وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری

جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری» بیان می دارند:

چکیده

در گذشته، وکلا صرفاً مجاز به انجام فعالیت به صورت فردی یا با مشارکت افراد دیگر بودند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات بیشتر کشورها وکلا می توانند تحت عنوان شرکت تجاری به ارائه خدمات حقوقی بپردازند. این شرکتها تحت عناوین خاص یا مقررات ویژه ای به فعالیت می پردازند. به طور کلی، مقررات حاکم بر اینگونه شرکتها، به استثناء بعض موارد خاص مشابه سایر شرکتها است.

در حقوق ایران، مقررات خاصی در مورد انجام فعالیت حقوقی در قالب شرکت تجاری وجود ندارد، لکن فعالان حقوقی می توانند با تاسیس شرکت سهامی و تعاونی به فعالیت بپردازند. در ارتباط با اعطای پروانه به اینگونه شرکتها باید گفت هر چند مانع خاصی در مورد اعطاء پروانه وکالت وجود ندارد و داشتن پروانه برای این شرکتها نمی تواند مشمول استثنای مقرر در ماده ۵۸۸ قانون تجارت باشد، لکن به اعتقاد بعضی آنچه از ظاهر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در مورد شرایط متقاضیان پروانه وکالت برداشت می شود آن است که از لحاظ قانونی اعطای پروانه وکالت فقط به اشخاص حقیقی امکان پذیر است. در عمل نیز تاکنون به شرکتهای تجاری پروانه وکالت اعطا نشده است و دادگاهها اشخاص حقوقی را به عنوان وکیل به رسمیت نمی شناسند. بدین ترتیب وکالت دادگستری که مهمترین کارکرد شرکت حقوقی میباشد بر خلاف کشورهایی همچون آمریکا با ممنوعیت مواجه می باشد.

گزارش تمام متن

ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری

مقدمه

مطالعه تاریخی ممنوعیت ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری

۱٫۱٫ تاریخچه ممنوعیت در کشورهای مختلف

۱٫۲٫ علل ممنوعیت‌ها

تجاری شدن خدمات حقوقی
عدم صلاحیت شرکت در ورود به ارائه خدمات حقوقی

۳٫۱٫ استناد به تئوری روح و کالبد

۳٫۲٫ لزوم داشتن مهارت و دانش و پروانه

مصونیت از تعقیب انتظامی
ضربه به استقلال و حیثیت و شرافت شاغلین حرفه حقوق

۵٫۱٫ ضربه به استقلال

۵٫۲٫ ضربه به حیثیت و شرافت

ایجاد اختلال در رابطه اعتماد و اطمینان بین ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشتری
رفع ممنوعیت و راهکارها

۷٫۱٫ ابداع قالب جدید برای انجام فعالیت‌های حقوقی

۷٫۲٫ تدوین مقررات خاص برای انجام فعالیت‌های حقوقی

مقایسه موضع حقوق ایران و سایر کشورهای مورد مطالعه

۸٫۱٫ محدودیت شرکت‌های تجاری در انجام فعالیت‌های حقوقی

۸٫۲٫ محدودیت شرکت‌های تجاری در وکالت دادگستری

اعتباری بودن شرکت تجاری
شخصی بودن رابطه بین وکیل و موکل
نقد رویه موجود و ارائه پیشنهاد

نتیجه

فهرست منابع

ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری*[۱]

مقدمه

نیاز به خدمات حقوقی یا وکالت همزمان با ورود بشر به اجتماع و با پیدایش مفاهیمی همچون حق، روز به روز شکل جدی‌تری به خود گرفت. با ورود به دنیای صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی نیاز به خدمات حقوقی بیش‌تر از گذشته احساس شد.

با پیچیده‌تر شدن این خدمات و نیاز به تخصص در ارائه آنها، خدمات حقوقی به رشته‌های مختلف تقسیم گردید. امروزه تصور فردی که در همه زمینه‌های حقوقی با این حجم وگستردگی متخصص باشد قابل تصور نمی‌باشد. ارائه خدمات حقوقی در قالب فردی یا سنتی، دیگر پاسخگوی نیاز‌های جامعه نبود و لازم است مجموعه‌ای از وکلا با همکاری هم در قالب شخص حقوقی به امر وکالت اقدام کنند.

مطالعه حقوق بسیاری از کشورها نشان می‌دهد واکنش آنها به این امر در ابتدا منفی بوده است. مثلاً در امریکا در بدو امر وکلا از طریق مشارکت تجاری با هم فعالیت می‌کردند. لکن به لحاظ محدودیتها و معایبی که در این نهاد تجاری وجود داشت، تمایل زیادی به انجام فعالیت‌های خود در قالب شخصیت حقوقی داشتند. به‌ همین جهت ارائه خدمات به شکل مدرن و در قالب یک شخصیت حقوقی به یک نیاز تبدیل شد. اما دادگاه‌ها و قانونگذاران ایالتی که با انجام فعالیت‌های حقوقی به شکل فردی و غیر انتفاعی عادت کرده بودند. تشکیل شرکت تجاری برای انجام فعالیت‌های حقوقی را تابو می‌دانستند و آن را به دلایل مختلف به مصلحت اجتماع نمی‌دانستند. عمده دلایل ارائه شده در این ارتباط عبارت بود از: ۱ـ تجاری شدن خدمات حقوقی ۲ـ عدم صلاحیت شرکت در ورود به ارائه خدمات حقوقی بلحاظ نداشتن مهارت، دانش و پروانه ۳ـ ضربه به استقلال و حیثیت و شرافت شاغلین حرفه حقوق ۴ـ ایجاد اختلال در رابطه اعتماد و اطمینان بین ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشتری.

در نهایت با تحولات رخ داده در عالم حقوق و تلاش‌های بسیار در این ارتباط واقع‌گرایی بر مصلحت‌گرایی فائق آمد و قانونگذاران به فعالان امور حقوقی اجازه دادند در قالب شرکت‌های تجاری فعالیت کنند.

روند تشکیل شرکت‌های حقوقی، بسیار پرفراز و نشیب بوده است. دادگاه‌ها و قانونگذاران نگرانی‌های بسیاری از ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت داشتند و از طرفی نمی‌توانستند چشم خود را بر ناکارآمدی شکل سنتی فعالیت‌های حقوقی ببندند. آنان ضمن پذیرش اینکه شرکت می‌تواند وکالت یا امور حقوقی را متکفل شود به منظور رفع نگرانی‌ها، دست به ابداع شرکت‌های جدیدی زدند و یا مقررات خاصی برای این شرکت‌ها وضع کردند.

امروزه انجام خدمات حقوقی در قالب شرکت‌های تجاری در کشورهای مختلف رشد خیره کننده‌ای داشته است و می‌توان گفت بخشی اعظمی از این خدمات از طریق این‌گونه شرکت‌ها ارائه می‌شود. این گزارش با هدف آشنایی با سیر تحول این موضوع در نظام‌های مختلف حقوق تهیه شده است تا احیاناً با توجه به تکلیف قانونی برای تدوین لایحه جامع وکالت امکان تصمیم‌گیری در این خصوص با توجه به تجربیات جهانی و اقتضائات نظام حقوقی داخلی فراهم آید.

مطالعه تاریخی ممنوعیت ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری

تاریخچه ممنوعیت تشکیل شرکت‌های حقوقی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با نگاهی به این امر می‌توانیم آشنایی به مراتب بیشتری با شرکت‌های مزبور پیدا کنیم. هر چند در حال حاضر موانع تشکیل چنین شرکتی به طور تدریجی در حال رفع است ولی بررسی ممانعت از تشکیل آن در کشورهای مختلف و دلایل آن می‌تواند کمک شایانی به شناخت هر چه بهتر این قبیل شرکت‌ها بنماید.

۱٫۱٫ تاریخچه ممنوعیت در کشورهای مختلف

تشکیل شرکتی که به وکالت دادگستری و ارائه خدمات حقوقی بپردازد در نگاه بسیاری از کشورهای جهان تا قریب به پنجاه سال پیش امری ممنوع تلقی می‌شد و دادگاه‌ها و قانونگذاران اجازه تشکیل شرکت به وکلا نمی‌دادند. بر اساس مقررات مندرج در کامن لا افراد حرفه‌ای همچون وکلا صرفاً اجازه فعالیت به صورت انفرادی یا در قالب مشارکت تجاری را داشتند. (Blumenreich,1998: 277) تشکیل شرکت برای ارائه خدمات وکالت یا حقوقی ممکن نبود. این ممنوعیت در قانون شرکت‌های سهامی ایالتهای امریکا لحاظ شده بود. به طور مثال بند ۳ ماده ۱۷۰۱قانون شرکت‌های سهامی اوهایو تشکیل شرکت به منظور هر گونه فعالیت مشروعی به جز امور حرفه‌ای (همانند حقوقی) را مجاز می‌دانست. (Thomas,1961,190) در بعضی ایالات مانند کارولینای جنوبی انجام خدمات حقوقی از طریق شرکت‌های سهامی صریحاً منع و جرم‌انگاری شده بود.[۲] رویه قضایی آمریکا نیز به کرات ارائه این امور در قالب شرکت را ممنوع اعلام می‌کرد[۳] و تلاش برای رفع ممنوعیت را بدون منطق و صرفاً احساسی تلقی می‌کرد.[۴]

در کانادا نیز دادگاه‌ها انجام فعالیت‌های حرفه‌ای همانند وکالت از طریق شخص حقوقی را به رسمیت نمی‌شناختند.[۵] بر خلاف مشاغل غیر حرفه‌ای که آزادانه به تشکیل شرکت مبادرت می‌کردند و خدمات خود را از طریق آن ارائه می‌دادند، وکلا حق چنین کاری را نداشتند.

