وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

اجرا و تفسیر قواعد بین‌المللی در محاکم ملی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

اجرا و تفسیر قواعد بین‌المللی در محاکم ملی

مقدمه

در نظام حقوق بین‌الملل، قوهقضاییه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت متعهد به اجرای مقررات بین‌المللی است، حتی اگر در ایجاد آن مشارکت نداشته باشد، این در حالی است که نظام حقوقی داخلی حدود الزام و تعهدات قواعد بین‌المللی را ترسیم می‌کند. از این جهت ارزیابی عملکرد دولت‌ها در اجرای قواعد بین‌المللی مستلزم بررسی قوانین داخلی است تا مشخص شود که قانونگذار برای ارکان داخلی چه تکالیفی را مقرر کرده است.

قانونگذار ایرانی با توجه به فعالیت دولت در عرصه‌ی بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی متعدد، رعایت مقررات بین‌المللی را به‌صورت حداقلی در حوزه حقوق معاهدات مدنظر قرار داده و آن را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است. به‌موجب اصل ۵۸ قانون اساسی هرگاه قوانین به تصویب قوه مقننه می‌رسد جهت اجرا به قوه مجریه و قوهقضاییه ابلاغ می‌شود، بر این اساس قوه مجریه و قضاییه ملزم‌اند کل قواعد معاهده‌ای را رعایت کنند.

قوه قضاییه یک رکن مهم مستقل و غیرسیاسی است که با اعمال استانداردها و اصول و قواعد بین‌المللی در توسعه حقوق بین‌الملل مؤثر است، اما معمولاً دادگاه‌های ملی با ترجیح منافع کوتاه‌مدت یا سیاست‌های دولت یا حتی خودداری از تعارض با دولت، قواعد بین‌المللی را به‌صورت مضیق تفسیر و اجرا می‌کنند و در اعمال آن به رهنمودهای قوه مجریه توجه می‌کنند.

با این وجود قضات قطعاً در حین ایفای وظایف قضایی با ابعاد متفاوتی از موضوعات مربوط به حقوق بین‌الملل مواجه می‌شوند. اجرای مقررات بین‌المللی با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است و معمولاً قضات ترجیح می‌دهند که قوانین داخلی را اجرا کنند، اما تکلیف به اجرای قواعد ملی از یک طرف و الزام بین‌المللی به اجرای قواعد بین‌المللی از طرف دیگر چالشی است که قضات دادگاه‌های ملی با آن مواجه هستند. از سوی دیگر عمل قوه قضاییه عمل دولت است و قضات ایرانی باید با احتیاط رأی صادر کنند، در غیر اینصورت احکام صادره که علی‌الظاهر بر اساس اصل نسبیت احکام صرفاً نسبت به طرفین اختلاف الزام‌آور است، پیامدهای منفی بر کشور دارد. به عبارت دیگر قوه قضاییه می‌تواند هم به‌عنوان عاملی در جهت ایجاد مسئولیت بین‌المللی و هم به‌عنوان عاملی برای استیفای حقوق و ایفای تعهدات بین‌المللی نقش‌آفرینی کند.

اجرای قواعد بین‌المللی و تفسیر آن دو موضوع مجزا و منفک از یکدیگر نیستند، زیرا با وجود دقت و ممارست واضعان قواعد بین‌المللی -همان تابعان حقوق بین‌الملل (دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی)- در ایجاد قواعد صریح، روشن و کامل، در هنگام اجرای قواعد، ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض آن مشخص می‌شود. از سوی دیگر تحولات اجتماعی و عدم امکان پیش‌بینی تمامی جزییات و احتمالاً اقدام عامدانه واضعان در ایجاد قواعد مبهم، مجمل، ناقص و متعارض، اجرای قواعد بین‌المللی در نظام حقوقی داخلی را با مشکل مواجه می‌کند که این امر تفسیر قواعد بین‌المللی را ایجاب می‌کند. در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی در هنگام اجرای قواعد بین‌المللی تفسیر ضرورت دارد، اما صرفاً به لحاظ ارتباط موضوع و اهمیت آن در نظام قضایی ایران، هدف بیان فنون و قواعد تفسیری است که قضات ایرانی در محاکم ملی در هنگام مواجه با اجرای قواعد می‌توانند در حل و فصل دعاوی اعمال نمایند.

بنابراین در این نوشتار بحث اجرا و الزام قضات بر اساس مقررات ایران و عملکرد دادگاه‌ها و تفسیر آن در نظام حقوقی ایران و بین‌المللی مورد مداقه قرار گرفته و به این سؤالات پاسخ داده شده است که نظام قضایی ایران تا چه حد مقررات بین‌المللی را اجرا می‌کند؟ نظام قضایی ایران در کدام گروه از اختلافات، مقررات بین‌المللی را اجرا یا از اجرای آن امتناع می‌کند؟ چالش‌های نظام حقوقی ایران در اجرای قواعد بین‌المللی چیست؟ قواعد تفسیر در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل و اشتراکات و تمایزات آن کدام است؟ پاسخ به سؤالات مذکور در فصول ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: اعتبار و جایگاه مقررات بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

مبحث اول ـ مناسبات حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی

گفتار اول ـ مبانی تئوریک رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی

گفتار دوم ـ آزادی عمل (یا اختیار) دولت‌ها در نحوه پذیرش قواعد بین‌المللی در نظام حقوق داخلی

گفتار سوم ـ رابطه حقوق ایران و حقوق بین‌الملل

مبحث دوم ـ اعتبار و جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

گفتار اول ـ جایگاه معاهدات بین‌المللی در سلسله مراتب قوانین ایران

گفتار دوم ـ انواع معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی ایران و بین‌المللی

فصل دوم: تببین اجرای قواعد بین‌المللی در محاکم ملی و چالش‌های آن

مبحث اول ـ چالش‌های قواعد بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

گفتار اول ـ ابهامات نظام حقوقی در خصوص معاهدات بین‌المللی

گفتار دوم ـ اجرای قواعد عرفی عام بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

مبحث دوم ـ تحلیل آماری رویه قضایی ایران در اجرای قواعد بین‌المللی

گفتار اول ـ اجرای قواعد بین‌المللی در مطالعه آماری رویه قضایی

گفتار دوم ـ تبیین دلایل استناد معدود به قواعد بین‌المللی در رویه قضایی

گفتار سوم ـ اجرای مقررات حقوق بشر در محاکم

گفتار چهارم ـ رسالت قضایی ملی و بین‌المللی محاکم در اجرای قواعد بین‌المللی

فصل سوم: تفسیر قواعد بین‌المللی در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل

مبحث اول ـ مبانی و مراجع صلاحیت‌دار تفسیر معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

گفتار اول ـ مبانی حقوقی روش‌های تفسیر قانون

گفتار دوم ـ مراجع صلاحیت‌دار تفسیر معاهدات بین‌المللی

مبحث دوم ـ اصول و روش‌های تفسیر قانون در نظام حقوق داخلی و بین‌الملل

گفتار اول ـ اصول حاکم بر تفسیر معاهدات

گفتار دوم ـ روشهای تفسیر معاهدات در حقوق ایران و بین‌الملل

نتیجه‌گیری

منابع

مقدمه

در نظام حقوق بین‌الملل، قوهقضاییه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت متعهد به اجرای مقررات بین‌المللی است، حتی اگر در ایجاد آن مشارکت نداشته باشد، این در حالی است که نظام حقوقی داخلی حدود الزام و تعهدات قواعد بین‌المللی را ترسیم می‌کند. از این جهت ارزیابی عملکرد دولت‌ها در اجرای قواعد بین‌المللی مستلزم بررسی قوانین داخلی است تا مشخص شود که قانونگذار برای ارکان داخلی چه تکالیفی را مقرر کرده است.

قانونگذار ایرانی با توجه به فعالیت دولت در عرصه‌ی بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی متعدد، رعایت مقررات بین‌المللی را به‌صورت حداقلی در حوزه حقوق معاهدات مدنظر قرار داده و آن را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است. به‌موجب اصل ۵۸ قانون اساسی هرگاه قوانین به تصویب قوه مقننه می‌رسد جهت اجرا به قوه مجریه و قوهقضاییه ابلاغ می‌شود، بر این اساس قوه مجریه و قضاییه ملزم‌اند کل قواعد معاهده‌ای را رعایت کنند.

قوه قضاییه یک رکن مهم مستقل و غیرسیاسی است که با اعمال استانداردها و اصول و قواعد بین‌المللی در توسعه حقوق بین‌الملل مؤثر است، اما معمولاً دادگاه‌های ملی با ترجیح منافع کوتاه‌مدت یا سیاست‌های دولت یا حتی خودداری از تعارض با دولت، قواعد بین‌المللی را به‌صورت مضیق تفسیر و اجرا می‌کنند و در اعمال آن به رهنمودهای قوه مجریه توجه می‌کنند.

با این وجود قضات قطعاً در حین ایفای وظایف قضایی با ابعاد متفاوتی از موضوعات مربوط به حقوق بین‌الملل مواجه می‌شوند. اجرای مقررات بین‌المللی با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است و معمولاً قضات ترجیح می‌دهند که قوانین داخلی را اجرا کنند، اما تکلیف به اجرای قواعد ملی از یک طرف و الزام بین‌المللی به اجرای قواعد بین‌المللی از طرف دیگر چالشی است که قضات دادگاه‌های ملی با آن مواجه هستند. از سوی دیگر عمل قوه قضاییه عمل دولت است و قضات ایرانی باید با احتیاط رأی صادر کنند، در غیر اینصورت احکام صادره که علی‌الظاهر بر اساس اصل نسبیت احکام صرفاً نسبت به طرفین اختلاف الزام‌آور است، پیامدهای منفی بر کشور دارد. به عبارت دیگر قوه قضاییه می‌تواند هم به‌عنوان عاملی در جهت ایجاد مسئولیت بین‌المللی و هم به‌عنوان عاملی برای استیفای حقوق و ایفای تعهدات بین‌المللی نقش‌آفرینی کند.

اجرای قواعد بین‌المللی و تفسیر آن دو موضوع مجزا و منفک از یکدیگر نیستند، زیرا با وجود دقت و ممارست واضعان قواعد بین‌المللی -همان تابعان حقوق بین‌الملل (دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی)- در ایجاد قواعد صریح، روشن و کامل، در هنگام اجرای قواعد، ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض آن مشخص می‌شود. از سوی دیگر تحولات اجتماعی و عدم امکان پیش‌بینی تمامی جزییات و احتمالاً اقدام عامدانه واضعان در ایجاد قواعد مبهم، مجمل، ناقص و متعارض، اجرای قواعد بین‌المللی در نظام حقوقی داخلی را با مشکل مواجه می‌کند که این امر تفسیر قواعد بین‌المللی را ایجاب می‌کند. در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی در هنگام اجرای قواعد بین‌المللی تفسیر ضرورت دارد، اما صرفاً به لحاظ ارتباط موضوع و اهمیت آن در نظام قضایی ایران، هدف بیان فنون و قواعد تفسیری است که قضات ایرانی در محاکم ملی در هنگام مواجه با اجرای قواعد می‌توانند در حل و فصل دعاوی اعمال نمایند.

بنابراین در این نوشتار بحث اجرا و الزام قضات بر اساس مقررات ایران و عملکرد دادگاه‌ها و تفسیر آن در نظام حقوقی ایران و بین‌المللی مورد مداقه قرار گرفته و به این سؤالات پاسخ داده شده است که نظام قضایی ایران تا چه حد مقررات بین‌المللی را اجرا می‌کند؟ نظام قضایی ایران در کدام گروه از اختلافات، مقررات بین‌المللی را اجرا یا از اجرای آن امتناع می‌کند؟ چالش‌های نظام حقوقی ایران در اجرای قواعد بین‌المللی چیست؟ قواعد تفسیر در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل و اشتراکات و تمایزات آن کدام است؟ پاسخ به سؤالات مذکور در فصول ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول:
اعتبار و جایگاه مقررات بین‌المللی
در نظام حقوقی ایران

در جامعه بین‌المللی امروز وجود دو نظام حقوقی مستقل داخلی و بین‌المللی واقعیتی محض است و با وجود رویکرد فردگرایانه[۱] و ملی‌گرایانه[۲] کشورها رابطه و تأثیرات متقابل فی‌مابین آن دو امری اجتناب‌ناپذیر است. اعتبار و الزام قواعد بین‌المللی صرفاً محدود به فراسوی مرزهای کشورها نیست بلکه هدف از ایجاد بسیاری از آن‌ها، اجرای قواعد مذکور در قلمرو داخلی کشورها است اما بر اساس یک تفاهم نانوشته این حقوق داخلی است که نحوه ورود و اجرای آن را در قلمرو داخلی مشخص می‌کند.

در نظام حقوقی اکثر کشورها اعتبار و جایگاه مقررات بین‌المللی یا حداقل یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل مانند معاهدات یا عرف بین‌المللی مشخص شده است، برای مثال قوانین اساسی اتریش، آلمان و ایتالیا با استناد به قاعده وفای به عهد قواعد بین‌المللی را به عنوان قسمتی از سیستم حقوقی داخلی شناسایی کرده‌اند.

به موجب قانون اساسی مصوب سال ۱۹۵۸ فرانسه، معاهدات بر قوانین داخلی اولویت دارند اما دادگاه قانون اساسی از بررسی مشروعیت قانون داخلی طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خودداری کرد و صلاحیت خود را در بررسی قوانین محدود به قانون اساسی دانست. شورای دولتی فرانسه نیز از پذیرش برتری معاهدات بر قوانین داخلی مؤخر تا سال ۱۹۸۹ اجتناب کرد اما بعد از آن پذیرفت که دستورالعمل‌های اتحادیه اقتصادی اروپا اثر مستقیم در حقوق فرانسه دارد. مشابه این وضعیت تا اوایل دهه شصت در دادگاه قانون اساسی و اداری اتریش وجود داشته است.[۳]

بر اساس رأی دادگاه قانون اساسی آلمان در سال ۱۹۷۴ دادگاه می‌تواند قوانین اتحادیه را به منظور سازگاری آن با قوانین اساسی آلمان موردبررسی قرار دهد. قانون اساسی هلند صرفاً معاهدات و قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی را بعد از انتشار الزام‌آور دانسته و دیوان عالی از اعمال قواعد عرفی خودداری کرده است.

در برخی موارد استثنایی دادگاه‌های ملی از جایگاه برتر قواعد بین‌المللی نسبت به قوانین داخلی حمایت کرده‌اند، برای مثال در رأی مشهور دیوان عالی بلژیک در سال ۱۹۷۱ در اعلام برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی مؤخر مغایر به نظریه یگانگی با برتری حقوق بین‌الملل استناد کرد، زیرا در قانون اساسی مقرره‌ای در این خصوص وجود نداشت، ولی در اکثر نظامهای حقوقی از ارتقاء جایگاه حقوق بین‌المللی در سیستم‌های حقوقی داخلی اجتناب و نقش محدودی برای آن قائل می‌شوند. این احتیاط تا حدی به نقش قوه مجریه در انعقاد معاهدات ارتباط دارد، برای مثال دیوان عالی ایالات متحده آمریکا علی الرغم مقرره قانونی اساسی در خصوص رضایت سنا در تصویب معاهده اعتبار موافقت‌نامه‌های اجرایی را در نظام حقوقی داخلی شناسایی کرده است.[۴]

حال با این تفاسیر در دو مبحث جداگانه ذیل مناسبات حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی و اعتبار و جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مبحث اول – مناسبات حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی

در این نوشتار هدف بررسی مکاتب یگانگی یا دوگانگی حقوق بین‌الملل نیست، بلکه با نگاهی کلی به این مباحث رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ایران و تأثیر نظم عمومی در این خصوص مورد مداقه قرار می‌گیرد.

گفتار اول- مبانی تئوریک رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی

مکتب یگانگی با برتری حقوق بین‌الملل یا مونیسم، قواعد داخلی مغایر با قواعد بین‌المللی را خودبه‌خود باطل می‌داند ولی با تعدیل این رویکرد افراطی و تأثیر نظریات مکتب دوگانگی، قواعد داخلی مغایر ولو با ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت به اعتبار خود باقی می‌ماند.[۵]

حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی دو نظام حقوقی مستقل و در عین حال مرتبط با یکدیگر است، این بدان معنی است که تأثیر متقابل و دوسویه بر یکدیگر دارند. البته در اوان شکل‌گیری نظام حقوقی بین‌المللی به لحاظ تکامل نیافتگی آن تأثیر آن بر نظام حقوقی داخلی چندان محسوس نبوده اما پویایی حقوق بین‌الملل و روند جهانی شدن حقوق و توسعه حقوق بین‌الملل در قلمروهای متفاوت و افزایش همبستگی کشورها گواه آن است که علی الرغم بند ۷ ماده ۲ منشور اصل عدم مداخله تحول مفهومی پیدا کرده[۶] و حوزه‌هایی که تا دیروز در صلاحیت ملی و انحصاری بوده، عقب‌نشینی کرده و عرصه را برای ورود مقررات حقوق بین‌الملل مهیا کرده است.

در نظام حقوقی بین‌المللی اصل بر اجرای اتوماتیک وار قواعد بین‌المللی در نظام حقوقی داخلی است و دولت‌ها ملزم به اجرای آن بدون نیاز به قانون خاص می‌باشند، و نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق بین‌الملل و اجرای اتوماتیک وار قواعد بین‌المللی مطلوب است، اما واقعیت آن است که در شرایط فعلی جامعه بین‌المللی نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی دو نظام حقوقی مستقل است که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند و تلقی وحدت حقوقی با برتری قواعد بین‌المللی و اجرای اتوماتیک وار آن در شرایط فعلی مقدور نیست، از سوی دیگر کشورها باید با اتخاذ تدابیر قانونی زمینه اجرای قواعد بین‌المللی را فراهم کنند، و در برخی موارد مقرره خاصی را تصویب کنند.[۷] بنابراین در نظام حقوقی بین‌المللی این نظریه پذیرفته شده که نظام حقوقی داخلی باید با تعیین سازوکارهای ورود قواعد بین‌المللی مشخص کند که تا چه حد پذیرای ارزش‌های بین‌المللی هستند.

حامیان نظریه مونیسم معتقدند آزادی عمل دولت‌ها در پیش‌بینی مکانیسم حقوقی شیوه ورود معاهده در نظام حقوقی بین‌المللی با منطق حقوقی معاهدات مغایرت دارد، اما به هر روی تضمینی مؤثر برای اجرای قواعد بین‌المللی است و رویه کشورها نیز دلالت بر آن دارد که قوانین اساسی اعتبار و جایگاه قواعد بین‌المللی را تعیین می‌کند.[۸]

پذیرش تعهدات بین‌المللی با شیوه‌های متفاوت، تمایز بین قواعد داخلی و بین‌المللی را اندک کرده است. اگرچه به نظر می‌رسد قواعد بین‌المللی تعهداتی برون‌مرزی[۹] است که در روابط دولت‌ها با یکدیگر در صحنه بین‌المللی الزام‌آور است اما امروزه اکثر آنها جنبه درون‌مرزی پیدا کرده و تبدیل به قواعدی درون‌مرزی[۱۰] شده‌اند که ترسیم مرز بین آن‌ها مشکل شده است. حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، حقوق بین‌الملل دریاها، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل به قواعد درون‌مرزی شده‌اند که هدف از ایجاد آن اجرای آن در قلمرو داخلی است و به تبع آن دادگاه‌های ملی ملزم به اجرای آن است. این قواعد اصولاً قوه مجریه و قانونگذاری هر دولتی را ملزم می‌کند که اقداماتی را در راستای اجرای آن انجام دهند، در حالی که سیستم قضایی صرفاً یک نقش واکنشی دارد، یعنی مکلف است اجرای قواعد را مورد بررسی قرار دهد و در صورت نقض این قواعد به دعاوی اقامه شده علیه اشخاص حقیقی و حقوقی رسیدگی کند.

تقسیم‌بندی قواعد، رسیدگی به دعاوی مربوط به تعهدات برون‌مرزی را در محاکم ملی مستثنی نمی‌کند. در برخی از دعاوی شاکی اجرای قواعد بین‌المللی برون‌مرزی را درخواست می‌کند، برای مثال در دعوی شهروندان آمریکایی ساکن در نیکاراگوئه بهطرفیت ریگان، خواهان بر اساس رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه درخواست اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در نیکاراگوئه را مطرح کردند. در این قضیه دادگاه تجدیدنظر ایالت کلمبیا اعلام کرد که هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی داخلی مؤثر است و دولت را محدود می‌کند. در قضیه دیگری دادگاه اداری فدرال آلمان طی حکمی افسر ارتشی را که از ارائه اطلاعات سری در ارتباط با جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ خودداری کرده بود، به این دلیل که مدعی بود این جنگ ناقض قواعد حقوق بین‌الملل است، تبرئه کرد.[۱۱] البته نقش سیستم قضایی ملی در این نوع از دعاوی بسیار محدود است، از این جهت که با استناد به فن‌های اجتناب یا قاعده مصونیت دولت از رسیدگی به آن اجتناب می‌کنند.

رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی تا حدی در یکدیگر تنیده شده است که امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی از جمله ایران در جهت محدود کردن مصونیت دولت‌ها گام برداشته‌اند. به موجب ماده واحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۷۸ و اصلاحیه سال ۱۳۹۱ در برابر دولت‌هایی که در نظام حقوقی خود مصونیت دولت ایران را نقض می‌کنند، اقدام متقابل نموده است. در دادنامه شماره ۵ مورخ ۲۵/۰۴/۹۳ شعبه ۵۵ دادگاه عمومی آمده است که در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی می‌توان علیه یک دولت خارجی در قبال هرگونه اقدام و فعالیتی که مغایر حقوق بین‌الملل بوده و منتهی به خسارات اشخاص می‌گردد از قبیل خسارات منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی و ضرر و زیان اقامه دعوی کرد مشروط به این که دولت مذکور مصونیت قضایی دولت ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشد.[۱۲] در این قضیه مصونیت دولت آمریکا نقض شد اما در رأی دیگر علیه دولت ایتالیا بر اساس نظر مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دادگاه اعلام کرد دولت مذکور مصونیت قضایی مطلق دارد و مشمول ماده واحده مذکور نیست،[۱۳]زیرا در نظام حقوقی ایتالیا قاعده مصونیت مقامات دولت ایران رعایت می‌شود.

گفتار دوم – آزادی عمل (یا اختیار) دولتها در نحوه پذیرش قواعد بین‌المللی در نظام حقوق داخلی

پذیرش معاهده در نظام حقوقی داخلی دلالت بر الزام قواعد بین‌المللی دارد و با اعمال آن قواعد بین‌المللی عینیت پیدا می‌کند. معاهده نسبت به تمامی بخشهای یک کشور مجری است، طبق ماده ۲۹ کنوانسیون وین در حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹ معاهده هریک از طرف‌ها را در قبال کل سرزمین متعهد می‌کند مگر در مواردی که از معاهده یا قرائن موجود قصد دیگری استنباط شود.[۱۴]

نظام حقوقی بین‌المللی تعیین شیوه پذیرش معاهدات در نظام حقوقی داخلی را به حقوق داخلی احاله[۱۵] کرده است. به طور کلی کشورها از دو شیوه تبعیت می‌کنند، در شیوه اول که به آن تلفیق اتوماتیک یا الحاق[۱۶] گفته می‌شود معاهدات در صورتی الزام حقوقی دارند که در نشریات رسمی حقوقی چاپ و منتشر شوند. فرانسه و ایالات‌متحده از این شیوه تبعیت می‌کنند.

براساس قانون اساسی ایالات‌متحده معاهدات برتر از قوانین ایالتی و به معنای توافقات بین‌المللی است که با امضای رئیس‌جمهور و با تصویب دو سوم کنگره تصویب می‌شود. متعاقب تصویب، معاهده در حقوق داخلی و بین‌المللی مؤثر می‌شود، اما برخی از معاهدات نیاز به تصویب کنگره ندارند که به آن معاهدات ساده یا اجرایی گفته می‌شود. بنابراین جایگاه معاهدات به دو دسته خود اجرا و غیرخوداجرا تقسیم می‌شود، معاهدات خود اجرا به‌صورت اتوماتیک و بدون نیاز به وضع قانون داخلی اعمال می‌شود، ولی چنانچه معاهدات نیاز به تصویب قانون یا وضع قانون داخلی داشته باشد غیرخوداجرا محسوب می‌شود. معاهدات کیفری بدون تعریف جرم و صلاحیت دادگاه خوداجرا نیست اما معاهدات مربوط به حقوق بیگانگان حتی در صورت مغایرت با قانون دولت خود اجرا محسوب می‌شود. در این شیوه جایگاه قاعده بین‌المللی برتر از حقوق داخلی است، در ایالات متحده شرط برتری معاهدات در قانون اساسی و فدرال درج شده است.

در شیوه دوم تبدیل یا انتقال[۱۷] معاهدات از طریق فرمول‌بندی جدید در شکل یک مصوبه داخلی که بر اساس حقوق داخلی الزام‌آور است یا بدون فرمول‌بندی جدید قانونی، معاهده مورد به مورد از طریق یک مصوبه قانونی ساده که معاهده ضمیمه آن شده باشد اثر الزامی پیدا می‌کند. اکثر کشورهای حقوق نوشته مانند آلمان و ایتالیا و بسیاری از کشورهای کامن لو مانند بریتانیا بدین ترتیب است.[۱۸]در نظام حقوقی ایران از شیوه دوم تبعیت می‌شود. با مراجعه به رویه مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌شود که ورود معاهدات در نظام حقوقی ایران در هر مورد از طریق تصویب یک ماده واحده صورت می‌گیرد. برای مثال در کنوانسیون رامسر ‌مجلس با تصویب یک ماده واحده مقرر کرده است که پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی مشتمل بر۷ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق آن به دولت داده شده است.

گفتار سوم – رابطه حقوق ایران و حقوق بین‌الملل

دولت ایران یکی از اعضای جامعه بین‌المللی است که در ایجاد قواعد بین‌المللی مشارکت دارد و ملزم به رعایت مقررات بین‌المللی است، اما ورود و اجرای آن در قلمرو داخلی منوط به اجازه قانونگذار است. بنابراین در ابتدا ضروری است با مطالعه قوانین رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد و به این سؤال پاسخ داده شود که آیا نظم عمومی در رابطه حقوق ایران و حقوق بین‌الملل تأثیرگذار است؟

بند اول ـ رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به حقوق بین‌الملل

نظام حقوقی ایران در خصوص اعتبار حقوق بین‌الملل سکوت کرده و در مورد شرایط پذیرش و اجرای قواعد بین‌المللی قانونگذار صرفاً معاهدات بین‌المللی را به رسمیت شناخته است ولی در مورد سایر مقررات بین‌المللی سکوت کرده است. بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قضات مکلف‌اند اختلافات را بر اساس قوانین موضوعه حل و فصل کنند.[۱۹] محاکم معنای عامی از قانون را مدنظر داشته و آن را صرفاً منحصر به قوانین مصوب مجلس نکرده است، بلکه مکرراً در صدور حکم به معاهدات بین‌المللی و بعضاً عرف بین‌المللی نیز استناد کرده است. در پرونده مطالبه خسارات یکی از قربانیان حملات شیمیایی حلبچه بهطرفیت دولت ایالات متحده آمریکا[۲۰] دادگاه به منظور اثبات مسئولیت دولت خوانده علاوه برای قوانین داخلی به اصول و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نه به‌عنوان مبنای اصلی بلکه ابزار کمکی و فرعی در استحکام استدلالات استناد کرده است.

