وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آسیب‌شناسی نظارت و بازرسی در نظام اداری از حیث مسأله‌یابی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

آسیب‌شناسی نظارت و بازرسی در نظام اداری از حیث مسأله‌یابی

گزارش نشست علمی «آسیب‌شناسی نظارت و بازرسی در نظام اداری از حیث مسأله‌یابی» با نظارت علمی دکتر عباس توازنی‌زاده توسط آقای سیدشهاب‌الدین موسویزاده در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه چاپ و منتشر شده است.
چکیده
نشست علمیِ «آسیب‌شناسی نظارت و بازرسی در نظام اداری ایران از حیث مسأله‌یابی» با حضور دکتر محمدوزین کریمیـان ـ عضو هیـأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ـ و آقای حسینعلی احمدیگرجی ـ مدیرکل منابع انسانی و تحـول اداری سـازمان بازرسی کـل کشور ـ در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۱۳۹۵ در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
دکتر کریمیان دانش مسأله یابی را در حال تکوین و دارای ماهیت میان‎رشته‌ای دانست. از نگاه ایشان «مسأله» دارای سطوحِ «عادی»، «چالش»، «بحران» و «فاجعه» است که امر پژوهش و بازرسی، از سطح چالش آغاز می‌شود؛ چراکه راهحل یک مسألۀ عادی، از طریق مراجعه به کارشناس مربوطه بهراحتی قابل حصول است. مهم آن است که در میان سطوح چالش تا فاجعه اولویت‌بندی صحیحی جهت پرداختن به موضوعات برقرار گردد. او معتقد است وجود مسأله در زندگی جمعی، امری است طبیعی و حتی نبودِ آن در یک سازمان اداری، از این حیث که قرینه‌ای است بر ریسک‌ناپذیری مدیران آن مجموعه و راکد بودن فعالیت‌ها، نشانه مثبتی نیست.
وی با ذکر این نکته که «مسائل» درهم تنیده و زنجیره‌وار هستند، بیان داشت این موارد ثابت نمی‌مانند و در طول زمان، دستخوش تبدیل و تغییر و تحول می‌شوند، لذا بر ضرورت تدبیر و تشخیص زمان حل مسأله و رفع بهموقع آن تأکید کرد. و ضمن تأکید بر اینکه در مسأله یابی باید تلاش شود به خودِ مسأله و نه نمود آن پرداخته شود، این فرضیه را مطرح کرد که حل مسائل مهم‎تر، مقتضی هزینه‌های کمتر است. گرچه شواهد مؤید یا مخالف این فرضیه، همچنان در دست مطالعه می‌باشد. بنا به پیشنهاد وی سلسهمراتب نظارتِ بر نظارت‌ها باید طراحی شود تا براساس آن، عملکرد ناظران از این حیث که آیا آن‌ها به مسأله پرداخته‌اند و یا نمود آن و نیز اینکه آیا در بازرسی، اولویت‌ها مراعات شده است یا خیر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
آقای احمدیگرجی بیان داشت که نظام نظارت و بازرسی در ایران باید بیشتر بر محیط شناسیِ مسأله تمرکز یابد حال آنکه این نظام در حال حاضر یک سیستم محیطمحور نیست. از نظر وی با توجه به آنکه محیط، پیچیده، کنش‌گر، چالشبرانگیز، پویا و غیرقطعی است در عالم مدیریت نمی‌توان تصمیمی اتخاذ نمود که در آن چنین مؤلفه‌هایی لحاظ نشده باشد. بنابراین، عملاً نمی‌توان از مواردی چون سند چشمانداز بیستساله سخن گفت زیرا محیط در طول بیست سال نوعاً دستخوش تغییر می‌شود، لذا برای گریز از تصمیم‌گیری در خلأ باید در تشخیص مسائل اولویت‌بندی کرد تا به وضعیت مطلوب دست یافت.
و همچنین بر اینکه مسأله‌یابی باید با توجه به مقوله اثربخشی صورت پذیرد، تأکید کرد. و با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف سازمان بازرسی کل کشور، اصطلاحات نظارت بر «حُسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» را دو امر جداگانه دانست که مورد نخست دارای ماهیت مدیریتی و مورد دوم دارای ماهیت حقوقی ـ قضایی است. وی نقیصه دیگر وضعیت کنونیِ نظارت و بازرسی کشور ما در تعیین مسائل بر پایه اثربخشی را نبودِ شاخص‌های کمیت‌پذیر از امور کیفی معرفی کرد و نیز کنترل نقاط بحران و کلیدی در نظام اداری توسط نظارت و بازرسی را از اهمّ مسائل این حوزه برشمرد.
و در پایان، رفع موانعِ اجرایی (ناکارآمدی مکانیسم‌های سنتی نظارت، نبود نظارت الکترونیک، ناهماهنگی و تعدد دستگاه‌های نظارتی و… )، قانونی (خلأ یک قانون جامع و مانع درخصوص هماهنگیِ مدیریت و نظارت در کشور، کثرت قوانین، ناکارآمدی قوانین نظارت و بازرسی و… )، ساختاری (عدم وجود رابطه سازمانیافته میان سازمان بازرسی کل کشور و بخش‌هایی مانند واحدهای حراست ادارات، عدم وجود ساختار اطلاعاتی جامع و صحیح و … ) و نیز فرهنگی (عدم اعتقاد مدیران سازمان‌ها به اهمیت و فایده نظارت، عدم شایستگی برخی مدیران که خود منجر به ناخشنودی آن‌ها از بازرسی می‌شود، مساوی دانستن بازرسی با بی‌احترامی و… ) را از مهم‌ترین مواردی دانست که جهت رسیدن به وضع مطلوبِ بازرسی و نظارت در ایران باید بدانها توجه شود.
گفتنی است که در جمع‌بندی مباحث مطرحشده در نشست، افزون بر موضوع مسأله‌یابی بر اساس یک روش علمی، بر اموری از قبیل تقویت نظارت درونی در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد نظام حقوقی مناسب برای هماهنگی بیشتر میان نهادهای نظارتی تأکید شد.

گزارش تمام متن
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
محور نخست: «مبانی نظری و ضرورت مسأله‌یابیِ نظارت و بازرسی در نظام اداری»
محـور دوم: «بررسی وضعیت موجود مسـأله‌یابی نظـارت و بازرسی در نظـام اداری ایران و وضعیت مطلوب مسأله‌یابی نظارت و بازرسی در نظام اداری»
پرسش و پاسخ
جمع‌بندی
منابع جهت مطالعه بیشتر

چکیده
نشست علمیِ «آسیب‌شناسی نظارت و بازرسی در نظام اداری ایران از حیث مسأله‌یابی» با حضور دکتر محمدوزین کریمیـان ـ عضو هیـأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ـ و آقای حسینعلی احمدیگرجی ـ مدیرکل منابع انسانی و تحـول اداری سـازمان بازرسی کـل کشور ـ در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۱۳۹۵ در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
دکتر کریمیان دانش مسأله یابی را در حال تکوین و دارای ماهیت میانرشته‌ای دانست. از نگاه ایشان «مسأله» دارای سطوحِ «عادی»، «چالش»، «بحران» و «فاجعه» است که امر پژوهش و بازرسی، از سطح چالش آغاز می‌شود؛ چراکه راهحل یک مسألۀ عادی، از طریق مراجعه به کارشناس مربوطه بهراحتی قابل حصول است. مهم آن است که در میان سطوح چالش تا فاجعه اولویت‌بندی صحیحی جهت پرداختن به موضوعات برقرار گردد. او معتقد است وجود مسأله در زندگی جمعی، امری است طبیعی و حتی نبودِ آن در یک سازمان اداری، از این حیث که قرینه‌ای است بر ریسک‌ناپذیری مدیران آن مجموعه و راکد بودن فعالیت‌ها، نشانه مثبتی نیست.
