وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آموزش دادستان‌ها با نگاهی تطبیقی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

آموزش دادستان‌ها با نگاهی تطبیقی

معرفی نامه کتاب

کتاب “آموزش دادستان‌ها با نگاهی تطبیقی” با نظارت علمی دکتر جواد یاوری توسط دکتر آزاده عبداله‌زاده‌شهربابکی در پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه گردآوری و تدوین شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷ به طبع رسیده است.

آموزش نیروی انسانی فعال در نظام قضایی، همیشه و در همه نظام‌های حقوقی یکی از موضوعات مهم و مورد توجه بوده است. در میان نیروهای انسانی فعال در نظام قضایی، ثضات و دادستان‌ها نقش بسیار مهمی در نظام قضایی هر کشور دارند. این گروه باید به دانش لازم مجهز باشند تا در تغییرات مداوم پایدار بمانند و مهارت‌های لازم را داشته باشند تا با پیشرفت‌های جدید همسو شوند. بنابراین، آموزش کلید اساسی در توسعه فردی و حرفه‌ای قضات و دادستان‌ها است. مطالعه حاضر بر آن است تا با انجام مطالعه‌‌ای تطبیقی، وضعیت آموزش دادستان‌ها را به عنوان بخشی از موضوع کارایی نظام قضایی بررسی و ارزیابی کند. در خصوص مطالعه تطبیقی و بررسی کشورهایی که در این پژوهش به آنها اشاره شده است، کشورهایی بررسی شده‌اند که سطح کیفی فعالیت آنها در آموزش دادستان‌ها، به شهادت تحلیل‌های کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، از سایر کشورهای اروپایی بالاتر است. آموزش دادستان‌ها در دو دسته از کشورهای مربوط به حقوق نوشته و کامن‌لا مطالعه شده‌اند تا صورت عملی فرایند آموزشی نیز بازبینی شود. هریک از کشورها به فراخور نظام حقوقی و شرایط ویژه‌ای که دارند، از شیوه‌های مختلفی برای آموزش و انتخاب دادستان‌‌ها استفاده می‌کنند که بدون تردید، منافع و احتمالاً نقدهایی به همراه دارد.

در این کتاب می‌خوانیم:

مقدمه

فصل اول: انواع آموزش

فصل دوم: نگاهی تطبیقی به آموزش دادستان‌ها

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

الف: مبانی نظری و ضرورت پرداختن به مسأله آموزش دادستان‌ها

ب: روش‌شناسی پژوهش

ج: محتوای تحقیق

فصل اول: انواع آموزش

۱-۱٫ آموزش بدو خدمت

۱-۱-۱٫ اهداف آموزش بدو خدمت

۲-۱-۱٫ محتوای آموزش بدو خدمت

۳-۱-۱٫ تنظیم برنامه آموزشی

۴-۱-۱٫ انتخاب روش ارائه آموزش بدو خدمت

۵-۱-۱٫ ارزیابی کارآموزان دادستانی پس از گذراندن دوره بدو خدمت

۱-۱-۱-۱٫ ارزیابی دوره آموزش بدو خدمت

۲-۱-۱-۱٫ ارزیابی دوران کارآموزی

۳-۱-۱-۱٫ ارزیابی نهایی

۲-۱٫ آموزش ضمن خدمت

۱-۲-۱٫ اهداف آموزش ضمن خدمت

۲-۲-۱٫ محتوای آموزش ضمن خدمت

۳-۲-۱٫ تنظیم برنامه آموزشی

۴-۲-۱٫ انتخاب روش ارائه آموزش

نتیجه‌گیری

فصل دوم: نگاهی تطبیقی به آموزش دادستان‌ها

۱-۲٫ آموزش دادستان‌ها در کشورهای واجد نظام حقوقی نوشته

۱-۱-۲٫ آموزش دادستان‌ها در آلمان

۲-۱-۲٫ آموزش دادستان‌ها در فرانسه

۳-۱-۲٫ آموزش دادستان‌ها در هلند

۴-۱-۲٫ آموزش دادستان‌ها در سوئد

نتیجه‌گیری

۲-۲٫ آموزش دادستان‌ها در کشورهای واجد نظام حقوقی کامن‌لا

۱-۲-۲٫ آموزش دادستان‌ها در کانادا

۲-۲-۲٫ آموزش دادستان‌ها در انگلستان

۳-۲-۲٫ آموزش دادستان‌ها در ایالات متحده آمریکا

نتیجه‌گیری

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع

مقدمه

در تضمین حقوق افراد در یک جامعه مهمترین عامل این است

که قضات و دادستان‌های آن جامعه چگونه تربیت شدهاند[۱]

الف: مبانی نظری و ضرورت پرداختن به مسأله آموزش دادستانها

قوه قضاییه یکی از سه پایه اصلی قوای عمومی در نظامهای مبتنی بر تفکیک قوا است. عملکرد اصلی این قوه که از طریق مجموعهای از دادگاهها، دیوانها، شوراها و… اِعمال میشود، «قضاوت کردن» است. نهادهای تشکیلدهنده آن تلاش میکنند تا هر نقض قانون و حقوقی را سرکوب کرده و بر اساس قانون و با اجبار حقوقی اختلافات ناشی از وجود یا استفاده از قوانین را از بین ببرند.[۲]

سطح کیفی فعالیت این قوه و میزان توانایی آن در رسیدن به اهدافی که معمولاً در قانون اساسی کشورهای دموکراتیک برای آن تعیین شده است، مجموعه مباحثی را پیرامون «نظام قضایی کارآمد» شکل داده است.[۳] نظام قضایی کارآمد، نظامی است که بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، سطح کیفی قابل قبولی از ارائه خدمات قضایی را به خود اختصاص دهد. ضرورت پرداختن به کارآمدی نظام قضایی ریشه در حق بنیادینی دارد که اساس دموکراسیهای موجود است و بر مبنای آن باید برای همه کسانی که حقوق آنها نقض شده، حمایت قضایی کارآمدی فراهم شود.[۴] به بیان دیگر، در تعیین وظایف و حقوق مدنی افراد یا ایراد اتهام به هر شخص، همه حق دارند تا در مدت زمان مناسب و در مقابل دادگاه قانونی، به‌طور علنی و عادلانه، از خود دفاع کنند یا دادخواست خود را مطرح نمایند.[۵] کارایی دادگاه، نقشی حیاتی در تحقق حاکمیت قانون دارد؛ چرا که دسترسی همه افراد و نهادها، چه خصوصی و چه عمومی را به دادرسیای عادلانه و منصفانه در زمانی معقول تضمین میکند. دادگاه کارآمد حامی حکمرانی خوب است و به مبارزه با فساد و ایجاد اعتماد در نهادها یاری میرساند. یک دادگاه با نظامی کارا، عنصر اصلی محیطی است که اجازه میدهد تا افراد توسعه انسانی خود را از طریق استفاده مناسب از حقوق اقتصادی و اجتماعی دنبال کنند و به سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار تشویق شوند.[۶] یکی از عناصر اصلی دادگاه کارآمد، وضعیت قضات و دادستانها به عنوان اصلیترین بازی گردانان نظام قضایی است. سؤال این است که چگونه قضات، دادستانها، مدیردفتران و دیگر متخصصین حقوقی میتوانند با توجه به آخرین تحولات قانونگذاری و تغییرات در فضای فعالیت، از طریق آموزش مداوم و توسعه حرفهای، به‌روز بمانند؟[۷]

آموزش نیروی انسانی فعال در نظام قضایی، همیشه و در همه نظامهای حقوقی یکی از موضوعات مهم و مورد توجه بوده است. در کنار توسعه فناوریهای نوین، افزایش دعاوی ناشی از ارتباطات جدید میان افراد، لزوم رسیدگی سریع و با کیفیت به اختلافات، برخورد مناسب با مراجعین دادگاه و جایگاه ویژه قوه قضاییه به عنوان مظهر عدالت و تحقق حقوق بنیادین شهروندان، عدم توانایی قضات، دادستانها و کارکنان فعال دیگر در حوزه قضا، مانع از تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای نظام قضایی میشود.

توسعه و پیشرفت منابع، ابزار و امکانات هرچقدر سریع و کارا انجام شود، حضور آن در کنار نیروهای انسانی ناکارآمد، نه تنها گره از کار فرو بسته نظام قضایی نمی‌گشاید بلکه خود عامل پسرفت و عقبماندگی در قوه قضاییه خواهد شد. بنابراین، ضرورت آموزش نیروهای انسانی به عنوان یک امر مدیریتی، در همه ارکان، سازمانها و موسسات مورد توجه است. این آموزشها یا به عنوان آموزش ابتدایی برای نیروهای جدید و یا به عنوان آموزش ضمن خدمت برای نیروهای با سابقه در نظر گرفته میشود.

در میان نیروهای انسانی فعال در نظام قضایی، قضات و دادستانها نقش بسیار مهمی در نظام قضایی هر کشور دارند. این گروه باید به دانش لازم مجهز باشند تا در تغییرات مداوم پایدار بمانند و مهارتهای لازم را داشته باشند تا با پیشرفتهای جدید همسو شوند. بنابراین آموزش، کلید اساسی در توسعه فردی و حرفهای قضات و دادستانها است. برای اینکه قضات و دادستانها بتوانند بر مشکلات حرفهای فائق شوند و وظایف خود را به نحو احسنت در شرایط پیچیده انجام دهند، استراتژیهای آموزشی باید طیف وسیعی از مهارتها، توانمندیها و آموزشها را در بر بگیرد.[۸] بنابراین، تشویق به آموزش به‌عنوان بخشی از سیاست‌های منابع انسانی، ابزار مهمی برای بهبود کیفی نظامهای قضایی است. آموزش قضایی، شامل مهارتهای قضایی، کیفیت تصمیمات قضایی و خدمات به شهروندان را نیز افزایش میدهد.[۹] از طرف دیگر، توسعه و پیشرفت مهارتهای حرفهای، تواناییها و دانش و آگاهی نه تنها به قضات و دادستانها برای تصمیم‌گیری صحیح و مناسب کمک میکند بلکه برای تعیین موقعیت مناسب آن‌ها در جامعه ضروری است.[۱۰]

مطالعه حاضر بر آن است تا با انجام مطالعهای تطبیقی، وضعیت آموزش دادستانها را به عنوان بخشی از موضوع کارایی نظام قضایی بررسی و ارزیابی کند. در توصیهنامه ۲۰۰۰ نقش دادستانها در نظام دادرسی کیفری[۱۱]، مصوب کمیته وزرای شورای اروپا، دادستان عبارت است از « قدرتی که به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع عمومی، اجرای قانون را در بخشی که حاوی مجازاتهای کیفری است، تضمین میکند و در این راه هم حقوق افراد و هم ضرورت کارایی نظام قضایی کیفری را مدنظر قرار میدهد».[۱۲] در همه کشورها، تحت عنوانهای متفاوت، قدرت عمومیای وجود دارد که وظایف دادستان را انجام میدهد. توجه به این نکته ضروری است که هرچند نقش قضات در کشورهای مختلف بیشتر به هم نزدیک و شبیه است، وظایف دادستان از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. در همه کشورهای اروپایی، دادستانها نقش مهمی در راهبرد پروندههای کیفری بازی می‌کنند. در بیشتر آنها، دادستان هم در حوزه حقوق مدنی و هم حتی در حوزه اداری نیز مسئولیتهایی به عهده دارد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، سطح متفاوت استقلال دادستان در کشورهای مختلف است. در بعضی کشورها، دادستان به اندازه قاضی از استقلال برخوردار است در حالی که در برخی دیگر، سیاستهای کیفریای که از سوی وزارت دادگستری اعلام میشود، استقلال آنها را محدود میکند. در کشورهایی چون دانمارک، یونان، مالت، لهستان و انگلستان و ولز، افسران ویژه پلیس در مدت آمادهسازی پرونده پیش از دادرسی، دارای اختیاراتی هستند و یا حتی وظایف دادستان را در مواردی انجام میدهند که در کشورهای دیگر، تنها دادستان در انجام آن اختیار دارد. مورد دیگر اختلاف بین کشورها، مسأله محاکمه قانونی اجباری یا اختیار دادستان در تعقیب یا منع تعقیب است. امکان شروع به تعقیب از سوی دادستان یا عدم امکان آن نیز بین کشورهای مختلف، متفاوت است.[۱۳]

آموزش دادستانها باعث میشود تا کارایی و کیفیت دفاتر دادستانی در ارائه خدمات افزایش یابد و افزایش کارایی این بخش به عنوان عنصری از عناصر نظام قضایی، به بهبود وضعیت و ارتقای کیفیت نظام قضایی یاری میرساند. در ۲۵ کشور اروپایی، آغاز فعالیت سمت دادستانی، منوط به گذراندن دوره آموزشی است. پس از پایان دوره آموزشی، بیشتر دادستانهای عمومی در اروپا، تا زمان بازنشستگی، به فعالیت خود ادامه میدهند که این امر مهمترین تضمین برای پایداری و استقلال عمل آنها است.[۱۴]

برخورد علمی دادستانها و دادیاران با پروندههای وارده، افزایش سرعت رسیدگی به آنها در عین حفظ کیفیت، رفتار و برخورد مناسب و اخلاقی با مراجعان باعث میشود که اعتماد شهروندان به نظام قضایی افزایش یافته و تحقق اصل «دسترسی موثر به نظام قضایی» به بهترین شکل، ممکن شود.

بنا بر آنچه گفته شد هدف اصلی از ارائه این آموزشها، آشنا نمودن نیروهای تازه وارد با مراحل مختلف کار و مشکلاتی است که ممکن است حین انجام کار با آن مواجه شوند. برای نیروهای باسابقه، معمولاً ایجاد تغییرات یا استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید ارائه آموزشها را ضروری میسازد.

به هر ترتیب، در هر دو نوع آموزش، اهداف اصلی، صرفهجویی در زمان و وقت، انجام امور محوله در کوتاهترین زمان به بهترین صورت، بالا بردن بهره‌وری و جلوگیری از استهلاک ابزار و حتی فرسایش نیروی انسانی است. دادستانها و دادیاران به عنوان مجریان قانون، بخشی از نیروی انسانی فعال در نظام قضایی را تشکیل میدهند که اهمیت آموزش به آنها تا سالهای اخیر و در مقایسه با قضات نشسته، چندان مورد توجه نبوده است. به همین دلیل لازم است که آموزش ابتدایی و ضمن خدمت این کارکنان قضایی، به عنوان بخشی از نیروی انسانی فعال در دادگاهها بررسی و مطالعه شود.

ب: روش‌شناسی پژوهش

روش انجام پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و بررسی پایگاههای اینترنتی نهادهای آموزشی دادستانی در کشورهای مختلف است. اطلاعات و داده‌های به روز مربوط به آموزش دادستانها بیشتر در پایگاههای نهادهای آموزشی قرار گرفته و تعداد مقالات و کتابهای مربوط به این موضوع بسیار اندک و یا اغلب مربوط به سالهای گذشته است. از این رو بیشترین منایع پژوهشی مطالعه حاضر را پایگاههای اینترنتی تشکیل میدهد.

در خصوص مطالعه تطبیقی و بررسی کشورهایی که در این پژوهش به آنها اشاره شده است، ذکر مواردی ضروری به نظر میرسد. در انتخاب کشورهای اروپایی، کشورهایی بررسی شدهاند که سطح کیفی فعالیت آنها در آموزش دادستانها، به شهادت تحلیلهای کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، از سایر کشورهای اروپایی بالاتر است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، آموزش بدو خدمت برای دادستانها در ۲۵ کشور اجباری است. البته، اجبار آموزش ضمن خدمت، کمتر از این میزان است و بیشتر حالت اختیاری دارد. آموزش عمومی ضمن خدمت برای دادستانها در ۱۲ کشور اجباری است. آموزش ضمن خدمت در فعالیتهای مدیریتی، تنها در ۶ کشور برای دادستانها اجباری است در حالی که آموزش استفاده از تسهیلات رایانهای برای برای دادستانها در ۷ کشور اجباری است. در اروپا و در سال ۲۰۱۲، کمتر از یک درصد بودجه دادگاه به آموزش قضایی اختصاص داده شده و این میزان در ارزیابیهای دوره‌های اخیر کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی تغییر نکرده است.[۱۵]

از سوی دیگر، کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا انتخاب شدهاند تا به عنوان نمایندگان نظام حقوقی کامنلا، شمول مطالعه تطبیقی را کاملتر نمایند. هرچند که تفاوت ساختار نظام قضایی در این کشورها با کشورهای نظام حقوق نوشته بسیار مشهود است و ممکن است معیارهایی که برای آموزش دادستانها مطرح میشود و در نظامهای حقوق نوشته به آسانی ارزیابی میگردد، در نظامهای کامنلا قابل اِعمال نباشد. برای نمونه، تفکیک قاضی و دادستان در نظام حقوقی انگلستان وجود ندارد و همین امر درک مسأله آموزش دادستانها را در این کشور با پیچیدگی همراه میسازد.

ج: محتوای تحقیق

فهرست مطالب این مطالعه به نحوی چیدمان شده که به راحتی امکان بهره‌مندی از مطالب آن را فراهم میآورد. پس از طرح موضوع و مقدمه و اهداف طرح، دو شیوه آموزشی اصلی، یعنی آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت بررسی و شرایط انجام هر یک به صورت جداگانه طرح شده است. این روش به خواننده اجازه میدهد تا بلافاصله تصوری کلی از آموزش دادستانها و مراحل آموزشی و مسائل و مشکلات هر یک از انواع آموزش را به دست آورد.

در بخش دوم، آموزش دادستانها در دو دسته از کشورهای مربوط به حقوق نوشته و کامنلا مطالعه شدهاند تا صورت عملی فرایند آموزشی نیز بازبینی شود. هریک از کشورها به فراخور نظام حقوقی و شرایط ویژهای که دارند، از شیوههای مختلفی برای آموزش و انتخاب دادستانها استفاده میکنند که بدون تردید، منافع و احتمالا نقدهایی به همراه دارد. تصویر کلی مباحثی که در بخش نخست مطرح شده و جزئیات مربوط به هر یک از نظامهای حقوقیای که در بخش دوم مطالعه شدهاند، به برنامهریزی آموزش دادستانها در نظام حقوقی ایران و اصلاح آن، یاری میرساند.

فصل اول:
انواع آموزش

وقتی از شهروندان پرسیده میشود که یک دادستان خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ بیشتر پاسخها به استقلال، بیطرفی، وفاداری[۱۶] و صحت رفتار[۱۷] اشاره میکنند. این چهار ویژگی در سندهای مختلف[۱۸] نیز اشاره شدهاند.[۱۹] جدا از توقعات اجتماعی از دادستانها، دغدغههای دیگری نیز در آموزش آنها پیش رو است. نخست تسلط آنها به قوانین و مقررات موجود و شناسایی قوانین لغو و نسخ شده است. عدم آشنایی با قوانین جاری، بیشتر در میان قضات و دادستانها و دادیاران شهرهای دور افتاده از مرکز به چشم میخورد که لزوم ایجاد برنامهای یکپارچه برای آموزش آنان را در این خصوص ضروری میسازد. از سوی دیگر، جدا از مسأله شناسایی قوانین و مقررات جاری، پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و تغییر سبک زندگی ایجاب میکند که نظام قضایی، برای ارائه خدمات بهتر، به ابزارهای جدید مجهز شود و نیروهای فعال در آن، به راحتی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند. به همین دلیل، آموزش روشهای نوین و به روز ارتباطی، بخش دیگری از ضرورتهای آموزشی دادستانها را تشکیل میدهد. توجه روز افزون به حقوق شهروندان و ایجاد فضای قابل اعتماد و مناسب برای ارائه خدمات قضایی و تأکید اسناد مختلف داخلی و بینالمللی بر ضرورت «دسترسی آسان و کارآمد به نظام قضایی» باعث شده که در سالهای اخیر، مخصوصا از سال ۲۰۰۰ به بعد، مسأله «اخلاق» در قضاوت و ارزشهای اخلاقی حاکم بر فعالیت قضات و دادستانها از مباحث ضروری و مورد توجه نظامهای مختلف قضایی محسوب شود، بر این اساس، در بسیاری از کشورها، آموزش «ارزشها و اصول اخلاقی» به عنوان سرفصلهای جدی و با اهمیت، در برنامه آموزشی قضات و دادستانها گنجانده شده است. مجموعه این نیازها، دو نوع آموزش را برای دادستانها ضروری میسازد. در این خصوص، مهمترین سند، راهنمای مربوط به آموزش دادستانها است که با همکاری موسسه داوینچی و شورای اروپا تهیه شده و در اختیار نهادهای آموزشی قرار گرفته تا بر اساس آن، این نهادها شیوه و محتوای آموزشی خود را ارتقا دهند.

در این سند به این دو نوع آموزش ضروری برای دادستانها اشاره شده است؛ آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت.

۱-۱٫ آموزش بدو خدمت

آموزش بدو خدمت، مجموعه مواد آموزشیای است که به داوطلبان شغل دادستانی ارائه میشود تا آنها برای ورود به این منصب قضایی، آمادگی اولیه پیدا کنند. بنابراین هدف از آموزش بدو خدمت ارائه تمام موضوعاتی است که برای شروع به فعالیت در منصب دادستانی، لازم تشخیص داده شدهاند. اصل کلی این است که این برنامهها باید طوری طراحی شوند که شامل موضوعات مربوط به تمام صلاحیتهایی باشد که دادستانها در مرحله ابتدایی یا در ادامه فعالیت خود دارند. به همین دلیل این دورهی آموزشی ( بدو خدمت) ضرورت تداوم و پویایی را به عنوان ابزاری برای بهبود استانداردهای حرفهای، به دادستانها میآموزد. به همین دلیل این آموزشهای بدو خدمت نباید تنها به تئوری محدود شود و باید وجه عملی نیز داشته باشد. در واقع، نه تنها دانش تئوریک بین دادستانهای جوان افزایش مییابد بلکه به آنها آموزش داده میشود که این اصول نظری را چگونه در عمل پیاده و مدیریت کنند تا تواناییهای مورد نیاز، توسعه یافته و تقویت گردد. بنابراین آموزشهای نظری و عملی بدو خدمت از یک طرف ابزار لازم را برای دادستان شدن به دست داوطلبین میدهد و از سوی دیگر، فعالیت عملی به آنها فرصت اندیشیدن و به کار گرفتن این ابزارها را در فضایی دموکراتیک که اصل حاکمیت قانون بر آن حاکم است میدهد.[۲۰]

ضرورت برگزاری دورههای آموزش بدو خدمت تنها در اعلامیه بوردو[۲۱] آمده است اما متون دیگر نیز به آن اشاراتی داشتهاند.[۲۲] برای نمونه، شورای اروپا در توصیهنامه[۲۳] سال ۲۰۰۰ اعلام میدارد که: « آموزش مقدماتی، یعنی آموزش پیش از انتصاب به منصب دادستانی، و آموزش ضمن خدمت، حق و تکلیف دادستانهای عمومی است. بر این اساس، کشورها موظف هستند تا ابزارها و شیوههایی کارا برای تضمین تعلیم و آموزش متناسب برای دادستانها، پیش و پس از انتصاب به منصب دادستانی، فراهم آورند».[۲۴] این ضرورت ایجاب میکند که «کشورها ابزار و روشهای کارآمدی برای تضمین تعلیم و آموزش دادستانها، پیش و پس از انتصاب، فراهم آورند».[۲۵]

پس از تعریف آموزش بدو خدمت، بررسی اهداف آن ضرورت دارد تا از طریق تعیین این اهداف بتوان محتوای آموزش بدو خدمت را پیشبینی کرد. به همین دلیل ابتدا اهداف آموزش بدو خدمت (الف۱) را تعیین کرده و سپس محتوای این آموزش (الف۲) را مشخص مینماییم. تنظیم برنامه آموزشی (الف۳)، انتخاب روش ارائه آموزش (الف۴) و ارزیابی کارآموزان دادستانی پس از گذراندن دوره مقدماتی (الف۵)، عناوین بعدی مطالعه در خصوص آموزش بدو خدمت را تشکیل میدهند.

۱-۱-۱٫ اهداف آموزش بدو خدمت

با توجه به تعریفی که در بالا از آموزش بدو خدمت ارائه شد، اهداف این نوع آموزش را میتوان به شرح زیر دستهبندی نمود. هدف آموزش بدو خدمت این است که:

– یک منصب حرفهای را ایجاد و آموزش مهارتها و دانش مورد نیاز برای انجام وظایف حرفهای را در اختیار متقاضیان قرار دهد،

– شناخت دادستانها را از محیط اجتماعی، سیاسی، حرفهای، اقتصادی و فرهنگیای که در آن وظایف خود را انجام میدهند، بالا ببرد،

– چهارچوب قانونی و قانون اساسی را به همراه چالشهای واقعی حرفهای که دادستانها با آن مواجه خواهند شد، به واقع و به طور کامل نشان دهد،

– کدهای رفتاری و اخلاقی و سایر ارزشها را به دادستانها بیاموزد.[۲۶]

با توجه به اهدافی که برای آموزش بدو خدمت تعیین شده است، اصول زیر بر این نوع آموزش حاکم خواهد بود.

– همه دارندگان مشاغل قضایی باید در خصوص قوانین ماهوی داخلی و بین‌الملل و رویههایی که بر اساس آن وظایف خود را انجام میدهند، دانش کافی داشته باشند.

– برنامههای تئوری و عملی نباید تنها محدود به فنون حقوقی شود بلکه باید در زمینه اخلاق و سایر زمینههای مربوط به فعالیتهای قضایی مثل مدیریت، علوم اجتماعی و روشهای جایگزین حل اختلاف نیز ارائه شود.

– این آموزشها باید به منظور تضمین و تقویت هوشیاری دادستانها، متنوع باشند.

– برای داوطلبینی که به‌طور مستقیم از دانشگاه وارد برنامه آموزشی می‌شوند، اختصاص بخش عملی، بسیار ضروری است.[۲۷]

اهدافی که برای آموزش بدو خدمت تعیین شده دو واقعیت را در تعیین محتوای آموزشی به تصویر میکشد. نخست، آموزش بدو خدمت طیف گستردهای از مواد آموزشی را در بر میگیرد تا بتواند متقاضیان را برای انجام وظایف محوله در آینده آماده سازد. دوم، برای دستیابی به نتایج بهتر و تاثیر بیشتر آموزش بر متقاضیان، این آموزش، باید هم به شیوه عملی و هم تئوری ارائه گردد. با توجه به این اهداف، راهنمای آموزش بدو خدمت دادستانها محتوا و موضوعاتی برای آموزش بدو خدمت دادستانها پیشنهاد میدهد که در زیر به آن خواهیم پرداخت.

۲-۱-۱٫ محتوای آموزش بدو خدمت

با توجه به اهداف تعیین شده برای آموزش بدو خدمت، راهنمای آموزش بدو خدمت دادستانها پیشنهاد میدهد که موضوعات زیر در مواد درسی این نوع آموزش منظور شوند:

– ارائه مهارتهای نوشتن تصیمات قضایی، دستورات، گزارشها و غیره به تناسب وظایف دادستانها؛

– ارائه مهارتهای ارتباطی در برگزاری جلسات دادرسی و سایر فعالیتهای شفاهی؛

– انجام فعالیتهای مشارکتی مانند بازدید، آموزش زبان و غیره؛

– آموزش روابط حرفهای بین دادستانها و کارکنان قضایی دیگر، متخصصین حقوقی، شهروندان و اعضای اجتماعات مدنی از طریق فعالیتهای آموزشی خاص؛

– آموزش استفاده از فناوریهای جدید؛

– آموزش مدیریت استرس و اضطراب در انجام وظایف؛

– آموزش فنون و مهارتهای مربوط به رسیدگی به پروندهها؛

– بالا بردن آگاهیهای اجتماعی با هدف شناخت موضوعات مختلفی که پیچیدگی زندگی در اجتماع را منعکس میسازد.[۲۸]

نهادهایی که آموزش بدو خدمت را ارائه میدهند باید دادستانهای آینده را برای کار عملی حقوق و مشارکت موثر و مسئولانه در حرفه آینده آماده بسازند. این امر نشان میدهد که تنها داشتن اطلاعات فراوان حقوقی کافی نیست بلکه دادستانهای آینده باید از نقش حیاتی خود در جامعه و آینده اندیشه حقوقی آگاه باشند.[۲۹]

هرکدام از موضوعات کلی بالا، به طور خاص به مباحث جزئیتری تقسیم میشوند که دادستان باید در ابتدای ورود به حرفه خود آنها را فرا گرفته باشد و در ادامه فعالیت حرفهای، آنها را تعمیق کرده و توسعه دهد. موضوعات جزئیتر اصول کلی بالا به شرح زیر است:

– دانش مربوط به اخلاق شخصی: این دانش عبارت است از توانایی مربوط به کیفیت اخلاقی دادستان و نوع رفتار او در انجام وظایف و حتی در حوزه خصوصی. این دانش شامل راستگویی، حفظ اسرار، قابل اعتماد بودن و رفتار محترمانه، حفظ استقلال و بیطرفی و توانایی در کنار گذاشتن تعصبات سیاسی، مذهبی و دیدگاه فلسفی میشود. دادستان باید در ارتباط با اصحاب دعوا و کسانی که در رسیدگی حضور دارند، با احترام رفتار کند. کلاسهای آموزشی در این قسمت باید شامل بحث در خصوص اصول اخلاقی و رفتاری در زندگی عمومی و خصوصی باشند.

– قدرت تحلیل و خلاصه کردن: دادستان باید باهوش و دارای مهارت حرفهای در تحلیل نتایج و مراحل رسیدگی و تحلیل اظهارات طرفین دعوا باشد. تصمیمات دادستان باید در مدتی معقول اعلام شوند.

– قدرت آمادهسازی و ارائه مدارک و تحقیقات، برگزاری محترمانه جلسات محاکمه و پرسش از اصحاب در چهارچوب قانون: دادستان باید جلسات شفاهی را به خوبی رهبری کند و مسلط بر فنون بازجویی، مدیریت مشکلات و مدیریت شرایط متضاد باشد. او باید دادرسی را مطابق شرایط افراد آسیبپذیر مثل صغار، افراد کهنسال و افراد آسیبدیده ذهنی برگزار کند.

– انعطاف پذیری: دادستان باید در همه شرایط، همه موارد را در نظر داشته باشد. با موقعیت غیرمنتظره و جدید تطبیق یابد و تصمیمات متناسب گرفته و رفتار خود را با شرایط ویژه هماهنگ کند.

– دیدگاه انسانی: دادستان باید در همه شرایط به کرامت انسان احترام بگذارد. آنها باید به مناسبت شرایط از خود همدلی، محبت، فروتنی یا اقتدار نشان دهند. این رفتار متناسب، رفتار مطابق با قانون و عدالت خواهد بود.

– توانایی در گوش دادن: دادستان باید بتواند که با ذهنی باز و با احترام به سخنان طرفین دعوا و یا کسانی که در دادرسی حضور دارند، گوش فرا دهد. آنها باید به ارائه مدارک و مباحث حقوقیای که طرفین دعوا مطرح می‌کنند، دقت نمایند.

– توانایی دستیابی به توافق و مصالحه: این امر بیشتر به عهده قضات است اما در شرایط خاص، دادستانها باید بتوانند طرفین دعوا را به گفتگو و مصالحه دعوت کنند تا از اطاله دادرسی و صرف هزینه جلوگیری کنند.

– توانایی در توضیح علل حقوقی تصمیم و در بیان روشن تصمیمات: دادستان و قاضی باید علاوه بر اتخاذ تصمیم، اندیشه اجرای آن را نیز داشته باشند. اگر تصمیم غیر قابل فهم و پیچیده باشد بخش زیادی از تاثیرگذاری خود را از دست میدهد.

– آگاهی به محیط محلی، ملی و بینالمللی: این آشنایی یک ضرورت پیش فرض برای فعالیت در دستگاه قضایی است. به عنوان نماینده قدرت عمومی، دادستان باید نسبت به موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاستهای عمومیای که قدرتهای منطقهای یا بینالمللی حاکم میکنند، آگاهی کامل داشته باشد.

– مدیریت مهارتها: رویارویی با حجم کاریای که دادستان با آن مواجه است، غیر از دانش حقوقی و سختکوشی به ابزارهای دیگری نیز نیاز دارد. در دنیایی که هر روز با تغییرات مواجه است، قدرت کار با دیگران از صفتهای مهم است. مدیریت مهارتها، حس مسئولیتشناسی، کارِ گروهی و مهارت‌های خوب درونی به همراه انگیزه دادن به دیگران و نوآوری اصلاحی در رویه های موجود، از جمله مهارتهایی است که دادستانها باید بدو ورود آن را بیاموزند و در ادامه فعالیت حرفهای خود این مهارتها را توسعه دهند.

