وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی ۲- هلند

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی ۲- هلند

چکیده

پژوهش حاضر نظام قضایی هلند را از حیث ساختار دستگاه قضایی و محاکم، قواعد حاکم بر اشتغال قضات مورد مطالعه قرار داده است. هلند کشوری در شمال غربی اروپا و از پایهگذاران اتحادیه اروپایی است. حکومت آن پادشاهی مشروطه ‌است و دولت برخاسته از نظام پارلمانی تحت ریاست نخست وزیر، کشور را اداره مینماید.

بر اساس ساختار جدید قوه‌قضاییه هلند، قوه‌قضاییه به‌عنـوان قــوه‌ای مستقـل ـ که دادگاه‌ها انجام‌دهنده وظایف آن هستند ـ از نظر امور اداری و اجرایی تابع شورایی به نام شورای قضایی است. این شورا انجام اموری چون اختصاص بودجه، مدیریت مالی، امور پرسنلی، آموزش، مدیریت فن‌آوری اطلاعات و تأمین ابنیه و ملزومات دستگاه قضایی را بـه عهــده دارد. به عـلاوه، بخشــی از وظایـف نزدیـک به دستـگاه قضا به وزارت امنیت و دادگستری سپرده شده و به همین علت، این وزارتخانه به طور دائمی با محاکم و شورای قضایی در ارتباط است.

از حیث محاکم، دادگاههای عمومی به دو قسم دادگاه بخش (بدوی) و دادگاه تجدیدنظر تقسیم میشود. هر دادگاه بخش حداقل دارای چهار واحد دعاوی کوچک، کیفری، اداری و مدنی/خانواده است. دادگاههای تجدیدنظر هم که در چهار منطقه تقسیمبندی شدهاند، به شکایات مطروحه از تصمیمات دادگاه بخش رسیدگی می‌کنند. به علاوه در این کشور مراجع قضایی خاصی نیز وجود دارند، مانند بخش دادرسی اداری شورای دولتی یا دیوان تجدیدنظر تجارت و صنعت.داوطلبان قضاوت در هلند پس از طی دوره آموزشی و ارائه مدارک لازم یک دوره دو ساله را ـ شامل دوره کارآموزی ـ به عنوان داوطلب تعیین‌شده مقام قضایی طی کرده و در صورت کسب مهارتها و مدارک لازم به مقام قضاوت ارتقا مییابد. حقوق و تکالیف قضات، مسئولیت انتظامی و شرایط ارتقا و بازنشستگی قضات در قانون پیشبینی شده است.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول ـ ساختار مدیریتی قوه‌قضاییه هلند

فصل اول ـ شورای قضایی

مبحث اول ـ معرفی شورا

مبحث دوم ـ اعضای شورا

مبحث سوم ـ وظایف شورا

گفتار اول ـ وظایف قانونی

بند اول ـ امور مالی و بودجه‌ای

بند دوم ـ اداره

بند سوم ـ ارتقای کیفیت

بند چهارم ـ تضمین شایستگی

بند پنجم ـ پیشنهاد قانون‌گذاری

گفتار دوم ـ سایر وظایف

بند اول ـ تحقیقات علمی

بند دوم ـ آموزش قضات

بند سوم ـ ارتباطات رسانه‌ای

بند چهارم ـ همکاری‌های بین‌المللی

فصل دوم ـ وزارت دادگستری

مبحث اول ـ معرفی وزارتخانه

مبحث دوم ـ ارتباط وزارتخانه با قوه‌قضاییه

مبحث سوم ـ سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه

گفتار اول ـ دادستانی عمومی

گفتار دوم ـ هماهنگ‌کننده ملی مبارزه با تروریسم و امنیت

گفتار سوم ـ بخش مرکزی سیاست‌گذاری و پرسنل

گفتار چهارم ـ آژانس تشکیلات امور زندان‌ها

گفتار پنجم ـ آژانس مرکزی وصول جریمه

گفتار ششم ـ آژانس مراقبت و حفاظت از کودکان

گفتار هفتم ـ سازمان قانونی هلند

گفتار هشتم ـ بخش جاستیس

گفتار نهم ـ بازرسی نظم عمومی و امنیت

گفتار دهم ـ پلیس

گفتار یازدهم ـ آتش‌نشانی

گفتار دوازدهم ـ مرکز پژوهش و مستندسازی

فصل سوم ـ نهاد بازرسی ملی

بخش دوم ـ ساختار قضایی قوه‌قضاییه در هلند

فصل اول ـ محاکم عمومی

مبحث اول ـ دادگاه‌های بخش

گفتار اول ـ واحد دعاوی کوچک

گفتار دوم ـ واحد کیفری

گفتار سوم ـ واحد اداری

گفتار چهارم ـ واحد مدنی/ واحد خانواده

مبحث دوم ـ دادگاه‌های تجدیدنظر

مبحث سوم ـ دیوان‌عالی

فصل دوم ـ محاکم اختصاصی

مبحث اول ـ دیوان مرکزی تجدیدنظر

مبحث دوم ـ دیوان تجدیدنظر تجارت و صنعت

مبحث سوم ـ بخش دادرسی اداری شورای دولتی

بخش سوم ـ مناصب و حرفه‌های حقوقی

فصل اول ـ قضات

مبحث اول ـ شرایط استخدام قضات

مبحث دوم ـ حقوق و تکالیف قضات

مبحث سوم ـ مسئولیت انتظامی قضات

مبحث چهارم ـ ارتقای قضات

مبحث پنجم ـ بازنشستگی قضات

مبحث ششم ـ اتحادیه قضات

مبحث هفتم ـ مقررات استقلال قضات

مبحث هشتم ـ مقررات رفتاری قضات

فصل دوم ـ دادستان کل

مبحث اول ـ وظایف و اختیارات دادستان کل

گفتار اول ـ شکایت از مقامات قضایی

گفتار دوم ـ تعلیق و برکناری قضات

گفتار سوم ـ درخواست رسیدگی به جهت نفع عمومی

گفتار چهارم ـ تعقیب جرایم مقامات عمومی

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

چکیده

پژوهش حاضر نظام قضایی هلند را از حیث ساختار دستگاه قضایی و محاکم، قواعد حاکم بر اشتغال قضات مورد مطالعه قرار داده است. هلند کشوری در شمال غربی اروپا و از پایهگذاران اتحادیه اروپایی است. حکومت آن پادشاهی مشروطه ‌است و دولت برخاسته از نظام پارلمانی تحت ریاست نخست وزیر، کشور را اداره مینماید.

بر اساس ساختار جدید قوه‌قضاییه هلند، قوه‌قضاییه به‌عنـوان قــوه‌ای مستقـل ـ که دادگاه‌ها انجام‌دهنده وظایف آن هستند ـ از نظر امور اداری و اجرایی تابع شورایی به نام شورای قضایی است. این شورا انجام اموری چون اختصاص بودجه، مدیریت مالی، امور پرسنلی، آموزش، مدیریت فن‌آوری اطلاعات و تأمین ابنیه و ملزومات دستگاه قضایی را بـه عهــده دارد. به عـلاوه، بخشــی از وظایـف نزدیـک به دستـگاه قضا به وزارت امنیت و دادگستری سپرده شده و به همین علت، این وزارتخانه به طور دائمی با محاکم و شورای قضایی در ارتباط است.

از حیث محاکم، دادگاههای عمومی به دو قسم دادگاه بخش (بدوی) و دادگاه تجدیدنظر تقسیم میشود. هر دادگاه بخش حداقل دارای چهار واحد دعاوی کوچک، کیفری، اداری و مدنی/خانواده است. دادگاههای تجدیدنظر هم که در چهار منطقه تقسیمبندی شدهاند، به شکایات مطروحه از تصمیمات دادگاه بخش رسیدگی می‌کنند. به علاوه در این کشور مراجع قضایی خاصی نیز وجود دارند، مانند بخش دادرسی اداری شورای دولتی یا دیوان تجدیدنظر تجارت و صنعت.

داوطلبان قضاوت در هلند پس از طی دوره آموزشی و ارائه مدارک لازم یک دوره دو ساله را ـ شامل دوره کارآموزی ـ به عنوان داوطلب تعیین‌شده مقام قضایی طی کرده و در صورت کسب مهارتها و مدارک لازم به مقام قضاوت ارتقا مییابد. حقوق و تکالیف قضات، مسئولیت انتظامی و شرایط ارتقا و بازنشستگی قضات در قانون پیشبینی شده است.

مقدمه

«هلند» کشوری در شمال غربی اروپا با شانزده‌و‌نیم میلیون جمعیت است که بیشتر آن‌ها مسیحی پروتستان هستند. این کشور چند جزیره را نیز در آمریکای مرکزی در تملک و اختیار خود دارد. هلند از حیث تقسیمات کشوری ۱۲ استان دارد. زبان رسمی آن، هلندی بوده و از شرق با آلمان، از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق دریا با بریتانیا همسایه ‌است.

پایتخت این کشور شهر آمستردام است، اما به منظور تمرکززدایی، بسیاری از وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها در شهرهای دیگر کشور و به‌ویژه لاهه یا پیرامون آن مستقر شده‌اند.

هلند عضو پیمان نظامی ناتو بوده و همین‌طور در اتحادیه اروپا عضویت دارد. این کشور همراه با بلژیک و لوکزامبورگ، پیمان همکاری منطقه‌ای بنلوکس را تشکیل داده‌اند که از ترکیب نخستین حروف نام این کشورها ساخته شده‌ و این پیمان مادر و ریشه اصلی اروپای یکپارچه ‌است. در واقع، اتحادیه اروپا از این هسته مرکزی و اولیه، نضج گرفته و توسعه یافته است.

قانون اساسی فعلی هلند در سال ۱۸۴۸ نوشته شده و آخرین اصلاحات آن در ژوئن ۱۹۸۷ صورت گرفته است. طبق این قانون اساسی، حکومت هلند بر مبنای دموکراسی استوار است و آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان و آزادی انتقاد در آن ملحوظ شده است. حکومت هلند پادشاهی مشروطه ‌است که در آن شاه یا ملکه نقش چندان تعیینکننده‌ای در سیاست ندارد و بیشتر نماد وحدت ملی است. تا سال ۲۰۱۳، به مدت حدوداً ۱۲۰ سال هلند تحت سلطنت زنان و مقام ملکه اداره می‌شد، تا اینکه در آوریل این سال ملکه بئاتریکس از سمت خود کنارهگیری کرد و پسرش ویلهم الکساندر رسماً پادشاه کشور شد.

این کشور دارای نظام دومجلسی است. اول مجلس نمایندگان[۱] که اصولاً ابتکار تصویب قوانین را به عهده دارد و متشکل از ۱۵۰ نماینده است که با رأی مستقیم مردم به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. به علاوه این مجلس، اختیاراتی هم‌چون تصویب بودجه، تغییر و اصلاح لوایح، ارائه طرح‌های قانونی، طرح سؤال و استیضاح وزرا و نخست‌وزیر را دارد. به‌مانند همه دموکراسی‌های پارلمانی، نتایج انتخابات این مجلس است که ترکیب دولت را تعیین می‌کند و پادشاه یا ملکه، رهبر حزب پیروز در انتخابات را مأمور تشکیل کابینه می‌کند و به این ترتیب، نخست‌وزیر و وزرا تعیین می‌شوند. با توجه به تعدد احزاب در هلند و حزبی‌بودن ساختار انتخابات، به طور معمول هیچ حزبی بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس را به دست نمی‌آورد و دولت‌های ائتلافی در این کشور تشکیل می‌شود. به‌هرحال نخست وزیر، ریاست دولت را بر عهده دارد، در مقابل پادشاه که رئیس کشور است و بهرغم تشریفاتی بودن، وظایف ریاست کشور از جمله امضای قوانین و نصب اعضای کابینه و شهرداران را در اختیار دارد. مقام سلطنت از هرگونه مسئولیت و انتقادی مصونیت دارد.

مجلس دوم، مجلس سناست که امکان رد یا تصویب کلی قوانین ـ و نه اصلاح و تغییر آن ـ را دارد. این مجلس ۷۵ عضو دارد که از سوی اعضای شورای ایالت یا استان‌ها برای چهار سال انتخاب می‌شوند. دو مجلس در کنار هم نهاد دیگری[۲] را تشکیل می‌دهند که از قرن شانزدهم سابقه دارد[۳].

درکنار دو قوه مجریه و مقننه، قوه مستقل قضاییه قرار دارد که وظیفه حل‌وفصل اختلافات و دعاوی، برقراری عدالت و حفظ حقوق مردم را بر عهده دارد. قوه‌قضاییه در هلند مانند هر کشور دیگر، ارکان و ویژگی‌های مخصوص به خود داشته و شباهت‌هایی نیز به سایر نظام‌های حقوقی و قضایی دارد. باید خاطرنشان کرد که منابع عمده حقوق هلند شامل توافق‌نامه‌های بین‌المللی، قانون اساسی، قوانین و کدها و مقررات شهری و استانی هستند.

این پژوهش در پی آن است که نظام قضایی هلند را از حیث ساختار و هم‌چنین از حیث قواعد حاکم بر جذب و اشتغال قضات بررسی نماید. منبع عمده مطالب این پژوهش، قوانین جاری در کشور هلند و همین‌طور سایت‌های معتبر هلندی به زبان انگلیسی هستند[۴]. به‌طور خاص از سایـت شـورای قضـایـی این کشور

بسیار استفاده شده است.

بخش اول ـ ساختار مدیریتی قوه‌قضاییه هلند

فصل اول ـ شورای قضایی

بالاترین نهاد اداری و اجرایی در قوه‌قضاییه، شورای قضایی است که در مباحث این فصل به آن پرداخته خواهد شد.

مبحث اول ـ معرفی شورا

درست است که محاکم دادگستری، اصلی‌ترین و مهم‌ترین رکن نـظام قضایـی هر کشور هستند، اما این محاکم نیز برای ارائه مناسب خدمات قضایی به یک‌سری پشتیبانی‌های اداری، مالی و بودجه‌ای و اجرایی نیازمند هستند. نهادی که در کشورهای مختلف این خدمات را در اختیار دادگاه‌ها قرار می‌دهد، متفاوت است. در هلند وظایف مذکور بر عهده شورایی به نام «شورای قضایی»[۵] است که در سال ۲۰۰۲ بخشی از وظایف وزیر دادگستری به آن انتقال یافت. این شورا اگرچه بخشی از دستگاه قضایی است، اما خود مستقیماً در فرآیند قضاوت و دادگستری نقشی ندارد.

وظایف شورا ماهیت اجرایی داشته و شامل اموری چون اختصاص بودجه، نظارت بر مدیریت مالی، سیاست‌های پرسنلی (مانند جذب و آموزش نیرو) ، مدیریت فن‌آوری اطلاعات و تأمین ابنیه موردنیاز می‌باشد. در واقع، شورا با انجام این امور، یاری‌رسان دادگاه‌ها است. شورا نماینده و حافظ منافع محاکم و دستگاه‌های قضایی در نظام سیاسی و دولت نیز هست. کار مهم دیگر شورا، ارتقای کیفیت سازمانی دستگاه قضایی و ارائه پیشنهاد در مورد تصویب قوانینی است که به موارد اجرایی دادگستری ارتباط دارد. البته باید توجه داشت که اموری که قانوناً در صلاحیت کاری بخش دادرسی اداری شورای دولتی و وظایف اداری و اجرایی دیوان‌عالی قرار دارند، خارج از اختیارات شورا هستند[۶].