وی با ذکر این نکته که «مسائل» درهم تنیده و زنجیره‌وار هستند، بیان داشت این موارد ثابت نمی‌مانند و در طول زمان، دستخوش تبدیل و تغییر و تحول میشوند، لذا بر ضرورت تدبیر و تشخیص زمان حل مسأله و رفع بهموقع آن تأکید کرد. و ضمن تأکید بر اینکه در مسأله یابی باید تلاش شود به خودِ مسأله و نه نمود آن پرداخته شود، این فرضیه را مطرح کرد که حل مسائل مهمتر، مقتضی هزینه‌های کمتر است. گرچه شواهد مؤید یا مخالف این فرضیه، همچنان در دست مطالعه می‌باشد. بنا به پیشنهاد وی سلسهمراتب نظارتِ بر نظارت‌ها باید طراحی شود تا براساس آن، عملکرد ناظران از این حیث که آیا آن‌ها به مسأله پرداخته‌اند و یا نمود آن و نیز اینکه آیا در بازرسی، اولویت‌ها مراعات شده است یا خیر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
آقای احمدیگرجی بیان داشت که نظام نظارت و بازرسی در ایران باید بیشتر بر محیط شناسیِ مسأله تمرکز یابد حال آنکه این نظام در حال حاضر یک سیستم محیطمحور نیست. از نظر وی با توجه به آنکه محیط، پیچیده، کنش‌گر، چالشبرانگیز، پویا و غیرقطعی است در عالم مدیریت نمی‌توان تصمیمی اتخاذ نمود که در آن چنین مؤلفه‌هایی لحاظ نشده باشد. بنابراین، عملاً نمی‌توان از مواردی چون سند چشمانداز بیستساله سخن گفت زیرا محیط در طول بیست سال نوعاً دستخوش تغییر می‌شود، لذا برای گریز از تصمیم‌گیری در خلأ باید در تشخیص مسائل اولویت‌بندی کرد تا به وضعیت مطلوب دست یافت.
و همچنین بر اینکه مسأله‌یابی باید با توجه به مقوله اثربخشی صورت پذیرد، تأکید کرد. و با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف سازمان بازرسی کل کشور، اصطلاحات نظارت بر «حُسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» را دو امر جداگانه دانست که مورد نخست دارای ماهیت مدیریتی و مورد دوم دارای ماهیت حقوقی ـ قضایی است. وی نقیصه دیگر وضعیت کنونیِ نظارت و بازرسی کشور ما در تعیین مسائل بر پایه اثربخشی را نبودِ شاخص‌های کمیت‌پذیر از امور کیفی معرفی کرد و نیز کنترل نقاط بحران و کلیدی در نظام اداری توسط نظارت و بازرسی را از اهمّ مسائل این حوزه برشمرد.
و در پایان، رفع موانعِ اجرایی (ناکارآمدی مکانیسم‌های سنتی نظارت، نبود نظارت الکترونیک، ناهماهنگی و تعدد دستگاه‌های نظارتی و… )، قانونی (خلأ یک قانون جامع و مانع درخصوص هماهنگیِ مدیریت و نظارت در کشور، کثرت قوانین، ناکارآمدی قوانین نظارت و بازرسی و… )، ساختاری (عدم وجود رابطه سازمانیافته میان سازمان بازرسی کل کشور و بخش‌هایی مانند واحدهای حراست ادارات، عدم وجود ساختار اطلاعاتی جامع و صحیح و … ) و نیز فرهنگی (عدم اعتقاد مدیران سازمان‌ها به اهمیت و فایده نظارت، عدم شایستگی برخی مدیران که خود منجر به ناخشنودی آن‌ها از بازرسی می‌شود، مساوی دانستن بازرسی با بی‌احترامی و… ) را از مهم‌ترین مواردی دانست که جهت رسیدن به وضع مطلوبِ بازرسی و نظارت در ایران باید بدانها توجه شود.
گفتنی است که در جمع‌بندی مباحث مطرحشده در نشست، افزون بر موضوع مسأله‌یابی بر اساس یک روش علمی، بر اموری از قبیل تقویت نظارت درونی در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد نظام حقوقی مناسب برای هماهنگی بیشتر میان نهادهای نظارتی تأکید شد.

مقدمه
امنیت حقوقی در گرو پیشبینیپذیری، برنامهریزی و بهعبارتی برقراری «نظم» است. این مهم نیز از مسیر وضع هنجارهای حقوقی محقق میشود. از آنجا که هرگونه هنجاری در یک نظام حقوقی، نیازمند نظارت و تعبیه ضمانتاجرا برای صیانت از آن است، «نظارت» را میتوان یکی از کلیدواژههای مهم در حوزه حقوق عمومی قلمداد نمود. نظارت در مهار قدرت، رعایت اصل قانونمداری، تضمین حقوق شهروندان، تأمین منفعت عمومی، کاهش فساد، ارتقاء سلامت نظام اداری، افزایش بهرهوری و مواردی از این دست، تأثیر دارد. وجود تعابیر متعدد و متنوع درخصوص مفاهیم پایه نظارت و بازرسی؛ یعنی حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، ابهام در قوانین و مقررات تعیینکننده صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور، برخورد گزینشی و سلیقهای در مصادیق مورد نظارت در بازرسیهای مستمر و فوقالعاده و … سبب کاسته شدن از کارآمدی و اثربخشی کارکردهای سازمانهای نظارتی در ایران شده است.
موارد گوناگونی به عنوان عوامل مؤثر در اثربخشی این نظارت توسط مؤلفان ذکر شده که ازجمله میتوان گفت شناخت کامل از موضوع و محیط بازرسی و نیز قوانین و مقررات ناظر و حاکم بر آن یکی از مهم‌ترین بایستههای بازرسی کارآمد و مؤثر است. چنانچه بازرس پیش از ورود به هر محیط و موضوعی، به قوانین و مقررات حاکم بر آن اشراف پیدا کند بدیهی است یافتههایش نیز از دقت، استحکام و اطمینان بالاتری برخوردار خواهد بود.
در محیط‌های اداری روزانه در معرض بسیاری از مسائل و موضوعات هستیم که در نگاه نخست انجام بازرسی و نظارت درخصوص آنها ضروری است، اما با لحاظ محدودیتهای زمانی و امکانات لازم، نمیتوان به همه آن‌ها رسیدگی کرد لذا می‌توان پرسید: مسائل حائز اهمیت در امر بازرسی را بر چه اساس و ملاکی باید مشخص نمود؟ چگونه می‌توان این موارد را اولویت‌بندی کرد؟ بنابراین، با توجه به درگیر بودن نظام اداری با مشکلات متعدد، آسیبشناسی مسألهیابیِ نظارت و بازرسی در نظام حقوق اداری ایران میتواند به ارتقاء وضعیت نظارت و بازرسی در ایران کمک کند، زیرا با انجام بازرسی بهطور مؤثر انتظار می‌رود از حجم تخلفات اداری کاسته شده و قانون‌گرایی افزایش یابد، اما در شرایطی که چنین مهمی محقق نشده است، امر نظارت به خودی خود نیازمند آسیب‌شناسی است بهویژه آنکه وفق اصل سوم قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح و سالم ازجمله حقوق مسلم ملت و تکالیف حاکمیت برشمرده شده است.
ازاین‌رو گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۱۳۹۵ نشستی با عنوان «آسیب‌شناسی نظارت و بازرسی در نظام اداری از حیث مسأله‌یابی» با سخنرانی دکتر محمدوزین کریمیان ـ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ـ و آقای حسینعلی احمدیگرجی ـ مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری سازمان بازرسی کل کشور ـ برگزار نمود تا در محورهای «مبانی نظری و ضرورت مسأله‌یابی نظارت و بازرسی در نظام اداری»، «بررسی وضعیت موجود مسأله‌یابی نظارت و بازرسی در نظام اداری ایران» و «وضعیت مطلوب مسأله‌یابی نظارت و بازرسی در نظام اداری» به آسیب‌شناسی نظارت و بازرسی بپردازند.

محور نخست: «مبانی نظری و ضرورت مسألهیابیِ نظارت و بازرسی در نظام اداری»

دکتر کریمیان:
قبل از هر سخنی ابتدا باید درخصوص چیستیِ مسأله، سطوح مسأله، وضعیت بودِ مسأله، در هم تنیدگی مسائل، تبدیل مسأله، ضرورت اولویت‌بندی مسائل، و منابع حل مسأله بحث نمود، سپس دراینباره پیشنهاد مربوطه را ارائه داد. می‌توان گفت مسأله‌یابی یک روش‌شناسی در حال شکل‌گیری و از نوع فرارشته‌ای است که رشته‌های مدیریت دولتی، حقوق عمومی و مخصوصاً نظارت و بازرسی در این حوزه دخیل می‌باشند. بهسادگی می‌توان «مسأله» را فاصله وضع موجود با وضع مطلوب دانست. اگر وضع موجود نسبتاً مطلوب باشد از آن با عنوان فاصله وضع موجود با وضع مطلوب‌تر یاد می‌شود. در حالت‌های خاص نیز که مسائل ریاضی، پژوهشی یا سؤالات پژوهشی مطرح می‌شوند وضع موجود از حیث «نامعلوم بودن» برای افراد، مسأله محسوب می‌شود. همچنین ممکن است وضع موجود به اندازه کافی معلوم نباشد، اما برداشت رایج آن است که مسأله زمانی مطرح می‌شود که وضع موجود، نامطلوب باشد.
