وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

اختلاس و پولشویی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

اختلاس و پولشویی

فهرست مطالب

مقدمه

طرح موضوع

روند اختلاس در سیستم بانکی

تئوریهای ناظر به اختلاس و رد مال در آن جرم

نقد و بررسی رأی دادگاه بدوی

لزوم جبران خسارت در تضییع اموال دولتی

تحصیل مال نامشروع درخصوص یکی از متهمین و تبعیض در مجازات

ایراد متهمین: لزوم تسلیم مادی مال یا تسلیم حکمی در جرم اختلاس

ایراد متهمین: لزوم برداشت و تصاحب در جرم اختلاس

عدم رعایت تخفیف مجازات در دادگاه بدوی

اختلاس، مسأله و دغدغه جامعه

انتظار مردم در مقابله جدی با فساد اقتصادی

طرح عناوین متعدد فساد مالی در پرونده

تشریح عناصر جرم اختلاس

تصاحب در جرم اختلاس

لزوم کارمند دولت بودن مختلس

ضــرورت بــازنــگــری، تغییر و هماهنگی قوانین با کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد فساد

لزوم جرم‌انگاریِ ارتشا برای کارکنان بخش خصوصی

لزوم بازنــگری در قــانون مجازات اعمال ‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵

اختلاس باندی

تحصیل مال نامشروع

اهمال و تفریط در استفاده از اموال دولتی

مجازات اختلاس توأم با جعل سند

خلأهای قانونی ناظر به متعلق جرم ارتشا

دولتی بودن اقتصاد؛ دلیل عمده فسادهای مالی

نقاط ضعف دستگاه قضایی و لزوم تقویت قضات

دادنامه شعبه ۱۱۹۱دادگاه عمومی تهران مستقردرمجتمع قضایی اموراقتصادی

دادنامه شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی

فهرست منابع

مقدمه

جرم اختلاس از جرایم زیانبار اقتصادی است که اثرات نامطلوبی بر روی نظم اداری، تعاملات اقتصادی و اعتماد مردم به نهادها و دستگاههای حکومتی دارد و برخورد و مبارزه با این موضوع، به دلیل وجود حاکمیت نظام اسلامی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اسلامی بودن ساختار حکومت باعث گردیده تا مردم از همان ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی نسبت به تخلفات مالی، بسیار حساس باشند و خواستار برخوردی قاطع و توأم با تسامح صفر در قبال مرتکبین این جرایم باشند.

دولتی بودن اقتصاد کشور سبب گردیده، دولت به همه ابعاد اقتصاد وارد شود و درنتیجه وجوه زیادی در اختیار کارمندان و مدیران دولتی قرار بگیرد که معمولاً موجب ایجاد فساد در سیستم اداری میگردد. هرچند نهادهای نظارتی در کشور ما کم نیستند اما به دلایل مختلف از انجام وظایف قانونی خود عاجزند و لذا این امر باعث رشد چشمگیر جرم اختلاس در طی چند سال اخیر گردیده است.

پرونده مورد بررسی در این نشست، که چند سال پیش در سیستم بانکی کشور رخ‌ داده است، از جهات مختلف حائز اهمیت می‌باشد. از سویی بیانگر ظرافت‌هایی است که دادرس بایستی در ابتدای رسیدگی، به آن توجه فرماید و از سوی دیگر خلأهای موجود در قانون مطرح می‌باشد که در پرونده مورد بحث آشکار گردیده است.

شیوه ارتکاب این جرم، که فقط از سوی کارکنان دولت اتفاق می‌افتد نیز حائز اهمیت است، زیرا در بعضی موارد که کارکنان دولتی با غیر از کارمندان در عملیات اجرایی جرم مشارکت می‌نمایند، دادرس برای محکوم کردن غیرکارمندان با ابهاماتی روبه‌روست که غیر از کارکنان دولت را به کدام‌یک از این جرایم از جمله مشارکت در اختلاس یا معاونت در اختلاس یا تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم نماید که این موضوع در این نشست بهتفصیل مورد بحث قرار گرفت و نظر غالب و رویه قضایی در این خصوص بیان شد.

وجه دیگر اهمیت این پرونده در حوزه تقنین و قانون‌گذاری است که از یک‌سو ضرورت بهروزرسانی قوانین با تحولات اقتصادی جامعه را بر مقنن گوشزد می‌کند و از سوی دیگر، ضرورت همگام و همراه شدن قوانین با کنوانسیون‌های پذیرفته‌شده از سوی «دولت جمهوری اسلامی ایران» را یادآور می‌شود تا با هماهنگ کردن قوانین با کنوانسیون‌های جهانی بالأخص کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد (معروف به مریدا) بتواند خلأهای موجود در قوانین از جمله مجازات اختلاس در بخش خصوصی را پُر کند.

البته موارد مورد اشاره تنها بخشی از مطالب این نشست و چالش‌های رسیدگی به این نوع جرایم است، زیرا در این پرونده در کنار جرم اختلاس، چندین جرم دیگر مانند تحصیل مال از طریق نامشروع یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی نیز اتفاق افتاده است که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

نظر به اهمیت این موضوع به دلایل پیشگفته، پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری انجمن علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) مبادرت به تشکیل جلسهای در سالن شهید مطهریِ دانشگاه امام صادق(ع) برای نقد و بررسی این موضوع نمود. اساتید حاضر در جلسه دکتر حسین میرمحمدصادقی (استاد و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر اسدالله مسعودیمقام (قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران و قاضی صادر کننده رأی تجدیدنظر) بودند که موضوع را با رویکرد نقد رأی قضایی، از جنبه نظری و عملی مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

مهمترین موضوعات و مباحثی که در این جلسه مورد تحلیل قرار گرفتند عبارتند از:

بررسی تئوریهای ناظر به جرم اختلاس

لزوم جبران خسارت در تضییع اموال دولتی

بررسی لزوم تسلیم مادیِ مال یا تسلیم حکمی در جرم اختلاس

تشریح عناصر جرم اختلاس

بررسی روند تعیین مجازات در این پرونده

ضرورت بازنگری، تغییر و هماهنگی قوانین با کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد فساد

تفکیک وظایف بخش دولتی از بخش خصوصی در جرم ارتشا

لزوم بازنگری قانون مجازات اعمال ‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵

بررسی جرم اهمال و تفریط در استفاده از اموال دولتی و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

دولتی بودن اقتصاد و ضعفهای موجود در سیستم قضایی به عنوان عوامل مهم ارتکاب و شیوع اختلاس.

پژوهشگاه قوه قضاییه

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

متن آرا موضوع نقد و بررسی

طرح موضوع

متهمان ردیف ۴، ۵، ۶ و ۷ یکسری از اسناد از جمله کپی شناسنامه، کارت ملی … را از افراد تهیه می‌کردند و استشهاد محلی تنظیم نموده و همچنین یک‌سری گواهی غیرواقعی صادر نموده و از طرف میدان بار ارائه می‌کردند و در بانک افتتاح حساب انجام داده و به أخذ وامهای کلان به نام افراد صاحب حساب اقدام مینمودند. همچنین برخی از مشتریان بدهکار بانک را که سابقه دریافت وام از بانک داشتند به نام این افراد و با جعل امضای مشتریان و افراد دیگری که از آن‌ها مدارک هویتی أخذ شده بود به شعبه ارائه می‌دادند و شعبه از طریق سرپرست حوزه، أخذ مصوبه برای اعطای تسهیلات می‌نموده و مبالغی را به‌ حساب شرکت‌هایی که متهمین به‌صورت غیرواقعی و موهوم تشکیل داده بودند واریز می‌کردند و مقداری از این وجه را به‌عنوان رشوه به متهمین یعنی ع و ف پرداخته بودند، لذا ابتدا برای ارائه مطالبی درخصوص وقایع پرونده و بیان دلایلی که در رد حکم بدوی مطرح‌شده، در خدمت آقای مسعودیمقام هستیم و سپس برای تحلیل و نقد رأی موجود در خدمت آقای دکتر میرمحمدصادقی خواهیم بود.

دکتر مسعودیمقام: به‌طور مختصر مطالبی راجعبه رأی بیان خواهم کرد و سپس برای نقد و بررسی در خدمت شما هستم. این جلسات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه بحثهای تئوری و عملی به هم نزدیک می‌شود و قاضی نسبت به نقاط ضعف و قوت رأی خود مطلع می‌گردد و در آرای آتی از آن استفاده می‌کند و قطعاً جامعه از آن بهرهمند خواهد شد.

روند اختلاس در سیستم بانکی

در این پرونده سه جرم (ارتشا، اهمال، تفریط) منجر به تضییع اموال دولتی و اختلاس توأم با جعل از ناحیه کارکنان دولت و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع از ناحیه سایر اشخاص مطرح بوده است. یکی از روندهای اختلاس در سیستم بانکی، این است که در قالب تسهیلات بانکی، منابع بانکی را علیرغم علم و اطلاع از اینکه نمیتوانند در این محلها ثبت کننــد به‌ عنوان تسهیــلات بانــکی به افراد میدهند؛ در عین علم و آگاهی به اینکه این روند، روند غیرقانونی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد که کارکنان بانک واقعاً در جریان جعل و استفاده از اسناد غیرواقعی و ساختگی نیستند و لذا ممکن است در این موارد، بحث کلاهبرداری از سیستم بانکی مطرح شود یا اینکه ممکن است در بعضی از مواقع طرق تحصیل مال، نامشروع باشد. گاهی اتفاق می‌افتد که کارکنان بانک، آگاهانه و عالمانه نسبت به ‌تمامی مسائل مطلع هستند و نوعی تبانی با دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی دارند. نمونه بارز در سیستم بانکی ما به‌کرات دیده می‌شود این است که بسیاری از موارد، افرادی به سیستم بانکی مراجعه کرده و با مدیران بانک تبانی می‌کنند و در قالب تسهیلات بانکی مبالغی را حتی به صورت میلیاردی دریافت میکنند که این روندها به ‌طور ظاهری یعنی در ظاهر، قانونی است ولی در باطن، خلاف واقع است و با استفاده از اسناد غیرواقعی مبادرت به أخذ مبالغی از منابع مختلف بانکی میگردند.

همان‌طور که میدانید بسیاری از بانکها خصوصی شدهاند و بیش از ۵۱ درصد سهامشان در قالب سهام در بورس واگذار شده است. سه نفر از افرادی که در میدان بار، دارای غرفه بودند و با رئیس بانک صادرات و معاون سرپرستی مراوده مالی داشتند (البته در آن زمان بانک صادرات، دولتی بود)، در اثر تبانی با یکدیگر، منابعی در حدود ۲۵ میلیارد تومان را از سیستم بانکی خارج می‌کنند. در این صورت هر یک از این چهار نفری که در أخذ تسهیلات متهم بوده، به فراخور خود تبانی کرده است. در این روند شناسنامه کارکنان بانک را به‌عنوان تسهیلات گیرنده به سیستم بانکی ارائه میکردند و برای این‌ها پرونده‌های تسهیلاتی غیرواقعی تشکیل میشده است و بدون آنکه خود اشخاص حضور داشته باشند، امضاهای آن‌ها جعل، و از فتوکپی شناسنامههای آن‌ها استفاده میشده و در نهایت، پرونده تسهیلاتی به این نتیجه میرسیده که با امضای سرپرست حوزه، رئیس بانک و معاون او این مبالغ مورد تصویب قرار میگرفتند، در عین اینکه مدیران بانک اطلاع داشتند این روند، روند غیرقانونی است، سپس این منابع در سیستم به نام اشخاص مذکور تأمین می‌شود و باز هم با یک‌ روند متقلبانه، از حساب متهمین، خارج و انتقال داده میشده است. در اینجا وقتی به عملیات دریافت‌کنندگان تسهیلات نگاه می‌کنیم شاید به نظر برسد این افراد با نوعی تحریک، تطمیع و با

ارائه مستندات، موجبات تسهیل وقوع جرم را فراهم کردهاند[۱]، ولی وقتی به پرونده نگاه می‌کنیم رفتار مرتکبینی که به‌عنوان تسهیلات‌گیرنده بودند، رفتاری مشابه مشارکت در جرم بوده است؛ یعنی این افراد تماماً بعد از ساعت اداری با رئیس بانک، معاون سرپرستی و کارمند بانک در عملیات دخل و تصرف در حسابها و در سندسازی اقدام نمودهاند؛ یعنی عملیات و اقدامات آنها خارج از عملیات اجرایی و در حد یک معاونت نبوده، بلکه این افراد به طور کامل در عملیات مادی جرم شرکت داشتند. این عملیات اجرایی به فراخور ممکن است بخشی از رفتارهایی مانند ساختن سند، برداشت پول، واریز پول به حسابها … بوده باشد.

تئوریهای ناظر به اختلاس و رد مال در آن جرم

بحثی که در این پرونده مطرح شد این است که اگر کارکنان دولت با غیر از کارکنان دولت در عملیات اجرایی اختلاس شرکت کنند آیا میتوان آن‌ها را تحت عنوان اختلاس تعقیب کرد یا خیر؟

در علم حقوق، سه تئوری در این خصوص مطرح بوده است. نظر اول این است که اگر کارکنان دولت با غیرکارکنان دولت در عملیات اجرایی جرم اختلاس مداخله کنند، هر دو در جرم مشارکت ‌دارند. برخی معتقدند اگر کارکنان دولت با غیر کارکنان دولت در عملیات اجرایی جرم اختلاس، مداخله کنند معاونت در جرم اتفاق افتاده است و عده‌ای بر این عقیدهاند که اگر فراتر از معاونت وارد شوند می‌توان آن را با عملیات اجرایی جرایم دیگر مثل تحصیل مال نامشروع منطبق کرد و حکم صادر نمود.

در پرونده حاضر این رفتارها اتفاق افتاده بود. در جرم اختلاس، مشارکت از طریق رفتار کارمندان دولتی با غیر کارمندان در حقوق کیفری ایران پذیرفته ‌نشده، چون شرط تحقق اختلاس، کارمند دولت بودن است، ولی دو تئوری دیگر قابل‌ پذیرش است. معاونت، زمانی معنا دارد که این افراد در عملیات اجرایی دخالت نداشته باشند ولی در این پرونده تسهیلاتگیرندگان در عملیات اجرایی دخالت داشتند؛ یعنی فراتر از یک معاون رفتار کرده بودند و از سوی دیگر، تمام ۲۵میلیارد تومانِ وجوه بانک صادرات، در اختیار تسهیلاتگیرندگان بوده است.

اگر نص قانون در صدور احکام ملاحظه گردد، در خیلی از موارد باید مختلس به رد مال محکوم شود که البته این احکام، احکام غیرواقعی است و عملاً در مرحله اجرا قابلیت اجرا پیدا نمیکند. چون پول در اختیار عدهای دیگر قرار دارد درحالی‌که قضات، شخصی را که مرتکب جرم شده است به رد مال محکوم می‌کنند با این توصیف که این پرونده زمانی تشکیل شد که بحث قانون پول‌شویی مطرح نبود؛ یعنی این رفتارها قبل از سال ۸۶ بوده است. با قانون پول‌شویی شاید این خلأها پر شود به این صورت که اگر این پولها تبدیل شده باشد یعنی چنانچه عواید حاصل از ارتکاب جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد همان اموال، ضبط خواهدشد[۲]. این مقرره شاید بتواند نقاط ضعف قوانین سابق را جبران کند، ولی در پــرونده حاضر به این صورت بود که محکوم کردن این افراد به پولشویی به دلیل فقدان قانون، امکان نداشت.

بعضی از اساتید اعتقاد به جنحهسازی دارند به این معنا که برای واقعی کردن پروندهها یا شاید در برخی از موارد برای جبران خلأ، رفتارهایی که ممکن است نزدیک به جرایم دیگر باشد، همسان‌سازی گردد و احکام به‌سوی واقعیت سوق داده شود. در این پرونده امکان داشت با این وصف که مختلسین ۲۵ میلیارد از سیستم بانکی خارج کردند، به رد مال محکوم شوند. از طرفی آن افرادی که خارج از معاونت رفتار کرده بودند، محکوم ‌به تحصیل مال نامشروع گردند. در نتیجه برای دریافت‌کننده مال و مختلس، دو رد مال مطرح می‌شود. در اینجا از تئوری سوم استفاده شد و رد مال به ‌صورت واقعی به سمت محکومین تحصیلکننده مال از طریق نامشروع سوق داده شد؛ یعنی ذینفع‌های واقعی که پول در اختیارشــان بود به پرداخت وجوه ناشی از تحصیل، محکوم شــدنــد در عیــن‌ حال که مختلسیــن به مجازاتهای خود مانند حبس، جزای نقدی، انفصال و غیره محکوم شدند. در اینجا این تصمیم گرفته شد که البته بعضیها با آن مخالف میباشند و میگویند که مختلس باید رد مال نماید؛ ولی در تعارض رد مال بین دو جرم به نظر میرسد که اگر ما به سمت واقع‌گرایی حرکت کنیم، ذی‌نفع واقعی باید رد مال کند وگرنه می‌توانستیم آن افراد یعنی مختلسین را به رد مال محکوم کنیم که در این صورت علاوه بر اینکه دولت به وجه خود نمی‌رسید، آن‌ها نیز که منتفع شده بودند، با اتهام معاونت و با اتمام حبس آزاد میشدند و از این اموال منتفع میشدند.

