وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی ۲ ـ کانادا

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی ۲ ـ کانادا

چکیده

قوه قضاییه یکی از ارکان حاکمیت و ضامن اجرای عدالت است و در صورت فقدان آن سایر ارکان قادر به حسن انجام امور نیستند و قطعاً در عملکرد آنها اخلال ایجاد میشود. این رکن مستقل و غیرسیاسی مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و بازوی اجرای قانون است و بر اساس قانون ایجاد و صلاحیت آن تعیین میگردد. به طور کلی مرجع قضایی نهادی ثالث است که با اعمــال قوانین ماهوی و شکلی در خصوص یک اختلاف حقوقی به صورت قطعی تصمیمگیری مینماید، بنابراین عناوینی مانند دادگاه، دیوان کمیسیون، شورا، آمبودزمان و … در تعلق یا عدم‌تعلق آن به نظام قضایی مؤثر نیست. مهمترین معیار ماهوی تشخیص اعمال قضایی حلوفصل دعوا است اما این معیار کفایت نمیکند بلکه بررسی ساختار قضایی و معیار شکلی مراجع قضایی نیز ضرورت دارد. هدف این نوشتار مطالعه نظام حقوقی کانادا نیست، بلکه ساختار قضایی کانادا و حقوق و تکالیف قضات تبیین میگردد.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول- ساختار سازمانی قوه قضاییه در کانادا

فصل اول- کلیات نظام قضایی کانادا

مبحث اول- ماهیت نظام حقوقی کامن‌لا کانادا

مبحث دوم- شیوه‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات

گفتار اول- مؤسسه جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات

گفتار دوم- کمیسیون حقوق بشر در کانادا (CHRC)

بند اول- دادگاه حقوق بشر کانادایی

مبحث سوم- عوامل ضامن استقلال قوه قضاییه

گفتار اول- کدهای اخلاقی قضات

گفتار دوم-سازمان امور قضایی فدرال

گفتار سوم- آمبودزمان (دادآور) در کانادا

بند اول- استخدام، برکناری و حقوق و مزایای عضویت در آمبودزمان (دادآور)

بند دوم-تکالیف آمبودزمان(دادآور)

فصل دوم-نهادهای سیاسی مرتبط با قوه قضاییه

مبحث اول-قوه مجریه و فرماندار کُل

مبحث دوم-وزیر دادگستری

مبحث سوم-بودجه قوه قضاییه

بخش دوم- ساختار قضایی قوه قضاییه کانادا

فصل اول- محاکم عمومی

مبحث اول- دیوان‌عالی کشور

گفتار اول- ساختار

گفتار دوم- تکالیف رئیس دیوان‌عالی

مبحث دوم- دادگاه‌های استانی و ناحیه

گفتار اول- دادگاه‌های بدوی استانی و ناحیه

گفتار دوم- دادگاه‌های عالی استانی و ناحیه

گفتار سوم- دادگاه‌های تجدیدنظر استانی و ناحیه

مبحث سوم- دادگاه‌های فدرال

فصل دوم- محاکم اختصاصی

مبحث اول- دادگاه‌های مالیات و نظامی

مبحث دوم- دادگاه‌های اداری فدرال و استانی

بخش سوم- مناصب و حرفه‌های حقوقی

فصل اول- قضات

مبحث اول- استخدام قضات

مبحث دوم-خاتمه قضاوت

گفتار اول- بازنشستگی

گفتار دوم- شورای قضایی کانادا

بند اول- کمیته تحقیق

بند دوم-گزارش به پارلمان

مبحث سوم- حقوق و تکالیف قضات

گفتار اول-آموزش قضات

گفتار دوم- ارزشیابی قضات

گفتار سوم- مرخصی قضات

گفتار چهارم- ممنوعیت چند شغله بودن قاضی

گفتار پنجم- امور مالی قضات

بند اول- دستمزد و مزایای قضات

بند دوم-دستمزد قضات غیرمقیم

بند سوم- تجدیدنظر و افزایش دستمزد قضات

بند چهارم- هزینه‌های احتمالی و فوق‌العاده

بند پنجم- بیمه قضات

بند ششم- حقوق سالیانه قضات

گفتار ششم– حقوق مالی بازماندگان قضات

بند اول- مستمری فرزندان پس از فوت قاضی

بند دوم- حقوق سالیانه همسر قضات

فصل دوم-دادستان

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

چکیده

قوه قضاییه یکی از ارکان حاکمیت و ضامن اجرای عدالت است و در صورت فقدان آن سایر ارکان قادر به حسن انجام امور نیستند و قطعاً در عملکرد آنها اخلال ایجاد میشود. این رکن مستقل و غیرسیاسی مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و بازوی اجرای قانون است و بر اساس قانون ایجاد و صلاحیت آن تعیین میگردد. به طور کلی مرجع قضایی نهادی ثالث است که با اعمــال قوانین ماهوی و شکلی در خصوص یک اختلاف حقوقی به صورت قطعی تصمیمگیری مینماید، بنابراین عناوینی مانند دادگاه، دیوان کمیسیون، شورا، آمبودزمان و … در تعلق یا عدم‌تعلق آن به نظام قضایی مؤثر نیست. مهمترین معیار ماهوی تشخیص اعمال قضایی حلوفصل دعوا است اما این معیار کفایت نمیکند بلکه بررسی ساختار قضایی و معیار شکلی مراجع قضایی نیز ضرورت دارد. هدف این نوشتار مطالعه نظام حقوقی کانادا نیست، بلکه ساختار قضایی کانادا و حقوق و تکالیف قضات تبیین میگردد.

مقدمه

کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد و از غرب و شرق به اقیانوس اطلس و آرام و از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از جنوب و شمال غرب با ایالات متحده آمریکا همسایه است. حکومت کانادا پادشاهی مشروطه فدرال است که الیزابت دوم ملکه بریتانیا، ملکه کشور کانادا محسوب میشود و قانون به امضاء و نام او رسمیت مییابد. ساختار حکومت از پادشاه یا ملکه بریتانیای کبیر، دولت فدرال، مجالس سنا و عوام، دولتهای استانی و فرماندار کل که به عنوان نماینده ملکه الیزابت ایفای نقش میکند، تشکیل شده است. استقلال کانادا از بریتانیای کبیر با تصویب لایحه الحاقی قانون اساسی در روز اول ژوییه سال ۱۸۷۶ و قانون کانادا در سال ۱۹۸۲ اعلام شد. این کشور از ده استان[۱] و سه ناحیه[۲] تشکیل شده است.

سیستم حقوقی کانادا کامن‌لا[۳] است که از انگلستان تبعیت میکند، البته به جزء استان کبک که در آن سیستم حقوقی نوشته اعمال میشود، زیرا حقوق مدنی کاملاً تدوین شده است. اصل «وحدت رویه قضایی»[۴] یک قاعده عام و کلی در سیستم حقوقی کانادا است که به موجب آن هر دادگاه ملزم به تبعیت تصمیمات دادگاههای عالیتر است، ولی ملزم به تصمیمات دادگاههای همعرض نیست. «وحدت رویه قضایی» یک عبارت لاتین است که در لغت به معنی پیشینه‌ها را برقرار کردن و نکته‌های برقرار شده را برهم نزدن است و در اصطلاح به معنی تابعیت دادگاه از رویه تعیینشده در موارد قبلی می‌باشد. بر اساس این قاعده که در سیستم حقوقی کامن‌لا اعمال می‌شود قاضی باید از قواعد وضع‌شده قضات و سوابق قضایی تبعیت کند. دادرسان در رسیدگی به دعاوی باید از تصمیمات دادگاههای بالاتر در یافتن استدلال و به‌کارگیری آن در پرونده‌ها استفاده کنند.

ویژگی مهم این قاعده که وجه افتراق آن با مفهوم رویه قضایی در سیستمهای حقــوق نوشته می‌باشد الزام‌آور بودن آراء قضایی نه تنها نسبت به طرفین اختلاف، بلکه نسبت به سایر قضایای مشابه در آینده است. این قاعده در نیمه اول قرن نوزدهم ایجاد شد، ولی قبل از این دوره، هماهنگی رویه قضایی به منظور ارائه یک راه‌حل در دعاوی مطروحه مدنظر بوده است. طبق این قاعده، قضات در جریان رسیدگی خلأ قانونی را با رویه قضایی جدید پر می‌کنند. اگرچه این مطلب به معنای نفی کاربرد تکنیک تمایز در رویه قضایی نیست، ولی دادگاهها با رویکرد مضیق و به سختی یک رویه نامناسب را با رویه جدید جایگزین کرده‌اند.[۵]

هدف عمده این تحقیق مطالعه نظام قضایی از بعد شکلی است، و تنها به صورت مختصر ماهیت نظام حقوقی کانادا مورد بررسی قرار می‌گیرد. ساختار فدرالی کانادا و محول نمودن وظایف قضایی به استانها قطعاً با سیستم قضایی کشورمان- ایران- شباهتی ندارد ولی در مطالعه این سیستم فوایدی مترتب است. از یک طرف آشنایی با سیستم قضایی در کشوری که از لحاظ ساختار و سیستم حقوقی کاملاً با ایران متفاوت است و از طرف دیگر استفاده از تجارب حقوقی سایر کشورها از جمله فواید آن است. با وجود تفاوت ساختاری، موضوعاتی که در این نوشتار به بررسی آن پرداخته میشود موضوعات انحصاری متعلق به یک کشور نیست. وضعیت حقوق و مزایای قضات و تأمین استقلال قضایی در تمام سیستمهای قضایی مشترک است و با مطالعه آن، از مکانیسمهایی که در کشورهای دیگر به کار میرود آگاهی می‌یابیم و میتوان در صورت صلاحدید در برخی موارد آن را اعمال کرد. این به معنی تقلید و وام‌دار بودن از الگوی قضایی سایر کشورها نیست بلکه در دنیای امروز بایستی تجربه کرد و آن را به اشتراک گذاشت و از آن بهره برد.

بخش اول ـ ساختار سازمانی قوه قضاییه در کانادا

فصل اول ـ کلیات نظام قضایی کانادا

مبحث اول ـ ماهیت نظام حقوقی کامنلا کانادا

در سیستم حقوقی نوشته، رویه قضایی منبعی کمکی در تعیین قانون قابل‌اعمال بر قضیه است. در حالیکه سیستم حقوقی کامن‌لا رویه قضایی منبعی حقوقی است که در صورت خلأ قواعد حقوقی، دادگاه در حلوفصل اختلاف مطروحه به آن استناد می‌کند. دکترین الزام رویه قضایی عنصر اساسی در این سیستم حقوقی است، ولی به تدریج این رویکرد تعدیل شده و در صورتی قاضی ملزم تبعیت از رویه قضایی است که دلیلی متقن جهت عدول وجود نداشته باشد. امروزه در هر دو سیستم حقوقی، رویه قضایی جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده، در حقیقت با تعدیل مواضع حقوقی افراطی اختلاف بین دو سیستم اندک شده است.[۶]

سیستم حقوقی کانادا، وارث هر دو نظام حقوقی است، وارث نظام حقوقی کامنلا از بریتانیا و وارث نظام حقوقی نوشته از فرانسه. نظام حقوقی کامنلا که به آن حقوق رویه‌ای[۷] گفته میشود حقوق تحول‌یافتهای است که سابقه آن به تصمیمات دادگاههای انگلستان در دوران پیروزی نورمنها در سال ۱۰۶۶ باز می‌گردد. این تصمیمات رویه قضایی[۸] ایجاد کرده است که از آن در دعاوی بعدی با ماهیت مشابه تبعیت می‌گردد. رویه قضایی میتواند توسط قانون نقض گردد.

نظام حقوقی کامنلا در کانادا از نظام حقوقی بریتانیا تبعیت کرده است. تا سال ۱۸۴۹ تصمیمات و توسعههای حقوقی انگلستان کاملاً در نظام حقوقی کانادا وارد میشد، سایر تأسیسات قانونی و مصوبات نیز تا ۸۰۰ سال قبل، از نظام حقوقی بریتانیا متأثر میگردید. بر اساس رویه بریتانیا، پارلمان مسئول حمایت از حقوق افراد است که این رویه تا پیش از تصویب قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۲ در کانادا نیز اعمال میگردید. بعد از تصویب قانون مذکور، حقوق و آزادیهای فردی بر اساس قانون اساسی تضمین گردید.

نظام حقوقی نوشته در کانادا صرفاً در استان کبک اعمال میشود که میراث استعمار دولت فرانسه است. در قرون ۱۵ تا ۱۷ جنگهای بین کشورهای مستعمره انگلیسی و فرانسوی در آمریکای شمالی منجر به پیروزی بریتانیا در جنگ هفتساله (کانادا) و امضای تفاهم‌نامه پاریس در سال ۱۷۶۳ شد، که در نتیجه آن بریتانیا کنترل تمامی سرزمین آمریکای شمالی که تحت استعمار فرانســه بود را بـه دست گــرفت. بعد از جنگ، بریتانیایی‌ها به دلیل حضور فرانسویان لایحه کبک را در سال ۱۷۷۴ به تصویب رسانیدند که در آن پذیرش مذهب کاتولیک، قانون مدنی فرانسه و به کار بردن زبان فرانسه، لحاظ شده بود.[۹]

کامن‌لا توسط حقوقدانان شکل گرفته است و در آن به سابقه قضایی رجوع می‌شود. قاضی کامن‌لا از اصول موجود شروع و راه‌حلی سازگار یا مشابه با اصول پیشین اتخاذ می‌کند، وی از انبوه آراء قضایی به عنوان قطعاتی معلوم، روشن و متناسب با شرایط اجتماعی هم‌عصر خود استفاده می‌کند، و اهمیت آن در حفظ انسجام و حرکت بین گذشته و آینده است. در این سیستــم قضات در صــدور رأیی مستــدل از شیوه‌های مناسبتری نسبت به سیستمهای دیگر استفاده می‌کنند.[۱۰]به دلیل این‌که بر ثبات و انسجام رویه قضایی تأکید می‌کند، و با در نظر داشتن شرایط متغیر اجتماعی بر اساس صلاحیت قانونی، تغییر و ابداعاتی ایجاد می‌کند، که هم اختلافات حقوقی را حلوفصل و هم در قضایای بعدی از آن تبعیت می‌کند.[۱۱]

حقوق عملی اجتماعی است که در داخل و نه بیرون اجتماع قرار دارد، و خارج از تأثیر و نفوذ نیروهای سیاسی و ارزشهای اخلاقی و بایدها و نبایدها یا تغییرات اجتماعی نیست. در این سیستم متناسب با نیازهای اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی، اصلاحات صورت می‌گیرد. قضات در قاعده‌مند کردن نیازهای متغیر اجتماعی باید بی‌طرف باشند و با توجه به قواعد لازم‌الاجرا و توسل به استدلالات اصولی حقوقی، به صورت مکانیکی از قواعد و رویــه قضایی تبعیت نکننــد، بلکــه با حفــظ ارزشهای اجتماع متعهد به مشارکت در پیشبرد عدالت اجتماعی و اعراض از آلودگیهای سیاسی تصمیم‌گیری کنند. اینان بایستی قوانین را به صورتی اصلاح کنند که چنین نیازهایی را منعکس و انتظاراتی را تأمین کند. در نتیجه این سیستم فرایندی منزوی و بدون انسجام و فاقد پاسخگویی به نیازهای اجتماعی نیست.

تقنین قضایی میراث کامن‌لا است.[۱۲] قاضی دیوان‌عالی آمریکا پوسنر معتقد است، از هنجارها می‌توان اعتراض کرد و آن را تغییر داد، قضات مبدع، استانداردها را به چالش می‌کشانند و این امر تأثیر زیادی در توسعه حقوق دارد. قاضـی تــرینر، قاضی دیگر آمریکایی معتقد است، نوآوریهای قضایی به علت تغییر ارزشها و شرایط اجتماعی است. این امر به دلیل آن است که قانون موجود پاسخگوی تغییرات اجتماعی و ارزشها نیست، و تقنین قضایی ضروری است. قانونگذار، مشکلات اجتماعی را در قوانینی که وضع می‌کند، وارد می‌کند، زیرا زمانی که قانون با واقعیت اجتماعی منطبق نباشد، باید از آن به علت تغییر شرایط جدید و ارزشهای اخلاقی اعراض شود، و سازندگی انجام شود. قانونگذار در قواعدی که وضع می‌کند، مشکلات اجتماعی را حل می‌کند. زمانیکه قانون به علت تغییر شرایط اجتماعی و ارزشهای اخلاقی با واقعیت منطبق نباشد، دادگاه باید عمل سازندگی را انجام دهد، و در توسعه حقوق باید با ایجاد تعادل بین امنیت اجتماعی و آزادی اشخاص، قانون ایجاد کند. این ایراد وجود دارد که قضات در تقنین قضایی ترجیحات شخصی خود را وارد قانون می‌کنند. تقنین قضایی با قانونگذاری یکسان نیست، قاضی از رویه قضایی شروع و از آن برای آینده استفاده و آن را تکمیل می‌کند، و در



این راستا مطابق با عرف و اعتقادات و ارزشهای جامعه عمل می‌کند.[۱۳]

در این سیستم گذشته و سابقه حقوقی منبع خرد است و در صورتی که نادیده گرفته شود، برای آینده جامعه زیان‌بار خواهد بود. اشتباهات حقوقی گذشتــه در قضایای بعدی تکرار خــواهد شد و عدالت تحقق نخواهد یافت. بر این اساس که حقوق و زندگی اجتماعی تجربی است، و در این فرایند کامــن‌لا مــی‌تواند به عنـوان یک سیستم حقوقی سودمند عمل و تاریخ را به تجربه تبدیل ‌کند. در این سیستم شکل استدلالات، ارزشها و تعهدات خاصی که مورد تأکید است، پنهان نمی‌گردد، و تأثیرات غیرمستقیم سیاسی نادیده گرفته نمی‌شود. در حقیقــت حیات کامــن‌لا در استنــاد بـی‌قـاعده به گذشته است؛ البته این بدان معنی نیست که از اتخاذ تصمیم جدید جلوگیری ‌کند، بلکه استناد به گذشته، جهت کسب مشروعیت و راهنمایی جهت حل اختلافات است. در نتیجه کامن‌لا بیشتر تجربی است.[۱۴]

سیستم قضایی کشور کانادا نیز نقش مهمی در وضع قوانین دارد و می‌تواند قوانین مغایر با قانون اساسی را لغو کند. دیوان‌عالی به‌ویژه از زمان تصویب منشور حقوق و آزادیهای شهروندان کانادا بر اساس رویکرد کنش‌گرایی قضایی[۱۵] در احکام صادره قاعده ایجاد میکند. دادگاههای کانادا در این رویکرد از رویه بریتانیا تبعیت میکنند ولی به لحاظ ساختار فدرالی سیستم حکومتی کانادا، قانونگذاری در دو سطح دولت فدرال و استان اعمال میشود و از طرف دیگر تأثیر مسائل سیاسی بر روی دادگاههای کانادا نسبت به بریتانیا بیشتر است. تا قبل از سال ۱۹۴۹ کمیته قضایی شورای سلطنتی که دادگاه تجــدیدنظر کانادا بوده در قاعدهسازی نقش داشته است. با توجه به الزامآور بودن تصمیمات کمیته، پارلمان صرفاً در امور مربوط به صلح، نظم و مسائل مهم و اضطراری داخلی، قانونگذاری میکرده است.[۱۶]

مبحث دوم- شیوههای جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات

در نظام قضایی کانادا با توجه به موضوع اختلاف، دو شیوه برای حل‌و‌فصل اختلافات وجود دارد. در دعاوی مهمتر شخــص متضــرر میتواند به تمامی شیوههای حلوفصل اختلافات من‌جمله مراجعه به دادگاه توسل نماید. به این شیوه حلوفصل اختلافات، به اختصار(DR) [17] گفته میشود. در مقابل بسیاری از اختلافات از اهمیت کمتری برخوردارند و میتوان از طریق شیوههایی به جز مراجعه به دادگاه، آنها را حلوفصل کرد. مزیت آن در این است که اختلافات سریعتر و کم هزینهتر حل‌و‌فصل میشود. به این شیوه حلوفصل اختلافات که معمولاً شامل سه روش مذاکره، سازش و داوری است به اختصار (ADR)[18] گفته میشود.

در سیستم قضایی کانادا، شیوههای جایگزین حلوفصل اختلاف به دو صورت مؤسسه جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات و کمیسیون حقوق بشر است که به صورت جداگانه به آن پرداخته میشود.

گفتار اول- مؤسسه جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات

مؤسسه جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات، یک سازمان ملی و غیرانتفاعی است که در بهبود و ترویج خدمات حلوفصل اختلاف مؤثر است. این سازمان که از ۱۷۰۰ نفر و ۶۰ سازمان تجاری و اجتماعی تشکیل شده است، در هفت منطقه کانادا خدمات ارائه میکند و افراد و سازمانها میتوانند از آن استفاده کنند. تعداد اعضای هیأت مدیره این مؤسسه ۱۷ نفر است.[۱۹]

این سازمان برای اعضاء استانداردهای آموزشی، کدهای اخلاقی و رفتاری سازش، شرایط سازش و داوران واجد شرایط را مشخص کرده است. اعضــای این سازمان بایــد قــوانیــن سازش و داوری ملــی که اختصاص به حل‌وفصل اختلافات تجاری دارد را اعمال کنند. این اعضاء همچنین مکلف هستند کدهای رفتاری میانجی و اخلاقی مرتبط با داوران را رعایت کنند، در غیر اینصورت مراجعهکنندگان به این سازمان که مدعی نقض این قوانین می‌باشند میتوانند توجه اعضای هیأت مدیره را برای تحقیق در این خصوص جلب کنند.[۲۰]

در این مؤسسات یکی از کدهای مهم رفتاری سازش استقلال و بی‌طرفی داوران است.[۲۱]به استثنای آنچه که طرفین در مورد آن توافق کرده‌اند، یک داور نباید وکیل یکی از طرفین باشد و باید مستقل و بیطرف و فارغ از هرگونه منافع شخصی عمل کند.

داور موظف است در اسرع وقت و بعد از انتصاب، حقالزحمه، هزینههای احتمالی و هر مبلغی بابت ملزومات را به صورت مکتوب مشخص کند. این مبلغ بر اساس نتیجه سازش محاسبه میشود، ولی اگر توافقی در این خصوص بین داور یا داوران و طرفین اختلاف وجود داشته باشد نتیجه سازش در محاسبه آن ملحوظ نمیگردد. داور می‌تواند مبلغ مشخص‌شده را کان‌لــم‌یکــن کند یا به صلاحدید خود زمان دریافت آن را از جانب طرفین به تأخیر بیاندازد مشروط بر این‌که به طرفین اطلاع دهد.[۲۲]

گفتار دوم- کمیسیون حقوق بشر در کانادا (CHRC)

کمیسیون حقوق بشر یک سازمان شبه‌قضایی است که از حقوق قانونی افراد ساکن در کانادا حمایت میکند. این کمیسیون در سال ۱۹۷۷ توسط دولت کانادا تأسیس شده است، و بر اساس قانون حقوق بشر کانادا صلاحیت دارد در مورد شکایت علیه تبعیض در استخدام و خدمات در سطح فدرال، تحقیق و رسیدگی کند. کمیسیون ملزم است بر قانون استخدام نظارت کند تا به صورت منصفانه اجرا شود، علاوه بر آن در سطح فدرال تضمین کند که کارفرمایان برای چهار گروه زنان، ساکنان بومی، افراد ناتوان و اقلیتها فرصت برابر قائل میشوند. کمیسیون همچنین این حقوق را به اطلاع عموم مردم و کارفرمایان میرساند.

در صورتی که شکایت مطروحه در کمیسیون ماهیتی باشد کمیسیون میتواند آن را به دادگاه حقوق بشر ارسال کند، در غیر این صورت شکایت رد میشود. کمیسیون جهت رفع تبعیض اقدامات ذیل را به عمل می‌آورد: ۱- ترویج و توسعه حقوق بشر؛ ۲- تحقیق و توسعه خط‌مشیها؛ ۳- رسیدگی عادلانه به شکایتها با رویکرد حمایت از حقوق بشر؛ ۴- توسعه حقوق بشر برای تضمین نفع عمومی همه شهروندان کانادا.[۲۳]

این کمیسیون از یک رئیس، یک معاون و سه الی شش عضو تشکیل شده است که همگی توسط فرماندار کل[۲۴] منصوب میشوند. رئیس و معاون کمیسیون به صورت تماموقت و سایر اعضا به صورت تماموقت یا نیمهوقت فعالیت میکنند. هر عضو تماموقت برای مدت حداکثر هفت سال و هر عضو نیمهوقت برای مدت حداکثر سه سال منصوب میشود. هر عضو کمیسیون همانند سایر قضات دادگاهها باید در مدت فعالیت خود حسنرفتار داشته باشد و در صورتی که فرماندار کل به مجالس سنا و ملی اطلاع دهد، برکنار میشود. هر عضو کمیسیون در صورت واجد شرایط بودن میتواند در همان سمت یا سمت دیگر مجدداً منصوب شود.[۲۵]

کمیسیون وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل دارد:

۱-گسترش طرحهای مرتبط با قانون حقوق بشر کانادا تعریف دستورالعملی که بر اساس آن حدود و شیوه اعمال این قانون مشخص شود؛

۲- حمایت و اجرای طرحهای تحقیقاتی در ارتباط با تکالیف و وظایف این قانون و اصول مقرر در آن؛

۳- ارتباط نزدیک با سازمانها یا مقاماتی که وظایف مشابه در استانها دارند، به منظور ترویج سیاستها و رویه مشترک و اجتناب از تعارض در صلاحیت؛

۴- بررسی توصیهها، پیشنهادات و درخواستها در ارتباط با آزادی و حقوق بشر از هر سازمانی؛

۵- بررسی قوانین، قرارها، آییننامهها و سایر مصوبات پارلمان. چنانچه کمیسیون مقتضی بداند این موارد را گزارش و در صورت تعارض، آن را تفسیر میکند.[۲۶]

دستمزد اعضای تماموقت کمیسیون طبق نظر فرماندار کل و دستمزد اعضای نیمهوقت جهت حضور در جلساتی که رئیس کمیسیون درخواست کرده است بر اساس آییننامه کمیسیون پرداخت میشود. اعضای نیمهوقت کمیسیون میتوانند با تصویب رئیس کمیسیون برای مدت زمانی که با کمیسیون همکاری میکنند، وظایف دیگری را انجام دهد. پاداش اضافی وظایف مذکور طبق آییننامه کمیسیون پرداخت می‌شود. به هر عضو کمیسیون بابت اجرای وظایف طبق این قانون و آییننامه کمیسیون هزینه‌های سفر و سکونت پرداخت میشود.[۲۷]

در صورت غیبت یا عدمصلاحیت یا خالی بودن سمت رئیس کمیسیون، معاون کمیسیون، همه اختیارات و تکالیف را به عهده دارد، و چنانچه معاون به دلایل مذکور نتواند وظایف را انجام دهد، عضو ارشد تماموقت این مسئولیت را عهدهدار می‌شود.[۲۸] کمیسیون اختیار دارد که در خصوص موضوعات مطروحه از کارشناسان متخصص بهره بگیرد و دستمزد آنان را باید بر اساس آییننامه کمیسیون پرداخت کند.[۲۹]

هر عضو کمیسیون و هر شخصی که با کمیسیون همکاری میکند، مکلف است به دلایل امنیتی، اصل محرمانه بودن را که در مورد آن سوگند یاد کرده است رعایت کند، بنابراین باید محتاطانه از افشای هر موضوعی که میتواند به روابط بینالمللی، دفاع ملی یا امنیت یا روابط استانی فدرال صدمه وارد میکند، اجتناب کند. همچنین باید از افشای اسرار شورای سلطنتی ملکه، اطلاعات به دست آمده توسط سازمان تحقیقاتی دولت کانادا در ارتباط با امنیت ملی، تحقیقات صورت گرفته در مورد کشف یا جلوگیری از کلیه جرایم و تحقیقات در مورد جرایم علیه هر قانون پارلمان اجتناب کند. اعضای کمیسیون مکلف هستند از افشای موضوعاتی که در وضعیت محکوم مؤثر است و مواردی که متعهد به محرمانه نگه داشتن آن هستند، اجتناب کنند. کمیسیون برای رعایت امنیت میتواند از افشای اطلاعات دادگاهها یا هیأت‌های شبهقضایی کمیسیون یا سایر دادگاهها یا هر نوع تحقیق صورت‌گرفته جلوگیری کند. اعضای کمیسیون نیز باید از افشای نظرات حقوقی یا توصیه بخش دولتی یا سازمان یا روابط بین وکیل و موکل اجتناب کنند.[۳۰]

کمیسیون اختیار دارد در موارد ذیل آییننامه وضع کند:

۱-برگزاری جلسات کمیسیون و تعیین حد نصاب آن؛

۲- تأسیس کمیتههای مورد نیاز برای ایفای تکالیف مشخص و تعیین حد نصاب برای برگزاری جلسات؛

۳- نرخ دستمزد اعضای نیمهوقت کمیسیون و هر شخصی که به منظور انجام امور بهکارگرفته میشود؛

۴- نرخ معقول هزینههای سفر و سکونت که به اعضای کمیسیون و افراد دیگر پرداخت میشود.[۳۱]

کمیسیون حقوق بشر برخی از دعاوی حقوق بشر که مرتبط با نقض حقوق برابری، فرصت برابر، رفتار منصفانه و تبعیض به دلایل نژادی، فرهنگی و… است را به دادگاه حقوق بشر ارجاع می‌دهد که به لحاظ اهمیت ساختار آن در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول- دادگاه حقوق بشر کانادایی