وضعیت در کشورهای اروپایی نیز به همین منوال بود. به طور مثال تشکیل شرکت حقوقی برای وکلا در فرانسه و دانمارک تا سال ۱۹۹۰ ممنوع بود. (Joachim,1994,655) کشور آلمان هر چند مقرره صریحی پیرامون منع وکلا برای تشکیل شرکت وجود نداشت، لکن در آیین‌نامه‌های اجرایی و رویه قضایی این ممنوعیت مشاهده می‌شد. آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به خدمات حقوقی[۶]، ارائه این خدمات در قالب شخصیت حقوقی را مجاز نمی‌دانست. [۷]

۱٫۲٫ علل ممنوعیت‌ها

همانطور که مشاهده گردید کشورهای مختلف تا سالیانی نه چندان دور موضع منفی پیرامون تشکیل شرکت برای ارائه خدمات حقوقی داشتند. این موضع مبتنی بر دلایلی بودکه با نگاهی به آرا و منابع مختلف می‌توان آن را به موارد ذیل احصا کرد. ۱ ـ تجاری شدن خدمات حرفه ای؛۲ـ عدم صلاحیت شرکت در ورود به ارائه خدمات حرفه ای؛ ۳ـ مصونیت از تعقیب انتظامی؛ ۴ـ ضربه به استقلال و حیثیت و شرافت شاغلین حرفه ای؛۵ـ ایجاد اختلال در رابطه اعتماد و اطمینان بین ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای و مشتری، که در خصوص این دلایل به کنکاو بیشتری می‌پردازیم.

تجاری شدن خدماتحقوقی

قانونگذاران و دادگاه‌ها همواره بر خطر تجاری شدن خدمات حقوقی آگاه بوده و سعی در ایجاد موانعی برای جلوگیری از بروز این خطر کرده‌اند تا از این طریق نظم عمومی حفظ و جامعه آسیب نبیند. یکی از این موانع که همواره مورد تأکید دادگاه‌ها بوده است، منع شرکت‌های تجاری در ورود به خدمات مذکور از طریق استخدام وکلا بود.

دو استدلال در این ارتباط بیان شده است. اول آنکه چنانچه به نهادهای تجاری اجازه دخالت در امور وکالت داده شود، کنترل و نظارت بر آن را در دست گرفته و اینگونه خدمات را به سمت تحصیل منافع مالی سوق خواهند داد (Harry,2011) نتیجه منطقی اجازه ورود شرکت‌ها به این عرصه آن است که به شرکت‌های تجاری اجازه می‌دهد با استخدام وکلا از آنها استفاده ابزاری کرده و صرفاً به منافع خود بیندیشند.[۸]

از طرف دیگر اگر بناست سودی از فعالیت‌های حقوقی عاید شود، صاحبان این حِرفه باید از آن بهره‌مند شوند نه اشخاص غیر حرفه‌ای که صرفاً نقش واسطه را ایفا می‌کنند. ایجاد واسطه برای ارائه خدمات مذکور ضمن اینکه منجر به بالارفتن هزینه‌ها در این ارتباط می‌شود، به تدریج موجب از بین رفتن روح حرفه‌ای این مشاغل خواهد شد و روح تجاری را بر این‌گونه خدمات حاکم می‌کند (۱۹۵۸:۳۵۴، Bradley). در دسترس بودن و ارزان بودن این مشاغل همواره دغدغه دولتها بوده و تجاری سازی این مشاغل موجب می‌شود دسترسی عامه مردم به این‌گونه خدمات با دشواری روبرو شده و نظام اجتماعی مختل شود که این امر قطعاً مورد پذیرش نبوده و مغایر نظم عمومی است. به همین علت اعتقاد بر آن است که تشکیل شرکت تجاری برای ارائه خدمات حقوقی باید ممنوع گردد.

عدم صلاحیت شرکت در ورود به ارائه خدمات حقوقی

یکی از دلایلی که پیرامون منع تشکیل شرکت تجاری جهت ارائه خدمات حقوقی، عدم صلاحیت آن در ورود به خدمات مذکور است. عمده دلایلی که پیرامون آن بیان می‌شود، آن است اولاً بر مبنای تئوری روح و کالبد تنها فرد دارای اراده یا به اصطلاح دارای روح و کالبد صلاحیت انجام فعالیت‌های حقوقی را دارد. ثانیاً انجام این خدمات صرفاً از طریق فرد دارای پروانه و دانش مهارتی بالا میسر است و از آنجا که شرکت فاقد شرایط فوق می‌باشد، لذا صلاحیت ورود به عالم خدمات حقوقی را ندارد.

۳٫۱٫ استناد به تئوری روح و کالبد

این تئوری اشعار می‌دارد، برای وکالت کردن و ارائه خدمات حقوقی شخص صاحب اراده یا به تعبیری دارای روح و کالبد صلاحیت این امور را دارد و شرکت به دلیل فقدان روح و کالبد و اینکه یک شخص اعتباری است، توانایی انجام این امور را ندارد. (Walker,1938,343)

طرفداران این تئوری معتقدند اولاً انجام امور حرفه‌ای از قبیل وکالت قائم به شخص بوده و مستلزم اراده انسانی است. در مورد اشخاص حقوقی نمی‌توان با جعل شخصیت حقوقی برای موجودات اعتباری آن را هم‌ردیف انسان واجد صلاحیت و صاحب اراده دانست. بر اساس این نظر فقط شخص صاحب اراده می‌تواند صاحب حقی شود یا به تکلیفی ملتزم گردد. یگانه مصداق شخص در طبیعت، انسان است؛ چه در میان موجودات فقط انسان صاحب اراده است. (موحد، ۱۳۵۲: ۴۵) به تبع این نظر انجام خدمات حقوقی برای شخص حقوقی مانند شرکت تجاری متصور نمی‌باشد. این دلیل مورد توجه دادگاه‌ها نیز بوده است.[۹]

ثانیاً تقریباً تمام افراد شاغل در خدمات حقوقی برای ورود به این عرصه باید سوگند یاد کنند[۱۰] سوگند ویژه اشخاص حقیقی و با اراده است و از اشخاص حقوقی نمی‌توان انتظار داشت که سوگند یاد کنند. بدین لحاظ بعضی اعتقاد دارند چون ورود به فعالیت‌های حقوقی مستلزم اتیان سوگند است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند وارد این عرصه شوند. همانطور که در پرونده تیپلینگ علیه پکسل[۱۱] که بیش از چهار قرن پیش صادر شده، دادگاه معتقد است از آنجا که شرکت وجدان، اراده و روح ندارد، (Teemu,2013,276) نمی‌تواند به امور حقوقی مبادرت ورزد.

۳٫۲٫ لزوم داشتن مهارت و دانش و پروانه

فعالیت‌های حقوقی امور پیچیده‌ای هستند و بدلیل دخالت در امور حساسی همچون گسترش عدالت جزو مشاغل حساس تلقی می‌شوند. شاغلین حرفه حقوق برای انجام این خدمات باید وی‍ژگی‌های مخصوصی داشته باشند و با تلاش بسیار، دانش و مهارت لازم در این امور را کسب کنند.

بسیاری از دادگاه‌ها شرکت‌ها را فاقد صلاحیت برای پرداختن به امور حقوقی می‌دانند. دلیل این امر را این‌گونه عنوان می‌کنند که این فعالیت‌ها مستلزم داشتن دانش و مهارت است و در مورد شرکت‌ها این امر منتفی است. (والکر، ۳۴۳) در این ارتباط، در ذیل به دو نمونه از این آرا اشاره می‌شود. اولین رأی مربوط به دادگاه استیناف نیویورک[۱۲] است که بیش از یک قرن پیش صادر شده است.

“انجام کار حقوقی یک امر تجارتی نیست که برای همه آزاد باشد بلکه یک حق شخصی است. که به افراد معدودی با شرایط و ویژگی‌های خاص بعد از گذراندن دوره‌های طولانی شامل دروس عمومی و اختصاصی و اخذ امتحان توسط ارگان دولتی که بدین منظور اختصاص یافته، داده می‌شود.

