وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

آنی یا مستمر بودن جرم در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴- ۲۷/۳/۹۲

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

آنی یا مستمر بودن جرم در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴- ۲۷/۳/۹۲

مقدمه

بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل و خودانتظام است که به‌صورت شرکت سهامی عام، تأسیس و اداره میشود و در آن، کارگزاران و معاملهگران، اوراق بهادار را طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، داد و ستد میکنند.

یکی از مهمترین نیازهای یک نظام مالی، برای توسعۀ همهجانبه و تعمیق بازار سرمایه، اعتماد عموم مشارکتکنندگان و سرمایه‌گذاران به آن است. نظام مالی، مبنایی برای تعیین قیمت عادلانۀ سرمایههاست، تا منابع مالی بهصورت بهینه، به حوزههای مختلف اقتصادی، اختصاص یابند. یکی از جرایم شایع و خطرناکی که در بازار بورس رخ میدهد، « دستکاری در بازار» است که بازارهای نوخاسته را با مشکل مواجه میکند و این مسئله، از علل اساسیِ عدم تکامل و رشد بازار سرمایه و نبودِ اعتماد عمومی به این بازارهاست.جرم شایع دیگری که در بازار سرمایه رخ میدهد، «عدم ارائۀ اطلاعات» و «معاملۀ متکّی بر اطلاعات نهانی» است. ارائۀ اطلاعات از سوی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس، از دو جهت تعیینکننده است: اول، از نظر تأثیر آن بر تصمیم سرمایهگذاران دربارۀ معاملۀ اوراق بهادار خاص؛ و دوم، رعایت اصل عدالت و برابری، در مورد تمام سرمایهگذاران، در زمینۀ استفادۀ بهموقع از اطلاعات مالیِ شرکتها. بدون تردید، یکی از اوصاف بازار سرمایۀ عادلانه و کارآمد، دسترسی به موقع سهامدارانش به اطلاعات مالی است و بدون تحقّق این شرط، نمیتوان انتظار بازاری منصفانه را داشت. طیِ سالهای گذشته، در بازار سرمایۀ کشور ایران، نسبت به «عدم افشای اطلاعات توسط شرکتها» خلاء قانونی وجود داشت که ناشی از فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بود. این مسئله، مسئولان را به تهیۀ چارچوبی سوق داد که نهایتاً در آذر ماه سال ۸۴ ، با عنوان «قانون بازار اوراق بهادار» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید.

اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران، تا جایی بود که یک فصل از قانون را به خود اختصاص داد. بِدینصورت که در یک فصل، نحوۀ اطلاعرسانی و بیان مسئولیت سازمان بورس و دیگر نهادها در شفافسازیِ اطلاعرسانی، شرح داده شد و در فصل دیگر، ضمانت اجرای کیفریِ عدم اجرای وظایف، بیان گردید.

یکی از مواد قانونی که ضمانت اجرای کیفریِ عدم افشای اطلاعات مهم را ذکر نموده، بند ۲ مادۀ ۴۹ قانون مزبور است که موضوع پروندۀ مورد بحث نیز هست. باید توجه داشت، در بازار سرمایه، «اطلاعات» مغز بازار شناخته میشود و دارای ارزش و تبعات مالی است و نهاد ناظر، باید فرصت برابری اطلاعات را برای همۀ فعالان بازار فراهم نماید. برای اینکه بتوان بازار بورس را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همۀ فعالان بازار، به صورت یکسانی به اطلاعات شرکتها دسترسی داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار، باید مبتنی بر اطلاعاتی باشد که از کانال رسمی برای عموم، منتشر شده است. آنچه موجب جرمانگاری «سوء استفاده از اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری میشود از یک‌سو، خیانت در امانتی است که دارندگانِ اطلاعات (به عنوان یک امین) مرتکب میشوند و از سوی دیگر، اضرار به سایر فعالان بازار است که به سبب آگاهینداشتن از اطلاعات، اقدام به خرید سهم با قیمت بالا و یا فروشِ آن، با قیمت پایین نمودهاند. ضمن اینکه سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان دیگران را به بازار سلب میکند و اعتقاد به سلامت و صحتِ شرایط داد و ستد را خدشهدار مینماید.

پژوهشگاه قوۀ قضائیه، با توجه به تازگیِ این مباحث و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانۀ این بازار و ضرورت آشنایی آنها با این موضوعات، و نیز گسترش کمّی و کیفی بازار سرمایۀ ایران و نقش آن در توسعۀ اقتصادی، تصمیم گرفت تا جلسهای با محوریت نقد رأی را به تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، اختصاص دهد.

مهمترین مباحثی که در این جلسه بررسی شده است، عبارتند از:

اهمیت اطلاعات در بازار بورس و ضرورت مقابله با رانت اطلاعات در این حوزه؛

وجود ابهامات فراوان در قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و تفسیرهای قضاییِ متعدد ناشی از آن؛

ویژگیهای جرایم مرتبط با بازار بورس و عدم آشناییِ اکثر قضات با این جرایم؛

بررسی «مطلق یا مقید بودنِ» جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی؛

بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس؛

عدم منافات شاکیبودنِ سازمان بورس با طرح شکایت از سوی بزهدیده؛

امکان تبدیل حبس مقرر در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار، به استناد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

بیان دستور جلسه

بیان مقدماتی دربارۀ بازار اوراق بهادار و اهمیت آن

تبیین ماهیّت سهام و اهمیت اطلاعات مالی شرکتها در بازار بورس

اهمیت مقابله با رانت اطلاعات در بازار بورس

وجود ابهامات زیاد در قانون بازار اوراق بهادار و تفسیرهای متعدد ناشی از آن

انتقاد از رویۀ قضاییِ ایستا و غیرمطلع از جرایم اقتصادی جدید

ویژگیهای جرایم اقتصادی

بیان اتهامات مطرح در پروندۀ مورد بحث

خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم؛ جرمی آنی است یا مستمر؟

آنی بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم از دیدگاه دادگاه تجدیدنظر

ماهیت اطلاعات نهانی و دارندگان آن در بازار بورس

مطلق بودن جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی

عدم دلالت تخییری بودنِ مجازاتها در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار بر مقیدبودن جرم

بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات نهانی

آنی یا مستمر بودنِ جرم خیانت در امانت

تأیید دیدگاه دادگاه بدوی در خصوص مستمربودنِ جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات نهانی

عدم منافات شاکی بودن سازمان بورس با طرح شکایت توسط زیاندیده

تأیید رویکردِ دادگاه تجدیدنظر دربارۀ اتهام استفاده از اطلاعات نهانی

مطلق بودن جرم ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار

امکان استناد به مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای تبدیل حبس مقرر در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار

آنی بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات به دلیل موضوعیت داشتن تاریخ ارائۀ اطلاعات

عدم امکان استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

تأیید دیدگاه دادگاه بدوی در خصوص تبدیل حبس به جزای نقدی

دادنامه شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی(جزایی) تهران

دادنامه شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فهرست منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه

مقدمه

بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل و خودانتظام است که به‌صورت شرکت سهامی عام، تأسیس و اداره میشود و در آن، کارگزاران و معاملهگران، اوراق بهادار را طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، داد و ستد میکنند.

یکی از مهمترین نیازهای یک نظام مالی، برای توسعۀ همهجانبه و تعمیق بازار سرمایه، اعتماد عموم مشارکتکنندگان و سرمایه‌گذاران به آن است. نظام مالی، مبنایی برای تعیین قیمت عادلانۀ سرمایههاست، تا منابع مالی بهصورت بهینه، به حوزههای مختلف اقتصادی، اختصاص یابند. یکی از جرایم شایع و خطرناکی که در بازار بورس رخ میدهد، « دستکاری در بازار» است که بازارهای نوخاسته را با مشکل مواجه میکند و این مسئله، از علل اساسیِ عدم تکامل و رشد بازار سرمایه و نبودِ اعتماد عمومی به این بازارهاست.جرم شایع دیگری که در بازار سرمایه رخ میدهد، «عدم ارائۀ اطلاعات» و «معاملۀ متکّی بر اطلاعات نهانی» است. ارائۀ اطلاعات از سوی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس، از دو جهت تعیینکننده است: اول، از نظر تأثیر آن بر تصمیم سرمایهگذاران دربارۀ معاملۀ اوراق بهادار خاص؛ و دوم، رعایت اصل عدالت و برابری، در مورد تمام سرمایهگذاران، در زمینۀ استفادۀ بهموقع از اطلاعات مالیِ شرکتها. بدون تردید، یکی از اوصاف بازار سرمایۀ عادلانه و کارآمد، دسترسی به موقع سهامدارانش به اطلاعات مالی است و بدون تحقّق این شرط، نمیتوان انتظار بازاری منصفانه را داشت. طیِ سالهای گذشته، در بازار سرمایۀ کشور ایران، نسبت به «عدم افشای اطلاعات توسط شرکتها» خلاء قانونی وجود داشت که ناشی از فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بود. این مسئله، مسئولان را به تهیۀ چارچوبی سوق داد که نهایتاً در آذر ماه سال ۸۴ ، با عنوان «قانون بازار اوراق بهادار» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید.

اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران، تا جایی بود که یک فصل از قانون را به خود اختصاص داد. بِدینصورت که در یک فصل، نحوۀ اطلاعرسانی و بیان مسئولیت سازمان بورس و دیگر نهادها در شفافسازیِ اطلاعرسانی، شرح داده شد و در فصل دیگر، ضمانت اجرای کیفریِ عدم اجرای وظایف، بیان گردید.

یکی از مواد قانونی که ضمانت اجرای کیفریِ عدم افشای اطلاعات مهم را ذکر نموده، بند ۲ مادۀ ۴۹ قانون مزبور است که موضوع پروندۀ مورد بحث نیز هست. باید توجه داشت، در بازار سرمایه، «اطلاعات» مغز بازار شناخته میشود و دارای ارزش و تبعات مالی است و نهاد ناظر، باید فرصت برابری اطلاعات را برای همۀ فعالان بازار فراهم نماید. برای اینکه بتوان بازار بورس را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همۀ فعالان بازار، به صورت یکسانی به اطلاعات شرکتها دسترسی داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار، باید مبتنی بر اطلاعاتی باشد که از کانال رسمی برای عموم، منتشر شده است. آنچه موجب جرمانگاری «سوء استفاده از اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری میشود از یک‌سو، خیانت در امانتی است که دارندگانِ اطلاعات (به عنوان یک امین) مرتکب میشوند و از سوی دیگر، اضرار به سایر فعالان بازار است که به سبب آگاهینداشتن از اطلاعات، اقدام به خرید سهم با قیمت بالا و یا فروشِ آن، با قیمت پایین نمودهاند. ضمن اینکه سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان دیگران را به بازار سلب میکند و اعتقاد به سلامت و صحتِ شرایط داد و ستد را خدشهدار مینماید.

پژوهشگاه قوۀ قضائیه، با توجه به تازگیِ این مباحث و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانۀ این بازار و ضرورت آشنایی آنها با این موضوعات، و نیز گسترش کمّی و کیفی بازار سرمایۀ ایران و نقش آن در توسعۀ اقتصادی، تصمیم گرفت تا جلسهای با محوریت نقد رأی را به تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، اختصاص دهد.

مهمترین مباحثی که در این جلسه بررسی شده است، عبارتند از:

اهمیت اطلاعات در بازار بورس و ضرورت مقابله با رانت اطلاعات در این حوزه؛

وجود ابهامات فراوان در قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و تفسیرهای قضاییِ متعدد ناشی از آن؛

ویژگیهای جرایم مرتبط با بازار بورس و عدم آشناییِ اکثر قضات با این جرایم؛

بررسی «مطلق یا مقید بودنِ» جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی؛

بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس؛

عدم منافات شاکیبودنِ سازمان بورس با طرح شکایت از سوی بزهدیده؛

امکان تبدیل حبس مقرر در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار، به استناد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.

پژوهشگاه قوۀ قضائیه

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

بیان دستور جلسه

آقای عطار (مجری جلسه): در این جلسات، آرای قضایی، تحلیل میشود. از آنجاییکه برخی قضات، عادت دارند، از یک روش استفاده کنند و همان را ادامه دهند و از آن دفاع نمایند، وجود چنین جلساتی برای پرهیز از استبداد آراء قضایی، ضروری به نظر میرسد. چون رأی یک قاضی، جنبۀ نظری ندارد و دارای تأثیر است.

رأیی که برای جلسۀ امروز انتخاب شده، مربوط به بورس و اوراق بهادار است و نکات آموزشیِ زیادی دارد. اگر به این رأی ـ که جناب آقای دکتر «فضلعلی» صادر کردهاند ـ توجه کنید، با ویژگیهای یک رأی مستند و مستدل، آشنا خواهید شد. توجه به دفاعیات متهمان، و دقت به لوایح و دفاعیات وکلاء، از خصوصیات برجستۀ این رأی است.

بیان مقدماتی دربارۀ بازار اوراق بهادار و اهمیت آن

آقای دکتر فضلعلی (قاضی صادرکنندۀ رأی بدوی): بنده هم مثل «آقای عطار» معتقدم، یک قاضی، حکمران مطلق نیست و آنچه می‌گوید، باید مستدل و مستند به قانون و بر اساس موازین حقوقی و قانونی باشد. هنگامی که قاضی رأی می‌دهد، نباید با اتّکاء به نظر و عقیدۀ شخصیِ خود عمل نماید، بلکه باید به‌گونه‌ای استدلال کند که مراجع بالاتر، طرفین و به طورکلی، جامعۀ حقوقی را نسبت به درستیِ تصمیم خویش قانع نماید. البته باید دانست، بروز خطا و اشتباه، همیشه محتمل است؛ به همین دلیل، مراحل مختلف رسیدگی، پیشبینی و تأسیس شدهاند تا اشتباهات قضایی را به حداقل رسانند.

قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش تقسیم کرده است: بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی[۱]. اگر دقت کنیم، خواهیم دید که تعاونی، جزئی از همان بخش خصوصی است و قسمت جداگانه‌ای نیست. پس، قانون اساسی باید اقتصاد را دو بخش می‌کرد: بخش دولتی و بخش خصوصی.

اما چرا قانون اساسی، بخش تعاونی را مستقلاً ذکر کرده است؟ زیرا فرض کرده، بخش خصوصی شامل دو قسمت است: ۱ـ بخش خصوصی از نوع سرمایه‌گذاریِ فردی، که نام آن را بخش خصوصی گذاشته است و ۲ـ بخش خصوصی از نوع سرمایه‌گذاریِ جمعی، که نام آن را بخش تعاونی گذارده است. در واقع قانون اساسی، میخواهد اقتصاد دسته‌جمعی و همکاری‌های جمعی را مستقلاً بررسی کند و جایگاه خاصی را برای آن، در نظر گیرد.

البته مسئولان اجرایی و قوانین عادی، بعد از انقلاب اسلامی، دچار خلط مبحث شدند و «بخش تعاونی» را مُرادِف با «شرکت تعاونی» گرفتند و تلاش کردند تسهیلات فراوانی را به شرکت‌های تعاونی اختصاص دهند؛ در حالیکه مفهوم تعاونی در اقتصاد، بسیار گسترده‌تر از شرکت تعاونی است.

بهترین شکلی که می‌تواند نمایشگرِ مفهوم تعاون در اقتصاد باشد، شرکت‌های بازرگانی است؛ نه صرفاً شرکت‌های تعاونی و در شرکت‌های بازرگانی هم، بهترین شکلی که مفهوم تعاون را نمایان میکند، شرکت‌های سهامی عام هستند. شرکت سهامی عام، از اجتماع سرمایه‌های خُردِ افراد مختلف ـ که نوعاً نمی‌توانند با سرمایۀ خود، به تنهایی کاری انجام دهند ـ تشکیل می‌شود؛ زیرا افرادی که دارای سرمایه‌های خُرد هستند، تخصص یا هزینۀ کافی برای قراردادنِ سرمایۀ خویش، در بخش مولد اقتصادی را ندارند و گاهی آن را به بانک‌ها می‌دهند؛ اما بانک‌ها با این سرمایه، صرفاً کار پولی می‌کنند، نه کاری که مولد اقتصادی باشد.

پس مناسبترین حالت سرمایه‌گذاریِ جمعی، در شرکت‌های سهامی عام، مشاهده میشود و مزیّتِ آن، این است که سرمایه‌های خُرد با هم جمع می‌شوند و تبدیل به سرمایهای کلان می‌گردند و می‌توانند با یک هدف‌گذاری صحیح و مدیریت درست اقتصادی، منجر به تولید و اشتغال در سطح جامعه شوند.

مزیّت دیگر آن، این است که این نوعِ سرمایهگذاری، به اقتصاد اسلامی بسیار نزدیک است؛ زیرا سودی که افراد از محل سرمایۀ خود، دریافت می‌کنند، دقیقاً بر اساس میزان فعالیتِ واقعیِ تجاریِ آن شرکت سهامی است؛ البته به شرطی که قوانین، به‌درستی رعایت شود؛ برعکس بانک‌ها، که نوعاً سودهایشان مقطوع است و حتی شبهۀ ربا هم دارد.

بنابراین، سرمایه‌گذاریِ عموم مردم، در شرکت‌های سهامی عام، اهمیت والایی از نظر اقتصادی دارد. قانون تجارت، برای اینکه سرمایۀ سرمایه‌گذارانِ شرکت‌های سهامی عام، در معرض تعدّی و تضییع از جانب مدیران قرار نگیرد، مقررات بسیار جامع و مانعی تدوین کرده است.

لایحۀ اصلاحی قانون تجارت، دارای مقررات جامعی، برای بازداشتنِ مدیران شرکت‌ها، از تصرف غیرمجاز در اموال شرکت و الزام آنها به حداکثر امانت‌داری نسبت به سرمایۀ شرکاء است؛ همچنین پارهای مقررات جزائی هم دارد که برخی اَعمال مدیران شرکت را در راستای مدیریت و ادارۀ شرکت، جرم‌انگاری کرده است مثلاً اگر مدیران از اختیارات خود، برای منافع شخصی و برخلاف منافع شرکت، سوءاستفاده نمایند یا ترازنامه‌های غیرواقعی تنظیم کنند، این عمل، جرم محسوب میشود و این جرم‌انگاری، به منظور رعایت حقوق سهامدارانِ خُرد است.[۲]

از سوی دیگر، وقتی کسی در شرکتی سهیم می‌شود، به معنای شراکتِ دائمیِ وی در آن نیست و اینگونه نیست که تا زمانِ انحلال شرکت، باید سهامدارابَدی آن باقی بماند. سهمی که هرکس، در یک شرکت دارد، مالی محسوب میشودکه قابل نقل وانتقال است و هرسهامدار میتواند سهم خویش را به فروش گذارد و دیگران خریداری نمایند. خرید و فروشِ سهم در حالت اولیه، مثل خرید و فروش هر مال دیگری است که براساس توافق و مذاکره بین خریدار و فروشنده و احیاناً وساطت دلال و واسطه صورت می‌گیرد. امّا برای ضابطهداشتنِ معاملات در حوزۀ خرید و فروش سهام در همۀ کشورها، بازارهای خاصی به نام «بورس» طراحی شده که بهصورت اختصاصی، محل خرید و فروش و مبادلۀ سهام است.

ورود شرکت‌ها به بورس، مستلزم رعایت شرایط و ضوابطی است که در قانون آمده است و شرکت‌هایی که وارد این بازارها می‌شوند، الزاماً باید «سهامِ با نام» داشته باشند و باید «تمام معاملاتشان، صرفاً در همین بازار انجام گیرد» و اگر خارج از آن انجام شود، رسمیت و اعتبار ندارد؛ مگر اینکه بعداً در سامانۀ بازار ثبت گردد.