علی‌رغم اینکه مسئولیت تضامنی در اغلب کشورها مورد قبول واقع شده، در سیستم قضایی ایران این امر مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ یعنی رویه قضایی ما به‌غلط، مسئولیت تضامنی را نمی‌پذیرد و دلیلش این است که این برخلاف نص است و رد مال به‌ صورت تضامنی باید منصوص شود. البته در امور غیر کیفری نیاز به نص وجود دارد، ولی در رابطه با امور کیفری، رد مال از آثار حکم کیفری است. به نظر میرسد که بتوان به ‌عنوان مسئولیت تضامنی، در دادگاهها حکم صادر نمود، ولی مراجع بالا مثل دیوان، این امر را نپذیرفتند.

در این پرونده بعد از اینکه افراد به جرم اختلاس، و کارکنان دولت به جرم رشوه و همچنین بحث تضییع اموال دولتی محکوم شدند و دریافت‌کنندگان نیز علاوه بر مجازات ماده دو قانون تشدید[۳]، به رد مال محکوم شدند. البته با این وصف که ماده ۲ قانون تشدید به ‌طور محدود تفسیر شود، نه این شیوه‌ای که قضات انجام میدهند و هر جا که مجازاتی برای جرایم مالی وجود نداشته باشد، از آن استفاده می‌کنند. این پرونده، جایگاه استفاده از ماده ۲ بود، چون تسهیلات بانکی، یکی از امتیازاتی است که به افراد داده می‌شود. صدر و ذیل ماده ۲ باید با هم در نظر گرفته شود. درخصوص این مورد، ماده۲ قابلیت اعمال داشته است، ولی نمیتوان در همه موارد، از ماده ۲ استفاده کرد و گفته شود هرجا مالی برده می‌شود مصداق تحصیل مال نامشروع، می‌باشد. همچنانکه آن‌قدر آراء درخصوص تحصیل مال نامشروع وجود دارد که متأسفانه در همه زمینهها گسترش داده ‌شده و خیلی هم مضر به حقوق و آزادی مردم است.

نقد و بررسی رأی دادگاه بدوی

وقتیکه این پرونده ‌در دادگاه بدوی مطرح شد، دادگاه بدوی اقدام به صدور رأی نمود، ولی نقاط ضعف و اشکالاتی در رأی وجود داشت. یکی از اشکالات این است که برای جرم ارتشای یکی از متهمین، علی‌رغم اینکه قانون مجازات برای این جرم، حبس پیش‌بینی کرده، ساکت بوده و نه تنها حبس برای آن در نظر نگرفته بود و حتی تبدیل هم نکرده بود. در دادگاه تجدیدنظر علی‌رغم مطرح شدن این موضوع، و معترض نشدن کسی به آن، قاضی نمی‌توانست طبق قاعده منع اصلاح حکم به ضرر متهم در مرحله تجدیدنظر، این رأی را اصلاح کند، چون اگر متهم تجدیدنظرخواهی نمیکرد با همان وضعیت حکمش اجرا میشد، اما وقتی متهم تجدیدنظر یا پژوهش می‌کند قاضی دادگاه تجدیدنظر، فقط درصورتی‌که شاکی خصوصی یا دادستان، تقاضای تشدید مجازات بکند، میتواند مجازات را تغییر دهد یا تشدید کند. علی‌رغم اینکه بخشی از مجازات حذف‌ شده بود، اینجا بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر صرفاً تذکر داد.

لزوم جبران خسارت در تضییع اموال دولتی

بحث دیگری برای جبران خسارت در تضییع اموال دولتی مطرح بود که در ماده ۵۹۸[۴] قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵مقرر شده است. در ماده ۵۹۸ علی‌رغم اینکه مجازات ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی‌شده، دادگاه را مکلف به رد مال نکرده است، در حالی که در اختلاس و کلاهبرداری، محکومیت به رد مال توسط قانون‌گذار

پیش‌بینی ‌شده است[۵]. قانون‌گذار می‌گوید تشریفات قانونی از عهده شاکی برای مطالبه خسارات برداشته شود، ولی در تضییع اموال دولتی، علی‌رغم اینکه اگر شخص دادخواست دهد رسیدگی، و رأی صادر می‌شود، ولی بدون تقدیم دادخواست، مکلف به رد مال نخواهیم بود، هرچند که قانون می‌گوید جبران خسارت هم باید صورت بگیرد. در اینجا شخص را علاوه بر تضییع اموال دولتی که یک جرم غیرعمدی است و در انتهای ماده ۵۹۸ ذکرشده، به رد مال هم محکوم کرده بودند که این قسمت از دادنامه به جهت اینکه تشریفات قانونی برای رد مال

از جمله تقدیم دادخواست رعایت نشده بود، نقض و حذف شد[۶].

تحصیل مال نامشروع درخصوص یکی از متهمین و تبعیض در مجازات

درخصوص یکی از متهمین به تحصیل مال نامشروع به نظر می‌رسد، دادگاه بدوی برخلاف محتویات پرونده عمل کرده بود. در جایی که جرم همه متهمین (پرداخت رشوه، شرکت در عملیات اجرایی و جعل نمودن، حساب‌سازی و سندسازی کردن) واحد بوده است، اما یکی از آنان بدون دلیل، مبرا شده بود و فقط ذکرشده که ایشان علی‌رغم این جرمها، با توجه به مصوبه یک‌میلیاردی که در اختیار دارد، به نظر می‌رسد مورد تأیید سیستم بانکی بوده است. اتفاقاً همین متهم احضار شد و بعد از تفهیم اتهام و أخذ آخرین دفاع، بازداشت شد و با قرار وثیقه آزاد شد، زیرا در مورد همان یک میلیارد که مصوبه بانکی داشت، به ‌طور متقلبانه از سیستم بانکی خارج کردند؛ یعنی متهمی که قاضی دادگاه بدوی حکم برائت او را داده بود، دو باره این رفتارها را انجام داد که دستگیر شد و این قسمت از دادنامه هم نقض شد، چون تمامی جهات و مواردی که در ماده ۲ قانون تشدید می‌باشد، ناظر به ایشان هم بود.

ایراد متهمین: لزوم تسلیم مادی مال یا تسلیم حکمی در جرم اختلاس

برخی از متهمین ادعا داشتند در رابطه با مال، تسلیم مادی صورت نگرفته است و لذا موضوع اختلاس واقع نشده است، مثلاً متهمی که در سرپرستی خدمت می‌کرد، اذعان داشت تسلیم مادی وجه مورد اختلاس صورت نگرفته، درحالی‌که در اختلاس اساساً ضرورتی به تسلیم مادی مال نیست. ما هم تسلیم مادی داریم، هم تسلیم حکمی؛ یعنی با پذیــرش بـرخــی از مناصــب، این وجوه به ‌طور حکمی به شخص سپرده می‌شود بدان معنا که نیازی نیست بر افرادی که همه روزه پشت باجه بانک قرار دارند تسلیم مادی صورت گیرد، همینکه این وظایف را میپذیرند و در آن مناصب قرار می‌گیرند، در حکم امین هستند و اگر اموال را تصاحب نمایند، نمی‌توانند استدلال کنند که تسلیم مادی انجام ‌نشده است.

ایراد متهمین: لزوم برداشت و تصاحب در جرم اختلاس

ایراد دیگری که متهمان به پرونده گرفتند این بود که گفته بودند ما برداشت انجام دادهایم ولی تصاحب نکردهایم درحالی‌که در وجوه نقد، برداشت به‌منزله تصاحب است؛ یعنی وقتی ‌که من از سیستم بانکی وجوهی را برداشت، و همانند مالک با آن برخورد می‌کنم، در حساب خودم میگذارم و به افراد مختلف منتقل می‌کنم، این عملیات به معنای تصاحب است. در برخی از اسناد است که علاوه بر برداشت، نیاز به یکسری فعل‌ و انفعالات دارد تا تصاحب صورت بگیرد ولی در وجوه نقد به نظر میرسد چنین امری لازم نیست.

عدم رعایت تخفیف مجازات در دادگاه بدوی

نکتهای که معمولاً دادگاههای بدوی رعایت نمی‌کنند و در این پرونده هم رعایت نشده است، بحث تخفیف مجازات می‌باشد. ما در بزه اختلاس همانند کلاهبرداری با محدودیت تخفیف مجازات مواجه هستیــم. در ماده ۵ قانون تشدید[۷] به اختلاسهای ۵۰ هزار ریال و بالاتر اشاره دارد و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین کرده است. دادگاه، انفصال دائم متهمین را به سه سال و چهار سال تخفیف داده بود، درحالی‌که طبق تبصره ۶[۸]ماده ۵ قانون تشدید اساساً نمی‌توان با وجود کیفیات مخففه، حبس و انفصال را از حداقل تخفیف داد. حداقل انفصال دائم، انفصال دائم است و طبق تبصره ۲[۹] ماده ۵ قانون تشدید هم حداقل حبسی که برای اختلاس توأم با جعل در صورتی که بیش از ۵۰ هزار ریال باشد، پیشبینی شده ۷ سال حبس است. دادگاه بدوی به این امر توجه نکرده بود و انفصال هم زیر حداقل مقرر قانونی تعیین کرده بود و به سه سال و چهار سال حکم داده بود که آنجا هم دادنامه اصلاح شد و به انفصال دائم، محکوم شدند. البته این پرونده باز روندی داشت که در قانون مجازات جدید مطرح شد؛ یعنی بحث تعدد جرم و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲[۱۰] مطرح بود که اعمال مجازات اشد را مطابق ماده مزبور درخواست کردند. در همین راستا، مجازات یکی از متهمین کاهش یافت.

اختلاس، مسأله و دغدغه جامعه

دکتر میرمحمدصادقی: از مطالبی که دکتر مسعودیمقام مطرح کردند، استفاده کردیم و از صدور رأی خوب در این زمینه، تشکر می‌کنیم.

موضوع بحث همان‌طور که دوستان مستحضر هستید بحث بسیار مهمی است، از جهت اینکه متأسفانه موضوع مبتلابه در کشور ما می‌باشد. در کشور ما علیرغم همه بحثهایی که مطرح بوده کارگزاران دولتی باید افراد سالمی باشند و بهرغم همه‌ مواردی که در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است، مانند اصل ۱۴۲[۱۱] که دارایی افراد و دارندگان مقامات بلندپایه حکومتی باید قبل از تصدی مسئولیت و بعد از تصدی مسئولیت حسابرسی و کنترل بشود، اما این معضل مهار نشده و همچنان شایع است.

حساسیتی که مردم از همان ابتدای انقلاب داشتند و یکی از بحثهایی که در میان مردم در مخالفت با رژیم گذشته و عین حال برگزاری یک نظام اسلامی مطرح بود، بحث فساد اقتصادی بوده است و حتی وقتی از آن‌ها می‌پرسیدند مثلاً جمهوری اسلامی چیست؟ بسیاری از آن‌ها دید خاصی نداشتند که جمهوری اسلامی، جزئیاتش بر چه اساسی است. یکی دو مسئله به نظر من در ذهن مردم روشن بود و این امر برای آن‌ها ایده آل محسوب شده بود. بالای منبرها شنیده بودند که مثلاً حضرت علی(ع) به دادگاه می‌روند و در مقابل قاضیای که خودشان منصوب کردند، پاسخگو هستند. یا مثلاً به‌گونه‌ای مینشستند که اگر پیغمبر یا کسی می‌آمد متوجه نمی‌شدند ایشان، پیامبر است یا یک فرد عادی. یا اینکه مثل انسان‌های عادی زندگی می‌کردند یا حق‌الناس برای آن‌ها اهمیت وافری داشت. این‌ها به نظر من نکاتی بود که در اذهان مردم شکل‌گرفته بود و براین اساس نسبت به ایجاد نظام اسلامی شوق و اشتیاق پیدا کرده بودند، وگرنه اینکه جزئیات جمهوری اسلامی به چه صورت باشد، رئیسجمهور دارد یا خیر، وزیر دارد یا خیر … شاید خیلی روشن نبود.

انتظار مردم در مقابله جدی با فساد اقتصادی

طبیعی است که امروزه، مردم نسبت به تخلفات مالی، بسیار حساس باشند و در واقع آن تسامح صفر را در رابطه با چنین مسائلی از مسئولان مطالبه بکنند. به دلایل مختلف شاید این انتظار مردم پاسخ مثبتی نگرفت چراکه شاید مصلحت‌اندیشی‌ها باعث شده است آن توقعی که در مقابله با فساد وجود دارد، برآورده نشود و آنگونه نشد که هرکسی به خاطر فساد مالیای که دارد پاسخگو باشد. به ‌هر حال وقتی با مردم صحبت می‌کنیم چندان از این مسئله راضی نیستند. بخشی از آن عدم رضایتمندی، به نظر من به این علت است که کار را تا حدودی از آن روال طبیعی خارج کردهایم. همان زمان که در دستگاه قضا مسئولیتی داشتم شاید برای که اولین بار بحث ستاد مبارزه با فساد اقتصادی مطرح شد. آنجا معتقد بودم اساساً نیازی به پرداختن به این مسائل نیست. اگر هر چیز را در کانال قضایی خود قرار دهیم کافی است. همینکه دست دستگاه قضایی را باز بگذارید و برای آن مانع‌تراشی و ایجاد خطوط قرمز نکنید، مشکل حل میشود. درواقع در قوانین، عناوین مجرمانه مشخص است؛ سازمان‌های نظارتی هم آن‌قدر زیاد هستند که دیگر لازم به ایجاد ستاد نیست.

طرح عناوین متعدد فساد مالی در پرونده

موضوع این جلسه قطعاً مسئلهای است که مورد انتظار مردم نیز می‌باشد و لذا این موضوع یکی از بهترین موضوعاتی است که انتخاب شد. به‌هرحال این پرونده، از این ‌جهت که دو سه مورد از عناوین متعدد فساد مالی در آن مطرح ‌شده، پرونده خوبی است. بنده یک الی دو مطلب به‌صورت کلی همان‌طور که اشاره کردند، راجعبه جرایمی که موضوع بحث است عرض میکنم و بعد به‌ طور خــاص به پروندههای خاص و موضوع بحث هم اشاره داشته باشیم.

تشریح عناصر جرم اختلاس

همان‌طور که فرمودند موضوع بحث و جرایمی که در پرونده مطرح میشود چند مورد است از جمله بحث اختلاس که مطرح ‌شده است. اختلاس از لحاظ عناصر تشکیل‌دهنده، در واقع همان خیانت‌ در امانت است. بنده درخصوص خیانت ‌در امانت[۱۲] معتقد به لزوم سپردن فیزیکی مال هستم، یعنی باید یک سپردن مادی وجود داشته باشد وگرنه سپردن قانونی کفایت نمیکند. ولی در اختلاس، واقعاً با این نظر مخالف نیستم که وقتی ‌که قانون می‌گوید: «حسب وظیفه به آن‌ها سپرده ‌شده» درواقع، این اموال را سپرده‌شده نزد صاحبان وظایف مختلف محسوب کرده است. بنابراین از این ‌جهت باید بگویم سِمتی دارد که مال، نزد او سپرده‌ شده است. سپردن دو حالت دارد: یک حالت ‌وقتی است که اساساً وظیفه او نگهداری از این مال است، مثل راننده نسبت به اتومبیل یا مانند مسئله IT نسبت به کامپیوتر، اما یک‌ زمــان برای انجام بهینه وظیفه است که مال در اختیارش می‌باشد و آن‌هــم به نظر من کفایت می‌کند؛ یعنی رئیس یک تشکیلات، برای انجام بهتر وظایف خود، این میز و صندلی و یک کامپیوتر هم در اختیارش هست. وظیفه او و مقتضای شخصیاش نگهداری از این‌ها نیست، ولی همین‌که برای انجام بهینه وظایفش در اختیار اوست به نظر من، حسب وظیفه بهشمار میآید. بنابراین اگر نسبت به این‌ها برداشت و تصاحب انجام بشود میتوان او را به جرم اختلاس، مجازات کرد.