حق انجام امور حقوقی در ماهیت مستلزم یک مجوز و پروانه‌ای است که صرفاً از جانب دولت به افرادی که استحقاق آن را دارند، اعطا می‌شود. این حق نمی‌تواند به دیگری واگذار یا به ارث برسد بلکه باید با مطالعه سخت و با انجام رفتار مناسب تحصیل شود. انجام امور حقوقی مجاز نیست مگر برای اعضاء کانون وکلا که تمامی شرایط مقرر توسط قانون و قواعد دادگاه‌ها را رعایت کرده باشند. از آنجا که این شرایط نمی‌تواند توسط شرکت انجام شود، چنین برداشت می‌شود که انجام امور حقوقی تجارت مشروعی برای شرکت نیست که به آن اشتغال پیدا کند.”

در رأی دیگر[۱۳]که توسط دادگاه عالی ایالت کانکتیکت صادر شده است، دادگاه بیان می‌دارد:

“فعالیت‌های حقوقی صرفاً برای اشخاصی مجاز است که از نظر دادگاه دانش عمومی و شرایط لازم نسبت به مسائل حقوقی را داشته باشند. این افراد باید آشنایی کافی با دانش حقوق داشته باشند و صلاحیت اخلاقی آنان احراز شده باشد. شرکت‌ها نمی‌توانند چنین شرایطی را داشته باشند، بنابراین مجاز به فعالیت‌های حقوقی نمی‌باشند”[۱۴].

این نظر نیز مورد انتقاد جدی قرار گرفته است تا آنجا که منتقدین دلیل مذکور را صرفاً یک بهانه برای توجیه ممنوعیت می‌دانند. (والکر، ۳۴۳) هر کس می‌داند شرکت‌ها باید امور خود را از طریق نمایندگان خود انجام دهند و شرکت‌ها می‌توانند از طریق نمایندگانی که شرایط لازم را دارند به انجام امور حقوقی بپردازند و لذا این دلیل توجیه مناسبی نمی‌باشد.

مصونیت از تعقیب انتظامی

امروزه نیز تمامی فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق پس از پایان تحصیلات خود سوگند خورده و خویشتن را به رعایت مقررات اخلاقی و شئون حرفه‌ای وکالت مقید می‌سازند. ولی چون در عمل بعضی از این افراد از قواعد مذکور تخطی می‌نمایند. قانونگذاران کشورهای مختلف به خاطر حمایت از قواعد اخلاقی و محترم نگاه داشتن شئون حرفه‌ای و همچنین حفظ حقوق فردی و نظم اجتماعی، شاغلین مشاغل مزبور را مورد تعقیب انتظامی قرار می‌دهند. به عنوان نمونه، وکیل دادگستری تحت نظارت کانون وکلا به عنوان مرجع صادر کننده پروانه وکالت قرار داشته و کانون مزبور از طریق بازرسی یا تعقیب و پیگیری تخلفات در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا وظیفه خود را ایفاء می‌کند. به تبع آراء انتظامی و حتی مستقل از آن نیز وکیل دادگستری ممکن است در مرجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفته و برای اعمال حرفه‌ای خود در قبال موکل یا اشخاص ثالث پاسخگو باشد.

این واقعیت وجود دارد که شرکت قابل تعقیب انتظامی توسط کانون وکلا نیست. هیچ نظارتی از سوی کانون وکلا بر روی شرکت وجود ندارد و اساساً رابطه‌ای بین کانون وکلا و شرکت وجود ندارد. حداکثر می‌توان وکلایی که در شرکت فعالیت می‌کنند را مورد تعقیب انتظامی قرارداد، بدون آنکه بتوان متعرض شرکت شد. همچنین ممکن است شرکت بر خلاف قانون فعالیت تبلیغاتی نموده و در این حالت حتی انتساب آن به شرکا نیز مشکل است. بنابراین با دادن اجازه به شرکت، به یک شخص حقوقی اجازه ورود به عرصه خدمات حقوقی را می‌دهیم، بدون اینکه هیچ‌گونه نظارت انتظامی روی آن وجود داشته باشد. این مسئله قطعاً منجر به بی پروایی شرکت‌ها در مبادرت به اعمالی می‌شود که قطعاً در تعارض آشکار با قواعد اخلاقی و حرفه‌ای است و بلاشک در تعارض با نظم عمومی است.

ایراد یاد شده موجه بوده و به همین دلیل قانونگذاران تمهیداتی را اندیشیده‌اند که در صورت تخلف شرکت، بتوان آنها را نیز مورد تعقیب انتظامی قرار داد.

ضربه به استقلال و حیثیت و شرافت شاغلین حرفه حقوق

دلیل دیگری که برای ممانعت ذکر گردیده، ضربه به استقلال و لکه‌دار شدن شرافت شاغلین حرفه حقوق در صورت تشکیل شرکت می‌باشد که در ذیل به بیان آن می‌پردازیم.

۵٫۱٫ ضربه به استقلال

از آنجا که وکلا مستقل بوده و نمی‌توانند تحت امر دیگری باشند، تشکیل شرکت این امکان را به شخص حقوقی می‌دهد که در امور آنان دخالت کرده و استقلال آنان را مخدوش کند. مثلاً ممکن است نظر وکیل آن باشد که مشکل مراجعه کننده با چند جلسه به صلح و سازش منجر می‌شود. لیکن مدیریت شرکت به دلایل مختلف بر این باور باشد که موضوع باید از طریق دادگاه مورد پیگیری قرار گیرد. چنانچه وکیل نظر مدیریت شرکت را تأمین نکند، ممکن است شغل خود را از دست بدهد. بدین جهت وکیل ممکن است به خواسته شرکت تمکین کرده و استقلال او مورد خدشه قرار گیرد.

در حقوق آلمان، بر اساس قانون راجع به مشاوران مالیاتی، مشاوران مذکور مجاز بودند در قالب شخصیت حقوقی به فعالیت بپردازند. در ارتباط با فعالیت‌های حقوقی قانون کشور مذکور ساکت بود. درخواست وکلا آن بود که مانند مشاورین مالیاتی بتوانند تحت پوشش شخصیت حقوقی کار کنند. دادگاه قانون اساسی آلمان[۱۵] معتقد بود از آنجا که وکلا بر خلاف مشاورین مالیاتی از استقلال برخوردارند، فعالیت آنان در قالب شخصیت حقوقی به استقلال آنان ضربه می‌زند و اجازه‌ای که به مشاورین مالیاتی داده شده یک استثناء بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی‌باشد (Joachim, 655).

۵٫۲٫ ضربه به حیثیت و شرافت

آفت دیگری که بر تشکیل شرکت جهت ارائه خدمات حرفه‌ای متصور است، ضربه به حیثیت و شرافت شاغلین حِرفه است. در دید آحاد جامعه مشاغل حرفه‌ای به لحاظ نوع خدمتی که ارائه می‌دهند، همواره با نوعی تقدس و احترام همراه بوده است و از آنان انتظار نمی‌رود که صرفاً به دنبال کسب منفعت بوده و هدف اصلی خود را فراموش کنند. پوشاندن لباس شرکت بر اندام این‌گونه افراد موجب می‌شود جامعه به دیده یک تاجر به آن نگاه کرده و همین امر شرافت و حیثیت آنان را لکه‌دار خواهد کرد. (Webb,92)

هرچند آن سیمای درخشانی که مشاغل حقوقی در گذشته داشته اند، رو به افول گذاشته است. همچنان جامعه با دید احترام به این‌گونه مشاغل می‌نگرد و فعالیت افراد در قالب شرکت موجب کسر شأن آنان می‌گردد.[۱۶]

ایجاد اختلال در رابطه اعتماد و اطمینان بین ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشتری

یکی از مهمترین مسائلی که در بخش ارائه خدمات حرفه‌ای (همانند حقوقی) وجود دارد، مسئله رابطه بین ارائه دهنده خدمت و مشتری. به عبارت دیگر، وکیل و موکل می‌باشد. این رابطه یکی از مهمترین مسائل در این بخش است و نقش مهمی در ارتقاء این خدمات دارد. در صورتی که قرارداد مستقیماً بین وکیل و موکل منعقد شود، در اثر آن یک رابطه اطمینان و اعتماد و وفاداری و صمیمیت بین طرفین محقق می‌شود و طرفین قرارداد ملتزم می‌شوند تا پایان رابطه قراردادی به یکدیگر وفادار باشند. همچنین وکیل متعهد می‌شود از اعمالی که به ضرر موکل است بپرهیزد و همواره مصلحت موکل را بر مصلحت شخصی خود مقدم بدارد. موکلی که در نهایت اعتماد اموال خود یا خصوصی‌ترین اسرار خویش را در اختیار وکیل خود قرار دهد (حق دارد که توقع نهایت وفاداری را از وکیل داشته باشد) و انتظار دارد تحت هیچ عنوان مصلحت وی فدای مصلحت شخصی ارائه دهنده خدمات و یا شخص ثالثی نشود. رعایت این امر به ارتقا انجام خدمات حقوقی و در نهایت گسترش عدالت در جامعه منجر می‌شود. این رابطه پیوستگی تنگاتنگی با نظم عمومی دارد و نباید تحت هیچ عنوان رابطه وفاداری و اعتماد و اطمینان مخدوش شود. خدشه به این رابطه ممکن است موجبات ورود ضرر به گیرنده خدمات حقوقی و در نهایت موجب ضرر به جامعه و اخلال در نظم عمومی شود.