فایدۀ مهم بازار بورس، این است که به‌عنوان یک بنگاه معاملاتی بزرگ، کار عَرضه و تقاضا و چانه‌زنی بر سر سهام را با یک شیوۀ کاملاً مُدرن و مطمئن، ساماندهی می‌کند و خریدار و فروشنده، بدون اینکه یکدیگر را ببینند و بشناسند، سهامشان را با قیمت پیشنهادی، عرضه می‌کنند. مثلاً کسی، متقاضی خرید سهام است و به کارگزار مراجعه می‌نماید و کارگزار آن را در سامانه ثبت میکند و قیمت پیشنهادی‌اش را اعلام می‌نماید. دیگری هم، فروشندۀ سهام است و قیمت خود را اعلام می‌کند. در صورتی که این قیمت‌ها تلاقی کند، معامله به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود. هر روزه، هزاران معامله و خرید و فروش سهم، به همین شیوه در بازار بورس انجام می‌شود.

در بازار عادی، برای اینکه از معاملات خود مطمئن باشیم، ابتدا، دربارۀ معامله‌ای که می‌خواهیم انجام دهیم، اطلاعاتی را به دست میآوریم. مثلاً اگر قصد خریدِ یک موبایل را داشته باشیم، سعی می‌کنیم اطلاعات فنیِ لازم را از کسانی که آگاهی دارند، کسب نماییم. بعد از آن، خودِ جنس را میبینیم، و پس از اینکه از سلامت کالا مطمئن شدیم، آن را خریداری می‌نماییم. سپس، اگر متوجه شویم، کالا معیوب است یا اوصاف مذکور در معامله را ندارد یا مغبون شدیم و یا تدلیسی در معامله صورت گرفته است، خود را مُجاز می‌دانیم تا با استناد به خیار تدلیس و غبن و عیب و … به دادگاه مراجعه کنیم و فسخ معامله را درخواست نماییم[۳].

اما مقنن، به منظور تأمینِ عدالت معاوضی در عرصۀ اقتصاد برای همگان، این تمهیدات و خیارات را پیش‌بینی کرده است. وقتی این عدالت تأمین شد، عدالت اقتصادی در مملکت برقرار می‌شود و اختلافات مردم در حوزۀ معاملات به حداقل می‌رسد و درنهایت امنیت اقتصادی تأمین می‌گردد.

تبیین ماهیّت سهام و اهمیت اطلاعات مالی شرکتها در بازار بورس

اکنون باید دید، در معاملۀ سهام، چه وضعیتی حاکم است؟ برای این منظور، ابتدا باید بدانیم «سهم» چیست؟ آیا یک مال فیزیکیِ قابل رؤیت است تا بتوانیم آن را در هنگام خرید، ببینیم و بررسی نماییم؟ و اصلاً چگونه می‌توانیم سهم را ارزشیابی کنیم و از درستی معامله مطمئن باشیم؟

باید گفت، «سهم» یک برگۀ کاغذی است که نشانگرِ میزان مشارکت سهامدار، در شرکت سهامی است و در واقع، یک مال مَجازی و اعتباری است که بی‌شباهت به اسکناس هم نیست. حال اگر قرار باشد، سهمی معامله شود، چه روشی وجود دارد تا این معامله از تدلیس و عیب و غبن و … مَصون باشد و اختلافات بین طرفین به حداقل برسد و در نهایت، ثَبات و امنیت اقتصادی مختل نگردد؟

همانگونه که گفته شد، سهم، ماهیتی اعتباری دارد، نَه عینی و نمایندۀ میزان مشارکت مشاعیِ غیرمستقیمِ یک سهامدار، در اموال شرکت است. پس ارزش سهم، مطابق با ارزش اموال شرکت تعیین می‌گردد و ارزش اموال شرکت را هم، می‌توان بر اساس اطلاعات مالیِ آن شرکت، وضعیت گذشتۀ آن، موقعیت فعلی و اوضاع آیندۀ آن ارزیابی کرد. پس برای اینکه بتوانیم ارزش یک سهم را بدست آوریم، باید اطلاعات مالی آن را داشته باشیم. اطلاعات مالی هر شرکت، معرّفِ ارزش مالیِ سهام هر شرکت است.

به منظور جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه و تحققِ سرمایهگذاریِ جمعی در عرصۀ اقتصاد، لازم است، اطلاعات مالی شرکت‌ها، به‌صورت منظم، دقیق، استاندارد، بهموقع و از همه مهمتر، بدون تبعیض، در اختیار عموم مردم قرار داده شود؛ چنانکه در عرصۀ بازار واقعی نیز، به همین مِنوال است. زیرا اگر تنها عدۀ خاصی، این اطلاعات را داشته باشند، ـ مثلاً بدانند که قیمت طلا رو به کاهش است و عموم مردم از این امر بی‌اطلاع باشند ـ یک رانت اطلاعاتی به وجود می‌آید که در آن، فقط افراد محدودی، به ثروتهای کلان می‌رسند و زیانِ این کار به شهروندان غیرمطلع می‌رسد.

بنابراین، ارزش اطلاعات در حوزۀ بورس، به مراتب، بیش از بازار عادی است؛ زیرا اساساً بنای کار در بازار بورس، بر اطلاعات، استوار است و اطلاعات، از بالاترین درجۀ اهمیت، برخوردار است.

اهمیت مقابله با رانت اطلاعات در بازار بورس

در صحنۀ بازار واقعی، قانونگذار تلاش می‌کند با اِعمال کنترل، جلوی انحصاریشدن را بگیرد و مانعِ این شود که دلال‌ها و اشخاصِ متفوّق، با قیمت‌ها، بازی کنند. در بازار بورس نیز، این مسئله، اهمیت مضاعفی دارد. یعنی ضرورت چنین کنترلهایی در بازار بورس، چندین برابر است تا یکباره، عدهای سهامدار خُرد و جزئی، تمام دارایی خود را از دست ندهند و در مقابل، عدۀ دیگر از محل اموال آنها (بهصورت ناعادلانه و بدون فعالیت اقتصادی، و از طریق بازی با قیمت‌ها و دسترسی به اطلاعات محرمانه که مبتنی بر رانت‌های خاص است) به ثروت‌های کلان دست نیابند؛زیرا اگر چنین شائبه‌ای وجود داشته باشد، مردم، دیگر هیچ اعتماد و اطمینانی به بازار نخواهند داشت؛ کما اینکه هم‌اکنون نیز در بازار سکه و ارز، همۀ مردم با ترس و اضطراب جلو می‌روند؛ چون نمی‌دانند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و تصورشان بر این است که افرادِ مطلع، بازار را دستکاری می‌کنند و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند و از محل بالا و پایینشدنِ قیمت‌ها، ظرف مدت کوتاهی، به ثروت‌های کلان دست می‌یابند.

این مسئله، باعث مختلشدن امنیت اقتصادیِ جامعه میگردد و از وظایف قانونگذار است که جلوی این امر را بگیرد و برای آن تدبیری اندیشد. برای این منظور، مقننِ ایرانی، مثل سایر کشورها، تمهیداتی را مقرر کرده است. اولین قانونِ ما، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ است. در این قانون، جرایمی پیش‌بینی شده و برای بعضی تخلفات، تنبیهاتی آمده است[۴]، امّا واقعیت این بود که این قانون، بازدارندگی نداشت و ابزار کنترل نیرومندی محسوب نمیشد. افراد بسیاری، به اینکه نبض بازار در اختیار آنهاست، میبالیدند. یعنی علناً تخلف می‌کردند و به این تخلف، افتخار می‌کردند و می‌گفتند: اگر ما اراده کنیم، به راحتی می‌توانیم قیمت‌ها را بالا و پایین ببریم و آن کار را هم می‌کردند و این مسئله، باعث می‌شد، عده‌ای از سهامداران خُرد، متضرر شوند و دستشان هم به جایی نرسد و اعتماد عمومی نیز به بازار سرمایه، مخدوش گردد؛ بنابراین، سرمایه‌های مردم به سوی تولید نمیرفت بلکه به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد میرفت، یا اساساً راکد میماند و این مسئله، نتایج زیانباری را بر کل جامعه تحمیل میکرد. از سوی دیگر، تعداد شرکت‌های بورس نیز، به سرعت در حال افزایش بود؛ بنا بر همین دلایل، قانونگذار مجبور شد، در سال ۱۳۸۴ قانون جدید اوراق بهادار را با رویکرد جدیدی نسبت به بورس تصویب نماید و سازمانی، با نام «سازمان بورس و اوراق بهادار» را تأسیس کند که یک نهاد عمومیِ ‌‌غیردولتی‌ و مستقل محسوب میشود[۵] و سازوکارهای جدیدی را برای مدیریت بازار سرمایه، نظارت بر بازار، و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق کسانی که در این بازار معامله می‌کنند[۶]، تعریف نماید.

وجود ابهامات زیاد در قانون بازار اوراق بهادار و تفسیرهای متعدد ناشی از آن

اما اِشکال مهمی که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ وجود داشت، این بود که تصویب آن، مصادف با سال‌هایی شده بود که قوۀ قضائیه، سیاست مبتنی بر جرم‌زدایی و حبس‌زدایی را دنبال می‌کرد و رئیس وقتِ قوه، به شدت بر جرم‌زدایی از قوانین تأکید می‌کرد و از بدشانسیِ این قانون بود که تصویبش، با همان سال‌ها، مصادف گردید. در آن زمان، تلاش معاونت حقوقی و توسعه قضایی ـ که مأموریت تنظیم این لایحه را برعهده داشت ـ این بود که حتی‌المقدور عناوین‌مجرمانه را توسعه ندهد؛ یعنی عناوین‌‌‌‌مجرمانه‌ای را که در پیش‌نویس این لایحه پیش‌بینی شده بود، با متن نهایی که در مجلس تصویب شده بود، ادغام کردند و در قالب یک ماده با بندهای مختلف آوردند تا بتوانند ‌‌‌‌‌‌‌تعداد مواد ‌‌‌‌‌‌جزاییِ این قانون را به دو تا سه مورد، تقلیل دهند. این موضوع، باعث ابهام و پیچیدگیِ عبارات قانونی شد و در نهایت منجر به این گردید که در صحنۀ عمل و اجرای این قانون، با ابهامات و مشکلات تفسیریِ متعددی روبرو باشیم.

مثلاً در همین رأیی که پیش روی شماست، آقای «مسعودی‌مقام» ـ که رئیس شعبۀ ۶۸ تجدیدنظر بودند ـ در دو قسمت، رأی ما را نقض کردهاند؛ یعنی در جایی که ما برائت دادیم، محکوم نمودند و در قسمتی که ما محکوم کردیم، نقض نمودند و حکم برائت دادند. این اختلاف سلیقه، ناشی از اختلاف در تفسیر، و برداشت متفاوت از مفاد این قانون است.

مثلاً دربارۀ جرم «خودداری از ارائۀ اطلاعات»، دادگاه بدوی، نظر داده است: «یک جرمِ مستمر است» امّا تجدیدنظر گفته است: «جرمِ آنی است» یا درمورد بزهِ «معاملۀ مبتنی بر اطلاعات نهانی»، دادگاه بدوی، اعتقاد به مجرمیت نداشت؛ زیرا ادلّۀ موجود در پرونده را، آنقدر مُقنِع نمیدانست تا عمل را جرم بداند (یعنی بنا بر تفسیری که از مفاد مواد قانونی داشت و بر حسب ادلّۀ اثباتی، به این اقناع قضایی نرسید که عمل، جرم محسوب میگردد.) امّا دادگاه تجدیدنظر، رویکرد متفاوتی داشت. میخواهم بگویم، این تفاوتِ دیدگاه، ناشی از اجمال و ابهامی است که در قانونِ مزبور وجود دارد؛ لذا جای دارد، جلسات گوناگونی در دانشگاه‌ها و محافل علمی، دربارۀ این قانون تشکیل شود تا جزئیات این قانون، بیشتر آشکار گردد.

باید بدانیم، متأسفانه بخش عمده‌ای از دستگاه قضاییِ ما، با این قانون، آشنایی ندارند. از همینرو، پرونده‌هایی که با این موضوع، در مجتمع امور اقتصادی، رسیدگی می‌شوند و پس از آن به دیوان‌عالی کشور می‌روند، با مشکل مواجه میگردند؛ زیرا بسیاری از قضات‌دیوانعالی، با این قانون آشنایی ندارند و با همان دیدگاه سنّتی به این پروندهها رسیدگی می‌نمایند؛ چون در تفسیر موضوعات، تفاوت چشمگیری وجود دارد.

به هرحال، علی‌رغم نواقص این قانون، نمیتوان انکار کرد که تصویب آن، گام مثبتِ قانونگذار، در جهت فراهمساختنِ امنیت سرمایه‌گذاری بوده است. در هر صورت، بسیاری از عناوینی که در این قانون آمده، کاملاً جدید است و در ادبیات حقوقیِ سابق، وجود نداشت و بعضی از آنها نیز، با برخی عناوین مندرج در قانون تجارت یا قانون مجازات اسلامی، همپوشانی دارد.

انتقاد از رویۀ قضاییِ ایستا و غیرمطلع از جرایم اقتصادی جدید

آقای مسعودی‌مقام: جرایم بورس، از نوع جرایم اقتصادی است. وقتی می‌گوییم جرایم اقتصادی، یعنی جرایمِ مُدرنی که حاصل تحولات‌اقتصادی و انقلاب‌صنعتیِ کشورهای مختلف هستند. شاید نگاه‌‌داخلیِ ما به جرایم اقتصادی، غلط باشد. مثلاً می‌گویند: مجتمع قضاییِ مبارزه با «مفاسد» اقتصادی. اما باید دانست، وقتی جرم اقتصادی به درستی شناخته نشود، بالطبع، اقدامات بعدی هم مناسب‌ نخواهد بود.

«جرایم فساد» و «جرایم اقتصادی» تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. مهم‌ترینش این است که «فساد مالی، بیشتر دربارۀ حکمرانان یا کارکنان دولت، محقق میشود ولی جرایم اقتصادی، در عرصۀ تولید، توزیع و مصرف، تحقق می‌یابد.» اینکه جرایم ‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی را مانند کشورفرانسه، زیرمجموعۀ حقوق‌کیفری کسبوکار[۷] بدانیم، یا مثل کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، آن را رقابت‌ها و اقداماتی علیه ساختار و امنیت اقتصادی بدانیم، متفاوت است[۸].

متأسفانه در این زمینه، رویۀ قضاییِ پویایی نداریم و وقتی به آرای دیوان‌عالی‌کشور مراجعه می‌کنیم، نوعی ایستایی را در آرای‌آنها مشاهده می‌نماییم. میخواهم بگویم، رویه‌های قضاییِ ما، در گذشته بسیار پویاتر بود؛ اما هرچه جلوتر می‌رویم، فاصلۀ آنها با پیامدهای اجتماعی و مجرمانه بیشتر میشود. این فاصلۀ زمانی، نتیجۀ مقاومت در نگاه سنّتی به موضوعات مجرمانه است.

برای نمونه، در سال‌های ۸۴ و ۸۵ که در مجتمع امور اقتصادی بودیم، بحث «گشایش اعتبارات اسنادی» مطرح ‌شد. وقتی چنین پرونده‌هایی، نزد مقامات قضایی دیوان‌عالی مطرح می‌شد، نگاهشان به آنها، مانند وام‌های خُردی بود که به اقشار مختلف جامعه می‌دادند. در آن زمان ـ که ما در مباحث تجارت بین‌الملل و اعتبارات اسنادی، رأی صادر می‌کردیم ـ نگاه صحیحی به موضوع این پروندهها نمیشد. همین دوربودنِ مراجع بالاتر و خصوصاً دیوان‌عالی کشور، از مسائل و موضوعاتِ نو، باعث شکلگیریِ نوعی نگاه سنّتی و دور از واقعیت شد که نهایتاً موجب شد، پرونده‌های کلانی، مانند پروندۀ سه‌هزارمیلیاردی، مطرح شود و هم‌اکنون نیز پرونده‌های زیادی در این زمینه، مطرح است. بنابراین یکی از مشکلات ما، نگاه سنّتی به این جرایم در رویۀ قضایی است که به چند دلیل است.

ویژگیهای جرایم اقتصادی

از ویژگیهای مهم‌ جرایم اقتصادی، پیچیدگی و فنیبودنِ موضوع آنهاست. لذا هم فعالان اقتصادی، و هم قضات و دستگاه قضایی، باید با این پیچشها آشنا باشند. بِدین منظور، قضات باید آموزش‌های لازم را با سرعتی بیش از آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، به دست آورند.

هماکنون نیز مشاهده می‌کنید، قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۲) تصویب شده امّا قضات، هنوز نگاهی سنّتی و مقاومتآمیز به مسائل دارند. در پرونده‌های جرایم اقتصادی نیز همین مشکل وجود دارد.

مسئلۀ دیگر این است که جرایم اقتصادی، جرایمی تصنعی هستند و جرایم تصنعی، با جرایم طبیعی، متفاوتند. درست است که اکثر جرایم، تصنعی هستند و اصل، بر تصنعی و قراردادیبودنِ آنهاست؛ ولی مشکل اینجاست که نگاه بیشتر مقامات قضایی و آحاد جامعه به جرایم تصنعی، از حساسیت چندانی برخوردار نیست؛ امّا نسبت به جرایم طبیعی، حساسیت زیادی دارند. مثلاً مردم، نسبت به قتل یا تجاوز به عنف، حساس هستند؛ امّا وقتی می‌گوییم، شخصی، گشایش اعتبار اسنادی کرده است یا معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی در بورس انجام داده است، واکنش زیادی بر نمیانگیزد؛ یعنی اساساً نگاه عموم مردم به جرایم اقتصادی، حساسیت برانگیز نیست[۹].

بیان اتهامات مطرح در پروندۀ مورد بحث

در حوزۀ بورس، جرایم متفاوتی وجود دارد. در این پرونده نیز، سه جرم مطرح میشود: ۱ـ خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس؛ که در بند ۲ مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار ۱۳۸۴ به آن اشاره شده است. در این بند، آمده است: «هر شخصی که به موجب این قانون، مکلف به ارائۀ تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس مربوطه بوده و از انجام آن خودداری کند» ۲ـ معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی؛ که در بند ۲ مادۀ ۴۶ به آن اشاره شده است. در این قسمت آمده: «هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی، به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید» ۳ـ اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده در بازار می‌شود یا به نوعی باعث اغوا می‌گردد. به این موضوع نیز، در بند ۳ مادۀ ۴۶ اشاره شده است و گفته شده: «هر شخصی که اقدامات وی، نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود» که در این پرونده، هر سه جرم مطرح بوده و مرتکبین آن نیز، اعضای موظف و غیرموظف شرکت بوده‌اند.

خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم؛ جرمی آنی است یا مستمر؟

دادگاه بدوی، از حیث اتهام خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم، کلیۀ متهمین را محکوم‌کرد و در قسمت معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی ـ که متوجۀ یکی از مدیران شرکت بود ـ و نیز در خصوص اتهام اغوای معاملاتی، حکم برائت داد. دربارۀ اتهام اول، باید بگویم، اکثر این اطلاعات مهم، درمورد صورت‌حساب‌های مالی و تغییر ترازنامه‌هاست که این اطلاعات در تصمیم‌گیری و قیمت‌سازی برای همۀ سرمایه‌گذارانِ حوزۀ بورس اهمیت دارد. استدلال دادگاه بدوی دربارۀ اتهام اول (که عنصر مادی آن، ترک فعل است) این بود که این جرم، مستمر است (با اینکه مبتنی بر ترک فعل بوده و جرمی آنی به حساب میآید) و این استمرار باعث می‌شود، مدیرانی را هم که پس از تاریخِ ارائۀ اطلاعات آمده‌اند، دربرگیرد. در این پرونده، اطلاعاتی که حاوی صورت‌حساب‌های میاندورۀ ششماهه بوده[۱۰] و باید تا تاریخ ۱۵/۹/۸۵ به سازمان بورس، اعلام می‌شد، با تأخیری ۲۰۳روزه، یعنی در تاریخ ۶/۴/۸۶ ارائه گردیده است. همچنین پیش‌بینی درآمدهای هر سهم، که باید تا تاریخ ۳۱/۵/۸۵ اعلام می‌گردید، با ۱۱۹روز تأخیر، یعنی در روز ۲۹/۱۱/۸۵ ارائه شده است.

