وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

آسیب شناسی نظام استخدامی قضات و کارمندان قوه قضاییه

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

آسیب شناسی نظام استخدامی قضات و کارمندان قوه قضاییه

مقدمه

نظام استخدامی مناسب هم برای کارمندان دستگاههای اجرایی و هم برای قضات و کارمندان قوه قضاییه همواره یکی از دغدغه‌های اساسی برای تصمیم‌گیرندگان است. زیرا مهندسی یک نظام استخدامی مناسب، نیازمند برخورداری از اطلاعات علمی و فنی بسیار زیادی است. تحولاتی که در شیوه‌ها و اصول مربوط به مدیریت امور عمومی در نظر و عمل رخ داده است، تجدیدنظر اساسی را در شیوه‌های اعمال حاکمیت الزامی کرده است.

درخصوص بحث آسیب‌شناسی نظام استخدامی قضات و کارمندان قوه قضاییه از زوایای مختلفی میتوان به بررسی موضوع پرداخت. تشتت قوانین و مقررات و عدم دسترسی به یک قانون منقح، عدم امکان جذب حداکثری نخبگان رشته حقوق، عدم پرداخت حقوق متناسب با شأن قضات، مشکلات موجود در خصوص مقررات مربوط به نقل و انتقال قضات، کاستیهای متعددی که درباره قواعد مربوط به بازنشستگی و ارتقای قضات وجود دارد و عدم تناسب میان وضعیت حقوقی حاکم بر استخدام قضات و کارمندان قوه، نمونهای از مشکلاتی هستند که درباره استخدام قضات وجود دارد.

بازگویی این نواقص و کاستیها هرچند در فرایند اصلاح قوانین و مقررات موجود دارای اهمیت و مورد نیاز است، در اینجا مورد نظر ما نیست. وجود این مشکلات تقریباً به یک فهم شهودی تبدیل شده است که اغلب قریب به اتفاق کسانی که در فضای حقوق و قضا تنفس میکنند، از آن اطلاع دارند و تأکید بر آنها و بازگویی آنها گامی رو به جلو محسوب نمی‌شود. اگر در اینجا حتی بتوانیم فهرست کاملی از ایرادات و اشکالاتی که در قوانین و مقررات مختلف پیرامون وضعیت استخدامی قضات و کارمندان این قوه وجود دارد، ارائه کنیم، کار به‌خصوصی انجام ندادهایم. زیرا اغلب این آسیبها معلول آسیب مهم دیگری است که کمتر مورد توجه واقع شده است.

گزارش تمام متن

آسیب‌شناسی نظام استخدامی قضات و کارمندان قوه قضاییه

مقدمه

۱٫۱٫ جایگاه قوه قضاییه در نظام سیاسی ـ اداری کشور

۱٫۲٫ راهکارهای اصلاح نظام استخدامی قوه قضاییه

۱٫۳٫ کاستی‌های ساختار درونی قوه قضاییه

مهم‌ترین نکات مطرح‌شده توسط حاضران در نشست

۲٫۱٫ پیشنهاد پژوهش و به ‌ویژه تحقیق میدانی برای پی‌بردن به نواقص و آسیب‌های اداری و استخدامی در قوه قضاییه

۲٫۲٫ معضلات و مشکلات قوه قضاییه

۲٫۳٫ راهکارها

۲٫۳٫۱٫ راهکارهای بدون نیاز به تغییر روش در تفسیر قانون اساسی

۲٫۳٫۲٫ راهکارهای نیازمند تغییر رویه در تفسیر قانون اساسی

جمع‌بندی نکات مطرح‌شده در نشست

آسیب‌شناسی نظام استخدامی قضات و کارمندان قوه قضاییه[۱۷۷]

مقدمه

نظام استخدامی مناسب هم برای کارمندان دستگاههای اجرایی و هم برای قضات و کارمندان قوه قضاییه همواره یکی از دغدغه‌های اساسی برای تصمیم‌گیرندگان است. زیرا مهندسی یک نظام استخدامی مناسب، نیازمند برخورداری از اطلاعات علمی و فنی بسیار زیادی است. تحولاتی که در شیوه‌ها و اصول مربوط به مدیریت امور عمومی در نظر و عمل رخ داده است، تجدیدنظر اساسی را در شیوه‌های اعمال حاکمیت الزامی کرده است.