تشکیل شرکت برای ارائه خدمات مزبور امری است که شاید رابطه فوق‌الذکر را دچار آسیب جدی کند. لذا در صورتی که قرارداد بین مشتری و شرکت منعقد شود، موکل ارتباط مستقیمی با وکیل ندارد و در نتیجه رابطه اعتماد و اطمینان و وفاداری بین آنان شکل نمی‌گیرد.

دادگاه‌ها و قانونگذاران همواره از مخدوش شدن رابطه مذکور نگران بوده و آن را به عنوان دلیلی برای ممنوعیت مداخله شرکت در امور حقوقی قلمداد می‌کنند. (Johnson,1995,92)

در این زمینه دادگاه کالیفرنیا در یکی از آرای خود[۱۷] اظهار داشته:

“رابطه ضروری اطمینان و اعتماد بین وکیل و موکل نمی‌تواند در جایی که وکیل توسط شرکت اجیر شده وجود داشته باشد. در چنین موردی وکیل وفاداری به کارفرمای بلافصل خود یعنی شرکت را در اولویت قرار می‌دهد و وفاداری او به موکل در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. ”

دادگاه استیناف نیویورک[۱۸]در اظهار نظر مشابهی چنین رأی داده:

“رابطه وکیل و موکل یک رابطه بین کارفرما و خدمتگذار یا مستخدم در یک معنای محدود و والای آن است و چنین رابطه‌ای متضمن بالاترین اعتماد و اطمینان است. چنین رابطه‌ای نمی‌تواند بدون رضایت واگذار شود و چنین رابطه‌ای نمی‌تواند بین وکیل که توسط شرکت اجیر شده تا امور حقوقی را برای شرکت انجام دهد، و مشتری شرکت وجود داشته باشد، زیرا وکیل تابع دستورات شرکت است و نه تابع دستورات مشتری. هیچ رابطه قراردادی و نه وابستگی خاصی بین وکیل و مشتری وجود ندارد و حتی وکیل خود را مرهون موکل و کسی که دادخواهی می‌کند، نمی‌داند. این شرکت است که نظارت بر دعوی مطروحه را برعهده‌دارد. حق‌الوکاله که از موکل اخذ می‌شود به شرکت تعلق دارد و وکیل صرفاً در قبال شرکت مسئول است. صاحب کار و کارفرمای او موکل نیست بلکه شرکت کارفرمای او است. ”

آنچه از دو رأی یاد شده مستفاد می‌شود آن است که در اثر انعقاد قرارداد وکالت بین وکیل و موکل رابطه خاص اطمینان و وفاداری بر قرار می‌شود، لکن چنانچه شرکت واسطه بین وکیل و موکل شود، به این رابطه ضربه وارد شده و آن را مخدوش می‌کند. زیرا وکیل به موجب قراردادی که با شرکت دارد وفادار به شرکت است و نه شخص موکل و در انجام فعالیت‌های خود در وهله اول سعی می‌کند جانب شرکت را در نظر بگیرد.

استدلال دو دادگاه مذکورتا حدی زیادی روشن کننده دلیل مخالفت و قوت این ایراد می‌باشد. این موقعیت در حال حاضر که تعداد ارائه دهندگان خدمات حقوقی رو به فزونی است کاملاً قابل تصور است. وکیل به خاطر حفظ موقعیت شغلی خود ممکن است توجه چندانی به مصلحت موکل نداشته باشد و در جهت منافع شرکت حرکت کند که این قطعاً به منافع شخصی موکل آسیب وارد می‌کند.[۱۹]

رفع ممنوعیت و راهکارها

همانطور که قبلاً بیان شد، پیچیده شدن خدمات حقوقی و چند وجهی شدن آنها امری بود که شاغلین حِرف حقوقی را مصمم کرد که به صورت گروهی دست به فعالیت بزنند تا بهتر بتوانند در این بازار فعالیت کنند. از طرفی مشارکت تجاری که تا پیش از این برای فعالیت‌های گروهی پیش‌بینی شده بود به طور جدی کارایی خود را از دست داده بود. در این مشارکت‌ها، هر شریک نه تنها مسئول خسارت ناشی از فعل خود است، بلکه مسئول خسارات وارده از ناحیه شریک یا شرکای دیگر نیز می‌باشد. این مسئله یکی از معایب بزرگ مشارکت تجاری بود. در فعالیت انفرادی هر فرد صرفاً مسئول اعمال خود بود، لکن با تشکیل شخصیت حقوقی مشارکت مسئولیت افراد تشکیل دهنده آن مضاعف می‌گردید.

برای رهایی از این وضعیت، تلاش برای فعالیت حقوقی از طریق شرکت تجاری رنگ و بوی جدتی‌تری به خود گرفت. با این تحولات، وکلا به دنبال یک نهاد تجاری بودند که ضمن دارا بودن شخصیت حقوقی، از مسئولیت محدود برخوردار باشد. تلاش این افراد برای تشکیل شرکت تجاری آغاز شد. دلایل ممنوعیت همچنان پایدار بود و قانونگذاران به دلایلی که پیشتر بیان کردیم، تمایلی نداشتند ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری به فعالیت مبادرت ورزند، در عین حال تحولات رخ داده موضوعی نبود که نادیده انگاشته شود. این امر موجب شد قانونگذاران راهکاری اندیشیده تا هم نگرانی‌های ذکر شده را تا حد زیادی مرتفع سازد و هم به نیاز‌های افراد حرفه‌ای پاسخ دهند.

مطالعه نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف نشانگر آن است که ایالات متحده امریکا و بعض کشورهای تابع نظام حقوقی کامان لا پیشتاز تدوین مقررات خاص برای شرکت‌های حقوقیبوده و کشورهای اروپایی متعاقب آن فعالیت وکلا در قالب شرکت تجاری را نظام‌مند کرده‌اند. برای نظام‌مند کردن مقررات مربوط، بعضی از کشورها برای انجام فعالیت‌های حقوقی قالب جدیدی ارائه و بعضی مقررات خاصی برای انجام اینگونه فعالیت‌ها در شرکت‌های تجاری تدوین کرده‌اند. به منظور مطالعه بهتر راهکارهای پیش‌بینی شده توسط قانونگذاران کشورهای مختلف به ترتیب آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۷٫۱٫ ابداع قالب جدید برای انجام فعالیت‌های حقوقی

در امریکا، به منظور ارائه خدمات حقوقی از طریق شرکت تجاری تاکنون دو قالب خاص که دارای شخصیت حقوقی می‌باشد ایجاد گردیده است، شرکت‌هایی که وکلا می‌توانند با تشکیل آن به ارائه خدمات حقوقی بپردازند “شرکت سهامی حرفه‌ای”[۲۰] و “شرکت با مسئولیت محدود حرفه‌ای”[۲۱] نامیده می‌شود.[۲۲] بدین ترتیب با ایجاد دو نهاد مزبور مقررات حاکم بر شرکت‌هایی که به فعالیت حقوقی می‌پردازند تا حدودی از سایر شرکت‌های تجاری جدا گردید.

در سال ۱۹۶۰ قانونگذاران ایالتی شروع به تصویب قوانین شرکت‌های سهامی حرفه‌ای کردند. این قوانین به چهار صد سال ممنوعیت کامن‌لا مبنی بر عدم جواز تشکیل شرکت توسط شاغلین حرفه‌ای مانند وکلا پایان داد. (Bye and, Young,427) به طوری که کمتر یک سال از شروع این روند سی و چهار ایالت با تصویب قانون، اجازه تشکیل شرکت سهامی حرفه‌ای از جمله وکالت را دادند. درسال ۱۹۶۵ سازمان وصول مالیات فدرال آمریکا با تصویب قانونی سعی کرد از تشکیل شرکت سهامی حرفه‌ای جلوگیری کند، ولی این مقرره مورد انتقاد جدی دادگاه‌ها قرار گرفت. سرانجام درسال ۱۹۶۹ پس از آن که سازمان مزبور اذعان داشت شرکت سهامی حرفه‌ای مشمول مزایای مالیاتی می‌شود، اقبال وکلا نسبت به تشکیل این شرکت‌ها به اوج خود رسید. (Moy, 2004: 214)

امروزه تشکیل شرکت سهامی حرفه‌ای توسط وکلا که آن را شرکت سهامی حرفه‌ای حقوقی نیز می‌نامند[۲۳] در تمامی ایالات امریکا با برخی اختلافات در تعابیر مجاز است.(Johnson, 92) در برخی ایالتها با تصویب قانونی تحت عنوان “قانون شرکت‌های سهامی حرفه‌ای” آن را به قانون شرکت سهامی تجاری خود ملحق کرده‌اند. در برخی دیگر مقررات شرکت سهامی حرفه‌ای را در قوانینی تحت عنوان “مؤسسات حرفه‌ای”[۲۴] یا “نهادهای حرفه‌ای”[۲۵] گنجانده‌اند. در تعدادی نیز مانند ایالت کنتاکی اختیار ایجاد شرکت‌های سهامی حقوقی برای وکلا به دادگاه‌های عالی واگذار شده است.