تصاحب در جرم اختلاس

بحثهای کلی مرتبط با اختلاس و مباحث ناظر به پرونده را با همدیگر مطرح می‌کنیم. در رابطه با بحث، اینکه گفته‌ شده ما تصاحب نکردیم، دوستان در جریان هستید که در قانون ۱۳۷۵عبارت «برداشت یا تصاحب» مقرر شده بود. بنابراین شاید قانون ۱۳۷۵بهتر بود. درحالی‌که ماده ۵[۱۳] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، عبارت «برداشت و تصاحب» به ‌کار رفته است. طبعاً این استنباط برای فرد پیش میآید که در واقع برداشتی که با تصاحب همراه است می‌تواند مشمول این ماده بشود، اما به نظر من اینجا «و» واو عطف نیست. منظور همان «یا» است؛ گاهی در عبارات حقوقی «و» در معنای «یا» بهکار میرود. برای برخی از اموال به نسبت ماهیت آن، «برداشت» انجام می‌شود مانند اموال منقول و وجه نقد و غیره. برای بعضی از اموال مانند اموال غیرمنقول، بیشتر واژه «تصاحب» بهکار میرود. بنابراین، با این نظر موافق هستم که نمیتوان قائل شد مجموع «برداشت و تصاحب» باید اتفاق بیفتد و به این بهانه از مسئولیت و مجازات فرار کرد؛ فرض کنید اینجا تصاحبی انجام نشود. این ماده میخواهد برداشت‌های موقت را جدا بکند و آن را جزء جرم دیگری قرار دهد که در ماده ۵۹۸[۱۴] قانون تعزیرات مطرح است. وقتی کسی فقط استفاده موقت می‌کند، مثلاً استفاده غیرمجاز راننده‌ای که به او یک اتومبیل سپرده ‌شده، ولی از آن استفاده شخصی می‌کند و خانواده خود را به تفرجگاه میبرد، مشمول ماده ۵۹۸ است. در اینجا طبق ماده ۵۹۸ این عمل، اختلاس نیست چراکه موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات در واقع بحث سوءاستفاده از اموال دولتی است وگرنه بدین معنا نیست که برداشت و تصاحب، دو چیز است که حتماً باید در کنار هم اتفاق بیفتد تا این جرم محقق شود. بنابراین، بر این باورم که برداشت و تصاحب، دو چیز نیست که حتماً لازم باشد هر دو اتفاق بیفتد، بلکه بسته به نوع و ماهیت مال، ممکن است در برخی موارد از واژه تصرف و در بعضی موارد از واژه تصاحب استفاده گردد.

لزوم کارمند دولت بودن مختلس

در جرم اختلاس، سپرده شدن برحسب وظیفه نسبت به اموال مانند اموال دولتی، وجوه و از این قبیل که هرکدام در قوانین تعریف‌ شده است باید حتماً از سوی کارکنان دولتی اتفاق بیفتد؛ یعنی در اختلاس همانند ارتشا، آن چیزی که در قانون وجود دارد این است که این جرم فقط از سوی کارکنان دولت قابل ارتکاب است.

ضــرورت بــازنــگــری، تغییر و هماهنگی قوانین با کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد فساد

دولت جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد فساد» که در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی در شهــر مــریدای مکزیک منعقد شده و به کنواسینون «مریدا» معروف شده، پیوسته است. در این کنوانسیون در مورد ارتشا در بخش خصوصی و ارتشاء کارکنان سازمانهای بین‌المللی، موادی[۱۵]پیش‌بینی‌شده که تا حدودی مسئله را تسری میدهد. ما در این زمینه باید قانــون خود را در سطح کنوانسیون برسانیم از آنجا که طبق ماده ۹[۱۶] قانون مدنی به این کنوانسیون ملحق شدهایم و مجلس، آن را تصویب و شورای نگهبان هم آن را تأیید نموده، و بخشی از قانون داخلی ما شده است و طبعاً باید قوانین مرتبط با آن به ‌نوعی تغییر داده شود که با الزامات و الحاقات ما به کنوانسیون مریدا هماهنگی داشته باشد. البته برخی از حقوقدان‌ها معتقدند براساس ماده ۹ قانون مدنی، بدون نیاز به تصویب قانون دیگری در داخل و بدون نیاز اصلاح قوانین دیگر، خود به‌ خود این کنوانسیون تبدیل به قانون داخلی شده است و هم‌اکنون یک قاضی شجاع میتواند بحث ارتشا را در مورد کارکنان

بخش خصوصی[۱۷] به استناد این کنوانسیون اعمال نماید که بنده شخصاً با این نظر موافق نیستم. درواقع در کنوانسیونهای بینالمللی سه مرحله امضا، الحاق و اجرا وجود دارد. به طور قطع این مرحله اجرایی کردن هم باید به ‌نوعی انجام شود تا قاضی تکلیف خود را بداند. ممکن است که قانون‌گذار بخواهد برای نمونه، ارتشــا در بخش خصوصی را نسبت به ارتشا در بخش دولتی، آن‌گونه که در مصر مطرح می‌باشد، درجه مجازات آن را پایین‌تر تعیین کند یا ممکن است درصدد پیشبینی امور دیگری برآید. ‌صرف الحاق و تصویب این کنوانسیون کافی نیست که بر آن اساس، قاضی بتواند بدون نیاز به اصلاح قوانین داخلی به استناد آن کنوانسیون، حکم به مجازات دهد، لذا لازم است که قانون‌گذار ما قوانین را در این زمینه به‌روزرسانی کند.

لزوم جرمانگاریِ ارتشا برای کارکنان بخش خصوصی

با توجه به مباحث مذکور در خصوص ارتشا، بیان این مطلب ضروری است که امروزه بسیاری از وظایف مشابه را، هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام می‌دهد، اما چرا کسی که برای أخذ وام، به کارمند بانک دولتی رشوه بدهد این عمل او ارتشا محسوب می‌گردد، ولی رشوه دادن به کارمند بانک خصوصی، رشوه بهشمار نمی‌آید. بنابراین در بعضی موارد آنقدر در امر دخالت بخش خصوصی و بخش دولتی در اعمال مختلف، شباهت وجود دارد که شاید امروزه این تفکیک، عادلانه نباشد. امروزه در بعضی از کشورها بحث‌های بسیار مهمی که به‌طور سنتی، ناظر به بحث حاکمیتی است، به بخش خصوصی سپرده ‌شده است، زیرا احساس کرده‌اند که کارایی بخش خصوصی در این زمینه بیشتر است مثلاً بخش خصوصی، ماشینها را جریمه میکند. در استرالیا بخش خصوصی، زندان‌ها را اداره میکند و غیره. حال در این مورد اخیر، که اگر زندانبان چیزی را به زندانی داد مبنی بر اینکه رشاء و ارتشا نیست چراکه این فرد، کارمند بخش خصوصی است، حتماً باید بازنگری صورت بگیرد. پس علی‌رغم وجود عناوین مجرمانه در این زمینه، بازنگری لازم و حتمی است.

لزوم بازنــگری در قــانون مجازات اعمال ‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵

هم‌اکنون یکی از بحثهای بسیار مهم در کنوانسیون مریدا، بحث دلالی و نفوذ است، اما قانونِ اعمال ‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی به سال ۱۳۱۵ برمیگردد[۱۸]. در بسیاری از مواقع مسئله این است که نه طرف پولی گرفته است و نه پولی داده، ولی فقط از نفوذش در دستگاه‌های مختلف استفاده می‌کند و کار مردم را در هر حال (با سوءنیت یا حسننیت) انجام میدهد و این مسئله‌ای است که باید تکلیف آن مشخص بشود. گاهی اوقات سیستم اداری آن‌قدر بوروکراتیک و نابسامان است که افراد واقعاً مستأصل‌اند و بهناچار به افرادی مراجعه می‌کنند که با سفارش آنان که مشکلی برای ایشان ایجاد نشود. گذشته از اینکه تفکیک در قانون باید مشخص شود، بازنگری قانون در بحث دلالی و نفوذ، نیز لازم است. با توجه به وضعیت کنونی، مباحث رشاء، ارتشا و اختــلاس باید براساس شرایط روز، بازنگری گردد که مهمترین قسمت آن مــربــوط به جرم‌انگاری اختلاس و ارتشا در بخش خصوصی است.

اختلاس باندی

راجعبه بحث اختلاس باندی، اولاً ماده ۴[۱۹] قانون تشدید مجازاتِ مرتکبینِ ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر کرده که هرکدام از این جرایم ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری که به شکل باندی انجام بشود، مجازات آن علاوه بر استرداد اموال کسب‌شده از طریق اختلاس و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی‌که مصداق مفسد فی‌الارض باشند به مجازات مفسد فی‌الارض[۲۰]، یعنی اعدام، محکوم خواهند شد. ایرادی که به این امر وارد می‌باشد این است که می‌گوید مجازات ۱۵ سال تا ابد و اگر در حد افساد فی‌الارض باشد اعدام می‌شود. این افساد فی‌الارض چیست. اتفاقاً این اختلاس ما را یاد اختلاس دیگری در بانک صادرات می‌اندازد که ۱۲۳ میلیاردی بود. در آن موقع از میزان اعداد و رقمها مانند سه هزار میلیارد و … مطلع نبودیم و فکر می‌کردیم که ۱۲۳ میلیارد مبلغ بالایی است ولی ‌اکنون متوجه شدیم در تخلفات اینچنینی رقم قابل‌ذکری نیست. به ‌هرحال در بحث اختلاس ۱۲۳ میلیاردی، این پرسش مطرح شد که برداشتها و تصاحبها در آنجا رخ داده بود یا خیر؟ چون در آن پرونده، وضعیت بدین‌صورت بود که افراد با کمک رئیس و معاون شعبه و یک یا دو نفر که جزء بخش خصوصی بودند، مبالغی از پول را از بانک دریافت می‌کردند. بعد از کار کردن و بهره بردن از این مبلغ، آن را در پایان ماه به‌ حساب برمی‌گردانند تا بازرس، در حسابها اختلافی مشاهده نکند نه اینکه واقعاً ۱۲۳ میلیارد را برده باشند. و این روند آنان بدان معنا نیست که به واقع سرقت نموده باشند و یا بهطور مثال ۱۰۰ میلیون چک بلامحل میگذاشتند درصورتی که شعبه، آن را پرداخت میکرد. بدین ترتیب که با مبلغ مذکور به مدت یک ماه کار میکردند و از آن سود میجستند یعنی با ۱۰ میلیون سود، مبلغ اصلی (۱۰۰ میلیون) را در پایان ماه به‌حساب برمیگرداندند و سرانجام بدین امر منجر می‌شد که چند ده میلیون پرداخت‌نشده باقی میماند. اصل اینکه این امر، اختلاس بود یا خیر، که بعدها به اختلاس بانک صادرات معروف شد، محل بحث بود. چون کار آنها قطعاً برداشت و تصاحب نبود و صرفاً از این پول در مدتزمان مشخصی استفاده میکردند. با مطرح شدن بحث باندی، به این مطلب اشاره شد که در این باند، یک یا دو تن از متهمان ردیف دوم و سوم آن، کارمندان دولت بودند، در حالی‌که مجرمان اصلی، کارمند دولت نبودند. بنابراین آیا به همه آنان به اعتبار اینکه در یک باند هستند، می‌توان حکم به اختلاس داد؟ در ظاهر امر، پاسخ، منفی است؛ یعنی نسبت به کسانی که کارمند دولت نیستند، نمیتوان به سبب شرکت در اختلاس و یا ارتشا حکم صادر نمود، بلکه میتوان به معاونت در ارتشا و یا اختلاس و از این قبیل حکم داد چراکه شرط مباشرت و شرکت در اختلاس و ارتشا کارمند دولت بودن است اما این امر، مانع باندی شدن ارتشا و اختلاس آن کارکنان نمی‌شود بدان معنا که اگر باند، متشکل از یک کارمند دولت به همراه دو یا سه نفر، که کارمند نیستند، باشد نمیتوان به صرف کارمند دولت نبودن دو نفرشان حکم کنیم که اختلاس باندی صورت نگرفته است بلکه میتوان چنین اذعان کرد که حکم اختلاس و ارتشای باندی، تنها منسوب به آن یک نفر کارمند دولت است. در این صورت طبیعی است که باید در جستجوی احکام دیگری از قبیل معاونت در اختلاس، معاونت در ارتشا یا مواردی مانند تحصیل مال نامشروع چنانکه در این پرونده حکم دادند، بود.

تحصیل مال نامشروع

در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع، برداشت دکتر مسعودیمقام قابل ‌تحسین است که بعضی از حقوقدانها طرفدار آن هستند. وقتی ماده ۲[۲۱] قانون تشدید می‌گوید: «هرکس از طریق سوءاستفاده از امتیاز و یا به هر طریق مال یا وجهی را تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت است». اگر ما عبارت «به هر طریق دیگر» را در صدر ماده تفسیر کنیم و بگوییم فقط راجع به آن موارد می‌باشد، تفسیر قابل توجهی است، ولی واقعیت این است که با انجام این کار، بسیاری از سوءاستفادههای مالی خلأ قانونی پیدا می‌کنند. در این‌گونه موارد، عبارت می‌گوید: «یا هر طریق دیگر»، که چند مورد نمونه واضح را در صدر ماده ذکر کرده که موضوع بحث بوده است اما قانونگذار با تفکر بدین امر، این موارد را تعمیم داده تا در هر موردی که فرد از طریق نامشروع، مالی تحصیل می‌کند قابل مجازات باشد و در صحت و درستی صدور آراء زیادی نسبت به آن، همین بس که بسیاری از مشکلات را حل نموده است. یک زمانی در مباحث مطرحشده درخصوص شرکت‌های هرمی، هنوز قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در این خصوص اصلاح نشده بود که به موجب آن، کسانی که شرکت هرمی تشکیل می‌دهند، مشمول اخلال در نظام اقتصادی شوند[۲۲]. و واقعاً راهی برای برخورد با آنها نبود و دادگاهها با استفتاء از مراجع و اعلام نامشروعیت از سوی آنان (مراجع)، توانستند افراد متهم را در این خصوص مجازات کنند.

در مورد سرقت هم معتقدم واژه «سرقت» به معنای بردن مال به شکل دائم است. حال اگــر فردی مالی را به‌ طور موقت به سرقت میبرد و با فرض اینکه اگر ماده ۶۶۵[۲۳] قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نبود، شاید تنها براساس این ماده میتوانستیم با او برخورد کنیم. درواقع بسیاری از موارد دیگر هم هستند که از خلأهای قانونی استفاده کردند، مثلاً از طرق نامشروع اموالی را به سرقت بردند ضمن اینکه بسیار هم قابل سرزنش هستند. و اگر این تفسیر بسیار مضیق را از ماده ۲ قانون تشدید داشته باشیم، به نظر من تمام این‌ها از دست قانون و قاضی فرار می‌کنند و راهی برای مقابله با آن‌ها نیست. بنابراین ممکن است در پاسخ بگویند این مسئله در حیطه مسئولیت ما نیست و ممکن است مسئولیت این موضوع با مجلس باشد که قانون را اصلاح نماید، اما باید توجه داشت تمامی طرق تحصیل مال از طریق نامشروع، در قانون، قابل پیشبینی نیستند. درواقع قانونگذار در ماده ۲ خواسته است به نوعی دست قاضی را باز بگذارد تا در این‌گونه موارد، افراد را براساس ماده ۲ قانون تشدید محکوم کند. البته همان‌گونه که گفته شد در این پرونده حتی با تفسیر مضیق از ماده ۲، باز عمل مجرمان مشمول ماده ۲ بوده است. چون عمل آنها طبعاً جزء همان امتیازات و مواردی است که در صدر ماده به آنها اشاره‌ شده است.

اهمال و تفریط در استفاده از اموال دولتی

در مورد بحث اهمال و تفریط که موضوع دیگر قسمت اخیر ماده ۵۹۸ است، باید بگویم ماده ۵۹۸[۲۴] راجعبه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و سوءاستفاده از آن‌هاست. تقریباً اشخاصی میتوانند این کار را انجام دهند که کارکنان همان سازمان‌ها هستند. منتها در این ماده به کارکنان نهادهایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شود نیز اشاره ‌شده، در حالی‌که در آنجا اشاره نشده است. با تفاوتهای جزئی تقریباً مرتکبین، همان افرادی هستند که در اختلاس مطرح شده است که این‌ها متصرف غیرقانونی محسوب میشوند و همچنین مقرر شده: «درصورتی‌که منتفع شده باشند مثلاً به جزای نقدی هم معادل مبلغ انتفاعی محکوم می‌شوند». در آخر ماده مقرر میدارد: «همچنین است در صورتی‌که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد» که این جرم طبعاً جرم غیرعمدی است؛ یعنی فرد هیچ سوءنیتی در تضییع اموال و وجوه دولتی نداشته است و در این قسمت از ماده، برخلاف اختلاس که مقررشده: «وجوه یا اموال یا … که سپرده‌شده نزد دولت است»؛ در این ماده فقط «اموال و وجوه دولتی» اشاره ‌شده است. فردی که اموال و وجوه دولتی نزد

او بوده، اهمال کرده و باعث شده است که اموال تضییع شود. آن‌قدر حفظ وجوه عمومی و دولتی، برای مقنن مهم بوده است که حتی برای این حالت، که مبتنی بر اهمال و تفریط و عدم عمد است وصف مجرمانه قائل شده و بیان داشته است که چنین فردی باید به دلیل همان اهمال و تفریط مجازات شود. واقعیت این است که اگر کسی مسئولیت دولتی میپذیرد فقط نباید به خود اطمینان داشته باشد که انسان خوبی است بلکه باید اطمینان داشته باشد که انسان باعرضه‌ای است، وگرنه انسانی که خیلی هم خوب است ولی نمی‌تواند به‌گونه‌ای اِعمال مدیریت بکند که اموال دولتی تضییع نشود؛ این خطرش کمتر از آن فرد بد نخواهد بود. به ‌این ‌ترتیب در اینجا یک جرمی پیش‌بینی‌شده که عنصر روانی آن اهمال و تفریط است در عین اینکه عمدی در کار نیست و طبعاً مجازاتش کمتر از مختلس است که عامداً وجوه را برای خود برداشت و تصرف می‌کند. در ادامه ماده مقرر می‌دارد: «یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده است یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد». این مورد مربوط به هر نوع کارمند دولتی نیست؛ بلکه فقط شامل آن‌ کسانی است که مجاز در خرج کردن هستند منتهی این بودجه برای فصل اول پیش‌بینی‌شده اما در فصل دوم آن را خرج کرده است. در اینجا به نظر من آن جزای نقدی، معادل مبلغ انتفاعی را هم ندارد چون در اینجا منتفع نشده، مبالغ را در همان دستگاه خرج کرده است، منتهی از یک ‌فصل در فصل دیگر، مثلاً بودجه عمرانی را خرج بودجه جاری کرده است و طبعاً در اینجا بحث جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی چندان معنا پیدا نمی‌کند.

