وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

آشنایی با نظام قضایی روسیه

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

آشنایی با نظام قضایی روسیه

مقدمه
جمهوری فدراتیو روسیه کشوری با مساحت ۱۷۰۹۸۲۴۲ کیلومتر مربع و جمعیت بیش از ۱۴۵ میلیون نفر (سال ۲۰۱۴) در شمال آسیا و شمال شرق اروپا واقع شده است. این کشور تا قرون متمادی با نظام پادشاهی اداره می‌شد و پس از سقوط خاندان رومانوف در سال ۱۹۱۷نظام پادشاهی برچیده و نظام جمهوری سوسیالیستی شوروی مستقر شد. سودای حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در یک جامعه بدون طبقه چند دهه بیش نپایید و با فروپاشی نظام کمونیسم در سال ۱۹۹۰، واقع‌بینی دنیای اقتصادی امروزی به‌جای کمالگرایی مارکسیستی، و حاکمیت قانون ناشی از اراده شهروندان به‌جای حاکمیت اراده اعضای حزب کمونیست نشست. تصویب قانون اساسی جدید در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۳ و تشکیل جمهوری فدراتیو روسیه حیات سیاسی جدید این کشور را رقم زد. این قانون در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸ اصلاح شد و مبنای کنونی نظام حقوقی و سیاسی روسیه است. تصویب این قانون اساسی و اصلاح آن، سرآغازی برای تحول اساسی در نظام حقوقی روسیه بود. به ویژه تأکید بر رعایت حقوق و آزادیهای عمومی شهروندان،[۱]تأسیس دیوان قانون اساسی فدرال، پیشبینی سازوکارهای لازم برای حفظ استقلال و کارآمدی قضایی و اعطای اختیار نظارت اداری به قضات جهت جلوگیری از تصویب مقررات خلاف قانون، نقطه بارز این تحول بود. دیوان قانون اساسی فدرال در نخستین سالهای حیات خود، نقشی اساسی در خصوص غیرقانونی اعلام کردن بسیاری نهادهای دوران کمونیسم مانند حزب کمونیست روسـیه ایفا کـرد و حـیات سـیاسی روسیـه را دگرگون ساخـت و نشـان داد که قوه قـضایـیه تا چه اندازه میتواند در تحـول نـظام سـیاسی و حقـوقی جامعـه مؤثر باشد.[۲]
تلاش برای تثبیت و تضمین حاکمیت قانون و اداره امور عمومی بر اساس این اصل، مهم‌ترین تحول حقوق اساسی این کشور در گذار به سمت دموکراسی بوده است. در فرآیند این تحول، اصلاح و نوسازی نظام قضایی خواست اصلی جامعه خواهان تغییر روسیه بود؛ چرا که این قوه، عامل اصلی حفاظت از حقوق و آزادی‌های عمومی تلقی میشد. آنچه که بیش از همه میتواند مطالعه نظام قضایی روسیه را جالب توجه سازد، بررسی تجارب این کشور در تحول و تطور نظام قضایی ضعیف و وابسته به دولت در نظام گذشته به یک نظام قضایی مردمسالار و مدافع حقوق مردم در نظام کنونی است.
گزارش تمام متن
آشنایی با نظام قضایی روسیه
مقدمه
۱٫ ارزش‌های بنیادین
۲٫ شکل حکومت
۳٫ ساختار حکومت
۳٫۱٫ قوه مجریه
۳٫۲٫ قوه قانونگذاری
۳٫۲٫۱٫ شورای فدراسیون روسیه
۳٫۲٫۲٫ دوما
۳٫۳٫ قوه قضاییه
۳٫۳٫۱٫ دادگاه‌های فدرال
۳٫۳٫۲٫ دادگاه‌های جمهوری‌ها
۳٫ ارکان نظام قضایی روسیه
۴٫۱٫ دادگاه‌های عمومی
۴٫۱٫۱٫ سطح اول: قضات صلح
۴٫۱٫۲٫ سطح دوم: دادگاه بخش
۴٫۱٫۳٫ سطح سوم: دادگاه‌های منطقه‌ای
۴٫۱٫۴٫ سطح چهارم: دیوان‌عالی فدراسیون روسیه
۴٫۲٫ مدیریت دستگاه قضایی
۴٫۲٫۱٫ سازمان قضایی دیوان‌عالی فدرال
۴٫۲٫۲٫ نهادهای مجمع قضایی
۴٫۳٫ دادستانی کل
۴٫۴٫ وزارت دادگستری
۴٫۵٫ قضات
۴٫۵٫۱٫ ورود به شغل و بازنشستگی قضات
۴٫۵٫۲٫ حقوق و مزایا
۴٫۵٫۳٫ مصونیت‌ها و تخلفات
۴٫۵٫۴٫ تعداد دادگاه‌ها و قضات
۴٫۶٫ هیأت منصفه
۵٫ مسائل و مشکلات نظام قضایی روسیه
۵٫۱٫ حفظ استقلال قوه قضاییه
۵٫۲٫ دوپارچگی مدیریت قضایی در پهنه سرزمینی گسترده
۵٫۳٫ افزایش جرایم و دعاوی
جمع‌بندی
منابع

آشنایی با نظام قضایی روسیه
مقدمه
جمهوری فدراتیو روسیه کشوری با مساحت ۱۷۰۹۸۲۴۲ کیلومتر مربع و جمعیت بیش از ۱۴۵ میلیون نفر (سال ۲۰۱۴) در شمال آسیا و شمال شرق اروپا واقع شده است. این کشور تا قرون متمادی با نظام پادشاهی اداره می‌شد و پس از سقوط خاندان رومانوف در سال ۱۹۱۷نظام پادشاهی برچیده و نظام جمهوری سوسیالیستی شوروی مستقر شد. سودای حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در یک جامعه بدون طبقه چند دهه بیش نپایید و با فروپاشی نظام کمونیسم در سال ۱۹۹۰، واقع‌بینی دنیای اقتصادی امروزی به‌جای کمالگرایی مارکسیستی، و حاکمیت قانون ناشی از اراده شهروندان به‌جای حاکمیت اراده اعضای حزب کمونیست نشست. تصویب قانون اساسی جدید در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۳ و تشکیل جمهوری فدراتیو روسیه حیات سیاسی جدید این کشور را رقم زد. این قانون در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸ اصلاح شد و مبنای کنونی نظام حقوقی و سیاسی روسیه است. تصویب این قانون اساسی و اصلاح آن، سرآغازی برای تحول اساسی در نظام حقوقی روسیه بود. به ویژه تأکید بر رعایت حقوق و آزادیهای عمومی شهروندان[۱۸۹]، تأسیس دیوان قانون اساسی فدرال، پیشبینی سازوکارهای لازم برای حفظ استقلال و کارآمدی قضایی و اعطای اختیار نظارت اداری به قضات جهت جلوگیری از تصویب مقررات خلاف قانون، نقطه بارز این تحول بود. دیوان قانون اساسی فدرال در نخستین سالهای حیات خود، نقشی اساسی در خصوص غیرقانونی اعلام کردن بسیاری نهادهای دوران کمونیسم مانند حزب کمونیست روسـیه ایفا کـرد و حـیات سـیاسی روسیـه را دگرگون ساخـت و نشـان داد که قوه قـضایـیه تا چه اندازه میتواند در تحـول نـظام سـیاسی و حقـوقی جامعـه مؤثر باشد.[۱۹۰]
تلاش برای تثبیت و تضمین حاکمیت قانون و اداره امور عمومی بر اساس این اصل، مهم‌ترین تحول حقوق اساسی این کشور در گذار به سمت دموکراسی بوده است. در فرآیند این تحول، اصلاح و نوسازی نظام قضایی خواست اصلی جامعه خواهان تغییر روسیه بود؛ زیرا این قوه، عامل اصلی حفاظت از حقوق و آزادی‌های عمومی تلقی میشد. آنچه که بیش از همه میتواند مطالعه نظام قضایی روسیه را جالب توجه سازد، بررسی تجارب این کشور در تحول و تطور نظام قضایی ضعیف و وابسته به دولت در نظام گذشته به یک نظام قضایی مردمسالار و مدافع حقوق مردم در نظام کنونی است.
۱٫ ارزشهای بنیادین
با تحول نظام سیاسی روسیه ارزشهای اساسی جامعه که نظام قـضایی باید به صیانت از آن میپرداخت نیز دگرگون شد و قانون اساسی جدید طی اصول متعددی به اعلام و شناسایی حقوق و آزادیهای عمومی و تأکید رعایت آن توسط نهادهای عمومی اقدام کرد. اصل ۲ قانون اساسی انسان و حقوق و آزادیهای او را جزء ارزشهای بنیادین و والا قلمداد کرده و دولت را مسئول شناسایی و حفاظت از این ارزشها ساخته است. بر اساس اصل ۳ این قانون، حاکمیت برخاسته از مردم است و مردم آن را به‌طور مستقیم (از طریق همه‌پرسی و انتخابات) و همچنین از طریق نهادهای دولت مرکزی و دولت‌های محلی اِعمال خواهند کرد. به موجب اصل ۱۳ آزادی اندیشه، تحزب و تأسیس انجمنها و تکثر سیاسی پذیرفته و تضمین میشود. دولت حق مداخله در امور مذهبی ندارد.
به موجب اصول ۷ و ۸ فدراسیون روسیه یک دولت سوسیال (اجتماعی) است که هدف آن ایجاد شرایط لازم برای زندگی شایسته و توسعه انسانهاست. در این کشور کار، سلامتی، خانواده و کودکان، تأمین اجتماعی، شرایط مساعد برای فعالیت اقتصادی و رقابت تضمین میشوند. اصل برتری قانون اساسی و حاکمیت قانون به موجب اصل ۱۵ پذیرفته شده که بر اساس آن قوانین و مقررات باید منطبق با قانون اساسی فدرال بوده و کلیه نهادهای دولتی مرکزی و محلی باید از آن تبعیت کنند. حقوق و آزادیهای شهروندان به طور مشخص در بخش دوم قانون اساسی (اصول ۱۷ تا ۶۴) ذکر شده است. به موجب اصل ۱۷ همه افراد انسانی از حقوق و آزادیهای شناختهشده بینالمللی بهرهمند خواهند بود. این حقوق و آزادیها بنیان، محتوا و نحوه اجرای قوانین و مقررات را مشخص میکنند و قوای سه‌گانه و نهادهای محلی باید برای تحقق آنها تلاش کنند. برابری در مقابل قانون و دادگاهها به موجب اصل ۱۹ پذیرفته شده است. مجازات اعدام صرفاً در مورد مرتکبان جرایم شدید علیه حیات افراد اِعمال میشود. هرگونه بازداشت و تعقیبب اشخاص به‌طور خودسرانه ممنوع بوده و باید به موجب قانون و حکم دادگاه باشد. دیگر حقوق و آزادیهای تصریح‌شده در این بخش عبارتند از: بهرهمندی از حق حیات و کرامت انسانی، منع شکنجه و دیگر رفتارهای خشونتبار، ممنوعیت تجسس در محل سکونت و امور شخصی افراد، آزادی کار، اقامت و رفت و آمد، آزادی اندیشه، بیان و دین، آزادی رسانهها و ممنوعیت سانسور، آزادی مشارکت در اداره امور عمومی، آزادی فعالیتهای اقتصادی و ممنوعیت انحصار و رقابت غیرمنصفانه، و آزادی فعالیتهای علمی و هنری. البته به موجب اصل ۵۵، حقوق و آزادیهای مصرح در این قانون حصری نبوده و به معنای غیرقانونی‌بودن دیگر حقوق بنیادین بشـر نیسـت. حقـوق و آزادیهای افراد را تنـها تا حـدی میتـوان به موجب قانون محدود کرد که برای حمایت از حقوق بنیادین افراد یا حمایت از قانون اساسی و امنیت و منفعت عمومی کشور لازم باشد. به موجب اصل ۵۶ در شرایط اضطراری برای حفظ امنیت کشور و تضمین قانون اساسی، به‌طور موقت و بر طبق قانون فدرال[۱۹۱] میتوان برخی محدودیت‌ها را بر حقوق و آزادیهای اشخاص اِعمال کرد. این محدودیت شامل حقوق بنیادین بشر مانند حق بر حیات، کرامت، ممنوعیت تجسس در زندگی خصوصی و آزادی از رفتارهای خشونتبار نمیشود.
به موجب اصول ۴۶ و ۴۷ هر کس از حق بر دادخواهی، معاضدت قضاییِ مقتضی و دسترسی به وکیل بهره‌مند بوده و حقوق و آزادیهای وی از حمایت قضایی برخوردار است. تصمیمات و اقدامات نهادهای دولت مرکزی و دولتهای محلی قابل شکایت در دادگاه است. هر شخص میتواند به دادخواهی در نهادهای بین‌المللی حمایت از حقوق بشر اقدام کند، به شرطی که سازوکارهای قضایی داخلی کشور نتوانند حق وی را احقاق کنند. اصل ۴۹ قانون اساسی، اصول برائت و تفسیر به نفع متهم در موارد ابهام را مصرح میدارد. بر اساس اصل ۵۰ این قانون، هیچ کس را نمیتوان دو بار برای ارتکاب یک جرم مجازات کرد و در فرآیند پیگرد قضایی دسترسی غیرقانونی به اسـناد و شواهـد مـمنوع اسـت. شـهادت اجـباری به موجب اصل ۵۱ ممنوع شده است. به موجب اصل ۵۲، دولت مکلف است سازوکارهای قضایی لازم را برای جبران خسارت قربانیان تدارک ببیند و به موجب اصل ۵۳، هر شخص زیان‌دیده از افعال و ترک افعال غیرقانونی نهادهای دولتی می‌تواند در دادگاه مطالبه خسارت کند. بر اساس اصل ۵۴، قوانین و مقررات نباید عطف به گذشته شوند. به موجب اصل ۶۱، دولت روسیه باید از اتباع خود در دیگر کشورها حمایت لازم را به‌عمل آورد.
۲٫ شکل حکومت
بر اساس بند ۱ اصل ۱ قانون اساسی، روسیه یک جمهوری فدرال دموکراتیک است که توسط قانون اداره میشود. شکل حقـوقی حکومـت و نحـوه اداره روسـیه با ویژگیهای خاص این کشور، یعنی گستردگی بسیار زیاد جغرافیایی کشور، وجود اقوام مختلف، سابقه تاریخی و سیاسی خاص، سازگار است. شکل حقوقی این کشور نظام فدرال است که به‌مانند همه نظامهای سیاسی فدرال، ماهیت و ویژگی خاص خود را دارد؛ نمونه بارز این ویژگی‌ها، وجود چندین نوع واحد سرزمینی به جای وجود یک نوع واحد سرزمیـنی با عنـوان ایالـت در اکـثر نظامهای فـدرال اسـت. به موجب اصل ۵ قانون اسـاسی،‌ تقسـیمات سـیاسی و سرزمینـی کشـور روسـیه با عنوان واحدهای سرزمینی تابعه روسیه به این شرح است: جمهوریها،[۱۹۲] سرزمین‌ها،‌[۱۹۳] مناطق،[۱۹۴]‌ شهرهای دارای اهمیت فدرال (مسکو و سن پترزبورگ)، یک منـطقه خودمخـتار و ناحـیههای خودمخـتار.[۱۹۵] هر جـمـهوری، قانـون اسـاسی و قوه قانونگذاری خاص خود را دارد که بر طبق آن اداره میشود. بقیه واحدهای سرزمیـنی منـشور و قـوه قانونگـذاری خـاص خــود را دارنـد و بر طــبق آن اداره می‌شوند.
ساختار فدرال فدراسیون روسیه مبتنی بر تمامیـت سرزمینی کشور، یکپارچگی اقتدار سیاسی دولت، تقسیم اقتدار و اختیارات میان نهادهای دولت مرکزی و دولتهای محلی و برابری و خودمختاری مردم در این کشور است. دولت‌های محلی در فدراسیون روسیه موقعیت برابر دارند. تعیین صلاحیتهای نهادهای فدرال و واحدهای سرزمینی بدین شیوه است که قانون اساسی فدرال ابتدا کلیه صلاحیت‌های اختصاصی دولت فدرال و همچنین صلاحیتهای مشـترک آن با واحدهای سرزمینی را برشمرده و بقیه صلاحیتها را در اختیار واحدهای سرزمینی قرار داده است. به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیتهای دولت مرکزی فدرال عبارتند از: ۱) تصویب و اصلاح قانون اساسی و قوانین فدرال و نـظارت بر اجـرای آنها؛ ۲) حفـظ ساخـتار فدرال و تمامیـت سرزمیـنی کشــور؛ ۳) حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان؛ ۴) تأسیس قوای سه‌گانه و تعیین مقررات مربوط به شیوه کار آنها؛ ۵) مدیریت اموال دولتی فدرال؛ ۶) تعیین خط‌مشیها و برنامههای فدرال در زمینههای اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه ملی کشور؛ ۷) ایجاد نظام حقوقی واحد برای بازار، امور مالی و پولی، اوراق قرضه و سهام، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، خدمات اقتصادی و بانکداری فدرال؛ ۸) تعیین بودجه و مالیات فدرال، تأمین مالی برنامههای توسعه منطقهای؛ ۹) مدیریت امور انرژی، ترابری، ارتباطات و اطلاعرسانی در سطح فدرال و فعالیت‌های فضایی؛ ۱۰) تعیین و پیشبرد سیاست خارجی و روابط بینالمللی کشور، معاهدات و موافقتنامههای بین‌المللی و مسائل مربوط به جنـگ و صـلح؛ ۱۱) مدیریت روابط اقتـصادی خـارجی؛ ۱۲) دفـاع و تأمیـن امنـیت، مـدیریت امور نظامی و جنگافزارها؛ ۱۳) تعیین و حفاظت از مرزها؛ ۱۴) مدیریت نظام قضایی، دادستانی کل، جرمانگاری و تعیین آیین دادرسی، امور مربوط به عفو مجرمان، حمایت حـقوقی از مالکیـت معـنوی؛ ۱۵) حل‌و‌فصل تعارض قـوانین؛ ۱۶) مدیریت امور هواشناسی، استانداردسازی و تعیین اوزان و مقیاسها، نقشه‌برداری و تهیه نقشـه‌های ثبتی؛ ۱۷) اعـطای نشانها و مـدال‌های دولتی؛ ۱۸) تأمین خدمات فدرال. نهادهای فدرال میتوانند برای انجام وظایف خود به تأسیس واحدهای تابعه در سراسر کشور اقدام کنند.