دادگاه حقوق بشر کانادایی حداکثر از ۱۵ قاضی شامل یک رئیس و معاون تشکیل شده است. قضات این دادگاه با تجربه، متخصص و علاقهمند به حقوق بشر هستند و توسط فرماندار کل منصوب میشوند. رئیس و معاون و همچنین حداقل دو نفر از اعضای این دادگاه باید از اعضای خوشنام کانون وکلای استان یا دادگاه کبک با حداقل سابقه حقوقی ده سال باشند. در صورت غیبت یا فقدان صلاحیت یکی از اعضا، فرماندار کل میتواند یک عضو جایگزین موقت منصوب کند.[۳۲] چنانچه حجم کاری دیوان اقتضا کند فرماندار کل میتواند اعضای موقت را برای مدت حداکثر سه سال منصوب کند.[۳۳]

رئیس و معاون دادگاه حقوق بشر حداکثر به مدت هفت سال و سایر اعضا به مدت پنج سال منصوب میشوند. فرماندار کل این اختیار را دارد که اعضای دادگاه را به علت مسائل انضباطی یا درمانی برکنار کند.[۳۴]

رئیس دادگاه حقوق بشر میتواند از وزیر دادگستری درخواست کند که در خصوص اعمال اقدامات انضباطی یا درمانی اعضاء تصمیمگیری کند. سپس وزیر دستور میدهد که تحقیقات به هر شیوه غیررسمی و مصلحتی صورت گیرد و متعاقب آن در صورتی که لازم بداند موضوع از طریق سازش حلوفصل شود. فرماندار کل می‌تواند از وزیر درخواست کند که در خصوص هر موضوعی تحقیق صورت گیرد،[۳۵] در این صورت وزیر قاضی دادگاه عالی را برای انجام تحقیق منصوب میکند.[۳۶]

متعاقب تکمیل تحقیقات، قاضی گزارش خود را به وزیر دادگستری ارائه میکند. در این گزارش قاضی می‌تواند توصیه کند که قاضی تحت تعقیب بدون پرداخت دستمزد و مزایا معلق یا برکنار شود یا اقدام انضباطی و اصلاحی صورت گیرد.[۳۷] در صورتی که قاضی به دلیل ضعف و ناتوانی جسمانی فاقد صلاحیت شده باشد یا به سوءرفتار محکوم شده باشد یا از اجرای صحیح وظیفه خود قصور کرده یا مرتکب رفتاری شده باشد که با اجرای وظایف قضایی ناسازگار باشد، وزیر دادگستری گزارش را به فرماندار کل ارسال می‌کند. در صورتی که گزارش تأیید شود، قاضی مذکور بدون پرداخت دستمزد برکنار یا معلق میشود یا سایر اقدامات انضباطی یا اصلاحی اعمال میشود.[۳۸]

قضات دادگاه حقوق بشر از اختیارات، حقوق و مصونیتهای قضات دادگاه عالی برخوردارند. قضات این دادگاه میتوانند شخص یا اشخاص مطلع را به منظور ادای شهادت به همراه اسناد مربوطه در زمان و مکان مشخص احضار کنند؛ البته ایشان مکلف هستند صحت و سقم سوگندهایی که توسط اشخاص ادا میشود را بررسی کنند. قضات این دادگاه همچنین میتوانند از خدمات مشاوران و کارشناسان متخصص یا فنی در تحقیقات بهره ببرند و شرایط آن را مشخص کنند. دستمزد افراد مذکور با تأیید هیأت خزانهداری تعیین و پرداخت میشود.[۳۹]

انجام تحقیقات علنی است[۴۰] مگر در مواردی که قاضی متقاعد شود که در افشای موضوعات مربوط به امنیت عمومی خطر ماهیتی و واقعی وجود دارد، یا منصفانه بودن تحقیق ایجاب میکند که از افشای آن اجتناب شود. همچنین در مواردی که احتمال جدی وجود دارد که آزادی حیات یا امنیت فرد به خطر افتد، قاضی موضوع را بررسی میکند و دستور میدهد که تحقیق به صورت محرمانه صورت گیرد.[۴۱]

رئیس و معاون دادگاه حقوق بشر، تماموقت و سایر اعضاء نیمهوقت محسوب میشوند.[۴۲] به اعضای دادگاه باید دستمزدی که توسط فرماندار کل تعیین می‌شود، پرداخت شود. در زمانی که قضات برای اجرای وظایف قضایی از محل سکونت فعلی خود دور هستند مبلغی بابت هزینههای سفر و سکونت پرداخت خواهد شد ولی این هزینهها نباید از حداکثر مبلغی که به موجب دستورالعمل هیأت خزانهداری برای کارکنان دولت کانادا مشخص میشود فراتر رود.[۴۳] رئیس دادگاه از محققان یا کارشناسان فنی بهره میگیرد، دستمزد آنان با تأیید هیأت خزانهداری تعیین و هزینههای آن به همان شیوه اعضای دادگاه پرداخت میشود.[۴۴]

مبحث سوم- عوامل ضامن استقلال قوه قضاییه

استقلال قضایی در تحقق و پاسداشت دموکراسی ضرورت دارد و معیارهای آن در کانادا از سیستم حقوقی کامن‌لا انگلستان اقتباس و در قانون اساسی تنظیم شده است. استقلال قضایی در دو جنبه فردی و سازمانی تضمین میگردد. منظور از بعد فردی استقلال قضایی، استقلال قضات و دادگاهها است و هدف غایی بعد سازمانی، غیرسیاسی نمودن روابط بین قوه‌ قضاییه با سایر قوا است.

بعد فردی استقلال قضایی در اصول ۹۶ تا ۱۰۰ قانون اساسی سال ۱۸۶۷تضمین شده است. به موجب مواد مذکور حقوق قضات دادگاههای عالی در طی مدت زمان قضاوت تضمین میشود. قضات از هیأت وکلای استان مربوطه انتخاب و توسط دولت کانادا استخدام می‌شوند. فرماندار کل باید قضات دادگاههای عالی و بخش در هر استان را منصوب کند، این امر بدان معنی است که وی وظیفهای در انتصاب قضات دادگاههای پایینتر ندارد. شیوه انتصاب و استخدام قضات، سن بازنشستگی و تعیین دستمزد در استقلال قضایی مؤثر است.[۴۵]

با تصویب قانون اساسی سال ۱۹۸۲ استقلال قضایی را هر چه بیشتر تأمین میکند. مقررات قانون اساسی نسبت به دادگاههای استانی اعمال نمی‌شود، ولی دیوان‌عالی استقلال قضایی را نسبت به همه دادگاههای عالی و استانی حقوقی و کیفری گسترش داده است. این مقررات از دخالت قوه مجریه در انتصاب قضات جلوگیری میکند و این امر در تأمین استقلال قضایی مؤثر است. دیوان‌عالی بر اساس قانون اساسی فدرال ایجاد شده است و از نظر قانونی فاقد استقلال کامل مالی و اداری است، ولی در عمل چنین استقلالی وجود دارد. استقلال قضایی کاملاً از طریق رسیدگی به شکایات و انجام تحقیقات توسط شورای قضایی، ایفای وظایف قضایی و اجرای قواعد دادرسی توسط قضات تضمین میشود. اگرچه قضات دیوان‌عالی با صلاحدید قوه مجریه منصوب میشوند ولی معیار استخدام قضات شایستگی آنها است.

یکی از معیارهای تضمین استقلال و بیطرفی قضات امنیت مالی و داشتن زندگی مرفه است. دستمزد و بیمه قضات مستقیماً توسط پارلمان و طبق قانون تعیین میشود.کمیسیون دستمزد و مزایای قضایی تضمین می‌کند که این تصمیمات غیرسیاسی و روشن است، در نتیجه قوه مجریه نمیتواند بهصورت خودسرانه استقلال فردی قضات را نقض کند.[۴۶]

امنیت شغلی یکی دیگر از معیارهای تضمین استقلال قضایی است. قضات دادگاههای عالی بالاترین حد امنیت شغلی را دارند. آنها باید تا زمان رسیدن به بازنشستگی حسنرفتار داشتـه باشنــد و صرفــاً در صورت اطلاع به مجلس سنا و ملی و توسط فرماندار کُل برکنار میشــونـد.[۴۷] قاضی صرفاً به دلایل مرتبط با وظایف قضایی از قضاوت خلع میشود و به قاضی فرصت داده میشود که از خود دفاع کند.[۴۸] امنیت شغلی از اعمال شیوههای خودسرانه و صلاحدیدی در انتصاب قضات جلوگیری میکند. بر مبنای قانون قضات دادگاههای فدرال و دستورالعملهای اخلاقی شورای قضایی، ممنوعیت قضات از اشتغــال به امور غیرقضایی در افزایش اطمینان عمــومی نسبــت به استقلال و بیطرفی قضات مؤثر است.

استقلال اداری از جمله معیارهای تضمین استقلال قضایی در بعد سازمانی است. استقلال اداری به معنی کنترل قضایی بر موضوعاتی مانند انتقال قضات، مدیریت و برگزاری جلسات دادگاه است.[۴۹] مصداق بارز استقلال قضایی در بعد سازمانی عملکرد دیوان‌عالی است.

دیوان‌عالی، عالیترین دادگاه کانادا است که در مورد موضوعات کیفری و حقوقی در سراسر کانادا صلاحیت تجدیدنظر دارد.[۵۰] در قانون اساسی سال ۱۸۷۵ و سال ۱۹۸۲ صراحتاً به استقلال قضایی اشارهای نشده است. در قانون اساسی سال ۱۹۸۲ اصلاحاتی صورت گرفت که به موجب آن ترکیب قضات دیوان‌عالی در صورت اجماع مجلسین فدرال و مجلس قانونگذاری هر استان تغییر مییابد. هرگونه تغییر اساسی دیگر مستلزم تصویت مجلسین فدرال و مجالس قانونگذاری حداقل دو سوم استانها است که در مجموع ۵۰ درصد جمعیت کل استانها را شامل شود.[۵۱]

به موجب قانون دیوان‌عالی سال ۱۹۸۵، دیوان‌عالی استقلال مالی، اداری و قانونی دارد. دیوان طبق قواعد آیین دادرسی در صورت خلأ قانونی حکم و قرار صادر میکند، مشروط بر آن‌که با قانون دیوان‌عالی منطبق باشد، در غیر این صورت الزامآور نیست. تصویر رأی دیوان در طی مدت ۱۵ روز در پارلمان ارائه میشود و پارلمان میتواند آن را اصلاح کند،[۵۲] پارلمان تا کنون تصمیمات دیوان را تغییر نداده است. حقوقدانان با مداخله پارلمان در تصمیمات دیوان مخالفت کردهاند، به این دلیل که اختیار دیوان در تصمیم‌گیری عامل اساسی در استقلال قضایی کانادا محسوب میشود.

مسئولیت اداره دیوانعالی به عهده دبیرخانه[۵۳] است،[۵۴] این در حالی است که فرماندار کل (شعبه اجرایی دولت فدرال) کارکنان دبیرخانه را منصوب میکند. دخالت دولت در انتصاب کارمندان و تعیین دستمزد موجب تردید در استقلال دیوان‌عالی شده است، ولی عملکرد دبیرخانه نشان میدهد که مشارکت قوه مجریه و فقدان استقلال اداری به استقلال قضایی دیوان آسیب وارد نکـرده است. دبیــرخانه صرفاً به رئیس دیوان‌عالی گزارش میدهد ولی به قوه مجریه پاسخگو نیست. بر اساس قانون دیوان‌عالی، دبیرخانه مسئول مدیریت کارکنان دادگاه، کتابخانه و انتشار آراء دادگاه است. کارکنان اداری دیوان‌عالی، کارکنان خدمات عمومی فدرال محسوب میشوند ولی این روند نه تنها به استقلال قضایی صدمه وارد نکرده بلکه موجب شده است که در دادگاهها نیروی کار شایسته استخدام شوند.



دبیرخانه بودجه مورد نیاز را مشخص و به هیأت خزانهداری دولت فدرال تقدیم میکند و این دولت – نه دادگاه- است که پاسخگوی مالیات‌دهندگان است. با وجود آن‌که دولت در امور مالی و اداری دیوان مشارکــت دارد ولی هـرگز از ابزارهــای مالی برای اعمال محدودیت و فشار بر دیوان استفاده نکرده است، زیرا با انتقاد عمومی مواجه خواهد شد.

دیوان‌عالی از زمان لازمالاجرا شدن منشور حقوق و آزادیهای شهروندان کانادا، با تصمیمگیری در موضوعات چالشی اجتماعی یا سیاسی مانند سقط جنین، اتانازی[۵۵] و ازدواج همجنسگراها در تأمین امنیت عمومی نقش مهمی داشته است. دیوان قضایای مذکور را بدون مجادلات مجالس فدرال و استانها حلوفصل می کند و رسانهها نیز این دعاوی را که بیشتر در موضوعات کیفری است تحت پوشش قرار میدهد. جلسات رسیدگی دیوان از طریق تلویزیون و از سال ۲۰۰۹ از طریق اینترنت قابل‌دسترسی است. شورای قضایی کانادا نیز از سال ۱۹۹۹ و قضات نیز برای آموزش حقوقی از رسانه‌ها مدد میگیرند. علت استفاده گسترده از رسانه به این دلیل است که سیستم قضایی کانادا به این درک رسیده است که اطلاع و مشارکت عموم مردم از دعاوی مطروحه – حتی اگر با واکنش سریع و انتقاد شدید مردم مواجه شود- در استقلال قضایی کانادا مؤثر است.

استفاده مناسب از ظرفیت قانون اساسی توانسته از دخالت و جهت‌گیریهای سیاسی در قوه قضاییه جلوگیری کند. به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی سال ۱۹۸۲، پارلمان فدرال و استانها این اختیار را دارند که از اجرای تصمیمات دیوان که بر اساس مقررات منشور حقوق و آزادیهای شهروندان صادر میشود برای مدت زمان پنج سال قابلتمدید جلوگیری کنند ولی تا کنون به این ماده استناد نشده است، زیرا از نقطهنظر سیاسی مطلوب نیست.[۵۶]

گفتار اول- کدهای اخلاقی قضات

قضات در موضوعات اخلاقی و قضایی و عموم مردم در درک بهتر وظایف قضایی همواره نیازمند راهنمایی هستند. برای نیل به این هدف مهم، شورای قضایی کانادا اصول اخلاقی قضات را تنظیم کرده است. این سند اصول راهنمای اخلاقی و استانداردهایی است که برای قضاتی که از طرف دولت فدرال منصوب میشوند و باید آن را رعایت کنند. این اصول منطقی، ماهیت مشورتی دارند و با توجه به اوضاع و احوال و در راستای استقلال قضایی و قانون اعمال میشوند؛ البته این بدان معنی نیست که از این اصول عدول یا با آن مخالفت نمیشود. استقلال قوه قضاییه حق هر کانادایی است و قاضی باید صادقانه و بیطرفانه در مورد موضوعات حقوقی و بدون هیچگونه فشار یا نفوذ یا بدون ترس از مداخله تصمیم‌گیری کند. بنابراین به موجب این سند هر یک از طرفین دعوی حق دارد که توسط قضات مستقل و عادل و با رعایت بیطرفی و برابری محاکمه شوند. در این صورت قضات از استقلال قضایی حمایت و دفاع میکنند.[۵۷]

این بیانیهها، اصول و تفاسیر، آخرین تلاشهای جدی است که برای راهنمایی قضات در مورد سؤالات اخلاقی و حرفهای ارائه شده است. این اصول ایدهآلهایی است که قضات باید آن را اعمال کنند و عموم از آن اطلاع یابند. موارد مندرج در این سند قطعی نیست و قضات می‌توانند موضوعات و سؤالات خود را در کمیته مشورتی قضات مطرح کنند، و کمیته نیز با ارائه نظر مشورتی ایشان را راهنمایی میکند.[۵۸]

در اصل دوم به استقلال قضایی اشاره شده است. استقلال و بیطرفی قضایی باید در دو بعد فردی و سازمانی حمایت شود. در تضیمن بعد فردی، قضات باید در ایفای وظایف قضایی خود به صورت مستقل عمل و از تأثیر و نفوذ هر عامل خارجی بر تصمیمات خود جلوگیری کنند. در بعد سازمانی نیز قضات باید ترتیباتی را اتخاذ کنند که به موجب آن استقلال سازمانی و عملی قوه قضاییه حفظ شود و توسعه یابد. قضات باید استانداردهای ایدهآل رفتار قضایی را بهگونه ای ترویج دهند که اعتماد عمومی به سیستم قضایی که سنگ بنای استقلال قضایی است را افزایش دهند.

در تفسیر این قسمت بیان شده است استقلال قضایی حق شخصی قضات نیست بلکه اساس بیطرفی قضایی و حق اساسی هر کانادایی است. استقلال قوه قضاییه با استقلال فردی و سازمانی که در تصمیمگیری بی‌طرفانه ضرورت دارد، تضمین خواهد شد. همچنین منظور از بعد فردی، بی‌طرفی قضات است و در بعد سازمانی به تعریف ارتباط بین قوه قضاییه و سایر قوا علیالخصوص ارکان دولت می‌پردازد.

در پرونده والنتی علیه ملکه،[۵۹] قاضی دیوان‌عالی، لی دین[۶۰] متذکر شد که استقلال قضایی هر دو بعد استقلال فردی و سازمانی را شامل میشود. وی نتیجه میگیرد که در نهاد استقلال قضایی معیارهای عینی مانند امنیت شغلی در دوران تصدی، امنیت مالی در میزان دستمزد و مصونیت حقوقی در حیطه وظایف قضایی مصداق دارد. استقلال قضایی یک موضوع عینی است و قضات باید آن را از طریق صدور اتخاذ تصمیمات بی‌طرفانه تضمین کنند. قضات باید بدون واهمه یا تعصب در آرایی که صادر میکنند قانون را اجرا و به صورت فردی و جمعی از استقلال قضایی حمایت و دفاع کنند.

قضات در ترویج استانداردهای رفتاری مسئولیت جمعی دارند، این امر موجب اطمینان عمومی نسبت به احکام دادگاهها خواهد شد و استقلال آراء و احکام را تضمین خواهد کرد. قضات باید در نظر داشته باشند که مردم با مفاهیم و مسئولیتهای قضایی آشنا نیستند، بنابراین آموزش عمومی در ارتباط با قوه قضاییه و استقلال قضایی وظیفه مهمی است که استنباط نادرست از آن به جایگاه قوه قضاییه آسیب وارد میکند.[۶۱]

بر اساس اصل سوم قضات باید در رفتار و اقدامات خود درستی و صداقت داشته باشند، زیرا اطمینان عمومی را نسبت به قوه قضاییه حفظ می‌کنند و افزایش میدهند. قضات باید به عموم مردم اطمینان دهند که افرادی معقول، منصف و مطلع هستند. قضات باید این استاندارد را رعایت و همکاران قضایی را در اجرای این قاعده تشویق و حمایت کنند.[۶۲]

در اصل چهارم، سعی و کوشش در ایفای تکالیف قضایی به عنوان یک کد اخلاقی برای قضات تعریف شده است. تکالیف قضات نه تنها شامل ریاست بر دادگاه و تصمیمگیری است، بلکه سایر وظایف اساسی قضایی در حوزه عملی دادگاه را نیز در بر میگیرد. قضات باید برای افزایش آگاهی، مهارت و کارایی شغلی در امر قضاوت اقدامات معقولانهای انجام دهد. این تکالیف باید در اسرع وقت صورت گیرد و قضات مکلف هستند از انجام هر رفتار ناسازگار با این اصل اجتناب کنند.

در تفسیر این قسمت نقل شده است که سقراط به قضات توصیه کرد تا با اصحاب دعوی مؤدبانه برخورد کنند، معقولانه پاسخ دهند، هوشیارانه بررسی و بیطرفانه رسیدگی کنند. هر یک از این موارد جنبههایی از کد اخلاقی چهارم یعنی سعی و تلاش قضایی است؛ البته سقراط باید شرط رسیدگی سریع را به لیست خود اضافه میکرد. اگرچه سعی و کوشش در امر قضـاوت اصــولاً ارتباطی به سرعت رسیدگی ندارد ولی در معنای موسع هم به معنای انجام تکالیف قضایی با مهارت و دقت و هم شامل رسیدگی سریع و معقولانه است. رسیدگی سریع منوط به حجم کاری، منابع انسانی کافی، مساعدتهای تکنیکی و زمان کافی برای تحقیق، مشورت، تنظیم و سایر مواردی است که از فعالیت قضایی مجزا است. قضات باید برای عمل به این کد اخلاقی برای امور شخصی و خانوادگی و حفظ سلامت جسمی و روانی فرصت کافی داشته باشند تا بتوانند مهارت و آگاهی خود را برای قضاوت افزایش دهند.

در بعضی مواقع قضات به جزء اشتغال به قضاوت، در کمیسیون تحقیق سلطنتی فعالیت دارند؛ البته قاضی بدون مشــورت با رئیـس دادگاه[۶۳] نبـاید به فعالیتی مشغول شود که به وظیفه قضایی وی صدمه وارد کند. در مگنا کارتا[۶۴] آمده است قضات باید از قانون آگاهی داشته باشند، این دانش نه تنها در ارتباط با حقوق ماهوی و شکلی است بلکه نسبت به جنبه‌های اجتماعی قانون نیز ارتباط دارد. قانون صرفاً آن چیزی نیست که میگوید بلکه آن چیزی است که در عمل صورت میگیرد. ارتقاء و گسترش دانش و مهارت برای قضات ضروری است و این امر با حضور در برنامههای آموزشی و مطالعه شخصی کسب میشود. قضات متعهد به ایفای تکالیف قضایی، تکالیف اداری و غیرقضایی هستند.

در تفسیر این قسمت بیان شده است که قضات در اجرای تکالیف قضایی باید برای رعایت بیطرفی و اجرای قانون، قطعیت، فوریت و جلوگیری از رفتار نامناسب شهود، تلاش و کوشش کنند. الزام طرفین پرونده به صبر و رفتار متواضعانه در دادگاه از مسئولیت قاضی در رسیدگی سریع و قطعی جلوگیری نمیکند. قضات باید در هر قضیه شرایطی مانند بیماری، مدت زمان یا پیچیدگی پرونده، حجم غیرمعمول پرونده و سایر عواملی که رسیدگی سریع را غیرممکن میکند در نظر بگیرند.[۶۵]

امروزه تکالیف قضایی شامل تکالیف اداری و خارج از دادگاه نیز می‌باشد. قضات مسئولیتهایی مانند مدیریت و برگزاری نشستهای قبل از محاکمه را دارند که همانند جلسات دادگاه است. علاوه بر آن قضات تا حدی که زمان و محدودیتهای فعالیت قضایی اجازه میدهد در فعالیتهای غیرقضایی مانند شرکت در برنامههای آموزش حقوقی و فعالیتهایی که برای عموم تهیه میشود، مشارکت دارند.[۶۶]

اصل اخلاقی پنجم، برابری است که به موجب آن قضات باید به صورتی رفتار و در مورد قضایا تصمیمگیری کنند که بر اساس قانون برابری تضمین شود. قضات باید وظایف خود را نسبت به همه افراد اعم از اصحاب دعوی، شهود، کارمندان اداری و قضایی دادگاه بدونتبعیض اعمال کنند. قضات باید از تفاوت‌های بین افراد مانند جنس، نژاد، مذهب، فرهنگ، محکومیت، سابقه قومی و ضعـف جسمانی و روانی آگاه باشند. قضات باید از عضویت در هر سازمانی که به صورت تبعیضآمیز قانون را نقض میکند، خودداری کنند. قضات در جریان رسیدگی باید نظرات و اقدامات غیرقانونی کارکنان دادگاه، وکلا و یا هر فرد دیگری مانند تبعیض جنسی، نژادی یا هر اقدام دیگری را رد کنند.

در تفسیر این قسمت آمده است که منظور از کد اخلاقی برابری لزوماً اجرای رفتار یکسان نسبت به طرفین نیست، بلکه در نظر گرفتن ارزش و هویت انسانی یکسان افراد و اصلاح و جلوگیری از رفتار تبعیضآمیز علیه گروههای اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. برابری یک کد اخلاقی اساسی است که با کد بیطرفی قضایی ارتباط دارد. قضات باید به صورت عادلانه و منصفانه و فارغ از هرگونه تعصب و پیشداوری تصمیمگیری کنند.

قضات باید با تصمیماتی که اتخاذ میکنند این اطمینان را در عموم مردم ایجاد کنند که به صورت منصفانه قضاوت میکنند و از رفتارهایی که تداعیکننده عدم‌احترام به افراد است و رفتارهای تبعیضآمیز به لحاظ تفاوت فرهنگی، جنسیت و سایر اقداماتی که نافی برابری است، اجتناب کنند.

عملکرد نامناسب قاضی ممکن است به دلیل ناآشنایی با فرهنگ، نژاد، سنت یا قصور در مواردی باشد که به دیگران آسیب وارد میکند، بنابراین باید با اعمال شیوههای صحیح و آموزشهای مناسب از تغییر رویکردها و ارزشها آگاهی داشته باشند. قاضی در تفسیر مواردی مثل نژاد، جنسیت یا سایر موارد مشابه نقش دارد. تأثیر قاضی در اینخصوص با تکلیف وی در رسیدگی عادلانه و تأمین درستی و برابری سازگار است.[۶۷]

اصل اخلاقی ششم به لزوم رعایت بیطرفی از سوی قاضی اختصاص داده شده است. عملکرد قضات در دادگاه و بیرون از آن باید اطمینان عمومی را نسبت به بیطرفی قوه قضاییه ایجاد کند و افزایش دهد. قضات باید انجام امــر شخصــی و تجاری را که در عملکرد قضایی آنها اخلال ایجاد میکند، به حداقل برسانند. کد اخلاقی بی‌طرفی یک اصل معقول و منصفانه است که به موجب آن قضات باید ضمن کنترل بر فرایند رسیدگی و تضمین سرعت آن نسبت به اصحاب دعوی رفتار مناسب و مؤدبانه داشته باشند.

قضات میتوانند در فعالیتهای اجتماعی، خیرخواهانه و مذهبی مشارکت داشته باشند. قضات باید از هر اقدامی که با بیطرفی مغایرت دارد یا در اجرای فعالیت قضایی مانع ایجاد میکند، اجتناب کنند. قضات به دلیل اعتبار سیستم قضایی نباید از اصحاب دعوا وجهی را درخواست یا قرض کنند مگر از همکاران قضایی یا این که در راستای اهداف قضایی باشد. قضات باید از اقداماتی که موجب ایجاد تعهد در دادرسی میشود، اجتناب کنند و همچنین باید از توصیه حقوقی یا اقدام به سرمایه‌گذاری خودداری کنند.

قضات باید از عضویت در گروهها یا سازمانهای سیاسی که در اطمینان به اصل بیطرفی قضایی صدمه وارد می‌کند، و از اقدامات سیاسی که موجب تعهد وی میشود، اجتناب کنند. قضات باید از فراهم کردن سرمایه برای گروههای سیاسی، حضور در انجمنهای سیاسی و مشارکت در جناحهای سیاسی یا کمپینها، شرکت در مباحث سیاسی چالشی در رسانه، به جز موضوعات مرتبط با عملکرد دادگاهها و استقلال قوه قضاییه یا جنبههای اساسی دادگستری، اجتناب کنند.

خانواده قاضی حق دارند که در امور سیاسی مشارکت داشته باشند، ولی در صورتی که قضات حتی به صورت اشتباه تشخیص دهند که فعالیت سیاسی هر یک از اعضای خانواده میتواند بیطرفی وی را متأثر کند خانواده باید از مشارکت در فعالیت سیاسی امتناع کند.

قاضی در هر قضیهای که معتقد است نمی‌تواند بیطرفی قضایی را رعایت نماید و حتی در صورتی که بین منافع شخصی قاضی، خانواده یا دوستان یا وابستگان نزدیک و وظیفه قضایی تعارض یا شک منطقی وجود داشته باشد، باید خود را فاقد شرایط اعلام و از رسیدگی اجتناب کند؛ البته در این خصوص دو استثناء وجود دارد که به موجب آن قاضی میتواند خود را واجد شرایط اعلام کند، اول در مورد موضوعی که احساس کند احتمال تعارض اندک است یا استدلال موجهی در اثبات عدم‌صلاحیت وی وجود ندارد. دوم در صورتی که امکان رسیدگی به دعوی در دادگاه دیگری وجود نداشته باشد یا به علت شرایط اضطراری یا قصور، امکان بروز اشتباه قضایی وجود داشته باشد.[۶۸]

گفتار دوم-سازمان امور قضایی فدرال

سازمان قضایی فدرال سازمانی است که به منظور تضمین استقلال قوه قضاییه بر اساس قانون پارلمان مصوب سال ۱۹۷۸ تأسیس شده است. به طور کلی این سازمان سه اولویت دارد که عبارتند از: حمایت از استقلال قوه قضاییه، افزایش کارایی قوه قضاییه با کاربرد تکنولوژی، خدمات اداری برای قضات. سازمان از ۱۷ کمیته مشورتی تشکیل شده است که به نمایندگی از وزیر دادگستری در ارزیابی متقاضیان قضاوت از جمله قضات دیوان‌عالی نقش دارد، بنابراین باید این وظیفه را به صورتی انجام دهد که این اطمینان را ایجاد کند که سیستم با همه کاندیداهای قضایی منصفانه و عادلانه رفتار می‌کند.