نکته دیگری که درخصوص ارتشا و اختلاس و همه موارد مذکور به‌ویژه در ارتشا قابل ذکر است اینکه گاهی مجرم، پول را برای خود اختیار می‌کند و برخی مواقع برای دیگری. این شخص «دیگری» دو حالت دارد. در حالت اول دیگری با او تبانی کرده است، مثلاً بنده قصد دارم از ارباب ‌رجوع رشوه بگیرم، لذا می‌گویم به پسرم یا به همسایه تحویل بدهد. و این طبعاً می‌تواند تحت عنوان رشاء و ارتشا محسوب شود؛ اما بحث دیگری که مطرح میشود این است که در بعضی مواقع طرف، برای امری یا هدفی میخواهد که کاملاً عام‌المنفعه است، مثلاً طرف مقابل می‌گوید به شرطی کار شما را انجام میدهم که به مسجد محل ما کمک کنید. گاهی اوقات به ‌عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیت و به ‌عنوان وجوهات از فرد دریافت می‌گردد ولی قصد، همان است. در این موارد گفته میشود این عمل، باید نفعی برای او داشته باشد. اگر کاملاً عامالمنفعه است نمیتوان آن را «رشوه» نامید. بنده شخصاً با این نظر هم موافق نیستم چراکه در واقع منجر به باز شدن راه سوءاستفاده می‌شود و از این ‌جهت که شخص گفته به آن حساب بریز، یعنی هدف من این است که آن حساب منتفع بشود، همانگونه که گویی خود منتفع شدهام.

مجازات اختلاس توأم با جعل سند

نکته آخر اینکه در قسمتی از مجازات اختلاس، آمده است اگر اختلاس توأم با جعل سند[۲۵] باشد، مجازات آن به میزان معینی است.

این معیار، ۵ هزار تومان است که بسیار هم خنده‌دار به نظر میرسد. به ‌این‌ترتیب در این اوضاع قیمت‌ها، این اعداد و ارقام خندهدار شده است. اما درباره اختلاس توأم با جعل سند که در ماده مورد اشاره قرار گرفته، دو نظر در بین حقوقدانان مطرح گردیده است: برخی معتقدند در این حالت، تشدید مجازات شخص مختلس، به معنی نفی مجازات جعل سند نیست و احکام تعدد جرم بر مرتکب بار خواهد شد. نظر دوم که چندان گرایشی بدان ندارم، این است که می‌توان موضوع را مشمول تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی[۲۶] مصوب ۱۳۹۲ دانست و بدون اعمال مقررات تعدد جرم، همین مجازات مشدد مقرر در قانون را برای مرتکب تعیین کرد. به عبارتی می‌توان موضوع را جزء مصادیقی دانست که اگر مجموع اعمال ارتکابی، در قانون مجازاتی داشته باشد همان مجازات تحمیل می‌شود و در اینجا قانونگذار از مجموع دو جرم جعل و اختلاس، جرم ثالثی به نام اختلاس با جعل، ایجاد کرده است. اشکالی که ممکن است با پذیرش نظر اخیر به ذهن برسد این است که گاه مجازات برخی از مصادیق جعل (مثل جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا رؤسای قوای سه‌گانه، طبق ماده ۵۲۴ قانون تعزیرات[۲۷]، مصوب سال ۱۳۷۵) بیش از مجازات اختلاس توأم با جعل سند می‌باشد.

به نظر من هرچند مجازات اختلاس توأم با جعل سند مقرر در تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، یک جرم است و به مرتکب بار می‌شود، اما در عین حال به استفاده از این سند جعلی برای اختلاس هم اقدام کرده است. بنابراین باید احکام تعدد معنوی، براساس ماده ۱۳۱ «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲[۲۸] در مورد او جاری ‌شود. یعنی مجازات اشد از میان دو مجازات اختلاس با استفاده از سند مجعول، موضوع ماده ۵ ( هفت تا ده سال) و مجازات استفاده از سند مجعول موضوع ماده ۵۲۴ «قانون تعزیرات» ( یعنی سه تا پانزده سال) بر مرتکب تحمیل میشود[۲۹]. پس اختلاس توأم با جعل سند، مجازات جداگانه دارد، اما از طرف دیگر از این سند جعلی برای اختلاس استفاده کرده است که خود استفاده از سند مجعول طبق رأی وحدت رویه دیوان عالیکشور، جرمی مجزای از جعل است[۳۰].

خلأهای قانونی ناظر به متعلق جرم ارتشا

در هر حال در بحث ارتشا کمبودهایی وجود دارد؛ مثلاً اینکه متعلق رشوه فقط مال میباشد. در برخی موارد عناصر غیرمالی وسوسه‌انگیزتر است که هیچ‌کدام در قانون ما رشوه محسوب نمی‌شود. بنابراین از این حیث هم باید در راستای کنوانسیون مریدا و قوانین برخی کشورهای دیگر، رشوه را از اینکه فقط جنبه مالی داشته باشد جدا کنیم و حداقل بگوییم که جنبه مادی داشته باشد و فقط بحث پول و مال به این شکل نباشد. به‌این‌ترتیب بنده فکر می‌کنم که این رأی مجموعاً با رعایت موازین مختلف قانونی صادر شده است و از طرف دیگر، فکر می‌کنم که قوانین ما در این زمینه حتماً نیاز به یک بازنگری و پالایش دارد تا کمتر شاهد این سوءاستفاده‌های مالی به‌ویژه وقتی پای اموال و وجوه دولتی مطرح است باشیم.

دولتی بودن اقتصاد؛ دلیل عمده فسادهای مالی

به‌طورکلی معتقدم بخش عمده فسادها، به دلیل دولتی بودن اقتصاد ما می‌باشد. اینکه اقتصاد ما دولتی است بدان معناست که دولت به همه جای اقتصاد وارد شده است یا وجوهی در اختیار دارد یا بانک دولتی است که معمولاً خود این موارد، فسادزا هستند چون زمینه رانت و سوءاستفاده را فراهم میکنند.

مجری: در رابطه با جعل اسناد و افتتاح حساب، این سؤال مطرح است که جعل دقیقاً از جانب چه کسانی انجام ‌گرفته بود؟ آیا از طرف مسئولین بانک یا از طرف کسانی که بعداً تصاحب کرده بودند؟ اگر تصاحب اتفاق افتاده باشد، صدور حکم مجازات برای جرم جعل در رأی خالی از وجه است، همان‌طور که بنا به گفته آقای دکتر ظاهراً به جرم استفاده از سند مجعول هم توجهی نشده است.

دکتر مسعودیمقام: درخصوص جعل که از ناحیه کارکنان انجام شده بود نیازی به اقدام اولیه نبوده، چراکه اسناد و مدارک هویتی (فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و…) در راستای تشکیل پروندههای تسهیلات به سیستم، وارد و ثبت شده است. اینجاست که مرحله آغازین جعل مثل امضا و غیره از جانب آنان (کارکنان) صورت میگرفته است.

بحثی که در بطن سؤال بعدی مطرح ‌شده این است که گفته می‌شود اقاریری که صورت گرفته در حق دیگران مؤثر نیست چراکه ناشی از کینه‌توزی است. در آنجا ذکر کردیم که اساساً بخشی از آن اقاریر، نازل به رفتار خود افراد بوده است، و بخشی هم در رابطه با همکاریای که با دیگران داشتند. اتفاقاً مجموع اقاریر طرفین، مؤید این معناست که به لحاظ همکاری و هماهنگی بین طرفین، هیچ کینهای میان آنان نبود. بنابراین ضرورتی بر وجود کینه نیست. این مطلب که گفته بودند کینه‌ورزی بوده است، این‌طور نیست، چون‌ آن فردی که این مطلب را مطرح کرده بود در سرپرستی بانک کار می‌کرد. سرپرستی، وظیفه تأیید این مصوبات را داشته است. اتفاقاً این فرد علاوه بر حضورش در سرپرستی، در معاونت شعبه و در قسمت معاونت تسهیلات ریالی هم انجام‌ وظیفه میکرده است، بنابراین این بحثی که مطرح شد شاید زمانی قابل پذیرش باشد که ایشان در روند و عملیات مجرمانه دخالتی نداشت، در حالی‌که بخشی از رفتارش در قالب تأیید مصوبات بوده و بخش دیگری از عملیاتش در قالب پرداختها و برداشتها در شعبه بوده است. به همین جهت، ما از اقاریری که صورت گرفته بود نتوانستیم بحث کینه‌توزی و یا دشمنی و انتقام را احراز کنیم.

نقاط ضعف دستگاه قضایی و لزوم تقویت قضات

یک اشکال که در دستگاه قضایی وجود دارد این است که دادسرا باید قوی باشد، دادگاهها قویتر، دادگاه تجدیدنظر قویتر از آن و دیوان قویتر از همه این‌ها. متأسفانه در سیستم قضایی نواقص متعددی مطرح است؛ یعنی بسیاری از قضات دیوان عالی کشور درروند ۳۰ ساله خدمت خود اصلاً رأی ندادهاند، ولی در مناصب دیوان قرار دارند. این عدم همترازی که در این سلسله‌مراتب وجود دارد، باعث شده است که قضات، شجاعت ارائه رویههای جدید را نداشته باشند، اگر هم ‌رأی صادر می‌کنند با مشکلات عدیدهای به‌ویژه در حقوق کیفری مواجه میشوند. البته در بحث‌های حقوق مدنی و تجارت، به‌ مراتب، قدرت و قوت بیشتری را میتوان مشاهده نمود، ولی متأسفانه در هریک از مراحل امور کیفری با ضعف بسیار همراه است که اوج آن در دیوانعالی کشور میباشد. قضات دیوان‌عالی کشور باید از قضاتی باشند که مسلط به مباحث هستند و اگر شما اظهارنظری کردید با استدلال و دلایل مستدل، آن اظهارنظر را رد کنند. بنابراین وقتی این استدلال وجود نداشته باشد به‌تدریج به سطوح پایین می‌رسد و در بدنه دستگاه قرار میگیرد. در حال حاضر با ملاحظه و تأمل به آراء خود استنباط میشود که همه از رویه قضایی شصت سال پیش استفاده می‌کنیم؛ یعنی همیشه در ذهن همه مطرح است که جعل در کپی مصداق ندارد با این استدلال که در سال ۱۳۴۲ چنین رأیی وجود داشته است و بر این اساس هم آراء صادر می‌شود، برای همین آراء ما جدید و نو نیست و به نوعی همه اسیر همان نظرات و استدلالهای سابق‌اند و شجاعت در صدور آراء، کمتر است، مثلاً در پرونده هموفیلیها که با یکی از همکارهای قضایی مسئله خونهای آلوده را رسیدگی می‌کردیم قصدمان پیش‌بینی خسارت معنوی بود اما با اعتراض عده کثیری، روبرو شدیم: بر چه معیارهایی میخواهید چنین کاری انجام دهید؟ ما یکسری ضوابط و معیارها از جمله شغل و متأهل بودن و میزان تحصیلات افراد مختلف را محور قرار دادیم و رأی هم صادر شد. در آنجا بازتابش هم خوب بود ولی چرا به ‌عنوان یک‌ رویه قضایی پذیرفته شد؟ به خاطر اینکه تعداد شکاتش زیاد بودند؛ یعنی اگر تعداد شکات کم بود، شاید مراجع بالاتر نظر مخالف میدادند، ولی این امر، هجمهای به دنبال داشت. ما در پروندههای مهم میتوانیم رویههای نو و خوبی را ایجاد کنیم، ولی در پروندههای معمولی قضات واقعاً دست به چنین اقداماتی نمی‌زنند. در حال حاضر در مجتمع اقتصادی به خاطر جرایم اقتصادی نوین و جدید، هنگام صدور رأی به ‌جای نگارش پنج صفحه رأی باید پنجاه صفحه رأی نوشته شود؛ یعنی قاضی باید طوری رأی بنویسد که بالادستی بفهمد مثلاً بورس چیست؟ چه جرایمی اتفاق می‌افتد و نحوه عملکرد

چیست؟ برای مثال چنانچه اکثر آراء درخصوص شرکتهای هرمی[۳۱] را ملاحظه نمایید، مشاهده خواهید کرد که دیوانعالی کشور رأی صادره را نقض، و اعاده دادرسی را تجویز می‌کند، چراکه مشخصاً و اصلاً موضوع را نفهمیده است؛ یعنی قضات نفهمیدند که شرکت هرمی چیست؛ رفتار فرد چیست و به چه شکل است؟ وقتی‌ با چنین فضایی مواجه هستید کار کردن بسیار سخت خواهد بود، مخصوصاً برای کسانی که میخواهند رویههای خوب و به‌روز و مدرن ارائه بدهند که هم با مباحث فقهی منطبق ‌باشد و هم با مباحث قانونی.

و اما موضوع «استفاده» هنوز در رویه قضایی موردپذیرش قرار نگرفته و رأی هم صادر نمیگردد. هرچند ماده ۱۳۴[۳۲] قانون مجازات اسلامی، روند کل تعدد جرم را به هم زد و این بههم ریختگی در روند مذکور به یک معضل مهم در دستگاه قضایی تبدیل ‌شده است. با بیان مثالی میتوان به تفاوت و فاصله دیدگاهها و نظرات پی برد:

در ماده ۱۹[۳۳] به نوعی درجه‌بندی مجازات بیان شده است، سپس طبق ماده ۱۳۴ مجازات اشد، اجرا بشود. هم‌اکنون معضل مهم دستگاه قضایی، درخصوص مجازات اشد این است که مجازات اشد کدام است. بنابراین اگر کسی پول‌شویی بکند، و مجازات یک‌چهارم جزای نقدی او ممکن است مثلاً یک میلیارد و صد میلیون نعیین شود همین فرد اگر کلاهبرداری یا اختلاس انجام دهد، مجازات حبس و جزای نقدی دارد. اگــر ما بــراســـاس درجه‌بندی مندرج در ماده ۱۹ق.م.ا. پیش برویم، طبق قانون جزای نقدی بیش از یک

میلیارد ریال در درجه ‌یک است که حتی از بیست سال حبس هم بیشتر است. عدهای بر این باورند مجازات شدید در اینجا، جزای نقدی است، در حالی که این مجرم با سه سال حبس بدل از جزای نقدی آزاد می‌گردد. و بنا به گفته برخی دیگر قانون ۱۳۹۲ همان قانون ۱۳۵۲ است. این درجه‌بندی مجازات به جنحه و جنایت یا خلاف و یا درجه‌بندی موارد اینچنینی به خاطر میزان صدمهای است که به نظم عمومی وارد می‌شود و معتقدند همان ضابطه کیفی، بر مجازات شدید حاکم است. اعدام از حبس، حبس از جزای نقدی شدیدتر است و به همین شکل باقی مجازات‌ها درجه‌بندی می‌شوند. در حال حاضر با پروندهای روبرو هستیم که شخص به جرم کلاهبرداری و پول‌شویی، ده سال زندان است. میگویند جزای نقدی پول‌شویی شما، فلان قیمت است، ولی مجازات اصلی شما کلاهبرداری میباشد؛ چون‌که حبس ۷ سال و جزای نقدی دارد؛ پس کلاهبرداری اجرا می‌شود. دستهای می‌گویند پول‌شویی اجرا می‌شود، که در اینصورت، فرد با سه سال حبس بدل از جزای نقدی آزاد می‌شود اما این فرد الآن با اعمال مجازات کلاهبرداری یعنی با ده سال حبس، آزاد می‌شود چون ‌که حبس و جزای نقدی را در نظر می‌گیریم و بدل جزای نقدی به حبس هم سه سال است. این هم جزء معضلاتی است که هم‌اکنون هم هست یعنی عملاً قواعد مربوط به تعدد جرم شاید در محاکم برای مرتکبین جرایم به خاطر برداشت غلط از قانون به یک جایزه تبدیل