– تلاش برای ایجاد اعتماد بیشتر در شهروندان: ارزیابی خواستها و توقعات شهروندان از یک طرف و طراحی راهحلهایی برای برآورد این انتظارات، از مواردی است که میتواند سطح اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضایی بالا ببرد. نقش قضات و دادستانها در انجام وظایف و سختکوشی آنها در این امر، تاثیر بسیار زیادی دارد.[۳۰]

علاوه بر آموزشهای اخلاقی و مهارتی و دانش ابتدایی در خصوص وظیفه دادستانی، یکی از مواد آموزشی ضروری در دورههای مقدماتی، آشنایی ابتدایی با برخی رشتههای غیرحقوقی است. این اندیشه که قضات و دادستانها صرفا بر اساس منطق قضایی تصمیم میگیرند، کاملاً نادرست است. اجرای قانون دائما با چالشها و مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی رو به رو است. دادستان‌های کیفری و سرپرستی باید دانش ابتدایی مناسبی از پزشکی و پزشکی قانونی داشته باشند. جرائم اقتصادی و مالی تنها توسط دادستانهایی پیگری میشود که توانایی خواندن و فهمیدن ترازنامهها را دارند. موضوع در خصوص مباحث مربوط به فناوریهای نوین ارتباطی نیز به همین منوال است. در جامعههای متنوع کنونی به لحاظ فرهنگی، آموزش دادستانها در خصوص مذاهب و پایگاههای فرهنگی متفاوت حاضر در اجتماع، به دادستانها کمک میکند که در تصمیمگیریهای خود از تعصب و پیش داوری و فهم نادرست مسائل خودداری کنند.[۳۱] همین موارد لزوم وجود دورههایی میان رشتهیی رابرای دادستان‌ها ضروری میسازد.[۳۲]

علاوه بر ارائه مطالب نظری در حوزههای میان رشتهای و غیر حقوقی، کارآموزان دادستانی به مهارتهای اجتماعی، روانشناختی و روششناختی نیز نیاز دارند تا بتوانند نقش خود را کامل و صحیح ایفا نمایند. آموزشهای مهارتگرا باید در گروههای کوچک اجرا شود تا ارتباط در طول آموزش بهتر برقرار گردد. هدف از این آموزشها این است که کارآموزان دادستانی، در حرفه بعدی خود بتوانند:

اعلان عمومی را به شکل مناسب در جلسات انجام دهند

در دادگاه صدای آنها به وضوح شنیده شود

حجم کاری زیادی به آنها سپرده شود و آنها مهارت استفاده از حافظه و کنترل فشار عصبی و استفاده از فنون مختلف را بیاموزند

با رسانهها بدون ترس رو به رو شده و سؤالات آنها را پاسخ دهند

راحتتر بتوانند حقیقت شهادت شهود را ارزیابی کنند

©

امکان استفاده از نقش میانجی را در نظر بگیرند

بر این اساس، پیشبینی مکانی در نهاد آموزشی (برای نمونه اتاقهایی کوچک، بزرگ و متوسط) برای آموزش و تمرین مهارتهای شخصی و ایجاد فضایی شبیه آنچه در آینده در آن فعالیت خواهند کرد، ضروری است.[۳۳]

پس از بررسی مفهوم آموزش بدو خدمت و مواد درسی پیشنهادی آن، نوبت به تنظیم برنامه آموزشی میرسد. مواد درسی پیشنهادی و موضوعات باید طبقه‌بندی و صورتبندی شوند تا در گام بعدی روش ارائه آنها تعیین گردد. تنظیم برنامه آموزش، نیازمند پاسخ به پرسشهایی ابتدایی است؛ اینکه آموزش برای چه کسانی، چه تعدادی و چطور طراحی میشود. در فرایند تنظیم برنامه آموزشی، مهمترین گام، تعیین روش ارائه موضوعات آموزشی است که پس از تنظیم برنامه آموزش و زیر عنوانی جداگانه، آن را بررسی خواهیم کرد.

۳-۱-۱٫تنظیم برنامه آموزشی

تمرکز اصلی آموزش بدو خدمت، توسعه مهارتهای حرفهای است. سه پرسش اصلی و ابتدایی در فرایند آموزش این است که ما چه میخواهیم بکنیم؟ برای چه کسانی این کارها انجام میشود؟ چطور آن را به نحو احسنت انجام دهیم؟ برای این کار باید یک استراتژی تعریف کنیم. استراتژی عبارت است از ارزیابی موقعیت کنونی، تعریف اهداف و موقعیت ایدهآل و طراحی راهی برای رسیدن به این اهداف. به همین دلیل تمام نهادهای آموزشی باید اهداف آموزشی دقیق و اعلام شده داشته باشند. تعیین هدف هم به تعیین راه و روش و نیازهای آموزشی کمک میکند و هم نشان میدهدکه نهاد آموزشی بر برنامههای نتیجه گرا متمرکز شده است.[۳۴]

در تنظیم برنامه آموزشی ، توجه به نکات زیر ضروری است:

– تعداد کارآموزان چند نفر است و سطح آنها چیست؟

– آیا کارآموزان سابقه حرفهای دارند؟

– چه موضوعات خاصی در نظامقضایی وجود دارد که پرداختن به آنها به هر دلیل ضروری است؟

– امکان تعامل برای کارآموزان به منظور تبادل دانش و انجام تمرینات در نظر گرفته شود؛

– اولویتهای اجتماعی در آموزش بدو خدمت کدام هستند؟

– دیدگاه مثبتی نسبت به حرفه آینده کارآموزان در آنها ایجاد شود؛

– نتایج آموزشی پیش‌بینی شوند.[۳۵]

زمانی که ضرورتهای تنظیم برنامه آموزشی در نظر گرفته و انجام شد، نوبت به طراحی جلسات آموزش بدو خدمت میرسد. طراحی این جلسات به ترتیب زیر صورت میگیرد:

– تعریف موضوع: تعیین موضوعاتی که باید به ترتیب در جلسات مختلف در خصوص آن صحبت شود و راهحلهایی که باید تحلیل شوند.

– تعیین اهداف آموزشی جلسات: اهداف جلسات را میتوان در سه موضوع خلاصه کرد. در واقع، در پایان جلسه آموزشی، کارآموز باید «موضوع را بداند»، «بداند آن را چگونه انجام دهد» و «بداند کدام شیوه مناسبترین راه برای انجام آن است». این سه هدف کلی را میتوان به اهداف کوچکتر تقسیم کرد اما توجه به این نکته ضروری است که هر هدفی که تعیین میشود باید خاص، قابل ارزیابی، دستیافتنی، واقعی و در زمان معقول قابل انجام باشد.

– روشهای انجام آن توضیح داده شود: همه ایدهها در خصوص موضوع تعیین شود و آثار و نتایج آن مشخص گردد. موثرترین روش قابل اجرا برای هر ایده اصلی بیان شود. پیشنهاد میشود برای بیان مطالب، از ابزار و منابع عینی استفاده شود و در ادامه، جلسات پرسش و پاسخ و جمعبندی برگزار گردد. با توجه به اینکه افراد مختلف با شیوههای مختلفی بهتر میآموزند، آموزش باید از طرق مختلف و ترکیب روشها و با تأکید بر مشارکت متقابل کارآموزان و گریز از جلسات خستهکننده ارائه شود. مهمترین دغدغه آموزشی، شرکت متقابل کارآموزان در فرایند آموزش و دوری از روش متکلمالوحده بودن آموزگار است.

– ارزیابی: برای جلسات آموزشی و در انتهای آن، روش ارزیابی تعیین گردد. در این ارزیابی مشخص میشود که موضوعات انتخاب شده و روش ارائه آن تا چه میزان توانسته به اهداف آموزشی مورد نظر دست یابد.[۳۶]

در تنظیم برنامه آموزشی، انتخاب روش ارائه آموزش بسیار اهمیت دارد. روشهای مختلفی برای ارائه آموزشهای بدو خدمت وجود دارد. با توجه به موضوعاتی که قرار است در جلسات عنوان شود، میتوان از یک یا ترکیبی از دو یا چند روش برای آموزش استفاده کرد. در زیر روشهای ارائه آموزش بدو خدمت به کارآموزان بررسی میشود.

۴-۱-۱٫ انتخاب روش ارائه آموزش بدو خدمت

همان‌طور که بالا اشاره شد، روشهای ارائه آموزشهای بدو خدمت بسته به موضوعات آموزشی و اهدافی که از ارائه آموزش دنبال میشود، گوناگون است. بر این اساس آموزگار باید تشخیص دهد که هر موضوع با توجه به ماهیتی که دارد و اهدافی که از ارائه آن دنبال میشود به چه صورت به کارآموزان آموخته شود. انتخاب روش صحیح ارائه میتواند به شکل محسوسی بر ارزیابی آموزش تاثیر بگذارد. چنانچه آموزگار و مربی نتواند روش مناسب در ارائه یک موضوع خاص را تشخیص دهد، کارآموزان در آموزش دچار مشکل خواهند شد و ارزیابی نهایی آنها و بازخورد دوره آموزشی مثبت نخواهد بود.

آموزگاران و مربیان دورههای آموزشی نقش سازنده و پر اهمیتی در فرایند آموزش دارند. این گروه، بهترین افراد برای شناسایی نیازهای آموزشی کارآموزان با توجه به سطح دانش و توان آنها هستند. از طرف دیگر، طراحی برنامه و پلان جلسات آموزشی و اجرای این برنامه و ارزیابی و تحلیل نتایج حاصل از آموزش نیز به عهده آنها است. در نهایت، این گروه مربیان و آموزگاران هستند که نتایج مورد نظر آموزش را تعیین و بهترین منابع و روشها را برای ارائه محتوای آموزشی انتخاب میکنند.[۳۷] به همین جهت، انتخاب روش ارائه مطالب از سوی آنها نقش تعیینکننده در سرنوشت دورههای آموزشی دارد.

پس از این مقدمه، در ادامه روشهایی بررسی خواهد شد که اکنون به عنوان روشهای ارائه برنامههای آموزشی، برای کارآموزان، مورد استفاده قرار میگیرند.

انتخاب روش آموزشی به فاکتورهای مختلفی از جمله اهداف آموزش، سبک آموزگار، علائق و نیازهای کارآموزان، ممحتوای حقوقی مبحث و اینکه موضوع آموزش مهارت حقوقی یا غیرحقوقی است بستگی دارد. در بین روشهای آموزشی، روشها و فعالیتهای عملی مانند تشکیل گروههای کار کوچک، مطالعه پروندههای حقیقی (Case Study)، تشکیل گروههای تحقیقی، موت کرت (شبیهسازی دادگاه)، پرسش و پاسخ، میزگرد و … طرفداران بیشتری دارد.

– آموزش تجربی فشرده: واگذاری نقشهای مختلف اعضای دادگاه به کارآموزان و یا آموزش از طریق موت کرت، به کارآموزان وظایف فشرده و مشکلی واگذار میکند و مهارتهای مورد نیاز آنها را در فعالیتهای قضایی اصلاح مینماید. برای آمادهسازی فضای مورد نیاز در این فعالیتهای عملی، تمرینهای کوچکی که اصطلاحا «آب کردن یخ» (icebreakers) خوانده میشوند، بسیار موثر هستند. این فعالیتها کارآموز را تشویق میکند تا راحت صحبت کند، فعال شود و نقد را بپذیرد. از سوی دیگر این فعالیتهای یخشکن به اعضای گروه کمک میکند تا با هم آشنا شوند و راحتتر همکاری نمایند.[۳۸]

– آموزش از طریق انجام وظیفه: انجام فعالیتهای کارآموزی در دادگاهها و دفاتر دادستانی با راهنمایی یک دادستان حرفهای. این روش در آموزش بدو خدمت بسیار کارآمد است و همین فعالیت عملی است که آموزش در مراکز کارآموزی را از آموزش در دانشگاهها که صرفا نظری است، جدا می‌کند. در این روش، کارآموز با واقعیت فعالیت حرفه دادستانی آشنا می‌شود، به همین دلیل باید به طور واقعی پرونده را مطالعه و به مطالبات طرفین گوش دهد. سپس سایر وظایف یک دادستان را مثل صدور دستور یا تصمیم، البته زیر نظر دادستان حرفهای انجام میدهد. در این نوع از فعالیت، دادستانِ کارآموز فرا میگیرد که چگونه گوش دهد، مدارک و شواهد را مطالبه و بررسی کند، گزارشات متخصصین و شهادت شهود را بررسی و نتایج حاصل را تحلیل نماید، دستورات لازم و یا تصمیم نهایی را اعلام کرده و با همکاران و کارکنان دفتر و طرفین دعوا تعامل کند.

– آموزش از طریق مشاهده و بازخورد: این روش زمانی پیشنهاد میشود که یکپارچه کردن نظرات مختلف لازم باشد. بنابراین، نظرات مختلف در خصوص یک موضوع ارائه میشود تا در نهایت تصمیم یکپارچه و نهایی در مورد آن گرفته شود. مباحثه در خصوص تجربه قضات و دادستانهای مختلف در حل و فصل یک پرونده، دیدگاه افراد را باز و روند تصمیمگیری را اصلاح میکند. از طرف دیگر این روش مباحثه، میزگرد و یا تحقیق گروهی، ارتباطات حرفهای را نیز افزایش میدهد.

©

– آموزش از طریق مفاهیم انتزاعی: وقتی کارآموزان یک رویه، راه حل یا قاعده را برای حل و فصل پرونده انتخاب کردند، ایراد یک سخنرانی کوتاه یا گروه مباحثه کوچک در خصوص آن، بسیار سودمند است. بنابراین، اگر هدف اصلی از ارائه آموزش انتقال دانش باشد، روش بر محتوا تمرکز می‌کند و رویه آن، سخنرانی، مباحثه و روخوانی خواهد بود.

– آموزش از طریق بازدید: بازدید از پایگاههای پلیس، زندانها، خدمات اجتماعی و … در داخل کشور و امکان بازدید از نهادهای بینالمللی میتواند به عنوان بخشی از فعالیتهای عملی در نظر گرفته شود. مشاهده آنچه به واقع در نهادهای مرتبط با دفاتر دادستانی میگذرد، در فهم و شناخت عمیقتر موضوعات، یاریرسان است.[۳۹]

راهنمای آموزش بدو خدمت دادستانها در نهایت پیشنهاد میدهد که دادستان‌های آینده از ۶۵ درصد آموزش عملی و ۲۵ درصد آموزش بصری و ۱۰ درصد آموزش شنیداری استفاده کنند. اگر هدف اصلی از آموزش توسعه مهارتهای به کارگیری دانشهای نظری باشد، اصل آموزش باید بر فعالیت عملی تمرکز کند.[۴۰]

پس از تعریف آموزش بدو خدمت، تنظیم برنامه آموزشی و شیوه ارائه این آموزشها، نوبت به بررسی شیوههای ارزیابی کارآموزان دادستانی میرسد. ارزیابی کارآموزان و انتخاب نهایی از میان آنها، گامی میانی بین آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت است. فرض ما این است که آموزش بدو خدمت برای تمام متقاضیان دادستانی ارائه میشود و سپس از بین آنها افرادی، پس از ارزیابی، به حرفه دادستانی، مشغول میشوند. البته ممکن است خلاف این فرض، نظامهایی وجود داشته باشند که از ابتدا کارآموزان را انتخاب نمایند تا پس از گذراندن دوره بدو خدمت، مستقیما به فعالیت در حرفه خود مشغول شوند. بین نظامهای مختلف حقوقی در خصوص گامهای ابتدایی تا منتهی به فعالیت به عنوان دادستان، تفاوت تقدم و تاخر وجود دارد. به هر صورت بررسی روشهای ارزیابی کارآموزان، از گام‌های مهم آموزشی است که در عنوان زیر آن را بررسی میکنیم.

۵-۱-۱٫ ارزیابی کارآموزان دادستانی پس از گذراندن دوره بدو خدمت

هدف از ارزیابی کارآموزان در پایان دوره بدو خدمت این است که بهترین آنها برای فعالیت در منصب دادستانی انتخاب شود. همان‌طور که پیشتر اشاره شد در بیشتر نظامهای حقوقی، متقاضیان کارآموزی دادستانی در امتحان ورودی شرکت میکنند تا از میان آنها افرادی که دارای بیشترین امتیاز هستند، برای آموزش بدو خدمت انتخاب شوند.[۴۱] پس از اتمام دوره آموزشی، با توجه به مقررات هر نظام قضایی، ممکن است دوباره ارزیابی کارآموزان انجام شود تا اینبار نیز بهترین افراد در سمت قضایی مشغول به کار شوند. در این میان در برخی نظامهای قضایی، پایان دوره آموزشی بدو خدمت به صورت خودکار به انتصاب در منصب قضایی ختم میشود و ارزیابی کارآموزان ممکن است تنها برای انتخاب محل فعالیت مورد استفاده قرار بگیرد.[۴۲]

ارزیابی کارآموزان باید بر اساس همان معیارهایی که برای استخدام آنها در نظر گرفته شده است صورت بپذیرد. بنابراین در این ارزیابی هم دانش حقوقی و هم مهارتهای حرفهای کارآموز ارزیابی خواهد شد. این ارزیابی باید به اشکال مختلف انجام شود تا بتواند اهداف متفاوت از ارائه این آموزشها را در بر بگیرد. نهادهای آموزشی ممکن است برای ارزیابی کارآموزان از امتحان نهایی استفاده کنند. این آزمون نهایی بهتر است همراه ارزیابی فعالیتهای عملی کارآموزان در دادگاه و دفاتر دادستانی و ارزیابی آنان در خود دورههای آموزشی صورت بگیرد.[۴۳] بنابر آنچه گفته شد، سه نوع ارزیابی برای کارآموزان قابل پیشبینی و اجرا است که در نهایت، مجموع آنها وضعیت کارآموز را در مقایسه با کارآموزان دیگر به منظور تصدی مقام قضایی تعیین میکند: ارزیابی دوره بدو خدمت، ارزیابی دوران کارآموزی (فعالیت عملی در دادگاه یا دفتر دادستانی)، ارزیابی نهایی (امتحان پایانی).

۱-۱-۱-۱٫ ارزیابی دوره آموزش بدو خدمت

ارزیابی در دوره آموزشی به دو روش انجام می شود:

الف: ارزیابی تکوینی[۴۴]

ارزیابی تکوینی عبارت است از یک ارزیابی مستمر با هدف کمک به آموزگار و کارآموز به منظور اصلاح کارایی روند آموزش. آنچه در این ارزیابی اهمیت دارد، تضمین تناسب روش آموزش با اهداف از پیش تعیین شده برای آن است.[۴۵] همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، تعیین اهداف آموزش، تعیینکننده محتوا و مواد درسی آموزشی است. ارزیابی مستمر و دائمی کارآموزان، برای نمونه، از طریق گرفتن کوییز و پرسش از محتوای آموزشی جلسات گذشته، به آموزگار این فرصت و امکان را میدهد تا بررسی کند که آیا آموزشی که ارائه داده است با اهداف آموزشی از پیش تعیین شده منطبق است و یا نیاز به تغییر در روش و یا حتی محتوای آموزشی احساس میشود. از طرف دیگر، کارآموز نیز خود را در معرض آزمون و امتحان میگذارد تا از وضعیت آموزشی خود در فاصلههای کوتاه آگاه شود. روش تکوینی و مستمر میتواند در کنار روش تراکمی و با تکمیل آن، حقیقت وضعیت کارآموزان را بهتر مشخص سازد.

ب: ارزیابی تراکمی[۴۶]

هدف از ارزیابی تراکمی، بر خلاف ارزیابی تکوینی، دقیقا رتبهبندی کارآموزان و امکان خارج کردن آنها از ادامه کارآموزی است.[۴۷] به نظر میرسد که اگر نهاد آموزشی، ارزیابی تراکمی انجام دهد در حالی که قبلا کارآموزان بر اساس آزمون ورودی انتخاب شده باشند، این ارزیابی جز اعمال فشار بر کارآموزان نتیجهای در بر نخواهد داشت و تمرکز آنها را از افزایش مهارتهای عملی به انجام امور مربوط به قبولی در امتحان تغییر میدهد.[۴۸]

به نظر میرسد برای کم کردن فشار این آزمون، بهترین راه، ارزیابی کارآموزان به روش ترکیب شیوه تکوینی و تراکمی در مرحله آموزش بدو خدمت و ارزیابی نهایی آنها با توجه به امتیازات مرحله امتحان نهایی، کارآموزی عملی و امتیاز آزمون بدو خدمت است.

۲-۱-۱-۱٫ ارزیابی دوران کارآموزی

دوران کارآموزی در دفاتر دادستانی یا دادگاهها میتواند به همراه شرکت در کلاسهای آموزشی و یا بدون شرکت در این کلاسها برگزار شود. کارآموزی در دفاتر دادستانی معمولاً زیر نظر دادستان حرفهای انجام میشود. گاهی دوره کارآموزی تنها به گذراندن کلاسهای آموزشی محدود میشود اما کارآموزی در دفاتر دادستانی امکان بهتری در ارزیابی کارآموز به دست میدهد. ارزیابی در این دوره به شیوههای گوناگون انجام میشود. بخشی از این ارزیابی را میتوان بر عهده سوپروایزر کارآموز قرار داد. انجام آزمونهای کتبی و یا ارزیابی تراکمی (رتبهبندی کارآموزان) از دیگر روشهای ارزیابی در این دوره خواهند بود.[۴۹]

۳-۱-۱-۱٫ ارزیابی نهایی

در پایان دوره آموزشی، کارآموز به صورت نهایی ارزیابی میشود. این ارزیابی نهایی میتواند به صورت کتبی یا شفاهی برگزار شود و در نهایت با ارزیابیهایی که در آموزش بدو خدمت و کارآموزی انجام شده ترکیب و موقعیت نهایی کارآموز را تعیین کند. محتوای آزمون در مرحله نهایی میتواند نوشتن یک تصمیم قضایی، رسیدگی به یک پرونده به صورت زنده و یا آزمون شفاهی باشد.[۵۰]

ارزیابی نهایی کارآموزان یا متقاضیان مرحله نهایی آموزش بدو خدمت است. در این مرحله، متقاضی یا کارآموز عنوان رسمی دادستان گرفته و در منصب قضایی منصوب میشود و به فعالیت میپردازد. بدون تردید، دادستان جوان و تازه‌کار، برای کسب تجربه و مهارت راه درازی در پیش دارد و هر روز با چالشهای جدید رو به رو است که برای رفع آنها باید به آموزههای خود و حتی کمک دادستانهای حرفهای تکیه نماید.

درازای زمان فرایند تبدیل دادستان تازهکار به دادستان حرفهای بسته به کارایی آموزشهای دریافتی در دوران کارآموزی و مهارتها و فنون آموزش داده شده، متفاوت است. به هر صورت، دادستان در این مرحله چه تازهکار باشد و چه حرفهای، با نوع دیگری از آموزش سر و کار دارد که هدف از آن به روز نگه داشتن اطلاعات حقوقی و آموزش فنون و فناوریهای جدید است. فرض بر این است که کسانی که در لباس دادستان منصوب شدهاند، مهارتهای ابتدایی و دانش مورد نیاز برای انجام فعالیتهای دادستانی را کسب نمودهاند و تنها نیاز است تا سالی یک یا دو بار، موضوعات جدید فنی یا حقوقی، به اطلاع آنها رسانده شود تا فعالیت خدمات دادستانی به روز و کارآمد و پاسخگوی نیاز جامعه رو به رشد و پیشرفت باشد.

زیر عنوان اصلی انواع آموزش در بخش اول، پس از بررسی آموزش بدو خدمت، اکنون به بررسی آموزش ضمن خدمت میپردازیم. آموزشی که مخاطب آن دادستانهایی است که به فعالیت قضایی مشغول هستند.

۲-۱٫ آموزش ضمن خدمت

دادستانها نقش و مسئولیت بزرگی به عهده دارند و هر دسته از افراد جامعه از آنها توقع بسیاری دارند. دادگاهها توقع دارند که دادستانها بالاترین سطح آگاهی حقوقی و اخلاق را به نمایش بگذارند؛ جامعه به طور کلی نسبت به قربانیان حساس است و از دادستانها نیز توقع دارد که به نیازهای جامعه و مخصوصا قربانیان، توجه ویژه داشته باشند؛ تیم تحقیق و کشف از دادستانها توقع دارد که بهترین و مناسبترین توصیههای حقوقی و نظارتی از سوی آنها به متخصصین داده شود و متهم توقع دارد که مدارک ارائه شده با دقت و حوصله بررسی شود، قانون به بهترین شکل اجرا شود و اگر دادستان اختیاراتی دارد، از آن بیطرفانه و منصفانه استفاده نماید.[۵۱] به همین دلیل، بر اساس راهنمای نقش دادستانها[۵۲] و استاندارد مسئولیت حرفهای و تکالیف و حقوق اساسی دادستانها،[۵۳] این افراد باید آموزش و تعلیم مناسب ببینند تا بر وظایف اخلاقی و حرفهای خود، حقوق متهم و قربانی که در قانون اساسی تضمین شده، حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در سطح ملی و بینالمللی آگاه شوند. به همین منظور، دادستانها باید خود را به روز و مطلع از پیشرفتهای حقوقی نگه دارند و به آموزش دیدن تشویق شوند.[۵۴]

پیچیدگی روزافزون جرائم، نیاز به دانش پزشکی و پزشکی قانونی و آشنایی با فنآوریهای نوین ایجاب میکند که مهارتهای جدید در خدمات دادستانی مورد توجه قرار گرفته و توسعه یابد. به همین دلیل نه تنها آموزش بدو خدمت برای دادستانها ضروری است، بلکه این نیاز به شدت احساس میشود که دادستانها در طول فعالیت حرفهای خود نیز، آموزش ببینند.[۵۵]

همان‌طور که از عنوان آموزش ضمن خدمت مشخص است، این نوع آموزش، آموزشی است که پس از انتخاب دادستانها و در دوران فعالیت قضایی آنها ارائه میگردد. زمانی که دادستانها آموزشهای بدو خدمت لازم را برای شروع فعالیت قضایی کسب نمودند، وارد حرفه دادستانی میشوند. پس از انتصاب و در دوران فعالیت به عنوان نیروی قضایی، مجموعهای از آموزشها برای آنها پیشبینی می‌شود که با توجه به اهداف مورد نظر در ارائه آن، هم میتوانند اختیاری یا اجباری باشند و هم موضوعات خاصی را شامل میشوند.

آموزش ضمن خدمت هم حق و هم تکلیف دادستانها است.[۵۶] بنابراین، برای تضمین این حق، لازم است ساعتها و روزهایی از سال برای آموزش ضمن خدمت دادستانها تعیین شود.[۵۷] علاوه بر این، نظام قضایی باید برای دادستانی که در برنامه آموزشی شرکت کرده است جانشین تعیین نماید تا مشارکت در آموزشها مانع اجرای کارآمد عدالت نشود.[۵۸] دادستان در زمان شرکت در برنامه آموزشی در حال انجام وظیفه خود است و به همین دلیل حقوق وی پرداخت میشود.[۵۹]

۱-۲-۱٫ اهداف آموزش ضمن خدمت

همان‌طور که در قسمت مربوط به اهداف آموزش بدو خدمت اشاره کردیم، تدوین اهداف هر یک از انواع آموزش، به انتخاب محتوای آموزشی کمک میکند. در این قسمت به برخی اهداف ارائه آموزشهای ضمن خدمت اشاره میکنیم:

– به روز کردن دانش حقوقی دادستانها با توجه به اصلاحات قانونگذاری صورت گرفته و قوانین جدید و توسعه رویه قضایی و رفع نیازهای حقوقی؛[۶۰]

– تعمیق دانش و آگاهی دادستانها در موضوعاتی همچون اخلاق، مسئولیت‌پذیری و غیره؛

– آگاهی دادن به دادستانها در خصوص پیشرفتها و توسعه اجتماعی، اقتصادی و ساختاری؛

– تبادل دانش و تجربه میان همکاران؛[۶۱]

– ایجاد رویه قضایی یکپارچه در صورت نیاز؛

– ایجاد یا اصلاح ساختار سازمانی در دفاتر دادستانی؛

©

– توسعه قوانین و رویههای بینالمللی؛

– و آموزش الزامات همکاریهای حقوقی بینالمللی.[۶۲]

همان‌طور که از اهداف آموزش ضمن خدمت و افرادی که آموزش به آنها ارائه میشود پیدا است، هدف اصلی آموزش ضمن خدمت این است که دادستانها پس از تصدی به مقام قضایی، رها نشوند و در درازای فعالیت قضایی (که اکثرا و در بیشتر کشورها تا رسیدن به سن بازنشستگی است)، مهارتهای آنها تعمیق شده و به‌روز گردد و چنانچه به دلایل اجتماعی یا فنی نیاز به آموزشهای جدیدی باشد، این آموزشها به موقع ارائه گردند تا به اصطلاح دادستانها از جامعه عقب نباشند. از طرف دیگر، چنانچه نیاز باشد که رویه عملی در برخی پروندهها یکپارچه گردد تا کارایی نظام قضایی بالا رود و این یکپارچگی استحکام نظام قضایی را تضمین کند، بهترین راه برای ایجاد چنین رویهای، آموزش به دادستانها در مراکز آموزشی یا گردهماییها است.

اهدافی که تا کنون برای آموزش ضمن خدمت برشمرده شد، تا اندازه زیادی، محتوای آموزشی را تعیین میکند. در ادامه و با توجه به این اهداف، موضوعات و محتوای آموزشی دورههای ضمن خدمت بررسی و پیشنهاد میشوند.

۲-۲-۱٫ محتوای آموزش ضمن خدمت

در آموزش ضمن خدمت، هدف اصلی این است که دادستانهایی که در سمت قضایی فعالیت میکنند، نسبت به تغییراتی که در جامعه رخ میدهد و بی‌تردید بر فعالیت قضایی آنها نیز تاثیرگذار است، بی تفاوت نبوده و خود را با تغییرات در حوزههای مختلف هماهنگ نمایند. این تغییرات بیش از هر جا در موضوعات علمی و دانش حقوقی (تغییر قوانین) رخ میدهد. به همین دلیل بیشتر دورههای آموزشی به موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات، آموزش پزشکی قانونی، فناوریهای نوین در کشف جرائم و موضوعات مربوط به بررسی قوانین جدید اختصاص مییابد. با این وجود گاهی آموزشها به منظور تعمیق آموزشهای اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی انجام میشود.

بنابراین در انتخاب محتوای آموزشی، مهمترین مسأله، شناخت نیاز آموزشی است. برای تشخیص موضوعات مورد نیاز، یکی از راهها مشورت با انجمنهای اجتماعی، دانشگاهها، جمعآوری پرسشنامه، نظرسنجی در دادگاهها و دفاتر دادستانی، مشاهده و تشخیص وظایف معمول در قوه قضاییه، و مصاحبه با قضات و دادستانها است.[۶۳] گام نیازسنجی در واقع مهارتهای مورد نیاز را از طریق مقایسه وضعیت موجود با شرایط ایدهآل و تعیین شکافی که باید با دانش پر شود، ارزیابی میکند.[۶۴] بسیاری از روشهای ارزیابی انتظارات مراجعین و یا انتظارات شهروندان از نظام قضایی، می‌تواند در تحلیل نیازهای آموزشی استفاده شود؛ مانند نظرسنجیها (رو در رو، تلفنی، کتبی یا برخط) و یا بازخورد و نتیجه آموزشهایی که پیش‌تر ارائه شدهاند. تحلیل نیازهای آموزشی باید اساس و چارچوب برنامههای آموزشی مورد نیاز را طرحریزی کند که عبارتند از تعیین اهداف، محتوا و شکل (دوره، محتوا، چگونگی و غیره) دورههای آموزشی و تعیین معیاری برای ارزیابی آنها. این برنامه باید به‌طور منظم بازبینی شود تا اطمینان حاصل شود که هنوز متناسب و به‌روز است.[۶۵]

مجموعه موضوعات و محتوای آموزشی دورههای ضمن خدمت دادستانی را میتوان در دستهبندی زیر جای داد:

– جرائم فراملی؛

– جرائم سازمانیافته؛

– جرائم اینترنتی؛

– پولشوئی؛

– همکاری بینالمللی در خصوص موضوعات کیفری؛

– آموزش در خصوص مدارک جدید علمی و فناوریهای نوین در کشف جرم مانند دی ان ای و غیره؛

– برخورد و رویارویی با قربانیان و شهود آسیبپذیر؛

– ایجاد و حفظ اخلاق حرفهای، صحت رفتار و انصاف به عنوان پایه اصلی عملکرد دفتر دادستانی.[۶۶]

توصیه نامه شورای اروپا نیز ۵ محور اصلی در این خصوص شناسایی و اعلام کرده است:

– اصول و وظایف اخلاقی دفاتر دادستانی؛

– حمایت قانونی از متهمین، شهود و قربانیان؛

©

– حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین؛

– اصول و نظریات عملی در اداره نهاد دادستانی و وظایف آن، مدیریت و منابع انسانی در فعالیتهای قضایی؛

– روشها و موادی که به ثبات فعالیت و انجام وظایف آنها کمک میکند.[۶۷]

علاوه بر موضوعات مربوط به مسائل حقوقی، اخلاقی و آموزش فناوریهای نوین، یکی از موضوعاتی که برخی دادستانها در زمان تصدی مقام قضایی با آن رو به رو میشوند، مدیریت و ریاست دفاتر دادستانی است. برخی از دادستانها پس از فعالیت طولانی در سمت دادستانی و با توجه به پایه و گروه قضایی ممکن است برای ریاست دفاتر دادستانی و مدیریت آن انتخاب شوند. در این صورت، دادستان، علاوه بر آموزشهای ضمن خدمت معمول، باید در خصوص مسائل آموزشی، مدیریت منابع مالی و انسانی، ارتباط با دادستانهای دیگر و کارکنان دادستانی، آموزش ببیند. به همین دلیل، یکی از موارد و موضوعات آموزشی مورد نیاز برای این دست از دادستانها، مهارتهای مدیریتی است.

