وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

ارزیابی کیفیت نظام‌های قضایی کشورهای اروپایی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

ارزیابی کیفیت نظام‌های قضایی کشورهای اروپایی

کتاب “ارزیابی کیفیت نظام‌های قضایی کشورهای اروپایی” توسط کمیسیون اروپا تهیه و تدوین شده و دکتر عبداله‌زاده آن را ترجمه نموده است.
این کتاب متشکل از ترجمه دو گزارش تدوین و منتشرشده توسط کمیسیون اروپا با عناوین «ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی» و «رتبه‌بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶» است. هدف گزارش اول تقویت اعتماد، پویایی و رشد اقتصادی کشورهای اروپایی است و هدف گزارش دوم کمک به اتحادیه و کشورهای عضو در رسیدن به نظام قضایی کارآمد می‌باشد.

در این کتاب می‌خوانیم:
مقدمه مترجم
بخش اول: ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی (گزارش کمیسیون اروپا در چارچوب گزارش‌های مرتبط با ارتقای کیفیت اداره عمومی)
۱٫ مقدمه
۲٫ ارزیابی و بهبود عملکرد
۳٫ بهبود وضعیت دسترسی به دادگاه‌ها
۴٫ ارتقای نظام‌های قضایی
۵٫ آموزش و توسعه حرفه‌ای پایدار
۶٫ نتایج، نکات کلیدی، الهام‌بخش برای کارهای آینده
بخش دوم: رتبه‌بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶
پیش‌گفتار
۱٫ مقدمه
۲٫ تلاش‌های مستمر در اصلاح نظام‌های قضایی
۳٫ نکات کلیدی رتبه‌بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶
۴٫ نتیجه‌گیری

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه مترجم

بخش اول: ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی (گزارش کمیسیون اروپا در چارچوب گزارش‌های مرتبط با ارتقای کیفیت اداره عمومی)

مقدمه
ارزیابی و بهبود عملکرد

۲٫۱٫ نظارت و ارزیابی

۲٫۲٫ مشاوره با مراجعین به دادگاه

۲٫۳٫ حرکت به سمت مدیریت جامع کیفی

بهبود وضعیت دسترسی به دادگاه‌ها

۳٫۱٫ شرح رویه دادگاه و تصمیمات

۳٫۲٫ تضمین دسترسی به آراء و رویه‌های قضایی

۳٫۳٫ افزایش دسترسی به راه‌حل‌های جایگزین حل اختلاف

ارتقای نظام‌های قضایی

۴٫۱٫ بازسازی فرایندها

۴٫۲٫ حرکت به سمت دادرسی الکترونیکی

۴٫۳٫ دادگستری فرامرزی

آموزش و توسعه حرفه‌ای پایدار

۵٫۱٫ تحلیل نیازهای آموزشی

۵٫۲٫ برنامه‌ها و سرفصل‌های آموزشی

۵٫۳٫ روش آموزش

۵٫۴٫ ابزارهای آموزشی برای اِعمال حقوق اتحادیه اروپا

۵٫۵٫ ارزیابی آموزش

نتایج، نکات کلیدی، الهام‌بخش برای کارهای آینده

بخش دوم: رتبه‌بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶

پیش‌گفتار

مقدمه
تلاش‌های مستمر در اصلاح نظام‌های قضایی
نکات کلیدی رتبه‌بندی قضایی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶

۳٫۱٫ کارآمدی نظام‌های قضایی

۳٫۱٫۱٫ مدت زمان رسیدگی به پرونده

۳٫۱٫۲٫ نرخ رسیدگی به پرونده

۳٫۱٫۳٫ پرونده‌های معوقه

۳٫۱٫۴٫ کارآمدی در برخی زمینه‌ها

۳٫۱٫۵٫ نگاهی کوتاه بر کارآمدی نظام‌های قضایی

۳٫۲٫ کیفیت نظام‌های قضایی

۳٫۲٫۱٫ در دسترس بودن

۳٫۲٫۲٫ منابع

۳٫۲٫۳٫ ابزارهای ارزیابی

۳٫۲٫۴٫ استانداردهای کیفی

۳٫۲٫۵٫ نگاهی کوتاه بر کیفیت نظام‌های قضایی

۳٫۳٫ استقلال قضایی

۳٫۳٫۱٫ استقلال ساختاری

۳٫۳٫۲٫ عملکرد شبکه‌های قضایی برای استقلال قضایی

۳٫۳٫۳٫ نگاهی گذرا به استقلال قضایی

نتیجه‌گیری

مقدمه مترجم

کتاب حاضر، متشکل از ترجمه دو گزارش است که توسط کمیسیون اروپا تدوین و منتشر شده است.

گزارش اول، با عنوان «ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی»، در چارچوب گزارش‌های مرتبط با «ارتقای کیفیت اداره عمومی کمیسیون اروپا» تهیه شده است. در سال ۲۰۱۶ به‌منظور تحقق اهداف مصرح در «برنامه نظام قضایی سال ۲۰۲۰ اروپا»، یعنی تقویت اعتماد، پویایی و رشد اقتصادی، سه مؤلفه کیفیت، استقلال و اثربخشی به‌عنوان منافع مشترک کشورهای اروپایی معرفی شد. گرچه هر یک از اعضای اروپا، سنت حقوقی و نظام قضایی خاص خود را در حقوق مدنی، جزایی و اداری دارند، اما منافع مشترکی بین اعضای اتحادیه اروپا وجود دارد. در برنامه نظام قضایی ۲۰۱۰ تأکید شده است که کسب‌وکارها و شهروندان، باید اطمینان داشته باشند که در نهایت می‌توانند خسارت خود را در دادگاه، و در زمانی معقول، طبق ضابطه‌ای معین و بدون دخالت بیرونی در فرایند دادرسی، چه در کشور خود یا سراسر اروپا، مطالبه کنند.

نظام قضایی کارآمد به تقویت درک متقابل و اعتماد کشورهای عضو در نظامهای قضایی یکدیگر، کمک میکند. چهار وجه نظامهای قضایی قدرتمند، یعنی ارزیابی کیفیت و تضمین، دسترسی به دادگاه، ارتقاء و آموزش قضایی و توسعه حرفهای، در گزارش «ارتقای کیفیت نظامهای قضایی» بررسی شده و به پرسشهای زیر پاسخ داده شده است:

چگونه میتوان عملکرد نظام قضایی را با تکیه بر اطلاعات داخلی و خارجی قوه قضاییه، ارزیابی کرده و کیفیت و کارآمدی آن را برای پاسخ به انتظارات شهروندان و مراجعین دیگر، ارتقاء داد؟
چگونه قوای قضایی، بالاترین حد امکان دسترسی به نظام قضایی در حقوق مدنی، تجاری و حقوق اتحادیه اروپا را به‌وجود میآورند؟
نظامهای قضایی چگونه پیشرفت میکنند؟ یعنی چگونه فرایند قضایی، به‌ویژه در فضای قضایی اتحادیه اروپا، بهتر، سریع‌تر، کم‌هزینهتر و کارآمدتر میشود؟
چگونه قضات، دادستانها، مدیردفتران و دیگر متخصصین حقوقی میتوانند با توجه به آخرین تحولات قانونگذاری و تغییرات در فضای فعالیت، از طریق آموزش مداوم و توسعه حرفهای، به‌روز بمانند؟

عنوان گزارش دوم مندرج در این کتاب، «رتبه‌بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶» است. گزارش مذکور برای نخستین بار در سال ۲۰۱۳ تدوین شد. رتبه‌بندی قضایی اتحادیه اروپا، ابزاری اطلاعاتی است که هدف آن، کمک به اتحادیه و کشورهای عضو در رسیدن به نظام قضایی کارآمد با استفاده از اطلاعات صحیح، عینی و قابل مقایسه در خصوص کیفیت، استقلال و کارآمدی نظامهای قضایی در همه کشورهای عضو است.

این رتبهبندی، نظام قضایی خاصی را ترویج نمیکند و به همه کشورهای عضو نگاه یکسان دارد. فرض این مطالعه آن است که سرعت، استقلال، دسترسی مناسب برای افراد و توجه به توان مالی، معیارهایی اساسی برای تشخیص کارآمدی هر نظام قضایی محسوب می‌شوند. گزارش رتبه‌بندی، به شناسایی کاستیهای بالقوه، و بهبود عملکرد نظامهای قضایی کمک میکند و هدف آن، ارزیابی فرایند عملکرد نظامهای قضایی در طول زمان و با تمرکز بر دعاوی تجاری، مدنی و اداری است.

در تهیه گزارش رتبه‌بندی قضایی، از منابع گوناگونی مانند کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی (CEPEJ)، مدیریت اجرایی کمیسیون اروپا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، شبکه قضایی اتحادیه اروپا و همچنین مطالعات میدانی استفاده شده است. بهبود کیفیت، استقلال و کارآمدی نظامهای قضایی، از سال ۲۰۱۲، اولویت نظامنامه سالیانه همکاریهای اقتصادی نیز بوده است. محتوای گزارش رتبه‌بندی، در واقع ارزیابی فرایند اصلاحاتی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ارتقای کارایی و اثربخشی نظامهای قضایی در جریان است تا شهروندان و کسب‌وکارها، از دستاوردها و ثمرات آن بهرهمند شوند.

بخش اول:

ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی

(گزارش کمیسیون اروپا در چارچوب گزارش‌های
مرتبط با ارتقای کیفیت اداره عمومی)

مقدمه

نظام قضایی کارآمدی که قوانین را منصفانه، بیطرفانه و بدون تأخیر اِعمال و تفسیر می‌کند، برای حقوق شهروندان و عملکرد خوب کسب‌وکار، لازم و ضروری است. هر یک از اعضای اروپا، ساختار و سنت خود را در دادرسی‌های مدنی، تجاری و اداری دنبال می‌کنند، اما منافع مشترکی در تضمین بالاترین کیفیت و اعتماد متقابل در ارتباط با نظامهای یکدیگر به‌منظور تشویق کسب‌وکار برای توسعه و سرمایهگذاری در سطح ملی و فراتر از مرزها دارند. این فصل:

l کیفیت، استقلال و کارآمدی قضایی را در پروندههای تجاری و اجتماعی نشان می‌دهد؛

l شرح میدهد که روشهای کمّی فنی، چگونه به‌عنوان ابزاری برای نظارت و مدیریت عملکرد نظامهای قضایی، بهکار گرفته میشوند؛

l به این موضوع میپردازد که قوای قضایی چگونه ارتباط خود را با شهروندان و دیگر مراجعین به دادگاه‌ها افزایش می‌دهند تا بینش کیفی در این خصوص بهدست آوردند و با هر دو گروه، قبل و پس از دادرسی، ارتباط بهتری داشته باشند؛

l روشهای مربوط به راه‌حلهای جایگزین حل اختلاف که به شهروندان و کسب‌وکارها امکان میدهد تا اختلافات خود را حل و فصل نمایند، ارزیابی خواهد کرد؛

l ارتقای نظام دادگاهها و دادرسی را در سایه فناوری اطلاعات و دادرسی الکترونیکی، نشان میدهد؛

l پیامدهای افزایش صلاحیت قضات، دادستانها، کارکنان دادگاه و دیگران را حین آموزش و توسعه حرفهای پایدار، شناسایی می‌کند.

«دسترسی به نظام قضایی کارآمد، حق بنیادینی است که پایه و اساس دموکراسیهای موجود در اروپا است و سنتهای معمول اساسی کشورهای عضو، آن را شناسایی کردهاند. به همین دلیل، حق بر جبران خسارت مؤثر در دادگاه، در منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا[۱] (ماده ۴۷)، آمده است. هر زمان که دادگاه ملی یکی از کشورهای عضو، قانون اروپا را اِعمال می‌کند، به‌عنوان «دادگاه اروپا» عمل میکند و باید برای همه، چه شهروند و چه کسب‌وکاری که حقوق آن در قوانین اتحادیه تضمین شده و اکنون نقض شده است، حمایت قضایی کارآمدی فراهم آورد. کارآمدی نظامهای قضایی برای اجرای قوانین اتحادیه اروپا و تقویت اعتماد متقابل، حیاتی و ضروری است».[۲]

کیفیت، استقلال و اثربخشی، اجزای کلیدی یک نظام قضایی کارآمد هستند، همان‌طور که حق بنیادین شهروندان[۳] در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است: در تعیین وظایف و حقوق مدنی افراد یا ایراد اتهام به هر شخص، همه حق دارند تا در مدت زمان مناسب و در مقابل دادگاه قانونی، به‌طور علنی و عادلانه، از خود دفاع کننـد یا دادخواست خـود را مطرح نمایند.

یک نظام قضایی کارآمد، زیربنای توسعه اقتصادی نیز بهشمار میرود. اعتماد به نظام قضایی، فضایی از قطعیت و اطمینان ایجاد میکند که برنامهریزی برای کسب‌وکار و تجارت را ممکن ساخته و بخش خصوصی را رونق می‌بخشد. این فضا، نوآوری، سرمایهگذاری، کارآفرینی و رقابت سالم را که مؤلفه‌های اساسی یک اقتصاد تولیدی عالی هستند، تشویق میکند که سرانجام به رشد بلندمدت بر اساس اولویت‌های ۲۰۲۰ اروپا میانجامد. رابطه میان نظام قضایی و اقتصاد در موضوعاتی همچون اجرای قراردادها و رفع اختلاف ناشی از آن، حمایت از سرمایه‌گذاران و حقوق مالکیت معنوی (IPR)، مالکیت زمین و اختلافات ناشی از آن، حقوق کار، عملکردهای بازار کار و رویه‌های ورشکستگی، بیشتر نمایان می‌شود؛ همان‌گونه که گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال۲۰۱۰ با نام «تقویت رشد در اروپای کنونی»[۴]، گزارش مجمع اقتصاد جهانی در خصوص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۳ ـ ۲۰۱۴[۵]، گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۴[۶]، گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خصوص اقتصاد در نظام دادرسی مدنی[۷]، و گزارش سپتامبر ۲۰۱۴ کمیسیون اروپا در مورد «تأثیر اقتصادی اصلاحات نظام دادرسی مدنی»[۸]، نیز بر آن تأکید دارند.

برنامه نظام قضایی سال ۲۰۲۰ اروپا[۹]، یعنی تقویت اعتماد، پویایی و رشد در آن، به سهم سیاست قضایی در حمایت از رشد و اصلاحات ساختاری و تجدید حیات اقتصاد اروپا، اشاره و بر آن تأکید کرده است. «اروپا به تدریج به سمت ایجاد اعتماد لازم برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در حرکت است تا هر دو گروه بتوانند از بازاری که مانند بازار داخلی فعالیت میکند، بهره ببرند. موانع دیوان‌سالارانه و هزینه‌ها برداشته میشود: رأیی که در دادگاه کشور یکی از اعضاء صادر شده باشد، در کشور دیگر، بدون هیچ رویه واسطی، قابل شناسایی و اجرا است (تشریفات مربوط به تأیید حکم دادگاه به تدریج در دادرسی‌های مدنی و تجاری، حذف خواهد شد)».[۱۰]

هر یک از اعضای اروپا، سنت حقوقی و نظام قضایی خاص خود را در حقوق مدنی، جزایی و اداری دارند. با این‌که این تفاوتها همیشه پابرجاست، منافع مشترکی بین اتحادیه اروپا ـ ۲۸، یعنی، کیفیت، استقلال و اثربخشی، وجود دارد. کسب‌وکارها و شهروندان، باید اطمینان داشته باشند که در نهایت میتوانند خسارت خود را در دادگاه، و در زمانی معقول، طبق ضابطهای معین و بدون دخالت بیرونی در فرایند دادرسی، چه در کشور خود یا سراسر اروپا، مطالبه کنند. اهمیت مراجعه واقعی به دادگاهها کمتر از پتانسیل بالقوه این امکان، یعنی آگاهی نسبت به وجود این پادمان‌ها و تمهیدات حمایتی است. نظام قضایی کارآمد به تقویت درک متقابل و اعتماد کشورهای عضو در نظامهای قضایی یکدیگر، کمک میکند؛ که این امر، هدف برنامه قضایی کمیسیون اروپا از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰[۱۱] نیز هست.

برنامه قضایی ۲۰۱۴ ـ ۲۰۲۰

این برنامه در نظر دارد تا به توسعه آتی اروپا در امر قضا که مبتنی بر شناسایی و اعتماد متقابل است، کمک کند. این برنامه، موارد زیر را ترویج و تشویق میکند:

l مشارکت قضایی در موضوعات مدنی، مانند موضوعات تجاری، اعسار، موضوعات خانوادگی و ارث و وراثت و غیره.

l مشارکت قضایی در موضوعات کیفری

l آموزش قضایی، از جمله آموزش واژه‌شناسی حقوقی، با رویکرد تقویت یک فرهنگ حقوقی و قضایی مشترک

l دسترسی کارآمد به دادگاهها در اتحادیه اروپا، شامل حقوق قربانیان جرائم و حق‌های رویه‌ای[۱۲] در دادرسی کیفری

l ابتکار در خصوص سیاستهای مربوط به مواد مخدر (همکاری قضایی و وجوه پیشگیری از جرم)

برنامه قضایی میتواند به فعالیتهای زیر کمک مالی اعطا نماید:

l فعالیتهای آموزشی (برگزاری کارگاه، توسعه واحدهای آموزشی، تبادل کارکنان و غیره)

l یادگیری متقابل، فعالیتهای مشارکتی، تبادل تجربههای خوب، مطالعات یکپارچه، همسو و هماهنگ، توسعه تمهیدات مربوط به فناوری اطلاعات و غیره.

l فعالیتهای مربوط به بالا بردن سطح آگاهی، برگزاری گردهمایی و فعالیت‌های مربوط به نشر

l حمایت از فعالان اصلی (مؤسسات غیرانتفاعی و شبکههای مهم اروپا، مقامات کشورهای عضو که قانون اتحادیه را اجرا میکنند و غیره)

l فعالیتهای تحلیلی (انجام مطالعات، جمعآوری اطلاعات، توسعه شاخصها، روش‌ها، نظرسنجی، تهیه راهنما و غیره)

حاصل همه فعالیتهایی که از برنامه کمک مالی دریافت میکنند باید نتایجی باشد که بیش از یک کشور از آن بهرهمند شود. مؤلفه‌های اساسی زیر باید بهطور خاص مورد توجه قرار گیرد:

l آیا طرح و پروژه مورد نظر به کارآمدی، درک و اجرای پایدار سیاستها و تمهیدات قوانین اروپا کمک میکند؟

l آیا آگاهی و شناخت عمومی در خصوص حقها، ارزشها و اصولی که برخاسته از قوانین اتحادیه است را بهبود می‌بخشد؟

l آیا درک موضوعاتِ بالقوه مؤثر بر این حقها را افزایش میدهد؟

l آیا این طرح به توسعه متقابل اعتماد میان اعضای اتحادیه و بهبود همکاری‌های فرامرزی کمک می‌کند؟

l تأثیرات فراملی این طرح و پژوهش چیست؟

l آیا این طرح به بسط و اشاعه بهترین تجربهها کمک میکند؟

l آیا تمهیدات و راه‌حلهای عملیای برای چالشهای فرا ملی و موجود در اتحادیه ارائه میدهد؟

بودجه برنامه ۲۰۱۴ ـ ۲۰۲۰، ۳۷۸ میلیون یورو است که همه اعضا، بهجز دانمارک و بریتانیا میتوانند آن را دریافت کنند.

ارزیابی کارآمدی نظام قضایی کار سادهای نیست. نظام قضایی را نمیتوان با تعداد پروندهها یا آراء صادره ارزیابی کرد. یکی از حقوق بنیادین برای طرفین دعوا که خواستار اثربخشی خوب نظام قضایی هستند، سرعت در رسیدن به نتیجه است (دادرسی و رسیدگی با تأخیر، در واقع به‌منزله رد رسیدگی است)[۱۳]؛ در عین حال، تأکید بیش از حد بر مسأله سرعت در رسیدگی، به بیعدالتی میانجامد (دادرسی شتابزده، عدالت را به گور میبرد).[۱۴] بنابراین، نظام قضایی کارآمد باید سه مؤلفه اساسی را در نظر داشته باشد: کیفیت نظام قضایی، استقلال و اثربخشی. گزارش رتبه‌بندی قضایی اتحادیه اروپا که اولین بار در سال ۲۰۱۳[۱۵] تدوین شد، بر این موضوع تأکید داشت که این سه مؤلفه به هم وابسته و از هم جداناشدنی هستند. این گزارش ابزاری اطلاعاتی برای رسیدن به نظام قضایی کارآمد بود که اطلاعات عینی، حقیقی و قابل مقایسه در خصوص تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهدست میداد.

رتبه‌بندی قضایی اتحادیه اروپا

گزارش رتبه‌بندی، به شناسایی کاستیهای بالقوه، بهبود و عملکرد خوب نظام‌های قضایی، کمک میکند و هدف آن نشان دادن فرایند عملکرد نظامهای قضایی در طول زمان و با تمرکز بر دعاوی تجاری، مدنی و اداری است. سنجه‌های رتبه‌بندی را میتوان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

l کیفیت: وجود نظارت بر عملکرد دادگاه و ارزیابی آن (برای مثال از طریق نظرسنجی) برای کوتاه کردن زمان رسیدگی، استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT)، به‌منظور کاهش زمان رسیدگی و تسهیل در دسترسی به دادگاه، وجود روشهای جایگزین حل اختلاف (ADR) برای کمک به کاهش حجم کار و حجم پروندهها در دادگاه، آموزش مداوم و اجباری برای قضات و قابل دسترس بودن منابع؛

l استقلال: استقلال درکشده دادگاهها و قضات از دید عموم[۱۶]، به همراه پنج معیار دیگر، شامل پادمانهای مربوط به جابه‌جایی قضات بدون رضایت آنها، اخراج و عزل قضات، حجم تخصیص پروندههای وارده به یک دادگاه، برکنار کردن قضات از رسیدگی به پرونده و رویههای مقابله با تهدید استقلال قضات؛

l کارآمدی و اثربخشی: مدت زمان رسیدگی به پرونده، نرخ رسیدگی به پرونده، تعداد پروندههای معوقه و نتایج مطالعات آزمایشی (متوسط زمان لازم برای کنترل قضایی تصمیمات مقامی که قوانین اتحادیه اروپا را اِعمال کرده و پروندههای مصرفکنندگان در اتحادیه اروپا را حل و فصل نموده است).

در تهیه گزارش رتبه‌بندی قضایی، از منابع گوناگونی مانند کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی[۱۷]، مدیر اجرایی کمیسیون اروپا[۱۸]، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، شبکه قضایی اتحادیه اروپا[۱۹] و همچنین مطالعات میدانی آزمایشی استفاده شده است.

محتوای گزارش رتبه‌بندی، در واقع ارزیابی فرایند اصلاحاتی است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ارتقای کارایی و اثربخشی نظامهای قضایی در جریان است تا شهروندان و کسب‌وکارها، که از سال ۲۰۱۱، بخش اصلی برنامههای تعدیل اقتصادی[۲۰] هستند، از آن بهرهمند شوند. بهبود کیفیت، استقلال و کارآمدی نظامهای قضایی، از سال ۲۰۱۲، اولویت نظامنامه سالیانه همکاریهای اقتصادی بوده که هما‌ن‌طور که در نظرسنجی سالانه رشد[۲۱] اشاره شده، نظامنامهای سالانه برای مشارکت در سیاستهای اقتصادی است. گزارش رتبه‌بندی نظام قضایی اروپا، نظامنامه سالیانه همکاریهای اقتصادی را، از طریق ارائه اطلاعات عینی در خصوص عملکرد نظامهای قضایی ملی، تغذیه میکند. این گزارش کمک میکند تا موضوعاتی که شایسته توجه خاص هستند شناسایی شوند تا انجام اصلاحات در خصوص آنها، تضمین شود.

این نوشتار، به بررسی چهار وجه نظامهای قضایی قدرتمند، یعنی ارزیابی کیفیت و تضمین، دسترسی به دادگاه، ارتقاء و آموزش قضایی و توسعه حرفهای میپردازد. به این منظور، بر پرسشهای زیر تمرکز شده و راهها و ابزارهای مربوط به هریک، ارائه میشود.

پرسشهای اصلی

راهها و ابزارهای ارتقای قابلیت

چگونه میتوان عملکرد نظام قضایی را با تکیه بر اطلاعات داخلی و خارجی قوه قضاییه ارزیابی و کیفیت و کارآمدی آن را برای پاسخ به انتظارات شهـروندان و مراجعین دیگر، ارتقا داد؟

lنظارت بر عملکرد و گزارش

l ارزیابی عملکرد

l گروههای کیفی

l نظرسنجی رضایت و روشهای دیگر رایزنی

l نظامهای مدیریت کیفی

چگونه قوای قضایی، بالاترین اندازه امکان دسترسی به دادگاه در حقوق مدنی، تجاری و حقوق اتحادیه اروپا را به‌وجود میآورند؟

l ارائه اطلاعات برای مراجعین به دادگاه

l ارتباط با رسانهها

l هماهنگکننده دادگاه و دادههای مربوط به رویه قضایی

l روشهای جایگزین حل اختلاف (داوری و میانجیگری)

نظامهای قضایی چگونه پیشرفت میکنند؟ یعنی فرایند قضایی، به‌ویژه در فضای قضایی اتحادیه اروپا، بهتر، سریع‌تر، کم هزینهتر و کارآمدتر میشود.

l فرایند طراحی مجدد

l دادرسی الکترونیکی

l دفتر الکترونیکی (دادرسی فرا ملی)[۲۲]

l دادرسی فراملی الکترونیکی[۲۳]

چگونه قضات، دادستانها، مدیردفتران و دیگر متخصصین حقوقی میتوانند با توجه به آخرین تحولات قانونگذاری و تغییرات در فضای فعالیت، از طریق آموزش مداوم و توسعه حرفهای، به‌روز بمانند؟

l آموزش نیازمند تحلیل است

l برنامههای درسی و آموزشی

l روششناسی آموزش

l تمهیدات آموزشی در اجرای قوانین اتحادیه اروپا

l ارزیابی آموزش

ارزیابی و بهبود عملکرد

نظارت و ارزیابی

مشاوره با مراجعین دادگاه

حرکت به سمت مدیریت جامع کیفی

پیش از آنکه کیفیت هر نظامی ارتقاء یابد، نیازمند شناسایی و درک عملکرد آن هستیم، یعنی باید نقاط قوت، حساسیت و تنگناهای آن را شناسایی کنیم. برای بهبود وضعیت استانداردها، نقطه شروع، شناخت وضعیت کنونی و معیارهای ایجاد کننده آن است تا از این اطلاعات در برنامه پیشرو [به سمت بهبود شرایط] تغذیه کرده و تغییرات را در طول زمان دنبال کند.

امروزه همه کشورهای عضو به نوعی از نظام ارزیابی و نظارت مجهز هستند، و از برخی تمهیدات، برای نمونه و از همه بیشتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به کارآمدی نظام قضایی، استفاده می‌کنند. ارزیابیها و تحلیلها، روز به روز از حالت کمّی به شکل کیفـی در حال تغییر است و عمده این اطلاعات از پرسشهایی بهدست میآید که از مراجعیـن دادگـاه پرسیده میشود:

l آیا عملکرد نظام قضایی مطابق انتظارات شماست؟ آیا دادگاه حس کارآمدی را به شما انتقال میدهد؟ آیا نتایج، کیفی هستند؟

l اگر پاسخ شما منفی است، بهنظر شما چه چیز باید تغییر کند؟

اطلاعات خام بسیار مهم و مفید هستند اما باید تحلیل و تفسیر شوند. این مسأله قوه قضاییه را بهسمت استفاده از فنونی مانند استفاده از گروههای کیفی درون نظام قضایی (قضات، دادستانها و کارمندان قضایی) سوق میدهد تا با شهروندان و مراجعین دیگر دادگاهها (وکلا، سردفتران، کارشناسان و …) گفتگو کنند و نظامهای مدیریت کیفی را که در جاهای دیگر، چه بخش خصوصی و چه دولتی، یافت میشوند و بر فرایندی مستمر از بازخوردها و اصلاحات تأکید دارند، معرفی کنند.

۲٫۱٫ نظارت و ارزیابی

همه کشورهای عضو، بهنحو چشمگیری از اطلاعات مربوط به عملکرد، برای ارزیابی و اصلاح کارآمدی نظام قضایی، استفاده میکنند. نظارت مستمر بر فعالیت روزانه دادگاه، بر اساس گزارش ۲۰۱۴ کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، «نظامهای قضایی اروپا: کارآمدی و کیفیـت قضایـی»[۲۴]، در همـه کشـورهای عضو، معمول است که مبتنی بر نظرسنجی سال ۲۰۱۲ است:

l همه کشورهای عضو، اطلاعاتی در خصوص تعداد پروندههای جدید و تعداد آرای صادره، جمعآوری کردهاند.

l همه کشورها، بهجز سه کشور، طول زمان رسیدگی به پروندهها را محاسبه کردهاند.

l همه کشورها، بهجز چهار کشور، تعداد پروندههای معوقه را مشخص کردهاند.

l 25 کشور از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا، از دادگاهها خواستهاند تا گزارش سالانه از فعالیتهای خود تهیه کنند.

برای بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، این اطلاعات، بهطور خاص، با شناسایی معیارهای اجرایی[۲۵] برای ارزیابی عملکرد دادگاهها، برای اهداف مدیریتی استفاده میشود. برخی از این معیارها، به شرح زیر است:

l تعداد پروندههای ورودی

l مدت زمان لازم برای رسیدگی به یک پرونده

l تعداد پروندههای مختومه

l پروندههای معوقه

l بهرهوری قضات و کارمندان دادگاه

ارزیابی کارآمدی دادگاه، با ترکیب دو سنجه، ممکن است؛ تعداد پروندههای ورودی و تعداد پروندههای حل‌وفصل شده و حل‌وفصل نشده، بهویژه، نرخ رسیدگی به پروندهها و مدت زمان مورد نیاز برای رسیدگی به یک پرونده.

مدیریت اجرایی در زمان واقعی، به میزان دسترسی به اطلاعات حقیقی بستگی دارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات، انقلابی در جمعآوری و انتشار دادهها ایجاد کرده است. برخلاف شیوه سنتی کاغذی، که به ‌طور دستی و از طریق پست به مرکز ارزیابی دستی اطلاعات ارسال میشد، این فناوری، برای همه دادگاهها این امکان را ایجاد کرده تا اطلاعات مربوط به آمار نظارت کیفی، مستقیم و خودکار در سامانه وارد شود. فرایند اطلاعات و دادهها میتواند بسیار پویا و انعطافپذیر باشد؛ یعنی، سامانه اطلاعات را استخراج و در صورت درخواست، برای گزارش‌های تحلیلی، استفاده کند.

«این موضوع تنها در مورد تحلیل دادههای آماری نیست، بلکه به تغییر عادتها، روشهای کار و ذهنیت قضات و کارمندان دادگاهها نیز مربوط میشود». آلنکا جِلِنس، رییس پیشین دفتر دیوان‌عالی اسلوونی.[۲۶]

برای نمونه، دادگاهها در اسلوونی، اطلاعات مربوط به عملکرد را در مخزن داده‌ها[۲۷] جمعآوری میکنند تا براساس آنها برنامهها، تصمیمات در همه سطوح (شامل امکان مداخله دیوان‌عالی کشور) و مدیریت منابع انسانی اصلاح شود. سوای دسترسی فوری به آخرین اطلاعات و دادهها، تحقق شاخص‌های کلیدیِ اجرایی از طریق مخزن دادههای قضایی[۲۸] و طرح اجرایی داشبورد[۲۹]، که هزینه بخشی از آن از سوی صندوق اتحادیه اروپا تأمین میشود، شفافیت را افزایش داد و جایگاه این طرح را بهعنوان فینالیست کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی و کمیسیون اروپا در برنامه «رقابت برای پایههای شفاف قضایی سال ۲۰۱۲»[۳۰] تحکیم کرد. با نظارت بر کارآمدی فعالیتهای دادگاه، بهرهوری نظام قضایی افزایش می‌یابد، تعداد پروندههای معوقه کاهش می‌یابد و طول زمان لازم برای رسیدگی به پروندهها کم می‌شود.

نمونه الهامبخش: مخزن دادههای قضایی و طرح داشبورد[۳۱] (اسلوونی)

در بیست سال گذشته، تعداد پروندههایی که هر سال در دادگاههای اسلوونی ثبت می‌شود، سه برابر شده است. اوایل سال‌های ۱۹۹۰، حدود چهارصد هزار پرونده در سال در دادگاهها ثبت میشد. در سال ۲۰۱۱، حدود بیش از یک میلیون پرونده در دادگاهها وجود داشت. سال ۱۹۹۴، قوه مقننه و مجریه، در قوه قضاییه اصلاحاتی انجام دادند که بهشکل قابل توجهی، عملکرد دادگاهها را کند کرده بود. در واقع این اصلاحات موانعی بر سر رسیدگی به پروندهها ایجاد کرد و باعث شد تا پروندههای معوقه در نظام قضایی اسلوونی، شکل بگیرد. دادگاه حقوق بشر اروپا ECtHR))، اسلوونی را چندین بار به دلیل نقض اصل مربوط به حق رسیدگی در دادگاه در مدت زمان معقول، مصرح در ماده ۶ کنوانسیون اروپا، توبیخ کرد. اسلوونی در پاسخ و در سال ۲۰۰۵، به اصطلاح «پروژه لوکِندا»[۳۲] را راه‌اندازی کرد (این نام بعد از پرونده دادگاه حقوق بشر که این مورد خواسته شده بود، به پروژه اطلاق شد) که هدف از آن، حل‌وفصل پروندههای معوقه در دادگاهها و دفاتر دادستانی در سطح ملی تا پایان سال ۲۰۱۰ بود. این طرح شامل ۱۹ بسته جامع تمهیدات برای اصلاح کارآمدی، ساده‌سازی قوانین، استاندارد کردن فرایند رسیدگی قضایی، بالا بردن سطح کارمندان، بهبود شرایط محل کار و دستمزدها، آموزش اضافی به قضات و دادستانها و معرفی قضات تخصصی و بازبینی در ساختار و مدیریت بهتر دادگاهها بود.

l تجهیز کامل دادگاهها به سامانه رایانهای

l ایجاد یک پایگاه اطلاعات آماری برای نظارت بر کار دادگاهها بر اساس معیار واحد

l ایجاد یک نهاد رابط و همکار برای نظارت بر کار دادگاهها و ارتباط با دادگستری، شورای قضایی و دیوان‌عالی کشور

l دادهها و اطلاعات پایگاه آماری باید برای همه مراجعین در دسترس باشد: دادگستری، شورای قضایی، دیوان‌عالی کشور و سایر دادگاهها؛ البته در این مورد، قانون حفاظت از اطلاعات شخصی باید در نظر گرفته شود.[۳۳]

قانون دادگاهها[۳۴] از رؤسای دادگاهها خواسته تا گزارشها و مدارکی را به‌عنوان بخشی از وظایف مدیریت دادگاه، آماده کنند. آنها مسئول نحوه عملکرد دادگاهها نیز هستند. پیش از سال ۲۰۰۸، مدیران دادگاه در اسلوونی، به‌عنوان یک رویه شخصی و نه به صورت یک الزام در سطح دادگاه، هر سه ماه یکبار و به صورت دستی، اطلاعات جدید را که شامل تعداد پروندههای حل‌وفصل شده و معوقه بود، به همراه زمان شروع رسیدگی و پایان آن، ثبت میکردند. این اطلاعات در برگه‌های حاوی جداول آماری ثبت میشدند. برخی اطلاعات تنها یکبار در سال جمعآوری میشد و گاهی برخی پنج تا شش ماه عقب می‌افتاد که این امر اطلاعات را غیرمفید و غیر شفاف کرده بود. کار دادگاهها ارزیابی می‌شد، اما دلایل و منطق موقعیت تعیین نمیشد و عملکردها اصلاح نمیگردید.

دیوان‌عالی اسلوونی، رویکرد جدیدی نسبت به مدیریت دادگاهها ایجاد کرد و توسعه داد تا کیفیت اطلاعات ارتقاء یافته و اعتماد به آنها افزایش یابد؛ این امر از طریق فناوری اطلاعات دوستدار کسب‌وکار و مهارت مدیریتی صورت گرفت. فرایندها، فناوریها و ابزارها باید دادهها را به اطلاعات، اطلاعات را به دانش و دانش را به برنامه‌هایی تبدیل کنند که عملکردها و فعالیتهای مناسب را راهبری مینمایند. نتیجه، تبدیل گزارشهای آماری به مدیریت راهبردی است.

پس از ایجاد اولین نظام الکترونیکی مدیریت پرونده[۳۵] برای رویه‌های قضایی خاص، طرح مخازن دادهها و نظام گزارش‌دهی ایجاد شد تا اطلاعات بهصورت الکترونیکی، در یک سیستم مرکزی و بهصورت خودکار (بهروز) جمعآوری شوند. این کار امکان پرسش از برخی سنجه‌ها (مانند طول زمان رسیدگی به پرونده، نرخ رسیدگی و حجم پروندههای معوقه) را فراهم ساخت و باعث شد تا گزارشهای مورد نظر و حقایق دادهها در شکلی ارائه شوند که برای مراجعین، قابل استفاده و استناد باشند.

مخزن دادهها فرایندی است که دادههای خام را به اطلاعات با ارزش بالقوه برای ارزیابی، تبدیل میکند. برای دادهها استانداردها را رعایت میکند؛ دادهها را یکپارچه میسازد؛ دادهها را در طول زمان منسجم اجرا میکند تا پیشینه معناداری به آنها ببخشد؛ دادهها را بهصورت موضوعی ساماندهی میکند تا ارتباط آنها با خطوط کاربردی عملکرد نظام قضایی، مشخص شود؛ مخزن دادهها مانند یک منبع با ثبات و حقیقی عمل میکند (و مانند پایگاههای سامانههای عملیاتی تغییر نمیکند) و به راحتی قابل دسترسی است.

هدف اصلی از طرح مخزن دادهها، اصلاح فرایند صدور رأی و بهرهوری در نظام قضایی از طریق کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده و از بین بردن پروندههای معوقه؛ نظارت بهتر بر عملکرد دادگاهها و ایجاد مسئول مشترک بین دادگاهها؛ ایجاد راهحلهای کیفی برای پروندههای قدیمی؛ اجرای برنامههای کیفی و برابری در منابع انسانی دادگاههای مختلف؛ معقول کردن هزینهها و از بین بردن موانع تحلیل آماری قضات است. این دادهها از منابعی در ارتباط با حقوق مدنی، کیفری، اداری و کار بهدست آمده و استخراج شده، تغییر شکل داده و استفاده میشوند و از طریق مخزن دادهها در دسترس قرار گرفته و از سوی مراجعین نهایی، یعنی، دادگاهها، دیوان‌عالی، شورای قضایی و دادگستری، تحلیل می‌شوند.

از نظر ترتیب زمانی، دفتر دیوان در سال ۲۰۰۸ یک نمونه اولیه تهیه و در سال ۲۰۰۹، مخزن دادهها را ایجاد کرد و در سال ۲۰۱۰، نظام گزارشدهی عملکرد را به‌عنوان ادامه منطقی طرح خود، ایجاد نمود. اولین سؤال، مسأله ادغام دادهها بود، چطور همه چیز در یک مکان بهدست بیاید و چگونه از کارهای بیهوده دستی خلاص شویم. مسأله دوم این بود که چگونه نظامی طراحی شود که نیازهای مختلف را پاسخگو باشد و بر مسأله مدیریت تمرکز کند. بسیاری از دادهها در گزارشهای معمولیای گرفتار شدند که محدود به فهرست بلندبالایی از نیازها و ضرورتها بود که در نهایت هیچ ارزشی نداشتند. اگر مخزن دادهها و نظام گزارش عملکرد را رهبری دیوان‌عالی[۳۶] حمایت نمیکرد، محکوم به شکست بود؛ چرا که در عمل نشان میداد که دادگاهها واقعا چطور عمل میکنند، امری که لزوما مطابق آنچه که بهنظر میرسید نبود. این مسأله تضمین می‌کرد که تعهدات قانونی مربوط به صلاحیتها و مسئولیتهای رؤسای دادگاهها، تنها کلماتی روی کاغذ نیستند.

چالش اصلی این است که چگونه راهی پیشنهاد شود که هم رؤسای دادگاه از آن استقبال کنند و هم به‌لحاظ شکلی به ترتیبی باشد که تعادل یک دادگاه خاص را نشان دهد و همزمان بتوان از آن برای مقایسه دو دادگاه همعرض استفاده کرد. در سال ۲۰۱۱، پنج طرح داشبورد بر اساس مهمترین اطلاعات بهعنوان ابزار تجسم دادهها، اجرا شد، برای نمونه میتوان از «معوقات قضایی»[۳۷] نام برد. این طرح راهبرد یا راهنمای عملکرد، یکی از چهار فینالیست نهایی کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی و کمیسیون اروپا در برنامه «رقابت برای پایههای شفاف قضایی سال ۲۰۱۲» بود.

همان‌طور که جدول زیر نشان میدهد، علیرغم افزایش حجم پروندهها و به دلیل اصلاحاتی که از ابتدای سال ۲۰۰۰ آغاز شده است، تعداد پروندههای معوقه، از سال ۲۰۰۲ به بعد، کاهش یافته که از دلایل آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

l نظام ثبت املاک که اکنون در صلاحیت دادگاههای محلی است، از سال ۲۰۰۱ کاملا از طریق رایانه انجام میشود که در کاستن از بار پروندههای معوقه و کوتاه کردن زمان لازم برای رسیدگی به پروندهها بسیار مؤثر بوده است؛ متوسط زمان لازم برای رسیدگی به پروندههایی که به این سامانه مربوط هستند از هجده ماه در سال ۲۰۰۱ به حدود دو هفته در سال ۲۰۱۳، کاهش پیدا کرده است.

l پس از پذیرش طرح لوکِندا در سال ۲۰۰۵، تعداد قضات افزایش پیدا کرده و این امر به‌طور مستقیم بر تعداد پرونده‌های حل‌وفصل‌شده تأثیر گذاشته است.

l دفتر دیوان‌عالی راه نوین الکترونیکی برای پروندههای اجرایی پیشنهاد داده است، ایجاد یک سازمان متمرکز (COVL) برای اجرای احکامی که به اسناد رسمی (الزامآور)[۳۸] از قبیل صورتحساب، چک و اوراق تجاری مربوط می‌شود؛ پرونده‌هایی که حجم بالایی از پروندههای معوقه را تشکیل میدهند و مانعی جدی بر سر راه عملیات تجاری و سرمایه‌گذاری هستند. این مرکز، در دادگاه محلی جوبلیجانا[۳۹] قرار دارد و موفق شده تا سایر دادگاههای اسلوونی را از این مسئولیت، رهایی بخشد. در این مرکز، فرایند رسیدگی با تغییر از حالت کتبی و دستی به حالت الکترونیکی، شتاب گرفته و نظام پستی خودکار در آن ایجاد شده است. این طرح یکی از سه فینالیست رقابت «پایههای شفاف قضایی» در سال ۲۰۱۰ بوده است.

از سال ۲۰۰۰، تمام نظامهای مدیریت قضایی در اسلوونی کاملاً متمرکز بوده و از تدابیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مطابق با نظام استاندارد، پیروی کردهاند. این امر، سنگ بنای طرح مخزن دادهها را گذاشته که میتوان از آن بهعنوان «توت فرنگی روی کیک» یاد کرد، به بیان دیگر، اتحاد دادهها در همه نظام‌های مدیریت قضایی برای رسیدن به نظام مدیریتی کارآمد در دادگاه و قوه قضاییه. کیفیت دادهها نیز در نظام‌های مدیریتی، بهعنوان نتیجهای که برای مدیریت قضایی و گزارشهای آماری استفاده می‌شده است، بالاتر رفته که خود یک دستاورد مثبت فرعی است.

بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، تعداد پروندههای معوقه در اسلوونی، به میزان سی و پنج درصد، کاهش یافته است.

تغییر تعداد پروندههای دادگاه (بدون احتساب جرایم کوچک) ـ همه دادگاهها
۱۹۸۴ ـ ۲۰۱۳

¢ جدید ¢ حل‌وفصل شده ¢ معوقه

در همین بازه زمانی، متوسط زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پروندهها، تقریبا چهار ماه کاهش یافت؛ یعنی از هفت و هفت (۷٫۷) به چهار ماه رسید.

رابطه میان متوسط زمان رسیدگی به پروندهها و تعداد پروندههای رسیدگی شده
بدون احتساب جرایم کوچک

¢ متوسط طول زمان رسیدگی در ماه ¢ پروندههای رسیدگی شده

افزایش شفافیت موجب شد تا اطلاعات دقیقتری در اختیار عموم قرار بگیرد و اعتماد عمومی به نظام قضایی بیشتر شود.

«از نتایج دیگر این طرح این بود که پایهای محکم برای عملکرد مستقل قوه قضاییه، ایجاد کرد». آلنکا جِلِنس، رییس پیشین دفتر دیوان‌عالی اسلوونی.

دیوان‌عالی کشور و برخی دادگاههای پایینتر با بهکارگیری این معیارهای کلیدی، نیاز خود را در همه سطوح مدیریتی، مهندسی کردند. ارتباط و همکاری بین دیوان‌عالی[۴۰] (در خصوص نیازها و انتظارات) و گروه فنی (در خصوص فرصتها و چالشها)، هر روز از راههای مختلف ارتباطی، یعنی، جلسات رسمی و غیررسمی و دیدار با هسته اصلی کاربران و مغز متفکر طرحها، ممکن میشد. اطلاعات از طریق کاربران بهطور معمول برای مدیریت دادگاه ارائه میشد.

برخی راهبردها و محصولات اساسی و مدیریتی، هماکنون برای ارائه، طراحی شدهاند، برای نمونه، «نظام قضایی اسلوونی در اروپای ۲۰۲۰»[۴۱]؛ راهبردهایی برای «استقلال پایدار قوه قضاییه»[۴۲] که شامل طرحهایی مبتنی بر اطلاعات مخزن داده‌ها، گزارشهای مدیریتی و برنامهها و گزارشهای سالانه دادگاهها است. تحلیلهای جامع با اولویت و تمهیدات خاص برای شروع سال قضایی، تدارک دیده شده است.

رییس دیوان‌عالی کشور برای ارزیابی عملکرد دادگاهها، تقسیم منابع انسانی، سطح کارآمدی، مسأله پروندههای حل‌وفصل نشده و نوع راهحل پروندهها بازدیدهای منظم ترتیب داده است. از زمانی که مخزن دادهها ایجاد شده، دیوان‌عالی در سال ۲۰۱۳، پنج اولویت برای نظام قضایی اسلوونی قرار داده است: رسیدگی به پروندهها بر اساس زمانبندی اعلام‌شده، رسیدگی به پروندههای معوقه قدیمی، نظارت بر دادرسی قضایی، کم کردن بار و حجم کاری قضات، ایجاد برابری در منابع انسانی (استفاده از ابزارهای اطلاعاتی برای ارزیابی بار کاری و حجم تولیدی قضات و دیگر کارکنان در دادگاههای مختلف و سپس، اختصاص منابع، برای جلوگیری از ایجاد عدم تعادل در حجم کاری).

مخزن دادهها و پروژههای راهبردی، قضات و مدیران را از انجام فعالیتهای پیچیده اداری رهانید و در نتیجه به آنها امکان داد تا بر صدور رأی در ۶۶ دادگاه اسلوونی و صلاحیتهای خاص خود تمرکز کنند.

برای اطلاعات بیشتر ر.ک.:

Jaša Vrabec, National Correspondent to the CEPEJ, Office for Court Management Development

ـ Head of the Office, Supreme Court of the Republic of Slovenia, [email protected]

عبارت کلیدی در مطالعه مورد اسلوونی این است: «از گزارشهای آماری تا مدیریت راهبردی»؛ یعنی، بها دادن به شاخصهای اجراییای که از تفسیر گزارشها بهدست میآید. شاخصهای اجرایی را میتوان در مطالعات تطبیقی (به‌صورت مقطعی) استفاده کرد یا در طول زمان و در ارزیابیهای مربوط به فرایند و تأثیرات تغییرات، آنها را ردیابی کرد (مستمر). البته باید توجه داشت که مقایسه به هر صورت باید با احتیاط صورت گیرد و اقدامات اصلاحی نیز بر اساس آن باید با احتیاط ارائه شود. بنابراین، معیارهای کلی برای معنادار شدن نیازمند ارزیابی هستند، چرا که پیچیدگی و اختلاف در موارد مختلف و خاص، تمهیدات حقوقی ممکن (مانند ساده کردن فرایند دادرسی) یا عوامل گستردهتر مربوط مانند افزایش جرم، تمایل به شکایت در دادگاه و تصویب قوانین جدید را در نظر نمیگیرند.

موفقیت مخزن دادهها در اسلوونی بخشی از بسته اصلاحی (ارتقای نظام دادگاهها از طریق استفاده از سامانه الکترونیکی رایانهای و ایجاد مرکز رسیدگی به اسناد رسمی (COVL)) است که رفع نقصها و کاستیهای نظام قضایی را که اوایل سال ۲۰۰۰ در خصوص پروندههای معوقه بیان شده بود، در نظر داشت.

به این ترتیب، بهرهوری نظام قضایی، بدون تردید بالا خواهد بود. اما همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، مسأله عدالت [دادگستری] فقط سرعت در حل اختلاف نیست، بلکه قدرت و سلامت آرای قضایی نیز مهم است. تجربه دادگاه‌های رُوانیمی[۴۳] در فنلاند، ایجاد مجموعهای از معیارهای کیفی بهعنوان شاخص نظام دادگاه را نشان میدهد که «سرعت عمل»[۴۴] تنها یکی از وجوه آن بوده است. طرح کیفیت، گروههای کیفیای ایجاد کرد تا گفتگو در خصوص موضوعات اجرایی چالشی در نظام قضایی تسهیل شود. قضات، مدیران دادگاه، دادستانها و کارمندان آنها میتوانند در فرایند ارزیابی و اصلاح، شرکت کنند. این طرح کیفی، جایزه برنامه «پایههای شفاف قضایی» را در سال ۲۰۰۵، از آن خود کرد.

نمونه الهامبخش: «طرح کیفیت»[۴۵] در دادگاههای رُوانیمی (فنلاند)

در سال ۱۹۹۹، دادگاه تجدیدنظر روانیمی و هشت دادگاه منطقهای در حوزههای قضایی خود، طرحی را برای اصلاح کیفی تصمیمات قضایی اجرا کردند که لازمه آن رعایت اصول دادرسی عادلانه است؛ در آرای قضایی باید دلایل به‌خوبی تصریح شوند، خدمات دادگاه در دسترس قرار گیرد و به‌ویژه مسأله هزینهها در این دسترسی مورد توجه قرار بگیرد. مهمترین مؤلفه‌ طرح کیفیت، هدفهای توسعه کیفی سالانه است که از سوی قضات تعیین و رسیدن به آنها نظارت می‌شود.

چهار گروه کاری (WGQs)[46] هر سال برای کیفیت تشکیل میشود که وظیفه هر کدام، پیگیری یکی از مؤلفه‌های توسعه کیفی است که قضات خود انتخاب کردهاند. این گروهها، مشکلات مربوط به هر مؤلفه‌ را فهرست کرده و تجربه و رویه دادگاههای مختلف منطقهای را در مورد آن شناسایی کرده و پیشنهادهایی بهمنظور یکسانسازی این رویهها ارائه می‌کنند که معمولاً توسط گروه کاری در سال دیگر پیگیری شده و ادامه مییابد. اعضای این گروهها را قضات از هر دادگاه منطقه و اعضاء و دستیاران قضایی دادگاه تجدیدنظر و همچنین، دادستانها، وکلا، وکلای معاضدت حقوقی و برخی اعضای پلیس تشکیل می‌دهند. گزارش این گروهها در پایان سال و جلسه سالانه کیفیت[۴۷] ارائه میشود تا بر اساس آن، اهداف سال بعد تعیین گردد.

گزارش کیفیت[۴۸]، شامل گزارشهای گروهها در شکل نهایی خود، هر سال بین شرکت‌کنندگان طرح کیفیت، همه دادگاه‌ها در فنلاند و گروههای مختلف ذی‌نفع، توزیع میشود. برخی اهداف کیفی در خصوص موضوعات مدنی، به روشن بودن و شفافیت درخواست احضار (طرح دعوا) و پاسخ، مدیریت حقیقی پرونده از سوی قاضی، مدیریت مدارک، مدیریت فنی پرونده و نگارش دلایل دادگاه از یافتههای حاصل از مدارک مربوط میشود. روند حرکت به سوی این اهداف در گزارشهای بعدی، پیگیری و نظارت میشود. کمیته راهبردی طرح کیفیت[۴۹]، با ترکیبی از عضویت رییس دادگاه تجدیدنظر، چهار قاضی دادگاه منطقه، دو وکیل و یک دادستان، به ریاست قاضی ارشد بزرگ‌ترین دادگاه منطقه، و در طول سه سال، سکان هدایت طرح کیفیت را بهدست دارد. رابط طرح کیفیت، از بین قضات دادگاه منطقه و بهمدت یکسال انتخاب میشود و وظیفه او، پشتیبانی چهار گروه کیفی برای اطلاعرسانی، ارتباط با حوزههای مختلف و نگارش گزارش کیفیت است.

در سال ۲۰۰۳، گروهی به‌منظور پیگیری شاخصهای کیفی تشکیل شد. هدف آنها نظارت بر قضات یا اِعمال مجازات نبود، بلکه وجود آنها ابزاری برای اصلاح پایدار فعالیتهای دادگاه و رسیدن به مهارتها و توسعه آن از طریق آموزش، به‌عنوان الگویی برای نظام قضایی و در دیدی گستردهتر، برای متخصصین حقوقی بود. آنها به بهترین تجارب قضات در موقعیتهای مختلف استناد کرده و دستاوردهای گستردهتر خود را با نظام قضایی به اشتراک گذاشتند. هدف از جمع‌آوری شاخصها، هیچگاه ارائه یک «حقیقت محض» در خصوص استانداردهای غالب کیفی قضایی نبوده است. بلکه هدف، ایجاد انگیزه برای توسعه، گفتگوی داخلی و آموزش است.

اولین گام، ارزیابی کیفیت از دید مراجعین دادگاه و انتظارات آنها، البته انتظارات معقول، و همچنین کار درونی دادگاه و گردش کار از نگاه کارمندان است. همه نتایج شاخصهایی که بیان و ارائه شده، بینام و مربوط به دادگاه است نه یک قاضی. موارد زیادی بر کیفیت قضایی تأثیر دارد، برای مثال، تناسب منابع در دسترس دادگاه (کارکنان، محل و تجهیزات فنی)، دانش و مهارت قضات و کارکنان دیگر، قواعد دادرسی که آیا مبتنی بر سرعت است یا خیر، کیفیت کار وکلا و دادستانها، ساختار سازمانی قضایی در هریک از دادگاهها و مدیریت دادگاه. در شناسایی شاخصهای کیفی، برخی موارد بهطور آگاهانه و عمداً از فهرست شاخصها حذف شدهاند؛ برابری منابع، قواعد جاری دادرسی و کیفیت کاری وکلا و دادستان‌ها. در عوض این شاخص‌ها شش شاخص اصلی هستند که هر کدام معیارهای مربوط به خود را دارند که در نهایت چهل معیار ارائه میشود: فرایند (نه معیار)، تصمیم (هفت معیار)، رفتار با طرفین دعوا و مردم (شش معیار)، سرعت در رسیدگی (چهار معیار)، صلاحیت و مهارت حرفهای قضات (شش معیار) و سازماندهی و مدیریت قضایی (هشت معیار).

معیارهای کیفی بر اساس امتیاز ۰ تا ۵ تحلیل میشوند. پنج شیوه ارزیابی در خصوص شاخصهای کیفی وجود دارد: خود ـ ارزیابی[۵۰]، نظرسنجی، ارزیابی از طریق گروه متخصصین تحلیلگر، آمار و نظر و اعلام خود دادگاه. با توجه به ماهیت فعالیتهای دادگاهها، لازم است که تعدادی از این روشها، تؤامان، برای ارزیابی بهکار گرفته شوند تا تصویر حقیقی و قابل فهمی از کیفیت فعالیت دادگاه به‌دست بیاید. با این‌که خود ـ ارزیابی بسیار شخصی و وابسته به ذهنیت است، اما در ارزیابی این شاخصهای کیفی، یکی از مهمترین روشها بهشمار میرود. روش مهم دیگر ارزیابی، نظرسنجی است، چه در سطح کلان (وکلا، دادستانها و طرفین دعوا) چه محدود (یعنی طرفین دعوا از آن استثنا شوند چرا که نظر آنها ممکن است از نتیجهای که از دادرسی گرفتهاند، تأثیر پذیرفته باشد) و چه از پیش تعیین‌شده باشد (یک گروه خاص متشکل از قضات، وکلا و دادستانها یا حتی اساتید دانشگاه و متخصصین ارتباطات و روابط عمومی). شاخص‌های کیفی را میتوان چه با هم و چه به‌طور جداگانه و در مطالعات مختلف، برای ارزیابی نظام قضایی، استفاده کرد. هدف، انجام ارزیابی منظم سالیانه از همه دادگاهها نیست، بلکه این ارزیابی در فاصله هر سه سال یا پنج سال انجام میشود. البته، شاخصی مانند مثل سرعت در رسیدگی را باید همیشه نظارت و ارزیابی کرد، بنابراین، برخی شاخصها باید هر ساله بررسی و ارزیابی شوند.