به نظر دادگاه تجدیدنظر، این جرم، یک جرم آنی[۱۱] است؛ زیرا تاریخ تقدیم اطلاعات، در آن موضوعیت دارد و اگر از آن تاریخ بگذرد، باید اطلاعات ماه‌های بعدی، یعنی سهماه یا ششماه بعد ارائه گردد؛ اما نمی‌توان این تکلیف را بر عهدۀ شخصی گذاشت که پس از آن تاریخ، به عضویت هیئت مدیره درآمده است. درست است که اکثرجرایم ترک فعل، مستمر هستند؛ ولی استمرار آنها، ناشی از تکلیف قانونی است که بر عهدۀ اشخاص گذاشته شده است؛ مثلاً در ترک نفقه[۱۲]، این امر بر عهدۀ زوج است.

یکی از مباحثی که باید در استمرار، به کمک ما بیاید، این است که استمرار، ناشی از تکلیف و وظیفۀ قانونی است که بر شخص واحد و خاصی بارمی‌شود. حال اگر این شخص تغییر کند، به نظر می‌رسد نتوان گفت، این ترک فعل، استمرار دارد و اگر بگوییم استمرار دارد، با موضوعی به عنوان «تأخیر در ارائۀ اطلاعات» مواجه می‌شویم.

تأخیر در ارائۀ اطلاعات، دستاویزی است که همۀ متهمان به آن استناد می‌کنند و می‌گویند: ما با تأخیر ۱۰۰ روزه، اطلاعات را ارائه دادیم ولی باید گفت، یک بازارِ کارآمد، بازاری است که در آن سرعت و شفافیت وجود دارد. وقتی فردی اطلاعات مالی خود را در موعد مقرر، ارائه ندهد، باعث اشتباهِ سرمایه‌گذار در محاسباتش میگردد و وقتی سرمایهدار، وارد بازار می‌شود با زیان‌های غیرقابل پیش‌بینیِ ناشی از اطلاعات ارائهنشده، روبه رو می‌گردد.

آنیبودنِ جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم از دیدگاه دادگاه تجدیدنظر

به نظر می‌رسد، جرم «خودداری از ارائه اطلاعات» با ترک نفقه و جرایم مستمر دیگر ـ مثل تصرف عدوانی[۱۳]ـ متفاوت باشد. اگر ارائۀ اطلاعات، در زمان مقرر، انجام نشود، جرم، واقع شده است و تأخیرهای بعدی یا تغییر افراد، نمی‌تواند کمکی به استمراریدانستنِ این جرم، نماید. به همین جهت، ما مدیرانی را که بعد از تاریخِ موردنظر، روی کار آمدهاند (یعنی ماهها بعد به عضویت هیئتمدیره ـ چه موظف و چه غیرموظف ـ درآمدهاند) از این اتهام تبرئه کردیم و رأی دادگاه بدوی را نقض نمودیم و گفتیم: « این جرم، جرمی استمراری نیست و ما نمیتوانیم افرادی را که بعد از تاریخ ارائۀ اطلاعات به سِمَت هیئتمدیره درآمدهاند، مجرم بدانیم.»

در رابطه با قسمتی از رأی که ما تأیید کردیم؛ یعنی « اقداماتی که نوعاً باعث اغوا و گمراهی افراد در معاملات میشود» باید بگویم در اینکه کلمۀ « اقدامات» افادۀ فعل میکند یا ترک فعل، اختلاف است. برخی استادان، اعتقاد دارند « اقدامات»، ناظر به «فعل» است و ترک فعل از آن خارج است؛ چون باید به قدر مُتیقِّن اکتفا کرد و قدر مُتیقِّنِ اقدامات نیز، فعل است، نه ترک فعل. اما عدۀ دیگر معتقدند، «ترک فعل» را هم در برمیگیرد؛ البته ترک فعلی که مسبوق به فعل باشد؛ یعنی فرد باید فعلی را انجام میداده، اما انجام نداده است و این اقدام او، باعث گمراهیِ عدهای میشود.

در پروندۀ حاضر، به نظر نمیرسید اقداماتی که متهمین انجام دادهاند برای اغوای افراد باشد و بیشتر بحثها، ناشی از تغییرات مدیریتی (یعنی جابجایی مدیران) بوده. میخواهم بگویم، در اینباره، نتوانستیم هدف واحدی را ـ که گمراهنمودنِ دیگران باشد ـ احراز کنیم و تنها یک نفر بود که با اطلاعاتش، به انجام معامله مبادرت کرده بود. در این قسمت، ما نظر دادگاه بدوی را پذیرفتیم؛ هرچند استناد ما، بیشتر رکن روانی جرم بود تا رکن مادیِ آن. چون عملِ خودداری از ارائۀ اطلاعات انجام شده بود ولی به نظر میرسید از حیث رکن روانی، مجموع متهمین، قصد و عمدی در رابطه با اغوا، نداشته باشند.

ماهیت اطلاعات نهانی و دارندگان آن در بازار بورس

در قسمت معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی، ابتدا باید دید، اطلاعات‌نهانی چیست؟ منظور از این عبارت، اطلاعات مهم و محرمانهایست که قابل‌افشا نباشد و اثر قابل ملاحظهای بر قیمتها و سرمایهگذاری داشته باشد. یعنی اطلاعات با ارزشی که قلمروی آن، معاملاتِ بازار بورس و اوراق بهادار است و منبع اطلاعاتی آن نیز اهمیت دارد[۱۴].

منبع اطلاعات نهانی، آنگونهکه در قانون ذکر شده، دو دسته است: الف) دارندگان اطلاعات نهانی اولیه؛ ب) دارندگان اطلاعات نهانی ثانویه؛ که در تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار به آنها اشاره شده است[۱۵]. مثلاً بازرسان و اعضای هیئتمدیره، فرضاً کسانی هستند که اطلاعات دارند؛ یعنی از صورتحسابها و کلیۀ اطلاعات مالی، و فعل و انفعالات شرکت آگاه هستند. اما اطلاعات برخی افراد، ثانویه است؛ یعنی به صورت تصادفی به آنها دست مییابند. مثلاً ممکن است در جلسهای حضور یابند و آگاه شوند یا بین آنها و اعضای هیئتمدیره ارتباطی باشد.

در این پرونده نیز، یکی از متهمان از اطلاعات شرکت، آگاهی داشت. این عضو هیئتمدیره در دورۀ اختفای اطلاعات واقعی شرکت به انجام معامله، مبادرت کرده بود؛ یعنی وی به پارهای از اطلاعات، شامل نوسانات و تغییرات صورتحسابهای مالی، آگاه بود و باید آنها را به سازمان بورس ارائه میداد تا آن سازمان، این اطلاعات را در اختیار تمام سرمایهگذاران و کسانی که میخواهند سرمایهگذاری کنند، قرار دهد. او در تاریخ ۲۲/۶/۸۵ و ۹/۷/۸۵ ـ که زمان اخفای اطلاعات بود ـ مبادرت به انجام معامله کرده بود و میانگین هر سهمی که فروخته بود، ۱۷۱۶ ریال بود. به محض اینکه نماد سازمان بورس باز میشود، قیمت همان سهمی که ۱۷۱۶ ریال فروخته بود به ۵۳۴ ریال تنزل مییابد؛ زیرا وقتی اطلاعات واقعی ارائه میگردد، ارزش اصلی سهام مشخص میشود. در واقع این شخص از اخفای اطلاعات، استفاده کرده بود. دفاع وی هم، این بود که «من میتوانستم این سهام را در اوج قیمت ـ که ۲۷۰۰ ریال بود ـ بفروشم اما این کار را نکردم و در زمان اُفول قیمت فروختم.»

مطلقبودن جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی

یکی از مسائل مطروحه، این است که اساساً جرایم بورسی، مبتنی بر ضرر هستند یا خطر؟ اگر بگوییم مبتنی بر ضرر است، آن ضرر، باید اثبات گردد؛ اما اگر بگوییم مبتنی بر خطر است (که اتفاقاً بسیاری از جرایم اقتصادی مبتنی بر خطرند) باعث میشود، به دنبال این نباشیم که شخص ضرر، یا سود کرده است. در این جرم نیز، فرض بر این است، شخصی مانند مدیر عامل که معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی میکند حتی اگر متضرر شود، باز هم جرم واقع شده است؛ یعنی چه منجر به نفع خود یا ثالث و چه منجر به ضرر خود یا ثالث شود باز هم جرم، به وقوع پیوسته است.

با ملاحظۀ پرونده، متوجه شدیم درست است که متهم میتوانست در اوج قیمت (یعنی ۲۷۰۰ ریال) معامله نماید، اما انتظار رشد بیشتری داشت و به همین سبب در آن زمان، معامله نکرده است؛ ولی پس از گذشت زمان و مواجهه با اُفت ارزش سهام، برای جلوگیری از زیان بیشتر، سهام را فروخته است و از نبودِ اطلاعات صحیح و منطبق با واقع، نیز، استفاده نموده و این مسئله که پس از مدت کوتاهی، ارزش سهام از ۱۷۱۶ به ۵۳۴ ریال تنزل پیدا کرده، بیانگر آن است که در این دورۀ اختفاء، شخص مذکور از زمان و اطلاعات نهانی استفاده کرده و سوءنیت او نیز محرز شده؛ یعنی بر فرض اینکه چنین شخصی دارای اطلاعات است و از صورتحسابها و کلیۀ فعل و انفعالات مالی اطلاع دارد، سوءنیت او، محرز میشود؛ کما اینکه دفاعی هم نکرده است.

البته یکی از مُعضلات جرایم بورسی، این است که جزاهای نقدیِ پیشبینیشده در آن قانون، براساس معیارهایی تعریف شده که اکثراً قابل احراز نیستند؛ یعنی در این مورد و اکثر جرایم اقتصادی، مجازاتها به صورت جزای نقدی، آن هم جزای نقدی نسبی[۱۶]، پیشبینی شده ولی در جرایم بورسی، تعیین میزان جزای نقدی به مواردی موکول شده[۱۷] که اساساً قابل احراز نیست.

دکتر بهرهمند: بسماللهالرحمنالرحیم. در نقد یک رأی، هم باید نکات مثبت آن بیان گردد و هم احیاناً انتقادهایی که بِدان وارد میشود. به نظر من، هردو رأیِ صادرشده ـ چه در مرحلۀ بدوی و چه در مرحلۀ تجدیدنظر ـ باید الگوی قضات قرار گیرند؛ زیرا هم دارای استدلال محکمی هستند و هم اظهارات و دفاعیات طرفین، به‌خوبی در آنها مطرح شده است. در این آراء، خصوصاً رأی دادگاه بدوی، به روشنی، شاهد استدلال طرفین دعوا (هم شاکی و هم مشتکیعنه) هستیم که این امر میتواند در استحکام آن مؤثر باشد و باعث شود کسیکه بخواهد رأی را نقد نماید، بهدرستی این کار را انجام دهد؛ زیرا اطلاعات واضحی در اختیارش قرار گرفته است. بنده به مبانیِ رأی، نمیپردازم و سعی میکنم مطالب مربوط به رأی صادرشده را بررسی نمایم.

همانگونه که اشاره شد در این پرونده، سه عنوان اتهامی وجود دارد که در مرحلۀ بدوی، دو مورد از آنها منجر به برائت میگردد و یکی از آنها به محکومیت میانجامد. در مرحلۀ تجدیدنظر، یکی از برائتها به محکومیت تبدیل میگردد و مجرمیت هم در مورد برخی اشخاص تأیید میگردد و در مورد برخی اشخاص نقض میشود.

در ابتدا به نکاتی که در رأی بدوی وجود دارد، اشاره میکنم. یکی از ابهاماتی که در رأی وجود دارد و از آقای «دکتر فضلعلی» میخواهم آن را توضیح دهند، عبارتی در صفحۀ ۳ رأی بدوی است که ظاهراً نقلقولی از سازمان بورس است. این جمله، در اینجا و صفحۀ ۴ بِدین شرح است: «با وصف عدم ضرورت وجود سوءنیت برای تحقق بزهِ معنونه…، در ارتکاب این بزه، سوءنیت نیز داشتهاند.» یعنی گفته است، سوءنیت شرط نیست و اگر هم شرط باشد، باز سوءنیت وجود دارد. میخواهم بدانم، منظور از این سوءنیت چیست؟ اگر جرم، عمدی و مطلق باشد، سوءنیت عام، یعنی عمد در ترکفعل، وجود دارد و اگر مقید نیست، سوءنیت خاص هم نمیخواهد. مگر آنکه از سوءنیت مذکور در این بخش، معنای دیگری در نظر بوده باشد که ما از آن اطلاعی نداریم.

دکتر فضلعلی: منظور، سوءنیت خاص بوده است.

دکتر بهرهمند: پس بهتر بود به این قضیه تصریح میشد؛ زیرا عدم ذکر آن، موجب گمراهی خواننده میگردد.

عدم دلالت تخییریبودنِ مجازاتها در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار بر مقیدبودن جرم

نکتۀ دیگر در تأیید استدلالی است که در رأی بدوی آمده. وکلای متهمان استدلال کردهاند: «چون مجازاتی که در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار آمده، تخییری است[۱۸] و در جزای نقدی گفته شده: باید معادل یک تا سه برابر سودِ بهدستآمده، یا زیان متحمل‌نشده باشد، استنباط میشود این جرم، مقید است.» (یعنی باید سودی حاصل شود یا زیانی متحمل نگردد و اگر چنین نباشد، جرم محقق نمیشود.) در این قسمت، دادگاه بدوی به درستی استدلال کردهاند: « اینکه مجازات قانونی به صورت تخییری است، نشان میدهد لزوماً در تعیین مجازات، به سودِ بهدستآمده و زیان متحملنشده، توجهی نداریم و اگر بخواهیم حبس را مقرر کنیم، نیازی به دیدنِ سودِ بهدستآمده یا زیانِ متحملنشده نداریم.» که استدلال دادگاه بدوی، در اینجا صحیح است.

بررسی آنی یا مستمر بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات نهانی

اما بحث مهمی که مبنای تصمیمگیریِ هردو دادگاه بدوی و تجدیدنظر واقع شده، آنی یا مستمربودنِ جرم ارتکابی، یعنی خودداری از ارائۀ اطلاعات است.

مفاد رأی بدوی، حاکی از آن است که قاضی محترم، معتقد به مستمربودنِ جرم هستند؛ در حالیکه در رأی تجدیدنظر به آنیبودنِ جرم، تصریح شده است. باید بگویم در جرایم ترک فعل، هم میتوان جرایم آنی را متصور شد، و هم جرایم مستمر را؛ کما اینکه در جرایم فعلی نیز، وضعیت به همین منوال است. جرمی مانند «عدم نجات غریق توسط فرد ناجی» نوعی ترک فعل و جرمی آنی به حساب میآید؛ یعنی به محض اینکه فرد ناجی، غریق را نجات ندهد، یک جرم محقق شده است؛ اما فرآیندِ آن، مستمر نبوده و ادامه نخواهد داشت. اما در جرم «ترک انفاق» مادامی که شوهر، به همسرش نفقه نپردازد، جرم، در حال تکرارشدن است؛ یعنی یک جرم مستمر به وقوع پیوسته است و در طول زمان ادامه دارد. اما جرم «خودداری از ارائه اطلاعات» چه وضعی دارد؟

مستمر یا آنیبودنِ این جرم به تکلیفی که قانونگذار بر عهدۀ اشخاص گذاشته است، بازمیگردد. فرضاً در قانون، ناشران اوراق بهادار، مکلف به ارائۀ اطلاعات هستند و اگر اینکار را نکنند، مرتکب جرم شدهاند.

سؤال اینجاست: آیا این تکلیف قانونیِ ناشران اوراق بهادار، به یک زمان‌خاص محدود میشود و بعد از انقضای آن زمان، تکلیف از آنها ساقط میگردد؟ یا اینکه آن تکلیف ادامه دارد؟ زیرا اگر تکلیف ادامه داشته باشد، جرم، مستمر خواهد بود و مادامی که این اشخاص از ارائۀ اطلاعات خودداری میکنند، جرم در حال وقوع است. مبدأ مرور زمان نیز از پایان آن خودداری است؛ یعنی زمانی که ارائۀ اطلاعات میکنند، آن موقع، مبدأ مرور زمان است.

اما آیا آن تکلیف، واقعاً تکلیفی مستمر است یا صرفاً مربوط به یک زمان خاص است؟ یعنی آیا در یک نقطۀ زمانی واقع میشود و بعد از گذشتن آن زمان، ساقط میگردد؟ به نظر میرسد این تکلیفِ قانونی، مستمر و ادامهدار است و اگر اشخاصی بعد از انقضای آن زمان به عضویت هیئتمدیره درآیند، نسبت به آن، مکلف خواهند بود. اما دلیل این امر چیست؟

فرض کنید در روزی که قرار است اطلاعات ارائه شود (مثلاً ۱/۱/۱۳۸۸)، اعضای هیئتمدیره به دلایل موجّهی، قادر به ارائۀ آن نباشند؛ مثلاً در حبس، بازداشت، یا حتی بیماری باشند و نتوانند ارائه دهند؛ اما آیا بعد از رفع عذر موجّه و توانایی بر ارائۀ اطلاعات، این تکلیف قانونی ساقط میگردد؟ میخواهم بگویم، اگر تکلیف قانونی ساقط نشود، نشانگر مستمربودنِ این جرم خواهد بود.

آنی یا مستمر بودنِ جرم خیانت در امانت

این موضوع را میتوان در جرایم «فعل» نیز مشاهده کرد. عبارتی که حقوقدانان، غالباً به آن اشاره و استناد میکنند، رأیی است که دیوانعالی‌کشور دربارۀ جرم خیانت در امانت صادر کرده است و اعتقاد دارد جرم خیانت در امانت در تمامی صُوَر آن، جرمی آنی بوده و مستمر نیست. اما نظر بنده، برخلاف این است؛ زیرا بسته به نوع رفتاری که فرد در خیانت در امانت انجام میدهد، جرم ممکن است آنی یا مستمر باشد.

مقنن، چهار نوع رفتار را برای تحقق خیانت در امانت ذکر کرده است[۱۹] که برخی از آنها در مدت زمانی آنی یا کوتاه، اتفاق میافتد؛ مانند: تصاحب، تلف یا مفقودکردن. اینها جرایمی آنی هستند و مشکلی در تعیین زمان وقوع آنها نیست؛ اما رفتار استعمال، میتواند در طول زمان استمرار داشته باشد. مثلاً فردی که ماشین دیگری نزد او به امانت است و اجازۀ استفاده از آن را ندارد، شروع به استفادۀ آن میکند و فرضاً از تهران به سمت مشهد حرکت میکند. آیا این فرد در طول زمان مسافرت، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، یا خیر؟ باید دانست در اینجا مانند جرم پوشیدن غیرمُجاز لباسهای رسمی، جرم در هر لحظه از زمان در حال تجدید حیات و تکرار است.

تأیید دیدگاه دادگاه بدوی در خصوص مستمربودنِ جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات نهانی

در تعیین اینکه جرم مستمر است یا آنی، باید به تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده است، توجه نماییم. اگر این تکلیف قانونگذار، متوجۀ زمان خاصی باشد و بعد از انقضای آن زمان، تکلیف ساقط گردد، جرم، آنی به حساب میآید؛ اما اگر این تکلیف، در طول زمان ادامه یابد، مستمر خواهد بود. فرض کنید، مُقنن از فردی بخواهد، تکلیف معیّنی را در تاریخ خاصی انجام دهد؛ اما آن شخص، تکلیف را بجای نیاورد و بخواهد بعد از موعد، آن را ادا نماید. مادامی‌که وی به تکلیف مقرر قانونی عمل نکند و به ترک فعل خویش ادامه دهد، مرتکب جرم شده است و تا زمانیکه این ترک فعل ادامه دارد، جرم، مشمول مرور زمان نخواهد شد؛ لذا به نظر من، رأیِ بدوی، از این لحاظ، به درستی صادر شده؛ بنابراین، اعضای هیئتمدیرهای که بعد از زمانِ قانونیِ ارائۀ گزارش، منصوب شدند و توانایی ارائۀ اطلاعات را داشتند اما این کار را نکردند، مجرم بوده و قابل مجازاتند.

