وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

ارزیابی نظام های قضایی اروپا ۲۰۱۲

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

ارزیابی نظام های قضایی اروپا ۲۰۱۲

مقدمه
این نوشتار، ترجمه خلاصه‌شده‌ای از گزارشی است که توسط «کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت» تدوین شده است. کمیسیون مذکور در سال ۲۰۰۲ به درخواست کمیسیون اروپا توسط شورای اروپا تأسیس شد. مهم‌ترین اهداف این کمیسیون، ارزیابی نظام‌های قضایی ۴۸ کشور و موجودیت اروپایی به منظور گسترش اجرای مؤثر ابزار‌های موجود مورد استفاده شورای اروپا در جهت سازماندهی قضایی، تضمین استفاده از سیاست‌‌های عمومی مرتبط با دادگاه‌ها، و کمک به کاهش ازدحام پرونده در دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
این گزارش هر دو سال یک‌بار منتشر می‌شود. در واقع، هر گزارش بر مبنای داده‌های دو سال قبل از آن تدوین می‌شود. بدین ترتیب، گزارش پیش‌ رو که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده،‌ تحلیل داده‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ است. این گزارش مانند دیگر گزارش‌های کمیسیون مذکور،‌ متشکل از هجده بخش به این شرح است: فرایند ارزیابی کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت؛ هزینه‌‌های عمومی؛ دسترسی به عدالت؛ مراجعین دادگاه‌ها؛ دادگاه‌ها؛ شیوه‌‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف؛‌ قضات؛‌ کارکنان غیرقضایی؛ محاکمه عادلانه و عملکرد دادگاه؛ دادستان؛ جایگاه شغلی و دوره تصدی قضات و دادستان‌ها؛ وکلا؛ اجرای تصمیمات دادگاه؛‌ سردفتران اسناد رسمی؛‌ کارشناسان قضایی؛‌ مترجمین هم‌زمان دادگاه؛‌ اصلاحات قضایی؛ و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری با عنوان «به سوی کارآمدی بیشتر و کیفیت بالاتر در نظام‌های قضایی اروپایی». بدین ترتیب چنان‌که از عناوین بخش‌ها برمی‌آید، این ارزیابی جامع، دربرگیرنده کلیه نهادها و دست‌اندرکاران بخش قضایی،‌ اعم از قضایی و غیرقضایی است.
نسخه انگلیسی گزارش پیش رو،‌ مملو از جداول،‌ نمودارها و شکل‌هایی برای نمایش تحلیل داده‌ها است. برای تلخیص، به جز چند مورد، جداول،‌ نمودارها و شکل‌ها حذف شده‌اند، اما یافته‌ها و نتایج ذیل هر یک از آنها،‌ که به نظر می‌رسد می‌تواند برای استفاده خوانندگان مفید باشد، در متن فارسی آمده است. امید است انتشار این اثر بتواند اولاً، روش‌های ارزیابی نظام قضایی و مؤلفه‌های این ارزیابی را توضیح دهد، و ثانیاً، زمینه مقایسه امکانات و عملکرد نظام قضایی کشورمان را با نظام‌های قضایی دیگر کشورها،‌ مهیا سازد.
گزارش تمام متن
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: فرایند ارزیابی کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت
۱٫۱ کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت
۱٫۲٫ طرح ارزیابی نظام‌‌های قضایی
۱٫۳٫ گردآوری، اعتبارسنجی و تحلیل داده‌ها
کشور‌های پاسخگو
۱٫۴٫ مسائل عمومی روش‌شناختی
اهداف کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت
کیفیت داده‌ها
کنترل و انسجام داده‌ها
مقایسه داده‌‌ها و قواعد
تحول در نظام‌های قضایی
۱٫۵٫ آمار و ارقام کلی مربوط به اقتصاد و جمعیت
۱٫۶٫ تحلیل یافته‌‌های گزارش
بخش دوم: هزینه‌‌های عمومی: دادگاه‌ها، نظام دادستانی و معاضدت حقوقی
۲٫۱٫ هزینه‌‌های عمومی برای عملکرد نظام قضایی: نگاه اجمالی
۲٫۱٫۱٫ هزینه‌‌های عمومی برای عملکرد کل نظام قضایی
۲٫۱٫۲٫ تعهدات بودجه‌ای به دادگاه‌ها
۲٫۲٫ بودجه عمومی اختصاص‌ داده‌شده به دادگاه‌ها
۲٫۲٫۱٫ بودجه عمومی اختصاص داده‌شده به دادگاه‌ها
۲٫۲٫۲٫ ترکیب بودجه اختصاص‌ داده‌شده به دادگاه‌ها
ü فناوری‌های نوین
ü هزینه‌‌های داگستری
ü ساختمان‌‌های دادگاه
ü آموزش قضایی
ü مراجع و فرایند بودجه‌ریزی قضایی
۲٫۳٫ بودجه عمومی تخصیص داده‌شده به خدمات دادستانی
۲٫۴٫ بودجه عمومی تخصیص داده‌شده به نظام معاضدت حقوقی
۲٫۵٫ بودجه عمومی تخصیص داده‌شده به کل دادگاه‌‌ها و دادستانی عمومی (غیر از معاضدت حقوقی)
۲٫۶٫ بودجه عمومی تخصیص داده‌شده به کل دادگاه‌‌ها و معاضدت حقوقی (به غیر از خدمات دادستانی)
۲٫۷٫ بودجه عمومی تخصیص داده‌شده به کل دادگاه‌ها، خدمات دادستانی عمومی و معاضدت حقوقی
۲٫۸٫ روند‌‌ها و نتایج
بخش سوم: دسترسی به عدالت
۳٫۱٫ انواع مختلف معاضدت حقوقی
۳٫۲٫ بودجه معاضدت حقوقی
۳٫۳٫ شرایط اعطای معاضدت حقوقی
۳٫۳٫۱٫ ماهیت پرونده
۳٫۳٫۲٫ سطح منابع مالی طرفین
۳٫۴٫ هزینه‌‌های دادرسی، مالیات‌‌ها و بازپرداخت
۳٫۵٫ درآمد‌های حاصل از نظام قضایی
۳٫۶٫ روند‌ها و نتایج
بخش چهارم: مراجعین دادگاه‌ها: حقوق و اعتماد عمومی
۴٫۱٫ مواد مربوط به دستیابی به اطلاعات برای مراجعین به دادگاه‌ها
اطلاعات کلی
اطلاعات درخصوص چارچوب زمانی در رسیدگی‌‌های قضایی
اطلاعات مورد نیاز برای قربانیان جرایم
۴٫۲٫ حمایت از افراد آسیب‌پذیر
۴٫۳٫ نقش دادستان در پشتیبانی و کمک‌رسانی به قربانیان جرایم
۴٫۴٫ آیین جبران خسارت
۴٫۵٫ جبران خسارت کاربران به لحاظ سوء‌عملکرد نظام قضایی و شکایات
۴٫۶٫ ارزیابی رضایتمندی کاربران
۴٫۷٫ روندها و نتایج
بخش پنجم: دادگاه‌ها
۵٫۱٫ سازمان دادگاه‌ها
۵٫۱٫۱٫ دادگاه‌‌های بدوی عمومی و اختصاصی و توزیع جغرافیایی
۵٫۱٫۲٫ دعاوی با خواسته اندک
۵٫۲٫ صلاحیت‌های بودجه‌ای بین دادگاه‌ها
۵٫۳٫ فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دادگاه‌‌ها (عدالت الکترونیک و دادگاه‌‌های الکترونیک)
استفاده از ویدئو کنفرانس
۵٫۴٫ کیفیت و فعالیت محاکم ـ ارزیابی
۵٫۴٫۱٫ معیار‌های کیفیت و شاخص‌های موفقیت
۵٫۴٫۲٫ ارزیابی و پیگیری
۵٫۴٫۳٫ مراجع مسئول
۵٫۵٫ روندها و نتایج
بخش ششم: شیوه‌‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف (ADR)
۶٫۱٫ انواع شیوه‌‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلاف
۶٫۲٫ میانجیگری
۶٫۳٫ داوری، سازش و دیگر شیوه‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلاف
۶٫۴٫ روندها و نتایج
بخش هفتم: قضات
۷٫۱٫ مقدمه
۷٫۲٫ قضات حرفه‌ای
۷٫۳٫ قضات حرفه‌ای پاره‌وقت
۷٫۴٫ قضات غیرحرفه‌ای
۷٫۵٫ محاکمه در حضور هیأت‌منصفه و مشارکت شهروندان
۷٫۶٫ روندها و نتایج
بخش هشتم: کارکنان غیرقضایی
۸٫۱٫ کارکنان غیرقاضی: تعداد و توزیع
۸٫۲٫ مأموران قضایی
۸٫۳٫ روند‌ها و نتایج
بخش نهم: محاکمه عادلانه و عملکرد دادگاه
نرخ رسیدگی
مدت‌زمان رسیدگی به پرونده
۹٫۱٫ نمایندگی قانونی در دادگاه
۹٫۲٫ امکان اعتراض به قاضی (رد دادرس)
۹٫۳٫ پرونده‌‌های مربوط به ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
۹٫۴٫ پرونده‌‌های ترافعی و غیرترافعی مدنی (و تجاری) در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی)
۹٫۴٫۱٫ پرونده‌‌های مدنی (و تجاری) ترافعی
۹٫۴٫۲٫ پرونده‌‌های مدنی (و تجاری) غیرترافعی
۹٫۴٫۳٫ مقایسه پرونده‌‌های مدنی (و تجاری) ترافعی و غیرترافعی
ü نرخ رسیدگی
ü مدت‌زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی)
۹٫۵٫ پرونده‌‌های ثبت ملک
۹٫۶٫ پرونده‌‌های ثبت تجاری
۹٫۷٫ پرونده‌‌های اجرایی (پرونده‌‌های موضوع اختلاف غیرکیفری)
۹٫۸٫ پرونده‌‌های حقوق اداری
۹٫۹٫ نرخ رسیدگی برای تعداد کل پرونده‌‌های مدنی، تجاری و اداری
۹٫۱۰٫ پرونده‌‌های جنایی (جرایم جنایی شدید) و جنحه (جرایم خرد) در دادگاه‌‌های بدوی
۹٫۱۱٫ مقایسه دسته‌بندی پرونده‌ها: رویه و مدت
۹٫۱۱٫۱٫ طلاق‌های ترافعی
۹٫۱۱٫۲٫ انفصال از خدمت
۹٫۱۱٫۳٫ سرقت‌ها
۹٫۱۱٫۴٫ قتل عمد
۹٫۱۲٫ اقداماتی برای افزایش کارآمدی دادرسی قضایی
۹٫۱۲٫۱٫ دادرسی اضطراری
۹٫۱۲٫۲٫ رویه‌های ساده‌شده
کیفیت رویه رسیدگی
۹٫۱۳٫ روندها و نتایج
بخش دهم: دادستان
۱۰٫۱٫ تعداد دادستان‌های عمومی، افراد با وظایف مشابه و کارمندان
۱۰٫۲٫ نقش و اختیارات دادستان‌های عمومی
۱۰٫۲٫۱٫ حقوق کیفری
۱۰٫۲٫۲٫ حوزه‌هایی غیر از حقوق کیفری
۱۰٫۳٫ روندهای رسیدگی به پرونده‌های تحت مدیریت دادستان‌های عمومی
۱۰٫۴٫ روندها و نتایج
بخش یازدهم: جایگاه شغلی و دوره تصدی قضات و دادستان‌ها
۱۱٫۱٫ استخدام و انتصاب
۱۱٫۱٫۱٫ استخدام و انتصاب قضات
۱۱٫۱٫۲٫ استخدام و انتصاب دادستان‌ها
۱۱٫۲٫ شأن و جایگاه دادستان‌ها
۱۱٫۳٫ آموزش
۱۱٫۳٫۱٫ آموزش قضات
۱۱٫۳٫۲٫ آموزش دادستان‌ها
۱۱٫۳٫۳٫ نهاد‌های تخصصی برای آموزش قضات و دادستان‌ها
۱۱٫۴٫ حقوق و مزایای قضات و دادستان‌ها
۱۱٫۴٫۱٫ حقوق و مزایای آغاز تصدی
۱۱٫۴٫۲٫ حقوق و مزایا در پایان تصدی
۱۱٫۴٫۳٫ مقایسه حقوق و مزایا در آغاز و پایان تصدی
۱۱٫۵٫ سایر مزایای قضات و دادستان‌ها
۱۱٫۶٫ دوره تصدی قضات و دادستان‌ها
۱۱٫۶٫۱٫ دوره‌‌های تصدی قضات و دادستان‌ها
۱۱٫۶٫۲٫ مسائل جنسیتی در دستگاه قضایی
۱۱٫۶٫۳٫ ارتقا
۱۱٫۶٫۴٫ جمع شغل قضاوت و دادستانی با سایر مشاغل
۱۱٫۷٫ مسئولیت قضات و دادستان‌ها
۱۱٫۷٫۱٫ ارزیابی فردی فعالیت حرفه‌ای قضات و دادستان‌ها
۱۱٫۷٫۲٫ اقدامات و ضمانت اجرا‌های انضباطی علیه قضات
۱۱٫۷٫۳٫ شکایات انضباطی و مجازات‌‌ها علیه دادستان‌ها
۱۱٫۸٫ روندها و نتایج
بخش دوازدهم: وکلا
۱۲٫۱٫ تعداد وکلا
۱۲٫۲٫ سازمان حرفه‌ای و آموزش
۱۲٫۳٫ کاربرد حرفه وکالت
۱۲٫۳٫۱٫ انحصار نمایندگی نزد دادگاه
۱۲٫۳٫۲٫ حق‌الزحمه وکلا (حق‌الوکاله)
۱۲٫۳٫۳٫ استانداردهای کیفی و نظارت بر وکلا
۱۲٫۴٫ روندها و نتایج
بخش سیزدهم : اجرای تصمیمات دادگاه
۱۳٫۱٫ اجرای تصمیمات دادگاه در حقوق مدنی، بازرگانی و اداری
۱۳٫۱٫۱٫ سازماندهی حرفه اجرای احکام
ü مهارت‌های لازم برای ورود به حرفه مأمور اجرا
ü وضعیت مأمورین اجرا
ü ساختار سازمانی
ü تعداد مأمورین اجرا
۱۳٫۱٫۲٫ کارایی خدمات اجرای احکام
ü وجود استاندارد‌های کیفیت
ü مراجع مسئول نظارت عالی یا کنترل فعالیت‌ها
ü شکایات علیه مأمورین اجرا
ü اقدامات انضباطی و مجازات‌های انضباطی
۱۳٫۱٫۳٫ کارایی تمهیدات اجرایی
ü نظام‌های نظارت بر اجرا
ü هزینه‌‌های اجرا
۱۳٫۲٫ اجرای تصمیمات دادگاه در موضوعات کیفری
۱۳٫۳٫ روندها و نتایج
بخش چهاردهم: سردفتران اسناد رسمی
۱۴٫۱٫ وضعیت، تعداد و کارکردها
۱۴٫۲٫ نظارت بر حرفه سردفتری
۱۴٫۳٫ روندها و نتایج
بخش پانزدهم: کارشناسان قضایی
۱۵٫۱٫ انواع مختلف کارشناسان قضایی
۱۵٫۲٫ انتخاب کارشناسان قضایی
۱۵٫۳٫ تعداد کارشناسان قضایی (کارشناسان فنی)
۱۵٫۴٫ کیفیت کارشناسان قضایی و حمایت از عنوان و کارکرد کارشناس قضایی
۱۵٫۴٫۱٫ مقررات الزامآور معطوف به اِعمال کارکرد کارشناسان قضایی
۱۵٫۴٫۲٫ حمایت از عنوان و کارکرد کارشناس قضایی
۱۵٫۵٫ روندها و نتایج
بخش شانزدهم: متر جمین هم‌زمان دادگاه
۱۶٫۱٫ تعداد مترجمین هم‌زمان دادگاه
۱۶٫۲٫ عنوان و کارکرد مترجمین هم‌زمان دادگاه
۱۶٫۳٫ انتخاب مترجمین هم‌زمان به وسیله دادگاه‌ها
۱۶٫۴٫ روندها و نتایج
بخش هفدهم: اصلاحات قضایی
بخش هجدهم: به سوی کارآمدی بیشتر و کیفیت بالاتر در نظام‌های قضایی اروپایی
۱۸٫۱٫ دسترسی به عدالت
۱۸٫۲٫ کارکرد مؤثر نظام‌های قضایی
۱۸٫۳٫ کیفیت خدمت عمومی دادگستری ارائه‌شده به کاربران
۱۸٫۴٫ حمایت از استقلال قوه قضاییه و وضعیت قضات و دادستان‌ها

مقدمه[۱]
این نوشتار، ترجمه خلاصه‌شده‌ای از گزارشی است که توسط «کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت»[۲] تدوین شده است.[۳] کمیسیون مذکور در سال ۲۰۰۲ به درخواست کمیسیون اروپا توسط شورای اروپا تأسیس شد. مهم‌ترین اهداف این کمیسیون، ارزیابی نظام‌های قضایی ۴۸ کشور و موجودیت[۴] اروپایی به منظور گسترش اجرای مؤثر ابزار‌های موجود مورد استفاده شورای اروپا در جهت سازماندهی قضایی، تضمین استفاده از سیاست‌‌های عمومی مرتبط با دادگاه‌ها، و کمک به کاهش ازدحام پرونده در دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
این گزارش هر دو سال یک‌بار منتشر می‌شود. در واقع، هر گزارش بر مبنای داده‌های دو سال قبل از آن تدوین می‌شود. بدین ترتیب، گزارش پیش‌ رو که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده،‌ تحلیل داده‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ است.[۵] این گزارش مانند دیگر گزارش‌های کمیسیون مذکور،‌ متشکل از هجده بخش به این شرح است: فرایند ارزیابی کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت؛ هزینه‌‌های عمومی؛ دسترسی به عدالت؛ مراجعین دادگاه‌ها؛ دادگاه‌ها؛ شیوه‌‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف؛‌ قضات؛‌ کارکنان غیرقضایی؛ محاکمه عادلانه و عملکرد دادگاه؛ دادستان؛ جایگاه شغلی و دوره تصدی قضات و دادستان‌ها؛ وکلا؛ اجرای تصمیمات دادگاه؛‌ سردفتران اسناد رسمی؛‌ کارشناسان قضایی؛‌ مترجمین هم‌زمان دادگاه؛‌ اصلاحات قضایی؛ و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری با عنوان «به سوی کارآمدی بیشتر و کیفیت بالاتر در نظام‌های قضایی اروپایی». بدین ترتیب چنان‌که از عناوین بخش‌ها برمی‌آید، این ارزیابی جامع، دربرگیرنده کلیه نهادها و دست‌اندرکاران بخش قضایی،‌ اعم از قضایی و غیرقضایی است.
نسخه انگلیسی گزارش پیش رو،‌ مملو از جداول،‌ نمودارها و شکل‌هایی برای نمایش تحلیل داده‌ها است. برای تلخیص، به جز چند مورد، جداول،‌ نمودارها و شکل‌ها حذف شده‌اند، اما یافته‌ها و نتایج ذیل هر یک از آنها،‌ که به نظر می‌رسد می‌تواند برای استفاده خوانندگان مفید باشد، در متن فارسی آمده است. امید است انتشار این اثر بتواند اولاً، روش‌های ارزیابی نظام قضایی و مؤلفه‌های این ارزیابی را توضیح دهد، و ثانیاً، زمینه مقایسه امکانات و عملکرد نظام قضایی کشورمان را با نظام‌های قضایی دیگر کشورها،‌ مهیا سازد.

بخش اول

فرایند ارزیابی کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت

این فصل، فرایند ارزیابی انجام‌شده توسط کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت (CEPEJ) را، در تدوین گزارش توصیف کرده و به بیان اصول کار و روش‌های به‌کار رفته در این بررسی، میپردازد و داده‌‌های کلی جمعیت‌شناختی و اقتصادی را نیز معرفی مینماید.
۱٫۱٫ کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت
کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت توسط کمیته وزیران شورای اروپا، در سپتامبر ۲۰۰۲ تأسیس شد و عمدتاً برای پیشنهاد راهحل‌های مؤثر، که توسط دولت‌های عضو شورای اروپا در زمینه‌‌های زیر، مورد اتکا قرار گرفته است:
ترویج اجرای مؤثر ابزار‌های موجود مورد استفاده شورای اروپا در جهت سازماندهی قضایی؛
تضمین استفاده از سیاست‌های عمومیِ مرتبط با دادگاه‌ها، درخصوص نیاز‌های مراجعان به نظام قضایی
کمک به کاهش ازدحام پرونده در دادگاه اروپایی حقوق بشر، با ارائه راه‌حل‌های مؤثر پیش از طرح دادخواست در دادگاه و ممانعت از نقض ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، امروزه نهادی منحصر‌به‌فرد برای تمامی دولت‌های اروپایی است که از متخصصین کارآمد ۴۷ دولت عضو شورای اروپا‌ به منظور ارزیابی کارآمدی نظام‌‌های قضایی و پیشنهاد ابزارها و معیار‌های عملی در راستای ارتقای ارائه خدمات مؤثر به شهروندان تشکیل شده است.
کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت بر طبق اساسنامه خود، ملزم به: (الف) استفاده از نتایج به‌دست آمده توسط نظام‌های قضایی گوناگون از طریق معیار‌های رایج آماری و روش‌های ارزیابی، در کنار سایر اسناد، (ب) تعیین موانع و زمینه‌‌های پیشرفت‌های ممکن و تبادل نظر درخصوص کارکرد نظام‌های قضایی، (ج) شناسایی راه‌‌های واقعی جهت بهبود معیار‌ها و عملکرد نظام‌های قضایی دولت‌های عضو، با توجه به نیاز‌های خاص آنان، می‌باشد. کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، باید این وظایف را از طریق موارد ذیل انجام دهد:
(الف) شناسایی و توسعه شاخصها، جمعآوری و تحلیل آمار و ارقام کمّی و کیفی و تعریف اقدامات و روش‌‌های ارزیابی.
(ب) تنظیم گزارش‌ها، آمارها، پرسشنامه‌‌های میدانی، دستورالعملها، برنامه‌‌های عملیاتی، عقاید و نظرات عمومی.
در مجموع، این اساسنامه بر مبنای مقایسه نظام‌های قضایی و تبادل دانش در مورد نحوه عملکرد آن‌ها تأکید میکند. دامنه این مقایسه گستردهتر از «صرف» کارآمدی در معنای مضیق است؛ بلکه همچنین بر کیفیت و اثربخشی عدالت نیز تأکید می‌کند. به منظور ایفای این وظایف، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، به انجام یک فرایند منظم برای ارزیابی نظام‌های قضایی کشور‌های عضو شورای اروپا متعهد شده است.
۱٫۲٫ طرح ارزیابی نظام‌‌های قضایی
در مقایسه با بررسی‌های گذشته (بررسی سال ۲۰۱۰، بر مبنای داده‌‌های سال ۲۰۰۸) کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، درصدد تنظیم طرحی به منظور جمع‌آوری اطلاعات کمّی و کیفی درباره عملکرد روزمرۀ نظام‌های قضایی کشور‌های عضو بود. هدف اصلی از این تحقیق، تضمین جمعآوری داده‌هایی همگن از بر‌رسی‌های مختلف و در نتیجه امکان مقایسه در طول زمان، بر مبنای گردآوری مطالب و تجزیه و تحلیل دسته‌‌های آماری اولیه بود. بنابراین، طرحِ ارزیابی مورد استفاده در این دوره، بسیار شبیه به طرح مورد استفاده در بازه زمانی ۲۰۰۸ ـ ۲۰۱۰ است. تنها چند سؤال برای توجه به مسائل جدید، شفاف‌سازی و یا تکمیل مطرح شده است: از جمله مسائل جنسیتی در قوه قضاییه، یا استفاده از ویدئو کنفرانس در محاکم. علاوه بر این، یادداشت توضیحی برای کاهش هرچه بیشتر مشکلات تفسیری و تسهیل درک مشترک تمامی گزارشگران ملی از سؤالات و در نتیجه امکان تضمین یکنواختیِ اطلاعات گردآوری و تحلیل‌شده، ایجاد شده بود. برای پاسخ به هر سؤال، مطالعه دقیقی از یادداشت توضیحی، به گزارشگران ملی توصیه می‌شود.
طرح فهم و درک نظام قضایی، توسط کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت؛ بر مبنای اصول مشخص‌شده در سند مؤسس کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت؛ یعنی قطعنامۀ شماره ۱۲(۲۰۰۲)، و دیگر قطعنامه‌‌ها و توصیه‌نامه‌‌های مربوطه توسط شورای اروپا در زمینه کارآمدی و عدالت نظام قضایی طراحی و اِعمال شده است.
این طرح ارزیابی در شانزدهمین نشست عمومی کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، در دسامبر سال۲۰۱۰ مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. این طرح و نکات توضیحی آن، جهت کسب اطلاعات جدید تا پایان سال ۲۰۱۱، با استفاده از نسخه الکترونیکی و فراهم کردن امکان دسترسی هر گزارشگر ملی به یک تارنمای ایمن برای انتقال پاسخ‌های خود به دبیر کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، در ماه می ‌سال ۲۰۱۱ به کشور‌های عضو ارائه شد.
۱٫۳٫ گردآوری، اعتبارسنجی و تحلیل داده‌ها
این گزارش مبتنی بر ارقام به‌دست آمده از سال ۲۰۱۰ است. از آنجا که اکثر کشور‌ها و موجودیت‌ها تنها در تابستان یا پاییز سال ۲۰۱۱ قادر به ارائه ارقام قضایی سال ۲۰۱۰ خود بودند، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، پیش از آغاز سال ۲۰۱۲، قادر به جمعآوری آمار مورد نیاز خود نبود. این امر تنها چند ماه به دول عضو، فرصت جمعآوری و تثبیت پاسخ‌های فردی به طرح ارزیابی و به کارشناسان کمتر از چهار ماهِ کاری، فرصت پردازش داده‌‌ها و تهیه گزارش را میداد.
به لحاظ روش‌شناختی، گردآوری داده‌‌ها براساس گزارش‌های رسیده از سوی دولت‌های عضو و موجودیت‌هاست، که از آنها خواسته شده بود تا گزارشگران ملی را منصوب کنند.
کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، کارگروه خود را تحت ریاست آقای «ژان پل ژان» از کشور فرانسه، با آماده‌سازی گزارش تشکیل داد. دبیرخانه شورای اروپا خانم «سوتلانا اسپوییالا» (مشاور ادارات دولتی و تحلیلگر نظام‌های قضایی از کشور مولداوی) را به عنوان متخصص علمیِ مسئول تحلیل داده‌‌های ملی ارائه‌شده از سوی دول عضو و تهیه گزارش با همراهی دبیرخانه کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، منصوب کرد.
گزارشگران ملی بهعنوان مخاطبان اصلی دبیرخانه و کارشناسان در هنگام جمع‌آوری داده‌‌ها و مسئول اصلی کیفیت ارقام به‌کار گرفته‌شده در مطالعات در نظر گرفته شوند. تمامی پاسخ‌های انفرادی در پایگاه اطلاع‌رسانی از سوی متخصص علمی ثبت می‌شوند.
کارشناس علمی به منظور تأیید کیفیت داده‌‌های ارائه‌شده از سوی دولت‌ها، کار گسترد‌ه‌ای انجام داد. بنابراین، اغلب برای اعتباربخشی یا شفافسازی ارقام، با گزارشگران ملی در تماس بود و ارتباط آنان تا پیش از تهیه نسخه نهایی گزارش ادامه داشت. کارشناسان کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت توافق کردند ارقام، قابل تغییر نیستند مگر در صورتیکه گزارشگران به‌صراحت با چنین تغییراتی توافق داشته باشند، لذا تمامی تغییرات داده‌‌ها باید توسط گزارشگران ملی مربوط مورد تأیید قرار گیرد.
کشور‌های پاسخگو
تا می ‌۲۰۱۲، ۴۶ کشور یا موجودیت عضو در ارزیابی به این شرح شرکت کرده بودند: آلبانی، آندورا، ارمنستان، اتریش، آذربایجان، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، قبرس،[۶] جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مالت، جمهوری مولداوی،[۷] موناکو، مونته‌نگرو، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، فدراسیون روسیه، سن‌مارینو، صربستان،[۸] اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، ترکیه، اوکراین و انگلستان.[۹]
تنها کشور لیختن‌اشتاین، قادر به ارائه اطلاعات لازم برای این گزارش نبود. کشور آلمان نیز که در دوره گذشته نتوانسته بود شرکت کند، این‌بار به ارائه داده‌‌های خود پرداخت.
لازم به ذکر است در دولت‌های فدرال یا دولتهایی با نظام غیرمتمرکز، جمع‌آوری داده‌‌ها در تشکیلات قضایی در مقایسه با کشور‌های متمرکز، از ویژگی‌‌های متفاوتی برخوردار بوده است. این مسئله اغلب در دولت‌های فدرال و دولت‌های با نظام غیرمتمرکز پیچیدهتر است. در چنین کشورهایی، جمعآوری داده‌‌ها در سطح مرکزی محدود است، در سطح کشور‌های فدرال، هم نوع و هم کمیّت ارقام گردآوری‌شده ممکن است متفاوت باشد. در عمل، چندین فدراسیون پرسشنامه را به هر یک از نهادهایشان فرستادهاند. برخی دولت‌ها با توجه به تعداد ساکنان هر بخش، ارقام به‌دست آمده از نهاد‌ها را برای کل کشور در نظر گرفتهاند. به منظور تسهیل فرایند گردآوری داده‌ها، نسخه اصلاح‌شد‌ه‌ای از طرح الکترونیکی، به ابتکار سوئیس ارتقا یافته است.
تمامی ارقام ارائه‌شده توسط دول عضو در تارنمای کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت،(www.coe.int/cepej) در دسترس است. همچنین پاسخ‌های ملی، توصیف نظام‌های حقوقی و نظراتی را در بر دارد که به طور عمده به فهم ارقام ارائه‌شده کمک میکند. بنابراین، این پاسخ‌‌ها مکملی سودمند برای گزارش شمرده می‌شوند؛ گرچه به‌دلیل رعایت اختصار و هماهنگی، تمامی این اطلاعات در گزارش نگنجیده‌اند. بدین ترتیب، یک پایگاه اطلاع‌رسانی واقعی درخصوص نظام‌های قضایی اعضای شورای اروپا نسبت به تمامی شهروندان، سیاستگذاران، وکلا، دانشگاهیان و پژوهشگران، به‌راحتی در دسترس است.
۱٫۴٫ مسائل عمومی روش‌شناختی
اهداف کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت
با توجه به حجم وسیع داده‌‌های ارسالی، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، مدعی نیست که در این گزارش به طور کامل تمامی اطلاعات مربوط، که توسط دولت‌های عضو ارائه شده، استفاده شده. همانند نسخه پیشین این گزارش، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، تلاش کرد موضوعات تحلیلی و فراتر از آن، اولویت‌ها و اصول اساسی شورای اروپا را در نظر بگیرد. علاوه بر این، منافع گزارش کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، در نمایش روند اصلی تحولات و مسائل مشترک دولت‌های اروپایی نهفته است.
این گزارش بخشی از یک فرایند پویا و در حال انجام توسط کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت است. در طول دوره گزارش، کارشناسان و گزارشگران ملی تشویق شده بودند که هدف بلندمدتِ فرایند ارزیابی را در نظر داشته باشند که عبارت بود از: تعریف مجموعه‌ای از داده‌‌های کمّی و کیفی اصلی (که به‌طور معمول جمعآوری و به نحو برابر در تمامی کشور‌های عضو ارزیابی شده بودند)، استخراج شاخص‌های مشترک کیفی و کارآمدی فعالیت‌های محاکم در کشور‌های عضو شورای اروپا و راهنمایی برای اصلاحات سازمانی، شیوه‌‌ها و نوآوریهایی که امکان پیشرفت خدمات ارائه‌شده به مراجعان دادگاه را فراهم میکند.
کیفیت داده‌ها
کیفیت داده‌‌های موجود در این گزارش به نوع سؤالات مطرح‌شده در سند جمعآوری داده‌ها، تعاریف مورد استفاده کشورها، نظام ثبتی کشور، تلاش‌های ارائه‌شده از سوی گزارشگران ملی، ارقام ملی در دسترس آنان و روش تجزیه و تحلیل ارقام بستگی دارد. به‌‌رغم پیشرفت‌های ناشی از تجارب گذشته، تصور اینکه برخی نوسانات به هنگام طرح سؤالات از سوی گزارشگران ملی و تلاش آنان جهت انطباق سؤالات با اطلاعات در دسترسشان ایجاد شده باشد، معقول است.
کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، تصمیم گرفته است تنها ارقامی را، که از کیفیت و پاسخگویی بالایی برخوردار باشند، بررسی نموده و ارائه دهد. بنابراین به ارقامی که از یک کشور به کشور دیگر، یا از یک بررسی به بررسی دیگر حاکی از عدم همگرایی باشد، یا به اندازه کافی اعتبار نداشته باشد، اعتنا نکرده است. اطلاعاتی که در این گزارش، مورد استفاده قرار نگرفتهاند، جمعآوری شده و در تارنمای کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت (www.coe.int/cepej) قابل دسترسی است.
کنترل و انسجام داده‌ها
برای اولین بار در این فرایند، تلاش خاصی مبنی بر تضمین انسجام و امکان تدوین و تحلیل آماری داده‌‌ها انجام شده است. درخصوص دقت ارقام، قواعد آماری برای مقایسه داده‌‌های سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ به‌کار رفته است تا این امکان فراهم شود به پاسخ‌هایی دست یابیم که اختلاف‌های بزرگ یا کوچک را شناسایی کنیم؛ اختلافاتی که به دشواری قابل توضیح‌اند. از طریق این مقایسه‌ها، مشکلات روش‌شناختی شناسایی و اصلاح شدهاند. از سوی دیگر در برخی از موارد، تحولات عظیمی با تغییر شرایط اقتصادی، اصلاحات ساختاری و سازمانی، تصمیمات سیاسی یا اجرای سازوکارها، روش‌‌ها یا اقدامات جدید ایجاد شدهاند.
کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، در سال ۲۰۰۸ فرایند ارزیابی درباره نظام‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات قضایی در کشور‌های عضو ایجاد کرد. هدف از این فرایند، حمایت از کشور‌ها در ارتقای کیفیت آمار قضایی خود و توسعه نظام آماری مطابق با شاخص‌های مشترک براساس تعریف طرح ارزیابی کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت بود. همچنین، چنین فرایندی تبادل تجارب میان نظام‌های ملی، مشارکت در شیوه‌‌های مناسب، شناسایی معیار‌ها و تسهیل انتقال دانش را ممکن میسازد. بنابراین، با چنین فرایندی شفافیت و پاسخگویی رویه کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، درخصوص ارزیابی نظام‌های قضایی اروپایی هرچه بیشتر میسر میشود.
تا به امروز، به منظور سازماندهی جمعآوری داده‌‌های کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت و ارتباط با دبیرخانه شورای اروپا، ۱۴ کشور به صورت داوطلبانه توسط همکارانشان از میان کشور‌های عضو بررسی شده‌اند که عبارتند از: اتریش، آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، فرانسه، مالت، هلند، لهستان، فدراسیون روسیه و ترکیه. بهعلاوه، ملاقاتی در نروژ برگزار شد که در آن کارشناسانی از دانمارک، فنلاند، ایسلند و سوئد نیز شرکت کردند. در طی این بازدید‌ها، کارشناسان به دقت راه عملی پاسخ به سؤالات منتخبِ طرح ارزیابی و محتوای این پاسخها؛ یعنی سؤالات مربوط به مسائل بودجه، نوع و تعداد قضات، پرونده‌‌های مدنی مفتوح در دادگاه‌‌ها و روش محاسبه مدت زمان رسیدگی‌ها را مورد بررسی قرار دادند.
علاوه بر این، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، موافقت خود را با دستورالعمل مربوط به آمار قضایی درخصوص مؤسسات خدماتی که در کشور‌های عضو به جمعآوری و پردازش آمار در حوزه دادگستری می‌پردازند، اعلام کرد. هدف از این دستورالعمل حصول اطمینان از کیفیت آمار قضایی جمعآوری و پردازش شده توسط کشور‌های عضو، به عنوان ابزاری برای سیاست‌های عمومی است. این رهنمود‌ها همچنین باید با تضمین هماهنگی کافی، با وجود تفاوت اساسی میان کشور‌ها (درخصوص سازمان قضایی، وضعیت اقتصادی، جمعیت‌شناسی، و غیره) مقایسه داده‌‌های میان کشور‌های اروپایی را تسهیل کند.
مقایسه داده‌‌ها و قواعد
مقایسه ارقام کمّی کشور‌های مختلف که حاکی از وضعیت متنوع جغرافیایی، اقتصادی و حقوقی است به راستی کار دشواری است. این کار باید با احتیاط فراوان توسط کارشناسانی که گزارش‌ها را ثبت میکنند و نیز توسط خوانندگانی که مشاوره میدهند، و مهمتر از همه، توسط تمامی افرادی که اطلاعات موجود در آن را تفسیر و تحلیل می‌کنند، انجام شود.
به منظور مقایسه کشور‌های مختلف و نظام‌های متعدد آن‌ها، شرایط خاص هر نظام، که ممکن است حاکی از تفاوتهایی از یک کشور به کشور دیگر باشند (از قبیل ساختار‌های قضایی مختلف، سازمان دادگاه‌‌ها و استفاده از ابزار‌های آماری به منظور ارزیابی سیستم‌ها) باید مدنظر قرار بگیرد. به منظور تعریف واژه‌‌ها و حصول اطمینان از درک مفاهیم به صورت یکسان، تلاش ویژ‌ه‌ای توسط همگان باید انجام شود. برای مثال، سؤالات متعددی درخصوص تعداد دادگاه‌‌ها (هم از نظر نهادی و هم از نظر جغرافیایی) یا تعداد قضات (دسته‌‌های مختلفی مشخص شدهاند)، با تعاریف روشنی در یادداشت توضیحی، در طرح گنجانده شده است. به تعریف بودجه اختصاص‌یافته به دادگاه‌‌ها توجه خاصی شده است، تا آمار و ارقام ارائه شده توسط کشور‌های عضو با هزینه‌‌های مشابه مطابقت داشته باشد. با این حال، ویژگی‌های برخی از نظام‌ها ممکن است مانع از دستیابی به مفاهیم مشترک شود؛ در این موارد، توضیحات خاصی در آمار و ارقام گنجانده شده است. بنابراین، تنها یک قرائت فعال از این گزارش است که امکان تحلیل و نتیجه‌گیری را فراهم می‌کند؛ آمار و ارقام را نمیتوان به صورت منفعلانه یکی پس از دیگری مدنظر قرار داد، بلکه آن‌ها را باید در پرتو توضیحاتشان تفسیر کرد.
هدف از این گزارش، ارائه یک نمای کلی از وضعیت نظام‌های قضایی اروپایی، و نه طبقهبندی بهترین نظام‌های قضایی در اروپا بوده است؛ چراکه این کار از نظر علمی دقیق نیست و ابزار مفیدی برای سیاستگذاری عمومی در حوزه دادگستری محسوب نمی‌شود. در واقع، مقایسه به معنای رتبهبندی نیست. با این حال، این گزارش برای خواننده، ابزاری با هدف مطالعه عمیق فراهم میکند که پس از آن باید از طریق انتخاب خوشه‌‌های مربوط به هر کشور انجام شود: مطابق ویژگی‌های نظام‌های قضایی (برای مثال کشورهایی با نظام حقوقی موضوعه یا کامن‌لا؛ کشور‌های درحال گذار یا با سنت‌‌های قضایی قدیمی)، معیار‌های جغرافیایی (اندازه، جمعیت) یا معیار‌های اقتصادی (برای مثال داخل یا خارج از منطقه یورو). در مرحله دوم، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، همچون دوره قبل تحلیل خود را براساس این گزارش انجام خواهد داد.
کشور‌های کوچک، طرح کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت را تکمیل کردند. آندورا، موناکو و سن‌مارینو سرزمینهایی هستند که در مقیاس‌‌های قابل مقایسه با دیگر کشور‌های مورد بررسی در این گزارش عمل نمیکنند. در نتیجه، ارقام مربوط به این کشور‌ها باید با احتیاط و با درنظر گرفتن ویژگی‌های شاخص‌های ساختاری کشور‌ها تفسیر شود.
ارزش‌های مالی به یورو ذکر شده است، به همین دلیل برخی مشکلات به هنگام استفاده از تعیین نرخ ارز کشور‌های خارج از حوزه یورو، رخ داده است. نرخ ارز از یک سال به سال دیگر متفاوت است. از آنجا که گزارش به طور عمده بر سال ۲۰۱۰ متمرکز است، نرخ ارز در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۱ مورد استفاده قرار گرفته است. در مورد کشورهایی که دچار تورم بالایی بوده‌اند، این گزینه ممکن است ارقام بسیار بالایی را ایجاد کند که باید با در نظر گرفتن بافت خاص آن‌ها تفسیر شوند. تنوع و تغییر بالای نرخ ارز ممکن است تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر آمار و ارقام مربوط به کشور‌های خارج از حوزه یورو داشته باشد. برای برخی از آن‌ها، یک نرخ ارز مطلوبتر در مقایسه با سال ۲۰۰۹، وقتی به یورو تبدیل میشود حاکی از رشد مالی یا بودجه این کشور‌ها میباشد. بنابراین، لازم است که در هنگام مقایسه آمار مالی نسخه‌‌های سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ گزارش به این مسئله توجه شود.
تحول در نظام‌های قضایی
از سال ۲۰۱۰ برخی از کشور‌های عضو شورای اروپا در نظام‌های قضایی خود اصلاحاتی اساسی به شکل اصلاحات نهادی و تقنینی انجام دادهاند. برای این کشورها، وضعیت مندرج در این گزارش ممکن است از وضعیت زمان کنونی که گزارش خوانده میشود کاملاً متفاوت باشد. بنابراین، از کشور‌ها خواسته شد که اعلام کنند آیا اصلاحاتی از سال ۲۰۱۰ انجام شده یا اینکه آیا قصد دارند اصلاحاتی در آینده انجام دهند. این امر ما را قادر می‌سازد تا روند‌های اصلی مربوط به اصلاحات دارای اولویت در نظام‌های مختلف دادگستری را شناسایی کنیم.
در مقابل، به دلیل بحران، وضعیت اقتصادی در برخی از کشور‌ها از سال ۲۰۱۰ دچار افول شده که بر عملکرد دادگستری تأثیرگذار بوده است. برای این کشور‌ها نیز، وضعیت مندرج در این گزارش ممکن است تغییر کرده باشد. به طور مثال در یونان، بودجه مصوب سال ۲۰۱۰، چنان‌که پیش‌بینی شده بود اجرا نشد.
۱٫۵٫ آمار و ارقام کلی مربوط به اقتصاد و جمعیت
این ارقام، که تقریباً توسط تمامی کشور‌ها ارائه شدند، اطلاعات جامعی را درخصوص بافت کلی مطالعه حاضر ارائه میدهند. این امر به طور خاص، نسبی کردن دیگر آمار و ارقام و قرار دادن آنها در بافت را، به‌ویژه درباره آمار مربوط به بودجه و فعالیت دادگاه‌ها میسر میسازد.
این ارقام همچنین به خواننده امکان میدهد تا تغییرات جمعیت و اندازه کشور‌های مربوطه را از موناکو، با کمتر از ۳۶٫۰۰۰، تا فدراسیون روسیه با تقریباً ۱۴۳ میلیون نفر جمعیت اندازهگیری کند. این متغیر جمعیت شناختی را همواره باید در نظر داشت. جمعیت حاضر مورد بررسی حدوداً ۸۰۰ میلیون نفر است، که تقریباً جمعیت کل شورای اروپاست و فقط لیختن‌اشتاین از نسخه ۲۰۱۲ حذف شده است.
این داده‌‌ها همچنین نشاندهنده تفاوت‌های محسوسی درخصوص استاندارد‌های ثروت و زندگی در کشور‌های مختلف از طریق سرانه تولید ناخالص ملی و تاحدودی با میزان هزینه عمومی جهانی (ملی و منطقهای) هستند. میانگین حقوق و دستمزد سالانه، نمای کلی جالبی را از استاندارد‌های ثروت و زندگی نشان میدهد؛ چراکه این میانگین، آمار و ارقام اقتصادی، اجتماعی (نظام رفاهی) و جمعیتی را مشخص می‌کنند. اگرچه این شاخص کامل نیست، با این حال اختلافات قابل توجه موجود میان شهروندان کشور‌های عضو را تعیین میکند.
در نهایت، تأثیر نرخ ارز میان کشور‌های منطقۀ یورو و دیگر کشور‌ها باید در نظر گرفته شود؛ چراکه این امر به شدت میزان حقوق و دستمزد مربوط به کیفیت زندگی در کشور‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ارقام مربوط به جمعیت را همه کشور‌ها ارائه دادند. این ارقام در نسبتهایی که تأثیر بر حسب جمعیت (معمولاً به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر) را اندازه‌گیری میکنند استفاده میشود.
ارقام مربوط به تولید ناخالص، به ازای هر نفر جمعیت را همه کشور‌ها ارائه دادند. در اینجا نیز، نابرابری‌های عظیمی در سرانه تولید ناخالص وجود دارد که باید در هنگام بررسی نتایج بعدی، مدنظر قرار بگیرد. برای نمونه، دو رقم انتهایی را می‌توان مشاهده کرد: از یک سو، کشورهایی با سرانه تولید ناخالص ملی زیر ۲٫۰۰۰ یورو (گرجستان، جمهوری مولداوی)، و از سوی دیگر لوکزامبورگ با سرانه تولید ناخالص داخلی، بیش از چهل برابر بیشتر.
حقوق و دستمزد ناخالص ملی سالانه نیز چندین بار برای مقایسه حقوق قضات و دادستان‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. این کار برای اطمینان از مقایسه‌پذیری با توجه به استاندارد‌های زندگی در هر کشور انجام شد.
۱٫۶٫ تحلیل یافته‌‌های گزارش
هدف نهایی روند ارزیابی منظم، ارائه توصیه و سندی عینی برای افزایش کیفیت، برابری و بهرهوری نظام‌‌های قضایی است. برخی از نشانه‌‌های کیفی و روند‌های اصلی در گزارش مشخص شده است. این نشانه‌‌ها در نتیجه‌گیری آمده است. با این حال، تنها در مرحله دوم است که کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت خواهد توانست تحلیل عمیقتری را براساس کل داده‌‌ها انجام دهد.

بخش دوم

هزینه‌‌های عمومی: دادگاه‌ها، نظام دادستانی و
معاضدت حقوقی

۲٫۱٫ هزینه‌‌های عمومی برای عملکرد نظام قضایی: نگاه اجمالی
این فصل به ابزار‌های مالی دادگاه‌ها، خدمات دادستانی عمومی و معاضدت حقوقی اختصاص دارد. روش‌شناسی استفاده‌شده برای ارقام این تحقیق شبیه همان روش‌شناسی به‌کار برده شده در ویرایش سال ۲۰۱۰ میباشد. بنا بر اظهارات دولت‌‌های عضو اتحادیه اروپا، روش‌های مشترک و متمایزی برای تأمین مالی دادگاه‌ها، خدمات دادستانی عمومی و معاضدت حقوقی وجود دارد. در نتیجه، مانند گزارش سال ۲۰۱۰ برای نمونه امکان ارائه داده‌‌های جداگانه‌ای از دادگاه‌‌ها و خدمات دادستانی عمومی برای هشت کشور ناممکن است، زیرا این داده‌‌ها در بودجه واحدی گنجانده شده است (اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، لوکزامبورگ، اسپانیا و ترکیه).
کشور دانمارک که بودجه خدمات دادستانی عمومی تا حدی وابسته به بودجه نیروی انتظامی است، قادر به ارائه هیچ اطلاعاتی درخصوص بودجه اختصاص داده‌شده به نظام دادستانی خود نیست، از این رو این کشور در تعداد زیادی از جداول و ارقام این فصل غایب است. برخلاف گزارش قبلی، پرتغال، سن‌مارینو و ایرلند شمالی قادر به ارائه این داده‌‌ها بودهاند و باید از چنین تلاشهایی که تحلیل کلی بودجه را بهبود می‌بخشد قدردانی کرد.
در ارتباط با معاضدت حقوقی، داده‌‌های بودجه‌ای را میتوان در ۴۰ کشور تفکیک کرد. تفکیک بودجه اختصاص داده‌شده به معاضدت حقوقی در آندورا یا قبرس، سن‌مارینو، صربستان، اسلواکی و جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، اوکراین و اسکاتلند غیرممکن است.
از ۴۸ کشور مورد بررسی، ۸ کشور نتوانسته‌اند رقم کلی سه نوع بودجه (دادگاه‌ها، خدمات دادستانی عمومی و معاضدت حقوقی) را ارائه کند که عبارتند از آندورا، قبرس، سنمارینو، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، اوکراین و اسکاتلند (بودجه معاضدت حقوقی موجود نبود) و دانمارک (بودجه دادستانی عمومی موجود نبود).
با توجه به این تفاوت‌‌ها و نظر به پیچیدگی این سؤالات، کمیسیون تصمیم گرفت تا جایی که ممکن است عناصر مختلف بودجه‌‌ها را به منظور امکان اتخاذ رویکرد پیشرفتهتر تفکیک کند. بنابراین سه نوع بودجه مورد توجه قرار گرفتند:
بودجه اختصاص داده‌شده به دادگاه‌‌ها که مربوط به بخشی از گزارش درخصوص فعالیت‌های دادگاه‌‌ها است؛
بودجه‌ای که به دادستانی عمومی اختصاص داده‌شده مربوط به بخشی از گزارش درخصوص فعالیت‌های دادستان‌های عمومی است؛
بودجه اختصاص داده‌شده به معاضدت حقوقی که نشان‌دهنده تلاش یک کشور یا موجـودیت بـرای در دستـرس قـرار دادن نظام قضایـی است. این داده‌‌هـا مربوط بـه بخشی از گزارش درخصوص دسترسی به دادگستری است.
به منظور کمک به فهم بهتر این مقایسه‌‌های مدلل، همه ارقام گزارش و مطالعه‌شده در دسترس قرار گرفته است. نسبت‌ها به منظور امکان مقایسه میان موارد قابل مقایسه برجسته‌سازی شده است که این کار از طریق برقراری ارتباط میان ارقام بودجه به تعداد ساکنان و تولید سرانه ناخالص ملی به شکل عددی انجام شده است.
پس از جدول اصلی، ارقام مربوط به نسبت بودجه به هر فرد ساکن در یک کشور و نسبت مربوط به درصد تولید سرانه ناخالص ملی، به منظور مقایسه واقع‌گرایانه میان موارد قابل مقایسه ارائه شده است.
یافته‌ها
آلبانی: بودجه مصوب سال ۲۰۱۰ در مقایسه با سال ۲۰۰۸ کاهش یافته به طوری‌که فعالیت ۸ دادگاه در اوت سال ۲۰۰۸ متوقف شد.
ارمنستان: ۶ دادگاه تخصصی در سال ۲۰۰۹ تعطیل شد که به کاهش هزینه کارمندان و آموزش در سال ۲۰۱۰ منجر شد.
آذربایجان: این کشور به سبب توسعه سریع اقتصادی به اصلاحات گسترده حقوقی ـ قضایی ادامه داده و بودجه کل قوه قضاییه را به طور فزاینـد‌ه‌ای افـزایش داد.
بلژیک: بودجه ایجاد دادگاه‌‌های جدید یا حفظ ساختمان‌های موجود از بودجه خدمات دادگستری فدرال حذف شد. اموال غیرمنقول دولت بلژیک توسط مرکز اداره ساختمان‌ها اداره میشود که بخش جداگانه‌‌ای برای دادگستری ندارد.
بوسنی و هرزگوین: مبالغ ذکر شده تخمینی است از بودجه اجرا شده. برخلاف دوره‌‌های قبلی هزینه‌‌های وکلا برای وکالت تسخیری و هزینه‌‌های وکالت از افراد معسر را شامل نمیشود.
جمهوری چک: کاهش بودجه دادگستری به سبب بحران اقتصادی.
دانمارک: بخشی از بودجه دادستانی منوط به بودجه پلیس است. بنابراین بودجه نظام دادستانی را نمیتوان نشان داد.
فرانسه: مبلغ کل بودجه سالیانه اختصاص داده شده به کلیه دادگاه‌‌ها به شرح زیر تفکیک میشود:
بودجه عدالت قضایی و عدالت اداری به‌علاوه هزینه پیش‌بینی‌شده برای انتقال متشاکیان همراه با محافظ، هزینه‌‌های پیش‌بینی شده برای مقامات دادستانی زیر نظر وزارت کشور، هزینه‌‌های پیش‌بینی شده برای حفاظت از محل دادگاه‌‌ها (۲۲۹ میلیون) به‌علاوه مبلغ اجاره ساختمان دادگاه‌‌ها که توسط مقامات محلی به طور رایگان در اختیار دولت قرارداده میشود به عنوان بخشی از هزینه‌‌های انتقالی ناشی از تمرکززدایی (۶۶۹ میلیون) به‌علاوه بخشی از هزینه‌‌های پرداخت‌شده توسط اداره مرکزی دادگستری برای عملکرد دادگاه‌‌ها براساس قواعد بودجهای.
گرجستان: در نتیجه ادغام دادگاه‌‌های شهرستان در مرحله بدوی تا سال‌های ۲۰۱۰ ـ ۲۰۰۹، ۹ دادگاه واحدی تشکیل شد که در آن‌ها حقوق پرسنل این دادگاه‌‌ها افزایش یافت. این امر منجر به افزایش بودجه‌ای شد که به حقوق و دستمزد‌ها اختصاص یافته است. برخلاف سال ۲۰۰۸، این مبالغ شامل داده‌‌های بودجه‌ای دادگاه‌‌های عادی است که در میان آن‌ها دیوان‌عالی نیز قرار دارد.
آلمان: داده‌‌های بودجه‌ای آلمان محدود است. برخی از لندر‌ها (ایالات) قادر به جدا کردن بودجه ادارات دادستانی از بودجه دادگاه‌‌ها نبودهاند.
یونان: برخلاف سال ۲۰۰۸ این بودجه شامل بودجه تصویب‌شده برای دیوان حسابرسی است. افزایش ذکر شده در میان سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در اثر اجرای قانونی است که حقوق ناخالص قضات را افزایش داد، اما بودجه‌ای که برای سال ۲۰۱۰ تصویب شده بود به سبب بحران مالی اجرا نشد. برخلاف سال ۲۰۰۸ و براساس یادداشت توجیهی، مبلغ ارائه‌شده تحت عنوان هزینه‌‌های دادگستری به استثنای پرداخت‌های انجام‌شده به وکلا برای معاضدت حقوقی است.
لتونی: بودجه‌ای که به حقوق قضات و کارمندان دادگاه‌‌ها اختصاص داده شده، به سبب بحران مالی در حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.
لیتوانی: در پایان سال ۲۰۰۸ حقوق قضات افزایش یافت، اما به سبب بحران مالی در سال ۲۰۰۹ کاهش یافت و در سال ۲۰۱۰ نیز این کاهش همچنان ادامه یافت. افزایش بودجه دادگاه و دادگستری به این سبب بود که بودجه وزارت دادگستری و سازمان زندان‌ها در سال ۲۰۰۸ لحاظ نشده بود.
لوکزامبورگ: هنگامی که مفاد قانون بودجه به‌وسیله مقامات صالح تعیین می‌شود انتظار بر این است که هزینه‌‌ها نسبت به سال‌های قبل افزایش یابد. بنابراین ارقامی که در بودجه موقت سال ۲۰۱۰ گنجانده شد بالاتر از سال ۲۰۰۸ بود.
جمهوری مولداوی: داده‌‌های ارائه‌شده شامل بودجه اختصاص داده شده به دادگاه‌‌های نظامی نیست. بودجه کل نظام دادگستری که برای سال ۲۰۱۰ ذکر شده است، قابل مقایسه با بودجه ذکر شده برای سال ۲۰۰۸ نیست، زیرا ارقام یاد شده دارای مؤلفه‌‌های یکسان نیستند. در واقع بودجه کل نظام دادگستری در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ ثابت باقی مانده است.
مونته‌نگرو: مونته‌نگرو که برای الحاق به اتحادیه اروپا تلاش میکند اقدامات متعددی برای تقویت ظرفیت‌‌های قضایی خود انجام داد که مورد حمایت اتحادیه اروپا و دیگر شرکای بینالمللی قرار گرفت. این امر باعث دریافت کمکهایی در حمایت از آموزش و تهیه امکانات برای مقامات قضایی شد. بودجه دادگاه‌‌ها شامل بودجه دادگاه قانون اساسی است.
لهستان: کل داده‌‌های بودجه‌ای تحت تأثیر دو عامل مهم است: تفاوت نرخ مبادله ارز مبادله زلوتی (zloty) به یورو (افزایش تقریبی ۷ درصدی) و برنامه‌‌های کمک مالی اتحادیه اروپا که بسیاری از هزینه‌‌های ملی را در برمی‌گیرد. بودجه خدمات دادستانی عمومی برای سال ۲۰۱۰ از بودجه دستگاه دادگستری تفکیک شده است.
فدراسیون روسیه: بودجه اختصاص داده‌شده به کل دادگاه‌‌ها، شامل موارد زیر است: ۱) بودجه دادگاه عالی تجارت و دادگاه‌‌های بازرگانی؛ ۲) بودجه اختصاص داده‌شده به دیوان‌ عالی (بالاترین مرجع بدوی دارای صلاحیت عمومی)؛ ۳) بودجه اختصاص داده شده به بخش قضایی دیوان ‌عالی و نظام دادگاه‌‌های تالی دارای صلاحیت عمومی.
اسلواکی: معاضدت حقوقی از دو بخش مختلفِ بودجه اختصاص داده‌شده به نظام دادگستری تأمین مالی میشود؛ یعنی بودجه مرکز معاضدت حقوقی و بودجه دادگاه‌ها.
سوئد: به دلیل تفاوت‌ها در اصطلاحات در متن نظام‌های حسابرسی مختلف، نوعی مشکل جدی در مقایسه اعداد مربوط به سا‌ل‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ وجود دارد. در نتیجه ارقام ارائه‌شده در سؤال ۶ باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد. این ارقام نشان‌دهنده بودجه نیست، بلکه بیان‌کننده هزینه‌‌های اجرا شده است. ارقام تصحیح‌شده نشان‌دهنده افزایش۲۰/۱۷ درصدی از سال ۲۰۰۸ است که دلیل اصلی آن تفاوت نرخ مبادله ارز است.
سوئیس: مقادیر ارائه‌شده برای دولت فدرال از طریق استقراء در شمار زیادی از کانتون‌ها ارائه شده است. در خلال سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ نظام‌‌های قضایی در کانتون‌ها و کنفدراسیون، مهیای اجرای آیین دادرسی مدنی و کیفری واحدی شدند (به جای ۲۷ آیین دادرسی مدنی و کیفری). برخی از کانتون‌ها پیشتر قانون خود را اصلاح کرده بودند (سازمان جدید، تعداد رو به افزایش دادگاه‌‌ها و مأموران دادستانی) و برخی دیگر ترجیح دادند منتظر باشند و در صورت نیاز در مرحله بعدی اقدام کنند.
جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق): بودجه دادگاه‌‌ها شامل بودجه شورای قضایی و آکادمی آموزش قضات و دادستان‌های عمومی است. منابع دیگری برای رایانه‌ای کردن و سرمایهگذاری در ساختمان‌های (دادگاه‌های) جدید از سوی سازمان‌های بینالمللی (بانک جهانی) اختصاص داده شده است.
قانون جدید (نوامبر ۲۰۱۰) درصد ثابتی را برای تأمین مالی قوه قضاییه به مبلغ هشت دهم درصد (۰۸%) از تولید ناخالص ملی را به طور ثابت معین کردند که دو برابر بیشتر از بودجه فعلی دادگاه است. این سطح هشت دهم درصدی از تولید ناخالص داخلی با افزایش یکسان تا سال ۲۰۱۵ به رشد خود ادامه خواهد داد. در صورت تنظیم مجدد بودجه، مبالغ اختصاص داده‌شده به قوه قضاییه را نمیتوان کاهش داد. در بودجه دادگاه‌‌ها نوعی بودجه‌‌های احتمالی به عنوان ذخیره جاری موجود است که نمیتواند از ۲ درصد بودجه جاری دادگاه تجاوز کند. حداقل ۵/۲ درصد از بودجه دادگاه‌‌ها باید صرف آموزش‌های مشاغل قضایی، مدیران دفاتر دادگاه‌ها، پلیس قضایی و سایر کارمندان دادگاه‌‌ها شود.
۲٫۱٫۱٫ هزینه‌‌های عمومی برای عملکرد کل نظام قضایی
کمیسیون[۱۰] درصدد شناسایی، درک و تحلیل عملکرد نظام قضایی است (عملکرد دادگاه‌ها). بنابراین این گزارش اساساً بر بودجه‌‌های دادگاه‌ها، دستگاه دادستانی و معاضدت حقوقی تمرکز کرده است، اما پیش از تحلیل بیشتر بودجه‌‌های نظام قضایی، مطالعه تلاش‌های مقامات عمومی برای دادگاه‌‌ها در مقایسه با تلاش‌های انجام‌شده برای عملکرد کل نظام قضایی که برای مثال شامل بودجه سازمان زندان‌ها، عملکرد وزارت دادگستری یا دیگر نهاد‌ها مانند دادگاه قانون اساسی یا شورای عدالت، حمایت قضایی از صغار و نوجوانان و غیره است مفید به نظر می‌رسد.
جدول ۱٫ کل بودجه مصوب سالانه اختصاص داده‌شده به نظام قضایی در سال ۲۰۱۰ به یورو
کل بودجه مصوب سالانه اختصاص داده‌شده به نظام قضایی
کشور / موجودیت
۹۴۴ ۲۷۸ ۵۳
آلبانی
۶۶۲ ۹۶۳ ۳۶
آندورا
NA
ارمنستان
۰۰۰ ۸۳۰ ۱۷۴ ۱
اتریش
۰۱۹ ۹۱۴ ۱۰۰
آذربایجان
۶۵۷ ۶۴۲ ۸۰۲ ۱
بلژیک
۲۵۱ ۴۵۶ ۱۷۷
بوسنی و هرزگوین
۸۵۳ ۰۶۹ ۲۲۴
بلغارستان
۳۴۰ ۶۲۱ ۳۵۲
کرواسی
۷۴۶ ۵۳۶ ۷۹
قبرس
۱۶۰ ۱۸۳ ۵۵۷
جمهوری چک
۰۰۰ ۰۰۰ ۰۸۶ ۲
دانمارک
۲۵۶ ۵۱۹ ۹۸
استونی
۰۰۰ ۴۱۰ ۷۹۲
فنلاند
۵۶۱ ۵۳۵ ۵۱۷ ۷
فرانسه
NA
گرجستان
۴۴۲ ۶۸۰ ۳۲۰ ۱۳
آلمان
۹۱۱ ۷۲۱ ۷۱۴
یونان
۳۷۳ ۳۹۹ ۶۰۴ ۱
مجارستان
۷۳۴ ۳۴۳ ۲۳
ایسلند
۰۰۰ ۴۳۸ ۵۴۰ ۲
ایرلند
۱۲۳ ۸۱۱ ۷۱۶ ۷
ایتالیا
۳۳۲ ۷۴۷ ۱۳۷
لاتویا
۰۸۳ ۳۷۷ ۱۵۵
لیتوانی
۵۵۹ ۱۶۵ ۱۱۶
لوکزامبورگ
۰۰۰ ۹۹۸ ۸۳
مالتا
۲۱۵ ۴۵۳ ۵۴
مولداوی
۷۰۰ ۰۳۹ ۹
موناکو
۴۸۰ ۲۳۶ ۳۸
مونته‌نگرو
۰۰۰ ۹۰۰ ۰۹۸ ۶
هلند
۰۰۰ ۷۴۵ ۷۵۴ ۳
نروژ
۵۷۰ ۵۶۱ ۸۲۱ ۲
لهستان
۷۹۳ ۹۵۲ ۶۹۳ ۱
پرتغال
۷۱۵ ۱۷۵ ۵۶۹
رومانی
۹۱۶ ۵۲۴ ۱۲۹ ۹
فدراسیون روسیه
۲۸۸ ۷۹۲
سن‌مارینو
۱۲۳ ۰۲۲ ۲۴۵
صربستان
۷۹۹ ۲۶۱ ۲۷۸
اسلواکی
۰۰۰ ۰۰۰ ۲۶۳
اسلوونی
۰۱۱ ۲۷۸ ۶۳۲ ۴
اسپانیا
۰۵۰ ۱۵۹ ۰۶۴ ۴
سوئد
۹۶۶ ۵۸۷ ۳۶۳ ۱
سوئیس
۵۵۶ ۸۸۰ ۴۴
جمهوری مقدونیه
(از یوگسلاوی سابق)
۴۳۱ ۳۸۹ ۲۷۴ ۲
ترکیه
۰۰۱ ۲۱۶ ۷۲۷
اوکراین
۰۰۰ ۰۰۰ ۸۶۶ ۱۰
انگلستان و ولز
۰۰۰ ۰۸۰ ۳۷۸ ۱
ایرلند شمالی
۰۰۰ ۶۸۰ ۹۹۳ ۱
اسکاتلند
۰۹۶ ۵۱۲ ۹۵۳ ۱
میانگین
۸۱۳ ۹۴۸ ۶۴۱
حدوسط
۴۴۲ ۶۸۰ ۳۲۰ ۱۳
بیشترین
۲۸۸ ۷۹۲
کمترین
تذکر:
NA به معنای آن است که اطلاعات در دسترس یا موجود نیست.

