وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

ارزیابی لایحه قضازدایی از منظر سیاست جنایی تقنینی در پرتو حقوق اساسی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

ارزیابی لایحه قضازدایی از منظر سیاست جنایی تقنینی در پرتو حقوق اساسی

معرفی نامه کتاب

کتاب “ارزیابی لایحه قضازدایی از منظر سیاست جنایی تقنینی در پرتو حقوق اساسی” با نظارت علمی دکتر سید محمدمهدی غمامی، توسط آقای حسین عزیزی در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل تهیه و تنظیم شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶به طبع رسیده است.

لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” بیش از یک دهه از تدوین و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی گذشته، به علت طرح برخی ایرادات و اشکالات از جمله مغایرت با حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه، نقض اصل تفکیک قوا، تضییع حقوق شهروندان، مغایرت با اصل ۳۶ قانون اساسی، ابهام در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری، ایجاد تشتت در نظام دادگاه‌های اداری، عدم جامعیت و … از سوی برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران همچنان بلاتکلیف مانده، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این کتاب می‌خوانیم:

چکیده مدیریتی

مقدمه

تحلیل واژگانی
قضازدایی و مقابله با «تورم تقنینی»
پیشینه لایحه قضازدایی
مناقشات لایحه با الزامات حقوق اساسی

پیوست

نتیجه و جمع‌بندی

منابع و مآخذ

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده مدیریتی

مقدمه

تحلیل واژگانی

۱٫۱٫ جرم و جرم‌انگاری

۱٫۲٫ سیاست جنایی

۱٫۳٫ سیاست جنایی تقنینی

۱٫۴٫ مفهوم قضازدایی

۱٫۵٫ نسبت جرم‌زدایی و قضازدایی

قضازدایی و مقابله با «تورم تقنینی»
پیشینه لایحه قضازدایی
مناقشات لایحه با الزامات حقوق اساسی

۴٫۱٫ حق دادخواهی و دسترسی به عدالت (اصول ۳۴ و ۱۵۹)

۴٫۲٫ اصل تفکیک قوا و ورود به صلاحیت تخصصی دستگاه قضایی (اصل ۶۱)

۴٫۳٫ تضییع حقوق شهروندان در نتیجه عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه

۴٫۴٫ حکم به مجازات از سوی مراجع غیر دادگستری (نقض اصل ۳۶ قانون اساسی)

۴٫۵٫ ابهام در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳)

۴٫۶٫ رویکرد شورای نگهبان

پیوست

گفتار اول: ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی ایران در راستای اجرای سیاست‌های قضازدایی با توجه به لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین»

مبحث اول ـ پیشینه و بخش‌های مختلف لایحه قضازدایی

مبحث دوم ـ عدم توجه به ظرفیت نهادهای شبه قضایی و فقدان قانون جامع اداری

مبحث سوم ـ کاهش مصادیق جرایم؛ راهکار اساسی در کاهش پرونده‌ها

گفتار دوم: لایحه قضازدایی در پرتو قانون اساسی (حقوق ملت)

مبحث اول ـ عدم توانایی لایحه در وصول به اهداف

مبحث دوم ـ اصل سی و ششم قانون اساسی و لزوم معیارگذاری

مبحث سوم ـ برخی دیگر از ایرادات وارد بر لایحه

نتیجه و جمع‌بندی

منابع و مآخذ

چکیده مدیریتی

قضازدایی به عنوان یکی از رویکردهای سیاست جنایی تقنینی، عبارت است از محدود کردن یا کنار نهادن صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی از طریق توسل به راهکارها و سازوکارهای غیر قضایی. این سیاست در اسناد و قوانین مختلفی از جمله سیاستهای کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه پنجساله چهارم، پنجم و ششم توسعه به عنوان یکی از سیاستهای کلان قوه قضاییه اعلام شده است. در این میان بند (چ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تکلیف قانونی مشخص و مهمی برای قوه قضاییه در نظر گرفته است که بنا بر آن، این قوه مکلف شده است در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اقدامات قانونی مورد نیاز جهت کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم را به عمل آورد.
لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” که گامی در جهت سیاست قضازدایی قوه قضاییه محسوب میشود، علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تدوین و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، به علت طرح برخی ایرادات و اشکالات از جمله مغایرت با حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه، نقض اصل تفکیک قوا، تضییع حقوق شهروندان، مغایرت با اصل ۳۶ قانون اساسی، ابهام در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری، ایجاد تشتت در نظام دادگاههای اداری، عدم‌جامعیت و … از سوی برخی کارشناسان و صاحبنظران همچنان بلاتکلیف مانده است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در نظر کارشناسی اخیر خود با بیان ایرادات و اشکالاتی، نظر به رد کلیات لایحه مزبور داده است.
ایرادات مطروحه در خصوص لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” را میتوان در دو دسته کلی تقسیم نمود:

الف) برخی از ایرادات مطرح شده در خصوص لایحه قضازدایی، ایراداتی هستند که در رابطه با مراجع شبه قضایی مطرح شده است و اساساً انحصار به مراجع مقرر در لایحه ندارد و لذا هر پاسخی که به ایرادات مطروحه در رابطه با مراجع شبه قضایی داده میشود، قابل تعمیم به ایرادات وارده بر لایحه قضازدایی نیز میباشد:

اگرچه رسیدگی قضایی مطلوب آن است که توسط قضات و در محاکم دادگستری صورت گیرد اما مشکلات فراروی دستگاه قضایی کشور و اعتقاد به ضرورت رسیدگی سریع و با تشریفات اندک، اولیای امور را بر آن داشته که راهکارهایی نظیر جرمزدایی و قضازدایی را برای کاستن از تراکم دعاوی در محاکم دادگستری پیش رو قرار دهند.
توجه به مقتضیات کنونی کشور و حجم بالای ورودی پروندهها به محاکم دادگستری، شورای نگهبان را نیز وادار نموده است تا در رویکرد منفی پیشین خود به تفویض صلاحیت‌های قضایی به برخی نهادهای خارج از دستگاه قضایی تجدیدنظر نموده و تفسیر موسعتری را از صلاحیت محاکم دادگستری بپذیرد. تأیید قانون نظام صنفی مصوّب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ از سوی شورای نگهبان، نشان‌دهنده تحوّل در مواضع این شوراست.
قطعیت آرای هیأت‌های تجدیدنظر مذکور در لایحه به معنای عدم صلاحیت دیوان بر آنها نبوده و ابهام موجود در لایحه قضازدایی، منجر به این نتیجه نمیشود؛ دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات اشخاص علیه آراء کلیه مراجع شبه قضایی است هرچند که این موضوع در مقررات مربوط به یک مرجع پیشبینی نشده باشد، مگر آنکه در قانون مربوط به یک مرجع شبه قضایی به صورت استثنایی مرجع دیگری به غیر از دیوان عدالت اداری پیشبینی شده باشد.
در اکثر مراجع شبه قضایی، رسیدگی به‌صورت غیرحضوری و غیرعلنی است و ترکیب اعضای این مراجع نیز بهگونهای است که شاهد حضور پررنگ مقامات اداری در آنها هستیم. از ابتدای انقلاب تاکنون مراجع شبه قضایی متعددی در نظام حقوقی کشور ما شکل گرفتهاند که تقریباً همگی با این اشکالات مواجه بودهاند اما ضرورتها و اقتضائات نظام حقوقی و قضایی (از جمله حجم بالای پروندههای ورودی به دادگستری و نیز اطاله دادرسی) ما را وادار به پذیرش این مراجع نموده و‌ به نظر میرسد میتوان با اعمال راهکارها و فرآیندهایی، استقلال عملکرد مراجع قضائی و شبه قضائی را تضمین نمود.
مفهوم اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی از بیان این که دادگستری مرجع عام تظلمات است، این نیست که رسیدگی به هر خواستهای بدواً به محاکم قضایی ارجاع شود؛ چرا که چنین برداشتی منجر به ارجاع همه تظلمات و اعتراضات، ولو اداری، به دادگستری خواهد شد و این امر با منطق حقوقی و رویه موجود، سازگاری ندارد.
بر اساس رویه موجود در نظام حقوقی کشور، به نظر میرسد که مراد از واژه «مجازات» مندرج در اصل ۳۴ قانون اساسی، معنای خاص آن است که در قبال «جرم» موضوعیت پیدا میکند و شامل «تخلفات» نمیشود؛ چراکه به عنوان نمونه مجازاتهای مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی و یا احکام صادره در مورد تخلفات اداری، توسط مراجعی غیر از دادگاه تعیین میشوند. با توجه به تأیید قوانین مربوط به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و برخی جرایم انتظامی، به نظر میرسد تفسیر شورای نگهبان نیز از واژه «مجازات» مندرج در اصل مزبور، معنای خاص آن باشد.

ب) اگرچه ایرادات دسته قبل، بیش از آن که ایراد بر خود لایحه به شمار بروند، ایراد بر ساختارهای پیشبینی شده در لایحه (مراجع اختصاصی اداری) به شمار میروند اما ایرادات مطروحه تنها به موارد مذکور منحصر نیست و علاوه بر آنها، ایرادات دیگری نیز بیان شده است که به خاطر قوت و اهمیتشان ادامه رسیدگی به لایحه را با تردیدها و مناقشات جدی مواجه میسازند:

این تصور که لایحه مزبور نقش زیادی در کاهش وظایف قوه قضاییه دارد و تأثیر عمدهای در کاسته شدن از بار وظایف آن قوه دارد و به واسطه آن شاهد خروج حجم عمدهای از پروندهها از قوه قضاییه خواهیم بود، منطبق بر واقعیت نیست. حقیقت آن است که این لایحه تأثیر چندانی در کاهش حجم وظایف قوه قضاییه ندارد؛ اساساً برخی از عناوین مطروحه در لایحه، بسیار نادر هستند و درصد بسیار اندکی از پروندههای موجود در قوه قضاییه را به خود اختصاص داده‌اند.
اگرچه در این لایحه، با استفاده از ظرفیت مراجع شبهقضایی برای قضازدایی در حوزهها و زمینههای مختلف گامهایی برداشته شده است اما در این میان، اصول دادرسی منصفانه چندان مورد توجه واقع نشده و همین امر شائبه عدم رعایت عدالت در رسیدگی این نوع از مراجع را پیش میآورد.
به نظر میرسد لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» با ایجاد برخی مراجع اختصاصی اداری جدید عملاً بر تشتت موجود در نظام حقوقی و اداری کشور میافزاید و مشکلات متعددی را موجب میشود. در زمینه جرمزدایی نیز شاهد آن بوده و هستیم که لایحه مذکور با مخالفتهای بسیاری از سوی سازمانها و مراکز ذیربط مواجه شده است.
با توجه به گذشت مدت زمان معتنابه از زمان تدوین لایحه و قدیمی بودن برخی از مفاد آن، طرح مجدد آن در مجلس شورای اسلامی نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی است.
از جمله ایرادات مهم دیگر لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» عدم‌جامعیت آن است. این لایحه تنها برخی از حوزه‌ها و زمینهها را مورد توجه قرار داده است و عرصههای بسیاری را مغفول باقی گذارده است.

نظر به اهمیت جرمزدایی و قضازدایی در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران، توصیه میگردد لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» بر اساس تکلیف بند (چ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه علیرغم تمامی ایرادات و اشکالات مطروحه و البته پس از بازنگری مجدد و رفع آنها، مجدداً در دستور کار قرار گیرد. در این راستا معاونت حقوقی قوه قضاییه میتواند نقش فعال و مهمی را ایفا نموده و در صورت اقتضا، لایحه جدیدی را در این خصوص تنظیم نماید.

کلیدواژهها:

قضازدایی، جرمزدایی، قوه قضاییه، سیاست جنایی تقنینی، دادرسی منصفانه، دسترسی به عدالت.

مقدمه

قضازدایی در کنار موضوعاتی مانند جرم‌زدایی و حبس‌زدایی به‌عنوان سیاست کلا‌ن قوه قضاییه مطرح شده است. بر اساس بند (۱۴) سیاست‌های قضایی تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغی سال ۱۳۸۱، قوه قضاییه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است[۱]. اگرچه در این سند به‌صراحت ذکری از قضا‌زدایی نشده است اما کاهش عناوین جرم و نیز استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی که به موجب بند (۹) سیاست‌های مذکور[۲]، قوه قضاییه مکلف به آن شده است، از مصادیق بارز قضازدایی به شمار میروند و از این‌رو می‌توان قضازدایی را نیز از این تاریخ یکی از سیاست‌های کلی قوه قضاییه محسوب کرد.

در برنامه جامع و عملیاتی پنجساله دوم توسعه قضایی که به دستور رئیس قوه قضاییه تدوین شده است، یکی از اهداف اختصاصی و عینی قوه‌ قضاییه برای سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸، بهبود کارآیی و اثربخشی نظام عدالت ذکر شده و به همین منظور در فصل چهارم این برنامه پروژه‌ای تحت عنوان “طرح تعدیل سیاست‌های کیفری و حقوقی نظام قضایی کشور” آمده است. اهداف کلی سیاست‌های قوه قضاییه در این پروژه عبارتند از: کاهش عنوان‌های مجرمانه، به حداقل رساندن استفاده از مداخله‌های کیفری، استفاده مناسب از ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی و افزایش موارد جانشین حبس و افزایش شمار پرونده‌ها در نهادهای شبه‌قضایی و کاهش شماره پرونده‌های کیفری در مراجع قضایی.

همچنین مطابق با بند (الف) ماده (۱۳۰) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه، قوه قضاییه موظف است لا‌یحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری را به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه عملکرد حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی‌ تهیه کند[۳]. این قانون به منظور تحقق جرم‌زدایی، حبس‌زدایی و قضازدایی تکالیفی را برای قوه قضاییه تعیین کرده است.

این سیاست در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز دنبال شد. ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجم توسعه، در تبیین تکالیف قوه قضاییه، کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی را از جمله مهمترین اهداف و تکالیف قوه قضاییه محسوب می‌کند و مقرر میکند که: «قوه قضاییه مکلف است به‌منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد».

ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از جمله اهداف سیاستهای حقوقی و قضایی کشور را “کاهش ورودی پروندهها” به محاکم قضایی عنوان می‌کند که این هدف را میتوان در راستای برنامههای قضازدایی قوه قضاییه تحلیل نمود. بند (چ) همین ماده در حکمی قوه قضاییه را مکلف نموده است تا در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه، به‌منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به‌عمل آورد.

لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” در راستای سیاستهای قضازدایی قوه قضاییه تدوین و تنظیم شد. «این لایحه با حذف عنوان مجرمانه از طیفی گسترده از تخلفات واقع در حوزه‌های محیط‌زیست، امور پزشکی و بهداشتی، کار و امور اجتماعی، حمل‌و‌نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان و حذف ضمانت اجراهایی چون زندان، در عمل چنین تخلفاتی را از حوزه اعمال قوانین و مقررات کیفری و نیز از دایره صلاحیت مراجع قضایی خارج و تحت عنوان «تخلف» به آن‌ها جنبه اداری، انضباطی و صنفی می‌دهد و با مشارکت مقامات اداری و اجرایی ذی‌ربط و مداخله فعال یک مقام قضایی و اعمال ضمانت اجراهایی چون جریمه نقدی، لغو پروانه فعالیت و محرومیت از برخی حقوق و امتیازات عمومی به مقابله با آن‌ها می‌پردازد»[۴].

آن‌گونه که در مقدمه توجیهی لایحه نیز ذکر شده است اهداف مهم و متعددی چون: لزوم کاهش تراکم کارهای مراجع قضایی و فراغت آن‌ها برای پرداختن دقیق‌تر و سریع‌تر به وقایع جزایی مهم، رفع معضل اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های عمومی رسیدگی به دعاوی و مشارکت دستگاه‌های متضرر از تخلفات مذکور در رسیدگی به آنها، سبب تدوین لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” شد.

این لایحه ابتدا در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح شد که با عنایت به ایرادات قابل‌توجه[۵]، تاکنون (دوره دهم مجلس شورای اسلامی) به نتیجه نرسیده است. از ویژگی‌های مهم این لایحه، آن است که در امور فاقد ماهیت قضایی، دستگاه اجرایی مربوطه، می‌تواند بدون ارجاع پرونده به مراجع قضایی، محرومیت‌هایی را برای متخلف در نظر بگیرد. به‌رغم ویژگیهای مثبت این لایحه از قبیل کنترل رفتارها با توسل به سازوکارهای ساده‌تر و سریع‌تر اداری، انضباطی، مدنی و صنفی، ضمن حفظ نظارت و کنترل دستگاه قضایی و نیز کمک به چالاکی دستگاه قضا و ارتقاء بهداشت حقوقی اما با توجه به ابعاد مختلف این لایحه و ایراداتی که از سوی حقوقدانان و کارشناسان به این لایحه وارد شده است، ضروری مینماید که لایحه مذکور مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” به دلیل چالشهایی که با برخی از اصول قانون اساسی داشته است، مورد نقد صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی کشور قرار گرفته و ایرادات قابل توجهی از منظر حقوق اساسی بر آن وارد شده است. از اینرو گزارش حاضر تلاش نموده است تا لایحه مذکور را از منظر حقوق اساسی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و مناقشات آن را با اصول قانون اساسی تحلیل و ارزیابی نماید.

البته لازم به ذکر است در همین خصوص، میزگردی تخصصی نیز در پژوهشگاه قوه قضاییه و با حضور برخی از مسئولین و کارشناسان ذیربط در مورخه ۱۷/۴/۱۳۹۶ برگزار شد که بخشی از آن به پیوست در انتهای همین گزارش درج شده است.

تحلیل واژگانی

۱٫۱٫ جرم[۶] و جرمانگاری[۷]

انتزاعی بودن و پیچیدگی مفهوم جرم موجب شده است که تعاریف ارائه‌شده در اینباره تنوع زیادی داشته باشند. جرم در معنای حقوقی، فعل یا ترک فعلی است که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است (قانون مجازات اسلامی، ماده ۲). اگرچه در بیان اساتید و حقوقدانان تعاریف متعددی از این مفهوم ارائه شده و جنبههای مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است اما شاید بتوان این تعریف بیان شده از جرم را تعریف جامعتر و مانعتری نسبت به سایر تعاریف دانست: «جرم عبارت است از کنشهای مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است»[۸]. در واقع این واژه برای اشاره به رفتاری به کار میرود که سرشتی نامطلوب و نابهنجار در چارچوب نظام کیفری دارد و «از آنجا که هنجار و یا نابهنجار بودن رفتارها و توجه به علایق، وابستگیها و نیز جهانبینی خاص افراد و جوامع در زمانهای مختلف تفاوت دارد، از اینرو به جرم نیز مفهومی غیرقطعی و متغیر میبخشد»[۹].

به این ترتیب بین مفهوم جرم از منظر حقوق و جرمانگاری ارتباط مستقیمی وجود دارد. مبدأ و منشأ پیدایش جرم را باید در همین فرآیند جرم‌انگاری دانست؛ فرآیندی که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن و لحاظ هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و نیز با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع کرده و جهت جلوگیری از ارتکاب آن توسط شهروندان، ضمانت اجراهای کیفری مناسب در نظر میگیرد[۱۰]. این ضمانت اجرا پاسخ رسمی دولت به پدیدههای مجرمانه محسوب میشود که از رهگذر قواعد حقوق کیفری اعمال شده و شدیدترین مداخله در قلمرو آزادیهای شخصی به شمار میرود[۱۱].

اگرچه قانون‌گذار برای تنظیم روابط اجتماعی افراد، ناچار به تعیین برخی از اعمال و رفتارها به عنوان «جرم» است اما باید توجه داشت که هرگونه عمل یا رفتاری را نمیتوان تحت این عنوان قرار داد و تعیین رفتار مجرمانه باید با دقت و گزینش بسیار صورت گیرد. جرمانگاری بیرویه و وسیع، بیش از آنکه نشاندهنده اقتدار و قوت نظام حقوقی و قانونی کشور باشد، بیانگر ضعف نظام قانونگذاری و دموکراسی است؛ چرا که توسل بیرویه به حربه جرم و مجازات و دخالت بی حد و حصر حقوق جزا در روابط اشخاص، علاوه بر خدشهدار نمودن وجه دموکراتیک حکومت، موجب بیاثر شدن و ناکارآمدی اهداف حقوق جزا نیز خواهد شد[۱۲].