‌شده است؛ چون‌ که تعدد در قانون سال ۱۳۵۲ بدین صورت بود[۳۴] که از هر فقره مجازات، از شدیدتر آن استفاده کنید یعنی هرکدام از حبسها یا هرکدام از جزای نقدی که شدیدتر است از آن استفاده کنید، مثلاً در چنین حالتی طبق روال سابق، هفت سال حبس و مبلغ یک میلیارد و صد باید در رابطه با جزای نقدی اجرا شود، ولی شما میدانید که این قوانین خود، معضلی است برای دستگاه قضا و به همین جهت است که وقتی شما قوانین و روند کاری را نگاه می‌کنید اولین کسی که این قوانین را کنار میگذارد قضات هستند. قانونی که ثقیل است و خود قاضی نمی‌فهمد، ما نباید انتظار داشته باشیم مردم هم متوجه شوند و این قوانین حاکم، در جای خود معضل اساسی است، لذا احکام متعدد و متعارض صادر می‌شود. در پاسخ سؤال شما که آیا مشارکت، در بحث جرایم غیر عمد هم وارد است؟ این نظر پذیرفته‌ شده است و خللی هم به امر وارد نمیکند چون این نظر در حقوق پذیرفته ‌شده است که در جرایم غیر عمد هم مشارکت معنا دارد. در این مورد هم به این صورت است که جرم اصلی این‌ها واقعاً این نبود. چون پرونده‌های بانکی به این صورت است که شما برای یک موضوع ورود پیدا می‌کنید بعد متوجه میشوید صدها جرم در اینجا اتفاق افتاده است، یعنی همان ابتدا شاید برای اختلاس ورود کنیم ولی ضمن رسیدگی به پروندهها متوجه اهمال و ارتشا و حتی اقدامات انجامشده در جاهای دیگر، که عنوان مجرمانه دارند، میشویم. قسمتی از این پرونده مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی بوده است؛ این ضمانت‌نامه

بانکی برای افرادی تعیین ‌شده بود که در حال حاضر راه بزرگ‌ترین اختلاس‌های کشور که هم‌اکنون مطرح است همین ضمانت‌هاست؛ یعنی بسیاری از شرکتهای دولتی را با همین ضمانت‌نامه‌های بانکی خریداری کردند که همه جعلی است. ضمانت‌نامه‌های بانکی هم در بانکها زیاد طبق مقررات صادر نمی‌شود یعنی بانکها فکر می‌کنند از این محل، عوارضی به آن‌ها وارد نمیشود درحالی‌که در چند سال اخیر بزرگ‌ترین پروندههای ما از همین ضمانت‌نامه‌های بانکی است که در این شکل در واقع بانک‌ها اهمال میکنند و در این پرونده هم چنین بوده است و ما بسیاری از آن‌ها را در باب اختلاس بررسی می‌کنیم.

مجری: آقای دکتر میرمحمدصادقی! با توجه به اینکه متهمان ردیف ۴ و ۶ و ۷ ظاهراً اقدام به تشکیل یکسری مؤسسات و شرکت‌های موهوم کرده بودند و با توجه به اینکه این‌ها در زمره وسایل متقلبانه در أخذ وجوه به حساب می‌آیند، آیا عمل این آقایان مصداقِ شروع به کلاهبرداری، محسوب نمی‌شود؟

دکتر میرمحمدصادقی: البته در این موارد معتقدم اگر اساساً امکان فریب خوردن طرف مقابل وجود نداشته باشد حتی شروع، هم محسوب نمی‌شود. در رأیی که دیوان‌عالی کشور هم داده است نسبت به افرادی که مأمور کشف جرم بودند و برای اینکه دلار تقلبی بگیرند و باندی را به دام بیندازند به آن‌ها مراجعه کردند و دلارها را گرفتند و پول پرداخت کردند و دیوان‌عالی کشور حتی احتمال تحقق شروع به کلاهبرداری را هم منتفـی دانسته؛ چون از همـان ابتدا این افراد بر این اساس رفتند که دلار تقلبی بگیرند. گاهی اوقات امکان فریب دادن هست اما در عمل این اتفاق نمیافتد یعنی کسی آتش‌سوزی مصنوعی را … صحنه‌سازی می‌کند؛ کارشناسان بیمه را هم دعوت می‌کند تا به او خسارت بدهند اما بعداً متوجه مصنوعی بودن آن میشوند لذا خسارتی هم پرداخت نمی‌شود. اینجاست که مسئله شروع به کلاهبرداری مطرح می‌شود، ولی در اینجا که همه‌ چیز بر اساس تبانی بوده و طرف مقابل هم مطلع بوده که این اتفاق قرار است بیفتد به نظر من چه بحث کلاهبرداری تام، چه بحث شروع به کلاهبرداری، منتفی است.

«پایان جلسه»

دادنامه شعبه ۱۱۹۱دادگاه عمومی تهران مستقردرمجتمع قضایی اموراقتصادی

پرونده کلاسه: ۸۸/۱۱۹۱/۳۱

تاریخ: ۲۵/۱۲/۱۳۸۹

دادنامه شماره: ۴۷ و ۴۶ و ۸۹۰۹۹۷۲۱۳۰۱۰۰۰۴۵

شاکی:

بانک صادرات ایران شعبه میدان میوه و تره‌و‌بار با وکالت آقای ف.م. به نشانی …

متهمین:

آقای ع.ع. با وکالت آقای ف.ن. به نشانی …

آقای ع.ف. با وکالت آقای م.و. به نشانی …

آقای م.ی. با وکالت آقای الف.م. به نشانی …

آقای ف.س. با وکالت آقای م.الف. به نشانی …

آقای ب.ع. به نشانی تهران …

آقای س.ب. با وکالت آقای م.م. به نشانی …

آقای م.ک. با وکالت آقای م.ن. به نشانی …

اتهام‌ها:

مشارکت در اختلاس

گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولت و مأمورین خدمات عمومی

پرداخت رشوه

تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات

معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات

گردشکار :

به تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه دروقت فوق‌العاده شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاکننده زیر تشکیل وپرونده کلاسه ۸۷۰۰۸۶/۱۱۹۱ تحت نظر است. دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده و اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به انشاء، اصدار و اعلام رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهامات آقایان ۱ ـ ع.ع. فرزند االف. متولد ۱۳۳۷، متاهل، بدون پیشینه کیفری، رئیس وقت شعبه میدان تره‌و‌بار بانک صادرات ایران در تهــران مبنی بر: الف ـ مشارکت در اهمال در انجام وظیفه اداری و دولتی منجر به تضییع حقوق دولتی به مبلغ شش میلیارد ریال برای صدور دو فقره ضمانت‌نامه بانکی در وجه آقایان م. م. و الف. م. . بدین توضیح که نامبرده به همراه متهم ردیف دوم که مشخصات آن ذیلاً می‌آید این دو نفر برای حسن اجرای تعهدات مضمون عنهم یعنی آقایان م. م. و الف. م. به نفع شرکت کارگزاری بانک کشاورزی اقدام به صدور ضمانت‌نامه‌های موصوف کرده‌اند که قرارداد صوری شماره ۸۶۰۲۱۹۸۹۰ در همین رابطه بوده است . ضمانت‌نامه به شماره ۱۵۰۴۵۰/۱۰۱بوده که بدون اخذ تضمینات کافی بوده و حتی یکی از این دو یعنی آقای م. م. مقــدم فاقــد هــرگــونــه حسابی در آن شعبه از بانک صادرات بوده است. لازم به ذکر است که عملیات اسناد و مــدارک بانکی هم انجام نگردیده و تاکنون مبالغ آن به بانک نیز مسترد نگردیده است. ب ـ اخذ رشوه از برخی مشتریان بانک نامبرده شده من جمله مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال از متهم دیگر به نام آقای ف.س. و مبلغ یکصدمیلیون تومان از شخصی بنام م.ک. و مبلغ سی میلیون تومان از شخصی بنام س.ب. ج ـ مشارکت در اختلاس با متهم ردیف دوم یعنی آقای ف.وآقای م.ی. از بانک صادرات شعبه ۹۲۲ میدان تره‌وبار تهران توام با جعل سند ۲ ـ ع.ف.فرزند پ. متولد ۱۳۴۸، اهل تنکابن و ساکن تهران، بدون پیشینه کیفری، مسئول دایره اعتبارات و تسهیلات شعبه فوق‌الذکر دایر بر الف ـ مشارکت در اهمال در انجام وظایف دولتی منجربه تضییع حقوق دولت به مبلغ شش میلیارد ریال برای دوطغری ضمانت‌نامه‌هایی که به شرح فوق توضیحات آن بیان شد. ب ـ اخذ رشوه از آقای ف.س. به شرح یک دستگاه خودروی پراید و از آقای م.ک. به مبلغ بیست میلیون ریال. ج ـ مشارکت در اختلاس توام با جعل سند بشرح گفته شده در فوق به همراه متهم ی. و ع.. ۳ ـ م.ی. فرزند م.متولد ۱۳۴۴، اهل و ساکن تهران، متاهل و بدون پیشینه کیفری، مسئول سرپرستی حوزه جنوب بانک صادرات تهران مبنی بر الف ـ مشارکت در اختلاس توام با جعل سند بهمراه متهمان ردیف اول و دوم ب ـ اهمال در انجام وظایف دولتی منجر به تضییع حقوق دولت، توضیحا اینکه به عنوان سرپرست حوزه جنوب بانک صادرات در انجام وظایف نظارتی خود در بانک موصوف، سهل‌انگاری و قصور نموده به نحوی که وی برخی اوراق و مصوبات اعطاء تسهیلات را به شکل سفید امضاء در اختیار برخی کارکنان بانک من جمله آقای ع.و غیره قرار می‌داده به نحوی که تعداد قابل توجه و بسیار زیادی از این سفید امضائات مورد سوء‌استفاده مالی برای اعطاء وام به افراد غیراصیل قرار می‌گرفته که بدین امر اقرار داشته و بیان داشته که برای تسریع درکار بوده و نیز از روی اعتماد و اطمینان بوده است و این امر منتهی به اتهــام الف درباره ایشان به همراه متهمان ردیف اول و دوم شده است . ۴ ـ آقای ف.س. فرزند ح. متولد ۱۳۴۵، شغل حجره‌دار تره‌وبار، اهل گرمسار و ساکن تهران نیز متهم است به الف ـ پرداخت رشوه به متهمان ردیف اول یعنی به آقای ع. به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال و به متهم ردیف دوم یعنی آقای ف. به پرداخت و دادن یک دستگاه اتومبیل پراید ب ـ تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۸۲/۸۲۲/۷۵۳/۲۵۲ ریال بااخذ تسهیلات از بانک موصوف از طرق و روش‌های غیرقانونی و متقلبانه بشرحی که گفته خواهد شد. ۵ ـ ب. ع. فرزند ر.، ۴۷ ساله اهل و ساکن تهران، باسواد و بدون پیشینیه کیفری، اتهامش دایر برمعاونت دربزه فوق الذکر یعنی تحصیل مال از طریق نامشروع برای متهم ردیف چهارم یعنی ف.س.. بدین توضیح که آقای ف.س. به همراهی و کمک و هماهنگی با آقایان م.ی. سرپرست حوزه جنوب بانک صادرات تهران و ع.ع. رئیس شعبه ۹۲۲ بانک صادرات و ع.ف. مسئول اعتبارات و تسهیلات شعبه مذکور و با ارائه کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی استشهادیه محلی و نیز گواهی‌های صادره از سوی میدان تره‌وبار که عمدتاً غیرواقعی، صوری و واهی بوده‌اند اقدام به افتتاح حساب به نام بعضا افرادی که هیچگونه اطلاعی از موضوع افتتاح حساب و نیز اخذ تسهیلات و وام به نام وشماره حساب آنان بوده، نداشتند و بعضا” فقط مطلع بوده اند و کپی شناسنامه و یا کپی کارت ملی خود را در اختیار آقای س. و یا شعبه قرار می‌داده‌اند به نام آنها و به شماره حساب آنها وام اخذمی شد و بعضا افرادی که از قبل از همان شعبه وام داشته اند بدون اطلاع آنها و جعل امضائات همه موارد مذکور بشرح فوق اقدام به اخذ مصوبه از سرپرست حوزه جنوب تهران به مسئولیت آقای ی. و نیز مسئول شعبه آقای ع.و مسئول اعتبارات آقای ف.می نمودند و حتی شخص متهم ب. ع. متهم ردیف ۵ این پرونده نیز کپی شناسنامه تعدادی از افراد حتی بدون اطلاع خود افراد که تعدادی اقدام به طرح شکایت نمودند و اسامی آن ذیلاً می‌آید را در اختیار آقای ف. س.و نهایتاً شعبه و دایره اعتبارات قرار می‌گرفت که نهایتا مبلغ مذکور تحصیل مال از طریق نامشروع توسط به حساب آقای س. یا واریز می‌شد و یا اینکه یحساب شرکت‌های تابعه و متعلق به وی یابه نام پسرش و افراد دیگری می رفته که بابت حساب و کتاب‌های مالی آقای ف.س. محسوب می‌شده و مقداری هم به عنوان رشوه به متهمان ردیف اول و دوم محسوب و اجراء می‌شده است. حسب نظریه تکمیلی شماره ۲۷۱۴۵۲۲مورخ ۱/۱۰/۸۹ هیئت محترم کارشناسان منتخب دادگاه کل مبلغ مذکور بشرح فوق یعنی ۵۸۲/۸۲۲/۷۵۳/۲۵۲ریال چه بطور مستقیم و چه بطور غیرمستقیم بحساب آقای س. یا عوامل و اشخاص طرف معامله آقای س. و پسرش و افــراد منتسب به وی واریز شده است. «ص ۱۱گزارش» لازم به ذکر است که درباره متهمان ردیف اول و دوم وسوم مبنی بر مشارکت در اختلاس باید گفت که این مبالغ غیر از آن مبالغ و وجوهی که به عنوان رشوه ریافت کرده‌اند به نفع آقای س. بوده است. همچنین اتهام آقای ۶ ـ س.ب. فرزند میرزاقلی متولد ۱۳۵۶، اهل خرمشهر و ساکن تهران، شغل آهن فروش و بدون پیشنینه کیفری و نیز عبارتست از الف ـ پرداخت رشوه به مبلغ سیصد میلیون ریال به متهم ردیف اول ب ـ تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱۵ریال به نحو و شکل فوق‌الذکر نیر با تشکیل پرونده‌های صوری تسهیلاتی و اخذ وام به افرادی، مبالغ آنها رادریافت کرده است که لازم به توضیح است تعداد افرادی که ع.ه. آقایـان مــذکــور شــکایــت کرده‌اند عبارتند از [… ردیف ۱تا ۱۰۰] همــچنیــن اتـهام آقای م.ک. فــرزنــد م.متــولــد ۱۳۶۰، شغــل آزاد، باســواد، اهــل و ســاکــن تهــران و بــدون پیشینیــه کیفــری دایــر بــرپــرداخــت رشــوه به مبلغ یکصد میلیون تــومان به آقــای ع.ع.و مبلــغ دومیلیــون تومان به آفای ف. بنابــراین باتوجه به شکایات بانک صادرات و شکایات واظهارات بعدی وکیل بانک شاکی و مــلاحظــه نظریات اولیه و تکمیلی و اصلاحی هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه حسابداری و حسابرسی و باتوجه کامل به اظهارات و اقاریر صریح درمرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی و با عنایت به اظهارات و اقاریر تلویحی و ضمنی برپذیرش اتهام ضمن رد دفاعیات بلاوجه و غیرمنطقی متهمان مبنی بر انکار آنان و با عنایت به سایر امارات وقرائن موید درپرونده من جمله اسناد و مدارک و مستندات و پرونده‌های بانکی افرادی که بنام آنان وام اخذ شده، اتهام متهمان بشرح مفصله پیشگفته شده محرز ومسلم است و دادگاه به استناد مواد ۴۲، ۴۳ و ۵۹۲ و ۵۹۸ از قانون مجازات اسلامی و نیز مستندا به مواد ۲و۳و تبصره ۲ از ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبــرداری مصــوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به محکومیت متهم ردیف اول یعنی آقای ع.ع. به تحمل ۷۴ضربه شلاق تعریزی و پرداخت و جبران خسارت مبلغ شش میلیارد ریال به نحو اشتراک با آقای ف.بابت صدور دوطغری ضمانت‌نامه‌های بانکــی آقــایان م. م. و الف. م. و نیز به محکومیت وی به تحمل پنج سال حبس و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۸/۶ میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت وتحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و به انفصال ازخدمات دولتی به مدت سه سال بابت دریافت رشوه از متهمان ف.س.، م.ک.وس.ب.و به محکومیت نامبرده به تحمل هفت سال حبس تعزیری و انفصال موقت به مدت سه سال (بارعایت بند ۵ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی بلحاظ عدم سابقه کیفری و متاهل بودن وی) از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید لیکن چون عمل اختلاس به نفع متهم دیگر پرونده بوده فلذا رد مال منتفی می باشد. همچنین دادگاه متهم ردیف دوم آقای ع.ف. (مسئول اعتبارات شعبه ۹۲۲بانک صادرات) را بابت اتهام مشارکت در اهمال در انجام وظیفه قانونی درباره دوطغری ضمانتنامه‌های بانکی به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و جبران خسارت وارده بشرحی که درباره متهم ردیف اول رفت بصورت مشترک با آقای ع. درحق بانک شاکی و بابت اخذ رشوه از آقایان ف.س.وم.ک. به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال و نیز قیمت خودروی پراید به وقت دریافت رشوه درحق صندوق دولت و انفصال موقت ازخدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام مشارکت در اختلاس تــوام با جعــل سند بهمراه متهمان ی. و ع. به تحمل هفت سال حبس تعزیری و انفصال موقت ازخدمات دولتی به مدت سه سال و پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (بارعایت بند۵ماده ۲۲ قانونی مجازات اسلامی بلحاظ عدم سابقه کیفری) محکوم می نماید. موضوع رد مال مورد اختلاس چون به نفع متهم دیگر پرونده آقای س.بوده است، منتفی است . همچنین دادگاه متهم ردیف سوم آقای ف.س. را بابت اتهام پرداخت رشوه به آقای ع. و ف. به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری وبابت اتهام تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری ورد مال به مبلغ ۵۸۲/۸۲۲/۷۵۳/۲۵۲ ریال درحق بانک شاکی (بانک صادرات ) و شکات خصوصی چنانچه از حساب‌های شخصی آنان بانک صادرات وجوهی راپرداخت نموده است محکوم می نماید. دادگاه همچنین آقای ب. ع. متهم ردیف پنجم رابابت معاونت درتحصیل مال نامشروع توسط آقای س. (متهم ردیف چهارم ) به استناد ماده ۷۲۶ از قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود لیکن دادگاه به استناد بند یک از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آن را به مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت تبدیل می‌نماید. همچنین دادگاه آقای م.ی. متهم ردیف سوم را بابت اتهام مشارکت در اختلاس توام با جعل به تحمل هفت سال حبس تعزیری و به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیارد ریال در حق صندوق دولت و انفصال ازخدمات دولتی بمدت چهارسال و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلحاظ عدم سابقه کیفری و معیل بودن وی محکوم می‌نماید . درباره نامبرده نیز مشابه آقایان ع.وف. موضوع ردمال منتفی است همچنین نامبرده بابت اهمال در انجام وظیفه قانونی منجر به تضییع حقوق دولتی از بابت بند نظارتی برشعبه ۹۱۲ بانک صادرات ایران در میدان تره وبار تهران به تحمل ۷۴ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود . دادگاه همچنین آقایان س.ب. متهم ردیف ششم را بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشــروع بــه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱۵ریال به تحمل دوسال حبس تعزیری ورد مال مذکوردرحق بانک شاکی (صادرات ایران) و بابت اتهام پرداخت رشوه به مبلغ سیصد میلیون ریال به متهم ردیف اول ( آقای ع.) به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری وآقای م.ک.متهم ردیــف آخر رابابت دوفقره رشوه به آقایان ع.وف. به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بدل ازحبس با رعایت بند ۵ ازماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلحاظ جوانی و فقدان پیشینه کیفری و جبران بخشی از خسارات بانک شاکی محکوم می نماید. همچنین دادگاه درباره اتهام آقای م.ک. دایر برتحصیل مال از طریق نامشــروع از بــانـک نظــر به اینکه افرادواشخاصی که به نام و به حساب‌های آنان وام اخذ شده، رضایت به انجام امــور انجام شده داشته و دارند و اقدام به طرح شکایت از مرجع قضایی یابانکی ننموده‌اند و پذیرش مسئولیت مدنی و حقوقی برای استرداد مبالغ وام اخذ شده از سوی وام گیرندگان وایضا” متهم م.ک. وچون تمامی افراد وجود خارجی داشته و اقدام به اخذ وام نمودند یا اذن و اجازه اخذ وام و گرفتن مبالغ وام را به ایشان داده‌اند و ایشان نیز متعهد به پرداخت وجوه و مبالغ تسهیلات مورد نظرگردیده‌اند و از طرفی درخلال رسیدگی پرونده تعداد حدود یکصد پرونده راتسویه و تصفیه نمودند و متعهد به تسویه و تصفیه حساب باقیمانده پرونده‌های تسهیلاتی گردیده‌اند و حتی بانک شاکی نیز قصد دادن و اعطاء وام وتسهیــلات مجدد به نامبرده را داشته و مصوبه یکصد میلیارد ریالی برای نامبرده وجود داشته است بنابراین بلحاظ فقدان عنصر معنوی جرم درباره ایشان مجموع افعال و اعمال ارتکاب یافته رابزه ندانسته و نامبرده را از این حیث مستندا به بند الف ازماده ۱۷۷قانون آیین دادرسی کیفری و استظهار از قاعده شرعی و عرفی برائت و نیز به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه و بی‌گناه اعلام نموده و حکم برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. همچنین دادگاه کلیه اموال مربوط به پرداخت رشوه را از ید متصرف آن (رشوه گیرنده )خارج وبه نفع دولت ضبط می‌نماید. این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدید نظراستان تهران است. همچنین دادگاه کلیه حساب‌های بانکی افرادی که در پرونده شکایت طرح نموده‌اند را رفع انسداد و رفع توقیف می‌نماید.