همچنین نهادهای فدرال و نهادهای واحدهای سرزمینی صلاحیتهای مشترکی دارند که به موجب اصل ۷۲ عبارتند از: ۱) ایجاد تطابق میان قوانین اساسی و قوانین عادی جمهوریها، منشورها و مقررات داخلی واحدهای سرزمینی با قانون اساسی و قوانین فدرال؛ ۲) حمایت از حقوق و آزادیهای عمومی، حمایت از حقوق اقلیتها، تضمین حاکمیت قانون، تأمین امنیت عمومی و مناطق مرزی؛ ۳) مدیریت امور مربوط به مالکیت و بهرهبرداری منابع طبیعی؛ ۴) مشخص کردن اموال عمومی؛ ۵) حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و نیز میراث تاریخی و فرهنگی؛ ۶) مدیریت امور کلی آموزش، علوم، فرهنگ، هنر و ورزش؛ ۷) هماهنگی امور مربوط به بهداشت و درمان، حمایت از خانواده، کودکان، مادران، پدران، حمایت و تأمین اجتماعی؛ ۸) اتخاذ تدابیر لازم در برابر بحران‌ها، بلایای طبیعی و بیماریهای واگیردار؛ ۹) تعیین اصول مشترک مالیاتبنـدی و دریافت عوارض؛ ۱۰) مقرراتگذاری در امور اداری، کار، خانواده، ساخت‌وساز، بهرهبرداری از زمین و منابع طبیعی و قانون‌گذاری در زمینه حفاظت از محیط زیست؛ ۱۱) امور اداری کارکنان قضایی و ضابطان قضایی، کانونهای وکلا و سردفتر داران؛ ۱۲) حمایت از اقوام بومی و فرهنگهای سنتی آنان؛ ۱۳) ایجاد اصول سازمانی و اداری مشترک برای نهادهای فدرال و محلی؛ ۱۴) هماهنگی در زمینه روابط اقتصادی خارجی و بینالمللی واحدهای سرزمینی و اجرای معاهدات بین‌المللی کشور. بر اساس اصل ۷۷، نهادهای فدرال و نهادهای محلی باید برای اداره این امور مشترک نظام اجرایی واحدی ایجاد کنند.
قوانین فدرال با ارزش اساسی و قوانین فدرال در چارچوب تعیین‌شده در قانون اساسی بر کلیه کشور حاکم است، قوانین فدرال باید منطبق با قوانین فدرال دارای ارزش اساسی باشند و در زمینههای قانونگذاری مشترک میان دولت فدرال و واحدهای سرزمینی، قوانین و مقررات محلی باید منطبق با این قوانین مافوق باشند. به‌موجب اصل ۷۳، واحدهای سرزمینی در غیر از مواردی که در صلاحیت اختصاصی و مشترک نهادهای فدرال تعریف شده است، در محدوده سرزمینی خود اختیارات و صلاحیتهای کامل دارند و اگر این واحدها در این محدوده صلاحیتی خود قانونی تصویب کنند که با قانون فدرال در تعارض باشد، قانون آنها اِعمال خواهد شد.
۳٫ ساختار حکومت
بر اساس اصل ۱۰ قانون اساسی روسیه، قوای سیاسی این کشور قانونگذاری، مجریه و قضاییه است که این قوا مستقل از یکدیگر هستند. بر اساس اصل ۱۱ قانون اساسی قوه مجریه شامل دولت، قوه مقننه متشکل از دو مجلس به نام شورای فدراسیون روسیه[۱۹۶] و دوما[۱۹۷] بوده و قوه قضاییه متشکل از دادگاهها است. قدرت سیاسی در واحدهای سرزمینی روسیه توسط دولتهای خود آنها اِعمال خواهد شد و سـاختار نهادهای سـیاسی و اداری این واحـدها توسـط خـود آنـها و با رعایت اصول قانون اساسی فدرال تنظیم خواهد شد. رابطه میان دولت فدرال و دولت‌های محلی به موجب قانون اساسی و قوانین عادی فدرال تنظیم خواهد شد.
۳٫۱٫ قوه مجریه
قوه مجریه از رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، نایب نخست‌وزیر و وزاری فدرال تشکیل میشود. رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه که برای یک دوره ۶ ساله توسط رئیس مستقیم شهروندان روسیه انتخاب میشود، رئیس کشور و قوه مجریه بوده و مسئولیت حفاظت از قانون اساسی، حقوق و آزادیهای عمومی و تمامیت سرزمینی کشور را برعهده دارد. دیگر وظایف رئیس‌جمهور عبارتند از: تعیین نخست‌وزیر (رئیس دولت)، وزیران و رئیس بانک مرکزی با موافقت دوما، شرکت در جلسات هیأت دولت، تصمیم‌گیری در خصوص استعفای دولت، پیشنهاد قضات دیوان قانون اساسی، دیوان‌عالی کشور، دیوان‌عالی داوری، دادستان کل کشور جـهت انتـخاب در شورای فدراسیون روسیه، ریاست شورای امنیت روسیه، تصویب دکترین نظامی روسیه، ریاست نهاد ریاست‌جمهوری، انتصاب و عزل نمایندگان تامالاختیار رئیس‌جمهور، انتصاب نمایندگان دیپلماتیک روسیه با مشورت مجلس فدرال و مدیریت سیاست خارجی کشور.
همچنین به موجب اصل ۸۳، رئیس‌جمهور میتواند بر طبق قانون اساسی اقدام به انحلال دوما و صدور دستور انجام انتخابات مجدد دوما کند. رئیس‌جمهور می‌توانـد لوایحـی را به دومـا مجلـس ارسـال کـرده و رهنـمودها و گزارشهایی در خصوص مسائل کشور به مجلس فدرال تقدیم کند. امضای قوانین فدرال و صدور فرمان همه‌پرسی برعهده رئیس‌جمهور است. در صورتی که اختلافاتی میان نهادهای فدرال و نهادهای محلی رخ دهد، رئیس‌جمهور میتواند مشورتهای لازم را برای رفع اختلاف ارائه دهد و چنانچه توافقی حاصل نشد، قضیه به دادگاه صالح ارجاع میشود. رئیس‌جمهور میتواند اجرای مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی یا قوانین فدرال دارای ارزش اساسی را تا هنگام تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صالحه معلق کند. رئیس‌جمهور فرمانده کل قوا بوده و فرماندهان عالی نظامی انتصاب و عزل به دستور وی صورت میگیرد. محاکمه رئیس‌جمهور به اتهام خیانت بزرگ یا جرایم عمده متعاقب رسیدگی اولیه توسط دوما و صدور حکم مجرمیت در دیوان‌عالی فدرال در شورای فدراسیون صورت میگیرد. محکومیت رئیس‌جمهوری با دو سوم آرای اعضای دوما و شورای فدراسیون محرز می‌شود.
وظایف دولت عبارتند از: تهیه و ارسال لوایح قانون بودجه فدرال و تضمین اجرای آن و همچنین ارسال گزارشهای سالانه اجرای قانون بودجه و دیگر قوانین به دوما، تضمین اجرای سیاست مالی و پولی واحد در فدراسیون روسیه، تضمین اجرای سیاست واحد در عرصههای فرهنگ، علوم، آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی و حفظ محیط زیست، مدیریت اموال فدرال، اتخاذ تدابیری برای حفاظت از تمامیت سرزمینی و ارتقای سیاست خارجی کشور، تضمین حاکمیت قانون، حقوق بشر، حمایت از اموال و نظم عمومی و کنترل جرایم.
۳٫۲٫ قوه قانونگذاری
قوه قانونگذاری در فدراسیون روسیه در مجلس فدرال[۱۹۸] متمرکز است. این مجلس از دو رکن تشکیل میشود:
۳٫۲٫۱٫ شورای فدراسیون روسیه
شورای فدراسیون نماینده واحدهای سرزمینی تشکیل‌دهنده فدراسیون روسـیه است و هر واحـد سرزمیـنی دو نماینـده در این شـورا دارد: یک نماینـده به انتخاب مجلس و یک نماینده به انتخاب دولت واحد سرزمینی. وظایف این شورا عباتند از: تصویب تغییرات مرزی میان واحدهای سرزمینی کشور، تصویب دستور رئیس‌جمهور در خصوص تشکیل حکومت نظامی و وضعیت اضطراری، تصمیم‌گیری در خصوص ارسال نیروی نظامی به خارج از مرزهای کشور، تعیین انتخابات ریاست‌جمهوری، محاکمه رئیس‌جمهور، انتصاب قضات دیوان قانون اساسی، دیوان‌عالی فدراسیون، دیوان‌عالی داوری فدراسیون و رئیـس خزانهداری کل کشور، انتصاب و عزل نایب‌رئیس و نیمی از اعضای دیوان محاسبات.
۳٫۲٫۲٫ دوما
دوما (شورای تفکر) متشکل از ۴۵۰ نماینده است که توسط مردم سراسر روسیه به مدت ۵ سال انتخاب میشوند. وظایف دوما عبارتند از انتصاب نخست‌وزیر روسیه به پیشنهاد رئیس‌جمهور، صدور رأی اعتماد به دولت، رسیدگی به گزارش‌های سالانه دولت فدرال در خصوص فعالیت نهادهای دولتی، انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه و نیمی از اعضای دیوان محاسبات، انتصاب و عزل کمیسیونر حقوق بشر، آغاز پیگرد تخلفات رئیس‌جمهور، و اعلام عفو عمومی.
صلاحیت ابتکار قانونگذاری در فدراسیون روسیه به رئیس‌جمهور، شورای فدراسیون، اعضای شورای فدراسیون، نمایندگان دوما، هیأت دولت فدراسیون روسیه و مجالس قانونگذاری واحـدهای سـرزمینی روسـیه تعـلق دارد. دیوان قانون اساسی فدرال، دیـوان‌عالی فـدرال، دیـوان‌عالی داوری فـدرال در مـحدوده قانونی، از صلاحیت پیشـنهاد برخی لوایـح قانونی برخوردارند. لـوایح قانـونی باید به دوما تقدیم شوند قوانین فدرال توسط این نهاد تصویب میشوند.
۳٫۳٫ قوه قضاییه
برخلاف نظام قضایی ایران، در قانون اساسی روسیه مقام رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی نشده و صرفاً بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۸ این قانون مقرر میدارد که عدالت صرفاً از طریق دادگاهها و بر طبق آیین دادرسی مدنی، اداری و کیفری اِعمال میشود. با این حال با توجه به مقام عالی رئیس دیوان‌عالی فدرال روسیه میتوان گفت که این مقام به مانند دیگر کشورهایی که در آنها رئیس دیوان‌عالی کشور ریاست قوه قضاییه را برعهده دارد، رئیس قوه قضاییه به شمار میآید. ادغام یا انحلال دادگاههای مصرح در قانون اساسی به موجب خود قانون اساسی و ایجاد، ادغام یا انحلال دادگاههای فدرال دیگر به موجب قانون فدرال صورت میگیرد. ایجاد، ادغام یا انحلال دادگاههای صلح و دادگاههای قانون اساسی واحدهای سرزمینی تابعه روسیه به موجب قوانین خود آنها خواهد بود. ساختار نظام قضایی روسیه به موجب قانون اساسی و قوانین فدرال، بهویژه قانون دارای ارزش اساسی نظام قضایی روسیه (۱۹۹۴ با اصلاحات بعدی)،[۱۹۹] مشخص میشود.
به موجب ماده ۱ قانون نظام قضایی روسیه، قوه قضاییه قوهای است مستقل که صرفاً توسط دادگاهها، هیأت منصفه و داوران به موجـب قانون و مبتـنی بر آیین دادرسی اساسی، کیفری،‌ مدنی و اداری اِعمال میشود. نظام دادگاهی روسیه را بر حسب صلاحیت میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
اول؛ دادگاههای عمومی (دارای صلاحیت عام): که از صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی، کیفری و اداری برخوردارند. این دادگاهها به دعاوی اداری افراد علیه نهادهای عمومی رسیدگی میکنند. دادگاههای نظامی نیز در این دسته جای می‌گیرند. در دادگاههای عمومی، دادگاههای صلح در نخستین و پایینترین سطح و دیوان‌عالی فدرال در واپسین و بالاترین سطح سلسه مراتب قضایی قرار دارند.
دوم؛ دیوان قانون اساسی فدرال و دیوانهای قانون اساسی واحدهای سرزمینی تابعه فدراسیون: این دادگاهها به بررسی تطابق قوانین با قانون اساسی فدرال یا جمهوری (یا منشور) میپردازند. دادگاههای قانون اساسی جمهوریها و مناطق به لحاظ حقوقی تابع دیوان قانون اساسی فدرال نیستند.
سوم؛ دادگاههای داوری: به دعاوی تجاری و اختلافات اقتصادی میان اشخاص حقوقی اعم از مؤسسات دولتی و خصوصی رسیدگی میکنند و دیوان‌عالی داوری فدرال در بالاترین سطح این دادگاهها قرار دارد.[۲۰۰]
دادگاههای قانون اساسی (دیوان قانون اساسی فدرال و دادگاههای قانون اساسی واحدهای سرزمینی)، دادگاه‌های عمومی (دیوان‌عالی فدرال، دادگاههای صلح، بخش و منطقهای) و دادگاههای تجاری (دیوان‌عالی داوری فدرال و دادگاه‌های داوری). در تقسیمبندی دیگر دادگاهها به‌طور کلی به دو دسته دادگاه‌های فدرال و دادگاههای واحدهای سرزمینـی فدراسـیون تقسـیم می‌شوند. به موجب ماده ۴ قانون فوق دادگاههای روسیه شامل دادگاههای فدرال، دادگاه‌های قانون اساسی و دادگاه‌های صلح جمهوریهای فدرال[۲۰۱] بوده و ایجاد هرگونه دادگاه دیگر به غیر از این دادگاههای پیشبینی‌شده ممنوع است.
۳٫۳٫۱٫ دادگاههای فدرال
اول؛ دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه
دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه یک دادگاه مستقل با نظام اداری و تشکیلاتی مشخص است که بر اساس قانون خاص[۲۰۲] عمل میکند و وظیفه صیانت از قانون اساسـی فدرال را برعهـده دارد. این دیوان متـشکل از ۱۵ قاضـی اسـت که به مدت ۱۲ سال و بر اساس اصول استقلال، شفافیت، همکاری و رقابتی‌بودن میان اعضا کار میکنند. این دیوان متشکل از دو کمیسیون ۹ و ۱۰ نفره است. وظایف و آیین تشکیل و رسیدگی این دیوان توسط قانون اساسی فدراسیون روسیه و قانون پایهای فدرال دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه مشخص میشود. صلاحیت این دیوان به شرح زیر است:
الف) دیوان قانون اساسی مکلف است تا بنا به درخواست رئیس‌جمهور، شورای فدرال، دوما، یک‌پنجم اعضای شورای فدراسیون یا نمایندگان دوما، نخست‌وزیر، دیوان‌عالی فدرال، دیوان‌عالی داوری، مجالس و دولتهای واحدهای سرزمیـنی روسـیه به بررسـی مطابق مصـوبات زیر با قانون اساسی اقدام نماید:
۱٫ قوانین فدرال، مصوبات الزامآور رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه و نخست‌وزیر، قوانین مصوب شورای فدراسیون و دوما؛
۲٫ قوانین اساسی جمهوریها و منشورها و همچنین قوانین و مصوبات الزام‌آور واحدهای سرزمینی که در محدوده صلاحیتهای اختصاصی نهادهای واحدهای سرزمینی یا صلاحیت مشترک آنها با نهادهای فدرال به تصویب رسیده است،
۳٫ معاهـدات مــنعقده میــان نهادهـا فدرال و واحـــدهای ســرزمینی فدراسیون روسیه،
۴٫ معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی که لازمالاجرا نشدهاند،
ب) حل‌وفصل اختلافات در صلاحیت:
۱٫ میان نهادهای فدرال
۲٫ میان نهادهای فدرال و نهادهای واحدهای سرزمینی
۳٫ میان نهادهای عالی واحدهای سرزمینی
پ) رسیدگی به شکایات راجع به نقض حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان و همچنین رسیدگی به مطابقت یک قانون با قانون اساسی به درخواست دادگاهها؛
ت) تفسیر قانون اساسی به درخواست رئیس‌جمهور، شورای فدراسیون، دوما، نخست‌وزیر و مجالس قانونگذاری واحدهای سرزمینی؛
ث) قوانینی که مغایر با قانون اساسی فدرال شناخته شدهاند، ابطال خواهند شد و معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی مغایر با قانون اساسی اجرا نخواهند شد.
ج) دیوان قانون اساسی بنا به درخواست شورای فدراسیون در مورد قانونی‌بودن فرآیند رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در موارد خیانت بزرگ یا دیگر موارد اظهار نظر خواهد کرد.