شاخصهای پیشنهادی، پیش از پروژه راهبردی ۲۰۰۶ ـ ۲۰۰۷، و برای دریافت نظرات، به همه دادگاه‌ها، وکلا و دادستان‌های روانیمی و دادگاههای تجدیدنظر حوزه‌های دیگر و دادگستری ارسال شد و همه دادگاهها در آن شرکت نموده، آن را نهایی و تصویب کردند. بیشتر تمهیدات ضروری برای شاخص‌های کیفی از طریق برنامهها و اپلیکیشنهای اینترنتی و نرمافزار مخصوص نظرسنجی و جمع‌آوری اطلاعات به نام Webropol ممکن بود. در عمل، هرکس که در نظرسنجی یا خودارزیابی شرکت میکرد، می‌توانست این کار را از محل کار خود انجام دهد. نتایج این کار به‌طور رسمی در نوامبر سال ۲۰۰۷ در گردهمایی و همایش کیفیت ارائه شد. در خود ـ ارزیابی، هشتاد درصد قضات عملکرد خود و دادگاه را بررسی و ارزیابی کردند و نتیجه این ارزیابی این بود که معیارهای کیفی بهطور متوسط خوب اجرا شده و سطح دستیابی به کیفیت رشد خوبی داشته و مانع جدیای در این راه وجود نداشته است. نظرسنجی از وکلا و دادستانها با این شوک همراه بود که تنها پانزده درصد در آن شرکت کرده بودند و درصد کمی از طرفین دعوا که برگههای پرسشنامه را دریافت کرده بودند بعد از دوهفته به آنها پاسخ دادند در حالی که این امکان برای آنها وجود داشت تا برگه‌ها را از طریق اینترنت نیز کامل نمایند. نتیجه این وضعیت این بود که بهنظر انجام گفتگوی مستقیم نتیجه بهتری در عمل به‌دست میداد؛ چنانکه در سوئد نیز این روش کارایی بیشتری داشته است. گروه متخصصین انتخاب‌شده نیز، ۳۲ رأی از همه دادگاههای روانیمی را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت اعلام کردند که چنین ارزیابیای وظیفهای دشوار است و آنها نمیتوانند به این آراء، امتیاز ۰ تا ۵ دهند.

گزارشهای نهایی طرح کیفیت که انتشار یافتند، همان‌طور که گزارشهای پیگیری نشان میدهند، از سازگاری بیشتری برخوردار بودند و تصمیمگیری را آسانتر می‌کردند. این گزارشها حاکی از آن بود که کار روی کیفیت قضایی، گرایش افراد را به تجدیدنظرخواهی کاهش داده است. درخواستها و پاسخها اصلاح شدهاند، آمادهسازی پروندههای مدنی بهتر شده، رویههای عملی مربوط به محاکمه و رسیدگی هماهنگ شده و مدیریت مدارک نیز بهبود یافته است. خود ـ ارزیابی قضات و گفتگو میان آنها و کارمندان دیگر و ذی‌نفعان به آنها انگیزه داده تا کار خود را بازبینی کرده و به نوعی توسعه فردی برسند، بدون این‌که استقلال دادگاه و دستگاه قضایی خدشهدار شود. منافع حاصل از آموزش و تمهیدات راهبردی بسیار مهمتر از صرف وجود شاخصها و نتایج حاصل از آن است. طرح کیفیت در سال ۲۰۰۵، جایزه رقابت «پایههای شفاف قضایی» را از آن خود کرد.

شاخصهای کیفی در جدول زیر ارائه شدهاند:

جنبه

معیارها

کی

ی

فرایندها

جریان عمل)

الف: رویهها برای طرفین دعوا باز و روشن و شفاف است.

ب: قضات بیطرف و مستقل عمل میکنند.

پ: رویهها به شیوهای مقتضی و مناسب طراحی شدهاند.

ت: تمهیدات عملی برای تشویق طرفین به حل‌وفصل دعوا به‌کار گرفته میشود.

ث: فرایندها و رویهها (چه شکلی و چه ماهوی)، بهنحو کارآمد و فعال مدیریت میشوند.

ج: رسیدگی به نحوی ساماندهی شده که حداقل هزینه بر طرفین دعوا و کسانی که در دعوا ورود دارند تحمیل می‌شود.

چ: رویهها و آیینهای رسیدگی به‌نحو انعطافپذیر طراحی شدهاند.

ح: رسیدگیها تا جای ممکن، برای عموم، در دسترس و علنی است.

خ: رسیدگیها تعاملی هستند.

تصمیم

الف: تصمیم، عادلانه و قانونی است.

ب: دلایل تصمیم باید طرفین دعوا، متخصصین حقوقی و اساتید حقوق را نسبت به عادلانه و قانونی بودن تصمیم، قانع کند.

پ: دلایل شفاف هستند.

ت: دلایل با جزئیات و فنی بیان شدهاند.

ث: دلایل تصمیم قابل فهم هستند.

ج: تصمیم باید از ساختاری روشن برخوردار بوده و از نظر زبانی و چاپی بدون اشتباه باشد.

چ: تصمیمات شفاهی باید به‌گونـهای اعلام شـوند که قابـل فهم ب

شند.

رفتار با طرفین دعوا و مردم

الف: با طرفین دعوا و همه افرادی که در محاکمه شرکت می‌کنند، در همه حال باید با احترام و کرامت رفتار کرد.

ب: در عین حفظ بیطرفی و استقلال، به طرفین، توصیه‌ها و پیشنهادهای مناسب، ارائه خواهد شد.

پ: ارائه مشاوره و خدمات دیگر به طرفین، به محض ورود آنها به محکمه، انجام خواهد شد.

ت: به طرفین دعوا، همه اطلاعات لازم در خصوص دعوا ارائه خواهد شد.

ث: اعلان دادگاه و ارتباط با مردم در صورت لزوم وجـود خواهد داشت.

ج: ترتیبات مربوط به هماهنگی قبلی (لابی) در دادگاه، با توجه به نیازهای خاص گروههای مختلف، ارائه میشود.

سرعت در رسیدگی

الف: پروندهها در خوشبینانهترین زمان تعیین‌شده برای دادگاهها، رسیدگی می‌شوند.

ب: اهمیت پرونده و مدت زمان رسیدگی به آن در مراحل اولیه، در طراحی جدول مربوط به پرونده، در نظر گرفته میشود.

پ: طرفین نیز احساس میکنند که رسیدگی با سرعت انجـام شده است.

ت: زمانی که برای رسیدگی مقرر شده و یا توافقی که برای آن انجام شده، محقق می‌شود.

صلاحیت و مهارت‌های حرفه‌ای قضات

الف: قضات به رسیدن به صلاحیت و مهارت خود توجه میکنند.

ب: قضات در جلسات آموزشی مداوم شرکت میکنند.

پ: شرکت قضات در برنامههای آموزشی، خواست مبتنی بر برنامه توسعه فردی سالانه است.

ت: در دادگاه قضات تخصصی حضور دارند.

ث: طرفین و وکلای آنها این احساس را دارند که قاضی برای رسیدگی به پرونده آمادگی دارد و آن را خوب فهمیده و نسبت به آن محتاط است.

ج: قضات، مستمر و فعال، در جلسات قضات، گردهمایی توسعه کیفی و دیگر کارهای مربوط به گروههای کیفیت، شرکت می‌کنند.

سازماندهی و مدیریت قضایی

الف: سازماندهی و مدیریت قضایی به دست افراد متخصص انجام میشود و آنها از کم کردن حجم وظایف قضایی دادگاهها پشتیبانی و حمایت میکنند.

ب: واگذاری پروندههای جدید به قضات روشمند بوده و به شیوه‌ای معتبر انجام میشود.

پ: از صلاحیت تخصصی قضات در رسیدگی به پروندههـا استفـاده میشود.

ت: داوری از قبل سازماندهی شده و بنابراین امکان استفاده از ترکیبهای تقویتکننده، وجود دارد.

ث: هر سال با قضات در خصوص تغییرات شخصی صحبت می‌شود.

ج: دادگاهها باید از نظام روشمند برای نظارت فعال بر روند پروندهها استفاده کرده و از تمهیداتی برای سرعت بخشیدن به پروندههای معوقه، استفاده کنند.

چ: امنیت طرفین دعوا در دادرسی و کارمندان دادگاه، تضمین شده است.

ح: مسئولیت مدیریت دادگاه برای قضات و کارکنان دیگر مسئولیت اضافی محسوب نمیشود.

نکته: هر یک از معیارهای کیفی، با جزئیات بیشتر، از طریق ارائه فهرستی از برجسته‌ترین ویژگیها، شرح داده شدهاند. البته این فهرست کامل نیست.

در سالهای تأخیر، دادرسی کیفری (۲۰۱۲) و دادرسی مدنی (۲۰۱۳)، بیشتر مورد توجه بودهاند. در همه دادگاهها، و در دورهای بیش از یک سال، به صورت ماهیانه جلساتی تشکیل شده است که قضات، دادستان‌ها و وکلا از همه مناطق در آن شرکت کردهاند. در این جلسات، هرکدام از دادگاهها گزارشی ارائه کردهاند که در نهایت در قالب یک گزارش واحد و به‌منظور یکسانسازی روند تجدیدنظرخواهی، ارائه شده است. به علاوه، دادگاهها ارزیابی معیارهای کیفیت را در پاییز سال ۲۰۱۳ انجام دادهاند. ارائه یک گزارش ارزیابی، در دستور کار کنفرانس آتی کیفیت در نوامبر سال ۲۰۱۴ قرار گرفته است.

منبع:

Määttä J (2008), “Quality Work and Quality Benchmarks in Finnish Courts”, taken from “Quality Development

in the Field of Justice”, EIPA. For further, more detailed information: http://www.oikeus.fi/hovioikeudet/rovaniemenhovioikeus/fi/index/laatuhankkeetـqualityproject_0/laatumittaristo.html

۲٫۲٫ مشاوره با مراجعین به دادگاه

قوه قضاییه، به‌عنوان یک خدمت عمومی، مسئول است که تا آخرین حد توان، به شهروندان پاسخگو باشد. در تعبیر به‌کار رفته از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR)، «اعتماد عمومی به قوه قضاییه … یکی از اجزای اصلی حکومت مبتنی بر حاکمیت قانون است». از جمله عوامل تضعیف‌کننده این اعتماد از سوی دادگاه حقوق بشر، میتوان به «وجود آرای متعارض و عدم قطعیت حقوقی»، «ایجاد تشکیلات قضایی مخفی و بدون نظارت عمومی»، «جانبداری حقیقی و یا نمود طرفداری و جانبداری» و شکست پادمانهای استقلال و بیطرفی قضایی «در رویه جاری اداری» اشاره کرد.[۵۱]

زمانی که اعتماد عمومی، به دلیل تصمیمات قضایی ناسازگار و متناقض (ناسازگاری حقیقی یا احساس ناسازگاری) یا احساس فساد (به‌ویژه به صورت نظاممند)، نسبت به نظام قضایی از بین میرود، بازسازی این حس اعتماد، دشوار میشود. دستگاههای قضایی اروپایی، بیش از پیش به ارزش گفتگو در به دست آوردن اجماع بر این امر که عدالت آن چیزی است که ارائه و احساس میشود، تأکید کردهاند. اگر دغدغههای مشروع گردآوری و تدوین شوند، تمهیدات مؤثر در خصوص آنها میتواند به موقع ارائه گردد. لازمه این دیدگاه آن است که دادگاهها نگاهی برونی[۵۲] داشته باشند و عدالت [دادگستری] را، ارائه خدمتی به عموم بدانند. این امر سه سؤال پیش رو قرار میدهد:

l کاربران و مراجعهکنندگان به دادگاه از نظام قضایی چه انتظاراتی دارند؟

l دادگاهها در ارائه خدمات باید چه استانداردهایی را رعایت کنند؟

l آیا قرابتی میان این انتظارات و استانداردها در ارائه خدمات وجود دارد؟

در سرتاسر اتحادیه اروپا و فراتر از آن، استفاده از نظرسنجیهای رضایت، متداول شده است؛ نه تنها در خصوص نتایج آراء بلکه در خصوص نظام قضایی و دادرسی (چه قبل از دادرسی، چه حین دادرسی و چه پس از آن). مطالعه کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی در سال ۲۰۱۴[۵۳] نشان میدهد که دوازده عضو از اعضای اتحادیه اروپا، در سطح ملی، به طور منظم نظرسنجی می‌کنند و ۱۱ عضو دیگر، این نظرسنجیها را گاه به گاه انجام میدهند؛ این در حالی است که نظرسنجیها در سطح دادگاه، متفاوت بوده و ۹ عضو از اعضای اتحادیه این نظرسنجیها را به صورت منظم و ۱۳ عضو آن را به صورت اتفاقی و گاه به گاه، انجام میدهند. کمیسیون ارزیابی در این خصوص الگوی نظرسنجی و راهنمای روش کار را تدوین کرده است.

این نظرسنجیها تعداد زیادی از کاربران و مراجعان به دادگاهها را که مستقیم یا غیرمستقیم در روند دادگاه مشارکت دارند، پوشش میدهد که اغلب هدف هستند: یعنی، قضات، کارکنان دادگاه، دادستانها، وکلا، طرفین دعوا، شهود، اعضای هیأت منصفه، کارشناسان، نمایندگان نهادهای دولتی، مترجمان[۵۴] و غیره.

این نظرسنجیها معمولاً با اطلاعات بی‌نامی آغاز میشود که نقش فرد پاسخگو را در دادرسی مشخص میکند (برای مثال این‌که فرد پاسخگو شاکی/ خواهان است یا مشتکی‌عنه/ خوانده؛ آیا رأی به نفع او صادر شده یا علیه او). سؤالاتی که از مراجعین مستقیم به دادگاه پرسیده میشود، میتواند پرسشهای زیر باشد:

سؤالات احتمالی در نظرسنجیها برای مراجعین مستقیم به دادگاه

l دادگاه چه میزان برای شما قابل دسترسی بوده است (دسترسی، علامتگذاری در دادگاه[۵۵]، شرایط انتظار)؟

l آیا روند رسیدگی روشن بوده است؟

l پرونده با چه سرعتی بررسی شده است (برای نمونه، زمان بین احضار و تشکیل جلسه، دقت زمانی در انجام اقدامات، تحویل تصمیمات و غیره)؟

l تجربه شما در ارتباط با قاضی، دادستان و کارمندان غیرقضایی دادگاه چیست (رفتارها، ادب و نزاکت، شایستگی)؟

l فارغ از نتیجه و رأی صادر شده، آیا روند رسیدگی در دادگاه بیطرفانه بوده است؟

l آیا رأی و استدلالات دادگاه به‌خوبی بیان شدهاند؟

l شما چه میزان به نظام قضایی اعتماد دارید؟

l آیا به شما اطلاع داده شده است که رأی صادره چطور اجرا خواهد شد؟

برخی نظامهای قضایی، از ابزارهای بیشتر و گستردهتری برای ارزیابی کارآمدی، بهرهوری و کاربر ـ محور بودن خدمات ارائه شده، استفاده میکنند:

l استفاده از کارگروههای مراجعین

l استفاده از مراجعهکنندگان غیرواقعی[۵۶]

l ارزیابی رویههای مربوط به ابراز نظرات و شکایات

این موارد به‌خوبی به‌وسیله سرویس خدمات دادگاههای ایرلند (که در زیر شرح داده میشود) روشن شده که در آن، از راهکار ارائه خدمات به مراجعین[۵۷] که ترکیبی از روشهای مکمل برای ایجاد نمای کاملی از تجربه مراجعهکننده در چارچوبی از اصول راهنما و معیارهای شفاف خدماتی است، استفاده شده است.

نمونه الهامبخش: ایجاد و ارزیابی سرویس ارائه خدمات در دادگاهها (ایرلند)

در سال ۱۹۹۸، مسئولیت اداره تشکیلات قضایی در ایرلند، از وزارت دادگستری به یک نهاد مستقل انتقال داده شد؛ نهاد سرویس خدمات دادگاهها[۵۸] که اهداف اصلی تشکیل آن عبارت بودند از: اداره دادگاهها، ارائه خدمات پشتیبانی به قضات، ارائه اطلاعات در خصوص نظام دادگاهها به مردم، ایجاد و اداره ساختمان دادگاهها و ارائه تسهیلات به مراجعین دادگاه.

این کار در واقع «تغییر بنیادین در “فلسفه” نظام دادگاهها بود که باید از مفاهیم کیفیت، ارائه خدمات و رقابتپذیری به‌شمار برود که از این پس بیشتر از سوی بخش خصوصی ارائه میشود… تردیدی نیست که این حرکت، حرکت از “نظام دادگاه” به “خدمات دادگاه” است».

Byrne and McCutcheon, “The Irish legal System” (۴th Ed., Butterworths, page 156).

در سال ۲۰۰۰، دولت ایرلند، به‌عنوان بخشی از نوآوریها در خصوص کیفیت خدمات مراجعین (QCS)، ۱۲ اصل راهنمای کیفیت خدمات مراجعین را ارائه کرد تا مراجعین از روشهای موجود در همه نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی، آگاه شوند. این ۱۲ اصل عبارت بودند از: استانداردهای کیفی خدمات، برابری/ اختلاف [احتمالی در ارائه خدمات]، دسترسی فیزیکی، اطلاعات، وقتشناسی و مردمی بودن[۵۹]، تجدیدنظرخواهی، مشاوره و ارزیابی، انتخاب، برابری در دسترسی به خدمات از طریق دو زبان (ایرلندی و انگلیسی)، هماهنگی بهتر، وجود رویه ثبت نظرات و شکایات مراجعین و مراجعین داخلی[۶۰].

راهکار سرویس خدمات مراجعین دادگاهها[۶۱]، بر چهار مؤلفه‌ اصلی استوار است: منشور مراجعین[۶۲]، برنامه عملیاتی سرویس خدمات مراجعین[۶۳]، گروههای مراجعین به دادگاه و بازخورد ارائه خدمات از راه‌های مختلف؛ یعنی، اطلاعات دریافتی از کارتهای نظرات، نظرسنجی از کاربران و «مراجعین داخلی»، استفاده از روش مراجعه غیرواقعی و نظرات خاص و شکایات ارائه‌شده به دفتر کیفیت خدمات مراجعین.

منشور مراجعین، سند استانداردهای مربوط به ارائه خدمات به مراجعین دادگاه است که از ما انتظار دارند و در همه دادگاهها و پایگاه اینترنتی، ارائه شده است. منشور حاوی نکات زیر است:

l اخلاقمداری و تخصصگرایی

l مردمداری

l برابری و اختلاف [در صورت لزوم]

l استانداردهای مربوط به بازدید از دفاتر

l پاسخگویی به مکاتبات

l دسترسی به اطلاعات

l ارائه خدمات به زبان ایرلندی

l دسترسی فیزیکی

l شکایات

نهادهای ارائه خدمات عمومی موظفند تا برنامه عملیاتی سرویس خدمات مراجعین را با هدف اصلاح استانداردهای مربوط به ارائه خدمات و توسعه این استانداردهای اصلاحی، در برنامههای کسب‌وکار سالانه و برنامههای راهبردی خود، جای دهند. آخرین برنامه راهبردی مراجعین در سرویس خدمات دادگاهها[۶۴]، شامل طیف وسیعی از تعهدات به شرح زیر است:

ایجاد اتاقهای مشاوره برای طرفین دعوا در همه دادگاهها
افزایش فرمهای دادگاهها که از طریق اینترنت قابل دسترسی است
افزایش طیف اطلاعات قابل دسترس به زبانی غیر از انگلیسی

گروههای مراجعین به دادگاه، یک روش معمول برای ارزیابی بازخورد ارائه خدمات به مراجعین و کسب دیدگاه مراجعین در خصوص تغییرات پیشنهادی، یعنی روشهای جدید در ارائه خدمات و منطقی کردن ارائه خدمات است. اعضای این گروهها را معمولاً فعالان و سایر مراجعین دفاتر دادگاهها، یعنی، فعالان حقوقی نهادهای تخصصی (وکلا، مشاوران و انجمن وکلای خانواده و غیره)، دادستانها، پلیس، سازمان زندانها، آزادی مشروط و خدمات رفاهی[۶۵]، هیأت کمک حقوقی، نهادهای حقوقی، سازمانهای مدافع قربانیان و گروه حامی (مانند گروههای حامی زنان)، تشکیل میدهند. گروههای مراجعین در سطح ملی در دوبلین[۶۶] مستقر هستند و دستکم سالی سه بار با هم ملاقات دارند، این گروه‌ها عبارتند از: دادگاه کیفری ناحیه، گروه دادگاه کیفری مرکزی، گروه دادگاه خانواده ـ دادگاه ناحیه و دادگاههای عالی، گروه دادگاه منطقه دوبلین (شامل دادگاههای خانواده، اطفال، کیفری و جرائم رانندگی)، گروه دعاوی اعسار، گروه دفتر انحصار وراثت. گروههای منطقهای و محلی در ۲۵ نقطه خارج از دابلین وجود دارند و به صورت کلی، سالی یکبار و به‌منظور رسیدگی به طرحهای خاص مربوط به منطقه، ملاقات میکنند. از بازخورد این گروههای کاربری و مراجعین، برای پشتیبانی از اصلاحات خاص در برنامه سرویس مراجعین استفاده شده است؛ یعنی، ایجاد حالت داد و ستد به‌منظور توسعه دسترسی به سیستم پیگیری پروندههای دادگاه عالی از طریق اینترنت، تشویق به بایگانی صندوقهای پستی و دریافتی، توصیههایی به‌منظور قابل فهم کردن فرمهای گواهی انحصار وراثت، توافق با کارکنان به‌منظور افزایش ساعت دفاتر دادگاه و دیوان‌عالی.

بازخورد ارائه خدمات از روی «کارتهای نظردهی» جمعآوری میشود که در همه دفاتر دادگاهها و هیأتهای منصفه موجود است و برای شناسایی ضعف ارائه خدمات فردی بسیار مناسب است. هرچند به همین دلیل، این کارتها نمی‌توانند تصویری جامع از تجربه همه مراجعین ارائه کنند.

با وجود این، از سال ۲۰۰۴، تعدادی نظرسنجی دورهای از مراجعین به دادگاه و «کاربران داخلی» (قضات و کارمندان)، به وسیله برنامه ارائه خدمات دادگاهها انجام شده است. اولین نظرسنجی از طریق اینترنت در سال ۲۰۱۰ انجام شد و این امکان وجود داشت تا متنهای آزاد به آن ارسال شود. آخرین نظرسنجی میزان رضایت ارائه خدمات به مراجعین در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت که مخاطب آن متخصصین حقوقی، بازدیدکنندگان، اعضای گروههای مراجعین به دادگاه و کارکنان دادگاه بودند. درگاه ورود به نظرسنجی به مدت یک ماه در پایگاه اینترنتی برنامه ارائه خدمات دادگاهها در دسترس بود و وجود آن از پیش، از طریق پوستر در دفاتر عمومی، روزنامه ارائه خدمات دادگاه و درخواست نهادهای متخصص حقوقی و گروههای مراجعین اعلام شده بود. از کاربران دادگاه خواسته شده بود تا در خصوص موارد زیر از ۱ تا ۵ امتیازدهی کنند:

l ساعت کاری دفتر دادگاه

l سهولت پرداخت هزینه دادگاه

l کیفیت خدماتی که برای ارائه از کانالهای خدماتی دیگر استفاده میکنند

l مدت زمانی که طول میکشد تا دستورات دادگاه پس از تصمیم دادگاه انجام شود

l آیا تقویم دادگاه، پایگاه اینترنتی و فرمهای برخط (آنلاین) دادگاه با نیاز مراجعین تطابق دارد

l استانداردهای مربوط به سهولت در دادگاه و ساختمان دادگاه چگونه است

میزان شرکت در سال ۲۰۱۲ نسبت به نظرسنجی مشابه برخط آن در سال ۲۰۱۰ خیلی پایین بود (۱۵۱ پاسخ در مقابل ۵۶۹ پاسخ در سال ۲۰۱۰) اما بیش از ۸۰ درصد از مراجعین و کاربران در خارج از دادگاه در آن شرکت کرده بودند. یافته‌های این نظرسنجی نشان میداد:

l 82.7 درصد از فعالان و ۵۰ درصد از بازدیدکنندگـان از اراده خدمات در دفاتر دادگـاهها راضی بودند.

l 96 درصد از فعالان و ۸۵ درصد از مراجعین دیگر از سرویس تبادل لوایح و مدارک رضایت داشتند.

l بیشتر پاسخدهندگان از: موضوع دستورات دادگاهها، سرویس برخط اطلاعات برنامه ارائه خدمات دادگاه (تقویم دادگاه، فرمها، پایگاه اطلاعاتی آراء و سهولت در جستجوی پروندهها)، سهولت در ساختمان دادگاه و گروههای مراجعین دادگاه، راضی بودند.

l پیشنهادهای مربوط به بهبود ارائه خدمات عبارت بودند از: سهولت جستجوی مواد در پایگاه اینترنتی، امکان استفاده از کارتهای اعتباری برای پرداخت هزینه دادگاه و کاهش تعداد فرمهای دادگاه که در قوانین دادگاه تجویز شدهاند.

فعالیتهایی به این شرح، حاصل نتایج به دست آمده از این نظرسنجی هستند: فهرست کارکنان بازنگری شد، تجهیز ارائه خدمات عمومی اولویتبندی شد، و در سال ۲۰۱۴، تعداد فرمهای دادگاه مدنی به شکل قابل توجهی کاهش یافت.

مراجعه غیرواقعی عبارت است از تظاهر پژوهشگران مستقل به‌عنوان مراجعین دادگاه و ارزیابی و بازدید دفاتر به‌منظور ارزیابی کیفیت ارائه خدمات بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده. انتخاب دفاتر دادگاهها و ساختمانها در برنامه ارائه خدمات دادگاه به‌منظور ارزیابی از طریق مراجعه غیرواقعی، بدون پیش‌فرض انجام میشود. هدف این بررسی، ارزیابی محیط دفاتر و تعاملات واقعیای است که میان مراجعین غیرواقعی و کارمندان رخ میدهد. تا کنون ۱۰۰ مراجعه غیرواقعی ترتیب داده شده که از این تعداد ۷۰ مراجعه مستقیم (رو در رو با کارمندان در دفتر)، ۱۵ مراجعه از طریق تلفن و ۱۵ مراجعه از راه ایمیل بوده است. نمونههای انتخاب‌شده به برنامه ارائه خدمات دادگاه اجازه داده تا هم دفاتر بزرگ و کوچک و هم دفاتر محلی و مستقر در دوبلین را بررسی کند. پژوهشگران پس از مراجعه، به ۲۶ سؤال پاسخ دادهاند:

l سهولت در یافتن ساختمانها و دفاتر

l اطلاعات ارائه‌شده در ابتدای ورودی دفتر

l پاکیزگی امکانات

l اطلاعات و برگههای «اعلام توجه» موجود در دفتر

l تعداد کارمندان موجود و خدمات شخصی ارائه‌شده توسط کارمندان

l میزان توجه و حوصله گوش دادن کارمندانی که خدمات را ارائه میدهند

l دانش کارمندانی که خدمات را ارائه میدهند

l سرعت پاسخگویی به تلفن و ایمیل

l دقت اطلاعاتی که از طریق تلفن و ایمیل داده میشود

اشخاصی که مایل هستند که نظر یا شکایت رسمی در خصوص خدمات ارائه‌شده اعلام کنند، می‌توانند از طریق ایمیل یا به صورت کتبی، موارد مورد نظر خود را به دفتر کیفی ارائه خدمات به مراجعین، ارائه دهند. کسانی که با مشکل برای نوشتن مواجه هستند، میتوانند شکایت خود را شفاهی اعلام کنند. تعداد شکایات و میزان مقبولیت آنها، هر ساله از سوی برنامه ارائه خدمات دادگاه در گزارش سالیانه آن، گزارش میشود (در سال ۲۰۱۳، ۱۹ شکایت ارجاع شده که ۴ مورد آن غیرقابل قبول بوده است). شاکی ممکن است شکایت خود را به مدیر اجرایی برنامه ارائه خدمات دادگاه تحویل دهد. شکایاتی که مربوط به تصمیمات قضایی و شبه‌قضایی است، تنها از طریق راههای قانونی پیشبینی‌شده قابل پیگیری است [و از طریق این دفتر قابل ارزیابی نیست] (برای نمونه، تجدیدنظرخواهی از تصمیمات و یا امکان بازنگری در آن). برخی نتایج، حاصل تجربه برنامه ارائه خدمات دادگاه در ایجاد راهبردهایی برای ارائه خدمات به مراجعین است.

ارزیابی نظر مراجعین و کاربران تنها زمانی کارآمد است که بخشی از راهبردهای ارائه خدمات به مراجعین باشد. در ارتباط با موضوع مراجعین به دادگاه، باید مجموعهای از «سیاستهای شنیداری[۶۷] [سیاستهایی که نقصها و قوتها را میشنوند]» وجود داشته باشد که نظرسنجی رضایت مراجعین تنها یک مؤلفه‌ از این سیاستها را تشکیل میدهد.

در استفاده از نظر مراجعین برای ارزیابی کیفی، باید از محاسن و معایب فنون هر کدام آگاه بود. نظرسنجیهایی که خود ـ اجرایی[۶۸] هستند، برای پاسخدهنده کمتر هزینه دارند و کمتر مزاحمت ایجاد میکنند. در حالی که میزان پاسخگویی به آن کم است و نمیتواند بازتاب تجربه و نظر متوسط مراجعین باشد. نظرسنجی به شیوه مصاحبه معمولاً افراد بیشتری را در پاسخگویی مشارکت میدهد و در نتیجه نتایج آن نظر افراد بیشتری را بازتاب میدهد. این در حالی است که بدون تردید این نوع نظرسنجی پرهزینهتر است و ممکن است برای برخی پاسخدهندگان ایجاد مزاحمت کند. «مراجعین غیرواقعی»، امکان ارزیابی هدفدار و استوار دفاتر دادگاه را فراهم میکند، اما واقعی و کارآمد بودن آن به انتخاب دقیق ارائه خدمات به مراجعین بستگی دارد و از آنجا که حضور متخصصینی از خارج را طلب میکند، پرهزینه است.

بررسی و ارزیابی نظر مراجعین باید ادامه یابد، بازبینی و ارزیابی شود و بلافاصله پس از ارزیابی، در عمل مورد استفاده قرار گیرد و به نهادهای پلیس، برنامههای کسب‌وکار و برنامههای توسعه کسب‌وکار اعلام شود.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

Noel Rubotham, Reform and Development Directorate, Courts Service, [email protected]

همانطور که ارزیابی الگوی ایرلند نشان میدهد، این امکان وجود دارد که به استانداردهای از پیش تعیین‌شده در «منشور خدمات مراجعین»، مواردی اضافه شود.

۲٫۳٫ حرکت به سمت مدیریت جامع کیفی

معیارهای کیفی، گفتگوی درون‌گروهی میان گروههای کیفی و توصیههای خارجی در خصوص ارائه خدمات، همه و همه، اجزای مدیریت کیفی را تشکیل میدهند. نهادهای قضایی اتحادیه اروپا، همراه با نهادهای عمومی در سراسر اتحادیه، به سمت نظامهای مدیریت کیفی حرکت کردهاند تا خدمات ارائه‌شده و مدیریت منابع را ارتقاء دهند.

به‌عنوان نمونه، نظام دادگاهها در لیتـوانی، الگوهـای متعـددی از مدیریت کیفی، مانند ISO 9001 (استاندارد بین‌المللی محبوبیت در بخش عمومی و خصوصی)، منشور ارزیابی عمومی[۶۹] و استاندارد ارائه خدمات به مراجعین را اجرا کرده است. هدف، نه تنها اصلاح کیفی کارها و خدمات ارائه‌شده توسط نظام قضایی و اداره دادگاههای ملی[۷۰]، که افزایش اعتماد عمومی در این نهادها است (به‌جز فعالیتهای قضاییای که به دادرسی مربوط میشود و منحصراً باید مطابق قانون صورت بگیرد).

نمونه الهامبخش: ایجاد و ارزیابی ارائه خدمات در دادگاهها (لیتوانی)

دولت لیتوانی روشی برای برنامه راهبردی ۶ ژوئن ۲۰۰۲ (شماره ۸۲۷) انتخاب کرده که بر اساس آن همه نهادهایی که بودجه دریافت میکنند، باید برنامه راهبردی شامل دادگاهها داشته باشند که به تأیید شورای قضایی برسد. هدف این است که عدالت اجرا شود و دفاع از ارزشهای قانون اساسی تضمین گردد؛ همان‌طور که افزایش اعتماد عمومی در دادگاهها، حاکی از این امر است (میزان اعتماد عمومی هر ساله به درصد ارزیابی میشود). هدف از این امر آن است که کیفیت و کارآمدی فعالیتهای قضایی که هر ساله بر اساس معیارهای کیفی خدمات ارزیابی میشود، تضمین شوند.

الگوی مناسب از منابع زیر استخراج شده است: گزارشهای کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پرسشنامه‌های مربوط به ارائه خدمات به مراجعین، گزارشها، الگوها و فعالیتهای شبکه اروپایی شوراهای قضایی و نمونههای موقت از طرحهای خاص و تجربههای خصوصی.

ایجاد الگوهای مدیریت کیفی در دادگاههای لیتوانی و اداره دادگاههای ملی، از تعامل میان نظامهای مدیریت کیفیای که مطابق استاندارد بینالمللی ISO 9001، منشور ارزیابی عمومی و استاندارد ارائه خدمات مراجعین است به دست آمدهاند. هم ارزیابی‌های مبتنی بر پیشبینی و هم ارزیابیهای نتایج واقعی بر اساس روشهای مدیریت کیفی، از طریق ترکیب نظرسنجی و نظارت صورت گرفته است.

نظامهای مدیریت کیفی بر پنج عامل به‌هم‌پیوسته استوار است:

l وجود ساختار سازمانی روشن و شفاف

l تعیین دقیق و روشن حقوق و وظایف کارمندان

l قابل اداره بودن فرایندهای عملی تعیین‌شده برای سازمان

l استفاده منطقی از منابع

l تعیین ابزارهای تحلیل و مدیریت به‌منظور رفع مشکلات و تناقضات در سازمان

منشور ارزیابی عمومی در چهار گام انجام شده است: شناسایی وضعیت کنونی، تعیین و ساختاربندی و روشن کردن فرایندها در نهادها، افزایش کیفیت فرایندها و افزایش کیفیت ارائه خدمات. استانداردهای ارائه خدمات به مراجعین، سیاست ارائه خدمات به مراجعین را در دادگاهها و اداره دادگاههای ملی، به‌طور شفاف تعیین میکند. ارزیابی در این خصوص، به‌منظور اطمینان از کیفیت نظام قضایی، ارائه خدمات به مراجعین و اعتماد در دادگاهها، ضروری است.

در سال ۲۰۱۰، نظام مدیریت کیفی بر اساس استاندارد ISO 9001: 2008، در پنج دادگاه متفاوت از حیث صلاحیت و میزان مراجعه، اجرا شده و در سال ۲۰۱۱ تکمیل شد. پس از بازرسی بینالمللی در سال ۲۰۱۲، هر پنج دادگاه موفق به دریافت گواهی‌ای شدند که نشان میداد نظام مدیریت کیفی مطابق این استاندارد بوده و: ارائه خدمات به مراجعین و فعالیتهای سازمانی، مدیریت و اصلاح شده و آموزش کارکنان دادگاه در امور کیفی، با موفقیت همراه بوده است. سال ۲۰۱۴، سه دادگاه دیگر به این مجموعه اضافه شد (دیوان‌عالی لیتوانی، دیوان‌عالی اداری و دادگاه منطقه کلِیپدا[۷۱]). نظام مدیریت کیفی اجرا شد و در اکتبر ۲۰۱۴، گواهینامه استاندارد به دست آمد. به غیر از بازرسی بینالمللی، گروه بازرسی کیفی داخلی با حضور نمایندگانی از دادگاهها و اداره دادگاههای ملی نیز وجود دارد که از سال ۲۰۱۲ تا میانه سال ۲۰۱۴، هجده بازرسی انجام داده است.

در سال ۲۰۱۳، منشور ارزیابی عمومی، در دیوان‌عالی کشور لیتوانی و اداره دادگاههای ملی اجرا شد تا در پایان سال ۲۰۱۴، به اتمام برسد. در همین زمان، استاندارد ارائه خدمات به مراجعین در هشت دادگاه و اداره دادگاههای ملی، اجرا شد. در زیر جدولی از وضعیت دادگاهها پیش از اجرای این برنامه ارائه شده است. در این هشت دادگاه و اداره دادگاههای ملی، روش «مراجعه غیرواقعی» انجام شد که نخستین گام اجـرای برنامه استانـدارد ارائه خدمات به مراجعیـن است. بر اساس ارزیابی به دست آمده و متوسط امتیـازات به دسـت آمده، سطـح کلی ارائه خدمـات به مراجعیـن در دادگاهها بـالا بود، چه غیرمستقیم و از طریق تلفن، چه مراجعه حضوری و چه بر اساس معیارهای عینی و یا معیارهای ذهنی.

در ارائه خدمات به صورت حضوری، متوسط امتیاز در همه معیارها، بالای چهار بوده است: محیط ارائه خدمات، مکان ارائه خدمات، ساعات کاری، ظاهر کارکنان، توجه و احترام، تضمین محرمانگی، عبارات مربوط به شروع گفتگو، شفافیت تقاضا، رضایت از موارد مورد نیاز، پایان دادن به صحبت و ارزیابی غیرعینی ارائه خدمات. در ارائه خدمات از طریق تلفن، متوسط امتیاز برای زمان انتظار، توجه و احترام، بالای چهار و برای شروع مکالمه، شفافیت تقاضا و رضایت از موارد مورد نیاز و پایان دادن به مکالمه و ارزیابی غیرعینی ارائه خدمات، امتیاز، بالای سه بوده است. در پایان ارزیابی، سه پیشنهاد ارائه شده است.

l پیگیری افزایش کیفی ارائه خدمات: انجام نظرسنجی در دادگاهها و ارزیابی یافتهها، اجرای استاندارد ارائه خدمات به مراجعین، اجرای برنامه نظارت بر ارائه خدمات به مراجعین و اِعمال نظاممند نظارت خارجی (استفاده از مراجعین غیرواقعی) و نظارت داخلی بر ارائه خدمات به مراجعین؛

l برنامههای آموزشی: پیشبینی و اجرای برنامه آموزشی خاص برای «ارائه خدمات به صورت مستقیم و از طریق تلفن» و آموزش کارکنان دادگاه برای توجه به بیان شفاف موارد مورد نیاز و مهارتهای مربوط به ارائه اطلاعات؛

l پس از اجرای برنامه استانداردهای ارائه خدمات به مراجعین: یادآوری مستمر به همه کارکنان برای رفتار و فعالیت بر اساس استانداردهای اِعمال شده.

بعد از اجرای برنامه استانداردهای ارائه خدمات به مراجعین، کیفیت ارائه خدمات در دادگاه باید به شکل منظم، ارزیابی شود.

لازم به ذکر است که نظرسنجی در خصوص اعتماد در دادگاهها و مستندسازیهای مربوط به کیفیت، تنها از سوی دادگاهها و اداره دادگاههای ملی انجام نمیشود. نظرسنجیهای ملی (ویلموروس، بالتیجوس)[۷۲] بهصورت دورهای (سالانه یا ماهانه) انجام میشوند و دادگاهها نیز در میان نهادهای دیگر، یعنی مجلس، دادستانی، پلیس، کلیسا و غیره، مورد ارزیابی قرار میگیرند. نظرسنجیهای سازمانی (از سوی دادگاه‌ها و اداره دادگاههای ملی) بهصورت دورهای (یعنی سالیانه) نیز انجام میشود که مبنای آن، پروژهها و یا دلایل و شرایط خاص و موقت است. بر اساس برنامه نظام مدیریت کیفی و منشور ارزیابی عمومی، نظرسنجیهای نهادی هر سال انجام میشود (سال ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ تا به امروز) و کیفیت ارائه خدمات در دادگاهها را پوشش می‌دهد، در حالی که براساس برنامه استاندارد ارائه خدمات به مراجعین، انجام نظرسنجی بعد از اجرای این برنامه هر شش ماه یکبار انجام میشود و اولین آن در سال ۲۰۱۳ بوده است. نظرسنجیهای دورهای یا موقتِ مبتنی بر موضوع و شرایط خاص، از سوی دانشگاه ویلنیـوس[۷۳] در سال ۲۰۱۲ و وزارت کشور در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیز انجـام شده است.

بر اساس یافتههای دانشگاه ویلنیوس، اعتماد به دادگاهها در میان نهادهای عمومی دیگر، از ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۲، به ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۳ و ۲۰٫۹ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. نتایج نظرسنجی نهادی که انعکاس دیدگاه شهروندانی است که مستقیم با دادگاهها سر و کار داشتهاند، نقطه شروع بهتری را در نظرسنجی سالانه وزارت کشور و اداره دادگاههای ملی نشان میدهد، میزان اعتماد از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۱، به ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۲ و ۵۱ درصد در سال ۲۰۱۳ رسیده است. بخشی از این اختلافات در نظرسنجیها به ماهیت پرسشها (برای نمونه، پرسشهای طولانی در برابر پرسشهای کوتاه، فهرست کوتاه در مقابل فهرست بلند)، نحوه انجام پرسش (پرسش سریع در مقابل پرسش کامل؛ پرسش رو در رو و پرسش از طریق تلفن) و مصاحبه‌شونده (نظرسنجی از افراد منتخب در مقابل نظرسنجی گسترده؛ نظرسنجی از مراجعین به دادگاه در مقابل نظرسنجی از کسانی که تا کنون به دادگاه نرفتهاند) مربوط میشود.

نظرسنجیهای آینده که از سوی دانشگاه ویلنیوس (کاملترین نظرسنجی که افراد بسیاری را شامل میشود و اکنون در حال انجام است)، وزارت کشور (در خصوص خود ارزیابی نظام قضایی و امکان بهبود و اصلاح آن) و برنامه سازوکار مالی «بهره‌وری اقتصادی و شفافیت در دادگاههای لیتوانی» (ارتقای صلاحیت نمایندگی نظام قضایی شامل، قضات، کارمندان دادگاهها و نمایندگان اداره دادگاه‌های ملی از طریق آموزش)، انجام خواهد شد. هدف، اصلاح کیفی فعالیتهای اداره دادگاههای ملی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی از طریق آگاهی نسبت به شرایط موجود، امکان ارزیابی شاخص‌های کمّی و ارزیـابی کیفی تغییر وضعیت است. نظرسنجیها دو بار انجام خواهد شد، ابتدای طرح در سـال ۲۰۱۴ و انتهـای آن در سال ۲۰۱۶، زمانـی که تقریبـاً تمام فعالیتهای مربـوط به طرح مورد نظر اجرا شده است. اهداف نظرسنجی عبارت است از: تحلیل و ارزیابی کیفی سطح خـدمات ارائه‌شـده در دادگـاهها و اداره دادگاههای ملی، تحلیـل انتظـارات از ارائه خدمـات؛ نتیجـه‌گیری و ارائه پیشنهاد در خصوص وجوهی که میتواند به سطح بالاتری از رضایت در کیفیت ارائه خدمات بیانجامد.

برای اطلاعات بیشتر ر.ک.:

[email protected]

بهبود وضعیت دسترسی به دادگاهها

شرح فرایندها و تصمیمات دادگاه

تضمین دسترسی به رویههای قضایی

افزایش دسترسی به راه‌حلهای جایگزین حل اختلاف

بر اساس منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر، دسترسی به نظام قضایی کارآمد از حقوق بنیادین بشر است. این امر، همچنین بنیان دموکراسی و اقتصاد موفق به‌شمار می‌رود. این حق زمانی به خطر میافتد که جریان رسیدگی دادگاه، خشن و ترسناک، سخت، غیرقابل فهم، پر هزینه و وقتگیر باشد. زمانی که نمایندگان حقوقی شهروندان و کسب‌وکارها نتوانند بهطور کامل و راحت به رویههای قضایی که به آنها اجازه می‌دهند به‌عنوان وکیل فعالیت کنند، دسترسی داشته باشند، این حق بنیادین تضعیف شده است. حرکت به سمت بهبود، ایجاب میکند که نهادهای قضایی به دنبال راهی باشند تا فرایندهای دادگاه و آراء را با زبانی ساده توضیح دهد تا راههای جایگزین که بالقوه سریعتر، کمهزینهتر و آشتیجویانهتر هستند در دادگاهها تشویق کرده و به وکلا در انجام امور حقوقی اطلاع داده شوند.

۳٫۱٫ شرح رویه دادگاه و تصمیمات

در نظام قضایی، دادگاهها تنها به دنبال شنیدن دغدغههای طرفین دعوا نیستند و در توسعه و ارائه سیاستهای گفتگو به‌منظور اطلاعرسانی، توضیح و آموزش، فعال شدهاند. این سیاستها عبارتند از ارتباط با عموم مردم، رسانهها، و کسانی که به‌طور مستقیم در اقدامات دادگاهها مشارکت دارند. این مسأله موضوع گزارش نظریهای در باب دادگستری و جامعه[۷۴] بوده که سال ۲۰۰۵ توسط شورای مشورتی قضات اروپا[۷۵] به چاپ رسیده است.

کیفیت آرای صادره توسط دادگاهها به مجموعهای از شرایط ارتباط دارد، به‌ویژه به مشارکت شهروندان که می‌توانند از فرایندهای دادرسی، دورنمایی ترسناک داشته باشند. یکی از نمونههایی که به عموم مردم توجـه ویژهای داشته تا دسترسی به نظام قضایی را بیش از پیش برای آنها فـراهم آورد، دفتر خدمات مراجعین[۷۶] در ورشو[۷۷] است که در آن اتاق مطالعه پروندهها نیز پیشبینی شده است.

نمونه الهامبخش: دفتر خدمات مراجعین (لهستان)

دفتر خدمات مراجعین در دادگاههای بدوی منطقهای[۷۸] (واقع در شهرهای بزرگ لهستان) به دستور رییس دادگاه[۷۹] ایجاد شدهاند. اتاق مطالعه پروندهها نیز در آن تأسیس شده است. این اتاق مخصوص طرفین دعوا یا هر شخص و نهاد مجاز دیگر است (امکان سفارش پروندهها به صورت حضوری یا از طریق تلفن و ایمیل وجود دارد). کارکنان این دفتر اطلاعات بسیار گسترده و مناسبی در خصوص آنچه در محاکمات میگذرد و وظایف و فعالیتهای دیگر دادگاه، در اختیار مراجعین قرار میدهند. این کارمندان از دانش بالای تخصصی در خصوص ویژگیهای هر دادگاهها و بخشهای آن برخوردارند و با برنامه‌های رایانهای آشنایی کامل دارند. خدمات پاسخگویی به مراجعین، قوانین مشخصی در خصوص پاسخگویی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تماسهای تلفنی، ایمیل و نامهها و اطلاعات در خصوص افراد در انتظار دارد. کارمندان دفتر خدمات مراجعین از لباس متحدالشکل استفاده میکنند تا قابل شناسایی برای مراجعین باشند. با توجه به این‌که محیط دادگاه می‌تواند ایجاد ترس و استرس نماید، کارمندان این دفتر در خصوص مدیریت استرس، خویشتنداری و اعتماد به نفس و مهارتهای ارتباطی و مشارکتی، آموزش میبینند.

نظرسنجی میزان رضایت از این دفتر، به همراه بازرسی ملی در این خصوص، در نیمه اول سال ۲۰۱۴ انجام شد. تا این سال، دفتر خدمات مراجعین به نزدیک به ۵۵۰۰۰ نفر (رقم دقیق ۵۴۶۸۲ نفر) خدمات ارائه کرده بود که ۹۸ درصد آنها از این خدمات راضی بودند. تجربه ایجاد این نهاد در دادگاههای بدوی منطقه و دادگاههای دیگری که این دفتر در آنها ایجاد شده است، این امکان را ایجاد میکند تا استانداردهای این نهاد، در لهستان توسعه یابد. وزارت دادگستری اسناد مربوط به تأسیس این دفتر را پذیرفته و این نهاد در سال ۲۰۱۵ در دادگاهها ایجاد خواهد شد. براساس نتایج نظرسنجی رضایت در بیشتر از ۸۰ درصد دادگاهها در سال ۲۰۱۴، وزارت دادگستری الگوی نظرسنجیای تهیه کرده که امکان مقایسه فعالیت این دفاتر را در سطح ملی فراهم میکند.

برای اطلاعات بیشتر ر.ک.:

جاکوب میچالسکی، رییس بخش تحلیل راهبردی وزارت دادگستری،

[email protected]

کشورهای مختلف، هر روز بیش از پیش، راههایی برای اطلاعرسانی به شهروندان در خصوص اقدامات قضایی پیدا می‌کنند تا آنها را پیش از ورود به فرایند دادرسی، از قوانین مربوط به موضوع، رویههای دادرسی و دادگاه، مانند زمان مورد انتظار برای انجام دادرسی، مطلع کنند. نخستین گام این است که دسترسی واقعی به قوانین، رویهها، فرمها و مدارک فراهم شود. همان‌طور که کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی گزارش داده، همه کشورهای عضو دارای پایگاه اینترنتی به‌عنوان مرجعی برای مراجعه شهروندان، متون قانونی و رویههای قضایی دادگاههای عالی هستند و شهروندان میتوانند فرم‌های مورد نیاز را بدون هزینه دانلود کنند. برای نمونه، پورتال قضایی استونی ارتباط میان دادگاه‌های استونی را فراهم کرده تا به شهروندان در احقاق حقوقشان کمک کند.

نمونه الهامبخش: پورتال قضایی (استونی)

پایگاه اینترنتی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استونی www.kohus.ee است. در این پایگاه، اطلاعات ابتدایی در خصوص نظام قضایی استونی، چگونگی اقامه دعوا، اقدامات دادگاه و لینکهایی به پایگاههای اطلاعاتی دیگر در اختیار مراجعین قرار داده شده است. گروه هدف اصلی این پایگاه، شهروندانی هستند که قصد اقامه دعوا دارند یا طرف دیگر یک روند دادرسی قرار گرفتهاند، همچنین وکلا، مقامات دادگاهها، دانشجویان، دانشجویان حقوق و افرادی که می‌خواهند اطلاعاتی در خصوص دادگاهها به‌دست بیاورند. پس از اصلاحات سال ۲۰۱۳، این پورتال طراحی جدیدی پیدا کرده که مطابق با طراحی جدید دادگاه‌های استونی است، ساختار آن بسیار منطقی شده و حاوی اطلاعات بیشتری در خصوص اقدامات مختلف دادگاه است. مراجعین میتوانند تمام مدارک مورد نیاز خود را به شکل فرمهای الکترونیکی استاندارد بیابند و هزینه دادرسی را در دعاوی مدنی محاسبه کنند. اطلاعات دارای نظم منطقی است و به کاربران در طول فرایند کمک میکند. برای نمونه، دعوا در دادگاه هزینه دادرسی کمک حقوقی مرتب‌سازی مدارک فرایند قضایی تصمیم دادگاه. کاربران به راحتی می‌توانند اطلاعات مورد نظر خود را بیابند (حتی جستجوی مقامات دادگاه). پایگاه اینترنتی استونی به بسیاری از پایگاههای اطلاعاتی و پایگاههای اینترنتی دیگر، متصل است و به این ترتیب، کاربران می‌توانند اطلاعات بیشتری در خصوص موضوع مورد نظر خود به دست آورند. این پایگاه حتی به یوتیوب نیز متصل بوده و در آنجا ویدئوهایی آموزشی در خصوص دادرسی قرار داده است. پورتال قضایی استونی یک ادمین اصلی دارد اما ادمینهای وب در همه دادگاهها حضور دارند. وظیفه این اشخاص این است که پایگاه اینترنتی را توسعه داده و اطلاعات را به همراه ادمین اصلی تغییر دهند. بازخورد کاربران در انجام این فرایند، حیاتی است.

برای اطلاعات بیشتر ر.ک.:

کریستا تام، ادمین پورتال قضایی، [email protected]

تجربه دادگاه تجدیدنظر سوئد غربی[۸۰] ارزش گفتگوی داخلی و خارجی در بهبود اطلاعرسانی به مراجعین به‌منظور کمک و همراهی آنها در دادگاهها و درک بهتر ساختار و رویه دادگاه و نقش بازیگران اصلی آن را نشان میدهد.

نمونه الهامبخش: گفتگو به‌منظور بهبود انجام وظایف دادگاهها در سوئد غربی

تجربه دادگاه تجدیدنظر در سوئد غربی این است که مؤلفه‌ حیاتی در اصلاح عملکرد دادگاهها، گفتگوی گسترده میان متخصصین در خصوص این مسأله است که «چه چیز خوب عمل میکند» و چه چیز «نیاز به اصلاح دارد». این دادگاه با ۱۱۰ کارمند و رسیدگی به ۴۰۰۰ پرونده در سال، گفتگوی درونی را در پاییز ۲۰۰۳ بین قضات، رییس دادگاه و دیگر کارمندان آغاز کرد که به ایجاد اولین ابزارهای کیفی در سال ۲۰۰۴ منتهی شد.

یکی از قضات ارشد، که به‌طور خلاصه در خصوص روش مصاحبه آموزش دیده بود، با نزدیک به نیمی از ۳۶ قاضی و کارمندان دیگر دادگاه، به صورت انفرادی، مصاحبه کرد. دستاورد نتایج این مصاحبهها بسیار گرانمایه بود: پیشنهادهای بسیاری به همراه نظرات عملی برای رسیدن به آنها به‌منظور دستیابی به اهداف مورد نظر ارائه شدند. پس از مصاحبه، رییس دادگاه دستور داد تا همه قضات و کارمندان در گروههای ترکیبی شش یا هشت نفره (از قضات و کارمندان) برای گفتگو در خصوص نتایج و توافق در خصوص پیشنهادهای برای اقدام، فعالیت کنند تا عملکرد دادگاه افزایش یابد. رییس دادگاه به سرعت، اقدامات مورد نظر ممکن را برای تشویق کارمندان به مشارکت در ارائه پیشنهادهای آتی، ایجاد کرد. نقشه عمل در این خصوص بر روی اینترنت قرار گرفت. برخی اقدامات عبارت بودند از:

l واگذاری برخی وظایف مربوط به آمادهسازی پروندهها به منشی دادگاه، که در این خصوص آموزش دیده است و تعریف رویهای برای آن و انتصاب یک قاضی در هر بخش برای پاسخگویی به سؤالات منشیها؛

l نشستهای هفتگی برای همه کارکنان در هر بخش به‌منظور گفتگو در خصوص مشکلاتی که هفته گذشته با آن مواجه شدهاند و برنامهریزی برای هفته آتی؛

l رویه بهتر برای معرفی قضات و کارمندان جدید دادگاه؛

l برقراری الگویی به‌منظور ارائه نظر قضات قدیمی به قضاتی که آموزش میبینند؛

l تهیه نمونههای نوشتاری در خصوص استفاده از عبارات در پروندههای کیفری برای قضات جدید.

در پایان سال، همه قضات و کارمندان در نشستی درباره ارزیابی اقدامات صورت گرفته شرکت کرده و پیشنهادهایی برای سال بعد ارائه میدهند. نشستهای هفتگی بخش‌های مختلف دادگاه موفقترین اقدام دادگاه است و به قضات و کارمندان فرصت میدهد تا از کارها و ایدههای جدید یکدیگر برای کارایی بیشتر، مطلع شوند. چنین پیشبینی شده که واگذاری برخی امور به منشیان، یک ساعت و نیم از وقت قضات را در یک هفته آزاد میکند. استفاده از شیوه انتقال بازخوردها به قضات جوان آسان نبوده است؛ چرا که به عقیده قضات قدیمی و مسن، نظر مشخص و قطعی دادن در خصوص فعالیت قضات جوان، کار سادهای نیست.