عدم شباهت گسترده کشور‌های اروپایی در ارتباط با تعهد بودجه‌ای مقامات عمومی درخصوص عملکرد نظام قضایی باید به‌طور برجسته نشان داده شود. البته وقتی داده‌‌ها مورد تحلیل قرار گیرد، باید سطح ناهمگن شکوفایی اقتصادی این کشور‌ها را در نظر داشت و بنابراین بهتر است مقایسه را به کشورهایی محدود کنیم که از منظر استاندار‌های زندگی قابل مقایسه باشند.
علاوه بر این، مؤلفه‌هایی که در این بودجه کلی در نظر گرفته شده یا نشده باید در هنگام تحلیل‌های مربوط، مورد توجه و محاسبه قرار گیرد. برای اولین بار کمیسیون قادر است مؤلفه‌‌های بودجه‌ای را که توسط کشور‌های عضو در هنگام تهیه بودجه کلی نظام قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد، نشان دهد. بنابراین برای این ویرایش، کمیسیون تصمیم گرفته است با مقادیر معین، تغییر این بودجه را در خلال سال‌های قبل و سال ۲۰۱۰ مقایسه نکند. امید بر این است که چنین تغییری در هنگام بررسی موارد مشابه در دوره‌‌های بعدی مورد اندازهگیری قرار گیرد.
با وجود این، روند‌ها را میتوان از طریق مؤلفه‌‌های ارائه‌شده به‌وسیله تعدادی از کشور‌ها نشان داد. بودجه کل نظام قضایی در تعدادی از کشور‌ها از سال ۲۰۰۸ به ترتیب زیر افزایش یافته است (با احتساب تغییر تفاوت نرخ‌های مبادله ارز):
کمتر از ۵ درصد (اتریش، بلغارستان، مونته‌نگرو، هلند)
بین ۵ تا ۱۰ درصد (بوسنی و هرزگوین، فنلاند، ایتالیا، موناکو، اسلوونی)
بین ۱۰ تا ۲۰ درصد (بلژیک، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، اسپانیا)
بین ۲۰ تا ۵۰ درصد (لیتوانی، نروژ، پرتغال)
بیش از ۵۰ درصد (آذربایجان، قبرس، ترکیه)
برخی از کشور‌های عضو به‌صراحت به سرمایهگذاری‌های اقتصادی در قوه قضاییه اشاره میکنند (سوئد به منظور تضمین تأمین خدمات دادستانی عمومی، کیفیت قوه قضاییه، زندان و نظام آزادی مشروط مؤثر و تقویت موضع قربانی جرم از طریق نظام قضایی سرمایه‌گذاری کرده است)، سرمایه‌گذاری‌های کلان در ساختمان دادگاه‌‌ها (آذربایجان و قبرس)، تحول در نظام زندان‌‌ها (آذربایجان، بوسنی و هرزگوین) یا سرمایه‌گذاری کلان در به‌کارگیری فناوری اطلاعات (آذربایجان، پرتغال).
برعکس در سایر کشور‌های عضو در بودجه کلی دادگستری به سبب بحران اقتصادی کاهش به چشم میخورد (آلبانی، استونی، ایرلند، لتونی، رومانی، صربستان، اسلوواکی).
در میان سایر مؤلفه‌هایی که بودجه کل نظام قضایی را تشکیل میدهد میتوان از جمله به موارد زیر اشاره کرد: دادگاه‌‌های قانون اساسی (لتونی، جمهوری مولداوی و ترکیه)، نهاد‌های مدیریت قضایی ملی (جمهوری مولداوی)، حمایت دولتی (آلبانی)، خدمات اجرای احکام (آلبانی، فنلاند، جمهوری مولداوی)، خدمات جامعه قضایی (انگلستان ـ اسکاتلند)، سردفتری (جمهوری مولداوی)، نهاد روزنامه رسمی (آلبانی)، پزشکی قانونی و یا کارشناسی قضایی (آلبانی، جمهوری مولداوی، سوئد و ترکیه)، هزینه‌‌های انتخاباتی یا نهاد‌های مربوط به آن (فنلاند و ترکیه)، بیمه‌‌ها یا بودجه‌‌های اجتماعی برای کارکنان قضایی (لتونی) یا نهاد‌های مختلفی که برای نمونه مسائل مربوط به فرزندخواندگی به آن‌ها واگذار شده (آلبانی)، حفاظت از داده‌‌ها و اطلاعات (فنلاند)، استرداد اموال (آلبانی)، پیشگیری از جرم (فنلاند و سوئد)، مواد مخدر (انگلستان، اسکاتلند)، بودجه‌‌های مربوط به قربانیان جرم و جبران خسارت آن‌ها (سوئد، انگلستان و اسکاتلند). در برخی از کشور‌های عضو، نیروی پلیس نیز در بودجه کل لحاظ شده است (سوئد، انگلستان و اسکاتلند).
۲٫۱٫۲٫ تعهدات بودجه‌ای به دادگاه‌ها
حتی اگر داده‌‌های ارائه‌شده همه کشور‌های عضو را در بر نگیرد، میتوان گفت چنانچه ترجیحات بودجه‌ای کشور‌ها در موضوعات مربوط به دادگستری شناسایی شود، وضعیت در اروپا بسیار متفاوت است. بیش از نیمی از کشور‌های اروپایی بیشتر منابع بودجه‌ای خود را در سایر حوزه‌‌های دادگستری صرف میکنند تا برای عملکرد دادگاه‌ها. در چهار کشور (نروژ، ایرلند، انگلستان ـ ایرلند و انگلستان ـ اسکاتلند)، دادگاه‌‌ها کمتر از ۱۰ درصد تعهدات بودجه‌ای برای دادگستری را تشکیل میدهند. برعکس، ۸ کشور پاسخدهنده به پرسشنامه بیش از ۵۰ درصد بودجه دادگستری را صرف دادگاه‌‌ها میکنند (بلغارستان، مونته‌نگرو، کرواسی، جمهوری چک، رومانی، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، سوئیس و اسلوونی). این امر به ویژه نشان‌دهنده تفاوت‌ها در سازماندهی نظام قضایی است؛ به طوری‌که وظایف ذاتی دادگاه‌‌ها ممکن است متفاوت باشد. در برخی از کشور‌ها دادگاه‌‌ها وظایفی را در ثبت سند زمین و تجارت بر عهده گرفته‌اند (برای نمونه در اتریش و لهستان). در حالی‌که در کشو‌های دیگر این وظایف به‌وسیله نهاد‌های جداگانه و تخصصی انجام می‌شود (برای نمونه در آذربایجان و هلند).
۲٫۲٫ بودجه عمومی اختصاص‌ داده‌شده به دادگاه‌ها
این بخش به ارزیابی تلاش کشور‌ها یا مناطق برای عملکرد صحیح دادگاه‌‌ها میپردازد. از میان ۴۸ کشور یا موجودیت، ۴۰ مورد شامل این تحلیل می‌شوند. این اعداد فقط کشورهایی را در بر می‌گیرد که بودجه متمایز و مشخصی را به دادگاه‌‌ها و دادستانی عمومی اختصاص داده‌اند. این رقم‌ها بودجه‌ای را که به معاضدت حقوقی اختصاص داده شده، شامل نمیشود.
۲٫۲٫۱٫ بودجه عمومی اختصاص داده‌شده به دادگاه‌ها
داده‌‌ها براساس هر فرد ساکن مورد بررسی قرار گرفته و در رابطه با سرانه تولید ناخالص داخلی (به درصد) است به‌طوری‌که در این تحلیل به ترتیب ابعاد جغرافیایی و سطح ثروت کشور‌ها در نظر گرفته شده است.
بودجه‌ای که به ازای هر فرد ساکن برای عملکرد دادگاه‌‌ها اختصاص داده می‌شود در میان کشور‌های عضو بسیار متفاوت است؛ از مبالغ اندکِ کمتر از ۱۰ یورو به ازای هر فرد ساکن در اروپا شرقی که توسعه اقتصادی بسیار شکننده است (جمهوری مولداوی، آلبانی، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، اوکراین) تا مبلغی بیش از ۱۰۰ یورو به ازای هر فرد ساکن در کشور‌های ثروتمند نظیر سوئیس. البته وضعیت اقتصادی در کشور‌های عضو تنها متغیر تعیین‌کننده نیست؛ به این معنا که برخی از کشور‌های عضو اولویت بیشتری به عملکرد دادگاه‌‌ها میدهند در حالی‌که در سایر کشور‌ها نوعی توازن در ترجیحاتی که به بخش‌های مختلف دادگستری داده میشود وجود دارد.
وقتی که بودجه اختصاص داده‌شده به دادگاه‌‌ها از طریق مقایسه اولویت کشور‌ها از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی تحلیل شود، رویکرد مختلفی دیده می‌شود. کشورهایی که از حجم کمک‌های بالایی برای بهبود وضعیت حاکمیت قانون بهرهمندند، به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا یا دیگر سازمان‌های بینالمللی، به طور خودکار نسبت بالایی از بودجه خود را به نظام دادگاه‌‌ها اختصاص میدهند. این امر به‌ویژه در کشور‌های مونته‌نگرو، بوسنی و هرزگوین و جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، صادق است.
در نتیجه کشور‌ها یا موجودیت‌های اروپای غربی که از سطح بالاتری از ثروت ملی برخوردارند مانند دانمارک، فنلاند، نروژ، ایرلند، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، انگلستان و ولز، به نظر می‌رسد مبالغ کمتری را (با توجه به سرانه تولید ناخالص ملی) برای بودجه مالی دادگاه‌‌ها صرف میکنند. در هنگام مقایسه احتمالی برای پرهیز از داوری نادرست مبنی بر اینکه کشور‌ها یا موجودیت‌های ثروتمند بودجه زیادی را به عملکرد دادگاه‌‌ها اختصاص نمیدهند، باید به عوامل مخل تأثیرگذار توجه شود.
تغییرات بودجه اختصاص داده‌شده به دادگاه‌‌ها در خلال سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ را میتوان در میان ۳۶ کشور از ۴۸ کشور ارزیابی کرد. به طور متوسط در اروپا به‌‌رغم بحران اقتصادی و مالی، ۴ درصد پاسخ دادهاند که بودجه اختصاص داده شده به عملکرد دادگاه‌‌ها را افزایش دادهاند؛ در حالی‌که ۱۵ کشور این بخش از بودجه را کاهش دادهاند.
بخشی از این نتایج باید به حساب تغییر نرخ مبادله ارز میان پول رایج ملی و یورو (در آذربایجان، جمهوری چک، لهستان و سوئد) گذاشته شود و حتی در مورد سوئیس باید کاملاً به این عامل ربط داده شود. البته در برخی از کشور‌ها میتوان این امر را، به‌ویژه با افزایش نرخ پرداخت‌های رسمی (ارمنستان) یا سرمایه‌گذاری کلان در ساختمان‌‌ها (جمهوری مولداوی) تبیین کرد. در آذربایجان پس از توسعه اقتصادی و اصلاحات گسترده قضایی و حقوقی، پروژه‌‌های کلان برای اصلاح قوه قضاییه و به‌ویژه سرمایهگذاری برای گسترش استاندارد‌های یکسان در طراحی ساختمان دادگاه‌‌ها به صورت نوآورانه و جدید (مجموعه دادگاه)، به‌کار گرفتن پروژه‌‌های مدرن فناوری اطلاعات در دادگاه‌‌ها و افزایش قابل ملاحظه در شمار دادگاه‌‌ها و کارمندان محاکم انجام شده است.
به نظر میرسد کنفدراسیون روسیه تلاش‌های مستمر خود را در جهت اصلاح نظام دادگاه‌‌ها ادامه میدهد. در جمهوری چک نیز این افزایش با رشد وضعیت اقتصادی و ضرورت ادامه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه انرژی‌‌های آب و نظایر آن توضیح داده می‌شود. برعکس باید یادآوری کرد که بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ تأثیر منفی بر تلاش بودجه‌ای در بیش از یک‌سوم کشور‌های اروپایی داشته است که این امر منجر به کاهش بودجه دادگاه‌‌ها شده است که بیشتر این امر همراه با قطع سایر بودجه‌‌ها عمومی به طور کلی بوده است.
برخی کاهش‌‌ها در بودجه نیز از طریق تأثیر منفی افزایش نرخ مبادله ارز که در پول رایج ملی منعکس نمی‌شود قابل تبیین است؛ به این معنا که بودجه‌‌ها به پول رایج ملی در آلبانی، اسکاتلند و رومانی قدری افزایش یافته است. این تأثیر درخصوص انگلستان و ولز محدودتر است.
۲٫۲٫۲٫ ترکیب بودجه اختصاص‌ داده‌شده به دادگاه‌ها
برای تحلیل دقیقتر بودجه اختصاص‌یافته به دادگاه‌ها، کمیسیون اروپایی ارتقای قوه قضاییه، با خارج کردن قسمت‌های گوناگون، اجزای مختلف این بودجه‌‌ها را مورد بررسی قرار میدهد: حقوق ناخالص کارمندان، فناوری‌های اطلاعات (IT)، (رایانه‌ها، نرم‌افزار، مبالغ سرمایهگذاری‌شده و نگهداری)، پرداخت‌‌های دادگاه (از قبیل دستمزد کارشناسان)، هزینه‌‌های استخدام و تضمین کارایی ساختمانها، سرمایهگذاری در ساختمانها، آموزش.
تعداد بیست و چهار کشور از چهل و هشت کشور یا واحد‌های سیاسی مشابه، قادر شدهاند تا آمار و ارقام جزئی را نشان دهند و هجده مورد دیگر نیز به آن هدف بسیار نزدیک شده‌اند که عبارتست از ارتقای کیفی عمده در اطلاعات پردازش‌شده به نسبت ارزیابی دوره قبل، که در این مورد، کشور‌ها باید مورد تقدیر قرار گیرند. این ارزیابی مثبت به سمت آگاهی بیشتر از بودجه‌‌های دادگاه، دلگرم‌کننده است و امکان تجزیه و تفکیک اجزای اصلی بودجه‌‌های دادگاه را فراهم میکند.
با فرض آگاهی از وجود تفاوت‌های آشکار میان کشور‌های مختلف، به طور متوسط در سطح اروپایی (متوسط ۲۹ کشوری که اطلاعات آن‌ها در دسترس است)، بالاترین هزینه برای دادگاه‌ها، حقوق نهایی قضات و کارمندان دادگاه (۱/۶۶%) میباشد. تفاوت‌های بسیار از ۲/۹۶% از بودجه دادگاه اختصاص‌یافته به حقوق قضات در یونان (باید اذعان داشت میزانی که توسط پارلمان تصویب شده، درنهایت به دلیل بحران اختصاص نیافته است) تا ۱/۳۶% در بریتانیا ـ اسکاتلند. به طور کلی، کشور‌های (دارای نظام حقوقی) کامن لا، اِعمال‌کننده نظام‌‌هایی با تعداد زیادی از قضات غیرحرفه‌ای هستند (به جز ایرلند)، (در نتیجه) بودجه‌‌های کمتری در مورد دستمزد هزینه میکنند، گرچه این امر در آینده باید با میزان بالایی از دستمزد ملاحظه گردد.
برای نمونه، وضعیت‌ها و تحولات زیر در برخی از کشورها درخصوص بودجه اختصاص‌یافته برای حقوق قضات قابل توجه است:
گرجستان: از ژانویه سال ۲۰۰۹، حقوق قضات دادگاه‌‌ها در تمامی موارد افزایش یافت. در نتیجه ادغام دادگاه ناحیه (شهر) در اولین مورد در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، ده دادگاه یکپارچه (متحد) تشکیل شد. علاوه بر این، حقوق کارمندان افزایش یافت. تمامی موارد یاد شده در بالا، منجر به افزایش بودجه اختصاص یافته برای دستمزد‌ها گردید.
لتونی: بودجه اختصاص‌یافته برای حقوق قضات و کارمندان دادگاه، به دلیل بحران اقتصادی حدود ۱۵% کاهش یافته است.
لهستان: افزایش بودجه اختصاص‌یافته به دستمزد‌ها مربوط به تغییر عمده در قواعد قانونی (احتساب حقوق) با توجه به مبنا بودن آن برای محاسبه حقوق قضات و مقامات دادسرا است.
فدراسیون روسیه: میزان دستمزد، شامل حقوق ناخالص (با مالیات بر حقوق) قضات و کارمندان غیرقضایی دادگاه‌ها، همچنین شامل بیمه و سهم مستمری (بازنشستگی) پرداختی به وسیله کارفرمایان برای مستخدمانشان میشود. این مورد شامل حقوق کارمندان بخش قضایی دادگاه عالی نمیشود.
صربستان: اصلاحات قضایی در سال ۲۰۱۰ منجر به کاهش تعداد قضات و مقامات دادسرا و در نتیجه، کاهش بودجه اختصاص یافته به منظور پرداخت دستمزد گردید.
میزان اختصاص‌یافته برای (پرداخت) حقوق بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ کمتر از ۵% افزایش یافته است. در حالیکه این افزایش بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ بیشتر از ۳۰% بود، که به صورت خاص نشانگر این است که دوره اصلی افزایش‌های قابل توجه در دستمزد‌های قوه قضاییه در چندین کشور که در حال گذار بودند، رو به پایان است.
ü فناوری‌های نوین
در اروپا، ۳% بودجه دادگاه (متوسط ۲۹ کشور اروپایی که اطلاعات آن‌ها در دسترس است) به کامپیوتری کردن اختصاص یافته است. سطح سرمایهگذاری در ابزار‌های فناوری اطلاعات در یونان بسیار پایین است (کمتر از ۱/۰% بودجه دادگاه‌ها). در حالیکه اقدام عمد‌ه‌ای (بین ۴% تا ۷% بودجه دادگاه) در بخش فناوری اطلاعات متمرکز شده است در بلژیک، سوئیس، کرواسی، آذربایجان، اتریش و حتی تلاش استثنایی می‌تواند در هلند (نزدیک ۱۰% بودجه دادگاه) و جزیره مالت (نزدیک ۱۳%) بیان شود.
توضیحات زیر درخصوص بودجه اختصاص‌یافته به دادگاه‌ها برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین قابل توجه است:
آذربایجان: افزایش بودجه اختصاص یافته برای کامپیوتری کردن دادگاه‌ها، در نتیجه سرمایه‌گذاری عمده سیاسی دولت به سمت دولت الکترونیک و سیستم‌های الکترونیک دادگستری است.
گرجستان: در طول سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹، نظام دادگستری به صورت کامل به تجهیزات فناوری اطلاعات مجهز شد، که منجر به کاهش بودجه پیش‌بینی شده برای کامپیوتری کردن سیستم گردید.
فدراسیون روسیه: افزایش ۵۴/۱۳۵% بودجه اختصاص یافته به کامپیوتری کردن بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به علت اجرای برنامه فدرال «توسعه نظام قضایی روسیه» در بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ است.
ترکیه: درآمد حاصل از بخش کارگاه‌‌های زندان، به صورت جزئی در خدمات قضایی به کارگرفته شده است. بنابراین برای اطلاعات ۲۰۱۱ میزان استفاده شده به وسیله بخش کارگاه‌‌های زندان برای کامپیوتری کردن دادگاه در میزان کل وارد شده است. علاوه بر این، سرمایهگذاری مبنایی (اساسی)، همچنین سرمایه‌گذاری در رایانه‌‌ها و سختافزار، متعاقباً در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت، بدین منظور که پروژه شبکه قضایی ملی، کارآمدتر گردد.
در مجموع، بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در اروپا، بودجه کامپیوتری کردن دادگاه‌‌ها به‌طور قابل توجهی تا ۳۰% افزایش یافت.
ü هزینه‌‌های داگستری
هزینه‌‌های دادگستری به طور متوسط ۷% بودجه‌‌های دادگاه در اروپا را دربر‌میگیرد (در ۲۹ کشور مورد بررسی). در حالیکه با تأکید بر تفاوت‌های مهم بین کشورها، جایی که این بخش (هزینه‌‌های دادگستری)، بیشتر از ۲۰% بودجه‌‌های دادگاه است (اسلونی، گرجستان، آلمان) و کشورهایی که این میزان به کمتر از ۱% بودجه محدود میشود (یونان، ارمنستان، هلند، لیتوانی، قبرس، اسلواکی، فدراسیون روسیه، رومانی، ایرلند). تفاوت‌ها در سازماندهی نظام قضایی و فرایندها، در میان موارد دیگر، این اختلافات را توجیه میکند.
به طور متوسط، هزینه‌‌های دادگستری پرداخت‌شده توسط دادگاه‌‌ها حدود ۱۵% بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ کاهش یافته است و این کاهش به نحو قابل توجهی در رومانی، قبرس، آندورا، جمهوری چک و اسلواکی صورت گرفته است. به طور مشابه، تنوع در نرخ ارز، ممکن است بخشی از تفاوت‌ها را توجیه کند.
ü ساختمان‌‌های دادگاه
بخش بودجه اختصاص‌یافته به ساختمان‌های دادگاه‌ها، در ۲۹ کشور مورد بررسی، به طور میانگین ۵/۱۱% میباشد، که بین نگهداری و کارایی این ساختمان‌‌ها (حدود ۸%) و سرمایهگذاری ـ در (ساختن) دادگاه‌‌های جدید و بازسازی ـ (۳%) تفکیک میشود. این آمار‌ها ممکن است به نحو قابل توجهی در موارد سرمایه‌گذاری‌ها، در نوسان باشد؛ زیرا برنامه‌‌های املاک ممکن است در یک سال مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر (حتی اگر چنین سرمایهگذاریهایی معمولاً بعد از چند سال مستهلک شود). تلاش در بودجه سال ۲۰۱۰ در ایرلند و آذربایجان (نوسازی زیربنا و ساختمان مجموعه‌‌های قضایی)، قبرس قابل ذکر است. در ارتباط با عملکرد، اسکاتلند، انگلستان و ولز و نروژ سهم زیادی از بودجه را برای ساختمان‌های دادگاه هزینه کردند، گرچه این اطلاعات باید خردمندانه تفسیر گردد: به دلیل سازماندهی نظام‌های قضایی در این کشورها، سایر بخش‌های بودجه (برای مثال، دستمزدها) بیشتر محدود شده است، امری که توزیع (تخصیص بودجه) را به‌نحو قابل توجهی تغییر میدهد. ساختمان‌های دادگاه در یونان، مونته‌نگرو، جزیره مالت، لوکزامبورگ، گرجستان، جمهوری چک، بار سنگینی (کمتر از ۲%) برای بودجه‌‌های دادگاه ندارند (این تغییرات می‌تواند به سایر بودجه‌‌های عمومی معطوف گردد).
ü آموزش قضایی
در اروپا، کمتر از ۱% بودجه‌‌های دادگاه در سال ۲۰۱۰ در آموزش قضات و مقامات دادسرا هزینه شده است. این امر می‌تواند در ارمنستان، هلند، گرجستان، فرانسه، آذربایجان با اختصاص بیشتر از ۲% بودجه‌‌های دادگاه به عنوان اولویت‌بندی هزینه‌‌ها (اولویت بخشیدن به آموزش قضایی) در این کشورها، لحاظ گردد. این تلاش بودجه‌ای (کمتر از ۱/۰% بودجه دادگاه) در یونان، جزیره مالت، انگلستان و ولز، جمهوری چک خیلی محدود است. میزان ارائه شده توسط لیتوانی، لهستان، رومانی اسلونی شامل بودجه تفکیک شده مؤسسات آموزشی نمیشود، که این امر حاکی از آن است که محدودیت بودجه آموزش نشان داده شده، با واقعیت تلاش در جهت آموزش قضایی توسط مقامات مطابقت ندارد.
تحولاتی که راجع‌به بودجه اختصاص‌یافته به آموزش قضات در برخی از کشورهای روی داده،‌ قابل توجه است:
آلبانی: بودجه اختصاص‌یافته به آموزش بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به دلیل افزایش تعداد قضات شرکت‌کننده در آموزش حرفهای، که به وسیله مدارس دادگاه‌‌های بخش توسعه یافته، افزایش یافته است.
ارمنستان: تعداد ۶ دادگاه اختصاصی در سال ۲۰۰۹ منحل شده‌اند که این امر، منجر به کاهش تعداد کارمندان و هزینه‌‌های آموزش در سال ۲۰۱۰ گردید.
بلژیک: ایجاد مؤسسه آموزش دادگستری منجر به اصلاح بودجه آموزش گردید. این امر، افزایش ۸۴/۱۲۳% بودجه اختصاص‌یافته به این موضوع بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ را توجیه میکند.
ترکیه: در سال‌های قبل، از جمله ۲۰۰۸، هزینه انجام شده برای آموزش قضات، مقامات دادسرا و سایر کارمندان شاغل در قوه قضاییه به وسیله بنیاد حمایت از سازمان قضایی تأمین شد. این بنیاد، اجرای خدمات قضایی با بهترین شیوه را تضمین میکند و در نتیجه می‌تواند یک نهاد عمومی محسوب شود.
در مجموع، به طور متوسط در اروپا، بودجه آموزش قضات و مقامات دادسرا بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ در ۲۹ کشور مورد بررسی بیش از ۱۵% افزایش یافته است. ایجاد مؤسسات جدید (بلژیک، سوئیس) و ترغیب سیاست فعال آموزش (فدراسیون روسیه، جمهوری مولداوی، آلبانی) تا حدودی این گرایش را تبیین می‌کند. در کنار تغییرات در نرخ ارز، کاهش‌های عمده در سهم از بودجه به سمت تشکیل، می‌تواند با کاهش تعداد کارمندانی که باید آموزش ببینند (ارمنستان) یا دلایل اقتصادی (استونی، لتونی، اسلونی، اوکراین) تبیین شود.
ü مراجع و فرایند بودجه‌ریزی قضایی
فرآیند بودجه‌ریزی (از تهیه تا تصویب، مدیریت و ارزیابی هزینه‌های بودجه‌ای)، در بیشتر کشورهای عضو با روشی مشابه سازماندهی می‌شود.
وزیر دادگستری در اغلب موارد، مسئول تهیه (لوایح) است. در برخی از کشورها، ممکن است وزرای دیگر این مسئولیت را بر عهده داشته باشند: این امر به‌ویژه در مورد کشورهایی که دارای دادگاه‌هایی ویژه غیروابسته به وزارت دادگستری هستند صادق است؛ برای نمونه، زمانی‌که بودجه دادگاه کار[۱۱] به‌وسیله وزارت امور اجتماعی[۱۲] تأمین می‌شود. وزارت دارایی[۱۳] اغلب درگیر بخشی از فرایند بودجه‌ریزی برای دادگاه‌‌ها است. دادگاه‌‌ها (۲۳ کشور)، شورای قضایی (۱۴ کشور) یا دیوان‌عالی (۱۴ کشور) نقشی محوری در مرحله تهیه بودجه ایفا می‌کنند. اجرائیات دادگاه‌ ملی[۱۴] (نروژ) یا دستگاه‌های خاصی که در ۱۲ کشور در فرایند بودجه‌ریزی مشارکت می‌کنند (برای نمونه، دفتر اجرای بودجه قضایی[۱۵] در آلبانی، شورای رؤسای دادگاه[۱۶] در ارمنستان، اداره محاسبات ملی[۱۷] دانمارک، دفتر خدمات قضایی[۱۸] در موناکو (که کارکرد‌ها و تکالیفی شبیه به وزارت دادگستری دارد)، شورای بودجه دادگاه[۱۹] در جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، سازمان برنامه‌ریزی کشور[۲۰] در ترکیه، دفتر مدیریت خدمات دادگاه[۲۱] در اسکاتلند). پارلمان صرفاً در موارد معدودی (اتریش) در تهیه بودجه مداخله می‌کند.
مسئولیت تصوب لایحه (پیشنهادهای) بودجه بر عهده پارلمان است که گاه به‌ دیگر دستگاه‌ها نیز واگذار می‌شود. برخی کشور‌ها گزارش داده‌اند که وزارت دادگستری یا دیگر وزارتخانه‌‌ها می‌توانند در این زمینه ورود کنند.
هم نهاد‌های قضایی (دادگاه‌‌ها و/ یا دادگاه‌های عالی و/ یا شوراهای قضایی)، و هم نهادهای ‌قوه مجریه (وزارت دادگستری و/ یا وزارت دارایی) که دارای کارکرد شبهقضایی هستند (لتونی، نروژ، سوئد، اوکراین،‌ اسکاتلند)، اغلب بودجه نظام قضایی را مدیریت می‌کنند، البته مشارکت مکرر بازیگران متعددی که به قوه مجریه و قوه قضاییه وابسته هستند نیز مجاز است (۱۴ کشور). در برخی از کشورها، دستگاه‌های موقت می‌توانند در تهیه بودجه درگیر شوند و اغلب نقشی را در مدیریت بودجه ایفا می‌کنند (نگاه کنید به سطور پیشین).
در اروپا، ارزیابی عملکرد مناسب بودجه، به‌نحو گسترده‌ای توسط قوه مجریه انجام می‌شود و بین وزارت دادگستری و دیگر وزارتخانه‌‌ها (بیشتر وزارت دارایی) تقسیم شده است. پارلمان (۱۹ کشور) یا یک نهاد بازرسی مستقل (۱۸ کشور) مانند یک هیأت حسابرسی (آذربایجان، بلغارستان، استونی، فنلاند، ایسلند، لیتوانی، لتونی، لوکزامبورگ، مالتا، مونته‌نگرو، نروژ، لهستان، سوئد) یا یک حسابرس قضایی (رومانی، ترکیه، اسکاتلند) ممکن است به تنهایی یا با همکاری دیگر نهادهای قوه مجریه (گاهی مواقع وزارت دارایی) یا قوه قضاییه به ارزیابی عملکرد بودجه مبادرت ورزد.
۲٫۳٫ بودجه عمومی تخصیص داده‌شده به خدمات دادستانی
در این گزارش، اطلاعات ۳۹ کشور (۳ کشور بیش از ارزیابی دوره پیشین) که قادر به تعیین بودجه خاص برای دادستانی هستند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ۸ کشور، بودجه دادگاه‌‌ها دربرگیرنده بودجه دادستانی است (اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، لوکزامبورگ، اسپانیا و ترکیه). دانمارک (که بودجه خدمات دادستانی تا حدودی به بودجه پلیس وابسته است)، قادر به تهیه هیچ داده‌ای درخصوص بودجه اختصاصیافته به نظام دادستانی نیست. برخلاف گزارش پیشین، پرتغال، سن‌مارینو و ایرلند چنین کاری را انجام داده‌اند.
تحلیل بودجه‌های خدمات دادستانی باید با ملاحظه حوزه اختیارات اخیر در دادرسی‌های کیفری، و همچنین اختیارات مقدور خارج از حوزه کیفری برای تعدادی از دولت‌های عضو باشد.
در مجموع،‌ باید گفت معدل و میانگین اروپایی میزان سرانه بودجه تخصیص داده‌شده به دادستانی تا سال ۲۰۰۸ ثابت باقی مانده است. ۶ کشور (ایتالیا، ایرلند شمالی، اسکاتلند، هلند، موناکو[۲۲] و سوئیس) بیش از ۲۰ یورو به ازای هر یک از ساکنان برای خدمات دادستانی هزینه کرده است.۱۰ کشور کمتر از ۵ یورو به سرانه هزینه کرده‌اند (جمهوری مولداوی، ارمنستان، گرجستان، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، اوکراین، ایسلند، آلبانی، صربستان، نروژ، آذربایجان).
به‌خاطر داشته باشید شکوفایی و رونق هر کشور، ارزیابی دقیق‌تری از تعهد مراجع را برای خدمات دادستانی میسر می‌کند. بنابراین تحلیل وابسته به سرانه باید در ارتباط با تولید ناخالص‌ داخلی در نظر گرفته شود. میانگین اروپایی، از سال ۲۰۰۸ ثابت باقی مانده است. باید توجه داشت که بلغارستان، مونته‌نگرو، بوسنی و هرزگوین، رومانی، اوکراین، لتونی، آذربایجان، جمهوری مولداوی، اولویت بودجه‌ای عمده‌ای را برای خدمات دادستانی در نظر گرفته‌اند.
۲٫۴٫ بودجه عمومی تخصیص داده‌شده به نظام معاضدت حقوقی
مراد از معاضدت حقوقی در این‌جا، معنای موسع آن است که به‌عنوان مثال شامل هزینه‌های ساختارهای معاضدت حقوقی، خط‌مشی‌های اطلاعاتی کاربران دادگاه‌‌ها یا سازوکارهایی برای حمایت از طرفین در رویه‌‌ها به‌منظور جلوگیری از آغاز فرایند دادرسی است.
۷ یورو به ازای هر نفر از ساکنان به‌طور میانگین توسط مراجع عمومی برای ارتقای دسترسی به عدالت از طریق نظام معاضدت حقوقی هزینه می‌شود. با وجود این به‌ نظر می‌رسد درخصوص موضوع مورد نظر، در اروپا میانگین بالاتـر باشـد: ۲ یورو به ازای هر نفر از ساکنان.
کشورهای اروپای شمالی، بالاترین بودجه را برای نظام‌های معاضدت حقوقی تعهد کرده‌اند.
تحلیل بودجه اختصاص‌یافته به معاضدت حقوقی در کشورهای زیر قابل توجه است:
فرانسه: بودجه تخصیص داده‌شده به معاضدت حقوقی، مقادیر بودجهای حاصل از برقراری مجدد مقادیر به‌دست آمده از بازگشت ۵/۱۱ میلیون پوند است، و مالیات بر مخارج درخصوص اِعمال نرخ کاهشیافته مالیات بر ارزش افزوده ۵۰/۵% برای خدمات ارائه شده به وسیله وکلا مشاوران حقوقی در معاضدت حقوقی است. رویه برقراری مجدد مقادیر مجوز داده شده بر حسب معاضدت حقوقی، طبق تخصیص‌های هزینهای بالا صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۱۰، مقادیر بازگشت داده شده ۵/۱۱ میلیون پوند بود.
فدراسیون روسیه: در دوره پیشین ارزیابی، اطلاعات صرفاً راجع‌به بودجه تخصیص داده‌شده به معاضدت حقوقی وکلا در دادگاه‌های دارای صلاحیت عام تهیه شده بود. مجموع تعیین‌شده برای سال ۲۰۱۰، علاوه ‌بر بودجه دفاتر حقوقی دولتی، شامل بودجه تخصیص داده‌شده به دستگاه‌هایی که از صلاحیت تحقیق یا بازرسی کیفری یا مشارکت در آن‌ها برخوردارند.
اسلواکی: در این کشور، برای اِعمال معاضدت حقوقی دوگانگی وجود دارد: تأمین مالی از بودجه مرکز معاضدت حقوقی و از بودجه دادگاه. مقدار نشان داده شده در این‌جا، صرفاً مربوط به بودجه مصوب مرکز معاضدت حقوقی است. این مبلغ، پرداخت‌هایی از بودجه دادگاه‌‌ها به وکلای ارائه‌دهنده معاضدت حقوقی در دادرسی‌های مدنی یا کیفری نیست؛ یعنی هزینه‌های وکلای رایگان برای مشارکت در دادرسی‌های مدنی و هزینه‌های مشاوران حقوقی تعیین‌شده به مقتضای سمت در دادرسی‌های کیفری. مجموع این هزینه‌‌ها قابل دسترس نیست.
ترکیه: نظام دوگانه معاضدت حقوقی وجود دارد. در حقوقی کیفری، صرفاً دادگاه‌ مجاز به ارائه معاضدت حقوقی هستند، در حالی‌که در حقوق مدنی، کانون‌های وکلا نیز می‌توانند [خدمات] معاضدت حقوقی ارائه دهند. مقادیر ارائه‌شده به‌وسیله دادگاه‌‌ها و کانون‌های وکلا در این‌جا آمده است.
در مجموع می‌توان گفت ۳۵ کشور عضو به‌عنوان کشورهایی مورد توجه قرار گرفته‌اند که در آن‌ها به معاضدت حقوقی بودجه تخصیص داده شده است (تنها ۳۰ کشور در اِعمال ارزیابی پیشین بررسی شده بود، که باید به‌عنوان بهبود مثبت در گزارش تأکید شود). این امر، نشانگر روند مثبت اروپا درخصوص دستیابی به عدالت از طریق نماگر مقادیر تخصیص داده شده به معاضدت حقوقی است؛ چنین روندی با الزامات و روح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار است. افزایش دلگرم‌کننده میانگین ۶/۱۷% بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ می‌تواند در اروپا مورد توجه قرار گیرد، گرچه ۷ کشور عضو در بودجه معاضدت حقوقی کاهش داشته‌اند (ایرلند، مجارستان، لیتوانی، گرجستان، ارمنستان، بلغارستان، لتونی). تغییر در نرخ ارز، بخشی از (ارمنستان) یا کل (مجارستان) ارزیابی را تبیین می‌کند، با وجود این، به روشنی نشان داده شده است که کاهش بودجه تخصیص داده شده به معاضدت حقوقی در برخی از کشور‌ها به‌دلیل کاهش کلی بودجه است (لتونی، لیتوانی).
اصلاحات در قانون می‌تواند تغییرات افزایشی بودجه‌های معاضدت حقوقی را تبیین کند، مانند رومانی، اسلونی یا سوئیس. افزایش در تعداد پرونده‌های ورودی می‌تواند تبیینی برای افزایش بودجه معاضدت حقوقی در برخی از کشورهای عضو باشد (سوئد، اسلوونی، سوئیس). کشورهای دیگر اخیراً نظام‌های معاضدت حقوقی را اجرا و همچنان تعهد خود را حفظ کرده‌اند و باید برای ادامه چنین مسیری تشویق شوند (جمهوری مولداوی).
۲٫۵٫ بودجه عمومی تخصیص داده‌شده به کل دادگاه‌‌ها و دادستانی عمومی (غیر از معاضدت حقوقی)
تحلیل پیش‌رو، که درخصوص ۴۷ کشور ارائه شده است (۷ کشور بیشتر از دور پیشین ارزیابی)، مربوط به جمع بودجه‌های دادگاه‌‌ها و خدمات دادستانی است. این داده‌ها، امکان یکپارچه کردن کشورهایی را، که بودجه دادگاه‌‌ها نمی‌تواند از بودجه تخصیص داده‌شده به خدمات دادستانی تفکیک شود، فراهم می‌کند (اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، لوکزامبورگ، اسپانیا، ترکیه).
سه منطقه به‌لحاظ توزیع جغرافیایی مبالغ تخصیص داده‌شده برای بودجه دادگاه و خدمات دادستانی شناسایی شده است: نظام‌های اقتصادی در حال گذار، کشورهای اروپای شرقی و جنوب شرقی پایین‌ترین بودجه‌‌ها را گزارش داده‌اند؛ کشورهای اروپای مرکزی، بیش از آنچه که اکنون به اتحادیه اروپا بپیوندند، در سطح میانه قرار می‌گیرند، به‌علاوه فدراسیون روسیه؛ کشورهای اروپای غربی بیشترین بودجه‌‌ها به سرانه را بر حسب وضعیت اقتصادی‌شان هزینه کرده‌اند، از زمانی‌که در دور پیشین این وضعیت در اسلونی ارزیابی شده بود.
در اروپا، میانگین بودجه تخصیص داده‌شده به دادگاه‌‌ها و خدمات دادستانی، ۵۳ یورو به سرانه است. سطح حد میانی، ۴۲ یورو است.
سان‌مارینو، سوئیس، موناکو و لوکزامبورگ بالاترین مقادیر (بیش از ۱۰۰ یورو به سرانه) برای دادگاه‌‌ها و خدمات دادستانی عمومی هزینه کرده‌اند. باید به خاطر داشت که مبالغ هزینه‌شده به ازای هر نفر از ساکنان در کشورهای کوچک باید از منظر کم‌تعداد بودن ساکنان مورد توجه قرار گیرد. آذربایجان، آلبانی، گرجستان، اوکراین، ارمنستان و جمهوری مولداوی کمتر از ۱۰ یورو به ‌ازای هر نفر از ساکنان برای معاضدت حقوقی هزینه کرده‌اند، نظام‌هایی که اخیراً تشکیل شده‌اند.
۲٫۶٫ بودجه عمومی تخصیص داده‌شده به کل دادگاه‌‌ها و معاضدت حقوقی (به غیر از خدمات دادستانی)
در این بخش، امکان مقایسه نمودارهای بودجه‌ای برای دادگاه‌‌ها و معاضدت حقوقی در ۳۳ کشور وجود دارد. در کشورهای معین، بودجه معاضدت حقوقی، جزء لاینفک بودجه دادگاه است و نمی‌تواند مجزا شود. اکنون می‌توان این کشور را در قالب تحلیل زیر مورد بررسی قرار داد.
در این تحلیل، ۳/۴۱ یورو، میانگین مبلغ هزینه‌‌شده به ازای هر نفر از ساکنان در اروپا است، غیر از خدمات دادستانی. تعهد مالی حکومت‌‌ها برای دادگاه‌‌ها و معاضدت حقوقی همچنین می‌تواند به سطح ثروت هر یک از کشور‌ها به‌وسیله محاسبه یک سهم شامل سرانه تولید ناخالص داخلی مرتبط باشد. تحلیلی شبیه این تحلیل، در بالا آمده است.کشورهایی که نظام معاضدت حقوقی را توسعه داده‌اند در جایگاه برتری قرار گرفته‌اند: سوئیس، ایرلند شمالی، هلند، سوئد، انگلستان و ولز، فنلاند، دانمارک.
تغییر بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ این بودجه‌های تجمیع‌شده، پیامد تغییر بودجه‌های مربوط به دادگاه‌‌ها و معاضدت حقوقی است که به‌طور جداگانه در بالا تحلیل شده‌اند.
۲٫۷٫ بودجه عمومی تخصیص داده‌شده به کل دادگاه‌ها، خدمات دادستانی عمومی و معاضدت حقوقی
در این قسمت، چشم‌اندازی از بودجه تخصیص داده‌شده به نظام قضایی با مطالعه وضعیت مجموعه دادگاه‌ها، معاضدت حقوقی و خدمات دادستانی ارائه خواهد شد.
این تحلیل جهانی، امکان ارزیابی ۴۰ کشور از ۴۸ کشور مشارکت‌کننده در این گزارش را برای ما فراهم می‌کند. فقط این کشور‌ها در این تحلیل غایب هستند: آندورا، قبرس، نروژ، سان‌مارینو، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، اوکراین و اسکاتلند، که نتوانستند داده‌های راجع‌به معاضدت حقوقی را تهیه کنند. دانمارک نیز نتوانست داده‌های راجع‌به خدمات دادستانی عمومی را تهیه کند.

نمودار ۱٫ بودجه عمومی سالانه تخصیص داده‌‌شده به کل دادگاه‌ها، معاضدت حقوقی و دادستانی عمومی به ‌ازای هر نفر از ساکنان در سال ۲۰۱۰، به یورو

۴/۵۷ یورو به سرانه، میانگین میزان منابع هزینه‌شده برای نظام قضایی در اروپاست. تقریباً نیمی از کشورهای اروپایی بررسی‌شده در این‌جا، بالاتر از میانگین اروپایی هستند. با این حال، همچون تحلیل‌های قبلی، مقایسه نرخ داده‌‌های خام با ثروت هر دولت یا واحد به واسطه محاسبه نسبت تولید سرانه ناخالص ملی، قابل توجه است.
اصلاحات بودجه‌ای نظام‌های قضایی (با حمایت مکرر صندوق‌های بینالمللی و اروپایی) در مونته‌نگرو، بوسنی و هرزگوین، صربستان، بلغارستان، کرواسی، لهستان، رومانی و مجارستان مطلوب و مورد توجه اصلاحات زیربنایی نظام‌های قضایی در کشور‌های اروپایی جنوب شرقی هستند، همچون کشور‌های اروپای مرکزی که به اتحادیه اروپا پیوستند.
سه منطقه جغرافیایی مشابه در اروپا می‌تواند همچنین براساس سطح رشد اقتصادی تفکیک شود: نظام‌های اقتصادی در حال گذار، کشورهای اروپای شرقی پایین‌ترین بودجه را گزارش کرده‌اند؛ کشورهای اروپای شرقی، بیشتر از آنچه که اخیراً به اتحادیه اروپایی بپیوندند، در یک سطح میانه قرار گرفته‌اند، گرچه اسلونی و گاه قبرس آخرین گروه از کشورهای اروپایی (اروپای شمالی و غربی) هستند که بیشترین بودجه را به‌ ازای هر یک از ساکنان بر حسب وضعیت اقتصادی‌شان هزینه کرده‌اند.
۵ کشور، بودجه‌ای کمتر از ۱۰ یورو سرانه برای نظام قضایی هزینه کرده‌اند: جمهوری مولداوی، ارمنستان، گرجستان، آلبانی و آذربایجان. ۶ کشور، ۱۰۰ یورو یا بیشتر به ازای هر نفر از ساکنان اختصاص داده‌اند: سوئیس، موناکو، لوکرامبورگ، ایرلند شمالی، هلند و آلمان (همچنین باید به قیدی که برای نسبت کشورهای خرد استفاده می‌شود توجه داشت؛ همچنین باید تأکید کرد که نرخ بهره، نتیجه را در سوئیس افزایش داده است).

نمودار ۲٫ بودجه عمومی سالانه کل تخصیص داده‌شده به همه دادگاه‌ها، دادستانی عمومی و معاضدت حقوقی به‌عنوان بخشی از (به درصد) سرانه تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۱۰

۲۳ کشور بودجه‌شان را در این ارتباط افزایش داده‌اند در حالی‌که ۱۳ کشور بودجه مربوط را کاهش داده‌اند. ارزیابی بودجه عمومی تخصیص‌داده‌شده به کل نظام قضایی در اروپا، معدل رشد ۶۰% را نشان می‌دهد.
فراتر از تبیین‌های فنی پیش‌گفته، عوامل بحران مالی و اقتصادی می‌تواند در برخی از کشورهایی که بودجه‌های نظام قضایی کاهش یافته است مورد توجه قرار گیرد (بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، فنلاند، مجارستان، لتونی (به‌ویژه کاهش در حقوق و دستمزدها)، لیتوانی).
تأثیرات غیرمستقیم بحران بر حجم پرونده‌هایی که می‌تواند در نظام‌های قضایی رسیدگی شود باید مورد توجه قرار گیرد: دعاوی تجاری، ورشکستگی، و روابط کار به موجب وخیم‌ترشدن اوضاع اقتصادی متأثر شده‌اند. این افزایش در دعاوی، سبب ایجاد هزینه‌های بیشتر برای دادگستری شده است؛ چنان‌که به‌ویژه توسط فرانسه و سوئیس تصریح شده است. از سوی دیگر، اکثریت دولت‌ها، به افزایش بودجه نظام قضایی‌شان ادامه داده‌اند، گرچه این افزایش از دوره‌های پیشین بررسی شده محدودتر شده است.
برخی از دولت‌هایی که اصلاحات عمده‌ای را در نظام قضایی‌شان اقدام کرده‌اند، اغلب توسط صندوق‌های بین‌المللی حمایت شده‌اند، اکنون به «سرعت مناسب»[۲۳] رسیده‌اند (مونته‌نگرو، جمهوری مولداوی، بلغارستان). برعکس، دیگر کشور‌ها رشد پایداری را در افزایش بودجه قضایی‌شان حفظ کرده‌اند (بیش از ۱۰% در دو سال) (آذربایجان، جمهوری چک، اسلونی، مالتا)، و دیگر کشور‌ها حتی تلاش‌های صرف‌شده برای نظام قضایی‌شان را برجسته ساخته‌اند (ترکیه، سوئیس). با این وجود، این ملاحظات باید در پرتو متغیرهایی در نرخ‌های بهره مورد توجه قرار گیرد، به‌ویژه در آذربایجان، سوئیس و تا حدی کمتر، جمهوری چک که میزان قابل قبولی از تکامل را بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ داشته است.
نمودار توزیع نسبی بخش‌ها در بودجه عمومی بین بودجه‌های دادگاه‌ها، معاضدت حقوقی و دادستانی عمومی در سال ۲۰۱۰ نشانگر آن است که توزیع تعهدات مالی به دادگاه‌ها، خدمات دادستانی و معاضدت حقوقی در ۳۱ کشور صورت گرفته است (به‌جز دولت‌هایی که قادر به تفکیک یکی از سه مؤلفه بودجه نظام قضایی نیستند). برای این کشورها، میانگین ۶۵% بودجه تخصیص داده‌شده به نظام‌های قضایی به عملکرد دادگاه‌ها، ۲۵% به خدمات دادستانی و ۱۰% به نظام معاضدت حقوقی اختصاص داده شده است.
نمودار تهیه شده، تفکیک اولویت‌های تنظیم‌شده به‌وسیله کشور‌ها را در تعهدات بودجه‌ای میسر می‌سازد. چنین اولویت‌هایی، نشانگر انتخاب‌ خط‌مشی‌های بنیادین توسط کشور‌ها برای اداره سیاست‌های قوه قضاییه و تکامل این نظام‌هاست.
بنابراین، در نظامی مانند بریتانیا که با « حکم جلب متهم برای بازجویی»[۲۴] آغاز می‌شود، اولویت به معاضدت حقوقی داده می‌شود. این اولویت، خصیصه مهم نظام‌های اروپای شمالی باقی مانده است (فنلاند، ایسلند، ایرلند، هلند، سوئد). همین کشورها، سهم کمتری از بودجه‌شان را برای عملکرد دادگاه‌‌ها هزینه می‌کنند، تا حدی که ( چون مبلغ اختصاص داده‌شده به حقوق و دستمزد‌ها در نظام‌های واجد حقوق عرفی پایین‌تر است) اجازه استخدام تعداد قابل توجه قضات غیرحرفه‌ای را می‌دهد (به استثنای ایرلند). درخصوص کشورهای اروپای شمالی، بخشی از تبیین همچنین در گرایش جامعه به طرح شکایت کمتر در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی است: بخشی از دعاوی هم‌چون طلاق، از دادرسی‌های قضایی منفک می‌شوند.
به‌طور سنتی، خدمات دادستانی در برخی از کشورهای اروپای شرقی و جنوب شرقی در وضعیت قابل توجهی قرار دارد (بیش از ۳۰% بودجه) مانند کشورهای آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بلغارستان، گرجستان، لتونی، لیتوانی، جمهوری مولداوی، رومانی، اسلواکی به‌علاوه انگلستان و ولز و هلند.
همچنین می‌توان برخی از کشور‌ها را مشاهده کرد که هنوز به معاضدت حقوقی، اولویتی به لحاظ تخصیص بودجه در نظر نگرفته‌اند (آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، کرواسی، مجارستان، لتونی، مونته‌نگرو، مالتا، لهستان، رومانی، اسلواکی).
آنچه گفته شد، امکان مقایسه‌ای خوشه‌ای کشور‌ها را که به‌دلیل شباهت‌هایشان به‌لحاظ سطح ثروت با یکدیگر قابل مقایسه‌اند، فراهم می‌سازد. این تحلیل بین سطح شکوفایی کشور و تعهد بودجه‌ای برای نظام قضایی نشان‌دهنده آن است که همبستگی مستحکمی بین سرانه تولید ناخالص داخلی و سطح منابع تخصیص داده‌شده به سرانه به عملکرد نظام قضایی وجود دارد. ۶۵% این پدیده می‌تواند بر‌مبنای صرفاً دو متغیر تبیین شود. می‌توان چنین فرض کرد که با افزایش تولید ناخالص داخلی، بودجه تخصیص داده‌شده به نظام قضایی نیز افزایش ‌یابد.
۲٫۸٫ روند‌‌ها و نتایج
درخصوص موضوعات بودجه‌ای، این نکته قابل توجه است که نسبت پاسخ‌هایی که می‌توان از آن بهره‌برداری کرد، هر دوره بیش از دوره پیش است. همچنین برای نخستین بار، کمیسیون قادر به برقراری همبستگی روشن، بین سرانه تولید ناخالص داخلی کشور‌ها و بودجه کل آن‌ها برای دادگاه‌ها، معاضدت حقوقی و خدمات دادستانی شده، اما دامنه کشورهای مورد بررسی، گسترده نشده است. داده‌های کمیسیون، تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیمات سیاسی درخصوص تغییرات عمده مربوط به افزایش در بودجه و تعداد قضات می‌گذارد (آذربایجان).
بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰، اروپایی‌‌ها همچنان روند افزایشی را برای عدالت به‌طور کلی و نظام قضایی به‌طور خاص حفظ کرده‌اند (۶%+) توسعه نظام قضایی، برای حکومت‌های اروپایی به عنوان یک اولویت باقی مانده است.
با وجود این، ناهمخوانی میان دولت‌های عضو، بیش از گذشته است و تعداد کشورهای عضوی که بودجه آن‌ها کاهش یافته، اکنون بیش از ۲۰۰۸ است (از ۴ کشور به ۹ کشور). گرچه نتایج مشاهده شده در جدول و نمودار‌ها باید تا حدودی به‌دلیل متغیر نرخ ارز بین پول‌های رایج ملی و یورو تعدیل شود، برخی نتایج می‌تواند به‌عنوان بودجه‌های کاهش‌یافته نظام‌های قضایی در نظر گرفته شود: برخی کشورها،‌ که در دهه اخیر اصلاحات اقتصادی و نهادی عمده را انجام داده‌اند، اکنون به سطحی رسیده‌اند که می‌توان چنین تبیین کرد که آن‌ها به ضرب‌آهنگی منظم‌تر و محدود در توسعه نظام قضایی‌شان وارد شده‌اند. علاوه براین، عوامل بحران مالی و اقتصادی در اروپا می‌تواند در چنین نتایجی ملاحظه شود: بودجه نظام‌های قضایی، همراه با کاهش‌های کلی هزینه‌های عمومی کاهش یافته است (کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مجارستان، صربستان، استونی، لتونی و لیتوانی). هم‌زمان، بحران اقتصادی تأثیراتی غیرمستقیم بر بودجه‌‌ها داشته است: طرح دعاوی اجتماعی، تجاری و روابط کار به‌موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی متأثر شده‌اند (طرح دعاوی اجتماعی، ورشکستگی و غیره). این افزایش در طرح دعاوی، هزینه‌های بیشتری برای دادگستری ایجاد می‌کند.
انتخاب‌های سیاسی مختلف یا راهکارهای ساختاری برای ساختن سازمان دادگستری ـ می‌تواند در اروپا مورد تأکید قرار گیرد: بیش از نیمی از کشورهای عضو، منابع بیشتری را برای حوزه‌های دیگری از نظام قضایی از جمله نظام زندان‌ها و غیره هزینه کرده‌اند، در حالی‌که برخی دیگر از کشورها، بودجه عمومی مستقیمی را به‌طور عمده به عملکرد دادگاه‌‌ها اختصاص داده‌اند.
تحلیل (ساختار) شکست بودجه‌های دادگاه‌‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بودجه‌ای در نظام قضایی همه عناصر نظام مذکور را پوشش می‌دهد، گرچه این تلاش می‌تواند از یک‌ کشور به کشور دیگر در بخش‌های خاصی متمرکز باشد. برای نمونه، کشورهای واجد نظام کامن لا، که به‌ویژه بر نیروهای قضایی حرفه‌ای تکیه می‌کنند (به استثنای ایرلند) و تعداد معدودی از قضات را، که معمولاً با تجربه هستند، به‌طور قراردادی استخدام می‌نمایند، سهم کمتری از منابع خود را به حقوق و دستمزد اختصاص می‌دهند؛ در حالی‌که این بخش، بزرگ‌ترین بخش بودجه در نظام‌های واجد حقوق قاره‌ای موضوعه است. به همین ترتیب، بیشترین بودجه در نظام‌هایی که دادستان‌ها به‌طور سنتی واجد شغلی دائمی (پست سازمانی دائمی) در دادگستری هستند اختصاص داده می‌شود. نظام‌هایی که بر دسترسی گسترده به عدالت تکیه می‌کنند، می‌توانند با خط‌مشی‌های عمومی دادگستری به‌وسیله اصول «قرار جلب متهم برای بازجویی» و سخاوت درخصوص معاضدت حقوقی، شناسایی شوند؛ به‌ویژه در کشورهای بریتانیا و اروپای شمالی.
الکترونیکی کردن سیستم دادگاه‌ها، اولویت رو به رشدی در اروپا باقی مانده است (۳۰%+ بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰، ۳% بودجه دادگاه‌ها). همچنین به‌رغم اختلاف کشورهای عضو، می‌توان افزایش در میانگین بودجه تخصیص داده شده به کارآموزی قضایی در اروپا را مورد توجه قرار داد (۱۵%+ بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰)؛ با این وجود، این تلاش به ۱% بودجه دادگاه‌‌ها محدود مانده است؛ کارآموزی قضایی باید اولویت بالاتری برای کشورهای اروپایی داشته باشد گرچه برخی از آنها، به‌طور مجزا تلاش‌های عمده در این زمینه صورت داده‌اند.
برخی از کشور‌ها هنوز اولویت‌های عمده‌ای برای تخصیص بودجه به معاضدت حقوقی در نظر نگرفته‌اند (کمتر از ۲% بودجه)، اما روند کلی در ارتباط با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مثبت است. افزایش دلگرم‌کننده ۱۸% میانگین بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ می‌تواند در اروپا مورد تأکید قرار گیرد. برخی کشورهای عضو که متحمل کاهش در بودجه تخصیص داده شده به معاضدت حقوقی شده‌اند، به وضوح به دلیل کسری بودجه کلی‌شان است.

بخش سوم

دسترسی به عدالت

معاضدت حقوقی، که در ماده ۳/۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده‌‌های مربوط به حقوق کیفری مقرر شده است، برای تضمین دسترسی برابر همگان به عدالت، ضروری میباشد. این امر برای شهروندانی که امکانات مالی کافی ندارند، در خلال رسیدگی‌های قضایی، احتمال ارائه معاضدت از جانب کارشناسان حقوقی رایگان (یا با هزینه اندک) یا دریافت کمک‌های مالی را افزایش میدهد.
فراتر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر، شورای اروپا، اعضای خود را به توسعه نظام‌های معاضدتی حقوقی ترغیب نموده و توصیه‌نامه‌‌ها و قطعنامه‌‌های متعددی را در این زمینه تصویب نموده است، از جمله: قطعنامه ۵ (۷۶) درخصوص معاضدت حقوقی در امور حقوقی، تجاری و اداری؛ قطعنامه ۸ (۷۸) درخصوص معاضدت و مشاوره حقوقی؛ توصیه‌نامه شماره R 1 (93) درخصوص دسترسی مؤثر به حقوق و عدالت برای افرادی که از توانایی مالی برخوردار نیستند و توصیهنامه ۱۲ (۲۰۰۵) حاوی فرم درخواست به‌کارگیری معاضدت حقوقی فرا مرزی جهت به‌کارگیری به موجب توافق اروپایی برای ارسال درخواست‌های معاضدت حقوقی (CETS شماره ۰۹۲) و پروتکل الحاقی آن.
معاضدت حقوقی در یادداشت توضیحی، طرح ارزیابی معاضدت‌های ارائه‌شده توسط دولت به اشخاصی که امکانات مالی کافی جهت دفاع از خود در دادگاه (یا آغاز فرایند رسیدگی) را ندارند تعریف شده است. در این تعریف، معاضدت حقوقی عمدتاً ناظر به نمایندگی حقوقی در دادگاه است. اگرچه، معاضدت حقوقی شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود. در حقیقت، تمامی شهروندانی که با مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند، به دادگاه مراجعه نمیکنند. در برخی موارد، مشاوره حقوقی برای حل مشکل حقوقی، کفایت می‌نماید. در نتیجه، معاضدت حقوقی از دو عنصر، که ممکن است بسته به کشور مربوطه متفاوت باشد، تشکیل میشود: از یک سو، معاضدت حقوقی کمکی برای دسترسی به عدالت (اطلاعات و مشاوره حقوقی، کمک به جایگزینی برای استماع قضایی ـ جایگزین شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف، (ADR) است، از سوی دیگر، کمکی جهت تضمین حقوق فردی در قالب یک رسیدگی قضایی، خواه به عنوان خواهان یا خوانده در یک رسیدگی حقوقی، یا به عنوان متهم یا قربانی در یک رسیدگی کیفری است.
۳٫۱٫ انواع مختلف معاضدت حقوقی
تمامی دولت‌های عضو، معاضدت حقوقی را هم در زمینه‌‌های حقوق کیفری و هم حقوق مدنی فراهم می‌کنند، که در حقیقت، این امر زمانیکه شرایط و روح دیوان اروپایی حقوق بشر را لحاظ نماید، مورد استقبال واقع میشود.
در بسیاری از کشور‌های اروپای شرقی و مرکزی، معاضدت حقوقی عمدتاً در بستر حقوق کیفری متمرکز میگردد (رومانی، لتونی، بلغارستان، فدراسیون روسیه، ترکیه، جمهوری چک)، اما در زمینه حقوق مدنی در این کشور‌ها جدید بوده و باید طی سال‌های آینده بیشتر توسعه یابد. این امر در مورد ایتالیا نیز صدق میکند. تخصیص معاضدت حقوقی بین حقوق مدنی و کیفری در شمال اروپا از تعادل بیشتری برخوردار است (انگلستان و ولز، ایسلند، دانمارک، نروژ) و آلبانی. مبالغ تخصیص یافته به معاضدت حقوقی در پرونده‌‌های حقوقی در سایر کشور‌های عضو متوازن نیست (آلمان، فرانسه، سوئیس، هلند).
در اینجا معاضدت حقوقی در معنای موسع خود به‌کار رفته است و به طور مثال شامل، هزینه تشکیلات معاضدت حقوقی، سیاست‌های اطلاعاتی ناظر بر مراجعان دادگستری یا سازوکارهای حمایت از طرفین درگیر به منظور جلوگیری از رسیدگی قضایی میشود.
در ادامه با توجه به اطلاعات دریافتی از کشورهایی که قادر به تکفیک معاضدت‌های حقوقی در حقوق مدنی و حقوق کیفری بوده‌اند، و همچنین با توجه به اطلاعات دریافتی از بودجه عمومی سالانه تخصیص‌یافته به معاضدت حقوقی به ازای هر ساکن و سهم تخصیص‌یافته به پرونده‌های کیفری در سال ۲۰۱۰، نکاتی راجع‌به برخی از کشورها شرح داده می‌شود.
جمهوری چک: صرفاً به بودجه عمومی مختص به معاضدت حقوقی اشاره کرده است کانون وکلای چک نیز با هزینه خود در معاضدت حقوقی مشارکت نموده است.
فرانسه: بودجه اختصاص‌یافته به معاضدت حقوقی، مقدار بودجه را نسبت به استقرار مجدد وجوه ناشی از بازیابی ۵/۱۱ میلیون یورو، و هزینه‌‌های مالیاتی ناظر به استفاده از کاهش ۵/۵ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات ارائه‌شده توسط وکلا و مشاوران حقوقی در زمینه معاضدت حقوقی، در نظر گرفته است. رویه استقرار مجدد وجوه مجاز درخصوص معاضدت حقوقی، هزینه فراتر از بودجه‌‌های تخصیصی را تجویز مینماید. در سال ۲۰۱۰، وجوه بازیابی شده، از ۵/۱۱ میلیون یورو بوده است. علاوه بر این، پرداخت به وکلا از طریق صندوق وکلا (CAPRA) که سیر تکامل نقدی آن (۸/۱۰+ میلیون یورو در سال ۲۰۱۰) متغیر است، صورت می‌گیرد.
فدراسیون روسیه: در چرخه ارزیابی پیشین، اطلاعات صرفاً درخصوص بودجه متعلق به وکلای معاضدتی در دادگاه‌‌های عمومی تهیه شده بود. علاوه بر این، مبالغ مختص به سال ۲۰۱۰، بودجه دفاتر حقوقی دولتی و بودجه متعلق به وکلای معاضدتی منتسب به نهاد‌های ناظر بر بازرسی‌ها و تحقیقات کیفری یا مشارکت در این امور، را در بر می‌گیرد. معاضدت حقوقی به هزینه دولت، در نظام مراجع تجاری پیش‌بینی نشده است.
ترکیه: نظام دوگانه‌ای از معاضدت حقوقی وجود دارد: در پرونده‌‌های کیفری، صرفاً دادگاه‌‌ها مجاز به فراهم کردن معاضدت حقوقی هستند، در حالیکه در دعاوی حقوقی کانون وکلا نیز قادر به ارائه معاضدت حقوقی میباشد. وجوه ارائه شده توسط دادگاه‌‌ها و کانون وکلا در اینجا بیان شده است.
در اغلب دولت‌های عضو، معاضدت حقوقی شامل نمایندگی حقوقی، مشاوره حقوقی یا سایر اشکال کمک‌های حقوقی است.
بر مبنای اطلاعات به‌دست آمده، می‌توان دولت‌های عضو را در چهار دسته مجزا قرار داد (از پایینترین سطح ـ فقط معاضدت حقوقی در موضوعات کیفری، تا بالاترین طیفِ معاضدت حقوقی ـ مشاوره حقوقی و نمایندگی در پرونده‌‌های کیفری و غیر کیفری (و سایر اشکال معاضدت حقوقی).
معاضدت حقوقی می‌تواند به دسته خاصی از کاربران محدود شود. به طور مثال، در یونان معاضدت حقوقی محدود به شهروندان اتحادیه اروپا یا شهروندان کشور‌های ثالث، مشروط به اقامت آنان در قلمرو دول عضو اتحادیه است (برخی موارد اداری استثنا هستند).
در موضوعات حقوقی، معاضدت حقوقی می‌تواند محدود به مؤسسه عمومی خاصی نظیر «وکلای دولتی»[۲۵] باشد که قادر به دفاع از متهمان است (سن‌مارینو). همچنین میتوان کم و بیش برای تمامی یا بخشی از رویه کیفری کمک، ارائه نمود (معاضدت حقوقی می‌تواند به تحقیقات پیش از دادرسی تعلق گیرد، به طور مثال، در استونی و اوکراین) یا برای دسته کم و بیش وسیعی از طرفین در دعاوی، کمک اعطا نمود (به طور مثال، معاضدت حقوقی می‌تواند به قربانیان جرایم در فرانسه، سن‌مارینو یا سوئد تعلق گیرد). حتی زمانیکه متهم برائت حاصل کرده است نیز کشور‌ها میتوانند هزینه‌‌های رسیدگی را متحمل شوند.
خارج از زمینه حقوق کیفری، ممکن است معاضدت حقوقی کم و بیش مطابق با انواع پرونده‌‌های مربوطه اعطا شود. کشور‌های متعددی معاضدت حقوقی را در زمینه‌‌های اصلیِ حقوقی نظیر حقوق مدنی یا حقوق اداری اعطا مینمایند (استونی و فرانسه). در برخی کشور‌های عضو، طیف پرونده‌هایی که استحقاق دریافت معاضدت حقوقی را دارند، محدودتر است، لذا به طور مثال معاضدت حقوقی به برخی موارد حقوق اداری از جمله درمان روانی اجباری یا عدم اهلیت حقوقی (گرجستان، جمهوری مولداوی) محدود میشود.
در بیشتر دولت‌ها و موجودیت‌های عضو، معاضدت حقوقی درقالب معافیت از هزینه‌‌های دادرسی است. این معافیت، زمانیکه به لحاظ مالی در قالب بودجه دولتیِ اختصاص‌یافته به معاضدت حقوقی قرار می‌گیرد (فنلاند)، به‌نحو مستقیم به عنوان بخشی از بودجه معاضدت حقوقی محسوب میشود. در انگلستان و ولز، این نظام به شکل معافیت از هزینه‌‌های دادرسی نیست اما در زمره تقبل مؤثر هزینه‌‌های دادرسی از سوی نظام معاضدت حقوقی قرار می‌گیرد. در سایر کشورها، معافیت از هزینه‌‌های دادرسی کمکی است که به طور خاص قابل ارزش‌گذاری نیست این امر در فصل مربوط به هزینه‌‌های دادرسی، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۳۰ کشور یا موجودیت، احتمال اعطای معاضدت حقوقی ناظر بر اجرای تصمیمات قضایی را پیش‌بینی کردهاند.
برخی نظام‌ها امکان اعطای معاضدت حقوقی در چارچوب شیوه‌‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) یا شیوه‌های متقابل را فراهم کردهاند (بلغارستان، فرانسه، هلند، پرتغال و اسلواکی).
همچنین معاضدت حقوقی می‌تواند در قالب تقبل هزینه‌‌های مشاوران فنی یا متخصصان حوزه حقوقی (بلژیک، اسلونی، اسپانیا)، فراهم آوردن اسنادی که برای اقدام قضایی لازم است (بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، انگلستان ـ اسکاتلند)، گنجانده شود. هزینه‌‌های سفر نیز می‌تواند بر عهده نظام معاضدت حقوقی قرار گیرد (سوئد).
در نهایت، باید خاطر نشان کرد که در سال ۲۰۱۰ تنها ۲ دولت عضو، دسترسی رایگان به تمامی محاکم را فراهم کردهاند: فرانسه و لوکزامبورگ. این دسترسی کلی به دادگاه‌ها، باید به هنگام مقایسه بودجه معاضدت حقوقی این کشور‌ها با بودجه سایر کشورهایی که از هزینه‌‌های دادرسی کسب درآمد می‌کنند، در نظر گرفته شود.
۳٫۲٫ بودجه معاضدت حقوقی
تنها ۲۱ کشور یا موجودیت، قادر به ارائه داده‌‌های مربوط به تعداد پرونده‌هایی که معاضدت حقوقی به آن‌ها تعلق گرفته است، بودهاند. در نتیجه میتوان میزان میانگین معاضدت حقوقی در هر پرونده را محاسبه نمود. از بررسی بودجه معاضدت حقوقی ارزیابی ‌صورت‌گرفته، نکات زیر درخصوص برخی از کشورها قابل توجه است:
اتریش: رقم اختصاص داده‌شده برای معاضدت حقوقی (۴/۸ میلیون یورو) تنها نشاندهنده مبلغ مقطوع پرداخت شده جهت نمایندگی حقوقی است. هزینه‌‌های دادرسی، هزینه‌‌های مربوط به مترجمان و کارشناسان نیز در قالب معاضدت حقوقی پوشش داده شده، اما به طور جداگانه در بودجه لحاظ نمیشوند، در آمار ارائه شده گنجانده نشدهاند.
ترکیه: در این کشور نظام دوگانه‌ای از معاضدت حقوقی وجود دارد: در پرونده‌‌های ناظر به حقوق کیفری، تنها محاکم، مجاز به فراهم آوردن معاضدت حقوقی می‌باشند، در حالیکه در دعاوی مربوط به حقوق مدنی، کانون وکلا نیز می‌تواند معاضدت حقوقی ارائه نماید.
تجزیه و تحلیل عمیق این موضوع اقتضا می‌کند که وجوه اختصاص‌یافته به هر پرونده، در ارتباط با سطح ثروت کشور در نظر گرفته شود.
علاوه بر این، وجوه اختصاص‌یافته به هر پرونده، تنها زمانی می‌تواند کاملاً درک شود که حجم پرونده‌‌های مربوطه، که انتخاب‌های سیاسی کشور‌ها درخصوص معاضدت حقوقی را بیشتر آشکار مینماید، در نظر گرفته شوند. مقایسه‌ها، می‌تواند بر مبنای کمیت (تعداد پرونده‌‌های مربوطه) و کیفیت (وجوه اختصاص داده‌شده به هر پرونده) بهعمل آید. در برخی از کشورها، تعداد پرونده‌هایی که استحقاق دریافت معاضدت حقوقی دارند اندک است، اما مبالغ زیادی به هر پرونده اختصاص می‌دهند (اتریش، ترکیه، بوسنی و هرزگوین، ایتالیا، اسلونی)، از آن سو، سایر کشورها مبالغ اختصاص یافته به هر پرونده را محدود، اما شرایط دریافت معاضدت حقوقی را بسیار گسترده نموده‌اند مانند فرانسه، پرتغال، موناکو، لیتوانی.
در برخی کشور‌های عضو، تلاش‌های قابل توجهی در راستای توسعه معاضدت حقوقی هم درخصوص کمیت و هم کیفیت انجام دادهاند: تعداد پرونده‌‌های مشمول معاضدت حقوقی به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است (بوسنی و هرزگوین، جمهوری مولداوی، پرتغال)، گاه این افزایش به نحو قابل ملاحظه‌ای بوده است (اسلونی). روند یکسانی به شکل محدودتر در فرانسه و ایتالیا نیز وجود دارد. در کشور‌های دیگر، افزایش تعداد پرونده‌‌های مربوطه منجر به کاهش سهم بودجه تخصیصی به هر پرونده شده است (گرجستان، لیتوانی، ایرلند). در دسته دیگری از کشورها، کیفیت نسبت به کمیت اولویت یافته است: بودجه تخصیصی به ازای هر پرونده افزایش داشته اما تعداد پرونده‌‌های مربوطه کاهش یافته است (ترکیه، انگلستان و ولز، و به میزان کمتری، فنلاند). در بلغارستان، نظام معاضدت حقوقی هم در بُعد کمیت پرونده‌‌ها و هم در بُعد مبلغ اعطا شده به هر پرونده کاهش داشته است.
۳٫۳٫ شرایط اعطای معاضدت حقوقی
پرونده‌هایی که شرایط استفاده از معاضدت حقوقی را دارند، بسته به کشور‌ها یا موجودیت‌ها متغیر می‌باشند؛ از جمله شرایط برخورداری از معاضدت حقوقی، موقعیت مالی متقاضی یا ماهیت پرونده میباشد.
۳٫۳٫۱٫ ماهیت پرونده
استحکام مستندات پرونده، یا اینکه پرونده از مبانی لازم جهت دریافت معاضدت حقوقی برخوردار است یا خیر، ارتباطی به پرونده‌‌های کیفری ندارد. در موضوعات غیرکیفری، در ۱۱ کشور ممانعت از اعطای معاضدت حقوقی به دلیل عدم استحکام مستندات پرونده ممکن نیست. در دولت‌‌های عضو اتحادیه اروپایی، دستورالعمل شماره CE/8/2008 مقرر نموده است که در اصل، ممانعت از اعطای معاضدت حقوقی در پرونده‌‌های غیرکیفری به‌دلیل عدم استحکام مستندات ممکن است. با اینحال به نظر میرسد بلغارستان و پرتغال رویه خود را تاکنون تغییر ندادهاند.
تصمیم اعطا یا عدم اعطای معاضدت حقوقی بر مبنای ماهیت پرونده، معمولاً توسط دادگاه (۱۱ کشور یا موجودیت) یا توسط مقام جداگانه‌‌ای (۱۵ کشور یا موجودیت)، یا توسط دادگاه و یا یک مقام جداگانه (۱۱ کشور یا موجودیت) یا توسط نهادی مختلط متشکل از قضات و غیر قضات (۹ کشور یا موجودیت) اتخاذ می‌شود. ممکن است چنین تصمیمی به کانون وکلا واگذار شود (کرواسی، ترکیه). در استونی، دادستان‌ها یا پلیس در پرونده‌هایی که نسبت به آن‌ها صالح هستند از چنین قدرتی برخوردارند.
برای نمونه در قبرس، زمانیکه دریافت معاضدت حقوقی تقاضا میشود، گزارشی حاکی از وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی متقاضی از سوی اداره رفاه تهیه میشود. مبلغ خاصی که فراتر از آن، معاضدت حقوقی مورد قبول واقع نشود، وجود ندارد.
در فرانسه، درخواست معاضدت حقوقی توسط ادارات معاضدت حقوقی مستقر در هر دادگاه بخش، شورای امور خارجه، دادگاه فرجام و دادگاه ملی حقوق پناهندگی ارزیابی می‌شود. این گروه‌‌ها به ریاست قضات فعال یا افتخاری و متشکل از کارمندان دولت و مستخدمان قضایی (از جمله حداقل یک وکیل) و یک نفر به نمایندگی از مراجعان دادگاه فعالیت می‌کنند. تصمیماتشان تصمیم یک تشکیلات قضایی است و می‌تواند مورد اعتراض واقع شود. در مواردی‌که معاضدت حقوقی اعطا نگردیده، اما قضات بر این نظرند که پرونده مبتنی بر مستندات قوی است، هزینه‌‌های دادرسی بسته به میزان تسهیلات اعطاییِ ناشی از نظام معاضدت حقوقی مطابق با سطح منابع مالی متقاضی، جبران می‌گردد.
در سوئیس نیز معیار ویژه ممانعت از اعطای معاضدت حقوقی این است که دادخواست یا شکواییه امکان موفقیت نداشته باشد.
۳٫۳٫۲٫ سطح منابع مالی طرفین
در موضوعات کیفری و غیرکیفری، معاضدت حقوقی عمدتاً بر مبنای سطح امکانات مالی طرفین پرداخت می‌شود. در اکثر قریب به اتفاق کشور‌ها و موجودیت‌ها، سطح امکانات مالی طرفین بر مبنای هر پرونده سنجیده می‌شود (به طور مثال، در بلغارستان، استونی، جزیره مالت، مونته‌نگرو، لهستان، سوئیس، انگلستان ـ ایرلند شمالی). قانون می‌تواند سطح منابع مساعدت مالی اعطایی، به نحو کامل یا بخشی از آن را، تعیین نماید (بلژیک، فرانسه، نروژ، هلند، رومانی، اسپانیا، انگلستان ـ اسکاتلند) یا روش‌های خاصی برای ارزیابی یا محاسبه سطح امکانات تعریف کند (جمهوری مولداوی، اسلواکی، اسلونی). این محاسبات بسته به شرایطی از جمله حداقل دستمزد کافی برای امرار معاش در کشور یا موجودیت مربوطه میباشند (فدراسیون روسیه). ممکن است سطح امکانات مالی توسط نهادی ویژه (نهادی که تصمیمِ ناظر بر ماهیت پرونده متقاضیِ معاضدت حقوقی به آن واگذار شده؛ دفتر منشی دادگاه یا خود دادگاه) ارزیابی شود. سطح حداکثری امکانات مالی در کرواسی توسط کانون وکلا تعیین می‌شود. در ترکیه، معاضدت حقوقی در قبال ارائه یک گواهی اجتماعی به مراجعان دادگاه تعلق می‌گیرد. ممکن است بررسی سطح دارایی بسته به نوع معاضدت حقوقیِ مربوطه باشد: به طور مثال در لتونی، بررسی امکانات مالی تنها با هدف اعطای مشاوره حقوقی، نه اعطای نمایندگی در محاکم، صورت می‌گیرد.
برخی کشور‌ها و موجودیت‌ها، اشخاصی را که بدون بررسی قبلی استطاعت مالی‌شان مستحق دریافت معاضدت حقوقی‌اند تعیین کرده‌اند: طبقات آسیب‌پذیر اجتماعی (آندورا، بلژیک، فنلاند، لوکزامبورگ، ترکیه، انگلستان ـ اسکاتلند)، افراد زیر سن قانونی یا قربانیان برخی جرایم (فرانسه). برخی کشور‌ها ارزیابی اولیه وضعیت مالی طرفین را برای دسته خاصی از رسیدگی‌ها ـ نظیر پرونده‌‌های شدید کیفری یا پرونده‌‌های دارای اثرات جدی بر تمامیت جسمانی افراد (نروژ)، شرایط فوری مانند بازداشت پلیس (فرانسه، جمهوری مولداوی)، زمینه‌‌های انضباطی یا حبس انفرادی ـ لازم نمی‌دانند (فرانسه). کشور‌های زیادی دسترسی به معاضدت حقوقی بدون شرایطی نظیر حضور در قلمروشان را امکان‌پذیر نموده‌اند (بلژیک).
در انگلستان و ولز، که نظام معاضدت حقوقی آن کاملاً جامع است، روش‌‌های متعددی را می‌توان ترکیب نمود: تعیین طبقات افراد ذی‌نفع، حداکثر سطح امکانات مالی و ارزیابی موردی شرایط.
۳٫۴٫ هزینه‌‌های دادرسی، مالیات‌‌ها و بازپرداخت
تقریباً در تمامی کشور‌ها و موجودیت‌ها (۴۲)، طرفین باید مالیات‌ها و هزینه‌‌های طرح پرونده‌‌های غیرکیفری را بپردازند. حتی در برخی رسیدگی‌های کیفری، طرفین باید هزینه‌‌ها و مالیات رسیدگی را پرداخت نمایند: بلژیک، قبرس، پرتغال، صربستان، سوئیس، انگلستان و ایرلند.
در سال ۲۰۱۰، تنها دو کشور عضو، دسترسی رایگان به تمامی‌‌ها را فراهم کردند: فرانسه و لوکزامبورگ. این سیاست، که هدفش تسهیل دسترسی گسترده به محاکم است، باید در تحلیل سیاست معاضدت حقوقی این کشور‌ها مدنظر قرار گیرد.
نتایج زیر در مطالعه کشوری درخصوص هزینه‌های دادرسی به دست آمده است:
یونان: دسترسی رایگان به تمامی محاکم تنها نسبت به کسانی اِعمال میشود که معاضدت حقوقی به آنان تعلق گرفته است.
سوئیس: در موضوعات کیفری، کمک در هزینه‌‌ها عموماً در مرحله دوم رسیدگی تقاضا می‌شود.
در کشور‌های اروپایی، پیشرفتی که دسترسی به عدالت را تسهیل مینماید، ناشی از افزایش بیمه مخارجِ حقوقیِ خصوصی است. شهروندان میتوانند خود را در قبال پوشش هزینه‌‌های مشاوره حقوقی، هزینه‌‌های مربوط به رسیدگی قضایی یا دریافت معاضدت از جانب وکیل بیمه نمایند.
در ۳۴ کشور یا موجودیت، شهروندان میتوانند هزینه رسیدگی‌های قضایی، نمایندگی در محاکم یا مشاوره حقوقی را بیمه کنند. نظام بیمه خصوصی هزینه‌‌های حقوقی در ۱۴ کشور اروپایی وجود ندارد. در گروه اخیر، مالیات‌ها و عوارض صرفاً در موضوعات غیرکیفری درخواست میشود.
هزینه رسیدگی‌های قضایی، صرفاً شامل هزینه نمایندگی حقوقی، مشاوره حقوقی، عوارض هزینه‌‌های محاکم نمی‌شود، بلکه می‌تواند هزینه‌هایی را در برگیرد که باید از سوی محکوم‌علیه پرداخت شود. این امر می‌تواند شامل غرامت‌ها، هزینه‌‌های مربوط به خسارات وارده یا تمامی هزینه‌‌های حقوقی که از سوی محکومٌ‌له پرداخت شده نیز باشد.
هزینه‌‌های دادرسی، عموماً باید از سوی محکوم علیه یا در مواردی که دادگاه کیفری تصمیم به اعلام برائت از طرف مینماید، بازپرداخت شود. در تمامی کشور‌ها و موجودیت‌های پاسخگو به آمار (۴۸)، تصمیم قاضی مبنی بر اینکه چه کسی هزینه‌‌های قضایی را در پرونده‌‌های غیرکیفری پرداخت میکند، تأثیرگذار است. تصمیم قضایی، بر مسئولیت پرداخت هزینه‌‌ها در پرونده‌‌های کیفری در کشورهای ارمنستان، گرجستان، آلمان، ایرلند، جزیره مالت، جمهوری مولداوی، موناکو، هلند، انگلستان و اسکاتلند تأثیری ندارد.
۳٫۵٫ درآمد‌های حاصل از نظام قضایی
به استثنای دو کشور (فرانسه و لوکزامبورگ) که اصل دسترسی رایگان به محاکم را اِعمال میکنند، بخشی از بودجه نظام قضایی تمامی کشور‌ها و موجودیت‌ها، به نسبت‌های متفاوتی، از هزینه‌‌ها و عوارض دادرسی حاصل می‌شود.
ممکن است میزان این هزینه‌‌ها و عوارض محاکم، به نسبت پیچیدگی پرونده و مبلغ مورد مناقشه متغیر باشد.
اغلب کشور‌ها و موجودیت‌ها، معافیتهایی را نسبت به هزینه‌‌های دادرسی در نظر میگیرند. در بسیاری کشور‌ها و موجودیت‌ها، چنین استثنائاتی درخصوص افراد مستحق معاضدت حقوقی، خود به خود اِعمال می‌شود (جمهوری چک، فرانسه، لوکزامبورگ، موناکو، نروژ، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، ایرلند شمالی). معافیت از پرداخت هزینه‌‌های دادرسی شامل دسته‌ای از اشخاص آسیب‌دیده نظیر دریافتکنندگان تسهیلات رفاهی ـ اجتماعی (آندورا، بلژیک، کرواسی، فنلاند، ترکیه، انگلستان ـ اسکاتلند)، اشخاص ناتوان، معلولین و قربانیان جنگ (بوسنی و هرزگوین، کرواسی، استونی، اوکراین)، یا اشخاص زیر سن قانونی، دانش‌آموزان، بیگانگان ـ بسته به رفتار متقابل (بوسنی و هرزگوین) میگردد. نهادهای عمومی (بلغارستان، کرواسی، استونی، لیتوانی) و سازمان‌های غیردولتی و بشردوستانه (بوسنی و هرزگوین، کرواسی، پرتغال و اوکراین) نظیر صلیب سرخ (بلغارستان) نیز ممکن است معاف گردند.
در اغلب دولت‌های عضو، معافیت از هزینه‌‌های دادرسی شامل پرونده‌‌های خاصی میشود؛ به طور مثال، برخی رسیدگی‌های حقوقی (آلبانی)، رویه‌‌های مربوط به دفاع از حقوق و آزادی‌‌های اساسی (پرتغال)، حقوق اداری (بلغارستان، استونی)، حقوق کار و/ یا حقوق اجتماعی (ارمنستان، آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، استونی، ایتالیا، لیتوانی، جمهوری مولداوی، لهستان، رومانی، اسلونی، سوئیس)، حقوق خانواده یا نوجوانان (فنلاند، ایرلند، ایتالیا، لیتوانی،جمهوری مولداوی، نروژ، اسپانیا، لهستان، پرتغال، رومانی)، وضعیت حقوقی (اسپانیا)، کشاورزی (ایتالیا)، مالیات‌‌ها (پرتغال)، قانون انتخابات (رومانی) یا اجاره‌بهای منازل (سوئیس).
در برخی کشور‌ها هزینه‌‌های دادرسی، بعد از پایان فرایند رسیدگی پرداخت می‌شوند (فنلاند). همچنین، معافیت از هزینه دادرسی می‌تواند، شکل اخطار‌های رایگان در نشریات حقوقی باشد (اسپانیا، ترکیه).
در برخی کشور‌ها و موجودیت‌ها، هزینه‌‌ها و عوارض دادرسی می‌تواند مخارج عملی محاکم را نیز پوشش دهد. این کشور‌ها و موجودیت‌ها سطح خاصی از درآمد را برای محاکم ایجاد نمودهاند. زمانیکه درآمد سالانه ناشی از هزینه‌‌ها و عوارض دادرسی با بودجه اختصاص یافته به محاکم مقایسه می‌شود، میتوان گفت که در برخی کشور‌ها و موجودیت‌های عضو، این درآمد تقریباً مساوی (پرتغال، انگلستان ـ ایرلند شمالی، اسلواکی، دانمارک، لتونی، استونی، سن‌مارینو) یا حتی بیشتر از نصف بودجه اختصاص‌یافته به محاکم میباشد (بلغارستان، جزیره مالت، صربستان).
تا حد زیادی، بخش عمد‌ه‌ای از هزینه‌‌های محاکم، با این حقیقت که محاکم مسئول ثبت زمین‌ها نیز می‌باشند، قابل توجیه است. هزینه‌ها، صَرف بازیابی اطلاعات از چنین ثبتهایی یا ضبط تغییرات می‌شوند. در سه کشور از میان چنین کشورهایی (اتریش، آلمان و لهستان)، درآمد‌ها از طریق ثبت‌های تجاری و بازرگانی نیز حاصل می‌شوند.
در اتریش، عموماً مراجعان به دادگاه باید هزینه خاصی را برای اغلب خدمات قضایی بپردازند. سطح هزینه‌‌های دادرسی بسته به نوع و پیچیدگی پرونده و همچنین ارزش خواسته است. نتیجه این نظام، وجود یک نظام معاضدت حقوقی پیشرفته است: دسترسی به عدالت و مراکز ثبت دادگاه هزینه‌ای در بر دارد اما اگر مراجعان، امکانات مالی مناسبی نداشته باشند، دسترسی به محاکم از طریق معاضدت حقوقی ممکن است.
۳٫۶٫ روند‌ها و نتایج
در تجزیه و تحلیل سیاست‌‌های اعمال شده درخصوص معاضدت حقوقی، مجموعه‌ای از عوامل که نظام دسترسی به عدالت را تشکیل میدهند، باید مورد توجه قرار گیرد:
سطح هزینه‌‌ها و عوارض مربوط به رسیدگی‌های قضایی.
پرداخت هزینه‌‌های دادرسی، امروزه شاخصه کل قاره اروپا است؛ چرا که حتی فرانسه نیز از سال ۲۰۱۱ نظام دسترسی رایگان به محاکم را کنار نهاده است.
در بسیاری از کشور‌ها و موجودیت‌های اروپایی، که تعداد آن‌ها رو به افزایش است، هزینه‌‌های دادرسی یک منبع مهم مالی برای بخش عمد‌ه‌ای از هزینه‌‌های عملیاتی محاکم یا حتی تولید سود خالص میباشند.
گرچه در این زمینه لازم است از یک سو هزینه‌‌های کسب اطلاعات، ایجاد و اصلاح ثبت‌های تجاری و املاک، و از سوی دیگر، هزینه‌‌های رسیدگی قضایی را تفکیک نمود. با توجه به جنبه اخیر برای تضمین دسترسی مؤثر به عدالت، لازم است هزینه‌‌های دادرسی مانعی در طرح رسیدگی‌های قضایی از سوی شهروندان تلقی نشود.
احتمالاً سطح هزینه‌‌ها به‌نحو مستقیم به هزینه‌‌های کلی رسیدگی‌های قضایی یا نوع پرونده مرتبط است برای مثال در انگلستان و ولز، سطح هزینه‌‌های محاکم با هزینه‌‌های عملی رسیدگی‌های قضایی مرتبط است. ثبت امور تجاری و ملکی نیز می‌تواند بخشی از خدمات عمومیِ تحت پوشش محاکم باشد، اما مجدداً سطح هزینه‌‌های لازم برای طی مراحل ثبت ملکی یا تجاری، نباید به عنوان مانعی برای شهروندان نیازمند به این خدمات محسوب شود.
میزان معاضدت حقوقی عمومی تخصیص‌یافته به هر پرونده و تعداد پرونده‌‌های واجد شرایط معاضدت حقوقی.
تمامی کشور‌های اروپایی که سیاست‌های عمومی را اِعمال میکنند، هدف خود را تضمین دسترسی به دادگاه برای مراجعانی که از منابع مالی لازم برخوردار نیستند، قرار داده‌اند. این امر به طور جهانی نسبت به پرونده‌‌های کیفری اِعمال میشود، و روند مثبتی نیز درخصوص پرونده‌‌های غیرکیفری به چشم میخورد. در مجموع، بودجه‌‌های اختصاص‌یافته به معاضدت حقوقی در اروپا رو به افزایش است (%۱۸+ نسبت به بررسی قبلی).
به‌رغم اینکه در هر کشور عضو به نحو جداگانه، تفاوت‌های قابل توجهی در کمیت و کیفیت پیشرفت معاضدت حقوقی وجود دارد، روند مثبت دیگری نیز در طول دو سال گذشته می‌تواند مورد توجه و تأکید قرار گیرد. با توجه به تمامی کشور‌های اروپاییِ تحت بررسی، بودجه اختصاص‌یافته به معاضدت حقوقی به ازای هر پرونده افزایش و در عین حال تعداد پرونده‌‌های مربوطه کاهش یافته است. در مجموع، به نظر میرسد در کشور‌های عضو، گرایش به ارائه معاضدت به تعداد کمتری از مراجعان وجود دارد. به عبارتی، کمکِ کمتر اما از برخی جهات، مطلوبتر.
ترتیبات موجود برای تسهیل دسترسی به محاکم خارج از نظام معاضدت عمومی (یعنی نظام‌های داوطلبانه پیش‌بینی‌شده از سوی کانون وکلا و بیمه‌‌های خصوصی که هزینه‌‌های دادرسی را پوشش میدهند).
به نظر میرسد رویه تسهیل دسترسی به عدالت در اروپا از طریق توسعه نظام بیمه خصوصی جهت پوشش هزینه رسیدگی قضایی در حال پیشرفت باشد.
‌داده‌های آماری درخصوص تعداد پرونده‌‌های ناظر به معاضدت حقوقی و مقدار بودجه اختصاص داده‌شده به چنین معاضدتهایی.
در راستای ارتقای دسترسی به عدالت، این امر که دولت‌های عضو شورای اروپا در موقعیت ارائه اطلاعات دقیق درخصوص تعداد پرونده‌‌های ناظر به معاضدت حقوقی و میزان بودجه اختصاص داده‌شده به چنین معاضدتهایی هستند، از اهمیت برخوردار است.