دوم؛ دیوان‌عالی فدراسیون روسیه
این دیوان به موجب ماده ۱۹ قانون نظام قضایی روسیه مرجع عالی تجدیدنظر در دعاوی کیفری، مدنی و اداری دادگاههای عمومی است و وظیفه نظارت بر نحوه کار دادگاههای عمومی، نظامی و تخصصی را برعهده دارد و در واقع تنها دادگاهی است که صلاحیت رسـیدگی بـدوی، تجدیدنـظر و فرجامی، نظارت بر کار دیـگر دادگـاهها و ارائه رهنـمودهای قـضایی را دارد. دیـوان متـشکل از ۱۱۵ قاضی عالی رتبه است.[۲۰۳]ساختار، وظایف و آیین رسیدگی دیوان به موجب قانون خاص دارای ارزش اساسی خواهد بود.
سوم؛ دیوان‌عالی داوری فدرال
مرجع عالی رسیدگی به دعاوی اقتصادی و تجدیدنظر از دادگاههای داوری است و بر نحوه کار این دادگاهها نظارت دارد و میتواند توصیهها و رهنمودهای قضایی برای دادگاههای تالی صادر کند (ماده ۲۱ قانون نظام قضایی روسیه).
دادگاههای داوری مناطق و دادگاههای تجدیدنظر داوری و نیز دادگاههای داوری جمهوریهای فدراسیون زیر نظر دیوان‌عالی داوری بوده و به پروندههای مدنی و اقتصادی رسیدگی میکنند، یعنی آن دسته از دعاوی که روابط قراردادی و همچنین ورشکستگی ناشی میشوند.[۲۰۴] رجوع به این دادگاهها توافقی بوده و بدیهی است چنانچه یکی از طرفین دعوی مایل نباشد، پرونده به دادگاههای عمومی ارسال خواهد شد. قضات این دیوان به پیشنهاد رئیس‌جمهور روسیه و تصویب شورای فدرال از میان حقوقدانان دارای ۳۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه کار قضایی انتخاب میشود. دادگاههای داوری (تجاری) در سه سطح تأسیس شدهاند: دادگاه‌های واحدهای سرزمینی (بدوی)، دادگاههای تجدیدنظر و دادگاههای حوزه‌های قضایی (فرجامی). دادگاه حقوق مالکیت معنوی به عنوان دادگاهی تخصصی و بخشی از دادگاههای داوری عـمل میکنـند. ساخـتار، صلاحیـت و آیین رسیدگی در این دادگاه‌ها به موجب قانون خاص خود خواهد بود.[۲۰۵]
چهارم؛ دادگاههای مستقر در واحدهای سرزمینی تابعه
این دادگاهها شامل دیوانهای قانون اساسی یا منشور، دیوانهای عالی جمهوری‌های فدراسیون روسیه، دادگاههای ناحیه‌ای و منطقهای، دادگاههای شهرهای فدرال (مسکو و سن پترزبورگ) و دادگاههای مناطق خودمختار به عنوان مرجع نخستین و تجدیدنظر دعاوی است و ساختار و آیین دادرسی آنها به موجب قوانین فدرال دارای ارزش اساسی تعیین میشود. دیوانهای قانون اساسی یا منشور واحدهای سرزمینی تابعه به منظور تطبیق قوانین و مقررات این واحدها با قانون اساسی یا منشور هر واحد سرزمینی و تفسیر قانون اساسی تشکیل میشوند. تأمین بودجه این دیوانها برعهده خود واحدهای سرزمینی است.
پنجم؛ دادگاههای تخصصی فدرال
این دادگاهها به موجب قوانین فدرال جهت رسیدگی به دعاوی تخصصی مدنی و اداری تشکیل میشوند.
ششم؛ دادگاههای نظامی
به موجب ماده ۲۲ قانون نظام قضایی روسیه در دو سطح محلی (بدوی) و منطقهای (تجدیدنظر) تأسیس شده و به تخلفات نظامیان رسیدگی میکنند. دادگاههای نظامی بدوی در پادگانها و مناطق نظامی تشکیل میشود.
هفتم؛ دادگاههای بخش[۲۰۶]
این دادگاهها در سراسر روسیه تأسیس میشوند و در جایگاه نخستین مرجع رسیدگی به دعاوی عمل میکنند. بسـیاری از دعاوی مـدنی، کیـفری و اداری در این دادگاهها رسیدگی میشود.
۳٫۳٫۲٫ دادگاههای جمهوریها
عبارتند از دادگاههای قانون اساسی جمهوریها و دادگاههای صلح. قضات این دادگاهها توسط مجالس قانونگذاری این جمهوریها انتخاب میشود. وظیفه دادگاه‌های قانون اساسی واحدهای سرزمینی اطمینان از تطابق قوانین مصوب این واحدها با قانون اساسی یا منشور آنها است.
علاوه بر دادگاهها، هیأتهای داوری نیز وجود دارند که به داوری در خصوص پروندههای مدنی رسیدگی می‌کنند، اما مرجع عام نبوده و در مدیریت قضا در نظام قضایی روسیه نقشی ندارند. این هیأتها توسط مؤسسات خصوصی، اتاقهای بازرگانی و بازار بورس ایجاد میشوند. ساختار و نحوه فعالیت این هیأتها به موجب قانون اساسی فدرال، قانون فدرال هـیأتهای داوری و دیگر قوانیـن فـدرال مشخص میشود.
۴٫ ارکان نظام قضایی روسیه
فرآیند رسیدگی در دادگاههای دارای صلاحیت عام (عمومی) تابع اصول سرزمینی، اداری و مرحله رسیدگی است. بر این اساس تقسیم صلاحیت میان دادگاههای عمومی بر اساس تقسیمات سرزمینی و نوع دعاوی صورت میگیرد و صلاحیت هر دادگاه به موجب قوانین آیین دادرسی فدرال مشخص میشود.
رسیدگی به دعـاوی در دادگاههای دارای صلاحـیت عام، ممـکن اسـت در سه مرحله صورت گیرد: بدوی، تجدیدنظر و نظارتی.[۲۰۷]رسیدگی در امور مدنی و مواردی که قانونگذار سکوت کرده است به موجب قانون آیین دادرسی مدنی (۲۰۰۲ با اصلاحات بعدی)،[۲۰۸] آیین دادرسی کیفری و قانون تخلفات اداری (۲۰۰۱ با اصلاحات بعدی)[۲۰۹] خواهد بود. به موجب ماده ۵ «قانون نظام قضایی روسیه»،[۲۱۰] قضات دادگاهها مکلف هستند تا در رسیدگی و صدور حکم در دعاوی صرفاً بر مبنای قانون اساسی، قوانین دارای ارزش اساسی، قوانین فدرال، اصول شناخته‌شده حقوق بینالملل، معاهدات بینالمللی روسیه، قوانین اساسی، منشورها و قوانین عادی واحدهای سرزمینی تابعه عمل نمایند.
رسیدگی در دادگاهها علنی است و حضور رسانهها در فرآیند رسیدگی در دادگاه به موجب قانون اجازه داده خواهد شد. پیگرد غیابی در پروندههای کیفری مجاز نیست، مگر در مواردی که قانون فدرال تجویز کند. رسیدگی قضایی با حضور طرفین پرونده بر طبق قانون صورت میگیرد. ماده ۷ قانون نظام قضایی روسیه، برابری اشخاص در برابر قانون را تضمین میکند و هرگونه برخورد نابرابر با اصحاب پرونده را بر مبناهایی مانند جنس، نژاد و خاستگاه اجتماعی، ممنوع میسازد.
حضور هیأت منصفه در دادگاه در پروندههای کیفری مهم که در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری برشمرده شده الزامی است و در بقیه موارد چنانچه متهم تقاضا کند با صلاحدید قاضی حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی امکان‌پذیر خواهد بود. تعداد هیأت منصفه ۱۱ نفر است. جهت حمایت از گروههای آسیبپذیر و کم درآمد، نظام معاضدت قضایی نیز به موجب قانون معاضدت قضایی رایگان[۲۱۱] پذیرفته شده است. تصمیمات و احکام دادگاههای فدرال به زبان روسی نگاشته خواهد شد و دادگاههای واحدهای سرزمینی تابعه میتوانند از زبان محلی خود استفاده کنند. تصمیمات، دستورات و احکام قضات برای همه نهادهای عمومی فدرال و محلی الزام‌آور اسـت و استـنکاف از اجرای آن مسـئولیت کیفری به همراه خواهد داشت. به موجب ماده ۳۰ قانون نظام قضایی، نظارت بر فعالیت دیوان قانون اساسی فدرال و دیوان داوری فدرال توسط خود کارکنان این دیوانها بوده و نظارت بر دادگاههای عمومی برعهده دیوان‌عالی فدرال و نهاد اداری آن یعنی سازمان قضایی دیوان است.
۴٫۱٫ دادگاههای عمومی
عناصر نظام دادگاههای دارای صلاحیت عام به شرح زیر است که ممکن است یک مرحلهای و یا چند مرحلهای باشد.
۴٫۱٫۱٫ سطح اول: قضات صلح[۲۱۲]
دادگاه صلح مرحله بدوی بوده و قضات این دادگاه وظایف خود را در محدوده حوزه قضایی تعیین‌شده به موجب قوانین فدراسیون روسیه انجام میدهند. حوزه‌های قضایی در مناطق دارای جمعیت ۱۵ تا ۲۳ هزار نفر تعیین می‌شود.
چنین حوزههایی در مناطق اداری وسیع با جمعیت پراکنده به منظور تضمین حق بر دادرسی شهروندان تعیین میشود. صلاحیت قضات دادگاه بخش رسیدگی به دعاوی کوچک کیفری، مدنی و تخلفات اداری است. رسیدگی به جرایم کیفری با مجازات کمتر از ۳ سال، پروندههای مدنی در خصوص احکام، دعاوی خانواده و اموال کمتر از ۱۰۰ هزار روبل در صلاحـیت این دادگاه قرار میگـیرد.[۲۱۳] در واقع حدود ۳۰ درصد از دعاوی کیفری، ۶۵ درصد از دعاوی مدنی و تقریباً تمام تخلفات اداری در مرحله بدوی در این دادگاهها رسیدگی میشود.[۲۱۴] مرجع تجدیدنظر از احکام این دادگاهها، دادگاههای بخش است. احکام و تصمیمات قانونی قضات دادگاه صلح برای همه مردم و نهادهای دولتی اعم از فدرال و محلی الزامآور است. در سال ۲۰۰۹، این قضات به حدود ۴۹۶ هزار پرونده کیفری، ۱۰ میلیون پرونده مدنی و ۵ میلیون پرونده اداری رسیدگی کردند.
۴٫۱٫۲٫ سطح دوم: دادگاه بخش
دادگاههای بخش در نواحی،[۲۱۵] شهرستانها و شهرها تأسیس میشود و تعداد آنها حدوداً بالغ بر ۲۴۰۰ میشود.[۲۱۶] به‌موجب ماده ۲۱ قانون نظام قضایی روسیه این دادگاهها به عنوان دادگاه بدوی کیفری و مرجع تجدیدنظر از احکام قضایی دادگاه صلح فعالیت میکنند. رسیدگی به آن دسته از جرایم که مجازات بیش از ۳ سال دارد و رسیدگی به دعاوی بزرگ مدنی و اداری در مرحله نخستین که در صلاحیت دیـوانهای عالی واحـدهای سرزمیـنی تابعه روســیه قرار نـدارد در این دادگاههـا با حضور یک قاضی و هیأت منـصفه انـجام رسـیدگی میشود. دادگاههای بخـش به عـنوان مرجـع اعاده دادرسـی از احـکام قـضایی صــادره از دادگاههای صــلح در پرونده‌های مدنی و اداری و در مواردی پروندههای کیفری (مانند احکام کیفری دادگاههای نظامی بدوی[۲۱۷]) عمل میکنند.[۲۱۸] در سال ۲۰۰۹ این دادگاهها به ۶۱۳ هزار پرونده کیفری، بیش از ۳ میلیون پرونده مدنی و حدود ۲۶۱ هزار پرونده اداری رسیدگی کردند.
۴٫۱٫۳٫ سطح سوم: دادگاههای منطقهای
این دادگاهها که بالغ بر ۸۳ دادگاه میشوند به عنوان دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و ناظر بر دادگاههای تالی عمل میکنند.[۲۱۹] این دادگاهها به عنوان مرجع بدوی به پروندههای مهم مدنی مرتبط با حقوق افراد و مؤسسات، ابطال مقررات غیرقانونی نهادهای اداری واحدهای سرزمینی تابعه بر حسب شکایت اشخاص، شکایت از فعالیت احزاب سیاسی، انجمنهای عمومی، سازمانهای دینی و حق رأی رسیدگی میکنند. همچنین رسیدگی به برخی جرایم کیفری مهم مانند قتل، اعمال تروریستی، سرقت مسلحانه، سوء استفاده از اختیارات دولتی و افشای اسرار دولتی و نیز رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت این دادگاهها قرار میگیرد.
رسیدگی بدوی در این دادگاهها توسط یک قاضی و هیأت منصفه انجام می‌شود. هر دادگاه منطقهای دو واحد تجدیدنظر دارد. واحد نخست مرجع تجدیدنظر از احکام قطعی مـدنی و کیـفری دادگاههای بخـش است و واحـد دوم به تجدیدنظر از احکام غیرقطعی دادگاههای بخش میپردازد. رسیدگی تجدیدنظر توسط ۳ قاضی صورت میگیرد. البته صلاحیت این دادگاهها کامل و جامع نبوده و ممکن است به موجب قانون فدرال تغییر یابد. به عنوان مثال دادگاههای نظامی بخش (۱۲ دادگاه) هم‌زمان به عنوان دادگاه بدوی، تجدیدنظر، ناظر و اعاده دادرسی در محدوده صلاحیت خود عمل میکنند و بالاتر از دادگاههای نظامی سطح اول قرار میگیـرند. در سـال ۲۰۰۹ دادگاههـای منـطقهای در مرحـله بدوی به بیـش از ۳۵۱۹ پرونده کیفری و ۶۲۴۴ پرونده مدنی و مرحله تجدیدنظر به بیش از ۲۹۴ هزار پرونده کیفری و ۲۵۲ هزار پرونده مدنی رسیدگی کردند.
۴٫۱٫۴٫ سطح چهارم: دیوان‌عالی فدراسیون روسیه
این دیوان ‌عالیترین مرجع تجدیدنظرخواهی در کلیه پروندههای کیفری، مدنی، اداری، نظامی و تخصصی است که صرفاً بر اساس قوانین فدرال عمل می‌کند و رسیدگی آن به پروندههای مختلف صرفاً شکلی است. رئیس دیوان از میان حقوقدانانی که حداقل ۳۵ سال داشته و حداقل ۱۰ سال سابقه کار قـضایی دارند به پیشنهاد رئیس‌جمهور توسط شورای فدراسیون انتخاب میشود. صلاحیت قضایی دیوان عمدتاً اعاده دادرسی و نظارت بر کار دادگاههای تالی است. دیوان ۱۱۵ قاضی دارد که در چهار کمیسیون اصلی فعالیت میکنند: کمیسیون مدنی، کیفری، نظامی و اعاده دادرسی.[۲۲۰] تجدیدنظر از احکام سه کمیسیون نخست در کمیسیون اعاده دادرسی صورت میگیرد. دادستان کل کشور نیز میتواند در جلسات عمومی دیوان شرکت کند. شورای مشورتی آکادمیک یکی دیگر از ارکان دیوان‌عالی است که به منظور ارائه نظرات علمی و مشورتی در مورد مسائل مختلف حقوقی تأسیس شد. این شورا متشکل از اعضای دیوان‌عالی، حقوقدانان دانشگاهی، فعالان حقوقی و مأموران اجرایی است. اعضای این شورا در جلسات عمومی دیوان انتخاب می‌شوند. با آنکه دیوان‌عالی فدرال در اصل یک نهاد تجدیدنظر و ناظر است، اما صلاحیت‌هایی نیز در رسیدگی بدوی دارد از جمله رسیدگی به شکایت افراد از مصوبات مجلس، رئیس‌جمهور، نهادهای دولتی، کمیسیونهای انتخاباتی، انحلال احزاب سیاسی و انجمنهای غیردولتی است. این دیوان همچنین صلاحیت رسیدگی به تخلفات کیفری اعضای شورا فدراسیون روســیه، دوما و قــضات فدرال را دارد.
دیوان‌عالی فدرال دو ساختار مشخص قضایی و اداری دارد؛ ساختار اداری دیوان را سازمان قضایی دیوان تشکیل میدهد و ساختار قضایی این دیوان از هیأت رئیسه دیوان، هیأت عمومی، کمیسیون اعاده دادرسی، کمیسیون قضایی دعاوی مدنی، کمیسیون قضایی دعاوی کیفری و کمیسیون نظامی تشکیل میشود.[۲۲۱] بیشتر قضات در این کمیسیونها در گروههای سه نفره کار میکنند و هر گروه متصدی تجدیدنظر از آراء دادگاههای یک منطقه مشخص است.
اول؛ هیأت عمومی حداقل چهار بار در سال تشکیل جلسه میدهد و کلیه قضات دیوان در آن حضور دارند. تصمیمات این هیأت با حضور حداقل دو سوم اعضای خود اتخاذ میشود. وظایف هیأت عمومی دیوان عبارت است از: تهیه پیش‌نویس لوایح قانونی برای تقدیم به مجلس، صدور آراء مشورتی در زمینه امور قضایی و نظارت بر نحوه اجرای قوانین آیین دادرسی در دادگاهها. با اینکه رویه قضایی در نظام قضایی روسیه به عنوان منبع حقوق پذیرفته نشده است، در عمل قضات به آرای قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی استناد میکنند و این آراء در ایجاد وحدت رویه در دادگاهها و توسعه عملی نظام حقوقی نقش بهسزایی دارند.