۱٫۲٫ سیاست جنایی[۱۳]

سیاست جنایی دولتها به‌مثابه «مجموعه مکانیسمها و روشهایی که هیأت اجتماع با استفاده از آنها واکنشهای علیه واقعیت مجرمانه را سازمان می‌بخشد»[۱۴] بر اساس ارزشها و هنجارهای حاکم بر هر جامعه، الگوها و اهداف خاصی را دنبال مینماید. مطابق این معنا «سیاست جنایی متضمن مطالعه اقدامات و تدابیر متنوعی است که دولت (اعم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه) و جامعه مدنی مستقلاً یا با مشارکت هم برای سرکوبی بزه و انحراف، پیشگیری از آن و حمایت از بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم پیشبینی میکنند و اعمال آنها را به عنوان پاسخ به وضعیتهای پیشجنایی، انحرافات، جرایم و نیز ترمیم آثار زیان‌بار جرم ـ ازجمله پیشگیری از تکرار جرم- در چارچوب مراجع رسمی یا مشارکتی ـ مثلاً شورای حل اختلاف- یا آیینهای خاص هر یک پیشنهاد میکنند»[۱۵].

اگرچه مفهوم «سیاست جنایی» پیشینهای به قدمت تشکیل اولین حکومتها داشته اما کاربرد این اصطلاح به فن فوئرباخ[۱۶]، استاد آلمانی حقوق جزا نسبت داده شده است که سیر پیدایش آن، گذار از مفهومی مضیق به یک مفهوم موسع را حکایت میکند[۱۷]. منظور وی از کاربرد این اصطلاح با تأکید بر «شیوه‌های سرکوبی که دولت از رهگذر آنها و با توسل به آنها، علیه جرم واکنش نشان میدهد» بیشتر به «سیاست کیفری» و به تعبیر بهتر مفهوم مضیق «سیاست جنایی» مبتنی است[۱۸]. اگر این تعریف را به عنوان معیار در نظر گرفته و بسط دهیم، میتوانیم بگوییم که سیاست جنایی شامل «مجموعه روشهایی است که جامعه با توسل به آن‌ها به واکنشها علیه پدیده مجرمانه سازمان میبخشد». به این ترتیب حقوق کیفری، به مثابه هسته اصلی یا محوری، حضور بسیار محسوسی در تنظیم سیاست جنایی دارد و سیاست جنایی نیز مترادف با جنبه‌های نظری و عملی اشکال مختلف کنترل اجتماعی است که امروزه قلمرو آن نه تنها منحصر به روشها و ابزارهای کیفری نمیشود، بلکه در کنار آنها، دربرگیرنده روشها و شیوههای دیگر کنترل اجتماعی از نوع غیرکیفری (مانند ضمانتاجراهای اداری)، غیرسرکوبگرایانه (مانند پیشگیری، جبران و ترمیم خسارت، میانجیگری) و گاه حتی غیردولتی(اقدامات انضباطی تشکلهای حرفهای و صنفی) نیز میباشد[۱۹].

۱٫۳٫سیاست جنایی تقنینی[۲۰]

سیاست جنایی تقنینی همان‌طور که به صراحت خود اصطلاح گویاست، «به راهبرد یا تفکری جنایی اطلاق میشود که از سوی مقنن اتخاذ شده و در چارچوب یکسری مقررات و انتظامات قانونی مشخص و منصوص تشریح میگردد. این نوع از سیاست جنایی یا کیفری عملاً بیانگر نوع نگرش، قضاوت و برداشت قانون‌گذار است که اصولاً نیز در قالب جعل و وضع نصوص قانونی عینیت می‌یابد»[۲۱].

با توجه به اینکه شالوده و مبنای نظم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی در هر کشور، قانون اساسی است، باید دید که سیاست جنایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و آیا اساساً در قانون اساسی به این مفهوم توجه شده است؟

نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که تنظیم چارچوبها و اصول سیاست جنایی در متن قانون اساسی ـ به مثابه قانون مادر کشور- مورد توجه قانون‌گذار اساسی نیز بوده و از این رو اصول متعددی از این قانون به بیان اصول سیاست جنایی اختصاص یافته است و شاید بتوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه، قانونی مترقی و پیشرو ارزیابی نمود. اصل (۴) در مورد تطبیق قوانین عادی با موازین اسلامی، اصل (۳۲) در مورد منع بازداشت خودسرانه افراد، اصل (۳۳) در مورد منع تبعید اجباری، اصل (۳۴) در مورد حق دادخواهی، اصل (۳۵) در مورد حق انتخاب وکیل، اصل (۲۵) در مورد منع استراق سمع، اصول (۳۸) و (۳۹) در مورد ممنوعیت شکنجه و اجبار و اکراه به منظور اخذ شهادت و از طرفی اصل (۱۵۶) در مورد وظایف قوه قضاییه به ویژه اجرای مجازاتها و پیشگیری از وقوع بزه، اصل (۱۶۵) در مورد علنی بودن محاکمات، اصل (۱۶۷) در مورد الزام قاضی به رفع خصومت و صدور حکم، اصل (۱۷۱) در مورد جبران خسارت مادی و معنوی و سایر اصول مربوط، هدفمندی و روشمندی اصول یاد شده و در نتیجه وجود سیاست جنایی در قانون اساسی را نشان میدهد. مطالعه اصول مزبور نشان می‌دهد که قانون‌گذار اساسی در تنظیم سیاست کیفری عمدتاً توجه خود را معطوف به تضمین حقوق شهروندان در محاکم و فرآیندهای رسیدگی قرار داده است؛ در واقع اقتضائات حقوق بشری و تأکیدات اسناد بینالمللی و جهانی از یک سو و گذشته سیاه سازمانهای اطلاعاتی و نظامی و نیز محاکم و دادگاههای رژیم سابق در بازداشتهای خودسرانه، شکنجههای بیرحمانه و نقض اصول اولیه دادرسی منصفانه و ترس از بازگشت این وضعیت از سوی دیگر، موجب شد واضعان قانون اساسی اصول متعددی از قانون اساسی را به بیان اصول حقوقی تضمین‌کننده عدالت در محاکم قضایی اختصاص دهند.

۱٫۴٫ مفهوم قضازدایی

مسلماً برای ادامه بحث و پرداختن به موضوع، ناگزیر از ارائه تعریفی درباره معنا و مفهوم «قضازدایی» هستیم لکن به نظر میرسد ارائه یک تعریف دقیق، جامع، مانع و مورد وفاق از قضازدایی امر دشواری است که دلایل این دشواری را میتوان در نو بودن مفهوم و پیشینه نه چندان طولانی آن، متنوع بودن روشهای مورد استفاده در آن و عدم وجود یک الگوی مشخص دانست.

در کتب حقوقی، قضازدایی را «امتناع از رسیدگیهای کیفری یا توقف آن‌ها در مواردی که نظام عدالت کیفری به‌طور رسمی صالح به رسیدگی است» تعریف کردهاند[۲۲]. مطابق با این تعریف مراد از قضازدایی، خارج کردن رسیدگی دعاوی کیفری از گردونه اقدامات رسمی و حل و فصل آنها با استفاده از شیوهها و روشهای دیگر از جمله میانجیگری یا مصالحه است لکن با تأمل در موضوع، باید اذعان نمود که تعریف ارائه شده، فاقد جامعیت و مانعیت لازم بوده و تنها منحصر به امور کیفری شده است. از اینرو باید به دنبال تعریف کاملتری از مفهوم بود. به نظر میرسد تعریف ارائه شده در خود لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” از جامعیت و مانعیت بیشتری برخوردار است. مطابق با تعریفی که در مقدمه لایحه آمده است، قضازدایی عبارت است از «محدود کردن یا کنار نهادن صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعوای کیفری یا حقوقی و واگذاری آن به سایر نهادها یا روشهای رسیدگی غیر قضایی مانند نظام اداری و با هدف کاهش قلمرو مداخلات کیفری و محدود کردن آن به موارد ضروری و مهمی که دربردارنده نقض ارزشهای اساسی جامعه است و نیز با هدف تقویت نظامهای کنترلی غیر کیفری و ترغیب دستگاههای اجرایی به توسل به راهکارها و سازوکارهای غیر قضایی مقابله با مشکلات و رفتارهای نامطلوب». در این تعریف، قضازدایی به درستی اعم از دعاوی کیفری و حقوقی لحاظ شده و منحصر به دعاوی کیفری نشده است که نشان از حسن توجه و دقت تدوینکنندگان لایحه است.

البته باید توجه داشت که قضازدایی لزوماً به معنی نفی عام و رسمی بودن دادگستری به‌عنوان مرجع تظلمات نیست؛ بلکه به این معناست که اشخاص مکلف باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری که بسا در احقاق حق سریعتر، آسانتر، ارزانتر و نتیجتاً عادلانهتر عمل نماید، مراجعه کنند و در صورت عدم توفیق آن مرجع در حل و فصل کامل موضوع، به حکم ضرورت و با عنایت به مرجع عام و رسمی بودن دادگستری به محاکم قضایی تظلمخواهی نمایند و در غیر این‌صورت قضازدایی با دادرسی منصفانه و الزامات قانون اساسی از جمله اصول (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی مغایر بوده و به هیچ نحو امکان بروز و ظهور نمییابد.

۱٫۵٫نسبت جرم‌زدایی و قضازدایی

اگرچه جرمزدایی اصطلاح نسبتاً جدیدی بوده و پیشینه چندان طولانی ندارد، اما در تاریخ حقوق جزا فرآیندهای جرمزدایی در زمانهای مختلف و به اشکال متفاوت وجود داشته است[۲۳]. «جرم‌زدایی» از جمله اهرمها و سازوکارهایی است که از سوی قانون‌گذار به منظور سلب عناوین مجرمانه از برخی رفتارها مورد استفاده قرار میگیرد و در واقع دربرگیرنده فرآیندهایی است که به‌موجب آن‌ها تلاش میشود تا صلاحیت کیفری برای اعمال ضمانت اجرا به‌منزله واکنشی نسبت به شکل خاصی از رفتار سلب شود[۲۴].

در صورتی که فرآیند جرمزدایی از عناوین مجرمانه توسط قوه مقننه و از رهگذر قوانین و مقررات صورت گیرد، با جرمزدایی رسمی سر و کار خواهیم داشت و چنانچه این کار از طریق کاهش تدریجی فعالیتهای نظام قضائی توسط محاکم و قضات صورت گیرد، بدون اینکه قانون خاص و جدیدی به تصویب رسیده باشد، جرمزدایی عملی مدنظر است[۲۵].

از لحاظ تاریخی، در سال ۱۹۷۲ میلادی، کمیتهای تحت عنوان “کمیته اروپایی مسائل مربوط به جرم[۲۶]” مأمور مطالعه پیرامون مفهوم جرم‌زدایی شد. این کمیته با تشکیل کمیته‌های فرعی متعدد در نهایت در سال ۱۹۷۹ گزارش مطالعات خود را به شورای اروپا تقدیم و با اجازه شورای مذکور در سال ۱۹۸۰ آن را به‌طور رسمی منتشر کرده است. البته تأثیر این گزارش در سوق دادن اروپاییان به سمت جرم‌زدایی هنوز روشن نیست[۲۷].

باید توجه داشت که جرمزدایی لزوماً به قضازدایی نمیانجامد؛ چراکه فارغ از صلاحیت نهادهای اداری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تخلفاتی که در نتیجه جرم‌زدایی، جایگزین جرایم گردیده‌اند، احتمال صلاحیت قانونی دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی بدوی به تخلفات یادشده یا تجدیدنظر، تحقّق عملی آرمان قضازدایی را منتفی می‌سازد. به بیان دیگر، چه بسا قانون‌گذار با سلب عناوین مجرمانه برخی از رفتارها و تقلیل آنها به تخلف، در راستای جرمزدایی گام برداشته و آن را تحقق بخشد اما با نگه‌داشتن آنها در صلاحیت دادگاههای دادگستری یا فراهم کردن شرایط اعمال صلاحیت محاکم دادگستری بر این تخلفات، مانع از تحقق قضازدایی شود.[۲۸] برای مثال، در صورت سلب عنوان مجرمانه از جرایم تصرّف اراضی دولت در شهرها و ارجاع رسیدگی به آن‌ها به کمیسیون مادّه ۱۲ قانون زمین شهری، پس از صدور رأی کمیسیون مذکور، در صورت اعتراض شخص ذی‌نفع، دادگاه دادگستری برای رسیدگی صلاحیت دارد؛ زیرا قانون یادشده، تجدیدنظر درباره آرای کمیسیون یادشده را به دادگاه دادگستری سپرده است (مادّه ۱۲ قانون زمین شهری مصوّب ۱۳۶۶). همچنین در صورت تغییر ماهیت جرایم به تخلفات یا عناوین حقوقی، صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی حقوقی به آن‌ها محرز است؛ برای مثال، در راستای جرم‌زدایی از برخی عناوین مجرمانه قانون چک، آن جرایم، ماهیت حقوقی یافته و رسیدگی بدوی به آن‌ها به محاکم حقوقی واگذار گردیده است (مادّه ۱۳ قانون اصلاحی قانون چک مصوّب ۱۳۸۰)[۲۹].

مطلب آخر آنکه «قضازدایی در حوزه دعاوی حقوقی» با «قضازدایی در دعاوی کیفری» متفاوت است و هر یک اقتضائات خاص خود را دارند. قضازدایی در رابطه با دعاوی حقوقی بدون هیچ پیش‌شرطی ممکن و قابل حصول است، اما تحقّق آن در حوزه جرایم و دعاوی کیفری، مسبوق به آن است که ابتدا به‌واسطه فرآیند جرم‌زدایی، عناوین مجرمانه از جرایم مربوط سلب گردد و پس از آن به مدد قضازدایی، رسیدگی به تخلفات جایگزین آن عناوین را در صلاحیت نهادها و مراجع اداری دانست؛ در نتیجه، قضازدایی از دعاوی کیفری، بدون تحقّق جرم‌زدایی حاصل نمی‌گردد؛ زیرا رسیدگی به عناوین مجرمانه باید صرفاً از طریق دادگاه ـ در مفهوم دادگستری ‌ـ صورت پذیرد (اصل ۳۶ قانون اساسی) و نمی‌توان رسیدگی به عناوین مذکور را رأساً به مراجع غیر قضایی واگذار کرد.[۳۰]

قضازدایی و مقابله با «تورم تقنینی»[۳۱]

تورم تقنینی جرایم و مجازاتها پدیده نامطلوبی است که به خصوص در سده اخیر، نظر حقوقدانان را به خود مشغول کرده است؛ چرا که استفاده از ضمانتاجراهای مکرر و بدون کارآیی حقوق کیفری، باعث بیاثر شدن آنها در مقابل جرایم شدید و در نتیجه افزایش میزان جرم و جنایت در جامعه میشود. منظور از تورم کیفری «تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی‌حساب و کتاب مجموعههای قوانین جزایی است»[۳۲]. تورم کیفری زمانی اتفاق می‌افتد که قانون جزایی فراتر از عملکردهای قانونیاش میرود و خطوط مشخصی بین قانون جزایی و رفتارهای اشخاص وجود ندارد. امروزه دانشمندان حقوق جزا بر این اعتقاد هستند که تورم کیفری، ضعف نظام قانون‌گذاری، آفت دموکراسی، تضعیف حاکمیت قانون و تهدیدی علیه حقوق و آزادیهای شهروندان محسوب میشود[۳۳]. نظام مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون، در تحدید آزادی شهروندان به حداقل اکتفا کرده و از مداخله بیمورد و بیاندازه در حریم خصوصی و حوزه‌های عمومی پرهیز میکند؛ به عبارت دیگر برای محکوم کردن و مجازات افراد همواره باید دلایل قانعکنندهای از سوی دولت وجود داشته باشد. علاوه بر اینها، تورم کیفری، از جمله عوامل مخرب و آسیبزننده به‌نظام عدالت کیفری از جمله دادگاهها، قضات، پلیس و دیگر کارکنان اجرایی نیز به شمار میرود.

اگرچه برای این پدیده، علل مختلفی از قبیل: وجود منابع مختلف جرم‌انگاری، تعدد نهادهای مختلف قانون‌گذاری، به کارگیری افراد غیرمتخصص در امر قانونگذاری، جرمانگاری از طریق قوانین خاص برای مبارزه با وضعیتهای مقطعی و زودگذر و … ذکر شده است[۳۴] اما در این میان، مهمترین علت را شاید بتوان در رویکرد «ابزارگونه» دولتها به حقوق کیفری دانست. در این نوع نگاه به حقوق کیفری، اعمال کیفر همواره به عنوان سادهترین راه برای کنترل نظام اجتماعی تلقی میشود و بسیاری از نهادها، سازمان‌های اجتماعی و سیاسی استفاده از این ابزار را بر سایر روشها ترجیح میدهند. معالاسف، رد پای این رویکرد به حقوق کیفری، در بسیاری از لوایح پیشنهادی دولت به وضوح نمایان است؛ در واقع این که در پایان یا در میان بیشتر لوایح پیشنهادی دولت‌، موادی به برشمردن جرایم و مجازات‌ها اختصاص داده می‌شود، بیانگر نگاه ابزارگونه دولت به حقوق کیفری است[۳۵].

تورم جرمانگاری و اطلاق عنوان مجرمانه بر اعمالی که از دید جامعه به هیچ وجه بزهکارانه تلقی نمیشوند، سبب تضعیف اعتبار جرمانگاری اعمال واقعاً مجرمانه در دید اجتماع است و بیاعتبار شدن و ناکارآمدی حقوق جزا را نزد مردم به دنبال خواهد داشت. این مسئله بسیار ساده و روشن است که مجموعه‌های قوانین کیفری در سراسر جهان در حال حجیمتر شدن هستند. برای مثال در مطالعهای، رشد بیرویه قوانین جزایی طی چهل سال گذشته در کشور آمریکا به اثبات رسیده و به همین ترتیب قوانین هر ایالت به لحاظ حجم و اندازه، رشد و گسترش داشته است. در پژوهش صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که تنها قوانین ایالت «ایلینوی[۳۶]» از ۲۴۰۰۰ کلمه در سال ۱۹۶۱ به ۱۳۶۰۰۰ کلمه در سال ۲۰۰۳ رسید. این بدان معنا است که قوانین کیفری شش برابر افزایش داشته است. همچنین مشخص شد که از ۱۵۰ سال پیش تاکنون، عناوین مجرمانه در ایالت «ویرجینیا[۳۷]» از ۱۷۰ مورد به ۴۹۵ مورد و در ماساچوست از ۲۱۴ مورد به ۵۳۵ مورد افزایش یافته است[۳۸].

کشور ما نیز از این آفت بینصیب نمانده است؛ بهگونهای که طبق بررسی صورت گرفته، در بیست سال اخیر در ایران بیش از ۲۷۰ فقره مقرره کیفری از سوی مراجع مختلف به تصویب رسیده است. بنا به ادعای برخی از محققان در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰ هزار عنوان مجرمانه و به اعتقاد برخی دیگر، بیش از ۳۲۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین کیفری ایران وجود دارد[۳۹]. برخی دیگر نیز معتقدند در قوانین کیفری ایران، بالغ بر ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که برای بیش از ۴۰۰ عنوان آنها کیفر حبس در نظر گرفته شده است[۴۰]. اگرچه همان‌گونه که مشهود است بین آمار و ارقام اعلام شده از سوی محققین تفاوت‌هایی وجود دارد اما این تحقیقات یک نتیجه مشترک دارند و آن وجود “تورم کیفری” در کشور است که نتیجه عملی این تعداد عنوان مجرمانه، افزایش تعداد مجرمین در جامعه است. روشن است که الصاق برچسب مجرم بر روی افراد، علاوه بر اینکه آنها را با مشکلات عدیده فردی، خانوادگی و اجتماعی مواجه میسازد، زمینه ارتکاب جرایم دیگر از سوی آنها را نیز فراهم کرده و علاوه بر هزینههای هنگفت مادی که برای دولت و نظام کیفری ایجاد میکند، هزینههای معنوی بسیاری را نیز بر جامعه تحمیل مینماید. این در حالی است که مجازات باید به عنوان آخرین حربه استفاده شود و «کسی نباید برای کنترل رفتاری که میتواند به‌وسیله سایر رشتههای حقوقی به شکل موثری تحت نظم درآید، از حقوق جزا استفاده کند»[۴۱]. استفاده از جرمانگاری و مجازات در سیستم حقوقی ایران در بسیاری موارد، اولین و مؤثرترین راهکار برای مبارزه با وقایع و پدیدههای ضداجتماعی جدید تلقی شده است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با ۷۲۹ ماده قانونی، در مقایسه با قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که تنها دارای ۲۸۰ ماده قانونی بود، نشان از افزایش شمار کمّی جرمانگاری در ایران امروز است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در ۷۲۸ ماده به تصویب رسید که با توجه به ابقای موارد کتاب پنجم تعزیرات که مشتمل بر ۲۳۳ ماده است، در حال حاضر قانون مجازات اسلامی ایران شامل ۹۶۱ ماده است و البته این رقم، غیر از قوانین خاصی است که در حوزه جزایی به تصویب رسیدهاند.