مبحث دوم ـ اعضای شورا

طبق قانون، شورای قضایی چهار عضو دارد. دو نفر از این چهار عضو قضات پیشین هستند و دو عضو دیگر صاحب‌منصبان دیگری هستند که معمولاً سمت‌های بالایی در دولت مرکزی هلند داشته‌اند. در حال حاضر (نوامبر ۲۰۱۳) رئیس شورا آقای اف. سی. بکر است که سابقاً رئیس دادگاه‌های بخش لاهه بوده است. دیگر عضو قضایی شورا آقای سی. اچ. استرک، پیش از این قاضی دیوان‌عالی کشور بوده است. در میان دو عضو غیرقضایی شورا، آقای جی. جی. پات حتی تحصیلات حقوقی هم ندارد و در وزارت امور مالیه و وزارت مسکن و محیط زیست کار می‌کرده است. عضو چهارم خانم اس. ام. روس است که علی‌رغم فارغ‌التحصیلی در رشته حقوق دانشگاه آمستردام، در وزارت امور اجتماعی، کار و آموزش خدمت نموده است. چهار عضو شورا با فرمان سلطنتی و به مدت شش سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان تنها برای یک دوره نهایتاً سه‌ساله دیگر مجاز است. نامزد کردن افراد برای عضویت در شورا توسط وزیر امنیت و دادگستری صورت می‌گیرد[۷].

مبحث سوم ـ وظایف شورا

از آنجا که هدف شورای قضایی، تسهیل انجام اقدامات قضایی دادگاه‌هاست، کلیه وظایف شورا نیز در راستای عینیت‌بخشیدن به همین اهداف تعیین شده است. این وظایف را باید به دو گروه تقسیم نمود؛ وظایفی که صراحتاً در قوانین برای شورا ذکر شده‌اند و وظایفی که شورا به تبع ماهیت کار خود، موظف به انجام آن‌هاست.

گفتار اول ـ وظایف قانونی

بر اساس قوانین موضوعه، وظایف اصلی شورای قضایی به قرار ذیل می‌باشند:

بند اول ـ امور مالی و بودجه‌ای

شورا نقش اصلی را در امور مالی قوه‌قضاییه به عهده دارد و مسئول تعیین بودجه سالیانه و گزارش سالیانه دستگاه قضایی می‌باشد. بر این اساس، شورا همه ساله طرح بودجه دستگاه قضایی را با این رویکرد تنظیم می‌کند که منابع مالی لازم برای انجام مؤثر وظایف قضایی به طور کامل وجود داشته باشند. البته نهایتاً بودجه قوه‌قضاییه از طریق وزارت دادگستری به مجلس ارائه می‌گردد.

علاوه بر این، شورا مسئول تقسیم بودجه‌ میان دادگاه‌ها نیز هست. شورا این وظیفه را علی‌الاصول بر اساس سیستم مالی خروجی‌محور انجام می‌دهد.

بند دوم ـ اداره

همان‌گونه که گـذشت، منظـور از اداره دستـگاه قضـایی، انجـام امـور مربوط به مسائل پرسنلی، فن‌آوری اطلاعات و به کارگیری فن‌آوری‌های نوین، تأمین ابنیه و ساختمان‌های موردنیاز، خرید‌و‌فروش مربوط به نیازها و امور سازمانی است. باید توجه داشت که در اصل، هیأت‌مدیره هر دادگاه مسئول این امور در دادگاه تحت اداره خود است و مسئولیت شورای قضایی درباره این امور بیش‌تر به تعیین استانداردها و شاخص‌ها، برقراری همکاری میان دادگاه‌ها، حمایت و مشاوره‌های تخصصی و سیاست‌گذاری و ایجاد پروژه‌های ملی محدود می‌شود. همین‌طور گزینش و استخدام قضات و سامان‌دهی برنامه‌های آموزشی آنان از وظایف شوراست.

بند سوم ـ ارتقای کیفیت

شورای قضایی طبق قانون مسئول ارتقای کیفیت کار دستگاه قضایی در هلند است که این امر از طریق تجدیدنظرخواهی و نظارت قضایی دادگاه‌های عالی حاصل می‌شود. بنابراین منظور از کیفیت کار دستگاه قضایی امر دیگری است، یعنی بهبود شیوه کار قضات و کیفیت دادرسی دادگاه‌ها. به علاوه کیفیت سازمانی ـ مثلاً نحوه تعامل دادگاه با طرفین و همین‌طور مدت‌ زمان دادرسی ـ نیز از دیگر ابعاد کیفی است که مدنظر شورای قضایی قرار دارد.

به منظور تأمین استانداردهای کیفی در دادگاه‌ها، سیستم کیفیت[۸] از سال ۲۰۰۲ توسط شورای قضایی به کار گرفته می‌شود. هدف از طراحی این سیستم تضمین این نکته است که قوه‌قضاییه در یک فرآیند مستمر و پیوسته در حال ارتقای کیفیت کار خـود است. جدای از ابعـاد کیفــی دادگاه‌هــا که قبلاً به آن‌ها اشاره شد ـ نظیر دوره زمانی، رفتار قضات و کیفیت سازمانی ـ در سال‌های پیش‌رو کیفیت خود دستگاه قضایی در مرکز توجه خواهد بود و به مواردی هم‌چون ارتقای دانش و تخصص در دستگاه و وحدت رویه حقوقی هرچه بیشتر توجه خواهد شد.

برای نمونه، در سال‌های آینده بیش‌تر بر روی انگیزه تصمیمات و قضاوت‌های دادگاه‌ها، چگونگی قضاوت‌های تجدیدنظر، نظارت بر دعاوی یک‌مرحله‌ای و زمان اختصاص‌یافته برای کشف امور موضوعی و امور آموزشی تمرکز خواهد شد. الگوها و استانداردهایی به منظور تضمین کیفیت بیش‌تر تدوین شده که مستقیماً به قضاوت مؤثر و کارآمد مربوط هستند.

یکـی از این الگوها مقرر کرده که تمامی قضات و شاغلین حقوقی باید سالی سی ساعت را به آموزش دائمی اختصاص دهند. حداقل سه ساعت از این سی ساعت باید صرف آموختن حقوق اروپایی شود. دستگاه قضایی هم‌چنین روش‌های مختلفی را برای ارتقای کیفیت خود به کار می‌برند، مانند برقراری نظام بازرسی.

بند چهارم ـ تضمین شایستگی

اصطلاح شایستگی در قوانین معنا نشده ولی در عمل، به معنای پیروی از قوانین و مقررات همراه با شرافت حرفه‌ای و احساس مسئولیت درکنار به‌کارگیری عقل سلیم در نظر گرفته می‌شود.

یکی از وظایف قانونی قوه‌قضاییه تضمین این شایستگی رفتاری در میان قضات است. این امر هم به رفتارهای شخصی قضات برمی‌گردد و هم به اموری که انجام آن می‌تواند به اعتبار و استقلال دستگاه قضایی صدمات جدی وارد نماید.

در دستـور کاری قوه‌قضاییه طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ تمـرکـز زیـادی بر مفهوم شایستگی شده است که طی آن کدهای رفتاری متعددی برای تضمین استقلال و بی‌طرفی قضات و دستگاه قضایی تعریف شـده است. در ادامـه پژوهـش به مواردی از کدهای رفتاری قضات اشاره شده است.

بند پنجم ـ پیشنهاد قانون‌گذاری

یکی از تکالیف اصلی شورای قضایی، ارائه توصیه و پیشنهاد نسبت به لوایح قانونی و سیاست‌گذاری‌هایی است که بر کار قوه‌قضاییه اثرگذار است. این امر می‌تواند شامل لوایح و طرح‌هایی باشد که تأثیر مستقیم بر سازمان قوه‌قضاییه دارند یا متضمن تغییر و اصلاح قوانین آیین دادرسی هستند.

پیشنهادهای شورا به‌طور معمول پس از مشورت با دادگاه‌ها ارائه می‌شوند و می‌توانند پس از درخواست نهادهای ذی‌ربط یا رأساً صورت بگیرد. بیش‌تر این پیشنهادها در مورد لوایح دولت مطرح می‌شوند. این نقش مشورتی شورا شامل طرح‌های اتحادیه اروپا هم می‌شود.

نتیجه آن‌که در حقوق هلند، شورای قضایی حق ارائه لایحه به منظور تصویب قانون در مجلس را ندارد و تنها می‌تواند در مورد طرح‌ها و لوایحی که به سازمان یا طرز کار قوه مربوط است، نظر بدهد. روشن است که رعایت نظارت و پیشنهادات شورا از سوی نهاد مربوطه لازم نیست و لوایح قضایی از سوی وزارت دادگستری و امنیت به مجلس تقدیم می‌گردد.

گفتار دوم ـ سایر وظایف

گذشته از این وظایف ـ که جنبـه قانـونی دارنـد ـ شـورا وظایـف دیگری نیز به عهده دارد. در واقع درست است که این وظایف نیز به امور بنیادین شورا نظیر تأمین شایستگی، جذب و آموزش قضات و ارتباطات رسانه‌ای مربوط است، اما در قانون مستقیماً به آن‌ها اشاره نشده است. در جهت اجرای این امور، شورا همکاری‌هایی را با دادگاه‌های بخش انجام می‌دهد و سازمان‌های وابسته‌ای هم‌چون سازمان آموزش و مرکز خدمات فن‌آوری اطلاعات را نیز تأسیس کرده است. برخی این وظایف فرعی از این قرار هستند:

بند اول ـ تحقیقات علمی

به‌منظور ارتقای عملکرد دادگاه‌ها، انجام یک‌سری امور تحقیقاتی و پژوهشی درباره قوه‌قضاییه لازم است. شورا این پژوهش‌ها را خود به طور مستقیم یا با سفارش به مؤسسات بیرونی انجام می‌دهد.

از طریق انجام این پژوهش‌ها، شورا شناخت دقیق‌تری نسبت به وقایع روزمره، روند و فرآیند کار نظام حقوقی پیدا کرده و امکان تدوین سیاست‌ها و استراتژی بلندمدت دستگاه قضایی را می‌یابد.

بند دوم ـ آموزش قضات

شورای قضایی و دادستانی عمومی[۹] هرکدام در حال حاضر در حال کار بر روی یک سامانه جدید آموزشی هستند. به عبارت بهتر، این سامانه‌ها با هدف تضمین کیفیت امر قضا در حال و آینده، مکمل سیستم آموزشی فعلی می‌باشند.

سازمان آموزش قوه‌قضاییه (SSR) وظیفه طراحی سامانه قضات را به عهده داشته و در طراحی سامانه دادستانی نیز نقش مشورتی داشته است.

این سامانه‌های آموزشـی در دوره‌هـای آمـوزش قضـات ـ که در جـای خـود به آن‌ها اشاره شده ـ به کار می‌روند و قرار است نخستین گروه کارآموزان قضاوت از آوریل ۲۰۱۴ با این سامانه آموزش ببینند.

در مورد سازمان آموزش باید اضافه کرد که این سازمان سالیانه صدها دوره آموزشی برای قضات برگزار می‌کند و محلی برای تبادلات علمی قضات و دادستان‌هاست. همان‌گونه که ذکر شد، شرکت در این دوره‌ها برای قضات اجباری می‌باشد. ضمن این که شرکت در بعضی از دوره‌ها برای وکلا نیز آزاد است.

در واقع، سازمان آموزش با نزدیک‌کردن دانش و تجربه قضات و جذب قوی‌ترین نیروها به عنوان مدرس، سعی در پرکردن فاصله میان تئوری و عمل دارد.

به مناسبت باید از دیگر سازمان‌ها زیرمجموعه قوه‌قضاییه یعنی مرکز خدمـات فـن‌آوری اطلاعات (SPIR ـ IT) یاد کـرد که با تـوجـه به نیاز مبـرم قـوه‌قضاییـه به تبادل اطلاعات در فضای مجازی تأسیس شده است. در همین راستا، برنامه ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ قوه‌قضاییه مقرر می‌کند که شکات و خواهان‌ها و نمایندگان حقوقی آنان می‌توانند دادخواست و نسخـه‌های خـود را در حـوزه‌های حقـوقی، اداری و کیفری به طور الکترونیکی تقدیم کنند.

به علاوه، مرکز تضمین داده به منظور پیگیری وضعیت پرونده‌ها در اینترنت «اداره وایرلس» را ایجاد کرده که خدمات آن شامل ساعت کاری انعطاف‌پذیر، امکان دورکاری و ارائه آسان اطلاعات به اصحاب دعوا است. تمامی این امور نیازمند خدمات قابلاطمینان فن‌آوری اطلاعات است که این مرکز مسئول انجام آن‌هاست.

بند سوم ـ ارتباطات رسانه‌ای

شورا دارای یک اداره ارتباطات رسانه‌ای است که سیاست‌های دستگاه قضایی در سطح ملی را به رسانـه‌ها منتقـل می‌کند. این اداره هم‌چنین وظیفه اطلاع‌رسانی به مردم و انتقال اخبار قوه را بر عهده دارد.

به منظور انجام بهتر این وظایف، قوه‌قضاییه دستورالعملی تدوین کرده که در آن، انتظارات مشروع خبرنگاران و اعضای دادگاه‌ها و طریقه اطلاع‌رسانی دادگاه پیش، حین و پس از دادرسی را معین نموده است. بر اساس یکی از مفاد این دستورالعمل‌، هر دادگاه باید یک بخش رسانه‌ای داشته باشد.

فصل اول دستورالعمل، به وظایف دادگاه در قبال خبرنگاران اختصاص دارد. در فصل دوم و سوم، وظایف خبرنگاران پیش و درحین دادرسی بیان شده است.

بر اساس فصل چهارم (ماده ۴٫۱) دادگاه‌ها موظفند که در روز تصمیم‌گیری و بلافاصله بعد از انشای رأی، تمامی تصمیمات مأخوذه را بدون ذکر اسامی در سایت قوه‌قضاییه منتشر کنند، مگر این که پرونده از مواردی باشد که قانون انتشار آن را استثنا کرده باشد. علت وجود این استثناهای قانونی، رعایت منفعت و یا حریم اشخاص ثالث است.

بند چهارم ـ همکاری‌های بین‌المللی

جهانی‌شدن بسیاری از وضعیت‌های پایدار قبلی را تغییر داده و از جمله در حال ایجاد یک نظم حقوقی بین‌المللی است. نظام قضایی هلند نیز با توجه به این وضعیت پویا، رویکردی تعاملی در اتحادیه اروپا و خارج آن در زمینه همکاری‌های قضایی و روابط بین‌المللی اتخاذ نموده است.

شورای قضایی نقش مهمی در ارتقای حاکمیت قانون ـ چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی ـ برای خود قائل است. این مهم از طریق عقد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه و به خصوص همکاری در اجرای پروژه‌های حقوقی و قضایی اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.

فصل دوم ـ وزارت دادگستری

وزارت امنیت و دادگستری، وزارتخانه‌ای است که در هلند مسئولیت دادگستری و امنیت عمومی را به عهده داشته و تعامل بسیار نزدیکی با قوه‌قضاییه دارد.

مبحث اول ـ معرفی وزارتخانه

این وزارتخانه در سال ۱۷۹۸ با عنوان دپارتمان دادگستری تشکیل و در سال ۱۸۷۶ به وزرات دادگستری تبدیل شد. در سال ۲۰۱۰ نیز وظایف مربوط به امنیت عمومی از وزارت کشور و روابط پادشاهی[۱۰]به این وزارتخانه انتقال یافته و تشکیلاتی جدید به نام وزارت امنیت و دادگستری[۱۱] ایجاد شد. با این حال نظر به آن‌که این دو وزارتخانه هنوز دارای وظایف نزدیک به هم و حتی ساختمان واحد هستند، به آن‌ها وزارتخانه‌های دوقلو گفته می‌شود.