انتشار تصمیمات دادگاههای بدوی و تجدیدنظر فدرال به دو زبان رسمی، راهاندازی اینترانت و کتابخانه برای قضات، آموزش زبان انگلیسی و فرانسه، مشارکت در همکاریهای بینالمللی از جمله وظایف دیگر سازمان محسوب میشود. ریاست سازمان با کمیسیونر قضایی فدرال[۶۹] است و معاون وی در انجام امور مالی، اداری، کارکنان، ارتباطات و اطلاعات نقش مهمی دارد.[۷۰]

کمیسیونر، معاون دپارتمان قضایی است و توسط شورای فرمانداری بعد از مشورت با وزیر دادگستری منصوب میشود. کمیسیونر تحت نظارت وزیر دادگستری موظف است:

الف) به عنوان معاون وزیر دادگستری در اجرای وظایف مرتبط با سازمان امور قضایی فدرال اقدام کند؛

ب) تنظیم بودجه برای ملزومات شورا؛

ج) فراهم کردن مقدمات، تجهیزات و سایر خدمات و امکانات برای نمایندگان و کارمندان و کارکنان شورا که برای انجام وظایفشان طبق قانون لازم است؛

د) انجام هر اقدامی که توسط وزیر دادگستری تعیین میشود.[۷۱]

گفتار سوم- آمبودزمان (دادآور) در کانادا

آمبودزمان مکانیسمی است که به شکایتهای نقض حقوق عمومی رسیدگی میکند. این نهاد از طریق توصیه یا سازش اختلافات را حلوفصل میکند.[۷۲]در اواخر دهه شصت و اوایل ده هفتاد میلادی این تفکر حاکم بود که دولت در قبال اقدامات و تصمیمات خود در برابر عموم مردم مسئولیت ندارد، به تبع آن مردم حق طرح دعوا علیه دولت را نداشتند. رشد عقلانیت سیاسی و نفع عمومی ایجاب کرد که مؤسسات و سازمانهای دولتی پاسخگوی اقدامات خود در قبال مردم باشند. در نتیجه مسئولیت دولت در برابر ملت موجب تأسیس آمبودزمان شد.

در کشور کانادا به لحاظ ساختار فدرالی اختیارات و وظایف بین دولت‌های فدرالی و استانی تقسیم شده است. نهاد آمبودزمان در سطح فدرال تأسیس نشده بلکه از ده استان، در هشت استان[۷۳]آمبودزمان تأسیس شده است، ولی در دو استان پرنس ادوارد آیلند و نیوفانلند تاکنون دفتر آمبودزمان ایجاد نشده است.[۷۴]

وجود این مکانیسم از طریق وسایل ارتباط جمعی، روزنامه و مصاحبه‌های رادیو و تلویزیون به اطلاع مردم رسانده می‌شود. گزارش سالیانه آمبودزمان و انتشار جزوه و بروشور برای عموم، برگزاری کنفرانسهای بین‌المللی و داخلی و شبکه جهانی اینترنت در گسترش فعالیت این نهاد مؤثر بوده است.[۷۵]

بند اول- استخدام، برکناری و حقوق و مزایای عضویت در آمبودزمان(دادآور)

معمولاً عضو آمبودزمان هر استان توسط فرماندار کل و با توصیه مجلس منصوب میشود، اما در برخی استان‌ها شیوه دیگری اعمال میگردد. در استان کبک شخص حامی عمومی با توصیه نخستوزیر و با تصویب اکثریت دو سوم مجمع ملی و در استان مانیتوبا توسط معاون فرماندار کل و با توصیه کمیته انتخابات منصوب میشود. عضو آمبودزمان صرفاً میتواند به این حرفه اشتغال داشته باشد و نمیتواند عضو مجلس یا اداره دیگری باشد. بر اساس قوانین داخلی هر استان، مدت خدمت عضو آمبودزمان از ۶ تا ۱۵ سال متغیر است.[۷۶]ضمن آن‌که در برخی استان‌ها در انتصاب مجدد اعضاء محدودیتی وجود ندارد ولی در برخی دیگر از استان‌ها اعضاء میتوانند صرفاً برای یک دوره مجدداً منصوب شوند.[۷۷]

دوره خدمت عضو آمبودزمان به دلایل بازنشستگی، اخراج و استعفاء خاتمه مییابد، شرایط برکناری در قانون هر استان مشخص شده است. در بعضی استان‌ها[۷۸]عضو آمبودزمان میتواند با توصیه مجلس استان و توسط معاون فرماندار کل برکنار شود، در برخی دیگر[۷۹]دو سوم اکثریت مجلس استان یا معاون فرماندار کل باید آن را تصویب کند. اعضاء صرفاً به دلایل خاص یا عدمصلاحیت اخراج میشود. برای مثال در استانهای مانیتوبا و ساسکاتچیوان عدمصلاحیت، غفلت و ورشکستگی عضو آمبودزمان موجب اخراج وی بوده است. در خصوص شرایط استعفاء یا سن بازنشستگی نیز باید به قوانین آمبودزمان هر استان مراجعه کرد. برای مثال در استان‌های مانیتوبا و ساسکاتچیـوان اعضاء در سـن ۶۵ سالگی بازنشست میشوند، و همچنین به موجب ماده ۶ قانون آمبودزمان بریتیش کلمبیا مورخ ۱۹۹۶ در صورت اطلاع کتبی به مجلس می‌توانند استعفاء دهند.[۸۰]

قوانین آمبودزمان هر استان مقرراتی در مورد نحوه تعیین حقوق و پاداش مشخص کرده است. برای مثال حقوق عضو آمبودزمان استان نواسکوشیا طبق قانون آمبودزمان سال ۱۹۸۹ توسط فرماندار کل تعیین می‌شود، یا به موجب مواد ۴ و ۵ قانون آمبودزمان بریتیش کلمبیا، دستمزد آمبودزمان معادل رئیس دادگاه استانی است، و صندوق درآمد مشترک مسئول پرداخت آن است. عضو آمبودزمان هزینه سفر و همچنین سایر هزینههای ضروری را برای ایفای وظایف خویش دریافت میکند. ایشان همچنین بر اساس قانون طرح بیمه بخش عمومی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد، و مبلغی معادل یک و یک دوم حقوق یک سال به عنوان خدمات بیمه محاسبه میشود.[۸۱]

بند دوم-تکالیف آمبودزمان(دادآور)

هر شخص متضرر یا متأثر از تصمیمات دولت میتواند شکایت خود را نزد آمبودزمان طرح کند. شکایت باید به صورت کتبی ثبت شود. در صورتی که شاکی بیسواد باشد، دفاتر آمبودزمان در خصوص ثبت شکایت به این افراد کمک میکنند. زندانیان و بیماران روانی نیز میتوانند شکایت خود را مطرح کنند مشروط بر این‌که مدیریت زندان و بیمارستان آن را تأیید کند. احزاب مجلس، وزرای دولت، کمیتههای مجلس و اعضای مجلس نیز می‌توانند موضوعاتی را جهت تحقیق ارجاع دهند. آمبودزمان کاملاً بیطرف و مستقل عمل میکند و در مورد سیاستمداران نیز همانند افراد عادی صلاحیت رسیدگی دارد. در مقابل اکثر آمبودزمانهای استانی در مورد اقدامات مشاوران یا وکلای دولتی، اقدامات شورای اجرایی، داوران، دادگاههای استانی، اعضای کابینه و مشاوران اجرایی صلاحیت رسیدگی ندارند.

آمبودزمان در صورت شکایت نسبت به تصمیمات، توصیهها، اقدامات و رسیدگی سازمانها، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداری، مدارس و بیمارستانها در صورتی صلاحیت تحقیق و رسیدگی دارد که مهلت تجدیدنظر از تصمیمات مذکور در دادگاهها سپری شده باشد.

چنانچه فعل، ترکفعل، توصیه یا تصمیم سازمان عمومی به موجب یکی از این دلایل مورد انتقاد قرار گرفته باشد، آمبودزمان صلاحیت رسیدگی دارد:

۱- اقدامات مغایر با قانون بوده است؛

۲- اقدامات انجامشده عدالت را به دلایل غیرمعقولانه، غیرعادلانه، تبعیضآمیز و ظالمانهبودن نقض کرده است؛ ۳- در اقدامات دولتی به صورت کلی یا جزیی اشتباه قانونی و موضوعی صورت گرفته است؛

۴- اقدامات به دلیل دیگری اشتباه بوده است؛

۵- اقدام سازمان عمومی در جهت یک هدف نامناسب و دلیل بیربط بوده است.[۸۲]

آمبودزمان در صورتی میتواند از تحقیق و رسیدگی امتناع کند که:

شاکی یا شخص متضرر بیش از یکسال قبل از طرح شکایت، از تصمیم، توصیه و دستور به فعل یا ترک فعل آمبودزمان مطلع باشد؛

موضوع شکایت به شخص دیگری به غیر از شاکی که اصلاً نفعی در موضوع ندارد، آسیب وارد کرده باشد؛

خسارت شخص زیاندیده با مراجعه به دادگاه جبران شود ولی چنانچه از این طریق اقدام نکند توجیه قانونی برای چنین قصوری وجود نداشته باشد؛

موضوع شکایت بیاهمیت باشد و در طرح آن حسن‌نیت وجود نداشته باشد؛

تحقیق و رسیدگی به شکایت ضرورت نداشته باشد؛

شاکی علیالرغم تذکر آمبودزمان آدرس و تلفن ارائه نداده باشد یا بعد از تماس شفاهی و کتبی از پاسخ امتناع کرده باشد؛

استرداد شکایت و اطلاع آن به آمبودزمان؛

موضوع شکایت حلوفصل شده باشد.[۸۳]

آمبودزمان به هر مقام رسمی یا شخصی که از تحقیقات متأثر شود، اطلاع می‌دهد و برای حلوفصل اختلاف در طی جریان تحقیق و بعد از آن با هر مقامی که لازم میداند، مشورت می‌کند.[۸۴]ایشان میتواند به هر شیوهای که مناسب مـی‌داند از افــراد، اطلاعات مــورد نیاز را کسب کند و در هر زمان به محل کار مقام رسمی وارد شود و آن را مورد بازرسی قرار دهد. چنانچه کارمندان شاغل یا بازنشسته مدارکی در اختیار داشته باشد باید در هر مکانی که آمبودزمان مشخص میکند، آن را تحویل دهد؛ اما در صورتی که مقام رسمی عودت سند را درخواست کند، آمبودزمان باید ظرف ۴۸ ساعت بعد از وصول درخواست، سند را بازگرداند ولی در صورت لزوم میتواند مجدداً آن را درخواست کند؛ البته اگر معتقد باشد که اطلاعات و دلایلی مرتبط با موضوع تحقیق است، باید سوگند اخذ کند.[۸۵]در نهایت در صورت اثبات ضرر به حقوق اشخاص میتواند توصیه کند یا انجام فعل یا ترک فعلی را دستور دهد.[۸۶]

تحقیقات آمبودزمان محرمانه است. چنانچه کارمندان دولت یا سازمان‌ها به لحاظ سمتی که دارند طبق قانون ملزم به حفظ محرمانه اطلاعـات شخصــی باشنــد، آمبـودزمــان نمیتواند کارکنان مذکور را ملزم به پاسخگویی کند. برای مثال در استان آلبرتا، آمبودزمان نمیتواند اعضای شورای اجرایی یا کمیتههای شورای اجرایی را ملزم به پاسخگویی کند؛ البته این قاعده مطلق نیست و در مواردی بر اساس قانون، کارمندان میتوانند از اصل محرمانه بودن عدول کنند. طبق ماده ۱۸ قانون آمبودزمان استان بریتیش کلمبیا، در مواردی که شخص به موجب قانون خدمات عمومی ملزم به حفظ اسرار دولتی باشد، آمبودزمان می‌تواند وی را در پاسخگویی یا فاش کردن اطلاعات مورد نیاز ملزم کند. در استانهای نیوبرانزویک و مانیتوبا در مـوضــوعـاتــی که مربوط به منافع عمومی است، می‌توانند کارکنان را ملزم به پاسخگویی کنند.[۸۷]

فصل دوم ـ نهادهای سیاسی مرتبط با قوه قضاییه

مطالعه نهادهای سیاسی شاید در نگاه اول غیرضروری به نظر برسد، اما ارتباط نزدیک آن‌ها با ساختار قضایی و بعضاً حیطه‌های مشترک مستلزم بررسی دقیق‌تر است که در بندهای ذیل به آن پرداخته میشود.

مبحث اول ـ قوه مجریه و فرماندار کُل

قوه مجریه از ملکه، هیأت دولت و نیروهای مسلح تشکیل شده است.[۸۸]اختیار دولت و قوه مجریه کانادا به ملکه بریتانیا واگذار شده است. فرماندار کُل نماینده ملکه بریتانیا است و با توصیه نخستوزیر کانادا و توسط ملکه به مدت پنج سال منصوب میشود. وی به احزاب و گروههای سیاسی وابستگی ندارد ولی با توصیه شورای خبرگان سلطنتی ملکه، قوانین پارلمان بریتانیای کبیر، پارلمان پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند، قوه مقننه کانادای علیا و سفلی، کانادا، نواسکوشیا یا نیوبرانزویک را اجرا میکند.[۸۹]

فرماندار کُل دو نقش قانونی بر طبق قانون اساسی و تشریفاتی دارد.[۹۰] فرمانـدار کُــل به مــوجب قانون اساسی سال ۱۸۶۷ برای تمام مدت حیات خود به عنوان عضو شورای سلطنتی ملکه[۹۱] کانادا منصوب میشود. شورای سلطنتی به ملکه و دولت جهت انجام امور دولتی مشاوره میدهد. فرماندار کل اشخاصی را که قرار است اعضای شورا شوند در زمان مقتضی انتخاب و احضار میکند و آنان به عنوان مشاوران خبرگان سلطنتی سوگند یاد می‌کنند. فرماندار کل می‌تواند در موقع لزوم اعضای شورا را از این سمت برکنار کند.[۹۲]این شورا متشکل از وزرای سابق کابینه، رئیس دیوان‌عالی و فرمانداران کل سابق و بعضاً رهبر احزاب مخالف دولت است که توسط فرماندار کل و با پیشنهاد نخستوزیر در شورا منصوب میشوند. تصمیمات شورا ماهیت شبه‌قضایی دارد و در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی، توصیه میکند.

به موجب قواعد عرفی، فرماندار کُل، نخست‌وزیر و وزرای کابینه را از طرف ملکه منصوب میکند.[۹۳] وی حق دارد به نخست‌وزیر در امور جاری و یا انجام‌شده توصیه و یا تشویق کند و در صورت لزوم تذکر دهد. یکی از وظایف مهم فرمانــدار کل این است که تضمیــن کند پروسه انتصــاب نخست‌وزیر به درستی صورت گرفته است. فرماندار کل میتواند پارلمان را تعطیل یا منحل کند و از جانب ملکه سخنرانی و مصوبات پارلمان را تصویب کند. فرماندار کل اسناد دولتی را امضاء و به صورت مداوم با نخست‌وزیر ملاقات میکند.[۹۴]

نقش دوم فرماندار کُل تشریفاتی است. در این راستا ایشان میزبان خانواده سلطنتی بریتانیا و خانوادههای سلطنتی خارجی و سران دولتها است؛ در روابط بینالمللی استوارنامههای سفیران کانادا را در کشورهای دیگر صادر و استوارنامههای سفیران خارجی را دریافت میکند. سفر به مناطق مختلف کانادا و برگزاری جلسات با گروههای قومی و اعطای مدالهای ملی از جمله اقدامات دیگری است که فرماندار کُل به منظور گسترش افتخار و غرور ملی کانادا انجام میدهد. با وجود آن‌که طبق قانون اساسی، ملکه فرمانده کُل نیروهای نظامی است ولی در عمل فرماندار کُل در این سمت فعالیت میکند و از سال ۱۹۴۷ «فــرماندار کُل نیروهای مسلح کانادا» نامیده میشود. لازم به ذکر است فرماندار کل در این سمت نقش تشریفاتی دارد و به اموری مانند بازدید از پایگاههای نظامی، شرکت در مراسم تشریفاتی نظامی و تشویق نیروهای نظامی میپردازد.

مبحث دوم ـ وزیر دادگستری

وزیر دادگستری، رئیس دپارتمان قضایی[۹۵] و دادستان کانادا است. دپارتمان قضایی که توسط معاون وزیر دادگستری اداره میشود به وزیر دادگستری مشاوره میدهد و رابط بین وظایف سیاسی و اداری دولت است. این سازمان ۵۰۰ کارمند دارد که نیمی از این افراد حقوقدان و نیم دیگر متخصصین علوم اجتماعی، مدیران برنامه، متخصصین ارتباطات، کارکنان خدمات اداری، متخصصین خدمات کامپیوتری و مأموران مالی هستند. این سازمان از واحدهای خدمات حقوقی و شعب محلی و شش دفتر مستقر در مناطق مختلف کشور تشکیلشده است.

وزیر دادگستری در مقام ریاست دپارتمان قضایی در قبال اجرای قوانین و مقررات متعددی از جمله قوانین کیفری، قانون استرداد مجرمین، قوانین مدنی، قانون قضات سال ۱۹۸۵، قوانین مربوط به فساد اخلاقی در مورد کودکان سال ۲۰۱۱، قانون ابطال ازدواج سال ۱۹۷۰، قانون حقوق بشر کانادا سال ۱۹۸۵، قوانین طلاق سال ۱۹۸۵، قوانین کیفری سال ۱۹۹۶، قانون مهاجرت و پناهندگی سال ۲۰۰۱ مسئولیت انحصاری دارد.

دپارتمان موضوعاتی را که قصد تغییر یا تنظیم آن را در یک زمان محدود دارد، مشخص میکند. این طرحی که موضوعات جدید به آن اضافه میشود، فرصتی را فراهم میکند که به موجب آن مصرفکنندگان، تجار و دارندگان سهام و شرکای تجاری از مقررات در حال توسعه اطلاع مییابند. دپارتمان همواره تلاش میکند که سهولت، عادلانه و مؤثر بودن سیستم قضایی کانادا را تضمین کند و ارزشهای ملی را با بهبود مدیریت و روشها و برنامهها همسو با توسعه پایدار اصول و رویه ها انعکاس دهد.[۹۶]

دپارتمان قضایی بر اساس دستورالعمل کابینه، لوایح دولتی را تنظیم و سپس وزیر دادگستری آن را در هر دو مجلس ملی و سنا مطرح می‌کند. وزیر، هدایت و راهبری سازمانهای ذیل را به عهده دارد:

۱-کمیسیون حقوق بشر؛ ۲- دادگاه حقوق بشر؛ ۳- واحدهای خدمات اداری دادگاه؛ ۴- دادگاههای فدرال کانادا؛ ۵- سازمان امور قضایی فدرال؛ ۶-کمیسیونر اطلاعات فدرال؛ ۷-کمیسیون حقوقی؛ ۸- اداره کل دادستانهای عمومی؛ ۹- نهاد آمبودزمان فدرال؛ ۱۰- دیوان‌عالی کانادا؛ ۱۱- دادگاه مالیات.

مبحث سوم ـ بودجه قوه قضاییه

سازمان بودجه پارلمان – که به اختصار (PBO)[97] نامیده میشود- بودجه قضایی را مشخص میکند. هزینه دادگاههای فدرال توسط دولت فدرال و هزینه دادگاههای استانی توسط دولت استان و ناحیه تأمین میشود. هزینه دادگاه شامل هزینه ساختمان و ملزومات دادگاه، حقوق و مزایای قضات، دادستان و مشاوران حقوقی است. متهمانی که توانایی مالی پرداخت حقالوکاله و هزینه مشاور حقوقی را ندارند، از منابع مالی دولت فدرال و استان مربوطه مبلغی به آنها تخصیص داده میشود.

دادگاه در رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری هزینههایی را متحمل می‌شود. در بررسیهای به‌عمل‌آمده مشخص شده که میزان ساعات بررسی دعاوی کیفری و به تبع آن هزینههای وارده بیش از دعاوی حقوقی است. برای مثال در استان انتاریو میزان ساعات رسیدگی به دعاوی کیفری و هزینههای اختصاص یافته ۶۴% بوده است. استان بریتیش کلمبیا و آلبرتا چنین آماری را منتشر نکردند ولی سازمان بودجه اعلام نمود که زمان اختصاص‌یافته و هزینه دعاوی کیفری در استان بریتیش کلمبیا ۵۳% و در استان آلبرتا ۶۳% بوده است. در مقابل سهم دیوان‌عالی از قضایای کیفری کمتر از ۴% بوده است. بودجهای که سازمان بودجه برای سیستم دادرسی کیفری مشخص میکند شامل هزینههای پلیس، دادگاهها و اصلاح مجرمان است. هزینه مراکز اصلاح و دارالتأدیب مجرمان در سطح فدرال توسط دولت فدرال و در استان و ناحیه توسط حساب عمومی استان تأمین میشود.[۹۸]

مرکز ارزیابی آماری که به اختصار (LAS)[99] نامیده میشود هزینههای وارده را محاسبه میکند. کلیه هزینه دادگاهها، قضات، دادستان، مشاوره حقوقی و دادگاه اطفال در استان از حساب عمومی استان پرداخت میشود. در استان انتاریو کلیه هزینهها به جز هزینه مشاوره حقوقی از حساب عمومی انتاریو پرداخت میشود. در استان کبک به جز هزینه مشاوره حقوقی و دادگاه اطفال کلیه هزینهها از حساب عمومی کبک پرداخت و هزینه دادگاه اطفال در (هزینه‌های) استان بریتیش کلمبیا محاسبه میشود. کلیه هزینههای قضایی بریتیش کلمبیا به جزء مشاوره حقوقی و دادگاه اطفال طبق گزارش سالیانه طرح خدمات از برنامه تکمیلی صندوق درآمد مشترک[۱۰۰] به حساب عمومی واریز میشود. در استان آلبرتا کلیه هزینههای قضایی به جز مشاوره حقوقی و دادگاه اطفال جزء هزینههایی است که در گزارش سالیانه وزیر محاسبه می‌شود.[۱۰۱]

بخش دوم ـ ساختار قضایی قوه قضاییه کانادا

سیستم قضایی کانادا که در سال ۱۶۹۰ تأسیس شده، متشکل از وزیر دادگستری و قضات است که توسط دولت فدرال و ده دولت استانی اداره می‌شود. دولتهای استانی بر دادگستری، اجرای قانون اساسی و تشکیلات دادگاهها اعم از شعب مدنی و کیفری کنترل و نظارت دارند.[۱۰۲]

دادگاههای عالی استانی و ناحیه صــلاحیت ذاتـی دارند. این دادگاهها بر اساس قانون اساسی تأسیس شدهاند و نسبت به «دادگاههای منبعث از قانــون مصوب پارلمــان» فدرال یا استان از اختیارات بیشتری برخوردارند، به صورتی که در مورد جبران خسارت حقوقی و تخفیف، منعطف و خلاق هستند. به موجب این اصل در حقوق کامنلا انگلستان «دادگاهها میتوانند در مورد هر اختلاف یا موضوعی تصمیمگیری کنند به جز مواردی که در قانون مصوب پارلمان یا استان استثناء شده باشد.»

در مقابل دیوان‌عالی، دادگاههای فدرال، دادگاههای تجدیدنظر استانی و ناحیهای و شماری از دادگاههای استانی بدوی، دادگاههای قانونی هستند که توسط پارلمان فدرال یا استان، اختیار تصمیمگیری به آنها داده می‌شود. عبارت ترکیبی «دادگاههای قانونی»[۱۰۳] به این واقعیت اشاره دارد که این دادگاهها به موجب قانون نوشته تأسیس شدهاند و محدود به شرایط مقرر در قانون هستند. به طور کلی این دادگاهها نمیتوانند به دعاوی رسیدگی کنند که در قانون ذکر نشده یا پیشنهاد داده نشده است. در این معنا دادگاههای قانونی شبیه ارکان دادرسی غیرقضایی مانند دادگاههای اداری، هیأتها و کمیسیونها هستند که قانونگذار محدوده اختیار آنها را مشخص کرده است.

فصل اول ـ محاکم عمومی

مبحث اول ـ دیوان‌عالی کشور

دیوان‌عالی کشور کانادا بالاترین مرجع قضایی کشور محسوب میشود که تأسیس آن در هالـهای از ابهــام قرار دارد. سه سال بعد از مباحث مربوط به اتحاد[۱۰۴]در سال ۱۸۶۷ سه مستعمره بریتانیا به یکدیگر پیوستند و دومینیون کانادا را تشکیل دادند. اصل ۱۰۱ قانون اساسی به پارلمان اختیار تأسیس یک دادگاه عام تجدیدنظر و دادگاههای دیگر را داده است. بنیان‌گذاران کنفدراسیون معتقد بودند که دومینیون نیازمند یک دادگاه عام تجدیدنظر است و در طرح پیشنهادی سال ۱۸۵۸ و دو قطعنامه کبک مورخ ۱۸۶۴ و لندن مورخ ۱۸۶۶ ایجاد چنین دادگاهی پیشنهاد داده شد و در دهه بعد از تأسیس دومینیون بین دو حزب سیاسی اصلی این توافق حاصل شد.

نخبگان اقتصادی در ساختار سیاسی جدید برای دولت مرکزی در پیشبرد سیاست ملی نقش برجستهای در نظر گرفتند و به تبع آن برای دیوان‌عالی نیز چندین وظیفه مشابه قائل شدند. کمتر از یک سال بعد از اتحاد، سرجان مکدونالد که در سمتهای نخستوزیر و وزیر دادگستری نیز خدمت کرده بود با مشورت دوست و مشاور حقوقی خود هنری استرانگ در تابستان سال ۱۸۶۸ طرحی برای تأسیس دیوان‌عالی آماده کرد. هنری استرانگ در فوریه سال ۱۸۶۹ پیشنویس لایحه را به جلسه دوم پارلمان اول ارائه کرد. در لایحه تنظیم شده، دیوان‌عالی از ۷ قاضی تشکیل شده و تکالیف گستردهای داشته است. این وظایف شامل تجدیدنظر دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در سرتاسر کانادا، صلاحیت انحصاری در مورد موضوعات مطروحه در قوانین استانها و دومینیون، اختلافات ناشی از معاهدات و موضوعات اداره نیروی دریایی بوده است.[۱۰۵]

نخست‌وزیر در لایحه مذکور تجدیدنظر و آن را به پارلمان ارسال کرد ولی به علت آن که دولت درگیر مسائل دیگری بود، استرداد شد. با پیروزی حزب لیبرال در انتخابات، فورنیر، وزیر دادگستری در سال ۱۸۷۵ لایحه تأسیس دیوان‌عالی را به پارلمان ارائه کرد. وی تأسیس دیوان‌عالی و دو دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی را پیشنهاد داد و به این موضوع اذعان نمود که این لایحه محصول تلاشهای گسترده سر مکدونالد است. نهایتاً لایحه مذکور توسط پارلمان تصویب شد. در این برهه تعداد قضات دیوان‌عالی از هفت قاضی به شش قاضی تقلیل پیدا کرد و دو نفر آنها از استان کبک تعیین شدند.[۱۰۶]

گفتار اول ـ ساختار

دیوان‌عالی طبق قانون دیوان‌عالی مصوب ۱۹۸۵، دادگاه عام تجدیدنظر کانادا محسوب میشود. ایــن دادگاه مــرجــع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات دادگاههای تجدیدنظر است. دولت فدرال موضوعات حقوقی مهم را به دیوان ارجاع میدهد، با وجود آن‌که قلمرو این موضوعات وسیع است ولی در عمل به تفسیر قانون اساسی یا تفسیر قانون یا اختیارات دولتهای فدرال یا استان ارتباط دارد. دیوان ملزم است به سؤالاتی که در این خصوص مطرح میشود پاسخ دهد ولی گاهی اوقات از پاسخ به این سؤالات به دلیل خلأ قانونی، ماهیت غیرحقوقی، ابهام، فقدان اطلاعات کافی یا نامناسب بودن موضوع به لحاظ ماهیت سیاسی یا ارزشهای اخلاقی جامعه خودداری کرده است. برای مثال دیوان در قضیه قانونی بودن ازدواج همجنسگرایان، از پاسخ به آن خودداری کرد به این دلیل که این موضوع هدف حقوقی ندارد و دولت در مورد آن قبلاً بحث کرده و از طرف دیگر به لحاظ ماهیت سیاسی، سؤال نامناسبی است. [۱۰۷]

دیوان از نه عضو تشکیل شده که ریاست آن به عهده قاضی ارشد است، کاندیداهای سمت ریاست دیوان باید قاضی دادگاههای عالی یا حقوقدانی باشد که حداقل به مدت ده سال تجربه قضاوت داشته است.[۱۰۸] بر اساس رویه و سنت، سه قاضی دیوان‌عالی از استان کبک،[۱۰۹] یک قاضی از آتلانتیک، سه قاضی از انتاریو و دو قاضی از غرب انتخاب میشوند. این قضات همچنین باید بر دو زبان انگلیسی و فرانسوی مسلط باشند.

گفتار دوم ـ تکالیف رئیس دیوان‌عالی

رئیس دیوان‌عالی کشور اختیارات زیادی، مانند انتخاب اعضای شعب تجدیدنظر و ارجاع دعاوی دارد. شعب دیوان از پنج، هفت یا نه قاضی تشکیل میشود. رئیس دیوان در هر شعبه تعداد اعضاء و قضات را مشخص میکند. قضـات در تصمیمگیــری کاملاً استقلال دارند. در دعــاوی که شعب دیوان به صورت کامل و با حضور نه قاضی تشکیل میشود، اگر رئیس دیوان با نظر اکثریت مخالف باشد باید دلایل خود را بیان کند ولی چنانچه با نظر اقلیت مخالف باشد باید همکاران را تشویق کند تا نظراتشان به یکدیگر نزدیک شود.

رئیس دیوان‌عالی در امور مربوط به مدیریت دادگاه، افزایش کارایی دیوان و همکاری اعضاء نقش دارد. علاوه بر آن مسئولیتهایی دیگری به جزء ریاست دیوان را به عهده دارد. وی جانشین فرماندار کُل است و در صورت عـدم‌حضور فرمـاندار کل به علت برکناری، بیمــاری و یا به هر علت دیگری به عنوان جانشین فرماندار کل با رجال خارجی ملاقات و لوایح دولتی را تأیید میکند که این نتیجتاً نشانگر جایگاه والای دادگستری و دیوان‌عالی در مدیریت سیاسی کشور است.