آموزش بدو خدمت و آموزش حقوقی دادستانها به مسأله تصمیمگیری آنها در پروندههای ارجاع شده مربوط میشود. اما دادستان‌هایی که سمت مدیریتی دارند باید سطح زیادی از دانش مدیریتی را نیز بیاموزند. این آموزشها برای وظایف مدیریتی مانند اداره بودجه، تشویق پیشرفتهای حرفهای، ایجاد تغییرات عمیق در ساختار دفتر دادستانی و غیره ارائه میشوند.[۶۸] در کنار آموزشهای مدیریتی سخت مانند اداره بودجه و منابع انسانی، آموزشهای مهارتهای نرم[۶۹]، مانند ایجاد انگیزه در کارمندان زیر دست برای انجام وظایف و تبعیت از مقررات، نیز بسیار لازم و ضروری است. این نوع از وظایف تنها زمانی به خوبی انجام میشود که رییس دفتر دادستانی مهارت و دانش کافی برای انجام این امور و مهارت رهبری را داشته باشد. برگزاری دورههای آموزشی با محتوای مدیریت تغییرات و مدیریت پروژهها[۷۰] از اهمیت بسیاری برخوردار است.[۷۱]

©

پس از تعیین موضوعات آموزشی، همان‌طور که در آموزش بدو خدمت نیز آمد، نوبت به تعیین نحوه تنظیم برنامه آموزشی و شیوه ارائه موضوعات در آموزش ضمن خدمت است. هدف آموزش ضمن خدمت و مخاطبان آن، بر تنظیم برنامه آموزشی تاثیر میگذارد. تنظیم برنامه آموزشی و روش ارائه آن به کسانی که با حجمکاری فراوان رو به رو هستند، از حساسیت زیادی برخوردار است. برنامهریزی آموزشی باید به صورتی انجام شود که فشار بیشتری بر دادستانها وارد نکند و این امر بر هدف ارائه آموزشهای ضمن خدمت تاثیر بد نگذارد. شناسایی زمان مناسب برای ارائه این آموزشها به منظور جلب نظر دادستانها برای شرکت در این برنامه‌ها و بالا بردن سطح تاثیر و کارایی آن، از مهمترین دغدغههای برنامهریزی خواهد بود.

۳-۲-۱٫ تنظیم برنامه آموزشی

در تنظیم برنامه آموزشی ضمن خدمت، همانند برنامهریزی آموزشی بدو خدمت، توجه به نکاتی لازم و ضروری است. نخستین سؤالی که در برنامهریزی آموزشی مطرح میشود این است که چه کسانی قرار است در برنامه آموزشی شرکت کنند و تعداد آنها چند نفر است؟ تعداد و گروه مخاطب آموزش ضمن خدمت بر انتخاب موضوع و شیوه ارائه آن تاثیر میگذارد. زمانی که افراد مخاطب و تعداد آن مشخص شد، اولویتهای آموزش ضمن خدمت تعیین میشوند. در تنظیم برنامه آموزشی همان‌طور که در قسمت آموزش بدو خدمت اشاره شد، شیوه ارائه موضوعات باید به نحوی باشد که امکان تعامل و تبادل دانش میان دادستانها به وجود بیاید. به طور کلی موارد ضروری در تنظیم برنامه آموزشی و جلسات به ترتیب عبارتند از:

– تعیین مخاطبین دوره آموزشی ضمن خدمت

– توجه به تعداد دادستانها

– تعیین اولویتهای آموزشی

– پیشبینی روشهایی که امکان تبادل و تعامل را میان دادستانها فراهم میآورند.

طراحی یک برنامه همگون، جامع و متنوع زمانبر است. نیازهای شناسایی شده باید با واقعیتهای مالی و زیرساختی هماهنگ شوند؛ انتخابها باید انجام شود، موضوعات خاص و گروههای هدف تعیین شوند، محتوای دوره باید از سوی نهادهای صالح تایید و تصویب شوند و زمان لازم برای هر بخش از آموزش باید مشخص گردد. در نهایت همه برنامه باید در فاصله زمانی معقول با شروع دورهها، آماده باشد.[۷۲]

پس از گام نخستین شناسایی ضرورتهای آموزش ضمن خدمت، برنامه آموزشی نیاز محور باید در یک جدول مفهومی و مربوط به جلسات آموزشی تنظیم گردد. در طراحی جلسات آموزشی موارد زیر تعیین میشوند:

– تعریف موضوع با توجه به اولویتهای آموزشی: همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، اهداف ارائه آموزش ضمن خدمت تا حدود زیادی موضوعات و سرفصلهای آموزشی را مشخص میکنند. از آنجا که مهمترین هدف از آموزش ضمن خدمت، به روز نگاه داشتن دادستانها در امور حقوقی، فناوری و مهارتی است، معمولاً موضوعات جلسات آموزشی را فناوریهای نوین، قوانین و رویههای جدید و یا تعمیق و توسعه آموزشهای رفتاری و اخلاقی تشکیل میدهد.

– تعریف اهداف آموزش: در این قسمت، هدف اصلی از آموزش یک موضوع خاص تعیین میشود. تعیین اهداف نقش بسیار مهمی در انتخاب روش ارائه مطالب در جلسه آموزشی دارد. آموزگار و مربی با اولویت دادن به هدفهای مختلف، در گام بعدی، ترتیب ارائه محتوای آموزشی و روش ارائه مطالب را انتخاب مینماید.

– ترتیب ارائه محتوای آموزشی؛

– انتخاب روش؛

– تنظیم زمانبندی ارائه مطالب؛

– طراحی روشی برای دریافت بازخورد جلسه آموزشی و ارزیابی آن.[۷۳]

از آنجا که از بین مراحل تنظیم برنامه آموزشی، انتخاب روش آموزش از اهمیت بسیاری برخوردار است، همانند بخش مربوط به آموزش بدو خدمت، انتخاب روش ارائه آموزش در دورههای ضمن خدمت را نیز در عنوانی جداگانه بررسی می‌کنیم. توجه به این نکته ضروری است که نوع آموزش و موضوعاتی که در دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت مطرح میشوند و اهدافی که از ارائه هر یک از این انواع آموزش دنبال میشود، بر نوع روش ارائه آموزش تاثیر مستقیم دارد و به همین دلیل است که روش ارائه آموزشهای بدو خدمت و آموزشهای ضمن خدمت با یکدیگر متفاوت هستند.

۴-۲-۱٫ انتخاب روش ارائه آموزش

روش ارائه آموزش ضمن خدمت با آموزش بدو خدمت متفاوت است. دلیل این تفاوت، مخاطبان اصلی هر یک از این آموزشها و موضوعاتی است که در هر جلسه آموزشی مطرح و بررسی میشود. همان‌طور که در آموزش بدو خدمت نشان داده شد، جلسات آموزش بدو خدمت در بیشتر موارد حضوری است و ممکن است در کنار این جلسات آموزشی، کارآموزی در دادگاه و یا دفاتر دادستانی نیز انجام شود. با توجه به اینکه دادستانهای آینده باید شناخت کاملی از فضا و موضوعاتی که با آن در آینده رو به رو خواهند شد به دست آورند، دورههای آموزش بدو خدمت اغلب طولانی و شامل سرفصلهای متعدد است. در مقابل، آموزش ضمن خدمت مقطعی، کوتاه مدت و با سرفصلهای مشخص در تعداد کم ارائه میشوند. همین امر باعث تفاوت مشهود میان روش ارائه آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت شده است. در حالی که تأکید بر شیوه عملی مثل برگزاری موت کورتها در آموزش بدو خدمت بسیار زیاد است، دوره آموزش ضمن خدمت اغلب به صورت گردهمایی، جلسات آموزشی و به شکل نظری برگزار میگردند. با توجه به این مقدمه، روشهای گوناگون ارائه آموزشهای ضمن خدمت را از نظر خواهیم گذراند.

هر نهاد آموزشی، برای آموزش دادستانها، با توجه به نیازهای مربوط به موضوعات آموزشی و اهداف از پیش تعیینشده، شکل خاصی از دورههای آموزشی را طراحی میکند که بدون تردید با برنامه ارائه شده از سوی نهاد آموزشی دیگر، متفاوت است. این روشهای آموزش به یکی از طرق زیر است:

– ترکیبی از آموزش مجازی و آموزش حضوری در محلی مشخص یا هر یک از انواع حضوری و مجازی به تنهایی؛

– ترکیبی از محتوای آموزشی دانش محور (دانش حقوقی مخصوصا در خصوص قوانین جدید)، آموزههای انضباطی، آموزش میان رشتهای، فناوریهای نوین و دورههای مربوط به مهارتها (کار با نرمافزارهای جدید، شیوه نگهداری و حفظ اطلاعات[۷۴])؛

– دورههای مربوط به رهبری و مدیریت در دفاتر دادستانی برای مدیران و روسا.[۷۵]

در همه انواع آموزشهای ضمن خدمت (چه مجازی و چه حضوری و مربوط به هر یک موضوعات مهارتی، فنی، فناوری و مدیریتی)، شیوه آموزشی به روش متکلمالوحده به مدت طولانی به عنوان روش آموزشی انتخاب شده بود اما در ۲۵ سال اخیر این رویکرد تغییر کرده و با توجه به دستاوردهای پژوهشی در خصوص آموزش افراد بزرگسال، روش مشارکت متقابل در آموزش به عنوان بهترین روش آموزشی برای بزرگسالان انتخاب گردیده است.[۷۶]

روش برگزاری دورههای آموزشی به صورت مجازی یا حضوری، مخالفان و موافقانی دارد. از جمله فواید دورههای مجازی میتوان به دسترسی آسان، بدون هزینه و بدون نقل مکان به موضوعات آموزشی، امکان تکرار چندباره آموزشها در صورت نیاز و آسانتر بودن ارزیابی نتایج حاصل از دورههای آموزشی اشاره کرد.[۷۷] در کنار این فواید، این مشکلات وجود دارد که برآورد نیازها در این سیستم آموزشی (مجازی) مشکلتر است و مباحثه و تبادل اطلاعات و تجربیات بین شرکتکنندگان، عملا در این روش ممکن نیست.[۷۸]

نکته اصلی در انتخاب روش ارائه آموزش ضمن خدمت این است که با توجه به مخاطبان اصلی این نوع آموزش که بیشتر دادستان‌های حرفهای و با سابقه هستند، روش آموزشی باید به نوعی طراحی شود که در عین اثرگذاری کامل و کارآمد، زمان، انرژی و علاقه نیروهای حرفهای شرکتکننده در آن را تضعیف نکند و مانع از فعالیتهای حرفهای دشوار آنها که اغلب باید در زمان مشخص و فوری انجام شوند، نشود.

آموزش مجازی این امکان را فراهم میآورد که برنامه آموزشی در ساعاتی غیر از ساعات کاری دادستانها طرحریزی شود و یا امکان دسترسی آفلاین، به دادستانها فرصت میدهد تا خود زمان مناسب برای دریافت آموزش را تعیین نمایند؛ یعنی، ساعاتی که در آن فراغت و آمادگی بیشتری برای دریافت اطلاعات دارند.

©

در عین حال، عدم امکان ارتباط بین دادستانها و تبادل اطلاعات در این شیوه آموزشی، میزان زیادی از نتایج مثبت آموزشی را از بین میبرد. به نظر می‌رسد راه حل میانه در این خصوص این است که موضوعاتی که عملا قابلیت ارائه یکسویه را دارند، به صورت مجازی و سایر موضوعاتی که واقعا نیازمند تبادل اطلاعات و ارتباط بین دادستانها است، به صورت گردهمایی و جلسات عمومی ارائه شوند. در برنامهریزی و طراحی هر دو روش آموزشی، توجه به ارائه موضوعات در زمان کوتاه و با فاصلههای مناسب (سالی یک یا دو بار)، لازم و ضروری است.

نتیجهگیری

در مقدمه مطالعه «آموزش دادستانها»، علت و ضرورت توجه به آموزش دادستانها بیان شد. دادستان به عنوان قدرت عمومی در تعقیب و کشف جرائم و مدعی العموم و نماینده جامعه، نقش مهم و پر اهمیتی در نظام قضایی دارد. همین جایگاه حساس باعث شده که تاثیر این نهاد در کل بر کارایی نظام قضایی قابل توجه باشد. از این رو، برای افزایش کارایی نظام قضایی، لازم است تا سطح کیفی فعالیتهای این نهاد عمومی، افزایش یابد. یکی از راههای افزایش این سطح کیفی، آموزش دادستان است.

اگر حضور افراد به عنوان دادستان در نظام قضایی را در دو مرحله در نظر داشته باشیم (ورود دادستانها، ادامه فعالیت به عنوان دادستان)، دو نوع آموزش برای این گروه از نیروی انسانی قضایی قابل تصور خواهد بود؛ آموزش مقدماتی یا بدوخدمت و آموزش ضمن خدمت).

در کشورهای مختلف، شیوه انتخاب از میان متقاضیان برای انتصاب به منصب دادستانی متفاوت است. در برخی کشورها، متقاضیان پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق میتوانند در آزمون دادستانی شرکت کنند و پس از پذیرش و گذراندن دوره آموزش بدو خدمت و کارآموزی، به فعالیت در نهاد خدمات دادستانی مشغول شوند. در برخی دیگر، دوره آموزش بدو خدمت پیش از برگزاری آزمون برگزار میشود و متقاضیان پس از دریافت آموزشهای مقدماتی، در آزمون شرکت کرده و پس از موفقیت در آن و طی دوران کارآموزی، به عنوان دادستان فعالیت میکنند. شیوه انتخاب دادستان به هر یک از دو صورت بالا، ارائه آموزش مقدماتی به متقاضیان فعالیت در منصب دادستانی را ضروری میسازد. به همین دلیل، آموزش مقدماتی یا بدوخدمت، آموزشی است که هدف از ارائه آن، ایجاد آمادگی ابتدایی، چه علمی و چه مهارتی، در متقاضی، برای فعالیت در منصبی است که نسبت به آن دانش مهارتی کافی ندارد.

در مقابل، آموزش ضمن خدمت، آموزشی است که به افرادی ارائه میشود که سالهاست در منصب دادستانی فعالیت دارند و هدف از ارائه آن تنها بالا بردن سطح کیفی فعالیت کنونی دادستانهای حرفهای و یا ارائه اطلاعات و موضوعات جدیدی است که گذر زمان و تغییرات زندگی مدرن آنها را ایجاد کردهاند.

هر دو نوع آموزش، هدف از ارائه آنها، نحوه برنامهریزی و انتخاب موضوعات در هر کدام و روشهایی که باید در قالب آن ارائه شوند تا بهترین و بالاترین نتایج به دست بیاید، در بخش اول بررسی و شناسایی شدند. اکنون در ادامه و بخش دوم، فعالیت عملی ۶ کشور (سه کشور در نظام حقوقی نوشته و ۳ کشور در نظام حقوقی کامنلا) بررسی میشوند تا مطالب نظری بخش اول، با نمونههای عملی تطبیق پیدا نموده و تصور واقعیتری از آنها به دست بیاید.

همان‌طور که در روششناسی انجام مطالعه کنونی بیان شد، در انتخاب کشورهای حقوق نوشته، کشورهایی بررسی شدهاند که در مطالعه کمیسیون اروپایی ارزیابی کارایی نظامهای قضایی، از سطح کیفی بهتری برخوردار هستند و ۳ کشور آمریکا، کانادا و انگلستان، به عنوان نمایندگان نظام حقوقی کامنلا، بررسی تطبیقی مطالعه را کامل نمودهاند هرچند اختلاف در نظام قضایی این دو سیستم حقوقی، فرایند مقایسه و تطبیق را با دشواری همراه کرده است.

در ادامه و در بخش دوم، مقایسه و تطبیق بین نظامهای آموزش دادستانی در کشورهای مختلف، زیر عنوان «نگاه تطبیقی به آموزش دادستانها»، ارائه می‌گردد.

فصل دوم:
نگاهی تطبیقی به آموزش دادستانها

همان‌طور که در مقدمه و روششناسی انجام مطالعه حاضر بیان شد، قسمتی از طرح پژوهشی حاضر به مطالعه تطبیقی و بررسی وضعیت کنونی آموزش دادستانها در کشورهای دیگر تعلق گرفته است. کشورهایی که برای نگاه تطبیقی انتخاب شدهاند از دو نظام حقوقی معروف حقوق نوشته و کامنلا هستند. معیار انتخاب کشورهای حقوق نوشته که اغلب اروپایی میباشند، وضعیت کیفی مناسب نظام قضایی در آنها به شهادت کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی شورای اروپا است. کشورهای گروه کامنلا را به شیوه معمول مطالعات تطبیقی، آمریکا، انگلستان و کانادا تشکیل میدهند.

هدف از بررسی تطبیقی وضعیت آموزشی دادستانها در کشورهای دیگر این است که نخست صورت عملی و واقعی مباحث تئوریک و نظری بخشهای پیشین در خصوص آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت به تصویر کشیده شود. از آنجا که در بیشتر این کشورها آموزش قضایی سابقهای طولانی دارد، بررسی روشها و شکل نظامهای آموزشی در آنها میتواند الگوی اصلاحی نظام آموزشی دادستانها در ایران را پیشنهاد دهد. با وجود اینکه نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی نوشته بوده و طبعا از کشورهای متعلق به همین نظام حقوقی بهتر الگو میپذیرد، مطالعه کشورهای کامنلا به منظور تکمیل نگاه تطبیقی به مسأله و احتمال استفاده از برخی راهکارهای موجود در این نظامها در خصوص موضوع مورد بحث، انجام شده است.

بخش اول در این قسمت به مطالعه کشورهای آلمان، فرانسه و سوئد (الف) و بخش دوم به ارزیابی وضعیت آمریکا، انگلستان و کانادا (ب) پرداخته است.

۱-۲٫ آموزش دادستانها در کشورهای واجد نظام حقوقی نوشته

ارزیابی وضعیت بودجه تخصیص یافته به آموزش قضایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد که این بودجه در کشورهای مختلف اروپایی به یک میزان نبوده و در بعضی از آنها بسیار کاهش یافته است. برخی کشورها از پیش آمادگی خود را برای تخصیص بودجه قابل توجه به آموزش قضایی، اعلام کرده بودند. به همین دلیل در آمار ارائه شده در سال ۲۰۱۴، شاهد افزایش بودجه به نسبت سال ۲۰۱۲ در آذربایجان (۲۶%)، استونی (۶۱%) و گرجستان (۵۸%) هستیم. اما در کل، سهم بودجه آموزش در بودجه دادگاه در سال ۲۰۱۴ کمتر از ۱ درصد بوده است. بر اساس این آمار ۱۱ کشور بودجه خود را کاهش و ۱۶ کشور آن را افزایش داده‌اند.[۷۹]

آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت به دادستانها در ۲۱ کشور ارائه میشود و این آموزش را یک نهاد واحد برای هر دو گروه قضات و دادستانها ارائه میدهد. اما از بین کشورهایی که آموزش بدو خدمت برای دادستانها دارند، تنها ۵ کشور نهاد مستقل برای این امر پیشبینی کردهاند. دانمارک، استونی، ایرلند، لتونی، لیتوانی، مالت، سوئد، ایرلند شمالی و اسکاتلند برای آموزش قضات نهادهای خاصی دارند اما برای آموزش دادستانها نهاد خاصی پیشبینی ننمودهاند.[۸۰] سهم ناچیز و کمتر از یک درصد بودجه آموزش در کشورهای اروپایی و تأکیدات مستمر توصیهنامههای نهادهای قضایی اروپایی نشان میدهد که مسأله آموزش قضایی در اروپا هنوز نیازمند توجه و تغییر است. هرچند وضعیت کشورهای مختلف اروپایی در این خصوص با یکدیگر یکسان نیست و در این بین کشورهایی از وضعیت بهتری در آموزش نیروهای قضایی برخوردار هستند، اما روند کلی توجه به ضرورت این موضوع مورد تأکید کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظامهای قضایی در اروپا نیست و تحلیل کمیسیون از وضعیت موجود نشان میدهد که فضای اصلاح و بهبود شرایط آموزش قضایی در اروپا همچنان فراهم بوده و تا رسیدن به سطح رضایتمندی، فاصله وجود دارد.

شورای مشورتی دادستان‌های اروپا[۸۱] در نظریه مشورتی سال ۲۰۱۶ در خصوص کیفیت و کارآمدی عملکرد دادستانها، به نقش آموزش برای این گروه از کارکنان قضایی و تاثیر آن بر کارآمدی عملکرد آنها اشاره کرده است: «وجود منابع مالی و سایر منابع در کشورهای عضو، تاثیر مستقیمی بر کیفیت و کارآمدی عملکرد دادستانها دارد. این شورا به خصوص بر وجود منابع فنی و انسانی مناسب، آموزشهای مستمر (ضمن خدمت) و مناسب … برای دادستانها … تأکید میکند[۸۲] … کیفیت تصمیمات قضایی دادستانها یا سایر عملکردهای آنان بیش از هر چیز به آموزش مستمر این گروه بستگی دارد. شورا بر این باور است که نهاد دفاتر دادستانی یا نهادهای صالح دیگر (مثل نهادهای آموزش قضایی) مسئول تعیین سیاستهای فعال آموزشی … برای افزایش کارآمدی و کیفیت در خدمات دادستانی هستند … دادستانها باید در همه مراحل اشتغال به فعالیت قضایی و انجام وظایف خود، برنامه آموزشی ضمن خدمت داشته باشند تا مهارتهای حرفهای خود را اصلاح یا آنها را به دست آورند …».[۸۳]

تأکید شورا بر نقش آموزش دادستانها، خصوصا آموزش ضمن خدمت، در بالا بردن سطح کیفی خدمات دادستانی و معیاری که کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی از سال ۲۰۰۰ به عنوان یکی از شاخصهای کارآمدی نظام قضایی تعریف کرده است، دستکم توجه کشورهای اروپایی را به مسأله آموزش دادستانها جلب کرده است. از سال ۲۰۰۰ تمام کشورهای اروپایی، وضعیت آموزش قضایی خود را به کمیسیون اعلام میکنند و کمیسیون وضعیت کنونی آنها را با وضعیت پیشین مقایسه و هر دو سال یکبار پیشنهادات لازم را برای بهبودی وضعیت نظام قضایی این کشورها به آنها اعلام میدارد.

اکنون در ادامه، دورنمایی از وضعیت آموزشی دادستانها در برخی کشورهای اروپایی را به تصویر میکشیم تا در کنار دستاوردهای بخش پیشین در خصوص آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت، الگویی بومی برای اصلاح نظام آموزشی دادستانها در ایران، ترسیم شود.

با توجه به اینکه مسأله آموزش دادستانها هر روز با تغییرات مواجه است، در گردآوری مطالب این بخش سعی شده که مرکز رسمی آموزش در کشور مورد نظر شناسایی و مطالب به روز شده از همین مراکز بررسی و ارائه شوند.

۱-۱-۲٫ آموزش دادستانها در آلمان

دانشکده قضایی آلمان مسئولیت ارائه آموزشهای پیشرفته به دادستانها را در سراسر کشور به عهده دارد. بودجه این مرکز توسط دولت فدرال و دولتهای ایالتی تامین میشود. دفتر مرکزی این آموزشگاه از سال ۱۹۷۳ در ترییِر[۸۴] واقع شده و از سال ۱۹۹۳ در قصر زییِتِن[۸۵] مراکز گردهمایی ایجاد کرده است. کارکنان این دو مرکز، نیروی استخدامی ایالاتی هستند که این دو مرکز در آنها واقع شده و حقوق آنها را همین ایالات پرداخت میکنند.[۸۶]

هدف اصلی این مرکز، آموزش پیشرفته به دادستانها و ایجاد محیطی برای تبادل دانش و تجربه در زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. برنامه‌ها و محتوای آموزشی در ارتباط تنگاتنگ با اهداف از پیش تعیین شده است. کلی بودن اهداف تعیین شده کمک میکند تا برنامهها و چارچوبهای آموزشی، مطابق نیازها طراحی شوند. هر سال در حدود ۱۵۰ گردهمایی در این دو مرکز آموزشی قضایی برگزار میشود. این آموزشها علاوه بر موضوعات خاص مورد نیاز برای دادستانها، موضوعات میان رشتهای و اخلاق و رفتار محور را نیز شامل می‌شود. بعضی موضوعات تنها برای دادستانهای جوان و تازهکار برنامهریزی می‌شود اما موضوعات میان رشتهای، مورد نیاز و علاقه همه گروهها است و حتی دادستان‌های با تجربه نیز میتوانند دانش خود را در خصوص این موضوعات عمیق‌تر کنند. کمیته برنامهریزی گردهماییها[۸۷] ترکیب سالانه برنامهها را به شکل زیر صورتبندی میکند:

گردهمایی در خصوص موضوعات خاص ۴۵ درصد شامل:

حقوق مدنی ۴ از ۱۰

حقوق جزا ۴ از ۱۰

حوزه های خاص دیگر ۲ از ۱۰

گردهمایی در خصوص موضوعات میان رشتهای ۳۰ درصد

گردهماییهای رفتار محور ۲۵ درصد

راه اندازی برنامه کنفرانسها به عهده ادارات دادگستری است و آنها باید گردهماییهایی را که به عهده آنها گذارده میشود بر اساس دستورالعمل اعلامی واحد برنامهریزیِ گردهمایی، اجرا کنند. سخنرانان این گردهماییها از میان اساتید دانشگاه، دادستان‌های دفاتر دادستانی، ادارات، نهادها و یا مراکز علمی مرتبط، روانشناسان، متخصصین علوم اجتماعی و غیره انتخاب میشوند.[۸۸]

شرکت در گردهماییهای آموزشگاه قضایی کاملاً اختیاری است و اجباری برای آن وجود ندارد.[۸۹] ضرورت ارائه آموزشهای پیشرفته به دو گروه تازهکار و با تجربه دادستانها به دلایل زیر است:

نوآوری در فناوریها؛

فعالیتهای سریع قانونگذار در هر دو حوزه ماهوی و دادرسی (قانونگذاریهای جدید)؛

تخصصی شدن اجرای قانون؛

تعدد عملکرد نظام قضایی؛

تقویت ارتباطات و شایستگی اجتماعی؛

کمک به سازماندهی کار و مدیریت زمان؛

توسعه نقش کارکنان اجرایی از نقش یک نماینده ساده اجرا.[۹۰]

این پیشرفتها محتوا و چارچوب آموزشی را توسعه میدهد. روش ارائه این آموزشها نیز به دلیل نیازهای مختلف تغییر کرده و از حالت غیر فعال و یک طرفه به صورت مشارکت دادستانها در برنامه آموزشی و تبادل دانش انجام میشود. از طرف دیگر، تاثیر شاخههای علمی در نظام قضایی، برگزاری گردهماییهای میان رشتهای را ایجاب میکند که به همین دلیل، برگزاری چنین گردهماییهایی روز به روز بیشتر میشود. در کنار این آموزشها، آموزشهایی که با عنوان «موضوعات نرم»[۹۱] خوانده میشوند، مثل رفتار و موضوعات روانشناختی، بخش مهمی از سرفصلهای دیگر آموزشی را تشکیل میدهند.[۹۲]

بنابر نکاتی که در بالا توضیح داده شد، گامهای تعیین و انتخاب سرفصلهای آموزشی عبارتند از سنجش نیازها برای تدوین برنامه سالانه، اجرای برنامهها و ارزیابی وقایع. حضور تعداد زیادی از دادستانها در سطوح مختلف و با سابقه کاری متفاوت و تجربه عملی آنها در انجام وظایف، باعث شده تا علائق و نیازهای بسیار متفاوتی در میان آنها به وجود بیاید. معمولاً دادستانهای تازهکار به آموزشهای بدو خدمت علاقه دارند در حالی که دادستانهای با سابقه، بیشتر از آموزشهای میان رشتهای یا تخصصی استقبال میکنند. در این میان، دادستانهایی که مسئولیت مدیریتی نیز بر عهده دارند، بیشتر به آموزش مهارتهای مدیریتی و رهبری تمایل نشان میدهند.[۹۳]

ایجاد شرایط و امکان اظهارنظر برای دادستانها به منظور بیان نیازهای آنها بسیار مهم و اساسی است. سنجش نیازها از طریق پرسش و پاسخ مستقیم از شرکتکنندگان یا تهیه نظرسنجی در این خصوص ممکن است. جمعآوری این اطلاعات از راههای مختلفی مثل استفاده از صفحه نخست پایگاه اینترنتی دفتر دادگستری در هر ایالت یا دانشکده قضایی و یا ارسال از طریق پست صورت می‌گیرد.[۹۴]

طول زمان گردهماییها به موضوعات ضروریای که باید آموزش داده شود و برخی ملاحظات آموزشی دیگر بستگی دارد. در هر صورت تجربه نشان میدهد که دادستانها از دورههای کوتاه مدت استقبال میکنند. این دورههای کوتاه برای دادستانهایی که مشغله کاری فراوان دارند این فرصت را به وجود میآورد که بین زندگی حرفهای و شخصی تناسب بیشتری ایجاد کنند.[۹۵]

دادستانهایی که برای شرکت در گردهمایی انتخاب میشوند به صوت کتبی به گردهمایی دعوت میشوند. در این دعوتنامه به صورت کامل و جزئی اطلاعاتی در خصوص همایش ارائه میشود. تمام تلاشها صورت میگیرد که دادستانها دستکم ۶ ماه قبل دعوتنامه را دریافت نمایند. به منظور ارسال سریع، ممکن است دعوتنامهها از طریق ایمیل و یا دورنگار ارسال شوند. چنانچه یکی از متقاضیان قصد داشته باشد که درخواست اولیه خود مبنی بر شرکت در کنفرانس را لغو کند باید بلافاصله موضوع را اعلام نماید و نباید منتظر دعوتنامه بماند.[۹۶]

برنامهریزی گردهماییها یکی از مهمترین و سختترین بخشهای برگزاری دورههای آموزشی است. این قسمت گامهای زیر را شامل میشود:

– انتخاب سخنرانان؛

– تقسیمبندی زمانی برای هر سخنران؛

– تعیین شیوه آموزش: این شیوه باید شامل مجموعهای از روشها باشد (که البته در دانشکده قضایی آلمان بیشتر از شیوه سخنرانی استفاده میشود)؛ سخنرانی (در آن باید از فناوریهای روز استفاده شود)، تشکیل گروههای کاری یا همفکری کوچک، پنل مباحثه، بازیگری نقشها، بررسی پروندههای نمونه، نمایش فیلم، کارگاه آموزشی و غیره؛

– پیشبینی زمان استراحت؛

– افزایش فرایند یادگیری در شرکتکنندگان؛

– چگونگی و روش در دسترس قرار دادن برنامه آموزشی و موضوعات مطرح شده.[۹۷]

در نهایت و به طور کلی گردهماییهایی کارایی دارد که خصوصیات زیر را داشته باشد:

– هیأت مدیره گردهمایی پس از انتخاب در همه مدت گردهمایی حضور داشته باشند. این امر باعث میشود که ارتباط اداری هیأت مدیره با موضوعات ماهوی برقرار باشد؛

– دفاتر دادگستری در خصوص پیشرفت امور با سخنرانان در ارتباط نزدیک و کامل باشند تا ارائه یک آموزش کامل چه در روش و چه از نظر محتوا تضمین گردد. در یک ارائه آموزشی خوب، مشارکت افراد و امکان بحث و گفتگو و تبادل نظر در زمان کافی از اهمیت ویژه برخوردار است؛

– مواد آموزشی به آسانی بعد از پایان گردهمایی برای شرکت کنندگان در پایگاههای اینترنتی مربوط در دسترس باشد؛

– بایگانی مناسبی از آموزشهای ارائه شده، دستکم تا سه سال گذشته، برای مراجعات بعدی وجود داشته باشد؛

– کارکنان برگزاری گردهمایی در زمان مناسب همه امور مربوط به برگزاری گردهمایی را مدیریت و راهاندازی کنند؛

– فضاهای مناسب مختلف برای دورههای آموزشی پیشبینی شده باشد (اتاقهای کوچک، متوسط و بزرگ برای تبادل نظرات و مباحثه، اتاق نشیمن و راحتی برای زمان استراحت، دسترسی سریع و آسان به چایخانه و آشپزخانه، اتاقهای مجهز به فناوریهای جدید برای ارائه بهتر آموزش)؛

– مرکز برگزاری گردهمایی و کارکنان و نیروها با روی گشاده و مناسب پذیرای شرکتکنندگان باشند؛

– و رضایتمندی شرکتکنندگان و موفقیت در آموزش در کنار یک برنامه فرهنگی جالب، تضمین شود.[۹۸]

کشور آلمان همانند کشور آمریکا به صورت فدرال اداره میشود. با این وجود توجه به این نکته ضروری است که فدرالیته در آلمان همانند فدرالیته در آمریکا نیست. دولتهای ایالتی در آمریکا از استقلال کامل برخوردار هستند در حالی که فدرالیته در آلمان بیشتر جنبه اقتصادی دارد و بیشتر قانونگذاریها و تصمیمات مهم سیاسی، توسط پارلمان و دولت فدرال و به صورت مرکزی انجام میشود. به همین دلیل، همان‌طور که در بالا اشاره شد، مسئول آموزش تمام دادستانها در آلمان، دولت مرکزی و فدرال است در حالی که در آمریکا، تنها آموزش دادستان‌های فدرال بر عهده دولت مرکزی قرار گرفته است.

