وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آشنایی با نظام‌های قضایی: سوئد

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

آشنایی با نظام‌های قضایی: سوئد

معرفی نامه کتاب

کتاب “آشنایی با نظام‌های قضایی: سوئد” توسط آقای سجاد افشار در سال ۱۳۹۷ تألیف شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به طبع رسیده است.

وزارت دادگستری و نهاد زیرمجموعه آن –یعنی اداره ملی دادگاه‌های سوئد- امور اداری و اجرایی دادگاه‌ها را بر عهده دارد، ضمن آنکه نهادهایی که فعالیت آنها به دستگاه قضایی مربوط است نیز علی‌الاصول زیرمجموعه قوه مجریه قرار دارند، خواه به نحو مستقیم و مستقل و خواه تابع وزارت دادگستری یا یکی دیگر از وزارتخانه‌ها.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: ساختار محاکم دادگستری

فصل اول: مراجع عمومی

مبحث اول: دادگاه منطقه

مبحث دوم: دادگاه تجدیدنظر

مبحث سوم: دادگاه عالی

فصل دوم: مراجع اداری

مبحث اول: دادگاه‌ اداری

مبحث دوم: دادگاه تجدیدنظر اداری

مبحث سوم: دادگاه عالی اداری

فصل سوم: مراجع اختصاصی

مبحث اول: دادگاه بازار

مبحث دوم: دادگاه کار سوئد

مبحث سوم: محکمه منطقه‏ای اجاره

مبحث چهارم: دادگاه تجدیدنظر حق اختراع

بخش دوم: تشکیلات اداری قوه قضاییه

فصل اول: اداره ملی دادگاه‌های سوئد

فصل دوم: وزارت دادگستری

فصل سوم: نهادهای بازرسی

مبحث اول: آمبودزمان پارلمانی

مبحث دوم: صدراعظم دادگستری

فصل چهارم: دادستانی

فصل پنجم: نهادهای ثبتی

مبحث اول: دفتر ثبت تجاری سوئد

مبحث دوم: سازمان نقشه‏برداری، کاداستری و ثبت زمین سوئد

فصل ششم: اداره زندان و عفو مشروط

فصل هفتم: هیأت پیشنهاد قضات

فصل هشتم: سازمان اجرای احکام سوئد

فصل نهم: سازمان مساعدت حقوقی

بخش سوم: حرفه‏های قضایی

فصل اول: قضات

مبحث اول: قضات غیرحرفه‏ای

مبحث دوم: قضات واجد شرایط

گفتار اول: استخدام قضات

گفتار دوم: فعالیت قضات

گفتار سوم: ارزیابی قضات

گفتار چهارم: ارتقای قضات

گفتار پنجم: پایان خدمت قضات

فصل دوم: وکلا

فصل سوم: کارشناسان مالی

نتیجه ‏گیری

منابع

چکیده

نظام قضایی سوئد از شیوه حکومت‌داری پارلمانی این کشور تأثیر بسیاری پذیرفته و نقش قوه مجریه در اداره امور دادگاه‌های آن بسیار چشمگیر و جدی است. امور اداری و اجرایی دادگاه‌ها را وزارت دادگستری و نهاد زیرمجموعه آن ـ یعنی اداره ملی دادگاه‌های سوئد- به‌عهده دارد، ضمن آنکه نهادهایی که فعالیت آن‌ها به دستگاه قضایی مربوط است نیز علی‌الاصول زیرمجموعه قوه مجریه قرار دارند، خواه به نحو مستقیم و مستقل و خواه تابع وزارت دادگستری یا یکی دیگر از وزارتخانه‌ها. در این راستا می‌توان به نهادهایی چون دادستانی، صدراعظم دادگستری، اداره زندان‌ها و مراجع ثبتی اشاره کرد.

دادگاه‌های سوئد به سه‌دسته عمومی، اداری و اختصاصی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های عمومی، صلاحیت رسیدگی به اغلب پرونده‌های حقوقی و کیفری را دارند و در قالب دادگاه‌های منطقه، تجدیدنظر و عالی تقسیم شده‌اند. دادگاه‌های اداری به دعاوی مردم و دستگاه‌های عمومی می‌پردازند و دادگاه‌های اختصاصی بیشتر ناظر به دعاوی مربوط به حوزه اقتصادی و کسب‌وکار هستند.

قضات محاکم به دو دسته قضات حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای تقسیم می‌شوند. قضات غیرحرفه‌ای به عنوان نماینده وجدان عمومی جامعه، از طریق انتخابات سیاسی برگزیده می‌شوند. حال آن که قضات حرفه‌ای، حقوق‌دانانی هستند که طی استخدام، آموزش، ارتقا و پایان خدمت از قواعد ویژه حقوقی پیروی می‌کنند.

مقدمه

پادشاهی سوئد کشوری واقع در شبه‌جزیره اسکاندیناوی در شمال اروپاست که بالغ بر ۴۵۰ هزار کیلومتر مربع، وسعت و نزدیک به ده میلیون نفر، جمعیت دارد. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن، استکهلم است. اکثریت مردم سوئد (حدود ۶۴ درصد مطابق آمار سال ۲۰۱۴)، پروتستان و تابع کلیسای لوتری سوئد هستند، ضمن آنکه جمعیت‌های قابل توجهی از مسلمانان، مسیحیان کاتولیک و ارتودکس و بی‌خداها در این کشور وجود دارد. با توجه به وضعیت مناسب اقتصادی و خدمات اجتماعی در سوئد از سویی، و جمعیت نسبتاً پایین آن از سوی دیگر، این کشور در سال‌های اخیر، یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای اروپایی بوده است. این کشور از سال ۱۹۹۵ در اتحادیه اروپا عضو شده ولی با توجه به سیاست خارجی بی‌طرفانه خود در ناتو عضویت ندارد.

باید دانست که سوئد فاقد یک متن واحد به عنوان قانون اساسی است، بلکه چهار قانون بنیادین در این کشور وجود دارند که در مجموع، قانون اساسی خوانده می‌شوند. این چهار قانون عبارتند از سند حکومت،[۱] قانون جانشینی،[۲] قانون آزادی رسانه‌ها[۳] و قانون بنیادین در باب آزادی بیان.[۴] سند حکومت (۱۹۷۴) مهم‌ترین قانون در میان این قوانین چهارگانه و مبین اصول و حقوق و آزادی‌های اصلی در حیات سیاسی جامعه سوئدی است. ضمن اینکه شرایط انتخاب نخست‌وزیر، وزرا و رئیس مجلس را نیز برشمرده است.

نظام حکومتی سوئد، مشروطه سلطنتی با دموکراسی پارلمانی است که پادشاه عنوان ریاست کشور را دارد. با این حال، واضح است که نقش پادشاه به امور تشریفاتی و نمادین، محدود می‌شود. سند حکومت ۱۹۷۴ نیز پادشاه را فاقد هرگونه قدرت سیاسی معرفی کرده است. در هر حال پادشاه نشست سالیانه مجلس را افتتاح می‌کند، بر شورای ویژه در زمان تغییر دولت ریاست می‌نماید، شوراهای عادی با حضور نخست‌وزیر و کابینه را برگزار می‌کند، شوراهای مشورتی درباره امور خارجه را اداره می‌کند، استوار‌نامه سفرای خارجی را می‌پذیرد و استوارنامه سفرای سوئد را امضا می‌کند. پادشاه فعلی ـ کارل گوستاو- از سال ۱۹۷۳ در این جایگاه قرار دارد.

از نظر ساختار اداری، سوئد کشوری بسیط است که بخش عمومی آن به دو دسته تقسیم شده است؛ دولت و نهادهای محلی شامل شوراهای محلی استان و شهرداری‌ها. کل کشور دارای ۲۰ شورای استانی و ۲۹۰ شهرداری است. قوه مقننه کشور را یک مجلس[۵] با ۳۴۹ عضو تشکیل می‌دهد. مجلس مجاز به تغییر هریک از چهار قانون بنیادین است که با اکثریت مطلق آرا در دو رأی‌گیری جداگانه حاصل می‌شود. انتخابات مجلس هر چهار سال یک‌بار در دومین یک‌شنبه ماه سپتامبر انجام شده و نتایج آن، دولت آینده را نیز شکل می‌دهد. عزل و نصب نخست‌وزیر را رئیس مجلس پس از رأی‌گیری در مجلس انجام می‌دهد، در حالی که عزل و نصب وزرا صرفاً با تشخیص نخست‌وزیر صورت‌ می‌پذیرد. کابینه مسئول امور اجرایی کشور و در برابر مجلس، پاسخ‌گوی اقدامات خود است. «قاعده وزارتی»[۶] یکی از مختصات نظام حقوقی سوئد است. بر اساس این قاعده در صورتی که هریک از سازمان‌ها و نهادهای کشور جنبه مستقل داشته و دارای مدیرکل یا رئیس باشند، خود این نهادها مستقیماً به دولت گزارش می‌دهند و وزیر مربوطه حق هیچ مداخله‌ای در امور آن‌ها را ندارد و مسئولیتی نیز در قبال اقدامات آنان به دوش نمی‌کشد.

قوه قضاییه سوئد، یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی این کشور است. سند حکومت ـ به عنوان مهم‌ترین قانون بنیادین سوئد- بخشی از یک فصل خود را به موضوعات مربوط به این قوه اختصاص داده است. با این حال، نوع مباحثی که در فصل یازدهم این قانون طرح شده، تلفیقی از مباحث واجد خصلت حقوق اساسی و غیر آن است. بخشی از فصل یازدهم سند حکومت با عنوان «اجرای عدالت و مباحث مربوط به مدیریت عمومی» به مسائل قوه قضاییه پرداخته است. نکته حایز اهمیت آن است که اساساً در هیچ‌جای قانون اساسی و حتی قوانین عادی مهم سوئد، واژه «قوه قضاییه» به کار نرفته و فقط از عبارت‌هایی با لفظ «دادگاه» استفاده شده است، امری که خود تا حدی مبین ماهیت دستگاه قضایی در این کشور است.

ماده ۱ این فصل مقرر می‌دارد که دادگاه عالی، عالی‌ترین دادگاه کشور با صلاحیت عمومی و دادگاه عالی اداری، عالی‌ترین دادگاه اداری است. تعیین حدود صلاحیت این دو دادگاه با قانون عادی به عمل می‌آید. فقط افرادی می‌توانند به عنوان قاضی دادگاه عالی منصوب شوند که در حال حاضر به عنوان قاضی دائمی حرفه‌ای فعالیت می‌کنند یا قبلاً چنین بوده‌اند. باید در همۀ دادگاه‌ها، قضات حرفه‌ای دائمی وجود داشته باشند، مگر در محاکمی که دعاوی خاص با مراجعان خاص دارند.

بنابر ماده دوم این فصل، هیچ مقام عمومی ـ حتی مجلس- نمی‌تواند در مورد رسیدگی به پرونده برای دادگاه تکلیف تعیین کند.

ماده ۳ مقرر می‌دارد که دعوای حقوقی میان اشخاص خصوصی را فقط باید دادگاه حل‌وفصل کند، مگر در مواردی که قانون تعیین کرده است.

طبق ماده ۴، مقررات مربوط به طرز کار دادگاه‌ها، سازمان‌دهی آن‌ها آیین دادرسی در قوانین عادی بیان می‌شوند.

ماده ۵ به شرایط برکناری و انتقال قضات سوئدی اختصاص دارد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است.

ماده ۶ اعلام می‌دارد که صدراعظم دادگستری، دادستان کل، هیأت‌های مرکزی اجرایی و هیأت‌های محلی اجرایی زیرنظر دولت قرار دارند. دیگر سازمان‌های اجرایی نیز زیرنظر دولت هستند، مگر اینکه دیگر بخش‌های این سند یا قوانین عادی، آن‌ها را تابع مجلس قرار داده باشد.

بنابر ماده ۸، مجلس اختیار انجام هیچ اقدام قضایی یا اجرایی را ندارد، مگر در محدوده تعیین‌شده توسط قانون اساسی یا عادی.

ماده ۹ به یکی از مباحث مهم مربوط به قوه قضاییه پرداخته و می‌گوید که انتصاب همه مقامات دادگاه‌ها یا سازمان‌های اجرایی تابع دولت، توسط دولت یا مقامی که دولت تعیین می‌کند، انجام می‌شود. فقط شهروندان سوئدی می‌توانند به عنوان مقام قضایی، مقام اجرایی تابع دولت یا مقام تابع مجلس… منصوب شوند.

طبق ماده ۱۱، دادگاه عالی ـ و دیگر دادگاه‌ها در صورت تصریح مقنن- حق بازکردن پرونده‌های بسته‌شده یا به جریان ‌انداختن پرونده پس از انقضای مرور زمان را دارد، مگر اینکه موضوع مربوط به امور اداری باشد که در این صورت، این اختیار مربوط به دادگاه عالی اداری و دیگر دادگاه‌های مصرح قانونی خواهد بود. جزئیات این امر را قانون تعیین خواهد کرد.

ماده ۱۴ مقرر می‌کند هنگامی که دادگاه یا یک نهاد عمومی دیگر، مقرره‌ای را مخالف مفاد قوانین بنیادین یا دیگر قوانین عالی بیابد یا برآن باشد که مسائل شکلی در تصویب قانونی رعایت نشده، از اجرای آن خودداری ‌کند. اگر مقرره مزبور مصوب مجلس یا دولت باشد تنها در صورتی اجرایی نمی‌شود که خطای رخ‌داده بسیار بزرگ و آشکار باشد.

واضح است که حجم اصلی مباحث مربوط به قوه قضاییه به قوانین عادی سپرده شده است. ضمناً فصل دوم قانون اساسی نیز به برخی از حقوق قضایی و اساسی ملت مانند اصل منع تفتیش عقاید و شنود، حذف مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اصل احترام به حقوق آزادی‌های فردی، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی اطلاعات، آزادی تشکیل انجمن، آزادی دین و عبادت، اصل عطف به ماسبق‌نشدن قوانین کیفری، اصل حمایت از شهروندان در مقابل تعدیات دولتی و منع اخراج شهروندان از کشور اشاره کرده است. با توجه به ساختار خاص قانون اساسی سوئد و امکان تغییر ساده‌تر آن، آخرین اصلاحات مربوط به قوه قضاییه در سند حکومت، مربوط به اصلاحات سال ۲۰۰۹ این سند است که به قوه قضاییه اختیارات بیشتری درخصوص ارزیابی نقض قانون اساسی یا منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا توسط قوانین عادی می‌دهد.

پژوهش حاضر در پی شناخت نظام قضایی سوئد و ارائه یک نمای کلی از آن است. از این رو، این نظام قضایی را از لحاظ ساختار محاکم، ساختار اداری و اجرایی و قواعد استخدامی و کاری قضات مورد بررسی قرار می‌دهد.

بخش اول: ساختار محاکم دادگستری

در سوئد نیز – مانند دیگر کشورهای جهان- حسب مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی، دادگاه‌های مختلف و متنوعی تأسیس شده است. محاکم موجود در این کشور را می‌توان به سه دسته دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های اداری و دادگاه‌های اختصاصی تقسیم کرد. دادگاه‌های عمومی، مرجع اصلی دادرسی و حل‌وفصل دعاوی حقوقی و کیفری در کشور بوده و در همه کشور پراکنده شده‌اند. دادگاه‌های اختصاصی علی‌الاصول به موجب قوانین خاص به وجود آمده و به انواع خاصی از دعاوی ـ عمدتاً دعاوی مالی و اقتصادی- رسیدگی می‌کنند. به طور معمول، شعب و دفاتر این دادگاه‌ها کمتر از دادگاه‌های عمومی هستند. در نهایت، دادگاه‌های اداری، محل طرح شکایت مردم از تصمیمات و عملکردهای نهادهای عمومی و دولتی هستند و مانند دادگاه‌های عمومی، در سراسر کشور شعباتی دارند.

فصل اول: مراجع عمومی

در سوئد، اصل وحدت بر دادگاه‌های عمومی حاکم بوده و کلیه دعاوی حقوقی و کیفری خارج از صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی و اداری، در مرحله بدوی در دادگاه منطقه و در مرحله تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. همین‌طور، آرای صادره از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر ـ با شروطی- قابل تجدیدنظر مجدد در دادگاه عالی است.

قانون مبین دادگاه‌های عمومی، قانون آیین دادرسی قضایی سوئد[۷] است که به هر دو قسم دعاوی کیفری و حقوقی می‌پردازد. نگارش اولیه این قانون به سال ۱۹۴۲ بازمی‌گردد. در حال حاضر و پس از اصلاحات متعدد، نسخه سال ۱۹۹۸ قانون مذکور اعتبار خود را دارد. این قانون دارای هفت بخش است که به ترتیب، عبارت‌اند از:

ساختار دادگاه‌ها.

قواعد عمومی دادرسی.

مدارک.

دادرسی در دادگاه‌های تالی.

دادرسی در دادگاه تجدیدنظر.

دادرسی در دادگاه عالی.

طرق اعتراض فوق‌العاده.

هریک از این بخش‌های هفت‌گانه به فصولی تقسیم شده‌اند. در مجموع، قانون فوق دارای ۵۹ فصل است. در ذیل به ساختار دادگاه‌های عمومی و مباحثی از قانون آیین دادرسی قضایی می‌پردازیم.