دادگاه در قسمتی از رأی اذعان نموده که حقوق بین‌الملل تکالیف فراوانی را بر دولت‌ها و نظام قضایی اعمال می‌کند و اجرای قواعد بین‌المللی در عرصه حقوق داخلی در ارتباط با موضوعات مختلف مطرح می‌شود و حقوق بین‌الملل تعیین‌کننده بسیاری از الزامات هنجاری است. قاضی دادگاه به مکانیسم اجرای مقررات بین‌المللی بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کند و منظور از قانون موضوعه را در معنای اخص مصوبات قوه مقننه صحیح نمی‌داند بلکه معتقد است قانون در معنای عام مدنظر قانونگذار است که در این صورت شامل معاهدات بین‌المللی نیز می‌باشد. از سوی دیگر با استناد به ماده ۹ قانون مدنی و اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، قواعد بین‌المللی صرفاً در صورت شناسایی از سوی قوانین داخلی قابلیت استناد و اعمال در دادگاه را دارد.

سپس رویکرد قانونگذار را در اجرای حقوق بین‌الملل وفق قانون صلاحیت دادگستری مورد بررسی قرار می‌دهد که به موجب آن قانونگذار صرفاً در این مورد به دادگاه ایرانی اجازه داده که به حقوق بین‌الملل مراجعه کند. دادگاه می‌تواند برای شناسایی اقدامات مغایر حقوق بین‌الملل دولت‌های خارجی که منجر به ورود خسارت به اتباع ایرانی شده به کلیه مقررات بین‌المللی استناد کند که شامل کلیه منابع مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است.

در این راستا دادگاه برای اثبات مسئولیت دولت به لحاظ فروش تجهیزات شیمیایی به دولت عراق به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه شامل کنوانسیون‌های لاهه ۱۸۹۹ راجع به قوانین و عرفهای جنگ زمینی، پروتکل منع به‌کارگیری گازهای خفه‌کننده یا سمی ژنو سال ۱۹۲۵، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ و همچنین جنبه عام الشمول و عرفی بودن آن‌ها استناد کرده است. همچنین دادگاه به طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها استناد می‌کند، اما این معاهده لازم‌الاجرا نشده و مقررات آن عرفی است بنابراین استناد دادگاه دلالت بر آن دارد که مقررات عرفی در این خصوص مدنظر قرار داده شده است.

به منظور نقض تعهد بین‌المللی به دولت خوانده دادگاه رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری و کمیسیون دعاوی مکزیک-ایالات متحده را مورد توجه قرار می‌دهد. در این امر تردیدی نیست که دادگاه به صورت استثنایی به رویه قضایی بین‌المللی توجه کرده اما مستند مستقیم صدور حکم نیست بلکه صرفاً تأکیدی بر این امر است که مراجع قضایی بین‌المللی این قاعده را اعمال کرده‌اند. چنانچه دادگاه مجوز قانونی در استناد به مقررات حقوق بین‌الملل نداشت، هیچ‌گاه به رویه قضایی بین‌المللی به عنوان مبنای مستقلی در صدور حکم استناد نمی‌کرد.

در این قضیه دادگاه در نتیجه و منطوق رأی با استناد به اصول و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مسئولیت دولت آمریکا را بر مبنای کمک و مساعدت در ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی و ضابطه کنترل کلی در حقوق بین‌الملل احراز کرد. در قسمت نهایی رأی نیز مستنداً به قوانین داخلی و با التفات به اصول مسلم حقوق بین‌الملل، عرف و رویه قضایی بین‌المللی حکم به محکومیت دولت آمریکا به مبلغ مشخص صادر کرده است. عبارت التفات نشان می‌دهد مبنای حکمی اصلی دادگاه مقررات داخلی است و همان‌طور که در استدلالات دادگاه بیان شده استناد به این قواعد به منظور اتقان رأی است و جنبه فرعی و کمکی دارد. بنابراین سایر قواعد بین‌المللی به استثنای معاهدات بین‌المللی برای محاکم الزام‌آور نیستند و در صورتی که قانونگذار صراحتاً اجازه دهد قضات صرفاً در محدوده قانون خاص می‌توانند به مقررات بین‌المللی استناد کنند.[۲۱]

بند دوم ـ تأثیر نظم عمومی داخلی در اجرای قواعد بین‌المللی

نظم عمومی باارزش‌های بنیادین و مصالح عالی جامعه ارتباط دارد که در قالب قواعد امری یا مجموع تأسیسات حقوقی و قوانینی که وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد متجلی شده است به نحوی که افراد نمی‌توانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کنند.[۲۲]

تأثیر نظم عمومی در آرای قضایی کاملاً مشهود است، چندان‌که در پرونده مربوط به فساد مالی و جرایم اقتصادی،[۲۳] در نظر گرفتن نظم عمومی در اجرای مقررات الزامی تلقی شده است، زیرا قوام، بقا و حیثیت و منافع ملت به آن بستگی دارد و اراده مخالف افراد آن را بی‌اثر نمی‌کند. همچنین نظم عمومی اصول و قواعدی است که مرتبط با اخلاق حسنه و عدالت است و یک دولت برای حفاظت از منافع ضروری سیاسی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی موظف به پاسداری از آن است که شامل تعهدات و الزامات دولت در مقابل سایر دولت‌ها و جامعه بین‌المللی است.

نظم عمومی بین‌المللی نیز شامل ارزش‌ها و منافع مشترک جامعه بین‌المللی است که همه آن‌ها از ارزش و اعتبار یکسان برخوردار نیست و تجلی آن در قواعد آمره و تعهدات عام الشمول است.[۲۴] در این رأی نیز در تأیید این نظر آمده است که کلیه قواعد بین‌المللی جزیی از نظم عمومی بین‌المللی نیست. بنابراین «در مواردی قضات محاکم داخلی کشور می‌توانند در صورت تعارض و تزاحم یک قاعده بین‌المللی با نظم عمومی داخلی از عمل به قاعده حقوقی بین‌المللی به نفع الزامی بودن نظم عمومی داخلی خودداری کنند.»[۲۵]

در این قضیه دادگاه از یک طرف استدلال می‌کند که کلیه قواعد حقوقی بین‌المللی لزوماً شکل‌دهنده نظم عمومی نیست، و اجرای آن در حقوق داخلی به لحاظ اختلال در نظم عمومی داخلی الزام‌آور نیست. در مفهوم مخالف قواعد بین‌المللی که اجرای آن مخل نظم عمومی نیست، الزام‌آور است. اما از طرف دیگر تعهدات ایران در قبال سایر دولت‌ها و جامعه بین‌المللی را جزو نظم عمومی قلمداد می‌کند، این بدان معنی است که دادگاه تعهداتی که دولت ایران صریحاً آن را پذیرفته است همواره الزام‌آور می‌داند و حکم آن را مجزا از سایر مقررات بین‌المللی الزام‌آور تلقی کرده است.

دادگاه در این خصوص که آیا فساد می‌تواند ناقض نظم عمومی باشد یا خیر اعلام می‌کند ناچار است حوزه دید خود را گسترش دهد و مقررات بین‌المللی را مدنظر قرار دهد.[۲۶] دادگاه عبارت ناچار بودن را در خصوص اعمال مقررات بین‌المللی به کار می‌برد که نشان‌دهنده عدم تمایل دادگاه‌های ملی برای اجرای قواعد بین‌المللی است. دادگاه در ادامه اعلام می‌کند فساد نه تنها خلاف نظم عمومی داخلی بلکه خلاف نظم عمومی بین‌المللی و فراملی و خلاف اصول پذیرفته شده از سوی ملل متمدن است.[۲۷] دادگاه در نهایت اشاره میکند که قرارداد مورد اختلاف خلاف نظم عمومی داخلی ایران و تا حدودی با استناد به کنوانسیون مبارزه به فساد سازمان ملل و دیگر ارزش‌های ملل متمدن در مقابله با فساد، خلاف نظم عمومی بین‌المللی است.[۲۸]

مبحث دوم- اعتبار و جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران صرفاً اعتبار و جایگاه معاهدات بین‌المللی در ماده ۹ قانون مدنی شناسایی شده که به موجب آن: «مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.» منظور معاهداتی است که به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی[۲۹] فرایند تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی کرده است. مفهوم عبارت “در حکم قانون” آشکار نیست، آیا جایگاهی مادون قانون عادی یا هم‌عرض قانون عادی را تداعی می‌کند یا اصولاً ارتباطی به جایگاه معاهدات ندارد، بلکه صرفاً معاهدات را قانون تلقی کرده و هدف از آن تعیین جایگاه معاهدات بین‌المللی در سلسله مراتب قوانین نبوده است. موضوع دیگری که به ذهن متبادر می‌شود آن است که آیا در تفسیر این ماده می‌توان تحولات جامعه بین‌المللی را مدنظر قرار داد و تفسیری را برگزید که در راستای توسعه حقوق بین‌الملل در قلمرو حقوق داخلی باشد؟ این در حالی است که همه معاهدات از اعتبار و گستره‌ی یکسان برخوردار نیستند و با توجه به تعداد طرفه‌ای عضو یک معاهده و پیچیده یا ساده بودن مراحل پذیرش یک معاهده توسط دولت‌ها در جایگاه معاهده در نظام حقوقی داخلی مؤثر است. این موضوعات در مباحث و گفتارهای ذیل مطرح می‌شود.

گفتار اول- جایگاه معاهدات بین‌المللی در سلسله مراتب قوانین ایران

اعتبار معاهدات بین‌المللی در حقوق داخلی پذیرفته شده اما جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین محل اختلاف است. در منابع فقهی معاملات و پیمان‌های سیاسی اعتبار و جایگاه قانون را دارند، و در صورتی که تخلف از آن منتهی به اخلال در نظام اجتماعی و معیشتی گردد، حرام اعلام شده است و قانونی معتبر است که در آن مصلحت عموم رعایت شده باشد، و واجب بودن رعایت آن مشروط به تنفیذ حاکم جامع‌الشرایط شده و در صورت تردید رعایت آن واجب نیست.[۳۰] در منابع فقهی قانون، اراده حکومت است که ویژگی عمومی و دائمی دارد اما ملاک شناسایی آن تشریفات وضع آن است که به رکن قانونگذاری محول شده ولی در خصوص سلسله مراتب قانونی سکوت شده است.[۳۱]

به طور کلی اساتید حقوق در خصوص تفسیر ماده ۹ قانون مدنی و اصول قانون اساسی سه نظریه مطرح کرده‌اند که هریک در بندی مجزا مطرح می‌شود.

بند اول- برتری معاهدات بین‌المللی نسبت به قوانین عادی

برخی با تبعیت از رویکرد بین‌المللی سعی کرده‌اند که جایگاه معاهدات بین‌المللی را با استناد به اصول و قواعد حقوق داخلی و بین‌المللی نسبت به قوانین عادی ارتقاء دهند. در این خصوص به قوانین خاصی استناد نموده‌اند که در اجرای معاهدات بین‌المللی اولویت قائل شده است، در رأی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران در سال ۱۳۹۳ و بسیاری از آراء مشابه دیگر صراحتاً متذکر شده است که بر اساس قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری معاهدات بین‌المللی بر قوانین داخلی مقدم است و سپس با استناد به این مقرره داخلی، معاهده پاریس مستند صدور حکم در دعوی ابطال علائم تجاری قرارگرفته است.

این امر مستلزم پاسخ به این سؤال است که آیا با وحدت ملاک می‌توان حکم مستتر در قوانین خاص را به سایر موارد تسری دارد و بر اساس آن ماده ۹ را در معنایی تفسیر نمود که به عنوان یک قاعده عمومی و کلی برتری معاهدات بین‌المللی نسبت به قوانین عادی از آن استنتاج گردد؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است، زیرا چنانچه معاهدات بر قوانین عادی برتری داشته باشد، استناد و ذکر آن در قوانین خاص ضرورت ندارد.[۳۲] مطالعه رویه قضایی نشان می‌دهد که برتری معاهدات بین‌المللی بر قوانین داخلی یک قاعده کلی محسوب نمی‌شود.

علت آنکه دادگاه در احکام صادره برای معاهدات بین‌المللی حق تقدم قائل است شناسایی حق تقدم مذکور توسط قانونگذار داخلی است. از یک طرف بر اساس قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم در خاک ایران،[۳۳] تعیین امین برای اموال ایرانیان مقیم خارج،[۳۴] نصب قیم نسبت به اتباع ایرانی در خارج از کشور[۳۵]، احکام مدنی دادگاه‌های خارجی مغایر با معاهدات تصویب شده در ایران[۳۶] و مالکیت صنعتی[۳۷] در صورت تعارض قانون مذکور با مقررات معاهدات بین‌المللی، معاهدات مقدم است، و از سوی دیگر طبق قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سال ۱۳۸۷ در صورت مغایرت مفاد کنوانسیون با موازین حقوقی جاری، قوانین داخلی مقدم است. البته در منابع فقهی معیاری برای تفسیر وجود دارد که بر اساس آن استثناء کثیر قاعده را نقض می‌کند که به نظر می‌رسد در خصوص قوانین تا زمانی که قانونگذار به صراحت قاعده کلی را نسخ نکند این امر مصداق ندارد.

استدلال دیگری که در خصوص حمایت از این نظریه مطرح شده، آن است که قانون اساسی صلاحیت تعیین سلسله مراتب هنجاری را دارد و نه قانون عادی. هدف از تصویب ماده ۹ قانون مدنی این بوده است که صراحتاً اعلام کند، معاهدات قانون هستند،[۳۸] که این امر صرفاً از لحاظ استناد و اجرا، اهمیت دارد.[۳۹] برای پاسخ به این سؤال باید بر اساس نگاه تاریخی سیر مراحل تصویب قوانین را مدنظر قرار داد.

بر اساس قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۳۲۴ هجری قمری (۱۲۸۵ شمسی) معاهدات باید به تصویب مجلس برسد،[۴۰] درحالی‌که در اصلاحات صورت گرفته طبق اصل ۴۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۳۲۵ هجری قمری(۱۲۸۶ شمسی) کلیه قوانین باید به امضای وزیر مسئول برسد که شامل معاهدات نبوده است.[۴۱] در فاصله بین سالهای تصویب قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۵ شمسی تا سال ۱۳۰۷ که قانون مدنی تصویب شد قانونگذار معتقد به دوگانگی نظام حقوق داخلی و بین‌المللی بوده، زیرا نسبت به شیوه اجرای قواعد بین‌المللی ساکت است.

در سال ۱۳۰۷ با توجه به اهمیت یافتن حقوق بین‌الملل قانونگذار در اجرای معاهدات شیوه خود اجرایی – هماهنگ با نظریه یگانگی- را انتخاب کرده است، بنابراین عبارت در حکم قانون بهکار برده شد تا به لحاظ تعارض با قانون اساسی مانع اجرای تعهدات بین‌المللی محسوب نشود. از طرفی بر اساس ماده ۱ قانون مدنی قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ امضاء منتشر شود که شامل معاهدات نیست. بنابراین منظور قانونگذار از ماده ۹ قانون مدنی آن است که اعلام نماید معاهدات در نظام داخلی مستقیماً لازم‌الاجرا است اما از آنجایی که این امر مستند به قانون اساسی مشروطه نبوده از عبارت در حکم استفاده کرده است که معاهدات ماهیتاً قانون نیستند اما باید در حکم قانون تلقی و قاضی با آن مشابه قانون رفتار کند.

©

عبارت در حکم به دلیل اختلاف نمایندگان مجلس در ارتباط با ماهیت معاهدات است و عبارت در حکم به این اختلافات پایان داده است، از یک طرف نظر نمایندگانی را تأمین می‌کرده است که مقررات بین‌المللی را با قانون برابر می‌دانستند و از طرف دیگر نشان می‌دهد معاهده قانون نیست اما پدیده‌ای در حکم قانون است. اما این عبارت دلالت بر آن دارد که معاهدات از نظر معنا اعتباری کمتر از قانون دارند و نشان‌دهنده احترام به حقوق بین‌الملل نیست بنابراین حساسیت قضات در اجرای قواعد بین‌المللی به مراتب کمتر از قوانین داخلی است. در نتیجه این استدلال که ماده ۹ جایگاه معاهدات را تعیین نکرده است، منطقی نیست.[۴۲]

برخی معتقدند قراردادهای خصوصی در شمار معاهدات بین‌المللی و جزء مقررات در حکم قانون است.[۴۳] مراحل انعقاد، اجرا و خاتمه معاهدات همانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد ویژه‌ای است و امکان فسخ آن با اراده یک جانبه قانونگذار میسر نیست. بر اساس حقوق معاهدات بین‌المللی نیز دولت نمی‌تواند با اراده یک‌جانبه قانونی مغایر با معاهده وضع کند که قدرت نقض معاهده را داشته باشد مگر آنکه حق فسخی در قرارداد وجود داشته باشد. در نظام حقوقی ایران اصل وفای به عهد و قاعده لازم بودن عقود دلالت بر عدم امکان فسخ یک‌جانبه قرارداد دارد، مگر آنکه شرایط قهری و فورس ماژور حادث شود.[۴۴]در نتیجه با توجه به آن که معاهده یک عمل حقوقی دو یا چند جانبه است که توسط هیأت دولت و طی مذاکره با سایر دولت‌ها تنظیم و سپس در صورت تصویب مجلس امضاء و لازم‌الاجرا می‌شود. در حالی که قانون، محصول اقدام یک‌جانبه قانونگذار و تماماً محصول تصمیم‌گیری‌های داخلی است. [۴۵] بنابراین جایگاه معاهدات با قوانین عادی یکسان نیست.

در پاسخ باید اذعان نمود معاهدات بین‌المللی با قراردادهای خصوصی تفاوت‌هایی دارند، اول آنکه قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی فقط نسبت به طرف‌هایی که آن را منعقد کرده‌اند نافذ است، ولی در قلمرو حقوق بین‌الملل چنانچه معاهدات بین‌المللی با قوانین عادی مغایرت داشته باشد، دولت همچنان ملزم به اجرای تعهدات بین‌المللی است.[۴۶] دوم آنکه مراحل انعقاد معاهدات بین‌المللی با قراردادهای خصوصی متفاوت است. در انعقاد معاهدات بین‌المللی باید علاوه بر قانون اساسی به حقوق بین‌الملل نیز مراجعه کرد، بنابراین در تفسیر ماده ۹ قانون مدنی باید تؤامان به اصول قانون اساسی و حقوق بین‌الملل مراجعه کرد، اما به نظر می‌رسد تفاوت در فرآیند وضع قوانین و تصویب معاهدات به جایگاه معاهدات خدشه وارد نمی‌کند.

بند دوم- برتری قوانین داخلی نسبت به معاهدات بین‌المللی

بر اساس این نظریه معاهدات از جایگاهی مادون قانون عادی برخوردار است.[۴۷] یگانه مرجع صلاحیت‌دار تصویب و نسخ قانون قوه مقننه است و اجرای آن نسبت به کل اشخاص حقوقی و حقیقی عمومیت دارد و هیچ شخص یا سازمانی حق توقف یا الغای آن را ندارد. معاهدات بین‌المللی در حکم قانون تلقی شده است، در سلسله مراتب قوانین مصوبات هیأت دولت از منظر اجرا در حکم قانون تلقی می‌شود، مشروط بر آن که مفاد آن با متن و روح قانون مخالف نباشد. مصوبات از اعتباری همانند قانون برخوردار نیست، و در صورت مغایرت با قانون رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند جهت تجدیدنظر نزد هیأت دولت ارسال کند یا قضات بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی از اجرای آن خودداری کنند. ضمن آن‌که این حق برای هرکسی در نظر گرفته شده است که ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

فرایند تصویب قانون متفاوت از مصوبات دولت است، مورد اخیر نیازمند تصویب شورای نگهبان و در صورت لزوم مجمع تشخیص مصلحت نیست. این مصوبات برای اشخاص ایجاد حق و تکلیف نمی‌کند، بلکه صرفاً اجرای قانون را در حیطه وظایف قوه مجریه تسهیل می‌کند، اما قانون همه اشخاص را مکلف می‌کند.

اجرای قانون منوط به انتشار آن است که صراحتاً در قانون قید شده است، ولی در انتشار مصوبات دولت ماده قانونی وجود ندارد و صرفاً بر اساس نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری ( شماره ۲۵۳/۷ مورخ ۲۱/۴/۵۹ ) مصوباتی که وضع قاعده حق و تکلیف می‌کند پس از ۱۵ روز از انتشار قابلیت اجرا دارند.[۴۸]

اگر معاهدات جایگاهی برابر با مصوبات قوه مجریه و مادون قوانین عادی داشته باشد، قطعاً در اجرای معاهده تزلزل ایجاد می‌شود. عهدنامه باید به تصویب و تأیید شورای نگهبان برسد و در حکم قانون تلقی کردن آن در ماهیت قضیه مؤثر نیست.[۴۹]

عبارت در حکم نسخ ضمنی شده است که این امر نشان می‌دهد معاهدات مادون داخلی نیست. قوانین خاص مانند قانون امور حسبی و سیر قانونگذاری بعد از آن دلالت دارد که در صورت تعارض معاهدات با قانون قانونگذار برتری معاهدات بین‌المللی را پذیرفته است و به صورت زیرکانه از قانون اساسی مشروطه فاصله گرفته است.[۵۰]

بند سوم- اعتبار برابر معاهدات بین‌المللی با قوانین عادی

بر اساس تفسیر متداول از این ماده، معاهدات بین‌المللی و قوانین عادی هم‌عرض و مادون قانون اساسی هستند. قانون مدنی در سالهای ۱۳۰۷ و ۱۳۱۴ تصویب شده و در آن برهه زمانی معاهدات بین‌المللی همانند امروز شناخته شده و گسترده نبوده است، در نتیجه اولویت معاهده بر قانون عادی غیرمحتمل است. بر اساس این نظریه حتی اگر اعتبار معاهده در روابط بین‌المللی بیش از قانون داخلی فرض شود اما این امر تأثیری در اجرای آن در نظام قضایی داخلی ندارد و قطعاً اختیار دولت در وضع قانون مغایر با آن نامحدود است و قضات مکلف هستند قانون مؤخر را اجرا کند، حتی اگر مغایر با عهدنامه باشد.[۵۱]

دادگاه در پرونده مربوط به فساد مالی و جرایم اقتصادی[۵۲] با استناد به ماده ۹۷۵ قانون مدنی قرارداد مغایر با نظم عمومی را باطل می‌داند، اما به ماده ۹ قانون مدنی استناد می‌کند که مقررات عهدنامه بین‌المللی که توسط قانونگذار تصویب شده در حکم قانون داخلی است و صراحتاً مقرر می‌کند مقررات منشور ملل متحد یا سایر معاهدات سازمان مللمتحد مانند کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با فساد اداری اعتباری برابر قوانین داخلی دارد و قابل استناد است.[۵۳]

در قسمتی از رأی آمده کنوانسیون، مصادیق فساد را مشخص کرده است و از دولت‌های عضو خواسته که در خصوص این موارد جرمانگاری کنند. دادگاه اشاره می‌کند که در حقوق داخلی ایران اکثر این موارد با عناوین جزایی مشابه یا متفاوت با کنوانسیون جرم انگاری شده است. دادگاه اقدام خود در تعقیب متهمان را حتی اگر قبل از زمان الحاق دولت به کنوانسیون باشد در راستای اهداف کنوانسیون می‌داند. سپس بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ و کنوانسیون سازمان ملل پرونده حاضر را یک پرونده فساد اعلامی می‌کند. بنابراین مشاهده می‌شود که برای صدور حکم و اثبات عنصر آگاهی یا قصد متهمین صراحتاً به ماده ۲۸ کنوانسیون استناد می‌کند.[۵۴]

سیر تاریخی مراحل تصویب قانون اساسی و سایر قوانین نشان می‌دهد که قانونگذار در هر دوره زمانی با توجه به مقتضیات و ضرورت‌ها اقدام کرده است. در هنگام تصویب قانون اساسی مشروطه صرفاً تصویب معاهدات توسط مجلس را مقرر کرده است، زیرا قلمرو اجرای قواعد بین‌المللی در فراسوی مرزها بوده است. متعاقباً با الزام دولت‌ها به اجرای تعهدات خود در قلمرو داخلی قانونگذار در قانون مدنی آن را در حکم قانون و نه قانون تلقی کرده است، این بدان معنی است که اعتباری مادون قانون مصوب مجلس قائل بوده است اما به مرور زمان با توسعه حقوق بین‌الملل در قوانین خاص حق تقدم معاهدات بر قوانین عادی را متذکر شده است.

بعد از انقلاب بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، قانون و عهدنامه برابر تلقی شده است، زیرا معاهدات باید به تصویب مجلس و امضای رئیس‌جمهور برسد و رئیس‌جمهور مکلف به ابلاغ آن ظرف مدت پنج روز است و در صورت استنکاف وی، رئیس مجلس ظرف ۷۲ ساعت دستور انتشار آن را صادر خواهد کرد. بنابراین در شرایط حاضر مقررات عهود قانون عادی است و اصلاح آن به نفع برتری معاهدات منوط به اعلام صریح قانونگذار است و با تفسیر متفاوت ماده ۹ قانون مدنی این نتیجه حاصل نخواهد شد. رویه قضایی همان‌طور که آن اشاره شد به برابری قانون مصوب مجلس و معاهده معتقد است. اما در خصوص مطلوب بودن هریک از سه نظریه، بر اساس رویکرد نظام حقوق بین‌الملل برتری قواعد بین‌المللی بر قواعد داخلی ارجحیت دارد ولی اکثریت کشورها رویکرد ملی‌گرایانه دارند و اندک کشورهایی مثل اسپانیا برتری مطلق قواعد و اجرای قواعد بین‌المللی به‌محض انتشار در روزنامه رسمی و بدون تصویب مجلس را پذیرفته‌اند.

کشورهایی مانند فرانسه که رویکرد نسبتاً بین‌المللی دارند برتری معاهدات بین‌المللی را نسبت به قوانین عادی و نه قانون اساسی پذیرفته‌اند.

به نظر می‌رسد برای جلوگیری از مسئولیت بین‌المللی در عرصه بین‌المللی باید جایگاهی برای معاهدات بین‌المللی قائل شد که به راحتی با وضع یک قانون داخلی نسخ نشود، و از طرفی چنانچه ادامه عضویت در معاهده‌ای به مصلحت نیست می‌توان بر اساس حقوق معاهدات یا مقررات معاهده‌ای که دولت ایران عضو آن است از معاهده خارج شد و اجرای آن را در حقوق داخلی کان لم یکن کرد بدون اینکه مسئولیتی متوجه کشور شود، به جای آن که با ادامه عضویت در معاهده از اجرای آن در حقوق داخلی با وضع قانون عادی جدید جلوگیری کرد.

گفتار دوم- انواع معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی ایران و بین‌المللی

معاهدات تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل است[۵۵] و در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی بین‌المللی بعد از قواعد آمره از تقدم برخوردار است. به موجب مقدمه کنوانسیون وین ۱۹۶۹ معاهدات «منبع حقوق بین‌الملل» و «وسیله توسعه همکاری صلح‌آمیز میان ملت‌ها» است و در انعقاد آن بر اصول تراضی آزاد، حسن نیت و وفای به عهد به عنوان اصول کل حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل از یک طرف و اصول برابری حقوق مردم، استقلال دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها به‌عنوان اصول اختصاصی حقوق بین‌الملل از طرف دیگر تأکید شده است.

