وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور چالش‌ها و راهکارها

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور چالش‌ها و راهکارها

جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور چالش‌ها و راهکارها» بیان می دارند:

ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور: چالش‌ها و راهکارها

گزارش نشست علمی”ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور: چالش‌ها و راهکارها” با نظارت علمی دکتر توکل حبیب‌زاده توسط خانم شیما عرب‌اسدی در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل تهیه و تنظیم شده است. انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه آن را در سال ۱۳۹۷ به طبع رسانیده است.

چکیده

قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران ضوابط و مقرراتی را به مسأله ابلاغ اوراق قضایی و اطلاع طرفین دعوی از روند رسیدگی به اختلاف اختصاص داده است. اجرای این قانون، در مواردی که امر ابلاغ در قلمروی سرزمینی کشورصورت می‌گیرد، با پیچیدگی و دشواری خاصی مواجه نیست. اما در قبال ابلاغ آراء، اسناد و سایر اوراق قضایی مربوط به رسیدگی‌هایی که در آن خوانده، خارج از کشور بوده و امر ابلاغ باید در خارج از کشور انجام شود، با ظهور یک عنصر خارجی، وضعیت نسبت به ابلاغ در داخل کشور متفاوت خواهد شد.

با توجه به مشکلات بسیاری که ابلاغ آراء، اسناد و سایر اوراق قضایی صادره از محاکم جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، برای مراجع قضایی و اصحاب دعوی ایجاد می‌نماید، با اعلام نیاز پژوهشی از سوی اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه، در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶ میزگردی تحت عنوان «ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور: چالش‌ها و راهکارها»، با حضور مدعوین محترمی از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، در سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردید.

در این میزگرد، پس از بیان مختصری از وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران در رابطه با مسأله ابلاغ به افراد و دولت‌های خارجی خوانده در دعوا و بررسی چالش‌های مطروحه از جمله: تأخیر در ابلاغ و دادرسی، نحوه احراز وصول ابلاغیه، مبدأ تعیین مهلت‌های قانونی، تعیین نشانی دقیق خوانده، مرجع مرکزی ابلاغ، روش قانونی ابلاغ و …؛ مقررات و تمهیدات پیش‌بینی شده در سطح بین‌المللی از جمله «کنوانسیون لاهه راجع به ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی به خارج از کشور در امور مدنی و تجاری»، مقررات مصوب اتحادیه اروپا و رویه سایر کشورهای پیش‌گام، و امکان ابلاغ با روش‌های الکترونیک و نوین نیز مورد بررسی قرار گرفته و مطابق آنها راهکارهای عملی جهت رفع معضلات موجود در نظام حقوقی ایران پیشنهاد گردید.

اعمال اصلاحات مقتضی و اصولی در مواد قانونی مربوط، ضمن بررسی‌های بیشتر در خصوص عضویت ایران در کنوانسیون لاهه راجع به ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی، استفاده از شیوه‌های جایگزین ابلاغ پستی مثلاً ابلاغ از طریق وکلای خواهان یا افراد ذینفع (در صورت پذیرش دولت مربوطه)، استفاده از ضوابط مندرج در موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی و یا بهره‌گیری از دیگر روش‌های کارآمد ابلاغ در سایر نظام‌های حقوقی اعم از داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از پیشنهادات مستخرج از این میزگرد هستند.

با عنایت به فراهم آمدن زمینه بحث در میزگرد مذکور، گروه حقوق بین‌الملل پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه امید دارد که مباحث، پیشنهادات و نقطه‌نظرات مطروحه، در جهت رفع خلاءهای قانونی و عملی و تسهیل رویه ابلاغ اوراق قضایی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مثمرثمر واقع گردد.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

وضعیت فعلی ابلاغ اوراق قضایی خارجی در نظام حقوقی ایران

۱٫۱٫ فرایند ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص در خارج از کشور

۱٫۲٫ فرایند ابلاغ اوراق قضایی به دولت‌ها و مقامات دولتی در خارج از کشور

۱٫۳٫ ابلاغ اوراق قضایی خارجی به اتباع ایرانی

۱٫۴٫ چالش‌های نظام حقوقی ایران در رابطه با امر ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص درخارج از کشور

بررسی سازکارهای بین‌المللی پیش‌بینی شده ناظر بر ابلاغ اوراق قضایی خارجی

۲٫۱٫ بررسی اجمالی کنوانسیون لاهه راجع به ابلاغ اوراق قضائی و غیرقضائی در موضوعات مدنی و تجـاری در خـارج از کشور مورخ ۱۵ نوامبر ۱۹۶۵

۲٫۱٫۱٫کلیات کنوانسیون لاهه

۲٫۱٫۲٫ مجاری ابلاغ اوراق قضایی

۲٫۱٫۳٫ نقش تکنولوژی در ابلاغ اوراق

۲٫۱٫۴٫ سایر مقررات مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه

۲٫۱٫۵٫ ابلاغ اوراق قضایی به دولت‌ها یا مقامات خارجی

۲٫۲٫ مقررات پیش‌بینی شده در سطح اتحادیه اروپایی

۲٫۳٫ رویه سایر کشورها در امر ابلاغ اوراق قضایی خارجی

۲٫۳٫۱٫ ایتالیا

۲٫۳٫۲٫ کانادا

۲٫۳٫۳٫ امریکا

راهکارهای قانونی و عملی پیشنهادی در زمینه ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص در خارج از کشور

۳٫۱٫ راهکارهای موجود در ترتیبات بین‌المللی و رویه سایر کشورها

۳٫۲٫ اصلاح ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی

۳٫۳٫ الحاق به کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه

جمع‌بندی: راهکارهای عملی جهت بهبود فرایند ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور

ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور چالش‌ها و راهکارها

ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور: چالش‌ها و راهکارها

گزارش نشست علمی”ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور: چالش‌ها و راهکارها” با نظارت علمی دکتر توکل حبیب‌زاده توسط خانم شیما عرب‌اسدی در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل تهیه و تنظیم شده است. انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه آن را در سال ۱۳۹۷ به طبع رسانیده است.

چکیده

قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران ضوابط و مقرراتی را به مسئله ابلاغ اوراق قضایی و اطلاع طرفین دعوی از روند رسیدگی به اختلاف اختصاص داده است. اجرای این قانون، در مواردی که امر ابلاغ در قلمروی سرزمینی کشور صورت میگیرد، با پیچیدگی و دشواری خاصی مواجه نیست. اما در قبال ابلاغ آراء، اسناد و سایر اوراق قضایی مربوط به رسیدگیهایی که در آن خوانده، خارج از کشور بوده و امر ابلاغ باید در خارج از کشور انجام شود، با ظهور یک عنصر خارجی، وضعیت نسبت به ابلاغ در داخل کشور متفاوت خواهد شد.

با توجه به مشکلات بسیاری که ابلاغ آراء، اسناد و سایر اوراق قضایی صادره از محاکم جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، برای مراجع قضائی و اصحاب دعوی ایجاد مینماید، با اعلام نیـاز پژوهشـی از سـوی اداره کل امـور بینالملل قوه قضاییه، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ میزگردی تحت عنوان «ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور: چالشها و راهکارها»، با حضور مدعوین محترمی از دستگاه‌های ذیربط، از جمله وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، در سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردید.[۱]

در این میزگرد، پس از بیان مختصری از وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران در رابطه با مسئله ابلاغ به افراد و دولتهای خارجی خوانده در دعوا، و بررسی چالشهای مطروحه از جمله: تاخیر در ابلاغ و دادرسی، نحوه احراز وصول ابلاغیه، مبداء تعیین مهلتهای قانونی، تعیین نشانی دقیق خوانده، مرجع مرکزی ابلاغ، روش قانونی ابلاغ و …؛ مقررات و تمهیدات پیش‌بینی شده در سطح بینالمللی از جمله «کنوانسیون لاهه راجع به ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی به خارج از کشور در امور مدنی و تجاری»، مقررات مصوب اتحادیه اروپا و رویه سایر کشورهای پیشگام، و امکان ابلاغ با روشهای الکترونیک و نوین نیز مورد بررسی قرار گرفته و مطابق آنها راهکارهای عملی جهت رفع معضلات موجود در نظام حقوقی ایران پیشنهاد گردید.

اعمال اصلاحات مقتضی و اصولی در مواد قانونی مربوط، ضمن بررسیهای بیشتر درخصوص عضویت ایران در کنوانسیون لاهه راجع به ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی، استفاده از شیوههای جایگزین ابلاغ پستی مثلاً ابلاغ از طریق وکلای خواهان یا افراد ذینفع (در صورت پذیرش دولت مربوطه)، استفاده از ضوابط مندرج در موافقتنامههای معاضدت قضایی و یا بهرهگیری از دیگر روشهای کارآمد ابلاغ در سایر نظامهای حقوقی اعمّ از داخلی، منطقهای و بینالمللی از پیشنهادات مستخرج از این میزگرد هستند.

با عنایت به فراهم آمدن زمینه بحث در میزگرد مذکور، گروه حقوق بین‌الملل پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه امید دارد که مباحث، پیشنهادات و نقطه نظرات مطروحه، در جهت رفع خلاءهای قانونی و عملی، و تسهیل رویه ابلاغ اوراق قضایی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مثمر ثمر واقع گردد.

واژگان کلیدی:

ابلاغ، اوراق قضایی، مرجع مرکزی، کنوانسیون لاهه، الحاق، اصلاح قانونی، موافقت نامه‌های معاضدت قضایی.

مقدمه

زمانی که خوانده دعوا خارج از قلمرو ایران به سر می‌برد، فرایند رسیدگی قضایی از جمله ابلاغ اوراق، آراء و مدارک پرونده با تشریفات خاصی روبرو است. در قلمرو سرزمینی موضوع ابلاغ اوراق قضایی با پیچیدگی خاصی مواجه نیست.

در ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقررات و ترتیباتی پیش‌بینی شده است که توسط ماموران سیاسی یا کنسولی انجام می‌گیرد. به موجب این ماده اداره امور بینالملل قوه قضاییه، اداره کنسولی وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط کشور مربوطه نهادهای درگیر در امر ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور هستند.

در مواردی که قوانین و مقررات شفاف است، مجری قوانین و مقررات نیز مشخص است، اما زمانی که چند نهاد متولی امر ابلاغ میشوند، به ویژه به دلیل وجود عنصر خارجی، ممکن است نهاد مربوط در خارج از کشور از قبول امر ابلاغ استنکاف نماید یا حداقل با تاخیر و اطاله زیادی روبرو شویم. این طولانی شدن روند ابلاغ موجب از دست رفتن مواعد رسیدگی می‌شود که برای اصحاب دعوا و کشورهای مربوط مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

کشورها برای حل موضوع ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور در سال ۱۹۶۵ کنوانسیونی را پیش‌بینی و تمهیداتی را اندیشیدند تا ترتیبات و روش‌های به کار گرفته شده در کشورهای گوناگون را یکپارچه نماید. اما کشور ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. اتحادیه اروپا نیز راهکارهای توافقی را بین کشورهای عضو این اتحادیه در نظر گرفته است.

رویکرد این میزگرد شناسایی عملی چالشهای موجود در امر ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور فراتر از مباحث نظری است. به ویژه با آرایی که در حین رسیدگی به پرونده‌های قربانیان تسلیحات شیمیایی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی عمومی ایران صادر میشود، مسئله ابلاغ اوراق قضایی به دولتهای خارجی نیز روز به روز حادتر میشود. پس از شناسایی چالشهای موجود، ظرفیت نظام حقوقی ایران جهت حل این مشکلات شناسایی خواهد شد. سئوالات پیش‌رو در این میزگرد عبارتند از: آیا مشکل از عدم هماهنگی میان نهادهای مربوطه است؟ یا ناشی از خلاء قانونی است؟ آیا جهت ارتقای ظرفیت نظام حقوقی ایران الحاق به کنوانسیون لاهه راهگشا است؟ مزایا و معایب الحاق چیست؟ سایر کشورها چه اقداماتی را انجام داده‌اند؟ آیا می‌توان از ظرفیت ارسال الکترونیکی اوراق دادرسی نیز استفاده نمود؟ و نهایتاً چه اصلاحاتی در نظام حقوقی ایران قابل پیشنهاد است.[۲]

لذا هدف غایی از این جلسه پیشنهاد یک روش بهتر (جهت اطلاع رسانی دقیق از فرایند دادرسی به مخاطب)، کوتاهتر و شفافتر (در بحث احراز صحت و تاریخ ابلاغ) میباشد.[۳]

وضعیت فعلی ابلاغ اوراق قضایی خارجی در نظام حقوقی ایران[۴]

در مسئله ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور به طور کلی با دو حوزه روبرو هستیم: یک، ابلاغ اوراق به اشخاص و دو، ابلاغ اوراق به دولتها. ابلاغ به اشخاص بخش عمده چالش پیش‌رو است و ابلاغ به دولتها به تعداد اندکی در کشور ما مطرح است. اما در هر دو حوزه مشکلاتی وجود دارد.

۱٫۱٫ فرایند ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص در خارج از کشور

ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص که حجم اصلی ابلاغ‌ها در خارج از کشورمان را تشکیل میدهد، مطابق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود. به موجب ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹:

«ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به‌وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا ‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.‌ درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.»

بنابر این ماده، ابلاغ به خوانده در خارج از کشور به وسیله مامورین یا به هر وسیله دیگری که امکان داشته باشد صورت می‌گیرد و مراتب از طریق وزرات امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسد. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام میدهد. عمده پیش‌بینی قانونی در مورد ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور در همین ماده مقرر شده است. ماده ۴۴۶ همین قانون نیز ضوابطی را در خصوص زمان و مواعد دادرسی پیش‌بینی کرده است.

به لحاظ عملی در حال حاضر ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور به این طریق انجام میشود: اوراق از مرجع قضایی (در تهران یا شهرستان‌ها) اغلب از طریق پست یا اخیراً از طریق سیستم cms (که هنوز فراگیر نیست)[۵] به اداره امور بینالملل قوه قضاییه (به عنوان نهاد مرکزی) واصل میشود. اداره امور بینالملل قوه قضاییه تمامی اوراق قضایی به اضافهی نامه ضمیمه شده این اداره را از طریق پست به وزارت امور خارجه ارسال می‌نماید. این مرسوله معمولاً به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه ارجاع میشود.[۶]

در وزارت امور خارجه اداره سجلات متولی انجام امر ابلاغ اوراق قضایی است. پس از دریافت اوراق قضایی از اداره کل امور بینالملل قوه قضاییه، ارسال به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در کشور هدف از سوی این اداره صورت می‌پذیرد. این اوراق قضایی دو نوع مخاطب خصوصی دارند: یک، اتباع ایرانی که یا از طریق احضار در سفارت به آنها ابلاغ میشود که البته درصد بسیار کمی از ابلاغ‌ها به این روش صورت می‌گیرد؛ چرا که دسترسی به افراد از این طریق دشوار است. راه دیگر از طریق پست است که این روش بین اغلب کشورها مشترک است.