در سال ۲۰۰۵، اجرای این گفتگو به گروههای ذی‌نفع خارجی نیز توسعه یافت. از وکلا و دادستانها خواسته شد تا نظر خود را در خصوص فعالیت دادگاه تجدیدنظر و کارکنان آن، در حضور آنها بیان کنند. پس از آن، گروههای گفتگوی ترکیبی ایجاد شد تا نظرات گروههای خارجی ارزیابی و اقداماتی برای بهبود، به رییس دادگاه پیشنهاد شود. برای نمونه، وکلا بر این عقیده بودند که زمان برای نتیجه دادن پروندههای مدنی بسیار طولانی است و رویههای رسیدگی به این دست از پروندهها میتواند کارآمدتر از وضع موجود باشد. این انتقاد با موافقت ۵ بخش[۸۱] دادگاه مواجه شد و پیشنهادها به رییس دادگاه ارائه و در همه شعبات اجرا شدند. نمونههای دیگر عبارت بودند از ارائه خدمات بهتر از طریق تابلوی اعلان دادگاه[۸۲] و ارائه بهتر اطلاعات به مراجعینی که به دادگاه فراخوانده شدهاند. در پایان سال دوم، دادستانها و وکلا در نشستی برای ارزیابی اقدامات صورت گرفته شرکت کردند. نظر آنها نسبت به اصلاحات انجام‌شده و شیوه انجام گفتگو، بسیار مثبت بود.

سال ۲۰۰۶، این گفتگوی بیرونی قدمی فراتر به سمت مشارکت مراجعین دادگاه برداشت. بر اساس پیشنهادهای کارمندان اداری، باید از مراجعین به دادگاه پرسش شود که آیا قبل از مراجعه به دادگاه اطلاعات کافی دریافت میکنند و احساس آنها در خصوص قضات و کارمندانی که با آنها مواجه شده و در ارتباط بودهاند چگونه است؟ تصمیم بر این شد تا به‌جای این‌که پرسشنامهها به بیرون ارسال شود، با طرفین دعوا و شهود مصاحبه شود؛ چرا که تجربه نشان میدهد که در ارسال پرسشنامه به بیرون، مشارکت بسیار پایین است. مصاحبهها توسط دو تن از کارکنان دادگاه (یک کارمند اداری و یک قاضی) انجام شد که در مقایسه با استخدام دو فرد از بیرون دادگاه، از بینش مستقیمی نسبت به مسائل دادگاه برخوردار بودند. در دو هفته، با ۶۷ مراجعه‌کننده مصاحبه شد و در این مصاحبهها از شیوهای کیفی استفاده شد که بر اساس آن امکان طرح پرسش متقابل از سوی مصاحبه‌شونده وجود داشت و ایدههای جدید در خصوص بهبود اطلاع‌رسانی، ارزیابی و آزمایش میشدند. نتایج مصاحبهها به همه قضات و کارکنان دیگر دادگاه گزارش شد و از آنها خواسته شد تا این نتایج را در گروههای ترکیبی ارزیابی کرده و برای بهبود آنها پیشنهادهایی ارائه دهند. نمونههای مربوط به اقدامات در خصوص اطلاعرسانی بهتر به مراجعین عبارت بودند از:

l تهیه برگههای مربوط به پاسخگویی به پرسشهای متداول و ارسال آنها به همراه احضاریه، پرسشهایی همچون: چگونه میتوان به دادگاه تجدیدنظر رفت؟ (نقشهای که محل دادگاه و راه رسیدن به آن را مشخص کند)، چرا آنها باید به دادگاه بروند و ذکر شماره تلفن برای تماس در صورتی که این افراد نیازمند حمایت خاص یا مراقبت از سوی کارمندان دادگاه در زمان انتظار برای برگزاری جلسات دادرسی هستند؛

l تهیه بروشورهای اطلاعاتی که بیان میکند که در طول درازای دادرسی، چه در پروندههای کیفری و چه مدنی، چه میگذرد. این بروشورها باید در اتاق انتظار دادگاه قرار داده شود؛

l عکاسی از درون اتاقهای دادگاه و بیرون آن، به‌منظور آشنایی با مکانی که طرفین در آن مینشینند برای افرادی که تا کنون به دادگاه نرفتهاند؛

l قراردادن علامت معرف اشخاص روی میز افراد در دادگاه به‌عنوان قاضی، منشی و قاضی دستیار؛

l اطلاعرسانی بهتر و سریعتر در خصوص تأخیر در رسیدگی پرونده به افرادی که بیرون دادگاه در انتظار هستند.

برای بهبود نحوه برخورد با طرفین دعوا و شهود، نشستهایی با حضور قضات در خصوص نحوه برخورد با افراد در طول دادرسی برگزار شد. کارمندان دیگر دادگاه در خصوص نحوه برخورد و ارائه خدمات، با افرادی گفتگو کردند که به دادگاه فراخوانده شدهاند یا مستقیم به دادگاه مراجعه کردهاند. رییس دادگاه تصمیم گرفت تا نتایج مربوط به اقدامات حاصل از مصاحبههای انجام‌شده در سال ۲۰۰۸ ارزیابی شوند. اقدامات ضروری دیگر در ادامه به‌منظور بهبود کیفیت اطلاعرسانی به مراجعین انجام شد تا آنها درک بهتری از روند و فرایند دادرسی پیدا کرده و این امکان را بیابند تا نظرات خود را در طول دادرسی اعلام کنند.

در سال اول فعالیت به‌منظور بهبود رسیدگی به دعاوی مدنی، زمان لازم برای رسیدگی به پروندهها از متوسط ۹ ماه در سال ۲۰۰۵، به ۷ ماه و ۷ روز در سال ۲۰۰۶ رسید. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر سوئد غربی در بین ۶ دادگاه تجدیدنظر سوئد، به‌عنوان بهترین دادگاه از نظر زمان رسیدگی به پروندههای مدنی شناخته شد. بهترین اصلاح انجام‌شده در مورد رضایت از کار مشاهده شد. قضات و کارمندان این امکان را یافتند تا در اولین سال برگزاری گفتگوها، دو برابر بر کار خود تأثیر بگذارند. جمعآوری نظرات وکلا، دادستانها، طرفین دعوا و شهود در مصاحبههای کیفی نشان از بهبود واقعی و ملموس سطح رضایت در سال اول انجام اقدامات اصلاحی دارد.

از ابتدای آغاز کار دادگاه تجدیدنظر سوئد غربی در سال ۲۰۰۳، دادگاههای دیگر سوئد نیز الهام گرفتند تا از شیوه گفتگو برای بهبود وضعیت فعالیت خود استفاده کنند. ۱۰ دادگاه از روش گفتگوی داخلی و خارجی دادگاه تجدیدنظر سوئد غربی برای بهبود کیفیت فعالیت دادگاه خود در زمینههای مختلف، همچون افزایش کارآمدی و کیفیت تخصصی و افزایش کیفی برخورد با طرفین دعوا و شهود و جبران خسارت آنها، استفاده کردند.

دادگاهها همچنین از روش گفتگوی خارجی به‌عنوان روشی برای یافتن اقداماتی در جهت بهبود اطلاع‌رسانی به افراد و برخورد با مراجعین و جبران خسارت آنها استفاده کردند. چنانکه نظرسنجیها نشان میدهد، در پایان سال ۲۰۱۳، بیش از دو سوم دادگاههای محلی، نشستهایی با حضور وکلا و دادستانها برگزار کردند تا نظرات آنها را در خصوص اطلاع‌رسانی به افراد و برخورد با طرفین دعوا و شهود و جبران خسارت آنها، بشنوند. این دادگاهها همچنین با مراجعین به دادگاه به‌طور مستقیم در خصوص این موضوعات، مصاحبه کردند. نظرات جمعآوری‌شده خارجی، توسط قضات و دیگر کارمندان دادگاه ارزیابی شد و آنها اقداماتی برای بهبود این عرصهها، به دادگاه پیشنهاد دادند.

برای اطلاعات بیشتر ر.ک.: [email protected]

یکی از وجوه ارتباط بهتر، رابطه دادگاه با رسانهها به‌عنوان رابط عموم مردم است که در دادگاههای بادن وورتمبرگ،[۸۳] به‌روشنی به تصویر کشیده شده است. دادگاههایی که حق روزنامهها و سایر رسانهها را به دسترسی به اطلاعات به‌عنوان دغدغه یک نظام دموکراتیک قضایی، به رسمیت میشناسند.

نمونه الهامبخش: ارتباط با دادگاههای بادن وورتمبرگ (آلمان)

در ابتدای سال ۱۹۷۵، دولت بادن وورتمبرگ تصمیم گرفت تا سخنگوی رسانهای خود را به همه نهادهای اداری معرفی کند. در ساختار دادگاه، سخنگویان رسانهای قضاتی هستند که آموزشهای تکمیلی دریافت کردهاند. در سال ۱۹۸۸، دستورالعملی در خصوص شرح وظایف این قضات در ساختار اداری منتشر شد که مقرر میداشت که سخنگویان نباید خود را به ارتباط با رسانهها محدود کنند، بلکه باید نقش فعالی در برقراری ارتباط با عموم داشته باشند. تصمیمات دادگاه به نام ملت اعلام میشود و بنابراین ارتباط با رسانهها و مردم، برای دموکراسی و افزایش اعتماد به عملکرد نظام قضایی، ضروری است. در پروندههای شخصی، ارتباط با رسانهها تنها در صلاحیت رییس دادگاه یا سخنگوی دادگاه است و قاضی پرونده چنین صلاحیتی ندارد.

پاراگراف اول اصل ۵ قانون اساسی آلمان[۸۴]، وجود رسانههای آزاد و مستقل، و انتقال اطلاعات را بدون سانسور و دستکاری تضمین کرده و قوای عمومی را ملزم ساخته تا اطلاعات را در اختیار رسانهها قرار دهند. این آزادی در قوانین دیگر نیز تأکید شده است؛ برای نمونه، در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به رسانهها.[۸۵] آزادی رسانهها و نشر اطلاعات، خود بر اهمیت اطلاعرسانی به عموم تأکید دارد، و اختیار در تشخیص این موضوع که آیا اخبار و اطلاعات مزبور ارزش انتشار دارند یا خیر، به رسانهها مربوط است و نه قوای عمومی. هرگونه دخالت در این خصوص نیازمند ارائه توضیح و توجیه است که میتواند به شرح زیر باشد:

l تأثیر منفی بر ضرورتهای فرایند قضایی؛

l مغایرت با ضرورت حفظ محرمانگی، برای مثال، حفظ اسرار کشور؛

l مغایرت با منافع شخصیای که ارزش حفاظت دارد؛ یا

l زمانی که کسب اطلاعات موجب ضربه و تأثیر غیرقابل قبول بر دادگاه شود (تنها در شرایطی قابل انجام است)

به هیچ عنوان قابل قبول نیست که قوه‌ای، اطلاعاتی را از رسانهای مخفی کند تنها به این دلیل که این رسانه در گزارش‌های پیشین از او انتقاد کرده است.

«مغایرت با منافع شخصی»، دلیلی است که اغلب اوقات، مانع از انتشار اطلاعات میشود. اگر اشخاص ذی‌نفع اجازه انتشار اطلاعات را بدهند، به‌طور طبیعی، هیچ اختلافی بین آزادی رسانهها و منافع شخصی افراد وجود ندارد (نه متهم، نه شاهد و نه غیره). راه دیگر جلوگیری از این تعارض بالقوه این است که اطلاعات بدون ذکر هیچ ارجاعی به طرفین درگیر در موضوع انتشار یابد، در این صورت، امکان شناسایی این افراد وجود نخواهد داشت. برای این کار، ممکن است صرف حذف نام افراد کافی نباشد. مشکل جایی است که انتشار اطلاعات بدون ارجاع به طرفین درگیر در موضوع ممکن نباشد و منجر به نادیده گرفتن حقوق آنها شود. تعارض منافع در این خصوص باید متعادل شود.

سخنگوی رسانهای تصمیم میگیرد که چه اطلاعاتی و به چه شکل باید در اختیار رسانهها قرار بگیرد. این‌که این اطلاعات باید به‌صورت کتبی یا شفاهی اعلام شود، به عهده سخنگو است. هیچ الزامی وجود ندارد که سخنگو مطالب را به‌طور مستقیم در اختیار رسانهها قرار دهد. مهم این است که فرد مسئول در این خصوص، از قبل اطلاعات را به‌خوبی دریافت کرده باشد و اصول مربوط به اعتماد واقعی و عینی رعایت شود.[۸۶]

حق برخورداری از اطلاعات، به‌طور کلی به‌معنای حق دسترسی کامل به مدارک قضایی و اسناد خاص نیست. هرچند، حق دسترسی به آرای دادگاه، بدون اطلاعات شخصی، وجود دارد. دادگاه اداری فدرال اعلام کرده که اگر منفعت عمومی در انتشار آراء وجود داشته باشد، همه آرای دادگاهها باید برای عموم در دسترس باشد. استناد دادگاه در این خصوص، به اصل حاکمیت قانون (حق دسترسی به دادگاه) و دموکراسی است. در رأی دادگاه آمده که آرای دادگاهها، قانون را در عباراتی محکم قرار میدهد و انتشار آن همچون انتشار قانون، برای شهروندان فایده عملی برای مقایسه ایجاد میکند. به این منظور، برخورد با رسانهها باید عادلانه باشد، یعنی اطلاعات باید برای همه و در یک زمان ارسال شود. این اختیار وجود ندارد که دادگاه نسبت به برخی از رسانهها تبعیض قائل شود؛ بنابراین، برای نمونه، همه روزنامهها باید از حقوق مشابه برخورد باشند.

علاوه بر این، روزنامهها میتوانند در جلسات دادرسی حضور پیدا کنند. جلسات دادرسی معمولاً به روی عموم باز است (مگر در برخی شرایط استثنایی)، و به همین دلیل به روی روزنامه نگاران نیز گشوده است. تنها مجموعه‌ای از محدودیت‌ها برای فیلم‌برداری و استفاده از دستگاههای ضبط در دادگاه وجود دارد که البته روند دادگاه و مباحث نشان میدهد که این محدودیتها قابل انعطاف است یا خیر. تنها استثنا در این مورد، دادگاه قانون اساسی فدرال است، دوربین تلویزیونی تا زمانی که دادگاه نام طرفین دعوا و مشاورین حاضر را اعلام میکند، و بعد از آن در زمانی که رأی اعلام می‌شود، مجاز است. اگر در اتاق دادگاه جا به اندازه کافی موجود نباشد، شیوه «استخری»[۸۷] اِعمال میشود؛ یعنی تعدادی از روزنامه‌نگاران و دو عدد دوربین داخل میروند، با این شرط که بعداً مواد خام و اطلاعات را به‌طور رایگان در اختیار سایر رسانه‌ها قرار دهند.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

[email protected]

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Travaux7_en.asp

تجربه بادن وورتمبرگ تنها تجربه در این خصوص نیست. در لهستان و در سال ۲۰۰۹، دادگاه ناحیه در بیالیستوک[۸۸]، دفتر تماس رسانهای دایر کرد که هم برای قضات و هم اصحاب رسانه منافع بسیاری در بر داشت: ارتباط بهتر و مؤثرتر بین این دو و تسهیل درک بهتر از فعالیتهای دادگاه، از جمله این منافع بودند.

نمونه الهامبخش: ارتباط دادگاه با رسانهها و عموم مردم

به‌منظور تضمین دسترسی کامل به رسانهها و اطلاعرسانی به عموم مردم، دادگاه ناحیه در بیالیستوک، دفتر تماس رسانهای خود را در سال ۲۰۰۹ به سرپرستی مدیر دفتر رسانهای تأسیس کرد. فعالیت این دفتر عبارت است از تبیین و توضیح بهترین روش‌های ارتباطی با رسانهها از طریق به اشتراک گذاردن الکترونیکی اطلاعات مربوط به آنچه در محاکمات میگذرد، به‌ویژه مواردی که مورد علاقه و توجه رسانه‌ها و عموم مردم است و همین‌طور فراهم کردن ضرورت‌های اطلاعاتی به‌منظور پوشش رسانهای محاکمات دادگاه. فعالیت بعدی دفتر این است که نشستهای آموزشی برای قضات و دیگر کارمندان دادگاه در خصوص مبانی مهارتهای ارتباطی با رسانهها برگزار کند. به لطف این نشستها، اصحاب رسانه نیز دانشی تکمیلی نسبت به فعالیت دادگاه به دست میآورند. به‌منظور ارائه تصویری کامل از دادگاه، اشاره به این نکته ضروری است که همه افراد در پستهای کلیدی، مانند رییس دادگاه و قضات، باید برای ارائه اطلاعات به رسانهها، پرانگیزه و متخصص باشند.

نوآوری دادگاه ناحیه، الهامبخش آغاز مباحثی در سطح ملی در خصوص وجوه مختلف ایجاد اعتماد در دادگاهها شد. وزیر دادگستری، مجموعه کارگاههایی در دادگاههای تجدیدنظر برگزار کرد که در آن رؤسای دادگاهها و سخنگویان رسانهای (در لهستان تنها قضات میتوانند سخنگوی رسانهای باشند) به این نتیجه رسیدند که بخشهای خاصی از دانش آنها در خصوص ارتباط میان دادگاهها و رسانهها، نیازمند ارزیابی و فعالیت بیشتری است. همین امر باعث شد تا کارگروهی (متشکل از روزنامهنگاران، قضات و متخصصین مدیریت) تشکیل شود که هماکنون در حال آمادهسازی متن استانداردهای ارتباطی دادگاه با رسانهها[۸۹] است. این سند در نیمه اول سال ۲۰۱۵ به اجرا گذارده خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

آنا تواردوفسکا، متخصص، وزارت دادگستری، [email protected]

غیر از مواردی که در بالا شرح داده شد، لازم است که آرای دادگاهها با زبانی کاربرپسند شرح و توضیح داده شوند تا این اطمینان حاصل شود که طرفین دعوا، رأی قاضی را به‌خوبی فهمیدهاند.

۳٫۲٫تضمین دسترسی به آراء و رویههای قضایی

زمانی که نمایندگان حقوقی طرفین دعوا به همه اطلاعات ضروری برای ارائه کامل پروندههای خود دسترسی دارند و منافع کامل موکلین خود را نمایندگی می‌کنند و قضات کاملاً نسبت به رویههای قضایی مشابه در سطح اروپا، پیش از صدور رأی آگاهی دارند، عدالت بهتر برقرار میشود. رویههای قضایی اروپا، در حال تغییر قوانین داخلی در عرصههای اداری، کار، مدنی و تجارت است.

برخی اعضاء، نظامی ایجاد کردهاند که رویههای قضایی اروپا را جمعآوری کرده و در نظام دادگاههای ملی، منتشر می‌کنند. پیشگام در این کار، الگوی اورینفرا[۹۰] در هلند است که اوایل سال ۲۰۰۰ تأسیس شد. سایر کشورها از این الگوی هلندی برای ایجاد شبکه ارتباطی خود در حقوق اروپایی استفاده کردند (بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، ایتالیا، رومانی و اسپانیا). در بسیاری از موارد، برای مثال در هلند، این شبکه با آموزشهای قضایی اروپا تکمیل شده و با مباحث و انتشار اطلاعات، مستحکم شده است.

نمونه الهامبخش: اورینفرا (هلند)

سال ۱۹۹۹، قاضی ای.دبلیو. اچ مِیج[۹۱] در دادگاه بدوی دیوان دادگستری اروپا، در مصاحبه با یک روزنامه‌نگار، در خصوص دانش محدود قضات هلندی از حقوق اروپایی، ابراز نگرانی کرد که موجب پرسشهایی در مجلس نمایندگان[۹۲] هلند شد و از وزیر دادگستری در این خصوص سؤال کردند. گامهای وزیر دادگستری و تأمین منابع، در نهایت منتهی به پروژه اورینفرا در سال ۲۰۰۰ در هلند شد. پس از ایجاد شورای قضایی در سال ۲۰۰۲، این شورا طرح اورینفرا را اجرا کرد که در همکاری نزدیک با دادگاه عالی اداری صنعت و تجارت[۹۳] بود که تجربههای گسترده خود در اجرای قوانین اروپایی را دراختیار آن قرار میداد و امید می‌رفت در این خصوص نقش پیشگام را بر عهده داشته باشد.

شورای مشورتی اورینفرا به‌منظور مشاوره در خصوص ساختار و روند پروژه و ارائه نظر در خصوص راه‌حل‌های انتخابی برای دستیابی به اهداف مورد نظر ایجاد شد. پروژه، توسط دادگاه عالی اداری صنعت و تجارت، دفتر قضایی هلند در امور سیستمهای اینترنتی و اپلیکیشنی با نام بیسترو[۹۴] و مرکز قضایی آموزش هلند[۹۵]، اجرا شد. پس از تصویب اسناد راهبردی در سال ۲۰۰۱، بودجه بلندمدت آن در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید. پیشنهادهای ارائه‌شده در سند برای دستیابی به اهداف مورد نظر، نیازمند ضرورتهای بیشتری در نهادهای مربوط بود و بنابراین اختصاص بودجه مکمل ضروری شد.

برنامه اجرایی شورا برای تحقق اهداف خود، به سه طرح کوچ‌کتر تقسیم میشد که اهداف آن عبارت بودند از:

l بهبود و اصلاح دسترسی به اطلاعات و منابع حقوقی اروپا از طریق فناوری پایگاه‌های اینترنتی؛

l افزایش دانش از حقوق اروپایی در میان قضات هلندی؛

l ایجاد شبکهای از رابطهای دادگاهها در خصوص حقوق اروپایی

تحقق هرکدام از این اهداف، وابسته به اهداف دیگر است: دسترسی بهتر به منابع حقوقی زمانی توسعه می‌یابد که قضات درک و دانش وسیعتر و عمیقتری نسبت به حقوق اروپایی داشته باشند. همچنین، به این منظور، ایجاد زیرساختهای نهادی ضروری است. شبکه ارتباطی دادگاه در خصوص حقوق اروپایی طراحی شده تا دانش حقوق اروپایی را به نظام قضایی انتقال دهد تا در ادامه با بهبود ارتباط بین اعضای نظام قضایی، این دانش توسعه یابد. برای رسیدن به این هدف، شبکه ارتباط دادگاه با حقوق اروپایی وظیفه دارد تا اطلاعرسانی را بهبود بخشیده و مشارکت داخلی دادگاهها و برقراری ارتباط بین دادگاه‌ها در موضوعات مربوط به حقوق اروپایی را اصلاح کرده و بهبود ببخشد.

هدف ۱: بهبود دسترسی به حقوق اروپایی از طریق فناوری پایگاههای اینترنتی

بیسترو، به‌عنوان بخشی از شورای قضایی، تلاش زیادی کرد تا دسترسی به منابع را برای قضات و کارمندان حقوقی در محل کار ممکن سازد و منابع الکترونیکیای ایجاد کند تا دانش حقوق اروپایی را انتشار دهد. این راهبردها بخشی از تلاش برای توسعه دسترسی دیجیتالی به اطلاعات برای متخصصین حقوقی بود، یعنی ایجاد پورتال لوریس[۹۶] و ایجاد سیستم داخل شبکهای قضایی.[۹۷] تمرکز این طرح بر دسترسی به قوانین اروپایی و رویههای قضایی دیوان دادگستری اروپا بود. در پایان سال ۲۰۱۲، بخش دیگری از شورای قضایی مأمور شد تا وظایف اروپایی بیسترو را تکمیل کند: طرح لاوز[۹۸] پورتال دانش اروپایی[۹۹] را توسعه داد و آن را جایگزین پورتالهای لوریس و سیستم داخل شبکهای قضایی کرد. قضات و کارمندان دیگر دادگاه، اکنون به‌طور خودکار به منابع حقوقی اروپا دسترسی برخط و کاربرپسند دارند که شکل و صورت آن جذاب و مطابق با شرایط داخلی است. این دسترسیها عبارتند از:

قوانین و مقررات[۱۰۰]

l کنوانسیونها و معاهدات اروپایی

l قوانین مصوب اروپا

l مقررات هلند

رویههای قضایی

l آرای دیوان دادگستری اروپا، دادگاههای عمومی و دادگاه حقوق بشر اروپا

l پروندههایی که دیوان دادگستری اروپا به آنها به‌عنوان مرجع در ایجاد رویه قضایی اشاره کرده است

l متون و نظرات مشهور مجلات قضایی هلند (inter alia)

l تصمیمات دادگاهها و دیوانهای هلند در خصوص اجرای قوانین اروپا و شرح آنها

l ابزار فهرست (یعنی امکان رجوع به تصمیمات بدوی و فهرست شورای اروپا)، دفترچه راهنما و آموزش در قالب کتابچه و مواد آموزشی

هدف ۲: افزایش دانش از حقوق اروپایی در میان قضات هلندی

مرکز آموزش قضایی هلند به‌طور سنتی کلاسهایی در خصوص جنبههای مختلف حقوق اروپایی و کنوانسیونهای حقوق بشر برگزار میکرده است. اورینفرا کلاسهای این مرکز را در خصوص حقوق اروپایی با هدف ایجاد انگیزه بیشتر، افزایش داد. این مرکز با مشورت با دادگاهها و دفاتر دادستانی، کلاسهای آموزشی خود را در این زمینه بازبینی کرد. یک برنامه اجرایی برای اهداف و نتایج زیر طرحریزی شد:

l برگزاری نشستها و کلاسهای مقدماتی در خصوص حقوق اروپایی؛

l توسعه و برگزاری کلاسهای پیشرفته در خصوص حقوق اروپایی (در خصوص حقوق افراد خارجی، حقوق اروپایی و مسأله امنیت اجتماعی (به‌ویژه توریسم درمانی)، حقوق کیفری اروپا، حقوق مدنی، دادگاههای ناحیه و رویههای برای احکام مقدماتی)؛

l بازبینی و تطابق کلاسهای مرکز آموزش قضایی هلند با محتوای حقوق اروپایی؛

l برگزاری نشستهای تخصصی به‌منظور توسعه کلاسهای حقوق اروپایی و به روز نگه داشتن محتوای آنها، تا جایی که برای تحقق اهداف بالا لازم است؛

هدف ۳: ایجاد شبکهای از رابطهای دادگاهها در خصوص حقوق اروپایی

هیأتهای دادگاهها[۱۰۱]، شبکهای از ۳۶ رابط دادگاه برای حقوق اروپایی ایجاد کردهاند که دیوان‌عالی و بخش قضایی شورای دولتی نیز در آن عضویت دارند. رییس دادگاه عالی اداری صنعت و تجارت، مدیر و همچنین بخش پذیرش دبیرخانه شبکه است. فعالیتهای این شبکه در همکاری نزدیک با شبکه آموزش قضایی است. رابطهای دادگاهها سه بار در سال در نشست گروهی شرکت میکنند تا به ارائه مباحث جدید در حقوق اروپایی بپردازند و همچنین در مورد کارکرد و عملکرد شبکه تبادل نظر کنند. آنها همچنین در درون خود گروههای داخلی اینترنتی دارند تا به آگاهی‌بخشی یکدیگر در خصوص موضوعات حقوق اروپایی کمک کنند. رابطهای دادگاهها در واقع نقطه کانونی داخلی مباحث حقوق اروپایی در میان همکاران خود در دادگاه هستند. آنها مباحث جذاب و ضروری حقوق اروپایی را شناسایی کرده و مباحث کلاسی را به‌روز می‌کنند. این رابطها هر روز بیش از پیش به هم نزدیک میشوند. بخشی از این ارتباط بیشتر، به‌دلیل افزایش آگاهی نسبت به در دسترس بودن رابطها ـ که البته، خود نتیجه فعالیتهای حقوق به‌شمار می‌رود ـ است که به‌عنوان نتیجه طرح اورینفرا، توسعه یافته است. مزیت وجود یک شبکه از رابطهای دادگاه در خصوص مباحث حقوق اروپایی این است که هزینه پرسنلی کمی دارد، و با مقاومت کمی مواجه میشود؛ یعنی یک قاضی در نهایت ترجیح میدهد تا همکار خود در دادگاه را به‌عنوان کمک در زمینه حقوق اروپایی ملاقات کند تا یک غریبه را، و دادگاه خود مسئول تدارک نیازها مطابق با جهتگیری حقوق اروپایی است. این شبکه در عین حال، چارچوبی برای مشارکت در سطح قضایی ایجاد کرده، که وزیر دادگستری از زمان آغاز طرح اورینفرا تا مدتها آن را در ذهن داشته است.

طرح اورینفرا در دسامبر ۲۰۰۴ کامل شد، اما این به آن معنا نیست که فعالیتهای نشأت‌گرفته از این طرح نیز در این تاریخ به پایان رسید. برعکس، سه رکن این طرح به وضعیت پایدار رسید و همچنان با فعالیتهای جدید تقویت میشوند. این سه رکن عبارتند از: ایجاد شبکههای قضایی، راهاندازی برنامههای تبادل اروپا با دادگاههای خارجی و فرستادن اعضا به نهادهای اروپایی و بینالمللی. شورای قضایی، فعالیتهای شبکه را با تأمین بودجه و امور مالی به‌طور فعال پشتیبانی میکند و فعالیتهای مشارکتی را با کمک رابطهای خود در نهادهای قضایی اروپا از طریق شبکه اروپایی شوراهای قضایی تحقق میبخشد.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

اسپانسر میشل، دبیرخانه شبکه رابطهای دادگاهها،

[email protected]; http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Pages/General-information.aspx

رومانی در سال ۲۰۱۲، سیستم اوروکاد[۱۰۲] را با همین نگرش تأسیس کرده است[۱۰۳]. ۴۹ عضو این شبکه قضات منصوب داوطلب هستند که در همه سطوح فضایی فعالیت میکنند (بیشتر از دادگاه‌های محلی و دادگاههای تجدیدنظر). اوروکاد نمونه‌ای از مشارکت و همکاری قضات در رومانی است، قضاتی که برای یک منفعت مشخص گرد هم آمدهاند تا حقوق اروپایی را اجرا کنند و امیدوارند که تجارب و دانش خود را با همکاران خود سهیم شوند. پایه اصلی این شبکه، ارتباط قضات، وجود پایگاه اینترنتی، شامل پایگاه دادههای اطلاعاتیای که دادگاههای رومانی ارسال می‌کنند و فعالیتهای آموزشی و برگزاری نشستهای اعضای شبکه است.

نمونه الهامبخش: اوروکاد (رومانی)

تنها دو هفته پس از الحاق رومانی به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷، یک دادگاه محلی، از دیوان دادگستری اروپا در زمینه قوانین حاکم بر محدودیت حق حرکت آزادانه شهروندان اتحادیه اروپا نظر خواست. در طول پنج سال بعد، دادگاهها در رومانی چیزی نزدیک به ۴۰ نظرخواهی[۱۰۴] به دیوان ارسال کردند که نشاندهنده علاقه آنها به پیوستن به جریان مداوم گفتگو با دادگاههای عالی فراملی اتحادیه اروپا، از طریق رویه کسب نظر اولیه[۱۰۵] از آنها بود. هرچند، برخی از موارد ارسالی از سوی دادگاه‌های رومانی، در بخشی یا به صورت کامل رد شدند یا به دلیل محتوای یکسان به حالت تعلیق درآمدند، که البته این موضوع حتی برای دادگاههای با تجربهتر کشورهای عضو دیگر نیز اتفاق میافتد. این اتفاقات توجهات را به این سو جلب کرد که لازم است تا برای قضات ابزارهای خاصی قرار داده شود تا به آنها در مطالعه شخصی حقوق اروپایی کمک کند. این ابزارها ضروری است تا به قضات در تشخیص پروندههای داخلی و آنهایی که مؤلفه‌ا‌ی از حقوق اروپایی را در خود دارند، بررسی و تفسیر تصمیمات و آرای مربوط دیوان دادگستری و استفاده از روش ارجاع به دیوان، تنها در شرایط خاص، کمک کند.

قضات نمیتوانند تنها به اطلاعاتی که به‌صورت برخط به‌دست میآورند و یا به اطلاعاتی که رسانهها در اختیار آنها قرار می‌دهند برای اجرای عدالت تکیه کنند. به‌ویژه این‌که آنها نیازمند اطلاعات حقیقی و دقیق هستند تا دریابند آیا دادگاه دیگری در کشور و در مواجهه با مشکل مشابه آنها در حقوق اتحادیه اروپا، آن را به تقاضای طرف دعوا به دیوان ارجاع داده است یا خیر؟

شبکه

شبکه، در سال ۲۰۱۲ با تصمیم شورای عالی قضایی[۱۰۶] تأسیس شد. در سال ۲۰۱۴، شبکه دارای ۴۹ قاضی منصوب به‌طور داوطلبانه بود و در میان آنها قضاتی حضور داشتند که به این حوزه علاقه خاص داشتند. آنها به دلیل عضویت در این شبکه، حقوقی بیشتری دریافت نمیکردند و از انجام وظایف خود در دادگاه معاف نبودند. نظام چهار طبقه‌ای دادگاهها در رومانی (دادگاههای محلی، دادگاههای منطقهای، دادگاههای تجدیدنظر و دیوان‌عالی)[۱۰۷] و تعداد زیاد دادگاهها، حضور یک فرد از هر دادگاه را در شبکه غیرممکن می‌ساخت. در کل، هدف این بود که اعضایی از دادگاههای بالاتر (دادگاههای منطقه و تجدیدنظر) در این شبکه حاضر شوند و با همکاران خود در دادگاههای پایین‌تر در ارتباط باقی بمانند. در این عضویت، ویژگی خاصی مد نظر نبود بلکه مسئله، علاقه و منفعت یا تخصص قاضی نشسته در زمینه حقوق اروپایی بود، بنابراین تمام زمینههایی که حقوق اروپایی اجرا میشد، پوشش داده شد. قاضیای که نقش رابط را برای دادگاه خود ایفا میکند، وظایف زیر را بر عهده دارد:

l پیشنهاد کمک به همکاران خود در دادگاه یا در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر به‌منظور شناسایی پروندههایی که حقوق اتحادیه اروپا در خصوص آنها جاری خواهد بود؛

l کمک به همکاران از راه معرفی منابع در خصوص موضوع خاص در حقوق اتحادیه اروپا؛

l حفظ ارتباط با اعضای رابط در شبکه ملی و شبکههای مشابه در کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا؛

l حفظ ارتباط با مرکز شبکه ارتباط که تمام‌وقت در مؤسسه ملی قضاوت (نیم)[۱۰۸] در حال آموزشدهی است و در زمینه حقوق اتحادیه اروپا تخصص دارد و وظیفه آن کمک به رابطهای دادگاهها در انجام وظایف آنهاست؛

l به‌روز نگه داشتن دانش خود در خصوص رویههای قضایی دیوان دادگستری و ادبیات مرتبط با آن و شرکت در جلسات آموزشی، کنفرانسها و برنامههای دیگر؛

l ارزیابی ضرورتهای آموزشی برای همکاران و همکاری با مؤسسه ملی قضاوت به‌منظور ساماندهی یک برنامه آموزشی کارآمد و واقعی در زمینه موضوعات مربوط به حقوق اتحادیه اروپا.

پایگاه اینترنتی

ایجاد مؤسسه ملی قضاوت (نیم)[۱۰۹]، با الهام از پورتال هلندی لوریس در خصوص حقوق اتحادیه اروپا، آغاز برنامهای برای انتشار برخط همه قرارهای ارجاع به دیوان دادگستری از سوی دادگاههای رومانی و مواد دیگری بود که برای آموزش و اجرای قوانین اتحادیه اروپا به‌نظر مفید می‌رسید. ذکر این نکته ضروری است که موفقیت این برنامه بدون شرکت فعال همه دادگاهها که سؤالی را به دیوان ارجاع دادهاند، ممکن نیست. تنها وظیفه دادگاه این است که رونوشتی از ارجاع سؤال خود را به دیوان، به مؤسسه ملی قضاوت ارسال کند تا آنها این ارجاع را به‌صورت الکترونیکی در سیستم وارد نمایند. دسترسی به این پایگاه اطلاعاتی از این جهت برای قضات ضروری است که آنها را به شیوهای هماهنگ و با سرعت نسبت به وجود، موقعیت و مرحله اقدامات انجام‌شده، به‌روز نگه میدارد. تنها با تسلط به این اطلاعات، قضات می‌توانند نسبت به ضرورت ارجاع جدید در یک موضوع مشابه تصمیم بگیرند و یا پیشرفت موضوعات مورد علاقه و مورد نیاز خود را پیگیری و نسبت به رویههای دیوان دادگستری در خصوص پرونده‌های رومانی، به‌روز باشند.

صفحه اول پایگاه اینترنتی با چینشی بر اساس زمان، اطلاعات پایه در خصوص پرونده‌ها را به‌منظور مطالعهای سریع، در اختیار قرار میدهد:

l شماره پرونده؛

l نام طرفین در اختلاف داخلی؛

l واژگان کلیدی مفید؛

l وضعیت پرونده: تعلیق، خروج از فهرست پس از این‌که دادگاه ارجاعدهنده درخواست خود را پس گرفته است، در حال بررسی، رد به دلیل عدم پذیرش، مختومه با صدور قرار، مختومه با صدور رأی

از این ستون، شخص میتواند به فایل پرونده در هر ارجاع دسترسی یابد، این فایل شامل موارد زیر است:

l جزئیات مربوط به دستور ارجاع: دادگاه ارجاع‌دهنده، قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی موجود در این خصوص، تاریخ ارجاع، زمان ثبت در دادگاه، و متن کامل دستور ارجاع به دیوان؛

l مرحله دادرسی در دادگاه، تاریخ ثبت نظر یا خواست وکیل و دادستان، و اطلاعات دیگر؛

l سؤالاتی که از دادگاه پرسیده شده و مواردی که از سوی دادگاه در پرسشها اصلاح شده است که این موارد میتواند به قضات در چگونگی طرح پرسشها در آینده کمک کند؛

l خط ارتباطی به متن رسمی رای دادگاه و خلاصه رای؛

l نظرات و مقالات نوشته‌شده در خصوص رأی یا ارجاع موضوع به دیوان در مجلات حقوقی و منابع مرتبط دیگر

این حقیقت که پایگاه اطلاعاتی عمومی است، به افزایش سطح آگاهی متخصصین حقوقی و عموم کمک میکند. از سال ۲۰۱۳، این پایگاه اطلاعاتی به وب‌سایتی به آدرس www.euroquod.ro تغییر یافت که نه به شکل یک پایگاه خبری، بلکه به‌صورت کتابخانهای برخط ارائه شد که همه موضوعات مربوط به اتحادیه اروپا در دادگاهها را در بر میگرفت (برای نمونه، حمایت از مراجعین، حقوق کار، مشارکت قضایی و غیره). پشتیبانی و حفاظت از اطلاعات پایگاه، مسئولیت رابط مرکزی شبکه است (یعنی آموزش دائمی حقوق اروپایی در مؤسسه ملی قضاوت) و با منابع محدودی انجام میشود. به‌منظور تسهیل قرار دادن اطلاعات از سوی همه اعضای شبکه، نرمافزار پشتیبان سیستم از سپتامبر ۲۰۱۴ به دوکوویکی[۱۱۰] تغییر یافته است.

فعالیتها و نشستهای آموزشی

جدا از شرکت قضات در فعالیتهای آموزشی مطابق با علائقشان، اعضای شبکه دو بار در سال در محل مؤسسه ملی قضاوت جمع میشوند. این نشست فرصتی است تا در آن قضات نظرات خود را در خصوص دورنمای دادگاهها به اشتراک بگذارند و در خصوص مسائل جاریای که حقوق اتحادیه اروپا در آنها قابل اجراست، گفتگو کنند. از ابتدا، این شبکه از حمایت قاضی عضو شورای قضایی اتحادیه اروپا و نماینده دولت رومانی در شورای قضایی اتحادیه اروپا برخوردار بوده است و این دو مقام در نشست‌های شبکه حضور ثابت دارند.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

بآتریس اندرسون گریگوریو[۱۱۱]، سرپرست بخش حقوق اتحادیه اروپا در نیم، رابط مرکزی اوروکادو

[email protected], www.euroquod.ro

به‌منظور جستجوی سریع و آسان آرای دادگاههای اروپایی و داخلی، سامانه شناساگر رویههای قضایی اروپا[۱۱۲] ایجاد شده است. در گذشته، اگر رأی دیوان‌عالی یک کشور عضو به موضوع خاصی ارتباط داشت، باید در پایگاههای اطلاعاتی داخلی و خارجی ثبت میشد، هر کدام با شناساگر مختلف. این کار باعث میشد که جستجوی رأی در شکل مناسب (خلاصه، ترجمه‌شده و مشروح) وقتگیر و گمراه‌کننده باشد، چرا که همه شناساگرها باید وارد سیستم و همه پایگاهها باید جستجو میشدند. برای رفع این موانع، شورای اتحادیه اروپا از همه اعضای اتحادیه دعوت کرد تا شناساگر رویههای قضایی اروپا را وارد کرده و فرادادههای[۱۱۳] یکپارچهای برای رویههای قضایی ایجاد کنند تا انجام جستجو در این خصوص تسهیل شود.

ویژگیهای اصلی شناساگر رویههای قضایی اتحادیه اروپا (ECLI)

سیستم ECLI، شناساگر یکپارچهای است که شکل قابل شناسایی برای همه اعضا و دادگاههای اتحادیه اروپا دارد. این سیستم از پنج مؤلفه تشکیل شده است:

l ECLI (برای شناسایی شناساگر به‌عنوان شناساگر رویههای قضایی اتحادیه اروپا)

l مجموعه قوانین و مقررات کشور

l قوانین دادگاهی که رای را ارائه کرده است

l سالی که رأی صادر شده

l یک شماره تا بیست و پنج رقم در شکلی که هر کشور عضو تصمیم میگیرد. نقطه مجاز است اما نباید از هیچ علامت نگارشی دیگر استفاده شود

عناصر با ستون از هم جدا شدهاند. یک نمونه برای مثال در ECLI مطابق الگوی زیر است:

ECLI:NL:HR:2009:384425

که میتواند رأی شماره ۳۸۴۴۲۵ دادگاه عالی (HR) در هلند (NL) و در سال ۲۰۰۹ باشد.

برای سادهتر کردن فهم و یافتن پروندهها، هر سندی که در آن تصمیم قضایی وجود دارد باید فراداده‌هایی به همین شکل که توضیح داده شد، داشته باشد. این فرادادهها باید بر اساس استانداردهای مربوط به فرادادههای دوبلین[۱۱۴] شرح داده شوند. سند نتایج شورا در خصوص ECLI،[۱۱۵] فرادادههای قابل استفاده را شرح داده است.

هر کشوری که از سیستم استفاده میکند باید یک نهاد دولتی یا قضایی را به‌عنوان رابط منصوب کند. مسئولیت این نهاد، تهیه فهرستی از قوانین و مقررات برای دادگاه‌های شرکت کننده، انتشار راه ایجاد شمارهها و هر اطلاعات دیگری است که به عملکرد ECLI مربوط میشود. رابط ECLI در اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری اتحادیه است.

منبع و اطلاعات بیشتر:

https://eـjustice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-en.do

هر یک از اعضای اتحادیه تصمیم میگیرند که آیا از سیستم ECLI استفاده کنند یا خیر و میزان استفاده آنها چه میزان باشد (برای نمونه ممکن است بر مواردی که قبل از نصب سیستم وجود داشته اند (آرشیو تاریخی) نیز تأثیر بگذارد) و همچنین چه دادگاههایی این سیستم را در اختیار داشته باشند (همه دادگاهها یا فقط دادگاههای عالی). این سیستم، یک سیستم مدیریت کاملاً اختیاری و داوطلبانه است اما منافع آن باعث شده تا هر روز تعداد اعضایی که از آن استفاده میکنند، بیشتر شود.

۳٫۳٫افزایش دسترسی به راه‌حلهای جایگزین حل اختلاف

استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف، یکی از مسائل سیاست قضایی است که نتایج مهمی در کیفیت و کارآمدی بروندادهای قضایی دارد؛ چرا که امکانی جایگزین برای دادگاه فراهم میکند تا پروندهها را خاتمه دهد. اصل بر این است که این روشها منافع زیادی در پروندههای مدنی، تجاری و اداری دارند. هزینهها را برای طرفین کاهش میدهند، در عمل و در رویهها انعطاف بیشتری دارند، حوزه خصوصی و کنترل بیشتری را برای طرفین فراهم میکنند، نتایج این راه‌حلها در کل سریعتر است و در راهحلها به این امر توجه میشود که چه چیز میتواند منافع هر دو طرف را در بر داشته باشد. برای نظام قضایی، این روشها هم از هزینهها میکاهد و هم زمان کمتری از دادگاه میگیرد.

استفاده از این روشها در زمینههای مربوط به حفظ حقوق مصرفکننده و یا موضوعات خانوادگی (مانند ملاقات فرزندان پس از طلاق و رد وصیت) که در آنها رویههای دادگاه اثر نامطلوب بر افراد دارد و آنها را از اقامه دعوا منصرف میکند، بسیار با ارزش است. به این ترتیب، وجود این روشها، به دسترسی به نظام قضایی کمک میکند. تقاضا برای استفاده از این روشها در بین عموم زیاد است. نظرسنجی آماری «دادرسی در اروپا»[۱۱۶] نشان میدهد که نه دهم (۸۹ درصد) افرادی که اختلاف تجاری، اداری یا شخصی دارند، در صورت امکان، به دنبال توافق در خارج دادگاه هستند. چهار دهم افراد (۴۳ درصد) اعلام کردهاند که خود توافق را با طرف مقابل انجام خواهند داد در حالی که ۴۶ درصد اعلام کردهاند که به دست آوردن چنین توافقی با کمک نهادهای غیرقضایی که نقش داوری و میانجیگری دارند، ممکن است.

روشهای جایگزین حل اختلاف، اَشکال مختلفی دارد؛ مذاکره، داوری، میانجیگری و مصالحه. مهمترین صورت‌های این اَشکال مختلف این است که آیا شخص ثالثی به‌عنوان میانجی وارد می‌شود یا خیر؟ آیا نتیجه برای طرفین الزام‌آور هست یا خیر؟ آیا انگیزه برای انتخاب روش جایگزین، پیش از شروع دادرسی به وجود آمده یا پس از آن؟ داوری و میانجیگری از بقیه روشها تأثیر مستقیمتری بر کارآمدی و کیفیت دادرسی قضایی دارند؛ هر دو ماهیت اختیاری داشته و در روش ساختاربندی‌شده هستند.

دو شکل اصلی روشهای جایگزین حل اختلاف

در داوری، دو طرف بر وجود شخص سومی (داور) که در واقع مانند یک قاضی، اما در خارج از دادگاه، عمل میکند و به طرفین گوش داده و در نهایت راه‌حلی پیشنهاد می‌کند که غالباً لازم‌الاجرا است، توافق میکنند. این ارائه راهحل در برخی پروندههای استثنایی تنها در حد پیشنهاد است و لازم‌الاجرا نیست. داوری، روشی اختیاری است که معمولاً در قراردادی پیشینی شرط شده است. طرفین قبلاً در قراردادی قید کرده‌اند که در صورت بروز اختلاف، از داوری استفاده کرده و ملزم به اجرای نظر داور خواهند بود. داوری معمولاً در پروندههای تجاری مرسوم است؛ نمونه قدیمی آن، قراردادهای جمعی در خصوص دستمزد و شرایط کاری است. در قراردادهای داوری به‌ندرت مسأله امکان تجدیدنظرخواهی قرار داده میشود و در این‌صورت، معترض به رأی داوری، با حجم زیادی از قواعد مواجه است تا بتواند ثابت کند که در داوری، رویه مطابقت با قانون پیش گرفته نشده است.

در مقابل، در میانجیگری، شخص سوم بیطرف یا همان میانجی، به‌عنوان یک واسط میان طرفین عمل میکند و در تلاش است تا به راه حلی رضایتبخش دست یابد. میانجی تنها پیشنهادهای خود را مطرح میکند ولی به هیچوجه آنها را تحمیل نمی‌کند و این طرفین دعوا هستند که در خصوص راهحل پیش رو توافق میکنند. در اصل، میانجیگری مذاکرهای با یک صلاحیت اضافه است؛ وجود کسی که این مذاکره را آسانتر میکند. طرفین دعوا میتوانند میانجی را انتخاب کنند، اما ممکن است دادگاه نیز او را منصوب کند یا پیشنهاد دهد، یا قانون آن را به‌عنوان جایگزین، در دعاوی مدنی، اداری و تجاری، پیش‌بینی کرده باشد. نمونههای آن عبارتند از: توافقات مربوط به قرارداد، مشارکت، تجارت، استخدام و امور خانوادگی. اگر روش میانجیگری نتیجه ندهد، طرفین حق اقامه دعوا را خواهند داشت.

در حقیقت، داوری همه نتایج مثبت روشهای جایگزین را در خود دارد؛ اما در عمل، برای هر دو طرف مخاطراتی دارد و گزینه تجدیدنظرخواهی آنها را محدود می‌کند. این بدین معناست که داوری میتواند برخی اوقات خیلی به رویههای دادگاه شبیه شود؛ چه در خصوص شهود، چه مدارک و شواهد و چه در مورد انتظار افشای حقایق از سوی نمایندگان قانونی دو طرف، بسته به موقعیت پذیرفته‌شده توسط داور، همه و همه فرایند رسیدگی را طولانی و به هزینهها اضافه میکند. داوری در پرونده‌هایی که بیش از دو طرف دعوا دارد، پیچیدهتر از رسیدگی قضایی میشود؛ برای مثال، در قراردادهای مربوط به ساخت‌وساز. این روش جایگزین، معمولاً برای پرونده‌های مشارکتی بزرگ پیش‌بینی و استفاده میشود؛ هرچند در عرصههای دیگر نیز نمونههایی دارد: مانند اختلافات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان.

از میانجیگری بیشتر از داوری استفاده میشود که البته ضمن منافع بسیار، مضراتی نیز دارد. در این روش، «حسن نیت» همه طرفین فرض گرفته میشود و بنابراین، اگر همه طرفین واقعاً میل به توافق داشته باشند، این روش، بهترین شیوه در رفع اختلافات است. اگر میل قبلی بر سازش و توافق وجود نداشته باشد، و نظر یک طرف نهایتاً به اقامه دعوا در دادگاه باشد، تنها، هزینه میانجیگری به هزینه دادرسی در دادگاه اضافه خواهد شد. البته موفقیت میانجیگری به مهارتها و بیطرفی میانجی نیز وابسته است. نقطه ضعف دیگر میانجیگری، عدم تبلیغ آن است. اطلاعرسانی به عموم میتواند طرفین دعوا را در آینده از تکرار دعوا در دادگاه مانع شود (برای مثال در دعاوی تجاری یا کار). به‌جز منافعی که برای روشهای جایگزین برشمردیم، میانجیگری در رسیدن به هدف، منافع بسیار دیگری به همراه دارد، چرا که این روش، روشی غیرخصمانه است و سعی دارد تا همه طرفین را نسبت به خواست و دیدگاه طرف دیگر آگاه سازد تا آنها بتوانند به نقطه توافق برسند. محرمانه بودن نیز باعث شده که میانجیگری در محیطی آرامتر و کم استرستر از دادگاه برگزار شود.

میانجیگری میتواند در اختلافات فرامرزی[۱۱۷] نیز به‌عنوان روش مصالحه به‌کار گرفته شود. برای نمونه در اختلافات خانوادگی و تعارض قوانین در مواردی که طرفین از کشورهای مختلف اتحادیه اروپا هستند و یا اختلافات تجاری در صادرات و واردات در مواردی که حل اختلاف به شیوهای محترمانه، به یک جنگ تمام‌عیار طولانی در دادگاه ترجیح دارد. بدون روشهای جایگزین، این پروندهها با خطرات بالقوهای مواجه میشوند که در آن طرفین و نمایندگان قانونی آنها در دادرسیای پرهزینه گرفتار میشوند که به دلیل اختلاف زبانی و عدم آشنایی با نظام حقوقی و عدم قطعیت در نتیجه و غیره، به آنها تحمیل میگردد. به‌همین دلیل، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۸[۱۱۸]، دستورالعملی در خصوص میانجیگری در موضوعات تجاری و مدنی به تصویب رسانده[۱۱۹] تا از سال ۲۰۱۱ لازم‌الاجرا شود و هم‌اکنون در کشورهای عضو پذیرفته شده است.

دستورالعمل میانجیگری

هدف از این دستورالعمل، «تسهیل دسترسی به جایگزین حل اختلاف و تشویق راه‌های محترمانه رفع اختلاف با استفاده از میانجیگری و تضمین رابطه متعادل میان میانجیگری و دادرسی قضایی است». اختلافات فرامرزی، پروندههایی هستند که دستکم یکی از طرفین در آن، در زمان توافق بر استفاده از میانجیگری، میانجیگری به دستور دادگاه یا الزام نشأت‌گرفته از قانون ملی یا دعوت از سوی دادگاه در استفاده از میانجیگـری برای رفع اختلاف، در کشوری غیر از کشور طرف دیگر، ساکن باشد.

این دستورالعمل برای تمام اختلافات برون‌مرزی در همه موضوعات تجاری و مدنی، به‌جز اختلافات مربوط به حقوق و تکالیفی که طبق قانون مربوط در اختیار طرفین دعوا نیست، قابل اجرا است. این دستورالعمل، به‌ویژه در موضوعات مربوط به درآمد و دستمزد، مصرفکنندگان و موضوعات اداری و مسئولیت دولت در فعل یا ترک فعل مربوط به اِعمال قدرت حکومتی[۱۲۰] قابل اجرا نیست. همچنین، از آن نمیتوان برای مذاکرات پیش از قرارداد یا رویههایی با ماهیت پیش‌داوری[۱۲۱]، مانند برخی طرحهای آشتی قضایی، طرحها و روشهای شکایت مصرف‌کنندگان، تعیین کارشناس یا داور یا فرایندهای مدیریتشده برخی افراد و نهادها در خصوص ارائه پیشنهادهای رسمی، استفاده کرد، چه این روشها به‌عنوان روش‌های رفع اختلاف، از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا باشند یا نباشند. دستورالعمل شامل تعاریف و تکالیف کمیسیون اروپا و اعضای اتحادیه (به‌جز دانمارک) برای تبدیل این دستورالعمل به قانون ملی است.

دستورالعمل تکالیفی برای کشورهای عضو به این شرح مقرر کرده است:

l تکلیف همه کشورهای عضو به تشویق آموزش میانجیگران، ایجاد و توسعه مجموعه قواعد رفتاری و پایبندی میانجیگران به آن، و پیشبینی دیگر روشهای کیفی و کارآمد کنترل و نظارت؛

l دستورالعمل، قضات را به دعوت طرفین دعوا به استفاده از میانجیگری در گام اول ـ در صورتی که با توجه به شرایط پرونده این روش، روش مناسبی باشد ـ تشویق کرده است. همچنین از آنها خواسته تا از طرفین دعوا، به شرکت در جلسه توجیهی استفاده از میانجیگری، در صورت امکان، دعوت کنند؛

l درخواست از کشورهای عضو برای حمایت از این موضوع که توافقات مدون که در آن از میانجیگری نام برده شده، در صورت قانونی بودن، و تأکید هر دو طرف به این موضوع، لازم‌الاجرا هستند؛

l دولتهای عضو باید برگزاری جلسات میانجیگری را در محیطی محرمانه تضمین کنند. بنابراین، میانجی نمیتواند مدارکی را که در طول میانجیگری به‌دست آورده، به دادگاه یا داور تحویل دهد، مگر این‌که ملاحظات مهمی در این خصوص وجود داشته باشد (برای نمونه، جلوگیری از ایراد صدمه به کودکان یا حفاظت از آنها) یا انتشار این مدارک برای ایجاد و اجرای توافق، ضروری باشد؛

l کشورهای عضو تضمین کنند که طرفین به‌دلیل وقت گذاشتن برای میانجیگـری، از حـق خـود مبنـی بـر مراجعه به دادگاه محروم نخواهند شد؛

l دستورالعمل، کشورهای عضو را تشویق میکند تا اطلاعات مربوط به چگونگی ارتباط با میانجیگران و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات میانجیگری را برای مثال، از طریق اینترنت، در اختیار عموم قرار دهند.

مباحث زیادی به‌تازگی در خصوص تغییر روشهای جایگزین حل اختلاف به راهحلهای رفع اختلاف «متناسب» صورت گرفته است، تا این عنوان، همه گزینه‌های مربوط به رفع اختلاف را در بر بگیرد و به اقامه دعوا و روشهای غیردادگاهی، امکان برابر بدهد. تا کنون، اجرای عملی میانجیگری در اتحادیه اروپا، با استقبال زیادی مواجه نبوده است. همان‌طور که مطالعه پارلمان اروپا[۱۲۲] نشان می‌دهد، با وجود منافع اثبات‌شده آن، میانجیگری در موضوعات مدنی و تجاری هنوز در کمتر از یک درصد پروندهها استفاده میشود.