رئیس دیوان عضو شورای قضایی کانادا[۱۱۰] است، به شکایت علیه قضات رسیدگی و بعد از انجام تحقیقات به برکناری قاضی خاطی توصیه می‌کند. وی همچنین عضو سازمان قضایی ملی[۱۱۱] است که یک سازمان مستقل در امر آمــوزش قضایی است. رئیـس دیــوان عضو هیأت مشورتی کانادا[۱۱۲] است که به صادقترین شهروند کشور جایزه اعطا میکند، ضمن آن‌که با ارائه سخنرانی‌های عمومی و مصاحبه با رسانهها نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کند.[۱۱۳]

مبحث دوم ـ دادگاههای استانی و ناحیه

هر استان و ناحیه در کانادا سیستم قضایی مستقل دارد و متشکل از دادگاه‌های بدوی، عالی و تجدیدنظر است. اکثر دعاوی کیفری و حقوقی در دادگاه‌های استانی طرح و از تصمیمات آن در دادگاههای عالی تجدیدنظر می‌شوند.

گفتار اول ـ دادگاههای بدوی استانی و ناحیه

به دادگاههای بدوی در استان و ناحیه «دادگاههای استانی یا ناحیه»[۱۱۴] می‌گویند. این دادگاهها توسط قانون استان ایجاد میشوند و صلاحیت ذاتی ندارند، این بدان معنی است که دادگاههای مذکور توسط قانون اساسی ایجاد نشدهاند و صلاحیت آنها محدود به رسیدگی به اختلافاتی است که به موجب قانون عادی تعیین میشود. این دادگاهها جانشین دادگاههای محلی قدیمی هستند که ریاست آنها به عهده رئیس دادگاه بخش و قضات صلح بوده که برخلاف آنچه اکنون شاهدیم لزوماً به صورت رسمی، آموزش حقوقی ندیده بودند.

دادگاههای بدوی استانی و ناحیه‌ای، صلاحیت رسیدگی به اکثر جرایم کیفری به جزء جرایم جنایی، جرایم شبهکیفری[۱۱۵] ( یعنی نقض قانون استانی)، رسیدگی مقدماتی به جرایم جنایی، جرایم جوانان (۱۲-۱۷سال) و حقوق خانواده به استثنای طلاق (حضانت، فرزندخواندگی، خشونت خانگی)، جرایم مواد مخدر (نظارت قضایی و درمان معتادان) ، دعاوی حقوقی کم‌اهمیت (برای مثال طبق قانون استان بریتیش کلمبیا حداکثر تا مبلغ ۲۵۰۰۰ دلار) و تخلفات رانندگی را به عهده دارند. از تصمیمات این دادگاهها میتوان در دادگاههای عالی استان یا ناحیه تجدیدنظر کرد.[۱۱۶]

گفتار دوم ـ دادگاههای عالی استانی و ناحیه

دادگاههای عالی استانی و ناحیه برخلاف دادگاههای بدوی صلاحیت ذاتی دارند. این دادگاهها به موجب قانون اساسی ایجاد شدهاند و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات را دارند، مشروط بر آن‌که به موجب قوانین فدرال یا استان صلاحیت رسیدگی به اختلافات خاص به دادگاههای دیگر محول نشده باشد. این دادگاهها به دعاوی طلاق، دعاوی حقوقی مهم و دعاوی جنایی رسیدگی میکنند، همچنین مرجع تجدیدنظر تصمیمات دادگاههای بدوی استانی و ناحیه، دادگاههای حقوق بشر، تصمیمات اداری دولتی مانند هیأت کار و هیأت علائم تجاری است.

دادگاه عالی انتاریو شعبه ویژهای دارد که صرفاً به موضوعاتی مانند حقوق خانواده (دعاوی طلاق) و مالی رسیدگی میکند، و افراد میتوانند دعاوی خود را بدون داشتن وکیل طرح کنند. همچنین شعبه دیگری به نام دادگاه بخش دارد که به تجدیدنظر آراء دادگاههای اداری میپردازد و تصمیمات آن الزامآور است.

دادگاههای عالی استانی و ناحیه عبارتند از: دادگاه شعبه ملکه آلبرتا، دادگاه عالی بریتیش کلمبیا، دادگاه شعبه ملکه مانیتوبا، دادگاه شعبه ملکه نیوبرانزویک، دادگاه عالی نیوفاندلند و لابرادور (شعبه بدوی)، دادگاه عالی ناحیه نورث وست، دادگاه عالی نواسکوشیا، دادگاه نوناوات، دادگاه عالی انتاریو، دادگاه عالی پرنس ادوارد آیلند-دادگاه بدوی، دادگاه عالی کبک، دادگاه شعبه ملکه ساسکاتچوان، دادگاه عالی ناحیه یوکان.[۱۱۷]

گفتار سوم ـ دادگاههای تجدیدنظر استانی و ناحیه

دادگاههای تجدیدنظر استانی و ناحیه مشابه دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ایالات متحده، عالیترین دادگاه استانی یا ناحیه است. این دادگاهها مرجع تجدیدنظر تصمیمات دادگاههای عالی است و همچنین به دولت استانی یا ناحیه مشاوره میدهند. این دادگاه متشکل از سه قاضی است و قاضی ارشد هر استان در دادگاه تجدیدنظر خدمت میکند. این دادگاهها عبارتند از: دادگاه تجدیدنظر آلبرتا، دادگاه تجدیدنظر بریتیش کلمبیا، دادگاه تجدیدنظر مانیتوبا، دادگاه تجدیدنظر نیوبرانزویک، دادگاه عالی نیوفاندلند (دادگاه تجدیدنظر)، دادگاه تجدیدنظر نورث وست، دادگاه تجدیدنظر نواسکوشیا، دادگاه تجدیدنظر نوناوات، دادگاه تجدیدنظر انتاریو، دادگاه عالی پرنس ادوارد آیلند (دادگاه تجدیدنظر)، دادگاه تجدیدنظر کبک، دادگاه تجدیدنظر ساسکاتچیوان، دادگاه تجدیدنظر ناحیه یوکان.[۱۱۸]

مبحث سوم ـ دادگاههای فدرال

دادگاههای فـدرال دادگاه ملی کانـادا محسوب می‌شود که توسط پارلمان بر اساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۸۶۷ ایجاد شده است. این دادگاه در خصوص اختلافات ناشی از موضوعاتی که در کنترل انحصاری دولت فدرال است، صلاحیت رسیدگی دارد که به صورت کلی به سه گروه اصلی دعاوی علیه دولت، دعاوی بین اشخاص خصوصی و تجدیدنظر از تصمیمات بدوی تقسیم می‌شود. دادگاه فدرال در دو سطح بدوی و تجدیدنظر قرار دارد و به دعاوی کیفری و حقوقی رسیدگی میکند. به موجب ماده ۵ قانون دادگاه فدرال،[۱۱۹] دادگاه بدوی متشکل از یک رئیس و ۳۶ قاضی و دادگاه تجدیدنظر از یک رئیس و ۱۲ قاضی است و برای هر قاضی، یک قاضی جانشین منصوب میشود.

شعب بدوی دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به دعاوی ذیل را دارد:

رسیدگی به اختلافات صلاحیتی میان استان‌ها و استان و فدرال، حقوق مهاجرت و پناهندگی، حقوق مالکیت معنوی، دعاوی علیه سازمانهای دولتی و سلطنتی، و بعضی جنبههای مربوط به امنیت ملی. دادگاه فدرال در مورد تعیین مصادیق مربوط به امنیت ملی که پارلمان حق وضع قانون در خصوص آن را دارد، صلاحیت انحصاری دارد. دادگاه تجدیدنظر فدرال مرجع تجدیدنظر از تصمیمات اداری هیأتهای رسیدگی دولت فدرال مانند هیأت مهاجرت، هیأت انرژی ملی، هیأت کار و آرای دادگاه مالیات کانادا است.

فصل دوم ـ محاکم اختصاصی

مبحث اول ـ دادگاههای مالیات و نظامی

دادگاه مالیات کانادا به موجب اصل ۱۰۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۸۶۷ توسط پارلمان فدرال ایجاد گردید. این دادگاه طبق قانون درآمدهای مالیاتی به اختلافات مالیاتی فدرال بین پرداختکنندگان مالیات و دولت فدرال رسیدگی میکند. از تصمیمات این دادگاه در دادگاه فدرال تجدیدنظر میشود.

دادگاههای نظامی در کانادا متشکل از محاکم اختصاری،[۱۲۰] دادگاه صحرایی نظامی، دادگاه عام نظامی، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر نظامی است. دادگاه نظامی توسط افراد نظامی مدیریت میشوند و طبق قانون خدمات انضباطی مندرج در قانون دفاع ملی[۱۲۱] به تخلفات کارکنان نظامی و همچنین افراد غیرنظامی که با نظامیان همکاری میکنند، رسیدگی میکنند. مرجع تجدیدنظر تصمیمات این دادگاه، دادگاه تجدیدنظر نظامی است که از قضات غیرنظامی دادگاه بدوی و تجدیدنظر فدرال و دادگاههای عالی استانی تشکیل شده است.

مبحث دوم ـ دادگاههای اداری فدرال و استانی

بسیاری از اختلافات با قوانین و مقررات دولتی مرتبط است. این امر لزوم تأسیس مکانیسمی موازی با دادگاههای فدرال و استانی را ایجاب کرده است که بر اساس آن اختلافات حلوفصل شود. نتیجه این نیاز ایجاد دادگاه‌های اداری[۱۲۲] بوده که با وجود شباهت با دادگاههای فدرال و استانی جـزیی از آن نیست. در حقیقــت این دادگاهها یک شیوه جایگزین مراجعه به دادگاه فدرال و استانی محسوب میشود که شهروندان کانادا میتوانند در ارتباط با موضوعاتی مانند بیمه بازنشستگی، مزایای از کارافتادگی، حقوق انرژی، اجرای قوانین حقوق بشر و پناهندگی، دسترسی به خدمات ویژه، خدمات حمایت از کودک و خانواده، جبران خسارت کارگران، حقوق مهاجرت و غیره مراجعه کنند.[۱۲۳]

دادگاههای اداری که به موجب قانون مصوب فدرال و استان ایجاد می‌شود یک رکن دادرسی شبه‌قضایی است. منظور از شبه‌قضایی آن است که همانند دادگاهها، ادله را استماع و در خصوص دعوی مطروحه تصمیم‌گیری میکنند. دادرسان این دادگاهها قضات نیستند بلکه کارشناسان تخصصی حقوقی در حوزههایی مانند حقوق کار، حقوق بشر، حقوق مهاجرت، حقوق انرژی، حقوق کارفرمایان و کارگران هستند. این دادگاه ابتدا در جلسات رسیدگی شفاهی، استدلالات وکلا و مشاوران حقوقی یا اصحاب دعوی را استماع میکند، و متعاقب آن رسیدگی را به صورت کتبی ادامه می‌دهد و لوایح کتبی طرفین را اخذ میکند. دادگاههای اداری در مورد اختلافات مرتبط با منشور حقوق و آزادیهای کانادایی که قسمتی از قانون اساسی کانادا است، صلاحیت رسیدگی دارد. از تصمیمات این دادگاه در دادگاه فدرال تجدیدنظر میگردد.

در هر استان حداقل بیش از سی شعبه دادگاه اداری وجود دارد، برای مثال در استان آلبرتا ۹۳ شعبه دادگاه وجود دارد. در استان انتاریو بیش از یک میلیون رأی از این دادگاهها صادر شده است. در سال ۲۰۱۰، شعبه بیمه ۲۵۰ هزار دادخواست در مورد دعاوی جبران خسارت و شعبه حل اختلاف بین مالک و مستأجر ۷۸ هزار دادخواست جدید ثبت کرده است.[۱۲۴]بعضی از این دادگاهها اختلافات بین دولت و شهروندان را حلوفصل میکنند مانند شعبه مهاجرت و پناهندگی و بعضی اختلافات بین شهروندان را حل‌و‌فصل میکند مانند شعبه مالک و مستأجر.

به رئیس دادگاه اداری معمولاً خانم یا آقای رئیس گفته میشود و حضور اصحاب دعوی در آن مانند حضور در یک دادگاه عادی است. در دادگاه اداری قواعد دادرسی تشریفات کمتری دارد، برای مثال قواعد ادله اثبات دعوی به صورت منعطف اعمال میشود. دلایلی که در یک دادگاه عادی قابل‌پذیرش نیست در دادگاه اداری ممکن است پذیرفته شود، ولی اگر دادرس دادگاه اداری در مورد اعتبار دلایل مردد باشد، آن را از اعداد دلایل خارج میکند.

در این دادگاه داشتن وکیل اختیاری است و بیشتر بر سازش تأکید میشود تا رسیدگی قضایی. در شعبه حقوق بشر تعداد بسیاری از شکایتهای مــربوط به حقــوق بشر از طـریــق میانجیگری حل‌و‌فصل میشود و نیازی به برگزاری جلسات رسیدگی نیست. در این دادگاهها دکترین وحدت یا الزام رویه قضایی[۱۲۵] اعمال نمیشود، با این وجود دادرسان برای حفظ انسجام حقوقی رویه قضایی متقن را مدنظر قرار میدهند.

ساختار قضایی کانادا

بخش سوم ـ مناصب و حرفههای حقوقی

فصل اول ـ قضات

انتصاب قضات شایسته و کارآمد در تأمین استقلال و بیطرفی سیستم قضایی مؤثر است. گزینش و استخدام افراد مستعد و توانمند از یک طرف و فراهم نمودن بستر و شرایط مساعد شغلی، مالی و اداری جهت ایفای تکالیف قضایی از طرف دیگــر در نیل به این هدف و جلب اطمینان عمومی اهمیت به سزایی دارد. در این فصل وضعیت و جایگاه قضات از شروع تا خاتمه خدمت بررسی میگردد.

مبحث اول ـ استخدام قضات

قضات دیوان‌عالی کشور، دادگاههای فدرال، دادگاههای تجدیدنظر و دادگاههای عالی هر استان بر اساس توصیه وزیر دادگستری فدرال و یا نخستوزیر و توسط فرماندار کل منصوب میشوند. برای مثال قضات دادگاه عالی استان انتاریو توسط دولت استانی انتاریو منصوب نمیشود، بلکه توسط دولت فدرال تعیین میشود. اما قضات دادگاههای بدوی استانی یا ناحیه توسط دولتهای استانی منصوب میشوند.

قضات دیوان‌عالی توسط فرماندار کل و به پیشنهاد نخست‌وزیر منصوب میشوند. فرماندار کل طبق بند ۲ ماده ۴ قانون دیوان‌عالی در این خصوص اختیار کامل دارد ولی با رؤسای دادگاهها و دادستانهای استانی و حقوقدانان با سابقه مشورت میکند، و از طرف دیگر نخست‌وزیر و وزیر دادگستری نیز به وی یاری میرسانند. از سال ۲۰۰۵ روند انتصاب قضات دیوان‌عالی بدین‌ترتیب تغییر کرده که وزیر دادگستری و کمیته مشورتی متشکل از نماینده پارلمان فدرال، قوه قضاییه، استانها، سازمانهای حقوقی و دادستان صلاحیت کاندیداها را بعد از مشورت با افراد ذیصلاح بررسی و سپس لیستی از این افراد تهیه میکنند. وزیر دادگستری سپس به نخستوزیر توصیه می‌کند که از میان افراد معرفی شده در لیست، قضات دیوان‌عالی را منصوب کند.[۱۲۶]

در مورد گزینش سایر قضات سازمان قضایی فدرال از میان حقوقدانان و افراد شایسته هر استان یا ناحیه کاندیداهای مقام قضاوت دادگاه عالی استانی، ناحیه،[۱۲۷] دادگاه تجدیدنظر فدرال، دادگاه فدرال[۱۲۸] یا دادگاه مالیات را مشخص میکند. هر کاندیدا باید سه فرم را تکمیل و ارسال کنند، فرم اول، فرم اطلاعات شخصی است که در ارتباط با اطلاعات اولیه یا توصیه کمیته مشورتی مربوطه است. فرم دوم، فرمی است که به موجب آن مسئول اجرایی، از مراکز حقوقی که کاندیدا عضو آن بوده اجازه گرفته است. به این فرم، فرم اعطای اختیار گفته میشود. فرم سوم با عنوان فرم بررسی سوابق در صورتی تکمیل میشود که وزیر دادگستری تصمیم بگیرد بعد از ارزیابی و توصیه کمیته مشورتی قضایی، متقاضی را در سمت قضایی منصوب کند. بعد از ارزیابی کاندیدا و توصیه کمیته مشورتی قضایی، در صورت تأیید وزیر دادگستری، کاندیدا در مقام قضاوت منصوب میشود.

قضات دادگاههای استانی یا ناحیه که متقاضی خدمت در مشاغل قضایی فدرال هستند باید فرم اطلاعات شخصی را تکمیل و ارسال کنند. فرم متقاضیان به کمیته اختصاصی ارسال می‌شود. در هر استان حداقل یک کمیته وجود دارد که استان انتاریو به علت جمعیت بیشتر سه کمیته و استان کبک دو کمیته دارد. وضعیت کاندیداها توسط کمیته مشورتی که سازمان امور قضایی فدرال مناسب بداند، ارزیابی میشود. هر کمیته از هشت عضو تشکیل شده است. وزیر از هر متقاضی عضویت در کمیته میخواهد که کمیته مورد نظر را معرفی کند، سپس با مشورت کمیسیونر سازمان امور قضایی فدرال و با توجه به شرایط جغرافیایی، جنسیت، زبان و فرهنگ، کاندیدا را در کمیته مورد نظر منصوب میکند. این اعضاء مجدداً میتوانند برای یک دوره سه ساله دیگر منصوب شوند. دادگاههای مالیات کمیته مشورتی ویژه دارد که از ۵ عضو تشکیل شده است. یک عضو کمیته مشورتی دادگاه مالیات توسط رئیس دادگاه مالیات و چهار نفر دیگر توسط وزیر دادگستری منصوب میشوند.

کمیته مشورتی در بررسی تقاضای هر کاندیدا، صلاحیت و تجربه حرفهای، ویژگیهای شخصی و موانع را ارزیابی میکند، سپس در نتیجه ارزیابی اعلام میکند، “توصیه میشود” یا “توصیه نمیشود”. نتایج ارزیابی محرمانه است و صرفاً به اطلاع وزیر میرسد. وزیر ملزم نیست از نتایج مذکور تبعیت کند ولی در عمل آن را لحاظ میکند و در لیست اسامی کاندیداهای تأیید‌شده قرار میدهد. البته سازمان قضایی فدرال یا مسئول اجرایی، نتیجه ارزیابی هر کاندیدا را قبل از تقدیم به وزیر دادگستری تأیید میکند. اطلاعات متقاضی جهت استفاده وزیر در بانک اطلاعاتی محرمانه است.

این نتایج تنها برای مدت دو سال اعتبار دارد و کاندیدای توصیهشده در لیست افراد واجد شرایط باقی میمانند. چنانچه بعد از پایان مهلت دو ساله کاندیدا همچنان تمایل به انتصاب در مشاغل قضایی داشته باشد، باید فرم اطلاعات شخصی را در طی مدت سه ماه مجدداً تکمیل کند، در این صورت تا زمان ارزیابی جدید، در لیست باقی میماند.

قضات فدرال بعد از توصیه کابینه توسط فرماندار کل منصوب میشوند. [۱۲۹] کابینه قضاتی را به فرماندار کل پیشنهاد میدهد که کمیته در ارزیابی خود تأیید کرده است. وزیر نیز میتواند قبل از توصیه به کابینه با اعضای قوه قضاییه و کانون وکلا یا همتایان خود در استان یا ناحیه و رئیس دیوان‌عالی در مورد انتصاب قضات دادگاه عالی استان و ناحیه مشورت کند.[۱۳۰]

بسیاری در کانادا بر این باورند که قضات باید انتخاب شوند، اما به نظر میرسد این نظر به زودی جامه عمل نمیپوشد، زیرا انتخابی بودن قضات با قانون اساسی سازگار نیست. حامیان انتصابی بودن معتقدند، انتخابی بودن قضات، استقلال قوه قضاییه را تهدید میکند، و اگرچه حمایت سیاسی در انتصاب قضات مــؤثر است ولی کاملاً مشهود است که قضات در عین احترام به دستورالعملهای سیاسی، مستقلاند.

در دوران گذشته انتصاب قضات در کانادا به طور غیرقابل‌اجتنابی سیاسی و حزبی بوده است. آر.بی.نبت نخست‌وزیر کانادا (۱۹۳۵-۱۹۳۰) معتقد بود: «در صورتی شخصی به منصب قضاوت میرسد که در انتخابات سیاسی شرکت کرده باشد و بازنده شود، زیرا شخصی که در انتخابات پیروز میشود، به دنبال قضاوت نخواهد رفت بلکه ترجیح میدهد که در مناصب دولتی مشغول شود.» این بدان معنی است که تعلق به حزب پیروز یا بازنده و نه معیار شایستگی در انتصاب قضات مؤثر بوده است.

در دهه شصت عامل حمایت سیاسی در انتصاب قضات کاهش یافت، زیرا معیار مهم انتصاب قضات دیوان‌عالی، تجربه قضایی در دادگاههای پایینتر بوده است، از این جهت ضرورت وجود یک مکانیسم غیرسیاسی در انتصاب قضات و انتخاب بر مبنای شایستگی حقوقی کاملاً درک شد. در نتیجه، دولت بدین ترتیب عمل کرد که ابتدا اسامی کاندیداهای قضاوت را به کمیته قضایی انجمن وکلای کانادا تقدیم میکرد، سپس این انجمن کاندیداها را با عناوین “واجد شرایط”، “قابل قبول” و “غیرقابل قبول” طبقهبندی میکرد. با وجود آن که انجمن، کاندیداهای قضاوت را بر اساس توانایی و استعداد طبقهبندی میکرد ولی دولت ملزم نبود که این افراد را به قضاوت منصوب کند. از طرف دیگر احزاب سیاسی نه تنها حامیان خود را، بلکه افراد شایستهای که طرفدار حزب سیاسی دیگری بودند را جهت انتصاب در مشاغل قضایی معرفی میکنند.[۱۳۱]

مبحث دوم ـ خاتمه قضاوت

مدت قضاوت به یکی از دلایل بازنشستگی و عزل خاتمه مییابد. قضات به ندرت عزل میشوند، زیرا برکناری قضات بسیار مشکل است. در برکناری قضات دو بعد اهمیت دارد، بعد اول مکانیسم کارکردی، بعد دوم مفهوم حسنرفتار. در مکانیسم کارکردی، وضع مقررات خاص برای قضات، استقلال قوه قضاییه را تضمین میکند و مانع انتقاد غیرموجه نسبت به قضات می‌گردد. شورای قضایـی کانادا که مسئــولیت رسیدگی به تخلفات قضات را به عهده دارد مصداق بارز مکانیسم کارکردی است.

شورا در رسیدگی به شکایات علیه قضات در مورد نامناسب و غیراخلاقی بودن رفتار ایشان صلاحیت وسیعی دارد. شورا اختیار دارد بدونرضایت قضات به شکایت مطروحه رسیدگی کند. شورا یا کمیته تحقیق در خصوص عزل قضات رسیدگی کرده و میتواند قضات را به مجازاتی کمتر از عزل مانند توبیخ محکوم کند.[۱۳۲]

گفتار اول ـ بازنشستگی

در سیستم قضایی کانادا قضات تا سن ۷۵ سالگی خدمت می‌کنند و باید در ایفای وظایف قضایی کوشا و صادق باشند، یعنی “خوب و درست” رفتار کنند و فعالیت قضایی خود را صادقانه انجام دهند تا در اطمینان عمومی نسبت به قوه قضاییه خللی وارد نشود.[۱۳۳]

بعضی از قضات دادگاههای استانی و ناحیه تا سن ۷۰ سالگی در مقام قضاوت فعالیت می‌کنند، برای مثال قضات دادگاه عالی بریتیش کلمبیا، دادگاه عالی استان انتاریو و دادگاه عالی نواسکوشیا که قاضی دادگاه بخش محسوب می‌شوند در سن ۷۰ سالگی می‌توانند بازنشست شوند.[۱۳۴]

گفتار دوم ـ شورای قضایی کانادا[۱۳۵]

شورای قضایی کانادا از رئیس دیوان‌عالی، رؤسا و معاونان دادگاههای فدرال و استان و ناحیه تشکیل شده است.[۱۳۶] رئیس دیوان‌عالی، ریاست شورا را به عهده دارد. هر عضو شورا میتواند یکی از قضات همکار خود را به عنوان قاضی جایگزین شورا منصوب کند. عضو جایگزین در مدتی که منصوب می‌شود، باید همانند یک عضو شورا عمل کند. صرفاً رئیس دیوان‌عالی می‌تواند به جای یکی از قضات دیوان، هر عضو پیشین دیوان را در مقام عضو جایگزین شورا منصوب کند.[۱۳۷]

شورا در عزل قضات اختیار ندارد، بلکه به صورت محرمانه به وزیر دادگستری گزارش می‌دهد. این گزارش در تبرئه یا محکومیت قاضی مؤثر است. در صورت احراز تخلف قاضی، شورا به وزیر دادگستری توصیه می‌کند که قاضی متخلف برکنار شود و وزیر در صورت اخذ رضایت هر دو مجلس ملی و سنا مبادرت به عزل قاضی میکند. قوانین قضات دادگاههای استانی و ناحیه در این خصوص مشابه دادگاههای فدرال است با این تفاوت که قضات مذکور توسط کابینه استانی یا ناحیه برکنار شوند.

شورا در ترویج کارایی و هماهنگی و بهبود کیفیت خدمات قضایی در دادگاههای عالی نقش دارد، و در این راستا برای پیشبرد اهداف مذکور اقدامات ذیل را انجام می‌دهد:

الف) برگزاری کنفرانس برای رؤسا و معاونان دادگاهها؛

ب) برگزاری سمینار برای آموزش قضات؛

ج) رسیدگی به شکایات یا ادعاهای مطروحه علیه قضات؛

د) انجام تحقیقات در مورد قضات طبق ماده ۶۹ قانون قضات.[۱۳۸]

شورا در سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و برنامه کاری خود را مشخص میکند. شورا میتواند در خصوص نحوه برگزاری جلسات رسیدگی و اداره آن مانند تعیین حد نصاب قضات، تشکیل کمیتههای شورا و اعزام نماینده برای ایفای وظایف تعیینشده، آییننامه وضع کند.[۱۳۹]

شورا میتواند در مواقع ضروری و برای ایفای وظایف از خدمات متخصصین و کارشناسان استفاده کند، برای مثال در مواقعی که در پروسه تحقیقات به خدمات مشاور یا وکیل نیاز دارد، به آنها مراجعه می‌کند. شورا در صورتی که وزیر دادگستری یا دادستان استان درخواست کند که در خصوص این مـوضــوع که آیا قاضی دادگاه عالــی بایــد برکنار شود یا خیر، موظف به رسیدگی و تحقیق است.

بند اول ـ کمیته تحقیق

شورا در صورت طرح شکایت علیه یکی از قضات، کمیته تحقیق تشکیل میدهد. این کمیته از اعضای شورای قضایی و کانون وکلای استان مربوطه – در صورتی که استان، کانون وکلا داشته باشد- تشکیل میشود، حقوقدانی که از کانون انتخاب می‌شود باید حداقل ده سال سابقه فعالیت حقوقی داشته باشد و توسط وزیر دادگستری تعیین شده باشد.