عدم منافاتِ شاکیبودن سازمان بورس با طرح شکایت توسط زیاندیده

نکتۀ بعدی نیز، در تأیید رأی دادگاه بدوی است. برخی وکلای پرونده، این استدلال را مطرح کردند که ابتدا باید سازمان بورس و اوراق بهادار، طرح شکایت کند و بعد از آن، شاکی یا زیاندیده این کار را انجام دهد؛ چون در مادۀ ۵۲ قانون اوراق بهادار[۲۰] به سازمان بورس، سِمَت شاکی داده شده اما در این پرونده، زیاندیده طرح شکایت کرده است، لذا شکایتش وارد نیست.

در استدلال دهم که در صفحۀ ۱۵ رأی دادگاه بدوی آمده است، بیان شده: «هم سازمان و هم زیاندیده میتوانند شاکی باشند.» البته به نظرم، اگر دادگاه در تأیید این نظر به قانون آیین دادرسی کیفری هم استناد میکردند، مناسبتر بود. طبق مادۀ ۹ ق.آ.د.ک. سال ۱۳۷۸[۲۱] «شاکی، کسی است که از جرم، متضرر شده باشد» و اینکه مادۀ ۵۲ ، سازمان بورس را بهعنوان شاکی معرفی نموده به معنای نفی شکایت شاکیِ زیاندیده نیست؛ یعنی نمیتوان گفت، چون سازمان بورس شاکی است، پس زیاندیده نمیتواند شاکی باشد. در ادامۀ مادۀ ۵۲ ، به «زیاندیده» حق تقدیم دادخواست ضرر و زیان را میدهد و بیانگر این است که فرد هم میتواند شاکی باشد؛ چون از جرم، متضرر شده است. پس طبق مادۀ۹ ق.آ.د.ک. فردِ زیاندیده نیز، میتواند شاکی باشد. به هرحال، دادگاه بدوی می‌توانست در استدلال خود به این نکته نیز اشاره نماید.

تأیید رویکردِ دادگاه تجدیدنظر دربارۀ اتهام استفاده از اطلاعات نهانی

در مورد اتهام استفاده از اطلاعات نهانی، بنده با آقای «دکتر مسعودیمقام» موافقم و به نظرم، نقد ایشان در این مورد، کاملاً صحیح است. از دیدگاه بنده نیز، استدلالی که در رأی دادگاه بدوی برای حکم برائت آورده شده، درست نیست؛ اما استدلالی که دادگاه تجدیدنظر برای محکومیت متهم به « انجام معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی» آوردهاند، صحیح است. در رأی بدوی آمده است: «با توجه به دفاعیات متهم و انکار شدید نامبرده (که به نظرم دفاعیات متهم و انکار شدید او، اصلاً نمیتواند مبنای استدلال باشد) و با توجه به عدم حصول اقناع وجدانی به نحوی که موجب حصول قطع و یقین بر بزهکاری نامبرده گردد و با اتکاء به اصل برائت، حکم برائت صادر میشود.» سؤال این است: آن عدم حصول اقناع وجدانی برای دادگاه از کجا آمده و چه منشأیی داشته است؟ آیا در اینکه شخص، دارای اطلاعات نهانی بوده است یا نه، شک داشتیم؟ خیر؛ چون مطمئنیم، فردی که عضو هیئتمدیرۀ این شرکت است، قطعاً دارای اطلاعات نهانی بوده و شکی هم نداریم، آن اطلاعات، نهانی بوده است.

بنده، به بند ۳۲ مادۀ ۱ قانون اوراق بهادار[۲۲] که در رأی تجدیدنظر هم بدان اشاره شده است، رجوع میکنم: « اطلاعات نهانی، هرگونه اطلاعات افشا‌نشده برای عموم است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات و یا ناشر آن، مربوط میشود و در صورت انتشار قیمت، بر تصمیم سرمایهگذاران در معاملۀ اوراق بهادارِ مربوط تأثیر میگذارد.» وضعیت در پروندۀ حاضر نیز، دقیقاً به همین شکل است؛ کما اینکه بعد از نشر آن اطلاعات، قیمت سهم آن، به شدت سقوط میکند.

شاید گفته شود، منشأ ما، این بوده که فرد، آن اطلاعات را داشته ولی از آنها در معامله استفاده نکرده است؛ اما این هم قابل قبول نیست. متهم استدلال کرده: «من در زمان اوج قیمت، سهام را نفروختم، بلکه موقعی اقدام کردم که قیمت، پایین آمده بود.» اما این استدلال، صحیح نیست و همانگونه که «دکتر مسعودیمقام» فرمودند، درست است که فرد در زمان اوج قیمت نفروخته ولی در زمانی فروخته است که بعد از آن، قیمت دچار افت شدید میشده، و همین موضوع، نشان میدهد فرد با اطلاعاتِ در اختیارش، میخواسته از ضررهای بیشتری که ممکن است در آینده به او وارد شود، جلوگیری کند؛ لذا قطعاً از اطلاعات، آگاهی داشته. اما یکی از مسائل مهم، این است که آیا آن شخص، «فردِ دارای اطلاعات نهانی» محسوب میشود یا خیر؟ زیرا در زمان فروش سهام، استعفاء داده بود. البته فعلاً با اینکه آیا وی واقعاً استعفاء داده یا نه و آیا استعفایش مورد قبول واقع شده یا خیر؟ کاری نداریم و فرض را بر صحّت ادعای او میگذاریم.

اگر فرد، استعفاء داده باشد، مشمول بند الف تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۶ [۲۳] نمیشود؛ چون این تبصره میگوید: «مدیران شرکت، شامل اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل و معاونان آنها میشوند.» و فرد متهم در زمان استعفاء، هیچکدام از این سِمَتها را نداشته است. همانگونه که در رأی تجدیدنظر هم به درستی آمده،بند هـ میگوید: «سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی داشتهاند…» لذا این فرد قبل از استعفاء، به اطلاعات دسترسی داشته و استعفای او، بهمعنای از میانرفتن اطلاعات نیست؛ یعنی با اینکه سمت ندارد، دارای اطلاعات است. پس به نظرم حکم برائتی که در اینباره در دادگاه بدوی صادر شده، درست نبوده است.

مطلقبودن جرم ایجاد ظاهری گمراهکننده از روند معاملات اوراق بهادار

جناب «دکتر مسعودیمقام» دربارۀ « اقدامات» فرمودند: «ما در برائت و عدم توجهِ اتهام به این افراد، عنصر روانی را مدنظر داشتیم» که البته این مطلب در رأی نیامده و در توضیحاتشان بِدان اشاره کردند. به نظر میرسد، در زمینۀ «عنصر مادی» ، « اقدامات، تنها اَفعال را در بر میگیرد» و «شامل ترک فعل نمیشود» و از این جهت، عنصر مادیِ این جرم، موجود نیست و متأسفانه مقنن، دربارۀ مطلق یا مقیدبودنِ این جرم، عبارات صحیحی را بکار نبرده است.

بنده، مجدداً این بند را برای دوستان قرائت میکنم: «هرشخصی که اقدامات وی، نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراهکننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود[۲۴].» همانطور که میبینید، کلمۀ «نوعاً» کار را دشوار کرده است؛ زیرا از جهتی میتوان گفت جرم، مطلق است، چون گفته: «نوعاً اینگونه باشد؛» یعنی جرم، فارغ از اینکه نتیجه حاصل شود یا خیر، محقق میگردد، پس مطلق است. اما در ادامه گفته است: «منجر شود.» و سؤال این است که: منجر به چه چیزی شود؟ به همین سبب میگویم، اگر فقط دو عبارت آخر بود، مطمئن میشدیم جرم، مقید است؛ چون گفته: «منجر به ایجاد قیمتهای کاذب شود.» در این صورت، بررسی میکردیم که آیا منجر به ایجاد قیمتهای کاذب شده است یا خیر؟ یا در مورد اغوای اشخاص، بررسی میکردیم که آیا آنها، گمراه شدهاند یا خیر؟ ولی عبارت اول که گفته است: « ایجاد ظاهری گمراهکننده از روند انجام معاملات اوراق بهادار» ما را به این سَمت میکِشاند که جرم، مطلق است؛ یعنی «کفایت میکند که ظاهری گمراهکننده حاصل شود» و فرقی ندارد که افرادِ گمراهشده، خرید نمایند یا خیر.

بنابراین از آنجا که این مقررۀ قانونی، به‌خوبی تنظیم نشده، می‌تواند منشأ تفسیرهای مختلفی باشد و بنده از این جهت با «دکتر فضلعلی» موافقم که فرمودند: عبارتهای این قانون، دقیق نیست و تفسیرهای مختلف را ایجاب میکند.

امکان استناد به مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای تبدیل حبس مقرر در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار

بحث آخرم در رابطه با تعیین جزای نقدی و تبدیل حبس به جزای نقدی، با توجه به قانون وصول برخی درآمدهای دولت است. در رأی تجدیدنظر، عبارتی ذکر شده که تردید برانگیز است. در صفحۀ آخر آن، آمده است: «ضمناً دادگاه متذکر میگردد در وصف تعیین کیفر حبس تعزیری، از یک ماه تا شش ماه و جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بهدستآمده یا زیان متحملنشده یا هر دو مجازات در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار برای بزهِ خودداری از انجام تکلیف قانونی در ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار، تبدیل مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی با استناد به مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردِ معین[۲۵] ، بر خلاف مدار و منهج قانونی است؛ چون دادگاه در صورتی که کیفر جزای نقدی را در مورد متهم متناسب میداند، میتواند از اختیار قانونی خود در برخورداریِ متهم از مجازات جزای‌نقدیِ پیش‌بینیشده در قانون، استفاده نماید و حتی میتواند از کیفیات مخفّفه استفاده کند.» سؤال این است: «چرا قاضی، اگر حبس را انتخاب نماید و آن را مطابق با قانونِ وصول، به جزای نقدی تبدیل کند، مخالف منهج قانونی است؟ یعنی این منع قانونی از کجاست؟» زیرا، ما این منع قانونی را مشاهده نمیکنیم.

درست است که قانون، قاضی را مختار کرده است تا حبس یا جزای نقدی را انتخاب کند، اما اگر ببیند با انتخابِ حبس و تبدیلِ آن به جزای نقدی، میزان آن از میزان جزای نقدیِ مقرر در قانون بیشتر میشود، مختار است و میتواند آن کار را انجام دهد و منع قانونی هم وجود ندارد. حتی ممکن است قاضی بخواهد از کیفیات مخففه استفاده نماید؛ مثلاً ببیند اگر بخواهد حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، خفیفتر میشود، در اینصورت چه منع قانونیای برای او، وجود دارد؟ میخواهم بگویم، بنده، این منع قانونی را که در رأی ذکر شده است، متوجه نمیشوم.

همچنین، بحثی مبنایی وجود دارد که در آن، قوانینِ تصویب‌شده، بعد از قانون وصول و نیز حبسهای کمتر از سه ماه را در نظر گرفتهاند. در چنین حالتی، آیا قاضی مکلف است در مورد تمامی آنها، مادۀ ۳ قانون وصول را اجراء نماید؟ یا اینکه میتواند به حبس نیز حکم دهد؟

آنیبودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات به دلیل موضوعیتداشتن تاریخ ارائۀ اطلاعات

آقای مسعودی‌مقام: دو نکته را دربارۀ مستمر یا آنیبودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات بیان میکنم. وقتی برای اعضای هیئتمدیره، فُرجههای معیّن قانونی، تعریف میشود و مثلاً از آنها میخواهند، صورتحسابهای مالیِ سه یا ششماهه و یا یکسالۀ خود را ارائه دهند، حتی اگر یکروز به تغییر آنها مانده باشد (یعنی کار اعضای هیئتمدیره ادامه داشته باشد) شاید استمرار، معنا یابَد ولی وقتی زمان ارائۀ اطلاعات تمام میشود و نوبت به ارائۀ اطلاعات سهماهۀ دوم میرسد و ما میگوییم در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۲ هیئتمدیره عوض میشوند و اعضای جدید میآیند، این هیئتِ جدید، موظفند اطلاعات سه‌ماهۀ دوم را بههمراه اطلاعاتی که قبلاً داده نشده، ارائه نمایند. یعنی وقتی فردی عضو هیئتمدیره میشود، برای او در ارائۀ اطلاعات ماههای قبلی، تکلیف قانونی ایجاد میشود و فرد، برای اینکه اطلاعات ماههای بعدی را اعلام کند، باید اطلاعات بیاننشده در ماههای قبل را نیز در اطلاعات جدیدش وارد نماید و آنها را لحاظ کند.

حال سؤال اینجاست: «چه فُرجه و زمانی را میتوان برای شخصی که به عضویت هیئتمدیره منصوب میشود، در نظر گرفت تا وی، اطلاعات سه‌ماهه را ارائه دهد؟ آیا میتوان به او نیز، یک مهلت سهماهۀ دیگر داد؟ یا اینکه وی باید فردای همان روز، اطلاعات را ارائه نماید؟»

روشن است که اساساً اطلاعات زمانهای خاص با یکدیگر تداخل پیدا میکنند؛ یعنی وقتی هیئتمدیرۀ جدید در سهماهۀ دوم اطلاعات میدهد، به نوعی اطلاعات دورۀ قبلی را هم ارائه داده است. به هرحال، چنین مواردی باعث شد که ما به مجرمیت اعضای جدیدهیئتمدیره، اعتقاد نداشته باشیم؛ چون گاهی اوقات تصور میشود، این اطلاعات، اطلاعات سالیانه است یا اطلاعاتی است که دیگر تکرارشدنی نیست. مثلاً اگر بنده در هیئتمدیره باشم و تغییر پیدا کنم، تکلیف دارم اطلاعات را ارائه نمایم ولی وقتی فُرجۀ بعدی ایجاد میشود، من باید علاوه بر اطلاعات سابق، اطلاعات جدید را هم اعلام کنم؛ لذا در چنین جرایمی، این اشکال پیش میآید که با پایانیافتن زمانِ اعلام اطلاعات و فرارسیدن زمان ارائۀ اطلاعات جدید در ماه‌های آتی، بتوان این جرم را مستمر دانست؛ یعنی این تکلیف قانونی در آن تاریخ، موضوعیت دارد و بعد از آن تاریخ، تکلیف جدید دیگری در ارائۀ اطلاعات آتی ایجاد می‌شود.

به هرحال، اطلاعات ششماهه از قبیل تعدیل سود و غیره، مواردی هستند که در طول زمان، تغییر می‌کنند. مثلاً امروز، پیش‌بینیِ سود سالیانۀ من، فلان مقدار است؛ اما ممکن است هیئت‌مدیره تصمیمی بگیرد که پیش‌بینیِ سود سالیانه تغییر کند؛ در این‌صورت هیئتمدیره مکلف است، آن اطلاعات را دوباره ارائه نماید. مقصودم این است، پیش‌بینیِ فرجۀ سهماهۀ ارائۀ اطلاعات، بعد از تغییر هیئتمدیره، دو حالت دارد: اگر دوباره همان افرادِ سابق، به عنوان هیئتمدیره، انتخاب شوند، شاید بتوان گفت، جرم، مستمر است و همچنان ادامه دارد؛ امّا اگر هیئتمدیره عوض شوند و اعضای جدید بیایند، آنها مکلفند صورت‌حساب‌های مالی جدید ارائه دهند و در این فُرجه‌ها، اطلاعات سابق را هم اصلاح کرده و ارائه نمایند؛ اما این امر، نشان‌دهندۀ آن نیست که ما جرم را استمراری بدانیم؛ چون تکلیفِ قانونی «فقط در همان تاریخ» موضوعیت دارد و بعد از آن تاریخ، باید اصلاحات و تعدیلات و اطلاعات بعدی، انجام و ارائه شوند.

عدم امکان استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

دربارۀ بحث تبدیل حبس به جزای نقدی، باید بگویم در جُرم‌هایی مثل جعل و بسیاری جرایم دیگر که قانونگذار برای آنها حبس یا جزای نقدی تعریف کرده است، از آنجایی که مقنن، تخییر را پیش‌بینی کرده و به قاضی اختیار داده است، دیگر استناد به قانونِ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و قانون وصول، لزومی ندارد؛ چون کار عبث و بیهوده‌ای است. وقتی قانون به قاضی اجازه داده تا جزای نقدی را تخفیف دهد، قاضی هم می‌تواند با اِعمال مادۀ ۲۲ ق.م.ا.[۲۶] آن را تخفیف دهد. پس دیگر چه لزومی دارد تا برای تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی، وارد بحث قانون وصول شد؟

در بسیاری از آرای صادرشده از دیوان‌عالی‌کشور، قُضات، حبسِ پیش‌بینیشده را به جزای نقدی تبدیل کرده‌اند؛ علی‌رغم اینکه برای آن جرم، مجازات جزای نقدی نیز از باب اختیار برای قاضی پیش‌بینی شده بود. استدلال هم این است: وقتی قانونگذار به قاضی اجازه می‌دهد تا یک مجازات را اِعمال کند و در واقع، بین حبس و جزای نقدی، قائل به تخییر شده است، دیگر نباید قاضی از موارد خاص، مانند وصولِ برخی درآمدهای دولت، استفاده کند. البته در این موضوع، اختلاف است و بعضی معتقدند، اینکار اشکالی ندارد؛ امّا به نظر من، باتوجه به رَویّه‌ای که در دیوان‌عالی کشور نیز مطرح است، تبدیل حبس در جاییکه قانونگذار به قاضی اختیار تعیین کیفرِ جزای نقدی را داده است، صحیح نیست؛ چون خودِ قاضی می‌تواند همان جزای نقدیِ قانونی را به همان میزانی که حتی در قانون وصول آمده و حتی پایین‌تر از آن، تخفیف دهد.

آقای دکتر بهره‌مند: اگر درست فهمیده باشم، آقای «دکتر مسعودی مقام» فرمودند: «اگر اعضای هیئتمدیره تغییر نکنند، می‌توان قائل به مستمربودنِ جرم شد.» درست است؟ اگر این امر صحیح باشد، به نظر می‌رسد در پروندۀ حاضر، اعضای هیئتمدیره، عوض نشدند؛ بلکه نمایندۀ شخص حقوقی بودند. شخص حقوقی، عضو هیئتمدیره بوده و یک نماینده را منصوب کرده و حالا نماینده را تغییر داده است؛ یعنی در اینجا نیز این وضعیت وجود دارد که حداقل در مورد برخی از ایشان، آنها افرادِ حقیقیِ نمایندۀ شخص حقوقی بوده‌اند و عضو هیئتمدیره هم عوض نشده است.

تأیید دیدگاه دادگاه بدوی در خصوص تبدیل حبس به جزای نقدی

در مورد بحث تبدیل، به نظر میرسد اگر حبس را به جزای نقدیِ بیش از مقدارِ تعیینشده در قانون، تبدیل نماییم، وجهِ تازهای باز شده است؛ یعنی قاضی با توجه به اوضاع و احوال می‌بیند که جزای نقدیِ مقررشده در قانون، کافی نیست و می‌خواهد حبس دهد امّا حبس نیز تبعات منفی خود را دارد؛ لذا می‌آید و حبس را به جزای نقدیِ بیش از جزای نقدیِ مقرر در قانون تبدیل می‌کند. در این‌صورت، آن جزای نقدیِ تعیینشده، نسبت به حبس مقرر در قانون، خفیف‌تر است؛ ولی نسبت به جزای نقدیِ مقرر در قانون، شدیدتر است.

امّا در پروندۀ حاضر، به نظر میرسد، دادگاه از آنجایی که امکان تعیین جزای نقدی، طبق مادۀ ۴۹، وجود نداشت، حبس را به جزای نقدی تبدیل کرده است؛ چون براساس مادۀ ۴۹، جزای نقدی، نسبی بوده و ثابت نیست؛ یعنی قاضی، اول باید احراز میکرد که سودِ بهدستآمده، یا ضرر متحملنشده، به چه میزان است، بعد با توجه به آن، یک تا سه برابرش را جزای نقدی میداد. اما این امر، قابل احراز نبود و چون قاضی دیده است، سودِ بهدستآمده و زیان متحملنشده، قابل ارزیابی نیست، نتوانست طبق این قسمت از مادۀ قانونی، جزای نقدی تعیین نماید؛ لذا به سراغ قسمت اول ماده رفته و حبس را تبدیل به جزای نقدی کرده است. البته از این حیث، ایرادی متوجه‌ رأی دادگاه بدوی نیست.