بخش چهارم

مراجعین دادگاه‌ها: حقوق و اعتماد عمومی

وظیفه نظام قضایی، ارائه خدمات عمومی به شهروندان برای حفظ حقوق و منافع آنان است. بنابراین حقوق مراجعین به دادگاه باید محفوظ باشد. و به روش‌های مختلفی حمایت شود.
روش‌های حفظ حقوق و منابع شهروندان علاوه بر متون قانونی مربوط، دادگاه‌‌های عالی حقوقی، دادگاه‌‌ها و اَشکال الکترونیکی دادگاه‌‌ها، شامل موارد زیر است: تهیه چارچوب زمانی قابل پیشبینی فرایند‌های قضایی (همچون برنامه‌‌های حمایتی و جبرانی قربانیان جرایم) و تسهیلات برای بعضی از شهروندان خاص آسیب‌پذیر (همچون قربانیان، صغار، اقلیتها و افراد ناتوان). همچنین دادستان نقش مهمی در حمایت از حقوق و کمک به قربانیان جرایم ایفا میکند. در فرآیند‌های جنایی وجود یک آیین جبران خسارت می‌تواند باعث جبران خسارت قربانی جنایت یا وابستگانش شود.
در برخی موارد ممکن است دادگاه‌‌ها کارکرد مناسبی نداشته باشند. بنابراین مراجعین به دادگاه‌‌ها مستحق ابزار‌های جبران خسارت هستند (به طور مثال امکان اعتراض یا بازبینی، یا ارائه شکایت، یا اقدام و شروع روند جبران خسارت).
این فصل، روش‌ها و آیین‌های اعمال شده به منظور حمایت و بهبود حقوق مراجعین دادگاه‌‌ها را توصیف میکند.
۴٫۱٫ مواد مربوط به دستیابی به اطلاعات برای مراجعین به دادگاه‌ها
اطلاعات کلی
برای دستیابی مؤثر به عدالت قضایی، داشتن اطلاعات، امر بسیار مهم و اساسی است. با وجود امکانات گسترده و رو به رشدی که اینترنت به وجود آورده، دستیابی به اطلاعات مربوط به قوانین، فرایند دادرسی، مدارک، فرم‌ها و دادگاه‌‌ها از سایت‌های رسمی بسیار آسان شده است.
هر کشور یا موجودیتی، برای خود پایگاه‌‌های اینترنتی ایجاد کرده است که به قانونگذار، وزارت دادگستری، مجلس یا روزنامه رسمی و دیگر نهادهایی از این دست ارجاع می‌دهد. از این میان، حقوقدانان از پایگاه‌هایی که آرای دادگاه‌‌های عالی را در دسترس قرار می‌دهند، بیشتر استفاده می‌کنند.
کاربرانی که در این پایگاه‌‌ها به دنبال اطلاعات عملی درخصوص دادگاه‌‌ها و حقوقشان هستند و کاربرانی که به‌نحو مستقیم که آنان را قادر می‌سازد تا حقوق خود را به اجرا بگذارند بیشتر، از پایگاه‌‌هایی استفاده می‌کنند که توسط دادگاه مربوطه پیشنهاد شده باشد، یا پایگاهی در موضوع مورد علاقه آنان به وسیله وزارت دادگستری ایجاد شده است. این پایگاه‌‌های «کاربردی» در اروپا در حال گسترش است در حالی که در آندورا، قبرس و رومانی وجود ندارند. در واقع این کشور‌ها کوچک هستند و در آن‌‌جا می‌توان برای جمع‌آوری اطلاعات مستقیم به دادگاه مراجعه کرد.
برای اطلاعات بیشتر درخصوص پایگاه‌‌های رسمی‌ای که بتوان در آن‌ها اطلاعات مربوط به متن‌‌های حقوقی، پرونده‌‌های دادگاه‌‌های عالی و دیگر مدارکی که عموم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، به جدول ضمائم مراجعه فرمایید.
اطلاعات درخصوص چارچوب زمانی در رسیدگی‌‌های قضایی
نه تنها اطلاع‌رسانی درخصوص حق‌‌ها و رویه‌‌های قضایی در پایگاه‌‌های اطلاع‌رسانی مهم و ضروری است، بلکه باید به کسانی که با دادگاه سر و کار دارند، اطلاعات مربوط به انتظارات دادگاه درخصوص محدودیت‌‌های زمانی در رسیدگی را نیز انتقال داد. منظور از این محدودیت‌‌های زمانی، چارچوب زمانی یک دادگاه در رسیدگی قضایی است. این اطلاعات خاص که با توجه به نیاز کاربران ایجاد شده هنوز در همه‌جای اروپا جاری نیست، تنها می‌تواند به وسیله حکومت یا ایالتی ارائه شود که تجربه اداره یک پرونده کارآمد را در حوزه‌‌های قضایی خود داشته باشد.
عواملی همچون افزایش بار پرونده‌‌های دادگاه، پیچیدگی در موضوع پرونده‌‌ها که نیازمند نظر کارشناس است، این خواسته را با مشکل مواجه می‌کند. واقعاً برای دادگاه مشکل است که برای طرفین دعوا یک چارچوب زمانی، با جزئیات، از روند رسیدگیِ فرضی به پرونده ارائه یا یک زمان مشخص، دقیق و منطقی برای استماع آخرین دفاع تعیین کند. هر روز افراد بیشتری از جامعه (هرچند تعدادشان هنوز زیاد نیست) مجبورند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
یافته‌های زیر درخصوص برخی از کشورها درباره چارچوب زمانی رسیدگی قضایی قابل توجه است:
۱۲ کشور یا موجودیت که در آن‌ها اطلاع‌رسانی به طرفین دعوا درخصوص چارچوب زمانی در رسیدگی الزامی است، عبارتند از: آلبانی، بلغارستان، فنلاند، فرانسه، مجارستان، ایتالیا، لیتوانی، مونته‌نگرو، نروژ، انگلستان و ولز، ایرلند و یوگسلاوی سابق. همچنین برخی از کشور‌های عضو در حال برنامه‌ریزی برای اصلاحات مستمر در این خصوص هستند. این مورد را میتوان در آیین دادرسی مدنی جدید و آیین دادرسی کیفری جدید در رومانی و آیین دادرسی مدنی در صربستان مشاهده کرد.
این الزامات ناگزیر در همه کشور‌های عضو به یک شکل نمود نمییابد. برای نمونه در مجارستان این الزام تنها در پرونده‌‌های کیفری وجود دارد. در نروژ با توجه به اینکه حقوق متهم بسیار مستحکم و قدرتمند است، پلیس و دادستان، که در رسیدگی قضایی شرکت دارند، باید چنین اطلاعاتی را مخصوصاً برای قربانیان خاص (برای نمونه در جرایم جنسی، خشونت‌‌های شدید، خشونت‌های خانوادگی، ازدواج اجباری، و قاچاق انسان) در اختیار قرار دهند.
این اطلاعات می‌تواند به شکل‌های مختلفی ارائه شود. برای نمونه در لتونی، از نوامبر ۲۰۰۸ خدمات جدید الکترونیکی به نام «پیگیری قضایی» به صورت رایگان و قابل دسترس بر روی شبکه اینترنت راه‌اندازی شد که به وسیله آن یک فرد می‌تواند هر پرونده قضایی را که در لتونی در حال رسیدگی است، پیگیری کند. جالب توجه اینکه این اطلاعات به صورت شنیداری قابل دریافت است.
اطلاعات مورد نیاز برای قربانیان جرایم
قربانیان جرایم، گروهی از مراجعین به دادگاه را تشکیل میدهند که نیازمند توجه خاص هستند. برای این قربانیان، حکومت باید ساختاری فراهم آورد که برای عموم مردم شناخته شده باشد، دسترسی به آن آسان باشد و برای آن هز‌ینه‌‌ای پرداخت نشود. آنان باید بتوانند اطلاعات مربوط به حقوق قانونی‌شان و راه‌حل‌‌های مناسب را سریع و آسان به دست بیاورند. بیشتر کشور‌ها و موجودیت‌های عضو، چنین ساختاری را پیش‌بینی کردهاند.
چنین سازوکاریهایی، چه برای قربانیان به طور کلی هم به صورت گرو‌هی دسته‌بندی‌شده (قربانیان تجاوز جنسی، قربانیان خشونت خانگی، کودکان و نوجوانان و غیره)، تلاش می‌کنند تا اطلاعات مختلف (به‌ویژه مشاوره حقوقی و روانشناختی و حمایت‌های اجتماعی) را مستقیم یا غیرمستقیم با راهنمایی قربانی به دیگر نهادها یا مؤسسه‌‌های خاص غیردولتی فراهم کنند (برای نمونه در بلژیک، کرواسی، دانمارک، فنلاند، فرانسه و پرتغال). در ابتدای امر کشور‌های عضو، امکان تلفن رایگان را فراهم کردند (برای نمونه در کرواسی، فرانسه، ایرلند، جمهوری مولداوی و رومانی)، جزوه‌‌های مربوط به اطلاعات در این خصوص را منتشر می‌کردند (برای نمونه در ایسلند و ترکیه) و به تشویق و برقراری ارتباط با کمپین‌های آگاه‌سازی قربانیان جرایم خاص پرداختند (برای نمونه در یونان، جمهوری مولداوی و رومانی). بسیاری از حکومت‌ها اذعان دارند که پایگاه‌‌های اینترنتی به قربانیان کمک می‌کنند، لذا پایگاه‌هایی به این منظور در سایت وزارتخانه‌‌ها طراحی کردهاند (به طور خاص در آلبانی، استرالیا، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، چکسلواکی، استونی، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، مالت، لهستان، رومانی، فدرال روسیه، اسلواکی، سوئد، ترکیه، اوکراین، ایرلند شمالی، اسکاتلند).
۴٫۲٫ حمایت از افراد آسیب‌پذیر
در فرایند دادرسی می‌توان از سازوکار‌های خاصی برای حمایت و تقویت حقوق افراد آسیب‌پذیر (قربانیان تجاوز جنسی، تروریسم، کودکان شاهد و قربانی، قربانیان خشونت‌‌های خانگی، اقلیت‌‌های قومی، افراد معلول، نوجوانان بزهکار) استفاده کرد. راه‌‌های گوناگونی برای انجام این کار وجود دارد؛ برای نمونه ایجاد خدمات اطلاعاتی خاص برای گروه‌‌های مختلف آسیب‌پذیر (برای نمونه برقراری خطوط تلفن فوری، پایگاه‌‌های اینترنتی، دفترچه‌‌های راهنما و جزوه‌‌های حاوی اطلاعات و غیره). راه ممکن دیگر، رویه‌‌های خاص شنود است. برای نمونه کودکان میتوانند در طول جلسه‌‌های رسیدگی در دادگاه به‌وسیله وجود دوربین‌های فیلمبرداری حمایت شوند. قربانیان جرایم خاص میتوانند در طول جریان رسیدگی دادگاه از طریق صفحه‌هایی که تنها از یک سمت قابل دید است، حمایت و پشتیبانی شوند (در جرایمی که بیم آن میرود که متهم بار دیگر بتواند به قربانی آسیب برساند، متهم نمیتواند صورت قربانی را مشاهده کند). همچنین حقوق خاص موجود در آیین رسیدگی می‌تواند موقعیت افراد آسیب‌پذیر را تقویت کند. برای اقلیت‌های قومی این امر می‌تواند در حضور مترجم در دادگاه و امکان سخن گفتن به زبان مادری نمود پیدا کند.
با توجه به یافته‌های این گزارش، آنچه که بیشتر از همه وسیله‌‌ها برای افراد آسیب‌پذیر استفاده می‌شود، شنود است. به‌ویژه برای کودکان قربانی (همه کشور‌های عضو که در تمرین‌‌های ارزیابی شرکت کرده‌اند، این رویه را برگزیده‌اند)، قربانیان تجاوز جنسی و نوجوانان بزهکار.
استفاده از سازوکار‌های اطلاع‌رسانی روز به روز در حال گسترش است، هرچند در برخی از کشور‌ها سازوکار اطلاع‌رسانی خاصی وجود ندارد: بوسنی و هرزگوین، ایتالیا، لیتوانی، جمهوری مولداوی، مونته‌نگرو، فدرال روسیه، سوئد، اوکراین و ایرلند شمالی.
کشور‌ها و موجودیت‌هایی که بیشترین ابزار خاص حمایتی را برای افراد آسیب‌پذیر دارند (سازوکار اطلاع‌رسانی، رویه خاص اطلاع‌رسانی و موارد دیگر) عبارتند از: آلبانی، استرالیا، آذربایجان، بلغارستان، کرواسی، قبرس، استونی، فرانسه، گرجستان، ایسلند، هلند، نروژ، رومانی، صربستان، اسلواکی و ترکیه. در مقابل کشورهایی که کمترین ابزار را در حمایت از افراد آسیب‌پذیر دارند، به شرح زیر هستند: آندورا، ارمنستان، جمهوری چکسلواکی، دانمارک، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لیتوانی، مونته‌نگرو، فدرال روسیه، سن‌مارینو، سوئد، سوئیس، اوکراین و ایرلند شمالی.
کشور‌ها یا موجودیت‌هایی که بیشترین دستهبندی از افراد آسیب‌پذیر را پوشش دادهاند (سازوکار‌های مربوط به اطلاع‌رسانی و یا شنود) عبارتند از: آلبانی، استرالیا، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، قبرس، استونی، فرانسه، گرجستان، ایسلند، مونته‌نگرو، هلند، نروژ، پرتغال، رومانی، فدرال روسیه، صربستان، اسلواکی، سوئد، یوگسلاوی سابق، ترکیه و ایرلند شمالی با دست‌کم اختصاص یک سازوکار حمایتی خاص به ۷ یا ۸ گروه افراد آسیب‌پذیر.
در پایان، کشور‌ها و موجودیت‌هایی که کمترین ابزار خاص حمایتی را برای گروه‌‌های آسیب‌پذیر و قربانیان ارائه می‌کنند عبارتند از: آندورا، جمهوری چک، یونان، لوکزامبورگ، سن‌مارینو، سوئیس و اسکاتلند.
تقریباً همه انواع سازوکار‌های حمایتی (سازوکار‌های اطلاع‌رسانی، سازوکار‌های شنود خاص و غیره) به‌نحو گسترد‌ه‌ای در پرونده‌هایی که کودکان (به عنوان شاهد یا قربانی) در آن حضور دارند و نیز در پرونده‌‌های مربوط به بزهکاری نوجوانان و پرونده‌‌های تجاوز جنسی، به‌کار گرفته می‌شوند. تعدادی از سازوکار‌های اطلاع‌رسانی برای قربانیان خشونت‌های خانگی فراهم شده است. بهکارگیری روش‌های خاص مربوط به شنود بیشتر برای افراد معلول در حال گسترش است.
سازوکار‌های اطلاع‌رسانی برای دسته‌‌های گوناگون افراد آسیب‌پذیر به طور متوسط در ۲۴ کشور یا موجودیت به کار گرفته شده است. بیشترین میزان استفاده از سازوکارها، استفاده از روش‌های شنود خاص است (۳۳ کشور یا موجودیت از آن استفاده میکنند).
۴٫۳٫ نقش دادستان در پشتیبانی و کمک‌رسانی به قربانیان جرایم
هرچند که نقش ابتدایی دادستان، نمایندگی منفعت و نیاز جامعه جدا از منفعت قربانی است، او می‌تواند نقش مؤثری در پشتیبانی و کمک‌رسانی به قربانی در طول رسیدگی کیفری ایفا کند:
دادستان می‌تواند اطلاعات مربوط به حقوق قربانی را در اختیار او قرار دهد، به‌ویژه در مورد دریافت غرامت و خسارت (برای نمونه در استرالیا، آذربایجان یا پرتغال) یا اطلاعاتی درخصوص مراحل مختلف دادرسی به قربانی بدهد، مانند تصمیم نهایی یا زمانی که دفاعیات منتشر میشود (برای نمونه در استرالیا و نروژ).
همچنین دادستان می‌تواند از طرف مدعی خصوصی و به نام او پیشنهادی برای جبران خسارت ارائه و از آن دفاع کند (برای نمونه در آندورا، فنلاند و اسپانیا). در موارد خاص در جایی که قربانی قادر به انجام چنین کاری نیست (در بلغارستان و رومانی) یا در جایی که دادستان وظیفه دارد مطمئن شود که از قربانی جبران خسارت شده است (برای نمونه در هلند).
دادستان ممکن است همچنین از نهاد‌های حامی قربانیان استفاده کند (برای نمونه در فرانسه) یا وظیفه داشته باشد تا دیگر نهاد‌ها را در جریان پرونده قرار دهد مانند خدمات اجتماعی در صربستان.
۴۰ کشور یا موجودیت، نشان دادهاند که دادستان نقش خاص در ارتباط با قربانی دارد. در مقایسه با گزارش قبلی، کرواسی، گرجستان، آلمان، مونته‌نگرو، صربستان، اسلواکی و اوکراین نقش خاصی را برای دادستان در قبال قربانی نشان داده‌اند. در مجموع ۸ کشور یا موجودیت نشان دادهاند که دادستان صلاحیت خاصی در ارتباط با قربانیان جرایم ندارد.
۴٫۴٫ آیین جبران خسارت
وجود رویه جبران خسارت در رسیدگی‌های کیفری، قربانی و بستگان او را قادر میسازد تا بتوانند خسارت و زیان وارد شده را دریافت کنند. در برخی مواقع صندوق‌های خاصی وجود دارند که برای دریافت خسارت از آن نیازی به مداخله و تصمیم قضایی نیست. در موارد دیگر، برای بهرهمند شدن از چنین صندوق‌هایی رسیدگی قضایی ضروری است. تنها در یونان است که هم روش خصوصی و هم روش عمومی برای جبران خسارت وجود دارد و در برخی موارد تصمیم دادگاه برای دریافت خسارت ضروری است.
از ۴۸ کشوری که به این موضوع پرداختهاند، ۴۶ کشور برای قربانیان رویه دریافت خسارت دارند. در میان این ۴۶ کشور، در ۲۷ کشور و موجودیت، صندوق دریافت خسارت عمومی است و بهرهمندی از آن به تصمیم دادگاه نیاز دارد. در ۱۰ کشور یا موجودیت، صندوق دریافت خسارت عمومی است، اما برای بهره‌مندی از آن به تصمیم دادگاه نیازی نیست. بنابراین رویه ۳۷ کشور و موجودیت، دریافت خسارت از صندوق عمومی است.
مطالعات و بررسی نشان می‌دهد در ۸ کشور یا موجودیت، میزان دریافت خسارت با توجه به خسارت وارده ارزیابی میشود: دانمارک، فنلاند، فرانسه، مجارستان، هلند، نروژ، لهستان و سوئد. بیشتر این ارزیابی‌ها دقیقاً جبران خسارت وارد شده نیست. برای نمونه در سال ۲۰۱۰ در دانمارک خسارت‌های وارده تنها به میزان ۲ درصد جبران شد. در حالی که در نروژ و هلند جبران خسارت معمولاً به میزان ۹۰ درصد صورت می‌گیرد. در سوئیس ۱۰۰ درصد قربانیان مبلغی را که دولت به آنان بدهکار بوده است، دریافت کردهاند. آمار نشان میدهد در فرانسه فعالیت‌های مؤسسات جبران خسارت، قربانیان را قادر ساخته که بتوانند همه غرامت پیشبینی‌شده را دریافت کنند. این آمار همچنین حاکی است که ۴۰ درصد مبلغ بدهی دولت به قربانیان، پیش‌پرداخت شده است.
۴٫۵٫ جبران خسارت کاربران به لحاظ سوء‌عملکرد نظام قضایی و شکایات
همه کاربران دادگاه‌‌ها باید حق درخواست جبران خسارت را از دادگاه ملی به علت خسارت ناشی از سوءعملکرد نظام قضایی داشته باشند. این سوءعملکردها، میتواند شامل طولانی شدن بیش از حد رسیدگیها، عدم اجرای تصمیمات دادگاه و دستگیری و محکومیت اشتباه باشد.
همه کشور‌ها و موجودیتهای پاسخ دهنده، به جز ایرلند شمالی، ایرلند و ولز، دارای سازوکار جبران خسارت در مورد سوء‌عملکردهای دادگستری هستند. و نیز همگی به جز بلژیک، گرجستان، مالت، اسکاتلند دارای آیینی در مورد دستگیری یا محکومیت اشتباه هستند. ۳۳ کشور یا موجودیت گزارش داده‌اند که دارای آیینهای جبران خسارت در مورد طولانی شدن بیش از حد رسیدگی‌ها و ۲۵ کشور یا موجودیت در آیین جبران خسارت مورد عدم اجرای تصمیمات دادگاه هستند.
بنابراین، در مورد سوءعملکردهای نظام قضایی، چند وضعیت خاص، حق بر جبران خسارت را ایجاد می‌کند.
عمده کشور‌ها و موجودیت‌ها جبران خسارت را در مورد دستگیری و محکومیت اشتباه و نزدیک به دوسوم برای طولانی شدن بیش از حد رسیدگی‌ها اِعمال می‌کنند. تقریباً در نیمی از کشور‌ها و موجودیت‌ها، جبران خسارت برای عدم اجرای تصمیمات دادگاه‌‌ها طراحی شده است.
علاوه بر امکان آیین جبران خسارت، تقریباً همه کشور‌ها یا موجودیت‌های پاسخ‌دهنده (۴۵) آیین ملی یا منطقهای برای شکایت درباره کارکردهای نظام قضایی وجود دارند (برای مثال، قاضی از زیر بار رسیدگی به پروندهای طفره رود یا اطاله دادرسی). تنها در ایرلند، موناکو و اسکاتلند چنین رویه‌ای وجود ندارد.
بررسی و فرآیند شکایت میتواند به نهاد‌ها و مقامات مختلفی واگذار شود. ممکن است دادگاه مربوط، دادگاه عالیتر، وزارت دادگستری، شورای قضایی یا مقام خارجی دیگری مانند نهاد بازرسی، این کار را انجام دهند.
به طور کلی، همیشه مقامات مختلف وجود دارند تا از طریق آنها شکایات طرح شوند. در عمده موارد، دادگاهی عالیتر مسئول است. دادگاه ویژه، وزارت دادگستری یا شورای قضایی نیز ممکن است برای بررسی چنین شکایاتی مسئولیت داشته باشند.
۴٫۶٫ ارزیابی رضایتمندی کاربران
اطلاعات سطح رضایتمندی کاربران و کارکنان دادگاه‌‌ها (قضات و کارمندان) از روش مناسبی برای سیاستگذاری درباره کیفیت نظامهای قضایی است. بررسی‌ها برای سنجش سطح رضایتمندی با اشخاصی که با دادگاه تماس دارند (شکات، بزه‌دیدگان، وکلا، دیگر حرف حقوقی چون کارشناسان حقوقی، مترجمان، نمایندگان نهادهای حکومتی و غیره) و کسانی که مستقیماً در رسیدگی درگیرند (طرفین و بزه‌دیدگان)، انجام میشود. بررسیهای کلی دیدگاه نمایندگان دادگستری در زمانی معین، معقول نیست. این امر بر بررسی‌های رضایتمندی در مورد کارکنان دادگاه (قاضی و غیرقاضی) یا نظام دادستانی (دادستان‌ها و کارکنان غیر از آن) نیز اِعمال میشود.
۳۳ کشور یا موجودیت اعلام کردهاند که این بررسی‌ها را در مورد کاربران دادگاه‌‌ها و صاحبان حِرَف حقوقی انجام دادهاند. در پانزده کشور یا موجودیت چنین کاری نشده است. نهایتاً افزایشی در شمار دولت‌ها یا موجودیت‌هایی که چنین تحقیقاتی را انجام دادهاند وجود دارد (۲۸ دولت یا موجودیت در بررسی سال‌های ۲۰۱۰ ـ ۲۰۰۸) جای امیدواری است که دامنه این تحقیقات میتواند همچنان به کمک روشهای جدیدی که توسط کمیسیون طراحی شده و در اختیار دولت‌ها و دادگاه‌هایشان قرار گرفته است افزایش یابد. کشورهای کوچک اغلب بررسیهای رضایتمندی را سازماندهی نکرده‌اند (اندورا، قبرس، سان‌مارینو). این امر میتواند به دلیل نزدیکی بیشتر بین کاربران دادگاه، دارندگان حرف حقوقی و دادگاه‌‌ها باشد.
گستردهترین مجموعهای که بررسی‌ها را سازماندهی کردهاند، کشور‌ها و موجودیت‌هایی هستند که بررسی‌ها را نه فقط در مورد کاربران دادگاه (طرفین، بزهدیدگان و دیگر کاربران) بلکه در مورد صاحبان حرف «وابسته به» دادگاه‌‌ها (قضات و کارکنان دادگاه) و آنهایی که ممکن است مورد بررسی قرار نگیرند، مثل وکلا و دادستان‌ها، انجام داده‌اند (۱۶ کشور یا موجودیت).
۴٫۷٫ روندها و نتایج
ارائه اطلاعات به کاربران دادگاه‌‌ها، روندی رو به رشد در اروپا است. گرایشی در اروپا وجود دارد که آن شهروندان و صاحبان حِرَف حقوقی بتوانند اطلاعات مربوط به قوانین مربوط، دادگاه‌‌ها و رسیدگیهای حقوقی را به سهولت و رایگان به اینترنت دسترسی داشته باشند.
درخصوص اشخاص آسیب‌پذیر (حتی اگر تعریف آسیب‌پذیری در کشور‌ها و موجودیت متفاوت باشد)، بزهدیدگان جنسی، کودکان و خواندگان جوان، گروه‌هایی هستند که از بیشترین حمایت در اقدامات قضایی برخوردارند. این امر عمدتاً به‌وسیله فراهم کردن ترتیبات دفاع خاص، حقوق رویه‌ای یا حمایت از طریق تهیه اطلاعات مشخص مطابق نیازهایشان انجام شده است. در ۴۰ کشور یا موجودیت (۳۴ مورد درسال ۲۰۰۸) دادستان‌ها در ارزیابی بزهدیدگان نقش ایفا میکنند.
عمده کشور‌ها دارای آیینهای جبران خسارت برای قربانیان جرم نیز هستند. به عنوان بخشی از حمایت از کاربران دادگاه در مقابل سوءکاراییهای دادگاه‌ها، نظام‌های قضایی می‌توانند آیینهای جبران خسارت را اجرایی کنند. ۳۳ کشور یا موجودیت دارای سازوکار جبران خسارت برای طولانی شدن بیش از حد رسیدگی‌‌ها و ۲۵ کشور یا موجودیت برای عدم اجرای تصمیم دادگاه هستند. تقریباً همه کشور‌ها دارای مقررهای برای جبران خسارات اشخاص در موارد دستگیری یا محکومیت اشتباه هستند.
به دلیل افزایش توجه به نیاز‌ها و انتظارات کاربران دادگاه، گرایش فزایندهای در اروپا برای طراحی و استفاده از ابزارهای مشخص، برای ارزیابی سطح رضایتمندی اعتماد عمومی به دادگاه‌‌ها، مانند پیمایش، وجود دارد. در کشورهای متعدد اروپایی ، اقدام معمولی برای انجام این پیمایش‌ها در سطح ملی یا دادگاه وجود دارد. مدل پیمایش و راهنمای روششناختی فراهم‌شده توسط کمیسیون، انجام آتی بررسی‌های انجام شده بین کاربران دادگاه را برای تسهیل کیفیت خدمات عمومی در دادگستری،‌ تسهیل می‌کند.

بخش پنجم

دادگاه‌ها

در تعریفی کلی، دادگاه مرجعی است که به موجب قانون تأسیس می‌شود و در آن‌یک یا چند قاضی به صورت دائمی یا موقت، به حل و فصل دعاوی اختصاصی در ساختاری اداری اشتغال دارند.
اصلاحات اساسی پیش‌بینی‌شده مربوط به دادگاه‌‌ها در فصل هفدهم مورد بحث قرار میگیرند.
۵٫۱٫ سازمان دادگاه‌ها
۵٫۱٫۱٫ دادگاه‌‌های بدوی عمومی و اختصاصی و توزیع جغرافیایی
در این بخش باید بین موارد زیر تمایز قائل شد:
دادگاه‌‌های بدوی عمومی: این دادگاه‌‌ها برای رسیدگی به تمامی دعاوی که مرجع ویژ‌ه‌ای برای رسیدگی وجود ندارد، صلاحیت دارند.
دادگاه‌‌های بدوی
دادگاه‌‌های تأسیس‌شده بر مبنای توزیع جغرافیایی: رسیدگی این دادگاه‌‌ها در مکان‌ها و ساختمان‌ها پراکنده شده است. به عبارت دیگر، در هر شهر شعب متعدد دادگاه وجود دارند که نباید آن‌ها را از نظر دور داشت. بنابراین، اطلاعات مربوط به محل دادگاه‌‌های بدوی عمومی و یا نیز دادگاه‌‌های عالی و دیوانهای عالی اهمیت دارد.
توضیحات زیر راجع‌به سازمان دادگاه‌ها در کشورهای مورد بررسی قابل ذکر است:
ارمنستان: در مجموع ۲۱ دادگاه وجود دارد. دادگاه اداری ۷ شعبه دارد (یک شعبه در پایتخت و شش شعبه در نواحی دیگر کشور)
آذربایجان: براساس اصلاحات قضایی و حقوقی انجام‌شده، تعداد دادگاه‌‌ها به دلیل ادغام دادگاه‌‌های نظامی نواحی، کاهش یافته است.
کرواسی: کاهش ۹/۴۳ درصدی دادگاه‌‌های بدوی اختصاصی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، نتیجه اصلاح، مبتنی بر هدفمندی نظام قضایی بود.
فنلاند: از ابتدای سال ۲۰۱۰، تعداد دادگاه‌‌های منطقه‌ای از ۵۱ شعبه به ۲۷ شعبه کاهش یافت.
گرجستان: سازماندهی مجدد نظام قضایی در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در این کشور آغاز شد. ۳۰ دادگاه بدوی منطقه‌ای در هم ادغام شدند و ۹ دادگاه پس از این ادغام تأسیس شد.
فدراسیون روسیه: از سال ۲۰۱۰، دادگاه‌‌های استیناف تجاری، مانند دادگاه‌‌های بدوی تشکیل شدند. بر طبق قانون فدرال، دعاوی براساس حق برخورداری از رسیدگی در مدت زمان معقول و حق اجرای احکام قضایی در مدت زمانی معقول تقسیم‌بندی شدند (۳۰ آوریل ۲۰۱۰).
صربستان: از اول ژانویه ۲۰۱۰، برنامه اصلاح جامعی در نظام قضایی با هدف کاهش تعداد دادگاه‌‌ها و قضات و کوچکسازی ساختار نظام قضایی آغاز شد. دادگاه‌‌های عمومی (دیوان‌عالی استیناف، دادگاه‌‌های تجدیدنظر، دادگاه‌‌های بدوی) و همینطور دادگاه‌‌های اختصاصی (دادگاه‌‌های اداری، دادگاه‌‌های تجاری، دادگاه‌‌های رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و نیز دادگاه‌‌های عالی در این خصوص) تثبیت شده بودند.
اسلواکی: کاهش ۲۵ درصدی تعداد دادگاه‌‌های بدوی اختصاصی بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ رخ داد و سه دادگاه نظامی مربوط به نواحی منحل شدند.
انگلستان و ولز: ارقام دادگاه‌‌های بدوی در سال ۲۰۱۰ چنین است: ۳۳۰ دادگاه بخش، ۲۱۹ دادگاه شهرستان، ۱ دادگاه عالی و ۷۷ دادگاه پادشاهی. ۶۲۷ دادگاه اختصاصی بدوی نیز در بین دادگاه‌‌های بدوی فوق هستند.
اسکاتلند: در برخی موقعیتها، دعاوی به دادگاه‌‌های اختصاصی ارجاع داده می‌شوند. با این حال، این دادگاه‌ها (برای مثال، دادگاه‌‌های مربوط به سوء‌استفاده‌‌های محلی و جوانان) در صلاحیت دادگاه‌‌های پلیس قرار دارند و رسیدگی آن‌ها براساس آیین دادرسی اختصاصی است.
دادگاه‌‌ها وظایف مختلفی را براساس صلاحیت‌های قانونی خود بر عهده دارند. در بیشتر موارد، دادگاه‌‌ها برای دعاوی کیفری و حقوقی و احتمالاً اداری صلاحیت دارند. علاوه بر این، دادگاه‌‌ها میتوانند به مسائل اداری و ثبت (ثبت ملکی، تجاری و احوال شخصیه) و خدمات مربوط به اجرا بپردازند. به دلیل همین صلاحیت‌های متفاوت است که در مقایسه دادگاه‌‌های کشور‌های گوناگون باید احتیاط کرد. تقریباً تمامی کشور‌ها به جز جمهوری چک، گرجستان، یونان (از سال ۲۰۱۰)، اوکراین (از سال ۲۰۱۰) و اسکاتلند، دادگاه‌‌های اختصاصی دارند. بوسنی و هرزگوین نیز از سال ۲۰۱۰ دادگاه‌‌های اختصاصی تأسیس کرد.
به طور متوسط در سطح اروپا، دادگاه‌‌های اختصاصی بدوی ۲۴ درصد تمامی دادگاه‌‌ها را تشکیل می‌دهند (این رقم در سال ۲۰۰۸، ۱۹ درصد بود). بلژیک دارای نظام قضایی‌ای است که بیشترین درصد دادگاه‌‌های اختصاصی بدوی را داراست (۷/۹۰ درصد). اکثریت این دادگاه‌‌ها به صلح و سازش اختصاص دارند. مالت (۷۵ درصد)، قبرس (۷/۶۴ درصد) و فرانسه (۹/۵۹ درصد) نیز درصد قابل توجهی از دادگاه‌‌های اختصاصی را دارا هستند. در کرواسی تعداد این دادگاه‌‌ها از تقریباً ۶۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۵/۵۱ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت. در مقابل، در فدراسیون روسیه (۹/۰ درصد)، لتونی (۹/۲ درصد) و نروژ (۳ درصد) نیز دارای کمترین تعداد دادگاه‌‌های اختصاصی هستند.
دادگاه اختصاصی بدوی، در زمینه‌‌های متنوعی می‌تواند فعالیت نماید. در بیشتر کشورها، این دادگاه‌‌ها به موضوعات اداری، تجاری و کار اختصاص دارند. در برخی از کشور‌ها دادگاه‌‌های اختصاصی به دعاوی خانوادگی، صغار و قیمومت، بیمه‌‌ها و تأمین اجتماعی، نظامی، جرایم کیفری (خاص)، اجرای مجازات‌های کیفری و دعاوی محلی رسیدگی می‌کنند؛ برای مثال، دادگاه‌‌های اختصاصی در فنلاند (دادگاه عالی برای رسیدگی به اتهامات وزیران)، اسپانیا (خشونت علیه زنان) و ترکیه (دادگاه‌‌های صالح به دعاوی مربوط به مالکیت فکری حقوقی و کیفری) وجود دارند. در آذربایجان،‌‌ دادگاه‌های اختصاصی ناحیه‌ای به منظور رسیدگی به دعاوی اداری و اقتصادی وجود دارند. بنابراین، فرایند اختصاصی کردن قضات در انواع دعاوی فوق در جریان است.
اکثریت کشور‌ها یا موجودیت‌ها، کمتر از یک شعبه دادگاه عمومی بدوی برای هر صد هزار نفر دارند. در ۱۵ کشور یا موجودیت دیگر، این رقم بین یک یا دو شعبه برای هر صد هزار نفر است. در ۱۳ کشور، تعداد شعبات بیشتر است، اما در میان آن‌ها فقط در ترکیه، فدراسیون روسیه و موناکو بیشتر از ۵ شعبه برای هر صد هزار نفر دارند.
در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰، ۷ کشور به صورت محسوس (بیشتر از ۱۰ درصد) تعداد دادگاه‌‌های بدوی خویش را کاهش دادهاند. این امر در صربستان (۵/۳۳ درصد) و فنلاند (۵/۳۲ درصد) و نیز در گرجستان، کرواسی، فرانسه و سوئد دیده میشود.
اکثر کشور‌ها یا موجودیت‌ها به لحاظ جغرافیایی تعداد دادگاه‌‌های بدوی را پراکنده ساخته‌اند. موارد بسیاری را در کشور‌های استونی، هلند و به‌ویژه در ایرلند میتوان یافت که توزیع جغرافیایی دادگاه‌‌ها فراتر از توزیع واحد‌های قضایی است. در این مورد یک دادگاه ممکن است در نواحی گوناگونی قرار داشته باشد. موناکو و اسپانیا نشان‌دهنده تعداد بیشتری از واحد‌های قضایی به نسبت نواحی جغرافیایی خود هستند. موناکو به عنوان کشوری کوچک بیشتر از یک ناحیه جغرافیایی ندارد. در اسپانیا، این پدیده را چنین می‌توان توضیح داد که فقط یک قاضی در دادگاه بدوی مشغول به کار است. این امر مستلزم آن است که هر ناحیه جغرافیایی ممکن است دارای چندین دادگاه بدوی عمومی یا اختصاصی باشد.
۵٫۱٫۲٫ دعاوی با خواسته اندک
درخصوص تفکیک رسیدگی به دعاوی با معیار میزان خواسته،‌ نکات زیر در کشورهای مورد بررسی،‌ قابل توجه است:
آلبانی: تعریف مشخصی از طلب‌های کوچک وجود ندارد، اما تمامی دعاوی تا ۲۰ میلیون توسط یک قاضی رسیدگی میشود. اگر مبلغ دعوا بالاتر باشد، رأی توسط سه قاضی صادر می‌شود.
بلژیک: قاضی صلح به تمامی درخواست‌های پایین‌تر از مبلغ ۱۸۶۰ یورو رسیدگی میکند و این دعاوی مطابق قانون، در صلاحیت او قرار دارند.
بوسنی و هرزگوین: دعاوی با خواسته پایین کمتر از ۱۵۰۰ یورو. همچنین دعاوی با خواسته پایین در زمره دعاوی قرار میگیرند که مالی نیستند، اما برای این دعاوی خواهان در دادخواست خویش مبلغ معینی را می‌پذیرد که از مبلغ یاد شده نباید تجاوز کند.
کرواسی: طبق قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی با خواسته پایین مبالغ کمتر از ۱۰۰۰۰ هستند. در رسیدگی دادگاه‌‌های تجاری دعاوی با خواسته پایین نباید بیشتر از ۵۰۰۰۰ باشند.
جمهوری چک: تعریف دقیقی از دعاوی با خواسته پایین وجود ندارد، اما هنگامی که مبلغ دعوا پایین‌تر از مبلغ ۳۹۹ یورو باشد دعوا پذیرفته نمیشود.
فرانسه: طلب کوچک مبلغ کمتر از ۴۰۰۰ یورو را در بر‌می‌گیرد و اکنون رسیدگی به دعاوی مربوط به آن‌ها در صلاحیت شورا‌های حل اختلاف است که تعداد آن‌ها ۳۰۷ شعبه است. برای مبالغ ۴۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ یورو، دادگاه بدوی صالح به رسیدگی است (۳۰۲ شعبه).
ایرلند: دعاوی با خواسته پایین، به دعاوی با خواسته پایین شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اطلاق می‌شود به شرطی که در هر مورد، مبلغ طلب بیش از ۲۰۰۰ یورو نباشد.
نروژ: قانون دعاوی سال ۲۰۰۵ که در اول ژانویه ۲۰۰۸ اجرایی شد، آیین دادرسی ساد‌ه‌ای برای دعاوی با خواسته پایین پیش‌بینی نموده است. دعاوی با خواسته پایین مربوط به دعاوی‌ای هستند که ارزش آن‌ها کمتر از ۱۴۸۵۰ یورو باشد.
رومانی: تعریف خاصی برای دعاوی با خواسته پایین وجود ندارد، اما مبالغ بیشتر از صلاحیت دادگاه‌‌های بدوی چنین تعریف می‌شوند
:۱٫ دعاوی‌ای که مبلغ آن‌ها حداکثر ۸۳/۲۳۳۳ یورو باشد، توسط کارآموزان قضایی رسیدگی می‌شوند.
۲٫ دعاوی‌ای که مبلغ آن‌ها حداکثر ۳۱/۲۳۳۳۸ یورو در زمینه تجاری باشد، توسط قضات دیگر رسیدگی می‌شوند.
۳٫ دعاوی‌ای که مبلغ آنها حداکثر ۵۶/۱۱۶۶۹۱ یورو در زمینه حقوقی باشد، نیز توسط قضات دیگر مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
فدراسیون روسیه: در دعاوی حقوقی، ارزش مالی دعاوی با خواسته پایین، نباید بیشتر از ۵۰۰۰۰ روبل روسی باشد (۱۲۳۵ یورو) و این دعاوی در مرحله بدوی باید توسط قضات صلح رسیدگی شوند. در دعاوی تجاری، ارزش مالی دعاوی با خواسته پایین براساس اینکه بدهکار شخص حقوقی یا حق‌العمل کار است، نباید فراتر از ۲۰۰۰۰ یا ۲۰۰۰ روبل روسی (۴۹۴ یورو یا ۴۹ یورو) باشد. این دعاوی در مرحله بدوی باید براساس آیین دادرسی ساده در دادگاه‌‌های تجاری فدرال مورد رسیدگی قرار گیرند.
صربستان: در آیین دادرسی مدنی، دعاوی با خواسته پایین، طلبهایی هستند که ارزش مالی آن‌ها بیش از ۳۰۰۰ یورو نباشد این مبلغ شامل پوشش طلب، خسارت دیرکرد و خسارت اموال منقول است. در آیین دادرسی تجاری، دعاوی با خواسته پایین، طلبهایی هستند که ارزش مالی آن‌ها بیشتر از ۳۰۰۰۰ یورو نباشد.
اسلواکی: طلب کوچک، طلبی است که ارزش آن بیش از ۵۰۰ یورو نباشد و این مبلغ، براساس ارزش اعلامی در دادخواست است که هزینه‌‌ها و بهره‌‌هـا را در بر‌نمیگیرد.
اسلونی: طلب کوچک، دعوایی است که مبلغ آن از ۲۰۰۰ یورو تجاوز نکند و نیز دعاوی غیر مالی که بر مبنای آن، خواهان اعلام نماید که خواسته‌اش بیش از ۲۰۰۰ یورو نیست همچنین دعاوی مربوط به اموال منقول که ارزش آنها بیش از ۲۰۰۰ یورو نیست، دعاوی با خواسته پایین شامل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، مالکیت فکری، ثبت و حمایت از علائم و اختراعات، ثبت شرکتها، حمایت از رقابت و سلب مالکیت نمیشوند.
سوئد: دعاوی با خواسته پایین دعاوی هستند که ارزش دعاوی کمتر از نیمی از هزینه پایه باشد. هزینه پایه حدود ۴۷۳۰ یورو است.
انگلستان و ولز: سه نوع دعوا با خواسته پایین وجود دارد. ابتدا، نوع کوچک آن، که عموماً طلب‌‌های دارای ارزش کم و کمتر پیچیدۀ کمتر از ۵۰۰۰ پوند را در بر می‌گیرد. نوع سریع که طلب‌های بین ۵۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ پوند را شامل میشود و نوع پیچیده که به دادخواست‌های بسیار پیچیده با ارزش ۲۵۰۰۰ پوند و بیشتر مربوط میشود.
اسکاتلند: طلب کوچک، خواسته‌ای است که ارزش آن می‌تواند تا ۳۰۰۰ پوند باشد.
۵٫۲٫ صلاحیت‌های بودجه‌ای بین دادگاه‌ها
سازماندهی صلاحیت و مسئولیت برای بودجه در هر کشور با کشور دیگر تفاوت دارد. در هر دادگاه، رئیس آن اختیار ضمنی برای مدیریت بودجه در تمامی مراحل آن را دارد. در یک‌سوم کشورها و موجودیت‌ها، رئیس دادگاه مسئول آماده‌سازی، تقسیم و مدیریت روزانه و نیز ارزیابی و نظارت بر بودجه را بر عهده دارد. در بیش از نیمی از موارد، آمادهسازی بودجه، در موارد مدیریت روزانه، ارزیابی، نظارت و تقسیم بودجه ذکر شده است. در یک سوم موارد، رئیس دادگاه مسئول موارد فوق نیست.
در میان سایر مقامات، وزیر دادگستری یا یکی از مقامات (اتریش، آذربایجان، برای بودجه دادگاه‌‌های بدوی، بلژیک، آلمان، لیتوانی، لوکزامبورگ، رومانی و اسلواکی ـ به استثنای دیوان‌عالی که بودجه خاص دارد، ترکیه، انگلستان و ولز)، وزیر مالیه (آذربایجان، لوکزامبورگ، موناکو، مونته‌نگرو، اوکراین)، رؤسای مراجع عالی قضایی (اتریش، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق))، دفتر مدیریت در دیوان‌ عالی (استونی) یا خدمات مخصوص (فدراسیون روسیه)، خدمات اداری ملی دادگاه‌‌ها (آذربایجان، دانمارک، گرجستان، ایرلند، اوکراین، ایرلند شمالی، اسکاتلند)، دفتر ملی جلسات (لتونی، ایرلند، مالت، مونته‌نگرو، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، دفتر دادستان کل (لوکزامبورگ و ترکیه) یا ذی‌حسابان دادگاه‌‌ها (آلبانی، بوسنی و هرزگوین، قبرس ـ بخش حسابداری دیوان‌عالی برای بودجه دیوان‌عالی، کرواسی، آلمان، لیتوانی، فدراسیون روسیه).
در بسیاری از کشورها، تقسیم، مدیریت و نظارت بر بودجه دیوان‌عالی با سایر دادگاه‌‌ها متفاوت است. (استونی و اسلواکی)
در موارد مقتضی، مدیر دفتر دادگاه در تمامی مراحل بودجه، به‌ویژه مدیریت روزانه (کمی کمتر از نیمی از موارد) و آماده‌سازی آن (بیشتر از یک‌سوم موارد)، حضور دارد. سرمنشی، اگر صلاحیتی در زمینه بودجه داشته باشد، برخی مواقع در مدیریت روزانه بودجه مشارکت میکند در حالی که دفتر دادگاه مدیریت کلی، ارزیابی، نظارت و آماده‌سازی را بر عهده دارد. در ایسلند، هلند و ایرلند شمالی، دفتر، مدیریت روزانه بودجه را نیز بر دوش می‌کشد.
فرایند بودجه دادگاه می‌تواند در سطوح گوناگونی (از سطح ملی تا سطح منطقه‌ای و محلی) سازماندهی شود و برای هر دادگاه تفاوت یابد. در هر سطح و برای هر دادگاه مشارکت‌کنندگان در فرایند تفاوت می‌یابند.
در تمامی مراحل مدیریت بودجه دادگاه، به جز نقش بسیار مهم سرمنشی و مدیران اداری دادگاه در مدیریت روزانه و سایر عوامل که برای ارزیابی استفاده از بودجه و نظارت بر آن فعالیت میکنند، افراد به صورت برابر دخیل هستند. در تمامی مراحل، به ویژه آماده‌سازی، نقش رئیس دادگاه بسیار مهم است.
۵٫۳٫ فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دادگاه‌‌ها (عدالت الکترونیک و دادگاه‌‌های الکترونیک)
استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، وجود پایانه‌هایی مانند تلفن‌های هوشمند، رایانه‌‌های شخصی، رایانه‌‌های قابل حمل، نرم‌افزار‌های اطلاعات مانند اینترنت و خدمات مشمول آن، در جامعه کنونی ما ضروری به نظر می‌رسند. این فناوری‌ها به عنوان ابزاری برای بهبود زندگی دیگر فقط عنصری فنی نیستند، بلکه روابط میان افراد با یکدیگر و سازمان‌‌ها را در حوزه‌‌های خصوصی و عمومی تغییر دادهاند.
در نتیجه، عجیب نیست که براساس داده‌‌های سال ۲۰۰۴ به بعد، فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات نقش فزایند‌ه‌ای را در اداره دادگستری و ارائه خدمات مربوط به آن ایفا کردهاند. مثال‌های فراوانی از مدیریت بایگانی‌ها، استفاده قضات از الگو‌های تصمیم‌گیری قضایی، دسترسی آنلاین به منابع حقوقی و رویه قضایی، در دسترس بودن خدمات اینترنتی، استفاده از پرونده الکترونیک و تبادل مدارک قضایی مربوط به پرونده‌‌ها از طریق الکترونیک می‌توان ارائه کرد. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات نه تنها برای بهبود کارایی بلکه برای تسهیل دسترسی شهروندان به دادگاه‌‌ها و تقویت ضمانت‌های پیشبینی‌شده در ماده ۶ معاهده اروپایی حقوق بشر، مانند دسترسی به عدالت، بی‌طرفی، استقلال قاضی، انصاف و زمان معقول دادرسی، به کار می‌آیند.
با این حال، چنان‌که مثال‌های فراوانی نشان میدهند این فرایند، بسیار پیچیدهتر از آن است که پیش‌بینی می‌شد؛‌ به این دلیل که فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اِعمال آن‌ها، فنونی ساده نیستند بلکه سازمانی و به‌ویژه در نظام قضایی، هنجاری هستند. برای کاربردی بودن، یک فناوری نباید فقط به لحاظ فنی اجرایی باشد بلکه به لحاظ هنجاری و نهادی نیز باید معقول باشد. نباید چهره نمادین و انسانی عدالت را وجه مصالحه قرار دهد. جمع‌آوری داده‌‌ها و تحلیل آن‌ها از سویی تلاش‌های تغییر قضایی در اروپا را تسریع می‌کند و از سوی دیگر، تجربه‌های‌ ایجابی و کمتر ایجابی را تفکیک می‌کند و امکان یادگیری حقوقدانان از یکدیگر را بیشتر فراهم می‌کند.
دادگاه‌‌های اروپایی براساس میزان امکانات رایانه‌ای به سه حوزه تقسیم شدهاند:
امکانات انفورماتیک مورد استفاده قضات و پرسنل دادگاه‌‌ها: یکی از کاربرد‌های اساسی تدوین پیش‌نویس متن یا کمک اداری در جایی است که قاضی یا یکی از اعضای دفتر دادگاه بخواهد رأی را انشاء یا تصمیم را در پرونده الکترونیک اتخاذ نماید. در حوزه جستجوی حقوقی، بسیاری موارد مانند دستگاه‌‌های استفاده از لوح‌های فشرده و نرمافزار‌های اینترنتی می‌توانند به قاضی کمک کنند تا به قوانین، آرای تجدیدنظر، مقررات و روش‌های کار دست یابد. ابزار‌های اداری و رویه قضایی میتوانند با الگو‌های رأی استاندارد ترکیب شوند و از این طریق از فشار کار قضات در هنگام انشا رأی بکاهند. سایر امکانات انفورماتیک نیز مانند پست الکترونیک و سایر اتصالات اینترنتی برای تمامی قضات و کارمندان اداری باید فراهم شود.
سامانه‌‌های ثبت و مدیریت دعاوی: امروزه پایگاه‌‌های داده‌‌های انفورماتیک که شامل روند دادرسی در دادگاه‌‌ها هستند، جایگزین ثبت سنتی شدهاند. این سامانه‌‌ها فقط محدود به ثبت الکترونیکی دعاوی نیستند، بلکه امکان مدیریت این داده‌‌ها را نیز فراهم میسازند. حوزه‌‌های این سامانه عبارتند از: تولید اطلاعات مورد نیاز برای دادگاه‌ها، مدیریت مالی دادگاه‌‌ها و سامانه‌‌های مدیریت دعاوی قضایی و به تبع آن، سازماندهی دعاوی و مدیریت اسناد و مدارک.
ارتباط الکترونیک و تبادل اطلاعات میان دادگاه‌‌ها و محیط آن‌ها: تا آنجا که به ارباب‌رجوع دادگاه‌‌ها مربوط می‌شود، یکی از موارد بسیار شایع، استفاده از اطلاعات گوناگون مربوط به فعالیت‌ها (پیگیری الکترونیک دعاوی) و سازمان دادگاه است. به طور معمول، امکان دسترسی به فرم‌ها و راهکار‌های طرح دعوا و همچنین امکان ثبت الکترونیک، به‌ویژه در موارد تجاری و مالی، وجود دارد. استفاده از پیامک این امکان را فراهم میآورد تا طرفین از وضعیت پرونده آگاهی یابند. آنچه که مربوط به امکانات انفورماتیک در محل دادگاه است، شامل سخت‌افزار‌ها و نرم‌افزارها، به ویژه ویدئو کنفرانس و نرمافزار‌های ارائه ادله الکترونیک و لوازمی فرعی رایانه است که به طرفین کمک میکند تا در فرایند رسیدگی مشارکت داشته باشند.
یافته‌های مطالعه کشوری در زمینه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دادگاه‌‌های اروپا به شرح زیر قابل توجه است:
آلبانی: در ژانویه ۲۰۱۰، بهکارگیری سامانه انفورماتیک برای اداره دادگاه‌‌ها و مدیریت دعاوی به نتیجه رسیده است. طرح CCMIS در سال ۲۰۰۷ آغاز شد. این سامانه جدید شامل ثبت دعاوی، تقسیم دعاوی میان قضات، آمار، صفحه وب میباشد.
آذربایجان: دولت، سرمایهگذاری بسیاری به منظور الکترونیک کردن دادگاه‌‌ها به‌ویژه برای تکمیل سامانه عدالت الکترونیک و مدارک الکترونیک و ایجاد شبکه الکترونیک میان دادگاه‌‌های مختلف انجام داده است.
مجارستان: فرایند ثبت دعاوی و آراء در دادگاه‌‌ها، ثبت شرکت‌ها و نیز اصلاح ثبت مبتنی بر فرایند الکترونیکی است که توسط دادگاه ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود.
ایرلند: رسیدگی الکترونیک به دعاوی با خواسته اندک، کارکردی است که به دفاتر دادگاه اختصاص یافته است (دادگاه بخش) و این دادگاه‌‌ها در تمامی کشور در دسترس هستند.
مونته‌نگرو: کار بر روی سامانه اینترنتی قضایی ادامه دارد که این سامانه امکان انتشار آگهیها، تصمیمات، رویه قضایی و اطلاعات تمامی دادگاه‌‌ها را فراهم می‌آورد.
نروژ: در این کشور دادگاه‌‌ها در ثبت دعاوی نقش مهمی ندارند. مرکز ثبت، سازمانی دولتی است که زیر نظر وزیر تجارت و صنعت فعالیت کند و از ثبت‌های انفورماتیک ملی تشکیل شده است.
فدراسیون روسیه: ثبت الکترونیک دادخواست‌ها فقط در دادگاه‌‌های تجاری امکان‌پذیر است و پرونده‌‌های الکترونیک فقط توسط قضات و منشی‌ها در دادگاه‌‌ها استفاده می‌شوند.
اسلونی: تمامی موارد ثبتی به شکل الکترونیک، در دادگاه‌‌ها نگهداری می‌شوند. استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در قالب «آیین اجرای حقوقی درخصوص طلب‌های مالی» و پرونده‌‌های الکترونیک انجام می‌شود. بهعلاوه، مدارک کاغذی (که نیمی از مدارک را تشکیل می‌دهد) به مدارک الکترونیک تبدیل می‌شوند. همچنین این سامانه می‌تواند تصدیق و پیشنهاد‌های اجرا را انجام دهد. آیین رسیدگی متمرکز است و خدمات مرکزی در دادگاهی محلی مستقر می‌شود و سایر دادگاه‌‌ها با آن مربوط میباشند. نتیجه این سامانه جدید این است که کاری که پیش از این با ۳۵۰ کارمند و قاضی در ۴۴ شعبه انجام می‌شد اکنون با ۴ قاضی و ۶۲ کارمند انجام می‌شود.
سوئد: فراتر از ابزار‌های تجاری، اخیراً اداره دادگاه‌‌ها یک سامانه مدیریت منابع فراهم نموده است که می‌تواند مورد استفاده دادگاه‌‌ها قرار گیرد. این سامانه مدیریت منابع در تعداد کمی از دادگاه‌‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی هدف توسعه آن است. همچنین، تعدادی سامانه ثبت الکترونیک وجود دارد که توسط دادگاه‌‌ها استفاده می‌شوند و همگی توسط اداره ملی دادگاه‌‌ها اداره می‌شوند. مانند سایر ابزار‌های ارتباط الکترونیک، تعداد زیادی از دادگاه‌‌ها از سامانه ارسال پیامک استفاده می‌کنند. در موارد کیفری، رأی دادگاه با وسایل الکترونیک به مقامات پلیس، به عنوان مسئول اداره سوابق قضایی و شورای ملی سوئدی پیشگیری از جرم، ارسال می‌شود. دادگاه‌‌ها به پایگاه داده‌‌های ملی و اداره مالی ملی دسترسی دارند. طرح مدیریت اطلاعات نظام قضایی، از چند سال پیش آغاز شده است. مقامات دولتی برای کاهش حجم مکاتبات به منظور فراهم آوردن اطلاعات از طریق الکترونیک کار میکنند. مدیریت دعاوی ـ در ارتباط با پلیس، اجرای حکم ـ می‌تواند بسیار مؤثر و با کیفیت شود. همچنین، این تلاش‌ها می‌تواند به شناخت نوینی منتهی شود که برای مبارزه با جرم و بهبود خدمات پلیس به کار آید.
۴ کشور اتریش، استونی، مالت و پرتغال دارای ۱۰۰ درصد امکانات انفورماتیک در تمامی بخش‌های مذکور هستند. ۳ کشور یونان، سنت مارتین و آندورا از امکانات انفورماتیک نسبتاً ضعیفی به نسبت کشور‌های دیگر بهرهمندند.
به طورکلی، استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطات در دادگاه‌‌های اروپا به طور مستمر افزایش مییابد. در برخی موارد، برای مثال در به روزرسانی نرم‌افزارها، تغییرات در بُعد کمیتی قابل توجه نیستند. بسیاری از کشور‌ها در فرایند فوق، طرحهایی برای نوآوری نیز در دست دارند (بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، یونان، پرتغال، صربستان، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق). ارتباط الکترونیک میان دادگاه‌‌ها و طرفین دعوا بخش کمتر توسعه یافته در اروپاست.
سطح رایانه‌ای کردن امور که امکان کمک به قاضی و پرسنل غیرقضایی را فراهم می‌نماید نسبتاً بالاست. در این خصوص، اکثریت کشور‌ها و موجودیت‌ها (۳۱) دارای امتیاز بالا هستند.
بخش بزرگی از این کشور‌های دارای امتیاز پایین در این زمینه، خاطرنشان کردهاند که مشکل اصلی، فقدان (یا عدم کفایت) پرونده‌‌های الکترونیک در دسترس قضات و مدیر دفتر دادگاه است.
با توجه به پیچیدگی وظایف از نقطه‌نظر فناوری، سازمانی و هنجاری، طبیعی است که امتیازات کشور‌ها درخصوص تجهیزات انفورماتیکی، تبادل میان طرفین دعوی و محاکم، تجهیزات انفورماتیکی برای کمک مستقیم به قضات و مدیران دفتر محاکم و دستگاه‌‌های ثبت دادخواست و مدیریت پرونده پایین باشد. در هرحال، جهت‌گیری کنونی کشور‌ها دلگرم‌کننده است. وجود سطح مناسبی از تجهیزات مربوط به تبادلات میان طرفین دعوی و محاکم در یک‌سوم کشور‌ها تأیید شده است. نکته قابل ذکر این است که میزان موفقیت این تجهیزات در اطلاعات ارائه‌شده، مورد ارزیابی قرار نگرفته است. کشور‌های اتریش، جمهوری چک، استونی، فنلاند، مالت و پرتغال دارای نتایج به‌طور ویژه بالا هستند. ایتالیا نیز موفق به توسعه زیرساخت‌های دادرسی اینترنتی (برخط) شده است. در فرانسه نیز نظام کانون وکلا به وسیله شبکه اینترنت و وبلاگ عملیاتی شده و امکان تبادل داده‌‌ها و اسناد میان وکلا و محاکم را فراهم می‌سازد.
در برخی موارد به جای استقرار و استفاده از تجهیزات ارتباطی پیچیده میان کلیه محاکم و ارباب‌رجوع، به ایجاد یک دادگاه الکترونیکی در سطح ملی، به منظور متمرکز کردن دادرسی‌‌های خاص و ساده، اما از حیث کمّی، مهم مانند اجرای اسناد رسمی و واحد‌‌های معین برای انجام آنها، مبادرت شده است (اسلونی، انگلستان، ولز). این روش امکان کاهش پیچیدگی سازمانی و تکنولوژیکی این سیستم‌ها را در تعداد زیادی از محاکم و توسعه صلاحیت‌‌های خاص را فراهم می‌کند.
استفاده از ویدئو کنفرانس
استفاده از ویدئو کنفرانس در کشور‌های اروپایی در حال افزایش است؛ چراکه بازجویی و کسب اطلاع از طرفین دعوا، شهود کارشناسان را سرعت بخشیده و هزینه‌‌ها را نیز کاهش میدهد. علاوه بر این، زمانیکه شرایط خاص امنیتی و حفظ اسرار در برخی دعاوی کیفری اقتضاء نماید، این روش به قربانیان و شهود (به‌ویژه قربانیان جرایم خشن، کودکان و شهود آسیب‌پذیر)، احضارشدگان یا محکومین زندانی، شرکت در جلسه یا مورد پرسش واقع شدن در کمال امنیت و در مکان‌‌های امن را امکان‌پذیر می‌سازد.
مطالعه کشورهای مورد بررسی در استفاده از فناوری ویدئو کنفرانس، حاوی یافته‌هایی به این شرح است:
ایتالیا: در دعاوی کیفری، ویدئو کنفرانس اصولاً برای بازپرسی یا بازجویی از زندانیانی که تحت اقدامات امنیتی خاص قرار دارند، و امکان ترک زندان برای آنان وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر، ویدئو کنفرانس به عنوان ابزار ارتباطی مؤثرتر و به همراه سایر کاربرد‌ها و اهداف آن در کنار استفاده مزبور در دعاوی کیفری در جریان آزمایش است.
لتونی: دادگاه‌‌ها مجهز به تجهیزات ویدئو کنفرانس، در راستای اِعمال برنامه همکاری لتونی ـ سوئیس (مدرن کردن دادگاه‌‌ها در لتونی) که در سال ۲۰۰۹ آغاز شده و انجام آن برای سال ۲۰۱۲ (زمان مجهز شدن کلیه محاکم و زندان‌‌های آن کشور به سیستم ویدئو کنفرانس) برنامه‌ریزی شده است. در سال ۲۰۱۰، هنوز محاکم و زندان‌‌های این کشور به این سیستم مجهز نشدهاند. در وضعیت کنونی، چارچوب قانونی ویدئو کنفرانس در ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است.
تقریباً ۸۰ درصد کشور‌ها و موجودیت‌های سرزمینی، ویدئو کنفرانس در دعاوی کیفری به‌کار میرود. این سیستم به قضات و دادستان‌ها، بازپرسی از اشخاص احضار شده در نزدیک‌ترین دادگاه مجهز به ویدئو کنفرانس در محل سکونت‌شان (اتریش) و یا بازپرسی و بازجویی از محکوم یا شخص احضار شده زندانی در سالن ویژه این امر در محل زندان (فرانسه، ایتالیا و هلند در دعاوی خاص) را میسر می‌سازد.
کودکان قربانی یا شهود اعمال مجرمانه خشونت‌بار اکثراً در سالن‌های ویژه، مجهز به این سیستم مورد سؤال قرار میگیرند (آذربایجان و آلمان). در موارد دیگر، در چارچوب آیین دادرسی کیفری، بازپرسی و بازجویی وسیله مقامات تحقیق در مکانی مخفی و با تغییر صدا و چهره صورت گرفته (آذربایجان و آلمان) یا مأمورین پلیس میتوانند مدارک خود را از دفتر پلیس ارائه نمایند (انگلستان و ولز).
پراکندگی استفاده مؤثر از ویدئو کنفرانس در دعاوی غیرکیفری در۶۰ درصد کشور‌ها و موجودیت‌ها کمتر از استفاده آن در حوزه کیفری است. تجربیات جالب توجهی در حوزه رسیدگی‌های قضایی بین مرزی (اتریش، آذربایجان، جمهوری چک، آلمان) یا هنگامی‌که، شاهد در خارج کشور قرار دارد (آذربایجان و پرتغال) انجام پذیرفته است.
در حالی که امروزه، به کمک استفاده از رایانه‌‌های شخصی، دوربین‌های وب و نرم‌افزار‌های ضبط رایگان یا غیررایگان، استفاده از ویدئو کنفرانس هر چه بیشتر در دسترس عموم قرار گرفته است، استفاده از این سیستم در محاکم نیازمند پیش‌بینی قوانین به منظور تعریف و تعیین سطح استفاده از این ابزار جدید و نظام حاکم بر استفاده از آنهاست. عموماً قوانین خاص برای امکان بهرهمندی از این سیستم در جریان دادرسی، ضروری هستند. در واقع، این قوانین باید تضمین‌کننده یک دادرسی منصفانه باشند که دارای تفاوت‌های عینی البته نه همیشه مشخص، با دادرسی سنتی است (مانند کنترل مستقیم و دیداری قاضی بر شرایط متهم یا محکوم، به منظور بررسی اینکه به عنوان مثال، آیا وی تحت فشار از سوی کسی است که در چارچوب تصویر مشخص نیست؛ مسئله نگهداری و قابلیت دسترسی به کاست‌‌های ضبط شده و غیره).
اقتضائات فنی و آیینی برای تضمین این امر پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، در اسپانیا قانون برای تضمین یک دادرسی منصفانه پیش‌بینی نموده است که ویدئو کنفرانس باید در دو جهت عمل کند صدا و تصویر را هم‌زمان پخش نماید، امکان ارتباطی تصویری و صوتی میان اشخاصی که در محل‌های مختلف هستند فراهم باشد؛ هر لحظه امکان پرسش برای طرفین یا رد یک مدرک وسیله طرف دیگر وجود داشته باشد.
با این وجود، در برخی کشورها، ضرورتی در تعیین قانونی شرایط استفاده از ویدئو کنفرانس وجود نداشته و این امر به تصمیم قاضی واگذار شده است (انگلستان و ولز). در بلژیک که هنوز قانونی در این خصوص وجود ندارد، هنگامی که از ویدئو کنفرانس در محاکم مرکزی در حوزه حقوقی استفاده میشود که کلیه اصحاب دعوی موافقت خود را با آن اعلام نموده باشند. در این حوزه، تبادل تجربیات کشور‌های اروپایی نقش مهمی ایفا کرده است. به عنوان مثال، میتوان به برنامه همکاری لتونی ـ سوئیس درخصوص مدرن کردن محاکم در لتونی، که با هدف ایجاد یک چارچوب حقوقی و تجهیزات ویدئو کنفرانس در کلیه محاکم و زندان‌ها در این کشور است، اشاره کرد.
۵٫۴٫ کیفیت و فعالیت محاکم ـ ارزیابی
۵٫۴٫۱٫ معیار‌های کیفیت و شاخص‌های موفقیت
برای نشان دادن اهمیت فزاینده توسل به سیاست‌های مربوط به کیفیت در محاکم و نظام‌های قضایی، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، کارگروه ویژه‌ای را برای این امر تعیین، و فهرستی را نیز برای ترویج کیفیت دادرسی و محاکم تصویب کرده است: این عبارت از ابزاری عملی برای محاکم به منظور انجام اقدامات خاص مربوط به کیفیت است. حوزه مهم دیگر، بررسی رضایتمندی ارباب‌رجوع محاکم در کشور‌های عضو شورای اروپاست، که تهیه و منتشر شده است.
در بررسی‌های انجام‌شده راجع‌به کشور‌ها و موجودیت‌های دارای معیار‌های کیفیت، پرسنل ماهر مسئول سیاست‌ها و نظام‌‌های کیفیت، یافته‌های زیر قابل ذکر است:
اکثریت کشور‌ها و موجودیت‌های پاسخ‌دهنده (۲۷) فاقد معیار‌های کیفیت و پرسنل متخصص عهدهدار این امور هستند. با این وجود، ۲۲ کشور یا موجودیت اذعان کردهاند که برخی معیار‌ها را برای محاکم تعیین نمودهاند (۸ کشور یا موجودیت در ۲۰۰۸) یا دارای پرسنل متخصص این امر هستند (۹ کشور یا موجودیت). ۷ کشور (کرواسی، آلمان، یونان، هلند، اسلونی، اسپانیا، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)) مشخص نمودهاند که هم دارای معیار‌های مزبور بوده و هم دارای پرسنل متخصص عهدهدار این امر میباشند (یعنی ۳ کشور بیشتر از سال ۲۰۰۸).
فنلاند، نمونه پروژه‌‌های کیفیت در دادگاه تجدیدنظر روانیمی و هلسینکی را ارائه داده و به پروژ‌ه‌ای درخصوص همکاری میان دادگاه‌‌های اداری اشاره کرده است. در برخی کشور‌ها مانند فرانسه، معیار‌های کیفیت تخصصی در بخش قضایی وجود ندارد، اما معیارهای مربوط به کیفیت اداره عمومی در بخش قضایی اِعمال میشود. در لتونی، معیارهای مربوط به کیفیت امکانات در اختیار ارباب‌رجوع محاکم وجود دارد. در مونته‌نگرو، مهلت زمانی مشخص برای صدور و اعلام برخی تصمیمات مربوط به آیین دادرسی پیش‌بینی گردیده است. در اسپانیا، کمیسیون ملی کیفیت، سیستم جدیدی را برای اِعمال در دفاتر قضایی جدید به تصویب رسانیده، که در بردارنده شاخص‌هایی است که قابلیت ارزیابی آیین دادرسی را داشته، و متضمن سازوکارهایی است که تعداد و زمان رسیدگی به دعاوی را ارزیابی میکند. آلمان نیز برخی تجربیات مفید در این خصوص را مورد اشاره قرار داده است. به عنوان مثال، ایالت بادن ـ ورتمبرگ در حال آزمایش و اِعمال راهبرد‌های متعددی برای تضمین کیفیت نظام قضایی است. از میان این روشها، بیلان هزینه‌ها ـ پیشرفت‌ها، نظارت بر نظام قضایی، راهبرد و پیش‌بینی، ابزار‌های مختلف توسعه پرسنل و سازماندهی، محاسبه نیاز‌ها از نظر تعداد پرسنل، پرسشنامه‌هایی برای وکلا، شهروندان و پرسنل و همچنین ابزارهایی برای ارزیابی کار قضات و آیین‌های دادرسی، و برای ارزیابی محاکم و دفاتر دادستان‌ها به عنوان واحد‌‌های سازمانی، قابل توجه است.
درخصوص موفقیت و کیفیت برای شیوه کار مناسب محاکم، پنج شاخص اصلی از سوی دولت‌ها و موجودیت‌ها ارائه شده است:
شاخص مدت دادرسی یا رسیدگی (۳۷ دولت یا موجودیت)
شاخص تعداد پرونده‌‌های مختومه (۳۶ کشور یا موجودیت)
شاخص پرونده‌‌های در دست رسیدگی یا در انتظار رسیدگی (۳۶ کشور یا موجودیت)
شاخص تعداد پرونده‌‌های جدید (۲۸ کشور یا موجودیت)
شاخص بهرهوری قاضی و پرسنل دادگاه (۲۰ کشور یا موجودیت در مقابل ۱۱ در سال ۲۰۰۸)
شاخص‌های دیگری هستند که دارای گستردگی حداقلی در نظام‌‌های قضایی در اروپا میباشند. با وجود این، تعداد زیادی از کشور‌ها و موجودیت‌ها اعلام کرده‌اند که این شاخص‌ها در نظام‌های قضایی آنها دارای اهمیت هستند.
کیفیت قضایی و کیفیت سازماندهی محاکم در ۷ کشور مورد ارزیابی قرار گرفتهاند (آلبانی، قبرس، گرجستان، یونان، لتونی، صربستان و جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)).
شاخص درصد پرونده‌‌های رسیدگی‌شده توسط یک قاضی در ۷ کشور ارائه شده است (آلبانی، آذربایجان، بلغارستان، استونی، هلند، گرجستان و جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)).
میزان رضایتمندی ارباب‌رجوع از خدمات ارائه‌شده توسط محاکم یکی از اولویت‌‌های ۷ کشور یا موجودیت است (ارمنستان، دانمارک، ایرلند، هلند، اسپانیا، ایرلند شمالی و اسکاتلند).
اجرای تصمیمات کیفری، بهعنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسط کشور‌های بلغارستان، ایرلند، انگلستان و ولز مورد اشاره قرار گرفته است.
هزینه‌‌های رسیدگی قضایی توسط دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است: استونی و بلغارستان.
رضایتمندی کارکنان توسط ایرلند و اسکاتلند اشاره شده است.
تعیین شاخص‌های موفقیت اغلب از مذاکره میان محاکم و شورا‌های دادگستری یا وزارتخانه‌‌های دادگستری (مانند استونی)، براساس «موافقتنامه‌‌های با اهداف جمعی» میان محاکم بدوی و تجدیدنظر از یک‌سو، و وزارت دادگستری از سوی دیگر، مورد تصمیم‌گیری قرار میگیرند. این اهداف، با همکاری رئیس دادگاه و وزارت دادگستری تعیین می‌شوند.
۵٫۴٫۲٫ ارزیابی و پیگیری
در چارچوب مدیریت محاکم، یک ارزیابی دور‌ه‌ای و نظارت بر کیفیت دادگستری و فعالیت‌های دادگاه‌‌ها مورد توصیه قرار گرفته است. علاوه بر این، به منظور نشان دادن وضعیت نظام قضایی به مردم گزارش‌های سالانه (عمومی) باید تهیه و در دسترس همگان قرار گیرد.
تعداد قابل توجهی از کشور‌ها و موجودیت‌ها خاطرنشان کردهاند که محاکم موظف به تهیه گزارش سالانه فعالیت و برقراری نظام نظارتی درخصوص تعداد پرونده‌‌های جدید، تعداد تصمیمات و مدت رسیدگی هستند. قبرس، جمهوری چک، یونان و سوئد تکلیف تهیه گزارش سالانه را پیشبینی نکردهاند. برای مثال، در قبرس، دیوانعالی گزارشی از فعالیت درخصوص تصمیمات مورد نظارت و مدت آن را تهیه و ارائه میدهد، اما چنین تکلیفی برای هر دادگاه در مورد تعداد پرونده‌‌ها وجود ندارد. اوکراین هیچگونه نظام نظارتی ندارد. آندورا، ایرلند، لوکزامبورگ و مالت نظام نظارتی مدت رسیدگی را مورد استفاده قرار نمیدهند.
یکی از سیستم‌هایی که نسبتاً مورد توجه کمتری قرار داشته، نظارت بر پرونده‌هایی است که زمان رسیدگی آن‌ها به تاریخ آتی موکول میشود. این نظام در ۳۹ کشور یا موجودیت مورد اِعمال قرار می‌گیرد. کشورهایی که تاکنون این گونه پیگیری را برقرار نکردهاند عبارتند از: آندورا، آلمان، ایرلند، ایسلند، لوکزامبورگ، نروژ، صربستان، سوئد و اوکراین.
برخی فعالیت‌های دیگر در ۲۰ کشور یا موجودیت مورد نظارت قرار میگیرند: در آلبانی، پرونده‌‌های رسیدگی‌شده به‌وسیله قاضی واحد نیز رسیدگی می‌شوند. در اسپانیا تعداد احکام اجرا شده، موارد اِعمال تجدیدنظر و ارجاع‌شده نیز کنترل می‌شوند. در سوئد، از میان این موارد، تعداد جلسات، و مدت جلسات رسیدگی و تعداد جلسات لغو شده در مورد یک پرونده مورد توجه قرار می‌گیرد. در فرانسه، ترکیه و اسکاتلند، اغلب، تعداد و نوع تخلفات کیفری بررسی می‌شوند در دانمارک شدیدترین جرایم، پیگیری می‌شوند. در ترکیه، علاوه بر آمار‌های مربوط به تعداد پرونده‌ها، تصمیمات، پرونده‌‌های در جریان و مدت متوسط رسیدگی به دعاوی، از طریق سیستم انفورماتیک UYAP، نوع دعاوی، تصمیمات، تخلفات، تعداد اشخاص مورد اتهام، گروه‌‌های سنی، ماهیت عمل اتهامی نیز مورد نظارت قرار می‌گیرند.
علاوه بر روش‌‌های پیگیری فعالیت دستگاه قضایی که گفته شد، اکثریت قابل توجهی از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، نظام‌های خاصی را برای تعیین حجم پرونده‌‌های در انتظار رسیدگی اِعمال می‌کنند. ۳۵ کشور یا موجودیت، از این سیستم در مورد دعاوی حقوقی، کیفری و اداری برخوردارند. ۶ کشور یا موجودیت اتریش، آذربایجان، بلژیک، یونان، ایتالیا، انگلستان و ولز این سیستم تنها در مورد پرونده‌‌های حقوقی و کیفری استاده میکنند. ۷ کشور یا موجودیت آندورا، بلغارستان، ایرلند، آلمان، لوکزامبورگ، سن‌مارینو و اوکراین فاقد چنین نظام ارزیابی هستند. در اکثر موارد، کشورهایی که دارای این نظام هستند، همچنین مدت رسیدگی را نیز ـ به جز کشور مالت ـ مورد نظارت قرار میدهند. در مقابل، بلغارستان، آلمان و سن‌مارینو، بر پرونده‌‌های در انتظار رسیدگی و به تعویق‌افتاده نظارت نمی‌کنند، اما مدت رسیدگی به پرونده را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
بیش از ۵۰ درصد کشور‌ها یا موجودیت‌ها صریحاً به استفاده از نظام مدیریت اطلاعات به منظور بررسی زمان رسیدگی، پرونده‌‌های در انتظار رسیدگی، زمان‌های تلف‌شده یا سایر مراحل رسیدگی اشاره داشتهاند. به عنوان مثال، در فنلاند، دادگاه‌‌ها چنین نظارتی را رأساً، از طریق سیستم مدیریت پرونده‌ها، اِعمال می‌نمایند. در بوسنی و هرزگوین، محاکم باید هر شش ماه یکبار گزارشهایی را درخصوص تقویم پرونده‌‌های در جریان رسیدگی (با ذکر، به عنوان مثال، تاریخ ورود پرونده، پرونده‌‌های در مرحله تجدیدنظر و تاریخ دریافت پرونده برای تجدیدنظر در محکمه بالاتر) ارائه نمایند.
سیستم انفورماتیک بیش از پیش به منظور کنترل مدت هر مرحله رسیدگی به پرونده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در استونی این سیستم در وزارت دادگستری، که خلاصه‌هایی از اطلاعات مربوط به محاکم را رؤسای محاکم ارسال مینماید، متمرکز است. در کرواسی، زمان‌های تلف‌شده در طی جریان رسیدگی قضایی درخصوص حق بر رسیدگی در یک مهلت منطقی را مورد تحلیل قرار میدهد. داده‌‌های آماری در مورد فعالیت فردی قضات امکان پیگیری مؤثر درخصوص مدت رسیدگی قضایی را فراهم میسازد؛ این در حالی است که در آذربایجان و گرجستان، شورای دادگستری دلایل مربوط به مدت بیش از حد رسیدگی و پیگیری‌‌های میدانی را با استفاده از روش‌‌های آمای انجام می‌دهد. در اسلونی، در مواردی که مدت رسیدگی از حد مشخصی ـ که حسب نوع پرونده متفاوت است ـ بگذرد، پرونده‌‌های مورد نظر در عداد پرونده‌‌های معوقه قرار می‌گیرد.
اکثریت قابل توجهی از کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۳۵) دارای نظام منظم ارزیابی موفقیت محاکم و شاخص‌های مربوط به آن هستند. آذربایجان و سن‌مارینو شاخص‌های موفقیت نداشته اما دارای نظام ارزیابی هر محکمه هستند.
۵٫۴٫۳٫ مراجع مسئول
اصولاً تعیین اهداف برای قاضی به عهده قوه قضاییه است (۱۷ کشور یا موجودیت)، اما در ۱۸ کشور یا موجودیت این امر توسط محاکم تعیین میشود. در ۱۱ کشور یا موجودیت تعیین اهداف برای محاکم به عهده قوه مجریه گذارده شده، این امر به دلیل اجتناب از دخالت در کار قضات، شامل عملکرد آن‌ها نمی‌شود.
۵٫۵٫ روندها و نتایج
با توجه به بررسی تعداد محاکم بدوی در اروپا، تأیید گرایشی واحد درخصوص سازماندهی قضایی دشوار است. اکثریت کشورها، سازماندهی قضایی خود را در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تغییر ندادهاند. از میان کشورهایی که در این فاصله سازماندهی قضایی خود را متحول کردهاند، دو گرایش قابل استخراج است: کشورهایی که با هدف کارایی بیشتر از طریق تخصصی نمودن و صرفه‌جویی‌های سازمانی، تعداد محاکم را، به‌ویژه به دلایل بودجه‌ای، کاهش دادهاند؛ و کشورهایی که در چارچوب راهبرد‌های گستردهتر اصلاحات قضایی، تعداد محاکم را افزیش دادهاند.
اکثریت کشور‌های اروپایی دارای محاکم اختصاصی، با نرخ متوسط ۲۴ درصد تعداد محاکم بدوی، که به عنوان واحد قضایی تلقی می‌شوند، هستند؛ آنچه که به عنوان گرایشی در افزایش تعداد محاکم به نظر می‌رسد، در سال ۲۰۰۸ متوسط تعداد محاکم اختصاصی ۱۹ درصد محاکم بدوی بوده است.
به‌رغم اینکه همیشه نتایج از طریق داده‌‌های کمّی قابل مشاهده نیست، اما ارزیابی مثبتی درخصوص فناوری اطلاعات در محاکم قابل استنباط است. گرایشی جدی به گسترش دادرسی اینترنتی و محکمه اینترنتی در اروپا وجود دارد. تعداد زیادی از کشور‌ها اصلاحات نسبتاً جدیدی را در حوزه‌هایی مانند ثبت الکترونیک، ایجاد مرکز داده‌‌های مربوط به تصمیمات قضایی، تشکیل پرونده‌‌های قضایی الکترونیک، امضای الکترونیک و یا ایجاد سیستم مدیریت پرونده‌‌ها انجام داده یا در حال انجام هستند. نتایج این اصلاحات به‌روشنی درخصوص بهتر شدن تجهیزات انفورماتیک برای کمک مستقیم به قاضی و پرسنل دادگاه‌ها، و همچنین در مورد ارتباط میان محکمه و طرفین دعوی قابل مشاهده است.
کشور‌های متعددی سیستم‌های فناوری اطلاعات ساده را برای تقویت آیین‌های رسیدگی قضایی، مانند دستور پرداخت دعاوی کوچک ایجاد یا توسعه داده‌اند. در برخی موارد، ایجاد یک دادگاه الکترونیک واحد در سطح ملی که عهده‌دار رسیدگی به این گونه درخواست‌هاست، پیچیدگی را کاهش داده و امکان استفاده مؤثرتر از منابع را فراهم ساخته است. ویدئو کنفرانس بهنحو فزایند‌ه‌ای در نظام‌های قضایی اروپایی، اساساً در دعاوی کیفری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر حال، به‌کارگیری آن منوط به پیشبینی معیارهایی برای تعریف قلمروی اِعمال این ابزار‌ها و مدیریت استفاده از آنهاست. در این خصوص در حال حاضر استاندارد‌های اروپایی برای این امر وجود ندارد. فناوری‌های اطلاعات در واقع به نحو مداوم مورد استفاده نظام‌های قضایی اروپایی، برای افزایش کارایی و کیفیت و راه‌حل‌های جالب جدید مورد استفاده قرار میگیرند.
درخصوص آنچه که مربوط به نحوه کار محاکم است، گرایشی به عقلانی کردن همچنین به‌کارگیری فزاینده شاخص‌های موفقیت و کیفیت به منظور بهبود کارایی دادگستری را می‌توان تأیید کرد.