شورا یا کمیته تحقیق همانند یک دادگاه عالی اختیار دارد شاهدان واجد شرایط را برای ادای شهادت احضار کند، نامبرده ملزم است شفاهاً یا کتباً سوگند یاد کند و ادله و اسناد خود را که برای تحقیق ضرورت دارد، ارائه کند. اگر انتشار اطلاعات یا اسناد مرتبط یا ناشی از تحقیق نفع عمومی نداشته باشد شورا می‌تواند از انتشار آن جلوگیری کند. برگزاری جلسات رسیدگی علنی یا محرمانه اختیاری است مگر در مواردی که وزیر دادگستری برگزاری علنی جلسات را الزامی بداند.[۱۴۰]

در صورت طرح شکایت، قاضی باید از موضوع تحقیق و زمان و مکان رسیدگی اطلاع یابد و این فرصت را داشته باشد که خود یا وکیلش در جلسات رسیدگی و بازپرسی از شهود حضور داشته باشد و دلایل خود را مطرح کند. بعد از تکمیل تحقیقات، شورا نتایج تحقیق را به وزیر دادگستری گزارش میکند.[۱۴۱] در صورتی که در تحقیقات مشخص شود قاضی به دلیل سن یا ضعف جسمانی، ارتکاب جرم خلاف،[۱۴۲] قصور از اجرای وظایف قضایی یا به هر علتی قادر به ایفای وظایف قضایی‌اش نیست، شورا اعلام می‌کند که قاضی مذکور برای ادامه فعالیت قضایی صلاحیت ندارد یا ناتوان است. در این صورت شورا به وزیر دادگستری توصیه میکند که قاضی را عزل کند.[۱۴۳]

در صورتی که فرماندار کل[۱۴۴] به دلایل فوق‌الذکر دریابد قاضی ناتوان یا فاقدصلاحیت است با توجه به اوضاع و احوال و برای مدتی که مناسب یا عادلانه بداند به قاضی مرخصی میدهد. در این مدت دستمزد قاضی پرداخت می‌شود ولی در صورتی که قاضی استعفاء دهد، سالیانه پرداخت می‌شود.[۱۴۵]

در صورت درخواست وزیر دادگستری، شورا بررسی میکند که آیا قاضی طبق مصوبه پارلمان در ایفای وظایف قضایی‌اش حسنرفتار داشته است یا خیر؟ حسنرفتار قاضی در موارد عدیده ممکن است نقض و موجب برکناری قاضی شود. تصمیمگیری جانبدارانه و غیرعادلانه، عمل خلاف قانون یا تخلف اداری، عدمصداقت، اشتباه عمدی، رشوه و سایر اعمال متخلفانه از جمله موارد نقض حسن رفتار محسوب میشود. عزل قاضی در هر شکایت منوط به بررسی شرایط و مفهوم حسننیت است و صلاحدید شورا در آن مؤثر است. قانون قضات برای شورای قضایی در رسیدگی به شکایت اختیار گسترده قائل شده است، چنانچه میتواند در مورد هر شکایت یا ادعا علیه قاضی دادگاه عالی، ناحیه یا بخش تحقیق کند.[۱۴۶]

در صورتی که عدم‌صلاحیت قاضی محرز شود فرماندار کل اختیار دارد بر اساس توصیه وزیر دادگستری قاضی مذکور را برکنار ‌کند.[۱۴۷]

بند دوم ـ گزارش به پارلمان

بعد از آن که فرماندار کل قرار عزل قاضی را صادر کرد، قرار و ضمایم آن شامل گزارشها و ادله مربوط ظرف مدت ۱۵ روز در مجلس تقدیم می‌شود. اگر مجلس تعطیل باشد ۱۵ روز بعد از گشایش مجلس، قرار مذکور تقدیم خواهد شد.[۱۴۸] هیچ امری نمیتواند اختیارات و حقوق و وظایف مجالس سنا و ملی و فرماندار کل در ارتباط با برکناری قضات یا هر شخص دیگری مختل کند.[۱۴۹]

مبحث سوم ـ حقوق و تکالیف قضات

گفتار اول ـ آموزش قضات

قضات شأن والایی دارند و بیشتر آنها پس از سالها فعالیت به عنوان وکیل یا استاد حقوق به مقام قضاوت منصوب میشوند. قضات باید حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق که سه سال به طول میانجامد را از دانشکده حقوق اخذ کرده و در امتحان کانون وکلا پذیرش شده و سپس در سطح استان یا ناحیه مجوز لازم را اخذ کرده باشند. قضات دادگاههای عالی کیفری از لحاظ سلسله مراتب بر دادگاههای فدرال، استانی و بدوی برتری دارند. قضات مذکور حقوقدانانی هستند که حداقل ده سال سابقه قضایی در دادگاههای عالی استانی را دارند. این قضات رسیدگی قانونی را تضمین می‌کنند و به قضات کارآموز، رسیدگی به دعاوی و صدور حکم در جلسات رسیدگی بدون حضور هیأت منصفه را آموزش میدهند.[۱۵۰]

آموزش کارآموزان و کاندیداهای قضاوت در کشورها متفاوت است.[۱۵۱] در کشور کانادا کاندیداهای قضاوت پس از پذیرش در مدارس قضایی آموزش میبینند. در این کشور سازمانهای متفاوتی به آموزش قضات اشتغال دارند. مؤسسه قضایی ملی[۱۵۲] مهمترین و اصلیترین سازمان آموزش قضایی است. این مؤسسه یک سازمان مستقل دولتی و غیرانتفاعی است که فعالیت اولیه خود را در سال ۱۹۸۸ در دانشگاه اتاوا شروع و متعاقباً شعباتی دیگر تأسیس کرده است. این مؤسسه توسط قضات دیوان‌عالی، قضات دادگاههای فدرال و دانشگاهیان اداره میشود و به آموزش قضایی، برگزاری دورههای قضایی و آموزش مسائل اجتماعی میپردازد. مؤسسه قضایی ملی به تنهایی مسئولیت آموزش قضات را به عهده ندارد، بلکه دادگاهها، مؤسسات وزارت دادگستری و قضات استانی نیز در آموزش قضات مشارکت دارند.

در استان انتاریو مؤسسه آموزش قضات استانی موقعیتهایی که قضات نیاز به آموزش دارند را مشخص میکند، بنابراین در این راستا کنفرانسهای سالیانه‌ای برگزار میکند که نحوه آموزش و روش‌های مفید را بررسی و ارائه می‌نماید.

در استان اتاوا مؤسسه قضایی ملی اتاوا موظف است برای قضات تازه کار و باسابقه، قضات دادگاه تجدیدنظر و قضات مشمول طرح بازنشستگی دوره‌های آموزشی برگزار کند. این مؤسسه همچنین برنامههای آموزشی خود را از طریق کنفرانسهای ویدئویی، اینترنت، نوارهای آموزشی، کتابخانه الکترونیک و ایمیل به متقاضیان ارائه میکند.[۱۵۳]

مؤسسه قضایی ملی جهت افزایش و به‌روزکردن اطلاعات علمی قضات، دورههایی ضمن خدمت برگزار میکند. در پایان دوره آموزش ضمن خدمت به قضات گواهی اعطا میشود که توسط رئیس دیوان‌عالی کشور امضاء می‌شود. در کانادا یکی از شیوههای آموزش به قضات از طریق برگزاری سمینار است، مانند سمینار خشونت خانگی و ارزیابی نیازهای قضایی.[۱۵۴]

از دیگر سازمانهایی که به آموزش قضات اختصاص دارد، سازمان کانادایی وزارت دادگستری[۱۵۵]است که در آموزش و افزایش مهارتهای قضایی از طریق برنامه و برگزاری سمینار برای قضات تازه‌کار مشارکت دارد. سازمان کانادایی قضات دادگاههای استان[۱۵۶] که هزار قاضی استانی و ناحیه عضو آن هستند در ارائه برنامههای مهارتی به قضات تازه‌کار مشارکت دارد. این سازمان و مؤسسه قضایی ملی، دورههای آموزشی از راه دور برگزار میکنند.

۳۵% دادگاههای کشور یک هیأت آموزشی را مسئول شناسایی نیازهای آموزشی قضات کردهاند. مؤسسه قضایی ملی با مشارکت اکثر دادگاهها در طراحی و توسعه برنامههای آموزشی مشارکت و با هیأتهای آموزشی و کمیتههای برنامهریزی همکاری میکند. کمیتههای برنامهریزی متشکل از قضات، دانشگاهیان و کارشناسان در خصوص موضوعات حقوق خانواده، حقوق کیفری، حقوق داخلی و مسائل اجتماعی برنامهریزی میکنند.[۱۵۷]

گفتار دوم ـ ارزشیابی قضات

در سیستم‌های حقوقی نوشته، ارزشیابی قضات جزء لاینفک حرفه قضایی و مؤثر در ترفیع شغلی است. در مقابل در کشورهای کامنلا نهاد ارزشیابی رسمی وجود ندارد، زیرا معتقدند استقلال قضایی را تهدید می‌کند. دلیل دیگر فقدان این نهاد، انتصابی بودن و حمایت سیاسی از قضات و خلأ قانونی در کشورهای مذکور است. در این سیستم ارزیابی محدود به انتقاد قضات نسبت به یکدیگر در جلسات و کنفرانسها است.[۱۵۸]

شورای تحقیق علوم اجتماعی و انسانی[۱۵۹] در طرحی با عنوان “ارزشیابی قضایی” از قضات در خصوص تأسیس یک نهاد ارزشیابی قضایی، نظرخواهی کردند، ضمن آن که به قضات اطمینان داده شد که اسامی قضات و نظرات آنها برای سازمان یا دولت افشا نمیگردد. جامعه حقوقی کانادا مخالفت خود را با ایجاد چنین نهادی اعلام کردند، زیرا معتقد بودند به اصل استقلال قضایی صدمه وارد میکند. مشاوران سلطنتی انتاریو صراحتاً اعلام کردند که در این طرح مشارکت نمیکنند.

در نهایت مجریان طرح تصمیم گرفتند نامههایی به شورای قضایی و سازمان قضایی فدرال ارسال کنند، ولی تنها دو استان با آن موافقت کردند و مابقی تاکنون به آن پاسخ ندادند.[۱۶۰]

گفتار سوم ـ مرخصی قضات

قاضی دادگاه عالی میتواند حداکثر به مدت شش ماه مرخصی بگیرد مشروط بر این که رئیس دادگاه یا قاضی ارشد دادگاه عالی اجازه دهد. در این صورت رئیس دادگاه یا قاضی ارشد دادگاه عالی باید بدون تأخیر به وزیر دادگستری یا دادستان استان یا ناحیه اطلاع دهد. اگر قاضی بیش از شش ماه مرخصی درخواست کند، باید فرماندار کل آن را تصویب کند. رئیس دادگاه یا قاضی ارشد دادگاه عالی باید در اسرع وقت به وزیر دادگستری و در استان یا ناحیه به وزیر دادگستری یا دادستان استان یا ناحیه اطلاع دهد. چنانچه با مـرخصی بیش از شش ماه مــوافقت شود، وزیر دادگستری باید بدون تأخیر به رئیس دادگاه یا قاضی ارشد دادگاه عالی و در استان یا ناحیه به وزیر دادگستری یا دادستان کل استان یا ناحیه نتیجه را اعلام کند. در غیر این صورت قاضی حق مرخصی ندارد.[۱۶۱]

اگر برای رئیس دادگاه یا قاضی ارشد دادگاه عالی مشخص شود که قاضی دادگاه بدون اخذ موافقت از وظیفه خود غیبت کرده است، رئیس دادگاه یا قاضی ارشد باید به وزیر دادگستری غیبت قاضی را گزارش کند. اگر قاضی دادگاه عالی برای مدت بیش از ۳۰ روز غیبت کند، قاضی مذکور باید غیبت و دلایل آن را به وزیر دادگستری گزارش کند.[۱۶۲]

گفتار چهارم ـ ممنوعیت چند شغله بودن قاضی

هر قاضی صرفاً باید به حرفه قضایی اشتغال داشته باشد و از اشتغال به حرفه یا تجارت دیگر اجتناب کند. این ممنوعیت در خصوص فعالیت قاضی به عنوان کمیسیونر، داور، دادرس، سازشگر یا میانجیگر کمیسیون یا کارشناس تحقیق یا سایر موارد مشابه مصداق دارد.[۱۶۳] در موارد استثنایی، پارلمان فدرال یا مجلس استان و همچنین فرماندار کل فدرال یا معاون فرماندار کل استان میتوانند اجازه دهند که قاضی در سمتهای فوقالذکر نیز فعالیت نماید.[۱۶۴] البته قضات میتوانند بر اساس درخواست عمومی یا محلی یا استــان به عنوان داور یا ارزیاب جبران خسارت فعالیــت کنند و نیــازی به اجازه فرماندار کل یا معاون فرماندار کل ندارند.[۱۶۵]

شورای قضایی توصیه می‌کند، قضات باید از فعالیتهایی که به اصل بی‌طرفی خدشه وارد می‌کند اجتناب کنند. به موجب اصول اخلاقی مصوب شورا، قضات باید از عضویت در جناحهای سیاسی، مشارکت در گروهها و مباحث سیاسی خودداری کنند. خانواده قاضی میتوانند در امور سیاسی مشارکت داشته باشند ولی باید این موضوع را همواره مدنظر قرار دهند که فعالیتهای سیاسی آنها بر بیطرفی قضات تأثیر نداشته باشد. چنانچه قاضی نتواند بیطرفی قضایی را رعایت کند، در رسیدگی به پرونده واجد شرایط نیست.

قضاتی که در دادگاههای بینالمللی ایفای وظیفه میکنند نیز مشمول قاعده ممنوعیت چند شغله بودن میباشند. قانــون قضات در مـادهای مجزا به وضعیت خاص رئیس دادگاه تجدیدنظر اشاره کرده است که در سمت دادستان دیوان بین‌المللی یوگسلاوی سابق و روندا منصوب شده است. قانون صراحتاً به ایشان اجازه داده است که از سمت قضایی کنارهگیری کند، البته میتواند مرخصی بدون حقوق بگیرد و در دادگاههای کانادا هیچگونه فعالیت قضایی انجام ندهد. مدت خدمت ایشان در سازمان ملل جزو فعالیتهای قضایی محسوب نمیشود و حقالزحمه اشتغال در سمت دادستان دیوان بین‌المللی، هزینه نقل و انتقال و هزینه سفر و سایر هزینههای مرتبط با خدماتش را باید از سازمان ملل دریافت کند. چنانچه در زمان مرخصی بدون حقوق فوت کند، همان حقوقی برای وی در نظر گرفته میشود که چنانچه مرخصی بدون حقوق نمیگرفت، دریافت میکرد.[۱۶۶]

گفتار پنجم ـ امور مالی قضات

امنیت مالی یکی از معیارهای مهم استقلال قوه قضاییه محسوب می‌شود، لذا بررسی سیستم قضایی از این حیث و قوانین لازمالاجرا در کانادا لازم به نظر میرسد. در بندهای ذیل به تفکیک وضعیت مالی قضات مدنظر قرار می‌گیرد.

بند اول ـ دستمزد و مزایای قضات

دستمزد، فوقالعاده و حق بیمه قضات دادگاههای عالی، ناحیه و بخش[۱۶۷] توسط پارلمان تعیین و مشخص شود.[۱۶۸]حقوق قضات دادگاههای استانی از سال ۱۹۹۷ توسط کمیسیون مستقل پیشنهاد میشود. هیأت مشابهی با عنوان کمیسیون دستمزد و مزایای قضایی در سال ۱۹۹۹ ایجاد شده است که دستمزد قضاتی که توسط دولت فدرال منصوب می‌شوند را تعیین میکند. قانون قضات، دستمزد قضات را کاملاً مشخص کرده است.[۱۶۹]

در صورتی که تعداد قضات دادگاه عالی استان افزایش پیدا کند یا طبق قانون استان تعداد قضات دادگاه بیش از تعداد تعیینشده در قانون قضات[۱۷۰]باشد، از زمانی که قاضی منصوب شده به فعالیت میپردازد طبق شرایط و مبالغ مندرج در مواد مذکور حقوق دریافت میکند. در هر صورت تعداد قضات منصوب در دادگاه تجدیدنظر استان از ۱۳ نفر و دادگاههای عالی استانها به جز دادگاههای تجدیدنظر از ۵۰ نفر نباید بیشتر باشد.[۱۷۱]

حقوق قضات دیوان‌عالی نباید از حداقل دستمزد پایینتر باشد، زیرا احتمال دارد استقلال قضایی تهدید شود. قضات دیوان‌عالی با تصویب وزیر دادگستــری بازنشستــه می‌شوند ولی همچنان میتوانند به مدت شش ماه به پروندههایی رسیدگی کنند که در آن مشارکت داشته‌اند. در این مدت قاضی بازنشسته حقوق خود را به میزان کمتر دریافت میکند مگر آن که طبق قانون قضات مبالغی دیگر بابت سایر موارد قابل‌پرداخت باشد. فوق‌العاده احتمـالی و پیـشبینــی‌نشده به همــان نسبت تعیینشده برای سایر قضات بر اساس ۱۲ ماه سال قابل پرداخت است.[۱۷۲]

دستمزد قضات و سایر مبالغ قابل پرداخت طبق قانون قضات از طریق صندوق درآمد مشترک پرداخت میشود. در صورتی که حقوق سالیانه برای مدت کمتر از یکسال تعیین شود باید به نسبــت تقسیــم شود. این مبالغ به صورت ماهیانه پرداخت میشود. اولین دستمزد در روز اول ماه بعد از انتصاب قاضی به نسبت روزهایی که خدمت کرده است، پرداخت میشود. در صورتی که قاضی استعفاء دهد یا بمیرد، قاضی یا نماینده قانونیاش میتواند آخرین حقوق وی را برای مدت زمانی که خدمت کرده است، دریافت کند.[۱۷۳]

در صورتی که قضات از جانب دولت یا استان کانادا به عنوان کمیسیونر، داور، دادرس، سازشگر یا میانجیگر کمیسیون یا هر تحقیق یا سایر رسیدگیها یا به عنوان سرپرست یا معاون فرماندار شورا یا برای اجرای هر وظیفه یا خدمات قضایی یا اجرایی اقدام میکنند، نباید دستمزد یا هرگونه هزینه یا فوقالعادهای را بپذیرند.[۱۷۴]چنانچه طبق مصوبه مجلس استان، قاضی بابت فعالیتهای مذکور مستحق دریافت حقالزحمه اضافی باشد، حقالزحمه دریافت میکند.[۱۷۵]

به طور کلی قضات میتوانند در هر صورت هزینههایی را که به ایشان تحمیل میشود دریافت کنند. این هزینهها شامل هزینه حملونقل، هزینه سفر و سایر هزینههای وارده که به دلیل دوری از محل سکونت و در راستای اجرای وظایف قضایی و یا هر خدمت قضایی دیگر وارد میشود، است. در خصـوص اموری که در صلاحیــت پارلمــان دولــت کانادا یا استان است و به قاضی محول میشود، هزینههای مذکور نیز پرداخت میشود.[۱۷۶]

بند دوم ـ دستمزد قضات غیرمقیم[۱۷۷]

در دادگاه بـدوی و تجدید‌نظــر فــدرال و دادگاه مالیات، قاضی میتواند به وزیر دادگستری اعلام کند که مسئولیت وی در تکالیف قضایی جاری متوقف شود و صرفاً به عنوان یک قاضی غیرمقیم فعالیت کند. در هر استان این امر منوط به آن است که پارلمان هر استان، قانونی را تصویب کند که به موجب آن هر دادگاه عالی استان بتواند قاضی غیرمقیم منصوب کند. در این صورت قاضی که مایل باشد در مقام قاضی غیرمقیم به فعالیت خود ادامه دهد، به وزیر دادگستری اطلاع میدهد. اگر درخواست قاضی پذیرفته شود، دادستان استان، فعالیت قضایی عادی قاضی را متوقف و به عنوان قاضی غیرمقیم خدمت می‌کند. قاضی غیرمقیم باید به مدت ۱۵ سال خدمت کند و مجموع سن و تعداد سالهای خدمت نباید از ۸۰ سال افزون باشد، بنابراین زمانی که قــاضی به سن ۷۰ سالگی می‌رسد به مدت ۱۰ سال به فعالیت قضایی ادامه خواهد داد.[۱۷۸] قضات غیرمقیم در سمتهای ذیل به وظایف قضایی خود عمل می‌کنند:

۱- در صورتی که قاضی دادگاه تجدیدنظر فدرال باشد، به عنوان رئیس دادگاه تجدیدنظر فدرال؛

۲- در صورتی که قاضی دادگاه فدرال باشد، به عنوان رئیس دادگاه فدرال؛

۳- در صورتی که قاضی دادگاه مالیات باشد، به عنوان رئیس دادگاه یا معاون ریاست دادگاه. در طی این مدت حقوق قضات غیرمقیم پرداخت خواهد شد. دستمزد این قضات به هزینه دادگاه اضافه خواهد شد و متفاوت از دستمزد رئیس دادگاه یا معاون ریاست دادگاه است؛

۴- قاضی غیرمقیم دادگاه عالی هر استان طبق قانون پارلمان به سمت رئیـس دادگاه، عضــو ارشد یا معــاون ریاست دادگاه و قـاضی ارشد دادگاه به عنوان قاضی غیرمقیم دادگاه عالی یوکان،[۱۷۹] دادگاه عالی ناحیه نورث وست[۱۸۰] یا دادگاه نوناوت[۱۸۱] تعیین میشوند. دستمزدهای این قضات نیز به هزینههای دادگاه اضافه خواهد شد، البته رئیس دادگاه، معاون ارشد، معاون یا قاضی ارشد دادگاه مستثنی از این امر هستند.[۱۸۲]

بند سوم ـ تجدیدنظر و افزایش دستمزد قضات

کمیسیون دستمزد و مزایای قضایی[۱۸۳] در مورد مناسب بودن دستمزد و مزایا و سایر مبالغ پرداختی قضات تحقیق میکند، بدین منظور شرایط اقتصادی کانادا شامل هزینه زندگی از یک طرف و وضعیت کلی اقتصادی و مـالی دولت را از طرف دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. کمیسیون همچنین به نقش امنیت مالی در تضمین استقلال قوه قضاییه و سایر معیارهای عینی در این خصوص توجه می‌کند.[۱۸۴]

کمیسیون از اول اکتبر ۲۰۱۵ هر چهار سال یکبار باید در مورد این موضوعات رسیدگی و گزارش خود را نه ماه بعد از شروع رسیدگی به وزیر دادگستری تقدیم کند. وزیر دادگستری می‌تواند در هر زمان که مناسب می‌داند رسیدگی در مورد موضوعات مذکور را از کمیسیون درخواست کند و کمیسیون نیز موظف است ظرف مدت تعیین‌شده توسط وزیر دادگستری که با مشورت کمیسیون مشخص شده است، گزارش خود را تقدیم کند. البته مدت تعیینشده توسط فرماندار شورا قابلتمدید است.

کمیسیون در گزارش تقدیمی در مورد تغییر دستمزد توصیه‌هایی می‌کند. وزیر دادگستری گزارش مزبور را در ده روز بعد از گشایش مجلس، تقدیم میکند. چنانچه گزارش در دستــور کار مجلس قرار نگیرد، مجلس به منظور بررسی گزارش تشکیل و روز بعد از تشکیل به کمیته مربوطه محول میکند. کمیته میتواند به گزارش، رسیدگی یا جلسه عمومی برگزار کند. در هر صورت، بررسی گزارش نباید بیش از ۹۰ روز کاری مجلس به طول بینجامد. مجلس نتیجه بررسی را به وزیر دادگستری ارائه میکند و وزیر باید حداکثر تا چهارماه بعد از دریافت گزارش پاسخ دهد. وزیر در صورت تأیید گزارش باید در یک مدت زمان معقول لایحه اجرایی تهیه کند.[۱۸۵]

این کمیسیون متشکل از سه عضو است که توسط فرماندار شورا منصوب میشوند. یکی از اعضاء توسط قوه قضاییه، یک نفر توسط وزیر دادگستری و یک نفر که در سمت رئیس کمیسیون انجام وظیفه میکند توسط دو نفر تعیین‌شده معرفی میشود. مدت خدمت اعضای کمیسیون چهار سال است. چنانچه مدت خدمت یک عضو به دلیلی به جزء عزل خاتمه یابد، مکلف است به موضوعاتی که در زمان عضویت وی ارجاع شده است، رسیدگی کند. در صورتی که هر یک از اعضا برای انتصاب مجدد واجد شرایط باشند طبق مقررات در مورد وی تصمیمگیری میشود. در صورت عدمصلاحیت یا فقدان یک عضو، فرماندار شورا میتواند فرد دیگری را که طبق مقررات معرفی شده است، برای مدت زمان باقیمانده منصوب کند زیرا حد نصاب تشکیل کمیسیون سه نفر است.[۱۸۶]

به اعضای کمیسیون و عضوی که علیالرغم خاتمه کار باید انجام وظیفه کنـد، دستمـزد پرداخت خواهـتد شد. ضمن آن‌که هزینه سفر و ایاب و ذهاب به خارج از محل اقامت که به منظور ایفای وظایفشان ضروری است، پرداخت خواهد شد. مبلغ دستمزد و سایر هزینه‌ها توسط فرماندار شورا تعیین می‌شود.[۱۸۷]

کمیسیون میتواند در اجرای وظایف از خدمات افراد مورد نیاز استفاده کند ولی نمیتواند از افرادی که در ادارات فدرال اشتغال دارند، استفاده کند. از اول سپتامبر ۱۹۹۹ کمیسیون، نمایندگان قوه قضاییه را که باید در جلسات رسیدگی شرکت کنند و دستمزدشان طبق این قانون پرداخت میشود را تعیین می‌کند. دادگاه فـدرال مبلــغ دستمزد را بر مبنای حقالوکاله و طبق ماده (۱) ۴۱۳ قواعد دادگاه فدرال سال ۱۹۹۸ و طبق اوضاع و احوال مشخص می‌کند. دو سوم این هزینه از طریق صندوق درآمد مشترک تأمین می‌شود.[۱۸۸]

بند چهارم ـ هزینه‌های احتمالی و فوقالعاده

قانونگذار کانادا بابت هزینههای احتمالی وظایف قضایی و همچنین جبران هزینههای مازاد زندگی وی مبلغی را برای قضات تعیین نموده است.[۱۸۹]علاوه بر پرداخت این مبلغ، برای جبران هزینههای مازاد زندگی و هزینه‌های احتمالی وظایف قضایی به قضات بعضی از دادگاهها که قانون قضات مشخص کرده است، در هر سال مبلغی پرداخت میشود.[۱۹۰]

هر قاضی بابت هزینه مسافرت و سایر هزینــههــای خود و همسرش به منظور ایفای تعهدات و مسئولیتهای غیردادگاهی که طبق مقررات دیگر این قانون قابل‌جبران نیست، مبلغی با عنوان فوقالعاده برای هزینه‌های پیش‌بینینشده دریافت میکند.[۱۹۱]در صورتی که سمت قضاوت در هر یک از دادگاه‌های فوقالذکر به جز دیوان‌عالی خالی باشد، قاضی جایگزین مستحق پرداخت فوقالعاده پیشبینینشده خواهد بود.[۱۹۲]

وظایف قضاوت گاهی اوقات ایجاب میکند که قضات دادگاه عالی در خارج از محل سکونت خود برای مدتی اقامت کنند. در این صورت قضات مستحق دریافت هزینه فوقالعاده سفر، هزینههای نقل و انتقال یا جابجایی، مسافرت و سایر هزینههایی هستند که به ایشان تحمیل میشود. جابجایی که مستلزم تغییر محل سکونت نباشد، مشمول پرداخت هزینه فوقالعاده سفر نخواهد بود.[۱۹۳]

قضات برای ایفای وظایف قضایی بابت تغییر محل سکونت فوقالعاده دریافت می‌کنند. مواردی که بابت آن فوقالعاده مذکور پرداخت می‌شود، در قانون قضات احصاء شده است. اولین مورد آن در صورتی است که قاضی دادگاه عالی در راستای ایفای وظایف خود ملزم باشد در مکان دیگری سکونت کند. مورد دوم در صورتی است که قضات در دوره خدمت برای ایفای وظایف قضاوت محل سکونت خود را تغییر داده باشند، یا لازم باشد قبل از تغییر محل فوراً در نزدیکی محل دادگاه سکونت کند، یعنی اگر به هر دلیلی به جزء وظایف قضایی یا در دوران بازنشستگی و توقف قضاوت، محل سکونت قاضی تغییر کرده باشد، مبلغی بابت آن پرداخت نخواهد شد.[۱۹۴]

فوقالعاده تغییر محل سکونت به منظور جابجایی و سایر هزینههایی پرداخت می‌شود که فرماندار شورا مشخص کرده است. چنانچه قضات دیوان‌عالی کانادا، قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر فدرال یا قضات دادگاه مالیات مستحق پرداخت فوقالعاده تغییر محل باشند، باید به همسر[۱۹۵] یا شریک رسمی[۱۹۶] قاضی بابت هزینههایی که جهت تغییر محل سکونت قاضی تحمیل میشود، فوقالعاده کمکی پرداخت شود.[۱۹۷]

فوقالعاده دیگری که به قضات پرداخت میشود، فوقالعاده شرکت در جلسات یا سمینار است. قضات دادگاه عالی موظف هستند در جلسه، کنفرانس یا سمیناری شرکت کنند که در امور قضایی برگزار شده است. اگر رئیس دادگاه[۱۹۸]اجازه دهد، شخصی غیر از قاضی دادگاه نیز میتواند در چنین مراسمی حاضر شود. در هر صورت اشخاص مذکور مستحق پرداخت فوق‌العاده کنفرانس، هزینه سفر و سایر هزینههای وارده جهت شرکت در این جلسات خواهند بود.

در صورتی که قاضی برای شرکت در این جلسات به اجازه رئیس دادگاه نیاز داشته باشد، بدان معنی است که قاضی مذکور از لحاظ قانونی اجازه نداشته یا لازم نبوده است که حاضر شود، ولی رئیس دادگاه صرفاً به دلیل افزایش کارایی یا هماهنگی در دادگاههای عالی یا بهبود کیفیت خدمات قضایی به قاضی مجوز شرکت در چنین جلساتی را میدهد. قاضی که این مجوز را دارد میتواند شرکت نکند و اسناد مکتوب یا ضبط شده جلسات را بدست آورد، فلذا در صورت شرکت مستحق پرداخت فوقالعاده مسافرت و سایر هزینهها است و در صورت کسب اسناد یا خلاصه مذاکرات مکتوب یا ضبط‌شده مستحق دریافت هزینه پرداختشده بابت آن است.[۱۹۹]

بند پنجم ـ بیمه قضات

هیأت خزانهداری در قراردادهای قضات، مشابه “طرح مدیریت بیمه خدمات عمومی” برای کارکنان قوه مجریه، بیمه تنظیم میکند. انواع بیمه قضات عبارت است از: بیمه اصلی عمر، بیمه تکمیلی عمر، بیمه عمر قبل از بازنشستگی، بیمه وابستگان ، بیمه فوت و آسیب شدید بر اثر تصادفات.

هیأت خزانهداری شرایط و مقررات حق بیمه، میزان مشارکت در پرداخت حق بیمه، مزایا، مدیریت و کنترل بیمه را از طریق صندوق درآمد مشترک مشخص و حق بیمه و مزایای قضات را پرداخت می‌کند. هیأت خزانهداری متعهد است اقداماتی را که برای اداره یا نظارت بر این امور مناسب است، اجرا کند.[۲۰۰]

بیمه اصلی عمر برای همه قضات اجباری است ولی قضاتی که در زمان لازمالاجرا شدن این قانون به فعالیت قضایی اشتغال دارند تا نود روز بعد از لازمالاجرا شدن قانون قضات حق انتخاب دارند. قضات میتوانند بپذیرند که بیمه مذکور نسبت به صد در صد حقوقشان در زمان مرگ اعمال شود؛ یا کاملاً در بیمه اصلی عمر مشارکت نکنند.