پیشینه لایحه قضازدایی

همان‌گونه که پیشتر نیز بیان شد، قضازدایی در کنار موضوعاتی مانند جرم‌زدایی و حبس‌زدایی مدتها است که به‌عنوان سیاست کلا‌ن قوه قضاییه مطرح شده است. بر اساس بند (۱۴) سیاست‌های قضایی تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری ابلاغی سال ۱۳۸۱، قوه قضاییه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است. در برنامه جامع و عملیاتی پنجساله دوم توسعه قضایی که به دستور رئیس قوه قضاییه تدوین شده است، یکی از هدف‌های اختصاصی و عینی قوه‌ قضاییه برای سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸، بهبود کارآیی و اثربخشی نظام عدالت ذکر شده و به همین منظور در فصل چهارم این برنامه پروژه‌ای تحت عنوان “طرح تعدیل سیاست‌های کیفری و حقوقی نظام قضایی کشور” آمده است. اهداف کلی سیاست‌های قوه قضاییه در این پروژه عبارتند از: کاهش عنوان‌های مجرمانه، به حداقل رساندن استفاده از مداخله‌های کیفری، استفاده مناسب از ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی و افزایش موارد جانشین حبس و افزایش شمار پرونده‌ها در نهادهای شبه‌قضایی و کاهش شماره پرونده‌های کیفری در مراجع قضایی.

در راستای اجرای این سیاست، در اوایل دهه هشتاد و در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، لایحهای تحت عنوان «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» از سوی قوه قضاییه تنظیم و پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس فرستاده شد که با عنایت به ایرادات قابل توجه در مجلس هشتم به نتیجه نرسید. لایحه مزبور مجدداً در دوره نهم مجلس نیز بدون هیچ تغییری در دستور کار قرار گرفت که با عنایت به ابهامات و ایرادات آن در این دوره هم پس از مطرح‌شدن در جلسات متعدد در کمیسیون قضایی مجلس به سرانجام نرسید. اکنون در دوره دهم مجلس نیز این لایحه بدون تغییر مجدداً در دستور کار قرار گرفته است.

همچنان که در مقدمه توجیهی لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” چنین آمده است:

«مرکز مطالعات توسعه قضایی از سال ۱۳۸۲ مطالعه و پژوهش درباره امکان جرمزدایی از برخی عنوانهای مجرمانه در قوانین جزایی ایران را در دستور کار خود قرار داده که پس از چند نشست کارشناسی با حضور استادان دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری و نیز کارشناسانی از بخشهای اجرایی کشور در خصوص چگونگی انجام این کار شور و مباحثه گردید که در مجموع یک شیوه کار به تصویب رسید؛ انجام کار در این شیوه عبارت بود از:

دسته‌بندی عنوانهای جزایی بر اساس موضوع اصلی و محوری آنها و با توجه به امکان پیشنهاد جرمزدایی در هر کدام از آن موضوعات. در این تقسیم‌بندی دو نکته مهم بوده:

نخست اینکه جرایم مهم که قسمت عمده قانون مجازات اسلامی را در بر می‌گرفت از حوزه بحث و مطالعه خارج شد؛ جرایمی مانند جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی که متضمن نقض شدیدنظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی به شمار میآیند، اساساً نمیتوانند موضوع جرمزدایی قرار گیرند. عمده این جرایم با کمی اختلاف در تعریف و یا گستره آنها در همه قوانین جزایی کشورها وجود دارد. شدت آسیبهای ناشی از این رفتارها به حدی است که توجیه مداخله کیفری با مشکل مواجه نمیشود.

دوم آنکه در برخی از جرایم به نظر میرسد که ارزش نقض شده یا هدف مقرره جزایی به‌گونه‌ای است که یا از اهمیت بالایی برخوردار نیست و یا اینکه دستیابی به آن هدف از طریق سایر روشها و تدابیر ممکن و قابل‌اجرا در یک نظام حقوقی میسر است؛ به‌گونه‌ای که حداقل همان فایده و منفعت مداخله کیفری را با خود به همراه دارد.

در چنین فضایی و با رعایت این دو ملاحظه، عنوانهایی انتخاب شدند که به نظر میرسید امکان عقبنشینی حقوق کیفری در آن موارد وجود داشته باشد. نکته روششناختی مهم دیگر آن است که شاید از نظر مفهومی برخی از این قسمتها با مناقشه روبرو شود؛ از جمله این‌که فرهنگ چیست و محدوده آن، چه جرایمی را در بر دارد. برای پرهیز از این مناقشه و اختلاف، باید اذعان کرد که هر چند این تقسیمبندی بر اصول و ملاکهایی استوار بوده است ولی مبنای سهولت در اجرای کار هم مورد توجه بوده است».

آنچه در پایان همه بررسیهای کارشناسی در سطوح مختلف به‌عنوان موارد امکان جرمزدایی و قضازدایی باقی ماند، در شش بخش قابل‌تقسیم است. بخش‌های ششگانه به شرح زیرند:

جرایم زیست‌محیطی
جرایم امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
جرایم امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی
جرایم مربوط به کار و امور اجتماعی، حمل‌ونقل، نظام مهندسی معدن و ساختمان
مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک
مقررات مربوط به ثبت‌احوال
مناقشات لایحه با الزامات حقوق اساسی

این لایحه علیرغم تمامی نکات مثبت خود، به دلیل چالشهایی که با برخی از اصول قانون اساسی داشته است، مورد نقد صاحبنظران و مراکز پژوهشی کشور قرار گرفته است و از این رو، تاکنون با اقبال مناسبی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه نشده است:

۴٫۱٫حق دادخواهی و دسترسی به عدالت (اصول ۳۴ و ۱۵۹)

«حق دادخواهی» از جمله حقوق اساسی افراد به شمار میرود که باید از سوی قانونگذار تضمین شود. منظور از حق دادخواهی آن است که چنانچه حقوق و آزادیهای شخصی از شهروندان جامعه در معرض تهدید قرار گرفته و یا به آن‌ها تجاوز شود، این امکان را داشته باشد که برای احقاق حقوق خود به دادگاهها و مراجع قانونی صالح رجوع کرده و حقوق تضییع شده خود را بازستانند[۴۲].

به لحاظ اهمیتی که این حق در تضمین حقوق افراد و شهروندان دارد در قوانین اساسی بسیاری از کشورها نیز تجلی یافته است[۴۳]. در متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۱۲۸۶)، در فصل مربوط به حقوق ملت به‌تفصیل در مورد چگونگی تضمین دادرسی عادلانه و مصونیت مردم از تعرض و حق مراجعه به محکمه صالحه به‌عنوان مهمترین حقوق اساسی مردم سخن رفته و این نشانگر جایگاه این امر در نظر سران مشروطه و علما و مصلحین آن عصر ایران است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و به دنبال آن تدوین و تقنین قانون اساسی جدید، در فصل سوم قانون اساسی موارد مهم و اساسی حقوق ملت تصریح‌شده که از جمله آن‌ها «حق دادخواهی» شهروندان است. اصل (۳۴) قانون مذکور مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید. همه افراد ملت حق ‌دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»

اصل (۱۵۹) قانون اساسی نیز علیالاطلاق و صریحاً دادگستری را به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی کرده است. ایجاد دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها در راستای تضمین یکی از مهمترین جلوه‌های امنیت فردی شهروندان محسوب گردیده و حق دادخواهی مقرر در اصل (۳۴) این قانون، قوه قضاییه را مکلف به ایجاد دادگاه‌های صالح و دادرسی مینماید[۴۴]. لذا «الزام اشخاص برای مراجعه به مراجعی جز دادگستری، جهت احقاق حق، حتی در فرضی که ممانعت یادشده امری موقت باشد، از مصادیق سلب حق اشخاص محسوب شده و امنیت فردی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. علاوه بر این حقوق شهروندی مقرر در قانون اساسی و تضمین آنها، تا بدانجا واجد اهمیت است که ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، سلب این حقوق توسط مقامات و مأمورین دولتی را مورد جرم‌انگاری قرار داده است[۴۵]. از این منظر الزام طرفین اختلاف به استفاده از ساز و کارهای غیر قضایی در حل و فصل اختلافات، نقض حق دادخواهی آنان تلقی می‌گردد»[۴۶].

اما در جواب میتوان اینگونه بیان کرد که اولاً بسیاری از اموری که به‌عنوان تظلم در دادگستری مطرح میشود به‌واقع تظلم نیست و بلکه یک خواسته اداری است مانند درخواستهای مربوط به تغییر نام. ثانیاً برداشت اصولی از این اصل آن است که اگرچه دادگستری مرجع عام تظلمات است اما ضرورتاً یک مرجع ابتدایی و مباشرتی نمیباشد بلکه یک مرجع نهایی و فصلالخطاب است. اصولاً چه ایرادی دارد در قراردادها پیشبینی نمود که در صورت حدوث اختلاف به داوری رجوع شود. حکمیت و داوری مانع از آن نخواهد بود که متظلم پس از رأی داور چنانچه معترض باشد به محاکم رجوع کند.

مفهوم اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی این نیست که رسیدگی به هر خواستهای بدواً به محاکم قضایی ارجاع شود. اگر بنا بر آن باشد که شهروندان بتوانند مشکلات و اعتراضات خود را، بدواً و حتی پیش از مراجعه به نهادها و مراجع اداری، مستقیماً در محاکم قضایی مطرح کنند، در این صورت کار به جایی خواهد رسید که محاکم قضایی مجبور میشوند به اختلاف میان شهروندان و شهرداریها، حتی زمانی که شخص جهت صدور پروانه به شهرداری مراجعه نکرده، رسیدگی نمایند. بدیهی است چنین برداشتی از اصل (۱۵۹) قانون اساسی قابل قبول نمی‌باشد. در اینجا شاید بتوان از آرای وحدت رویه‌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با استنباط از ظاهر اصل (۱۵۹) قانون اساسی در اختلاف میان محاکم دادگستری و نهادها و مراجع شبه قضایی، اصل را بر صلاحیت محاکم دانسته و روز به روز بار وظایف دادگستری را اضافه و به این وسیله اغراض قانون‌گذار را در رسیدگی تخصصی و فوری، زائل نموده، انتقاد نمود[۴۷] .

به نظر میرسد که سیاست فعلی دستگاه قضایی کشور نیز در حال حاضر بر توسعه و گسترش مراجع شبهقضایی و غیرقضایی است تا ضمن کاهش ورودی پروندهها به محاکم، قضات فرصت کافی جهت رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مهم قضایی را داشته باشند و در این جهت، بخشی از انتظارات عمومی از دستگاه قضایی برآورده شود. سیاستهایی چون تشکیل شوراهای حل اختلاف و تشکیل نهادهای داوری غیردولتی، نهاد قاضی تحکیم، قضازدایی و برداشتن عنوان جزایی از برخی معضلات و مشکلات ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … و ارجاع آنها به سازمانها و نهادهای غیر قضایی در راستای سیاست توسعه و گسترش مراجع شبهقضایی و غیر قضایی بوده است. شاید یکی از علل صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخه ۲۴/۱۱/۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت مرجع غیرقضایی، پیروی از سیاستهای اخیر قوه قضاییه باشد. این رأی اشعار میدارد: «قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ ۱۰/۱۰/۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به‌موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه از جمله هیأت موضوع ماده واحده فوقالذکر در موارد مشابه لازمالاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوقالذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامههای مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود. بنابراین رأی شماره ۵۱۳ مورخ ۲۶/۸/۸۳ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است»[۴۸].

ملاحظه میشود که هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تعدیل نظرات قبلی خود، صلاحیت مراجع اختصاصی غیر دادگستری را در این مورد بنا به مصالح عمومی به رسمیت شناخته است. البته نمیتوان به‌طور قاطع بیان کرد که دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه اخیر خود آراء قبلی خود در خصوص صلاحیت عام مراجع دادگستری را ابطال نموده چراکه حسب ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ابطال آراء وحدت رویه صرفاً توسط قانون بیاثر میشود و به نظر میرسد هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمیتواند آراء وحدت رویه را ابطال یا مورد تجدیدنظر قرار دهد[۴۹].

شایان ذکر است که امروزه به دلیل مسائلی چون کثرت و تراکم پروندهها و اطاله دادرسی و … قضات محاکم ترجیح میدهند در صورت وجود مستمسک قانونی، با صدور قرار عدم صلاحیت پروندهها را به مراجع غیر قضایی ارسال نمایند و به این ترتیب از حجم پروندههای خود بکاهند.

۴٫۲٫ اصل تفکیک قوا و ورود به صلاحیت تخصصی دستگاه قضایی (اصل ۶۱)

یکی از بارزترین‌ نمودهای‌ استقلال‌ قضایی پذیرش اصل «تفکیک قوا‌» در‌ ساختار‌ نظام سیاسی کشورهاست. پیوستگی بین مفهوم «استقلال قضایی» و «تفکیک قوا» به نحوی است که اولین شرطی که در تحقق «استقلال قضایی» به‌ ذهن‌ متبادر می‌شود، تفکیک قوهی قضاییه از قوای تقنینی‌ و (بالأخص‌) اجرایی است. این تبادر عرفی هر چند نمی‌تواند به معنای ترادف این دو مفهوم باشد و نیز نمی‌تواند دلالتی بر‌ کفایت‌ پذیرش‌ اصل تفکیک قوا برای تحقق استقلال تام قضایی داشته باشد‌، لیکن می‌تواند دلالت بر جایگاه رفیع پذیرش نظریهی تفکیک قوا در تحقق استقلال قضایی داشته باشد.

©

امروزه در نظامهای سیاسی برای مهار قدرت بی حد و حصر حاکمان و تأمین آزادی افراد، اصل تفکیک قوا امری ضروری و گریزناپذیر میباشد؛ به گونه‌ای که یکی از اصول اساسی و پایهای در دموکراسیهای معاصر است. تفکیک قوا یا استقلال قوا[۵۰] روش و مدلی برای حکمرانی در یک نظام سیاسی است[۵۱]. آنچه در تفکیک قوا بروز و ظهور یافت، تلاش برای بسط تئوریک توزیع و مهار قدرت به وسیله تفکیک قوای موجود در یک حکومت بود. بر این اساس حکومت به شاخههای مختلفی تقسیم میشود که هر یک دارای محدوده مجزا و مستقلی از اختیارات و مسئولیتها میباشند به گونهای که اختیارات هر بخش در تعارض با اختیارات بخشهای دیگر نباشد[۵۲]. امروزه شهرت این نظریه، چنان عالم‌گیر شده که تفکیک قوا از اصول مسلّم دانش حقوق و از بنیادهای اندیشه سیاسی در عصر جدید محسوب میشود و بنا بر دیدگاه طرفداران و قائلین به این نظریه، تنها ضمانت اساسی و بنیادین آزادی‌های عمومی، تفکیک قواست[۵۳]. هر حکومتی که به نحوی خود را با اقتضائات تفکیک قوا وفق نداده و در این جهت حرکت نکند، صرفنظر از تحلیل کارکرد و مشی کارگزاران آن، متهم به استبداد و خودکامگی خواهد بود.

در کشور ما، اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود بپردازد (اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). به این ترتیب ایجاد و وجود تشکیلات موازی که به نحو مباشرت، کارکرد قضایی را کلاً یا جزئاً بر عهده داشته باشند، برخلاف اصل تفکیک قوا (اصل ۵۷) و به دور از منطق مکتوب و مقرر نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد. این انتقاد را میتوان اینگونه بیان نمود که دخالت قوه مجریه در امر قضا و انجام امر دادرسی و حل و فصل دعاوی که وظیفه انحصاری قوه قضاییه است، با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد. زیرا امر قضا و فصل خصومات، علیالاطلاق و العموم، به عهده دادگاههای دادگستری گذاشته شده است.

این ایراد، اشکالی نیست که تنها به لایحه مزبور وارد باشد و اساساً اشکالی است که به کارکرد پیشبینیشده برای همه مراجع شبه قضایی وارد است و مراجع مقرر در این لایحه را نیز باید در زمره مراجع شبه قضایی محسوب کرد. این ایراد مدتها است که پاسخ داده شده است و ایرادی جدید محسوب نمی‌شود. در نظریه‌ی تفکیک‌ قوا‌ هرکدام از قوای سه‌گانه دارای دو نوع وظیفه هستند: نخست‌ «وظایف‌ هسته‌ای» که علت وجودی آنهاست و دوم «وظایف جنبی» که بر حسب الزامات و اقتضائات مختلف، بر فهرست‌ اختیارات‌ آن‌ها افزوده شده است[۵۴]. وظیفهی اصلی قوه‌ی قضاییه‌ به عنوان یکی از قوای سهگانه کشور، رسیدگی‌ به اختلافات موجود در جامعه و حل و فصل آنهاست و در کنار این وظیفهی مهم، وظایف دیگری چون‌ نظارت‌ بر‌ نهادهای اداری، اجرای احکام، تهیه لوایح قضایی و … را نیز بر عهده دارد. «پیش‌بینی وظایف‌ جنبی‌ در کنار وظایف هسته‌ای برای هر یک از قوا ناگزیر به معنای دور‌ شدن‌ از‌ نظریه تفکیک قوای انتزاعی و تدبیری برای عملیاتی کردن این نظریه است و در این مسیر‌ ممکن‌ است قوهی قضاییه بخشی از وظایف هسته‌ای خود را از دست داده و در‌ مقابل‌ بخشی‌ از وظایف هسته‌ای قوای دیگر را به عنوان یک وظیفه جنبی بر عهده بگیرد. در‌ این‌ تبادل وظایف و اختیارات بین قوای سه‌گانه، استقلال قضایی ایجاب می‌نماید که اعطای اختیارات‌ هسته‌ای‌ قوه‌ی قضاییه به قوای دیگر در حداقلی‌ترین حالت ممکن باشد و در این موارد نیز تلاش شود‌ که‌ تا‌ حد امکان نظارت قوهی قضاییه بر آنها اعمال شود. همچنین لازم‌ است‌ در مقابل، قوهی قضاییه نیز از اختیارات جنبی تا جایی که برای انجام وظایف و اختیارات کانونی‌ آن‌ ضروری است بهره‌مند گردد»[۵۵].

اگرچه اقتضای یک رسیدگی قضایی مطلوب، انجام آن به‌وسیله اشخاص حرفهای (قضات) در یک نهاد سازمانیافته برای این مهم با رعایت اصول دادرسی منصفانه در قالب آیین دادرسی است اما نیل به این مطلوب در کلیه شرایط امکانپذیر نمیباشد. تراکم رو به رشد پروندهها، کمبود منابع و امکانات و افزایش درخواستها برای رسیدگی سریع به اختلافات و رفع اطاله دادرسی، نظامهای قضایی مختلف را به چارهاندیشی واداشته است تا بتوانند بخشی از اختلافات را در مراحل نخستین و با استفاده از ساز و کارهای غیرقضایی حل و فصل کنند.

۴٫۳٫تضییع حقوق شهروندان در نتیجه عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه

دادرسی عادلانه به عنوان یکی از اصول مهم و حاکم در دادگاهها، «شامل مجموعه معیارها و تضمیناتی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت‌دار، مستقل، بی‌طرف و قابل پیشبینی در مکانیسم قضایی پیشبینی شده است»[۵۶]. این تضمینات در صورت تحقق، سبب محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد و در نتیجه صیانت مناسبتر از حقوق افراد است.

حق دادرسی عادلانه در اسناد جهانی و منطقهای حقوق بشر نظیر اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، منشور اروپایی حقوق بشر و میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی[۵۷] به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده (۱۰) اعلامیه حقوق بشر «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه وی،

©

به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند».