مطابق اطلاعات موجود در سایت دولت هلند، وظیفه این وزراتخانه، برقراری حاکمیت قانون به نحوی است که تمام مردم ـ فارغ از عقاید یا سبک زندگی خود ـ بتوانند در کنار هم با آزادی کامل زندگی کنند. این وزارتخانه با ارائه حمایت‌های حقوقی از مردم و حتی در مواقع لزوم، مداخله و تصرف در زندگی آنان می‌کوشد تا جامعه‌ای امن‌تر و عادلانه‌تر را به وجود آورد. از این رو اقدامات این نهاد گاهی شدید و سخت می‌شود؛ نظیر محروم‌کردن والدین از حقوق و تکالیف مربوط به آنان یا به زندان انداختن یک فرد مجرم با حکم دادگاه. این وزارتخانه هم‌چنین می‌کوشد تا افق‌های جدید و حمایتی در زندگی افراد ایجاد کنـد، نظیـر کمـک به زنـدانیـان در بازگشـت به جامعه یا حمایت از قربانیان جرایم[۱۲]. گاه این مداخله کوچک و جزئی است، مثل جریمه‌کردن. اما به ‌هرحال در همه این موارد، تنها وزارتخانه مزبور حق و قدرت مداخله دارد. بر همین اساس، تشکیلات مربوط به هماهنگی ملی در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم، ذیل وظایف وزارت دادگستری و امنیت قرار دارد. این وزارتخانه همین‌طور مسئولیت پلیس را نیز بر عهده دارد. شعار وزارتخانه، ساختن یک جامعه عدالت‌بنیاد و امن است[۱۳] و در حال حاضر حدود سی هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.

وظایف قانونی این وزارتخانه از این قرارند:

فراهم آوردن مقدمات تقنین کارآمد به ویژه در حوزه‌های حقوق و آیین دادرسی مدنی، حقوق و آیین دادرسی کیفری، حقوق و آیین دادرسی اداری و حقوق اساسی[۱۴]؛

پیش‌گیری از وقوع جرم و اجرای قوانین به منظور ساخت یک جامعه ایمن‌تر؛

حفاظت و حمایت از کودکان و جوانان؛

مدیریت و نظارت بر مهاجرت‌ها به هلند؛

حمایت از قربانیان جرایم؛

فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای اعمال قانون و ارائه کمک‌های حقوقی به نحو مستقل، در دسترس و مؤثر؛

فراهم‌کردن شرایط منصفانه، جدی و مؤثر اجرای مجازات‌ها؛

هماهنگ‌کردن امور ضدتروریستی در سطح ملی.

مبحث دوم ـ ارتباط وزارتخانه با قوه‌قضاییه

اگرچه وزارت دادگستری، یک نهاد بسیار مهم درگیر در فرآیند توسعه نظم و عدالت است، اما ذیل قوه‌قضاییه قرار ندارد. وزیر دادگستری مانند دیگر وزرا یک مقام سیاسی است که از سوی نخست‌وزیر معرفی شده و تنها رأی اعتماد مجلس برای تصدی او به این سمت کافی است. ضمن آن‌که وظایف دیگری نیز بر عهده دارد که ارتباط چندانی با حوزه قضا ندارد.

در مقام جمع‌بندی باید گفت که اگرچه هنوز برخی ارگان‌های دستگاه قضایی به طور مستقیم به وزارتخانه مربوط هستند و کار هیچ‌یک بدون دیگری امکان‌پذیر نیست، اما با مشاهده وظایف و نهادهای زیرمجموعه وزارت دادگستری و امنیت و مقایسه آن با اختیارات دستگاه قضایی معلوم می‌شود که در نظام ساختار حقوقی فعلی حاکم بر هلند، دادگاه‌ها و هرآنچه به امر قضاوت و دادرسی مربوط است، ذیل قوه‌قضاییه محسوب شده و از نظر اداری تحت مدیریت شورای قضایی هستند. در مقابل، به غیر از اختیارات مصرح اداری شورای قضایی و نهادهایی که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، کلیه سازمان‌ها و نهادها و وظایفی که ذاتاً قضایی نیستند، اما رابطه نزدیکی با عمل قضاوت و دادرسی دارند، ذیل وزارت دادگستری و امنیت تعریف شده‌اند. در واقع، عمده سازمان‌هایی که در کشور ما به لحاظ ماهیت خود ذیل قوه‌قضاییه تعریف شده‌اند، در هلند زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار گرفته‌اند. همین‌طور برخی سازمان‌ها و نهادهای قوه مجریه نیز به دلیل برخورداری از قدرت عمومی ذیل این وزارتخانه‌اند تا اعمال آنان و نظارت بر آن رنگ‌وبویی از وضعیت قضایی پیدا کند. علاوه بر این موارد، لوایح قضایی و بودجه قوه‌قضاییه از طرف وزارت دادگستری تقدیم می‌شود و این وزارتخانه اختیارات گسترده‌ای در مسائل بودجه‌ای و مالی دستگاه قضایی دارد. بررسی مهم‌ترین بخش‌ها و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه، مؤید این دیدگاه است[۱۵].

مبحث سوم ـ سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه

مهم‌ترین این سازمان‌ها عبارتند از:

گفتار اول ـ دادستانی عمومی

نهاد دادستانی عمومی (OM) یکی از اجزای سازمان قضایی و تنها نهادی در هلند است که امکان تعقیب پرونده‌های عمومی را دارد. این نهاد در کنار پلیس و دیگر نهادهای تحقیق‌کننده، مأمور به کشف و پیگیری جرایم و تعقیب مجرمین هستند.

وظیفه دیگر این مجموعه، نظارت بر اجرای مجازات و محکومیت‌هاست. در یک کلام می‌توان گفت که نهاد دادستانی عمومی مسئول اعمال حاکمیت قانون در پرونده‌های کیفری می‌باشد و همین وظایف برشمرده تفاوت آن را با دادستانی کل مستقر در دیوان‌عالی نشان می‌دهد که پیش از این اشاره‌ای به مسئولیت‌هایش شد.

یکی از اختیارات مهم دادستانی عمومی، امکان رهاکردن یا ترک تعقیب متهم به ارتکاب جرم است. این امر در موردی صورت می‌گیرد که دادستانی جرم را کوچک تشخیص دهد یا مرتکب خسارت واردشده به بزه‌دیده را جبران نماید؛ البته هرکس که طرف دعوای کیفری باشد، می‌تواند به دادگاه استیناف نسبت به ترک تعقیب اعتراض نماید.

اختیار مهم دیگر دادستانی، امکان حل‌وفصل دعوا در خارج از دادگاه است. این نهاد می‌تواند با تشخیص خود به جای ارجاع پرونده به دادگاه، آن را با تعیین جریمه برای مرتکب مختومه کند. این حالت هنگامی رخ می‌دهد که جرم مورد بحث کوچک و کم‌اهمیت تشخیص داده شود، مانند دله‌دزدی از مغازه‌ها یا جرایم همراه با خسارات کوچک مالی. عواید این جریمه به دولت تعلق می‌گیرد. به‌کارگیری مستقیم این جریمه به جای رسیدگی قضایی در دادگاه، شیوه‌ای است که به نحو فزاینده‌ای در حال افزایش است.

دادستانی عمومی معمولاً به محض دستگیـری متهـم ایـن جرایـم، مبلغـی را به عنوان جریمه تعیین می‌کند. پرداخت این جریمه موجب مختومه‌شدن پرونده می‌شود. دادستانی حتی می‌تواند به جـای جریمـه نقـدی از ابـزارهـایـی چون الزام به انجام کارهای عام‌المنفعه یا گذراندن دوره‌های آموزشی استفاده کند.

در صورت خودداری متهم از پرداخت جریمه یا طی دوره آموزشی یا کار عام‌المنفعه، پرونده به دادگاه ـ و اغلب واحد دعاوی کوچک ـ ارجاع می‌شود. مزیت این سیستم آن است که علاوه بر تعیین تکلیف متهم، تعداد پرونده‌های قضایی و تراکم کاری دادگاه‌ها را کم می‌کند.

این که دادستانی عمومی هم‌چنان از بعد سازمانی زیرنظر وزارت دادگستری باقی مانده، در راستای تأیید دیدگاهی است که بر استقلال کامل قوا تأکید داشته و معتقد است که از آنجا که حل‌وفصل دعاوی و رسیدگی به پرونده‌ها از وظایف قوه‌قضاییه است، تعقیب و درخواست پی‌گیری و مجازات آنان باید در صلاحیت قوه دیگر ـ یعنی مجریه ـ باشد تا قاضی و مدعی هر دو از یک مجموعه نبوده و موجب خدشه به اصل استقلال و بی‌طرفی قضات نشوند.

گفتار دوم ـ هماهنگ‌کننده ملی مبارزه با تروریسم و امنیت

مقابله با تروریسم در سطح ملی نیازمند هماهنگی کامل میان نهادهای متعدد کشوری و محلی می‌باشد. به‌منظور ایجاد و ارتقای این هماهنگی، مقامی به نام هماهنگ‌کننده ملی مبارزه با تروریسم و امنیت توسط وزیر دادگستری و امنیت انتخاب شده و زیرنظر او به فعالیت می‌پردازد.

گفتار سوم ـ بخش مرکزی سیاست‌گذاری و پرسنل

این مجموعه در حوزه‌های امنیت، سیاست مربوط به مواد مخدر، جرایم و خلاف‌های نوجوانان، قانون‌‌گذاری و اجرا به وزارتخانه مشاوره داده و در واقع، بازوی فکری و سیاست‌گذار آن ـ چه در داخل و چه در امور بین‌المللی ـ است. مقر این نهاد در لاهه بوده و بالغ بر ۲۰۰۰ نفر در آن مشغول به ‌کارند.

گفتار چهارم ـ آژانس تشکیلات امور زندان‌ها[۱۶]

مؤسسات ندامتگاهی در هلند زیرمجموعه این آژانس قرار دارند که در واقع، سازمان زندان‌های این کشور است. عـلاوه بر زندان‌های عـادی، زندان‌هـای مربـوط به نوجوانان و کلینیک‌های روان‌درمانی قانونی نیز تحت امر آن می‌باشد. آژانس، مجری احکام قضایی در زمینه زندان و بازداشت است و اقدامات بازپروری در زندان را نیز انجام می‌دهد. مقر اصلی آژانس در لاهه بوده و حدود ۱۸ هزار نفر در ۱۰۰ مرکز آن در سراسر کشور مشغول به کار هستند.

گفتار پنجم ـ آژانس مرکزی وصول جریمه[۱۷]

وظیفه این آژانس، دریافت جریمه‌های نقدی است و در راستای اجرای این هدف، سه اصل انصاف، مؤثر بودن و کارآمدی را رعایت می‌کند.

آژانس وصول جریمه‌ها اصولاً ازطریق وصول جریمه‌های رانندگی ـ که سالانه بالغ بر دوازده میلیون مورد ـ می‌باشد، شناخته می‌شود. با این‌حال، این آژانس وظایف مهم دیگری نیز دارد، ازجمله دریافت خسارات ناشی از مسئولیت مدنی، مجازات‌های جزای نقدی، جریمه‌های اداری و جریمه‌های فوری. به علاوه، مطالبات غیرکیفری دستگاه‌های دولتی را نیز وصول می‌کند.

علاوه بر وظیفه وصول، این آژانس در مواقع لازم به دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیازشان را ارائه می‌کند. مراکز سه‌گانه آژانس واقع در شهر لئوواردن، ۹۵۰ کارمند دارند.

گفتار ششم ـ آژانس مراقبت و حفاظت از کودکان[۱۸]

این آژانس به حفاظت از حقوق کودکانی می‌پردازد که رشد و رفاه آنان در معرض خطر است. اقدامات آژانس می‌تواند ناشی از تحقیقات، گـزارش قضـایــی یا هر ابزار دیگر می‌باشد. این نهاد در ارتباط کامل و نزدیک با دیگر ارگان‌های مسئـول ـ هم‌چون اداره خدمات جوانان، پلیس، دادستانی عمومی، قوه‌قضاییه و آموزش و پرورش ـ کار می‌کند.

دفتر اصلی و امور اجرایی آن در اوترخت قرار دارد و ۲۵۰۰ نفر در ۲۲ مرکز سراسر هلند فعالیت می‌کنند.

گفتار هفتم ـ سازمان قانونی هلند[۱۹]

این در واقع همان سازمان پزشکی قانونی و مرکز کشف علمی جرم در این کشور است و وظیفه یافتن حقیقت در پرونده‌های کیفری را از طریق تحقیقات علمی و قانونی مستقل به عهده دارد. اطلاعات حاصل از فعالیت سازمان قانونی برای دادگاه‌ها، دادسراها، پلیس و سایر نهادهای مرتبط به کشف جرم کاربرد دارد.

مقر اصلی این نهاد ـ مانند اغلب سازمان‌های درگیر در فرآیندهای کیفری ـ در لاهه است و ۴۰۰ کارمند آن، سالیانه به سی‌هزار درخواست رسیدگی می‌کنند.

گفتار هشتم ـ بخش جاستیس[۲۰]

بخش جاستیس یا آژانس قضایی بررسی، راستی‌آزمایی و آزمایش، تشکیلاتی است که در دل وزارت دادگستری و امنیت به بررسی شایستگی و صلاحیت افراد می‌پردازد. منظور از صلاحیت، اعتبار و کیفیتی است که افراد و سازمان‌ها برای انجام وظایف خود نیاز دارند. از اینرو این بخش بررسی می‌کند که آیا فرد موردنظر از حیث سوابق، مانعی برای انجام حرفه یا شغل خاصی دارد یا خیر؟ یا طرف‌هایی که از دولت درخواست اعلان، مجوز یا کمک خاصی کرده‌اند، صلاحیت دریافت آن را دارند یا خیر؟

بررسی این صلاحیت‌ها، خطرات تهدیدکننده امنیت را کاهش داده و در ایجاد یک جامعه درست‌کارتر و امن‌تر مؤثر است. این سازمان هم‌چنین در حوزه مقررات‌گذاری در زمینه تغییر قانونی اسامـی و هـم‌چنین عفو و بخشودگـی فعالیت می‌کند.

گفتار نهم ـ بازرسی نظم عمومی و امنیت[۲۱]

بازرسان شاغل در این نهاد بر کیفیت و شیوه‌ای که سازمان‌های اجرایی زیرنظر وزارتخانه وظایف خود را انجام می‌دهند، نظارت می‌کنند؛ سازمان‌هایی نظیر پلیس، آموزش پلیس، آتش‌نشانی، خدمات کمک‌رسانی پزشکی و مدیریت بحران. مرکز تشکیلات بازرسی در لاهه است.

گفتار دهم ـ پلیس

نگهبانی از اماکن عمومی، برقراری نظم عمومی، دستگیری مجرمان و کمک‌رسانی در موقعیت‌های اضطراری مهم‌ترین وظایف پلیس هستند. آژانس خدمات پلیسی ملی، یک نیروی ویژه پلیس با وظایفی در سطح ملی و بین‌المللی است که مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم از آن جملـه است. تشکیـلات انتظامـی هلنـد ـ شامل نیروی پلیس محلی و آژانس خدمات پلیسی ـ در مجموع ۵۳۰۰۰ نیرو دارد.

گفتار یازدهم ـ آتش‌نشانی

این سازمان علاوه بر اطفای حریق، وظایف متعددی از جمله مدیریت شرایط اضطراری و مدیریت بحران دارد. در واقع، وظیفه کلی این سازمان حفظ ایمنی است و به منظور تحقق این امر توصیه‌ها و مشاوره‌های لازم را نیز به نهادهای مربوطه ارائه می‌دهد.

گفتار دوازدهم ـ مرکز پژوهش و مستندسازی[۲۲]

این مرکز به ارائه پژوهش در حیطه وظایف وزارتخانه پرداخته و پیشنهادات حاصل از پژوهش‌های خود را به منظور تبدیل به سیاست وزارتخانه تقدیم می‌دارد. جمع‌آوری و انتشار اطلاعات نیز از وظایف این مرکز است که در قالب برگزاری سمپوزیوم و جلسات سخن‌رانی، انتشار گزارش و کتاب و مجلات علمی انجام می‌شود.