دوم؛ هیأت رئیسه دیوان‌عالیترین مرجع نظارتی و تجدیدنظر از احکام و تصمیمات قضایی قطعی‌شده در روسیه است که از سیزده قاضی شامل اعضای رئیس، معاون اول رئیـس، ۶ معـاون دوم و ۵ قاضی تشـکیل میشـود. رسـیدگی به آرای متناقض صادره از سوی شعب و ایجاد وحدت رویه برعهده این هیأت است. صرفاً دادستان کل کشور حق درخواست تجدیدنظر از تصمیمات این هیأت را دارد که توسط شخص رئیس دیوان مورد تجدیدنظر قرار میگیرد.[۲۲۲]
سوم؛ هیأت تجدیدنظر دیوان‌عالی متشکل از ۱۲ قاضی بوده و به تجدیدنظر از تصمیمات کمیسیونهای قضایی دیوان در دعاوی مدنی و کیفری و کمیسیون نظامی دیوان میپردازد.
چهارم؛ کمیسیونهای قضایی مدنی و کیفری و کمیسیون نظامی دیوان‌عالی فدرال دیگر مراجع عالی قضایی برای دادگاههای واحدهای سرزمینی تابعه روسیه هستند که به اعاده دادرسی از احکام قطعی‌ نشده و نظارت بر احکام قطعی شده میپردازد. کمیسیون مدنی به عنوان مرجع بدوی به برخی دعاوی مدنی رسیدگی میکند؛ مانند شکایت از قوانین و مقررات محدودکننده فعالیت احزاب و اختلافات میان نهادهای فدرال و نهادهای واحدهای سرزمینی تابعه.
دیوان‌عالی فدرال به صورت فعال در تهیه پیش‌نویس قوانین و مقررات راجع به فعالیت دادگاهها مشارکت دارد و از این طریق تأثیر مهمی بر مدیریت قضا و وضعیت نظام قضایی و قضات به جای میگذارد. به عنوان مثال، پیش‌‌نویس قوانینی مانند قوانین مدنی، کیفری و آیین دادرسی مدنی و کیفری توسط این دیوان تهیه شده بود. طی پنج سال گذشته دیوان‌عالی فدرال بیش از سی لایحه قانونی را تهیه و به مجلس ارسال کرده است. دیوان همچنین نقش فعالی در ارائه نظرات مشورتی در خصوص لوایح قوانینی که به مجلس تقدیم میشود ایفا میکند.
این دیوان همچنین در سالهای اخیر تلاشهای زیادی در جهت افزایش کیفیت، دقت و تخصص در زمینه تجدیدنظر و اعاده دادرسی از پروندههای مطروحه در این دیوان و نظارت بیشتر و کیفیتر بر فرآیند دادرسی در دادگاههای تالی به عمل آورده است. یکی از اقدامات حائز اهمیت این دیوان، تهیه لایحهای برای کاهش زمان فرآیند دادرسی و جبران خسارت از اشخاصی است که از اطاله دادرسی زیان دیدهاند. دیوان‌عالی فدرال یکی از تهیه‌کنندگان اصلی برنامه «توسعه نظام قضایی روسیه: ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱» بوده است. هدف اصلی این برنامه، ارتقای کیفیت قضاوت و سطح حمایت قضایی از حقوق و منافع شهروندان و مؤسسات است. دیوان‌عالی به منظور ارتقای تخصصگرایی در میان قضات، آکادمی قضاوت روسیه را تأسیس کرد. این آکادمی و واحدهای تابعه آن در سراسر روسیه به امر ارتقای آموزش قضات و کارکنان دادگاهها میپردازند. این آکادمی همچنین با هدف ارتفای کیفیت قضاوت در روسیه اقدام به ارائه آموزشهای تخصصی عالی و انجام مطالعات و پشتیبانی علمی از دستگاه قضایی کشور در قانونگذاری و اجرای بهتر قوانین و مقررات میکند.
کلیه دادگاهها در حیطه مدیریت قضا یک یا چند کارکرد مشخص دارند؛ دادگاههای مرحله بدوی(دادگاههای صلح) به کلیه دعاوی کیفری و مدنی رسیدگی میکنند. دعاوی اداری نیز در دادگاههای صلح و بخش و دعاوی اداری نظامی در دادگاههای نظامی سطح اول رسیدگی میشود. تجدیدنظر از احکام مدنی و کیفری دادگاههای بدوی برعهده دادگاههای بخش است. آراء و احکام قضایی دادگاههای بخش و دادگاههای نظامی در مرحله بدوی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، قابلیت تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی در دادگاههای منطقهای دارند. تجدیدنظر و اعاده دادرسی از احکام و آراء این دادگاهها و نیز تصمیمات صادره از کمیسیونهای قضایی در دیوان‌عالی فدرال صورت میگیرد.
پنجم؛ جرایم اداری
برخلاف نظام حقوقی ایران و فرانسه که جهت رسیدگی به دعاوی مردم علیه نهادهای عمومی نهادی به نام دیوان عدالت اداری یا شورای دولتی پیشبینی شده، در نظام قضایی روسیه دادگاه تخصصی مستقلی با این عنوان و صلاحیت ایجاد نشده است و دعاوی اداری مردم علیه نهادهای عمومی، از جمله شکایت از تصمیم‌های خلاف قانون این نهادها در دادگاههای عمومی رسیدگی میشود.
رسیدگی به تخلفات و دعاوی اداری بر اساس قانون تخلفات اداری صورت می‌گیرد که هدف این قانون به موجب ماده ۱ تعریف تخلفات و جرایم اداری و تعیین مجازات آنها، تعیین صلاحیت و آیین رسیدگی به تخلفات است. بر اساس ماده ۲ منظور از جرم اداری هرگونه فعل یا ترک فعل عالمانه و عامدانه توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۶ سال یا اشخاص حقوقی است که در این قانون جرم‌انگاری شده است؛ مانند جرایم انتخاباتی، تهمت، تبعیض در اعمال قانون، جرایم بهداشتی مانند گزارش نکردن بیماریهای واگیردار، جرایم مالکیت مانند غصب ملک، جرایم محیط زیستی، جرایم مربوط به امور صنعتی، ساخت‌وساز و انرژی، جرایم کشـاورزی، جـرایم حمـل‌و‌نقل و راننـدگی، ارتبـاطات و فنـاوری، امور صنفی، امور مالی و مالیاتی، جرایم علیه دولت و سوء استفاده از اموال دولتی. اِعمال مجازات در مورد اشخاص حقوقی رافع مسئولیت اشخاص حقیقی مانند مدیر و کارکنان یک مؤسسه نخواهد بود. انواع مجازاتهای اداری در این قانون به این شرح است: اخطار، جریمه نقدی، مصادره ابزار جرم، محرومیت از یک حق، توقیف و ممانعت از انجام یک عمل، اخراج از قلمرو روسیه (در مورد خارجیان)، سلب صلاحیت، و تعلیق اداری یک عمل. در اِعمال مجازاتهای اداری به‌مانند مجازات‌های کیفری، باید کلیه قواعد مربوط به دادرسی منصفانه مانند اصل برائت، عطف به ما سبق نشدن قوانین و منع رفتارهای توهینآمیز با متهم رعایت شوند.
اغلب دعاوی اداری در دادگاهها رسیدگی میشوند با این حال قانون تخلفات قضایی اجازه میهد تا برخی از دعاوی در دستگاههای دولتی و کمیسیونهای ویژه مانند کمیسیون‌های مالیاتی، راهنمایی و رانندگی و بهداشتی رسیدگی شود.
۴٫۲٫ مدیریت دستگاه قضایی
مدیریت قضایی دستگاه قضایی فدراسیون روسیه برعهده دیوان‌عالی فدرال و و رؤسای دادگاهها و مدیریت اداری آن برعهده نهادهای مختلفی مانند کنگره قضات روسیه[۲۲۳] و شورای قضات[۲۲۴] است که با کمک و مشارکت سازمان قضایی دیوان‌عالی فدرال، آکادمی قضاوت روسیه، وزارت دادگسـتری مدیریت میشـود و هر یک از این نهادها بر حسب صلاحیت خود، بخشی از امور مدیریتی را از قبیل انجام امور اداری و پشتیبانی، بهبود امور قضایی و اداری دادگاهها، نظارت بر اجرای مجموعه قواعد رفتاری قضات و حمایت اداری و قضایی از دادرسان انجام میدهند. بدین ترتیب مدیریت دستگاه قضایی به جای آن‌که متـمرکز در یـک نهاد باشـد، به صورت مشارکتی بوده و با همکاری چند نهاد انجام میشود. هر چند که ناظر و تصمیم‌گیرنده نهایی در امور قضایی، دیوان‌عالی فدراسیون است.
۴٫۲٫۱٫ سازمان قضایی دیوان‌عالی فدرال
این سازمان مهم‌ترین رکن اداری دیوان‌عالی فدرال است که شخصیت حقوقی مستقلی داشته و ساختار و صلاحیت آن به موجب قانون سازمان قضایی دیوان‌عالی فدرال روسیه ۱۹۹۸[۲۲۵] تعیین میشود و مدیریت امور اداری، مالی، نیروی انسانی و پشتیبانی دادگاهها را برعهده دارد. دیگر وظایف این سازمان عبارتست از: نظارت بر نحوه کار دادگاهها، ارائه نظریات مشورتی و توصیههای قضایی، پیشنهاد تغیـیرات سازمـانی در دادگاههـا به دیـوان‌عالی فـدرال و مـدیریت امــور مربـوط به انتخاب، استخدام و ترفیع قضات.[۲۲۶] رئیس این سازمان توسط رئیس دیوان‌عالی فدرال با موافقت شورای قضات انتخاب میشود و معاونان وی نیز توسط رئیس دیوان‌عالی فدرال انتخاب میشوند (مواد ۸ و ۹ سازمان قضایی). وظایف رئیس سازمان به موجب ماده ۱۰ عبارتست از: مدیریت سازمان و واحدهای تابعه آن، نمایندگی دادگاهها در نهادهای فدرال، صدور دستور العملها و رهنمودهای لازم برای ارشاد واحدهای تابعه سازمان، استخدام کارکنان، و تهیه و ارسال گزارشهای عملکرد سازمان به دیوان‌عالی فدرال و کنگره قضات روسیه. طبق ماده ۱۱ این قـانون این سازمان یک هـیأت رئیـسه متشـکل از رئیـس و معـاونان وی دارد که به هماهنگ‌سازی کار سازمان و صدور دستورالعملها و توصیهنامهها میپردازد. این سازمان ماهیتاً یک سازمان اداری بوده و بنا به تصریح ماده ۴ قانون سازمان قضایی کارکنان آن حق ندارد در امور قضایی دادگاهها مداخله کنند.
ساختار این سازمان به موجب ماده ۷ قانون سازمان قضایی بدین شرح است:
اداره ریاست؛ هیأت پشتیبانی سازمانی و حقوقی از دادگاهها؛ هیأت امور مالی و اقتصادی؛ هیأت پشتیبانی دادگاه‌های داوری و تخصصی؛ اداره خدمات عمومی و منابع انسانی؛ اداره بازرسان؛ واحد مدیریت و پشتیبانی؛ اداره امور زیربنایی؛ اداره پشتیبانی از نهادهای قضایی؛ اداره تأمین اجتماعی قضات و کارکنان اداری؛ اداره انفورماتیک؛ اداره مبارزه با فساد؛ واحد آموزش؛ واحد همکاری حقوقی بینالمللی؛ واحد روابط عمومی و واحد امنیت.
وظایف اصلی سازمان به موجب ماده ۶ این قانون به شرح زیر است:
۱٫ پشتیبانی اداری از فعالیتهای دیوانهای عالی جمهوریها و دادگاههای عالی دیگر واحدهای سرزمینی، واحدهای منطقهای سازمان و کنگره قضات روسیه؛
۲٫ مدیریت فعالیت واحدها و سازمانهای سازمان قضایی؛
۳٫ تهیه پیشنویس لوایح قوانین و مقررات قضایی در محدود صلاحیت خود؛
۴٫ تهیه پیشنـهادی لازم در زمیـنه امـور مـالی و اداری دادگاهها و تقـدیم به دولت جهت تصویب؛
۵٫ بررسی فعالیت قضات و ارائه پیشنهادهای لازم برای بهبود آن؛
۶٫ ارائه پیشنهاد در خصوص تأسیس یا انحلال دادگاهها به دیوان‌عالی فدرال؛
۷٫ ارائه پیشنهاد در خصوص تأمین نیروی انسانی در نهادهای قضایی و همکاری با مؤسسات آموزشی حقوقدانان و قضات؛
۸٫ انجام امور آموزشهای ضمن خدمت؛
۹٫ تهیه آمار و اطلاعات و انجام تحقیقات و مطالعات اجرایی در زمینه فرآیند قضایی و نحوه کار قضات؛
۱۰٫ تنظیم امور اداری نهادهای قضایی؛
۱۱٫ رسیدگی به شکایات شهروندان در مورد عملکرد نهادهای قضایی در محدود صلاحیت خود؛
۱۲٫ انجام کلیه امور تدارکاتی، پشتیبانی، زیربنایی و فناوری اطلاعاتی نهادهای قضایی؛
۱۳٫ حمایت از شأن اجتماعی و استقلال قضات و خانوادههای آنان؛
۱۴٫ همکاری با نهادهای عمومی و خصوصی و بینالمللی در زمینه ارتقای کیفیت کار نهادهای قضایی؛
۱۵٫ همکاری با کانونهای وکلا و نهادهای دولتـی برای حـمایت بهیـنه از قوه قضاییه.
در راستای انجام وظایف فوق ماده ۶ این قانون به سازمان اجازه میدهـد تا با نهادهای مختلف عمومی همکاری کرده، اسناد و مدارکی درخواست کند، پژوهشها و مطالعات علمی لازم را برای تهیه لوایح قضایی انجام دهد، بر نحوه صرف بودجه در دستگاه قضایی نظارت داشته باشد و پیشنهادهایی را جهت ارتقای شرایط کاری و زندگی کارکنان قضایی تهیه و به دیوان‌عالی فدرال ارائه دهد.
وظایف واحدهای منطقهای این سازمان نیز به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون بدین شرح است: پیشنهاد افراد صلاحیـتدار برای تصـدی منـصب قـضاوت بر طبق قانون جایگاه قضات در فدراسیون روسیه؛[۲۲۷] سازماندهی امور کمیسیون آزمونهای قضات؛ بررسی فعالیتهای دادگاههای منطقهای و بهبود آن؛ تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بایگانی؛ مدیریت امور مالی دادگاههای منطقهای، نظارت بر نحوه صرف بودجه و کنترل درآمد و فعالیتهای اقتصادی کارکنان قضایی؛ پشتیبانی رایانهای و فنی از دادگاهها؛ انجام امور تدارکاتی و سازمانی دادگاهها؛ تلاش در راستای حفظ شأن و استقلال قضات و خانوادههای آنان و حمایت اجتماعی و مادی از قضات. بودجه این سازمان از محل بودجه فدرال تأمین میشود.
۴٫۲٫۲٫ نهادهای مجمع قضایی
به منظور مدیریت امور قضایی و سازمانی دستگاه قضایی، حمایت از حقوق شهروندان و حاکمیت قانون، حمایت از قضات و تأمین حقوق صنفی آنان و نیز همکاری با دیگر نهادها، سازمانها و سازوکارهایی در بدنه نظام قضایی روسیه پیش‌بینی شده است که مجمع قضایی خوانده میشود.به موجب ماده ۱ قانون نهادهای مجمع قضایی،[۲۲۸] این مجمع از قضات دادگاههای فدرال و قضات دادگاههای واحدهای سرزمینی تابعه روسیه تشکیل میشود. به موجب بند ۴ ماده ۱۷ قانون جایگاه قضات فدراسیون روسیه این نهادها میتوانند تصمیمهای مقتضی در محدوده صلاحیتی خود تصویب کنند و این مصوبات برای همه نهادهای عمومی الزامآور خواهد بود. نهادهای عضو این مجمع عبارتند از:
اول؛ کنگره قضات روسیه که عالیترین نهاد مجمع قضایی در روسیه بوده[۲۲۹] و وظایف آن عبارت است از اتخاذ تصمیمهای مقتضی در کلیه مسائل مربوط به مجمع قضـایی و تصـویب مجـموعه قـواعد رفـتاری قضـایی و مقـررات راجـع به عملکرد مجمع. تنظیم و مدیریت امور نهادهای مجمع قضایی برعهده این کنگره قرار دارد. این کنگره هر چهار سال یک‌بار با حضور نمایندگان تمام دادگاهها تشکیل میشود.
دوم؛ کنفرانس قضات واحدهای سرزمینی تابعه فدراسیون روسیه نماینده کل واحدهای سرزمینی روسیه است و حداقل یک‌بار در دوسال تشکیل جلسه میدهد و میتواند تصمیماتی در خصوص فعالیت قضات شاغل در دادگاه‌های واحدهای سرزمینی اتخاذ کند.
سوم؛ شورای قضات فدراسیون روسیه از قضات دادگاههای فدرال و قضات واحدهای سرزمینی روسیه تشکیل میشود. هیأت رئیسه آن به مدت چهار سال انتخاب میشود. این شورا با انتخاب یا عزل رئیس کل سازمان قضایی دیوان‌عالی فدرال موافقت میکند و قضات عضو انجمن قضات عالی رتبه فدرال را انتخاب می‌کند.