درحقوق امریکا، تا پیش از اوایل دهه نود میلادی، تنها شرکتی که برای فعالان حرفه‌ای مانند وکلا تشکیل آن مجاز تلقی می‌شد، صرفاً شرکت سهامی حرفه‌ای بود. (Gise1,2000: 92). از آن سال به بعد تقریباً در تمام ایالات به جز ایالت کالیفرنیا (Carton,2008:16) اجازه فعالیت حرفه‌ای در قالب شرکت با مسئولیت محدود حرفه‌ای داده شد. بدین ترتیب شرکت سهامی حرفه‌ای که تا آن روز تنها نهاد دارای شخصیت حقوقی برای فعالیت‌های حقوقی بود، رقیبی تازه پیدا کرد[۲۶].

ایالتهای کانادا نزدیک به بیست سال پس از همسایه جنوبی خود اجازه تشکیل شرکت سهامی حرفه‌ای به شاغلین حرفی همچون وکالت را دادند. دادگاه عالی کانادا در رأی کویین علیه کمبل[۲۷]، تشکیل شرکت سهامی حرفه‌ای توسط شاغلین حرفی همچون وکالت را امری مجاز و قانونی تلقی کرد. (Thamson,2007:2) همچنین در اسپانیا نیز در سال ۲۰۰۷ قانون شرکت‌های حرفه‌ای[۲۸] به تصویب رسید و به وکلا اجازه تشکیل شرکت تجاری داده شد. (Rodriguez,2010:99)

همانطور که بیان کردیم نگرانی‌های جدی برای تشکیل شرکت‌های حقوقی وجود داشته است، قانونگذاران برای رفع این نگرانی‌ها مقررات خاصی بر این قبیل شرکت‌ها حاکم نموده‌اند. البته اکثر مقررات پیرامون این شرکت‌ها مشابه سایر شرکت‌های تجاری است.

بر اساس بیشتر قوانین ایالتی در امریکا سه مسئله است که این‌گونه شرکت‌ها را از سایر شرکت‌ها متمایز می‌کند. اولاً، اینکه سهام این‌گونه شرکت‌ها صرفاً باید متعلق به وکلا باشد. ثانیاً به وکلا نباید اجازه داده شود در قبال فعل یا ترک فعل خود به صرف تشکیل شرکت از مسئولیت شانه خالی کنند ثالثاً درصورت فوت سهامدار یا فقدان صلاحیت وی یا در صورتی که سهامدار قصد انتقال سهام خود را به شخص دیگر داشته باشد، سهام وی باید به شخصی واگذار شود که دارای صلاحیت لازم باشد.[۲۹]

۷٫۲٫ تدوین مقررات خاص برای انجام فعالیت‌های حقوقی

برخی کشورها بر خلاف آمریکا و کانادا قالب جدیدی برای شرکت‌های حقوقی ابداع نکردند. لکن ضمن پذیرش فعالیت حقوقی در قالب شرکت، مقررات خاصی برای آن وضع کرده‌اند. استرالیا و دانمارک و فرانسه از این قبیل کشور‌ها می‌باشد.

در استرالیا از اواخر دهه هشتاد میلادی، قانونگذاران ایالتی، وکلا را مجاز به تشکیل شرکت سهامی برای فعالیت دانستند. به طور مثال، در سال ۱۹۸۷ ایالت ولز جنوبی جدید[۳۰] با تصویب قانون اشخاص حرفه‌ای حقوقی[۳۱] اجازه تشکیل شرکت سهامی حقوقی به وکلا را داد.[۳۲]

در دانمارک، در سال ۱۹۹۰ قانونگذار با تصویب قانون جدید، مقررات تنظیم حرفه حقوق[۳۳] را مورد اصلاح قرار داد. در ماده ۱۲۴ این قانون به وکلا اجازه تشکیل شرکت سهامی[۳۴] داده شد.

در فرانسه در همان سال با اصلاح قانون مربوط به وکلا[۳۵] اجازه تشکیل شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود برای امور حقوقی داده شد. (Bokelman,655)

عمده مقررات خاصی که برای این شرکت‌ها در کشورها به تصویب رسیده است پیرامون موضوعاتی است که در قسمت قبل بیان کردیم. البته تفاوتهایی به چشم می‌خورد همانند اینکه بر خلاف حقوق آمریکا که سهامدار بودن کلیه وکلای شرکت حقوقی را لازم می‌داند در کشورهای مذکور صرفاً وکیل بودن اکثریت شرکا لازم است.

مقایسه موضع حقوق ایران و سایر کشورهای مورد مطالعه

در حقوق کشورمان انجام خدمات حقوقی در قالب شرکت‌های تجاری ممکن است با دو محدودیت مواجه شود. اول آنکه بر خلاف سایر کشورها که برای ارائه خدمات حقوقی قالب مشخص یا مقررات خاص تنظیم شده است، در ایران چنین راهکارهایی پیش‌بینی نشده و باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا وکلا برای انتخاب قالب برای ارائه خدمات حقوقی با محدودیت مواجه می‌باشند یا خیر؟. دوم اینکه آیا شرکت‌های تجاری می‌توانند وکالت دادگستری را برعهده گیرند؟ چنانچه معتقد باشیم برخلاف حقوق سایر کشورها اجازه وکالت دادگستری به اشخاص حقوقی در کشورمان داده نشده، بنابراین شرکت‌های تجاری از وکالت دادگستری محروم هستند. لذا، برای مقایسه حقوق ایران و سایر کشورهای مورد مطالعه باید محدودیت‌های فوق مورد توجه قرار گیرد.

۸٫۱٫ محدودیت شرکت‌های تجاری در انجام فعالیت‌های حقوقی

در رابطه با تشکیل شرکت‌های تجاری برای انجام فعالیت‌های حقوقی باید گفت این مسئله وابسته به ماهیت خدمات حقوقی است. چنانچه این‌گونه فعالیت‌ها تجاری تلقی شود، انجام آن در قالب این شرکت‌ها بلامانع است، لکن اگر تجاری محسوب نگردد، تشکیل این‌گونه شرکت‌ها با موضوع انجام فعالیت حقوقی بعضاً با ممنوعیت قانونی مواجه است.

قبل از اظهارنظر در این خصوص به چند نمونه از آرای صادر شده از دادگاه‌ها اشاره می‌کنیم. شعبه ششم دادگاه حقوقی ۲ اهواز در دادنامه شماره ۹۲۸ در این زمینه بیان داشته:

“با تدفیق در مقررات قانون تجارت ‌شغل وکالت در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده … بنابر این از مشاغل‌تجاری محسوب نمی‌شود”.[۳۶]

شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس در رأیی بیان داشته:

“وکیل‌کاسب و تاجر و پیشه‌ور محسوب نمی‌شود بلکه کار وی انجام و ارائه خدمات قضایی برای موکل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و‌رفع ظلم ازموکل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر کسب و پیشه و تجارت گرچه وکیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و‌ حق‌الوکاله خواهد بود ولی دریافت حق‌الوکاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و کار وی نیست.”[۳۷]

با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد ارائه این‌گونه خدمات از شمول اعمال تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت خارج باشد. رأی وحدت رویه[۳۸] شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵٫ ۶٫ ۲۰ نیز مؤید این نظر می‌باشد.

با توجه به مراتب فوق، باید دید آیا امکان فعالیت حقوقی در قالب شرکت‌های تجاری مجاز است است یا خیر؟ آنچه در اینجا قابل ذکر است آن است که تا قبل از تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ امکان انجام فعالیت‌های غیر تجاری در قالب شرکت‌های تجاری امکان پذیر نبود. زیرا عبارت “برای امور تجارتی” به عنوان عنصری از تعریف شرکت‌های تجاری از جمله شرکت سهامی[۳۹] در قانون تجارت به کار برده شده بود.[۴۰] لکن قانونگذار به موجب ماده ۲ لایحه مزبور به شرکت‌های سهامی اجازه داد در موضوعات غیر تجاری نیز فعالیت کنند. به نظر می‌رسد با توجه به مقرره مذکور، وکلا می‌توانند شرکت سهامی را با موضوع خدمات حقوقی تشکیل داده و به ارائه خدمت بپردازند.