بند (۱) ماده (۶) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در تضمین این حق مقرر میدارد: «هر کس حق دارد تا دعوایش به‌طور منصفانه، علنی، و در یک مهلت منطقی به‌وسیله یک دادگاه قانونی و مستقل و بی‌طرف در مورد دعاوی نسبت به حقوق و تعهدات دارای خصوصیت مدنی وی، و یا به صحت هرگونه اتهام علیه او در حوزه کیفری رسیدگی خواهد کرد مورد استماع قرار گیرد. رأی باید علنی صادر گردد. اما دسترسی مطبوعات و مردم به جلسه دادگاه می‌تواند به‌طور کلی یا جزئی در موارد زیر، ممنوع می‌گردد…».

اهمیت روزافزون حق دادرسی عادلانه در تضمین عدالت و تأکید اسناد بینالمللی و جهانی بر لزوم توجه کشورها به آن، سبب تجلی این حق در قوانین اساسی بسیاری از کشورها شده است. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خوبی مشهور است؛ به گونهای که اصول متعددی از این قانون به تضمینات دادرسی عادلانه اختصاص یافته است: علنی بودن محاکمات (اصل ۱۶۵)، قانونی بودن حکم قضات (اصول ۱۶۶ و ۱۶۷)، قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۱۶۹)، تساوی حقوق و منع تبعیض ناروا (اصل ۱۹ و بند ۹ اصل ۳)، برابری همه مردم در برابر قانون (اصل ۲۰)، حق بر داشتن وکیل (اصل ۳۵)، اصل برائت (اصل ۳۷)، لزوم صدور حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون (اصل ۳۶) و ضرورت مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها احکام دادگاهها (اصل ۱۶۶) از جمله این تضمینات به شمار میروند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شدهاند.

از جمله مهمترین ایرادات وارده بر لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه در فرآیند رسیدگی مقرر در لایحه است. «حضور فعال مقامات اجرایی در هیأت‌های رسیدگی، فقدان آیین‌ دادرسی متضمن معیارهای محاکمه منصفانه و مسکوت ماندن مسئله مهم حضور متهم یا نماینده قانونی او در جلسات رسیدگی، نتیجه‌ای جز تضییع حقوق شهروندان نخواهد داشت. در لایحه مزبور هیچ جا سخنی از حضور متهم یا نماینده قانونی او و کیفیت ایراد اتهام و بازجویی و استماع دفاعیات او و ارزیابی ادله و موازنه آن‌ها با دفاعیات متهم و به‌طورکلی آیین رسیدگی به میان نیامده است»[۵۸].

حضور پررنگ مقامات اداری در این هیأتها، تا حدود زیادی بیطرفی آنها را زیر سؤال میبرد و بعضاً شاکی را در جایگاه قاضی نیز قرار میدهد. اگرچه حضور یک قاضی در ترکیب این هیأتها لازم و ضروری است اما با توجه به آنکه معیار رأیگیری، نظر اکثریت است لذا قاضی نیز تنها از یک حق رأی برخوردار است و امتیازی بر سایر اعضا ندارد. در چنین شرایطی بعید است که حضور یک مقام قضایی در هیأت‌های مذکور بتواند سایه سنگین مدعی را از فضای جلسه رسیدگی بزداید و تعادلی به نفع متهم ایجاد نماید.

علنی بودن محاکمات که لزوم آن در امور کیفری بیشتر احساس میشود، اصل و ضرورتی انکارناپذیر است چراکه این اصل در حقیقت موجب خواهد شد قاضی همواره خود را در مرئی و منظر عموم مردم و افکار جامعه ببیند و در نتیجه در صدور رأی دقت لازم را داشته باشد و هم‌چنین اعتماد عمومی به دستگاه قضائی بیش از پیش جلب شود. برای متهم نیز از جهاتی اطمینان حاصل می‌شود که حکم صادره در معرض قضاوت عمومی قرار می‌گیرد. اصل علنی بودن محاکمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن‌که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کند که محاکمه علنی نباشد.»

اصل فوق در ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مورد تصریح قرار گرفته است: «محاکمات دادگاه علنی است مگر در جرایم قابل‌گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند….»

پس اصل بر علنی بودن محاکمات در قوانین ایران است[۵۹]. علنی بودن دعوا را میتوان در دو معنا مورد توجه قرار داد:

حضور طرفین دعوا در دادگاه: حضوری بودن دادگاه به معنای دعوت به حضور از هر دو طرفین یا امکان حضور هر دو طرفین در جلسه رسیدگی است. اگر بتوان کل جریان رسیدگی را به سه دوره پیش، حین و پس از جلسه دادگاه تقسیم کرد، باید گفت که بر خلاف دو دوره پیش و پس از جلسه دادگاه (که اصل بر غیرحضوری بودن است)، در خود جلسه دادگاه اصل بر حضوری بودن رسیدگی است. حضوری بودن جلسه رسیدگی در دادگاه بدین معنا است که طرفین حق دارند دفاعیات خود را به‌صورت حضوری و یا با معرفی نماینده ارائه دهند[۶۰].
حضور مردم و رسانهها در دادگاه: منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است (تبصره ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲). مردم و خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی مطلع شده و از نزدیک شاهد جریان رسیدگی باشند.

مسکوت ماندن مسئله حضور متهم یا نماینده قانونی وی در جلسات رسیدگی نیز این شائبه را ایجاد میکند که متهم از چنین حقی محروم است و به مانند سایر مراجع شبهقضایی، رسیدگی غیرحضوری و غیرعلنی است.

به عنوان مثال ماده ۱۸ لایحه مذکور مقرر میدارد که: «هیأت بدوی با حضور یکی از دارندگان پایه قضایی که با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردد، حسب مورد مدیر یا نماینده حقوقی اداره مربوط، فرماندار یا نماینده او و دو کارشناس تشکیل میشود. هیأت تجدیدنظر نیز در مراکز استان با حضور یکی از قضات تجدیدنظر دادگاههای استان، حسب مورد رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس تشکیلات وابسته به وزارت نیرو و مدیرکل حفاظت محیط زیست (یا نماینده حقوقی آنان)، استاندار یا نماینده او و دو نفر کارشناس تشکیل میشود».

حقیقت مطلب آن است که این ایرادات نیز، خاص مراجع مقرر در لایحه قضازدایی نیست و اصولاً همه مراجع شبهقضایی با این ایراد مواجه هستند. در اکثر مراجع شبه قضایی، رسیدگی به‌صورت غیرحضوری و غیرعلنی است و ترکیب اعضای این مراجع نیز بهگونهای است که شاهد حضور پررنگ مقامات اداری در آنها هستیم. از ابتدای انقلاب تاکنون مراجع شبه قضایی متعددی در نظام حقوقی کشور ما شکل گرفتهاند که تقریباً همگی با این اشکالات مواجه بودهاند اما ضرورتها و اقتضائات نظام حقوقی و قضایی از جمله حجم بالای پروندههای ورودی به قوه قضاییه و نیز اطاله دادرسی، ما را وادار به پذیرش این مراجع نموده است.

در پاسخ به ایراد یاد شده، توجه به نکات زیر ضروری است:

با وجود این مراجع در ایران، باید راهکارهایی‌ در‌ زمینه جدا کردن و استقلال حقیقی و ماهوی این مراجع چاره‌اندیشی شود تا نگرانی یادشده درباره «خود داوری» قوه مجریه حل شود.
باید توجه داشت که دادگاهها و مراجع قضایی نیز در معنای عام دولت قرار میگیرند و سیاستهای اداری که از جانب روسای دادگستری و مراجع اداری اعمال میشود، خواه یا ناخواه تأثیرات خود را بر جای می‌گذارند و لذا ایراد یادشده در خصوص مراجع قضائی نیز موضوعیت دارد و می‌تواند، به خود داوری دولت در معنای عام آن بیانجامد؛ لیکن باید توجه شود که‌ این‌ها‌ مباحثی‌ از عوارض و صورت‌های دادرسی است‌ که‌ با‌ تنظیم راهکارها و فرآیندهای مناسب، تأمین استقلال عملکرد مراجع قضائی و شبه قضائی، دور از دسترس نخواهد بود.

۴٫۴٫ حکم به مجازات از سوی مراجع غیر دادگستری (نقض اصل ۳۶ قانون اساسی)

یکی از مهمترین ایراداتی که در رابطه با لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” مطرح شده است، مربوط به اعمال ضمانتاجراهایی است که در صلاحیت هیأتهای بدوی و تجدیدنظر قرار گرفته است. بنا بر این ایراد، اگرچه دادگستری ضرورتاً یک مرجع ابتدایی و مباشرتی نمیباشد بلکه یک مرجع نهایی و فصلالخطاب است و میتوان این امکان را در نظر گرفت که برخی از دعاوی و مرافعات (عموماً میان دولت و شهروندان) در مراجعی غیر از دادگستری مطرح شود اما این سخن هرگز بدان معنا نیست که این مراجع بتوانند حکم به مجازات نیز صادر نمایند. در واقع از آن جایی که مطابق با اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» لذا امکان پیشبینی این مجازاتها از سوی مراجعی غیر از دادگستری، خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود.

اگرچه هر یک از واژگان بهکاررفته در اصل (۳۶) قانون اساسی دارای اهمیت است، اما در این میان به نظر میرسد واژه «مجازات» با توجه به برداشتها و تعاریفی که از آن ارائه میشود و آثار مهمی که هر یک از این برداشتها در نظام حقوق کیفری دارند، از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار باشد. در توضیح مطلب باید گفت که اگر مجازات به معنای هرگونه جریمه و تنبیه در نظر گرفته شود، مشکلات فراوانی در نظام حقوقی پدید میآورد. در واقع اطلاق عنوان مجازات به هرگونه جریمه، تنبیه و یا توبیخی، آنها را تحت شمول اصل (۳۶) قانون اساسی قرار میدهد و از آنجایی که طبق این اصل، حکم به مجازات لزوماً باید از طریق دادگاه صالح صورت گیرد، به این ترتیب امکان اعمال جریمه یا تنبیه و توبیخ از سوی هر فرد یا مرجعی غیر از دادگاه ممنوع میشود، در حالی که عملاً چنین چیزی امکانپذیر نیست. از سوی دیگر «اگر مجازات صرفاً به معنای کیفری تفسیر شود که در قبال جرم و در مورد فرد مجرم اعمال میشود، در این صورت برخی جرایم مالی و احکام صادره از مراجعی مانند هیأتهای حل اختلاف اداری از تعریف مجازات خارج میشوند؛ در حالی که برخی از این مصادیق، در مقایسه با مجازاتهایی که در قانون مجازات بیان شده و نسبت به مجرمین اعمال میشود، شدیدتر بوده و به همین دلیل، رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه در این موارد لازم و ضروری است»[۶۱].

به بیان دیگر از جمله ابهامات قابل طرح در رابطه با اصل ۳۶ قانون اساسی این است که آیا منظور از واژه «مجازات»، معنای عام آن است که شامل تنبیهات و احکام اداری و جرایم راهنمایی و رانندگی نیز میشود یا مراد از این لفظ معنای خاص آن است که تنها در برابر «جرم» موضوعیت پیدا میکند؟

در رابطه با ایراد مطرح شده، توجه به مفهوم «جرم» و «تخلف اداری» و تبیین ارتباط آنها با مفهوم «مجازات» ضروری به نظر میرسد. در میان تعاریف متعددی که در کتب و منابع حقوقی توسط اساتید این رشته در خصوص مفاهیم مذکور بیان شده است، توجه به تعریف قانونی آنها ما را در جهت نیل به مقصود بهتر یاری میرساند. بنا بر ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲مجلس شورای اسلامی «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود». مطابق با این تعریف، هر رفتاری که برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد، در حوزه جرایم قرار می‌گیرد. در تعریف مذکور، قانون‌گذار جرم را در برابر مجازات قرار داده است. در واقع جرم رفتار یا گفتار نابهنجار و نامطلوبی است که از سوی قانونگذار جامعه ممنوع اعلام و به منظور جلوگیری از ارتکاب آن توسط شهروندان، مجازاتها و ضمانت اجراهایی در نظر گرفته میشود.

برخلاف مفهوم «جرم» که در مقابل «مجازات» قرار میگیرد، «تخلف» یا «تخلف اداری» در برابر «تنبیه» مطرح میشود. تعریف «تخلف اداری» را در ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵، میتوان دید که مقرر داشته است: «تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد». در ماده (۹) همین قانون در بیان ضمانتاجراهای مقرر برای تخلفات اداری از عنوان «تنبیهات اداری» استفاده میکند و «تخلف» را در برابر «تنبیه» قرار میدهد.

باید توجه داشت که اگرچه میان جرم و تخلف وجوه تشابهی را میتوان دید و ممکن است مصادیق مشابهی نیز داشته باشند[۶۲] اما در عین حال تمایزات و تفاوتهای جدی با یکدیگر دارند. شاید بتوان اولین و مهمترین تفاوت موجود میان این دو را در مبنای وجودی آنها جست؛ آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوع کارمند است[۶۳]. ثانیاً بر خلاف جرم که دایره شمول گسترده و وسیعی در جامعه دارد و رفتار خلاف قانون تمامی افراد را شامل میشود، تخلف از آنجایی که مربوط به امور شغلی و انضباطی بوده طبیعتاً دایره شمول محدودتری نیز دارد. تفاوت اساسی دیگر این دو را میتوان در مرجع رسیدگی به آنها دانست؛ مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم، محاکم جزایی هستند در حالی که رسیدگی به تخلفات اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که در خود وزارتخانه یا سازمان تشکیل میشوند، توسط همکاران فرد متخلف و تنها با رعایت آیین رسیدگی سادهای صورت میگیرد[۶۴].

تفاوت دیگر جرم و تخلف را میتوان در نوع ضمانتاجراهای مقرر برای هر یک از آنها دید. مجازات مقرر برای جرایم بر حسب مورد (عمدتاً) شامل شلاق، حبس، قصاص، جزای نقدی یا اعدام میباشد. در حالی که ضمانت اجرای تخلفات به صورت اخطار شفاهی یا کتبی، توبیخ، تغییر محل خدمت، انفصال موقت یا دائم از شغل یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینی می‌باشد[۶۵].

چنانچه مجازات مندرج در متن اصل ۳۶ را در معنای عام آن در نظر بگیریم، آنگاه باید تعیین مجازات برای برخی جرایم انتظامی (مانند جرایم راهنمایی و رانندگی) و یا احکام صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را مغایر با اصول قانون اساسی دانست و با توجه به واژه «دادگاه»، تعیین مجازات و حکم به آن از سوی مراجعی مانند مراجع اداری ممنوع خواهد بود؛ چرا که این‌گونه مراجع، دادگاه محسوب نمیشوند اما بر اساس رویه موجود در نظام حقوقی کشور، به نظر میرسد که معنای خاص آن مراد باشد؛ چراکه جرایم راهنمایی و رانندگی و یا احکام صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط مراجعی غیر از دادگاه تعیین میشوند و با توجه به تأیید قوانین مربوط به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و جرایم انتظامی و نیز مراجع اداری به نظر میرسد تفسیر شورای نگهبان نیز از واژه «مجازات» مندرج در اصل مزبور، معنای خاص آن باشد[۶۶].

علیرغم مطلب فوقالذکر، به نظر میرسد برخی از ضمانتهای مقرر در این لایحه، مجازات جزایی هستند و نمیتوان آن‌ها را مجازات اداری در نظر گرفت. برای مثال حکم به «ضبط اموال» مجازاتی نیست که در صلاحیت مراجع شبه قضایی باشد و در انحصار محاکم دادگستری است، در حالیکه ماده ۱۳ لایحه آن را به‌عنوان یکی از مجازاتهای «صید بدون مجوز» قرار داده است. طبق ماده مزبور «صید هر نوع ماهی و آبزی در خلیج فارس و دریای خزر، مردابها، مصب‌ها، خلیجها و رودخانههای مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانهها و همچنین عرضه، فروش، حمل و نگهداری محصولات یاد شده اعم از این که به صورت تازه، منجمد، خشک، دودی و یا به هر صورت دیگر عملآوری شده باشد، بدون اخذ پروانه لازم از سازمان شیلات ایران تخلف محسوب شده و متخلف علاوه بر ضبط عین مال به نفع این سازمان به جریمه نقدی معادل دو تا پنج برابر بهای مال کشف شده محکوم میشود».

در ماده ۱۵ لایحه، به این هیأتها اجازه داده شده است تا علاوه بر مجازاتها و ضمانتاجراهای پیشبینی شده، مجازاتهای دیگری را نیز به منظور تکمیل و تتمیم در نظر گیرند. نکته قابل توجه در این ضمانتاجراها آن است که عمده این موارد، در صلاحیت انحصاری محاکم دادگستری است و در نظر گرفتن آنها برای مراجع شبه اداری امری عجیب و خلاف قانون است: «هیأتهای رسیدگیکننده به تخلفات این حوزه میتوانند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانت اجرا، علاوه برضمانتاجراهای پیشبینی شده، یک یا دو مورد از ضمانتاجراهای زیر را نیز حسب مورد متناسب با خصوصیات مرتکب و نوع تخلف ارتکابی و دفعات و مراتب ارتکاب تخلف مورد حکم قرار دهند:

الزام به گذراندن دورههای آموزشی با هزینه متخلف
کاهش سهمیه شکار و صید مندرج در پروانه از سی درصد تا هفتاد درصد
ایجاد محدودیتهای زمانی و مکانی، روشی، گونهای، ابزاری در شکار و صید
تعلیق پروانه شکار و صید یا پروانه حمل اسلحه شکاری یا پروانه بهره‌برداری به طور موقت از یک ماه تا یک سال و یا به صورت دائم، با توجه به دفعات و تکرار تخلف
محرومیت از اخذ پروانه شکار و صید و یا پروانه حمل اسلحه شکاری یا پروانه بهرهبرداری به طور موقت از یک ماه تا یکسال و یا به صورت دائم با توجه به دفعات و تکرار تخلف.
ضبط محصولات صید و پرورشی و همچنین آلات و ادوات شکار و صید از قبیل تور، دام، قلاب ماهیگیری، کرف شناور، تفنگ، فشنگ، دوربین چشمی به نفع دولت
توقیف شناورهای غیرمجاز به طور موقت تا زمان اخذ مجوز لازم، مشروط بر اینکه مدت یاد شده از سه ماه تجاوز ننماید.
تعلیق گواهینامه رانندگی و توقیف موقت وسایل نقلیه موتوری مورد استفاده در ارتکاب تخلف از یک ماه تا یک سال، مشروط به احراز علم و اطلاع مرتکب از غیرمجاز بودن شکار و صید، در خصوص بند (۳) ماده (۹) این قانون
ضبط عین مال حاصل از تخلف و آلات و ادوات قطع از قبیل اره برقی و یا تعلیق موقت پروانه چرا از یک ماه تا یک سال و در صورت تکرار از سه ماه تا یک سال؛ بر حسب مورد در خصوص هر یک از مصادیق مندرج در بند (۶) ماده (۹) این قانون».

مشابه این امر را در ماده (۲۵) لایحه نیز شاهد هستیم. در این میان، بند (۱۲) این ماده که صلاحیت «معرفی متخلف به رسانههای گروهی و مطبوعات» را به هیأتهای رسیدگیکننده داده است، بسیار محل مناقشه است. حکم به چنین مجازاتی قطعاً تنها در صلاحیت دادگاه خواهد بود؛ در حالیکه این مراجع، دادگاه محسوب نمیشوند. «مرجع رسیدگیکننده به تخلفات موضوع مواد (۲۰)، (۲۱)، (۲۲) و (۲۳) میتواند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانتاجرا، علاوه بر جریمه نقدی، یک یا دو مورد از ضمانتاجراهای زیر را حسب مورد و متناسب با خصوصیات شغلی مرتکب و نوع تخلف ارتکابی و با توجه به دفعات و تکرار تخلف مورد حکم قرار دهد:

الزام به گذراندن دورههای آموزشی با هزینه متخلف
جمعآوری، ضبط و امحاء داروها، مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فاسد، غیربهداشتی و تاریخ گذشته
ضبط کالاها و تجهیزات پزشکی غیرمجاز و تاریخ گذشته کشف‌شده
قطع سهمیه از قبیل مواد اولیه و دارو و دیگر امتیازات از یک تا شش ماه
تعلیق کارت بازرگانی از سه ماه تا یک سال
تعلیق پروانه مسئول فنی و محرومیت موقت وی از مسئولیت یاد شده تا یک سال
تعلیق پروانه کسب، تولید و بهرهبرداری از سه ماه تا یک سال
محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی از سه ماه تا یک سال
تعلیق موقت موسسه یا واحد تولیدی و یا توزیعی یا خدماتی از شش ماه تا یک سال
لغو دائم پروانه مسئول فنی و محرومیت دائم وی از مسئولیت یادشده، در صورت تکرار برای بار سوم
تعطیل دائم موسسه یا واحد تولیدی و یا توزیعی و یا خدماتی در صورت تکرار برای بار سوم
معرفی متخلف به رسانههای گروهی و مطبوعات
نصب پارچه در محل فعالیت به‌عنوان متخلف از یک روز تا یک ماه».