دومین دسته از مخاطبان اتباع خارجی هستند. در مورد اتباع خارجی نمایندگی‌ها اغلب نگران امر ابلاغ نیستند زیرا می‌توانند از طریق مجاری دیپلماتیک امر ابلاغ را به فرد مخاطب انجام دهند. به رغم اینکه ماده ۵ کنوانسیون وین ۱۹۶۳[۷] به کشورها اجازه میدهد که ابلاغ اوراق قضایی را خطاب به اتباع خارجی نیز انجام دهند، اما در این ماده قید شده است که این ابلاغ نباید مخالف قوانین کشور پذیرنده باشد. به عنوان مثال در کشور ژاپن، ابلاغ اوراق قضایی به اتباع خودی و اتباع کشور ثالث می‌تواند از طریق پست انجام شود. اما برای اتباع حقیقی یا حقوقی ژاپنی حتما باید ارسال از طریق وزارت امور خارجه صورت گیرد. مثلاً در خصوص یک شرکت معروف ژاپنی[H1] اوراق قضایی از طریق وزارت امور خارجه به سفارت ایران در ژاپن تحویل داده شد و سفارت از طریق پست این اوراق را به شرکت مزبور ارسال نمود. اما بعدها اعتراضی از سوی دولت ژاپن صورت گرفت و کاردار ژاپن مدعی بود که به دلیل نقض مقررات داخلی ژاپن، مِنبعد امر ابلاغ از طریق مجاری دیپلماتیک انجام پذیرد.[۸]

روش بعدی ابلاغ در کنار طرق یاد شده یعنی احضار در سفارت و ارسال از طریق پست، اعطای نیابت قضایی است. یعنی درخواست شود که مرجع قضایی خارجی با استفاده از مقررات داخلی و به روش خود، امر ابلاغ را انجام و آن را گواهی نماید. در حال حاضر در نظام حقوقی ایران صرفنظر از ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تعدادی موافقت نامه دوجانبه با کشورهای مختلف ناظر بر معاضدت قضایی وجود دارد. در بخشی از آنها در خصوص مسائل آیین دادرسی و ابلاغ نیز توافـقاتی صـورت گرفته اسـت که می‌تواند مبنایی جـهت ابلاغ در کشورهای مربوط باشد.[۹]

در رویه عملی، معمولاً در هر دو دسته از کشورها (کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه معاضدت قضایی داریم یا نداریم) ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست انجام میشود؛ چون روش آسانتری است. اگر دادگاه به ابلاغ واقعی اوراق قضایی به مخاطب اصرار داشته باشد، در مورد کشوری که با آن موافقت‌نامه معاضدت قضایی داریم، تقاضای اعطای نیابت صورت می‌گیرد. در این صورت دادگاهها تقاضای اعطای نیابت قضایی می‌کنند و این تقاضا به وزارت امور خارجه ارجاع میشود. این وزارتخانه از طریق ماموران دیپلماتیک در کشور مربوطه تقاضا را به مراجع قضایی آن کشور می‌رساند. پس از آن ابلاغ اوراق قضایی در قالب اعطای نیابت و از طریق فرایند قانونی در کشور مقصد ابلاغ انجام میشود. این پروسه بسیار طولانی و زمان بر است و شاید حدود ۶ ماه به طول بیانجامد.[۱۰]

در موارد اعطای نیابت قضایی تمامی اوراق با ترجمه به زبان کشور مقصد از اداره امور بینالملل به وزرات امور خارجه ارسال میشود. اما در سایر موارد ارسالی به وزارت امور خارجه ممکن است اوراق ترجمه شده فقط به زبان فارسی باشند. اگر مخاطب یا همسر او ایرانی باشد ترجمه انجام نمیشود. اما در فرضی که مخاطب خارجی است (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) عموماً اوراق با ترجمه همراه می‌شود.

در گام بعدی وزارت امور خارجه از طریق سیستم الکترونیک داخلی خود اوراق را به نمایندگی‌های کشورمان در کشور مربوط ارسال می‌نماید. در مورد اعطای نیابت‌ها که نیازمند ارسال اوراق اصلی هستند، ممکن است اوراق با پست کنسولی ارسال شود. براساس توافق صورت گرفته میان قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نمایندگی‌های ما در خارج از کشور اوراق را از طریق پست سفارشی به مخاطب ارسال می‌نمایند. نسخه دوم اوراق قضایی به همراه قبض پستی و گواهی نماینده کنسولی از نمایندگی کنسولی ما در خارج از کشور به اداره امور بینالملل قوه قضاییه ارسال میشود و این اداره نتیجه را به مرجع قضایی داخلی اطلاع می‌دهد.

این فرایند در واقع همان اجرای عبارت «یا هر وسیله دیگری که امکان داشته باشد» مندرج در ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که در اینجا پست سفارشی انتخاب شده است. با این حال، علیرغم اینکه ماده ۷۱ اجرا میشود، در این روش مشخص نیست که ابلاغ صورت می‌گیرد یا نه؟ آیا واقعا به دست مخاطب می‌رسد؟ مخاطب اطلاع حاصل می‌کند؟ نشانی صحیح است و اوراق توسط مخاطب تحویل گرفته میشود یا خیر؟

ممکن است در مواردی نیز نتیجه به این گونه اعلام شود که «نشانی صحیح نبود». لذا پاکت ارسال شده به اداره امور بینالملل قوه قضاییه عودت داده میشود. در این صورت باز هم مرجع قضایی مربوطه در جریان قرار می‌گیرد.[۱۱]

اشکال دیگر این روش طولانی بودن آن است. طی همین مسیر بین دو الی چهار ماه به طول می‌انجامد و این خارج از مهلتی است که دادگاه برای رسیدگی در نظر گرفته است. بهعلاوه، در ابلاغ به مخاطبین خارج از کشور با دو واسطه اضافه نیز روبرو هستیم: یک، اداره کل امور بینالملل قوه قضاییه و دو، وزارت امور خارجه. وجود همین دو واسطه سبب تاخیر بسیار زیادی در فرایند ابلاغ میشود.[۱۲]

ایراد بعدی این است که تاریخ ابلاغ جهت تعیین مهلت‌های قانونی (مثلاً مهلت اعتراض به رأی) مشخص نیست. در این صورت آیا تاریخ پست ملاک قرار می‌گیرد؟ یا تاریخی که به دست مخاطب رسیده (و ما نمی‌دانیم که چه تاریخی است)؟ محاسبه تاریخ ابلاغ در این فرض بسیار دشوار است.[۱۳]

۱٫۲٫ فرایند ابلاغ اوراق قضایی به دولتها و مقامات دولتی در خارج از کشور

در این قسمت با دو مبحث مواجه هستیم: ۱٫ ابلاغ اوراق محاکم قضایی ایران به دولتها و مقامات خارجی؛ ۲٫ ابلاغ اوراق قضایی خارجی به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران که با نقض حاکمیت کشورمان صورت گرفته است.

در خصوص ابلاغ به دولتها، پس از تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب ۱۳۷۸، در حال حاضر در ایران علیه سه کشور خارجی طرح دعوا شده که یکی از آنها امریکا است. در این دسته از دعاوی نیز ابلاغ اوراق قضایی با مشکل روبرو است. در این دعاوی وقت دادرسی بدون توجه به پاسخ ابلاغ تعیین میشود. لذا به ناچار پروسه ابلاغ و ترجمه مدارک و … ، نیازمند تکرار است که خود امری زمان بر است. در حال حاضر اوراق دادرسی به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن ارسال میشود و سپس از طریق سفارت پاکستان طی یادداشتی به دولت امریکا ابلاغ میشود.[۱۴]

در قانون مزبور چون صلاحیت محاکم دادگستری ایران صرفاً در محدوده عمل متقابل احراز میشود، شاید بتوان در مقوله ابلاغ نیز به‌عمل متقابل متوسل شد. یعنی زمانی که دادگاههای امریکایی ابلاغ را با ارسال پستی از طریق وکلای امریکایی می‌پذیرند، ما نیز به همین شیوه متوسل شویم؛ به این ترتیب که اوراق قضایی مستقیماً به وزارت امور خارجه امریکا پست و آن به منزله ابلاغ تلقی شده و رسیدگی به دعوا آغاز ‌گردد.[۱۵]

گاه ابلاغ به دولتها از طریق سفارتخانه‌ها در تهران نیز صورت می‌گیرد. در این صورت، یا دعوا علیه خود سفارت و کارکنان و کارمندان آن است، یا بنا به تشخیص، مرجع قضایی حضور نماینده‌ای از سفارت را لازم دانسته است، هرچند دعوا متوجه سفارت یا کارکنان آن نیست. این طریق ابلاغ از طریق اداره تشریفات وزارت امور خارجه انجام می‌گیرد. در این حالت، مانند ابلاغ اوراق داخلی، ابلاغ در دو نسخه ارسال میشود و طی یادداشتی از سفارت درخواست میشود که ابلاغ را گواهی و نسخه دوم را عودت نماید. معمولاً پاسخی از سفارتخانه‌ها و اصل نمیشود. این عدم پاسخگویی نیز مشکلاتی را به جهت تعیین تاریخ ابلاغ برای مرجع رسیدگی ایجاد میکند. اما معمولاً تاریخ یادداشت را تاریخ ابلاغ و مهلت ها را از همان زمان در نظر می‌گیرند.[۱۶]

اما از منظر نهادهای حاکمیتی در کشور (از جمله شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری و سایر نهادها)، مشکل آن است که چگونه دعاوی مطروحه علیه جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای خارجی (مثل امریکا، کانادا و آرژانتین) را ـ که نمیخواهیم این دعاوی را به رسمیت بشناسیم ـ مدیریت نماییم؟ این‌گونه پاسخ داده شده است که ابلاغ مزبور را مسترد و به عبارتی دریافت نکنیم. در مقابل، کشورهای خواهان نیز روش‌های دیگری را در پیش می‌گیرند.

قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران عضو «کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها» مصوب سال ۲۰۰۴ نیز می‌باشد که در تاریخ ۲۹/۲/۸۷ در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده است. این کنوانسیون که محصول تلاش کمیسیون حقوق بینالملل است، به رغم اینکه تاکنون ۲۱ عضو دارد، هنوز لازم‌الاجرا نشده است. چرا که به موجب ماده ۳۰، کنوانسیون جهت لازم‌الاجرا شدن به تصویب ۳۰ کشور نیازمند است. ماده ۲۲ این کنوانسیون[۱۷] بحث ابلاغ اوراق قضایی را پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده جهت ابلاغ اوراق قضایی خارجی یا باید موافقت‌نامهای وجود داشته باشد یا بین خواهان و دولت خوانده توافقی در خصوص ابلاغ صورت بگیرد. در فقدان موافقت‌نامه بینالمللی و یا ترتیبات خاص، ارسال از طریق دیپلماتیک از طریق وزارت امور خارجه کشور مقصد و یا به هر روش دیگری که مورد پذیرش دولت مربوط باشد، صورت می‌گیرد. بند ۲ ماده ۲۲ این کنوانسیون صرف دریافت اوراق توسط وزارت امور خارجه را ابلاغ تلقی می‌نماید، چه پس از آن برگ ابلاغ مسترد و چه نگهداری شود.[۱۸]

منتها روشی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، روش استثنایی است، زیرا اصل بر این است که کشورها هم مصونیت قضایی دارند و هم مصونیت اجرایی، مگر در مواردی که امر مطروحه جنبه تجاری داشته باشد یا کشور طرف دعوا از مصونیت خود اعراض نموده باشد. در واقع ماده ۲۲ استثنایی بر اصل مصونیت است.[۱۹]

۱٫۳٫ ابلاغ اوراق قضایی خارجی به اتباع ایرانی

در کنار فرض ابلاغ اوراق قضایی صادره از محاکم ایرانی به اشخاص در خارج از کشور، سوالی که مطرح میشود این است که براساس قوانین، آیا کشور خارجی از امکان ابلاغ اوراق قضایی به اتباع ایرانی در قلمرو ایران برخوردار است یا خیر؟[۲۰]

در عمل، سفارتخانه‌های سایر کشورها در جمهوری اسلامی ایران امر ابلاغ به اتباع خود، اتباع ثالث و اتباع ایرانی را در کشور ما انجام می‌دهند. در ۹۰ درصد موارد مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران از این ابلاغ مطلع نمیشوند چرا که امر ابلاغ از طریق پست انجام میشود. همین رویه در خارج از کشور هم پیروی میشود. یعنی معمولاً دولت خارجی از ابلاغ به اتباع خود در کشور خود مطلع نمیشود. این رویه در حال حاضر رایج است اما ممکن است در مواردی دولت مربوط در صورت کسب اطلاع اعتراض نماید.[۲۱]

با این حال، می‌توان قائل به این نظر بود که در ایران ابلاغ اوراق قضایی خارجی به یک تبعه ایرانی از طریق یک سفارتخانه خارجی منع قانونی ندارد. هرچند، در برخی از موافقت‌نامه‌های دوجانبه در مورد اجرای نیابت، که گاه مستلزم احضار است، شرط داوطلبانه بودن حضور پیش‌بینی شده است. یعنی اگر طرف ابلاغ تمایل به همکاری در اجرای نیابت نداشته باشد، این مورد استثنا می‌شود.[۲۲] نیابت نیز باید از طریق اداره امور بینالملل قوه قضاییه صورت گیرد. اما در برخی موارد اجرای نیابت به موجب پیش‌بینی در موافقت‌نامه‌های دوجانبه از طریق کنسولگری انجام میشود. منتها به شرط اینکه فرد احضار شده داوطلبانه حضور یافته باشد.

به عنوان نمونه‌ای از ابلاغ به اتباع ایرانی، در سال ۱۳۹۰ یکی از اساتید دانشگاه شریف به اداره کنسولی وزارت امور خارجه مراجعه نمود که بابت دعوایی در آلمان به عنوان شاهد به سفارت آلمان دعوت شده بود. وزارت امور خارجه سریعاً مکاتباتی را با سفارت آلمان انجام داد مبنی بر اینکه سفارت آلمان حق دعوت و اخذ اطلاعات از تبعه ایرانی را ندارد. آلمانی‌ها چنین پاسخ دادند که قانون ایران منعی را پیش‌بینی نکرده و سفارت آلمان براساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی و در قالب وظایف و اشتغالات کنسولگری عمل نموده است. درست است که قانون ایران ساکت است اما کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در رابطه با سرویس‌دهی و انجام اشتغالات نمایندگی خارجی و اتباع اوست نه اتباع ثالث یا اتباع کشور پذیرنده. هرچند روح کنوانسیون براساس تامین منافع دولت و حمایت از اتباع است.[۲۳]

۱٫۴٫ چالشهای نظام حقوقی ایران در رابطه با امر ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص درخارج از کشور

به طور کلی، در بررسی ابلاغ اوراق قضایی به مخاطبین در خارج از کشور چند نکته در حوزه مسائل حقوقی به‌ویژه آیین دادرسی مدنظر است. در حوزه آیین دادرسی سه موضوع دارای اهمیت است: زبان دادرسی، حق مورد استماع قرار گرفتن و سرعت دادرسی.

زمانی که عنصر خارجی یعنی محل ابلاغ در این عرصه مطرح میگردد،‌ این سه موضوع با چالش مواجه می‌شوند. اصولاً زبان دادرسی باید زبان مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا باشد؛ منتها با ورود عنصر خارجی این سئوال پیش می‌آید که آیا ابلاغ باید به همان زبان باشد یا به زبان کشور مقصد یا زبان مخاطب؟ در رابطه با حق مورد استماع قرار گرفتن اصل بر این است که ابلاغ باید موثر انجام شود. با این حال، مقررات کنونی ایران ابلاغ موثر را به همراه ندارند. در مورد سرعت دادرسی نیز این نکته قابل ذکر است که به دلیل درگیر شدن دستگاه‌های مختلف متولی امر ابلاغ در خارج از کشور، ممکن است اتمام فرایند رسیدگی در مهلت زمانی معقول مقدور نباشد.