مسأله واجد چهار سطح است:
مسأله عادی: نخستین سطحی که شاخص آن داشتن راهحل مشخص، معین و استاندارد است مانند راهحل پنچر شدن لاستیک یک ماشین یا سرما خوردن یک کودک. باید توجه داشت نظام اداری زنده، دارای مسأله است که خود متضمن پیام تجویزی است.
مسألهئله چالش: گاه این واژه در معنای صحیح خود بهکار نمی‌رود. چالش در معنای علمی، مسأله‌ای است که راهحل از پیش تعیینشده ندارد. می‌دانیم که راهحلِ مسأله عادی یا نزد عموم، روشن است یا نزد متخصصان، قابل دریافت، اما چالش راهحل از پیشمعین ندارد، لذا از نظر روانی، فرد از این حیث که آیا می‌تواند از عهده حل مسأله برآید یا خیر، دچار نگرانی می‌شود.
مسأله بحران: این سطح، خصوصیات چالش را هم دربردارد اما مسأله‌ای است که به مرز خطر نزدیک شده و احتمال خروج از آن ضعیف‌تر است مانند بحران مالی یک شرکت تجاریِ نزدیک به ورشکستی.
مسأله فاجعه: که به عنوان آخرین سطح میتوان اشاره کرد. بهطور مثال، ورشکسته شدن شرکت تجاری متلاشی شدن دولت، متعاقب شکست راهحل‌ها، که یک فاجعه است.
با توجه به مطالب مذکور، پژوهشِ مسأله محور باید سطح‌بندی شود؛ چراکه در سطح عادی، نیازی به انجام پژوهش نیست ولی از سطح چالش به بعد است که تحقیق، ضرورت می‌یابد. البته برای طراحی پژوهش، دانستن این امر که در سطح بحران قرار داریم یا خیر، حائز اهمیت میباشد، زیرا زمان در چنین هنگامی بسیار مهم است. در این سطح نمی‌توان از راه‌های کلاسیک به تحقیق و پژوهش پرداخت، لذا باید از روش‌های فوق‌العاده ازجمله روش، «بارشِ فکری» که سریع منتج به نتیجه می‌شود استفاده کرد.
در نظارت و بازرسی هم دقیقاً باید سطح مسائل لحاظ شود؛ یعنی درصورت روبرو بودن با بحران، اولویت با نظارت بر نقاط بحرانی است. حال شاید این پرسش مطرح شود که درخصوص فاجعه چه تحقیق یا نظارتی نیاز است؟ در این حالت، پژوهش برای جلوگیری از تکرار فاجعه و برای به حداقل رساندن آثار و تبعات منفی آن است. در کشور ما تحقیق یا نظارت بر فجایع، چندان مرسوم نیست؛ درحالیکه این کار ضروری است. برای نمونه، دانشجویان حقوق خصوصی یا مدیریت بازرگانی می‌توانند درخصوص ورشکستگی یک شرکت، مطالعه موردی انجام دهند و از این طریق به تبیین دلایل آن بپردازند. متأسفانه در نظام بازرسی ایران نیز اگر احیاناً چنین کاری انجام شود غالباً بهمنظور یافتن مقصر (رویکرد قضایی) است؛ حال آنکه چنین نظارتی در اصل باید برای جلوگیری از تکرار حادثه صورت گیرد.
موجودیت مسأله، چه در زندگی افراد و چه در امور اداری و سیاسی، به قوت خود باقی است، اما سخن بر سر نوع مسأله می‌باشد؛ چراکه آن (نوع مسأله) باید به سمتی هدایت شود که سازمان اداری مربوط، به سوی وضع مطلوب سوق پیدا کند. بهطور مثال، کشوری می‌کوشد اتباعش نابود نشوند اما کشور دیگری برای تسخیر فضا رقابت می‌کند.
نکته دیگر اینکه مسائل تبدیل می‌شوند نه آنکه به مدار صفر برسند. حتی ذکر این نکته بجاست که در نظارت بر امور اگر هیچ مسأله‌ای مشاهده نشود می‌تواند نشاندهنده رکود امور یا منفعل بودن مدیران باشد.
در جامعه ما اغلب موارد، خودِ مسأله (بودِ مسأله) عملاً مورد توجه محقق یا ناظر نیست، بلکه نمودِ مسأله بیشتر محل عنایت است. و آن (نمود مسأله) را می‌توان به تب تشبیه کرد حال آنکه خودِ تب به علت عفونت ایجاد شده است. در یک نشست علمی، فردی اذعان کرد که قوه قضاییه با مسائل زیادی روبروست. در پاسخ بدان بیان شد که بیشتر این موارد، نمود مسأله هستند و نه خود مسـأله. به عبارتی، مسائل مربوط به اشخاص و نهادهای دیگر، در قوه قضاییه نمود پیدا می‌کنند. مانند شکایت از سقوط یک آسانسور که درواقع ناشی از فساد رفتار مسئول آن اداره و یا مأمور فنیای است که بی‌توجه به نکات ایمنی، سلامت آن دستگاه را تأیید کرده است. و جای شگفتی است که عمدتاً قانونگذاری‌ها بهمنظور نمود مسائل قانونگذاری می‌باشد.
تشخیص بودِ مسأله از نمودِ آن در تعیین اولویت‌های بازرسی تأثیر‌گذار است. اگر بخش بازرسی اداره ثبت، اندکی ضعیف عمل کند موجب بالا رفتن تخلف در دفترخانه‌ها می‌شود. در اینجا اولویت با نظارت بر خودِ اداره ثبت است نه دفترخانه. بنابراین، در امر نظارت باید مواردی را پیگیری کرد که درصورت حل شدن آنها، تعداد بیشماری از مسائل به تبع آن حل خواهند شد.
درنتیجه، خود مسائل باید ممیزی شوند. بهطور مثال، در مباحث قضایی مدام از مشکل «اطاله» دادرسی ـ که درواقع طول زمان رسیدگی است ـ ، سخن به میان می‌آید، اما پرسش اینجاست که: اطاله دادرسی چگونه احراز می‌شود؟ چطور باید دانست زمان استاندارد رسیدگی به پرونده‌ها چقدر است؟ اگر استاندارد زمان رسیدگی و اطلاعات معتبر نباشد چطور می‌توان طول زمان رسیدگی را احراز کرد و آن را یک مسأله بهشمار آورد؟ متأسفانه باید گفت مسائل ممیزینشده در جامعه ما بیداد می‌کند.
مسائل مانند حلقه‌های زنجیر به هم متصل هستند. حتی می‌توان گفت با درهم تنیدگی شبکه‌های مسائل، روبرو هستیم و نمی‌توان بی‌توجه به این ویژگی، طرح مسأله کرد. ازاینرو، قلمرو و سطح تحلیل درمورد تحقیق و نظارت باید مشخص شود. شبکه‌ای بودن مسائل، انسان را به دنبال خود می‌کشاند. البته باید توجه داشت منهای مدیریتِ نظارت – که معمولاً با کمبود بودجه و زمان مواجه است ـ ، حداقل از نظر روش‌شناسی باید مسائل، ممیزی شوند.
گاهی تبدیل مسأله به دلیل تغییر موقعیت است؛ این بدان معناست که مسئله، ثابت نمی‌ماند و همواره منحصر به یک تعریف و یا ابعاد نیست.
معمولاً مسائل به دلیل عدم حلِ بهموقع، با شدت و حدت بیشتری نمود پیدا می‌کند، لذا در طراحی نظارت باید به این خط راهنما توجه داشت. شایان ذکر است گاهی خودِ آستانه تحمل، یک مسأله محسوب می‌شود. برای مثال، یک آموزگار نباید به هر رفتار منفی دانشآموزان حساسیت نشان دهد. در همین راستا مسئولین سیاسی و نهادهای نظارتی نیز باید توجه داشته باشند که گاهی ورود غیرمستقیم به مسأله بهتر است.
با وجود آنکه تدبیر در ادبیات علمی ایران بهخوبی معنا و تعریف نشده است ولیکن وجود آن در حل مسئله نیز مهم می‌باشد. واژه «تدبیر» در قانون اساسی ما نیز در بخش شرایط احراز داوطلبان ریاستجمهوری ذکر شده است.[۱] تدبیر برگرفته از «طب سینوی» و در این مبحث به معنای اجازه دادن به سازمان برای حل خودکار مسأله است. به عبارتی، مداخله مستمر، همیشه مناسب نیست. حتی گاهی مداخلات عاقلانه هم نتیجه عکس می‌دهند. گاه، خردمندانه بودن یک اقدام نیز برای حل مسأله کافی نیست.