علیرضا پاشافر

دادرس شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی تهران

مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی

دادنامه شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی

شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۴۲

تاریخ تنظیم: ۲۹/۱۱/۱۳۹۰

تجدیدنظرخواه و تجدید نظرخوانده: بانک صادرات ایران شعبه میدان میوه وتره بار با وکالت آقای ف. م. به نشانی …

تجدیدنظرخواهان وتجدیدنظرخواندگان:

۱ ـ آقای ع.ع. با وکالت آقای ف.ن. به نشانی …

۲ ـ آقای ع.ف.با وکالت آقای م.ص. به نشانی …

۳ ـ آقای م.ی. با وکالت آقایان الف. والف. م. به نشانی …

رأی دادگـاه

در خصــوص تجــدیــدنظــرخــواهـی آقایان ۱ ـ ع.ع. فرزند الف. با وکالت آقای ف.ن.۲ ـ ع.ف.فرزند پ. با وکالت آقایان خ. ص. و م.ص. ۳ ـ م.ی. ف. ه. فرزند م.با وکالت آقایان الف. و الف. م. ۴ ـ ف.س. فرزند ح. با وکــالت آقایان م.الف. و ف. ف. ۵ ـ س.ب.فرزند م. با وکالت آقای م.م. ۶ ـ ب. ع. فرزند ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۳۰۱۰۰۰۴۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب آن آقایان ۱ ـ ع.ع. رئیس شعبه وقت بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره‌وبار از حیث اتهام الف) مشارکت در اختلاس توأم با جعل مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال با متهمین آقــایان ع.ف.و م.ی. به تحمل هفت سال حبس تعــزیــری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت سه سال ب) اخذ رشوه به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال از متهم آقای ف.س.، یک میلیارد ریال از متهم آقای م.ک.و سیصد میلیون ریال از متهــم آقــای س.ب.به تحمل پنج سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد و هشت میلیون ریال در حق دولت، تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت سه سال ج) مشارکت در اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع وجوه دولتی بمیزان شش میلیارد ریال موضوع دو فقره ضمانت‌نامه بانکی در وجه آقایان م. م. مقدم و الف. م. به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و جبران خسارت بمبلغ شش میلیارد ریال به نحو اشتراک با متهم آقای ع.ف.۲ ـ ع.ف.مسئول وقت دایره اعتبارات و تسهیلات بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره‌وبار از حیث اتهام الف) مشارکت در اختلاس توأم با جعل مبلــغ دویســت و پنجــاه میلیارد ریال با متهمین آقایان ع.ع. و م.ی. به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیارد ریال و انفصال موقت از خدمات دولتی ب) اخذ رشوه یک دستگاه خودروی پراید از متهم آقای ف.س.، مبلغ بیست میلیون ریال از متهم آقای م.ک.به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و معادل قیمت خودروی پراید درحق دولت، تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت سه سال ج) مشارکت در اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به مبلغ شش میلیارد ریال موضوع صدور دو فقره ضمانت‌نامه بانکی در وجه آقایان م. م. مقدم و الف. م. به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و جبران خسارت به مبلغ شش میلیارد ریال به نحو اشتراک با متهم آقای ع.ع. ۳ ـ م.ی. مسئول سرپرستی حوزه جنوب بانک صادرات ایران و در مقطعی سرپرست بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره بار از حیث اتهام مشارکت در اختلاس توأم با جعل مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال با متهمین آقایان ع.ع. و ع.ف.به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیارد ریال درحق دولت، انفصال از خدمات دولتی بمدت چهارسال ۴ ـ ف.س.از حیث اتهام الف) پرداخت رشوه به مبلغ پنج میلیارد و پانصد هزار ریال به متهم آقای ع.ع.و یک‌دستگاه خودروی پراید به متهم آقای ع.ف.به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء ب) تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۸۲/۸۲۲/۷۵۳/۲۵۲ ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ ۵۸۲/۸۲۲/۷۵۳/۲۵۲ ریال درحق بانک صادرات ایران ۵ ـ س.ب. از حیث اتهام الف) پرداخت رشوه به مبلغ سیصد میلیون ریال به تحمل آقای ع.ع.به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء ب) تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱۵ ریال به تحمل دوسال حبس تعزیری و رد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱۵ ریال در حق بانک صادرات ایران ۶ ـ ب. ع. از حیث اتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال درحق دولت محکوم گردیده‌اند و همچنین در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از بانک صادرات ایران نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۳۰۱۰۰۰۴۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ که طی آن آقای م.ک. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲۴ ریال برائت حاصل نموده است . از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظربه اینکه متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ع.ع.رئیس وقت بانک صادرات ایران شعبه مدیران مرکزی میوه تره‌وبار و ع.ف.مسئول وقت دایره اعتبارات و تسهیلات بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره‌وبار و م.ی. مسئول سرپرستی حوزه جنوب بانک صادرات ایران و در مقطعی در زمان وقوع جرم سرپرست بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره بار جملگی اعضای کمیسیون تسهیلات بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره بار تابعه سرپرستی جنوب تهران از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده که اموال و وجوه بانک صادرات ایران بطور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداریشان به آنان سپرده شده که وظیفه و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته اند و به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و با همکاری و همراهی متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ف.س. و س.ب. و متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. و آنهم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی، ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات ازجمله استفاده از کپی شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه پایان خدمت اشخاص مختلف همچون دارندگان حساب‌های بانکی غیرفعال یا متقاضیانی که سابقاً جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرده و با اخذ تسهیلات تا زمان وقوع جرم نسبت به تسویه آن اقدام ننموده و متقاضیان اخذ تسهیلات و همینطور اشخاصی که در بانک حساب بانکی یا پرونده تسهیلاتی نداشته را بدون اطلاع تهیه و گردآوری کرده و با جعل امضاء آنها و ساختن اسناد بانکی غیرواقعی و حساب سازیهای متقلبانه، بنام اشخاص فوق الذکر، حسابهای بانکی اعم از جاری و قرض الحسنه افتتاح نموده و متعاقب آن با تنظیم قراردادها و انتساب آنها به دارندگان واقعی مدارک و مستندات هویتی که علم و اطلاعی از روند عملکرد متهمین یادشده نداشته، مبادرت به تشکیل بیش از پانصد پرونده تسهیلات مضاربه ای غیرواقعی در بانک کرده و بدون ارسال پرونده‌های تسهیلاتی از شعبه به حوزه و منطقه جهت بازبینی و کنترل و عدم اعتبارسنجی متقاضیان و گواهی مالیاتی موضوع ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از سرفصل تسهیلات مضاربه را با واریز وجه تسهیلات به حساب‌های غیرواقعی افتتاح شده، واریز و برطبق اسناد بانکی با شماره سریال متوالی و پی در پی آنهم بعد از ساعات اداری با ساختن متقلبانه امضاء و در مواردی از مدارک و مستندات پرونده‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سوء استفاده کرده و با تشکیل پرونده‌های تسهیلاتی با پرداخت اندکی از تسهیلات به آنان بخش اعظمی از تسهیلات را به نفع متهمین تجدیدنظرخواسته آقایان ف.س.و س.ب.و متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ک.برداشت نموده اند . در بخش دیگری از اعمال ارتکابی برای تسویه تسهیلات مأخوذه هریک به مبلغ پانصد میلیون ریال که بدواً باید توسط صاحب حساب تأمین و به حساب جاری واریز شده را در زمان تسویه با انجام چنین عملیات بانکی بابت اصل و سود تسهیلات بصورت سیستماتیک از حساب مشتری بــرداشــت و در سرفصل‌های معین واریز کرده‌اند . به عبارتی تسویه تسهیلات بدون وجود پشتوانه نقدی واقعی انجام گرفته و در پایان وقت اداری مجموع چند تسهیلات بانکی سررسید شد طی صدور سند دو برگی تسویه و با انتقال سند دوم به یکی از باجه های بانک سعی در صحیح جلوه دادن عملیات بانکی در رابطه با تسویه وجوه برداشتی در قالب تسهیلات بانکی نموده‌اند این درحالی است که در تنظیم فرمهای افتتاح حساب و سایر مدارک تشکیل دهنده پرونده‌های تسهیلات اعطایی و اسناد برداشت از حساب، توسط افراد مذکور، اکثر امضائات مندرج در مدارک تشکیل دهنده یک پرونده با نمونه امضاهای موجود در کارت افتتاح حساب، همچنین نمونه سند بدهکار برداشت از حساب (فرم ۹ طرح سپهری) با هم مغایرت داشته و اکثراً فرمهای تعریف مشتری بصورت ناقص (بدون امضاء افتتاح کننده حساب، کاربر مربوطه و مسئولین شعبه) تکمیل و نمونه امضاء دارندگان حساب در سیستم ثبت نگردیده است . صورتحسابهای متعهدین حکایت از آن دارد که اولین عملیات ثبت شده در حسابها، مربوط به واریز تسهیلات بوده و حسابها که در ارتباط با واریز تسهیلات بوده و حساب‌های مزبور قبل از آن هیچگونه عملیات بانکی نداشته اند و به همین دلیل معدل موجودی مندرج در فرم درخواست و پیشنهاد اعطایی تسهیلات آنها، بصورت غیرواقعی ثبت گردیده است و در مواقعی با افتتاح حساب قرض الحسه صوری اقدام به واریز وجوه برداشتی از سرفصل تسهیلات مضاربه به حساب‌های مفتوحه کرده و به منظور برداشت مبالغ واریزی، بعضاً یک جلد دسته چک ۱۰ برگی بابت حسابهای صادر و تنها یک فقره چک جهت این امر مورد استفاده قرارگرفته و مابقی آن تاکنون به بانک ارائه نشده است . اضافه براینکه در این بین دراختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از زمره شرایط تحقق این جرم است بنظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا ســهام و یا سایــر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و موسسات مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می‌باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه بوسیله مقامات و یا افراد به موسسات و دستگاه‌های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری دراختیار کارمند قرار گرفته و این‌که توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آنهم حسب وظیفه مورد توجه می باشد چه واقعی و چه حکمی باشد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چارچوب مقررات حقوقی اداری است . از سوی دیگر تصمیم و اجماع جمعی متهمین موصوف بر صرف وجوه دولتی در غیر ماوضع له و پیش‌بینی نشده در قانون در فرض صمت موجب تغییر ماهیت غیرقانونی بودن عمل و مصدوق حال نخواهد گردیده گو اینکه دلایل و مستندات موجود در پرونده کار دلالت بر برداشت مبالغ قابل توجهی توسط متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ع.ع. و ع.ف. و م.ی. به نفع متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ف.س. و س.ب. و متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. مــوید علم و عمد و قصد مجرمانه مشارالیهم در برداشت وجوه دولتی است . علاوه بر اینکه برداشت وجوه بمنزله تصاحب و تملک آن بحساب می‌آید یعنی در مورد وجوه بصرف برداشت، جرم بصورت تام واقع می شود و مرتکب بعنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود؛ ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب بصورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود . از طرف دیگر تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهمین تجدیدنظر خواه آقایان ف.س. و س.ب. و متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. که بلحاظ تعهدات و سقف مجاز تسهیلات بانکی عملاً قادر به اخذ تسهیلات بانکی نبوده بزعم خود برای مصون ماندن از تعقیب جزایی و به عین داشتن ارتباطات با متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ع.ع.، ع.ف.و م.ی. بعنوان مقامات بانکی با تأسیس شرکت‌های صنعت س.ج، پ.س.، ت.س.، ک. ص.، س.ص.، ک.س. و … و در لوای آن و همینطور با سوء استفاده از مدارک هویتی اشخاص غیرمطلع و ارائه فاکتورها و اجاره‌نامه‌های صوری مشابه و صرفاً با تغییر نام موجر و مستأجر و تشکیل پرونده‌های تسهیلات بانکی غیرواقعی در خارج از بانک مربوطه نموده که اگرچه با صورتی آراسته و قانونی بوده ولی تماماً یک هدف باطل و نامشروعی را دنبال می‌کردند که همانا نیرنگ به قانون و مقررات است که منتج به تحصیل مال در قالب تسهیلات بانکی از بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره بار گردیده که طریقه تحصیل آن نامشروع بوده است. با نگاهی به اساسنامه شرکت‌ها و آگهی‌های آنها بشرح مندرج در روزنامه رسمی که دلالت بر وجود مشابهت در موضوع شرکت‌ها و یکسان بودن سهامداران و اعضاء هیأت مدیره دارد و به همین صورت اسناد و مدارک که به رسم امانت به سیستم بانکی جهت اخذ تسهیلات بانک سپرده شده متعلق به اشخاصی بوده که علم و اطلاعی از اعمال ارتکابی متهمین نداشته و مستندات آن‌ها مورد سوء استفاده متهمین فوق‌الاشعار قرار گرفته است و در واقع این مدارک و مستندات ماهیتاً غیرواقعی و به منظور وانمودن کردن این موضوع بوده که وجوه دولتی برداشت و تصاحب شده از بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره بار به هیچ یک از متهمین پرونده اختصاص نیافته، بلکه به دارندگان واقعی حساب‌های بانکی یا متقاضیان تسهیلات بانکی و کلاً اشخاصی که مدارک هویتی آنها مورد سوء استفاده واقع شده، تخصیص یافته است . به بیان دیگر متهمین تجدیدنظرخواه و خوانده هرچند به ظاهر نقشی در فرآیند اعمال مجرمانه نداشته‌اند و این شرکت‌ها و افراد دیگر بوده‌اند که اقدام به تحصیل وجوه دولتی کرده‌اند، اما درحقیقت اشخاصی که بنام آنها وجوه برداشت و تحصیل گردیده اساساً بطور کامل بی‌اطلاع بوده و از مدارک و مستندات آنها سوء استفاده گرفته است چه آنکه کسانــی که از این اقــدامات منتفع گــردیــده و وجوه محصله به حیطه تصرف و تملک آنها در آمده همانا متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ف.س.و س.ب.و متهم تجدیدنظر خوانده آقای م.ک.بوده اند و عقل و منطق و عدالت اقتضاء می کند جرم ارتکابی به آنان نسبت داده شود چراکه کلیه اقدامات اعم از تأسیس شرکت‌ها، تشکیل پرونده‌های تسهیلاتی و بهره گیری از اسناد و مدارک متعلق به افراد غیر مطلع که تماماً دارای ماهیتی غیرواقعی بوده و ارتباط تنگاتنگ با متهمین تجدیدنظرخواه بعنوان مقامات بانکی از سوی آنان تحقق پذیرفته است . افزون براینکه اعمال ارتکابی نامبردگان به گونه‌ای نیست که تحت شمول معاونت در اختلاس توأم با جعل محسوب گردد. چون هرچند معاونت نوعاً به صورتی است که خارج از عملیات تشکیل دهنده رفتار مجرمانه می باشد ولی اعمال متهمین تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. در محقق ساختن رفتار مجرمانه بزه اختلاس توأم با جعل مداخله مستقیم داشته اند و نمی‌توان معاونت در جرم بحساب آید . چون معاون جرم عبارت از آن شخصی است که مستقیماً در اعمال متشکله جرم دخالتی نداشته و فقط منشأ اعمال مقدماتی جرم می‌شود که توسط شخص دیگری انجام پذیرد و او اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده باشد، بنابراین اگر چند نفی تبانی در ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند، آنان را نمی‌توان معاون جرم قلمداد کرد . در مانحن فیه متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ف.س. و س.ب. و متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. در مجموع و برآیند اعمال ارتکابی در راستای برداشت و تصاحب وجوه دولتی یک لحظه متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ع.ع.، ع.ف. و م.ی. را تنها نگذاشته بمثابه خود آنان در کلیه اقدامات انجام یافته، مداخله مستقیم داشته و درنهایت نیز وجوه دولتی را که باید در مواضع معینه که به مقتضای آنها درنظرگرفته شده، مصروف گردد را از چرخه اقتصادی خارج و اضافه بر ورود صدمات و لطمات به پیکرده اقتصادی کشور و بیت المال و تشدید تـورم و افزایـش کـاذب قیمت‌ها شـده‌اند، بدون اینکه ملزم به بازپرداخت آن باشند . براین مبنا بنظر این اقدامات که متضمن نوعی ترفنــد به قانــون و با قصد متقلبانه صــورت پذیرفته برای اتصاف وجوه محصله به صفت نامشروع وافی به مقصود باشد، چون آنکه نامشروع تلقی نمودن طریق تحصیل این وجوه دولتی در نتیجه برداشت وجوه مورد اختلاس به بانک صادرات ایران تعلق داشته که در زمان وقوع جرم از جمله دستگاهها (موسسات یا شرکت‌های) دولتی بوده از ناحیه کارکنان و مستخدمین دولت یعنی متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ع.