فصل سوم ـ نهاد بازرسی ملی[۲۳]

در کنار دادگاه‌ها، شورای قضایی، دادسراها و وزارت دادگستری باید از مقام خاص دیگری نیز یاد کرد که بازرس یا آمبودزمان ملی هلند است.

بازرس ملی هلند یا آمبودزمان ملی یک مقام مستقل و بی‌طرف است که در حال حاضر ۱۷۰ نفر زیر نظر او مشغول به کار هستند. کار این مقام عمدتاً دو وجه دارد؛ اول ارائه توصیه به نهادهای عمومی درباره نحوه ارتقای عملکرد خود و دوم کمک به شهروندان عادی که با نهادهای عمومی دچار مشکل شده‌اند. در مواقع لزوم، آمبودزمان نسبت به گزارش‌ها یا شکایات واصله اقدام به تحقیق می‌کند و طبق قانون، همه طرف‌ها و مسئولین مربوط موظف به همکاری با تحقیقات آن هستند.

در مورد روند کار آمبودزمان باید خاطرنشان کرد که وی، یک مقام پشتیبانی‌کننده از حقوق مردم است و از این‌رو فقط وقتی به شکایت رسیدگی می‌کند که شاکی ابتدا مسئله خود را با مسئول مربوطه در همان سازمان مورد شکایت مطرح کرده و به نتیجه‌ای نرسیده باشد. در صورت عدم رعایت این شرط، بازرس ملی قانوناً حق مداخله نداشته و شاکی را به طرح مسئله خود در همان سازمان راهنمایی می‌کند.

از حیث قانونی باید گفت که تشکیل مقام بازرسی مستظهر به حکم قانون اساسی هلند (بخش چهارم، ماده ۷۹آ) می‌باشد. به علاوه، قانون خاص بازرسی ملی صراحتاً موانع و اختیارات وی را برشمرده‌ است. باید خاطرنشان کرد که فعالیت‌های دفتر آمبودزمان ملی تابع قواعد کلی حقوق اداری کشور است.

تحقیقاتی که این مقام انجام می‌دهد، ممکن است که بر پایه شکایات بوده و یا خود رأساً دست به تحقیق بزند. حوزه صلاحیت بازرس ملی، تقریباً تمام ساختار عمومی کشور است و به وزارتخانه‌ها و ادارات زیرمجموعه آن‌ها محدود نمی‌شود. مثلاً امکان تحقیق از پلیس، دادستانی، شهرداری‌ها و نهادهای محلی نیز وجود دارد.

طبق قانون مصوب ۱۰ اکتبر ۲۰۱۲، این آمبودزمان اجازه یافت تا از سازمان‌های محلی در قلمروهای پادشاهی هلند در قاره آمریکا هم بازرسی کند.

باید خاطرنشان ساخت که تنها شکایاتی قابل رسیدگی هستند که به اقدامات ـ یعنی نحوه انجام وظایف ـ مقامات اجـرایـی مـربـوط باشنـد و طبیعتـاً رسیـدگی به شکایت از قوانین مصوب یا سیاست‌های اجرایی خارج از صلاحیت بازرس است. به‌عنوان مثال، عدماجرای قوانین، عدمپاسخ‌گویی به شکایات یا گرفتن زمان طولانی برای پاسـخ به یـک درخواسـت از مـواردی هســـتند که قـابل پی‌‌گیـری توسـط بازرسی می‌باشند.

تصمیمات، پیشنهادها و گزارش‌های بازرس ملی قانوناً الزام‌آور نیستند. با این حال همانگونه که گذشت، اختیارات آن در انجام تحقیقات بسیار وسیع بوده و مقامات و شهود همگی موظف به همکاری در جریان تحقیقات آن هستند، به طوری که حتی حق احضار شهود را برای ادای توضیح و شهادت دارد.

آمبودزمان از وقایع و امور موضوعی تحقیق می‌کند، به نتایج مستدل می‌رسد و آن‌ها را در قالب گزارش‌های دقیق، روشن و قابل اعتماد منتشر می‌کند و همین دقت بالای کاری یکی از عوامل مهم اعتبار آن است.

همان‌طور که گذشت، حدود ۱۷۰ نفر درکنار بازرس ملی به فعالیت مشغولند که بسیاری از آنان، حقوق‌دان هستند. این افراد به گروه‌های مختلف تحقیقاتی تقسیم می‌شوند که هر یک در حوزه‌ای خاص تحقیقات انجام می‌دهد. برخی از این گروه‌ها عبارتند از:

امنیت، دادگستری و اتباع خارجه؛

اشتغال، درآمد و آموزش (دو گروه)؛

مسکن، محیط زیست و حمل‌ونقل؛

بهداشت و درمان.

تحت ریاست آمبودزمان ملی علاوه بر دفتر اصلی برخی نهادهای پشتیبان مانند دبیرخانه، کتابخانه، بخش فن‌آوری اطلاعات، خدمات مرکزی، مرکز سیاست‌گذاری و مشاوره و مرکز مالی و پرسنلی نیز فعالیت می‌کنند[۲۴].

بازرس ملی و معاون او توسط مجلس نمایندگان و برای مدت شش سال انتخاب می‌شود. آقای الکس برنینک‌مایر – آمبودزمان ملی فعلی ـ در سال ۲۰۰۵ با رأی مجلس به این مقام انتخاب شده و در سال ۲۰۱۱ نیز برای یک دوره دیگر ابقا شده است. وی دارای دکترای حقوق از دانشگاه تیلبورگ می‌باشد.

بخش دوم ـ ساختار قضایی قوه‌قضاییه در هلند

روشن است که سازمان قضایی هر کشور از نهادها و ارکان‌ مختلفی تشکیلشده که هریـک به نحوی ـ مستقیم یا غیـرمستقیـم ـ در پیش‌بـرد فرآینـدهای مربـوط به دستگاه قضایی ایفای نقش می‌کنند. با این حال، چینش و چگونگی اداره این ارکان و ارتباط آنان با یکدیگر در نظام‌های حقوقی و قضایی گوناگون و در کشورهای مختلف، متفاوت است.

نقطه مورد اشتراک نظام‌های قضایی آن است که دادگاه‌ها مهم‌ترین رکن نظام قضایی هستند و فعالیت همه ارکان دیگر، به نحوی حول محور تسهیل دادرسی و نفوذ آرای آنان قرار دارد. در هلند هم وضعیت به همین‌گونه است. بر اساس ساختار جدید قوه‌قضاییه در این کشور، قوه‌قضاییه به عنوان قوه‌ای مستقل ـ که دادگاه‌ها انجام‌دهنده وظایف آن هستند ـ از نظر امور اداری و اجرایی تابع شورایی به نام شورای قضایی است. با این حال، وزارت دادگستری هم‌چنان در ارتباط بسیار مستحکم با این شورا و مجموعه قوه‌قضاییه قرار دارد و بسیاری از نهادهایی که کار آن‌ها به این قوه مربوط است، هم‌چنان ذیل وزارت دادگستری قرار دارند.

مطابق تعریف قانون اساسی (۱۱۲ و ۱۱۷)، قوانین مربوط به قوه‌قضاییه و دیگر قوانین، هدف دادگاه‌ها از اعمال قوانین، برقراری و ارتقای نظم است[۲۵]. از نظر شورای قضایی هلند، به این وظیفه بنیادین محاکم می‌توان اهدافی چون حراست و حفظ حقوق مردم، برقراری عدالت و حل‌وفصل اختلافات و دعاوی را افزود.

حسب ماهیت و اهمیت دعاوی، دادگاه‌های مختلفی برای رسیدگی به آن‌ها صلاحیت دارند. در هلند، چهار گونه مرجع قضایی وجود دارند که به دعاوی مطروحه در نظام قضایی رسیدگی می‌کنند؛ شامل سه قسم مراجع عمومی و مراجع اختصاصی. حدود اختیار، صلاحیت، سازمان و وضعیت اعتراض به رأی آن‌ها متفاوت است.

قانون (سازمان) قوه‌قضاییه مصوب ۱۸۲۷ مقرر می‌کند که دادگاه‌های عادی شامل ۱۹ دادگاه بخش یا منطقه‌ (دادگاه‌های بدوی)، ۵ دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی هستند. این دادگاه‌ها به طور کلی به دعاوی مربوط به قوانین مدنی، کیفری و مالیاتی رسیدگی می‌کنند. در مسائل حقوق اداری، قانون اجازه رسیدگی را هم به دادگاه‌های عادی و هم مراجع اختصاصی داده است. این مراجع اختصاصی شامل دیوان مرکزی تجدیدنظر (حقوق مربوط به تأمین اجتماعی و خدمات عمومی)، بخش اداری شورای دولتی (مسائل عام حقوق اداری) و کالج تجدیدنظر امور تجاری و صنعتی (مسائل مربوط به حقوق عمومی اقتصادی) می‌باشند. در قوانین جدید، تعداد دادگاه‌های بخش از ۱۹ به ۱۱ و دادگاه‌های تجدیدنظر از ۵ به ۴ کاهش پیدا کرده است.

فصل اول ـ محاکم عمومی

مبحث اول ـ دادگاه‌های بخش

در قوانین قضایی جدید، کشور هلند به یازده حوزه قضایی تحت عنوان بخش تقسیم شده که هر بخش دارای یک دادگاه بخش مخصوص به خود می‌باشد. دادگاه بخش حداکثر از شش واحد تشکیل می‌شود. چهار واحد حقوقی، کیفری، اداری و دعاوی کوچک در همه دادگاه‌های بخش یازده‌گانه وجود دارد. اما در مورد پرونده‌های خانواده و اطفال، دادگاه بخش مختار است که واحد مخصوص خانواده و اطفال را تشکیل دهد و یا به این پرونده‌ها در واحد‌های دیگر رسیدگی نماید. همین‌طور دادگاه بخش مجاز به تأسیس یک واحد ویژه برای رسیدگی به آن دسته از دعاوی است که رسیدگی به آن‌ها طبق قانون هلند، مستلزم به کارگیری حقوق خارجی ـ مانند موضوع احوال شخصیه بیگانگان ـ است. از این رو گفته می‌شود که تشکیل دو واحد خانواده و اطفال و واحد حقوق خارجی، اختیاری بوده و تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت خود دادگاه بخش است. دادگاه بخش در واقع دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به دعاوی در هلند است.

گفتار اول ـ واحد دعاوی کوچک

به طور معمول، ساده‌ترین راه برای شهروندان عادی، طرح دعوا در واحد دعاوی کوچک دادگاه بخش است. در این واحد، آنان می‌توانند به تنهایی طرح دعوا نموده و یا از خود در مقابل دعوایی که علیه آنان اقامه شده، دفاع کنند و در هر صورت الزامی به استفاده از وکیل وجود ندارد. رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد با یک قاضی صورت می‌گیرد.

واحدهای دعاوی کوچک که از نظر صلاحیت و نه ترکیب قضات، به شوراهای حل اختلاف در کشور ما نزدیکند، در امور مدنی به دعاوی مربوط به اجاره، دستمزد و حقوق کار می‌پردازد.

در مسائل کیفری، جرایم کوچک و غیرجدی در این واحد رسیدگی می‌شود. معمولاً اگر پیشنهاد دادسرا یا پلیس برای عدم پیگیری اتهام مورد قبول متهم قرار نگرفته ـ و او خود را بی‌گناه بداند ـ پرونده نزد قاضی واحد دعاوی کوچک مطرح می‌گردد. دادرسی در این موارد شفاهی و فوری صورت می‌گیرد.

باید دانست که هزینه دادرسی پرداخت‌شده در واحد دعاوی کوچک دادگاه‌های بخش، پایین‌ترین هزینه‌ای است که در محاکم قضایی هلند اخذ می‌شود.

گفتار دوم ـ واحد کیفری

واحد کیفری دادگاه بخش به پرونده‌های جزایی‌ رسیدگی می‌کند که از حوزه صلاحیت واحد دعاوی کوچک بالاتر است. ممکن است ـ حسب نوع و اهمیت جرم ـ پرونده‌ها در این دادگاه با یک قاضی یا هیأتی از قضات مورد رسیدگی قرار گیرند. رسیدگی چند نفره درصورتی است که جرم پیچیده تشخیص داده شود و یا این که جرمی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد که کیفرخواستی با حداقل یک سال زندان در آن صادر شده باشد.

گفتار سوم ـ واحد اداری

در هلند، بیش‌تر دعاوی اداری در واحد اداری دادگاه‌های بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که البته ـ همان‌گونه که اشاره شد ـ جزء مراجع قضایی عمومی قلمداد می‌شوند. در واقع، به جز استثناهایی انگشت‌شمار، همه دعاوی اداری در دادگاه‌های بخش طرح می‌شونـد که معمـولاً حاوی اعتـراض یا شـکایتی نسبت به تصمیمات مقامات اداری هستند. پرونده‌های مربوط به حقوق مالیاتی نیز در واحد اداری مورد قضاوت قرار می‌گیرند.

پرونده‌های مطروحه در این واحد، با قاضی واحد رسیدگی می‌شوند، اگرچه در پرونده‌های پیچیده یا بسیار مهم دادگاه‌های بخش حق دارند که به تشخیص خود از سه قاضی استفاده کنند.

در مورد رسیدگی به پرونده‌های مبتنی بر اعمال قانون مربوط به خارجی‌ها، دادگاه بخش مجاز است که یک واحد مجزای تخصصی ایجاد نماید یا این پرونده‌ها را در واحد اداری مورد قضاوت قرار دهد.

گفتار چهارم ـ واحد مدنی/ واحد خانواده

واحد مدنی نیز مانند واحد کیفری دادگاه بخش به آن دسته از دعاوی‌ رسیدگی می‌کند که خارج از حیطه صلاحیت واحد دعاوی کوچک است. به مانند دادگاه‌های کیفری، دعاوی مدنی نیز با یک ‌قاضی قضاوت می‌شوند، مگر آنکه پیچیده ارزیابی شده و با هیأت سه‌نفره رسیدگی شوند. این امر از اختیارات هر دادگاه بخش است.

همان‌گونه که اشاره شد، برخی دادگاه‌های بخش، با توجه به تعداد پرونده‌های خود، واحد پنجمی نیز راه‌اندازی کرده‌اند که به دعاوی مربوط به حقوق خانواده و اطفال ـ اعم از حقوقی و کیفری ـ رسیدگی می‌کند. در صورت عدم‌وجود این قسمت در یک دادگاه بخش، پرونده‌های آن به قسمت مدنی ارجاع می‌شوند[۲۶].

مبحث دوم ـ دادگاه‌های تجدیدنظر

یازده دادگاه بخش در هلند به چهار حوزه دادگاه تجدیدنظر مربوط می‌شوند؛ دو دادگاه‌ آمستردام و لاهه در غرب، دادگاه آرنهم ـ لئوواردن در شمال و شرق و دادگاه هرتوگن‌بوش در جنوب.

قضات دادگاه تجدیدنظر در امور مدنی و کیفری به دادخواست‌های حاوی تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه بخش رسیدگی می‌کنند. قانون معین کرده که پرونده‌های تجدیدنظرخواسته هر بخش باید به کدام‌یک از چهار دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود.

دادگاه تجدیدنظر پرونده را مجدداً بررسی کرده و امور ماهوی آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نهایتاً به تصمیم می‌رسد. اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر از طریق دیوان‌عالی هلند امکان‌پذیر است[۲۷].

در مورد پرونده‌های اداری بایـد گفـت که تجـدیـدنظـر در پرونـده‌های مربـوط به کارمندان دولت و همین‌طور مسائل مربوط به تأمین اجتماعی، در مراجع اختصاصی ـ یعنی به ترتیب دیوان تجدیدنظر مرکزی و دیوان تجدیدنظر ویژه ـ صورت می‌گیرد و در مورد دیگر پرونده‌ها، مرجع تجدیدنظر به طور معمول بخش دادرسی اداری شورای دولتی است. تنها استثنای این امر دعاوی مالیاتی هستند که تنها در مورد تعیین مالیات در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد رسیدگی ماهوی قرار می‌گیرند.