باید پذیرفت که برخی از مجازاتهای مندرج در متن لایحه را به هیچ عنوان نمیتوان در صلاحیت هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دانست چرا که اساساً تنها باید در صلاحیت دادگاهها و مراجع قضایی باشند و در نظر گرفتن آن برای سایر مراجع انتظامی و اداری، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

۴٫۵٫ابهام در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳)

از جمله ایرادات مطروحه بر لایحه قضازدایی، ابهام در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که در گزارش کارشناسی مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه مذکور مورد تأکید قرار گرفته است: «در مواد (۱۷) تا (۱۹) لایحه مورد بحث، مقرر شده که تصمیمات هیأت‌های بدوی در هیأت‌های تجدیدنظر قابل رسیدگی مجدد است. ظاهر این عبارات و فلسفه تدوین و تقدیم لایحه یعنی قضازدایی حاکی از قطعیت آرای هیأت‌های تجدیدنظر و عدم امکان طرح آن‌ها در دیوان عدالت اداری است. اگر این برداشت درست باشد، چالش جدی و بدون تسامح مغایرت با اصل (۱۷۳) قانون اساسی و نیز بند (۲) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب (۱۳۹۲) پیش خواهد آمد. در مقابل اگر آرای هیأت در دیوان قابل رسیدگی باشد در آن صورت نقض غرضی آشکار روی خواهد داد و عملاً سیل تقاضاهای تجدیدنظر به‌سوی دیوان که یکی از ارکان تشکیلات قضایی است سرازیر خواهد شد و این برخلاف سیاست قضازدایی و کاهش ورودی‌های قضایی در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به‌ویژه ماده (۱۱۳) است».

به نظر میرسد این اشکال و ایراد چندان وارد نیست. قطعیت آرای هیأت‌های تجدیدنظر مراجع شبه اداری به معنای عدم صلاحیت دیوان بر آنها نبوده و ابهام موجود در لایحه قضازدایی، منجر به این نتیجه نمیشود. بند (۲) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر صلاحیت دیوان بر «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها» اشعار دارد. اگرچه در این بند صریحاً از مراجع شبه قضایی یا مراجع اختصاصی اداری یاد نشده است اما برداشت حقوقدانان از این بند با توجه به عبارت «کمیسیونهایی مانند» آن است که مراجع یاد شده در این ماده جنبه تمثیلی داشته و توجه به ماهیت مراجع مقرر در ماده گویای آن است که مراد قانون‌گذار در این بند، مراجع اختصاصی اداری و یا همان مراجع شبه قضایی است[۶۷]. میتوان گفت نسبت به آراء تمامی مراجع شبه قضایی میتوان در دیوان طرح دعوا نمود و دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات اشخاص علیه آراء کلیه مراجع شبه قضایی است هرچند که این موضوع در مقررات مربوط به یک مرجع پیشبینی نشده باشد، مگر آنکه در قانون مربوط به یک مرجع شبه قضایی به‌صورت استثنایی مرجع دیگری به غیر از دیوان عدالت اداری پیشبینی شده باشد[۶۸].

در این خصوص، به دو نکته باید‌ توجه داشت:

ابتدا این‌که رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی‌ این مراجع، تنها، از‌ جنبه‌ شکلی و بنا بر رعایت نظم حاکم و اصول دادرسی است و دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی انجام نمیدهد (بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲).

نکته دیگر این‌که آرای مراجع شبه قضائی صنفی، قابل اعتراض در دیوان نمی‌باشد. از‌ جمله این مراجع می‌توان به مراجع شبه قضائی صنفی، نظیر هیأت‌های انتظامی، پزشکان و دامپزشکان مقرر در قوانین نظام پزشکی، نظام دامپزشکی‌ اشاره کرد[۶۹]؛ که به لحاظ غیردولتی بودن این نوع مراجع، آرای آن‌ها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی نمی‌باشد.

۴٫۶٫ رویکرد شورای نگهبان

واکنش منفی شورای نگهبان به تفویض صلاحیت‌های قضایی به برخی نهادهای خارج از دستگاه قضایی، نظیر دیوان محاسبات کشور (نظریه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۰ شورای نگهبان)[۷۰] و مرجع تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادّه ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع (نظریه مورخ ۲۶/۹/۱۳۶۶ شورای نگهبان)[۷۱] به استناد اصل ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی، بیانگر حساسیّت این مرجع در برابر تعرّض به قاعده محوریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی است[۷۲] اما به نظر می‌رسد که این ایراد نیز، چندان وارد نباشد؛ چراکه با توجه به مقتضیات کنونی کشور و حجم بالای ورودی پروندهها به محاکم دادگستری، این شورا نیز ناگزیر در رویکرد پیشین خود تجدیدنظر نموده و تفسیر موسعتری را از صلاحیت محاکم دادگستری پذیرفته است. تأیید قانون نظام صنفی مصوّب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ از سوی شورای نگهبان، نشان‌دهنده تحوّل در مواضع این شوراست؛ زیرا قانون یادشده برخی از دعاوی را از شمول محاکم تعزیرات حکومتی (که این محاکم با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده و دارای صلاحیت‌های قضایی است) خارج کرده و به مجامع صنفی تفویض کرده است.

مرکز پژوهشهای مجلس در نظریه کارشناسی خود درباره لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین”، رد کلیات این لایحه را پیشنهاد میکند[۷۳] و در این جهت دلایلی را مطرح مینماید که مناسب است در اینجا به ارزیابی اجمالی این گزارش پرداخته شود. متن گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به شرح ذیل است:

بررسی مفاد این لایحه حاکی از آن است که تدوین لایحه از رویه واحد، منسجم و اصول مشخصی در قضازدایی متناسب با سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمیکند. در واقع تدوین سیاستهای کلی در رابطه با قضازدایی مقدمه و شرط لازم برای تهیه لایحه قضازدایی است تا به سبب آن اصول حاکم بر قضازدایی معلوم گردد و روندی غیر مشخص بر قضازدایی حاکم نگردد. عدم تبعیت لایحه از یک سیاست قضازدایی روشن و شفاف نه تنها موجب تحقق اهداف متصور از آن نیست، بلکه میتواند تهدیدی مؤثر برای سلامت و امنیت عمومی جامعه به شمار آید.
هدف از لایحه قضازدایی در زمان تدوین آن کاهش موارد استفاده از مجازات زندان در جرایم کماهمیت، در راستای تحقق بند «۱۴» سیاستهای کلی قضایی نظام مطرح شده که با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و پیشبینی مجازاتهای جایگزین حبس، می‌توان گفت در صورت اجرای صحیح مقررات این قانون این هدف تا حدودی محقق خواهد شد.
خاستگاه مطرح شدن نظریههای قضازدایی نظام‌های حقوقی است که رسیدگی به جرایم در آنها در صلاحیت قضات و افرادی است که معیار انتخاب و انتصاب ایشان تحصیلات حقوقی است در نتیجه واگذار کردن امر قضا به نهادهای شبه قضایی تنها هویت ظاهری و شکلی داشته و در ماهیت امر تأثیری ندارد در حالی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، قاضی مأذون از ولی فقیه است و لذا امر قضاوت از این جهت امری حساس و خطیر است که واگذاری آن به افراد دیگر که شایستگی و صلاحیتهای لازم برای تصدی امر قضا را نداشتهاند باید به صورت حداقلی و در موارد اضطرار صورت گیرد.
واگذاری امر خطیر قضا مغایر با اصول متعدد از قانون اساسی، حقوق مسلم و تردیدناپذیر ملت و موجب تداخل وظایف قوای قضاییه و مجریه و افزایش بار مسئولیت دولت میباشد.
در نظامهای حقوقی مذکور نیز از رفتارهایی جرمزدایی شده که غلبه با حیثیت خصوصی آنها است. این در حالی است که در این لایحه از رفتارهایی مانند تخریب و احراق مراتع و جنگلها، شکار و صید جانوران، صید ماهی و آبزیان، تبلیغات و معرفی خلاف واقع داروها، مواد شیمیایی و فرآوردههای بیولوژیک، اشتغال بدون مجوز به حرفه پزشکی و داروسازی، قاچاق هرگونه مواد دارویی و فرآوردههای بیولوژیکی که دارای حیثیت عمومی و در ارتباط مستقیم با سلامت انسان و محیط‌زیست است، قضازدایی شده است.
امکان تجدیدنظر در دادگاههای عمومی موجب اطاله دادرسی و بازگشت پروندههای متعدد به فرآیند قضایی میشود و قطعی شدن آراء در هیأتها مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری خواهد بود که مغایر با اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی است، همچنین سازوکاری برای نظارت عالی بر حسن اجرای مقررات قانونی در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و ایجاد وحدت رویه میان آنها وجود ندارد.
در حال حاضر عملکرد مقامات قضایی کشور تحت کنترل ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی است که تخلف آنان از شرح وظایف شغلی و سازمانی مستوجب اعمال مجازات ماده (۵۹۷) قانون مجازات اسلامی و بعضاً منشأ تعقیب و تنبیه در مراجع انتظامی است در حالی که هیأتهای رسیدگی متشکل از مسئولین اداری و اجرایی فاقد نظارتهای عالی میباشند.
در جلسات متعدد کارگروههایی که به بررسی این لایحه در دورههای قبل میپرداختند به دفعات کارشناسان ارشد نهادهای مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت کار، سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مخالفت خود را با جرمزدایی از جرایم علیه محیط‌زیست و بهداشت و سلامت عمومی به دلیل ضرورت حمایت کیفری از آن مطرح کردهاند.
جرایمی که تعداد قابل‌توجه دعاوی را در مراجع قضایی به خود اختصاص میدهند: جرایم مالی، جرایم خشونتآمیز، جرایم علیه امنیت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و جرایم علیه عفت عمومی و … می‌باشند و جرایمی که تلاش میشود از آن‌ها در این لایحه جرمزدایی شود، سهم بسیار ناچیزی را به خود اختصاص میدهند.

این گزارش علیرغم تمامی نکات مثبتی که در خود جای داده است اما به نظر میرسد اشکالات و ایرادات مطروحه در آن، محل مناقشه باشند:

قطعاً پیششرط تدوین یک قانون مناسب، وجود سیاستهای کلی پیشینی است. زیرا بدون وجود سیاستهای کلی شفاف و دقیق در موضوع مربوط، انتظار تدوین قوانین مناسب و دقیق نیز چندان موجه نخواهد بود. لکن به نظر میرسد در مقدمه «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» تا حدودی به ترسیم یک چارچوب سیاستی پرداخته شده است و مطالب گفته‌شده در آن را میتوان به منزله سیاست تقنینی اتخاذی در حوزه قضازدایی در نظر گرفت. اگرچه بهتر آن است که با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد حساس قضیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذیربط به طور شفاف و دقیق سیاستهای کلی لازم در این زمینه را تدوین نمایند.
قابل انکار نیست که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گامی بزرگ در جهت تحقق حبسزدایی و قضازدایی بوده است و اقدام عملی قابل توجهی در جهت تحقق بند «۱۴» سیاستهای کلی قضایی به شمار میآید اما این امر قطعاً ما را از انجام اقدامات لازم دیگر مستغنی نمیسازد. حقیقت آن است که قوه قضاییه همچنان با معضل ورودی بسیار بالای پروندههای قضایی و به‌تبع آن اطاله دادرسی مواجه است و تصویب لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین میتواند تا حدود زیادی به حل این معضل کمک نماید.
اگرچه مطلوب آن است که رسیدگی به تمامی دعاوی در دادگاهها و محاکم دادگستری انجام پذیرد اما ضروریات و اقتضائات فعلی قوه قضاییه تشکیل مراجع شبه قضایی را تجویز میکند. همان‌طور که در رابطه با رویکرد و رویه شورای نگهبان قانون اساسی بیان شد، این شورا در ابتدای کار به‌شدت با خروج پروندهها از دادگستری و تشکیل مراجع شبه قضایی مخالفت مینمود اما درنهایت با نظر به اقتضائات و ضروریات عملی قوه قضاییه، ناچار به پذیرش این مسئله شد. همان‌طور که در انتهای بند ۳ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است واگذاری امر قضاوت به افراد دیگر که شایستگی و صلاحیتهای لازم برای تصدی امر قضا را نداشتهاند «باید به صورت حداقلی و در موارد اضطرار باشد» و باید بر این امر نظارت دقیق نمود. خروج پروندهها از محاکم دادگستری مطلوب نظام قضایی نیست اما به نظر میرسد اضطرار ناشی از مشکلات فعلی قوه قضاییه انتخاب دیگری برای نظام قضایی ما باقی نگذاشته است.
همان‌گونه که در مقدمه توجیهی لایحه نیز بیان شده است، جرمزدایی در این لایحه لزوماً به این معنا نیست که عنوان مجرمانه رفتار به‌طور کلی سلب شود، بلکه کارکرد مهم آن حذف عنوان مجرمانه رفتارها و جرایم کماهمیت و کنترل این رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه و یا مقررات انضباطی و اداری است. در حقیقت تعهد دولت در مداخله و کنترل این رفتارها با سازوکاری سادهتر و سریعتر تداوم مییابد. در این حالت از یک طرف با رفتارهای غیرقانونی کماهمیت، با سرعت و دقت بیشتری برخورد میشود و از طرف دیگر برای دستگاه قضایی مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم به نحو مطلوب فراهم میشود.
در خلال قوانین و مقررات پراکندهای که تاکنون به تصویب رسیده، تکالیف و وظایف بسیار وسیعی برای دستگاه قضایی پیشبینی شده که رسیدگی به بسیاری از این امور دارای پیچیدگیهای خاص رسیدگیهای قضایی نمیباشد و بسیاری از این موارد فاقد ماهیت قضایی هستند. با توجه به گستردگی بیش از حد بازوهای حمایت کیفری در مورد رفتارها و جرایم کماهمیت در قوانین و مقررات کشور که افزایش هزینههای دولت و جامعه در رسیدگی به این موارد از طریق سازوکار قضایی را در پی دارد و با ملاحظه اینکه رسیدگی به این موارد موجبات تراکم پرونده‌ها در دادگاهها و بالطبع اطاله دادرسی در مورد کلیه پروندهها و به‌ویژه جرایم مهم را فراهم میآورد و با تأکید بر این واقعیت که کنترل این رفتارها با توسل به سازوکارهای اداری، انضباطی، مدنی و صنفی ضمن حفظ نظارت و کنترل دستگاه قضایی، مفید، کمهزینه و تأثیرگذارتر است، بر این اساس تمهید ساز و کارهای غیرقضایی برای رسیدگی به آنها مقرون به صرفه و سهلتر خواهد بود.
همان‌گونه که بیان شد، قطعیشدن آراء در هیأتهای رسیدگی مانع رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود و دیوان مطابق با بند (۲) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات راجع به این هیأتها را دارد.
فقدان نظارت عالی بر هیأتهای رسیدگی مذکور در لایحه، ایراد و اشکال لاینحلی نیست و میتوان با پیشبینی نهادهای نظارتی عالی و انضباطی که به نظر ضروری است، این ایراد را رفع نمود.
در بند هشتم گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به رویکرد منفی کارشناسان سازمانها و نهادهای مذکور در لایحه، نسبت به تصویب لایحه استناد شده است: «در جلسات متعدد کارگروههایی که به بررسی این لایحه در دورههای قبل میپرداختند به دفعات کارشناسان ارشد نهادهای مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت کار، سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مخالفت خود را با جرمزدایی از جرایم علیه محیط‌زیست و بهداشت و سلامت عمومی به دلیل ضرورت حمایت کیفری از آن مطرح کردهاند». این رویکرد منفی به تصویب لایحه، بیش از آن‌که مبنای حقوقی داشته باشد، ناشی از این ترس است که قضازدایی از حوزههای مذکور و کاهش حمایت کیفری از آنها موجبات تجری متخلفین را فراهم کند لکن به نظر میرسد این ترس و نگرانی، ناشی از یک فهم و استنباط نادرست از رویکرد لایحه قضازدایی باشد؛ باید توجه داشت که لایحه قضازدایی از همه موضوعات و مسائل ششگانه مندرج در لایحه جرمزدایی نمیکند. لایحه مذکور از همه عناوین مجرمانه موجود در حوزه محیطزیست و بهداشت و سلامت عمومی جرمزدایی نمیکند و تصویب این لایحه به معنای جرمزدایی از همه عناوین مجرمانه موجود در این حوزهها نیست. در لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین”، شش حوزه و موضوع را برای جرمزدایی مشخص کرده است و در این حوزهها، از برخی عناوین مجرمانه جرمزدایی کرده است؛ جرایمی که به نسبت سایر جرایم کم‌اهمیتتر هستند و جرایم مهمتر همچنان در حوزه صلاحیت قوانین کیفری باقی میمانند.
این بیان که جرایم مندرج در لایحه، سهم بسیار ناچیزی از کل جرایم را به خود اختصاص دادهاند و در مقابل جرایمی همچون جرایم علیه امنیت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و … که سهم عمده جرایم جامعه را به خود اختصاص میدهند در لایحه مذکور جایگاهی ندارند، اگرچه فی‌نفسه و در مقام بیان یک گزاره صحیح است اما به عنوان یک استدلال برای رد لایحه، محل تأمل است. قضازدایی، هم به موجب سیاستهای کلی قضایی ابلاغی ۱۳۸۱ از سوی مقام معظم رهبری و هم برنامه پنجساله توسعه قضایی قوه قضاییه مصوب ۱۳۸۸و نیز مواد مختلف قانونی دیگر (از جمله برنامههای پنجساله توسعه) سیاست و رویکرد جدید قوه قضاییه تلقی شده است و مشکلات قوه قضاییه و حجم بسیار بالای پروندهها نیز ضرورت امر قضازدایی را بیش از پیش به اثبات میرساند و در این راستا به هر میزان که بتوان سیاست قضازدایی را اعمال نمود، قطعاً مطلوب است. تدوین‌کنندگان لایحه قضازدایی نیز هیچگاه بر این ادعا نبودهاند که این لایحه بتواند حجم عمده پروندههای ورودی به قوه قضاییه را بکاهد اما قطعاً از میزان آن خواهد کاست و این خود اقدامی مثبت است و امید است این لایحه، مقدمهای برای اعمال سیاست قضازدایی در سایر زمینهها و موضوعات نیز گردد.

پیوست

گزارش میزگرد علمی ـ تخصصی

” بررسی ابعاد و زوایای لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین”

با عنایت به ابعاد مختلف لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” و نظر به حساسیت بسیار بالای موضوعات مطروحه در آن، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه در مورخه ۱۷/۴/۱۳۹۶ اقدام به برگزاری میزگردی تخصصی تحت عنوان “بررسی ابعاد و زوایای لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” در محل پژوهشگاه قوه قضاییه و با حضور دکتر جواد طهماسبی (دادیار دیوان عالی کشور و مدیرکل پیشین اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه)، دکتر جلیل محبی (مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)، دکتر عباس توازنیزاده (سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه)، دکتر سید محمدمهدی غمامی (مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه) و برخی دیگر از کارشناسان، نمود که در ادامه اهم و خلاصهای از مطالب مطروحه در این جلسه آورده میشود.

در ابتدای جلسه دکتر غمامی، با بیان مقدمهای در خصوص لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” مهمترین ایراد وارده بر لایحه قضازدایی را نبود سازوکارهای دادرسی منصفانه در فرآیند رسیدگی به پروندهها در مراجع شبه قضایی و مغایرت این امر با اصول ۳۴، ۳۶، ۱۵۶ و … عنوان کردند و بر لزوم توجه به این مسأله تأکید نمودند و با بیان برخی از ابهامات موجود در لایحه و طرح سؤالات ذیل از مدعوین خواستند ناظر به سؤالات مذکور، به ایراد سخن بپردازند:

مهمترین الزامات و اقتضائات قضازدایی در یک نظام حقوقی، و به طور خاص در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
مهمترین ایرادات لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” با تأکید بر ملاحظات حقوق اساسی (از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی و…) چیست؟ راهکارهای اصلاحی برای رفع ایرادات مطروحه به لایحه مذکور چیست؟

در ادامه، مدعوین به ایراد سخن پرداختند.