چهارم؛ شورای قضات واحدهای سرزمینی از قضات صلح و نظامی دادگاه‌های واحدهای سرزمینی تشکیل میشود و قضات عضو انجمن قضات عالی رتبه واحدهای سرزمینی را انتخاب میکند.
پنجم؛ نشستهای عمومی قضات دادگاهها؛
ششم؛ کمیسیون عالی تعیین صلاحیت قضایی از ۲۹ عضو قاضی فدرال و منطقهای، ۱۰ عضو غیر قاضی به انتخاب شورای فدراسیون روسیه و یک عضو نماینـده رئیـس‌جمـهور روسیـه تشـکیل میشـود و وظیـفه انتـخاب، ترفیـع و امور انتظامی قضات فدرال را برعهده دارد.
هفتم؛ کمیسیون تعیین صلاحیت قضایی واحدهای سرزمینی روسیه از اعضای قاضی منطقهای، نمایندگان مجلس و دولت تشکیل میشود و وظیفه انتخاب، ترفیع و امور انتظامی قضات واحدهای سرزمینی تابعه را برعهده دارد.
۴٫۳٫ دادستانی کل
در فدراسیون روسیه بر استقلال دادستانها تأکید ویژهای شده است و این نکتهای است که در قانون اساسی و قانون اداره دادستان فدراسیون روسیه (۱۹۹۲ با اصلاحات ۲۰۰۴)،[۲۳۰] بهویژه ماده ۱ آن مشهود است. نهاد دادستانی تقریباً به‌طور کامل از قوای سه‌گانه مستـقل بوده و این استـقلال بر اقتـدار و سلامت این نـهاد بر میافزاید.[۲۳۱] در این راستا دادستانی موظف است تا صرفاً از طرف مـلت روسـیه و نه منافع شخصی و جناحی یا از سوی دولت اقدام به پیگرد قضایی کند، بنابراین این نهـاد صـرفاً نماینـده مردم روسـیه اسـت. این استـقلال تا حـدی اسـت که بند ۳ ماده ۱ قانون اداره دادستان اجازه میدهد تا در صورتی که دادستانها احکام و تصمیم‌های دادگاهها را خلاف قانون بیابند، موارد خلاف قانون را به اطلاع مقام صادرکننده برسانند و از اجرای آن خودداری کنند. وظایف دادسـتانی به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون فوق عبارتند از:
– نظارت بر اجرای قوانین توسط نهادهای عمومی دولتی، غیردولتی و مجلس و نهادهای واحدهای سرزمینی تابعه روسیه، بازرسی و پیگرد قضایی موارد تخطی از قانـون و نـظارت بر انـطباق مصـوبات این نهادها با قانون؛
– نظارت بر رعایت حقوق و آزادیهای عمومی توسط نهادهای عمومی؛
– نظارت بر فعالیت نهادهایی که به امور عملیاتی، بازرسـی و تحقیقات اولیه میپردازند؛
– نظارت بر فعالیت پلیس و ضابطان دادگستری.
– نظارت بر اجرای احکام قضایی در نهادهای مختلف دولتی و قضایی؛
– پیگرد قضایی متخلفان و متهمان از مجاری قانونی؛
– همکاری با نهادهای پیشگیری و کنترل جرم.
به موجب اصل ۱۲۸ قانون اساسی، دادستان کل فدراسیون روسیه توسط شورای فدراسیون به پیشنهاد رئیس‌جمهور به مدت ۵ سال انتخاب میشود. معاون اول و دیگر معاونان دادستان کل فدراسیون به پیشنهاد خود وی و توسط شورای فدراسیون انتخاب میشوند. دادستان کل میتواند مشاوران ارشد در حوزههای مختلف داشته باشد. به موجب ماده ۱۷ قانون اداره دادستان، دادستان کل فدراسیون روسیه مسئولیت مدیریت نظام پیگرد قضایی در روسیه را برعهده داشته و میتواند دستورات و آییننامههای لازمالاجرا را در مسائل مربوط به سازماندهی و فعالیت نهادهای دادستانی و بازرسی صادر کند. دادستانهای واحدهای سرزمینی نیز توسط دادستان کل فدراسیون با موافقت نهادهای مربوطه این واحدها انتخاب میشوند اما به هر حال تابع دادستان کل فدراسیون خواهند بود. وظایف، سازمان و آیین کار اداره دادستان کل باید به موجب قانون فدرال مشخص شود که در این خصوص، قانون اداره دادستان فدراسیون روسیه حاکم است. به موجب مواد ۱ و ۴ این قانون، اداره دادستانی کل باید ساختاری واحد، متمرکز و سلسله مراتبی داشته باشد تا همه بازپرسها و دادستانها تابع دادستان مافوق و نهایتاً دادستان کل فدراسیون باشند. ایجاد هرگونه ساختار بازرسی و دادستانی خارج از نظام متمرکز دادستانی فدرال و محلی ممنوع است. دادستانها و بازپرسها باید وظایف خود را کاملاً مستقل از نهادهای عمومی دولت مرکزی و محلی انجام دهند. استقلال عمل آنها در محدوده رعایت قوانین تعریف میشود. آنها حق ندارند در مجالس قانونگذاری و سازمانهای دولتی و همچنین مؤسسات و انجمنهای سیاسی عضویت داشته باشند. تصدی به هر شغل با درآمد و بدون درآمد برای دادستانها و بازرسها، به استثنای مشاغل آموزشی و پژوهشی ممنوع است.ماده ۵ قانون اداره دادستان، هرگونه مداخله و اِعمال نفوذ توسط نهادهای عمومی برای تغییر نظر دادستان‌ها و بازپرسها را ممنوع کرده است. احکام و دستورات دادستانها و بازرسها باید توسط مقامات مجری به اجرا گذاشته شوند وگرنه تخلف محسوب خواهد شد. دادستانها علاوه بر انجام پیگرد قضایی، میتوانند به اعتراضات و شکایات کوچک رسیدگی و صدور حکم نمایند؛ البته این امر مانع از آن نمیشود که شاکی نتواند به دادگاه مراجعه کند. دادستانها نقش بازرسی را نیز در نهادهای عمومی ایفا میکنند و موظف‌اند تا هرگونه اقدامات غیر قانونی این نهادها را تحت پیگرد قرار داده و از مصوبات خلاف قانون این نهادها به دادگاه شکایت کند.
اداره دادستانی افزون بر انجام وظایف مربوط به پیـگرد قـضایی و بازرسـی، در جایگاه یکی از نهادهای مؤثر در مدیریت قضا مشارکت و همکاری گستردهای با دیگر نهادها نیز دارد؛ از جمله مشارکت در فرآیند تهیه لوایح قضایی. دادستان کل فدرال و معاونان او و همـچنین دادسـتانهای واحدهای سرزمینـی، حـق حـضور در مجالس قانونگذاری و هیأت دولت و تحلیل و بررسی قوانین و مقررات را دارند. دادستان کل فدرال سالانه باید گزارشی در مورد وضعیت حاکمیت قانون، نظم و کنترل جرایم در کشور تنظیم کرده و به رئیس‌جمهور و مجالس فدرال ارائه کند. دادستان کل فدرال و دادستانهای تابعه او فعالیتهای کنترل مشترک جرم نهادهای عمومی فدرال و محلی از قبیل وزارت کشور و دادگستری، نهادهای مبارزه با فساد، مواد مخدر، گمرک و پلیس را هماهنگ خواهند کرد. همچنین این اداره در پیشگیری، پیگرد و کنترل جرایم میتواند با نهادهای ملی دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی همکاری داشته باشد.
ساختار، سازماندهی و شرح وظایف سازمانی ادارههای دادستانی به تصویب دادستان کل فدراسیون میرسد.
ساختار اداره دادستانی کل فدراسیون روسیه[۲۳۲]
کمیته بازرسی روسیه[۲۳۳] اصلیترین مرجع بازرسی فدرال در روسیه است که از سال ۲۰۱۱به موجب قانون شماره ۴۰۳ راجع به کمیته بازرسی فدراسیون روسیه (۲۸ دسامبر ۲۰۱۰) جایگزین نهاد پیشین خود، یعنی کمیته بازرسی دادستان کل روسیه، شد.[۲۳۴] این کمیته وابسته به ریاست‌جمهوری بوده و رئیس آن توسط رئیس‌جمهور روسیه انتخاب میشود. وظیفه اصلی این کمیته به موجب ماده ۴ این قانون بازرسی و آغاز پیگرد قضایی تخلفات و جرایم در دستگاههای دولتی، برنامه‌ریزی برای اجرای مؤثر قوانین و سیاستهای دولت در زمینه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، اتخاذ تدابیر و روشهای مقتضی برای پیشگیری، کنترل و شناسایی به موقع جرایم، تهیه آمار و گزارشهای راجع به فعالیتهای مبارزه با فساد و همکاری با نهادهای مربوطه است. از سال ۲۰۱۲ به منظور مبارزه با فساد در پلیس روسیه، اداره مبارزه با فساد در این کمیته تشکیل شد. در سالهای اخیر رئیس‌جمهور روسیه در صدد توسعه سازمانی و افزایـش اختـیارات این کمـیته بوده است.[۲۳۵]
۴٫۴٫ وزارت دادگستری
وزارت دادگستری برای نخستینبار در روسیه در سـال ۱۸۰۲ ایجاد شـد و به تدریج با اصلاحات سازمانی بعدی، بهویژه در سالهای ۱۸۶۴، ۱۹۹۱ و ۲۰۰۴ اختیارات بیشتری در مدیریت امور قضایی در روسیه به عهده گرفت. این وزیر متصدی تهیه لوایح قانونی و مدیریت دادگاهها و دادستانها است. سیاست حقوقی و قضایی دولت توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و این وزارتخانه، کانال ارتباطی دولت با دوما و شورای فدرال در زمینه قانونگذاری است و کلیه لوایح تهیه شده در دولت پیش از تقدیم به مجلس باید توسط این وزارتخانه بررسی شود.
انتصاب، انتقال و عزل قضات غیر فدرال، کارکنان قضایی و اداری مراکز قضایی و نظارت بر کار آنها و مدیریت زندانها برعهده وزیر دادگستری است. بنابراین نقش وزارت دادگستری در قوه قضاییه روسیه اساساً اداری و پشتیبانی است و دخالتی در امور قضایی دادگاهها ندارد. از سال ۲۰۰۴ به موجب فرمان رئیس‌جمهور وظایف وزیر دادگستری به تهیه و اجرای خطمشیهای عمومی و کنترل اجرای مقررات و نظارت بر موارد زیر افزایش یافت: نحوه اجرای مجازاتهای کیفری؛ فعالیت انجمن‌ها و سازمانهای غیردولتی، دفاتر سـازمانهای بینالـمللی در روسیه، احزاب سیاسی و سازمانهای دینی؛ ثبت اسناد و تهیه نقشههای ثبتی؛ ثبت احوال؛ تضمین اجرای احکام دادگاهها؛ مقابله با فساد با همکاری دادستان کل روسیه. وزارت دادگستری حضور و همکاری فعالی در سازمانها، مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی و همچنین عضویت در مؤسسات جهانی فعال در زمینه قضات و هیأتهای منصفه دارد.
وزارت دادگستری متشکل از ۷ معاونت اصلی و چندین واحد سازمانی است که زیر نظر وزیر دادگستری کار می‌کنند؛ این بخشها عبارتند از اداره مرکزی، اداره بررسی قوانین و مقررات و نظارت بر تصمیمهای کیفری و قضایی، واحد سازماندهی و کنترل، اداره خدمات عمومی و پرسنلی، اداره حقوق و همکاری بین‌المللی، اداره حقوق مدنی و اجتماعی، اداره مدیریت، اداره مؤسسات غیرانتفاعی، اداره معاضدت حقوقی و همکاری با نظام قضایی، اداره ارتباط با مجالـس و نظارت بر اجرای قوانین، نمایندگی فدراسیون روسیه در دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا، اداره نظارت بر پروندههای کیفری، اداره نظارت بر پروندههای مدنی، اداره تحلیل رویه قضایی، مرکز تحقیقات حقوقی، آژانس حمایت از حقوق مالکیت معنوی، آکادمی حقوقی روسـیه، پزشـکی قانونی، واحـدهای سرزمینی وزارتـخانه، اداره امور حقوقی دولت، سازمان زندانها و اداره پلیس قضایی.
۴٫۵٫ قضات
۴٫۵٫۱٫ ورود به شغل و بازنشستگی قضات
انتخاب، ترفیع و رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات برعهده نهادهایی به نام کمیسیون عالی تعیین صلاحیت قضایی (نهاد مرکزی) و کمیسیونهای تعیین صلاحیت قضایی (منطقهای)[۲۳۶] است که در دو سطح مرکزی و منطقهای فعالیت میکنند.[۲۳۷] این کمیسیونها وظیفه برگزاری آزمون و تعیین صلاحیت افراد شایسته برای تصدی منصب قضاوت و پیشنهاد آنها به مقامات صلاحیتدار برای انتخاب قضات را برعهده دارند. به موجب ماده ۱۸ قانون جایگاه قضات، وظایف این کمیسیونها عبارتند از: انتخاب نامزدهای کسب منصب قضایی؛ تعلیق یا اخراج قضات؛ تضمین مصونیت قضات، انجام مراسم تحلیف برای قضات و ترفیع آنان.
آیین کار این کمیسیونها توسط کمیسیون عالی تعیین صلاحیت قضایی تهیه و به تصویب دوما میرسد. قضات از میان شهروندان روسـیه دارای حـداقل ۲۵ سال سن، تحصیلات حقوقی و حداقل ۵ سال سابقه خدمات قضایی توسط کمیسیون تعیین صلاحیت قضایی هر منطقه گزینش می‌شوند. فرایند انتخاب قضات بهصورت رقابتی و از طریق آزمون و پس از طـی کارآمـوزی قضـایی بوده و به دقت در ماده ۵ قانون جایگاه قضات در فدراسیون روسیه مقرر شده است. آزمون ورودی شامل اطلاعات حقوقی و حرفهای است و پس از قبولی در آزمون و انجام آزمایشهای پزشکی و تأیید صلاحیت، جهت انتخاب نهایی به دیوان‌عالی فدرال یا دیوانهای عالی واحدهای سرزمینی تابعه معرفی میشوند. دیوان پس از بررسی و تأیید نهایی، اسامی نامزدها را به رئیس‌جمهور فدرال یا رئیس دولت واحد سرزمینی ارسال می‌کند.
فرآیند انتصاب قضات بدین شرح است: قضات دیوان قانون اساسی، دیوان‌عالی و دیوان‌عالی داوری فدرال توسط شورای فدراسیون به پیشنهاد رئیس‌جمهور؛ قضات دادگاههای فدرال و قضات دادگاههای داوری فدرال توسـط رئیـس‌جـمهور به پیشنهاد به ترتیب رئیس دیوان‌عالی فدرال و رئیس دیوان‌عالی داوری فدرال؛ قضات دادگاه‌های نظامی توسط رئیس‌جمهور به پیشنهاد رئیس دیوان‌عالی فدرال؛ و قضات دیگر دادگاهها توسط رؤسای واحدهای سرزمینی به پیشنهاد رؤسای دیوان‌های عالی این واحدها.[۲۳۸] صلاحیتهای لازم برای تصدی منصب قضایی عبارتند از:[۲۳۹] قاضی دادگاه قانون اساسی فدرال حداقل ۴۰ سال سن و ۱۵ سال سابقه کار قضایی؛ قاضی دیوان‌عالی و دیوان داوری فدرال حداقل ۳۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه کار قضایی؛ قاضی دیوانهای عالی واحدهای سرزمینی تابعه و دادگاه‌های منطقهای حداقل ۳۰ سال سن و ۷ سال سابقه کار قضایی؛ و قاضی دادگاه‌های قانون اساسی و داوری واحدهای سرزمینی تابعه و دادگاههای بخش و صلح حداقل ۲۵ سال و ۵ سال سابقه کار قضایی. رؤسای دادگاهها و معاونان ایشان برای ۶ سال صرفاً بر مبنای رقابت و توانمندی شخصی انتخاب میشوند و انتخاب دوباره آنان فقط برای یک دوره دیگر مجاز است.
آموزش قضات و دادستانها به صورت بدو خدمت و ضمن خدمت به ترتیب در سازمان قضایی دیوان‌عالی فدرال و نهادهای منطقهای آن و مؤسسات آموزشی دادستانی (آکادمی دادستانهای کل) انجام میشود. در سال ۲۰۱۲ برای آموزش قضات ۲۸۸۲۵۱۴۰۰ یورو صرف شده است.[۲۴۰]
قضات باید هنگام آغاز تصدی به شغل قضایی، مراسم سوگند قضایی را به جا آورند و تبعیت خود را از قوانین و مجموعه قواعد رفتاری قضات اعلام کنند. همچنین کارکنان اداری دادگاهها نیز باید تبعیت خود را از مجموعه قواعد رفتاری خاص کارکنان دادگاهها اعلام کنند.[۲۴۱]
هر قاضی با داشتن هر سنی میتواند تقاضای بازنشستگی کند با این حال برقراری مستمری بازنشستگی برای قاضی مستلزم داشتن حداقل ۲۰ سال خدمت است. قاضی مرد با داشتن ۶۰ سال و قاضی زن با داشتن ۵۵ سال و ۲۵ سال خدمت قضایی که حداقل ۱۰ سال آن کار قضاوت باشد میتواند درخواست بازنشستگی و دریافت مستمری کند. سن بازنشستگی اجباری قضات و دادستانها ۷۰ سال است. مبلغ مستمری بازنشستگی حدود هشتاد درصد آخرین حقوق قاضی پیش از بازنشستگی است. به موجب مواد ۱۱ و ۱۵ قانون جایگاه قضات در فدراسیون روسیه قاضی بازنشسته همچنان مفتخر به عنوان قاضی و عضوی از جامعه قضات کشور خواهد بود و همچنان مصونیت شخصی خواهد داشت.