هزینهها

زمان

متوسط اتحادیه اروپا

۹۱۷۹۰۰ یورو

۵۶۶ روز

دعاوی دادگاه

۷۹۶۰۵۰ یورو

۳۲۶ روز

میانجیگری سپس دادخواهی در دادگاه (با ۵۰ درصد موفقیت میانجیگری)

۶۱۲۴۷۰ یورو

۲۱۲٫۸ روز

میانجیگری سپس دادخواهی در دادگاه (با ۷۰ درصد موفقیت میانجیگری)

یکی از کشورهای با تجربه در زمینه میانجیگری، کشور دانمارک است که از سال ۲۰۰۸، این روش را به‌عنوان امکانی در دعاوی مدنی، ایجاد کرده است. حتی در دانمارک، میانجیگری تنها ۲ درصد از دعاوی مدنی را پوشش میدهد اما به‌عنوان ابزاری با ارزش تلقی میشود حتی زمانی که دو طرف به توافق نمیرسند؛ چرا که حقایق را مشخص میکند و موضوعات حقوقی و شخصیای به‌دست میآورد که به دادگاه امکان میدهد که پس از میانجیگری، دعوا را به سرعت خاتمه دهند.

نمونه الهامبخش: میانجیگری در دانمارک

دادگاه ویژه بازنگری و کیفرخواست

دیوان عالی

دادگاه عالی شرقی

دادگاه عالی غربی

دادگاه دریایی و بازرگانی

دادگاه ثبت اراضی

دادگاههای ناحیه (۲۴)

اداره دادگاه

شورای انتصاب قضایی

هیأت مجوز تجدیدنظر

هیأت بررسی فعالیت‌های خارجی

نظام دادگاههای دانمارک، نظامی منحصر به فرد با دو دادگاه ویژه در مرحله بدوی (دادگاه ثبت اراضی و دادگاه دریایی و بازرگانی) و بدون دادگاه تخصصی در مرحله دوم و سوم رسیدگی است.

غیر از موارد بسیار استثنایی، همه پروندههای مدنی و کیفری در یکی از ۲۴ دادگاه ناحیهای شروع و در یکی از دو دادگاه عالی، تجدیدنظرخواهی میشود. تنها در برخی موارد، پرونده در مرحله بدوی به یکی از دو دادگاه عالی، به‌عنوان دادگاه بدوی ارجاع شده و از آنجا در دیوان‌عالی تجدیدنظرخواهی میشود. اگر پرونده در مرحله بدوی رسیدگی شود و در یکی از دادگاههای تجدیدنظرخواهی دوباره رسیدگی شود، طرفین باید از هیأت تجدیدنظرخواهی، امکان تجدیدنظرخواهی از آن را در دیوان‌عالی مطالبه کنند.

میانجیگری از ابتدای آوریل ۲۰۰۸، به طرفین دعاوی مدنی پیشنهاد شده است. بخش ۲۷ قانون اجرای دادرسی،[۱۲۳] مقررات مربوط به میانجیگری در محاکم قضایی مدنی را پیشبینی کرده است. این روش در دادگاههای ناحیه، دادگاههای عالی و دادگاه دریایی و تجاری ارائه میشود؛ اما در دادگاه ثبت اراضی و دیوان‌عالی، امکان استفاده از آن وجود ندارد. این روش تنها در دعاوی مدنی که در حال رسیدگی است پیشنهاد می‌شود. بنابراین امکان ثبت درخواست میانجیگری از ابتدا وجود ندارد، اما خواهان میتواند در دادخواست خود آن را تقاضا کند یا خوانده در لایحه دفاعی تمایل به آن را بیان نماید. در عمل، مسأله میانجیگری، پس از دریافت دادخواست یا لایحه دفاعی، در پیش ـ جلسه دادگاه، از طریق تلکنفراس بررسی خواهد شد. پیش از برگزاری این پیش ـ جلسه، دادگاه با ارسال نامهای برگزاری آن، امکان ارجاع به میانجیگری و دیگر موارد لازمی که در جلسه بررسی خواهد شد را به طرفین دعوا اطلاع میدهد (برای نمونه، برنامهریزی برای جلسه نهایی، جمعآوری شواهد، گزارشهای ارزیابی و غیره).

میانجیگری تنها زمانی ممکن است که موضوع پرونده در اختیار طرفین باشد. بنابراین، بسیاری از پروندهها و مسائلی که در دادگاههای خانواده رسیدگی میشوند را نمیتوان با میانجیگری حل‌وفصل کرد. هرچند، بسیاری از میانجیگریهای غیررسمی در دادگاه‌های خانواده از طریق قضات، وکلا و سایر متخصصین انجام میشود. در بسیاری از بخشها در حقوق اداری، میانجیگری ممکن نیست.

این امر در صلاحیت دادگاه است که تصمیم بگیرد که چه پروندهای باید با میانجیگری رسیدگی شود. این تصمیم می‌تواند به درخواست یک یا هر دو طرف دعوا اتخاذ شود. در این حالت دادگاه تنها میانجیگری را پیشنهاد می‌دهد، اما نمیتواند بر خلاف میل یک طرف، آن را اجبار کند. حتی اگر دو طرف خواهان میانجیگری باشند، دادگاه می‌تواند با آن مخالفت کند. برای نمونه، در مواردی که موضوع پرونده در اختیار طرفین دعوا نیست یا زمانی که اصل برابری نیروها با میانجیگری به خطر میافتد (یعنی هر دو طرف باید فرصت منطقی برای بیان وضعیت خود داشته باشند، بدون این‌که در موقعیت ضعیفتری نسبت به طرف مقابل قرار بگیرند).

دادگاه مسئول تعیین زمان برای میانجیگری است اما میتواند نظر طرفین را در این خصوص جویا شود. تنها قضات و وکلا که از طرف دادگاه صلاحیت دارند، میتوانند به‌عنوان میانجی منصوب شوند. گرچه این صلاحیت برای قضات و وکلا دوره محدود چهار ساله، قابل تمدید است. امکان میانجیگری تنها به وکلایی داده میشود که آموزش کامل در برخی سطوح در این خصوص دریافت کرده باشند و اگر وکیل وظایف خود را به‌عنوان میانجی نادیده بگیرد یا اگر به وکالت ادامه ندهد، این امکان از او باز پس گرفته خواهد شد. وکیلی که به‌عنوان میانجی در دادگاه فعالیت میکند، از طرف دادگاه حقوق دریافت میکند. از سال ۲۰۰۸، راهنمای اخلاقی میانجیگران دادگاه در دانمارک وجود دارد.

میانجیگری زمانی پایان مییابد که یکی از طرف دیگر مایل به ادامه حضور در این روش نباشد یا میانجی چنین تصمیم بگیرد. در حالت آخر، میانجی باید طرفین را دعوت کند تا نظر خود را خصوص پایان دادن به میانجیگری به آنها اعلام کند. علت به پایان رسیدن میانجیگری این است که یا طرفین به اندازه کافی در این فرایند مشارکت نمیکنند و یا میانجی رسیدن به توافق را ناممکن مییابد. در صورتی که طرفین بخواهند توافقی غیرقانونی انجام دهند، میانجی باید فرایند میانجیگری را پایان دهد.

در صورتی که توافق حاصل شود، پرونده در دادگاه مختومه اعلام میشود. اگر توافق به دست نیاید، پرونده روند عادی خود را در دادگاه طی میکند. قاضیای که در پرونده به‌عنوان میانجی فعالیت میکند، نمیتواند به‌عنوان قاضی پرونده به رسیدگی ادامه دهد و وکیل میانجی نیز نمیتواند به‌عنوان مشاور هیچکدام از طرفین در ادامه رسیدگی شرکت کند. آنچه در روند میانجیگری گفته شده، محرمانه است و جز در موارد استثنایی، نمیتوان بدون رضایت طرفین از آن استفاده کرد. توافقی که از میانجیگری حاصل شده، میتواند در بایگانی دادگاه ضبط شده و از آن برای اجرا و الزام قرارداد استفاده شود.

با این‌که شش سال است که قوانین مربوط به روش میانجیگری در حقوق دانمارک جاری است، هنوز نسبت به استفاده از این روش، بی‌میلی قابل توجهی وجود دارد. در سال ۲۰۱۳، دادگاهها در مرحله بدوی، ۴۸۵۶۵ پرونده مدنی دریافت کردند که تنها ۹۲۴ پرونده از آن به میانجیگری فرستاده شد و از این میان، ۴۵۲ پرونده به توافق ختم شدند. حتی زمانی که توافق حاصل نمیشود، تجربه در دانمارک نشان میدهد که میانجیگری گام مهمی جهت پایان دادن به پرونده است، چرا که به روشن شدن حقایق، مسائل حقوقی و حتی در برخی موارد به روشن شدن مسائلی شخصی کمک میکند که برای خاتمه دادن به پرونده، لازم هستند. اشاره به این نکته ضروری است که در حقوق دانمارک، قضات در پروندههای مدنی در مرحله بدوی، باید امکان رفع اختلاف را پیش از صدور رأی جستجو کنند. این بدان معناست که تعدادی از پروندهها وجود دارد که قاضی در آن نقش فعالی در پایان دادن به روشهایی غیر از میانجیگری ایفا میکند؛ برای مثال، با ترغیب طرفین به مذاکره و یا با شفاف کردن قوانین مربوط به بار اثبات دعوا و غیره.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

خانم مارین پلاگ، اداره دادگاه دانمارک، [email protected]

استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف در اتحادیه اروپا، پس از تصویب دستورالعمل سال ۲۰۱۳ در خصوص مصرف‌کنندگان[۱۲۴] در همه کشورهای عضو، افزایش یافت. این دستورالعمل از کشورهای عضو خواست تا تضمین کنند که «نهادهای ارائه‌دهنده روشهای جایگزین حل اختلاف» برای ارائه این خدمات در دسترس باشند (برای نمونه، میانجیگری، مصالحه، بازرسی (آمبودزمن) یا داوری) تا اختلافات مصرف‌کنندگان با تجار و شرکتهای تجاری پس از خرید کالا یا خدمات، چه به صورت آنلاین و چه آفلاین، در خارج از مرزها، از این طریق حل‌وفصل شود. این نهادها باید دستکم معیارهایی همچون استقلال، شفافیت عملکرد، تخصص، کارآمدی و انصاف را دارا باشند و خدمات آنها در دسترس و آماده، رایگان یا با هزینه از قبل تعیین‌شده[۱۲۵] به مراجعین ارائه شود و ظرف ۹۰ روز به نتیجه برسد (البته این ۹۰ روز تحت شرایطی قابل افزایش است). این دستورالعمل، اختلافات مربوط به ارائه خدمات عمومی، سلامت و آموزش عالی را از شمول خارج کرده و تنها شامل اختلافات ثبت‌شده مشتری و تاجر میشود (مانند تاجر علیه تاجر، تاجر علیه مشتری). نقطه قوت این دستورالعمل در حمایت از مراجعین داخل و خارج از مرزها، بهبود عملکرد بازار داخلی، تشویق تجارت و کسب‌وکار سودمند است، به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارها که نقطه ضعف رقابتی در آنها نباشد، روشهای جایگزین حل اختلاف، بهترین راه برای پایان دادن به اختلاف آنها با مراجعین است. مشتری می‌تواند در خانه، فراتر از مرزها و از طریق اینترنت خرید کند و بداند که در صورتی که یک طرف اشتباه کند، به روشهای حل اختلافی دسترسی دارد که راهی سریع و عادلانه با هزینهای کم به او پیشنهاد خواهند داد. بر اساس این دستورالعمل، هیچ مشتری یا تاجری مجبور به استفاده از این روشها نیست (هرچند ممکن است این اجبار در قوانین ملی کشور عضو برای کسب‌وکار و تجار قرار داده شده باشد)، اما همه کشورهای عضو باید وجود و دسترس بودن این اقدامات را تضمین کنند تا اگر دو طرف مایل بودند، در هر سطحی از تجارت (خرده‌فروشی یا سطح کلان) بتوانند از آن بهره ببرند. این امر برای کشورهایی که این روشها را ندارند و یا آن را به‌صورت حداقلی ارائه میکنند، چالشهایی ایجاد کرده است.

مقررات مربوط به رفع اختلاف برخط در سال ۲۰۱۳[۱۲۶]، به‌عنوان یک طرح مکمل، که در سال ۲۰۱۶ لازم‌الاجرا خواهد شد، کمیسیون را ملزم کرده تا پورتالی برای اتحادیه اروپا تأسیس کند تا بتوان اختلافات مربوط به معاملات برخط را در آن حل‌وفصل کرد؛ به این منظور، یک پایگاه اینترنتی تعاملی، به مراجعین و تجار یک مبداء ورودی را اعلام میکند. این پایگاه حل اختلاف برخط[۱۲۷]، به همه نهادهای ارائه‌دهنده خدمات حل اختلاف متصل خواهد بود و بنابراین به مراجعین امکان می‌دهد تا شکایت خود را علیه تجار در کشور دیگر، در این پایگاه ثبت نمایند. این پایگاه اطلاعات کلی در خصوص روشهای جایگزین حل اختلاف برای اختلاف مزبور را ارائه میدهد تا مراجعین و تجار پرونده خود را در یکی از اَشکال فرمهای الکترونیکی ثبت کرده و مدارک خود را به آن ضمیمه نمایند. این فرمها به همه زبانهای رسمی کشورهای اتحادیه اروپا موجود است. پایگاه، اختلاف ثبت‌شده را به یکی از نهادهای حل اختلاف مربوط ارجاع داده و اگر طرفین این گزینه را انتخاب کرده باشند، ابزار مدیریت حل اختلاف رایگان الکترونیکی را به نهاد حل اختلاف، پیشنهاد میدهد.

کمیسیون اروپایی نظرسنجی روشهای جایگزین حل اختلاف در کسب‌وکار، در سالهای ۲۰۱۰ ـ ۲۰۱۱، اعلام کرد که شمار زیادی از کسب‌وکارها که از این روشها استفاده کردهاند، از تجربه خود راضی بوده (۷۳ درصد) و در آینده نیز، از این روشها استفاده خواهند کرد (۸۲ درصد) و استفاده از این روشها را به مراجعه به دادگاه، ترجیح می‌‌دهند (۷۰ درصد). به‌نظر میرسد که روشهای جایگزین حل اختلاف، برای بسیاری از کسب‌وکارها، به‌لحاظ هزینه، نتیجه و زمان، خوب و موفق عمل کرده است: ۸۳ درصد اعلام کردهاند که این روشها از دادگاه ارزان‌تر است؛ ۸۵ درصد از شرکتها از این روش استفاده کردهاند و ۷۰ درصد اختلافها، ظرف ۳ ماه نتیجه داده است. بر اساس اعلام این شرکتها، مهمترین منفعت استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف، سرعت آنها به نسبت طرح دعوا در دادگاه (۵۵ درصد) و امکان حفظ شهرت آنها است (۲۵ درصد).

ارتقای نظام‌های قضایی

بازسازی فرایندها

حرکت به سمت دادرسی الکترونیکی

دادرسیهای فرامرزی

قوه قضاییه نیز مانند نهادهای عمومی، در حال جستجوی راههایی برای ساده کردن و سرعت بخشیدن به امور اداری، مهندسی مجدد فرایندهای خود و استفاده از مزایای قدرت شبکهها و رایانه، به‌منظور مدیریت بهتر، سریعتر و با صرفهتر رسیدگی قضایی است. از آنجا که شهروندان در سراسر اتحادیه اروپا سفر میکنند و در کشور دیگری از اتحادیه کار میکنند و کسب‌وکارها و تجار ممکن است در کشور دیگری سرمایهگذاری و فعالیت کنند، رسیدگی قضایی نیز مرزها را پشت سر گذاشته و دادرسی فرامرزی، به‌عنوان مؤلفه‌ای از مؤلفه‌های ارتقای قضایی بهشمار می‌رود. این موضوع باید به همراه دولت الکترونیکی در فصل مربوط به اصلاح ارائه خدمات، بررسی شود.

۴٫۱٫ بازسازی فرایندها

قوای قضایی، مانند همتایان خود در دولت، هر روز بیش از پیش، به دنبال خلق راهحلهایی هستند تا فرایند اداری خود را کارآمدتر و در عین حال، «کاربر ـ محور»، کنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش کلیدی و بزرگی در داستان ارتقاء دارد؛ اما سادهسازی اداری و بازسازی فرایندها، هر دو، گام میانی برای رسیدن به دادرسی الکترونیکی و گاهی خود به تنهایی گام نهایی برای کم کردن هزینهها و کاهش زمان به‌شمار میآیند. برخی نهادهای قضایی، از نتایج ارزیابیها و نظرسنجیها برای آغاز تغییرات اساسی در نظامها و رویهها و فرایندهای خود استفاده کردهاند. خود ـ بازبینی[۱۲۸]، میتواند کاتالیزری برای به اشتراک گذاردن عملکردهای خوب نظامهای دادگاه در میان کشورهای عضو باشد؛ مانند نمونه طرح «انتشار بهترین عملکردها در دفاتر قضایی ایتالیا»[۱۲۹] که توسط دادگاه منزا[۱۳۰] برای به حرکت درآوردن چرخ نوآوری، استفاده شد و به بازسازی فعالیتها، دیجیتالی شدن و ایجاد یک مشارکت دائمی در دادگاهها انجامید. نتیجه آن، هم کارآمدی بیشتر بود و هم این‌که، خدمات به شهروندان، مرزهای اداری را درنوردید.

نمونه الهامبخش: تغییرات نهادی و تغییر در فرایند در دادگاه منزا (ایتالیا)

در سال ۲۰۰۹ و در پی نتایج مطلوب حاصل از طرح سازماندهی مجدد در بلزانو[۱۳۱]، وزیر امور اداری و وزیر دادگستری با کمیسیون اروپا توافق کردند تا طرحی در سطح نواحی، با عنوان «انتشار بهترین عملکردها در دفاتر قضایی ایتالیا» با حمایت مالی صندوق اجتماعی اروپا (ESF) راه‌اندازی کنند. بیش از ۲۳ پیشنهاد ناحیهای آماده شد و ۱۸۲ دفتر قضایی در این طرح شرکت کردند. پروژه بهترین عملکردها نشان میدهد که امکان انجام طرحهای راهبردی و انتشار راهحلها و تغییر روشهای مدیریت در کل نظام قضایی وجود دارد و به اعضای نهادها قدرت میدهد تا به تواناییهای خود تکیه کرده و بدون کمک مشاور فعالیت نمایند. هم‌اکنون، «بهترین عملکردها»، بزرگ‌ترین برنامه مدیریت در تغییر نهاد و ساختار است که شامل یک اداره عمومی بزرگ است.

سازماندهی مجدد دفاتر قضایی لمباردی[۱۳۲]، از طریق ارائه پیشنهاد از سوی این ناحیه، کمک مالی صندوق اجتماعی اروپا را دریافت کرد. این طرح، «اینواگیوزیا»[۱۳۳] خوانده و دفاتر قضایی میلان، منزا، وارس، کِرِم، کِرِمنا، برسیا و لکو[۱۳۴] را شامل میشد. پایگاه اینترنتی موفق این طرح در دفاتر قضایی منزا و همچنین دفاتر دادگاه و دادستانی برقرار شدند. کمیته راهبری، متشکل از قضات و کارمندان اداری، برای مدیریت طرح، به ریاست رییس دادگاه و دادستان تشکیل شدند. کارگروههای حرفهای، برای اجرای طرحهای مقدماتی و انجام تحلیلهای گسترده و طراحی دوباره موضوعات کلیدی دفاتر قضایی، تشکیل شدند. بنیاد ایرسو[۱۳۵]، به‌عنوان یک گروه متخصص مشاور و دانشگاهی، مسئولیت مدیریت طرح و حمایت و پشتیبانی از سازماندهی مجدد دفاتر قضایی منزا را بر عهده گرفت.

طرح کمک داوطلبانه قضایی[۱۳۶]، یکی از طرحهای راهبردی دادگاه منزا است که هدف از آن حفاظت از حقوق افراد آسیبپذیر اجتماع، مانند اشخاص مسن و یا افرادی است که ضعف قوای جسمی یا ذهنی دارند. «کمک داوطلبانه» به‌معنای ابزارهای حمایتی حقوقی است: در این حالت، دادگاه محاکمهای برپا نمیکند، بلکه به نفع شهروند که «ذی‌نفع» خوانده میشود، عملی انجام میدهد. این خدمـات معمولاً یا به خواسـت خود افراد یا خویشاوندان آنها درخواست میشود و در بیشتـر آنها نماینـده حقوقی حضور ندارد.

در گذشته، حمایت از اشخاص «محجور» محدود به لغو صلاحیت حقوقی آنها و جلوگیری از ورود ضرر بالقوه به دیگران بود. اما در سال ۲۰۰۴، رویکرد جدیدی در نظام حقوقی وضع شد. علاوه بر ابزارهای حقوقی حمایتی، قضات سرپرست مأمور شدند تا آنچه را که «برنامه حمایت»[۱۳۷] خوانده میشد، مدیریت و اجرا کنند: یعنی شخصی که مسئول نگهداری از شهروند دیگر است، نه تنها در مورد «عدم صلاحیت (حجر) کامل»، بلکه در موارد مربوط به «عدم صلاحیت جزئی»، چه ذهنی و چه جسمی. این رویکرد جدید، هم حقوقی بود و هم اجتماعی و درمانی. این کمکها معمولاً در شرایط بحرانی زندگی این افراد ارائه میشود (برای مثال در موارد معاملات اقتصادی مهم، وظایف اداری و اظهارات مالیاتی)، و همچنین در زمان بیماری، مسافرت و وقایع اجتماعیای که در زندگی یک شهروند رخ میدهد. قاضی سرپرست (قیم)، تصمیم میگیرد که چه کارهایی باید به نفع شخص ذی‌نفع انجام شود. اگر نیاز باشد، در طول اجرای برنامه حمایتی، قاضی به مقام اداری در اجرای آنچه نیاز است، مشاوره خواهد داد. از ملاحظات بالا چنین به‌نظر میرسد که برنامه کمک داوطلبانه قضایی، نظام منعطفی است؛ چرا که قاضی، با توجه به نیازهای شخص، فعالیت و دخالت مقام اداری را راهبری می‌کند. بدون تردید، این امر نیازمند رفتار مراقبتی و توأم با احترام، بهره‌وری بالای اقتصادی در فرایندها، کارآمدی کامل ارائه خدمات و ارتباط کیفی در سطح بالا است. فعالیت قاضی تنها با پیش‌بینی حقوقی نیازها پایان نمییابد، بلکـه با توجـه به نیاز فـرد تا پایان دوره زندگی وی، ادامه خواهد داشت.

نهادهای زیادی در فرایند مراقب از این شهروندان مشارکت کردهاند. هر کدام از نیازهای افراد ذی‌نفع به برنامه کمک داوطلبانه، از سوی یکی از نهادهای مشارکت پوشش داده شده است:

l دادگاه مسائل حقوقی آنها را به عهده دارد؛

l خدمات اجتماعی شهرداری، رفاه اجتماعی آنها را تأمین میکند؛

l نهادی که بخش سوم خوانده میشود، ارائه خدمات سلامت را با همکاری نهادهای صالح محلی در این خصوص، به عهده دارد.

شهروندان مجبور بودند که خود موانع دیوان‌سالارانه را از سر راه بردارند و بهترین راه را برای حل نیازهای خود جستجو کنند. آنها در مقابله یا مشکل خود تنها بودند و با ناهماهنگیهای بسیاری در نهادهای مختلف مواجه میشدند. دادگاه پروندههای بسیاری را رسیدگی میکرد و نهادهای دیگر بدون هماهنگی با یکدیگر در آنها وارد میشدند. در منزا، بیش از ۵۳۰۰ پرونده کمک داوطلبانه در سال ۲۰۱۰ وجود داشت.

در این شرایط، کمک داوطلبانه قضایی، با دو پایه اصلی به وجود آمد:

l سازماندهی مجدد کامل دادگاه: که عبارت بود از سازماندهی مجدد ارائه خدمات و فعالیتها، فرایند کارها، ارتباط بین قضات و چنسلرها، طرحبندی دفتر، و سازماندهی مجدد فیزیکی و دسترسی به خدمات اینترنتی، به مدد بازسازی پایگاه اینترنتی و تقسیم‌بندی و اختصاص هر بخش به یک موضوع (اطلاعات، فرمها، پیگیری مراحل دادرسی)؛

l همکاری دائمی بین نهادهای حوزه منزا (شهرداری تحت نظر حوزه قضایی منزا، نهادهای سلامت محلی، اتاق بازرگانی منزا و دانشگاه میلان بیککا[۱۳۸]) و انجمنهای «بخش سوم»، به‌منظور مدیریت نیازهای اشخاص ذی‌نفع.

این طرح بر سازماندهی مجدد بخش کمک قضایی داوطلبانه متمرکز شد. کمیته راهبردی ایجاد شد تا در خصوص زمینه‌های تغییر و سازماندهی مجدد تصمیمگیری کند، هفت گروه طراحی به‌منظور مقابله با مسائل مشخص‌شده منصوب شد. تحلیلهای عمیق در خصوص فرایندهای مختلف کاری انجام شد و برای هر ۷۰ نوع رویه، موارد زیر مشخص گردید: گامها و مراحل خاص آن، زمان مورد نیاز برای هر مرحله، نقش مورد نیاز برای هر گام، تعیین این موضوع که آیا این فعالیت از نوع فعالیتهای پشتیبانی[۱۳۹] یا فعالیت پذیرش و رو به رو با مراجعین[۱۴۰] است. تحلیلها دو موضوع حیاتی را نشان دادند: اول، شهروندان باید دستکم پنج بار به دادگاه مراجعه کنند: تا اطلاعات اولیه به دست آورند، اوراق مورد نظر را ثبت کنند، اطلاعاتی در خصوص وضعیت درخواست خود به‌دست آورند، درخواست رونوشت دستورات را بدهند، رونوشتها را تحویل بگیرند. دوم، پیگیری و ارزیابی وضعیت فرایند هر مرحله کاری مشکل است.

بنابراین، بارکد جستجو در سیستم[۱۴۱] طراحی شد تا نیاز افراد به مراجعه حضوری به دادگاه کاهش یابد. همه اوراق جدید، بارکدی دریافت میکنند که نام کسی که درخواست را ارائه داده است نیز در آن ثبت شده است. هر پرونده یک شماره شناسایی دارد. هر بار که پرونده به جریان می‌افتد و وارد فرایندی می‌شود و موقعیت آن تغییر می‌کند، سیستم این حرکات را با خوانش بارکد ثبت میکند. بنابراین، هر زمان، سیستم میداند که پرونده کجاست و چه کارهایی بر روی آن انجام میشود. این اطلاعات روی پایگاه اینترنتی نیز قرار داده میشود، بنابراین تمام کاربرانی که اجازه ورود دارند، میتوانند از وضعیت پرونده خود مطلع شوند. سیستم زمان لازم برای انجام کارهای هر مرحله را نیز میشناسد. بنابراین هر مرحله از کار را ارزیابی و کنترل کرده و در صورت تأخیر، ایمیلی به صورت خودکار برای قاضی حاضر و دفتر ثبت ارسال می‌کند تا مشکل را حل کنند.

بخش جدیدی که به پایگاه دادگاه اضافه شده، در این آدرس قرار گرفته است www.tribunale.monza.giustizia.it. کاربران میتوانند وضعیت رسیدگی به پرونده خود را از منزل بررسی کنند. برای دریافت اطلاعات مقدماتی، یک بخش مربوط به اطلاعات برای هر یک از انواع فرایندها طراحی شده که در آن هر مرحله از دادرسی توضیح داده شده است: مانند هزینه، مدارک مورد نیاز و غیره. توجه و نظر بر این است که متون قرار گرفته روی این پایگاه به راحتی قابل فهم برای شهروندان باشد، نه این‌که به زبان یک حقوقدان متخصص نوشته شده باشد. کاربران می‌توانند فرمهای درخواست خود را از روی پایگاه دانلود نمایند. تمام فرمها از ابتدا طراحی و بازنویسی شده تا کاربر ـ دوست باشد.

علاوه بر این، اگر کاربر شماره تلفن همراه یا ایمیل خود را در سیستم وارد کند، سیستم وضعیت جدید پرونده را از این دو طریق به وی اطلاع میدهد. این کار بدون دخالت هیچ اپراتوری و به صورت خودکار انجام میشود.

برای ایجاد قسمت پذیرش و دسترسی فیزیکی شهروندان به قسمت کمک و راهنمایی، «دفاتر منطقهای کمک داوطلبانه قضایی» به‌عنوان قسمت پذیرش و کمک و راهنمایی در شهرداریها ایجاد شده است. این دفاتر بر اساس توافقات دائمی همکاری فعالیت میکنند. نوامبر سال ۲۰۱۰، واحدی به نام «واحد دادرسی»[۱۴۲]، بین نهادهای منزا برینزا[۱۴۳] و انجمن‌های «بخش سوم» ایجاد شد که به امضای دستهای از پروتکلها و موارد زیر انجامید:

l هفت شهرداری ملزم به ایجاد دفاتر منطقهای و تجهیز و پشتیبانی از این دفاتر شدند؛

l انجمنهای داوطلب ملزم به اداره دفاتر منطقهای شدند؛

l نهادهای سلامت محلی باید فهرستی از پرستاران معتبر تهیه میکردند؛

l کانون وکلا ملزم شد تا متخصصین مشاور رایگان در اختیار دفاتر منطقه قرار دهد

در همه دفاتر پذیرش منطقهای، شهروندان میتوانند در موارد زیر راهنمایی بخواهند:

اطلاعات مقدماتی، تکمیل فرمهای خواسته شده، ثبت درخواست، اطلاعات بیشتر، جمع‌آوری دستور دادگاه، کمک قضایی رایگان از طرف یک وکیل در خصوص کمک داوطلبانه.

این اقدامات راهبردی با دستهای از فعالیتهای آموزشی، پشتیبانی شدند:

l آموزش ۴۵ اپراتور (هر کدام شش ساعت)

l 15 روز مربیگری برای اپراتورهای خط مقدم[۱۴۴] آینده

l برگزاری کلاسهایی در خصوص برنامه «حمایت»[۱۴۵] از سوی دولت محلی منزا برینزا (سه درس آموزشی خاص)

یک نظام دائمی نظارت، در دو مرحله، پیشبینی و تأسیس شده است. هیأت دادرسی (واحد دادرسی) بر کل سیستم در دو سطح سیاستها و نهادها نظارت میکند. کارگروه‌های درون‌نهادی در سطح اجرایی، مانند ناظر ارشد اجرا و پیشرفت عمل می‌کنند که از افراد زیر تشکیل شدهاند: قضات دادگاه، نمایندگان شهرداری، نمایندگان بخش سلامت، نمایندگان کانون وکلای محلی و نمایندگان نهادهای داوطلب. کارگروه‌ها هر سه ماه یک‌بار در نشستی برای رسیدگی به موارد زیر شرکت میکنند: تحلیل و حل مشکلات، جمعآوری و ارزیابی پیشنهادها و پاسخگویی به سؤالات پیش آمده.

نتایج ملموس طرح کمک داوطلبانه قضایی به شرح زیر است:

l تعداد افرادی که به دفتر چنسلر مراجعه میکردند، ۴۰ درصد کاهش یافته است؛

l متوسط زمانی که طول میکشد تا درخواست اولیه به دادگاه ارائـه شـود، ۲۰ درصـد کاهـش داشته است؛

l دوره زمانی فرایند دادگاه در اجرای برنامه «حمایت»، هفتاد و پنج درصد کمتر شده است؛

l در ۸۰ درصد از درخواستهای واصله از بارکد استفاده میشود (صد درصد شهروندان اکنون از فرمهای جدید استفاده میکنند، اما درصد استفاده از بارکد کمتر است چرا که برخی متخصصین حقوقی، هنوز از حالت پرینت‌شده پرونده استفاده میکنند)؛

l 100 درصد از پروندههای رسیده، با سیستم جستجوی برخط مدیریت میشوند؛

l از ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۴، بیش از ۱۵۵۰ شهروند ایمیل یا تلفن همراه خود را برای دریافت اس ام اس و ایمیل خودکار، در سیستم وارد کردهاند؛

l در سال ۲۰۱۳، ۵۴۰۵ درخواست از سوی شهروندان در دفاتر منطقه ثبت شده که با احتساب ۳۶۹۳ درخواست دیگر در نیمه اول سال ۲۰۱۴، رشد ۲۴ درصدی آن به نسبت همین دوره زمانی در سال گذشته، مشهود است؛

l بخش جدید اضافه شده به پایگاه www.tribunale.monza.giustizia.it در سال ۲۰۱۴، ۲۱۸۰۰۰ بار مراجعه شده است.

بالاتر از همه، این طرح سطح بالایی از همکاری و مشارکت بین قضات و دستیاران قضایی را به‌منظور سرعت بخشیدن به رسیدگی ایجاد کرده و یک همکاری دائمی میان نهادهای منزا برینزا به وجود آورده است. طرح، این اعتقاد را ایجاد کرده که «تغییر میتوانـد بدون قانـون جدیـد و منابـع اضافه رخ دهد» و این فرهنگ را شکل داده که شهروندانـی که بـه آنها خدمت ارائه میکنیم، در مرکـز قـرار دارند.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

دکتر کلودیو میِل، دادگاه منزا، [email protected]

۴٫۲٫ حرکت به سمت دادرسی الکترونیکی

در اروپا تلاشهای زیادی به سمت دادرسی و دادگاههای الکترونیکی صورت گرفته است. به گزارش کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، در سال ۲۰۱۲، بیش از ۳/۳ درصد بودجه دادگاه اعضای اروپا به رایانهای کردن امور اختصاص داده شده است. این امر بین اعضای اتحادیه اروپا، از تفاوت زیادی برخوردار است؛ یعنی برای نمونه از یک دهم درصد بودجه اختصاص یافته شده به فعالیت دادگاهها تا بودجهای بیش از ۱۰ درصد در کشوری مانند مالت.

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، فناوری اطلاعات و ارتباطات هم‌اکنون بخش مهمی از نظارت و مدیریت و ارتباط با عموم را بر عهده دارد. وزارت دادگستری در لهستان، این دو کارکرد را با نظام آماری اطلاعات قضایی[۱۴۶]، ادغام کرده و هم اطلاعات قابل مقایسه را انتشار میدهد و هم آرای دادگاهها را. علاوه بر اینها، پورتالی ایجاد کرده که جزئیات آنچه در فرایند دادرسی می‌گذرد، در اختیار اشخاص مجاز قرار می‌گیرد.

نمونه الهامبخش: دسترسی به اطلاعات و آرای دادگاه (لهستان)

پیش از آن‌که راهبردهای مدرنیزه کردن عرصه قضایی در لهستان به تصویب برسد[۱۴۷]، وزارت دادگستری، پایگاهی به نام اطلاعات آماری قضایی[۱۴۸] طراحی کرد تا اطلاعاتی از جمله اطلاعات مقایسهای بینالمللی و ملی، و اطلاعاتی در باب اصلاحات مورد نظر که آماده اجرا هستند و از سال ۲۰۱۳ اجرایی شدهاند، منتشر کند. این پایگاه هم‌اکنون دروازهای به سوی منابع اطلاعاتی در خصوص ابزارهای راهبردی موجود در عرصه قضایی است.

هم اکنون، سه ابزار دیگر فناوری ارتباطات ایجاد شده تا کیفیت ارائه خدمات عمومی از طریق نظام قضایی افزایش یابد و دسترسی به آنها بیشتر شود:

l پورتال اطلاعاتی که هدف از آن امکان دسترسی افراد مجاز برای دریافت اطلاعاتی در خصوص فرایند دادرسیای است که در آن شرکت دارند.

l پورتال دادگاه که از سال ۲۰۱۴ اجرایی شده و پایگاه اینترنتی دادگاههای مختلف را به هم متصل میکند و به‌عنوان نقطه ارتباط مردم با نظام قضایی است.

l پورتال آرای دادگاه که آرای دادگاهها را انتشار میدهد و در سال ۲۰۱۵ به طور کامل اجرا میشود. اما نسخه محدود آن از زمانی که راهبردها تعیین شدهاند در دسترس است.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

جاکوب میشالسکی، رییس بخش تحلیل راهبردی، وزارت دادگستری،

[email protected]

مهمترین بخشهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام دادگاه اروپا، توسط کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، در سه زمینه شناسایی شده است:

l تجهیزات رایانهای به‌منظور کمک مستقیم به قضات و دستیاران قضایی

این تجهیزات عبارتند از: تسهیلات مربوط به نگارش[۱۴۹] که به قضات و کارمندان دادگاه امکان میدهد تا تصمیمات یا آمادهسازی پرونده برای دادگاه را به صورت «فایل الکترونیکی»، انجام دهند؛ ابزار مختلف جستجوی حقوقی (لوح فشرده، اینترنت و نرمافزارهای اینترنتی) به‌طوری که قاضی بتواند به قوانین حقوقی، آرای دادگاه تجدیدنظر، مقررات، روشهای کار دادگاه و غیره، دسترسی داشته باشد؛ ابزارها و اپلیکیشنهای آفیس برای تطبیق دادن تصمیمات با الگوها و قالبهای «استاندارد تصمیمات» که قاضی بتواند با استفاده از آن از حجم کاری خود در زمان نگارش تصمیم بکاهد؛ پایگاه الکترونیکی دادههای قضایی و رویهها؛ تسهیلات مربوط به ایمیل و ارتباط به اینترنت.

l نظام الکترونیکی ثبت و مدیریت پروندهها

دادههای الکترونیکی جای دفاتر سنتی ثبت را گرفته و در مدیریت پروندهها تسهیلاتی به وجود میآورد و در خصوص مدیریت مالی و اجرایی دادگاهها، پیگیری پرونده، مدیریت اوراق و طرح پرونده، اطلاعات الکترونیکی ایجاد میکند.

l ارتباط الکترونیکی و تبادل اطلاعات بین دادگاهها

به‌جز ایجاد پایگاه، این مورد شامل استفاده از فناوری برای پروندههای موجود در اتاق دادگاه است که برای نمونه عبارتند از: امکان برقرای ویدئو کنفرانس، نرم‌افزارهای الکترونیکی ارائه مدارک و شواهد، وجود پروژکتور، دستگاه اسکن و بارکد، فناوری صدای دیجیتال و نگارش هم‌زمان وقایع دادگاه.

سیستم «لکس نت»[۱۵۰] در اسپانیا، اولین نمونه ارتباط ایمن بین دادگاهها و متخصصین حقوقی است که از طریق پایگاهی، ۲۴ ساعته و در تمام طول هفته فعال بوده و به‌طور قابل توجهی در زمان و هزینه صرفهجویی میکند. این پروژه در سال ۲۰۱۲ نامزد دریافت جایزه شفافیت قضایی شد و در سال ۲۰۱۱ استفاده و اجرای آن در منطقه خودمختار کاتالون[۱۵۱]، از سوی EPAA به رسمیت شناخته شد.

نمونه الهامبخش: ملاحظات الکترونیکی در اسپانیا

ویژگی قابل شناسایی ادارات قضایی، همیشه اوراق زیاد، دنیایی از امضاء و مهر بوده است. این مسأله با ارائه راه‌حلهای ارتباط قضایی بین نمایندگان طرفین دعوا که همیشه و به‌طور سنتی به شکل پرینت شده، وقت‌گیر و هزینه‌بر انجام می‌شده و در یکپارچگی فرایند اطلاع‌رسانی آن ـ که باید برای طرفین هم‌زمان و به یک شکل انجام شود ـ تردید وجود دارد، از بین رفته است.

اسپانیا الگویی به نام لکس نت طراحی کرده که کانال الکترونیکی امن و مطمئنی برای تبادل اطلاعات میان کارمندان قضایی و متخصصین حقوقی است و به متخصصین حقوقی اجازه میدهد تا ملاحظات فرایند رسیدگی را فوراً و هم‌زمان دریافت کنند. این برنامه در سال ۲۰۰۴، با موفقیت اجرا شد و کم کم در سراسر اسپانیا در حال گسترش است؛ چرا که وزارت دادگستری این طرح را به‌طور رایگان در اختیار دادگاهها قرار می‌دهد. لکس نت هم اکنون ۴۰۰۰۰ کاربر دارد و توسط ۲۶۰۰ نهاد قضایی استفاده می‌شود. از سال ۲۰۰۹، حدود ۱۱۴۰۰۰۰۰۰ تذکر، اخطار و ملاحظه از سوی دادگاهها ارسال شده که استفاده از کاغذ و زمان کارمندان را به نحو چشمگیری کاهش داده و دسترسی به نظام قضایی را شتاب بخشیده است. اجرای نسخه کاملتر آن در برنامه ملی ارتقای نظام اداری قضایی[۱۵۲]، پیشبینی شده است. این برنامه اکنون در حال توسعه است تا به متخصصین حقوقی امکان دهد که تقریرات خود را به صورت الکترونیکی به دادگاه ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.: https://www.administraciondejusticia.gob.es

فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری قدرتمند است که مدیریت قضایی را در چارچوبی گستردهتر از اجرای قانون قرار می‌دهد. حجم پروندههای قضایی به تعداد و ماهیت نهادهای تعقیب عمومی، مانند پلیس و نهادهای دیگر تحقیق بستگی دارد (برای نمونه، نهادهای مبارزه با فساد). همچنین، پر بودن زندانها و مشکلات ناشی از ازدحام و استفاده بیش از حد از ظرفیت، به آرای دادگاهها در این خصوص، یعنی تعداد و مدت زمان آن، ارتباط دارد که خود بر ارائه خدمات آزادی مشروط و به موازات، بر مدیریت جایگزینهای حبس (مانند خدمات اجتماعی) تأثیر دارد. برخی کشورهای عضو به این سو حرکت کردهاند تا نظام‌های اطلاعاتی خود در اجرای قانون را به یکدیگر متصل کنند.

نمونه الهامبخش: همه چیز از طریق فایل الکترونیکی انجام میشود (استونی)

زمانی که وزارت دادگستری به این نتیجه رسید که باید مخازن اطلاعاتی را بگشاید، طرحی برای متصل کردن سیستم‌های اطلاعاتی از طریق یک سیستم مرکزی مدیریت اطلاعات، شامل همه اطلاعات مربوط به وضعیت فرایندهای حقوقی، فعالیتهای دادستانی و تصمیمات دادگاه، چه در موضوعات مدنی، کیفری، اداری و یا جنحهها، ارائه داد. فایل الکترونیکی میتواند به تبادل هم‌زمان اطلاعات بین چند طرف دعوا بپردازد. در نتیجه، دیگر نیاز نیست تا نهادهای موجود در سیستم بیش از یک‌بار اطلاعات مشابه را وارد کنند. هرکدام میتواند در صورت نیاز، اطلاعات را تغییر داده یا چیزی اضافه نماید. استونی، به کمک مالی اتحادیه اروپا، طرح فایل الکترونیکی را به‌عنوان مرکز دادهها و مدیریت پرونده توسعه داد که با همه سیستمهای مشتری خود در ارتباط بود و دسترسی به دادرسی قضایی را از طریق پورتال عمومی فایل الکترونیکی ممکن میساخت.

اولین نسل فایل الکترونیکی ۱٫۰، با چهار سیستم مشتری به راه افتاد. این چهار مشتری عبارت بودند از: پلیس، ثبت امور جنایی دادستانی، دادگاهها و پورتال عمومی فایل الکترونیکی. موفقیت اجرای این طرح در سال ۲۰۰۹، باعث شد تا نسل جدید فایل الکترونیکی یعنی ۲٫۰ راه‌اندازی شود. چهار مشتری نسل پیش این فایل، اکنون به پورتال آماری، ثبت مجازاتها و سیستم اطلاعات جرائم، پورتال رسیدگی به جنحهها و دیوان‌عالی کشور متصل میشوند.

همه سیستمهای مشتری متصل به فایل الکترونیکی، سیستم مدیریت پرونده پیشرفتهای هستند که مانند یک موتور جستجو برای یافتن مواد فرایند، و ابزار ثبت مدارک، آرای دادگاه و دادههای دیگر مربوط به فعالیتها عمل میکنند. سیستمها میتوانند قضات، دادستانها و دیگر کارمندان قضایی را برای راهبری یک پرونده، اختصاص دهند. فایل الکترونیکی آرای دادگاهها را روی پایگاههای رسمی اینترنتی منتشر کرده و جمعآوری فرادادهها را در سریعترین زمان و راحتترین شکل انجام میدهد.

منافع استفاده از فایل الکترونیکی به شرح زیر است:

l این سیستم دادههای متعدد وارده را به حداقل میرساند؛

l امکان میدهد تا یک مخزن مرکزی برای فایلها و فرادادهها ایجاد شود؛

l سیستمهای مشتری متصل به خود را پشتیبانی میکند؛

l امکان جمعآوری آمارهای کلی و تلفیقی را فراهم میکند؛

l دسترسی بهتر و سریعتر به نظام قضایی و دادهها را به وجود میآورد؛

l کیفیت دادهها را بهبود میبخشد؛

l از نظام مبتنی بر کاغذ سریعتر و امنتر است

l مقررات دست‌پاگیر را از میان می‌برد

سیستم اطلاعات دادگاه، یک سیستم مدیریت اطلاعات پیشرفته در دادگاههای مرحله اول و دوم و دیوان‌عالی استونی است که برای همه انواع پروندههای دادگاه، یک سیستم اطلاعاتی ارائه میدهد. این سیستم قادر به ثبت پروندهها، جلسات رسیدگی و تصمیمات دادگاه بوده و به صورت خودکار پروندهها را به قضات اختصاص میدهد، احضاریه صادر کرده، تصمیمات و آراء را در پایگاههای معتبر انتشار داده و فرادادهها را جمعآوری میکند. سیستم اطلاعات، موتوری برای جستجوی مدارک دادگاه، آراء و تصمیمات، جلسات دادرسی و پروندهها دارد. قسمتهایـی از این سیستـم قابل دسترسی برای عمـوم و اشخاص مجاز است. اطلاعات محرمانه (پروندهها) تنها توسط قاضی و کارمندان مربوط قابـل مشاهده هستند.

بسیاری از دادهها توسط خود سیستم اطلاعات و سیستم اطلاعات دادگاه و بر اساس معیارهای موجود (دسته‌بندی)، ایجاد میشود؛ مانند انواع پروندهها و مدارک. همه اطلاعات مربوط به فرایند دادرسی در فایل الکترونیکی بایگانی می‌شوند و این فایل الکترونیکی را به منبع اصلیای تبدیل میکند که پورتال آماری اطلاعات خود را از آن دریافت می‌دارد. پورتال آماری خود یک ابزار آماری برای تحلیل دادهها و تهیه گزارش به درخواست مقامات رسمیای است که مسئول آمارهای رویهای هستند. خود این پورتال، هیچ داده جدیدی را ذخیره یا ایجاد نمیکند و کاملاً متکی به فایل الکترونیکی است. شاخصهای اصلی پورتال آماری، حجم پروندهها (پروندههای وارده و حل‌وفصل شده)، پروندههای در انتظار و پروندههایی که رسیدگی به آنها بیش از سه طول کشیده است، متوسط مدت زمان رسیدگی، نرخ رسیدگی به پروندهها و حجم کاری دادگاهها، دادستانی و دفاتر دیگر است. آمارها ممکن است در خصوص یک واحد (مانند دادگاه)، یک کارمند (مانند قاضی) و در طول یک بازه زمانی، مانند سال ارائه شوند.

نسل جدید سیستم اطلاعات دادگاه، شامل دستهبندیهای جدید مبتنی بر نیاز دادگاه است. برای نمونه، انواع پروندهها (مانند پروندههای ترافعی و غیرترافعی)، دسته پرونده‌ها (مانند ورشکستگی) و زیرشاخه‌های آن (مانند دادرسی ورشکستگی علیه اشخاص حقوقی). سیستم اطلاعاتی دادگاه، به‌عنوان ابزاری در خدمت قضات، تحولی با ارزش را ارائه میدهد که عبارتند از جستجوی مبتنی بر مرحله دادرسی (مانند پذیرش دادخواست حقوقی، ارجاع یک مورد، در انتظار پاسخ خوانده)، نظارت بر طول مدت هر مرحله و ابزار هشداردهنده و یادآوری‌کننده.

منافع سیستم اطلاعات دادگاه عبارتند از:

l سرعت بخشیدن به فرایندهای رسیدگی در دادگاه

l تقسیم پیچیدهتر پروندهها میان قضات

l کمک به قضات برای مدیریت حجم کار

l امکان انتقال اطلاعات به الگوها

l صرف زمان کمتر برای انتشار تصمیمات و آراء و جلسات رسیدگی

l دستهبندی مدارک: قرارهای دادگاه، احضاریهها و غیره

l امکان بررسی اجمالی بهتر پروندهها و اقدامات انجام‌شده

l ارائه یک مرکز اطلاعات واحد برای تمام قوای قضایی

سیستم اطلاعات عمومی، با اتصال به سیستم اطلاعاتی دادگاه و به‌عنوان بخشی از فایل الکترونیکی، به طرفین امکان میدهد که رسیدگی دادگاه و ثبت مدارک خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند (چه از ابتدا و چه در جریان رسیدگی). علاوه بر این، فایل الکترونیکی عمومی امکان نظارت بر فرایندهای مرتبط به رسیدگی دادگاه، ملاحظه قرارها و تصمیمات و دریافت احضارنامهها را در همه انواع رسیدگی، ممکن میسازد. راه ایکس[۱۵۳] با مشارکت نهادهای اداری دیگر، امکان الکترونیکیای برای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بین همه نهادهای موجود در سیستمهای اطلاعاتی است که حفاظت از دادههای مربوط به ثبت جمعیت یا ثبت تجاری و غیره را بر عهده دارد و امنیت آن توسط دولت تضمین می‌شود. در صورتی که سیستم اطلاعاتی دادگاه، برای قضات سیستم میس[۱۵۴] برای پلیس، سیستم KRMR برای دادستانی و پورتال عمومی اطلاعات برای عموم و نمایندگان حقوقی در دسترس است. امنیت ورود به سیستم از راه شناسای الکترونیکی (ID) و امضای الکترونیکی با استفاده از کلید عمومی[۱۵۵] تضمین می‌شود و بعد از آن اطلاعات از طریق راه ایکس ارسال میگردد. زمانی که دادگاه مدرکی را در سیستم اطلاعاتی دادگاه بارگذاری و از طریق راه ایکس و فایل الکترونیکی برای فایل الکترونیکی عمومی ارسال میکند، مخاطب یک ایمیل دریافت مینماید. مخاطب با شناسای خود وارد سیستم شده و مدرک را باز میکند؛ این دریافت به منزله ابلاغ محسوب میشود. در این زمان سیستم دادگاه ایمیلی دریافت میکند که نشان میدهد که مدرک ارسال‌شده توسط مخاطب ملاحظه شده است. اگر مدرک، در زمان معین به دست مخاطب نرسد، دادگاه از روش دیگری استفاده میکند.

مزایای استفاده از پورتال عمومی اطلاعات به شرح زیر است:

l همه طرفین رسیدگی با هم برابرند، چرا که اطلاعاتی مشابه در زمان واحد دریافت میکنند؛

l استفاده از این پورتال برای شهروندان قطعیت به همراه دارد، چرا که آنها میتوانند فرایندی را که در آن شرکت دارند از طریق اینترنت و رایانه، دنبال کنند؛

l این پورتال، هم برای شهروندان و هم کارمندان صرفهجویی زمانی به همراه دارد؛

l استفاده از آن بسیار ساده است

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

کاتلین کاتایی، رییس روابط بینالملل، مرکز سیستمهای ثبت و اطلاعات،

[email protected]

۴٫۳٫دادگستری فرامرزی

قدرت فناوری اطلاعات، از مرز همکاری و اتصال نهادهای اداری یک کشور فراتر رفته است. دادرسی الکترونیکی، همکاری در دادگستری فرامرزی را بین قوای قضایی کشورهای اتحادیه اروپا، تسهیل کرده تا به شهروندان، کسب‌وکارها و دولت‌ها کمک کند تا برای دسترسی به نظام قضایی، بر موانع و تنگنـاها غلبه کنند. گام بزرگ تسهیل دادرسی الکترونیکی، ایجاد یک پورتال اروپایی
https://e-Justice.europa.eu است. این پورتال که مشترکاً متعلق به کمیسیون اروپا و کشورهای عضو است، همانند «یک فروشگاه الکترونیکی»، ابزارهایی برخط، همچون اطلاعات، راهنما، فرمهای برخط، برای شهروندان، فعالان حقوقی و نهادهای حقوقی فراهم کرده است. پیشرفت بعدی در دادرسی الکترونیکی در اروپا، طرح کداکس الکترونیکی[۱۵۶] خواهد بود.

کداکس: دسترسی آسانتر به دادگستری فرامرزی

نزدیک به ده میلیون نفر از شهروندان اتحادیه اروپا در دعاوی مدنی فرامرزی حضور دارند. اما دسترسی به دادگستری در کشوری دیگر، اغلب برای بسیاری از مردم ترسناک است، به‌ویژه جایی که اشتراک زبانی وجود ندارد و نا آشنایی با نظام حقوقی و کاغذبازی و صرف وقت زیاد نیز به این عوامل میافزاید. اتحادیه اروپا قصد دارد تا با ایجاد راه الکترونیکی برای شهروندان، کسب‌وکار و نهادهای عمومی، استرس و هزینه را از دادگستری فرامرزی حذف کند و از این طریق، با تبادل اطلاعات به صورت برخط، بالا بردن سرعت روند دادرسی و استفاده از اینترنت برای غلبه بر مرزها، فاصله و زبان، این امر را ممکن سازد. به این منظور، یک طرح بسیار بزرگ راهبردی به نام کداکس در سال ۲۰۱۱ اجرا شد تا قابلیت همکاری بین نظام حقوقی کشورها افزایش یابد. بودجه این طرح از سوی برنامه نوآوری و رقابت اتحادیه اروپا[۱۵۷] تأمین شد.

«برای نمونه، اگر چمدانهای شما در هنگام سفر از برلین به مادرید گم شود، شما می‌توانید تا سقف ۲۰۰۰ یورو شکایت کنید اما شرکتهای هواپیمایی یا فرودگاه مزبور ممکن است در کشور دیگری باشد و این امر باعث میشود که شکایت شما، [با توجه به مشکلات موجود برای طرح شکایت] به درخواست کوچکی تبدیل شود» (کارستن شمیت[۱۵۸]، روابط عمومی کداکس). پیشتر، شهروندان می‌توانستند فرمی از پورتال دادرسی الکترونیکی اتحادیه اروپا دانلود کنند، اما این فرمها همچنان باید پرینت گرفته شده، امضا شده و دستی به نهادهای ذی‌ربط ارسال میشدند. هدف کداکس این است تا همه این مراحل را به صورت برخط کامل کند، آنهم به زبان مادری و با شروع برنامههای راهبری که سه مرحله دادرسی را پوشش میدهند که هم‌اکنون مبتنی بر کاغذبازی هستند: شکایتهای کوچک، دستورات پرداخت اروپایی و حکم بازداشت اروپایی.

این کار تنها مستلزم حل مسائل فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مانند شناسای عبور و امضا، احراز هویت و تشکیل پرونده نیست، بلکه شیوهای که نیروهای اداری فکر و عمل می‌کنند را تغییر داده و دغدغه شهروندان در استفاده از اینترنت را کاهش می‌دهد. کداکس وابسته به مشارکت کشورهای عضو است که باید پروندههای الکترونیکی در دادگاه را بپذیرند و همچنین آگاهی خود را نسبت به فرصتهایی که کداکس ایجاد میکند، افزایش دهند. محصول فرعی این سیستم این است که نظام‌های حقوقی ملی را بهرهور (صرفه اقتصادی) کرده و برای ساکنین و شرکای فرامرزی اتحادیه اروپا، حالت برد ـ برد ایجاد می‌کند. تا کنون کداکس توانسته نظر ۱۴ کشور اروپایی را به خود جلب کند: اتریش، بلژیک، جمهوری چک، استونی، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، مالت، هلند، پرتغال، رومانی و اسپانیا و ترکیه به‌عنوان همپیمان آن.