گفتار اول: ظرفیتهای موجود در نظام حقوقی ایران در راستای اجرای سیاستهای قضازدایی با توجه به لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین»[۷۴]

مبحث اول ـ پیشینه و بخشهای مختلف لایحه قضازدایی

لایحه”قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” دارای دو بخش است:

جرم‌زدایی: این لایحه به منظور تحقق این هدف، تلاش کرده است تا برخی عناوین مجرمانه را از قوانین حذف کرده و آنها را به واحدهای غیرقضایی محول نماید که این امر عمدتاً در حوزههایی مانند محیط زیست، ثبت و … بوده است و تدوینکنندگان لایحه با انتخاب عبارت “حذف برخی عناوین مجرمانه”، این هدف را در خود عنوان نیز یادآور شدهاند.
قضازدایی: این مفهوم فارغ از اینکه از لحاظ نظری، جرمزدایی را هم در بر میگیرد، در لایحه مذکور در رابطه با پروندههای حقوقی مطرح شده است. در واقع بحث قضازدایی که در لایحه عنوان شده، درباره امور حقوقی و مسائلی مانند چک، سفته، املاک، مسائل ثبتی و … است که قانون‌گذار تلاش کرده تا این موارد را از تشکیلات قضایی خارج کرده و به واحدهای غیر قضایی بدهد.

البته ذکر این نکته در اینجا لازم است که چه‌بسا تعاریف و مفاهیم بکار رفته در لایحه با تعاریف دانشگاهی و حقوقی آنها سازگاری نداشته باشد و فی‌الواقع تدوینکنندگان لایحه نیز به دنبال انطباق عینی مفاهیم با مسائل نظری و آکادمیک نبودهاند.

شروع تدوین لایحه قضازدایی به اوایل دهه هشتاد (سال ۱۳۸۳) باز می‌گردد. در این سال، به منظور جرمزدایی از قوانین موجود، اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه، طرحی را برای بررسی قوانین شروع کرد. در این طرح که با هدف جرمزدایی از قوانین صورت پذیرفت، قوانین موجود مورد بررسی و بازبینی قرار گرفتند و در نهایت مصادیق زیادی که امکان سلب عناوین مجرمانه آنان وجود داشت، انتخاب و در قالب لایحهای به هیأت دولت ارسال شد اما در فرآیند بررسی لایحه در جلسات مختلف مسئولان، دولت و مجلس، بسیاری از عناوین مطرحشده از لایحه حذف و لایحه مذکور در این حد فعلی تقلیل یافت.

در بخش حقوقی لایحه نیز مطالعات و بررسیهایی عمدتاً در حوزه ثبت احوال و اسناد و املاک صورت پذیرفت تا ظرفیتهای موجود در سازمان ثبت احوال و نیز دفاتر رسمی شناسایی شده و با توسل به این ظرفیتها، حتیالامکان پروندههای مطروحه در این موضوعات از قوه قضاییه خارج شود. در واقع بخش قضازدایی لایحه مورد بحث، عمدتاً در همین حوزه و موضوعات است.

با توجه به گستردگی لایحه و جرمزدایی که از حوزههای مختلف مذکور در لایحه صورت میگرفت، به تدریج نهادها و سازمانهای مختلف و متعددی، مخالفت خود را با لایحه مذکور اعلام کرده و این مخالفتها در طول زمان افزایش یافت؛ سازمان محیط زیست، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … در جلسات مختلف، نارضایتی و مخالفت خود را با لایحه مذکور اعلام کردند. در نتیجه برخی از این مخالفتها، تغییراتی نیز در لایحه اعمال شد؛ بهگونهای که با مخالفت سازمان امور مالیاتی در جلسات دولت، بخش مالیاتی لایحه اساساً حذف گردید. در کمیسیون قضایی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز این مخالفتها ادامه پیدا کرد و در نهایت کلیات لایحه از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رد شد.

در هر حال، این تصور که این لایحه نقش زیادی در کاهش وظایف قوه قضاییه دارد و به واسطه آن شاهد خروج حجم عمدهای از پروندهها از قوه قضاییه خواهیم بود و تأثیر عمدهای در کاسته شدن از بار وظایف آن قوه دارد، کاملاً نادرست است. حقیقت آن است که این لایحه تأثیر چندانی در حجم وظایف قوه قضاییه و کاهش آنها ندارد؛ اساساً برخی از عناوین مطروحه در لایحه، بسیار نادر بوده و درصد بسیار اندکی از پروندههای موجود در قوه قضاییه را به خود اختصاص داده‌اند. آن دسته از پروندههایی هم که در قوه قضاییه موجود هستند و موارد مبتلابه دارند- عمدتاً در حوزه محیط زیست- پروندههایی نبودهاند که برای قوه قضاییه دردسر و مشکلات چندانی ایجاد کنند.

علیرغم مطلب فوقالذکر، یکی از ثمرات و اهداف این لایحه که از همان ابتدای تدوین لایحه دنبال و تا حدود زیادی محقق شده، آن است که به واسطه لایحه مزبور، مفاهیمی مانند قضازدایی و جرمزدایی وارد ساختار قضایی شدند؛ بهگونهای که امروزه کمتر مسئول، قاضی و یا کارمندی را در دستگاه قضایی می‌توان یافت که با این مفاهیم آشنا نبوده و لزوم توجه به آن را ندانند. البته ادعا این نیست که این هدف به صرف تدوین این لایحه حاصل شده لکن نمیتوان کتمان نمود که این لایحه نقش عمدهای در این قضیه داشته است؛ اگرچه کارهای متعدد دیگری نیز برای حصول این هدف در قوه قضاییه انجام شده است.

حقیقت آن است که در حوزه جرمزدایی، مقاومتهای زیادی وجود دارد و حتی همین موارد حداقلی که اکنون در لایحه ذکر شده است، با بحثها و چالشهای فراوانی در لایحه گنجانده شدهاند. اما در حوزه قضازدایی به نظر می‌رسد ظرفیتهای زیادی همچنان وجود داشته باشد. در این راستا، اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه، تقویت واحدهای شبهقضایی را در دستور کار خود قرار داد. در واقع تلاش شد تا نهادها و ساختارهای شبه قضایی موجود در بدنه قوه مجریه تقویت شده و با نظارت عالیه دادگستری و دیوان عدالت اداری بر آنها گامی مهم و موثر در جهت قضازدایی برداشته شود. برای مثال در حال حاضر، تغییر نامهای کوچک در دادگاههای عمومی مطرح میشوند درحالیکه تغییر نام‌های خانوادگی که از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد، در صلاحیت سازمان ثبت احوال است. لذا در لایحه تلاش شده است تا چنین مواردی در نهادهای شبهقضایی موجود تجمیع گردد.

مثال دیگر در خصوص اسناد لازمالاجرایی همچون چک، سفته و برات و مهریه است. به‌رغم آنکه، این اسناد، از زمره اسناد لازم‌الاجرا محسوب میشوند و میتوان از طریق اجرائیات ثبت، اجرای آنها را پیگیری نمود اما به دلیل برخی امتیازها و مزیتهای موجود در فرآیند قضایی، از جمله هزینه دادرسی کمتر و امکان حبس متعهد مستنکف، کمتر کسی برای این امور به اجرائیات ثبت رجوع میکند و عمده مردم مراجعه به دادگاه را ترجیح میدهند.

مبحث دوم ـ عدم توجه به ظرفیت نهادهای شبه قضایی و فقدان قانون جامع اداری

خلاصه سخن آنکه در کشور ما ظرفیت نهادهای شبه قضایی همچنان مغفول واقع شده و نیازمند توجه بیشتری است. در لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” تلاش شد تا از ظرفیت این نهادها و مراجع تا حد ممکن استفاده شود. البته باید توجه نمود که تقویت نهادها و مراجع شبه قضایی باید در دو بعد ساختاری و ماهوی انجام گیرد تا بتوان نتیجه مطلوب را تحصیل نمود. تقویت ساختاری به این معنا که ارکان و اجزای آنها را به صورت دقیق و روشن مشخص نمود و تقویت ماهوی به این معنا که اصول دادرسی منصفانه و نحوه رسیدگی و شکایت در این مراجع به درستی تبیین شود.

متأسفانه نظام حقوق اداری ما فاقد یک قانون جامع و چارچوب مشخص است که همین امر مشکلات مذکور را موجب شده است. در حقوق مدنی ما چارچوب مشخصی تحت عنوان «قانون مدنی» وجود دارد که قوانین مختلف در این چارچوب وضع میشوند. قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت از خانواده، قانون روابط موجر و مستأجر و … همگی در چارچوب کلیات قانون مدنی وضع و تصویب شدهاند. این رویه در حوزه قوانین تجارت و جزایی نیز وجود دارد اما در حوزه اداری ما چارچوب مشخصی به این صورت نداریم و علت آن نیز فقدان قانونی جامع در زمینه حقوق اداری است. از این رو اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه لایحهای را تحت عنوان «لایحه اداری» تنظیم و آن را برای تصویب به هیأت دولت ارسال کرد. بخش قابل توجهی از این لایحه به تقویت ساختارهای شبهقضایی در دستگاههای اداری اختصاص یافته بود و بخش دیگری از آن (در حدود ۱۴ ماده) نیز درباره آیین دادرسی رسیدگی در مراجع شبهقضایی بود که علیرغم اختصار اما گام مهمی در جهت تنظیم مقررات آیین دادرسی مراجع شبهقضایی به شمار میرفت. بهرغم تمامی نکات مثبت و قوت این لایحه، هیأت دولت با استناد به اینکه به موجب قانون اساسی، تنظیم لوایح قضایی به عهده رئیس قوه قضاییه است (بند دوم اصل ۱۵۸) و لایحه مزبور در حوزه اداری و خارج از صلاحیت قوه قضاییه تنظیم شده، آن را رد نمود.

مبحث سوم ـ کاهش مصادیق جرایم؛ راهکار اساسی در کاهش پروندهها

اگر به دنبال آن هستیم که پروندههای موجود در قوه قضاییه را کاهش داده و به این ترتیب باری را از دوش آن برداریم، راهکار اساسی در کاهش مصادیق جرایم است؛ این راهکار در واقع همان سیاست جزایی اسلام است. در احکام جزایی اسلام، شاهد آن هستیم که برای جرایم (و به ویژه جرایم اخلاقی)‌ مجازاتهای بسیار سنگینی قرار داده شده است که نفس این مجازاتها دارای اثر بازدارنده هستند؛ اگرچه از سوی دیگر، بار اثباتی جرایم نیز دشوار است و عمدتاً بسیار سخت حاصل میشوند.

یکی از جرایمی که در حال حاضر بسیار کثیرالوقوع بوده و پروندههای زیادی را در دادگاهها به خود اختصاص داده، جرم «انتقال مال غیر» است[۷۵]. به موجب قوانین موجود، انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است. به استناد همین قانون، در حال حاضر در محاکم دادگستری بسیاری از اختلافات معاملهای به نام «انتقال مال غیر» مطرح شده و قضات به استناد آن اقدام به صدور حکم حبس برای افراد میکنند. این امر تا حدی گسترش یافته که حتی اختلافات ملکی ساده نیز به دلیل مشکل قانونی، در این تعریف گنجانده شده و منجر به صدور حکم حبس به اتهام انتقال مال غیر میشود. این درحالی است که میتوان با اصلاح ساده در قوانین، مانع طرح چنین پروندههایی در محاکم شد.

به نظر میرسد در قوانین جزایی ما حدود ده عنوان مجرمانه وجود دارد که بار اصلی قوه قضاییه ناشی از این موارد است. منظور سخن آن نیست که حتماً از همه اینها جرمزدایی و قضازدایی صورت بگیرد اما برای کاستن از بار وظایف قوه قضاییه، باید برای این دسته از جرایم، ضوابط، معیارها و قید و بندهای دقیق و مدون قرار داد و مصادیق آن به روشنی و به طور مشخص تبیین شوند تا دیگر شاهد آن نباشیم که اختلافات ساده در معاملات، منجر به صدور حکم حبس به اتهام انتقال مال غیر شود. همچنین میتوان میان مصادیق مختلف این جرایم تفکیک و درجهبندی کرد؛ برای مثال جرمی مانند تخریب یک عنوان کلی است که مصادیق مختلفی را در بر میگیرد، بدون آنکه میان آنها تفاوتی قرار داده شده باشد؛ به همین جهت تخریب یک هواپیما با تخریب یک دوچرخه –فارغ از مسئولیت مدنی- مجازات تقریباً یکسانی دارند و این مسأله حکایت از مشکل قانونی دارد.

مثال بارزی که در راستای چگونگی تعیین ضوابط و قید و بندها میتوان به آن اشاره کرد، جرم «جعل» است که بنا بر قوانین مربوطه، « قصد متقلبانه» از ارکان قانونی آن است و بدون احراز این قصد، جرم جعل تحقق نمییابد. در نظر گرفتن همین یک قید، خود مصادیق بسیاری را از دامنه عنوان کیفری جعل خارج کرده است.

بنابراین اگر به دنبال کاهش پروندهها و کاستن از بار وظایف قوه قضاییه هستیم، مقتضی است اقدامات ذیل صورت گیرد:

باید به سراغ امور حسبی و حقوقی رفته و از ساز و کارهای شبه قضایی و کمیسیونها و هیأتهای اداری موجود در دستگاههای اجرایی بهره بگیریم.
در برخی جرایم کثیرالوقوع، با تعیین دقیق ضوابط و معیارها، مصداق‌زدایی کنیم.

مطلب قابل ذکر دیگر در خصوص اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی مراجع شبهقضایی است. اگرچه در این لایحه، قضازدایی مورد توجه قرار گرفته و استفاده مناسبی از ظرفیت مراجع شبهقضایی شده است اما در مقابل به اصول دادرسی منصفانه چندان توجه نشده و همین امر شائبه عدم رعایت عدالت در رسیدگی این نوع از مراجع را پیش میآورد و این مسأله از جمله اشکالات اساسی لایحه به شمار میرود. دادرسی منصفانه به خاطر اهمیت و جایگاه ویژهای که دارد اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول ۳۴، ۳۶، ۱۵۶ و … را به خود اختصاص داده است و لذا هرگونه قضازدایی باید با توجه به این الزامات و اقتضائات باشد. از اینرو اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه برای رفع این مشکل، لایحهای را تحت عنوان «لایحه اداری» تدوین و به دولت ارائه نمود، لکن هیأت دولت با این عنوان که لایحه مذکور اداری بوده و در صلاحیت قوه مجریه به شمار میرود، با آن مخالفت کرده و از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی امتناع نمود. این لایحه در نظر داشت تا به صورت جامع اصول دادرسی منصفانه در مراجع شبهقضایی را تنظیم کرده و با مشخص کردن سازوکارهای رسیدگی منصفانه، مشکلات و ابهامات موجود در رسیدگی مراجع شبه‌قضایی را مرتفع نماید.

گفتار دوم: لایحه قضازدایی در پرتو قانون اساسی (حقوق ملت)[۷۶]

مبحث اول ـ عدم توانایی لایحه در وصول به اهداف

مهمترین ایرادی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس بر لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” مطرح شد، این بود که لایحه مذکور هدف خودش را تأمین نمیکند و از تأمین هدف خود قاصر است؛ این لایحه به دنبال آن بود که باری را از عهده قوه قضاییه بردارد اما نتوانست و در این هدف ناکام ماند. در واقع در صورت تصویب این لایحه- علیرغم اشکالات و ایراداتی که در رابطه با قضازدایی و جرمزدایی دارد- قوه قضاییه و مجموعه منتقدین از اهتمام جدیتر برای قضازدایی و جرمزدایی باز خواهند ایستاد و با تصویب این لایحه، نوعی ارضاء و اقناع ناکافی در زمینه مفاهیم مذکور صورت میگیرد؛ در حالی که قضازدایی موضوعی جدی و مهم در نظام حقوقی ما به شمار میرود که پیگیری جدیتری را میطلبد.

قضازدایی دارای دو قسم است:

قضازدایی حقوقی و مدنی
قضازدایی کیفری

قضا یعنی هر آنچه که به قوه قضاییه مربوط می‌شود و دارای دو قسم مرتبط با عناوین مجرمانه و کیفر و غیر مرتبط با عناوین مجرمانه و کیفر است. آنچه در رابطه با این عناوین اهمیت دارد آن است که اصولاً این قانون‌گذار است که برچسب قضایی را سابقاً به این عناوین الصاق کرده و چه‌بسا بعدها به این نتیجه برسد که برچسب قضایی آن‌ها را برداشته و عنوان مجرمانه این اعمال را سلب کند. اما قانون‌گذار برای برداشتن برچسب قضایی ممکن است با دو مانع مواجه شود:

مانع شرعی: در نظام حقوقی ما به علت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی (اصل ۴ قانون اساسی)[۷۷] طبیعتاً نمیتوان دامنه قضازدایی را به حوزه مسائل شرعی توسعه داد و از مسائلی که ریشه در شرع داشته و از سوی شارع وضع شدهاند، قضازدایی نمود. از اینرو قضازدایی از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی منتفی است.
مانع قانون اساسی: دومین مانع برای قضازدایی، قانون اساسی است. ممکن است قانون اساسی بررسی امری را، خواه حقوقی و خواه کیفری و خواه اداری، در اختیار قوه قضاییه قرار داده باشد که در این صورت امکان قضازدایی از آن منتفی خواهد بود.

مبحث دوم ـ اصل سی و ششم قانون اساسی و لزوم معیارگذاری

نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کنیم اصل سی و ششم قانون اساسی است که مقرر میدارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». از جمله ایراداتی که به لایحه مذکور وارد شده، چالش آن با همین اصل است؛ این اصل ابتدای مناقشه است. معیار ما در فهم و تفسیر هر چه که باشد، خواه دکترین حقوقی، خواه احراز نظر قانون‌گذار اساسی و خواه تفسیر لفظی، نمیتوان گفت هر آنچه که ضمانت اجرا دارد، آن ضمانت اجرا، کیفر محسوب میشود و باید در دستگاه قضا بررسی گردد. برای مثال اگر هدف از تفسیر، احراز نظر مقنن است باید توجه داشت که در همان هنگام وضع قانون اصل ۳۶ قانون اساسی، رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صورت میگرفت و اگر از نویسندگان قانون اساسی و یا شرکتکنندگان در همهپرسی سؤال شود که آیا منظور شما این بود که این موارد هم در قوه قضاییه بررسی و رسیدگی شود، قطعاً هیچ پاسخ مثبتی دریافت نمیشود؛ کما اینکه به ذهن کسی هم ‌چنین چیزی خطور نکرد. همچنین درباره نهادهای شبه قضایی نیز کسی قائل بر این نیست که منظور از نگارش اصل (۳۶) آن بوده است که همه این موارد به قوه قضاییه رفته و در آنجا رسیدگی شود. اگر با دکترین حقوقی نیز بخواهیم با این اصل مواجه شویم، هیچ حقوقدان کیفری قائل بر این نیست که جرم یک امر بیرونی است و نظریه غالب کیفری در خصوص جرم- غیر از جرایم طبیعی مانند قتل عمد- این است که مقنن واضع و سازنده جرم است؛ اوست که میگوید چه چیزی جرم است و چه چیزی جرم نیست. برای مثال اگر در سال ۱۳۸۸ قانون‌گذار برای اولین بار هککردن کامپیوتر را جرمانگاری میکند، اوست که این وضعیت را خلق میکند و میگوید به نظر من این کار جرم است[۷۸].