۴٫۵٫۲٫ حقوق و مزایا
بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی، تأمین مالی دادگاه صرفاً از محل بودجه فدرال است و سلامت و استقلال مدیریت قضایی باید به موجب قانون تضمین شود.
به موجـب مـاده ۳۰ قانون نظام قـضایی روسـیه، بودجه دادگاههای فـدرال بر طبق قوانین فدرال و با هدف تضمین استقلال کامل مدیریت قضا از محل بودجه فدرال تأمین میشود و میزان این بودجه باید متناسب با نیازهای نظام قضایی کشور در حوزههای مختلف باشد. تهیه لایحه بودجه قضایی سالانه کشور با پیشنهاد و مشارکت نمایندگان دیوان‌عالی، سازمان قضایی دیوان و شورای قضات روسیه صورت میگیرد و این نمایندگان میتوانند در جریان تصویب بودجه در دوما حاضر شوند. کاهش بودجه دستگاه قضایی صرفاً با موافقت کنگره قضات و شورای قضات روسیه امکانپذیر است، اما کاهش دستمزد قضات مجاز نیست و درآمد آنان از مالیات معاف است. بر طبق ماده ۱۹ قانون جایگاه قضات افزون بر حقوق مزایای مختلفی برای قضات تعلق میگیرد؛ از قبیل فوقالعاده بدی آب‌و‌هوا (تا ۵۰% حقوق پایـه برای کار در شرایط سخـت یا مـناطق بد آب‌و‌هوا) بیــمه درمـانی کامـل و ۵۰ درصد تخفیف در هزینههای مسکن، غذا و حمل‌و‌نقل، پاداشهای سالانه و پایان خدمت. حقوق پایه یک قاضی شاغل در دادگاه نباید از هشتاد درصد حقوق پایه رئیس همان دادگاه پایینتر باشد. حقوق قاضی با کسب درجه کارشناسی‌ارشد حقوق ۵ درصد و با کسب درجه دکتری حقوق ۱۰ درصد حقوق پایه افزایش خواهد یافت. قضات بازنشـسته نیز مشـمول این حـکم خواهنـد بود. به موجب ماده ۲۰ این قانون قاضی از بیمه اجباری عمر، سلامتی و اموال با هزینه دولت فدرال بهرهمند خواهد بود. حقوق و مزایای دادستانها نیز تقریباً با حقوق و مزایای قضات برابر است.[۲۴۲] ارتقای شغلی قضات منوط به ارائه شایستگی و لیاقت در طول دوران خدمت و گذراندن آموزشهای تخصصی و ضمن خدمت هر سه سال یک‌بار است. قضات لباس و نشانهای مخصوص خود را خواهند داشت و کارت شناسایی قضات توسط رئیس‌جمهور روسیه امضا خواهد شد.
۴٫۵٫۳٫ مصونیتها و تخلفات
اصول ۱۲۱ تا ۱۲۳ قانون اساسی فدرال ناظر بر استقلال و امنیت قضات است که به موجب آن قضات مستقل و صرفاً تابع قانون بوده، غیرقابل تغییر و جابجایی بوده و از مصونیت بهرهمند هستند. انتقال قضات به دادگاههای دیگر صرفاً با رضایت آنها خواهد بود. همچنین به موجب ماده ۲ قانون جایگاه قضات در فدراسیون روسیه، و ماده ۱۲ قانون نظام قضایی، همه قضات از شأن و جایگاه برابری برخوردارند و تفـاوت آنها صـرفاً از لـحاظ صلاحیت و اختیارات اسـت. تصدی پست، ارتقا و ترفیع صرفاً بر اساس قانون و توانمندی شخصی قاضی صورت می‌گیرد. ماده ۲ قانون جایگاه قضات، جهت حفظ شأن قضایی و کاهش احتمال فساد، قضات را از تصدی به نمایندگی، وکالت، داوری، عضویت در احزاب و جنبش‌های سیاسی، مبادرت به مشاغل تجاری و استفاده از عنوان قضاوت در سایر کارها برای کسب درآمد به استثنای امور علمی، آموزشی، ادبی و دیگر فعالیتهای فرهنگی ممنوع کرده است. با این حال بند ۴ این ماده اجازه میدهد یک قاضی بازنشسته با داشتن ۲۰ سال سابقه کار قضایی یا داشتن ۵۵ سال سن (۵۰ سال برای زنان) بتواند در نهادهای دولتی فدرال یا واحدهای سرزمینی تابعه، شهرداری‌ها، مؤسسات تجـاری و عمـومی و همچـنین در دوما و شـورای فـدرال به عنوان مشاور بدون بهرهمندی از مصونیت قضایی کار کند؛ اما به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان دادستان یا بازپرس و بازرس مشغول به کار شود.
ماده ۹ قانون جایگاه قضات در فدراسیون روسیه، استقلال قاضی را به طرق زیر تضمین میکند: با الزام قضات به تبعیت کامل از قوانین و مقررات، ممنوعیت اِعمال هرگونه فشار و تهدید به قاضی؛ مشخص بودن فرایند قانونی تعلیق و برکناری قاضی؛ اعطای حق بر بازنشسته شدن به خود قاضی؛ مصونیت قاضی؛ تضمین حقوق و مزایای مادی و شأن اجتماعی قاضی. قاضی، خانواده و اموال وی در حمایت ویژه دولت قرار دارد و نهادهای اداری قوه قضاییه باید تدابیر ویژهای در این خصوص اتخاذ و اجرا کنند. قضات مکلف به ارائه هیچ‌گونه توضیحی در مورد پروندههای ارجاع‌شده به خود نیستند و همچنین حق ندارند پرونده را در اختیار شخص دیگری قرار دهد؛ مگر در مواردی که قوانین آیین دادرسی مجاز کرده است.
رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و صدور حکم نیز برعهده کمیسیون تعیین صلاحیت قضایی هر منطقه قرار دارد. قضات از تعقیب کیفری مصون هستند و در صورتی یک قاضی مرتکب جرم کیفری شود، دادستان با موافقت کمیسیون تعیین صلاحیت قضایی، فرآیند پیگرد و محاکمه را آغاز میکند. به موجب ماده ۱۶ این قانون مصونیت قضایی قاضی شامل مصونیت جسمی وی، اموال و ابزار کار مانند رایانه و مدارک، محل سکونت و کار و مکاتبات وی از تعرض و تجسس است. قاضی به هیچ وجه مسئول آراء و نظرات قضایی و اداری خود در طول مدت خدمت نخواهد بود، مگر آن‌که عمداً در صدور رأی برخلاف قانون عمل کـرده و یا به سوء استفاده از اختیارات خود اقـدام کرده باشـد. انتـقال قـضات بدون رضـایت آنان به محل خدمت دیگر ممنوع است و بدون اجازه کمیسیون تعیین صلاحیت قضایی مناطق تعلیق، اخراج و انفصال قضات از خدمت مجاز نیست. موجبات تعلیق قضات به موجب ماده ۱۳ قانون جایگاه قضات عبارتند از: غیبت غیرموجه، مشارکت در رقابتهای انتخاباتی و تحت پیگرد قرار گرفتن به اتهام ارتکاب جرم. به موجـب ماده ۱۴ این قانون خدمت قضایی قاضی در این موارد خاتمه میپذیرد: بازنشستگی اختیاری یا اجباری قاضـی، ناتوانی جسـمی در انـجام وظایـف، اسـتعفای قاضـی، از دست دادن شهروندی روسیه، مبادرت به اعمالی که با شغل قضایی مغایرت دارند، محکومیت کیفری قاضی در دادگاه، محکومیت قاضی به نداشتن توانایی یا صلاحیت کار قضایی، فوت قاضی و خودداری قاضی از انتقال به دادگاه دیگر در صورت انحلال یا ادغام دادگاه محل خدمت وی. البته عبارت مبادرت به عـملی که با شغل قضاوت مغایرت دارد، مبهم بوده و صلاحیت بیش از حدی در اختیار کمیسیون تعیین صلاحیت قضایی میگذارد و همین نکته مورد انتقاد منتقدان وضعیت استقلال قضایی در روسیه بوده اسـت.[۲۴۳] چنانـچه قاضی در دوران تعلـیق به موجب حکم کمیسیون یا دادگاه بیگناه شناخته شود، کلیه حقوق و مزایای دوران تعلیق وی پرداخت خواهد شد.
فرآیند پیگرد قضایی قضات متخلف به موجب ماده ۱۶ به این شرح است:
– پیگرد تخلفات قضات دیوان قانون اساسی فدرال بر مبنای بررسیهای کمیسیون تعیین صلاحیت قضایی توسط دادستان کل کشور همراه با سه قاضـی دیوان‌عالی فـدرال و با موافقـت دیـوان قـانون اسـاسی فـدرال آغاز می‌شود؛
– پیگرد تخلفات قضات دیوان‌عالی فدرال، دیوان‌عالی داوری فدرال، دیوان‌های عالی جمهوریها و دیگر واحدهای سرزمینی تابعه بر مبنای بررسیهای کمیسیون تعیین صلاحیت قضایی توسط دادستان کل کشور همراه با سه قاضی دیوان‌عالی فدرال و با موافقت کمیسیون عالی تعیین صلاحیت قضات آغاز میشود؛
– پیگرد تخلفات دیگر قضات توسط دادستان کل با موافقت کمیسیون تعیین صلاحیت قضایی هر منطقه آغاز میشود.
صدور حکم در کمیسیون عالی تعیین صلاحیت قضایی و کمیسیونهای تعیین صلاحیت قضایی صورت می‌گیرد و در صورت صدور حکم محکومیت قاضی، تجدیدنظر از احکام این کمیسیونها به ترتیب در دیوان‌عالی فدرال یا دیوانهای عالی واحدهای سرزمینی صورت میگیرد.
۴٫۵٫۴٫ تعداد دادگاهها و قضات
اغلب پروندههای قضایی در دادگاه عمومی مطرح میشوند. این دادگاهها در سال ۱۹۹۳ به یک میلیون و هشتصد هزار پرونده مدنی رسیدگی کردند. حدود ۸۲ دادگاه داوری نیز با حدود ۲۰۰۰ قاضی در سراسر روسیه سالانه حدود سیصد هزار پرونده داوری را رسیدگی میکنند. در سال ۱۹۹۷ دادگاهها به ۴ میلیون پرونده مدنی، نیم میلیـون پرونده کیـفری و ۲ میلـیون دعوی اداری رسیـدگی کـردند. در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۵۵۰۰ قاضی در ۲۵۰۰ دادگاه در سراسر روسیه فعالیت می‌کردند.[۲۴۴] در سال ۲۰۰۰ این تعداد به حدود ۲۱۳۶۴ قاضی رسید. تعداد ۱۱۹ دادگاه نـظامی سطـح اول با ۵۲۰ قاضـی، ۸۳ دیوان‌عالی منـطقهای و ناحـیهای، ۱۲ دادگاه نظامی بخش و ۲۳۱۹ دادگاه بخش با ۱۶۵۵۱ قاضی در نظام قضایی روسیه فعالیت میکردهاند. در سال ۲۰۰۷ دادگاهها به ۹۳۶۵۰۰۰ پرونده مدنی، ۱۲۰۰۰۰۰ پرونده کیفری و ۵۲۵۴۰۰۰ پرونده اداری رسیدگی کردند.[۲۴۵]در سال ۲۰۱۲ تعداد قضات روسیه به ۳۳۲۳۲ نفر و نسبت قاضی به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر به تعداد ۲/۲۳رسیـد. از این تعداد ۲۹۳۰۶ قاضـی حرفـهای تمام‌وقت بـودنـد، ۱۰۴ قاضی در دیوان‌عالی فدرال کار می‌کردند و بقیه (۳۸۱۸ نفر) قضات غیرحرفه‌ای ‌پاره‌وقت بوده‌اند که به پروندههای داوری مدنی کوچک و دعاوی کار رسیدگی می‌کردند.[۲۴۶] قضات دادگاههای عمومی حدود ۲۹ هزار نفر که ۶ هزار نفر قضات مرحله بدوی، ۵/۱۸ هزار نفر قاضی مرحله تجدیدنظر و ۵/۴ هزار نفر قاضی مرحله فرجامی است.
۴٫۶٫ هیأت منصفه
به موجب ماده ۸ قانون نظام قضایی، مشارکت هیأت منصفه در مدیریت قضایی یک وظیفه مدنی است. هیأت منصفه از میان افراد بالای ۲۵ سال، دارای اطلاعات حقوقی و فاقد پیشینه کیفری انتخاب میشود و در جرایم مهم مانند قتل، قاچاق، آدمربایی، فعالیتهای تروریستی و خیانت به کشور حضور ۱۲ عضو هیأت منصفه در دادگاه الزامی است.[۲۴۷]
۵٫ مسائل و مشکلات نظام قضایی روسیه
جامعه کنونی روسیه میراثدار مشکلات عدیدهای از دوران اتحاد جماهیر شوروی و نظام کمونیسم است. مشکلاتی مانند مشکلات اقتصادی و سیاسی، مشکلات قومیتهای مختلف، گسترش جرایم سازمان‌یافته و البته تضمین نظام دموکراسی، حاکمیت قانون و استقلال قضایی که از مشکلات جدی جامعه امروز روسیه هستند، ریشه در نظام پیشین دارند.[۲۴۸] بنابراین بدیهی است که حل این مشکلاتی که دهههای متمادی در نظام حقوقی و قضایی، اداری، سیاسی و اجتماعی کشور رسوب کردهاند، به‌سادگی و به‌سرعت ممکن نیست.
با این حـال با نـگاه به تحـولات بینالملـلی و نیــز درک اهمـیت جایگـاه قوه قضاییه در نظام مردمسالاری، در سالهای پس از سقوط کمونیسم توجه ویژه‌ای به اصلاح نظام قضایی و حفظ استقلال آن مبذول شده و این اصل اساسی، بیش از پیش مورد حمایت قرار گرفته است. به عنوان مثال دادگاهها در جریان دعاوی، آرای بیشتری علیه احزاب سیاسی قدرتمند، نهادهای دولتی و مؤسسات بزرگ صادر کردهاند و مقررات دولتی خلاف قانون بیشتری در دادگاهها ابطال شده است. این تحول بیشتر به دلیل تحولات نهادی و رفتاری در نظام قضایی روسیه بوده است. در سالهای پس از سقوط کمونیسم ـ همانگونه که اشاره شد ـ قوانین و مقرراتی برای حفظ و ارتقای استقلال قضایی در روسیه به تصویب رسیده است و از سوی دیگر تلاش شده است تا به لحاظ فرهنگی و اجتماعی جایگاه قانون، دادگاه و قاضی در جامعه ارتقا یافته و راههای اِعمال نفوذ در دادگستری محدود شود.[۲۴۹]
انجام اصلاحات اساسی در نظام قضایی روسیه با فروپاشی شوروی و گرایش به سمت دموکراتیزه کردن دولت و جامعه این کشور در دهه ۹۰ میلادی آغاز شد. این اصلاحات با تصویب قانون برنامه اصلاح قضایی[۲۵۰] در ۲۴ اکتبر ۱۹۹۱ به‌طور رسمی اجرا شد که این قانون همچنان قابلیت اجرایی دارد. پذیرش عملی و اجرایی کردن اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون اولویت‌های اصلی اصلاح نظام قضایی روسیه بود. پذیرش استقلال قضایی، مستلزم تأمین مالی مقتضی دادگاهها بود؛ زیرا باور بر این بود که به دلیل حاکمیت دیرپای کمونیسم کارکنان قضایی روسیه حقوق کافی دریافت نمیکنند و هزینه‌های لازم برای ارتقای سیستم اداری دادگاهها صرف نمیشود. به دلیل این تأمین مالی نامتناسب کارآمدی لازم در دستگاه قضایی حاصل نمیشد و قسمت زیادی از بودجهای که دولت برای تضمین دسترسی شهروندان به عدالت صرف میکند عملاً نتیجه مورد انتظار را برآورده نمیکند. بنابراین افزایش بودجه قضایی در دستور کار دولت قرار گرفت. اصلاح نظام قضایی روسیه قرار است تا سال ۲۰۲۰ تکمیل شود.[۲۵۱]
در راستای اجرای قانون تضمین دسترسی به اطلاعات در مورد فعالیت دادگاهها در روسـیه (۲۰۰۸) با هـدف افزایـش سرعت و شــفافیت در رسـیدگی به پروندهها و نیز همکاری با رسانهها، اقدامات زیادی برای ایجاد پایگاههای اینترنتی هر یک از دادگاهها با محتوای متناسب و انتشار اطلاعات لازم در مورد پروندهها و فرآیند دادرسی با رعایت حریم خصوصی اشخاص انجام شده است. دیوان‌عالی در راستای افزایش شفافیت اقدام به بایگانی نوین اطلاعات و تسهیل دسترسی به آراء و پروندههای دیوان برای قضات و عموم مردم کرده است تا زمینه برای انجام پژوهشهای علمی در این خصوص نیز هر چه بیشتر فراهم شود.