مبحث سوم ـ دیوان‌عالی

دیوان‌عالی، بالاترین نهاد قضایی در هلند است. این نهاد در سال ۱۸۳۸ پایه‌گذاری شده و مقر آن در لاهه قرار دارد. اهداف اصلی دیوان شامل تضمین وحدت رویه قضایی، هدایت جریان توسعه قضایی و برقراری حاکمیت قانون می‌باشد.

بر این اساس، یکی از امور مورد توجه در نظام قضایی هلند، ایجاد وحدت رویه قضایی و جلوگیری از تهافت آرای قضات دادگاه‌های مختلف در پرونده‌های با موضوع واحد است؛ خواه این امر ناشی از استناد قضات به قوانین و مقررات گوناگون باشد و یا ناشی از اختلاف در تفسیر معنای قواعد و قوانین واحد. برای اطمینان از اعمال یکسان قوانین در دعاوی مختلف، یک نهاد عالی برای نظارت بر تصمیمات دادگاه‌های تالی و فرآیند ایجاد رویه‌های جدید پیش‌بینی شده است. در حوزه‌های حقوق مدنی، حقوق کیفری و حقوق مالیاتی، دیوان‌عالی این نقش را بر عهده دارد. در صورتی که دادگاه‌ها قوانین آیین دادرسی را رعایت نکرده یا قضاوت آنان مطابق قانون نباشد، دیوان حق نقض تصمیمات آن‌ها را دارد. برای نیل به این هدف، رسیدگی فرجامی[۲۸] یکی از مهم‌ترین ابزارهای دیوان است. رسیدگی دیوان‌عالی ناظر به کیفیت رأی فرجام‌خواهی‌شده دادگاه تجدیدنظر ـ چه از لحاظ اعمال قانون و چه از لحاظ استدلال حقوقی ـ است. در واقع، دیوان به این امر رسیدگی می‌کند که آیا قانون متناسب با موضوع مورد استناد قرار گرفته و آیا فرآیند دادرسی مناسب طی شده است یا خیر؟ درخواست فرجام باید در مدت زمان قانونی ـ که در دعاوی گوناگون متفاوت است ـ به دیوان ارائه شود. تقریباً تمام فرآیند دادرسی دیوان، کتبی و بدون حضور طرفین است.

دیوان در رسیدگی فرجامی خود به این امر رسیدگی می‌کند که آیا دادگاه تالی در قضاوت خود استانداردهای قضاوت خوب را رعایت کرده است یا خیر؟ به علاوه، باید توجه داشت که بین رسیدگی دیوان‌عالی و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر، تفاوت وجود دارد. به طور معمول وقتی از رأی صادره از دادگاه بخش تجدیدنظرخواهی می‌شود، تمامی ابعاد پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد قضاوت مجدد قرار گرفته و حتی عنداللزوم ممکن است که جنبه‌های موضوعی آن نیز مورد بررسی مجدد قرار گیرد. اما رسیدگی فرجامی دیوان‌عالی، محدود به ادله و اموری است که در دادگاه تالی مطرح شده‌اند و دیوان نمی‌تواند رأساً اقدام جدیدی صورت دهد. در واقع، می‌توان گفت که رسیدگی دیوان از حیث تطابق یا عدمتطابق با قانون و بهویژه آیین دادرسی است. در مورد امور موضوعی اگر نکته مبهمی در پرونده وجود نداشت، دیوان رسیدگی خود را به اتمام رسانده و رأی صادر می‌کند. در غیر این صورت با نقض حکم صادره، پرونده را بـرای رسیـدگـی مجـدد به امور مــوضــوعــی و ادله به دادگاه تجدیدنظر ارجاع خواهد داد[۲۹].

به منظور تسهیل در انجام وظیفه اصلی دیوان ـ که اعمال عدالت است ـ امور روزمره دیوان به سه بخش مدنی، کیفری و مالیاتی تقسیم شده است. هر بخش دارای دو معاون و به طور تقریبی ۱۰ قاضی، بین ۵ تا ۱۰ دادیار و ۳۵ کارمند دفتر تحقیقات حقوقی و پشتیبانی اجرایی می‌باشد.

در مجموع، دیوان‌عالی از ۴۱ مقام قضایی تشکیل شده است، شامل رئیس دیوان، شش نایب‌رئیس، ۳۱ قاضی و سه قاضی علی‌البدل. به طور معمول گفته می‌شود که همه این قضات مادام‌العمر انتخاب می‌شوند. با این حال در عمل منظور از مادام‌العمر بودن آن است که در شرایط عادی هیچ مقامی نمی‌تواند آنان را ـ جز در صورت انجام جرایم یا تخلفات خاص ـ از کار برکنار کند و خروج آن‌ها از خدمت دیوان‌عالی تنها در شرایطی است که خودشان تقاضا کنند یا به دلیل رسیدن به سن هفتاد سالگی بازنشسته شوند.

دیوان‌عالی علاوه بر سه بخش یادشده قضایی دارای وظایف مدیریتی و اجرایی نیز هست که در سازمان اداری دیوان انجام می‌شود. سازمان اداری دیوان وظایف خاصی چون نظارت بر مدیریت مالی، سیاست‌های پرسنلی (شامل جذب نیروی دیوان)، مدیریت فن‌آوری اطلاعات و تأمین ابنیه را بر عهده دارد[۳۰]. ریاست سازمان اداری بر عهده یک مقام اداری تحت عنوان مدیر اجرایی است که از سوی رئیس دیوان به این سمت انتخاب می‌شود. در واقع، کار مدیر اجرایی و سازمان اداری، تسهیل انجام وظایف قضایی دیوان و ریاست آن است. به علاوه، از آنجا که دادستانی‌کل نیز از نظر سازمانی ذیل دیوان‌عالی کشور قرار دارد، مدیر اجرایی و مجمـوعه تحـت فرمان وی به دفتر دادستان کل نیز خدمات مشابهی ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر، بخش‌های قضایی و سازمان اداری در کنار مجموعه داستانی کل در مجموع، ساختار دیوان‌عالی هلند را تشکیل می‌دهند.

بهرغم اهمیت دیوان‌عالی در هلند، این نهاد و دیگر مراجع قضاوتی در هلند حقی در تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی ندارد و اساساً در این کشور نهادی به نام دادگاه قانون اساسی وجود ندارد. وظیفه حراست از قانون اساسی در جریان تصویب نیز بر عهده نهادها و سازمان‌های درگیر در فرآیند قانون‌گذاری مثل مجالس دوگانه، کابینه و سازمان‌های مشورت‌دهنده به مجلس قرار داده شده است.

فصل دوم ـ محاکم اختصاصی

در هلند سه مرجع اختصاصی قضاوتی وجود دارند که هر یک صلاحیتی ویژه در امور مربوط به حقوق اداری دارند. این مراجع از این قرارند:

مبحث اول ـ دیوان مرکزی تجدیدنظر

دیوان مرکزی تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظری است که به طور عمده به دعاوی مربوط به تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی[۳۱] که در دادگاه‌های بخش مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، رسیدگی می‌کند. در واقع، در این امور باید دیوان مرکزی را بالاترین مرجع قضایی اختصاصی دانست. مقر این دیوان در شهر اوترخت قرار دارد.

مبحث دوم ـ دیوان تجدیدنظر تجارت و صنعت

این دیوان‌ که دادگاه عالی اداری در امور تجاری و صنعتی نیز نامیده می‌شود، یک دادگاه تخصصی اداری است که در حوزه‌های اجتماعی ـ اقتصادی حقوق اداری فعالیت می‌کند. به‌علاوه، تجدیدنظر در پرونده‌های برخی حوزه‌های حقوقی طبق قوانین خاص با همین محکمه است، مثل حقوق رقابت و حقوق ارتباطات. مقر این دیوان در لاهه است.

مبحث سوم ـ بخش دادرسی اداری شورای دولتی[۳۲]

این محکمه مستقر در لاهه عالی‌ترین دادگاه اداری با صلاحیت عام در حقوق هلند است و به دیوان عدالت اداری در حقوق ایران شبیه است. این دادگاه، تجدیدنظرخواهی مقامات عمومی، انجمن‌ها و شرکت‌های تجاری را علیه تصمیمات صادره از سوی مقامات شهری، استانی و دولت مرکزی مورد رسیدگی قرار می‌دهد. ممکن است که دعاوی مطروحه در این نهاد، حتی میان دو نهاد عمومی باشد.

تصمیمات صادره از سوی بخش دادرسی اداری شورای دولتی، ممکن است کلی باشد ـ مثل رد طرح منطقه‌بندی یک شهر ـ یا ـ مانند لغو مجوز ساخت یک ساختمان ـ موردی باشد.

بخش سوم ـ مناصب و حرفههای حقوقی

قضات در کشور هلند عمدتاً با عنوان «مقامات قضایی[۳۳]» خوانده می‌شوند. بخش ۲ قانون (تشکیلات) «قوه‌قضاییه و سیاست‌های دادگستری[۳۴]» مصوب ۱۸ آوریل ۱۸۲۷ ـ که یکی از قوانین پایه‌ای در نظام قضایی و حقوقی این کشور است ـ انواع و اقسام مقامات قضایی را چنین برمی‌شمرد:

رئیس دیوان‌عالی کشور؛

قضات، قضات علی‌البدل، قضات جانشین و معادل آن و قضات ویژه؛

دادستان کل در دیوان‌عالی و معاون وی، دادیاران کل و دادیار ویژه؛

دادستان‌های تشکیل‌دهنده هیأت دادستان‌ها؛

دادستان‌ها و معاونان دادستان مستقر در دفتر پیگیری عمومی دادگاه تجدیدنظر؛

دادستان‌‌ها و معاونان داستان‌های عمومی مستقر در دفتر پیگیری عمومی دادگاه‌های بخش و دفتر دادستانی ملی و دفتر پیگیری ملی در جرایم مالی، اقتصادی و محیط زیستی.

البته باید توجه داشت که با توجه به قدمت این مقرره و تغییرات چندباره در نظام قضایی، در حال حاضر برخی از این پست‌ها و اساساً سازمان‌هایی که این پست‌ها در آن‌ها تعریف شده‌اند، دیگر وجود خارجی ندارند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مقامات قضایی مجموعه‌ای از قضات دادگاه‌ها و انواع و اقسام مقامات مستقر در دادستانی هستند که طبق ضوابط نظام قضایی هلند در بخش‌های مختلف دستگاه دادگستری به انجام فعالیت مشغول می‌باشند.

بر اساس بخش ۱۴ همان قانون، دادگاه‌ها ـ شامل دادگاه بخش، دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی ـ از مقام یا مقام‌های قضایی و عده‌ای کارمندان اداری تشکیل می‌شوند. همین‌طور، ممکن است که تعدادی دستیار و کارآموز قضایی نیز در دادگاه مشغول به فعالیت باشند.

طبق ماده ۱۵ هر دادگاه دارای یک هیأت‌مدیره است، شامل رئیس دادگاه، رؤسای واحدها و یک عضو غیرقضایی. در مقام توضیح باید افزود که بر اساس ماده ۲۰، هر دادگاه به حداقل چهار واحد سازمانی تقسیم می‌شود. در هر واحـد، قضـات واحـد به رسیدگی پرونده‌های ارجاعی می‌پردازند. ترتیب ارجاع پرونده‌ها به واحد‌ها را هیأت‌مدیره دادگاه تعیین می‌کند. رئیس دادگاه یک مقام قضایی مسئول اجرای عدالت است و عنوان رئیس برای او به کار می‌رود، درست مانند رؤسای واحد‌ها که آنان نیز باید مقام قضایی باشند. در بخش دوم در مورد واحد‌های مختلـف و ترکیـب و تفـاوت‌هـای آنان به تفصیل بحث شد. عضو غیرقضایی، یک مقام اداری حاضر در دادگاه است که مدیر اجرایی نامیده می‌شود. اعضای هیأت‌مدیره دادگاه پس از پیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان سلطنتی به این سمت منصوب می‌شوند. مدت حکم آنان شش‌سال است و قابل‌انتصاب مجدد هستند. عضو هیأت‌مدیره یک دادگاه نمی‌تواند هم‌زمان عضو هیأت‌مدیره دادگاه دیگر و یا عضو شورای قضایی باشد.

طبق ماده ۱۶ همان قانون، مقامات قضایی که به عنوان رئیس دادگاه یا رئیس یک واحد دادگاه فعالیت می‌کنند، مبلغی اضافه بر حقوقی که به عنوان مقام قضایی می‌گیرند، نیز دریافت می‌کنند. میزان این مبلغ اضافه عبارتست از اختلاف حقوقی که یک قاضی با رده قضایی آنان دریافت می‌کند با حقوق رئیس دادگاه یا رئیس واحد.

همان‌گونه که انتصاب رئیس دادگاه یا رئیس واحد با فرمان سلطنتی است، عزل یا تعلیق آنان نیز پس از پیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان سلطتنی صورت می‌گیرد.

بر اساس ماده ۱۷، تصمیمات هیأت‌مدیره دادگاه با اکثریت آرا گرفته می‌شود و در موارد تساوی آرا نظر رئیس دادگاه ملاک است. اما هیأت‌مدیره اجازه ورود و تصمیم‌‌گیری در چه مسائلی را دارد؟ اگرچه ماده ۲۳، هیأت‌مدیره را مسئول اعمال یک‌پارچه و واحد قوانین در دادگاه می‌داند، اما همان ماده نیز تأکید نموده که انجام این وظیفه از طریق ارتباط و مشورت با واحدها صورت گرفته و هیأت‌مدیره حق ورود به مباحث ماهوی دعاوی را ندارد. بنابراین روشن است که تصمیمات این هیأت نمی‌تواند واجد جنبه قضایی باشد. ماده ۱۹ قانون مورد بحث هم بر این امر صحه گذاشته و مقرر می‌کند که مسائل جاری مربوط به اداره و رسیدگی دادگاه، تقسیم وظایف، تعیین ساختارهای داخلی، سپردن برخی وظایف به یکی از اعضا، تعیین جانشین موقت برای اعضا در صورت بیماری و ناتوانی و تقسیم پرونده‌ها میان واحد‌های مختلف دادگاه از مواردی هستند که هیأت‌مدیره برای تصمیم‌گیری در آن‌ها صلاحیت دارد.

بر اساس ماده ۲۲، به طور کلی این هیأت در قبال امور زیر در دادگاه به طور ویژه مسئولیت دارد:

تهیه، تصویب و اجرای بودجه؛

سامان‌دهی امور محیطی و امنیتی؛

سیستم اطلاعاتی و مدیریتی دادگاه؛

کیفیت امور اجرایی و سازمانی دادگاه؛

امور پرسنلی؛

سایر تسهیلات لازم.

فصل اول ـ قضات

مبحث اول ـ شرایط استخدام قضات

گذشته از قانون ۱۸۲۷، قانون بسیار جدیدتری نیز در باب قضات وجود دارد که بخش عمده حقوق حاکم بر فعالیت‌های قضات در آن قید شده‌اند و قانون «مقامات قضایی» مصوب ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱ نام دارد. از آنجا که این قانون یک سال پیش از واگذاری امور اداری قوه‌قضاییه به شورای قضایی تصویب شده، در مواردی میان وظایف وزیر دادگستری و شورا هم‌پوشانی وجود دارد.