مبحث اول: دادگاه منطقه[۸]

دادگاه منطقه، دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های حقوقی و کیفری است. ماده ۱ از فصل ۱ بخش اول قانون آیین دادرسی قضایی سوئد مقرر می‌دارد که دادگاه‌های منطقه، دادگاه‌های عمومی تالی هستند، مگر در مواردی که قانون، خلاف آن را مقرر کرده باشد. تعیین محدوده صلاحیت این دادگاه‌ها نیز طبق قانون با دولت است. در راستای اجرای این ماده، دولت صلاحیت محلی این دادگاه‌ها را تابعی از حوزه شهرداری‌ها قرار داده است. به این ترتیب، حوزه چند شهرداری مجاور، محدوده صلاحیت یک دادگاه منطقه است. همان‌گونه که به عنوان نمونه مشاهده می‌شود، اصولاً مباحث مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها از سوی قانونگذار به دولت تفویض شده و این قاعده در مورد دیگر محاکم کشور نیز جاری است. بر همین اساس، طبق ماده ۵ قانون پیش‌گفته دادگاه منطقه دفاتر خود را در محل‌هایی که از سوی دولت تعیین می‌شود، دایر می‌کند. علی‌القاعده محل تشکیل خود دادگاه نیز همین مکان است، مگر آنکه دولت تصمیم دیگری درباره مکان دادگاه بگیرد.

طبق ماده یک، دادگاه‌های منطقه باید در زمان‌های مشخص بر روی عموم باز باشند. در مجموع، تعداد ۴۸ دادگاه منطقه در سطح کشور وجود دارد که هریک حسب نیاز، بین ده تا چندصد نفر کارمند دارند.

طبق ماده ۲، هر دادگاه منطقه الزاماً باید دارای یک قاضی عالی[۹] و یک قاضی عادی باشد. این میزان، حداقل تعداد موردنیاز برای تأسیس دادگاه منطقه بوده و با توجه به نحوه و میزان کار دادگاه منطقه، قابل افزایش است. به عنوان مثال، در صورت صلاحدید دولت، باید در دادگاه منطقه یک یا چند قاضی ارشد[۱۰] نیز حضور داشته باشد. قضات عالی، ارشد و عادی باید از شایستگی‌های لازم حقوقی برخوردار باشند. حسب این ماده، ممکن است که دادگاه منطقه با توجه به اقتضائات موجود، به واحدهایی تقسیم شود که ریاست هریک از آنها با یکی از قضات ارشد یا عالی ‌باشد.

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه حقوقی حسب اهمیت دعوا یا درخواست طرفین، ممکن است با یک تا سه قاضی واجد شرایط انجام شود. در مقابل طبق ماده ۳b، رسیدگی معمول کیفری در دادگاه منطقه با یک قاضی واجد شرایط و سه قاضی غیرحرفه‌ای صورت می‌پذیرد. اگر یکی از قضات غیرحرفه‌ای پس از شروع رسیدگی از قضاوت در پرونده سرباز زند، دادگاه با یک قاضی واجد شرایط و دو قاضی غیرحرفه‌ای نیز رسمیت خواهد داشت.در پرونده‌هایی که حداکثر مجازات آن‌ها، جریمه نقدی یا حبس تا شش ماه است، قضاوت یک قاضی واجد شرایط کافی است. در پرونده‌های حقوقی نیز در صورتی که میزان خواسته از نصف میزان مشخص‌شده در قانون بیمه ملی تجاوز نکند، دادگاه با یک قاضی واجد شرایط، دادرسی می‌کند.

ماده ۹ مقرر می‌دارد که در صورتی که رسیدگی اصلی به کل یک پرونده‌ طی زمان شش ساعت کافی باشد، تمام روز به همان پرونده اختصاص می‌یابد. در صورتی که امکان چنین امری نباشد، رسیدگی دادگاه به پرونده در روزهای کاری بعدی ادامه خواهد یافت. اگر رسیدگی طی یک هفته امکان‌پذیر باشد، دادگاه میان جلسات تنفس دو یا سه روزه اعلام می‌کند.

مبحث دوم: دادگاه تجدیدنظر[۱۱]

دادگاه تجدیدنظر ـ جز در موارد خاص- مرجع تجدیدنظر نسبت به آرایی است که در دادگاه منطقه صادر شده‌اند. تعداد شش دادگاه تجدیدنظر در سوئد وجود دارد (استکهلم، مالمو، جونکوپینگ، گوتنبرگ، ساندزوال و اومی) که هریک، از صلاحیت محلی مشخص و البته متفاوتی برخوردارند. به عنوان مثال، دادگاه تجدیدنظر استکهلم، بیست دادگاه منطقه را ذیل خود دارد و دادگاهی دیگر، پنج دادگاه منطقه را. مجموع کارکنان دادگاه‌های تجدیدنظر، حدود ۶۵۰ نفر است، شامل قضات تجدیدنظر، دستیاران قضایی دادگاه تجدیدنظر، کارمندان بخش‌های مختلف و منشی‌های دادگاه.

هریک از دادگاه‌های تجدیدنظر به دو یا چند واحد تقسیم شده‌اند که تحت ریاست رئیس واحد قرار دارند. در هر واحد، علاوه بر رئیس، سه قاضی واجد شرایط دیگر نیز حضور دارند. در این دادگاه، کارکنانی به نام کارمندان گزارشگر وجود دارند که وظیفه ارائه گزارش از پرونده‌ها، حفظ مدارک و انجام تحقیقات حقوقی لازم را بر عهده دارند. همان‌گونه که در ادامه خواهد آمد، نظام جذب قضات سوئد به گونه‌ای است که این کارمندان گزارشگر، اغلب قضات آینده محاکم این کشور هستند.

در دادگاه تجدیدنظر نیز از حدود ۶۰۰ قاضی غیرحرفه‌ای استفاده می‌شود. طریق انتخاب و مدت و نوع فعالیت آنان مشابه قضات غیرحرفه‌ای دادگاه منطقه است.[۱۲]

ساختار و طرز کار دادگاه تجدیدنظر، موضوع فصل دوم از بخش اول قانون آیین دادرسی قضایی سوئد است. طبق مواد ۱و ۲ این فصل، دادگاه تجدیدنظر علاوه بر آنکه مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای صادره از دادگاه‌های مادون خود (دادگاه منطقه) است، نسبت به دعاوی مربوط به سوء استفاده قضات دادگاه‌های تالی از قدرت، به عنوان دادگاه بدوی عمل می‌کند.

ماده ۴ قانون مذکور مقرر می‌دارد که در دعاوی حقوقی، حدنصاب دادگاه تجدیدنظر در مواردی که دادگاه منطقه با سه قاضی تصمیم اخذ کرده، حداقل چهار قاضی و در سایر موارد، سه قاضی است. به هرحال طبق این ماده، تعداد قضات دادگاه تجدیدنظر در یک پرونده از پنج نفر تجاوز نمی‌کند. در دعاوی کیفری، سه قاضی واجد شرایط و دو قاضی غیرحرفه‌ای تشکیل‌دهنده دادگاه هستند. در کلیه دعاوی، ملاک حد نصاب تعداد قضات، هنگام شروع دادرسی بوده و اگر پس از آن، به هر علت یکی از قضات حقوقی یا یک قاضی و یک قاضی غیرحرفه‌ای کیفری از جریان دادرسی خارج شوند، خللی در دادرسی ایجاد نخواهد شد. در رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی که مجازات آنها فقط جریمه نقدی است، تعداد قضات رسیدگی‌کننده مانند پرونده‌های حقوقی است.

در میان همه دادگاه‌های تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر اسوی[۱۳] استکهلم وضعیت خاصی دارد. این دادگاه، علاوه بر وظایف معمول خود به عنوان دادگاه تجدیدنظر، مرجع تجدیدنظر از آرای صادره محکمه اجاره و دیگر دادگاه‌های اختصاصی که مرجع خاص تجدیدنظر ندارند، می‌باشد.[۱۴]

مبحث سوم: دادگاه عالی[۱۵]

فصل سوم از بخش اول قانون آیین دادرسی قضایی سوئد به دادگاه عالی اختصاص دارد. دادگاه عالی، بالاترین مرجع قضایی عمومی در این کشور و مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای حقوقی و کیفری صادره از دادگاه تجدیدنظر است.

ماده یک از فصل سوم قانون آیین دادرسی قضایی، صلاحیت دادگاه عالی را تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه تجدیدنظر عنوان می‏کند. نکته مهم در باب دادرسی دادگاه عالی آن است که همه پرونده‏ها به طور خودکار قابل طرح در این دادگاه نیستند، بلکه قضات این دادگاه پیش از شروع رسیدگی به یک پرونده، نسبت به قابل طرح‏بودن آن در دادگاه عالی تصمیم‏گیری کرده و آن‏گاه وارد موضوع پرونده می‏شوند. به طور معمول، این قضات تنها پرونده‏هایی را در دادگاه عالی قابل طرح می‏دانند که از حیث ایجاد و بیان رویه قضایی، ارزش داشته باشند. بر این اساس، دادگاه عالی به طور غیررسمی در ایجاد رویه‏های قضایی در سراسر دادگاه‏های کشور، نقش مهمی دارد. قانون آیین دادرسی قضایی سوئد اگرچه صراحتاً نقش این نهاد در ایجاد وحدت رویه قضایی را مورد تصریح قرار نداده، اما ـ به شرح آتی- ضمناً به این امر اشارتی داشته است.

اختیار دیگر دادگاه عالی که ماده ۸ از فصل ۸ قانون پیش‌گفته بیان کرده، آن است که افرادی که با نظر کمیته انضباطی کانون وکلای سوئد، درخواست عضویت آنان رد شده یا از این کانون اخراج شده‏اند، امکان شکایت به دادگاه عالی را دارند. این شکایت، از طریق صدراعظم دادگستری به دادگاه عالی واصل می‏گردد.

مطابق ماده ۳، دادگاه عالی در مواردی به عنوان مرجع بدوی به پرونده‏ها رسیدگی می‏کند. این امر مربوط به پرونده‏های ادعای مسئولیت ناشی از جرایمی می‏شود که مقامات زیر در راستای انجام وظایف خود داشته‏اند:

وزرا.

قضات دادگاه عالی و دادگاه عالی اداری.

آمبودزمان پارلمانی.

صدراعظم دادگستری.

دادستان کل.

قضات یا دادستان کل دادگاه اروپایی دادگستری.

قضات دادگاه تجدیدنظر.

به علاوه، در مورد بررسی برکناری یا تعلیق یک قاضی دادگاه عالی یا عالی اداری یا الزام قاضی این دادگاه‏ها به ارائه آزمایش پزشکی نیز دادگاه عالی به عنوان مرجع بدوی عمل می‏کند.

ماده ۴ به ترکیب دادگاه عالی می‌پردازد و مقرر می‏دارد که این دادگاه دارای شانزده ـ و در صورت لزوم، تعداد بیشتری- قاضی واجد شرایط است. این قضات، نباید به شغل دیگری اشتغال داشته باشند. دولت، یکی از این قضات را به عنوان رئیس دادگاه عالی منصوب می‏کند. در حال حاضر، دادگاه عالی سوئد دارای شانزده عضو است.

طبق ماده پیش‏گفته، دادگاه عالی به دو یا چند بخش تقسیم می‏شود که رئیس دادگاه عالی، ریاست یکی از بخش‏ها را بر عهده دارد. صلاحیت هریک از بخش‏ها متفاوت از صلاحیت کلیت دادگاه عالی نیست. ریاست بخش یا بخش‏های دیگر نیز از سوی دولت تعیین می‏شود. قضات، مطابق قواعد و جدول زمانی تعیین‏شده از سوی خود دادگاه در بخش‏های مختلف مشغول به کار می‏شوند. در صورت بیماری یا عذر یکی از قضات، مسن‏ترین قاضی بازنشسته به عنوان جانشین او موقتاً به قضاوت در دادگاه عالی می‏پردازد.

پرونده‏های ارجاعی به دادگاه عالی ابتدا در یکی از بخش‏های دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به تأیید یا رد حکم صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر، بحث می‏شود. درصورتی که نظر اکثریت قضات بخش رسیدگی‏کننده با اصول و تفاسیری که دادگاه عالی قبلاً از آن قانون کرده بود، مغایرت داشت، بخش، رسیدگی تمام یا بخشی از پرونده توسط همه قضات دادگاه عالی یا حداقل نه تن از آنان را تقاضا می‏کند. همین روند درصورتی که موضوع پرونده دارای اهمیت ویژه حقوقی باشد نیز رعایت می‏شود. در رسیدگی‏های نه‏نفره نیز با درخواست حداقل سه قاضی رسیدگی‏کننده، پرونده توسط همه قضات مورد بررسی قرار می‏گیرد.

وفق ماده ۶، دادرسی‏های معمولی بخش دادگاه عالی با حداقل، پنج و حداکثر، هفت قاضی صورت می‏پذیرد. در دعاوی ساده، نصاب قضات، سه نفر خواهد بود. منظور از دعاوی ساده، اموری چون تجدیدنظرخواهی براساس ادعای وقوع خطای فاحش در رسیدگی شکلی به پرونده است.

ماده ۸ مقرر می‏دارد که کارکنانی ویژه برای آماده‏سازی و گزارش پرونده‏ها باید در دادگاه عالی حضور داشته باشند.

فصل دوم: مراجع اداری

اهمیت کار دستگاه‌های اجرایی و اداری به طور کلی و نقش بسیار گسترده قوه مجریه در نظام سوئد موجب آن شده که نظام دادگاه‌های اداری در این کشور، جایگاه و اهمیت و حوزه صلاحیت بسیار وسیعی داشته باشد. ترتیب صلاحیت و درجه دادگاه‌های اداری درست مانند دادگاه‌های عمومی کشور است؛ دادگاه اداری در مقابل دادگاه منطقه، دادگاه تجدیدنظر اداری در مقابل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی اداری در مقابل دادگاه عالی. محاکم اداری اصولاً در انجام وظایف خود تابع قانون آیین دادرسی اداری مصوب ۱۹۸۶ هستند. در این فصل، به وظایف و ساختار سه دادگاه اداری سوئد می‌پردازیم.

مبحث اول: دادگاه‌ اداری[۱۶]

دادگاه‌های اداری، محاکمی هستند که رسیدگی به دعاوی مابین اشخاص خصوصی و نهادهای دولتی، مهم‌ترین وظیفه آنان است. از همین رو، دعاوی مالیاتی، دعاوی مربوط به بیگانگان و تابعیت و اختلاف با آژانس بیمه اجتماعی، شهرداری‌ها و کمیته رفاه اجتماعی از جمله اصلی‌ترین مباحث مورد رسیدگی در این دادگاه هستند.

قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه اداری به همان نحوی است که در مورد دادگاه منطقه مشاهده شد. ترکیب این دادگاه شامل قضات دائمی، کارکنان اداری و قضات غیرحرفه‌ای است، به علاوه مقامات اداری که مسائل موضوعی پرونده را برای قضات دادگاه، توضیح می‌دهند. طرز کار و ترتیب انتخاب قضات غیرحرفه‌ای در این دادگاه نیز مانند دیگر قضات غیرحرفه‌ای است. تعداد قضات رسیدگی‌کننده به دعوا تابعی از نوع پرونده مورد دادرسی است. به طور معمول، یک قاضی واجد شرایط و سه قاضی غیرحرفه‌ای در کنار هم، رأی پرونده را صادر می‌کنند. در دعاوی مربوط به ارزیابی مالیات بر دارایی یا دعاوی شهرداری‌ها، یک یا دو فرد خبره نیز به این قضات اضافه شده و در صدور رأی، مشارکت پیدا می‌کند. این افراد در نظام قضایی سوئد، کارشناسان مالی نامیده شده و جزء ارکان دستگاه قضایی هستند.

در مجموع، حدود ۵۰۰ نوع دعوا در دادگاه اداری قابلیت طرح و رسیدگی دارند که ـ طبق قانون آیین دادرسی قضایی و دیگر قوانین ـ مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر هستند:

دعاوی مالیاتی: اعتراض نسبت به مالیات بر درآمد، دارایی منقول و غیرمنقول، ارزش افزوده و دیگر تصمیمات آژانس مالیاتی سوئد.

دعاوی ذیل قانون خدمات اجتماعی: اعتراض نسبت به تصمیمات کمیته رفاه اجتماعی شهرداری‌ها به ویژه نسبت به تعیین کمک‌هزینه اجتماعی.

دعاوی بیمه اجتماعی: اختلافات با آژانس بیمه اجتماعی در مورد اموری چون خسارت صدمات ناشی از کار، مزایای تولد فرزند و اختصاص اتومبیل به افراد معلول.

دعاوی مشروعیت: رسیدگی به مشروعیت تصمیمات شورای شهر یا شورای بخش از حیث مطابقت با قوانین به درخواست هریک از اعضای شورا.

دعاوی مربوط به نگهداری اطفال، معتادان و محجورین.

دعاوی مربوط به بیگانگان و تابعیت: اعتراض به تصمیمات اداره مهاجرت سوئد در اموری مانند اخراج یا رد تقاضای ورود یا رد تقاضای کسب تابعیت سوئدی. البته این دعاوی فقط در دادگاه اداری منطقه استکهلم، مالمو و گوتنبرگ رسیدگی می‌شود و به همین علت، این دادگاه‌ها دادگاه مهاجرت خوانده می‌شوند.