در مقوله ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور، عنصر خارجی محل انجام ابلاغ است. لذا دو کشور مبداء (مقرر دادگاه)، و مقصد (محل ابلاغ) درگیر موضوع خواهند بود. سه سئوال در این موضوع مطرح میشود: چه روش‌هایی برای ابلاغ موثر به مخاطبین در خارج از کشور وجود دارد؟ ابلاغ به چه طریقی باید انجام بگیرد تا به سرعت دادرسی خدشه ای وارد نشود؟ و آیا تنظیم اوراق قضایی به زبان کشور مبدا کافی است یا اوراق مورد نظر باید به زبان کشور مقصد یا کشور متبوع مخاطب ابلاغ ترجمه شود؟

بخش عمده‌ای از چالشهای نظام حقوقی ایران در رابطه با ابلاغ اوراق قضایی خارجی به قدیمی بودن قوانین ما باز میگردد. ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی حدوداً صد سال قدمت دارد (نخستین بار در سال ۱۲۹۰ شمسی در قانون اصول محاکمات حقوقی[۲۴] پیش‌بینی شده بود). قانونگذار ما از ابتدای قانونگذاری در باب ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور در این فکر بوده است که امر ابلاغ از طریق نمایندگان دیپلماتیک وکنسولی ایران انجام شود و لذا سایر طرق را مورد توجه قرار نداده است. این امر سبب تاخیر در دادرسی شده است؛ چرا که نتیجه ابلاغ مشخص نیست و دادگاهها تعابیر مختلفی از این مسئله به‌عمل می آورند.

نکته بعدی عدم تعیین معیار دقیق برای احراز صحت ابلاغ است. ماده ۷۱ در مورد تکلیف به ابلاغ است در حالی که دادگاه از معیاری برای سنجش صحت امر ابلاغ برخوردار نیست. همین مسئله منجر به وجود تعابیر مختلفی از ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی شده است. تعدادی از محاکم صرف گواهی وزارت امور خارجه دایر بر ارسال اوراق را کافی می‌دانند، اما تعدادی نیز منتظر می‌مانند تا به کیفیتی از اینکه اوراق به دست مخاطب رسیده است یا خیر مطلع شوند. لذا بسیاری از موارد تاخیر در رسیدگی ناشی از این است که دادگاهها منتظر نتیجه ابلاغ می‌مانند. در این شرایط دادگاه به دلیل عدم وجود ظرفیت قانونی نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.[۲۵]

به نظر می‌رسد ارسال اوراق برای فرد و بازگشت آن، نتیجه کار است. اگر نتیجه محور باشیم (رسیدن اوراق به دست مخاطب)، ضروری است که از ابتدای امر کار را درست انجام دهیم. نقطه آغازین فرایند این است که به هنگام تنظیم اوراق قضایی در محاکم، نشانی دقیق مخاطب قید شود و الّا باعث اطاله دادرسی، صرف هزینه‌های غیرضروری و خدشه‌دار شدن حقوق افراد می‌شود.[۲۶] در اغلب مواقع نشانی و تلفن مخاطب و نیز نشانی وکیل در وکالتنامه اشتباه است.[۲۷] لذا در این خصوص دو نکته بسیار مهم وجود دارد: ۱٫ سرعت عمل و اولویت قائل شدن برای امر ابلاغ و ۲٫ نشانی دقیق. تا به نشانی فرد موردنظر دسترسی نباشد، به هر مجرا و روشی متوسل شویم، حتی اگر قانون اصلاح شود و به کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه نیز ملحق شویم، راهگشا نخواهد بود.[۲۸] لذا ضروری است در تنظیم اوراق قضایی نشانی مخاطب متناسب با مقررات ابلاغ در کشور محل ابلاغ قید شود. برای مثال عدم قید کدپستی در کشور امارات مانع از تکمیل فرایند پست و ابلاغ اوراق میشود. یا در کانادا اگر کد ۶ رقمی فرد نوشته نشود، امکان ابلاغ وجود ندارد.[۲۹]

البته زمانی که نشانی آشکارا مبهم و ناقص باشد، تکلیف دادگاه ایرانی به سرعت مشخص میشود. ابهام در جایی است که نشانی در پرونده قید شده باشد. ولی در روش عملی‌ای که در حال پیروی از آن هستیم، یعنی پست از طریق ماموران کنسولی، نیز مشکلاتی وجود دارد. در این میان باید به امکانات سفارتخانه، تعداد نیروهای در دسترس و مسافت هایی که باید برای ابلاغ طی شود، نیز توجه کرد که تاحدودی از توان عملی احراز نتیجه ابلاغ در خارج از کشور می‌کاهد.

در حال حاضر جهت رفع این چالش، دادگاهها برای ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور معمولاً به دو صورت عمل می‌کنند: رسید پستی گواهی شده از سوی وزارت امور خارجه و یا گواهی اداره امور بینالملل قوه قضائیه مبنی بر انجام ابلاغ به موجب ماده ۷۱ را به منزله ابلاغ قانونی در نظر می‌گیرند؛ چرا که قانون ما بیش از این الزامی ندارد. هرچند ممکن است در آینده با اعتراض مخاطب ابلاغ مواجه شوند. اما بسیاری از دادگاهها هم این نحوه ابلاغ را نمی‌پذیرند زیرا نتیجه ابلاغ مشخص نیست که آیا به دست مخاطب رسیده است یا خیر؟ و در چه تاریخی؟ هر دو تفسیر از این ماده قانونی قابل احراز است.[۳۰] البته با توجه به اراده اخیر قانونگذار در قانون اخیر حمایت خانواده[۳۱] دومین تفسیر صحیح به نظر می‌رسد. یعنی ابلاغ باید به دست مخاطب برسد، چرا که با حق دفاع مخاطب ارتباط دارد.[۳۲] البته در مواردی ممکن است وزارت امور خارجه ابلاغ واقعی به مخاطب را نیز گواهی کند. برای مثال در مواردی که فرد به کنسولگری مراجعه و دریافت اوراق را گواهی می‌نماید، یا در مواردی که مخاطب زندانی است و نماینده کنسولی در قالب ملاقات کنسولی در زندان اوراق قضایی را به وی ابلاغ می‌نماید.[۳۳]

نکته بعدی رعایت رسم الخط نشانی است که برای مخاطب نوشته و در اوراق قضایی درج میشود. رعایت این نکات در حصول نتیجه و ابلاغ به مخاطب سودمند و تاثیرگذار است.[۳۴]

در رابطه با زبان دادرسی هم ابهام قانونی وجود دارد. در قانون مشخص نیست که ابلاغ نامه‌ها به چه زبانی باید صورت بگیرد. هرچند در عمل تلاش شده است که این ابهام تاحدودی رفع شود.

نکته دیگر استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است. متاسفانه در مقررات فعلی این مسئله به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است. در آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات الکترونیک قضایی[۳۵] و آیین‌نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با سامانه‌های الکترونیک قضایی به طور خاص شاهد این نیستیم که قانونگذار در مورد ابلاغ به مخاطبین خارج از کشور مکانیزمی را پیش‌بینی کرده باشد. لذا به نظر می‌رسد که در این چارچوب ظرفیتی جهت استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی وجود ندارد. شاید این ظرفیت در آینده به منصه ظهور برسد.[۳۶] استدلال دیگری که در این خصوص مطرح میشود این است که زمانی که هنوز امکان ارسال فیزیکی اوراق قضایی برای فرد ایرانی در خارج از کشور وجود ندارد، چگونه می‌توان این امر را به طریق الکترونیکی انجام داد. بعضاً نشانی اولیه فرد در دسترس نیست چه برسد به آدرس الکترونیکی و … . در نتیجه ممکن است الکترونیکی کردن امر ابلاغ از مرجع قضایی تا سفارت (سامانه نسیم) امکان‌پذیر باشد، اما از سفارت به مخاطب باید از طریق پست یا روش‌های دیگری که پیش‌بینی شده است صورت بگیرد.[۳۷] منتهی اگر ظرفیت قانونی وجود داشته باشد، به فرض در دسترس بودن ایمیل فرد ارسال اوراق از طریق ایمیل با چه مانعی روبرو خواهد بود؟[۳۸]

چالش دیگر این است که آیا اساساً مامورین دیپلماتیک و کنسولی وظیفه جستجوی نشانی مخاطب را به عهده دارند؟ یعنی می‌توانند نسبت به تعیین و شناسایی نشانی مخاطب اقدام کنند؟ در مقررات داخلی در مواردی نظیر ابلاغ به اشخاص حقوقی این وظیفه به عهده محاکم است. اما آیا در مسئله ابلاغ به مخاطبین خارج از کشور می‌توان قائل به چنین وظیفه یا اختیاری برای مامورین کنسولی یا سیاسی خود شد؟

یکی دیگر از چالشهای نظام حقوقی ایران، یک طرفه بودن مقررات آیین دادرسی در مورد ابلاغ به مخاطبین خارج از کشور است. در عمده نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا این مقررات دو سویه تنظیم میشوند؛ یعنی هم در رابطه با ابلاغ به مخاطبین در خارج از کشور و هم در رابطه با ابلاغ اوراق قضایی خارجی که قرار است در قلمرو کشور متبوع خودشان صورت بگیرد، مقرراتی تنظیم می‌شود. مثلاً در کشور انگلستان و فرانسه به هنگام دریافت اوراق قضایی خارجی برای انجام هماهنگی یا همکاری‌های لازم از وزارت امور خارجه استمداد میشود. اما در قانون آیین دادرسی ایران صرفاً به اوراق قضایی محاکم ایران که بنا است به خارج از کشور ارسال شود، اشاره شده است. این هم نقیصه ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.[۳۹]

اما وضع آینده نظام حقوقی ما به چه ترتیبی خواهد بود؟ در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی به هیچ وجه ماده ۷۱ تغییری نداشته است. اما در لایحه آیین دادرسی تجاری[۴۰] پیشرفت‌های خوبی انجام شده است. دو موضوع در این خـصوص پیش‌بینـی شده است: ۱٫ استفاده از سـامانه‌های رایانه‌ای و مـخابراتی و ۲٫ استفاده از این سامانه‌ها در ابلاغ به مخاطبین خارج از کشور (ماده ۳۳ لایحه آیین دادرسی تجاری).[۴۱]

بررسی سازکارهای بینالمللی پیش‌بینی شده ناظر بر ابلاغ اوراق قضایی خارجی

چالشهای مطروحه در امر ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور سبب شد تا کشورها از حدود ۵۰ سال پیش به این تفاهم برسند که با ساز و کارهای سنتی داخلی نمی‌توان به نتیجه مطلوبی در امر ابلاغ رسید. لذا در سال ۱۹۶۵ میلادی “کنوانسیون لاهه راجع به ابلاغ اوراق قضائی و غیرقضائی در موضوعات مدنی و تجاری در خارج از کشور” به تصویب رسید که به موجب آن یک سازمان مرکزی ایجاد و محاکم از طریق این سازمان مرکزی و ارتباط میان کشورها از طریق آن، کار ابلاغ اوراق قضایی و غیرقضایی را انجام می‌دهند. در سطح اتحادیه اروپا نیز مقرره شماره ۱۳۹۳ در سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب رسید که راهکارهایی را برای ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور پیش‌بینی مینماید.

در تبیین وضع آینده نظام حقوقی ما می‌توان به راهکارهای مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه و مقررات اتحادیه اروپایی توجه کرد.[۴۲]

۲٫۱٫ بررسی اجمالی کنوانسیون لاهه راجع به ابلاغ اوراق قضائی و غیرقضائی در موضوعات مدنی و تجـاری در خـارج از کشور مورخ ۱۵ نوامبر ۱۹۶۵[۴۳]

کنفرانس لاهه راجع به حقوق بینالملل خصوصی[۴۴] که متولی تدوین کنوانسیون لاهه بوده است، در سال ۱۸۹۵ به منظور هماهنگ‌سازی اصول و قواعد نظام‌های حقوقی عمده دنیا (حقوق نوشته و کامن لا) شروع به کار کرد؛ اقدامی مشابه موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی یا کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد. تقریباً یک دهه است که تلاش شده نظام حقوقی اسلامی نیز در این فرایند درگیر شود و روندی به نام «روند مالت»[۴۵] ایجاد شده است تا از قضات و اساتید کشورهای اسلامی نیز دعوت شود که در این فرایند شرکت داشته باشند. تلاش بر این است که در موضوعات حقوق تجاری و مدنی هماهنگ‌سازی بین اصول و قواعد نظام‌های حقوقی مختلف ایجاد شود.

یکی از خصوصیات منحصر به فرد این کنفرانس این است که کنوانسیون‌هایی که زیر نظر آن تدوین میگردد، به حال خود رها نمیشوند. هر سه سال یکبار اعضای این سازمان و دولتهای عضو این کنوانسیون‌ها گرد هم آمده و عملکرد خود را درخصوص اجرای کنوانسیون مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و نهایتاً نتیجه‌گیری و توصیه‌هایی را ارائه می‌کنند. این توصیه‌ها، ملاک عمل کشورها در اجرای کنوانسیون‌ها قرار می‌گیرند. همچنین این کنفرانس هر از چندگاهی سوالاتی را از کشورهای عضو در مورد نظام قضایی و حقوقی آنها می‌پرسد.

جمهوری اسلامی ایران عضو این کنفرانس نیست. ولی در سال ۱۳۹۳ یادداشت تفاهمی مبنی بر همکاری‌های علمی بین سازمان کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه و دانشگاه علوم قضایی، وابسته به قوه قضاییه، امضا شده است که فرصتی را فراهم کرده که بتوان از منابع این سازمان استفاده نمود. هرچند هنوز این یادداشت تفاهم اجرایی نشده است. از مجموع کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های تصویب شده تحت نظر این کنفرانس، تنها «کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق اسناد دولتی بیگانه» مصوب ۱۹۶۱ توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است. البته سند تصویب این کنوانسیون هنوز نزد امین معاهده (دولت هلند) تودیع نشده است، زیرا آیین‌نامه اجرایی آن در دست بررسی است.