با توجه به مطالب مذکور، فرضیه و انگاره من آن است که غالباً حل مسائل مهم‌تر، مقتضی هزینه کمتر است. البته شواهد مؤید یا مبطل این فرضیه در دست مطالعه است. برای مثال، می‌توان گفت: آیا یکبار بازرسی واحد نظارت اداره ثبت اسناد و املاک، مستلزم هزینه بیشتر است یا بازرسی تمام دفترخانه‌ها؟ یا از باب نمونه، اگر هزینه‌ها در یک دستگاه اداری نادرست انجام شده و اسناد کافی برای آن وجود ندارد، از میان نظارت مراحلِ تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله، چرا ابتدا رفتارِ شخصِ ممیزِ حساب (تسجیلگر) یا به عبارتی سیستم تسجیل آن اداره، کنترل نمی‌شود؟
باید توجه داشت که در مقوله نظارت، همیشه با محدودیت منابع مواجه هستیم. پس، طراحی نظارت باید با توجه به این نکته (محدویت منابع) انجام شود. بار دیگر مواردی که لازم به یادآوری است عبارتند از:
الف) ممیزی شدن مسائل؛ ب) مشخص شدن سطح مسائل و نیز روشن شدن قلمرو و سطح هر تحلیل؛ ج) توجه کردن به تدبیر و رعایت آن؛ د) توجه به محدودیت زمان که مهم‌ترین و نخستین سرمایه ماست.
بر این اساس، پیشنهاد کاربردی و راهبردی برای این نشست آن است که به نظارت بر رفتار ناظرها اولویت داده شود. و همچنین نظامِ نظارت بر ناظرها طراحی گردد. البته ممکن است در چنین نظامی، محل مورد نظارت یا اسناد هزینه (سیستم ممیزی یا همان سیستم تسجیل به تعبیر ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶[۲]) هم مورد بررسی قرار گیرد اما در هر حال هدف، نظارت بر عملکرد ناظران است.

محور دوم: «بررسی وضعیت موجود مسأله‌یابی نظارت و بازرسی در نظام اداری ایران و وضعیت مطلوب مسأله‌یابی نظارت و بازرسی در نظام اداری»

آقای احمدی گرجی:
«مسأله» به معنای تبیین وضع موجود با توجه به وضع مطلوب است. «نظارت» نیز تطبیق وضع موجود با وضع مطلوب یا همان تطبیق برنامهها با عملکردها می‌باشد. همچنین «راهبرد» هم به نوعی ذیل همین معنا قرار می‌گیرد. محور اصـلی موضوع راهبرد، درخصوص محدویت منـابع می‌باشد. اقتصـاد نیز به تخصیص منابع موجود می‌پردازد تا در قالب راهبرد، به هدف دست یابد. در نظارت، دو رویکرد قابل اشـاره است: الف) نگاه به اصلاح ساختاری؛ ب) نگاه به اصلاح رفتاری. محور عمده مسائل، ناظر بر نگاه اصلاح ساختاری است، زیرا این نگاه موجب حل مسائل بیشتری می‌شود. وزندهی به راهبردهایی که یک سازمان را به نقطه هدف و مطلوب نزدیک می‌سازد، در تکنیک‌های حل مسأله ضروری است.
در این راستا باید به حفره‌های نظارت و بازرسی توجه داشت و محیطمحور عمل کرد. ویژگیهای محیط امروزی بهگونه‌ای است که مسأله‌شناسی را با تردید مواجه می‌سازد، زیرا تعریفی که امروزه از محیط می‌شود با احتمال تغییر مواجه است. پس، پیچیدگی، کنش‌گر بودن، چالشبرانگیزی، پویایی و غیرقطعی (بی‌ثبات بودن) از خصائص محیط می‌باشد. در عالم مدیریت بدون شناخت پیدا کردن از محیط نمی‌توان تصمیمی اتخاذ کرد، لذا امروزه با توجه به نظریه مسأله‌شناسی محیطمحور نمی‌توان سندی با درجه اطمینان بالا و در حد بیستسال طرح کرد، زیرا نه محیط، ثابت می‌ماند و نه مسأله. ازاین‌رو، محیطمحور نبودن، بهمنزله تصمیم‌گیری در خلأ است و متعاقباً نظارت و بازرسی را نیز با خدشه مواجه می‌سازد. در این صورت از مسائلی که محیط به ما تحمیل می‌کند، بازمی‌مانیم. بنابراین، برای مسأله‌یابی باید بر اولویت‌هایی که ما را در این محیط شناور به وضع مطلوب برساند، تمرکز کرد.
مسأله در نظارت و بازرسی، متغیری وابسته از کنش‌ها و واکنش‌های سازمان‌های مورد نظارت است. در بازرسی‌های انجامشده توسط سازمان بازرسی کل کشور، یک بررسی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه پنجساله پنجم بهعمل آمد. و جالب آنکه بر مبنای خوداظهاری این دستگاه‌ها، کمتر از ۲۵ درصد اهدافِ مورد نظر محقق شده است. حال سؤال اینجاست که: چرا بودجه سازمان‌ها باید زیاد شود؟ آیا نمی‌توان با حداقل منابع به حداکثر نتایج رسید؟ امروزه این فن‌آوری است که هزینه‌ها را میکاهد، لذا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید در پی کاهش بودجه و افزایش بهره‌وری و نتیجه باشد. تأکید سخن دراینباره اینجاست که وضع موجود باید بر مبنای عملکرد، سنجیده شود سپس نقاط انحراف، استخراج و اصلاح گردند. ازاینرو باید گفت در حوزۀ نظارت، بازرس مجاز به بیان مسأله اما عدم بیان راه حل نیست.
هیچ سطحی از سطوح مدیریت نیست که نظارت در آن ورود نداشته باشد. امروزه مراکز آموزشی و پژوهشی ما با نوعی شکاف مواجه‌اند. باید دانست مدیریت، امری جز نظارت نیست؛ درحالیکه مراکز آموزشیِ کشور، نظارت را عرضیِ مدیریت می‌دانند.
در نظارت و بازرسی، خروجی یک سازمان چندان مهم نیست چنانکه امروزه بازرسان حتی فرصت توجه به ورودی‌ها را نیز ندارند و حتی پردازش‌ها هم دقیق نیست، اما آنچه مهم است اثربخشی می‌باشد. تنها در این صورت، نظارت مؤثر خواهد بود. در اصل ۱۷۴ قانون اساسی نیز این نکته لحاظ شده است که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین» تعیین شده است.[۳] از نظر ادبی این «واو»، واو استینافیه است و نه «واوِ» عطف؛ یعنی حسن جریان امور، کارکردی مجزا از اجرای صحیح قوانین دارد. نظارت و بازرسی در این حالت، یک امر مدیریتی ـ قضایی است که حسن جریان امور به بُعد مدیریتی آن اشاره دارد.
شایان ذکر است تعیین شاخص‌های کمیتپذیرِ برخاسته از امور کیفی، از ضروریات نظارت و بازرسی می‌باشد. تنها در این حالت می‌توان میزان انحراف از برنامه‌ها را سنجید. با این میزان بودجه و امکانات نظام اداری، چگونه می‌توان مشکلات را برطرف نمود؟ لذا ابتدا باید اولویتها استخراج شوند، سپس شاخص‌ها بهگونهای سمت و سو پیدا کنند که همگان به سمت آن بروند. طبیعی است اگر معیار، کمّی باشد ناظر به آن سمت سوق پیدا می‌کند.
گفتنی است در طراحیِ نظارت باید به تئوری «پروانه‌ای» توجه داشت. طبق این نظریه می‌توان نقاط حساس و کلیدی‌ای را کشف کرد که با تحریک آن دنیایی را برآشفت. بدین ترتیب فرهنگ‌سازی، اختصاص منابع و … در امر نظارت و بازرسی نیز بسته به کشف این نقاط است.
همچنین در امر نظارت باید انعطاف‌پذیر بود؛ چراکه تنبیه کردن همیشه تنها راهحل مناسب نیست. مدیران موفق باید تشویق شوند. زمانیکه تنها از یک نفر تقدیر میشود، این پیام داده می‌شود که احتمالاً دیگر مدیران ناموفق بوده‌اند.