سایر دعاوی: مانند دعاوی مربوط به گواهینامه رانندگی، مجوز برای فروش الکل، خدمات یا یارانه عمومی در بخش کشاورزی و … .

مبحث دوم: دادگاه تجدیدنظر اداری[۱۷]

مرجع اعتراض نسبت به آرای صادره از دادگاه اداری، دادگاه تجدیدنظر اداری است. با این حال، همه پرونده‌ها در این دادگاه قابل تجدیدنظر نیستند. توضیح آنکه برای رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر، این محکمه ابتدا باید پرونده را قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص دهد. این امر فقط وقتی اتفاق می‌افتد که از نظر قضات رسیدگی‌کننده، دلیلی برای نقض رأی وجود داشته باشد یا پرونده ازحیث رویه قضایی مهم باشد. البته دعاوی مالیاتی، دعاوی مربوط به حضانت اطفال و نگهداری معتادان و افراد محجور بدون نیاز به اجازه، قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر اداری را خواهند داشت.

در سراسر کشور، چهار دادگاه تجدیدنظر اداری در شهرهای استکهلم، جونکوپینگ، ساندزوال و گوتنبرگ وجود دارد. حوزه صلاحیت هریک از این دادگاه‌ها تعدادی از دادگاه‌های اداری بدوی کشور است. در مجموع، تعداد ۵۰۰ نفر در این چهار دادگاه مشغول به فعالیت هستند که شامل قضات، کارمندان گزارشگر و کارمندان اداری است. دادگاه تجدیدنظر اداری دارای یک رئیس و چند رئیس بخش است که از میان قضات عالی‌رتبه کشور انتخاب می‌شوند.

ترکیب قضات رسیدگی‌کننده در این دادگاه حسب پرونده مورد رسیدگی متفاوت است. رسیدگی برای قابل تجدیدنظر دانستن پرونده با حضور دو قاضی انجام می‌شود. رسیدگی‌های ماهوی دادگاه تجدیدنظر عمدتاً دارای سه قاضی است، مگر در مورد دعاوی بیمه رفاه و حضانت اطفال که دو قاضی غیرحرفه‌ای نیز به این ترکیب اضافه می‌شوند.

معمولاً امور مالیاتی و دعاوی مربوط به بیمه اجتماعی، بیشترین مقدار پرونده‌های طرح‌شده در دادگاه تجدیدنظر را به خود اختصاص می‌دهند. نکته دیگر آن که تصمیماتی که نهادهای سوئدی در خارج از کشور ـ مثلاً سفارتخانه‌های سوئد- اخذ می‌کنند، مستقیماً در دادگاه تجدیدنظر اداری قابل اعتراض است و نه دادگاه‌های بدوی.

در مبحث قبل، روشن شد که دعاوی مربوط به تابعیت، مهاجرت و امور بیگانگان فقط در برخی دادگاه‌های اداری قابلیت طرح دارند. به همین ترتیب، تجدیدنظرخواهی از تصمیمات این دادگاه‌ها نیز فقط در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر اداری شهر استکهلم است که دادگاه تجدیدنظر مهاجرت نیز نامیده می‌شود. دادگاه تجدیدنظر مهاجرت فاقد قضات غیرحرفه‌ای است، ضمن آنکه رسیدگی در آن لزوماً نیازمند صدور اجازه تجدیدنظرخواهی است.[۱۸]

مبحث سوم: دادگاه عالی اداری[۱۹]

دادگاه عالی اداری، بالاترین دادگاه رسیدگی به دعاوی اداری و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای دادگاه‌های چهارگانه تجدیدنظر اداری است.

به همان نحوی که در مورد دادگاه عالی توضیح داده شد، یکی از مهم‌ترین نقش‌های دادگاه عالی اداری ایجاد رویه قضایی در محاکم اداری است؛ دادگاه عالی پیش از ورود ماهوی به یک پرونده، نسبت به قابل طرح‌بودن آن در دادگاه عالی اخذ تصمیم می‌کند و داشتن ارزش رویه قضایی، مهم‌ترین دلایل پذیرش پرونده در این حالت است. بنابراین، معمولاً نادرست‌بودن رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند دلیل کافی برای رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه عالی باشد.

ترکیب دادگاه عالی اداری از ۱۴ قاضی عالی‌رتبه تشکیل یافته که این تعداد در صورت لزوم قابل افزایش است. یکی از این قضات به عنوان رئیس دادگاه عالی اداری از سوی دولت انتخاب می‌شود. در این دادگاه، وظیفه مطالعه و ارائه پرونده و همین‌طور صدور رأی پیشنهادی به‌عهده مقامی به نام قاضی داور است. قضات داور این دادگاه، یکی از اقسام کارآموزان قضایی هستند. تعداد کارکنان غیرحقوقی دادگاه عالی اداری حدود ۹۰ نفر است.

دادگاه عالی اداری به طور بالقوه صلاحیت رسیدگی به حدود ۵۰۰ نوع دعوا را دارد، اما در عمل، بیشترین دعاوی مورد بررسی در این دادگاه به امور مالیاتی و بیمه اجتماعی اختصاص دارند.

دادگاه عالی اداری یک نقش فوق‌العاده مهم بدوی نیز دارد. این دادگاه به اعتراضاتی که به تصمیمات دولت از حیث انطباق با قانون صورت می‌گیرد، رسیدگی می‌کند. در این حالت، رسیدگی مشروط به آن است که مصوبه مزبور، حقوق اشخاص خصوصی را مورد تعرض قرار داده باشد. پیش‌بینی چنین مقرره‌ای در قوانین سوئد، ناشی از قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا است.[۲۰]

فصل سوم: مراجع اختصاصی

مراجع اختصاصی، محاکمی هستند که اصل بر عدم صلاحیت آنهاست، مگر در مواردی که حکم صریح قانونی وجود داشته باشد. با توجه به وحدت و بساطت مراجع عمومی در سوئد، طبیعی است که دامنه محاکم اختصاصی چندان گسترده نباشد.

محاکم اختصاصی موجود، تماماً مراجع حقوقی بوده و به جز یک استثنا به امور تخصصی بازرگانی و اقتصادی اختصاص دارند. در این کشور حتی خبری از دادگاه‌های مستقل اطفال و خانواده نیست و به این دعاوی در دادگاه‌های عمومی عادی رسیدگی می‌شود. در ادامه به مهم‌ترین مراجع اختصاصی دادگستری در کشور سوئد می‌پردازیم.

مبحث اول: دادگاه بازار[۲۱]

دادگاه بازار، دادگاهی عالی است که برای رسیدگی به دعاوی مربوط با قانون رقابت، قانون بازاریابی و دیگر مقررات مرتبط به حوزه حقوق مصرف‌کننده و بازاریابی ایجاد شده است. رسیدگی به دعاوی در این دادگاه، هزینه دادرسی ندارد. با این حال، نکته مهم آن است که آرای صادره دادگاه، لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظر است.

دادگاه بازار از یک رئیس، یک نایب‌‌رئیس و پنج عضو متخصص تشکیل می‌شود. رئیس، نایب‌رئیس و یکی از اعضای متخصص باید حقوقدان بوده و تجربه قضایی داشته باشند. سایر اعضای متخصص، کارشناس حوزه‌های اقتصادی هستند. همه هفت عضو دادگاه را دولت، منصوب می‌کند. رئیس، تنها عضو تمام‌وقت دادگاه است و سایر اعضا دارای مشاغل دیگر هستند. با توجه به این امر، تعدادی قضات علی‌البدل برای این دادگاه پیش‌بینی شده است. در حال حاضر، علاوه بر هفت عضو اصلی دادگاه، شش عضو علی‌البدل حقوقدان و سه عضو علی‌البدل متخصص مالی در دادگاه بازار حضور دارند. تعدادی حقوقدان جوان، منشی، مسئولان مالی، کارمندان دفتری و متخصصان فن‌آوری اطلاعات نیز در دفاتر دادگاه مشغول به فعالیت هستند.[۲۲]

مبحث دوم: دادگاه کار سوئد[۲۳]

این دادگاه، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به کار است. دعوای مربوط به کار، هر دعوایی است که روابط کارگر و کارفرما را به نحوی تحت تأثیر قرار دهد. دادگاه کار در برخی دعاوی، صلاحیت مستقیم و انحصاری دارد و در برخی دعاوی، مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه منطقه است. در هر دو حالت، رأی صادره از دادگاه کار قطعی و نهایی است، زیرا آرای این دادگاه تجدیدنظر نمی‌شوند.

اعضای دادگاه کار از سوی دولت منصوب می‌شوند و بودجه آن نیز از بودجه‌های عمومی تأمین می‌گردد. ضمن اینکه آیین دادرسی این دادگاه نیز تابع قواعد عمومی مندرج در قانون آیین دادرسی قضایی است.

برای اینکه پرونده‌ای مستقیماً در دادگاه کار مورد رسیدگی قرار گیرد، دو شرط لازم است؛ اول آنکه خواهان باید یک اتحادیه کارگری یا کارفرمایی یا کارفرمایی که داخل پیمان دسته‌جمعی شده است، باشد. دوم آنکه دعوا باید ناشی از اجرای یک پیمان دسته‌جمعی باشد.

بنابراین و به عنوان مثال، هرگاه کارگری که در اتحادیه عضویت ندارد، قصد طرح دعوا علیه کارفرمای خود را داشته باشد، این دعوا باید در دادگاه منطقه طرح شود. اما اگر همین کارگر عضو یک اتحادیه باشد و اختلاف او از پیمان دسته‌جمعی ناشی شود، اتحادیه متبوع او مستقیماً به دادگاه کار شکایت می‌کرد. در حالتی که کارگر عضو اتحادیه باشد، اما اتحادیه به دلیل محق ندانستن کارگر از طرح دعوا در دادگاه کار سرباز زند، کارگر باز هم حق رجوع به دادگاه منطقه را دارد.

ترکیب دادگاه کار به طور معمول از هفت عضو تشکیل می‌شود. در دعاوی ساده‌تر ممکن است دادگاه با سه عضو تشکیل شود. در رسیدگی‌های هفت‌نفره، سه عضو بی‌طرف به علاوه دو نفر حامی منافع کارگران و دو نفر حامی منافع کارفرمایان حضور دارند. از بین این سه نفر ـ که مقامات نامیده می‌شوند- یک نفر رئیس و یک نفر معاون رئیس دادگاه هستند. مقامات، افرادی با تجربه بالا در قوه قضاییه هستند. سومین عضو این گروه، کارشناس مسائل بازار کار است و معمولاً دارای سمتی دائمی در یکی از نهادهای دولتی است. ممکن است به علت بیماری یا عذر اعضا، جلسه با پنج یا شش عضو تشکیل شود، اما به هرحال باید تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه یکسان باشد. در رسیدگی‌های ساده سه‌نفره، رئیس به علاوه نماینده کارگران و کارفرمایان حضور دارند.

در میان اعضا فقط رئیس است که موظف به حضور تمام‌وقت در دادگاه و در نتیجه مستخدم آن است. بقیه اعضا در کنار شغل دیگر خود به کار در محکمه نیز می‌‌پردازند. نتیجه آن است که تعداد اعضای مشغول در یک دادگاه کار از تعداد قضات مورد نیاز برای رسیدگی به یک پرونده بیشتر است و در هر دعوا از تعدادی از آنان استفاده می‌شود. معمولاً تعداد این افراد در هر دادگاه، کمتر از ۲۵ نفر نیست، شامل ۴ رئیس، ۴ معاون رئیس، ۳ متخصص بازار کار، ۷ نماینده کارگران و ۷ نماینده کارفرمایان. این اعضا برای مدت سه سال از سوی دولت منصوب می‌شوند و البته دوره حضور آن‌ها اغلب تمدید می‌شود. از بین ۱۴ نماینده کارگران و کارفرمایان، یک نفر توسط دولت ـ به عنوان یک کارفرما- انتصاب می‌شود و ۱۳ نفر دیگر، توسط اتحادیه‌هایی که نام و تعداد نمایندگان آن‌ها در قانون قید شده است.

قواعد متعارف جرح قضات در مورد اعضای دادگاه کار نیز رعایت می‌شود. برای مثال، در دعوای میان انجمن کارفرمایی مهندسین و اتحادیه کارگران معدن، هیچ‌یک از اعضای دادگاه ـ یعنی نمایندگان منافع کارگران و کارفرمایان- نمی‌توانند به یکی از این دو اتحادیه وابسته باشند. روشن است که حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در اتحادیه‌های دیگر منعی ندارد.

دادگاه کار علاوه بر اعضای پیش‌گفته از شماری دستیار قضایی جوان استفاده می‌کند. این افراد، رئیس را در مدیریت دعاوی و اخذ تصمیم یاری می‌کنند. به علاوه، کارمندان اداری و اجرایی به تعداد لازم در دفاتر دادگاه کار حضور دارند. کلیه دفاتر این دادگاه در استکهلم قرار دارند.

از لحاظ آماری در سال‌های اخیر، سالیانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ دعوا در این دادگاه مطرح شده و ۱۵۰ تا ۱۶۰ مورد رأی صادر شده است. دعاوی که به رأی منجر نشده، نتیجه استرداد دعوا به دلیل سازش طرفین بوده است.[۲۴]

مبحث سوم: محکمه منطقه‏ای اجاره[۲۵]

این محکمه بیشتر به عنوان یک نهاد حل اختلاف در مورد دعاوی اجاره اموال غیرمنقول – اعم از مسکونی و تجاری- فعالیت می‏کند. دعاوی مذکور می‏تواند ناظر به تخلیه، شرایط قراردادی، انتقال اجاره و اموری از این قبیل باشد. زمانی که اختلافی میان مالک و مستأجر یا یک اتحادیه مالکی و یک اتحادیه مستأجری پیش آید و پرونده به محکمه منطقه‏ای اجاره ارجاع شود، این محکمه می‏کوشد تا از راه میانجی‏گری دعوا را فیصله دهد.

در صورت عدم حصول سازش، محکمه در محدوده صلاحیت خود اقدام به صدور رأی می‏کند. اموری مثل تعیین تکلیف درباره اجاره مجدد ملک در صلاحیت محکمه هستند. به مواردی که خارج از صلاحیت صدور رأی محکمه منطقه‏ای هستند یا از ابتدا در آن طرح نشده‏اند، در مراجع عمومی رسیدگی می‏شود.

محکمه منطقه‏‏ای اجاره دارای بخش مشاوره و ارائه اطلاعات به مراجعین در خصوص قوانین و مقررات مربوط به اجاره نیز هست.[۲۶]

مبحث چهارم: دادگاه تجدیدنظر حق اختراع[۲۷]

دادگاه تجدیدنظر حق اختراع یک دادگاه مستقل اختصاصی است که به اعتراض‌های صورت‌گرفته از سوی اشخاص خصوصی نسبت به تصمیمات هیأت تصمیمات کشاورزی، اداره ثبت شرکت‌ها و اداره ثبت حق اختراع در باب موضوعاتی چون حق اختراع، نام تجاری، طراحی صنعتی و حقوق نشر رسیدگی می‌کند.

با توجه به ماهیت دعاوی مورد رسیدگی، قضات این دادگاه ترکیبی از حقوق‌دانان و متخصصان فنی هستند. ضمناً این دادگاه از طریق آرای خود در ایجاد رویه قضایی و ادبیات حقوقی درباره موضوع ثبت اختراع، بسیار مؤثر است.

تصمیمات این دادگاه در دادگاه عالی اداری قابل اعتراض است، با این حال در عمل، دادگاه عالی اداری رسیدگی مجدد به دعاوی طرح‌شده در دادگاه حق اختراع را به امور شکلی منحصر کرده و ندرتاً چنین پرونده‌ای را از لحاظ ماهوی دادرسی می‌کند.[۲۸]

بخش دوم: تشکیلات اداری قوه قضاییه

در همه نظام‌های قضایی، همچنین محاکم قضایی، مراجعی هستند که وظیفه اصلی آن‌ها تسهیل اجرای تصمیمات و اقدامات دادگاه‌ها است. ساختار سازمانی این نهادها در کشورهای مختلف از الگوهای متفاوتی پیروی می‌کند.

سوئد، در باب امور اداری و اجرایی قوه قضاییه تابع نظامی ویژه است که در کمتر نظام اروپایی می‌توان سراغ گرفت. در این کشور، اولاً شورای قضایی در رأس قوه قضاییه وجود ندارد و ثانیاً بسیاری از امور اجرایی دستگاه قضایی در اختیار وزارت دادگستری و دولت است. از نتایج نداشتن شورای قضایی آن است که این کشور در شبکه‌های شوراهای قضایی اروپایی، به عنوان عضو ناظر ـ و نه عضو دائم- حضور دارد. شبکه شوراهای قضایی اروپایی[۲۹] نهادی است که در سال ۲۰۰۴ از ترکیب تعدادی از شوراهای قضایی کشورهای اروپایی تشکیل شد و رفته رفته اعضای آن افزایش یافتند. هدف این سازمان، به کارگیری سیاست‌های واحد در کشورهای عضو، نسبت به امور اداری، اجرایی و استخدامی دستگاه قضایی است. در حال حاضر، این شبکه مرکب از ۲۱ کشور عضو[۳۰]و ۱۳ کشور ناظر[۳۱] است. اعضا و ناظران این شبکه انطباق دقیقی با دولت‌های عضو اتحادیه اروپا ندارد. مثلاً، مناطق غیر مستقل بریتانیا ـ یعنی انگلستان و ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند- با توجه به نظام قضایی مستقل خود، هر یک مستقلاً عضو این شبکه هستند یا کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا ـ مانند نروژ و ترکیه- و برخی اعضای مؤثر اتحادیه ـ نظیر سوئد، آلمان و اتریش- به عنوان ناظر در این شبکه حضور دارند. نکته دیگر این که نقش گسترده دولت در امورات دستگاه قضایی از قواعد معمول در نظام حکومتی این کشور و کم‌رنگ‌بودن تفکیک قوا در این نظام پارلمانی نشأت گرفته است.