منبع:

مجله فوکوس اتحادیه اروپا، شماره ۱۲[۱۵۹]

جایی که کداکس میتواند به‌عنوان ابزاری با صرفه اقتصادی برای شروع دادرسی قضایی به‌کار رود، شکایات کوچک است. سیستمی که دادرسی شکایات کوچک و بدون دردسر را پشتیبانی کند از سال ۲۰۱۲ در همه دادگاههای اتریش، جمهوری چک، استونی، فنلاند، لتونی، لیتوانی، مالت، پرتغال و سوئد، ایجاد شد.[۱۶۰] شکایات فرامرزی تا سقف ۲۰۰۰ یورو، از طریق برنامه رسیدگی به شکایات کوچک اروپا[۱۶۱] تسهیل و تسریع شده بود که شامل امکان برخط بودن نیز میشد.[۱۶۲] رأی صادره در این نوع از دادرسی در کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده و قابل اجرا، بدون نیاز به اعلام برای اجرا است و به هیچ عنوان رسمیت آن قابل خدشه نیست.[۱۶۳]

دادرسی مربوط به شکایات کوچک، بر اساس گزارش تطبیقی دولت الکترونیک کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۴، به‌عنوان «وقایع زندگی»[۱۶۴] شهروندان یاد شده که هفت خدمت عمومی برای این دست از دادرسی، از راهنمایی تا شروع دادرسی تا صدور رأی و تجدیدنظرخواهی را پیش‌بینی کرده است:

شروع دادرسی شکایات کوچک

l کسب اطلاعات در خصوص شروع دادرسی شکایات کوچک

l کسب اطلاعات در خصوص قوانین و حقوق مربوط به موضوع شکایت

l شروع دادرسی شکایات کوچک

l تبادل مدارک و شواهد

l کسب اطلاع از رسیدگی به پرونده

l به دست آوردن رأی

l تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه

گزارش بالا به این نتیجه دست یافته که: «تعداد معدودی از کشورها برای شهروندان این امکان را فراهم کرده‌اند که این شیوه از شکایت را به‌صورت برخط آغاز کرده و در محیط امن، به تبادل اطلاعات با مقامات قضایی بپردازند. همچنین، این خطر وجود دارد که شهروندان به‌طور کامل ندانند که به دنبال چه چیز هستند و نتوانند آنچه میخواهند را به‌دست آورند که این امر به‌نوبه خود به شکل بالقوه، اعتماد مردم را نسبت به نظام قضایی کاهش میدهد. دادرسی قضایی می‌تواند وقتگیر و طولانی باشد و همین امر مدیریت انتظارات شهروندانی را که چنین روندی را آغاز میکنند، ضروری میسازد؛ باید آنها را در طول دادرسی، راهنمایی کرد. شهروندان برای یافتن اطلاعات در خصوص حقوق خود، جستجوهای اینترنتی را آغاز کردهاند. هرچند، به محض شروع روند دادرسی، ارتباط رو در رو و تبادل کاغذ ضروری است. همین امر در خصوص تبادل اطلاعات در طول دادرسی نیز صادق است (برای مثال، تبادل مدارک و شهود و کسب اطلاع در خصوص روند دادرسی)». برای مراحل ۱، ۲ و ۶ که در جدول بالا اشاره شد، پورتال دولتی به ارائه کامل خدمات در نزدیک به ۵۵ درصد کشورهای مورد بررسی [که در بالا نام برده شد]، میپردازد اما مراحل ۳، ۴ و ۷ تنها در کمتر از ۴۵ درصد این کشورها ارائه میشود.

گزارش، نقش کداکس را به‌عنوان یک «پلتفرم» امن و قابل اعتماد برای تبادل مدارک و دادهها بین شهروندان، کسب‌وکار، دولتها و نهادهای قضایی در سطح فرامرزی، گوشزد و برجسته کرده است. این راهحل الکترونیکی ارسال، سطح اعتماد به مدارک الکترونیکی را افزایش داده و به دولتها کمک میکند تا رسیدگی به شکایات کوچک را در سطح ملی و فرامرزی، کاملاً برخط ارائه نمایند.

از سال ۲۰۱۳، کمیسیون، خدمات شبکه الکترونیکی اروپا[۱۶۵] را راه‌اندازی کرده تا حرکتی به سمت طرحهای راهبردی در مقیاس بزرگ باشد (مانند کداکس) و نیروی بالقوه خود را به حوزه‌های بیشتر و متفاوت گسترش دهد. طرح خدمات شبکه الکترونیکی، با ایجاد بخش خدمات متقاطع و چند سویه[۱۶۶] در قوای قضایی و سایر حوزههای کلیدی، زمینه را برای زیرساخت خدمات تسهیلی ارتباط الکترونیکی اروپا[۱۶۷] بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ فراهم کرده است.

آموزش و توسعه حرفه‌ای پایدار

تحلیل نیازهای آموزشی

برنامهها و سرفصلهای آموزشی

روشهای آموزش

ابزارهای آموزشی برای اجرای قوانین اتحادیه اروپا

ارزیابی آموزش

معیار قطعی در کیفیت نظام قضایی، همیشه دانش و شایستگی قضات، دادستان‌ها، نیروی اداری دادگاه و دیگر متخصصین حقوقی خواهد بود. نهادهای قضایی اروپا همیشه با این چالش مواجه‌اند که خود را با آخریـن پیشـرفت‌ها در بدنه حقـوق [یا نظـام حقوقی]، یعنی قوانین داخلی، مقررات اتحادیه اروپا، دستورالعملها و رویههای قضایی، هماهنگ نگه دارند. مردم نیز باید با تغییرات اساسی محیط خود که ناشی از اجرای سیاستها و مدیریت عملکرد است، همراه و مدیریت شوند. این کار از طریق تضمین وجود روشهای به‌موقع، و توضیح قوانین به‌طور قابل فهم هم برای طرفین دعوا و هم عموم مردم، وجود روشهای جایگزین در حل اختلافات، بهرهگیری از رایانه و امکان طرح دعاوی الکترونیکی در خارج از مرزها فراهم میشود. در چنین فضایی، آموزش در همه سطوح، به‌منظور توسعه حرفهای پایدار، ابزاری حیاتی برای ارتقای خدمات عمومی نظام قضایی است.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، آموزش مقدماتی برای قضات در ۲۴ کشور عضو اتحادیه اروپا اجباری است؛[۱۶۸] این آموزشها عبارتند از شرکت در مدرسه قضا و یا آموزش در دادگاه، در حالی که آموزش مقدماتی برای دادستانها ۲۵ کشور اجباری است. البته، اجبار آموزش ضمن خدمت، کمتر از این میزان معمول است و بیشتر حالت اختیاری دارد. آموزش عمومی ضمن خدمت برای قضات در ۱۱ کشور و برای دادستانها در ۱۲ کشور اجباری است. آموزش ضمن خدمت در خصوص فعالیتهای خاص قضایی (همچون موضوعات اقتصادی و اداری) در ۱۰کشور برای قضات و دادستانها قرار داده شده است.[۱۶۹] آموزش ضمن خدمت در فعالیتهای مدیریتـی، به ترتیب، تنها در ۵ و ۶ کشور برای قضات و دادستانها اجباری است در حالی که استفاه از تسهیلات رایانـهای برای قضات تنها در ۴ کشور و برای دادستانها در ۷ کشور اجبـاری است.[۱۷۰] در اروپـا و در سال ۲۰۱۲، کمتـر از یک درصد بودجه دادگاه به آموزش قضایی اختصـاص داده شـده و ایـن میزان در ارزیابی‌های دوره‌های اخیر کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایـی تغییـر نکرده است.

اهمیت آموزش قضایی برای ایجاد اعتماد متقابل در سراسر اروپا در نظام قضایی کشور دیگر، در قطعنامه شورای اروپا[۱۷۱] در سال ۲۰۰۸ شناسایی شده و به‌طور خاص در معاهده لیزبون اشاره شد. این امر به اتحادیه اروپا صلاحیت میداد تا آموزش قضایی را در دو سطح حقوق کیفری و مدنی، پشتیبانی کند. برنامه استهکلم در ۲۰۱۰ نیز این مسأله را دنبال نمود و آموزش را مقدمه و پیش شرط اهداف توسعه شورا برای توسعه اروپا به‌عنوان سرزمین آزادی، عدالت و امنیت بیان کرد: «اولویت باید به روشهایی داده شود که دسترسی به نظام قضایی را تسهیل میکند، در این شرایط است که افراد می‌توانند حقوق خود را از طریق اتحادیه به اجرا گذارند. آموزش و ارتباط و مشارکت نهادهای عمومی تخصصی باید اصلاح شود و منابع باید برای از بین بردن موانع بسیج شود تا تصمیمات حقوقی در سایر کشورهای عضو، به‌رسمیت شناخته شوند».

نشست سپتامبر ۲۰۱۱ کمیسیون اروپا[۱۷۲] به این امر و تبادل تجربیات و متخصص، به‌منظور تقویت آموزش قضایی در اروپا تأکید کرد. دانش و درک قوانین اروپا در سرتاسر نظام قضایی اروپا برای ایجاد اعتماد در کسب‌وکارهایی که در سراسر اروپا فعالیت میکنند و برای شهروندانی که در کشورهای دیگر اروپا سفر یا زندگی میکنند، حیاتی است. برای رشد اقتصادی، شرکتهای اروپایی باید بتوانند درخصوص سرمایهگذاری و تجارت تصمیمگیری کنند و باید بدانند که حقوق آنها در حوزه قضایی دیگر، محفوظ است.

دفتر ارتباطات[۱۷۳] در نظر دارد تا دستکم ۵۰ درصد فعالان حقوقی، یعنی چیزی نزدیک به ۷۰۰۰۰۰ نفر را تا سال ۲۰۲۰ در خصوص حقوق اروپایی و در راستای برنامه استهکلم، آموزش دهد. فعالان حقوقی باید دستکم یک هفته در خصوص حقوق و تکالیف حقوق اروپایی[۱۷۴] و اسناد حقوقی آن، ضمن آموزش مشاغل خود، آموزش ببینند.

برای پیشبرد این هدف، اولویت با قضات و دادستانها است که مسئول اجرای قوانین اروپا هستند. هرچند، آموزش قضایی اروپا برای سایر فعالان حقوقی نیز اهمیت دارد؛ برای نمونه، کارمندان اداری، وکلا، مشاوران حقوقی، ضابطین، میانجیگران و سردفتران. این موارد در برنامه قضایی اروپا در سال ۲۰۲۰[۱۷۵] نیز دوباره تأکید شد. آموزش قضایی چالش اصلی سالهای پیش رو است: «تأثیر حقوق اروپایی بر زندگی روزمره شهروندان و کسب‌وکارها به اندازهای است که همه فعالان حقوقی در داخل یک کشور ـ از وکلا و ضابطین گرفته تا قضات و دادستان‌ها ـ باید در این خصوص آموزش ببینند و بتوانند آنها را در کنار قوانین داخلی، تفسیر و به‌نحو کارآمدی اجرا نمایند… برنامه مالی قضایی در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰[۱۷۶]، به اهمیت تأمین مالی این آموزشها از سوی کمیسیون، اشاره کرده است. ۳۵ درصد بودجه کلی این برنامه به مبلغ ۳۷۸۰۰۰۰۰۰ یورو از طرح‌های آموزشی با کیفیت بالا در خصوص حقوق اروپایی، برای آموزش همه فعالان حقوقی و به اشتراک گذاردن بهترین فعالیتها در این خصوص، مانند برنامههای درسی یا روشهای آموزشی جذاب، حمایت مالی خواهد کرد».

گزارش سالانه کمیسیون اروپا در خصوص آموزشهای قضایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد که دستکم ۹۴۰۰۰ فعال حقوقی (قضات، دادستانها، کارمندان قضایی، وکلا، ضابطین و سردفتران) در فعالیتهای آموزشی در خصوص قوانین اروپا یا قوانین داخلی کشور دیگر در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، شرکت کردهاند. کمیسیون قصد دارد تا کمک مالی در این زمینه را به‌عنوان یک اولویت در چارچوب مالی ۲۰۱۴ ـ ۲۰۲۰، و با آینده‌نگری در خصوص پشتیبانی از آموزش بیش از ۲۰۰۰۰ فعال حقوقی هر سال تا پایان سال ۲۰۲۰، افزایش دهد. هرچند، این کمک مالی به تنهایی نمی‌تواند به آموزش ۷۰۰۰۰۰ فعال حقوقی بیانجامد. تحقق این هدف از طریق تلاشها و مسئولیت مشترک همه شرکاء است؛ یعنی، کشورهای عضو، شوراهای قضایی، نهادهای آموزشی داخلی و اروپایی و خود متخصصین حقوقی در سطح داخلی و اروپا.

کمیسیون همچنین از طرحهای آموزشی با کیفیت، شامل آموزش از طریق الکترونیکی و اینترنت[۱۷۷] که در جهت منافع اروپا باشند نیز حمایت مالی میکند.

طرحهای ابتکاری آموزش و تبادل دانش

آوریل ۲۰۱۳، کمیسیون اروپا کنفرانسی در خصوص آموزش قضایی اروپا برگزار کرد. کمیسیون واحدهای آموزشی در خصوص اجرای اسناد قانونی خاص اروپا ارائه داده، که به‌صورت رایگان در بخش آموزش پورتال دادرسی الکترونیکی اروپا در دسترس هستند و میتوانند در زمینههای داخلی توسط آموزگاران کلاسهای آموزشی تخصصی، به‌کار گرفته و اقتباس شوند.

از سال ۲۰۱۳ به بعد، کمیسیون از برنامه ۲ هفتهای تبادل برای قضات و دادستانها که توسط شبکه آموزش قضایی اروپا مدیریت شده است، حمایت مالی میکند. این کمیسیون از طریق ترویج نقش حمایتی پورتال دادرسی الکترونیکی اروپا و نگارش راهنماهای عملی، برای مثال در خصـوص روشهای آموزشـی و فرایندهـای ارزیابـی، ابـزارهای مکمـل را نیز توسعـه میدهد.

در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، کمیسیون، طرحی مقدماتی اجرا کرد که در واقع از سوی پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ پیشنهاد شده بود تا بهترین فعالیتها در خصوص آموزش فعالان حقوقی در زمینه حقوق اروپایی و نظامهای حقوقی داخلی را شناسایی کند. هدف دیگر این طرح، یافتن مؤثرترین راههای آموزش در سطح داخلی و ترویج گفتگو و همکاری بین قضات و دادستان‌های اتحادیه اروپا، تشویق ارائهدهندگان آموزش حقوقی در به اشتراک گذاردن ایدهها در خصوص بهترین روش و انتشار آن در اتحادیه اروپا، و بهبود وضعیت مشارکت بین شبکه آموزش قضایی اروپا و نهادهای آموزش قضایی ملی بود. این مورد، شامل ارائهدهندگان این آموزشها، مانند آکادمی حقوق اروپایی، مرکز اروپایی قضات و وکلا و نهادهای حرفهای در سطح اروپا، همچون شبکه اروپایی شوراهای قضایی، شبکه رؤسای دادگاههای عالی، انجمن شوراهای دولتی و دادگاه‌های عالی اداری و شبکه دادستانهای عمومی دادگاههای عالی اتحادیه اروپا است.

این طرح در سه مرحله انجام شد: مرحله نخست شامل آموزش قضات و دادستانها، مرحله دوم مربوط به آموزش وکلا و مرحله سوم آموزش کارمندان دادگاه را در بر میگرفت تا تصویری کامل از آموزش قضایی در اتحادیه اروپا ارائه دهد. ژوئن سال ۲۰۱۴، کمیسیون، کارگاهی با عنوان «تکیه بر شیوههای خوب در آموزش قضایی» برگزار کرد تا نتایج طرح مقدماتی را انتشار دهد و مربیان را قادر سازد تا تجربههای خوب و موفق خود را به اشتراک گذارند و ایدههای خود را مطرح کنند.

طرح راهبردی در خصوص قضات و دادستانها، از مؤسسات آموزش قضایی در سراسر اتحادیه دعوت به عمل آورد[۱۷۸] که برگه این دعوت در پورتال دادرسی الکترونیکی کمیسیون اروپا قابل ملاحظه است. یک کارگروه تخصصی که از سوی کمیته‌های راهبردی داخلی و خارجی نظارت می‌شد، ۶۲ نوآوری را که میتوانستند عنوان «بهترین شیوه» (۲۹)، «شیوه خوب» (۱۶) و «شیوه امیدوارکننده» (۱۷) را به خود اختصاص دهند، انتخاب کردند. بهترین شیوه و شیوه خوب، حاوی مؤلفه‌هایی بودند که باید کاملاً به عرصه ملی سایر اعضای اتحادیه وارد میشدند، در حالی که شیوههای امیدوارکننده ماهیتاً هنوز مراحل پیشرفت را میگذراندند. این شیوهها در زیر در پنج دسته قرار گرفتهاند: تحلیل نیازهای آموزشی، برنامهها و سرفصلهای آموزشی، شیوه آموزش، ابزارهای اجرای حقوق اتحادیه اروپا و ارزیابی آموزش. اطلاعات بیشتر را میتوان در پورتال دادرسی الکترونیکی با موضوع آموزش ملی فعالان حقوقی یافت.

۵٫۱٫ تحلیل نیازهای آموزشی

اولین گام چرخه آموزش، تحلیل نیازهای آموزشی است که فرایندی نظام‌مند و چارچوب‌بندی‌شده دارد و میتواند برای نهادها، کارویژه‌ها (برای نمونه کارویژه‌های قاضی مدنی، رییس دادگاه یا میانجی) و اشخاص استفاده شود. این گام، مهارتهای مورد نیاز را از طریق مقایسه وضعیت موجود با شرایط ایدهآل و تعیین شکافی که باید با دانش پر شـود را ارزیابی میکند.

بسیاری از روشهای ارزیابی انتظارات مراجعین از دریافت خدمات و یا انتظارات شهروندان از نظام قضایی، می‌تواند در تحلیل نیازهای آموزشی استفاده شود؛ مانند نظرسنجیها (رو در رو، تلفنی، کتبی یا برخط)، کارگروهها و بازخورد آموزشهایی که پیش‌تر انجام شده است. تحلیل پاسخهای فردی از مشارکتهای بالقوه میتواند جای خود را به زمینه گستردهتری از تحلیلها بدهد، یعنی تحلیلها از راه گفتگو با انجمنها، ارزیابی رفتار متخصصین و کارمندان دادگاه به‌طور زنده در دادگاهها یا پیشبینی تحولات فنی و حقوقی (مانند افزایش مشارکت شهروندان، افزایش ارتباطات و افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای پیشبینی مهارتهایی که باید توسعه یابند.

تحلیل نیازهای آموزشی، باید اساس چارچوب برنامههای آموزشی مورد نیاز را طرحریزی کند؛ این امر عبارتست از تعیین اهداف، محتوا و شکل (دوره، محتوا، چگونگی و غیره) و تعیین معیاری برای ارزیابی آنها. این برنامه باید به‌طور منظم بازبینی شود تا اطمینان حاصل شود که هنوز متناسب و به‌روز است.

دو روش برتر که از سوی طرح مقدماتی شناسایی شدند، توسط نهادهایی در سطح اروپا ارائه شده بودند؛ آکادمی حقوق اروپایی[۱۷۹] و مؤسسه اروپایی مدیریت عمومی.[۱۸۰] هر دو از روش پرسشنامههای پیش از آموزش استفاده میکنند تا نیازها را شناسایی و برنامهها را مطابق آن تنظیم کنند و در میان دوره، تأثیر آموزشها را ارزیابی مینمایند.

نمونه الهامبخش: تحلیل نیازهای آموزشی در نهادهای اروپایی آموزش قضایی

آکادمی حقوق اروپایی، سیستمی از ارزیابی و بررسی نتایج آموزشی دارد که برای کارگاه‌های آموزشی در خصوص حقوق اروپایی، به‌ویژه حقوق خانواده طراحی شده و به درخواست کمیسیون اروپا ارائه شده است. دو یا سه ماه پیش از برگزاری هر کارگاه، پرسشنامههای مربوط به سنجش نیازهای مقدماتی و فرمهای ثبت نام، برای شرکت‌کنندگان علاقه‌مند ارسال میشود. از طریق این پرسشنامهها، متقاضی به ارائه نمایی کلی از سابقه تخصصی و تجربه خود در مسائل مربوط به حقوق اتحادیه اروپا و به‌ویژه در زمینه حقوق خانواده می‌پردازد. پرسشنامهها حاوی سؤالاتی در این خصوص است که چرا قضات برای این کارگاه ثبت نام میکنند و از شرکت خود در این کارگاه، چه انتظاری دارند. برگزارکننده آموزش قضایی، از راه ارزیابی این اطلاعات قادر است متقاضیانِ گروهِ هدفِ آموزش را شناسایی و اولویتهای آموزش را با اهداف برنامه تطبیق دهد. این ارزیابی مقدماتی نیازها به دو صورت بر کیفیت آموزش تأثیر میگذارد: نخست، انتخاب آتی متقاضیان را تخصصیتر میکند، و در عین حال، تمرکز بیشتری بر نیازهای تخصصی آموزشی افراد دارد. دوم، نمونه خوبی از ارتباط بین تحلیل نیازهای آموزشی و ارزیابی آموزش ارائه میدهد، چرا که به دو شیوه فوری و میان‌مدت ارزیابی تأثیر آموزش، مجهز است.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

آکادمی حقوق اروپایی، [email protected], [email protected], http://www.era.int

مؤسسه اروپایی مدیریت عمومی، سیستم تحلیل نیازهای خاص خود را دارد. وقتی عنوانی برای آموزش شناسایی می‌شود، برنامه آموزشی برای آن طراحی و در نهایت ثبت نام آموزشی انجام میشود. دو تا چهار هفته پیش از آموزش، از متقاضیان ثبت‌نام‌شده درخواست میشود تا پرسشنامههای طراحی‌شده را با دو هدف اصلی تکمیل کنند: الف: دانش کنونی متقاضی و تجربه او در خصوص موضوع و ب: تأکید بر موضوع یا مسأله خاصی که به آن علاقه دارند یا با آن مواجه‌اند. به تازگی تصمیم بر این است تا این پرسشنامهها به‌عنوان نظرسنجی به صورت برخط ارائه شود. کیفیت آموزش در این طرح به دلایل زیر افزایش یافته است:

l آموزش بر اساس سطح شرکتکنندگان تنظیم میشود؛

l اطلاعات و دانش عملی در خصوص موضوعات مورد علاقه شرکتکنندگان به سرعت در اختیار آنها قرار میگیرد؛

l پاسخ سؤالاتی که از پیش ارسال شده و مربوط به فعالیت شرکتکنندگان است داده میشود و در صورت لزوم برنامه با نیازهای جدید که به وجود میآید و پیش‌بینی‌نشده، منطبق میگردد.

این طرح نمونه خوبی از ارتباط سنجش نیاز آموزشی و ارزیابی آموزش است؛ چرا که از طریق پایگاه اینترنتی و تلفن، ارزیابی آموزشی میان‌مدت در خصوص تأثیر آموزشها را انجام میدهد.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

مؤسسه اروپایی مدیریت عمومی، http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg

۵٫۲٫ برنامه‌ها و سرفصل‌های آموزشی

پس از سنجش و تحلیل نیازهای آموزشی، گام بعدی چرخه آموزش، تبدیل این نیازها به محتوا، چارچوب، ساختار و طراحی فعالیتها، جمع بین نظر و عمل و وجوه حقوقی و غیرحقوقی (برای مثال مهارتهای رایانهای) موضوع است. بیشتر آموزشهای حقوقی اکنون به سمت طراحی روشهای میان‌رشتهای میرود (اقتصاد، پزشکی، روانشناسی و غیره) تا اجزای هستهای برنامهها را برجسته کرده و با توجه به توصیهنامه شورای اروپا در خصوص آموزش حقوقی در سال ۲۰۱۰، چارچوب گستردهتر فرهنگی، اجتماعی ـ اقتصادی [در خصوص موضوعات] ارائه نماید. نمونه این کشورها، ایتالیا و آموزش مقدماتی قضات در آن است که بخشی از آن در نهادهایی است که در فرایند قانونگذاری نقشی دارند.

نمونه الهامبخش: ترکیب رشتهها در آموزش قضایی (ایتالیا)

برنامه آموزشی در ایتالیا برای قضات با این رویکرد طراحی شده تا این آموزش‌ها حاوی تحلیلهای عمیق از زمینههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موضوع باشد. این هدف در سرفصلهای آموزشی مقدماتی گنجانده شده تا قضات و دادستان‌های جوان نسبت به زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیای که در آن فعالیت قضایی می‌کنند، آگاهی یابند. منطق این رویکرد، که به‌طور مستقیم در راهنمای آموزش مقدماتی آمده، این است که از آموزش برای توسعه آگاهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میان نیروهای قضایی در عصری استفاده کند که به دلایلی (برای نمونه، توسعه رسانهها و رسانههای اجتماعی، تعدد فرهنگی و اخلاقی، بحران اقتصادی و رشد سریع در زمینههای علمی و پزشکی)، اِعمال قانون نمیتواند بدون توجه به دانش علوم اجتماعی و دیگر علوم مرتبط رخ دهد.

مرحله آموزشی شامل آماده کردن مواد و برپایی جلسه گفتگو بین قضات و دادستان‌های تازه استخدام‌شده و متخصصین رشتههای مختلف (علوم اجتماعی مانند روانشناسی، آمار، روزنامهنگاری و متخصصین رسانهها و فیلسوفان حقوق) است. موضوعات مربوط عبارتند از:

l تصویر قضات و نیروهای قضایی در جامعه

l ویژگیهای انتظارات اجتماعی از نظام قضایی

l مباحث سیاسی در خصوص اصلاح قضایی

l تاریخچه نظام قضایی

l وضعیت گروههای محروم در جامعه

l اخلاق قضایی

در برخی جلسات، گفتگوها همراه با پخش فیلم در خصوص وجوه مختلف نظام قضایی است که پس از آن توسط یک متخصص سینما تحلیل میشود. بخشی از آموزش، بازدید از نهادهای خارج سازمانی فعال در زمینههای اجتماعی است که فعالیت آنها با قوای قضایی در ارتباط است. این نهادها عبارتند از زندان‌ها، بانک ایتالیا (ناظر ارشد امور بانکی و مالی)، دفتر دادستانی کشور (نهاد مدعی عموم و نماینده و مشاور برخی نهادهای عمومی در دعاوی حقوقی). این بازدیدها از خدمات دستیاران قضایی و منشیان دادگاهها و دادسراها نیز انجام خواهد شد تا شرکتکنندگان از دید کسانی که با قضات و دادستانها کار میکنند، دیدگاهی در خصوص نظام قضایی به‌دست آورند.

ارزیابی برنامه از طریق ترکیبی از بازتاب نظرات در پرسشنامههای مدرسه قضا و مشارکت برخی نهادهایی (مانند بانک ایتالیا) صورت میگیرد که به‌طور مستقل این آموزشها را ارزیابی میکنند. در ابتدا برخی مقاومتها نسبت به این نوع آموزش وجود داشت. برای نمونه، انتقاد این بود که چرا قضات و دادستانها باید دو هفته وقت خود را در زندانها بگذرانند که به‌طور ذهنی بر دیدگاه آنها نسبت به نظام قضایی، بیش از اندازه تأثیر میگذارد. اما در کل، این طرح و برنامه، بازتابهای مثبتی از سوی شرکت‌کنندگان و متخصصین آموزشی دریافت کرد که به‌ویژه بر این نکته تأکید داشتند که مواجهه شرکتکنندگان با دنیای واقعی خارجی، به‌نحوی نظاممند انجام شده است. به همین دلیل، قضات و دادستانها در گامهای نخستین آموزش، درک عمیقتری از واقعیت مجازاتها، بحران مالی، مدیریت مالی و نظارت بر بانکها، دلایل واقعی و عمیق ناکارآمدی نظام قضایی، نتایج اجتماعی تعدد فرهنگی، فقر و تعدد اخلاقی به دست می‌آورند.

منبع: کمیسیون اروپا (۲۰۱۴)

آموزش دستیاران قضات در مجارستان نمونه خوبی از شبیهسازی نقشها و بازسازی «دنیای واقعی» پیرامون است.

نمونه الهامبخش: آموزش دستیاران قضات (مجارستان)

آکادمی علوم قضایی در مجارستان، دوره فشرده پیچیدهای در پنج روز برای دستیاران قضات پیشبینی کرده است. دستیار قضایی در این نظام باید دستکم یک سال در دادگاه مشغول به کار باشد تا بتواند برای سمت قضاوت درخواست دهد. با وجود این، شرط سنی برای این تقاضا سی سال است. بنابراین معمولاً این دستیاران سه تا پنج سال در دادگاه فعالیت میکنند تا بتوانند برای این سمت منصوب شوند. در این فاصله، آنها باید در جلسات آموزشیای که آکادمی برگزار میکند، به اجبار شرکت نمایند. آموزش اصلی چهار روز در هفته و شامل سرفصلهای زیر است:

اخلاق و هنر قاضی بودن
حقوق مدنی و دادرسی مدنی
حقوق کیفری و دادرسی کیفری
شبیهسازی جلسه دادگاه

شبیهسازی جلسه دادگاه، که به انتخاب دستیاران کیفری یا مدنی خواهد بود، در اتاقهای آموزش آکادمی قضایی مجارستان انجام میشود که دو اتاق در این ساختمان، مانند دادگاه چیدمان شده است. دستیاران پرونده موردی را بررسی می‌کنند. آنچه در مورد این آموزش بیهمتا است (علاوه بر خود روش)، این است که شرکتکنندگان تمام نقشها را (برای مثال در پرونده کیفری، قربانی، متهم، شاهد، وکیل مدافع، دادستان و قاضی)، به‌طور چرخشی بازی میکنند. این یک نمونه واقعی از آموزش فشرده با عمل است. این جلسات ضبط میشود و دوباره برای شرکت‌کنندگان پخش می‌شود و قاضی مدرس به همراه روانشناسی که همیشه همراه گروه آموزشی هستند، آن را تحلیل می‌کنند. در پایان آموزش، همه شرکت‌کنندگان یک لوح فشرده از اولین «جلسه دادگاه» خود دریافت میکنند. این جلسات دادرسی، از شش سال گذشته، بخشی از سرفصل آموزشی دستیاران قضایی بوده است. در سالهای گذشته، روشها تغییر کرده است. بازتاب نظرات قضات مدرس که همراه همیشگی گروه آموزشی هستند نشان میدهد که این روش، ابزار خوبی است و به دستیاران قضایی کمک میکند در شرایط سخت در دادگاه، راه‌حل‌ها را بیابند. آکادمی آموزش قضایی، بهترین روش را برای ارائه یک دوره آموزشی فشرده ارائه داده که کارآموزان جدید را که نیازهای آموزشی مشترک دارند، به سرعت در معرض یک فرایند تمام عیار قرار میدهد.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

دفتر ملی قضایی (آکادمی آموزش قضایی مجارستان)، http://www.birosag.hu/obh

کشورهای عضو اکنون به دنبال رویکردهای خلاق در خصوص آموزش در مقیاس بزرگ هستند، برای نمونه، زمانی که یک تغییر بزرگ در قانونگذاری رخ می‌دهد که نیازمند آموزش سریع، کارآمد و با صرفه است. آموزش قضایی رومانی برای چهار مجموعه قانون جدید، نمونه خوبی از ترکیب شیوههای مختلف آموزشی است.

نمونه الهامبخش: آموزش در مقیاس بزرگ با استفاده از ترکیب روشها (رومانی)

زمانی که در رومانی، چهار مجموعه قوانین و مقررات مدنی، دادرسی مدنی، مجموعه قانون مجازات و دادرسی کیفری تغییر یافت، ضرورت آموزش دوباره کل نظام قضایی مطرح شد. آموزش در سال ۲۰۱۱ و از طریق برنامه راهبردی آموزش مداوم مؤسسه ملی قضاوت (نیم)،[۱۸۱] آغاز شد. این چالش بزرگ آموزشی، باید به شیوهای برنامهریزی میشد که از نظم منطقی پیروی کرده و دارای ساختار پلکانی و مرحلهای روشن باشد. اصل مسأله، قوانین جدید با حجم اطلاعاتی بالا بود که باید به همه قضات و دادستانها آموزش داده میشد و نیازمند فرایند آموزشی درستی بود که ایجاد مؤسسه ملی قضاوت (نیم) آن را طراحی کرد.

گام اول، شناسایی مدرسینی بود که بتوانند نشستهایی در خصوص مجموعه قوانین جدید برگزار کنند. شبکهای از مربیان، دایرههای متحدالمرکزی از سمینارهای غیرمتمرکز را برگزار کردند که در حال بزرگ شدن بودند. سرفصلها مدام اصلاح می‌شدند. در کل، ۲۳ نشست داخلی و بینالمللی تا اکتبر ۲۰۱۴ برگزار شد و همه آنها به صورت برخط و در شکل سخت‌افزار انتشار یافت (تعداد اشخاصی که هر روز با نشستها در ارتباط بودند بین ۶۴۲۸ ـ ۸۴۱۵ نفر و حداکثر ۱۸۵۵ نفر کاربر هم‌زمان با نشست در ارتباط بودند). مواد آموزشی، با توجه به سخنرانیها و مباحث نشستها، هم‌زمان تغییر و توسعه یافت. سی اکتبر ۲۰۱۴، ویدئوها به پایگاه مؤسسه ملی قضاوت ارسال شد. تعداد افراد مراجعهکننده به هریک از مباحث نشستها در جدول زیر مشخص است.

صفحه [اینترنتی] مربوط

تعداد کاربران

نشست مجموعه قوانین مدنی جدید

۵۷۴۴۳

نشست مجموعه قوانین دادرسی مدنی جدید

۲۸۵۴۲

نشست مجموعه قوانین مجازات جدید

۷۳۸۵

نشست مجموعه قوانین دادرسی کیفری جدید

۱۷۵۳۶

مباحثی که توسط کارمندان مؤسسه ملی قضاوت یادداشت‌برداری شده بود، با اجازه هر مدرس، روی پایگاه اینترنتی قرار گرفت. کتابچه مجموعه قوانین مدنی ۸۰۳۶ بار و کتابچه مجموعه قوانین مجازات ۱۰۳۷۶ بار دانلود شدند. دو کتابچه دیگر در باب دادرسی مدنی و کیفری، سال دیگر منتشر میشود. چهار راهنما به همراه قالبها و اسناد دادرسی و دو راهنمای دیگر در خصوص دادخواستها، شکایت‌ها، و فعالیتهای قضایی در موضوعات مدنی، کیفری، خانواده و کار تدوین و ارائه شدند. این راهنماها به صورت برخط و رایگان در دسترس عموم قرار دارند. ۳۰ سرفصل آموزشی الکترونیکی در باب مجموعههای جدید، اواخر سال ۲۰۱۵ ارائه خواهند شد. علاوه بر این، مؤسسه ملی قضاوت فعالیت‌هایی را در خصوص «آموزش مدرسین» برگزار میکند. آنها در ۳۵۰ نشستی که برگزار میکند، شرکت خواهند داشت که در دستکم هر فعالیت آموزشی غیر متمرکز، چیزی حدود چهار هزار و نهصد و هشتاد قاضی و دادستان (هفتاد و سه درصد) شرکت دارند. نتایج به دست آمده تا کنون (تعداد زیادی از قضات و دادستانها با مجموعههای جدید آشنا شدند، آموزشها توسط خود قضات و دادستانها و متخصصین دیگر حقوق انجام شد) و دسترسی عموم به اطلاعات جمع‌آوری شده در این برنامهها، این برنامه را از دید داوران، جزء بهترین نمونههای آموزش قرار میدهد.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک:

دیانا میخایلا، رییس بخش آموزش مداوم، مؤسسه ملی قضاوت

[email protected], [email protected], http://www.inm-lex.ro

همان‌طور که مبنای حقوقی همیشه در حال تغییر است، قضات و کارمندان با تغییر محیط کاری خود، تحول در نظارت، مدیریت کیفی، ارتباط کارآمدتر و الکترونیکی شدن فرایندهای دادرسی در دادگاه، مواجه میشوند. این امر، در موضوع مهارتهای رهبری و مدیریت تغییرات جا دارد. مانند هر تخصصی، تخصصهای فنی، به‌خودی خود به تواناییهای مدیریتی تبدیل نمیشوند. برتری مقام در دادگاه، ضرورتاً قاضی را به مدیر طبیعی طرحها و امور مالی تبدیل نمی‌کند. دستهای از آموزشهای مدیریتی برای قضات در فرانسه، یکی از موارد استثنایی بهترین روشها است.

نمونه الهامبخش: آموزش رهبری و مدیریت (فرانسه)

با این‌که تعداد قضات فرانسوی به نسبت وسعت سرزمینی کمتر است، اما آنها نقش مهمی در رهبری و مدیریت نظام دادگاه ایفا میکنند و در پانزده سال تأخیر شاهد گسترش این نقش نیز بودهاند. پیش از سال ۲۰۰۸، سرفصلهای آموزشی مختلف، ضعیف و بدون هیچ ارتباط روشنی با هم بودند. مدرسه ملی قضات[۱۸۲] در پاسخ به پیشنهاد اصلاح اساسی آموزش، مجموعهای از فعالیتهای آموزشی کامل و قابل فهم به همراه طیف وسیعی از دورههای مرتبط ایجاد کرد تا اطمینان حاصل شود که قضات میتوانند به‌نحو کارآمد از عهده مسئولیت مدیریتی خود برآیند.

قضات در فرانسه باید پنج روز پیاپی در سال، در دوره آموزشهای مداوم شرکت کنند. آنها دروس خود را از دفترچهای که سالیانه به این منظور چاپ میشود و هشت موضوع اصلی دارد، انتخاب میکنند. یکی از موضوعات مربوط به اداره دادرسی و در بردارنده زیر فصلهای زیر است:

l ابزارهای مدیریت (شامل تخصیص بودجه)

l مدیریت تغییر

l منابع انسانی و مدیریت خطر

l مدیریت فشار و استرس

l روشهای ارزیابی

l ارزیابی بهرهوری

l تعاملات بین سیاستهای قضایی و عمومی

دروس معمولاً در سه روز ارائه میشوند، هرچند یکی از آنها تا بیست و یک روز ادامه مییابد. این دروس برای همه قضات فرانسه، روی پایگاه انتخابی خود آنها در دسترس است. علاوه بر این، برنامههای بیشتر برای اهداف مدیریتی خاص نیز طراحی شده است. برنامه اول، دستهای از کلاسها برای کمک به قضاتی است که برای پست خاصی منصوب شدهاند و شامل آموزشهای مدیریتی برای:

l دادستان عمومی جدید

l رؤسای جدید حوزههای قضایی

l رؤسای دپارتمانهای حوزه قضایی

l رؤسای جدید حوزههای قضایی: پس از یک سال و

l برنامه آموزش برای رؤسای حوزههای قضایی (مربوط به قضاتی که دستکم سه سال ارشدیت در نقش خود به‌عنوان رییس حوزه قضایی داشتهاند)

قضات با شور و شوق به پیشنهاد برگزاری کلاسها پاسخ دادهاند. برای نمونه، در سال ۲۰۱۳، ۹۲۸ قاضی، داوطلبانه، در دورههای مدیریت قضایی ثبت نام کردند که ۵/۱۱ درصد قضات کشوری را تشکیل میدهد.

منبع:

کمیسیون اروپا (۲۰۱۴)

آموزشهای مدیریتی، در برخی کشورهای عضو از طریق مربیگری و نظارت ارائه میشود که ممکن است با سبک برخی قضات و دادستانها یا مدیران هماهنگتر باشد؛ همان‌طور که در بخش سنجش نیاز آموزشی، به این نکته اشاره کردیم. آموزشهای دیگر مدیریت، بر برخی وظایف و مسئولیتهای خاص تمرکز دارند؛ برای نمونه، آموزش مدیریت پروژهها که مربوط به زمان برنامهریزی برای سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ایجاد سیستمهای مدیریت کیفی است.

۵٫۳٫ روش آموزش

در کنار محتوای آموزشی، قوای قضایی کشورهای عضو این امکان را دارند تا در طراحی برنامههای آموزشی و سبک آن، خلاق و نوآور باشند. بسیاری از دورهها به شیوههای جدید حضوری برگزار میشود، به‌طوری که ارتباط شخصی برای تکمیل نتایج آموزشی ضروری است (برای نمونه، آموزش تدریس، میانجیگری، تحقیق، صدور رأی) و روشهای مبتنی بر فاصله یا از راه اینترنت (مانند ویدئو کنفرانس) که هزینه کمی دارند، انعطاف‌پذیر هستند و میتوان آن را به شیوهای مطابق نیاز افراد یا شرایط دیگر، ترتیب داد. بهترین نمونه مورد تأخیر، روش برخط در کشور بلغارستان است که در شش تا هفت سال تأخیر، رشد قابل توجهی داشته است.

نمونه الهامبخش: روش کامل آموزشی برخط (بلغارستان)

از سال ۲۰۰۹، مؤسسه ملی قضایی بلغارستان[۱۸۳]، آموزش الکترونیکی از راه دور را از طریق پورتال آموزشی و گفتگو و اکسترانت[۱۸۴] ایجاد کرده است. اولین کلاس مقدماتی آموزشی توسط این مؤسسه، در سال ۲۰۰۷ و در قالب یک پروژه هم‌زمان با مدرسه قضایی اسپانیا[۱۸۵]، ارائه شد و در آن بلغارستان از پلتفرم آموزش از راه دور[۱۸۶] اسپانیا استفاده کرد. کلاس‌های آموزش از راه دور معمولاً سه تا چهار ماه طول می‌کشد. در این مدت، شرکتکنندگان به صورت برخط با یکدیگر و مدرس در ارتباط هستند. آنها می‌توانند از هر جا به اطلاعات دسترسی داشته باشند و این امر به آنها امکان میدهد تا زمان خود را برای آموزش و تمرین مدیریت کنند و بر روند آموزش کنترل بهتری داشته باشند. کلاسها معمولاً شامل خواندن مطالب، ارائه، بررسی پروندههای نمونه و ویدئو کلیپهای کوتاه است. تکالیف و آزمونها توسط مربیان تعیین شده و از سوی شرکتکنندگان و تنها به صورت برخط دریافت میشود. محل تبادل نظر[۱۸۷]، بخشی از آموزش از راه دور است و به‌منظور پاسخگویی به سؤالات مربوط به درس ایجاد شده است. در صورت نیاز، از این قسمت میتوان برای گفتگو در خصوص پروندههای نمونه و نمونههای عملی مربوط به سرفصل مطالب، استفاده کرد. شرکت فعال در بخش گفتگو، یکی از معیارهای موردنظر برای دریافت گواهی پایان دوره محسوب میشود. یکی از برنامههای دوره، ملاقات شرکتکنندگان و مدرسین در ابتدا و پایان دوره بود که اکنون به دلایل مالی، معلق شده است. صرفهجویی در هزینه، یکی از دلایل مهم برگزاری دورهها از راه دور و از طریق اینترنت بوده و به‌نظر میرسد که از زمان ایجاد این امکان، هزینه آموزشی، سه یا چهار برابر در مقایسه با شکل حضوری آن، به‌صرفهتر بوده است. پورتال آموزش از راه دور و محل تبادل نظر آن، هر دو، در قالب نرمافزار رایگان ارائه شدهاند (Moodle 2.6). دو کارمند فناوری اطلاعات به ‌طور تمام‌وقت، مسئول پذیرش، به روزرسانی و نگهداری از کل سیستم و اکسترانت هستند. تنها هزینه دیگر، ارائه دورههای آموزشی است که به همان میزان شیوه حضوری است. البته بدون تردید حالت حضوری هزینه بیشتری دارد، چرا که باید هزینه حمل و نقل و اسکان مدرسین و شرکتکنندگان به آن افزوده شود.

آموزش از راه دور به سرعت در میان قضات و دادستانهای بلغارستان محبوبیت یافت و اکنون نزدیک به ۱۲ و ۱۵ درصد آموزشهای آنها به‌صورت برخط ارائه میشود. تعداد کلاسها و شرکتکنندگان افزایش یافته است؛‌ به‌طوری که رقم یک کلاس آموزشی با ۲۵ شرکتکننده در سال ۲۰۰۷، در سال ۲۰۱۴ به رقمی نزدیک به ۲۵ کلاس با ۱۰۰۰ شرکتکننده رسیده است.

یک قاضی بلغاری که درچند دوره از راه دور شرکت کرده چنین گزارش میدهد: «من در دوره اینترنتی شرکت کردم، اول در دورهای در خصوص مدیریت پسماند[۱۸۸] و دوم در خصوص ارزیابی تأثیر محیط. هر دو بسیار جذاب و مفید بود. در هر دو میشد تمام چیزهای مورد نیاز را در خصوص موضوع آموزش دید، بدون این‌که دفتر را ترک کرد. این نوع از آموزش در زمان و فعالیتها صرفه‌جویی میکند و یک منفعت بسیار خاص دارد و آن این است که فرد میتواند از مربی در خصوص موضوع مورد علاقه خود پرسش کند و پاسخی مفید دریافت نماید که در عمل قابل استفاده است. بنابراین، در کل، این یک ایده عالی است. من می دانم که بسیاری از همکارانم در این آموزشها و در موضوعات مختلفی که به آنها علاقه دارند، شرکت کردهاند».

قاضی دیگری نیز که در نزدیک به شش دوره از این آموزشها شرکت کرده، نظر مثبتی دارد: «برخی از آموزشها امکان گفتگوی برخط دارند که قضات از آن برای تبادل نظرات و استاندارد کردن فعالیت‌های خود استفاده میکنند. سهولت این روش قابل ستایش است، افراد میتوانند سؤالات خود را از طریق ایمیل از مربی بپرسند. قضاتی که خارج از پایتخت از این روش استفاده میکنند، آن را بسیار سودمند میدانند؛ چرا که مجبور نیستند برای [شرکت در این دورهها] به مؤسسه ملی قضایی در صوفیه سفر کنند».

منبع: کمیسیون اروپا، ۲۰۱۴

دانشکده قضایی انگلستان و ولز، فن گلوله برفی را ابداع کردهاند که شیوهای بسیار خلاقانه است و گروههای بزرگ را قادر میسازد تا افکار پیچیده را تلخیص کرده یا برای شناسایی یک مجموعه مشترک، همکاری نمایند.

نمونه الهامبخش: روش گلوله برفی (انگلستان و ولز)

روشی که کالج قضایی در انگلستان و ولز استفاده میکند، روش گلوله برفی است. این روش طراحی شده تا به گروهها توانایی دهد که افکار پیچیده را تلخیص کرده یا برای شناسایی مجموعه مشترکی از عقاید، همکاری کنند. شکل اجرا و مدت زمان اجرا به تعداد شرکتکنندگان بستگی دارد: یعنی، برای یک گروه ۲۴ نفره، چهار گروه شش نفره خواهیم داشت. چهار گروه در خصوص موضوع صحبت کرده و ایدههای خود را در خصوص آن شناسایی میکنند و بعد از گذشت مدت زمانی، بسته به پیچیدگی موضوع (از ۲۰ تا ۴۰ دقیقه)، همه ۶ گروه در دو گروه ۱۲ نفره جمع میشوند و بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه گفتگو می‌کنند و در خصوص نظر سایرین اطلاع کسب مینمایند. این دو گروه، در گام آخر، با هم ترکیب شده و به مدت ۲۰ دقیقه، به تبادل نظرات و موضوعات مشترک میپردازند. در این گام، همه نظرات و عقاید در یک جمع بزرگ مطرح و ارزیابی میشود. همه این مراحل تمرین در یک اتاق بزرگ انجام میشود. معمولاً افراد دور میز یا اطراف یک صفحه بزرگ، مثل تخته، مینشینند. همان‌طور که کم کم گروه بزرگ میشود، شرکتکنندگان یاد می‌گیرند که چطور دور هم جمع شوند و عقاید گروه را جمع کنند. حضور یک یا دو نفر به‌عنوان زمان نگهدار و مدیر مراحل مختلف تمرین، به آنها در این کار کمک میکند.

این روش، برای تشویق خلاقیت، اشتراک آموزهها و ایجاد انرژی در طول جلسات طراحی شده است. به عقیده طراح، این روش ابزار موفقی برای تحکیم آموزهها و تشویق مشارکت در پیشبرد ایدههای جدید است (برای نمونه، مدرسین قضایی را قادر میسازد تا با قضات ارشد، به شناسایی هسته مهارتها و طی فرایندی برای شکلدهی مهارتهای جدید بپردازند). فواید این روش به شرح زیر است:

l سطح بالایی از تبادلِ تحلیلِ یک موضوع را ممکن میسازد: گوش دادن به عقاید دیگر شرکت‌کنندگان و بالا بردن توان خلاصه کردن ایدههای ارائه شده برای رسیدن به یک عقیده مشترک

l از شرکتکنندگان میخواهد تا با شکلدهی یک مباحثه پویا، از خود خلاقیت و قدرت تخیل نشان دهند

l بهترین روش برای به یادآوردن اطلاعات به دلیل مشارکت فعال در جمعی است که نیازمند توجه همه شرکت‌کنندگان است

این روش هزینهای ندارد، چرا که شرکتکنندگان در گروه خود فعالیت میکنند و تنها یک یا دو نفر روند امر را تسهیل مینمایند. یک تسهیلکننده خوب، کسی است که گروه را تشویق به همکاری با هم میکند. تجهیزات انجام این تمرین بسیار ساده است؛ یک اتاق بزرگ که مکان کافی برای گروهها داشته باشد و وسائلی برای گروهها که بتوانند ایدهها را جمع‌بندی کنند (مثل تخته یا صفحه بزرگ، کاغذ و قلم). این روش برای استفاده در جاهای دیگر بسیار ساده است و ممکن است به‌طور مداوم یا تنها یک بار انجام شود.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.:

دکتر کی اِوان، مشاور آموزش و توسعه، دانشکده قضایی

[email protected], http://www.judiciary.gov.uk

۵٫۴٫ ابزارهای آموزشی برای اِعمال حقوق اتحادیه اروپا

این موضوع که قضات و دادستانها نیازمند کسب دانش در خصوص حقوق اتحادیه اروپا هستند و اذعان به وجود این شکاف بزرگ، مورد قبول همگان است. بسیاری از کشورهای عضو اکنون از شبکههای ارتباطی و پایگاههای کامل اطلاعاتی برای تضمین وجود یک مرجع دسترسی به حقوق اتحادیه اروپا استفاده میکنند و ایدهآل آنها این است که بتوانند قوانین کشورهای عضو دیگر را نیز در پایگاهها برای قضات خود، در دسترس قرار دهند. این روشهای کنونی برای انتشار اطلاعات، بهترین پشتیبان برای آموزش قضایی است، و همان‌طور که اهداف ۲۰۲۰ کمیسیون اروپا تشویق میکند، به درک و آگاهی عمیقتر نسبت به قوانین اتحادیه میانجامد (۵۰ درصد فعالان در زمینه حقوق اتحادیه اروپا آموزش دیدهاند).

الگوی اورینفرای هلندی در اوایل سال ۲۰۰۰ به‌عنوان پیشگام، الهامبخش سایر کشورها بوده است. با نگاه به این الگو، سیستم گاوس[۱۸۹] در ایتالیا، ترکیبی از شبکه ارتباط، آموزش قضات و پایگاه دادههای اطلاعاتی از طریق وبسایت[email protected] -e است و هدف آن دسترسی سریع و آسان به مواد و منابع آموزشی حقوق اروپایی است.

نمونه الهامبخش: گاوس (ایتالیا)

مدرسه قضایی ایتالیا[۱۹۰]، جانشین شورای عالی قضایی[۱۹۱]، و بر اساس الگوی آموزش غیرمتمرکز، از شبکه مدرسین محلی که صالح برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی در حقوق اروپایی هستند، استفاده میکند تا فعالیتهای آموزشی در حوزههای مختلف قضایی را انجام دهد. در هر منطقه قضایی، یک یا دو مدیر متخصص به‌عنوان رابط منصوب شده و به شبکه مدرسین محلی متصل میشوند. وظیفه آنها این است تا در خصوص نیازهای آموزشی حقوق اروپا (در سطح اتحادیه و حقوق دادگاه اروپایی حقوق بشر) که نمی‌توان آن را در سطح ملی ارائه داد، اطلاعات و آموزش کسب کنند. سیستم، پایگاهی از منابع، دادهها و اندکس رویههای قضایی دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر، فراهم کرده است. مدرسین گاوس، در مناطق مختلف قضایی، فعالیتهای آموزشی یکسانی را انجام داده و اطمینان حاصل میکنند که همه دورنماهای حقوق اروپایی را در همه جلسات آموزشی، انتقال دادهاند. این شبکه در مقایسه با نمونـههای اروپایی، که مهم‌تریـن آن شبکه اروپایی آموزش قضات[۱۹۲] است، حالـت جنینـی و نوپا دارد.

«هدف ما این است که به قضات خود امکان دهیم تا قضات اروپایی واقعی شوند».[۱۹۳]

طرح کامل گاوس در نظر دارد تا به سه هدف برسد: نخست، تعداد دورههای آموزشی متمرکز و غیرمتمرکز را در خصوص حقوق اروپایی، افزایش دهد. دوم، آموزشهای خاص برای قضاتی برگزار کند که در حوزهای فعالیت میکنند که در ارتباط با حقوق اروپایی است. سوم، پایگاه اینترنتیای ایجاد کند که قادر باشد دسترسی سریع و آسان به آموزشهای گذشته و جاری، مواد آموزشی و قوانین داخلی و اروپایی را فراهم آورد.

منبع: کمیسیون اروپا، ۲۰۱۴

حقوق اتحادیه اروپا به‌مثابه موضوعی جداگانه شناخته نمیشود، بلکه به دستورات و قواعد آن، به‌عنوان جزء جداناپذیر حقوق داخلی و ملی، ارجاع داده می‌شود. روشهای زیادی نیز برای آموزش قضایی فراتر از مرزها صورت گرفته است؛‌ مانند برنامههای مشترک کشورها و مناطق همسایه و ترکیب حقوق با آموزش زبان که از ابداعات اسپانیا بود، و هدف آنها این بود تا قضات، دادستانها و وکلا، راحتتر، قوانین و سنتهای کشورهای دیگر عضو را فرا بگیرند.

۵٫۵٫ ارزیابی آموزش

ارزیابی منافع تجربه آموزش و تأثیر فعالیتهای آموزشی، چرخه آموزش را تکمیل میکند. این کار به مدرسین امکان میدهد تا ببینند آیا اهداف مورد نظر به دست آمده است؟ آیا ظرفیتها بهبود یافته است؟ آیا نیازها پاسخ داده شده است؟ سطح رضایت چقدر است؟ چه چیز خوب و چه چیز بد عمل کرده است؟ و بار دیگر چه چیز باید تغییر کند؟ (برای نمونه، پیشبینی نیازهای جدید). الگوی آکادمی حقوق اروپایی و مؤسسه اروپایی مدیریت عمومی، نمونه خوبی از ارزیابی آموزش و ارزیابی نتایج هستند. طرح راهبر، الگوی کرکپاتریک[۱۹۴] را پیشنهاد داده، که چهار سطح ارزیابی آموزش را، به همراه ابزارها و روشهای اجرای آن دسته‌بندی کرده است:

l عکسالعمل کارآموزان: چه نظر و احساسی نسبت به دوره آموزشی دارند؟

l آموختهشدهها: میزان افزایش توانایی و دانش

l رفتار: میزان بهبود در رفتار و تواناییها و اجرا و عمل به آن

l نتایج: تأثیر بر کسب‌وکار و محیط که نتیجه عملکرد کارآموز است

ارزیابی باعث اصلاح مداوم میشود. نخستین گام، توجه به بازتابهای گزارش است، الگویی که در آموزش قضایی بلژیک به‌کار گرفته میشود.

نمونه الهامبخش: گزارشگرها (بلژیک)

در بلژیک، به‌ویژه در جلسات طولانی، با حضور تعداد زیادی از مدرسین و کارآموزان، یک گزارشگر از میان شرکت‌کنندگان انتخاب میشود. وظیفه این گزارشگر، جمع‌بندی نظرات شرکتکنندگان در خصوص محتوا و کیفیت جلسه آموزشی و تهیه گزارش از آن است. در پایان دوره آموزشی، گزارش برای تصویب به شرکت‌کنندگان داده میشود و پس از آن به مؤسسه آموزش قضایی فرستاده می‌شود. الگوی شرح این گزارش، مطابق با مرحله نخست کرکپاتریک است. این روش، دریافت به‌موقع نظرات شرکتکنندگان را در خصوص کیفیت آموزش و همچنین دریافت پیشنهادها را برای بهبـود آن، ممکن میسازد.

منبع: کمیسیون اروپا، ۲۰۱۴

برخی کشورهای عضو ابزارهای ارزیابی خلاقانهای ابداع کردهاند تا بتوانند تغییرات رفتاری و تأثیر عملی آموزش‌ها را که به‌نوبه خود به شناسایی نیازهای آموزشی و طراحی برنامههای آتی کمک میکند، آزمایش کنند. یکی از این روش‌ها، نمونه تحلیل پروندهها و رویه قضایی در استونی است که هنوز در حال بررسی است، اما نکات آموزشیای در آن وجود دارد که برای سایر نهادهای قضایی اتحادیه اروپا، مفید است. هدف نخست از این طرح، ترویج اجرای یکسان قانون با تجهیز قضات به تحلیل مختصر و جهتدار پروندهها و تصمیم قضایی است.