در مواد ابتدایی این قانون از موضوع استخدام قضات بحث شده است. طبق ماده ۵ این قانون، تنها افرادی به مقام قضایی منصوب می‌شوند که:

ملیت هلندی داشته باشند؛

دوره آموزشی تبدیل به داوطلبی مقام قضایی را با تصدیق وزیر دادگستری طی کرده باشند یا دارای گواهیEC[35] طبق قانون ارزش‌یابی مدارک تحصیلات تکمیلی داخل اتحادیه اروپا یا قانون ارزش‌یابی مدارک حرفه‌ای داخل اتحادیه اروپا در مورد حرفه قضاوت باشند؛

دو سال به عنوان داوطلب تعیین‌شده مقام قضاوت ـ شامل دوره کارآموزی ـ کار کرده باشند، با ذکر این نکته که در صورت اشتغـال نیمـه‌وقـت این بازه دو ساله به تناسب افزایش پیدا خواهد کرد. مقررات این بند در موارد استثنایی و مقامات قضایی سابق مجری نخواهد بود؛

طرح کاری و توصیه‌نامه مذکور در قانون را داشته باشند؛

گواهی مربوط به رفتار خوب موضوع قانون «سوابق قضایی و گواهی رفتار خوب» هلند را داشته باشند.

به طور خلاصه افرادی که شرایط اولیه مانند ملیت و مدارک مورد نیاز را دارند، دو سال به عنوان داوطلب تعیین‌شده مقام قضایی فعالیت می‌کنند و سپس در صورت تمایل تصدی مقام قضا را بر عهده می‌گیرند.

گفته شد که یکی از شرایط استخدام، گذراندن دوره‌های آموزشی ویژه است. این دوره آموزشی که داوطلبان تصدی مقام قضایی باید بگذرانند، توسط مؤسسات خصوصی برگزار می‌شود. با این حال این دوره‌ها ارزیابی کیفی می‌شوند و مدارک آن‌ها تنها در صورتی اعتبار دارد که با تصدیق شورای قضایی همراه باشد. در واقع، طبق ماده ۲۵، این تصدیق در صورتی اعطا خواهد شد که دوره مذکور با معیارهای مصوب شورای قضایی تطابق داشته باشد. این معیارها در زمینه مسائل زیر هستند:

مدت دوره و برنامه درسی؛

چگونگی ورود به دوره‌ها؛

مسائل اجرایی و سازمان‌دهی دوره‌ها؛

نحوه آزمون و ارزش‌یابی؛

مبلغی که باید توسط کارآموزان به عنوان شهریه پرداخته شود.

آن‌گونه که در بخش اول آمد، شورای قضایی در حال کار بر روی یک سامانه جدید آموزشی است که از سال ۲۰۱۴ کارآموزان بر مبنای این برنامه جدید آموزش خواهند دید. تأیید شورای قضایی در موارد زیر ملغی می‌گردد:

تأیید مؤسسه بر اساس اطلاعاتی صورت گرفته باشد که نادرستی آن اثبات گردد؛

مؤسسه آموزش‌دهنده برنامه درسی مصوب را رعایت نکرده یا به نحو نادرستی انجام داده باشد؛

مؤسسه آموزش‌دهنده قوانین آمره ناظر به فعالیت خود را رعایت نکرده باشد.

جزئیات مربوط به مقررات این دوره‌ها، نحوه تأیید و درخواست مجوز برای ارائه این دوره‌ها توسط ضوابط شورای قضایی تعیین می‌گردد. به منظور انجام این امور، کمیته‌ای تشکیل شده که علاوه بر وظایف پیش‌گفته و بازرسی دوره‌ای کار مؤسسات، شکایت‌های احتمالی دانشجویان و کارآموزان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و همین‌طور توصیه‌های لازم در مورد کیفیت برنامه‌های درسی را ارائه می‌کند.

افرادی که دوره‌های آموزشی مذکور یا دوره EC را با موفقیت طی کرده‌اند، باید داوطلب تعیین‌شده مقام قضاوت[۳۶] شوند. طبق ماده ۲۶، هر مقام قضایی می‌تواند در صورت تأیید وزیر دادگستری، یکی از داوطلبان مقام قضاوت را به عنوان داوطلب تعیین‌شده مقام قضایی در دفتر خود به کار گمارد.

درخواست به کارگیری داوطلب تعیین‌شده مقام قضایی باید مشترکاً توسط قاضی و داوطلب صورت گرفته و حاوی موارد زیر باشد:

نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد داوطلب؛

نام، نام خانوادگی و محل کار قاضی؛

نام قضات و محل اشتغال آنان درصورتی که داوطلـب قبـلاً در جـای دیگـری به عنوان داوطلب تعیین‌شده مقام قضایی فعالیت کرده است، به علاوه مدت اشتغال.

داوطلب مقام قضاوت تنها در صورتی به حالت تعیین‌شده در می‌آید که گواهی رفتار خوب در چارچوب قانون «سوابق قضایی و گواهی رفتار خوب» را ارائه نماید. قواعد مربوط به مدت اعتبار تأیید وزیر دادگستری و همین‌طور تعداد داوطلبان تعیین‌شده‌ای که می‌توانند هم‌زمان تحت‌نظر یک قاضی کار کنند، توسط شورای قضایی تعیین می‌گردد.

هنگامی که داوطلب تعیین‌شده از مقررات قانونی مربوط به انجام وظایف خود تخطی نماید یا به اعتبار مقام قضاوت صدمه بزند یا وظایف قضایی خود را انجام ندهد، تأیید وزیر دادگستری مسترد خواهد شد. همچنین ممکن است که استرداد این تأیید به درخواست خود داوطلب باشد.

وفـق ماده ۲۷، داوطلـب تعییـن‌شـده مقام قضایی باید یک دوره کارآموزی یک ساله را به پایان برساند. در صورتی که کار وی جنبه پاره‌وقت داشته باشد، این دوره به همان نسبت افزایش خواهد داشت. مقررات ناظر به برنامه‌ای که باید در دوره کارآموزی طی شود، نحوه امتحان توانایی‌های علمی و عملی داوطلب و حقوق و تکالیف کارآموز و قاضی طی دوره کارآموزی توسط شورای قضایی تعیین می‌گردد.

هر مقام قضایی موظف به همکاری و نهایت تلاش برای آموزش داوطلبین قضایی است. اگر یک داوطلب، قاضی را که متمایل به به‌کارگیری او به‌عنوان داوطلب تعیین‌شده باشد پیدا نکند، هیأت‌مدیره اتحادیه قضات باید خود یک قاضی را برای طی دوره کارآموزی معرفی کند. این تصمیم لازم‌الاجرا خواهد بود، مگر آن‌که موجب تحمیل بار غیرمنطقی به قاضی مربوطه شود.

طبق ماده ۲۸، داوطلب تعیین‌شده می‌تواند کلیه اقدامات قانونی که مقام قضایی اصلی قادر به انجام آن‌هاست را از طرف او انجام دهد. در تمامی آرای صادره، داوطلب تعیین‌شده باید نام قاضی اصلی را در کنار نام خود قید کند. این افراد باید در ابتدای کار خود ادای سوگند یا تعهد نمایند.

تنها استثنای اختیارات داوطلب تعیین‌شده آن است که وی در زمانی که تصدی دادگاه با جانشین مقام قضایی است، حق انجام امور قضایی را ندارد، مگر آن‌که قاضی اصلی دادگاه ضمن اطلاع به وزیر دادگستری اجازه ادامه فعالیت زیرنظر قاضی جانشین را به وی اعطا کرده باشد.

ماده ۲۹ می‌گوید که کار داوطلب تعیین‌شده در موارد زیر به پایان می‌رسد:

صلاح‌دید قاضی اصلی به شرط اطلاع دادن به وزیر دادگستری و داوطلب؛

برکناری یا مرگ قاضی اصلی؛

استرداد تأیید وزیر دادگستری یا انقضای مدت آن؛

ارتقای داوطلب به مقام قضایی.

یکی دیگر از شرایط اشتغال افراد به تصدی قضاوت در هلند، ارائه طرح کاری است. این طرح کاری شرایط موجود و آینده تصدی مقام قضایی در منطقه مورد بحث را از حیث مالی و اقتصادی مورد بحث قرار می‌دهد. طبق ماده ۶ قانون مقامات قضایی، در طرح کاری مذکور موارد زیر باید حتماً روشن شده باشد:

متقاضی دارای امکانات مالی کافی جهت اداره یک دفتر قضایی می‌باشد؛

دلایل کافـی وجـود داشتـه باشـد که کار مقـام قضایـی ظرف سه سال به سوددهی می‌رسد.

کمیته‌ای از کارشناسان منتخب وزیر دادگستری باید با صدور توصیه‌نامه، طرح کاری را تأیید کنند. این کمیته مجاز است تا در راستای بررسی طرح کاری، از اداره نظارت مالی و اتحادیه قضات پرسش‌هایی داشته باشد. این توصیه‌نامه باید به طرح کاری ضمیمه شود. هزینه صدور این توصیه‌نامه با متقاضی می‌باشد.

فردی که برخورداری وی از مدارک و شرایط پیش‌گفته احراز شود، می‌تواند تقاضای ارتقا به عنوان مقام قضایی را بدهد. توضیح آن‌که بر اساس ماده ۷، داوطلب تصدی مقام قضا که مایل به انتصاب به عنوان مقام قضایی است، باید علاوه بر ارائه مدارک مذکور، طی درخواستی خطاب به شورای قضایی، محلی که مایل به خدمت در آن است را قید کند. در این درخواست، باید محلی که او به عنوان داوطلب تعیین‌شده مقام قضاوت کار می‌کرده نیز معین شود.

شورا باید یک نسخه از این درخواست را به اضافه ضمیمه‌ها به هیأت رئیسه اتحادیه سلطنتی حرفه‌ای قضات ارسال کرده و از آنان بخواهد که ظرف سه ماه شورا را از هرگونه اطلاعاتی که ممکن است منجر به رد درخواست متقاضی شود، آگاه سازند. اتحادیه سوابق موجود متقاضی را بررسی می‌کند و در صورتی که یکی از ملزومات مندرج در ماده ۵ قانون ـ یعنی ملیت، تحصیلات، گواهی‌های موردنیاز یا کامل بودن دوره کارآموزی ـ وجود نداشته باشد یا بنابر سوابق متقاضی دلایل قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشد که موجب نگرانی از صدور فعل یا ترک فعلی مخالف قـانون یا اعتبـار مقـام قضاوت از سوی او شود، این امر را به شورا اطلاع خواهد داد. در این صورت، شورا با انتصاب متقاضی به شغل قضاوت مخالفت می‌کند. به هر حال، اعلام تصمیم شورا نباید بیش از چهار ماه از زمان بیان نظر اتحادیه طول بکشد.

اما در صورت موافقت با درخـواست متقاضـی، انتصـاب وی به مقـام قضـاوت به وسیله فرمان سلطنتی صورت می‌گیرد. در این فرمان باید محل اشتغال به کار قاضی قید گردد. به علاوه وفق ماده ۹ قانون، قاضی باید ظرف دو ماه پس از انتصاب به عنوان مقام قضایی در مقابل رئیس دادگاه بخشی که در آن مشغول به کار می‌شود، سوگند خورده یا تعهد نماید. محتــوای ایـن سـوگنـد یـا تعهـد، وفـاداری به پادشاه و قانون اساسی، التزام به قوانین و انجام صادقانه و مبتنی بر وجدان وظایف، عدمقبول هرگونه هدیه یا کمک مالی مستقیم یا غیر‌مستقیم به هر نام و بهانه می‌باشد. اگر این سوگند یا تعهد در مدت دو ماهه مذکور صورت نگیرد، انتصاب ملغی خواهد شد.

مبحث دوم ـ حقوق و تکالیف قضات

بر اساس ماده ۱۶، مقام قضایی تنها مجاز به داشتن دفتر در حوزه محل کار خود است و باید اسناد، دفاتر و اطلاعات خود را در همین مکان نگه‌داری کند. البته در صورت تقاضای او، وزیر دادگستری ممکن است به وی اجازه دهد که در مکان دیگری نیز گشایش شعبه دفتر نماید. این امر مستلزم وجود توصیه‌نامه کمیته کارشناسان است.

طبق ماده ۱۰، وزیر دادگستری می‌تواند در صورت موافقت یک مقام قضایی، محل خدمت او را تغییر دهد، مشروط به این که در ابلاغیه مربوطه تاریخ مؤثر این تغییر قید گردد. همین‌طور مقام قضایی که خود متمایل به تغییر محل خدمت است، باید درخواستی به وزیر دادگستری ارائه نماید. در این درخواست او باید شهری را که می‌خواهد در آن کار کند، مشخص کند. این درخواست باید حاوی طرح کاری و توصیه‌نامه پیش‌گفته نیز باشد.

به طور کلی در نظام قضایی هلند، بحث نقل و انتقال قضات پیش‌بینی نشده است و در این زمینه به جز ماده ۱۰ فوق‌الاشاره، قانونی هم وجـود ندارد. بسیاری از قضات به طور دائم در دادگاه اولیه خود باقی می‌مانند و برخی از آنان محل فعالیت خود را تغییر داده و به دادگاه دیگری می‌روند. این نقل مکان ممکن است به یک دادگاه عالی‌تر باشد که در قالب بحث ارتقای قضات قـرار می‌گیرد و ممکن است که به یک دادگاه هم‌عرض باشد که قاعده آن بیان شد. این نقل مکان به دادگاه هم‌عرض می‌تواند از محاکم عمومی به دادگاه‌های اداری یا بالعکس باشد.

طبق ماده ۲۰، قاضی تنها در صورتی مجاز است اموری غیر از امور قضایی مذکور در این قانون را انجام دهد که انجام آن‌ها مانع یا مؤثر بر شهرت یا انجام صحیح و مستقل وظایف وی نشوند. فعالیت‌هایی که قضات مجاز به انجام آن‌ها نیستند، در مقررات شورای قضایی تعیین می‌شوند. با این حال این شورا نیز نمی‌تواند انجام بعضی امور را برای قضات ممنوع کند، از جمله:

فعالیت به عنوان متولی (تراستی) یا وصی؛

به عهده گرفتن نمایندگی حمایتی (طرح و تعقیب دعوا از طرف افراد محجور)؛

جمع‌آوری کمک مالی برای اشخاص ثالث؛

تنظیم کتبی فرم مشاهدات شخصی قاضی درمورد مسائل موضوعی دعوا.

در نظام قضایی هلند، تعیین قاضی جانشین پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۲۳، شورای قضایی هنگامی دست به انتصاب مقام قضایی جانشین[۳۷] می‌زند که قاضی به عللی چون برکناری، بیماری، غیبت یا تعلیق در محل کار خود حاضر نشود. ابلاغ مقام قضایی جانشین ممکن است برای مدت زمانی معین یا نامعین باشد.

افراد زیر می‌توانند به عنوان مقام قضایی جانشین فعالیت کنند:

قضات شاغل؛

افـرادی که کلیـه شـرایـط انتصـاب به مقام قضاوت را دارنـد، بـدون نیاز به داشتن طرح کاری. چنین افرادی باید در اولین فرصت ممکن در مقابل قاضی بخشی که در آن مشغول به کار می‌شوند، سوگند یا تعهدی مشابه مقامات قضایی ادا نمایند؛

قاضی اصلی دادگاه که به علت رسیدن به سن ۶۵ سالگی از این سمت کنار گذاشته شده است، البته تنها برای مدت یک سال.

مدت اشتغال به مقام قضاوت جانشین در هنگامی پایان می‌پذیرد که مقام قضایی اصلی پس از آگاه‌کردن شورای قضایی به محل کار خود بازگردد یا مدت ابلاغ سپری گردد و یا مقام جانشین به هر علتی برکنار شود. مقام‌های قضایی جانشین، کلیه حقوق و اختیارات مقامات قضایی را دارند.

وفق ماده ۲۱، هزینه‌هایی که از طرف مراجعین به قاضی پرداخت می‌شود، باید توسط شورای قضایی تعیین و مشخص شود. بر اساس ماده ۲۲، مقام قضایی مکلف است صورت‌حساب جداگانه‌ای برای هریک از دعاوی که نزد وی مطرح می‌شود، تهیه کند. این صورت‌حساب باید حاوی نحوه محاسبه هزینه‌ها و بیان ضرورت پرداخت این مبلغ هزینه‌ها در انجام عمل قضایی باشد.