با توجه به مطالب پیشگفته، محور اصلی مباحث نظارت و بازرسی را در چهار بخش میتوان مورد مداقه و تفحص قرار داد: ۱) ناکارآمدی مکانیزم‌های سنتی نظارت: که در حوزه اجرا نخستین مورد قابل اشاره است. امروزه کمتر از ۳۰ درصد اهداف در تحقق دولت الکترونیک محقق شده‌اند. وقتی دولت الکترونیک نباشد نظارت نیز سنتی خواهد بود. نظارت یک امر اعتباری و انفعالی است. سازمان بازرسی به اعتبار سازمان‌های اجرایی موفق میباشد و در مقابلِ عملکرد آنان قرار دارد. پس فساد صورتگرفته، نشاندهنده عدم موفقیت سازمان بازرسی است. در قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت، حین و بعد از عمل معنا می‌یابد؛ ۲) نبودِ معاییر شفاف برای سنجش نظارت؛ ۳) نبودِ رابطه میان عملکرد و تشویق یا تنبیه؛ ۴) بالا بودن هزینه نظارت: که وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی، یکی از دلایل مورد مزبور است حال آنکه هزینه‌های تخلف باید بالا برود. ازجمله راهکارهای این امر نیز بالا رفتن تنبیه اجتماعی، و همچنین عدم تفویض اختیار به نهادهای بازرسی است. امروزه تعدد نهادهای بازرسی نیز مسأله ساز شده است. گرچه این تعدد میتواند به هم افزایی بیانجامد اما در ایران به علت نبود ارتباط شفاف برای تبادل اطلاعات، تدوین و انتقال تجربیات و غیره چنین امری تحقق نیافته است.
ذکر این نکته بجاست که نظارت و بازرسی، یک امر شَمّی و ذوقی یا دریافتنی است نه آموختنی. آنچه آموختنی است روش‌های اعمال نظارت، و همچنین شناخت امور کیفی بسیار دشوار می‌باشد. ازاینرو، امروزه در سازمان بازرسی کل کشور تصمیم گرفته شده هنگام استخدام افراد، متقاضیان از لحاظ ذوق بازرسی، مورد بررسی روانشناسانه قرار گیرند.
موانع قانونی نیز در حوزه‌های ذیل میگنجد که بهاختصار بدانها اشاره میشود:
الف) خلأ قانون جامع و مانع نظارتی: این قانون باید میان نهادهای مدیریتی و نظارتی تعامل ایجاد کند؛ ب) عدم تبادل اطلاعات: دستگاه‌های نظارتی نیز باید ملزم به تبادل اطلاعات و عدم موازی کاری شوند؛ ج) کثرت قوانین: که معضل بزرگ این بخش است. در اینجا فقط به ذکر این نکته بسنده میشود که باید در امر نظارت، قضازدایی شود؛ د) ناکارآمدی قوانین نظارت و بازرسی: که باید بدین امر توجه ویژهای داشت، لذا شایسته است برای رسیدگی به پیشنهادهای نظارتی، نهاد ویژه‌ای در دستگاه قضایی ایجاد شود، زیرا بخش عمدهای از گزارش‌های بازرسی، اثربخش نیستند.
موانع ساختاری نیز در محورهای ذیل خلاصه شده که عبارتند از:
الف) عدم ارتباط ارگانیک میان واحد حراست سازمان‌های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور؛ این در حالی است که واحدهای حراست، چنین ارتباطی را با وزارت اطلاعات دارند؛ ب) عدم وجود ساختار اطلاعاتی صحیح و جامع: امروزه سازمان بازرسی از ورودی و خروجی دستگاه‌های اجرایی مطلع نیست؛ ج) عدم وجود دولت الکترونیک: که ازجمله علل این نقص می‌باشد؛ د) نبودِ واحدهای هماهنگکننده نظارتی: که مانع مهم ساختاری دیگر است.
و در پایان باید توجه داشت که در کشور هیچکس بریء از پرسش و بازخواست نیست.
موانع فرهنگی هم در قالب مسائلی خود را نشان میدهند که بالاجمال بیان میشود:
الف) عدم باور مدیران به بازرسی و مخل دانستن آن؛ ب) عدم شایستگی مدیران: که موجب ناخشنودی آن‌ها از بازرسی می‌شود. این عدم شایستگی خود به دلیل تأثیر وابستگی‌های جناحی و مواردی از این دست، به هنگام نصب مدیران رخ می‌دهد. و از طرفی، ایجاد کارشکنی‌هایی در راه دریافت اسناد مورد نیاز بازرسان، بازتاب همین مورد مزبور میباشد. ناگفته نماند که در ایران نسبت به امر بازرسی، نگرش منفی وجود داشته و بعضاً آن را توهین می‌دانند. حال آنکه بازرسی همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند موجب استمرار اعتماد میشود؛ ج) فقدان خودکنترلی: که از دیگر موانع فرهنگیِ عرصه نظارت است.

پرسش و پاسخ
آقای حیدرپور:[۴] در معاونت نظارت مجلس بهویژه اداره کل سامان‌دهیِ ناظرین، نمایندگان ناظری هستند که در شوراهای عالی و مجامع حضور دارند و با توجه به اینکه معاونت نظارت طبق آییننامه داخلی موظف به پشتیبانی از این امر شده است، این مهم بر عهده ما قرار دارد. مشخصاً عدم تعامل با دستگاه‌های نظارتی را می‌توان یک «چالش» نامید. باید توجه داشت از بعد خطی مشیگذاری سطوح نظارت وجود دارد که اگر نظام حکمرانی کشور را در نظر بگیریم می‌توان آنان را به سه سطح تقسیمبندی کرد: ۱) سطح راهبردی: که در ید مقامات عالیه کشور است؛ ۲) سطح نهادی: در این سطح، نهادهای نظارتیای چون سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌کنند؛ ۳) سطح عملیاتی: که چالش اصلی در این سطح است؛ یعنی کارشناسان باید با یکدیگر تعامل داشته باشند. سؤال اصلی آن است که: آیا فرضیه دکتر کریمیان آزموده شده است؟ آیا متغیر وابسته دانستنِ نظارت مورد مطالعه قرار گرفته است؟ آیا متغیرهای مستقل آن بررسی شدهاند؟
دکترمحمد وزین کریمیان: اینکه حل مسائل مهم‌تر احتمالاً مقتضی هزینه کمتر باشد صرفاً یک فرضیه است، اما شواهد مؤید یا مبطل آن سال‌هاست که در دست بررسی می‌باشند.
آقای حسینعلی احمدیگرجی: متغیر وابسته بودن نظارت از آنجا ناشی می‌شود که نهادهای نظارتی بر برنامه‌ها نظارت می‌کنند. درواقع نظارت، حالت کنش‌گری دارد.
یکی از حضار: آیا قانون اساسی ایران تحمل مدل نظارت بر نظارت را دارد؟ زیرا غیر از اصل ۱۱۳ که رئیسجمهور را مسئول اجرای قانون اساسی (مقدم بر ریاستش بر قوه مجریه) قرار داده،[۵] برای شخص دیگری چنین شأنی پیشبینی نشده است.
دکترمحمدوزین کریمیان: سؤال مزبور نیازمند تحقیق است و نمی‌توان بهآسانی به این پرسش پاسخ داد، اما برداشت کلی آن است که این الگو (هرم‌وارگی نظارت‌ها) تعارضی با قانون اساسی ندارد بهویژه اگر تفسیر پویایی از قانون اساسی داشته باشیم و بدانیم آنچه که حقوق اساسی یک کشور، حتی کشورهای دارای قانون اساسیِ نوشته را می‌سازد تنها قانون اساسی نیست. رویه‌های حاکمیتی به مرور شکل می‌گیرند ضمن آنکه قواعد حقوق اساسی متنوع هستند. در این حالت است که مخالفتی مشاهده نمی‌شود.
آقای علوی نژاد:[۶] قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایفی دارد که ازجمله می‌توان به احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نیز پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.[۷] از لحاظ ساختاری و منابع، به این موارد، کمتر پرداخته شده است. همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز از وظایف مهم قوه قضاییه برشمرده شده که اساساً در کارکرد این قوه ایجاد تعادل می‌کند. متأسفانه به نظر می‌رسد به این مأموریت‌ها بهخوبی توجه نشده است. همچنین بحث ارتباط مسائل با مبانی در امر نظارت را نیز باید مد نظر داشت. مبانی نه از سنخ علم که بیشتر به فلسفه علم اشاره دارد. در نهجالبلاغه، ۱۴۳ مورد درباره نظارت و بازرسی بحث شده است که عمدتاً هم به روش نظارت مخفی عنایت دارد. شایان ذکر است باید به اموری چون فرهنگ‌سازی، کنترل از درون و نظرسنجی از مردم نیز توجه داشت و دانست که تعدد ناظران، همواره به معنای موفقیت بازرسی نیست. چندی پیش رئیس آمبودزمان کشور نامیبیا در سفری به ایران بیان نمود که با ۱۵۷ نیرو از کل ۱۴ استان کشور خود بازرسی می‌کنند. نکته آنجاست که رتبه این کشور در سلامت اداری ۳۷ است؛ درحالیکه طبق نقل قولی ایران در رتبه ۱۳۷ قرار دارد.