بخش ششم

شیوه‌‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف
(ADR)

به دلیل افزایش اهمیت استفاده از شیوه‌‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف (ADR) در کشور‌ها یا موجودیت‌‌های مختلف اروپایی، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت تصمیم گرفته است که این موضوع را در فصلی جداگانه بررسی کند. استفاده از شیوه‌‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف، از طریق ارائه روش‌‌های جایگزین به شهروندان برای رسیدگی قضایی منظم، می‌تواند به بهبود بهره‌وری قضایی کمک کند.
کمیته وزرای شورای اروپا توصیه‌هایی را برای میانجیگری ارائه کرده است. توصیه ۱(۹۸) به میانجیگری در مسائل مربوط به خانواده و به‌ویژه در حوزه طلاق (و موارد حضانت فرزندان) می‌پردازد. هدف این «توصیه» تنها کاهش حجم کار دادگاه‌‌ها نیست، بلکه ارائه راه‌حلی پذیرفته‌تر به طرفین و در مورد کودکان حفاظت بهتر از رفاه آنان است. توصیه ۱۹ (۹۹) به میانجیگری در امور کیفری می‌پردازد و هدفش افزایش مشارکت فعال قربانی و مجرم در دادرسی جزایی است. این توصیه از یک سو در پی بیان منافع مشروع به قربانیان است تا صلابت بیشتری در برخورد با پیامد‌های ناشی از قربانی‌شدن خود داشته و با مجرم ارتباط برقرار کنند؛ از سوی دیگر، از طریق اصلاح و بازپروری در پی تشویق حس مسئولیت‌پذیری می‌باشد. میانجیگری در امور حقوقی در توصیه ۱۰ (۲۰۰۲) مورد اشاره قرار گرفته و چنین تعریف شده است: «فرایند حل‌وفصل اختلاف که به موجب آن، طرفین بر سر مسائل مورد اختلاف مذاکره می‌کنند، تا با کمک یک یا تعدادی میانجی، به توافق برسند». این تعریف برای اهداف این گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت در سال ۲۰۰۷ برای تسهیل اجرای مناسب این توصیه‌‌ها در کشور‌های عضو، دستورالعمل‌هایی را فراهم کرده است.[۲۶]
۶٫۱٫ انواع شیوه‌‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلاف
استفاده از ADR در کشور‌های مختلف اروپایی هم در میان عموم مردم و هم در عرصه حرفه حقوق به نحو قابل توجهی پذیرفته شده است. این روش‌‌های جایگزین، بهره‌وری و اثربخشی نظام قضایی را با ارائه جایگزین‌هایی به افراد برای رسیدگی قضایی منظم بهبود می‌دهد.
انواع مختلفی از شیوه‌‌های جایگزین حل و فصل اختلافات در کشور‌های عضو شورای اروپا وجود دارند:
میانجیگری: فرایندی داوطلبانه و غیرالزام‌آور برای حل اختلاف‌‌های خصوصی است که در آن، فردی بی‌طرف و مستقل به طرفین در تسهیل دعوا کمک می‌کند تا مشکلاتشان را حل‌و‌فصل کنند و به توافق برسند. این فرایند در امور حقوقی، اداری و کیفری اعمال می‌شود.
سازش: هدف اصلی سازش‌دهنده، سازش دادن است که در بیشتر مواقع از طریق امتیازدهی انجام می‌شود. فرد سازش‌دهنده می‌تواند پیشنهادهایی را به طرفین برای حل‌وفصل اختلاف ارائه دهد. در مقایسه با میانجی، فرد سازش‌دهنده، فعال‌تر و دارای قدرت بیشتری است.
داوری: طرفین شخص سوم بی‌طرفی را برمی‌گزینند داور شناخته می‌شود، که تصمیم نهایی او الزام‌آور است. طرفین می‌توانند شواهد و مدارکی را به داوران ارائه دهند. گاهی اوقات چندین داور انتخاب می‌شوند که در قالب دادگاه عمل می‌کنند. داوری در اغلب موارد برای حل‌وفصل اختلافات تجاری استفاده می‌شود، چراکه محرمانه بودن در آن بیشتر رعایت می‌شود.
طبق گزارش‌‌ها برخی از کشور‌های عضو، توصیه‌هایی افزون بر شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات ارائه می‌دهند.
دامنه شکل‌‌های مختلف ADR ممکن است متفاوت باشد. برای نمونه در فرانسه، مذاکرات بین دادستان و متهم در مورد نحوه مجازات، شکلی از میانجیگری است، درحالی‌که در کشور‌های دیگر (مثل هلند) چنین نیست. به‌علاوه، تمایز بین میانجیگری و سازش همواره مشهود نیست. به این دلایل، ارقام و داده‌‌های زیر را با دقت تفسیر کنید.
در اکثر کشور‌ها یا موجودیت‌ها، حداقل دو نوع روش جایگزین میانجیگری و داوری وجود دارد. ایرلندشمالی فقط از میانجیگری استفاده می‌کند. ارمنستان فقط از داوری استفاده می‌کند. فقط چهار کشور (آذربایجان، بلغارستان، جمهوری چک و سان‌مارینو) اظهار داشته‌اند که هیچ روش جایگزینی را برای حل اختلافات ارائه نمی‌دهند.

جدول ۲٫ انواع شیوه‌‌های جایگزین حل اختلاف که در کشور‌ها یا موجودیت‌‌های اروپایی در سال ۲۰۱۰ استفاده می‌شود

میانجیگری و داوری از انواع شیوه‌‌های جایگزین حل اختلاف هستند که در بیشتر کشور‌ها یا موجودیت‌های اروپایی (۴۰ کشور یا موجودیت) استفاده می‌شوند.
۶٫۲٫ میانجیگری
این فصل به میانجیگری قضایی می‌پردازد. در این نوع از میانجیگری، همیشه مداخله قاضی یا دادستان عمومی وجود دارد که در موضوع میانجیگری توصیه می‌کند، تصمیم می‌گیرد یا روند میانجیگری را تأیید می‌کند. برای مثال، در اختلافات حقوقی یا طلاق، اگر قضات بر این باور باشند که نتایج رضایت‌بخش‌تری برای هر دو طرف قابل وصول است، ممکن است طرفین را به میانجی ارجاع دهند. در مورد پرونده‌‌های کیفری، دادستان عمومی می‌تواند بین مجرم و قربانی (به عنوان مثال، برای تهیه توافق‌نامه جبران خسارت) نقش میانجی را ایفا کند.
در حال حاضر، میانجیگری خصوصی، روند اصلی میانجیگری در موجودیت‌ها و کشور‌های اروپایی است (۳۱ کشور یا موجودیت). میانجیگران خصوصی می‌توانند افراد حرفه‌ای، وکلای دارای گواهی یا دیگر افراد حرفه‌ای خصوصی باشند که طرفین آنان را استخدام کرده‌اند. میانجیگری خصوصیِ پیشنهادشده توسط قاضی یا میانجیگری تحت نظر دادگاه در ۲۶ کشور و موجودیت وجود دارد. سومین نوع مهم میانجیگری، نوع اجرا شده توسط یک مقام عمومی غیر از دادگاه است (۲۳). میانجیگری توسط قضات یا کارکنان دادگاه، به عنوان میانجی (خدمات «داخلی» ـ «اصل دادگاه چندمنظوره») در گروهی کوچک‌تر از کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۱۵) وجود دارد. در ۷ کشور، دادستان می‌تواند وظایف میانجیگری مانند ترتیب جبران خسارت برای قربانی جرم را انجام دهد. در اتریش، بلژیک، فرانسه، یونان، صربستان و ترکیه، دادستان فقط در موارد جنایی مداخله می‌کند. در کرواسی، دادستان‌ مجاز است چندین نوع از پرونده‌‌های حقوقی را از طریق میانجیگری مدیریت کند.
جدول ۳٫ میانجیگری قضایی در پرونده‌‌های حقوقی و تجاری در سال ۲۰۱۰

میانجیگری در ضمن فرایند قضایی، عمدتاً در امور حقوقی و تجاری اِعمال می‌شود (۳۶ کشور یا موجودیت). کشورهایی که میانجیگری را در موارد حقوقی و تجاری اعمال نمی‌کنند، عبارتند از: آندورا، ارمنستان، اتریش، آذربایجان، قبرس، جمهوری چک، گرجستان، لتونی، جمهوری مولداوی، سان‌مارینو، اوکراین و اسکاتلند. بیشترین تعداد کشور‌ها و موجودیت‌ها، این میانجیگری‌‌ها را از طریق میانجیگر خصوصی اِعمال می‌کنند (۲۶ کشور یا موجودیت).
در سال ۲۰۱۰، میانجیگری قضایی در پرونده‌‌های خانوادگی و نیز انفصال از خدمت از سوی بسیاری از کشور‌ها و موجودیت‌ها (به ترتیب ۳۴ و ۳۱ کشور یا موجودیت) گزارش شده است. در اینجا نیز در بیشتر مواقع، میانجیگری توسط میانجیگر خصوصی و به پیشنهاد قاضی (۲۵ و ۲۳) یا توسط میانجیگری تحت نظر به دادگاه (۲۱ و ۱۵) پیشنهاد شده است.
جدول ۴٫ میانجیگری قضایی در پرونده‌‌های اداری در سال ۲۰۱۰

میانجیگری در پرونده‌‌های اداری تنها در تعداد کمی از موجودیت‌ها و کشور‌های عضو (۱۷) اعمال شده است.
۲۹ کشور یا موجودیت، فرآیند‌های میانجیگری را در پرونده‌‌های جنایی اِعمال می‌کنند. میانجیگری خصوصی (به پیشنهاد قاضی یا میانجیگری تحت نظر دادگاه)، میانجیگری مستقیم خصوصی و میانجیگری مقام عمومی (به غیر از دادگاه) در تعداد نسبتاً برابری از کشور‌ها یا موجودیت‌ها اِعمال می‌شود. هرچند باید تأکید کرد که میانجیگری قضایی در امور کیفری، تنها نوعی از میانجیگری است که در آن، کشور‌های عضو بیشتر از میانجیگری تحت نظر دادگاه استفاده می‌کنند تا میانجیگری خصوصی به پیشنهاد قاضی.
به طور میانگین، میانجیگری برای چهار نوع از اختلاف‌‌ها استفاده می‌شود. با این‌حال، تفاوت‌‌های فاحشی بین کشور‌ها یا موجودیت‌ها دیده می‌شود؛ اتریش، جمهوری چک، لتونی و جمهوری مولداوی میانجیگری را فقط برای پرونده‌‌های جنایی ارائه می‌کنند، درحالی‌که میانجیگری در بلغارستان، کرواسی، استونی، فرانسه، ایسلند، لهستان، پرتغال، صربستان، اسپانیا، سوئیس و جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، برای تمام انواع پرونده‌‌ها اِعمال می‌شود.
باید توجه داشت که برخی از کشور‌ها پرونده‌‌های مرتبط با میانجیگری قضایی در سال ۲۰۱۰ را در مقایسه با سال ۲۰۰۸ کاهش داده‌اند، درحالی‌که گرایش در سطح اروپا به سوی افزایش میانجیگری بوده است. برای مثال، در سال ۲۰۰۸ در اتریش و جمهوری چک، همه انواع پرونده‌‌ها با میانجیگری قضایی انجام می‌شدند. اکنون این گرایش وجود دارد که میانجیگری تنها توسط میانجیگر‌های شخصی (مانند جمهوری چک) ارائه می‌شود.
قابلیت دسترسی به خدمات میانجیگری، یکی از جنبه‌‌های دسترسی به عدالت است. با توجه به تعداد میانجیگران مجاز به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر، روندی در جهت افزایش این تعداد در میان کشور‌های اروپایی مشاهده می‌شود. به جز چند کشوری که تازه عضو شده‌اند (کرواسی، بلژیک و مجارستان)، میانگین متغیر دوسالانه بین ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ مثبت است. در بیشتر موجودیت‌ها و کشور‌های عضو، تعداد میانجیگران مجاز کمابیش برابر ۱۰ میانجیگر به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر است.
مجوز میانجیگری ممکن است توسط دادگاه، سازمانی ملی یا یک سازمان مردم‌نهاد اعطا شود. از کشور‌های عضو درخواست شده تا ارقام رسمی خود را ارائه کنند. درسال ۲۰۰۸، کمتر از ۲۰ کشور یا موجودیت قادر بودند تعداد دادگاه‌هایی را که به میانجیگران مجوز می‌دهند مشخص کنند، مسئله‌ای اتفاقی که تحلیل و مقایسه داده‌‌ها را محدود می‌کند. این حرفه گاهی خودگردان است (لتونی، اسلوونی، انگلستان و ولز) و جمع‌آوری ارقام مربوط، کار دشواری است.
با این‌حال، تفاوت‌‌های فاحشی میان کشور‌ها و موجودیت‌ها مشاهده می‌شود. هلند دارای تعداد نسبتاً بالایی از میانجیگران است (بیش از ۲۰ میانجیگر به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰). از سوی دیگر، تعداد ۲۰۸ میانجیگر به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در موناکو، رقمی بسیار ناچیز است (تنها ۱ میانجیگر).
۶٫۳٫ داوری، سازش و دیگر شیوه‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلاف
۳۹ کشور یا موجودیت اذعان کرده‌اند که از «داوری» در سیستم خود استفاده می‌کنند. داوری به ویژه به اختلافات مربوط به مالکیت (معنوی) و تجارت می‌پردازد. در روسیه، داوری برای اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی نیز اِعمال می‌شود. در مجارستان، برای اختلافات ورزشی و در هلند برای اختلافات مربوط به ساخت‌وساز از داوری استفاده می‌شود. سازمان داوری از کشوری به کشور دیگر ممکن است بسیار متفاوت باشد. دادگاه‌‌های دائمی داوری اغلب وابسته به اتاق‌‌های بازرگانی هستند (در فنلاند، مجارستان) یا انجمن حقوقدانان (وکلا) این خدمات را ارائه می‌کنند (در مجارستان). در اسلواکی، افراد حقوقی با مجوز وزارت دادگستری می‌توانند دادگاه دائمی داوری برپا کنند. داوری عمدتاً از طریق قوانین خاصِ داوری انجام می‌شود ولی ممکن است از قوانین آیین دادرسی مدنی نیز استفاده شود (بلغارستان، استونی، رومانی و ترکیه). داوری ممکن است مبتنی بر قانون الگوی UNCITRAL[27] درخصوص داوری تجاری بین‌المللی[۲۸] (ایرلند) باشد. علاوه بر این، برخی از کشور‌ها مشخص کرده‌اند که تصمیم اتخاذشده توسط داور، نهایی است (بوسنی و هرزگوین). در اسلواکی، تصمیم (رأی) داور را در زمینه‌های خاص می‌توان در دادگاه به چالش کشید.
سازش در ۳۴ کشور یا موجودیت به‌کار می‌رود. فرایند سازش در مناطق مختلفی از جمله قانون خانواده (فنلاند)، اختلافات کار (مجارستان)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (ایتالیا)، حمایت از مصرف‌کننده و مخابرات (مجارستان و ایتالیا) انجام می‌شود.
همچنین ۱۸ کشور یا موجودیت گزارش کرده‌اند که انواع دیگری از شیوه‌‌های جایگزین حل و فصل اختلاف را ارائه می‌دهند:
حل‌‌وفصل در امور حقوقی و گاهی کیفری (فنلاند، فرانسه، لوکزامبورگ، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق) و ترکیه)؛
حل‌وفصل فرا قضایی با گواهی دفتر اسناد رسمی (کرواسی)؛
مصرف‌کننده ممکن است بخواهد شکایتی را نزد «هیأت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان» یا دیگر هیأت‌‌های شکایت مربوط مورد تأیید وزارت تجارت و توسعه مطرح کند به جای اینکه، یا قبل از اینکه، آن را در دادگاه مطرح کند (دانمارک)؛
مشاوره‌‌های بدهکار و مالی (فنلاند)؛
مصرف‌کنندگان (دانمارک)، از جمله توصیه‌‌های الزام‌آور در پرونده‌‌های مربوط به مصرف‌کننده و بیمه توسط مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی (هلند).
۶٫۴٫ روندها و نتایج
شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف همچنان در اروپا در حال گسترش است. ایتالیا، مونته‌نگرو، رومانی و جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، به تازگی پروژه‌هایی را برای تغییر قانون آغاز کرده‌اند تا شیوه‌‌های جایگزین حل و فصل اختلاف به نحو مؤثرتری به‌کار گرفته شوند. در ایتالیا در سال ۲۰۱۰، اصلاحات گسترد‌ه‌ای درباره شیوه‌‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (فرمان ۲۰۱۰/۲۸) تصویب شد و از مارس ۲۰۱۱، تعدادی از موضوعات در حوزه حقوقی مستلزم آن هستند که قبل از بررسی موضوع در دادگاه، مورد رسیدگی میانجیگرانه اجباری قرار بگیرند. در مارس ۲۰۱۲، روند میانجیگری برای سایر موضوعات حوزه حقوقی نیز اجباری شد.
برخی کشور‌ها شکل‌‌های جالب و جذابی از شیوه‌‌های جایگزین حل و فصل اختلاف را ارائه کرده‌اند که ممکن است الهام‌بخش دیگر موجودیت‌ها و کشور‌های عضو شود.
برای اطمینان از دسترسی به عدالت در رسیدگی‌‌های میانجیگرانه، ۳۲ کشور یا موجودیت، مساعدت‌‌های حقوقی برای میانجیگری در فرایند رسیدگی‌‌های قضایی ارائه می‌کنند. از سال ۲۰۰۶، ۱۲ کشور دیگر عضو، معاضدت حقوقی برای روند‌های میانجیگرانه ارائه می‌کنند و به نظر می‌رسد این روند رو به افزایش است (۷ کشور در دو سال گذشته).
به دست آوردن اطلاعات ارزشمند در مورد تعداد میانجیگران و شمار میانجیگری‌‌های انجام‌شده کار دشواری است، چراکه میانجیگران اغلب در خارج از نظام قضایی سازمان یافته‌اند و فعالیت می‌کنند. با وجود این، به نظر می‌رسد که طبقهبندی براساس نوع میانجیگری، روشی مناسب برای آغاز تحلیل وضعیت واقعی و انجام برخی مقایسه‌‌های دقیق باشد.

بخش هفتم

قضات

۷٫۱٫ مقدمه
قاضی فردی است که مسئول اتخاذ تصمیم قضایی، یا مشارکت در آن، برای طرفین درگیر در طی دادرسی است، که ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. این تعریف را باید در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی «دیوان اروپایی حقوق بشر» در نظر گرفت. به طور دقیق‌تر، «قاضی بر مبنای قانون و با رعایت رسیدگی‌‌های نظام‌مند در مورد هر مسئله‌ای در حوزه صلاحیتش تصمیم‌گیری می‌کند».
برای درک بهتر تنوع وضعیت و کاربرد‌های مرتبط با واژه «قاضی»، سه نوع تعریف از قاضی در طرح کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت ارائه شده است:
قضات حرفه‌ای در یادداشت توضیحی طرح ارزیابی به عنوان «کسانی که برای قضاوت آموزش دیده‌اند و برای این کار حقوق دریافت میکنند توصیف شده‌اند»، و وظیفه اصلی این افراد کار کردن در مقام قاضی و نه در مقام دادستان است.
قضات حرفه‌ای که به صورت پاره‌وقت قضاوت می‌کنند و برای این کار حقوق دریافت می‌کنند.
قضات غیرحرفه‌ای، داوطلبانی هستند که هزینه‌هایشان جبران می‌شود و تصمیم‌‌های الزام‌آور در دادگاه اتخاذ می‌کنند.
بنابراین دادستان‌ها در این فصل بررسی نمی‌شوند و در فصل ۱۰ به آنان پرداخته می‌شود.
برای این سه گروه و برای ارزیابی بهتر فعالیت واقعی، از کشور‌های عضو درخواست شد تعداد سمت‌‌های قضات حرفه‌ای معادل تمام وقت (FTE) را که به طور کامل فعالیت می‌کنند مشخص کنند، خواه این افراد تمام‌وقت مشغول به کار هستند و خواه نیمه‌وقت.

جدول ۵٫ نوع و تعداد قضات در سال ۲۰۱۰

جدول ۵ شامل اطلاعاتی درباره تعداد قضات حرفه‌ای تمام‌وقت، پاره‌وقت و نیز قضات غیرحرفه‌ای مشغول به کار در دادگاه‌هاست. اگر داد‌ه‌ای برای دو دسته اخیر موجود نباشد، بدین معناست که این افراد در نظام قضایی مورد نظر وجود ندارند یا اینکه دولت مربوط اطلاعات لازم برای تمایز این دو دسته را فراهم نکرده است.
بلغارستان، دانمارک و ایسلند اعلام کردند که داده‌‌های مربوط به تعداد قضات پاره‌وقت در دسترس نیست (نامشخص) و مشخص نکردند که آیا این دسته از قضات وجود دارند یا نه. این داده‌‌ها برای آلمان نیز وجود ندارند (نامشخص)، زیرا قضات حرفه‌ای پاره‌وقت در شمار قضات حرفه‌ای آورده شده‌اند. هلند و اسپانیا اعلام کردند که این ارقام تقریبی هستند چراکه به سال مرجع ۲۰۱۰ مربوط نیستند.
این طرح از دولت‌‌ها خواسته بود که در صورت امکان، علاوه بر داده‌‌های خام، داده‌‌های معادل تمام وقت را نیز اعلام کنند. از میان ۱۳ کشور که بر مبنای گزارش‌‌ها دارای نظام قضات پاره‌وقت بودند، تنها سوئد چنین اطلاعاتی را ارائه کرد.
۷٫۲٫ قضات حرفه‌ای
قضات حرفه‌ای را می‌توان قضاتی معرفی کرد که استخدام شده‌اند و صرفاً برای کار قضاوت حقوق دریافت می‌کنند. این بخش به قضات حرفه‌ای پاره‌وقت نمی‌پردازد.
داده‌‌های ارائه‌شده باید فقط شامل قضاتی باشند که در حال حاضر مشغول انجام وظایف قضایی هستند. فقط برخی کشور‌ها جزئیات را ارائه داده‌اند (مانند قضات مورد تأیید وزارتخانه‌ها، قضات در مرخصی زایمان): اتریش، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا و ترکیه.
ممکن است برخی از سمت‌‌های قضات به طور موقت خالی باقی بمانند، به‌ویژه مرخصی زایمان قضات زن. بنابراین از سالی به سال دیگر می‌توان تفاوت‌‌های معناداری را در رابطه با تعداد قضات حرفه‌ای مشاهده کرد.
شکل ۱٫ تعداد قضات حرفه‌ای در دادگاه (معادل تمام‌وقت) به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۰

متوسط ۳/۲۱ قاضی به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در اروپا، متوسطی پایدار در دو بررسی است. هرچند، تعداد قضات حرفه‌ای مشغول به کار در دادگاه‌‌ها بسته به هر کشور و نظام قضایی تفاوت چشمگیری دارد. به طور کلی، نوعی عدم تعادل را می‌توان در میان کشور‌ها و نهاد‌‌های شرق و غرب اروپا مشاهده کرد، چنان‌که قضات بیشتری به ازای هر ساکن در شرق اروپا وجود دارد.
این تفاوت تا حدی قابل توضیح است، زیرا برخی نظام‌‌های قضایی به طور کامل بر قضات حرفه‌ای تکیه دارند (آلبانی، آندورا، ارمنستان، اتریش، آذربایجان، قبرس، کرواسی، گرجستان، یونان، ایرلند، ایسلند، مالت، جمهوری مولداوی، مونته‌نگرو، هلند، رومانی، فدراسیون‌روسیه، صربستان، ترکیه، اوکراین) درحالی که نظام‌‌های دیگر از جمله در انگلستان و نروژ، نقش پررنگ‌تری برای قضات غیرحرفه‌ای یا رئیس دادگاه‌‌های بخش قائل هستند.
کشور‌های اروپایی که بیشترین تعداد قضات حرفه‌ای را در اختیار دارند (بیش از ۳۰ قاضی به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر) می‌توان اساساً در میان کشور‌های برآمده از یوگسلاوی سابق جستجو کرد (کرواسی، مونته‌نگرو، صربستان، اسلوونی، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)).
داده‌‌های لوکزامبورگ و موناکو را باید به تعداد کم جمعیت آن‌ها مربوط دانست، که بر شاخصِ به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر و پرونده‌‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار است. در میان نظام‌هایی که در آن‌ها قضات حرفه‌ای دارای سمتی برتر هستند، معدودی از قضات (کمتر از ۷ قاضی به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر) را می‌توان در کشور‌های قفقاز (ارمنستان، آذربایجان و گرجستان) و در ایرلند مشاهده کرد. مقایسه این آمار با انگلستان، ولز و اسکاتلند که تعداد کمی قاضی حرفه‌ای در اختیار دارند (کمتر از ۴ قاضی به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر) قیاسی مع‌الفارق است، زیرا نظام قضایی این کشور‌ها تعداد زیادی قاضی غیرحرفه‌ای در اختیار دارد.
وقتی تعداد قضات حرفه‌ای را بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ با یکدیگر مقایسه می‌کنیم، شایان توجه است که تعداد قضات حرفه‌ای به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در اروپا به طور متوسط به میزان ۶/۱ درصد افزایش یافته است و هم‌زمان، روندی به سمت ثبات نسبی در تعداد کارمندان قضایی در اکثر موجودیت‌ها و کشور‌های اروپایی قابل تشخیص است.
در ۱۶ کشور یا موجودیت از ۴۸ کشور و موجودیت، به خصوص در غرب اروپا، تعداد قضات حرفه‌ای به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر کاهش یافته است.
در میان آن دسته از کشورهایی که تعداد قضات حرفه‌ای به نسبت ساکنان در حال کاهش است (با ارقام مستقل)، تعداد قضات در سال ۲۰۱۰ تنها در یونان به میزان چشمگیری کاهش یافته است.
در مقابل، برخی از کشور‌های درحال‌گذار اصلاحات خود را با افزایش منابع انسانی مختص امور قضایی پیش می‌برند (آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، مونته‌نگرو، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق) و اوکراین). تأثیر ورود اعضای جدید به اتحادیه اروپا یا درخواست ورود به این اتحادیه، ممکن است توضیحی برای روند افزایش تعداد قضات باشد (بلغارستان، ترکیه). دانمارک، هلند و لهستان نیز به طور چشمگیری تعداد قضات حرفه‌ای را افزایش دادند.
برخی از کاهش‌‌ها یا افزایش‌‌ها نیز ممکن است صرفاً به دلیل پر شدن پست‌های خالی موجود برای قضاوت باشد (روسیه و لیتوانی).
در مجموع، یافته‌هایی به شرح زیر راجع‌به توزیع قضات حرفه‌ای در سطوح مختلف دادگاه‌ها در کشورهای مورد بررسی قابل توجه است:
۳۸ کشور یا موجودیت، داده‌هایی ارائه کردند و توزیع قضات حرفه‌ای را در حوزه‌‌های قضایی مختلف مشخص کردند.
در اکثر کشور‌ها و موجودیت‌ها، بین ۷۰ تا ۸۵ درصد تمام قضات حرفه‌ای، قضات مرحله اول هستند و قضات مرحله دوم بین ۱۲ تا ۳۰ درصد از کل قضات را تشکیل می‌دهند. تنها رومانی و بلغارستان گزارش کرده‌اند که تعداد قضات مرحله دوم در این کشور‌ها (به ترتیب ۵۶ و ۵۱ درصد) بیشتر از قضات مرحله اول است. البته رومانی نیز اعلام کرد که دادگاه‌‌های حقوقی این کشور که دادگاه‌‌های مرحله دوم در نظر گرفته می‌شوند، از قضات مرحله اول برای برخی از پرونده‌‌های خاص استفاده می‌کند، که تعداد بالای قضات شاغل در آنجا را نشان می‌دهد. مجارستان نیز ۳۹ درصد از قضات دادگاه‌‌های استیناف را در شمار ۵۸ درصد از قضات مرحله اول محسوب کرده است.
به طور منطقی، در اکثر کشور‌ها و موجودیت‌ها، قضات دیوان‌عالی کمتر از ۱۰ درصد از کل قضات را شامل می‌شوند. بوسنی و هرزگوین، یونان، لاتویا و جمهوری مولداوی کشورهایی هستند که بالاترین نسبت قضات را دیوان‌عالی دارند، که نزدیک به ۱۰درصد از کل قضات این کشورهاست.
۷٫۳٫ قضات حرفه‌ای پاره‌وقت
برخی از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، تعداد قضات را در جهت تأمین عدالت با تقاضای مشروع شهروندان در سطح «محلی» بهطور «سریع»، از طریق وارد کردن قضاتی که گاه پرونده‌ای را قضاوت میکنند، افزایش داده‌اند.
این قضات حرفه‌ای را گاهی «قضات موقت»[۲۹] یا «قضات جانشین»[۳۰] می‌نامند. این گزینه، به‌ویژه در کشور‌ها یا موجودیت‌‌های مبتنی بر کامن‌لا، به وکلایی پیشنهاد می‌شود که قصد دارند قاضی تمام‌وقت شوند. بنابراین این قضات، افراد حرفه‌ای هستند که آموزش‌‌های حقوقی ابتدایی را گذرانده‌اند و از آموزش‌‌های خاص برای کاربرد‌های قضایی استفاده کرده‌اند.
فعالیت در مقام قاضی پاره‌وقت معمولاً به معنای تعداد محدودی جلسه دادگاه در طی ماه است: حداکثر ۶ جلسه در ۴ روز در ماه برای قضات محلی[۳۱] در فرانسه و بین ۱۵ تا ۳۰ روز در سال برای انگلستان و ولز. این قضات به صورت پاره‌وقت کار می‌کنند، و با توجه به تعداد جلساتی که در طی ماه قضاوت کرده‌اند حقوق دریافت می‌کنند.
در میان قضات پاره‌وقت، باید میان آن دسته از قضاتی که در هنگام نیاز و برای پشتیبانی از قضات تمام‌وقت فعالیت می‌کنند (بوسنی و هرزگوین، مونته‌نگرو، نروژ) و قضاتی که در دادگاه خاصی قضاوت می‌کنند که به طور دائم کار نمی‌کند (آندورا، موناکو و سن‌مارینو) تمایز قایل شد. هدف از انجام این ارزیابی، بیشتر بررسی تعداد قضاتی است که «در هنگام نیاز» فعالیت می‌کنند، زیرا این موضوع نشانگر تلاش‌‌های دولت برای یافتن راه‌حل‌هایی خاص، سریع و دقیق به ویژه برای کاهش حجم کار‌های معوقه دادگاه با کمک گرفتن از قضات دائم حرفه‌ای است.
نکته قابل توجه اینکه در هلند، اسپانیا و سوئیس، قضات پاره‌وقت به نوعی در حل‌وفصل اختلافات کمک می‌کنند. در انگلستان و ولز، تعداد قضات پاره‌وقت بیش از تعداد قضات حرفه‌ای است (در حدود ۴ به ۱)، موضوعی که یکی از ویژگی‌‌های نظام‌‌های کامن‌لا است.
۱۲ کشور یا موجودیت بهطور صریح اعلام داشتند که فاقد قاضی پاره‌وقت هستند: آلبانی، کرواسی، قبرس، دانمارک، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لیتوانی، مالت، جمهوری مولداوی، اسلوونی و اوکراین. این کشور‌ها را می‌توان از پاسخ ارائه‌شده از سوی ۲۱ کشور دیگری که فاقد قضات پاره‌وقت هستند نیز به دست آورد.
۷٫۴٫ قضات غیرحرفه‌ای
قضات غیرحرفه‌ای بدون هر‌گونه آموزش‌ حقوقی می‌توانند دستیار قاضی[۳۲] باشند. دستیاران را براساس تخصص (معمولاً بر مبنای هر پرونده) یا برای اطمینان از مشارکت شهروندان در فعالیت‌های حقوقی، می‌توان استخدام کرد. دستیاران قضات اغلب در هیأت‌‌های منصفه حضور دارند. برای مثال در انگلستان و ولز، در دادگاه‌‌های بخش، هیأت‌منصفه متشکل از دستیاران قاضی دارای صلاحیت قانونی صدور حکم برای جرم‌هایی است که می‌تواند تا ۶ ماه حبس و ۵۰۰ یورو جریمه باشد. برآورد می‌شود که ۹۵ درصد از جرایم کیفری را قضات غیرحرفه‌ای رسیدگی می‌کنند، اما مواردی وجود دارند که دستیار قاضی در مقام قاضی دادگاه فعالیت می‌کند.
نوع دیگری از قضات غیرحرفه‌ای، قضات صلح[۳۳] هستند. این قضات اساساً به شکایت حقوقی کم‌اهمیت (جرایم جزئی) رسیدگی می‌کنند. در برخی کشورها، قاضی صلح یک قاضی حرفه‌ای است (حتی اگر به صورت پاره‌وقت حقوق دریافت کند)، درحالی‌که در کشور‌های دیگر قاضی پاره‌وقت در نظر گرفته می‌شود زیرا حقوق دریافت نمی‌کنند بلکه تنها هزینه‌هایشان پوشش داده می‌شود. به منظور مقایسه ظرفیت دادگاه‌‌ها برای اتخاذ تصمیم‌‌های قضایی، این مؤلفه را به همراه تعداد جلسات دادگاه و تعداد پرونده‌‌های که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد باید مدنظر قرار داد. این سطح از جزئیات را نمی‌توان در این پژوهش کلی مورد بررسی قرار داد و نیازمند پژوهشی جداگانه است. کشور‌ها یا موجودیت‌ها نمی‌توانند برای هر دسته‌بندی، تعداد روز‌های کاری مؤثر ماهانه مورد درخواست را فراهم نمایند.
قضات غیرحرفه‌ای عمدتاً درگیر حل‌وفصل پرونده‌‌های غیرکیفری هستند و به پرونده‌‌های مربوط به قانون تجارت و کار رسیدگی می‌کنند. هرچند در برخی کشور‌ها، آنان صرفاً بر روی پرونده‌‌های کیفری کار می‌کنند و به پرونده‌‌های حقوقی رسیدگی نمی‌کنند (اسلواکی) یا کمتر رسیدگی می‌کنند (اسلوونی). این افراد گاه توسط شورا‌های محلی یا منطقه‌ای انتخاب می‌شوند (جمهوری چک، اسلواکی) یا توسط اعضای بخشی که در آن فعالیت می‌کنند (دادگاه‌‌های تخصصی قانون کار در فرانسه، لوکزامبورگ، موناکو و رومانی، و امور تجاری در فرانسه و موناکو). این قضات اغلب به عنوان ارزیاب در برخی هیأت‌منصفه‌‌ها حضور دارند (جمهوری چک، استونی، فرانسه، ایرلندشمالی، لوکزامبورگ، لهستان، پرتغال، اسلوونی).
راجع‌به تعداد قضات غیرحرفه‌ای در کشورهای مورد بررسی، یافته‌های زیر قابل توجه است:
اتریش: در مورد پرونده‌‌های مربوط به قانون کار، هیأت‌منصفه‌هایی از قضات هستند که در تمام مراحل، از یک یا چند قاضی حرفه‌ای و یک دستیار قاضی از میان کارفرمایان و یک دستیار قاضی از میان کارکنان تشکیل شده‌اند. در پرونده‌‌های تجاری که هیأت‌منصفه قضات (و نه یک قاضی به تنهایی) تصمیم‌گیر است، یک دستیار قاضی از بخش تجاری در دادگاه‌‌های مرحله اول و دوم (اما نه در دیوان‌عالی) حضور دارد.
دانمارک: در سال ۲۰۱۰، دستیاران قضات در ۱۶۷۸۶ پرونده کیفری حاضر شدند. دو دستیار قاضی در هر پرونده حضور داشتند، این بدین معناست که در مجموع ۳۳۵۷۲ دستیار قاضی در پرونده‌‌های رسیدگی‌شده در سال ۲۰۱۰ حضور داشتند. هرچند قابل توجه است که یک دستیار قاضی حدوداً در سه یا چهار پرونده در هر سال حضور دارد.
روسیه: در دادگاه‌‌های عمومی، دستیاران قضات در ۱ فوریه ۲۰۰۳ برای رسیدگی‌‌های حقوقی و در ۱ ژانویه ۲۰۰۴ برای رسیدگی‌‌های کیفری (آیین دادرسی جدید مدنی و کیفری) حذف شدند. طبق آیین دادرسی تجاری روسیه، بر مبنای درخواست یکی از طرفین، می‌توان دو دستیار قاضی (ارزیابان تجاری) را برای کمک به قاضی حرفه‌ای در رسیدگی مرحله اول با توجه به پیچیدگی‌‌های خاص پرونده یا نیاز به دانش تخصصی در حوزه‌های اقتصاد، امور مالی و اداری دعوت کرد. ارزیابان تجاری تنها می‌توانند در بررسی پرونده‌‌های ناشی از روابط قانون مدنی شرکت کنند. ارزیابان تجاری نه تنها برای هزینه‌‌ها و مخارج مربوط به حضورشان در دادگاه هزینه دریافت میکنند، بلکه پاداشی متناسب با تعداد روزهایی که به اجرای عدالت اختصاص داده‌اند دریافت می‌کنند. طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی دیوان‌عالی تجاری روسیه، ۴۰۰ نفر از شهروندان در سال ۲۰۱۰ به عنوان ارزیاب در رسیدگی‌‌های دادگاه‌‌های تجاری شرکت کردند.
اسلواکی: رئیس هر دادگاه ناحیه‌ای، تعداد دستیاران مورد نیاز در هر منطقه را تعیین می‌کند. دستیاران قضات را شورای محلی یا شورای شهر برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌کنند. این افراد فقط در موارد کیفری و در پرونده‌‌های مشخص‌شده به‌موجب آیین دادرسی کیفری فعالیت می‌کنند. تعداد کل دستیاران قضات در دست نیست.
اسلوونی: آمار ارائه‌شده، نشان‌دهنده انبوهی از دستیاران قضات است، اما تعداد روز‌های واقعی جلسات در دسترس نیست. این تعداد از قانون تعیین تعداد دستیاران قضات در دادگاه ناحیه‌ای (۱۹۶۸) و نیز قانون تعیین تعداد دستیاران قضات در دادگاه‌‌های کار و امور اجتماعی (۱۴۷۶) استخراج شده است. بنابراین تعداد دستیاران قضات در مجموع برابر ۳۴۴۵ نفر است. اگر چه دستیاران قضات به طور تمام‌وقت عضو هیأت‌منصفه قضات هستند، اما نمی‌توانند خود پروند‌ه‌ای را قضاوت کنند. بنابراین هیچ پروند‌ه‌ای را بدون حضور قاضی حرفه‌ای، فردی که بر تمام روند رسیدگی نظارت دارد، نمی‌توانند مدیریت کنند. طبق قانون دادرسی کیفری، دادگاه‌‌های ناحیه‌ای به پرونده‌هایی می‌پردازند که شامل جرایم کیفری قابل مجازات با پانزده سال یا بیشتر حبس می‌شود و در حضور هیأت‌منصفه‌ای متشکل از پنج قاضی (دو قاضی حرفه‌ای و سه دستیار قاضی) تشکیل می‌شوند و همچنین به پرونده‌‌های جرایم کیفری قابل مجازات که شامل سه تا پانزده سال حبس می‌شود و در حضور هیأت‌منصفه‌ای متشکل از سه قاضی (یک قاضی حرفه‌ای یا رئیس دادگاه و دو دستیار قاضی) تشکیل می‌شود.
در مجموع، ۲۲ کشور یا موجودیت از میان ۴۷ کشور یا موجودیت که تعداد قضات حرفه‌ای را اعلام کردند، تعداد دستیاران قضات را نیز ارائه کردند. استونی، پرتغال و ایرلندشمالی، که داده‌‌های موارد قبلی را ارائه کرده بودند، نتوانستند تعداد دستیاران قضات را محاسبه کنند.
۷٫۵٫ محاکمه در حضور هیأت‌منصفه و مشارکت شهروندان
این بخش به بررسی سازوکار‌های انتصاب شهروندان (عمدتاً به صورت تصادفی) برای شرکت در هیأت‌منصفه می‌پردازد که عهده‌دار تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌‌های کیفری هستند. صربستان و بریتانیا گزارش داده‌اند، دارای هیأت‌منصفه در مسائل مربوط به حقوق مدنی نیز هستند.
جمع‌آوری این داده‌‌ها برای این کشور‌ها دشوار است، زیرا تمایز میان دستیاران قضات که گاهی درجلسات حضور دارند و اعضای هیأت‌منصفه چندان روشن نیست (اتریش و لوکزامبورگ، که دارای دستیاران قضات برای مسائل اجتماعی هستند این موارد، نه به عنوان دستیاران قضات و نه به عنوان عضو هیأت‌منصفه مستند و ضبط نمیشوند؛ اسلوونی).
توضیحات زیر درخصوص هیأت‌منصفه و مشارکت شهروندان در برخی از کشورها قابل ذکر است:
اتریش: دستیاران قضات برای جرایمی استفاده می‌شوند که مجازات‌شان حداقل پنج سال حبس است.
آذربایجان: طبق آیین دادرسی کیفری، قاضی می‌تواند تعیین کند که تحقیقات دادگاه می‌تواند شامل مشارکت هیأت‌منصفه در شرایط زیر باشد:
اگر برای جرمی که مجرم مرتکب شده است، مجازات حبس ابد در نظر گرفته شده باشد؛
اگر فردی که متهم به ارتکاب جرمی بسیار سنگین است، درخواست کند که پرونده با حضور هیأت‌منصفه بررسی شود.
بلژیک: دادگاه “”Assises (کیفری) برای تمام پرونده‌‌های کیفری و جرایم سیاسی و مطبوعاتی تشکیل شده است، مگر آن دسته از جرایم مطبوعاتی که ناشی از نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی باشند (ماده ۱۵۰ قانون اساسی).
بلغارستان: پرونده‌‌های کیفری که مجازات صادرشده برای آنان حبس بیش از ۵ سال باشد، نیازمند دو عضو هیأت‌منصفه هستند، اگر مجازات حبس بیش از ۱۵ سال باشد، نیازمند سه عضو هیأت‌منصفه هستند.
کرواسی: رسیدگی‌‌های کیفری مستلزم مشارکت قضات مربوط در محاکمه است.
جمهوری چک: دستیاران قضات در دادگاه‌‌های منطقه‌ای و دادگاه‌‌های ناحیه‌ای فعالیت می‌کنند. این قضات را شورا‌های محلی همان جامعه یا منطقه انتخاب می‌کنند. هیأت‌منصفه متشکل از یک قاضی حرفه‌ای و دو دستیار قاضی است. این هیأت‌منصفه در سطح دادگاه‌‌های ناحیه برای دادرسی‌‌های کیفری و دادرسی‌‌های مدنی پرونده‌‌های اشتغال تصمیم می‌گیرد؛ و در سطح دادگاه‌‌های منطقه مانند دادگاه‌‌های مرحله اول در دادرسی‌‌های کیفری ممکن است در مورد پرونده‌‌های کیفری که قانون حداقل مدت پنج سال حبس را برای آنان مقرر کرده است تصمیم‌گیری کند. دستیاران قضات مستقل معمولاً در سال،۲۰ روز کاری را در جلسات شرکت می‌کنند.
دانمارک: در دادگاه‌‌های شهرداری، پرونده‌‌های کیفری را هیأت‌منصفه قضاوت می‌کند در صورتی‌که وکیل ناحیه درخواست حداقل حکم چهار سال حبس را داشته باشد. در دادگاه‌‌های عالی، پرونده‌‌های تجدیدنظر را هیأت‌منصفه قضاوت می‌کند اگر دادگاه شهرداری را شامل شود.
فرانسه: قانون شماره ۹۳۹ ـ ۲۰۱۱ مصوب ۱۰ اوت ۲۰۱۱ در مورد مشارکت شهروندان در اجرای عدالت کیفری و محاکمه نوجوانان مقرر داشته است که شهروندان را می‌توان به عنوان اعضای هیأت‌منصفه برای تکمیل دادگاه کیفری و رسیدگی‌‌های کیفری و همچنین در دادگاه اجرای حکم و اتاق اجرای احکام دادگاه تجدیدنظر فرا خواند
گرجستان: اگر اتهام، مستلزم حکم بازداشت باشد پرونده در حضور هیأت‌منصفه رسیدگی می‌شود، ولی در صورت پیشنهاد مشترک طرفین، دادگاه با بررسی پرونده بدون حضور هیأت‌منصفه موافقت می‌کند.
آلمان: هیچ عضو هیأت‌منصفه‌ای برای دادرسی کیفری در آلمان وجود ندارد، اما دستیاران قضات در بخش عظیمی از دادگاه‌‌ها مشارکت می‌کنند (دادگاه با دستیاران قضات در دادگاه‌‌های محلی، اتاق‌‌های کیفری کوچک و بزرگ، همچنین اتاق‌‌های جوانان در دادگاه‌‌های منطقه‌ای).
ایرلند: پرونده‌هایی که به عنوان جرایم بزرگ، طبق قانون اساسی طبقه‌بندی شده‌اند یا اینکه متهم یا مدعی اجازه دارد تا پرونده با حضور هیأت‌منصفه بررسی شود.
ایتالیا: فقط برای جرایم کیفری شدید مانند قتل.
مالت: هیأت‌منصفه در پرونده‌‌های مربوط به جرایم قابل مجازات با حبس بیش از ۱۰ سال حضور دارد؛ در مورد جرایم قابل مجازات با حبس بیش از چهار سال، متهم می‌تواند برگزیند که محاکمه توسط هیأت‌منصفه برگزار شود.
نروژ: تمام پرونده‌‌های کیفری در نروژ ابتدا در دادگاه‌‌های مرحله اول بررسی می‌شوند. نظام هیأت‌منصفه مرتبط با رسیدگی استیناف مرحله دوم است. هیأت‌منصفه در مورد مسئله جرم در دادگاه تجدیدنظر تصمیم‌گیری می‌کند که کیفرخواست به کیفر مقرر با چارچوب محکومیت بیش از شش سال مربوط است. این وضع بدین معناست که در پرونده‌‌های کیفری، محاکمه با حضور هیأت‌منصفه در دادگاه تجدیدنظر الزامی است. زمانی که تجدیدنظر به ارزیابی مدارک جرم و مقیاس مجازات مقرر برای جرم بیش از شش سال می‌پردازد. هیأت‌منصفه تصمیم می‌گیرد که آیا متهم باید مجرم شناخته شود یا نه.
پرتغال: هرگاه دادستان عمومی، شاکی یا مدعی لازم بدانند که محاکمه با حضور هیأت‌منصفه برگزار شود، هیأت‌منصفه دادگاه موظف است به پرونده‌هایی رسیدگی کند که مربوط به جرایم علیه هویت فرهنگی و تمامیت شخصی، و نیز جرایم علیه امنیت کشور، که در آن حکمی به طور مجزا اِعمال شده و، بیشتر از هشت سال حبس است و نمی‌توان یا نمی‌شود که توسط یک قاضی قضاوت شود، رسیدگی نماید.
روسیه: طبق ماده۳۰ (۲) آیین دادرسی کیفری روسیه، در پی درخواست متهم، پرونده کیفری مربوط به او می‌تواند توسط یک قاضی حرفه‌ای و ۱۲ عضو هیأت‌منصفه بررسی شود. محاکمه توسط هیأت‌منصفه، یکی از روش‌های رسیدگی در پرونده‌هایی است که مرتبط با جرایم جدی‌تر هستند و در حوزه قانونی دادگاه‌‌های قضایی عمومی در سطح فدرال قرار می‌گیرند و در ماده ۳۱ (۳) آیین دادرسی کیفری روسیه ذکر شده‌اند (این فهرست در سال ۲۰۱۰ اصلاح شده است).
صربستان: هم در دادرسی کیفری و هم دادرسی مدنی.
اسپانیا: هیأت‌منصفه به این جرایم رسیدگی می‌کند: علیه مقامات دولتی در انجام وظایف خود، علیه آزادی و امنیت، آتش‌سوزی عمدی.
سوئد: فقط پرونده‌‌های افترای مطبوعات و آزادی بیان مشمول محاکمه با حضور هیأت‌منصفه می‌شوند.
سوئیس: در سال ۲۰۱۰، برخی از ایالات‌ هنوز از هیأت‌منصفه استفاده می‌کردند. این شکل از دادگاه تحت آیین دادرسی کیفری سوئیس که از ۱ ژانویه ۲۰۱۱ اجرایی شد، قرار نمی‌گیرد.
اوکراین: تمام انواع پرونده‌‌ها.
انگلستان و ولز: پرونده‌‌های کیفری، حقوقی و مرگ‌‌های مشکوک.
ایرلندشمالی: دادگاه جزائی، دادگاه مرگ‌‌های مشکوک و برخی از پرونده‌‌های دیوان‌عالی حقوقی.
اسکاتلند: در پرونده‌‌های کیفری جدی، دادستان‌ها می‌توانند اقامه دعوی از طریق رسیدگی رسمی را برگزینند که به محاکمه در حضور هیأت‌منصفه (۱۵ نفری) ختم می‌شود.
در مجموع، ۲۳ کشور یا موجودیت به‌صراحت، استفاده از اعضای هیأت‌منصفه را مطابق تعریف بالا؛ یعنی استفاده از هیأت‌‌منصفه شهروندی، اعلام کرده‌اند. تنها ۹ کشور یا موجودیت توانستند تعداد شهروندانی را که در سال ۲۰۱۰ در هیأت‌منصفه شرکت کرده‌اند، ارائه دهند.
۷٫۶٫ روندها و نتایج
به طور کلی در نظام‌‌های قضایی کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی، نسبت قضات به ساکنان (افراد مقیم) بیشتر از این نسبت در کشور‌ها یا موجودیت‌‌های اروپای غربی است.
گرایشی در اکثر کشور‌ها یا موجودیت‌‌های اروپا به سوی ثبات در تعداد قضات در دوره سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ وجود دارد، اگر چه برخی کشور‌های در حال ‌گذار، اصلاحات خود را با افزایش منابع انسانی اختصاص‌داده‌شده به امور قضایی ادامه می‌دهند (آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، لیتوانی، مونته‌نگرو و ترکیه).
ترکیب قوه قضاییه همچنان میان قضات حرفه‌ای، دستیاران قضات و قضات پاره‌وقت در انواع مختلف نظام‌‌های قضایی به شدت متفاوت است؛ برخی از نظام‌‌ها کاملاً حرفه‌ای هستند یا به‌ندرت از دستیاران قضات استفاده می‌کنند، در حالی که نظام‌‌های دیگر (شمال اروپا) به‌شدت بر دستیاران قضات متکی هستند که هم می‌توانند مستقل عمل کنند و هم می‌توانند به عنوان اعضای هیأت‌منصفه به ریاست قضات حرفه‌ای فعالیت کنند. برای کشورهایی که همزیستی قضات حرفه‌ای و دستیاران قضات را تجربه می‌کنند، گرایش بیشتر به سمت حرفه‌ای شدن قوه قضاییه وجود دارد. گاهی اوقات قضات پاره‌وقت ممکن است به قضات تمام‌وقت برای مقابله با افزایش حجم کار کمک کنند.
برخی از کشور‌های عضو (هلند) از قضات پاره‌وقت برای غلبه بر دشواری‌‌های خاص (پست‌های خالی) یا ساختاری (کار‌های معوقه قضایی) استفاده می‌کنند، اما این روند عمومیت ندارد.
اروپا براساس استفاده از هیأت‌منصفه تقسیم شده است و تقسیم‌بندی واضحی را می‌توان بین غرب اروپا (آذربایجان و روسیه به آن اضافه شده است) که از چنین نظامی برای انواع خاصی از پرونده‌‌ها (عمدتاً جرایم) استفاده می‌کنند و مرکز و شرق اروپا که کشورهایش فاقد چنین نظامی هستند یا از چنین نظام‌هایی روگردان شده‌اند مشاهده کرد و به عنوان شاخصه نظام قضایی دوران قبل از گذار به دموکراسی مورد توجه قرار گیرد.
ترکیب قوه قضاییه که تا حدی حرفه‌ای شده، تأثیر عمیقی بر بودجه اختصاص‌داده‌شده به دادگاه‌‌ها دارد؛ از جمله تخصیص اقلام بودجه که عمدتاً برای دستمزد درون نظام هزینه می‌شود و متمرکز بر قضات حرفه‌ای است و در کشور‌ها و موجودیت‌‌های متکی بر بخش‌‌های قضایی مانند بریتانیا نسبتاً محدود است.

بخش هشتم

کارکنان غیرقضایی

وجود کارکنان شایسته در کنار قضات، با نقش‌های تعریف‌شده و وضعیتی مشخص، شرط لازم برای عملکرد مؤثر نظام قضایی است.
بین پنج دسته از کارکنان غیرقاضی تمایز قائل شده‌اند:
کارکرد مأموران قضایی[۳۴] برگرفته از نظام‌های آلمان و اتریش است. «اتحادیه اروپایی مأموران قضایی و منشی‌های دادگاه»،[۳۵] مأموران قضایی را به عنوان پیکره قضایی مستقلی تعریف می‌کند که متکی به قانون اساسی است و کارهایی را انجام می‌دهد که قانون برایش معین کرده است. «اتحادیه اروپایی مأموران قضایی و منشی‌های دادگاه» در لایحه منتشرشده در ۲۰۰۸ متذکر شده است که «کارهای قضایی و همچنین کارهای مربوط به دادگستری که به نهادهای دیگری غیر از دادگاه اختصاص داده شده‌اند، برای تکمیل و رسیدگی مستقل و خودکفا به مأموران قضایی محول می‌شوند. این شخص، شخصی مستقل و بی‌طرف در حوزه قضایی است. چنین شخصی در تصمیماتش تنها در برابر قانون و عدالت مسئول است. مأموران قضایی به قاضی کمک نمی‌کند، اما در کنار قاضی کار می‌کند و ممکن است وظایف قانونی مختلفی را به عنوان نمونه در حوزه‌های خانواده، قانون قیمومیت، قانون وراثت، قانون ثبت املاک و دفاتر ثبت تجاری انجام دهد. همچنین او در صدور احکام قضایی مستقل برای اعطای ملیت، دستورهای پرداخت، اجرای تصمیم‌های دادگاه، مزایده اموال غیرمنقول، پرونده‌های کیفری، اجرای احکام در پرونده‌های کیفری (از جمله صدور حکم بازداشت)، دستور اجرای احکام غیربازداشت یا خدمات اجتماعی، رسیدگی در دادگاه‌های ناحیه‌ای، تصمیم‌گیری در مورد معاضدت قضایی و سایر موارد دارای صلاحیت است؛
کارکنان غیرقاضی، که وظیفه آنان کمک مستقیم به قضات است، ممکن است به عنوان مشاوران قضایی یا کارمند اداره ثبت نامیده شوند. در اکثر موارد، آنان در جلسات حضور دارند و به قضات یا هیأت ‌منصفه کمک می‌کنند؛ آن‌ها در تهیه پیش‌نویس احکام یا تحقیق در پرونده‌های قانونی کمک می‌کنند؛
کارکنان مسئول امور مختلف اداری، و همچنین مدیریت دادگاه. برای مثال، رؤسای واحد‌های اداری، واحدهای مالی یا واحدهای اطلاعات و فناوری دادگاه در این دسته قرار دارند. کارکنان اداری مسئول ثبت و بایگانی پرونده‌ها نیز در این دسته قرار می‌گیرند؛
کارکنان فنی؛ برای مثال، کارکنان مسئول تجهیزات فناوری اطلاعات، حراست و نظافت؛ و
دیگر کارکنان غیرقاضی، از جمله تمام کارکنانی که ممکن است در چهار دسته فوق‌الذکر قرار نگرفته باشند.
برای تهیه این بخش، با «اتحادیه اروپایی مأموران قضایی و منشی‌های دادگاه» مشورت شده است.
۸٫۱٫ کارکنان غیرقاضی: تعداد و توزیع
۴۰ کشور یا موجودیت (به غیر از دانمارک، ایسلند، اسپانیا، سوئد، اوکراین، ایرلند شمالی، انگلستان و ولز) تعداد کل کارکنان غیرقاضی شاغل در دادگاه‌ها را ارائه کرده‌اند. ۵ کشور از این ۷ کشور، این تعداد را از آمارهای قبلی ارائه داده‌اند. فرانسه، یونان و ترکیه نتوانستند ارقام جداگانه‌ای برای کارکنانی که برای قضات و نیز برای دادستان کار می‌کنند ارائه دهند؛ ارقام ارائه‌شده شامل هر دو می‌شود و هنگام محاسبه میانگین‌ها و متوسط‌ها در اروپا، در نظر گرفته نشده‌اند.
فقط ۳۴ کشور یا موجودیت توانستند ارقام دقیق را در مورد کارکنان غیرقاضی و براساس دسته‌های پیشنهادی ارائه کنند. به عنوان مثال، اسپانیا اعلام کرد که امکان تعیین کارکنان در دسته‌های پیشنهادی وجود ندارد، زیرا این افراد کاملاً با توضیحات ذکرشده مطابقت ندارند، نیز در برخی موارد کارکنان دادگاه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که با چندین دسته همخوانی دارد. همین وضعیت را می‌توان در فنلاند و اسلوونی نیز مشاهده کرد. برخی کشورها داده‌هایی برای دسته‌های متفاوتی ارائه کردند (اسلواکی). علاوه بر این، تمام کشورها دسته‌های مختلف را به شیوه‌ای یکسان تفسیر نکرده‌اند (به عنوان نمونه، بلژیک، لیتوانی و سن‌مارینو درباره دسته‌های «کارکنان مسئول امور اداری و مدیریت»، «کارکنان فنی» و «کارکنان غیرقضایی») و حتی در یک کشور واحد، کارکنان در طی دو پژوهش براساس دسته‌های یکسان رده‌بندی نشده‌اند (روسیه، صربستان). چندین کشور، کارکنانی را در دسته «کارکنان غیرقضایی» دسته‌بندی کردند که در پژوهش پیشین، بخشی از دسته‌های دیگر بودند، یا توزیع کارکنان بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ را با جزئیات بیشتری دسته‌بندی کردند (جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، ترکیه). بنابراین، تحلیل مقدار دقیق تغییر اعداد کلی هر دسته، امری دشوار است.
افزون بر این، برخی از وظایفی را که مقامات دادگاه انجام می‌دهند در برخی کشورها به صورت قراردادی به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است (نگهداری سخت‌افزار، حراست و نگهداری ساختمان و مواردی از این دست). این موارد را باید در تخصیص اقلام بودجه دادگاه بین کارکنان و هزینه خدمات بیرونی منعکس کرد (نک: فصل ۲).
پنجمین دسته‌بندی «دیگر کارکنان غیرقاضی» به شیوه‌های مختلفی درک شده است، به‌ویژه به شیوه‌های زیر: کارآموز (جمهوری‌چک، مونته‌نگرو)، افرادی که اسناد را به طرف‌ها ارائه می‌کنند (چک‌)، کمک‌های دادگاه (بلغارستان، لهستان)، مأموران اجرا (قبرس)، مشاوران رئیس، منشی‌های جلسات، سران دفاتر، حسابداران (فنلاند)، کمک‌های قضایی و کارکنان موقت (فرانسه)، دستیاران، کارکنان پذیرش، نظافتچی (ایتالیا)، کسانی که مسئول گردآوری قوانین موضوعه دیوان عالی هستند (لتونی)، کارکنان موقت (لوکزامبورگ)، دستیاران قضات، دستیاران حقوقی و مشاوران کارآموز (رومانی)، کارکنان دبیرخانه و پشتیبانی اداری (سن‌مارینو)، روانشناسان، مربیان و مددکاران اجتماعی برخی از دادگاه‌ها (ترکیه). با توجه به تنوع وظایف محوله به این افراد، روشن است که کشورهای دیگر، این افراد را در دیگر دسته‌ها قرار داده‌اند، موضوعی که مقایسه دسته‌ها را دشوار می‌کند. در تحلیل داده‌های ارائه‌شده در این فصل، تمام این موارد باید در نظر گرفته شوند.
ارمنستان، فنلاند، یونان، هلند، نروژ و اسلوونی تعداد کل کارکنان غیرقاضی شاغل در دادگاه‌ها را ارائه کردند، اما نتوانستند کارکنان را در دسته‌های متفاوت پیشنهادی توزیع کنند، زیرا این دسته‌ها اغلب متفاوت با دسته‌های ملی این کشورها بود. دانمارک و اسپانیا تنها داده‌های مربوط به مأموران قضایی یا پیکره‌های مشابه را فراهم کرده‌اند.
اختلافات عمده‌ای را بین کشورها درخصوص کارکنان غیرقاضی دادگاه‌ها می‌توان مشاهده کرد (غیر از مأموران قضایی). چنین تفاوت‌هایی ناشی از تفسیرهای متفاوت از دسته‌های مختلف یا رویکردهای سازمان دادگاه در میان کشورهای عضو است. بنابراین، امکان هیچ گونه نتیجه‌گیری خاصی درباره کارایی کار دادگاه را نمی‌دهد.
در اکثر کشورها یا موجودیت‌های اروپایی، عمده کار کارکنان غیرقاضی شاغل در دادگاه‌ها مرتبط با کمک به قضات است. در ترکیه، این دسته نشانگر ۵/۹۲ درصد از کارکنان غیرقاضی است، در پرتغال ۶/۹۰ درصد و در ایرلند ۷/۸۶ درصد است. با این حال، وظیفه کمک به قاضی به معدودی از کارکنان غیرقاضی (کمتر از ۱۵ درصد کل کارکنان غیرقاضی شاغل در دادگاه‌ها) در مونته‌نگرو (۴/۱۰ درصد) و جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، (۵/۱۴ درصد) محول شده است. رقم بسیار پایین در اتریش (۶/۰ درصد) نشانگر این نیست که مأموران قضایی به قضات کمک می‌کنند (که ۳/۱۶ درصد کارکنان غیرقاضی را دربرمی‌گیرد).
ناهمخوانی‌های مشابه در مورد کارکنان مسئول امور اداری و مدیریت و کارکنان فنی به چشم می‌خورد. وظایف اداری و مدیریتی در اتریش به ۲/۸۲ درصد کارکنان غیرقاضی و ۹/۰ درصد کارکنان فنی محول می‌شود، در حالی که کرواسی تنها از ۱/۵ درصد کارکنان غیرقاضی خود برای امور اداری و مدیریتی و ۲/۱۱ درصد افراد برای کارکنان فنی استفاده می‌کند.
در اکثر کشورها یا موجودیت‌ها (۲۵ از ۴۷)، بین ۳ تا ۴ کارمند غیرقاضی شاغل به ازای هر قاضی حرفه‌ای وجود دارد. بالاترین میزان (۵ و بیش از آن) را می‌توان در گرجستان، ایرلند، مالت و اسکاتلند مشاهده کرد. قابل ذکر اینکه در مالت، بیش از ۱۰ نفر به ازای هر قاضی حرفه‌ای کار می‌کنند. در لوکزامبورگ، موناکو و نروژ، کمتر از ۲ کارمند غیرقاضی به ازای هر قاضی حرفه‌ای کار می‌کنند.
اکثر کشورها یا موجودیت‌ها (۲۳) کمتر از ۲ دستیار به ازای هر قاضی حرفه‌ای دارند، درحالی‌که کرواسی، فرانسه، سوئد و ترکیه بین ۶/۲ تا ۸/۲ دستیار به ازای هر قاضی در اختیار دارند. پرتغال، ایرلند و اسکاتلند بالاترین نسبت را دارا هستند (از ۳ تا بیش از ۷).
۸٫۲٫ مأموران قضایی
۱۵کشور یا موجودیت اروپایی نشان دادند که نوعی نظام مأموران قضایی دارند (یا نوعی نظام که کارکنانش دارای صلاحیت و وضعیت نزدیک به مأموران قضایی هستند): آندورا، اتریش، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، جمهوری‌چک، دانمارک، استونی، آلمان، مجارستان، ایرلند، لهستان، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا.
در سوئیس تنها ۲ ایالت از ۲۶ ایالت این کشور (گلاریس و تورگوی) استفاده از مأموران قضایی را اعلام کرده‌اند.
مهم است که بر همبستگی مستقیم بین تعداد مأموران قضایی و قضات در بخش قابل توجهی از کشورها یا موجودیت‌ها تأکید کرد؛ بدین ترتیب که وقتی تعداد قضات حرفه‌ای اندک است، تعداد مأموران قضایی نیز اندک است. عکس این موضوع نیز صادق است. این نکته امکان می‌دهد چنین نتیجه‌گیری کنیم که مأموران قضایی در این کشورها یا موجودیت‌ها به درستی و در جایگاه پشتیبانی برای کار قضات به کار گرفته شده‌اند.
نکته دیگر، خصوصی‌سازی برخی خدمات به دلایل اقتصادی یا کارآمدی است. برخی کشورها به واگذاری برخی از امور دادگاه‌ها مانند نگهداری از رایانه‌ها، آموزش کارکنان، حراست، بایگانی و نظافت اقدام کرده‌اند. برای اولین بار است که چنین اطلاعاتی درخواست می‌شود و کمیسیون همیشه تلاش می‌کند تا آنجا که ممکن است از نزدیک بر گرایش‌های نوظهور در نظام‌های قضایی نظارت کند.
از میان ۴۹ کشور و موجودیتی که به این پرسش پاسخ داده‌اند، اکثر آن‌ها (۳۳) چنین اظهار کرده‌اند که دادگاه‌ها برخی از خدمات را برون‌سپاری کرده‌اند. از سوی دیگر، ۱۶ کشور کماکان خدمات مختلفی را انجام می‌دهند.
۸٫۳٫ روند‌ها و نتایج
دو دسته از وظایف کارکنان غیرقاضی در نظام دادگاه‌های کشورهای عضو قابل شناسایی است. اولین و مهم‌ترین دسته، حرفه حقوقی است و شامل کمک به قاضی در روند رسیدگی یا در فرایند تصمیم‌گیری، یا انجام وظایف شبه‌قضایی به ابتکار خود کارکنان (مأموران قضایی) می‌شود. دسته دوم شامل وظایف اساساً اداری و فنی می‌شود که به طور غیرمستقیم از قوه قضاییه حمایت می‌کنند.
در کل، داده‌های کارکنان غیرقاضی در دادگاه‌ها بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ ثابت بوده است. این موضوع هم درباره تعداد دقیق کارکنان و هم درباره توزیع دسته‌های مختلف کارکنان در دادگاه‌ها و نسبت تعداد کارکنان به تعداد قضات صدق می‌کند. تحلیل بیشتر ارتباط بین سازمان دادگاه‌ها و تعداد دادگاه‌ها، ممکن است به نتایج جالبی بینجامد.
در اکثر قریب‌به‌اتفاق کشورهای عضو، برخی از فعالیت‌های غیرقضایی دادگاه‌ها را بخش خصوصی انجام می‌دهد.

بخش نهم

محاکمه عادلانه و عملکرد دادگاه

یکی از مؤلفه‌های ضروری برای تضمین عملکرد مطلوب دادگاه‌ها، محاکمه منصفانه در مدت زمان معقول است (ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر). این اصل را باید در کنار مدیریت حجم کار دادگاه، مدت رسیدگی‌‌ها و اقدامات خاص برای کاهش مدت آن‌، و بهبود بهره‌وری و کارآمدی، ملاحظه کرد. به عنوان بخشی از این بررسی، از کشور‌ها یا موجودیت‌ها خواسته شد که اطلاعاتی درخصوص پرونده‌هایی که در دیوان اروپایی حقوق بشر (براساس ماده ۶) یا پرونده‌هایی که در دادگاه ملی اقداماتی برای بهبود رسیدگی آن‌ها انجام شده است، ارائه دهند.
ارقام و اطلاعات عمومی درباره عملکرد دادگاه‌‌ها در این فصل ارائه شده است. بیشتر ارقام ارائه‌شده اساساً مربوط به دادگاه‌‌های درجه اول هستند. در آخرین بخش از این فصل، نمونه‌هایی از اقدامات احتمالی ذکر شده‌ که می‌توانند کارآمدی و کیفیت عدالت را افزایش دهند. این اقدامات شامل معرفی فرایند‌های ساده‌‌شده، فرایندهای موارد اضطراری و ترتیبات رسیدگی خاص بین قضات و وکلا میباشد.
اطلاعات تفصیلی پرونده‌‌ها نیز در این فصل درباره فعالیت‌های دادگاه در ارتباط با پرونده‌‌های ثبت زمین، پرونده‌‌های ثبت تجاری، پرونده‌‌های حقوق اداری ارائه شده است. تعریف پرونده‌‌های مدنی و محاسبه تعداد آن‌ها کاری دشوار است. با این‌حال، بین پرونده‌‌های ترافعی از یک سو و پرونده‌‌های ثبتی و غیرترافعی از سوی دیگر تمایز قائل شده‌ایم. این تمایز باعث می‌شود بتوانیم دسته‌هایی را مجزا کنیم که به آسانی در هر نظامی قابل تشخیص هستند.
این موضوع درباره تمایز بین پرونده‌‌های جنایی شدید و جرایم جنایی جزئی (جنحه‌ها) مصداق دارد. در اینجا نیز با توجه به دسته‌‌های مختلف حقوقی جرایم بسته به کشورها، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت ترجیح داد که نسبت به تفاوت‌‌های اِعمال‌شده توسط نظام آنگلوساکسون بین جرایم خرد و جنایات تمایز قائل شود این باعث می‌شود مرجع مشترکی در اکثریت کشور‌ها و موجودیت‌ها داشته باشیم. با این‌حال، مشکل مقایسه داده‌‌ها کماکان به قوت خود باقیست. در واقع، داده‌‌ها در اینجا به شیو‌های مشابه شیوه کتاب مرجع اروپا در شورای اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرند، که مرجع روش‌شناختی این گزارش از لحاظ دسته‌بندی پرونده‌‌های کیفری است.
کمیسیون تصمیم گرفته است شاخص‌‌های عملکرد برای دادگاه‌‌های سطح اروپا ایجاد کند. دستورالعمل راهنمای قضایی از کشور‌های عضو دعوت می‌کند نظام گردآوری داده‌‌های خود را ساماندهی کنند تا قادر به ارائه اطلاعات مربوط به محاسبه این شاخص‌‌ها باشند. اولین شاخص، نرخ رسیدگی است. این شاخص، امکان مقایسه مفید را فراهم می‌کند حتی اگر پارامتر‌های پرونده‌‌های مربوط کاملاً یکسان نباشند، می‌توان از این شاخص استفاده کرد تا مشخص شود که آیا دادگاه‌‌ها قادر به رسیدگی به پرونده‌‌های ورودی و اضافه نکردن به حجم پرونده‌‌های معوقه هستند یا خیر. شاخص دوم، زمان محاسبه‌شده رسیدگی به پرونده است. با استفاده از روش محاسبه خاص، می‌توان داده‌‌های مربوط به زمان برآوردشده برای خاتمۀ یک پرونده را به دست آورد. این روش می‌تواند اطلاعاتی درباره عملکرد کلی دادگاه‌‌های هر کشور یا موجودیت ارائه کند. به تدریج، گزارش کمیسیون، ارزیابی مقایسه عملکرد نظام قضایی در مواجهه با جریان ورود پرونده‌‌ها به دادگاه و خروج آن‌ها از دادگاه را امکان‌پذیر می‌کند.
نرخ رسیدگی[۳۶]
نرخ رسیدگی، که بر حسب درصد بیان می‌شود، زمانی به دست می‌آید که تعداد موارد رسیدگی‌شده بر تعداد پرونده‌‌های ورودی تقسیم شود و نتیجه در ۱۰۰ ضرب شود:

نرخ رسیدگی نزدیک به ۱۰۰ درصد، نشان‌دهنده توانایی دادگاه یا نظام قضایی برای رسیدگی به تقریباً تمام پرونده‌‌های ورودی در بازه زمانی مشخصی است. نرخ رسیدگی فراتر از ۱۰۰ درصد، نشان‌دهنده توانایی نظام برای رسیدگی به پرونده‌هایی بیش از پرونده‌‌های ورودی است، که نتیجه آن کاهش حجم پرونده‌‌های معوقه است. در نهایت، اگر تعداد پرونده‌‌های ورودی بیش از تعداد پرونده‌‌های رسیدگی‌شده، باشد نرخ رسیدگی به زیر ۱۰۰ درصد تنزل خواهد کرد. هنگامی که نرخ رسیدگی از ۱۰۰ درصد کمتر شود، تعداد پرونده‌‌های حل‌نشده در پایان دوره گزارش‌دهی (یعنی حجم پرونده‌‌های معوقه) افزایش خواهد یافت.
نرخ رسیدگی اساساً نشان می‌‌دهد که دادگاه یا نظام قضایی در مواجهه با پرونده‌‌های ورودی چه عملکردی دارد.
مدت‌زمان رسیدگی به پرونده[۳۷]
به غیر از شاخص نرخ رسیدگی، شاخص نسبت گردش پرونده و شاخص مدت‌زمان رسیدگی به پرونده، درک بیشتری از چگونگی مدیریت نظام قضایی بر جریان پرونده‌‌ها به دست می‌دهد. به طور کلی، نسبت گردش پرونده و مدت‌زمان رسیدگی به پرونده، تعدادی پرونده‌‌های رسیدگی‌شده طی دوره بررسی و تعداد پرونده‌‌های حل‌نشده در پایان دوره بررسی را مقایسه می‌کند. این نسبت نشان می‌دهد که نظام قضایی (دادگاه) با چه سرعتی به پرونده‌‌های دریافتی رسیدگی می‌کند، یعنی چقدر طول می‌کشد تا انواع پرونده‌‌ها رسیدگی شوند.
رابطه بین تعداد پرونده‌هایی که در طی دوره بررسی حل شده‌اند و تعداد پرونده‌‌های رسیدگی‌نشده در پایان این دوره را می‌توان به دو روش بیان کرد. روش اول، سهم پرونده‌‌های رسیدگی‌شده از همان گروه در حجم پرونده‌‌های معوقه را اندازه می‌گیرد. نسبت گردش پرونده به شرح زیر محاسبه می‌شود:

روش دوم که متکی بر داده‌‌های اولیه است، تعداد روز‌‌های لازم برای حل شدن یک پرونده ناتمام در دادگاه را تعیین می‌کند. این شاخص آینده‌نگر که به‌نحو مستقیم مربوط به کاربران است، شاخص بازه زمانی یا به بیان دقیق‌تر شاخص مدت‌زمان رسیدگی به پرونده است که با تقسیم ۳۶۵ روز سال بر نسبت گردش پرونده محاسبه می‌شود:

تبدیل نتیجه بر حسب روز، مضمون این رابطه را ساده می‌کند. برای مثال، درک طولانی شدن زمان رسیدگی قضایی از ۵۷ روز به ۷۲ روز بسیار راحت‌تر از درک کاهش نسبت گردش پرونده از ۴/۶ به ۱/۵ است. این تبدیل بر حسب روز همچنین باعث می‌شود تا مقایسه گردش نظام قضایی با مدت پیش‌بینی کلی رسیدگی یا استاندارد‌های تعیین‌شده برای مدت زمان رسیدگی ارتباط بیشتری داشته باشد.
شایان ذکر است که این نسبت، برآورد روشنی از متوسط مدت‌زمان مورد نیاز برای پردازش هر پرونده فراهم نمی‌کند. برای نمونه، اگر این نسبت نشان دهد که دو پرونده ظرف مدت ۶۰۰ روز پردازش می‌شوند، یکی از پرونده‌‌ها ممکن است در روز سی‌ام و پرونده دوم در روز ششصدم رسیدگی‌شده باشد. این نسبت از نشان دادن ترکیب، تجمع یا اعتبار پرونده‌‌ها ناتوان است. برای بررسی این جزئیات و تحلیل کامل آن، به داده‌‌های سطح پرونده از سیستم‌‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کارکردی (و پرهزینه) نیاز است. در عین حال، این فرمول اطلاعات ارزشمندی درباره مدت برآوردشده دادگاه ارائه می‌کند. همچنین می‌توان از نسخه خلاصه فرمول برای مدت‌زمان رسیدگی به پرونده استفاده کرد:

۹٫۱٫ نمایندگی قانونی در دادگاه
یکی از جنبه‌‌های اصل محاکمه عادلانه براساس ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به نمایندگی قانونی طرفین در دادگاه می‌پردازد. در برخی موقعیت‌ها، ممکن است ذی‌نفعان در دادگاه حاضر نباشند. دادگاه اروپایی حقوق بشر چنین در نظر می‌گیرد که حتی وقتی ذی‌نفع غایب است، وکیل او می‌تواند حضور داشته باشد. درصد پرونده‌‌های کیفری که در حضور متهم رسیدگی شده‌اند، یکی از شاخص‌‌های کیفیت و کارآمدی نظام قضایی است: فرد متهم می‌تواند در مقابل قاضی از اتهامات واردشده دفاع کند و افراد ذی‌نفع با حضور در دادگاه، بهتر، از قضاوت آگاه و مطلع می‌شوند، این مسئله احترام به حکم و تسهیل اجرای آن را در پی دارد.
۹٫۲٫ امکان اعتراض به قاضی (رد دادرس)
اصل محاکمه عادلانه همچنین متضمن این است که طرفین می‌توانند، در صورتی که درباره بی‌طرفی قاضی نگران هستند، به وی اعتراض کنند. تقریباً تمام کشور‌ها و موجودیت‌ها پاسخ دادند که دارای روندی برای اعتراض اثرگذار به قاضی هستند؛ ۱۱ کشور یا موجودیت توانستند تعداد اعتراض‌‌های موفق را اعلام کنند.
۹٫۳٫ پرونده‌‌های مربوط به ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
شورای اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر، به «مدت زمان معقول» رسیدگی قضایی و اجرای مؤثر احکام قضایی توجه ویژ‌ه‌ای دارند. از کشور‌ها خواسته شد تا اطلاعاتی را درباره پرونده‌‌های مدنی و کیفری از لحاظ مدت زمان رسیدگی یا عدم اجرای احکام برای موارد زیر ارائه کنند: تعداد پرونده‌هایی که دادگاه اروپایی غیرقابل طرح اعلام شده است، تعداد رسیدگی ‌‌های مسالمت‌جویانه، و تعداد پرونده‌هایی که با حکم نقض یا عدم نقض ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خاتمه یافته است.
بنابراین مهم است که کشور‌های عضو بتوانند اطلاعاتی درباره پرونده‌‌های مربوط به ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دادگاه استراسبورگ ارائه کنند.
بنابراین کمیسیون از ۳۰ کشور یا موجودیت عضو که این نوع نظام پیگیری را برپا کرده‌اند، استقبال می‌کرد.
با توجه به ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تعداد موارد مطرح‌شده در دادگاه ممکن است نشانه‌ای از سطح نارضایتی کاربران از نظام قضایی باشد. هرچند این تعداد، سوءعملکرد‌های نظام قضایی را نشان نمی‌دهد. در کل، شکایت به طور خودکار متضمن سوءعملکرد نیست. ایتالیا ۵۰ بار در سال ۲۰۱۰ محکوم شد. اتفاقی که نشان از این دارد که مشکلات ساختاری این کشور تاکنون رفع نشده‌اند. درحالی‌که این داده‌‌ها را با توجه به تعداد ساکنان هر کشور یا موجودیت باید محتاطانه تفسیر کرد، اطلاعات سال ۲۰۱۰ نشانگر مشکلات خاص مدت طولانی رسیدگی در این کشور یا موجودیت‌هاست: ترکیه (۸۳ مورد نقض و ۴۶ مورد حل‌وفصل مسالمت‌آمیز)، اوکراین (۵۹ مورد نقض و ۶ مورد حل‌وفصل مسالمت‌آمیز)، رومانی (۴۶ مورد نقض و ۲ مورد حل‌وفصل مسالمت‌آمیز)، یونان (۳۳ مورد نقض)، اسلواکی (۳۰ مورد نقض و ۴۴ مورد حل‌وفصل مسالمت‌آمیز)، مجارستان (۱۳ مورد نقض و ۳۲ مورد حل‌وفصل مسالمت‌آمیز)، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق) (۹ مورد نقض و ۳۱ مورد حل‌وفصل مسالمت‌آمیز) و اسلوونی که اکثر دعاوی مدنی (۸۹) از طریق حل‌وفصل مسالمت‌آمیز رسیدگی شدند (۲ مورد نقض).
یکی دیگر از شاخص‌‌های عملکرد هموار نظام قضایی، اجرای مؤثر احکام دادگاه است. ۳۰ کشور یا موجودیت توانستند آمار مربوط به این موضوع خاص را در دیوان اروپایی حقوق بشر ارائه کنند.
۹٫۴٫ پرونده‌‌های ترافعی و غیرترافعی مدنی (و تجاری) در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی)
از کشور یا موجودیت‌های عضو درخواست شد تا اطلاعاتی درباره پرونده‌‌های ترافعی و غیرترافعی مدنی و تعداد پرونده‌‌های اداری (در صورت مصداق داشتن) ارائه کنند. برای هر یک از انواع اصلی پرونده‌ها، تعداد پرونده‌‌های معوقه در ابتدای سال (۱ ژانویه ۲۰۱۰)، تعداد پرونده‌‌های ورودی، تعداد قضاوت‌‌ها و پرونده‌‌های معوقه در پایان سال (۳۱ دسامبر ۲۰۱۰) درخواست شده است.
برای ارائه نمایی مقایسه‌ای از نظام‌‌های قضایی مختلف در اروپا، جداول جداگانه‌‌ای برای پرونده‌‌های مدنی ترافعی و غیرترافعی فراهم شده است. دلیل این تفکیک آن است که در برخی کشور یا موجودیت‌ها، پرونده‌‌های غیرترافعی مانند پرونده‌‌های ثبت زمین یا پرونده‌‌های ثبت تجاری، بخش عمد‌ه‌ای از حجم کار دادگاه‌‌ها را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که در کشور یا موجودیت‌های دیگر این وظایف را دیگر نهاد‌ها بر عهده دارند.
۹٫۴٫۱٫ پرونده‌‌های مدنی (و تجاری) ترافعی
تعداد دقیق پرونده‌‌های مدنی (و تجاری) ترافعی در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) در سال ۲۰۱۰ در این بررسی گردآوری شده است. بیشترین تعداد را به طور طبیعی می‌توان در بزرگ‌ترین کشورها یا موجودیت‌ها یافت (روسیه، ترکیه، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا).
یافته‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط، در سطح اروپا در سال ۲۰۱۰، دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) کمابیش قادر به رسیدگی به تعداد یکسانی از پرونده‌‌های ورودی بودند: متوسط ۲۷۳۸ پرونده ورودی به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر، و ۲۶۶۳ پرونده رسیدگی‌شده به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر. هرچند در سطح کشور یا موجودیت، تفاوت‌‌های مهمی به چشم می‌خورد.
تعداد پرونده‌‌های ورودی به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر، کمتر از تعداد پرونده‌‌های رسیدگی‌شده در لوکزامبورگ (۳۸ درصد)، ایتالیا (۱۸ درصد)، جمهوری چک (۳ درصد) و اوکراین (۳ درصد) است. این کشور یا موجودیت‌ها توانستند حجم کار‌های معوقه پیشین خود را در سال ۲۰۱۰ کاهش دهند.
هنگام توجه به حجم پرونده‌‌های مدنی (تجاری) رسیدگی‌شده در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) تفاوت‌‌های فاحشی بین کشور‌های عضو به چشم می‌خورد. درست مانند دوره ارزیابی قبلی، همان الگو‌ها پدیدار شده ‌است. شهروندان در کشور‌های مرکز و شرق اروپا (روسیه، لیتوانی، جمهوری چک، کرواسی)، کشور‌های جنوب شرقی اروپا (بوسنی و هرزگوین، رومانی، صربستان) و در کشور‌های جنوب اروپا (ایتالیا، پرتغال، اسپانیا) تمایل بیشتری دارند که برای حل اختلافات به دادگاه مراجعه کنند (بیش از ۳۰۰۰ پرونده جدید به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر) نسبت به کشور‌های شمال اروپا (فنلاند، نروژ، سوئد) و کشور‌های قفقاز جنوبی (گرجستان، آذربایجان، ارمنستان) که کمتر از ۱۰۰۰ پرونده جدید به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در هر سال ثبت شده است.
از سوی دیگر، انجام پژوهش‌‌های تطبیقی برای نوع‌شناسی و طبقه‌بندی پرونده‌‌های مدنی (تجاری) در میان این کشورها، برای شناسایی زیرشاخه‌‌های مشترک، مفید خواهد بود. این کار به درک بهتر از نظام قضایی منجر می‌شود، بینش بیشتری به دست می‌دهد و مقایسه بین نظام‌‌ها را بهبود می‌بخشد.
داده‌های گردآوری‌شده از تعداد پرونده‌های ترافعی مدنی (تجاری) رسیدگی‌شده در کشورهای مورد بررسی، نشان می‌دهد که تعداد پرنده‌‌های ورودی در گرجستان (۵/۱۰۶ درصد)، رومانی (۷/۵۲ درصد)، آندورا (۳۸ درصد) و مونته‌نگرو (۳۷ درصد) افزایش چشمگیری داشته است و در لوکزامبورگ (۷/۳۵ ـ درصد)، ایتالیا (۱۵ ـ درصد) و آلبانی (۴/۷ ـ درصد) کاهش نشان می‌دهد.
۹٫۴٫۲٫ پرونده‌‌های مدنی (و تجاری) غیرترافعی
راجع‌به برخی از کشورهای مورد بررسی، یافته‌های زیر در این زمینه قابل توجه است:
استونی: پرونده‌‌های ورودی غیرترافعی با کاهش روبرو بوده است؛ برای مثال، اختلافات قراردادی و اختلافات قرارداد خدماتی کمتر شده‌اند.
نروژ: دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) شاهد افزایش چشمگیری در تعداد پرونده‌‌های مدنی ورودی بوده‌اند. این اتفاق به افزایش حجم کار‌های معوقه منجر شده است. علل این وضعیت متعدد و پیچیده‌است، اما رکود اقتصادی جامعه یکی از دلایل میباشد. این افزایش بیش از همه در دسته «پرونده‌‌های مدنی (و تجاری) غیرترافعی»، از جمله پرونده‌‌های ورشکستگی و انحصار وراثت، به چشم می‌خورد. این پرونده‌‌ها به صورت ادواری به هم وابسته‌اند و بیشترین افزایش را می‌توان در پرونده‌‌های ورشکستگی یافت.
جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق): شمار بسیار بالای پرونده‌‌های غیرترافعی رسیدگی ‌شده مدنی در ارتباط با پرونده‌‌های دریافتی، حاصل فعالیت‌های انجام‌شده برای کاهش حجم سفارش‌‌های پرداخت معوقه است. در تمام دادگاه‌‌ها در سال۲۰۱۰، تعداد پرونده‌‌های ورودی برابر ۷۰۲/۲۳۶ بود (سفارش‌پرداخت) درحالی‌که تعداد پرونده‌‌های رسیدگی‌شده برابر ۰۶۹/۴۵۲ بود (سفارش پرداخت).
تفاوت فاحش بین کشور‌ها و موجودیت‌های عضو از لحاظ تعداد پرونده‌‌های غیرترافعی را به ویژه با وجود یا عدم وجود دادگاه‌‌های ثبت زمین و ثبت تجاری می‌توان توضیح داد، چراکه برای ثبت باید هزینه‌ای پرداخت شود و این کار منابع مالی فراوانی را برای نظام قضایی به همراه دارد.
به طور متوسط، در سطح اروپا در سال۲۰۱۰، دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) توانستند کمابیش به همان تعداد پرونده‌‌های مدنی غیرترافعی رسیدگی کنند که برابر با تعداد پرونده‌‌های مدنی غیرترافعی ورودی بود، به طور متوسط ۲۴۲۱ پرونده ورودی به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر و ۲۷۵۸ پرونده رسیدگی‌شده به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر. این شاخص‌‌های متوسط بسیار شبیه به شاخص‌‌های پرونده‌‌های ترافعی هستند. با این‌حال، تفاوت‌‌های فاحشی را می‌توان میان کشور‌ها و موجودیت‌ها مشاهده کرد.
در برخی کشورها، تعداد پرونده‌‌های ورودی غیرترافعی بیش از تعداد پرونده‌‌های رسیدگی‌شده است، اتفاقی که منجر به تأخیر در رسیدگی به پرونده‌‌ها می‌شود: صربستان (تعداد پرونده‌‌های ورودی ۱۷ درصد بیشتر از تعداد پرونده‌‌های رسیدگی‌شده است)، و اسلوونی (۳ درصد).
در کشورهایی که دادگاه‌‌ها کار‌های ثبتی را نیز انجام می‌دهند، با حجم انبوهی از پرونده‌‌های مدنی غیرترافعی مواجه هستند. این وضعیت به‌ویژه برای اتریش، مجارستان، استونی، کرواسی، لهستان و فنلاند مصداق دارد. فعالیت ثبت‌کنندگان می‌تواند منبع درآمدی برای دادگاه باشد.
۹٫۴٫۳٫ مقایسه پرونده‌‌های مدنی (و تجاری) ترافعی و غیرترافعی
با مقایسه داده‌‌های پرونده‌‌های مدنی ترافعی و غیرترافعی در میان کشور‌ها و موجودیت‌ها، در ابتدا چنین به نظر می‌رسد که حجم کار دادگاه‌‌ها در برخی کشور‌ها به شدت تحت تأثیر پرونده‌‌های غیرترافعی قرار دارد، درحالی‌که در کشور‌های دیگر پرونده‌‌های ترافعی بخش اصلی کار دادگاه‌‌ها را تشکیل می‌دهند. در کشور‌های گروه دوم، بخشی از فعالیت (یعنی رفع اختلاف) که به طور مستقیم بر دوش قضات قرار دارد، بسیار بیشتر است.
در ۱۱ کشور یا موجودیت، فعالیت دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) از لحاظ حجم پرونده‌ها، عمدتاً رسیدگی به پرونده‌‌های مدنی (و تجاری) غیرترافعی است: فنلاند، اتریش، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، انگلستان و ولز، لهستان، استونی، مجارستان، کرواسی، آلبانی، لاتویا و موناکو. در کشور‌های دیگر، بیشتر حجم پرونده‌‌ها را (بیش از ۶،۰۰۰ پرونده به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر) تقریباً (روسیه) یا منحصراً (بلژیک و لیتوانی) پرونده‌‌های ترافعی تشکیل می‌دهند.
ü نرخ رسیدگی
محاسبه نرخ رسیدگی ممکن است تحلیل پیامد‌های ناشی از حجم و تخصیص پرونده‌‌های مدنی (و تجاری) به فعالیت‌های دادگاه را امکان‌پذیر کند.
در مجموع، ۱۳ کشور یا موجودیت دارای نرخ رسیدگی فراتر از ۱۰۰ درصد برای پرونده‌‌های ترافعی هستند و ۱۶ کشور یا موجودیت دارای نرخ رسیدگی فراتر از ۱۰۰ درصد برای پرونده‌‌های غیرترافعی هستند، بدین معنا که دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) در رسیدگی به حجم سالیانه پرونده‌‌های معوقه در موارد ترافعی و غیرترافعی با مشکل مواجه‌اند.
شایان ذکر است که فقط پنج کشور (دانمارک، جمهوری چک، مجارستان، نروژ و اتریش) دارای نرخ رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصد هم برای پرونده‌‌های ترافعی و هم برای پرونده‌‌های غیرترافعی هستند؛ چنین نتایجی جالب توجه‌اند، به‌ویژه با توجه به این نکته که کشور‌های مذکور با افزایش تعداد پرونده‌‌های مدنی ترافعی ورودی مواجه هستند، درحالی‌که تعداد پرونده‌‌های غیرترافعی ورودی تغییری نکرده است مگر در مجارستان و اتریش که تعداد پرونده‌‌های غیرترافعی ورودی در ۲۰۱۰ نسبت به ۲۰۰۸ کاهش داشته است.
همچنین با توجه به داده‌‌های در دسترس، می‌توان دگرگونی نرخ رسیدگی برای پرونده‌‌های حقوق مدنی (تجاری) ترافعی بین سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ را در ۳۰ کشور بررسی کرد.
در ۲۰ کشور یا موجودیت از ۳۰ کشور یا موجودیت مورد بحث، نرخ رسیدگی به پرونده‌‌های مدنی ترافعی در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی)، با مقایسه ارقام سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰، تقریباً ثابت بود (۵± درصد).
دیگر گرایش‌‌های مشهود را می‌توان به دو گروه تقریباً مساوی تقسیم کرد: روند منفی را می‌توان در ۱۹ کشور و روند مثبت را در ۱۱ کشور مشاهده کرد. پیشرفت‌‌های عمده در نرخ رسیدگی را می‌توان به طور خاص در ایتالیا (۱۱۸ درصد) دید که دلیلش می‌تواند کاهش تعداد پرونده‌‌های ورودی باشد (اِعمال قوانین مالیاتی جدید برای دادگاه جدید که طرف‌‌های ترافعی برای شروع رسیدگی باید پرداخت کنند) تا افزایش تعداد پرونده‌‌های رسیدگی‌شده. موناکو، مالت، مونته‌نگرو و رومانی (تا حدی) شاهد روند‌های منفی بوده‌اند. در آلمان، اسلواکی، استونی، کرواسی، فنلاند، لهستان و جمهوری آذربایجان (تا حدودی) روند رو به کاهش دارند، که ممکن است چنین روندی تأیید شود، اما در حال حاضر نرخ رسیدگی مثبت باقی مانده است (یا بسیار نزدیک به ۱۰۰ درصد است).
ü مدت‌زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی)
مدت‌زمان رسیدگی به پرونده محاسبه‌شده، سرعت نظام قضایی (دادگاه) در رسیدگی به پرونده‌ها را می‌سنجد. این شاخص، تعداد روز‌های لازم برای رسیدگی به پرونده‌‌های معوقه در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) را تعیین می‌کند.
مطالعه فعلی، مدت‌زمان رسیدگی به پرونده (محاسبه‌شده بر حسب روز) را برای ۳۹ کشور نشان می‌دهد. تفاوت‌‌های فاحشی میان کشور‌ها مشاهده می‌شود. تعداد روز‌های مورد نیاز برای رسیدگی به طورکامل پرونده‌‌های ترافعی در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) در سال ۲۰۱۰ از ۱۳ روز در روسیه تا ۹۳۶ روز در سن‌مارینو متفاوت است. کشورهایی که دارای بالاترین شاخص مدت‌زمان رسیدگی به پرونده برای پرونده‌‌های ترافعی هستند (بیش از یک سال)، عبارتند از: پرتغال، اسلوونی، کرواسی، ایتالیا، قبرس، موناکو، بوسنی و هرزگوین، مالت و سن‌مارینو. با معدودی استثنا، پایین‌ترین شاخص‌‌های مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌‌های ترافعی را می‌توان در کشور‌های اروپای شرقی مشاهده کرد.
معمولاً، پرونده‌‌های غیرترافعی به سرعت رسیدگی می‌شوند (حداقل دو بار سریع‌تر از پرونده‌‌های ترافعی). موارد استثنا را می‌توان در روسیه، نروژ و موناکو دید، جایی که مدت‌زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده‌‌های غیرترافعی طولانی‌تر از پرونده‌‌های ترافعی است.
میانگین مدت‌زمان رسیدگی به پرونده برای پرونده‌‌های ترافعی (۲۰۰ روز) برای ۳۹ کشور یا موجودیت در مقایسه با متوسط مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌‌های ترافعی (۲۸۷ روز) تقریباً پایین است، که دلیلش ارقام بالای مدت‌زمان رسیدگی به پرونده در سن‌مارینو، مالت، بوسنی و هرزگوین و موناکو است.
۹٫۵٫ پرونده‌‌های ثبت ملک
۱۲ کشور توانستند داده‌‌های مربوط به پرونده‌‌های ثبت ملک را ارائه کنند؛ ۲۰ کشور یا موجودیت دیگر به صراحت اعلام کردند که این دسته از پرونده‌‌ها در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) قابل رسیدگی نیستند.
برای مالت، رومانی، مونته‌نگرو و ترکیه، پرونده‌‌های ثبت ملک تنها بخش کوچکی از فعالیت دادگاه‌‌های مدنی را شامل می‌شود، اما بخش مهمی از حجم کار دادگاه‌‌های دانمارک را به خود اختصاص می‌دهد.
حجم پرونده‌‌های ثبت ملک برای کشور‌های مربوط مشکلی به حساب نمی‌آید، زیرا همه دادگاه‌‌ها قادر به رسیدگی به حجم پرونده‌‌ها هستند (نرخ رسیدگی بسیار نزدیک یا بالاتر از ۱۰۰ درصد است) که موضوعی عادی است، زیرا ثبت مالکیت اموال و تحویل اسناد از طریق سامانه‌هایی انجام می‌گیرند که بیش‌ازپیش رایانه‌ای می‌شوند. شهروندان انتظار دارند که چنین پرونده‌هایی بی‌درنگ مورد رسیدگی قرار گیرند.
۹٫۶٫ پرونده‌‌های ثبت تجاری
۱۱ کشور یا موجودیت توانستند داده‌‌های مربوط به پرونده‌‌های ثبت تجاری را مشخص کنند. این تعداد اساساً مربوط به ثبت پرونده‌‌ها و تحویل اسناد می‌شود که به طور فزایند‌ه‌ای به شکل الکترونیکی مدیریت می‌شوند. این مدت زمان باید بهبود یابد، زیرا چنین موضوعی برای پیمانکاران و به طور کلی توسعه اقتصادی، خطر محسوب می‌شود. کشور‌های بیشتری در حال جایگزینی ثبت کاغذی (ملک و بازرگانی) با ثبت الکترونیکی هستند.
در دانمارک و سوئیس، پرونده‌‌های ثبت تجاری بخش ناچیزی از فعالیت‌های دادگاه‌‌های مدنی را تشکیل می‌دهند، اما چنین پرونده‌هایی بخش عمد‌ه‌ای از فعالیت دادگاه‌‌ها را در مجارستان، اتریش، کرواسی و مونته‌نگرو دربرمی‌گیرند.
در بسیاری از کشور‌های مورد نظر، نرخ رسیدگی به پرونده‌‌های ثبت تجاری در مرحله اول نسبتاً ثابت مانده است.
۹٫۷٫ پرونده‌‌های اجرایی (پرونده‌‌های موضوع اختلاف غیرکیفری)
۲۶ کشور یا موجودیت توانستند داده‌‌های مربوط به پرونده‌‌های اجرایی را مشخص کنند. تفاوت بین کشور‌ها و موجودیت‌ها را میتوان براساس تنوع قوانین می‌توان توضیح داد؛ قوانینی که ممکن است نظارت قضایی را در برابر این قاعده کلی که حکم قضایی مرحله اول می‌تواند به سرعت اجرا شود تسهیل کنند یا خیر، یا قوانینی که ممکن است حامی مدت زمان قانونی پیش از اجرای قانون باشند یا نباشند.
پرونده‌‌های اجرایی در اسلواکی، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، فنلاند، مجارستان، انگلستان و ولز، بخش عمده فعالیت دادگاه‌‌های مدنی را تشکیل نمی‌دهند، اما در چندین کشور در مرکز و جنوب‌شرقی اروپا (اتریش، بوسنی و هرزگوین، اسلوونی و صربستان) بخش عمد‌ه‌ای از فعالیت دادگاه را به خود اختصاص می‌دهند.
میزان رسیدگی برای ۲۱ کشور محاسبه شده است. بررسی به‌موقع پرونده‌‌ها در چندین کشور، که حجم کار‌های معوقه در آن‌ها در پرونده‌‌های که در حال افزایش است، کاری دشوار است.
در مجموع، داده‌های مربوط به مدت‌زمان رسیدگی پرونده‌‌های ثبت تجاری، ثبت ملک و اجرایی در دادگاه مرحله اول (بدوی) در سال ۲۰۱۰، بیانگر این است که اختلاف فاحشی را می‌توان بین کشور‌های مربوط مشاهده کرد. نیمی از ۳۵ کشور یا موجودیت پاسخگو، بیش از ۲۰۰ روز برای رسیدگی به یک پرونده اجرایی، بیش از ۵۰ روز برای رسیدگی به پرونده ثبت ملک و بیش از ۱۵ روز برای رسیدگی به پرونده ثبت تجاری صرف کرده‌اند. رقم بالای مربوط به پرونده‌‌های اجرایی را می‌توان برای جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، پرتغال، اسپانیا و بوسنی و هرزگوین مورد تأکید قرار داد و برای پرونده‌‌های ثبت ملک می‌توان مالت را نام برد. در پرتغال، توضیح ارقام بالا برای مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌‌های اجرایی در این واقعیت نهفته است که این کشور نظام اجرایی پیچیده و بسیار متفاوتی دارد. گرچه از مسئولان اجرایی به خصوص افراد بی‌طرف حرفه‌ای می‌توان درخواست کرد نقش مهمی را ایفا کنند، اما دادگاه ـ حتی مواردی را که افراد بی‌طرف حرفه‌ای انجام می‌دهند ـ از ابتدا تا انتها (یا با پرداخت بدهی یا با این نتیجه‌گیری که این ادعا قابل رسیدگی نیست) خود را درگیر می‌کند. بنابراین، برای مقاصد آماری نیز، تمام پرونده‌‌ها تا به نتیجه رسیدن ـ با مداخلات گاه‌وبی‌گاه دادگاه ـ ثبت می‌شوند. در این نوع نظام‌‌های اجرایی، پرونده‌‌های اجرایی طولانی‌تر می‌شوند زیرا فقط با پرداخت بدهی پایان می‌یابند؛ درحالی‌که در سایر نظام‌ها، پرونده‌‌های اجرایی ممکن است شامل مداخله دادگاه برای مسئله یا پرسش خاصی شوند (برای مثال، اجازه ورود به محل مسکونی).
۹٫۸٫ پرونده‌‌های حقوق اداری
اختلافات بین شهروندان و دولت را می‌توان تحت عنوان رسیدگی‌‌های قانون مدنی رسیدگی کرد. هرچند در تعدادی از کشورها، حقوق اداری بخشی مجزا از حقوق است. رسیدگی این اختلافات ممکن است در صلاحیت دادگاه‌‌ها یا نهادهای تخصصی اداری در دادگاه عمومی باشد. پرونده‌‌های حقوق اداری در اینجا به طور جداگانه بررسی می‌شوند تا نظام‌هایی که دارای ترتیب خاص قضایی یا دیگر روش‌‌های خاص رسیدگی به پرونده‌‌های اداری در دادگاه‌‌های عادی هستند نیز مورد توجه قرار گیرند.
توضیحات زیر راجع‌به رسیدگی به پرونده‌های اداری در کشورهای مورد بررسی، قابل توجه است:
۳۳ کشور یا موجودیت توانستند داده‌‌های پرونده‌‌های اداری را ارائه کنند و ۶ کشور یا موجودیت اظهار داشتند که داده‌‌های پرونده‌‌های اداری در دسته مجزایی جمع‌آوری نشده است: اتریش، آذربایجان، ایرلند، ایتالیا، نروژ، انگلستان و ولز.
حجم پرونده‌‌های قوانین اداری در کشور‌های مختلف، تفاوت دارد؛ در ۳ کشور، دادگاه‌‌ها حدود ۰۰۰/۱ پرونده را به ازای هر ۰۰۰٫۱۰۰ نفر حل‌وفصل کرده‌اند: اوکراین، سوئد و اسپانیا. نرخ بالا (بین ۲۰۰ و ۰۰۰/۱ پرونده به ازای هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر) در آلمان، یونان، اسلواکی، هلند، مونته‌نگرو، ترکیه، فنلاند، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، رومانی، بلغارستان، کرواسی، سن‌مارینو، فرانسه، استونی، گرجستان، سوئیس، قبرس، لیتوانی، بوسنی و هرزگوین، ارمنستان، صربستان، لتونی، آندورا و اسلوونی نیز مشاهده می‌شود.
در دو سوم کشور‌ها یا موجودیت‌های پاسخگو (۲۴ کشور)، حجم پرونده‌‌های معوقه در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) رسیدگی‌کننده به پرونده‌‌های حقوق اداری رو به افزایش است.
۹٫۹٫ نرخ رسیدگی برای تعداد کل پرونده‌‌های مدنی، تجاری و اداری
به طور متوسط، چنین به نظر می‌رسد که در سطح اروپا، دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) می‌توانند به حجم پرونده‌‌های مدنی، تجاری و اداری رسیدگی کنند. با وجود این، از میان ۴۲ کشور یا موجودیت اروپایی که داده‌هایشان در دسترس است، ۱۶ کشور یا موجودیت به نرخ رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصد در پرونده‌‌های مدنی، تجاری و اداری در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) دست یافته‌اند.
در ایتالیا، یکی از دلایل نرخ رسیدگی بالا، مالیات‌‌های جدید دادگاه است که طرف‌‌های دعوی باید پرداخت کنند تا نوع خاصی از دادرسی آغاز شود؛ موضوعی که منجر به کاهش پرونده‌‌های ترافعی شده و نرخ رسیدگی را بهبود داده است.
مشکلات اصلی مربوط به نرخ رسیدگی در سال ۲۰۱۰ را در یونان (۷۹ درصد)، قبرس (۸۳ درصد)، رومانی (۸۸ درصد) و صربستان (۸۹ درصد) می‌توان مشاهده کرد. با این‌حال، با توجه به شاخص مدت‌زمان رسیدگی به پرونده (DT)، مالت (۸۵۶ روز)، بوسنی و هرزگوین (۶۶۶ روز)، قبرس (۵۶۴ روز)، یونان (۵۱۰ روز)، پرتغال (۴۱۷ روز)، ایتالیا (۳۹۳ روز)، اسلوونی (۳۲۷ روز) و اسپانیا (۳۰۳ روز) انبوهی از کار‌های معوقه دارند که بیشتر، پرونده‌‌های ترافعی مدنی و تجاری است و باعث افزایش مدت‌زمان کل دادرسی میشود. رفع این مشکل نیازمند حفظ نرخ رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصد در سال‌‌های آینده است.
۹٫۱۰٫ پرونده‌‌های جنایی (جرایم جنایی شدید) و جنحه (جرایم خرد) در دادگاه‌‌های بدوی
در این طرح ارزیابی، از کشور‌ها یا موجودیت‌ها خواسته شد تا اطلاعات مربوط به پرونده‌‌های جنایی را ارائه کنند. این پرونده‌‌ها را کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت به دو نوع تقسیم می‌کند که متناظر با روشی است که اکثر کشور‌ها یا موجودیت‌های عضو برای دسته‌بندی این پرونده‌‌ها به کار می‌گیرند: پرونده‌‌های جنایی شدید و جرایم کوچک (خرد). نمونه‌‌های پرونده‌‌های جنایی شدید عبارتند از: قتل، تجاوز به عنف، جرایم سازمان‌یافته، تقلب، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و مواردی از این دست. جنحه نیز دزدی از مغازه، برخی انواع تخلفات رانندگی، اخلال در نظم عمومی و چنین مواردی را شامل می‌شود. هرچند شایان ذکر است که برای هر دو نوع پرونده، این امکان هست که کشور‌ها پرونده‌‌های کیفری را به شیو‌ه‌ای متفاوت طبقه‌بندی کنند. برای نمونه ممکن است کشورهایی باشند که در آنجا جرایم جزئی رانندگی، بخشی از حقوق کیفری نیستد و تحت رسیدگی حقوق اداری قرار می‌گیرند. افزون بر این، آنچه در کشوری تحت جرایم خرد یا جنحه تعریف می‌شود در کشور دیگری ممکن است پرونده جنایی شدید محسوب شود.
کمیسیون تصمیم گرفت از اصطلاحات و تعاریف «کتاب مرجع جرایم و عدالت کیفری در اروپا»[۳۸] استفاده کند. تعداد کل جرایم جنایی شامل تمام جرایمی می‌شود که تحت هر قانونی کیفری محسوب می‌شوند، از جمله جرایم رانندگی (غالباً رانندگی خطرناک و رانندگی در حال مستی). جرایم جنایی شامل اعمالی هستند که به طور معمول دادستان عمومی آن‌ها را پیگیری می‌کند و جرایمی را که پلیس به طور مستقیم پیگیری می‌کند، مانند جرایم جزئی رانندگی و برخی انواع اخلال در نظم عمومی، شامل نمی‌شود.
به دلیل گستردگی انواع طبقه‌بندی‌‌های پرونده‌‌های کیفری در کشور‌های مختلف، داده‌‌های ارائه‌شده را باید محتاطانه تفسیر کرد، زیرا ارقام ارائه‌شده ممکن است وضعیت واقعی کشور را منعکس نکند. هرچند برای درک بهتر روند‌های اصلی در اروپا، ایجاد تمایزی بین جرایم جنایی جزئی و اعمال مجرمانه شدید ضروری می‌نماید. زیرا در مقایسه با جرایم جنایی شدید، برای جنحه‌ها، دادرسی کوتاه‌تر دادگاه و دیگر جزئیات رسیدگی به پرونده (اعمال جریمه دولتی، جریمه اعمال‌شده از سوی دادستان عمومی بدون دخالت قاضی، جریمه‌‌های پلیس و ..) ممکن است استفاده شوند. همچنین ممکن است از قضات، دادگاه‌‌ها یا دیوان‌‌های ویژه برای رسیدگی به جنحه‌ها استفاده شود مثل دادگاه جنحه، دادگاه پلیس یا قضات پلیس، دیوان‌‌های اداری. علاوه بر این، ممکن است بتوان از میانجیگری برای رسیدگی به جنحه‌ها بهره گرفت.
به طور کلی، تعریف معیار‌های مشترک در کشور‌های اروپایی برای تعریف جرایم شدید و انواع جنحه ناممکن به نظر می‌رسد، لذا مقایسه بین کشور‌های دارای چنین مفاهیمی اِعمال‌شدنی نیست، گرچه برای تحلیل نحوه مدیریت پرونده‌‌های جاری در دادگاه‌‌ها و نیز ایجاد تمایز بین جرایم جنایی و جنحه کاربرد دارد.
۹٫۱۱٫ مقایسه دسته‌بندی پرونده‌ها: رویه و مدت
برای بهتر درک کردن حجم کار دادگاه‌‌ها در اروپا و مقایسه این ارقام به شیو‌ه‌ای مطمئن‌تر، چهار دسته‌بندی برای پرونده‌‌ها در «طرح ارزیابی» برای تحلیل بیشتر در نظر گرفته شده است. دسته‌بندی پرونده‌‌ها مبتنی بر این فرض هستند که در همه دادگاه‌‌ها در اروپا، این پرونده‌‌ها به روشی تقریباً مشابه رسیدگی می‌شوند. این چهار دسته در یادداشت‌‌های توضیحی «طرح ارزیابی» به شرح زیر تعریف شده‌اند:
پرونده‌‌های ترافعی طلاق: یعنی فسخ عقد ازدواج بین دو نفر، با حکم دادگاه صالح. داده‌‌ها نباید شامل موارد زیر باشد: طلاق صادرشده با توافق بین طرف‌‌های مربوط به جدایی همسران و تمام پیامد‌های آن (روند‌های با رضایت متقابل، حتی اگر در دادگاه بررسی شوند) یا با روند اداری انجام شده باشد.
پرونده‌‌های انفصال از خدمت: پروند‌ه‌ای مربوط به توقف (قرارداد) استخدام به ابتکار عمل کارفرما (کار در بخش خصوصی). این پرونده‌‌ها شامل انفصال خدمات دولتی نمی‌شود که به عنوان مثال در پی دستورالعمل انضباطی انجام شده است.
سرقت، دزدی از فردی به زور یا تهدید به زور می‌پردازد. در صورت امکان، باید شامل ارقام این موارد شود: زورگیری (کیف‌قاپی، سرقت مسلحانه و. ..) و شامل این موارد نیست: جیب‌بری، اخاذی و باج‌گیری (بر مبنای تعریف «منبع اروپا برای جرم و عدالت کیفری»). داده‌‌ها نباید شامل قصد یا سوءقصد‌ها باشد.
قتل عمد، کشتن عمدی یک فرد تعریف شده است. در صورت امکان این ارقام باید شامل موارد زیر باشند: حمله منجر به مرگ، مرگ ترحمآمیز (که طبق قانون ممنوع شده است)، کودک‌کشی و شامل این موارد نیستند: کمک‌ به خودکشی (بر مبنای تعریف منبع اروپا از جرم و عدالت کیفری). داده‌‌ها نباید شامل سوءقصد‌ها باشد.
۹٫۱۱٫۱٫ طلاق‌های ترافعی
۳۶ کشور یا موجودیت عضو از ۴۸ کشور (که در بررسی قبلی ۳۴ کشور یا موجودیت بود) قادر به فراهم کردن آمار دقیق تعداد پرونده‌‌های طلاق ترافعی در دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) بودند.
در برخی نظام‌‌ها (مانند نروژ)، حکم طلاق عمدتاً توسط نهاد‌های غیرقضایی صادر می‌شود و تنها در وضعیت‌‌های خاصی (ترافعی) در دادگاه‌‌ها رسیدگی می‌شوند.
در ۱۷ کشور یا موجودیت، دادگاه‌‌های مرحله اول نمی‌توانند به پرونده‌‌های ترافعی طلاق رسیدگی کنند و حجمی از پرونده‌‌های معوقه ایجاد می‌شود. این اتفاق بیشتر در انگلستان، ولز و سن‌مارینو به چشم می‌خورد که در آنجا دادگاه‌‌ها باید به حجم انبوهی از پرونده‌‌های ورودی رسیدگی کنند (بیش از ۲۰۰ پرونده به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر). کشور‌های دیگر شاهد تعداد فراوان پرونده‌‌های ترافعی طلاق هستند، اما کماکان قادر به رسیدگی به این حجم ورودی پرونده‌‌ها هستند (قبرس، روسیه، جمهوری مولداوی، مجارستان، اوکراین).
۹٫۱۱٫۲٫ انفصال از خدمت
۲۷ کشور یا موجودیت توانستند داده‌هایی را ارائه کنند که امکان محاسبه نرخ رسیدگی به انفصال از خدمت را فراهم می‌کند.
دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) مورد نظر در رسیدگی به حجم پرونده‌‌های ورودی انفصال از خدمت در بیشتر کشور‌ها و موجودیت‌های پاسخگو با مشکل مواجه‌اند. تفاوت در حجم پرونده‌‌ها شاید مربوط به وضعیت اقتصادی باشد، اما بیشتر وابسته به سطح پیشرفت چارچوب قانونی در حفاظت از کارکنان میباشد. کشور‌های دارای حجم انبوه پرونده‌‌ها (جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، اسپانیا، فرانسه) با توجه به نرخ رسیدگی کمتر از ۱۰۰ درصد ممکن است با افزایش حجم کار‌های معوقه مواجه شوند. وضعیت مشابهی در مونته‌نگرو، رومانی، آلبانی، جمهوری مولداوی، پرتغال و سن‌مارینو مشاهده می‌شود که نرخ رسیدگی در این کشور‌ها نیز کمتر از ۱۰۰ درصد است اما کمتر از ۱۰۰ پرونده به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر دریافت می‌کنند.
در آذربایجان، مدت بررسی پرونده‌‌های انفصال از خدمت برابر ۳۰ روز است. یک ماه برای تسلیم درخواست تجدیدنظر و سه ماه برای رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر در نظر گرفته شده است. دو ماه برای تسلیم درخواست تجدیدنظر به دیوان‌عالی و دو ماه برای بررسی پرونده در دیوان‌عالی در نظر گرفته شده است. بنابراین مدت کل ۹ ماه (۲۷۰ روز) است.
ایتالیا دارای بالاترین رقم (۶۱۹ روز) برای متوسط مدت دادرسی پرونده‌‌های انفصال از خدمت است، اما داده‌‌ها تنها مربوط به سال ۲۰۰۶ میباشند.
۹٫۱۱٫۳٫ سرقت‌ها
۱۸ کشور یا موجودیت توانستند داده‌هایی ارائه کنند که امکان محاسبه نرخ رسیدگی به پرونده‌‌های سرقت را فراهم می‌کند.
دادگاه‌‌های کیفری مرحله اول (بدوی) در رسیدگی به حجم ورودی پرونده‌‌های سرقت در نیمی از کشور‌های پاسخگو با مشکل مواجه‌اند، از جمله کشورهایی که تعداد پرونده‌‌ها چندان زیاد نیست (سوئیس). این کشور‌ها که شاهد حجم انبوهی از پرونده‌‌های سرقت هستند می‌توانند در زمان مقرر به این پرونده‌‌ها رسیدگی کنند تا از افزایش حجم کار‌های معوقه پیشگیری کنند (اوکراین، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، روسیه و لیتوانی).
تغییر نرخ رسیدگی بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ در ۱۳ کشور اندازه‌گیری شد. در گروه کشورها یا موجودیت‌هایی که بیش از ۱۰۰ ورودی پرونده سرقت به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر دریافت می‌کنند، اوکراین، اسپانیا و جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق) به چشم می‌خورند. کاهش چشمگیری در پرونده‌‌های سرقت ورودی و رسیدگی‌‌شده در لیتوانی، گرجستان، مونته‌نگرو و آلبانی روی داده است.
هلند و آلبانی (داده‌‌های سال ۲۰۰۸) تنها کشورهایی هستند که متوسط مدت دادرسی پرونده‌‌های سرقت آن‌ها کمتر از ۱۰۰ روز است. در اسپانیا، بوسنی و هرزگوین، جمهوری چک و پرتغال متوسط مدت دادرسی پرونده‌‌های سرقت بیشتر از ۳۰۰ روز است.
۹٫۱۱٫۴٫ قتل عمد
۱۸ کشور یا موجودیت توانستند داده‌هایی ارائه کنند که امکان محاسبه نرخ رسیدگی به پرونده‌‌های سرقت را فراهم می‌کرد.
در ۸ کشور از کشور‌های پاسخگو دارای نرخ رسیدگی کمتر از ۱۰۰ درصد، حجم پرونده‌‌های قتل عمد در زمان مقرر در دادگاه‌‌های کیفری مرحله اول (بدوی) برای جلوگیری از به تعویق افتادن پرونده‌‌ها رسیدگی نمی‌شوند. تحلیل تغییرات حجم پرونده‌‌های رسیدگی‌شده در دادگاه‌‌های کیفری مرحله اول (بدوی) از دیدگاه جرم‌شناسی جالب توجه است. شایان ذکر است که حجم انبوه پرونده‌‌ها در هلند شامل سوءقصد نیز می‌شود.
تغییر نرخ رسیدگی بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ برای ۱۳ کشور یا موجودیت اندازه‌گیری شد. در گروه کشورهایی که بیش از ۸ ورودی پرونده قتل عمد به ازای هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر دارند، ترکیه و روسیه را می‌توان مشاهده کرد.کاهش چشمگیری در پرونده‌‌های قتل در کشور‌های ترکیه، روسیه، استونی و هلند روی داده است.
۷ کشور (جمهوری چک، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، فنلاند، هلند، لاتویا، لیتوانی و لهستان) از ۱۵ کشور یا موجودیتی که داده‌‌های مربوط را ارائه کرده‌اند، پرونده‌‌های قتل عمد را ظرف مدت متوسط ۲۰۰ روز رسیدگی می‌کنند. مدت متوسط رسیدگی به پرونده‌های قتل عمد در فرانسه (داده‌‌های ۲۰۰۶)، اسپانیا و مونته‌نگرو بیشتر از ۶۰۰ روز است.
۹٫۱۲٫ اقداماتی برای افزایش کارآمدی دادرسی قضایی
۹٫۱۲٫۱٫ دادرسی اضطراری
از میان ۴۸ کشور یا موجودیتی که داده‌هایشان را ارائه کرده‌اند ۴۵ کشور یا موجودیت، از دادرسی اضطراری در پرونده‌‌های مدنی، ۴۲ کشور یا موجودیت در پرونده‌‌های کیفری و ۳۳ کشور در پرونده‌‌های اداری بهره می‌گیرند. ۳۰ کشور یا موجودیت دارای دادرسی اضطراری برای هر سه نوع پرونده هستند. هیچ نوع رسیدگی اضطراری در فنلاند و اوکراین در دسترس نیست. هرچند در فنلاند، تحت قانون اداری، قوانین متعددی وجود دارد که شامل اقدامات اضطراری می‌شود (در صورت لزوم و زمانی که در قانون قید شده باشد، پرونده‌‌ها به شکل اضطراری رسیدگی می‌شوند، گرچه هیچ رویه خاصی برای موارد اضطراری وجود ندارد).
برخی از قانونگذاران ملی قوانینی کلی وضع کرده‌اند که به قاضی امکان می‌دهد رویه‌های اضطراری را هنگامی که وضعیت مستلزم چنین کاری باشد، اِعمال کند(فرانسه، ایتالیا، مالت). به طور کلی، تقریباً تمام کشور‌ها یا موجودیت‌ها اقداماتی حفاظتی را برای مؤسسات، افراد، سلامت، کالا‌ها و … اتخاذ کرده‌اند.
در قانون مدنی، روند‌های اضطراری عمدتاً مربوط به شرایط زیر است:
برای جلوگیری از خطر قریب‌الوقوع یا آسیب جبران‌ناپذیر به خواهان (اتریش، مجارستان)، برای حفظ مدارک (بوسنی و هرزگوین، گرجستان، مونته‌نگرو).
در اختلافاتی که نیاز به تصمیم موقتی یا مقدماتی دارد (آلبانی، قبرس، فرانسه، هلند).
در اختلافات مربوط به کار (آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، فرانسه، جمهوری مولداوی، مونته‌نگرو، صربستان، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، اوکراین).
برای تأمین منافع اموال خواهان (بوسنی و هرزگوین، لیتوانی، مونته‌نگرو، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق))، برای تأمین ادعا‌های مالی (آذربایجان، اتریش، نروژ، لهستان، ترکیه)، در پرونده‌‌های ورشکستگی (صربستان، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)).
در پرونده‌‌های ازدواج (بوسنی و هرزگوین، استونی، گرجستان، مجارستان، لاتویا، مونته‌نگرو، صربستان)، اختلافات نفقه (آذربایجان، مجارستان، جمهوری مولداوی، اوکراین)، در پرونده‌های مربوط به حفظ حقوق و رفاه کودکان و افراد زیر سن قانونی (بوسنی و هرزگوین، کرواسی، دانمارک، استونی، گرجستان، مجارستان، ایتالیا، جمهوری مولداوی، مونته‌نگرو، نروژ، روسیه، اسلواکی، سوئد، انگلستان، اسکاتلند).
در قانون کیفری، رویه‌های اضطراری برای موارد زیر اعمال می‌شوند:
پرونده‌‌های مجرمان نوجوان (بوسنی و هرزگوین، فرانسه، مجارستان، جمهوری مولداوی، مونته‌نگرو، نروژ، صربستان، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)).
خشونت‌‌های زناشویی (سن‌مارینو، اسلواکی).
تهمت یا افترا (سن‌مارینو).
مرحله تحقیق و بازداشت پیش از محاکمه (بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، مجارستان، لیتوانی، جمهوری مولداوی، موناکو، مونته‌نگرو، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، صربستان، اسلواکی، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، سوئد، اسکاتلند).
فعالیت‌های درون چارچوب تحقیقات پلیس (دانمارک).
در حین ارتکاب جرم (فرانسه، لاتویا، موناکو، رومانی).
جنایات سازمان‌یافته (مونته‌نگرو).
درخواست استرداد (جمهوری ‌مولداوی، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)).
نمونه‌هایی از رویه‌های اضطراری در پرونده‌‌های حقوق اداری عبارتند از:
قانون انتخابات (روسیه، صربستان، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)).
انحلال شورای شهر (کرواسی).
اختلافات کاری کارمندان دولت (آذربایجان، کرواسی، صربستان).
تدارکات عمومی (جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)).
مسائل پناهندگی (کرواسی، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)).
هنگامی که یک طرف درخواست تعلیق موقت تصمیم‌‌ها یا اقدامات اداری را دارد (فرانسه، لوکزامبورگ، رومانی).
۹٫۱۲٫۲٫ رویه‌های ساده‌شده
یکی از روش‌‌های افزایش کارآمدی دادرسی قضایی، به‌کارگیری رویه‌های ساده‌شده است. این رویه‌ها اغلب کم‌هزینه‌تر هستند و فرایند تصمیم‌گیری در دادگاه نیز کوتاه‌تر میباشند. یکی از محبوب‌ترین رویه‌های ساده‌شده مدنی که در بسیاری از کشور‌ها و موجودیت‌ها استفاده می‌شود، مربوط به ادعا‌های مالی بدون معارض است. برای پرونده‌‌های کیفری و اداری نیز می‌توان از رویه‌های ساده‌شده بهره گرفت.
از میان ۴۸ کشور یا موجودیت پاسخگو، ۴۶ کشور یا موجودیت از رویه‌های ساده‌شده برای پرونده‌‌های مدنی استفاده می‌کنند (دعاوی خرد) و ۴۶ کشور یا موجودیت این روش‌‌ها را برای پرونده‌‌های کیفری به کار می‌گیرند (جرایم خرد یا جنحه). ۱۸ کشور یا موجودیت از تمهیدات رویه‌های ساده‌شده در پرونده‌‌های اداری بهره می‌گیرند.
رویه‌های ساده‌شده انواع متفاوتی دارند: تصمیم قضایی بدون دادرسی یا دادرسی در دفتر قاضی، تصمیم‌گیری توسط یک قاضی واحد، دادرسی سریع، قضاوت ساده‌شده، جایگزین‌هایی برای مجازات و مواردی از این قبیل.
در حداقل نیمی از کشور‌ها یا موجودیت‌های پاسخگو، رویه ساده‌شده در پرونده‌‌های مدنی مربوط به احکام پرداخت یا رویه‌های ادعا‌های خرد می‌شود. علاوه بر این، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مشمول «رویه ادعا‌های خرد در اروپا»[۳۹] می‌شوند که برای ساده‌سازی و سرعت بخشیدن به دعاوی مربوط به ادعا‌های کوچک در پرونده‌‌های فرا مرزی و کاهش هزینه‌‌ها طراحی شده‌اند («رویه ادعا‌های خرد در اروپا» به عنوان جایگزینی برای رویه‌های موجود در قوانین کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در دسترس طرف‌‌های دعوی است).
رویه‌های ساده‌شده را می‌توان برای اجرای قوانین (کرواسی، مجارستان)، اختلافات مربوط به کار (بوسنی و هرزگوین، جمهوری آذربایجان، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)) و اختلافات تجاری (روسیه، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)) نیز استفاده کرد.
نمونه‌هایی از رویه‌های ساده‌شده حقوق کیفری را عمدتاً میتوان در حوزه جنحه‌ها یافت که با جریمه نقدی یا حکم زندان برای دور‌ه‌ای محدود قابل مجازات هستند (بوسنی و هرزگوین، جمهوری چک، فنلاند، ایرلند، صربستان، مونته‌نگرو، نروژ، پرتغال، ترکیه) یا در حوزه جرایم رانندگی خرد (هلند، ایسلند). در لهستان، رویه‌ای کوتاه برای برخی جرایم جنایی وجود دارد که در «دادگاه‌‌های ۲۴ ساعته» بررسی می‌شوند. در هلند، برخی جرایم جنحه‌ها را می‌توان در حوزه اداری رسیدگی کرد.
نمونه‌هایی از رویه‌های ساده‌شده حقوق اداری، پرونده‌هایی هستند که تنها اخطار یا جریمه در پی دارند و مجرم به آن اعتراض نمی‌کند (روسیه)؛ رویه ساده‌شده اداری برای پرونده‌‌های اداری تا سقف ۱۳،۰۰۰ یورو (اسپانیا) و حکم صادرشده از سوی یک قاضی (ترکیه) استفاده می‌شود.
کیفیت رویه رسیدگی
به منظور بهبود کارایی رسیدگی قضایی، طرفین (و وکلای آنان) باید برای گفتگو با قاضی درباره چگونگی دادرسی پرونده آزاد باشند. بیش از نیمی از کشور‌ها یا موجودیت‌های پاسخگو ابراز داشته‌اند که چنین اقدامی در کشورهایشان مؤثر واقع شده است. چنین عملی می‌تواند ارائه اطلاعات یا مدارکی در دادگاه (فرانسه، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، گرجستان، سوئد)، تنظیم تاریخ دادرسی (دانمارک، فنلاند، فرانسه، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، جمهوری ‌مولداوی)، زمان مجاز دفاع برای ارائه پاسخ (دعوی متقابل) (گرجستان)، تعیین تاریخ ارسال یافته‌‌های وکیل به دادگاه (موناکو)، کاهش محدودیت‌‌های زمانی اِعمال‌شده در قانون یا مقررشده در دادگاه با توافق طرفین (نروژ) یا استفاده از میانجیگری قضایی و رسیدگی سریع ترافعی مدنی باشد (اسلوونی).
۹٫۱۳٫ روندها و نتایج
کشور‌ها و موجودیت‌های عضو به تلاش‌‌های خود برای کسب اطلاعات دقیق‌تر از فعالیت دادگاه‌‌ها از لحاظ نظارت بر انطباق با اصول اساسی مندرج در «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» و همچنین از لحاظ جریان کار و مدت زمان دادرسی ادامه می‌دهند. «کمیسیون اروپایی برای ارتقای عدالت» (CEPEJ) کشور‌ها و موجودیت‌های عضو را تشویق می‌کند در این مسیر گام بردارند و به ویژه به توصیه‌‌های «دستورالعمل‌‌های GOJUST» عمل کنند. در واقع، درک بهتر فعالیت دادگاه‌‌ها برای بهبود عملکردشان ضروری است.
کمیسیون برای ارتقای عدالت اکنون می‌تواند نتیجه‌گیری ابتدایی خود را از تحلیل دو شاخص اصلی بیان کند: نرخ رسیدگی و مدت زمان رسیدگی به پرونده. تحلیل داده‌‌های در دسترس نشان می‌دهد که دادگاه‌‌های مرحله اول (بدوی) در اروپا به طور کلی بهتر می‌توانند به جریان پرونده‌‌های کیفری رسیدگی کنند تا پرونده‌‌های مدنی.
در مجموع، به نظر می‌رسد شهروندان کشور‌های مرکز و شرق اروپا و جنوب شرق و جنوب اروپا بیشتر از شمال اروپا و کشور‌های قفقاز اهل شکایت هستند.
حجم رسیدگی به پرونده‌‌ها بین کشور‌ها تفاوت دارد، بسته به اینکه آیا باید به پرونده‌‌های مدنی غیرترافعی نیز رسیدگی کنند یا خیر (این وضع به طور معمول مرتبط است با اینکه آیا دادگاه‌‌ها به پرونده‌‌های ثبت تجاری و ملک رسیدگی می‌کنند یا خیر). حجم چنین پرونده‌هایی نیز ممکن است متفاوت باشد، اما در کل، شاید موارد غیرترافعی بتوانند حجم کار دادگاه‌‌ها را افزایش ‌دهند، ولی به ندرت علت افت کارایی حوزه‌‌های قضایی محسوب می‌شوند.
این وضعیت از لحاظ رسیدگی به پرونده‌ها، به طور چشمگیری بین کشور‌ها و موجودیت‌ها متفاوت است. لزوم رسیدگی به حجم بالایی از پرونده‌‌ها به‌خودی‌خود مانعی بر سر راه عملکرد هموار دادگاه‌‌ها نیست و برخی کشور‌ها در رسیدگی نسبتاً سریع به حجم بالای پرونده‌‌ها موفق هستند (اتریش، جمهوری‌آذربایجان، روسیه، گرجستان). بعضی از کشور‌ها قادر به رسیدگی به جریان پرونده‌‌های ورودی و کاهش امور معوقه هستند، درحالی‌که برخی دیگر شاهد افزایش حجم پرونده‌‌های معوقه هستند.
اگر عملکرد دادگاه مرحله اول (بدوی) در سال ۲۰۱۰ را تنها از دیدگاه ابعاد کمّی لحاظ کنیم، تنها اتریش و جمهوری چک به نرخ رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصد در پرونده‌‌های ترافعی و غیرترافعی مدنی (و تجاری) و پرونده‌‌های کیفری دست یافتند و همچنین توانستند زمان رسیدگی به پرونده را کمتر از ۱۸۰ روز در این نوع پرونده‌‌ها نگه دارند.
به‌ویژه عملکرد خوب دادگاه‌‌های برخی کشور‌ها (از جمله گرجستان و روسیه) شایان توجه است. در واقع، به نظر می‌رسد اصلاحات جاری و سرمایه‌گذاری در نظام قضایی منجر به نتایج دلگرم‌کننده شود.

بخش دهم

دادستان

در توصیه‌نامه ۱۹ (۲۰۰۰) مصوب کمیته وزیران شورای اروپا در ۶ اکتبر ۲۰۰۰، دادستان‌ها به شرح زیر تعریف شده است:
«مقامات عمومی که از طرف جامعه و در راستای منافع عمومی، با لحاظ توأمان حقوق افراد و ضرورت کارآمدی نظام عدالت کیفری، اجرای قانون را در جایی که نقض قوانین دربردارنده ضمانت اجرای کیفری است، تضمین می‌کنند».
همه کشور‌ها یا موجودیت‌ها، گاهی اوقات تحت عناوین متفاوت، دارای مقام عمومی هستند که صلاحیت تعقیب و اجرا به آنان واگذار شده است. در حالی که به نظر میرسد مقام قضاوت نسبتاً در کشور‌ها یا موجودیت‌ها مشابه است اما در مورد دادستان‌ها این‌گونه نیست. در همه کشور‌ها یا موجودیت‌های اروپایی، آنان نقش مهمی در تعقیب پرونده‌‌های کیفری ایفا می‌کنند. در بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌های عضو، دادستان‌ها همچنین در موارد مدنی و حتی حقوق اداری نیز مسئولیت دارند. جنبه مهم دیگری که لازم است مدنظر قرار بگیرد مربوط به سطوح مختلف استقلال دادستان‌ها است. در برخی کشور‌ها یا موجودیت‌ها، آنان از مزایای استقلال قضات برخوردارند. در حالی که در برخی کشور‌ها یا موجودیت‌ها، سیاستگذاری کیفری با محوریت و مرکزیت وزارت دادگستری صورت می‌گیرد و میزان استقلال محدود است.
هنگام مطالعه این فصل، این عناصر متفاوت در جهت فهم تمایزها در قوانین و تمایز در وظایف دادستان‌ها مدنظر قرار گیرد.
۱۰٫۱٫ تعداد دادستان‌های عمومی، افراد با وظایف مشابه و کارمندان
توضیحات زیر، یافته‌های به‌دست آمده از مطالعه کشوری در این حوزه است:
اتریش: به دلیل اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۲۰۰۸، تعداد دادستان‌ها و تعداد کارمندان غیر دادستان افزایش یافته است.
آذربایجان: همه اعضای دادسرا به غیر از کارمندان فنی «دادستان» نامیده می‌شوند. در سال ۲۰۱۰، تعداد دادستان‌ها ۹۹۴ نفر بود که از این تعداد، ۱۵۵ نفر مجاز به دفاع از دولت در دادگاه‌‌ها بودند.
فنلاند: شامل دادستان عمومی، معاون دادستان، ۱۷ دادستان دولتی و ۳۵۳ دادستان شاغل در ادارات دادستانی محلی می‌باشد. نظام دادستانی شامل اداره دادستانی کل و ۱۳ اداره دادستانی محلی با ۲۷ دایره خدمات می‌باشد. بسیاری از موضوعات کیفری (حدود ۸۰ هزار پرونده سالانه) توسط ادارات دادستانی محلی بررسی می‌شوند. ۱۶۸ کارمند غیردادستانی در ادارات محلی هستند و علاوه بر این، تعداد کارمندان در اداره دادستانی کل ۱۸ نفر می‌باشند.
گرجستان: تعداد مقرر شده شامل همه کارکنانی می‌باشند که موقعیت دادستان‌ها را دارند، با این حال، دادستان‌های شاغل در پست‌‌های مدیریتی یا دادستان‌ها با وظایف اداری دیگر، عموماً وظایف دادستانی همانند نمایندگی در دادگاه‌‌های را انجام نمی‌دهند. دادستان‌های شاغل در دادرسی محاکم، صلاحیت اِعمال وظایف‌شان را در همه سطوح دادگاه‌‌ها دارند.
ترکیه: شامل ۴۰۱۷ دادستان دادگاه‌‌های با صلاحیت ذاتی [دادگاه بدوی]،[۴۰] ۱۷۰ دادستان دادگاه تجدیدنظر،[۴۱] ۵۴ دادستان شورای دولتی است. از زمان سازماندهی نظام قضایی نظامی[۴۲] به‌عنوان یک شاخه مجزای دستگاه قضایی تعداد آنان در آمار کلی درج نشده است. آمار تعداد کارمندان مربوط به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰ می‌باشد.
بیشترین تعداد دادستان‌های عمومی (۲۰ دادستان یا بیشتر در ۰۰۰/۱۰۰ مقیم) متعلق به کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی (لیتوانی، جمهوری مولداوی، اسلواکی، فدراسیون روسیه، اوکراین) و نیز ایسلند می‌باشد. ۸ کشور یا موجودیت (آندورا، اتریش، فرانسه، یونان، ایرلند، ایتالیا، هلند، سان‌مارینو) دارای پایین‌ترین تعداد دادستان (کمتر از ۵ دادستان در هر ۰۰۰/۱۰۰ مقیم) هستند.
سازمان اداره دادستانی در کشور‌ها و موجودیت‌ها متفاوت است. در اکثر کشور‌ها یا موجودیت‌های عضو (۲۸)، دادستان‌ها با تعدادی از کارمندانی که تقریباً برابر یا بالاتر از تعداد دادستان‌ها است فعالیت می‌کنند. در برخی از کشور‌ها یا موجودیت‌ها تعداد محدودی از دادستان‌ها با تعداد زیادی از کارمندان که می‌توانند نقش مهمی از وظایف مقدماتی را انجام دهند (بلژیک، ایتالیا و هلند) فعالیت می‌کنند، در حالی که کشورهایی چون کرواسی، استونی، فنلاند، گرجستان، جمهوری مولداوی، فدراسیون روسیه و سوئد دارای تعداد زیادی دادستان اما تعداد کمی از کارمند هستند.
۱۰٫۲٫ نقش و اختیارات دادستان‌های عمومی
۱۰٫۲٫۱٫ حقوق کیفری
نمودار ۳٫ نقش و اختیار دادستان‌های عمومی در دادرسی‌‌های کیفری

توضیحات:
همه کشور‌ها یا موجودیت‌های مزبور (۴۸) اظهار داشته‌اند که دادستان‌ها دارای این صلاحیت هستند که پرونده را به دادگاه ارائه نمایند. در ۴۸ کشور یا موجودیت، دادستان می‌تواند از رأی[۴۳] پژوهش‌خواهی[۴۴] کند. تنها استثنا در این خصوص، سان‌‌مارینو و ایرلند شمالی ـ انگلستان است.
در ۴۵ کشور یا موجودیت، دادستان می‌تواند اتهاماتی را علیه متهم طرح نماید. تنها در یونان، ایرلند شمالی ـ انگلستان و اسکاتلند ـ انگلستان این امر اجرا نمی‌شود.
در ۴۰ کشور یا موجودیت، دادستان‌ها می‌توانند تحقیقات پلیس را هدایت کرده و بر آن‌ها نظارت نمایند.
دادستان‌ها در ۳۷ کشور یا موجودیت می‌توانند حکم به مجازات را به قاضی پیشنهاد کنند. در فرانسه، دادستان‌ها می‌توانند در سیاستگذاری‌های محلی درخصوص امنیت و پیشگیری یا برای مثال علیه خشونت خانگی نقش‌آفرین باشند.

۱۰٫۲٫۲٫ حوزه‌هایی غیر از حقوق کیفری
روشن است که مهمترین وظیفه دادستان، تعقیب پرونده‌‌های کیفری است. با این حال، در اکثر کشور‌ها یا موجودیت‌های عضو (۳۶)، دادستان‌های عمومی همچنین در پرونده‌‌های مدنی یا اداری نیز دارای نقش می‌باشند. در این زمینه‌ها، نقش آنان در ۶ کشور یا موجودیت، محدود به یک سری پرونده‌‌های خاص می‌باشد: آلبانی، اتریش، ایتالیا، هلند، نروژ و اسکاتلند، در حالی که در ۳۰ کشور یا موجودیت دیگر، آن‌ها در طیف وسیعی از موضوعات مدنی و اداری دارای صلاحیت هستند.
تنها در ۱۲ کشور یا موجودیت، به دادستان‌ها اجازه نمی‌دهند در پرونده‌‌های مدنی یا اداری هیچ نقشی داشته باشند: دانمارک، استونی، فنلاند، گرجستان، آلمان، ایرلند، مالتا، سوئد، سوئیس، انگلستان و ولز و ایرلند شمالی.
حدود یک‌سوم کشور‌ها یا موجودیت‌های عضو عنوان می‌کنند که دادستان‌های عمومی نماینده منافع عمومی بوده و از قانونی بودن رسیدگیهای مدنی یا اداری حمایت می‌کنند (ارمنستان، اتریش، بوسنی و هرزگوین، جمهوری چک، فرانسه، لیتوانی، لوکزامبورگ، جمهوری مولداوی، موناکو، لهستان، فدراسیون روسیه، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق) ترکیه و اوکراین). ۱۱ کشور یا موجودیت عضو اشاره کرده‌اند که دادستان‌ها نماینده دولت بوده و از منافع نهاد‌های دولتی در محاکم دفاع می‌کنند (ارمنستان، آذربایجان، کرواسی، گرجستان، یونان، مالتا، جمهوری مولداوی، پرتغال، فدراسیون روسیه، اسلواکی و اوکراین).
در پرونده‌‌های مدنی، دادستان عمومی (در ۱۸ کشور و موجودیت) اغلب از منافع اشخاص آسیب‌پذیرهمانند صغار، قربانیان جرم، افراد فاقد اهلیت و اشخاص ناپدید شده دفاع کرده و نقش مهمی را در پرونده‌‌های حقوق خانواده ایفا می‌کند (آلبانی، آندورا، اتریش، بلغارستان، جمهوری چک، فرانسه، مجارستان، ایتالیا، جمهوری مولداوی، نروژ، پرتغال، رومانی، فدراسیون روسیه، سان‌‌مارینو، اسلواکی، اسپانیا، ترکیه و اوکراین). همچنین آنان می‌توانند مسئولیت‌هایی درخصوص فسخ ازدواج،[۴۵] تعیین اهلیت قانونی افراد، اعلام اسامی افراد مفقود یا فوت شده، کسب تابعیت، تجدید حضانت کودک (یا تغییر حضانت نامناسب کودک)،[۴۶] محرومیت از حقوق ابوّت و فرزندخواندگی داشته باشند. دیگر قلمرو صلاحیتی دادستان در زمینه حقوق مدنی شامل پرونده‌‌های ورشکستگی (جمهوری چک و اسلواکی)، پرداخت غرامت قربانیان (نروژ)، ضبط دارایی (اسکاتلند) می‌باشد. در فدراسیون روسیه، دادستان‌های عمومی همچنین از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع کرده و برای مثال در روز‌های خاصی ساعات پذیرش دارند. در فرانسه، دادستان‌ها می‌توانند مقامات عمومی را منصوب کرده و بر اَعمال آن‌ها نظارت نمایند. در آذربایجان، دادستان‌ها همچنین در پرونده‌‌های تخلف اداری (جرایم کوچک) که مربوط به افراد کمتر از سن قانونی است، مشارکت میکنند.
۱۴ کشور یا موجودیت گزارش دادند که دادستان‌های عمومی در پرونده‌‌های حقوق اداری مداخله می‌کنند: ارمنستان، آذربایجان، بلغارستان، لیتوانی، اسلوونی، اسپانیا، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، ترکیه و اوکراین. در هلند، دادستان‌ها می‌توانند جریمه‌‌های اداری را بر تخلفات کوچک راهنمایی و رانندگی وضع نمایند. در اسپانیا، دادستان‌های عمومی می‌توانند در فرایند دادرسی، برای حمایت از حق‌های بنیادین در برابر اعمال مقامات عمومی اقداماتی را انجام دهند.
۱۰٫۳٫ روندهای رسیدگی به پرونده‌های تحت مدیریت دادستان‌های عمومی
در این قسمت، تعداد پرونده‌‌های کیفری که توسط دادستان‌ها در دادگاه بدوی مورد تعقیب قرار گرفته، ارائه می‌شود. یافته‌های زیر در این زمینه در مورد برخی از کشورها قابل ذکر است:
بوسنی و هرزگوین: دادگاه‌‌ها در مورد توافق با متهم برای کاهش مجازات یا تغییر عنوان مجرمانه در صورت همکاری وی جهت هدایت و ارائه دلایل اتهام[۴۷] که با موافقت دادستان‌ها صورت می‌گیرد، تصمیم می‌گیرند.
استونی: کاهش تعداد پرونده‌های بررسی‌شده بهوسیله دادستان به دلیل کلی کاهش تعداد پرونده‌‌های ارسالی به دادگاه می‌باشد: ۱۱۴۵۵ پرونده به دادگاه‌‌ها در سال ۲۰۰۸ ارسال شد. در سال ۲۰۱۰، تعداد ۸۹۵۲ پرونده ارسال گردید. از اینرو، تعداد صورتجلسات سازش نیز کاهش یافت.
فنلاند: علاوه بر پرونده‌‌های طرح‌شده یا متوقف‌شده توسط دادستان‌های عمومی، مواردی همچون محدودیت‌‌های تحقیقات قبل از محاکمه،[۴۸] تصمیمات دادستان و اخطار‌های دادستان نیز وجود دارد. کل تعداد پرونده‌‌های متوقف‌شده توسط دادستان عمومی ۹۸۴۸ مورد می‌باشد.
ایتالیا: دادستان‌ها نمی‌توانند به‌نحو مستقیم و از جانب خود پروند‌ه‌ای را موقوف یا مختومه نمایند. آنان همیشه باید تصمیم دادگاه راجع‌به نتیجه یک پرونده را کسب نمایند.
لوکزامبورگ: آمار ارائه شده مربوط به سال قضایی[۴۹] ۲۰۰۹ـ۲۰۱۰ می‌باشد. مفهوم سال قضایی توسط قانون مربوط به سازمان قضایی[۵۰] تعریف شده است: بنابراین آمار‌های موجود مبتنی بر آن است. توضیحات متعددی برای کاهش ۶۳/۳۸ تعداد کل پرونده‌‌های کیفری دادگاه بدوی که توسط دادستان‌های عمومی بین سال‌‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ وصول شده وجود دارد که یکی از آن‌ها و تا به حال مهمترین آن‌ها افزایش جرایم کوچک[۵۱] است.
مونته‌نگرو: در سال ۲۰۱۰، اداره دادستانی دولتی[۵۲] به اتهامات کیفری علیه ۱۳۰۳۹ نفر از مظنونان بالغ شناخته شده رسیدگی نمود. اتهام‌‌های کیفری علیه ۲۸۱۵ نفر به دلیل نبود ظنّ قوی و محکم[۵۳] موقوف گردید.
ترکیه: تغییراتی در نظام‌های نگهداری آمار جرم و عدالت و جمع‌آوری داده‌ها[۵۴] صورت گرفته است. بنابراین در حالی که آمار سال ۲۰۰۸ براساس پرونده‌‌ها جمع‌آوری شد، آمار سال ۲۰۱۰ براساس جرایم، جمع‌آوری و ارزیابی گردید.
در مجموع می‌توان گفت کشور‌ها یا موجودیت‌هایی با بالاترین تعداد پرونده‌‌های وصولی به ازای هر دادستان (آندورا، اتریش، فرانسه، اسپانیا، ترکیه)، پایین‌ترین تعداد دادستان‌ها را به ازای هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر مقیم دارند. ایتالیا مورد استثنایی است، زیرا ۱۱۷۸ دادستان عمومی غیرحرفه‌ای نیز در آن کشور جود دارد.
کشور‌ها و موجودیت‌هایی با پایین‌ترین تعداد پرونده‌‌ها به ازای هر یک دادستان در کشور‌های اروپای شرقی وجود دارد که با این حال دارای تعداد بالاتری از دادستان‌ها به ازای هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر مقیم است (به‌ویژه ارمنستان، لیتوانی، لاتویا، جمهوری مولداوی).
۲۷ کشور یا موجودیت اظهار داشته‌اند که دادستان‌ها می‌توانند مجازات یا اقدامی را تحمیل یا با آن موافقت نمایند (در برخی از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، یک تصمیم قضایی ضروری است). حجم کار دادگاه‌‌ها می‌تواند در این کشور‌ها یا موجودیت‌ها کاهش یابد.
۱۰٫۴٫ روندها و نتایج
وظایف دادستان‌های عمومی از یک کشور یا موجودیت عضو به کشور یا موجودیت عضو دیگر اساساً متفاوت است. این تمایزها، به‌ویژه در زمینه حقوق غیرکیفری، مهم بوده و مرتبط با جایگاه دادستان‌ها است. مقایسه بین کشور‌ها یا موجودیت‌های عضو باید این وضعیت را مدنظر قرار دهد.
در سطح اروپایی، تعداد دادستان‌های عمومی و تعداد پرونده‌‌های واصله یا پرونده‌‌های ارسالی به دادگاه‌ها، تغییرات مهمی را بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ تجربه نکرده است. تمایل کلی که می‌تواند در نظر گرفته شود این است که تعداد دادستان‌های عمومی و تعداد پرونده‌‌ها به صورت تقریبی به یک‌سوم کشور‌ها کاهش یافته است. در برخی کشور‌ها یا موجودیت‌ها، تعداد پایین دادستان‌ها به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر مقیم این پیامد را داشته است که دادستان‌هایی از این کشور‌ها مجبور شدند با تعداد بالایی از پرونده‌‌های واصله مواجه شوند. در بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، به صورت عام و فراگیر، دادستان‌ها می‌توانند از عهده پرونده‌‌های مورد نظر برآیند. با این حال رویه یک دادستان به لحاظ تعداد پرونده‌‌های واصله و مختومه به ازای هر دادستان، ظرف یک سال به صورت کاملاً قابل ملاحظه‌ای متفاوت است.