از نظر لفظی نیز اصل (۳۶) بسیار خنثی است. یعنی هیچ تعریفی از جرم و کیفر و قانون و دادگاه بیان نمیکند و تا زمانیکه این موارد تعریف نشده باشند، امکان بهرهگیری از اصل مذکور وجود ندارد. لذا این اصل، غیر از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی در موارد دیگر قابل تمسک نیست. در بقیه موارد، این قانون‌گذار عادی است که برچسب قضایی یا کیفری را به عملی میدهد. برای مثال در فقه هیچ فقیهی، جعل سند را قابل تعزیر ندانسته و معتقد نبوده که نفس جعل سند، جرم و قابل تعزیر است بلکه جعل سند در صورتی که منجر به کلاهبرداری شود، آنگاه شخص خطاکار قابل تعزیر است اما این تعزیر به خاطر کلاهبرداری است و نه جعل سند. در جمهوری اسلامی ایران در مواد (۵۲۳) الی (۵۴۰) قانون مجازات اسلامی، صرف جعل سند و استفاده از سند مجعول، ولو اینکه به بردن مال دیگری نیز منتهی نشود، جرمانگاری شده است. اگر قانونگذار در سال ۱۳۰۴ جعل سند را جرمانگاری نکرده بود و آن را عملی اداری تلقی مینمود و برای آن اهمیت کیفری قائل نمیشد، آیا در آن صورت کسی میتوانست بگوید که جعل سند را حتماً باید در قوانین کیفری وارد و به عنوان جرم رسیدگی کرد؟ قطعاً پاسخ منفی است و می‌توانستیم جعل سند را که فقها به عنوان عملی غیرمجرمانه تلقی میکردند، در زمره یک عمل اداری محسوب کنیم.

وقتی اصل (۳۶) مقرر میدارد که رسیدگی به جرم و اعمال کیفر باید در دادگاه صالح انجام شود، یعنی قانون‌گذار ابتدا باید معیار جرمبودن اعمال را مشخص، مصادیق آن را اعلام و ضمانت اجراهای کیفری را به طور دقیق تبیین نماید. برای مثال قانون‌گذار به موجب حکمی مقرر میکند این ضمانتاجراها کیفر محسوب شده و در صورتی که عملی این ضمانت اجراها را داشته باشد به قوه قضاییه ارسال خواهند شد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است. حقیقت آن است که کیفر یک تعریف واقعی بیرونی ندارد. کیفر، ضمانت اجرایی است که در یک دادگاه اعمال میشود و اگر همان ضمانت اجرا در اداره اعمال گردد، دیگر عنوان کیفر را نداشته و تنبیه اداری محسوب میشود.

بنابراین ابتدا باید در یک مطالعه تطبیقی جرایم و مجازاتها و ضوابط و معیارهای آنها را به طور دقیق تبیین نمود. در نظامهای حقوقی دنیا جرایم و مجازاتها را به سه دسته تقسیم کردهاند: خفیف، متوسط و شدید که سابقاً در نظام حقوقی ما تحت عناوین خلاف، جنحه و جنایت بیان شده بود. جنایت و جنحه در دادگاه بررسی میشدند و ضمانت اجرای آنها کیفر نامیده میشد و به موجب قانون تعیین میشدند اما خلاف وضع متفاوتی داشت. جرایم خلاف به موجب آییننامه هیأتوزیران تعیین میشدند و در فرآیند قضایی قرار نمیگرفتند. در رسیدگی به این قسم از جرایم در نظامهای حقوقی مختلف، به اصول دادرسی منصفانه چندان توجهی نمیشود و از بین اصول دادرسی منصفانه مواردی را که لطمه اساسی به رسیدگی نمیزند و از اصول بنیادین محسوب نمیشوند، حذف میشود.

در هنگام وضع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی جدید، از جمله اهدافی که از سوی تدوینکنندگان قانون دنبال میشد آن بود که بعدها بتوانند از این تقسیمبندی در جهت قضازدایی و جرمزدایی استفاده کنند. برای مثال میتوان گفت هر ضمانت اجرایی که نقدی است، کیفر محسوب نشده و مشمول اصل (۳۶) قانون اساسی نشود؛ زیرا این امر، یک مسئله کاملاً اعتباری است. مثال دیگر آن که میتوان هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی را که در درجات شش و هفت و هشت باشد، از شمول مفهوم کیفر خارج کرده و آنها را ضمانت اجرای قضایی محسوب نکنیم.

خلاصه مطلب آنکه اصل (۳۶) قانون اساسی نیازمند تعریف و معیارگذاری اعتباری است که از وظایف ذاتی قوه قضاییه به شمار میرود. در واقع قوه قضاییه باید تبیین کند که چه نوع ضمانتاجراهایی و یا چه میزان از ضمانتاجراها را کیفر محسوب میکند و ملاکها و معیارهای دقیق و شفاف ارائه دهد. لذا نیازمند تئوریپردازی در این موضوع هستیم.

مبحث سوم ـ برخی دیگر از ایرادات وارد بر لایحه

مطالب فوقالذکر یک بحث کلی و راهبردی در خصوص قضازدایی بود اما چند مطلب کوتاه و مختصر در خصوص خود لایحه:

این لایحه در سال (۱۳۸۴) نگاشته و در سال (۱۳۸۷) در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. چنانچه در همان سالها مورد تصویب قرار می‌گرفت، اکنون زمان اصلاح و بازنگری در آن بود و لذا مفاد کنونی لایحه قدیمی است و برای طرح مجدد نیازمند اصلاحات اساسی است.
یکی دیگر از ایرادات لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» آن است که قانون جامعی به شمار نمیرود و مسائل و عناوین زیادی را در خود پیشبینی نکرده است.
این لایحه کماکان تشتت رسیدگی به امور شبه قضایی در دولت را حفظ کرده است. پیشنهاد میشود که همه موارد و دعاوی شبه قضایی که در قوه مجریه مطرح میشوند، در یک نهاد واحد مانند معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت دادگستری تجمیع شوند تا رسیدگی راحتتر انجام شوند و در همان نهاد نیز میتوان میان دعاوی سبک و سنگین تفکیک کرد؛ برای مثال میتوان آراء صادره در خصوص دعاوی سبک را قطعی محسوب کرد ولی برای دعاوی سنگین امکان تجدیدنظرخواهی و بازنگری را باز گذاشت؛ بهگونهای که امکان شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته باشند.
ایراد دیگر لایحه آن است که رسیدگی در دستگاههای ذینفع، حقوق شاکیان را تأمین نمیکند. برای مثال چنانچه شخصی از یک پزشک در نظام پزشکی شکایت کند اولاً به خاطر آن که رسیدگی به این شکایات در خود سازمان نظام پزشکی رسیدگی میشود، رعایت عدالت و انصاف تا حدود زیادی زیر سؤال میرود و ثانیاً حتی در صورت رعایت عدالت و انصاف، باز با بدبینی مردم به این مراجع و نهادها همراه است و همچنان احساس بیعدالتی باقی خواهد ماند.

نتیجه و جمعبندی

انبوه دعاوی مطرح‌شده در نظام قضایی کشور، نشان‌دهنده فقدان یا ناکارآمدی زیرساخت‌های لازم برای تأمین عدالت اجتماعی و بهره‌مند کردن شهروندان از لوازم یک زندگی شرافتمندانه است. مدیران ارشد دستگاه قضایی کشور در طول تاریخ دادگستری نوین، همواره در جست‌وجوی روش‌هایی برای کاستن از حجم وسیع دعاوی و افزایش کمّیّت و کیفیت رسیدگی به پروندههای قضایی بوده‌اند. تخصّصی کردن دادگاه‌ها، تقویت نهادهای معاضدت قضایی نظیر کانون وکلا و مشاوران قضایی و نیز ارجاع رسیدگی به برخی دعاوی به خارج از دستگاه قضایی، از جمله راهکارهای مورد استفاده در این زمینه است.
مدتهاست که قضازدایی در کنار موضوعاتی مانند جرم‌زدایی و حبس‌زدایی به‌عنوان سیاست کلا‌ن قوه قضاییه مطرح شده و در اسناد و قوانین مختلف کشور به عنوان یکی از سیاستهای این قوه لحاظ شده است. در قوانین برنامه پنجساله چهارم، پنجم و ششم توسعه و نیز سیاستهای کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبری و همچنین برنامه عملیاتی پنجساله قوه قضاییه بر لزوم قضازدایی تأکید شده است.
به نظر میرسد سیاست فعلی دستگاه قضایی کشور بر توسعه و گسترش مراجع شبه قضایی و غیرقضایی باشد تا با کاستن از حجم دعاوی ورودی به دادگستری بر کیفیت و کمیت رسیدگی در محاکم بیفزاید و به این ترتیب بتواند پاسخگوی بخشی از انتظارات عمومی از دستگاه قضایی باشد. تشکیل شوراهای حل اختلاف و تشکیل نهادهای داوری غیردولتی، نهاد قاضی تحکیم، قضازدایی و برداشتن عنوان جزایی از برخی تخلفات ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … را میتوان در راستای اجرا و عملی کردن این سیاست برشمرد.
اصل (۳۶) قانون اساسی که مقرر میدارد رسیدگی به جرم و اعمال کیفر باید در دادگاه صالح انجام شود مستلزم آن است که قانونگذار ابتدا معیار جرمبودن اعمال را مشخص و مصادیق آن را اعلام کند و به تبع آن، ضمانت اجراهای کیفری را نیز به طور دقیق تبیین نماید؛ چرا که کیفر ماهیت واقعی بیرونی ندارد. از اینرو اصل (۳۶) قانون اساسی نیازمند تعریف و معیارگذاری اعتباری است و تا زمانی که این امر انجام نگیرد، تمسک به اصل (۳۶) قانون اساسی امکانپذیر نخواهد بود.
مهم‌ترین ایرادی که بر لایحه “قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین” مطرح شده، آن است که لایحه مذکور از تأمین هدف خود قاصر است؛ این لایحه به دنبال آن بود که وظایف قوه قضاییه را کاهش داده و از میزان ورودی پروندهها بکاهد اما سازوکارها و موضوعات پیش‌بینی شده در لایحه قادر به تأمین این هدف نیستند. این تصور که لایحه مذکور نقش زیادی در کاهش وظایف قوه قضاییه دارد و تأثیر عمدهای در کاسته شدن از بار وظایف آن قوه دارد و به واسطه آن شاهد خروج حجم عمدهای از پروندهها از قوه قضاییه خواهیم بود، منطبق بر واقعیت نبوده و حقیقت آن است که این لایحه تأثیر چندانی در حجم وظایف قوه قضاییه و کاهش آنها ندارد؛ اساساً برخی از عناوین مطروحه در لایحه، بسیار نادر هستند و درصد بسیار اندکی از پروندههای موجود در قوه قضاییه را به خود اختصاص دادهاند. آن دسته از پروندههایی هم که در قوه قضاییه موجود هستند و موارد مبتلابه دارند-عمدتاً در حوزه محیط زیست- پروندههایی نبودهاند که برای قوه قضاییه دردسر و مشکل چندانی ایجاد کنند.
عدم جامعیت لایحه و مغفول ماندن بسیاری از عرصهها و حوزهها، عدم توجه کافی و مناسب به اصول دادرسی منصفانه، گذشت مدت زمان معتنابه از زمان تدوین لایحه و در نتیجه به روز نبودن برخی از مفاد آن، تشتت رسیدگی به امور شبه قضایی و مخالفتهای دستگاهها و سازمانها مختلف کشوری با لایحه مذکور از جمله مشکلات و چالشهای این لایحه در جهت تصویب به شمار میروند.

لذا در پایان و در جمعبندی نهایی توصیه میگردد نظر به اهمیت جرم‌زدایی و قضازدایی در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران، توصیه میگردد لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» بر اساس تکلیف بند (چ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه علیرغم تمامی ایرادات و اشکالات مطروحه و البته پس از بازنگری مجدد و رفع آنها، مجدداً در دستور کار قرار گیرد. در این راستا معاونت حقوقی قوه قضاییه میتواند نقش فعال و مهمی را ایفا نموده و در صورت اقتضا، لایحه جدیدی را در این خصوص تنظیم نماید.

منابع و مآخذ

الف ـ کتب فارسی

ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ سوم، تهران: انتشارات‌ آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱.
افراسیابی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران: انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴.
امامی، محمد؛ استوار سنگری، کورش، حقوق اداری، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۴.
امیر ارجمند، اردشیر، جزوه حقوق اداری(۱)، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰.
بوشهری، جعفر، مسائل حقوق اساسی، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴.
نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۴.
دلماس مارتی، میری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۱.
رستمی، ولی؛ آقایی طوق، مسلم؛ لطفی؛ حسن، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران: گرایش، ۱۳۸۸.
شمعی، محمد، درآمدی بر جرمانگاری و جرمزدایی، تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۲.
عباسی، محمود، مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، تهران: انتشارات بزمان، ۱۳۷۹.
قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲.
لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات یلدا، ۱۳۷۵.
کلارکسون، کریستوفر، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمدصادقی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴.
کورانی، سلمان و دیگران، سیاست جنایی؛ از گفتمان تا برساختهایی ریزومیک شده و ناروا، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۲.
گسن، ریموند، جرم‌شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی‌نیا، تهران: انتشارات مهدی کی نیا، ۱۳۷۰.
گسن، ریموند، مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی، ترجمه مهدی کی‌نیا، تهران: انتشارات مهدی کی نیا، ۱۳۷۰.
گودرزی بروجردی، محمدرضا، سیاست جنایی قضایی، چاپ دوم، تهران: نشر سلسبیل، ۱۳۸۵.
معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، گزارش جرم‌زدایی اروپا، تهران: چاپ سلسبیل،۱۳۸۴.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درباره اصطلاح جنایی: دیباچه بر کتاب درآمدی به سیاست جنایی، نوشته کریستین لازرژ، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۲.
وایت، راب؛ هینس، فیونا، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه روح‌الله صدیق بطحایی اصل، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۲.
هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۶.
هداوند، مهدی؛ آقایی طوق، مسلم، دادگاههای اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)، تهران:خرسندی، ۱۳۸۹.

ب ـ مقالات

امامی، محمد؛ موسوی، نصرالله، مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آن در حقوق ایران، مجله علوم اجتماعی و انسانی، شماره ۴۱، ۱۳۸۳.
آقا بابایی، حسین، «گفتمان فقهی و جرمانگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال دوم، شماره ۵، ۱۳۸۴.
جمشیدی، علیرضا؛ رستمی غازانی، امید، «تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه»، دیدگاههای حقوق قضایی، شماره ۶۳، ۱۳۹۲.
حبیبزاده، محمدجعفر و دیگران، «تورم کیفری،عوامل و پدیدهها»، نشریه مدرس علوم انسانی، دوره پنجم، شماره ۴ ،۱۳۸۰.
شمس ناتری، محمد ابراهیم؛ جاهد، علی، «عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره ۱۷، ۱۳۸۷.
کرباسی، محمدمهدی، «ماهیت جرم در فقه و قانون جزا»، معرفت، شماره ۵۸، ۱۳۸۱٫
کدخدایی، عباسعلی؛ جواهری طهرانی، محمد، «تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس شده»، حکومت اسلامی، شماره ۶۳، ۱۳۹۱.
محمودی جانکی، فیروز، «جرمزدایی به منزله یک تغییر»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۳۸، شماره ۱، ۱۳۸۸.
محمودی جانکی، فیروز، «مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، سال سی و هفتم، شماره ۱،۱۳۸۶.
محمودی، جواد، «قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری»، الهیات و حقوق، سال ششم، شماره ۱۹، ۱۳۸۵٫
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، «سیاست جنایی سازمان ملل متّحد»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۸، ۱۳۷۵.

ج ـ گزارشهای پژوهشی

پژوهشکده شورای نگهبان، بررسی اصل سی و ششم؛ موضوع جلسه بیست و نهم مشروح مذاکرات، گزارش پژوهشی، ۱۳۹۵.
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵

د ـ قوانین و مقررات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی اسپانیا
قانون اساسی ایتالیا
قانون اساسی ژاپن
قانون اساسی سوئیس
قانون اصلاح قانون چک مصوّب سال ۱۳۸۰.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲.
قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۷.
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲.
قانون نظام صنفی مصوّب سال ۱۳۸۲.

ه ـ منابع لاتین

Ashworth, Andrew, “Conception of Overcriminalization”, Ohio State journal of criminal law, vol. 5, 2008.
Walker, David.M, “The Oxford Comparion to law”, New York, 1980.

و ـ منابع اینترنتی

www.justicefellowship.org/key-issues/539overcriminalization
www.kermanshahbar.org/pages/707/

[۱] ـ سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری:

«…. ۱۴ ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان».

[۲] ـ بند۹ سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری: «ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل‌وفصل دعاوی».

[۳] ـ ‌ماده ۱۳۰ ـ قوه قضاییه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:

الف ـ لایحه «‌جرم‌زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و ‌جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی.

[۴] ـ اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵

[۵] ـ اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵

[۶] ـ Crime

[۷] ـ Criminalization

[۸] ـ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۴، ص ۵۹.

[۹] ـ وایت، راب؛ هینس، فیونا، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه روح‌الله صدیق بطحایی اصل، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۲، ص ۱۹.

[۱۰] ـ آقا بابایی، حسین، «گفتمان فقهی و جرمانگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال دوم، شماره ۵، ۱۳۸۴، ص ۱۱.

[۱۱] ـ محمودی جانکی، فیروز، «مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، سال ۳۷، شماره ۱، ۱۳۸۶، ص ۹۱.

[۱۲] ـ شمعی، محمد، درآمدی بر جرمانگاری و جرمزدایی، تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۲، صص ۲۷۸ ـ ۲۷۹.

[۱۳] ـ Criminal Policy

[۱۴] ـ لازرژ،کریستین، سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات یلدا، ۱۳۷۵، ص ۱۲.

[۱۵] ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درباره اصطلاح جنایی، دیباچه بر کتاب درآمدی به سیاست جنایی، نوشته کریستین لازرژ، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۲، ص ۳۷.

[۱۶] ـ Van Feuerbach

[۱۷] ـ گودرزی بروجردی، محمدرضا، سیاست جنایی قضایی، چاپ دوم، تهران: نشر سلسبیل، ۱۳۸۵، ص ۲۶.

[۱۸] ـ گودرزی بروجردی، پیشین، ص ۲۶.

[۱۹] ـ دلماس مارتی، میری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۱، صص ۲۳ ـ ۲۴.

[۲۰] ـ Legitimate Criminal Policy

[۲۱] ـ کورانی، سلمان و دیگران، سیاست جنایی؛ از گفتمان تا برساختهایی ریزومیک شده و ناروا، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ص ۶۳.

[۲۲] ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، گزارش جرم‌زدایی اروپا، تهران: سلسبیل،۱۳۸۴، ص ۱۵.

[۲۳] ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، پیشین، ص ۱۶٫

[۲۴] ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، پیشین، ص ۱۰.

[۲۵] ـ معاونت آموزش قوه قضاییه، سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات سالب آزادی، قم: نشر قضا، ۱۳۸۸، ص ۸۷.

[۲۶] ـ European Committee on Crime

[۲۷] ـ اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵

[۲۸] ـ محمودی، جواد، «قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری»، الهیات و حقوق، سال ششم، شماره ۱۹، ۱۳۸۵، صص ۱۱۷ ـ ۱۱۶.

[۲۹] ـ این دیدگاه با توجّه به قوانین داخلی ایران مطرح گردیده است، در حالی که برخی حقوقدانان جرم‌زدایی را نوعی از قضازدایی دانسته‌اند (ر.ک: نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، «سیاست جنایی سازمان ملل متّحد»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۸، ۱۳۷۵).

[۳۰] ـ محمودی، پیشین، ص ۱۱۷.

[۳۱] ـ Legitimate Inflation

[۳۲] ـ حبیبزاده، محمدجعفر و دیگران، «تورم کیفری،عوامل و پدیدهها»، نشریه مدرس علوم انسانی، دوره پنجم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۰، ص ۵۹.

[۳۳] ـ http:// www.justicefellowship.org/key ـ issues/539 ـ overcriminalization

[۳۴] ـ حبیبزاده، محمدجعفر و دیگران، پیشین، صص ۵۸ ـ ۶۶.

[۳۵] ـ محمودی جانکی، فیروز، «جرمزدایی به منزله یک تغییر»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۳۸، شماره۱، ۱۳۸۸، ص۳۳۰.

[۳۶] ـ Illinois

[۳۷] ـ Virginia

[۳۸] ـ Ashworth, Andrew, Conception of Overcriminalization, Ohio State journal of criminal law, vol 5. P.407.

[۳۹] ـ شمس ناتری، محمد ابراهیم ؛جاهد، علی، «عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره ۱۷، ۱۳۸۷، ص۹۴.

[۴۰] ـ گودرزی بروجردی، محمدرضا، سیاست جنایی قضایی، چاپ دوم، تهران: نشر سلسبیل، ۱۳۸۵، ص ۸۳.