ع.، ع.ف.و م.ی. واقع گردیده و موجب محرومیت دولت از اموالی شده که دراختیار متهمین یادشده بعنوان کارمند و مستخدم خویش گردیده است ناشی از وجوه رابطه ناسالم اداری از قبیل پرداخت و دریافت رشوه فی مابین تحصیــل کننده وجوه و مقامات بانکی آنهم درحد گستــره درمیان بــوده است. به عبارت دیگر متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ع.ع.، ع.ف.و م.ی. با وصف به اینکه از کارمندان و مستخدمین دولت در بانک صادرات ایران و اعضای کمیسیون تسهیلات بانک صادرات ایران شعبه میدان مرکزی میوه و تره بار که موضوعی مفروض و مفروغ عنه بوده که براساس توافق و قرار قبلی با متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ف.س.و س.ب.و متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ک.بطور مستقیم وجوه و اموال را بشرح پیش گفته برای اعطای تسهیلات ریال برخلاف مقررات قانونی و ضوابط بانکی مابین آنان دریافت و پرداخت گردیده است . مضاف براینکه صدق رشاء و ارتشاء توقفی بر امکان انجام عمل و بودن اصل آن داخل وظایف مأمور ندارد . پس اگر مأمور دولت وجه نقدی برای پرداخت تسهیلات بانکی گرفته باشد رشاء برآن صادق است اگرچه مأمور صلاحیت دادن اجازه و امضاء آنرا نداشته و عمل هم از لحاظ اینکه برخلاف است غیرممکن و قابل تبدیل نباشد . بعلاوه متهم تجدیدنظرخواه آقای ب. ع. عالماً و عامداً مقدم و مقارن با اعمال ارتکابی متهم تجدیدنظرخواه آقای ف.س.ازطریق تسهیل وقوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع یار کرده و بین قصد مجرمانه وحدت وجود داشته است و رابطه سببیت عرفی و منطقی میان اعمال ارتکابی و بزه معنونه موجود است . افزون براین متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ع.ع. و ع.ف. که ازجمله کارکنان و مستخدمین دولت بوده رسم امانت داری و حفظ و حراست از وجوه و اموال دولتی را که از مأمورین دولت انتظار می رود، رعایت نکرده و در اثر خطای جزایی (اهمال و سهل‌انگاری) در انجام قانونی نموده و با نادیده انگاشتن قوانین و ضوابط حاکم بر صدور ضمانت نامه‌های بانکی مبادرت بصدور دو فقره ضمانت نامه بانکی برای آقایان م. م. و الف.م. بدون اخذ تضمینات کافی و انجام عملیات بانکی نموده که موجبات تضییع وجوه و اموال دولت را به میزان شش میلیارد ریال فراهم آورده‌اند که این عملکرد ناصواب در راستای حسن اجرای تعهدات مضمون عنهما آقایان م.م. و الف.م. به نفع شرکت کارگزاری بانک کشاورزی صورت گرفته و عرفاً به منزله نقصان کلی و فاحش تلقی می گردد که حکایت از وجود رابطه سببیت بین خطای جزایی عنوان شده از ناحیه متهمین فوق الذکر و تضییع وجوه و اموال دولت دارد . مزید بر موارد فوق الذکر، متهمین مکرر در مکرر در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به مداخله مستقیم و آنهم با برنامه ای از پیش طراحی شده در برداشت و تصاحب وجوه دولتی من غیرحق درقبال دریافت و پرداخت رشوه با سوء استفاده از مدارک اشخاص دیگر که اطلاعی از اعمال ارتکابی متهمین نداشته، اقرار نموده که اقاری آنها با دلائل و قرائن و امارات مقیده و شواهد منعکسه در پرونده مطابقت دارد . هرچند که متهمین در این مرحله از دادرسی ارتکاب هرگونه جرمی را انکار و اقاریر بعمل آمده در مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی را نسبت به یکدیگر غیرموثر عنوان داشته‌اند، ولی نه تنها این ادعا مقرون به دلیل یا دلایلی نبوده بلکه اگرچه صحیح و درست است که اقرار هرکس صرفاً نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و درحق دیگری اثری نخواهد داشت . لیکن منتسب نمودن جرم از سوی احد از متهمین نسبت به متهم دیگر چنانچه فریب حس کینه و انتقام جویی نبوده و بمنظور بهبود و منع قضایی فرد اتهام زننده صورت نگرفته باشد و موافق با دیگر دلایل و قرائن موجود در پرونده باشد واجد ارزش اثباتی و قضایی بوده، می‌تواند قدرت تأثیر یک دلیل را داشته باشد . چه آنکه اولاً : اقاریر متهمین به دریافت و پرداخت رشوه و مداخله مستقیم در برداشت و تصاحب وجوه دولتی به نفع دیگر متهمین پرونده با التفات به اوضاع و احوال منعکسه در پرونده مقرون به حقیقت مفــروش می‌گردد. ثانیــاً در پــرونده امر دلیلی که مدلل نماید چنین اقاریــری به انگیزه انتقام و کینه توزی و یا تعارض منقصت ع.ه دیگر متهمین صورت پذیرفته، ملاحظه نمی‌گردد . ثالثاً : از چنین اقاریری نفعی از حیث بهبود وضعیت قضایی برای دیگر متهمین با تخفیف مسئولیت آنان حاصل نگردیده است. رابعاً: مطرح بودن موضوعاتی نظیر درخواست تحصیل وجوه دولتی بمیزان کلان ازطریق مجرمانه و ذیمدخل بودن متهمین بعنوان مقامات بانکی جملگی دلالت بر صحت اظهارات اقاریر متهمین نسبت یکدیگر در مورد وجود رابطه کاری و اداری ناسالم و پرداخت و دریافت رشوه و برداشت و تصاحب وجوه دولتی مغایر با قوانین و مقررات از سوی متهمین پرونده است. مضافاً براینکه نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابداری و حسابرسی و نظریه تکمیلی آنان و همچنین نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته اصالت خط، امضاء و اثر انگشت و اظهارنظر اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که تنافی و تعارض با اوضاع و احوال قضیه نداشته و موجبی برای عدم متابعت از آن و جلب نظریه کارشناسان دیگر به نظر نمی‌رسد موید صحت مراتب است. همچنانکه ادعای متهم تجدیدنظرخواه آقای م.ی. مبنی بر جعل امضائات وی در ذیل مصوبات بانکی و پرونده‌های تسهیلاتی متشکله غیرواقعی، برطبق نظریه کارشناسی رد و کلیه امضائات موجود در اسناد مارالذکر منتسب به متهم موصوف تشخیص داده شد و ادعای عدم مدخلیت وی در اعمال ارتکابی مغایر محتویات پرونده، خاصه نظریه هیأت کارشناسی است . چرا که نامبرده بدون تشکیل هرگونه پرونده تسهیلاتی در بانک مربوطه به عنوان مسئول حوزه اقدام به تنظیم مصوبه بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات می‌نموده و سپس با همکاری و همراهی دیگر متهمین بنابر مصوبه تنظیمی با اسناد و مدارک اشخاص دیگر، پرونده تسهیلاتی غیرواقعی تشکیل و متعاقباً وجوه دولتی را از سیستم بانکی خارج می‌کرده‌اند. اضافه بر اینکه اساساً در برهه‌ای از زمان وقوع جرم مشارالیه همزمان هم مسئول حوزه و هم سرپرست شعبه میدان مرکزی بانک صادرات ایران بوده است . از طرفی ادعای متهم تجدیدنظرخواه آقای ف.س.و وکیل وی دال بر عدم وجود دلایل کافی بر تحصیل وجوه قابل پذیرش نیست ؛ زیرا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابداری و حسابرسی بخصوص در نظریه تکمیلی خود بصراحت تحصیل وجوه دولتی را ازطریق نامبرده در یکصد و شصت و پنج فقره پرونده تسهیلاتی غیرواقعی مورد تأیید قرار داده است . همانطور که واریز وجوه جهت افتتاح حسابها، اخذ دسته، واریز وجه قبوض بیمه مضاربه، ارائه فاکتورها و اجاره نامه های مشابه و پرداخت وجوه و اسناد تجاری جهت تسویه تسهیلات غیرواقعی از سوی متهمین آقایان ف.س.، س.ب.و م.ک.خود بیانگر عدم صحت ادعاهای این چنین است. از سوی دیگر اگرچه متهمین سعی و تلاش داشته، اشخاصی را که بنام آنها وجوه دولتی در قالب تسهیلات بانکی بصورت غیرواقعی برداشت و تصاحب گردیده را مجاب و متقاعد سازند تا با مراجعه به دادسرا و دادگاه بدوی ادعای اخذ تسهیلات و تسویه آن را ارائه دهند؛ اما محتویات پرونده حکایت از آن دارد که یکصد و دو نفر از اشخاصی که با سوء استفاده از مدارک و مستندات آنان وجوه دولتی برداشت و تصاحب گردیده، از متهمین پرونده کار شکایت نموده و تعداد دیگری از این گونه اشخاص مبادرت به طرح شکایت کیفری کرده که در دادسرای مربوطه مطرح رسیدگی است . ع.ایحال بنابه مراتب دادگاه ضمن رد مدافعات متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ع.ع.، ع.ف.، م.ی.، ف.س. و س.ب. و وکلای آنان و اعلام این امر که رأی تجدیدنظرخواسته در این قسمت از حیث دلایل وقوع جرایم اختلاس توأم با جعل، رشاء، ارتشاء، اهمال و تفریط درانجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی، تحصیل مال ازطریق نامشــروع و معــاونــت در آن و انتســاب آن به متهمین تجدیدنظرخواه و موارد استنادی صحیحاً اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال و طرق استنتاج دادگاه بدوی نیز خالی از منقصت قانونی است که سبب تزلزل رأی معترض عنه در این قسمت گردید، بدین لحاظ تجدیدنظرخواهی های بعمل آمده را مردود دانسته، ولی تجدیدنظرخواهی آقایان ف.م. به وکالت از بانک صادرات ایران نسبت به حکم برائت متهم آقای م.ک. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بشرح آنچه بیان گردید، وارد و ثابت تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت مخالف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده کار و مخدوش می داند . اما در مورد آن قسمت از تجدیدنظرخواهی وکیل بانک صادرات ایران به رأی تجدیدنظرخواسته که ناظر به تخفیف مجازات انفصال از خدمات دولتی از دائم به موقت بمدت سه سال بموجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ درخصوص بزه اختلاس توأم با جعل منتسب به متهمین تجدیدنظرخوانده آقایان ع.ع.، ع.ف. و م.ی. بوده است، نظربه اینکه قانون حاکم بر جرم اختلاس یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ باتوجه به شیاع این جرم و تأثیری که بر انتظامات و حقوق عمومی دارد رویکرد سخت گیرانه در پیش گرفته است بنحوی که در مرحله تعیین کیفر برطبق تبصره ۶ ماده ۵ قانون مرقوم درصورت جهات و کیفیات مخففه دادگاه برخلاف ضوابط و قواعد کلی مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را حسب مورد فقط تا حداقل مجازات مقرر می‌تواند تقلیل دهد. براین مبنا مجازات تعیین شده (انفصال موقت از خدمات دولتی) از سوی دادگاه بدوی در مورد متهمین تجدیدنظرخوانده آقایان ع.ع.، ع.ف. و م.ی. از حیث اتهام مشارکت در اختلاس توأم با جعل باعنایت به تعداد و دفعات اختلاس و مبالغ و وجوه کلانی که مورد اختلاس قرار گرفته و همچنین تعدد جرایم ارتکابی و اینکه اساساً تعدد جرم خود از موجبات اشتداد مجازات خواهد بود، متناسب نبوده و توجهاً به اینکه به تجویز تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، چنانچه دادستان یا شاکی خصوص درخواست تجدیدنظر نموده باشند، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید . بناء ع.هذا دادگاه با استناد به بند ۴ از قسمت «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آن قسمت از دادنامه صدرالمشار که برطبق آن متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ک.از اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲۴ ریال برائت حاصل نموده را نقض و مستنداً به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردای مصوب ۱۳۶۷ متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. را به تحمل دوسال حبس تعزیری و رد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲۴ ریال درحق بانک صادرات ایران محکوم می‌کند . بدیهی است مجازات وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال بدل از حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء از حیث اتهام پرداخت رشوه که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی صورت نپذیرفته کماکان به قوت خود باقی است. از طرف دیگر دادگاه با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره های ۳و۴ ماده۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت مجازات متهم تجدیدنظرخواه آقای ع.ف. به پرداخت جزای نقدی از مبلغ بیست میلیون ریال و نیز قیمت خودرو پراید به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال معادل وجه مأخوذ (بیست میلیون ریال) و قیمت مال مأخوذه (هفتاد و پنج میلیون ریال قیمت خودرو پراید مــوضوع مال نــاشی از ارتشاء) و متهم تجدیدنظرخواه آقای ع.ع. از پرداخت جزای نقــدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۸/۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۶ ریال درحق دولت و متهمین تجدیدنظرخوانده آقایان ع.ع. و ع.ف.م. از انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت سه سال بابت اتهام مشارکت در اختلاس توأم با جعل و متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ی. از انفصال موقت از خدمـات دولتی بمدت چهـارسـال بابت اتهـام مشارکت در اختلاس توأم با جعل جملگی به انفصال دائم از خدمات دولتی اصلاح می‌نماید . همچنین نظربه اینکه پرداخت و جبران خسارات ناشی از جرم اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ یا سایر مواردی که اشاره به جبران خسارت دارد مقررات مذکور را نفی نمی‌کند و تنها قانونگذار در مورد برخی از جرایم همانند کلاهبرداری، سرقت، اختلاس و … است که بلحاظ تصریح، قاضی را مکلف بصدور حکم رد مال بدون تقدیم دادخواست نموده است . از اینرو پرداخت و جبران خسارت مبلغ شش میلیارد ریال به نحو اشتراک از ناحیه متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ع.ع. و ع.ف. علاوه بر تحمل مجازات شلاق تعزیری بدون تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مانحن فیه بر مدار قانونی نبوده که بدین لحاظ از دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می‌گردد . النهایه نظربه اینکه قانونگذار در بزه ارتشاء، علاوه بر مجازات‌های جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی برای مرتکب مجازات حبس تعزیری از پنج تا ده سال پیش‌بینی نموده است و عنایتاً به اینکه دادگاه بدوی در مانحن فیه درخصوص اتهام متهم تجدیدنظرخواه آقای ع.ف.از بابت اتهام ارتشاء مجازات حبس تعزیری یا بدل آن تعیین ننموده است. براین مبنا رأی متعرض عنه واجد اشکال است، اما چون دراین قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته متهم درخواست تجدیدنظر کرده، باتوجه به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه این دادگاه به تذکار به دادگاه بدوی در این باب بسنده می‌نماید . بدیهی است سایر مجازات‌های مقرر در این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ۱ ـ ع.ع. به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد ریال درحق دولت از بابت اتهام مشارکت در اختلاس توأم با جعل و تحمل پنج سال حبس تعزیری و تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت سه سال بابت اتهام اخذ رشوه (ارتشاء) و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری بابت اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی ۲ ـ ع.ف. به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیارد ریال درحق دولت از بابت اتهام مشارکت در اختلاس توأم با جعل و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت سه سال بابت اتهام اخذ رشوه (ارتشاء) و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری از بابت اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی ۳ ـ م.ی. به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیارد ریال درحق دولت از بابت اتهام مشارکت در اختلاس توأم با جعل ۴ ـ ف.س. به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء بابت اتهام پرداخت رشوه (رشاء) و تحمل دوسال حبس تعزیری و رد مبلغ ۵۸۲/۸۲۲/۷۵۳/۲۵۲ ریال درحق بانک صادرات ایران بابت اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع ۵ ـ س.ب. به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء بابت اتهام پرداخت رشوه (رشاء) و تحمل دوسال حبس تعزیری و رد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱۵ ریال درحق بانک صادرات ایران بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع ۶ ـ ب.ع. به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال درحق دولت به قوت خود باقی است. نتیجتاً دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحات و حذف جبران خسارت بعمل آمده تأیید و استوار می‌نماید . اما درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و الف. م. به وکالت از آقای م.ی. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الــذکر که بــرطبــق آن نامبرده به اتهام اهمــال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده است. با نگرش در اوراق پرونده و باتوجه به اینکه متهم تجدیدنظرخواه در سلسله افعال منجربه نوع جرم اختلاس توأم با جعل با متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ع.ع. و ع.ف. مشارکت نموده و عمل وی با جرم اختلاس توأم و با جعل منطبق گردیده است، با این وصف انطباق مجدد بخشی از آن اعمال ارتکابی با بزه اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی که ناشی از خطای جزایی است، بر منهج و مدار قانونی نبوده است . لذا دادگاه با استناد به بند۴ از قسمت «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم تجدیدنظرخواه آقای م.ی. را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید . رأی دادگاه قطعی است ./ .