در مواد ۲۶ و ۲۷ کنوانسیون وین بر قاعده وفای به عهد و اجرای با حسن نیت تأکید شده است، و طرفین معاهده نمی‌توانند برای توجیه عدم اجرای معاهده به مقررات حقوق داخلی خود استناد کنند. ضمن آنکه معاهده هریک از طرف‌ها را در قبال کل سرزمینش ملتزم می‌کند مگر آن که از معاهده یا قرائن موجود قصد دیگری استنباط شود.[۵۶] همچنین در نظام حقوقی ایران بر اساس اصول قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی معاهدات اعتباری برابر با قوانین عادی دارند، حال با توجه به انواع معاهدات از حیث گستردگی و محتوای آن این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا نوع و اهمیت معاهدات در جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین ایران مؤثر است؟ این مسائل در بندهای ذیل مطرح شده است.

بند اول- معاهدات عام و دوجانبه

در نظام حقوق بین‌الملل انواع معاهدات اعتبار یکسان ندارند. معاهدات بین‌المللی عام یا قانونساز[۵۷] منبع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند، درحالی‌که معاهدات دو یا چندجانبه در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… منبع حقوق بین‌الملل نیستند، با وجود آن که در قلمرو حقوق بین‌الملل قرار دارند و قواعد بین‌المللی بر آن‌ها اعمال می‌شود. حال با این تفاسیر این سؤال در ذهن متبادر می‌شود که آیا در نظام حقوقی ایران در اجرای معاهدات عام یا خاص تفاوت وجود دارد؟

به طور کلی مفهوم معاهده در حقوق ایران مشابه حقوق بین‌الملل است، در واقع یک قالب حقوقی مکتوب است که تابعان حقوق بین‌الملل بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل آن را منعقد می‌کنند. [۵۸] در هنگام تصویب اصل ۷۷ قانون اساسی پیشنهاد داده شد که عبارت “قراردادهای بین‌المللی” که عام است به کار برده شود ولی عبارت‌های متفاوت عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی وارد شده است.[۵۹] در اصل تکمیلی ۱۲۵ قانون اساسی از واژه‌های متفاوت قرارداد و پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی استفاده شده که این نظر را تأیید می‌کند که این عناوین جنبه تمثیلی دارد و شامل انواع معاهدات بین‌المللی اعم از قانون ساز یا عادی با هر عنوانی است و قانونگذار نوع خاصی از معاهده را مدنظر نداشته است.

بند دوم- معاهدات رسمی و موافقت‌نامه‌های اجرایی

در نظام حقوقی ایران همه‌ی معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد،[۶۰] این بدان معنی است که معاهدات رسمی محسوب می‌شوند اما گسترش ارتباطات و مقتضیات جامعه بین‌المللی ایجاب کرده است که در مورد تمامی همکاری‌های دو جانبه یا چندجانبه، طی تشریفات تصویب که مستلزم صرف هزینه و زمان است، ضرورت نداشته باشد. بر اساس نظریات تفسیری شورای نگهبان قراردادهای جزئی، توافقات حقوقی متضمن برنامه همکاری، توافقات حقوقی که مجوز انعقاد آن از قبل از سوی مجلس صادر شده باشد، معاهداتی که دستگاه‌های دولتی در چارچوب بودجه سالیانه در خصوص خرید و فروش کالا منعقد می‌کند، موافقت‌نامه اجرایی محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر چنانچه یک طرف قرارداد شخصیت حقوقی غیردولتی باشد از اعمال اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی منصرف است، درحالی‌که اگر شرکت یا مؤسسه دولتی از سوی دولت و به نام دولت طرف قرارداد واقع شود، عمل شرکت عمل دولت است و دولت نسبت به معاهده مذکور ملزم است.[۶۱]

حال باید به این سؤال پاسخ داد منظور از عهود مندرج در ماده ۹ چیست؟ آیا صرفاً معاهداتی است که بر اساس اصول قانون اساسی تنظیم شده یا شامل انواع معاهده اعم از رسمی یا اجرایی است. آیا منشور ملل متحد با پروتکل تمدید کنوانسیون تجارت گندم در سال ۱۹۷۱ یا یک یادداشت تفاهم فرهنگی یا اقتصادی که حاوی هیچ‌گونه تعهدات حقوقی نبوده و صرفاً برنامه‌ریزی برای مذاکرات عادی است اعتبار یکسان دارند؟

بدون تردید اعتبار ماهوی معاهدات با موافقت‌نامه‌های اجرایی یکسان نیست،[۶۲]زیرا معاهدات رسمی در ارتباط با روابط بنیادین دوجانبه بین کشور ایران و کشور خارجی است و از لحاظ سیاسی و اقتصادی آثار گسترده‌تری دارد ولی موافقت‌نامه‌های اجرایی صرفاً در چارچوب صلاحیت قوه مجریه منعقد می‌گردد و اثر محدودتری دارد.[۶۳]

بر اساس تفسیر تؤأمان اصول قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی معاهدات بین‌المللی در صورتی اعتبار قانونی دارند که در مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده باشند. در این صورت اگرچه بر اساس نظریات شورای نگهبان، قاعده وفای به عهد و مقررات حقوق بین‌المللی، موافقت‌نامه‌های مذکور قانونی و لازم‌الاجرا است، اما این تفسیر حداقلی اعتبار معاهدات بین‌المللی در حکم قانون عادی در مورد موافقت‌نامه قابل اعمال نیست.

ظاهراً موافقت‌نامه‌های اجرایی از لحاظ ماهوی و شکلی با مصوبات قوه مجریه شباهت دارد و در سلسله مراتب قوانین در مرتبه مادون قانون عادی قرار دارد. با توجه به آن که موافقت‌نامه‌های اجرایی حداقل محصول یک توافق دو جانبه است، در این صورت با استناد به نظریه حقوق قراردادی آیا اعتبار بیشتری نسبت به مصوبات قوه مجریه ندارد؟ شرایط انعقاد معاهدات در تعیین جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین مؤثر نیست، و با استناد به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی موافقت‌نامه‌های اجرایی از شمول انواع معاهدات مورد نظر ماده ۹ قانون مدنی مستثنی است، از طرف دیگر به لحاظ فقدان ویژگی‌های قانون از عمومیت برخوردار نیست.

بند سوم- منشور ملل متحد

منشور ملل متحد معاهده عامی است که اساسنامه مهم‌ترین سازمان جهانی یعنی سازمان ملل محسوب می‌شود و محاکم بارها بر تعهد ایران نسبت به آن تأکید نموده‌اند و به عنوان مستند حکمی به آن استناد کرده‌اند. در رأی دادگاه عمومی تهران شعبه ۲۱۳ در آبان ماه سال ۱۳۸۰ قاضی دادگاه با استناد به تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر اساس منشور ملل متحد به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل که اغلب مفاد آن جنبه عرفی دارد، بر اجرای موازین حقوقی بین‌المللی تأیید کرده است.[۶۴] در پرونده مربوط به فساد مالی و جرائم اقتصادی در انجام معاملات دولتی که یک طرف آن شرکت خارجی بوده است، دادگاه در رأی صادره مستقیماً به قواعد حقوق بین‌الملل و علی‌الخصوص تعهدات دولت ایران بر اساس منشور ملل متحد استناد می‌کند.[۶۵]

©

ماده ۹ قانون مدنی نسبت به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی محدودتر است، زیرا صرفاً در خصوص عهودی است که بین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده است، اما بر اساس اصول قانون اساسی معاهدات اعم از عهدنامه، مقاوله نامه، پیمان‌نامه مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی و… است. شاید این شبهه به ذهن خطور کند که بر اساس ماده ۹ قانون مدنی قراردادهایی که با سازمان ملل متحد منعقد می‌شود، اعتبار ندارد و در حکم قانون نیست. این نظر صحیح نیست، منشور ملل متحد قطعاً قانونی داخلی ایران محسوب می‌گردد، در نتیجه مقررات آن از جمله حق انعقاد قرارداد سازمان ملل با دولت‌های عضو و در مواردی با دولت‌های غیر عضو طبق مواد ۴۳(۳) و ۱۰۵(۳) منشور در حکم قانون است و هر قراردادی که درنتیجه آن منعقد شود نیز اعتبار قانون را دارد. از سوی دیگر در هنگام تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ انعقاد قرارداد حق انحصاری دولت‌ها بوده و سازمان‌های بین‌المللی اعتبار امروز را نداشته‌اند و یا قانونگذار ایران پیش‌بینی نکرده که ممکن است چنین قراردادهایی منعقد شود و از اعتبار وافری برخوردار شوند.[۶۶]

بر اساس ماده ۱۰۳ منشور در صورت اختلاف بین تعهدات اعضای ملل متحد به‌موجب منشور و سایر تعهدات بین‌المللی دیگر، تعهدات منشور اولویت خواهند داشت. تعهد مندرج در ماده مذکور و امتیازی که در مورد برتری تعهدات منشور مقرر شده در نظام حقوقی ایران الزام‌آور است، در این صورت آیا این برتری نسبت به قوانین عادی نیز قابل تسری است؟ چنانچه این نظر پذیرفته شود که منشور در حکم قانون خاص است و در صورت تعارض بین تعهدات منشور و قوانین داخلی، تعهدات منشور مادون قانون اساسی و بالاتر از قانون عادی است، قراردادهایی که ایران با سازمان ملل متحد یا یکی از ارکان آن منعقد می‌کند، نیز بر قوانین عادی اولویت خواهد داشت.[۶۷]

در صحت این استدلال تردید است، زیرا ماده ۱۰۳ منشور اختیار تعیین سازوکار اجرای قواعد حقوقی بین‌المللی را در دادگاه‌های ملی را ندارد. همان‌طور که ظاهر ماده نشان می‌دهد صرفاً برتری تعهدات بین‌المللی به موجب منشور بر سایر تعهدات بین‌المللی دولت‌ها مقرر شده است، و با استناد به اصول تفسیر نمی‌توان منشور ملل متحد را در حکم قانون اساسی بین‌المللی تصور و مقررات آن را به نظام حقوقی داخلی تسری داد. منشور ملل متحد یک معاهده عام است که در خصوص اهمیت و جایگاه آن تردیدی نیست، اما در هر صورت فی‌نفسه یک معاهده بین‌المللی است که در مقررات داخلی مستثنی از سایر معاهدات نیست و از اعتبار و جایگاه مشابهی نسبت به سایر معاهدات برخوردار است.

بند چهارم- تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی

دولت‌ها با عضویت در سازمان‌های بین‌المللی متعهد می‌شوند در چهارچوب اساسنامه، تصمیمات سازمان را اجرا نمایند. طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد ایران مکلف است تصمیمات شورای امنیت را طبق منشور پذیرفته و اجرا کند بنابراین قضات می‌توانند بر اساس ماده ۹ قانون مدنی و ماده ۲۵ منشور به قطعنامه‌های شورای امنیت استناد کند. در پرونده مربوط به فساد مالی و جرائم اقتصادی دادگاه علاوه بر استناد به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با فساد که توسط مجلس تصویب شده است صراحتاً اعلام می‌کند قطعنامه‌های صادره از ارکان سازمان ملل قابل استناد است زیرا منشور ملل متحد بخشی از حقوق داخلی ایران است. سپس به اهمیت تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل که بیانگر خواست عمومی دولت‌ها و تجلی‌بخش وجدان جمعی ملت‌ها است می‌پردازد و کلیه قطعنامه‌هایی که در این خصوص قابلیت استناد دارد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

دادگاه در این پرونده موضوع فساد را در اسناد متعدد بین‌المللی و منطقه‌ای مانند کنوانسیون حقوق کیفری در رابطه با فساد مصوب کمیته شورای اروپا در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ و کنوانسیون حقوق مدنی در رابطه با فساد مصوب کمیته وزرای اتحادیه اروپا در ۹ سپتامبر ۱۹۹۹ را که دولت ایران عضو آن نیست، مورد توجه قرار می‌دهد، و صراحتاً بر اساس کنوانسیون و اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبل از تصویب کنوانسیون اعلام می‌کند فساد در مفهوم عام خود ضد ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ناقض ارزش‌های دموکراسی در جامعه است.

دادگاه اعلام می‌کند قطعنامه‌های صادره از ارکان سازمان ملل قابل استناد است زیرا منشور ملل متحد بخشی از حقوق داخلی ایران است. سپس به اهمیت تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل که بیانگر خواست عمومی دولت‌ها و تجلی‌بخش وجدان جمعی ملت‌ها است می‌پردازد و کلیه قطعنامه‌هایی که در این خصوص قابلیت استناد دارد را مورد بررسی قرار می‌دهد. [۶۸]

بنابراین نه تنها معاهدات بین‌المللی بلکه قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی که دولت ایران عضو سازمان مربوطه است در محاکم ملی اجرا میشود. در رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۱ دادگاه درخواست شاکی را به علت آن‌که در طی مدت‌زمان مشخص در قطعنامه سازمان ملل متحد خسارت دیدگان جنگ عراق علیه کویت تقاضای جبران خسارت مطرح نشده بود، رد کرد. علاوه بر آن در روابط حقوقی کارگر و کارفرما همواره مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار اجرا می‌شود. دادگاه در این موارد صراحتاً اعلام می‌کند که مقررات و مقاولهنامه‌های سازمان بین‌المللی کار حقوق حمایتی و بنیادین کارگران است.[۶۹]

فصل دوم:
تببین اجرای قواعد بین‌المللی
در محاکم ملی و چالش‌های آن

با تبدیل قواعد بین‌المللی در نظام حقوقی داخلی قضات دادگاه‌ها موظف‌اند بر اساس اصل علم دادگاه نسبت به قانون، حتی در صورتی که اصحاب دعوی به آن استناد نکنند در مبنای حکمی رأی به آن استناد کنند. با وجود آن که در قانون اساسی و قانون مدنی اجرای قواعد معاهده‌ای و جایگاه آن به رسمیت شناخته شده است اما در عمل ابهاماتی در اجرای قواعد معاهده‌ای وجود دارد. از سوی دیگر در رویه قضایی آرایی مشاهده می‌شود که بعضاً به عرف بین‌المللی نیز استناد شده و با اصلاح ماده ۹ قانون مجازات اسلامی جدید که در مورد اعمال صلاحیت جهانی بر اساس مقررات بین‌المللی است این سؤال مطرح می‌شود که آیا عبارت مقررات بین‌الملل به معنای شناسایی عرف بین‌المللی است. این مسائل در مبحث اول مورد بررسی قرار گرفته است.

موضوع قابل تأمل دیگر ارزیابی رویه قضایی در خصوص اعمال قوانین بین‌المللی است که پژوهش چندانی در مورد آن صورت نگرفته است. این امر مستلزم بررسی آماری است که مبحث دوم به آن اختصاص داده شده است و حوزه‌هایی را که قضات قواعد بین‌المللی را اجرا می‌کنند، مشخص می‌کند.

مبحث اول- چالش‌های قواعد بینالمللی در نظام حقوقی ایران

اجرای معاهدات بین‌المللی در عمل با چالش‌ها و ابهاماتی مواجه بوده است، زیرا همان‌طور که گفته شده رویکرد قانونگذار نسبت به اجرای قواعد بین‌المللی در طول زمان به لحاظ مقتضیات و توسعه حقوق بین‌الملل متغیر بوده و این امر موجب شده است در هر دوره زمانی به فراخور ضرورت‌ها در اجرای قواعد بین‌المللی مقرره‌ای را تنظیم کند که در نهایت موجب ابهامات و چالش‌هایی در عمل شده است که در گفتار اول ابهامات نظام حقوقی در خصوص معاهدات بین‌المللی و در گفتار دوم قواعد عرفی بین‌المللی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

گفتار اول- ابهامات نظام حقوقی در خصوص معاهدات بین‌المللی

قواعد معاهده‌ای در اجرا اعتبار قوانین عادی را دارند ولی فرایند متفاوت انعقاد معاهدات در نظام حقوقی بین‌المللی و نحوه لازم‌الاجرا شده آن و تنظیم لوایح و طرح‌های قانونی امری غیرقابل انکار است. در عرصه‌ی اجرای آن در قلمرو داخلی این تفاوت‌ها باید مورد ملاحظه قرار گیرد و بر اساس مصلحت و تأمین نفع عمومی اقدام مناسب صورت گیرد. در فرایند وضع قوانین امضای رئیس‌جمهور اعتباری تشریفاتی دارد ولی این سؤال مطرح می‌شود با توجه به تفسیر قانون در معنای عام آیا به مصلحت است که در خصوص معاهدات نیز همچنان امضای رئیس‌جمهور جنبه تشریفاتی داشته باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد این احتمال وجود دارد که معاهده در عرصه بین‌المللی به دلیل قواعد خاص حقوق معاهدات لازم‌الاجرا نشود ولی در نظام حقوقی داخلی تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شود. در این صورت نسبت به ایران تعهداتی افزون بر سایر کشورها تحمیل می‌شود.

از سوی دیگر برابر تلقی کردن اعتبار معاهدات بین‌المللی و قوانین عادی زمینه را برای اجرای اصول تعارض قوانین فراهم می‌کند، و این امر در مواردی خاص به نقض تعهدات بین‌المللی منتهی می‌شود که در این مبحث به آن پرداخته می‌شود. اجرای قواعد عرفی بین‌المللی و ماده ۹ قانون مجازات اسلامی جدید از موارد چالشی دیگری است که در گفتار دوم بررسی می‌شود.

بند اول- اعتبار امضای رئیس‌جمهور

بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مدنی رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را ظرف مدت پنج روز امضاء کند و در صورت استنکاف با دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید ظرف مدت ۷۲ ساعت آن را منتشر کند. با این تفاسیر امضای رئیس‌جمهور در خصوص مصوبات مجلس اعتبار تشریفاتی دارد، این در حالی است که در خصوص معاهدات بین‌المللی اصل ۱۲۵ قانون اساسی مقرر می‌کند که امضای معاهدات پس از تصویب مجلس با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست. تنظیم اصل دیگر این سؤال را مطرح می‌کند که آیا اعتبار امضای رئیس‌جمهور در خصوص معاهدات متفاوت از قوانین عادی است؟

در هنگام تدوین اصل ۱۲۵ قانون اساسی، نایب‌رئیس مجلس بیان کرد که رئیس‌جمهور وظیفه امضای عهدنامه‌ها و پیمان‌ها را پس از تصویب مجلس ندارد یا در نظر دیگری صراحتاً بیان نمود که طرف قرارداد رئیس‌جمهور یا نماینده‌ی اوست.[۷۰] شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۹۶۱ مورخ ۸/۱۲/۱۳۶۳ در پاسخ به سؤال رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه آیا امضای مندرج در اصل ۱۲۵ همان امضای مندرج در اصل ۱۲۳ است، اعلام کرد، سند قرارداد با امضای رئیس‌جمهور رسمیت پیدا می‌کند. رئیس‌جمهور به علت وجود ابهام سؤال خود را مجدداً مطرح می‌کند اما پاسخی از شورای نگهبان موجود نیست.[۷۱] بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان معاهده باید به امضاء نهایی رئیس‌جمهور که جزئی از فرایند تصویب معاهده است، رسانده شود، در غیراینصورت قرارداد رسمیت نخواهد داشت.

این در حالی است که بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل تنظیم شکلی توافق‌های حقوقی بین‌المللی مصوب ۲۹/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران در اجرای ماده ۲۱ آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی، وزارت امور خارجه موظف است پس از پایان تصویب مجلس اقدام به تهیه اصل سند، امضای نهایی رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی و صدور یادداشت مبادله‌ی اسناد تصویب نماید. این امر دلالت بر آن دارد که امضای رئیس‌جمهور جزیی از فرایند تصویب محسوب نمی‌شود.

در ماده ۶ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ مقرر شده رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی وی موظف است عهدنامه‌ها، مقاولهنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران را با سایر دولت‌ها و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی را پس از تصویب مجلس امضاء کند. اما وجود این ماده را باید در ظرف زمانی خود در سال ۱۳۶۵ قبل از بازنگری قانون اساسی تفسیر کرد که هیأت دولت از رئیس‌جمهور مجزا بوده و در انعقاد قرارداد مشارکت نداشته است. بنابراین مجلس در مقام نظارت استصوابی صرفاً مجوز انعقاد معاهده را صادر می‌کرده است، و رئیس‌جمهور نیز صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.[۷۲]

در همان برهه‌ی زمانی بر اساس نظریه شرعی فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۶۵ این امکان وجود داشته است که «چنانچه در مواردی رئیس‌جمهور احراز نماید که امضاء او در خصوص معاهدات عواقب سوء و بروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح دارد از امضاء خودداری نماید.»[۷۳]همچنین اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور باید در قانون اساسی تعیین شود و قانون عادی نمی‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را از حدود مقرر در اصل ۱۲۵ قانون اساسی افزایش دهد یا بکاهد و این امر ناقض اصل تفکیک قواست زیرا قوای مقننه و مجریه توسط مردم انتخاب می‌شوند و قاعده برابری بر آن‌ها حکم‌فرماست و قوه مقننه نمی‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را تعیین کند.[۷۴]

از سوی دیگر با توجه به آنکه رئیس‌جمهور پس از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور و نماینده رسمی کشور در جامعه بین‌المللی و برقراری روابط بین‌المللی است، حق انجام مکاتبات، مذاکرات و مسافرت‌های دیپلماتیک را دارد، بنابراین اصل ۱۲۵ به رئیس‌جمهور به عنوان تنها نماینده رسمی کشور در مسائل خارجی امتیاز امضای معاهدات را به عنوان جزیی از فرایند تصویب اعطا کرده است و صرفاً مبین تشریفات اداری در روابط خارجی نیست.[۷۵] عدم صراحت قانون اساسی در مورد اختیار رئیس‌جمهور در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور اجتناب از تمرکز قدرت در قوه مجریه به‌ویژه در روابط بین‌المللی بوده است،[۷۶] اما این امر مانع از آن نیست که معاهدات پس از تصویب مجلس با امضای رئیس‌جمهور رسمیت پیدا ننماید.[۷۷]

امضای معاهده امری ماهوی است زیرا وظیفه امور بین‌المللی اصولاً به عهده رئیس‌جمهور است. علاوه بر آن اصل ۱۲۳ به جنبه شکلی امضای رئیس‌جمهور ارتباط دارد ولی اصل ۱۲۵ این حق را به رئیس‌جمهور می‌دهد که با بررسی مجدد معاهده از امضای آن خودداری کند.[۷۸] این احتمال مطرح است که این موارد به صورت استثنایی تفسیر شود اما چنانچه شورا قائل به وظیفه رئیس‌جمهور به امضای معاهدات بود این موارد را هرچند به صورت استثنایی ذکر نمی‌کرد، از سوی دیگر عبارت سایر مصالح در نظریه شرعی فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۶۵دلالت بر گستردگی موضوع دارد.

ادبیات حقوقی بهکار رفته در دو اصل متفاوت است، در اصل ۱۲۵ قانون اساسی برخلاف اصل ۱۲۳ رئیس‌جمهور موظف به امضاء نیست و ملزم نیست مصوبه یا نتیجه همه پرسی را برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.[۷۹] در رویه مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات مشاهده می‌شود که معمولاً در طی ماده ‌واحده تصویب معاهده اعلام می‌کند به دولت اجازه می‌دهد به کنوانسیون بین‌المللی ملحق و اسناد آن را مبادله کند.[۸۰] عبارت به دولت اجازه داده می‌شود دلالت بر صلاحیت تخییری رئیس‌جمهور در امضای معاهدات است. البته این به معنای صلاحیت قانونگذاری قوه مجریه نیست بلکه قوه مجریه می‌تواند با عضویت در معاهده مذکور زمینه اجرای آن را فراهم کند.[۸۱]

بند دوم- معاهدات غیر لازم‌الاجرا در عرصه بین‌المللی در حقوق داخلی

چنانچه معاهده‌ای بین‌المللی بر اساس قانون اساسی تصویب و لازم‌الاجرا شود اما در عرصه بین‌المللی لازم‌الاجرا نگردد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا چنین معاهده‌ای در نظام حقوقی ایران قابل اجرا است؟ برای مثال کنوانسیون مصونیت دولت‌ها و اموال مصوب سال ۲۰۰۴ تاکنون لازم‌الاجرا نشده است ولی مراحل تصویب آن در نظام حقوقی داخلی طی و به موجب نامه شماره ۷۹۰/۱۶۲۹۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. حال نظام قضایی با چالش اساسی مواجه می‌شود آیا بایستی این معاهدات را اجرا کند یا اجرای آن را موکول به لازم‌الاجرا شدن آن در قلمرو حقوق بین‌الملل نماید؟

©

بر اساس ماده ۹ قانون مدنی معاهداتی که در مجلس تصویب می‌شود در جایگاه قانون عادی قرار دارد و قاضی ایرانی مکلف به اجرای آن است و منوط به لازم‌الاجرا شدن آن در عرصه بین‌المللی نیست.[۸۲] این در حالی است که براساس بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون وین در صورتی که معاهده لازم‌الاجرا نشود دولت‌های عضو صرفاً ملزم هستند از انجام اقدامات مغایر با موضوع و هدف معاهده خودداری کنند، ولی بر اساس پذیرش نظریه فوقالذکر قانونگذار تکلیفی بیش از حد تعهدات بین‌المللی بر قوای داخلی اعمال می‌کند.

قانون تلقی کردن معاهدات لازم‌الاجرا نشده از لحاظ حقوقی صحیح نیست زیرا اجرای آن به منافع ایران خدشه وارد می‌کند.[۸۳] از لحاظ حقوقی این ایراد وارد است تا هنگامی که معاهده‌ای لازم‌الاجرا نشود موجودیت ندارد و برفرض که چنین معاهده‌ای هیچ‌گاه لازم‌الاجرا نشود، در این صورت اجرای آن در حقوق داخلی موضوعیت پیدا نمی‌کند و آنچه نظام تقنینی و قضایی وضع و اجرا می‌کند صرفاً یک قانون داخلی است و نه معاهده بین‌المللی.

اجرای تعهدات بین‌المللی که لازم‌الاجرا نشده است صرفاً دولت یا اتباع خارجی را به صورت یک‌جانبه منتفع می‌کند، درحالی‌که نفعی برای اتباع یا منافع ملی ایران ندارد. معاهدات دوجانبه‌ای که در خصوص معافیت‌های مالیاتی با مشوق تجاری برای اتباع طرفین بر اساس اصل تقابل است[۸۴] صرفاً اتباع طرف معاهده با ایران را از مزیت‌هایی برخوردار می‌کند ولی تنها پیامد آن خسران آن یا حداقل عدم نفع اتباع ایرانی خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد تنها راهکار مؤثر و مفید برای نظام حقوقی ایران تدبیری است که بر اساس آن تا زمانی که معاهده‌ای در نظام حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا نشده، در نظام حقوقی داخلی اجرا نگردد.

به نظر می‌رسد چنانچه اعتبار امضای رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی جنبه رسمی یا تنفیذی داشته باشد، در این صورت رئیس‌جمهور از این اختیار برخوردار است که در صورت لازم‌الاجرا نشدن معاهدات در عرصه‌ی بین‌المللی از امضای معاهده حداقل تا زمانی که معاهدات لازم‌الاجرا شوند، خودداری کند. سپس با امضای آن بر اساس اصل ۱۲۵ آخرین مرحله تصویب در حقوق داخلی را طی و نسبت به مبادله یا تودیع سند اقدام کند. با این اقدام معاهدات بعد از لازم‌الاجرا شدن در عرصه‌ی بین‌المللی در حقوق داخلی تبدیل به قانون می‌شود و حسن نیت ایران در پایبندی به ایفای تعهدات بین‌المللی ابراز می‌شود.

بند سوم-آثار وضع قوانین مغایر با معاهدات بین‌المللی

اعتبار برابر معاهدات بین‌المللی با قوانین عادی در عمل آثاری دارد، بدین معنا که با تصویب قانون مؤخر مغایر، معاهده نقض می‌گردد، در این صورت این سؤال مطرح می‌گردد که آیا این به معنای اعلام خاتمه معاهده در حقوق بین‌الملل از جانب ایران است؟ پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی حقوق بین‌الملل معاهدات است، زیرا معاهده بر اساس قواعد بین‌المللی در عرصه بین‌المللی تنظیم می‌شود.