درخصوص بحث آسیب‌شناسی نظام استخدامی قضات و کارمندان قوه قضاییه از زوایای مختلفی میتوان به بررسی موضوع پرداخت. تشتت قوانین و مقررات و عدم دسترسی به یک قانون منقح، عدم امکان جذب حداکثری نخبگان رشته حقوق، عدم پرداخت حقوق متناسب با شأن قضات، مشکلات موجود در خصوص مقررات مربوط به نقل و انتقال قضات، کاستیهای متعددی که درباره قواعد مربوط به بازنشستگی و ارتقای قضات وجود دارد و عدم تناسب میان وضعیت حقوقی حاکم بر استخدام قضات و کارمندان قوه، نمونهای از مشکلاتی هستند که درباره استخدام قضات وجود دارد.

بازگویی این نواقص و کاستیها هرچند در فرایند اصلاح قوانین و مقررات موجود دارای اهمیت و مورد نیاز است، در اینجا مورد نظر ما نیست. وجود این مشکلات تقریباً به یک فهم شهودی تبدیل شده است که اغلب قریب به اتفاق کسانی که در فضای حقوق و قضا تنفس میکنند، از آن اطلاع دارند و تأکید بر آنها و بازگویی آنها گامی رو به جلو محسوب نمی‌شود. اگر در اینجا حتی بتوانیم فهرست کاملی از ایرادات و اشکالاتی که در قوانین و مقررات مختلف پیرامون وضعیت استخدامی قضات و کارمندان این قوه وجود دارد، ارائه کنیم، کار به‌خصوصی انجام ندادهایم. زیرا اغلب این آسیبها معلول آسیب مهم دیگری است که کمتر مورد توجه واقع شده است.

آسیب اصلی که نظام قضایی ایران را در عرصه‌های مختلف دچار نقص و ایراد کرده است، یک آسیب ساختاری و فرایندی است. کاستیها و نواقصی که در قوانین و مقررات مختلف در حوزه استخدام وجود دارد، به سبب برخی ایرادات ساختار است که با رفع آنها میتوان بسیاری از آنها را نیز مرتفع کرد. همانطور که در توصیه‌نامه‌های ۱۹۹۵، ۱۹۹۷ و ۲۰۰۵ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه درباره نظام مقررات‌گذاری بهتر نیز منعکس شده است، برای اصلاح نظام قوانین و مقررات بیش از آنکه به محتوا پرداخته شود، باید فرایندهای تدوین و تصویب قوانین و مقررات را اصلاح کرد. در اینجا نیز طی سه بند به بررسی آسیب‌شناختی ساختاری استخدام قضات و کارمندان قوه قضاییه خواهیم پرداخت.

۱٫۱٫ جایگاه قوه قضاییه در نظام سیاسی ـ اداری کشور

تا دو دهه اخیر سنت غالب در مدیریت امور مربوط به اداره امور قضایی در کشورها مبتنی بر نظامی بود که در آن وزارت دادگستری نقش اصلی را ایفا می‌کرد. در این نظام، دادگاهها صرفاً به امور قضایی میپرداختند و مسائل مربوط به پشتیبانی دادگاهها در معنای عام آن شامل مسائل استخدام نیروی قضایی و اداری، تهیه امکانات و لوازم ضروری بر عهده وزارت دادگستری بود که به عنوان عضوی از هیأت دولت به شمار میرفت. در نظام حقوق اساسی ایران نیز پیش از انقلاب، وزارت عدلیه که بعداً وزارت دادگستری نامیده شد، وظیفه مدیریت امور مربوط به نظام قضایی را برعهده داشت.

بعد از وقوع انقلاب اسلامی، شورای عالی قضایی تشکیل شد که ۵ عضو داشت: رئیس‏ دیوان‏‌عالی‏ کشور، دادستان‏ کل‏ کشور و سه نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور. اعضای‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنجسال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏شدند (اصل ۱۵۸). این شورا در بازنگری سال ۱۳۶۸ حذف شد و به جای آن مقام ریاست قوه قضاییه پیش‌بینی شد. در حال حاضر طبق قانون اساسی، رئیس قوه «انجام‏ مسئولیتهای‏ قوه‏ قضاییه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی» (اصل ۱۵۷)، «استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری» (اصل ۱۵۸) و «نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیرقضات» (اصل ۱۶۰) را برعهده دارد.