۲٫۱٫۱٫کلیات کنوانسیون لاهه

این کنوانسیون ۷۳ عضو دارد و در تاریخ ۱۰ فوریه ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شده است. اهداف کنوانسیون لاهه در مقدمه آن ذکر شده است: ارتقای کارآمدی و موثربودن ابلاغ، اطلاع مخاطب از اوراق در زمان مناسب، ساده سازی و تسریع آئین و عملکرد ابلاغ. موضوع کنوانسیون نیز ابلاغ اوراق قضائی و غیرقضائی در موضوعات مدنی و تجاری است (ماده ۱)، اما تعریفی در خصوص اسناد مدنی و تجاری و یا اینکه اوراق قضایی یا غیرقضایی چیست، ارائه نمیدهد. کشورهای عضو براساس رویه و قوانین خود این اصطلاحات را تعریف کرده اند.[۴۶]

عضویت در این کنوانسیون علی رغم عدم عضویت در کنفرانس لاهه امکان‌پذیر است که در صورت عدم اعتراض کشورهای عضو (ماده ۲۸ کنوانسیون) صورت می‌گیرد. یک مهلت شش ماهه برای دولتهای عضو کنوانسیون پیش‌بینی شده است تا نسبت به عضویت دولت جدید اعتراض کنند. فلسفه وجودی این مقرره مشخص نیست. چرا که می‌توان در صورت اعتراض کشور معترض، رابطه طرفینی فیمابین دو کشور را منتفی دانست، نه عضویت کشور جدید در کنوانسیون و رابطه او با سایر کشورها.[۴۷]

۲٫۱٫۲٫ مجاری ابلاغ اوراق قضایی

درباره مجاری ابلاغ اوراق قضایی در این کنوانسیون تلاش شده است تلفیقی از ملاحظات نظام‌های حقوقی عرفی و نظام‌های حقوقی نوشته مدنظر قرار گیرد. مهم ترین تفاوت این دو نظام در مورد مسائل حاکمیتی است. نظام حقوقی نوشته معمولاً به موضوعات حاکمیتی در مسائل حقوقی توجه بیشتری دارد و ابلاغ اوراق قضایی خود نوعی اعمال حاکمیت قضایی یک دولت محسوب میشود. به عنوان مثال در بحث استرداد اتباع، نظام حقوقی عرفی معمولاً حساسیتی نسبت به استرداد تبعه به کشورهای خارجی نشان نمیدهد. حتی در برخی ایالت های کانادا قوانین استرداد تبعه نیز پیش‌بینی شده است. اما در نظام حقوقی نوشته اصولاً استرداد تبعه ممنوع است؛ برای مثال در ایران و فرانسه. در بحث ابلاغ اوراق قضایی هم همین نگرانی وجود دارد. کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته اصولاً حساسیت بیشتری نسبت به حاکمیت خود دارند. بنابراین سعی می‌کنند ابلاغ اوراق حتما از طریق مجاری رسمی آنها انجام شود و در خصوص تبعه ابلاغ از طریق دیپلماتیک صورت گیرد.

به طور کلی، کنوانسیون در قالب مسیر اصلی و مسیرهای جایگزین ملاحظات دو نظام حقوقی را مد نظر داشته است. همچنین مسیرهای توافقی خارج از کنوانسیون[۴۸] نیز در این توافق بینالمللی پیش‌بینی شده است.

مسیر اصلی: مرجع مرکزی (ماده ۲)

مسیر اصلی ابلاغ اوراق قضایی از طریق تعیین مرجع مرکزی[۴۹] است که در ماده ۲ کنوانسیون به آن اشاره شده است. البته براساس این کنوانسیون نظام‌های فدرال می‌توانند مراجع دیگری را نیز تعیین کنند. یا حتی درخصوص ابلاغ اوراق غیرقضایی نیز می‌توان مرجع دیگری را تعریف کرد. در مسیر اصلی، ابلاغ باید منطبق با مدل ضمیمه کنوانسیون باشد. کنوانسیون ضمیمه‌ای دارد که از سه قسمت تشکیل شده است: یک) درخواست برای ابلاغ، دو) خلاصه ای از مدارکی که باید ابلاغ شود و سه) تاییدیه ابلاغ. اخیراً در آخرین اجلاس کنفرانس با حضور دولتهای عضو در سال ۲۰۱۴ پیش‌بینی دیگری نیز انجام شده که عبارت است از اضافه شدن یک اخطار. یعنی اخطار به مخاطب که آثار قانونی این ابلاغ برای شما چیست؟ عدم دریافت چه آثاری دارد؟ این اوراق نیاز به تشریفات و تصدیق اوراق و تایید رسمی ندارند.

مرجع مرکزی یا خود نسبت به ابلاغ اوراق اقدام میکند، یا ترتیبات لازم را به منظور ابلاغ اوراق به روش‌های زیر انجام میدهد: ۱٫ اوراق را به طور غیر رسمی به مخاطب تحویل میدهد که در این صورت فرد باید به طور داوطلبانه اوراق را دریافت نماید؛ ۲٫ از طرق مقرر در قانون کشور دریافت کننده ابلاغ انجام میشود؛ ۳٫ یا بر اساس قوانین کشور درخواست کننده با رعایت ضوابط قانونی کشور دریافت شونده ابلاغ انجام می‌شود.

در مسیر اصلی ابلاغ، استفاده از فرم‌های ابلاغ ضمیمه کنوانسیون اجباری است که ضرورتاً باید به زبان انگلیسی یا فرانسه تنظیم شده باشند. البته امکان تنظیم به زبان کشور درخواست کننده نیز وجود دارد.

مسیرهای جایگزین

مرحله بعدی مسیرهای جایگزین است. مسیرهای جایگزین که به نوعی در صدد رعایت ملاحظات نظام حقوقی عرفی هستند، عبارتند از:

مسیرهای دیپلماتیک و کنسولی (مواد ۸ و ۹)؛ ابلاغ مستقیم از طریق مجاری پستی (ماده ۱۰(الف))؛ ارتباط مستقیم بین کارمندان قضائی، کارکنان یا دیگر اشخاص صلاحیتدار دولت مبدا و دولت مقصد (ماده ۱۰ (ب))؛ ارتباط مستقیم بین یک طرف ذینفع و کارمندان قضائی، کارکنان یا دیگر اشخاص صلاحیتدار دولت مقصد (ماده ۱۰(ج)).

مسیرهای دیپلماتیک و کنسولی (مواد ۸ و ۹) به صورت مستقیم و غیرمستقیم هستند. در روش مستقیم زمانی که اوراق به نحو مقتضی به نماینده دیپلماتیک و کنسولی کشور مقصد تحویل داده شد، نماینده مربوط به نحو مقتضی نسبت به ابلاغ اوراق اقدام میکند. در روش غیرمستقیم نماینده دیپلماتیک و کنسولی از طریق مراجع دولت پذیرنده نسبت به ابلاغ اوراق اقدام می‌نماید. در خصوص ارتباط مستقیم بین‌کارمندان قضائی، کارکنان یا دیگر اشخاص صلاحیتدار دولت مبدا و دولت مقصد، به عنوان مثال در کشوری مثل روسیه، اوراق به مرجع مرکزی ارسال نمیشود بلکه محاکم روسیه اوراق را به مرجع مرکزی دولت پذیرنده یا مرجع ابلاغ در کشور پذیرنده ارسال می‌نمایند.

در ابلاغ از مسیرهای جایگزین چند نکته قابل ذکر است. اولاً کنوانسیون دولتها را محق می‌داند تا نسبت به به‌کارگیری هر یک از مسیرهای جایگزین در امر ابلاغ در داخل قلمرو خود اعتراض نمایند. برای مثال بحث ابلاغ از طریق مسیر دیپلماتیک و کنسولی این حق را به کشور مقصد میدهد تا در هنگام الحاق به کنوانسیون اعتراض نموده و مدعی این حق شرط شود که ابلاغ از این طریق فقط در مورد اتباع کشور مبداء قابل انجام است. یا در بحث ابلاغ مستقیم از طریق مجاری پستی ممکن است این امکان را فقط نسبت به تبعه خود کشور مبداء مورد قبول قرار دهند، یا هر یک از این روش‌ها را منع نمایند. این اختیار در هنگام عضویت در کنوانسیون برای کشورها وجود دارد.

البته کنوانسیون مسیرهای ابلاغ را محدود به این دو مسیر اصلی و مسیرهای جایگزین نکرده است و خارج از کنوانسیون نیز امکان توافق بین کشورها در امر ابلاغ را در نظر گرفته است.

۲٫۱٫۳٫ نقش تکنولوژی در ابلاغ اوراق

کنوانسیون لاهه و یا حتی ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران به بحث مجاری و مسیرهای ابلاغ اوراق قضایی خارجی پرداخته است اما در مورد روش‌های ابلاغ ساکت است.

امکان استفاده از تکنولوژی روز مثل ایمیل، فکس، تلگرام و … در کنوانسیون پیش‌بینی نشده است. اما این موضوع به قوانین داخلی کشورها محول شده و از همین‌رو کنفرانس سوالاتی را از کشورهای عضو مطرح کرده است که چه روش‌هایی را در نظام داخلی خود برای امر ابلاغ اوراق قضایی خارجی در نظر گرفته‌اند؟

در روابط بین مرجع قضایی مربوط در داخل کشور (مثلاً اداره امور بینالملل قوه قضاییه در ایران) و مرجع قضایی مربوط در خارج، چه نظام حقوقی می‌تواند حاکم باشد؟ این بحث هم درخصوص ابلاغ و هم عودت رسید ابلاغ مطرح میشود. در نظام حقوقی داخلی، امکان ابلاغ از طریق الکترونیک برای مرجع ذیصلاح وجود دارد اما آیا قوانین داخلی کشور مبداء و یا مقصد اجازه ابلاغ از طریق الکترونیک به فرد مخاطب را میدهد؟ آیا رسید ابلاغ می‌تواند به صورت الکترونیک عودت داده شود؟

عملکرد کشورها در برخورد با تکنولوژی روز به دوگونه است. دسته‌ای از کشورها توسل به روش‌های الکترونیک ابلاغ اوراق را می‌پذیرند، مثلاً در ایالت کبک کانادا اگر ابلاغ از طریق سایر روش‌ها امکان‌پذیر نباشد و یا در کشور اسپانیا براساس ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی تا جایی که اعتبار محتوای اوراق تضمین گردد و امکان اطلاع دقیق از زمان ابلاغ و دریافت آن اوراق فراهم باشد، امکان ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی خارجی وجود دارد. در فنلاند از فکس در موارد ضروری استفاده میشود. در هلند به رغم خلاء قانونی عملاً از فکس و ایمیل به عنوان ابزارهای ارسال و دریافت اسناد استفاده میشود. در ایالات متحده امریکا محدودیت قانونی برای روش‌های ارسال وجود ندارد اما دریافت باید حتما از طریق پست صورت گیرد. در تمامی این مثال ها، موضوع اصلی اطمینان از شبکه ارسالی است.

۲٫۱٫۴٫ سایر مقررات مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه

در ماده ۱۳ کنوانسیون رد درخواست ابلاغ نیز پیش‌بینی شده است. دو نوع رد ابلاغ اوراق وجود دارد. یکی قطعی است، چنانچه ابلاغ اوراق نقض حاکمیت و امنیت کشور درخواست شونده محسوب گردد؛ و رد موقت، در صورتی که ضرورت شـکلی یا ماهوی کنوانسیون برآورده نشده باشد، برای مثال نشانی یا ترجمه صحیح نباشد.

دو مقرره ماهوی نیز در این کنوانسیون با هدف حمایت از منافع خوانده پیش‌بینی شده است که هیچ ارتباطی به مجاری ابلاغ ندارد. در واقع به نوعی ملاحظات کشورهای عضو کنوانسیون بوده است که تا زمانی که کشور دیگری در قلمرو آنها مبادرت به ابلاغ می‌نماید، ملاحظات حقوق بشری در رابطه با مخاطب رعایت شود.

ماده ۱۵ کنوانسیون در خصوص توقف در صدور رای غیابی و ماده ۱۶ ناظر بر توقف اجرای رای غیابی است. در ماده ۱۰ این کنوانسیون نیز به دو کلمه برای ارسال اوراق قضایی اشاره شده‌است. یک، send و دیگری، service. در دادگاه‌های امریکا بحث هایی در مورد این دو کلمه صورت گرفته است. آیا ارسال همان ابلاغ است یا خیر؟ آرای متعددی از برخی دادگاههای ایالتی صادر شده است که نهایتاً موضوع را این چنین حل و فصل کرده اند که Send یا همان ارسال یا فرستادن، در واقع همان service یا ابلاغی است که در پاراگراف بعدی ماده دیده میشود. در ایتالیا هم همین بحث وجود داشت. دادگاه بدوی رم چنین اظهارنظر کرد: ارسال یا send زمانی است که وکیل اقدام به ارسال می‌نماید یعنی منظور توسل به طرق قانونی ارسال نیست که باید از سوی مراجع قانونی صورت پذیرد. هم‌چنین send زمانی است که مدارک غیرقضایی[۵۰] ارسال میگردد.[۵۱]

۲٫۱٫۵٫ ابلاغ اوراق قضایی به دولتها یا مقامات خارجی

آیا براساس کنوانسیون لاهه امکان ابلاغ به دولت‌ها از طریق مجاری پیش‌بینی شده در کنوانسیون وجود دارد؟ کنوانسیون در این خصوص ساکت است، اما کنفرانس این سوال را از کشورها مطرح کرده است که آیا کنوانسیون را مبنایی برای ابلاغ اوراق قضایی به دولتها و مقامات دولتی محسوب می‌کنند؟

عملکرد دولتها دو دسته است: ۱٫ کنوانسیون را مبنایی برای ابلاغ اوراق قضایی قرار نمی‌دهند و صرفاً روش‌های دیپلماتیک مندرج در ماده ۴۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین (از طریق ارسال یادداشت)[۵۲] را ملاک عمل می‌دانند. کشورهایی مثل آرژانتین، آلمان، موناکو، هلند، چین، اوکراین، چک، مکزیک، و رومانی در این دسته قرار دارند.

دولتهایی که کنوانسیون را مبنای ابلاغ اوراق قضایی به دولتها قرار می‌دهند. مثل بلغارستان، فنلاند، فرانسه، ژاپن، لیتوانی، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوییس، انگلستان و ایالات متحده امریکا. ابلاغ در این کشورها از دو مسیر صورت می‌گیرد. برخی از این کشورها همان مسیر یا مجرای اصلی را ملاک عمل قرار می‌دهند، مثل فنلاند و سوییس. برخی دیگر همان مسیر دیپلماتیک مندرج در ماده ۹ کنوانسیون را که یک مسیر جایگزین هست، می‌پذیرند مانند بلغارستان، ژاپن، لیتوانی و انگستان.

کنفرانس سوال دیگری را از کشورهایی که مسیر یا مجرای اصلی را ملاک ابلاغ اوراق قضایی به دولتهای خارجی قرار داده‌اند می‌پرسد، که آیا در امر ابلاغ با مشکلی مواجه نشده‌اند؟ پاسخ لهستان این بوده که ابلاغ انجام شده از طریق کنوانسیون موثر واقع نشده است چرا که دولت پذیرنده به مصونیت دولت‌ها استناد و از قبول ابلاغ خودداری نموده است. یا به عنوان مثال انگلستان ابلاغی را به دولت چین انجام داده و دولت چین به استناد ماده ۱۳ کنوانسیون این ابلاغ را عودت داده است؛ با این استدلال که اجرای این درخواست، نقض حاکمیت و امنیت جمهوری خلق چین محسوب میشود.

©

ایالات متحده امریکا نیز یک مسیر سلسله مراتبی را در بحث ابلاغ به دولت‌ها پیش‌بینی میکند. مسیر اول این است که خود خواهان از طریق ترتیباتی با کشور پذیرنده توافق نماید. اگر این مسیر قابل انجام نبود، از طریق کنوانسیون‌های موجود اقدام میشود. اگر این روش هم کارساز نبود ابلاغ به وسیله پست به وزارت امور خارجه کشور مقصد انجام میشود و در صورت عدم حصول نتیجه از این طریق، ابلاغ از طریق دیپلماتیک انجام خواهد پذیرفت.[۵۳]

۲٫۲٫ مقررات پیش‌بینی شده در سطح اتحادیه اروپایی[۵۴]

کشورهای اروپایی نیز در سال ۲۰۰۷ میلادی مقرره ای تحت شماره ۱۳۹۳ را در سطح اتحادیه اروپا به تصویب رساندند که در کلیه کشورهای عضو این اتحادیه به جز دانمارک لازم‌الاجرا شده است. این مقرره راهکارهایی را برای ابلاغ پیش‌بینی کرده است که می‌تواند در نظام حقوقی ما نیز مفید واقع شود. مقرره شماره ۱۳۹۳ اتحادیه اروپایی برگرفته از مقررات کنوانسیون سال ۱۹۶۵ لاهه است.