سؤال یکی از حضار: آقای مسعودی‌مقام فرمودند، چون اعضای هیئتمدیره تغییر پیدا کردند، نباید این تکلیف را بر اعضای جدیدِ آن، بار نمود. میخواهم بدانم فرضاً اگر اعضای هیئتمدیره ثابت باشند و تغییر نکنند ـ که در این صورت، طبعاً آن خودداری، استمرار خواهد داشت ـ آیا در اینجا هم باید بگوییم جرم، آنی محسوب میگردد؟ یعنی فرضاً اگر قانون، تغییر کند، دیگر نباید به قانون جدید رجوع نماییم و باید به همان قانون قبلی عمل کنیم؟ در این حالت، مبدأ مرور زمان از چه وقتی آغاز خواهد شد؟

آقای مسعودی‌مقام: البته همان‌طور که عرض کردم، ابتدا باید آن اطلاعات را بشناسیم؛ زیرا آنها مختص به یک موضوع ویژه نیستند. در بورس، بحث اطلاعات سهماهه، ششماهه و سالیانه را داریم یا اطلاعاتی که در روند تصمیم‌گیری‌ها حادث می‌شوند. حال شخصی که عضو هیئتمدیره بوده، اگر این اطلاعات سهماهه یا ششماهه را ارائه ندهد، جرم واقع می‌شود؛ یعنی این خودداری‌ها، به کرّات در مقاطع و اطلاعات مختلف حادث می‌شود؛ امّا وقتی اعضای هیئتمدیره عوض می‌شوند، آیا می‌توان به آنها گفت، از فردای روزی که منصوب میگردند، در یک فرجۀ زمانی معیّن، اطلاعات ارائهنشدۀ سهماهۀ قبل از انتصاب را به ما دهند؟ سؤال این است: در چه فُرجه‌ای؟ همان روز، سه ماه بعد، یا غیر از آن؟ یعنی شما، هیئت‌مدیرۀ جدید را با تکلیفی مواجه می‌سازید که انجام آن امکان‌پذیر نیست؛ مگر اینکه آنها اطلاعاتی را بدهند که از زمان انتصابشان، سازمان بورس برای آنها تکلیف می‌کند؛ یعنی باید اطلاعات سه‌ماهه یا شش‌ماهۀ دوم، یا اطلاعات سود و زیان را به سازمان بورس، ارائه نمایند. به هرحال، در عمل، ما با مشکلات متعددی مواجهیم؛ یعنی شما در مورد عدم اقدام هیئتمدیرۀ سابق، تکلیفی بر این افراد، بار میکنید بدون اینکه برای آنها فرجۀ قانونی تعیین کنید. رأی صادرۀ بدوی برای این هیئتمدیرۀ جدید، همین سه ماه را در نظر می‌گیرد؛ یعنی از زمان انتصابشان، همین فرجۀ سه‌ماهه را لحاظ می‌کند که آن سه ‌ماه، مصادف با ارائۀ اطلاعاتِ نوبت بعدی میشود؛ اما عملاً وقتی شخص، اطلاعاتِ نوبت بعدی را ارائه می‌دهد، با دید و لحاظ اطلاعات سابق خواهد بود. میخواهم بگویم، این فرد باید چه کند؟ آیا هم تکلیف دارد اطلاعات سه‌ماهۀ دوم را اعلام کند و هم اطلاعاتی را که افراد سابق ندادند، ارائه نماید؟ اما وقتی فرد، اطلاعات سه‌ماهۀ دوم را می‌دهد و همۀ اطلاعات از جمله اطلاعات قبلی در آن ملحوظ است، پس دیگر جرمی واقع نشده است.

از طرف دیگر، وقتی شما فرضاً در تاریخ ۲۰/۲/۸۸ اطلاعات را ارائه ندهید، همان تاریخ برای قانونگذار موضوعیت دارد. سازمان بورس گفته: اگر این تعدیل سود و زیان و اصلاح قیمت‌ها را فوراً به من اطلاع ندهید، مجرم هستید؛ زیرا اگر این اطلاعات در همان زمان داده شود، دارای ارزش است و بعد از آن تاریخ از ارزشش کم می‌شود؛ چون سرمایه‌گذاران، وارد سرمایه‌گذاری شده‌اند و سهام خریده‌اند و این اطلاعات دیگر ارزشی برای آنها ندارد؛ یعنی این تأخیر در ارائه، اثر خود را بر بزه‌دیده، سرمایه‌گذاران و مردم گذاشته است و ارائۀ بعدی آنها، تأثیری ندارد. لذا در اطلاعاتِ بعدی که ارائه می‌دهد، خواهناخواه این اطلاعات سابق که ارائه نشده بود هم گنجانده می‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد، موضوع از این جهت قابل بررسی باشد.

پایان

دادنامه شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۱۲۱۳۰۰۰۰۷

تارخ تنظیم: ۲۱/۰۱/۱۳۹۲

تجدید نظرخواهان :

۱ – سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی: خ ونک خ ملاصدرا شماره ۱۵

۲ – آقای و. ه. به نشانی: …

تجدید نظر خواندگان :

۱ . آقای م.ف. با وکالت آقای ع. ط. به نشانی : …

۲ . آقای م. الف. با وکالت آقای الف.پ. به نشانی: …

۳ . آقای ع. الف. به نشانی: …

۴ . آقای م. ج. ن. به نشانی: …

۵ . آقای م. ح. م. به نشانی: …

۶ . آقای ع. ه. به نشانی: …

۷ . آقای ح. م. به نشانی : …

۸ . آقای ح. م. با وکالت آقای ب. ح. ش. به نشانی: …

تجدید نظر خواسته :نسبت به دادنامه شماره۹-۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۴۸ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزای تهران

گردش کار : دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید .

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی سازمان بورس و اوراق بهادر و آقای و. ه. فرزند الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹-۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۴۸ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۶۳ ( ۱۱۹۲ سابق ) دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای م.ف. فرزند ب. عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی گاز لوله به اتهام معامله اوراق بهادر (سهام شرکت تولیدی گاز لوله ) با استفاده از اطلاعات نهانی برائت حاصل نموده ، وارد به نظر می رسد چه آنکه متهم تجدید نظر خوانده آقای م.ف. عضو هیئت مدیره شرکت گاز لوله از دارندگان اولیه اطلاعات نهانی بوده که علی رغم منع و حذر قانونی در خرید با فروش اوراق بهادار (سهام شرکت تولیدی گاز لوله) به واسطه آگاهی مستقیم و غیر مستقیم خود از اطلاعات محرمانه و نهانی ، اقدام به انجام معامله (فروش) ۱۸۵۹۴۹ سهم از سهام شرکت تولیدی گاز لوله به ارزش ۴۸۴/۰۸۸/۳۱۹ ریال کرده است. افزون بر اینکه هدف از ارائه اطلاعات نهانی کارآمدی بازار اوراق بهادار است تا بتوان به وسیله این بازار اهداف اقتصادی بلند مدت جامعه را برآورده ساخت . بازار کار آمد، بازاری است که کلیه اطلاعات لازم جهت آگاهی سرمایه گذاران را به آن عرضه می کند، تمام این اطلاعات منتشر شده را در قیمت اوراق بهادار منعکس کرده و این انعکاس به طور سریع و به موقع انجام گیرد. در افشای اطلاعات به بازار اوراق بهادار به منظور دست یافتن به وصف شفافیت ، کارآمدی و منصفانه بودن این بازار ، سرعت ، صحت ، عدالت و قابلیت اتکا نقش بسزایی دارد . بهترین ثمره افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار محافظت از سرمایه گذاران عادی این بازار در مقابل خطر ناشی از سوء استفاده های اطلاعاتی توسط افرادی است که به‌واسطه موقعیت ویژه خود در شرکت های بورسی ، از اطلاعات نهانی این شرکت ها آگاه می شوند . در حالیکه در پرونده امر متهم تجدید نظر خوانده آقای م.ف.با خود داری از ارائه اطلاعات نهانی و استفاده از آن در معاملات انجام گرفته ، موجبات ایراد ضرر و زیان هنگفت آن دسته از سهام دارانی که می بایست از اطلاعات مربوط به پیش بینی در آمد هر سهم مالی در سال ۱۳۸۵ بر اساس عملکرد ششماهه و گزارش عملکرد ششماهه مطلع می شده اند را با اقدام به فروش سهام خود در بازه زمانی مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۸۵ و ۰۹/۰۷/۱۳۸۹ فراهم کرده است که شکایت برخی از سهامداران به شرح منعکس در پرونده مؤید مراتب می باشد. از طرف دیگر فرض قانونی بر علم دارندگان اولیه اطلاعات نهانی همچون مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره بر محرمانه و با اهمیت بودن اطلاعات است . قصد معامله متکی بر چنین اطلاعاتی با استفاده آنان مفروض قانونی است مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . علاوه بر اینکه اقاریر مکرر در مکرر متهم تجدید نظر خوانده آقای م.ف. از اعضاء هیئت مدیره شرکت تولیدی گاز لوله به فروش سهام حکایت از این موضوع دارد که از اطلاعات مربوط به تعدیل سود مطلع بوده و نسبت به اطلاعات نهانی مورد نظر آگاهی کامل داشته است . مضاف بر اینکه اطلاعات نهانی وفق بند ۳۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ هر گونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که بطور مستقیم به اوراق بهادار ، معاملات یا ناشران مربوط می شود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می گذارد و بازه زمانی ارائه اطلاعات مزبور به سازمان بورس یعنی تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۸۵ بوده که در تاریخ های ماقبل آن و از جمله بازه زمانی انجام معاملات ، برای عموم افشا نشده است . اضافه بر اینکه یکی از مهمترین و مؤثرترین اطلاعاتی که شرکت های بورسی مکلف به ارائه و افشای آنها می باشند پیش بینی سود هر سهم و تعدیلات آن می باشد . بند های ج و چ ماده ۵ آیین نامه افشای اطلاعات بر لزوم بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه، حداکثر ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید و تعدیل پیش بینی عملکرد سالانه در دوره های ۳ ماهه حداکثر ۲۰ روز بعد از پایان دوره و نیز پیش بینی درآمد هر سهم (eps) در پایان هر ۳ ماه ، حداکثر ۲۰ روز بعد از پایان دوره ۳ ماهه تاکید میکنند. از سوی دیگر ماده ۱۰ آیین نامه به تکلیف ناشر نسبت به افشای فوری اطلاعات مهم با تعریف مندرج در بند ۴ ماده ۴۵ قانون و بند ۳ ماده ۱ آیین نامه تصریح می نماید و در قسمت پنجم از بند “ت” همین ماده بر ارائه فوری هر گونه اختلاف قابل توجه بین آخرین و جدیدترین پیش بینی های در مورد جزئیات عملکرد و تعدیلات سنواتی با اهمیت و … به عنوان یکی از مصادیق اصلی اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار شرکت و تصمیم سرمایه گذاران اصرار دارد . افزون بر این تعدیل اعلام شده از سوی شرکت گاز لوله به سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ به میزان (۲۵۱) ریال زیان برای هر سهم مورد احتساب قرار گرفته که این پیش بینی در مقایسه با آخرین پیش بینی شرکت در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۵ مبین کاهش فاحشی حدود ۱۴۸ % و از رقم ۵۲۷ ریال زیان را نشان میدهد . این در حالی است که در بازه زمانی مرداد ماه تا بهمن ماه ۱۳۸۵ بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس، شرکت مکلف به ارائه فوری پیش بینی جدید سود خود ، به علت کاهش فاحش پیش بینی قبلی بوده که به تکلیف قانونی خود عمل ننموده است واین موضوع منجر به سوددهی شرکت یادشده در اذهان عمومی سرمایه‌گذاران گردیده است؛ چرا که عدم ارائه اطلاعات از سوی سرمایه گذاران به عدم تغییر در شرایط شرکت تعبیر شده و به همین جهت در این مدت بیش از ۲/۱۴ میلیون سهم به قیمت تقریبی ۱۸۰۱ ریال مورد معامله قرار گرفته است . در صورتیکه پس از توقف و بازگشایی نماد ، قیمت هر سهم شرکت مبلغ ۵۳۴ ریال بوده که مدیران شرکت مزبور نه تنها اقدام به ارائه فوری پیش بینی جدید خود نکرده اند بلکه پیش بینی عملکرد واقعی شش ماهه شرکت را بر خلاف تصریح ماده ۵ آیین نامه فوق الاشعار ، با تاخیر ۱۱۹ روزه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه داشته اند. اضافه بر اینکه آخرین قیمت هر سهم شرکت در تابلوی بورس قبل از توقف نماد معاملاتی مبلغ ۱۶۱۰ ریال بوه که پس از ارائه اطلاعات توسط شرکت و بازگشایی نماد معاملاتی ، قیمت هر سهم مبلغ ۵۳۰ ریال ( در تاریخ ۰۱/۰۵/۸۶) تنزل کرده است و این موضوع خود گویای این واقعیت است که علی رغم زیان ده بودن شرکت هیئت مدیره به وظیفه قانونی خود در ارائه این اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار عمل نکرده اند . علاوه بر اینکه شرکت تولیدی گاز لوله در سال ۱۳۸۵ متحمل ۵۰۹/۱۰۲ میلیون ریال زیان خالص شده ولی سود خالص آن مبلغ ۴۷۱/۱۱۸ میلیون ریال برآورد گردیده است و حتی حسابرس مستقل شرکت نیز در بررسی های خود به این مطلب اشاره نموده که علیر غم نیاز به اطلاع رسانی سریع انحرافات غیر عادی موجود در بودجه سال ۱۳۸۵ توسط شرکت ، بودجه تعدیل شده در تاریخ ۳۰/۱۱/ ۱۳۸۵ به همراه گزارش عملکرد شش ماهه به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام گردیده که گزارش شماره ۸۰۸۷۹/۱۲۱ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۸ اداره نظارت بر ناشران بورسی مؤید صحت مراتب می باشد . با این اوصاف متهم تجدید نظر خوانده آقای م.ف. به‌عنوان عضوی از اعضاء شرکت گاز لوله در دوره زمانی شهریور و دهه اول مهرماه ۱۳۸۵ یعنی دقیقاً در دوره مخفی بودن اطلاعات با اهمیت و مؤثر بر قیمت سهام این شرکت و نیز مؤثر در تصمیم سرمایه گذاران بر انجام معامله و حجم گسترده ای از معاملات بر روی سهام شرکت تمامی سهام خود را در دو روز معاملاتی یعنی ۲۲/۰۶/۱۳۸۵ و ۰۹/۰۷/۱۳۸۵ به فروش رسانده است . مضاف بر اینکه قیمت میانگین هر سهم مورد معامله توسط مشارالیه مبلغ ۱۷۱۶ ریال تعیین ومیانگین قیمت هر سهم شرکت پس از انتشار اطلاعات و بازگشایی نماد مبلغ ۵۳۴ ریال بوده که در مقایسه با فروش های انجام شده وی قبل از توقف نماد ، رقم زیان متحمل نشده از معادل ۲۹۰/۷۵۵/۲۱۹ ریال برآورد گردیده است. از طرفی دیگر ادعای متهم تجدید نظرخوانده مبنی بر استعفاء از شرکت مذکور قابل پذیرش نمی باشد زیرا نامبرده بر اساس مستندات موجود از خرداد ماه سال ۱۳۸۵ لغایت ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ که هیئت مدیره جدید انتخاب و معرفی گردیده اند ، عضو هیئت مدیره شرکت بوده و مدارکی مبنی بر کناره گیری ایشان از عضویت در هیئت مدیره شرکت و قبول استعفاء از جانب وی ارائه نشده است . به علاوه اینکه به فرض قبول و جدایی کامل وی از هیئت مدیره شرکت مورد نظر از تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۵ ، او بر شرایط و زیان های وارده به شرکت یاد شده ، وقوف کامل داشته است که تا زمان افشای اطلاعات به عموم ، به استناد بند ” ه“ از تبصره یک ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ ، همچنان به عنوان دارنده اطلاعات نهانی محسوب می شده است . بر این منوال دادگاه این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که مخالف با کیفیات منعکس در پرونده اصدار یافته را با استناد به بند ۴ از قسمت “ب” ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نقض و با رعایت بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و رعایت بند” ه“ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص ، متهم تجدید نظر خوانده آقای م.ف. را به اتهام معامله اوراق بهادار (سهام شرکت گاز لوله) با استفاده از اطلاعات نهانی عنایتاً به رئیس شعبه ۱۸ زیان متحمل نشده به میزان ۲۹۰/۷۵۵/۲۱۹ ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال در حق دولت محکوم می نماید . اما تجدید نظر خواهی آقایان م. ح. م. فرزند جلال ، ع. ه. فرزند ف. و ح. م. فرزند ع. با وکالت ب. ح. ش. به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت تولیدی گاز لوله نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار که بموجب آن هر یک از متهمین تجدید نظر خواه به اتهام خودداری از انجام تکلیف قانونی در ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال در حق دولت محکوم گردیده ، وارد است؛ زیرا که نامبردگان به موجب صورتجلسه ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ شرکت تولیدی گاز لوله ( سهامی عام ) و آگهی تصمیمات شرکت مارالذکر به تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۵ منعکس در روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۶۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۵ به عضویت هیئت مدیریت شرکت یاد شده انتخاب گردیده اند. این در حالی است که اتهام انتسابی به آنان خودداری از انجام تکلیف قانونی در ارئه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صورت های مالی ششماهه حسابرسی شده سال ۱۳۸۵ تا مهلت قانونی ۱۵/۰۹/۱۳۸۵ و پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد شش ماهه تا مهلت قانونی ۳۰/۰۷/۱۳۸۵ یعنی در زمانی که مشارالیهم فاقد هرگونه سمت قانونی در شرکت مزبور بوده اند . اضافه بر اینکه جرم خودداری از انجام تکلیف قانونی در ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار از زمره جرایم آنی و نه مستمر محسوب می شود . هر چند که اعضای هیئت مدیره مکلف هستند اطلاعات مهم را در مهلت مقرر به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند اما اگر بر ترک فعل مجرمانه خود اصرار ورزیده و اقدام به افشای اطلاعات نکند این موضوع منجر به تلقی جرم معنونه به عنوان جرم مستمر نمی باشد . در جرائم مستمر ترک فعل مجرمانه در طول زمان استمرار دارد و جرم با یکبار ترک فعل خلاف قانون محقق نمی شود ؛ ولی جرم آنی یا پس از تحقق فعل یا ترک فعل خاص از جنبه مادی و یا پس از طی مهلت مقرر قانونی و اقدام یا عدم اقدام به نهی یا امر قانونگذار محقق می گردد : در خصوص جرم خودداری از نجام تکلیف قانونی در ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق چنانچه ناشران، ظرف مهلت های مقرر در قانون یا آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب سازمان بورس و اوراق اقدام به انتشار اطلاعات مهم نکنند با پایان یافتن مهلت مربوطه ، جرم محقق شده است آنچه ملحوظ نظر است ارائه اطلاعات در تاریخ معین و خاص است و در نتیجه آن مدت ارائه اطلاعات که توام با تأخیر بوده نمی تواند موثر در مقام باشد . چونکه با پذیرش تأخیر در ارائه اطلاعات اساساً تحقق جرم مذکور محل تأمل دارد در ما نحن فیه اساساً متهمین تجدید نظر خواه پس از بازه زمانی که اطلاعات باید به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می شد به عضویت هیئت مدیره منصوب شده اند که بدیهی است کسی که در زمان ارائه اطلاعات عضو هیئت مدیره نبوده ، به جهت آنی بودن جرم نمی تواند مسئول شناخته شود . بنابراین دادگاه این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته را شایسته تأیید ندانسته و با استناد به بند یک از قسمت ” ب“ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آنرا نقض و متهمین تجدید نظر خواه آقایان م. ح. م. ، ع. ه. و سید ح. م. را با رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبرئه می نماید . همچنین تجدید نظر خواهی آقایان ۱ – ع. ط. به وکالت م.ف. فرزند ب.۲ – الف. پ. به وکالت از م. الف. فرزند ل.۳- ع. الف. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر هر یک از متهمین تجدید نظر خواه فوق التوصیف به اتهام خودداری از انجام تکلیف قانونی در ارائه اطلاعات مهم به سامان بورس و اوراق بهادار به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال در حق دولت محکوم گردیده اند ، وارد به نظر نمی رسد؛ زیرا به حکایت محتویات پرونده ، متهمین فوق التوصیف به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت تولیدی گاز لوله با وجود اهمیت اطلاعات و عنصر دقت ، شفافیت ، صحت ، سرعت و زمان ارائه اطلاعات و ضرورت تضمین تقارن اطلاعاتی در اسرع وقت ممکن ، به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار رقابت کامل تأثیر آن در ایجاد و توسعه بازاری شفاف ، کارا و منصفانه و تاکید مقنن در مواد ۴۲ و ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و همچنین آیین‌نامه افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته در بورس مصوب ۱۳۸۲ و بند ۶ مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی بورس مبنی بر تکلیف ناشران بر ارائه اطلاعات و صورتهای مالی سالانه و میان دوره‌ای و فصلی درباره رویدادها و تصمیمات مربوط به شرکت که اثر قابل توجهی بر قیمت اوراق بهادار شرکت و تصمیم سرمایه گذاران داشته است ، بر خلاف الزام و تکلیف قانونی در ارائه اطلاعات مربوط به صورتهای مالی شش‌ماهه حسابرسی شده سال ۱۳۸۵ تا مهلت قانونی ۱۵/۰۹/۱۳۸۵ و پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد شش ماهه تا مهلت قانونی ۳۰/۰۷/۱۳۸۵ از ارائه اطلاعات مارالذکر عامداً و عالماً امتناع و خودداری کرده اند و به ترتیب با تاخیر ۲۰۳ روز در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۶ و ۱۱۹ روز در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ به سازمان ارائه کرده اند. مضاف بر اینکه جرم معنونه از جمله جرایم مطلق بوده که نیاز به حصول نتیجه ندارد ، به عبارتی تفاوتی ندارد که عدم ارائه اطلاعات مهم ، منجر به زیان اشخاص یا منجر به اغوای بازار شود یا نشود ، علاوه بر اینکه اطلاعات افشاء شده از سوی ناشر قابلیت اتکاء و ارزش استنادی داشته و دارای آثار مثبت و منفی بر بازار بوده که می بایست به موقع و به دور از جانبداری منتشر شود. افزون بر اینکه خودداری از انجام تکلیف قانونی ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس جرم آنی نه مستمر است و چنانچه ناشران ، ظرف مهلت های مقرر در قانون و یا آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب سازمان اقدام به انتشار اطلاعات مهم نکنند با اتمام یافتن مهلت مربوطه ، جرم محقق می گردد . اضافه بر اینکه مطلق اطلاعات ، اسناد و گزارش های مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار پس از پایان مهلت مقرر قانونی و استنکاف و خودداری فعال بازار ، عنصر مادی جرم محقق می گردد و نیاز به تداوم و استمرار ندارد . لذا دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره ضمن رد تجدید نظر خواهی توجهاً به بند ”الف“ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. در مورد تجدید نظر خواهی آقای و. ه. فرزند الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه صدرالمشار که طی آن آقایان م.ف.، م. الف. ، ع. الف. و م. ج. ن. اعضاء هیئت مدیره شرکت تولیدی گاز لوله از اتهام اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ برائت حاصل کرده و همچنین از حیث قلت مجازات نامبردگان به اتهام خودداری از انجام تکلیف قانونی در ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار با نگرش در اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مالاَ موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، بعمل نیاورده است و رأی دادگاه نخستین از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی بعمل آمده با استناد به بند ” الف“ ماده ۲۵۷ قانون فوق الاشعار این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. ضمناً دادگاه متذکر می گردد در وصف تعیین کیفر حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات در ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ برای بزه خودداری از انجام تکلیف قانونی در ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار تبدیل مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی با استناد ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ بر خلاف مدار و منهج قانونی است؛ چون دادگاه در صورتی که کیفر جزای نقدی را در مورد متهم متناسب بداند می تواند از اختیار قانونی خود در بر خورداری متهم از مجازات جزای نقدی پیش بینی شده در قانون استفاده و حتی آن را نیز با اعمال کیفیات مخففه قضایی تخفیف و تنزل دهد نه اینکه نسبت به تبدیل مجازات حبس تعزیری مقرر در قانون در جایی که قانون مجازات جزای نقدی را نیز بعنوان یکی از مجازاتهای تخییری پیش بینی کرده ، اقدام نماید . افزون بر این از جمله جرایم منتسب به متهم آقای ح. م. فرزند ح. با عنایت به کیفر خواست شماره ۳۶ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۸۹ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران ( امور اقتصادی ) ، خودداری از انجام تکلیف قانونی در ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار بوده که مغفول مانده و دادگاه بدوی در این باب نفیاً یا اثباتاً اظهار عقیده ای نکرده است . در نتیجه نظر به اینکه به دستور ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند. بدین جهت این دادگاه در وضعیت فعلی امکان ورود و اظهار نظر نخواهد داشت . بدیهی است دادگاه بدوی می بایست نسبت به این موضوع وفق مقررات قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. رأی دادگاه قطعی است /.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