در رابطه با شرکت‌های تعاونی، ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت‌های مذکور را در عداد شرکت‌های تجاری قلمداد کرده است. لکن، قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و متعاقب آن قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۷۰ مقررات خاصی راجع به شرکت‌های تعاونی وضع نموده است. در قوانین مذکور اشاره‌ای به تجاری بودن موضوع شرکت تعاونی نگردیده است. لذا از مجموع قوانین حاکم بر شرکت‌های تعاونی می‌توان چنین نتیجه گرفت که شرکت‌های تعاونی می‌توانند فعالیت‌های تجاری و غیر آن را موضوع فعالیت خود قرار دهند. بنابراین، انجام فعالیت‌های حقوقی در قالب شرکت‌های تعاونی و سهامی بلامانع است.

نظر به مطالعه مذکور می‌توان گفت در ایران بر خلاف کشورهای فرانسه و آمریکا وکلا نمی‌توانند شرکت با مسئولیت محدود را به عنوان قالبی برای ارائه خدمات خویش برگزینند.

۸٫۲٫ محدودیت شرکت‌های تجاری در وکالت دادگستری

سؤال دومی که در ارتباط با انجام فعالیت‌های حقوقی مطرح می‌شود آن است که آیا شرکت‌های تجاری که مجاز به انجام فعالیت حقوقی هستند، می‌توانند با اخذ پروانه، وکالت دعاوی را بر عهده گیرند؟ رویه قضایی وکالت اشخاص حقوقی را نمی‌پذیرد، لکن از لحاظ حقوقی این مسئله قابل بحث می‌باشد.

همانطور که ملاحظه گردید، در سایر کشورها دو علت عمده موجب منع شرکت‌های تجاری از ورود به فعالیت‌های حقوقی بوده است که عبارتند از: ۱ـ اعتباری بودن شرکت تجاری که موجب عدم صلاحیت شرکت در ورود به ارائه خدمات حقوقی و مصونیت از تعقیب انتظامی است. ۲ـ شخصی بودن رابطه بین وکیل و موکل که موجب ضربه به استقلال و حیثیت و شرافت وکیل و اختلال در رابطه اعتماد و اطمینان بین وکیل و موکل می‌شود.

اعتباری بودن شرکت تجاری

در ارتیاط با اعتباری بودن ممکن است گفته شود شرکت حقوقی یک شخص اعتباری است و اعطاء پروانه وکالت به آن بی فایده است، زیرا اولاً نمی‌تواند مباشرتاً به وکالت در دعاوی در مراجع قضایی بپردازد و در صورت امکان نیز نمی‌توان بر اقدامات وی نظارت نمود و در صورت ارتکاب تخلف آن را تحت تعقیب انتظامی قرارداد. اما این اشکالات قابل رفع است زیرا از جهت عدم صلاحیت همانطور که بسیاری از نویسندگان تأکید دارند شخص حقوقی از اجتماع اشخاص حقیقی بوجود می‌آید و می‌توان اراده آنان را به شخص حقوقی نسبت داد. (تفرشی، ۱۳۷۸: ۶۷)

دریک دعوی[۴۱] قاضی دنینگ[۴۲] اظهار داشته:

“ممکن است شرکت به راه‌های گوناگون به انسان تشبیه شود. شرکت دارای مغز و مرکز اعصاب است که آن را هدایت می‌کند و همچنین دارای دستهایی است که وسایل مورد نیاز را می‌گیرد و طبق دستور‌های مرکز مذکور عمل می‌کند. بعضی افراد در شرکت صرفاً مستخدم یا نماینده هستند که چیزی بیشتر از وسیله انجام دادن امور نیستند و نمی‌توان گفت که جانشین فکر و اراده شرکت هستند. دیگران یعنی هدایت کنندگان و مدیران هستند که جانشین فکر و اراده شرکتند و شرکت را هدایت می‌کنند. به موجب قانون، مغز این هدایت کنندگان، مغز شرکت محسوب می‌شود. “(نقل از تفرشی، ۶۵)

مشابه همین امر در بحث داوری وجود دارد. قانونگذار در بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی، مصوب ۱۳۷۶[۴۳] انعقاد قرارداد داوری با اشخاص حقوقی را بلامانع اعلام کرده است. لکن مفهوم آن این نیست که شخص حقوقی انجام امر داوری را عهده‌دار شود، بلکه در واقع با تعیین شخص حقوقی به عنوان داور به شخص حقوقی اجازه داده شده که شخص حقیقی را به عنوان داور بین طرفین نزاع تعیین کند. بنابراین، در امر وکالت نیز می‌توان شرکت تجاری را به عنون وکیل دعاوی تعیین نمود. سپس شرکت می‌تواند از وکلای خود جهت اقامه دعوی و دفاع از دعاوی از آنان استفاده کند. در این حالت، چنانچه اصحاب دعوی شرکت تجاری را به عنوان وکیل دعاوی تعیین کنند، شرکت می‌تواند از وکیل خود در دادگاه استفاده کند و اقدامات وکیل اقدامات شرکت محسوب می‌شود.

بنابراین تحولات حقوقی سال‌های اخیر (اراده) اشخاص حقوقی را پذیرفته است. این اراده همان اراده مقامات تصمیم گیرنده و مدیران اشخاص حقوقی است که به جای شخص مزبور تصمیم می‌گیرند. درست است شخص حقوقی موجودی است اعتباری و زاده نیازها و ضرورت‌های اقتصادی و اراده‌ای کارگزار ندارد ولی اراده مدیران به منزله اراده شخص حقوقی است و با توجه به تحولات یاد شده نمی‌توان گفت که شخص حقوقی اراده خاصی از خود ندارد (کاتوزیان، ۱۳۶۶:، ۸۶، ۶۴، ۶۷) به بیان دیگر شخص حقوقی ذاتاً فاقد اراده است، ولی قانونگذار فکر و اراده تصمیم گیرندگان آن را مغز، فکر و اراده شخص حقوقی تلقی کرده است، این اراده، اراده خاص شخص حقوقی نامیده می‌شود. (تفرشی، ۶۹)

با توجه به مراتب فوق می‌توان گفت در یک شرکت تجاری، وقتی مجمع عمومی یا هیأت مدیره یا وکیل شرکت تصمیمی می‌گیرد، مانند آن است که شرکت تصمیم گرفته است. در این حالت مجمع عمومی یا هیأت مدیره یا وکیل، شخصیت حقوقی جداگانه‌ای از شرکت تجاری ندارد. در شرکت‌های سهامی یا تعاونی حقوقی نیز وضعیت بر همین منوال است.

از جهت تعقیب انتظامی گرچه در گذشته تعیین مجازات انتظامی یا کیفری برای اشخاص حقوقی امری عجیب تلقی می‌گردید. ولی امروزه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی قابل تعقیب انتظامی و حتی کیفری[۴۴] هستند.

شخصی بودن رابطه بین وکیل و موکل

یکی دیگر از اموری که ممکن است به عنوان محدودیت برای اعطاء پروانه به شرکت‌های تجاری مطرح شود، شخصی بودن رابطه بین وکیل و موکل است. همانگونه که ملاحظه شد، ادعای مطرح در این ارتباط آن است که وجود هرگونه واسطه بین وکیل و موکل از قبیل شرکت تجاری رابطه بین آنها را قطع و موجب ضربه به استقلال و حیثیت و شرافت وکیل و اختلال در رابطه اعتماد و اطمینان بین وکیل و موکل می‌شود.

این استدلال همانطور که پیشتر بیان کردیم تا حدودی می‌تواند مانعی برای واسطه شدن شرکت تجاری باشد و یکی از دلایل عمده‌ای که کشورهای مختلف برای این قبیل شرکت‌ها مقررات خاصی پیش‌بینی می‌کنند، رفع نگرانی مزبور است و دلایل فوق می‌تواند توجیه مناسبی برای وضع مقررات خاص پیرامون شرکت‌های حقوقی درکشورمان باشد.

از لحاظ حقوقی هر چند داشتن پروانه برای شرکت سهامی یا تعاونی نمی‌تواند مشمول استثنای مقرر در ماده ۵۸۸ قانون تجارت باشد و مانع خاصی در مورد اعطاء پروانه به شرکت‌های مذکور وجود ندارد، لکن بعضی معتقدند آنچه از ظاهر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در مورد شرایط متقاضیان پروانه وکالت برداشت می‌شود آن است که از لحاظ قانونی اعطاء پروانه وکالت فقط به اشخاص حقیقی امکان پذیر است.[۴۵] در عمل نیز تاکنون به شرکت‌های سهامی یا تعاونی پروانه وکالت اعطا نشده است و دادگاه‌ها اشخاص حقوقی را به عنوان وکیل به رسمیت نمی‌شناسند. بدین ترتیب وکالت دادگستری که مهمترین کارکرد شرکت حقوقی می‌باشد بر خلاف کشورهایی همچون آمریکا با ممنوعیت مواجه می‌باشد.