در صورتی که این قانون لازمالاجرا شود قضات تحت پوشش طرح بیمه عمر دیگری که توسط هیأت خزانهداری تنظیم شده باشد نخواهند بود. قضاتی که در زمان لازمالاجرا شدن این قانون تحت پوشش بیمه عمر تکمیلی قرار میگیرند میتوانند همچنان تحت پوشش طرح بیمه قضات باشند مگر آن که اعلام کنند که در طرح بیمه عمر اصلی مشارکت نخواهند داشت.[۲۰۱]

بند ششم ـ حقوق سالیانه قضات

فرماندار شورا به قضات در زمان استعفاء، برکناری یا سن بازنشستگی، حقوق سالیانه ای معادل دو سوم حقوق قضات پرداخت میکند. قانونگذار شرایطی را که قضات مستحق دریافت مبلغ مذکور هستند را مشخص کرده است.[۲۰۲]در صورت بازنشستگی قضات، حقوق سالیانه پیش از موعد[۲۰۳] یا بهموقع،[۲۰۴] محاسبه و پرداخت میشود. حقوق سالیانه به‌موقع به قضاتی که به سن ۶۰ سالگی میرسند در تمام طول زندگیشان پرداخت میشود. در صورتی که حقوق سالیانه پیش از موعد به قضاتی پرداخت میشود که قبل از موعد بازنشستگی، بازنشسته شده باشند. قاضی که به سن ۵۵ سالگی رسیده باشد و حداقل به مدت ده سال قضاوت کرده باشد میتواند بازنشستگی پیش از موعد را انتخاب کند.[۲۰۵]

در حقوق سالیانه پیش از موعد مبلغ ۵% بابت هر سالی که زودتر بازنشسته شده است، کسر میگردد. در این صورت فرماندار شورا باید از زمان انتخاب آن به قاضی حقوق سالیانه فوری پرداخت کند، ولی حقوق سالیانه پرداختی به بازماندگان به همان صورتی است که به بازماندگان قاضی که حقوق سالیانه سرموعد را انتخاب کردهاند، پرداخت میشود.[۲۰۶]

قضات در صورتی در زمان بازنشستگی، حقوق سالیانه دریافت میکنند که درصدی از حقوق خود را در زمان خدمت به صندوق درآمد مشترک پرداخت کنند. قضاتی که قبل از ۱۷ فوریه ۱۹۷۵ به عنوان قاضی دادگاه عالی یا بخش منصوب شده باشد، باید یک و یک دوم درصد از حقوق خود را به صندوق درآمد مشترک پرداخت کند. به عبارت دیگر سهم مشارکت وی یک و یک دوم درصد از حقوقش می باشد.[۲۰۷]

قضاتی که بعد از ۱۶ فوریه ۱۹۷۵ منصوب شده باشد باید مبلغی معادل شش درصد از حقوق خود را به صندوق درآمد مشترک پرداخت کند. قاضی باید طبق قانون مزایای بازنشستگی تکمیلی برای قبل از سال ۱۹۷۷ مبلغی معادل نیم درصد حقوق و از اول ماه ژانویه سال ۱۹۷۷ مبلغی معادل با یک درصد حقوق مشارکت داشته باشد. این مبالغ به حساب مزایای بازنشستگی تکمیلی واریز میشود.[۲۰۸]

قضاتی که از منصب قضاوت به علت دیگری به جز مرگ برکنار می‌شوند و طبق این قانون حقوق سالیانهای به وی تعلق نمی‌گیرد، مبلغی معادل با کل مشارکتهای پرداخت شده و بهره آن پرداخت خواهد شد.[۲۰۹]زمانی که قاضی حین وظیفه یا بعد از خاتمه خدمت فوت کند، و مبلغی دریافت نکرده باشد و شخصی نیز وجود نداشته باشد که به موجب این قانون به وی حقوق سالیانه پرداخت شود، مشارکتهای پرداختی قاضی به عنوان منفعت مرگ به ماترک قاضی افزوده میشود، چنانچه این مبلغ کمتر از هزار دلار باشد وزیر دادگستری میتواند وضعیت آن را مشخص کند.[۲۱۰]

گفتار ششم ـ حقوق مالی بازماندگان قضات

در قانون قضات به حقوق مالی بازماندگان قضات توجه زیادی شده است. بر اساس این قانون چنانچه قاضی دادگاه عالی در حین ایفای وظایف قضایی فوت کند،[۲۱۱]فرماندار شورا باید به بازماندگان در تمام طول حیاتشان حقوق سالیانهای معادل یک سوم حقوق قاضی در زمان مرگ، پرداخت کند. چنانچه این قضات سابقاً در منصب رئیس دادگاه، معاون ارشد ریاست دادگاه یا معاون ریاست دادگاه یا قاضی غیرمقیم خدمت کرده باشند، بازماندگان در صورتی مستحق این مقرری خواهند بود که قاضی در زمان مرگ استعفاء داده باشد، برکنار شده باشد یا به سن بازنشستگی رسیده باشد.

اگر قاضی در زمانی که به موجب قانون قضات یا هر قانون مصوب پارلمان، حقوق بازنشستگی یا حقوق سالیانه دریافت میکرده است، فوت کند، فرماندار شورا باید به بازمانده قاضی در تمام طول حیاتش، حقوق سالیانهای معادل یک دوم حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

پرداخت حقوق، فوراً بعد از مرگ قاضی شروع میشود و در تمام طول حیات بازمانده ادامه پیدا میکند. حقوق سالیانه در دو صورت به بازمانده پرداخت نمیشود، اول در صورتی که بازمانده مجدداً تأهل اختیار کرده باشد، دوم در صورتی که با قاضی در زمان بعد از برکناری از فعالیت قضاییاش بدون ازدواج رسمی زندگی میکرده است.[۲۱۲]

قاضی میتواند حقوق سالیانهای که قرار است به بازماندگانش در آینده برسد را از مبلغ یک دوم به ۶۰ یا ۷۵ درصد افزایش دهد. در این صورت حقوق سالیانهای که به قضات پرداخت میشود کاهش مییابد. حقوق سالیانه کاهش یافته قاضی و حقوق سالیانه بازمانده نباید از مجموع حقوق سالیانه پرداختی به قاضی و حقوق سالیانه بازمانده کمتر باشد. تغییر حقوق سالیانه بدین صورت از زمان توقف فعالیت قاضی اعمال میشود.[۲۱۳]

زمانی که قاضی یک سال بعد از افزایش حقوق سالیانه بازماندگان فوت کند، به بازماندگان حقوق سالیانهای معادل یک دوم پرداخت خواهد شد. مبلغی که از حقوق سالیانه قاضی کاهش یافته و بهره آن، به ماترک قاضی بازگردانده میشود و مالیات آن توسط وزیر خزانه ملی[۲۱۴] طبق قانون درآمد مالیاتی، مشخص و اخذ میشود.[۲۱۵]

قضات زمانی میتوانند افزایش حقوق سالیانه را نسبت به همسر یا شریک رسمی خود اعمال کنند که در زمان توقف فعالیت قضایی همسر یا شریک رسمی وی بودهاند.[۲۱۶]

چنانچه قاضی فوت شده دو بازمانده داشته باشد، هر دو مستحق حقوق سالیانه خواهند بود.[۲۱۷] اگر بازمانده طبق توافق قبلی از دریافت حقوق سالیانه خود اعراض کرده باشد، مستحق دریافت حقوق سالیانه نخواهد بود.[۲۱۸]

افزون بر پرداخت حقوق سالیانه در صورتی که قاضی حین خدمت فوت کنـد، مبلغــی یکجا معــادل یک‌ششم حقوق سالیانه قاضی در زمان مرگ به بازمانده قاضی پرداخت میشود. چنانچه بازماندگان دو نفر باشند این مبلغ به بازماندهای پرداخت میشود که در زمان مرگ قاضی با وی زندگی میکرده است، اما اگر قاضی بازماندهای نداشته باشد، مبلغ جزو ماترک و دارایی قاضی محسوب میشود.[۲۱۹]

بند اول ـ مستمری فرزندان پس از فوت قاضی

فرزند شامل فرزند‌خوانده یا فرزند واقعی است و در صورتی حقوق سالیانه دریافت میکند که حداکثر ۱۸ سال سن دارد. چنانچه کمتر از ۲۵ سال داشته باشد، در صورتی مستحق دریافت این مقرری خواهد بود که از سن ۱۸ سال بدونوقفه و تماموقت ادامه تحصیل داده باشد یا از زمانی که قاضی فوت کرده باشد، به تحصیل مشغول باشد. هر یک که دیرتر واقع شود ملاک تصمیمگیری است.[۲۲۰]

در صورتی که قاضی دادگاه عالی یا بخش در حین خدمت قضایی فوت کند، فرماندار شورا باید به فرزندان قاضی با رعایت شرط سنی فوق حقوق سالیانه پرداخت کند.[۲۲۱] چنانچه قاضی یک بازمانده داشته باشد، به فرزند سالیانهای معادل با یک پنجم سالیانهای که به بازمانده تعلق میگیرد،[۲۲۲] پرداخت میشود. ولی قاضی که بازمانده نداشته باشد یا بازمانده فوت کرده باشد، به فرزند حقوق سالیانهای برابر با دو پنجم حقوق سالیانهای که برای بازماندگان مشخص شده است، پرداخت خواهد شد.[۲۲۳] کل هر یک از این مبالغ نباید در مورد اول از چهار پنجم و در مورد دوم از هشت پنجم سالیانهای که برای بازماندگان مشخص شده است، تجاوز کند.[۲۲۴]

در صورتی که قاضی بیش از ۴ فرزند داشته باشد وزیر دادگستری حقوق سالیانه را بر اساس اوضاع و احوال به صورت مناسب و عادلانه بین فرزندان تقسیم خواهد کرد. اگر فرزندان کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشند سرپرستی برای فرزند تعیین خواهد شد، وزیر دادگستری این شخص را از میان بازماندگان قاضی تعیین میکند مگر آن‌که فرزند از بازمانده قاضی جدا زندگی کند که حتی در این صورت نیز با فقدان دلیل مخالف، شخص مذکور سرپرستی فرزند را به عهده خواهد داشت.[۲۲۵]

بند دوم ـ حقوق سالیانه همسر قضات

حقوق سالیانه قاضی بین قاضی و همسر، همسر سابق یا شریک رسمی تقسیم میشود. دادگاهی که در رسیدگی به امور طلاق، ابطال ازدواج یا جدایی صلاحیت دارد، حقوق سالیانه را بین اشخاص ذی‌نفع تقسیم میکند. اگر اشخاص ذی‌نفع به مدت یکسال یا بیشتر از یکدیگر جدا زندگی کنند، دادگاه میتواند قبل یا بعد از آن حقوق سالیانه را تقسیم کند. اشخاص ذی‌نفع همچنین میتوانند در مورد نحوه تقسیم مزایای حقوق سالیانه، توافقنامه کتبی تنظیم کنند. سپس وزیر دادگستری به هر شخص ذی‌نفع اطلاع میدهد که در دادگاه دادخواست خود را مطرح کند.[۲۲۶]

شخص ذینفعی که به تقسیم حقوق سالیانه اعتراض دارد میتواند ظرف ۹۰ روز بعد از اطلاع از وصول دادخواست اعتراض کند، اما در صورتی که وزیر دادگستری متقاعد شود که دادخواست شرایط لازم را دارد تقسیم حقوق سالیانه را تصویب میکند.[۲۲۷]

در پنج صورت وزیر دادگستری باید از تقسیم حقوق سالیانه قضات خودداری کند، مورد اول در صورتی است که دادخواست طبق مقررات استرداد شده باشد. مورد دوم در صورتی است که طبق دو دلیل اول اعتراض مطرح شده باشد و وزیر متقاعد شود که این دلایل متقن هستند و برای امتناع از آن کفایت میکند. مورد سوم در صورتی است که ذی‌نفع طبق دلیل سوم اعتراض کند و قرار یا توافق دادگاه الزامآور نبوده باشد. موارد دیگر در صورتی است که مدت زمان زندگی قاضی و همسر، همسر سابق یا شریک رسمی سابق مشخص نشده باشد یا وزیر طبق دلایل تقدیمی متقاعد شده باشد که تقسیم حقوق سالیانه عادلانه نیست.[۲۲۸]

سهم حقوق سالیانه همسر[۲۲۹] بر اساس مدت موضوع تقسیم بر تعداد سالهای خدمت قاضی تا زمان بازنشستگی قاضی محاسبه میشود و در موردی که قاضی بازنشسته نشده باشد طبق مقررات بازنشستگی تعیین خواهد شد. اگر قاضی به دلیل ضعف جسمانی استعفاء داده باشد یا برکنار شده باشد سهم ارزش حقوق سالیانه از تقسیم مدت نسبت به یک دهم آخرین حقوق وی از زمان شروع مدت زمان تقسیم بر آخرین زمان زندگی مشترک و زمان بازنشستگی قاضی محاسبه میشود. اگر قاضی ضعف جسمانی نداشته باشد بر اساس تعداد سالهای خدمت قاضی نسبت به زمان بازنشستگی قاضی تعیین میشود.[۲۳۰]

چنانچه وزیر دادگستری تقسیم حقوق سالیانه را در مورد قاضی که واجد شرایط اعطای حقوق سالیانه نباشد، تصویب کند، به همسر سابق یا شریک قانونی سابق سهمی معادل ۵۰ درصد مشارکت قاضی و۵۰ درصد بهره آن پرداخت خواهد شد، اما اگر قرار یا توافقنامه دادگاه مبلغ کمتری را تعیین کند، همان مبلغ ملاک خواهد بود.[۲۳۱]

قضات میتوانند محل دریافت سهم را مشخص کنند. چنانچه این انتخـاب صورت گیــرد و قبــل از آن که حقوق سالیانه پرداخت شود قاضی به علت مرگ و استعفاء یا علت دیگری از فعالیت قضایی خود برکنار یا متوقف شود باید فوراً به همسر یا شریک زندگی سابق از سهم مشارکتهای قاضی بر اساس فرمولهای فوقالذکر پرداخت شود.[۲۳۲]

حقوق سالیانه بر اساس مدت زمان زندگی مشترک قاضی نسبت به یک دهم آخرین حقوق وی سنجیده میشود. زمان زندگی مشترک به موجب قرار یا توافق دادگاه تعیین میشود و در صورتی که مشخص نشده باشد بر مبنای دلایل تقدیمی یک یا هر دو طرف ذی‌نفع تعیین میشود. چنانچه همسر، همسر سابق یا شریک رسمی سابق قاضی فوت کند، سهم حقوق سالیانه وی به دارایی یا ماترک قاضی افزوده میشود.[۲۳۳]

سهم مزایای سالیانه همسر، به موجب ماده ۲۶ قانون استاندارد مزایای بازنشستگی ۱۹۸۵ از طرح اندوخته بازنشستگی که برای آن ایجاد شده است، پرداخت میشود. برای محاسبه سهم تعیینشده از سهم مزایای سالیانه در صورتی که شامل سهم مشارکتهای قاضی باشد، همان سهم مذکور خواهد بود یا باید بدین ترتیب تعیین شود که سهم مزایای حقوق سالیانه در مدت زمان موضوع تقسیم ضرب و سپس در سهم حقوق سالیانهای که طبق مقررات نسبت به مدت قابلتقسیم قابلاعمال است، تقسیم میشود.[۲۳۴]

چنانچه مبلغی که به همسر پرداخت یا به دارایی و ماترک قاضی افزوده می‌شود از مبالغ فوقالذکر فراتر رود، مابهالتفاوت آن دارایی علیاحضرت[۲۳۵] محسـوب مــیشود.[۲۳۶] ولی چنانچــه تسویه صورت گیرد و مبلغ پرداخت شده به قاضی از مبلغی که باید پرداخت شود، فراتر رود، قاضی بدهکار ملکه محسوب میشود و در هر زمان بدون ضرر به سایر منابع مالی ملکه با حقوق سالیانهای که طبق قانون باید به وی پرداخت شود، تهاتر می‌شود.[۲۳۷]

مبالغی که باید به همسر پرداخت شود، نمیتوان انتقال داد یا هزینه کرد یا به عنوان تأمین مالی از آن استفاده کرد، بنابراین هر معاملهای بدین منظور باطل است. این مبلغ همچنین از توقیف، مصادره قانونی یا منصفانه مستثنی است.[۲۳۸]

دادگاه میتواند مدتی را مشخص کند که در آن وزیر دادگستری اقدامی صورت ندهد که به حقوق همسر در ارائه دادخواست یا تحصیل سهم حقوق سالیانه آسیبی وارد شود.[۲۳۹] وزیر دادگستری باید اعلام کند که درخواست همسر برای دریافت سالیانه طبق قانون قضات مورد پذیرش است.[۲۴۰]

فصل دوم ـ دادستان

وزیر دادگستری دولت فدرال کانادا توأمان دادستان کل محسوب می‌شـود و مسئــولیت کلیــه امــور حقــوقی دولت و ارائه خدمات حقوقی به سازمانها را به عهده دارند. وی عضو مجلس نمایندگان است که توسط نخست‌وزیر منصوب میشود[۲۴۱] و در دولتهای فدرالی و استانی و ناحیه صلاحیت مشترک دارد.[۲۴۲] دپارتمان قضایی به وزیر دادگستری در ایفای وظایف دادستانی کل یاری می‌رساند، و در این راستا دو استراتژی دارد: اول حمایت از یک سیستم قضایی که در دسترس عموم است، و به صورت منصفانه ارزشهای کانادایی را منعکس میکند، و دوم ارائه خدمات حقوقی در سطح دولت فدرال.[۲۴۳] دپارتمان از مشاوران داخلی[۲۴۴] خود و شاغلین بخش خصوصی[۲۴۵] ـ وکلا، قضات بازنشسته و متخصصان حقوقی ـ که به عنوان نمایندگان حقوقی منصوب شدهاند، استفاده میکند. دپارتمان از این افراد دعوت میکند که به عنوان نمایندگان حقوقی وزیر و دادستان کل به دولت کانادا مشورت حقوقی دهند.

بر اساس برنامه امور حقوقی[۲۴۶] سال ۱۹۹۶ وکلا یا دفاتر حقوقی بخش خصوصی از جانب دولت فدرال به عنوان بخش مدعیالعموم کانادا[۲۴۷] عمل کنند. بخش مدعیالعموم کانادا (PPSC) [248] تقریباً ۴۵۰ نماینده دارد و در مناطقی که دفتر محلی ندارد، یا در مواردی که رسیدگی به پروندهها غیرعملی است یا مقرون به صرفه نیست، یا در مناطقی که دفتر محلی کارشناس حقوقی ندارد از نمایندگان حقوقی[۲۴۹] استفاده میکنند. [۲۵۰] نمایندگان اداره دادستانهای عمومی باید از عالی‌ترین استانداردهای شخصی و تخصصی برخوردار باشند، و ملزم هستند در راستای اجرای خط مشی دولت فدرال و رعایت بیطرفی و انصاف قانون را رعایت کنند.[۲۵۱]

این برنامه همچنین اهداف ذیل را دنبال میکند: گسترش کیفیت خدمات حقوقی نمایندگان و تضمین به صرفه بودن ارائه خدمات حقوقی. این برنامه شامل واحد حمایت از امور نمایندگان و واحد نظارت بر نمایندگان است که در دفاتر محلی واقع شده است. همواره بین نمایندگان و بخش مدعیالعموم ارتباط وجود دارد که توسط دو سند اصول و راهنمای وظایف دادستانی[۲۵۲] و مقررات و شرایط تعیین شده در مورد نمایندگان[۲۵۳] مشخص شده است.[۲۵۴]

دادستانی فدرال شامل کارکنان دادستانی یا نمایندگان بخش خصوصی باید اصول راهنمای دادستانی را رعایت کنند، این اصول و قواعد نسبت به همه دادستان های فدرال و اشخاصی که تحت نظر دادستان فدرال فعالیت میکنند، و همچنین نسبت به نمایندگان بخش خصوصی لازمالاجرا است. در سال ۲۰۱۴ دادستان دستورالعملی را طبق اصول و قواعد راهنمای دادستانی صادر کرد که بر اساس آن [۲۵۵] همه دادستانهای فدرال ملزم به رعایت آن هستند.[۲۵۶]

بر اساس این دستورالعمل باید بین اداره دادستانهای عمومی و دادستان کل ارتباط وجود داشته باشد، زیرا دادستان کل به این دلیل که در قبال ایفای وظایف خود در برابر مجلس مسئولیت کامل دارد میتواند دستورالعملهایی را در ارتباط با تعقیبات قانونی خاص یا کلی صادر کند. از جمله موارد ارتباط آن است که اداره دادستان‌های عمومی در ارتباط با وظایف خود سؤالاتی را نزد دادستان کل مطرح میکند، یا دادستان کل می‌تواند در جریان رسیدگی یا تعقیب قانونی مداخله کند؛ البته این به معنای وابستگی مطلق دفتر اداره دادستانی عمومی به دادستان کل نیست بلکه قانون مذکور، استقلال اداره دادستانی را از دادستان کل تضمین میکند. [۲۵۷]

دادستان کل در مورد تعقیب همه جرایم غیرکیفری فدرال به استثنای قانون انتخابات کانادا در استانها، و جرایم کیفری و غیرکیفری در سه ناحیه، و همچنین در مورد جرایم کیفری تروریسم، جرایم سازمانیافته، کلاهبرداری، تجارت داخلی،[۲۵۸] تقلب در بازار سهام صلاحیت دارد. این اختیارات به اداره دادستانهای عمومی واگذار شده تا از جانب دادستان کل عمل کنند، اما دادستان حق مداخله در مراحل رسیدگی را دارد. بر اساس دستورالعمل مذکور مدیر دادستان‌های عمومی مکلف است به دادستان کل فرایند تعقیب یا ورود دادستانی را وفق ماده ۱۳ قانون اداره دادستان عمومی اطلاع دهد.[۲۵۹] از جمله وظایف دیگر دادستانهای عمومی عبارتند از: مشورت با دولت،[۲۶۰] جلوگیری از محکومیتهای اشتباه،[۲۶۱] انجام تشریفات انتخاب زبان‌های رسمی در دادرسی،[۲۶۲] انجام اقدامات جایگزین،[۲۶۳] حمایت از اطلاعات محرمانه،[۲۶۴] تعقیب شکایات دادگاه کیفری جوانان،[۲۶۵] محکومیت کیفری،[۲۶۶] کودکربایی توسط والدین.[۲۶۷]

در حمایت از دادستان کل، دپارتمان مسئولیت تعقیب جرایم فدرال شامل جرایم مواد مخدر، دعاوی حقوقی دولت فدرال و توصیه حقوقی در اجـرای قانون فدرال به سازمانها و دپارتمانهای دولتی را در سرتاسر کانادا به عهده دارد. دپارتمان به منظور ایفای وظایف دادستانی از وکلا به عنوان نمایندگان حقوقی به دو صورت دائمی[۲۶۸] و موقتی[۲۶۹] استفاده می‌کند. این وظایف عبارتند از: توصیه و اعلام نظر حقوقی، رسیدگی حقوقی و تعقیب کیفری، حل‌و‌فصل اختلاف، تهیه پیش‌نویس قانونی، مذاکره و تهیه پیش‌نویس سایر اسناد حقوقی مانند قرارداد، توافقنامه و غیره.[۲۷۰]

در استان‌ها نیز وزیر دادگستری دادستان کل محسوب می‌شود، و وظایف آنها در قوانین داخلی هر استان مشخص شده است. برای مثال در استان آلبرتا، وزیر دادگستری و دادستان کل بر اساس قوانین کیفری کانادا، قانون کیفری جوانان و قوانین استانی مسئولیت دارد، ولی در دعاوی حقوقی صرفاً در قضایایی که یک طرف آن دولت است، مسئولیت رسیدگی دارد.[۲۷۱]

در استان انتاریو بر اساس ماده ۵ قانون دادستانی، دادستان کل، عضو حقوقی شورای اجرایی است و ملزم است وظایف خود را بر اساس قانون رعایت کند. دادستان باید به دولت، وزرا و سازمانهای دولتی توصیه حقوقی، و به دعاوی مطروحه علیه آنها رسیدگی کند، ضمن آن‌که وظایف محوله از سوی قانونگذاری و دستیار فرماندار شورا[۲۷۲] را به انجام رساند. یکی از مهم‌ترین وظایف دادستان کل بر اساس ماده ۹۲ قانون اساسی مسئولیت تعقیب کیفری است که باید به منظور ایفای آن حقوق قربانی، منافع عمومی و حقوق متهم را رعایت کند. دادستان کل همچنین وظایف قانونگذاری و اداری نیز در سطح استان به عهده دارد.[۲۷۳]

نتیجهگیری

ساختار سیاسی و حکومتی دولت کانادا فدرالی است، و بنیانگذاران آن در تفویض اختیارات قانونگذاری به دولتهای فدرالی و استانی از سیستم فدرالی تبعیت کردهاند، ولی قوه قضاییه از این قاعده مستثنی است. در این کشور یک سیستم قضایی واحد وجود دارد که در سطح فدرال و استانها اقدام میکند. هر استان برای تأسیس و اداره دادگاهها در وضع قوانین اختیار دارد،[۲۷۴] اما دولت فدرال، قضات دادگاههای عالی و بخش و ناحیه را منصوب میکند.[۲۷۵]

سیستم قضایی واحد به دلیل انتصاب قضات توسط دولت فدرال همواره در معرض نفوذ سیاسی احزاب بوده است. با این وجود تأمین استقلال قضایی از جمله نکات مثبت این سیستم محسوب میشود. استقلال قضایی کانادا، میراث به جا مانده از حقوق عرفی انگلستان است، قضات به موجب اصل هیچ کس بالاتر از قانون نیست موظف به حفظ برتری قانون هستند. از طرف دیگر اگرچه قضات در صورت اطلاع به مجالس برکنار میشوند، اما این بدان معنی نیست که قانون اساسی از قضات حمایت نمیکند.

امنیت شغلی و مالی قضات موضوعی است که از قانون اساسی و سنت نشأت گرفته است و محدود به اصول ۹۹ و ۱۰۰ قانون اساسی کانادا نیست بلکه ریشه در حقوق عرفی دارد. بر این اساس قاضی یک شهروند عادی نیست بلکه همانند وزرای کابینه و نمایندگان مجلس یک نماینده مستقل دولتی در حوزه قضایی است. بنابراین قضات در طول فعالیت قضایی از مصونیت کیفری و حقوقی برخوردارند و به سادگی نمیتوان آنها را عزل کرد و صرفاً در صورت ارتکاب اقدامات بسیار ناپسند از سمت خود برکنار میشوند. شاید استقلال قضایی تا این حد خطرناک به نظر برسد و این استدلال که افراد شایسته در این سمت منصوب میشوند، تضمینکننده نباشد و مشکلاتی به بار آورد، اما مسئولیت فردی و جمعی خصوصاً رئیس دیوان‌عالی کشور و رؤسای دادگاه‌های عالی سودمند است.

فهرست منابع

الف : منابع فارسی

کتب

آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایرهالمعارف حقوق، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۶٫

ساکت، محمد حسین، دیباچهای بر دانش حقوق، ترجمه نشر نخست.

شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، چاپ ششم، ۱۳۸۳٫

قانون اساسی کانادا، ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، سال ۱۳۷۸، چاپ اول.

متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۸٫

مقالات

صفرخانی، حسن، «نظارت نوین و نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آن»، فصلنامه دانش ارزیابی، ۱۳۸۸، شماره یک.

گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و بابایی، مهدی، «آمبودزمان: هم‌سنجی سامانههای ایران، فرانسه و انگلستان»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ۱۳۹۱، شماره ۵۷٫

مشایخی، مهرداد، «نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و تحکیم و پیشبرد حقوق شهروندی از منظر حقوق عمومی»، ۱۳۹۱٫

ب : منابع لاتین

Books

Allan, H., Evolution and Common Law, Cambridge University Press, 2005.

Bedi, S., The Development of Human Rights Law by the Judges of International Court of Justice, Oxford-Portland Oreleon, 2007.

Ellis, R., Unjust by Design: Canada’s Administrative Justice System, Ubc Press, 2013

G.Snell, J. and Vaughan, F., The Supreme Court of Canada, History of the Institution, The Osgoode Society, 1985.

Gregory, R. and Jamesgiddings, P., Righting Wrongs: the Ombudsman in Six Continents, Ios Press, 2000.

Howe, P. and H.Russell, P., Judicial Power and Canadian Democracy, McGill-Qween’s Press, 2001.

Das, D. and Roberson, C., Trends in the Judiciary: Interviews with Judges across the Globe, CRC Press, 2013.

Lee Morton, F., Law, Politics and the Judicial Process in Canada, University of Calgary Press, 2002.

Macfarlane, E., The Supreme Court of Canada and the Judicial Role: An Historical Institutionalist Account, Queen’s University Kingston, Ontario, Canada, November 2009.

Trevor, H., The Foundations of European Community Law: An Introduction to the Constitutional and Administrative Law of the European Community, 2nd ed., Clarendon Press.

Venkataramanaiah,V., Essays On Constitutional Law: Alladi krishnaswami aiyer Memorial Volume, Concept Publishing Company, 1986.

Waluchow,W.J., A Common Law Theory of Judicial Review, Cambridge University Press, 2007.

Article

Binnie, I., Judicial Independence in Canada, Available at:http://www.venice.coe.int/wccj/rio/papers/can_binnie_e.pdf.

Caenegem, R.,”Judge and Lawgiver in Anglo-American History”, European Review ,11(3)(2003).

Riddell, T. and others, “Evaluating Federally Appointed Judges in Canada: Analyzing the Controversy”, Osgoode Hall Law Journal, 2012.

Roscoe, P., “Common Law and Legislation”, Harvard Law Review, 21(6),1908.

Story, R. and Yalkin,T., “Expenditure Analysis of Criminal Justice in Canada”, March 20, 2013 Available at: www.pbo-dpb.gc.ca.

Ursin, E., How Great Judges Think: Judge Richard Posner, 2009.

Rules

Canadian Judicial Council, Ethical Principles for Judges, Ottawa, Canadian Judicial Council, 1998.

Canadian Human Rights Act, R.S.C., 1985, C.H-6.

Canadian judgment (enforcement) act, September 1, 2010.

Constitution Act, 1867, 30 & 31 Victoria, C. 3 (U.K.).

Ethical Principles for Judges, Canadian Judicial Council, Available At: www.Cjc-Ccm.Gc.Ca.

Federal Court Act, R.S.C., 1985, C.F-7.

Federal Court Rules, SOR/98-106, Last Amended on August 8, 2013.