اسداله مسعودی مقام – محمد علی بیک وردی

دادنامه شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی(جزایی) تهران

الف)کلاسه : ۸۹۰۰۵۸

تاریخ رسیدگی : ۲۲/۹/۱۳۹۰

شماره دادنامه : ۹-۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۴۸

شاکیان:

۱٫آقایان (و.ه.)فرزند(الف)به نشانی:…

۲٫سازمان بورس و اوراق بهادار با نمایندگی خانم (س.الف.)وآقای (م.ج.)به نشانی :…

متهمان:

۱٫آقای (م.ف.)فرزند (ب.) با وکالت آقای (ع.ط.) به نشانی: …

۲٫آقای (م.ا.) فرزند (ل.) با وکالت آقای (الف.پ.) به نشانی: …

۳٫آقای (ع.الف.) فرزند (ع.) به نشانی: …

۴٫آقای (م.ج.ن.) فرزند (الف.) با وکالت آقای(ن.ش.)به نشانی: …

۵٫آقای (م.ح.م.) فرزند (ج.) به نشانی: …

۶٫آقای (ع.ه.) فرزند (ف.) به نشانی: …

۷٫آقای (ح.م.) فرزند (ع.) به نشانی: …

۸٫آقای (ح.و.) فرزند (ح.) با وکالت خانم (ص.ن.) به نشانی: …

اتهامات:

۱٫خودداری از ارائه اطلاعات مهم شرکت گاز لوله به سازمان بورس و اوراق بهادار.

۲٫مشارکت در اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار.

۳٫انجام معامله متکی براطاعات نهانی.

ب)کلاسه : ۹۰۰۰۵۰

معترض : آقای (و.ه.)

معترض عنه : قرار منع تعقیب شماره ۳۰-۸۹۰۹۹۷۲۱۲۶۱۰۰۰۲۸ مورخ ۲۴/۷/۸۹ شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی

********

به تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ کلاسه بالا در وقت فوق العاده در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی (جزایی) تهران تحت نظر است. دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، وضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از پروردگار متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی مینماید:

گردش کار

۱)بر اساس کیفرخواست شماره ۳۶ (اصلی مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹و اصلاحی مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۰) دادسرای امور اقتصادی، شکایت آقای (و.ه.) فرزند (الف.) و نیز شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار، آقایان ۱٫(م.ف.) فرزند (ب.) ۲٫(م.الف.) فرزند (ل.) ۳٫(ع.الف.) فرزند (ع.) ۴٫(م.ن.) فرزند (الف.) ۵٫(م.ح.م.) فرزند (ج.) ۶٫(ع.ه.) فرزند (ف.) ۷٫(ح.م.) فرزند (ع.) ۸٫(ح.و.) فرزند (ح.) جملگی اعضای هیئت مدیرۀ شرکت گاز لوله (به شرحی که تفضیلاً ذکر خواهد شد) اجمالاً و حسب مورد، متهمند به خودداری از ارائه اطلاعات مهم شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار،مشارکت دراغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار (سهام شرکت ) و انجام معامله متکی براطلاعات نهانی.

۲)اطلاعاتی که حسب شکوائیه و کیفرخواست از ارسال و ارائه به موقع آن به سازمان بورس و اوراق بهادار خودداری شده عبارتند از:

یک)صورت های مالی میان دوره ای شش ماهۀ حسابرسی شدۀ سال ۱۳۸۵ که می بایست حداکثر ۶۰ روز بعد از پایان دوره شش ماهه (یعنی تا تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۵) به سازمان بورس ارائه می شد ،لکن پس از گذشت ۲۰۳ روز ازخاتمه مهلت قانونی در تاریخ ۶/۴/۱۳۸۶ به سازمان ارسال گردیده است (برابر کیفرخواست این اتهام به کلیه متهمان نسبت داده شده است).

دو)پیش بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۸۵ براساس عملکرد واقعی شش ماهۀ شرکت گاز لوله که می بایست حداکثر تا تاریخ۳۱/۶/۱۳۸۵ به سازمان بورس ارائه می گردید، لکن پس از گذشت ۱۱۹ روز از خاتمه مهلت قانونی در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۵ به سازمان ارسال شده است (این اتهام به متهمان ردیف اول تا چهارم نسبت داده شده است).

حسب توضیحات نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب بند ۶ مصوبۀ مورخ ۲۳/۱۲/۸۴ شورای عالی بورس، کیفیت اطلاع رسانی ناشران تا زمان تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید، تابع آئین نامه افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۲ بوده و بدین ترتیب آئین نامۀ مذکور در زمان ارتکاب جرم لازم الاجرا بوده است .لازم به ذکر است که با وصف عدم ضرورت وجود سوء نیت برای تحقیق بزه معنونه با توجه به این که ارزش سهام گاز لوله از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان بهمن ماه ۸۵ روند نزولی داشته و در خاتمۀ بهمن تعدیل منفی فاحشی از سوی مدیران شرکت اعلام شده (از ۵۲۷ ریال سود به ۴۵۶ ریال زیان) به اعتقاد مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران شرکت که از این وضع مطلع بوده و آن را افشا نکردهاند ،در ارتکاب این بزه سوء نیت نیز داشته اند.

۳)ردیف اول تا چهارم همچنین متهمند به مشارکت در اغوای اشخاص به معاملۀ اوارق بهادار (سهام شرکت گاز لوله) با این توضیح که حسب ادعای شاکی خصوصی و سازمان بورس و اوراق بهادار مدیران شرکت با عدم ارائه اطلاعات شرکت در بازۀ زمانی ۱۱/۵/۸۵ تا ۲۹/۱۱/۸۵ عملاً شرایطی را فراهم آورده اند که تصویر روشنی از سود دهی شرکت در اذهان سرمایه گذاران شکل گرفته است؛ چرا که عدم ارائۀ اطلاعات، از سوی سرمایه گذاران به عدم تغییر در شرایط شرکت تعبیر می شود. به همین جهت، دراین مدت بیش از ۲/۱۴ میلیون سهم به قیمت تقریبی ۱۸۰۱ ریال مورد معامله قرار گرفته ، حال آنکه پس از توقف و بازگشایی نماد، قیمت هر سهم به ۵۳۴ ریال رسیده است؛ لذا اگر اطلاعات شرکت به موقع افشا شده بود، خرید این مقدار سهام با قیمت یاد شده توجیهپذیر نبود و معامله کنندگان به ارزیابی معقول تری از قیمت سهم دست می یافتند. بدین ترتیب اوضاع واقعی شرکت از چشم سرمایه گذاران مخفی مانده و معامله براساس اطلاعات موجود، منتهی به تضرر آنها شده است، هرچند که بزه ممنوعه مطلق بوده و مقید به نتیجه خاصی نیست، کافی است اقدامات متهمان به طور بالقوه منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات با قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معامله شود.

۴)آقای (م.ف.)، (متهم ردیف اول) افزون برموارد سابقالذکر، متهم است به انجام معامله متکی بر اطلاعات نهانی، بدین توضیح که نامبرده حسب اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، مبادرت به فروش کلیه سهام خود در شرکت گاز لوله (جمعاً ۹۴۹/۱۸۵ سهم) طی دو مرحله در تاریخهای ۲۲/۶/۸۵ و ۹/۷/۸۵ (که دوره اختفای اطلاعات واقعی شرکت بوده) نموده است. سهام مزبور با قیمت میانگین هر سهم ۷۱۶/۱ ریال به فروش رسیده و میانگین قیمت هر سهم شرکت پس از انتشار اطلاعات و بازگشایی نماد، به۵۳۴ ریال تنزل یافته است. بدین ترتیب چنانچه تمام سهم مزبور در روز بازگشایی به فروش میرسید آقای (م.ف.) متحمل زیانی به مبلغ ۲۹۰/۷۵۵/۲۱۹ ریال می گردید؛ لذا نامبرده به عنوان یکی از دارندگان اطلاعات نهانی، با آگاهی از این که شرکت گاز لوله از ابتدای سال ۱۳۸۵ در مسیر زیاندهی قرار گرفته، به قصد فرار از تحمل زیان بیشتر(ناشی از افت قیمت سهام بعد از افشای اطلاعات) اقدام به فروش سهام خود نموده است؛ در حالی که در این زمان سرمایهگذاران غیرمطلع هم چنان در حال خرید سهم بودهاند. لازم به ذکر است که سازمان بورس و اوراق بهادار، زیان تحمیل شده به ۱۰۲۶ نفری که در دورهی اختفای اطلاعات واقعی مبادرت به خرید ۲۵۰/۸۸۰/۹ سهم نموده و تمام یا بخشی از آن را تا پایان این دوره در اختیار داشتهاند، ۷۱۵/۹۳۳/۵۳۳/۱۲ ریال برآورد نموده است.

۵)اهم دفاعیات متهمان و وکلای بعضی از ایشان در جلسات دادگاه، صورت جلسات تحقیق بازپرسی و لوایح تقدیمی، اجمالاً بدین شرح است:

یک) آقای (م.ف.) با اظهار این که از تاریخ ۱۲/۴/۸۵ از مدیریت عاملی شرکت کناره گیری کرده و پس از مدتی با شرکت تصفیه حساب نموده ادعا کرده که در مقاطع زمانی ۳۱/۶/۸۵ و ۱۵/۹/۸۵ عضو هیئت مدیره نبوده و سمتی در شرکت نداشته است. نامبرده مسئولیت عدم معرفی شخص حقیقی جایگزین خود به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره را متوجه همان شخص دانسته، و بدین ترتیب زمان قانونی ارائه اطلاعات موضوع پرونده را مربوط به دوره حضور خود در هیئت مدیره شرکت ندانستهاست. نامبرده همچنین در مورد اتهام معامله مبنی بر اطلاعات نهانی، چنین توضیح داده که سهام خود و اعضای خانوادهاش را(که به طور اقساطی از جانب شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی واگذار شده) بعد از خروج از شرکت با کمترین قیمت و در زمان ثبات قیمت ها فروخته است. متهم با این ادعا که ارزش کل سهام وی در زمان اوج قیمت به (۲۷۵۰) میلیون ریال رسیده، عدم فروش سهام در زمان مزبور و در زمانی که قیمت سهام رو به تنزل نهاده را دلیل عدم اتکای این معاملات بر اطلاعات نهانی توصیف کرده است. وکیل آقای (م.ف.) نیز با استناد به برکناری موکل از ۱۲/۴/۸۵ از مدیرعاملی شرکت، و تصفیه حساب با وی در تاریخ ۲۱/۶/۸۵ اتهامات خودداری از ارائه اطلاعات را متوجه موکل ندانسته، و با اظهار این که ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، شخص مکلف به ارائه اطلاعات را معرفی نکرده، تکلیف اطلاع رسانی را با توجه به کاربرگ های طراحی شده از سوی سازمان بورس(که صرفاً دارای محلی برای امضای مدیرعامل و مدیرمالی شرکت میباشد) بر عهدهی مدیرعامل دانسته، نه اعضای هیئت مدیره. وکیل متهم همچنین با اعلام ایراد به قبول شکایت از سهامدار عادی براساس ماده ۵۲ از قانون بازار اوراق بهادار، عدم طرح شکایت از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار تا قبل از شکایت شاکی خصوصی و عدم توقف نماد معاملاتی شرکت از سوی بورس را به عنوان دلیل دیگری بر بی‌گناهی موکل خود برشمرده و درباره اتهام معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی نیز چنین دفاع کرده که موکل در زمان انجام معامله سمتی در شرکت نداشته تا دارنده اطلاعات نهانی به شمار رود و اگر وی بنای معامله براساس اطلاعات نهانی داشت می بایست در زمانی که بهای سهم در منحنی صعود بود با وقتی که سیر نزولی بهای سهم، افت قیمت را نشانه رفته بود مبادرت به فروش سهام خود میکرد، نه در زمانی که قیمت ها به صورت خطی و در پایین ترین ارزش معاملاتی قرار داشت.

دو) وکیل آقای (م.الف.) با اظهار این که موکل به عنوان نماینده شخص حقوقی (شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی) به عنوان عضو غیرموظف در هیئت مدیره حضور داشته، مدعی استعفای موکل در تاریخ ۱۸/۷/۸۵ و تعیین جانشین وی در تاریخ ۸/۸/۸۵ گردیده و بدین ترتیب، زمان خروج موکل خود را، قبل از خاتمهی مهلت قانونی ارائه ردیف نخست اطلاعات موضوع پرونده (۱۵/۹/۸۵) دانسته است و در مورد ردیف دوم اطلاعات موضوع اتهام نیز با ادعای این که قانونگذار فقط خودداری از ارائه اطلاعات را جرم شناخته و مهلتی برای ارائه آنها معین نکرده، تأخیر در اطلاعات با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، فاقد وصف مجرمانه شناخته است. نامبرده همچنین با این استدلال که قانونگذار میزان جزای نقدی بزه ممنوعه را معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل شده قرار داده، جرم خودداری از ارائه اطلاعات را جرمی مقید به حصول نتیجه (تحصیل سود یا دفع ضررکه به ادعای وی در ما نحنفیه مفقود است) دانسته و نهایتاً مسئولیت تهیه صورت های مالی شرکت را متوجه مدیرمالی شرکت دانسته و موکل خود را مبرا از این اتهام توصیف کرده است.

سه)آقای (ع.الف.) با اظهار این که بعد از شروع به کار در شرکت از نابسامانی وضع شرکت آگاه شده و درخواست حسابرسی ویژه کرده که مورد قبول مجمع عمومی شرکت واقع شده، تلاش های خود را موجب آشکار شدن وضع شرکت و آگاهی بازار از آن توصیف کرده، و با استناد به بند ۷ صورتجلسه مورخ ۲۱/۴/۸۵ هیئت مدیره که برابر آن، امور چندی(از جمله نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و سازمان های دولتی و مراجع قضایی، امضای اسناد و مکاتبات شرکت، ارائه گزارش های مالی و…) به مدیرعامل تفویض شده، انتساب اتهام به خود را نادرست شمرده و عدم تعبیه محلی برای امضای اعضای هیئت مدیره در نمونههای طراحی شده توسط سازمان بورس را نیز به عنوان دلیلی بر درستی این ادعا مطرح کرده است. آقای (ع.الف.) هم- چنین به منظور اثبات عدم تأثیر تأخیر در اطلاع رسانی رسمی بر اغوای معامله کنندگان بر سهام شرکت، ادعا کرده که خبر بحرانی بودن وضعیت شرکت قبل از ورود وی به هیئت مدیره در رسانه ها منعکس شده و کلیه سهام داران و سرمایه گذاران(با توجه به تغییر چهار مدیرعامل و حدود دوازده نفر از اعضای هیئت مدیره در سال ۸۵) از وضعیت نامطلوب شرکت و ریسک خرید خود آگاه بودهاند و بعید است که بدون اطلاع کامل از وضع شرکت، مبادرت به خرید کرده باشند.