دولت ایران کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۹ در زمینه حقوق معاهدات را امضاء ولی تاکنون از تصویب آن خودداری کرده است، اما به لحاظ آنکه بسیاری از مقررات این کنوانسیون تدوین قواعد عرفی است مورد استناد قرار می‌گیرد.

در این کنوانسیون خاتمه یا خروج از معاهده به سه گروه تقسیم می‌شود که عبارتند از: به موجب مقررات معاهده، بر اساس توافق طرف‌های معاهده و احراز قصد طرف‌های معاهده یا استنباط از طبیعت معاهده بر امکان لغو معاهده یا خروج از آن. در صورت خاتمه یا خروج معاهده هریک از طرفین باید لااقل از ۱۲ ماه قبل تصمیم خود را در این خصوص به طرف‌های دیگر معاهده ابلاغ کنند.[۸۵]

کنوانسیون وین در دو صورت دیگر امکان خاتمه معاهده را پیش‌بینی کرده است و آن انعقاد معاهده لاحق مغایر با معاهده سابق یا در صورت نقض معاهده توسط هریک از طرفین معاهده.[۸۶]همچنین در دو مورد طرفین معاهده می‌توانند معاهده را لغو کنند یا از آن خارج شوند که عبارتند از: ناپدیدی یا تباهی قطعی موضوع و تغییر اساسی اوضاع و احوال، که البته منوط به وجود شرایط خاصی است.[۸۷] بطلان معاهده نیز به معنای انقضای معاهده است که موارد آن در کنوانسیون وین مشخص شده است.[۸۸]

در نظام حقوقی ایران وضع قانون مؤخر مغایر با معاهده در صلاحیت مجلس است و لزوماً بر اساس یکی از دلایل مذکور در کنوانسیون وین نیست. با استناد به ماده ۹ قانون مدنی قطعاً عهودی که طبق قانون اساسی منعقد شده باشند در حکم قانون هستند و تا هنگامی که مدت معاهده منقضی نشود یا قانونی مبنی بر لغو یا در مغایرت با آن وضع نشود اعتبار دارد. در این صورت اقدام خلاف قانون دولت در نقض معاهده بدون تصویب مجلس صرفاً بر اساس ذیل ماده یازده قانون مسئولیت مدنی مجاز خواهد بود که به موجب آن در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.[۸۹]اما در هنگامی که مجلس بر اساس وظایف قانونگذاری خود وضع قانون جدید و نسخ قانون قدیم را ضروری و در جهت تأمین منافع عمومی بداند، بدون آنکه بین قواعد معاهده‌ای و سایر قوانین تفاوتی وجود داشته باشد، اقدام می‌کند.

کنوانسیون وین آیین ویژه‌ای را برای خاتمه معاهده پیش‌بینی کرده است، که به موجب آن طرفی که قصد خروج یا تعلیق معاهده را دارد باید طی اعلامیه با ذکر دلایل ادعای خود را به سایر طرف‌های معاهده اعلام کند، چنانچه در مدت حداقل سه ماه اعتراض صورت نگیرد، در این صورت هر اقدامی که مدنظر دارد باید در سندی که به دیگر طرف‌های معاهده ابلاغ می‌شود ذکر گردد، اما در صورتی که یکی از طرف‌های معاهده اعتراض کند، طرفین باید با مراجعه به یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در ماده ۳۳ منشور اختلاف خود را حل و فصل کنند. چنانچه ظرف مدت ۱۲ ماه پس از مهلت اعتراض راه حلی به دست نیامده باشد، کنوانسیون مقرر نموده طرفین اختیار دارند اختلافاتی را که در مورد اجرا یا تفسیر مواد ۵۳ یا ۶۴ که در ارتباط با قواعد آمره است، را به دیوان بین‌المللی دادگستری یا داوری ارجاع دهند، در حالی که در خصوص سایر موارد می‌توانند آیین سازش پیش‌بینی شده در ضمیمه کنوانسیون وین را از طریق تقاضایی که از دبیر کل سازمان ملل متحد می‌کنند، اعمال کنند.[۹۰]

قوانین هیچ‌یک از شرایط خاتمه یا خروج از معاهدات را بر اساس کنوانسیون وین و قواعد عرفی را مدنظر قرار نداده است. شاید بتوان تا حدی با استفاده از اصول تعارض قوانین از نقض قواعد معاهده‌ای مقدم در مقابل قانون مؤخر مغایر بهره برد و از بروز پیامدهای مسئولیت بین‌المللی دولت اجتناب کرد. استناد به اصل تخصیص صرفاً می‌تواند برخی از تعارضات احتمالی را در صورتی که معاهده مقدم عام و قانون مؤخر خاص باشد، رفع کند ولی این امر به صورت موقتی مشکل را تسکین دهد و راهکار اصلی محسوب نمی‌شود.

در صورت مغایرت قواعد حقوقی داخلی و بین‌المللی هریک از قواعد مذکور در نظام حقوقی خود معتبر و لازم‌الاجرا است و برتری قواعد بین‌المللی به جایگاه آن در نظام حقوقی داخلی بستگی دارد. چنانچه در نظام حقوقی داخلی قواعد مغایر با حقوق بین‌الملل معتبر باشد، دولت مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.

آرای مغایر با تعهدات بین‌المللی عمل دولت تلقی می‌شود، زیرا بر اساس قانون اساسی نظام قضایی یکی از ارکان حاکمیت محسوب می‌شود که اقدام به نقض تعهدات بین‌المللی کرده است. در قضیه اختلاف راجع به مصونیت گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر، دیوان دولت مالزی را به دلیل احکام قضایی علیه گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مسئول دانست.[۹۱]بر اساس ماده ۳۲ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که در زمره قواعد عرفی نیز محسوب می‌شود دولت متعهد نمی‌تواند برای توجیه کوتاهی خویش به مقررات داخلی خود استناد کند. این امر در ماده ۲۷ کنوانسیون معاهدات و رویه قضایی بین‌المللی نیز تأکید شده است. در قضیه رفتار با اتباع لهستان و سایر افراد باریشه لهستانی، دیوان تأکید کرده است که یک دولت نمی‌تواند برای گریز از تعهدات بین‌المللی به قانون اساسی خود استناد کند، بلکه ملاک اجرا یا نقض تعهدات بین‌المللی، نظام حقوقی بین‌المللی است.[۹۲]

بر اساس قواعد عرفی بین‌المللی هریک از طرفین معاهده در صورتی می‌تواند به معاهده خاتمه دهد که صراحتاً اراده خود را به شیوه مناسب به سایر طرف‌های معاهده اعلام کند. این امر منصرف از مواردی است که در معاهده شرایط فسخ یا خروج از معاهده پیش‌بینی شده است.

گفتار دوم-اجرای قواعد عرفی عام بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

اجرای قواعد عرفی عام در مقایسه با قواعد معاهده‌ای با چالش بیشتری مواجه است.[۹۳] عموماً کشورها از شناسایی جایگاه قواعد عرفی در قوانین اساسی خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد علت اکراه دولت‌ها نحوه ایجاد قواعد عرفی در مقایسه با معاهده است، زیرا قواعد عرفی حاصل اعتقاد حقوقی به رفتار یکسان اکثریت دولت‌ها در یک برهه زمانی است. حال اگر این قاعده منافع دولتی را تأمین نکند یا با نظام حقوقی داخلی منطبق نباشد دولت با پذیرش اعمال آن در نظام حقوقی داخلی ممکن است با مشکلاتی مواجه گردد. اگرچه به نظر برخی قواعد عرفی عام حتی برای دولت‌هایی که آن را نپذیرفته‌اند الزام‌آور است،[۹۴] اما در هر صورت به علت دوگانگی حقوق بین‌الملل و داخلی در عمل اعمال آن مستلزم شناسایی اعتبار آن در حقوق داخلی است.

اعتبار و جایگاه قواعد عرفی بین‌المللی در نظام حقوقی ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق قضات دادگاه‌ها مکلف بودند در صورت خلأ قانونی مطابق با روح و مفاد قوانین و عرف و عادات مسلم حکم صادر کنند. قطعاً عرف و عادت مندرج در ماده مذکور را نمی‌توان نسبت به قواعد عرفی بین‌المللی تسری داد، حتی اگر این امر محتمل به نظر برسد با توجه به اصلاح قانون و حذف عرف و عادت، تفسیر مذکور موضوعیت ندارد.

در ماده ۴ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴ وزارت مذکور در اعمال سیاست خارجی، روابط دیپلماتیک و نوع برخورد با هیأتهای نمایندگی خارجی باید طبق معاهدات و عرف بین‌المللی عمل کند. این قانون صرفاً نسبت به وزارت امور خارجه لازم‌الاجرا است و نسبت به دادگاه‌ها قابل تسری به نظر نمی‌رسد.

دادگاه در مواردی به عرف بین‌المللی استناد کرده است، در رأی شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی در سال ۱۳۹۱در خصوص شکایت جعل گواهینامه‌های رانندگی بین‌المللی به کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای و عرف بین‌المللی استناد شده است. [۹۵]در پرونده مربوط به فساد مالی و جرائم اقتصادی برای تعیین مناطق دریایی و حقوق صلاحیتی و حاکمیتی ایران به قانون مناطق دریایی ایران در دریایی عمان و خلیج فارس و همچنین به قواعد حقوقی مسلم در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها استناد شده است.[۹۶]

دولت ایران به کنوانسیون مذکور ملحق نشده است اما به نظر می‌رسد با توجه به آن که قانون مناطق دریایی ایران شباهت بسیاری به کنوانسیون حقوق دریاها دارد و قسمت عمده مقررات این کنوانسیون تدوین قواعد عرفی است، دادرس دادگاه تلویحاً انطباق قانون داخلی با قواعد بین‌المللی را بیان می‌کند.[۹۷]در این موارد هدف استناد به عرف بین‌المللی به عنوان مستند حکمی نیست و آن را به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار نداده است.

در رأی دیگری دادگاه اعلام می‌کند با توجه به وجود عناصر بیع بین‌المللی مانند تابعیت خارجی خوانده، روش پرداخت ثمن، توافق طرفین به اعمال مقررات متحدالشکل اعتبار اسناد مورخ سال ۱۹۹۳ اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس و ….. بدون نفی قوانین داخلی و به موجب ماده ۱۹۴ قانون دریایی اصول و عرف تجارت بین‌المللی مورد استناد قرار می‌گیرد. بر اساس ماده ۱۹۴ قانون دریایی در مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده ملاک اصول و عرف بین‌المللی است. در نتیجه چنانچه به طور کلی برتری قواعد بین‌المللی بر قانون داخلی پذیرفته شده بود، استناد دادگاه برای اعمال مقررات بین‌المللی ضرورت نداشت، اما دادگاه بر این اساس به اصول و قواعد عرفی استناد می‌کند که قانونگذار مجوز آن را صادر کرده است.[۹۸]

بر اساس ماده یک قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۸ آبان ۱۳۷۸ به قضات ایرانی اجازه داده شده که برای احراز خساراتی که به اتباع ایرانی مغایر با حقوق بین‌الملل وارد شده به کلیه قواعد حقوقی بین‌المللی مراجعه کند ولی این امر صرفاً در مورد دعاوی است که دولت خارجی مصونیت قضایی ایران را نقض کرده باشد و صرفاً در مقام اقدام متقابل است.

از سوی دیگر با اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ تحول مهمی در رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به قواعد عرفی بین‌المللی صورت گرفت. بر اساس ماده ۹ قانون مجازات اسلامی که مبین اصل صلاحیت جهانی در دادگاه‌های داخلی است، مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در ایران یافت شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد. در قانون قدیم صرفاً قانون خاص یا عهدنامه ذکر شده بود، در حالی که در قانون جدید مقررات بین‌المللی اضافه شده که منظور از آن کلیه قواعد بین‌المللی اعم از قواعد عرفی است. این ماده که دلالت بر اجرای مستقیم تعهدات بین‌المللی و اعمال نظریه یگانگی و شیوه خود اجرایی دارد،[۹۹] به نظر می‌رسد نگرانی که در مورد امکان اجرای قواعد عرفی بین‌المللی در قوانین وجود داشته را منعکس می‌کند، و عبارت مقررات را به صورت عام بکار برده است تا عدم اعتبار قواعد عرفی را منتفی سازد.

در انگلستان که نظام حقوقی کامنلو و نانوشته از آنجا شکل گرفت و توسعه یافت و حدود یک سوم جهان را متأثر ساخت،[۱۰۰]در اعمال قواعد عرفی بین‌المللی از نظریه یگانگی تبعیت شده اما در صورت مغایرت با قوانین موضوعه، قانون داخلی اجرا می‌شود.[۱۰۱] بنابراین نقض قانون داخلی مغایر با قواعد بین‌المللی مستلزم پذیرش صریح آن توسط قانونگذار داخلی است و دادگاه‌ها نمی‌توانند با تفسیر موسع و تسری قواعد خاص بر عام رأساً قواعد داخلی مؤخر را نقض کنند.

حال با توجه به آن که ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در اعمال صلاحیت جهانی اجرای مقررات عرفی بین‌المللی را شناسایی کرده است در این صورت به نظر می‌رسد شناسایی قواعد عرفی به خود قضات واگذار شده است بنابراین قضاتی که به این دعاوی رسیدگی می‌کنند باید متخصص حقوق بین‌الملل نیز باشند که امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. در انگلستان وزارت امور خارجه مسئول شناسایی قواعد عرفی است، در نظام قضایی ایران نیز باید مرکزی جهت شناسایی قواعد عرفی لازم‌الاجرا که با نظام حقوقی ملی تعارض ندارد ایجاد شود و از کارشناسان و اساتید حقوق خصوصی و بین‌الملل جهت اعلام این قواعد و انطباق آن با نظام حقوقی استفاده کنند.

رویه قضایی دادگاه‌های ملی در ایجاد و شناسایی قواعد عرفی مؤثر است و بی‌توجهی به آن ممکن است موجب شکل‌گیری و شناسایی قواعدی شود که در عرصه بین‌المللی منافع بلند مدت دولت را تأمین نکند. در این راستا نظام قضایی کشورهای جهان سوم می‌توانند با تبعیت از قطعنامه‌های توصیه‌ای سازمان ملل در ایجاد قواعد عرفی موردنظر خود مشارکت کنند.

مبحث دوم-تحلیل آماری رویه قضایی ایران در اجرای قواعد بین‌المللی

سامانه آرای پژوهشگاه قوه قضاییه تعداد هفت‌صد هزار رأی دادگاه‌های استان تهران را در بازه زمانی ۹۳-۱۳۹۱ جمع‌آوری کرده و همچنین احکام دادگاه‌های بدوی سالهای ۸۹ و ۹۰ که در سال‌های ۹۳-۹۱ از آن تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی شده، موجود است. از این تعداد حدوداً ۳۰۰ رأی به دست آمد که ۱۹۱ مورد آن به موضوع تحقیق ارتباط داشته که در بند اول مورد بررسی قرار گرفته است.[۱۰۲] توسعه روزافزون حقوق بین‌الملل و گسترش ارتباطات بین‌المللی، ضرورت مشارکت و حضور فعال تمامی ارکان حاکمیت را می‌طلبد تا در مسیر ایجاد و اجرای قواعدی حرکت کند که منافع ملی را تأمین نماید.

گفتار اول- اجرای قواعد بین‌المللی در مطالعه آماری رویه قضایی

مطالعه آماری هفت‌صد هزار رأی نشان می‌دهد که از کل آرای استان تهران صرفاً در ۱۹۱رأی یا بیست و هفت صدم رأی (%۲۷٫/.) به قواعد بین‌المللی استناد شده است. ( شکل شماره ۱) با وجود محدود بودن سال‌های مورد بررسی و اختصاص آن به استان تهران به نظر می‌رسد این تعداد اندک است.

شکل شماره (۱): نمودار خطی میزان درصد پرونده‌ها در فاصله سال‌های ۸۹-۹۲

در نظام قضایی ایران حقوق مالکیت معنوی و حقوق بین‌الملل هوایی دو بخش عمده از دعاوی است که دادگاه ایرانی قواعد بین‌الملل را اجرا کرده و معاهدات تصویب شده در این دو حوزه را مستند صدور حکم قرار داده است. از تعداد ۱۹۱ پرونده، ۱۵۱ مورد به این دو شعبه حقوق بین‌الملل اختصاص دارد که از ۲۹% تا ۸۶% متغیر است. (شکل شماره ۲-۶) بیشترین آمار دعاوی به سال ۱۳۸۹ اختصاص دارد که ۵۷% به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت معنوی و ۲۹% به دعاوی مربوط به حقوق بین‌الملل هوایی و ۱۴% سایر موارد اختصاص دارد. (شکل شماره ۳) چرا این دو شعبه بیشترین درصد تعداد پرونده‌ها را دارد؟ آیا علت آن قانون داخلی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است که برای اجرای معاهدات بین‌المللی اولویت قائل شده است؟

بر اساس مطالعه رویه قضایی مقررات شعبات حقوق معاهدات بین‌المللی، حقوق بین‌الملل دریاها، حقوق بشر، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق تجارت بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی از دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل است که در دادگاه‌های ملی اجرا شده است. این تعداد بسیار اندک از ۱۴% تا ۲۴% متغیر است. احتمالاً به علت آن که اکثر این قواعد روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را تنظیم می‌کند و در قلمرو داخلی نسبت به روابط خصوصی افراد موضوعیت ندارد، استناد به آن نیز اندک است.

شکل شماره (۲): نمودار ستونی بر اساس تعداد پرونده

شکل شماره (۳): درصد پرونده در سال ۱۳۸۹

شکل شماره (۴): درصد پرونده در سال ۱۳۹۰

شکل شماره (۵): درصد پرونده در سال ۱۳۹۱

شکل شماره (۶): درصد پرونده در سال ۱۳۹۲

گفتار دوم-تبیین دلایل استناد معدود به قواعد بین‌المللی در رویه قضایی

این تعداد دلالت بر میزان اندک اجرای قواعد بین‌المللی در دادگاه‌های ملی و آن هم صرفاً در بعضی از شعبات حقوق بین‌الملل دارد، اما به راستی علت آن چیست؟ این احتمال مطرح است که توسعه نظام حقوق بین‌الملل در حقوق ملی اندک بوده و همچنان حقوق داخلی به عنوان یک نظام حقوقی نفوذناپذیر که صرفاً در برخی حوزههای محدود متأثر شده باقی مانده است. به موجب بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد، سازمان ملل مجاز نیست در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت ملی هر کشوری است دخالت نماید، بنابراین بسیاری از حوزه‌های صلاحیت ملی همچنان حفظ شده و حقوق بین‌الملل در آن وارد نشده است. نظام حقوقی داخلی به عنوان یک نظام حقوقی تکامل یافته در برابر توسعه حقوق بین‌الملل در دهه‌های اخیر مقاومت کرده است.

این احتمال نیز مطرح است که استناد به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حدود اجرای قواعد بین‌المللی را در دادگاه‌های داخلی نشان نمی‌دهد، زیرا بسیاری از قواعد بین‌المللی وارد حقوق داخلی شده است. رکن قانونگذاری با وجود عدم تصویب برخی از معاهدات بین‌المللی، قوانینی تصویب کرده که از معاهدات مذکور اقتباس شده است، برای مثال دولت ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ملحق نشده اما در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ بسیاری از آن قواعد را تنظیم کرده است. بنابراین در صورت طرح اختلاف در دادگاه قطعاً به مقررات حقوق داخلی و نه قواعد بین‌المللی استناد می‌شود. در این صورت برای مثال این سؤال مطرح می‌شود که آیا دادگاه دریایی در اجرای قواعد بین‌المللی رسالت قضایی ملی یا بین‌المللی را ایفاء می‌کند؟

مطالعه رویه قضایی نشان می‌دهد که با وجود استناد اندک محاکم به قواعد بین‌المللی، گویی دادرسان به توسعه و اهمیت حقوق بین‌الملل نسبت به گذشته واقف هستند، چندان‌که در مواردی که استناد به مقررات بین‌المللی ضرورت نداشته است، برای استحکام حکم به آن استناد کرده‌اند. در رأی شعبه ۳۵ دادگاه عمومی دادرس پرونده به حقوق بین‌الملل توجه نشان داده و برای رد استقلال شخصیت حقوقی شرکت استدلال کرده است که هرگاه شرکت اموری را تحت کنترل شخص دیگر به نحوی انجام دهد که در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص ثالث باشد، تعهد ایجاد شده منتسب به شخص ثالث است و مسئولیت دارد. دادگاه در این رأی برای اثبات نظریه فوق‌الذکر به جایگاه غیرقابل انکار آن در حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی و حقوق داخلی و مبانی فقهی به صورت تؤامان استناد کرده است. [۱۰۳]

در رأی دیگر دادگاه برای اثبات بیع به‌واسطه شهود صراحتاً اعلام می‌کند که این امر علاوه بر شریعت مقدس اسلام و قوانین موضوعه در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون بیع بین‌المللی مصوب ۱۹۸۰ وین پذیرفته شده است.[۱۰۴]اگرچه در آرای مورد اشاره مستند قانونی صدور حکم قوانین داخلی است اما دادگاه به جایگاه غیرقابل انکار این قواعد در حقوق بین‌الملل پرداخته است. از سوی دیگر دادگاه ایرانی به اهمیت انطباق قوانین داخلی با حقوق بین‌الملل آگاه است و در صورت وجود نظریات گوناگون رویکردی را اتخاذ می‌نماید که در نظام حقوق بین‌الملل نیز پذیرفته شده است.

در این موارد همان‌طور که بیان شد دادگاه مستقیماً به مقررات بین‌المللی استناد نمی‌کند بلکه قوانین داخلی را اجرا می‌کند که محتوای آن منطبق یا متأثر از مقررات بین‌المللی است یا یک قاعده داخلی را مطابق با تعهدات بین‌المللی تفسیر می‌کند. در رأی فوق‌الذکر شعبه ٣۵ دادگاه به‌قاعده مسؤولیت اصیل واقعی (شخص ثالث) در قبال اقدامات شرکت استناد می‌کند که در حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی و حقوق داخلی و مبانی فقهی پذیرفته شده است.

حال این سؤال مطرح می‌شود که دادگاه قانون داخلی را اعمال کرده یا یک قاعده بین‌المللی؟ به نظر می‌رسد مستند دادگاه قطعاً قانون داخلی می‌باشد در حالی که از لحاظ ماهیت یک قاعده بین‌المللی است. در این صورت اعلام نظر قطعی در خصوص این که آیا دادگاه رسالت قضایی بین‌المللی خود را ایفاء نموده است، آسان نیست. چنانچه اجرای این قوانین اجرای قواعد بین‌المللی در سیستم قضایی ملی فرض شود، ارائه یک بررسی آماری از درصد اجرای قواعد بین‌المللی بسیار پیچیده‌تر و مستلزم بررسی کلیه قوانینی است که قانونگذار داخلی تصویب کرده است، با پذیرش این نظریه قطعاً قواعد بین‌المللی به صورت وسیع در دادگاه‌ها اجرا می‌شود. [۱۰۵]

گفتار سوم- اجرای مقررات حقوق بشر در محاکم

برخی از قواعد بین‌الملل مانند قواعد حقوق بشر هم بر اساس قوانین داخلی و هم بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل الزام‌آور است، در این صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا دادگاه ملزم است به معاهدات بین‌المللی استناد کند؟ قاعده دادرسی منع محاکمه مجدد یا اعتبار امرمختومه یک قاعده حقوق بشری است که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون آیین دادرسی مدنی الزام‌آور است. زیرا از یک طرف این قاعده در قوانین داخلی پذیرفته شده و از طرف دیگر دولت ایران از سال ۱۳۴۷ عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، بنابراین دادگاه حتی در فرض عدم پذیرش این قاعده در قوانین داخلی بر اساس میثاق ملزم به اعمال آن است. در رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲ دیوان برای اعلام اعتبار امر مختومه به‌صورت توأمان مستقیماً به میثاق و قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کند. این در حالی است که تعداد بی‌شماری آراء وجود دارد که در اعمال قاعده اعتبار امرمختومه صرفاً به قوانین داخلی استناد شده است.

در حوزه حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران آنها را امضاء و به آن ملحق شده، مستند صدور حکم قرار گرفته است. دادگاه مسأله مهم امنیت قضایی و حق دسترسی به مراجع قضایی را از حقوق بنیادین بشر می‌داند که در اصل ۳۴ قانون اساسی، ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین شناسایی شده است و صرف عدم تمکن فرد نباید مانع استیفای حقوق قانونی فرد گردد.[۱۰۶]

دادگاه برای اعلام معافیت معسر از هزینه دادرسی به مقررات داخلی استناد می‌کند. این قاعده داخلی مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل بشر است و حتی اگر به آن استناد نمی‌شد دادگاه قطعاً بر اساس قوانین داخلی درخواست اعسار خواهان را می‌پذیرفت. اما آیا مقررات بین‌المللی مستند مستقیم صدور حکم است یا دادگاه صرفاً برای خودنمایی یا استحکام بیشتر حکم به آن استناد کرده است؟ در صورت بر فرض عدم پذیرش اعسار در قوانین داخلی آیا محاکم بر اساس میثاقین ملزم هستند آن را اعمال کنند؟ قطعاً پاسخ مثبت است.

همچنین دادگاه در رأی دیگری اعلام می‌کند چنانچه شاکی در مقام احقاق حق علیه کسی شکایت کند و عملی را به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات کند، بهعنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست، زیرا مغایر با حق واخواهی افراد به عنوان یک از حقوق شهروندی اشخاص مندرج در اصل ۳۴ قانون جمهوری اسلامی ایران، ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند یک ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.[۱۰۷]

در رأی دیگری دادگاه برای واگذاری اطفال به زوج بر اساس مصلحت به تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک استناد کرده است. کنوانسیون حقوق کودک در زمره اسناد بین‌المللی است که دولت ایران به آن ملحق شده و لازم‌الاجرا است،[۱۰۸] اما با توجه به آن که مستند حکم یک قاعده حقوقی بین‌المللی است که تبدیل به قانون داخلی شده لزوماً استناد به معاهده بین‌المللی آن در حکم ضرورت ندارد. اگرچه در معدود آرایی به مقررات بین‌المللی که دولت ایران آن را پذیرفته استناد شده است، ولی بر اساس رویه قضایی داخلی منحصراً استناد به قوانین داخلی کفایت می‌کند.

گفتار چهارم-رسالت قضایی ملی و بین‌المللی محاکم در اجرای قواعد بین‌المللی

حقوق بین‌الملل برای قوه قضاییه نسبت به قوای مجریه و مقننه نقش مهم‌تری قائل شده است. بر اساس قاعده عرفی جبران خسارت داخلی[۱۰۹] دادگاه‌های ملی نقش نظارتی اولیه دارند، زیرا دادگاه‌های ملی خطاهای قوه مجریه را نسبت به بیگانگان اصلاح می‌کند.[۱۱۰] در حقوق بین‌الملل کیفری نیز نقش دادگاه‌های ملی به‌ویژه در ایفای تعهدات بین‌المللی در زمینه استرداد یا محاکمه مجرمان بر اساس معاهدات بین‌المللی اهمیت دارد. به موجب اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت تکمیلی دارد و چنانچه دادگاه‌های ملی مایل یا قادر به رسیدگی نباشند دیوان وارد رسیدگی می‌شود.