Judges Act, R.S.C., 1985, C. J-1.

National Mediation Rules, ADR Institute of Canada, Amended April 15, 2001.

Ombudsperson Act, [Rsbc 1996] Chapter 340.

Ombudsman Act Ontario, R.S.O. 1990, Chapter O.6.

Supreme Court Act, R.S.C., 1985, C.S-26, S.35.

Supreme Court Act, R.S.C., 1985, C.S-26.

Websites

http://www.adrcanada.ca/

www.amic.org

www.cba.org/cba/groups/pdf/judicialcomp_general3.pdf

www.chrc_ccdp.gc.ca/eng/contend/about-us

http://www.rcmp-grc.gc.ca/index-eng.htm

http://www.scc-csc.gc.ca/about-apropos/rep-rap/rpp/2013-2014/report-rapport-eng.aspx,2013/3/18Ontario

http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/just/07.html

www.canadiana.ca/citm/specifique/lois

www.britannica.com/public/

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/about/ag/agrole.asp

https://justice.alberta.ca/programs_services/about_us/Pages/justice_system.aspx#diagrams

www.justice.gc.ca/eng/abt-apd/la-man/conditions/p1.html.

www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/aaf-man /index.html

www.canada.ca/en/government/ministers/peter-mackay.html

www.justice.gc.ca/eng/abt-apd/index.html

[۱]- Province

[۲]- Territory

[۳]- Common Law

[۴]- Stare Decisis

[۵]-Caenegem, R.,”Judge and Lawgiver in Anglo-American History”, EuropeanReview,11(3)(2003),p.333; http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/just/07.html.

آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰۶;

ساکت، محمد حسین، دیباچهای بر دانش حقوق، ترجمه نشر نخست، صص ۳۶۳-۳۶۴

[۶]- در سیستم رومی‌ژرمنی، در سلسله مراتب قوانین، رویه قضایی بعد از قانون یک منبع حقوقی تلقی شده است. رویه قضایی به عنوان قسمتی از سوابق حقوقی ایستا و ثابت در قضایای یکسان به کار برده می‌شود که با پیدایش تدریجی یک اصل جدید از خلأ قانونی به سمت خلق قانون حرکت می‌کند، به عبارت دیگر رویه قضایی به عنوان سوابقی برای ایجاد قانون به کار برده می‌شود.

Trevor, H., The Foundations of European Community Law: An Introduction to the Constitutional and Administrative Law of The European Community, 2nd ed. Clarendon Press, 1988, 75-76

[۷] -Traditional Law

[۸] – Precedent

[۹] -Common Law and Civil Law, Available at: www.canadiana.ca/citm/specifique/lois_e.pdf

[۱۰]- Waluchow,W.J., A Common Law Theory of Judicial Review, Cambridge University Press, 2007, P.17

[۱۱]ـ بزرگانی چون بنتام و آستین معتقدند، این سیستم غیرمنطقی و علمی برمبنای قواعد خیالی و داستانی کودکانه می‌باشد که سازنده آن نه قضات، بلکه هیچ‌کس است. این سیستم به صورت معجزه از ابدیت می‌آید و گهگاهی توسط قضات اعلام می‌شود. ولی ایشان اعتراف می‌کنند، سیستم مذکور منعطف و تکاملی است که این خود نقطه قوت آن می‌باشد.

[۱۲]- تئوری مدرن نقش قاضی در ایجاد قاعده از بنتام شروع شده است. قاضی در مقام و جایگاه قانون‌گذار است، و از طریق تفسیر، مبنای واقعی قانون را بیش از عبارت خشک و منجمد آن آشکار می‌کند. هارت معتقد است، کنشگری قضایی، بهایی است که باید برای تنظیم قاعده‌مند حیات اجتماعی پرداخت شود. به نظر وی رویه قضایی ویژگی بافت باز دارد. این بدان معنی است که حوزه‌هایی از رفتار وجود دارد که بخش زیادی از امور مربوط به آن را باید دادگاهها یا مقام رسمی مشخص کنند. در حاشیه قواعد و در حوزه‌هایی که نظریه رویه قضایی بازگذاشته شده است، دادگاه قانونگذاری می‌کند. در انگلستان دادگاه اغلب چنین عملی را انکار می‌کند و معتقد است که در تفسیر قانون موضوعه و توسل به سابقه قضایی باید قصد قانونگذار و قانون از پیش موجود را جستجو کرد. در ادامه هارت معتقد است که قانونگذاران نسبت به آینده علم ندارند و نمی‌توانند تمامی موارد را پیش‌بینی کنند. قانونگذار نمی‌تواند قواعد را به گونه‌ای وضع کند که بتوان آنها را بر کلیه موارد عینی اعمال کرد، بلکه تنها ضوابطی بسیار کلی وضع می‌کند و آن‌گاه وضع تدوین قواعدی را که مناسب با شرایط خاص هر یک از موارد باشد، به دادگاه محول می‌کند. رأی دادگاه یک سابقه قضایی است، ولی این امکان هست که با سابقه قضایی پیشین متمایز باشد.

هارت، هربرت، مفهوم قانون، ترجمه: محمد راسخ، نشر نی، ۱۳۹۰، ص.۱۶، ۱۵۹، ۱۶۳، ۲۰۶-۲۱۷

Bedi, S., The Development of Human Rights Law by the Judges of International Court of Justice, Oxford-Portland Oreleon, 2007, pp.14, 32-33.

[۱۳]- Ursin, E., How Great Judges Think: Judge Richard Posner, 2009

Roscoe, P., “Common Law and Legislation”, Harvard Law Review, 21(6),1908 , 384.

[۱۴]- در صورتیکه تئوری داروین در مورد کامن‌لا صادق باشد، در این صورت کامن‌لا تلاشی تجربی و شلوغ و آشفته و موضوعی فرعی است که بر اساس مطالبات تصادفی از محیط اجتماعی و سیاسی دریافت و اتخاذ می‌گردد. تلاشهای ناموزون و متعدد در تغییر شرایط و مطالبات، دلالت بر آشفتگی کامن‌لا دارد. در این شیوه در تئوری تکامل حقوقی و زیستی داروین بین پیش‌بینی‌پذیری جهانی و پیش‌بینی‌ناپذیری محلی اختلاط وجود دارد. زندگی و قانون در بحرانی بین سنت و دوران گذار حرکت، و در این مسیر بهترین را متناسب با محیط انتخاب می‌کند.

رویکرد این تئوری در مورد احتمالات و تصادفی بودن اتفاقات یا شانس کور در کامن‌لا قابل‌اثبات نیست. حقوق با توجه به مقتضیات اجتماعی و سایر عوامل شامل اخلاقیات، اقتصاد و سیاست و غیره شکل می‌گیرد، در حالیکه شانس به صورتی اعمال می‌شود که از توضیح وقایع خاص جلوگیری می‌کند، مشکل در سیستم حقوقی کامن‌لا به این موضوع ارتباط دارد که قضات و حقوقدانان نحوه استناد به گذشته و پیشینه را مشخص و ملموس نمی‌کنند.

Allan, H., Evolution and Common Law, Cambridge University Press, 2005, 273- 277

[۱۵]- Judicial Activism

[۱۶]- Howe, P. and H.Russell, P., Judicial Power and Canadian Democracy, McGill-Qween’s Press, 2001, P. 3-4

[۱۷] – Dispute Resolution

[۱۸] – Alternative Dispute Resolution

[۱۹]- www.amic.org.

[۲۰]- http://www.adrcanada.ca/.

[۲۱]-National Mediation Rules, ADR Institute of Canada, Amended April 15, 2001, Art.4

[۲۲]- ماده ۹ قانون ملی سازش

[۲۳]-www.chrc_ccdp.gc.ca/eng/contend/about-us 2013/01/14.

[۲۴]- به لحاظ نقشی که فرماندار کل در شورای سلطنت دارد در بسیاری از مقررات با عنوان فرماندار در شورا (Governor in Council) نامیده میشود، زیرا در شورای سلطنت اعلامیههای سلطنتی را صادر و دستورات را امضاء میکند. به موجب اصل ۱۴ قانون اساسی سال ۱۸۶۷ ملکه در صورت صلاحدید میتواند به فرماندار کل اجازه دهد تا در موقع لزوم شخص یا اشخاصی را به عنوان نماینده یا نمایندگان خود، در بخش یا بخشهایی از کانادا برگزیند تا تحت این عنوان در مدت مورد نظر، اختیارات و وظایف فرماندار کل را انجام دهند، اما انتصاب چنین نمایندگانی از اختیار فرماندار کل نمیکاهد.

[۲۵] -Canadian Human Rights Act, R.S.C., 1985, C.H-6, Art.26

[۲۶]- ماده ۲۷ قانون حقوق بشر کانادا

[۲۷]- ماده ۳۰ قانون حقوق بشر کانادا

[۲۸]ـ ماده ۳۱ قانون حقوق بشر کانادا

[۲۹]ـ ماده ۳۲ قانون حقوق بشر کانادا

[۳۰]ـ ماده ۳۳ قانون حقوق بشر کانادا

[۳۱]ـ ماده ۳۷ قانون حقوق بشر کانادا

[۳۲]ـ بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۸٫۱ قانون حقوق بشر کانادا

[۳۳]ـ بند ۶ ماده ۴۸٫۱ قانون حقوق بشر کانادا

[۳۴]ـ بند ۱ ماده ۴۸٫۲ قانون حقوق بشر کانادا

[۳۵]ـ بند ۲ ماده ۴۸٫۳ قانون حقوق بشر کانادا

[۳۶]ـ بند ۳ ماده ۴۸٫۳ قانون حقوق بشر کانادا

[۳۷]ـ بند ۷ ماده ۴۸٫۳ قانون حقوق بشر کانادا

[۳۸] ـ بندهای ۱۳ و ۱۴ ماده ۴۸٫۳ قانون حقوق بشر کانادا

[۳۹]ـ بند ۵ ماده ۴۸٫۳ بند ۶ ماده ۴۸٫۳ قانون حقوق بشر کانادا

[۴۰]ـ بند ۶ ماده ۴۸٫۳ قانون حقوق بشر کانادا

[۴۱]ـ بند ۷ ماده ۴۸٫۳ قانون حقوق بشر کانادا

[۴۲]ـ بند یک ماده ۴۸٫۴ قانون حقوق بشر کانادا

[۴۳] ـ ماده ۴۸٫۶ قانون حقوق بشر کانادا

[۴۴] ـ بند ۲ ماده ۴۸٫۸ قانون حقوق بشر کانادا

[۴۵]- اصل ۹۶ قانون اساسی

[۴۶]ـ اصل ۱۰۰ قانون اساسی

[۴۷]ـ اصل ۹۹ قانون اساسی

[۴۸]ـ ماده ۱۱ (D) منشور

[۴۹] ـLee Morton, F., Law, Politics and the Judicial Process in Canada, University of Calgary Press, 2002, p. 183-187 Available at: www.cba.org/cba/groups/pdf/judicialcomp_general3.pdf

[۵۰] ـ اصل ۱۰۱ قانون اساسی

[۵۱]ـ اصل ۳۸(۱)، ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی سال ۱۹۸۲

[۵۲]ـ ماده ۹۷ قانون دیوان عالی کانادا مصوب سال ۱۹۸۵

[۵۳]ـ دبیرخانه رکن مهمی در سیستم قضایی است که نقش مهمی در مدیریت دعاوی از زمان طرح دادخواست تا صدور حکم دارد. رئیس دبیرخانه که از جانب فرماندار کل منصوب میشود به امور مرتبط با دفاتر کارکنان و ملزومات مورد نیاز دادگاهها میپردازد و بر اساس دستور رئیس دیوان عالی بر کارمندان نظارت میکند. رئیس دبیرخانه تصمیمات دادگاه را به صورت گزارش منتشر میکند و کتابخانه دادگاه را مدیریت میکند.

دبیرخانه از چهار بخش تشکیل شده است. در بخش خدمات قضایی به رئیس دیوان عالی و سایر قضات در اجرای مقررات و بهبود عملکرد قضایی کمک میکند. بخش اجرایی دادگاه از واحد حقوقی، واحد تنظیم گزارشات و واحد کتابخانه و اطلاعات تشکیل شده است. این بخش به قضات دادگاهها در خصوص مدیریت پرونده از ابتدا تا صدور حکم توصیه حقوقی و عملی میکند. بخش خدمات ارتباطی به تدوین استراتژی، طرحها و برنامهها در جهت افزایش آگاهی عمومی اختصاص دارد. در بخش خدمات همکاری نیز به قضات و کارکنان دادگاه در ارتباط با استراتژی، برنامهریزی منابع و امور جاری، شیوههای مدرن مدیریت در مسائل مالی، منابع انسانی، امنیتی، سلامت و امنیت استراتژی آی تی، سیاستها و استانداردها، کمک میکنند.

دبیرخانه سعی میکند رسیدگی به دعاوی بدون تأخیر جریان یابد و در جهت پیشبرد بهتر امور از سیستمهای الکترونیکی استفاده میکند. دبیرخانه با توجه به ضرورت دسترسی قضات، کارمندان دادگاه، وکلا و جامعه حقوقی و عموم مردم به لوایح کتبی و اسناد پرونده از طریق اینترنت و مشاهده جلسات دادگاه از طریق وب، اقدام به مدرنیزه کردن سیستم نموده است.

پلیس سواره نظام سلطنتی امنیت دبیرخانه را تأمین میکند، در استان انتاریو شخص قبل از آنکه وارد دادگاه شود تحت بازرسی قرار میگیرد. در بعضی از دادگاهها از ردیاب فلزات استفاده میشود و مأموران امنیتی وسایل شخصی از جمله کیف مراجعین را بازرسی میکنند تا اطمینان یابند که هر وسیلهای که به عنوان سلاح قابل‌استفاده است، وارد دادگاه نخواهد شد. در صورتی که شخصی وسایل مذکور را به همراه داشته باشد، وسیله مذکور مصادره و از ورود وی ممانعت به عمل میآید.

http://www.scc-csc.gc.ca/about-apropos/rep-rap/rpp/2013-2014/report-rapport-eng.aspx, 2013/3/18.

[۵۴]ـ ماده ۱۲ قانون دیوان عالی کانادا

[۵۵]ـ این واژه به معنای تسهیل مرگ است.

[۵۶]- Binnie, I., Judicial Independence in Canada, Available at: http://www.venice.coe.int/wccj/rio/papers/can_binnie_e.pdf, p. 1-18

[۵۷]-Ethical Principles for Judges, Canadian Judicial Council, Available at: www.cjc-ccm.gc.ca, pp.3-4

[۵۸]-Ibid, pp.4-5

[۵۹]-Valente v. The Queen

[۶۰]-Le Dain

[۶۱]-Ibid, pp.7-12

[۶۲]- Ibid, pp.13-16

[۶۳]- Chief Justice

[۶۴]ـ منشور کبیر که به لاتین به آن مگنا کارتا ( Magna Carta) گفته میشود منشور قانونی انگلیسی است که به طور رسمی در سال ۱۲۱۵ تصویب گردید. این منشور متضمن حقوق مشخصی برای افراد تحت فرمان شاه بود و حتی پادشاه نیز مشمول این قانون شد و باید از آن اطاعت میکرد. تحت تأثیر مگنا کارتا، کامنلا در انگلستان و بسیاری از قوانین اساسی از جمله قانون اساسی ایالات متحده آمریکا توسعه پیدا کرد.

www.britannica.com/public/Magna-Carta

[۶۵]-Ibid, pp.17-23

[۶۶]-Ibid

[۶۷]-Ibid, pp.23-26

[۶۸]- Ibid, pp.27-29

[۶۹]- Commissioner for Federal Judicial Affairs

[۷۰]- http://www.fja-cmf.gc.ca/home-accueil/index-eng.html

[۷۱]ـ ماده ۷۳ قانون قضات

[۷۲]ـ نهاد آمبودزمان اولین بار در کشور سوئد تأسیس شده و اصولاً یک واژه سوئدی است که به عنوان یک نهاد نظارتی غیرقضایی مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین در دستگاههای اداری را به عهده دارد. در ایران سازمان بازرسی کل کشور این وظیفه را به عهده دارد که یک سازمان مستقل غیردولتی و غیرخصوصی و از ارکان مهم و وابسته به قوه قضاییه محسوب میشــد. ایـن سازمـان بر‌ اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی تأسیس شده است و باید حقوق شهروندان را در برابر ادارات دولتی تضمین کند. طبق ماده یک قانون سازمان بازرسی کل کشور علت تأسیس این نهاد نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری است. در ماده ۲ این قانون دستگاههای تحت نظارت به تفکیک مشخص شدهاند که عبارتند از: دستگاههای اداری، سازمانهای تابعه قوه‌قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی قضات و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها. صالح و در مورد تخلفات اداری انضباطی و انتظامی مراتب به مراجع ذیربط منعکس میگردد.

گرجی ازندریانی، علیاکبر و بابایی،مهدی، «آمبودزمان: همسنجی سامانههای ایران، فرانسه و انگلستان»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ۱۳۹۱، شماره ۵۷، صص۱۲۵-۱۳۰؛ صفرخانی، حسن، شماره یک، ص۶۵

[۷۳]ـ آلبرتا، بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، نیوبرانزویک، نواسکوشیا، انتاریو، کبک و ساسکاتچوان. اولین دفتر آمبودزمان در سال ۱۹۶۷ در استان آلبرتا و نیوبرانزویک تأسیس گردید. در استان کبک در سال ۱۹۶۸ دفتر آمبودزمان دوم تأسیس شد که به آن حامی عمومی(Public Protector)گفته می‌شود. در سال ۱۹۷۰ در استان مانیتوبا، در سال ۱۹۷۱ در استان نواسکوشیا، در سال ۱۹۷۳ در ساسکاتچیوان، در سال ۱۹۷۵ در استان انتاریو و در سال ۱۹۷۹ در بریتیش کلمبیا دفاتر بعدی آمبودزمان تأسیس شده است.

Gregory, R. and Jamesgiddings, P., Righting Wrongs: the Ombudsman in Six Continents, Ios Press, 2000 pp.128-129

[۷۴]ـ در این دو استان، پارلمان دولت فدرال در مورد شکایتهای مطروحه علیه مؤسسات یا وزارتخانه‌های فدرال یک سازمان اطلاعاتی ایجاد کرده است که در مورد شکایتهای مطروحه تحقیق و رسیدگی می‌کند، این سازمان در استانهایی مثل بریتیش کلمبیا، انتاریو و آلبرتا نیز شعبه دارد.

Ibid, p.127

[۷۵]- Ibid, pp.128-129

[۷۶]ـ در استانهای آلبرتا، نواسکوشیا، ساسکاتچوان و کبک دوره تصدی آمبودزمان ۱۵ سال و در استان‌های مانیتوبا و بریتیش کلمبیا ۶ سال، و در استانهای انتاریو و نیوبرانزویک ۱۰ سال است.

[۷۷]ـ در استانهای آلبرتا، نواسکوشیا، نیوبرانزویک و بریتیش کلمبیا در انتصاب مجدد اعضای آمبودزمان محدودیتی وجود ندارد، ولی در استانهای انتاریو، ساسکاتچیوان و مانیتوبا عضو آمبودزمان صرفاً میتواند برای یک دوره دیگر منصوب شود.

[۷۸]ـ استانهای انتاریو، ساسکاتچیوان، نواسکوشیا، نیوبرانزویک، بریتیش کلمبیا و آلبرتا

[۷۹]ـ در استانهای مانیتوبا و کبک در صورت تصویب دو سوم اکثریت مجلس استان آمبودزمان برکنار میشود و در بریتیش کلمبیا معاون فرماندار شورا میتواند در مورد اخراج یا تعلیق آمبودزمان تصمیمگیری کند.

[۸۰]- Ibid, p.130

[۸۱]- Ibid. pp.130-134

[۸۲]- Ibid, p.135

[۸۳]ـ آمبودزمان بریتیش کلمبیا؛ ماده ۱۳ قانون

[۸۴]ـ همان، ماده ۱۴

[۸۵]ـ همان، ماده ۱۵

[۸۶]ـ همان، ماده ۱۰

[۸۷]- Ibid, pp.132-134

[۸۸]- www.canada.gc.ca

[۸۹]- http://www.gg.ca/events.aspx?sc=1&lan=eng

[۹۰]ـ ملکه بریتانیا اختیار اجرایی، تقنینی و قضایی دارد و فرماندار کُل به نام حاکمیت و بر اساس حکم سلطنتی وظایف محوله را انجام می دهد.

[۹۱]- Queen’s Privy Council for Canada

[۹۲] ـ قانون اساسی کانادا، ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، سال ۱۳۷۸، چاپ اول، ص ۳۴

[۹۳]ـ انتخاب نخست‌وزیر و وزرای کابینه به طور غیرمستقیم توسط مردم صورت میگیرد. مردم نمایندگان پارلمان را انتخاب میکنند، حزبی که اکثریت آرا را کسب میکند حزب حاکم و رهبر آن حزب نخست‌وزیر کانادا است. نخست وزیر از میان نمایندگان مجلس، اعضای کابینه را انتخاب میکند.

[۹۴] -http://www.gg.ca/events.aspx?sc=1&lan=eng.

[۹۵] -Department of Justice

[۹۶] -www.justice.gc.ca

[۹۷]- Parliamentary Budget Officer

[۹۸]- Story, R. and Yalkin,T., “Expenditure Analysis of Criminal Justice in Canada”, March 20, 2013 Available at: www.pbo-dpb.gc.ca, p. 10-11

[۹۹] -Legal Aid Service. Available at: www.statcan.gc.ca

[۱۰۰]- Consolidated Revenue Fund

صندوق درآمد مشترک عهدهدار هزینهها، عوارض و مخارج مترتب بر وصول، اداره و اعاده آن است. به دلیل پرداختهای گوناگونی که قانون اساسی بر عهده صندوق درآمد مشترک دولت کانادا نهاده است، پارلمان کانادا این صندوق را به خدمات عمومی اختصاص میدهد. (اصول ۱۰۳ و ۱۰۶ قانون اساسی سال ۱۸۶۷)

[۱۰۱]- Ibid, p. 14

[۱۰۲]- K. Das, D. and Roberson, C., Trends in the Judiciary: Interviews with Judges across the Globe, CRC Press, 2013, p. 93

[۱۰۳]-Statutory Courts

[۱۰۴]- Confederation

[۱۰۵]- G.Snell, J. and Vaughan, F., The Supreme Court of Canada, History of the Institution, The Osgoode Society, 1985, p. 3-6

[۱۰۶]- در سال ۱۹۲۷ تعداد قضات دیوان عالی از شش نفر به هفت نفر و در سال ۱۹۴۹ به نه نفر افزایش یافت. دستمزد قضات نیز در سال ۱۹۴۹ برای رئیس دادگاه به ۲۵۰۰۰ و برای قضات دیگر به ۲۰۰۰۰ دلار در سال افزایش یافت.

قانون وست مینستر در سال ۱۹۳۱ عامل مهمی بود که موجب شد کمیته قضایی شورای سلطنتی(JCPC) به عنوان یک مرجع تجدیدنظر منحل گردد. کمیته قضایی شورای سلطنتی عالیترین مرجع تجدیدنظر در بریتانیا است که به موجب قانون کمیته قضایی مصوب سال ۱۸۳۲ تأسیس گردید. کمیته مرجع عالی تجدیدنظر دادگاه‌های کشور مشترکالمنافغ از جمله کانادا نیز محسوب میشده است. با تأسیس دیوان عالی کشور کانادا در سال ۱۸۷۵ صلاحیت تجــدیدنظر کمیته در دعاوی کیفــری منسوخ شد و بر اساس قانون وست مینستر، به دعاوی خصوصی تسری یافت.

Macfarlane, E., The Supreme Court of Canada and the Judicial Role: An Historical Institutionalist Account, Queen’s University Kingston, Ontario, Canada, November 2009, p. 66

[۱۰۷]- Binnie, I., op.cit, p. 28

[۱۰۸]- ماده ۵ قانون دیوان‌عالی

[۱۰۹]-See More: Supreme Court Act, R.S.C., 1985, C.S, p. 26; http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/just/07.html

در مقدمه این نوشتار بیان شد که استان کبک تنها استانی است که سیستم حقوقی نوشته دارد.

[۱۱۰]- Canadian Judicial Council (CJC)

[۱۱۱]- National Judicial Institute

[۱۱۲] – Advisory Board of the Order of Canada

[۱۱۳]- MacFarlane, E., op.cit, p. 109-110

[۱۱۴] -Province or Territorial Court

[۱۱۵]ـ (Quasi-Criminal Offences) در فرهنگ لغت «کمپل بلک» آمده جرایم شبهکیفری جرایمی است که با وجود آنکه جنایت یا جنحه نیستند ولی ماهیتاً جرم هستند. این گروه از جرایم به حقوق عموم به صورت کلی یا محلی صدمه وارد می‌کند و مرتکبین آن به مجازات یا مصادره محکوم می‌شوند. ساختار سیاسی کانادا در طبقهبندی جرایم مؤثر است. در این سیستم سه دولت فدرال، استانی و شهری وجود دارد. به موجب قانون اساسی صرفاً پارلمان دولت فدرال صلاحیت وضع قوانین کیفری را دارد، در حالیکه سایر دولتهای استانی و شهری صرفاً صلاحیت وضع قوانین مدنی را دارند که حیطه وسیعی از جمله اختلافات بین افراد و شرکتها و دولتها را در بر میگیرد. این دولتها همچنین در خصوص وضع قوانین مربوط به جرایم شبهکیفری صلاحیت دارند که نسبت به قوانین کیفری فدرال خفیفتر است و صرفاً در قلمرو دولت استانی و شهری اجرا میشود، مانند قصور والدین در نگهداری از کودکان یا سقط جنین در خارج از بیمارستان. در صورت ارتکاب این جرایم، مجرم به مجازات جریمه و زندان کوتاه مدت محکوم میشود.

Campbell Black, H., A Law Dictionary Containing Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern …, The Lawbook Exchange, Ltd., 1910, p. 301;

Heller, K. and Dubber, M., The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford University Press, 2010, p.99

[۱۱۶] – Canada’s Court System Available at: http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/ccs-ajc/pdf/courten.pdf.

[۱۱۷] – Ibid.

[۱۱۸] – Ibid.

[۱۱۹]- Federal Court Act, R.S.C., 1985, C.F-7

[۱۲۰]ـ در محاکم اختصاری از جرایم نظامی کوچک صرفنظر میکنند و رئیس این محاکم که افسر سرویس نظامی محسوب میشود، آموزش حقوقی اندکی دیده است.

[۱۲۱] -R.S.C 1985, Chapter N-5

[۱۲۲]- Adminstratve Tribunal

[۱۲۳]- http://www.cjc-ccm.gc.ca/english/resource_en.asp?selMenu=resource_courtsystem_en.asp

دادگاه‌های اداری فدرال و استانی مشابه دیوان عدالت اداری در ایران است. دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی میباشد که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در مهرماه سال ۱۳۶۱ زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس گردید. رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب میشود و وی میتواند به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور داشته باشد.

در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در شعب دیوان، طرح دعوی کنند. همچنین طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس»، میتواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏» را درخواست نماید که شامل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها میباشد.

علاوه بر این، به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین ، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) ماده ۱۰ و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

www.divan-edalat.ir/show.php?page=about

[۱۲۴]- Ellis, R., Unjust by Design: Canada’s Administrative Justice System, Ubc Press, 2013, p. 1-2.

[۱۲۵]ـ در مقدمه در خصوص دکترین وحدت یا الزام رویه قضایی توضیح داده شده است.

[۱۲۶]- MacFarlane, E., op.cit, p. 109-110

مردم استان کبک دائماً اعتراض میکردند که دیوان عالی، فرهنگ دوگانه کانادا را به رسمیت نمی‌شناسد و تفاوت بین دو سیستم حقوق نوشته و کامنلا را منعکس نمیکند. بنابراین پیشنهاد دادند جهت نشان دادن تعارض بین دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسه و فرهنگ دوگانه کانادا، نیمی از اعضای دیوان باید انگلیسی زبان و نیم دیگر فرانسوی زبان باشند و یا حداقل برای رفع سوء ظن اهالی کبک تعداد قضات استان کبک با سایر استانها برابر باشد و دیوان بر اساس حقوق نوشته لازمالاجرا در استان کبک تصمیمگیری کند. به استناد لایحه اصلاحیه قانون اساسی سال ۱۹۷۸ پیشنهاد دیگری مطرح شد، مبنی بر اینکه از یازده قاضی دیوان، چهار نفر آنها از استان کبک انتخاب شوند، این قضات با توافق بین دادستان فدرال و استان یا شورای نمایندگان قضات انتخاب شوند و در صورتی که توافق حاصل نشود سنا همه قضات را انتخاب کند. در نهایت به موجب قانون اساسی مقرر شد، سه قاضی دیوان عالی باید از قضات یا کانون وکلای استان کبک انتخاب شود، زیرا استان کبک تنها استانی است که حقوق نوشته در آن اجرا می‌شود.

Venkataramanaiah,V., Essays On Constitutional Law: Alladi krishnaswami aiyer Memorial Volume, Concept Publishing Company, 1986, pp.17-18

[۱۲۷] ـ قضات دادگاه عالی باید حداقل در استان مربوطه ده سال سابقه وکالت یا در مجموع ده سال سابقه وکالت و فعالیت حقوقی تماموقت داشته باشند..

Federal Court Act, R.S.C., 1985, C.F-7, Art. 5

[۱۲۸] ـ حداقل پنج قاضی دادگاه تجدیدنظر فدرال و ده قاضی دادگاه بدوی فدرال باید از قضات دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه عالی یا از اعضای کانون وکلای استان کبک انتخاب شوند.

Ibid.