به دلیل صورت خاص اداره کشور، دولت مرکزی آلمان، تنها آموزشهای مربوط به پس از انتصاب به مقام دادستانی را به صورت متمرکز ارائه میدهد و ارائه آموزشهای بدو خدمت بر عهده آن نیست. این نوع آموزش که در آلمان به صورت متمرکز برای همه دادستانها ارائه میشود، آموزش ضمن خدمت است. نظام آموزش ضمن خدمت دادستانها در آلمان به صورتی طراحی شده تا نزدیکترین صورت را به الگوهای استاندارد پیشنهادی آموزش دادستانها داشته باشد. محتوا و موضوعات انتخابی در این نوع آموزش به صورتی است که بتواند پاسخگوی نیازهای دادستانهای تازهکار و حرفهای باشد. توجه به نیازهای دادستانهای تازهکار به دو دلیل صورت میگیرد؛ نخست سرعتبخشی و تسهیل فرایند تبدیل دادستانهای تازهکار به دادستانهای حرفهای و دوم، از بین بردن نقصهای احتمالی در آموزش بدو خدمت به دادستانها. استقبال دادستانهای جوان و تازهکار از موضوعات ابتدایی و مربوط به مهارتها، خود شاهدی برای این فرض به شمار میآید. در شیوه ارائه موضوعات، در سالهای اخیر تحولات چشمگیری رخ داده و تلاش بر این است تا شیوه متکلمالوحده جای خود را به طور کامل به شیوههای مبتنی بر تبادل اطلاعات و ارتباطات بدهد.

پیشبینی بایگانی دروس و موضوعات ارائه شده و در دسترس بودن آن به مدت ۳ سال (زیرا آموزشها باید مرتب به روز شوند) به صورت بر خط، به دادستانهایی که به هر شکل موفق نشدهاند تا در کلاسهای آموزشی شرکت کنند این فرصت را میدهد تا از موضوعات آموزشی استفاده نموده و عملکرد خود را در سطح کیفی مناسبی قرار دهند.

پس از آلمان، در عنوان بعدی، آموزش دادستانها در فرانسه را از نظر می‌گذرانیم. شیوه اداره حکومت در کشور فرانسه متمرکز است و به همین دلیل، متقاضیان پس از شرکت در آزمون انتخاب دادستانها و پایان دوران کارآموزی، با توجه به سطح نمره و امتیاز، محل فعالیت خود به عنوان دادستان را تعیین می‌نمایند.

۲-۱-۲٫ آموزش دادستانها در فرانسه

در فرانسه، قضات و دادستانها در کنار هم، بدنه ملی خدمات قضایی را تشکیل میدهند. قضات میتوانند از قضاوت به مناصب دادستانی انتقال وضعیت دهند. به همین دلیل آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت این دو یکسان است. در واقع، بیشتر کلاسهای آموزشی، هم برای قضات و هم برای دادستانها در دسترس است. با این وجود، دانشکده ملی قضا برخی از کلاسهای فوق تخصصی و فنی را که تنها مختص دادستانها است، برای این گروه برگزار میکند؛ مانند وظایف مدنی بخش دادستانی[۹۹] یا وظایف دادستانی در دادگاه کیفری. اما بیشتر برنامهها با حضور قضات و دادستانها، همزمان برگزار میشود؛ مثل کلاسهای مربوط به «سیاست و قضا»، «دادگستری و رسانهها» و «اعتیاد در اروپا» و یا مباحث تخصصی حقوقی دیگر مثل «اجرای احکام» یا «اصلاح دادرسی کیفری». ارائه این مباحث به صورت همزمان و در کنار مباحثی که میان قضات و دادستانها رد و بدل میشود، به غنای کار میافزاید. اینکه قضات بتوانند با دادستانها در خصوص آنچه پیش و پس از صدور رای رخ داده و میدهد سخن بگویند بسیار مهم و اساسی است. تصمیمات سیاست قضایی نیز، هم بر قضات و هم دادستانها تاثیر میگذارد. برای نمونه، ایجاد روشهای جایگزین دادرسی، بر نوع و تعداد پروندههایی که برای دادرسی به دادگاه ارجاع میشوند، موثر است. لازم است که قضات و دادستانها در خصوص مباحث بنیادین مثل طول زمان معقول دادرسی، بیطرفی و برابری ابزار دفاع، با یکدیگر آموزش ببینند و کار کنند.[۱۰۰]

دانشکده ملی قضایی در فرانسه[۱۰۱] در بوردو و در سال ۱۹۵۸ تاسیس شده است. این نهاد در واقع یک نهاد عمومی اداری است که زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت مینماید. این وضعیت به این نهاد استقلال مالی و اداری میدهد. هماکنون بخشی از وظایف این نهاد به شعبه دیگری از آن در پاریس واگذار شده است.

دانشکده ملی قضایی پنج هدف اصلی آموزشی دارد:

برگزاری آزمونهای ورودی؛

آموزش بدو خدمت قضات و دادستان‌های آینده؛

آموزش ضمن خدمت قضات و دادستانهای متصدی مناصب قضایی؛

آموزش قضات و دادستان‌های کشورهای خارجیای که با دولت فرانسه قرارداد مشارکت و همکاری دارند؛

و آموزش قضات غیرحرفهای، قضات محلی و برخی کارکنان قضایی.[۱۰۲]

در فرانسه بیشتر دانشجویان این دانشکده فارغ التحصیلان دانشکدههای حقوق هستند. شیوه استخدام دادستانها مبتنی بر انجام آزمون رقابتی اولیه است. حسن این شیوه، دموکراتیک بودن آن است چرا که همه داوطلبان در یک آزمون شرکت میکنند و توانایی همه بر اساس یک برنامه سنجیده میشود. از طرف دیگر، شرکت در این آزمون تضمین میکند که منتخبین از حداقل دانش لازم برای ورود به دانشکده و دریافت آموزشهای بدو خدمت برخوردار هستند.[۱۰۳]

روش آموزش بدو خدمت شامل ارائه مباحث تئوری و کسب تجربه عملی در دادگاهها است. طول مدت آموزش بدو خدمت در فرانسه ۳۱ ماه است. این آموزش عبارت است از ارائه دروس مقدماتی کلی که داوطلبان را مجهز به دانشی مقدماتی میکند که در ادامه با ارائه آموزشهای ضمن خدمت، تکمیل میشوند. آموزش ضمن خدمت در واقع توسعه آموزش بدو خدمت است. در شرایطی که قانونگذاری مدام توسعه مییابد، قانون مرتب تغییر میکند و در زمانی که تسلط به حقوق داخلی کافی نیست چرا که لازمه توسعه مرزها این است که دادستانها دستوراتی مطابق با حقوق بینالملل داشته باشند، برای دادستانها غیر ممکن است که بتوانند در تمام مدت اشتغال خود به همان آموزشهای بدو خدمت تکیه کنند، حال هر چقدر این آموزشها عمق و گستردگی داشته باشد. بنابراین هیچ اندازه از حجم کاری به دادستانها این حق را نمیدهد که در آموزشهای تکمیلی و ضمن خدمت شرکت نکنند. از آنجا که حق همه شهروندان است که از بالاترین درجه استاندارد عدالت و استانداردهای قضایی بهرهمند باشند، اخلاق حکم میکند که افرادی که وسیله انتقال این عدالت هستند (قضات و دادستانها)، مداوم و مستمر، دانش خود را به روز کنند.[۱۰۴]

شیوه آموزش در این نهاد آموزشی مبتنی بر ترکیبی از شیوههای مختلفی است که اصلیترین آن کار در گروهی کوچک روی پروندهها است. برگزاری کنفرانس و گردهمایی، کارگاه موضوعی، میزگرد و مباحثه، فعالیتهای نوشتاری حتی آموزش از طریق اینترنت نیز سایر روشهای آموزشی را تشکیل میدهد. محتوای آموزشهایی که به طور کلی در دانشکده ارائه میشود به مسائل خاص مربوط به فعالیت قضایی و حرفهای مربوط است و آموزش حقوقی را شامل نمی‌شود. آموزشها در این مقطع به چگونگی نوشتن رای، اداره مصاحبههای قضایی، اداره جلسات دادرسی و رهبری پرونده کیفری یا حقوقی مربوط است. این تمرینهای عملی برای درک و شناخت هرچه بیشتر و بهتر فعالیتهای قضایی ضروری است.[۱۰۵]

زمان ۳۱ ماهه آموزش به دو بخش تقسیم میشود. دو سال اول دوره آموزشی، «گام کلی» خوانده میشود که برای همه شرکتکنندگان یکسان است. در این دوره آنها مهارتهای اساسی حرفه قضا، فنون، عناصر محیطیای که شناخت آنها برای انجام همه فعالیتها و فنون حرفهای ضروری است را میآموزند. در درازای این دوره، شرکتکنندگان کارآموزی نیز میکنند. شش ماه آخر دوره آموزشی، تنها مختص انجام یک فعالیت است، فعالیتی که خود شرکتکننده آن را انتخاب مینماید. شرکتکننده در این دوره فنون حرفهای و دامنه شایستگی خود را در فعالیتی که انتخاب نموده، گسترش داده و به اوج میرساند. پس از این مرحله، شرکتکننده آخرین دوره کارآموزی برای آماده شدن به منظور واگذاری منصب قضایی را به پایان میرساند.[۱۰۶]

آموزش بدو خدمت برای مناصب قضایی در فرانسه اجباری است. شرکت‌کنندگان در درازای مدت آموزش و کارآموزی ارزیابی میشوند. هدف این است که میزان توانایی آنها برای تصدی مقام قضایی در هر فعالیت، سنجیده شود. ارزیابی دوران کارآموزی به عهده قاضی یا دادستان سرپرست است. آزمون نهایی، آزمونی است که داوطلبان را به ترتیب اولویت در کسب نمره، طبقهبندی میکند. در این زمان، مقام قضایی نخستین وظیفه خود را از روی فهرست وزارت دادگستری انتخاب و در دفتر خود مشغول به کار میشود.[۱۰۷]

نهاد آموزشی فرانسه سالیانه نزدیک به ۵۰۰ برنامه آموزشی ضمن خدمت برای قضات و دادستانها برگزار میکند. آموزش ضمن خدمت دو هدف اصلی دارد. یک هدف عمودی که عبارت است از اصلاح و بهبود دانش تخصصی و یک هدف افقی مبنی بر گسترش درک و شناخت زمینهها و فضایی که در آن فعالیت می‌کنند. به همین دلیل آنها بیشتر به زمینههای اجتماعی کار قضایی خود توجه خواهند کرد. در بیشتر کلاسهای آموزشی، این دو هدف به طور همزمان دنبال میشود. در عین حال که دانش حقوقی و فنی دادستانها تقویت میشود، اهمیت دانشهای اجتماعی و درک مسائل بزرگ اجتماعی نیز به آنها آموزش داده میشود. آموزشهای مربوط به فرقهها، اعتیاد به مواد مخدر، اجرای احکام، جرائم سازمان یافته، فساد و ملیتهای مختلفی که در فرانسه زندگی میکنند با همین دید ارائه میشوند.[۱۰۸]

دانشکده قضایی، بیش از ۵۰۰ فعالیت آموزشی ضمن خدمت طراحی کرده است که برخی از آنها عبارتند از:

– جلسات ۲ تا ۵ روزه در خصوص موضوعات فنی یا اجتماعی در قالب ارائه مطلب، بحث و کفتگو و یا فعالیت عملی؛

– جلسات کاریِ ۵ تا ۱۰ روزه که در شرایطی انجام میشود که فعالیتهای قضایی ترکیب میشوند و یا تغییر میکنند؛

– چرخههای آموزشی تا ۳۰ روز که به توسعه و تعمیق شایستگیهای فنی و دانش انجام کامل فعالیتهای تخصصی، کمک میکند؛

– آموزش همراه با گواهی تا حداکثر یک سال که در مواردی پیشنهاد می‌شود که کسب دانش در خصوص موضوعات و محتوای مورد نظر تخصصی است؛

– برگزاری گردهماییهای ۱ تا ۲ روزه؛

– کارآموزی انفرادی به مدت ۵ روز با هدف استفاده از آموزههای محیط و شرایط جدید برای کارآموز؛

– کارآموزی قضایی به مدت ۵ روز برای مقامهای قضایی که میخواهند فعالیت قضایی خود را تغییر دهند و قبلا در برنامه مربوط به تغییر فعالیت قضایی شرکت کردهاند. این کارآموزی زیر نظر قاضی ارشدی انجام میشود که فعالیت قضایی مشابه را انجام میدهد.[۱۰۹]

با توجه به اینکه دادگاههای فرانسه زیر نظارت مستقیم رییس دادگاه و دادستان و مسئولیت مشترک این دو در مدیریت دادگاه هستند، آموزشهای مربوط به مهارتهای اداری نیز همزمان به این دو گروه ارائه میشود. این آموزشها در قالب آموزشهای اداری در خصوص مهارتها و فنون اصلی اداره دادگاه شامل مدیریت بودجه، مدیریت منابع انسانی، رهبری دادگاه و ارتباطات و مدیریت طرحها ارائه میگردند.[۱۱۰]

ضرورت دخالت رشتههای گوناگون در حقوق بر کسی پوشیده نیست. متخصصین حقوقی نمیتوانند بدون کمک پلیس علمی، روانشناسی مجرمین و … به کشف جرم و یا مجازات مجرمان بپردازند. به همین دلیل در آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت فرانسه، رویکردی میان رشتهای وجود دارد و سخنرانان مختلفی از رشتههای مختلف برای ارائه آموزش دعوت میشوند. امکان گفتگو میان متخصصین مختلف در رشتههای گوناگون و تبادل نظر میان آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل برای نمونه، در آموزش در خصوص مجازات، قضات و دادستانها، پلیس و کارکنان زندان، حضور دارند. اجتماع متخصصین مختلف در بررسی یک موضوع، بسیار سازنده است و کمک میکند تا عدالت در کشور و در خدمات حقوقی آن، توسعه یابد و شکل بگیرد.[۱۱۱]

آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت در فرانسه اجباری است. همان‌طور که در ادامه و پس از بررسی وضعیت آموزشی کشورهای دیگر بیان خواهیم کرد، آموزش بدو خدمت معمولاً در کشورهایی اجباری است که شیوه انتخاب دادستان در آن، انتخاب از میان فارغالتحصیلان تازه نفس رشته حقوق است. در کشوری مانند انگلستان که دادستانها از میان وکلای حرفهای انتخاب میشوند، آموزش بدو خدمت اجباری نیست. در حقیقت، فرض بر این است که نیروهای انسانی حرفهای که از قبل در نظام قضایی فعال بودهاند، دانش و مهارت لازم برای فعالیت در منصب قضایی دیگر را دارند و آموزش ابتدایی برای آنها که شامل آموزش مهارتهای ابتدایی و دانش حقوقی است، ضروری نیست. این در حالی است که فارغالتحصیلان تازه نفس دانشکدههای حقوق، هیچ درک واقعیای از فعالیت قضاییای که پیش روی آنها است را ندارند و به همین دلیل، کارآموزی و آموزش بدو خدمت برای این دسته از متقاضیان مناصب قضایی، لازم و ضروری است.

در فرانسه هر دو نوع آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت، اجباری است. ضرورت آموزش بدو خدمت برخاسته از این حقیقت است که صرف داشتن دانش حقوقی فارغالتحصیلان دانشگاهی برای فعالیت در منصب حساس دادستانی کافی نیست. به همین دلیل، در آموزش بدو خدمت، موضوعاتی همچون موارد اخلاقی و انضباطی، مهارتهای مربوط به اداره روند کشف و تعقیب جرم و چگونگی نوشتن رای و غیره به کارآموزان ارائه میگردد.

آموزش ضمن خدمت در فرانسه در واقع ادامه و تکمیل آموزش بدو خدمت است. این نوع آموزش هم اجباری است و اصل بهرهمندی شهروندان از نظام قضایی کارآمد، این اجبار را توجیه میکند. اطلاعات مربوط به تغییرات قانونی و رویهای و دستاوردهای جدید فناوریهای نوین، موضوعات مربوط به آموزش ضمن خدمت را تشکیل میدهد.

فرانسه به دلیل شیوه متمرکز اداره حکومت، در مقایسه با آلمان، نظام یکپارچه کاملتری در آموزش دادستانها ارائه میکند که امکان الهامگیری از آن را برای کشورهای دیگر، تسهیل مینماید. انتخاب الگوی فرانسه به عنوان الگوی مادر و استفاده از تجربیات جزئی سایر کشورها برای تکمیل و اصلاح نقصهای احتمالی آن، به نظر قابل اجرا و ممکن میرسد. آموزش در نظام قضایی ایران هم مانند فرانسه، از ابتدا (برگزاری آزمون ورودی) تا انتها (آموزش ضمن خدمت) در یک نهاد متمرکز شده است (مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه) که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

یکی دیگر از کشورهایی که در امر آموزش دادستانها از سطح کیفی مناسبی برخوردار است، کشور هلند است. زیر عنوان سوم مطالعات تطبیقی، آموزش دادستانها در هلند را بررسی میکنیم.

۳-۱-۲٫ آموزش دادستانها در هلند

همه متقاضیان ورود به دادستانی در هلند باید فارغالتحصیل حقوق بوده و دستکم دو سال سابقه و تجربه حقوقی داشته باشند (فعالیت به عنوان دستیار قاضی یا دادستان یا وکیل). هرچند دانشجویان حقوق، بلافاصله پس از پایان تحصیل میتوانند متقاضی دستیاری دادستان شوند.[۱۱۲]

نظام دادستانی هلند پس از اصلاح، سه نوع دادستان دارد؛ دادستان، معاون دادستان و دادیار. معاونین دادستان و دادیارها در پاسخ به ایده جدید در خصوص عملکرد نظام دادستانی ایجاد شدهاند. بنابراین، در پروندههای خیلی ساده، دادیار، مسئول آماده کردن پرونده و ارائه آن در دادگاه است. معاون دادستان، در پرونده‌های بزرگ، به عنوان دستیار حضور دارد. دادیار دادستان در جلسه قاضی تحقیق موضوعات مربوط به پیگرد قانونی را ارائه میکند و ممکن است به عنوان دادستان دوم در جلسات رسمی حاضر شود و موضوعات مربوط به تحقیق را به دادگاه ارائه دهد. آموزش این دو گروه از دادستانها در هلند در مقایسه با آموزش دادستان تمام، از ضرورت کمتری برخوردار است چرا که این گروه، اغلب فعالیت‌های خود را زیر نظر یک دادستان حرفهای انجام میدهند.[۱۱۳]

نظام انتخاب دادستان در ابتدا در هلند نظامی متمرکز بوده که آموزش دادستانها را نیز بر عهده داشته است. هم اکنون به دلیل افزایش تعداد دادستانها، تمام دفاتر منطقهایِ دادستانی اجازه آموزش دادستانها را دارند. روند انتخاب و آموزش به این صورت است که پس از اعلام نیاز، متقاضیان به صورت کتبی درخواست خود را ارائه میدهند و کسانی که از غربال اولیه عبور میکنند، برای مصاحبه دعوت میشوند. کسانی که مرحله مصاحبه را قبول میشوند، توسط نهاد دادستانی ارزیابی میگردند. در مرحله انتخاب دادستان، تمرکز برصلاحیت افراد است تا مهارت حقوقی آنها. این صلاحیت معیارهایی همچون توانایی در مشارکت و همکاری، خلاقیت، احساس مسئولیت نسبت به گروه، حساسیت نسبت به توسعه و پیشرفت در جامعه و توانایی در بیان، به صورت کتبی و شفاهی را در بر میگیرد. شخصیت متقاضیان از اهمیت ویژه برخوردار است. در بعضی موارد، بررسی یک پرونده از سوی متقاضی نیز بخشی از روند ارزیابی را تشکیل میدهد. هدف از این شیوه انتخاب، انتخاب بهترین و باهوشترین وکیل نیست؛ بلکه هدف این است که فردی با دانش خوب حقوقی و درک بالا از مردم و جامعه برای دادستانی انتخاب شود. به عنوان یکی از مدارک موثر در انتخاب، گواهی عدم سو پیشینه نیز از متقاضی درخواست میشود.[۱۱۴]

آموزش دادستانها که به صورت جلسات آموزشی تشکیل میشود، توسط مرکز مطالعات و آموزش قضایی هلند[۱۱۵] برگزار میشود اما قسمت عملی آموزش را دفتر دادستانی ارائه میدهد. مرکز مطالعات و آموزش قضایی، نهادی متعلق به قضات و دادستانها است که بودجه آن را به صورت غیرمستقیم وزارت امنیت و دادگستری[۱۱۶] تامین مینماید، هرچند هزینه واقعی آموزش قضات و دادستانها از سوی هیأت مدیره مرکز مطالعات تعیین میشود. بیشتر آموزشها را خود دادستانها ارائه میدهند تا نزدیکی موضوعات و محتوای آموزشی با کار عملی از میان نرود. هرچند، بخشی از این آموزشها توسط دانشگاهیان و دفاتر تخصصی ارائه میگردند. آموزشهایی برای آموزگاران دفاتر آموزشی دادستانی نیز وجود دارد که البته شرکت در این کلاسهای آموزشی اجباری نیست. مسئول طراحی جلسات آموزشی، مرکز مطالعات قضایی است. این مرکز به طور مرتب، محتوای آموزشی جلسات را متناسب با نیازهای جدید آموزشی و نتایج حاصل از جلسات پیشین، تغییر میدهد.[۱۱۷]

درازای مدت مراحل آموزشی به عناصر مختلفی همچون نوع دادستان، میزان دانش حقوقی کارآموزان و میزان مهارت و توانایی آنها و غیره بستگی دارد. این زمان برای دادستان تمام از ۱۸ ماه تا ۴ سال و برای معاون دادستان ۱۲ ماه و دادیار دادستان ۱۸ ماه تعیین شده است.[۱۱۸]

محتوای آموزشی برای دادستان با توجه به اصول زیر طراحی میشود:

انتظار این است که شرکتکننده رویکردی فعال نسبت به محتوا و روند آموزش نشان دهد و پیشنهاد میشود که فضایی عملی برای وی فراهم گردد تا بتواند مهارتها و دانش علمی خود را در آن نشان دهد؛

مباحث نظری و عملی باید به همراه هم روش آموزشی را تشکیل دهند؛

فضای حقوقی فعالیت دادستان باید به وی شناسانده شود. بنابراین عملکرد نهادهایی که با دادستانی در ارتباط هستند، آموزش داده میشود (نظام دادگاه، پلیس و کانون وکلا، نهاد پزشکی قانونی و نهادهای مجازات (مثل زندان و کانون اصلاح و تربیت))؛

و در نهایت، توانایی نمایندگی کردن نهاد دادستانی در دادگاه، مهمترین بخش آموزش را تشکیل میدهد.[۱۱۹]

در آموزش بدو خدمت، مسائل محتوایی حقوق جزا و دادرسی کیفری تدریس میشود. در این مدت، هر متقاضی ۱ یا ۲ روز را در مرکز مطالعات قضایی خواهد گذراند و باقی این مدت در دفتر دادستانی کارآموزی میکند. آموزشهای مرکز مطالعات و آموزش قضایی شامل مهارتهای اجرایی و عملی نیز هست. پس از این دوره، چهار مرحله آموزشی دیگر نیز در نظر گرفته شده است:

۳ تا ۱۵ ماه آموزش عملی در دفتر دادستانی و دادگاهها؛

۲ تا ۶ ماه کارآموزی در دفتر دادستانیِ دادگاه تجدیدنظر؛

۶ تا ۳۶ ماه کارآموزی در دفتر دادستانی، دادگاه و یک دوره کارآموزی خارج از قوه قضاییه مثل شرکتهای حقوقی، نهادهای بینالمللی، پزشکی قانونی و نهادهای اجرای مجازات، مثل زندانها و مراکز اصلاح و تربیت؛

۳ تا ۶ ماه آموزش در یکی از شعب دفتر دادستانی.[۱۲۰]

ارزیابی نهایی متقاضیان مقام دادستانی، از طریق آزمون نهایی صورت نمی‌گیرد بلکه مجموع دستاوردهای متقاضی، معیار ارزیابی او خواهد بود. مجموع دستاوردها نشان میدهد که متقاضی چه چیزهایی را فرا گرفته و آیا صلاحیت لازم را برای تصدی دادستانی دارد یا خیر. سرپرست آموزش، مسئول ارزیابی رسمی متقاضیان در درازای زمان آموزش است و هر سه ماه یک بار با متقاضیان جلساتی برگزار میکند تا پیشرفت متقاضی را ارزیابی نماید. ارزیابی نهایی، با مدیر خدمات دادستانی است. همه این پیشبینیها در ارزیابی متقاضیان به صراحت در صدد است تا ناظر کارآموزان را از مرحله ارزیابی دور نگه دارد. هرچند این رویه هنوز مخالفان و موافقانی دارد و بحث بر سر آن باقی است.[۱۲۱]

شیوه انتخاب دادستان در هلند و وجود سه نوع دادستان باعث شده که فرایند تبدیل یک دادیار به یک دادستان به آرامی و پس از کسب مهارت و تجربه صورت بگیرد. همان‌طور که در اهداف آموزشی دفاتر دادستانی هلند به صراحت تأکید شده است، هدف از ارزیابی متقاضیان منصب دادستانی، انتخاب باهوشترین فرد برای دادستانی نیست، بلکه هدف آن است تا افرادی انتخاب شوند که درک عمیقی نسبت به جامعه و وظیفه دادستانی دارند و مهارت آنها در انجام وظایف دادستانی، تنها به دانش بالای حقوقی آنها محدود نمیشود و به آنها کمک میکند تا در هر پرونده با توجه به مقتضیات و شرایط حاکم بر آن، بهترین تصمیمها را بگیرند. دانش حقوقی مهارتی است که به سادگی با انجام مطالعه به دست میآید اما مهارتهای مربوط به ارتباط با افراد مختلف درگیر با پرونده، همکاران، حس همکاری و مسئولیتپذیری، وقتشناسی، تحلیل سریع اوضاع و احوال و تصمیم‌گیری به موقع و غیره، از جمله مهارتهایی هستند که درونی ساختن آنها نیازمند تکرار و تمرین مداوم و آموزش عملی است. به همین دلیل دفاتر دادستانی در هلند، در فرایند آموزش و ارزیابی نهایی، به این معیارها و مهارتها توجه بیشتری دارند.

ارزیابی مستمر کارآموزان نیز بر این باور تأکید دارد که صرف موفقیت در آزمون نهایی و کسب رتبه و امتیاز عالی، به این معنا نیست که متقاضی برای فعالیت در منصب دادستانی، شرایط لازم را کسب نموده است. ارزیابی در درازای مدت کارآموزی و با توجه به تمام فعالیتها و مهارتهای متقاضی انجام میشود و نهاد ارزیابی کننده، افرادی غیر از سرپرستان کارآموزان هستند.

برخلاف هلند که آموزش عملی کارآموزان در آن در دفاتر مختلف دادستانی انجام میشود، در عنوان بعدی، آموزش دادستانها در سوئد را از نظر خواهیم گذراند که در آن، دفتر دادستان کل، به عنوان نهادی مستقل، وظیفه آموزش کارآموزان دادستانی را به عهده دارد. انتخاب شیوههای مختلف آموزشی در بخش مطالعات تطبیقی این امکان را فراهم میآورد که در مطالعات بعدی و به منظور طراحی برنامه آموزشی دادستانها، الگوهای مختلفی برای انتخاب یک نظام هماهنگ در اختیار باشد.

۴-۱-۲٫ آموزش دادستانها در سوئد

نهاد دادستانی در سوئد، نهادی مستقل است. دادستان کل، ریاست نهاد دادستانی در سوئد را بر عهده دارد که توسط دولت منصوب میشود.[۱۲۲] دادستانی در سوئد به دو دفتر تقسیم شده است. دفتر جرائم اقتصادی[۱۲۳] در کنار دادستانی، وظیفه مبارزه با جرائم اقتصادی را بر عهده دارد.[۱۲۴] در سوئد، آموزش دادستانها به عهده دفتر دادستان کل است.[۱۲۵] دادستان در سوئد سه وظیفه اصلی به عهده دارد؛ مسئولیت کشف و تحقیق پیش از محاکمه با صلاحیت صدور دستورات الزام آور، مسئولیت تصمیم در خصوص صدور کیفرخواست، نمایندگی به عنوان مدعی العموم در مرحله بدوی و تجدیدنظر.[۱۲۶]

روش انتخاب دادستان در سوئد به این صورت است که متقاضی پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق، باید به مدت دو سال به عنوان دستیار در دادگاه فعالیت نماید تا بتواند برای تصدی مقام دادستانی درخواست دهد. پس از گذران این دو سال، متقاضی در یکی از ۶ منطقه دادستانی ثبت نام میکند و سپس به مدت ۹ ماه زیر نظر یک دادستان با تجربه به فعالیت میپردازد. در این دوره، هیچ آموزش تئوریای به کارآموز داده نمیشود و کارآموز موظف به انجام وظایفی است که دادستان مربی به او محول می نماید. در ابتدای این ۹ ماه، از کارآموز ارزیابی به عمل میآید که آیا شایستگی تصدی مقام دادستانی را دارد یا خیر. چنانچه کارآموز در این مرحله مناسب تشخیص داده شود، به مدت دو سال به عنوان دستیار دادستان استخدام میشود. در مدت این دو سال، دستیار دادستان، همه صلاحیتهای دادستان را دارا خواهد بود. این مرحله امکان کسب تجربه بیشتر زیر نظر یک دادستان با تجربه را فراهم میآورد. در همین مرحله آموزش‌های بدو خدمت دستیار دادستان آغاز میشود. این آموزش به ۴ قسمت تقسیم میگردد. هر کدام از این مراحل، چهار هفته به طول میانجامد:

– کلاس اول متمرکز بر نقش دادستان به عنوان رهبر تحقیقات مقدماتی و پیش از محاکمه است و به دستیار دادستان آموزش میدهد که در دادگاه چگونه رفتار کند. در این مرحله مسائل مربوط به تصمیمات دادستانی که شامل دستورات الزامآور و تصمیم در خصوص صدور کیفرخواست است نیز بررسی و ارائه میشود. عنوان دیگری که در این مرحله به کارآموزان آموزش داده میشود، نحوه رسیدگی به جرائم اطفال است.

– کلاس دوم که در چهار هفته دوم برگزار میشود در خصوص نحوه رهبری تحقیقات مقدماتی و کشف جرم پیش از محاکمه، مسائل مربوط به خشونت خانگی، پزشکی قانونی و جرایم نوجوانان خواهد بود. مهمترین موضوع در این مرحله، نحوه و اصول ارزیابی مدارک و شواهد و نحوه دادرسی و طرح دعوا در مرحله تجدیدنظر است.

– در چهار هفته سوم، موضوعات تخصصیتر بحث و بررسی میشوند: جرائم اقتصادی، جرائم مواد روان گردان، موضوعات بینالمللی و جرائم محیطزیستی.