بخش یازدهم

جایگاه شغلی و دوره تصدی قضات و دادستان‌ها

شهروندان، قضات را بهعنوان مظهر دستگاه قضایی در نظر می‌گیرند. آنان از قضات انتظار دارند در عملکرد قضایی‌شان در سراسر دوره تصدی، به‌ویژه در موضوعات زیر مستقل و بی‌طرف باشند: استخدام و انتصاب، آموزش، حقوق، اجرای وظایف دیگر و ارزیابی شغلیشان. شورای مشورتی قضات اروپایی[۵۵] در نظریه شماره (۲۰۰۱) ۱ تأیید می‌کند: «استقلال آنها، امتیاز یا مزیتی به نفع‌شان نیست، بلکه به نفع حاکمیت قانون و به نفع افرادی است که در جستجوی عدالت هستند». در همان نظریه این شورا بیان می‌کند: «هر تصمیمی راجع‌به انتصاب قاضی یا دوره تصدی او، باید مبتنی بر ضوابط عینی بوده و توسط یک مرجع مستقل اتخاذ شود یا تابع معیار‌هایی باشد که تضمین کند تنها بر مبنای ضوابط مزبور اتخاذ خواهد شد».[۵۶]
به لحاظ تنوع جایگاه و شأن دادستان‌ها در کشور‌ها یا موجودیت‌های عضو شورای اروپایی، امکان اِعمال یکسان اصول مذکور (که توسط قضات رعایت می‌شود) در مورد دادستان‌های عمومی وجود ندارد. توصیه‌نامه (۲۰۰۰) ۱۹ راجع‌به نقش دادستانی عمومی در نظام عدالت کیفری مقرر می‌دارد: «استخدام … دادستان‌های عمومی براساس آیین‌های منصفانه و بی‌طرفانه‌ای صورت می‌گیرد که این آیین‌‌ها در برگیرنده تضمیماتی علیه رویکرد‌های مدافع منافع گروه‌‌های خاص و منع تبعیض است». با این حال به منظور ملاحظات بیشتر، این دو حرفه به طور اجتناب‌ناپذیر باید مورد مقایسه قرار گیرند.
انجمن‌‌های حرفه‌ای مختلف که کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت ، کارکرد نظارت را به آنان واگذار کرده است، در تبیین این فصل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
۱۱٫۱٫ استخدام و انتصاب
۱۱٫۱٫۱٫ استخدام و انتصاب قضات
روش‌‌های مورد استفاده در استخدام قضات موضوع حساسی است، زیرا این امر در برگیرنده موضوع استقلال دستگاه قضایی است. روش‌های استخدامی متعددی در کشور‌ها یا موجودیت‌های عضو شورای اروپا وجود دارد؛ به این ترتیب که بسیاری از کشور‌های عضو، قضات را بر مبنای آزمون رقابتی و تجربه ‌کاری استخدام می‌کنند. گاهی اوقات، این امر بسته‌ به شرایط متقاضی و اداره مربوطه متغیر است (برای نمونه استونی، فرانسه، لیتوانی، موناکو، سن‌مارینو، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، انگلستان و ولز).
در برخی از کشور‌های عضو، برای استخدام قضات، تجربه حقوقی مورد نیاز است (مالت، سوئیس، انگلستان و ولز، ایرلند شمالی). در سایر کشورها، چنین تجربه‌ای، روش دوم استخدام قضات بعد از آزمون نهایی برای افراد مبتدی و غیرارشد[۵۷] می‌باشد (فرانسه، استونی، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق) و ترکیه).
درخصوص سایر روش‌‌های خاص استخدام قضات، کشور‌های فنلاند، مجارستان و سوئد گزارش داده‌اند که قضات عموماً بعد از آموزش عملی در دادگاه‌‌ها منصوب می‌شوند و در دانمارک متقاضیان باید علاوه بر این، ابتدا به‌عنوان قضات موقت[۵۸] عمل کنند. صربستان یا اسلوونی مقرر داشته‌اند که متقاضیان باید در آزمون سراسری وکلا[۵۹] قبول شوند و تجربه کاری به دست آورند.
فارغ از روش‌‌های استخدام، این مسئله حائز اهمیت است که مراجع صالح استخدام قضات دارای میزان مشخصی از استقلال باشند. بیشتر کشور‌ها یا موجودیت‌های عضو، مراجع مختلط (مرکب از قضات و غیرقضات) استخدامی را دارند. در تعداد محدودی از کشور‌ها یا موجودیت‌های استخدام تحت صلاحیت مرجعی با ترکیب غیرقاضی (آندورا، جمهوری چک، لوکزامبورگ و اسلونی) یا با ترکیب صرفاً قضات (اتریش، قبرس و لاتویا) صورت می‌گیرد.
اغلب دو مرجع برای استخدام و انتصاب قضات وجود دارد؛ در بسیاری از کشور‌های عضو، شورای قوه قضاییه (آندورا، آلبانی، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، فرانسه، گرجستان، جمهوری مولداوی، مونته‌نگرو، لهستان، رومانی، سن‌مارینو و صربستان) یا یک شورای خاص برای انتصاب‌های قضایی (آذربایجان، دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، ایرلند، لاتویا، هلند، نروژ، جمهوری فدراتیو روسیه، اسلونی، سوئد، سوئیس (برای برخی کانتون‌ها)، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، ترکیه، انگلستان و ولز و اسکاتلند) نقش مهمی ایفا می‌کنند. این نهاد‌ها مستقل بوده و اغلب متشکل از اعضایی از دستگاه قضایی و وکلای حقوقی هستند. این مراجع مسئول اجرای آیین‌‌های انتخاب[۶۰] و پیشنهاد انتصاب‌ها است. در استونی و ایسلند، دادگاه عالی، مسئول انتصاب قضات در دادگاه است. در مجارستان، قضاتی که دوره آموزش را طی می‌کنند (کسانی که آزمون رقابتی و سه سال دوره آموزشی را با موفقیت گذرانده‌اند) می‌توانند برای ریاست دادگاه درخواست مطرح کنند. در ایتالیا، لوکزامبورگ یا مالت، فرایند استخدام توسط وزارت دادگستری مدیریت می‌شود.
در بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، مرجعی که انتصاب رسمی قضات به او واگذار شده است، قوه مجریه یعنی رئیس کشور (آلبانی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فرانسه، فنلاند، مجارستان، ایرلند، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جمهوری مولداوی، موناکو و هلند)، کشور (مالت، سوئد) یا وزارت دادگستری (اتریش و ایرلند) می‌باشد.
در انگلستان و ولز رئیس دیوان‌ عالی[۶۱] یا ملکه، در ایرلند شمالی رئیس دیوان‌عالی و در اسکاتلند وزیر اسکاتلندی، قضات را منصوب می‌کنند. در قبرس، شورای عالی قضایی مرکب از قضات دادگاه عالی، مرجع انتصاب قضات دادگاه بدوی هستند (قضات دادگاه عالی توسط رئیس دولت منصوب می‌شوند).
انتصاب توسط قوه مقننه کمتر معمول است (صربستان و اسلوونی). درخصوص دادگاه‌‌های تخصصی،[۶۲] برخی کشور‌ها روش انتصاب قضات توسط «هم‌رده‌ها»[۶۳] را برگزیده‌اند (فرانسه: قضات دادگاه‌‌های کار، مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارفرمایان و قضات دادگاه کار مرجع رسیدگی به اختلافات راجع‌به قرارداد‌های استخدامی است). در سوئیس، نامزد‌های تصدی دادگاه‌‌های عالی کانتون‌ها و دادگاه‌‌های فدرال توسط احزاب سیاسی پیشنهاد شده و توسط قوه مقننه انتخاب می‌شوند؛ در این خصوص یک نوع توازن برحسب زبان‌های ملی مختلف نیز مدنظر قرار می‌گیرد. عموماً، قضات دادگاه‌‌های بدوی توسط شهروندان انتخاب یا توسط دادگاه عالی کانتون‌ها منصوب می‌شوند.
۱۱٫۱٫۲٫ استخدام و انتصاب دادستان‌ها
همانند قضات، برخی کشور‌ها یا موجودیت‌ها، بین آیین‌نامه‌‌های استخدام و انتصاب دادستان عمومی یا دادستان دولتی و آیین‌های مرتبط با دادستان عمومی عادی تفکیک قائل می‌شوند؛ چراکه دادستان‌های عمومی یا دولتی مرجع کنترل و سیاست‌گذاری دادسرای عمومی بوده و بهواسطه سیاست بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
در اکثریت کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۲۹) روش‌‌های استخدام قضات و دادستان‌ها، یکسان هستند. این روش‌‌ها در آلبانی، ارمنستان، اتریش، آذربایجان، دانمارک، استونی، مجارستان، لاتویا، ایسلند، مالت، نروژ، فدراسیون روسیه، اسلواکی، سوئد، اوکراین، انگلستان و ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند متفاوت هستند.
بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، استخدام دادستان‌ها را به مراجع مختلط مرکب از اعضای دادستان و اعضای غیردادستان واگذار کرده‌اند: آلبانی، ارمنستان، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، استونی، فرانسه، گرجستان، ایتالیا، لیتوانی، مالت، مونته‌نگرو، نروژ، پرتغال، رومانی، صربستان، اسلونی، اسپانیا، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، ترکیه، انگلستان و ولز و اسکاتلند. در بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، دادستان از یک طرف عامل و کارگزار نظام قضایی است و از طرف دیگر بهدلیل نقش خاص آن، نماینده دولت (گاهی اوقات قوه مجریه) می‌باشد. بنابراین، روش‌‌های استخدام دادستان‌ها می‌تواند بیانگر روشی باشد، که قوا درون دولت‌ها متوازن شده‌اند. در برخی کشورها، برای مثال در فدراسیون روسیه، دادستان‌ها براساس قانون، مستقل از قوای مقننه، مجریه و قضاییه هستند، نقش قوی قوه مجریه در انتصاب‌ها در کشور‌های آلبانی، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، موناکو، هلند، ترکیه و اسلوونی و نیز اتریش، مالت و لهستان قابل مشاهده است. به صورت استثنایی پارلمان، دادستان‌ها را برای مثال در کشورهای مونته‌نگرو، صربستان، اسلونی (برای انتصاب دادستان کل دولتی[۶۴] براساس توصیه دولت) یا در برخی کانتون‌های سوئیس منصوب کرده، یا این اختیار را به قوه مجریه اعطا می‌کند. در استونی، فنلاند، گرجستان، مجارستان نروژ، اسلواکی، (برخی) دادستان‌ها توسط دادستان کل[۶۵] منصوب می‌شوند و در کرواسی، قبرس، مونته‌نگرو، لهستان، فدراسیون روسیه، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، اوکراین توسط یک شورای ویژه مرکب از دادستان‌ها (و غیر دادستان‌ها در کرواسی) منصوب می‌شوند. شورای عالی قضایی،[۶۶] دادستان‌ها را در بلژیک، بلغارستان، سن‌مارینو منصوب می‌کند. در قبرس یا مالت، کمیسیون خدمات عمومی[۶۷] مداخله می‌کند.
درخصوص قضات، اغلب دو مرجع در انتصاب دادستان‌ها مداخله می‌کنند. شورای دادستان‌ها نقش مهمی را در انتصاب‌‌ها در آلبانی، اتریش، یونان، هلند و صربستان ایفا می‌کند.
۱۱٫۲٫ شأن و جایگاه دادستان‌ها
در دولت قانونمند، قضات مستقل از قوای مقننه و مجریه هستند. این وضعیت درخصوص دادستان‌های عمومی که جایگاهشان در کشور‌ها در جنبه‌‌های مهمی متفاوت است بسیار پیچیده به نظر میرسند.
در ۱۵ کشور یا موجودیت عضو، دادستان‌های عمومی، تحت مرجعیت وزارت دادگستری هستند. از اینرو آن‌ها معمولاً می‌توانند دستورالعمل‌هایی عام[۶۸] از کشور دریافت نمایند، اما درخصوص پرونده‌‌های خاص این‌گونه نیست و باید به نحو مستقل عمل نمایند (فرانسه، موناکو، هلند، رومانی، در ۹ کانتون سوئیس، ترکیه). تبعیت آنها می‌تواند به موضوعات مالی و استخدامی محدود شود.
۶ کشور یا موجودیت اعلام کرده‌اند که آنها جایگاه خاص متفاوتی را برای دادستان‌ها قائل هستند، یعنی خارج از قوه مجریه قرار داشته اما دستورالعمل عام از کشور دریافت می‌کنند.
۱۱٫۳٫ آموزش
۱۱٫۳٫۱٫ آموزش قضات
شورای مشورتی قضات اروپایی[۶۹] تأکید می‌کند که مرجع صالح برای نظارت بر کیفیت برنامه‌‌های آموزشی باید مستقل از قوای مجریه و مقننه بوده و حداقل نصف اعضای آن باید قاضی باشند (نظریه شماره ۴ (۲۰۰۳)، پاراگراف‌‌های ۱۳ و ۱۶). شورای مشورتی قضات اروپایی همچنین توصیه می‌کند که آموزش باید توسط یک نهاد مستقل با بودجه مستقل تضمین شده و صلاحیت تدارک برنامه‌‌های آموزشی را داشته باشد (پاراگراف ۱۷).
آموزش مقدماتی اجباری:[۷۰] دانش خاصی برای اعمال وظیفه یک قاضی ضروری است که اغلب از طریق یک دوره آموزشی مقدماتی کسب میشود. در اکثریت کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۴۱ کشور یا موجودیت از ۴۸ مورد) این دوره الزامی است. آموزش مقدماتی در ۷ کشور یا موجودیت ضروری نیست: بوسنی و هرزگوین، قبرس، فنلاند، مالتا، مونته‌نگرو، سوئیس، ایرلند شمالی.
در کشورهایی که قضاتشان در مراکز مطالعات قضایی[۷۱] آموزش می‌بینند، همچنین در کشور‌های دانمارک، فنلاند، لهستان و ترکیه که برنامه‌‌های آموزش ضمن خدمت را سازماندهی می‌کنند، آموزش مقدماتی چندین سال طول می‌کشد، در حالی که در کشورهایی که قضات را از بین متخصصین مجرب منصوب می‌کنند، این آموزش ممکن است تنها یکی دو روز طول بکشد. برای مثال، در انگلستان و ولز این امر به شکل یک دوره فشرده (۵ روزه) به همراه چند روز شرکت در نشست و همایش‌های تحت نظارت برگزار می‌شود.
آموزش ضمن خدمت اجباری: ۲۲ کشور یا موجودیت، آموزش ضمن خدمت عمومی را الزامی کرده‌اند. در بین این کشورها، آموزش ضمن خدمت همچنین برای انجام وظایف تخصصی (۱۶)، برای مدیریت دادگاه‌‌ها (۱۲) یا استفاده از تسهیلات رایانه‌ای در دادگاه (۹) نیز الزامی است. علاوه بر این، تعداد معدودی از کشور‌ها آموزش ضمن خدمت الزامی را به وظایف تخصصی، وظایف مدیریت یا استفاده از تسهیلات رایانه محدود کرده‌اند. در بسیاری از کشور‌های عضو، آموزش ضمن خدمت عمومی به صورت مستمر و منظم (برای موارد خاص) ساماندهی می‌شود. همچنین آموزش ضمن خدمت مستمر در بسیاری از کشور‌های عضو ساماندهی می‌شود.
۱۱٫۳٫۲٫ آموزش دادستان‌ها
براساس پاراگراف ۷ توصیه‌نامه ۱۹ (۲۰۰۰) آموزش، جنبه مهمی از کار دادستان‌های عمومی است. ۱۱ کشور صریحاً ذکر می‌کنند که دادستان‌ها حداقل در ابتدای دوره، مشابه آموزش قضات آموزش می‌بینند: آلبانی، اتریش، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، فرانسه، جمهوری مولداوی، لهستان، رومانی، سوئیس، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، ترکیه.
آموزش مقدماتی اجباری: ۳۸ کشور یا موجودیت، آموزش مقدماتی برای دادستان‌ها را الزامی کرده‌اند. در ۶ کشور (۱۰ در سال ۲۰۰۸) آموزش مقدماتی اختیاری است (کرواسی، قبرس، فنلاند، ایسلند، مالت و صربستان). بسیاری از موجودیت‌ها یا کشورها، آموزش مقدماتی را به صورت منظم و مستمر یا سالانه ساماندهی می‌کنند.
آموزش ضمن خدمت اجباری: براساس توصیه‌نامه ۱۹ (۲۰۰۰) آموزش ضمن خدمت برای مؤثر ساختن همکاری بین‌المللی و پاسخگو ساختن دولت نسبت به امور و ارزیابی جرم، ضروری است.
در سال ۲۰۱۰، آموزش ضمن خدمت عمومی توسط ۲۶ کشور یا موجودیت مقرر گردید که در اکثریت کشور‌ها یا موجودیت‌ها به صورت مستمر و منظم بود. آموزش ضمن خدمت دادستان‌ها به تدریج در همه کشور‌های اروپایی توسعه می‌یابد.
۱۱٫۳٫۳٫ نهاد‌های تخصصی برای آموزش قضات و دادستان‌ها
بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌های اروپایی، نهادهایی تخصصی (مدارس قضایی) برای آموزش قضات (۳۴) و تا حدودی برای دادستان‌ها (۲۹) دارند. دانمارک، ایرلند، لاتویا، ایرلند شمالی و اسکاتلند نهاد‌های تخصصی تنها برای آموزش قضات دارند.
در ۱۹ کشور یا موجودیت، قضات و دادستان‌ها در یک نهاد واحد آموزش می‌بینند. بسیاری از این نهاد‌های تخصصی هم آموزش مقدماتی و هم آموزش ضمن خدمت را مقرر داشته‌اند. در یونان، این آموزش محدود به آموزش مقدماتی برای قضات و دادستان‌ها است.
در استونی، نهاد‌های تخصصی تنها آموزش ضمن خدمت برای قضات و دادستان‌ها را در نهاد‌های مختلف مقرر داشته‌اند. در اوکراین، برای قضات آموزش مقدماتی و ضمن خدمت مقرر شده، در حالی که برای دادستان‌ها تنها آموزش ضمن خدمت از طریق نهاد‌های عمومی تخصصی متفاوت را مقرر کرده‌اند.
این نهاد‌ها می‌توانند تابع وزارت دادگستری (برای مثال در فنلاند، فرانسه، اسلواکی، اسلوونی، ترکیه)، تابع شورای عالی قضایی (اسپانیا)، تابع دادگاه عالی (مونته‌نگرو) و دادسرا باشند (برای نمونه استونی، جمهوری فدراتیو روسیه) یا براساس جایگاه مستقل و خودمختار خود عمل نمایند (برای مثال آلبانی و کرواسی).
در کشورهایی که هیچ نهاد آموزشی خاص وجود ندارد، آموزش قضایی می‌تواند به دادگاه عالی (قبرس) واگذار شود. در کشورهایی که هیچ نهاد خاص برای آموزش دادستان‌ها وجود ندارد، این آموزش معمولاً درون خدمات دادسرا[۷۲] سازماندهی شود (دانمارک، انگلستان و ولز).
۱۱٫۴٫ حقوق و مزایای قضات و دادستان‌ها
حقوق و مزایای قضات، موضوع حساسی است. هدف، پرداخت حق‌الزحمه منصفانه به قضات است که مشکلات مربوط به انجام این وظیفه را مدنظر قرار داده و او را قادر می‌سازد تا در برابر هر نوع فشاری که ممکن است استقلال و بی‌طرفی او را مورد چالش قرار دهد مورد حمایت باشد. این حق‌الزحمه مشتمل بر یک حقوق پایه است که ممکن است با جوایز و پاداشها و یا سایر مزایای (مادی یا مالی) کامل‌تر شود.
توصیه‌نامه ۱۲ (۹۴) که در مورد استقلال، کارآمدی و نقش قضات است، مقرر می‌دارد که حق‌الزحمه قضات باید توسط قانون تضمین شده و با منزلت حرفه آنان و بار مسئولیت‌‌های آنان متناسب باشد، پاراگراف ۶۱ نظریه شماره ۱ (۲۰۰۱) شورای مشورتی قضات اروپایی تأیید می‌کند که سطح مناسبی از حق‌الزحمه، برای تضمین اینکه قضات بتوانند آزادانه کار کنند و در برابر فشارهایی که هدفش تحت تأثیر قرار دادن تصمیمات و به طور اعم رفتار آنهاست مورد حمایت باشند، ضروری است.
دو شاخص متفاوت مورد تحلیل است؛ اولین شاخص، مربوط به حقوق و مزایای قضات در آغاز دوره تصدی آنان است. تفاوت‌‌ها بین رویه کشور‌ها روشن است. یک دسته از کشور‌ها قضات (جوانی) را استخدام می‌کنند که فارغ‌التحصیل مدرسه مطالعات قضایی[۷۳] هستند و دسته دیگر از کشور‌ها قضاتی را از بین متخصصین حقوقی استخدام می‌کنند که از تجربه‌ کاری طولانی (اغلب به‌عنوان وکیل و حقوقدان) برخوردارند. شاخص دوم مرتبط با میانگین حقوق قضات در دادگاه عالی یا در بالاترین دادگاه تجدیدنظر[۷۴] می‌باشد. در این سطح، تفاوت بین کشور‌ها ممکن است بسیار مهم باشد، چراکه آن‌ها به نوع استخدام یا کار قبلی آنان توجه ندارند. مقایسه بین حقوق‌‌ها در آغاز و پایان دوره تصدی امکان سنجش پیشرفت احتمالی قاضی در یک کشور و ارزیابی ملاحظه منتسب به پایگاه اجتماعی وی را میسر می‌سازد.
همچنین پاراگراف ۵D. از توصیه‌نامه ۱۹ (۲۰۰۰) مقرر می‌دارد که: «شرایط معقول خدمت باید تحت حاکمیت قانون باشد. این شرایط شامل حق‌الزحمه، دوره تصدی و حقوق بازنشستگی است که باید با نقش اساسی دادستان‌ها و نیز سن مناسب بازنشستگی متناسب باشد».
۱۱٫۴٫۱٫ حقوق و مزایای آغاز تصدی
یافته‌هایی به شرح زیر در ارتباط با حقوق و مزایای قضات و دادستان‌ها در آغاز دوره تصدی در برخی از کشورهای مورد مطالعه قابل توجه است:
بوسنی و هرزگوین: برای حقوق قاضی یا دادستان، سه سال تجربه شغلی و در دادگاه عالی، ۲۰ سال تجربه شغلی مدنظر است. برخلاف دوره‌‌های ارزیابی قبلی، کمک‌‌های اعطایی توسط کارفرمایان در مقایسه با میزان حقوق متوسط ناخالص مدنظر قرار نگرفته است.
کرواسی: حقوق قاضی یا دادستان در شروع تصدی مطابق با ۱۰ سال خدمت است؛ چرا که تقریباً ۱۰ سال طول می‌کشد تا یک لیسانس (کارشناسی) حقوق به عنوان قاضی یا دادستان منصوب شود.
دانمارک: حقوق ناخالص سالانه شامل حقوق بازنشستگی نمی‌شود.
استونی: حق‌الزحمه اضافی برای سال‌های خدمت مدنظر قرار نمی‌گیرد (کم و بیش یک درصد به ازای هر سال خدمت) .
فرانسه: حقوق خالص شامل پاداش‌های مالی[۷۵] می‌شود.
یونان: حقوق قضات بالاترین دادگاه مطابق با حقوق رئیس دادگاه عالی است.
رومانی: حقوق شامل بن‌‌های مالی برای خطرات روانی[۷۶] و رازداری[۷۷] می‌باشد.
اسلواکی: حقوق ناخالص شامل بن‌‌ها و پرداخت‌‌های فوق‌العاده نمی‌شود. براساس قانون، میانگین حقوق ماهانه قاضی برابر با حقوق ماهانه عضو پارلمان است. حقوق قاضی در شروع تصدی ۹۰ درصد میانگین حقوق ماهانه قاضی است. حقوق ناخالص سالانه بر مبنای ۱۴ ماه محاسبه شده است، چراکه قضات و دادستان‌ها از دو حقوق ماهانه اضافی که در می‌ و نوامبر پرداخت می‌شود، برخوردارند.
مقایسه حقوق که در ابتدای تصدی شغلی بین کشور‌ها همیشه باید با توجه به انواع مختلف استخدام، که به طور جدی سطح حق‌الزحمه قضات و دادستان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، صورت گیرد.
در سطح اروپا، قضات و دادستان‌ها در ابتدای تصدی شغلیشان بهتر از میانگین حقوق ناخالص ملی دریافت می‌کنند (۴/۲ بار بیشتر برای قضات و ۹/۱ بار بیشتر برای دادستان‌ها). این روند متوسط برای همه کشور‌های عضو بهجز برای آلمان تأیید می‌شود. در آلمان قضات و دادستان‌ها به میزان کمتری از حقوق میانگین دریافتی در آغاز تصدی حقوق دریافت می‌کنند.
کشورهایی وجود دارند که دست به این انتخاب زده‌اند تا به صورت قوی از جایگاه قوه قضاییه در جامعه با گذر از نظام قضاییشان، گاهی اوقات از طریق مبارزه با فساد درون دستگاه قضایی، حمایت کنند. این تفاوت در ایرلند، انگلستان و ولز، اسکاتلند تا حدودی درخصوص قضات با این واقعیت که قضات از بین وکلا و حقوقدانان با تجربه حقوقی یا قضایی قوی استخدام می‌شوند قابل تبیین است.
در سطح اروپا، قضات به طور متوسط ۵/۰ بیشتر از دادستان‌های عمومی در آغاز تصدی دریافت می‌کنند. با این حال، بسته به نظامها، در مورد اختیارات و جایگاه دادستان‌های عمومی تفاوت‌های مهمی وجود دارد.
۱۱٫۴٫۲٫ حقوق و مزایا در پایان تصدی
یافته‌های این بررسی راجع‌به حقوق خالص و ناخالص سالانه قضات و دادستان‌ها در دادگاه عالی یا در عالی‌ترین دادگاه تجدیدنظر در ۲۰۱۰ در برخی از کشورها به شرح زیر قابل ذکر است:
بلژیک: حقوق خالص سالانه قاضی مبتنی بر حقوق یک دادستان متأهل فاقد فرزند است.
بوسنی و هرزگوین: برای حقوق یک قاضی یا دادستان، ۲۰ سال تجربه شغلی مدنظر قرار می‌گیرد.
یونان: حقوق بالاترین دادستان دادگاه بدوی[۷۸] مطابق با حقوق دادستان کل است.
جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق): در سال ۲۰۰۹ پارلمان قانونی را تصویب کرد که بهواسطه آن، دادستان‌ها از یک سطح معین (بدوی) همان حقوق قضات در همان سطح (بدوی) را دارند.
کشور‌ها یا موجودیت‌های واجد نظام کامن‌لا، شامل اسکاتلند، ایرلند، انگلستان و ولز و همچنین اوکراین، رومانی، جمهوری فدراتیو روسیه، گرجستان، ایتالیا، بلغارستان به قضات در دادگاه عالی یا در بالاترین دادگاه تجدیدنظر، بالاترین حقوق مرتبط با میانگین ملی حقوق ناخالص سرانه بین ۷ و ۸ برابر بیشتر داده می‌شود. با این حال این تفاوت درخصوص دادستان‌ها در بالاترین سطح تنها درخصوص بلغارستان و ایتالیا مصداق دارد. دادستان‌ها در بالاترین سطح در اوکراین، جمهوری فدراتیو روسیه، انگلستان و ولز بین ۳/۲ و ۷/۳ برابر میانگین حقوق ناخالص دریافت می‌کنند، سهمی که بر میانگین اروپایی (۶/۳) نزدیک است.
تنها در یونان، حقوق دادستان‌ها در پایان تصدی اندکی بالاتر از حقوق قضات است.
در مجموع باید گفت همانند قضات در شروع تصدی، افزایش مؤثر حقوق قضات در پایان تصدی، هم در شرایط کلی و هم در گزارش میانگین حقوق در بلغارستان، ایتالیا و قبرس قابل ذکر است. همچنین تأکید بر افزایش قابل ملاحظه در لهستان و دانمارک و در حد کمتر در جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، کرواسی، یونان یا فنلاند مهم است.
همانند قضات در شروع تصدی، «افزایش کاذب»[۷۹] (در ارزش کلی اما نه در گزارش میانگین حقوق) می‌تواند برای آذربایجان، مونته‌نگرو یا فدراسیون روسیه ذکر شود. برخلاف قضات در شروع تصدی، این مورد همچنین درخصوص گرجستان یا رومانی نیز صادق است.
کاهش قابل ملاحظه، هم در شرایط کلی و هم در گزارش مندرج در حقوق میانگین می‌تواند در سوئد، ایسلند، بوسنی و هرزگوین (رویکرد مشابه با حقوق قضات در شروع تصدی) مشاهده شود.
۱۱٫۴٫۳٫ مقایسه حقوق و مزایا در آغاز و پایان تصدی
حقوق قضات در دادگاه‌‌های عالی در سراسر اروپا نسبت به حقوق قضات در شروع تصدی کاملاً یکسان پرداخت می‌شود. با این حال، وضعیت‌‌های خاص متعددی برای مثال در ایتالیا (جایی که تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین حقوق بسیار قابل توجه است) و نیز تا حدودی در جمهوری چک، لهستان یا جمهوری فدراتیو روسیه، مشاهده می‌شود. در مقابل، تغییرات بین این دو حقوق از اهمیت کمتری در ایسلند، سوئد، آلمان، مالت و استونی برخوردار است.
به طور میانگین، در اروپا، یک قاضی در پایان تصدی ۹/۱ برابر بیشتر از یک قاضی در شروع تصدی خود دریافت می‌کند. تفاوت‌‌های عمده بین موجودیت‌ها یا کشور‌های عضو اساساً به علت جایگاه قضات و سازماندهی شغلی[۸۰] (به‌ویژه درخصوص سن ورود به حرفه و شغل) قابل ذکر است.
در جمهوری فدراتیو روسیه، بلغارستان، فرانسه، ایتالیا و لهستان، حقوق به صورت قابل ملاحظه‌ای در تمام دوره تصدی قاضی (حقوق در پایان تصدی حدود سه یا چند برابر بالاتر از حقوق اولیه) افزایش می‌یابد. در فرانسه، این واقعیت که به‌طور میانگین، یک قاضی «غیرارشد» تنها ۲۵ ساله بوده و تکمیل تجربیات حرفه‌ای او در طول ۴ دهه اتفاق می‌افتد، این افزایش مهم را تبیین می‌کند.
درخصوص حقوق و مزایای دادستان‌ها باید گفت به موازات اینکه جایگاه و وظایف دادستان‌ها بین کشورهای عضو (برخلاف جایگاه و وظایف قضات) تغییر می‌کند، پرداخت حقوق در اروپا از نظر منطقی بسیار کمتر از قضات از یک خط سیر مشابه پیروی می‌کند. از طرف دیگر، بهطور میانگین در اروپا، یک دادستان در پایان دوره تصدیاش، ۸/۱ برابر بیشتر از شروع دوره تصدی (کاملا مشابه با وضعیت قضات) دریافت می‌کند.
در لوکزامبورگ، بلژیک، اتریش، اسپانیا، فرانسه، پرتغال، لهستان، جمهوری چک، استونی، آذربایجان و حتی مهم‌تر از آن‌ها در ایتالیا، یونان، انگلستان و ولز حقوق به صورت قابل ملاحظه‌ای در طول دوره تصدی افزایش می‌یابد. در فرانسه، همان توجیهات ارائه‌شده برای قضات برای دادستان‌ها نیز مؤثر است: به طور میانگین، دادستان‌های «غیرارشد» کاملاً جوان (۲۵ ساله) هستند.
۱۱٫۵٫ سایر مزایای قضات و دادستان‌ها
در نیمی از کشور‌ها و موجودیت‌ها، قضات می‌توانند مزایای فوق‌العاده علاوه بر حقوق پایه دریافت نمایند. گاهی اوقات، این مزایای فوق‌العاده تنها به قضات دادگاه عالی (و رؤسای دادگاه بخش) پرداخت می‌شود. این مورد متعلق به ایسلند، نروژ و سوئیس از جهت حقوق خاص بازنشستگی و قبرس از جهت هزینه‌‌های نمایندگی می‌باشد. سایر مزایا برای قضات عبارتند از: بن‌‌های حقوق[۸۱] (آلبانی، مالت، مونته‌نگرو، سان‌‌مارینو و ترکیه)، بن‌‌های مربوط به مسئولیت‌‌های با اهمیت خاص[۸۲] (قبرس، دانمارک، فرانسه، مجارستان و ترکیه)، حجم کار و شرایط کاری (آلبانی، گرجستان و لیتوانی)، فوق‌العاده‌‌های مربوط به هزینه‌‌های اداری و نمایندگی (قبرس، جمهوری چک، مجارستان، مونته‌نگرو)، بیمه بهداشتی خاص و یا بیمه عمر (استونی، مجارستان، لاتویا، مونته‌نگرو و رومانی)، تسهیلات مسکن (مجارستان و مونته‌نگرو) و در اختیار گذاشتن ماشین و راننده (مالت) یا تسهیلات حمل و نقل (رومانی). کشور مجارستان همچنین مساعده جابجایی خانه، مساعده اجتماعی و تحصیل و مقرری خانوادگی هم پرداخت می‌کند.
بسیاری از کشور‌ها و موجودیت‌ها، مزایای فوق‌العاده برای دادستان‌ها (۲۸ در برابر ۲۲ در مورد قضات) فراهم نمی‌کنند. این امر نشان‌دهنده این است که در تعدادی از کشورها، دادستان‌ها جایگاه متفاوتی از قضات دارند به این معنا که کمتر مورد حمایت بوده و گاهی اوقات بسته به وظایف و جایگاه دادستان‌ها در داخل و خارج از قوه قضاییه، از نظر اجتماعی همانند قضات مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
کاهش مالیات، دیگر یک مزیت اعطایی به قضات و دادستان‌ها در کشور‌های اروپایی نیست. تنها ۵ کشور گزارش داده‌اند که بن مالی فوق‌العاده[۸۳] بر مبنای حصول اهداف کمُی خاص اعطا می‌شود: فرانسه، گرجستان، ایتالیا، مونته‌نگرو و اسپانیا. اسلوونی اعلام می‌کند نظامی که به قضات بن‌هایی را که فراتر از حداقل میزان کار مورد انتظار است اعطا می‌کند در ژوئن ۲۰۰۷ ارائه کرد، اما دادگاه قانون اساسی آن را در سال ۲۰۰۸ به چالش کشید و قانون جدید که در دسامبر ۲۰۰۹ تصویب شد، این امکان را متوقف کرد.
۱۱٫۶٫ دوره تصدی قضات و دادستان‌ها
۱۱٫۶٫۱٫ دوره‌‌های تصدی قضات و دادستان‌ها
درخصوص دوره ارزیابی اخیر، دوره تصدی قضات و دادستان‌ها در اکثریت کشور‌ها یا موجودیت‌ها غیرمحدود بود: ۴۳ مورد درخصوص قضات و ۴۱ مورد درخصوص دادستان‌ها. این امر برای هر دو شغل و منصب (قضاوت و دادستانی) در ‌آندورا و سوئیس صادق نیست. در لاتویا، انگلستان و ولز و ایرلند شمالی، قضات برخلاف دادستان‌ها برای یک دوره معین منصوب می‌شوند. در مقابل، دادستان‌ها برای یک دوره معین در آذربایجان، استونی، ایسلند، صربستان و اوکراین منصوب می‌شوند؛ در حالی که قضات مادام‌العمر منصوب میگردند.
برای قضات و دادستان‌های منصوب‌شده برای یک دوره معین، دوره تصدی از ۳ تا ۶ سال متغیر است؛ به جز انگلستان و ولز و ایرلند شمالی که طول دوره نامشخص بوده و عموماً قابل تجدید است.
از قضات و دادستان‌هایی که مادام‌العمر منصوب می‌شوند، درخواست می‌شود تا قبل از انتصاب قطعی[۸۴] طی یک دوره آزمایشی انجام وظیفه کنند. این امر در ۱۸ کشور یا موجودیت درخصوص قضات صادق است و دوره آزمایشی برای قضات بین ۱ تا ۵ سال متغیر است. برای دادستان‌ها، دوره‌‌های آزمایشی مربوط به ۲۱ کشور یا موجودیت بوده و از ۳ ماه تا ۵ سال متغیر است. دوره نامعین[۸۵] معمولاً ممکن است تنها از طریق مجازات‌های انتظامی (انضباطی) یا استعفا، خاتمه یابد.
سن بازنشستگی قضات بین ۶۳ (قبرس) و ۷۲ سال (ایرلند) متغیر است.
سن بازنشستگی دادستان‌ها بین ۶۳ سال (قبرس) تا ۷۰ سالگی (جمهوری چک) متغیر است. در چند کشور، سن بازنشستگی در دیوان‌عالی یا دیگر دادگاه‌‌های عالی نسبت به قضات دادگاه‌‌های تالی بالاتر است.
۱۱٫۶٫۲٫ مسائل جنسیتی در دستگاه قضایی
مطابق با تصویب اعلامیه هیأت وزیران در ۲۲ می ‌۲۰۰۹ تحت عنوان «برابری‌سازی عملی زنان و مردان»، شورای اروپا، سیاست برابری زن و مرد را در کشورهای عضو اجرا کرده است.
این فصل، آمار عینی ارائه‌شده توسط کشور‌های عضو را درخصوص توزیع جنسیتی بین قضات حرفه‌ای، رؤسای دادگاه، دادستان‌ها، رؤسای خدمات دادستانی[۸۶] هم به شکل عام و هم مطابق با مواد مختلف تحلیل می‌کند.
به طور کلی می‌توان درون دستگاه قضایی، برابری جنسیتی با میانگین ۵۲% مردان و ۴۸% زنان را برای همه کشور‌ها یا موجودیت‌ها یادآور شد. یک گروه از ۱۵ کشور یا موجودیت اروپایی برابری جنسیتی نسبی بین قضات خود در رده ۴۰% تا ۶۰% را رعایت می‌کنند. برای مثال، مالت اذعان می‌دارد که در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته مراجع صلاحیتدار، انتصاب زنان را در مناصب قضایی ارتقا داده و اکثریت وسیعی از زنان در حال حاضر به عنوان قاضی و نیز قضات صلح[۸۷] در همان دوره زمانی منصوب شده‌اند. اگر ۱۵ کشور دارای ۵۰% قاضی زن است، در برخی کشور‌ها همانند صربستان، اسلوونی، لاتویا و رومانی بیشتر از ۷۰% قضات زن هستند. در مقابل در ۲۳ کشور یا موجودیت، بیش از ۵% قضات مرد و در ۶ کشور، بیش از ۷۰% قضات مرد هستند (۹۱% قضات مرد در آذربایجان).
بین ۳۳ کشور یا موجودیت، هنگام بررسی پیشرفت و ارتقا در سلسله مراتب قضایی،[۸۸] گرایش کلی به کاهش درصد قضات زن در مقایسه با قضات مرد وجود دارد. برای این کشورها، نسبت زنان در دادگاه‌‌های بدوی تقریباً مشابه نسبت زنان در همه دادگاه‌‌ها برآورد می‌شود (در شرایط قطعی، قضات دادگاه‌‌های بدوی دارای بیشترین تعداد می‌باشد)، اما نسبت زنان در سطح دادگاه‌‌های عالی کاهش می‌یابد. برعکس، نسبت زنان در دادگاه‌‌های عالی بالاتر از دادگاه‌‌های بدوی در سوئد، رومانی، جمهوری مولداوی و نروژ است. در بسیاری از کشورها، در دادگاه‌‌های عالی، قضات مرد بیشتر از قضات زن هستند (به ترتیب ۹۳% و ۹۲% در پرتغال و قبرس) در مقابل، برای مثال در رومانی، تنها ۲۲% قضات در دادگاه‌‌های عالی مردان هستند.
درخصوص دسترسی به وظایف همراه با مسئولیت (وظایف سطح بالا)،[۸۹] قابل ذکر است که توازن شکنندهای بین مردان و زنان در بسیاری از کشور‌های اروپایی برقرار است، همچنانکه درخصوص رؤسای حوزه‌ها، این توازن حاصل نشده است. زنان کمتر از مردان، رئیس حوزه‌‌های قضایی هستند و این امر، به‌ویژه زمانی که میزان پیشرفت و ارتقا در سلسله مراتب قضایی را مدنظر قرار می‌دهیم، صادق است. بین ۲۶ کشور که این آمار را تهیه کرده‌اند، تنها در ۸ کشور در سال ۲۰۱۰، رئیس دیوان‌عالی زن بوده است.
داده‌های مربوط به توزیع دادستان‌های عمومی زن و مرد و تعداد کل دادستان‌های عمومی برای ۴۰ کشور یا موجودیت در سال ۲۰۱۰ نشانگر آن است که ۱۸ کشور یا موجودیت بیش از ۵۰% دادستان زن دارند (۵۰% تا ۷۵%) و در ۲۲ کشور یا موجودیت از بین کارمندان آنها،کمتر از ۵۰% دادستان‌ها زن هستند (در ۵ کشور کمتر از یک چهارم دادستان‌ها زن هستند). در موناکو همه دادستان‌ها، مرد هستند. با این حال، این امر باید مورد لحاظ قرار گیرد که در کل این کشور ۴ دادستان وجود دارد.
بررسی توزیع دادستان‌های عمومی مرد و زن در انواع دادگاه‌‌ها (بدوی، تجدیدنظر و دادگاه‌‌های عالی) در سال ۲۰۱۰ نیز بیانگر آن است که در ارتقای شغلی در سلسله مراتب قضایی، کاهش درصد دادستان زن نسبت به دادستان مرد قابل رؤیت است. افزایش مذکور در ایتالیا با توزیع مرد و زن به ترتیب ۵۹% و ۴۱% در دادگاه‌‌های بدوی و ۹۳% و ۷% در دادگاه عالی قابل ذکر است. روند مشابهی برای یونان یا بلژیک نیز قابل تأکید است.
درخصوص توزیع جنسیتی دادستان‌ها در هر سطحی از حوزه‌‌های قضایی، غیر از ۲۸ کشور یا موجودیت مذکور در شکل، اکثریت کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۱۵) بر این امر اشاره دارند که تعداد دادستان‌های زن که در دادگاه بدوی انجام وظیفه می‌کنند بیشتر از مردان است. این روند در دادگاه‌‌های تجدیدنظر و حتی بسیار بیشتر در دیوان‌عالی، معکوس است (۹ کشور یا موجودیت تصریح داشتند که دادستان‌های زن در دادگاه‌‌های تجدیدنظر بیشتر از دادستان‌های مرد است و ۵ کشور یا موجودیت به وضعیت مشابه در دیوان‌عالی اشاره میکنند).
با این حال، این تغییرات به تناسب کشور‌ها یا موجودیت‌های مورد نظر متغیر است، از اینرو برخی کشور‌ها همانند اسلواکی که توازنی را در توزیع (جنسیتی دادستان‌ها) در دادگاه‌‌های بدوی نشان می‌دهد، بیانگر عدم توازن در توزیع (جنسیتی دادستان‌ها) در دادگاه‌‌های تجدیدنظر می‌باشد، که افزایش در دیوان‌عالی را نشان می‌دهد. برعکس، در اسلواکی، توزیع نامتوازن (۳۱% مردان/ ۶۹% زنان) در دادگاه بدوی اما توازن کامل در دادگاه عالی برقرار است.
۱۱٫۶٫۳٫ ارتقا
در بیش از نیمی از کشور‌ها یا موجودیت‌های مندرج در آمار (۲۵ کشور یا موجودیت از ۴۵ کشور یا موجودیت)، مرجعی که عهده‌دار بازنشستگی قضات می‌باشد، همان مرجع برای ارتقای آنهاست. در ۲۰ کشور یا موجودیت دیگر، ارتقای قضات به یک مرجع متفاوت (برای نمونه، شورای قضایی در ایتالیا، پرتغال و اسپانیا) واگذار شده است.
در ۳۱ کشور یا موجودیت، مرجع بررسی انتصاب دادستان‌ها، همان مرجع مربوط به مدیریت شغلی آنهاست. (آندورا، ارمنستان، آذربایجان، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، مجارستان، ایسلند، ایرلند، لیتوانی، مالت، جمهوری مولداوی، موناکو، مونته‌نگرو، نروژ، لهستان، رومانی، جمهوری فدراتیو روسیه، سن‌مارینو، صربستان، سوئد، سوئیس، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، انگلستان و ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند).
۱۱٫۶٫۴٫ جمع شغل قضاوت و دادستانی با سایر مشاغل
برای تضمین مؤثر استقلال و بی‌طرفی قضات، بسیاری از کشور‌ها این امکان را برای قضات منع یا محدود کرده‌اند که هم‌زمان با انجام وظیفه خود به عنوان قاضی، به حرفه دیگری نیز اشتغال داشته باشد. همان‌گونه که شورای مشورتی قضات اروپایی (CCJE) توصیه می‌کند، قضات باید از هر فعالیت حرفه‌ای که ممکن است آنان را از مسئولیت‌‌های قضایی‌شان باز ‌دارد یا آنان را وادار ‌کند این مسئولیت‌‌ها را به سبک غیربی‌طرفانه اعمال کنند، خودداری نمایند.
توصیه‌نامه ۱۹ (۲۰۰۰) تأکید می‌کند که دادستان‌ها باید به صورت بی‌طرفانه عمل کرده و باید به نحو انحصاری به اِعمال یکنواخت نظام حقوق کیفری توجه کنند. از اینرو دادستان نباید به شغل دیگری مشغول باشد که با تصمیمات او یا روش‌‌های تعقیب و بررسی تداخل داشته باشد. به‌علاوه، این توصیه‌نامه احتمالاتی را پیش‌بینی می‌کند که آزادی وجدان، بیان و انجمن دادستان‌ها را تنها جایی که چنین استثنائاتی می‌تواند به صورت مطلق برای تضمین نقش دادستان ضروری است و می‌تواند توسط قانون مقرر شود محدود ‌کند.
درخصوص قضات، هیچ اعتراضی به داشتن شغل و فعالیت‌هایی (حتی همراه با مزد و پاداش) علاوه بر فعالیت ذاتی مربوط به منصب‌شان در اتریش، فنلاند و هلند وجود ندارد؛ در حالی که در ایرلند تنها تدریس، تحقیق، انتشار و فعالیت فرهنگی بدون مزد مورد پذیرش است.
فعالیت‌های اصلی که قاضی می‌تواند وظیفه و شغل خود را با آن‌ها جمع کند عبارتند از: تدریس و تحقیق (با پاداش یا بدون پاداش؛ ۳۸ کشور یا موجودیت برای تدریس و ۴۲ کشور یا موجودیت برای تحقیق). علاوه بر این، انگلستان و ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند هیچ نوع از تدریس را مجاز ندانسته‌اند.
بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌های عضو (۳۰) به قضات اجازه می‌دهند تا فعالیت‌هایی را در زمینه فرهنگی انجام دهند. با این حال در بیش از یک‌سوم این کشورها یا موجودیت‌ها، این فعالیت باید بدون پاداش و مزد باشد. آلبانی و ایرلند شمالی نیز مشارکت در سازمان‌های خیریه را برای قضات به عنوان فعالیت دیگر مجاز می‌داند.
اختیار داده‌شده به قضات توسط این کشور‌ها محدودیتهایی دارد. استونی، فنلاند، فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ و اسلوونی گزارش داده‌اند که قضات لازم است پیش از اشتغال به شغل و فعالیت جدید، اطلاع داده یا درخواست مجوز نمایند. علاوه بر این، اتریش، اسلوونی و انگلستان و ولز تأکید کرده‌اند که این فعالیت‌ها به هیچ وجه نباید وظایف قضایی قاضی و بی‌طرفی او را تحت تأثیر قرار دهد، از اینرو برای مثال لوکزامبورگ و جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق) فعالیت‌های سیاسی را ممنوع ساخته و در انگلستان و ولز، قضات دارای حق‌الزحمه مشاوره می‌توانند کار قضایی‌شان را با سایر فعالیت‌هایشان جمع کرده و به کار اولیه خود به‌عنوان وکیل مدافع یا مشاور حقوقی تا زمانی که جنجالی نباشد و تعارض منافع ایجاد نکند، ادامه دهند. جمع شغل بهعنوان قاضی و شغل داوری در بسیاری از کشورها یا موجودیت‌ها (۳۴) ممنوع است. در تعداد زیادی از کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۴۱)، فعالیت به عنوان مشاور نیز ممنوع می‌باشد.
این وضعیت برای دادستان‌ها درخصوص فعالیت‌های مجاز و محدودیت‌‌های اعمال آن‌ها شبیه وضعیت قضات است. دانمارک، ایرلند (اگرچه غیر از سایر وظایف) و هلند بیانگر محدودیت‌‌های انجام فعالیت‌های اضافی (حتی با حق‌الزحمه) نمی‌باشند. از طرف دیگر، قبرس و ایرلند شمالی هیچ وظیفه دیگری را مجاز نمی‌دانند. در مالت تنها تدریس، تحقیق و انتشار بدون حق‌الزحمه برای دادستان‌ها مجاز است. ۳ کشور یا موجودیت، هیچ نوع فعالیت تدریس و تحقیق را حتی اگر بدون حق‌الزحمه هم باشد مجاز نمی‌دانند: قبرس، انگلستان و ولز و ایرلند شمالی. ترکیه هیچ فعالیت تدریس را مجاز نمی‌داند. انگلستان و ولز تأکید می‌کنند که کارکنان دادسرای سلطنتی[۹۰] می‌باید در صورت قبول انتصاب خارج از دستگاه، درخواست مجوز کنند.
۱۱٫۷٫ مسئولیت قضات و دادستان‌ها
۱۱٫۷٫۱٫ ارزیابی فردی فعالیت حرفه‌ای قضات و دادستان‌ها
در دو سوم کشور‌ها یا موجودیت‌های عضو، ارزیابی فردی قضات، و حتی بیشتر، دادستان‌ها پیش‌بینی شده است. ارزیابی فردی فعالیت‌های حرفه‌ای قضات و دادستان‌های عمومی می‌تواند شامل جنبه‌‌های کیفی باشد. این نظام می‌تواند بر تجربه قضات و دادستان‌های عمومی اثر گذاشته و ممکن است بر موضوعات انتظامی نیز اثرگذار باشد. در واقع وجود این ارزیابی‌‌های فردی ممکن است قبل از بروز مشکلات، مانع از طرح اقدامات انتظامی شود، یا برعکس مبنای اقدامات انتظامی بیشتر در کمک به کشف مشکلات باشد. از اینرو، این اطلاعات در مقام ارائه تحلیل مرتبط از موضوعات انتظامی است؛ چراکه آن‌ها می‌توانند تا حدودی میزان اقدامات انتظامی را تبیین نمایند.
۱۱٫۷٫۲٫ اقدامات و ضمانت اجرا‌های انضباطی علیه قضات
منشور اروپایی در مورد وضعیت و جایگاه قضات اعلام می‌کند «جبران خسارات غیرعمدی ناشی از تصمیم یا رفتار قاضی در اِعمال وظایف خود توسط دولت تضمین می‌شود». کشور امکان درخواست جبران خسارت از قاضی از طریق اقدامات قانونی در موارد نقض فاحش و غیرموجه قواعد حاکم بر اجرای تکالیف قضایی را دارد. این امکان استثنایی بوده و در اکثر موارد تنها ضمانت اجرای وضع شده نسبت به اقدامات انتظامی است.
قضات به‌رغم استقلال در طی اِعمال وظایف خود، مسئئولیت‌هایی دارند که عدم اجرای آن‌ها ممکن است منجر به اقدامات انتظامی شود. اصل قانونی بودن مقرر می‌دارد که ضمانت اجرا‌‌های انتظامی زمانی می‌تواند بر قضات تحمیل شود که به صراحت واسطه شأن قضات تعریف شده باشد، جایی که شخص باید به فهرست ضمانت اجرا‌های مختلفی که می‌تواند وضع شود، دسترسی داشته باشد. کشور‌ها یا موجودیت‌های متعددی صریحاً گزارش کرده‌اند که قواعد اخلاقی برای قضات وجود دارد و فهرستی از تقصیر و ضمانت اجرا‌ها در قانون مقرر شده است. انگلستان و ولز به مقررات انتظامی قضایی‌ای اشاره می‌کنند که آیین‌هایی را در موضوعات انتظامی بیان میکنند.
۴۰ کشور یا موجودیت، قادر به تهیه اطلاعات مربوط به آغاز اِعمال آیین‌های انضباطی برای قضات بودند. بسیاری از اقدامات انضباطی به دلایل نقض اخلاق حرفه‌ای و نیز به دلیل بی‌کفایتی حرفه‌ای آغاز شده است. رفتار نامناسب قضات (انگلستان و ولز) همانند تأخیر مستمر در کار (اسلوونی) سهل‌انگاری و رفتار غیرقانونی در ترافیک جاده‌ای (اسلواکی) یا استفاده از الکل (فرانسه) می‌تواند دلیلی برای آغاز آیین‌های انضباطی علیه قضات باشد.
بوسنی و هرزگوین گزارش داد که تعداد اقدامات انضباطی طرح‌شده علیه قضات به موازات سازماندهی بهتر نهاد شورای دولتی افزایش یافته بود: کارمندان، افزایش، و شیوه و شرایط شغلی بهبود یافته بود.
تعداد اقدامات طرح‌شده علیه قضات حرفه‌ای در سطح اروپا نسبتاً پایین است. تنها ۵ کشور، تعداد قابل ملاحظه اقدامات (بیش از ۵ اقدام به ازای ۱۰۰ قاضی) را گزارش داده‌اند: لیتوانی، نروژ، اوکراین، گرجستان و جمهوری مولداوی. در دانمارک، اقدامات انضباطی علیه قضات می‌تواند به موجب گزارش شهروندان آغاز شود.
در ۹ کشور یا موجودیت، شهروندان می‌توانند شکایات انضباطی را با تنظیم شکایت (آندورا، آذربایجان، فنلاند، فرانسه، گرجستان، ایسلند، لیتوانی، نروژ، جمهوری فدراتیو روسیه) طرح نمایند. در فرانسه، این امکان اخیراً ایجاد شده است (از ژانویه ۲۰۱۱ لازم‌الاجراست). در ۵ کشور، بازرس (آمبودزمان) می‌تواند شکایاتی را از طرف خود (جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، اسلواکی و سوئد) طرح کند. در ایرلند، پارلمان برای اجرای آیین سؤال[۹۱] ایفای نقش می‌کند و در سوئیس، به مرجع انتصاب قضات، موضوعات انضباطی تفویض شده است. در مالت، پارلمان همچنین در موضوعات انضباطی قضات نیز مداخله می‌کند. در اتریش، قاضی متهم می‌تواند شکایت انضباطی را از طرف خود برای اثبات بی‌گناهی خود طرح نماید.
در ۱۹ کشور یا موجودیت، مرجع واحدی برای طرح شکایات انضباطی صالح است. اغلب، این مرجع، شورای قضایی (بوسنی و هرزگوین، قبرس، مالت، جمهوری مولداوی، پرتغال، سن‌مارینو، اسپانیا) یا یک نهاد انضباطی است که تحت کنترل این شورا است (رومانی). در سایر کشورها، وزیر دادگستری، این وظیفه را برعهده دارد (آلبانی، ارمنستان، موناکو). این امر محتمل است که بسته به وظیفه قاضی‌ که علیه او طرح شکایت شده است، مراجع سلسله مراتبی مختلف صالح باشند.
داده‌های مربوط به تعداد مجازات‌های اعلام‌شده علیه قضات در سال ۲۰۱۰ درخصوص برخی از کشورها، حاکی از نتایج زیر است:
استونی: تعلیق، یک مجازات انضباطی مجزا نیست بلکه یک اقدام پیشگیرانه است که در طول اقامه دعوی اتخاذ می‌شود.
آلمان: محرومیت از حقوق بازنشستگی می‌تواند به عنوان مجازات علیه قضاتی اعمال شود که اکنون بازنشسته هستند.
مالت: فرایند رسیدگی انضباطی[۹۲] به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.
در مجموع، ۳۷ کشور یا موجودیت قادر به ارائه تعداد کل مجازات‌های اِعمال شده علیه قضات هستند. با این حال، راجع‌به اقدام دعوای انضباطی، اطلاعات ناکافی در مورد انواع مختلف مجازات‌های کنونی تهیه شده است.
توبیخ رسمی، مرسوم‌ترین مجازات برای قضات است. از طرف دیگر، این نوع از تصمیمات، به‌صورت رسمی در چارچوب دادرسی انضباطی اتخاذ نمی‌شود. حکم اخراج به ندرت صادر می‌شود: تنها ۴۵ قاضی در کشور‌های اروپایی ـ بین ۳۷ کشور یا موجودیت مندرج در آمار ـ اخراج شدند که بین آن‌ها ۲۵ نفر از انگلستان و ولز هستند.
راجع‌به مراجع با اختیارات انضباطی علیه قضات در کشورهای مورد بررسی، یافته‌های زیر قابل توجه است:
براساس بند (۱) از ماده ۱/۱۲ قانون فدرالی «جایگاه قضات در جمهوری فدراتیو روسیه» (۲۶ ژوئن ۱۹۹۲، شماره ۱/۳۱۳۲)، تصمیمات مربوط به صدور مجازات‌های انضباطی علیه قضات توسط هیأت‌‌های تأیید شایستگی قضات[۹۳] اتخاذ می‌شود.
در بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌های مندرج در آمار، (۳۶ از ۴۶)، مجازات توسط یک مرجع واحد صادر می‌شود؛ این مرجع در بیش از نیمی از این کشورها، یک دادگاه انضباطی یا نهاد انضباطی مستقل (لیتوانی، نروژ) است که بخشی از شورای قضایی (گرجستان، جمهوری مولداوی، مونته‌نگرو) یا بخشی از سایر دادگاه‌‌ها (استونی، مجارستان، لهستان، اسلواکی) است. عموماً دادگاه انضباطی تنها متشکل از قضات است (اتریش، استونی، لاتویا، اسلوونی) اما در گرجستان و نروژ، کارمندان غیرقضایی (غیرقضات) نیز می‌توانند حضور داشته باشند. شورای قضایی، از صلاحیت تصمیم‌گیری در ۲۱ کشور یا موجودیت برخوردار است.
در ایسلند، موناکو و نروژ، تصمیم مربوط به اخراج قاضی توسط مرجعی غیر از مرجع پاسخگوی برای سایر مجازات‌ها اتخاذ می‌شود. وزارت دادگستری بالاترین مرجع انضباطی در آلمان است.
برخی کشور‌ها امکان تجدیدنظرخواهی از حکم شورای قضایی (آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، جمهوری مولداوی، لهستان، اسلواکی، اسلوونی) را عموماً نزد یک دادگاه بالاتر درون این نهاد یا دادگاه بالاتری (استونی، شورای دولتی در فرانسه، گرجستان، مجارستان) پیش‌بینی کرده‌اند. در ترکیه، می‌توان علیه تصمیمات شورای عالی در جلسه‌ای با حضور همه اعضا یا علیه تصمیمات مربوط به اخراج، در شورای دولتی (دادگاه عالی اداری) تجدیدنظرخواهی کرد.
۱۱٫۷٫۳٫ شکایات انضباطی و مجازات‌‌ها علیه دادستان‌ها
برخلاف قضات که از استقلال قابل توجهی در اِعمال صلاحیت‌‌های خود برخوردارند، دادستان‌ها تابع تعهدات دیگری نیز هستند که موجبات شکایات انضباطی را فراهم نماید. با این حال، براساس اصل قانونی‌بودن، دادستان‌ها می‌توانند تنها در موارد مقرر در قانون، مورد مجازات قرار گیرند.
تحلیل داد‌ه‌ها با هدف تفکیک شکایات انضباطی اقامه‌شده علیه دادستان‌ها در سال ۲۰۱۰، در کشورهای مورد بررسی، نشانگر نتایج زیر است:
ترکیه: همانند قضات، شکایات ناشی از «بی‌کفایتی حرفه‌ای» بالاترین تعداد پرونده‌‌ها را دارد؛ بعد از آن، شکایات به خاطر نقض اخلاق حرفه‌ای و جرایم کیفری قرار دارد.
لیتوانی: رؤسای ادارات در مناصب دادستانی به صورت عینی‌تر و حرفه‌ای، فعالیت‌های دادستان‌ها را ارزیابی می‌کنند که بر کاهش تعداد شکایت‌ها تأثیر دارد.
لهستان: اصلاحات قانونی که قلمرو قانون در مورد اقدامات پیش از محاکمه را (که توسط دادستان‌ها انجام می‌شود) توسعه می‌دهد، بر کاهش تعداد مجازات‌های اِعمال‌شده علیه دادستان‌ها تأثیر داشته است.
اتریش: آیین رسیدگی انضباطی برای دادستان‌ها، شبیه آیین رسیدگی انضباطی قضات است.
درخصوص مراجع رسیدگی به شکایات انضباطی اقامه‌شده علیه دادستان‌ها، یافته‌های زیر در برخی از کشورها قابل ذکر است:
در انگلستان و ولز، هیچ نهاد حرفه‌ای ویژه برای دادستان‌ها وجود ندارد با این حال در مقام مشاور حقوقی یا وکیل مدافع، آنان تابع مقررات جامعه حقوقی[۹۴] یا مقررات شورای استاندارد‌های کانون وکلا[۹۵] هستند.
اشخاص و مراجع مختلفی می‌توانند به شکایات انضباطی علیه دادستان‌ها رسیدگی کنند. همانند قضات، عموماً این مرجع، مقام مافوق سلسله مراتبی همانند رئیس واحد سازمانی و دادستان کل می‌باشد. یک کمیته اخلاقی در خدمات دادستانی مورد مشورت قرار می‌گیرد (ارمنستان). صلاحیت اقامه دعاوی انضباطی نیز می‌تواند به رئیس دادگاهی واگذار شود که دادستان‌ها در معیت آن هستند (آندورا) یا اجرای عدالت به یک کمیسیون خاصی واگذار شود (مالت). ۱۱ کشور یا موجودیت عنوان می‌کنند که این مرجع می‌تواند مربوط به قوه مجریه (اغلب وزارت دادگستری) باشد. بهعنوان ویژگی خاص دادستان‌ها و برخلاف شکایات اقامه‌شده علیه قضات، نهاد‌های حرفه‌ای مجاز به اقامه شکایت در ایرلند، نروژ و اسکاتلند هستند. شهروندان می‌توانند مشخصاً، شکایتی را علیه دادستان در ۶ کشور عضو (آندورا، استونی، فنلاند، فرانسه، ایسلند، جمهوری فدراتیو روسیه) اقامه نمایند.
در اکثریت کشور‌های عضو، یک مرجع واحد مانند مقام مافوق سلسله مراتبی یا شورای قضایی، صالح برای اقامه شکایت انضباطی است.
۱۱٫۸٫ روندها و نتایج
ـ تشابهات و تمایزات بین قضات و دادستان‌ها نخست درخصوص استخدام، آموزش و انتصاب ذکر می‌شود:
درخصوص قضات، در بسیاری از کشور‌های عضو، دو مرجع وجود دارد که می‌توانند در استخدام قضات مداخله کنند: شورای قضایی یا شورای ویژه انتصابات قضایی. درخصوص دادستان‌ها، در بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، استخدام دادستان‌ها به مراجع مختلط مرکب از دادستان‌ها و غیردادستان‌ها تفویض شده است. با این حال، چارچوب‌‌های استخدام قضات و دادستان‌ها در اکثر کشور‌ها کاملاً یکسان است: بسیاری از کشور‌های عضو، قضات و دادستان‌ها را بر مبنای آزمون رقابتی و تجربه‌کاری استخدام می‌کنند.
در بسیاری از کشور‌های عضو، آموزش عمومی ضمن خدمت به صورت منظم و مستمر سازماندهی می‌شود. آموزش مستمر ضمن خدمت برای پرونده‌‌های خاص نیز در بسیاری از کشور‌های عضو سازماندهی می‌شود. در مقایسه با سال‌های قبل، قابل ذکر است که در سال ۲۰۱۰، آموزش عمومی ضمن خدمت در اکثریت کشورها و موجودیت‌ها به صورت مستمر فراهم شده و آموزش ضمن خدمت قضات و دادستان‌ها در کشور‌های اروپایی در حال توسعه است. بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌های اروپایی، نهاد‌های تخصصی (مدارس قضایی) برای آموزش قضات و در حدی کم‌رنگ‌تر از آن، دادستان‌ها، پیش‌بینی شده است. کشور‌های متعددی عنوان کرده‌اند که اصلاحاتی را در این زمینه‌‌ها عمدتاً در کشور‌های اروپای شرقی ایجاد کرده‌اند، جایی که آموزش برای دستگاه قضایی متعاقب نظرات شورای اروپا تقویت شده است.
قضات، مستقل از قوای مجریه و مقننه هستند. این وضعیت درخصوص دادستان‌های عمومی، که جایگاه آن‌ها براساس کشور‌ها تا حد زیادی متفاوت است، بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. اگرچه روند اصلی این است که در اکثر کشور‌ها یا موجودیت‌ها، دادستان‌های عمومی از استقلال برخوردار باشند، کشور‌ها و موجودیت‌هایی نیز وجود دارند که دادستان‌های عمومی در آن‌ها تحت نظر وزارت دادگستری هستند.
برخی روند‌ها درخصوص سطح توسعه دوره حرفه‌ای نیز قابل ذکر است:
عموماً کشور‌های متعددی از اروپای شرقی از سال ۲۰۰۴ حقوق قضات و دادستان‌ها را به صورت جدی افزایش داده‌اند. هدف، تنها جذاب کردن هر چه بیشتر این حرفه‌‌ها نیست، بلکه حفظ استقلال و بی‌طرفی (قضات) جهت اجتناب از فساد و اهمیت ویژه قائل شدن به این حرفه‌‌ها نیز می‌باشد. با این حال، تمایزات درخصوص سطح حقوق این دو حرفه قابل ذکر است (در بسیاری از موارد به نفع قضات). هم‌زمان، در سطح کشور‌های اروپایی، حقوق قضات بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ صددرصد و به صورت مطلق افزایش یافته است. قابل تأکید است که حقوق قضات با لحاظ تغییر و تحول در کل نظام پرداخت حقوق و مزایا ‌در کشور‌های عضو، اندکی کاهش یافته است. این امر می‌تواند بهعنوان اثر بحران مالی و اقتصادی تلقی شود که بر حقوق مقامات عمومی نیز تأثیر گذاشته است.
به طور کلی، گرایش دستگاه قضایی نسبت به برابری جنسیتی که منجر به برابری جنسیتی تقریبی با میانگین ۵۲ درصد مردان و ۴۸ درصد زنان برای همه کشور‌ها و موجودیت‌ها شده، قابل مشاهده است. با وجود این، ایجاد یک واقعیت عملی برای برابری زن و مرد تلاش‌‌های بیشتری میطلبد. در بین کشور‌های مندرج در آمار، تمایل کلی به کاهش درصد قضات زن در مقایسه با قضات مرد به عنوان تغییر وضعیت سلسله مراتب قضایی نیز باید ذکر شود.
ارزیابی فردی از قضات و دادستان‌ها در رویه کشور‌های اروپایی در حال رشد است که می‌تواند به‌عنوان جنبه مثبت (به جز برای کشورهایی که قضات و دادستان‌ها انتخابی هستند) دیده شود. این نظام می‌تواند بر حرفه و شغل قضات و دادستان‌های عمومی و همچنین بر مسائل انضباطی نیز تأثیر داشته باشد. در واقع، وجود این ارزیابی‌‌های فردی می‌تواند از بروز شکایات انضباطی پیش از بروز مشکلات جلوگیری کند، یا برعکس، به عنوان مبنایی برای شکایات انضباطی در کمک به رفع مشکلات مورد توجه قرار گیرد.

بخش دوازدهم

وکلا

احترام به مأموریت وکیل برای حاکمیت قانون لازم و ضروری است. توصیه‌نامه ۲۱ (۲۰۰۰)، درخصوص آزادی وکیل در ایفای وظایف حرفهای، وکیل را بدین صورت تعریف میکند: «شخصی که براساس قوانین ملی شایستگی لازم را داشته و مجاز است تا از طرف موکلش دفاع نموده و به نام وی عمل کند، در اِعمال قانون مشارکت کرده و نزد دادگاه‌‌ها حضور یابد، یا مشاوره داده و موکلانش را در مسائل و موضوعات حقوقی نمایندگی کند».
از این تعریف مشخص میکند که ممکن است به وکیل، نمایندگی حقوقی موکل نزد دادگاه، یا مسئولیت ارائه معاضدت قضایی محول شده باشد.
در برخی کشور‌ها یا موجودیت‌ها، عناوین و تعاریف دیگری برای وکیل ذکر شده است، از جمله سولیسیتر[۹۶] ([مشاور حقوقی]؛ شخصی که مشاوره حقوقی ارائه کرده و اسناد و مدارک حقوقی را آماده مینماید) و باریستر[۹۷] ([نماینده حقوقی]؛ شخصی که موکلش را در دادگاه نمایندگی میکند). در انگلستان و ولز، در دهه ۱۹۹۰ مشاوران حقوقی، صلاحیت وکیل مدافعی را نیز به‌دست آوردند و اجازه یافتند تا نزد دادگاه بالاتر دفاع نمایند، تا جاییکه در ایرلند، مشاوران حقوقی، حقوق کامل حضار در تمام دادگاه‌‌ها را از اوایل دهه ۱۹۷۰ داشته‌اند. واژه “”attorney (به معنی وکیل) نیز استعمال شده و شبیه به واژه “lawyer” که در این گزارش ذکر شده، میباشد (شخصی که اجازه اِعمال قانون، طرح دعوی یا ارائه مشاوره حقوقی را دارد).
بنابر مقاصد عملی، این گزارش و پرسشنامه، از تعریف مذکور در توصیه‌نامه ۲۱ (۲۰۰۰) استفاده میکند. ممکن است بین دسته‌های ذکر شده در بالا تمایز وجود داشته باشد.
۱۲٫۱٫ تعداد وکلا
تمایز بین وکلا و مشاورین حقوقی فقط در تعداد معدودی از کشور‌ها و موجودیت‌ها مطرح است. بیشتر کشور‌ها یا موجودیت‌ها به‌صراحت نشان میدهند که این دسته‌بندی به صورت مزبور در آن‌ها وجود ندارد. به هر حال، برای کشور‌های قبرس، گرجستان، مالت، سان‌‌مارینو و اوکراین، این احتمال وجود دارد که تعداد مشاوران حقوقی در دسته کلی وکلا گنجانده شده است.
نهایتاً، اهمیت متخصصین حقوقی[۹۸] فقط هنگام درنظر گرفتن تعداد دفاتر اسناد رسمی[۹۹] می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
هنگام تحلیل تعداد وکلا بههمراه و بدون مشاورین حقوقی، باید توجه کرد که اغلب کشور‌های اروپای شرقی و غربی، تعداد وکیل کمتری به ازای هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر ساکن دارند (کمتر از ۵۰)، در حالی‌که کشور‌های جنوبی تمایل به داشتن کانون وکلای وسیع و گستردهتری دارند: یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال به ازای هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر ساکن، بیش از ۲۵۰ وکیل دارند. در این کشورها، افراد تمایل بیشتری برای رجوع به دادگاه به نسبت دیگر بخش‌های اروپا دارند. شکل مربوطه برای لوکزامبورگ و سان‌‌مارینو باید نسبت به تعداد کمتری از افراد ساکن باشد، که این نسبت را می‌توان تحریف نمود، هرچند که فعالیت خاص بانکی در لوکزامبورگ و قرارگرفتن دیوان دادگستری دادگاه اتحادیه اروپا،[۱۰۰] تا حدودی می‌تواند تعداد نسبتاً بالای وکلا را در آنجا تبیین نماید.
تعداد وکلا به نسبت هر قاضی حرفه‌ای در میان کشور‌ها یا موجودیت‌ها نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت است. وقتی مشاورین حقوقی را کنار بگذاریم، می‌بینیم که کشور‌ها یا موجودیت‌هایی وجود دارند که به نسبت هر قاضی حرفه‌ای، ۲ وکیل یا کمتر دارند (موناکو، اسلوونی، آذربایجان، بوسنی و هرزه گوین، فنلاند و فدراسیون روسیه). بیشترین تعداد (بیش از ۲۰ وکیل به نسبت هر قاضی حرفه‌ای) در ایرلند، اسکاتلند، ایتالیا، اسپانیا و یونان دیده میشود. به هر حال در این کشورها، وکلا اختیارات گسترد‌ه‌ای نسبت به فعالیت‌های به‌نحو مستقیم مرتبط با دادگاه دارند.
در مطالعات تطبیقی بعدی در کشور‌ها یا موجودیت‌ها، تعداد وکلا بدون مشاورین حقوقی می‌تواند مرتبط با تعداد قضات حرفه‌ای و میزان دعاوی در هر کشور یا موجودیت باشد.
بررسی‌ها راجع‌به تعداد وکلای فعال (بدون مشاورین حقوقی) در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ و متوسط تغییر بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰، بیانگر آن است که در بیشتر کشور‌ها یا موجودیت‌ها، تعداد وکلا بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ افزایش یافته است. در این خصوص کشور‌های موناکو و اسکاتلند، استثنا هستند. بیشترین افزایش (حدود ۲۰ درصد) را میتوان در لوکزامبورگ، آذربایجان، ارمنستان، لتونی و جمهوری مولداوی مشاهده کرد. برای کشور‌های در حال توسعه، از جمله آذربایجان، ارمنستان و جمهوری مولداوی (جاییکه تعداد وکلا محدود باقی می‌ماند)، این افزایش می‌تواند به‌وسیله توسعه مداوم نظام‌های قضایی و حقوقی جدید، تبیین شود.
۱۲٫۲٫ سازمان حرفه‌ای و آموزش
هرچند نحوه آموزش و شرایط شغلی در کشور‌ها یا موجودیت‌ها ممکن است متفاوت باشد، بهطورکلی، برای وکیل شدن، اشخاص مربوطه باید گواهی مناسب را أخذ کرده، امتحان لازم را گذرانده و در کانون وکلا[۱۰۱] پذیرفته شده باشند.
تقریباً تمام کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۴۶ از ۴۸) لازم میدانند که یک شخص آموزش ابتدایی را پیش از شروع فعالیت حقوقی سپری کند. این آموزش معمولاً دربردارنده گذراندن شرایط و امتحانات دانشگاهی مربوطه میباشد (مرحله آزمون، کارآموزی و …). بیشتر کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۳۳) همچنین آموزش مداوم و یا آموزش خاص را برای کسب یک تخصص لازم میدانند. ۱۰ کشور یا موجودیت از وکلا درخواست میکنند تا به مسئله آموزش در تمام سطوح سه‌گانه توجه نمایند ( ابتدایی، مداوم و تخصصی). تنها آندورا و اسپانیا هیچگونه آموزش ابتدایی خاص و آموزش مداوم تخصصی اجباری را برای فعالیت وکالت لازم نمیشمارند.
در اسپانیا، یک قانون جدید لازم‌الاجرا از ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱ شرایط جدید برای تصدی حرفه وکالت تعیین کرد: دارندگان مدرک حقوق باید یک آموزش ویژه (هم نظری و هم کاربردی) و یک آزمون صلاحیت بگذرانند. در آلمان، هیچگونه آموزش خاصی برای وکلا وجود ندارد و مشاوران حقوقی، آموزشی شبیه دیگر مشاغل حقوقی کلاسیک چون قضاوت و دادستان عمومی دارند؛ صلاحیت تصدی دفتر قضایی[۱۰۲] به‌وسیله هر شخصی که دست‌کم چهار سال مطالعات حقوقی در یک دانشگاه داشته، با یک آزمون اولیه و ۲ سال خدمات مقدماتی و در نهایت یک آزمون دوم، حاصل میشود.
در بوسنی و هرزگوین و فرانسه، وکلا آزادند تا درخصوص چگونگی انجام آموزش مداومشان تصمیم بگیرند. در بوسنی و هرزگوین، اگر کانون وکلا متعهد به ارائه و سازمان دادن آموزش حرفه‌ای برای وکلا شود، در آنصورت هیچگونه آموزش اجباری، که وکلا نیاز به فراگیری آن در طول سال داشته باشند، وجود نخواهد داشت. در رومانی، در برخی موضوعات حقوقی، آموزش مداوم تأثیر مستقیمی بر به رسمیت شناختن یک تخصص دارد. در برخی کشورها، هیچگونه قاعده تعهدآوری برای وکلا درخصوص آموزش مداوم وجود ندارد (به عنوان نمونه در اسلوونی).
در ارتباط با تخصص، سه احتمال وجود دارد؛ برخی کشور‌ها یا موجودیت‌ها هیچگونه تخصصی را به رسمیت نمیشناسند (به عنوان نمونه ایرلند، لیتوانی). در برخی دیگر، به رسمیت شناختن تخصص می‌تواند براساس دو اصل متفاوت پایه‌ریزی شود: یادگیری همراه با کار عملی یا آموزش خاص. به رسمیت شناختن یادگیری همراه با کار عملی برای مثال در بلژیک، کرواسی، فرانسه و اسلوونی وجود دارد، جایی که در آن یک وکیل حقوقی که تمایل دارد تا در یک گرایش خاص حقوقی تأیید شده توسط کانون وکلا تخصص داشته باشد، باید مجموعه‌ای از ملزومات مشخصی را به سرانجام برساند. در بیشتر مواقع، دوره کارآموزی وکالت، اشتغال غالب در یک گرایش حقوقی مشخص و انتشار مقالات علمی و تخصصی را به همراه دارد. کمیسیون تخصصی کانون وکلا در آنصورت مشخص خواهند کرد که آیا یک داوطلب با شرایط تطابق دارد و آن حاکی از به رسمیت شناختن یک تخصص خواهد بود. به هر حال شناسایی آموزش همراه با کار عملی همچنین می‌تواند نتیجه برخی آموزش‌های مداوم باشد (رومانی). بهدلیل به رسمیت شناختن پیگیری یک آموزش خاص در هلند (جاییکه ۲۴ انجمن تخصصی وجود دارد) یا در سوئیس، لازم است تا یک آموزش خاص برای کسب تخصص دنبال شود.
در تمام کشور‌ها یا موجودیت‌ها، شغل وکالت به‌وسیله کانون‌های وکلا (که می‌تواند ملی، منطقه‌ای، یا محلی باشد) مقرراتگذاری شده، و این امر در برخی موارد با مشارکت نهاد‌های دیگر انجام شده است.
در بیشتر کشور‌ها یا موجودیت‌ها، وکلا در کانون‌های ملی سازماندهی شدهاند. در این خصوص کشور‌های بلژیک، بوسنی و هرزگوین، فرانسه، یونان و لوکزامبورگ استثنا هستند، که در آنها کانون‌های وکلا منطقه‌ای یا محلی میباشد. علاوه بر این، بیش از نصف کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۲۷ از ۴۸) حضور یک کانون وکلا را کافی دانستهاند. هنوز چندین کشور یا موجودیت وجود دارد که علاوه بر کانون ملی یا منطقهای، یک کانون محلی و یا یک کانون منطقه‌ای نیز دارند. در آذربایجان و اسپانیا، وکلا در کانون‌های وکلا‌ی ملی، منطقه‌ای و محلی بهطور هم‌زمان سازماندهی شده‌اند.
۱۲٫۳٫ کاربرد حرفه وکالت
۱۲٫۳٫۱٫ انحصار نمایندگی[۱۰۳] نزد دادگاه
اگرچه انحصار وکلا نزد دادگاه‌‌ها به‌طور مرتب در برخی کشور‌ها مورد بحث واقع شده، ولی بیشتر کشور‌ها یا موجودیت‌های سرزمینی به منظور اطمینان از حمایت بالا و آگاهی به حقوق شهروندان، یک نوع انحصار را به وکلا اعطا کردهاند. این امر همچنین می‌تواند ضمانتی برای جریان روان و کارآمدتر رسیدگی‌های قضایی باشد. در این خصوص، نمایندگی اجباری توسط یک وکیل همچنین می‌تواند به‌عنوان مانعی مالی برای دسترسی آزاد به دادگاه، دست‌کم در پرونده‌‌های کوچک، دیده شود. بنابراین، ارتباط بین انحصار وکلا و قلمرو نظام معاضدت حقوقی، فوق‌العاده مناسب است.
در ۱۰ کشور، چنین انحصاری در موضوعات اداری، مدنی و کیفری، دست‌کم برای بیشتر دادرسی‌‌ها مؤثر است: بلژیک، قبرس، دانمارک، فرانسه، یونان، ایتالیا، مالت، سان‌‌مارینو، اسپانیا و ترکیه. ۱۲ کشور دیگر نشان می‌دهد که آن‌ها انحصار را در هیچ یک از موضوعات مورد بررسی تحمیل نمیکنند: آلبانی، اتریش، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، فنلاند، آلمان، مجارستان، ایرلند، رومانی، سوئد، انگلستان و ولز و اسکاتلند. بلژیک نشان میدهد که اعضای خانواده و همسر می‌توانند نمایندگی موکل را در دادگاه صلح به عهده گیرند.
انحصار وکلا به‌ویژه در موضوعات کیفری مهم است، چراکه این موضوعات مرتبط با حوزه‌‌های حساس، ارزش‌ها و حقوق بنیادین میباشند. نمایندگی حقوقی از متهم عموماً در ۳۳ کشور یا موجودیت و نمایندگی از قربانی در ۲۰ کشور و برای موضوعات مدنی الزامی است. ۴۰ کشور یا موجودیت، نوعی انحصار در پرونده‌‌های اداری ایجاد نمودهاند. انحصار نماینده حقوقی ممکن است بسته به موضوعات مورد نظر (اتریش، بلژیک، فرانسه، یونان، مجارستان)، مبلغ موضوع دعوی (برای نمونه در اتریش موقعی که ارزش دعوی بیش از ۵۰۰۰ یورو، و در کرواسی موقعی که ارزش دعوی بیش از ۶۶۰۰ یورو باشد، یک نمایندگی اجباری در موضوعات مدنی لازم است) یا نوع دادگاه مربوطه (برای مثال، در آلبانی، اتریش، آذربایجان، استونی، مجارستان، نروژ و اسلوونی، نمایندگی اجباری در دادگاه‌‌های بدوی مورد نیاز نیست) متفاوت است. به همین ترتیب، در موناکو و پرتغال، یک طرف متعهد نیست که حتماً توسط وکیل نزد دادگاه صلح راهنمایی شود. در قبرس، افراد میتوانند نزد هر دادگاهی حاضر شوند. آن‌ها می‌توانند از خودشان دفاع نمایند و دفاعیاتشان را آماده کنند، اما رویه این است که تقریباً هر شخصی یک وکیل برای تنظیم لایحه خوب تعیین مینماید. در نروژ، براساس قوانین این امکان وجود دارد تا بهعنوان یک مشاور و نماینده حقوقی (نه یک وکیل) و با اجازه خاص برخی اشخاص را در دادگاه نمایندگی نمایند. چنین کاربردی به ندرت مورد تأیید است. بهعنوان نتیجه، در عمل انحصار نمایندگی برای وکلا در نروژ وجود دارد.
۱۲٫۳٫۲٫ حق‌الزحمه وکلا (حق‌الوکاله)
در بیشتر کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۴۱)، دستمزد وکلا آزادانه مورد توافق قرار می‌گیرد. این امر در قبرس، آلمان، هلند، سان‌‌مارینو، صربستان، اسلوونی و ایرلند شمالی معمول نیست. در ایتالیا، وزیر دادگستری حداقل و حداکثر حقالزحمه‌‌های قابل اجرا را دو سال یکبار فهرست میکند. عموماً در بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، اصول اساسی وجود دارد و حق‌الزحمه باید کافی و متناسب با ارزش و پیچیدگی دعوا باشد. اغلب، نرخ‌های ساعتی اِعمال می‌شوند. در برخی کشورها، امکان توافق بر پرداخت یک جا،[۱۰۴] حق‌الزحمه مشروط ( «برنده نشدن، عدم حق‌الزحمه»[۱۰۵]) یا توافق بر «پرداخت به شرط نتیجه»[۱۰۶] وجود دارد.
اطلاعات اولیه ارائه شده بهوسیله متهم (خوانده) در مورد حق‌الزحمه وکلا، به‌وسیله گزارشگران ملی در ۳۶ کشور یا موجودیت، شفاف و دقیق فرض شده است. در ارمنستان، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، موناکو، لهستان، رومانی، اسپانیا، سوئد، انگلستان ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند، موکلین نمیتوانند به آسانی حق‌الزحمه وکلا را معین کنند. برخی پیشرفت‌ها درخصوص اطلاعات درباره حق‌الزحمه‌‌ها هنوز انجام می‌گیرد. انگلستان و ولز مقرر داشتهاند که مشاوران حقوقی باید در ابتدای یک پرونده به موکلانشان بگویند که چگونه هزینه‌هایشان را برآورد نمایند و تخمینی از کل هزینه به آنان بدهند، ولی این رقم ممکن است با توجه به پیشرفت و پیگیری پرونده افزایش یابد.
۱۲٫۳٫۳٫ استانداردهای کیفی و نظارت بر وکلا
کیفیت خدمت ارائه‌شده توسط وکلا در راستای حمایت از حقوق شهروندی، اساسی و مهم است. حداقل استانداردهای کیفی لازم هستند؛ نقض آن استاندارد‌ها می‌تواند منجر به ضمانت‌اجراهای انضباطی شود.
بخش عمده‌ای از کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۳۱ از ۴۸) هنگام ارزیابی فعالیت وکلا، استانداردهای کیفی نوشته را اِعمال می‌کنند. تقریباً در تمام کشور‌ها یا موجودیت‌ها (به‌جز اوکراین، موناکو و ایرلند شمالی)، کانون وکلا مأموریت دارد تا (به تنهایی یا با مشارکت) استانداردهای کیفی را تدوین و تنظیم نماید.
۷۰ کشور یا موجودیت پاسخ داده‌اند هیچ استاندارد کیفی در زمینه مورد بحث ندارند. به هرحال، ۶ کشور کیفیت (آموزش مداوم و یا تخصصی) را برای وکلا لازم می‌دانند: بلژیک، بوسنی و هرزگوین، ایتالیا، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، فرانسه، مجارستان. این تناقض آشکار به‌وسیله این حقیقت می‌تواند تبیین شود که کشورهایی که چنین استانداردهای کیفی را به‌صورت مصوب ندارند، فعالیت وکلا را با توجه به پایبندی‌شان به اصول اخلاقی سنتی[۱۰۷] ارزیابی می‌کنند (مطابق با شورای کانون وکلا و قوانین جوامع اروپایی[۱۰۸] (CCBE)).
نظارت بر وکلا در کشورها و موجودیت‌های بررسی‌شده، با سازوکارها و رویه‌های متنوع صورت می‌گیرد. برای نمونه در نروژ، شکایات مطروحه علیه وکلا بدواً به‌وسیله شورای نظارت بر وضعیت حقوقی وکلای عضو کانون وکلا و کمیته انضباطی رسیدگی به عمل قانونی وکلای غیرعضو کانون وکلا، بررسی می‌شوند. نهاد بعدی، دادگاه استیناف از تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای نظارت بر وضعیت حقوقی وکلاست؛ تعداد شکایات از شکایات ارائه‌شده به شورای نظارت بر وضعیت حقوقی وکلا و شکایت‌های ارائه‌شده به کمیته انضباطی، تشکیل شده است. به چندین نهاد (دادگاه) اختیار تعیین مجازات برای وکلا محول شده است.
در تمام کشور‌ها و موجودیت‌ها، شکایت در مورد کارایی وکلا امکانپذیر است، و در ۴۱ کشور یا موجودیت، شکایات در رابطه با میزان حق‌الزحمه وکلا نیز امکان‌‌پذیر است. شکایت درخصوص میزان حق‌الزحمه وکلا در ۷ کشور یا موجودیت ممکن نیست: ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، رومانی، فدراسیون روسیه، اوکراین و اسکاتلند.
روشن است شکایاتی که علیه وکلا ثبت شده‌اند، همیشه مرتبط با کارایی وکلا هستند؛ به هر حال، شکایاتی که تنها بر کارایی وکلا تأکید می‌کنند، به دلیل در نظر گرفتن جنبه‌های مالی، نسبتاً کم هستند (کمتر از ۱۵ درصد). این بدین معناست که بیشتر مواقع، مسئله کارایی به خودی خود نیست. به عبارت روشن‌تر، به نظر می‌رسد شکایات، کمتر مسئله شایستگی را بازتاب می‌دهند تا مسئله سودمندی و کارایی را.
تقریباً در تمام کشور‌ها، نظارت و کنترل بر حرفه وکالت، به کانون وکلا تعلق دارد. علاوه بر آن، مستقل از رسیدگی‌های قضایی، می‌تواند در پی یک شکایت یا درخواست تصدی یک مقام یا سمت، دستور به تحقیق و استعلام بدهد. تمکین از نهادهای انضباطی در موارد خطای حرفه‌ای از وظایف آن است.
در ۳۲ کشور یا موجودیت، مرجع حرفه‌ای تنها مرجع مسئول برای رسیدگی‌های انضباطی است. در کشور‌های دیگر، کنترل بین مرجع حرفه‌ای و قاضی (مجارستان، ایرلند، موناکو)، مرجع حرفه‌ای و نخست‌وزیر (جمهوری چک)، مرجع حرفه‌ای و دیگر مراجع (اتریش، اسلوانی، اسکاتلند) تقسیم شده است. قاضی تنها مسئول رسیدگی‌های انضباطی در آلمان است. مأموریت کنترل قاضی با دیگر مراجع در ایسلند مشترک است.
از سال ۲۰۰۶، فنلاند تعداد قابل توجهی از رسیدگی‌های شروع‌شده علیه وکلا را نشان می‌دهد (با تعداد رسیدگی شروع‌شده بالای ۲۵ درصد تعداد وکلا)، در حالیکه این تعداد در بسیار کشور‌ها خیلی پایین است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰، تغییر در تعداد رسیدگی به نسبت هر ۱۰۰۰ وکیل (بدون مشاورین حقوقی) بهطور قابل ملاحظه‌ای از یک کشور یا موجودیت به کشور یا موجودیت دیگر متفاوت است. در واقع، برخی کشور‌‌ها یا موجودیت‌ها نسبتاً ثابت هستند (لهستان، لیتوانی، فنلاند، جمهوری چک و هلند بین۲۰ ـ درصد و ۲۰+ درصد باقی مانده‌اند)، در حالیکه در دیگر کشور‌‌ها یا موجودیت‌ها نوعی افزایش در تعداد شکایات شروع‌شده علیه وکلا می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد (گرجستان، جمهوری مولداوی، بوسنی و هرزگوین). نوعی افزایش را می‌توان به‌ویژه برای آذربایجان و اسلواکی مورد تأکید قرار داد.
ضمانت اجراهای قابل‌اجرا علیه وکلا مرسوم نیستند، مگر در اسپانیا، سوئد و فنلاند. برای کشور‌هایی ـ عمدتاً کشور‌های اروپای شرقی ـ که رسیدگی‌‌ها اغلب با یک ضمانت اجرا خاتمه پیدا می‌کنند، می‌توان فرض کرد که رسیدگی‌‌ها عمدتاً به‌علت جرایم مهم شروع می‌شوند، یا به‌طور کلی با ضمانت اجرای کمتر شدید (توبیخ) پایان می‌یابند؛ در حالیکه باید توجه کرد که بیشتر ضمانت اجرا‌ها شدید نیستند.
۱۲٫۴٫ روندها و نتایج
بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰، تعداد وکلا در اروپا تقریباً در تمام کشور‌‌ها افزایش یافته است، که این امر استمرار روند پیشین بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ را نشان می‌دهد. بحران اقتصادی و مالی ـ تا کنون ـ هیچ‌گونه آثار قابل مشاهده‌ای بر روی این متغیر در سطح اروپا نداشته است. به هر حال، این مهم است تا به ذهن داشته باشیم که حتی زمانی که یک وکیل ثبت شده است، ضرورتاً بدین معنی نیست که او در حال کسب درآمد به عنوان یک وکیل است؛ علاوه بر این، حتی اگر تعداد وکلا در طول چند سال گذشته افزایش یافته باشد، ممکن است سطح درآمد کلی آنان نیز افزایش پیدا کرده باشد.
تعداد وکلا شاخص مناطق جغرافیایی مختلف در اروپا می‌باشد. کشور‌های اروپای جنوبی در مقایسه با تعداد شاخص جمعیت بالاترین تعداد وکلا را دارند. مردم در چنین کشور‌هایی استعداد و تمایل بیشتری به دادخواهی و شکایت قضایی نسبت به مردم کشور‌های اروپای شرقی دارند. با این وجود، اخیراً مطالعاتی صورت گرفته است تا مشخص کند که آیا تعداد وکلا و سازمان حرفه‌ای تأثیر قابل توجهی بر حجم کار دادگاه‌‌ها داشته‌اند یا خیر.
تنها تعداد کافی وکلا، ضمانت حمایت مؤثر از حقوق شهروندان نمی‌باشد، بلکه حرفه وکالت نیازمند سازماندهی توسط یک نهاد مناسب است. در حالیکه ارائه یک چشم‌انداز کامل از تمام وظایف و تکالیفی که وکلا در هر کشور یا موجودیت دارند دشوار است، ولی می‌توان گفت که حرفه وکالت عموماً به خوبی سازماندهی شده است و آموزش و تربیت وکلا ایفای شایسته کارکردهایشان را تضمین می‌کند.