[۱۲۹]ـ اصل ۹۶ قانون اساسی. فرماندار کل باید برای انتصاب قضات انتاریو، نوااسکوتیا و نیوبرانسویک تا زمانی که قانون مربوط به اموال و حقوق مدنی و آیین دادرسی دادگاه‌های استانهای مذکور تصویب شود، قضات مذکور را از کانون وکلای استانهای مذکور منصوب کند. قضات دادگاه‌های کبک را نیز باید از کانون وکلای آن استان انتخاب کند. (اصول ۹۷ و ۹۸ قانون اساسی)

[۱۳۰] -http://www.fja-cmf.gc.ca/home-accueil/index-eng.html

[۱۳۱]- Venkataramanaiah, V., op.cit. pp.15-16

[۱۳۲]- Ibid, pp.19-23

[۱۳۳]- Ibid

[۱۳۴]ـ بند ۲ اصل ۹۹ قانون اساسی

[۱۳۵]- Canadian Judicial Council

[۱۳۶]ـ بند ۱ ماده ۵۹ قانون قضات

[۱۳۷]ـ بند ۴ ماده ۵۹ قانون قضات

[۱۳۸]ـ بند ۲ ماده ۶۰ قانون قضات

[۱۳۹]ـ بند ۲ ماده ۶۱ قانون قضات

[۱۴۰]ـ بند ۵ ماده ۶۳ قانون قضات

[۱۴۱]ـ ماده ۶۴ قانون قضات

[۱۴۲] ـ Guilty of Misconduct

[۱۴۳]ـ بند ۲ ماده ۶۵ قانون قضات

[۱۴۴] ـGovernor in Council

[۱۴۵] ـ ماده ۶۶ قانون قضات

[۱۴۶]-Ibid, pp.19-23

[۱۴۷]ـ ماده ۶۹ قانون قضات

[۱۴۸]ـ ماده ۷۰ قانون قضات

[۱۴۹]ـ ماده ۷۱ قانون قضات

[۱۵۰]-http://careerbear.com/judge/article/how-to-become-a-judge-in-canada

http://careerbear.com/judge/article/what-does-a-judge-do

[۱۵۱]ـ در بعضی کشورها مانند فرانسه، اسپانیا، پرتغال و آلمان، مدارس قضایی دولتی وجود دارد که صرفاً به آموزش قضات اختصاص دارد. این مدارس توسط دولت تأسیس میشود ولی کادر و محتوای آموزشی و استخدام قضات به عهده قوه قضاییه است. در کشورهای دانمارک و ایتالیا سازمانهای غیررسمی مانند کمیتههای قضایی و در کشورهای اتریش، هلند و فنلاند واحدهایی در وزارت دادگستری مسئول آموزش قضات هستند. در کشورهای کامنلا مانند آمریکا، کانادا و استرالیا مدارس قضایی رسمی تأسیس شده است که به کارآموزان قضایی آموزش میدهند.

[۱۵۲]-National Judicial Institute (NJI)

[۱۵۳]ـ مؤسسه قضایی ملی تا کنون دورههای آموزشی ذیل را برگزار کرده است:

حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، منشور حقوق و آزادیها، پروسه رسیدگی، صدور حکم، مهارت‌های ویژه زبان و کامپیوتر، سمینارهای تخصصی در خصوص مسائل اجتماعی، اخلاق قضایی، استقلال و بیطرفی قضایی، تصمیمگیری، موضوعات خاص جنسیت، مردم بومی و نژاد، برنامههای آموزشی در حقوق کیفری، حقوق خانواده، حقوق مدنی و ادله اثبات دعوا، حقوق بین‌الملل، فلسفه حقوق، حقوق مردم بومی و شیوههای جلوگیری از اشتباهات قضایی.

Cheryl, T., “Review of Judicial Training and Education in other Jurisdictions”, Report Prepared for the Judicial Studies Board, Director Judicial Appointments Project University of Birmingham School of Law, 2006, pp.67-72

[۱۵۴]- Ibid, pp.31-38, 43-48

[۱۵۵]-CIAJ

[۱۵۶] -CAPCJ

[۱۵۷]-Ibid, pp.31-38

[۱۵۸]-Ibid, pp.115-116

[۱۵۹]-Social Sciences and Sumanities Research Council (SSHRC)

شورای تحقیق علوم اجتماعی و انسانی یکی از سه سازمان مهم تحقیقاتی دولتی است که به صورت مستقل عمل میکند. شورا به موجب قانون پارلمان سال ۱۹۷۷ تأسیس شده و به امر تحقیق و آموزش در علوم انسانی و اجتماعی اختصاص دارد. شورا از یک رئیس و ده عضو تشکیل شده است. شورا سه کمیته دارد که عبارتند از: کمیته اجرایی، کمیته رسیدگی مستقل و کمیته برنامهها و آموزش. (دو سازمان تحقیقاتی دولتی دیگر عبارتند از: شورای تحقیق علوم طبیعی و مهندسی و سازمان کانادایی تحقیقاتی در خصوص سلامتی)

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-eng.aspx

[۱۶۰]- Riddell, T. and others, “Evaluating Federally Appointed Judges in Canada: Analyzing the Controversy”, Osgoode Hall Law Journal, 2012, p.410

[۱۶۱]ـ بند یک ماده ۵۴ قانون قضات

[۱۶۲]ـ بندهای یک تا سه ماده ۵۴ قانون قضات

[۱۶۳]ـ ماده ۵۵ قانون قضات

[۱۶۴]ـ بند ۱ ماده ۵۶ قانون قضات

[۱۶۵]ـ بند ۲ ماده ۵۶ قانون قضات

[۱۶۶]ـ ماده ۵۶٫۱ قانون قضات

[۱۶۷]ـ البته مورد مذکور در متن به جزء دادگاه‌های کیفری نواسکوشیا و نیوبرانزویک و دادگاه‌های نیروی دریایی است.

[۱۶۸]ـ اصل ۱۰۰ قانون اساسی

[۱۶۹]ـ دستمزد سالیانه رئیس دیوان عالی کانادا مبلغ ۳۰۰/۳۷۰ و هشت قاضی دیگر دیوان عالی کانادا هریک به مبلغ ۸۰۰/۳۴۲ دلار است. (ماده ۹ قانون قضات) دستمزد رؤسا و معاونان دادگاه‌های فدرال و استان ۹۰۰/۳۱۵ دلار در هر سال و سایر قضات دادگاه‌های فدرال و استان ۱۰۰/۲۸۸ دلار در هر سال است. (در مواد ۱۰ تا ۲۲ قانون قضات، به تفصیل دستمزد قضات دادگاه‌های فدرال و استان مشخص شده است.)

[۱۷۰]ـ مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون قضات

[۱۷۱]ـ ماده ۲۴ قانون قضات

[۱۷۲]ـ بند ۲ ماده ۴۱٫۱ قانون قضات

[۱۷۳]ـ ماده ۵۳ قانون قضات

[۱۷۴]ـ بند ۱ ماده ۵۷ قانون قضات

[۱۷۵]ـ در مجموع این مبلغ نباید از ۳۰۰۰ دلار در هر سال تجاوز کند. (بند ۲ ماده ۵۷ قانون قضات)

[۱۷۶]ـ بند ۳ ماده ۵۷ قانون قضات

[۱۷۷]- Supernumerary Judges

[۱۷۸]ـ بندهای ۱ و ۲ مواد ۲۸ و ۲۹ قانون قضات

[۱۷۹] – Supreme Court of Yukon

[۱۸۰] – Supreme Court of Northwest

[۱۸۱] -Nunavut Court of Justice

[۱۸۲]ـ بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۸ و ماده ۲۹ قانون قضات. دادستان استان یوکان معادل کمیسیونر ناحیه نورث وست و نوناوت میباشد.

[۱۸۳] – Judicial Compensation and Benefits Commission

[۱۸۴]ـ بند ۱ ماده ۲۶ قانون قضات

[۱۸۵]ـ بند ۲ الی ۷ ماده ۲۶ قانون قضات

[۱۸۶]ـ بند ۱ الی ۷ ماده ۲۶٫۱ قانون قضات

[۱۸۷]ـ بند ۹ و ۱۰ ماده ۲۶٫۱ قانون قضات

[۱۸۸]ـ ماده ۲۶٫۳ قانون قضات

[۱۸۹]ـ به هر قاضی بابت هزینههایی که تحمیل میشود، در هر سال حداکثر مبلغ پنج هزار دلار پرداخت میشود و وی مسئول جبران آن نیست. (بند ۱ ماده ۲۷ قانون قضات)

[۱۹۰]ـ به قضات دادگاه نیوفانلند و لابرادور که در استان لابرادور و قضات دادگاه عالی یوکان، دادگاه عالی ناحیه نورث‌وست و دادگاه نوناوت مبلغ پنج هزار دلار فوقالعاده در هر سال و مبلغ ۱۲۰۰۰ دلار جهت امور پیش‌بینینشده برای جبران هزینههای مازاد زندگی پرداخت میشود. (بند ۲ ماده ۲۷ قانون قضات)

هر قاضی دادگاه تجدیدنظر فدرال، دادگاه بدوی فدرال و دادگاه مالیات مبلغ پنج هزار دلار بابت هزینههای فوقالعاده و مبلغ دو هزار دلار در سال بابت امور پیشبینینشده برای جبران هزینههای احتمالی وظایف قضایی پرداخت میشود. (بند ا تا ۳ ماده ۲۷ قانون قضات)

[۱۹۱]ـ حداکثر این مبلغ برای رئیس دیوان عالی کشور ۱۸۷۵۰ دلار، هر عضو عادی دیوان عالی مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار، رئیس دادگاه تجدیدنظر فدرال و رؤسای دادگاه استان طبق مواد ۱۲ تا ۲۱ قانون قضات مبلغ ۱۲۵۰۰ دلار، رؤسای دادگاه‌های دیگر طبق مواد ۱۲ تا ۲۱ قانون قضات مبلغ ده هزار دلار، هر یک از رؤسای دادگاه تجدیدنظر یوکان، دادگاه تجدیدنظر ناحیه نورث‌وست، دادگاه تجدیدنظر نوناوت، قضات ارشد دادگاه عالی یوکان، دادگاه عالی ناحیه نورث وست و دادگاه نوناوت مبلغ ده هزار دلار، رئیس دادگاه تجدیدنظر نظامی به مبلغ ده هزار دلار و قاضی ارشد دادگاه خانواده و هر یک از قضات ارشد منطقهای دادگاه عالی استان انتاریو مبلغ پنج هزار دلار است. (بند ۵ و ۶ ماده ۲۷ قانون قضات)

[۱۹۲]ـ بند ۸ ماده ۲۷ قانون قضات

[۱۹۳]ـ ماده ۳۴ قانون قضات

این قاعده مطلق نیست و استثناهای آن کاملاً در قانون احصاء شده است که عبارتند از: سفر قاضی دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه عالی نواسکوشیا به مرکز حقوقی یا محلی که بنا بر ادعای قاضی، دفتر یا اقامتگاه اصلی وی میباشد؛ سفر قاضی دادگاه عالی پرنس ادوارد آیلند به شهر شارلوت تاون؛ سفر قاضی دادگاه تجدیدنظر بریتیش کلمبیا به شهرهای ویکتوریا یا ونکوور، مگر آنکه قاضی در شهر دیگری یا در نزدیکی آن سکونت داشته باشد. چنانچه قاضی در محل دادگاه سکونت داشته باشد ولی با این وجود فرماندار شورا با پرداخت فوقالعاده سفر موافقت کند، مبلغ مذکور پرداخت خواهد شد. ( ماده ۳۶ قانون قضات)

[۱۹۴]ـ در موارد دیگر قضات بعضی دادگاهها در صورت داشتن شرایطی می‌توانند، فوقالعاده تغییر محل سکونت دریافت کنند. قضات دادگاه عالی یوکان، دادگاه عالی ناحیه نورث وست یا دادگاه نوناوت که محل سکونت خود را به یکی از ده استان یا ناحیه دیگر برای مدت دو سال انتقال دهند. این مدت باید قبل از بازنشستگی این قضات باشد و اگر در طی این دوران فوقالعاده تغییر محل پرداخت نشود در زمان بازنشستگی یا استعفاء پرداخت خواهد شد. اگر قضات مذکور در زمان خدمت فوت کنند و بازمانده یا فرزند تحت تکفل که در زمان فوت با قاضی زندگی میکردهاند، دو سال بعد از مرگ قاضی به استان یا شهر دیگری نقل مکان کنند، مستحق دریافت فوقالعاده خواهد بود. (ماده ۴۰ قانون قضات)

[۱۹۵]- Spouse

[۱۹۶]- Common Law Partner

[۱۹۷]ـ این مبلغ حداکثر ۵۰۰۰ دلار است. (ماده ۴۰ قانون قضات)

[۱۹۸]ـ منظور از رئیس دادگاه شخصی است که رتبه یا جایگاه خاص دارد یا این‌که به لحاظ اسبق بودن سرپرست دادگاه محسوب میشوند، چنانچه دادگاه شعبههایی داشته باشد بدین معنی است که شخص مذکور نسبت به سایر اعضای شعبه به عنوان قاضی رتبه یا وضعیت خاص دارد. (بند ۴ ماده ۴۱ قانون قضات)

[۱۹۹]ـ فوقالعاده شرکت در کنفرانس برای قضات دیوان عالی در هر سال از ضرب تعداد قضات در مبلغ هزار دلار به دست میآید. این مبلغ برای قضات دادگاه‌های عالی حداکثر پنج هزار دلار و از ضرب تعداد قضات در مبلغ پانصد دلار به دست میآید. مبلغ مذکور در صورتی افزایش مییابد که وزیر دادگستری آن را تصویب کند. (ماده ۴۱ قانون قضات)

[۲۰۰]ـ بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱٫۲ قانون قضات

[۲۰۱]ـ طرح خدمات عمومی بهداشت و طرح خدمات عمومی دندانپزشکی که توسط هیأت خزانهداری تنظیم شده است و نسبت به کارکنان قوه مجریه اعمال میشود، در صورتی نسبت به قضات اعمال میشود که واجد شرایط باشند. همچنین در صورتی طرح خدمات عمومی بهداشت و طرح خدمات دندانپزشکی بازنشستگان نسبت به قضات بازنشسته که مشمول این قانون هستند اعمال میشود که واجد شرایط باشند.

هیأت خزانهداری مقررات و شرایط خود را در ارتباط با طرحهای حق بیمه، یا میزان مشارکت در پرداخت، حق بیمه مزایا، مدیریت و کنترل طرحها تنظیم میکند. حق بیمه یا مزایا از طریق صندوق درآمد مشترک پرداخت میشود. این هیأت همچنین مواردی را که جهت اداره یا نظارت بر انجام امور مناسب است، مشخص و اجرا می‌کند.

هیأت خزانهداری میتواند به رئیس یا دبیر هیأت خزانهداری اجازه دهد اختیارات و ظایف هیأت خزانهداری را در زمان مقتضی اصلاح یا لغو و مجدد وضع کند. البته رئیس یا دبیر هیأت می‌تواند این مجوز را به افرادی انتقال دهد که صلاحیت اجرای هر یک از این وظایف را داشته باشند. (بند ۲ ماده ۴۱٫۲ و مواد ۴۱٫۵و۴۱٫۳ قانون قضات)

[۲۰۲]ـ طبق ماده ۴۲ قانون قضات این شرایط عبارتند از: الف) قاضی دادگاه عالی یا بخش که حداقل به مدت ۱۵ سال در منصب قضاوت به فعالیت قضایی اشتغال داشته است و مجموع سن و تعداد سالهای خدمت وی در زمان بازنشستگی کمتر از ۸۰ سال نیست؛

ب) قاضی دادگاه عالی یا بخش که حداقل به مدت ۱۵ سال در منصب قضاوت اشتغال داشته و از سمت خویش استعفاء داده، و به نظر فرماندار شورا استعفای قاضی موجب اجرای عدالت یا تأمین منافع ملی است؛

ج) قاضی که به علت ضعف دائمی قادر به اجرای وظایف قضایی نیست و به این دلیل استعفاء داده یا برکنار شده است؛

د) قاضی که به سن بازنشستگی رسیده و در منصب قضاوت دادگاه عالی یا بخش حداقل به مدت ده سال اشتغال داشته است؛

ه) قاضی دیوان عالی کانادا که به مدت ده سال در منصب قضاوت دادگاه عالی یا بخش به فعالیت قضایی اشتغال داشته باشد.

قضات دادگاه عالی یا بخش که به سن بازنشستگی رسیده باشند، حقوق سالیانهای معادل دو سوم دریافت نمیکنند. این قضات در صورتی که صرفاً به مدت ده سال خدمت کرده باشند، فرماندار شورا باید حقوق سالیانهای به همان نسبت تعیینشده مطابق با یک دهم آخرین حقوق وی در مدت ده سال پرداخت کند. حقوق سالیانهای که به قاضی طبق این ماده از روز استعفاء یا برکناری یا بازنشستگی پرداخت میشود در طول حیات قاضی ادامه مییابد. (ماده ۴۲ قانون قضات)

[۲۰۳]- Immediate Annuity

[۲۰۴]- Deferred Annuity

[۲۰۵]ـ حقوق سالیانه به موقع بدین ترتیب محاسبه میشود که دو سوم حقوق قاضی در کسری بدین ترتیب ضرب میشود: الف) صورت کسر تعداد سالهای خدمت نسبت به یک دهم آخرین حقوق قاضی در زمان اشتغال است؛ ب) مخرج کسر تعداد سالهای خدمت قاضی نسبت به یک دهم آخرین حقوق قاضی در زمان اشتغال است.

در صورتیکه قاضی گزینه سالیانه پیش از موعد را انتخاب کند، مبلغ سالیانه به موقع از ضرب: الف)پنج درصد مبلغ حقوق سالیانه پیش از موعد، با ب) تفاوت بین شصت و سن قاضی نسبت به یک دهم آخرین سال حقوق قاضی در زمان اعمال این گزینه. (بند ۲ و ۳ ماده ۴۳٫۱ قانون قضات.)

[۲۰۶]ـ بند ۴ و ۵ ماده ۴۳٫۱ قانون قضات

[۲۰۷]ـ بند ۱ ماده ۵۰ قانون قضات

[۲۰۸]ـ قاضی اضافی که در منصب قضاوت حداقل به مدت ۱۵ سال فعالیت کرده و مجموع سن و تعداد سال‌های خدمت وی کمتر از ۸۰ سال نیست و قاضی دیوان عالی که حداقل به مدت ده سال در سمت قضایی فعالیت کرده است یا قاضی بازنشسته ملزم به مشارکتهای پرداختی فوقالذکر نیستند اما جهت حساب مزایای بازنشستگی تکمیلی ملزم به پرداخت یک درصد از حقوقشان هستند. منافعی که از این مشارکتها حاصل میشود توسط وزیر درآمد ملی طبق قانون درآمد مالیاتی به عنوان مازاد مالیاتی مسترد می‌شود. به موجب قانون مالیاتی یا بر اساس طرح بیمه بازنشستگی مبالغ پرداختی مذکور، مشارکت قاضی فرض میشود. (بندهای ۲ و ۲٫۱ ماده ۵۰ قانون قضات.)

[۲۰۹]ـ بند یک ماده ۵۱ قانون قضات

[۲۱۰]ـ بند ۳ ماده ۵۱ قانون قضات

[۲۱۱]ـ در صورتی که قضات در اثر تصادف یا در حین اجرای وظایف قضایی فوت کنند طبق قانون جبران خسارت کارکنان دولت، خسارتی که به وابستگان قضات وارد می‌شود جبران خواهد شد. چنانچه قاضی در حین اجرای وظایف قانونی در اثر فعل غیرقانونی شدید فوت کند، خسارت بازماندگان با توجه به اوضاع و احوال طبق طرح خدمات مزایای عمومی برای کارکنان در اثر قتل حین وظیفه جبران میشود. (بند ۲ ماده ۴۱٫۴ قانون قضات)

[۲۱۲]ـ ماده ۴۴ قانون قضات

[۲۱۳]ـ بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۴٫۰۱

[۲۱۴]- Minister of National Revenu

[۲۱۵]ـ فرماندار شورا میتواند مقرراتی در این موارد وضع کند که عبارتند از: ۱- زمان، شیوه و شرایطی که فرض میشود حقوق سالیانه میتواند یا نمیتواند افزایش یابد، لغو شود یا فرض میشود لغو شده است یا اثر و عطف به ماسبق بودن آن، لغو یا متوقف شود؛ ۲- تعدیل مبلغ حقوق سالیانه در زمانی که قاضی افزایش حقوق سالیانه به بازماندگان را انتخاب میکند؛ ۳- محاسبه مبلغی که طبق بند ۲ ماده ۴۴٫۰۱ قانو ن قضات به قاضی پرداخت میشود؛ ۴-زمان، شیوه و شرایطی که حقوق سالیانه کاهش‌یافته قاضی میتواند برگردد و بهرهای که میتواند پرداخت شود؛ ۵- هر موضوعی که فرماندار شورا انجام آن را جهت اهداف افزایش حقوق سالیانه پرداختی به بازماندگان لازم میداند. (بندهای ۴ و ۵ ماده ۴۴٫۰۱ قانون قضات)

[۲۱۶] ـ بند ۷ ماده ۴۴٫۰۱ قانون قضات

[۲۱۷]ـ سهم هر یک از بازماندگان بدین صورت تعیین میشود که حقوق سالیانه در کسری که صورت آن تعداد سالهای زندگی هر یک از بازماندگان با قاضی چه قبل یا بعد از انتصاب قاضی و مخرج آن مجموع سالهای زندگی هر دو بازمانده با قاضی در حقوق سالیانه ضرب میشود. نتیجه حاصله، سهم هر یک از بازماندگان از حقوق سالیانه را مشخص میکند. در صورتی که مدت زمان زندگی بازمانده با قاضی بیش از شش ماه باشد، به عنوان یک سال محسوب و مابقی نادیده گرفته میشود. (بند ۲ ماده ۴۴٫۱ قانون قضات)

[۲۱۸]ـ ماده ۴۴ قانون قضات

[۲۱۹]ـ ماده ۴۶٫۱ قانون قضات

[۲۲۰]ـ فرماندار شورا میتواند در خصوص تعریف حضور تمام‌وقت فرزند در مدرسه یا دانشگاه و شرایط حضور بدون وقفه مقرراتی وضع کند. (بند ۱ و ۲ ماده ۴۷ قانون قضات)

[۲۲۱]ـ بند ۴ ماده ۴۷ قانون قضات

[۲۲۲]ـ حقوق سالیانه بازماندگان در بند دوم این فصل توضیح داده شده است.

[۲۲۳]ـ بند ۴ ماده ۴۷ قانون قضات

[۲۲۴]ـ بند ۵ ماده ۴۷ قانون قضات

[۲۲۵] ـ بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸ قانون قضات

[۲۲۶]ـ ماده ۵۲٫۱۱ قانون قضات

[۲۲۷]ـ دلایل اعتراض به موجب بند ۳ ماده ۵۲٫۱۱ قانون قضات عبارتند از: ۱- قرار یا توافق دادگاه که مبنای تنظیم دادخواست است تغییر کرده یا اثر ندارد؛۲- شرایط قرار یا توافق دادگاه از طریق شیوههای دیگر متقاعدکنندهتر است؛ ۳- در دادگاه صالح از قرار دادگاه یا شرایط توافق اعتراض شده است. زمانی که شخص ذینفع طبق دو دلیل اول و دوم فوقالذکر اعتراض کند وزیر باید تصمیمگیری در این خصوص را تا زمان اثبات دلایل به تعویق بیندازد. اگر شخص ذینفع براساس دلیل سوم اعتراض کند دادخواست تا زمان تصمیمگیری نهایی در مورد رسیدگی اصلی به تعویق میافتد. (ماده ۵۲٫۱۳ قانون قضات)

[۲۲۸]ـ بند ۳ ماده ۵۲٫۱۳ قانون قضات

[۲۲۹]ـ منظور همسر فعلی، همسر سابق یا شریک رسمی سابق است که جهت اختصار صرفاً به عبارت «همسر» اکتفا میشود.

[۲۳۰]ـ بند ۲ ماده ۵۲٫۱۴ قانون قضات

[۲۳۱]ـ بندهای ۳ و ۳٫۱ ماده ۵۲٫۱۴ قانون قضات

[۲۳۲]ـ بند ۵ ماده ۵۲٫۱۴ قانون قضات

[۲۳۳]ـ بندهای ۶ و ۷ ماده ۵۲٫۱۴ قانون قضات

[۲۳۴]ـ ماده ۵۲٫۱۵ قانون قضات

[۲۳۵]- Her Majesty in Right of Canada

[۲۳۶] ـ ماده ۵۲٫۱۷ قانون قضات

[۲۳۷] ـ ماده ۵۲٫۱۸ قانون قضات

[۲۳۸] ـ ماده ۵۲٫۱۹ قانون قضات

[۲۳۹] ـ ماده ۵۲٫۲۰ قانون قضات

[۲۴۰]ـ ماده ۵۲٫۲۱ قانون قضات

فرماندار شورا میتواند در خصوص موارد مذکور در این سند مقرراتی وضع کند: ۱- شیوه ارائه دادخواست، اطلاعات مندرج در آن و اسناد ضمیمه آن؛ ۲- شرایطی که به موجب آن اشخاص ذی‌نفع از یکدیگر جدا زندگی میکنند؛ ۳- شرایطی که به موجب آن یک فرد میتواند شخصاً یا توسط شخص دیگری دادخواست دهد یا میتواند در جریان رسیدگی اقدام کند؛ ۴- اوضاع و احوال، شیوه و شرایطی که به موجب آن نماینده یا مدیر تسویه ماترک قاضی فوت شده یا همسر، همسر سابق یا شریک رسمی سابق فوت شده قاضی میتواند دادخواست دهد یا همسر، همسر سابق یا شریک رسمی سابق قاضی میتواند به نمایندگی از قاضی در جریان رسیدگی شرکت کند؛ ۵- شرایط و شیوهای که به موجب آن همسر، همسر سابق یا شریک رسمی سابق قاضی میتواند بعد از مرگ قاضی دادخواست دهد؛ ۶-شرایط دادن دادخواست اشخاص ذینفع؛ ۷- استرداد دادخواست؛ ۸- شیوه اطلاعرسانی اعتراض طبق ماده ۵۲٫۱۲(۱)؛ ۹- تعیین ارزش حقوق سالیانه نسبت به مدت موضوع تقسیم طبق ماده ۵۲٫۱۴(۱)؛ ۱۰-تعیین زمان پیشبینی بازنشستگی قاضی؛ ۱۱- در ارتباط با شیوه انتخاب همسر قاضی، همسر سابق یا شریک رسمی سابق و اطلاع این انتخاب به قاضی؛ ۱۲- شیوه تعیین مدت زمان زندگی اشخاص ذینفع با یکدیگر؛ ۱۳-تنظیم حقوق سالیانه قابل پرداخت به قاضی شامل تعیین زمان مؤثر تنظیم آن؛ ۱۴- تقسیم حقوق سالیانه قاضی که استعفاء داده یا از فعالیت قضایی به علت ضعف جسماتی برکنار شده است؛ ۱۵- شیوه درخواست اطلاعات توسط همسر، همسر سابق، شریک رسمی یا شریک رسمی سابق قاضی؛ ۱۶- تجویز دعوی اصلاحی در خصوص اشتباه اداری یا اطلاعات اشتباهی داده شده. ( ماده ۵۲٫۲۲ قانون قضات)

[۲۴۱] -www.canada.ca/en/government/ministers/peter-mackay.html

[۲۴۲] -www.justice.gc.ca/eng/abt-apd/index.html

[۲۴۳] – www.justice.gc.ca/eng/abt-apd/index.html

[۲۴۴] – In-House Counsel

[۲۴۵] – Private Sector Law Practitioner

[۲۴۶] – Agent Affairs Program

[۲۴۷] – Public Prosecution Service of Canada (PPSC)

[۲۴۸] – Public Prosecution Service of Canada

[۲۴۹] – Agents

[۲۵۰] – www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/aaf-man /index.html

[۲۵۱] – Part 1.1 Terms and Conditions of Fixed-Term with Agents

[۲۵۲] – Public Prosecution Service of Canada (PPSC) Deskbook

[۲۵۳] -Terms and Conditions of Fixed-Term with Agents

[۲۵۴] – www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/aaf-man /index.html

[۲۵۵] – Directive of 2014 Made under Subsection 10(2) of the Director of Public Prosecutions Act.(DPP)

[۲۵۶] – www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/index.html

[۲۵۷] – Part. 1.1. Available at: www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/dia-dia/do2.html

[۲۵۸] – Insider Trading

[۲۵۹] – Part 1.2 PPSC Deskbook

[۲۶۰] – Part. 1.3. PPSC Deskbook

[۲۶۱] – Part. 2.4. PPSC Deskbook

[۲۶۲] – Part. 2.11. PPSC Deskbook

[۲۶۳] – Part. 3.8. PPSC Deskbook

[۲۶۴] – Part. 4.1. PPSC Deskbook

[۲۶۵] – Part. 5.4. PPSC Deskbook

[۲۶۶] – Part. 5.6. PPSC Deskbook

[۲۶۷] – Part. 5.10. PPSC Deskbook

[۲۶۸] ـ (Standing Legal Agent) نمابندگان دائمی برای مدت نامحدود به منظور ایفای وظایف مشخص منصوب می‌شوند.

[۲۶۹] ـ (Ad Hoc Legal Agent) نمایندگان موقتی صرفاً برای ایفای وظایف مربوطه در یک پرونده یا قسمتی از یک پرونده منصوب می‌شوند.

[۲۷۰]-Terms and Conditions of Appointment Available at: www.justice.gc.ca/eng/abt-apd/la-man/conditions/p1.html.

[۲۷۱] ـ https://justice.alberta.ca/programs_services/about_us/Pages/justice_system.aspx#diagrams.

[۲۷۲] -Lieutenant Governor in Council

[۲۷۳] -http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/about/ag/agrole.asp

[۲۷۴]ـ اصل ۹۲ قانون اساسی سال ۱۸۶۷

[۲۷۵]ـ اصل ۹۶ قانون اساسی سال ۱۸۶۷