نمونه الهامبخش: تحلیل پروندهها و رویههای قضایی (استونی)

تحلیل رویههای قضایی[۱۹۵] در استونی یکی از فرایندهای ارزیابی تصمیمات دادگاه (و در صورت نیاز، سایر مدارک مرتبط دادگاه) در تمام وجوه مربوط به آن، برای شناسایی مشکلات مربوط به اِعمال یکسان قانون از سوی دادگاهها است. در طول این تحقیق، یک یا چند تحلیلگر (اعضای دیوان‌عالی)، چارچوب مشکلاتی که میتواند در اجرای مقررات حقوقی وجود داشته باشد را مشخص میکنند. نخست، بر اجرای قانون از طریق تصمیم قضایی (چه تصمیمات محتوایی و چه شکلی)، با استفاده بسیار محدود از تحلیل آماری و بدون تحلیل مدیریت دادگاه یا اداره دادرسی، تمرکز میشود. این مرحله با حضور گروه کوچکی از تحلیلگران حقوقی که از اعضای دیوان‌عالی کشور هستند، انجام میشود. نتایج این تحلیل، به همراه نتایج به دست آمده در خصوص این سؤال که دادگاهها چگونه برخی عبارات قانونی را اجرا میکنند و چگونه آنها را تفسیر می‌کنند، در نوشتاری، به‌عنوان یک متن، اطلاعات و مرجعی غیر الزامآور در اختیار قضات قرار می‌گیرند و به‌عنوان مواد آموزشی، ارائه میشوند.

تحلیل رویههای قضایی، برای ارزیابی خود قضات، یا ارزیابی عملکرد آنها و یا رویههای انضباطی انجام نمیشود. این کار برای تحلیل و سنجش نیازهای آموزشی، به‌عنوان منبع تکمیلی اطلاعات به‌کار گرفته میشود تا استانداردهای رویههای ارزیابی را تکمیل (مانند نظرسنجی، گروههای تمرکز، مشاورههای رسمی و غیررسمی با قضات و مراجعین) و آنها را دوباره بررسی کند. بر اساس نتایج حاصل از این روش، تصمیم گرفته میشود که کدام مشکل نظام‌مندِ شناسایی‌شده میتواند از طریق آموزش، رفع شود. فعالیتها و سرفصلهای آموزشی انتخاب‌شده، در برنامه آموزشی سالانه گنجانده میشوند. چیزی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد موضوعات آموزشی، در سالهای مختلف، از سوی این طرح پیشنهاد شدهاند:

l تحلیل رویه قضایی در خصوص غرامت برای خسارتهای غیر مالی[۱۹۶]، در سال ۲۰۰۷ انجام و منتشر شد. دو سال پس از آن، سه دوره آموزشی برگزار و یک مقاله در این خصوص منتشر شد. در سال ۲۰۰۹، دومین تحلیل رویه قضایی انجام شد. نتیجه نشان میداد که قضات در چند تصمیم، به‌طور مستقیم به تحلیل سال ۲۰۰۷ ارجاع دادهاند. این مسأله نشانگر آن بود که تحلیل اول و آموزش پس از آن، تأثیر مستقیم بر قضات و رویه قضایی داشته است. سومین تحلیل در این خصوص، سال ۲۰۱۴ آغاز شده است.

l سال ۲۰۱۴، دیوان‌عالی، دومین تحلیل را در خصوص نقض قانون آیین دادرسی اداری انجام داده که پیرو اولین تحلیل انجام شده در سال ۲۰۱۳ است.

برای اطلاعات بیشتر، ر.ک.: http://www.nc.ee/?id=1438

در این بخش روشها، اصول و خلاصه تحلیلها موجود است.

نتایج، نکات کلیدی، الهام‌بخش برای کارهای آینده

کیفیت، استقلال و اثربخشی، اجزای اصلی یک نظام قضایی کارآمد هستند. نظامهای قضایی موفق، وضعیت ساختاری مهمی هستند که کشورهای عضو، رشد پایدار و سیاستهای پایدار اجتماعی را بر آن بنا میکنند. به همین دلیل، از سال ۲۰۱۱، اصلاحات ملی قضایی، به بخش مهمی از اجزای ساختاری در برنامه تعدیل اقتصادی ۲۰۱۲[۱۹۷] کشورهای عضو تبدیل شده است. بهبود کیفیت، استقلال و اثربخشی در نظامهای قضایی نیز، اولویت چرخه سالانه هماهنگی سیاست‌های اقتصادی[۱۹۸] است که در نظرسنجی رشد سالیانه ۲۰۱۴ [۱۹۹]، تأکید شده است.[۲۰۰]

مدیریت جامع کیفی[۲۰۱]، طیفی را از دیدگاه «مراجعین» تا تلاش مداوم برای بهبود خدمات ارائه‌شده، در بر می‌گیرد. این امر شامل رویکرد جامع به اصلاح ارائه خدمات در نهادهای متشکل از افراد و فرایندها و چرخهای از «برنامه، اجرا، ارزیابی و عمل» و بازخوردهای بیرونی، و تبدیل آن به تغییرات واقعی در عمل و نتایج است.

اجرا و عملکرد تنها زمانی اصلاح میشود که در ابتدا به‌خوبی درک شود. ارزیابی و ارزیابی اجرا و عملکرد، امروزه در فرهنگ قضایی اتحادیه اروپا از طریق جمعآوری دادهها در خصوص فعالیتهای دادگاه، ریشه دوانده است. مهمترین تفاوتها بین نظامهای قضایی، سه وجه دارد:

الف: چه چیز ارزیابی شده است؟ تجربه اتحادیه اروپا و خارج از آن نشان میدهد که شاخصهای کلیدی اجرایی زیادی وجود دارد که قوای قضایی میتوانند بر آن تکیه کنند، برخی از این شاخصها قابل اندازهگیری است (نرخ رسیدگی به پرونده، نرخ تولید و غیره)

ب: این شاخصها چطور نظارت و ارزیابی میشوند؟ امروزه، بیش از پیش و به‌نحو فزایندهای، نهادهای اداری قضایی (برای مثال در اسلوونی) از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده میکنند تا ارائه نتایج معنادارتر و در دسترستر باشد.

پ: از دادهها و یافتهها چطور استفاده میشود؟ دسترسی به اطلاعات با کیفیت، این امکان را فراهم می‌آورد که زمانی که در ارائه خدمات قضایی معضلی به وجود میآید، این معضل با دخالت سریع، رفع شود.

پیشرفت برنامهریزی در مسأله نظارت بر عملکرد، به منطق نشأت‌گرفته از مرحله سوم «پ» وابسته است: تصمیم در این خصوص که اطلاعات چگونه استفاده خواهد شد، و طراحی روشهایی برای استفاده از توانمندی فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور تضمین جمعآوری به‌صرفه اطلاعات و ارائه سودمند آنها.

ارزیابی پویایِ توان عملیاتی دادگاه (پروندههای وارده، زمان لازم برای رسیدگی و غیره) وابسته به دادههای سخت است [ارقام و اعداد]، اما این دادهها باید، جایی که معیارهای کیفی نقش مهمی در مدیریت جامع کیفی بازی می‌کنند، با ارزیابیهای کیفی، تبدیل به داده‌هایی «نرم» شوند.[۲۰۲]

کیفیت تنها مسأله عدد و رقم نیست، بلکه باید به چشم بیننده نیز بیاید. به این منظور، مشاوره مداوم و منظم در اجرا و عملکرد، هم در اداره امور قضایی و هم در سیستم مراجعین (متخصصین حقوقی، طرفین دعوا و عموم)، حیاتی است. این امر میتواند از طریق فنونی مانند گروههای کیفی، نظرسنجی، کارگروهها و مراجعین غیرواقعی انجام شود. منشورهای ارائه خدمات میتواند حلقه بازتاب عملکرد را با پیشبینی استانداردهایی که قوای قضایی بر اساس آن ارزیابی می‌شوند و مسئول اجرای این استاندارها نیز هستند، تکمیل کند.

همه این ورودیها نیازمند ابزاری برای ارائه‌ هستند که باید در قدرت، صلاحیت و شایستگی، بهروز باشد (در صورت نیاز و اگر مناسب باشد). این فصل برخی اجزا را که به مراحل مختلف رویارویی مراجعین با نظام قضایی مربوط بود، ارائه کرد. این اجزا در قالب یازده دستاورد راهبردی قابل ارائهاند:

l در نقطه ورود به نظام قضایی، طرفین دعوا حق دارند تا در خصوص نحوه عمل نظام قضایی به‌روشنی اطلاعات کسب کنند که این موارد عبارتند از توضیحات پیشینی در خصوص نحوه عمل دادگاه، نقشها، مسئولیتها، رویهها و برنامه زمانی. علاوه بر این، آنها باید دسترسی کاربر ـ دوست به مدارک و فرمها و تسهیلات (برای نمونه، علامتگذاری در دادگاه) داشته باشند. در تفسیر موسع از دسترسی به نظام قضایی، مراجعین باید بتوانند از روش‌های جایگزین حل اختلاف (میانجیگری، و دیگر جایگزینهای دادرسی) و دادرسی مؤثر در شکایات کوچک استفاده کنند و در حالت ایدهآل، نمایندگان قانونی آنها باید بتوانند گفتگوهای دادرسی و پر کردن فرمها را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

l در طول دادرسی، قضات، دادستانها و متخصصین حقوقی باید با حقوق اتحادیه اروپا آشنایی کامل داشته باشند. از دسترسی به پایگاه دادهها و شبکههای ارتباطی برخوردار بوده و در تکمیل آن، از آموزش بهرهمند باشند. قضات و مدیران دادگاه باید از نظام دادرسی الکترونیکی که آنها را قادر میسازد تا پروندهها را ثبت و مدیریت کنند و بر آن نظارت داشته باشند، برخوردار باشند.

l در مرحله تصمیمگیری قضایی، دادگاهها باید در آرای خود به زبانی کاملاً قابل فهم با طرفین دعوا ارتباط برقرار کنند و باید تصمیمات خود را در فضایی عمومی و به صورت برخط، انتشار دهند.

برای دستیابی به مدیریت جامع کیفی، ارتقای این «چرخه قضایی» با حضور رسانهها، فرایندهای کاربر ـ محور و توسعه پایدار و مداوم متخصصین از راه تحلیل و سنجش نیازهای آموزشی، توسعه آموزش، سرفصلها، برنامهها، روشها و ابزار و ارزیابی منافع و نتایج آموزشی، تضمین میشود.

در راه رسیدن به نظام قضایی کارآمد، خوانندگان باید از نتایج مربوط به نظارت و ارزیابی، ترویج قواعد رفتاری (اخلاقی) و مقابله با فساد، توسعه سازمانی، و مهندسی مجدد ارائه خدمات نیز استفاده نمایند.

بخش دوم:

رتبه‌بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در سال ۲۰۱۶

پیش‌گفتار

ویرایش چهارم گزارش رتبه‌بندی قضایی اتحادیه اروپا، تصویر تطبیقی بهتری از کارآمدی، کیفیت و استقلال نظام قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌دست می‌دهد.

برای نمونه، به شکل خاص، در این گزارش از شاخص‌های کیفی جدید در بررسی آموزش، استفاده از نظرسنجی‌ها، وجود نظام معاضدت حقوقی و استاندارد‌ها، استفاده شده و برای اولین‌بار، نهاد نظر‌سنجی اتحادیه‌ اروپا،[۲۰۳] از شیوه بهتری برای بررسی وضعیت استقلال قضایی در کشورهای عضو اتحادیه، بهره برده است.

ویرایش ۲۰۱۶ این گزارش، با نکات مثبت فراوانی، از جمله، بحث در خصوص اطاله دادرسی و بررسی استقلال قضایی همراه است. علاوه بر این، جای بسی خوشحالی است که بسیاری از اعضای اتحادیه، برای بهبود وضعیت نظام قضایی خود، از اصلاح در قوانین دادرسی و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام قضایی، تا ایجاد امکان استفاده از روش‌های جایگزین رفع اختلاف، تلاش کرده‌اند. تعداد بسیار زیادی از کشورهای عضو، با استفاده از امکانات و سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری،[۲۰۴] اصلاحات مورد نظر را در نظام قضایی خود ایجاد کرده‌اند.

اتحادیه اروپا، پاداش این تلاش‌ها را خواهد داد. نقش کلیدی نظام‌های قضایی در برقراری حاکمیت قانون، اجرای قوانین اتحادیه اروپا و ایجاد محیط مساعد کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، نیازمند تلاش مشترک همه نهاد‌های ملی و نهادهای اتحادیه، قوای قضایی و حقوقدانان است.

از هم آموختن، بهترین راه برای پیشرفت است تا انتظارات شهروندان و کسب‌وکارها برای داشتن نظام قضایی کارآمد، محقق شود. این، همان دلیل اصلی برای وجود گزارش پیش رو است.

مقدمه

نظام‌های قضایی کارآمد، نقشی حیاتی در تحقق حاکمیت قانون و ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپا ایفا می‌کنند. از طرف دیگر، وجود آنها پیششرط ایجاد محیط اقتصادی و سرمایهای است. به همین دلیل است که اصلاح کارآمدی نظامهای قضایی، از اولویتهای نظامنامه سالیانه سیاستهای همکاریهای اقتصادی[۲۰۵] به شمار میرود. رتبهبندی قضایی اتحادیه اروپا، به کشورهای عضو، برای دستیابی به اولویت‌های ]تعیین‌شده[، کمک میکند.

نگارش چهارم این رتبهبندی، مطالعه تطبیقی بهتری از کارکرد‌های نظامهای قضایی داخلی به دست می‌دهد: در این گزارش، کشور‌های عضو بیشتری در جمعآوری اطلاعات شرکت کردهاند؛ شاخصهای کیفی جدیدی، برای نمونه در خصوص استانداردها، آموزش، معاضدت حقوقی و مطالعات میدانی، معرفی شده است؛ شاخصهای مربوط به استقلال با استفاده از نظرسنجی جدید نهاد نظرسنجی اتحادیه اروپا، غنیتر شده و به برخی زمینهها، از جمله ارتباطات الکترونیکی، نگاه عمیقتری شده است.

رتبه‌بندی قضایی اتحادیه اروپا چیست؟

رتبه‌بندی قضایی اتحادیه اروپا ابزار اطلاعاتی است که هدف آن کمک به اتحادیه و کشورهای عضو در رسیدن به نظام قضایی کارآمد با استفاده از اطلاعات حقیقی، عینی و قابل مقایسه در خصوص کیفیت، استقلال و کارآمدی نظامهای قضایی در همه کشورهای عضو است.

این رتبهبندی در اختیار همه قرار میگیرد تا کاستیها، پیشرفتها و عملکردهای خوب، شناسایی و آموخته شوند. این گزارش، فرایند عملکرد نظامهای قضایی را در طول زمان نشان می‌دهد. این کار تنها یک رتبه‌بندی صرف نیست، بلکه نگاهی به چگونگی عملکرد نظامهای قضایی، بر اساس شاخصهای مختلفی است که برای همه اعضای عضو، منفعت مشترک به حساب میآید.

این رتبهبندی هیچ نظام قضایی خاصی را ترویج نمیکند و به همه کشورهای عضو نگاه یکسان دارد. شکل نظام قضایی و سنت قضایی هرچه که باشد، سرعت، استقلال، دسترسی مناسب برای افراد و توجه به توان مالی، برخی معیارهای اساسی برای تشخیص کارآمدی آن هستند.

تمرکز این رتبهبندی بر پروندههای مربوط به دعاوی مدنی، تجاری و اداری است تا به کشورهای عضو کمک کند تا راه رسیدن به محیطی شهروند ـ دوست، و مساعد کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را هموار کنند. رتبه‌بندی قضایی ابزاری است که در ارتباط و گفتگو با کشورهای عضو و پارلمان اروپا و با شناسایی عینی معیارهای اساسی کارآمدی نظام قضایی، تکامل مییابد. پارلمان اروپا از کمیسیون خواسته تا به‌تدریج دامنه این رتبهبندی را گسترش داده و چگونگی انجام آن را گزارش کند.

روش رتبه‌بندی قضایی چگونه است؟

رتبه‌بندی، از منابع اطلاعاتی مختلفی استفاده کرده است. بخش بزرگی از اطلاعات کمّی، به‌وسیله «کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی»[۲۰۶] فراهم شده که در آن کمیسیون با کشورهای عضو به این توافق رسیده که مطالعات سالانه خاصی انجام دهد.[۲۰۷] این اطلاعات بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و از سوی کشورهای عضو و با توجه به روش‌شناسی کمیسیون ارائه شده است. این تحقیق، حاوی نظرات جزئی و اطلاعات خاص بیشتری همراه با نمودار است که باید با ارقام ارائه‌شده و همراه با هم مورد بررسی قرار بگیرند.

منابع دیگر اطلاعاتی، عبارتند از گروهی از اشخاص که در نظامهای قضایی فعالیت میکنند،[۲۰۸] شبکه اروپایی شوراهای قضایی،[۲۰۹] شبکه رؤسای دادگاه‌های عالی اروپا،[۲۱۰] انجمن شوراهای دولتی و دیوان‌های اداری اروپا،[۲۱۱] شبکه رقابت اروپا،[۲۱۲] شورای کانونهای وکلای اروپا،[۲۱۳] کمیته ارتباطات،[۲۱۴] ناظر اتحادیه اروپا در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری،[۲۱۵] شبکه حمایت از مصرف‌کننده،[۲۱۶] مدیر اجرایی کمیسیون اروپا،[۲۱۷] شبکه آموزش قضایی اتحادیه اروپا،[۲۱۸] بانک جهانی و انجمن اقتصاد جهانی.[۲۱۹] روش گزارش در سال ۲۰۱۶، به دلیل مشارکت نزدیک افراد در گروههای ارتباط، توسعه یافته است.

رتبهبندی قضایی چه تأثیری بر نظامنامه سالیانه همکاریهای اقتصادی[۲۲۰] دارد؟

گزارش رتبهبندی، اطلاعاتی در خصوص عملکرد نظامهای قضایی به‌دست میدهد و به بررسی تأثیر اصلاحات قضایی، کمک میکند. اگر در رتبهبندی عملکردی ضعیف نشان داده شده است، دلایل آن می‌تواند متفاوت باشد و نیازمند بررسی و تحلیل عمیق است. این بررسی کشور ـ محور،[۲۲۱] براساس نظامنامه سالیانه همکاریهای اقتصادی و از طریق گفتگوی دوطرفه با قوای عمومـی و افراد ذی‌نفع مربـوط، صورت گرفته است. گزارش، مشخصههای نظام حقوقی و زمینههای مربوط به کشورهای عضـو را در نظر گرفته و ممکن است در نهایت کمیسیون را به این جهت هدایت کند تا برای اصلاح نظامهای قضایی، پیشنهادهای خاص مربوط به هر کشور را ارائه دهد.[۲۲۲]

تلاشهای مستمر در اصلاح نظام‌های قضایی

ویرایش کنونی گزارش رتبهبندی، زمانی انجام شد که برخی از کشورهای عضو در حال اصلاح نظامهای قضایی خود بودند. نمودار زیر نشان میدهد که در سال ۲۰۱۵، تقریباً همه کشورهای عضو تغییراتی در نظام خود داده یا دستکم، شروع به انجام این تغییرات را اعلام کرده بودند.

نمودار ۱٫ فعالیتهای مربوط به قانونگذاری و مقرراتگذاری نظامهای قضایی در سال ۲۰۱۵
(اقدامات انجام‌شده/ نوآوریهای اعلام‌شده از سوی هر یک از اعضاء)

منبع: کمیسیون اروپا[۲۲۳]

¢ تغییرات اِعمال شده ¢ تغییرات اعلام شده

چارچوب، مقیاس و چگونگی انجام نوآوریها در کشورهای عضو، متفاوت است. تعداد زیادی از کشورها، تغییرات در حقوق و آیین دادرسی را انجام داده و یا اقدام به آن را اعلام کردهاند. تأکید فعالیت برخی از آنها در این زمینه بر استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) است اما برخی در خصوص متخصصین حقوقی، روش‌های جایگزین حل اختلاف (ADR)، معاضدت حقوقی، اداره دادگاهها، هزینههای دادگاه، وضعیت قضات، طراحی مجدد نقشه قضایی، دادگاههای ویژه و خاص و شوراهای قضایی، نوآوری انجام دادهاند.

این تلاشها بخشی از اصلاحات ساختاری است که در نظامنامه سالیانه همکاریهای اقتصادی، تشویق شده است. نظرسنجی رشد سالیانه در سال ۲۰۱۶[۲۲۴] تأکید میکند «کیفیت، استقلال و کارآمدی نظامهای قضایی کشورهای عضو، پیششرط ایجاد محیط مساعد سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار است. […] اطمینان از سرعت در رسیدگی، توجه به انباشت کار دادگاه، افزایش تضمینات استقلال قضایی و اصلاح و بهبود کیفیت قضایی، از جمله از طریق استفاده بهتر از فناوری ارتباطات و اطلاعات در دادگاهها و استفاده از استانداردهای کیفی، ضروری است».[۲۲۵] به‌دلایل مشابه، اصلاح نظامهای قضایی در میان تلاشها در سطح ملی برای همراهی با طرح سرمایه‌گذاری اروپا،[۲۲۶] ضروری است.[۲۲۷]

یافتههای رتبهبندی ۲۰۱۵ به همراه بررسی کشور ـ محور هریک از کشورهای عضو، نظامنامه سالیانه همکاریهای اقتصادی اروپا[۲۲۸] را تغذیه میکند. نظامنامه سال ۲۰۱۵ حاکی از آن است که برخی کشورهای عضو هنوز با مسائلی دست به گریبان هستند.[۲۲۹] برای نمونه، شورا، در طرحی از سوی کمیسیون، به توصیههای خاص مربوط به برخی کشورها اشاره میکند که به آنها امکان می‌دهد تا راههای اصلاح و کارآمدی نظام قضایی خود را بهتر مشخص کنند.[۲۳۰] علاوه بر این، اصلاحات قضایی در کشورهای دیگر عضوی که با مشکلاتی مواجه‌اند و کشورهایی که در برنامه تعدیل اقتصادی[۲۳۱] هستند،[۲۳۲] از نزدیک و از طریق گزارشهای منتشر شده در نظامنامه سالیانه همکاریهای اقتصادی، نظارت و رصد میشود.[۲۳۳] در گام سوم طرح سرمایهگذاری اروپا،[۲۳۴] نظام
قضایی در ۹ کشور، به عنوان موانع و مشکلات سرمایهگذاری شناسایی شد.[۲۳۵]

از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا، ۲/۴ میلیارد یورو از طریق صندوق سرمایهگذاری اروپا،[۲۳۶] به‌منظور حمایت از اصلاحات قضایی، هزینه خواهد کرد.[۲۳۷] ۱۴ کشور[۲۳۸] بر اساس اسناد برنامه‌ریزی، مستحق دریافت کمک از صندوق شناسایی شدهاند. تأکید کمیسیون بر اهمیت انتخاب رویکرد نتیجهگرا در استفاده از کمک‌هزینهها است: انتخاب این رویکرد در مقررات صندوق سرمایه‌گذاری اتحادیه نیز، خواسته شده است. کمیسیون با کشورها در خصوص نحوه محاسبه و ارزیابی تأثیر صندوق سرمایهگذاری در نظامهای قضایی مربوط، گفتگو میکند.

تأثیر اقتصادی نظامهای کارآمد و توانمند قضایی، این تلاشها را توجیه میکند. نظامهای کارآمد قضایی نقشی کلیدی در ایجاد اعتماد در گردش اقتصادی دارند. وقتی نظام قضایی، اجرای حقها را تضمین میکند، طلبکاران بیشتر قرض میدهند، شرکتها از رفتار فرصـت‌طلبانه منصرف میشوند، هزینههای مبادلات کاهش می‌یابد و در کسبوکار نوآورانه که اغلب به دارایی‌های غیرملموس تکیه دارند (به‌عنوان مثال، حقوق مالکیت معنوی)، سرمایهگذاری میشود. اهمیت نظام قضایی کارآمد در گزارش سال ۲۰۱۵ و با تأکید بر ۹۰۰۰ سرمایه‌گذاری در بخش نوآوری و مالکیت فکری، به تصویر کشیده شده است.[۲۳۹] گزارش نشان میدهـد که به‌ویژه هزینه بالا و طولانی بودن فرایند رسیدگی، در بین دلایل دیگر، از مهمترین علل انصـراف از شروع دادرسی در دادگاهها به دلیل نقض حقوق مالکیت فکری است. تأثیر مثبت نظام قضایی بر اقتصاد در سخنان و تحقیقات[۲۴۰] نهادهای بین‌المللی، از جمله، صندوق بین‌المللی پول،[۲۴۱] بانک مرکزی اروپا،[۲۴۲] سازمان همکاری‌های اقتصـادی و توسعه،[۲۴۳] مجمع جهانی اقتصاد[۲۴۴] و بانک جهانی،[۲۴۵] تأکید شده است.

تلاش کشورهای عضو برای بهبود وضعیت نظام قضایی همراه با افزایش حجم کار دادگاهها در این سالها بوده، هرچند که وضعیت آن‌ها در این خصوص با یکدیگر متفاوت است. نمودار بعد، این شرایط را توضیح میدهد.

نمودار ۲٫ تعداد پروندههای مدنی، تجاری، اداری و غیره

(مرحله بدوی/ به‌ازای هر ۱۰۰ نفر)

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی[۲۴۶]

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

نمودار ۳٫ تعداد پروندههای ترافعی[۲۴۷] مدنی و تجاری

(دادگاه بدوی/ به‌ازای هر ۱۰۰ نفر)

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

نکات کلیدی رتبهبندی قضایی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶

کارآمدی، کیفیت و استقلال، اصلیترین معیارهای یک نظام قضایی کارآمد است و گزارش رتبهبندی هر سه معیار را ارزیابی و ارائه میکند.

۳٫۱٫ کارآمدی نظام‌های قضایی

معیارهای مرتبط با کارآمدی رسیدگی و دادرسی عبارتند از: مدت زمان رسیدگی به پرونده،[۲۴۸] نرخ رسیدگی به پرونده[۲۴۹] و تعداد پروندههای معوقه[۲۵۰] (در انتظار رسیدگی).

۳٫۱٫۱٫ مدت زمان رسیدگی به پرونده

مدت زمان رسیدگی به پرونده عبارت است از زمان تخمینی (به روز) لازم برای حل یک پرونده در دادگاه؛ یعنی زمانی که طول میکشد تا دادگاه در مرحله بدوی به رأی برسد. «مدت زمان رسیدگی به پرونده» پرونده‌های رسیدگی‌نشده به پروندههای مختومه‌شده و ضرب آن در ۳۶۵ روز.[۲۵۱] تمام ارقام[۲۵۲] مربوط به رسیدگی در مرحله بدوی است و در جایی که امکان آن بوده، بین سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ مقایسه صورت گرفته است.[۲۵۳]

نمودار ۴٫ زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پروندههای مدنی، تجاری، اداری و سایر پروندهها (مرحله بدوی/ در روز)

منبع: کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی[۲۵۴]

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

نمودار ۵٫ مدت زمان لازم برای رسیدگی به دعاوی مدنی و تجاری (مرحله بدوی/ در روز)[۲۵۵]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

نمودار ۶٫ مدت زمان لازم برای رسیدگی به پروندههای اداری (مرحله بدوی/ در روز)[۲۵۶]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

۳٫۱٫۲٫ نرخ رسیدگی به پرونده

نرخ رسیدگی به پرونده، نسبت پروندههای رسیدگی‌شده به پروندههای وارده در دادگاه است. یعنی، آیا دادگاه میتواند با توجه به حجم پروندههای وارده به کار ادامه دهد. وقتی نرخ رسیدگی به پرونده ۱۰۰ درصد یا بیشتر باشد، به این معنا است که دستگاه قضایی میتواند تمام پروندههای وارده را حل‌وفصل کند. وقتی میزان این نرخ رسیدگی زیر ۱۰۰ درصد است، به این معنا است که دادگاهها پروندههای کمتری به نسبت پروندههای وارده رسیدگی میکنند.

نمودار ۷٫ نرخ رسیدگی به پروندههای مدنی، تجاری، اداری و دیگر پروندهها

(دادگاه بدوی/ به درصد، ارزش بالاتر از ۱۰۰ درصد به این معناست که پروندههای بیشتری به نسبت پرونده‌های وارده رسیدگی میشود، در حالی که زیر ۱۰۰ درصد حاکی از آن است که پروندههای رسیدگی‌شده کمتر از پروندههای وارده است)

منبع: کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

نمودار ۸٫ نرخ رسیدگی به پروندههای ترافعی مدنی و تجاری (مرحله بدوی/ به درصد)[۲۵۷]

منبع: کمیسیون ارزیابی کارآمدی قضایی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

نمودار ۹٫ نرخ رسیدگی به پروندههای اداری (مرحله بدوی/ به درصد)[۲۵۸]

منبع: کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

۳٫۱٫۳٫ پرونده‌های معوقه

پروندههای معوقه پروندههایی هستند که برای رسیدگی در پایان یک مرحله معطل ماندهاند. این میزان بر «مدت زمان رسیدگی به پرونده» تأثیر میگذارد.

نمودار ۱۰٫ تعداد پروندههای معوقه مدنی، تجاری، اداری و سایر پروندهها

(مرحله بدوی/ به‌ازای هر ۱۰۰ نفر)[۲۵۹]

منبع: کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

نمودار ۱۱٫ تعداد پروندههای معوقه ترافعی مدنی و تجاری

(مرحله بدوی/ به‌ازای هر ۱۰۰ نفر)[۲۶۰]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

¢۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

نمودار ۱۲٫ تعداد پروندههای معوقه اداری (مرحله بدوی/ به‌ازای هر ۱۰۰ نفر)[۲۶۱]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

۳٫۱٫۴٫ کارآمدی در برخی زمینهها

این بخش، اطلاعات دقیقتری از زمان لازم برای دادگاهها در حل‌وفصل اختلافات در زمینه‌های خاص حقوقی ارائه میدهد و دادههای کلی در خصوص کارآمدی نظام قضایی را کامل میکند. زمینههای انتخا‌ب‌شده، در ارتباط با بازار، اقتصاد و به‌طور کلی محیط کسب‌وکار هستند. دادهها در خصوص متوسط زمان رسیدگی به پرونده در این موضوعات خاص، برای درک دقیقتر چگونگی عملکرد نظام قضایی، ارائه شدهاند. رتبهبندی سال ۲۰۱۶، بر اساس دادههای جمعآوری شده قبلی، سازماندهی شده و به موضوعاتی از قبیل ورشکستگی، حقوق رقابت، قوانین حمایت از مصرفکنندگان، حق مالکیت فکری، حقوق ارتباطات الکترونیکی و تدارکات عمومی[۲۶۲] میپردازد.

عملکرد دادگاهها در اِعمال قوانین اتحادیه اروپا نیز بررسی شده است.[۲۶۳] قوانین اتحادیه، تصویر یکپارچهای از اصول را در خصوص نظام قضایی کشورهای عضو ترسیم کرده و بنابراین دعاویای که مبتنی بر این قوانین بوده، برای مقایسه دادهها بسیار مناسب به‌نظر میرسند. در اجرای قوانین اتحادیه اروپا، دادگاههای داخلی، به‌عنوان دادگاه‌های اروپایی عمل کردهاند و تمام تلاش خود را به‌کار گرفتهاند تا حقوق و تکالیف مبتنی بر این قوانین، به‌نحوی کارآمد اجرا شود. تمرکز بر موضوعات خاص در قوانین اتحادیه، این امکان را فراهم می‌آورد تا ببینیم این قوانین در اجرا چه میزان کارآمد بودهاند. تأخیرهای طولانی در رسیدگی‌های قضایی، نتایج منفی در اجرای حقوقی است که در قوانین اتحادیه مدنظر بوده است؛ از جمله، جبران خسارت مؤثر و جبران ضررهای اقتصادی جدی.

نمودار ۱۳٫ ورشکستگی: زمان لازم برای رسیدگی به ورشکستگی (در سال)[۲۶۴]

منبع: بانک جهانی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴ ¢ ۲۰۱۵

نمودار ۱۴٫ رقابت: متوسط زمان مورد نیاز در کنترل قضایی برای نقض تصمیمات مقامات ذی‌صلاح در رقابت داخلی در اجرای مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ معاهده نحوه عملکرد و فعالیت اتحادیه اروپا[۲۶۵]

(مرحله بدوی/ در روز)[۲۶۶]

یکی از وجوه مهم یک محیط کسب‌وکار جذاب، اِعمال صحیح قوانین و مقررات رقابت است. این قوانین به این دلیل اهمیت دارند که تضمین میکنند که فعالیتهای اقتصادی میتوانند در یک سطح، با یکدیگر به رقابت بپردازند. کنترل قضایی تصمیمات مقامات داخلی در خصوص رقابت، در مقایسه با زمان رسیدگی در پروندههای اداری (نمودار ۶) و یا زمان رسیدگی در پروندههای مدنی، تجاری، اداری (نمودار ۴)، طولانیتر است. به‌نظر می‌رسد این نتایج، پیچیدگی و اهمیت اقتصادی پروندههایی را نشان میدهد که قوانین رقابت اروپا، به آن پرداختهاند.[۲۶۷]

¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴ Ç متوسط ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴

نمودار ۱۵٫ ارتباطات الکترونیکی: متوسط زمان پروندههای کنترل قضایی برای نقض تصمیمات مقامات داخلی در اجرای قوانین اتحادیه اروپا در خصوص ارتباطات الکترونیک (مرحله بدوی/ در روز)

منبع: کمیسیون اروپا و کمیته ارتباطات[۲۶۸]

هدف قوانین ارتباطات الکترونیکی این است تا بازارهای مرتبط را رقابتیتر سازد و سرمایهگذاری، نوآوری و رشد را ایجاد نماید. اجرای کارآمد این قوانین، برای رسیدن به اهدافی همچون قیمت پایینتر برای شهروندان، کیفیت بهتر خدمات و افزایش شفافیت، از اهمیت اساسی برخوردار است. به‌طور کلی، متوسط زمان لازم برای رسیدگی به پروندههای کنترل قضایی در خصوص قوانین مربوط به ارتباطات الکترونیکی[۲۶۹] در مرحله بدوی به نسبت متوسط زمان لازم برای پروندههای مدنی، تجاری و اداری (نمودار ۴)، طولانیتر به‌نظر میرسد. در مقایسه با نمودار ۱۴ و نمودار مربوط به قوانین حمایت از مصرفکننده (نمودار ۱۷)، پروندههای این دو گروه، به نسبت پروندههای مربوط به ارتباطات الکترونیکی، از گونهگونی بیشتری برخوردار هستند. البته به‌نظر میرسد این امر به دلیل طیف گستردهای است که گروه اول، از «تحلیل بازار» تا «موضوعات مربوط به مصرف‌کننده» در خود جای دادهاند.[۲۷۰]

¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴ Ç متوسط ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴

نمودار ۱۶٫ علامت تجاری: متوسط زمان رسیدگی به پروندههای مربوط به نقض علامت تجاری (مرحله بدوی/ در روز)

منبع: کمیسیون اروپا و ناظر اروپایی در نقض حقوق مالکیت فکری[۲۷۱]

حقوق مالکیت فکری برای تشویق سرمایهگذاری در عرصههای نوآوری، ضروری و پراهمیت است. بدون ابزار اجرایی کارآمد در حقوق مالکیت فکری، نوآوری حمایت نمیشود و سرمایهگذاری در این حوزه صورت نمی‌پذیرد. بنابراین، نمودار ۱۶، زمان مورد نیاز برای دادگاههای داخلی در تصمیمگیری در پروندههای مربوط به نقض مهمترین عنوان حقوق مالکیت فکری در اتحادیه اروپا را ارائه میکند، یعنی علامت و نشان تجاری. قوانین اتحادیه در خصوص علامت تجاری،[۲۷۲] نقش مهمی به دادگاههای داخلی که به عنوان دادگاههای اتحادیه عمل می‌کنند و تصمیمات آنها بر قلمرو بازار انحصاری تأثیر میگذارد، اعطا میکند. دادهها حاکی از تفاوت در متوسط زمان رسیدگی به این پروندهها در کشورهای مختلف عضو اتحادیه است که بر شرکای تجاری که به دنبال دریافت خسارت در موارد نقض حقوق مالکیت فکری هستند، تأثیر میگذارد.[۲۷۳]

¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴ Ç متوسط ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴

نمودار ۱۷٫ حمایت از مصرفکننده: متوسط زمان پروندههای کنترل قضایی علیه تصمیمات مقامات مسئول در حمایت از مصرفکننده در اجرای قوانین اتحادیه اروپا (مرحله بدوی/ در روز)

منبع: کمیسیون اروپا و شبکه همکاری حمایت از مصرفکننده[۲۷۴] [نمودار در صفحه بعد آمده است]

اجرای کارآمد قوانین مصرفکننده اتحادیه اروپا[۲۷۵] تضمین منافع مراجعه‌کنندگان و حقوق آنها است و اجازه نمی‌دهد تا شرکتهای نقض‌کننده این قوانین، منافع ناعادلانه کسب نمایند. مقامات حامی حقوق مصرفکننده و دادگاهها، نقش کلیدی در اجرای قوانین اتحادیه اروپا ایفا میکنند. موضوع مورد بحث در این نمودار، بررسی شرایطی است که مقامات حامی حقوق مصرفکننده از این اختیار برخوردارند تا علیه نقض قوانین حقوق مصرف‌کننده اعلام رأی کنند.[۲۷۶]

پروندههایی که مقامات حامی مصرفکننده در آن ورود میکنند، اغلب موضوعات مهم مربوط به مراجعه‌کنندگان است. طولانی بودن فرایند کنترل قضایی میتواند اجرای راه‌حلهای پیش‌بینی‌شده در قوانین حمایت از مصرف‌کننده را با تأخیر مواجه سازد، که این امر تأثیر جدی بر مراجعه‌کنندگان و کسب‌وکارها دارد.[۲۷۷]

¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴ Ç متوسط ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴

در سال ۲۰۱۵، کمیسیون راههایی را بررسی کرد تا با کمک انجمن شوراهای دولتی و دادگاه‌های عالی اداری اتحادیه اروپا،[۲۷۸] در خصوص تدارکات عمومی، به جمعآوری دادهها بپردازد. قوانین اتحادیه در خصوص تدارکات عمومی،[۲۷۹] از نظر اقتصادی، از اهمیت برخوردار است چرا که مسأله جبران خسارت سریع و مؤثر پیمانکاران عرصه رقابت در ارائه تدارکات عمومی را پیشبینی کرده است. دادههای به‌دست آمده از ۱۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد که در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، متوسط زمان رسیدگی به پروندههای تدارکات عمومی، در مراحل بالای دادرسی[۲۸۰] کمتر از یکسال یعنی در حدود ۲۶۸ روز بوده است.[۲۸۱] کنترل قضایی کارآمد تضمین میکند که پیمانکاران عرصه خدمات عمومی، بر اساس قوانین اتحادیه اروپا خسارت خود را دریافت می‌کنند و در دیدی کلیتر، جامعه به دلیل تأخیر در اجرای قراردادهای عمومی، متأثر نمی‌شود.

۳٫۱٫۵٫ نگاهی کوتاه بر کارآمدی نظامهای قضایی

کوتاهی زمان رسیدگی، برای تضمین کارکرد خوب نظام قضایی، حیاتی است. معیار اصلی گزارش رتبه‌بندی برای سنجش کارآمدی نظامهای قضایی، مدت زمان رسیدگی به پرونده (زمان تخمینی به روز برای رسیدگی به پرونده‌ها)، نرخ رسیدگی به پرونده (تعداد پروندههای رسیدگی‌شده به نسبت پرونده‌های وارده) و میزان پروندههای معوقه (که تا پایان سال در انتظار رسیدگی هستند)، در نظر گرفته میشود. گزارش رتبه‌بندی سال ۲۰۱۶، نشانه‌های مثبتی را نمایش داده است.

q در مقایسه با رتبهبندی سالهای گذشته، دادهها حکایت دارند که:

مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های مدنی و تجاری در کل اصلاح شده است (نمودار ۵). هرچند در خصوص همه پروندهها[۲۸۲] (نمودار ۴) و پروندههای اداری (نمودار ۶)، طول زمان رسیدگی در بیشتر کشورها، بدتر شده و اصلاح نشده است.
در بیشتر کشورهای عضو که دادههای جمعآوری شده دارند، نرخ رسیدگی به پرونده‌ها، بالاتر از ۱۰۰ درصد در دستهبندی «همه پروندهها» (نمودار ۷) است و در دعاوی ترافعی مدنی و تجاری (نمودار ۸) نیز، نرخ رسیدگی به همین میزان است. این امر بدین معناست که دادگاهها میتوانند به پروندههای وارده در این خصوص رسیدگی کنند. هرچند، در پروندههای اداری (نمودار ۹)، نرخ رسیدگی در بیشتر کشورها، زیر ۱۰۰ درصد است که نشان‌دهنده مشکل آنها در مواجهه با این قبیل پروندههای وارده است.
در خصوص پروندههای معوقه، یک ثبات کلی به چشم میخورد اما حرکتهای اصلاحی در بیشتر اعضای اتحادیه که با چالش در برابر تعداد زیاد پروندههای معوقه مواجه‌اند، دیده میشود؛ هم در دسته مربوط به همه پروندهها (نمودار ۱۰) و هم برای پروندههای اداری (نمودار ۱۲).

q دادهها در بازه زمانی چندساله نشان میدهد که:

در برخی نتایج نوسانات زیادی مشاهده می‌شود کهممکن است نشانه اصلاح یا تخریب در نظام کشورهای عضو از یک سال به سالی دیگر باشد. این تغییر دامنه دادهها گاهی با معیارهای مرتبط همچون افزایش ناگهانی پروندههای وارده، قابل توضیح است، تغییر دامنه بیش از ۱۰ درصد به دلیل افزایش پروندههای وارده غیرمعمول نیست. نتایج مختلف می‌تواند ناشی از نقصهای فنی و نظام‌مند مانند عدم وجود انعطاف یا پاسخگویی در نظام قضایی، ناتوانی در همراهی با تغییرات یا تناقض در روند اصلاحات باشد.
با توجه به تلاشهای صورت‌گرفته در سه سال اخیر، به‌نظر میرسد که مدت زمان رسیدگی در دعاوی ترافعی مدنی و تجاری و در همه پروندهها، در بیشتر کشورها، اصلاح شده است. هرچند، در پروندههای اداری وضعیت بدتر شده است. در کشورهایی که نرخ رسیدگی کمتر از ۱۰۰ درصد است، در خصوص همه پروندهها، تلاشهای منفی به جای تلاشهای مثبت مشاهده می‌شود. در خصوص پروندههای معوقه، کاهش اندکی در همه دسته‌بندی‌ها دیده میشود.

q دادهها در خصوص موضوعات خاص، نگاه عمیقتری به مسأله نرخ رسیدگی در موضوعاتی دارد که قوانین اتحادیه اروپا را شامل میشوند (مانند قوانین رقابت، ارتباطات الکترونیکی، حقوق مصرفکنندگان و حقوق مالکیت فکری). هدف این جداول آن است تا انعکاس بهتری از عملکرد نظامهای قضایی در انواع اختلافات تجاری ارائه دهند، هرچند وجود موارد محدود در این خصوص که برای دادهها استفاده شده است، ایجاب میکند که نتایج با توجه به این امر تحلیل شوند. نمودار‌ها نشان میدهند:

طول زمان رسیدگی به موضوعات مختلف در یک کشور با توجه به عرصه حقوقی خاص، میتواند متفاوت باشد. علاوه بر این، به‌نظر میرسد در برخی کشورها، در این زمینههای خاص فعالیت مثبت کمتری به نسبت زمینه‌های دیگری که پیش‌تر بررسی شد، صورت گرفته است. دلیل این امر، پیچیدگی موضوعات مورد نظر، رویه‌های خاص در رسیدگی به این موضوعات یا این واقعیت است که پروندههای پیچیده میتواند بر متوسط زمان رسیدگی، تأثیر بگذارد.
دعاوی بین اشخاص خصوصی در زمان کوتاه‌تری به نسبت دعاوی علیه دولت، رسیدگی میشوند. برای نمونه، در تعداد کمی از کشورها مرحله بدوی رسیدگی در کنترل قضایی و در اجرای قوانین اتحادیه (رقابت، ارتباطات الکترونیکی و حقوق مصرفکننده)، کمتر از یکسال به طول میانجامد. این یافتهها، اهمیت اجرای کامل قوانین اتحادیه، از مقامات ذی‌صلاح تا آخرین دادگاه ذی‌صلاح در رسیدگی را برای شرکتها و مراجعه‌کنندگان، به‌خوبی نشان میدهد. همچنین، همین یافتهها، نقش کلیدی نظام قضایی در کارآمدی قوانین اتحادیه و حکمرانی اقتصادی را تأیید میکند.

۳٫۲٫ کیفیت نظامهای قضایی

در نظامهای قضایی کارآمد، تنها سرعت مهم نیست، بلکه کیفیت نیز اهمیت دارد. نبود کیفیت، خطرهای اقتصادی را برای شرکتهای بزرگ و کشورهای عضو به همراه دارد و بر انتخاب مراجعه‌کنندگان، تأثیر میگذارد. هرچند شیوه یکسانی برای سنجش کیفیت نظامهای قضایی وجود ندارد، رتبه‌بندی قضایی، بر برخی معیارها تمرکز کرده که به طورکلی، پذیرفته‌شده‌اند و میتوانند به اصلاح کیفی نظام قضایی، کمک کنند.[۲۸۳] این معیارها، در چهار دسته، طبقهبندی میشوند: (۱) در دسترس بودن نظام قضایی برای شهروندان و کسب‌وکارها؛ (۲) منابع مادی و انسانی کافی؛ (۳) وجود ابزارهای ارزیابی در محل؛ و (۴) استفاده از استانداردهای کیفی.

۳٫۲٫۱٫ در دسترس بودن

دسترسی، امکان دستیابی به تمام عرصه قضایی برای کسب اطلاعات است، کسب اطلاع در مورد نظام قضایی، چگونگی طرح شکایت یا ادعا و وجوه مالی مرتبط با آن، و در خصوص وضعیت پیشرفت دادرسی تا پایان رسیدگی، به‌نحوی که آراء به سرعت روی اینترنت قابل دسترسی باشد.

پایه دسترسی به دادگاه، اطلاعاتی است که برای شهروندان و کسب‌وکارها در خصوص وجوه کلی نظام قضایی، فراهم میآید.

نمودار ۱۸٫ امکان دستیابی به اطلاعات به‌صورت آنلاین برای عموم[۲۸۴]

منبع: کمیسیون اروپا[۲۸۵]

¢ اطلاعات کلی در خصوص نظام قضایی ¢ اطلاعات در خصوص ترکیب هزینههای دادرسی

¢ اطلاعات در خصوص ¢ اطلاعات در خصوص چگونگی شروع دادرسی

¢ اطلاعات در خصوص معاضدت حقوقی

«معاضدت حقوقی باید برای کسانی که به لحاظ مالی تمکن کافی ندارند تا جایی که تضمین دسترسی به دادگاه باشد، فراهم آید» (منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، ماده ۴۷، بند ۳). نمودار ۱۹، تخصیص بودجه سرانه کشورهای عضو را به معاضدت حقوقی، نشان میدهد. همه کشورهای عضو از تخصیص بودجه به این امر، خبر دادهاند.

نمودار ۱۹٫ بودجه عمومی سالانه معاضدت حقوقی (یورو برای هر نفر)[۲۸۶]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

نمودار ۲۰٫ خط درآمد افراد برای دریافت معاضدت حقوقی در پروندههای خاص مربوط به مراجعه‌کنندگان (تفاوت به درصد بین خط فقر بر اساس نهاد آمار اروپا و خط درآمد)[۲۸۷]

منبع: کمیسیون اروپا و شورای کانونهای وکلای اروپا[۲۸۸] [نمودار در صفحه بعد آمده است]

در مقایسه بین بودجههای اختصاص داده شده به معاضدت حقوقی، شرایط مختلف اقتصاد کلان که در سراسر اتحادیه وجود دارد، درنظر گرفته نشده است. برای مقایسه بهتر، شورای کانونهای وکلای اروپا،[۲۸۹] یک موضوع خاص از دعاوی مراجعه‌کنندگان[۲۹۰] را درنظر گرفته تا استحقاق افراد به دریافت معاضدت حقوقی را در شرایط زندگی و درآمد هریک از کشورهای عضو، نشان دهد. دادههای نمودار ۲۰ مربوط به این موضوع خاص است. با توجه به پیچیدگی نظام معاضدت حقوقی در کشورهای عضو، هر مقایسهای باید با توجه به این نکته صورت بگیرد و تعمیم داده نشود.[۲۹۱]

بیشتر کشورهای عضو، درآمد مدعی را معیار سنجش استحقاق در دریافت معاضدت حقوقی میدانند.[۲۹۲] نمودار ۲۰، درآمد افراد[۲۹۳] را به درصد برای دریافت معاضدت حقوقی، با خط مرز فقر اعلامی نهاد آمار اتحادیه اروپا، مقایسه میکند.[۲۹۴] برای نمونه، اگر استحقاق افراد ۲۰ درصد باشد، به این معنا است که متقاضی با درآمدی به میزان ۲۰ درصد بالاتر از فقر در معنای نهاد آمار اتحادیه اروپا، میتواند معاضدت حقوقی دریافت کند. در مقابل، اگر استحقاق فرد، منفی ۲۰ درصد باشد، یعنی افرادی که درآمد آنها ۲۰ درصد پایینتر از خط فقر تعریف شده نهاد آمار اتحادیه اروپا است میتوانند معاضدت حقوقی دریافت کنند. این شیوه مقایسه، اجازه میدهد تا میزان درآمد افراد مستحق در یک شرایط خاص، در کشورهای عضو، با هم مقایسه شود.

در برخی کشورها، بخشی از نظام معاضدت حقوقی، ۱۰۰ درصد هزینههای دعوا را پوشش میدهد، و برخی تنها به بخشی از هزینهها تعلق میگیرد (معاضدت حقوقی مشارکتی). بعضی کشورها تنها یکی از دو نظام معاضدت حقوقی تمام و معاضدت حقوقی مشارکتی[۲۹۵] را پذیرفتهاند.

¢ پوشش ۱۰۰درصدی هزینهها ¢ پوشش بخشی از هزینهها

ثبت الکترونیکی ادعا و ارتباط الکترونیکی بین دادگاهها و وکلا، معیار دیگری است که دسترسی به دادگاه را آسان میکند و از اتلاف وقت و صرف هزینه، میکاهد. نظام ارتباطات اینترنتی و الکترونیکی در دادگاهها، نقش مهمی در همکاری متقابل بین قوای قضایی کشورهای عضو و اجرای آسانتر قوانین اتحادیه اروپا، ایفا میکند.

نمودار ۲۱٫ امکان ثبت الکترونیکی دادخواست

(صفر یعنی امکان صفر درصد در دادگاهها و ۴ یعنی امکان ۱۰۰درصد در دادگاهها)[۲۹۶]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی[۲۹۷]

نمودار ۲۲٫ مقایسه رویههای الکترونیکی در ثبت دادخواستهای کوچک[۲۹۸]

منبع: سیزدهمین گزارش مقایسهای برای کمیسیون اروپا، مدیرکل شبکههای ارتباطی و فناوری[۲۹۹]

راه سریع برای ثبت دادخواستهای کوچک، در سطح ملی و اروپا، کلید اصلاح نظام دسترسی شهروندان به دادگاهها و قادر ساختن آنها به مطالبه حقوق مصرفکنندگان است. اهمیت وجود رویههای الکترونیکی ثبت دادخواست در خارج از مرزها این است که باعث افزایش پاسخگویی تجار در خارج مرزها میشود. یکی از اهداف سیاستگذاری کمیسیون اروپا، ساده و سریع کردن رویهها در دادخواستهای کوچک به‌وسیله بهبود روابط بین قوای قضایی و استفاده صحیح از فناوری و اینترنت است. هدف نهایی این است که بار بوروکراسی و اداری از دوش ذی‌نفعان برداشته شود: دادگاهها، نیروهای قضایی و در نهایت مراجعین دادگاه. در سیزدهمین گزارش کمیسیون اروپا، بررسی رویهها در ثبت دادخواستهای کوچک، به وسیله گروهی از پژوهشگران (که مراجعین ناشناس خوانده میشوند)،[۳۰۰] صورت گرفته است.[۳۰۱] هدف از این بررسی این است که آیا پیشبینی خدمات عمومی با توجه به نیاز مراجعین بوده یا نه.[۳۰۲]

¢ به‌دست آوردن اطلاعات در خصوص چگونگی شروع ¢ اطلاعات در خصوص پرونده جاری

¢ اطلاعات در خصوص قوانین و حقوق مربوط ¢ دسترسی به رأی

¢ شروع دادرسی در خصوص دادخواستهای کوچک ¢ امکان تقاضای تجدیدنظر

¢ ارسال شواهد و پشتیبانی مدارک

در مقایسه با ارقام سال گذشته، نمودار حاکی از بهبود ارائه خدمات در هر هفت گروه است. ۱۹ کشور در مقایسه با وضعیت سال گذشته، وضعیت بهتری پیدا کردهاند.

نمودار ۲۳٫ ارتباطات الکترونیکی

(صفر یعنی قابل دسترس در هیچ دادگاهی، ۴ یعنی قابل دسترس در ۱۰۰درصد دادگاهها)[۳۰۳]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی قضایی

رسانهها میتوانند با دریافت و انعکاس اطلاعات قابل فهم و به موقع، بهعنوان کانال ارتباطی دسترسی به دادگاهها و نظام قضایی، فعالیت کنند.

نمودار ۲۴٫ ارتباط میان دادگاهها و رسانهها[۳۰۴]

منبع: کمیسیون اروپا[۳۰۵]

¢ مقام رسمی مسئول برای توضیح تصمیمات قضایی به رسانهها (دادگاه بدوی)

¢ مقام رسمی مسئول برای توضیح تصمیمات قضایی به رسانهها (دادگاه عالی)

¢ مقام رسمی مسئول برای توضیح تصمیمات قضایی به رسانهها (دادگاه مرحله دوم)

¢ قوه قضاییه راهنمای ارتباط با رسانهها را برای قضات تهیه کرده است

انتشار آرای قضایی به‌صورت آنلاین به پیشرفت شفافیت و درک بهتر نظام قضایی کمک می‌کند و به شهروندان و کسب‌وکارها امکان میدهد تا در هنگام استفاده از دادگاهها، آگاهانه تصمیم بگیرند. از طرف دیگر، این کار باعث قوام رویههای قضایی میشود.

نمودار ۲۵٫ دسترسی آنلاین به آرای انتشار یافته (پروندههای مدنی، تجاری و اداری، در همه مراحل)[۳۰۶]

منبع: کمیسیون اروپا[۳۰۷]

¢ مرحله اول¢ مرحله دوم¢ مرحله عالی

نمودار ۲۶٫ مدیریت انتشار آنلاین آرای قضایی در تمام مراحل (پروندههای مدنی/ تجاری و اداری)[۳۰۸]

منبع: کمیسیون اروپا[۳۰۹]

¢ دسترسی به‌صورت رایگان

¢ دسترسی بدون محدودیت

¢ اطلاعات آنلاین دستکم ماهی یکبار به روز میشود

¢ آرای پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها خاتمه یافته، به صورت آنلاین در دسترس است

¢ آرایی که به نمودار شناسایی پروندههای اروپایی[۳۱۰] اختصاص دارند

¢ آرایی که حاوی کلمات کلیدی هستند

¢ همه آراء بدون نام هستند

حق دسترسی به مراجع قضایی تنها به دادگاهها محدود نمیشود و به نهادهای خارج از دادگاه نیز تسری مییابد. همه کشورهای عضو که دادههای خود را ارائه کردهاند، مسأله روشهای جایگزین حل اختلاف را در نظر داشتهاند. تشویق و ایجاد انگیزه داوطلبانه با اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن به افراد، به بهبود و اصلاح دسترسی به مراجع قضایی، کمک میکند. نمودار ۲۷ همه روشهای جایگزین حل اختلاف را در بر دارد. داوری، میانجیگری و مصالحه، معمولترین این روشها هستند.

نمودار ۲۷٫ تشویق و ایجاد انگیزه برای استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف (ADR)[311]

منبع: کمیسیون اروپا[۳۱۲]

¢ اختلافات مدنی/ تجاری

¢ اختلافات کار (بین کارگر و کارفرما)

¢ اختلاف مربوط به مصرفکنندگان و مراجعه‌کنندگان

۳٫۲٫۲٫ منابع

منابع مناسب و وضعیت مناسب در دادگاهها و حضور کارمندان با صلاحیت، برای عملکرد خوب نظام قضایی ضروری است. بدون حضور کارمندان کافی و شایسته و ماهر و کسانی که مرتب به آموزشهای ضمن خدمت دسترسی دارند، کیفیت دادرسی و تصمیمات قضایی، در معرض خطر قرار میگیرد.