آقای حسینعلی احمدیگرجی: سازمان بازرسی کل کشور به نظارت الکترونیک نزدیک شده است. اکنون مرکز رسیدگی به شکایات مردمی و صیانت از حقوق شهروندی ۲۴ ساعته به صورت بر خط (آنلاین) با شهروندان در ارتباط است. چند سامانه ویژه در حوزه مزایده و مناقصه نیز در سازمان برای تقویت نظارت مردمی در سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد که منجر به کاهش هزینه نظارت می‌شود.
یکی از حضار: باید بر نظام پاسخگویی سازمان‌ها نظارت شود. به عبارتی باید پرسیده شود: چرا بهرغم نظارت پارلمانی و قضایی، همچنان با فساد اداری روبرو هستیم؟ چنین نظارتی را میتوان با عنوان بیمه‌گری در نظام پاسخگویی یاد کرد. همچنین باید به سمت اثربخشی نظارت بر روی اهداف راهبردی، صرفه اقتصادی و غیره سوق پیدا کرد تا امر بازرسی، بر روی نظام اجتماعی و اقتصادی مؤثر باشد.
آقای حسینعلی احمدیگرجی: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، هم مدیر و هم مأمور، مسئول اعمال خود هستند. شایان ذکر است معاونت نظارت همگانی در سازمان بازرسی کل کشور بازرسان افتخاری جذب می‌کند. همچنین باید توجه داشت این سازمان در اطلاعرسانی درخصوص اقدامات نظارتی با محدودیت‌های قانونی مواجه است. ضمناً لازم به ذکر است در مواجهه یک سازمان با محیط، بهتر است رابطه از نوع تعاملی باشد. بنابراین، نظارت از این منظر متغیرِ وابسته می‌باشد. از آنجا که سازمان بازرسی به برنامه‌های دولت نظر و توجه دارد، لذا باید به دولت کمک کند تا به اهداف خود دست یابد.
دکتر مجید غمامی:[۸] درخصوص نظارت سؤالات متعددی به ذهن متبادر میشود که ازجمله آنها به قرار زیر است: الگوی نظارت در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ صلاحیت‌های نهادهای نظارتی در کجا همپوشانی دارند؟ در چه مواردی، ناظری وجود ندارد؟ حفره‌های نظارتی کجاست؟ مدل نظارتی ما چند سطحی است؟ بهطور مثال، ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۳)[۹] چه نسبتی با مواد ۱ و ۲ قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۳۶۱)[۱۰] و این دو چه نسبتی با مواد ۱۰ و ۱۲
©
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) دارند؟[۱۱] در کدام حوزه‌ها نظارتی نیست؟ آیا بخش‌هایی که در آنها نظارتی انجام نمیشود، غیرقابل نظارتاند؟ زیرا برخی امور اساساً نظارت‌ناپذیر می‌باشند، اما می‌توان پرسید این مواردِ نظارتناپذیر کلاً نظارتناپذیر هستند یا اینکه در مواردی نهادی مانند دیوان محاسبات می‌تواند به امور آنان ورود پیدا کند؟ پس از تدوین مدل باید وضعیت موجود نظارت و بازرسی در ایران، توصیف و سپس وضعیت مطلوب نیز ترسیم شود. با این مباحث نظری، نسبت به یک یا دو درجه‌ای بودن نظارت در ایران اظهارنظر شده و نیز هم‌پوشانی نهادهای نظارتی با عنایت به نظام تقیینی استخراج شوند. اکنون باید پرسید: چرا بهرغم حجم وسیع قوانین نظارتی، نهادی یکباره ادعا می‌کند که از تمام قوانین و مقررات مستثناست؟ در اینگونه مواقع چه باید کرد؟ البته این نوع رفتارها در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد. بهطور مثال، در سال ۲۰۱۵ در انگلستان موردی مطرح شد که طبق آن کلیه اموال، املاک و دارایی‌های ملکه و نیز دخالت‌های وی در خارج از سرزمین انگلستان از تمام نظارت‌های معمول در آن کشور، خارج است. ازاین‌رو لازم است الگوی نظام نظارتی ایران استخراج شده سپس گفته شود قوانین نظارتی چه نسبت و یا تعارضی با یکدیگر دارند.

دکترمحمدوزین کریمیان: حقوق یک کشور، تنها قانون نیست و همه چیز هم توسط قانونگذار حل نمی‌شود. این معضل زمانی پیش می‌آید که به آموزه‌ها و مبانی نظری توجهنشده به متن توجه شود. در ایران بیشتر به لفظ (تکست) و نه مفاد (کانتکست) توجه می‌شود. تقریباً صد سال پیش خانم «مَری پارکر فالِت» نظریه‌ای طرح کرد که طبق آن، الگوی نظارتِ بر اشخاص صحیح نیست. در ایران قوانین نظارتی، سلسلهمراتبی هستند؛ یعنی الگوی ما نظارت از بالا به پایین یا همان نظارت بر اشخاص است، اما مطالعات نشان میدهد خود این الگو اولین نقص می‌باشد. خانم فالِت – که از پایه‌گذاران مدیریت دولتی بوده و افکار او در حقوق عمومی نیز سازنده است ـ بیان داشت که: چرا بر نظارت بر اشخاص پافشاری می‌شود؟ حال آنکه باید در پی کنترل در کنار هم و کنترلِ حقایق بود. بهطور مثال، مدیر و همکار زیر نظر او در یک سازمان در کنار هم امور را کنترل کنند. نکته حائز اهمیت آنکه کانون توجه کنترل را بر افراد قرار دادن، فسادآور است، زیرا در این حالت، تنها افراد کنترل میشوند نه رفتار یا اعمال آن‌ها. سازمان‌ها در کنترل بر اشخاص در پی شناخت فرد و نحوه زندگی او هستند. البته در مراحل اداری، گاهی ممکن است این نوع نظارت نیاز باشد اما اگر چنین الگویی معمول و رایج باشد کارآمد نخواهد بود. نظارت همگانی مذکور در اصل ۸ قانون اساسی،[۱۲] نیز بحث از در این مدل پیشرفته یادشده، نمود پیدا می‌کند.
گرچه هیچ امر عمومی‌ای نباید بدون نظارت بماند، اما در نظام حقوقی ایران بخش‌های غیرقابل نظارت هم وجود دارند. اینکه گفته می‌شود هیچ امر عمومیای نباید از زیر نظر وزیر، خارج باشد بدین دلیل است که کنترل آن امر از طریق پرسش نمایندگان مردم از وزیر، ممکن باشد. حتی اگر گفته شود ما مدل حکومتی خاص خود را داریم باز هم نباید منجر به نظارتناپذیری گردد. از اینروست که در ایران الگوی تسجیلشده‌ای برای نظارت نداریم.
آقای حسین علی احمدی گـرجی: جالب توجه این است که دانمـارک – که به عنوان سالم‌ترین کشور در حوزه سلامت اداری از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل معرفی شده و با همکاری آن آکادمی مبارزه با فساد در آسیا در ایران افتتاح گردید – تنها حدود ۸۰۰ نفر نیروی نظارتی دارد، لذا نقش بازرسی در آن کشور کمرنگ است. حتی ضمانتاجرایی نیز نداشته و زیر نظر مجلس قرار دارد. با وجود این، فساد در آن کشور بسیار نادر است. این موفقیت به دلیل نبود بستر فساد میباشد، اما در کشور ما امر به معروف و نهی از منکر که عین نظارت است جدی گرفته نشده و بستر طرح یکسری موارد از سوی مردم وجود ندارد. مسئولین، نظارت را دخالت در کار خود میدانند؛ چراکه در ایران برای نظارت یا مدیریت اسلامی با فقد الگو مواجه هستیم و شکاف میان بخش آموزش و پژوهش و بخش اجرا موجب این نقایص است.
آقای مسعودی:[۱۳] امروزه اگر کمیته امداد مطابق گفته نهادهای ناظر، در امر نظارت موفق بوده به دلیل انجام نظارت داخلی است. از آنجا که در کمیته امداد موانع نظارتی وجود نداشته و نظارتپذیری این نهاد از برون نیز در نقطه اوج میباشد، در این زمینه موفق بوده است.
آقای حسینعلی احمدیگرجی: اینکه نظارت‌هـای دروندستگاهی به دلایلی چون هزینه‌های پایین، دسترسی آسان به اسناد و از این قبیل موارد موفق‌تر از نظارت‌های بروندستگاهی هستند با شما همعقیدهام.