چهار) وکیل آقای (م.ج.ن.)، مفاداً توضیح داده که موکل وی از تاریخ ۲۱/۴/۸۵ به عنوان نماینده حقیقی شخص حقوقی (شرکت سرمایه گذاران صنایع پتروشیمی) از سوی شرکت مادر(هلدینگ) به عضویت در هیئت مدیره شرکت گاز لوله مأمور شده، و به همین دلیل شخصاً منافع و انگیزهای برای ارتکاب جرم نداشته است. همچنین موکل عملاً از اوایل مهر ماه ۸۵ به علت شرایط حاد شرکت در شرکت حضور نیافته و به همین جهت در تاریخ ۱۱/۹/۸۵ با او تصفیه حساب شده و در شرکت دیگری مشغول به کار شده است. لذا هرچند طبق آگهی روزنامه رسمی موکل تا تاریخ ۲۳/۱۱/۸۵ عضو هیئت مدیره بوده، لکن فیالواقع موکل قبل از خاتمه مهلت قانونی ارائه اطلاعات (۱۵/۹/۸۵) در شرکت حاضر نبوده و مداخلهای در اداره آن نداشته و حتی چند روز قبل از خاتمه مهلت، با شرکت تصفیه حساب کرده است علت درج تاریخ ۲۳/۱۱/۸۵ به عنوان خاتمه مسئولیت وی هم این است که مجمع عمومی شرکت در این تاریخ تشکیل شده است. علاوه بر جرم نبودن تأخیر در ارائه اطلاعات، با توجه به نوع مجازات مقرر برای بزه خودداری از ارسال اطلاعات (که جزای نقدی براساس سود و ضرر است) لازمه جرم شناختن خودداری این است که در نتیجه آن سود یا ضرری حاصل شود. در خصوص موضوع اغوای اشخاص به انجام معامله در کیفرخواست معلوم نشده که عمل موکل با کدام یک از شقوق سه گانه بند ۳ ماده ۴۶ انطباق دارد. با این حال، مدت تصدی موکل در هیئت مدیره به قدری کوتاه بوده که نمی توانسته هیچ یک از موارد اغوا را مرتکب شود. وضعیت حادث شده در شرکت گاز لوله به یک باره اتفاق نیفتاده و ناشی از عواملی بوده که در سال های قبل وجود داشته و تا زمان ارائه گزارش ویژه مورد استناد شاکیان در سال ۸۶ نامکشوف بوده است. گزارش های مالی تهیه شده قبل از حضور موکل در شرکت (که با حضور نماینده بورس به تصویب مجمع عمومی هم رسیده) به استناد گزارش ویژه، مغایر استانداردهای حسابداری بوده لکن انحرافات آن در سال ۸۶ کشف شده و موکل هم با اعتماد به گزارش مصوب مجمع، از این وضع بی خبر بوده است؛ بنابراین نمیتواند مرتکب بزه اغوا که تحقق آن محتاج به سوء نیت خاص میباشد، شده باشد. اعلام موضع سازمان بورس و اوراق بهادار به گونهای است که گویی این سازمان به عنوان مهم ترین مخاطب و مجری قانون از شمول آن خارج است.

پنج) آقای (م.ح.م.) با وصف ابلاغ قانونی احضاریه در دادگاه حضور نیافته و در برابر کیفرخواست دفاعی به عمل نیاورده است. نام برده در دادسرا با اظهار این که صرفاً چهار ماه عضو هیئت مدیره بوده و در این مدت کوتاه نیز وارث مشکلات مدیریت قبلی گردیده، تأخیر در ارائه گزارش های موضوع پرونده را مستند به خود ندانسته و افزوده است که اندکی بعد از حضور وی در هیئت مدیره با تمام قوا در صدد تهیه صورت های مالی برآمدهاند تا امکان برگزاری به موقع مجمع عمومی فراهم شود و در نهایت گزارش ارائه شده به مجمع موجب آشکار شدن وضعیت واقعی شرکت شده است.

شش و هفت) آقایان (ع.ه.) و (ح.م.) با اتکا به این که نه شاکی خصوصی و نه سازمان بورس علیه آنها شکایت نکردهاند، ادعا نمودهاند که در زمان تصدی آنها، اطلاعات مورد نیاز به طور شفاف و واقعی پس از فاصلهی زمانی کوتاه و منطقی (ظرف سه هفته) تهیه و ارائه شده است، و این اطلاعات واقعی موجب آگاهی بازار شده و نه اغوای معاملهکنندگان؛ لذا موضوع شکایت مربوط به عملکرد مدیران قبلی است. صورت های مالی سال ۸۵ نیز مربوط به دوره گذشته است و تأخیر در ارائه آن مستند به آنها نیست.

هشت) آقای (ح.و.) با اظهار این که کمتر از یک هفته پس از انتصاب به مدیریت عامل شرکت (در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۵) مبادرت به ارسال اولین گزارش در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۵ نموده، علت تشکیل پرونده را حقایقی دانسته که خود او موجبات افشای آن را فراهم آورده است. وکیل متهم نیز با این استدلال که قانون بازار اوراق بهادار از ابتدای سال ۸۵ لازم الاجرا شده و طبق ماده ۶۰ آن، قانون قبلی و کلیه آییننامه های متکی به آن لغو شده و دستورالعمل افشای اطلاعات نیز بعداً در تاریخ ۳/۵/۸۶ تصویب شده، استناد سازمان بورس به آییننامه مصوب ۱۳۸۲ را (که با تصویب قانون بازار اوراق لغو شده) بلاوجه دانسته و حتی اعلام بقای دستورالعملهای قبلی از سوی شورای عالی بورس را عملی فرا قانونی توصیف کرده و بدین ترتیب و با توجه به عدم وجود دستورالعملی برای تعیین مهلت ارائه اطلاعات برائت موکل خود را با استناد به قاعده قبح عقاب بلابیان در شرایط خلاء قانونی درخواست نموده است. نام برده هم چنین با اعلام این که حسب ادعای شاکی تاریخ خرید سهام از سوی وی در فاصلهی ۲۹/۶/۸۵ تا ۹/۷/۸۵ بوده، اتهام اغوا را قابل انتساب به موکل خود که از تاریخ ۲۳/۱۱/۸۵ به عضویت هیئت مدیره درآمده، ندانسته است.

(لازم به ذکر است که بخش عمدهای از مدافعات متهمان و وکلای آنها مشابه بوده و به همین جهت از تکرار مطالب مشابه حتیالمقدور پرهیز شده است.)

نه) نمایندگان حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تأکید بر شکایت اولیه، مطالبی را در رد مدافعات متهمان بیان نمودهاند که خلاصتاً و مفاداً بدین شرح است: مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار، اطلاعاتی است که توسط سازمان پس از دریافت از ناشران منتشر میشود؛ لذا اگر اطلاعات صحیح و شفاف، به موقع در دسترس قرار نگیرد سرمایهگذاران در تصمیمگیری دچار مشکل خواهند شد. همچنین ارسال اطلاعات بعد از خاتمه مهلت قانونی، فاقد ارزش اقتصادی است. مزید بر این ، اگرچه زیانبار بودن آثار و نتایج عدم ارائه اطلاعات به سازمان، قطعی و مفروض است لکن خودداری از افشای اطلاعات فارغ از آثار و نتایج آن جرمانگاری شده است. از آنجا که مقید بودن هر جرم به حصول نتیجه خاص مستلزم تصریح مقنن است و در مورد بزه ممنوعه چنین تصریحی وجود ندارد؛ لذا خودداری از ارائه و ارسال اطلاعات جرمی مطلق است. ضمناً با توجه به اینکه متهمان اذعان به آگاهی از زیانده بودن شرکت دارند، عدم اجرای وظیفه اطلاع رسانی آنها، مبتنی بر عمد است. تعیین جزای نقدی بر اساس میزان سود یا زیان ناشی از جرم به نحو تخییری نیز موجب مقید دانستن این جرم نیست، خصوصاً آنکه قانونگذار در ذیل ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، ورود ضرر را احتمالی دانسته و در فرض ایراد ضرر، زیاندیده را محق به طرح دعوای خسارت اعلام کرده است. همچنین جرائم موضوع شکایت احتیاج به سوءنیت خاص ندارد و سوء نیت عام برای تحقق آن کافی است. چرا که ضرورت وجود سوءنیت خاص مستلزم تصریح مقنن میباشد. در مواد مختلف لایحه اصلی قانون تجارت از جمله مواد ۲۵۰ تا ۲۵۴ و ۲۵۸ و… بر مسئولیت جمعی اعضای هیئت مدیره شرکتها تأکید شده، لذا تفویض اختیار به یکی از مدیران یا مدیرمالی شرکت، به معنای عدم مسئولیت سایر اعضای هیئت مدیره نیست. طبق ماده ۱۷ قانون یاد شده، قبول سمت به خودی خود دلیل بر آن است که مدیران با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیدهاند. افزون بر این، استانداردهای حسابداری هم بر تکلیف هیئت مدیره در تهیه و ارائه صورت‌های مالی تأکید دارد. نمونه فرم های تهیه شده توسط سازمان بورس نیز(که دارای محل‌هایی برای امضای مدیرعامل و مدیرمالی شرکت است) نافی تکالیف اعضای هیئت مدیره نمیباشد…. ادعای برخی از متهمان مبنی بر این که سهامداران از وضع واقعی شرکت آگاه بودهاند، صحیح نیست. چرا که در صورت اطلاع سهامداران از وضع واقعی شرکت، خرید سهام از سوی آنان صحیح نبوده است…. همچنین ایراد برخی متهمان به این که سازمان متبوع، وظایف نظارتی خود را به درستی اجرا نکرده (و از جمله، اقدام به بستن نماد معاملاتی شرکت ننموده) وارد نیست. چرا که سازمان مکرراً لزوم ارائه اطلاعات را به مدیران شرکت متذکر شده و حتی اگر سازمان به وظیفه خود عمل نکرده باشد، این امر تأثیری در مسئولیت متهمان ندارد، ضمن اینکه صرف خودداری از ارائه اطلاعات شرکت به سازمان، لزوماً منجر به توقف نماد نمیشود… آقای (ف.) هیچ مستندی برای استعفا ارائه نداده و فقط درخواست تصفیه حساب کرده که آثار حقوقی آن متفاوت از استعفاست. همچنین دفاعیات نامبرده مبنی بر عدم فروش سهام در زمان اوج قیمت، پذیرفتنی نیست؛ زیرا وی از تحمل نزدیک به ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ریال ضرر رهایی یافته است. امکان جلوگیری از انعقاد معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی توسط آقای (م.ف.) نیز با توجه به این که در آن مقطع زمانی، اطلاعات واقعی شرکت (به لحاظ عدم ارائه از سوی مدیران) حتی از دید سازمان هم پنهان بوده، فراهم نبوده است… ادعای وکیل آقای (م.الف.) مبنی بر اینکه موکل وی بخشی از اطلاعات را با تاخیر ارسال کرده، واقعیت ندارد؛ چرا که اطلاعات مزبور در زمانی تسلیم شده (۶/۴/۸۶) که موکل وی دیگر عضو هیئت مدیره نبوده است لذا نامبرده در زمان مدیریت خود، از ارسال اطلاعات مطلقاً خودداری کرده است. استناد وکیل آقای (م.ج.ن.) به عدم حضور موکل در شرکت، عذر بدتر از گناه است. ادعای آقای (ح.و.) مبنی بر ارسال صورتهای مالی یک هفته پس از انتصاب واقعیت ندارد.

ده)آقای (و.ه.) (شاکی خصوصی) نیز ضمن رد مدافعات متهمان، دادخواهی نزد قوه قضاییه را از حقوق مسلم خود طبق قانون دانسته و با اعلام اینکه آقای (م.ف.)، به خود وی هم سهم فروخته بر ادعای خود مبنی بر اتکای این معامله به اطلاعات نهانی، تأکید ورزیده است.

یازده)درخاتمه لازم به ذکراست که بازپرس محترم شعبه اول دادسرای اموراقتصادی درباره قسمتی از شکایت شاکی خصوصی(که متعاقباً موضوع شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قرار گرفته) قرار منع تعقیب صادر نمودهاند که مورد اعتراض شاکی خصوصی واقع شده است. این بخش از پرونده، مربوط است به اتهام آقای(ع.ث.)(به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت گاز لوله) دائر به خودداری از ارسال اطلاعات شرکت به سازمان بورس و نیز اتهام سایر متهمان دائر به تخلف از مقررات قانونی در تهیه اطلاعات به لحاظ عدم رعایت استانداردهای حسابداری.

اینک با توجه به جمیع محتویات پرونده به شرح مرقوم و با عنایت به جهات و مراتب آتیالذکر مبادرت به اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قضایی میگردد:

رأی دادگاه

الف)با عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به جهات و مراتب ذیلالذکر بزهکاری کلیه متهمان به ارتکاب بزه خودداری از ارسال اطلاعات شرکت گاز لوله (به ترتیب مذکور در شقوق دوگانه بند ۲ گردش کار) محرز است:

اولاً) ناشران اوراق بهادار مطابق ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، مکلف به ارائه اطلاعات مهم خود به سازمان بورس و اوراق بهادار میباشند، و خودداری از اتبان این تکلیف قانونی به موجب بند ۲ ماده ۴۹ قانون مرقوم، جرم محسوب میشود.

ثانیاً) ناشر بنا به تعریف مذکور در بند ۱۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شخصی حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند. ماده ۵۱ قانون مرقوم نیز مسئولیت کیفری ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی(در ما نحنفیه، ناشر اوراق بهادار) را متوجه آن دسته از اشخاص حقیقی نموده که از طرف شخص حقوقی مسئولیت تصمیم گیری دارند.

ثالثاً) بنا بر تصریح ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت اداره شرکتهای سهامی بر عهده هیئت مدیره منتخب صاحبان سهام میباشد. مطابق ماده ۱۱۰ قانون مرقوم در صورت انتخاب اشخاص حقوقی به عضویت در هیئت مدیره نماینده معرفی شده از سوی شخص حقوقی مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره میباشد. اعتبار عزل یا قبول استعفای چنین نمایندهای نیز منوط به معرفی هم زمان جانشین نماینده معزول یا مستعفی است. طبق ماده ۱۷ قانون یادشده قبول سمت به خودی خود دلیل بر آن است که مدیران با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیدهاند با توجه به مراتب مذکور، تقسیم وظایف بین اعضای هیئت مدیره و نیز تفویض تمام یا بخشی از وظایف به مدیرعامل یا هر شخص دیگر، موجب نفی مسئولیت قانونی فرد فرد اعضای هیئت مدیره نمیگردد. همچنین بین اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره شرکت ها از حیث مسئولیت های کیفری و مدنی، کمترین تفاوتی وجود ندارد و کلیه اعضای هیئت مدیره (اعم از موظف و غیرموظف و اعم از نمایندگان اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که بالاصاله به سمت مدیریت انتخاب میشوند) مشترکاً و متساویاً مکلف به اجرای تکالیف قانونی هستند.

رابعاً) گذشته از آن که ارزش اطلاعات مورد نظر مقنن، به لحاظ تأثیر آن در سرنوشت دارایی سرمایه گذاران (که بخش قابل توجهی از آنان اشخاص غیرحرفهای و ضعیفالبنیه هستند) در ارائه و انعکاس به موقع آن به بازار میباشد و افشای اطلاعات با تأخیر فاقد ارزش اقتصادی است، اساساً فرض ایجاد تکلیف از سوی مقنن بدون تعیین مهلتی برای اجرای تکلیف مورد نظر، غیر قابل تصور است؛ چرا که در صورت عدم وجود مهلت برای اجرا هیچگاه امکان مطالبه اجرای تکلیف از شخص مکلف فراهم نشده و مؤاخذه مستنکف از اجرای وظیفه، هرگز مقدور نخواهد شد و چنانچه ترک تکلیف خاصی از سوی مقنن جرم شناخته شود، تشخیص مصادیق عمل مجرمانه جز با فرض تعیین مهلتی برای اجرای تکلیف مورد نظر امکان‌پذیر نیست و چنانچه ایفای تکلیف در هر مقطعی از زمان قابل پذیرش باشد، اصل جرم بودن ترک فعل منتفی خواهد شد که موجب نقض غرض و لغو اراده مقنن میگردد. وانگهی، چنانچه ادای وظیفه اعلام شده از سوی مقنن در خارج از مهلت نیز مقبول باشد، معلوم نیست حد تأخیر قابل پذیرش چه قدر است؛ لذا اگرچه انجام فریضه مورد حکم پس از خاتمه مهلت مقرر، از لحاظ وضعی موجب سقوط تکلیف از ذمه مکلف میگردد لکن تأثیری در نفی وصف مجرمانه از ترک فعل در زمان معینه ندارد. لذاست که در بزه مورد بحث به محض خاتمه مهلت مقرر برای تسلیم اطلاعات، عدم ارائه آن موجب تحقق بزه موضوع بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار میگردد و ارسال اطلاعات در خارج از این مهلت، موجب نفی وصف مجرمانه از بزهی که سابقاً به وقوع پیوسته، نمیگردد. براین مبنا ادعای جرم نبودن تأخیر در ارائه اطلاعات از سوی برخی متهمین و وکلای آنها و تعبیر به اینکه خودداری مرادف با (مطلق) امتناع و استنکاف (قطع نظر از زمان) و مسبوق به قصد و نیت است و شامل تأخیر و تعلل ارادی یا غیرارادی نمیگردد و تلقی تأخیر به عنوان خودداری، مصداق تفسیر موسع قانون جزایی به ضرر متهم میباشد مغالطهای بیاساس و غیرقابل پذیرش است و اساساً واژه «تأخیر» جایگاهی در ادبیات حقوقی جرایم از نوع ترک فعل ندارد. خصوصاً آن که بر خلاف ادعای مطروحه، مقنن وجود سوءنیت را برای تحقق جرم ممنوعه ضروری ندانسته و اساساً کشف غرض و نیت متهم در این قبیل موارد امکان پذیر نبوده و در صورت فتح بابی برای کنکاش در این موضوع غیرضروری، تشخیص آن تابع سلیقه- های شخصی خواهد گردید که قطعاً موافق نظر مقنن نمیباشد.

خامساً) اگرچه تغییر مکرر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره تا قبل از خاتمه دوره مدیریت به لحاظ متصور بودن فساد(و لو به نحو مقنن) شایسته نبوده و حتی ممکن است مسئولیت حقوقی مقام ناصب را به دنبال داشته باشد لکن مقتضای رعایت نصفت قضایی درباره نمایندگان حقیقی اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، این است که شروع مهلت درباره نامبردگان از تاریخ ورود آنها در هیئت مدیره احتساب گردد. لذا در ما نحنفیه این امر در انتساب بزه مورد لحاظ قرار گرفته است.

سادساً) قانون بازار اوراق بهادار از ابتدای سال ۱۳۸۵ لازم الاجرا بوده و مقنن رعایت مقررات آن را موکول به تصویب آییننامه و دستورالعمل اجرایی نکرده بلکه صرفاً دستورالعمل های اجرایی تهیه و ابلاغ شده از سوی سازمان بورس را لازمالرعایه اعلام کردهاست. بنابراین اعلام اعتبار آییننامه سابق(که متضمن مهلت های ارائه اطلاعات لازم‌الافشا میباشد) از سوی رکن صلاحیتدار سازمان (شورای عالی بورس) به منزله انشاء متن جدید بوده و همان آییننامه (در غیر مواردی که به موجب قانون مرقوم، نسخ گردیده) تا زمان عدم نسخ و ابطال از سوی مرجع مزبور با مراجع فرادست ملاک عمل مجریان و مشمولان قانون بودهاست. همچنین لزوم افشای صورتهای مالی میاندورهای شامل صورت های مالی شش‌ماهه حسابرسی شده و اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد (که «پیش بینی درآمد سالیانه» فرد اجلا و مصداق بارز آن است) جزء مواردی که به عنوان حداقل اطلاعات لازمالارائه در ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مورد حکم مقنن واقع شدهاست.

سابعاً) تعیین جزای نقدی به صورت مضربی از سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده در مادتین ۴۶ و ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار(آن هم به نحو تخییری) با توجه به عدم امکان محاسبه سود یا زیان مادی مستقیم و قطعی در کلیه موارد ناظر به فروضی است که امکان احتساب رقم مزبور فراهم باشد (نظیر بزه معامله متکی بر اطلاعات نهانی) و این نحو از تعیین مجازات، کمترین دلالتی بر مقید بودن جرم به تحصیل سود یا دفع ضرر ندارد.

ثامناً) متهمان ردیف اول تا چهارم با توجه به زمان عضویتشان در هیئت مدیره فرصت کافی برای تهیه و ارائه به موقع اطلاعات در موعد مقرر داشتهاند و متهمان ردیف پنجم تا هشتم نیز(حتی در صورت احتساب مجدد مهلت ارائه اطلاعات، از زمان قبول سمت برخی از آنان که درخلال دوره وارد هیئت مدیره شدهاند) دارای فرصت کافی برای اطلاعات بودهاند معذلک و با وصف اذعان همه آنها به آگاهی از مشکلات شرکت اقدام مؤثر در اطلاع رسانی به موقع واقعیات و مشکلات موجود برای شفاف سازی به عمل نیاورده و اطلاعات مورد نظر را تا قبل از خاتمه مهلت، افشا نکردهاند.

تاسعاً) اعتبار پذیرش استعفای نمایندهحقیقی عضوحقوقی هیئت‌مدیره، چنانچه قبلاً ذکرشد منوط به معرفی همزمان جایگزین است. قطع نظر از این که متهمانی که مدعی استعفا هستند بعضاً تاریخ های متفاوتی را برای استعفا یا تصفیه حساب اعلام کردهاند لکن به جز مدارک مربوط به تصفیه حساب مالی با شرکت که صرفاً مربوط به طلب و بدهی شخصی آنها در برابر شرکت بوده و موجب سلب مسئولیت قانونی تا قبل از خاتمه دوران مسئولیت نمیباشد، دلیل قابل قبولی برای پذیرش استعفاء ارائه ندادهاند.

عاشراً) ادعای برخی متهمان و وکلای آنها مبنی بر عدم امکان طرح شکایت کیفری از سوی شاکی خصوصی، با عنایت به این که دادگستری به موجب قانون اساسی مرجع عمومی تظلمخواهی است و تکلیف قانون سازمان بورس به مستندسازی تخلفات و جرایم و تعقیب آنها در مرجع قضایی، نافی حق بزهدیدگان نمیباشد. خصوصاً آن که بزه های موضوع قانون بازار اوراق بهادار افزون بر جنبه عمومی، در ارتباط مستقیم با حقوق اشخاص بوده و اساساً غرض اصلی قانونگذار از جرم انگاری، صیانت از حقوق صاحبان سرمایه و مآلاً حفظ امنیت بازار بوده است؛ گرچه در ما نحنفیه با توجه به این که سازمان بورس نیز مستقلاً اقدام به طرح شکایت نموده کمترین شبههای در امکان تعقیب متهمان متصور نمیباشد.

بنا به مراتب مرقوم و با عنایت به عدم توفیق سازمان بورس در تقویم میزان ضررهای مادی ناشی از تحقق بزه خودداری از ارائه اطلاعات در ما نحنفیه دادگاه به استناد بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (اصلاحی ۱۳۸۹) هر یک از متهمان ردیف اول تا چهارم را به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال جزای نقدی و هر یک از متهمان ردیف پنجم تا هفتم را به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال جزای نقدی محکوم مینماید.

ب) درباره اتهام متهمین ردیف اول تا چهارم دایر به اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به این که قطع نظر از این که بزه اغوا مقید باشد یا مطلق (و در نتیجه، فریفته شدن واقعی معامله کنندگان شرط تحقق جرم باشد یا صرف ایجاد ظاهری گم- راهکننده از وضعیت معاملات-صرفنظر از نتیجه آن-کافی برای تحقق بزه باشد) عدم افشای به موقع اطلاعات اگر چه ممکن است در بادی امر، به منزله تثبیت وضعیت سابق تلقی گردد لکن فیالواقع نشانهای است بر وجود سوء جریان و ضعف مدیریت در شرکت و اصولاً به عنوان یک نقیصه موجب تردید در سلامت روند امور شرکت ارزیابی میشود، نه به عنوان عاملی امید بخش و موجب ترغیب به خرید یا نگهداری سهام؛ لذا صرف عدم ارائه اطلاعات را (گرچه فی نفسه جرم و واقعاً به ضرر سهام داران است) نمیتوان اغوا محسوب کرد مگر آنکه با قرائن دیگری همراه شود لذا هرچند ظاهراً تا قبل از افشای رسمی اطلاعات صحیح شرکت، اوضاع واقعی شرکت به‌طور دقیق و اطمینانآور برای فعالان بازار مکشوف نبوده لکن نابسامانی وضعیت آن اجمالاً معلوم بوده و به همین لحاظ قیمت سهام شرکت حتی تا قبل از انسداد و بازگشایی نماد معاملاتی آن تدریجاً رو به افول نهاده است. بدین ترتیب چه بسا اکثریت خریداران سهام در این دوره (از جمله شاکی خصوصی که علیالظاهر در زمره فعالان حرفهای بازار سرمایه بوده و معاملات خود را علیالاصول بر مبنای محاسباتی فراتر از معاملهکنندگان عادی که نوعاً به محض کاهش قیمت سهام به منظور جلوگیری از تضرر بیشتر فوراً مبادرت به فروش سهام مینمایند انجام میدهد) با قبول ریسک کاهش قیمت سهم مبادرت به خرید آن نمودهاند لکن انتشار اطلاعات بعدی تأثیری بیش از ضرر پیش بینی شده توسط این عده از سرمایه گذاران بر قیمت سهم نهاده، که (با توجه به آنچه در صدر این مقال آمد) نمیتوان آن را به طور قطع و حتم، ناشی از تأخیر مدیران در ارائه اطلاعات دانست لذا من حیثالمجموع به لحاظ عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم برائت صادر میشود.

ج) درباره اتهام آقای (م.ف.) به ارتکاب بزه معامله متکی بر اطلاعات نهانی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به این که هر چند معاملات موضوع اتهام از این حیث که توسط آقای(م.ف.) و قبل از افشای رسمی اطلاعات شرکت گاز لوله انجام شده مظنون به ابتنا بر اطلاعات نهانی است لکن با توجه به دفاعیات متهم و انکار شدید نامبرده و با توجه به عدم حصول قناعت وجدانی به نحوی که موجب حصول قطع و یقین بر احراز بزهکاری وی گردد با اتکا به اصل برائت و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم برائت صادر میشود.

د) درباره اعتراض آقای(و.ه.) نسبت به قرار منع تعقیب شماره ۳۰-۸۹۰۹۹۷۲۱۲۶۱۰۰۰۲۸ مورخ ۲/۷/۸۹ شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، با عنایت به این که قرار معترضعنه در تاریخ ۲۵/۷/۸۹ به شاکی خصوصی ابلاغ شده و لایحه اعتراضیه در خارج از مهلت قانونی به تاریخ ۸/۸/۸۹ در سامانه مدیریت پرونده (CMS) ثبت شده، و ادعای شاکی مبنی بر تسلیم لایحه مزبور در تاریخ ۵/۵/۸۹ به دفتر شعبه بازپرسی(در زمان قطع سمپ) از سوی بازپرس محترم شعبه اول تأیید نگردید، قطع نظر از ماهیت امر به استناد مفهوم بند «ن» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی به رد اعتراض صادر میشود.

قسمت اخیر رأی دادگاه قطعی است و در سه مورد نخست نسبت به کلیه اطراف پرونده(به جز آقای(م.ح.م.)) حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است و نسبت به آقای(م.ح.م.) غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ نزد همین دادگاه قابل واخواهی است.

رئیس شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

فهرست منابع مرتبط با مباحث مطرحشده در جلسه

آقام، سمیه سادات، بررسی جرایم بورس اوراق بهادار، موضوع قانون بازار اوراق بهادار، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال ۱۳۸۷٫

احمدی، ح.علی، بررسی جرایم بازار بورس و اوراق بهادار، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، سال ۱۳۸۹٫

اشتیاق، وحید، مبارزه با تقلب در بازارهای اوراق بهادار؛ نگاهی به نظم حقوقی بازار اوراق بهادار در ایالات متحدۀ آمریکا در برابر تقلبات، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫

تاری، فتحالله، جایگاه بازار سرمایه در کشور و چشمانداز آن، مجلۀ بررسیهای بازرگانی، شمارۀ۲۰، آذر و دی ۱۳۸۵٫

جعفری، امین، حقوق کیفری کسب وکار، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقیِ شهردانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۳٫

جعفری، مجتبی، مطالعۀ تطبیقی جرایم بورس اوراق بهادار در حقوق جزای ایران و فرانسه، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه امام صادق (ع)، سال ۱۳۸۶٫

سنگینیان، علی، بازار سرمایه و خصوصیسازی، ماهنامۀ بورس، شمارۀ ۱۰۲، تیرماه ۱۳۹۲٫

شریفی، سید الهامالدین و بهشتی، شقایق، مطالعۀ تطبیقی ممنوعیتهای دارندگان اطلاعات نهانی در رابطه با معاملات اوراق بهادار در حقوق اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و ایران، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫

صادقنژاد نایینی، م.، مطالعۀ جرمشناختی جرایم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ از علتشناسی تا پیشگیری، رسالۀ دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تابستان ۱۳۹۳٫

صادقی، مح.، آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر خدمات بورس اوراق بهادار، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫

صفاری، علی و دریانورد، سیده وحیده، بررسی جرم دستکاری در بازار بورس، دائره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی)، زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، ، تهران، انتشارات میزان، چاپ نخست، بهار ۱۳۹۲٫

فرجیها، م. و مقدسی، م. باقر، پاسخهای کیفری عوامگرایانه به مفاسد اقتصادی، دائره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی)، زیر نظر دکتر علی ح. نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، انتشارات میزان، چاپ نخست، بهار ۱۳۹۲٫

فلاح شمسی، میرفیض و تیموری شندی، علی، طراحی الگوی پیشبینی دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامۀ پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شمارۀ ۲۷، پاییز ۱۳۸۴٫

قربانیان، ح.، مسئولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫

م.ی، علیرضا، بررسی آرای قضایی صادره در خصوص معاملۀ اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫

مسعودیمقام، اسدالله، جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری ناشی از آن، رسالۀ دکتری رشتۀ فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری، زمستان ۱۳۹۲٫

مهام، کیهان و پوریانسب، امیر، شفافیت و افشاگری در صورتهای مالی مؤسسات مالی اسلامی، مجلۀ بورس اوراق بهادار، شمارۀ ۴۹، سال ۱۳۸۴٫

مهدویپور، اعظم، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، انتشارات میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰؛ نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۹٫

میرزایی منفرد، غلامعلی، تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار، نشریۀ آموزههای حقوق کیفری، سال سوم، شمارۀ ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲٫

میرزایی منفرد، غلامعلی، تحلیل جرم عدم ارائۀ اطلاعات مهم توسط ناشران و ضمانتاجرای کیفری آن، فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، سال اول، شمارۀ ۳، پاییز ۱۳۸۷٫

میرزایی منفرد، غلامعلی، تحلیل جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫

میرزایی منفرد، غلامعلی، حقوق کیفری بازار اوراق بهادار، انتشارات میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۹٫

نوبخت، زهرا، ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران، مجلۀ بورس، شمارۀ ۵۴ و ۵۵، سال ۱۳۸۵٫

نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۹٫

نورورزی، م.، مبانی و اصول تعهد به دادن اطلاعات در بورس، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫

نصرالهی‌ دهاقانی، علی، کارایی اقتصادی ضمانتاجراهای کیفری در کنترل بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، نشر دارخوین، اصفهان، چاپ اول، سال ۱۳۹۳٫

[۱]ـ اصل‏ چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران،‏ بر پایۀ‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی،‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی،‏ شامل‏ کلیۀ‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ِ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏آهن‏ و مانند اینهاست‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی،‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏شود که‏ مکملِ فعالیتهای‏ اقتصادی،‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش،‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل،‏ مطابق‏ باشد و از محدودۀ‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعۀ‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایۀ‏ زیان‏ جامعه‏ نشود، مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط، و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏، معیّن‏ می‏کند.

[۲] ـ بخش یازدهم لایحۀ اصلاحی قانون تجارت؛ مواد ۲۴۳ به بعد.

[۳] ـ ‌ر.ک به مبحث پنجم قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، با عنوان: «در خیارات و احکام راجعه به آن». طبق مادۀ ۳۹۶ این قانون، «خیارات» عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلّف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلّف شرط.

[۴] ـ برای نمونه، مادۀ ۲۶ این قانون، مقرر میداشت: کارگزار باید کلیۀ معاملات را در حدود شرایط، و در تاریخی که دستوردهنده، تعیین می‌کند، انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن ‌را در اسرع وقت به اطلاع دستوردهنده برساند. کارگزاری که عمداً شرایط تعیینشده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد، یا تاریخ وقوع معامله را به دستوردهنده، اطلاع ندهد، به حبس تأدیبی، از دو ماه تا یکسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد. همچنین در مادۀ ۲۷ این قانون آمده بود: هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است، به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، ‌عمل او خیانت در امانت محسوب می‌گردد. همچنین ر.ک به : مواد ۲۸ و ۲۹ این قانون.

مادۀ ۲۸ : کارگزاران، مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان می‌باشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند. در صورت تخلف به مجازات مقرر در ‌مادۀ ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.

مادۀ ۲۹ : کارگزاران، مکلف می‌باشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به ترتیبی که در آیین‌نامه، تعیین می‌شود، تنظیم و ‌نگاهداری نمایند و در صورت تخلف، به حبس تأدیبی، از دو ماه تا یکسال و پرداخت جریمۀ نقدی از ده هزار ریال، تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند‌ شد.

[۵] ـ بند سوم از مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ مقرر میدارد: بورس اوراق بهادار: بازاری، متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معاملهگران، طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میگیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس، بورس نامیده میشود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود.

[۶] ـ مادۀ ۲ قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ در اینباره مقرر میدارد: در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعۀ بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار، و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، تشکیل میشود.

[۷] ـ برای مطالعه در این خصوص برای نمونه ر.ک به: جعفری، امین، حقوق کیفری کسب و کار، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقیِ شهردانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۳٫

[۸] ـ برای نمونه، ر.ک به: الف ـ مسعودیمقام، اسدالله، جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری ناشی از آن، رسالۀ دکتری رشتۀ فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری، زمستان ۱۳۹۲٫

ب ـ مهدویپور، اعظم، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، انتشارات میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰٫

ج ـ نور زاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۹٫

[۹] ـ برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک به: الف ـ ادقنژاد نایینی، مجید، مطالعۀ جرمشناختی جرایم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ از علتشناسی تا پیشگیری، رسالۀ دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تابستان ۱۳۹۳٫

ب ـ فرجیها، محمد و مقدسی، محمد باقر، پاسخهای کیفری عوامگرایانه به مفاسد اقتصادی، دائره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی)، زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، انتشارات میزان، چاپ نخست، بهار ۱۳۹۲٫

[۱۰] ـ مادۀ ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴: ناشر اوراق بهادار موظف است، صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئیننامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی، که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند.

[۱۱] ـ جرم آنی، جرمی است که در یک لحظه از زمان، یا در مدت کوتاهی از زمان ارتکاب مییابد؛ مانند قتل. اما جرم مستمر یا متمادی، جرمی است که فعل یا ترک فعل، در یک لحظه و مدتِ کوتاه، تحقق نیافته، بلکه لازمۀ تحقق آن، استمرار مادی در زمان است. به بیان دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب [بوده و] به گونه‌ای است که در هر لحظه، جرم با تمام عناصر تشکیلدهندۀ آن، تکرار می‌شود و سوء‌نیت فاعل، هر لحظه تجدید می‌شود. مثل استفادۀ غیر مجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات، موضوع مادۀ ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی؛و توقیف یا حبس غیر قانونی، موضوع مادۀ ۵۸۳ ق.م.ا یا اخفای مال مسروقه، موضوع مادۀ ۶۶۲ق. م.ا که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع مادۀ ۶۴۲ ق. م.ا که به صورت ترک فعل می‌باشد.

[۱۲]ـ مادۀ ۶۴۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقۀ زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیۀ نفقۀ سایر اشخاص واجبُالنفقه، امتناع نماید، دادگاه، او را از سه ماه و یکروز، تا پنج ماه، به حبس محکوم مینماید.

[۱۳] ـ ر.ک به: قانون تعزیرات ۱۳۷۵، فصل بیست وششم ، هتک حرمت منازل و املاک غیر، مواد ۶۹۰ تا ۶۹۷ .

[۱۴]ـ بند ۳۲ مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ در تعریف اطلاعات نهانی چنین بیان میدارد: هرگونه اطلاعات افشاءنشده برای عموم، که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایهگذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد.

[۱۵]ـ تبصرۀ ۱: اشخاص زیر، به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:

الف . مدیران شرکت، شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان؛

ب . بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت؛

ج . سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند، یا نمایندگان آنان؛

د . مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیئت مدیره شرکت سرمایهپذیر باشند؛

ه . سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.

[۱۶] ـ مادۀ ۱۳ قانون جزای عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲در مقام تعریف «جزای نقدی نسبی» بیان میداشت: جزای نقدی نسبی، آنست که میزان آن، براساس واحد یا مبنای خاص قانونی، احتساب میگردد. مثلاً قانون بیان میدارد: جزای نقدی، باید به میزان دو برابر منافع حاصل از ارتکاب جرم باشد.

[۱۷] ـ مادۀ ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، مجازات جزای نقدی را به طور نسبی تعیین کرده و بیان میدارد: اشخاص زیر، به حبس تعزیری از یکماه تا ششماه، یا جزای نقدی، معادل یک تا سه برابر سود بدستآمده، یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

[۱۸]ـ مادۀ ۴۹ قانون مزبور چنین میگوید: اشخاص زیر به حبس تعزیری از یکماه تا ششماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده، یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

[۱۹] ـ مادۀ ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن، بهعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اُجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود، یا به مصرف معیّنی برسد و شخصی که آن اشیاء، نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از ششماه تا سهسال محکوم خواهد شد.

[۲۰] ـ مادۀ ۵۲ : سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد، موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

[۲۱]- مادۀ ۹ : شخصی که از وقوع جرمی، متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد:

ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است؛
منافعی که ممکنالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.

[۲۲] ـ این بند در مقام تعریف اطلاعات نهانی چنین بیان میدارد: اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده، برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایهگذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط، تأثیر میگذارد.

[۲۳] ـ این تبصره، مقرر میدارد: اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:

الف . مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان؛

ب . بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت؛

ج . سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند، یا نمایندگان آنان؛

د . مدیر عامل و اعضای هیئتمدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیئتمدیره شرکت سرمایهپذیر باشند؛

هـ . سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود، به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.

[۲۴] ـ مستند این جرم، بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار است که چنین بیان میدارد: هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراهکننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

[۲۵] ـ سه بند اول مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مقرر میدارد: قوۀ قضائیه موظف است، کلیه درآمدهای خدمات قضایی، از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

۱ . در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد، از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۰۱) ریال تا یکمیلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود.

۲ . هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.

۳ . در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود، هر دو مجازات ‌نقدی جمع خواهد شد.

[۲۶] ـ مادۀ ۲۲: دادگاه میتواند، درصورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که به حال متهم مناسبتر باشد، جهات مخفّفه عبارتند از:

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، مؤثر باشد؛
اوضاع و احوال خاصی که متهم، تحتتأثیر آنها مرتکب جرم شده است، از قبیل، رفتار و گفتار تحریکآمیز مجنیٌعلیه یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
اعلام متهم قبل از تعقیب و یا افراد او در مرحلۀ تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛
وضع خاص متهم و یا سابقۀ او؛
اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱: دادگاه، مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳: چنانچه نظیر جهات مخففۀ مذکور در این ماده، در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند بهموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.