در بخش دوم این پژوهش، نهادها و ارکان درگیر در فرایند اداری و اجرایی دستگاه قضایی سوئد مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

فصل اول: اداره ملی دادگاه‌های سوئد[۳۲]

اداره ملی دادگاه‌ها در سوئد نقشی را ایفا می‏کند که مشابه آن را شوراهای قضایی در اغلب کشورهای دیگر اروپایی دارند. این اداره وظیفه تسهیل اقدامات دادگاه‌ها از حیث برقراری تسهیلات لازم اداری و اجرایی را به عهده دارد.

از لحاظ سازمانی، این اداره از لحاظ سازمانی در شمار نهاد‌های زیر نظر وزارت دادگستری است، اما با توجه به قاعده وزارتی در حقوق اساسی سوئد ـ که پیش از این بدان اشاره شد- وزارتخانه مزبور حق هیچ مداخله‏ای در امور اداره ندارد، کما اینکه مسئولیتی در قبال اقدامات آن نیز متوجه وزارت دادگستری نیست. براین اساس، اداره مستقیماً نسبت به اقدامات خود در قبال دولت مسئول بوده و گزارش‏های لازم را به دولت ارائه می‌کند. به دلیل همین اهمیت و ساختار سازمانی جداگانه در این پژوهش، این اداره مستقل از وزات دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

اداره ملی دادگاه‌ها در سال ۱۹۷۵ تأسیس شده و مقر آن در جونکوپینگ است. اداره تحت ریاست مقامی به نام مدیرکل قرار دارد. تا سال ۲۰۰۸، یک هیأت اجرایی نه نفره تحت قیادت مدیرکل، ریاست اداره را بر عهده داشت. این نه نفر شامل چهار قاضی (دو رئیس دادگاه بخش و دو رئیس دادگاه تجدیدنظر)، دو عضو پارلمان، یک وکیل و دو نماینده صنفی بودند.[۳۳] پس از سال ۲۰۰۸، مدیریت اداره به سمت تمرکز پیش رفته و اختیارات مدیرکل در ریاست اداره کامل‏تر شده است. با این حال، امروز هم یک شورای مشورتی تحت ریاست مدیرکل وجود دارد که وظیفه آن، نظارت بر امورات اداره و ارائه مشورت به مدیرکل است.

آشکار است که وظیفه اداره، تأمین ملزومان موردنیاز دادگاه‏ها از لحاظ ابنیه، پرسنل، امور مالی، فن‏آوری اطلاعات و … است و هیچ نقش یا تأثیری بر آرای صادره از دادگاه‌ها ندارد.

به منظور پیشبرد بهتر امورات دستگاه قضایی، اداره به هشت دپارتمان تقسیم شده است که هریک تحت ریاست یک مدیر، بخشی از وظایف مربوطه را انجام می‌دهند. این دپارتمان‌ها عبارتند از:

دپارتمان مالی

دپارتمان منابع انسانی

دپارتمان توسعه

دپارتمان امنیت

دپارتمان ارتباطات

دپارتمان فن‌آوری اطلاعات

دپارتمان امور اداری

دپارتمان حقوقی.[۳۴]

به علاوه، یک واحد حسابرسی داخلی نیز در این اداره فعالیت دارد.

وظیفه این اداره، تأمین خدمات لازم برای دادگاه‌ها و انواع مختلف محاکم و سازمان ملی مساعدت حقوقی است. انجام این امور، مداخله اداره در خصوص مسائل پرسنل، آموزش و اطلاع‌رسانی، تدوین مقررات و ارائه مشاوره و راهنمایی در موارد لازم را موجب می‌شود. در حال حاضر، اداره ملی دادگاه‌ها دارای ۵۵۰۰ نفر مستخدم در سراسر کشور و بودجه سالیانه‌ای در حدود ۶ میلیون کرون است.

یکی از بخش‌های وابسته به اداره دادگاه‌های ملی، آکادمی آموزش قضات است که در سال ۲۰۰۹ و در چارچوب برنامه‌های شبکه آموزش قضایی اروپایی[۳۵] در جونکوپینگ تأسیس شده است. وظیفه آکادمی، ارائه آموزش مستمر به قضات شاغل درباره دانش قضایی است.

از لحاظ سازمانی، این آکادمی دارای یک مدیر و یک معاون است که هر دو از قضات هستند. ضمن اینکه نُه قاضی دیگر به صورت پاره‌وقت در مدیریت قسمت‌های مختلف آکادمی ـ مانند قسمت آموزش حقوق خانواده، مهاجرت و آیین دادرسی فعالیت دارند. این قضات را تعدادی کمک قاضی تمام‌وقت به عنوان مدیر دروس یاری می‌دهند. آکادمی همین‌طور تعدادی کارمند اداری نیز دارد.[۳۶]

فصل دوم: وزارت دادگستری[۳۷]

در میان همه نهادهای دولتی سوئد، وزارت دادگستری دارای بیشترین رابطه با امور مربوط به دادگاه‏ها و دستگاه قضایی است. ارتباط این سازمان با امور اجرایی مربوط به محاکم، هم جنبه مستقیم دارد و هم از طریق سازمان‏های زیرمجموعه این وزارتخانه. در ضمن، این وزارتخانه در امور اجرایی، استخدامی و اداری نهادهای خارج از قوه قضاییه مانند پلیس و دادستانی نیز نقش دارد.

یکی از مهم‏ترین نقش‏های این وزارتخانه، حضور جدی آن در فرایند قانونگذاری است. وزارت دادگستری مسئولیت تدوین و ارائه لوایح اصلاح یا تغییر قوانین بنیادین، حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق جزا و آیین دادرسی یا تدوین مقررات دولتی در این زمینه‏ها را بر عهده دارد.[۳۸]

باید دانست که وظایف وزارت دادگستری صرفاً منحصر به امور قضایی و حقوقی نیست و این وزارتخانه وظایف دیگری نیز دارد که مهم‏ترین آنها، ساماندهی و مدیریت امور مربوط به مهاجرت و پناهندگی در کشور است. به همین دلیل نیز نام رسمی این وزارتخانه، وزارت دادگستری و مهاجرت است. به علاوه، این وزارتخانه، مسئول توسعه دموکراسی و حقوق بشر در کشور است.

از لحاظ سازمانی، وزارت دادگستری دارای ۴۰۰ کارمند است. ذیل مقام وزرات، پنج مدیرکل و سه مدیر ستادی فعالیت می‏کنند؛ مدیرکل امور اداری، مدیرکل امور حقوقی، مدیرکل برنامه‏ریزی، مدیرکل مدیریت بحران، مدیرکل امور بین‏الملل، مدیر اداری، مدیر منابع انسانی و مدیر ارتباطات. به علاوه، ۱۹ واحد مستقل، انجام وظایف ماهوی وزارت دادگستری را بر عهده دارند. این ۱۹ واحد عبارتند از:

واحد امور پلیس:

این واحد، مسئول امور اداری و توسعه پلیس و سازمان‏های زیرمجموعه آن است. ضمن آنکه وظیفه مشارکت در ارتقای همکاری‏های پلیسی در سطح بین‏الملل را به عهده دارد. اداره پلیس سوئد[۳۹] نهادی یکپارچه در سطح ملی است که از لحاظ سازمانی، زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار دارد. اداره پلیس، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های سوئد با بیش از ۲۴۰۰۰ مستخدم در سطح ملی و محلی است که رئیس آن مستقیماً از سوی دولت تعیین می‌شوند. سرویس امنیت ملی و اداره پزشکی قانونی سوئد از اجزای پلیس این کشور هستند. اداره پلیس وظیفه تحقیقات در جرایم صورت‌گرفته را با همکاری دادستانی به عهده دارد و ـ به شرح آتی- برخی تحقیقات را مستقلاً انجام می‌دهد.

واحد امور دادستانی:

این واحد نیز به امور سازمان پیگرد، سازمان جرایم اقتصادی و دیگر نهادهای مرتبط با دادستانی می‏پردازد.

واحد حقوق شکلی و مسائل دادگاه‏ها:

واحد مزبور، امور اداری و اجرایی دادگاه‏ها، هیأت پیشنهاد قضات و برخی نهادهای دیگر را تحت نظارت دارد. ضمن اینکه بررسی مقررات و اقدامات تقنینی در حوزه آیین دادرسی و حقوق شکلی در سطوح ملی، اروپایی و بین‏المللی بر عهده این واحد است.

واحد حقوق خانواده، قراردادها، مسئولیت مدنی و اموال خصوصی:

این واحد، مطالعات و بررسی‏های موردنیاز در مورد قوانین حوزه‏ حقوق مدنی را بر عهده دارد. قوانین ازدواج، اطفال و والدین، ارث، هم‏باشی، نام‏ها، مسئولیت مدنی، خسارات ناشی از صدمات کیفری، قراردادهای بیمه، قراردادها، مصرف‏کننده، ورشکستگی، جبران بدهی، بازسازی شرکت و وصول طلب در محدوده بررسی این واحد هستند. این واحد در حوزه کاری خود در سطوح اروپایی و بین‏المللی نیز فعالیت دارد.

واحد اموال غیرمنقول و حقوق شرکت‏ها:

مباحث مربوط به قوانین زمین، مالک و مستأجر، تعدیل اجاره، شرکت‏های سوئد، جوامع تعاونی، مشارکت و مشارکت ثبت‏نشده، حسابرسی، گزارش سالیانه، حسابداری و حفاظت از اسرار تجاری مربوط به این واحد است.

واحد حقوق جزا:

این قانون وظیفه مطالعه و قانونگذاری در باب مسائل بنیادین کیفری به ویژه قانون مجازات و همچنین مباحث مربوط به مجنی‏علیه و مراقبت کیفری[۴۰] را بر عهده دارد. این واحد نیز در حوزه‏های اروپایی و جهانی با نهادهای وابسته به شورای اروپا و سازمان ملل همکاری می‏کند.

واحد حقوق اساسی:

مباحث مربوط به قوانین بنیادین، انتخاباتی، دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات شخصی و محرمانه، دادرسی اداری، نظارت عمومی (دوربین‏ها) از مباحث مربوط به این واحد است. این واحد در راستای انجام وظایف فرامرزی خود، بیشترین تعاملات را با دادگاه اروپایی حقوق بشر دارد.

واحد حقوق مهاجرت:

این واحد به امور قانونگذاری مربوط به مهاجرت، کسب تابعیت سوئدی و مسائل مرزی می‏پردازد. با توجه به مهاجرپذیر بودن کشور سوئد، قوانین و مقررات زیادی در حیطه وظایف این واحد قرار می‏گیرند.

واحد مالکیت فکری و حقوق حمل‏و‏نقل:

این واحد متصدی قوانین در حوزه‏های کپی‏رایت، علایم و نام‏های تجاری، ثبت اختراع، اصلاح نباتات، کشتی‏رانی، هواپیمایی و حمل‏ونقل جاده‏ای و ریلی و فضایی در سح ملی، اروپایی و جهانی است.

واحد سیاست کیفری:

این واحد، اداره امور اجرایی نهادها و شوراهای گوناگون دخیل در فرایند کیفری کشور را بر عهده دارد.

واحد تقنین در حوزه نظم عمومی، امنیت و آمادگی در برابر بحران.

واحد مهاجرت و پناهندگی.

واحد مدیریت امور مهاجرت.

واحد امور اتحادیه اروپایی.

واحد هماهنگی مدیریت بحران.

واحد روابط عمومی.

واحد ارتقای مدیریت و منابع انسانی.[۴۱]

فصل سوم: نهادهای بازرسی

در نظام حقوقی سوئد، نهادهای مختلفی با عنوان بازرسی یا آمبودزمان وجود دارند. بسیاری از این نهادها، جنبه اختصاصی داشته و در حوزه‌های خاصی صلاحیت ورود و بازرسی دارند، مانند آمبودزمان رسانه‌، آمبودزمان اطفال، آمبودزمان مصرف‌کننده و آمبودزمان برابری. با این حال، دو سازمان مهم بازرسی با صلاحیت عام نیز در این کشور مشغول به فعالیت هستند که البته هردو از لحاظ سازمانی، خارج از قوه قضاییه قرار دارند. نخستین نهاد، آمبودزمان ملی یا پارلمانی سوئد است که زیر نظر پارلمان و مهم‏ترین تشکیلات رسمی بازرسی در این کشور است. نهاد دوم، صدراعظم دادگستری به عنوان یک نهاد ویژه حقوق اسکاندیناوی است که در کنار وظایف دیگری که برعهده دارد، بازرس و آمبودزمان درون دولت نیز هست. در این فصل، دو تشکیلات پیش‏گفته مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

مبحث اول: آمبودزمان پارلمانی[۴۲]

سازمان بازرسی یا آمبودزمان یا آمبودزمان پارلمانی سوئد، نهادی وابسته به مجلس است که وظیفه اصلی آن، تضمین رعایت قوانین و مقررات از سوی مقامات کشور است. بنابراین، آمبودزمان یکی از ارکان اصلی نظارت پارلمانی در کشور است. در مقابل نهادهای کوچک و اختصاصی آمبودزمانی، اطلاق عنوان آمبودزمان در سوئد ناظر به این تشکیلات است. آمبودزمان به نمایندگی از مجلس و مستقل از دولت، وضعیت اجرای قوانین و مقررات در بخش عمومی و کارکنان آن را بررسی می‌کند. نظارت این نهاد اصولاً با گزارش یا شکایت افرادی که حقوق آنان توسط دستگاه‌های عمومی مورد تهدید واقع شده، شروع می‌شود. از این رو، آمبودزمان یکی از نهادهای تحقق‌دهنده اهداف قانون اساسی در زمینه حراست از حقوق و آزادی‌های مردم است.[۴۳]

در رأس نهاد آمبودزمان پارلمانی، چهار آمبودزمان قرار دارند که هر چهار نفر مستقیماً توسط مجلس به این مقام منصوب می‌شوند. یکی از این چهار نفر با عنوان سرآمبودزمان نسبت به دیگران ارشدیت دارد و ضمن ریاست اداری و اجرایی بر سازمان آمبودزمانی، حوزه فعالیت سه آمبودزمان دیگر را نیز تعیین می‌کند. با این حال، حق مداخله در اقدامات آنان را ندارد. هریک از این چهار نفر نسبت به حوزه مأموریت خود در قبال پارلمان مسئولیت دارد.[۴۴]

به عنوان مثالی برای نشان‌دادن نوع تقسیم وظایف میان چهار آمبودزمان پارلمانی، می‌توان حوزه وظایف هر یک از آنان در سال ۲۰۱۴ را مطالعه کرد. در این سال، کل نهادهای عمومی تحت بازرسی به چهار حوزه تقسیم شده ‌بودند که عبارت بودند از:

حوزه ۱: محاکم قضایی، سازمان اجرایی سوئد، اداره طراحی و ساخت، نهادهای زمین‌شناسی و نقشه‌کشی، حفاظت از محیط زیست و سلامت، آژانس مالیاتی سوئد و سیستم‌های ارتباطی. مجموع شکایات صورت‌گرفته در این حوزه، ۱۵۸۷ مورد بوده است.

حوزه ۲: اداره زندان و عفو مشروط سوئد، آژانس بیمه اجتماعی سوئد، آژانس امور مستمری سوئد، نیروهای مسلح، هیأت اجرایی ملی دعاوی مصرف‌کننده، آمبودزمان برابری و سازمان رقابت سوئد. این حوزه با ریاست سرآمبودزمان اداره شده و مجموعاً در طی سال، ۱۵۴۸ مورد شکایت را ثبت و پیگیری کرده است.

حوزه ۳: نظام تحصیلی، خدمات اجتماعی و نظام سلامت و درمان. در مجموع، ۲۰۵۳ مورد شکایت در سال ۲۰۱۴ در این حوزه مطرح شده است.

حوزه ۴: پلیس سوئد، سازمان دادستانی، گمرک سوئد، امور مربوط به بیگانگان، امور استخدامی و اقدامات دفاتر دولتی و شهرداری‌ها. در طی سال، ۱۹۷۲ شکایت ثبت شده است.[۴۵]

مبحث دوم: صدراعظم دادگستری[۴۶]

در نظام حقوقی سوئد و برخی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی، مقام خاصی به نام صدراعظم دادگستری وجود دارد که وظایف وی، ترکیبی از وظایف بازرسی و دادستانی کل کشور است. سازمان و تشکیلات مربوط به این مقام در سال ۱۷۱۳ میلادی با فرمان شاه چارلز ششم ایجاد شده است. در واقع، صدراعظم دادگستری عنوانی است که هم به این سازمان اطلاق می‏شود و هم به مقامی که ریاست آن را بر عهده دارد.