حوزه اجرایی این مقرره در رابطه با ابلاغ اوراق قضایی و غیرقضایی در امور تجاری و مدنی است؛ منتها به شرط اینکه کشورهای مبدا و مقصد هر دو عضو اتحادیه اروپا باشند. این مقرره بر سایر موافقت‌نامه‌ها و معاهدات دوجانبه یا چند جانبه میان کشورها ازجمله کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه مقدم است. یعنی کشورهای اروپایی جهت ابلاغ اوراق به مخاطبین خارجی (عضو اتحادیه اروپا) اولویت را به مقررات شماره ۱۳۹۳ می‌دهند نه کنوانسیون لاهه.[۵۵]

به موجب این مقرره، نظیر کنوانسیون لاهه، یک سازمان مرکزی در هر کشور عضو اتحادیه اروپا ایجاد شده است. مامورینی تحت عنوان مامورین فرستنده و مامورین گیرنده در این سازمان‌ها مشغول به کار هستند. وظیفه مامورین فرستنده این است که اوراق قضایی کشور خودشان را دریافت و با فرم‌های پیوست پیش‌بینی شده در مقرره شماره ۱۳۹۳ نزد مامورین گیرنده در کشور مقصد ارسال کنند. وظایف مامورین گیرنده نیز این است که اوراق را دریافت و مطابق مقررات داخلی خود یا ترتیباتی که در ابلاغ نامه پیش‌بینی شده است، به شرطی که مغایر با ترتیبات ابلاغ در کشور گیرنده نباشد، کار ابلاغ را انجام دهند. نسخه ابلاغ شده به انضمام فرم تاییدیه ابلاغ به کشور مبدا عودت داده میشود. در اینجا هیچ یک از دستگاه‌های دولتی دخالتی ندارند. اوراق مستقیماً به سازمان مرکزی ارسال و از طریق این سازمان مرکزی تبادل اوراق و ابلاغ انجام میشود.

در مقرره شماره ۱۳۹۳ به غیر از توسل به شیوه ابلاغ از طریق سازمان‌های مرکزی، سه روش دیگر برای ابلاغ پیش‌بینی شده است: از طریق پست، مامورین دیپلماتیک یا کنسولی و ابلاغ مستقیم.

در مورد مامورین دیپلماتیک و کنسولی، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به موجب قوانین داخلی خود اعلام می‌کنند که این مامورین به شرطی می‌توانند امر ابلاغ را در خارج از کشور خود انجام دهند که اوراق قضایی، مربوط به اتباع دولت متبوع خودشان باشد. این روش امتیازی است که صرفاً در خصوص اتباع خود کشور مربوط در نظر گرفته شده است.

در مورد پست صرفاً روش پستیای مورد توجه است که مستلزم دریافت رسید باشد. رسیدی که نشان دهد برگه ابلاغ به دست مخاطب رسیده یا به نشانی مندرج در ابلاغیه تحویل داده شده است. اگر چنین رسیدی وجود داشته باشد، ابلاغ از طریق پست معتبر شمرده میشود. مقررات داخلی بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی این روش را به عنوان یک روش جایگزین مورد شناسایی قرار داده‌اند.

منظور از ابلاغ مستقیم به عنوان روش سومی که در این مقرره مورد شناسایی قرار گرفته است، این است که در مواردی، به ویژه در نظام‌های حقوقی‌ای که وظیفه ابلاغ را نه بر عهده سازمان قضایی بلکه به عهده اصحاب دعوا می‌گذارند، می‌توان مستقیماً به ضابطین قضایی در کشور مقصد مراجعه و از طریق آنها ابلاغ را انجام داد. مثلاً در کشور فرانسه این روش به رسمیت شناخته شده است.

بنابراین، به طور کلی این مقرره ۴ روش ابلاغ را پیش‌بینی کرده است. یک روش اصلی (سازمان مرکزی) و سه روش فرعی.

همچنین در خصوص احراز صحت ابلاغ، در مقرره شماره ۱۳۹۳ پیش‌بینی شده است که تحت شرایطی اگر نتیجه ابلاغ ظرف موعد مشخصی روشن نشود، دادگاه می‌تواند با احراز شرایط خاصی رسیدگی خود را ادامه داده و رای مقتضی صادر نماید. البته اصل تناظر نیز ملحوظ واقع شده و محکومٌ‌علیه بعدها از حق اعتراض برخوردار خواهد بود. در این شرایط، در خصوص مواعد تجدیدنظرخواهی و واخواهی نیز سختگیری نمیشود. اما سه شرط در این مقرره پیش‌بینی شده است: ۱٫ اوراق قضایی مطابق با یکـی از روش‌های مندرج در مقرره ارسـال شـده باشند. ۲٫ حداقل ۶ ماه از تاریخ ارسال اوراق قضایی سپری شده و به نظر قاضی این مدت با توجه به شرایط پرونده کافی تلقی شود. و ۳٫ علیرغم تلاش های معقول و متعارف جهت دریافت تاییدیه ابلاغ، از ماموران و مقامات صالح کشور مقصد هیچ تاییدیه‌ای دریافت نشده باشد.

بر اساس این مقرره تکلیف شده است که کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا این مقرره را در قوانین و مقررات داخلی خود بگنجانند. لذا اگر این سه شرط فراهم شود، دادگاه می‌تواند بدون حصول نتیجه ابلاغ، رسیدگی خود را ادامه داده و رای مقتضی صادر نماید.[۵۶]

همچنین، در باب تسریع در امر ابلاغ، در ترتیبات بینالمللی مثل مقرره اتحادیه اروپا پیش‌بینی شده است که ابلاغ باید با سرعت انجام شود و در برخی موارد در برخی کشورها برای مراجع صلاحیتدار امر ابلاغ (مثل وزارت امور خارجه در ایران) یک ماه مهلت برای ابلاغ اوراق در نظر گرفته شده است.

نکته دیگری که در مقرره اتحادیه اروپا وجود دارد، بحث حمایت از اطلاعات و مدارک ضمیمه اوراق قضایی است. ممکن است این اطلاعات محرمانه باشد. ماده ۲۴ مقرره اتحادیه اروپا ضمن اشاره به برخی دستورالعمل‌های پارلمان اروپا، به حمایت از حریم و امنیت این اسناد یا ارتباطات الکترونیکی در حین ابلاغ اشاره کرده است.[۵۷] این موارد می‌تواند الگو و نمونه‌هایی جهت استفاده قانونگذار و مقامات ذیربط ایرانی باشد.

۲٫۳٫ رویه سایر کشورها در امر ابلاغ اوراق قضایی خارجی[۵۸]

در قوانین سایر کشورها، راهحل‌هایی اندیشیده شده است که شاید برای قانونگذار ایرانی مفید باشد، اما مستلزم تطبیق این راهکارها با شرایط قانونی، آیین دادرسی و مقررات حاکم در ایران است.

بنا بر آن‌چه که در مقوله ابلاغ اوراق قضایی خارجی در عمل با آن مواجه هستیم، پرونده‌های مطروحه یا متعلق به اتباع ایرانی در خارج از کشور، یا متعلق به دولت ایران و یا مربوط به کارگزاری‌های بانک‌های ایرانی[۵۹] است که در کشورهای اروپایی شعبه دارند.[۶۰] به عنوان مثال، گاه خواهان‌های امریکایی برای اجرای احکام صادره از محاکم امریکایی علیه دولت ایران، نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بانک‌های ایرانی یا سایر شرکت‌های دولتی ایرانی در کشورهای اروپایی را هدف قرار می‌دهند. در اینجا به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر مقررات حقوقی حاکم بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار می‌گیریم.

ضرورت توجه به مسائل حاکمیتی نیز در بحث ابلاغ اوراق قضایی خارجی دارای اهمیت است. به طور مثال در فرانسه، ضوابط قانونی این کشور اجازه ابلاغ اوراق قضایی جمهوری اسلامی ایران از طریق نمایندگان کنسولی کشورمان به یک فرد تبعه فرانسوی را نمیدهد. در این شرایط ماموران سیاسی و کنسولی ایران تنها می‌توانند اوراق قضایی را به اتباع ایرانی در کشور فرانسه ابلاغ نمایند. در مورد مدارک غیرقضایی بحث ابلاغ تاحدودی متفاوت است. به عبارتی ارسال این مدارک به کشور مقصد باید حتما از طریق کانال‌های رسمی صورت بگیرد.[۶۱]

۲٫۳٫۱٫ ایتالیا

در برخی از کشورها ممکن است ارسال اوراق قضایی از طریق وکلا یا عواملی که در کشورها وظیفه ابلاغ را بر عهده دارند صورت پذیرد.[۶۲] زمانی که اختیار ابلاغ به وکیل داده میشود، محتویات ابلاغیه به همراه برگه گواهی ابلاغ باید به اطلاع محکمه برسد. این افراد همچون بخش خصوصی، در دادگاههای منطقه‌ای ایتالیا یا در دادگاههای استیناف مستقر هستند و کار ابلاغ را انجام می‌دهند. اگرچه این روش با هزینه هایی همراه است، اما معمولاً اصحاب دعوا برای سرعت در کار با توسل به این روش‌ها کار ابلاغ را انجام می‌دهند. این افراد علاوه بر ابلاغ، در دادگاهها کرسی دارند و در تهیه پیش‌نویس دستورات دادگاه به قاضی کمک می‌کنند، یا طرف مشورت دادگاه قرار می‌گیرند و یا حتی در برخی موارد می‌توانند به نفع طرفین دعوا اعلام وکالت کنند. یعنی صرفاً مامور ابلاغ نیستند بلکه وظایف حقوقی دیگری نیز به عهده دارند.

در ایتالیا خود این فرد وکیل می‌تواند به دادگاه محل اقامت خوانده یا خواهان مراجعه و برای ابلاغ اوراق دادرسی شخصاً مجوز بگیرد. زمانی که رسیدگی در دادگاه صلاحیتدار آغاز میشود، نخستین وظیفه دادگاه بررسی صحت فرایند ابلاغ است. یعنی ارزیابی موارد تعیین شده در چک لیست؛ مثل اینکه چه چیزی، به چه کسی و در کجا ابلاغ شده است، محتوای آن چه بوده، آیا ترجمه داشته و … . از این مرحله به بعد فرایند دادرسی شروع و وقت رسیدگی ماهیتی برای دعوای موردنظر تعیین میگردد.

حدودا ده سال پیش در ایتالیا دعوایی با موضوع حمایت از تروریسم علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد که به موجب آن اموال دولت ایران به‌ویژه بانک‌های ایرانی به دلیل وابستگی آنها به دولت توقیف شد. اولین ایرادی که جمهوری اسلامی ایران در این دعوا وارد نمود، ایراد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی بود؛ چرا که وکلای طرف مقابل به یک سایت قدیمی متعلق به دولت ایران وارد شده و شماره تلفنی را پیدا کرده و اوراق قضایی را به آن شماره تلفن فکس کرده بودند. اما در برگه دریافت (اوکی) فکس شماره تلفن دیگری درج شده بود. متعاقب این قضیه از طریق پست معمولی نیز اوراق را برای نهاد ریاست جمهوری ایران ارسال و اسناد مثبت این ارسال و فکس را به شعبه بدوی دادگاه رم ارائه نموده بودند. دادگاه این ابلاغ را پذیرفته بود و بر همین اساس حکم توقیف اموال بانک‌های ایرانی را به دلیل انتساب‌شان به دولت ایران صادر نموده بود.

اعتراض دولت ایران به این نحوه ابلاغ یعنی فاکس و پست معمولی اوراق، به شعبه دادگاه ارائه شد. دادگاه این اعتراض را پذیرفت. دلیل پذیرش اعتراض ایران این بود که خواهان باید برای دادگاه ثابت می‌نمود که مخاطب همان مخاطبی است که دعوا علیه او طرح شده و اوراق قضایی را نیز همان مخاطب دریافت نموده است. لذا ابلاغ باید به نحوی صورت می‌گرفت که گواهی شود این اوراق را دولت ایران و یکی از نهادهای منتسب به دولت ایران یا یکی از مقامات دولتی ایران دریافت کرده و از آن مطلع شده است. به علاوه، ابلاغ باید از طریق پست سفارشی صورت می‌گرفت، نه پست ساده. پست سفارشی که رسید دریافت[۶۳] همراه آن باشد یعنی مشخص شود که همان فرد مورد نظر اوراق را دریافت و گواهی کرده است.

در این پرونده دادگاه استیناف نیز اعتراض جمهوری اسلامی ایران را تایید و قرارهای توقیف را لغو کرد. به رغم فرجام‌‌خواهی، محکمه عالی نیز به نفع جمهوری اسلامی ایران رای داد و لذا از اموال دولت ایران رفع توقیف شد. در گام بعدی خواهان این ایراد را رفع نمود ولی باز هم در این مقطع به دلیل حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا[۶۴] و با استناد به اصل مصونیت دولت‌ها موفقیتی بدست نیامد. چرا که دیوان عالی ایتالیا، رای دیوان بینالمللی دادگستری را در این خصوص صراحتاً لازم الاتباع دانست. از همان مقطع زمانی بسیاری از دعاوی دیگـری که علـیه دولـت‌ها در این زمـینه مطرح بود، مردود اعلام شد.

۲٫۳٫۲٫ کانادا

در برخی از کشورها زمانی که نشانی مشخص نباشد یا مخاطب از دریافت اوراق امتناع کند، تمهیداتی برای ابلاغ پیش‌بینی شده است. یک از این کشورها کاناداست که در این کشور روش جایگزینی به نام «سرویس جانشین»[۶۵] جهت ابلاغ اوراق قضایی به خوانده اندیشیده شده است؛ زمانی که خوانده از گرفتن اوراق قضایی امتناع میکند یا خوانده غایب است، از این روش استفاده می‌شود. در این شرایط خواهان باید ثابت کند که نمی‌تواند ابلاغ را مطابق آن‌چه در مقررات پیش‌بینی شده است انجام دهد. برای این کار باید شهادت‌نامه‌ای را از مامور ابلاغ ضمیمه این ادعا نماید؛ به ویژه در موردی که خوانده از گرفتن اوراق قضایی امتناع نموده باشد. در این شهادت‌نامه مامور ابلاغ باید توضیح دهد که چگونه خوانده امتناع نموده و یا اینکه مخاطب در نشانی اعلام‌شده شناخته نشده است. در این موارد قانون به دادگاه اجازه میدهد که این دستورات را صادر نماید: یک نسخه از اوراق قضایی به درب منزل خوانده ممتنع الصاق گردد؛ در روزنامه‌های محلی که فرد زندگی میکند، اوراق قضایی منتشر گردد؛ مدرک به شخصی که تصور میشود خوانده در آنجا زندگی میکند تحویل داده شود؛ ابلاغ با پست سفارشی به نشانی خوانده ممتنع ارسال شود؛ یا یک کپی از مدارک به دبیرخانه مجتمع قضایی یا دفتر دادگاه پست شود تا دادگاه از فرایند ابلاغ مطلع گردد. در این صورت یک گواهی یا گزارش کار نیز در خصوص فرایند ابلاغ تنظیم میگردد.