نقد رویه موجود و ارائه پیشنهاد

©

در حال حاضر در کشورمان ثبت شرکت‌های سهامی و تعاونی با موضوع انجام کلیه خدمات حقوقی، بلامانع است و آنان می‌توانند کلیه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره حقوقی و تنظیم اسناد و غیره را انجام دهند، لکن وکالت دعاوی با ممنوعیت عملی مواجه است. علیرغم ممنوعیت یاد شده در عمل این‌گونه شرکت‌ها معمولاً با استخدام وکلای دادگستری یا مشاوران حقوقی وکالت دعاوی را می‌پذیرند. این کار به انحاء مختلف صورت می‌گیرد. در این صورت ابتدا شرکت وکیل دادگستری را با شرایطی که بین طرفین مقرر است، به استخدام خود در می‌آورد و سپس با حضور موکل در شرکت قراردادی بین وکیل دادگستری و موکل منعقد می‌شود. به عبارت دیگر، موکل با تصور اینکه شرکت عهده‌دار وکالت است قرارداد می‌بندد. لکن عملاً قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری و موکل است. روش دیگر که قابل تصور است آن است که شرکت به عنوان دلال عمل می‌کند؛ بدین نحو که خود نقشی در انعقاد قرارداد وکالت ندارد و فقط موکلین را به وکلای دادگستری که مرتبط با شرکت هستند، معرفی می‌کند. روش دیگر آن است که مدیر عامل شرکت خود وکیل دادگستری است و قرارداد وکالت را با حق توکیل به غیر با موکل منعقد می‌کند. سپس امر وکالت دعاوی را به وکلای دادگستری که در استخدام شرکت هستند، محول می‌کند.

در نقد روش‌های بکارگرفته شده می‌توان گفت روش اول ممکن است باب سوء‌استفاده را باز کند. زیرا تصور موکل آن است که شرکت طرف قرارداد است و چنانچه در امر وکالت آسیبی به وی وارد شود می‌تواند شرکت را طرف دعوی قرار دهد. در حالیکه در این حالت شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، زیرا تعهد وی تأمین وکیل بوده که به آن عمل کرده و در صورتی که در اثر اقدامات وکیل ضرری به موکل وارد شود، صرفاً وکیل مسئول است.

روش دوم ظاهراً ممنوعیتی از لحاظ قانونی ندارد، لکن در ارتباط با روش سوم چنانچه معتقد باشیم قانونگذار ایران، به شرکت سهامی و تعاونی اجازه وکالت دعاوی را نمی‌دهد، حق توکیل به غیر وجود ندارد، زیرا بر اساس ماده ۶۶۲ قانون مدنی شرکت اهلیت انعقاد قرارداد وکالت را نداشته و مدیر عامل به نمایندگی از شرکت نمی‌تواند با درج حق توکیل به غیر امر وکالت را به شخص دیگری واگذار کند.

برای حل مشکلات و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی می‌توان با تدوین مقررات خاص انجام فعالیت‌های حقوقی در قالب شرکت سهامی یا تعاونی را نظام‌مند کرد. با این کار از یک طرف می‌توان از مزایای این‌گونه شرکت‌ها استفاده نمود و از طرف دیگر وضعیت وکیل در شرکت را ساماندهی کرد.

استفاده از شرکت به عنوان وکیل دارای مزایایی است. از جمله استفاده از تخصص وکلا و رفع مشکل دعوت یک وکیل به چند مرجع قضایی در زمان مشخص. با اعطاء اجازه به شرکت برای انجام وکالت شرکت می‌تواند در دعاوی پیچیده از تخصص وکلای خود بهره‌مند شده و پیگیری و دفاع از دعاوی برای وکلا از طریق شرکت آسان‌تر می‌شود. همچنین در صورتی که چند مرجع قضایی در یک زمان شرکت را دعوت کند، شرکت به راحتی می‌تواند دعوت دادگاه را اجابت کرده و هر یک از وکلای خود را به مرجع مربوط اعزام دارد. بدین طریق مشکل موجود در ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل می‌گردد.

علاوه بر موضوع وکالت دادگستری که باید مد نظر قرار گیرد، مسئله دیگر مقررات خاص پیرامون شرکت‌های حقوقی می‌باشد که عمده آن موضوع مالکیت سهام و مسئولیت سهامداران و شرکت در خصوص خسارات ناشی از ارائه خدمات حقوقی می‌باشد. کشورهای مختلف در خصوص این مسائل راهکار‌هایی اندیشیده‌اند و قانونگذار کشورمان باید در خصوص این موارد با توجه به تجربیات سایر کشورها نسبت به بومی کردن این مقررات اقدام لازم را معمول دارد.

عدم توجه به مسائل مزبور در حال حاضر مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است به طور مثال در مسئله مالکیت سهام شرکت‌های حقوقی مقرره خاصی (فارغ از مؤسسات موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی…) در خصوص داشتن پروانه وکالت برای سهامداران شرکت وجود ندارد، لکن اداره ثبت شرکت‌ها تا پیش از بهمن ۱۳۹۱ داشتن پروانه وکالت برای متقاضیان ثبت مؤسسه حقوقی از جمله شرکت سهامی و تعاونی، را لازم می‌دانست. پس از آن تاریخ بموجب بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶/۹۱ مورخ ۲/۱۰/۹۱ راجع به عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص مؤسسات حقوقی[۴۶]، الزام داشتن پروانه وکالت برای ثبت مؤسسات حقوقی را به دلیل عدم مقرره قانونی منتفی دانست.

بنابراین با توجه به بخشنامه اخیر الزامی به سهامدار بودن وکیل در شرکت حقوقی وجود ندارد. هر چند در ایران مقرره خاصی در این زمینه وجود ندارد، لکن رویه قبلی اداره ثبت شرکت‌ها می‌توانست جلوی بسیاری از مفاسد حضور افراد بدون پروانه وکالت در این‌گونه شرکت‌ها را بگیرد. ورود افراد غیر وکیل که صلاحیت‌های اخلاقی و علمی آنان، توسط هیچ نهادی تأیید نشده است و هیچ‌گونه نظارت انتظامی بر رفتار آنان وجود ندارد و خود را نیز مقید به هیچ آیین‌نامه و قانونی نمی‌بیند، باعث خواهد شد که سود جویان این عرصه مانند کارچاق‌کن‌ها و دلال‌ها میدان فراخی را برای جولان و پیشبرد اهداف سوء ‌خود ببینند. از آنجایی‌که تشخیص افراد صاحب صلاحیت و دارای پروانه از غیر آن برای عموم جامعه مشکل است، نتیجه این خواهد شد که وکلا آماج تهمت‌ها و ناملایمتی‌ها قرار گرفته و شأن و منزلت آنان مورد خدشه قرار گیرد.

آفت سوء ‌دیگر این روند، استثمار شاغلین حرفه‌ای علی‌الخصوص تازه واردان توسط این شرکت‌ها خواهد بود که به دلیل شرایط بازار کار و تنگناهای اقتصادی به استخدام این شرکت‌ها در خواهند آمد.

در این خصوص شاید مناسب باشد با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت در دست تهیه است در خصوص اعطاء پروانه وکالت به شرکت‌های حقوقی با تدوین مقررات خاص از جمله تعیین حدود مسئولیت وکیل و شرکت و تبیین مقرراتی پیرامون مالکیت سهام این شرکت‌ها موضوع مورد توجه و بررسی قرار گیرد و نهایتاً امکان تصمیم‌گیری فراهم شود.

نتیجه

فعالیت‌های حقوقی در قالب شرکت تجاری همواره با مشکلات و ممنوعیت‌هایی روبرو بوده است. قانونگذاران برای توجیه این ممنوعیت‌ها به دلایلی همچون تجاری شدن خدمات حقوقی، مصونیت از تعقیب انتظامی، خدشه به رابطه اعتماد و اطمینان بین وکیل و موکل، اشاره می‌کردند. سرانجام قانونگذاران در مقابل تحولات و ناکارآمدی که در ارائه خدمات حقوقی به شکل فردی موجود بود، نرمش نشان داده و به افراد حقوقی اجازه فعالیت در قالب شرکت را اعطاء کردند. البته برای تمایز این قبیل شرکت‌ها با سایر شرکت‌های تجاری، از عناوین خاص استفاده کرده یا مقررات خاصی برای آن وضع می‌کنند.

در کشورمان انجام خدمات حقوقی علی‌الاصول از طریق شرکت سهامی و تعاونی بلامانع است، لکن عملاً به شرکت‌های مذکور اجازه وکالت دادگستری داده نمی‌شود. بنظر این ممنوعیت موجه نبوده و انجام وکالت دادگستری با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت از آنجا که جزو فعالیت‌هایی که مختص انسان است نمی‌باشد، بلامانع است، لکن به دلیل شرایط و ضوابط خاصی که بر این شرکت‌ها حاکم است باید همانند سایر کشورها مقررات خاصی پیرامون آن تدوین نمود.