این سازمان دارای ۴۰ مستخدم است که بیشتر آنها، حقوقدان هستند. برای پیشبرد امور، سازمان به ۵ واحد تقسیم شده است که رئیس یکی از آنها با عنوان دبیر دائم سازمان، ریاست دفتر اداری آن را بر عهده دارد. مقر سازمان در استکهلم واقع است.

صدراعظم دادگستری مقامی بی‏طرف، مستقل و غیرسیاسی است که توسط دولت و برای مدت نامحدود انتخاب می‏شود. صدراعظم فعلی از سال ۲۰۰۷ تاکنون در این مقام قرار دارد و بیشترین طول تصدی این سمت از سوی یک نفر، ۲۲ سال بوده است. از لحاظ قانونی، وظایف این مقام در دو قانون شماره ۱۹۳۹ و ۱۹۴۵ (هردو مصوب ۱۹۷۵) احصا شده‏اند. وفق مقررات این دو قانون، وظایف صدراعظم دادگستری عبارت‌اند از:

فعالیت به عنوان آمبود زمان دولت در جهت نظارت بر اعمال مقامات و مأموران عمومی:

قانونگذار سوئدی در کنار آمبودزمان پارلمانی، صدراعظم دادگستری را به عنوان بازرس و آمبودزمانی درون قوه مجریه پیش‏بینی کرده است. وی می‏تواند رأساً نسبت به بازرسی از اقدامات یکی از نهادها یا مقامات کشور اقدام کند، اما در عمل اقدامات او بیشتر پس از دریافت شکایت کتبی توسط اشخاص خصوصی انجام می‏شود. موضوع اکثر این شکایات، سوء مدیریت یا سوء استفاده از قدرت است. نظارت و بازرسی صدراعظم شامل مقامات عمومی (حتی دادگاه‏ها در غیر تصمیمات قضایی)، مقامات محلی. کلیه افرادی است که از اختیارات عمومی استفاده می‏کنند. در هرحال، نظارت شامل صدور دستور یا تغییر تصمیم اتخاذشده توسط مقام مورد نظارت نیست. از سوی مقابل، این نظارت شامل مقامات انتخابی کشور نظیر نمایندگان مجلس، نخست‏وزیر و وزرا و اعضای شورای شهر و بخش، مقامات پارلمانی مانند آمبودزمان پارلمانی و نهادهای خصوصی ـ که از اختیارات عمومی استفاده نمی‏کنند- نمی‏گردد.[۴۷]

نمایندگی دولت در دعاوی حقوقی و به طور خاص دعاوی مربوط به خسارات:

صدراعظم این وظیفه را شخصاً یا به واسطه کارکنان خود انجام می‏دهد. در برخی از دعاوی، ممکن است مقامات مالیاتی، پلیس و یا آژانس بیمه اجتماعی نمایندگی دولت را بر عهده بگیرند. نکته مهم آن است که وی حق حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه را نیز داراست. به این ترتیب، حتی افرادی که مدعی حقی نسبت به دولت هستند نیز اغلب ابتدا جهت سازش یا دریافت حقوق خود به صدراعظم رجوع می‏کنند و در صورت رد ادعای آنان توسط این مقام، در دادگاه به اقامه دعوا می‏پردازند.

تضمین آزادی رسانه‏ها:

صدراعظم دادگستری طبق قوانین بنیادین، مسئول حفاظت از آزادی رسانه‏ها و اطلاعات و همین‏طور، حفظ حریم خصوصی در رسانه‏هاست. به علاوه در جرایم علیه آزادی مطبوعات و آزادی بیان و جرایم رسانه‏ای ـ مانند اظهارات غیر قانونی در رسانه‏های مکتوب، رادیو و تلویزیون و رسانه‏های ضبطی مثل ویدئو، سی‏دی و دی‏وی‏دی- به عنوان دادستان ورود می‌کند و اقدام صورت‏گرفته را تعقیب می‏نماید.

حفظ حریم خصوصی:

قواعد جدید مربوط به نظارت با دوربین در سطح عمومی از سال ۲۰۱۳ لازم‏الاجرا شده و اختیارات صدراعظم دادگستری در این مورد از وی گرفته شده است. با این حال، درخصوص تصمیماتی که در چارچوب قوانین قبلی، اخذ و اجرا شده است، همچنان دارای مسئولیت و مرجع طرح شکایات افراد است.

نظارت بر رفتارهای انضباطی وکلا:

وظیفه اصلی نظارت بر رفتار وکلا به عهده کانون وکلاست. با این حال، صدراعظم دادگستری نیز به عنوان نماینده عموم حق چنین نظارتی را دارد. اعمال این حق بدین صورت است که کلیه تصمیمات انضباطی کانون وکلا برای وی ارسال می‏شود و این مقام، می‏تواند ظرف چهار هفته از زمان صدور رأی به آن اعتراض کند.

مشاوره به دولت:

صدراعظم دادگستری، مشاور حقوقی دولت و مسئول انجام تحقیقات حقوقی مورد نیاز دولت است.[۴۸]

در سال ۲۰۱۴، تشکیلات صدراعظم دادگستری در مجموع به ۱۰۷۰۰ پرونده رسیدگی کرده است. از این میان، ۱۳۰۰ مورد مربوط به شکایت از اعمال مأموران اداری، ۵۷۰۰ مورد دعاوی خسارت، ۱۹۰۰ مورد شکایت مربوط به بازداشت غیرقانونی، ۳۵ مورد شکایت راجع به مباحث مربوط به دوربین و ۷۰۰ مورد شکایت مربوط به نقض آزادی بیان و آزادی رسانه‏ها.[۴۹]

فصل چهارم: دادستانی

دادستانان در نظام قضایی سوئد جایگاه بسیار مهمی دارند که به طور عمده به سه نقش آنان مربوط می‌گردد؛ تحقیق در مورد جرایم، تصمیم‌گیری درباره ادامه فرایند کیفری و نمایندگی دولت در محاکم کیفری.

هنگامی که دلایلی بر وقوع جرم وجود داشته باشد، تحقیقات مقدماتی آغاز می‌شود. هنگامی که دلایل موجهی برای ارتکاب جرم توسط فرد خاصی وجود داشته باشد، دادستان این تحقیقات را رهبری می‌کند. البته در شرایط خاص، بدون وجود مظنون هم دادستان به هدایت تحقیقات مقدماتی مبادرت می‌نماید. وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی با پلیس سوئد است و دادستان به طور مداوم بر آن نظارت داشته و دستورات لازم را صادر می‌کند. در جرایم با پیچیدگی کمتر یا تا زمانی که مظنون ارتکاب جرم پیدا شود، تحقیقات مقدماتی با هدایت پلیس انجام می‌پذیرد. هنگامی که تحقیقات مقدماتی کامل شد، دادستان تصمیم می‌گیرد که آیا باید تعقیب کیفری در دادگاه دنبال شود یا خیر. هنگامی که تصمیم بر بردن پرونده به دادگاه گرفته شد، دادستان چارچوب رسیدگی توسط دادگاه را تعیین کرده و نمایندگی دولت در رسیدگی به پرونده کیفری را به عهده می‌گیرد. بیشتر دادستانان، یک یا دو روز در هفته را در دادگاه حضور می‌یابند.

اداره دادستانی عمومی از دو بخش سازمان پیگرد سوئد[۵۰] و سازمان جرایم اقتصادی سوئد[۵۱] تشکیل یافته است. سازمان پیگرد حدود ۱۳۰۰ نفر کارمند دارد که از این تعداد، ۹۰۰ نفر دادستان هستند. در چارچوب این سازمان، هفت منطقه محلی دادستانی عمومی و یک بخش ملی دادستانی عمومی به فعالیت می‌پردازند. هفت منطقه فوق متشکل از ۳۲ دفتر دادستانی هستند که در مجموع، کل مناطق کشور را پوشش می‌دهند. به علاوه، سه دفتر دادستانی عمومی بین‌المللی نیز در استکهلم، مالمو و گوتنبرگ مستقر است. بخش ملی دادستانی عمومی دارای واحدهایی است که هرکدام با صلاحیت ملی به جرایم مربوط به فساد، محیط زیست، امنیت و تروریسم رسیدگی می‌کند. دادستانی عمومی بین‌المللی استکهلم نیز تابع همین بخش است. نهاد دیگر تابع سازمان پیگیرد، دفتر دادستانی عمومی مستقل است که به جرایم ارتکابی نیروهای پلیس، دادستانان و قضات رسیدگی کرده و مستقیماً به دادستان کل پاسخگو است. امور مربوط به اطلاعات، مسائل مالی، منابع انسانی و فن‌آوری اطلاعات در دفتر مرکزی سازمان پیگرد سوئد انجام می‌پذیرند.

سازمان جرایم اقتصادی سوئد یک نهاد اختصاصی پیگرد است که وظیفه مبارزه با جرایم اقتصادی نظیر جرایم مالیاتی، حسابداری و جرایم علیه منافع مالی اتحادیه اروپا را به عهده دارد. سازمان مذکور مسئولیت هماهنگی نهادهای مسئول در مبارزه با جرایم اقتصادی را نیز بر عهده دارد. سازمان جرایم اقتصادی تحت ریاست مدیرکل فعالیت می‌کند و ۴۰۰ نفر ـ شامل بیش از ۱۰۰ دادستان- در آن مشغول به فعالیت هستند. در کنار این کارکنان، از خدمات نیروهای پلیس، حسابداران قانونی و تحلیل‌گران اقتصادی نیز استفاده می‌شود.

سازمان دادستانی تحت ریاست دادستان کل[۵۲] و سازمان جرایم اقتصادی تحت ریاست مدیرکل فعالیت می‏کنند و هر دو از لحاظ سازمانی تابع دولت هستند. دادستان کل، رئیس کل دادستانی، رئیس سازمان پیگرد سوئد و عالی‌رتبه‌ترین دادستان کشور است. وی همچنین عالی‌رتبه‌ترین دادستان سازمان جرایم اقتصادی سوئد است. وی تنها دادستان عمومی است که می‌تواند دعوایی را در دادگاه عالی طرح کند. دادستان‏های ارشد تحت مسئولیت وی هریک مسئول بخشی از فعالیت‏های دادستانی هستند.

انتصاب دادستان‏های عمومی با دادستان کل است. آنان در دفاتر منطقه‏ای دادستانی و تحت ریاست دادستان ارشد منطقه به فعالیت می‏پردازند. به دادستان‏های مشغول به کار در دفاتر دادستانی منطقه، دادستان منطقه گفته می‏شود. کلیه دادستان‏ها در تصمیمات خود کاملاً مستقل هستند و حتی دادستان‏های ارشد حق مداخله در تعقیبات و تحقیقات دادستان‏های ذیل خود را ندارند.

همکاری‌های بین‌المللی در فعالیت‌های روزمره دادستانان اهمیت فزاینده‌ای دارد. در واقع، چنین همکاری‌هایی از سال‌های دور میان کشورهای نوردیک[۵۳] وجود داشته و از دهه ۲۰۰۰ در اتحادیه اروپا نیز ایجاد شده است. دو نمونه از این همکاری‌ها در سطح اتحادیه اروپا، قرار بازداشت اروپایی و نهاد یوروجاست[۵۴] است. قرار بازداشت اروپایی قواعد و فرایندهای مربوط به بازداشت را برای دادگاه‌ها و دادسراهای کشورهای مختلف اروپایی تعیین می‌کند. بر طبق این قواعد، فردی که در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا محکوم به مجازات شده یا دستگاه قضایی در حال رسیدگی به اتهامات اوست، باید به کشور مبدأ تحویل داده شود. یوروجاست نیز یکی از سازمان‌های اتحادیه اروپا با عضویت همه کشورهای عضو ـ اصولاً دادستان‌های آن‌ها- است که مقر آن در لاهه قرار دارد. وظیفه اصلی یوروجاست، تسهیل همکاری و هماهنگی میان کشورهای عضو در رابطه با تحقیقات کیفری‌ جرایم پیچیده‌ای است که دو یا چند کشور عضو را درگیر می‌کند.[۵۵]

فصل پنجم: نهادهای ثبتی

مراجع ثبتی در کشور سوئد را می‏توان به دو دسته مراجع ثبت تجاری و ثبت اموال غیرمنقول تقسیم کرد. در ادامه، هریک از این مراجع به طور جداگانه بررسی می‌شوند:

مبحث اول: دفتر ثبت تجاری سوئد[۵۶]

این دفتر در شهر ساندزوال واقع است و شعبی در سراسر کشور دارد. در مجموع، تعداد کارکنان آن از ۵۰۰ نفر تجاوز نمی‏کند. ریاست این نهاد بر عهده مدیرکل است که از جانب دولت منصوب می‏شود. ذیل مدیرکل، یک مدیر قرار دارد که امورات اجرایی روزمره دفتر را به عهده دارد و چندین واحد که هریک، انجام بخشی از وظایف دفتر را به عهده دارند.[۵۷] وظیفه اصلی دفتر، ثبت امور مربوط به شرکت‏های تجاری است و به طور معمول، این اطلاعات را ثبت و از طریق پایگاه اینترنتی خود برای عموم، ارائه می‏کند:

نام و نشانی شرکت.

شماره ثبت.

هیأت مدیره.

گزارش‏های سالیانه.

اساسنامه.

گواهی‏نامه‏ها.

اطلاعات مربوط به ورشکستگی.[۵۸]

همان‏گونه که مشاهده می‏شود، مباحث مربوط به ورشکستگی تجار و شرکت‏های تجاری در دفتر ثبت تجاری و یکی از واحدهای این دفتر انجام می‏پذیرد. این رویه برخلاف نظام حاکم بر بسیاری از کشورهای اروپایی است که مرجع خاص و مستقلی برای ثبت مباحث مربوط به ورشکستگی ایجاد کرده‏اند.[۵۹]

مبحث دوم: سازمان نقشه‏برداری، کاداستری و ثبت زمین سوئد[۶۰]

این سازمان نیز ذیل دولت و تحت ریاست مقامی به نام مدیرکل فعالیت می‏کند. مأموریت قانونی این سازمان عبارت است از نقشه‏برداری سراسر کشور، تعیین حدود و تضمین مالکیت متقن و کامل بر املاک غیرمنقول.[۶۱] بنابراین، سازمان مذکور هم وظایف جغرافیایی و نقشه‏برداری دارد و هم وظایف حقوقی. ثبت و صدور سند املاک، مهم‏ترین وظیفه حقوقی این سازمان می‌باشد.

در باب املاک، اطلاعات زیر به وسیله سازمان، ثبت و ارائه می‏شود:

نشانی ملک.

اطلاعات هندسی محل وقوع ملک.

وضعیت مالکیت.

وضعیت رهنی یا وام‏های ملک.

حقوق انتفاع یا ارتفاق ثالث در ملک.

نقشه‏ها و شرایط استفاده از ملک.

آثار تاریخی موجود در ملک.

اقدامات مربوط به آماده‏سازی ملک.

وضعیت اجاره ملک.

سابقه وتاریخچه ملک.

وضعیت عیانی و ساختمان.

اطلاعات مالیاتی ملک.[۶۲]

فصل ششم: اداره زندان و عفو مشروط[۶۳]

اداره زندان و عفو مشروط یکی از تشکیلات زیرمجموعه وزارت دادگستری است که هدف آن، سازگارکردن مراجعان خود با شرایط یک زندگی بدون جرم از طریق آموزش، کار و برنامه‌های رفتاری است. اداره، دارای شش دفتر منطقه‌ای در سراسر کشور است که هریک از این شش دفتر، دارای بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها و واحدهای عفو مشروط مخصوص به خود هستند.

در کل این مجموعه حدود ۲۰۰ پست سازمانی وجود دارد که بیشتر این تعداد را افسران زندان تشکیل می‌دهند. هر افسر زندان مسئولیت ارتباط با تعداد مشخصی از زندانیان و تنظیم و نظارت بر برنامه‌های شخصی توان‌بخشی آنان را در طول دوره محکومیت بر عهده دارد.[۶۴]

یکی از واحدهای سازمانی اصلی اداره، واحد حمل‌ونقل است که وظیفه انتقال مناسب و امن زندانیان را در داخل یا خارج از کشور بر عهده دارد. ضمناً این واحد امور نقل‌و انتقال زندانیان مربوط به پلیس و اداره مهاجرت را نیز انجام می‌دهد. حدود ۴۰۰ نفر راننده و مأمور حفاظتی در این واحد مشغول به فعالیت هستند. در سال ۲۰۱۳، حدود ۸۰ هزار مأموریت توسط این واحد اجرا شده که ۵ هزار مورد، در خارج از کشور بوده است.[۶۵]

مطابق اطلاعات پایگاه اینترنتی این اداره، حدود ۹۵ درصد زندانیان آن را مردان تشکیل می‌دهند. از مجموع افرادی که در حال حاضر دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند، حدود نیمی از آنان پیش از این نیز سابقه زندانی‌شدن را داشته‌اند.

از آنجا که مطابق بررسی‌ها سوءمصرف مواد مخدر و مجرمیت رابطه مستقیمی دارند، اداره زندان‌ها و عفو مشروط به برقراری دوره‌های ویژه مقابله با اعتیاد و تکرار جرم اقدام نموده و بخش‌های درمانی و انگیزشی برای این امر ایجاد کرده است.