– چهار هفته نهایی مربوط به مباحثی در خصوص جرمشناسی، اخلاق دادستانی، ارتباط با رسانهها و اصول مربوط به محرمانگی است.[۱۲۷]

زمانی که دستیار دادستان این آموزشها را به پایان میرساند، به عنوان دادستان منصوب میشود. از این مرحله به بعد، دادستان آموزشهای ضمن خدمت دریافت میکند. آموزش ضمن خدمت برای دادستانها عبارت از ۵ روز در سال است که باید در خصوص مسائل و موضوعات مهم از قبیل قوانین و مقررات جدید و رویههای جدید قضایی، آموزش ببینند.[۱۲۸]

دادستانهای با تجربه که مهارتهای مدیریتی نیز دارند میتوانند دادستان کل[۱۲۹] شوند. برای این دسته از متقاضیان، آموزشهای مربوط به مدیریت و رهبری ارائه میگردد. دادستان‌های با تجربهای که به مدیریت علاقه ندارند، میتوانند دادستان تخصصی[۱۳۰] شوند، در این صورت، این گروه، به مدت ۳ سال آموزش اجباری خواهند داشت که دروس آن عبارتند از: رهبری تحقیقات مقدماتی پیش از محاکمه، مدیریت و نظارت بر تحقیقات مقدماتی، روشهای جمعآوری و حفظ مدارک، روانشناسی بازجویی، تکنیکهای جدید در ارائه مدارک و شواهد، و موضوعات بین المللی.[۱۳۱]

علاوه بر این آموزشهای کلی که برای همه متقاضیان دادستانی تخصصی برگزار میشود، هر دسته از دادستانها بر اساس موضوع تخصصیای که در آن فعالیت خواهند کرد آموزش میبینند. این آموزشها عبارتند از آموزشهای مربوط به: جرائم سازمانیافته، جرائم بزرگ مربوط به مواد روان گردان، بهرهبرداری جنسی از کودکان، جرائم مربوط به خشونتهای شدید، جرائم کامپیوتری و جرائم محیط زیستی.[۱۳۲]

در سوئد شیوه ارائه آموزشهای دادستانی متفاوت از فرانسه، آلمان و هلند است. آموزش بدو خدمت برای دادستانها بر خلاف سه کشور پیش گفته زمانی آغاز میشود که متقاضی پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی، به مدت ۲ سال در دفتر دادستانی، کارآموزی کرده باشد. در ازای این ۲ سال هیچ آموزشی ارائه نمی‌شود و متقاضی تنها باید دستورات دادستان سرپرست خود را انجام دهد. این شیوه انتخاب دادستانها در سوئد نشان میدهد که در این نظام قضایی، همانند هلند، داشتن مهارتها و تواناییهای عملی، مهمتر از دانش صرف حقوقی است.

کارآموزان پس از تایید و معرفی برای دریافت آموزشهای بدو خدمت نیز، تنها مهارتهای مربوط به پیشبرد عملی رویههای کشف جرم و تعقیب قانونی را میآموزند و ۴ هفته نهایی آموزش آنها به مسائل اخلاقی و انضباطی مربوط می‌شود. آموزش ضمن خدمت، با توجه به هدف از ارائه آن، در خصوص قوانین و رویههای جدید وجود دارد تا دادستانها در درازای فعالیت خود به عنوان دادستان، همیشه نسبت به مسائل و موضوعات متغیر، به روز باقی بمانند.

دو نوع آموزش دیگر نیز جدا از آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت در سوئد ارائه میگردد. آموزش مربوط به مهارتهای مدیریتی برای دادستانهایی که قرار است در مناصب اداری فعالیت کنند و آموزش مربوط به موضوعات تخصصی برای دادستانهایی که در موضوعات خاص کیفری فعالیت نموده و متخصص هستند. این آموزشها برای همه دادستانها جنبه عمومی ندارد و مختص دادستانهایی است که در این دو طیف خاص قرار میگیرند.

نتیجهگیری

نظامهای مبتنی بر نظام حقوقی نوشته، از نظر ساختاری، به نظام حقوقی ایران شباهت زیادی دارند. تفاوت ساختاری بین نظام حقوقی نوشته و نظام حقوقی کامنلا به شش یا هفت مورد تقسیم میشود[۱۳۳] که مهمترین آنها در ارتباط با بحث این مطالعه پژوهشی، «تفوق قانون» است. تفوق قانون به این معناست که قانونِ مکتوب، منبع اصلی و بیبدیل حقوق بوده و بر خلاف سیستم کامنلا که رویه قضایی در آن منبع اصلی است، منبع اصلی حقوق در سیستم نوشته، قانون است. به همین دلیل در هر نظام حقوقی نوشته، ایجاد یک نهاد جدید، نیازمند قانونگذاری در خصوص آن است. «قانون» و «قانونگذاری» در این فرض در معنای عام به کار برده شده و تعیین مصداق دقیق آن در سلسله مراتب قانونی (قانون، آییننامه یا دستورالعمل) نیازمند توجه به ضرورتهای دیگر است.

برای نمونه در فرانسه، آخرین قانون در خصوص وضعیت قضات و دادستانها در سال ۲۰۱۶،[۱۳۴] به صورت قانون ارگانیک[۱۳۵] تصویب شده و مواردی چون وضعیت استقلال، الزامات اخلاقی و استخدامی آنها را مشخص کرده است. این در حالی است که مصوبه ابتدایی در خصوص وضعیت قضات و دادستانها، تنها دستورالعمل ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸[۱۳۶] بوده که بعدها منجر به تصویب قوانین ارگانیک در خصوص وضعیت قضات و دادستانها شده است. به نظر میرسد علت تغییر قالب این مصوبه از دستورالعمل به قانون ارگانیک، اهمیت موضوع وضعیت قضات و دادستانها و تضمین قانونی برای حفظ استقلال و بیطرفی آنها بوده است. از طرف دیگر قانونگذار از فرصت به دست آمده استفاده نموده و همه موضوعات مربوط به امور قضات و دادستانها را در یک قانون گردآوری کرده است.

با توجه به نمونهای که در بالا اشاره کردیم. پس از بررسی و مطالعه ابتدایی در خصوص آموزش دادستانها، نخستین گام، انتخاب و پیشبینی قالب قانونیای است که نهاد آموزش دادستانها در آن مطرح میشود. به نظر میرسد انتخاب یک قالب قانونی مشخص برای تمام موضوعات مربوط به قضات و دادستانها، میتواند از پراکندگی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری در خصوص یک موضوع و پیچیدگی و ابهام قوانین مربوط به آن بکاهد. با توجه به اینکه آییننامههایی از قبل در خصوص وضعیت آموزشی قضات و دادستانها در نظام حقوقی ایران وجود دارد، میتوان از روند «اصلاح قوانین» برای اضافه نمودن موضوعاتی که در قانون مزبور مغفول مانده استفاده نمود.

پس از انتخاب قالب قانونی، نوبت به انتخاب موضوعات و شیوه ارائه مواد آموزشی میرسد. در همه چهار کشوری که در این بخش بررسی شدند، نگاه کلی در خصوص مواد آموزشی تقریبا یکسان است. اگر تفکیک میان آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت و هدف از ارائه هر یک را در نظر بگیریم، در هر چهار کشور، رویکرد نسبتا یکسانی به مواد آموزشی وجود دارد. به جز معیار نوع آموزش، انتخاب موضوعات و مواد آموزشی به شیوه انتخاب دادستانها در هر کشور نیز بستگی دارد. نظام انتخاب و آموزش قضات و دادستانها در فرانسه در میان سه کشور دیگر، کاملتر به نظر میرسد. برگزاری آزمون ورودی، آموزش بدو خدمت، ارزیابی متقاضیان و آموزش ضمن خدمت، همه به عهده یک نهاد واحد گذاشته شده در حالی که در آلمان به دلیل شیوه حکومت فدرال، تنها، آموزش ضمن خدمت دادستانها به صورت مرکزی ارائه میشود.

سوئد شیوه کاملاً متفاوتی در انتخاب، آموزش و ارزیابی متقاضیان در پیش گرفته و انتخاب دادستانها را در مرحله نهایی و پس از گذران دوره آموزشی انجام میدهد. این روش ممکن است برای کشورهایی که بودجه آموزش دادستانها در آن محدود است، چندان به صرفه نباشد و ترجیح داده شود که متقاضیان در غربال آزمون ورودی انتخاب شوند و بعد آموزش ببینند. این در حالی است که شیوه سختگیرانه سوئد در انتخاب دادستان با این هدف صورت میگیرد که بهترین افراد از نظر مهارتی و آگاه به شرایط و نیازهای اجتماعی در مسند دادستانی به فعالیت مشغول شوند. به این ترتیب به سادگی میتوان دریافت که معیارها و اولویتهای نظام قضایی، در نحوه انتخاب و طراحی شیوههای آموزش نیروهای انسانی در قوه قضاییه، تاثیر بسیار زیادی دارد. در هلند نیز ترقی پلکانی دادستان از کمک دادستان به دادستان تمام و ضرورت فعالیت عملی پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی برای متقاضیان دادستانی نشان میدهد که در این نظام حقوقی نیز به مانند سوئد، کیفیت و سطح مهارت عملی متقاضی در مقایسه با دانش حقوقی، در اولویت قرار دارد.

به این ترتیب، مسأله آموزش دادستانها را نمیتوان بدون توجه به دیدگاه کلی حاکم بر نظام قضایی در نظر گرفت. شیوه انتخاب و گزینش دادستانها، دیدگاه کلی حاکم بر وظایف و اختیارات آنها و معیارهای کیفی کارآمدی نظام قضایی همه در کنار یکدیگر از اهمیت برخوردار بوده و بر هم تاثیر میگذارند. آموزش دادستانها در ایران نیز از این قاعده خارج نیست و باید به عنوان بخشی از یک کل در نظر گرفته شود که برنامهریزی در خصوص آن بدون توجه به عناصر دیگر این کل، ممکن نیست.

در بخش دوم از مبحث مربوط به مطالعه تطبیقی آموزش دادستانها، موضوع را در سه کشور نماینده نظام حقوقی کامنلا بررسی میکنیم. بدون تردید و بنا بر پیش فرض، میزان نزدیکی و همخوانی میان نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کامنلا زیاد نیست اما انجام یک مطالعه تطبیقی کامل، بدون در نظر گرفتن کشورهای نظام حقوقی کامنلا ممکن نیست و دوم، گاهی برخی دوراندیشیها در نظامهای حقوقی کامنلا، توانایی ورود به نظامهای حقوقی نوشته را دارند. بر این اساس و به این دو علت، وضعیت آموزش دادستانها در سه کشور نماینده این نظام، یعنی آمریکا، کانادا و انگلستان بررسی میشوند.

۲-۲٫آموزش دادستانها در کشورهای واجد نظام حقوقی کامنلا

در خصوص بررسی نهاد آموزش دادستانها در کشورهای متعلق به نظام حقوقی کامنلا توجه به دو نکته ضروری است. نخست، تفاوت ساختار قضایی در کشورهای کامنلا باعث شده که ما نهاد دادستانی را به صورتی که در نظامهای حقوقی نوشته داریم، در کشورهایی مثل انگلستان، کانادا و آمریکا نداشته باشیم. به همین دلیل، نهاد دادستانی دقیقا با دادستانی در کشورهای حقوق نوشته مطابقت نمیکند. دوم، کشورهای کانادا و آمریکا فدرال هستند، بنابراین در بررسی آموزش دادستانها در این کشورها، تنها امکان عملی مطالعه وضعیت دادستانهای فدرال وجود دارد. در مقایسه با نظام حقوقی آلمان، با اینکه این کشور نیز فدرال است اما معنای فدرال در آن با فدرالیته در کانادا و آمریکا بسیار متفاوت است و استقلالی که در حکومتهای ایالتی آمریکا و کانادا وجود دارد، در آلمان نیست. به همین دلیل، نهاد آموزش ضمن خدمت دادستانها در آلمان متمرکز است و دولت فدرال برای تمام دادستانها این آموزشها را یکسان ارائه میدهد.

با توجه به مقدمات و نکاتی که در خصوص تفاوت نهاد آموزش دادستانی در کشورهای حقوق نوشته و کامنلا ذکر شد، اکنون به بررسی نهاد آموزش دادستان‌ها در کانادا، انگلستان و آمریکا میپردازیم.

۱-۲-۲٫ آموزش دادستانها در کانادا

خدمات عمومی دادستانی کانادا،[۱۳۷] نهاد دولتی فدرالی است که در سال ۲۰۰۶ و بر اساس قانون مدیریت دادستانی عمومی،[۱۳۸] ایجاد شده است. این نهاد، وظایف دادستان کل کانادا را در تعقیب جرائم کیفری و در سطح فدرال، بر عهده دارد و از طریق دادستان کل، به پارلمان گزارش میدهد. نزدیک به ۹۰۰ کارمند تمام وقت، شامل، ۵۰۰ دادستان، در این سازمان مشغول به فعالیت هستند. تشکیل و ایجاد این نهاد و جایگزینی آن با خدمات دادستانی سابق، به منظور ایجاد شفافیت و استقلال بیشتر در فعالیتهای دادستانی صورت گرفته است.[۱۳۹]

دادستانها در کانادا ملزم به رعایت اصول اخلاقی، رویهای و اصول مصرح در قانون اساسی هستند. به شکل سنتی وظیفه اصلی آنها نمایندگی «عدالت» است. توقع آن است که دادستانها وظایف خود را در نهایت انصاف و شرافت انجام دهند. دادستانها نباید تلاش کنند تا به هر قیمتی در دادگاه پیروز شوند، بلکه باید تلاش کنند تا تمام ادله و مدارک و شواهد را برای دادگاه فراهم آورند تا دادگاه بتواند در خصوص بیگناهی یا گناهکاری متهم تصمیم بگیرد.[۱۴۰]

مدرسه دادستانی کانادا[۱۴۱] مجری برنامه آموزشی برای دادستانهای فدرال است که توسط بخش مدیریت اجرایی حقوق،[۱۴۲] وابسته به خدمات دادستانی کانادا اداره می‌شود. تعداد کلاسها به صورت سالیانه مشخص میشود و جلسات، ترکیبی از سخنرانی، سمینار و کارگاه آموزشی است. هدف از ارائه کلاسها به این شیوه، افزایش درک و آگاهی شرکتکنندگان نسبت به فضای عملی دادرسی کیفری است. تلاش آموزشکده دادستانی این است تا سیاستهایی را که در کتاب مرجع خدمات دادستانی آمده،[۱۴۳] سرلوحه برنامهریزی آموزشی خود برای دادستانها قرار دهد.[۱۴۴] دادستانهای فدرال کانادا، چه به عنوان اعضای خدماتی دادستانی کانادا و چه در بخش خصوصی باید از اصول و قواعدی پیروی کنند که در کتاب مرجع خدمات دادستانی آمده است. این مرجع از سال ۲۰۱۴، جایگزین نسخه پیشین ضوابط مربوط به دادستانهای فدرال شده است.[۱۴۵] هر چند در این کتاب، در خصوص آموزش بدو خدمت یا ضمن خدمت دادستانهای فدرال سخنی به میان نیامده است.[۱۴۶]

آموزشکده دادستانی علاوه بر آموزش حقوقی، این مدرسه را محلی برای ملاقات، ایجاد ارتباط، توسعه روابط نظارتی و افزایش حس هویتی و شناختی دادستانهای فدرال قرار داده است. هسته اصلی مدرسه را متخصصین حقوق جزا از سراسر کشور تشکیل میهند. به فراخور موضوعات مورد بحث ممکن است سخنرانانی از خارج از مدرسه برای ایراد سخنرانی و برگزاری برخی کلاسها دعوت شوند.[۱۴۷]

طبق گزارش این آموزشکده،[۱۴۸] خدمات دادستانی، در سال ۲۰۱۱ دو برنامه آموزشی فشرده یک هفتهای برای دادستانها برگزار نموده که مخاطب یکی دادستان‌های جوان و مخاطب دیگری دادستانهای حرفهای بوده است. این دوره در دو سطح مباحث اصلی و بنیادین و مباحث پیشرفته ارائه شده است. مباحث مربوط به موضوعات بنیادین برای دادستانهای جوان فرصتی بود تا مهارتهای حرفهای خود را از طریق آموزشهای عملی و علمی و افزایش و توسعه ارتباط با همکاران خود از سراسر کانادا بالا ببرند. موضوعات بیشتر بر مسائل حقوق کیفری خاص مورد نظر خدمات دادستانی کانادا، مانند نقش دادستانها، امتیازات و اختیارات حرفهای، موضوعات منشور کانادایی حقوق و آزادیها، تعقیب قانونی، مدارک کارشناسی و مسائل اخلاقی در عمل، متمرکز بوده است. سطح دوم دوره، در خصوص موضوعات تخصصیتر، بر موضوعات پیچیده پروندهها تمرکز داشته است. هدف از این بخش از آموزش این بوده که قدرت و توانایی دادستانهای حرفهای برای تحلیل موضوعات پیچیده حقوقی و عملیاتی که رخ میدهد، افزایش یابد.[۱۴۹]

برنامه سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ خدمات دادستانی کانادا، به شهروندان و مجلس اعلام کرده که این نهاد در سال پیشرو چه کارهایی انجام میدهد و نتیجه فعالیتهای آن چه خواهد بود. در سال ۲۰۱۷ خدمات دادستانی تصمیم گرفته که برنامه خود را بسیار روشن و آسان شرح دهد و آن را جایگزین گزارش «برنامهها و اولویتها»[۱۵۰] نموده تا شهروندان کانادایی به سادگی در جریان فعالیتهای این نهاد خدماتی قرار بگیرند. یکی از مهمترین اولویتهایی که در این سند به آن تأکید شده، مسأله «آموزش و توسعه» است. دادستانی کانادا بر آن است تا نفوذ تخصص و تجربه را از طریق استفاده از روشها و ابزار مناسبی که امکان آموزش انعطافپذیر را فراهم میآورد، در دادستانی، افزایش دهد. همین رویکرد باعث میشود که خدمات دادستانی به بالاترین سطوح کیفی در ارائه خدمات عمومی دست یابد. به همین منظور دادستانی کانادا تلاش میکند تا فرصت و ابزار مناسب را در اختیار کارکنان خود قرار دهد تا آنها بتوانند مهارتهای خود را اصلاح کنند، پیشرفت‌های حرفهای آینده را امکانپذیر نمایند و توانایی مقابله با پیچیدگیهای کاری و حقوقی را به دست آورند. نهاد خدمات دادستانی، همه کارمندان رسمی و غیررسمی خود را به شرکت در دورههای ابتدایی و پیشرفته حقوقی و غیرحقوقی دعوت میکند. آموزشهای ابتدایی و ضمن خدمت، فعالیت در محیطی سالم و محترمانه را تضمین میکند. این آموزشهای ابتدایی شامل کارگاههای مبارزه با آزار و اذیت و خدمات مربوط به سلامت روان است که به عنوان اصول راهنما، در گام نخست، برای تمام کارمندان، ضروری هستند. از دیگر موارد آموزشی که خدمات دادستانی کانادا، به صورت مداوم، به همه کارکنان و کارمندان خود، ارائه میدهد، میتوان به آموزشهای مربوط به امنیت اطلاعات اشاره کرد. از طرف دیگر، از آنجا که این امکان وجود دارد که کارکنان خدمات دادستانی (از جمله دادستانها)، تهدید یا ارعاب شوند، نهاد خدمات دادستانی، برنامه حفاظت کامل از نیروهای دادستانی را پیشبینی کرده که به طور کامل اجرا میشود و هر چند وقت یکبار، بنا به شرایط و نیازها، بازبینی میگردد.[۱۵۱]

خدمات دادستانی کانادا برنامههایی در غالب تجربه کاری نیز ارائه داده است که دانشجویان و سایر کارمندان میتوانند در آن شرکت نمایند. این برنامهها عبارتند از:

دستهای از فعالیتهای عملی برای کسانی که میخواهند روی پروندههای مهم و یا موضوعاتی کار کنند که در خدمات دادستانی فدرال منحصر به فرد است:

الف: مهارتسازی: شامل موضوعات مربوط به توسعه فردی و حرفهای دادستانها و دیگر کارکنان. این مهارتها از طریق مدرسه دادستانی به دادستان‌های جوان و حرفهای ارائه میگردد. موضوعات ارائه شده در این خصوص عبارتند از موضوعات مربوط به دادرسی و موضوعات ماهوی حقوق کیفری و مدیریت پروندهها. در کنار برنامههای آموزشی مدرسه دادستانی، دادستانها می‌توانند در کنفرانسها و گردهماییهایی که به همین منظور در سطح محلی، ایالتی و فدرال برگذار میشود، شرکت کنند.

ب: اداره دادگاه و تجربه محاکمه: بسیاری از دادستانهای جوان کار خود را روی پروندههای موادمخدر آغاز میکنند. این تجربه شامل آمادهسازی مدارک و شواهد، بازجویی از شهود، انجام یک محاکمه کوتاه و پیگرد تخلفات قانونی میشود. خدمات دادستانی، به این دادستانهای جوان پیشنهاد میدهد تا روی پروندههای مربوط به حفاظت از محیط زیست، مالیات بر درآمد و انتخابات نیز فعالیت کنند.

فعالیتهای عملی برای تمام کارکنان

الف: آموزش و توسعه و پیشرفت: جذب بهترین افراد، افزایش مهارتهای این افراد و حمایت از آنها برای فراگیری مهارتها و تواناییهای جدید در درازای انجام فعالیت و کار. کارکنان دادستانی میتوانند از منابع و فرصتهای زیاد آموزشی برای پیشرفت و رشد حرفهای بهرهمند شوند. به این منظور، خدمات دادستانی فرصت‌های کاری همراه با ساعات آموزشی و کارآموزی، کارگاه آموزشی، کنفرانس و گردهمایی و کلاسهای آموزشی حضوری و بر خط را در اختیار آنها قرار داده است.

ب: ایجاد تعادل بین کار و زندگی: خدمات دادستانی، برنامهها و فعالیتهای زیادی طرحریزی نموده تا به کارکنان خود کمک کند که وقایع زندگی خصوصی و کاری خود را مدیریت نمایند. تلاش دادستانی بر این است که محیط کاری انعطافپذیری به وجود آورد و غیبتهای ناشی از امور خانوادگی را ممکن سازد و برنامههای حمایتیای پیشبینی نماید که بدون ایجاد بار اضافه بر دادستانی، سلامت کارکنان آن را تضمین کند.[۱۵۲]

برنامه آموزشی کارمندان قضایی کانادا، یکی از برنامههای کامل آموزشی است که به همه کارکنان قضایی و به ویژه دادستانها امکان میدهد تا سطح مهارتی فعالیت قضایی خود را ارتقاء دهند.

از جمله موارد و موضوعات جالب توجهی که در کانادا ارائه میشود، آموزش‌های مربوط به مهارتهای مقابله با فشار و تهدید، امنیت اطلاعات، آزار و اذیت (از طرف همکاران و یا مراجعین) و مهارتهای مربوط به سلامت روان است. این رویکرد به این معنا است که در نظام قضایی کانادا، علاوه بر کیفیت فعالیت قضایی، به سلامت روانی و آرامش محیط کاری نیروهای انسانی قضایی، اهمیت داده میشود. در حقیقت، فعالیت کارآمد و با کیفیت، از نیروی انسانی سالم و توانمند خواسته میشود.

موضوعات مربوط به سلامت روان و مهارتهای مقابله با فشار و تهدید و آزار و اذیت، از جمله موضوعاتی است نظام حقوقی کانادا به شکلی منحصر به فرد به آن توجه داشته و توجه به آن در نظام حقوقی ایران و الگوبرداری از آن، توصیه می‌شود.

یکی از قدمهای مهم نظام دادستانی کانادا به منظور ایجاد اعتماد عمومی و شفافیت در عملکرد، تهیه برنامه فعالیت خدمات دادستانی در سال پیش رو است که به شهادت این نهاد، به صورتی طراحی و تهیه میشود که شهروندان به سهولت در خصوص آنچه در خدمات دادستانی عمل خواهد شد، آگاهی حاصل نمایند. از اولویت‌های همین برنامه، «آموزش» نیروهای انسانی فعال در خدمات دادستانی و «توسعه و پیشرفت» در این نهاد به کمک استفاده از ابزارهای علمی است و طرح آن به صورت برنامهای شفاف این امکان را فراهم میآورد که شهروندان و مجلس بتوانند در خصوص میزان موفقیت برنامه و پاسخگویی به توقعات ایجاد شده، داوری نمایند.

با وجود تفاوتهای ساختاری بین نظام حقوقی-قضایی کانادا و ایران، الگوهای جزئیای در نظام آموزش دادستانی کانادا وجود دارد که میتوان آن را در کنار اهداف کلان قضایی و در نظام آموزش قضات، دادستانها و کارمندان قضایی ایران، بومی سازی کرد.

اکنون در ادامه، نظام آموزش دادستانها را در یکی دیگر از کشورهای کامنلا بررسی میکنیم. انگلستان بر خلاف کانادا به صورت متمرکز اداره میشود اما دادستانهای خود را از بین وکلای حرفهای انتخاب مینماید. همین امر باعث شده که شیوه ورود و فعالیت به عنوان دادستان، آموزش بدو خدمت و موضوعات آموزشی ارائه شده در آن با کشوری همچون فرانسه که دادستانها را از بین فارغ‌التحصیلان حقوق و با آزمون ورودی انتخاب مینماید، بسیار متفاوت باشد.

۲-۲-۲٫ آموزش دادستانها در انگلستان

خدمات دادستانی دولتی[۱۵۳] در انگلستان به موجب قانون سال ۱۹۸۵ به وجود آمده[۱۵۴] که نهادی دولتی است و وظیفه تعقیب پروندههای کیفری را در انگلستان و ولز به عهده دارد. [۱۵۵]با وجود اینکه نظام حقوقی انگلستان مهد ایجاد نظام حقوقی کامنلا است، اما قانون خدمات دادستانی در آن توسط پارلمان و به منظور ایجاد رویههای مربوط به کشف و تعقیب جرائم و از همه مهمتر، انتقال مسئولیت پلیس در کشف جرم به نهاد خدمات دادستانی، به تصویب رسیده است.[۱۵۶]

دادستانها در نظام حقوقی انگلستان از بین بریسترها و یا سولیسیترهای حرفهای انتخاب میشوند. متقاضیان باید دوره عملی حقوق[۱۵۷] یا دوره آموزش حرفه‌ای کانون[۱۵۸] و دو سال آموزش و یا ۱۲ماه کارآموزی را بگذرانند.[۱۵۹]

مهارتهای مورد نیاز برای این حرفه، عبارتند از:

– مهارت عالی در ارائه و بیان

– توانایی سادهسازی اطلاعات پیچیده برای فهم بهتر

– توانایی قضاوت بر اساس میزان قدرت شواهد و مدارک

– توانایی در تصمیمگیری سریع

– مهارت عالی در سازماندهی

– توانایی در اولویتبندی وظایف[۱۶۰]

خدمات دادستانی در انگلستان، برنامهای برای نحوه درخواست به منظور شرکت در آموزش حقوقی دارد که هر ساله به متقاضیان یاری میرساند تا برای برنامههای آموزشی خدمات دادستانی، درخواست دهند. این نهاد هر ساله تعدادی از پستهای آموزشی را اعلام مینماید که متقاضیان میتوانند برای حضور در آن و گذراندن دوره کارآموزی درخواست دهند. این برنامه بخشی از برنامه کلیتر آموزشهای حقوقی[۱۶۱] است که این امکان را فراهم میآورد تا متقاضیان فعالیتهای حقوقی مختلف دولتی را انتخاب کرده و برای آن آموزش ببینند. این آموزشها در انگلستان اصطلاحا زیر عنوان «قراردادهای آموزشی»[۱۶۲] ارائه میشوند.[۱۶۳]

دوره آموزشی شامل بررسی و آمادهسازی پروندهها، برگزاری جلسات با وکلای مدافع و مشاوران، شرکت در گردهماییها به همراه نیروهای پلیس و مشاوران حقوقی و مذاکره و جلسه با قربانیان و شهود است که همه زیر نظر دادستان حرفهای انجام میشود.[۱۶۴]

در طول دوره آموزش ممکن است از متقاضی خواسته شود که پژوهشی حقوقی در خصوص موضوعی انجام دهد و نتیجه آن را به سرپرست خود یا دیگر وکلا اعلام نماید. متقاضی باید در تمام طول آموزش برنامههای مورد نظر کانون و سرپرست خود را انجام دهد و اطمینان حاصل کند که فعالیت او مطابق با استانداردهای از پیش تعیین شده از سوی این دو نهاد است. کارآموزان در درازای زمان آموزش حتما در دادگاهها به همراه سرپرست خود شرکت میکنند تا تجربه عملی کافی در خصوص فعالیتهای واقعی و عملی به دست آورند.[۱۶۵]

انتخاب از میان متقاضیان طی پنج مرحله انجام میشود. متقاضی برای ورود به مرحله بعد باید امتیازهای مورد نیاز را به دست آورد.

– تکمیل فرم درخواست به صورت بر خط در زمان تعیین شده شامل: جزئیات فردی، ارسال رزومه، وضعیت حقوقی: بریستر یا سولیسیتر، تاریخچه فعالیت استخدامی یا حقوقی، اولویت مکانی برای فعالیت و غیره.

– مصاحبه از طریق ویدئو: از متقاضی خواسته میشود که ویدئویی کوتاه در خصوص خود تهیه کرده و در سایت آپلود نماید.

– ارائه یک موضوع حقوقی: از متقاضی خواسته میشود که در خصوص موضوعی تحقیق کرده و یافتههای خود را از طریق ویدئو توضیح داده و آن را در سایت آپلود نماید.

– مصاحبه و ارزیابی نوشتاری: از متقاضی خواسته میشود که در مصاحبه حضوری شرکت کرده و در خصوص موضوعی که بعدا در جلسه اعلام خواهد شد مطالبی بنویسد. مصاحبه توسط گروهی از متخصصیم حقوقی خدمات دادستانی انجام خواهد شد.[۱۶۶]

مهارتهای مورد نظر خدمات دادستانی و معیارهای قضاوت در خصوص آنها و سنجش کارآموزان به شرح زیر است:

– نگاه کلی و وسیع داشتن: به روز بودن در خصوص تمام موضوعاتی که به نحوی با فعالیت دادستانی در ارتباط است؛ تمرکز بر اهدافی که میخواهد به آن برسد و سعی در رسیدن به آن و نه صرفا انجام وظیفه؛ نشان دادن تمایل فعال برای توسعه دانشی که به موضوعات و زمینههایی که در آن نقشی به عهده دارد، مربوط میشود؛

– رهبری و ارتباط: شور و شوق در رسیدن به اهداف و در انجام فعالیتها؛ رویکرد مثبت در تعامل با دیگران؛ خوب گوش دادن، درک کردن، احترام گذاشتن به و پذیرفتن نظرات، باورها و راههای مختلف در انجام کارها؛ بیان نظرات کارا در گفتار و نوشتار و احترام به دیگران؛ کنترل مکالمات و مصاحبههای چالشی؛

– همکاری و مشارکت: جستجوی اطلاعات، منابع و پشتیبانی از افرادی که خارج از تیم کاری وی به فعالیت مشغول هستند، به منظور دستیابی به نتایج کلی مورد نظر؛ قبول مسئولیت در ایجاد محیط کاریای که برابری و تنوع و تفاوت را تشویق میکند؛ شناسایی فرصتها برای تبادل اطلاعات، دانش و آموختهها با همکاران؛

– انگیزه بالا برای همکاری با دادستانی: علاقهمندی مشخص به حقوق و مخصوصا تعقیب کیفری و همکاری با پلیس؛ دانش و درک بالا و خوب نسبت به فعالیت دادستانی و نقش آن در نظام دادگستری کیفری؛ تمرکز بر یادگیری بیشتر و مداوم برای به کارگیری دانش حقوق کیفری و استفاده از آنچه از آموزشها و تجربیات آموخته است؛

– تحول در گامها: مسئولیتپذیری در حوزه صلاحیت خود، کشیدن بار مشکلات مربوط به آن؛ مثبتنگر بودن و با وجود ناکامیها، بر نتایج تمرکز کردن؛ اهداف پیچیده ترسیم نمودن و به آنها رسیدن و بر کیفیت آنها نظارت داشتن؛

– تصمیمهای کارآمد بگیرد: پاسخگو بودن و بیطرفانه تصمیم گرفتن؛ اطلاعات پیچیده را ارزیابی و اطلاعات بیشتر در خصوص آنها به دست آوردن تا بتواند تصمیمات درست بگیرد؛ صحبت با افراد مربوط، در خصوص موضوعی که پیش آمده برای کسب اطلاعات دقیقتر و مشورت در صورت تردید در خصوص روند انجام فعالیتها؛ مشورت دادن به دیگران و عکسالعمل نسبت به فعالیت آنها، برای حمایت از آنها و کمک در تصمیمگیری درست.[۱۶۷]

بر اساس بخش A7 قانون سال ۱۹۸۵، مدیر دادستانی عمومی[۱۶۸] میتواند از بین اعضای آموزش دیده و ماهر، افرادی را به عنوان کمک دادستان[۱۶۹] انتخاب کند تا پروندهها را مطالعه نمایند و در دادگاهها حضور یافته و وظایف از پیش تعیین شدهای را در تعقیب کیفری به عهده بگیرند. این افراد زیر نظر یک دادستان حرفه‌ای فعالیت میکنند و او راهنماییهای لازم را برای اداره پرونده در اختیار آنها میگذارد. کمک دادستانها هر سال ۱۶ ساعت آموزش ضمن خدمت اجباری دارند تا در انجام وظایف خود و نسبت به تغییرات رخ داده در حوزه قوانین و فعالیتهای عملی حقوقی، به روز باشند.[۱۷۰]

به روشنی پیداست که شیوه انتخاب دادستان در نظام قضایی انگلستان بر ارائه آموزش به متقاضیان فعالیت در منصب دادستانی و موضوعات آموزشی، تاثیر بسیاری گذاشته است. بریسترها و سولیسیترهای متقاضی برای فعالیت در دادستانی باید درخواست خود را به خدمات دادستانی ارائه دهند. مراحل پیشبینی شده برای انتخاب از میان این متقاضیان نشان میدهد که عمده تمرکز نهاد دادستانی، بر مهارتهایی است که متقاضی برای فعالیت به عنوان دادستان دارا است. فرض نهاد دادستانی بر این است که بریستر و سولیسیتر (وکلای حرفهای)، دانش حقوقی کافی و لازم را برای فعالیت در منصب دادستانی دارند و قبلا آموزشهای مورد نیاز در این خصوص را دریافت کردهاند. آنچه در این مرحله از انتخاب از اهمیت برخوردار است، مهارتهای کلامی، عملی و تواناییهای فردی متقاضی برای فعالیت به عنوان دادستان است.