در نظام غیرمتمرکز حقوق بین‌الملل قضات دادگاه‌های ملی، قضات حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و با اعلام قواعد بین‌المللی[۱۱۱]رسالتی بسیار مهم در انطباق رفتار دولت با حقوق بین‌الملل دارند. محاکم ملی وظیفه نظارت بر سایر ارکان دولتی را دارند و باید از نقض قواعد بین‌المللی و ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت جلوگیری کنند. در عرصه بین‌المللی مرجع ثالث و بی‌طرفی در ارزیابی آن به جز خود دولت‌ها وجود ندارد، اما متأسفانه دولت‌ها معمولاً به سیستم قضایی ملی به‌عنوان آخرین رکن مسئول در اجرای قواعد حقوق بین‌الملل می‌نگرند.[۱۱۲]

برخی وظیفه رفع تعارض معاهده با قانون مؤخر را به عهده قضات گذارده‌اند.[۱۱۳]در این صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا قاضی مسئولیت دارد و پاسخگو است؟[۱۱۴] این نظر مطرح شده است که قضات نمی‌توانند از خود سلب تکلیف کنند و جایگاه قواعد بین‌المللی را نادیده بگیرند، زیرا سلسله مراتب هنجاری مدل کلسنی مبتنی بر رابطه عمودی، تغییر شکل داده و تبدیل به شبکه‌ای از هنجارها گردیده است.[۱۱۵] قضات می‌توانند در اجرای قوانین از اصول تعارض قوانین به استثنای نسخ مانند قاعده تخصیص، قاعده تقیید، قاعده مطلوب‌تر و قاعده برتری معاهدات به دلیل آنکه معاهده ناشی از دو اراده یا بیشتر است، استفاده کنند.[۱۱۶]

معاهداتی که در چارچوب قانونی تصویب می‌شوند با سایر قوانین عادی نیز متفاوت هستند، زیرا قانونگذار اختیار تغییر، اصلاح یا لغو قوانین عادی را دارد اما قطعاً نمی‌تواند بدون داشتن پیامد با اقدام یک جانبه معاهده را با یک قانون عادی لغو کند. فرض مقابل آن قابل پذیرش است که عهدنامه می‌تواند قانون عادی را نسخ کند اما خاتمه یا کان لم یکن کردن مقررات یک معاهده صرفاً منوط به اجرای مکانیسم پیش‌بینی شده در معاهده است و کشورها قطعاً باید تعهدات بین‌المللی را در این خصوص رعایت کنند، زیرا تنها ضمانت اجرای مؤثر مقررات بین‌الملل پذیرش آن در نظام حقوقی داخلی است.[۱۱۷]

فصل سوم:
تفسیر قواعد بین‌المللی
در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل

تفسیر در لغت به معنی کشف و آشکار ساختن متن قانون[۱۱۸]و مطابقت دادن آن با عمل و اجرا است.[۱۱۹]در میان حقوقدانان آنگلوساکسون هرمنوتیک حقوقی مطرح بوده که در تعبیر عام به معنای روش کشف محتوای متن است. علت نیاز به آن نقصان قانون و واقعیت متغیر زندگی بشر است که استناد به نص قانون کفایت نمی‌کند، بنابراین دانش هرمنوتیک در مطالعه قواعد تفسیر ضروری است.[۱۲۰]

ژرژ سل فراتر از این تعاریف معتقداست هیچ قاعده‌ای بدون تفسیر اجرا نمی‌شود، حتی اگر روشن باشد.[۱۲۱] بنابراین تفسیر قواعد بین‌المللی به معنای روشن کردن مفهوم و تعیین دامنه‌ی آن است و اهمیتی همانند تفسیر قوانین داخلی یا حتی بیش از آن دارد، زیرا واضع آن صرفاً دولت ایران نیست بلکه سایر دولت‌ها نیز در ایجاد آن مشارکت دارند.

کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۹ در زمینه حقوق معاهدات بخش سوم-که تدوین قواعد عرفی است- را به این بحث اختصاص داده است. از سوی دیگر تفسیر صرفاً در خصوص قوانین موضوعه موضوعیت دارد و بر اساس اصول قانون اساسی و سایر قوانین، معاهدات یگانه منبع حقوقی بین‌الملل است که مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته است. از این جهت در این نوشتار صرفاً به تفسیر معاهدات بین‌المللی پرداخته می‌شود.

مبحث اول-مبانی و مراجع صلاحیت‌دار تفسیر معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

مبانی حقوق منشأ و اساس مشروعیت و نیروی الزام‌آور قواعد حقوقی را مشخص می‌کند. دو مکتب حقوق طبیعی با رویکرد آرمانی خود و مکتب پوزیتویسم با رویکرد واقع‌گرایی هریک اصولاً در خط‌مشی نظام حقوقی تأثیر فراوان دارند، چنانچه در بحث تفسیر معاهدات رابطه میان مبانی و روش تفسیری که توسط نظام حقوقی انتخاب شده، مستقیم است. از طرف دیگر به لحاظ تخصصی و فنی بودن موضوع، هر شخص و مقامی حق تفسیر معاهدات را ندارد بلکه به لحاظ اصل تفکیک قوا و تخصصی شدن وظایف در نظام حقوقی هرکشور ارکان یا اشخاصی که حق تفسیر قوانین به طورکلی و معاهدات بین‌المللی به‌صورت خاص را دارند مشخص شده‌اند. بنابراین بحث مبانی به عنوان یک موضوع ماهوی و بحث مراجع صلاحیت‌دار به عنوان یک موضوع شکلی در امر تفسیر حائز اهمیت است که در دو گفتار ذیل به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول- مبانی حقوقی روش‌های تفسیر قانون

به منظور شناخت رویکرد مکاتب حقوقی نسبت به تفسیر قانون ابتدا در بند اول به صورت مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس در بند دوم به رویکرد نظام حقوقی ایران پرداخته می‌شود.

بند اول ـ رویکرد مکاتب حقوقی بر تفسیر قانون

انتخاب روش تفسیر قانون متأثر از مبانی حقوقی است، چندان‌که طرفداران مکتب حقوق طبیعی یا فطری در تفسیر قانون صرفاً اراده قانونگذار را جستجو نمی‌کنند و با نیروی عقل و با توجه به نوع رویکرد خود مسائل اجتماعی، اقتصادی، احساس مشترک مردم، قواعد فطری و طبیعی و… را در تفسیر قانون مؤثر می‌دانند ولی پوزیتیویستهای حقوقی صرفاً قانون و هدف و مقصود واضعان آن را اعم از دولت یا گروه‌های اجتماعی را تنها منبع تفسیر تلقی می‌کنند.[۱۲۲]

فرمالیست‌های حقوقی فراتر از پوزیتیویستهای حقوقی معتقدند قاضی باید صرفاً تماماً مطابق قانون تصمیم‌گیری کند و در صورت خلأ قانونی، ابهام و سایر موارد از صدور حکم خودداری کند.[۱۲۳] در حالی که حقوقدان پوزیتویستی مانند هارت بر اجتماعی بودن قاعده حقوقی تأکید می‌کند و بر اساس قاعده شناسایی[۱۲۴] به قاضی این اختیار را می‌دهد که در صورت خلأ یا نقصان یا ابهام قانونی فراتر از قواعد الزام‌آور حقوقی و با توجه به بصیرت یا اختیار قضایی خود معنای متناسب با حقایق پرونده را اعمال کند. در این راستا قاضی می‌تواند انصاف، اصول اخلاقی و سیاست‌های اجتماعی را مدنظر قرار دهد.[۱۲۵]

حتی تعدیل رویکرد کلاسیک پوزیتیویسم توسط هارت و همفکرانش موجب اقناع طرفداران مکتب حقوق طبیعی نو نشد. فولر معتقد است قانون صرفاً یک ابزار خاص برای رسیدن به مقصدی معین است، و دورکین تصمیم‌گیری‌های قضات را که در جهت تعدیل قانون ولی موافق با روح قانون است، صحیح می‌داند. دورکین بهترین شیوه درک قانون را تفسیر سازنده[۱۲۶] می‌داند که بر اساس آن قضات ضمن حفظ انسجام «تفاسیری را ترجیح دهند که قانون را محصول یک دیدگاه اخلاقی واحد نشان دهد.»[۱۲۷]

بند دوم-اسلامی بودن تفسیر در نظام حقوقی ایران

حقوق و مذهب در یکدیگر چنان تنیده شده‌اند که حتی در نظام‌های غیرمذهبی بسیاری از قواعد حقوقی ریشه در مذهب آن کشور دارد. در نظام‌های مذهبی مانند ایران اعتبار قاعده حقوقی ریشه در فرامین الهی و شریعت دارد که با حقوق فطری یا طبیعی هماهنگی دارد.[۱۲۸]اصل ۷۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی وضع کند و طبق اصل چهارم کلیه قوانین باید منطبق با موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. ضامن این اتحاد حقوق اسلامی و قوانین شورای نگهبان است که بر اساس اصل ۹۴ از قانون شدن مصوبات مجلس مغایر با شریعت خودداری می‌کند.

قواعد حقوقی همسو با شریعت اسلام مظهر عدالت هستند و در تفسیر آن از هرگونه سوءاستفاده دولت جلوگیری می‌شود. در تفسیر آن نیز باید به این امر توجه کرد، و تفسیری را برگزید که منطبق با منابع حقوق اسلامی مذهب جعفری اثنی عشری باشد[۱۲۹] تا از این طریق از سوء استفاده دولت جلوگیری شود.[۱۳۰] چنانچه طبق اصل ۱۶۷ قاضی ملزم است در صورت خلأ قانونی، نقص، اجمال، ابهام و تعارض قانون بر اساس منابع اصلی حقوق اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر کند. در ماده ۳ جدید قانون آیین دادرسی مدنی با حذف روح قانون و عرف و عادت مسلم به عنوان دو مرجع تفسیر قانون، منابع معتبر، فتاوای معتبر و اصول حقوقی غیر مغایر با موازین شرعی منبع تفسیر قانون است.[۱۳۱]

منابع حقوق اسلام شامل کتاب سنت عقل و اجماع مؤید حقوق طبیعی است، زیرا قوانین الهی که ثابت و تغییرناپذیراست از طریق وحی بر پیامبر نازل شده است.[۱۳۲] البته این به معنای نادیده گرفتن عقل نیست،[۱۳۳]در مذهب امامیه احکام عقلی که تحت عنوان مستقلات عقلی[۱۳۴] بحث می‌شود در صورتی اعتبار دارد که برخلاف شرع نباشد، چندان‌که گفته شده است کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. بنابراین عقل از دید مذهب امامیه با شرع انطباق دارد و در صورتی که به قطع و یقین اجرای مواردی به مصلحت باشد یا احتراز از مفسده‌ای لازم، با توسل به آن از طریق تنقیح مناط قاعده وضع می‌گردد.[۱۳۵] این ملازمه عقل و شرع زمینه را برای ورود عقل و احساس و عدالت در قواعد حقوقی فراهم می‌کند.[۱۳۶]

بنابراین بر اساس قواعد تفسیر قانون، تفسیری مورد پذیرش مفسران و فقهای اسلامی است که برخلاف عقل و حکمت نباشد و هدف قانونگذار را تأمین کند. همچنین تفسیر صورت گرفته نباید موجب سختی و زیان دیگران شود و نظم عمومی را مختل کند. تفسیر قانون تا حدی که امکان دارد نباید موجب نسخ قانون دیگر شود و باید از تفسیری که موجب تخصیص قانون عام، تخصیص اکثر و تفکیک باطل گردد، اجتناب نمود.[۱۳۷]

گفتار دوم- مراجع صلاحیت‌دار تفسیر معاهدات بین‌المللی

در نظام حقوق بین‌الملل مرجع قضایی مستقلی برای اجرا و تفسیر معاهدات وجود ندارد، بنابراین هریک از دولت‌های طرف معاهده از حق تفسیر برخوردارند، این امر نافی انعقاد موافقت‌نامه تفسیری میان کلیه طرفین معاهده نیست. چنانچه هر دولت تفسیری از معاهده ارائه دهد که با طرف‌های دیگر متفاوت است، در صورت رضایت طرفین اختلاف، داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس ماده (الف)(۲) ۳۶ اساسنامه صلاحیت رسیدگی دارد.[۱۳۸]

به نظر می‌رسد صالح‌ترین مرجع تفسیر معاهدات وزارت خارجه است، زیرا در تمام مراحل تنظیم معاهدات مشارکت دارد و ازنظر سایر طرف‌های معاهده نیز آگاه است. بنابراین تفسیری را انتخاب می‌کند که با تعهدات و منافع ایران همسو است. تفسیر به اعتبار مقام مفسر به تفسیر شخصی یا علمی توسط علمای حقوق، تفسیر قضایی توسط قضات و تفسیر قانونی توسط مقنن صورت می‌گیرد.

تفسیر شخصی علمای حقوق یا دکترین اعتبار قانونی و رسمی ندارد زیرا تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی بر اساس استنباط شخصی است اما راهنمایی برای مراجع قضایی و قانونی است.[۱۳۹]در صورتی که تفسیر قانونی که توسط رکن قانونگذاری که مجلس شورای اسلامی و تفسیر قضایی که توسط دادرسان صورت می‌گیرد، اعتبار دارند، بنابراین هریک در قسمت جداگانه به آن پرداخته می‌شود.

بند اول ـ وزارت امور خارجه

تفسیر معاهدات بین‌المللی زمانی معتبر و مؤثر است که همه‌ی طرف‌های معاهده در مورد آن توافق کنند توافق طرفین در تفسیر یا رفع خلأ یا تکمیل معاهده بعد از انعقاد معاهده خواه به صورت مکتوب یا به صورت عمل جمعی اعتباری برابر با معاهده اصلی دارد، زیرا مجریان معاهده که معمولاً در تنظیم معاهده مشارکت دارند، صالح‌ترین مرجع در تفسیر معاهده هستند و در جهت انطباق ساختن مقررات معاهده با مقتضیات جامعه بین‌المللی گام برمی‌دارند.

©

اما این امری است که به ندرت اتفاق می‌افتد. اگرچه تفسیر یک‌جانبه دولت‌ها اعتبار تفسیر جمعی را ندارد، اما در اجرای معاهدات ضرورت ایجاب می‌کند که حد و حدود تعهد در عمل مشخص گردد. معمولاً تفسیر معاهدات با نهاد مسئول اداره روابط بین‌المللی یا همان وزارت امور خارجه است، زیرا قوه مجریه یا دولت در معنای اخص، مسئول انعقاد معاهده است و در خصوص مواد و مفاهیم مندرج در معاهده نسبت به سایر ارکان و نهادها آگاهی بیشتری دارد.[۱۴۰] بنابراین چنانچه معاهدات توسط وزارت امور خارجه تفسیر شود، قضات ملزم به اجرای آن هستند[۱۴۱]

این در حالی است که به نظر می‌رسد احاله صرف مسئولیت تفسیر معاهدات به وزارت امور خارجه با واقعیت منطبق نیست، زیرا اجرای قواعد معاهده‌ای در حوزه صلاحیت سایر ارکان قرار می‌گیرد و همانطورکه گفته شد قاعده‌ای بدون تفسیر اجرا نمی‌شود، از سوی دیگر در نظام حقوقی ایران معاهدات بین‌المللی همانند قوانین عادی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند و در حکم قانون داخلی و هم‌عرض آن هستند، در نتیجه قطعاً در حوزه تفسیر معاهدات مراجع صلاحیت‌دار تفسیر و فنون و ابزارهایی که برای تفسیر قوانین داخلی اعمال می‌گردد، استفاده می‌شود.

بند دوم ـ مجلس شورای اسلامی

تفسیری که توسط مجالس قانونگذاری صورت می‌گیرد، تفسیر قانون است. این نوع از تفسیر عطف به ماسبق می‌شود، زیرا قاعده جدیدی وضع نمی‌شود بلکه هدف رفع نقص، ابهام، اجمال، تعارض یا سکوت قانون است. تفسیر قانون عادی بر اساس اصل ۷۳ در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی بر اساس اصل ۹۸ در صلاحیت شورای نگهبان است. در خصوص مطلوب بودن یا نبودن تفسیر قانونی اختلاف‌نظر وجود دارد، از این جهت مطلوب‌ترین تفسیر به نظر می‌رسد زیرا با اصل تفکیک قوا همسو است و با توجه به آن که واضعان قانون از فلسفه تنظیم قوانین و هدف از کاربرد عبارات آن آگاهی دارند می‌توانند صحیح‌ترین تفسیر را ارائه دهند. [۱۴۲] از سوی دیگر تفسیر قانونگذار دخالت رکن قانونگذاری در قوه قضاییه محسوب می‌شود و ممکن است تحت تأثیر مسائل سیاسی منتهی به نقض حقوق اشخاص شود، بنابراین مطلوب است به صورت استثنایی و در مواردی که راهکار دیگری برای رفع ابهام قانون وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرد.[۱۴۳]

محاکم ملی موظف به اجرای تفسیر معاهدات بین‌المللی توسط مجلس هستند ولی این تفسیر در صورتی در روابط بین‌المللی اعتبار دارد که مورد تأیید و توافق سایر طرف‌های معاهده باشد. در صورت تعارض بین تفسیر داخلی و بین‌المللی دادگاه‌ها ملزم به رعایت تفسیر داخلی هستند و نه بین‌المللی.[۱۴۴]

تفسیر قانون، اصل قانون نیست اما بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان در حکم قانون است و همانند قانون مورد استناد قضات و مجریان قرار می‌گیرد و باید به اطلاع عموم رسانده شود. بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان نسخه‌ای از تفسیر قانون اساسی شورا به اداره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و ریاست جمهوری ارسال شود تا از طریق رسمی و قانونی در مجموعه قوانین طبع و به واحدها ابلاغ گردد. [۱۴۵]

بند سوم ـ مراجع قضایی

به تفسیری که توسط محاکم قضایی صورت می‌گیرد تفسیر قضایی گفته می‌شود. در مورد دامنه اختیارات قضات دو نظریه وجود دارد. بر اساس نظریه اول قضات در برابر قانون تسلیم محض هستند و در اجرای قانون موظف به ارزیابی قوانین و قضاوت در مورد قانون نیستند، و بر اساس انصاف نمی‌توانند از اجرای قانون جلوگیری کنند. این رویکرد در نظام حقوقی نوشته اعمال می‌شود.

در نظریه دوم اگرچه اجرای قانون در مواردی که رأی قابل‌قبول باشد پذیرفتنی است، اما در مواردی که نتیجه رأی قابل قبول نباشد قاضی ملزم است از تکنیک تفسیر قضایی استفاده کند تا به نتیجه مطلوب برسد، البته قاضی باید ضرورت تفسیر را اثبات کند. [۱۴۶] این رویکرد در نظام حقوقی کامن لو تبعیت می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود آیا قضات ایرانی می‌توانند با استفاده از تکنیک تفسیر قضایی در اجرای تعهدات بین‌المللی عمل کنند؟

در هر دو نظام حقوقی نوشته و کامنلو تفسیر قضایی مورد پذیرش است، اما تفاوت آن در این امر نهفته است که در نظام حقوقی کامن لو قضات با اعمال تفسیر قضایی در مقام قانونگذار عمل می‌کنند و مبدع قانون هستند،[۱۴۷] اما در نظام حقوقی نوشته قضات صرفاً مجری قانون هستند و با استفاده از فنون تفسیر صرفاً در رفع نواقص و ابهامات قانون عمل می‌کنند. نظام حقوقی ایران متعلق به خانواده حقوق نوشته است و همان‌طور که بیان شد، قضات هرگاه در هنگام اعمال قوانین در حل و فصل پرونده با نقص، ابهام، تعارض و سکوت مواجه شوند، حق تفسیر قوانین را دارند.[۱۴۸]

بنابراین به نظر می‌رسد تفسیر قضایی اعتباری میانه دارد، این بدان معنی است که همانند تفسیر شخصی فاقد اعتبار رسمی و قانونی نیست و همانند تفسیر قانونی نیز در حکم قانون نمی‌باشد، بلکه اعتبار آن محدود به همان دعوی است و نسبت به سایر موارد مشابه اثری ندارد. در صورت اختلاف نظر شعبات دادگاه، دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه به تفسیر مورد تأیید، اعتبار قانون را خواهد داد.[۱۴۹]

در هر دو نظام حقوقی، قضات با اعمال تفسیر ویژه در هر قضیه نحوه اجرای قاعده را در عمل مشخص می‌کنند. دادگاه‌ها در عمل صرفاً نقش اعلامی ندارند بلکه تا حد اندکی نقش تأسیسی دارند[۱۵۰] و با تفسیر مترقیانه قواعد بین‌المللی در توسعه حقوق بین‌الملل علی الرغم اکراه قوه مجریه مشارکت کنند.[۱۵۱]

قانون اساسی تفسیر قضایی را مورد تأیید قرار داده است، بر اساس اصل ۷۳ صلاحیت مجلس در تفسیر قوانین عادی مانع از تفسیر دادرسان در مقام تمیز حق نیست. در این اصل قانونگذار تفسیر قضایی را تفسیر تبعی و شخصی تلقی کرده است، زیرا مقید به مقام تمیز حق است. برخلاف صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی و صلاحیت مجلس در تفسیر قوانین عادی که تفسیر نوعی و مستقل محسوب می‌شود، این بدان معنی است که مرجع اصلی و اولیه در تفسیر قانون محسوب می‌شوند و در عرض سایر وظایف آن‌ها قرار دارد.[۱۵۲]

از سوی دیگر اصل صلاحیت اجباری دادگاه‌های داخلی و منع خودداری از رسیدگی و استنکاف از احقاق حق به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین طبق مواد ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مهم‌تر از آن اصل ۱۶۷ قانون اساسی و جرم تلقی کردن آن بر اساس ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی ازیک‌طرف و احتمال نقص، تعارض، ابهام، اجمال و سکوت قانون[۱۵۳]و تفسیر قانون به‌عنوان مقدمه اجرای حکم از طرف دیگر دلالت بر صلاحیت دادگاه در تفسیر قانون و ضرورت آن دارد. صلاحیت مذکور عام است و شامل معاهدات بین‌المللی نیز می‌شود.[۱۵۴]

مبحث دوم- اصول و روش‌های تفسیر قانون در نظام حقوق داخلی و بین‌الملل

اصول کلی حقوقی در حقوق داخلی و بین‌الملل به‌عنوان یکی از منابع حقوقی مورد پذیرش است، قاعده‌ای کلی که ایجادکننده چندین قاعده جزئی است و در تمامی نظام‌های حقوقی مشترک هستند. گاهی اوقات این اصول صراحتاً در قوانین و معاهدات ذکر می‌شوند و گاهی اوقات از مجموعه قوانین و رویه قضایی استنباط می‌شوند. در بحث تفسیر قوانین و معاهدات اصول مشترکی وجود دارد که باید در هنگام تفسیر مورد لحاظ قرار گیرد.

علاوه بر اصول حاکم بر تفسیر معاهدات، روش‌های تفسیر یکی از مباحث مهم در این زمینه است. به طور کلی دو مکتب تفسیری لفظی یا تحلیلی و تحقیق علمی دو روش متفاوت در تفسیر قوانین برگزیده‌اند. در مکتب تفسیری لفظی یا تحلیلی مفسر با رویکرد ذهنی و بر اساس متن و روح قانون و با استمداد از ابزارهای منطقی و تاریخی به دنبال کشف اراده قانونگذار و تطبیق آن با اختلاف مطروحه است. در حالی که در تحقیق علمی رویکرد عینی در تفسیر معاهدات دارد و به ضرورت‌های اجتماعی و رعایت انصاف بیش از متون قوانین توجه می‌کند و از قاضی می‌خواهد با استفاده از علوم تجربی به شیوه تحقیق علمی و آزاد در جستجوی منبع واقعی باشد.

در این مبحث هدف بررسی روش تفسیری که این دو مکتب انتخاب کرده‌اند و بیان ایرادات و مزیت‌های آن‌ها نیست، بلکه بررسی روش تفسیر در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل با تأکید ویژه بر کنوانسیون وین و بیان موارد تفاوت یا شباهت آن است. بنابراین در بندهای ذیل تا حدی به این دو مکتب اشاره شده که برای بحث حاضر مفید است.

گفتار اول- اصول حاکم بر تفسیر معاهدات

در این گفتار اصول حاکم بر تفسیر مندرج در کنوانسیون وین سال ۱۹۶۹ حقوق معاهدات و حقوق ایران شامل اصل حسننیت، اصل اثر مفید و اصل انصاف در بندهای مجزا مورد بررسی تطبیقی قرار می‌گیرد.

بند اول: اصل حسننیت

در قواعد کلی تفسیر مندرج در کنوانسیون وین[۱۵۵]اصل حسن نیت ذکر شده است که بر اساس آن طرفین ملزم هستند از حیله، اغفال و پنهان‌کاری اجتناب کنند. این اصل با اصل وفای به عهد ارتباطی نزدیک دارد، چنانچه بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون، طرفین معاهده مکلف هستند معاهده را با حسننیت اجرا کنند. ذکر اصل حسننیت در ابتدای ماده ۳۱ دلالت بر آن دارد که مفسر مکلف است در تمام مراحل تفسیر بر اساس آن عمل کند.[۱۵۶] در حقوق ایران اصل حسن نیت در تفسیر قراردادها کاربرد دارد،[۱۵۷] این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان با توجه به شباهت بین قرارداد خصوصی و معاهدات بین‌المللی این اصل را در خصوص تفسیر معاهدات بین‌المللی به کار برد؟ در ابتدا لازم به ذکر است که طرفین معاهدات دولت‌ها هستند و نه اشخاص خصوصی. از سوی دیگر معاهدات بین‌المللی بر اساس ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون هستند ولی قراردادهای خصوصی چنین اعتباری را ندارد بلکه صرفاً بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌کنند نافذ است. بنابراین با وجود شباهت بین قراردادها و معاهدات نمی‌توان قواعد تفسیر قراردادها را نسبت به معاهدات بین‌المللی تسری داد، بلکه در تفسیر معاهدات بین‌المللی باید از قواعد تفسیر قانون عادی استفاده کرد.

در نظام حقوق ایران اصل حسن نیت به عنوان یکی از قواعد تفسیر قانون مشاهده نمی‌شود.[۱۵۸]ولی بر اساس ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر گردیده است «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسننیت توجه کرد» حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان اصل حسن نیت مقرر در این ماده را به سایر قوانین تسری داد و قاعده‌ای عام از آن استخراج کرد؟ با توجه به کل ماده که معیارهایی را مقرر می‌کند که صرفاً نسبت به این قانون مصداق دارد، پاسخ منفی به نظر می‌رسد.

بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادرسی در صورت سکوت، تعارض، اجمال و نقصان باید بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوا معتبر حکم صادر کند. در منابع فقهی نیز اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده فقهی در بحث حقوق قراردادها، امانت، تدلیس، خیار غبن و عیب، اضطرار، اکراه، غرور و خیانت کاربرد دارد ولی در تفسیر قوانین به آن استناد نشده است.[۱۵۹]

بند دوم ـ اصل اثر مفید

اصل اثر مفید قاعده‌ای که از حقوق روم اقتباس شده است[۱۶۰]به صراحت در کنوانسیون وین ذکر نشده، اما در بند یک ماده ۳۱ کنوانسیون مستتر است. در ماده مذکور مقرر شده هر معاهده باید در پرتو هدف و موضوعی که علت وجودی تنظیم معاهده است، تفسیر شود. هدف و موضوع دو امر مجزا هستند که تنظیم کنندگان معاهده به منظور تحقق آن و بر اساس آن چنین معاهده‌ای را تنظیم کرده‌اند. مقدمه معمولاً هدف و موضوع را مشخص می‌کند ولی چنانچه در این خصوص سکوت کرده باشد متن معاهده آن را مشخص می‌کند.[۱۶۱]

در این قاعده بر اساس اصل اثر مفید باید برای قاعده معنایی را انتخاب کرد که به صورت مؤثر اجرا شود. به عبارت دیگر معاهده اثر داشته باشد و تفسیر آن با موضوع و هدف معاهده معارض نباشد. البته این اصل تفسیر موسع را تأیید نمی‌کند، هرچند به عنوان «تضمینی است در قبال تفسیر مضیق». کنوانسیون وین نیز تفسیر موسع را تجویز نمی‌کند،[۱۶۲]بلکه معاهده همان اثری را دارد که تنظیم‌کنندگان آن را اراده کرده‌اند و با توجه به معنای طبیعی و متداول و هدف و موضوع باید آن را تفسیر کرد.[۱۶۳]

اصل اثر مفید معادل قاعده فقهی «اعمال الکلام اولی من اهماله» در حقوق قراردادها است،[۱۶۴] یعنی برای کلام و عبارت به کار رفته، معنی و مفهوم قائل شدن، بهتر از بیهوده پنداشتن آن است. این قاعده همچون اصل حسننیت در خصوص تفسیر قوانین به کار نرفته است.