زندان‌های سوئد به سه گروه درجه یک، دو و سه تقسیم شده‌اند که زندان‌های درجه یک بیشترین میزان اقدامات امنیتی را دارند. اینکه هریک از زندانیان در چه درجه‌ای قرار ‌گیرند، تابعی از ارزیابی مواردی چون امکان فرار، ارتباطات مجرمانه با دیگر زندانیان، اعتقادات و نیازهای درمانی آنان است.

به منظور تأمین یک محیط امن و عاری از مواد مخدر، سلول‌ها و دیگر بخش‌های زندان به طور منظم توسط افسران زندان و سگ‌های موادیاب مورد جست‌وجو قرار می‌گیرند.[۶۶]

واحد عفو مشروط، یکی از دیگر از مهم‌ترین واحدهای اداره است. این واحد با توجه به قاعده «اجتناب از زندانی‌کردن تا حد امکان» در نظام کیفری سوئد راه‌اندازی شده است و به همین دلیل در این کشور، تعداد افراد مشمول عفو مشروط بیشتر از زندانیان است، یعنی ۱۴ هزار نفر در مقابل ۴۵۰۰ نفر.

در نظام عفو مشروط، محکومین به جای زندانی‌شدن تحت نظارت قرار می‌گیرند. مدت این دوره نظارت، متفاوت است، اما در بیشتر موارد حدود یک‌سال است. پس از طی این زمان، یک دوره نظارتی سه‌ساله نیز وجود دارد. تخلف جدی از شرایط عفو مشروط منجر به تشدید مجازات و تبدیل آن به زندان می‌گردد. ممکن است، از ابتدا دادگاه ترکیبی از عفو مشروط یا یکی از مجازات‌های زندان یا جریمه نقدی را برای فرد در نظر بگیرد.

کار واحد عفو مشروط، نظارت بر این‌گونه محکومین است. برای هریک از این محکومین، یک ناظر تعیین می‌شود. ناظر ممکن است از بین کارکنان اداره یا یک فرد عادی باشد. میان محکوم و ناظر، برنامه مشخص ملاقات و نظارت وجود دارد. به طور معمول و طبق حکم دادگاه، اقدامات واحد آزادی مشروط می‌تواند شامل ارائه خدمات درمانی و اجتماعی، نظارت شدید از طریق مشاهده شخص با ابزارهای الکترونیک، به کارگماردن در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و تنظیم گزارش اجتماعی محکوم است.[۶۷]

از حیث بازتوانی به عنوان اصلی‌ترین هدف اداره زندان‌ها و عفو مشروط، باید گفت که هر زندانی موظف به شرکت در فعالیت‌های زندان به مدت شش ساعت در روز (دوشنبه تا جمعه) است. منظور از فعالیت، اموری مانند فعالیت تولیدی، انجام تعمیرات داخل زندان، خشکشویی و… یا شرکت در کلاس‌های بهداشت، یوگا، نمایش، نویسندگی، نقاشی و… است. زندانیان در ازای هر ساعت حضور در این فعالیت‌ها، ۱۳ کرون به دست می‌آورند. به علاوه، اینان می‌توانند به طور تمام‌وقت یا پاره‌وقت درس بخوانند. اداره دارای نظام دبیرستانی مخصوص به خود است که زندانیان را قادر به ادامه تحصیل ـ حتی در صورت انتقال از زندان خاص- می‌نماید.

فعالیت‌های بازتوانی زندان شامل حضور در برنامه‌های گروهی یا فردی مقابله با مصرف مواد مخدر و الکل، رفتار خشونت‌آمیز، تجاوز و رفتار مجرمانه است. این برنامه‌ها معمولاً با فعالیت‌های کاری یا درسی همراه هستند. کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های بازتوانی به طور مرتب مورد بررسی علمی قرار می‌گیرد و فقط در صورتی حفظ می‌شوند که کارآمدی آنها برای ایجاد تغییر در زندانیان اثبات شود.[۶۸]

فصل هفتم: هیأت پیشنهاد قضات[۶۹]

هیأت پیشنهاد قضات یک نهاد مشورتی دولتی است که مهم‏ترین وظیفه آن، ارائه پیشنهاد به دولت در خصوص تعیین معیارهای گزینش قضات کشور و انجام امور مربوط به جذب آنان است. طرز کار این هیأت در بخش بعدی بررسی می‌شود؛ اما در اینجا اجمالاً باید گفت که علاقه‏مندان به تصدی مقام قضا یا قضاتی که مایل به ارتقا یا تغییر محل خدمت خود هستند، درخواست‏های خود را به این هیأت ارائه می‏دهند. درخواست توسط هیأت مورد بررسی قرار می‏گیرد و در صورت موافقت، جهت اجرا و صدور ابلاغ جدید قضایی به دولت ارجاع می‏گردد.[۷۰]

از لحاظ قانون آیین دادرسی قضایی، مسئولیت فرایند جذب قضات با دولت است و بنابراین، دولت ملزم به اجرای منویات هیأت پیشنهاد قضات نیست، اما در عمل، از پیشنهادها و تصمیمات این تشکیلات زیرمجموعه خود پیروی می‏کند.

این هیأت از نُه عضو تشکیل می‏شود که هریک، وظایف خاص و مشخصی دارند. پنج نفر از اعضا از میان قضات حرفه‏ای و دو نفر از میان حقوق‏دانان غیر قاضی منصوب می‏شوند. از بین این دو حقوق‏دان، یک نفر الزاماً باید وکیل باشد. دو عضو غیر حقوقی هیأت به عنوان نماینده عموم، از طرف مجلس تعیین می‏شوند، برخلاف هفت عضو حقوقی که منصوب دولت هستند. مدت عضویت در هیأت، چهار سال است و رئیس و معاون آن با رأی اعضا انتخاب می‏شوند.

هیأت پیشنهاد قضات، حداقل ماهی یک‏بار تشکیل جلسه می‏دهد. در کنار هیأت، یک تشکیلات اداری تحت ریاست دبیر دائمی وجود دارد که وظیفه اصلی آن، پیگیری امور اجرایی و مسائل روزمره هیأت است.[۷۱]

فصل هشتم: سازمان اجرای احکام سوئد[۷۲]

سازمان اجرای احکام سوئد، تشکیلاتی با ۲۰۰۰ کارمند و ۴۰ دفتر در سراسر کشور است که از نظر سازمانی زیرمجموعه وزارت دارایی قرار می‌گیرد.

پایگاه اینترنتی این سازمان ـ که دارای بخش فارسی نیز هست- وظیفه سازمان را اجرای تصمیمات دولت و مجلس سوئد اعلام می‌کند. این به طور خلاصه یعنی آنکه سازمان به کسانی که پولشان را دریافت نکرده‌اند، کمک می‌کند و به کسانی که بدهکارند، راهنمایی و پشتیبانی ارائه می‌نماید. بنابراین، سازمان در انجام وظایف خود، بی‌طرف است.

اشخاصی که مدعی داشتن طلبی از دیگران هستند ـ اعم از اینکه طلبکار، دولت یا شرکت یا شخص حقیقی باشد- می‌توانند به این سازمان رجوع کنند. منشأ این طلب هر امر مشروعی می‌تواند باشد. سازمان، حکمی به این شخص می‌دهد که بر اساس آن، می‌تواند طلب خود را قانوناً تعقیب کند. در صورت داشتن چنین حکمی، طلبکار برای اجرای آن به سازمان مراجعه می‌کند و سازمان نیز حقوق یا اموال بدهکار را مصادره می‌کند و حاصل آن را برای طلبکار می‌فرستد.

سازمان همچنین به اشخاص خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌نماید، به این نحو که بستانکاران بالقوه را راهنمایی می‌کند تا روال کاری آنها دیگر ایجاد بدهی غیر ضروری نکند و به افرادی نیز که احتمال دارد کنترل مالی خود را از دست بدهند یا نگران وضعیت مالی خود هستند، نیز مشاوره می‌دهد.

یکی دیگر از اقدامات این سازمان ـ که در بخش فارسی سایت، اداره مصادره اموال نامیده شده- پاک‌سازی بدهی است. منظور از پاک‌سازی آن است که افراد با بدهی بالا می‌توانند در شرایطی از پرداخت همه یا بخشی از بدهی معاف شوند. چنین افرادی از سازمان، درخواست پاک‌سازی بدهی می‌کنند. در صورت موافقت سازمان، یک برنامه پنج‌ساله برای پرداخت فرد تعیین می‌شود. در صورت پرداخت منظم طبق این برنامه، پس از پنج سال، بدهی فرد تسویه‌شده تلقی خواهد شد. اگرچه سایت سازمان در این مورد اشاره صریحی ندارد، اما لازمه این سخن آن است که ابتدائاً طلب طلبکار از طریق بودجه‌های دولتی پرداخت شود و بدهکار طرف‌ حساب سازمان اجرای احکام و دولت قرار گیرد.

سازمان اجرای احکام همچنین بر فرایند مدیریت امور ورشکستگی نظارت و بازرسی می‌کند. زمان اتمام فرایند ورشکستگی و تضمین حقوق دولتی در فرایند ورشکستگی از مهم‌ترین ابعاد نظارت سازمان است. افرادی که به هر نحو اعتراضی در مورد پرونده ورشکستگی داشته باشند نیز به این سازمان مراجعه می‌کنند.[۷۳]

فصل نهم: سازمان مساعدت حقوقی[۷۴]

سازمان مساعدت حقوقی نهادی است که به موجب قانون مساعدت حقوقی ایجاد شده است. مقر آن در شهر ساندزوال قرار دارد و تحت مدیریت مشترک دادگاه منطقه ساندزوال و محکمه اجاره ساندزوال است. با این حال، ریاست این سازمان ملی با رئیس دادگاه منطقه ساندزوال است.

سازمان مساعدت حقوقی ـ همان‌گونه که از نام آن پیداست- در مواردی فعالیت می‌کند که افراد درگیر یک پرونده قضایی شده و نیاز به کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی دارند.

مسئله اصلی در این میان، پرداخت هزینه استفاده از خدمات این حقوقدان و هزینه‌های دادرسی است. سازمان مساعدت حقوقی، وکیل یا مشاور متبحر و بخش عمده هزینه خدمات او را تأمین می‌کند، به این شرط که شخص، مشمول پوشش حمایت حقوقی ـ به عنوان بخشی از بیمه خانگی- باشد. افرادی که تحت شمول بیمه قرار ندارند نیز ممکن است در موارد خاص از این خدمات بهره‌مند شوند.

به هرحال باید دانست که سازمان، همه هزینه‌های دعوا و استفاده از وکیل را متقبل نمی‌شود و شخص باید مبلغی را نیز خود بپردازد. آن دسته از هزینه‌هایی که از سوی سازمان مساعدت ملی پرداخت می‌شود، موارد زیر هستند:

بخشی از هزینه‌های استفاده از وکیل تا سقف ۱۰۰ ساعت. در صورتی که موکل، زیر ۱۸ سال سن و فاقد درآمد یا دارایی باشد، کل این مبلغ پرداخت خواهد شد. در موارد خاص، ممکن است هزینه‌ها تا سقف بالاتری پرداخت شوند.

هزینه فراهم کردن مدارک در دادگاه‌ عمومی، دادگاه بازار و دادگاه کار

هزینه تحقیقات تا سقف ۱۰۰۰۰ کرون

هزینه مصاحبه و ترجمه مدارک

هزینه دادخواست

هزینه داور

در دعاوی کیفری، این ترتیب متفاوت است و گروهی به نام شورای دفاع یا شورای حمایت از زیان‌دیده از سوی سازمان مساعدت، دفاع از فرد را در دادگاه به عهده می‌گیرند.[۷۵]

بخش سوم: حرفه‏های قضایی

در هر نظام قضایی افراد مختلفی با مشاغل گوناگون مشغول به کار هستند. نظام قضایی سوئد نیز از این قاعده مستثنی نیست. به جز کارمندان اداری ـ که از قواعد کلی استخدامی در حقوق سوئد پیروی می‏کنند ـ می‏توان از قضات حرفه‏ای، قضات غیرحرفه‏ای، دادستانان، وکلا و کارشناسان به عنوان مهم‏ترین افراد درگیر در فرایند قضایی این کشور نام برد. تلاش ما بر این است تا در این بخش نمایی از فعالیت اصحاب هریک از این حرفه‏ها ارائه کنیم.

فصل اول: قضات

در نظام قضایی سوئد، سه گروه متمایز به عنوان قاضی فعالیت می‏کنند. علاوه بر قضات حرفه‏ای یا واجد شرایط که در دیگر نظام‏های حقوقی نیز اصلی‏ترین رکن محاکم حقوقی و کیفری را تشکیل می‏دهند، در این کشور، قضات غیرحرفه‏ای نقشی بسیار مهم در رسیدگی به پرونده‏ها و صدور آرای قضایی دارند. گروه سوم، کارشناسان مالی هستند که در برخی دعاوی دادگاه‏های اختصاصی به عنوان قاضی به فعالیت می‏پردازند. در این فصل، این سه گروه ـ با تأکید بر وضعیت قضات حرفه‏ای- مورد بررسی قرار می‌گیرند:

مبحث اول: قضات غیرحرفه‏ای[۷۶]

فلسفه حضور قضات غیرحرفه‏ای در محاکم سوئد، مشارکت مردم در فرآیند قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و آشنایی مردم با عملکرد دادگاه‌ها می‌باشد.

قضات غیرحرفه‏ای، افرادی عادی هستند که شرایط معمول قضایی ـ مانند حقوق‌دان بودن- را ندارند و به حرفه‌های گوناگون مشغول‌اند. انتخاب این افراد از طریق انتخابات عمومی صورت می‏گیرد، بدین ترتیب که اشخاص علاقه‏مند به تصدی این مقام، از سوی احزاب سیاسی نامزد انتخابات شده و در صورت پیروزی قاضی غیرحرفه‏ای می‏شوند. حکم این افراد برای مدت چهار سال توسط انجمن شهر صادر می‌شود. کار قضات غیرحرفه‌ای، مشارکت در فرایند قضاوت دادگاه‌ها به عنوان نماینده مردم است.[۷۷] از سوی دیگر، مشارکت چنین افرادی با سوابق و تجارب مختلف در دادرسی، تصویر بهتری از عدالت در سطح اجتماع را برای دادگاه‌ها فراهم می‌سازد، ضمن اینکه در ارزیابی‌ها و تشخیص امور موضوعی مانند بررسی ادله و انتخاب حکم نیز به دادگاه یاری می‌رسانند.

در محاکم منطقه سراسر سوئد، تعدادی بیش از ۵۰۰۰ نفر قاضی غیرحرفه‌ای مشغول به فعالیت هستند. این تعداد، صرف‌نظر از قضات غیرحرفه‌ای مشغول در دیگر محاکم ـ از جمله دادگاه تجدیدنظر- است.

طبق ماده ۴ قانون آیین دادرسی قضایی، دولت یا مرجع تعیین‌شده از جانب دولت، تعداد قضات غیرحرفه‌ای هر دادگاه منطقه را تعیین می‌کند. فعالیت به عنوان قاضی غیرحرفه‌ای امری افتخاری بوده و قضات غیرحرفه‌ای اصولاً جز در زمان دادرسی، در دادگاه حضور ندارند. بنابراین، حداکثر حضور آنان در دادگاه معمولاً ۱۰ تا ۱۵ روز طی یک ماه است.

قاضی غیرحرفه‌ای پیش از شروع به کار، سوگند قضایی یاد می‌کند. محتوای اصلی این سوگند، رعایت قوانین به منصفانه‌ترین شکل ممکن، دخالت‌ندادن ملاحظات شخصی در قضاوت و عدم انتشار یا افشای محتوای دادرسی در مواردی که قانون معیّن کرده، است. اینان پس از انتخاب و پیش از شروع به کار، آموزش‌های پایه‌ای نسبت به عمل خود را در دادگاه محل خدمت دریافت می‌کنند.

نحوه ایفای نقش قضات غیرحرفه‌ای در فرایند دادرسی حسب اینکه پرونده در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود، متفاوت است، اما معمولاً این قضات ملزم به حضور در جلسه دادرسی و مذاکرات بعدی آن هستند. به هرحال، اینان نیز مانند قضات حرفه‌ای ملزم به رعایت قوانین در اقدامات و تصمیمات خود هستند.