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر تهران ـ مستشار شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر تهران

اسـداله مسعـودی مقـام ـ محمـد علی بیـک وردی

فهرست منابع

آقابابایی، حسین، راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تأکید بر جرایم ارتشا و اختلاس، مجلۀ نامۀ مفید، شمارۀ ۶۱، تابستان ۱۳۸۶٫

بازگیر، یدالله، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء در آرای دیوان‌عالی کشور، نشر حقوقدان، چاپ اول، سال ۱۳۷۶٫

باقری، آیت، رضایی، ارسلان و شیمن، مهسا، بررسی تطبیقی ظرفیتهای قانون جمهوری اسلامی ایران با برخی جرایم مندرج در کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد)، فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی پلیس، سال سوم، شمارۀ ۱۰، سال ۱۳۹۱٫

جندقی، بهروز، خیانت در امانت و تحلیل رابطۀ امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا، ماهنامۀ معرفت، شمارۀ ۶۷، تیرماه ۱۳۸۲٫

حبیبزاده، محمدجعفر و منصورآبادی، عباس، بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران، نشریۀ مدرس علوم انسانی، شمارۀ ۱۵، تابستان ۱۳۷۹٫

حبیبزاده، محمدجعفر، بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران، نشریۀ دادرسی، شمارۀ ۲۶، خرداد و تیرماه ۱۳۸۰٫

حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، انتشارات سمت، چاپ اول، سال ۱۳۷۳٫

دوستطلب، غلامرضا، ارتشا و اختلاس و تصرف غیرقانونی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۰٫

رمضانی، احمد، بررسی فقهی ـ حقوقی اختلاس، ناشر: مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر، چاپ اول، سال ۱۳۸۰٫

روزیطلب، پریسا، اختلاس، تصرف غیرقانونی و استفادۀ غیرمجاز از اموال دولتی در کنوانسیون مریدا؛ بررسی تطبیقی با حقوق ایران، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال یازدهم، شماره۱۳۸ (پیاپی ۲۲۳)، سال ۱۳۹۲٫

زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی۲ (جرایم علیه اموال و مالکیت)، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۲٫

سیف، ولیالله، اختلاس؛ فرصت‌ها و تهدیدها، نشریۀ اتاق بازرگانی، سال هشتاد و سوم، شمارۀ ۵۸، آبان ۱۳۹۰٫

عالیپور، حسن و براتی، شهرام، بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکهای، نشریۀ دادرسی، شمارۀ ۵۴، بهمن و اسفند ۱۳۸۴٫

کوشا، جعفر، بایستههای حقوق جزای اختصاصی (۱و۲و۳)، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۹۰٫

گلدوزیان، ایرج، عناصر تشکیل‌دهندۀ جرایم مالی و وجوه افتراق و اشتراک آنها در ارتباط با وظایف دادسرا، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ ۷۲، تابستان ۱۳۸۵٫

ملکزاده، مژگان، مقایسۀ تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در ایران و انگلستان و مصر، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۳٫

منصورآبادی، عباس، بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس، نشریۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارۀ ۳۳، پاییز ۱۳۸۰٫

موسویمجاب، سید درید، نقش اراده در مسئولیت کیفری، انتشارات بهنامی، چاپ اول، سال ۱۳۸۸٫

میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)، انتشارات میزان، چاپ ۳۶، سال ۱۳۹۲٫

ولیدی، محمدصالح و قنبری، مجید، جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی، مجلۀ حقوقی عدالت آراء، سال دوم، شمارۀ ۵-۴، تابستان و پاییز ۱۳۸۵٫

[۱]. مستند قانونی این امر یعنی معاونت عبارت است از ماده ۱۲۶ ق.م.ا. ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

[۲]. ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶: مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقــرر مــربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینیشده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

[۳]. ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خریدوفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به‌طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دوسال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد.»

[۴]. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طورکلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات دولتی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده‌شده است را مورداستفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و درصورتی‌که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است درصورتی‌که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»

[۵]. در مورد کلاهبرداری رک .مادۀ یک قانون تشدید: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ کرده است محکوم میشود. در مورد اختلاس رک. تبصرۀ یک مادۀ پنج قانون تشدید: در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.

[۶]. به موجب قسمت آخر ماده ۱۱ ق.آ.د.ک « مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی میباشد». منظور از رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، تسلیم دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است. توضیح آنکه، اصل بر این است که برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دادخواست حقوقی به مرجع کیفری تقدیم نمود. به بیان دیگر «علیالاصول چون مطالبه خسارت امری است ماهیتاً حقوقی و واجد شرایط دعوی حقوقی است لذا باید در همه جرایم مدعی خصوصی دادخواست تقدیم کند» اما در برخی موارد دادگاه کیفری بدون نیاز به تقدیم دادخواست، مکلف شده است حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم بدهد این مواردعبارتند از : الف) در مواردی که قانونگذار در برخی جرایم دادگاه کیفری رسیدگیکننده به اصل جرم را مکلف نموده که ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری متهم، رأساً حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز بدهد مانند ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۳ قانون تامین اجتماعی. ب) در مواردی که عین ناشی از جرم، کشف شده و در اختیار مرجع انتظامی یا قضایی باشد، در این صورت مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف به صدور حکم به استرداد آن میباشد و در این مورد نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. حکم این ماده مبنی براسترداد ناظر به حالتی است که عین ناشی از جرم در مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد وگرنه در صورتیکه عین ناشی از جرم کشف نشده باشد و یا حتی بعد از کشف، مال مزبور تلف گردد حکم به استرداد ممکن نیست و مدعی خصوصی باید برای استرداد یا مطالبه مثل یا قیمت آن دادخواست ضرر و زیان تقدیم نماید.

[۷]. ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری:«هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طورکلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات دولتی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده ‌شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس، محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.»

تبصره ۱ماده ۵ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری:«درصورتی‌که میزان اختلاس تا پنجاه‌هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شوند.»

[۸]. تبصره ۶ ماده ۵ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری:«در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک ازلحاظ حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.»

[۹]. تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری: «چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد درصورتی‌که میزان اختلاس تا پنجاه‌هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»

[۱۰]. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: «هر جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل‌اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.»

[۱۱]. اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد».

[۱۲]. ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در اینباره مقرر میدارد: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

[۱۳]. ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طورکلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات دولتی اعم از رسمی و غیــررسمــی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلــق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده‌شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.»

[۱۴]. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طورکلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات دولتی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده‌ شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و درصورتی‌که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است درصورتی‌که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد».

[۱۵]. ماده ۲۱ کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد: ارتشا در بخش خصوصى؛هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضى را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زیر درصورتی‌که به‏صورت عمدی در خلال فعالیت‌های اقتصادى، مالى یا بازرگانى ارتکاب یافته باشد، جرم کیفرى تلقى شود:الف ـ وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بى‏مورد به هر شخص که در هر جایگاهى براى بخش خصوصى فعالیت یا آن را اداره مى‏کند براى خود آن شخص یا شخص دیگر براى اینکه وى با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملى را انجام دهد یا از انجام آن خوددارى نماید.ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بى‏مورد توسط هر شخص که در هرجایگاهى براى بخش خصوصى فعالیت یا آن را اداره مى‏کند براى خود آن شخص یا شخص دیگر براى اینکه وى با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملى را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

[۱۶]. ماده ۹ قانون مدنی: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است».

[۱۷]. ماده ۲۱ کنوانسیون مریدا با عنوان ارتشا در بخش خصوصى، مقرر میدارد: هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضى را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زیر در صورتى که به‏صورت عمدی در خلال فعالیتهاى اقتصادى، مالى یا بازرگانى ارتکاب یافته ‏باشد، جرم کیفرى تلقى شود: الف ـ وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بى‏مورد به هر شخص، که در هر جایگاهى براى بخش خصوصى فعالیت یا آن را اداره مى‏کند براى خود آن شخص یا شخص دیگر براى اینکه وى با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملى را انجام دهد یا از انجام آن خوددارى نماید. ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بى‏مورد توسط هر شخص که در هر جایگاهى براى بخش خصوصى فعالیت یا آن را اداره مى‏کند براى خود آن شخص یا شخص دیگر براى اینکه وى با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملى را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

[۱۸]. ‌قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۵٫ ماده ۱ این قانون مقرر میدارد: هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌ فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌ مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. ‌هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.

[۱۹]. ماده ۴ : کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کردهاند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

[۲۰]. مفهوم و تعریف کلمه مفسد فی الارض در ماده ۲۸۶ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ بدین صورت آمده است: هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجامشده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

[۲۱]. ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بهدست آمده محکوم خواهد شد.»

[۲۲]. ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مصوب ۱۳۸۴:

ز ـ تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

تبصره ـ پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

[۲۳]. ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی: «هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه ی این کار صدمهای به مجنیٌعلیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.»

[۲۴]. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات دولتی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوقالذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی، محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»

[۲۵]. تبصره ۲: چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱ تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ۱۰سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.

[۲۶]. تبصره ۲: در صورتیکه مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

[۲۷]. ماده ۵۲۴ ـ هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام‌ رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم ‌به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد.

[۲۸]. مــاده ۱۳۱: در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مــرتکــب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

[۲۹]. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، ۱۳۹۲، ص۲۲۱٫

[۳۰] . رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره ۶۲۴-۱۸/۱/۱۳۷۷:«نظر به اینکه به‌موجب مواد ۷۵ تا ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌شده و بهعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفادهکننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده‌کننده باشد مجازات مقرر گردیده است. بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنا به ‌مراتب دادنامه شماره ۶-۲۸/۲/۷۶که به‌موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین‌شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی که بر طبق ماده ۳ اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده و در موارد مشابه لازمالاتباع می‌باشد».

[۳۱]. پدیده بازاریابی شبکهای که در آن واسطههای کاذب اقتصادی حذف میشوند، اساساً امری مفید است، لیکن شرکتهایی که در اصطلاح دسیسههای هرمی نام دارند از این عنوان سوءاستفاده میکنند. در این شرکتها هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرمهایی را تشکیل میدهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پایینتر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود میرود که در رأس هرم قرار میگیرند. صرفنظر از دلیل عقلی، ادله متعدد فقهی از جمله اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر و… دال بر حرمت و عدم مشروعیت اینگونه فعالیت‌هاست. با توجه به آثار سوء شرکتهای هرمی در اقتصاد کشور، مجلس شورای اسلامی در برخورد با شرکتهای هرمی در ۱۹/۷/۱۳۸۴ مبادرت به تصویب و الحاق بند (ز) به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۱ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون مزبور اقدام کرد. طبق این بند: (تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی توسعه یابد). برای اطلاع بیشتر در این خصوص رک.: اسکینی، ربیعا و مهربخش، مهرداد، بررسی فقهی ـ حقوقی شرکتهای هرمی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۲، ش ۱، بهار ۱۳۹۱، صص ۱ – ۱۵٫

[۳۲]. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: «هر جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا میگردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد».

[۳۳]. طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند. این ماده مقرر میدارد: مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

حبس بیش از بیست و پنج سال

جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

مصادره کل اموال

انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

درجه ۳

حبس بیش از ده تا پانزده سال

جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

درجه ۴

حبس بیش از پنج تا ده سال

جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

حبس بیش از دو تا پنج سال

جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

ممنوعیت دائم از دعوت ‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

حبس بیش از شش ماه تا دو سال

جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرایم منافی‌عفت

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال

انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

حبس از نود و یک روز تا شش ماه

جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

شلاق از یازده تا سی ضربه

محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

حبس تا سه ماه

جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

شلاق تا ده ضربه

[۳۴]. ماده ۳۲: الف ـ در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین میکند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا میگردد در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.