بند سوم-اصل انصاف

اصل انصاف در کنوانسیون وین به‌صورت صریح و ضمنی در خصوص تفسیر معاهدات ذکر نشده، ولی با توجه به آن‌که هر قاعده حقوقی باید منصفانه باشد و به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی یا جزئی از اصل عدالت مکمل قواعد حقوقی است[۱۶۵] نسبت به کل قواعد و روابط بین‌المللی اعمال می‌گردد. اعمال اصل انصاف در تفسیر معاهدات از تفسیر جانب‌دارانه و اشتباه خودداری می‌کند و عدالت و برابری بین طرفین را تأمین می‌کند.[۱۶۶]

در نظام حقوقی ایران مواد متعددی بر مبنای انصاف وضع شده است، برای مثال در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ دادگاه میزان زیان و شرایط جبران آن را باید با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند یا در ماده ۴ آن یکی از مواردی که دادگاه میزان خسارات را تخفیف می‌دهد که وارد کننده خسارت به متضرر مساعدت کرده باشد. در این مواد اگرچه قانونگذار صراحتاً به انصاف اشاره نکرده است ولی مبنای تخفیف رعایت انصاف است و میزان آن را به انصاف و نظر قاضی واگذار می‌کند.

در منابع فقه امامیه عدل و انصاف دلیلی عقلانی در تفسیر قانون محسوب می‌شود، زیرا در شکل‌گیری قاعده حقوقی مؤثر است.[۱۶۷]البته انصاف متمایز از عدالت است، در مواردی که اجرای قاعده منجر به رعایت عدالت نگردد قاضی می‌تواند با توجه به شرایط بر اساس انصاف حکم کند و از خشکی قاعده بکاهد. بر اساس آیه ۹۰ سوره نحل: «خداوند شما را به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد..» حضرت علی در روایتی فرمودند: عدل در این آیه همان انصاف است. پیامبر اکرم در وصایای خود به ابن مسعود فرمود: از جانب خود با مردم به انصاف عمل کن. حضرت علی نیز در خطاب خود به مالک اشتر توصیه به انصاف با خود و دیگران می‌کند یعنی از افراط و تفریط اجتناب و راهی میانه انتخاب کند.[۱۶۸]

در روایتی از امام صادق نقل شده است که امام در خصوص اختلاف بین دو نفر در مورد دو درهم که یکی ادعا می‌کرد تماماً متعلق به اوست و دیگری آن را مال مشترک می‌دانست فرمودند: بر اساس ادعای نفر دوم یک درهم متعلق به نفر اول است و درهم دیگر مال مشترک هردوی آن‌ها است. بسیاری از فقها از این روایت لزوم رعایت عدل و انصاف در قضاوت را استنباط نموده‌اند.[۱۶۹]

در تفسیر معاهدات بین‌المللی در حقوق ایران اصل انصاف به عنوان یکی از اصول تفسیر استناد نشده است، ولی در منابع حقوق اسلامی که بر اساس قانون اساسی در صورت سکوت و ابهام حقوق داخلی منبع حقوقی محسوب می‌شود انصاف در اجرای قانون به کار برده شده است.

گفتار دوم-روشهای تفسیر معاهدات در حقوق ایران و بین‌الملل

در این گفتار روش‌های تفسیر معاهدات در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل در سه بند مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول-تفسیر لفظی و ادبی معاهدات

در تفسیر معاهده با توجه به شرایط زمانی و مکانی ابتدا ظاهر اصطلاحات و عبارات مدنظر قرار می‌گیرد، زیرا مفهوم کلمات ذاتی نیست بلکه عارضی و محصول فرهنگ هر جامعه است، در حقیقت «زبان واسطه میان قاعده و دریافت اجتماعی است».[۱۷۰]در این نوع از تفسیر که به تفسیر ادبی مشهور است مفسر به الفاظ و عبارات قانون توجه دارد و تلاش می‌کند از طریق جمله بندی‌ها، دستور زبان و نحوه ارائه مطالب مقصود قانونگذار را دریابد. [۱۷۱] در تفسیر ادبی باید معنای مرسوم و فنی الفاظ مورد توجه قرار گیرد. منظور از فنی بودن این است که «در زبان قانون و عرف نویسندگان» معنای آن مشخص شود.[۱۷۲]

در بند یک ماده ۳۱ کنوانسیون وین نیز منظور از معنای عادی و متداول کلمات، معنای عبارات به کار برده شده در زمان انعقاد معاهده است، و دقیقه معنایی مدنظر است که واضعان معاهده قصد کاربرد آن را داشته‌اند. گاهی اوقات تنظیم‌کنندگان معاهده معنای خاصی از اصطلاحات و کلمات مدنظر دارند که بر اساس بند ۴ ماده ۳۱ کنوانسیون عبارات مذکور در همان معنا استعمال می‌شود. برای مثال در ماده ۲ کنوانسیون وین معنای اصطلاحات معاهده، تصویب، اختیارنامه، شرط و غیره دقیقه مشخص شده است، در نتیجه مفسرین کنوانسیون وین نمی‌توانند عبارات مذکور را در غیر از معنای تعیین شده تفسیر کنند.

در تفسیر لفظی معاهدات باید کل اسناد یک معاهده را در تفسیر مدنظر قرار داد. کنوانسیون وین در این خصوص از اصطلاح سیاق معاهده استفاده کرده است که شامل متن، مقدمه، ضمائم، هر توافق و اسنادی که به مناسبت انعقاد معاهده تنظیم شده است. (بند ۲ ماده ۳۱) منظور از بررسی کل معاهده در تفسیر این است که مقررات معاهده و استثنائات و شروط آن را در متن مقدمه و ضمائم در قسمت‌های مختلف معاهده مدنظر قرار می‌گیرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی پذیرش هر دولت در مقام عضو ملل متحد بیان کرده است که یکی از اصول تفسیر آن است که هر متن باید با توجه به کلیت آن مورد مطالعه قرار گیرد.[۱۷۳]

در دعاوی مطروحه در دیوان داوری ایران و آمریکا در تفسیر بند ۱ ماده [۱۷۴]۳۱ دیوان صراحتاً اعلام نمود که منظور از سیاق، متن معاهده است که در تفسیر آن باید هر بخش و جزء معاهده مدنظر قرار گیرد. در پرونده الف-۲۸ دیوان صراحتاً بیان کرد منظور از موضوع و هدف مندرج در بند ۱ مهم‌ترین بخش سیاق و جزء لاینفک معاهده است.[۱۷۵]

به نظر می‌رسد در حقوق ایران بر اساس اصل ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی از تفسیر مکتب لفظی و ادبی تبعیت شده است، زیرا احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد. ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز آن را تأیید می‌کند. بنابراین هرگاه در دعوی مطروحه حکم قانون مشخص و آشکار است، دادرس ملزم است قانون را اجرا کند و نباید از ابزارهای دیگر در تفسیر قانون استفاده کند.[۱۷۶]

قاعده تفسیر پذیرفته شده در کنوانسیون منافاتی با بحث تفسیر در نظام حقوقی ایران ندارد، زیرا بدیهی است که در تفسیر متن مواد قانونی باید سایر قوانین و مقررات مدنظر قرار گیرد و اعمال آن با اصل تفکیک قوا و اصل حاکمیت ملی منطبق است زیرا ملت، نمایندگان رکن قانونگذاری را انتخاب می‌کنند و قاضی تنها اجرا کننده قواعد است.

در شریعت اسلام که شیوه تفسیر اصولی مورد قبول طرفداران مذهب امامیه است تا حدود زیادی نظریات مکتب تفسیر لفظی را می‌پذیرد. در اسلام در ابتدا منابع حقوقی منحصر به تفسیر آیات قرآن و اخبار و احادیث بود و فقیهان با استناد به ظاهر آیات و اخبار اقدام به صدور فتوا می‌کردند، و همواره کل آیات قرآن و احادیت و روایات امامان معصوم و مجموع مواردی که به موضوع مربوط است، را مورد توجه قرار می‌دهند.[۱۷۷]

بند دوم-تحولات مکتب لفظی و ادبی در پرتو ابزارهای تفسیر تاریخی و منطقی

در بسیاری موارد تفسیر ادبی و لفظی قوانین در رفع ابهامات و سکوت قانون مؤثر نیست، بنابراین مفسرین ناگزیر از کاربرد ابزارهای منطقی و تاریخی برای کشف مقصود قانونگذار می‌باشند. به راین اساس با استفاده از تاریخ به مباحثات قانونگذاران در هنگام وضع قانون و دکترین و رویه‌هایی که قانونگذاران متأثر از آن بوده‌اند، مراجعه می‌کنند و در تفسیر قانون علاوه بر متن قانون از روح قانون، استدلال‌های منطقی، اصول کلی و عقل در استنباط قانون مدد می‌گیرند.[۱۷۸]

تنظیم‌کنندگان کنوانسیون وین نیز با آگاهی از این امر در ماده ۳۲ مقرر نمودند که استفاده از قواعد کلی تفسیر ممکن است مفهوم مقررات معاهده را روشن و آشکار نکند و معاهده همچنان معنایی مبهم داشته باشد یا نتیجه ناموجه و نامعقول حاصل شود. از سوی دیگر ممکن است معنای معاهده مشخص باشد اما برای تأیید تفسیر صورت گرفته باید مستندات بیشتری ارائه کرد. در این صورت ابزارهای تکمیلی شامل کارهای مقدماتی و اوضاع و احوالی که در آن معاهده منعقد شده است، پیشنهاد داده‌اند.

کارهای مقدماتی مانند مکاتبات و خلاصه صورت‌جلسات، اقداماتی است که در مرحله پیش از امضاء یا پذیرش معاهده صورت می‌گیرد. به این نوع تفسیر که تفسیر تاریخی گفته می‌شود مفسر از طریق مقدمات تهیه قانون و مباحثات واضعان و کشف علت وضع قانون در زمان و منشأ تاریخی که سبب پیدایش قاعده شده است به مقصود مقنن دست می‌یابد.[۱۷۹] منظور از اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده، ظرف زمانی و مجموعه وقایع و اتفاقاتی است که معاهده تحت تأثیر آن یا به منظور حل آن تنظیم شده است.[۱۸۰]

در حقوق داخلی مباحثات پارلمان تا حدی اعتبار دارد که هدف از آن صرفاً تفسیر قانون باشد، بنابراین مفسر نمی‌تواند خلأهای قانونی را با استناد به آن رفع کند. مفسرین اصولی منابع حقوقی اسلام نیز با فاصله گرفتن از رویکرد لفظی و ادبی ابتدایی خود نشان دادند که اعمال قواعد حاکم بر الفاظ و عبارات متون دینی تنها شیوه منحصر در تفسیر محسوب نمی‌شود. این مکتب، تفسیر تاریخی را انکار نمی‌کند و از ابزارهای منطقی، اصول فقهی و قواعد عقلی در استنباط احکام و اجرای قوانین استفاده می‌کند. در این راستا عبارت اجتهاد را بهکار می‌برند و در صورتی که عبارات منابع دینی آشکار باشد، اجتهاد ضرورت ندارد.[۱۸۱]

در حقوق بین‌الملل نیز کارهای مقدماتی که مشابه همان مباحثات پارلمانی است از اعتبار درجه دوم برخوردار است و جزو وسایل تکمیلی تفسیر به شمار می‌رود، یعنی چنانچه متن معاهده روشن باشد یا با استفاده از قواعد کلی تفسیر ابهامات رفع شود استفاده از کارهای مقدماتی ضرورت ندارد. به عبارت دیگر میان قواعدی کلی تفسیر و وسایل تکمیلی سلسله مراتب وجود دارد.[۱۸۲]

بند سوم-تأثیر شرایط اجتماعی در تفسیر معاهدات

چالشی که مفسران در تفسیر لفظی مواجه می‌شوند، متناسب نبودن معنای مورد نظر واضعان معاهده با زمان اجرای معاهده است، زیرا نه شرایط و مقتضیات اجتماع ثابت می‌ماند و نه معنای کلمات و اصطلاحات. قانونگذار نمی‌تواند حکم تمام مسائل اجتماعی را معین کند، زیرا بسیاری از قواعد ساخته آداب و رسوم مردم است و عرف و رویه قضایی بخش مهمی از حقوق موضوعه است. استناد محض به اراده و مقصود قانونگذار نتیجه‌ای جزء نادیده گرفتن تحولات اجتماعی و ضرورت‌ها ندارد.

توجه به تغییرات و مقتضیات اجتماع در اجرای قوانین در روش تفسیری مکتب تحقیق علمی بسیار مؤثر بوده است تا حدی که برخی از مکتب‌های زیرمجموعه آن،[۱۸۳] قانون را مستقل از قانونگذار می‌دانند و اجرای آن را منوط به انطباق آن با شرایط اجتماعی موجود حتی مغایر با اراده قانونگذار مجاز می‌دانند.[۱۸۴]پیروان دیگر این مکتب با انتخاب روش تحقیق علمی آزاد مفسر را ملزم می‌داند در ابتدا اراده قانونگذار را با توجه به شرایط اجتماعی زمان تصویب قانون کشف و آن را بدون تغییر در زمان خود اعمال کند اما در صورت سکوت و ابهام قانون می‌تواند بر اساس تحقیق علمی آزاد با استفاده از عناصر واقعی یا طبیعی و تاریخی و عقلی و آرمانی یا غایی و همچنین علوم اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و تاریخ و فلسفه قانون را تفسیر کند.[۱۸۵]

بر اساس دانش هرمنوتیک حقوقی نیز قاضی در حین اجرای وظیفه خود، قانون را با نیازهای معاصر منطبق می‌کند ولی تفسیری که ارائه می‌دهد خودسرانه نیست، زیرا مانند هر عنصری از اجتماع مقید به قانون است. قاضی در برخی موارد در جهت انطباق، قانون متصلب را کنار می‌گذارد و این امر قانون را تضعیف نمی‌کند، بلکه قانون بهتری را اعمال می‌کند. به لحاظ هرمنوتیکی متن وقتی فهم می‌شود که در وضعیت کنونی مفسر منطبق شود. انطباق بخشی از جریان هرمنوتیکی است و قاضی مکلف است تا معنای آغازین متون حقوقی را با واقعیت موجود و فعلی هماهنگ سازد.[۱۸۶]

در کنوانسیون وین در ماده ۳۲ توجه به اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده به عنوان قاعده تکمیلی تفسیر ذکر شده است که به معنای اوضاع و احوال تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زمان تنظیم معاهده است ولی در خصوص توجه به شرایط اجتماعی زمان اجرای معاهده ماده‌ای اختصاص داده نشده است. در حالی که در رویه قضایی بین‌المللی در تفسیر معاهدات این امر مورد توجه قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی دادگستری همواره تغییرات و تحولات مفاهیم را مدنظر قرار داده است، چنانچه در قضیه نامیبیا دیوان تفسیر عبارات مندرج در ماده ۲۲ میثاق شامل اوضاع و احوال بسیار دشوار دنیای امروز، رفاه و توسعه و رسالت تمدن را با توجه به تحولات نیم قرن پس از تاریخ تنظیم آن مدنظر قرار داد و صراحتاً اذعان نمود که هر سند بین‌المللی باید با توجه به کل سیستم حقوقی موجود در زمان اجرا تفسیر شود.[۱۸۷]

در حقوق ایران طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قاضی مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع تلقی شده است. از سوی دیگر این احتمال مطرح شده که «اجتهاد دادرس بر مبنای منابع معتبر اسلامی یا انتخاب فتوای مناسب دعوی از میان فتاوای معتبر» نوعی تحقیق علمی آزاد است. بر این اساس دادرس باید مصالح اجتماعی و عدالت را در نظر بگیرد اما به نظر می‌رسد که اختیار دادرس محدود به انتخاب یکی از احکام قبلی است،[۱۸۸] از سوی دیگر با حذف “روح قانون و عرف و عادت” مندرج در ماده ۳ سابق قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان منبع حقوقی جایگزین در صورت سکوت قانون موضوعه تفسیر قضایی با محدودیت مواجه می‌شود.

استناد به روح قانون به قاضی این اختیار را می‌داد که صرفاً محدود به تفسیر ادبی قانون نگردد بلکه همانند نظام حقوقی کامن لو سازندگی داشته باشد. اگرچه تفسیر صورت گرفته نسبت به همان دعوی مؤثر بود و در صورتی به عنوان رویه قضایی مستقر تداوم می‌یافت که توسط سایر قضات مورد تبعیت قرار گیرد یا با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی اجرای آن الزامی گردد، از رویکرد نظام حقوقی کامن لو دور می‌گردید.[۱۸۹]بنابراین در نظر گرفتن مقتضیات و تحولات اجتماعی منوط به اجازه قانونگذار است و در صورت سکوت، نقصان یا ابهام قانون دادرس می‌تواند بر اساس منابع معتبر اسلامی و فتوای معتبر عمل کند.

در شریعت اسلام مفسرین مقتضیات اجتماعی را در تفسیر اراده‌ی شارع می‌پذیرد، زیرا اسلام احکام را به دو دسته‌ی ثابت و متغیر تقسیم می‌کند. منظور از احکام ثابت، عقاید، عبادات و اصول کلی حاکم بر اندیشه اسلامی است اما احکام متغیر تحولات اجتماعی و گذر زمان را مدنظر قرار می‌دهد و در این موارد اسلام، در باب جزئیات اجتهاد را می‌پذیرد. به عبارت دیگر در صورتی که عبارات منابع دینی آشکار باشد، اجتهاد ضرورت ندارد ولی زمانی که عبارات ظنی است اجتهاد لازم و ضروری است. [۱۹۰]

بند چهارم: تفسیر قواعد بین‌المللی در رویه قضایی ایران

قضات دادگاه طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید بر اساس قوانین موضوعه و در صورت خلأ قانونی با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم صادر کنند. البته این به معنای آن نیست که دادگاه اوضاع و احوال را ملاک صدور حکم قرار نمی‌دهد، بلکه در مواردی که قانونگذار اجازه داده است بر اساس شرایط و مصلحت ذینفع تصمیم‌گیری می‌کند. چنانچه در خصوص پرونده‌ای در باب حضانت اطفال دادگاه با توجه به نظر متخصص مشاور مبنی بر مصلحت اطفال در سکونت نزد پدر و «با توجه به اینکه فرزندان در سن کمی قرار داشتند یکی نه ساله و دیگری پنج ساله که در این سن اطفال وابستگی عاطفی نسبت به یکدیگر داشته و جدایی این دو موجب صدمه روحی به اطفال موصوف می‌شود لهذا دادگاه با در نظرگرفتن غبطه و مصلحت طفل واگذاری طفل را به زوجه برخلاف مصلحت طفل دانسته لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و بند۱ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک که در زمره اسناد بینالمللی بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز ملحق گردیده است حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید»[۱۹۱]اما در بررسی رویه قضایی مرتبط با اجرای قواعد بین‌المللی قاضی شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی در پرونده‌ای با موضوع حقوق بین‌الملل هوایی در خصوص تفسیر قواعد بین‌المللی نکات جالبی را مطرح کرده است. در این دادنامه چنین آمده که«هدف از تصویب کنوانسیون‌ها آن است که هر کشوری بنا بر ملاحظات و مقتضیات حقوق داخلی از موضوع واحد برداشتهای متفاوت نداشته باشد.» در مورد اجرای کنوانسوین ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل اصلاحی آن قاضی دادگاه معتقد است اگر قرار باشد «کشوری که به آن ملحق شده است بر مبنای بینش حقوق داخلی یا مثلاً بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان برداشت خاص از آن داشته باشد این امر با هدف غایی تصویب کنوانسیون‌ها در تعارض است»

در ادامه رأی بیان شده است که کنوانسیون حاصل اراده یک ملت نیست، بنابراین صرفاً بر مبنای عرف حاکم یا عوامل مؤثر دیگر حاکم در حقوق ملی که ناظر بر کشور خاصی است نمی‌توان از کنوانسیون برداشت خاصی را نمود. قاضی دادگاه بر این باور است که «در تفسیر یک کنواسیون باید به عرف و رویه ملل جهان که خاستگاه کنوانسیون است مراجعه شود و اساساً تمسک به قواعد حقوق ملی و نظریه شورای محترم نگهبان در تفسیر کنوانسیون‌ها صحیح نیست بلکه در صورت لزوم باید به رویه ملل جهان و نیز به مفاد کنوانسیون وین که به منزله قانون مادر کنوانسیون‌ها است مراجعه نمود… عدالت قضایی اقتضا دارد که در عمل اهمیت بیشتری به روح قوانین و کنوانسیون‌ها به نسبت جسم قوانین قائل شویم».

در این رأی دو عنصر روح مقررات و شرایط اجتماعی مدنظر قرار می‌گیرد و این استدلال را با نصوص قوانین موضوعه و کنوانسیون‌ها مغایر تلقی نمی‌کند. بر این اساس با توجه به روح مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی نسبت به مسافری که به علت نقص فنی یا فرسودگی هواپیما هیچ راهی برای نجات خویش ندارد قائل به مسئولیت سنگین شرکت‌های هواپیمایی می‌گردد، زیرا شرکت در انجام مأموریت حرفه‌ای خود استاندارهای فنی و علمی مصوب بین‌المللی را رعایت ننموده است. در این رأی قاضی نکته مهمی را در خصوص قضاوت مدنظر قرار می‌دهد که به موجب آن قضاوت صرفاً اجرای بدون توجه به عواقب اجتماعی تصمیمات قضایی نیست بلکه «با توجه به اینکه حقوق مشتمل بر قانون و مقتضیات عرفی و اجتماعی است و قاعده زندگی معقول در جامعه است» بنابراین از بین استدلالات طرفین دعوا و مستندات ابرازی آنان و نظریه شورای محترم نگهبان و رویه‌های مختلف قضایی دعوای خواهان را وارد تشخیص می‌دهد و بر اساس کنوانسیون ورشو حکم به پرداخت خسارت می‌دهد.[۱۹۲]

با این وجود دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را به علت آن که خوانده در پروازهای داخلی مصدوم شده است، نقض می‌کند و بر اساس قانون مجازات حکم به پرداخت خسارت می‌دهد.[۱۹۳] البته بحث در این خصوص که آیا دادگاه تجدیدنظر به درستی مستند قانونی را تغییر داده است، مطرح نیست، بلکه این نکته مورد توجه است که دادگاه تجدیدنظر نظر دادگاه بدوی را در مورد تفسیر قواعد بین‌المللی به چالش نکشیده است.

نتیجه‌گیری

قانونگذار در مورد اعتبار حقوق بین‌الملل سکوت کرده اما اجرای قواعد بین‌المللی مجزا از جایگاه آن در نظام قضایی ایران دلالت بر پذیرش نظام حقوقی بین‌المللی دارد. مقررات قانون اساسی بر معاهدات بین‌المللی برتری دارد، زیرا بر اساس ماده ۹ قانون مدنی و اصل ۷۷ قانون اساسی معاهداتی که پروسه تصویب و مراحل انتشار در روزنامه رسمی را طی می‌کنند، در حکم قوانین عادی هستند، قانون اساسی برتر از قانون عادی است، نتیجه آن‌که قانون اساسی برتر از معاهدات بین‌المللی است. با توجه به نظر اکثریت حقوقدانان و رویه قضایی معاهدات بین‌المللی که پروسه تصویب در مجلس شورای اسلامی را طی می‌کنند، هم‌عرض قانون داخلی است و نسبت به سایر مقررات اعم از تصویب‌نامه، آیین‌نامه و بخشنامه برتری دارد. ولی معاهداتی که پروسه تصویب مجلس را طی نمی‌کنند، معاهدات ساده و اجرایی شناخته می‌شوند، و اگر چه بر اساس اصل وفای به عهد الزام‌آور است اما هم‌عرض قانون عادی محسوب نمی‌شود.

در صورت تعارض نسبت به معاهدات تشریفاتی که پروسه تصویب را طی کرده و لازم‌الاجرا شده‌اند و سایر قانون عادی اصول تعارض قوانین اعمال می‌شود، یعنی قانون جدید قانون قدیم را نقض می‌کند و قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌دهد. اما قانونگذار در حوزه‌هایی صراحتاً برتری معاهدات بر قانون داخلی را اعلام نموده است.

در زمان تصویب قانون مدنی اجرای قواعد بین‌المللی همانند امروز مطرح نبوده و به مرور زمان قانونگذار به اهمیت برتری حقوق معاهدات پی برده ولی به لحاظ رویکرد ملی‌گرایانه و احتمالاً بی‌اعتمادی نسبت به پذیرش مطلق معاهدات بین‌المللی و یا سایر قواعد بین‌المللی ترجیح داده در هر حوزه‌ای که ضروری می‌داند صراحتاً برتری معاهدات را بر حقوق داخلی اعلام و در سایر حوزه‌ها بر اساس اصل کلی عمل کند. از سوی دیگر امروزه مشاهده می‌شود قضات گاهی اوقات به عنوان نمایندگان و حافظان نظام حقوق بین‌الملل عمل می‌کنند، و این امر نه تنها صرفاً به لحاظ الزام‌آور بودن تعهدات بین‌المللی است بلکه به دلیل ویژگی متقاعد کننده آن نیز می‌باشد.

اجرای قانون علی‌الخصوص معاهدات بین‌المللی که در نظام حقوقی داخلی اعتبار قانون داخلی را دارند معمولاً مستلزم تفسیر هستند. در حقوق ایران قواعد تفسیر معاهدات بین‌المللی با سایر قوانین یکسان است ولی در حقوق بین‌الملل تفسیری اعتبار دارد که معیارهای نظام حقوق بین‌الملل در مورد آن اعمال شده باشد. بررسی به عمل آمده دلالت بر آن دارد که کنوانسیون وین در زمینه حقوق معاهدات و حقوق ایران بیشتر بر اساس مکتب تفسیر لفظی و تحولات بعدی آن که اعمال ابزارهای منطقی و تاریخی در تفسیر قانون است وجه اشتراک دارند. این رویکرد موجب ثبات و اطمینان عموم مردم می‌شود ولی نادیده گرفتن تحولات اجتماعی چندان غیرمنطقی است که هر نظام حقوقی ناگزیر از توجه به مصالح اجتماعی است، اگرچه در این خصوص به صورت مضیق عمل می‌کنند.