دادرسی‏های کیفری مهم‏ترین عرصه حضور قضات غیرحرفه‏ای در محاکم است. دادرسی اصلی در پرونده‌های کیفری دادگاه منطقه با حضور یک قاضی حرفه‌ای و سه قاضی غیرحرفه‌ای انجام می‌شود. همین‌طور، قضات غیرحرفه‌ای نیز می‌توانند در جریان دادرسی پرسش‌های خود را از طرف‌های دعوا داشته باشند. پس از پایان دادرسی، تصمیمات احتمالی دادگاه مورد مشورت کلیه قضات قرار می‌گیرد. معمولاً این مشورت‌ها به توافقی برای نتیجه ختم می‌شود. با این حال، در صورتی که نظر اعضا با یکدیگر تفاوت داشت، رأی اکثریت ملاک است و در این امر، وزن رأی قاضی غیرحرفه‌ای تفاوتی با رأی قاضی حرفه‌ای نخواهد داشت.[۷۸]

ماده ۵ قانون آیین دادرسی قضایی مربوط به حوزه انتخاباتی قضات غیرحرفه‏ای است. طبق این ماده، در صورتی که یک دادگاه منطقه شامل حوزه‌ای بیش از یک شهرداری بود، دادگاه منطقه قضات غیرحرفه‏ای انتخاب‏شده را به نسبت جمعیت میان شهرها تقسیم می‏کند. ماده ۶ همین قانون، شروط کاندیداتوری برای انتخابات قضات غیرحرفه‏ای را بیان کرده که عبارتند از شهروندی سوئد، رسیدن به سن قانونی و نداشتن قیم قانونی به علاوه ثبت‏نام در شورای شهر. وفق ماده ۷، قضات واجد شرایط، کارکنان دادگاه‏ها، دادستانان عمومی، نیروهای پلیس، وکلا و دیگر افرادی که به عنوان نماینده در دادرسی‏های قضایی حاضر می‏شوند، حق انتخاب به عنوان قاضی غیرحرفه‏ای را ندارند. همین‏طور، هیچ کس نمی‏تواند همزمان در دادگاه تجدیدنظر و منطقه به عنوان قاضی غیرحرفه‏ای فعالیت کند. قضات غیرحرفه‏ای که از سمت خود استعفا دهند، تا چهار سال از تصدی دوباره به این سمت محروم خواهند بود.

با توجه به حزبی‏بودن انتخابات قضات غیرحرفه‏ای، ماده ۷ مقرر می‏دارد که در تعیین این افراد، باید حتی‏المقدور تنوع در سن، جنسیت و شغل رعایت شود. وفق ماده ۸، دوره فعالیت این قضات، چهار سال است.

مبحث دوم: قضات واجد شرایط

به رغم پیش‏بینی نهاد قضاوت غیرحرفه‏ای، قضات حرفه‏ای محور اصلی نظام دادرسی در محاکم سوئد هستند. برخلاف سند حکومت ـ که عبارت قاضی حرفه‏ای یا مزدبگیر را به کار برده – در بسیاری از قوانین و مقررات سوئد، از عبارت «قاضی واجد شرایط» یا «قاضی واجد شرایط قانونی» استفاده شده است. قضات واجد شرایط در مقابل قضات غیرحرفه‏ای قرار دارند که نصب آنان را شورای محلی انجام می‏دهد. در سوئد نیز مانند دیگر نظام‏های قضایی، ترتیبات خاصی در مورد استخدام، ارزیابی، ارتقا، برکناری و بازنشستگی این قضات ‏این قضات وجود دارد که در ادامه بدان‏ها اشاره خواهد شد.

گفتار اول: استخدام قضات

مطابق ماده ۱ از فصل چهارم بخش اول قانون آیین دادرسی قضایی، قاضی واجد شرایط قانونی فردی است که شهروند سوئد بوده و آزمون حرفه‏ای برای رسیدن به مقام قضایی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشد. افرادی که در حالت ورشکستگی قرار دارند و یا دارای سرپرست قانونی هستند، امکان تصدی مقام قضا را ندارند. این ماده قانونی، تعیین شرایط آزمون حرفه‏ای و دیگر ملزومات قضات را به عهده دولت سپرده است. در عمل، دولت این وظیفه را با کمک هیأت پیشنهاد قضات انجام می‏دهد.

با نظر دولت و هیأت پیشنهاد قضات، داشتن مدرک کارشناسی در حقوق سوئد و گذراندن دوره آموزش عملی حقوق نیز به شرایط قانونی تصدی مقام قضا اضافه شده است. باید دانست که طی دوره‏های آموزش حقوقی در دیگر کشورهای اسکاندیناوی می‏تواند در حقوق سوئد، کافی و مورد قبول باشد.

هیأت پیشنهاد قضات فقط مدارک مربوط به سن، اهلیت و مدارک تحصیلی را از داوطلبان قضاوت طلب می‏کند.[۷۹] ضمناً این هیأت در هر زمان، مشاغل موردنیاز قضایی و غیرقضایی خود را بر روی پایگاه اینترنتی اداره ملی دادگاه‏ها منتشر کرده‌است و علاقه‏مندان با توجه به این فرصت‏های خالی، برای تصدی سمت‏های مورد نظر درخواست می‏دهند.[۸۰]

معمولاً فرایند عملی استخدام آن است که افراد، تقاضای پذیرش به عنوان قاضی را به هیأت پیشنهاد قضات داده و پس از قبولی در آزمون حرفه‏ای، دو سال در دادگاه منطقه یا دادگاه اداری به عنوان کارمند فعالیت می‏کنند. پس از آن، برای تبدیل به عنوان کارمند گزارشگر (ارائه‏دهنده گزارش و خلاصه پرونده‏ها) در دادگاه درخواست می‏دهند. این دوران، حداقل سه سال طول می‏کشد که یک سال آن در دادگاه تجدیدنظر یا تجدیدنظر اداری و دو سال در دادگاه منطقه یا دادگاه اداری است. کارآموز قضایی در همین دوران در دوره‏های آموزشی مربوطه شرکت می‏کند. پس از پایان موفقیت‏آمیز این دوره‏ها، کارآموز قضایی به عنوان دستیار قاضی دادگاه تجدیدنظر یا تجدیدنظر اداری منصوب می‏شود. در نظام قضایی سوئد، کارمندان گزارشگر و دستیاران قضایی، حقوقدانانی هستند که به‌رغم فعالیت در دادگاه، فاقد سمت قضایی دائم هستند.

در مرحله بعد، افراد به عنوان قاضی دائم و واجد شرایط منصوب می‏شوند. اولین اقدام قضات پس از تصدی سمت قضایی، اتیان سوگند است. قضات جدید به ترتیب متن مندرج در ماده ۱۱ به شرافت و وجدان خود سوگند می‏خورند که در همه امور، بی‏طرفانه عدالت را اجرا کنند.

جذب دادستانان در حقوق سوئد نیز از فرایندی مشابه جذب قضات پیروی می‏کند. اولین شرط برای تصدی مقام دادستانی، داشتن تابعیت سوئدی است. به علاوه، شخص باید دارای مدرک کارشناسی در حقوق سوئد باشد و دوره‏های آموزش عملی حقوقی را طی کند. این دوره شامل دو سال فعالیت به عنوان کارمند در دادگاه منطقه یا دادگاه اداری است. مشابه استخدام قضات، در شرایط خاص، تحصیل یا کارآموزی در سایر کشورهای اسکاندیناوی نیز به عنوان معادل، پذیرفته می‏شود. پس از طی این مرحله، افراد به عنوان دادستان کارآموز شروع به فعالیت می‏کنند. مدت این دوره، نه ماه است و طی آن، کارآموزان تحت نظارت و هدایت یک مربی به انجام وظایف خود می‏پردازند. در مرحله بعد، دادستان در حین انجام وظایف دادستانی خود، دو سال در کلاس‏های آموزشی شرکت می‏کند و پس از طی موفقیت‏آمیز این دوره است که به عنوان دادستان منطقه منصوب می‏شود.

انتصاب کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاه و دادسرابا دولت است.[۸۱]

گفتار دوم: فعالیت قضات

پس از سوگند، قاضی در محل تعیین‏شده خود مشغول به کار می‏شود. طبق ماده ۱۲ فصل چهارم قانون آیین دادرسی قضایی، افرادی که همسر فعلی یا سابق یا یکی از خویشان نسبی یا سببی صعودی یا نزولی یا خواهر و برادر یا همسر فعلی یا سابق خواهر و برادر آنان به عنوان قاضی در دادگاهی مشغول به کار است، نمی‏توانند قاضی همان دادگاه شوند.

به همین ترتیب، شرایط رد قاضی در یک پرونده‏ درماده ۱۳ همان قانون پیش‏بینی شده که به طور خلاصه به نفع‏داشتن قاضی یا اقربای مذکور در ماده ۱۲ وی در دعوا مربوط می‏شود. نفع داشتن می‏تواند شامل طرف دعوا یا منتفع غیر مستقیم‏بودن، قیم یا نماینده قانونی محجور طرف دعوابودن، شریک یا عضو هیأت مدیره شرکت یا مؤسسه طرف دعوابودن، عضو شورای شهری که یکی از طرف‏های دعواست یا کارمند سازمان دولتی طرف دعوابودن و… باشد. قاضی‌‏ای که یکی از این شرایط رد را در خود احراز نماید، موظف به اعلام آن است.

قضات سوئدی به طور متوسط، ماهیانه مبلغی معادل ۴۸۲۰۰ کرون سوئد مساوی با ۷۲۵۰ دلار حقوق دریافت می‏کنند که همین امر، قضاوت را در رتبه ششم مشاغل پردرآمد و فقط یک پله پایین‏تر از وکلا (با درآمد ماهیانه ۴۹۶۰۰ کرون یا ۷۴۶۱ دلار) قرار می‏دهد.[۸۲]

هر دادگاه دارای یک رئیس است. به رئیس دادگاه منطقه و دادگاه اداری، قاضی عالی[۸۳] گفته می‌شود. رئیس دادگاه تجدیدنظر و تجدیدنظر اداری را رئیس[۸۴] می‌خوانند و به قضات دادگاه عالی و عالی اداری، دادرس[۸۵] گفته می‌شود.[۸۶]

گفتار سوم: ارزیابی قضات

در نظام حقوقی و قضایی سوئد، هیچ ساختار رسمی برای ارزیابی قضات پیش‌بینی نشده است اما با این حال، نوعی ارزیابی غیررسمی سالیانه در دادگاه محل فعالیت قاضی صورت می‌گیرد. به طور کلی در سوئد در انتهای سال، دو گونه گفتگو میان کلیه کارفرمایان و مستخدمان قابل تصور است؛ یکی گفتگوی مربوط به مستخدم و دیگری گفتگوی تعیین دستمزد. در این کشور، سازمان‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های کارگری سابقه طولانی در مذاکره و همکاری در زمینه تعیین شرایط کاری و دستمزد دارند که به انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی در این موارد می‌انجامند.

منظور از گفتگوی مربوط به مستخدم، نوعی گفتگو میان مستخدم و کارفرما برای بررسی شرایط مختلف کاری است که به عنوان مقدمه گفتگوی تعیین دستمزد صورت می‌گیرد. در گفتگوی مربوط به مستخدم، دو طرف اهداف کاری سال آینده، شرایط عمومی کار و خلأهای موجود را بررسی می‌کنند. اساساً وضعیت گفتگوهای مربوط به دستمزد، تابعی از بررسی عملکرد و نتایج کار مستخدم است. از همین رو گفتگوهای مستخدم و تعیین مزد، در عمل نوعی ارزیابی غیررسمی از عملکرد مستخدم است. قضات سوئدی نیز مشمول این قاعده بوده و هر سال در گفتگوهای مستخدم و تعیین مزد با قضات ارشد مانند رئیس دادگاه خود شرکت می‌کنند. البته این گفتگوها به وضوح، مربوط به آرای صادره قضات در پرونده‌های ارجاعی نیست. باید اضافه کرد که قضات عالی‌رتبه مشمول گفتگوی تعیین دستمزد نسبت نمی‌شوند.

در مجموع برخی از معیارهای ارزیابی غیررسمی قضات در گفتگوهای مربوط به مستخدم را می‌توان به شرح زیر معرفی کرد:

الف: توانایی و اشتیاق به کار شامل:

توانایی و علاقه به ایفای مسئولیت در حین کار و در محیط کار

توانایی اولویت‌بندی مسائل دادگاه

ایفای مسئولیت در اداره امور دادگاه

ب: مهارت‌ها و نتایج به دست آمده از عمل به محتوای گفتگوها در سال گذشته شامل:

تأثیر و کارایی عملکرد

مشارکت در اهداف دادگاه

برقراری ارتباط لازم در محیط دادگاه

انجام وظایف محوله جهت تضمین کیفیت کار دادگاه

پ: دانش شامل:

ارتقای توانایی حرفه‌ای

انتقال علم و تجربه

آموزش کارکنان جدید

در گفتگوهای مربوط به مستخدم، تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده می‌تواند در میان نوع پرونده‌ها، زمان اختصاص داده‌شده و مسائلی از این قبیل، یکی از عوامل ارزیابی باشد. البته آمار تعداد پرونده‌ها در اختیار اداره ملی دادگاه‌های سوئد قرار می‌گیرد، اما این امر ارتباطی به موضوع ارزیابی ندارد. ضمن اینکه مباحث مربوط به انتصاب و ارتقای قضات نیز توسط هیأت پیشنهاد قضات انجام می‌شود و از بحث سنجش قضات جداست.[۸۷]

گفتار چهارم: ارتقای قضات

ارتقا در نظام حقوقی سوئد، امری تابع علاقه و اراده قضات است. بر این اساس، ممکن است که یک قاضی همه دوره خدمت خود را در دادگاه منطقه‏ای طی کند که شغل قضاوت را در آنجا آغاز کرده است. از سوی دیگر، با توجه به فقدان نظام رسمی ارزیابی عملکرد قضات، اساساً اطلاعات رسمی در مورد توانایی و دانش قضات وجود ندارد تا بر اساس آن، قضات شایسته ارتقا یابند.

نتیجه آنکه قضات برای ارتقا به دادگاه‏های بالاتر یا کسب ریاست دادگاه محل انجام وظیفه، درخواست می‏دهند. این درخواست از هیأت پیشنهاد قضات و با توجه به فهرست مشاغل قضایی موردنیازی که از سوی هیأت اعلام می‏شود، صورت می‏پذیرد. برای مثال، قاضی دادگاه منطقه استکهلم، درخواست می‏دهد تا با توجه به سوابق و شایستگی‏های خود و فهرست سمت‏های قضایی خالی، به عنوان قاضی دادگاه تجدیدنظر گوتنبرگ مشغول به کار شود.

در چنین شرایطی، سوابق کاری، اخلاقی و علمی قاضی مورد بررسی هیأت پیشنهاد قضات قرار گرفته و با توجه به درخواست‏های دیگری که برای تصدی شغل مورد نظر مطرح شده، نسبت به ارتقا یا عدم ارتقای قاضی موردبحث، تصمیم‏گیری می‏شود.

اگرچه در خصوص شرایط لازم برای ارتقا، قانون یا مقررات خاصی وجود ندارد، اما در طول زمان، رویه‏های خاصی در تصمیم‏گیری‏های هیأت پیشنهاد قضات ایجاد شده است. مثلاً جز در موارد خاص، ارتقا از دادگاه منطقه به دادگاه تجدیدنظر، نیازمند ۲۰ سال تجربه کار قضایی است.[۸۸]

گفتار پنجم: پایان خدمت قضات

قضات پس از تصدی مقام قضا، از سمت خود قابل برکناری نیستند، مگر در مواردی که در سند حکومت ذکر شده است. همان‌گونه که پیش از این ذکر شد، حقوق سوئد در باب پایان خدمت قضات دارای مقررات قانون اساسی است. ماده ۵ از فصل یازدهم سند حکومت، مقرر می‌دارد که شخصی که به عنوان قاضی دائمی حرفه‌ای (مزدبگیر) منصوب شد، فقط در شرایط زیر قابل برکناری یا کناررفتن است:

انجام عمل مجرمانه یا بی‌مبالاتی بزرگ یا مکرر نسبت به انجام وظایف خود، به نحوی که شایسته‌نبودن وی برای ادامه تصدی این سمت، واضح باشد.

رسیدن به سن بازنشستگی یا پیداکردن شرایطی که قانون برای آنها بازنشستگی اجباری پیش‌بینی کرده است.

سن بازنشستگی در سوئد حسب مورد بین ۶۱ تا ۶۷ سال است که در مورد قضات، بالاترین سن ـ یعنی ۶۷ سال- مورد اجرا قرار می‏گیرد.

از ادامه ماده مذکور روشن می‌شود که برکناری قاضی ممکن است از جانب دادگاه یا حتی با نظر مقام عمومی انجام پذیرد. مطابق این ماده، چنانچه قاضی دائمی حرفه‌ای با تصمیم مقام عمومی – و نه دادگاه- از سمت خود برکنار شود وی این حق را خواهد داشت که از این تصمیم به دادگاه حقوقی شکایت کند. همین قاعده در مورد تعلیق یا الزام قاضی به انجام آزمایش‌های پزشکی نیز صورت می‌پذیرد. در نهایت در باب انتقال قضات، ماده مذکور اعلام می‌دارد که اگر مقتضیات سازمان ایجاب کند، قاضی دائمی حرفه‌ای ممکن است به دادگاهی دیگر در همان مرتبه خودش انتقال یابد.

فصل دوم: وکلا

فصل هشتم از بخش اول قانون آیین دادرسی قضایی به وکلا اختصاص دارد. ماده ۱ این فصل مقرر می‏دارد که یک کانون وکلای سراسری در کشور ایجاد می‏شود که همه وکلا عضو آن هستند. مقررات حاکم بر کانون از جانب دولت تعیین می‏شود.

ماده دوم، شرایط تصدی شغل وکالت را به شرح زیر بیان شده است:

شهروندی سوئد یا یکی دیگر از کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا

اقامت در سوئد یا یکی دیگر از کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا

موفقیت در امتحانات مربوطه

طی‏کردن دوره‏های آموزشی تئوری و عملی

داشتن حسن شهرت

داشتن توانایی‏های لازم برای وکالت

ورشکسته یا دارای سرپرست قانونی‏نبودن

محروم‏نبودن از تصدی شغل وکالت براساس قوانین کیفری

بدیهی است که ملاک‏های لازم برای تطابق با هریک از این معیارها از سوی دولت تعیین می‏شود.