بخش سیزدهم

اجرای تصمیمات دادگاه

اجرای مؤثر تصمیمات دادگاه، جزء اساسی از رعایت ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. با توجه به ظرفیت پرونده‌‌های موجود پیش روی دادگاه و اسنادی که اخیراً در حوزه اجرا توسط شورای اروپایی پذیرفته شده است، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت تصمیم گرفت تا توجه ویژ‌ه‌ای در این گزارش به این موضوع نماید.
در موضوعات غیرکیفری، کمیته وزرای شورای اروپا دو توصیهنامه مرتبط را در حوزه اجرای حکم پذیرفته است. اجرای حکم در توصیهنامه ۱۷ (۲۰۰۳) بدین شرح تعریف شده است: «به اجرا گذاشتن تصمیمات قضایی، همچنین سایر عناوین قابل اجرا، موافق قانون، که خوانده را مجبور می‌کند تا کاری را انجام دهد، از کاری دست بکشد یا آنچه را که مورد حکم قرار گرفته بپردازد». این توصیهنامه اصولاً با محوریت حوزه حقوق مدنی جمع‌آوری شد، در حالی که توصیهنامه ۱۶ (۲۰۰۳) بر موضوعات اداری اجرای تصمیمات قضایی متمرکز شده است.
ارزیابی اجرای تصمیمات دادگاه به شکل صحیح در موضوعات مدنی یا تجاری بر مبنای آمار مرتبط امر دشواری است، زیرا اجرای رأی خود به خود نیست: بلکه به اصحاب دعوا که برنده شدهاند بستگی دارد که هر جا مناسب دیدند، تصمیم بگیرند که آیا اجرای تصمیم دادگاه را درخواست کنند یا خیر. بنابراین، این گزارش بر ارزیابی نرخ عددی اجرای تصمیمات دادگاه متمرکز نمیشود، بلکه به طور عمده بر سازماندهی اجرا و نقش مأمورین اجرای احکام تمرکز میکند. کمیسیون به هر حال، تلاش کرد مدت زمان رویه‌‌های اجرای احکام را ارزیابی کند؛ مدت زمانی که در لوای قاعده «مدت زمان معقول اقدامات» که در حقوق رویه‌ای دیوان اروپایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است، ارزیابی میشود.
در توصیهنامه ۱۷ (۲۰۰۳) مأموریت‌ها و وظایف مأمورین اجرا توصیف شده است، همین طور رویه اجرا، حقوق و وظایف مدعی و مدعیعلیه. مأمور اجرا در توصیهنامه مذکور، چنین تعریف شده است: «فردی که از سوی حاکمیت دارای صلاحیت اعمال فرایند اجرای حکم است، فارغ از اینکه این فرد توسط حاکمیت استخدام شده باشد یا خیر». این تعریف برای اهداف مورد نظر این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است. این تعریف شامل این واقعیت است که مأمورین اجرای حکم می‌توانند مأمورین رسمی عمومی (مثل قضات) یا مأمورین خصوصی (مثل مأمورین اجرای حکم دادگاه‌ها) باشند. علاوه بر این، هر دو حالت ممکن است به طور هم‌زمان در یک کشور یا موجودیت (نظام مختلط) وجود داشته باشد.
اجرای احکام در موضوعات کیفری طبیعت متفاوتی دارد؛ با صلاحیت دولت در ارتباط است و معمولاً تحت نظارت قاضی انجام میشود و به انتخاب خط‌مشی‌های کیفری بستگی دارد.
۱۳٫۱٫ اجرای تصمیمات دادگاه در حقوق مدنی، بازرگانی و اداری
۱۳٫۱٫۱٫ سازماندهی حرفه اجرای احکام
ü مهارت‌های لازم برای ورود به حرفه مأمور اجرا
آموزش حرفه‌ای مأمورین اجرا برای اداره صحیح امر اجرا، واجد اهمیت است. برای تضمین یکپارچگی مهارتها، آموزش دادن به مأمورین اجرای آینده، امری اساسی است.
در اروپا، معمولاً از نامزد‌های موقعیت‌های شغلی مأمور اجرا انتظار میرود که یک دوره مهارتآموزی عملی را تکمیل کرده باشند یا مدرک رشته حقوق داشته باشند. مهارت‌های پیشنیاز برای مأمورین اجرا باید آنان را در همان سطحی از انتظار و آموختگی قرار دهد که قضات و وکلا در آن قرار دارند.
با توجه به آموزش‌های فراهم‌شده برای مأمورین آینده و وجود احتمالی رویه گزینش نهایی، نظام‌های مختلف میان کشور‌های عضو قابل شناسایی است. حدود سه‌چهارم از کشور‌ها یا موجودیت‌های پاسخگو (۳۶ از ۴۸ تا) اظهار کردند که آموزش خاص ابتدای کار (در مقابل آموزش حین خدمت برای مأمورینی که از قبل مشغول کار هستند فراهم شده است) یا آزمونی برای ورود به حرفه مأمور اجرا وجود دارد. قابل توجه است که این گرایش در حال رشد است (۷۰ درصد در سال ۲۰۱۰) و اینکه این آموزش بدو خدمت در حوزه اجرا در حال تبدیل شدن به یک استاندارد اروپایی است.
چنین به نظر میرسد که میان موقعیت مأمورین (عمومی یا خصوصی) و وجود آموزش بدو خدمت یا رویه گزینش نهایی ارتباطی وجود دارد.
کشور‌ها یا موجودیت‌هایی که آموزش خاص بدو خدمت یا آزمونی ندارند، معمولاً اجرای تصمیمات دادگاه را تحت صلاحیت قاضی صالح به کارمندانی که در نظام اداری دادگستری در حال کار هستند (مثل آندورا) یا کارکنان دادگاه (مثل دانمارک و مونتهنگرو) میسپارند و آن‌ها از خدمات ضابطین استفاده میکنند؛ این ضابطین معمولاً به‌طور مستقیم در یک سازمان عمومی (مثل بوسنی و هرزگوین، دانمارک، فنلاند، ایرلند، نروژ و صربستان) یا دست‌کم در چارچوب نظامی با وضعیت‌های مختلط (عمومی و خصوصی) کار میکنند، مانند انگستان و ولز یا سوئیس.
در مقابل، آموزش‌های بدو خدمت یا رویه‌‌های گزینش نهایی در تمام دولت‌هایی که مأمورین اجرا به طور مطلق خصوصی هستند، مورد نیاز است.
ü وضعیت مأمورین اجرا
تقریباً تمام کشورهای عضو یا موجودیت‌ها، یک وضعیت برای اجرای احکام، شامل ضابطین دادگستری تعریف کرده‌اند. با این حال، در چندین کشور، مأمورین اجرا کارمندان دفتری یا قضات علیالبدل (مانند دانمارک)، دستیاران قضایی (مانند اسپانیا) و وکلا (مانند ایسلند) هستند. در سوئیس، از ایالتی به ایالت دیگر، تمام این نظام‌ها وجود دارد.
در بعضی کشورها، مأمورین اجرا به طور انحصاری در حرفه‌ای خصوصی که توسط مراجع صالح عمومی اداره میشود کار میکنند و در برخی دیگر کشورها یا موجودیت‌ها، در یک سازمان عمومی. بقیه کشورهای عضو یا موجودیت‌ها، وضعیت ضابطین مشغول به کار در سازمان‌های عمومی و حرفه خصوصی را ترکیب میکنند یا وضعیت خصوصی یا عمومی را با دیگر مأمورین اجرا که خود میتوانند وضعیت عمومی یا خصوصی داشته باشند ترکیب می‌کنند، مانند آنچه در بلژیک (دفترداران اسناد رسمی و مأمورین اجرا در امور مالیاتی)، آلمان (افسران قضایی بالارتبه)، ایرلند (کلانتر/ وکلا و ضابطینی که مسئول جمعآوری مالیات‌ها هستند)، پرتغال (مأمورین رسمی دادگاه‌ها) و اسکاتلند (مأمورین کلانتری و مأمورین ابلاغ و اجرای دادگاه اسکاتلند) وجود دارد.
به عنوان نتیجه، وضعیت مأمورین اجرا می‌تواند عمومی، خصوص یا مختلط باشد. مأمورین اجرا در ۱۴ کشور یا موجودیت، وضعیت خصوصی دارند؛ در ۱۹ کشور یا موجودیت، عمومیاند و وضعیت‌های ترکیبی در ۱۳ کشور یا موجودیت وجود دارد. مقایسه وضعیت کنونی و پژوهش پیشین کمیسیون، به وضوح مؤید گرایشی است که پیشتر بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ وجود داشت: مأمورین اجرای دولتی همچنان در بسیاری از کشور‌ها و موجودیت‌ها وجود دارند اما گرایش اروپایی به سمت کاهش حضور آن‌ها است؛ بعضاً به سود وضعیت‌های ترکیبی (جایی که هر دو وضعیت خصوصی و عمومی توأماً وجود دارند) اما به طور عمده به سود وضعیت‌های خصوصی.
ü ساختار سازمانی
درجه تمرکز بدنه مشاغل تخصصی (آنجا که وجود داشته باشد)، با الگوی ملی، منطقه‌ای و یا محلی، بین کشور‌های عضو یا موجودیت‌ها، بدون پیوند مرتبطی با وضعیت حرفه (از حیث عمومی، خصوصی یا مختلط بودن)، بسیار متفاوت است.
در اکثریت کشور‌های اروپایی (۲۷ کشور)، ساختار مطلقاً ملی است. دلیل ترجیح واضح ساختار ملی می‌تواند این واقعیت باشد که در ساختن یک نظام رفتاری گروهی، با ایجاد یک احساس هویت حرفه‌ای با همگونسازی صلاحیت‌ها و مشاغل، مطلوبیت فراوانی وجود دارد. ساختار ملی، همچنین می‌تواند برای دولتی که ابتدائاً به دنبال نمایند‌ه‌ای برای کل حرفه است، مناسبتر باشد. همچنین می‌تواند برای خود حرفه مناسبتر باشد، چراکه با توجه به ارتباط با اعضایش منجر به صرفه ناشی از مقیاس میشود: به این ترتیب، حرفه می‌تواند با یک صدای واحد با دولت سخن بگوید. این رایجترین نظام است.
حرفه همچنین می‌تواند صرفاً در یک سطح منطقه‌ای سازماندهی شود (اتریش) یا در یک سطح محلی (فنلاند، ایرلند شمالی). درجه نازل تمرکز احتمالاً حضور در یک سطح محلی را موجب میشود. این مجاورت، رسیدگی به مشکلاتی را که مأمورین اجرا با آن مواجه می‌شوند آسانتر میکند و بنابراین تعامل در مورد مشکلات را ارتقا می‌بخشد. با این حال، یقیناً داشتن نگاه کلی فراگیر از دشواری‌هایی که این حرفه با آن مواجه است، با این الگو دشوارتر است.
برخی کشورهای عضو هیچکدام از طرق ملی مطلق یا منطقه‌ای و محلی مطلق را انتخاب نمیکنند. آن‌ها مایل‌اند سطوح متعددی داشته باشند، خواه به این دلیل که مزیت‌های نظام‌ها را ترکیب کنند یا به دلیل تعداد مأمورین اجرا، ساختار یا نواحی کشور (آذربایجان، بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، لهستان، سوئیس و اوکراین).
ü تعداد مأمورین اجرا
در سال ۲۰۱۰، ۴۶ کشور عضو، گزارشی از تعداد مأمورین اجرای خود تهیه کردند. برای نمونه، داده‌های زیر قابل توجه است:
ارمنستان: در سال ۲۰۰۸، ۲۸۱ ضابط؛ در سال۲۰۱۰: ۳۴۹ ضابط.
جمهوری چک: ضابطینی وجود دارند که در دادگاه‌‌ها کار میکنند (۳۳۹ نفر) و همچنین مأمورین اجرای خصوصی (اشخاص خصوصی که توسط دولت به آنان مجوز اعطا شده و تحت قواعد اتاق مأموران اجرا سازماندهی می‌شوند (۱۴۵ نفر) ).
فنلاند: ۸۶ ضابط و ۶۵۰ ضابط وابسته در ۲۲ دفتر اجرای بخش وجود دارند.
هلند: ۳۸۴ ضابط؛ ۵۶۵ ضابط پایینرتبه.
انگلستان و ولز: در مجموع، ۲۹۱۵ شامل ۵۲۱ ضابط دادگاه شهرستان، ۶۴ افسر اجرای دادگاه عالی، ۳۷۳ افسر اجرای شهروندی و ۱۹۹۶ ضابط دارای گواهی.
با ارزیابی کشورهایی که در آن‌ها مأمورین اجرا، ضابطینی هستند که به طور مطلق به عنوان افراد حرفه‌ای خصوصی کار میکنند و کشور‌ها و موجودیت‌هایی که در آن‌ها مأمورین اجرا به طور مطلق در سازمان‌های عمومی مشغول به کار هستند (کشور‌ها یا موجودیت‌هایی که وضعیت‌های ترکیبی داشتند مستثنی شدهاند)، ارتباط دوسویه میان وضعیت‌ها و تعداد ضابطین آشکار میشود.
بهعلاوه، مقایسه از این گروه‌‌ها (ضابطین عمومی و ضابطین خصوصی) نشان میدهد که تغییرات میانگین سالانه در هر دوی آن‌ها ثابت است. در دو سال گذشته، تعداد ضابطین عمومی در برخی کشورها ممکن است افزایش یافته باشد (ارمنستان، سن‌مارینو و ترکیه)، اما میانگین اروپایی به دلیل کاهش در دیگر کشور‌ها (بوسنی و هرزگوین، مالتا و سوئد) ثابت ماند.

۱۳٫۱٫۲٫ کارایی خدمات اجرای احکام
ü وجود استاندارد‌های کیفیت
استاندارد‌های کیفیت برای مأموران اجرای احکام در بیش از نصف کشورها یا موجودیت‌هایی که مأمورین اجرای احکام دارند وجود دارد. در اروپا، تغییرات بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ آشکارا نشان میدهد که گرایش به سمت پذیرش استاندارد‌ها است (در سال ۲۰۰۸: ۲۶ کشور در مقابل ۱۹ کشور؛ در سال ۲۰۱۰: ۳۱ کشور در مقابل ۱۷ کشور).
وجود استاندارد‌های کیفیت، تضمین مهمی برای اجرای صحیح تصمیمات دادگاه است. این استاندارد‌ها با انتشارشان به تضمین کارایی بالاتر خدمات اجرایی و برابری در مقابل قانون کمک میکنند.؛ به عنوان مثال در آلمان، آن‌ها به استانداردسازی رویه‌‌ها و در جهت اطمینان از کیفیت عادت دارند. انواع مختلفی از استاندارد‌های کیفیت وجود دارد:
رایجترین آن‌ها قوانین اخلاق حرفهای، راهنمای وظیفه‌شناسی و امثال آن است (آلبانی، آذربایجان، بلژیک و غیره). این استاندارد‌ها در بیشتر مواقع در کشور‌ها مشابه هستند: به عنوان مثال در گرجستان، معیار‌های تخصص‌گرایی، احترام، مهارت‌های مدیریتی و ارتباطی هم‌سو با مجموعه قواعد رفتاری است.
برخی استاندارد‌ها بر جمعآوری اطلاعات آماری مبتنی است که از پیش تعیین شده تا امکان مقایسه را افزایش دهد. به عنوان مثال در فنلاند، مذاکرات سالیانه‌ای میان مقامات اجرایی محلی و دفتر ملی اداری برای اجرا وجود دارد. این مذاکرات بخشی از روشی با عنوان «مدیریت با نتایج» است. استاندارد‌های کیفیت در طول روند مذاکرات تعریف می‌شوند. استاندارد‌های اصلی مورد استفاده، در مورد مدت زمان اقدامات و کارایی جمعآوری ویژه (وجوه) است. اهداف دراز مدت به عنوان مثال این موارد است: کاهش تعداد بدهکاران، کاهش هزینه‌‌های جمعآوری.
برخی کشور‌ها دو جنبه را با هم ادغام میکنند، مثل لهستان که در آن استاندارد‌های رویه‌ای کیفیت وجود دارد (چارچوب زمانی، محدودیت‌های زمانی و غیره) که توسط قانون مقرر شده است و استاندارد‌های اخلاق حرفه‌ای (تخصصگرایی، مهارت، رازداری و غیره) که توسط سازمان وضع میشود و توسعه کرامت انسانی و استاندارد‌های اخلاقی را عهدهدار است.
برخی استاندارد‌ها میان کشورهای عضو، کمتر رایج است و در نظر گرفتن آن‌ها به عنوان استاندارد‌های کیفیت اجرا واضح نیست. به عنوان مثال در ارمنستان، استانداردها، استاندارد‌های سلامتی است.
برخی استاندارد‌ها مبتنی بر پیشنهاد استانداردهایی است که توسط کمیسیون به کشورهای عضو پیشنهاد شده است. به عنوان مثال در پرتغال.
به‌نظر میرسد میان وضعیت مأمورین (عمومی یا خصوصی) و وجود استاندارد‌های کیفیت، ارتباط وجود دارد. در کشورها یا موجودیت‌هایی که در آنها اجرای تصمیمات دادگاه به مأمورین عمومی واگذار شده، تا سال ۲۰۰۸ تفاوت‌های مهمی میان مأمورینی که موضوع استاندارد‌ها بودهاند و مأمورینی که استانداردی متوجه آن‌ها نبوده است وجود ندارد، اما به هر حال از سال ۲۰۱۰، نسبت کشورهایی که دارای استاندارد هستند در حال افزایش است. برعکس، در کشورهایی که در آن‌ها مأمورین اجرا وضعیت مطلقاً خصوصی دارند، سهم استاندارد‌های کیفیت همواره به شکل واضحی بالاتر بوده است.
ü مراجع مسئول نظارت عالی یا کنترل فعالیت‌ها
نظارت عالی بر فعالیت‌ها یعنی فرایندی که از آن طریق مقام صلاحیتدار مشاهداتی را در مورد مأمور اجرایی بر مبنای روش‌های کار خود (از جمله مشکلات زمانبندی) انجام میدهد؛ این نوعی از کنترل ساده شده است که شامل رسیدگی واقعی به یک شکایت نمیشود، بلکه هدف، از جمله تضمین صحیح اداره دادگستری است. کنترل فعالیت‌ها یعنی کنترل قانونی ‌بودن اقدامات انجام‌شده توسط مأمورین اجرا.
نظارت عالی و کنترل فعالیت‌های مأمورین اجرا، امری نظاممند است.
در موضوعات مدنی، تعقیبکنندگان جرایم برای نظارت عالی و کنترل مأمورین اجرا مسئول هستند، ولی آنان هرگز تنها مقام مسئول نیستند؛ تعقیبکنندگان ممکن است این وظیفه را با یک قاضی (موناکو) یا یک مقام حرفه‌ای (فرانسه) به طور مشترک انجام دهند. معمولاً آنان حتی این امر را با مراجع متعدد سهیم می‌شوند (فدراسیون روسیه).
صرف وجود یک مقام حرفه‌ای به این واقعیت رهنمون میشود که کشور‌ها از آن برای نظارت و کنترل مأمورین اجرا استفاده میکنند. ۱۲ کشور یا موجودیت در واقع یک مقام حرفه‌ای را به عنوان مقام صلاحیتدار انتخاب کردهاند. این عدد با توجه به تعداد زیاد کشور‌های عضو یا موجودیت‌هایی که یک مقام حرفه‌ای دارند (۳۵ کشور) ممکن است اندک به نظر برسد. نسبت مراجع حرفه‌ای دارای قدرت نظارت و کنترل مأمورین اجرا با وضعیت مأمورین اجرا مرتبط است: وقتی مأمورین اجرا، وضعیت خصوصی دارند، احتمال اینکه یک مقام حرفه‌ای مقام صلاحیتدار باشد بیشتر است.
از آنجا که ۱۴ کشور یا موجودیت تصمیم گرفتهاند که مسئولیت نظارت و کنترل فعالیت مأمورین اجرا را به قضات واگذار کنند، گرایشی متناسب با تاریخی که کشور‌ها عضو شورای اروپا شدهاند آشکار میشود: از ۴۸ کشور دارای مقام کنترلکننده، بین کشورهایی که اخیراً عضو شدهاند، نسبت کشورهایی که در آن‌ها قضات، مقام صالح کنترل هستند بالاتر است. این ممکن است در کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی «فرهنگ قاضی ـ محور» مشخص را در فرایند کنترل فعالیت‌های اجرایی نشان دهد.
در میان تقریباً نیمی از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، نظارت بر فعالیت‌های مأمورین اجرا به وزارت دادگستری سپرده شده است. این گرایش جایی که مأمورین اجرا ضابطینی هستند که در یک سازمان عمومی کار میکنند بیشترین شدت خود را دارد (۱۴ کشور از ۳۰ کشور). از آنجا که وزارت دادگستری مقام صالح مسئول است، داشتن یک نظام کنترل و نظارت ترکیبی قاضی وزارت دادگستری، امر نادری نیست (۷ کشور از ۲۲ کشور).
در عمل، نظارت‌ها معمولاً با تحلیل اطلاعات آماری یا بازرسی‌ها پشتیبانی میشود. در پرتغال، کمیسیون ویژه (کمیسیون برای کارایی رویه‌‌های اجرا) در سال ۲۰۰۹ پایهگذاری شد: هدف، ایجاد نظامی برای تحت نظر گرفتن اجرا و جمعآوری اطلاعات مفید برای صدور توصیه‌هایی در مورد کارایی نظام و آموزش مأمورین اجراست.
ü شکایات علیه مأمورین اجرا
در سال ۲۰۱۰، کشور‌ها و موجودیت‌ها زمینه‌‌های شکایات را با نسبت متفاوتی از سال ۲۰۰۸ اظهار کردند: شکایات تنوع بیشتری داشت و تغییرات در توزیع آن‌ها بیشتر مشهود بود.
«طولانی بودن زمان اجرای حکم»، زمینه عمده برای شکایت در کشور‌های عضو است (۳۴ کشور یا موجودیت). دومین زمینه شایع برای شکایت، موضوع «هزینه بالای رویه‌‌های اجرا» است؛ ۲۰ کشور یا موجودیت اعلام کردهاند که با این مشکل مواجه شدهاند. ۱۷ کشور یا موجودیت به «اقدامات غیرقانونی» به عنوان یکی از مشکلات اصلی اشاره کردهاند؛ افزایشی از این حیث در مقایسه با نتایج فراهم‌شده در سال ۲۰۰۸ وجود دارد (۱۲ کشور یا موجودیت) و این زمینه اکنون قبل از تأخیر در اجرا، سومین زمینه برای شکایت است. ۱۴ کشور یا موجودیت به «عدم اجرا به طور کلی» به عنوان یکی از مشکلات عمده اشاره کردهاند.
همچنین ارتباط دادن شکایات با وجود استاندارد‌های کیفیت جالب است. آنجا که کشور‌ها استاندارد کیفیت داشتهاند، نسبت کشورهایی که در آن‌ها شکایات در مورد «عدم اجرا در مقابل مراجع عمومی»، «کمبود اطلاعات»، «هزینه زیاد»، «اقدامات غیرقانونی» و «اطاله اجرا» وجود داشته بالاتر است. در مقابل (آنجا که استاندارد‌های کیفیت وجود ندارد)، این نسبت برای شکایاتی که در مورد «عدم اجرا به طور کلی» است، پایینتر است. این یافته که غافلگیرانه به نظر می‌رسد، چطور توضیح داده میشود؟ یک فرضیه این است که استاندارد‌های کیفیت، نقش دوگانه را ایفا میکنند: از سویی، به کاهش برخی کاستی‌های مشخص در نظام اجرا یاری میرساند («عدم اجرا به طور کلی») که می‌تواند اثر کاهشی بر تعداد این گونه شکایات داشته باشد؛ از سوی دیگر، شناسایی برخی رفتار‌های غیرقابل قبول را تسهیل میکنند («عدم اجرای تصمیمات دادگاه در مقابل مراجع عمومی»، «اقدامات غیرقانونی»، «هزینه‌‌های زیاد» و طول زمان اجرا) و کمک میکنند تا آگاهی از برخی شکاف‌ها (کمبود اطلاعات) افزایش یابد که خود می‌تواند اثر افزایشی بر نسبت این شکایات داشته باشد.
اگر شایعترین زمینه‌‌های شکایات مورد توجه قرار گیرد، گفتنی است که کشور‌های با استاندارد‌های کیفیت، شکایات عمده را با این ترتیب ارائه دادهاند: ۱٫ طول زمان زیاد؛ ۲٫ اقدامات غیرقانونی؛ ۳٫ هزینه بالا؛ در حالی که کشورهایی که استاندارد‌های کیفیت ندارند شکایات عمده را با ترتیب متفاوتی ارائه میکنند: ۱٫ طول زمان زیاد؛ ۲٫ عدم اجرای به طور کلی و هزینه بالا (با ارزش یکسان).
ü اقدامات انضباطی و مجازات‌های انضباطی
به نظر میرسد تعداد شکایات ثبت‌شده علیه مأمورین اجرا شاخص مفیدی است. با این حال، به دو دلیل باید با نهایت احتیاط تحلیل شود؛ اولاً، افزایش تعداد شکایات تا حدودی به دلیل اقداماتی است که ارتباطی با نقض مقررات ندارند (اقداماتی در مورد خود قاعده اجرا یا قاعده تصمیم دادگاه و اقداماتی که برای به تعویق افکندن اجرا یا پرداخت انجام میشود). ثانیاً، اقدامات انضباطی و کارایی خدمات، مترادف نیستند: تعداد بیشتر یا کمتر اقدامات ـ که در شرایط مرتبط با تعداد مأمورین اجرای مشغول به کار مقایسه شده است ـ در هیچ موردی نمیتواند به عنوان فقدان صلاحیت یا صداقت مأمورین اجرا تفسیر شود؛ چراکه تعداد اقدامات دقیقاً می‌تواند نشانه یک جامعه قانونمدارتر یا به شکل ساده، نشانه حساسیت یا شکاکیت به مراجع انضباطی باشد.
مقایسه اقدامات منجر به نقض اخلاق حرفه‌ای و اقدامات در قبال بیکفایتی در پرتو وجود استاندارد‌های کیفیت جالب است. نسبت کشورهایی با این گونه اقدامات در میان کشورهای عضوی که استاندارد‌های کیفیت دارند بیشتر است. این یافته‌‌ها غافل‌گیرکننده نیست: استاندارد‌های کیفیت می‌تواند به تعریف مفاهیم (اخلاق حرفه‌ای و عدم کفایت حرفهای) کمک کند و می‌تواند زمانی که هدف محقق نشده است، انجام اقدامات را توجیه نماید.
بررسی نتایج تعداد اقدامات انضباطی اعمال‌شده علیه مأمورین اجرا در برابر هر ۱۰۰ مأمور در سال ۲۰۱۰، حاکی از آن است که میزان تمهیدات انضباطی علیه مأمورین اجرا و تعداد اقدامات، نمیتواند نشانه کافی از کارایی نظام در نظر گرفته شود. تعداد بالای تمهیدات در یک کشور ـ شامل تمهیدات مربوط به تعداد مأمورین اجرای شاغل ـ می‌تواند گرایش زیاد یک جامعه برای سختگیرتر بودن را نشان دهد.
با توجه به ۳۵ کشور یا موجودیتی که قادر به تهیه نمودارهایی در مورد مجازات‌های مقرر بودند، توبیخ در ۱۲ کشور یا موجودیت، مجازات اصلی است؛ دومین مجازات اصلی، جریمه است (۶ کشور: بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، یونان، رومانی، اسلواکی و جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)؛ پس از آن تعلیق‌ها و اخراج‌ها است. شش کشور دیگر (جمهوری چک، فنلاند، آلمان، پرتغال، اسلوونی و سوئد) گزارش کرده‌اند که تمهیدات دیگر نیز در کشورشان رایج است.
۱۳٫۱٫۳٫ کارایی تمهیدات اجرایی
کارایی تمهیدات اجرایی در چارچوب نظام‌های نظارت بر اجرا، برنامه‌‌های زمانی و هزینه‌‌ها ارزیابی میشود.
ü نظام‌های نظارت بر اجرا
۳۰ کشور یا موجودیت برای تحت نظر گرفتن رویه‌‌های اجرایی دارای نظام هستند و نیمی از آن‌ها (۲۴) نظامی برای نظارت بر اجرا در موارد خاص دارند.
زمانی که یک نظام برای تحت نظارت گرفتن اجرا در یک مورد خاص وجود دارد، بعید نیست طرفین بتوانند اقداماتی را شروع کنند (به عنوان مثال آلبانی، فرانسه، لوکزامبورگ، موناکو، لهستان، و اسپانیا).
برخی کشور‌ها یا موجودیت‌ها سازوکارهایی برای تصمیمات دادگاه که علیه مراجع عمومی اتخاذ‌شده است دارند. مقایسه این سازوکار‌ها با نظام‌های نظارت بر اجرا، قابل توجه است: ۱۳ کشور یا موجودیت، هیچ سازوکار خاصی برای اجرای تصمیمات اتخاذ‌شده علیه مراجع عمومی ندارند و نه هیچ نظامی برای نظارت بر اجرا (به طور کلی)؛ ۱۱ کشور، سازوکار‌های خاصی برای اجرای تصمیمات دادگاه که علیه مراجع عمومی اتخاذ شده است دارند و همچنین نظام نظارت بر اجرا؛ ۱۹ کشور یا موجودیت، سازوکار خاص برای نظارت بر اجرای تصمیمات دادگاه که علیه مراجع عمومی اتخاذ شده است ندارند، اما برای نظارت بر اجرا دارای نظام هستند؛ ۵ کشور برای اجرای تصمیمات دادگاه که علیه مراجع عمومی اتخاذ شده است دارای سازوکار خاص هستند اما هیچ گونه نظامی برای نظارت بر اجرا ترتیب نمیدهند.
تعیین چارچوب زمانی قابل پیشبینی برای اجرای تصمیمات، دشوار است؛ زیرا در تعدادی از کشور‌‌ها و موجودیت‌ها، اجرا نه تنها به گام‌هایی که توسط طلبکار برداشته میشود بستگی دارد، بلکه به استطاعت بدهکار نیز وابسته است.
بیش از نیمی از کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۲۹) اظهار کردهاند که در چارچوب زمانی بین یک تا ۱۰ روز ابلاغ به یک شخص انجام میشده است. برای اولین بار از زمانی که این اطلاعات جمعآوری شده، هیچ کشوری نیست که برای ابلاغ تصمیم به شخص مورد نظر، به بیش از ۳۰ روز نیاز داشته باشد. در مقایسه با سال‌های گذشته، (اطلاعات سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸)، چندین کشور این چارچوب زمانی را کاهش دادهاند: بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، گرجستان، یونان، سوئد و جمهوری مولداوی. کشور‌های دیگر بیان داشتهاند که چارچوب زمانی ایشان افزایش یافته است: ایسلند و صربستان.
ü هزینه‌‌های اجرا
در موضوعات غیرکیفری، به طور کلی به طلبکار بستگی دارد که قدر فرصت اجرای یک تصمیم را با توجه به هزینه‌‌های اجرا بداند. از ۴۸ کشور یا موجودیت، ۵ مورد پاسخ دادهاند که کاربران خدمات اجرا نمیتوانند به راحتی آنچه حق‌الزحمه مأمورین اجرا است را تصفیه کنند (آلبانی، آندورا، بوسنی و هرزگوین، مونتهنگرو و سان‌‌مارینو).
هزینه‌‌های اجرا شامل مخارج اجرا در معنای مضیق کلمه (هزینه رویه‌‌های اجرایی) و حق‌الزحمه مأمور اجرا میشود که ـ در صورت وجود ـ به نتیجه‌ای که حاصل میشود بستگی دارد. در اکثریت قریب به اتفاق کشور‌ها و موجودیت‌ها (۴۳)، هزینه‌‌های رویه‌ای به طور کاملاً مشخص توسط دولت مقرراتگذاری شده است. هلند و انگستان و ولز تنها مواردی بودند که اظهار نمودند حق‌الزحمه‌‌ها آزادانه مذاکره می‌شوند، اما حتی در چنین شرایطی، در واقعیت، این یک وضعیت بینابین است: هزینه‌‌های اجرا به طور عمده به وسیله قانون مقرراتگذاری می‌شوند؛ با این حال می‌توانند مورد مذاکره قرار بگیرند. این سؤال، بسیار مهم است که خواه در نظام‌های خصوصی خواه ترکیبی، آیا مأمورین اجرا به وسیله حقالزحمه‌‌های اجرا به طور جزیی یا کامل مورد پرداخت قرار میگیرند یا به واسطه انعامهایی که از این فرایند نتیجه میشود؟ باید اضافه شود که وقتی حقالزحمه‌‌ها به طور آزادانه مذاکره می‌شوند، این تنها باید برای طلبکار باشد: حق‌الزحمه پرداختی از سوی بدهکار باید به وسیله قانون معین شود.
وقتی که هزینه‌‌های رویه‌ای توسط دولت مقرراتگذاری شود، این امر نظارت متناسب بر هزینه‌‌های اقدام را موجب میشود، اما نظارت بر صحت آن را میسر نمی‌کند. بنابراین، معمولاً با امکان ثبت یک شکایت علیه مأمور اجرا یا تصمیمگیری قاضی در مورد پرداخت هزینه‌‌های بدون توجیه به واسطه عمل مأمور اجرا، همراه است.
۱۳٫۲٫ اجرای تصمیمات دادگاه در موضوعات کیفری
کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، عمداً نظام زندان را از ارزیابی از نظام‌های قضایی استثنا کرده است؛ همان طور که این موضوع توسط دیگر مراجع شورای اروپا مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، این فصل به اطلاعات معدودی که به‌نحو مستقیم با عملکرد دادگاه‌‌ها مرتبط است محدود شده است.
اجرای تصمیمات در موضوعات کیفری، تقریباً در تمام کشورهای عضو، در اختیار یک نهاد عمومی است. با این حال، تفاوت بسیاری در مراجع صلاحیتدار وجود دارد.
در ۲۴ کشور، اجرا به یک قاضی که به طور خاص مسئول اجرای تصمیمات در موضوعات کیفری است سپرده میشود. دیگر مراجع نیز ممکن است دخالت کنند: تعقیبکنندگان (آلبانی، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لیتوانی، لوکزامبورگ و ترکیه)، پلیس (قبرس، ایرلند، لاتویا، مونته‌نگرو، نروژ، سوئد)، اصحاب دعوا (فرانسه) یا نهاد‌های تخصصی از سوی وزارت دادگستری (فنلاند).
باید گفت که تنها ۹ کشور یا موجودیت در مورد جمعآوری مؤثر جریمه، کار‌های تحقیقاتی انجام دادهاند. در همه این کشورها، جریمه به وسیله مقام دارای صلاحیت قضایی تحمیل میشود: آذربایجان، فرانسه، گرجستان، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، لهستان، انگستان و ولز و اسکاتلند. در کشورهایی که جریمه‌‌ها توسط قاضی تحمیل نمی‌شود، هیچ کار مطالعاتی در مورد این موضوع وجود ندارد.
۱۳٫۳٫ روندها و نتایج
در اجرای مؤثر تصمیمات دادگاه‌ها، سازماندهی حرفهای، کارایی خدمات اجرا و کارایی تمهیدات اجرایی جملگی نقش دارند. با توجه به ماده ۶ کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر، اجرای مؤثر تصمیمات دادگاه نشانه متناسب برای اداره منصفانه نظام داد‌گستری است.
از سال ۲۰۰۴، تعداد جهانی مأمورین اجرا به روند افزایش خود ادامه داد.
وضعیت مأمورین اجرا در میان کشورهای عضو یا موجودیت‌ها، بسیار متفاوت است. قضات میتوانند در روند اجرا دارای نقش باشند اما در اکثر موارد، نقش آنان به نظارت بر چنین رویه‌هایی محدود شده است. به هر حال، گرایشی آشکار از سال ۲۰۰۶ قابل توجه است: نسبت کشورهایی که صرفاً از مأمورین اجرای دولتی استفاده میکنند در حال کاهش است، در حالی که نسبت کشورهایی که از مأمورین اجرای خصوصی (به تنهایی یا حداقل در نظام‌های ترکیبی) استفاده می‌کنند، پیوسته در حال رشد بوده است.
اینکه برای مأمورین اجرا آموزش‌های قابل اعتماد و مناسب فراهم شود امری حیاتی است. بنابراین، این نکته گفتنی است که نسبت کشورهایی که درآن‌ها آموزش بدو خدمت مشخص وجود دارد (در مقابل آموزش حین خدمت که به مأمورینی که از پیش مشغول به کار شدهاند داده میشود) از سال ۲۰۰۸ افزوده شده است. آزمون‌های ورودی و آموزش‌های بدو خدمت در حوزه اجرا به طور مشخص در حال تبدیل به یک استاندارد اروپایی است. این دو باید برای تحقق این هدف مورد تأکید قرار گیرد: فراهم کردن صلاحیت‌های کافی برای اعمال کارآمد و معقول اقدامات اجرایی و در عین حال حفظ حقوق بنیادین و آزادی‌های افراد.
در اروپا، تغییرات میان سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ نشان میدهد که در میان کشورهای عضو، گرایش به سمت پذیرش استاندارد‌های کیفیت برای اجرا است.
بنابراین، منطقی است که نظارت بر چنین فعالیتی نه تنها هماهنگی اقداماتی را که براساس قانون تعهد می‌شود، بلکه ارتقای عملکرد مأمورین اجرا را اقتضا کند. در جهت تحقق این هدف، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت استاندارد‌های اروپایی در مورد اجرا را که امروزه در میان فعالین این عرصه به عنوان مرجع شناخته میشود، منتشر کرده است.

بخش چهاردهم

سردفتران اسناد رسمی

سردفتر اسناد رسمی، مأموری رسمی است که از سوی حاکمیت عمومی، حفاظت از آزادی اراده و حمایت از منافع حقه افراد به او سپرده شده است. امضای سردفتر در مورد اَعمال حقوقی، اعتبار سندیت به آن میبخشد. علاوه بر این، سردفتران وظایفی دارند که از اعتباربخشی به اَعمال حقوقی فراتر میرود و در واقع، آنان معمولاً در مورد اموری که با پذیرفتن اعمال حقوقی ممکن میشود و نیز در مورد پیامدهای قانونی که موجب محرومیت از حقوقی میشود، به شهروندان مشورت میدهند.
به عنوان تضمین‌کننده امنیت حقوقی، سردفتر نقش مهمی در محدود شدن دعاوی میان طرفین دارد. از حیث این کارکرد، او یک عامل مهمی در عدالت پیشگیرانه است. به همین دلیل کمیسیون، این حرفه را با علم به اینکه سردفتران بسته به مقررات هر کشور یا موجودیت، ممکن است در دیگر حوزه‌‌ها همچون حوزه‌‌های اجتماعی یا اقتصادی دخالت کنند، همچنان مورد توجه قرار داده است.
هر سردفتر به طور کلی مسئول انجام برخی از اَعمال حقوقی، گواهی امضا و اظهارات، تأمین دلیل، اطمینان‌بخشی از اینکه اسناد طبق قانون است و در برخی کشور‌ها یا موجودیت‌ها، صدور احضاریه یا اجرای تصمیمات دادگاه است.
۱۴٫۱٫ وضعیت، تعداد و کارکردها
دفاتر اسناد رسمی به طور گسترده بین کشور‌های عضو وجود دارد. از ۴۷ کشور یا موجودیت پاسخگو، تنها صربستان گزارش کرده است که این دفاتر در نظام حقوقی آن کشور حرفه‌ای جداگانه نیست.
در بیشتر کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۲۶) سردفتران، افراد حرفه‌ای خصوصی هستند. آنان در بیشتر موارد تحت حاکمیت مراجع صلاحیتدار عمومی هستند (۲۳) و این بهطور ضمنی نشان میدهد که آنان به‌‌رغم اینکه کاری مستقل انجام میدهند، به وسیله مقام صلاحیتدار عمومی نظارت می‌شوند، اما ممکن است از سوی مراجع عمومی کنترلی وجود نداشته باشد، همان طور که در سوئد، انگلستان و ولز و ایرلند شمالی چنین است. دومین وضعیت شایع سردفتران (۱۱ کشور یا موجودیت)، وضعیت عمومی است. ۵ کشور (آذربایجان، پرتغال، فدراسیون روسیه، سوئیس و اوکراین) اظهار کردهاند که سردفتران تحت حکومت وضعیت‌های مختلط هستند. در دانمارک، کارکرد سردفتر، عملکرد یکپارچه از دادگاه‌‌های شهر است. در یونان و اسلواکی، سردفتران به‌نحو مستقیم توسط وزارت دادگستری منصوب می‌شوند. در فدراسیون روسیه، سردفترانی هستند که در دفاتر اسناد رسمی عمومی استخدام می‌شوند و برخی فعالان خصوصی هستند. در لهستان سردفتران ممکن است که با مأمورین رسمی دولتی مقایسه شوند.
روند تغییرات مجموع تعداد سردفتران بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ ثابت است (۷/۳%) و بسیاری کشورها و موجودیت‌ها در محدوده میان ۵ ـ % و ۵+% قرار دارند. در ۲۰ کشور یا موجودیت، مجموع تعداد، افزایش یافته، در حالی که در ۲۳ کشور یا موجودیت، کاهش یافته است. افزایش قابل توجهی (بیش از ۱۰%) در ایرلند، سوئیس و جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق) قابل مشاهده است و کاهش قابل ملاحظه‌ای (بیش از ۱۰%) را در نروژ و سوئد میتوان مورد اشاره قرار داد. تمام کشور‌ها و موجودیت‌هایی که در آن‌ها مجموع تعداد کاهش یافته است، کشور‌های شرقی و شمالی اروپایی هستند.
با توجه به تنوع وضعیت و نقش‌های سردفتران در اروپا، مقایسه کردن کشورهای عضو صحیح نیست. به عنوان مثال، تعداد بسیار بالای سردفتران در سوئیس به دلیل این واقعیت است که وکلا میتوانند در بسیاری از ایالات کارکردهایشان را با سردفتران ترکیب کنند.

جدول ۶٫ کارکرد‌های سردفتران
سایر
اعتباربخشی به اَعمال و اسناد حقوقی
مشاوره حقوقی
آیین دادرسی مدنی
کشور / موجودیت

آلبانی

آندورا

ارمنستان

اتریش

آذربایجان

بلژیک

بوسنی و هرزگوین

بلغارستان

کرواسی

قبرس

جمهوری چک

دانمارک

استونی

فنلاند

فرانسه

گرجستان

آلمان

یونان

مجارستان

ایسلند

ایرلند

ایتالیا

لاتویا

لیتوانی

لوکزامبورگ

مالتا

مولداوی

موناکو

مونته‌نگرو

هلند

نروژ

لهستان

پرتغال

رومانی

فدراسیون روسیه

سن‌مارینو

اسلواکی

اسلوونی

اسپانیا

سوئد

سوئیس

جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)

ترکیه

اوکراین

انگلستان و ولز

ایرلند شمالی
۲۸
۴۴
۲۴
۲۱
مجموع

کارکرد‌های سردفتران مانند سایر بخش‌ها به‌نحو قابل توجهی در کشور‌ها یا موجودیت‌های مختلف، متفاوت است.
بدیهی است خدمت اصلی که سردفتران ارائه میکنند، اعتباربخشی به اَعمال حقوقی است (تقریباً در تمام کشور‌های اروپایی).
تنها تعداد اندکی از کشور‌ها و موجودیت‌ها هستند که اظهار کردهاند وظیفه سردفتر به اعتباربخشی اعمال حقوقی محدود است (دانمارک و یونان).
در بیش از نیمی از کشور‌ها و موجودیت‌ها (۲۴)، سردفتران همچنین میتوانند مشاوره حقوقی بدهند. ۲۱ کشور یا موجودیت، انجام وظایف در چارچوب آیین دادرسی مدنی را به عهده سردفتران گذاشتهاند. ۲۸ کشور یا موجودیت پاسخگو همچنین اظهار کردهاند که کارکرد‌های «دیگری» توسط سردفتران انجام میشود. به‌عنوان مثال، سردفتران معمولاً میتوانند وجه یا دیگر موارد سرمایه‌ای را دریافت کنند، تا به شخص ثالث تحویل دهند (کرواسی، استونی، جمهوری مولداوی، مونته‌نگرو، فدراسیون روسیه، اسلوونی، جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق) و ترکیه) یا به امانت نگه دارند (لاتویا). در تعداد اندکی از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، آنان می‌توانند شکایاتی با موضوع برات، چک یا حواله را حل و فصل کنند (فنلاند، جمهوری مولداوی، نروژ، رومانی، اوکراین). در سایر کشور‌ها یا موجودیت‌ها، سردفتران ممکن است اجراکننده وصیت‌نامه‌ها، مدیران املاک (بلغارستان، فرانسه) یا متولیان ورشکستگی و اقدامات مربوط به قرارداد ارفاقی باشند (جمهوری چک). آنان خدمات متفاوتی در چارچوب معاملات مربوط به دفاتر مشاورین املاک و امور شرکت‌ها ارائه میدهند (آلبانی، اتریش، کرواسی، فرانسه، آلمان، هلند) و فعالیت‌های تجاری متفاوتی انجام میدهند (سوئیس). آنان همچنین میتوانند مسئول اعتباربخشی به قرارداد‌های ازدواج یا مشارکت‌های مدنی (فرانسه، مجارستان، هلند) و طلاق (استونی، لاتویا) باشند. در بلژیک و بوسنی و هرزگوین، سردفتران انحصار سازماندهی به حراج‌های عمومی اموال، اجاره و رهن را دارند. در استونی سردفتران، مسئول تأیید اسناد خارجی هستند. سردفتر شاغل عمومی در یک دفتر ثبت محلی، کار گواهی امضا‌ها (در میان سایر امور) و کپی مجوزها، اعتباربخشی به رزومه و موقعیت‌های واقعی را انجام میدهد (فنلاند، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد). به‌علاوه او باز کردن و بستن گاوصندوق‌ها و نیز نظارت بر بختآزمایی‌ها را عهدهدار است. گاهی آنان می‌توانند قیمت حراج‌ها را در اقدامات اجرای احکام تقسیم کنند (بوسنی و هرزگوین) یا مسئول میانجیگری و داوری باشند (اسلواکی).
در برخی کشورها سردفتران، نقش عمد‌ه‌ای در دولت الکترونیک بازی میکنند. حتی می‌توانند در کشورهایی که اسناد معتبر میتوانند به شکل الکترونیکی تنظیم شوند، نقشی در حوزه آرشیو‌های الکترونیکی داشته باشند (اتریش).
۱۴٫۲٫ نظارت بر حرفه سردفتری
کنترل و نظارت سردفتران معمولاً بین چندین مرجع تقسیم میشود. در کشور‌های اروپایی یکی از مراجع اصلی صلاحیتدار که سردفتران را تحت نظارت می‌گیرد و کنترل میکند، وزارت دادگستری است (۳۱ کشور یا موجودیت). برای بیش از نصف کشور‌ها یا موجودیت‌ها (۲۴)، این نقش به مراجع حرفه‌ای سپرده شده است. در یک‌سوم کشور‌ها (۱۵)، نظارت به قضات واگذار شده است. نقش دادستان‌ها و «مراجع دیگر» در مقایسه با دیگر مراجعی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، نسبتاً محدود است.
بعضی کشور‌ها اشاره کردهاند که نظارت و کنترل‌ها براساس برنامه منظم و نیز گاهی براساس شکایت انجام میشود. در ایرلند شمالی (جایی که سردفتران و حرفه‌ای‌های خصوصی تحت نظارت مراجع عمومی نیستند)، نظارت و کنترل سردفتران به هیچ مقامی واگذار نشده است. در قبرس، این امر، وظیفه وزارت کشور است.
برای نمونه، در فنلاند سردفتران عمومی در موضوعات کلی تحت مدیریت وزارت کشور و در موضوعات حقوقی تحت نظارت وزارت دادگستری هستند. مراجع صلاحیتدار نیز توسط معاون اول دادگستری و بازرس پارلمانی نظارت می‌شوند. در آلمان نظارت بر سردفتران توسط ادارات دادگستری و رؤسای دادگاه‌‌های محلی عالی و دادگاه‌‌های محلی که به رؤسای دادگاه‌‌های موصوف گزارش میدهند انجام میشود. در ایرلند رئیس دادگستری، سردفتران عمومی را منصوب میکند.
۱۴٫۳٫ روندها و نتایج
دفاتر اسناد رسمی میان کشورهای عضو به شکل وسیعی وجود دارد و کارکرد سردفتران متناسب با کشور‌ها یا موجودیت‌های مختلف، به طور قابل توجهی متفاوت است.
ممکن است به سردفتران، وضعیت عمومی اعطا شود، اما گرایش‌های اروپایی، بیشتر و بیشتر به سمت وضعیت خصوصی پیش میرود؛ همین طور به سمت وضعیت‌های مختلط (که در آن‌ها وضعیت‌های خصوصی و عمومی توأمان وجود دارند) یا بیشتر مواقع به شکل افراد حرفه‌ای که تحت حکومت مراجع عمومی قرار می‌گیرند.
تغییر در تعداد سردفتران، بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰، در اروپا ثابت است. میتوان گفت تمام کشور‌ها و موجودیت‌هایی که در آن‌ها تعداد سردفتران کاهش یافته است، کشور‌های اروپای شرقی و شمالی هستند.
به نظر میرسد ارتباط مستقیمی میان تعداد سردفتران و وضعیت‌های (عمومی و خصوصی) آنان وجود ندارد.
کنترل و نظارت سردفتران معمولاً بین چندین مرجع تقسیم شده است. در میان این مراجع، یکی از عمدهترین مراجع صلاحیتدار اصلی که در کشور‌های اروپایی بر سردفتران نظارت کرده و آنان را کنترل میکند، وزیر دادگستری است.
در بسیاری از کشورها، حرفه سردفتران در خط مقدم خدمات پردازش الکترونیکی هستند (آلبانی، اتریش، جمهوری چک، لیتوانی، جمهوری مولداوی، اسلوونی).

بخش پانزدهم

کارشناسان قضایی

نظر به اهمیت کارشناسان قضایی در بسیاری از پرونده‌ها، کمیسیون تصمیم گرفته است که این عنوان را در فصلی جداگانه معرفی نماید. کارشناسان، با فراهم کردن پاسخ‌های روشن و مستند برای قضات در مورد مشکلات خاص و پیچیده که با آن مواجه‌اند، در ارتقای کارایی قضایی سهیماند.
در مورد اینکه یک کارشناس قضایی کیست، نه اجماعی وجود دارد و نه استاندارد اروپایی. درست است که در سال ۱۹۵۹ کنوانسیون در مورد همیاری متقابل در موضوعات کیفری به چنین موضوعاتی (مثل نامه‌‌های نیابت قضایی برای رسیدگی کارشناسان، احضار آنان) پرداخت، اما این بخش از سند کوتاه و محدود به موضوعات کیفری بود.
۱۵٫۱٫ انواع مختلف کارشناسان قضایی
انواع مختلف کارشناسان قضایی در کشورهای عضو شورای اروپا وجود دارند و به طور مشخص عبارتند از:
کارشناسان فنی: که دانش فنی و علمی خود را برای کشف واقع، در دسترس دادگاه میگذارند.
شاهد ـ کارشناس:[۱۰۹] که توسط طرفین دعوا از آنان خواسته میشود تخصص خود را برای حمایت از استدلال ارائه کنند. متخصصینی که توسط طرفین دعوا برای استناد به نظر حرفه‌ای‌شان به عنوان شاهد معرفی می‌شوند.
کارشناسان حقوقی: که ممکن است در مورد مسائل خاص حقوقی از سوی قاضی مورد مشاوره قرار گیرند یا از آنان خواسته شود در آماده کردن کار، قاضی را یاری کنند (اما در تصمیم‌گیری شرکت نمیکنند).
مأموریت‌های کارشناسان قضایی می‌تواند متفاوت باشد. برخی کشورها، مثل فدراسیون روسیه، میان کارشناسان (کارشناسان به «رسیدگی کارشناسی» و آماده کردن «گزارش‌های کارشناسی» مبادرت میکنند) و متخصصین (متخصصین در انجام امور مربوط به روند رسیدگی یاری میرسانند و مشاوره‌‌های کتبی و شفاهی ارائه میکنند) قائل به تفکیک می‌شوند.
به عنوان نمونه، در سوئیس، کارشناسان فنی در تمام ۲۶ ایالت مورد استفاده قرار میگیرند در حالی که شاهد ـ کارشناسان تنها در ۶ و کارشناسان حقوقی تنها در ۳ ایالت مورد استفاده قرار میگیرند.
در اکثر کشور‌ها یا موجودیت‌ها، حداقل ۲ نوع از کارشناسان قضایی وجود دارند: کارشناسان فنی و شاهد ـ کارشناسان. ایرلند شمالی تنها شاهد ـ کارشناسان را میشناسد. تنها دو کشور (لیختناشتاین و اسکاتلند) اظهار کردهاند که از هیچ نوع از کارشناسان قضایی بهره نمیبرند.
تخصص فنی، شکلی از تخصص است که توسط بیشترین تعداد کشورهای اروپایی یا موجودیت‌ها مورد استفاده قرار میگیرند (۴۶ کشور یا موجودیت). تنها ۳ کشور یا موجودیت از این نوع تخصص استفاده نمی‌کنند: لیختناشتاین، ایرلند شمالی و اسکاتلند. شاهد ـ کارشناسی (۳۲ کشور یا موجودیت) نوعی از تخصص است که به نظر میرسد بیشتر در نظام‌های حقوقی کامن لا و اروپای شمالی توسعه یافته است. متخصصین حقوقی (۸ کشور) در استونی، آلمان، ایرلند، مالتا، هلند، نروژ، لهستان و فدراسیون روسیه مورد استفاده هستند.
۱۵٫۲٫ انتخاب کارشناسان قضایی
این بخش در مورد کارشناسان قضایی است و منظور از این اشخاص کارشناسانی هستند که توسط دادگاه یا مقام دیگر، برای ارائه تخصصشان به سازمان قضایی دارای مجوز هستند یا معتبر شناخته شدهاند.
کارشناسان قضایی میتوانند توسط دادگاه استخدام شوند. تنها ۱۲ کشور یا موجودیت به اینکه دادگاه باید برای انتخاب کارشناسان قضایی مسئول باشد، توجه نمیکنند. زمانی که کارشناسان توسط دادگاه استخدام منصوب نمیشوند، انتخاب آنان در اکثر مواقع به طور مستقیم یا از طریق یکی از اجزا، به وزارت دادگستری واگذار میشود (آذربایجان، مجارستان، رومانی، صربستان، اسلوونی)، اما میتوانند به‌نحو مستقیم توسط اصحاب دعوا نیز انتخاب شوند (دانمارک، ایرلند، انگلستان و ولز) یا حتی از طرق دیگر، به طور مثال، توسط دفتر ملی کارشناسان قانونی یا نهاد‌های حقوقی خصوصی دارای مجوز (گرجستان). در رومانی، کیفیت کارشناسان فنی قضایی براساس آزمون که توسط وزارت دادگستری سازماندهی میشود، احراز میگردد. کسی که این صلاحیت را به دست میآورد، توسط دفتر مرکزی برای کارشناسی فنی قضایی در وزارت دادگستری، در جدولی که براساس نام استان‌ها و تخصص‌ها تنظیم شده است، ثبت نام میشود.
وقتی که کارشناسان توسط دادگاه استخدام می‌شوند (۳۴ کشور یا موجودیت)، این استخدام می‌تواند برای یک دوره طولانیمدت کاری باشد (۱۰ کشور) یا مبتنی بر الگوی مورد به مورد و با توجه به نیاز‌های خاص در یک اقدام معین باشد (۱۲ کشور).
تنها کشورها یا موجودیت‌های اندکی هستند که در آن‌ها کارشناسان منحصراً برای یک مدت خاص کاری انتخاب می‌شوند. برای مثال، در دادگاه‌‌ها در نصب کارشناسان (و نه در استخدام) نقش بازی میکنند. باید گفته شود که نصب کارشناس در این مورد، هم از سوی دادگاه و هم از سوی دادستان ممکن است.
کارشناسان، عمدتاً براساس الگوی «موردی» و با توجه به نیاز‌های خاص رسیدگی‌های معیّن انتخاب می‌شوند. بنابراین، دادگاه‌ها، آنان را از فهرست رسمی که توسط وزرات دادگستری (بوسنی و هرزگوین، لوکزامبورگ، اسلواکی، سوئد) تهیه شده یا توسط افراد متخصص شناسایی شوند (پرتغال)، گاهی نیز با تراضی طرفین (لوکزامبورگ، پرتغال) انتخاب میکنند. همچنین ممکن است تصمیم قاضی تنها یک سازمان کارشناسی را مورد شناسایی قرار دهد که او خود تصمیم خواهد گرفت که کدام کارمند، صلاحیت دارد (جمهوری مولداوی). گاهی دادگاه باید براساس ترجیح، در فهرستی که وزارت دادگستری تهیه کرده است دست به انتخاب بزند؛ لیکن در موقعیت، آنجا که برای حوزه فعالیت مطلوب، کارشناسی وجود ندارد یا کارشناس ثبت شده قادر به فعالیت نیست، می‌تواند کارشناس موردی انتخاب کرده و به کار بگمارد (اسلواکی). به عنوان مثال، در فنلاند، دادگاه در مورد این مسئله از یک نهاد؛ یک شخص رسمی عمومی یا شخص دیگر در رشته‌ای که از حیث صداقت و شایستگی شناخته شده باشد، اظهاریه‌ای دریافت میکند. قبل از اینکه یک شاهد ـ کارشناس معین شود، در این مورد به طرفین دعوا اطلاع داده میشود.
در برخی کشورها و موجودیت‌ها، مقام صالح مسئول برای انتخاب کارشناسان، فارغ از اینکه مأموریت کارشناس چه باشد، بستگی به برخی مسائل دارد (استونی).
همچنین شایان ذکر است که در چندین کشور و موجودیت، نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی میتوانند به عنوان کارشناس ثبت شوند (فرانسه، اسلواکی، اسپانیا، ترکیه).
۱۵٫۳٫ تعداد کارشناسان قضایی (کارشناسان فنی)
این بخش فقط در مورد کارشناسان فنی است. در این نوع از تخصص، کارشناس دانش علمی و فنی خود را در برای کشف واقع، در محضر دادگاه به کار می‌گیرد.
در پاسخ به سؤالی راجع‌به تعداد کارشناسان قضایی (کارشناسان فنی) برای هر ۰۰۰/۱۰۰ ساکن در سال ۲۰۱۰، ۴۶ کشور یا موجودیت اظهار کردهاند که از کارشناسان فنی استفاده میکنند، اما تنها ۲۰ کشور قادر بودند تعداد کارشناسان مورد استفاده در سال ۲۰۱۰ را تهیه کنند. در ۷ کشور این مسئله غیر قابل انجام تلقی شده است. بین ۱۹ کشور دیگر، نبود اطلاعات می‌تواند عمدتاً با الگوی انتخاب کارشناسان قضایی توضیح داده شود: در ۵ کشور، انتخاب توسط دادگاه‌ها، انجام نمیشود (آذربایجان، قبرس، دانمارک، گرجستان، مجارستان، انگلستان و ولز) و در ۱۰ کشور دیگر، کارشناسان توسط دادگاه‌‌ها اما منحصراً مبتنی بر الگوی موردی و متناسب با نیاز‌های خاص در یک رسیدگی معین منصوب می‌شوند (آندورا، بلغارستان، آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، موناکو، پرتغال، فدراسیون روسیه، اسپانیا). بنابراین جمعآوری اطلاعات پیچیدهتر به نظر میرسد.
۱۵٫۴٫ کیفیت کارشناسان قضایی و حمایت از عنوان و کارکرد کارشناس قضایی
برای نخستین بار، مطالعه تطبیقی شورای اروپا نه تنها در مورد مقررات الزام‌آور معطوف به اِعمال کارکرد کارشناسان قضایی بلکه در مورد حمایت از عنوان و کارکرد کارشناس قضایی، مورد توجه قرار گرفت.
۱۵٫۴٫۱٫ مقررات الزامآور معطوف به اِعمال کارکرد کارشناسان قضایی
۳۶ کشور یا موجودیت، به مقررات الزامآور معطوف به کارشناسان قضایی اشاره کردهاند. معمولاً این مقررات توسط قانون مشخص میشود (از جمله آلبانی، گرجستان، آلمان، یونان، ایسلند).
در اکثر مواقع، مقررات الزامآور، محدوده‌‌های زمانی را مشخص میکنند (از جمله آلبانی، اتریش، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، فنلاند، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا). با این حال در همه کشور‌ها چنین نیست؛ در فدراسیون روسیه، محدوده‌‌های زمانی برای رسیدگی‌های کارشناسی توسط قضات وضع می‌شود و در این خصوص در قانون، مقرره الزامآوری وجود ندارد؛ در اوکراین نیز در این مورد مقررات الزامآوری نیست.
در مورد محدوده‌‌های زمانی، انعطاف کمتر یا بیشتری می‌تواند به اَعمال کارکرد کارشناس قاضی ضمیمه شود. سه گزینه اصلی وجود دارد:
محدوده زمانی می‌تواند از سوی قانون با حداکثر معین شود: در آلبانی حداکثر محدوده‌‌های زمانی بین ۱۶ روز و ۶ ماه تغییر میکند؛ در ایتالیا سقف زمانی ۶۰ روز است، در پـرتغــال، ۳۰ روز، در جمهــوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، بین ۴۵ و ۶۰ روز، در ترکیه، بین ۳ و ۶ ماه؛
محدوده زمانی می‌تواند، آنجا که قانون اجازه میدهد توسط قاضی به طور ثابت تعیین شود. بنابراین، قاضی در مورد حداکثر تصمیم می‌گیرد (فدراسیون روسیه، صربستان، اسلواکی، انگستان و ولز) ؛
محدوده زمانی می‌تواند از موافقتی که مورد اجازه قانون باشد ناشی شود؛ چنان که در هلند، نماینده و کارشناس در مورد چارچوب زمانی توافق میکنند.
بیتوجهی به محدوده زمانی می‌تواند برای کارشناس عواقب مالی داشته باشد (در مونتهنگرو، اگر کارشناس یافته‌‌ها و نظریهاش را در محدوده زمانی معیّن تقدیم نکند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۱۰۰۰ یورو مجازات شود).
در کنار محدوده‌‌های زمانی، مقررات الزامآور، مواردی از این دست را مشخص میکنند: حوزه‌هایی که در مورد آن‌ها وجود توافق لازم است (در بلژیک، در مورد کارشناسی DNA)، قواعد مربوط به آموزش پیوسته (اسلواکی)، ناسازگاری‌ها (فنلاند، اسپانیا)، اخلاق حرفه‌ای (ایرلند شمالی) یا شرایطی که برای ثبت نام به عنوان یک کارشناس ضروری است (اسلواکی).
۱۵٫۴٫۲٫ حمایت از عنوان و کارکرد کارشناس قضایی
در ۲۸ کشور یا موجودیت، به کارشناس قضایی عنوانی حمایت‌شده اعطا می‌شود؛ منصوب به عنوان یک کارشناس قضایی؛ وجود شرایطی از قبل ضروری است (معمولاً مهارت‌ها و رفتار اخلاقی) و کار کارشناس تحت نظارت مراجع صلاحیتدار است (معمولاً مراجع قضایی). در برخی کشورهای عضو، انجمن‌های کارشناسی (هیأتها) وجود دارند که ممکن است تحت صلاحیت دادگاه قرار گیرند. کارشناسان به وسیله استانداردهایی در ۳۵ کشور عضو هدایت می‌شوند.
۱۵٫۵٫ روندها و نتایج
این نخستین بار است که کمیسیون در گزارش ارزیابی خود فصلی را به کارشناسان قضایی اختصاص داده است. این فصل در گزارش ارزیابی بعدی، براساس این روال جدید، به نحوی تفصیلی شرح داده خواهد شد.
هنگام ارزیابی مأموریت‌های کارشناسان قضایی، میتوان گفت که کارشناسان فنی تقریباً در تمام کشورهای عضو مورد استفاده قرار میگیرند و نیز میتوان گفت که شاهد ـ کارشناسان در غالب اوقات مورد استفاده هستند.
سهچهارم کشورهای عضو بر این باورند که دادگاه‌‌ها باید مسئول فرایند انتخاب باشند. مواقعی که کارشناسان توسط دادگاه، استخدام و یا منصوب نمیشوند، انتخاب آنان در اکثر مواقع توسط وزارت دادگستری یا طرفین دعوا است. وقتی که کارشناسان توسط دادگاه انتخاب و یا منصوب می‌شوند، عمدتاً با توجه به نیاز‌های خاص رسیدگی‌های معین انتخاب می‌شوند. در چندین کشور یا موجودیت، نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی میتوانند به عنوان کارشناس ثبت شوند.
در سازماندهی مأموریت‌های کارشناسان قضایی، مقررات حقوقی الزامآور در بسیاری از کشور‌ها یا موجودیت‌ها وجود دارند.

بخش شانزدهم

متر جمین هم‌زمان دادگاه

مترجمین هم‌زمان در تضمین دسترسی به عدالت برای کاربران دادگاه که زبان رسمی دادگاه را نمیفهمند یا با آن زبان صحبت نمیکنند، نقش عمد‌ه‌ای ایفا میکنند. رسیدگی منصفانه و اصل برابری بازوهای دیوان اروپایی حقوق بشر، شامل حق فهم و مشارکت فعال در فرآیند‌های رسیدگی، همچنین حق مطلع شدن از مدرک ارائه‌شده و بنابراین، حق پاسخ دادن با انجام هرگونه ارزیابی و سازماندهی نظام دفاع است.
با این حال، مقایسه مترجمین هم‌زمان بین کشور‌ها باید با احتیاط انجام شود، زیرا میان کشورهای عضو، اجماعی در مورد اینکه چه شرایطی باید در مورد مترجمین هم‌زمان دادگاه و مترجمان (غیر هم‌زمان) در نظر گرفته شود، وجود ندارد. تنها اعضای اتحادیه اروپا، استاندارد‌های اروپایی مشترک برای مترجمین هم‌زمان و دیگر مترجمان وضع کردهاند، اما دستورالعمل هنوز اجرایی نشده و محدود به رسیدگی‌های کیفری است.
۱۶٫۱٫ تعداد مترجمین هم‌زمان دادگاه
همه کشور‌ها به داشتن مترجمین هم‌زمان اشاره کردهاند. با این حال، کشورهای اندکی قادر به اعلام تعداد مترجمین هم‌زمان بودند. در سال ۲۰۱۰، سوئد تنها نموداری برای سال ۲۰۰۹ تهیه کرد و میان مترجمین هم‌زمان حقوقی دارای مجوز و دیگر مترجمین هم‌زمان مجاز تفکیک نمود و سوئیس تعداد مجموعش را براساس اطلاعات تنها ۵ ایالت اعلام کرد.
تحول میان سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ به طور خاصی از کشور یا موجودیتی به کشور و موجودیت دیگر متفاوت است. تعداد مترجمین هم‌زمان دادگاه‌‌ها تنها در تعداد اندکی از کشور‌ها ثابت است (صربستان، اتریش، لیتوانی، کرواسی). هلند تنها کشوری است که در آن تعداد مترجمین هم‌زمان به شدت کاهش یافته است. در لوکزامبورگ یا مونتهنگرو، تعداد مترجمین هم‌زمان بیش از یک سوم افزایش یافته است (۳۵% تا ۵۰%).
در رومانی، تعداد بسیار بالای مترجمین هم‌زمان، می‌تواند به دلیل لازمالاجرا شدن قانونی در سال ۲۰۰۷ باشد که به شکل موفقیتآمیزی باعث ارتقای دسترسی به حرفه مترجمی هم‌زمان شد. در لوکزامبورگ تعداد بالای مترجمین هم‌زمان می‌تواند با این واقعیت که ۴۵% جمعیت را خارجی‌ها تشکیل میدهند توضیح داده شود.
۱۶٫۲٫ عنوان و کارکرد مترجمین هم‌زمان دادگاه
به عنوان نمونه، در سوئیس، تنها ۶ ایالت (از ۲۶ ایالت)، کارکرد مترجمین هم‌زمان دادگاه را مقرراتگذاری کرده‌اند و این در حالی است که این عنوان در هیچ یک از ایالات مورد حمایت نیست.
اکثر کشور‌ها یا موجودیت‌ها، کارکرد مترجمین هم‌زمان را مقرراتگذاری کرده‌اند. با این حال، عنوان این حرفه تنها در نیمی از کشورهای پاسخگو مورد حمایت است و ۱۴ کشور یا موجودیت دیگر نه عنوان حرفه را مورد حمایت قرار میدهند و نه کارکرد آن را مقرراتگذاری میکنند. در حال حاضر این تمایل در مقایسه با اطلاعات سال ۲۰۰۸ در حال افزایش است.
۲۳ کشور یا موجودیت، مقررات الزامآور معطوف به کیفیت مترجمین هم‌زمان دادگاه را مورد اشاره قرار دادهاند. معمولاً، این شروط توسط قانون مقرر میشود (آلبانی، اتریش، کرواسی، دانمارک، گرجستان، ایسلند، لاتویا، لیتوانی و اسلواکی). در انگلستان و ولز، قانون نحوه عملکرد (مرجع) ثبت ملی مترجمین هم‌زمان خدمت عمومی در مورد مترجمین هم‌زمان اعمال میشود.
چندین کشور یا موجودیت، از مترجمین هم‌زمان میخواهند که جهت ارزیابی و تحصیل اطمینان از مهارت‌های آنان، آزمونی را پشت سر بگذارند (بوسنی و هرزگوین، کرواسی، لهستان، انگلستان و ولز، ایرلند شمالی). معمولاً حداقلی از تجربه ضروری است (اتریش، صربستان و اسلواکی) و اعطای اعتبار تنها برای مدت محدودی است (ایسلند، اسلوونی). همچنین رایج است که سطح بالایی از رازداری و وضوح در ترجمه هم‌زمان از مترجمان خواسته شود. این معیار‌ها گاهی برای به دست آوردن کیفیت بالاتری از ترجمه هم‌زمان باهم ترکیب می‌شوند.
۱۶٫۳٫ انتخاب مترجمین هم‌زمان به وسیله دادگاه‌ها
دادگاه‌‌ها معمولاً برای انتخاب مترجمین هم‌زمان مسئول‌اند (۳۵ کشور یا موجودیت). ماهیت دخالت دادگاه می‌تواند متفاوت باشد. در برخی کشورها دادگاه برای استخدام و نصب مترجمین هم‌زمان، صالح است و در دیگر کشورها، دادگاه برای انتخاب یک مترجم هم‌زمان، در یک رسیدگی معین صلاحیت دارد.
۱۳ کشور یا موجودیتی که مسئولیت انتخاب مترجمین هم‌زمان را به دادگاه‌‌ها اعطا نمیکنند عبارتند از: قبرس، فنلاند، مجارستان، ایسلند، موناکو، مونتهنگرو، سانمارینــو، صربــستان، اسلــوونی، اسپانیــا، جمهــوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)، اوکراین، انگستان و ولز. در بیشتر این کشورها، وزارت دادگستری مسئول انتخاب مترجمین هم‌زمان است. در ایسلند، وزیر کشور، یک کمیته ارزیابی متشکل از سه نفر را به مدت ۴ سال برای هر زبان به طور منفرد منصوب میکند. در سوئد، هیأت پلیس ملی از طرف تمام نهادهای دولتی، از جمله دادگاه‌ها، خدمات ترجمه هم‌زمان را انجام می‌دهد. در ایرلند خدمات دادگاه‌ها، در صورت نیاز قراردادی با یک شرکت خصوصی برای تأمین مترجمین هم‌زمان، برای رسیدگی‌های دادگاه منعقد میکند.
در بسیاری از موارد، مترجمین هم‌زمان دارای مجوز، در یک فهرست رسمی قرار میگیرند (آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، قبرس، فرانسه، مونتهنگرو، هلند، لهستان، اسلواکی). این فهرست معمولاً در معرض عموم قرار داده میشود.
۱۶٫۴٫ روندها و نتایج
سازماندهی نظام ترجمه هم‌زمان کارآمد، بخشی از یک رسیدگی منصفانه و نظام کیفیت دادگاه است. دغدغه در حال رشد اروپا، ترویج دسترسی کارآمد به ترجمه و ترجمهی هم‌زمان و کیفیت این خدمات است.
مقایسه میان کشورهای عضو و موجودیت‌ها، به دلیل فقدان یک اجماع در مورد اینکه شرایط ضروری برای یک مترجم هم‌زمان بودن چه باید باشد، دشوار است. با این حال، کمیسیون اروپایی معیاری برای مقایسه وضع کرده است که در آینده برای مشاهده وضعیت هر کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تنها تعداد معدودی از کشور‌های اروپایی هستند که در آن‌ها، برای اینکه شخصی به عنوان یک مترجم هم‌زمان انتخاب شود، گذراندن یک آزمون الزامی است. عنوان و کارکرد مترجمین هم‌زمان در تمامی کشور‌های اروپایی مورد حمایت نیست و همچنین اینکه به دادگاه‌‌ها مسئولیت انتخاب مترجمین هم‌زمان خودشان داده شود، یک استاندارد اروپایی نیست؛ بنابراین وزارت دادگستری معمولاً نقش مهمی در فرایند انتخاب مترجمین هم‌زمان دارد.

بخش هفدهم

اصلاحات قضایی

کیفیت دادگستری برای کشور‌های عضو شورای اروپایی همواره یک اولویت است. اصلاحات متعدد ساختاری و قانونی با هدف ساختن یک نظام دادگستری مدرن، دردسترس و کارآمد، توسط تمام کشورها یا موجودیت‌های عضو انجام شده است. این تغییرات به طور خلاصه در قالب جداول این بخش آمده است. اصلاحات شامل حوزه‌‌های بسیار مختلفی می‌شوند: برنامه‌‌های اصلاح (جامع)، دادگاه‌‌ها و قضات، تعقیب عمومی (دادستانی)، روش‌های کار و مدیریت دادگاه‌ها، اصلاحات در قانون مدنی، کیفری و اداری، کارایی قضایی و بایگانی‌های پرونده‌ها، معاضدت قضایی، میانجیگری و دیگر روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف، آموزش قضایی، مدرسه‌های قضایی و موارد دیگر.
برای کسب اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد این اصلاحات، از شما دعوت می‌کنیم پرونده‌‌های‌ کشورها و پاسخ‌های‌شان به برنامه ارزیابی را در صفحه اینترنتی به آدرس www.coe.int/cepej مشاهده کنید.