منابع

منابع فارسی

کتب

آقایی، کامران، مکتب‌های تفسیری در حقوق بر بنیاد و هرمونتیک حقوقی. نشر میزان، ۱۳۸۸٫

پرلمان،ش، قضات، قاعده و منطق حقوقی، منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی، ترجمه حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۳٫

پورنوری، منصور، حقوق دریایی در دادگاه دریایی، مهد حقوق، چاپ اول، سال ۱۳۸۳٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، جلد دوم، ۱۳۷۸٫

خلف رضایی، حسین، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با بررسی تحلیلی نظرات شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۴٫

دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، قم: انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

درایتی، احمد، مستند فقهی قانون مدنی، جلد اول، انتشارات داد و دانش، ۱۳۹۱٫

ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۶٫

روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه محمدعلی حکمت، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷٫

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، مجد، ج۱، ۱۳۸۲٫

شاملو، سوده، نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، شهر دانش، ۱۳۹۳٫

شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، تهران: سمت، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۹۲٫

صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫

صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها، نشر میزان، جلد دوم، ۱۳۵۱٫

ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، گنج دانش، چاپ سی و چهارم، ۱۳۸۷٫

ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، گنج دانش، ۱۳۸۳٫

ضیایی بیگدلی و همکاران، آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، جلد اولف۱۳۸۷٫

عدل، منصور السلطنه، شرح قانون مدنی، چاپ پنجم، امیرکبیر، ۱۳۳۱٫

عدل، مصطفی، حقوق مدنی، امیرکبیر، جلد اول، ۱۳۴۲٫

عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۵٫

فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ اول، سال ۱۳۷۹٫

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، سال ۱۳۷۸٫

ـــــــــــــ ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، جلد سوم، ۱۳۸۳٫

ــــــــــــــ ، فلسفه حقوق، دوره سه جلدی، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۸۵٫

کاسسه، آنتونی، حقوق بین‌الملل، ترجمه شریفی طرازکوهی، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۹۱٫

کیوانمهر، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۰

کی نیا، مهدی، کلیات مقدماتی حقوق، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۸٫

مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق مدنی، انتشارات پایدار، جلد اول، سال ۱۳۸۲٫

مهرپور حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ پنجم، ۱۳۹۳٫

میرعباسی، باقر، حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، نشر دادگستر، ۱۳۷۶٫

والاس، ربکا، حقوق بین‌الملل، ترجمه سید قاسم زمانی، مهناز بهراملو، شهردانش، ۱۳۹۲

هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دوره دو جلدی، نشر میزان، چاپ بیست و ششم ، ۱۳۹۴٫

هارت، هربرت، مفهوم قانون. ترجمه: محمد راسخ، نشر نی. ۱۳۹۰

وکیل، امیر ساعد، عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

مقالات

حدادی، مهدی، مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی، فصلنامه حقوق خصوصی، ۱۳۸۹(۱۶).

دولت، محمدرضا، جایگاه رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، رفتار حقیقی، حقوق عمومی، ۱۳۸۵(۱).

سادات میدانی، حسین، اجرای حقوق بین‌الملل در نظم حقوقی کنونی ایران: نظریه‌ها و رویه‌ها، سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، شماره چهارم، سال ۱۳۸۷٫

ساعد، نادر، اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره ششم، سال ۱۳۸۳٫

فتحی سقزچی، حمیدرضا، آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، ۱۳۸۰(۲۵)(۲۶)

قاسمی،علی، نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده، مجله حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۸(۳۹)،

کاشانی، محمود، اصل تفکیک قوا بررسی لایحه تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور، مجله کانون وکلا، ۱۳۸۲(۱۸۰)(۱۸۱).

گیتی، خسرو، منابع آراء دیوان بین‌المللی از نظر محاکم ایران، مجله حقوقی وزارت دادگستری شماره تیرماه ۱۳۴۲٫

مظاهری، معصومه؛ آل اسحاق خویینی، زهرا، قاعده فقهی، حقوقی انصاف، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۹۱(۲۷).

مصطفی، حامد، تفسیر العقد: فی الشریعه الاسلامیه، القضاء، العداد۱۱، ۱۹۴۳٫

میرمحمد صادقی، حسین؛ دانشورثانی، رضا؛ حقوق کیفری سوء عرضه کالا در فقه امامیه حقوق ایران و کامن لو، تحقیقات حقوقی، ۱۳۹۱(۵۷).

نجف شریعت زاده، محمد، ماهنامه جلوه، پیش شماره، ۱۳۲۴٫

هاشمی، حمید، اجرا تعهدات بین‌المللی در نظام قضایی ایران: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره ۵، سال ۱۳۸۸٫

نشست‌های علمی و همایش‌ها

مهرآرام، پرهام، مرادیبرلیان، مهدی، ناظر یاوری، اسدالله، گزارش نشست علمی: جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، فروردین ۱۳۹۴٫

ضیایی بیگدلی، همایش حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، همبستگی و تأثیرات متقابل در وب‌سایت

English Sources

Books

boleslaw, boczek adam, international law dictionary, scarecrow press, 2005.

Articles

Benvenisti, Eyal, Judicial Misgivings Regarding The Application Of International Law: An Analysis Of Attitudes Of National Courts, 4EJIL, 1993.

Pound, Roscoe. 1908. Common Law and Legislation. Harvard Law Review 21(6).

Tzanakopoulos, Antonios, Domestic Courts In Interrrrnational Law: The International Judicial Function Of National Courts, Int’l & Comp. L. Rev. 133(2011), Available At://Digitalcommons.Lmu.Edu/Ilr/Vol34/Issl/7.

Ursin Ursin, Edmund, How Great Judges Think: Judge Richard Posner, Henry Friendly, and Roger Traynor on Judicial Lawmaking. Buffalo Law Review 57(4),2009.

[۱]-individualism

[۲]-nationalism

[۳]-Benvenisti, Eyal, Judicial Misgivings Regarding The Application Of International Law: An Analysis Of Attitudes Of National Courts, 4EJIL, 1993, pp. 161-164.

[۴] -ibid.

[۵]- روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه محمدعلی حکمت، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷، صص.۱-۱۸٫

[۶]- ضیایی بیگدلی، همایش حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، همبستگی و تأثیرات متقابل در وب‌سایت

http://www.internationallaw.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=414:2015-04-28-12-39-34&catid=88:2012-12-27-20-21-03&Itemid=560

نظام حقوقی بین‌المللی یک نظام حقوقی در حال تکامل است و در تعیین منابع حقوقی آن در مقایسه با نظام حقوقی داخلی قطعیتی وجود ندارد چندان‌که به موجب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری منابع حقوق بین‌الملل شامل معاهدات عام و خاص، عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوقی، و منابع فرعی شامل رویه قضایی و دکترین و منبع مناقشه برانگیز دیگری با عنوان انصاف بوده است. در صورتی که دکترین غالب حقوقی امروزه منابع دیگری از جمله قواعد آمره و تصمیمات لازم‌الاجرای سازمان‌های بین‌المللی را شناسایی کرده‌اند.

[۷] – ضیایی بیگدلی، همایش حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، پیشین.

[۸] – فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ اول، سال ۱۳۷۹، صص. ۳۵۹، و ۳۶۴-۳۶۶٫

[۹] -extrovert.

[۱۰] -introvert.

[۱۱]- Tzanakopoulos, Antonios, Domestic Courts In International Law: The International Judicial Function Of National Courts, Int’l & Comp. L. Rev. 133(2011), Available At://Digitalcommons.Lmu.Edu/Ilr/Vol34/Issl/7,pp. 137-142.

[۱۲] – در رأی صادره اعلام شده است که براساس قانون صلاحیت دادگستری دادگاه‌های تهران حق و تکلیف قانونی دارند که «بر اساس اصل عمل متقابل که از اصول شناخته شده در حقوق بین‌الملل می‌باشد، نسبت به دعوای مذکور رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید. این قانون ….در پاسخ به اصلاحیه سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده آمریکا و احکام متعاقب آن تصویب شده است.» در ادامه دادگاه بیان می‌کند که اقدامات متقابل در رویه دولت‌ها، آراء دیوان بین‌المللی دادگستری، مراجع داوری بین‌المللی و طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها شناسایی شده است. اقدامات متقابل «عبارت است از نقض حقوق بین‌الملل توسط دولت زیان دیده در مقابله با نقض حقوق بین‌الملل از سوی دولت متخلف، به منظور وادار کردن دولت مذکور به تمکین تعهدات خود» و این مطلب صراحتاً در متن قانون ذکر شده است. در ابتدای قانون صلاحیت دادگستری «برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند، در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید».

قانون‌گذار در وضع قانون صراحتاً بر اساس اصل مسلم حقوق بین‌الملل یعنی اقدام متقابل اقدام به تصویب قانون صلاحیت دادگستری نموده است. دادگاه نیز به این امر واقف است و صراحتاً اعلام می‌کند که به‌موجب این قانون بر اساس اصل عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی می‌کند. به عبارت دیگر قانون‌گذار و دادگاه هر دو بر اساس اصول حقوق بین‌الملل عمل کرده‌اند.

دادگاه در این رأی برای قابلیت استماع دعوی و احراز صلاحیت به ماده ۱۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها مصوب ۲۰۰۴ استناد و اعلام می‌کند یکی از استثنائات اصل مصونیت دولت‌ها سلب مصونیت دولت‌ها در خصوص شبه جرم واقع شده در قلمرو محل دادگاه به شرط حضور عامل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل است. این استثناء یکی از اصول حقوق بین‌الملل عرفی است که می‌تواند به عنوان یکی مبنای عرفی در کنار قانون صلاحیت برای قابلیت پذیرش دعوی مطرح گردد. در این قضیه اگرچه ایران عضو کنوانسیون مذکور است اما دادگاه عرفی بودن استثناء را مدنظر قرار می‌دهد و آن را مبنایی برای پذیرش دعوی تلقی می‌کند.

دادنامه شماره ۵ شعبه ۵۵ دادگاه عمومی تهران مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳٫

[۱۳]- رأی شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی مورخ سال ۱۳۹۰٫

[۱۴]- فلسفی، حقوق معاهدات، پیشین، ص. ۳۵۹، و ۳۶۴-۳۶۶٫

[۱۵] -renvoi.

[۱۶] -incorporation.

[۱۷] -transformation.

[۱۸] -boleslaw, boczek adam, international law dictionary, scarecrow press, 2005, pp. 14-15.

[۱۹] – بر طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی این بدان معنی است که قضات نمی‌توانند به علت سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی و صدور حکم امتناع کنند.

[۲۰] – دادنامه شماره ۵، پرونده شماره ۸۸/۵۵/۵ شعبه ۸۸ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳

[۲۱] – در مورد سایر منابع نیز به علت سکوت محض قانون‌گذار از ورود به آن در متن خودداری و به توضیح مختصری در ذیل اکتفا می‌شود:

قواعد آمره: محاکم ملزم به اجرای قواعد آمره می‌باشند و عضویت یا عدم عضویت کشورها در معاهدات بین‌المللی که برخی از مقررات آن تبدیل به قاعده آمره شده است، در اجرای این قواعد خللی وارد نمی‌کند. اما در صورت تعارض با قوانین داخلی اجرای این قواعد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. (رضا اسلامی، گزارش نشست علمی: جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، فروردین ۱۳۹۴ ص. ۱۴٫) با این وجود به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران محاکم صرفاً ملزم به اجرای قواعد آمرهای هستند که در معاهدات به عنوان یک مقرره تدوین و به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است.

دکترین حقوقی: بر اساس اصل ۱۶۷قانون اساسی استناد به دکترین حقوقدانان مسلمان که همان فتاوای معتبر است پذیرفته شده است، اما در خصوص دکترین حقوق بین‌الملل در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. شعبه ویژه دادگاه دریایی اعلام می‌کند که اجزاء تشکیل دهنده قرارداد تجاری بین‌المللی برخلاف قرارداد در حقوق داخلی که در قانون تعیین می‌شود، در قرارداد مشخص می‌شود، و اعتبار حقوقی آن برحسب نظر طرفین است. دادگاه جهت تفسیر شروط اصلی قرارداد شامل تعهد به انجام قرارداد و پرداخت ثمن به رویه محاکم تجاری بین‌المللی و عقاید علمای برجسته حقوق بین‌الملل استناد می‌کند که بر اساس آن موارد مذکور جزء شروط اصلی و عناصر اساسی قرارداد و لازمه تجارت بین‌المللی است. استناد دادگاه در این رأی به رویه قضایی بین‌المللی و دکترین حقوقی مبنای مستقیم و اصلی صدور حکم نیست بلکه دادگاه نهایتاً طبق مقررات داخلی حکم صادر می‌کند. بنابراین دو منبع مذکور در سلسله مراتب قوانین جایگاه یک منبع حقوقی مستقیم در صدور حکم را ندارد.

شریعت باقری، محمدجواد، نشست علمی، پیشین، ص. ۱۸-۱۹٫ دادنامه شماره ۱۲۳۳۹ الی ۲۳۳۶ مورخ ۱۰/۱۰/۷۵ شعبه سوم دادگاه عمومی مستخرج از: پورنوری، منصور، حقوق دریایی در دادگاه دریایی، مهد حقوق، چاپ اول، سال ۱۳۸۳، صص. ۱۳۰-۱۳۲٫

اصول کلی حقوقی: بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قضات مکلف‌اند در صورت خلأ قانونی بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی منطبق با موازین شرعی حکم صادر کنند، اما آیا می‌توان اصول حقوقی را به اصول حقوقی بین‌المللی تسری داد؟ اصول حقوقی مشترک در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی در نظام حقوقی ایران وجود دارد اما در خصوص اصول اختصاصی نظام حقوقی بین‌المللی قانون‌گذار ساکت است و پاسخ به نظر منفی است.

[۲۲] – حدادی، مهدی، مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی، فصلنامه حقوق خصوصی، ۱۳۸۹(۱۶)، صص. ۱۵۹-۱۶۰٫

[۲۳] – این پرونده که یک طرف آن شرکت خارجی است در خصوص انجام معاملات دولتی هست. شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۶۱۷۲۰۰۰۰۱ شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۲۶۱۷۲۰۰۰۰۳٫

[۲۴] – حدادی، مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی، پیشین، ص. ۱۶۴٫

[۲۵] – بند ۴ رأی.

[۲۶] – بند ۶ رأی.

[۲۷] – بندهای ۷ و ۸ رأی.

[۲۸] – بندهای ۳۲-۲۱ رأی.

[۲۹]- اصل ۷۷ قانون اساسی: «عهدنامه‌ها، مقاولهنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».

اصل ۱۲۵ قانون اساسی: «امضای عهدنامه‌ها، مقاولهنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است».

[۳۰] – درایتی، احمد، مستند فقهی قانون مدنی، ۱۳۹۱، جلد اول، صص. ۴۶-۴۷٫

[۳۱] – مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، انتشارات پایدار، سال ۱۳۸۲، جلد اول، ص. ۹۱٫

[۳۲] – خلف رضایی، حسین، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با بررسی تحلیلی نظرات شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۴، ص.۲۸-۲۹٫

[۳۳]- ماده ۹۷۴ قانون مدنی-مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ قانون مدنی.

[۳۴]- ماده ۱۱۶ قانون امور حسبی.

[۳۵]- ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی.

[۳۶]- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی.

[۳۷]- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری سال ۱۳۸۶٫

[۳۸] – شریعتباقری، محمدجواد، گزارش نشست علمی، پیشین، صص. ۸-۱۰٫

[۳۹] – توازنیزاده، عباس، گزارش نشست علمی، پیشین، ص. ۱۹٫

[۴۰] – بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطه مورخ ۱۴ شهر ذی‌القعده الحرام ۱۳۲۴ مطابق با ۸ جدی ۱۲۸۵ انعقاد عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف مقابل داخلی باشد یا خارجی مستلزم تصویب مجلس شورای ملی بوده است، اما در یک مورد استثناء قائل شده بود و آن در مورد عهدنامه‌هایی بود که استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت تلقی می‌شد.

[۴۱] – اصل سی و سوم قانون اساسی مشروطه در سال‌های ۱۲۸۵ و ۱۳۲۴: «قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارت خانه‌ای مسئول انشاء و تنقیح یافته به‌توسط وزرا مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس بصحه همایونی موشح گشته به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود».

اصل ۴۵ متمم قانون اساسی سال ۱۳۲۵: «کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است».

[۴۲]- هاشمی، حمید، اجرا تعهدات بین‌المللی در نظام قضایی ایران: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره ۵، سال ۱۳۸۸ صص. ۲۳۲-۲۳۶٫

[۴۳]- عدل، منصور السلطنه، شرح قانون مدنی، امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۳۱، ص. ۲۳، بند ۳۱٫

[۴۴] – شریعت باقری، گزارش نشست علمی، پیشین، صص. ۱۳-۱۰٫

[۴۵]- شریعت باقری، محمدجواد، گزارش نشست علمی، پیشین، صص. ۸-۱۰٫

[۴۶]- گیتی، خسرو، منابع آراء دیوان بین‌المللی از نظر محاکم ایران، مجله حقوقی وزارت دادگستری شماره تیرماه ۱۳۴۲، ص۹٫

[۴۷]- ضیایی بیگدلی، همایش، پیشین.

[۴۸]- مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، پیشین صص. ۹۶-۹۹٫

[۴۹]- مدنی، جلال‌الدین، همان، صص. ۱۰۲-۱۰۳٫

[۵۰]- هاشمی، حمید، اجرا تعهدات بین‌المللی در نظام قضایی ایران، پیشین، صص. ۲۳۲-۲۳۶٫

[۵۱]- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، سال ۱۳۷۸، ص.۳۱٫

[۵۲]- شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۶۱۷۲۰۰۰۰۱ شماره پرونده:۹۰۰۹۹۸۲۶۱۷۲۰۰۰۰۳٫

[۵۳]- بند ۵ رأی.

[۵۴]- بندهای ۹ و ۱۰ رأی.

[۵۵]- ماده ۲(۱)(الف) کنوانسیون وین حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹٫

[۵۶]- ماده ۲۹ کنوانسیون وین حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹٫

[۵۷]- این معاهدات دارای شرایط عام بودن موضوع معاهده، عضویت اکثریت دولت‌ها و… است.

[۵۸]- کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶٫

[۵۹]- خلف رضایی، حسین، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص ۱۵٫

در حقوق بین‌الملل برای نام‌گذاری معاهدات واژه‌های معاهده، عهدنامه، میثاق، منشور، اساسنامه، سند، اعلامیه، پروتکل، توافقنامه، موافقت‌نامه، و.. به کار برده می‌شود.

[۶۰]- اصل ۷۷ قانون اساسی.

[۶۱]- برخی از قراردادهای تصدی‌گری دولت مانند قراردادهای نفتی که بر اساس ماده ۵ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ میان وزارت نفت و دولت‌ها منعقد می‌شود طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین ماهیت معاهده اعم از حاکمیتی و تصدی‌گری در تصویب یا عدم تصویب معاهده مؤثر نیست. (خلف رضایی، پیشین، صص. ۵۸-۵۹٫) به نظر می‌رسد این امر به دلیل اهمیت خاص این‌گونه قراردادها در منافع اقتصادی کشور است.

[۶۲]- لازم به ذکر است برخی از توافقات مهم بین‌المللی مانند کمپ دیوید یا توافقنامه صلح ویتنام و آمریکا به جهت نگرانی از عدم تصویب کنگره در چارچوب موافقت‌نامه اجرایی تنظیم گردید. البته این امر استثناء است و به صورت کلی معاهدات رسمی نسبت به موافقت‌نامه‌های ساده اعتبار ماهوی کمتری دارد.

[۶۳]- ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۶، ص. ؛ ضیایی بیگدلی، پیشین.

[۶۴]- موضوع پرونده در خصوص یک کشتی بادبانی ایرانی بوده که به دلیل تردد در کشورهای مختلف تابعیت مضاعف ایرانی، هندوراس و گرجستان را کسب کرده است. در سال ۱۹۹۸ این کشتی در حین حمل نفت قاچاق از عراق توسط نیروهای اجرایی سازمان ملل متحد به علت نقض قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تحریم اقتصادی عراق توقیف و به امارات متحده عربی منتقل و در آنجا مصادره و در یک مزایده به فروش می‌رسد. کشتی توسط دو ایرانی خریده می‌شود، اما به علت اقامه دعوی مالکین سابق ایرانی آن در بندرعباس توقیف می‌شود.

قاضی شعبه ۲۱۳ در رأی صادره اعلام می‌کند: «اقدام نیروهای سازمان ملل در اجرای مصوبات شورای امنیت راجع به تحریم اقتصادی کشور عراق صورت گرفته و برابر بند ۱ ماده ۲۵ منشور ملل متحد که دولت ایران نیز از امضاء کنندگان و تصویب‌کنندگان آن می‌باشد، تصریح گردیده که به‌منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نماید و موافقت می‌کند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت دارد از طرف آن‌ها اقدام نماید. ایضاً مطابق ماده ۲۵ همان منشور، اعضای ملل متحد موافقت می‌کنند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق منشور قبول و اجرا نمایند». نهایت آنکه قاضی شعبه ۲۱۳ تخلف مالکان سابق را طبق قطعنامه احراز و تصمیم دادگاه امارات را صحیح تشخیص می‌دهد و حکم به آزاد ساختن کشتی به نفع مالکین فعلی می‌دهد.

در این قضیه دادگاه برای اعمال نظریه مذکور اعتبار و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل مدنظر قرار داده است. اگرچه مستند مستقیم تصمیم‌گیری دادگاه مقررات حقوق بین‌الملل نیست، اما استدلال اصلی صدور حکم تعهدات منشور ملل متحد است و با وجود آن که موضوع و طرفین اختلاف داخلی بودند ولی توجه قاضی به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل حائز اهمیت است.

ساعد، نادر، اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره ششم، سال ۱۳۸۳، صص. ۱۱۹-۱۲۲٫

[۶۵]- بند ۵ دادنامه مندرج در پانویس شماره ۳ صفحه ۳۱٫

[۶۶]- ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، پیشین.

[۶۷]- ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، پیشین.

[۶۸]- بندهای ۷ و ۸ دادنامه مندرج در پانویس شماره ۳ ص ۳۱٫

[۶۹]- رأی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری در سال ۱۳۹۱٫

[۷۰]- اداره ی امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴، ج ۲، ۱۲۵۷ در کتاب خلف رضایی، حسین، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص. ۸۳٫

[۷۱]- خلف رضایی، حسین، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص ۷۸٫

[۷۲]- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۲، نشر میزان، ۱۳۹۴، چاپ بیست و ششم، صص. ۲۹۳-۲۹۴؛ وکیل، امیرساعد، عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص.۳۷۳٫

[۷۳]- فتحی سقزچی، حمیدرضا، آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، ۱۳۸۰(۲۵)(۲۶)، صص. ۱۶۵، ۱۶۶٫

[۷۴]-کاشانی، محمود، اصل تفکیک قوا بررسی لایحه تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور، مجله کانون وکلا، ۱۳۸۲(۱۸۰)(۱۸۱)، صص.۳۹، ۴۵٫

[۷۵]-کاشانی، محمود، همان.

[۷۶]- عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، چاپ اول، صص. ۳۴۰-۳۴۱٫

[۷۷]- مهرپور حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، ۱۳۹۳، چاپ پنجم، ص. ۳۰۴٫

[۷۸]- دولت، محمدرضا، جایگاه رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، رفتار حقیقی، حقوق عمومی، ۱۳۸۵(۱)، صص. ۴۱-۴۲٫

[۷۹]-خلف رضایی، حسین، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، صص. ۸۹-۹۳٫

[۸۰]- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی تسهیل ترافیک دریایی مصوب ۱۳۴۴ شمسی مطابق۱۹۶۵ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی؛ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۹۲جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۶۹) و پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۷۱)؛ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی به‌ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر) و…

[۸۱] – خلف رضایی، حسین، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص.۹۶٫

[۸۲]- هاشمی، حمید، اجرا تعهدات بین‌المللی در نظام قضایی ایران، پیشین، ۲۲۶٫۲۴۷٫

[۸۳]-گیتی،خسرو، منابع آراء دیوان بین‌المللی از نظر محاکم ایران، پیشین، ص.۹ ؛ سادات میدانی، حسین، اجرای حقوق بین‌الملل در نظم حقوقی کنونی ایران: نظریه‌ها و رویه‌ها، سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، شماره چهارم، سال ۱۳۸۷،ص.۱۸۷٫

[۸۴]- سادات میدانی، حسین، همان. صص. ۱۸۷٫۱۸۸٫

[۸۵]- مواد ۵۴-۵۶٫

[۸۶]- مواد ۵۹-۶۰٫

[۸۷]- مواد ۶۱-۶۲٫

[۸۸]- این موارد در مواد ۴۸ تا ۵۳ مشخص شده‌اند که عبارت‌اند از: اشتباه، تدلیس، رشوه‌خواری نماینده دولت، اعمال فشار بر نماینده دولت، اعمال فشار به دولت از طریق تهدید یا توسل به زور و معاهدات معارض با قاعده آمره.

[۸۹]- گیتی، خسرو، منابع آراء دیوان بین‌المللی از نظر محاکم ایران، پیشین، ص.۱۷٫

[۹۰]- مواد ۶۵-۶۷٫

[۹۱]-Diffrerence relating to immunity from legal process of a special rapporteur of the commission on human rights, Icj. Reports 1999, p. 29, p.87.para.62.

[۹۲]-Treatment of polish nationals and other person of polish origin or speech in the danzig territory, advisory opinion, 1932, pc.i.j., series A/B, no. 44, pp. 24-25.

[۹۳]- قواعد عرفی منطقه‌ای در صورت پذیرش صریح یا ضمنی نسبت به دولت‌ها الزام‌آور است، بنابراین به نظر می‌رسد در صورت اجرای آن توسط محاکم ملی به علت همسویی آن با سایر ارکان حاکمیت مشکلی در عمل ایجاد نخواهد کرد.

[۹۴]- کاسه، آنتونی، حقوق بین‌الملل، ترجمه شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۹۱، صص. ۲۳۶-۲۳۸٫

[۹۵]- پرونده کلاسه۸۹۰۹۹۸۲۱۸۰۱۰۰۱۶۷ شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی قدس تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۱۱۱۲٫

[۹۶]- بند ۳۳-۱۵ شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۲۶۱۷۲۰۰۰۰۱ شماره پرونده:۹۰۰۹۹۸۲۶۱۷۲۰۰۰۰۳٫

[۹۷]- شعبه سوم دادگاه عمومی ویژه دعاوی دریایی در دادنامه شماره ۳۱۷۶ مورخ ۲۸/۱۲/۷۵ خصوص تعیین منطقه انحصاری و اقتصادی به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها استناد می‌کند. مستخرج از پورنوری، منصور، حقوق دریایی در دادگاه دریایی، پیشین، صص. ۳۵-۳۶٫

[۹۸]-دادنامه شماره ۱۲۳۳۹ الی ۲۳۳۶ مورخ ۱۰/۱۰/۷۵ شعبه سوم دادگاه عمومی مستخرج از: پورنوری، منصور، حقوق دریایی در دادگاه دریایی، پیشین، صص. ۱۳۰-۱۳۲٫

در نظام حقوقی ایران عرف در صورتی قابل استناد است که قانون‌گذار صراحتاً اعمال آن را به طور صریح یا ضمنی مقرر نموده باشد، اما به علت حذف ماده ۳ قدیم قانون آیین دادرسی مدنی حتی در صورت خلأ قانونی استناد به عرف به عنوان منبع مستقل مبنای قانونی ندارد. از جمله موارد صریح ماده ۲۲۰ قانون مدنی است که مقرر می دارد طرفین عقود نه تنها براساس مواد مصرح در قرارداد بلکه براساس نتایج حاصله از عرف و عادت ملزم هستند. در خصوص موارد رجوع ضمنی به عرف ماده ۹۷۵ قابل ذکر است که اجرای قراردادهای خصوصی و قوانین خارجی که برخلاف اخلاق حسنه است، ممنوع می‌دارد. قطعاً منظور از اخلاق حسنه عرف پرهیزکاران جامعه است.