همین چیدمان خاص قوه قضاییه و جایگاه آن در نظام سیاسی- اداری کشور، در کنار جایگاه قانونی و سنتی قوه مجریه یکی از عوامل پایداری است که باعث شده است نظام استخدامی قضات و کارمندان این قوه با مشکلاتی مواجه شود. زیرا رئیس قوه قضاییه با آنکه مسئولیت کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قوه را برعهده دارد، ولی در منظومه نظام مالی، اداری و استخدامی کشور جایگاه خاصی به وی اختصاص نیافته است. توضیح اینکه رئیس قوه قضاییه به ساختاری وارد شده است که هنوز ورود این مقام را شناسایی نکرده است. برای مثال، در حال حاضر، رئیس قوه قضاییه پیشنهاد بودجه سالانه قوه را همانند دستگاههایی که زیر نظر قوه مجریه فعالیت می‌کنند، به ریاست جمهوری ارائه میکند و باید منتظر تصمیم‌گیری دولت باشد. حال آنکه اولاً رئیس جمهور هیچ مسئولیت خاصی در قبال عملکرد قوه قضاییه ندارد و در مقابل مجلس پاسخگوی این قوه نیست. ثانیاً به سبب اینکه امور قضایی کشور در برنامه قوه مجریه انعکاس نمییابد، علی‌الاصول نمیتواند درخصوص بودجه لازم در مورد برنامههای قضایی تصمیم‌گیری کند.

شبیه چنین وضعیتی در مورد امور استخدامی نیز جریان دارد. هیأت وزیران به عنوان نهادی که هیچ مسئولیت خاصی در قبال امور مربوط به قوه قضاییه ندارد و پاسخگوی کاستیهای این قوه نیست، درخصوص موارد استخدامی قضات و کارمندان این قوه به تصویب آیین‌نامه و تصویب‌نامه می‌پردازد. برای مثال، تصویبنامه مربوط به پرداخت فوق‌العاده ویژه قضات به قضات شاغل در قوه قضاییه مصوب ۲۸/۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران نمونه بارزی از اینگونه تصمیم‌گیریها است. یا تصویب‌نامه هیأت وزیران با عنوان تصویب درجه‌بندی واحدهای قضایی با لحاظ محرومیت، بدی آب و هوا مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ یا مجوز ‌اشتغال به کار افراد در قوه قضاییه در سال ۱۳۸۱ مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و ‌مصوبه تعیین میزان فوق‌العاده خاص قضات مصوب ۲۶/۹/۱۳۷۴ هیأت وزیران نمونهای از مواردی است که هیأت وزیران به عنوان یک نهاد غیرمسئول در عملکرد خوب و بد قوه قضاییه وارد مقررات‌گذاری شده است.

روشن است که این مصوبات در اجرای مواد قانونی به تصویب رسیدهاند و درواقع این نقص ریشه در قوانین کشور دارد. به عنوان مثال، ‌طبق ماده ۳ ‌قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ «درجه‌بندی محل‌های استقرار واحدهای قضایی با لحاظ محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد». ‌طبق تبصره ۷ ماده ۹ ‌قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ «فوق‌العاده شغل قضات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری ‌و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».

از طرف دیگر، رئیس قوه قضاییه نیز در موارد مشابه آیین‌نامهها و دستورالعملهای متعددی دارد. فهرست بلندی از اینگونه مصوبات که از جانب رئیس قوه تصویب شده است، میتوان ارائه کرد. همین مسئله کفایت میکند که به تشتت نهادهای مقررات‌گذار در امور مربوط به استخدام قضات پی ببریم.

۱٫۲٫ راهکارهای اصلاح نظام استخدامی قوه قضاییه

اصلاح بسیاری از آسیبهای مربوط به نظام استخدام قضات و کارمندان قوه قضاییه مستلزم تبیین ساختار جدیدی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده است تا بدین ترتیب، با تغییر در برخی رویههای سنتی که از زمان مشروطیت برجای مانده است، روزنههایی برای اصلاح ایجاد شود. به بیان دیگر، به خاطر برداشت نادرست از اصول قانون اساسی در ارتباط با وضعیت قوه قضاییه فرایندهای نامطلوبی به وجود آمده است. ماهیت این برداشت نادرست بدین صورت است که ساختار اساسی جدید (قانون اساسی ۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸) در قالبهای از پیش موجود که مناسب قانون اساسی مشروطه بود، ریخته شده و سعی میشود طبق همان فرایندهای قبلی اعمال شوند.