جدول ۷٫ برنامه‌‌های اصلاح (جامع)
برنامه
کشور / موجودیت
برنامه اجرایی برای استراتژی قضایی بخشی (۲۰/۷/۲۰۱۱).
آلبانی
اجرای در دست تکمیل استراتژی قضایی بخشی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲٫
بوسنی و هرزگوین
برنامه اجرایی جدید برای استراتژی اصلاح قضایی سال ۲۰۱۰ برای تقویت استقلال، پاسخگویی و بیطرفی قوه قضاییه.
کرواسی
قانون اساسی ۲۳ جولای ۲۰۰۸ در مورد مدرنسازی نهاد‌های جمهوری پنجم که موضوعات اولویت‌دار مطابقت با قانون اساسی و اصلاح شورای عالی قوه قضاییه را ارائه کرده و یک نهاد «مدافع حقوق» را وضع کرد.
اصلاح نقشه قضایی (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰).
قانون ۱۲ می‌ در مورد سادهسازی و شفاف‌کردن قانون و کاهش رویه‌ها.
قانون دسامبر ۲۰۱۰ در مورد اجرای تصمیمات قضایی و نیز شروط کاری برخی حرفه‌‌ها و متخصصین.
قانون ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱ مربوط به توزیع دعاوی و کاهش برخی رویه‌‌های رسیدگی حقوقی.
تقویت کمک به بزهدیدگان: افتتاح دفاتر اختصاصیافته برای کمک به بزه‌دیدگان از سال ۲۰۰۹ و ارائه خدمات برای کمک به بهبود وضعیت آنان از سال ۲۰۰۸٫
توسعه خانه‌‌های عدالت و حقوق، توسعه دسترسی به حقوق از طریق شورا‌های بخش، توسعه حق نقاط دسترسی (شامل زندان).
فرانسه
اصلاح کلی نظام قضایی (آماده رسیدگی در پارلمان).
ایتالیا
برنامه اجرایی برای اجرای استراتژی بازسازماندهی در حوزه داد‌گستری برای سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶٫
جمهوری مولداوی
لایحه قانونی مربوط به اداره و سازماندهی نظام قضایی.
موناکو
استراتژی برای اصلاح قوه قضاییه (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲) و برنامه اجرایی برای اجرای آن.
مونتهنگرو
اصلاح قوه قضاییه، شامل سازماندهی دادگاه. اصلاحات معطوف به تسریع رسیدگی. اقداماتی با هدف افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها، اجتناب از هدر رفتن و متمرکز شدن مدیریت تسهیلات و تجهیزات.
پرتغال
توسعه برنامه هدف فدرال: «توسعه نظام قضایی روسی» تا سال ۲۰۱۲ با هدف افزایش شفافیت، باز بودن و قابلیت دسترسی به عدالت و ارتقای کارایی و کیفیت فعالیت دادگاه.
فدراسیون روسیه
معرفی اصلاح اساسی نظام قضایی شامل سازماندهی دادگاه، ناسازگاری با تصمیمات قضات، استخدام، مدت زمان احکام، قاضی رئیس دادگاه، شورای قوه قضاییه، نکول و جرح قضات و فعالیت صنفی.
سانمارینو
استراتژی جدید برای اصلاح قضایی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷٫
صربستان
جایگزینی ۲۷ مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی و ۲۷ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری ایالات و کنفدراسیون با یک مجموعه قانون آیین دادرسی مدنی و یک مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری قابل اجرا در تمام سوئیس از ۱/۱/۲۰۱۱٫ پذیرش هم‌زمان سازماندهی قضایی ایالتی در بسیاری از ایالات و در میان مراجع دولتی فدرال.
سوئیس
برنامه استراتژیک برای وزارت دادگستری (از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲)
استراتژی اصلاح قضایی با هدف اطمینان‌بخشی پیوستن به مقررات فراگیر اتحادیه اروپا (در حال انجام).
ترکیه
«قانون نظام قضایی و وضعیت قضات» که به شکل جامعی نظام قضایی را با توجه به استاندارد‌های اروپایی اصلاح میکند.
اوکراین
اصلاحات گسترده در عدالت کیفری، مدنی و اداری: راهی برای اجرای عدالت (یک برنامه اصلاحات چهارساله).
اسکاتلند
جدول ۸٫ بودجه و تأمین مالی نظام قضایی
برنامه
کشور / موجودیت
سازماندهی مجدد در حال انجام برای استقلال دادگاه‌‌ها در اجرای بودجه.
آندورا
قانون بودجه جدید از سال ۲۰۱۳٫
اتریش
اصلاح اساسی با هدف معرفی تمهیداتی در جهت تمرکززدایی و پاسخگویی مدیریت بودجه.
بلرژیک
آغاز پیشرفتهایی در برنامهریزی و اجرای بودجه‌‌ها درخصوص مقامات قضایی.
بوسنی و هرزگوین
اصلاح قانون هزینه دادگاه‌‌ها که منجر به افزایش میانگین ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینه‌‌های قانونی شده بود.
جمهوری چک
قانون سال ۲۰۱۱ که فرایند بودجه و پرداخت‌ها را اصلاح میکند.
جمهوری مولداوی
برنامه عملیاتی استراتژیک «آزادی و مسئولیت» (۲۰۱۰) بودجه هزینه‌‌های عمومی را قطع میکند.
برنامه استراتژیک برای تقویت نظام هزینه‌‌های دادگاه تا هزینه‌‌های کاری این دادگاه‌‌ها را برای دعاوی اداری و مدنی پوشش دهد (از مردم کمدرآمد جبران خسارت میشود) ـ توسط پارلمان در می‌سال ۲۰۱۰ به تعویق افتاده است.
اصلاح معاضدت قضایی با الزام به کنترل هزینه‌ها.
هلند
هماهنگی فعالیت‌ها میان وزارت دادگستری، شورای عالی قضایی و شورای دادستانی دولت در مورد بودجه.
صربستان
اصلاحات در «قانون بودجه دادگاه» که درصد ثابتی از نرخ درآمد سرانه ملی را برای تأمین مالی قوه قضاییه وضع کرده است.
جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)
قانون جدید در مورد حقالزحمه‌‌های دادگاه که لازم‌الاجرا شده است؛ برای بایگانی دعاوی، شکایات و صدور اسناد.
اوکراین
تدوین حقالزحمه برای هیأت‌های کار، در دست مطالعه.
انگلستان و ولز

جدول ۹٫ اداره دادگاه‌‌ها و خدمات دادستانی
برنامه
کشور / موجودیت
توسعه یک برنامه برای تأسیس یک مجتمع دادگاهی.
اصلاح جامع نظام اطلاعات جاری با معرفی پوشه الکترونیکی.
سازماندهی مجدد عرضی ثبت در دادگاه.
آندورا
دفتر تازه‌تأسیس دادستانی متمرکز که علیه فساد و جرایم تجاری مبارزه میکند.
سازماندهی مجدد خدمات ترجمه.
سازماندهی مجدد نقشه حوزه قضایی دادگاه با کاهش تعداد دادگاه‌‌های کوچک بخش.
اتریش
ـ پروژه مدرنسازی که به طور مشترک توسط بانک جهانی برای ارتقای سازمان دادگاه تأمین مالی شده است: نهایی کردن ساخت مجتمع‌های دادگاهی در مناطق به نحوی که تمام کشور را پوشش دهد؛ اجرای فرایند مدیریت الکترونیکی پرونده و نظام مدیریت الکترونیکی مدارک و پایگاه داده‌‌های اطلاعات در دادگاه‌ها.
تصویب قانون معاضدت حقوقی رایگان مورد انتظار.
آذربایجان
توافق دولتی در مورد کاهش تعداد نواحی قضایی.
اصلاح کارکنان قوه قضاییه.
بلژیک
توسعه شبکه دادگاه‌‌های بدوی (وابسته به بودجه).
اصلاح قوانین درخصوص نظام دادگاه که تعداد دادگاه‌‌های شهری را افزایش میدهد.
نظام جدید (در دست توسعه) که تربیت قضات را مورد ارزیابی قرار میدهد.
آمادگی برای مقرراتگذاری در مورد قابلیت پیشبینی و زمانبندی بهینه برای رسیدگی‌های دادگاه، الهام گرفته از راهبرد SATURN منتشره توسط کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت.
تأسیس ساختار نظارتی برای ارزیابی اجرای برنامه‌‌های معطوف به کاهش بایگانیها.
بوسنی و هرزگوین
ایجاد دادگاه‌‌های شهری و دادگاه‌‌های تأدیبی، دادگاه‌‌های شهرستان و دادگاه‌‌های تجاری و خدمات دادستانی.
کرواسی
تأسیس مرکز پرداخت خسارت که حدود ۵۰% از مشکلات پرونده‌‌های حقوقی را حل میکند (۲۰۰۹).
استونی
سازماندهی مجدد و توسعه ساختار شبکه دادگاه‌‌های تجدیدنظر و ساختار شبکه‌ای دادگاه‌‌های اداری (که اصلاح خواهد شد).
کاهش تعداد دادگاه‌‌ها با ساماندهی مجدد دادگاه‌‌های شهرستان (۲۰۱۰).
گسترش محدوده صلاحیت دادستان‌های عمومی از سطح محلی به سطح ملی (۲۰۱۲).
فنلاند
اصلاح نقشه قضایی
قانون ۱۲ می ۲۰۰۹ ‌درخصوص سادهسازی و شفاف‌کردن قانون و کاهش رویه‌‌های رسیدگی.
قانون ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱ مربوط به توزیع پرونده‌ها و کاهش برخی رویه‌‌های رسیدگی حقوقی.
دفتر اجرای احکام قضایی.
تصویب‌نامه ۲۹ آوریل ۲۰۱۰ در مورد ارتباطات الکترونیکی در فرایند دادرسی‌های مدنی.
فرانسه
اصلاح در حال انجام نظام قضایی که توسعه فیزیکی دادگاه‌‌ها و ساخت ۲۶ دادگاه بخش (شهری) بزرگ را در نظر دارد.
راهاندازی نظام مدیریت الکترونیکی پرونده (تکمیل شده).
گرجستان
بحث در جریان، برای ایجاد دادگاه‌‌های تخصصی در حوزه حقوق عمومی.
آلمان
دادگاه‌‌های استیناف جدید.
دفاتر دادستانی جدید.
اصلاحات با هدف تسریع رسیدگی‌های قضایی در موضوعات مدنی، کیفری و اداری (در حال آمادهسازی).
تأسیس دادگاه‌‌های صلح.
یونان
نظامنامه جدید مبتنی بر قانونی که در مورد سازماندهی دادگاه پذیرفته شده (لازمالاجرا در ژانویه ۲۰۱۲): این تغییرات به شکل مؤثری نظام نظارت عالی قوه قضاییه ملی را احیا میکند.
مجارستان
پیشنهاهایی برای تأسیس دادگاه استیناف به منظور منحل کردن دیوان‌عالی (اِعمال این اصلاح، منوط به تصویب در همه ‌پرسی است).
ایرلند
پیشنهادهایی برای ایجاد یک سطح سوم صلاحیت یا نظام سه سطحی.
ایسلند
دفاتر ثبت املاک داخل در ساختار دادگاه‌‌های منطقه‌ای (شهر) و افزایش صلاحیت قضات ثبت املاک (۲۰۱۲).
لاتویا
سازماندهی دفتر دادستانی منطقه‌ای (۲۰۱۲).
ادغام دادگاه‌‌های بخش (۲۰۱۳).
لیتوانی
توجه به اصلاح دادگاه‌‌های عالی و عملکرد آنها.
لوکزامبورگ
قانون سال ۲۰۱۰ که نهادهای اقتصادی و نهاد‌های تجاری را سازماندهی مجدد کرده، «دادگاه استیناف اقتصادی» را منحل میکند.
قانون سال ۲۰۱۱ در مورد جبران خسارت دولت برای دعاوی خسارتی که به واسطه نقض قانون در زمان معقول یا با هزینه معقول در مورد اجرای تصمیمات قضایی در دادگاه اقامه شده است.
جمهوری مولداوی
مدرنسازی فرایند رایانه‌ای کردن امور که هدف نهایی آن تحقق پردازش الکترونیکی سوابق دادگاه است.
موناکو
قانون معاضدت حقوقی رایگان (۲۰۱۱)
مونتهنگرو
تجدیدنظر در نقشه قضایی برای تضمین حداقلی کیفیت دادگستری در تمام مناطق.
برنامه ابتکاری در مورد تأسیس رویه‌‌های الکترونیکی سادهساز و توسعه سازوکار جایگزین حل اختلاف برخط.
هلند
برنامه برای کاهش تعداد دادگاه‌ها.
لهستان
افزایش وزن و تأثیر دادگاه‌‌های تجدیدنظر در مرور مجدد حقایق پرونده.
اصلاح نقشه قضایی.
اقدامات در جهت تحصیل اطمینان از تخصصی کردن فعالان حقوقی.
ارائه تعریفی از تعداد پرونده‌هایی که یک قاضی یا دادستان می‌تواند در یک نوبت به آن رسیدگی کند.
‌ـ محدود کردن مشارکت قضات و دادستان‌ها در کمیسیون‌های خدمات خارج از قوه قضاییه.
پیشبینی ارزیابی عملکرد واقعی برای قضات و دادستان‌ها توسط شورا‌های عالی.
اقداماتی برای تأمین مدیریت حرفه‌ای و پشتیانی فنی لازم برای دادگاه‌ها.
آماده‌سازی هیأتی قضات برای پاسخگویی به تأخیر‌های زمانی.
تأسیس دفتر پشتیانی برای هر دادگاه یا گروهی از دادگاه‌‌ها، به‌نحوی که قضات بتوانند وقت خود را صرفاً وقف وظایف اصلی‌شان کنند.
سادهسازی رویه‌‌ها برای کسب اطمینان از رویه‌‌های قضایی مؤثر و ضروری.
قواعد جدید برای الزامی کردن برگزاری جلسه استماع اولیه.
پرتغال
مرحله تجدیدنظر رسیدگی‌ها که از ژانویه ۲۰۱۲ در پرونده‌‌های مدنی و از ژانویه ۲۰۱۳ در پرونده‌‌های کیفری در دادگاه‌‌های دارای صلاحیت عام انجام می‌شود: در نتیجه قلمروی نقض رأی و نظارت قضایی تغییر خواهد کرد.
تصویب قانون فدرال «معاضدت حقوقی در فدراسیون روسیه» (لازمالاجرا در ژانویه ۲۰۱۲) که ارتقای توسعه و بهینهسازی ساختار نظام‌های معاضدت حقوقی عمومی و غیردولتی را مدنظر دارد.
تصویب مقرراتی راجع‌به رسیدگی دادگاه‌ها درخصوص دعاوی حقوق مالکیت فکری (پیش از فوریۀ ۲۰۱۳).
فدراسیون روسیه
توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه.
نوسازی و ساخت ساختمان‌های جدید.
صربستان
تصویب اصلاحیه‌‌های مهم در سال ۲۰۱۱ در مورد قوانینی که بر نقش قضات و دادستان‌ها حاکم هستند، عملکرد دادگاه‌‌ها و شورا‌های قضایی (اصلاحیه‌‌ها توسط دادگاه قانون اساسی معلق شده است).
اسلواکی
سازماندهی جدید برای دادگاه‌‌های اداری عمومی در مرحله بدوی شامل کاهش تعداد دادگاه‌‌های اداری بخش.
قانون جدید در مورد اعلام پرونده‌‌های اولویتدار در دادگاه‌‌ها که در ژانویه ۲۰۱۰ لازم‌الاجرا شد.
ایجاد دادگاه‌‌های جدید املاک و محیط ‌زیست در کنار دادگاه‌‌های استینافی املاک و محیط ‌زیست.
برنامه در حال اجرای مدیریت اطلاعات بین پلیس، دادستان، دادگاه‌‌های سوئد، خدمات زندان و اقدامات تأمینی سوئد و سازمان مالیاتی سوئد.
سوئد
افزایش تعداد و صلاحیت‌های دادستان‌ها در کنفدراسیون و در ایالاتی که قــضات تحقیــق موجود وظایف مربوط به تحقیقات کیفری را علاوه بر رسیدگی‌های کیفری بر عهده دارند.
سوئیس
اصلاحیه‌‌های قانون شورای قضایی شامل رویه، هدف و معیار اندازهگیری برای تحت نظر گرفتن و ارزیابی کار قضات.
اصلاحیه‌هایی بر قانون مربوط به بازتعریف دادگاه‌‌ها در مورد صلاحیت دادگاه‌‌های بدوی دارای صلاحیت‌های ابتدایی و گسترشیافته، شرایط عمومی برای انتخاب قضات و معرفی دادگاه اداری عالی جدید.
ایجاد نظام رایانه‌ای خودکار برای مدیریت پرونده‌ها؛ کارگروه برای مدیریت پردازش پرونده‌‌ها در دادگاه (۲۰۱۰).
تصویب قانون در مورد کاهش دعاوی، کاهش مدت رسیدگی‌ها و نصب مقام هماهنگی که با دعاوی ثبت‌شده سروکار دارد (لازمالاجرا در سپتامبر ۲۰۱۱).
جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)
تأسیس دادگاه‌‌های عدالت منطقه‌ای (در حال انجام).
استفاده از نیروی کار قراردادی در قوه قضاییه.
ترکیه
اصلاحیه‌هایی در مورد قوانین آیین دادرسی با هدف بهینهسازی رسیدگی‌های دادگاه و کوتاه کردن مدت زمان رسیدگی قضایی در آنها.
اوکراین
تعطیل کردن برخی دادگاه‌‌ها و دادگاه‌‌های شهرستان.
کاهش تعداد مناطق جغرافیایی «خدمات تعقیب پادشاهی».
نظام عدالت کیفری تحت عنوان «کارایی، منافع را طرحریزی میکند» با هدف مؤثرتر و عملیاتیتر کردن نظام داد‌گستری از طریق استفاده بیشتر از سوابق الکترونیک توسط تمامی سازمان‌ها تا به این ترتیب فرایند‌های اداره کسب‌وکارها ارتقا یابد و نیز استفاده بیشتر از فناوری ویدئویی برای رسیدگی‌ها در دادگاه.
انگلستان و ولز
اصلاحاتی با هدف کاهش تأخیرها در نظام عدالت کیفری و تسریع زمان رسیدگی به پرونده‌‌های کیفری.
ایرلند شمالی

جدول ۱۰٫ شورای قوه قضاییه
برنامه
کشور / موجودیت
لایحه اصلاح قانون شورای عالی قضایی و دادستانی بوسنی و هرزگوین.
بوسنی و هرزگوین
تأسیس یک واحد اداری در هیأت بازرسی شورای عالی قضایی.
بلغارستان
قانون ۲۳ ژوئیه در مورد مدرنسازی سازمان‌های جمهوری پنجم که در ماده ۳۱ خود نهاد شورای عالی قضایی را معرفی میکند و قانون ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰ که آن را وفق ماده ۶۵ قانون اساسی اجرا میکند.
فرانسه
تأسیس اداره کنترل کیفیت که شاخص‌های کیفیت را برای قوه قضاییه تدوین می‌کند.
تأسیس اداره منابع انسانی در شورای عالی قضایی.
گرجستان
متوقف کردن شورای ملی قضایی: اداره بخش قضایی به دفتر ملی بخش قضایی و موضوعات تخصصی به دیوان‌عالی واگذار شد.
مجارستان
لایحه قانونی که شورای قضایی را تأسیس میکند.
ایرلند
برنامه برای ایجاد شورای عالی قضایی.
لوکزامبورگ
سازمانی که در برخی ایالات با صلاحیت‌های متفاوت ایجاد شده است: شورای عالی قضایی در ایالت تسین و ژنو، کمیسیون اداری دادگاه‌‌ها در سلور، شورای قضات و دادستان‌ها در فرایبورگ، هیأت قضات و دادستان‌ها در برن و کمیسیون اداری مقامات قضایی در نوشاتل.
سوئیس
اصلاحیه‌ای که ساختار سازمان و کاربرد شورای عالی و قضات و دادستان‌ها را تغییر میدهد.
ترکیه

جدول ۱۱٫ شاغلین حرفه‌ای قضایی و حقوقی
برنامه
کشور / موجودیت
پیش‌نویس قانون ایجاد شغل قضایی
آندورا
به‌موجب قانون سال ۲۰۱۰ و در جهت تقویت استقلال حرفه‌ای، کارآموزان وکالت به عنوان اعضای کانون وکلا شناخته شدند.
اتریش
معرفی سازوکار ارزیابی تأثیر عملکرد وکلا و کانون وکلا، همچنین نظام معاضدت حقوقی.
آذربایجان
استراتژی جدید (در حال آماده‌سازی) برای آموزش استدلال حقوقی و عمومی‌کردن آموزش.
بوسنی و هرزگوین
قانون سال ۲۰۱۰ در مورد اصلاح سمت نمایندگی در دادگاه‌‌های استیناف به منظور ادغام حرفه‌های وکلا و شهود در ژوئن ۲۰۱۲٫
قانون سال ۲۰۱۱ درمورد مدرنسازی حرفه حقوقی و برخی حرفه‌‌های مقرراتگذاری‌شده.
فرانسه
آزادسازی حرف حقوقی مانند وکلا.
یونان
آموزش بدو خدمت قضات و دادستان‌ها که توسط وزارت اداره عمومی و دادگستری به یک سازمان واحد سپرده شده است.
افزایش تدریجی سن بازنشستگی قضات تا سن ۶۵ سال.
مجارستان
مجموعه قواعد رفتاری قضات که اخیراً توسط کمیسیون اداره دادگستری تصویب شده است.
مالتا
لایحه انتخاب، حرفه و ارزیابی عملکرد قضات که برای اجرای برنامه فعالیت‌های دولت برای سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴٫
جمهوری مولداوی
پیشنهاد اصلاح قانون درخصوص حرفه‌های وکلای مدافع و دادستان.
موناکو
تأسیس اتاق سردفتران در سال ۲۰۱۱٫
مونتهنگرو
نظام جدید منعطفتر و شفافتر محدودیت‌های انضباطی برای قضات.
نظام نظارت خارجیتر بر عملکرد وکلا.
هلند
پیشرفت در نظام استخدام و آموزش قضات و دادستان‌ها.
پرتغال
تصویب مقررات جدید درخصوص مسئولیت انضباطی قضات صلح و نیز در مورد رویه انتصاب قضات صلح در «دادگاه عالی رسیدگی فرجامی و داد‌گستری» (۲۰۱۱).
رومانی
پیش‌نویس قانون فدرال درخصوص سردفتران و فعالیت سردفتران (که دارای مقرراتی در مورد جابجایی دفاتر عمومی اسناد رسمی و یکپارچهسازی حرفه است، همچنین شروط سختگیرانهتری برای نامزد شدن در حرفه سردفتری وضع کرده و کنترل دقیق‌تری بر اَعمال سردفتران مقرر میکند. همچنین کارکرد‌ها و اهداف جدیدی برای ارتقای قابلیت دسترسی به دفاتر اسناد رسمی را برای شهروندان و سازمان‌ها در مناطق صعب‌العبور و کم‌جمعیت مقرر میکند).
فدراسیون روسیه
نهاد سردفتران و ضابطین به عنوان افراد حرفه‌ای خصوصی.
صربستان
قانون جدید «دفتر دادستانی دولتی» (۲۰۱۱).
اسلوونی
اصلاح نظام نصب قضات ثابت (۲۰۱۱).
سوئد
قانون در مورد دانشگاه قضات و دادستان‌های عمومی با هدف استخدام قضات و دادستان‌های حرفه‌ای دارای سوابق علمی بهتر (۲۰۱۰).
جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)
تعلیق قضات شاغل که به نحو پاره وقت در ایالت تورگوی مشغول به کار بودند.
سوئیس
همکاری با اتحادیه ترکیه‌ای کانون‌های وکلا و انجمن‌های وکلا برای تحصیل اطمینان از مشارکت مؤثرتر وکلا در فعالیت‌های قضایی.
تعیین اصول حرفه‌ای سردفتران از طریق ایجاد همکاری میان اتحادیه سردفتران و اداره دادگستری.
اصلاحیه‌‌های قانون قضات و دادستان‌ها.
ترکیه
تصویب قانون در مورد نظام قضایی و وضعیت قضات با مقرر کردن سازوکاری جدید برای انتخاب قضات، ارتقای رویه‌‌های انضباطی برای قضات و تعریف رویه برای نصب قضات در پست‌های اداری در دادگاه‌‌ها (۲۰۱۰).
لایحه‌ای درخصوص دفاع با پیروی از توصیه‌‌های کمیسیون ونیس (Venice) و دیگر متخصصین شورای اروپا.
لایحه اصلاح قانون سردفتران.
تأسیس کمیسیون مهارت عالی سردفتران (۲۰۱۰).
اوکراین
جدول ۱۲٫ اصلاح قانون مدنی، کیفری و اداری
برنامه
کشور / موجودیت
مطالعه برای تهیه پیش‌نویس قانون آیین دادرسی مدنی.
سازماندهی مجدد صلاحیت کیفری.
آندورا
تصویب قوانین جدید از جمله قانون خانواده، قانون ارث
اتریش
قانونگذاری جدید از جمله در قانون خانواده، قانون ارث برای بازماندگان از کارافتاده حوادث و در یک موقعیت وابسته، معلولیتها، داوری، کارشناسان قضایی و متخصصین.
اصلاح در قانون دستورالعمل کیفری و قانون جزایی درآینده نزدیک.
بلرژیک
تصویب قانون جزایی (بلاتکلیف).
بلغارستان
اصلاح آیین دادرسی مدنی (در حال انجام).
کرواسی
اصلاح قانون آیین دادرسی قضایی اداری.
فنلاند
قانون ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ درخصوص تأمین خواسته.
قانون ۱۰ مارس ۲۰۱۰ که هدف آن کاهش خطر تکرار جرم و شامل مقررات مختلفی در مورد آیین رسیدگی کیفری است.
قانون ۴ ژانویه ۲۰۱۰ که در مورد حمایت از قابلیت اعتماد منابع روزنامهنگاران است.
قانون ۲ مارس ۲۰۱۰ برای تقویت مبارزه علیه خشونت از سوی گروه‌‌ها و حمایت از افرادی که در مقابل ارائه خدمات عمومی از آنان دریافت وجه شده است.
قانون ۹ ژوئیه ۲۰۱۰ در مورد خشونت علیه زنان، به‌ویژه خشونت میان زوج‌ها و اثری که بر روی کودکان دارد.
فرانسه
اصلاح قانون جزایی برای تطبیق آن با استاندارد‌های بینالمللی.
گرجستان
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی (۲۰۱۱).
لیتوانی
اصلاحات در حال اجرای طلاق، سقط جنین، ورشکستگی.
اصلاح گسترده اجرای احکام که به پارلمان تقدیم شده است.
تأسیس شعبه اجرای احکام.
لوکزامبورگ
اصلاحیه‌‌های قانون سازمان و آیین دادرسی مدنی.
مالتا
قانون سال ۲۰۰۹ که قانون کیفری را در موضوع وجه رایج تقلبی اصلاح میکند.
لایحه قانونی درخصوص اقدامات مختلف در حیطۀ مسئولیت دولت و راه‌‌های مراجعه.
لایحه اصلاح قانون کیفری و قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص فساد و فنون تحقیق.
موناکو
اجرای قانون آیین دادرسی کیفری (۲۰۱۰) در مواردی که جرایم سازمانیافته، فساد، تروریسم و جرایم جنگی را شامل میشود.
تصویب قانون جنحه (۲۰۱۱).
قانون نحوه برخورد با نوجوانان در فرایند دادرسی کیفری (۲۰۱۱).
قانون عفو اشخاص (۲۰۱۰).
اصلاحیه‌‌هایی بر قانون اجرای احکام کیفری (۲۰۱۱).
مونتهنگرو
پیشنهاد اصلاح قانون عمومی مدنی و کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای کیفری، قانون شورای تعارض (درخصوص کودکان و مجازاتها).
نروژ
تصویب قانون کودکان.
تجدیدنظر در مجموعه قوانین مدنی حاکم بر سلب صلاحیتها.
اصلاحیه قانون حاکم بر اقدامات حمایتی و آموزشی معطوف به جرایم نوجوانان.
ساختن الگوی نوین برای اقدام اعلامی و نیز برای اقدامات اجرایی در جهت کاهش تعداد دعاوی بلاتکلیف مدنی.
تجدیدنظر در قانون کیفری و قانون آیین دادرسی کیفری برای گسترده کردن قابلیت اِعمال و اجرای مؤثر آیین رسیدگی کوتاه درخصوص اشخاصی که برای ارتکاب جرایم مشهود بازداشت شدهاند.
پرتغال
مجموعه قوانین مدنی جدید (۲۰۱۱).
آمادهسازی نظام قضایی برای اجرای قوانین در مراحل دادرسی؛ قانون جدید مدنی که از پیش لازمالاجرا بوده است، همچنین قانون جدید آیین دادرسی مدنی، قانون جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری.
تجدیدنظر در چارچوب قانون در موضوعات مدنی و کیفری عمدتاً با تنظیم لوایح قانونی برای اجرای قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری. همچنین، قوانینی درخصوص اجرای مجازات‌ها و اقداماتی شامل محرومیت از آزادی. همچنین قوانینی درخصوص اجرای مجازاتها، اقدامات تربیتی و اقداماتی که شامل محرومیت از آزادی که توسط مقامات قضایی در طول رسیدگی‌های کیفری تحمیل شده باشد، نیست. همچنین درخصوص وضع و کارکرد نظام تأدیبی.
رومانی
تصویب رویه تجدیدنظر در موضوعات مدنی و کیفری.
تأسیس دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی حقوق مالکیت فکری (پیش از فوریه ۲۰۱۳).
فدراسیون روسیه
اجرای قانون آیین دادرسی مدنی جدید و قانون آیین دادرسی کیفری.
قانون جدید درخصوص رویه و امنیت اداری.
صربستان
اصلاحیه قانون جزایی (۲۰۱۱).
اسلوونی
اجرای تصمیم چارچوب کاری اتحادیه اروپا درخصوص مبارزه با جرایم سازمانیافته که به سوی اصلاحیه‌هایی در قانون کیفری رهنمون میشود.
سوئد
قانون جدید برای حمایت از بزرگسالان که به نحو بنیادین، جایگزین دیدگاه رایج درخصوص حقوق حضانت و ولایت می‌شود.
در نظر گرفتن دو مقام صلاحیتدار که اجرای دقیق احکام کیفری و اقدام براساس اصول اجرای احکام را بر عهده دارند.
یکی از مهمترین اصلاحات قضایی دولت فدرال سوئیس که در ژانویه ۲۰۱۱ لازمالاجرا شده است: قانون جدید آیین دادرسی مدنی برای ایالات و کنفدراسیون؛ قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای ایالات و کنفدراسیون و قانون جدیدی که آیین دادرسی کیفری قابل اِعمال برای صغار را یکپارچه میکند؛ الزام ایالات به تأسیس یک هیأت تجدیدنظر.
سوئیس
پذیرش قانون جدید درخصوص آیین دادرسی کیفری (۲۰۱۰).
قانون درخصوص مدرک تخصص.
جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)
اصلاحیه‌های مجموعه قوانین تجاری، مجموعه قوانین تعهدات و مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی.
ترکیه
اصلاحیه‌هایی بر مجموعه قوانین تجاری و مجموعه قوانین آیین دادرسی بازرگانی، مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی، مجموعه قوانین آیین رسیدگی اداری، قوانین «حمایت از حقوق مصرفکننده»، «دسترسی به تصمیمات قضایی»، «رویه اجرایی» و تصویبنامه‌ای «راجع‌به وظایف دولت».
لایحه قانون رویه‌ای کیفری که به شورای مقامات اروپایی برای بررسی تقدیم شده است.
اوکراین
برنامه برای اصلاح قانون خانواده.
انگلستان و ولز

جدول ۱۳٫ اجرای تصمیمات دادگاه
برنامه
کشور / موجودیت
توصیهنامه‌‌های برنامهریزی شده برای ارتقای کارآمدی رویه اجرای احکام دادگاه.
آذربایجان
اصلاح وضعیت ضابطین (در حال انجام).
بلژیک
پروژه تصویب ساختار کنترلی که راهبرد‌ها و استاندارد‌های کیفیتی را برای مأموران اجرای احکام پیشنهاد میدهد.
انجمن صنفی تازه شکلیافته برای مأمورین اجرا.
بوسنی و هرزگوین
قانون ۱ ژوئیه ۲۰۰۸ که حقوق جدیدی برای بزهدیدگان و نیز بهبود اجرای مجازات‌ها را مقرر میکند.
تأسیس دفاتری برای اجرای مجازاتها.
قانون سال ۲۰۱۰ درخصوص اجرای تصمیمات قضایی و درخصوص شرایط فعالیت برخی حرفه‌‌ها و تخصص‌های مقرراتگذاری‌شده.
فرانسه
قانون مأموران اجرای عمومی (۲۰۱۱).
مونتهنگرو
اصلاحاتی راجع‌به عملیات اجرای [احکام].
اقداماتی برای تسریع در رسیدگی‌ به پرونده‌های ورشکستگی.
پرتغال
مسائل مربوط به اعطای وضعیت «مقام اجرای قانون» به سرویس‌های ضابطین فدرال و مقرر کردن شروط سختگیرانهتر برای نامزد‌های ضابط بودن (در حال بحث و بررسی).
فدراسیون روسیه
قانون جدید درخصوص رویه و امنیت اجرای احکام.
صربستان
مقرراتگذاری جدید درخصوص اجرای تصمیمات درخصوص تربیت وآموزش کودکان (لازمالاجرا در ژانویه ۲۰۱۲).
اسلواکی
توقف کار مأمورین عمومی ابلاغ دعاوی؛ جایگزین شده با ابلاغ پستی در ایالت جورا.
سوئیس
اصلاحیه‌هایی درخصوص قانون اجرای احکام؛ وضع قواعد درخصوص نظارت بر کار شعبه مأمورین اجرای احکام و مأمورین اجرای احکام.
فهرست نرخ جدید برای حقالزحمه‌‌ها و جبران خسارات دیگر هزینه‌‌های مربوط به کار مأمورین اجرا (ژانویه ۲۰۱۱).
جمهوری مقدونیه (از یوگسلاوی سابق)
تصویب قانون درخصوص ضمانت‌های دولتی اجرای احکام دادگاه‌‌ها (۲۰۱۱).
اوکراین
توجه بیشتر به دستورات اجرایی به خصوص در ارتباط با برخورد با کودکان.
قواعد آیین رسیدگی خانواده با توجه به اجرای دستورات مالی (۲۰۱۰).
انگلستان و ولز
جدول ۱۴٫ میانجیگری و دیگر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف
برنامه
کشور / موجودیت
اجرای دستورالعمل ۲۰۰۸/۵۲/EC پارلمان اروپایی و شورای ۲۱ می‌ درخصوص برخی جنبه‌‌های خاص میانجیگری در موضوعات مدنی و تجاری در حقوق ملی.
اتریش
شناسایی نیاز‌ها برای توسعه و پیشبرد بیشتر میانجیگری و دیگر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف با حمایت بانک جهانی.
انتشار بروشور‌های اطلاعات.
آذربایجان
میانجیگری بیرون از دادگاه و دروندادگاهی.
کرواسی
قانون میانجیگری در موضوعات غیرکیفری (در دست انجام).
جمهوری چک
رویه جدید میانجیگری در پرونده‌‌های حضانت کودکان (۲۰۱۱).
فنلاند
تغییر مقررات دستورالعمل ۲۱ می ‌درخصوص میانجیگری مدنی و بازرگانی.
تصویبنامه ۱ اکتبر ۲۰۱۰ درخصوص سازش و اقدامات شفاهی در حقوق مدنی، تجاری و اجتماعی.
فرانسه
استراتژی درخصوص روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف.
یونان
افزایش در طبقهبندی‌های رسیدگی‌های مدنی که در آن‌ها میانجیگری الزامی است (مارس ۲۰۱۲).
ایتالیا
تصویب مقرراتی درخصوص میانجیگری (در دست انجام).
لاتویا
تغییر در مقررات دستورالعمل اروپایی درخصوص میانجیگری در موضوعات مدنی و تجاری.
لوکزامبورگ
طرح جدید برای نظام قضایی با هدف اجرای قطعنامه ۲۰۰۸/۵۲/EG کمیسیون اروپایی با موضوع میانجیگری در دعاوی مدنی و تجاری.
گسترش بیشتر مهارت‌های میانجیگری مقامات اداری و حل‌وفصل برخط اختلافات.
برنامه نوآورانه در ایجاد رویه‌‌های سادهساز داد‌گستری الکترونیکی و روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات.
هلند
توسعه دادگستری مبتنی بر داوری.
پرتغال
قانون جدید میانجیگری.
صربستان
تغییرات پیشنهادی در رابطه با میانجیگری و سازش.
سوئد
رسیدگی‌های ماهوی پیش از تلاش در جهت سازش نزد یک مرجع صلاحیت‌دار سازش، ژانویه ۲۰۱۱
جایگزینی سازش با میانجیگری با توافق طرفین.
سوئیس
لایحه قانونی درخصوص میانجیگری در اختلافات مدنی.
لایحه قانونی درخصوص مرکز داوری استانبول.
مطالعاتی در جهت افزایش میانجیگری در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری.
طرح استراتژیک وزارت دادگستری درخصوص میانجیگری.
ترکیه
برنامه مشترک کمیسیون اروپایی و شورای اروپا درخصوص «شفافیت و کارایی نظام قضایی اوکراین» که شامل معرفی اقدامات میانجیگری است.
اوکراین

جدول ۱۵٫ مبارزه علیه جرم و نظام زندان
برنامه
کشور / موجودیت
فرایند عظیم مدرنسازی نظام ندامتگاهی با نوسازی تمامی تسهیلات ندامتگاهی از طریق ساخت ساختمان‌های بسیار مدرن بازپرسی و زندان در پایتخت و نواحی‌ای که شرایط زندگی و دسترسی خویشاوندان اشخاص محکوم یا متهم را در مناطق به ساختمان‌ها ندامتگاهی افزایش میدهد.
آذربایجان
قوانینی که به دادگاه اجرای مجازات اجازه میدهد احکام کمتر سه سال را کنترل کند.
بلژیک
افزایش ظرفیت دادگاه‌‌ها به نحوی که بتوانند پرونده‌‌های فساد و جرایم سازمانیافته را رسیدگی کنند.
استفاده از ابزار‌های قانونی برای ضبط و مصادره اموال در پرونده‌‌های فساد و جرایم سازمانیافته.
کرواسی
بالا بردن سن قانونی برای اَعمال مجرمانه از ۱۴ به ۱۵ سال.
دانمارک
قانون کیفری ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹٫
قانون ۹ ژوئیه ۲۰۱۰ با موضوع تسهیل بازداشت در حقوق کیفری.
قانون ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ درخصوص تأمین خواسته و بیانیه عدم مسئولیت کیفری مبتنی بر اختلال ذهنی.
قانون ۱۰ مارس ۲۰۱۰ با هدف کاهش خطر تکرار جرم که شامل مقررات مختلفی از آیین دادرسی کیفری است.
فرانسه
تسهیلات جدید زندان.
یونان
تصویب قانون «قانون ضد مافیا» با هدف مبارزه علیه مافیا و تمامی دیگر سازمان‌های تبهکار.
برنامه میان‌مدت برای تأسیس زندان‌های جدید (۲۰۱۰).
ایتالیا
اصلاحات مهم ندامتگاهی، شامل ساخت زندان جداگانه برای زندانیان سابقهدار و نظام تقویتشده برای مجازات‌های جایگزین.
لوکزامبورگ
برنامه اجرایی برای ارتقای نظام ندامتگاهی (۲۰۱۱).
قانون درخصوص اجرای مجازات‌های کیفری با معرفی یک واحد سازمانی ویژه برای آزادی مشروط (۲۰۱۱).
معرفی تحقیقات دادستانی دولتی در پرونده‌‌های جرایم سازمانیافته، فساد، تروریسم و جرایم جنگی (۲۰۱۰).
مونتهنگرو
پیشنهاد برای معرفی مجازات‌های کیفری جدید برای صغار بین ۱۵ و ۱۸ سال که مرتکب جرایم جدی و تکرار جرم شدهاند.
نروژ
افزایش طول زمان بازداشت برای جرایمی که به موجب احکام زندان بیش از سه سال قابل مجازات است.
تقویت وضعیت کیفری بزهدیدگان.
تقویت نظارت بر آزادی‌های کوتاهمدت و آزادی‌های در چارچوب نظام آزادی به شرط ادای سوگند.
پرتغال
تصویب طرح «مفهوم توسعه نظام ندامتگاهی فدراسیون روسیه» تا سال ۲۰۲۰ برای تسهیل و بهینه‌سازی نظام ندامتگاهی برای دستیابی به استاندارد‌های اروپایی، انسانیتر کردن شرایط احکام ارائه خدمات و بازداشت، ارتقای کارایی کار برای پذیرش دوباره اجتماعی و روانی محکومین.
فدراسیون روسیه
ادار‌ه‌ای جدید برای زندانیان (۲۰۱۰)
اداره جدید روانپزشکی قانونی در بیمارستان روانی ماریبور.
اسلوونی
اصلاحات برای معرفی احکام سختتر برای جرایم جدی و تکرار جرم مانند قاچاق انسان، قتل، قتل غیرعمد، جرایم تروریستی و جرایمی مثل تصویرگری جنسی از کودکان (۲۰۱۰)
قانونگذاری جدید درخصوص حبس و بازداشت به نحوی که هر زندانی برنامه اجرایی شخصی دریافت میکند (قابل اجرا در آوریل ۲۰۱۱).
سوئد
توسعه نظام اجرای کیفری و خدمات آزادی مشروط موافق استاندارد‌های بینالمللی.
ترکیه
تصویب‌نامه رئیسجمهوری درخصوص خطمشی دولتی در مقابل جرایم سازمانیافته (۲۰۱۱).
اوکراین
جدول ۱۶٫ همکاری بینالمللی
برنامه
کشور / موجودیت
اراده تصویب چندین کنوانسیون لاهه
اتریش
توافقات دوجانبه با صربستان و کرواسی که استرداد اتباع را برای جرایمی که تحت عنوان جرایم سازمانیافته یا فساد شناسایی می‌شوند، تضمین میکند.
قانونی که توافق میان مونتهنگرو و بوسنی و هرزگوین را درخصوص معاضدت حقوقی در موضوعات مدنی و کیفری تأیید میکند (۲۰۱۰).
قانونی که کنوانسیون اروپایی درخصوص عدم قابلیت اِعمال محدودیت‌های قانونی را درخصوص جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت تأیید میکند (۲۰۱۰).
قانونی که کنوانسیون اروپایی درخصوص اِعمال حقوق کودکان را تأیید میکند (۲۰۱۰).
قانونی که کنوانسیون درخصوص انتقال شواهد و مدارک به خارج از کشور در موضوعات مدنی و تجاری را تأیید میکند (۲۰۱۱).
مونتهنگرو
تأسیس اداره حقوق بشر در هیأت عمومی حقوق بینالملل و روابط خارجی.
ترکیه
قواعد رسیدگی [به دعاوی] خانواده ۲۰۱۰ که اجرای کنوانسیون ۱۹۹۶ لاهه را درخصوص صلاحیت، قانون حاکم، شناسایی، اجرا و همکاری را با توجه به مسئولیت والدینی و تمهیدات حمایتی از کودکان تضمین میکند.
اِعمال مقرراتگذاری‌ ۲۰۰۹/۴ اتحادیه اروپا درخصوص صلاحیت، قانون حاکم، شناسایی و اجرای احکام و همکاری در موضوعات مربوط به تعهدات پشتیبانی (۲۰۱۱).
انگلستان و ولز

بخش هجدهم

به سوی کارآمدی بیشتر و کیفیت بالاتر
در نظام‌های قضایی اروپایی

با تحلیل داده‌‌های قضایی بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰، میتوان چنین گفت که چشمانداز قضایی اروپایی ارتقا یافته است. «کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت» (CEPEJ) تلاش کرده است که بر مبنای داده‌‌های آماری و اطلاعات کیفی که در این گزارش منعکس میشود، این چشمانداز را توصیف کرده و جهت‌گیری‌های اصلی آن را نشان دهد.
این کمیسیون در سال ۲۰۰۲، با هدف ارتقای کارایی و کیفیت دادگستری در کشورهای عضو یا موجودیت‌های اروپایی شورای اروپا، شکل گرفت. حوزه‌‌های اصلی مورد نظر، شامل حمایت از استقلال قضات و وضعیت و نقش اشخاص حرفه‌ای حوزه حقوق، صیانت از اصول رسیدگی منصفانه در زمان معقول، ارتقا و حمایت از دسترسی به عدالت، سازماندهی کارآمد و مؤثر دادگاه، رسیدگی‌های قضایی کافی در تناسب با نیاز‌ها و انتظارات اجتماع و همچنین توسعه خدمات عمومی دادگستری معطوف به خدمترسانی به کاربران دادگاه بوده است.
با توجه به این حوزه‌‌های اصلی و مواجهه آن‌ها با واقعیات و نمودار‌های مورد اشاره در این گزارش، امکان دستیابی به برخی نتایج و برجستهسازی جهت‌گیری‌‌های اصلی نظام‌های قضایی اروپایی فراهم شده است. باور بر این است که این مسائل متنوع، شایسته مطالعه بیشتر در چارچوب تحلیل عمیق است که کمیسیون، آن را در مرحله دوم این فرایند ارزیابی انجام خواهد داد.
۱۸٫۱٫ دسترسی به عدالت
دولت‌ها باید برای تسهیل موانع مالی برای شهروندانی که امکانات کافی برای شروع یک رسیدگی قضایی را ندارند، تمهیداتی بیندیشد. در عمل، این امر به طور ضمنی به ارائه نظام معاضدت حقوقی منجر میشود. اکنون در تمام کشورهای عضو شورای اروپا، نظام‌های معاضدت حقوقی، دست‌کم در موضوعات کیفری و در شکل نمایندگی قانونی یا مشاوره حقوقی، در دسترس قرار گرفته است. با توجه به روند در حال رشد، فراتر رفتن از این الزامات ضروری است؛ بدین ترتیب که معاضدت حقوقی معمولاً فراتر از پرونده‌‌های کیفری در دسترس قرار گیرد. گرایش عمومی را میتوان در اروپا شناسایی کرد: بودجه تخصیص‌یافته میانگین به معاضدت حقوقی برای هر پرونده افزایش یافته است، اگرچه تعداد پرونده‌‌های معاضدت حقوقی در حال کاهش است. حمایت بیشتر از سوی کشور‌ها به تعداد کمتری از کاربران داده شده است؛ کمکرسانی کمتر اما با کیفیت بهتر. به هر حال، تفاوت‌ها میان گروه‌‌های کشور‌های عضو قابل توجه است. برخی از آن‌ها تخصیص مقادیر مالی قابل توجه را به تعداد محدودی از پرونده‌‌ها انتخاب کردهاند در حالی که دیگر کشورهای گزینهی مخالف آن را برگزیده‌اند. تعداد محدودی از کشورها، هم در مورد مقادیر تخصیصیافته برای هر پرونده و هم تعداد پرونده‌‌های مورد نظر، باسخاوت هستند. فراتر از نظام معاضدت حقوقی، باید گفته شود که تنها دو کشور (۵ کشور در سال ۲۰۰۸) هستند که در سال ۲۰۱۰ اصل دسترسی رایگان به دادگاه‌ها را اِعمال کردهاند (یکی از آن دو این اجرای اصل را در سال ۲۰۱۱ ترک کرد). چندین کشور از اروپای مرکزی و شرقی که چند سال پیش، فاقد نظام معاضدت حقوقی بوده‌اند، اکنون با قدرت در توسعه چنین نظامهایی سهیم شدهاند، که جهت‌گیری دلگرمکنند‌ه‌ای از زمان دو ارزیابی اخیر است.
معاضدت حقوقی ممکن است برای پوشش دادن (به‌نحو جزئی یا کلی) هزینه‌‌های به‌کار گرفتن یک وکیل مورد استفاده قرار گیرد. در برخی کشورها، وکلا ممکن است خدماتشان را (در جهت منافع عمومی) به عنوان جزئی از نظام معاضدت حقوقی به طور رایگان ارائه دهند. معاضدت حقوقی، همچنین ممکن است جایی که طرفین مجبور به پرداخت مالیات دادگاه یا هزینه‌‌های دادرسی هستند مورد نیاز باشد؛ در اروپا اینکه متداعیین هزینه‌‌های دادرسی را برای شروع دادرسی در دادگاه بپردازند امر رایجی است؛ در تعداد محدودی از کشورها این پرداخت‌ها برای برخی دعاوی کیفری خاص ضروری است (رویه‌‌های جبران خسارت برای قربانیان جرم و خویشاوندان آنها).
دسترسی به عدالت به منابع مالی محدود نیست، بلکه به زمان مورد نیاز برای دیدن یک قاضی نیز ارتباط دارد (دسترسی جغرافیایی به عدالت). با توجه به ارزیابی تعداد دادگاه‌‌های بدوی در اروپا، دریافت جهت‌گیری واضح و منحصر به فرد در مورد سازماندهی نقشه‌‌های قضایی، دشوار است. در حالی که اقلیت کشورها، سازماندهی خود را بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ اصلاح نکردهاند، برخی از آن‌ها تعداد دادگاه‌‌ها را کاسته و بعضی این تعداد را افزودهاند. در میان آن دسته از کشورها یا موجودیت‌هایی که در حال اصلاح نقشه قضایی خود هستند، روند در کشور‌های اروپای شمالی و غربی، به طور کلی به سود ایجاد کارایی از طریق تخصصی کردن و صرفه ناشی از مقیاس است. در مقابل، در کشورهای اروپای شرقی، جهت‌گیری اصلی که در اصلاحات قضایی عمده مورد نظر قرار گرفته است، متمایل به سمت افزایش تعداد دادگاه‌‌ها است. بنابراین دسترسی به دادگاه برای بیشترین تعداد کاربران یک اولویت است.
آثاری که ناظر به مجاورت و دسترسی جغرافیایی به دادگاه‌‌ها است، می‌تواند به طور جزئی به وسیله دیگر تمهیدات جبران شود. یکی از مثال‌های روشن، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای این هدف است. یک ارزیابی مثبت می‌تواند درخصوص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دادگاه‌‌ها مورد شناسایی قرار گیرد؛ حتی اگر نتایج، در مواجهه با داده‌‌های کمّی، همواره عینی نباشد. تعداد زیادی از کشور‌ها در مورد اصلاحات اخیر یا در حال انجام در حوزه‌هایی نظیر ثبت الکترونیک، پایگاه‌‌های داده برای تصمیمات قضایی، پرونده‌‌های الکترونیک دادگاه، امضای الکترونیکی یا نظام‌های مدیریت پرونده، خبر دادهاند. نتایج این اصلاحات به نحوی آشکار در ارتقای تجهیزات رایانه‌ای برای کمکرسانی مستقیم به قضات و کارمندان دادگاه و نیز برای برقراری ارتباط میان دادگاه و دیگر افراد، محسوس است. چندین کشور اکنون نظام‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای پشتیبانی از رویه‌‌های ساده‌شده مانند دستور پرداخت و رسیدگی به دعاوی خرد، ایجاد و اجرا کردهاند. در برخی موارد، راهاندازی یک حوزه قضایی واحد الکترونیکی ملی برای مدیریت این گونه دعاوی، منجر به کاهش در پیچیدگی و استفاده کارآمدتر از منابع شده است. راهحل‌های جدید جالبی اجرایی خواهد شد، مانند امکان استفاده از فرم‌های الکترونیکی (ثبت) و تبادل الکترونیکی لوایح بین طرفین دعوا، وکلا و دادگاه‌‌ها یا رویه‌‌های استفاده از آن دسته دعاوی که در اینترنت مورد اعتراض واقع نشدهاند. به‌علاوه، استفاده از ویدئو ـ کنفرانس در نظام‌های قضایی اروپایی به طور عمده برای پرونده‌‌های جزایی، در حال افزایش است. با این حال، نیاز است که هنجارهایی برای تعریف میزان استفاده از ابزار‌های جدید و نظارت بر استفاده از آن‌ها ایجاد شود. در این موضوع هیچ استانداردی وجود ندارد؛ اکثر کشورهای اروپایی در حال انجام مقرراتگذاری‌های خاص در مورد این موضوع هستند. قابل پیشبینی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان در نظام‌های قضایی برای افزایش کارآمدی و کیفیت مورد استفاده قرار گیرد. تا زمانی که اختلاف قضایی ممکن است به وجود میآید و حقوق دفاع مورد حمایت است، توسعه داد‌گستری الکترونیکی می‌تواند اثری مثبت در دسترسی به عدالت داشته باشد؛ این پدیده می‌تواند در کاهش بایگانی و کوتاه کردن زمان رسیدگی دادگاه اثربخش باشد یا دست‌کم پیشبینیپذیری آن‌ها را ارتقا بخشد.
وکلا در تضمین دسترسی به عدالت نقش اساسی دارند. تعداد وکلا (آنچنان که توسط شورای اروپا تعریف شده است) تقریباً در تمام کشور‌های عضو بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ افزایش یافته است؛ این امر، به طور خاص، روند روشن بین سال‌‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ است. به نظر میرسد که بحران مالی و اقتصادی ـ تا این زمان ـ در سطح اروپایی آثار محسوسی بر این متغیر نداشته است. با این حال شایسته توجه است حتی زمانی که یک وکیل با چنین عنوانی ثبت شده است، ضرورتاً به این معنی نیست که به عنوان یک وکیل دارای درآمد است؛ علاوه بر این، حتی اگر تعداد وکلا در طول دو سال گذشته افزایش یافته باشد، سطح مجموع حق‌الزحمه‌‌های دریافت‌شده به طور هم‌زمان کاهش داشته است. تعداد وکلا بین موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت، و با توجه به کارکردهایی که کم و بیش متفاوت است، تغییر می‌کند. کشور‌های اروپای جنوبی بیشترین تعداد وکلا را در مقیاس هر ساکن دارند: میزان طرح شکایت قضایی در این کشور‌ها معمولاً بالاتر از کشورهای اروپای شمالی است.
صرف حضور تعداد کافی وکلا، به‌خودی خود، تضمین‌کننده حمایت مؤثر حقوق شهروندان نیست. این حرفه نیاز دارد از سوی یک مقام مناسب که عهدهدار قواعد و اخلاق حرفه‌ای است، مقرراتگذاری شود. ترسیم چشماندازی کامل از وظایف و الزامات قانونی تمام وکلا در هر کشور عضو، امری دشوار است، اما جهت‌گیری مثبت به سوی سازماندهی بهتر حرفه و ارتقا در آموزش وکلا قابل اشاره است که میتوان آن را یک پیشرفت تلقی کرد.
دسترسی به عدالت همچنین می‌تواند از طریق ترویج شیوه‌‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات (ADR) تسهیل شود. این روش‌ها به محدود کردن نیاز به طرح مسائل به دادگاه و درگیر شدن افراد حرفه‌ای به جز قضات در فرایند کمک میکنند. از داده‌‌های سال ۲۰۱۰ قابل استنباط است که میانجیگری (خواه توصیه‌شده، خواه معمول یا تأیید شده توسط دادگستری) در اروپا در حال رشد است: کشور‌های بیشتر و بیشتری در حال معرفی میانجیگری هستند و تعداد میانجیگران مجاز در حال افزایش است. میانجیگری در بسیاری از کشورها یا موجودیت‌ها به طور موفقیتآمیزی اِعمال میشود، به‌ویژه در حوزه حقوق خانواده (پرونده‌‌های طلاق)، اختلافات تجاری و حقوق کیفری (رویه‌‌های جبران خسارت برای قربانیان). تعداد فزاینده کشورها یا موجودیت‌ها برای آغاز رویه میانجیگری مبادرت به اعطای معاضدت حقوقی میکنند و به نظر میرسد این جهت‌گیری در حال سرعت گرفتن باشد. همچنین باید خاطرنشان کرد که دیگر روش‌های مسالمتآمیز حل‌وفصل اختلافات، همچون داوری و سازش، به طور گسترده در برخی کشورها یا موجودیت‌های عضو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در رابطه با حمایت از دسترسی به عدالت، توجه ویژ‌ه‌ای به افراد آسیب‌پذیر شده است. قربانیان تجاوز جنسی، کودکان و نوجوانان، گروه‌هایی هستند که به بهترین شکل در رسیدگی‌های قضایی مورد حمایت قرار می‌گیرند. این امر برای این گروه‌‌ها عمدتاً از طریق فراهم کردن تسهیلات ویژه استماع دعوا، حقوق ویژه در روند رسیدگی یا حمایت از طریق روش خاص تأمین اطلاعات حسب نیاز‌های آنها، انجام میشود. به میزانی کمتر، به‌طور خاص افراد معلول یا صغیر با تسهیلات استماع دعوای ویژه حمایت می‌شوند.
در اروپا توجه رو به رشدی به موقعیت بزهدیده در رسیدگی‌های قضایی شده است. نقش دادستان‌های عمومی در یاری رساندن به قربانیان جرایم در حال گسترش است. اکثریت کشور‌ها یا موجودیت‌ها همچنین رویه جبران خسارت برای قربانیان جرم دارند. معمولاً کمک‌هزینه عمومی برای این موضوع در نظر گرفته شده است؛ همواره برای دریافت خسارت، وجود یک تصمیم قضایی ضروری است.
نیاز‌ها و انتظارات کاربران دادگاه بیشتر و بیشتر در چارچوب خطمشی‌های عمومی دادگستری در نظر گرفته شده است. در اروپا جهت‌گیری رو به رشدی برای معرفی و استفاده از تحقیقات برای ارزیابی سطح رضایتمندی کاربران یا اعتماد عمومی به دادگاه‌‌ها وجود دارد. در چندین کشور اروپایی، انجام تحقیق در یک سطح ملی یا سطح دادگاه در یک برنامه منظم، رویه‌ای رایج است.
۱۸٫۲٫ کارکرد مؤثر نظام‌های قضایی
توزیع مسئولیت‌ها میان قوای قانونگذاری، مجریه و قضاییه بر حسب اجرای عدالت، در کشور‌های اروپایی به نحو متفاوتی انجام میشود. در اقلیتی از کشورها، وزارت دادگستری مسئول مدیریت بودجه عمومی برای دادگاه‌ها، دادستانی عمومی و معاضدت حقوقی است. در کشور‌ها یا موجودیت‌های خاصی، این مسئولیت ممکن است (به‌طور جزئی) به مراجع قضایی، مانند شورای قوه قضاییه یا دیوان عالی داده شود. متناسب با مدیریت هر یک از دادگاه‌ها، ابتدائاً رئیس دادگاه یا یک مقام (اداری) اجرایی دادگاه است که مسئول مدیریت منابع مالی است.
از سال ۲۰۱۰، جهت‌گیری اروپا، از حیث مقادیر بودجه‌‌های دادگستری، به طور کلی و نظام قضایی به طور خاص، روند افزایشی بوده است. توسعه نظام قضایی برای کشور‌های اروپایی یک اولویت باقی میماند. به هر حال، اختلاف میان کشورها و موجودیت‌ها بیش از پیش است و جهت‌گیری عمومی در جهت افزایش در حال کند شدن است.
بودجه‌‌های نظام‌های قضایی در بیشتر کشورهای اروپایی تا سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است، اما تعداد کشورهایی که بودجه‌‌های آن‌ها کاهش داشته است، مهمتر از آن چیزی است که در سال ۲۰۰۸ بود. آثار بحران مالی و اقتصادی را میتوان در چندین کشور مشاهده کرد. دلایل دیگری نیز می‌تواند برای کاهش جهت‌گیری میانگین بودجه ارائه شود: بعضی کشورها که از نظر اقتصادی «در حال گذار» هستند، تلاش‌‌های قابل توجهی برای اصلاح نظام‌های اقتصادی خود کرده یا می‌کنند که نشان میدهد آن‌ها اکنون در حال رسیدن به ضرب‌آهنگی منظمتر و محدودتر از توسعه هستند، که در نتیجه آثار آن را میتوان بر بودجه‌‌های قضایی مشاهده کرد.
اگرچه در این مرحله، تعریف سطح مناسب منابع مالی برای تخصیص به نظام‌‌های قضایی، کار کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت نیست، ارتباطی دوسویه را میان فقدان عملکرد و کارایی برخی نظام‌های قضایی با ضعف منابع مالی آ‌نها می‌توان مورد اشاره قرار داد. با این حال، عکس قضیه همواره صادق نیست: منابع مالی زیاد، همواره تضمین‌کننده عملکرد خوب و کارایی نظام‌های قضایی نیست؛ مؤلفه‌‌های دیگری در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد (سازماندهی کارآمد نظام‌های قضایی، تناسب رویه‌ها، مدیریت منابع انسانی و منابع مالی، مسئولیت‌سازی برای فعالان نظام قضایی، آموزش و غیره).
بیش از نیمی از کشور‌ها و موجودیت‌ها منابع مالی بیشتری را در سایر حوزه‌‌های دادگستری هزینه می‌کنند (به عنوان مثال، نظام زندان، حمایت از صغار و غیره) در حالی که دیگران، تلاش‌های عمومی بودجه‌ای خود را عمدتاً به سوی عملکرد‌های دادگاه‌‌ها هدایت میکنند.
در چارچوب بودجه تخصیص‌یافته به نظام‌های قضایی، بالاترین مقادیر بودجه‌ای به پرداخت حقوق تخصیص یافته است (۶۵% بودجه در سطح اروپایی)، به جز کشورهایی که به‌طور خاص بر کارکنان قضایی غیرحرفه‌ای تکیه میکنند و تعداد محدودتری از قضات را که معمولاً بسیار مجرب هستند، به‌کار میگیرند (این کشور‌ها معمولاً کشور‌ها یا موجودیت‌های دارای نظام حقوقی کامن لا هستند به استثنای ایرلند). جهت‌گیری، همچنان دارای شیب فزاینده است، اما در مقایسه با مطالعات قبلی شیبی کند دارد. این امر را میتوان با پایان مرحله «گذار» در برخی کشورها این طور توضیح داد: بعضی از کشور‌ها پیش از این با قوت در حال افزودن به دستمزد قضات برای رسیدن به استاندارد‌های اروپایی بودند و اکنون به یک مرحله «سرعت بهینه» وارد شدهاند، اما در عین حال تحت تأثیر بحران مالی و اقتصادی بودهاند که در چندین کشور به معنی کاهش تعداد منابع انسانی است. بودجه برای مراجع دادستانی در کشور‌ها و موجودیت‌ها بین سال‌های ۲۰۰۸ و نسبتاً۲۰۱۰ ثابت است. هزینه‌‌های اجرایی ساختمان‌های دادگاه به طور میانگین ۸% بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ افزایش یافته است. بالا رفتن هزینه‌‌های جاری، بخشی از این افزایش را توضیح میدهد. سرمایهگذاری در ساختمان‌های دادگاه‌‌ها به افزایش ادامه داده است اما در نسبتی محدود (۴%). در برخی کشورها، شیب نزولی این بودجه‌‌های تخصیصیافته به ساختمان‌ها همچنین با نیاز به صرفهجویی ناشی از قیود بودجه‌‌های عمومی مرتبط است. در اروپا نسبت بودجه‌‌های تخصیص‌یافته به فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادگاه و دادگستری الکترونیکی (۳%) از سال ۲۰۰۶ افزایش نیافته است، که بخشی از آن می‌تواند با کاهش در هزینه مواد اولیه و حذف هزینه‌‌های زیربنایی توضیح داده شود: فناوری اطلاعات و ارتباطات یک حوزه اولویت است، که کشور‌ها باید در آن برای سرمایهگذاری در سال‌های آینده تشویق شوند، باقی میماند. به‌ویژه، بخشی از بودجه که به طور خاص به رایانه‌ای‌کردن دادگاه اختصاص یافته است، تا نزدیک۳۰% در حال افزایش است. نسبت تخصیص‌یافته به آموزش قضایی (۱%) همچنان بسیار اندک است؛ اگرچه تلاش‌های ویژه برخی کشور‌ها که اخیراً بیشتر در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند، شایان توجه است.
برای اکثریتی از کشورهای اروپایی، مبالغ دریافتی توسط دادگاه‌ها، منابع قابل توجهی را تشکیل میدهد که به برخی کشور‌ها اجازه میدهد بخش بزرگی از هزینه‌‌های کاری دادگاه را پوشش دهند یا حتی برای برخی از آنها، این امکان را فراهم میکند که یک سود واقعی ـ که به طور عمده از منابعی است که مربوط به کار تجارت و ثبت املاک است ـ ایجاد شود. چنین نظامی اگر با نظام معاضدت حقوقی مؤثر برای ایجاد امکان دسترسی به دادگاه برای متداعیینی که ممکن است امکانات مناسب ملی نداشته باشند، همراهی شود، جزئی از جهت‌گیری جاری مدیریت عمومی معطوف به ایجاد تعادل میان هزینه‌‌های خدمات عمومی میان کاربران و مؤدیان مالیاتی است. به هر حال، در این راستا، تفکیک میان هزینه‌های کسب اطلاعات، تغییر در ملک یا ثبت‌های تجاری یا دیگر امور ثبت‌شده از یک سو، و هزینه‌‌های رسیدگی‌های قضایی از سوی دیگر، واجد اهمیت است. با توجه به این جنبه، برای تحصیل اطمینان از مؤثر بودن حق دسترسی به عدالت، اینکه هزینه‌ها برای شروع یک رسیدگی قضایی برای اشخاص تبدیل به یک مانع نشود، امر مهمی است.
به طور کلی، نظام‌های قضایی کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی، با نرخ بالاتری از تعداد قضات برای هر نفر نسبت به اروپای شرقی عمل میکنند. بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ اکثریتی از کشور‌ها یا موجودیت‌های اروپایی مایل بودهاند که تعداد ثابتی از پرسنل قضایی به طور سرانه داشته باشند؛ اگرچه اصلاحات ساختاری و سازمانی در برخی کشورهای عضو شورای اروپا (برای نمونه، یونان) باعث کاهش در تعداد قضات دائمی شده و برخی کشور‌ها از قضات غیردائمی استفاده می‌کنند. در مقابل، برخی کشور‌ها اصلاحات خود را با افزایش منابع انسانی تخصیص‌یافته به کارکرد قضایی ادامه دادند (آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، مونتهنگرو، اوکراین). اثر عضویت اخیر یا اقدام برای عضویت در اتحادیه اروپا می‌تواند دلیل این جهت‌گیری (افزایش تعداد قضات برای نمونه در بلغارستان و ترکیه) باشد
ترکیب قوه قضاییه از میان قضات حرفهای، قضات پارهوقت و قضات غیرحرفه‌ای، انواع بسیار متفاوتی از نظام‌های حقوقی را شکل میدهد. بعضی نظام‌ها به طور کامل حرفهای هستند یا به‌ندرت از قضات غیرحرفه‌ای استفاده میکنند؛ در حالی که دیگر نظام‌ها (اروپای شمالی) به نحو عمد‌ه‌ای بر قضات غیرحرفه‌ای تکیه میکنند. برای کشورهایی که در حال تجربه وجود هم‌زمان قضات حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای هستند، تحول، عمدتاً به سوی قوه قضاییه حرفهایتر است. اروپا از حیث استفاده از هیأت منصفه تقسیم شده است و تقسیم نسبتاً روشنی میان اروپای غربی (همچنین آذربایجان و فدراسیون روسیه) که چنین نظامی را برای انواع خاصی از پرونده‌‌ها (عمدتاً جدیترین جرایم) پشتیبانی می‌کند و اروپای مرکزی و شرقی که کشور‌ها و موجودیت‌های آن چنین نظامی را ارائه نمیکنند، وجود دارد.
در سطح اروپایی، تعداد دادستان‌های عمومی بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ دستخوش تغییرات قابل توجهی نبوده است. تعداد سرانه بالاتر دادستان‌های عمومی را میتوان در کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی یافت. وظایف دادستان‌های عمومی از یک کشور یا موجودیت به کشور یا موجودیت دیگر بسیار متفاوت است. در برخی کشورها یا موجودیت‌ها، تعداد پایین دادستان‌ها در هر ۰۰۰/۱۰۰ ساکن، این اثر را دارد که دادستان‌های این کشورها یا موجودیت‌ها مجبورند با تعداد قابل توجهی از پرونده‌‌های دریافتی مواجه شوند. در اکثر این کشور‌ها یا موجودیت‌ها، حجم کاری دادستان‌ها متعادل است: به‌طور کلی، دادستان‌ها قادرند از عهده حجم پرونده‌‌های ارجاع‌شده برآیند.
چندین کشور یا موجودیت اروپایی به‌نحو قابل توجهی حقوق ماهیانه قضات و دادستان‌ها را از سال ۲۰۰۴ افزایش دادهاند و قصد ایشان نه تنها جذابتر کردن این حرفه‌‌ها، بلکه تحصیل اطمینان (درخصوص قضات) از بیطرفی و استقلال و جلوگیری از فساد و تضمین احترام کافی از سوی اجتماع بوده است. با این حال تفاوت میان سطوح پاداش درخصوص هر دو حرفه قابل اشاره است و این تفاوت بیشتر مواقع به سود قضات است.
به‌طور کلی، داده‌‌ها درخصوص پرسنل غیرقاضی دادگاه بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ ثابت است. در بیشتر کشورها یا موجودیت‌های اروپایی، اکثریتی از پرسنل غیرقاضی شاغل در دادگاه‌‌ها، عهدهدار دستیاری مستقیم به قضات بودهاند. ناهمگونی عمده بین کشور‌ها یا موجودیت‌ها از حیث پرسنل غیرقاضی می‌تواند مورد تأکید قرار گیرد. در ۱۵ کشور یا موجودیت، پرسنل غیرقاضی، مشابه نهاد «مأموران قضایی» در حقوق آلمان، عهدهدار صلاحیت‌های شبه‌قضایی هستند که می‌تواند سازماندهی قوه قضاییه را تحت تأثیر قرار دهد.
۱۸٫۳٫ کیفیت خدمت عمومی دادگستری ارائه‌شده به کاربران
در اروپا، توجه فزایند‌ه‌ای به نیاز‌ها و انتظارات کاربران دادگاه میشود. در اکثریت بزرگی از کشورها یا موجودیت‌ها، دادگاه‌‌ها گزارش‌های سالیانه منتشر می‌کنند و برای اندازهگیری و مدیریت جریان پرونده‌‌ها و چارچوب زمانی رسیدگی‌‌ها، واجد نظام‌های کنترل‌کننده هستند. میتوان گفت فنون و روش‌‌های الهام‌گرفته از مدیریت عمومی جدید و مدیریت پرونده، به شکل فزایند‌ه‌ای اجرایی شده و به شکل ضمنی، تعریف اهداف کمّیشده و ارزیابی اقدامات را ایجاد کرده است. گاهی منابع براساس نتایج به‌دست آمده به دادگاه‌‌ها تخصیص مییابند. شاخص‌های اجرا و کیفیت به‌نحو فزایند‌ه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، تعداد محدودی از کشور‌ها یا موجودیت‌های اروپایی، نظام‌های کیفیت تمام و کمالی را اجرایی میکنند. بعضی مدل‌ها، رضایت کاربران را اندازه‌گیری میکنند؛ اما دیگر مؤلفه‌ها، مانند مدیریت دادگاه‌‌ها (پرسنل، منابع مالی و ماهوی)، دسترسی به قانون و عدالت، فرایند‌های معمول در دادگاه‌‌ها و مواردی از این قبیل را، لحاظ میکنند. این جهت‌گیری در این وهله بسیار ضعیف است و باید در سال‌های آتی بیش از این توسعه یابد.
در اروپا، معرفی و استفاده از ابزار‌های خاص برای ارزیابی سطح رضایتمندی کاربران یا اعتماد عمومی به دادگاه‌‌ها در حال توسعه است. مدل تحقیقی و راهنمای روشمند ارائه‌شده توسط کمیسیون باید اجرای تحقیقات انجام‌شده در میان کاربران را در جهت ارتقای کیفیت خدمت عمومی دادگستری تسهیل نماید.
برای حمایت از کاربران دادگاه در مقابل سوء‌کارکرد‌های دادگاه، نظام‌های قضایی دارای رویه‌‌های جبران خسارت هستند. در ۳۳ کشور یا موجودیت، سازوکار جبران خسارت برای طولانی بودن زمان رسیدگی‌ها وجود دارد؛ همچنین جبران خسارت برای اجرایی نشدن تصمیمات دادگاه وجود دارد (۲۵ کشور یا موجودیت در سال ۲۰۱۰؛ تنها ۲۰ تا در سال ۲۰۰۸). تقریباً تمام کشورها برای جبران خسارت از اشخاص در پرونده‌‌های بازداشت یا محکومیت غیرقانونی، مقرراتی دارند. ارزیابی شخصی قضات و دادستان‌ها در عملکرد اروپا در حال رشد است (به استثنای کشورها یا موجودیت‌هایی که در آن‌ها قضات و دادستان‌ها از طریق انتخابات منصوب می‌شوند) که باید آن را به‌عنوان جنبه‌ای مثبت تلقی کرد؛ چراکه به یافتن مشکلات، جلوگیری از اقدامات انضباطی بالقوه پیش از ایجاد مشکلات و در صورت لزوم وضع اقدامات انضباطی بیشتر، کمک میکند.
در حال حاضر، نقض ماده ۶ کنوانسیون اروپایی درخصوص حقوق بشر درخصوص طول رسیدگی‌های قضایی، اولین دلیل دیوان اروپایی حقوق بشر برای محکوم کردن کشورهای اروپایی است. کشور‌های عضو برای کسب آگاهی دقیق از فعالیت دادگاه‌‌های خود در نظارت بر رعایت اصول بنیادین، آن‌گونه که در کنوانسیون به آن اشاره شده و نیز مدیریت رسیدگی قضایی و طول مدت رسیدگی‌ها، به تلاش ادامه میدهند. تعداد بیشتری از کشورها یا موجودیت‌ها قادرند داده‌‌های ضروری را برای تحلیل چارچوب‌های زمانی رویه‌‌های قضایی جمع‌آوری کنند. کمیسیون، کشور‌ها و موجودیت‌ها را از طریق پیگرفتن توصیه‌نامه‌‌ها در «راهبرد‌های GOJUST» برای ادامه این مسیر تشویق میکند. در واقع، درک بهتری از فعالیت دادگاه‌‌ها برای ارتقای عملکرد آن‌ها ضروری است.
کمّیت و کیفیت اطلاعات در دسترس راجع‌به دادگاه‌‌ها درخصوص مدیریت جریان پرونده و چارچوب‌های زمانی رسیدگی‌های قضایی در حال ارتقا است، اگر چه برای مقایسه بهتر عملکرد نظام‌های قضایی میان کشورهای مختلف، تلاش‌های مداوم بیشتری ضروری است.
مرکز SATURN متعلق به کمیسیون، برای ایجاد دیدبانی دائمی اروپایی درخصوص چارچوب‌های زمانی، در حال فعالیت به سمت درک بهتری از مشکلات مربوط به طول رسیدگی‌ها است.
کمیسیون قادر است از تحلیل‌های دو شاخص عمده کارایی دادگاه‌ها، نتیجه‌گیری کند: نرخ رسیدگی و مدت زمان رسیدگی. تحلیل داده‌هایی که در حال حاضر در دسترس است تأکید میکند که دادگاه‌‌های بدوی در اروپا به طور کلی به نحو بهتری قادرند از عهده جریان پرونده‌‌های کیفری به نسبت پرونده‌‌های حقوقی برآیند. به‌نظر میرسد شهروندان در کشور‌ها یا موجودیت‌های مرکزی، شرقی، جنوب شرقی و جنوبی اروپا به نسبت کشور‌ها یا موجودیت‌های اروپای شمالی و در کشور‌ها یا موجودیت‌های اروپای جنوبی به نسبت اروپای شمالی و کشور‌های قفقاز، راحتتر به دادگاه میروند. حجم چنین پرونده‌هایی نیز ممکن است متفاوت باشد. به هر حال، به طور کلی، موضوعات غیرترافعی که می‌تواند حجم کاری دادگاه‌‌ها را افزایش دهد، به‌ندرت عامل فقدان کارایی دادگاه تلقی شده‌اند.
وضعیت‌های مدیریت پرونده‌‌ها به طور قابل توجهی بین کشورها یا موجودیت‌ها متفاوت است. ناگزیری از حل و فصل حجم بالایی از پرونده‌ها، به‌خودی‌خود مانعی در برابر عملکرد روان دادگاه‌‌ها نیست، کما اینکه بعضی کشور‌ها یا موجودیت‌ها موفق می‌شوند حجم قابل توجهی از پرونده‌‌ها را نسبتاً سریع رسیدگی کنند. بعضی کشورها یا موجودیت‌ها قادرند جریان پرونده‌‌های وارده را کم کنند و یا پرونده‌های بایگانی‌شده را کاهش دهند، در حالی که دیگر کشورها یا موجودیت‌ها، بایگانی پرونده‌‌های معوقه را در حال افزایش میبینند. بین این دو گروه، شایسته است که بر کشور‌ها یا موجودیت‌هایی که در آن‌ها کارایی در بازیابی پرونده‌‌ها رو به کاهش است تأکید شود؛ اگرچه در این مرحله، آن‌ها همچنان قادرند از عهده جریان‌های پرونده‌‌های وارده برآیند. آن‌ها باید به‌نحوی دقیق، تحول شاخصهایی را که اکنون در کانون اهمیت هستند، دنبال کنند. شایسته است اشارۀ ویژ‌ه‌ای به ارتقای عملکرد دادگاه‌‌های چندین کشور یا موجودیت (شامل گرجستان و فدراسیون روسیه) بشــود: کشورهــایی که در آن‌ها به نظر میرسد اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های جاری در حال رسیدن به نتایج دلگرم‌کنند‌ه‌ای است.
برای تعداد محدودی از کشور‌ها یا موجودیت‌ها، عدم اجرای تصمیمات قضایی، با توجه به تعداد نسبتاً زیاد تخلفاتی که مشخصاً به این موضوع مربوط میشود، یک مشکل مهم باقی میماند. با این حال، تحول بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که جهت‌گیری به سوی پذیرش استانداردهایی برای کیفیت اجرا در کشور‌هاست. یکی از راهحل‌‌ها، ارتقای سازوکار‌های اجرای احکام و توسعه نقش مأمورین اجراست. داده‌‌های سال ۲۰۱۰ نشان میدهد که تنوع زیادی در تعداد و وضعیت‌های مأمورین اجرا وجود دارد. در نیمی از کشورها یا موجودیت‌ها، مأمورین اجرا، مأموران رسمی عمومی هستند، در حالی که در نیم دیگر کشورها یا موجودیت‌ها، آن‌ها یا مأمورین خصوصی و یا دارای وضعیتی ترکیبی هستند. از سال ۲۰۰۴، تعداد جهانی مأمورین اجرا به‌نحوی مستمر رشد کرده است؛ علاوه بر این، از سال ۲۰۰۶ جهت‌گیری دیگری قابل ذکر است: نسبت کشورهایی که تنها از مأمورین اجرای دولتی استفاده میکنند در حال کاهش است در حالی که نسبت کشورهایی که مأمورین اجرای خصوصی دارند ـ یا دست‌کم از نظامی ترکیبی برخوردارند ـ در حال رشد است. اینکه مأمورین اجرای آموزشی قابل اعتماد و مناسب داشته باشند، امری حیاتی است. بنابراین میتوان گفت نسبت کشورهایی که در آن‌ها آموزش بدو خدمت خاص وجود دارد (در مقابل آموزش حین خدمت که به مأمورینی داده میشود که از پیش در حال فعالیت هستند) از سال ۲۰۰۸ رشد کرده است. آزمون‌های ورودی و آموزش‌های بدو خدمت در حوزه اجرا در حال تبدیل به استاندارد‌های اروپایی شده است.
بسیاری از کشور‌ها در حال انجام اصلاحات دادگاهی هستند. مکان دادگاه تغییر کرده است و روش‌های کاری دیگری معرفی شده است؛ از جمله روشهایی برای تحصیل اطمینان از کارکرد بهتر یک دادگاه. این کار باید به ارتقای کارایی و کیفیت رسیدگی‌های قضایی و کاهش تعداد پرونده‌‌های دریافتی دادگاه اروپایی حقوق بشر منجر شود.
۱۸٫۴٫ حمایت از استقلال قوه قضاییه و وضعیت قضات و دادستان‌ها
توصیهنامه‌‌های صادره از سوی شورای اروپا، اصول بنیادین در حمایت و تقویت استقلال قضات (به طور خاص توصیهنامه ۱۲ (۲۰۱۰) درخصوص قضات: استقلال، کارایی و مسئولیتها)‌ است و تلاش می‌کند حمایت قانونی از دادستان‌ها را تضمین نماید (توصیهنامه ۱۹ (۲۰۰۰) درخصوص نقش دادستان‌ عمومی در نظام حقوق کیفری). این مؤلفه‌‌ها به طور عمده در سازوکار‌های استخدام، آموزش، ارتقا و پاداش مالی تعریف شدهاند.
با توجه به استخدام، نامزدی و ارتقای قضات و دادستان‌ها، در بسیاری از کشورها، مشارکت قدرتمندی از سوی قضات و نمایندگان دادستان‌ها در مراجع صالح وجود دارد. با این حال، باعث تأسف است که هنوز بعضی کشور‌ها وجود دارند که در آن‌ها قضات و دادستان‌ها در چنین موقعیتهایی معرفی نشدهاند.
بودجه تخصیصیافته به آموزش، که برای ارتقای عملکرد دادگستری ضروری است، در چندین کشور اروپایی مرکزی و شرقی در حال افزایش قابل توجهی است. در اکثر کشورها، آموزش بدو خدمت برای قضات یا دادستان‌ها الزامی است و طول مدت آن می‌تواند از چندین ماه تا چندین سال تغییر کند. آموزش حین خدمت عمومی معمولاً ارائه میشود. به میزان کمتری، جهت‌گیری به سوی آموزش بیشتر در حوزه اداره و مدیریت دادگاه‌‌ها و در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل تشخیص است. با این حال، به طور کلی، کشورهای عضو میتوانند برای سرمایه‌گذاری منابع مالی و انسانی بیشتر در آموزش قضات و دادستان‌ها مورد تشویق قرار گیرند.
حقوق و مزایای قضات و دادستان‌ها باید متناسب با وضعیت و مسئولیت‌شان باشد. جهت‌گیری اروپایی، افزایش حقوق و مزایای قضات و دادستان‌ها در سطحی قابل توجه در مقایسه با دستمزد‌های ناخالص در کشور است، اگرچه اختلافات قابل توجهی را میتوان بین کشور‌ها و موجودیت‌ها مورد اشاره قرار داد. به‌علاوه، در سطح اروپایی، اگرچه حقوق قضات و دادستان‌ها در ارزش خالص بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ افزایش یافته است، می‌توان بر این امر تأکید کرد که این حقوق‌ها با در نظر گرفتن رشد حقوق میانگین ملی، با شیب اندکی کاهش یافته است. این پدیده را میتوان به عنوان اثری از بحران مالی و اقتصادی تلقی کرد که بر حقوق مأمورین دولتی عمومی در چندین کشور اثر گذاشته است.
از دیدگاهی کلی، می‌توان به گرایش به استفاده زنان در قوه قضاییه اشاره کرد؛ بدین ترتیب که وقتی تمام کارکنان را در نظر بگیریم، تقریباً وضعیت به تساوی جنسیتی منجر میشود. با این حال، برای تبدیل تساوی بین زنان و مردان به یک واقعیت در عمل، برخی تلاش‌های دیگر مورد نیاز است: در واقع، جهت‌گیری کلی را میتوان بدین ترتیب توصیف کرد که از حیث پیشرفت در سلسه‌مراتب برای قضات یا حتی به اندازه بیشتر در مورد دادستان‌ها، درصد زنان در مواجهه با مردان، کاهش یافته است.
هدف این گزارش، ارائه خلاصه‌ای دقیق از خدمات عمومی داد‌گستری و آغاز به ارزیابی عملکرد آن در کشورهای عضو شورای اروپا است. هدف نهایی، ارتقای عملکرد نظام قضایی برای خدمت به منافع شهروندان است. برای این هدف، کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت (CEPEJ) روشهایی را برای تحلیل و ارتقای فعالیت‌های دادگاه‌ها، با توجه به دو اولویت اصلی طراحی می‌کند: کارایی و کیفیت. این ارزیابی باید به شکلی کامل، خصوصیت این خدمات عمومی را لحاظ کند: اصل بنیادین استقلال قوه قضاییه و بیطرفی قضات، که برای هر کشوری که تحت حکومت حاکمیت قانون است، رکن اساسی محسوب میشود. تنها در این چارچوب است که سیاستگذاران و فعالان حوزه قضایی، موظف‌اند به سوی کارایی و کیفیت نظام‌های قضایی حرکت کنند.

[۱]. این مقدمه، توسط ویراستار مجموعه نگاشته شده است.
[۲] . Commission for the Evaluation of the Efficiency of Justice (CEPEJ)
[۳]. مشخصات متن اصلی به شرح زیر است:
Commission for the Evaluation of the Efficiency of Justice (CEPEJ), European Judicial Systems, Edition 2012 (2010 data), Efficiency and Quality of Justice, CEPEJ Studies No. 18, Available online at: http://euromed-justice.eu/document/coe-2012-european-judicial-systems-edition-2012-2010-data-efficiency-and-quality-justice.
[۴] . States and entities
[۵]. گزارش‌های پیشین کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت، در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، و ۲۰۱۰ منتشر شده است.
[۶]. دادههای ارائه‌شده توسط قبرس، شامل اطلاعات بخشهایی که تحت کنترل مؤثر دولت مذکور نیستند، نمی‌شود.
.[۷]دادههای ارائه‌شده توسط جمهوری مولداوی، اطلاعات بخش ترانسنیستریا را که تحت کنترل مؤثر دولت مذکور نیستند در بر نمیگیرد.
[۸]. دادههای ارائه‌شده توسط صربستان شامل اطلاعات مربوط به سرزمین کوزوو نمیشود (تمامی ارجاعات به کوزوو در این متن، چه سرزمین، مؤسسات یا جمعیت، باید در انطباق کامل با قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت و بدون توجه به وضعیت کوزوو در نظر گرفته شود).
[۹]. نتایج انگلستان به‌نحو جداگانه برای انگلستان و ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی ذکر شده است؛‌ چرا که این نظام‌های سهگانۀ قضایی، بر مبانی متفاوتی سازماندهی شده و به نحو مستقلی از یکدیگر عمل می‌نمایند.
[۱۰] . در این متن،‌ منظور، «کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت» است.
[۱۱] . Labor court
[۱۲] . Ministry of Social Affairs
[۱۳] . Ministry of Finances
[۱۴] . National court administrations
[۱۵] . Office of the Judicial budget administration
[۱۶] . Council of Court Presidents
[۱۷] . National Audit Office
[۱۸] . Office of Judicial Services
[۱۹] . Court budget Council
[۲۰] . State Planning Services
[۲۱] . Management Board of the Court Service
.[۲۲] دادههای مورد نظر باید از منظر کمتعداد بودن افراد ساکن (جمعیت) مورد توجه گیرند.
[۲۳] . “Cruising speed”
[۲۴] . Habeas Corpus
[۲۵] . State Advocate
[۲۶]. See www.coe.int/cepej
[۲۷] . کمیسیون ملل متحد در‌خصوص حقوق تجارت بینالملل.
[۲۸]. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration (1985).
[۲۹]. “non presiding judges”
[۳۰]. “deputy judges”
[۳۱]. “juges de proximité”
[۳۲]. lay judges
[۳۳]. the justice of the peace
[۳۴]. Rechtspfleger
[۳۵]. European union of Rechtspfleger and Court Clerks (EUR)
[۳۶]. Clearance rate
[۳۷]. .Disposition time
[۳۸]. “European Sourcebook of Crimes and Criminal Justice”
[۳۹]. European Small Claims Procedure
[۴۰]. Courts of original jurisdiction
[۴۱]. Court of cassation
[۴۲]. Military judicial system
[۴۳]. Judgment
[۴۴]. Appeal
[۴۵]. Anuulment of marriages
[۴۶]. Improper remoralof achilal
[۴۷]. plea bargaining
[۴۸]. restrictions of pre-trial investigation
[۴۹]. Judicial year
[۵۰]. Law on judicial organisations
[۵۱]. Petty crime
[۵۲]. State prosecution office
[۵۳]. Absence of well-foundeal suspicion
[۵۴]. Keeping the crime and justice statistics and data collection
[۵۵]. The consultative,council of European Judges
[۵۶]. CCJE’s Opinion N.1 (2001) par.37.
[۵۷]. Junior persons
[۵۸]. Temporary judges
[۵۹]. Lawyer’s national exam
[۶۰]. Selection procedures
[۶۱]. Lord chancellor
[۶۲]. Specialized courts
[۶۳]. Peers
[۶۴]. State prosecutor general
[۶۵]. General public prosecutor
[۶۶]. The High Council for the Judiciary
[۶۷]. Public service commission
[۶۸]. Instructions of general nature
[۶۹] . The Consultative Council of European Judges (CCJE)
[۷۰]. Compulsory initial training
[۷۱]. Schools for judicial studies
[۷۲]. Prosecution service
[۷۳]. School for judicial studies
[۷۴]. Highest appellate court
[۷۵]. Financial bonuses
[۷۶]. Psychological risks
[۷۷]. Confidentiality
[۷۸]. Highest instance prosecutor
[۷۹]. False increases
[۸۰]. Organization of the career
[۸۱]. Salary bonuses
[۸۲]. Specific important responsibilities
[۸۳]. Additional financial bonus
[۸۴]. definitive appointment
[۸۵]. undetermined period
[۸۶]. heads of prosecution services
[۸۷]. Magistrates
[۸۸] . progress in the judicial hierarchy
[۸۹]. Access to functions of Responsibility
[۹۰]. Employee of the crown prosecution service
[۹۱]. impeachment proceedings
[۹۲]. Disciplinary proceedings
[۹۳]. Qualification panels of judges
[۹۴]. regulation by the Law Society
[۹۵]. regulation by Bar Standards Council
[۹۶]. solicitor
[۹۷]. barrister
[۹۸]. Legal professionals
[۹۹]. notaries
[۱۰۰]. The headquarters of the court of justice of the european
[۱۰۱]. Bar association
[۱۰۲]. judicial office
[۱۰۳]. Monopoly of representation
[۱۰۴]. Lump-sum agreement
[۱۰۵]. No win, no fee
[۱۰۶]. Paid on result
[۱۰۷]. The traditional ethical principles
[۱۰۸]. The council of bars and law socities of europe
[۱۰۹]. Expert- witnesses