مطابق ماده ۱۷، قضات مکلف به نگه‌داری سوابق کاری و اداری و اسناد دارایی‌های ناشی از کسب و کار و دارایی‌های شخصی در دفتر خود هستند. ماده ۳۱ مقرر می‌کند که حداکثر شش ماه پس از پایان هر سال مالی، این مدارک باید از سوی قضات تحویل اداره نظارت مالی شود. اداره نظارت مالی اداره‌ای است که طبق قانون، انطباق عمل قضات با مقررات قانونی را مورد نظارت قرار می‌دهد. به این مدارک باید گزارش بررسی حداقل یک حسابرس از حساب‌های سالیانه قاضی ضمیمه گردد.

اداره نظارت مالی هم‌چنین مجاز است تا از قاضی بخواهد که اصل یا رونوشت اسناد مالی شخصی و کاری، ترازنامه، صورت درآمد و هزینه و مدارکی از این قبیل را ارائه نماید. طبق ماده ۳۲ اگر اداره نظارت مالی در جریان بررسی‌های خود به شواهد یا اوضاع و احوالی برخورد کرد که از نظر اداره موجب اقدام انتظامی قلمداد می‌شود، باید ریاست نهاد قضات را از این امر آگاه کند. این آگاه‌کردن ممکن است در قالب طرح شکایت باشد. در صورت صلاح‌دید رئیس نهاد قضات با رعایت ماده ۳۴، اداره نظارت می‌تواند هرگونه تحقیقی درباره سوابق کاری و شخصی قاضی صورت دهد.

مبحث سوم ـ مسئولیت انتظامی قضات

بر اساس ماده ۳۴، مقامات قضایی نسبت به هر فعل یا ترک فعلی که در این قانون مقرر شده یا شایسته یک قاضی خوب نیست، مسئولیت انتظامی خواهند داشت. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین هنجارهایی که باید از سوی قضات رعایت شوند، کدهای اخلاقی تدوین‌شده توسط شورای قضایی است که به منظور تضمین استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی و قضات جمع‌آوری شده و شامل مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی، اروپایی و هلندی می‌باشد. مسئولیت انتظامی حتی در مورد قضات تعلیق یا برکنارشده نیز نسبت به دوران اشتغال آن‌ها وجود دارد. باید دانست که علاوه بر این قانون، دو سند قانونی دیگر نیز برای تنظیم رفتارهای قضات هلندی تصویب شده است. سند اول مـربـوط به شـورای قضـایـی است که در سـال ۲۰۱۰ به عنوان کد رفتاری کارکنان قضایی یا کد رفتار قضایی[۳۸] تصویب شده و شامل کلیه کارکنان شاغل در دستگاه قضایی ـ اعم از قضات و کارمندان ـ می‌باشد. انجمن هلندی قضات هم در سال ۲۰۱۱ دستورالعمل جامع‌تری برای رفتار قضایی صادر کرده است که فقط شامل قضات است و در ادامه بحث به آن اشاره خواهد شد. گذشته از این‌ها دو مجموعه قاعده رفتاری خاص هم برای قضات پیش‌بینی شده که یکی راهنمای بی‌طرفی قضات (۲۰۰۴) و دیگری راهنمای موقعیت‌های فرعی (۲۰۰۹) می‌باشد. در حال حاضر، مباحثی در خصوص امکان ادغام این اسناد چهارگانه در سندی واحد مطرح است. به هرحال منبع الهام همه این قوانین، اسناد بین‌المللی نظیر اصول بنیادین سازمان ملل در زمینه استقلال قضات، اصول بنگلور در زمینه رفتار قضایی، توصیه ۲۰۱۰ کمیته وزرا درخصوص قضات، گزارش حوزه اخلاق کارگروه شورای قضایی‌های اتحادیه اروپا ۲۰۰۹ ـ ۲۰۱۰ و منشور قضات CCJE می‌باشد.

تخطی از هر یک از قوانین چهارگانه مستوجب تعقیب انتظامی است. مرجع یا دادگاه اصلی رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، تشکیلاتی به نام نهاد قضات است. مقر این نهاد در آمستردام است، اما ممکن است بنا بر ضرورت در محلی غیر از مقر اصلی نیز تشکیل جلسه دهد. ریاست نهاد قضات می‌تواند به اداره نظارت دستور دهد که در موضوع‌های مورد رسیدگی نهاد تحقیقات کرده و نتیجه را به نهاد گزارش نماید. در حین رسیدگی امکان تعلیق قاضی نیز وجود دارد. طبق ماده ۵۰، مقام قضایی یا مقام قضایی جانشین در هنگام تعلیق، به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان حق انجام اقدامات رسمی و قضایی را ندارد. به‌علاوه قاضی تحت تعلیق مجاز به استفاده از عنوان رسمی خود نمی‌باشد.

تجدیدنظر از آرای این مرجع در دادگاه تجدیدنظر آمستردام به عمل می‌آید و امکان تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه تجدیدنظر نیز علی‌الاصول وجود ندارد.

مبحث چهارم ـ ارتقای قضات

قضات در هلنـد می‌تواننـد تا پایان دوره خدمت در همان محل و سمت اولیه به فعالیت خود ادامه دهند و امکان ارتقای آنان تنها در صورتی است که خود چنین درخواستی داشته باشند. ارتقای قضات داوطلب با توجه به ضوابطی است که کمیته انتصاب قضات تعیین کرده و بر محور دو اصل تجربه و شایستگی استوار است. انتصاب مقامات قضایی واجد شرایط برای سمت‌های بالاتر نیز با نظر همین کمیته صـورت می‌گیـرد. در حال حاضـر اعضـای کمیته انتصاب قضات، ۵ نفر هستند که سه نفر از آنان را شورای قضایی تعیین می‌کند. یک نفر منتخب وزارت دادگستری است و نفر پنجم، فردی از خارج دستگاه اداری کشور است که می‌تواند روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و… باشد.

مبحث پنجم ـ بازنشستگی قضات

ملاحظه شد که ماده ۲۳ قانون مقامات قضایی، سن ۶۵ سال را برای کناره‌گیری قضات تعیین کرده و البته مقـرر کـرده است که قضات پس از رسیـدن به این سن، در صورت تمایل می‌توانند یک‌ سال دیگر هم به عنوان مقام قضایی جانشین کار کنند. از این مقرره معلوم می‌شود که در حال حاضر سن بازنشستگی اجباری در نظام قضایی این کشور، ۶۵ یا ۶۶ سال است و این نکته که در قوانین ذکر شده که قضات به طور مادام‌العمر استخدام می‌شوند، از جهت تضمین استقلال آن‌هاست، به نحوی که امکان برکناری یا جابه‌جایی قضات از سوی مقامات بالاتر یا سایـر قـوا وجـود نـداشته باشد. در غیر این صورت قانـون‌گـذار سـن ۶۵ یا ۶۶ را به عنوان فرض قانونی ناتوانی از ادامه انجام وظایف قضات در نظر گرفته و قضات پس از رسیدن به این سن، به طور اجباری بازنشسته می‌شوند. قانون سال ۱۸۲۷، سن بازنشستگی اجباری را ۷۰ سال در نظر گرفته بود که در قانون فعلی به این شکل تغییر یافته است. با این حال، به موجب قوانین خاص در برخی سمت‌های قضایی هنوز ۷۰ سالگی سن بازنشستگی است، مانند دادستان کل و دادیاران کل مستقر در دیوان‌عالی کشور که در بخش دوم از آن‌ها سخن گفته شد.

مبحث ششم ـ اتحادیه قضات

بر اساس ماده ۵۶، اتحادیه حرفه‌ای سلطنتی مقامات قضایی[۳۹]، یک نهاد عمومی در چارچوب ماده ۱۳۴ قانون اساسی هلند است که مقر آن در اوترخت قرار دارد. تمامی قضات، قضات جانشین و داوطلبان تعیین‌شده مقام قضا که در هلند فعالیت می‌کنند، خودبه‌خود عضو این اتحادیه هستند.

طبق ماده ۵۷، وظیفه اتحادیه تضمین عملکرد حرفه‌ای خوب اعضا و ارتقای توانایی‌های حرفه‌ای آنان است. تصویب آیین‌نامه مربوط به معیار عملکرد خوب، نحوه کار اعضا و چگونگی ارتقای مهارت‌های شغلی مجاز است. بر اساس ماده ۵۸، این اتحادیه دارای هیأت مدیره، شورای اعضا و مجمع عمومی می‌باشد. طبق ماده ۵۹، اتحادیه جهت انجام وظایف هیأت‌مدیره دفتر و تشکیلات لازمه را ایجاد می‌کند.

ماده ۶۰ می‌گوید که هیأت‌مدیره مسئول اداره عمومی اتحادیه و انجام وظایف مقرر در ماده ۵۷ است. کارمندان این مجموعه با قرارداد استخدام تحت قانون مدنی جذب می‌شوند. نحوه فعالیت هیأت‌مدیره و دفتر آن ممکن است توسط آیین‌نامه‌های بعدی مشخص شود.

همه‌ساله هیأت‌مدیره گزارش اقدامات خود را به برای توصیه به مجمع عمومی به شورای اعضا و همین‌طور وزیر دادگستری ارائه می‌کند. همین‌طور همه ساله حساب فعالیت‌های مالی و پیش‌نویس بودجه سال آینده را به همراه توجیه تفصیلی جهت پیشنهاد به شورای اعضا آماده می‌کند.

بر اساس ماده ۶۱ اعضای هیأت‌مدیره محدودیتی ندارند، اما باید حداقل هفت نفر باشند. ترکیب آنان باید تا حد ممکن متناسب با ترکیب مقامات قضایی نسبـت به داوطلبان تعیین‌شده باشد. رئیس هیأت‌مدیره و معاون او باید از مقامات قضایی باشند.

اعضای هیأت‌مدیره برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان تنها برای یک دوره سه ساله دیگر بلامانع است. هیأت‌مدیره نماینده اتحادیه است. البته رئیس هیأت‌مدیره یا معاون او به همراه یکی از اعضا هم می‌توانند نماینده اتحادیه بوده و امضای آنان، امضای مجاز تلقی شود. طبق ماده ۶۲، رئیس هیأت‌مدیره مجمع عمومی نیز هست.

بر اساس ماده ۶۳، شورای اعضا از سی عضو تشکیل می‌یابد و هر عضو دارای معاونی است. اعضا و معاونان آن‌ها توسط مجمع عمومی برای سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان برای یک دوره بلامانع است.

ماده ۶۴ و ۶۵ می‌گویند که شورا موظف به تعیین سیاست‌های کلی اتحادیه، تدوین آیین‌نامه‌ها و عنداللزوم مشورت دادن به هیأت‌مدیره است. هیأت‌مدیره موظف است که رأساً یا به درخواست شورا کلیه اطلاعات مربوط به سیاست‌های کلی اتحادیه را در اختیار شورا بگذارد. طبق ماده ۶۶، شورا باید در آیین‌نامه‌هایـی که قـرار است به مجمع عمومی پیشنهاد دهد، با هیأت‌مدیره مشـورت کند. طبـق نص ماده ۶۷، تعیین اعضای هیأت‌مدیره و تعداد آنان با شورای اعضا است. شـورا مجـاز به وضع مقرراتی در خصوص انتخاب یا استعفای اعضای هیأت‌مدیره نیز هست. ضمن این که این شورا، رئیس و معاون هیأت‌مدیره را نیز برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌کند. عضویت هم‌زمان در هیأت‌مدیره و شورای اعضا مجاز نیست.

بر اساس ماده ۶۷، شورا نهاد ناظر بر هیأت‌مدیره است و می‌تواند در صورتی که از هیأت‌مدیره به دلیل ناکارآمدی یا هر علت دیگری سلب اعتماد نمود، اعضای آن را عزل یا معلق نماید.

طبق ماده ۷۷، تعیین قواعد مربوط به تشکیل جلسه، چگونگی کار، فرآیند رأی‌گیری و تصمیم‌گیری، چگونگی بررسی اسناد و ابلاغ تصمیمات و مواردی از این قبیل در مجمع عمومی با خود مجمع است.

ماده ۷۸ قانون مزبور، تنها طریق کسب درآمد اتحادیه را منحصراً مفاد این قانون عنوان می‌کند. بر این اساس، اتحادیه از اعضای خود حق عضویت سالیانه دریافت می‌کند. مقدار این حق عضویت را هیأت‌مدیره در بودجه پیشنهادی خود تعیین کرده و به تصویب نهایی مجمع عمومی می‌رسد. حسب جایگاه شغلی افراد، میزان حق عضویت متفاوت می‌باشد.

طبق ماده ۸۴، اتحادیه موظف است که اطلاعاتی را که وزیر دادگستری در مقام انجام وظایف خود بدان نیازمند است، در اختیار او بگذارد، از قبیل اطلاعات و اسناد مالی اتحادیه تا جایی که به نحو معقولی به انجام وظایف وی ارتباط می‌یابد.

وفق ماده ۸۵، وزیر دادگستری باید ظرف پنج سال از تاریخ رسمیت این قانون گزارشی از تأثیر و کارآمدی کار اتحادیه به مجلسین ارائه نماید. پس از گزارش اول، هر چهار سال یک‌بار باید چنین گزارشی مجدداً ارائه شود.

همان‌گونه که اشاره شد، اتحادیه قضات در راستای اجرای وظایف خود دارای گونه‌ای از صلاحیت تقنینی است و می‌تواند مقرراتی را وضع کند که این مقررات در کار قضات و توسط قضات لازم‌الاجراست. در ادامه به دو مورد از این مقررات اشاره می‌شود.

مبحث هفتم ـ مقررات استقلال قضات

تضمین استقلال قضات یکـی از مهـم‌تریـن رویکردهای اتحادیه قضات است، به نحوی که قضات وظایف خود را با استقلال و تنها در جهت تأمین منافع عمومی انجام دهند. ملزومات استخدامی و تحصیلات قضات از درون و نظارتی که بر دفتر و دارایی آنان می‌شود از بیرون، به علاوه مقررات انتظامی قضات از عوامل تضمین استقلال قضات هستند. در همین راستا مقررات مربوط به استقلال قضات از سوی اتحادیه تدوین شده است. تلاش اصلی این مقررات، حفظ استقلال و بی‌طرفی قاضی در مقام انجام وظایف خود است و تلقی آن از استقلال، بیش‌تر معطوف به عدم‌دخالت اشخاص ثالث در کارهای قضایی است و نه به طور مثال ایجاد فشار بر وی.

به عنوان مثال، مطابق ماده ۲ این مقررات ، کلیه تصمیمات قضات، نه فقط در رسیدگی ماهوی به پرونده‌ها، بلکه در اداره امور دفتر، مدیریت امور مالی و انجام تکالیف قضایی و اداری باید مستقیماً توسط خود آنان یا تحت مسئولیت مستقیم آنان باشد. طبق ماده ۴، قضات مکلف به تضمین این نکته هستند که کارکنان غیرقضایی دادگاه، تنها در امور اداری مشارکت داشته و دارای گواهی رفتار خوب مندرج در قانون دادرسی قضایی و کیفری باشند.

مبحث هشتم ـ مقررات رفتاری قضات

در اجرای ماده ۵۷ ـ که در بالا به آن اشاره شد ـ اتحادیه قضات، آیین‌نامه‌ای در مورد رفتار قضات صادر کرده که برخلاف آیین‌نامه شورای قضایی تنها به مقامات قضایی اختصاص دارد و کارمندان اداری شاغل در دستگاه قضایی را شامل نمی‌شود.

طبق مواد یک و دو این آیین‌نامه، مقامات قضایی مکلف به انجام رفتاری هستند که رفتار خوب به شمار می‌آید و باید وظایف خود را به نحوی انجام دهند که استقلال و بی‌طرفی آنان به هیچ‌عنوان به خطر نیفتد.