معرفی این ساختار جدید نیازمند تبیین برخی از اصول قانون اساسی به ویژه اصول ۱۲۶، ۵۲ و ۱۳۸، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی است. لحن عام سه اصل اول، به تبعیت از نظام حقوق اساسی مشروطیت که در آن قوه قضاییه به صورت کنونی نبود، جلوی هرگونه اقدام مؤثری را در این زمینه گرفته است. برداشت عام دولت و مجلس از این اصول باعث شده است که بـرای مثـال کارمنـدان قوه قضاییه تحت مدیریت فائقه قوه مجریه استخدام شوند، حال آنکه در قبال کمبودها و کاستی‌های مربوطه نیز هیچگونه مسئولیتی برعهده آنها نیست.

به هر حال ایجاد اصلاحات در زمینه نظام استخدامی قضات و کارمندان این قوه، نیازمند تلاش در سه حوزه مختلف است:

اصلاح در نظام بودجه قوه قضاییه

اولاً تا زمانی که پیشنهادهای مربوط به بودجه قوه قضاییه توسط دولت مورد حک و اصلاح قرار می‌گیرد، نمی‌توان نسبت به ایجاد یک نظام مطلوب استخدامی امیدوار بود. ثانیاً تا زمانی که قوه قضاییه نتواند بخشی از درآمدهای خود را به خود اختصاص دهد، و تا زمانی که اصل ۵۲ قانون اساسی به صورت عام و مطلق در مورد قوه قضاییه تفسیر شود، نمی‌توان به اصلاح نظام استخدامی آنگونه که باید پرداخت.

اصلاح در نظام مالی قوه قضاییه

نظام مالی قوه قضاییه که یک قوه مستقل است، دنبالهرو نظام مالی دولت است و در این زمینه استقلال ندارد. برخی از موارد ناکارآمدی این قوه در استخدام قضات و کارمندان از همین واقعیت سرچشمه می‌گیرد. همانطور که امور مالی برخی نهادها، مستقل از دولت است، امور مالی این قوه نیز باید به صورت مستقل از دولت مورد نظر قرار گیرد.

اصلاح در امور اداری و استخدامی قوه قضاییه

همانطور که قانون اساسی امور اداری و استخدامی قوه قضاییه را به صورت مستقل از دولت دیده است، این نظام در عمل نیز باید از بدنه تصمیم‌گیری دولت جدا شود. واگذاری این نظام به خود قوه قضاییه به این معنا است که این قوه براساس برنامه‌های خود به استخدام کادر اداری و قضایی بپردازد و با توجه به توانمندی‌های مالی و بودجه‌ای خود به صورت کارآمدتر و بدون آنکه نیازمند نظر قوه مجریه باشد، به اصلاح نظام‌های اداری و استخدامی خود بپردازد.

برای مثال در همین راستا به نظر می‌رسد یکی از اولین گام‌ها در جهت اصلاح نظام استخدامی قضات و کارمندان قوه قضاییه شناسایی این مسئله است که تصویب همۀ مصوبات مربوط به استخدام قضات و کارمندان قوه قضاییه به خود قوه واگذار شود و قوه مجریه دخالتی در این امر نداشته باشد. برای نمونه با توجه به اینکه کارمندان این قوه در حال حاضر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، اختیار تصویب آیین‌نامههای مربوطه نیز باید به خود قوه واگذار می‌شد و نه قوه مجریه. حال آنکه هنوز براساس مدل وزارت دادگستری عمل می‌شود و تصمیم‌گیری در اینگونه موارد نیز بر عهده هیأت وزیران و یا نهادهای قوه مجریه است.

۱٫۳٫ کاستیهای ساختار درونی قوه قضاییه

با توجه به اینکه برداشت یاد شده از قانون اساسی کماکان ادامه یافته، اهمیت و حساسیت قوه قضاییه در مقرراتگذاری مورد غفلت واقع شده است. در واقع، قوه قضاییه از لحاظ اداری و مالی کماکان بر اساس ساختارهای سیاسی قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. در قوانین عادی نیز نهادهای لازم برای این قوه پیش‌بینی نشده است تا بتوان آن را به یک قوه مستقل تبدیل کرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد با توجه به قانون اساسی ریاست قوه قضاییه، نهادی است که به تنهایی صلاحیت تصمیم‌گیری در امور اداری و استخدامی و تشکیلاتی این قوه را بر عهده دارد. زیرا با توجه به غفلتی که نسبت به این قوه صورت گرفته است، نهادهای ایجاد شده در این قوه، مشابه نهادهای درونی یک وزارتخانه است که تابع برنامه‌ها و خط‌مشی‌های دولت است.