فهرست منابع

تفرشی، محمدعیسی، مباحث تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، جلد اول، چاپ اول ۱۳۷۸، انتشارات تربیت مدرس.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد دوم، بهنشر، ۱۳۶۶٫
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۵، شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور، چاپ اول تابستان ۱۳۷۶٫
موحد، محمد علی، مختصر حقوق مدنی، چاپ دوم، انتشارات مدرسه عالی حسابداری و علوم مالی، ۱۳۵۲٫
Arnold, Thomas, Incorporation of Professional in Ohio Past, Present and Future, Akron Law Review 1961.
Blumenreich,Gene A, Legal briefs, Journal of the American Association of Nurse Anesthetist,1998.
Genaro Garcia et the Texas State Board of Medical Examiners and the Secretary of State of Texas, United States District Court, 1974.
Gisel. Grace, Corporations Practicing Law through Lawyers: Why the Unauthorized Practice of Law Doctrine Should Not Apply, Winter 2000, Volume 65, Missouri Law Review,p. 90.
Johnson, Jenifer, Limited Liability for Lawyers: General Partners Neednot Apply, The Business Lawyer, Vol. 51, November 1995, p92.
Jones،Bradley، The prsbytery Corporation، Fordam Law Review، ۱۹۵۸, p. 354.
Kindree v MNR,The Exchequer Court 1964.
Lewis, Walker, Corporate Capacity to Practice Law_A Study in Legal Hocus Pocus, Maryland Law Review, Vo1, Issue 4,1938.
Matter of Cooperative Law Co, The Court of Appeals of New York, 1910
Mc Williams, Martine, Limited Liability Law Practice, South CaroLina Law Review, vol 49:259, 1998.
Nelson, Harry,Understanding the Corporate Practice of Medicine Doctrine and the Role of the Management Services Organization 2011ـ۰۶ـ۲۹,

http://www.fentonnelson.com/understandingـtheـcorporateـpracticeـofـmedicineـdoctrineـandـtheـroleـofـtheـmanagementـservicesـorganization/

People v. MerchantsProtective Corp,Court of California 1922.
Petition of the Bar Association of Hawaii for Adoption of a Rule Permitting Professional Incorporation of Attorneys, Supreme Court of Hawaii,November 28, 1973.
Rodriguez de lasHerasBallel, Teresa, Introduction to Spanish Private Law: Facing the Social and Economic Challenges, first ed, RoutledgeـCavendish, New York, 2010.
Ruskola, Teemu, Legal Orientalism, Harvard University Press,2013,
The Queen v. Campbell, Supreme Court of Canada 1980
Thomson, David, Prpfessional Corporation,Legal Socirty of British Colombia,February 2007,
Webb, Knight, Vicarious Liability of The Law Partner for The Malpractice of a Fellow Partner. The Journal of The Legal Profession.

*. تهیه و تدوین: محمد بیگی حبیب آبادی

[۲].Crimes and Offenses-40-5-320: Practice of Law by Corporations and Voluntary Associations is Unlawful.

[۳]. Matter of Cooperative Law Co,The Court of Appeals of New york,1910

[۴]. دادگاه عالی اوهایو در سال ۱۹۶۴ در پی درخواست وکلا برای تشکیل شرکت سهامی حرفه‌ای در رأی اکس گرین علیه برون State ex Green v Brown)) ایده تشکیل شرکت سهامی حقوقی را احساسی دانست.

[۵]. Kin dree v. MNR,The Exchequer Court,1964

[۶]. Verordnung zur Ausfuhrung des Rechtsbratungsgestzes

[۷]. Section 10 part 1, the Executive Regulation of The Law Concerning Legal Services

[۸]. Ezell v, ritholz, Supreme Court of Minnesota, 1962.

[۹]. در سال ۱۹۳۹ دادگاه کارولینای جنوبی در رأی اکس رلدنیل علیه ولس ((State ex rel.Daniel vWells بیان داشت :فعالیت حقوقی صرفاً توسط شخص حقیقی انجام می‌پذیرد و انجام امور حقوقی همچون وکالت توسط شرکت پذیرفته نیست.

[۱۰]. ماده ۳۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب آذرماه ۱۳۳۴٫

[۱۱]. Tipling v Pexal, 1614.

[۱۲]. Matter of Cooperative Law Co,The Court of Appeals of New york,1910.

[۱۳]. State Bar Association v Connecticut Bank & Trust Company, Supreme Court of Connecticut 1959.

[۱۴]. در رأی وینسلو علیه دنتال اگزمینر (Winslow v Kansas State of Dental Examiner 1924) دادگاه بیان می‌دارد:”شرکت توانایی اخذ مدرک دانشگاهی، یادگیری مهارت و اخذ پروانه را ندارد.”

[۱۵]. bundestag

[۱۶]. Petition of the Bar Association of Hawaii for Adoption of a Rule Permitting Professional Incorporation of Attorneys, Supreme Court of Hawaii,November 28, 1973

[۱۷]. People v Merchants Protective Corp, Court of California, 1922.

[۱۸]. Matter of Cooperative Law Co,The Court of Appeals of New york,1910.

[۱۹]. Genaro Garcia et alvThe Texas State Board of Medical Examiners and the Secretary of State of Texas, United States District Court, 1974.

[۲۰]. Professional Corporationدر تعریف این شرکت می‌توان گفت:”شرکت سهامی حرفه‌ای، شرکت سهامی است که به قصد سود بری توسط سهامداران دارای پروانه مجاز، برای ارائه خدمات حرفه‌ای (همچون وکالت و پزشکی) به جامعه تشکیل می‌شود.”برای آشنایی با شرکت سهامی حرفه‌ای رجوع کنید به : بیگی حبیب آبادی، محمد، شرکت سهامی حرفه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، شهیدبهشتی،۱۳۹۲٫

[۲۱]. Professional Limited Liability Company.

[۲۲]. لازم به ذکر است شرکت سهامی حرفه‌ای و با مسئولیت محدود حرفه‌ای مختص فعالیتهای حقوقی نمی‌باشد و پزشکان و حسابداران وسایر مشاغلی که حسب مقررات کشور آمریکا حرفه نامیده می‌شوند باید فعالیت های خود را صرفاً از طریق این قالب ارائه دهند.

[۲۳]. Legal Professional Corporation.

[۲۴]. Professional Firms.

[۲۵]. Professional Entity.

[۲۶]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به :

Martin M. Shenkman, Samuel Weiner, Ivan Taback, Starting a Limited Liability Company, John, Inc, 2nd Edition, New Jersey, March 2003, p 214-218.

[۲۷]. The Queen v. Campbell, Supreme Court of Canada, 1980.

[۲۸]. Socially.

[۲۹]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به : بیگی حبیب آبادی، محمد، شرکت سهامی حرفه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، شهیدبهشتی،۱۳۹۲٫

[۳۰]. New South Wales.

[۳۱]. Legal Profession Act, 1987.

[۳۲]. ۴۷D: Corporations eligible to be incorporated legalpractices: (1) Any corporation is eligible to be an incorporated legal practice.

[۳۳]. The Amendment The Law Regulating The Legal Profession 1990.

[۳۴]. Advokaselskab.

[۳۵]. The Reform the Code of Lawyer 1990.

[۳۶]. مجموعه قوانین سال ۱۳۷۵، شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور، چاپ اول تابستان ۱۳۷۶،ص ۶۴۹-۶۵۰٫

[۳۷]. همان، ص۶۵۲ -۶۵۱٫

[۳۸]. رأی یاد شده چنین مقرر می‌دارد: نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری … در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت‌ نبوده، لذا دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست.

[۳۹]. ماده ۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چنین مقرر می‌دارد: شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است.

[۴۰]. ماده ۹۴ (شرکت با مسئولیت محدود)، ۱۱۶ (شرکت تضامنی)، ۱۴۱ (شرکت مختلط غیر سهامی) و ۱۸۳ (شرکت نسبی).

[۴۱]. H.L.Bolton Co.Ltd v T.L Graham & Sons Ltd, 1975.

[۴۲]. Dening.

[۴۳]. بند الف قانون یاد شده چنین مقرر می‌دارد:

“الف – داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی.”

[۴۴]. مواد ۲۰-۲۱-۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫

[۴۵]. ماده ۲ قانون مزبور چنین مقرر می‌دارد:

ماده ۲ـ برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

‌الف ـ اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام. ب ـ اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی. ج ـ نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.‌ د ـ نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی ‌می‌باشد. هـ ـ عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.‌ و ـ عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.‌ ز ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

[۴۶]. موضوع : عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص مؤسسات حقوقی

احتراماً درخصوص دستور معاون محترم امور اسناد در اجرای مستندسازی اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح در راستای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف مؤسسات حقوقی به استحضار می‌رساند : برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی‌شود. علی‌هذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تکلیف وفقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این‌گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده ۱۸۷قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی‌باشد.