تحولات قضایی روسیه از چشم ناظران بینالمللی پنهان نمانده است. کمیسیون بینالمللی قضات در سال ۲۰۱۰ مطالعهای در خصوص وضعیت نظام قضایی و استقلال این قوه در کشور روسیه آغاز کرد و با بسیاری از مقامات قضایی و برخی قضات و فعالان حقوقی مصاحبههایی انجام داد.[۲۵۲]در گزارش پایانی این کمیسیون خاطر نشان شد که اصلاحات متعددی برای ارتقای نظام قضایی روسیه و حفظ استقلال و بیطرفی آن صورت گرفته، ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه زیادی باقی مانده است. همچنین کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود در سال ۲۰۱۳ راجع به وضعیت حقوق بشر در روسیه[۲۵۳] اظهار میکند که در سالهای اخیر تلاش‌های چشمگیری جهت ارتقای نظام قضایی روسیه انجام شده است اما همچنان مواردی از مداخله دولت در امور قضایی مانند مداخله در انتخاب قضات و اعمال فشار بر تصمیمات آنان به چشم میخورد.
مهم‌ترین چالشهای نظام قضایی روسیه را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
۵٫۱٫ حفظ استقلال قوه قضاییه
جدیترین چالش نظام قضایی در روسیه حفظ استقلال و بیطرفی این نهاد در برابر مداخلات ناروا و تثبیت حاکمیت قانون است. این امر بهویژه هنگامی بیشتر محل توجه قرار میگیرد که اساساً در نظام حقوقی روسیه قوه قضاییه به لحاظ شکلی ساختار مستقلی همانند قوه قضاییه در ایران ندارد و به‌طور کامل و مطلق از قوه مجریه تفکیک نشده است؛ زیرا دولت و مجلس نقش بهسزایی در انتخاب قضات و تصویب و اصلاح قوانین قضایی دارند.
همچنین برخلاف ایران که نهاد تخصصی مستقلی به نام دیوان عدالت اداری به شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات خلاف قانون نهادهای عمومی رسیدگی می‌کند، در نظام قضایی روسیه دادگاههای عمومی سراسر روسیـه هم میتـواننـد بر اساس سطوح مختلف قضایی و سرزمینی، تصمیمات و اقدامات خلاف قانون نهادهای دولتی را ابطال کنند و همین امر ممکن است آنها را در معرض مداخله نهادهای دولتی بهویژه شرکتهای بزرگ دولتی قرار دهد. البته در نظامهای قضایی انگلستان و آمریکا نیز قضات دادگاههای عمومی از چنین اختیاری بهرهمند هستند، اما با این تفاوت که این نظامها کامن‌لا هستند و قضات آنها اختیارات و اقتدارات بیشتری نسبت به نظامهای حقوق موضوعه (یا نوشته) دارند. حال آنکه نظام حقوقی روسیه، حقوق موضوعه است و قضات دادگاههای آن از اختیارات کمتری نسبت به قضات نظام کامن‌لا بهرهمند هستند. با توجه به این دلایل دولت میتواند همواره در معرض اتهام مداخله در قوه قضاییه و نقض اسـتقلال قضـایی آن باشـد. با این حال بررسی وضعیت استقلال قضایی و نتیجهگیری در مورد آن چندان آسان نیست و مستلزم استفاده از معیارها و ملاکهایی برای ارزیابی استقلال قضایی یک کشور است. برخی از حقوقدانان چهار ملاک مشخص را برای ارزیابی استقلال قضایی در یک نظام حقوقی پیشنهاد میدهند:[۲۵۴]
ملاک نخست؛ وجود قوانین و مقررات دقیق و مؤثر برای تضمین استقلال قضایی و حمایت از استقلال قاضی است. در این زمینه همان‌گونه که اشاره شد، سازوکارهای حقوقی لازم برای تضمین و تأمین استقلال قضایی در نظام قضایی روسیه ایجاد شده است. یکی از مهم‌ترین تحولاتی که در نظام قضایی روسیه صورت گرفته، تلاش بر حفظ و ارتقای استقلال قضایی و پذیرش دادگاه به عنوان یک نهاد مستقل است. در این راستا توجه ویژهای به احترام به اصل حاکمیت قانون، استقلال قضات، دسترسی به عدالت، دادرسی منصفانه و تأمین و تضمین حقوق بشر، بهویژه جبران خسارتهای مادی و معنوی قربانیان، میشود.[۲۵۵]
دادگستری صرفاً باید از طریق دادگاهها به اجرا در آید و ایجاد هرگونه دادگاه فوق‌العاده ممنوع است. قانون اساسی و قانون نظام قضایی روسیه، ساختار و فعالیت نهادهای قضایی را مشخص کرده و موارد تفصیلی دیگر باید صرفاً توسط قانون مشخص شود. با این حال همچنان سازوکارهای حقوقی موجود برای جلوگیری از مداخله اشخاص بیرون از دادگاه در تصمیمات قضات، بهویژه مداخله اشخاص پرنفوذ سـیاسی و اقتصـادی در پروندههای مهـم مؤثر نیـست. تهدید یک قاضـی در واقع تهدید کل نظام قضایی است و ناتوانی نظام قضایی در مقابله با این تهدید به مرور زمان به ضعف تدریجی قوه قضاییه می‌انجامد. البته باید توجه داشت که تهدید قاضی صرفاً از سوی اشخاص بیرون از دادگاه نیست، بلکه در برخی موارد آنچه استقلال عمل قاضی را خدشهدار میکند، سازوکارهای ناکارآمد اداری و دیوان‌ســالاری، مانند فرآیـند مبـهم ترفیـع و انتــخاب قـــضات، و کـمتوجـهی به شایسته‌سالاری است.[۲۵۶]
ملاک دوم؛ ملاک رفتاری است یعنی اینکه قضات در عمل تا چه اندازه از استقلال عمل لازم در انجام وظایف خود برخوردار بوده و تا چه اندازه از اعمال نفوذ و تهدید و تطمیع خارج از اداره مصون می‌باشند. نظام قضایی قضات را وادار می‌کند تا وفاداری خود به دولت و سیاستهای آن را نشان دهند. با وجود تصریح اصل اسـتقلال قـضایی در قانون اسـاسی جـدید روسـیه، انـجـام اصـلاحات اســاسی در سال ۱۹۹۱، فرهنگ مداخله در کار قوه قضاییه و تمایل به نقض حاکمیت قانون در بدنه دولت بهویژه در قوه مجریه و قانون‌گذاری دیده میشود. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ دولت تلاش کرد تا با تصویب قانونی ضمن کاهش اختیارات کمیسیون تعیین صلاحیت قضایی و تغییر ترکیب آن به نفع نمایندگان دولت، نقش بیشتری به دولت و شورای فدراسیون در انتخاب قضات اعطا کند.[۲۵۷] نبود اراده جدی سیاسی برای رفع این معضل و تضمین شایسته استقلال قـضایی مانع اصـلی برای سـرعت بخشـیدن به اصلاحات بنیادین قضایی در روسیه است. به دلیل وابستگی حقوقی بیش از حد نظام قضایی به دولت، همواره راه اعمال نفوذ دولتی در دادگاهها هموار است و قضات معمولاً نه به عنوان داور بیطرف بلکه به عنوان مدافع منافع دولت در نظر گرفته می‌شـوند. قضـات بر این باور هستـند که مهـم‌ترین دلـیل در ناکارآمـدی اصـلاح قوه قضاییه، نبود احترام شایسته به استقلال قضایی است.[۲۵۸] تهدیدهای خارج از دادگاه، بهویژه از سوی گروههای تبهکار یا پرنفوذ سیاسی و اقتصادی، بر قضات اِعمال می‌شوند و امنیت جانی وفکری آنان را با مخاطره روبهرو میسازند.[۲۵۹]
ملاک سوم؛ پرورش اخلاقی و فرهنگی است؛ یعنی اینکه خود شخص قاضی تا چه اندازه به لحاظ اخلاقی به حفظ شأن و استقلال عمل و فعالیت محض در حیطه قانون اعتقاد دارد. با آنکه تلاشهایی جهت پرورش و ارتقای روحیه احترام به قانون توسط خود قاضی و رعایت استقلال عمل قاضی و منع مداخله در تصمیمات او توسط اشخاص خارج از دادگاه انجام شده است، فرهنگ حاکم دوران کمونیسم مبنی بر وابستگی قاضی به دولت و مداخله مقامات دولتی در امور قضایی و نبود روحیه استقلال عمل در قاضی، همچنان آثار خود را نشان میدهد و اصلاح آن مستلزم تلاشهای بیشتری است.[۲۶۰] با وجود توسعه نظام آموزش عالی و رشته حقوق، همچنان کمبود قضات متخصص و توسعه‌نیافتگی متناسب دانش حقوقی، یکی از مشکلات فرهنگی قضایی است که به همراه دشواری در دسترسی به منابع علمی و قوانین و مقررات جدید منجر به کاهش سطح علمی قضات میشود.[۲۶۱]
ملاک چهارم؛ ملاک آخر، ملاک حرفهای است؛ بدان معنا که رویههای اداری شغلی مانند انتخاب و ترفیع، رویههای حاکم بر فضای اداری، توزیع پروندهها، امکانات و تسهیلات موجود برای انجام وظایف و رویههای رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، تا چه اندازه سالم و بیطرف است. به عنوان مثال دیوان قانون اساسی فدرال در سال ۲۰۱۱ در رأی خود اظهار داشت به منظور تضمین استقلال قضایی عبارات قانونی مربوط به تخلفات انتظامی قضات نباید مبهم و موسع باشند.[۲۶۲]رویههای انتخاب و انتصاب قضات چندان واضح و مشخص نیست و نمی‌تواند به‌درستی فرایند انتخاب عادلانه و شایسته قضات را تضمین کند. سازوکارهای مؤثری برای تضمین امنیت شغلی قضات تدبیر نشده، انتقال و عزل قضات برای مسئولان ساده بوده و رویههای دادرسی انتظامی قضات مبهم است و رؤسای دادگاهها اختیارات زیادی در توزیع پروندهها، ارتقای شغلی و افزایش مزایای و نیز محکومیت انتظامی قضات دارند. ارجاع پروندهها در دادگاهها بر حسب صلاحدید شخصی رئیس دادگاه صورت میگیرد که همواره چالـش برانگیز اسـت.[۲۶۳] با این حال در سالهای اخیر دولتمردان روسیه بارها از عزم جدی خود برای تضمین شایسته اصل استقلال قضایی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد دولتی سخن به میان آوردهاند.[۲۶۴] به عنوان مثال در سال ۲۰۱۳، پیش‌نویس قانونی برای اصلاح قانون جایگاه قضات تهیه شد که حاوی اصلاحات چشمگیری برای ارتقای جایگاه شغلی قضات و تضمین امنیت آنان بوده است؛ از جمله این اصلاحات عبارتند از: منطقی و دقیقتر ساختن آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات؛ برای مثال تعریف تخلف انتظامی به عنوان هرگونه عملی توسط قاضی در محیط دادگاه و خارج از آن که خلاف مجموعه قواعد رفتاری قضات بوده و شهرت و اعتبار دستگاه قضا را خدشه‌دار کند و همچنین ممنوعیت رسیدگی به تخلف قاضی پس از دو سال از ارتکاب تخلف.
۵٫۲٫ دوپارچگی مدیریت قضایی در پهنه سرزمینی گسترده
با آنکه اتخاذ الگوی فدرال برای مدیریت قـضایی کـشور روسـیه متـناسب با وضعیت جغرافیایی خاص آن بوده است، اما وسعت سرزمینی بسیار زیاد و پراکندگی حوزههای قضایی به عنوان یک مانع جدی در انجام نظارتهای دقیق توسط دیوان‌عالی فدرال و ایجاد وحدت رویه در میان دادگاههای مختلف عمل کرده است. البته باید توجه داشت که الگوی فدرالیستی روسیه، متفاوت از الگوی دیگر کشورهای فدرال بوده و نظام قضایی این کشور تا حدود زیادی متمرکز است؛ زیرا دادگاههای مستقر در واحدهای سرزمینی تابعه اختیارات مدیریتی کمتری دارند و بیشتر صلاحیتها و اختیارات مدیریتی قضایی در نهادهای فدرال متمرکز شده است. دیوانهای عالی واحدهای سرزمینی روسیه در عمل اختیارات تصمیم‌گیری و نظارتی محدودتری دارند و همه آنها زیر نظر دیوان‌عالی فدرال عمل میکنند. در واقع استقلال و اقتدارات خاص ناشی از نظام فدرالیستی در کشور روسیه کم رنگتر از دیگر نظامهای فدرال است. به عنوان مثال دادستانهای روسیه تابع دادستان کل فدرال هستند و واحدهای سرزمینی نقش ناچیزی در انتخاب آنها دارند. با آنکه کنگره قضات روسیه نهاد عالی قوه قضاییه تلقی میشود، اما به لحاظ سازمانی و قضایی، مرجع اصلی در راهبرد قضایی و سازمانی قوه قضاییه و انتخاب قضات و نیز نهاد اصلی ناظر بر نظام قضایی روسیه، دیوان‌عالی فدرال است. بنابراین تصور وجود یک قوه قضاییه ایالتی مستقل و مقتدر برای واحدهای سرزمینی روسیه دشوار است. میتوان نظام قضایی روسیه الگویی میان نظام متمرکز و نظام فدرال دانست که این امر از یک‌سو اِعمال نظارت کامل، متمرکز و دقیق توسط نهادهای فدرال را محدود کرده و از سوی دیگر، نهادهای محلی نیز اختیارات لازم را جهت مدیریت کامل قضایی بر محدوده سرزمینی خود ندارند.
افزون بر این، جامعه روسیه به لحاظ فرهنگی و قومیتی برخلاف جامعه آمریکا که تا حدود زیادی همگون است، متشکل از اقوام و جوامع انسانی متفاوتی است که ایجاد یک نوع فرهنگ قضایی یکسان در سراسر کشور را دشوار میکند. در حالی‌که نظام قضایی مرکزی روسیه تلاش دارد کل کشور را با یک نظم واحد قضایی مدیریت کند، تفاوتهای مختلف جمعیتی در کشور به سختی میتواند با یک نظم واحد هماهنگ شود.
۵٫۳٫ افزایش جرایم و دعاوی
گسترش جرایم سازمان‌یافته و نفوذ آنها در کانونهای سیاسی، اجتماعی و سیاسی روسیه بهویژه در دوران پس از فروپاشی کمونیسم مشکلات عدیدهای برای نظام قضایی و سیاسی روسیه ایجاد کرده است. این گروهها همواره تهدیدی علیه امنیت، استقلال و سلامت قضایی روسیه بودهاند. در سال ۱۹۹۱ حدود ۴۰۰۰ گروه مجرمانه سازمانیافته در سراسر روسیه وجود داشت که ۱۰۰۰ مورد از آنها در سطح بینالمللی و منطقهای فعالیت می‌کردند. البته همچنان کاهش چشمگیری در شمار و فعالیت این گروهها صورت نگرفته است. با این حال وزیر کشور روسیه در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که در کشور حدود ۴۵۰ گروه مجرمانه سازمانیافته با حدود ۱۲۰۰۰ نیرو وجود دارد.[۲۶۵]
افزایش پروندههای قضایی در دادگاهها در دهه اخیر یکی دیگر از مشکلات قضایی روسیه است. شمار مراجعه شهروندان به دادگستری برای حل‌وفصل اختلافات از ۱ میلیون مورد در سال ۱۹۹۰ به ۶ میلیون مورد در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است.[۲۶۶] تعداد پروندههای مدنی در دادگاههای روسیه به بیش از ۵/۷ میلیون در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته در حالی که این رقم ۰۴/۳ میلیون در سال ۱۹۹۶ و ۶۵/۱ میلیون در سال ۱۹۹۰ بوده است.[۲۶۷] تعداد دعاوی تجاری میان نهادهای دولتی در دادگاههای داوری فدرال از ۵۶۶۷۷۰ دادخواست در سال ۲۰۱۲ به ۴۲۴۰۰۵ دادخواست در سال ۲۰۱۳ رسید.[۲۶۸]

جمعبندی
با فروپاشی نظام کمونیسم و تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۹۹۳ و اصلاح آن در سال ۲۰۰۸، نظام سیاسی روسیه دستخوش تحولات بنیادینی شد که همه ارکان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه را تحت تأثیر قرار داد. در این میان نظام قضایی فدراسیون روسیه نیز از این تحولات بینصیب نمانده و پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. نظام قضایی روسیه یک نظام حقوقی موضوعه است و با شکل حقوقی حکومت آن، یعنی نظام فدرالیستی، مطابقت دارد. از آنجا که نظام سیاسی در این کشور دوگانه است، یعنی قدرت میان نهادهای فدرال و محلی تقسیم شده است، مدیریت نظام قضایی نیز میان نهادهای فدرال و محلی تقسیم شده است. تصویب قانون اساسی جدید و نیز قوانین نوین کمک کرد تا نظام قضایی روسیه بیش از پیش اصلاح و با معیارهای جهانی حقوق بشر و عدالت قضایی سازگار شود. از جمله تحولات مثـبت این نظام در دو دهـه اخـیر میتوان به این موارد اشاره کرد:
– تأسیـس دیوان قانون اسـاسی فـدرال به عنـوان نهاد حـامی قانون اساسی کشور؛
– افزایش حقوق و آزادیهای عمومی مصرح در قانون اساسی و تکلیف دولت برای تأمین و تضمین آنها برای همه شهروندان روسیه؛
– تأسیس نهادهای سازمانی مجمع قـضایی مانـند کنـگره قـضات روسـیه به منظور مدیریت شایسته دستگاه قضا؛
– افزایش اختیارات رؤسای دیوانها و دادگاهها؛
– ارتقای کیفی قوانین و مقررات، بهویژه قوانین قضایی؛
– استقلال قضات از طریق ممنوعیت مداخله در امور قضایی و تصمیمات قاضی، ارتقای امنیت شغلی قضات و ممنوعیت انتقال یا بازنشستگی اجباری آنان، ارتقای سطح رفاه مادی و اجتماعی قضات؛
– امکان حضور رئیس دیوان‌عالی فدرال، دادستان کل روسیه و نمایندگان قضایی قوه قضاییه در مجالس فدرال به منظور ارائه گزارشها و بیان نقطه نظرات خود در خصوص طرحها و لوایح؛
– تأکید بر استقلال نهاد دادستانی از دولت و دادگاهها؛ تا حدی که به‌نظر میرسد نهاد دادستانی یک قوه مستقل از قوه قضاییه است.