در واقع اگر بخواهیم برداشت صحیح از قانون اساسی را اعمال کنیم و مسئولیت تصمیم‌گیری در امور اداری و استخدامی و مالی قوه قضاییه را به خود این قوه واگذار کنیم، در حال حاضر ظرفیت‌های لازم برای این کار در قوه وجود ندارد. زیرا واگذاری صلاحیت‌های تصویب آیین‌نامه‌ها، مقررات و ضوابط مربوط به امور اداری و استخدامی و مالی به رئیس قوه می‌تواند در مواردی ناکارآمد و خلاف مصلحت باشد.

مهم‌ترین نکات مطرح‌شده توسط حاضران در نشست

در این قسمت، اظهارنظرهای حضار در سخنرانی را دسته‌بندی و ذکر می‌کنیم. به‌نظر می‌رسد نکات مطرح‌شده توسط حضار ـ که ترکیبی از مقامات اداری و قضایی شاغل در قوه قضاییه و استادان رشته حقوق بودند ـ قابل دسته‌بندی به شرح زیر باشد:

الف- بخشی از نکات مطرح‌شده، به ‌ضرورت کار پژوهشی و به‌ ویژه تحقیقات میدانی، در خصوص شناسایی ضعف‌ها و ارائه راهکارهای مربوط است.

ب- بخش قابل توجهی از مطالب مطرح‌شده، گامی بیش از ضرورت شناسایی آسیب‌ها از طریق تحقیق، با فرض آگاهی از معضلات موجود و فرض قطعی بودن آنهاست. در این دسته از اظهارنظرها، بر وجود چنین نواقصی تأکید شده است.

ج- محتوای بخش سوم از اظهارنظرهای حضار، به ارائه راهکارهایی برای رفع نقایص و آسیب‌هایی باز می‌گردد که در بند «ب» مورد توجه قرار گرفته است. این راهکار را از یک دیدگاه می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست، راهکارهایی که باید با نوعی تغییر رویه در تفسیر قانون اساسی اجرایی شود، و دوم، راهکارهایی که می‌توان با رویه فعلی تفسیر قانون اساسی نیز نسبت به اجرای آن اقدام کرد.

در ادامه به ذکر نکاتی که در سخنان حضار مطرح‌شده است، با دسته‌بندی پیش‌گفته خواهیم پرداخت.

۲٫۱٫ پیشنهاد پژوهش و به ‌ویژه تحقیق میدانی برای پیبردن به نواقص و آسیب‌های اداری و استخدامی در قوه قضاییه

آقای دکتر ذبیح‌الله واحدی[۱۷۸]

– در طول چند سال گذشته، قانون دیوان عدالت اداری سه بار اصلاح شده است. یکی از دلایل موقتیبودن قانون مذکور، این است که گرچه ممکن است قضات در مرحله تدوین اولیه قانون نقش داشته باشند، اما در تدوین لایحه نهایی نقشی برعهده ندارند. در حالی‌که در جریان تدوین یک لایحه قضایی، باید از افرادی که به امر قضا اشتغال دارند، هم استفاده شود.

– ضرورت انجام تحقیقات میدانی راجع به کیفیت کار قضات.

– روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ پرونده به پرونده‌های شعب دیوان عدالت اداری اضافه می‌شود. این میزان از ورودی پرونده‌ها، وضعیتی را پدید آورده است که یک قاضی دیوان، حتی پس از بازگشت از مرخصی استعلاجی، با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه می‌شود. یکی از راهکارهایی که می‌توان برای حل این معضل اساسی به آن توجه کرد، تحقیق آماری راجع به نوع دعاوی طرح ‌شده در دیوان عدالت اداری و تلاش در جهت رفع علل مزبور با هدف کاستن از میزان پرونده‌های ورودی است.

دکتر محمدحسین زارعی[۱۷۹]

– ضرورت انجام مطالعات تطبیقی به ‌ویژه درخصوص راهکارهای ارتقای نظام استخدامی قضات در دیگر کشورها و بهره‌برداری از آن‌ها.