هیأت مدیره کانون ممکن است در موارد خاص، از دو مورد اول (اقامت و شهروندی) صرف‏نظر کند یا در مورد وکلای کشورهای دیگر مورد ۳ و۴ را لحاظ نکند. از فردی که تحصیلات لازم برای وکالت را در یکی از کشورهای منطقه اقتصادی اروپا به پایان رسانده و در سوئد در امتحاناتی قبول شده است که تسلط وی بر نظام حقوقی سوئد را نشان می‏دهد، داشتن گواهی موارد ۳ و۴ طلب نمی‏شود. فردی که در کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند و نروژ وکیل شده و بعد حداقل به مدت سه سال به عنوان دستیار وکیل در یک دفتر حقوقی سوئدی کار کرده، نیازی به ارائه مدارک ۳ تا ۶ ندارد.

ادامه این ماده از منع تصدی بیش از یک شغل سخن گفته و مقرر می‏دارد که قضات واجد شرایط، کارمندان دادگاه، دادستانان، مأموران اجرا و دیگر مستخدمین دولت، شهرداری‏ها و شاغلان بخش خصوصی ـ به جز مستخدمین دفاتر وکالت- نمی‏توانند عضو کانون وکلا شوند، مگر در موارد خاص و به تشخیص هیأت مدیره کانون.

وفق ماده ۳، متقاضیان حرفه وکالت به کانون درخواست عضویت می‏دهند و هیأت مدیره این کانون است که اختیار قبول یا رد درخواست را دارد. ماده ۶ نیز مقرر می‏دارد که اقدامات وکلا تحت نظارت هیأت مدیره و کمیته انضباطی قرار دارد. وکلا موظف به ارائه اطلاعاتی هستند که در این فرایند نظارتی لازم است. ادامه همین ماده مقرر می‏داند که صدراعظم دادگستری می‏تواند در صورتی که وکیلی در انجام وظایف قانونی خود اهمال کرد، از کمیته انضباطی کانون، تنبیه وی را درخواست کند. همین‏طور صدراعظم دادگستری در صورتی که وکیلی را فاقد ویژگی‏های وکالت تشخیص دهد، می‏تواند مراتب را به هیأت مدیره اطلاع‏رسانی کند. به هر حال، افرادی که در فرایند نظارت کانون ایفای نقش می‏کنند، به هیچ عنوان مجاز به افشای اطلاعات شخصی و مالی در غیر موارد مصرحه قانونی نیستند.

طبق ماده ۷، حسب نوع و شدت تخلف وکیل، وی ممکن است از کانون اخراج شود یا توبیخ یا اخطار دریافت کند. وکیلی که از سوی کانون اخطار دریافت کرده، علاوه بر آن ممکن است به پرداخت جریمه‏ای ماهیانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کرون برای مدت مشخصی محکوم شود. وکیلی که شرایط ادامه عضویت در کانون را از دست می‏دهد ـ مثلاً از دست‏دادن شهروندی سوئد- باید از سمت وکالت استعفا دهد، در غیر این صورت، کانون رأساً وی را اخراج خواهد کرد.

طبق ماده ۸، مرجع اعتراض به تصمیمات کانون نسبت به اخراج یا عدم پذیرش، دادگاه عالی است. این اعتراضات از طریق صدراعظم دادگستری به دادگاه عالی ارسال می‏شود.

فصل سوم: کارشناسان مالی

قانون آیین دادرسی قضایی، استخدام عده‏ای کارشناس مالی را در دادگستری پیش‏بینی کرده است. ماده ۱۰a فصل چهارم دولت را موظف می‌کند که ظرف سه سال افرادی را به عنوان کارشناس مالی استخدام و پس از آن، در صورت نیاز، عده دیگری را جذب کند. کارشناسان مالی نیز مانند قضات، شروطی چون شهروندی سوئد، رسیدن به سن قانونی، ورشکسته‏نبودن و نداشتن سرپرست قانونی دارند. این امر علاوه بر آزمون تشخیص صلاحیت حرفه‏ای است که از جانب دولت انجام می‏شود.

اما نقش این کارشناسان در دستگاه قضایی چیست؟ ماده ۸ از فصل ۱ و ماده ۴ a از فصل دوم می‏گویند که در پرونده‏هایی که در دادگاه منطقه یا تجدیدنظر جریان دارند، چنانچه دادگاه جنبه تخصصی مالی آن‏ها را دارای اهمیت ارزیابی کند، یک یا چند کارشناس مالی به ترکیب دادگاه اضافه می‌شود و به عنوان قاضی دادگاه در کنار دیگر قضات قرار می‏گیرد. به علاوه – همان‏طور که گذشت- در ترکیب بعضی از مراجع اختصاصی، کارشناسان مالی به عنوان قضات ثابت در کنار قضات حرفه‏ای حضور دارند و رأی صادر می‏کنند.

با توجه به توضیحات بالا آشکار شد که در نظام قضایی سوئد، به جای ارجاع پرونده به کارشناس و صدور رأی براساس نظریه او، کارشناس خود در جایگاه قاضی می‏نشیند و با تکیه بر تخصص خود، به صدور حکم و فصل خصومت اقدام می‏کند.

نتیجه‏گیری

نظام قضایی هر کشور تابعی از مقتضیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مسائل تاریخی و جغرافیایی آن کشور است و همین امر، باید در بررسی‌های تطبیقی و نوع الگوگیری از نظام‌های قضایی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

از این حیث، نظام قضایی سوئد نیز مختصات و مسائل مخصوص به خود را دارد. سوئد، جزء معدود کشورهایی در قاره اروپاست که فاقد نهادی به نام شورای قضایی در رأس مسائل اداری و اجرایی قوه قضاییه است. در این کشور، اولاً امور قضایی به نحوی غیرمتمرکز ساماندهی شده است برای مثال، در هیچ متنی از رئیس دادگاه عالی به عنوان عالی‌ترین مقام قوه قضاییه یاد نشده است. هر دادگاه، رئیس مخصوص به خود را دارد و امورات قضایی خود را مستقلاً انجام می‌دهد. نکته دوم آنکه امور اداری و اجرایی قوه قضاییه بین نهادهای زیرمجموعه وزارت دادگستری و نهادهایی که مستقیماً تحت ریاست دولت قرار دارند، تقسیم شده است. در قوانینی مانند قانون آیین دادرسی قضایی، نقش فوق‌العاده زیادی در اداره امور قوه قضاییه برای دولت پیش‌بینی کرده‌اند، به نحوی که جذب و استخدام قضات، نحوه برگزاری آزمون ورودی قضات، تعیین حوزه‌های قضایی و تعداد دادگاه‌های موردنیاز در هر حوزه قضایی به تشخیص و صلاحدید دولت انجام می‌شود. این امر را جز با شناخت دقیق ساختار حقوق اساسی سوئد – که در نظام پارلمانی این کشور و کم‌رنگ‌بودن تفکیک قوا تبلور یافته- نمی‌توان تحلیل کرد. پیش‌بینی نهادهایی مثل دادستانی عمومی و بازرسی (صدراعظم دادگستری) در چارچوب قوه مجریه نیز بر همین اساس قابل بررسی است. به همین دلیل است که ماده ۶ از اصل ۱۱ سند حکومت به‌صراحت، همه نهادهای عمومی را تابعی از دولت معرفی کرده است، مگر نهادهایی که به موجب قوانین، تابع مجلس قرار گرفته باشند. در هرحال، این ماده اشاره‌ای به قرار گرفتن نهادی ذیل قوه قضاییه نکرده است.

منابع

الف: پایگاه‌های‌ اینترنتی

دولت سوئد

www.government.se

صدراعظم دادگستری

www.jk.se

اداره ملی دادگاه‌های سوئد

www.domstol.se

دادگاه بازار سوئد

http://www.marknadsdomstolen.se

دادگاه کار سوئد

www.arbetsdomstolen.se

دادگاه تجدیدنظر حق اختراع

www.pbr.se

آمبودزمان پارلمانی

www.jo.se

دفتر ثبت تجاری سوئد

www.bolagsverket.se

سازمان نقشه‌برداری، کاداستری و ثبت زمین سوئد

www.lantmateriet.se

اداره زندان و عفو مشروط

www.kriminalvarden.se

سازمان اجرای احکام سوئد

www.kronofogden.se

سازمان مساعدت حقوقی

www.rattshjalp.se

شبکه شوراهای قضایی اروپایی

www.encj.eu

شورای اروپا

www.coe.int

شبکه آموزش قضایی اروپایی

www.ejtn.eu

دادگستری اروپایی

www.e-justice.europa.eu

سایت حقوق اسکاندیناوی

www.scandinavianlaw.se

ب: کتب

Bogdan,Michael, Swedish Legal System, Norstedtsjuridik Publisher, 2010.

Terrill, Richard J, World Criminal Justice Systems: A Survey (7 ed.). Elsevier. ISBN 978-1-59345-612-2, 2009.

پ: اسناد و گزارش‌ها

The Swedish Judicial System, By Government of Sweden, Version 2006 & Version 2015.

Minimum Standards Regarding Evaluation of Professional Performance and Irremovability of Members of the Judiciary, Collection of Replies to Questionnaire, ENCJ Project Team, by ENCJ, 2012-2013.

ت: قوانین

قانون اساسی سوئد (سند حکومت)

قانون آیین دادرسی قضایی

قانون آیین دادرسی اداری

قانون وظایف صدراعظم دادگستری (شماره ۱۹۳۹ و ۱۹۴۵)

فهرست عناوین مجموعه‌های آشنایی با نظام‌های قضایی:

مشتمل بر:

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: آلمان

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: کانادا

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: هلند

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: کرواسی

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: عربستان

فهرست عناوین مجموعه‌های آشنایی با نظام‌های قضایی:

مشتمل بر:

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: سوئد

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: ژاپن

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: مالزی

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی: بلژیک

یادداشت:

[۱]. The Instrument of Government (Swedish: Regeringsformen).

[۲]. The Act of Succession (Swedish: Successionsordningen).

[۳] .The Freedom of the Press Act (Swedish: Tryckfrihetsförordningen).

[۴]. The Fundamental Law on Freedom of Expression (Swedish: Yttrandefrihetsgrundlagen).

[۵]. Riksdag.

[۶]. Ministerial Rule(Ministerstyre).

[۷]. The Swedish Codeof Judicial Procedure .

[۸]. District Court.

[۹]. Chief Judge .

[۱۰]. Senior Judge.

[۱۱]. Court of Appeal .

[۱۲].http://www.domstol.se/Funktioner/English/The-Swedish-courts/Court-of-appeal/.

[۱۳]. Svea Court of Appeal.

[۱۴]. http://www.domstol.se/Funktioner/English/The-Swedish-courts/Court-of-appeal/.

[۱۵]. Supreme Court.

[۱۶]. Administrative Court.

[۱۷] .Administrative Court of Appeal.

[۱۸].http://www.domstol.se/Funktioner/English/The-Swedish-courts/ Administrative -courts-of-appeal/

[۱۹] .Supreme Administrative Court.

[۲۰].http://www.domstol.se/Funktioner/English/The-Swedish-courts/The-Supreme-Administrative-Court/.

[۲۱]. Market Court (Marknadsdomstolen).

[۲۲]. http://www.marknadsdomstolen.se/om-marknadsdomstolen/ organisation .

[۲۳]. Swedish Labour Court.

[۲۴]. http:// www.arbetsdomstolen .se/pages/page .asp?lngID= 7&lngL angID = 1.

[۲۵]. Regional Rent Tribunal.

[۲۶]. http://www.domstol.se/Funktioner/English/Regional-rent-and-tenancies-tribunals/.

[۲۷] .Court of Patents Appeal .

[۲۸] .http://www.pbr.se/ompbr.

[۲۹]. European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ)

[۳۰]. بلژیک، بلغارستان، کرواسی، دانمارک، انگلستانوولز، فرانسه، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، مالت، هلند، ایرلندشمالی، لهستان، پرتغال، رومانی، اسکاتلند، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا.

http://encj.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=97&lang=en

[۳۱]. اتریش، قبرس، جمهوری چک، استونی، فنلاند، آلمان، لوگزامبورگ، مقدونیه، مونته نگرو، نروژ، صربستان، ترکیه و سوئد.

http://encj.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=7&lang=en

[۳۲] .The Swedish National Courts Administration(Domstolsverket).

[۳۳]. https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/ CouncilOfJusticeEurope _en.pdf 16

[۳۴]. http://www.domstol.se/funktioner/english/the-swedish-national-courts -administration/.

[۳۵]. The European Judicial Training Network (EJTN).

[۳۶]. http://www.ejtn.eu/About/EJTN-Affiliates/Members/Sweden/.

[۳۷]. Ministry of Justice.

[۳۸]. http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-justice/.

[۳۹].The Swedish Police Service

[۴۰]. penal care.

[۴۱].http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-justice/organisation/.

[۴۲]. The Ombudsmen or The Parliamentary Ombudsmen (JO).

[۴۳] .http://www.jo.se/en/About-JO/.

[۴۴]. http://www.jo.se/en/About-JO/The-Ombudsmen/.

[۴۵].http://www.jo.se/en/About-JO/Annual-reports/The-ombudsmens-overview/.

[۴۶]. Chancellor of Justice (Swedish: Justitiekanslern).

[۴۷]. http://www.jk.se/anmalan/fragor-och-svar-om-jks-tillsyn/.

[۴۸]. http://www.jk.se/other-languages/english/

http://www.jk.se/sv-SE/Justitiekanslern.aspx#1325.

[۴۹]. http://www.jk.se/other-languages/english/.

[۵۰]. Swedish Prosecution Authority.

[۵۱]. Swedish Economic Crime Authority.

[۵۲]. Prosecutor-General (Riksåklagare).

[۵۳]. Nordic countries.

«نوردن» ناحیه‌ای جغرافیایی و فرهنگی در شمال اروپاست که کشورهای ذیل آن را «نوردیک» می‌نامند. این کشورها عبارتند از سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و جزایر فارو.

[۵۴]. Eurojust.

[۵۵].http://www.government.se/contentassets/9ebb0750780245aeb6d5 c13c1ff5cf64/the-swedish-judicial-system.pdf

[۵۶]. Swedish Business Register Office(Bolagsverket).

[۵۷]. http://www.bolagsverket.se/en/us/about/our-organisation-1.13133.

[۵۸]. https://e-justice.europa.eu/content_ business_registers_ in_member_ states-106-se-en.do?member=1.

[۵۹] .https://e-justice.europa.eu/content_ interconnected_ insolvency_ registers_search-246-en.do

[۶۰]. Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority (Lantmäteriet).

[۶۱]. http://www.lantmateriet.se/en/About-Lantmateriet/.

[۶۲].https://ejustice.europa.eu/content_land_registers_in_member_states-109-se-en.do?member=1.

[۶۳]. Prison and Probation Service

[۶۴]. https://www.kriminalvarden.se/swedish-prison-and-probation-service/about-us/

[۶۵].https://www. kriminalvarden.se/ swedish-prison-and-probation-service/about-us/transport-service/

[۶۶].https://www.kriminalvarden.se/swedish-prison-and-probation-service/prison/security-and-classification/

[۶۷].https://www.kriminalvarden.se/swedish-prison-and-probation-service/probation/.

[۶۸].https://www.kriminalvarden.se/swedish-prison-and-probation-service/rehabilitation/.

[۶۹]. Judges Proposals Board (Domarnämnden).

[۷۰]. http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/.

[۷۱].http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/Om-Domarnamnden/Domarnamndens-ledamoter/.

http://www.domstol.se/OmSverigesDomstolar/Domarnamnden/Om-Domarnamnden/.

[۷۲]. Swedish Enforcement Authority(Kronofogden).

[۷۳] .http://kronofogden.se/41929.html.

[۷۴]. The Legal Aid Authority(rattshjalp).

[۷۵]. http://www.rattshjalp.se/In-English/In-English/

http://www.rattshjalp.se/In-English/In-English/Are-you-entitled-to-legal-aid/

http://www.rattshjalp.se/In-English/In-English/The-Legal-Aid-Authority/.

[۷۶]. Lay Judges.

[۷۷]. http://www.domstol.se/Funktioner/English/The-Swedish-courts/District-court/.

[۷۸].http://www.domstol.se/Funktioner/English/The-Swedish-courts/ District-court/The-tasks-of-lay-judges/.

[۷۹].http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/ Domarnamnden/ Ansokan-om-domaranstallning/Behorighetskrav-och-ovriga-forutsattningar/

[۸۰].http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/Lediga-anstallningar1/

[۸۱].https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-se-en.do ?member=1

[۸۲]. http://www.nordstjernan.com/news/sweden/4227/.

[۸۳]. Chief Judge.

[۸۴]. President.

[۸۵]. Justice.

[۸۶]. http://polis.osce.org/countries/ f/71/185/The%20Swedish%20 judicial %20system.pdf.

[۸۷].http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Sofia/encj_pt_standards_iii_replies_questionniare.pdf.

[۸۸]. Terrill, Richard J. (2009). World Criminal Justice Systems: A Survey (7 ed.). Elsevier.ISBN 978-1-59345-612-2, p.246.