دکـتر احمـدرضا توحیـدی:[۱۴] در نظام بـازرسی باید قـاطعیت در رسیـدگی به شکایات وجود داشته باشد. شایان ذکر است بخشی از فساد به علت عملکرد خود دستگاههای نظارتی مانند عدم اقدام بهموقع یا عدم ارجاع گزارشها و … است. امروزه به دلیل عدم شفافیت، در میان مردم نوعی بیاعتمادی بهوجود آمده است. باید توجه داشت هنگامیکه فسادی رخ می‌دهد مردم منتظر واکنش مدیر مربوطه و نیز گزارش‌های بازرسی هستند، اما گاهی شاهد آن هستیم که تا چند سال گزارشی منتشر نمی‌شود. حال، پرسش آن است که: سازمان بازرسی، درمورد تصویب قانون جامع نظارتی و تعیین شاخص‌های کمّیِ مورد اشاره در ارزیابی‌ها چه اقدامی انجام داده است؟
آقای حسین علی احمدی گرجی: امر مبارزه با فساد یک مسألۀ فرامرزی است. درخصوص تعیین شاخص‌ها نیز سازمان بازرسی، مطابق قانون عمل می‌کند. بهطور مثال، سند چشمانداز، برنامه‌های پنجساله و… راهنمای عمل این نهاد هستند. به تعبیر دیگر، شاخص‌ها را خودِ قانون تعیین می‌کند. البته در سازمان نیز حدود یک سال پیش شاخص‌ها تغییر یافت که دفتر مدیریت عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مسئول این مأموریت است، اما به هر حال اولویت‌های بازرسی، با نظر به برنامه‌های دولت استخراج می‌شوند.
آقای محمد قاسم تنگستانی:[۱۵] برخی موارد مطروحه توسط آقای گرجی قابل مناقشه و کلی است. مسأله باید از حیث حقوقی نیز بررسی می‌شد. این اشکال که ارتباط میان بخش نظارت دستگاه‌های دولتی و سازمان بازرسی وجود ندارد، با استفاده از خود قوانین موجود قابل پاسخ‌گویی می‌باشد. بهطور مثال، در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی به تکلیف بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حراست، حفاظت و اطلاعات و … از جهت اعلام مواردی که به حوزه مأموریت سازمان بازرسی مربوط است اشاره شده است.[۱۶] همین راهکار، نظارت بر ناظران را ممکن می‌سازد. حال، این پرسش مطرح میشود که: سازمان بازرسی از این ظرفیت چه استفاده‌ای کرده است؟
آقای حسین علی احمدی گرجی: این‌که سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کرده است یا خیر باید توسط رئیس سازمان گزارش شود، اما تأکید سخنم من بر لزوم ارتباط ساختاری بود. امروزه واحدهای حراست جزئی از تشکیلات سازمان بازرسی هستند ولی به آن پاسخگو نیستند. البته ناظر دروندستگاهی تفاوتی با یک کارمند عادی نداشته، لذا سازمان بازرسی برای نظارت بر عملکرد آن‌ها با مانعی مواجه نیست. برای مثال، ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب ۱۳۹۰) بیان می‌کند که سازمان‌ها برای رسیدگی به شکایات باید سامانه‌هایی تأسیس کنند.[۱۷] حال اگر چنین اقدامی رخ نداد سازمان بازرسی کل کشور حق بازرسی دارد. با این وجود، حراست‌ها زیرمجموعه سازمان بازرسی محسوب نمی‌شوند. لازم به ذکر است سازمان بازرسی، از برخی نهادها مانند سازمان حسابرسی استفاده نموده و از نیروهای آنها بهره می‌برد. قانون این اجازه را می‌دهد که سازمان بازرسی کل کشور هر نیرویی را از هر سازمانی تا دو ماه بدون آنکه حقوقی به او پرداخت کند بهکار گیرد.
دکتر عباس توازنیزاده:[۱۸] به نظر می‌رسد تقویت و توسعه نظارت درونی در دستگاه‌ها بسیار مهم و مؤثر است. در این زمینه تقویت موقعیت و استقلال ساختاری اشخاص و نهادهایی که به نوعی با انجام نظارت درونی مرتبط هستند میتواند به عنوان یک رویکرد اصلاحی مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه، همانگونه که ذیحساب‌ها در دستگاه‌های اجرایی تا حدودی مستقل بوده و در رابطه سلسهمراتبیِ صرف با بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار ندارند، می‌توان برای دفاتر حقوقی نیز استقلال ساختاری بیشتری ایجاد کرد و آن‌ها را از یک رابطه سلسلهمراتبی صرف نسبت به رؤسای دستگاه‌های اجرایی، خارج کرد. باید توجه داشت که دفاتر حقوقی از حیث تقویت رعایت قانون می‌توانند نقش مهمی در دستگاه‌های اجرایی ایفا نمایند. با این حال عملاً وجود یک رابطه سلسله‌مراتبی شدید، آن‌ها را بیشتر به سمتِ توجیهگری مقامات مافوق سوق داده است. درخصوص تعدد دستگاه‌های نظارتی و عدم هماهنگی میان آنها به عنوان یک معضل، پرسش اساسی آن است که: چه راهکاری جهت رفع آن قابل پیشنهاد است؟ به نظر می‌رسد برای ایجاد این هماهنگی، یک نظام حقوقی مناسب وجود ندارد. هم‌پوشانی متعدد میان وظایف و کارکردهای دستگاه‌های اجرایی، یک مشکل جدی است. البته تنها با ذکر این مشکلات یا تشکیل جلسه، معضل عدم هماهنگی حل نخواهد شد، لذا شناسایی موارد هم‌پوشانی و انجام پیش‌بینی‌های قانونی برای رفع آن‌ها و نیز تعیین سازوکارهای ایجابی هماهنگی میان اشخاص، نهادها و سازمان‌های نظارتی، یکی از اولویت‌های ارتقاء نظام بازرسی در کشور است.
آقای حسین علی احمدی گرجی: البته شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی وجود دارد.
دکتر عباس توازنی زاده: تجربه نشان داده است با تشکیل چنین شوراهایی مسأله حل نمی‌شود. باید سازوکارهای قانونی هماهنگی و جلوگیری از تداخل وظایف و صلاحیت‌ها پیشبینی شود. درمورد مسأله نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، قابل ذکر است که پیش‌تر نشستی در پژوهشگاه قوه قضاییه در این زمینه برگزار شد. باید توجه داشت اینکه گفته شود حسن جریان امور یک معنای مدیریتی دارد، یکی از لوازم منطقی‌اش آن است که سازمان بازرسی کل کشور بتواند بر نحوه مدیریت قوه مجریه در امور اداری و اجرایی کشور نظارت داشته باشد. پیشفرض چنین دیدگاهی آن است که نظرات تخصصی سازمان بازرسی در این مورد (نحوه مدیریت امور اجرایی و اداری) بر تشخیص مدیریتی مسئولین و مدیران قوه مجریه هم از نظر علمی و تخصصی و هم از لحاظ قانونی در مرتبه بالاتری قرار دارد، اما به نظر می‌رسد چنین دیدگاهی با برخی اصول حقوقی کشور ما در تعارض باشد. بهطور مثال، طبق اصل تفکیک قوا، قوه مجریه در مدیریت فعالیتهای اداری کشور دارای صلاحیت و صاحب تشخیص است. حال بر چه مبنایی می‌توان گفت تشخیص مدیریتی سازمان بازرسی بهویژه در حوزه صلاحیت‌های اختیاری مقامات اجرایی، بر تشخیص مدیریتی یک مدیر اجرایی ترجیح دارد؟ فرض کنید درمورد جایابیِ محل احداث یک بیمارستان میان کارشناسان مربوط در قوه مجریه و سازمان بازرسی اختلافنظر وجود داشته باشد. در این حالت براساس کدام منطق حقوقی و مدیریتی نظر سازمان بازرسی باید مرجح تلقی شده و دستگاه اجرایی مربوط، مکلف به رعایت نظرات کارشناسی مدیریتی سازمان بازرسی شود؟
دکتر محمد وزین کریمیان: نظارت بر حسن جریان امور طبق یک تفسیر، همان اجرای صحیح قوانین است ولی بنا به تفسیری دیگر، حسن جریان امور متفاوت از اجرای صحیح قوانین می‌باشد. نظر غالب در سازمان بازرسی نیز همین دیدگاه اخیر است، اما هنوز به لحاظ نظری، یک جمع‌بندی در این خصوص وجود ندارد. باید گفت در استدلالات حقوقی از منطق صوری بهره برده می‌شود. این منطق نیز اگر حقیقتی را کشف نکند لااقل برای اسکات خصم، مناسب است. حال آنکه اگر بحث گسترده شود، پیچیدگی آن رخ می‌نماید. بهطور مثال، برخی بر این باورند که حسن جریان امور، به ملاک‌های حکمرانی خوب اشاره دارد ولو اینکه در قانون به این امر تصریح نشده باشد، اما از نظر منطق حقوقی چگونه می‌توان این نظر را پذیرفت؟ در چنین مواردی توانایی‌های علمی بازرس چگونه احراز می‌شود؟ حتی از نظر جامعه‌شناسی نیز گفته شده است حسن جریان امور به معنای رضایت مردم از اداره امور میباشد. بنابراین، مشخص می‌شود که در کل، مباحث هنوز به اتمام نرسیده است، اما ضروری است طبق یک ماده قانونی معنای حسن جریان امور روشن شود تا تکلیف بازرسان مشخص گردد.