دکتر محمد خوش‌بیان[۱۸۰]

– گرچه قوه قضاییه همچون اکثر نهادها به‌دنبال استقلال مالی است، اما باید با بررسی کلی و همه‌جانبه، پیامدها و الزامات چنین استقلالی را واکاوی کرد.

آقای غلام عباس ترکی[۱۸۱]

– نمودار تشکیلاتی در قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه آن، به ‌روز و متناسب با تحولات نیست و بازنگری در آن‌ها به ‌کندی صورت می‌گیرد. ضروری است با بررسی جدی‌تر، این نمودارها و تشکیلات تفصیلی با سرعت بیش‌تری به‌روز شود.

– ضرورت تبیین جایگاه وزارت دادگستری در امور اداری و استخدامی قوه قضاییه.

دکتر همایون حبیبی[۱۸۲]

– ضرورت توجه به ارتباط آموزش و استخدام در قوه قضاییه.

– پرهیز از جزیره‌ای دیدن مشکلات قوه و از جمله مسئله اداری و استخدامی

– ضرورت نگاه کل‌نگر و همه‌جانبه به مسائل.

آقای ابولفضل نیکوکار[۱۸۳]

– ضرورت تبیین جایگاه قوه قضاییه نسـبت به دو قـوه دیگر در نظام حقوق اساسی.

– بررسی جایگاه قوه قضاییه از طریق نظرسنجی از شهروندان.

– بررسی نتایج جذب رقابتی قضات در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و مقایسه با سال‌های پیشین، جهت ملاحظه آثار رقابتیکردن ورود به دستگاه قضایی.

– ضرورت انجام مطالعه تطبیقی در ارتباط با نحوه جذب قضات در کشورهای مختلف.

– تحقیق درخصوص علل ریزش قضات.

دکتر عباس توازنی‌زاده[۱۸۴]

– تأکید بر اولویت پرداختن به موضوع حدود اختیارات اداری، استخدامی، مالی و بودجه‌ای رئیس قوه قضاییه و تبیین نسبت آن با اختیارات مشابه در قوه مجریه در قانون اساسی و لزوم استفاده کامل از ظرفیت‌های ایجاد شده در ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به منظور رفع خلأها و کمبودهای قانونی موجود و تدارک اختیارات مالی و اداری مناسب برای قوه قصاییه.

۲٫۲٫ معضلات و مشکلات قوه قضاییه

آقای جواد عبدالهی[۱۸۵]

– سهم ناچیز قوه قضاییه از بودجه کل کشور

– کمبود قابل توجه تعداد قضات فعال، مستنداً به آمارها

– افزایش بیش از حد مشاغل مدیریتی قضایی، به طوری که تقریباً برای هر چهار قاضی، یک مدیر وجود دارد.

– تفاوت کیفی بین قضات و گاه عدم برخورداری از کیفیت علمی ضروری برای امر قضا.

– کم‌کاری، بی‌انگیزهبودن و عدم حسن سلوک برخی از قضات.

دکتر نجات‌اله ابراهیمیان[۱۸۶]

– عدم تمایل نخبگان به قضاوت و عدم ماندگاری آنان در منصب قضایی در صورت جذب.

– نبود نسبت منطقی میان شؤون و مزایای شغلی قضات با سـایر کارمندان دولتی.

۲٫۳٫ راهکارها

۲٫۳٫۱٫ راهکارهای بدون نیاز به تغییر روش در تفسیر قانون اساسی

آقای جواد عبدالهی

– راه استقلال قوه قضاییه، تدوین قانون جامع استخدامی است. پیش‌نویس این لایحه در سال ۱۳۸۵ به قوه قضاییه ارائه شده است.

– طرح اصلاح و تعدیل نیروی انسانی در قوه قضاییه تهیه شده و آماده ارائه به‌ رئیس قوه قضاییه است.

– تصویب قوانین حمایتی برای کارکنان قوه قضاییه.

– تصویب قانون راجع به عزل و نصب قضات.

– نائل شدن به استقلال مالی و اداری از مسیر اصلاح در امور استخدامی.

دکتر نجات‌اله ابراهیمیان

– ضرورت طراحی مشاغل واسط قضایی (بین مشاغل صرفاً قضایی و مشاغل صرفاً اداری) در لایحه جامع اداری استخدامی و شفاف کردن فرایند تبدیل وضعیت اداری به قضایی.

– ضرورت تسهیل ارتقای قضات پس از جذب.