مراحل گزینش ابتدای متقاضی از طریق بررسی نوارهای ویدئویی ارسالی و متن‌های نوشته شده به وسیله او صورت میگیرد تا سطح مهارتی وکیل حرفهای برای فعالیت به عنوان دادستان به خوبی سنجیده شود. کارآموزی زیر نظر دادستان حرفهای اطمینان کامل ایجاد میکند که متقاضی توانمند پس از پایان کارآموزی، به توانایی کامل مورد نظر نهاد دادستانی برای فعالیت به عنوان دادستان رسیده است.

معیارهای تعیین شده برای ارزیابی متقاضیان نیز گواه بر این است که مهارتهای عملی و تواناییهای فردی در کل نگری، مسئولیتپذیری، توانایی برقراری ارتباط با همکاران، تمرکز، مثبتنگری و غیره، در مقایسه با مهارت و دانش حقوقی از اهمیت بالاتری برخوردار است.

انتخاب متقاضیان فعالیت در نهاد دادستانی از بین کسانی که قبلا در نظام قضایی به صورت حرفهای فعالیت نمودهاند، دو بهره در بر دارد. نخست اینکه به نهاد دادستانی اطمینان میدهد که متقاضیان از نظر دانش حقوقی در سطح قابل قبولی برای فعالیت در این منصب برخوردار هستند و به همین دلیل آموزش این گروه از افراد با بودجه کمتری انجام میشود چرا که برنامه آموزشی تنها بر مسأله ایجاد مهارت عملی در متقاضیان متمرکز میگردد. دوم، سطح دانش حقوقی متقاضیان، از پیش بخش بزرگی از معیار کارآمدی فعالیت دادستانی را تضمین کرده و تنها بخش کوچکی برای ایجاد توانایی و مهارت باقی میماند که از راه گذران دوران کارآموزی، تضمین میگردد. آماده سازی و انتخاب نیروها و متقاضیان تازه فارغالتحصیل، هم هزینهبر است و هم زمانبر.

الگوبرداری از این شیوه خاص انتخاب نیروهای دادستانی، نیازمند بررسی دقیق و امکانسنجی آن با رویکردی کلنگر به نظام قضایی ایران است. اما به هر ترتیب، با وجود اختلاف ساختاری عمیق بین نظام حقوقی ایران و انگلستان، استفاده از این روش و الگوبرداری از آن در نظام حقوقی-قضایی ایران ناممکن نیست و در زمان و هزینه صرفهجویی کرده و بر برنامهریزی آموزشی برای دادستانها، به جد، تاثیر میگذارد. کمترین تاثیر این شیوه انتخاب بر نوع آموزش، کمرنگ شدن آموزش بدو خدمت و تمرکز بیشتر بر کارآموزی و ایجاد مهارتهای فنی و حرفهای از طریق آن است.

کشور آمریکا در مقایسه با انگلستان و فرانسه، رویکردی بینابین در انتخاب دادستانها پیش گرفته و دادستانهای خود را از بین فارغالتحصیلانی که به مدت ۴ تا ۸ سال به عنوان دستیار در دادگاهها فعالیت کردهاند، انتخاب میکند. این شیوه انتخاب از این جهت متفاوت است که فارغالتحصیلان تازه نفس را جز در موارد استثنایی به خدمت نمیگیرد و در عین حال، انتخاب خود را محدود به وکلای حرفهای ننموده است. در ادامه به منظور مقایسه بیشتر و دقیقتر، نظام آموزش دادستانها در آمریکا را بررسی میکنیم.

۳-۲-۲٫ آموزش دادستانها در ایالات متحده آمریکا

دادستانها در ایالات متحده آمریکا، نماینده دولتهای محلی،[۱۷۱] ایالتی و فدرال در دادگاه هستند. وظیفه آنها تصمیم در خصوص صدور کیفرخواست برای متهم است. دادستان فدرال،[۱۷۲] یک مقام رسمی عمومی است که نماینده دولت فدرال در پروندههای کیفری و برخی پروندههای مدنی در هر منطقه قضایی[۱۷۳] به شمار میرود. هدف اصلی آنها از فعالیت به عنوان دادستان، «پیگیری عدالت» است.[۱۷۴] در حال حاضر، نود و سه دادستان فدرال، مسئولیت اداره نود و چهار منطقه قضایی را بر عهده دارند. دادستانهای فدرال را رییس جمهور با تایید سنا منصوب میکند.[۱۷۵]

فارغالتحصیلان حقوقی و یا دستیاران قضایی معمولاً بلافاصله به عنوان دادستان انتخاب نمیشوند، تنها استثنا در این امر، گذراندن برنامه خاص دادگستری[۱۷۶] است که به تازگی در بسیاری از پستهای دادستانی، توسعه یافته است. به این ترتیب، متقاضیای که به تازگی دوره دستیاری قضایی را گذرانده، پس از گذراندن این برنامه (Department of Justice’s Honors Program)، می‌تواند دادستان شود.

همان‌طور که گفته شد، انتخاب فارغالتحصیلان رشته حقوق، بلافاصله پس از پایان تحصیلات، به عنوان دادستان، بسیار کم اتفاق میافتد. معمولاً فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، بین چهار تا هشت سال پس از پایان تحصیلات می‌توانند به عنوان دادستان انتخاب شوند و باید حتما دوره دستیاری قضایی یا کمک دستیاری دادستانی را بگذرانند یا در دورهای مشابه، در دفتر دادستانی کل یا شهر، کارآموزی کرده باشند. انتخاب دادستانها با معیارهای چندوجهی صورت میگیرد و علاوه بر دانش دانشگاهی در زمینه حقوق و تجربه عملی، به اموری چون مهارت نوشتاری، تعهد به انجام خدمات عمومی، توصیهنامه و مصاحبه نیز بستگی دارد.[۱۷۷] دانشجویانی که علاقه دارند تا در پایان تحصیلات به عنوان دادستان فعالیت کنند، باید رزومه کاری خود را به سرعت در راستای این خواسته پربار نمایند؛ شرکت در کلینیکها، محاکمات و مشاورههای کیفری از فعالیتهایی است که به آنها در این امر یاری میرساند. کارآموزی در دفتر دادستانی یکی دیگر از الزامات غیر قابل انکار برای متقاضیان فعالیت در منصب دادستانی است. دانشجویان حقوق باید علاوه بر فعالیتهای عملی، در آزمون چند بعدی مسئولیت حرفهای[۱۷۸] نیز موفق شوند. هدف از برگزاری این آزمون این است که اطمینان حاصل شود که متقاضیان دانش کافی نسبت به موضوعات اخلاق حقوقی دارند. پس از موفقیت در آزمون مسئولیت حرفهای و آزمون کانون و دوران کارآموزی، متقاضی در دفاتر محلی و ایالتی دادستانی مشغول به کار میشود. فعالیت به عنوان دادستان فدرال نیازمند کسب تجربه و فعالیت در دفاتر دادستانی پایینتر است، پس از آن دادستان می‌تواند برای فعالیت در منصب دادستانی فدرال، تقاضا دهد.[۱۷۹]

در دوران اشتغال به تحصیل، دانشجویان حقوق میتوانند در برنامههای مختلف عملی و آموزشی شرکت کنند تا اولا علایق خود را در انجام فعالیتهای عملی دادگاه بسنجند و دوم، مهارتهای عملی خود را برای انجام فعالیتهای آینده در پستهای قضایی، افزایش دهند. در ایالات متحده آمریکا، وجود سه دسته از برنامههای آموزشی، همزمان با تحصیل دانشجویان در رشته حقوق، توانسته تا حدود زیادی، ارتباط با فعالیتهای واقعی خدمات دادستانی را افزایش دهد.

یکی از برنامههای آموزشی در دوران تحصیل، گذراندن دوره کارآموزی در کلینیکهای حقوقی و کسب تجربه عملی در آنها است. تجربه فعالیت در کلینیکهای حقوقی در درازای تحصیل در رشته حقوق، این فرصت را به دست میدهد که متقاضی دیدی واقعی نسبت به علائق خود در کار دادگاه پیدا کند و فعالیت واقعی دادستانها را در عمل نظارهگر باشد. بسیاری از دادستانها بر این عقیده هستند که کارآموزی در کلینیکهای حقوقی، یکی از بهترین تجربههای عملی و آموزشی است که میتواند برای دانشجویان حقوق، وجود داشته باشد.[۱۸۰]

در کنار فعالیت در کلینیکهای حقوقی، وجود دورههای آموزشی- عملی در کسب تجربه عملی بسیار موثر است. بسیاری از دادستانها همواره بر برگزاری دورههای آموزشی در خصوص مدارک و شواهد، رویههای دادرسی و کارگاه آموزشی در خصوص فعالیتهای دادستانی در محاکمات و دادگاه تأکید کردهاند.[۱۸۱]

دورههای آموزشی فوقالعاده خارج از محل تحصیل،[۱۸۲] از دیگر برنامههای تکمیلی است که در افزایش تجربه عملی دانشجویان حقوق نقش بسیاری دارد. بازتاب نظر شرکتکنندگان در این برنامهها نشان میدهد که این برنامهها در خصوص فعالیت دادستانها[۱۸۳] توانسته علاقه بسیاری از دانشجویان را به مسأله حقوق کیفری و ارائه خدمات دادستانی ترغیب نماید. سایر برنامههای ارائه شده به دانشجویان،[۱۸۴] با اینکه در خصوص دادستانی و ارائه خدمات عمومی آن نیست، اما میتواند در نگاهی کلی، تجربه عملی دانشجویان را افزایش دهد.[۱۸۵]

در آمریکا، مرکز ملی مشاوران[۱۸۶] وابسته به دفتر اجرایی خدمات دادستانی،[۱۸۷] وظیفه آموزش حرفهای دادستانهای فدرال، ایالتی و محلی را به عهده دارد. این مرکز در دانشگاه کارولینای جنوبی واقع شده و هر ساله بیست هزار نفر را در خصوص موضوعات مربوط به مهارتهای دفاعی و محاکمات و مدیریت فعالیتهای حقوقی، آموزش میدهد.[۱۸۸] موضوعات آموزشی به صورت برخط روی وبگاه مرکز قرار گرفته و تاریخ آخرین مهلت ثبتنام برای شرکت در آن مشخص شده است. متقاضیان باید تا زمان مقرر به صورت بر خط، تقاضانامه شرکت در برنامه آموزشی را تکمیل و ارسال نمایند.[۱۸۹] کارکنان دادگستری از طریق فرم بر خط مخصوص، و افرادی که خارج از دادگستری فعالیت دارند میتوانند از طریق تکمیل فرم تقاضای موجود در وبگاه، درخواست خود را برای شرکت در دوره آموزشی، اعلام نمایند.[۱۹۰] در صورت پذیرش تقاضا برای شرکت در دوره آموزشی، هزینه سفر دانشجویان به کارولینای جنوبی، به طور کامل توسط مرکز پرداخت میشود و برنامه سفر آنها پس از دریافت پذیرش، اعلام خواهد شد.[۱۹۱] این مرکز قواعد و مقررات و رویههای خاصی دارد که همه میهمانان باید از این اصول و قواعد پیروی کنند. مقررات مربوط به رزرو، استفاده از پارکینگ، به همراه داشتن کارت شرکت در برنامه و غیره از نمونههای این اصول و مقررات است که به تفصیل در وبگاه مربوط شرح داده شده است.[۱۹۲]

روشهای آموزش در این مرکز شامل برگزاری کلاسهای آموزشی، سمینار، کارگاه آموزشی، گردهمایی و کنفرانس است که برای نمونه در سال ۲۰۱۸ در خصوص موضوعات مربوط به مدارک در دعاوی مدنی، مدارک و شواهد در دعاوی کیفری، خلاصه نویسی در دعاوی کیفری، خواسته قربانیان در قاچاق انسان، قاچاق انسان، جرائم مربوط به مهاجران، مالکیت معنوی، پولشویی، مدارک و شواهد الکترونیکی و مدارکی که در وسایل الکترونیکی و رایانهها کشف میشود، بازجویی از اطفال، برگزاری کورت روم یا دادگاه نمایشی، امنیت ملی و مدارک محرمانه، مهارتهای ارتباطی و غیره، برگزار میشود.[۱۹۳] در خصوص هر برنامه آموزشی، اطلاعات کامل مربوط به زمان و مسئول برگزاری و نحوه برقراری ارتباط با برنامه روی وبگاه قرار گرفته است. در هر برنامه تعیین شده که برنامه آموزشی مختص کدام گروه از متقاضیان است (دانشجویان، دادستان‌های ایالتی یا فدرال و غیره) و آیا شرکت در آن منوط به شرکت در دوره آموزشی پیشین در خصوص همان موضوع هست یا خیر.[۱۹۴]

از سال ۱۹۸۱، به دستور دادستان کل ایالات متحده آمریکا، کمیته همکاریهای اجرای قانون،[۱۹۵] در همه دفاتر دادستانی ایجاد شده که وظیفه آن ایجاد یک شبکه، بین دفاتر دادستانی، به منظور ایجاد ارتباط و همکاری کارآمد در اجرای قانون در همه سطوح محلی، ایالتی و فدرال است. یکی از وظایف این کمیتهها، برگزاری سمینار و دورههای آموزشی برای دادستانهای مشغول به کار است که میتواند به نوعی به عنوان آموزش ضمن خدمت، تلقی گردد. موضوعات مطرح در این سمینارها به دادستانها کمک میکنند تا آخرین اطلاعات مربوط در هر موضوع را به دست آورند. از طریق این گردهماییها و دیدارها، تبادل اطلاعات، دیدگاهها و نظرات بین اعضا ممکن و همکاری و فعالیت مشترک بین آنها، تسهیل میگردد.[۱۹۶]

انتخاب دادستانها در آمریکا از بین دانشآموختگانی صورت میگیرد که بین چهار تا هشت سال، فعالیت کارآموزی و یا فعالیت عملی در دادگاهها و دفاتر دادستانی داشته باشند. این الزام باعث شده که برنامههای مختلف آموزشی در دسترس دانشجویان حقوق و فارغالتحصیلان این رشته وجود داشته باشد تا آنها بتوانند با ثبتنام در آن، امکان فعالیت آتی در مناصب قضایی را بیابند.

همان‌طور که قبلا اشاره شد، شیوه انتخاب دادستان در آمریکا نه انتخاب از میان وکلای حرفهای مانند انگلستان است و نه همانند فرانسه، نهاد مستقلی مسئولیت برگزاری امتحان ورودی و آموزش بدو خدمت و ارزیابی متقاضیان فعالیت در نهاد دادستانی را بر عهده دارد.

آنچه در این میان برای نظام قضایی ایران قابل الگوبرداری است، فعالیت‌های آموزشی-عملی ست که در اختیار دانشجویان حقوق وجود دارد و آنها میتوانند بر حسب علاقه خود، و از زمان دانشجویی، برخی فعالیتهای عملی را نیز تجربه نمایند. برای نمونه، توسعه کلینیکهای حقوقی و موت کرتها در ایران میتواند از برنامههای بسیار مفید و آموزنده برای دانشجویان حقوق باشد و حرکت آنها را به سمت انتخاب منصب حرفهای دادستانی و فعالیت در آن تسهیل نماید.[۱۹۷]

وجود کمیته هماهنگکننده اجرای قانون در دفاتر ایالتی دادستانی به منظور یکسانسازی فعالیتهای آموزشی از دیگر نمونههایی است که میتوان در نظام قضایی ایران و در دفاتر مختلف دادستانی در استانهای مختلف ایجاد کرد تا فعالیت آموزشی دفاتر دادستانی در سراسر کشور با هماهنگی و یگانگی بیشتری صورت بگیرد.

نتیجهگیری

با وجود اختلاف اساسی در ساختار نظام حقوقی-قضایی کشورهای کامنلا و نظام حقوقی-قضایی ایران، استفاده و الگوبرداری از برخی ایدههای موجود در این کشورها کاملاً ممکن و قابل توجیه است. برای نمونه، موضوعات آموزشیای که در کانادا ارائه میشود به نوعی منحصر به فرد و کامل است و شامل آموزشهای مربوط به مهارتهای مقابله با تهدید، فشار و آزار و اذیت و مهارتهای مربوط به حفظ سلامت روان میشود.

برنامهای که خدمات دادستانی کانادا هر ساله برای ایجاد شفافیت در فعالیت‌ها به شهروندان و مجلس ارائه میکند نیز از مواردی است که به ارتقاء نظام قضایی و ایجاد فضای اعتماد بین شهروندان و قوه قضاییه یاریرسان است.

از طرف دیگر، در کشوری مانند انگلستان، شیوه خاص انتخاب دادستانها از میان وکلای حرفهای، بر سرتاسر نظام انتخاب دادستانها و در ادامه، نظام مربوط به آموزش آنها، تاثیر میگذارد. همان‌طور که قبلا اشاره شد، انتخاب دادستانها از میان نیروهای حرفهای فعال در نظام قضایی، اطمینان در خصوص دانش حقوقی این افراد را تضمین میکند و فعالیت آموزشی، بر موضوعات مربوط به مهارتهای فنی و فردی متمرکز میگردد. این امر به نوبه خود، صرفهجویی در زمان و هزینه را در نظام قضایی به دنبال دارد.

با توجه به مطالعه تطبیقی صورت گرفته در نظامهای حقوقی نوشته و کامن‌لا، مسائل مربوط به آموزش دادستانها در چند مرحله و بخش دستهبندی میشود. گام نخست تعیین قالب قانونی مربوط به آموزش دادستانها است. گزینههای موجود از تصویب یک قانون کامل برای تمام مسائل مربوط به قضات و دادستانها تا اصلاح قوانین موجود و اضافه نمودن مسائل مربوط به آموزش دادستانها و یا روشهای ممکن دیگر متغیر است.

قدم دوم، تعیین روش انتخاب دادستانها است. الگوی فرانسه به عنوان یک الگوی کامل پشتیبانی (وجود نهاد مستقل و مسئول برگزاری امتحان ورودی تا ارزیابی نهایی متقاضیان و متولی آموزش ضمن خدمت) از یک طرف و نظام انگلستان و آمریکا از سوی دیگر، الگوهای تا اندازهای سادهتر از نهاد متولی آموزش دادستانها را ارائه میدهند. پس از بررسی و تصمیمگیری در خصوص این دو گام ابتدایی، نوبت به تعیین نوع آموزش، محتوا و روش ارائه موضوعات آموزشی میرسد که در آن میتوان از الگوی ثابت فرانسه یا آلمان الگوبرداری نمود و سپس موارد استثنایی آموزش در کانادا را به آن اضافه کرد.

جمع‌بندی و نتیجهگیری

همان‌طور که در مقدمه اشاره کردیم، توجه به مسأله آموزش دادستانها، دلایل مختلفی دارد. حرکت نظامهای قضایی در کشورهای مختلف به سمت اصلاح و ایجاد نظامی کارآمد که بتواند پاسخگوی خواست و نیاز مراجعین باشد و از طرف دیگر اصول و استانداردهای قضایی در آن در بالاترین سطح تضمین شده باشند و همین امر اعتماد مردم را به آنها افزایش دهد، باعث شده که فهرست و شاخص‌هایی به منظور بررسی و سنجش سطح نظامقضایی در بیشتر کشورها تهیه شود و در هر بخش نقاط ضعف و قوت شناسایی شده و راهکارهایی برای بهبود شرایط هر کدام پیشبینی گردد. از میان این شاخصها، بخش «نیروی انسانی»، نحوه انتخاب و گزینش، تقسیمبندی، آموزش و مسائل دیگر مربوط به آن، زیر عنوان منابع نظام قضایی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در راس منابع انسانی فعال در نظامهای قضایی، قضات و دادستانها به دلیل نقش پر اهمیت و مستقیم در کارآمدی قضایی، نیازمند توجهی ویژه و چندوجهی هستند. مسائل مربوط به این دو گروه فعال در نظامقضایی، ابعاد مختلفی دارد که میتوان آنها را در بازهای بزرگ از انتخاب تا بازنشستگی تقسیمبندی کرد. در میان این تقسیمبندیها، مسأله آموزش، از اهمیت خاصی برخوردار است. دلیل این اهمیت، تاثیر مستقیم آموزش بر نتایج حاصل از فعالیت این دو گروه از نیروی انسانی قضایی است که فعالیت آنها، در نهایت به تصمیمگیری در خصوص افراد و اموال آنها منجر میشود و چنانچه این گروه به میزان کافی و لازم آموزش ندیده باشند، اشتباهات حاصل از تصمیمگیری آنها در بیشتر موارد، تمام اهداف آرمانی یک نظام قضایی کارآمد را از بین میبرد. وقتی دادستانهای با سابقه از فجایعی که قبلا مرتکب شدهاند سخن میگویند، از اشتباهات خود غمگین و پشیمان هستند. در حالی که حضور در محاکمات و بررسی آنها و تقابل مداوم با وکلا به دادستان‌های جوان و جدید کمک میکند تا مهارتهای لازم در محاکمات را به دست بیاورند و مرتکب اشتباه نشوند و آسیبهای جدی به بار نیاورند. از طرف دیگر، یک تازهکار میتواند ثبت محاکمات را شلوغ و آشفته کند و موضوعات مربوط به قربانیان، شهود و متهمان را بیجهت به تاخیر بیندازد و یا تبدیل به یک تراژدی نماید.[۱۹۸]

اشتباهاتی که دادستانها در فعالیتهای قضایی خود مرتکب میشوند و نقص اصول و مقرراتی که باید رعایت کنند، باعث شده تا نظامهای قضایی، بر آموزش دادستانها تأکید کنند چرا که اغلب این تخلفات، به دلیل عدم اطلاع و نداشتن دانش علمی کافی در خصوص این اصول، بدفهمی و تفسیر نادرست این اصول، اجرای نادرست و یا عدم آگاهی نسبت به چگونگی اجرای آنها رخ میدهد.[۱۹۹]

نخستین سؤال در یک نظام قضایی به منظور اصلاح و بهبود کارایی فعالیت خدمات دادستانی، شناسایی اشتباهات و نقاط ضعف دادستانها در فعالیت قضایی است. این آمار نشان میدهد که ضعف دادستانها در ارائه خدمات عمومی بیشتر در چه موضوعاتی است و چه عللی این ضعفها را پدیدار کرده است. البته در فرایند شناسایی این نقاط ضعف و اشتباهات، ظرافتهایی وجود دارد. برای نمونه، بدون تردید، دسترسی به دادهها و اطلاعات لازم در این خصوص به سادگی محقق نمیشود. خطاهایی که در ارائه خدمات دادستانی رخ میدهد مانند نور آفتاب روشن و پدیدار نیست. در خطای پزشکی برای مثال، نتیجه حاصل خود گواه خطا و اشتباه رخ داده میشود؛ مریض یا میمیرد و یا درد زیادی میکشد. اما در خدمات دادستانی، شواهد خطا و اشتباه به راحتی بروز و ظهور پیدا نمیکنند و حتی اگر دادستان بخواهد در این زمینه همکاری کند، مشغله کاری و ذهنی به او فرصت نمیدهد تا این خطاها را شناسایی نماید. ارزش بررسی و بازرسی پرونده‌هایی که زیر دست دادستانها در حال رسیدگی است، همین جا مشخص می‌شود. از طرف دیگر باید تلاش کرد که این کار به دلسردی و ناکامی دادستانها در اصلاح خطاها ختم نشود. و در آخر این حقیقت غیر قابل انکار است که کشف و بررسی خطای دادستانها در پروندههایی که در جریان هستند، بسیار دشوار خواهد بود.[۲۰۰]

در گام دوم، باید دید که آیا سیاستهای جاری، روشهای مختلف آموزش، سطح نظارت و سایر ابزارها برای رفع این نقصها و کمبودها و تغییر و اصلاح آنها کافی است یا دفاتر دادستانی باید در این روشها و سیاستها تجدینظر کنند.[۲۰۱] علاوه بر تغییر سیاستها و روشهای آموزش، ایجاد و پیشبینی دورههای آموزشی جدید در موضوعاتی که قبلا در آن دوره آموزشی وجود نداشته و یا حتی استفاده از روشهایی که غیر مستقیم از اشتباهات دادستانها کم میکند، بسیار موثر است. برای نمونه، ایجاد بایگانیهای الکترونیکی برای کمک به دسترسی سریع و آسان به موضوعات و یا حتی اصولی که دادستانها باید آن را بدانند و در فعالیتهای قضایی انجام دهند.[۲۰۲]

در بخش نخست این مطالعه، انواع آموزش، شیوه ارائه موضوعات آموزشی و نکات کلیدی مربوط به هر یک از انواع آموزش، به شکل مفصل بحث و بررسی شده است. مطالعه در قسمت دوم و در خصوص کشورهای متعلق به نظام حقوق نوشته و کامنلا، نشان میدهد که در هر یک از نظامهای قضایی و متناسب با ترکیب کلی نظام، این دو نوع آموزش، یعنی آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت، جایگاه متفاوتی دارند.

آموزش دادستانها در همه نظامهای قضایی اجباری نیست. از بین این دو آموزش (بدو خدمت و ضمن خدمت) نیز، در کشورهایی که دادستانها از بین وکلای حرفهای انتخاب میشوند، آموزش بدو خدمت یا وجود ندارد و یا بسیار کوتاه مدت و در موضوعات جزئی برگزار میگردد هرچند که آموزش ضمن خدمت، به دلیل ماهیت خاصی که دارد و هدف از آن، که به روز نگه داشتن اطلاعات و دانش نیروی انسانی است، در همه نظامهای حقوقی وجود دارد و به آن پرداخته شده است.

بنابراین، در شکلگیری و تعیین محتوای آموزش، شیوه انتخاب دادستانها، نقش پر اهمیتی بازی میکند. در کشورهایی که دادستانها از بین وکلای حرفهای انتخاب میشوند، نیاز به آموزش بدو خدمت تقریبا وجود ندارد و متقاضیان دانش لازم و کافی ابتدایی برای منصب دادستانی را دارند، در حالی که اگر دادستانها از میان نیروهای جوان و تازهکار انتخاب شوند، لازم است که برای کسب تجربه و دانش ابتدایی در خصوص این منصب قضایی، آموزش بدو خدمت داشته باشند. با وجود این اصل کلی، به نظر میرسد آموزشهای مربوط به موضوعات انضباطی و اخلاقی، در ابتدا و به طور مقدماتی، حتی برای نیروهای حرفهای لازم و ضروری است. نیروهای حرفهای ممکن است تنها در دانش و علم دادرسی و حقوق از آموزش بینیاز باشند، اما موضوعات انضباطی، اخلاقی و مهارتهای خاص روانشناسی مربوط به کنترل استرس و فشار از جمله موضوعاتی هستند که باید در بدو امر و به شکل مقدماتی، حتی به دادستانهایی که از بین نیروهای حرفهای انتخاب میشوند نیز، ارائه شوند.

در انتخاب روش حضوری و یا غیرحضوری ارائه موضوعات آموزشی نیز، باید به زیرساختهای ارتباطی کشورهای مختلف دقت کرد.[۲۰۳] روش غیرحضوری برگزاری دورههای آموزشی معمولاً در کشورهایی انتخاب میشود که زیرساخت ارتباطی قوی دارند. لازمه برگزاری کلاسهای مجازی، طراحی سیستم نظاممند پیچیدهای است که هر روز توسط مهندسین انفورماتیک بررسی و کنترل میشود. زیرساخت آموزشهای بر خط باید به گونهای باشد که دادستانها در دور افتادهترین نقاط بتوانند بدون مشکل و با سرعت کافی به اطلاعات و کلاسها دسترسی داشته باشند. وجود پایگاه ضبط دادهها و اطلاعات برای مراجعات بعدی و آفلاین دادستانها نیز ضروری است. به هر صورت، همان‌طور که اشاره شد، یکی از معایب بزرگ این روش، عدم ارتباط رو در رو و عدم امکان تبادل اطلاعات بین دادستان ها است که از مهمترین دستاوردهای آموزشی به شمار میرود.

بنابر توضیحات بالا، کاملاً روشن است که ما نمیتوانیم از «یک» نظام آموزشی بیهمتا و بینقص سخن بگوییم. آنچه در انتخاب روشها، موضوعات آموزشی و نحوه ارائه آنها مهم است، شناسایی دقیق نظام دادرسی کشور، نقاط ضعف و قوت آن و انتخاب روشهای ترکیبی برای دستیابی به نظامی کارآمد در آموزش دادستانها است. در این فرایند، حتی روش انتخاب دادستانها نیز در شکلگیری نظام آموزشی موثر خواهد بود.

©

دغدغه دیگری که پس از آموزش بدو خدمت در نظام خدمات دادستانی وجود دارد، تبدیل دادستانهای تازهکار و جوان به دادستانهای با تجربه است. فرایند تبدیل دادستانهای جوان به حرفهای هرچه سریعتر انجام شود، میزان خطاها و اشتباهات کمتر خواهد شد و نظام دادستانی در ارائه خدمات عمومی، موفقتر عمل خواهد کرد. اگر سؤال شود که مسأله اصلی در تبدیل دادستانهای جوان به حرفهای چیست؟ پاسخ «تجربه» خواهد بود. بنابراین، نظامهای دادستانی باید در شروع فعالیت دادستانهای تازهکار، فعالیتهایی را برنامهریزی کنند که این گروه بتوانند هرچه سریعتر تجربه و مهارت لازم را برای فعالیت به عنوان دادستان حرفهای پیدا کنند.

از جمله اقداماتی که به این منظور توصیه میشود این است که دادستانهای مختلف با سطح تجربی گوناگون برای انجام برنامههای آموزشی شبیهسازی، همکاری کنند. از طرف دیگر، به دادستانهای جوانی که زیر نظر دادستانهای حرفهای فعالیت میکنند، توصیه میشود که مطالب آموزشی را به سرعت فرا بگیرند تا تجربه آنها هرچه سریعتر افزایش یابد. به این منظور، گروه ساماندهی فعالیتهای دادستانی باید، دادستان تازهکار و حرفهای را در یک مکان ساماندهی کرده و فعالیت آنها را به صورت یک تیم، در دادگاههای مشابه و محاکمات یکسان تنظیم نماید.[۲۰۴]

یکی از نکاتی که همیشه از سوی دادستانهای حرفهای مطرح میشود این است که ذهن یک دادستان جوان و تازهکار نسبت به کار دادستانی، در بدو امر، آرمانی، ساده انگارانه و ابتدایی است. از دید آنها، دادستانهای متبحر، متناسب عمل میکنند؛ به این معنا که در بعضی موارد و موضوعات تصمیمهایی میگیرند که نتایج ملایمی دارد و در موارد دیگر، نتایج تصمیم آنها، بسیار شدید است. بنابراین، همیشه به نتایج شدید و سنگین در همه موضوعات و پروندهها فکر نمی‌کنند؛ یعنی در مواردی که متهم تهدید جدی به حساب نمیآید، یا از مجازات صرف نظر میکنند و یا به حداقل مجازات تعیین شده در قانون، بسنده مینمایند. از طرف دیگر، این دادستانها رویکرد اقتصادی نیز مییابند، یعنی منابع را تنها برای پروندههای استثنایی صرف میکنند و بر این باورند که تنها تعداد بسیار کمی از پروندهها نیاز به رسیدگی در دادگاه دارند و استفاده از نهایت توانایی و منابع دادستانی در کشف، محاکمه و اجرای مجازات برای هر مظنون کیفری، نه مطلوب است و نه صرفه اقتصادی دارد. نگاه یک دادستان متبحر و حرفهای به وکیل متهم نیز متفاوت است. دادستان حرفهای میداند که وکیل مدافع، نقش بنیادین و ارزشمندی در کیفیت عدالت کیفری دارد. بنابراین از دید یک دادستان متبحر و آزموده، نقش وکیل مدافع، تهدید و سنگاندازی در مسیر کشف جرم نیست و آن‌ها تاثیرات مثبت حضور وکلای مدافع را حتی در پروندههای خود، با آغوش باز میپذیرند.[۲۰۵] کمک به دادستانهای جوان برای رسیدن به جایگاه یک دادستان متبحر، تنها با برنامهریزی آموزشی و ایجاد ارتباط بیشتر بین آنها و دادستانهای حرفهای ممکن و مقدور است. هرچه زمان و فاصله رسیدن به این هدف کوتاهتر باشد، نظام قضایی کشور با مشکلات، اشتباهات و سرخوردگیهای کمتر دادستان‌های جوان و تازهکار رو به رو میشود و از طرف دیگر، اعتماد مردم به نظام قضایی، افزایش مییابد.