با وجود این تحولات صورت‌گرفته، همچنان برخی نگرانیها و موانع در خصوص اصلاح مؤثر نظام قضایی و حفظ استقلال آن وجود دارد؛ از جمله شائبه مداخله دولت از طریق تهیه لوایح قانونی و تصویب آن در مجلس با هدف کاهش استقلال قضایی و مداخله آن در انتخاب قضات، اختیارات اندک و نامتناسب نهادهای قضایی واحدهای سرزمینی تابعه در مدیریت قضایی، وجود فرهنـگ اِعـمال نفوذ و فشـار بر قـضات از سـوی نهـادهای عـمومی و خـصوصی قدرتمـند که به نظر میرسـد به موازات افزایش استقلال قضایی و صدور آرای بیطرفانه از سوی قضات این فشارها نیز افزایش مییابد. با این حال در سالهای اخیر دولتمردان روسیه از عزم جدی خود برای پیشبرد سریع اصلاح و ارتقای نظام قضایی کشور سخن گرفته، طرحها و لوایح قانونی مختلفی را در این خصوص تهیه کرده و همکاریهای میان‌سازمانی داخلی و بینالمللی را برای رسیدن به این هدف افزایش دادهاند.

منابع
۱٫ Council of Europe, (2014)European judicial systems: Efficiency and quality of justice, Belgium.
۲٫ Despouy, Leandro; (23 March 2009). “A/HRC/11/41/Add.2 Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development, Addendum: Report of the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers”. United Nations Human Rights Council, Retrieved 6 August 2012.
۳٫ Foglesong, Todd (2001). “The Dynamics of Judicial (In) dependence in Russia”. In Russell, Peter H.; O’Brien, David M, Judicial Independence in the Age of Democracy: Critical Perspectives from Around the World, University of Virginia Press.
۴٫ Human Rights Council (2 September 2013) “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Russian Federation”, Twenty-fourth session, A/HRC/24/14/Add.1.
۵٫ International Commission of Jurists, (2010) “The State of the Judiciary in Russia”, Report of the ICJ Research Mission on Judicial Reform to The Russian Federation, on 20-24 June 2010, Switzerland.
۶٫ International Commission of Jurists, (10 May 2013) “Russian Federation: Draft Law Amending the Law on the Status of Judges”, A Comment, Geneva.
۷٫ Ninel S.Krylova, (1994) “The New Constitution of Russia: Main Principles and Features”, Akron Law Review, Vol. 27:3,4.
۸٫ Severance, Alexander; (2002), “Old Habits Die Hard: Aleksandr Nikitin, the European Court of Human Rights, and Criminal Procedure in the Russian Federation”. Boston College International and Comparative Law Review 25 (1)
۹٫ Schwartz, Olga; Sykiainen, Elga; (2012) “Judicial Independence in the Russian Federation”, in Judicial Independence in Transition, ed. by Anja Seibert-Fohr, Springer, Germany.
۱۰٫ Solomon, Peter H.; (2008) “Assessing the Courts in Russia: Parameters of Progress under Putin”, International Journal for Court Administration, October 2008.
۱۱٫ Solomon,Peter H.; “Threats of Judicial Counter reform in Putin’s Russia”, Demokratizatsiya.
۱۲٫ Terrill, Richard J.; (2013) World Criminal Justice Systems: A Comparative Survey, 7 ed., Elsevier, USA.
۱۳٫ The statistical report on the arbitration courts in the Russian Federation, 2013.
۱۴٫ Tracy, Lynne M., (1994) “Prospects for Independent Judiciary: The Russian Constitutional Court and CPSU Trail”, Akeon Law Review, Vol.26:3-4.
Viktorovich,Timoshin Nikolay;“Judicial System in the Russian Federation: Functioning, Reforms and Priorities”, at: 15. .
۱۶٫ United Nations Office on Drugs and Crime (2011) “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity”, USA.
۱۷٫ Zorkin, Valery; (2007) “Twelve Years on Legal Reform in Russia”, in The World Rule of Law Movement and Russian Legal Reform, Ed. by Francis Neate and Holly Nielsen, Justitsin form, Russia.
۱۸٫ Контрольно-аналитическое Управление, “АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА: к статистическому отчету о работе арбитражных судов в Российской Федерации в ۲۰۱۳ году” [The statistical report on the arbitration courts in the Russian Federation, 2013].
, “Следственномукомитету расширят полномочия по возбуждению дел против VIP-персон”, [The investigating committee will further expand the authority to initiate proceedings against vips], at: Следственный комитет Российской Федерации۱۹٫ .
Laws and Regulations
۲۰٫ Federal Law on the Prosecutor’s Office of the Russian Federation (1992, amended 2004)
۲۱٫ The Law of the Russian Federation NO. 3132-1 of June 26, 1992 on the Status of Judges in the Russian Federation(with Amendments, April 5, 2005).
۲۲٫ Federal Constitutional Law No. 1-FKZ of July 21, 1994 on the Constitutional Court of the Russian Federation.
۲۳٫ Federal Constitutional Law No. 1-FKZ of April 28, 1995 on the Arbitration Courts in the Russian Federation
۲۴٫ Federal Constitutional Law, NO. 1-FKZ of December 31, 1996 on the Judicial System of the Russian Federation (with the Amendments and Additions of December 15, 2001, July 4, 2003, March 31, 2005).
۲۵٫ Federal LawNO. 7-FZ of January 8, 1998on the Judicial Department Under the Supreme Court of the Russian Federation(with the next Amendments).
۲۶٫ Code of Administrative Offences of the Russian Federation,NO. 195-FZ OF December 30, 2001(with the Next Amendments and Additions)
۲۷٫ Federal Constitutional Law No. 3-FKZ of May 30, 2001 on the State of Emergency
۲۸٫ Law On the Bodies of Judicial Community in the Russian Federation, 14 March 2002 N 30-FZ
۲۹٫ Civil Procedural Code of The Russian Federation No. 138-Fz Of November 14, 2002, (with the Next Amendments)
۳۰٫ Федеральнымзакономот ۲۸ декабря ۲۰۱۰г. №۴۰۳-ФЗ «О СледственномкомитетеРоссийскойФедерации
۳۱٫ ОтчётСудебногодепартамента по итогам ۲۰۱۰ года [Report the judicial department for the follow-up to the year 2010] at:

.
, “Следственномукомитетурасширятполномочияповозбуж дениюделпротив VIP-персон”, [The investigating committee will further expand the authority to initiate proceedings against vips], at: Следственный комитет Российской Федерации۳۲٫ .
۳۳٫ Federal Act on Free Legal Assistance, January 2012

[۱۸۹]. Ninel S.Krylova, (1994) “The New Constitution of Russia: Main Principles and Features”, Akron Law Review, Vol. 27:3,4, PP. 398-399.
[۱۹۰]. Tracy, Lynne M., (1994) “Prospects for Independent Judiciary: The Russian Constitutional Court and CPSU Trail”, Akeon Law Review, Vol.26:3-4, PP. 581-582.
[۱۹۱]. Federal Constitutional Law No. 3-FKZ of May 30, 2001 on the State of Emergency
[۱۹۲]. Republic
[۱۹۳]. Territory
[۱۹۴]. Region
[۱۹۵]. Autonomous Areas;
این چهار ناحیه خودمختار عبارتند از: چوکوتکا، خانتیا- مانسیا، ننتسیا، و یامالو- ننتس.
[۱۹۶]. Council of the Federation
[۱۹۷]. State Duma
[۱۹۸]. Federal Assembly
[۱۹۹]. Federal Constitutional Law, NO. 1-FKZ of December 31, 1996 on the Judicial System of the Russian Federation (with the Amendments and Additions of December 15, 2001, July 4, 2003, March 31, 2005).
[۲۰۰]. شایان ذکر است که در اکتبر سال ۲۰۱۳ رئیس‌جمهور روسیه لایحهای برای ادغام دیوان‌عالی داوری فدرال در دیوان‌عالی فدرال و اصلاح قانون اساسی در این راستا به مجالس کشور تقدیم کرده است. این لایحه در سال ۲۰۱۴ دوما و شورای فدراسیون با عنوان قانون تغییر قانون اساسی در خصوص دیوان‌عالی فدراسیون روسیه و اداره دادستان کل تصویب شده و منتظر همه‌پرسی است. به موجب این لایحه دیوان‌عالی داوری در دیـوان‌عالی فدرال ادغام میشود و بدین ترتیـب دیـوان‌عالی فدرال با ۱۷۰ قاضــی به داوری در دعاوی اقتصادی نیز میپردازد. این لایحه موافقان و مخالفانی داشته است. موافقان بر این باور هسـتند که این ادغام به انسـجام، تمرکز و استـحکام قوه قـضاییه کمـک کـرده و از پراکـندهکاری در دعاوی مدنی جلوگیری میکند. با این حال مخالفان که اکثر آنها را قضات و حقوقدانان تشکیل می‌دهند، در مورد نیت و هدف دولت تردید داشته و ادعا دارند این اقدام دولت در راستای تسـلط بیشتر بر دیوان‌عالی داوری و دعاوی اقتصادی است، چرا که در حال حاضر دولت دخالت و نفوذ کمتری در این دیوان دارد برخلاف دیوان‌عالی کشور که با نظرات و سیاستهای دولت همسو است؛ ر. ک.:
Law on Constitutional Amendment On the Russian Federation Supreme Court and Prosecutor General’s Office
[۲۰۱]. Justices of the Peace
[۲۰۲]. Federal Constitutional Law No. 1-FKZ of July 21, 1994 on the Constitutional Court of the Russian Federation
[۲۰۳]. Foglesong, Todd (2001). “The Dynamics of Judicial (In) dependence in Russia”. In Russell, Peter H.; O’Brien, David M, Judicial Independence in the Age of Democracy: Critical Perspectives from Around the World, University of Virginia Press, P. 65.
[۲۰۴]. Terrill, Richard J.; (2013)World Criminal Justice Systems: A Comparative Survey, 7th ed., Elsevier, USA, P. 431.
[۲۰۵]. Federal Constitutional Law No. 1-FKZ of April 28, 1995 on the Arbitration Courts in the Russian Federation
[۲۰۶]. District Courts
[۲۰۷]. Supervisory
[۲۰۸]. Civil Procedural Code Of The Russian Federation No. 138-Fz Of November 14, 2002, (with the Next Amendments)
[۲۰۹]. Code of Administrative Offences of the Russian Federation,NO. 195-FZ OF December 30, 2001(with the Next Amendments and Additions)
[۲۱۰]. مشخصات این قانون به شرح زیر است:
FEDERAL CONSTITUTIONAL LAW NO. 1-FKZ OF DECEMBER 31, 1996 ON THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION (with the Amendments and Additions of December 15, 2001, July 4, 2003, April 5, 2005, November 9, December 27, 2009, December 6, 2011), Adopted by the State Duma on October 23, 1996, Endorsed by the Federation Council on October 26, 1996; Available online at:http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=276919(م.).
[۲۱۱]. Federal Act on Free Legal Assistance, January 2012
[۲۱۲]. Justices of Peace
[۲۱۳]. Terrill, Op. Cit., P. 425.
[۲۱۴]. Solomon, Peter H.; (2008) “Assessing the Courts in Russia: Parameters of Progress under Putin”, International Journal for Court Administration, October 2008, P. 3.
[۲۱۵]. Areas
[۲۱۶]. Viktorovich,Timoshin Nikolay;“Judicial System in the Russian Federation: Functioning, Reforms and Priorities”, at: www.stf.jus.br.
[۲۱۷]. Garrison military courts
[۲۱۸]. Terrill, Op. Cit., P. 439
[۲۱۹]. Ibid., P. 425.
[۲۲۰]. Foglesong, Op. Cit., P. 65.
[۲۲۱]. Terrill, Op. Cit., 424.
[۲۲۲]. Severance, Alexander; (2002), “Old Habits Die Hard: Aleksandr Nikitin, the European Court of Human Rights, and Criminal Procedure in the Russian Federation”. Boston College International and Comparative Law Review 25 (1), P. 189.
[۲۲۳]. All-Russian Congress of Judges
[۲۲۴]. Council of Judges
[۲۲۵]. Federal Law NO. 7-FZ of January 8, 1998on the Judicial Department Under the Supreme Court of the Russian Federation(with the next Amendments).
[۲۲۶]. مواد ۱ و ۲ قانون سازمان قضایی دیوان‌عالی فدرال روسیه ۱۹۹۸ و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نهادهای دستگاه قضایی ۲۰۰۲٫
[۲۲۷]. The Law of the Russian Federation NO. 3132-1 of June 26, 1992 on the Status of Judges in the Russian Federation(with Amendments, April 5, 2005).
[۲۲۸]. Law On the Bodies of Judicial Community in the Russian Federation, 14 March 2002 N 30-FZ
[۲۲۹]. Despouy, Leandro; (23 March 2009). “A/HRC/11/41/Add.2 Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development, Addendum: Report of the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers”. United Nations Human Rights Council, Retrieved 6 August 2012, P. 7.
[۲۳۰]. Federal Law on the Prosecutor’s Office of the Russian Federation (1992, amended 2004)
[۲۳۱]. Terrill, Op. Cit., p. 433.
.[۲۳۲].
[۲۳۳]. Investigative Committee of Russia
[۲۳۴]. Федеральным закономот ۲۸ декабря ۲۰۱۰г. №۴۰۳-ФЗ «О Следственномкомитете РоссийскойФедерации
[۲۳۵]. Следственный комитет Российской Федерации, “Следственномукомитетурасширятполномочияповозбуждениюделпротив VIP-персон”, [The investigating committee will further expand the authority to initiate proceedings against vips], at:

.
[۲۳۶]. Judicial Qualification Collegia
[۲۳۷]. Despouy, Op. Cit., P. 8.
[۲۳۸]. Council of Europe, (2014)European judicial systems: Efficiency and quality of justice, Belgium, P. 289.
ماده ۶ قانون جایگاه قضات در فدراسیون روسیه.
[۲۳۹]. ماده ۴ قانون جایگاه قضات در فدراسیون روسیه.
[۲۴۰]. Ibid. P. 295.
[۲۴۱]. United Nations Office on Drugs and Crime (2011) “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity”, USA, P. 128.
[۲۴۲]. Ibid. PP. 321, 323.
[۲۴۳]. Todd; Op. Cit., P. 67.
[۲۴۴]. Ibid., P. 64.
[۲۴۵]. ОтчётСудебногодепартамента по итогам ۲۰۱۰ года [Report the judicial department for the follow-up to the year 2010] at:

.
[۲۴۶]. Council of Europe, Op. Cit., PP. 156, 159.
[۲۴۷]. Terrill;Op. Cit., P. 439.
[۲۴۸]. Tracy; Op. Cit., P.581.
[۲۴۹]. Foglesong; Op. Cit., P. 63.
[۲۵۰]. Judicial Reform Concept
[۲۵۱]. Zorkin, Valery; (2007) “Twelve Years on Legal Reform in Russia”, in The World Rule of Law Movement and Russian Legal Reform, Ed. by Francis Neate and Holly Nielsen, Justitsin form, Russia, PP. 20-21.
[۲۵۲]. International Commission of Jurists, (2010) “The State of the Judiciary in Russia”, Report of the ICJ Research Mission on Judicial Reform to The Russian Federation, on 20-24 June 2010, Switzerland.
[۲۵۳]. Human Rights Council (2 September 2013) “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Russian Federation”, Twenty-fourth session, A/HRC/24/14/Add.1.
[۲۵۴]. Foglesong, Op. Cit., P. 68.
[۲۵۵]. Viktorovich, Op. Cit., P. 3.
[۲۵۶]. International Commission of Jurists, Op. Cit., P. 7.
[۲۵۷]. Solomon,Peter H.; “Threats of Judicial Counterreform in Putin’s Russia”, Demokratizatsiya, P. 330.
[۲۵۸]. Ibid., P. 334.
[۲۵۹]. Ibid., PP. 5-7.
[۲۶۰]. International Commission of Jurists, Op. Cit., P. 5.
[۲۶۱]. Schwartz, Olga; Sykiainen, Elga; (2012) “Judicial Independence in the Russian Federation”, in Judicial Independence in Transition, ed. by Anja Seibert-Fohr, Springer, Germany, P. 973.
[۲۶۲]. International Commission of Jurists, (10 May 2013) “Russian Federation: Draft Law Amending the Law on the Status of Judges”, A Comment, Geneva, P. 3.
[۲۶۳]. Despouy, Op. Cit., P. 17.
[۲۶۴]. Solomon; (2008), Op. Cit., PP. 3-4.
[۲۶۵]. Terrill, Op. Cit., PP. 370-371.
[۲۶۶]. Ibid., P. 384.
[۲۶۷]. Solomon; (2008), Op. Cit., P. 6.
۱٫ Контрольно-аналитическое Управление, “АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА:к статистическому отчету о работе арбитражных судов в Российской Федерации в ۲۰۱۳ году [The statistical report on the arbitration courts in the Russian Federation, 2013, P. 2.].