– ضروری است تجارب قضایی در سطح محدودی متراکم شود، و بین تجربه و دانش، نسبت معقول و متعادلی برقرار شود. بر این اساس، باید نظامی طراحی شود که به‌عنوان نمونه، قضات با سابقه در دادسرا به کار خود ادامه دهند و بتوانند تجارب خود را به قضات تازه‌کار منتقل کنند، اما در عین حال از حقوق و مزایای قضات ترفیع‌یافته نیز برخوردار شوند.

– استقلال قوه قضاییه قطعاً باید با لوازم آن همراه باشد. باید به مقنن اطمینان داده شود که این استقلال، همراه با مسئولیت و پاسخگویی است؛ به‌ عنوان نمونه نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات رئیس قوه قضاییه باید کاملاً مورد پذیرش قرار گیرد.

دکتر محمدحسین زارعی

– باید نظامی استخدامی به ‌نحوی طراحی شود که هر دو جنبه تعهد و تخصص را برآورده سازد.

– باید بین منافع پرسنل و اهداف یک سازمان هماهنگی ایجاد کرد (فرهنگ‌ سازمانی).

– باید شرایطی پدید آورد که قاضی احساس کند منافع او با منافع قوه قضاییه گره خورده است (فرهنگ قضایی).

دکتر محمد خوش‌بیان

– باید چارچوب خاصی برای استفاده از ایثارگران در قوه قضاییه در نظر گرفته شود.

آقای غلام عباس ترکی

– بین قوه قضاییه و قوه مجریه درخصوص تصویب تشکیلات قوه قضاییه اختلاف ‌نظر وجود دارد. دولت بر این نظر است که تصویب تشکیلات باید با دو امضا (رئیس قوه قضاییه و مجریه) صورت گیرد، در حالی‌که قوه قضاییه تصویب تشکیلات را صرفاً در صلاحیت رئیس قوه خود می‌داند. این اختلاف‌نظر باعث کندی فرایند اصلاح تشکیلات قوه قضاییه شده است.

– باید در قوه قضاییه تمرکز ایجاد شود. از جمله راهکارها برای این تمرکز این است که قضاتی که در سازمان تعزیرات حکومتی خدمت می‌کنند، به استخدام قوه قضاییه درآیند.

– مدیرکل بودن یک قاضی تأثیری در حقوق و مزایای وی ندارد. باید نظام ارتقاء به‌گونه‌ای طراحی شود که یک قاضی بتواند با طی فرایندی منطقی و مشخص این سمت را برعهده گیرد و در حقوق و مزایای وی نیز تأثیرگذار باشد.

دکتر اسداله یاوری[۱۸۷]

– باید با توجه بیشتر به سازوکار تبعیض مثبت و فلسفه آن، در استخدام افرادی که اِعمال تبعیض مثبت در خصوص آنها توجیه‌پذیر است (از جمله ایثارگران)، در سمت‌های قضایی احتیاط بیشتری کرد.

– ضروری است از شورای نگهبان درخصوص مفاد مورد اختلاف در اصول ۱۲۶، ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۶۰ درخواست استفساریه شود. در واقع نظریه تفسیری شورای نگهبان می‌تواند زمینه‌ساز تعامل بیشتر قوه قضاییه با سایر نهادهای حکومتی برای پیشبرد اهدافش شود.

دکتر محمدرضا رفیعی[۱۸۸]

– یکی از لوازم تدارک اختیارات اداری و استخدامی به قوه قضاییه، این است که قوه قضاییه از عائله خود بکاهد. بدین معنا که تعدادی از سازمان‌های تابع قوه قضاییه را از آن منتزع نمود.

۲٫۳٫۲٫ راهکارهای نیازمند تغییر رویه در تفسیر قانون اساسی

دکتر محمد خوش‌بیان

– گرچه قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه اختیار داده است که متناسب با اهداف خود به ایجاد تشکیلات اقدام کند، اما حدود اختیار رئیس قوه قضاییه در این زمینه مشخص نشده است.

دکتر محمدحسین زارعی

– لزوم تأکید بر صلاحیت مقررات‌گذاری رئیس قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی و شفاف‌نمودن حدود آن.