انتصاب به منصب دادستانی پایان دوران آموزش دادستانها نیست. دادستان‌های جوان و تازهکار نیازمند ارتباط با دادستانهای حرفهای و آموختن مهارتها و نکتههایی هستند که آنها را در روند با تجربه شدن یاری برساند. اگر شرایط کاری دادستانهای جوان به درستی تعیین و برنامهریزی شود، آنها به سرعت قادر خواهند بود تا:

نقاط ضعف و قوت حرفه خود را تشخیص دهند؛

ارزش حضور یک وکیل مدافع خوب در پرونده را بستایند؛

ایدهآلگرایی غریزی را با عملگرایی و محدودیتهای واقعی حاکم بر فعالیتهای دادستانی همراه سازند؛

و برای یافتن راهحلهای مناسب برای هر دسته از قربانیان و متهمان، ارزیابیهای موردی و متناسب با هر پرونده انجام دهند.[۲۰۶]

در کنار دادستانهای جوان، دادستانهای حرفهای نیز در طول فعالیت در منصب دادستانی، همچنان نیازمند شرکت در دورههای آموزشی ضمن خدمت هستند. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، هدف از آموزش ضمن خدمت، ارائه اطلاعات جدید، موضوعات تازه و روشهای نوین به دادستانها و در بیانی کلی، به روز نگه داشتن آنها نسبت به تغییرات سریع و نا ایستای زندگی مدرن است. تمام نظامهای قضایی با این امر موافق هستند که دستیابی به یک نظام کارا، بدون توجه به تغییرات علمی و روشهای نوین، غیر ممکن است. از طرف دیگر، موضوعات مربوط به پیشرفتهای فنی، تنها موضوعات قابل طرح در برنامههای آموزشی ضمن خدمت نیست، موارد مربوط به موضوعات انضباطی، اخلاقی و قوانین و رویههای جدید هم باید به صورت دورهای و به عنوان آموزش ضمن خدمت به دادستانها ارائه شوند تا دانش حقوقی و انضباطی این گروه فعال در نظام دادستانی، در این موضوعات قدیمی نباشد.

ترمیم و اصلاح وضعیت کنونی آموزش دادستانها به کمک الگوهای موجود در کشورهای مختلف و نظام ایدهآل آموزش دادستانها که در ابتدا بررسی شد و پس از شناسایی نقاط ضعف خدمات دادستانی در نظام قضایی ایران ممکن است.

همان‌طور که در ابتدای نتیجهگیری اشاره شد، دشوارترین بخش و گام در مسأله آموزش دادستانها، شناسایی نقاط ضعف و دلایل ناکارآمدی خدمات دادستانی است. نظام قضایی و به خصوص نهاد دادستانی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. شناسایی موارد علل ناکارآمدی نظام دادستانی در ایران، پژوهش و جستجو در خصوص راهکارهای اصلاحی و پیشنهادات مربوط به بخش آموزش نیروی انسانی را واقعیتر و کارآمد میسازد. موارد مربوط به خطاها و اشتباهات دادستانها، کمبودها و ضعف ناشی از دانش حقوقی، مشکلات مربوط به مسائل اخلاقی و انضباطی و سایر موضوعات مربوط به ضعف نظام دادستانی را میتوان از راه اعلام خود دادستانها، مصاحبه با نهادهای آموزشی دانشگاهی و اساتید، مصاحبه با دادستانهای حرفهای و تهیه گزارش متخصصان فناوریهای نوین به دست آورد. مقایسه وضعیت موجود دادستانها با شرایط ایدهآل و ارائه راهکار و پیشنهاد برای نزدیک ساختن وضعیت کنونی به حالت ایدهآل، حرکت به سمت ارتقای کیفی خدمات ارائه شده توسط دادستانها را تضمین مینماید.

مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در ایران، مسئولیت «سیاست‌گذاری اجرایی، برنامهریزی، هماهنگسازی ، نظارت و ارزیابی امور مربوط به جذب و سنجش قضات، آموزش بدوی و ضمن خدمت قضات، کارکنان اداری و آموزش‌های همگانی و مشاغل پیرامونی در چارچوب سیاستها، برنامهها و آیین‌نامههای مصوب» را بر عهده دارد. این نهاد همچنین مسئول شناسایی نیازهای آموزشی و نیازهای حقوقی جامعه نیز هست.[۲۰۷]

قالبهای پیشبینی شده برای ارائه موضوعات آموزشی در این مرکز عبارتند از: برگزاری نشست‌های تخصصی- قضایی دادسراها و محاکم، نخبگان و مدیران و نشستهای نقد و تحلیل آرای قضایی، اجرای فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه برای کارآموزان قضایی و هماهنگی برگزاری اردوهای علمی تفریحی برای کارآموزان، برگزاری نشست‌های آموزش همگانی، تدوین بروشور، کتاب، لوح فشرده و فیلم‌های آموزشی برای سطوح مختلف مخاطبان عام و خاص.[۲۰۸]

مخاطب برنامههای آموزشی مرکز آموزش معاونت انسانی قوه قضاییه، قضات، کارکنان اداری و مشاغل پیرامونی هستند. به همین دلیل با توجه به موضوع و محتوای هر برنامه و به فراخور، مخاطبان آن تعیین میشوند. این برنامهها ممکن است با عنوان دورههای اداری و پیرامونی، یا قضایی، اداری و پیرامونی، و یا پیرامونی قضایی اعلام شوند. برنامههای آموزشیای که در طول سال ارائه شدهاند به صورت بر خط تا پایان سال برای استفاده نیروهای قضایی باقی خواهند ماند. در ابتدای این برنامهها، هدف از آموزش نیروهای قضایی، «برخورداری از نیروی انسانی توانمند و کارآمد» به عنوان مهمترین عامل موثر در موفقیت سازمان قضایی برای نیل به اهداف مورد نظر عنوان شده است. نیرویی که باید در جهانی دائم در حال تغییر و پر از فنآوریهای نوین و پیچیده، به بهترین صورت، فعالیت نمایند. بنابراین برای دستیابی به نیروی انسانی کارا و اثربخش و بهرهور، آموزش، مهمترین اقدام هر سازمان محسوب میشود.[۲۰۹]

در اداره کل برنامهریزی و توسعه آموزشی (مرکز آموزش)، بیش از ۶۰۰ دوره آموزشی تدوین شده و تلاش میشود که طراحی سرفصلها و به روز رسانی آن با نهایت دقت انجام شود. در تعیین سرفصلها تلاش بر این است تا با تعریف هر یک از مشاغل قضایی و تعیین توانمندیهای هر شغل، موضوعات آموزشی مورد نیاز برای آن، گنجانده شود. سرفصلهای آموزشی اعلام شده از سوی این مرکز تا مهر ۹۴ عبارتند از: یادآوریهایی در خدا محوری، آشنایی با مفاهیم مردمداری، آشنایی با مفاهیم مردمستیزی، شناخت روشهای برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران و جلوههای اخلاق در کار روزانه.[۲۱۰]

سرفصلهای مربوط به دانش و اطلاعات حقوقی در مرکز آموزش معاونت نیروی انسانی قوه قضاییه، زیر عنوان آموزش خدمت از تنوع بسیار زیادی برخوردار است. برخی از سرفصلها مشترک برای تمام قضات در دادگاهها و برخی تخصصیتر و تنها مربوط به برخی دادسراها و دادگاههای خاص است. از میان عناوین و سرفصلهای مربوط به آموزش ضمن خدمت میتوان به این عناوین اشاره کرد:

– دورههای آموزش کوتاه مدت شغلی مشترک بین قضات: پودمان[۲۱۱] آموزش شهروندی، پودمان آموزشی تحولات و توسعه قضایی، پودمان آموزشی برنامهها و سیاستهای جدید قوه قضاییه، پودمان آموزشی ارزیابی ادله و غیره.

– دورههای آموزشی کوتاه مدت شغلی اختصاصی قضایی برای طبقات مختلف بر حسب نوع کار: پودمان آموزش شغلی مقامات قضایی دادسرا، دورههای آموزشی شغلی ویژه مقامات قضایی محاکم رسیدگیکننده به مسایل کیفری، دورههای آموزش شغلی ویژه مقامات قضایی در امور کیفری (دادسرا و دادگاه)، دورههای آموزش شغلی ویژه مقامات قضایی در امور حقوقی، دورههای آموزش شغلی ویژه مقامات قضایی محاکم عمومی حقوقی، دورههای آموزش شغلی ویژه مقامات قضایی اجرای احکام مدنی، دورههای آموزشی شغلی ویژه ارشاد و معاضدت قضایی، دورههای آموزش شغلی ویژه واحد ارجاع دادگاه و دادسرا، دورههای آموزش ویژه قضات نیروهای مسلح، دورههای آموزش شغلی ویژه مقامات قضایی دادگاه تجدیدنظر، دورههای آموزش ویژه قضات دیوان عدالت اداری، دورههای آموزش ویژه قضات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، دورههای آموزش ویژه قضات ناظر زندان و اجرای احکام

– دورههای آموزش کوتاه مدت شغلی تخصصی قضایی: پودمان آموزش حقوق بیمه، پودمان آموزش حقوق ثبت اسناد و املاک، پودمان آموزش جرایم مطبوعاتی، پودمان آموزشی حقوق دریایی، پودمان آموزشی حقوق شهری و شهرداریها، پودمان آموزشی حقوق کار، پودمان آموزشی حقوق کیفری ورزشی، پورمان آموزشی حقوق کیفری محیط زیست، پودمان آموزشی حقوق میراث فرهنگی، پودمان آموزشی رسیدگی به جرایم اقتصادی، پودمان آموزشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پودمان آموزشی حقوق بین‌الملل، پودمان آموزشی حقوق صنعتی، پودمان آموزشی منابع طبیعی، پودمان آموزشی حقوق تعاون، پودمان آموزشی حقوق معادن.

– دورههای آموزشی اناطه: دادستان و معاون دادستان، محاکم حقوقی و خانواده، محاکم جزائی و اطفال، محاکم تجدیدنظر و کیفری استان، محاکم دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری شهرستان.

– آیین دادرسی کیفری جدید

– دورههای آموزشی بهبود مدیریت اختصاصی.[۲۱۲]

چنانچه بخواهیم نظام آموزش قضایی ایران را با توجه به معیارهای کمیسیون ارزیابی نظام قضایی اروپا دستهبندی کنیم، ایران در دسته کشورهایی قرار میگیرد که دارای نهاد مربوط به آموزش نیروهای قضایی است و در آن نهادهای مستقل برای آموزش قضات و کارکنان قضایی، پیشبینی نشده است و تنها یک نهاد (در حد معاونت) متولی آموزش همه این نیروها است. این مرکز در حد یک معاونت است ولی همانند مرکز آموزش قضات در فرانسه، تمام امور مربوط به برگزاری آزمون ورودی، برنامهریزی در خصوص کارآموزی، ارزیابی کارآموزان، آموزش ضمن خدمت و ارزیابی دورههای آموزشی را از ابتدا تا انتها بر عهده دارد. سرفصلهای دورههای آموزشی دانش حقوقی، بسیار کاملتر از سرفصلهای مربوط به مهارتها و فنون فعالیت عملی در نظام قضایی است. این سرفصلها به سه دسته کلی موضوعات مشترک، اختصاصی و مدیریتی تقسیم شده و مباحث مربوط به آموزش قوانین و رویههای جدید را نیز در خود جای داده است (برای نمونه، آموزش قانون دادرسی کیفری جدید). هر چند نیاز به بازبینی مستمر در این سرفصلها و زیر فصلهای آموزشی، امری ضروری و غیر قابل انکار است. در مقابل به نظر میرسد موضوعات مربوط به کسب مهارتهای عملی، همچنان نیازمند تکمیل و اصلاح و رویکردی وسیعتر نسبت به کارآمدی نیروی انسانی فعال در دستگاه قضایی است.

جدا از دیدگاه کلیای که نسبت به برنامه آموزشی معاونت آموزشی نیروی انسانی قوه قضاییه مطرح شد، مهمترین شکاف در طرحریزی برنامه‌های آموزشی این است که با وجود پیشبینی آموزش قضات و کارکنان قضایی و حتی برخی مشاغل پیرامونی، متاسفانه دادستانها از این آموزشها کنار گذاشته شدهاند و حتی انتخاب و آموزش ابتدایی آنها در ایران هیچ ضابطه مشخص و قانونیای ندارد. این در حالی است که منصب دادستانی در سراسر دنیا، به عنوان یکی از ستونهای مهم نظام قضایی، نظاممند بوده و از حساسیت برخوردار است چرا که حوزه فعالیت دادستان در امور کیفری و رویارویی مستقیم او با حقوق شهروندان و آزادیهای قانونی آنان، تصمیمات دادستان را در مقایسه با تصمیمات قاضی پیچیدهتر و سختتر میکند. لزوم توجه به این وضعیت با مراجعه به دادسراها و گفتگو با مراجعین و بررسی کیفیت رسیدگی به پروندهها کاملاً مشهود است و دادستان کل کشور در بازدیدهای خود از برخی دادسراها به آن تأکید داشته است. در سالهای اخیر تلاش شده با برگزاری نشستهای تخصصی دادستانها و تدوین برخی کتب، عملکرد دادستانها در کل کشور هماهنگ و بهبود یابد که بدون تردید، این دست اقدامها به هیچوجه کافی نیست و نمیتواند این موضوع را ریشهای اصلاح نماید.[۲۱۳]

نظام قضایی ایران در خصوص انتخاب و آموزش دادستانها نیازمند بازنگری است. مسائل مربوط به قضات و دادستانها، از نحوه انتخاب و گزینش، آموزش بدو خدمت، کارآموزی، فعالیت ابتدایی در منصب قضایی و تبدیل شدن به نیروهای حرفهای، تا آموزش ضمن خدمت و موارد مربوط به اصول اخلاقی و انضباطی آنها باید در قالب قانونی واحد پیشبینی شده و اجرای آن به عهده نهادی مستقل قرار بگیرد. این در حالی است که وضعیت استخدامی و آموزشی قضات هم در آییننامه پیشبینی شده که قبایی تنگ برای قامت تنومند قضاوت به نظر میرسد.[۲۱۴] از دادستانها و شرح وظایف آنها نیز در چند ماده، تنها در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یاد شده است. اهمیت پرداختن به آموزش قضات و دادستانها، کاری دشوار است که استفاده از الگوهای ارائه شده در بخش اول و دوم این مطالعه، در این خصوص راه‌گشا است.

فهرست منابع

Baranouski, Elise; Ruttenberg, Joan; Stafford Stein, Carolyn (2014), The fast track to a U.S. Attorney’s Office, Harvard Law School, on http://hls.harvard.edu/content/uploads/2008/06/fast-track-final.pdf

Canadian Judicial Council (2009), Blueprint for the Security of Judicial Information, Third edition, on https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/JTAC-ssc-Blueprint-Third-edition-finalE.pdf

CCPE (2012), Questionnaire with a view of the preparation of Opinion No. 7 on the management of the means of the prosecution services, Strasbourg, Concil of Europe

CEPEJ (2016), European judicial systems Efficiency and quality of justice, CEPEJ STUDIES No. 23, Edition 2016 (2014 data), Council of Europe

Committee of Ministers of the Council of Europe (2000), the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System, Rec(2000)19

Consultative Council of European Prosecutors (2014), European norms and principles concerning prosecutors, on https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCPE(2014)4&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true

Continuous Training Program (CTP), on https://ad.rks-gov.net/en/continuous-training-program

Directorate General for Internal Policies of the union (2017), The training of Judges and Legal practitioners, on http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583134/IPOL_IDA%282017%29583134_EN.pdf

EJTN (2016), EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, With the support of the European Union, Brussels

European Commission (2014), Best Practices in training of judges and prosecutors: Leadership and Management Training, The European Judicial Training Network (EJTN), on https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=4da19558-c8e1-43e6-a554-0f827d1fcf42

Fullani, Arjana (2006), Program of continuous training for judges and prosecutors, on https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/membres/albania-prog-2006-2009.pdf

Green, A. Bruce (2010), « Beyond training prosecutors about their disclosure obligations: Can prosecutors’ offices learn from their lawyers’ mistakes?, in Cardozo law review, Vol. 31, pp. 2161-2186

Guidelines for initial training of judges and prosecutors, 2011, available on http://www.igo-ifj.be/sites/default/files/guidelines_for_initial_training.pdf

Guinchard, Serge; Montagnier, Gabriel (2005), Lexique des termes juridiques, 15 e édition, Paris : Dalloz

Hanoteau, Claude (2000), «Training of public prosecutors» in What public prosecution in Europe in the 21st century, Strasbourg: Council of Europe Publishing, pp. 149-157

Legal Trainee Scheme Brochure 2018, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/641740/Legal_Trainee_Scheme_Brochure_2018.pdf

McBride, Jeremy; Pearson, John (2017), Comparative Study on initial training for public prosecutors, Council of Europe

Memorandum of Understanding between the Crown Prosecution Service and the Institute of Legal Executives, on https://www.cps.gov.uk/publication/memorandum-understanding-between-crown-prosecution-service-and-institute-legal

PPSC (2012), Annual Report, on http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/ar-ra/2011_2012/ar12-ra12.pdf

PPSC (2017), 2017-2018 Departmental Plan of the Public Prosecution Service of Canada, on http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/dp-pm/2017_2018/index.html

Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, on http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx; UNOCD (2014), The Status and Role of Prosecutors, on https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_role_and_status_prosecutors_14-05222_Ebook.pdf

Stiernblad, Henrik (2000), «Training of public prosecutors in Sweden», in What public prosecution in Europe in the 21st century, Strasbourg: Council of Europe Publishing, pp. 157-165

Taleb, Akila; Ahlstrand, Thomas (2011), «The public prosecutor, its role, duties and powers in the pre-trial stage of the criminal justice process – a comparative study of the French and the swedish legal systems», in Revue internationale de droit penal, Vol. 82, p. 523-540

The Consultative Council of European Prosecutors (2016), The quality and efficiency of the work of prosecutors, including when fighting terrorism and serious and organised crime

The European Commission (2016), “Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, on ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=13949&langId=en

The European Commission (2016), THE 2016 EU JUSTICE SCOREBOARD, Luxembourg: Publications Office of the European Union

UNOCD (2014), The Status and Role of prosecutors, New York: United Nations

What Constitutes Good Further Training?, on http://www.deutsche-richterakademie.de/icc/draen/med/8e2/8e20ce50-c65f-341f-464c-03606350fd4c,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf

Wright, Ronald F.; Levine, Kay L. (2014), “The cure for young prosecutors’ syndrome”, in Arizona law review, Vol. 56, pp. 1065-1128

LOI organique n° ۲۰۱۶-۱۰۹۰ du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature

Ordonnance n° ۵۸-۱۲۷۰ du 22 décembre 1958

The Prosecution of Offences Act 1985

وبگاهها

http://www.deutsche-richterakademie.de/icc/draen/nav/62b/62b060c6-20f5-0318-e457-6456350fd4c2&class=net.icteam.cms.utils.search.AttributeManager&class_uBasAttrDef=a001aaaa-aaaa-aaaa-eeee-000000000054.htm

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/crown-prosecutor

http://www.enm.justice.fr/?q=Presentation-ENM

http://www.enm.justice.fr/?q=formation-initiale-francais

http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/spr-epo/index.html

http://work.chron.com/requirements-become-prosecution-lawyer-4232.html

https://www.justice.gov/usao/training

[۱]. Guidelines for initial training of judges and prosecutors, 2011, available on http://www.igo-ifj.be/sites/default/files/guidelines_for_initial_training.pdf, p. 39

[۲]. Guinchard, Serge; Montagnier, Gabriel (2005), Lexique des termes juridiques, 15 e édition, Paris : Dalloz, p. 357

[۳]. این اصطلاح از سال ۲۰۰۲ در شورای اروپا مطرح شده و از این سال به بعد کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، توسط کمیته وزیران شورای اروپا تاسیس شده تا این کمیسیون هر دو سال یک بار، بر اساس معیارهایی که از قبل برای ارزیابی سطح کیفی نظامهای قضایی اروپا تعیین شده، این نظامها را ارزیابی نماید و نتایج حاصل از این بررسی را در جداولی قابل مقایسه به نمایش بگذارد. این کمیسیون از متخصصین کارآمد ۴۷ عضو شورای اروپا تشکیل شده و پس از ارزیابی نظام قضایی، ابزارها و معیارهای عملی را در راستای ارتقای کیفیت خدمات قضایی به عموم، به این نظامها پیشنهاد میدهد. این کمیسیون در تحلیل دادهها و ارزیابی هر نظام قضایی، به خصوصیت و ویژگیهای خاص هر کشور از قبیل گوناگونی و تعداد جمعیت، وضعیت اقتصادی و حقوقی متفاوت و خاص آن توجه کرده و نتایج نهایی را با توجه به همین تفاوتها بررسی و اعلام مینماید. ر.ک.:

CEPEJ (2016), European judicial systems Efficiency and quality of justice, CEPEJ STUDIES No. 23, Edition 2016 (2014 data), Council of Europe

[۴]. The European Commission (2016), “Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, on ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=13949&langId=en, p. 341

[۵]. Ibid.

[۶]. European judicial systems Efficiency and quality of justice, p. 184

[۷]. Ibid., p. 344

[۸]. Guidelines for initial training of judges and prosecutors, p. 3

[۹].The European Commission (2016), THE 2016 EU JUSTICE SCOREBOARD, Luxembourg: Publications Office of the European Union, p. 27

[۱۰]. EJTN (2016), EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, With the support of the European Union, Brussels, p. 8

[۱۱]. Committee of Ministers of the Council of Europe (2000), the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System, Rec(2000)19

[۱۲]. Ibid.

[۱۳]. European judicial systems Efficiency and quality of justice, p. 113

[۱۴]. Ibid., p. 120

[۱۵]. “Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, pp. 383, 384

[۱۶]. منظور از وفاداری، وفاداری به قانون و حاکمیت آن است که در اغلب موارد با قسم اعلام می شود.

Guidelines for initial training of judges and prosecutors, p. 6

[۱۷]. منظور از صحت رفتار، دوری از هر رفتار خلاف شان و در عین حال هر رفتار غیر قانونی و احترام به کرامت انسان و رفتار بر مبنای این کرامت است.

Ibid.

[۱۸]. The European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) working group on judicial ethics, Judicial Ethics Report 2008-2009 and Judicial Ethics Report 2009-2010; International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors; The Canadian Judicial Council, Ethical Principles for Judges.

[۱۹]. Guidelines for initial training of judges and prosecutors, p. 5

[۲۰]. Guidelines for initial training of judges and prosecutors, p. 7

[۲۱]. the Bordeaux Declaration

[۲۲]. Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, on http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx; UNOCD (2014), The Status and Role of Prosecutors, on https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_role_and_status_prosecutors_14-05222_Ebook.pdf

[۲۳]. Recommendation Rec(2000)19

[۲۴]. McBride, Jeremy; Pearson, John (2017), Comparative Study on initial training for public prosecutors, Council of Europe, p. 10

[۲۵]. Consultative Council of European Prosecutors (2014), European norms and principles concerning prosecutors, on https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCPE(2014)4&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true

[۲۶].Comparative Study on initial training for public prosecutors, p. 8

[۲۷]. Ibid., p. 7

[۲۸]. Guidelines for initial training of judges and prosecutors, pp. 8, 9

[۲۹]. Ibid., p. 12

[۳۰]. Ibid., pp. 9-11

[۳۱]. برنامه آموزشی در ایتالیا برای دادستانها و قضات با این رویکرد طراحی شده تا این آموزشها حاوی تحلیلهای عمیق از زمینههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موضوع باشد. این هدف در سرفصلهای آموزشی مقدماتی گنجانده شده تا قضات و دادستانهای جوان نسبت به زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیای که در آن فعالیت قضایی میکنند، آگاهی یابند. منطق این رویکرد، که به‌طور مستقیم در راهنمای آموزش مقدماتی آمده، این است که از آموزش برای توسعه آگاهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میان نیروهای قضایی در عصری استفاده کند که به دلایلی (برای نمونه، توسعه رسانهها و رسانههای اجتماعی، تعدد فرهنگی و اخلاقی، بحران اقتصادی و رشد سریع در زمینههای علمی و پزشکی)، اِعمال قانون نمیتواند بدون توجه به دانش علوم اجتماعی و دیگر علوم مرتبط رخ دهد. مرحله آموزشی شامل آماده کردن مواد و برپایی جلسه گفتگو بین قضات و دادستان‌های تازه استخدام‌شده و متخصصین رشتههای مختلف (علوم اجتماعی مانند روانشناسی، آمار، روزنامهنگاری و متخصصین رسانهها و فیلسوفان حقوق) است. موضوعات مربوط عبارتند از: تصویر دادستانها، قضات و نیروهای قضایی در جامعه، ویژگیهای انتظارات اجتماعی از نظام قضایی، مباحث سیاسی در خصوص اصلاح قضایی، تاریخچه نظام قضایی، وضعیت گروههای محروم در جامعه، اخلاق قضایی. در برخی جلسات، گفتگوها همراه با پخش فیلم در خصوص وجوه مختلف نظام قضایی است که پس از آن توسط یک متخصص سینما تحلیل میشود. بخشی از آموزش، بازدید از نهادهای خارج سازمانی فعال در زمینههای اجتماعی است که فعالیت آنها با قوای قضایی در ارتباط است. این نهادها عبارتند از زندانها، بانک ایتالیا (ناظر ارشد امور بانکی و مالی)، دفتر دادستانی کشور (نهاد مدعی عموم و نماینده و مشاور برخی نهادهای عمومی در دعاوی حقوقی). این بازدیدها از خدمات دستیاران قضایی و منشیان دادگاهها و دادسراها نیز انجام خواهد شد تا شرکتکنندگان از دید کسانی که با قضات و دادستانها کار میکنند، دیدگاهی در خصوص نظام قضایی به‌دست آورند. ارزیابی برنامه از طریق ترکیبی از بازتاب نظرات در پرسشنامههای مدرسه قضا و مشارکت برخی نهادهایی (مانند بانک ایتالیا) صورت میگیرد که به‌طور مستقل این آموزشها را ارزیابی میکنند. در ابتدا برخی مقاومتها نسبت به این نوع آموزش وجود داشت. برای نمونه، انتقاد این بود که چرا قضات و دادستانها باید دو هفته وقت خود را در زندانها بگذرانند که به‌طور ذهنی بر دیدگاه آنها نسبت به نظام قضایی، بیش از اندازه تأثیر میگذارد. اما در کل، این طرح و برنامه، بازتابهای مثبتی از سوی شرکتکنندگان و متخصصین آموزشی دریافت کرد که به‌ویژه بر این نکته تأکید داشتند که مواجهه شرکتکنندگان با دنیای واقعی خارجی، به‌نحوی نظاممند انجام شده است. به همین دلیل، قضات و دادستانها در گام‌های نخستین آموزش، درک عمیقتری از واقعیت مجازاتها، بحران مالی، مدیریت مالی و نظارت بر بانکها، دلایل واقعی و عمیق ناکارآمدی نظام قضایی، نتایج اجتماعی تعدد فرهنگی، فقر و تعدد اخلاقی به دست می‌آورند.

“Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, p. 388

[۳۲]. EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, pp. 17, 18

[۳۳]. Ibid.

[۳۴]. Guidelines for initial training of judges and prosecutors, pp. 11, 12

[۳۵]. Ibid., p. 12

[۳۶]. Ibid., p. 13

[۳۷]. Ibid., p. 14

[۳۸]. آکادمی علوم قضایی در مجارستان، دوره فشرده پیچیدهای در پنج روز برای دستیاران قضات پیشبینی کرده است. آنها باید در جلسات آموزشیای که آکادمی برگزار میکند، به اجبار شرکت نمایند. آموزش اصلی چهار روز در هفته و شامل سرفصلهای زیر است: اخلاق و هنر قاضی بودن، حقوق مدنی و دادرسی مدنی، حوق کیفری و دادرسی کیفری و شبیهسازی جلسه دادگاه.

شبیهسازی جلسه دادگاه، که به انتخاب دستیاران کیفری یا مدنی خواهد بود، در اتاقهای آموزش آکادمی قضایی مجارستان انجام میشود که مانند دادگاه چیدمان شده است. دستیاران پرونده موردی را بررسی میکنند. آنچه در مورد این آموزش بیهمتا است (علاوه بر خود روش)، این است که شرکت‌کنندگان تمام نقشها را (برای مثال در پرونده کیفری، قربانی، متهم، شاهد، وکیل مدافع، دادستان و قاضی)، به‌طور چرخشی بازی میکنند. این یک نمونه واقعی از آموزش فشرده با عمل است. این جلسات ضبط میشود و دوباره برای شرکتکنندگان پخش می‌شود و قاضی مدرس به همراه روانشناسی که همیشه همراه گروه آموزشی هستند، آن را تحلیل می‌کنند. در پایان آموزش، همه شرکتکنندگان یک لوح فشرده از اولین «جلسه دادگاه» خود دریافت میکنند. بازتاب نظرات قضات مدرس که همراه همیشگی گروه آموزشی هستند نشان میدهد که این روش، ابزار خوبی است و به دستیاران قضایی کمک میکند در شرایط سخت در دادگاه، راهحلها را بیابند. آکادمی آموزش قضایی، بهترین روش را برای ارائه یک دوره آموزشی فشرده ارائه داده که کارآموزان جدید را که نیازهای آموزشی مشترک دارند، به سرعت در معرض یک فرایند تمام عیار قرار میدهد.

“Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, p. 389

[۳۹]. Ibid., pp. 15-18

[۴۰]. Ibid., p. 18

[۴۱]. در خود شیوه انتخاب رعایت اصول اخلاق و عدالت لازم و ضروری است. به همین دلیل انتخاب دادستانها نباید به شیوهای تبعیضآمیز انجام شود. بهترین راه انتخاب اولیه از بین متقاضیان، برگزاری امتحان رقابتی و سپس مصاحبه است. در برگزاری امتحان انتخاب اولیه، رعایت اصل استقلال ضروری است. به همین دلیل آزمون و روند برگزاری آن و در کل انتخاب، نباید منحصرا در اختیار نهاد دادستانی باشد و روند آن باید با کنترل قضایی همراه باشد.

Comparative Study on initial training for public prosecutors, p. 10

از آنجا که پیش از ورود افراد به نهاد آموزشی، از آنها ارزیابی به عمل میآید تا بهترین آنها انتخاب و برای دریافت آموزش مقدماتی معرفی شوند، نخستین گام، ارزیابی دانش حقوقی متقاضیان است. ارزیابی دانش حقوقی معمولا به وسیله آزمون ورودی انجام میشود. این آزمون میتواند ترکیبی از آزمون کتبی و شفاهی برای سنجش دانش متقاضی در مورد مسائل حقوقی، قوانین، رویههای قضایی و مقررات باشد. پیشنهاد این است که در این آزمون ورودی، علاوه بر توجه به دانش تئوریک، قسمتی برای سنجش توانایی و مهارت عملی در حل پرونده حقوقی نیز در نظر گرفته شود. برای ارزیابی تواناییهای شخصیتی، هیچ معیار مشخصی وجود ندارد. به تازگی برخی نهادهای آموزشی از متقاضیان تست روانشناسی میگیرند که مخالفان فراوانی در نظام قضایی دارد. موافقان، آزمون روانشناسی را تنها راه ممکن برای تشخیص توانایی و ناتوانی افراد در پذیرش منصب قضا میدانند. راهحل میانه در این خصوص این است که برگزاری مصاحبههای شفاهی، در حضور یک هیات با با ترکیبی از روانشناسان، کارشناسان آموزش، دانشگاهیان، قضات و دادستانان و نماینده نهاد آموزشی و غیره انجام شود.

Guidelines for initial training of judges and prosecutors, p. 20

[۴۲] . به این معنا که کارآموزانی که امتیاز بالا در ارزیابی پایان دوره آموزشی کسب کنند، در شهرها و دادگاههای بزرگتر مشغول به کار شوند.

[۴۳]. Guidelines for initial training of judges and prosecutors, p. 20

[۴۴]. Formative assessment

[۴۵]. Ibid., p. 21

[۴۶]. Summative assessment

[۴۷]. Ibid.

[۴۸]. Ibid.

[۴۹]. Ibid., p. 22

[۵۰]. Ibid., p. 23

[۵۱]. UNOCD (2014), The Status and Role of prosecutors, New York: United Nations, p. 35, 36

[۵۲]. Guidelines on the Role of Prosecutors

[۵۳]. IAP Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors

[۵۴]. The Status and Role of prosecutors, p. 35, 36

[۵۵]. Ibid., p. 36

[۵۶]. Directorate General for Internal Policies of the union (2017), The training of Judges and Legal practitioners, on http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583134/IPOL_IDA%282017%29583134_EN.pdf, p. 19

[۵۷]. Ibid.