در مقررات کانادا نکته دیگری نیز وجود دارد که مربوط به دعاوی خانوادگی است. در دعاوی خانوادگی ابلاغ باید دستی صورت گیرد و به دست خود فرد برسد، یعنی با دست بگیرد و لمس کند. پس در دعاوی خانوادگی از طریق پست و فاکس و ایمیل نمی‌توان ابلاغ را انجام داد. فرمی نیز وجود دارد که عکس خوانده به این فرم الصاق شده است. در این فرم مخاطب باید تایید نماید که همان فرد صاحب عکس است. مامور ابلاغ می‌تواند از فرد، کارت هویتی درخواست کند تا اطمینان حاصل شود این فرد همان مخاطب ابلاغ است. لازم به ذکر است که در کانادا در دعاوی خانوادگی، خود خواهان نمی‌تواند ابلاغ را انجام دهد.

ابلاغ به دولت‌ها یا کارگزاری‌های دولتها در کانادا نیز به طرق زیر انجام می‌پذیرد: در این موارد ابلاغ اوراق قضایی به موجب ماده ۹ به بعد قانون مصونیت قضایی دولتها مصوب ۱۹۸۵ انجام میشود. به موجب این قانون، ابلاغ اوراق قضایی به دولت به غیر از طریق نمایندگان دیپلماتیک، می‌تواند از طرق زیر صورت گیرد:

روش مورد توافق دولتها: برای مثال وجود موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا قراردادهایی که در آن روش ابلاغ اوراق قضایی پیش‌بینی شده است.
مطابق هر کنوانسیون بینالمللی که دولت مزبور عضو آن است؛ یا به طرق پیش‌بینی شده در بند فرعی ۲ همین قانون.

در کانادا هرکس که بخواهد مدارک قضایی را به دولت خارجی ابلاغ کند، می‌تواند کپی مدارک را شخصاً یا از طریق پست سفارشی به معاون وزیر امور خارجه کانادا یا به شخصی که توسط وی تعیین شده است تحویل نماید تا این شخص اوراق قضایی را به دولت خارجی ابلاغ نماید. ابلاغ به دولت خارجی یا نمایندگی او[۶۶] به طرق زیر انجام میشود:

به نحوی که مورد توافق طرفین است. ۲٫ طبق هر کنوانسیون بینالمللی که دولت عضو آن است. ۳٫ طبق مقررات قابل اعمال دادگاه.

تبصره: چنانچه ابلاغ به طرق گفته شده در خصوص نمایندگی دولت‌ها امکان‌پذیر نباشد، دادگاه براساس دستور صادره روش ابلاغ را مشخص می‌نماید. در صورتی که ابلاغ به روش‌های گفته شده در خصوص نمایندگی دولتها انجام شود، تاریخ ابلاغ روزی خواهد بود که معاون وزیر امورخارجه کانادا یا شخصی که توسط وی مشخص شده است خطاب به دادگاه گواهی نماید که نسخه‌ای از مدارک را به دولت خارجی مورد نظر ارسال کرده است.

جمهوری اسلامی ایران نیز در کانادا چند پرونده قضایی دارد که یا در ارتباط با اجرای احکام صادره از دادگاه‌های امریکایی در کاناداست و یا مربوط به دعاوی ضد تروریستی است که به موجب قانون سال ۲۰۱۲ این کشور طرح شده است. در دعاویای که در دادگاههای کانادایی مطرح است، ممکن است هیات نمایندگان سیاسی ما از قبول ابلاغ امتناع نمایند. در پرونده ای، زمانی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از قبول برگ ابلاغ امتناع کرد، ماموران ابلاغ به هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد مراجعه و برگ ابلاغ را به این هیات ابلاغ نمودند. در آنجا هم از قبول اوراق امتناع شد و وزارت امور خارجه کانادا نامه‌ای خطاب به دادگاه نوشت که دولت ایران از قبول ابلاغ امتناع می‌نماید. دادگاه کانادا این ابلاغ را صحیح اعلام کرد و طی احضاریه دیگری از دولت ایران خواست که به دعوا وارد شده و در ماهیت از خود دفاع نماید.

لازم به ذکر است گاهی این رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مقوله ابلاغ جهت استمهال و طیّ زمان است تا موقعیت ما در دعاوی بهتر مشخص شود.

۲٫۳٫۳٫ امریکا

در امریکا جهت ابلاغ به افراد یا شرکت‌هایی که در خارج از امریکا به سر می‌برند، سه راهکار وجود دارد: ۱٫ ابلاغ از طریق روش‌های مندرج در کنوانسیون لاهه؛ ۲٫ ابلاغ بر مبنای کنوانسیون بین قاره‌ای امریکا؛ ۳٫ استفاده از قانون آیین دادرسی فدرال.

ایالات متحده امریکا عضو کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه است و لذا بخشی از کار ابلاغ از آن طریق صورت می‌گیرد. در صورتی که یک شرکت خارجی در امریکا نمایندگی داشته باشد، ابلاغ به نمایندگی، ابلاغ به شرکت خارجی تلقی میشود. مثلا در صورتی که در امریکا، یک شرکت آلمانی شعبه‌ای داشته باشد، ابلاغ به این شعبه یا نمایندگی ابلاغ به شرکت آلمانی یا شخص آلمانی تلقی میشود. بنابراین لازم نیست پروسه فرامرزی در این شرایط طی شود.

در مقررات آیین دادرسی مدنی فدرال نیز پیش‌بینی شده است که اگر فرد خارجی در قلمرو دادگاه حضور نداشته باشد ولی در قلمرو دادگاه از طریق یک شرکت فرعی فعالیت نماید، ابلاغ به شرکت فرعی برای ملزم کردن فرد خارجی کافی است. به طور مثال، ابلاغ به شرکتی که نمایندگی یک شرکت آلمانی است و در قلمرو قضایی دادگاه حضور دارد، ابلاغ به شرکت آلمانی محسوب میشود. فلسفه و روح قانون آیین دادرسی فدرال در امریکا بر این استوار است که دادگاه احراز نماید مخاطب از دعوایی که علیه او در جریان است عرفاً آگاه و مطلع شده است.

زمانی که اوراق قضایی جهت ابلاغ به کشور خارجی ارسال میشود، مقررات کشور خارجی باید رعایت گردد. این نکته برای محاکم امریکایی بسیار مهم است و لذا توصیه شده است که از فرم‌های موجودی استفاده شود که در سایت وزارت دادگستری امریکا قابل دسترس است. همچنین پیش‌بینی شده است که ابلاغ در کشور خارجی از طریق وکلای محلی نیز می‌تواند انجام پذیرد. به این نوع ابلاغ ابلاغ نیابتی گفته میشود که در سایت وزارت امور خارجه امریکا فرم‌های مربوط به این نوع ابلاغ نیز قابل دسترسی است.

ممکن است دادگاه ابلاغ را از روش‌های دیگری نیز انجام دهد. روش‌هایی که در معاهدات بینالمللی منع نشده و یا ذینفع براساس دستور دادگاه این روش را اتخاذ نموده باشد؛ به عنوان مثال، ابلاغ از طریق ایمیل یا فکس یا پست بینالمللی. در حال حاضر ابلاغ به دولت ایران نیز از طریق پست بینالمللی صورت می‌گیرد.

با این حال، قانون آیین دادرسی مدنی فدرال در مورد اشخاص حقوقی قابلیت استناد دارد نه دولتها. در خصوص دولتها در قانون مصونیت دولتها بخشی از مقررات، به امر ابلاغ به دولتهای خارجی اختصاص یافته است.[۶۷]

راهکارهای قانونی و عملی پیشنهادی در زمینه ابـلاغ اوراق قضایی به اشخاص در خارج از کشور

با توجه به ظرفیت فعلی نظام حقوقی ایران، چه راهکارهایی از مقررات اتحادیه اروپا، کنوانسیون لاهه و مقررات داخلی سایر کشورها جهت رفع مشکلات موجود و یا پیشنهاد اصلاح قانون در کشورمان قابل استخراج است؟ برای مثال در قوانین سایر کشورها پیش‌بینی شده است که ابلاغ از طریق وکیل محلی صورت گیرد. آیا می‌توان لااقل در کشورهایی که چنین روشی از ابلاغ را قانونی می‌دانند، از این ظرفیت قانونی استفاده نمود؟ یا در مورد روش ابلاغ، به فرض صحت و دقت در نشانی، آیا ارسال از طریق پست مفید و کارآمد است؟ زمان ابلاغ چه تاریخی است؟ مهلت ها از چه زمانی محاسبه میشود؟ چه اشکالاتی در عمل وجود دارد و چگونه با استفاده از تجربه های موفق بینالمللی قابل رفع است؟ [۶۸]

به طور کلی در زمینه ابلاغ اوراق قضایی خارجی چند راهکار پیشنهادی وجود دارد که می‌توان همه این روش‌ها را در کنار یکدیگر نیز به کار برد: ۱٫ اصلاح قانون ۲٫ مذاکره در خصوص روش‌های جایگزین مندرج در کنوانسیون لاهه در موافقت‌نامه‌های دوجانبه منعقده بین ایران و سایر کشورها ۳٫ عضویت در کنوانسیون لاهه.[۶۹]

۳٫۱٫ راهکارهای موجود در ترتیبات بینالمللی و رویه سایر کشورها

با توجه به کنوانسیون لاهه و مقررات اتحادیه اروپا، رویه کشورها اغلب شامل همان مسیرهای جایگزینی است که در کنوانسیون لاهه یا مقررات اروپایی پیش‌بینی شده است. مقرره اصلی، ایجاد یک مرکز برای ارسال و دریافت اوراق قضایی است. اما می‌توان با توجه به قوانین داخلی کشورهای مقصد از ظرفیت‌های قانونی موجود نیز استفاده نمود.

یکی از این گزینه‌ها ابلاغ پستی از طریق مرجعی در قوه قضاییه است که وظیفه ابلاغ اوراق را به عهده گرفته و در قبال تحویل اوراق رسیدی نیز صادر نماید، نه اینکه نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌های ما در وزارت امور خارجه وظیفه ابلاغ را بر عهده داشته باشند. به این ترتیب، مهلت‌ها و مواعد قانونی نیز از تاریخ مندرج در همان رسید آغاز خواهد شد.[۷۰] از این طریق وزارت امور خارجه، سفارت و کنسولگری مربوط نیز از چرخه ابلاغ حذف خواهند شد که این امر از نظر زمانی بسیار به صرفه خواهد بود.[۷۱] ضمن آنکه سی کشور در کنفرانس لاهه اعلام کرده‌اند که از همین روش پستی برای ابلاغ اوراق قضایی استفاده می‌کنند.[۷۲]

پیشنهاد دیگر در همین حوزه، ایجاد یک سازمان مرکزی در رابطه با امر ابلاغ در خود وزارت امور خارجه و ایجاد ارتباط مستقیم بین محاکم دادگستری و همان مرجع است. به عبارتی، اداره امور بینالملل قوه قضاییه به عنوان واسطه از این چرخه حذف شود.[۷۳] البته در خصوص برخی ابلاغ‌ها، چون شعبه ویژه (شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران به ریاست قاضی اصانلو)، به کار خود مسلط است، نیازی به وساطت اداره امور بینالملل قوه قضاییه نیز دیده نشده است. با این حال، این پیشنهاد در حال حاضر به لحاظ پراکنده کاری شعبات مختلف دادگستری در سراسر کشور عملی نیست.[۷۴]

ماده ۳۳ لایحه آیین دادرسی تجاری نیز به مسئله پست سفارشی پرداخته است. در این ماده، قوه قضاییه به عنوان سازمان مرکزی در نظر گرفته شده و در کشورهایی که مامورین سیاسی و کنسولی وجود ندارد، چنین پیش‌بینی شده است که قوه قضاییه مستقیماً اوراق قضایی را از طریق پست سفارشی دوقبضه برای مخاطب ارسال نماید. این شیوه‌ی عمل، ظرفیتی است که می‌توان در حال حاضر از آن بهره‌مند شد. لایحه آیین دادرسی تجاری در سال ۹۵ از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، لذا می‌توان امیدوار بود که بدون اصلاح ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی حداقل در امور تجاری تاحدی مشکل برطرف شود. البته از این حیث که ماده ۷۱ مرجع مرکزی را وزارت امور خارجه و ماده ۳۳ مرجع اصلی را قوه قضاییه می‌داند، ممکن است تعارضی بین این دو ماده ایجاد شود.[۷۵]

راهکار دیگری که در کنوانسیون‌های بینالمللی مربوط دیده میشود و مورد استفاده برخی از کشورها هم واقع شده است، ابلاغ مستقیم اوراق قضایی از طریق افراد ذینفع یا وکلای آنها است.

یک راهکار دیگر مسیر دیپلماتیک و سیاسی است که در حال حاضر اغلب کشورها ابلاغ به اتباع خود (کشور مقصد) را از این طریق نمی‌پذیرند. لذا این روش ابلاغ تنها در مورد اتباع کشور مبداء قابل استفاده است.

یکی دیگر از راهکارهای قابل استفاده توسل به موافقت‌نامه‌های دوجانبه است که ارسال مستقیم اوراق قضایی از طریق محاکم را پیش‌بینی کرده اند.[۷۶] در موافقت‌نامه‌های دوجانبه معاضدت قضایی بعضاً در برخی موارد، برای مثال در موافقت‌نامه‌های منعقده با دو کشور چین و عراق، از ترتیبات مقرر در ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی عدول شده است.[۷۷]

در این میان سوالی که مطرح میشود این است که به هنگام استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور مقصد، در صورت تعارض بین مقررات دو کشور مبدا و مقصد، اولویت با کدام است؟ در مقرره مربوط اتحادیه اروپا اولویت به کشور مقصد داده شده است. اما قواعد حقوق بینالملل خصوصی در صورت ایجاد تعارض، مقررات کدام کشور را در اولویت قرار میدهد؟ کشور مقصد یا کشور مبدا؟ پاسخ این سوال در انجام ابلاغ و احراز صحت آن راهگشا است. آیا با عنایت به قواعد حل تعارض باید قانون حاکم بر ابلاغ را قانون کشور مقصد دانست؟ در این صورت نمی‌توانیم از مامورین سیاسی و کنسولی توقع داشته باشیم که در کشور مقصد از کلیه قوانین آگاهی داشته و مطابق قوانین کشور مقصد عمل کنند. [۷۸] نکته دیگر این است که اشکالات شکلی وارده به ابلاغ توسط دولت مبداء رفع میشود. برای مثال، ابلاغ اوراق قضایی خارجی مخاطب در ایتالیا حتماً باید با ترجمه اوراق به زبان ایتالیایی همراه باشد. در کشور فرانسه نیز همین طور است. این ملاحظات مربوط به قوانین داخلی کشورها اغلب در موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی مورد اشاره واقع شده‌اند.

به عنوان نمونه‌ای از عملکرد کشورها می‌توان به کشور انگلستان اشاره کرد که نماینده آن کشور اوراق قضایی مربوط به یک پرونده را طی یک ملاقات دیپلماتیک به کاردار جمهوری اسلامی ایران تحویل داد. وزارت امور خارجه انگلستان این عمل را به منزله ابلاغ تلقی و تایید نمود. پس از اعتراض ایران به این شیوه ابلاغ، همین اوراق مجدداً از طریق ایمیل ارسال شد. اما آیا می‌توان احراز نمود که اوراق ضمیمه ایمیل همان اوراقی است که در پاکت به نماینده دیپلماتیک ما تحویل داده شده بود؟ درست است که صحت امر ابلاغ به موجب مقررات داخلی هر کشوری احراز میشود، اما اگر این مقررات با تشریفات کشور مقصد مطابقت نداشته باشد، ممکن است رای صادره در مرحله شناسایی و اجرا در کشور مقصد با ایراد عدم رعایت تشریفات قانونی[۷۹] مواجه و راه اجرای آن مسدود شود.