جمع‌بندی نکات مطرحشده در نشست

به‌طور کلی مسائل مطرح‌شده در نشست (اعم از سخنرانی‌ها و نکات مطرح‌شده توسط مدعوین) را به سه گروه می‌توان تقسیم کرد:

۳٫۱٫ مسائل مرتبط با وضعیت بودجه‌ای، اداری و مالی قوه قضاییه و کاستی‌های آن در شرایط فعلی و حدود اختیارات ریاست قوه قضاییه در این زمینه و نسبت آن با اختیارات مشابه قوه مجریه در کلیت نظام جمهوری اسلامی از منظر قانون اساسی، که جنبه ساختاری داشته و نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد یک نظام کارآمد اداری و استخدامی در قوه قضاییه دارد.

۳٫۲٫ مسائل و مشکلات ماهوی مرتبط با امور اداری و استخدامی قضات و سایر کارکنان قوه قضاییه که شامل امور مربوط به پیش از استخدام تا مرحله جذب و استخدام و چگونگی مدیریت و نگهداری افراد شاغل بعد از استخدام می‌شود. در این قسمت، عمده‌ترین معضلات موجود مربوط به پراکندگی و تشتت، خلأها و کمبودهای قانونی و عدم تدوین شاخص‌های یک نظام استخدامی عادلانه و کارآمد در سطح قوه قضاییه است.

۳٫۳٫ مسائل و معضلاتی که ناشی از ناکارآمدی مدیریت اجرایی موجود در اداره امور استخدامی قوه قضاییه است. رفع مشکلات این بخش، بیش از آنکه مربوط به مسائل قانونی باشد، ناشی از نواقص مدیریتی امور اداری و اجرایی در سطح قوه قضاییه است.

در خصوص مسائل مذکور در بندهای الف و ب، در نشست مزبور به عنوان راه‌حل کلی بر احیا و به فعلیت درآوردن اختیارات مقرراتگذاری ریاست قوه قضاییه در امور اداری و استخدامی و مالی قوه و استفاده حداکثری از این اختیارات در زمینه تدوین قوانین و مقررات لازم اداری و استخدامی مورد نیاز قوه تأکید شد.
در ارتباط با نواقص موجود مدیریت اجرایی امور اداری استخدامی قوه قضاییه، به عنوان راه‌حل، بازنگری و تجدیدنظر در نحوه سازماندهی مدیریت اجرایی موجود مورد تأکید قرار گرفت.

v ملاحظات پژوهشگاه

با بررسی مجموع مسائل مطرحشده در نشست مزبور، به نظر می‌رسد تهیه و تنظیم مناسب لایحه جامع امور اداری و استخدامی قوه قضاییه موضوع بند «ی» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهترین فرصت و مهمترین امکان قانونی جهت رفع معضلات موجود در شرایط فعلی است که باید بهره‌برداری از آن، با همۀ توان قوه مورد اهتمام قرار گیرد.

با توجه به اهمیت فوق‌العاده تدوین کیفی و جامع لایحه مزبور، پیشنهاد می‌شود، کارگروهی مرکب از مشاوران و مدیران باتجریه در امور اداری و استخدامی قوه تشکیل شده و ضمن تعیین خطوط و سیاست‌های کلی و اولویت‌های مورد نظر در لایحه (که منطقاً بر تنظیم متن پیش‌نویس لایحه مقدم است)، چگونگی تنظیم پیش‌نویس لایحه را به‌طور مستمر تحت نظارت قرار دهد. همچنین پیشنهاد می‌شود پس از تهیه و تنظیم متن پیش‌نویس لایحه مزبور (که به سفارش قوه در حال تدوین است)، طی نشستی متن لایحه تنظیمی مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. پژوهشگاه آمادگی خود را برای برگزاری نشست مزبور اعلام میکند.

[۱۷۷]. متن سخنرانی جناب آقای دکتر مسلم آقایی طوق عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

[۱۷۸]. قاضی دیوان عدالت اداری.

[۱۷۹]. عضو هیأت علمی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

[۱۸۰]. معاون اجرایی و دانشجویی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

[۱۸۱]. مدیر کل دفتر طرح و برنامه سازمان قضایی نیروهای مسلح.

[۱۸۲]. معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی.

[۱۸۳]. معاون اجرایی پژوهشگاه قوه قضاییه

[۱۸۴]. سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، محقق و مدرس حقوق عمومی دانشگاه شاهد.

[۱۸۵]. مدیرکل کارگزینی قضات.

[۱۸۶]. رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۱۸۷]. استادیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی.

[۱۸۸]. قاضی دادگستری.