[۵۸]. Ibid.

[۵۹]. Ibid.

[۶۰] .زمانی که در رومانی، چهار مجموعه قوانین و مقررات مدنی، دادرسی مدنی، مجموعه قانون مجازات و دادرسی کیفری تغییر یافت، ضرورت آموزش دوباره کل نظام قضایی مطرح شد. آموزش در سال ۲۰۱۱ و از طریق برنامه راهبردی آموزش مداوم مؤسسه ملی قضاوت (نیم)، آغاز شد. این چالش بزرگ آموزشی، باید به شیوهای برنامهریزی میشد که از نظم منطقی پیروی کرده و دارای ساختار پلکانی و مرحلهای روشن باشد. اصل مسأله، قوانین جدید با حجم اطلاعاتی بالا بود که باید به همه قضات و دادستانها آموزش داده میشد و نیازمند فرایند آموزشی درستی بود که ایجاد مؤسسه ملی قضاوت (نیم) آن را طراحی کرد.

گام اول، شناسایی مدرسینی بود که بتوانند نشستهایی در خصوص مجموعه قوانین جدید برگزار کنند. شبکهای از مربیان، دایرههای متحدالمرکزی از سمینارهای غیرمتمرکز را برگزار کردند که در حال بزرگ شدن بودند. سرفصلها مدام اصلاح میشدند. در کل، ۲۳ نشست داخلی و بینالمللی تا اکتبر ۲۰۱۴ برگزار شد و همه آنها به صورت برخط و در شکل سخت‌افزار انتشار یافت (تعداد اشخاصی که هر روز با نشستها در ارتباط بودند بین ۶۴۲۸-۸۴۱۵ نفر و حداکثر ۱۸۵۵ نفر کاربر هم‌زمان با نشست در ارتباط بودند). مواد آموزشی، با توجه به سخنرانیها و مباحث نشستها، هم‌زمان تغییر و توسعه یافت. سی اکتبر ۲۰۱۴، ویدئوها به پایگاه مؤسسه ملی قضاوت ارسال شد. مباحثی که توسط کارمندان مؤسسه ملی قضاوت یادداشت‌برداری شده بود، با اجازه هر مدرس، روی پایگاه اینترنتی قرار گرفت. کتابچه مجموعه قوانین مدنی ۸۰۳۶ بار و کتابچه مجموعه قوانین مجازات ۱۰۳۷۶ بار دانلود شدند. چهار راهنما به همراه قالبها و اسناد دادرسی و دو راهنمای دیگر در خصوص دادخواستها، شکایتها، و فعالیتهای قضایی در موضوعات مدنی، کیفری، خانواده و کار تدوین و ارائه شدند. این راهنماها به صورت برخط و رایگان در دسترس عموم قرار گرفتند. علاوه بر این، مؤسسه ملی قضاوت فعالیت‌هایی را در خصوص «آموزش مدرسین» برگزار میکند. آنها در ۳۵۰ نشستی که برگزار میکند، شرکت خواهند داشت که در دستکم هر فعالیت آموزشی غیر متمرکز، چیزی حدود چهار هزار و نهصد و هشتاد قاضی و دادستان (هفتاد و سه درصد) شرکت دارند. نتایج به دست آمده تا کنون و دسترسی عموم به اطلاعات جمعآوری شده در این برنامهها، این برنامه را از دید داوران، جزء بهترین نمونههای آموزش قرار داده است.

“Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, p. 390

[۶۱]. Fullani, Arjana (2006), Program of continuous training for judges and prosecutors, on https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/membres/albania-prog-2006-2009.pdf., p. 3

[۶۲].Continuous Training Program (CTP), on https://ad.rks-gov.net/en/continuous-training-program

[۶۳].The training of Judges and Legal practitioners, p. 13

[۶۴]. “Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, p. 386

[۶۵]. Ibid.

آکادمی حقوق اروپایی The Academy of European Law ، سیستمی از ارزیابی نیاز آموزشی دارد که برای کارگاههای آموزشی در خصوص حقوق اروپایی، به‌ویژه حقوق خانواده طراحی شده است. دو یا سه ماه پیش از برگزاری هر کارگاه، پرسشنامههای مربوط به سنجش نیازهای مقدماتی و فرم‌های ثبت نام، برای شرکتکنندگان علاقه‌مند ارسال میشود. از طریق این پرسشنامهها، متقاضی به ارائه نمایی کلی از سابقه تخصصی و تجربه خود در مسائل مربوط به حقوق اتحادیه اروپا و به‌ویژه در زمینه حقوق خانواده میپردازد. پرسشنامهها حاوی سؤالاتی در این خصوص است که چرا قضات برای این کارگاه ثبت نام میکنند و از شرکت خود در این کارگاه، چه انتظاری دارند. برگزارکننده آموزش قضایی، از راه ارزیابی این اطلاعات قادر است متقاضیانِ گروهِ هدفِ آموزش را شناسایی و اولویتهای آموزش را با اهداف برنامه تطبیق دهد. این ارزیابی مقدماتی نیازها به دو صورت بر کیفیت آموزش تأثیر میگذارد: نخست، انتخاب آتی متقاضیان را تخصصیتر میکند، و در عین حال، تمرکز بیشتری بر نیازهای تخصصی آموزشی افراد دارد. دوم، نمونه خوبی از ارتباط بین تحلیل نیازهای آموزشی و ارزیابی آموزش ارائه میدهد، چرا که به دو شیوه فوری و میان‌مدتِ ارزیابی تأثیر آموزش، مجهز است.

مؤسسه اروپایی مدیریت عمومی، سیستم تحلیل نیازهای خاص خود را دارد. وقتی عنوانی برای آموزش شناسایی میشود، برنامه آموزشی برای آن طراحی و در نهایت ثبت نام آموزشی انجام میشود. دو تا چهار هفته پیش از آموزش، از متقاضیان ثبتنام‌شده درخواست میشود تا پرسشنامههای طراحی‌شده را با دو هدف اصلی تکمیل کنند: الف: دانش کنونی متقاضی و تجربه او در خصوص موضوع و ب: تأکید بر موضوع یا مسأله خاصی که به آن علاقه دارند یا با آن مواجه‌اند. به تازگی تصمیم بر این است تا این پرسشنامهها به‌عنوان نظرسنجی به صورت برخط ارائه شود. کیفیت آموزش در این طرح به این دلایل افزایش یافته است: آموزش بر اساس سطح شرکتکنندگان تنظیم میشود؛ اطلاعات و دانش عملی در خصوص موضوعات مورد علاقه شرکتکنندگان به سرعت در اختیار آنها قرار میگیرد؛ پاسخ سؤالاتی که از پیش ارسال شده و مربوط به فعالیت شرکتکنندگان است داده میشود و در صورت لزوم برنامه با نیازهای جدید که به وجود میآید و پیشبینی‌نشده، منطبق می‌گردد. این طرح نمونه خوبی از ارتباط سنجش نیاز آموزشی و ارزیابی آموزش است؛ چرا که از طریق پایگاه اینترنتی و تلفن، ارزیابی آموزشی میان‌مدت در خصوص تأثیر آموزشها را انجام میدهد.

“Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, p. 387

[۶۶]. The Status and Role of prosecutors, p. 37

[۶۷]. The Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System, a-e

[۶۸]. دانشکده علوم قضایی در انگلستان و ولز، برای همه قضاتی که مسئولیت مدیریتی و رهبری دارند، برنامههایی به منظور توسعه مهارتهای رهبری و مدیریتی طراحی کرده است. این برنامه برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ انجام شد. هر برنامه حدود ۴ ماه به طول میانجامد و دوبار در سال برگزار میشود. اولویت شرکت در برنامه با قضاتی است که به تازگی به منصب ریاست و یا مناصب دیگر مدیریتی منصوب شدهاند. سرفصلهای این برنامه عبارتند از: شناخت سازمان و نهادی که در آن ریاست و مدیریت میکنید، ارتباط و همکاری با سایر نهادها و سازمانها، مدیریت انسانی، مدیریت خود به عنوان رییس و مدیر. شیوه ارائه این نوع آموزش در دانشکده قضایی مبتنی بر فعالیتهای عملی و به کارگیری مهارتهای کلیدی مدیریتی و ریاستی است.

European Commission (2014), Best Practices in training of judges and prosecutors: Leadership and Management Training, The European Judicial Training Network (EJTN), on https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=4da19558-c8e1-43e6-a554-0f827d1fcf42

فنلاند، در قالب آموزش ضمن خدمت، هر سال، در تمام سطوح دادگاهها، آموزش مدیریت و رهبری برگزار میکند. هدف اصلی در ارائه آموزشهای مدیریتی، تطبیق مدیران با «مدیریت نتیجهگرا» و تقویت شایستگی آنها در رهبری، مدیریت فردی و ایجاد محیط مناسب و خوب کاری است. علاوه بر این آموزشها، قضات برای تخصیص پروندهها، ایجاد تعادل در حجم کاری قضات و ایجاد نظم کاری و یکپارچگی زمانی برای رسیدگی به پروندهها نیز آموزش میبینند.

Ibid., on https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=b5054811-8a8f-4fad-aa5f-ad34c2471a00

[۶۹].Soft skills

[۷۰]. بهترین نمونه آموزش مدیریتی در گزارش ارتقای کیفیت نظامهای قضایی، آموزش رهبری و مدیریت در فرانسه اعلام شده است. با اینکه این روش برای قضات به کار گرفته میشود، اما الگوی آن برای آموزش رهبری و مدیریت دادستانها نیز قابل اجرا است.

قضات در فرانسه باید پنج روز پیاپی در سال، در دوره آموزشهای ضمن خدمت شرکت کنند. آنها دروس خود را از دفترچهای که سالیانه به این منظور چاپ میشود و هشت موضوع اصلی دارد، انتخاب میکنند. یکی از موضوعات مربوط به اداره دادرسی بوده و سرفصلهای آن عبارتند از: ابزارهای مدیریت (شامل تخصیص بودجه)، مدیریت تغییرات، منابع انسانی و مدیریت خطر، مدیریت فشار و استرس، روشهای ارزیابی، ارزیابی بهرهوری و تعاملات بین سیاستهای قضایی و عمومی. علاوه بر این، برنامههای بیشتر برای اهداف مدیریتی خاص نیز طراحی شده است. برنامه اول، دستهای از کلاسها برای کمک به قضاتی است که برای پست خاصی منصوب شدهاند مانند: دادستان عمومی جدید، رؤسای جدید حوزههای قضایی، رؤسای دپارتمانهای حوزه قضایی و … .

“Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, p. 391

[۷۱]. EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, p. 19

آموزش مهارتهای مدیریتی در اروپا تنها در ۶ کشور برای دادستانها اجباری است.

“Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, p. 383

[۷۲]. EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, p. 15

[۷۳]. EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, pp. 12, 20

[۷۴]. طرح امنیت اطلاعات قضایی اهداف گوناگونی را دنبال میکند. مهمترین هدف آن این است تا راهنمایی برای اصلاح وضعیت امنیت، دسترسی و بینقصی سیستمهای کامپیوتریای باشد که حاوی اطلاعات قضایی هستند. هدف دیگر این است که نقش و مسئولیت قضات و کارمندان قضایی در خصوص مسائل مربوط به امنیت اطلاعات، به دقت و شفاف، تعیین گردد. در آخر، این طرح به این منظور برنامهریزی شده تا قضات سراسر کانادا را مجهز به ابزاری برای توسعه کارآمد سیاستهای امنیتی تکنولوژی اطلاعات کند تا پاسخگوی نیاز آنان باشد. شورای قضایی کانادا مفتخر است که اعلام کند که از زمان انتشار اولین ویرایش طرح در سال ۲۰۰۴، بسیاری از دادگاهها سیاستهای امنیتی مقرر شده را پذیرفتهاند. اما متاسفانه سطح امنیتی اطلاعات قضایی در سراسر کانادا یکسان نیست و از حوزهای به حوزهای دیگر تفاوت دارد. شورا بر این باور است که دادگاهها و قضات باید دیدگاه خود را نسبت به امنیت اطلاعات قضایی تا حد ممکن متعارف کنند. بهترین شیوه در این خصوص باید تعیین، اجرا و به روز نگه داشته شود. اگر کاربری، چه قاضی یا هر کارمند دیگری، نتواند استانداردهای مناسب امنیتی را اجرا کند، تمام شبکه، و امنیت اطلاعات همه قضات و کاربران دیگر در شبکه به خطر می‌افتد. به همین دلیل، شورا از همه قضات و کاربران میخواهد سیاستها و اعمال مقرر در این طرح را، نه تنها به دلیل منفعت سیستم قضایی بلکه برای منفعت شخص ثالثی که اطلاعات او نیازمند حفظ و نگهداری در سایه قانون است، بپذیرند. هدف در نهایت آموزش قضات و ایجاد بنیادی برای هر دادگاه است که ابزارهای امنیتی کارآمد بتواند بر پایه آنها بنا شود. دادگاهها باید برای تمام کاربران، آموزش ضمن خدمت در خصوص امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار کنند و همه کارمندان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که با اطلاعات قضایی سر و کار دارند، باید در سطح بالایی در زمینه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش دیده باشند. امنیت اطلاعات قضایی نه تنها جنبه فنی دارد بلکه شامل برنامهریزی، مدیریت، اجرا و آموزش کاربران نهایی نیز هست. همه سیاست های امنیتی باید برای قضاتی که تازه منصوب میشوند و کارمندان جدید تشریح شود؛ همانطور که دورههای آموزشی هم در این خصوص برگزار میگردد.

Canadian Judicial Council (2009), Blueprint for the Security of Judicial Information, Third edition, on https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/JTAC-ssc-Blueprint-Third-edition-finalE.pdf, pp. 4-6, 8

[۷۵]. EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, p. 16

[۷۶]. Ibid.

[۷۷]. از سال ۲۰۰۹، مؤسسه ملی قضایی بلغارستان Bulgaria’s National Institute of Justice آموزش الکترونیکی از راه دور را از طریق پورتال آموزشی و گفتگو و اکسترانت Extranet ایجاد کرده است. اولین کلاس مقدماتی آموزشی توسط این مؤسسه، در سال ۲۰۰۷ و در قالب یک پروژه هم‌زمان با مدرسه قضایی اسپانیا، ارائه شد و در آن بلغارستان از پلتفرم آموزش از راه دور the Distance Learning platform اسپانیا استفاده کرد. کلاس‌های آموزش از راه دور معمولاً سه تا چهار ماه طول میکشد. در این مدت، شرکتکنندگان به صورت برخط با یکدیگر و مدرس در ارتباط هستند. آنها میتوانند از هر جا به اطلاعات دسترسی داشته باشند و این امر به آنها امکان میدهد تا زمان خود را برای آموزش و تمرین مدیریت کنند و بر روند آموزش کنترل بهتری داشته باشند. کلاسها معمولاً شامل خواندن مطالب، ارائه، بررسی پروندههای نمونه و ویدئو کلیپهای کوتاه است. تکالیف و آزمونها توسط مربیان تعیین شده و از سوی شرکتکنندگان و تنها به صورت برخط دریافت میشود. محل تبادل نظر The Discussion Forum، بخشی از آموزش از راه دور است و به‌منظور پاسخگویی به سؤالات مربوط به درس ایجاد شده است. در صورت نیاز، از این قسمت میتوان برای گفتگو در خصوص پروندههای نمونه و نمونههای عملی مربوط به سرفصل مطالب، استفاده کرد. شرکت فعال در بخش گفتگو، یکی از معیارهای موردنظر برای دریافت گواهی پایان دوره محسوب میشود. یکی از برنامههای دوره، ملاقات شرکتکنندگان و مدرسین در ابتدا و پایان دوره بود که اکنون به دلایل مالی، معلق شده است. صرفهجویی در هزینه، یکی از دلایل مهم برگزاری دورهها از راه دور و از طریق اینترنت بوده و به‌نظر میرسد که از زمان ایجاد این امکان، هزینه آموزشی، سه یا چهار برابر در مقایسه با شکل حضوری آن، به‌صرفهتر بوده است. پورتال آموزش از راه دور و محل تبادل نظر آن، هر دو، در قالب نرمافزار رایگان ارائه شدهاند (Moodle 2.6). دو کارمند فناوری اطلاعات به ‌طور تمام‌وقت، مسئول پذیرش، به روزرسانی و نگهداری از کل سیستم و اکسترانت هستند. تنها هزینه دیگر، ارائه دورههای آموزشی است که به همان میزان شیوه حضوری است. البته بدون تردید حالت حضوری هزینه بیشتری دارد، چرا که باید هزینه حمل و نقل و اسکان مدرسین و شرکتکنندگان به آن افزوده شود. آموزش از راه دور به سرعت در میان قضات و دادستانهای بلغارستان محبوبیت یافت و اکنون نزدیک به ۱۲ و ۱۵ درصد آموزشهای آنها به‌صورت برخط ارائه میشود. تعداد کلاسها و شرکت‌کنندگان افزایش یافته است.

“Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, p. 392

[۷۸].What Constitutes Good Further Training?, on http://www.deutsche-richterakademie.de/icc/draen/med/8e2/8e20ce50-c65f-341f-464c-03606350fd4c,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf, p. 23

[۷۹]. European judicial systems Efficiency and quality of justice, p. 43

[۸۰]. Ibid.

[۸۱]. The Consultative Council of European Prosecutors

[۸۲]. The Consultative Council of European Prosecutors (2016), The quality and efficiency of the work of prosecutors, including when fighting terrorism and serious and organised crime, §۱۶

[۸۳]. Ibid., § ۲۵, ۲۶

[۸۴]. Trier

[۸۵]. Zietenschloss

[۸۶].http://www.deutsche-richterakademie.de/icc/draen/nav/62b/62b060c6-20f5-0318-e457-6456350fd4c2&class=net.icteam.cms.utils.search.AttributeManager&class_uBasAttrDef=a001aaaa-aaaa-aaaa-eeee-000000000054.htm

[۸۷]. The Committee on Seminar Curriculum

[۸۸]. Ibid.

[۸۹]. Ibid.

[۹۰].What Constitutes Good Further Training?, http://www.deutsche-richterakademie.de/icc/draen/med/8e2/8e20ce50-c65f-341f-464c-03606350fd4c,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf, p. 4

[۹۱]. soft topics

[۹۲]. Ibid.

[۹۳]. Ibid., p. 5

[۹۴]. Ibid.

[۹۵]. Ibid., p. 9

[۹۶]. Ibid., p. 16

[۹۷]. Ibid., p. 19

[۹۸] Ibid., pp. 44, 45

[۹۹]. The civil law functions

[۱۰۰]. Hanoteau, Claude (2000), «Training of public prosecutors» in What public prosecution in Europe in the 21st century, Strasbourg: Council of Europe Publishing, pp. 149-157, pp. 152, 153

[۱۰۱]. The Ecole nationale de la magistrature (ENM)

[۱۰۲]. http://www.enm.justice.fr/?q=Presentation-ENM

[۱۰۳]. «Training of public prosecutors», p. 149

[۱۰۴]. Ibid., pp. 151, 152

[۱۰۵]. http://www.enm.justice.fr/?q=formation-initiale-francais

[۱۰۶]. Ibid.

[۱۰۷]. Ibid.

[۱۰۸]. «Training of public prosecutors », p. 152

[۱۰۹] http://www.enm.justice.fr/?q=formation-continue-francais

[۱۱۰] «Training of public prosecutors », p. 153

[۱۱۱]. Ibid., p. 154

[۱۱۲]. McBride, Jeremy; Pearson, John (2017), Comparative Study on initial training for public prosecutors, Council of Europe, p. 22

[۱۱۳]. Ibid., p. 21

[۱۱۴]. Ibid., p. 22

[۱۱۵]. The Dutch Training and Study Centre for the Judiciary

[۱۱۶]. The Ministry of Security and Justice

[۱۱۷]. Ibid., p. 23

[۱۱۸]. Ibid., p. 24

[۱۱۹]. Ibid.

[۱۲۰]. Ibid.

[۱۲۱]. Ibid., p. 25

[۱۲۲]. CCPE (2012), Questionnaire with a view of the preparation of Opinion No. 7 on the management of the means of the prosecution services, Strasbourg, Concil of Europe, p. 2

[۱۲۳]. The Economic Crimes Bureau

[۱۲۴]. Taleb, Akila; Ahlstrand, Thomas (2011), «The public prosecutor, its role, duties and powers in the pre-trial stage of the criminal justice process – a comparative study of the French and the swedish legal systems», in Revue internationale de droit penal, Vol. 82, p. 523-540, p. 526

[۱۲۵]. The office of prosecutor General

[۱۲۶]. Stiernblad, Henrik (2000), «Training of public prosecutors in Sweden», in What public prosecution in Europe in the 21st century, Strasbourg: Council of Europe Publishing, pp. 157-165, p. 157

[۱۲۷]. Ibid., pp. 158, 159

[۱۲۸]. Ibid., p. 158

[۱۲۹]. Chief Public Prosecutor

[۱۳۰]. specialist prosecutor

[۱۳۱]. Ibid., p. 158

[۱۳۲]. Ibid., p. 159

[۱۳۳]. برای مطالعه در این خصوص ر.ک. شیروی، عبدالحسین (۱۳۹۱)، حقوق تطبیقی، تهران: سمت.

[۱۳۴]. LOI organique n° ۲۰۱۶-۱۰۹۰ du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature

[۱۳۵]. قانون ارگانیک قانونی است که در سلسله مراتب هرم ارزشی قوانین، پس از قانون اساسی و پیش از قوانین عادی قرار میگیرد و شیوه تصویب و تغییر آن از قوانین عادی سختتر بوده و نیازمند حد نصاب بیشتری است. م

[۱۳۶]. Ordonnance n° ۵۸-۱۲۷۰ du 22 décembre 1958

[۱۳۷]. The Public Prosecution Service of Canada (PPSC)

[۱۳۸]. the Director of Public Prosecutions Act

[۱۳۹]. http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/bas/index.html#intro

[۱۴۰]. Ibid.

[۱۴۱]. The School for Prosecutors

[۱۴۲]. The Law Practice Management Division of the Public Prosecution Service of Canada

[۱۴۳]. Public Prosecution Service of Canada Deskbook

[۱۴۴]. http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/spr-epo/index.html

[۱۴۵]. http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/index.html

[۱۴۶]. Attorney General of Canada (2014), Public Prosecution Service of Canada Deskbook, Canada

[۱۴۷]. http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/spr-epo/index.html

[۱۴۸]. The PPSC School for Prosecutors

[۱۴۹]. PPSC (2012), Annual Report, on http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/ar-ra/2011_2012/ar12-ra12.pdf, p. 19

[۱۵۰]. the Report on Plans and Priorities

[۱۵۱]. PPSC (2017), 2017-2018 Departmental Plan of the Public Prosecution Service of Canada, on http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/dp-pm/2017_2018/index.html

[۱۵۲]. http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/wop-oce/wp-ps.html#bm03

[۱۵۳]. The Crown Prosecution Service

[۱۵۴]. The Prosecution of Offences Act 1985

[۱۵۵]. Memorandum of Understanding between the Crown Prosecution Service and the Institute of Legal Executives, on https://www.cps.gov.uk/publication/memorandum-understanding-between-crown-prosecution-service-and-institute-legal

[۱۵۶]. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/23/pdfs/ukpga_19850023_en.pdf

[۱۵۷]. Legal Practice Course (LPC)

[۱۵۸]. Bar Professional Training Course (BPTC)

[۱۵۹]. https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/crown-prosecutor

[۱۶۰]. Ibid.

[۱۶۱]. Legal Trainee Scheme Brochure 2018, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/641740/Legal_Trainee_Scheme_Brochure_2018.pdf, p. 13

[۱۶۲]. Training contracts/pupillages

[۱۶۳]. Legal Training Scheme 2017, on https://files.civilservicejobs.service.gov.uk/admin/fairs/apptrack/download.cgi?SID=b3duZXI9NTA3MDAwMCZvd25lcnR5cGU9ZmFpciZkb2NfdHlwZT12YWMmZG9jX2lkPTU1NTk3MCZ2ZXJpZnk9NDMxMGNhNTU0NmMyOTMwMDU5Mjk3Y2RiNWU3NjhiYmE=, p. 3

[۱۶۴]. Ibid., p. 4

[۱۶۵]. Ibid.

[۱۶۶]. Ibid., p. 7

[۱۶۷]. Ibid., p. 8

[۱۶۸]. The Director of Public Prosecutions

[۱۶۹]. Associate Prosecutors

[۱۷۰]. Memorandum of Understanding between the Crown Prosecution Service and the Institute of Legal Executives, on https://www.cps.gov.uk/publication/memorandum-understanding-between-crown-prosecution-service-and-institute-legal

[۱۷۱]. Local

[۱۷۲]. An Assistant United States Attorney (AUSA)

[۱۷۳]. the Office of the U.S. Attorney for the district

[۱۷۴]. Baranouski, Elise; Ruttenberg, Joan; Stafford Stein, Carolyn (2014), The fast track to a U.S. Attorney’s Office, Harvard Law School, on http://hls.harvard.edu/content/uploads/2008/06/fast-track-final.pdf, p. 3

[۱۷۵]. Ibid., p. 4

[۱۷۶]. Department of Justice’s Honors Program

[۱۷۷]. Ibid., p. 6

[۱۷۸] The Multistate Professional Responsibility Exam

[۱۷۹] http://work.chron.com/requirements-become-prosecution-lawyer-4232.html

[۱۸۰] The fast track to a U.S. Attorney’s Office, p. 7

[۱۸۱]. Ibid.

[۱۸۲]. On-Campus Extracurricular Experience

[۱۸۳]. The Prison Legal Assistance Project (PLAP), Harvard Defenders

[۱۸۴]. Tenant Advocacy Project (TAP), the Harvard Legal Aid Bureau (HLAB), the Harvard Immigration Project

[۱۸۵]. Ibid.

[۱۸۶]. The National Advocacy Center (NAC)

[۱۸۷]. The Executive Office for United States Attorneys

[۱۸۸]. https://www.justice.gov/usao/training

[۱۸۹]. https://www.justice.gov/usao/training/registration

[۱۹۰].https://www.justice.gov/usao/training/course-offerings/nominationinstructions

[۱۹۱]. Ibid.

[۱۹۲]. https://www.justice.gov/usao/training/attendee-information/nac

[۱۹۳]. https://www.justice.gov/usao/training/course-offerings/schedule-2018

[۱۹۴]. https://www.justice.gov/usao/training/course-offerings/course-descriptions-2018

[۱۹۵] The Law Enforcement Coordinating Committee (LECC)

[۱۹۶]. https://www.justice.gov/usao-edpa/continuing-legal-education-1

[۱۹۷]. در سال ۱۳۹۵، به همت معاونت منابع انسانی، برای قضات ویژه اطفال، موت کرت برگزار شد و مدرسان آن از سازمان ملل اعزام شده بودند. به نقل از دکتر جواد یاوری، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای کرج.

[۱۹۸]. Wright, Ronald F.; Levine, Kay L. (2014), “The cure for young prosecutors’ syndrome”, in Arizona law review, Vol. 56, pp. 1065-1128, p. 1065

[۱۹۹]. Green, A. Bruce (2010), « Beyond training prosecutors about their disclosure obligations: Can prosecutors’ offices learn from their lawyers’ mistakes?”, in Cardozo law review, Vol. 31, pp. 2161-2186, p. 2163

[۲۰۰]. Ibid., p. 2182, 2183

[۲۰۱]. Ibid., p. 2169, 2170

[۲۰۲]. Ibid., p. 2170

.[۲۰۳]این موضوع که قضات و دادستانها نیازمند کسب دانش در خصوص حقوق اتحادیه اروپا هستند و اذعان به وجود این شکاف بزرگ، مورد قبول همگان است. بسیاری از کشورهای عضو اکنون از شبکههای ارتباطی و پایگاههای کامل اطلاعاتی برای تضمین وجود یک مرجع دسترسی به حقوق اتحادیه اروپا استفاده میکنند و ایدهآل آنها این است که بتوانند قوانین کشورهای عضو دیگر را نیز در پایگاهها برای قضات خود، در دسترس قرار دهند. این روشهای کنونی برای انتشار اطلاعات، بهترین پشتیبان برای آموزش قضایی است، و همان‌طور که اهداف ۲۰۲۰ کمیسیون اروپا تشویق میکند، به درک و آگاهی عمیقتر نسبت به قوانین اتحادیه میانجامد (۵۰ درصد فعالان در زمینه حقوق اتحادیه اروپا آموزش دیدهاند). الگوی اورینفرای هلندی در اوایل سال ۲۰۰۰ به‌عنوان پیشگام، الهامبخش سایر کشورها بوده است. با نگاه به این الگو، سیستم گاوس[۲۰۳] در ایتالیا، ترکیبی از شبکه ارتباط، آموزش قضات و پایگاه دادههای اطلاعاتی از طریق وبسایت [email protected] است و هدف آن دسترسی سریع و آسان به مواد و منابع آموزشی حقوق اروپایی است.

مدرسه قضایی ایتالیا، جانشین شورای عالی قضایی، و بر اساس الگوی آموزش غیرمتمرکز، از شبکه مدرسین محلی که صالح برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی در حقوق اروپایی هستند، استفاده می‌کند تا فعالیتهای آموزشی در حوزههای مختلف قضایی را انجام دهد. در هر منطقه قضایی، یک یا دو مدیر متخصص به‌عنوان رابط منصوب شده و به شبکه مدرسین محلی متصل میشوند. وظیفه آنها این است تا در خصوص نیازهای آموزشی حقوق اروپا (در سطح اتحادیه و حقوق دادگاه اروپایی حقوق بشر) که نمیتوان آن را در سطح ملی ارائه داد، اطلاعات و آموزش کسب کنند. سیستم، پایگاهی از منابع، دادهها و اندکس رویههای قضایی دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر، فراهم کرده است. مدرسین گاوس، در مناطق مختلف قضایی، فعالیتهای آموزشی یکسانی را انجام داده و اطمینان حاصل میکنند که همه دورنماهای حقوق اروپایی را در همه جلسات آموزشی، انتقال داده‌اند.

طرح کامل گاوس در نظر دارد تا به سه هدف برسد: نخست، تعداد دورههای آموزشی متمرکز و غیرمتمرکز را در خصوص حقوق اروپایی، افزایش دهد. دوم، آموزشهای خاص برای قضاتی برگزار کند که در حوزهای فعالیت میکنند که در ارتباط با حقوق اروپایی است. سوم، پایگاه اینترنتیای ایجاد کند که قادر باشد دسترسی سریع و آسان به آموزشهای گذشته و جاری، مواد آموزشی و قوانین داخلی و اروپایی را فراهم آورد.

“Quality of Public Administration-A Toolbox for Practitioners: Theme 6: Strengthening the quality of judicial systems”, pp.394, 395

[۲۰۴]. “The cure for young prosecutors’ syndrome”, p. 1070

[۲۰۵]. Ibid., pp. 1080, 1081

[۲۰۶]. Ibid., p. 1127

[۲۰۷]. http://www.qazahrm.ir/Default.aspx?tabid=380

[۲۰۸]. Ibid.

[۲۰۹].http://www.qazahrm.ir/Portals/3/moshtark_edari_ghazaei-_piramoni94.pdf?ver=1394-07-29-090720-367

[۲۱۰]. Ibid.

[۲۱۱] .غلامرضا موحدیان، رئیس سابق مرکز آموزش قضات قوه قضاییه، پودمان را چنین تعریف کرده است: «در تعریف پودمانی باید گفت که آموزشها به تار و پود تشبیه شده است اصطلاح تار برای آموزش‌های بلند مدت استفاده میشود و در کنار آموزشهای کوتاه مدت که اصطلاحا به پود تعبیر میشوند. برای بافت یک قالی دو رقم نخ داریم یکی نخهایی که به صورت تار از آن یاد میشود و به صورت طولانیتر است و از طرف دیگر به رشتههای کوتاه به عنوان پود نیز نیاز است. آموزشهایی که در کشور به صورت بلند مدت و رسمی است مثل آموزشهای دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی به تار تشبیه شده و آموزشهای کوتاه مدت به پود، بنابراین آموزشهای پودمانی به این مفهوم است یعنی به صورت جزیرههای مجزایی از هم در کنار یکدیگر قرار میگیرند و چند پودمان را میسازند و مجموع آن در طول یک سال دوره کارآموزی قضایی را تشکیل میدهند. آموزش پودمانی که ما برای کارآموزان منظور کردیم متشکل از آن سه بخشی است که به صورت علمی، مهارتی و کارورزی ارائه میشود در طول یک سال و به صورت تمام وقت است».

http://dadsima.com/page-694.html

[۲۱۲]. http://www.qazahrm.ir/Portals/3/ghozat93.pdf?ver=1394-07-27-115533-177

[۲۱۳]. http://www.irna.ir/fa/News/82860824

[۲۱۴].آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، شماره ۱۰۰/۹۹۸۵/۹۰۰۰، مصوب ۱۳۹۲٫