در مسائل مربوط به احوال شخصیه و خانواده چون اجرای رای معمولاً به صورت شناسایی آثار رای است، مثلاً ثبت طلاق، چندان با این مشکل مواجه نیستیم و لذا مبنای احراز صحت ابلاغ را قوانین داخلی کشور خودمان در نظر می‌گیریم و در زمینه اجرای رای نیز با مشکلی مواجه نخواهیم بود.[۸۰]

در مورد عملکرد جمهوری اسلامی ایران، مامورین کنسولی در خارج از کشور ابلاغ را با عنایت به قوانین کشور مقصد انجام نمی‌دهند، بلکه مطابق قانون داخلی کشورمان (ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی) امر ابلاغ را انجام می‌دهند. قانون، ابلاغ را به هر روش ممکن پیش‌بینی کرده است، منتها در رویه غالب سالیان گذشته روش پستی متداول شده و به موجب توافقی بین وزارت امور خارجه و محاکم ما این روش پذیرفته شده است. البته ممکن است در مواردی (در رابطه با اتباع خودی کشورها) با اعتراض کشور خارجی مواجه شویم، که در این صورت، به آن طریق عمل نمی‌کنیم.[۸۱]

معمولاً در حقوق بینالملل نیز نحوه اجرای تعهدات بینالمللی در داخل یک کشور مطابق نظام حقوقی آن کشور مشخص می‌شود و انتخاب مرجع ملی و طرق اجرای یک کنوانسیون امری داخلی تلقی می‌گردد.[۸۲]

بدین ترتیب، استفاده از تجربیات موفق بینالمللی بسیار مفید و راهگشاست. چرا که سایر کشورها هم با این مشکلات روبرو بوده‌اند که در نتیجه، یا دست به اصلاح قوانین خود زده‌اند، یا وارد ترتیبات منطقه‌ای شده‌ و یا به انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه مبادرت ورزیده‌اند.

در صورت اصلاح قانون و یا در همین وضعیت فعلی، می‌توان از راهکارهای ذیل استفاده نمود: ۱٫ پست مستقیم اوراق از طریق قوه قضاییه زمانی که به نشانی صحیح و دقیق دسترسی داریم. مثلاً از طریق پست DHL که در سایت اینترنتی خود امکان تعقیب مرسوله را از زمان ارسال تا دریافت یا عدم دریافت توسط مخاطب فراهم نموده است. ۲٫ ابلاغ از طریق وکیل ذینفع در کشورهایی که مقررات آن کشور امکان ابلاغ توسط وکیل را پیش‌بینی کرده است. ۳٫ رابطه مستقیم بین مراجع قضایی از طریق نیابت قضایی که هرچند پروسه طولانیای را می‌طلبد اما نتیجهبخش است. گرچه در رویه فعلی این روش حتی در قبال کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه معاضدت قضایی داریم، معمولاً مورد استفاده واقع نمیشود. در این موارد نیز معمولاً از همان روش پستی استفاده میشود.[۸۳]

۳٫۲٫ اصلاح ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی

بخشی از پیشنهادات ناظر بر شیوه ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور به اصلاح ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی معطوف است. علیرغم اینکه ماده ۷۱ با عبارت «به طریق مقتضی دیگری» راه را باز گذاشته است، اما از متن ماده افاده حصر می‌شود؛ یعنی ابلاغ اوراق در خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. در این ماده روش‌ها متعدد است اما لزوم دخالت مرجع کنسولی و دیپلماتیک در امر ابلاغ مصرّح است. حال این سوال مطرح می‌شود که راهکار جانشین ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی که همه فروض را پوشش دهد، چه می‌تواند باشد؟

گفتنی است ماده ۷۱ از همان ابتدا نیازمند یک دستورالعمل اجرایی بوده است تا تمامی فروض مندرج در این ماده را تشریح نماید. برای مثال، فرض شناسایی نشدن نشانی مخاطب در نظام‌های حقوقی گـوناگون و … . در اغلب پرونـده‌ها گزارش مامـور ابـلاغ به این شـرح اسـت: «مـخاطب شـناسایی نشد»؛ در حالی‌که خود ذینفع، خواستار ابلاغ اوراق قضایی به صورت دستی است.

با این ماده فروض مطرح شده در بالا قابل تحقق نیستند. لایحه آیین دادرسی تجاری نیز نتوانسته است این موضوع را حل و فصل نماید. با حذف یک ماده هم تمامی مشکلات حل نمیشود. اما ظرفیت‌هایی در نظام حقوقی ایران وجود دارد، برای مثال شاید اگر تا قبل از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لاهه دستورالعملی در مورد ماده ۷۱ تنظیم شود، نتیجهی مطلوب‌تری حاصل شود.

راه دیگر این است که این ماده را به صورت کلی به همراه یک دستورالعمل جزییتر اصلاح کنیم. برای مثال، یک فرمت واحد ایجاد کنیم که در اغلب کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. همین امور شکلی در وضعیت موجود می‌تواند انسجام بخش باشد.[۸۴]

به همین دلایل بهتر است به جای حذف ماده ۷۱ و پیش‌بینی ترتیبات قانونی جدید، به همین ماده سامانی داده شود. اگرچه این ماده ظرفیتی را نگشوده و قدیمی است، اما موافقت‌نامه‌های بینالمللی دوجانبه‌ای که امروزه با کشورهای متعدد منعقد شده است، می‌توانند در امر ابلاغ اوراق قضایی و ظرفیت‌سازی راهگشا باشند. لذا می‌توان در قالب یک دستورالعمل، از ظرفیت‌هایی که این موافقت‌نامه‌های دوجانبه به نظام حقوقی ما بخشیده اند، نیز استفاده نمود.

در بحث استفاده از خدمات الکترونیک قضایی نیز به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون لغو ضرورت تصدیق ترجمه،[۸۵] می‌توان به تسهیل و تسریع امر ابلاغ اوراق قضایی کمک نمود. در خصوص خدمات الکترونیک قضایی فرض بر این است که امکان استفاده از ابزارهای الکترونیک وجود دارد، منتها به مرکزیتی نیازمند است. مثلاً ایمیل شخصی فرد مخاطب اگر به تایید خود او نرسد و به آن پاسخی ندهد، چطور در دادگاه قابل استفاده خواهد بود؟ به عنوان نمونه، در قانون حمایت از خانواده استفاده از ایمیل و فکس مطرح شده،[۸۶] منتها موضوعی که قانونگذار را در استفاده از این روش جدید مجاب کرده است، بحث اطلاع طرفین دعوا از وجود اختلاف فیمابین است. برای همه قضات اثبات شده است که امتناع طرفین از قبول ابلاغ معمولاً برای فرار و اطاله است. البته در انتهای ماده قانونی مربوط پیش‌بینی شده است که احراز مطلع شدن مخاطب و صحت ابلاغ بر عهده دادگاه است. پس قانونگذار به این سادگی جایگزین شدن روش‌های الکترونیک را نخـواهد پذیرفت. به علاوه اینکه هنوز به ابزارهای لازم نیز مجهز نیستیم.

در نتیجه، شاید با چند اصلاح در ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی بتوان پیش از الحاق به کنوانسیون لاهه (که خود مستلزم ملاحظات سیاسی گوناگون و چاره‌اندیشی در خصوص شروط و حق تحفظ ما به این کنوانسیون خواهد بود) با استفاده از ظرفیت موافقت‌نامه‌ها و شناسایی ابزارهای جدید و استفاده از چند روش بنیادین، مشکل فعلی نظام حقوقی را تاحدودی رفع نمود. به عبارتی، در کنار روش ارسال اوراق از طریق کنسولگری‌ها، امکان ارتباط مستقیم محاکم و سایر روش‌ها را با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم پیش‌بینی کنیم. در این خصوص داشتن دستورالعملی که فرمت‌های درخواست را به دقت طراحی کرده باشد تا در خارج از کشور با مانعی روبرو نشود، نخستین کار ضروری است.[۸۷]

ظاهراً اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موافق اصلاح ماده ۷۱ است، اما این امر نیازمند دستورالعمل اجرایی است که جزئیات بیشتری در آن پیش‌بینی شده باشد.

۳٫۳٫ الحاق به کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه

در بحث الحاق به کنوانسیون لاهه تنها ملاحظه‌ای که در مرکز حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت امور خارجه وجود دارد، بحث ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور است. در حال حاضر تنها نگرانی ما ابلاغ به افراد یا دولتهای خارجی نیست، بلکه در پرونده‌های ناقض مصونیت، نگران ابلاغ اوراق قضایی از سایر کشورها به جمهوری اسلامی ایران هستیم. این نگرانی حتی در شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح شده است. لازم است بررسی شود آیا عضویت در این کنوانسیون مجاری جدیدی را برای سایر کشورها جهت ابلاغ اوراق قضایی خارجی به کشورمان نمی‌گشاید؟ هم‌چنین راه‌های جایگزین در کنوانسیون تا چه حد دست طرف مقابل را جهت ابلاغ اوراق قضایی به اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران باز می‌گذارد؟ این موضوعات نیازمند بررسی دقیق هستند.[۸۸]

راه‌حلی که در این زمینه وجود دارد این است که به هنگام الحاق به کنوانسیون این حق شرط در نظر گرفته شود که کنوانسیون مبنایی برای ابلاغ اوراق قضایی به دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب نخواهد شد. به عبارتی، ابلاغ به دولت‌ها را از دامنه اختیارات مندرج در این کنوانسیون استثنا کنیم. کشور چین نیز در مقابل ابلاغ اوراق قضایی از کشور انگلستان چنین استدلال کرده است که ابلاغ به دولت چین به منزله نقض حاکمیت این کشور است و لذا با استناد به ماده ۱۳ کنوانسیون، اوراق را عودت داده است.[۸۹]

سوالی که در این قسمت قابل طرح و توجه می باشد آن است که آیا خارج از رژیم حقوقی کنوانسیون نیز می‌توان کنوانسیون لاهه را به عنوان مرجع مرکزی ابلاغ اوراق قضایی در نظر گرفت؟[۹۰] پاسخ این سوال اولاً به قانون داخلی کشورمان بستگی دارد، که در حال حاضر ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی چنین اجازه‌ای را نمیدهد؛ دوماً باید بررسی شود که آیا مرجع مرکزی طرف مقابل نیز چنین امری را می‌پذیرد؟ طبیعتاً براساس موافقت‌نامه‌های دوجانبه امکان‌پذیر است اما علی‌القاعده داخل در رژیم حقوقی کنوانسیون قرار نمی‌گیرد.[۹۱]

جمهوری اسلامی ایران تنها با کشورهای همسایه و شرق آسیا و تعداد اندکی از کشورهای شرق اروپا موافقت‌نامه معاضدت قضایی منعقد کرده است و با بسیاری از کشورهای اروپایی موافقت‌نامه نداریم. سوال دیگری که مطرح میشود این است که آیا نمی‌توان با یک یادداشت با سایر کشورها وارد تعامل شد و مرجع مرکزی ابلاغ اوراق قضایی در ایران را مشخص و اعلام نمود تا از این طریق زمان طولانی در فرایند ابلاغ حذف شود؟[۹۲]

در سایت کنفرانس لاهه مراجع مرکزی کشورها تعریف شده‌اند. می‌توان قبل از الحاق به کنوانسیون با این مراجع مکاتبه کرد (استفاده از مجرای دیپلماتیک) و این روش پیشنهادی را با آنها در میان گذاشت. اگر بپذیرند طبیعتاً می‌توان از این روش استفاده کرد. لذا اگر ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی اصلاح شود و با مراجع مرکزی سایر کشورها مکاتبه شود، می‌توان برآورد نمود که آیا با این روش موافق هستند یا خیر. اما این مکاتبه باید با تمام کشورهای عضو کنوانسیون، که به موجب آن متعهد به معرفی مرجع مرکزی خود هستند، انجام شود.[۹۳]

در فرض الحاق نیز پرسش قابل طرح آن است که در مورد سایر کشورها باید چگونه عمل کرد؟[۹۴] در کنوانسیون مجاری متعددی پیش‌بینی شده است که هیچ یک بر دیگری اولویتی ندارند و لذا کارآمدی این روش‌ها مهم است. البته قانون داخلی کشور مقصد نیز باید در نظر گرفته شود.[۹۵]

جمع‌بندی: راهکارهای عملی جهت بهبود فرایند ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور

به عنوان جمع‌بندی مباحث مطرح شده در میزگرد می‌توان گفت که با توجه به قدیمی بودن ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث مربوط به ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور، اصلاح آن ضروری است. زیرا در زمان نگارش ماده ۷۱ تنها راه ممکن برای ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور توسل به وزارت امور خارجه بود. اما در حال حاضر پیشرفت تکنولوژی ارتباطی اجازه ارسال اوراق قضایی به کشورهای خارجی را از سایر طرق امکان‌پذیر نموده است. چه بسا وزارت امور خارجه نیز از اصلاح این ماده قانونی استقبال کند چرا که حجم عمده ای از وظایف اداره سجلات، ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص است. اما در حال حاضر به موجب ماده ۷۱ ، ابلاغ اوراق قضایی باید از طریق ماموران دیپلماتیک و کنسولی صورت بگیرد.