در نظام حقوق بین‌الملل عرف بین‌المللی همانند معاهدات بین‌المللی یک منبع مستقل محسوب می‌شود و استناد به آن در مراجع قضایی میسر است، برای مثال در قضیه نیکاراگوئه دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی ماهیتی مورخ ۲۷ ژوین ۱۹۸۶ صراحتاً اعلام کرد، ایالات متحده آمریکا با آموزش، تسلیح، تجهیز، تأمین مالی و تدارک نیروهای کنترا یا هرگونه تشویق، حمایت و مساعدت به فعالیت‌های نظامی، شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن، تعهد خود را بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی در عدم مداخله در امور کشور دیگر را در قبال جمهوری نیکاراگوئه نقض کرده است.

ضیایی بیگدلی و همکاران، آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۷، جلد اول، ص. ۴۸۳٫

[۹۹]- هاشمی، حمید، اجرا تعهدات بین‌المللی در نظام قضایی ایران، پیشین، ص. ۲۵۳٫

[۱۰۰]- شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، تهران: سمت، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۹۲، ص.

[۱۰۱]- والاس، ربکا، حقوق بین‌الملل، ترجمه سید قاسم زمانی، مهناز بهراملو، شهردانش، ۱۳۹۲، صص. ۸۲، ۸۵٫

[۱۰۲] – برای جستجو در سامانه آراء از کلید واژه‌های حقوق بین‌الملل، معاهدات بین‌المللی، کنوانسیون، مقررات بین‌المللی، عرف بین‌المللی، قواعد آمره، اصول کلی حقوقی، پروتکل، مقاوله نامه، اسناد بین‌المللی، میثاق بین‌المللی، منشور ملل متحد، سازمان بین‌المللی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل هوایی، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، اصول حقوق جزای بین‌الملل، حقوق بین‌الملل کیفری، مجمع عمومی، شورای امنیت، حقوق دریاها، کنوانسیون وین استفاده شده است.

[۱۰۳]- پرونده کلاسه٩٠٠٩٩٨٠٢٢٩۵٠٠۵١٢ شعبه ٣۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٩۵٠٠٩۶۵.

[۱۰۴]-رأی شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی تهران در سال ۱۳۹۲ واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۷۰۰۴۴۳ مورخ ۲۶/۴/۸۹٫

[۱۰۵] – Tzanakopoulos, Antonios , Domestic Courts In International Law, Op.cit, pp. 145-146.

[۱۰۶] – پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۱۳۵۰۰۵۹۳ شعبه ۱۸۴دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۳۵۰۱۰۹۲ سال ۹۱

[۱۰۷]- رأی شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی تهران

[۱۰۸]- پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۰۰۹۰۱۵۸۷ شعبه ۲۳۹ مجتمع قضایی خانواده یک دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۰۹۰۰۱۳۴ سال ۱۳۹۲

[۱۰۹] -Exhaustion of local remedies

[۱۱۰] -Benvenisti, Eyal, Judicial Misgivings Regarding the Application of International Law Op.cit, p. 160.

[۱۱۱]- طبق کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ یا بر اساس کنوانسیون حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر یا اجرای آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در دادگاه‌های داخلی. به طور کلی آراء دادگاه‌ها جنبه اعلامی دارد اما بعضاً جنبه تأسیسی آن به صورت محدود پذیرفته شده است.

Tzanakopoulos, Antonios, Domestic Courts In Interrrrnational Law, Op.cit, pp. 145-146

[۱۱۲]- Tzanakopoulos, Antonios, Domestic Courts In Interrrrnational Law, Op.cit, p. 152

[۱۱۳]-میرعباسی، باقر، حقوق بین‌الملل عمومی، سال ۱۳۷۶، نشر دادگستر، جلد اول، ص. ۱۰۶٫

[۱۱۴]-توازنی زاده، عباس، گزارش نشست علمی، پیشین، ص. ۱۹-۲۰٫

[۱۱۵]-اسدالله یاوری، گزارش نشست علمی، پیشین، ص. ۲۳٫

[۱۱۶]-شریعت باقری، محمدجواد، پیشین، صص. ۱۸-۱۹ و ۱۱٫

[۱۱۷]- مدنی، جلال‌الدین، حقوق مدنی، پیشین، صص. ۱۰۲-۱۰۳٫

[۱۱۸]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینواوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، شماره ۵۰۱۵

[۱۱۹]-هاشمی، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص. ۲۵۲

[۱۲۰]- ریشه کلمه هرمنوتیک (hermeneutic) از فعل یونانی هرمینیون است که به معنای بیان کردن، تببین کردن، ترجمه یا تفسیر کردن است. هرمنوتیک در سده‌های ۱۶ و ۱۷ یکی از رشته‌های فرعی الهیات بوده که در تفسیر متن کتاب مقدس به کار می‌رفته است. البته قبل از آن از قرن دوازدهم با رشته حقوق ارتباط داشته است، چنانچه برای تفسیر قانون ژوستینیان از اصول و مبانی تفسیر استفاده کردند که به این امر به گسترش نوع خاصی از تفسیر تحت عنوان هرمنوتیک حقوقی انجامید. از قرن ۱۶ و ۱۷ هرمنوتیک سه جریان عمده روش شناسانه (methodological)، هستی شناسانه (onthological) و انتقادی (critical) را طی کرده است.

در هرمنوتیک روش شناسانه هدف یافتن روش‌هایی برای کشف قصد مؤلف بوده است که به دو گروه معتقدان هرمنوتیک خاص و عام تقسیم می‌شدند. در هرمنوتیک خاص، قواعد و اصول تفسیر هر رشته را خاص همان رشته و متفاوت از سایرین می‌دانند، ولی در هرمنوتیک عام میان قواعد تفسیر رشته‌های متفاوت تمایزی وجود ندارد.

در هرمنوتیک هستی شناسانه یا فلسفی برخلاف هرمنوتیک روش شناسانه روش و قواعدی برای تفسیر ارائه نمی‌دهد بلکه بر اساس نظریه گادامر مفسر بجای مخاطب قرار می‌گیرد تا وضعیت تاریخی و زبانی مؤلف اثر، فهم و با زمان حاضر انطباق داده ‌شود.

در هرمنوتیک انتقادی یا نوین، اصول و قواعد را در تفسیر متن به کار می‌برند که هم به معنای الفاظ و عبارات توجه کنند و هم شرایط زمانی و تأثیر تغییرات را مدنظر قرار دهند.

کیوانفر، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص. ۲۴؛ آقایی، کامران، مکتب‌های تفسیری در حقوق بر بنیاد و هرمونتیک حقوقی. نشر میزان، ۱۳۸۸، صص. ۲۴۱-

[۱۲۱]-فلسفی، هدایت الله، حقوق بین الملل معاهدات، تهران: فرهنگ نشرنو، ۱۳۹۱، چاپ چهارم، ص. ۵۴۴٫

منطقی است که ابتدا بحث تفسیر، متعاقباً اجرا مطرح شود، اما به دلیل تعیین جایگاه و شیوه پذیرش قواعد بین‌المللی، فصول آغازین مباحث مربوط به اجرای قواعد بین‌المللی مطرح گردید و درنهایت تفسیر مورد مداقه قرار گرفته است. ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که آیا در نظام حقوقی ایران، حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار گرفته است و حدود اجرای قواعد بین‌المللی مشخص شود، سپس تفسیر قواعد بین‌المللی مطرح شود.

[۱۲۲] -کاتوزیان، فلسفه حقوق، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، جلد دوم، ۱۳۸۵، ص.۲۱۱-۲۱۲

[۱۲۳] – رویکرد منعطفانه تری تحت عنوان فرمالیسم موارد آسان وجود دارد که بر اساس آن قاضی در برخی موارد می‌تواند قوانین را بدون نیاز به تفسیر اجرا کند. به دکترین فرمالیسم تصمیم‌گیری تماماً مطابق قانون این ایراد وارد است که قواعد عمومی کامل نیستند و قاضی حق دارد قانون را به صورتی تفسیر کند که برای حل و فصل دعوی متناسب است. به دکترین فرمالیسم موارد آسان نیز این انتقاد وارد شده که قانون در پرتو هدف اجتماعی قابل شناخت و تفسیر است.

کیوانمهر، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون، پیشین، ص.۷۷-۸۰٫

[۱۲۴]- به نظر هارت قاعده شناسایی قاعده‌ای است که وجه یا وجوه خاصی را مشخص می‌کند که اگر یک قاعده مورد نظر واجد آن باشد، نشانه‌ای اثباتی و قطعی بر این امر خواهد بود که این قاعده از جمله قواعد مورد پذیرش گروه اجتماعی است و گروه باید با همان نیروی اجتماعی که در اختیار دارد از آن حمایت کند.

هارت، هربرت، مفهوم قانون. ترجمه: محمد راسخ، نشر نی. ۱۳۹۰، صص. ۱۶، ۱۵۹، ۱۶۳، ۲۰۶-۲۱۷

[۱۲۵]-نظریه هارت با مکتب حقوق طبیعی متفاوت است. دورکین به عنوان یکی از طرفداران مکتب حقوق طبیعی همانند هارت معتقداست که قضات باید به اصول اخلافی متوسل شوند اما برخلاف هارت اصول اخلاقی مذکور را فراقانونی نمی‌داند. دورکین معتقد است که این اصول اخلاقی به عنوان موازین الزام‌آور حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرند، حتی اگر توسط یک قاعده شناسایی مورد تأیید قرار نگیرند. درحالی‌که هارت به قضات اجازه می‌دهد در صورت خلأ یا اجمال قواعد به الزامات غیرحقوقی استناد کنند، بنابراین برخلاف دورکین اصول اخلافی را جزء حقوق نمی‌داند.

برخی پوزیتویستها مانند کلمن در پاسخ به دورکین بر قاعده شناسایی تأکید کردند که صرفاً از طریق این قاعده برخی اصول اخلاقی می‌توانند به عنوان موازین حقوقی به رسمیت شناخته شوند. برخی دیگر از پوزیتویستها مانند رالز معتقدند، هرگاه قضات در آراء به اصول اخلاقی الزام حقوقی می‌بخشند، ترجیح می‌دهند این‌گونه استنباط شود که این اصول به لحاظ حقوقی الزام‌آور است تا صدور رأی بر اساس بصیرت قضایی کاهش یابد.

کیوانمهر، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون، پیشین، صص. ۹۰-۹۸٫

[۱۲۶] -constructive interpretation

[۱۲۷]-کیوانمهر، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون، پیشین، صص. ۱۰۷، ۱۱۱-۱۱۴٫

[۱۲۸]- پیامبر قبل از اعلامیه سال ۱۷۸۹ فرانسه و پیدایش افکار حقوق طبیعی اصل «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» را بیان کرد که توسط اصل لاضرر برای حفظ حقوق دیگران و نظم اجتماع محدود شده است. هدف از این اصل تأمین آسایش و سعادت فرد و تقویت حقوق فردی است که براساس آن هرکس نسبت به اموال و نفس خود اختیار کامل دارد و از اصول ثابت حقوق فطری است.

نجف شریعت زاده، محمد، ماهنامه جلوه، پیش شماره، ۱۳۲۴، صص. ۳-۷٫

[۱۲۹]- براساس اصل دوازدهم قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است.

[۱۳۰]- کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ج ۱، ص. ۱۲۶

[۱۳۱]- منظور از منابع معتبر، منابع مذهب شیعه امامیه است که شامل «منابع فقهی استدلالی و تحلیلی، قرآن و حدیث و شرح بر آن و فتاوای علما و مراجع گذشته که در حال حاضر تقلید از آن‌ها مجاز نیست.» فتاوای معتبر، «فتاوای مراجعی است که در زمان تفسیر قانون، تقلید از آن‌ها جایز است.»

اصول حقوقی غیر مغایر با موازین شرعی مندرج در قانون موضوعه قطعاً منبع حقوقی محسوب می‌شود، مانند اصل احترام به مالکیت، آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد . در خصوص اصول حقوقی ناشی از قانون، عرف، رویه قضایی و یا اندیشه‌های عالمان که توسط عالمان حقوق و دادرسان دادگاه‌ها استخراج شده است، برخی معتقدند این اصول از منابع حقوق به شمار می‌رود و به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق استناد می‌کنند و اصول کلی را از عبارت روح قانون مستفاد می‌کنند.

دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، قم: انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۲، ۲۲۵-۲۲۷٫

[۱۳۲]- کی نیا، مهدی، کلیات مقدماتی حقوق، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، ص. ۱۵۲٫

[۱۳۳]- کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد اول، پیشین، صص. ۴۷ و ۴۸٫

[۱۳۴]- مستقلات عقلی اقداماتی است که عقل انسانی متعارف قطع نظر از احکام شرعی آن را صحیح می‌داند.

[۱۳۵]- قواعد عقلی مانند لزوم گزینش اصلح، اصل آزادی اراده یا اباحه عقلی، به رسمیت شناختن وضعیت اضطراری و لزوم مقدم شمردن مصالح اجتماعی مواردی از آن است. دیلمی، ۱۶۵-۱۶۸

[۱۳۶] کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد اول، پیشین، ص. ۴۸٫

[۱۳۷]-دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، پیشین، صص. ۱۷۶-۱۸۰

[۱۳۸]- تفسیر معاهدات توسط دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه دیوان یکی از موارد حق ورود ثالث برای دولت‌هایی است که طرف معاهده مذکور هستند. این ماده صراحتاً مقرر می‌کند: «۱-هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولت‌های دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند، دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولت‌ها برساند. ۲- هریک از این دولت‌ها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.»

[۱۳۹]- دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، پیشین، ص. ۴۳، ۴۵٫

[۱۴۰]- فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، پیشین، ص. ۵۴۶-۵۵۰، ۵۷۴-۵۷۶٫

[۱۴۱]-کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد سوم، پیشین، ش. ۱۴۹-۱۵۰-۱۷۰٫

[۱۴۲]- دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، پیشین، ص. ۳۱٫

[۱۴۳]-کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد دوم، ص.۲۲۰-۲۲۱٫

[۱۴۴]-کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد سوم، ش. ۱۶۸٫

[۱۴۵]- هاشمی، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، صص. ۲۵۲-۲۵۳، ۲۵۵٫

[۱۴۶]- پرلمان،ش، قضات، قاعده و منطق حقوقی، منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی، ترجمه حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۳، ۱۳۷۳، ص. ۴۴، ۵۱؛ سادات میدانی، ۱۹۸

[۱۴۷]- شاملو، سوده، نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، شهردانش، ۱۳۹۳، صص. ۲۴۱-۲۴۵٫

«قاضی دیوان عالی آمریکا پوسنر معتقد است، از هنجارها می‌توان اعتراض کرد و آن را تغییر داد، قضات مبدع، استانداردها را به چالش می‌کشانند و این امر تأثیر زیادی در توسعه حقوق دارد. قاضی ترینر، قاضی دیگر آمریکایی معتقد است، نوآوری‌های قضایی به علت تغییر ارزش‌ها و شرایط اجتماعی است. این امر به دلیل آن است که قانون موجود پاسخگوی تغییرات اجتماعی و ارزش‌ها نیست، و ایجاد قاعده توسط دادگاه ضروری است. قانون‌گذار، مشکلات اجتماعی را در قوانینی که وضع می‌کند وارد می‌کند، ولی این مشکلات بی‌انتها است و دادگاه را به ایجاد قاعده در راستای اهداف اصلی کامن‌لا مکلف می‌کند. زمانی که قانون با واقعیت اجتماعی منطبق نباشد، باید از آن به علت تغییر شرایط جدید و ارزش‌های اخلاقی اعراض شود و سازندگی انجام شود. قانون‌گذار در قواعدی که وضع می‌کند مشکلات اجتماعی را حل می‌کند. زمانی که قانون به علت تغییر شرایط اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی با واقعیت منطبق نباشد، دادگاه باید عمل سازندگی را انجام دهد و در توسعه حقوق باید با ایجاد تعادل بین امنیت اجتماعی و آزادی اشخاص، قانون ایجاد کند. ایجاد قاعده توسط دادگاه با قانون‌گذاری یکسان نیست، قاضی از رویه قضایی شروع و از آن برای آینده استفاده و آن را تکمیل می‌کند، و در این راستا مطابق با عرف و اعتقادات و ارزش‌های جامعه عمل می‌کند. البته این ایراد وجود دارد که قضات در ایجاد قواعد حقوقی ترجیحات شخصی خود را وارد قانون می‌کنند».

Ursin Ursin, Edmund, How Great Judges Think: Judge Richard Posner, Henry Friendly, and Roger Traynor on Judicial Lawmaking. Buffalo Law Review 57(4), 2009, pp. 1285, 1288, 1308, 1309, 1313, 1318, 1330; Pound, Roscoe. 1908. Common Law and Legislation. Harvard Law Review 21(6), p.384.

[۱۴۸]- دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، پیشین، صص. ۴۶-۴۷٫

[۱۴۹]- هاشمی، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، صص. ۲۵۲-۲۵۳، ۲۵۵٫

[۱۵۰]- در نظام حقوقی ایران نقش تأسیسی صرفاً در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور متجلی است.

[۱۵۱]-Antonios tzanakopoulos, domestic courts in international law: the international judicial function of national courts, l.a.int’l & comp. l.rev. 133 (2011), p.135

[۱۵۲]- دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، پیشین، صص. ۲۳۳-۲۳۴٫

[۱۵۳]- نقص قانون به معنای خلأ قانونی است که به هر علتی قانون‌گذار همه موضوعات لازم را پیش‌بینی نکرده است.

اجمال و ابهام به معنای کاربرد الفاظی است که بیش از یک معنا دارد و معنای موردنظر قانون‌گذار بر اساس اوضاع و احوال مشخص نیست.

تعارض قوانین به معنای وجود قوانین متضاد است که اجرای تؤامان آن امکان ندارد.

سکوت یا خلأ قانونی: هرگاه به علت قصور قانون‌گذار یا ظهور مسائل جدید قانون‌گذار قانونی را پیش‌بینی نکرده باشد، استفاده از فنون تفسیر ضرورت پیدا می‌کند. (دیلمی، پیشین، صص.۱۷-۲۲)

[۱۵۴]-کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد سوم، پیشین، ش.۱۶۹٫

[۱۵۵]- ماده ۳۱ کنوانسیون وین:«۱-هر معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آن‌ها داده می‌شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد.

۲- در تفسیر هر معاهده سیاق، علاوه بر متن که شامل مقدمه و ضمایم نیز می‌شود، مشتمل است بر: الف) هر توافق مرتبط با معاهده که به مناسبت انعقاد معاهده میان همه‌ی طرف‌های معاهده به وجود آمده باشد؛

ب)هر سندی که به مناسبت انعقاد معاهده توسط یک‌طرف یا تعدادی از طرف‌های معاهده تنظیم‌شده باشد و دیگر طرف‌های معاهده آن‌ها همچون سندی مرتبط با معاهده پذیرفته باشند.

۳- علاوه بر سیاق اصطلاحات به عوامل ذیل نیز توجه خواهد شد:

الف) هرگونه توافق بعدی که درباره تفسیر معاهده یا اجرای مقررات آن، میان طرف‌های معاهده به وجود آمده باشد؛

ب)هر رویه‌ای که بعداً برای اجرای معاهده اتخاذ شود و دلالت بر آن داشته باشد که درباره تفسیر معاهده توافقی میان طرف‌های معاهده به وجود آمده است؛

ج) هر قاعده مرتبط حقوق بین‌الملل که در روابط میان طرف‌های معاهده قابل اجرا باشد.

۴- هر اصطلاح در معنای خاصی به کار برده خواهد شد، در صورتی که ثابت شود قصد طرف‌های معاهده چنین بوده است.»

[۱۵۶]-فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، پیشین،۵۶۰-۵۶۲

[۱۵۷]- در بحث اجرا و تفسیر حقوق قراردادها در قانون مدنی صراحتاً به اصل حسن نیت اشاره نشده است، بلکه به نظر برخی از حقوقدانان مادّه ۲۲۰ قانون مدنی که طرفینِ قرارداد را ملزم به نتایج عرفی آن ساخته و مادّه ۲۲۵ که متعارف بودن امری را در عرف و عادت همپایِ ذکر آن در عقد می‌داند، از مبانی رعایت حسن نیت در اجرای عقود می‌دانند.

عدل، مصطفی، حقوق مدنی، امیرکبیر، ج ۱، تهران، ۱۳۴۲، ص. ۱۳۴؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳، جلد سوم، صص. ۵۶-۵۷٫؛ صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها، نشر میزان، جلد دوم، ۱۳۵۱، ۱۷۹

[۱۵۸]- حسننیت در قوانینی مانند مواد ۲۷۷ و ۲۷۹ قانون مدنی، مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اَعمالِ مخالف حسن نیت و قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ در مورد طلبکار با حسننیت ذکر شده است.

[۱۵۹]- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین،، ج۳، ص۵۷؛ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، مجد، ج۱، ۱۳۸۲، ص۴۱۱ـ ۴۱۵.

[۱۶۰] -Res magis valeat quam

[۱۶۱]- فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، پیشین، صص. ۵۷۷-۵۷۹٫

[۱۶۲]- در یک تقسیم‌بندی عام تفسیر به دو دسته موسع و مضیق تقسیم می‌شود. با استفاده از تفسیر مضیق از حدود مقرر در عبارات قانونی خارج نمی‌شود و نسبت به مواردی که قانونی وجود ندارد یا سایر موارد مشابه تسری داده نمی‌شود ولی در تفسیر موسع صرفاً عبارات قانونی مدنظر قرار نمی‌گیرد بلکه روح و هدف قانون‌گذار، عرف و عادت، عدالت قضایی و انصاف نیز در نظر گرفته می‌شود و نسبت به موارد سکوت یا سایر موارد مشابه اعمال می‌شود.

دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، پیشین، صص.۱۲۹، ۱۳۸٫

تفسیر قوانین کیفری به لحاظ حفظ نظم عمومی، اهمیت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات مضیق است، زیرا قاضی موظف است از اعمال مجازات نسبت به مواردی که قانون آن را جرم تلقی نکرده است خودداری کند ولی این به معنای منع تفسیر قانون در مورد اعمالی که جرم تلقی کرده نیست.

کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۲، پیشین، ص. ۲۱۵٫؛ صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۸، چاپ دوم، ۱۶۵٫

[۱۶۳]- فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، پیشین، صص. ۵۸۲-۵۸۴٫

[۱۶۴]- میرمحمد صادقی، حسین؛ دانشورثانی، رضا؛ حقوق کیفری سوء عرضه کالا در فقه امامیه حقوق ایران و کامن لو، تحقیقات حقوقی، ۱۳۹۱(۵۷)، ص. ۶۵؛ مصطفی، حامد، تفسیر العقد: فی الشریعه الاسلامیه، القضاء، العداد۱۱، ۱۹۴۳، صص.۷-۱۳٫

[۱۶۵]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، گنج دانش، چاپ سی و چهارم، ۱۳۸۷، صص. ۱۸۶-۱۸۷٫

[۱۶۶]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، گنج دانش، ۱۳۸۳، ص. ۱۶۴؛ ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، پیشین، ص.۷۴۴٫

[۱۶۷]- دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، پیشین، صص.۱۷۵، ۱۷۶٫

[۱۶۸]- مظاهری، معصومه؛ آل اسحاق خویینی، زهرا، قاعده فقهی، حقوقی انصاف، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۹۱(۲۷)، ص.۱۴۲، ۱۴۶، ۱۵۰٫

[۱۶۹]- مظاهری، معصومه، قاعده فقهی، حقوقی انصاف، پیشین، صص.۱۵۲-۱۵۴٫

[۱۷۰]- فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، پیشین،۵۶۳-۵۶۴٫

[۱۷۱]- هاشمی، حقوق اساسی، پیشین، جلد دوم، ص. ۲۵۲٫

[۱۷۲]-کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۲، پیشین، ص. ۲۳۶٫

[۱۷۳]- البته همه‌ی قسمت‌های یک معاهده از اعتبار برابر در تفسیر برخوردار نیستند. مقدمه که هدف و موضوع معاهده را مشخص می‌کند نسبت به متن اعتباری کمتر دارد و در صورت تعارض با مواد معاهده، در تفسیر مورد استناد قرار نمی‌گیرد. ضمایم معاهده نیز تا حدی در تفسیر مورد استناد قرار می‌گیرد که با مواد موردنظر در تفسیر ارتباط داشته باشد. اسناد تعیین‌کننده حدود معاهده، شفافیت مواد معاهده یا هرگونه توافق دولت‌ها در مورد مسائل مرتبط با معاهده در صورتی در تفسیر معاهده بکار می‌رود که با موضوع و هدف معاهده ارتباط داشته باشد.

فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، پیشین، صص. ۵۶۷-۵۶۹، ۵۷۰-۵۷۱٫

[۱۷۴]- بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون وین: «هر معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آنها داده می‌شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد».

[۱۷۵]- قاسمی،علی، نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده، مجله حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۸(۳۹)، ص. ۱۷٫

[۱۷۶]-کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد سوم، پیشین، صص. ۱۲۸، ۱۳۶-۱۳۷٫

[۱۷۷]- منابع حقوق اسلامی در تفسیر عبارتند از: قرآن کریم، سنت یا احادیث و روایات، عقل، عرف و عادت، اجماع و عدالت و انصاف. دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، پیشین، صص.۱۶۵-۱۶۸

[۱۷۸]- فنون استنباط مشترک از احکام در همه مکاتب شامل قیاس، استقراء و تمثیل و اصول عملی استنباط مشتمل بر اصل برائت، استصحاب و.. است.

کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد سوم، صص. ۹۸، ۱۰۱٫

[۱۷۹]- هاشمی، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص. ۲۵۲٫

[۱۸۰]- فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، پیشین ص. ۵۹۳٫

[۱۸۱]-کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد سوم، پیشین،، صص. ۹۹-۱۰۰؛ دیلمی، ۱۹۸-۱۹۹٫

[۱۸۲]- فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، پیشین، صص. ۵۸۸-۵۹۱٫

[۱۸۳]- پیروان مکتب تحقیق علمی به دو دسته کلی مکاتب مقید به قانون و مکتب تحقیق علمی آزاد تفسیم شده‌اند.

[۱۸۴]- پیروان این نظریه با عنوان مکتب تاریخی شناخته می‌شوند.

[۱۸۵]-کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد سوم، پیشین، صص. ۱۱۴-۱۱۶؛ ۱۲۱-۱۲۵٫

[۱۸۶]- آقایی، کامران، مکتب‌های تفسیری در حقوق بر بنیاد و هرمونتیک حقوقی، پیشین، صص. ۱۲۹، ۵۲-۳۲٫

[۱۸۷]- فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، پیشین، صص. ۵۶۶-۵۶۷٫

[۱۸۸]- کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد سوم، پیشین، صص. ۱۲۸-۱۳۶٫

[۱۸۹]-کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد دوم، پیشین، ص ۲۱۰٫

[۱۹۰]- دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، صص۱۹۸-۱۹۹٫

[۱۹۱]- پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۰۰۹۰۱۵۸۷ شعبه ۲۳۹ مجتمع قضایی خانواده یک دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۰۹۰۰۱۳۴(کلید واژه: کنوانسیون).

[۱۹۲]- پرونده کلاسه۸۹۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۴۶۱ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۵۲۹٫

[۱۹۳]- پرونده کلاسه۸۹۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۴۶۱ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۲۸ کلید واژه: پروتکل.