[۴۱] ـ کلارکسون، کریستوفر، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمدصادقی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴، ص ۲۲۴.

[۴۲] ـ Walker, David.M, The Oxford Comparion to law, New York, 1980, p 1072.

[۴۳] ـ به‌عنوان نمونه میتوان به قانون اساسی ژاپن اشاره کرد. اصل ۳۲ قانون اساسی ژاپن مقرر داشته است: «هیچ‌کس از حق مراجعه به دادگاه‌ها محروم نخواهد شد.» همچنین در اصل ۱۶ قانون اساسی این کشور آمده است: «هر کس حق دارد به‌منظور جبران خسارت یا برکناری مقامات دولتی یا وضع و نسخ و اصلاح قوانین، تصویب‌نامه‌ها و مقررات یا امور دیگر به نحو مسالمت‌آمیز دادخواهی کند و هیچ‌کس به سبب این‌گونه دادخواهی‌ها مورد رفتار تبعیض‌آمیز قرار نخواهد گرفت». طبق اصل ۲۴ قانون اساسی ایتالیا: «هر کس به‌منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود می‌تواند به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید. حق دفاع در هر وضعیتی و در هر مرحله از دادرسی غیرقابل تعرض است. سازمان‌های ویژه امکانات احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بی‌بضاعت را در کلیه دادگاه‌ها فراهم می‌کنند. قانون شرایط و نحوه جبران اشتباهات قضایی را تعیین می‌کند.» در قسمتی از اصل ۲۵ قانون اساسی ایتالیا مجدداً به این امر تصریح‌شده است که: «هیچ‌کس را نمی‌توان از دادخواهی در برابر قاضی منصوب به‌موجب قانون منع کرد.» مشابه همین نصوص در جهت تضمین «حق دادخواهی» را در اصول ۲۴ و ۲۹ قانون اساسی اسپانیا و اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی سوئیس می‌توان ملاحظه کرد که جهت رعایت اختصار از ذکر آن‌ها و نیز اشاره به قوانین اساسی سایر کشورها خودداری می‌شود.

[۴۴] ـ هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص ۴۱۱.

[۴۵] ـ ‌ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۱/۱۰/۱۳۸۱) ـ هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک ‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

[۴۶] ـ http://www.kermanshahbar.org/pages/707/

[۴۷] ـ در این خصوص آراء زیادی وجود دارد که چند نمونه از آنها ذکر میشود:

ـ رأی وحدت رویه ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۹ دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است

ـ رأی وحدت رویه ۲/۶۲ در مورد صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نسبت به تغییر نام: «نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوبه تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام‌ها ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است».

ـ رأی وحدت رویه ۵۰۴ ـ ۱۰/۲/۱۳۶۶ :«درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از مشمول بند ۴ ماده سه ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است». استدلال بر

این بوده که صرفاً تصحیح اشتباه از ناحیه مأمور اداره آمار در صلاحیت هیأت حل اختلاف می‌باشد و چون اشتباهی از سوی آن اداره نبوده بلکه از سوی متقاضی رخ داده و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا در محاکم دادگستری بایستی رسیدگی گردد.

© ـ رأی وحدت رویه ۵۱۲ ـ ۲/۸/ ۱۳۶۷: «دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می‌باشد از مشمول ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است».

ـ رأی وحدت رویه ۲۷ ـ ۱۵/۳/۱۳۵۳: « نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده. دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد».

ـ رأی وحدت رویه ۵۶۹ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰: «دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر این امر تأکید دارد لذا الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند».

ـ رأی وحدت رویه ۶۶۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۰: «دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید و بر اساس صلاحیت اداره تحقق اوقاف در رسیدگی به موضوع متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید».

ـ رأی وحدت رویه۶۷۰ ـ ۱۰/۹/۱۳۸۳: «به‌موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها منوط به‌حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی،صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی،عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، با این مقدمه و با توجه به این‌که علی‌الاصول و بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱و۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر ، دادگاه‌ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‌کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آن قائل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمینی خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از مشمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می‌باشد».

ـ همچنین آراء وحدت رویه بیشمار دیگری در این خصوص وجود دارد که تقریباً استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور این آراء مشابه می‌باشد و ذکر تمام آن‌ها از حوصله این بحث خارج می‌باشد صرفاً شماره و تاریخ تصویب آن ذکر میگردد. آراء وحدت رویه ۵۹۹ ـ ۱۳/۴/۷۴،۵۶۱ ـ ۲۰/۱۰/۶۷ ،۵۵۱ ـ ۲۱/۱۲/۶۹،۱۲ ـ ۵۹، ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۶۰، ۵۰۸ ـ ۴/۳/۶۷، ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۶۷ و… در تمام این آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی در کشور نظر به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به موضوعات مختلف که بعضاً قانون آن‌ها را در مراجع غیر دادگستری داشته می‌داند.

[۴۸] ـ شرح مختصر رأی ـ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراضی مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور را حسب اصلی کلی صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۶۷، ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۶۰ و ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۷۰ در صلاحیت دادگستری دانسته و اصل را بر عدم صلاحیت سایر مراجع دانسته و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده نموده است.از طرفی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور موضوع اعتراضی را در صلاحیت هیأت مذکور در ماده واحده اشعاری داشته و اینکه زمین یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد را موجب زوال صلاحیت هیأت مذکور ندانسته و نهایتاً رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ را از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی دانسته است.

[۴۹] ـ ماده ۴۷۳ ـ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به‌موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر میشود، قابل‌تغییر است.

[۵۰] ـ Separation of powers

[۵۱] ـ تفکیک قوا از جمله نظریات مشهوری است که در حوزه اندیشه سیاسی، مورد پردازش قرار گرفته است. ایده اولیه ثلاثی (سه‌گانه) فهم نمودن قدرت، به دوران یونان باستان و اندیشه‌های صاحب‌نظران این دوره منتسب می‌گردد (بـوشهری، جـعفر، مسائل حقوق اساسی، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، ص ۷۹)

با این حال، امروزه بر کسی پوشیده نیست که تفکیک قوا بیش از آنکه با نام جان لاک یا حتی متفکران یونان باستان شناخته شود، در سایه نام و آوازه مونتسکیوی فرانسوی، شهرت یافته است. در حقیقت، مونتسکیو، اگرچه اندیشه تفکیک قوا را برای اولین ‌بار ابداع نکرده و در این حوزه، وامدار تراوش‌های ذهنی جان لاک می‌باشد، لیکن چنان دقیق و زیبا مطالب را بیان کرده است که امروزه تفکیک قوا با نام منتسکیو پیوند خورده است (کدخدایی، عباسعلی؛ جواهری طهرانی، محمد، «تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس شده»، حکومت اسلامی، شماره ۶۳، ۱۳۹۱، ص۱۰۰).

[۵۲] ـ قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۳۴۴.

[۵۳] ـ امیر ارجمند، اردشیر، جزوه حقوق اداری(۱)، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۸۱ ـ ۸۰، ص ۴۵.

[۵۴] ـ قاضی شریعت پناهی، پیشین، صص ۳۴۶ ـ ۳۴۵ .

[۵۵] ـ جمشیدی، علیرضا؛ رستمی غازانی، امید، «تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه»، دیدگاههای حقوق قضایی، شماره ۶۳، ۱۳۹۲، ص ۳۲.

[۵۶] ـ رستمی، ولی؛ آقایی طوق، مسلم؛ لطفی؛ حسن، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران: گرایش، ۱۳۸۸، ص۸۹.

[۵۷] ـ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۵۶: «همه‌ در مقابل‌ دادگاه‌ها و دیوانهای‌ دادگستری‌ متساوی‌ هستند. هر کس‌ حق‌ دارد به‌ این‌ که‌ به‌ دادخواهی‌ او منصفانه‌ و علنی‌ در یک‌ دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بی‌طرف‌ تشکیل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌ رسیدگی‌ بشود و آن‌ دادگاه‌ درباره‌ حقانیت‌ اتهامات‌ جزائی‌ علیه‌ او یا اختلافات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و الزامات‌ او در مورد مدنی‌ اتخاذ تصمیم‌ بنماید.

۱. تصمیم‌ به‌ سری‌ بودن‌ جلسات‌ در تمام‌ یا قسمتی‌ از دادرسی‌ خواه‌ به‌ جهات‌ اخلاق‌ حسنه‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا امنیت‌ ملی‌ در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ و خواه‌ درصورتی‌که‌ مصلحت‌ زندگی‌ خصوصی‌ اصحاب‌ دعوی‌ اقتضاء کند و خواه‌ در مواردی‌ که‌ از لحاظ‌ کیفیات‌ خاص‌ علنی‌ بودن‌ جلسات‌ مضر به‌ مصالح‌ دادگستری‌ باشد تا حدی‌ که‌ دادگاه‌ لازم‌ بداند امکان‌ دارد، لیکن‌ حکم‌ صادر در امور کیفری‌ یا مدنی‌ علنی‌ خواهد بود مگر آنکه‌ مصلحت‌ صغار طور دیگری‌ اقتضاء نماید یا دادرسی‌ مربوط‌ به‌ اختلافات‌ زناشویی‌ یا ولایت‌ اطفال‌ باشد.

۲. هر کس‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ متهم‌ شده‌ باشد حق‌ دارد بی‌گناه‌ فرض‌ شود تا این‌که‌ مقصر بودن‌ او بر طبق‌ قانون‌ محرز بشود.

۳. هر کس‌ متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ بشود با تساوی‌ کامل‌ لااقل‌ حق‌ تضمین‌های‌ ذیل‌ را خواهد داشت‌:

الف‌ ـ در اسرع‌ وقت‌ و به‌تفصیل‌ به‌ زبانی‌ که‌ او بفهمد از نوع‌ و علل‌ اتهامی‌ که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود مطلع‌ شود.

ب‌ ـ وقت‌ و تسهیلات‌ کافی‌ برای‌ تهیه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وکیل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد.

ج‌ ـ بدون‌ تأخیر غیرموجه‌ درباره‌ او قضاوت‌ بشود.

دـ در محاکمه‌ حاضر بشود و شخصاً یا به‌وسیله‌ وکیل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ کند و در صورتی‌ که‌ وکیل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وکیل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود و در مواردی‌ که‌ مصالح‌ دادگستری‌ اقتضاء نماید از طرف‌ دادگاه‌ رأساً برای‌ او وکیلی‌ تعیین‌ بشود که‌ در صورت‌ عجز او از پرداخت‌ حق‌الوکاله‌ هزینه‌ای‌ نخواهد داشت‌.

ه‌ـ از شهودی‌ که‌ علیه‌ او شهادت‌ می‌دهند سؤالات‌ بکند یا بخواهد که‌ از آن‌ها سؤالاتی‌ بشود و شهودی‌ که‌ له‌ او شهادت‌ می‌دهند با همان‌ شرایط‌ شهود علیه‌ او احضار و از آن‌ها سؤالات‌ بشود.

وـ اگر زبانی‌ را که‌ در دادگاه‌ تکلم‌ می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به‌ آن‌ تکلم‌ کند یک‌ مترجم‌ مجازاً به‌ او کمک‌ کند.

زـ مجبور نشود که‌ علیه‌ خود شهادت‌ دهد و یا به‌ مجرم‌ بودن‌ اعتراف‌ نماید.

۴. آیین‌ دادرسی‌ جوانانی‌ که‌ از لحاظ‌ قانون‌ جزا هنوز بالغ‌ نیستند باید به‌ نحوی‌ باشد که‌ رعایت‌ سن‌ و مصلحت‌ اعاده‌ حیثیت‌ آنان‌ را بنماید.

۵. هرکس‌ مرتکب‌ جرمی‌ اعلام‌ بشود حق‌ دارد که‌ اعلام‌ مجرمیت‌ و محکومیت‌ او به‌ وسیله‌ یک‌ دادگاه‌ عالی‌تری‌ طبق‌ قانون‌ مورد رسیدگی‌ واقع‌ بشود.

۶. هرگاه‌ حکم‌ قطعی‌ محکومیت‌ جزائی‌ کسی‌ بعداً فسخ‌ بشود یا یک‌ امر حادث‌ یا امری‌ که‌ جدیداً کشف‌ شده‌ دال‌ بر وقوع‌ یک‌ اشتباه‌ قضایی‌ باشد و بالنتیجه‌ مورد عفو قرار گیرد شخصی‌ که‌ در نتیجه‌ این‌ محکومیت‌ متحمل‌ مجازات‌ شده‌ استحقاق‌ خواهد داشت‌ که‌ خسارت‌ او طبق‌ قانون‌ جبران‌ بشود مگر این‌که‌ ثابت‌ شود که‌ عدم‌ افشاء به‌موقع‌ حقیقت‌ مکتوم‌ کلاً یا جزئاً منتسب‌ به‌ خود او بوده‌ است‌.

۷. هیچ‌کس‌ را نمی‌توان‌ برای‌ جرمی‌ که‌ به‌ علت‌ اتهام‌ آن‌ به‌موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر طبق‌ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ هر کشوری‌ محکوم‌ یا تبرئه‌ شده‌ است‌ مجدداً مورد تعقیب‌ و مجازات‌ قرار داد».

[۵۸] ـ اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵

[۵۹] ـ اصل علنی بودن محاکمات از طریق ورود استثنائاتی تخصیص خورده است و به تشخیص دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان در اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است، امور خانوادگی یا دعاوی قابل‌گذشت به درخواست طرفین و زمانی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد، محاکمه غیرعلنی خواهد بود (ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری).

[۶۰] ـ هداوند، مهدی؛ آقایی طوق، مسلم، دادگاههای اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)، تهران:خرسندی، ۱۳۸۹، صص ۲۲۴ ـ ۲۲۵.

[۶۱] ـ پژوهشکده شورای نگهبان، بررسی اصل سی و ششم؛ موضوع جلسه بیست و نهم مشروح مذاکرات، گزارش پژوهشی، ۱۳۹۵، ص ۱۰.

[۶۲] ـ برای مثال میتوان به اختلاس اشاره نمود که هم جرم است و هم تخلف اداری محسوب میشود.

[۶۳] ـ کرباسی، محمدمهدی، ماهیت جرم در فقه و قانون جزا، معرفت، شماره ۵۸، ۱۳۸۱،‌ص ۷۵.

[۶۴] ـ افراسیابی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران: انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص ۸۲.

[۶۵] ـ کرباسی، پیشین، ص ۷۵.

[۶۶] ـ پژوهشکده شورای نگهبان، پیشین، ص ۱۰.

[۶۷] ـ امامی، محمد؛ استوار سنگری، کورش، حقوق اداری، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۴، ص ۱۰۴.

[۶۸] ـ گرچه‌ آرای‌ مراجع شبه‌ قضائی، غیرقابل اعتراض و تجدیدنظر، در دادگاه‌های دادگستری می‌باشد؛اما بر این اطلاق استثناهایی وارد شـده اسـت که از‌ جمله می‌توان به آرای قـطعی هیأت‌های مقرر در قانون نحوه توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ اشاره کرد؛به‌طوری که بنا بر تصریح ماده (۳) این آراء، قابل‌اعتراض در دادگاه‌های دادگستری است.آرای‌ ‌‌هیأت‌های‌ حل اخـتلافات مـربوط به نحوه اجرای مـاده ۵۶ قـانون جنگل‌ها و مراتع کشور نیز‌ دارای‌ همین‌ وضعیت است(قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷) (ن.ک: امامی، محمد؛ موسوی، نصرالله، مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آن در حقوق ایران، مجله علوم اجتماعی و انسانی، شماره ۴۱، ۱۳۸۳، صص ۹۵ ـ ۹۶)

[۶۹] ـ عباسی، محمود، مجموعه قـوانین و مقررات پزشکی و دارویی، تهران: انتشارات بزمان، ۱۳۷۹، صص ۲۳، ۲۱۸، ۲۰۷، ۱۰۲.

[۷۰] ـ نظر شماره ۴۳۰۶ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۰ شورای نگهبان در خصوص طرح قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۸/۱۱/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی: مواد ۲۷، ۲۹ و ۳۱ و تبصره آن، ۳۲ و تبصره‌هایش، ۳۳، ۳۵، ۳۶، صدر ماده ۳۷ و ماده ۳۸ که اشعار میدارد هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات بر اساس مقررات حقوقی رسیدگی کرده و به جبران خسارت وارده یا پرداخت مطالبات دولت رأی میدهند و تجدیدنظر و اعاده دادرسی نیز در همان هیأت‌های مستشاری به عمل میآید و سرانجام رأیشان قطعی و لازم‌الاجراست؛ چون این نوع رسیدگی و اظهارنظر امر قضایی است با اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی مغایر میباشد.

ماده ۲۷ ـ هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوءنیت ضرری به بیتالمال وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن بر اساس مقررات حقوقی صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر و وزرا بوده و اثر مالی داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.

[۷۱] ـ نظر شماره ۹۹۰۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۶۶ شورای نگهبان در خصوص طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع به این شرح است:

طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب جلسه روز یکشنبه هشتم آذرماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مطرح و موردبحث و بررسی قرار گرفت. اینک نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱ ـ اولاً ذیل ماده واحده ازلحاظ این که حق اعتراض مالک رعایت نشده شرعی نیست و ثانیاً از این جهت که رأی قاضی در صورت مخالفت اکثریت از نظر شرعی معتبر نشناخته است خلاف موازین قضایی شرعی است و ثالثاً نظر به این که مرجع تظلمات دادگستری است مغایر با اصل۱۵۹ قانون اساسی است.

۲ ـ در تبصره یک واگذاری باید طبق نتیجه رسیدگی قضایی انجام شود اعم از این‌که به اندازه نسق ذکرشده یا کمتر یا بیشتر باشد چنانچه تقیید حکم به مالکیت به داشتن بازدهی مناسب نیز امر غیرشرعی و خلاف قانون اساسی است.

۳ ـ در تبصره (۵) اراضی احیاشده، ملک احیاکننده است و ترتیب مذکور خلاف موازین شرعی است.

[۷۲] ـ محمودی، پیشین، ص ۱۱۱.

[۷۳] ـ نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین»: اگرچه موضوع قضازدایی و جرمزدایی یکی از نیازهای نظام قضایی میباشد با این حال چگونگی تدوین مفاد این لایحه به نحوی است که با ایرادات و ابهامات قابل توجهی مواجه میباشد. موضوعاتی که در این لایحه سعی شده است از آن‌ها جرمزدایی شود همچون حوزه سلامت و زیست‌محیطی از جمله مواردی است که ارتباط تنگاتنگی با مصالح، منافع و حقوق عامه مردم دارد. از این رو هرگونه تصمیمگیری در خصوص موارد مطروحه در این لایحه نیازمند تبیین دقیق اصول و ضوابط ناظر بر فرآیند قضازدایی و جرمزدایی از این حوزهها میباشد. در نتیجه رد کلیات این لایحه مورد پیشنهاد است.

[۷۴] ـ دکتر طهماسبی (دادیار دیوان عالی کشور و مدیرکل پیشین اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه)

[۷۵] ـ این جرم از مهم‌ترین جرایم در حکم کلاهبرداری است و قانون‌گذار، آن را در ماده (۱) تا (۸) قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ آورده است. دلیل اینکه قانون خاصی برای آن در نظر گرفته شده، این است که ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اختصاص به جرم کلاهبرداری داشت و استناد به این ماده در صورتی صحیح بود که فعل ارتکابی، همه شرایط کلاه‌برداری را داشته باشد اما در سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ بردن مال غیر که گاهی شرایط کلاهبرداری را هم نداشت، شیوع پیدا کرد و قانون‌گذار چاره‌ای جز این ندید که برای مقابله با آن قانون خاصی وضع نماید و لذا در تاریخ ۵/۸/۱۳۰۸ قانونی را تحت عنوان «قانون راجع به انتقال مال غیر» در ۸ ماده به تصویب رساند و مجازات مرتکب را همان مجازات کلاهبرداری موضوع ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی مقرر نمود.

ماده یک این قانون مقرر می‌دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به‌نحوی ا ز انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقالگیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک‌ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک، رسید داده و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند».

[۷۶] ـ دکتر محبی‌ (مدیرکل دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)

[۷۷] ـ اصل چهارم قانون اساسی ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

[۷۸] ـ قانون جرایم رایانهای مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.