اما ضمن این اصلاح ملاحظات متعددی باید در نظر گرفته شود. شاید بهتر باشد که اصلاحیه ماده ۷۱ به صورت زیر تنظیم شود: «روش کار طی دستورالعملی که توسط وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری تهیه خواهد شد تعیین می‌گردد». تمامی ملاحظات مربوط را می‌توان در این دستورالعمل لحاظ نمود. بدین ترتیب می‌توان مقررات کنوانسیون لاهه یا مقررات اتحادیه اروپا را که عملاً امکان بهره برداری و اجرای آنها وجود دارد، پیش‌بینی و اعمال نمود.[۹۶]

بهتر است مقام مرجع یا مرکزیت دخیل در امر ابلاغ اوراق قضایی نیز ضمن اصلاح این ماده تغییر یابد. یعنی مداخله وزارت امور خارجه به موارد ابلاغ به دولت‌ها یا اشخاص دولتی محدود گردد و در سایر موارد ابلاغ مستقیماً از طریق محاکم یا وزارت دادگستری پیگیری شود. چرا که هرگونه اصلاح ماده ۷۱ باید از دو منظر مورد توجه قرار گیرد: ۱٫ مرجعیت و مقام مرکزی (وزارت امور خارجه، اداره امور بینالملل قوه قضاییه یا پیش‌بینی مرجع دیگری با تشـکیلات منسجم) ۲٫ پیـش‌بینی ترتیـبات منـدرج در کنوانسیـون لاهـه ولو بـه اجـمال در قـانون. در این صورت دستور‌العمل پیشنهادی دارای پشتوانه قانونی خواهد بود.[۹۷]

البته باید در نظر داشت که مجاری دیپلماتیک در هر صورت باید حفظ شود چرا که برخی کشورها اجازه ابلاغ به اتباع خود از طریق پست را نمی‌دهند. لذا در کنار روش‌های دیپلماتیک و کنسولی، ضروری است سایر روش‌ها نیز با توجه به ترتیبات مندرج در کنوانسیون لاهه و تجربیات موفق سایر کشورها پیش‌بینی گردند.[۹۸] به این ترتیب تمامی این روش‌ها را می‌توان در کنار هم در نظـر داشـت: ۱٫ پست مستقیم از طریق قوه قضاییه زمانی که نشانی صحیح و دقیق مخاطب در دسترس است. ۲٫ ابلاغ از طریق وکیل ذینفع در کشورهایی که مقررات آن کشور امکان ابلاغ توسط وکیل را پیش‌بینی کرده است. ۳٫ رابطه مستقیم بین مراجع قضایی از طریق نیابت قضایی.[۹۹]

در نتیجه، پیش از الحاق به کنوانسیون لاهه، با اصلاح ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، استفاده از ظرفیت موافقت‌نامه‌های دوجانبه و شناسایی ابزارهای جدید (با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم) می‌توان در کنار روش ارسال اوراق قـضایی از طـریق کنسـولگری‌ها، مشـکل فعلی نظام حقـوقیمـان را تاحـدودی رفع نمود.[۱۰۰]

[۱]. شرکت‌کنندگان این میزگرد عبارتند از:

جناب آقای دکتر حبیب زاده، مدیرگروه حقوق بین الملل پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه

جناب آقای نوری کیا، معاون اداره دعاوی و حقوق بین الملل خصوصی وزارت امور خارجه

جناب آقای رحیمی، معاون اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه

جناب آقای اسبقی، سرپرست اداره دعاوی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر سیدعلی خراسانی، وکیل دادگستری، پژوهشگر و نگارنده طرح پژوهشی با عنوان مشابه

جناب آقای ساعدی، مدیر کل امور بین الملل قوه قضاییه

سرکار خانم حامد، معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه

سرکار خانم دکتر بداغی، کارشناس اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه

جناب آقای دکتر قربانپور، کارشناس اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه

* (لازم به توضیح است در متن گزارش ضمن اشاره به نام سخنرانان، از ذکر مجدد سمت آنان خودداری شده است.)

.[۲] جناب آقای دکتر حبیب زاده

.[۳] جناب آقای ساعدی

.[۴] عمده مطالب این بند به نقل از جناب آقای ساعدی است.

.[۵] این سیستم هنوز به لحاظ کمی و کیفی توسط تمامی مراجع قضایی مورد استفاده قرار نگرفته است. یکی از دلایل آن عدم امکان ارسال ضمایم دادخواست از طریق این سیستم است.

.[۶] جناب آقای ساعدی

[۷]. بند (ی) ماده ۵ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۹۶۳: «ارسال اسناد قضایی و غیرقضایی یا اجرای نیابت قضایی بر طبق موافقتنامه‌های بین‌المللی معتبر یا در صورتی که چنین موافقتنامه‌هایی موجود‌نباشد به هر نحو دیگری که بر قوانین و مقررات دولت پذیرنده منطبق باشد.»

.[۸] جناب آقای رحیمی

[۹]. پاراگراف حاضر به نقل از جناب آقای دکتر خراسانی است.

.[۱۰] جناب آقای ساعدی

.[۱۱] یعنی یک بار گواهی می‌شود که پست انجام شد و بار دیگر اعلام می‌شود که مخاطب در نشانی مورد نظر شناسایی نشد. مثلاً نشانی صحیح نبود یا به صندوق پستی او تحویل داده شد ولی در مهلت مقرر از دریافت آن خودداری کرد.

[۱۲]. پاراگراف حاضر به نقل از جناب آقای دکتر خراسانی است.

.[۱۳] جناب آقای ساعدی

.[۱۴] جناب آقای ساعدی

[۱۵]. جناب آقای اسبقی

[۱۶]. جناب آقای ساعدی

[۱۷]. ماده ۲۲ ـ ابلاغ اوراق قضائی

ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در مواردزیر جنبه اجرائی می‌یابد:

الف ـ طبق هر کنوانسیون بین‌المللی حاکم لازم‌الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی‌ربط؛ یا

ب ـ طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی‌ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا

پ ـ در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:

۱) تسلیم به وزارت‌امورخارجه دولت ذی‌ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا

۲) هر روش موردپذیرش دولت ذی‌ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.

ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (۱) جزء (پ) بند (۱) با دریافت اسناد توسط وزارتامور خارجه، انجام شده تلقی می‌گردد.
در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی اززبان‌های رسمی دولت ذی‌ربط باشد.
هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی‌تواندپس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (۱) و (۳) صورت نگرفته است.

.[۱۸] جناب آقای دکتر قربانپور

[۱۹] .جناب آقای نوری کیا

.[۲۰] این موضوع توسط جناب آقای دکتر قربانپور مطرح شده است.

.[۲۱] مانند کشور ژاپن در مثالی که ذکر شد

.[۲۲] جناب آقای ساعدی

[۲۳]. جناب آقای دکتر قربانپور

.[۲۴] قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه ۱۲۹۰ شمسی

[۲۵]. جناب آقای دکتر خراسانی

.[۲۶] جناب آقای رحیمی

.[۲۷] در کنوانسیون لاهه نیز نخستین پیش‌فرض مطرح شده در پاراگراف دوم ماده ۱ بحث صحت نشانی مخاطب است.

[۲۸]. جناب آقای دکتر قربانپور

.[۲۹] جناب آقای اسبقی

.[۳۰] جناب آقای ساعدی

.[۳۱] ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

«تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است».

[۳۲]. سرکار خانم دکتر بداغی

[۳۳]. جناب آقای ساعدی

[۳۴]. جناب آقای رحیمی

.[۳۵] آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به شماره ۹۰۰۰/۲۹۸۴۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ ریاست قوه قضائیه.

[۳۶]. جناب آقای دکتر خراسانی

.[۳۷] جناب آقای رحیمی

.[۳۸] جناب آقای ساعدی

.[۳۹] جناب آقای دکتر خراسانی

.[۴۰] ماده ۳۳ لایحه آیین دادرسی تجاری مصوب سال ۱۳۹۰ هیات وزیران: «ابلاغ دادخواست و سایراوراق قضایی در خارج از کشور به وسیله ماموران رایزنی یا سیاسی به‌عمل آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن را به قوه قضاییه ارسال و قوه یاد شده مکلف است اوراق را از طریق وسایل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الکترونیکی به سفارتخانه یا رایزنی ایران در کشور محل اقامت خوانده ارسال کند و ماموران سفارت یا رایزنی باید ظرف ۱۰ روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور برای قوه قضاییه اعاده کنند تا به دادگاه رسیدگی کننده ارسال گردد. دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به گونه‌ای تعیین کند که مطمئن باشد اوراق اخطار تا تاریخ تعیین شده اعاده می‌‌گردد.»

.[۴۱] جناب آقای دکتر خراسانی

[۴۲]. جناب آقای دکتر خراسانی

[۴۳]. این بند توسط جناب آقای دکتر قربانپور ارائه شده است.

[۴۴]. Hague Conference on Private International Law (HCCH)

[۴۵]. «روند مالت» سلسله کنفرانس‌هایی قضایی به میزبانی کشور مالت و با همکاری کنفرانس لاهه راجع به حقوق بین الملل خصوصی است که از سال ۲۰۰۴ به منظور حمایت بین المللی از کودکان و حل و فصل مشکلات فرامرزی و پیچیده خانوادگی، مشوّق همکاری با کشورهایی بوده است که نظام حقوقی آنها متاثر و یا مبتنی بر حقوق اسلامی است.

[۴۶]. به عنوان مثال برای برخی محاکم آلمان سوال بوده است که آیا دادخواست‌های مربوط به خسارت تنبیهی، از جمله موضوعات مدنی است یا کیـفری؟ بـرخی ابـلاغ در ایـن موضـوع را قـبول و برخی رد می‌کنند. استدلال مخالفان این است که براساس این کنوانسیون چنین دادخواست‌هایی قابل ابلاغ نیستند، چون موضوع مدنی محسوب نمی‌شوند.

.[۴۷] البته تاکنون اعتراضی بابت عضویت دولت جدیدی در کنوانسیون واصل نشده است. همچنین فلسفه امکان اعتراض مشخص نیست چرا که امکان رد درخواست ابلاغ اوراق قضایی در خود کنوانسیون پیش‌بینی شده است.

[۴۸]. Derogatoty channeles

[۴۹]. Central authority

[۵۰]. Extra judicial documents

[۵۱]. این پاراگراف به نقل از جناب آقای اسبقی است.

.[۵۲] ماده ۴۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درخصوص روابط دیپلماتیک:

۱- کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند می‌باشند بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آنان لطمه‌ای وارد آید مکلفند قوانین ‌و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند.

۲- کلیه امور رسمی که برای اقدام و مذاکره با کشور پذیرنده از طرف کشور فرستنده به عهده مأموریت گذاشته شده باید از طریق وزارت امور خارجه‌کشور پذیرنده یا به وسیله آن و یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است انجام گیرد.

۳- اماکن مأموریت طوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظایف مأموریت مندرج در این قرارداد یا در سایر قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و یا‌در قراردادهای معتبری بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده مغایر باشد.

[۵۳]. جناب آقای دکتر قربانپور

.[۵۴] مطالب این بند به نقل از جناب آقای دکتر خراسانی است.

[۵۵]. این موضوع برای شعب، دفاتر و نمایندگی‌هایی وابسته به موسسات دولتی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حائز اهمیت است. (به نقل از جناب آقای اسبقی)

[۵۶]. جناب آقای دکتر خراسانی

[۵۷]. سه پاراگراف اخیر به نقل از جناب آقای اسبقی

.[۵۸] مطالب این بند به نقل از جناب آقای اسبقی

[۵۹]. البته در تبیین ماهیت این شعب اختلاف نظر وجود دارد که آیا این شعب subsidiary (شرکت فرعی) یا branch (شعبه) هستند یا independent entity (یک نهاد مستقل)؟ به ویژه در مورد بانکهای صادرات و ملی ایران که در کشورهای اروپایی PLC (Public Limited Company) دارند. PLC شکلی از شرکت با مسئولیت محدود است که سهام خود را به عموم مردم عرضه می‌نماید.

در احراز رابطۀ تبعیت و وابستگی میان دو شرکت، باید مراقبت نمود تا شعبه یا نمایندگی از شرکت تابعه یا فرعی تفکیک گردد. شعبه شخصیت حقوقی مستقلی ندارد؛ درحالی که نمایندگی و شرکت فرعی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی هستند. البته هر یک از این مباحث موضوع نظریات و نوشته‌های حقوقی متعددی است. به عنوان مثال جهت مطالعه در این زمینه ر.ک:

رضایی، علی، مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابعه (مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران(، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶٫

[۶۰]. سوال فرعی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا این بانک‌ها یک واحد مستقل تلقی شده و از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردارند؟ یا تحت کنترل دولت ایران بوده و یک کارگزار ایرانی تلقی می‌شوند؟ در این شرایط، بهترین راهکار استفاده از همان روش مقرر در فرم‌های استانداردی است که به موجب کنوانسیون لاهه یا مقرره شماره ۱۳۹۳ اتحادیه اروپا به ابلاغ نامه‌ها ضمیمه می‌شود. در قوانین داخلی کشورها هم این مقررات جهت صحت و اطمینان از امر ابلاغ به چشم می‌خورد. این فرم‌ها شکل خاصی دارند و در چندین مرجع به تایید می‌رسند. این امر اطمینان از فرایند ابلاغ را برای محکمه رسیدگی کننده بیشتر می‌کند.

[۶۱]. یک کانال رسمی از طریق وکیل محلی است؛ منتها باید در وکالتنامه اختیار ابلاغ قید شود. در برخی کشورها (که جمهوری اسلامی ایران نیز در آنها پرونده‌هایی داشته است) مثل اتریش و سوییس، این گونه ابلاغ به دلیل تداخل با حق حاکمیت کشورها پذیرفته نشده و تنها ابلاغ از طریق کانال‌های رسمی دیپلماتیک را معتبر می‌دانند. (به نقل از جناب آقای اسبقی)

[۶۲]. در ایتالیا به این افراد Bailiff گفته می‌شود.

[۶۳]. Return paper

[۶۴]. ICJ, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment of 3 February 2012.

[۶۵]. Substituted service

[۶۶]. Agency

[۶۷]. جناب آقای اسبقی

[۶۸]. جناب آقای ساعدی

.[۶۹] جناب آقای دکتر قربانپور

.[۷۰] جناب قای نوری کیا

.[۷۱] جناب آقای ساعدی

.[۷۲] جناب آقای نوری کیا

.[۷۳] جناب آقای دکتر خراسانی

[۷۴]. جناب آقای ساعدی

[۷۵]. جناب آقای دکتر قربانپور

[۷۶]. جناب آقای نوری کیا

[۷۷]. جناب آقای اسبقی

[۷۸]. جناب آقای دکتر خراسانی

[۷۹]. Due process of law

[۸۰]. جناب آقای اسبقی

.[۸۱]جناب آقای ساعدی

[۸۲]. جناب آقای دکتر حبیب زاده

[۸۳]. جناب آقای ساعدی

[۸۴]. به عنوان نمونه در مباحث مربوط به قوانین پولی و بانکی، ما به بسیاری از کنوانسیون‌های بین المللی در این حوزه ملحق نشده‌ایم، اما بانک‌ها از طریق دستورالعمل بانک مرکزی اداره می‌شوند. این دستورالعمل‌ها بسیار فراتر از آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات مجلس است اما به لحاظ جدی بودن تعاملات بانک‌ها با خارج از کشور هیچ کس متعرض این موضوع نشده است.

[۸۵]. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون الحاق ایران به کنوانسیون سال ۱۹۶۱، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون لغو ضرورت تصدیق ترجمه مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی را جهت بررسی و تصویب در هیات وزیران در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ تقدیم کرده است.

[۸۶]. ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱٫

[۸۷]. مطالب این بند به نقل از سرکار خانم دکتر بداغی:

در معاونت حقوقی بحث ترجمه متن کنوانسیون‌های مربوط به کنفرانس لاهه نیز در حال پیگیری است. ضروری است توجه شود که لایحه اصلاحی نباید به گونه‌ای باشد که راه الحاق ما به کنوانسیون را سد نماید. بهتر است با توجه به ذائقه مجلس شورای اسلامی ابتدا بحث الحاق به کنوانسیون مطرح شود و در صورت عدم پذیرش، اصلاح ماده ۷۱ با کیفیات گفته شده در دستور کار قرار گیرد. چرا که اگر مجلس به لایحه رای منفی بدهد، ممکن است بحث الحاق ما به کنوانسیون نیز ناخودآگاه منتفی شود.

.[۸۸] جناب آقای دکتر قربانپور

.[۸۹] جناب آقای دکتر قربانپور

[۹۰]. این سوال توسط سرکار خانم حامد مطرح شده است.

.[۹۱] جناب آقای دکتر قربانپور

.[۹۲] سرکار خانم حامد

.[۹۳] جناب آقای دکتر قربانپور

.[۹۴] این سوال توسط جناب آقای ساعدی مطرح شده است.

[۹۵]. جناب آقای دکتر قربانپور

[۹۶]. جناب آقای ساعدی

[۹۷]. سرکار خانم دکتر بداغی

[۹۸]. جناب آقای دکتر قربانپور

[۹۹]. جناب آقای ساعدی

[۱۰۰]. سرکار خانم دکتر بداغی