قضات باید تضمین کنند که طرح و سازمان دفتر آنان، مقتضیات انجام درست کارهای قضایی را فراهم سازد و کارکنان شاغل در آن دارای شایستگی‌های لازم باشند. قضات باید متوجه محرمانه‌بودن شغل خود بوده و جز در موارد مصرح قانونی، هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرونده‌های مورد رسیدگی خود افشا ننمایند.

قاضی هرگاه احساس کند که به هر دلیلی قادر به رسیدگی به پرونده یا دستوری که به او داده شده نیست، باید بدونتأخیر این امر را اطلاع دهد، همین‌طور در صورتی که پرونده به علت نامعین‌بودن یا ابهام غیرقابل رسیدگی باشد. در صورتی که قاضی نتواند به هر دلیل یک تکلیف قانونی را در موعد خود به انجام رساند، مکلف است که آن را در زودترین وقت ممکن انجام دهد.

قاضی مکلف به نهایت دقت و احتیاط در امور مالی بوده و حق هیچ‌گونه دریافت غیرضروری مالی را ندارد. اگر قاضی دلایل موجهی داشته باشد که طرف دعوای مطروحه نزد او نیازمند مشورت و کمک حقوقی است، باید این نکته را به وی اطلاع دهد.

در خاتمه این آیین‌نامه اشاره شده که هیأت‌مدیره اتحادیه سلطنتی قضات حق صدور مقررات دیگر با موضوع مرتبط با رفتار قضات را دارد. در واقع، این اتحادیه مسئول تعیین حدود و اختیارات قضات و برشمردن تخلفات انتظامی آنان است و خود فاقد رکن قضایی می باشد. احراز تخلف انتظامی و رسیدگی به آن، در صلاحیت نهاد قضات قرار دارد که در بالا به آن اشاره شد.

فصل دوم ـ دادستان کل

در کنار دیوان‌عالی، دادستان کل قرار دارد که به همراه دادیاران کل، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد. مهم‌ترین وظیفه ایـن مقامات، ارائـه نظـرات مشـورتی به دیوان در جهت بهبود رسیدگی‌های آن است. بر این اساس باید گفت که وظایف دادستان کل با دیوان‌عالی به نوعی در هم تنیده است و به نوعی نقش جدایی‌ناپذیری در ایجاد وحدت رویه حقوقی و ارتقای عملکرد دیوان دارد.

یک نظریه مشورتی صادرشده از سوی دادستانی کل معمولاً مسائل موضوعی پرونده موردبحث، پرسش‌های حقوقی که دیوان باید به آن پاسخ دهد و موارد اعتراض‌شده در رأی فرجام‌خواسته را مشخص می‌کند و دیدگاه‌های آکادمیک و قضاوت‌های مشابه در مورد پرونده را نیز ارائه می‌دهد. به علاوه، ممکن است در انتهای نظریه مشورتی فهرستی از راه‌حل‌های ممکن برای حل پرونده به قضات پیشنهاد شود. این نظریات از سوی دادیاران کل صادر شده و با تأییـد دادستان کل به دیوان تقدیم می‌شود. در تمام دعاوی حقوقی و بیش‌تر پرونده‌های کیفری، وجود نظریه مشورتی الزامی است، برخلاف دعاوی مالیاتی که چنین الزامی وجود ندارد. با این حال، دیوان الزامی به پیروی از دیدگاه یا راهکار ارائه‌شده در نظریه مشورتی ندارد و می‌تواند مشابه یا مخالف آن رأی دهد. به طور معمول، این نظریات مشورتی درکنار آرای صادره منتشر می‌شوند، اگرچه به منظور حمایت از حریم خصوصی افراد، نام اشخاص حقیقی در هنگام انتشار حذف می‌شود.

مبحث اول ـ وظایف و اختیارات دادستان کل

گذشته از صدور آرای مشورتی، شخص دادستان کل وظایف اختصاصی نیز دارد که از این قرارند:

گفتار اول ـ شکایت از مقامات قضایی

شکایت از اقدامات خلاف قانون مقامات دولتی و اجرایی معمولاً به نهاد بازرسی ملی ارائه می‌شود. اما با توجه به اصل استقلال قوه‌قضاییه، رفتار نامناسب قضات در هیأت‌مدیره دادگاه قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در صورت نارضایتی از روش این هیأت در رسیدگی به شکایت، امکان طرح یک شکایت جدید نزد دادستان کل وجود دارد.

روشن است که شکایاتی که در اینجا مورد بحث است، از تصمیمات و تفاسیر قضایی منصرف بوده و به رفتار قضات و تخلفات انتظامی آنان مربوط است.

گفتار دوم ـ تعلیق و برکناری قضات

دادستان کل یکی از مقاماتی است که به منظور حفظ استقلال، طبق قانون اساسی به طور مادام‌العمر به این سمت انتخاب می‌شود. این قاعده در مورد دادیاران کل نیز ـ که زیرنظر دادستان کل در دیوان‌عالی فعالیت می‌کنند ـ صادق است. با این حال، قانون تشکیلات قضایی سن ۷۰ سالگی را برای بازنشستگی اجباری تعیین کرده است. از این رو معلوم است که منظور از مادام‌العمر بودن این سمت‌ها، غیرقابل تغییر و عزل‌بودن آن‌هاست تا به این ترتیب تحت فشار قرار نگیرند. با این حال، مفروض قانون‌گذار این بوده که در سن خاصی کارآیی این مقامات از دست می‌رود و از این رو صرفنظر از سابقه، شرایط سنی خاصی را برای بازنشستگی مقرر کرده است.

از این منظر عموم قضات نیز وضعیت مشابهی دارند و قانوناً نهادهایی چون دولت یا مجلس حق تعلیق یا عزل آن‌ها را ندارند.

با این حال، اوضاع و احوالی وجود دارند که طبق آن، تعلیق و عزل یک قاضی ضرورت پیدا می‌کند؛ مثلاً هنگامی که قاضی مورد بحث توانایی جسمی یا عقلی انجام وظایف خود را از دست می‌دهد یا متهم به انجام برخی جرایم مهم می‌شود. در این موارد، دادستان کل قانوناً مجاز است که تعلیق یا عزل وی را از دیوان‌عالی درخواست نماید و نظر دیوان در این‌خصوص مجراست.

البته در عمل چنین حالتی بسیار نادر است، زیرا قضاتی که در مظان محکومیت به ارتکاب جرایم خاص هستند، معمولاً پیش از برکناری از سمت خود استعفا می‌دهند. همین ترتیب در مورد تعلیق و برکناری قضات محاکم اختصاصی نیز جریان دارد.

گفتار سوم ـ درخواست رسیدگی به جهت نفع عمومی

رسیدگی فرجامی دیوان‌عالی، از دو جهت اهمیت وافر دارد؛ نخست از حیث نظارت بر اِعمال صحیح قوانین در دعاوی و دوم از حیث ساخت قواعد جدید حقوقی. دیوان‌عالی کشور است که همواره در مسائل حقوقی با اهمیت اجتماعی بالا حرف آخر را می‌زند. با این حال، گاهی برخی مسائل حقوقی بسیار مهم خارج از حیطه دادرسی دیوان قرار می‌گیرد. دلیل این امر، ماهیت خاص رسیدگی فرجامی دیوان‌عالی است که اولاً به همه جوانب یک پرونده نمی‌پردازد و ثانیاً همه پرونده‌ها در آن مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. در واقع، طرف متضرر از حکم دادگاه تنها زمانی اقدام به شکایت نزد دیوان‌عالی و صرف زمان و هزینه می‌کند که به نحو معقولـی اعتقاد به پیروزی خود داشته باشد. این امر باعث می‌شود که در ایجاد وحدت رویه حقوقی نوعی خلأ و نقص ایجاد گردد.

قانون، راه حل این مشکل را در دستان دادستان کل قرار داده است؛ هنگامی که منافع عمومی در جهت پرداختن دیوان به یک پرونده به جهت حل یک مشکل مشخص حقوقی باشد، این مقام از دیوان درخواست رسیدگی می‌کند. ممکن است که این درخواست دادستان کل به دلیل اطلاعات و درخواست‌هایی باشد که دادستانی عمومی، دادگاه‌های تالی، دولت و نهادهای شبه‌دولتی، بنگاه‌های تجاری، وکلا و حقوق‌دانان یا حتی اشخاص حقیقی عادی به او ارائه کرده باشند.

نکته مهم آنجاست که حتی اگر در این موارد، دیوان حکم فرجام‌خواسته را نقض کند، اثر این نقض تنها در جهت ساخت قواعد حقوقی جدید و وحدت رویه است و تأثیری در حقوق و تکالیف طرفین پرونده مطروحه ایجاد نمی‌کند. در واقع، تغییری در محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه پرونده ایجاد نشده و همان حکم نقض‌شده در مورد طرفین اجرا می‌شود.

گفتار چهارم ـ تعقیب جرایم مقامات عمومی

قانون اساسی هلند مقرر می‌کند که محاکمه متصدیان مقامات بالا ـ یعنی نمایندگان مجلس، وزرا و مدیران عالی دولتی ـ در جرایمی که در راستای انجام وظایف خود انجام می‌دهند، در دیوان‌عالی و با یک هیأت قضات ده‌ نفره انجام می‌گیرد. در این موارد، دیوان‌عالی دادگاه اول و آخر است و هیچ راه اعتراضی ـ اعم از فرجام‌خواهی و غیر آن ـ وجود ندارد. دادستان کل مسئول تعقیب این جرایم است. البته باید دانست که وی نمی‌تواند رأساً و بدون فرمان سلطنتی یا تصویب مجلس نمایندگان، دست به تعقیب به این جرایم بزند؛ امری که تاکنون حتی یک‌بار هم اتفاق نیفتاده است[۴۰].

نتیجهگیری

نظام حقوقی ـ قضایی هلند یکی از پیشروترین نظام‌های اروپاست. این مسئله دارای دو جنبه است؛ نخست آن‌که در این کشور ساختار حقوقی دستگاه قضا، وضعیت کارکنان و قضات و سازمان محاکم و همین‌طور نحوه تعامل نهادهای مختلف درگیر در فرآیند قضایی به طور مداوم مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت نیاز، اصلاح می‌شود. دوم آن‌که این نظام قضایی یکی از نظام‌های نمونه و الگو برای بسیاری از کشورها در اقصی نقاط جهان بوده و هست.

به نظر می‌رسد که مطالعه برخی مباحث و تجربیات هلند در نظام قضایی ایران ـ با آگاهی از تفاوت‌های دو نظام حقوقی و بدون پیش‌داوری نسبت به کارکرد مثبت یا منفی آن‌ها در ایران ـ مفید باشد. برخی از این موضوعات عبارتند از:

نظام بودجهریزی قوه‌قضاییه؛

وجود اتحادیه قضات، مشابه کانون وکلا؛

وظایف وزات دادگستری و نحوه تعامل آن با قوه‌قضاییه؛

اختیارات دادسرا در تعقیب جرایم؛

تجمیع محاکم اختصاصی؛

تشکیل دادگاه دعاوی کوچک به جای شورای حل اختلاف؛

وظایف دادستان کل کشور؛

طراحی سیستم کیفیت در قوه‌قضاییه؛

تأسیس آژانس مرکزی وصول جریمه؛

تدوین کدهای رفتاری برای قضات و کارکنان دستگاه قضایی.

منابع و مآخذ

پایگاههای اینترنتی

سایت شورای قضایی هلند (www.rechtspraak.nl)

سایت دولت هلند (www.government.nl)

سایت بازرسی ملی هلند ( www.nationaleombudsman.nl)

پرتال عدالت لاهه ( www.haguejusticeportal.net)

بخش وزارت امنیت و دادگستری در سایت دولت هلند

http://www.government.nl/ministries/venj

قوانین و اسناد

قانون اساسی هلند

(تشکیلات) قوه‌قضاییه و سیاست‌های دادگستری ۱۸۲۷

قانون مقامات قضایی ۲۰۰۱

قانون آمبودزمان ملی ۱۹۸۱

سند نظام مالی قوه‌قضاییه هلند مصوب شورای قضایی

کد رفتار قضایی ۲۰۱۰ مصوب شورای قضایی

فرمان سلطنتی بودجه بخش دادگاهها ۲۰۰۵

۱- Lower House

[۲]- Estates-General

[۳]- http://www.amsterdam.info/netherlands/political-system/

[۴] ـ مهم‌ترین سایت‌های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

سایت شورای قضایی هلند www.rechtspraak.nl سایت دولت هلند www.government.nl

بخش وزارت امنیت و دادگستری در سایت دولت هلند

www.government.nl/ministries/venjسایت بازرسی ملی هلند www.nationaleombudsman.nl

پرتال عدالت لاهه www.haguejusticeportal.net

[۵]- The Council for the Judiciary/ de Rechtspraak

[۶]-http://www.rechtspraak.nl/ORGANISATIE/HOGE-RAAD/SUPREME-COURT/Pages/The-managerial-and-operational-tasks-related-to-the-judiciary-in-the-Netherla.aspx

[۷]-http://www.rechtspraak.nl/English/The-Council-for-the-Judiciary/Pages/Members-of-the-Council-for-the-Judiciary.aspx

[۸] -Rechtspraaq

[۹]- Public Prosecution Service (Dutch: OM)

[۱۰]- Ministry of the Interior and Kingdom Relations

[۱۱]- Ministry of Security and Justice

[۱۲]- http://www.government.nl/ministries/venj

[۱۳]- To Build a Just and Safe Society

[۱۴]- http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=320

[۱۵]-http://www.government.nl/ministries/venj/organisation/departments-and-institutions

[۱۶]- Custodial Institutions Agency (DJI)

[۱۷]- Central Fine Collection Agency (CJIB)

[۱۸]- Child Care and Protection Agency

[۱۹]- Netherlands Forensic Institute (NFI)

[۲۰]- Justis Department

[۲۱]- Public Order and Safety Inspectorate

[۲۲]- Research and Documentation Center (WODC)

[۲۳]- The National Ombudsman

[۲۴]-http://www.nationaleombudsman.nl/about-national-ombudsman-of-netherlands

[۲۵]-http://www.rechtspraak.nl/organisatie/hoge-raad/supreme-court/pages/outline-of-the-dutch-judicial-system.aspx

[۲۶]-http://www.rechtspraak.nl/English/Judicial-System/Pages/District-courts.aspx

[۲۷]-http://www.rechtspraak.nl/English/Judicial-System/Pages/Courts-of-Appeal.aspx

[۲۸]- Cassation

[۲۹]-http://www.rechtspraak.nl/ORGANISATIE/HOGE-RAAD/SUPREME-COURT/CASSATION-THE-MAIN-TASK-OF-THE-SUPREME-COURT/Pages/default.aspx

[۳۰]-http://www.rechtspraak.nl/ORGANISATIE/HOGE-RAAD/SUPREME-COURT/Pages/The-managerial-and-operational-tasks-related-to-the-Supreme-Court.aspx

[۳۱]- Civil Service

[۳۲] -Administrative Jurisdiction Division of the Council of State

[۳۳]- Judicial Officers

[۳۴]- Act of the Judicial Power and Policies of Justice

[۳۵] – مدارک هماهنگ مورد پذیرش اتحادیه اروپایی پس از طی یک دوره آموزشی حقوقی. این مدرک در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی پذیرفته می‌شود.

[۳۶]- Assigned Candidate Judicial Officer

[۳۷]- Deputy Judicial Officers

[۳۸]- Judicial Conduct Code

[۳۹]- KBvG

[۴۰]-http://www.rechtspraak.nl/ORGANISATIE/HOGE-RAAD/SUPREME-COURT/THE-PROCURATOR-GENERAL-OF-THE-SUPREME-COURT/Pages/default.aspx