آقای حسین علی احمدی گرجی: پاسخ به معنای حسن جریان امور نیازمند آن است که مشخص شود سازمان بازرسی، یک دستگاه شبهقضایی است یا یک مرجع مدیریتی ـ قضایی؟ اکنون غلبه با شبهقضایی دانستن این سازمان است، اما اینکه چون در قانون اساسی ظاهراً دو عبارت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین به تکرار و ترادف ذکر شده‌اند، نمیتوان مدعی شد که هر دو اصطلاح یک معنا دارند. از حیث ضمانتاجرا نیز این پرسش پیش می‌آید که: ضمانتاجرای گزارش‌های بازرسی باید صرفاً قانونی باشند یا لازم است اثر مدیریتی نیز داشته باشند؟ بهطور مثال، اینکه در دانمارک پذیرفتنی نیست دستگاه اجرایی پیشنهاد آمبودزمان را اعمال نکند، ریشه در نگاه آن کشور به مقوله بازرسی به عنوان یک امر مدیریتی دارد. این نکته نیز لازم به ذکر است که در برنامه پنجساله پنجم در سال ۱۳۷۴ عنایت به شاخص رضایت مردم در امر نظارت، لحاظ شده بود.

جمعبندی
نیاز مستمر مردم به اداره و استفاده از خدمات عمومی، نقش کلیدی آن در تمشیت امور جاری کشور و بهره‌برداری آن از بودجه عمومی، اهمیت رعایت اصل حاکمیت قانون در این نهاد را حائز اهمیت می‌سازد. به باور مؤلفان حقوقی، یکی از مهمترین راهکارهای تضمین اصل حاکمیت قانون در اداره برقراری نظام نظارت و بازرسی کارآمد است.
برقراری چنین نظامی، مستلزم شناسایی مؤلفه‌های کارآمدی نظارت و بازرسی است. مطالعات نشان می‌دهد محیطمحور بودن، مسأله‌یابی به شیوه علمی و روش‌مند و اولویت‌بندی میان مسائل، تأثیر بسزایی در این مهم دارد. ازاین‌رو، با توجه به وجود تخلفات و فساد اداری و نقض گسترده اصل حاکمیت قانون در نهادها و سازمان‌های اداری به نظر می‌رسد نظام نظارت و بازرسی در ایران نیازمند آسیب‌شناسی جدی و بازنگری است.
اما گام اول در این مسیر، شناسایی سطوح مسأله می‌باشد. با انجام این کار می‌توان از میان سطوح «عادی»، «چالش»، «بحران» و «فاجعه» اولویت‌های نظارت را تعیین نمود. البته قابل ذکر است که با توجه به تغییر و تبدیل مسائل، باید بر تشخیص زمان حل مسأله و رفع بهموقع آن تأکید داشت.
همچنین در این مسیر باید تلاش شود به خودِ مسأله و نه نمود آن پرداخته شود. بنابراین، بایسته است سلسهمراتب نظارتِ بر نظارت طراحی شود تا براساس آن، عملکرد ناظران از این حیث که آیا به مسأله پرداختهاند و یا نمود آن و نیز اینکه آیا در بازرسی اولویت‌ها مراعات شده است یا خیر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
بررسی‌های انجامشده در این نشست، حاکی از آن است که نظام نظارت و بازرسی در ایران، محیطمحور نیست و مسأله‌یابی آنچانکه باید، با توجه به ملاک اثربخشی صورت نمی‌پذیرد. با توجه به مراتب فوق، یکی از کاستی‌های نظارت و بازرسی کشور، عدم تعیین مسائل بر پایه اثربخشی و نبود شاخص‌های کمیتپذیر از امور کیفی است. همچنین کنترل نقاط بحران و کلیدی در نظام اداری توسط نظارت و بازرسی از اهمّ مسائل این حوزه محسوب می‌گردد.
اما برای رسیدن به وضع مطلوبِ بازرسی و نظارت در ایران، رفع موانعِ اجرایی (ناکارآمدی مکانیسمهای سنتی نظارت، نبود نظارت الکترونیک، ناهماهنگی و تعدد دستگاه‌های نظارتی و…)، قانونی (خلأ یک قانون جامع و مانع درخصوص هماهنگی مدیریت و نظارت در کشور، کثرت قوانین، ناکارآمدی قوانین نظارت و بازرسی و…)، ساختاری (عدم وجود رابطه سازمانی میان سازمان بازرسی کل کشور و بخشهایی مانند واحدهای حراست ادارات، عدم وجود ساختار اطلاعاتی جامع و صحیح و…) و نیز فرهنگی (عدم اعتقاد مدیران سازمان‌ها به اهمیت و فایده نظارت، عدم شایستگی برخی مدیران که خود منجر به ناخشنودی آنها از بازرسی می‌شود، مساوی دانستن بازرسی با بیاحترامی و…) ضروری است.
لازم به ذکر است طی مباحث تکمیلی مطرحشده در نشست، افزون بر موضوع مسأله‌یابی براساس یک روش علمی، بر اموری از قبیل تقویت نظارت درونی در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد نظام حقوقی مناسب برای هماهنگی بیشتر میان نهادهای نظارتی تأکید گردید.

منابع جهت مطالعه بیشتر
احمدیگرجی، حسینعلی، اخلاق حرفهای نظارت و بازرسی، تهران: فرهیختگان دانشگاه، ۱۳۹۲٫
ـــــــــــــ ، گزارش‌نویسی در نظارت و بازرسی، تهران: پلک، ۱۳۸۷٫
کریمیان، محمدوزین، گامی در مسیر ترمینولوژی (اصطلاح‌شناسی) نظارت و بازرسی چیستی، چرایی و چگونگی، تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل، دفتر تحقیقات کاربردی، ۱۳۸۹٫

[۱]. «اصل‏ یکصد و پانزدهم: رئیس‏جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانیالأصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبّر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور».
[۲]. «تسجیل، عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بهموجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی».
[۳]. « براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند».
[۴]. از معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی.
[۵]. «پس‏ از مقام‏ رهبری،‏ رئیس‏جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏شود، بر عهده‏ دارد».
[۶]. رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسیِ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه.
[۷]. «قوه‏ قضاییه‏ قوهای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق ‏فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏دار وظایف‏ زیر است‏:
رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و أخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏کند.
احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏
نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏
کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏
اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین».
[۸]. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و عضو گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل.
[۹]. « ماده ۲٫ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر میباشد:
الف) بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامهالمنفع و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است براساس برنامه منظم.
ب) انجام بازرسی‌های فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیسجمهور و یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای سلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج) اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوءِ جریانات اداری و مالی درخصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیسجمهور و درخصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و درمورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و درخصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذیربط و درخصوص سوءِ جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی، ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و درمورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را بهعمل آورند. مراجع رسیدگیکننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
تبصره ۱ ـ درمورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید. دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.
تبصره ۲- گزارشهای بازرسی در ارتباط با آییننامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد بهطور فوقالعاده و خارج از نوبت خواهد بود.
هـ) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاستجمهوری، ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. درخصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت برثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.
تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
و) سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد».
[۱۰]. «ماده ۱. هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بهمنظور پاسداری از بیتالمال از طریق:
الف) کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب) بررسی و حسابرسی وجوه مصرفشده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیینشده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه.
ج) تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بهانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی».
«ماده۲. حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازمالاجراء.
تبصره ـ منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند و بهطورکلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی درمورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند».
[۱۱]. « ماده ۱۰٫ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجعبه وظایف آنها.
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت بهآنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد».
« ماده ۱۲٫ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
صدور رأی وحدترویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است».
[۱۲]. «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفهای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند. والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر».
[۱۳]. از کمیته امداد امام خمینی (ره).
[۱۴]. سرپرست دفتر ارتباطات و همکاریهای علمی پژوهشگاه قوه قضاییه.
[۱۵]. پژوهشگر گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل.
[۱۶]. ماده ۱۲٫ «چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوءِ جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵محکوم خواهد شد».
[۱۷]. «دستگاههای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندی تعیینشده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسلهمراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.
کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور تخلف، محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.
تبصره۱ ـ سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.
تبصره۲ ـ دستگاه‌های تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند».
[۱۸]. سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل.