وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آیین دادرسی مدنی در کشورهای فرانسه، آلمان و چین

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

آیین دادرسی مدنی در کشورهای فرانسه، آلمان و چین

دیباچه
این متن با همکاری اتحادیه اروپا تهیه شده است. مسئولیت تنظیم این متن با تیم اجراییIPR2 بوده است و به هیچ وجه بیانگر عقاید اتحادیه اروپا یا مقامات اروپایی یا چین نیست.
این متن به بررسی تطبیقی قانون آیین دادرسی مدنی سه کشور فرانسه، آلمان و چین می‌پردازد که نظام حقوقی آنها قاره‌ای است. این تحقیق، نظام‌های متفاوتی را توضیح می‌دهد و شیوه‌های اِعمال نظام‌های سه کشور را مقایسه می‌کند. این تحقیق در چارچوب پروژه IPR2 اتحادیه اروپا ـ چین صورت گرفته است و توسط پروژه تجاری اتحادیه اروپا ـ چین تحلیل می‌شود. (۲۰۰۸-۲۰۰۴)
پروژه IPR2 در سال ۲۰۰۷ شروع شده، و مجموعه‌ای از فعالیت های خود را در حمایت همه‌جانبه قانونی و قابلیت اجرای IP و معیارهای بین‌المللی اجرای IPR در همکاری بین چین و اتحادیه اروپا گسترش داده است. IPR2 پروژه‌ای مشترک بین اتحادیه اروپا و جمهوری خلق چین در حمایت از حقوق مالکیت فکری در چین است که بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ انجام شد.
این پروژه به منظور حمایت فنی و ایجاد ظرفیت قانونگذاری، قضایی و اجرایی چین در اجرای حقوق مالکیت فکری، اجرا شد.
پروژه مذکور، بهبود دستیابی کاربران و مقامات به اطلاعات، و تقویت حمایت حق دارندگان این حقوق را در برمی‌گیرد. اهداف پروژهIPR2 در حمایت از نظام IP قابل اعتماد، کارآمد و در دسترس بودن آن است، و هدف از انجام آن، فراهم کردن محیطی پایدار برای اجرایIPR به طور مؤثر در چین است.
گزارش تمام متن
آیین دادرسی مدنی در کشورهای فرانسه، آلمان و چین
مقدمه
۱٫ مشاغل حقوقی
۱٫۱٫ قضات، دادستان‌ها، وکلا
۱٫۲٫ وکلای ویژه دادگاه عالی
۱٫۳٫ امین صلح
۱٫۴٫ حراج کنندگان
۲٫ ساختار نظام قضایی
۲٫۱٫ دادگاه بدوی
۲٫۲٫ تجدیدنظر
۲٫۳٫ نظارت
۳٫ محل طرح دعوا
۳٫۱٫ اصل بنیادین
۳٫۲٫ انتخاب جایگزین
۳٫۳٫ صلاحیت انحصاری
۳٫۴٫ صلاحیت توافقی
۴٫ اصول بنیادین آیین دادرسی
۴٫۱٫ استقلال دادگاه‌ها
۴٫۲٫ کنترل پرونده حقوقی توسط طرفین
۴٫۳٫ حق بر تصمیم‌گیری گروهی
۴٫۴٫ اصل رسیدگی ترافعی
۴٫۵٫ رسیدگی شفاهی یا کتبی
۴٫۶٫ فوریت و محدودیت زمانی
۴٫۷٫ اصل دادرسی در دادگاه علنی
۴٫۸٫ سازش
۴٫۹٫ وکالت طرفین
۵٫ جمع‌آوری ادله و حفاظت از دارایی‌ها
۵٫۱٫ ادله مجاز
۵٫۲٫ حفاظت از ادله
۵٫۳٫ تأمین اموال
۶٫ رسیدگی فوری ـ قرارهای مقدماتی
۶٫۱٫ رسیدگی‌های فوری
۶٫۲٫ قرارهای مقدماتی
۷٫ شکایت
۷٫۱٫ شرایط شکلی
۷٫۲٫ پذیرش
۷٫۳٫ ابلاغ دادخواست و شروع رسیدگی
۸٫ اعتراض به صلاحیت
۹٫ روند و بازه زمانی دادرسی
۱۰٫ اداره ادله
۱۱٫ ارزیابی پرونده ـ معرفی سایر طرفین ـ موضوعات بی‌ربط با دعوای اصلی
۱۱٫۱٫ اضافه شدن اشخاص ثالت
۱۱٫۲٫ موضوعات بی‌ربط با دعوای اصلی
۱۲٫ جلسه رسیدگی شفاهی
۱۳٫ حکم
۱۴٫ وقفه ـ تعلیق ـ خاتمه دادرسی
۱۵٫ رسیدگی غیابی
۱۶٫ تجدیدنظرخواهی
۱۷٫ نظارت
۱۸٫ اجرا

آیین دادرسی مدنی در کشورهای فرانسه، آلمان و چین*[۲۶۱]
مقدمه
نسبت میان آیین دادرسی و قانون ماهوی در امور قضایی همچون نسبت میان نرم‌افزار و سخت‌افزار در دنیای فناوری اطلاعات است. اگر رایانه یک سیستم عامل پرقدرت، ثابت و کاربرپسند نداشته باشد، نمیتوان از آن استفاده کرد یا به فرض استفاده، به‌خوبی کار نخواهد کرد. یک قانون زمانی کارآمد است که قواعد مربوط به تشریفات۱[۲۶۲]اجرای مؤثر آن را تضمین کند.
بنابراین جالب است نظام‌های مختلف را بررسی کنیم و شیوه‌های اجرای قانون، به‌ویژه قوانین آیین دادرسی مدنی را به صورت تطبیقی در موردی که یک طرف اختلاف بخواهد برای اِعمال حق خود به دادگاه صالح مراجعه کند مطالعه کنیم. این مطالعه بر نظام حقوقی سه کشور فرانسه، آلمان و چین متمرکز شده است که نظام حقوقی آنها قاره‌ای است. (این نظام حقوقی در مقابل نظام حقوقی کامن‌لا است که نظامی کاملاً متفاوت است) این تحقیق ابعاد مهم در طرح دعاوی حقوقی، از نقش متخصصین در گیر در رسیدگی به این دعاوی گرفته تا ساختار دادگاه‌ها تا مرحله اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها را شامل میشود. آیین دادرسی کیفری اداری یا دیگر انواع آیین‌ دادرسی موضوع این تحقیق نیستند. در پایان هدف این مطالعه تطبیقی آن نیست که بگوید کدام یک از کشورها نظام بهتری دارند. نتیجه‌گیری در این خصوص را به خواننده واگذار کردهایم.
این مطالعه برخی معیارها، از جمله موارد زیر را مقایسه خواهد کرد:
• استقلال دادگاه از تأثیر و نفوذ بیرونی
• میزان خودمختاری طرفین در احقاق حقوق خود
• امکان استفاده از دادرسی ویژه در مواجهه با موضوعات فوری
• امکان تضمین اجرای حکم پیش از شروع دادرسی
• انعطافپذیری آیین دادرسی در مقابل پویایی و تغییر
• شفافیت و رعایت انصاف میان طرفین دعوی
• قابلیت شیوههای اجرای حکم و ابزارهای اجرایی و کنترل آنها
• و غیره
۱٫ مشاغل حقوقی
معمولاً خدمات دادرسی توسط اشخاصی که آموز‌ش حقوقی تخصصی دیده‌اند ارائه می‌شود. دادستان نماینده دولت است، وکلا نماینده طرفین دعوا هستند و قضات دعاوی را استماع و حکم مقتضی صادر می‌کنند. صرف‌نظر از منشیان و سایر دستیاران که ممکن است در روند دادرسی مساعدت کنند، مشاغل دیگری وجود دارد که به آماده‌سازی (جمع‌آوری ادله) یا اجرای احکام می‌پردازند.
۱٫۱٫ قضات، دادستان‌ها، وکلا
در چین: یک آزمون سراسری با عنوان «آزمون قضایی جامع ملی»[۲۶۳] برای (گزینش) مشاغل حقوقی برگزار می‌شود. سپس فارغ التحصیلان قضاوت، دادستانی، سردفتری اسناد رسمی یا وکالت را انتخاب میکنند (این مشاغل نیاز به پروانه یا مجوز دارند). این افراد میتوانند حرفه حقوقی خود را تغییر دهند. اما در عمل هرگز نمیتوانند به طور هم‌زمان در بیش از یک حرفه حقوقی اشتغال داشته باشند.
در فرانسه: مانند چین، یک آزمون حقوقی اصلی وجود دارد (به این آزمون «مستر۱»[۲۶۴] میگویند. اما معمولاً بیشتر دانشجویان حقوق در فرانسه باید برای درجه «مستر ۲» تقاضا دهند تا به‌طور تخصصی وارد هر یک از رشتههای حقوق شوند). نتیجه این آزمون انتخاب برای حرفه قضاوت، دادستانی و وکالت خواهد بود. اما اختلاف اصلی کشور فرانسه با کشور چین آن است که قضات و دادستان‌ها، نهادی واحد تلقی می‌شوند (قوه قضاییه[۲۶۵] متشکل از قضات و دادستانها[۲۶۶] است). یعنی اعضای این حرفه می‌توانند قاضی یا دادستان باشند و در زمان تصدی می‌توانند حرفه قضایی خود را تغییر دهند. پس از موفقیت در آزمون حقوقی آنها به مدرسه ویژه‌ای برای آموزش قضاوت می‌روند. وکلا نیز به مدرسه ویژه‌ای می‌روند که توسط انجمن حقوقی یا کانون وکلا تشکیل شده است (در شهرهای بزرگ برای هر دادگاه تجدیدنظر یک کانون وکلا است) و گواهی دوره تخصصی وکالت[۲۶۷] (CAPA) را کسب میکنند. سپس عضو کانون وکلای حوزه قضایی خود می‌شوند. وکیل ممکن است بعد از چند سال وکالت به عنوان قاضی منصوب شود (گرچه این رویه نسبتاً نادر است. این رویه در انگلستان کاملاً متفاوت است. در انگلستان موفق‌ترین و با تجربه‌ترین وکلای مدافع پس از اخذ درجه «مشاور ملکه»[۲۶۸] ـ که بالاترین درجه در این حرفه است ـ میتوانند در پایان دوره تصدی خود قاضی شوند).
در آلمان: متقاضیان قضاوت و دادستانی باید در اولین و دومین آزمون دولتی در رشته حقوق قبول شوند. پیش از شرکت در آزمون اول، دانشجویان باید حداقل سه سال ‌و نیم در دانشکده حقوق در یک دانشگاه تحصیل کنند. پس از قبولی در آزمون اول باید دوره کارآموزی دو ساله را طی کنند و سپس در آزمون دولتی دوم شرکت کنند. همه وکلای حقوقی می‌توانند در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر وکالت کنند.
۱٫۲٫ وکلای ویژه دادگاه عالی
در نظام قضایی فرانسه و آلمان یک دادگاه عالی منحصر به فرد وجود دارد: دادگاه استیناف در فرانسه[۲۶۹] و دیوان‌عالی فدرال در آلمان[۲۷۰] نامیده می‌شوند که وظیفه هر دو دادگاه (همانگونه در زیر میآید) نظارت بر اجرای مناسب قانون در دادگاه‌های پایین‌تر (بدوی و تجدیدنظر) است. در دیوان‌عالی، وکلای ویژهای به عنوان وکلای طرفین دعوا حضور دارند. تعداد این وکلا محدود است و به شیوه خاصی منصوب می‌شوند (مانند آلمان) یا باید واجد شرایط دیگری باشند (مانند فرانسه). کار انحصاری این وکلا وکالت در این دیوان است.
در چین: چنین تخصصی تعریف نشده است.
۱٫۳٫ امین صلح
اصطلاح «امین صلح»[۲۷۱] به معنای یک مقام رسمی است که مسئول حفظ نظم در ساختمان‌های دولتی است. در فرانسه و آلمان، این مقام نقش کلیدی در اجرای احکام ایفا می‌کند. آنها اغلب به عنوان دستیار قاضی تلقی می‌شوند. آنها اسناد و مدارک اصحاب دعوی را ابلاغ میکنند و در مقام رسمی دادگاه[۲۷۲] عمل نمی‌کنند. به محض صدور حکم آنها به نمایندگی از اصحاب دعوی وارد عمل می‌شوند؛ بدین ترتیب که حکم را اجرا و به‌طور خاص اموال را مصادره می‌کنند. در فرانسه، حوزه کاری‌ آنها گسترده است. هر گاه اصحاب دعوی پیش از طرح دعوا یا حین رسیدگی به دعوا بخواهند اسناد و مدارکی را گردآوری کنند، به آنها مراجعه میکنند. برای نمونه یکی از طرفین می‌تواند از مأمور اجرای حکم بخواهد مکانی را بررسی کند، عکس تهیه کند، مواردی را درج کند و … مأمور اجرای حکم نتیجه این تحقیقات را بصورت مستدل با ضمایم آن به دادگاه گزارش میدهد. این گزارش توسط متخصصی تهیه میشود که پیش از ورود به حرفه
در چین، چنین مفهومی مانند فرانسه یا آلمان وجود ندارد. دادگاه ابلاغ اسناد و اجرای احکام را انجام می‌دهد. با این وجودحفظ ادله می‌تواند در دفتر اسناد رسمی صورت پذیرد. اما نقش آنها و حدود صلاحیتشان کاملاً متفاوت با امین صلح است.
۱٫۴٫ حراج کنندگان
این بخش حقوقی در فرانسه ویژگی خاصی دارد. هنگامی که اموال منقول در جریان اجرای حکم توقیف می‌شوند. دلالان حراج این اموال را در تشکل‌های حراجی به فروش می‌رسانند (همانند حراج فروش خصوصی که اموال را سازماندهی می‌کند) و پول حاصل از آن به بستانکار پرداخت می‌شود. در آلمان این وظیفه به عهده مأمور اجرای احکام است.
۲٫ ساختار نظام قضایی
نظام قضایی هر سه کشور دارای دو سطح قضایی و مرحله نظارت سه سطحی است. این تشابه در سه نظام قضایی مشخص است. لکن از برخی جهات نظام قضایی چین کاملاً با دو کشور دیگر متفاوت است. از برخی جهات نیز نظام قضایی آلمان و چین با یکدیگر شباهت دارند و با نظام فرانسه متفاوتاند.
۲٫۱٫ دادگاه بدوی
هر دو نظام قضایی فرانسه و آلمان دادگاه بدوی دارند که دعاوی با توجه به ارزش آنها در دادگاه پایین‌تر یا دادگاه بالاتر طرح می‌شوند.
در فرانسه دادگاه پایین‌تر (دادگاه منطقه‌ای)[۲۷۳] به دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰۰۰ یورو رسیدگی می‌کند و با یک قاضی تشکیل می‌شود. در حالی که دادگاه عالی‌تر به پرونده‌های با ارزش بالاتر از مبلغ ۱۰۰۰۰یورو رسیدگی میکند. به‌طور کلی این دادگاه از هیأتی با سه قاضی تشکیل می‌شود (در موارد مشخص زیر نیز با یک قاضی تشکیل میشود: مانند رسیدگی به موضوعات فوری، اختلافاتی که در صلاحیت قاضی امور تجاری است یا در صورتی که طرفین دعوا توافق کنند). جز سقف مالی، صلاحیت این دو دادگاه حقوقی تفاوتهای خاص دیگری نیز دارد. برای مثال، موضوعات مربوط به ثبت اختراع و علامت تجاری در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های بالاتر است. در حالی که دادگاه بدوی در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بین موجر و مستأجر صلاحیت انحصاری دارد و بر دعاوی مالکیت معنوی قطع نظر از ارزش مالی آنها، صلاحیت رسیدگی ندارد. در فرانسه دادگاه‌های دیگری وجود دارد: دادگاه‌های تجاری[۲۷۴] که از قضات غیرحرفه‌ای و تاجران بخش خصوصی تشکیل شده است. این دادگاه‌ها صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعاوی میان تاجران، بانک‌ها، شرکت‌های تجاری (از جمله اختلافات رقابتی غیرمنصفانه) و معاملات تجاری را دارد. « شوراهای کارگران و کارفرمایان»[۲۷۵] که قضات آن از بخش خصوصی هستند، در مورد دعاوی مرتبط با قراردادهای استخدامی بین کار فرمایان و کارکنان صلاحیت انحصاری دارد.
علاوه بر این دادگاه محلی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی اشخاص را دارد که از ۴۰۰۰ تجاوز نمی‌کند.
این وضعیت در آلمان بسیار به حقوق فرانسه شباهت دارد. اما ارزش دعوا باید کمتر از ۵۰۰۰ یورو باشد. دادگاه (شهری) با یک قاضی دادگاه تشکیل می‌گردد. در آلمان دادگاه محلی با سه قاضی تشکیل می‌شود (هر چند گاه دادگاه با یک قاضی تشکیل می‌شود).
در چین دادگاه‌های بدوی خلق[۲۷۶] در سطح کشور، دادگاه‌های میانه خلق[۲۷۷]در سطح شهر (هیأت سه نفره از قضات) و دادگاه عالی خلق[۲۷۸] در سطح استانی (هیأت سه نفره از قضات) متفاوت از یکدیگرند.
(اختلاف اصلی بین چین و دو کشور دیگر این است که قانون برای محاسبه سقف مالی دعاوی یک معیار کلی مقرر کرده است. سقف مذکور توسط هر حوزه قضایی به طور جداگانه تعیین می‌شود.
۲٫۲٫ تجدیدنظر
در فرانسه نظام تجدیدنظر با آلمان متفاوت است و به نظام چین شباهت بیشتری دارد.
در فرانسه تنها یک دادگاه تجدید نظر در هر شهر اصلی وجود دارد که صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظر همه احکام بدوی (بدون در نظر گرفتن سطح دادگاه) در صلاحیتش است.
در آلمان از حکم دادگاه پایینتر[۲۷۹] در دادگاه بالاتر، [۲۸۰] که دادگاه تجدیدنظر است، درخواست تجدیدنظر می‌شود و از حکم دادگاه عالی‌تر نزد دادگاه عالی منطقه[۲۸۱] تجدیدنظر می‌شود. در هر ایالت حداقل یک دادگاه عالی متشکل از هیأت سه نفره قضات وجود دارد (مگر اینکه طرفین دعوی و هیأت سه نفره خلاف آن توافق کنند).
در چین (مانند آلمان) دادگاه عالی مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه میانه است. دادگاه میانه نیز به‌نوبه‌ خود مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه بدوی است. در پکن احکام دادگاه بدوی مستقیماً به دادگاه عالی خلق ارائه می‌شوند و احکام دادگاه عالی هم نزد دیوان‌عالی خلق تجدیدنظرخواهی می‌شوند.
۲٫۳٫ نظارت
اساساً مفهوم نظارت سطح سوم است که به طور معمول محدود به موضوعات مشخصی است (معمولاً به محتوای قانون میپردازد) و هدف از آن نظارت بر اجرای مناسب قانون است. دیوان استیناف[۲۸۲] در فرانسه و دیوان‌عالی فدرال در آلمان این نقش را بر عهده‌دارند. در هر دو کشور طرفین دعوای مطروحه می‌توانند موضوع را نزد دیوان طرح کنند و زمان طرح چنین دادخواستی نسبتاً کوتاه است. در آلمان دادگاه تجدیدنظر باید به صراحت نظارت را اجازه دهد.
در چین هر یک از مراحل دادرسی (از دادگاه میانه شروع میشود) می‌تواند یک مرحله نظارت و بازبینی بر حکم صادره از دادگاه پایینتر باشد. به‌تازگی تعداد پرونده‌هایی که اجازه رسیدگی مجدد را میدهد افزایش یافته است. مهلت درخواست تجدیدنظر (محاکمه مجدد) بسیار طولانیتر از فرانسه و آلمان است (این مدت دو سال است). علاوه بر این درخواست رسیدگی مجدد به پرونده فقط منحصر به طرفین دعوا نیست. بلکه دیوان‌عالی و کارمندان عالی‌رتبه می‌توانند هر زمان که لازم بدانند درخواست تجدیدنظر کنند.
۳٫ محل طرح دعوا
۳٫۱٫ اصل بنیادین
سه کشور مزبور از قاعده مشابهی تبعیت می‌کنند: دعوای حقوقی در دادگاهی اقامه می‌شود که خوانده در محل آن اقامت دارد، یا شخص حقوقی در محل آن فعالیت اصلی تجاری خود را انجام می‌دهد (فرانسه) ویا شخص حقوقی در آن محل ثبت شده باشد (آلمان). در صورتی که چندین خوانده وجود داشته باشد، خواهان نسبت به انتخاب دادگاه محل اقامت خواندگان مختار است (در آلمان این انتخاب مشروط است).
۳٫۲٫ انتخاب جایگزین
در اختلافات قراردادی و مسائل مربوط به مسئولیت مدنی هر سه کشور قواعد مشابهی دارند: مکان تحویل کالا یا خدمات موضوع قرارداد (فرانسه و آلمان) یا محل مربوط به قرارداد (چین) و محلی که فعل در آن واقع یا خسارت وارد شده است (برای مسئولیت مدنی).
در آلمان دعاوی حقوقی را میتوان در دادگاه محل سکونت (برای محصلین یا کارگران) یا محل اموال خوانده یا (در مسائل مربوط به وراثت) اقامتگاه متوفی اقامه کرد.
در چین در برخی دعاوی مشخص (طلاق، خوانده غایب یا زندانی یا حاضر در اردوگاه کار اجباری) محل اقامت خواهان به عنوان یک شیوه جایگزین انتخاب شده است.
۳٫۳٫ صلاحیت انحصاری
سه کشور مورد بحث برای اصل فوق یک استثناء قائل هستند. بدین معنا که فقط یک محل برای طرح دعوا وجود دارد و آن هم در دعاوی مربوط به املاک و مستغلات است. تنها دادگاه مناسب، دادگاه محل اموال غیرمنقول است. آلمان به منظور حمایت از محیط زیست، دادگاه محلی که در آن به محیط زیست آسیب وارد شده را صالح به رسیدگی دانسته است. چین در مورد دعاوی مربوط به عملیات بندری و ارث، صلاحیت انحصاری قائل شده است. در فرانسه در مورد ثبت اختراع و علامت تجاری یا اختلافات بین کارفرمایان و کارمندان در قراردادهای کار، صلاحیت انحصاری وجود دارد.
۳٫۴٫ صلاحیت توافقی
علاوه بر صلاحیت انحصاری در هر سه کشور میتوان ضمن قرارداد، نسبت به محل دیگری برای صلاحیت رسیدگی به دعوا توافق کرد. در فرانسه و آلمان چنین توافقی صرفاً برای موضوعات تجاری ممکن است. در چین توافقنامه باید مکتوب باشد و طبق مقررات قانونی حاکم بر صلاحیت باشد.
۴٫ اصول بنیادین آیین دادرسی
۴٫۱٫ استقلال دادگاه‌ها
در هر سه کشور بر این اصل بنیادین تأکید شده است؛ چین صراحتاً اعلام می‌کند که «دادگاه‌های خلق باید طبق قانون و مستقل به دعاوی حقوقی رسیدگی کنند و نباید تحت تأثیر هیچ‌گونه دخالتی از طرف سازمانهای اداری، دولتی یا شخص قرار گیرند. (ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
این اصل کلی باید طبق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر شود که مقرر می‌کند:
«هرگاه حقوق مدنی و منافع دولت یا منافع یک سازمان گروهی یا فرد نقض شده باشد. نهاد دولتی، سازمان عمومی، شرکت یا یک مؤسسه می‌تواند از سازمان یا فرد متضرر که در دادگاه خلق دعوی حقوقی اقامه کرده است، حمایت کند». اصطلاح «حمایت» حاکی از آن است که اشخاصی که طرف دعوا نیستند، می‌توانند در دعوای مطروحه نقشی داشته باشند و در دادرسی مؤثر واقع شوند.
علاوه بر این در چین چنانچه پرونده اهمیت و پیچیدگی خاصی داشته باشد، به یک کمیته قضایی ارجاع می‌شود که متشکل از افرادی است که لزوماً قاضی نیستند. این افراد توسط کمیته‌های کنگره خلق به پیشنهاد رؤسای این دادگاه‌ها منصوب می‌شوند. اعضای کمیته قضایی در جلسه رسیدگی حضور ندارند. وظیفه این اعضا آن است که تجربیات قضایی خود را بیان کنند و در مورد پرونده‌های مهم یا امور شکلی و مسائل دیگر مربوط به امور قضایی بحث کنند. رأی واقعی دادگاه پس از صدور نظر کمیته قضایی صادر میشود.
سرانجام باید یادآور شد که عملکرد دادگاه‌های خلق در همه سطوح توسط نمایندگان محلی کنگره خلق کنترل می‌شود.
۴٫۲٫ کنترل پرونده حقوقی توسط طرفین
اصل کنترل پرونده حقوقی توسط طرفین در فرانسه و آلمان در کل مراحل دادرسی اِعمال می‌شود. خواهان و خوانده بر اساس نیازها و اهدافشان بدون دخالت دادگاه، دعوی مطروحه را ساماندهی می‌کنند و ادامه می‌دهند. البته دادگاه باید برخی تصمیمات را طی مراحل دادرسی اتخاذ کند؛ اما در صورت توافق طرفین دعوی، دادگاه نباید تصمیم خود را تحمیل کند. بیشترین دلیل اختلاف‌نظر میان طرفین دعوا سرعت دادرسی ـ «سریع یا کند» ـ است و این‌که طرفین دعوا به چه نحوی اسناد و دلایل ثبت‌شده را در مدت زمان معقول ارائه کنند. در دو کشور فرانسه وآلمان، دادگاه باید طرفین را نسبت به مبادله اسناد با یکدیگر در زمان مناسب ملزم کند (در آلمان در این خصوص الزام قانونی خاص وجود دارد).
در چین به این اصل بنیادین تصریح نشده است. اگرچه قانون مقرر می‌کند که طرفین دعوای حقوقی می‌توانند در مورد حقوقشان تصمیمگیری کنند. این عبارت‌ها موجب میشود آنها از قانون عدول کنند (برای مثال، طرفین دعوا می‌توانند نسبت به بررسی شواهد و مدارک با یکدیگر توافق کنند. حتی اگر این اسناد در خارج از زمان تعیین‌شده ارائه شود).
۴٫۳٫ حق بر تصمیمگیری گروهی
سه کشور از این حیث تفاوتهای چندانی ندارند و تنها برخی موارد استثناء (دادگاه‌های پایینتر یا ـ در فرانسه و آلمان ـ نباید خلاف آن توافقی شده باشد) وجود دارد.
۴٫۴٫ اصل رسیدگی ترافعی
طبق این اصل شواهد و مدارک به وسیله طرفین به دادگاه ارائه می‌شود و دادگاه در موارد استثنایی در مورد موضوع تحقیق می‌کند. این اصل در فرانسه و آلمان رعایت می‌شود. در چین هر گاه طرفین به دلایلی نتوانند برخی مدارک و اسناد را به دست آورند، دادگاه می‌تواند نسبت به جمعآوری ادله اقدام کند. همچنین در مواردی که دادگاه تحقیق در مورد آن را لازم بداند. اما در مواردی که شواهد و مدارک ارائه‌شده برای روشن شدن واقعیت‌های پرونده ضروری هستند، تمام آنها باید توسط دادگاه بررسی شوند تا صحت و سقـم موضوع احراز گردد.
۴٫۵٫ رسیدگی شفاهی یا کتبی
شفاهی یا کتبی بودن دادرسی یکی از ابعاد ضروری آن است. اگر دادرسی شفاهی باشد، خوانده می‌تواند بدون اطلاع خواهان در دادگاه حاضر شود و دفاع خود را شفاهی ارائه کند. اگر دعوا به‌صورت کتبی طرح شده باشد، قاضی می‌تواند براساس دفاعیات و استدلالهایی که پیش‌تر به صورت کتبی تنظیم شده، تصمیم بگیرد و دفاعیات را به خواهان منتقل کند (خواهان نیز می‌تواند کتبی پاسخ دهد). البته در دادرسی کتبی ممکن است جلسات رسیدگی شفاهی برگزار ‌شود. در این مورد وکلا شفاهی در مورد دلایلی توضیح میدهند که در دفاعیات کتبی ارائه شده است.
در فرانسه رسیدگی به دعاوی ماهوی حقوقی در دادگاه بدوی سطح بالاتر شروع می‌شود و همیشه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر کتبی است (جز در پرونده‌های مربوط به قانون کار که رسیدگی‌ها حتی در سطح تجدیدنظرخواهی شفاهی است). این یک شرط قانونی مطلق است. دادگاه نمی‌تواند به دلایلی که کتبی ارائه نشدهاند و در خارج از زمان مناسب به طرف دیگر ابلاغ شدهاند، تصمیم بگیرد.
در آلمان دادرسی از حیث نظری شفاهی است اما در رویه دفاعیات همیشه به صورت کتبی ارائه می‌شوند و قبل از آن ثبت می‌گردند. بنابراین دادرسی کتبی یک رویه است، نه یک الزام قانونی.
در چین به طور معمول خواهان باید ادعای خود را به صورت مکتوب ارائه دهد و خوانده نیز باید دفاعیات خود را کتبی تقدیم دادگاه کند. اگرچه در موارد متعدد، خوانده بدون آن‌که لوایح خود را ثبت یا استدلال‌های خود را ارائه کند، در دادگاه حاضر میشود.
۴٫۶٫ فوریت و محدودیت زمانی
منظور از فوریت آن است که حکم فوراً (در اندک زمان معقولی پس از جلسه استماع) صادر شود. بنابراین حکم توسط همان قضاتی که در جلسه استماع حاضرند صادر می‌شود. این اصل در سه کشور مورد بحث اِعمال می‌شود. در فرانسه و آلمان اگر رأی توسط هیأتی از قضات صادر می‌شود که در جلسه استماع حاضر نبودهاند، رأی صادره بی‌اعتبار و باطل خواهد بود. در چین مفهوم فوریت (صدور رأی توسط قاضی رسیدگیکننده) صریحاً در قانون ذکر نشده است، اما در عمل اجرا می‌شود. محدودیت زمانی به مدت زمان لازم برای تمام مراحل دادرسی، از زمان ابلاغ احضاریه تا صدور حکم اطلاق می‌شود.
در فرانسه مفهوم کلی «زمان معقول» وجود دارد و قضات با طرفین مشورت میکنند تا دعوا در جریان باشد و طرفین نیز می‌توانند چنین امری را درخواست بدهند. در آلمان نیز مفهوم مشابه سرعت معقول جریان رسیدگی وجود دارد. در این معنا قضات موظف‌اند طرفین دعوی را ملزم کنند استدلالها و ادله خود را در زمان مناسب ارائه کنند.
در چین پرونده‌های حقوقی به سرعت رسیدگی می‌شوند و در آیین دادرسی مدنی این یک الزام قانونی است. برای رسیدگی به دعاوی داخلی زمان بسیار محدود است (مدت ۶ ماه برای رسیدگی دادگاه بدوی مرحله اول و مدت سه ماه برای رسیدگی دادگاه بدوی مرحله دوم) ولی برای پرونده‌هایی که عنصر خارجی دارند، محدودیت زمانی وجود ندارد (رسیدگی به برخی از این پرونده‌ها بیش از ۸ سال طول کشیده است و همچنان منتظر صدور رأی هستند).
۴٫۷٫ اصل دادرسی در دادگاه علنی
در فرانسه و آلمان همگان میتوانند در دادگاه حاضر شوند (مگر آنکه شرایط خاصی نیاز باشد). در چین پیش از ورود به دادگاه ثبت نام الزامی است.
۴٫۸٫ سازش
در فرانسه به موجب حکم شماره ۱۱۶۵ـ۲۰۱۰ مورخ یکم اکتبر سال ۲۰۱۰ (که از اول دسامبر سال ۲۰۱۰ لازم‌الاجرا شده است) مقررات جدیدی برای سازش تعریف شده است.
طرفین بنا به خواست خود یا درخواست قاضی در مرحله دادرسی می‌توانند درخواست سازش نمایند. طرفین دعوا همیشه چنین فرصتی دارند.
همچنین قاضی می‌تواند برای اجرای سازش میانجی منصوب کند و مدت مأموریت وی را تعیین نماید. دادگاه مقرر میکند در صورت تأیید میانجی مبنی بر حصول سازش یا عدم حصول سازش، دادگاه وارد رسیدگی و حل و فصل دعوا خواهد شد. اظهارات میانجی و بیانات ارائه شده در فرآیند سازش تنها با توافق طرفین قابل ارائه در جریان رسیدگی قضایی یا هر دعوای قضایی دیگر خواهد بود. میانجی، قاضی را از مشکلاتی که در حین اجرای وظیفه محوله داشته است و از حصول یا عدم حصول سازش، آگاه می‌کند.
قاضی می‌تواند در هر زمان چنانچه هدف سازش به خطر بیفتد، بنا به درخواست یکی از طرفین دعوی یا میانجی به سازش خاتمه دهد. مقررات خاص مربوط به تلاش اولیه برای سازش در هر دادگاهی اعمال می‌شوند (دادگاه بدوی، دادگاه محلی، دادگاه تجاری و شورای محکمه).
در آلمان طبق قانون دولتی سازش صرفاً برای دعاوی مالی جزئی اجباری است. با این وجود دادگاه‌ها در مورد هر پرونده‌ای موظف به دعوت طرفین به سازش و مذاکره هستند.
در چین در دعاوی حقوقی بنا به توافق طرفین دعوا دادگاه می‌تواند اختلافات را از طریق میانجی‌گری حل و فصل کند. سازش در هر یک از مراحل دادرسی در هر زمانی می‌تواند صورت گیرد. در صورتی که طرفین دعوی توافق کنند، می‌توانند از دادگاه بخواهند اختلاف آنها را از طریق میانجیگری حل‌وفصل نماید. هر جلسه دادگاه با این سؤال که آیا طرفین دعوی مایل به سازش هستند یا خیر، خاتمه می‌یابد. چنانچه طرفین برای سازش توافق کنند، دادگاه توافقنامه سازش تنظیم می‌کند که شامل ادعاهای حقوقی، واقعیات پرونده و نتیجه میانجی‌گری است. به محض امضاء توافقنامه سازش توسط طرفین و مبادله آن توافقنامه لازمالاجرا می‌شود. اگر از طریق سازش توافقی حاصل نشود، یا اگر یکی از طرفین دعوی پیش از حصول توافق از سازش عدول نماید، دادگاه خلق بدون تأخیر رأی صادر می‌کند.
۴٫۹٫ وکالت طرفین
در فرانسه و آلمان طرفین دعوی باید با وکلای خود در دادگاه حاضر شوند (تنها استثناء در دادگاه‌های بدوی است که طرفین می‌توانند در دادگاه شخصاً یا به نمایندگی هر شخصی که اختیارات وکیل را دارد حاضر شوند).
در فرانسه بین نمایندگی (یعنی ثبت دادخواست کتبی به نام موکل و حضور در دادگاه و ارائه دفاع شفاهی) تمایز وجود دارد. دفاع شفاهی را همه وکلای واجد شرایط می‌توانند انجام دهند. در حالی که ثبت دادخواست کتبی منحصراً به اعضای کانون وکلا در حوزه صلاحیتشان اعطا شده است.
در فرانسه و آلمان از وکلا، صرف‌نظر از ملیت یا تابعیت موکلشان نمی‌خواهند وکالتنامه ارائه دهند. در آلمان اگر خواهان از اتحادیه اروپا نباشد، می‌تواند درخواست پرداخت ضمانت کند.
در چین طرفین می‌توانند با یک وکیل، خویشاوند نزدیک، شخصی که از طرف سازمانهای اجتماعی معرفی شده، یا واحدی که طرفین عضو آن هستند و یا هر شهروند دیگری که توسط دادگاه تصویب میشود، در دادگاه حاضر شوند.
اگر طرفین خارجی دعوی نیاز به وکیل داشته باشند و تصمیم بگیرند که توسط یک وکیل در دادگاه حاضر شوند حتماً باید وکیل چینی منصوب کنند (ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی). اگر طرفین خارجی در چین اقامت نداشته باشند، وکالتنامه باید توسط یک دفتر اسناد رسمی در کشور مبدأ تصدیق شود و توسط سفارت چین در کشور متبوع تأیید گردد.
۵٫ جمع‌آوری ادله و حفاظت از دارایی‌ها
۵٫۱٫ ادله مجاز
در فرانسه معمولاً ادله اسناد کتبی هستند. اما شهادتنامه که حاوی اظهارات شهود است، قابل پذیرش است (شهادتنامه شرایط خاصی دارد مانند ذکر هویت کامل شاهد، نسبتی که با هر یک از طرفین دارد، تاریخ، امضاء و اذعان به اینکه شاهد مطلع است اظهاراتش در دادگاه بیان میشود و شهادت کذب جرم است).
دادگاه در ارزیابی ادله اختیار کامل دارد. با این وجود اعتبار اسناد صادر شده در دفتر اسناد رسمی و یا توسط قاضی صلح محرز است و قابل خدشه نیستند.
در آلمان به عنوان یک قاعده کلی خواهان باید تمام ادلههای مثبت ادعایش را ارائه دهد. مگر این‌که واقعیات مربوط به دعوا محرز یا مسلم باشند. پنج شیوه قابل قبول برای ارائه ادله وجود دارد؛ اول: بازرسی توسط دادگاه؛ دوم: شهود؛ سوم: کارشناس؛ چهارم: اسناد؛ پنجم: بازجویی از طرف دعوی. علاوه بر این موارد دادگاه می‌تواند برای به‌دست آوردن ادله از مقام رسمی اداری استعلام کند. طرفین برای اثبات ادعاهای خود باید حداقل یکی از ادله فوق را ارائه کنند.
در چین موضوعات «مسلم» نیاز به اثبات ندارند. ادله مورد قبول عبارتند از: مدارک و شواهد مستند، مدارک ماهوی، مدارک سمعی ـ بصری، شهادتنامه، اظهارات طرفین، اظهارات کارشناسان و سوابق بازرسی.
تمام اسناد به دست آمده از کشورهای خارجی باید به تأیید کنسولگری چین در کشور مبدأ برسد. این امر یک الزام قانونی نیست. زیرا در قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره نشده، بلکه رویه قضایی است. با وجود این از سال ۲۰۰۷ در مورد ادله ماهوی معتبر که اعتبار آنها مستقیماً و به صورت دست اول محرز است (مانند انتشارات خارج از کشور و غیره) نیازی به تأیید دفترخانه و سفارت ندارد. مگر آن‌که طرف مقابل تردیدهای جدی مطرح کند و طرفی که به دلایل مذکور استناد کرده است، نتواند آن ایرادات را به طور مؤثر رد کند.
۵٫۲٫ حفاظت از ادله
توانایی ارائه ادله محکم و قطعی کلید موفقیت یا شکست در دادرسی است. بنابراین تأمین ادله پیش از شروع دعوای حقوقی اهمیت بیشتری دارد. زیرا پس ‌از طرح دعوا خوانده می‌تواند آنها را از بین ببرد.
در فرانسه حفاظت از ادله نسبتاً آسان است. در پرونده‌های عادی (به جز دعاوی مربوط به مالکیت معنوی که در ادامه به آن اشاره شده است) طرف دعوا می‌تواند از قاضی صلح بخواهد پیش از طرح دعوا و بدون نیاز به اثبات موضوع وقایع را ثبت کند (به عنوان مثال توصیف محل وجود یک شی در یک محل خاص و غیره). ارزش چنین اظهاراتی بسیار است. زیرا قاضی صلح پیش از آغاز حرفه خود سوگند یاد کرده است.
با این حال در پرونده‌های مالکیت معنوی قاضی نقش امین صلح را در دادرسی دقیقاً مشخص و کنترل می‌کند که «ضبط اشیای جعل شده نزد جاعل»[۲۸۳] نامیده می‌شود که خاص نظام قضایی فرانسه است. در پرونده‌های مالکیت معنوی پیش از اقامه دعوای حقوقی، خواهان باید دادخواستی به قاضی تقدیم کند که به موجب آن حق مالکیت معنوی خود را اثبات کند و شواهد و مدارک اولیه تخلف را ارائه دهد. خواهان از دادگاه درخواست تعیین قاضی صلح می‌کند تا اظهارات رسمی خود را در مورد موضوعات نقض شده، ضبط نمونه‌ها، کنترل حسابها و غیره انجام دهد. در طول دوره ضبط و اثبات موضوع دارنده حق مالکیت معنوی می‌تواند در جلسات مربوط حاضر شود و یک کارشناس یا حتی پلیس به انتخاب خود همراه داشته باشد. دعوی حقوقی باید ظرف چند روز از تاریخ «تعیین جایگزین» اقامه شود.
اگر خواهان مدارک و شواهد کافی از حق مالکیت معنوی خود و نیز مدارک و شواهد اولیه از وقوع تخلف را ارائه کند. اصولاً حق درخواست «تعیین جایگزین» را دارد.
در آلمان پیش از شروع دعوی حقوقی، خواهان احتمالی حتی بدون رضایت خوانده احتمالی می‌تواند ابتدائاً برای حفظ ادله تقاضای کارشناس نماید. این روش به صورت گسترده در اختلافات مربوط به ساخت‌وساز طرح میشود. به‌ویژه وقتی با پیشرفت ساخت‌وساز تولید ادله دشوار میشود.
تا آنجا که به سایر شیوه‌های ارائه ادله مربوط می‌شود، حفاظت از ادله با رضایت خوانده احتمالی که بالفعل طرف دعوا نیست، امکان دارد.
در قانون آلمان برای «تعیین جایگزین» فرانسوی معادلی نیست. با وجود این برخی دادگاه‌ها مقرراتی را برای حفاظت از ادله به‌ویژه در پرونده‌های مالکیت معنوی اجرا می‌کنند. برخی دادگاه‌ها برای حفاظت از مدارک و شواهد احکامی صادر کردهاند آنها به دارنده حق مالکیت معنوی اجازه می‌دهند که به بازرسی نهادهای متخلف و ناقض این حقوق بپردازند و کارشناسان اسناد و مدارک لازم را تهیه کنند.
در چین اگر احتمال آن باشد که مدارک و شواهد از بین ‌برود یا مفقود ‌شود یا بعدها به دست آوردن آن دشوار شود، دادگاه می‌تواند به محض درخواست یک طرف دعوی یا طبق صلاحدید خود برای حفظ مدارک و شواهد مذکور اقداماتی انجام دهد. دادگاه می‌تواند طرف مزبور را به پرداخت تضمین مالی ملزم کند.
به‌نظر می‌رسد اصل اساسی پذیرش نسبت به درخواستهایی از این نوع نیز اِعمال میشود. در این معنا تفاوت میان عدم پذیرش و امتناع از اعطای درخواست پذیرفته ‌شده، مشخص نیست.
در مسائل مالکیت معنوی، دارنده مالکیت معنوی یا نماینده وی (کسی که باید وکالتنامه ارائه دهد) می‌تواند از دفتر اسناد رسمی ثبت آن را درخواست کند که این یک شیوه حفاظت از ادله مربوط به نقض حق است. علاوه بر این دفتر اسناد رسمی اختیار بسیار محدودی در تحقیقات دارد و اساساً فقط می‌تواند «خرید محضری» انجام دهد.
۵٫۳٫ تأمین اموال
اگر نتوان حکم را به‌نحو مؤثر علیه خوانده اجرا کرد. به ویژه در دعاوی مطالبه وجه، گرفتن حکم فی‌نفسه ارزش زیادی ندارد. بنابراین توقیف و حفظ برخی اموال خوانده پیش از صدور حکم بیشترین اهمیت را دارد. در فرانسه تأمین یا توقیف اموال، به‌ویژه حساب‌های بانکی در دعوی مربوط به بدهی بسیار متداول است. به محض درخواست خواهان، رئیس دادگاه (یا قاضی منصوب وی) پیش از شروع رسیدگی دستور تأمین اموال را صادر می‌کند. این درخواست نسبت به اموالی است که در مالکیت خوانده هستند و در اغلب موارد نسبت به اموالی که در تصرف شخص ثالث است (مانند حسابهای بانکی) اِعمال میشود. در این صورت امین صلح، حکم صادره را به خوانده و یا اشخاص ثالث ابلاغ میکند. خواهان تعهد قانونی به ارائه تضمین ندارد. اما قاضی (به‌ندرت) می‌تواند به ارائه تضمین رأی دهد. اگر چنین اقدامات تأمینی در ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ صدور قرار اجرا نشود، قرار مذکور (به عنوان مثال توقیف حساب بانکی) باطل خواهد شد. خواهان باید در ماه بعد از اجرای اقدامات تأمینی دعوی حقوقی را شروع کند (در غیر این صورت توقیف رفع خواهد شد).
خوانده می‌تواند به حکم دادگاه اعتراض و درخواست کند قاضی تخصصی دادگاه که به آن «قاضی اجرای حکم»[۲۸۴] گفته می‌شود، در رابطه با موضوع تجدیدنظر کند.
در آلمان قرار تأمین (مانند فرانسه) وجود ندارد. قرار تأمین اموال در صورتی صادر می‌شود که خطر زوال وجود داشته باشد یا برای حفظ مال ادعایی صورت گیرد، یا در صورتی که حکم باید در خارج از کشور اجرا ‌شود.
در چین دادگاه به درخواست خواهان می‌تواند قرار تأمین اموال صادر کند. اگر درخواستش پذیرفته شود، قاضی می‌تواند درخواست صدور تأمین اموال را قبول کند. مشروط بر آن‌که خواهان بر اساس قرار دادگاه تضمین ارائه دهد. خواهان باید ظرف مدت ۱۵روز از زمان صدور قرار، دعوای حقوقی را طرح کند (این زمان برای دعاوی‌ای که عناصر خارجی دارند ۳۰ روز است). دادگاه همچنین می‌تواند طی جریان رسیدگی به درخواست یکی از اصحاب دعوی قرار مشابهی صادر کند (مدت ۴۸ ساعت از طرح دادخواست) و می‌تواند خواهان را ملزم به پرداخت تضمین نماید.
۶٫ رسیدگی فوری ـ قرارهای مقدماتی
۶٫۱٫ رسیدگی‌های فوری
علاوه بر رسیدگی حقوقی عادی که می‌تواند سریع یا کند باشد، در فرانسه نوع دیگری از رسیدگی وجود دارد که یکی از ویژگی‌های اصلی و خاص نظام حقوقی این کشور محسوب می‌شود. به این نوع رسیدگی «اختصاری»[۲۸۵] گفته می‌شود و تفاوت اصلی آن با رسیدگی عادی سرعت آن است.
در این رسیدگی تاریخ جلسه شفاهی قبلاً در دادخواست ذکر شده است (وکیل خواهان تاریخ جلسه را از قبل از دادگاه می‌گیرد) و جلسه رسیدگی در تاریخ مذکور نزد رئیس دادگاه (یا قاضی منصوب وی) برگزار می‌شود. معمولاً زمان بین ابلاغ دادخواست و تاریخ تشکیل جلسه از ۳ هفته بیشتر نیست و در پرونده‌های فوریتر حتی زمان کمتری نیاز است.
رئیس دادگاه در مورد مسائل فوری که منتهی به خسارت قریب‌الوقوع خواهد شد، اختیار تصمیمگیری دارد (می‌تواند به خوانده دستور دهد برخی اقدامات را انجام دهد یا انجام ندهد). همچنین است در مورد ادعاهایی که نمی‌توانند به طور جدی مورد اعتراض و اختلاف قرار گیرند (که می‌تواند پرداخت دین باشد). یک رأی می‌تواند در خصوص یک موقعیت خاص باشد. به این تصمیم «قرار» گفته می‌شود که می‌توان از آن تجدیدنظرخواهی کرد.
درآلمان معادلی برای کلمه فرانسوی «اختصاری» وجود ندارد.
در چین در مورد مسائل ساده حقوقی در دادگاه‌های بدوی خلق رسیدگی ساده وجود دارد و گاه به رسیدگی هیأتی از قضات نیاز ندارد و می‌تواند با یک قاضی انجام شود.
۶٫۲٫ قرارهای مقدماتی
در فرانسه همچنین قاضی می‌تواند در صورت درخواست یک طرف دستور دهد که خوانده احتمالی انجام اقدامات مورد اختلاف را متوقف کند. این قرار به‌ویژه نسبت به دعاوی مالکیت معنوی صادر می‌شود که یک اقدام تأمینی برای حفاظت از ادله است. طرفین می‌توانند در مرحله اولیه رسیدگی حقوقی از دادگاه صدور قرار مذکور را درخواست کنند.
در آلمان دادگاه می‌تواند «قرار مقدماتی» صادر نماید و در آن به خوانده دستور دهد که نقض مداوم حقوق خواهان را متوقف کند. صدور چنین قرارهایی در موضوعات رقابت ناعادلانه و همچنین نقض حقوق مالکیت معنوی و مانند آن رایج است. دادگاه می‌تواند پیش از شروع رسیدگی به دعوی اصلی قرار موقتی صادرکند و در آن به توقف اولیه اقدامات ناقض حقوق (طرف زیان‌دیده) دستور دهد. این قرار صرفاً در پرونده‌های فوری[۲۸۶] صادر می‌شود و ظرف مدت ۴ هفته بعد از اطلاع از نقض قانون و ناقض آن باید اِعمال شود. بنابراین معمولاً این قرارها فقط در مورد نقض‌های جدید صادر می‌شود. اما برای موارد نقضی که از قبل پرونده اصلی آن در جریان است، صادر نمی‌شود.
در چین در پرونده‌های حقوقی و به‌ویژه پرونده‌های مالکیت معنوی قاضی می‌تواند به درخواست خواهان پیش از محاکمه حکم توقف فوری اقدامات ناقض حقوق را (در ارتباط با پرداخت تضمین مالی) صادرکند. همچنین در طول دادرسی قاضی می‌تواند به درخواست یکی از طرفین قرار موقتی صادر نماید.
۷٫ شکایت
۷٫۱٫ شرایط شکلی
در سه کشور مطروحه دادخواست باید به صورت مکتوب ارائه شود. (اما در چین اگر خواهان بی‌سواد باشد، معمولاً دعوی می‌تواند در دادگاه پایینتر شفاهی طرح شود).
اساساً شرایط شکلی به هم شباهت دارند.
در فرانسه در دادخواست نام و نام خانوادگی، آدرس خواهان و همان اطلاعات برای خوانده، نام و آدرس وکیل خواهان ذکر می‌شود. دلایلی که ضمیمه دادخواست می‌شود: آدرس دادگاه، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه نیز درج می‌شود (اگر دعوی در هر دادگاه بدوی به جز دادگاه بدوی مرحله دوم اقامه شود). همچنین سایر مواردی که در فرمان مورخ اول اکتبر ۲۰۱۰ آورده شده است (این فرمان در ۱ دسامبر ۲۰۱۰ لازم‌الاجرا شده است). باید به خوانده تذکر کتبی داد که باید وکیل خود را معرفی کند (یا شخص دیگری که اختیارات وکیل را دارد، در مواردی که انتخاب وکیل اجباری نیست). علاوه بر این در صورت عدم حضور، دادگاه بر مبنای موضوعات و استدلال‌های ارائه‌شده در دادخواست، حکم صادر می‌کند.
در دادخواست باید دلایل موضوعی و دلایل حقوقی ادعا و نهایتاً درخواست جبران خسارت ارائه شود.
در آلمان در دادخواست باید اسامی طرفین، دلایل موضوعی و درخواست جبران خسارت ذکر شود.
در چین در دادخواست باید اسامی، شغل، محل کار خواهان، اسامی و آدرس‌های خوانده درج شود. همچنین باید موضوعات و دلایل دعوا ذکر شود و دلایل و مدارک و شواهد، اسامی و آدرس‌های شهود درج شود. اگر خواهان واقعاً نتواند دادخواست را به صورت مکتوب ارائه دهد، می‌تواند شفاهاً دعوی خود را طرح کند و دادگاه باید دادخواست او را کتباً ثبت و به طرف دیگر ابلاغ کند.
۷٫۲٫ پذیرش
این موضوع در فرانسه اِعمال نمی‌شود. در آلمان به صورت تشریفاتی است و در چین به عنوان موضوعی جدی با آن برخورد می‌شود.
در فرانسه، دادخواست پیش از آن که در دادگاه ثبت شود، به خوانده ابلاغ می‌شود (در ادامه به آن اشاره شده است). منشی دادگاه هنگام ثبت دادخواست، فقط هزینه ثبت دادخواست را دریافت می‌کند. اما در خصوص این‌که آیا دعوی توسط دادگاه باطل خواهد شد یا خیر، تصمیم نمی‌گیرد. پرونده ثبت و رسیدگی شروع می‌شود.
در آلمان اگر موارد اساسی در دادخواست ذکر نشود، دعوی رد می‌شود اما به خواهان برای رفع نقایص شکلی فرصت داده می‌شود. موضوع در این مرحله کاملاً شکلی است.
در چین دادگاه ظرف مدت ۷ روز تصمیم می‌گیرد که آیا دعوی مطروحه پذیرفته می‌شود یا خیر. این مرحله مقدماتی در چین (LI AN) نامیده می‌شود. در این مرحله مقدماتی دادگاه نکاتی را که در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده احراز می‌کند: آیا خواهان شهروند چین است؟، آیا شخص حقوقی یا سازمانی است که منافع مستقیمی در دعوا دارد؟، آیا خوانده مشخصی وجود دارد؟، آیا دعوی واقعی است؟، مبنای موضوعی و اسباب دعوی چیست؟ و آیا دعوی مطروحه در حوزه دعاوی حقوقیای است که دادگاه خلق صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟
بنابراین در خصوص برخی موضوعات که می‌تواند بحث برانگیز باشد پیش از شروع رسیدگی تصمیمگیری می‌شود. امکان تجدیدنظر در رد تصمیم مذکور وجود دارد (البته به‌ندرت)
۷٫۳٫ ابلاغ دادخواست و شروع رسیدگی
آلمان و چین در مورد شروع رسیدگی با نظام فرانسه اختلاف دارند. در فرانسه از نقطه آغاز رسیدگی (یعنی ابلاغ دادخواست توسط خواهان به خوانده یا خواندگان ) تحت کنترل اصحاب دعوی قرار دارد. در حالی که در آلمان و چین، کارکنان دادگاه نقش فعال‌تری را بازی می‌کنند.
در فرانسه وکیل خواهان دادخواست را به مأمور ابلاغ تقدیم می‌کند. یک نسخه از دادخواست به خوانده ابلاغ می‌شود و مأمور ابلاغ دو نسخه اصلی از دادخواست را به علاوه اسناد و مدارک ضمیمه را به وکیل خواهان برمی‌گرداند.
دادگاه زمانی از پرونده مطلع می‌شود و دعوا در دفتر دعاوی حقوقی ثبت می‌شود که نسخه اصلی دادخواست با مدارک و اسناد ضمیمه تحویل منشی دادگاه شود (معمولاً این مرحله توسط وکیل خواهان صورت می‌گیرد اما می‌تواند توسط وکیل خوانده نیز انجام شود). در دادگاه عالی ثبت دادخواست باید ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ آن انجام شود (در غیر این صورت دادخواست باطل می‌شود). ظرف مدت ۱۵ روز خوانده وکیلی را انتخاب می‌کند (وکیل مورد نظر باید عضو کانون وکلای دادگاه صلاحیتدار باشد) که اخطاریه به وی ابلاغ می‌شود. یک کپی از اخطاریه در دادگاه ثبت می‌شود و پس از آن اخطاریه‌های کتبی مستقیماً به دو وکیل ابلاغ می‌شود.
در دادگاه‌های پایین‌تر (مانند دادگاه بدوی یا دادگاه تجارت) دادخواست باید حداکثر ظرف مدت ۸ روز قبل از تشکیل جلسه دادگاه ثبت شود (در غیر این صورت دادخواست باطل می‌شود).
در آلمان ابتدا دادخواست در دادگاه ثبت می‌شود و سپس دادگاه دادخواست را به خوانده ابلاغ می‌کند و درخواست می‌کند خوانده وکیل خود را معرفی کند.
در چین نیز دادخواست در دادگاه ثبت می‌شود و به محض پذیرش، دادگاه ظرف مدت ۵ روز یک نسخه از دادخواست را به خوانده ارسال می‌کند.
۸٫ اعتراض به صلاحیت
در سه کشور مطروحه می‌توان به صلاحیت دادگاه اعتراض کرد. اعتراض باید فوری و مکتوب باشد.
در فرانسه اعتراض باید قبل از هرگونه دفاع ماهوی مطرح شود. دادگاه می‌تواند صرفاً در مورد موضوع صلاحیت تصمیم بگیرد یا پس از دعوت طرفین به ثبت دلایل ماهوی کتبی، طی یک حکم در مورد موضوع صلاحیت و ماهیت توأمان تصمیمگیری کند. اگر اعتراض صحیح باشد (در مورد رأی قابل تجدیدنظر) پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌شود.
در آلمان خوانده می‌تواند و باید در اولین فرصت ایرادات مربوط به تشریفات دادرسی را ضمن لایحه دفاعیه طرح کند. اگر خوانده به صلاحیت اعتراض کند، پرونده به دادگاه دیگری ارجاع می‌شود. این حکم غیر قابل تجدیدنظر است.
در چین زمان ثبت دفاعیه کتبی ۱۵ روز از ابلاغ دادخواست توسط دادگاه است. چنان‌که گفته شد، چنین دفاعیه کتبی الزامی نیست. با این وجود چنانچه خوانده بخواهد به صلاحیت دادگاه اعتراض کند، باید در مهلت تعیین‌شده کتباً اقدام نماید. اگر اعتراض صحیح باشد پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌شود. این حکم قابل تجدیدنظر است.
۹٫ روند و بازه زمانی دادرسی
از این حیث فرانسه و آلمان به طور قابل توجهی با چین تفاوت دارند. فرانسه و آلمان راه‌حل‌های مشابهی دارند که به موجب آن‌ها دادگاه می‌تواند با توجه به پیچیدگی‌های پرونده، دادرسی را سریع یا کند به پیش برد. ولی در چین چنین امکانی وجود ندارد.
در این فصل موضوع رسیدگی اختصاری در برخی شرایط خاص بررسی می‌شود.
در فرانسه دو روش به شرح زیر اِعمال می‌شود:
رئیس دادگاه در مورد رسیدگی به پرونده تصمیم می‌گیرد. رئیس دادگاه به منظور آن‌که تضمین کند جلسه رسیدگی شفاهی برگزار می‌شود، بعد از آن‌که همه مدارک و استدلال‌های کتبی ثبت و مطابق با قانون بین وکلا مبادله شد، چندین بار با وکلا جلسه تشکیل می‌دهد. تبادل لوایح بین وکلا بدون دخالت مستقیم دادگاه صورت می‌گیرد و صرفاً دادگاه را در جریان قرار می‌دهند. وقتی پرونده برای محاکمه آماده میشود، رئیس دادگاه اعلام می‌کند که مرحله مقدماتی دادرسی خاتمه یافته است و تاریخی برای جلسه شفاهی دادگاه مشخص می‌کند. پس از تعیین تاریخ جلسه دادگاه مدرک یا دفاعیات کتبی پذیرفته نمی‌شود.
رئیس دادگاه می‌تواند یکی از قضات دادگاه را به منظور هماهنگی با وکلا منصوب نماید.
رئیس دادگاه می‌تواند یکی از قضات را تعیین کند که همراه با وکلا که اقدامات پیش‌‌گفته شامل جلسات سازش و احکام سازش در خصوص مشکلات دادرسی باشد را انجام دهد. نهایتاً وقتی پرونده آماده شد، خاتمه دادرسی مقدماتی اعلام خواهد شد و تاریخ جلسه رسیدگی شفاهی مشخص میشود.
در هر دو مورد دادگاه تاریخ جلسه و استماع را صادر میکند و البته اغلب پیش از تعیین تاریخ با وکلای پرونده تبادل نظر میکند و به برنامه کاری آن‌ها شرایط خاص پرونده (فوریت، پیچیدگی و…) و البته برنامه کاری دادگاه توجه می‌کند. درصورت درخواست هر یک از وکلا به صلاحدید دادگاه تاریخ و زمان هر مرحله از دادرسی تمدید میشود.
در آلمان دادگاه در شروع دادرسی در مورد برگزاری یک جلسه شفاهی اولیه یا رسیدگی مقدماتی کتبی تصمیم می‌گیرد.
اگر دادگاه تشخیص دهد نیازی به ارائه مدارک و شواهد نیست و موضوع دعوا صرفاً امری شکلی است. دادگاه جلسه شفاهی اولیه را تشکیل میدهد. در چنین پرونده‌ای خوانده فقط یکبار فرصت دارد که استدلالهای خود را به‌صورت کتبی قبل از جلسه شفاهی تقدیم کند. اگر دادگاه تصمیم بگیرد که طرفین دفاعیات شفاهی خود را تقدیم کنند، دفاعیات کتبی باید پیش از جلسه شفاهی یا در زمان تعیین شده توسط دادگاه ثبت شود.
رسیدگی مقدماتی کتبی برای پرونده‌های پیچیده که طرفین برای طرح پرونده و ارائه استدلال‌های خود نیاز به زمان دارند، استفاده می‌شود. اگر دادگاه تصمیم بگیرد که دفاعیه اولیه کتبی باشد، خوانده دو هفته فرصت دارد که اعتراض کند. در صورت اعتراض، دفاعیات کتبی باید در مدت دو هفته دیگر تقدیم شود که صرفاً این مدت قابل تمدید است.
به منظور تضمین انجام دادرسی در مهلت مشخص، قاعده اصلی آن است که طرفی که یکی از مراحل دادرسی را در مهلت مقرر انجام ندهد از حضور در مرحله بعدی محروم می‌شود. این امر به‌ویژه در مواعد قانونی مصداق دارد. اما حتی در مواردی که مهلت قانونی منقضی شود، چنانچه یک طرف دعوی بدون تقصیر در مهلت قانونی اقدام نکرده باشد، می‌تواند طی مدت دو هفته برای بازگشت به موقعیت اولیه (بازگشت به حدود وضعیت موجود) اقدام کند.
در چین چنین انتخابی وجود ندارد. ثبت دفاعیه کتبی الزام‌آور نیست. در صورت وجود، دفاعیه کتبی باید ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ ابلاغ دادخواست ثبت شود. ثبت دفاع وظیفه دادگاه است و یک نسخه از آن ظرف مدت ۵ روز به خواهان ابلاغ می‌شود. سایر اظهارات کتبی وکیل بعد از جلسه شفاهی در دادگاه ثبت می‌شود. اظهارات کتبی مذکور ضرورتاً به طرف دیگر ابلاغ نمی‌شوند.
۱۰٫اداره ادله
درخصوص اداره ادله، آلمان و چین با هم شباهت دارند و نسبت به فرانسه از نظام سختگیرانه‌تری برخوردارند.
در فرانسه هر یک از طرفین خود باید مدارک و شواهد را ارائه دهد. چنین تعهدی صراحتاً در قانون تصریح شده و یکی از قوانین اصلی اخلاق حرفه‌ای وکالت است. در عمل هر وکیلی یک رونوشت از هر سند را برای وکیل طرف دیگر ارسال می‌نماید و فهرست شمارهگذاری‌شده مدارک را نگه می‌دارد. یک نسخه از این فهرست به دفاعیات کتبی ضمیمه می‌شود؛ بطوری‌که دادگاه ‌بتواند تأیید کند اسنادی که وکیل در دفاعیات خود به آن استناد کرده، به وکیل طرف دیگر ارائه شده است.
در فرانسه، مانند کشورهای حقوق عرفی، شیوه کشف وجود ندارد. دادگاه می‌تواند به وکیل دستور دهد اسناد خاصی را که در اختیار موکل هست به دادگاه ارائه دهد و (در صوت اکراه وکیل به انجام چنین کاری) به طرف دعوی دستور می‌دهد خود راساً مدارک و شواهدی را که قصد استناد به آنها را دارد به دادگاه ارائه کند.
اسناد در دسترس عموم است. اسنادی مانند آراء منتشرشده دادگاه‌ها (رویه قضایی). کتب، مطالعات محققین و تحقیقات، به‌عنوان مستندات دادگاه تلقی نمی‌شوند و نیازی به ارائه این اسناد به طرف دیگر وجود ندارد. اگرچه وکلا معمولاً براساس نزاکت حرفه‌ای، نسخه‌ای از این اسناد را ارسال می‌کنند یا حداقل رفرنس آن را به‌طور دقیق ذکر می‌کنند تا وکیل طرف دیگر بتواند به‌راحتی آنها را پیدا کند.
دادگاه می‌تواند یک کارشناس منصوب کند (فهرستی از کارشناسان در هر زمینه فنی مانند حسابرسان وجود دارد که نزد دادگاه تجدیدنظر نگهداری می‌شود) تا تحقیق کنند، واقعیات را کشف نمایند و مشاوره فنی (نه حقوقی) ‌دهند. دادگاه در مورد دستمزد کارشناس تصمیم می‌گیرد و دستمزد تعیین‌شده توسط خواهان پرداخت می‌شود (اگر دادگاه به نفع خواهان حکم صادر نماید، هزینه‌های پرداخت‌شده توسط خوانده جبران خواهد شد). گزارش کارشناسان قبل از تاریخ تشکیل جلسه دادگاه به دادگاه واصل می‌شود و وکلا می‌توانند در مورد آن اظهارنظر کنند.
گزارش کارشناس برای دادگاه الزام‌آور نیست.
همچنین دادگاه می‌تواند راساً تحقیقات را انجام دهد اما این امر به‌ندرت اتفاق می‌افتد.
در آلمان مدارک و شواهد تنها زمانی توسط دادگاه جمعآوری میشود که طرف دیگر در مورد موضوع اعتراض کند. بنابراین ادله در صورتی صحیح و درست تلقی می‌شوند که یا طرف دیگر اعتبار آن‌ها را پذیرفته باشد یا اگر مورد اعتراض قرار گرفته است؛ دادگاه پس از ارزیابی در پایان جلسه رسیدگی به مدارک و شواهد آن را تأیید کند. معمولاً، دادگاه تصمیم می‌گیرد که آیا بعد از جلسه شفاهی (اولیه)، اسناد و مدارک تحویل گرفته شوند یا خیر. در صورتی که دادگاه با طرفین دعوی بحث کند که آیا برخی موضوعات نیاز به اثبات دارند، تنها در صورتی اثبات آن ضروری است که موضوعات توسط طرف دیگر دعوی مورد اعتراض قرار گیرند و قاطع دعوا باشند. سپس دادگاه در مورد اخذ مدارک و شواهد قرار صادر می‌کند. در این قرار موضوعاتی که باید اثبات شوند، مدارک و شواهدی که باید ارائه شوند و موردی که بار اثبات آن با طرف دعوا است، فهرست می‌شوند.
تحویل مدارک و شواهد به‌طور مستقیم در محضر دادگاه انجام می‌گیرد. در بعضی موارد به‌صورت استثنایی یکی از قضات دادگاه مأمور اخذ مدارک و شواهد می‌شود.
شاهدی که احضاریه صحیحاً به وی ابلاغ شده ملزم است برای ادای شهادت در جلسه دادرسی حاضر شود. قاضی بعد از آنکه از شهود سؤالات خود را پرسید و به طرفین اجازه داد سؤالات دیگری از وی مطرح کنند، مدارک و شواهد را تحویل می‌گیرد. با این حال قانون آلمان (مانند نظام کامن‌لا) از شهود برای احراز صحت و سقم شهادتش تحقیق و بررسی نمیکنند.
اصحاب دعوا ملزم هستند اسنادی را که در اختیار دارند و برای اثبات دعوا ضروری هستند، ارائه کنند.
همچنین دادگاه تحت شرایط خاص حق دارد مدارکی را که نزد یک مقام رسمی است، بدون درخواست طرفین دعوا اخذ کند. این امر محدود به گواهی طرفین، کارشناس، مدارک مستند و تحت بازرسی دادگاه است.
در چین ارائه و تجزیه و تحلیل مدارک کاملاً سختگیرانه است. دادگاه به اصحاب دعوا برای ارائه شواهد و مدارک اخطاریه کتبی صادر می‌کند و برای پاسخ به آن در موعد قانونی اخطاریه کتبی دیگری صادر می‌کند (این مدت کم‌تر از ۳۰ روز نیست یا با توافق بین طرفین دعوا توسط دادگاه مدت زمان آن تعیین می‌شود). قصور از ارائه مدارک در مهلت تعیین‌شده به معنای عدول از حق ارائه اسناد و مدارک است. اگر مدارک خارج از زمان تعیین‌شده ارائه شود، دادگاه به آنها توجهی نمیکند. مگر این‌که طرف دیگر موافقت نماید. دادگاه حسب صلاحدید فقط دو بار این مهلت را تمدید میکند.
دادگاه تبادل مدارک و اسناد را بین طرفین سازماندهی می‌کند. در پرونده‌های پیچیده، تبادل اسناد بعد از سپری شدن موعد زمانی ثبت دفاعیات کتبی و قبل از جلسه شفاهی طی یک جلسه ویژه صورت می‌گیرد.
طرفین نمیتوانند هیچ مدرکی را پس از انقضای موعد زمانی مشخص یا جلسه تبادل اسناد ارائه کنند. البته در مورد ادله مربوط به وقایع جدیدکه پس از انقضاء مهلت قانونی یا مبادله ادله به وقوع پیوسته یا هر مدرک دیگری که در موعد زمانی به دلایل منطقی ارائه نشدهاند، دادگاه می‌تواند به طرف دعوا اجازه دهد مدارک جدید ارائه کند.
۱۱٫ارزیابی پرونده ـ معرفی سایر طرفین ـ موضوعات بی‌ربط با دعوای اصلی
۱۱٫۱٫ اضافه شدن اشخاص ثالت
در دعوای قضایی بسیار متداول است که خوانده حتی اگر در خط اول حمله خواهان قرار گیرد (برای مثال کالاهای معیوب عرضه کرده است) لازم است علیه شخص ثالث جهت‌گیری کند (برای مثال، عرضه‌کننده اصلی کالا).
در فرانسه این نوع ارزیابی بسیار رایج و آسان است. خوانده ادعایی علیه شخص ثالث مطرح می‌کند که بعد از ابلاغ احضاریه‌ در جریان رسیدگی حاضر می‌شود. از این به بعد همان روند دادرسی در پرونده اصلی با سه طرف ادامه می‌یابد.
همچنین شخص ثالث می‌تواند به اختیار خود استدلال‌های کتبی مؤثر در پرونده را ثبت کند و به پرونده مطروحه ملحق شود.
در آلمان به موجب قانون برای شخص ثالث اخطاریه صادر می‌شود. به‌عنوان مثال خوانده می‌تواند از طریق دادگاه با صدور اخطاریه به شخص ثالث، وی را به‌عنوان یک طرف دعوای مطروحه وارد کند.
شخص ثالث می‌تواند درحمایت از خواهان یا خوانده با ورود در دعوای مطروحه یک طرف دعوا قرار گیرد.
در چین دعوایی که توسط خوانده علیه شخص ثالث در دادگاه طرح می‌گردد، باید به‌عنوان پرونده جداگانه از پرونده اصلی تلقی شود. اصحاب دعوا نمی‌توانند در مورد پذیرش شخص ثالث تصمیم بگیرند (دادگاه باید موافقت کند).
۱۱٫۲٫ موضوعات بی‌ربط با دعوای اصلی
این موضوعات در پرونده‌هایی مطرح می‌شود که چندین طرف دعوا درگیر آن هستند یا موضوعاتی که ماهیت متفاوت دارند. در این صورت دادگاه تمایل دارد بخشی از کل پرونده را رها کند و دادرسی نسبت به سایر موضوعات ادامه یابد.
این موارد در حقوق آلمان و فرانسه وجود دارد و غیرمعمول نیست. به‌ندرت این وضعیت در چین اتفاق می‌افتد؛ زیرا در عمل از همان آغاز موضوعات و خواندگان متفاوت از یکدیگر منفک می‌شوند.
۱۲٫جلسه رسیدگی شفاهی
با شناخت ساختار دادرسی شفاهی ـ که مرحله نهایی از کل فرآیند دادرسی تا قبل از صدور حکـم اسـت ـ بـه درک کلی از دادرسی در نظام حقوقی کشورها می‌رسیم.
در فرانسه دادگاه توضیحات شفاهی را استماع کرده و گاه سؤال مطرح می‌کند. اما هرگز اظهارنظر نمی‌کند. در آلمان دادگاه آزادانه در مورد همه جوانب پرونده بحث می‌کند و در چین دادگاه ترتیب شکلی رویدادها را سازماندهی می‌کند.
در فرانسه به استثناء شرایط اضطراری در جریان رسیدگی، تاریخ تشکیل جلسه از مدتها پیش مشخص می‌شود تا وکلا برای آماده‌سازی پرونده زمان کافی داشته باشند. به‌طور متوسط دادگاه می‌تواند در یک نشست (نصف روز) شش پرونده را استماع کند. به‌طور متوسط جلسه رسیدگی برای یک پرونده ممکن است بین نیم ساعت الی ۲ ساعت یا بیشتر طول بکشد. این مدت زمان بستگی به این موارد دارد: آیا اصحاب دعوا حضور دارند یا خیر؟، آیا پرونده ساده است یا پیچیده و این‌که آیا مدت سخنرانی وکلا کوتاه است یا طولانی؟ در شروع هر پرونده، قاضی گزارشدهنده (یا رئیس دادگاه) خلاصه‌ای از دعوی ارائه می‌دهد. پس از آن از وکیل مدعی درخواست می‌کند که اظهارات شفاهی خود را ارائه دهد. سپس از وکیل خوانده نیز همان درخواست را می‌کند. در پایان توضیحات شفاهی هر یک از وکلا فایلی را ارائه میدهند که شامل اسناد و مدارک آنها میشود و به گونهای تنظیم شدهاند که مراحل دفاع کتبی را به خوبی روشن میکند. دادگاه ممکن است پرسشهایی را طرح کند که البته به صلاحدید قاضی بستگی دارد.
اگر طرفین مایل به ارائه نظرات بیش‌تر و استماع آن توسط دادگاه باشند، می‌توانند چنین درخواستی را به دادگاه ارائه دهند. چنین درخواست‌هایی اغلب مطرح می‌شود.
دادگاه تلاشی برای دعوت طرفین به حل‌و‌فصل دعوا نمی‌کند. این امر در صلاحیت دادگاه نیست.
اصولاً نظرات یا دفاعیات اضافی نمی‌تواند توسط وکلا بعد از تشکیل جلسه به دادگاه ارسال شود. مگر این‌که دادگاه صراحتاً از آن‌ها برای انجام چنین کاری درخواست نماید. برای مثال ارائه توضیحات بیش‌تر در مورد یک موضوع خاص که به‌طور شفاهی مطرح شده است.
جلسات دادگاه برای عموم آزاد است و هر کس می‌تواند در هر زمانی بدون ثبت نام و اجازه داخل اتاق دادگاه شود و در جریان رسیدگی قرار گیرد.
در آلمان رسیدگی شفاهی اصلی به‌طور مستقیم بعد از اخذ مدارک ادامه مییابد. در آغاز جلسه دادگاه خلاصه‌ای از مسائل موضوعی و حقوقی و استدلال‌های طرفین که در دفاعیات کتبی به آن استناد شده است، را مطرح می‌کند. سپس در مورد همه جزئیات پرونده که برای صدور حکم نهایی تعیین‌کننده‌اند، بحث می‌شود، حتی اگر طرفین برخی از مسائل را در دفاعیات کتبی خود مطرح نکرده باشند. اگر دادگاه مدارک و شواهد را اخذ کرده باشد، باید در مورد نتیجه مدارک و شواهد با طرفین بحث شود.
قاضی در جلسه شفاهی ملزم است تلاش کند تا اختلاف بین اصحاب دعوا را حل‌وفصل نماید. این امر معمولاً در یک جلسه مقدماتی اتفاق می‌افتد. اگرچه غیرمعمول نیست که دادگاه پس از اخذ مدارک و شواهد کاملاً با صراحت در مورد نتیجه پرونده بحث نماید و گاه نیز در دادرسی شفاهی اصلی به حل‌وفصل دعوا میپردازد.
اگر طرفین برای حل‌وفصل به توافق نرسند. بلافاصله دادگاه می‌تواند حکم صادر نماید و دعوا را خاتمه دهد. اما به‌طور معمول دادگاه تاریخی را که حدوداً ۳ هفته است، برای انشاء حکم مشخص میکند.
در چین جلسه دادگاه به ۳ مرحله مجزا تقسیم می‌شود که عبارتند از: تحقیقات، مباحثه و اظهارات نهایی قطعی. در مرحله تحقیقات، دادگاه و وکلا کل مدارک و شواهد را بررسی می‌‌کنند (که کم‌وبیش تکرار آن چیزی است که طی جلسه تبادل اسناد قبلی انجام شده است). در مرحله مباحثه، هر وکیل استدلال‌های خود را در مورد امور موضوعی و حقوقی بسط می‌دهد. در نهایت پس از آنکه وکلای طرفین اظهارات شفاهی نهایی خود را به دادگاه تقدیم کردند، دادگاه از وکلا میپرسد که آیا موکلشان تمایل به حل‌وفصل اختلاف دارد یا خیر.
بعد از جلسه رسیدگی وکلا اغلب استدلالهای کتبی خود را به دادگاه تقدیم می‌کنند. چنین استدلالهایی لزوماً به طرف دیگر ابلاغ نمی‌شود. اما اگر وکیل طرف مقابل از وجود آنها مطلع شود، می‌تواند پاسخ دهد.
۱۳٫حکم
در فرانسه حکم به‌طور متوسط یک ماه بعد از محاکمه صادر می‌شود (اگر چه دادگاه الزامی به صدور حکم در زمان تعیین شده ندارد). منشی دادگاه یک نسخه از حکم صادره را به وکلا می‌دهد.
در حکم، نام و آدرس اصحاب دعوا، اسامی وکلا، اسامی قضات (قضاتی که به پرونده رسیدگی کرده‌اند) و تاریخ جلسه دادگاه ذکر می‌شود. در حکم، واقعیات ادعا شده و استدلال اصحاب دعوا ذکر می‌شود. دادگاه نمی‌تواند در تصمیمات خود به مدارک یا استدلالهایی که صراحتاً به آنها اشاره نشده است بپردازد. سپس در قسمت اصلی دلیل تصمیمگیری و تصمیمی که در مورد ادعاها گرفته شده است ذکر می‌شود. حکم توسط رئیس و منشی دادگاه امضاء می‌شود و حکم توسط دادگاه به وکلا ابلاغ می‌گردد. تجدیدنظر از حکم از زمان ابلاغ توسط مأمور ابلاغ در صورت درخواست یک طرف دعوا محقق میشود.
در آلمان حکم فوراً صادر می‌شود. گاه بلافاصله بعد از جلسه (به‌ندرت) یا سه هفته پس از رسیدگی. در حکم نام طرفین دعوا و وکلای آن‌ها، شغل و اقامتگاهشان و جایگاهی که به‌عنوان اصحاب دعوا دارند قید می‌شود. در رأی نام قضات رسیدگی‌کننده و تاریخ آخرین جلسه دادرسی شفاهی قید می‌شود.
سپس نوبت به بخش الزامی حکم میرسد که به این شرح است: تصمیم‌گیری در مورد ادعا، هزینه دادرسی و قابلیت اجرای حکم.
موضوعات پرونده شامل همه جزئیات وقایع و استدلالهایی میشود که مبنای تصمیم دادگاه قرار گرفته‌اند.
بنابراین دادگاه نمی‌تواند اساس تصمیم خود را بر موضوعاتی قرار دهد که در حکم مکتوب نشده است. در نهایت ادله و اسناد و مدارکی که منتهی به صدور حکم شدهاند به‌طور خلاصه ذکر می‌شوند.
قضات رسیدگی‌کننده باید حکم را امضاء ‌کنند. تنها در صورت امضای همه قضات هیأت رسیدگی‌کننده، پیشنویس حکم اعتبار و قدرت اجرایی پیدا میکند.
حکم توسط مقام رسمی یا شخص مسئول به طرفین اعلام می‌شود.
در چین بین دادرسی و صدور حکم محدودیت زمانی مشخصی وجود ندارد. اما کل زمان دادرسی در پرونده‌های داخلی نباید از ۶ ماه تجاوز کند. با این وجود در پرونده‌هایی که عناصر خارجی دارند، محدودیت زمانی مذکور مطرح نمیشود. در حکم اسامی و آدرس طرفین و وکلای آن‌ها و بعد از آن موضوعات ادعا شده، استدلالهای اصحاب دعوا، دلیل تصمیم و سرانجام تصمیم نهایی قید می‌شوند. حکم توسط دادگاه به اصحاب دعوا یا وکلای آن‌ها ابلاغ میشود.
۱۴٫وقفه ـ تعلیق ـ خاتمه دادرسی
در فرانسه دادگاه در مواردی که منتظر نتیجه پرونده دیگر یا واقعه‌ای است که می‌تواند بر تصمیم دادگاه تأثیر داشته باشد، می‌تواند تصمیم به تعلیق پرونده بگیرد. اگر طرفین در چارچوب زمانی که توسط دادگاه تعیین شده است اقدام نکنند، دادگاه می‌تواند پرونده را از دستور کار دادگاه خارج کند. اما این امر به این معنی نیست که پرونده به‌طور کلی کنار گذاشته میشود. پرونده ممکن است به درخواست هر دو طرف دوباره در دستور کار دادگاه قرار گیرد. همچنین اگر طرفین طی مدت بیش از دو سال هیچ‌یک از مراحل دادرسی را انجام ندهند، پرونده خاتمهیافته تلقی میشود (خواهان می‌تواند مجدداً دعوای جدیدی در مورد همان موضوع طرح کند).
در آلمان توقف یا تعلیق رسیدگی طبق درخواست طرفین یا قانون امکان دارد. دادگاه باید در مورد پرونده‌های سابق تصمیمی بگیرد. اما اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوا در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه می‌تواند دعوا را رد کند.
در چین دعاوی حقوقی با توجه به دلایل خاص یکی از اصحاب دعوا می‌تواند معلق شود (فوت هر یک از طرفین و ضرورت تصمیمگیری وراث در مورد ادامه یا عدم ادامه پرونده، از بین رفتن اهلیت طرفین برای طرح دعوا که در این صورت باید منتظر تعیین نماینده قانونی بود. خاتمه شخصیت حقوقی، فورس ماژور که شرکت طرفین را در رسیدگی غیرممکن می‌کند و نهایتاً پرونده‌ای که تصمیم‌گیری در مورد آن منوط به پرونده جریانی دیگری است). اگر شخص متوفی وارثی نداشته باشد یا وراث از وراثت امتناع کنند، پرونده می‌تواند مختوم اعلام شود.
۱۵٫رسیدگی غیابی
در فرانسه اگر خواهان در دادگاه حاضر نشود یا مشارکت نکند و دادخواست برای بار اول به وی ابلاغ نشده باشد خواهان ممکن است به ابتکار خود یا به دستور دادگاه، دادخواست را به خوانده ابلاغ کند. اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود و دادگاه ادعا را موجه تشخیص دهد، می‌تواند حکم صادر نماید.
در موارد زیر حکم غیابی محسوب میشود: در دعاوی کوچک (خرد) که امکان تجدیدنظر وجود نداشته باشد یا خوانده نتواند به جلسه دادگاه برسد. در چنین پرونده‌ای خوانده بعداً می‌تواند نسبت به حکم اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد مطرح کند.
اگر حکم قابل تجدیدنظر باشد یا اگر خوانده به نحوی صحیح شکایت را دریافت کرده باشد اما نتوانسته در جلسه رسیدگی حاضر شود، خوانده تنها می‌تواند درخواست تجدیدنظر را مطرح کند.
در آلمان اگر خوانده بعد از ابلاغ دادخواست یا ابلاغ احضاریه در جلسه رسیدگی شفاهی حاضر نشود یا دفاع کتبی در زمان تعیین شده ثبت نکند یا به نحوی مناسب در جلسه رسیدگی حاضر نشود، خواهان می‌تواند درخواست صدور حکم غیابی کند.
شخص غایب می‌تواند درخواست تجدیدنظر از حکم غیابی را ظرف دو هفته از زمان صدور حکم ثبت کند و به مسیر عادی رسیدگی برگردد. گو اینکه غیبتی در دادرسی صورت نگرفته است.
در چین در صورتی که خوانده طی احضاریه به دادگاه فراخوانده شده باشد اما از حضور امتناع کند یا بدون اخذ اجازه از دادگاه در جلسه دادگاه حاضر نشود، دادگاه می‌تواند حکم غیابی صادر کند. همین روش در مورد خواهانی که در جلسه دادگاه حاضر نمی‌شود یا بدون اخذ اجازه از دادگاه حضور نمی‌یابد، اِعمال می‌شود. در مورد خواهان چنین فرض میشود که خواسته با عدم حضور از شکایت خود صرف‌نظر کند. اما اگر خوانده دعوای متقابل ثبت کرده باشد، دادگاه می‌تواند حکم غیابی صادر نماید.
۱۶٫تجدیدنظرخواهی
در فرانسه همه احکام قابل تجدیدنظر هستند. مگر دعاوی مالی که میزان آن هر چند وقت یک‌بار توسط حکم دولتی تعیین می‌شود. از حکم غیابی در مدت ۳۰ روز بعد از ابلاغ آن توسط مأمور ابلاغ می‌توان تجدیدنظر کرد (این مدت زمان برای اصحاب دعوایی که خارج از کشور هستند ۲ ماه می‌باشد). دادخواست تجدیدنظر در دادگاه ثبت میشود.
در فرمان شماره ۱۵۲۴ـ۲۰۰۹ مورخ ۹ دسامبر۲۰۰۹ (که در ۱ ژانویه۲۰۱۱ لازم‌الاجرا شده است) اعلام می‌کند که از ۱ ژانویه۲۰۱۱ دادخواست تجدیدنظر و وکالتنامه باید در دادگاه از طریق شیوه‌های الکترونیکی ثبت شود (در غیر این‌صورت دادخواست تجدیدنظر باطل خواهد شد). البته به جز مواردی که استفاده از وسایل الکترونیکی به دلایلی غیرمرتبط با ارسالکننده ممکن نباشد.
پیش از این فرمان ثبت دادخواست تجدیدنظر و وکالتنامه به‌صورت کاغذی انجام می‌شد. در مورد سایر اقدامات دادرسی (برای مثال دستورالعمل اداری) از اول ژانویه۲۰۱۳ ارسال اسناد از طریق شیوه الکترونیکی معتبر خواهد بود.
دو طرف دعوا می‌توانند دادخواست تجدیدنظر بدهند و در هر زمان می‌توانند آن را پس بگیرند (با این وجود اگر طرف دیگر دعوای متقابل را ثبت کند، انصراف از رسیدگی صرفاً در صورت رضایت طرف دیگر امکان دارد).
اصحاب دعوا در دادگاه تجدیدنظر باید همراه با وکلای ویژهای که در زبان فرانسه “”avoues نامیده می‌شود [۲۸۷]در دادگاه حاضر شوند. این وکلا دفاعیات کتبی خود را در دادگاه ثبت می‌کنند (تنها استثناء، دعاوی حقوق کار است که برای آن انتصاب این وکلای ویژه الزامی نیست).
تا تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۲ این وکالت خاص منحل شده و با حرفه وکالت ادغام می‌شوند. وکلا باید شرایط جدید مربوط به درخواست تجدیدنظر را اجرا کنند (به‌ویژه اقدامات دادرسی که باید به‌طور الکترونیک انجام شوند).
در ارتباط با دادخواست تجدیدنظری که از ۱ ژانویه ۲۰۱۱ ثبت می‌شود، تجدیدنظر خواه برای ثبت دعوی ۳ ماه فرصت دارد (در غیر این‌صورت، دادخواست تجدیدنظر باطل خواهد شد). خوانده پس از ۲ ماه از زمان ثبت پرونده تجدیدنظر فرصت دارد تا دفاعیات خود را ارائه کند و امکان ادامه تجدیدنظر وجود خواهد داشت (در غیر این‌صورت پرونده باطل خواهد شد). چنانچه در مرحله تجدیدنظرخواهی شخص ثالث به دادگاه فراخوانده شود، می‌تواند درخواست ورود خود را تقدیم کند. از تاریخی که به وی اطلاع داده می‌شود، شخص ثالث ۳ ماه فرصت دارد تا امور اداری مربوطه را انجام دهد (در غیر این صورت دفاعیاتش بی‌اعتبار خواهد بود).
دادگاه تجدیدنظر مجدداً به پرونده رسیدگی می‌کند. در این مرحله میتوان مدارک جدیدی ارائه داد که در مرحله بدوی ارائه نشدهاند (طرف دعوا ملزم نیست اثبات کند که چرا قبلاً این موضوع ذکر نشده یا مدارک ارائه نشدهاند). استدلال‌های جدید قابل طرحاند. مشروط به آن‌که مربوط به ادعاهای مرحله بدوی باشند.
جزئیات دادرسی مرحله تجدیدنظر بسیار شبیه به مرحله بدوی است. در پایان دادگاه حکم را صادر می‌کند که می‌تواند حکم مرحله بدوی را (به‌طور کامل یا جزئی) تصدیق نماید یا حکم کاملاً جدیدی باشد. پرونده‌ای به دادگاه مرحله بدوی عودت داده نمی‌شود. مگر آن‌که تصمیمی که از آن تجدیدنظر شده صرفاً در ارتباط با یک موضوع آیین دادرسی محض بوده باشد (همانند صلاحیت) که رسیدگی به آن باید در دادگاه مرحله بدوی صورت گیرد. با وجود این در مواقعی دادگاه تجدیدنظر در مورد چنین پرونده‌ای راساً تصمیم گرفته و بعد از دعوت طرفین به ثبت استدلالهای کتبی وارد ماهیت دعوا شده و حکم صادر کرده است.
در آلمان ظرف یک ماه پس از ابلاغ حکم کامل میتوان درخواست تجدیدنظر از حکم بدوی را به‌صورت مستدل و کتبی ثبت کرد.
درخواست تجدیدنظر در صورتی مجاز است که ارزش مالی موضوع دعوا بیش از ۶۰۰ یورو باشد یا دادگاه بدوی صراحتاً درخواست تجدیدنظر را اجازه داده باشد. دادگاه‌های بدوی باید در دعاویای که به موضوعات اساسی حقوقی ارتباط دارد یا نیاز به ایجاد وحدت رویه است، اجازه تجدیدنظر ‌دهند.
درخواست تجدیدنظر باید به‌صورت مکتوب ظرف مدت ۲ ماه از زمان ابلاغ حکم بدوی ثبت شود.
در مرحله تجدیدنظر موضوعات جدید را در صورتی میتوان ارائه کرد که امکان طرح آ‌ن‌ها در مرحله بدوی وجود نداشته یا شخص استناد کننده به آن از ارائه آن معذور بوده است و معذوریت خود را اثبات کند.
مرحله تجدیدنظر بسیار مشابه مرحله بدوی است که شامل ارائه لوایح کتبی طرفین، اخذ مدارک و شواهد و برگزاری جلسه شفاهی است. با این وجود حکم تجدیدنظر با حکم مرحله بدوی تفاوت دارد. زیرا به جزئیات موضوع و دلایل اشاره نمی‌کند؛ بلکه صرفاً تا آنجا که واقعیات مرحله تجدیدنظر از مرحله بدوی متمایز میشود به آن‌ها اشاره میکند.
بخش امری حکم تجدیدنظر[۲۸۸] به‌طور کامل یا جزئی می‌تواند درخواست تجدیدنظر را رد کند که این بدان معنی است که حکم مرحله بدوی را تأیید کرده است. دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، حکم جدیدی صادر می‌کند. در پرونده‌های اندکی دادگاه تجدیدنظر پرونده را به دادگاه مرحله بدوی عودت می‌دهد. برای مثال در موردی که دادگاه مرحله بدوی فقط حکم شکلی صادر کرده باشد.
در چین درخواست تجدیدنظر در مورد همه دعاوی قابل پذیرش است. زمان تجدیدنظر ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ حکم (۱۰ روز برای تصمیم یا حکم) و ۳۰ روز برای طرفین خارج از کشور می‌باشد. تمدید این مدت امکان‌پذیر نیست.
از درخواست تجدیدنظر می‌توان صرف‌نظر کرد، جز در مواردی که دادگاه تجدیدنظر دریابد که حکم دادگاه بدوی اشتباه بوده یا توطئههای مخرب موجب خسارت به دولت، به گروه یا به شخص ثالث شده باشد.
درخواست تجدیدنظر محدود به نکاتی است که توسط تجدیدنظرخواه مطرح می‌شود. اما دادگاه در صورتی که دریابد حکم صادره اشتباه بوده است، حتی اگر تجدیدنظرخواه اشاره نکرده باشد، می‌تواند حکم را اصلاح کند. طرفین اجازه ندارند مدارک و شواهد جدید ارائه کنند. مگر آن‌که به واقعیات و موضوعاتی اشاره شده باشد که بعد از تبادل اسناد در مرحله بدوی اتفاق افتادهاند.
معمولاً هیأتی برای استماع جلسه تجدیدنظر تشکیل می‌شود. اما دادگاه نیز می‌تواند تصمیم بگیرد که جلسهای تشکیل نشود و راساً حکم ماهیتی یا شکلی صادر کند.
دادگاه ۳ ماه فرصت دارد تا حکم صادر کند؛ اما در پرونده‌ای که عناصر خارجی وجود دارد، محدودیت زمانی مشخص نشده است.
دادگاه می‌تواند چند نوع تصمیم بگیرد: تأیید حکم مرحله بدوی، عودت پرونده به دادگاه بدوی برای محاکمه مجدد واقعیاتی که کاملاً مشخص نیستند یا اگر اجرای آیین دادرسی نقض شده و آن بر حکم دادگاه مؤثر بوده باشد در مورد آن موضوع تحقیق و آن را مشخص کند و حکم مرحله بدوی را اصلاح نماید. همچنین اگر مشخص شود ادعاها آشکارند، اما اجرای قانون نادرست بوده است، رأی بدوی اصلاح می‌شود.
در صورتی که دادگاه مرحله بدوی محاکمه مجدد کند، حکم جدید قابل تجدیدنظر است.
تصمیم توسط خود دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود یا به دادگاه بدوی یا حتی دادگاهی که اقامتگاه تجدیدنظرخواه است، اجازه صدور رأی داده میشود.
۱۷٫نظارت
در فرانسه چنانچه اصحاب دعوا از تصمیم دادگاه تجدیدنظر ناراضی باشند، می‌توانند ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره را به دیوان‌عالی کشور (که تنها یک دیوان در پاریس وجود دارد) ارجاع دهند.
اصحاب دعوا می‌توانند توسط وکلایی که حق وکالت در دیوان‌عالی را دارند، دعوای خود را در آن نهاد طرح کنند. رسیدگی به‌صورت کتبی است (جلسه رسیدگی و اخذ توضیحات شفاهی از وکلا صورت نمی‌پذیرد، مگر آن‌که وکلا درخواست ویژه‌ای برای برگزاری جلسه رسیدگی نمایند و دادگاه آن را بپذیرد).
نقش دیوان‌عالی آن است که بررسی کند آیا قانون به درستی تفسیر شده و بر واقعیت اِعمال شده است. در این مرجع کل پرونده مجدداً رسیدگی نمی‌شود (به ویژه موضوعات اثبات‌شده توسط دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد).
اگر دیوان تصمیم دادگاه تجدیدنظر را تأیید کند، پرونده خاتمه می‌یابد. اگر دیوان با استناد به برخی دلایل تصمیم به رسیدگی مجدد بگیرد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض برای صدور حکم جدید ارجاع خواهد شد.
حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض می‌تواند دوباره به دیوان‌عالی ارجاع شود (به‌ندرت این امر اتفاق می‌افتد). در این صورت دیوان‌عالی با حضور همه قضات حکم صادر می‌کند. اگر دیوان مجدداً با حکم دوم دادگاه تجدیدنظر موافق نباشد، پرونده به دادگاه سوم تجدیدنظر ارجاع می‌شود که باید از تصمیم دیوان‌عالی تبعیت ‌کند.
در آلمان درخواست تجدیدنظر دوم در دیوان‌عالی فدرال مجاز است. اما صرفاً در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اجازه دهد. موعد ثبت دومین تجدیدنظر یک ماه است و یک ماه دیگر برای ارائه دفاعیات کتبی. تمدید زمان ثبت دفاعیات امکان دارد و معمولاً صورت می‌گیرد. اگر دادگاه تجدیدنظر درخواست تجدیدنظر دوم را اجازه ندهد، طرف بازنده می‌تواند درخواست خود را مبنی بر اخذ اجازه تجدیدنظر دوم نزد دیوان‌عالی فدرال مطرح کند.
اصحاب دعوا همراه وکلای ویژهای در دادگاه حاضر می‌شوند.
دیوان‌عالی فدرال مجدداً به دعوا رسیدگی نمیکند و ادعا اثبات شده است. دیوان صرفاً امور حکمی را بررسی می‌کند. دیوان‌عالی فدرال می‌تواند تجدیدنظر ثانویه را رد یا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض ارسال کند تا رسیدگی را این بار بر مبنای استدلالهای دیوان‌عالی ادامه دهد. فقط در موارد استثنایی دیوان‌عالی فدرال تصمیم نهایی را صادر می‌کند.
در چین احتمال محاکمه مجدد زیاد است. نخست رئیس دادگاهی که حکم صادر کرده است یا دادگاه عالیتر یا خود دیوان‌عالی هرگاه متوجه شوند برخی اشتباهات قانونی در حکم صورت گرفته و لازم است که پرونده دوباره به جریان بیفتد، پرونده در همان دادگاه یا دادگاه عالی‌تر مجدداً رسیدگی میشود. در مورد دادگاه خلق استان نیز می‌تواند درخواست محاکمه مجدد نماید.
اصحاب دعوا می‌توانند ظرف ۲ سال درخواست خود را برای محاکمه مجدد در یک دادگاه عمومی مطرح کنند. شرایط محاکمه مجدد در ۱۳ بند در ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی فهرست شده است و سطح گسترده‌ای از موضوعات را پوشش می‌دهد. این شرایط شامل یافتن شواهد و مدارک قطعی جدید، نقصان مدارک و شواهد اصلی دادگاه، جعل مدارک و شواهد، قصور دادگاه در تحقیق و اخذ مدارک، اشتباه در اجرای قانون، نقض قانون، نقض حق مباحثه آزاد، ترک ادعاها و ابطال سند قانونی که مبنای صدور حکم بوده است.
پس از گذشت دوره ۲ ساله اگر سند قانونیای که بر مبنای آن حکم یا قرار اصلی صادره شده لغو یا اصلاح شود یا هیأت داوران مرتکب اختلاس، ارتشاء، پارتی بازی برای خود یا وابستگان خود و دور زدن قانون در حکم صادره شده باشند، طرف دعوا می‌تواند ظرف ۳ ماه از زمانی که متوجه ارتکاب این اَعمال می‌شود یا زمانی که باید از ارتکاب این اَعمال آگاهی مییافت درخواست محاکمه مجدد کند.
دادگاه ظرف مدت ۵ روز دادخواست محاکمه مجدد را به طرف دیگر دعوا ابلاغ میکند و طرف دیگر باید توضیحات مکتوب خود را ظرف مدت ۱۵روز ارسال نماید. ظرف مدت۳ ماه دادگاه تصمیم می‌گیرد که آیا باید محاکمه مجدد صورت گیرد یا خیر. اگر محاکمه مجدد تأیید شود، پرونده توسط دادگاه عالی‌تر از دادگاه صادر کننده حکم مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد (دادگاهی که در مورد محاکمه مجدد تصمیم گرفته است، یا دادگاه دیگر، یا حتی دادگاهی که ابتدا به پرونده رسیدگی کرده است).
در صورتی که پرونده توسط دادگاه مرحله بدوی مجدداً رسیدگی شود، حکم جدیدی که صادر می‌شود قابل تجدیدنظر است.
چنانچه در حل‌وفصل قطعی از طریق سازش قانون نقض شده باشد، امکان محاکمه مجدد وجود دارد.
محاکمه مجدد موجب تعلیق اجرای حکم صادره میشود.
۱۸٫اجرا
اجرا گام نهایی دعوای حقوقی است. بنابراین اثر اجرا مهم و اساسی است.
در فرانسه در صورتی که دادگاه صراحتاً اجازه داده باشد، بلافاصله بعد از ابلاغ حکم، حکم اجرا می‌شود (در حکم تصریح می‌شود که به‌صورت مشروط اجرا می‌‌گردد). در غیر این صورت اگر ظرف ۳۰ روز از صدور حکم علیه طرف دیگر درخواست تجدیدنظر مطرح نشود، حکم قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود. قرارهای صادره در رسیدگی اختصاری بلافاصله قابل اجرا هستند.
در مرحله تجدیدنظر اجرای حکم معلق نمی‌شود. اما میتوان تعلیق اجرای حکم را از رئیس دادگاه تجدیدنظر درخواست کرد.
قاضی اجرای احکام به درخواست طرفی که مایل به اجرای حکم است، آن را اجرا می‌کند. برای گرفتن بدهی مرسوم است که خواهان پیش از شروع پرونده درخواست توقیف اموال خوانده را به دادگاه ارائه می‌دهد. گاه این اموال نزد شخص ثالث است (مانند حساب بانکی). زمانی که طلب خوانده اثبات میشود و حکم مربوط صادر می‌گردد. توقیف موقتی اموال به یک مصادره واقعی تبدیل می‌شود و مأمور اجرای حکم می‌تواند آن را از اموال توقیف‌شده پرداخت کند.
قاضی اجرای احکام نیز می‌تواند راساً دارایی‌های محکوم علیه را توقیف کند و برای فروش آن‌ها حراجی ترتیب دهد (قوانین خاصی برای اجرای املاک و مستغلات غیرمنقول وجود دارد).
اختلافات در اجرای حکم نزد قاضی ویژه‌ای که قاضی اجرای حکم نامیده می‌شوند، طرح می‌گردد. به منظور فشار خوانده برای اجرای حکم، خوانده بازداشت یا به توقف و خودداری از انجام عمل خاصی محکوم می‌شود (برای مثال، در صورت تخلف، قاضی می‌تواند محکوم‌علیه را به مجازات بازدارنده محکوم کند یا در صورت قصور در پرداخت خسارت به طرف دیگر برای جبران خسارت زیان‌دیده، خسارت تأخیر روزانه تعیین می‌شود. حکم بازداشت یا پرداخت خسارت برای هر روز تأخیر تا توقف تخلف ادامه می‌یابد). در صورت قصور در اجرای حکم، ذی‌نفع می‌تواند در همان دادگاه دعوای جدیدی اقامه کند. به موجب حکم مذکور، محکوم علیه محکوم به جبران خسارت طرف دیگر خواهد شد که معادل جریمه مشخصی است.
در آلمان چنانچه حکم از نظر قانونی معتبر باشد، شخص ذی‌نفع می‌تواند برای اجرای حکم اقدام کند. اجرا توسط دادگاه یا مأمور اجرای حکم انجام می‌پذیرد. اجرای حکم در صلاحیت دادگاه شهر یا منطقه‌ای است که حکم باید در آن اجرا شود یا در صلاحیت مأمور اجرای احکام منطقه مزبور. به این دادگاه دادگاه اجرای حکم گفته می‌شود.
پیش از آن که حکم اجرا شود، دبیرخانه دادگاهی که حکم را صادر کرده است، گواهی اجرا صادر کند. این گواهی به دادگاه اجرا یا مأمور اجرای حکم ارائه می‌شود.
قبل از اجرای حکم توسط مأمور اجرای حکم، حکم باید توسط دادگاه یا شخص ذی‌نفع ابلاغ شده باشد. پس از آن مأمور اجرای احکام حق توقیف اموال محکوم‌علیه را دارد. همچنین میتوان دعاوی مالی محکوم‌علیه و ادعاهای مربوط به جبران خسارات یا تحویل اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی دیگر محکوم‌علیه را ضمیمه کرد.
برای اجرای احکام صادره نسبت به اموال غیرمنقول (مانند کشتی‌های ثبت شده) مقررات جداگانهای وجود دارد. در چنین پرونده‌هایی برای اجرای حکم، بدهکار می‌تواند زمین ثبت‌شده خود را به وثیقه و رهن بگذارد. علاوه بر این دادگاه دستور فروش اموال مدیون را می‌دهد و در صورت مصادره با تعیین نماینده‌ای دستور جمع‌آوری اجاره‌بها و منافع را صادر می‌کند.
برای اجرای قرارهای منع باید رویه جدیدی در دادگاه صالح بدوی تعریف شود. بر این اساس باید جریمه مشخصی برای طرفی که از اجرای قرار یا حکم صادره سر باز میزند، مقرر شود.
در چین چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری کند، در صورت درخواست محکوم‌له حکم توسط دادگاه ویژه‌ای اجرا می‌شود.
موعد زمانی درخواست اجرای حکم ۲ سال است. در صورت درخواست اجرا، مأموران اجرا علیه شخص محکوم اجرائیه صادر می‌کنند که در آن به محکوم‌علیه دستور داده شده در محدوده زمانی تعیین‌شده حکم اجرا شود.
چنانچه طرف مذکور از اجرای حکم خودداری کند، مأموران اجرا می‌توانند به اقدامات اجباری متوسل شوند.
محکوم‌علیه باید فهرست اموال خود را گزارش دهد و از زمان صدور اجرائیه برای اعلام گزارش اموال خود یک سال فرصت دارد. در صورت قصور از اجرای آن دادگاه می‌تواند حکم بازداشت صادر کند.
دادگاه می‌تواند برای اجرای حکم از اشخاص ثالث (مانند بانک‌ها) استعلام نماید و در نهایت حکم توقیف، ضبط و حراجی آن بخش از اموال را صادر کند.

*. تهیه و تدوین (ترجمه): سارا شاملو.
۱٫ Rules of procedure.
[۲۶۳]. National Uniform Judicial Exam.
[۲۶۴]. “master 1”.
[۲۶۵]. Magistrature.
[۲۶۶]. Magistrats.
[۲۶۷]. Certificate of aptitude to the profession of attorney.
[۲۶۸]. “Queen’s Counsel”.
[۲۶۹]. Cour de cassation.
[۲۷۰]. Federal supreme court.
[۲۷۱]. Bailiff (“huissier” in French).
[۲۷۲]. Court ex officio.
[۲۷۳]. lower “local district” level (“Tribunal d’Instance”).
[۲۷۴]. Commercial Courts.
[۲۷۵]. Conseils de Prud’Hommes.
شورایی است که ناپلئون اول مرکب از نمایندگان کارکنان و کارفرمایان به منظور حل و فصل منازعات و مشاجرات در روابط کارگری و صنعتی تأسیس کرد.
[۲۷۶]. Basic People’s Courts.
[۲۷۷]. Intermediate People’s Courts.
[۲۷۸]. Higher People’s Court.
[۲۷۹]. Amstgericht.
[۲۸۰]. Landgericht.
[۲۸۱].Upper Regional Court.
Oberlandgericht.
[۲۸۲]. Cour de Cassation.
[۲۸۳]. Saisie – contrefacon.
اصطلاحی است که در حقوق مالکیت فکری به کار می‌رود و در واقع نوعی آیین دادرسی خاص است که به دارنده حق مالکیت فکری و صنعتی این امکان را می‌دهد تا دلیل وجود جعل یا رویه تجاری نادرستی را که موجب ورود خسارت به او شده فراهم نماید. این ضبط دلیل به منظور این است که برای دارنده این حق حفظ عناصر اثباتی وجود جعل را میسر کند تا بتواند در دعوای مطرح شده در دادگاه از آن استفاده نماید. این شیوه خاص دادرسی در صورت انجام جرم جعل پیش می‌آید.
[۲۸۴]. Juge de l’Exécution:judge of enforcement.
[۲۸۵]. Refere .رسیدگی (دادرسی) فوری
[۲۸۶]. Urgency.
[۲۸۷]. در نظام حقوقی فرانسه حضور وکیل در اکثر پرونده های مطرح شده در داداگاه تجدیدنظر الزامی است که نقش مشاور و کمک کار را دارند. او یک کارمند دولتی است که به نام و به حساب مشتریانش اقدامات لازم جهت رسیدگی و بررسی ادعاهای مشتریانش را انجام می‌دهد. حقوق این وکلا از تعرفه رسمی که توسط دستورالعمل اداری مربوطه تعیین شده است پرداخت می‌گردد.
[۲۸۸]. operative part of the appeal.