نمودار زیر، بودجه هزینه‌شده در دادگاهها را نشان میدهد، نمودار اول (شماره ۲۸) به ازای هر نفر و نمودار دوم (شماره ۲۹)، به عنوان سهمی از تولید ناخالص ملی.[۳۱۳]

نمودار ۲۸٫ هزینه کلی دولت در دادگاهها (به یورو و به ازای هر نفر)[۳۱۴]

منبع: نهاد آمار اتحادیه اروپا[۳۱۵]

¢ ۲۰۱۱ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

نمودار ۲۹٫ هزینه کلی دولت در دادگاهها (به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص ملی)[۳۱۶]

منبع: نهاد آمار اتحادیه اروپا

¢ ۲۰۱۱ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

منابع انسانی، سرمایه با ارزش نظامهای قضایی است. تعادل جنسیتی در قضات به دانش، مهارت و تجربه اضافه شده که انعکاس واقعیت جامعه است.

نمودار ۳۰٫ تعداد قضات (به ازای هر صدهزار نفر)[۳۱۷]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

نمودار ۳۱٫ نسبت قضات حرفهای زن در مراحل بدوی و مرحله دوم و دادگاههای عالی

منبع: کمیسیون اروپا (دادگاههای عالی)[۳۱۸] و کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی (مرحله بدوی و مرحله دوم)

۷ کشور، تعداد زنان را در حد تعادل جنسیتی[۳۱۹] در مرحله بدوی و مرحله دوم و ۱۴ کشور، دستکم در یکی از این دو مرحله، تعداد زنان را از میزان تعادل جنسیتی بالاتر اعلام کردهاند. در خصوص دادگاه عالی اما، ۱۹ کشور تعداد زنان را زیر میزان تعادل جنسیتی و در برخی موارد حتی منفی ۴۰ درصد اعلام کردهاند.

¢ مرحله بدوی (۲۰۱۴) ¢ مرحله دوم (۲۰۱۴) ¢ دادگاه‌های عالی (۲۰۱۵)

نمودار ۳۲٫ متغیر تصدی قضات حرفهای زن در مرحله بدوی و مرحله دوم بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و در دادگاه‌های عالی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ (اختلاف درصدی)[۳۲۰]

منبع: کمیسیون اروپا (دادگاههای عالی)[۳۲۱] و کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی (مرحله بدوی و مرحله دوم)

¢ مرحله بدوی ¢ مرحله دوم ¢ دادگاههای عالی

نمودار ۳۳٫ تعداد وکلا (در ازای هر صدهزار نفر)[۳۲۲]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

¢ ۲۰۱۰ ¢ ۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۳ ¢ ۲۰۱۴

تشویق به آموزش به‌عنوان بخشی از سیاستهای منابع انسانی، ابزار مهمی برای بهبود کیفی نظامهای قضایی است. آموزش قضایی، شامل مهارتهای قضایی، کیفیت تصمیمات قضایی و خدمات به شهروندان را نیز افزایش میدهد. دادههایی که در زیر مشاهده میکنید، مربوط به زمینههای مختلفی از جمله ارتباط با طرفین دعوا و رسانهها است.

نمودار ۳۴٫آموزش اجباری برای قضات[۳۲۳]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی[۳۲۴]

¢ آموزشهای ابتدایی

¢ آموزش ضمن خدمت برای استفاده از رایانه در دادگاه

¢ آموزش ضمن خدمت برای عملکردهای خاص قضایی

¢ آموزش ضمن خدمت برای اداره عملکرد دادگاه

¢ آموزش ضمن خدمت

نمودار ۳۵٫ شرکت قضات در آموزشهای دائم حقوق اروپا یا نظام حقوقی کشور عضو دیگر

(به درصد)[۳۲۵]

منبع: کمیسیون اروپا، آموزش قضایی اتحادیه اروپا ۲۰۱۵[۳۲۶]

نمودار ۳۶٫ درصد آموزشهای مداوم در زمینههای مختلف مهارت قضایی[۳۲۷]

منبع: کمیسیون اروپا[۳۲۸]

¢ مهارت و هنر قاضی بودن[۳۲۹]

¢ اداره دادگاه

¢ مهارتهای اینترنتی و فناوری اطلاعات

¢ اخلاق قضایی

نمودار ۳۷٫ آموزش قضات در خصوص ارتباط با طرفین دعوا و رسانهها

منبع: کمیسیون اروپا[۳۳۰]

¢ مهارت در نوشتن (ابتدایی) ¢ مهارت در نوشتن (مداوم) ¢ ارتباط با طرفین دعوا (ابتدایی)

¢ ارتباط با طرفین دعوا (مداوم) ¢ ارتباط با رسانهها و مردم (ابتدایی) ¢ ارتباط با رسانهها و مردم (مداوم)

۳٫۲٫۳٫ ابزارهای ارزیابی

بهبود و اصلاح کیفی نظامهای قضایی، نیازمند ابزارهایی برای بررسی و تحلیل عملکرد آنها است. نظارت و بررسی فعالیتهای دادگاه، به اصلاح عملکرد آن از طریق تشخیص کمبودها و نیازها، و توامند ساختن و پاسخگو کردن نظام قضایی در برابر چالشهای حال و آینده کمک می‌کند. ابزارهای مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات، امکان مدیریت به‌موقع پروندهها، آماربندی استانداردهای دادگاه و وظایف ناتمام و سیستمهای هشدار خودکار را فراهم میکند. نظرسنجیها برای ارزیابی فعالیت نظام قضایی از دید مراجعان و متخصصین حقوقی، لازم و ضروری است. گزارش رتبهبندی قضایی ۲۰۱۶، علاوه بر استفاده از بررسیهای انجام‌شده، به موضوعات از طریق مراجعان دادگاه و متخصصین حقوقی نگاه عمیقتری انداخته است.

نمودار ۳۸٫ امکان نظارت و بررسی و تحلیل فعالیتهای دادگاه[۳۳۱]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی[۳۳۲]

¢ گزارش سالانه فعالیتها ¢ تعداد پروندههای معوقه

¢ حضور کارمندان خاص دادگاه برای افزایش کیفیت ¢ بررسی و نظارت منظم نظام

¢ اطاله دادرسی (نمودار زمانی) ¢ عناصر دیگر

¢ معیارهای کیفی و اجرایی

نمودار ۳۹٫ استفاده از فناوری ارتباطات برای مدیریت پروندهها و آمارگیری فعالیتهای دادگاه (وزن معیار، پایین‌ترین صفر، بالاترین ۴)[۳۳۳]

منبع: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی[۳۳۴]

¢ نظام مدیریت پروندهها ¢ ابزارهای آمارگیری از فعالیتهای دادگاه

نمودار ۴۰٫ موضوعات مربوط به نظرسنجی از مراجعین و متخصصین حقوقی[۳۳۵]

منبع: کمیسیون اروپا[۳۳۶]

¢ در دسترس بودن خدمات دادگاهها ¢ آراء و تصمیمات دادگاه ¢ سطح اعتماد در نظام قضایی

¢ خدمات مراجعه‌کنندگان در دادگاه ¢ ارائه خدمات از سوی وکلا ¢ سایر موضوعات

¢ برگزاری جلسات

نمودار ۴۱٫ پیگیری نظرسنجی انجام شده از مراجعان و متخصصین حقوقی

منبع: کمیسیون اروپا[۳۳۷]

¢ نتایج نظرسنجی به‌طور کامل در دسترس عموم است

¢ از آن برای ارزیابی نظام قضایی استفاده شده و یا براساس آن، قانونی اصلاح میشود

¢ براساس آن، نیاز به آموزش قضات یا کارمندان شناسایی شده است

¢ شروعی برای ضرورت گزارشهای خاص یا سالیانه در سطح ایالتی یا ملی است

¢ برای تغییر یا اصلاح عملکرد برخی دادگاهها به‌کار رفته است

¢ پیگیریهای دیگر

۳٫۲٫۴٫ استانداردهای کیفی

استانداردها به کیفیت نظام قضایی، جهت میدهند.[۳۳۸] در سال ۲۰۱۵، کمیسیون، کار با گروه‌های ارتباط را به‌ویژه در زمینه استانداردهای مربوط به عملکرد نظامهای قضایی، شروع کرد. استانداردهای کیفی، طیف گستردهای از موضوعات، در خصوص چگونگی تأسیس و انجام وظیفه نظامهای قضایی هستند. تعدادی از گروهها میتوانند در ایجاد این استانداردها، نقش ایفا کنند.[۳۳۹] نمودار ۴۲، تصویری کلی از این استانداردها را ارائه میکند. اطلاعات نشان میدهد که اغلب این استانداردها را قانون ایجاد کرده است. هرچند، موضوعات مربوط به عملکرد دادگاهها عمدتاً در سطح دادگاه و از طریق یک رویه خوب، شکل میگیرند. از این موارد میتوان، به مدیریت کارهای معوقه، نظارت بر پروندهها، حجم پروندهها در دادگاه، ارائه خدمات به مراجعین و ابزارهای اطلاعاتی و تسهیلی برای طرفین دعوا اشاره کرد.

نمودار ۴۲٫ استانداردهای ایجاد شده در خصوص نظام قضایی[۳۴۰]

منبع: کمیسیون اروپا[۳۴۱]

بلژیک

بلغارستان

چک

دانمارک

آلمان

استونی

ایتالیا

یونان

اسپانیا

فرانسه

کرواسی

ایتالیا

قبرس

لتونی

لیتوانی

لوکزانبورگ

لهستان

مالت

هلند

اتریش

پرتغال

رومانی

اسلوونی

اسلوواکی

فنلاند

سوئد

اطاله دادرسی مدنی/تجاری

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۱۹

اطاله دادرسی اداری

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۱۷

فاصله ثبت دادخواست تا جلسه اول

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۱۹

فاصله آخرین جلسه تا ابلاغ رای

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۲

مدیریت پروندهها و کارهای معوقه

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۰

جمعآوری داده پرونده مدنی/تجاری

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۵

جمعآوری داده پرونده اداری

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۲

سیستم الکترونیکی مدیریت پرونده در سراسر کشور برای جمعآوری دادهها

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۳

سیستم الکترونیکی مدیریت پرونده برای همکاری بین دادگاه‌های داخلی

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۲

نظارت فعال بر فرایند رسیدگی به پروندهها

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۱۹

حجم کار دادگاه‌ها

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۱۷

مشاوره در قانونگذاری در نظام قضایی

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۲

ارائه خدمات به مراجعین دادگاه

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۲

امکان و سهولت در دسترسی به دادگاه

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۲

ارائه اطلاعات به طرفین دعوا درخصوص فرایند پرونده

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۱

برنامهریزی و تشکیل جلسات دادگاه

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۳

روشن بودن، منطقی بودن و سایر وجوه مربوط به رای صادره

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۲

رسیدگی به شکایات مراجعین در خصوص عملکرد دادگاه

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۳

انتشار آراء

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۱

آموزش قضات

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۲

آموزش کارکنان دادگاه

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۴

اختصاص منابع انسانی به دادگاهها

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۲

اختصاص منابع مادی به دادگاهها

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

۲۳

تنوع جنسیتی در قوه قضاییه

l

l

l

l

l

l

l

۷

سایر استانداردها

l

۱

نمودار ۴۳، ۶ وجه را بررسی میکند: زمان دادرسی (چارچوب زمانی[۳۴۲] و محدودیت زمانی[۳۴۳])، مدیریت کارهای معوقه، نظارت فعال بر پروندهها، اطلاع‌رسانی به طرفین، قضات و تخصیص نیروی انسانی. این نمودار نشان میدهد که به‌‌رغم تشابه استانداردها در بسیاری از اعضای عضو، محتوای آنها با هم متفاوت است.

برای نمونه، در تعداد محدودی از کشورهای عضو، استانداردهای مدیریت پروندههای معوقه، برای پرونده‌هایی در نظرگرفته شده که سالهای زیادی معوق ماندهاند یا برای اقداماتی در خصوص اصلاح موارد معوق، به‌کار میروند.[۳۴۴] استانداردهای مربوط به اطلاع‌رسانی به طرفین دعوا، از اطلاع‌رسانی به آنها در جلسات دادگاه تا امکان دسترسی آنلاین آنها به اطلاعات به صورت اتوماتیک، متغیر است.[۳۴۵] نظارت بر پروندهها و سیستمهای هشدار، به‌ندرت به‌صورت خودکار عمل میکنند؛ هرچند در بسیاری از کشورهای عضو، از طریق سیستم مدیریت پروندهها، میتوان اطلاعات به‌موقع کسب کرد. الگوی استانداردهای الکترونیکی برای قضات در بسیاری از کشورها، از الگوهای ساده تا پیچیده وجود دارد که هدف آن ساده کردن انشای رأی است.

در آخر، به‌نظر میرسد برخی استانداردها در سراسر کشور تعریف و ایجاد شده، در حالی که برخی، تنها در تعدادی از دادگاهها یا مناطق و یا حتی تنها برای برخی پروندهها و موضوعات حقوقی، ایجاد شده است.[۳۴۶]

نمودار ۴۳٫ استانداردهای خاص در وجوه انتخابی مربوط به نظام قضایی[۳۴۷]

منبع: کمیسیون اروپا[۳۴۸]

¢ استانداردها در خصوص وجوه خاص ¢ استانداردها در موضوعات کلی

۳٫۲٫۵٫ نگاهی کوتاه بر کیفیت نظامهای قضایی

دسترسی آسان، منابع متناسب، ابزارهای تحلیلی کارآمد و استانداردهای مناسب، معیارهای کلیدی کیفیت نظام قضایی هستند. گزارش رتبهبندی ۲۰۱۶، نشان میدهد که اوضاع در سراسر اتحادیه اروپا گوناگون است؛ اما در عین حال، بسیاری از اعضا در این خصوص تلاش کردهاند.

q دسترسی

گزارش، مسأله دسترسی را در نظامهای قضایی بررسی کرده و به نتایج زیر رسیده است:

اطلاعات آنلاین در خصوص نظامهای قضایی در تمام کشورهای عضو وجود دارد. هرچند، اطلاعات در خصوص چگونگی شروع فرایند قضایی و هزینههای دادرسی، هنوز در برخی کشورها در دسترس نیست (نمودار ۱۸). در بعضی کشورها، مسأله راه‌حلهای معاضدتی به‌صورت آنلاین توسعه یافته، یعنی، ابزارهای تعاملی پیش‌بینی شده که به متقاضی دریافت معاضدت حقوقی امکان میدهد تا استحقاق یا عدم استحقاق خود را به صورت آنلاین، بررسی کند.
معاضدت حقوقی، تضمین دسترسی برابر به دادگاه و نظام قضایی است. در مقایسه با سال ۲۰۱۰ به نظر میرسد که بیشتر کشورهای عضو، بودجه خود را در این خصوص افزایش دادهاند. (نمودار ۱۹) با مقایسه استحقاق مالی افراد در شرایط خاص برای دریافت معاضدت حقوقی، درمییابیم که در بیشتر کشورهای عضو، آستانه درآمد، که معیار سنجش وضعیت مالی در ارائه معاضدت حقوقی، دستکم به‌صورت مشارکتی، است، از آستانه فقر تعیین‌شده از سوی نهاد آمار اتحادیه اروپا، بالاتر است. (نمودار ۲۰) برخی کشورهای عضو، نظامی دارند که نیازمند بازبینی سالانه و تعیین آستانه معاضدت حقوقی است.
ثبت دادخواست به‌صورت الکترونیکی در همه کشورهای عضو، مقدور نیست (نمودار ۲۱). با وجود این، کیفیت دادرسی در ادعاهای کوچک به‌صورت آنلاین، یعنی به دست آوردن اطلاعات در خصوص جلسه دادگاه و یا امکان تجدید نظرخواهی از تصمیمات دادگاه، از سال ۲۰۱۳، پیشرفت داشته است (نمودار ۲۲). این به آن معناست که کشورهای عضو تلاش کردهاند تا نیازهای شهروندان و کسب‌وکارها را در استفاده از نظام قضایی، برآورده سازند.
ارتباط الکترونیکی بین دادگاهها و طرفین دعوا هنوز در برخی کشورها، ممکن نیست (نمودار ۲۳). نبود ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، فرایند دادرسی فضایی را، هم برای دادگاهها و هم طرفین دعوا، دشوار و پرهزینه ساخته است؛ به این معنا که در یک کشور، امکان ارسال الکترونیکی مدارک به طرفین و وکلای آنها، بیش از ۴ میلیون یورو در سال ۲۰۱۵، برای دادگاه، کاهش هزینه به همراه داشته، یعنی چیزی بیش از ۲ درصد بودجه دادگاهها.
دسترسی آنلاین به آراء و تصمیمات دادگاه در پروندههای مدنی، تجاری و اداری، جای اصلاح و بهبود دارد (نمودار ۲۵). با توجه به جداول منتشرشده در گزارش ۲۰۱۵، برخی کشورهای عضو، اقداماتی برای افزایش دسترسی آنلاین به آراء و تصمیمات دادگاهها، حتی در مرحله بدوی، آغاز کردهاند.
استفاده داوطلبانه از روشهای جایگزین حل اختلاف (یعنی میانجیگری و مصالحه) در همه کشورها تشویق شده و برای آن ایجاد انگیزه شده است. البته این امر بیشتر در دعاوی مدنی و تجاری اتفاق میافتد تا در دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما و یا دعاوی مراجعه‌کنندگان (نمودار ۲۷). این تغییر مثبت نشانه آن است که ابزارهایی وجود دارند که بتوانند استفاده داوطلبانه از روشهای جایگزین حل اختلاف را تشویق کنند بدون اینکه به حق بنیادین طلب جبران خسارت در دادگاه، خدشه وارد نمایند. انتظار میرود در آینده، و با تصویب دستورالعمل روشهای جایگزین حل اختلاف مراجعه‌کنندگان در سال ۲۰۱۶، و قانون حل اختلاف دعاوی آنلاین، استفاده از این روشها برای رفع اختلاف میان تجار و مراجعه‌کنندگان، افزایش بیابد.[۳۴۹]

q منابع

نظام قضایی کارآمد، نیازمند سطح مناسبی از منابع مالی و انسانی، آموزش و تعادل جنسیتی در میان قضات است. گزارش رتبهبندی نشان میدهد:

در خصوص منابع مالی، دادهها حاکی از آن است که هزینه در بیشتر کشورهای عضو، نسبتاً ثابت و پایدار است (نمودار ۲۸). در تعیین منابع مالی، تنها تعداد کمی از کشورها دادههای کنونی درخصوص تعداد پروندههای وارده یا رسیدگی‌شده را برای تخمین هزینههای انجام شده، محاسبه میکنند (نمودار ۵۱).
تعادل جنسیتی بین قضات در مرحله بدوی و مرحله دوم در کل، خوب است. در بیشتر کشورهای عضو، هر دو دسته از مرد و زن بین ۴۰ تا ۶۰ درصد هستند. در دادگاههای عالی، با اینکه بیشتر کشورها به سمت ایجاد تعادل پیش رفتهاند، حرکت در سایر آنها به‌کندی صورت میگیرد (نمودار ۳۲).
در خصوص آموزش قضات، با اینکه کشورها بر اهمیت آموزشهای موقتی و مستمر ابتدایی تأکید دارند (نمودار ۳۴)، نیاز به تلاش بیشتری برای بهبود وضع آموزش است، به‌ویژه در خصوص مهارتهای قضایی. آموزش مستمر در خصوص مهارتهای قضایی، مهارتهای اینترنتی، اداره دادگاه و اخلاق قضایی در همه کشورهای عضو وجود ندارد و اگر هم باشد، این فعالیتها، همه مهارتها را پوشش نمیدهد (نمودار ۳۶). علاوه بر این، برخی کشورها، در خصوص ارتباط با طرفین دعوا و رسانهها، که برای مراجعین بسیار با اهمیت و حیاتی است و موجب افزایش اعتماد به نفس در نظام قضایی میشود، آموزشی ارائه نمیدهند.

q ابزارهای ارزیابی

در بیشتر کشورهای عضو، ابزارهای نظارت و ارزیابی نظامهای قضایی وجود دارد (نمودار ۳۸). هرچند، فرایند نظارت بر پروندههای معوقه و سیستم هشدار به‌موقع، اغلب خودکار شده است (نمودار ۴۳). علاوه بر این، همه روش‌های جمعآوری دادهها، اطلاعات کافی در خصوص عملکرد نظام قضایی، به‌ویژه در مرحله دوم و عالی رسیدگی، و در دسته خاصی از موضوعات، مانند ناتوانی از پرداخت دین، به‌دست نمیدهند. در تعداد معدودی از کشورهای عضو، نسل جدید ابزارهای الکترونیکی، به اندازه کافی با نیازهای جدید و یا جمعآوری داده در خصوص تأثیر یک اصلاح و بهبود خاص بر سیستم، هماهنگ هستند؛ یعنی، وقتی کشوری قانون روشهای جایگزین حل اختلاف را تصویب میکند، مجموعهای برای جمع‌آوری دادهها درخصوص تأثیر آن بر نظام قضایی ایجاد میکند.
سیستم مدیریت پروندهها به صورت الکترونیکی، هنوز جای اصلاح و بهبود دارد. کشورهای عضو باید تضمین کنند که میتوانند خدمات گوناگونی ارائه دهند و این خدمات، در سراسر نظام قضایی و به شکل مستمر و دائمی ایجاد شدهاند (نمودار ۳۹). در برخی کشورها، هنوز سراسری بودن ارائه این خدمات در سطح ملی و در همه حوزههای قضایی، ممکن نیست. در تعدادی از کشورها، ابزارهای الکترونیکی، نظارت به‌موقع بر فرایند دادرسی پروندهها، مدیریت پروندههای معوقه که شامل شناسایی پروندههای قدیمی است را پوشش نمیدهند. در مقابل، برخی کشورها، برای تشخیص اختلال در عملکرد یا تطابق فرایند پروندهها با استانداردها، از سیستم هشدار به موقع بهرهمند هستند که دستیابی به راه‌حل را در زمان مناسب، تسهیل میکند.
استفاده از نظرسنجی، برای درک بهتر دیدگاه مراجعین و متخصصین به نظام قضایی، اهمیت دارد. هرچند، این روش هنوز در همه کشورهای عضو، به‌عنوان یک رویه معمول به‌کار گرفته نشده است (نمودار ۴۰). علاوه بر این، زمانی هم که نظرسنجی انجام می‌شود، تنها تعدادی از کشورها آن را پیگیری کرده و براساس آن آموزشهایی برای قضات یا کارمندان دادگاه درنظر میگیرند یا عملکرد دادگاهها را تغییر میدهند (نمودار ۴۱). به‌عنوان نمونه، نظرسنجی ارزیابی چهارساله برنامه قضایی، برنامه چهارساله دوم را تغذیه میکند.

q استانداردها

استفاده از استانداردها برای افزایش کیفیت نظام قضایی اهمیت دارد. گزارش رتبهبندی ۲۰۱۶، در یک نگاه، به بررسی استانداردها در کشورهای عضو و عملکرد نظام قضایی پرداخته که نتایج آن به شرح زیر است:

بیشتر کشورهای عضو، استانداردهایی دارند که وجوه مشترکی از مسائل مربوط به نظام قضایی را پوشش میدهد. برای نمونه، بیشتر کشورها در خصوص نحوه عمل دادرسی قضایی و نحوه اطلاع‌رسانی به طرفین دعوا و نحوه نگارش آراء، استانداردهایی مقرر کردهاند (نمودار ۴۲).
هرچند، هنوز اختلافات جدی در خصوص محتوای این استانداردها و سطح کیفی آن، وجود دارد (نمودار ۴۳). علاوه بر این، سطح ایجاد این استانداردها نیز متفاوت است؛ برخی در سطح ملی ایجاد شدهاند و برخی دیگر در تعدادی از دادگاهها یا مناطق و حتی گاهی تنها برای برخی انواع پروندهها و موضوعات قضایی، درنظر گرفته شده‌اند.
در خصوص مدیریت پروندهها و پروندههای معوقه، کمتر از نیمی از کشورها استانداردهایی برای اقدام جهت کاهش حجم پروندههای معوقه دارند و حتی کمتر از این تعداد، حدی برای حداکثر زمان معوق ماندن پروندهها، تعیین کردهاند. تعداد کمی از دادگاهها، استانداردهای مربوط به نمودار زمان‌بندنی دادرسی و سیستم هشدار سریع دارند که به‌طور خودکار آنها را درخصوص پروندههای قدیمی، فوری یا پروندههایی که نیازمند اقدامات خاص هستند، با خبر نماید.
استانداردها در خصوص اطلاع‌رسانی به طرفین دعوا درخصوص پرونده، در بیشتر کشورهای عضو وجود دارد. هرچند تنها در برخی از آنها به طرفین به طور خودکار اطلاعات داده می‌شود و تنها در برخی از آنها امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات وجود دارد. برای نمونه، در برخی نظامها، طرفین از طریق سیستمهای الکترونیکی، به‌طور خودکار، پیام دریافت میکنند یا جلسه دادگاه از طریق پیامک به آنها یادآوری میشود.
استانداردها درخصوص انتشار آراء در برخی کشورهای عضو، وجود دارد، به‌ویژه در کشورهایی که الزامات خاص ساختاری دارند. استانداردهای مربوط به الگوهای الکترونیکی نیز در برخی کشورها، درنظر گرفته شده است. این استانداردها از الگوهای ساده تا مدلهای پیشرفته کههدف آن تسهیل انشاء و نگارش رأی است، متغیر میباشد. در تعداد کمی از کشورها، ضرورتهای کلی درخصوص روشن و منطقی بودن رأی، در قوانین دادرسی تأکید شده و حتی برخی سیاستها در خصوص روشن بودن زبان رأی و زبان ارتباطی دادگاه، تدبیر شده است.
استانداردها در مورد تخصیص منابع انسانی، در بیشتر کشورها، به حجم کار دادگاه ارتباط دارد. هرچند، در برخی این تعادل مناسب نیست، در بیشتر آنها نظام، منعطف تخصیص منابع انسانی اجازه میدهد که هر سال، دادگاه بر اساس نیاز خود، تغییرات و انتظارات را پوشش دهد.

۳٫۳٫ استقلال قضایی

استقلال قضایی، ضرورتی برخاسته از حق بر جبران خسارت مؤثر، مصرح در ماده ۴۷ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا است.[۳۵۰] این اصل همچنین بر جذابیت محیط سرمایهگذاری تأثیر می‌گذارد چراکه انصاف، قطعیت و قابل‌پیشبینی بودن نظام قضایی را در محیطی که کسب‌وکار در آن درحال انجام است، تضمین مینماید.

علاوه بر اطلاعات در خصوص استقلال واقعی و محسوس، گزارش ۲۰۱۶ نشان میدهد که چگونه نظام‌های قضایی، برای حفاظت از آن در انواع شرایط خاصی که ممکن است استقلال به خطر بیفتد، سازماندهی شدهاند. گزارش رتبهبندی ۲۰۱۶، با همکاری شبکههای قضایی، به‌ویژه شبکه شوراهای قضایی اتحادیه اروپا،[۳۵۱] نمودارهای بهروز درخصوص استقلال ساختاری، ارائه داده است.[۳۵۲]

برای اولینبار، گزارش رتبهبندی، نتایج نظرسنجی اروپا را در خصوص استقلال واقعی و محسوس قضایی، از نظر شهروندان و کسب‌وکارها، منتشر کرده است.

نمودار ۴۴٫ استقلال درک‌شده دادگاهها و قضات از نظر عموم

منبع: نهاد نظرسنجی اتحادیه اروپا[۳۵۳]

¢ خیلی خوب ¢ نسبتاً خوب ¢ نسبتاً بد ¢ خیلی بد ¢ نمیدانم

نمودار ۴۵٫ دلایل اصلی شهروندان در احساس نبود استقلال قضایی

(همه پاسخها رقم بالاتر یعنی نفوذ بیشتر)

نمودار زیر دلایل اصلی فقدان استقلال قضایی را در دادگاهها و میان قضات، نشان میدهد. پاسخدهندگان از میان شهروندان که به «نسبتاً بد» و «خیلی بد» رأی دادهاند، یکی از سه عامل زیر را دلیل باور خود میدانستند. نظم کشورها در این نمودار دقیقاً با نظم مقرر در نمودار ۴۴ است.

منبع: نهاد آمار و نظرسنجی اتحادیه اروپا[۳۵۴]

¢ قانون و جایگاه قضات به اندازه کافی استقلال آنها را تضمین نمیکند

¢ دخالت و فشار اقتصادی و یا تمایلات و منافع دیگر

¢ فشار و دخالت دولت و سیاسیون

در بین افرادی که به گزینه «نسبتاً بد» و «خیلی بد» رأی دادهاند، حدود سهچهارم (یعنی ۳۹ درصد پاسخ‌دهندگان)، تضمینهای قانونی و جایگاه قضات را دلیل رأی خود اعلام کردند.[۳۵۵]

نمودار ۴۶٫ استقلال درک‌شده دادگاهها و قضات در میان شرکتها

منبع: نهاد نظرسنجی اتحادیه اروپا[۳۵۶]

¢ خیلی خوب ¢ نسبتاً خوب ¢ نسبتاً بد ¢ خیلی بد ¢ نظری ندارم

نمودار ۴۷٫ دلایل اصلی در نظر شرکتها در احساس عدم استقلال قضات
(رقم بالاتر یعنی تأثیر بیشتر)

منبع: نهاد نظرسنجی اتحادیه اروپا[۳۵۷]

نمودار زیر نشان میدهد که دلایل اصلی احساس عدم استقلال قضات و دادگاهها، کدام است؟ پاسخ‌دهندگان از میان شرکتها که بین نسبتاً بد و خیلی بد رأی دادهاند، میتوانند رأی خود را با یکی از سه مورد زیر توضیح دهند. ترتیب قرار گرفتن کشورها در این نمودار، دقیقاً به ترتیب نمودار ۴۶ است.

¢ قوانین و جایگاه قضات به اندازه کافی استقلال آنها را تضمین نمیکند

¢ دخالت و فشار اقتصادی و یا تمایلات و منافع دیگر

¢ فشار و دخالت دولت و سیاسیون

در بین شرکتهایی که به گزینه «نسبتاً بد» و «خیلی بد» رأی دادهاند، حدود سهچهارم (یعنی ۳۶ درصد پاسخ‌دهندگان)، تضمین قانونی و جایگاه قضات را دلیل رأی خود اعلام کردند.[۳۵۸]

نمودار ۴۸٫ درک کسبوکارها از استقلال قضایی (رقم بالا یعنی درک بهتر)[۳۵۹]

منبع: مجمع جهانی اقتصاد[۳۶۰]

¢ ۲۰۱۰-۲۰۱۲ ¢ ۲۰۱۲-۲۰۱۳ ¢۲۰۱۳-۲۰۱۴ ¢ ۲۰۱۴-۲۰۱۵

۳٫۳٫۱٫ استقلال ساختاری

تضمین استقلال ساختاری، نیازمند پادمانهای حقوقی[۳۶۱] است. بیشتر کشورهای عضو، شورایی قضایی دارند که وظیفه آن حفاظت از استقلال قضایی است. نمودار ۴۹ و ۵۰، مقایسهای گسترده و بهروز در خصوص ترکیب و قدرت شوراهای قضایی اتحادیه اروپا ارائه کرده است. این بررسی تطبیقی، برای کشورهایی مفید است که اصلاحاتی درخصوص تضمین فعالیت کارآمد شوراها به‌عنوان نهادهایی ملی انجام دادهاند که مسئولیت آنها، حمایت از قوه قضاییه در انجام وظایف آن در دادگستری به‌نحو مستقل، با توجه به پیشینه سنتی و شرایط خاص نظام قضایی، در هر کشور است.

گزارش رتبهبندی به این موضوع نیز پرداخته که نظامهای قضایی چگونه از استقلال قضایی در شرایط خاصی که ممکن است این استقلال در خطر باشد، محافظت میکنند. چهار معیار انتخاب‌شده در این شرایط عبارتند از: پادمانهای مربوط به جابهجایی قضات بدون رضایت آنها (نمودار ۵۲)، اخراج و عزل قضات (نمودار ۵۳)، تخصیص حجم پروندههای وارده به یک دادگاه (نمودار ۵۴) و برکنار کردن قضات از پرونده (نمودار ۵۵). پیشنهادهای شورای اروپا در سال ۲۰۱۰ در خصوص قضات: استقلال، کارآمدی و مسئولیت،[۳۶۲] استانداردهایی برشمرده که استقلال قضایی را در شرایط خاص، محافظت میکند.[۳۶۳] نمودارها در مواردی که عملکرد کشور از زمان انتشار گزارش ۲۰۱۵، تغییر کرده، بهروز شده و تغییرات اِعمال شده است. این نمودارها پادمانهای حقوقی را در شرایط خاص، بررسی کردهاند. هرچند، بررسی و دادههای کمی در خصوص میزان کارآمدی این پادمانها ارائه نشده و صرف وجود پادمانهای بیشتر، دلیل کارآمدی نظام قضایی نیست.[۳۶۴] توجه به این امر ضروری است که اتخاذ سیاستهای مشوق و مربوط به شرافت و جلوگیری از فساد در قوه قضاییه، برای تضمین استقلال قضایی، لازم و ضروری است.

نمودار ۴۹٫[۳۶۵] ترکیب شوراهای قضایی با توجه به رویه انتصابی[۳۶۶]

نمودار، ترکیب شوراهای قضایی را نشان میدهد،[۳۶۷] اعضای شورا، فرایند انتصاب، این مسأله که قاضی یا دادستان هستند، انتخابی یا انتصابی بودن آنها یا اینکه پیشنهاد خود قضات هستند، اعضای پیشنهادی از سوی دولت یا پارلمان هستند، یا نهادها و قوه دیگری آنها را پیشنهاد میدهد. نباید کمتر از نیمی از اعضای شوراها، قضات انتخابی از سوی دیگر قضات باشند و باید کثرتگرایی داخلی در قوه قضاییه، مورد توجه قرار گیرد.[۳۶۸]

¢ قضات منتخب از سوی قضات

¢ دادستان منتخب از سوی دادستانها

¢ منصوب یا منتخب پارلمان

¢ دادستانکل

¢ وزیر دادگستری

¢ منصوب از سوی انجمنهای وکلا یا فعالان حقوقی

¢ رؤسای دادگاه

¢ قضات منصوب یا پیشنهادی از سوی قضات

نمودار ۵۰٫ اختیارات شوراهای قضایی[۳۶۹]

نمودار، برخی اختیارات کلیدی شوراها را نشان میدهد، همچون اختیار انتصاب قضات و تأثیر بر فعالیت آنها. همچنین، اختیار در ارزیابی قضات و برخی اختیارات مدیریتی، مانند تصمیم درخصوص تعداد کارکنان دادگاه، تخصیص بودجه به دادگاههای خاص و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در دادگاهها.[۳۷۰]

¢ پیشنهاد کاندیدها برای انتصاب قضات در مرحله بدوی دادگاهها ¢ انتصاب قضات در مرحله بدوی

¢ پیشنهاد برکناری قضات در مرحله بدوی ¢ عزلقضات در مرحله بدوی

¢ اتخاذ تصمیم انضباطی درخصوص قضات ¢ تعیین استانداردهای اخلاقی

¢ ترفیع قاضی ¢ تصمیم درخصوص ارزیابی قاضی

¢ نهادمشورتی/ مدیریتدادگاه ¢ تصمیم درخصوص تعداد کارکنان دادگاه

¢ تصمیم درخصوص استفاده از فناوری ارتباطات در دادگاهها ¢ تخصیص بودجه به دادگاههای خاص

نمودار ۵۱٫ معیار تعیین بودجه برای قوه قضاییه[۳۷۱]

نمودار حاضر نشان میدهد که کدام قوه از قوای سهگانه، برای تعیین منابع مالی قوه قضاییه، معیار دارد. معیارهایی که ارائه شدهاند، در بیشتر آنها براساس هزینههای تجربی یا واقعی و در تعداد کمی از آنها براساس پروندههای وارده یا حل‌وفصل‌شده یا براساس پیشبینی هزینهها و نیازهای دادگاه است.[۳۷۲]

¢ معیار قوه قضاییه ¢ معیار قوه اجرایی

¢ تخصیص براساس هزینههای تجربی یا واقعی ¢ تخصیص براساس تعداد پروندههای وارده

¢ تخصیص براساس تعداد پروندههای حل‌و‌فصل شده ¢ معیار پارلمان

¢ تخصیص براساس نیاز و خواست دادگاه ¢ معیار نهادهای دیگر

¢ برنامه و پروژه پیشبینی هزینهها

نمودار ۵۲٫ پادمانهای مربوط به انتقال و جا‌بهجایی قضات بدون رضایت آنها[۳۷۳]

(غیرقابل انتقال بودن قضات)[۳۷۴]

نمودار نشان میدهد که آیا جابهجایی قضات، بدون رضایت آنها ممکن است؟ اگر این امکان وجود دارد، کدام مقام چنین تصمیمی میگیرد؟ دلایل این تصمیم چیست و آیا امکان تجدیدنظرخواهی درخصوص آن وجود دارد؟ عددها نشان میدهد که در سال ۲۰۱۴ چه تعداد از قضات به دلایل سازمانی یا انضباطی یا دلایل دیگر جابهجا شدهاند و چند نفر تجدیدنظرخواهی کردهاند (اگر عددی ارائه نشده، دادهای وجود نداشته است).[۳۷۵]

¢ تصمیم شورای عالی قضایی/ دادگاه/ رییس دادگاه

¢ تصمیم وزیر دادگستری/ دولت/ رییس دولت/ پارلمان/ نهاد دیگر

¢ انتقال به دلایل ساختاری (تغییر ساختار/ تعطیل شدن دادگاه)

¢ امکان تجدیدنظر در مقابل دادگاه/ شورای قضایی یا نهاد دیگر

¢ انتقال به دلایل دیگر

¢ انتقال به دلایل انضباطی

نمودار ۵۳٫[۳۷۶] انفصال قضات در دادگاههای بدوی و مرحله دوم[۳۷۷]

نمودار، نهادهایی را نشان میدهد که از صلاحیت پیشنهاد یا تصمیمگیری درخصوص انفصال قضات در دادگاه‌های بدوی و مرحله دوم برخوردارند.[۳۷۸] قسمت بالای هر ستون نشان میدهد که کدام نهاد در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ میکند،[۳۷۹] و قسمت پایین مربوط به این است که کدام نهاد یا قدرت این انفصال را پیشنهاد میدهد و یا با کدام باید پیش از اتخاذ چنین تصمیمی، مشورت شود. عددها نشان میدهند که چه تعداد قاضی (در تمام مراحل رسیدگی)، در سال ۲۰۱۴، از سوی نهادهای مذکور منفصل شدهاند و چه تعداد از آنها از چنین تصمیمی تجدیدنظرخواهی کردهاند (اگر عددی ارائه نشده، دادهای وجود نداشته است).

¢ پیشنهاد پارلمان/ نهاد مستقل/ وزارت دادگستری/ دادگاه

¢ تصمیم وزیر دادگستری/ نخست وزیر/ مقام اول کشور

¢ پیشنهاد وزیر دادگستری/ نخست وزیر/ مقام اول کشور/ رییس دادگستری

¢ پیشنهاد یک نهاد قضایی یا نهاد مستقل دیگر

¢ تجدید نظرخواهی در دادگاه/ در دادگاه قانون اساسی/ در نهاد مستقل دیگر

¢ تصمیم پارلمان

¢ پیشنهاد پارلمان

¢ تصمیم شورای قضایی/ یک دادگاه

نمودار ۵۴٫ ارجاع پروندهها در دادگاه[۳۸۰]

نمودار سطحی را نشان میدهد که در آن برای ارجاع پروندهها به دادگاه، معیاری تعریف شده است؛ پروندهها چگونه ارجاع میشوند، و چه مقامی بر این ارجاع نظارت میکند.[۳۸۱] سیستم مربوط به ارجاع اتفاقی پرونده‌ها به دادگاه، در عمل غلبه دارد.[۳۸۲]

¢ معیارهای مصرح قانونی

¢ معیار تعیین‌شده از طریق رویه دادگاه/ شورای قضایی

¢ نظارت بر ارجاع از سوی رییس دادگاه/ شورای قضایی/ نهاد مستقل دیگر/ کارکنان قضایی

¢ ارجاع رندوم/قواعد از پیش تعیین شده (به‌عنوان مثال، براساس حروف الفبا/ یا موضوع)

¢ نظارت بر ارجاع از سوی وزارت دادگستری

¢ ارجاع از سوی رییس دادگاه/ کارکنان دادگاه

نمودار ۵۵٫ موارد رد قاضی[۳۸۳]

این نمودار نشان میدهد که آیا قاضی در صورت سرپیچی از اجبار در رد پروندههایی که در آن بیم نقض بیطرفی میرود، یا دلیل قابل توجهی در خصوص گرایش قاضی به یک طرف وجود دارد، با مجازات مواجه می‌شود یا خیر. همچنین در این نمودار نشان داده شده که کدام مقام[۳۸۴] درخصوص رسیدگی به درخواست طرفی که قاضی را به چالش کشیده است، تصمیم‌گیری میکند.[۳۸۵]

¢ قضاتی که به موارد رد توجه نمیکنند، مجازات میشوند (انضباطی)

¢ درخواست رد از سوی دادگاه عالی/ دادگاه بالاتر یا رییس آن و یا نهاد مستقل دیگر

¢ درخواست رد توسط قاضی/ هیأت قضاوت

¢ درخواست رد توسط رییس دادگاه/ قاضی یا هیأت دیگر در همان دادگاه

¢ تجدیدنظرخواهی در دادگاه بالاتر/ دیوان عالی یا رییس آن

۳٫۳٫۲٫ عملکرد شبکههای قضایی برای استقلال قضایی

گزارش رتبهبندی مقایسهای تطبیقی از برخی پادمانهای حقوقی با هدف محافظت از استقلال قضایی ارائه کرده اما کارایی آنها را ارزیابی نکرده است. در گزارش پیشین، کمیسیون شبکههای قضایی را به بررسی عمیقتر کارایی این پادمانها تشویق کرده بود و از آنها خواسته بود تا یافتههای خود را برای انعکاس در گزارش آتی، اعلام کنند.

در اولین گام، شبکه شوراهای قضایی، در سال ۲۰۱۵، تحقیقی[۳۸۶] در خصوص استقلال و مسئولیت قضایی در اِعمال پادمانهای قانونی ارائه داد. در این تحقیق، موقعیت کشورهای عضوی بررسی شده بود که در شبکه شوراهای قضایی، نماینده و عضو داشتند. علاوه بر بررسی استقلال قضات، این گزارش شامل معیارهایی درخصوص استقلال، مثل استقلال سازمانی، بودجه قضایی، مدیریت دادگاه، ثبات قضایی، رویه شروع درخواست و شکایت، گزارشهای دورهای، ارتباط با رسانهها، اخلاق قضایی و انفصال و کنارهگیری قضات است. بعضی از این معیارها، مربوط به شرایطی است که در نمودار پیشین ذکر شد؛ به‌عنوان مثال، مسأله ثبات قضایی و انفصال و کنارهگیری قضات.

نمودار ۵۶٫ نمونههای پادمانهای بررسی‌شده از سوی شبکه شوراهای قضایی[۳۸۷]

نمودار زیر به معیارهایی چون انفصال و کنارهگیری قضات و ثبات قضایی پرداخته است. این دادهها نمایی از مدیریتهای شکلی مصرح در قانون ارائه میدهد که به این موقعیتها مربوط است اما میزان کارایی آنها را در عمل، ارزیابی نمیکند. این نمودار بهخصوص، مدیریت کنارهگیری داوطلبانه، سرپیچی از کنارهگیری اجباری (در موارد رد قاضی)، درخواست رد، تصمیم مقام مسئول و امکان تجدید نظرخواهی در برابر این تصمیم را بررسی کرده است. مسأله امکان جابهجایی قضات نیز، هم به شکل موقت هم دائمی و هم به دلایل انضباطی و دلایل دیگر، به دفاتر دیگر قضایی، در سمتی دیگر یا در دادگاه و منطقهای دیگر نیز، با رضایت یا عدم رضایت قاضی، بررسی شده است.

¢ پادمانهای مصرح قانونی درخصوص رد و کنارهگیری قاضی

¢ پادمانهای مصرح قانونی درخصوص ثبات قضایی (قضات)

نمودار ۵۷٫ نظرسنجی شبکه شوراهای قضایی درخصوص استقلال قضایی

(میزان بالاتر یعنی درک استقلال بیشتر)[۳۸۸]

۳٫۳٫۳٫ نگاهی گذرا به استقلال قضایی

استقلال قضایی یکی از عناصر کارآمدی نظام قضایی است. این عنصر برای برقراری اصل حاکمیت قانون، انصاف در دادرسی قضایی و اعتماد شهروندان و کسب‌وکارها به نظام قضایی، حیاتی است. گزارش رتبهبندی، تلاش برای رسیدن به استقلال قضایی را به تصویر کشیده است، همچون پادمانهایی که برای این امر در قانون و در شمار وظایف شورای قضایی، پیش‌بینی شده اند.

q علاوه بر نظرسنجی صورت‌گرفته از سوی مجمع اقتصاد جهانی، گزارش رتبهبندی ۲۰۱۶، به بررسی نظرسنجی نهاد نظرسنجی اتحادیه اروپا از شهروندان و شرکتها پرداخته است:

مقایسه همه این نظرسنجیها، به‌ویژه درخصوص کشورهایی که بالاترین و پایینترین سطح استقلال را دارند، نتایج یکسانی را نشان میدهد.
نظرسنجی مجمع اقتصاد نشان میدهد که احساس شرکتها نسبت به استقلال قضایی، در مقایسه با سال قبل آن، بهتر شده یا دستکم ثابت بوده است، که این امر به دلیل اصلاحاتی بوده که کشورهای رتبه پایین در ساختار قضایی خود ایجاد کردهاند (نمودار ۴۸).
در بین دلایل مربوط به عدم استقلال قضایی، فشار و دخالت دولت و سیاسیون و مسأله منافع اقتصادی و دیگر منافع، تقریباً در همه کشورهایی که در سطح پایین استقلال قرار داشتند، به عنوان عامل اصلی معرفی شده‌اند (نمودار ۴۵ و ۴۷).

q گزارش رتبهبندی حاوی نقشهای از پادمانهای قانونی برای استقلال قضایی است. این نقشه نشان می‌دهد که نظام قضایی چگونه برای حفاظت از استقلال قضایی در شرایط خاص و زمانی که این استقلال در خطر است، سازماندهی شده است:

درخصوص جابهجایی بدون رضایت قضات و برکناری آنها در مرحله بدوی و مرحله دوم، گزارش حاکی از آن است که تقریباً در همه کشورها، امکان تجدیدنظرخواهی و بازبینی در این تصمیم، برای قضات وجود دارد. نمودارها نشان میدهند که جابهجایی و برکناری به ندرت اتفاق افتاده و در اغلب این موارد، تغییر ساختار قضایی، دلیل اصلی بوده است (نمودار ۵۲ و ۵۳).
در شمار زیادی از کشورها، پروندههای وارده، به صورت اتفاقی و رندوم و یا براساس یک ضابطه از پیش تعیین شده در میان قضات تقسیم میشوند، که این امر تا اندازه زیادی اختیار را در این خصوص کاهش میدهد، البته به شرطی که ضابطهها مناسب باشد و نظارت برآن صورت گیرد (نمودار ۵۴).
به غیر از تعداد محدودی از کشورها، تقریباً در همه، قضاتی که مشمول موارد ردقاضی هستند ولی پرونده مزبور را رد نمیکنند، مجازات انضباطی میشوند (نمودار ۵۵).

q این گزارش، نقش شبکه اروپایی شوراهای قضایی را در مسأله استقلال قضایی که اولین گام در ارزیابی کارآمدی پادمانها در عمل است، بررسی کرده است (نمودار ۵۶).

q براساس بررسی بهروز ترکیب و اختیارات شوراهای قضایی، گزارش حاکی از این است که در بیشتر شوراها، ترکیب شورا را، انتخاب همکاران قضایی مربوط، تعیین میکند (نمودار ۴۹). علاوه بر این، جز اختیار انتصاب و عزل قضات و تصمیمگیری تأثیرگذار درخصوص شغل آنها، تعداد کمی از شوراها در تعیین کارمندان قضایی و کارمندان دادگاهها، بودجه دادگاه و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات اختیار دارند (نمودار ۵۰).

q در تعداد معدودی از کشورهای عضو، قوه قضاییه در تعیین منابع مالی، نقش دارد. در بسیاری از کشورها، تعیین معیار این امر تنها به عهده قوه مجریه و پارلمان است (نمودار ۵۱).

نتیجهگیری

رتبهبندی قضایی، در چهارمین ویرایش، تصویری تلفیقی از چگونگی عملکرد نظامهای قضایی و کارآمدی، کیفیت و استقلال آنها، به دست داده است. با اینکه شرایط در کشورها متفاوت است، این گزارش، با اتکا به معیارها و کشورهای عضو توانسته، نشانههای مثبتی از ثمر دادن اصلاحات در نظامهای قضایی را نشان دهد. این اصلاحات دنبال شده، و نگاه عمیقتری به آنها خواهد شد. نقش بنیادین نظامهای قضایی در برقراری حاکمیت قانون، نیازمند پیگیری مستمر این تلاشها است.

[۱]. the Charter of Fundamental Rights of the European Union

[۲]. ۲۰۱۴ EU Justice Scoreboard, COM (2014) 155 final

[۳]. a fundamental right of citizens

[۴]. Fostering Growth in Europe Now

[۵]. the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report

[۶]. the World Bank’s Doing Business Report

[۷]. “What makes civil justice effective?”, OECD Economics Department Policy Notes, No. 18 June 2013, and “The Economics of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1060.

[۸]. The Economic Impact of Civil Justice Reforms

[۹]. The EU Justice Agenda for Europe 2020

[۱۰]. تأییدیه (Exequatur)، مفهوم خاصی در حقوق بینالملل خصوصی است که به لزوم اخذ اجازه و تأیید برای اجرای حکمی مربوط میشود که در دادگاه خارجی صادر شده است.

[۱۱]. the European Commission’s Justice Programme for 2014-2020

[۱۲]. procedural rights

[۱۳]. Justice delayed is justice denied

[۱۴]. Justice hurried is justice buried

[۱۵]. the EU’s Justice Scoreboard

[۱۶]. perceived judicial independence

[۱۷]. The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

[۱۸]. The Eurostat

[۱۹]. the European judicial networks

[۲۰]. Economic Adjustment Programmes

[۲۱]. Communication from the Commission, Annual Growth Survey 2015, COM (2014) 902 final.

[۲۲]. e-CODEX

[۲۳]. e-SENS

[۲۴]. CEPEJ’s 2014 Report on “European judicial systems: efficiency and quality of justice”

[۲۵]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، منبع تخصصی در زمینه معیارهای اجرایی است. (www.coe.int/cepej). معیارهای دیگری در حقوق مدنی از سوی این کمیسیون شناسایی شده (در گزارش سال ۲۰۱۴) که در سراسر اروپا کمتر معمول است و عبارتند از: درصد پرونده‌هایی که یک قاضی رسیدگی میکند (هلند)، کیفیت قضایی و کیفیت سازمانی دادگاهها (قبرس)، رضایت مراجعان از خدماتی که دادگاهها به آنها ارائه میدهند (ایرلند، ایرلند شمالی و اسکاتلند)، هزینه رسیدگی (اسلوونی)، رضایت کارمندان دادگاه (ایرلند و اسکاتلند).

[۲۶]. Alenka Jelenc Puklavec, the Registry Department of the Supreme Court of Slovenia,
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/2012/CSJ_presentation_GST_2210.pdf

[۲۷]. data warehouse

[۲۸]. the Judicial Data Warehouse

[۲۹]. Performance Dashboard project

[۳۰]. Crystal Scales of Justice Competition

[۳۱]. Judicial Data Warehouse and Presidents’ Dashboards Project

[۳۲]. Lukenda Project

[۳۳]. برای اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح ر.ک.:

CEPEJ Studies No. 13, pp. 92-110,

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/default_en.asp

[۳۴]. The Courts’ Act

[۳۵]. electronic case management systems

[۳۶]. Top leadership

بهنظر میرسد نویسنده این صفت را در جای جای متن برای جلوگیری از تکرار نام دیوان‌عالی کشور بهکار برده است؛ [م.].

[۳۷]. judicial backlogs

[۳۸]. Authentic documents

[۳۹]. Ljubljana

[۴۰]. the top leadership

[۴۱]. Slovene Judiciary in Europe 2020

[۴۲]. the Sustainable Independent Judicial Branch of Power

[۴۳]. the Rovaniemi courts

[۴۴]. promptness

[۴۵]. Quality Project

[۴۶]. Four Working Groups for Quality

[۴۷]. the annual Quality Conference

[۴۸]. The Report on Quality

[۴۹]. The Development Committee of the Quality Project

[۵۰]. self-evaluation

[۵۱]. ECHR (2013), “Guide on Article 6 – right to a fair trial (civil limb)”, www.echr.coe.int

[۵۲]. outward-looking

[۵۳]. The CEPEJ 2014 study

[۵۴]. interpreters

[۵۵]. signage

[۵۶]. Mystery shopping

[۵۷]. Customer Service Strategy

[۵۸]. the Courts Service

[۵۹]. courtesy

[۶۰]. internal customer(شامل کارمندان و سهامداران و غیره)

[۶۱]. The Courts Service’s Customer Service Strategy

[۶۲]. the Customer Charter

[۶۳]. The Customer Action Plan

[۶۴]. The Courts Service’s Customer Action Plan

[۶۵]. Probation and Welfare Service

[۶۶]. Dublin

[۶۷]. listening strategies

[۶۸]. Self-administered CSSs

برای مثال، برگههای نظرسنجیای که در دادگاهها در گوشهای قرار داده میشود تا هرکس که مایل است آن را پر کند؛ [م].

[۶۹]. the Common Assessment Framework

[۷۰]. the National Courts Administration

[۷۱]. Klaipeda

[۷۲]. Vilmorus, Baltijos tyrimai

[۷۳]. Vilnius University

[۷۴]. an Opinion on Justice and Society

[۷۵]. the Consultative Council of European Judges

[۷۶]. The User Services Office (USO)

[۷۷]. Warsaw

[۷۸]. the Regional Court of Warsaw

[۷۹]. the Court President

[۸۰]. Western Sweden

[۸۱]. departments

[۸۲]. the switchboard of the court

[۸۳]. Baden-Wurttemberg

[۸۴]. The Basic Law (German Constitution)

[۸۵]. The press and broadcast codes of the Lander

[۸۶]. the principles of genuine truth and objectiveness

[۸۷]. pool solution;

یعنی پیدا کردن یک راه‌حل بهینه و هماهنگ با هدفی که در انتظار داریم؛ [م.].

[۸۸]. Białystok

[۸۹]. the Standards for Court Communication with Media

[۹۰]. Netherlands’ Eurinfra model

[۹۱]. Judge A.W.H. Meij

[۹۲]. the Dutch Lower House

[۹۳]. the Administrative High Court for Trade and Industry

[۹۴]. the Dutch judiciary’s bureau for internet systems and applications (known as ‘Bistro’)

[۹۵]. the Dutch training and study centre for the judiciary (‘SSR’)

[۹۶]. the Porta Iuris portal

پورتال اوریس یک پایگاه اینترنتی است که امکان دسترسی قوای قضایی را به منابع، اخبار حقوقی و اسناد فراهم آورده است. هدف آن این است که تا جای ممکن، منابع اطلاعاتی را از طریق این مرکز ارائه کند. این کار نه تنها هزینههای اجرایی را کاهش میدهد، بلکه فرصتی ایجاد می‌کند تا نظارت بر مدیریتِ بهترین نسخه فراهم شود. این پورتال توسعه یافت و توسط دفتر قضایی هلند در امور سیستم‌های اینترنتی و اپلیکیشن (بیسترو) اداره میشد. این پایگاه اطلاعاتی در خصوص قوانین، مقررات، رویه قضایی، اخبار تخصصی و اسناد به کاربران ارائه میکرد.

[۹۷]. a judiciary-wide intranet system

[۹۸]. LO VS

[۹۹]. Kennisportaal Europees recht

[۱۰۰]. Legislation and regulations

[۱۰۱]. The court boards

[۱۰۲]. EuRoQuod

[۱۰۳]. European Commission (2014), “Lot 1 – Study on best practices in training judges and prosecutors”,

https://e-justice.europa.eu/content_the_european_judicial_training_policy-121-en.do?clang=en

[۱۰۴]. preliminary question

[۱۰۵]. the preliminary references procedure

[۱۰۶]. the Superior Council of the Magistracy

[۱۰۷]. local courts, county courts, courts of appeal and the High Court of Cassation and Justice

[۱۰۸]. NIM

[۱۰۹]. the National Institute of Magistracy (NIM)

[۱۱۰]. dokuwiki

[۱۱۱]. Beatrice Andreșan-Grigoriu

[۱۱۲]. The European Case Law Identifier (ECLI)

[۱۱۳]. metadata

[۱۱۴]. the Dublin Core Metadata Initiative

[۱۱۵]. The Council Conclusions on ECLI

[۱۱۶]. Commission-funded Flash Eurobarometer survey, “Justice in the EU”

[۱۱۷]. cross-border disputes

[۱۱۸]. Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21st May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters

[۱۱۹]. the Mediation Directive

[۱۲۰]. acta iure imperii

[۱۲۱]. adjudicatory nature

[۱۲۲]. De Palo G., D’Urso L., Trevor M., Branon B., Canessa R., Cawyer B., and Reagan Florence L., (2014), “’Rebooting’ the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU”, commissioned by the European Parliament

[۱۲۳]. the Administration of Justice Act, section 27

[۱۲۴]. Directive 2013/11/EU on consumer ADR

[۱۲۵]. nominal cost

[۱۲۶]. Regulation 524/2013 on Online Dispute Resolution

[۱۲۷]. ODR platform

[۱۲۸]. Self-reflection

[۱۲۹]. the ESF-funded “Dissemination of Best Practices in Judicial Offices in Italy” project

[۱۳۰]. Court of Monza

[۱۳۱]. Bolzano

[۱۳۲]. Lombardy Judicial Offices

[۱۳۳]. InnovaGiustizia

[۱۳۴]. Milano, Monza, Varese, Crema, Cremona,Brescia, and Lecco

[۱۳۵]. Fondazione Irso

[۱۳۶]. voluntary jurisdiction project

[۱۳۷]. Administration of Support

[۱۳۸]. the University of Milan Bicocca

[۱۳۹]. the back office

[۱۴۰]. the front office

[۱۴۱]. barcode-based tracking system

[۱۴۲]. table of justice

[۱۴۳]. the Monza e Brianza

[۱۴۴]. front-line

[۱۴۵]. Administration of Support

[۱۴۶]. Justice System Statistical Information

[۱۴۷]. Strategy for Modernising Justice Area in Poland 2014-2020

[۱۴۸]. Justice System Statistical Information (www.isws.ms.gov.pl)

[۱۴۹]. word processing/office

[۱۵۰]. Lexnet

[۱۵۱]. Catalonia

[۱۵۲]. the nationalPlan de Modernización de la Administración de Justicia 2009-2012

[۱۵۳]. X-Road

[۱۵۴]. MIS

[۱۵۵]. Public Key Infrastructure

[۱۵۶]. e-CODEX project

[۱۵۷]. the EC’s Competitiveness and Innovation Framework Programme

[۱۵۸]. Carsten Schmidt

[۱۵۹]. eu focus magazine, no 12

[۱۶۰]. The 2014 EU Justice Scoreboard, page 19

[۱۶۱]. the European Small Claims Procedure

[۱۶۲]. European Commission (2007), “Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure, making it possible to use electronic methods for small claims”, Brussels

[۱۶۳]. the European Commission’s e-Government Benchmarking Report

[۱۶۴]. Life event

[۱۶۵]. Electronic Simple European Networked Services (e-SENS)

[۱۶۶]. Basic Cross Sector Services

[۱۶۷]. Connecting Europe Facility’s Digital Services Infrastructure

[۱۶۸]. این آموزش در بریتانیا، در انگلیس، ولز و اسکاتلند اجباری اما در ایرلند شمالی غیراجباری است.

[۱۶۹]. در بریتانیا، این آموزشدر اسکاتلند و ایربند شمالی اجباری و در ولز و انگلیس اختیاری است.

[۱۷۰]. در بریتانیا، این دو آموزش تنها در اسکاتلند برای قضات اجباری است اما در انگلیس و ولز تنها برای دادستانها الزامی است.

[۱۷۱]. European Council Resolution

[۱۷۲]. The European Commission’s Communication of September 2011

[۱۷۳]. The Communication

[۱۷۴]. in the EU acquis

[۱۷۵]. the EU Justice Agenda for Europe 2020

[۱۷۶]. the 2014-2020 Justice financial programme

[۱۷۷]. اطلاعات در خصوص حمایت مالی اتحادیه اروپا از طرحهای آموزش قضایی در پایگاههای مدیرکل قضایی، مدیر کل رقابت، مدیر کل امور داخلی و دفتر مبارزه با فساد موجود است.

The Directorate General for Justice, the Directorate General for Competition, the Directorate General for Home Affairs, and the European Anti-Fraud Office

[۱۷۸]. نهادهای آموزشی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به اضافه سه نهاد آموزشی اروپایی: آکادمی حقوق اروپا، مؤسسه اروپایی مدیریت عمومی و شبکه آموزش قضایی اروپا. از ۲۳ مؤسسه آموزشی پاسخ دریافت شد و ۱۵۷ شیوه برای ملاحظه ارائه گردید.

[۱۷۹]. the Academy of European Law (ERA)

[۱۸۰]. the European Institute of Public Administration (EIPA)

[۱۸۱]. NIM of a continuous training strategy

[۱۸۲]. The National School for the Magistracy (ENM)

[۱۸۳]. Bulgaria’s National Institute of Justice (NIJ)

[۱۸۴]. Extranet

[۱۸۵]. the Judicial School of Spain

[۱۸۶]. the Distance Learning platform

[۱۸۷]. The Discussion Forum

[۱۸۸]. Waste Management

[۱۸۹]. Gaius

[۱۹۰]. the Italian School for the Judiciary

[۱۹۱]. the Italian High Council for the Judiciary

[۱۹۲]. EJTN

[۱۹۳]. http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CBb/AgendaRooster/Europe-Inter-connected/Presentations/PowerPoint-presentation-Italy.pdf

[۱۹۴]. Kirkpatrick

[۱۹۵]. Case Law Analysis

[۱۹۶]. non-patrimonial damage

[۱۹۷]. the Economic Adjustment Programmes Since 2012

[۱۹۸]. the European Semester, the EU annual cycle of economic policy coordination

[۱۹۹]. the Annual Growth Survey 2014

[۲۰۰]. ۲۰۱۴ EU Justice Scoreboard, COM(2014) 155 final

[۲۰۱]. total quality management

[۲۰۲]. صرف وجود آمار و ارقام به عنوان دادههای سخت، برای ارزیابی واقعیای توان عملیاتی دادگاه کافی نیست. این ارقام و اعداد باید با استفاده از معیارهای کیفی، تفسیر شوند تا دید درست و نزدیک به واقعی از مدیریت کیفی به دست دهند؛ [م.].

[۲۰۳]. Eurobarometer Surveys

[۲۰۴]. the European Structural and Investment Funds (ESI Funds)

[۲۰۵]. the EU’s annual cycle of economic policy coordination, the European Semester

[۲۰۶]. the Evaluation of the Efficiency of Justice (CEPEJ)

[۲۰۷]. Available at: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm

[۲۰۸]. برای انجام رتبهبندی حاضر و به‌منظور ترویج تبادل بهترین شیوه در خصوص کارآمدی قضایی، کمیسیون از کشورهای عضو خواست تا دو نفر از افراد خود را به عنوان شخص رابط معرفی کنند؛ یک نفر از قوه قضاییه و یک نفر از وزارت دادگستری. ملاقاتهای منظم بین این گروههای غیررسمی، در جریان است.

[۲۰۹]. the European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ)

[۲۱۰]. the Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the EU

[۲۱۱]. Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the EU (ACA)

[۲۱۲]. The European Competition Network

[۲۱۳]. the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

[۲۱۴]. the Communications Committee

[۲۱۵]. the European Observatory on infringements of intellectual property rights

[۲۱۶]. the Consumer Protection Cooperation Network

[۲۱۷]. Eurostat

[۲۱۸]. the European Judicial Training Network (EJTN)

[۲۱۹]. the World Bank and the World Economic Forum

[۲۲۰]. the European Semester

[۲۲۱]. country-specific assessment

.[۲۲۲] دلایل ارائه پیشنهادهای خاص مربوط به هر کشور توسط کمیسیون در گزارشهای انفرادی کشورها آمده و در سایت زیر در دسترس است:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

.[۲۲۳]این اطلاعات با همکاری افراد حاضر در گروههای رابط ۲۶ کشور عضو جمعآوری شده است. آلمان و بریتانیا اطلاعات مربوط را در اختیار قرار ندادند. آلمان اعلام کرد که در ۱۶ ایالت آن، اصلاحات نظام قضایی در چارچوب و با مقیاس مختلفی انجام میشود.

[۲۲۴]. The 2016 Annual Growth Survey

[۲۲۵]. Annual Growth Survey 2016, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Council, the Committee of the Regions and the European Investment Bank of 26 November 2015, COM (2015) 690 final, p. 13.

[۲۲۶]. the Investment Plan for Europe

[۲۲۷]. Commission Staff Working Document ‘Member States Investment Challenges’ of 18 December 2015, SWD (2015) 400 final/2.

[۲۲۸]. the European Semester

[۲۲۹]. بلژیک، بلغارستان، ایرلند، اسپانیا، کرواسی، ایتالیا، قبرس، لتونی، مالت، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلوونی، اسلوواکی.

[۲۳۰]. کرواسی، ایتالیا، لتونی، اسلوونی؛

Council Recommendation of 14 July 2015 on the 2015 National Reform Programme of Croatia and delivering a Council opinion on the 2015 Convergence Programme of Croatia, (2015/C 272/15); Council Recommendation of 14 July 2015 on the 2015 National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the 2015 Stability Programme of Italy, (2015/C 272/16); Council Recommendation of 14 July 2015 on the 2015 National Reform Programme of Latvia and delivering a Council opinion on the 2015 Stability Programme of Latvia, (2015/C 272/17); Council Recommendation of 14 July 2015 on the 2015 National Reform Programme of Slovenia and delivering a Council opinion on the 2015 Stability Programme of Slovenia, (2015/C 272/02).

[۲۳۱]. Economic Adjustment Programme

[۲۳۲]. یونان و قبرس.

[۲۳۳]. گزارشهای ۲۰۱۵ در سایت زیر، در دسترس است:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/index_en.htm

[۲۳۴]. the Third Pillar of the Investment Plan for Europe

.[۲۳۵] بلغارستان، اسپانیا، کرواسی، ایتالیا، مالت، لهستان، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی؛

Commission Staff Working Document ‘Member States Investment Challenges’ of 18 December 2015, SWD (2015) 400 final/2.

[۲۳۶]. the European structural and investment funds (ESI Funds)

[۲۳۷]. نظامنامه شماره ۲۰۱۳/۱۳۰۳ پارلمان اروپا و دستورالعمل ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ شورا، شروطی یکسان در خصوص صندوق توسعه منطقهای اتحادیه اروپا، صندوق اجتماعی اتحادیه، صندوق همبستگی، صندوق کشاورزی برای توسعه روستاها، صندوق دریایی و شیلات مقرر داشته و در خصوص صندوق توسعه منطقهای، صندوق اجتماعی و صندوق دریایی و شیلات شروط کلی تعیین کرده و مقررات ۲۰۰۶/۱۰۸۳ شورا، قانون ۳۴۷ مصوب ۲۰/۱۲/۲۰۱۳ را در این خصوص لغو کرده است.

[۲۳۸]. بلغارستان، جمهوری چک، یونان، اسپانیا، کرواسی، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، مالت، لهستان، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی.

[۲۳۹]. رتبهبندی مالکیت معنوی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ برای نظارت اتحادیه بر نقض موارد مربوط به حقوق مالکیت معنوی آماده شده است.

[۲۴۰]. Alves Ribeiro Correia/Antas Videira, “Troika’s Portuguese Ministry of Justice Experiment: An Empirical Study on the Success Story of the Civil Enforcement Actions”, in International Journal for Court Administration, Vol. 7, No. 1, July 2015 attest the success of reforms drawn in Portugal.

[۲۴۱]. the International Monetary Fund; IMF, “Fostering Growth in Europe Now” ۱۸ June 2012.

[۲۴۲]. the European Central Bank; Available at:

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130516.en.html

[۲۴۳]. The OECD; See e.g. “What makes civil justice effective?”, OECD Economics Department Policy Notes, No. 18 June 2013 and “The Economics of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1060.

[۲۴۴]. the World Economic Forum ; World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report; 2013-2014”, available at:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

[۲۴۵]. the World Bank; Available at: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Enforcing-contracts.pdf

[۲۴۶]. بر اساس روش کمیسیون ارزیابی، این دادهها شامل پروندههای ترافعی و غیرترافعی مدنی و تجاری و زمین، ثبت تجاری، امور ثبتی دیگر و پروندههای غیرترافعی دیگر، پروندههای حقوق اداری و پرونده‌های دیگر غیرکیفری است. ایتالیا در سال ۲۰۱۳ دستهبندی متفاوتی از پروندههای مدنی ارائه کرد که در مقایسه با سالهای دیگر ، موجب خطا در نتیجهگیری خواهد شد. در دانمارک، اصلاح نظام اقتصادی، حاکی از کاهش میزان دعاوی در دادگاهها است؛ ر. ک.:

۲۰۱۵ Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States, carried out by the CEPEJ Secretariat for the Commission, available at: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm

[۲۴۷]. در روش کمیسیون ارزیابی، پروندههای ترافعی تجاری و مدنی، اختلافاتی است که بین طرفین دعوا وجود دارد، به‌عنوان مثال، اختلافات ناشی از قرارداد. در مقابل، در پروندههای غیرترافعی، رسیدگی و صدور رأی بدون معارض است، به عنوان مثال برات. پرونده‌های تجاری، در برخی کشورها، در دادگاههای ویژه تجاری رسیدگی میشوند و رسیدگی در سایر کشورها، به دادگاههای مدنی واگذار شده است. در اسپانیا، پرداخت هزینه برای اشخاص حقیقی تا مارس ۲۰۱۴ و حذف برات، اختلافات و دگرگونیها [در آمار اسپانیا] را توضیح میدهد. در یونان و در سال ۲۰۱۴، تغییراتی در روشها رخ داده و در ایتالیا، دستهبندی متفاوت پروندههای مدنی در سال ۲۰۱۳، و مقایسه سالها با یکدیگر، ممکن است به نتیجه‌گیری اشتباه بینجامد.

[۲۴۸]. length of proceedings (disposition time)

[۲۴۹]. Clearance rate

[۲۵۰]. Pending cases

[۲۵۱]. CEPEJ: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp

[۲۵۲]. دادههای کمیسیون ارزیابی در مراحل بعدی و دادگاه عالی و در خصوص پروندههای خاص (مانند ناتوانی از پرداخت دین) در خصوص تعداد زیادی از کشورهای عضو، در دسترس نیست.

[۲۵۳]. دادهها شامل اصلاحات نهایی کمیسیون ارزیابی در گزارش تقدیمی به کمیسیون اروپا نیز میشود.

[۲۵۴]. بر اساس روش کمیسیون ارزیابی، این دادهها شامل پروندههای ترافعی و غیرترافعی مدنی و تجاری و زمین، ثبت تجاری، امور ثبتی دیگر و پروندههای غیرترافعی دیگر، پروندههای حقوق اداری و پرونده‌های دیگر غیرکیفری است. مقایسه باید با توجه به این نکته صورت بگیرد که تغییرات اعلام‌شده در برخی کشورها در خصوص روش جمعآوری دادهها یا دسته‌بندی آنها بوده است (جمهوری چک، استونیا، کرواسی، ایتالیا، قبرس، لتونی، مجارستان، رومانی، فنلاند و اسلوونی). چک و اسلوواکی اعلام کردهاند که نمیتوانند پروندههای معوقه مرحله بدوی را شمارش کنند، چرا که پرونده معوقه، پرونده‌ای است که مرحله دیگری برای آن در رسیدگی قابل تصور نباشد. در پرتغال جمعآوری دادهها به دلیل محدودیتهای فنی، ممکن نشد.

[۲۵۵]. دعاوی مدنی و تجاری، دعاوی بین دو طرف است؛ به‌عنوان مثال، دعاوی ناشی از قرارداد. در مقابل، دعاوی غیرمدنی و تجاری، مربوط به رویههای ایقاعی، مثل ناتوانی در پرداخت دین است. در برخی کشورها، پروندههای مدنی توسط دادگاه‌های خاص رسیدگی میشوند و در بقیه، دادگاههای عادی به آن رسیدگی میکنند. مقایسه باید با توجه به این موضوع صورت گیرد که برخی کشورها تغییرات مربوط به روش جمعآوری اطلاعات را به عنوان اصلاح گزارش کردهاند (چک، استونی، یونان، اسپانیا، مجارستان، ایتالیا، قبرس، لتونی، کرواسی، رومانی، اسلوونی و فنلاند) و یا این تغییرات همه ایالتها و دادگاهها را پوشش نمیدهد (آلمان و لوکزامبورگ). چک و اسلوواکی اعلام کردهاند که نمیتوانند پروندههای معوقه مرحله بدوی را شمارش کنند، چرا که پرونده معوقه پروندهای است که مرحله دیگری برای آن در رسیدگی قابل تصور نباشد. در پرتغال جمعآوری دادهها به دلیل محدودیتهای فنی، ممکن نشد. قبل از سال ۲۰۱۴، هلند پیش از سال ۲۰۱۴، زمان را محاسبه کرده که در جدول وارد نشده است.

[۲۵۶]. پروندههای اداری، پروندههای مربوط به اختلاف شهروندان و مقامهای منطقهای، ناحیهای و ملی است. این پروندهها در برخی کشورها توسط دادگاههای اداری و در برخی دیگر در دادگاههای عادی، رسیدگی میشوند. مقایسه باید با توجه به این موضوع صورت گیرد که برخی کشورها تغییرات مربوط به روش جمعآوری اطلاعات را به عنوان اصلاح گزارش کردهاند (مجارستان و فنلاند)، یا سازماندهی مجدد دادگاههای اداری را اعلام نمودهاند (کرواسی در سال ۲۰۱۲) و یا این تغییرات همه ایالتها و دادگاهها را پوشش نمیدهد (آلمان و لوکزامبورگ). چک و اسلوواکی اعلام کردهاند که نمیتوانند پروندههای معوقه مرحله بدوی را شمارش کنند، چرا که پرونده معوقه پروندهای است که مرحله دیگری برای آن در رسیدگی قابل تصور نباشد. در قبرس، افزایش پروندههای مربوط به ضمانت، تغییر دامنه دادهها را توضیح میدهد. در مالت این تغییر دامنه، مربوط به افزایش تعداد قضات است.

[۲۵۷]. مقایسه باید با توجه به این نکته انجام شود که برخی اعضای اتحادیه ایجاد اصلاح و تغییر در روشهای جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های دستهبندی دادهها را گزارش کردهاند. (جمهوری چک، استونی، ایتالیا، قبرس، لتونی، مجارستان، اسلوونی، فنلاند و یونان) و یا در خصوص کامل بودن دادهها این نکته حائز اهمیت است که برخی از این اصلاحات و تغییرات در همه دادگاهها و همه ایالتهای دولتهای فدرال، ایجاد نشده است (آلمان، لوکزامبورگ). زمان محاسبه شده در ۲۰۱۴ هلند از سوی کمیسیون احتساب نشده است. در لوکزامبورگ، معرفی شیوه جدید آمارگیری، تغییرات دامنه را توضیح میدهد. در ایرلند، شیوههای سنتی در ثبت و ضبط پروندههای در انتظار، نتایج پایین را توجیه میکند. در پرتغال، به دلیل نقص فنی، دادههای سال ۲۰۱۴ در دسترس نبوده است.

[۲۵۸]. مقایسه باید با توجه به این نکته انجام شود که برخی اعضای اتحادیه اصلاح و تغییر در روشهای جمعآوری اطلاعات و روشهای دستهبندی دادهها را گزارش کردهاند، (مجارستان و فنلاند) و یا ساختاربندی جدید نظام دادگاه اداری (در کرواسی در سال ۲۰۱۲) گزارش شده و یا در خصوص کامل بودن دادهها این نکته حائز اهمیت است که برخی از این اصلاحات و تغییرات در همه دادگاهها و همه ایالتهای دولتهای فدرال، ایجاد نشده است (آلمان، لوکزامبورگ). در لیتوانی، تغییر در پروندههای وارده، دامنه تغییر در دادهها را توضیح میدهد. در مالت، افزایش تعداد قضات، تغییر دامنه دادهها را توجیه میکند.

[۲۵۹]. مقایسه باید با توجه به این نکته انجام شود که برخی اعضای اتحادیه اصلاح و تغییر در روشهای جمع‌آوری اطلاعات و روشهای دستهبندی دادهها را گزارش کردهاند، (جمهوری چک، استونی، ایتالیا، قبرس، لتونی، مجارستان، اسلوونی، فنلاند و رومانی). جمهوری چک و اسلوواکی اعلام کردهاند که تعیین تعداد پروندههای معطل در مرحله بدوی ممکن نیست چرا که در تعریف، پروندههای در انتظار، پروندههایی هستند که مرحله بعدی در رسیدگی برای آنها متصور نباشد. در اسپانیا، تغییر در پروندههای وارده، تغییر در دامنه دادهها را توضیح میدهد. در پرتغال، جمعآوری دادهها به دلیل نقص فنی ممکن نبوده است.

[۲۶۰]. مقایسه باید با توجه به این نکته انجام شود که برخی اعضای اتحادیه اصلاح و تغییر در روشهای جمع‌آوری اطلاعات و روشهای دستهبندی دادهها را گزارش کردهاند، (جمهوری چک، استونی، یونان، ایتالیا، قبرس، لیتوانی، مجارستان، رومانی، اسلوونی، فنلاند) و یا در خصوص کامل بودن دادهها این نکته حائز اهمیت است که برخی از این اصلاحات و تغییرات در همه دادگاهها و همه ایالتهای دولت‌های فدرال، ایجاد نشده است (آلمان، لوکزامبورگ). تغییر در میزان پروندههای وارده، دامنه تغییرات دادهها در دانمارک، یونان و اسپانیا را توضیح میدهد. جمهوری چک و اسلوواکی اعلام کرده‌اند که تعیین تعداد پروندههای معوقه در مرحله بدوی ممکن نیست چرا که در تعریف، پرونده‌های معوقه، پروندههایی هستند که مرحله بعدی در رسیدگی برای آنها متصور نباشد. در پرتغال دادههای ۲۰۱۴ به دلیل نقص فنی، در دسترس نبوده است.

[۲۶۱]. مقایسه باید با توجه به این نکته انجام شود که برخی اعضای اتحادیه اصلاح و تغییر در روشهای جمع‌آوری اطلاعات و روشهای دستهبندی دادهها را گزارش کردهاند، (مجارستان و فنلاند) و یا ساختاربندی جدید نظام دادگاه اداری (در کرواسی در سال ۲۰۱۲) گزارش شده و یا در خصوص کامل بودن دادهها این نکته حائز اهمیت است که برخی از این اصلاحات و تغییرات در همه دادگاهها و همه ایالتهای دولتهای فدرال، ایجاد نشده است (آلمان، لوکزامبورگ). در اسپانیا و قبرس، تغییر در پروندههای وارده، دامنه تغییر در دادهها را توضیح میدهد. جمهوری چک و اسلوواکی اعلام کردهاند که تعیین تعداد پروندههای معوقه در مرحله بدوی ممکن نیست؛ چرا که در تعریف، پروندههای معوقه، پروندههایی هستند که مرحله بعدی در رسیدگی برای آنها متصور نباشد.

[۲۶۲]. public procurement

[۲۶۳]. در موضوعات خاص، گزارش، دادههای مربوط به پروندهها در مرحله بدوی را طی سه سال مدنظر داشته است. دادهها در مراحل دوم و در صورت وجود در مرحله سوم جمعآوری شده، اما در رتبهبندی وارد نشده است، چرا که تعداد کشورهایی که دادهها را در اختیار قرار دادهاند، بسیار معدود بوده‌اند.

[۲۶۴]. مدت زمان لازم برای طلبکاران در وصول طلب خود. زمان مورد نظر از توقف شرکت تا پرداخت تمام یا برخی از بدهیها به بانک است. امکان استفاده از روشهای تأخیر از سوی طرفین، مانند قرارداد ارفاقی “”dilatory appeals یا “requests for extension”، در نظر گرفته شده است. دادهها از پاسخهای پرسشنامههای فعالان حوزه ورشکستگی استخراج شده و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و از طریق نظام اطلاعات عمومی در ورشکستگی، تأیید شده است. دادهها مربوط به ماه ژوئن هر سال است.

[۲۶۵]. TFEU

[۲۶۶]. See http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN

[۲۶۷]. در این بازه زمانی، هیچ پروندهای در بلغارستان، استونی، قبرس و مالت شناسایی نشده است. در ایرلند، امکان جمع‌آوری داده در خصوص این موضوع وجود ندارد (مقامات داخلی برای تصمیمگیری در خصوص ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ معاهده، صلاحیت ندارند). در اتریش، این موضوع به شکل مستقیم نبوده است؛ دادهها شامل همه پروندههایی هستند که دادگاه کارتل “”the Cartel Court (مقام ذی‌‌صلاح در رقابت در اتریش) به دلیل نقض ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ معاهده، در خصوص آنها رأی صادر کرده است. زمان لازم برای رسیدگی به پروندههای کنترل قضایی، بر اساس مدت زمان رسیدگی به پروندهها محاسبه شده، یعنی زمانی که تصمیم دادگاه در یک سال به طول انجامیده است. کشورهای عضو اتحادیه بر اساس متوسط زمان رسیدگی قضایی در این سه سال، ارائه شده‌اند، (این رویکرد باعث میشود که طول زمان متوسط پروندهها در نوسانات بین سالها و زمانی که تعداد پروندهها کم است، متعادلتر انعکاس یابد)، تعداد پروندهها با توجه به هر کشور، متفاوت است اما در بیشتر موارد این میزان، کم است (کمتر از سه پرونده در سال). این مسأله میتواند متوسط زمان را به مدت زمان یک پرونده خاص بلند یا کوتاه، وابسته نماید و باعث شود که دامنه دادهها از سالی به سال دیگر، با تغییر فراوان مواجه شود. (به‌عنوان مثال در بلژیک، دانمارک، لهستان و بریتانیا). برخی پروندههای طولانی، مرجع احکام اولیه در دیوان دادگستری اروپا بودهاند. (برای نمونه، جمهوری چک)

[۲۶۸]. European Commission with the Communications Committee

[۲۶۹]. محاسبه بر اساس طول زمان رسیدگی به پروندههای تجدیدنظرخواهی‌شده علیه تصمیمات مقامات ذی‌صلاح داخلی در اجرای قوانین داخلیای انجام شده که در خصوص ارتباطات الکترونیکی، یا قوانین مرتبط دیگر اتحادیه اروپا، مانند برنامه سیاست رادیویی و تصمیمات کمیسیون به استثنای دستورالعمل حریم خصوصی و ارتباطات الکترونیک ۲۰۰۲، مقرراتی وضع کردهاند؛

Directives 2002/19/EC (Access Directive), Directive 2002/20/EC (Authorisation Directive), Directive 2002/21/EC (Framework Directive), Directive 2002/22/EC (Universal Service Directive) ; the Radio Spectrum Policy Programme, Commission Spectrum Decisions, excluding Directive 2002/58/EC on privacy and electronic communications).

[۲۷۰]. هیچ پرونده مرتبطی در این خصوص و در این بازه زمانی در لوکزامبورگ و لتونی شناسایی نشد. در فنلاند و در سال ۲۰۱۳ موردی وجود نداشت و در ۲۰۱۴، در ایرلند و مالت، نمونهای شناسایی نشد. تعداد پروندههای مرتبط کنترل قضایی در میان کشورهای عضو، متفاوت است. در برخی نمونهها، نمونههای محدود (بلژیک، استونی، ایرلند، قبرس، لیتوانی و بریتانیا) به این معناست که پروندههای طولانی، بر متوسط زمان در این کشورها، تأثیر گذاشته است. در اتریش، در سال ۲۰۱۳، تعداد زیادی از پروندههای غیرمعمول و پیچیده در دادگاه مربوط، رسیدگی شدهاست. در دانمارک، یک هیأت شبه‌قضایی، مسئول رسیدگی به تجدیدنظر در مرحله بدوی است. در اسپانیا، اتریش و لهستان، دادگاههای مختلف، با توجه به موضوع پرونده، مسئول رسیدگی هستند.

[۲۷۱]. European Commission with the European Observatory on infringements of intellectual property rights

[۲۷۲]. Community Trade Mark Regulation (207/2009/EC)

[۲۷۳]. در کرواسی در این بازه زمانی، در لوکزامبورگ و ایرلند در سال ۲۰۱۲، در لیتوانی در ۲۰۱۳ و در فنلاند و استونی در ۲۰۱۴، موردی شناسایی نشده است. متوسط زمان رسیدگی بر اساس دادههای آماری در صورت وجود و یک نمونه از پرونده محاسبه شده است. کشورهای عضو بر اساس متوسط زمان رسیدگی قضایی در این سه سال ارائه شدهاند. در دانمارک، دادههای سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ شامل همه پروندههای مرتبط با علامت تجاری است. در یونان، داده سال ۲۰۱۴، متوسط محاسبهشده در دادگاههای مختلف است. در آلمان، اسپانیا، پرتغال و سوئد، تخمین دادگاهها برای دادهها بهکار رفته است. تعداد پروندهها در کشورهای عضو متفاوت است. تعداد پروندهها در این خصوص، در لیتوانی و در سال ۲۰۱۲، در استونی و فنلاند در ۲۰۱۲، در ایرلند و لوکزامبورگ در ۲۰۱۴، در مجارستان در ۲۰۱۲و ۲۰۱۴، محدود و کمتر از پنج پرونده بوده است. این امر میتواند متوسط زمان را به طول زمان رسیدگی یک پرونده بلندمدت یا کوتاه‌مدت استثنایی، وابسته کند و به تغییر دامنهها از سالی به سال دیگر بینجامد.

[۲۷۴]. European Commission with the Consumer Protection Cooperation Network

[۲۷۵]. جدول، متوسط زمان تجدیدنظرخواهی از تصمیمات مقامات حمایت از مصرفکننده در روند دادرسی مربوط به دستورالعمل شروط قراردادی ناعادلانه:

the Unfair Contract Terms Directive (93/13/EEC)

و دستورالعمل فروش و تضمین‌های آن:

Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44/EC

و دستورالعمل اَعمال تجاری ناعادلانه:

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29/EC

و دستورالعمل حقوق مشتریان:

Consumer Rights Directive (2011/83/EC)

و سایر شروط حقوق داخلی را به تصویر میکشد.

[۲۷۶]. در بلژیک، اتریش، فنلاند، سوئد و بریتانیا، برخی مقامات اداری حامی مصرفکننده، این صلاحیت را ندارند تا علیه نقض حقوق مشتریان تصمیم و رأی صادر کنند و بنابراین در جدول ۱۷ قابل ارائه نبودند. علاوه بر این، صلاحیت برخی مقامات حامی حقوق مصرف‌کننده تنها بخشی از قوانین اتحادیه اروپا را پوشش میدهد. برای نمونه، در پرتغال تنها دستورالعمل ۲۹ سال ۲۰۰۵ و دستورالعمل ۹۹/۴۴/EC قابل اجرا است.

[۲۷۷]. موضوع در بلژیک، لوکزامبورگ، اتریش، فنلاند، سوئد و بریتانیا وجود ندارد و در ایرلند، قبرس و مالت در بازه زمانی مورد بررسی، موردی روی نداده است. در آلمان مقامات اداری تنها میتوانند در پروندههای خاص رأی صادر کنند و در بازه زمانی مورد نظر در این کشور پروندهای یافت نشده است. در فرانسه دادهها تنها در سال ۲۰۱۳ موجود بوده است. در اسپانیا، دادهها مربوط به چهار خودمختاری در هر سال است و به همین دلیل این ارقام با یکدیگر اختلاف دارند. تعداد پروندهها در دانمارک، استونی، فرانسه، مجارستان، لیتوانی و اسلوونی در بازه مورد نظر بسیار کم بوده که به این معنا است که یک پرونده خیلی کوتاه‌مدت یا خیلی بلندمدت بر متوسط محاسبه زمان تأثیر گذاشته و در هر سال، تغییر دامنه زیادی را نشان میدهد. برخی کشورها در این خصوص تخمین زدهاند (ایتالیا، لهستان، رومانی در سال ۲۰۱۳). در کل، دادهها خدمات مالی و تولیدات را پوشش نمیدهد. متوسط زمان بر اساس تقویم روزها محاسبه شده است، یعنی از زمانی که درخواست یا تجدیدنظرخواهی در دادگاه مطرح میشود تا زمانی که دادگاه تصمیم نهایی خود را اعلام مینماید.

[۲۷۸]. ACA-Europe – the Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the EU.

[۲۷۹]. Directive 89/665/EEC and Directive 92/13/EEC (the Remedies Directives), as amended by subsequent legal acts, in particular Directive 2007/66/EC.

.[۲۸۰] این دادهها، دوره رسیدگی در دادگاههای بدوی و پیش از تجدیدنظرخواهی را نشان نمیدهد.

[۲۸۱]. بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، یونان، اسپانیا، ایرلند، فرانسه، مجارستان، قبرس، لیتوانی، کرواسی، هلند، اتریش، اسلوونی، فنلاند و سوئد.. دادهها مربوط به زمان رسیدگی در دادگاه عالی اداری و یا دادگاه عالی ذی‌صلاح در رسیدگی به پروندههای مربوط به تدارکات عمومی است، از زمانی که درخواست تجدیدنظر ارائه میشود تا زمانی که رأی صادر میگردد.

[۲۸۲]. همه دعاوی مدنی و تجاری و پروندههای غیرترافعی، پروندههای ثبت تجاری و زمین غیرترافعی و دعاوی غیرترافعی دیگر، پروندههای اداری و سایر پروندههای غیرکیفری، بر اساس روش کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی.

[۲۸۳]. CEPEJ “Checklist for promoting the quality of justice and the courts”; Opinion n°۶ (۲۰۰۴) Consultative Council of European Judges (CCJE) available at:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2004) OP6&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish

[۲۸۴]. در برخی کشورهای عضو (اسلوونی و رومانی) اطلاعات در خصوص ترکیب هزینهها از طریق قانون منتشر شده که حاوی اطلاعات مربوط است. در بلغارستان، پایگاههای اینترنتی همه دادگاهها اطلاعات مربوط به هزینهها، نظام قضایی و شروع دادرسی را ارائه نکرده‌اند. در جمهوری چک، اطلاعات در مورد نحوه شروع دادرسی در پایگاه اینترنتی دیوان عالی، دیوان عالی اداری و دادگاه قانون اساسی آن موجود است. در آلمان، دولت فدرال و در سطح فدرال تعیین میکند که چه اطلاعاتی روی پایگاه اینترنتی قرار بگیرد.

[۲۸۵]. دادهها مربوط به سال ۲۰۱۵ بوده و با همکاری گروههای رابط در نظامهای قضایی داخلی، جمعآوری شده است.

[۲۸۶]. در برخی کشورهای عضو، متخصصین حقوقی نیز بخشی از ارائه خدمات معاضدت حقوقی را به عهده گرفتهاند که این مسأله در جدول انعکاس نیافته است.

[۲۸۷]. برخی کشورها از برای تعیین خط فقر، از معیار درآمد قابل تصرف استفاده میکنند، برخلاف دانمارک، فرانسه، هلند و پرتغال که درآمد ناخالص را معیار قرار میدهند. در بلغارستان معاضدت حقوقی ۱۰۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد به شرطی که متقاضی، ماهیانه، کمک اجتماعی دریافت کند. در آلمان، خط درآمد براساس «قانون پرداخت کمک هزینه» در سال ۲۰۱۵ و متوسط سالانه قیمت مسکن در آلمان در سال ۲۰۱۳، تعیین شده است. در ایرلند، علاوه بر درآمد، متقاضی باید نشان دهد که پرداخت هزینه برای او خسارت بدون دلیل و جبران‌ناپذیر است. در لتونی، درآمد بین ۱۲۸ یورو و ۳۲۰ یورو بسته به مکان زندگی متقاضی، مشمول معاضدت حقوقی قرار میگیرد. در فنلاند، تعیین خط درآمد، به امکانات در اختیار فرد بدون همراه و متوسط هزینه سالانه مسکن در ۲۰۱۳ بستگی دارد. در اسکاتلند، ارزش پرونده (۳ هزار یورو) در ادعاهای کوچک که به آن معاضدت حقوقی کامل تعلق نمیگیرد، بررسی میشود.

.[۲۸۸]دادهها مربوط به ۲۰۱۵ است و از پرسشنامههایی استخراج‌شده که اعضای شورای کانونهای وکلا به این پرسش خاص داده‌اند: دعوای یک شخص علیه یک شرکت به ارزش سه هزار یورو. با توجه به اینکه دریافت معاضدت حقوقی به وضعیت مالی فرد بستگی دارد، چنانچه در فرض بالا، مدعی فرد مجرد ۳۵ ساله باشد و کسی به او وابسته نباشد و درآمد معمولی داشته و در آپارتمان اجارهای زندگی کند، آیا از معاضدت حقوقی برای طرح دعوا علیه شرکت بهرهمند خواهد شد؟

[۲۸۹]. CCBE, the Council of Bars and Law Societies of Europe

[۲۹۰]. a specific narrow scenario of a consumer dispute

[۲۹۱]. کشورهای عضو از روشهای گوناگونی برای تعیین مرز استحقاق استفاده میکنند، به‌عنوان مثال دورههای زمانی مختلف، مثل درآمد ماهیانه و سالیانه. تقریباً نیمی از کشورهای عضو به جز مرز درآمد، سرمایههای دیگر اقتصادی و غیراقتصادی را برای تعیین استحقاق در نظر دارند. مرز سرمایه و دارایی تعریف‌شده از سوی کشورهای عضو (به عنوان معیار استحقاق) در جدول، درنظر گرفته نشده است. برخی نظامهای معاضدت حقوقی، امکان پس گرفتن معاضدت حقوقی اعطا شده را در شرایطی که در گذر زمان، دارایی و درآمد متقاضی بالاتر از حدنصاب تعیین شده برود، برای خود محفوظ داشتهاند. در بلژیک، بلغارستان، ایرلند، اسپانیا، فرانسه، کرواسی، لتونی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی و اسکاتلند، برخی افراد (برای نمونه، افرادی که بیمه بیکاری، از کارافتادگی یا کمک‌پزشکی دریافت میکنند)، به شکل خودکار، مستحق دریافت معاضدت حقوقی شناخته میشوند و لازم نیست منابع مالی خود را معرفی نمایند.

.[۲۹۲] معیارهای دیگری که در هر کشور برای سنجش استحقاق افراد به‌کار گرفته میشود، در این جدول وارد نشده است.

[۲۹۳]. دادهها مربوط به سال ۲۰۱۵ است.

[۲۹۴]. Source: European Survey on Income and Living Conditions, Eurostat table ilc_li01, http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database

[۲۹۵]. a partial legal aid system

[۲۹۶]. دادهها مربوط به سال ۲۰۱۴ است. امکان از ۱۰۰درصد (استقرار کامل) تا صفر درصد (عدم امکان)، عملکرد کنونی دستگاه‌های تحت پوشش نمودار را در دادگاهها نشان میدهد. با توجه به این مقیاس: (۱۰۰درصد یعنی ۴ امتیاز اگر در همه زمینهها فراهم باشد، ۱/۳۳ امتیاز برای هر موضوع خاص؛ بین ۵۰ تا ۹۹ درصد یعنی ۳ امتیاز اگر برای همه موضوعات فراهم باشد و ۱ امتیاز برای برای هر موضوع خاص؛ بین ۱۰ تا ۴۹ درصد یعنی ۲ امتیاز اگر برای همه موضوعات فراهم باشد و ۶۶/۰ برای هر موضوع خاص؛ بین ۱ تا ۹ درصد یعنی ۱ امتیاز اگر برای همه موضوعات فراهم باشد و ۳۳/۰ امتیاز برای هر موضوع خاص. موضوع به نوع دعوا و اختلاف مربوط میشود (مدنی، کیفری، تجاری، اداری و یا سایر انواع).

[۲۹۷]. در لهستان امکان طرح دعوا در دادگاه با وسایل الکترونیکی تنها در پروندههای مربوط به حکم پرداخت امکان دارد. در رومانی، امکان طرح دعوا از طریق پست الکتریکی وجود دارد. ایمیل پرینت میشود و در فایل پرونده قرار میگیرد.

[۲۹۸]. کشورهای عضو برای هر قسمت ۱۰۰ امتیاز دریافت میکنند؛ آن هم به شرطی که خدمات به صورت آنلاین از طریق پرتال مرکزی، کاملاً در دسترس باشد. ۵۰ امتیاز تنها به دلیل آنلاین بودن خدمات داده خواهد شد.

[۲۹۹]. ۱۳th eGovernment Benchmarking Report, study being prepared for the European Commission, Directorate-General Communications Networks, Content and Technology https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/reports-studies-etc/all

[۳۰۰]. mystery shoppers

.[۳۰۱]به مراجعین ناشناس آموزش داده شده تا خوب ببینند، تجربه کنند و رویههای خدمات عمومی را با ایفای نقش در نقش مراجع واقعی، بسنجند.

[۳۰۲]. به این منظور، هر مراجع ناشناس مانند یک شهروند معمولی رفتار کرده که زمان محدودی دارد. یعنی برای نمونه، به هر مراجع ناشناس یک روز وقت داده شده تا یک واقعه در زندگی را بررسی کند. این به آن معنا است که اگر این شخص خاص نتواند کار را در زمان مقرر انجام دهد، شهروندان دیگر هم نمیتوانند در زمان مقرر به هدف خود برسند.

[۳۰۳]. دادهها مربوط به سال ۲۰۱۴ است. متغیر از ۱۰۰ درصد (استقرار کامل) تا صفر درصد (عدم استقرار) نشان‌دهنده عملکرد دادگاه تحت شرایط مقرر در جدول است، با این احتساب: (۱۰۰درصد یعنی ۴ امتیاز اگر در همه زمینهها فراهم باشد، ۱/۳۳ امتیاز برای هر موضوع خاص؛ بین ۵۰ تا ۹۹ درصد یعنی ۳ امتیاز اگر برای همه موضوعات فراهم باشد و ۱ امتیاز برای برای هر موضوع خاص؛ بین ۱۰ تا ۴۹ درصد یعنی ۲ امتیاز اگر برای همه موضوعات فراهم باشد و ۶۶/۰ برای هر موضوع خاص؛ بین ۱ تا ۹ درصد یعنی ۱ امتیاز اگر برای همه موضوعات فراهم باشد و ۳۳/۰ امتیاز برای هر موضوع خاص. موضوع به نوع دعوا و اختلاف مربوط میشود (مدنی، کیفری، تجاری، اداری و یا سایر انواع)

[۳۰۴]. برای هر مرحله (مرحله اول، دوم و سوم)، اگر پروندههای مدنی/ تجاری و اداری پوشش داده شود، دو امتیاز تعلق میگیرد. اگر تنها یک دسته از پروندهها تحت پوشش باشد، یعنی مدنی/ تجاری یا اداری، تنها ۱ امتیاز داده میشود. در آلمان، هر دولت فدرال، راهنمای خود را برای ارتباط قضات با رسانهها دارد. در سوئد، قضات تشویق میشوند تا در خصوص تصمیمات خود با رسانهها ارتباط داشته باشند. علاوه بر این، گروه رسانهای متشکل از قضات در هر سه مرحله، تشکیل شده است.

[۳۰۵]. دادهها مربوط به ۲۰۱۵ بوده و با همکاری گروههای رابط در نظامهای قضایی داخلی جمعآوری شده است.

[۳۰۶]. در پروندههای مدنی، تجاری و اداری، برای هر مرحله از دادرسی، یک امتیاز تعلق خواهدگرفت اگر آراء همه دادگاهها به‌صورت آنلاین برای عموم قابل دسترس باشد (اگر آرای برخی دادگاهها در دسترس باشد، ۵/۰ امتیاز داده خواهد شد. در صورتی که مراحل دادرسی در کشوری تنها دو مرحله باشد، امتیاز با توجه به مرحله نهایی، به مرحله‌ای که وجود ندارد تعلق میگیرد و امتیازبندی در هر سه مرحله داده میشود. برای نمونه، اگر در کشوری تنها مرحله بدوی و عالی وجود داشته باشد، اگر مرحله عالی ۲ امتیاز دریافت کند، برای مرحله میانی نیز که وجود ندارد، ۲ امتیاز منظور میشود. در کشورهایی که بین پروندههای مدنی/ تجاری و اداری تفکیک قائل نشدهاند، برای هر دو دسته از پروندهها، امتیاز مشابه درنظر گرفته میشود. در برخی کشورها، همه آراء بهصورت آنلاین انتشار نیافته است؛ برای نمونه در جمهوری چک تنها برخی آرای اداری در مرحله بدوی روی پایگاه اینترنتی دادگاه عالی اداری قرار دارد، در آلمان، هر ایالت خود در خصوص آرای آنلاین تصمیمگیری میکند، در ایتالیا، آرای مرحله بدوی و مرحله دوم تنها برای طرفین دعوا بهصورت آنلاین قابل‌دسترسی است، در سوئد، همه افراد حق دارند که به آراء و تصمیمات غیرمحرمانه دادگاهها دسترسی داشته باشند، در رومانی، دسترسی آنلاین به آرای قضایی از سال ۲۰۱۵ آغاز شده است.

[۳۰۷]. دادهها مربوط به ۲۰۱۵ بوده و با همکاری گروههای رابط در نظامهای قضایی داخلی جمعآوری شدهاست.

[۳۰۸]. اگر همه پروندههای مدنی/ تجاری و اداری پوشش داده شود، برای هر مرحله، ۲ امتیاز منظور میشود. اگر تنها یک دسته تحت پوشش باشد (مدنی/ تجاری یا اداری)، برای هر مرحله تنها ۱ امتیاز تعلق میگیرد. در برخی کشورهای عضو (ایرلند، مالت و استونی)، قضات آرا را بدون نام منتشر میکنند. در ایرلند، حقوق خانواده، حضانت فرزند و دادرسیهای خاص دیگر که وضعیت خاص آن ایجاب میکند، بدون نام است. در مالت، همه پروندههای خانواده، بدون نام است. در آلمان، در بیشتر ایالات، برخی آراء به‌صورت آنلاین منتشر میشود، در برخی ایالتها آرا دارای کلمات کلیدی است، در دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه اداری فدرال و دادگاه فدرال کار، نظام جدول شناسایی پروندههای اروپا (ECLI) وجود دارد. در ایتالیا، آرای مرحله بدوی و دوم در پروندههای مدنی/ تجاری، تنها برای طرفین دعوا به‌صورت آنلاین در دسترس است. در رومانی، دسترسی آنلاین به آراء برای عموم در دسامبر ۲۰۱۵ محقق شده و تصمیمات از سال ۲۰۰۷ در حال انتشار به‌صورت آنلاین است.

[۳۰۹]. دادهها مربوط به ۲۰۱۵ بوده و با همکاری گروههای رابط در نظامهای قضایی داخلی جمعآوری شده است.

[۳۱۰]. European Case Law Identifier (ECLI)

[۳۱۱]. نماگرهای تجمیعی بر مبنای نماگرهایی به این شرح: ۱) پایگاههای اینترنتی اطلاعات در خصوص ADR، ۲) برنامه تبلیغاتی در رسانهها، ۳) تهیه بروشور برای عموم، ۴) تشکیل جلسه از سوی دادگاه برای اطلاع‌رسانی در خصوص ADR، ۵) حضور هماهنگ‌کننده در خصوص ADR در دادگاهها، ۶) انتشار مطلب در خصوص ارزیابی استفاده از ADR، ۷) انتشار آمار در خصوص ADR، ۸) معاضدت حقوقی، چه به‌صورت کامل یا مشارکتی، هزینههای ADR را پوشش دهد، ۹) در صورت موفقیت ADR، تمام یا بخشی از هزینه دادگاه قابل استرداد باشد، ۱۰) ADR نیاز به وکیل در هیچ مقطعی نداشته باشد، ۱۱) قضات بتوانند به عنوان میانجی عمل کنند، ۱۲) سایر معیارها. برای هرکدام از این معیارها، ۱ امتیاز تعلق میگیرد. برای هر شاخه حقوق، نهایتاً تا ۱۲ امتیاز قابل محاسبه است. در برخی کشورها (اسپانیا، فرانسه و لیتوانی)، رویه‌های میانجی‌گرانه در اختلافات کارگری، پیش از ارجاع به دادگاه، اجباری است. علاوه بر اینها، در اسپانیا، داوری قضایی، به محض شروع روند دادرسی، اجباری است. در ایرلند، تشویق و ایجاد انگیزه تنها در دادرسی خانواده صورت میگیرد. در ایتالیا، قضات میتوانند در صورت امکان، به عنوان میانجی در دادرسی عمل کنند. در لتونی، اختلافات کارگری، در دادگاه هزینه ندارد.

[۳۱۲]. دادهها مربوط به ۲۰۱۵ بوده و به کمک گروههای رابط در نظامهای قضایی داخلی جمعآوری شده است.

[۳۱۳]. منبع: هزینه کلی دولت در اداره امور، اداره و حمایت از دادگاههای مدنی، تجاری و اداری و نظام قضایی، شامل اجرای احکام دادگاه‌ها، آزادی مشروط و معاضدت حقوقی- نمایندگی حقوقی یا مشاوره از طرف دولت و یا اشخاصی از جانب دولت، و اداره زندانها؛

National Accounts Data, Classification of the Functions of Government (COFOG), group 03.3, Eurostat table gov_10a_exp, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

[۳۱۴]. دادههای اسپانیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، اسلوواکی و هلند، موقتی هستند.

[۳۱۵]. Eurostat

[۳۱۶]. دادههای اسپانیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، اسلوواکی و هلند، موقتی هستند.

[۳۱۷]. این جدول، شمار قضاتی است که تمام‌وقت و مطابق تعریف کمیسیون فعالیت میکنند. آمار دستیاران قضایی که در نظام برخی کشورهای عضو حضور دارند، در جدول منظور نشده است. در یونان، جمعیت کلی قضات حرفهای در زمینههای مختلف و در طول سالها ارائه شده که تا حدودی، تغییر در دامنه دادهها را توضیح میدهد.

[۳۱۸]. European Commission, Database on women and men in decision-making, available at: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

[۳۱۹]. بین ۴۰ تا ۶۰ درصد هر جنسیتی، تعادل جنسیتی خوانده میشود.

European Commission, Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019, SWD(2015) 278 final, 3 December 2015, available at: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_en.pdf.

[۳۲۰]. در لوکزامبورگ، تصدی قضات زن در دادگاههای عالی از ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.

[۳۲۱]. European Commission, Database on women and men in decision-making, available at: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

[۳۲۲]. وکیل، فرد شایستهای است که بر اساس قوانین داخلی اجازه دارد تا از طرف موکل خود مصالحه یا اقامه دعوا نماید، در اجرای قانون وارد عمل شود، در دادگاه حاضر شود و موکل خود را نمایندگی کند یا به او مشاوره دهد.

Recommendation Rec (2000)21 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the freedom of exercise of the profession of lawyer

[۳۲۳]. در برخی از کشورهای عضو، بعضی آموزشها ارائه نمیشود: در مالت (آموزشهای ابتدایی)، در دانمارک (عملکردهای خاص)، در یونان، ایرلند، مالت و اسپانیا (عملکردهای مربوط به اداره دادگاه)، در بلغارستان، استونی و مالت (استفاده از رایانه). در موارد دیگر، آموزش ارائه میشود اما اجباری نیست.

[۳۲۴]. دادهها مربوط به سال ۲۰۱۴ است

[۳۲۵]. در برخی گزارشها از کشورهای عضو، نسبت شرکت فعالان حقوقی به اعضای موجود در یک حرفه بیش از ۱۰۰ درصد بوده است، یعنی شرکت‌کنندگان در بیش از یک برنامه آموزشی در خصوص حقوق اروپا شرکت کردهاند.

[۳۲۶]. در سال ۲۰۱۱، کمیسیون اروپا هدفی مشخص کرد که تا سال ۲۰۲۰، نیمی از فعالان حقوقی در اتحادیه اروپا در آموزشهای اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو دیگر شرکت کنند. این بدین معناست که به‌طور متوسط در هر سال ۵ درصد از فعالان در این آموزش‌ها شرکت میکنند. گزارش ۲۰۱۵ آموزش قضایی اروپا، پیشرفت این برنامه را بررسی کرده است. دادهها مربوط به سال ۲۰۱۴ میباشد.

available at: http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/final_report_2015_en.pdf

[۳۲۷]. این جدول، پراکندگی فعالیتهای مداوم آموزشی قضات را به درصد در هر ۴ دسته ارائه شده، نشان میدهد (یعنی فعالیت‌هایی که بعد از آموزشهای ابتدایی برای قاضی شدن، صورت میگیرد). آموزشهای حقوقی به قضات در جدول منظور نشده است. مقام ذی‌صلاح در زمینه آموزش قضایی در دانمارک، لوکزامبورگ و ایرلند شمالی، آموزش خاصی در ۴ دسته مذکور در جدول، به قضات خود ارائه نمیدهند.

[۳۲۸]. دادهها مربوط به ۲۰۱۴ است و با همکاری شبکه آموزش قضایی اروپا جمعآوری شده که نهادهای آموزش قضایی را معرفی و ارائه میکند. آموزشهای مداوم مربوط به قضات و قاضی بودن، شامل فعالیتهایی مثل مهارت گوش دادن، انشای رأی و سخن گفتن است.

[۳۲۹]. Judgecraft

[۳۳۰]. دادهها مربوط به ۲۰۱۵ بوده و با همکاری گروههای رابط در نظامهای قضایی داخلی، جمعآوری شده است.

[۳۳۱]. هدف نظارت بر نظام قضایی، بررسی روزانه عملکرد دادگاهها با استفاده از تحلیل آماری و جمعآوری دادهها است. تحلیل سیستم، عبارت است از عملکرد و فعالیت دادگاه با توجه به معیارها و اهداف تعیین شده. در سال ۲۰۱۴، همه کشورها اعلام کردند که نظامی که به آنها اجازه میدهد تا شمار دعاوی وارده و تصمیمات اتخاذ شده را نظارت و ارزیابی کنند، در عمل در این دستهبندیها قابل اِعمال نیست. همچنین فعالیت انجامشده در سال ۲۰۱۵، در واقع، با یک ارجاع ساده به قواعد کیفی به عنوان یک دسته ارزیابی، جایگزین شده است. این امر اجازه میدهد تا مقولههای باقیمانده برای نظارت و ارزیابی، در یک شکل واحد، ادغام شوند. دادههای مربوط به دسته «سایر موارد» مربوط به موارد دادگاه تجدیدنظر (استونی، اسپانیا و لتونی)، دادرسیها (سوئد) یا تعداد پروندههای نهایی‌شده در یک بازه زمانی (دانمارک) است.

[۳۳۲]. دادهها مربوط به ۲۰۱۴ است.

[۳۳۳]. دادهها مربوط به سال ۲۰۱۴ است. متغیر از ۱۰۰درصد (استقرار کامل) تا صفر درصد (عدم استقرار) نشان دهنده عملکرد دادگاه تحت شرایط مقرر در جدول است، با این احتساب: (۱۰۰ درصد یعنی ۴ امتیاز اگر در همه زمینهها فراهم باشد، ۱/۳۳ امتیاز برای هر موضوع خاص؛ بین ۵۰ تا ۹۹ درصد یعنی ۳ امتیاز اگر برای همه موضوعات فراهم باشد و ۱ امتیاز برای برای هر موضوع خاص؛ بین ۱۰ تا ۴۹ درصد یعنی ۲ امتیاز اگر برای همه موضوعات فراهم باشد و ۶۶/۰ برای هر موضوع خاص؛ بین ۱ تا ۹ درصد یعنی ۱ امتیاز اگر برای همه موضوعات فراهم باشد و ۳۳/۰ امتیاز برای هر موضوع خاص. موضوع به نوع دعوا و اختلاف مربوط میشود (مدنی، کیفری، تجاری، اداری و یا سایر انواع).

[۳۳۴]. در ایرلند، استفاده از پرونده الکترونیکی و تشکیل آن به صورت الکترونیکی در اعسار، به جز ورشکستگی اجباری و برای ادعاهای کوچک دیگر اختیاری است.

[۳۳۵]. برخی کشورها که در سال ۲۰۱۴، نظرسنجی انجام ندادهاند، در سال ۲۰۱۵ نیز فعالیتی نکردهاند (ایتالیا) و برخی موضوع را برای سال ۲۰۱۶، برنامه‌ریزی کردهاند (ایرلند).

[۳۳۶]. دادهها مربوط به سال ۲۰۱۴ بوده و با همکاری گروههای رابط در نظامهای داخلی، جمعآوری شده است.

[۳۳۷]. دادهها مربوط به سال ۲۰۱۴ بوده و با همکاری گروههای رابط در نظامهای داخلی، جمعآوری شده است.

[۳۳۸]. گزارش بررسی رشد سالیانه ۲۰۱۶ به ضرورت اصلاح کیفی قوه قضاییه «از طریق استفاده از استانداردهای کیفی»، اشاره کرده است.

[۳۳۹]. استانداردها میتواند به‌موجب قانون ایجاد شود، یا به وسیله دادگاهها (به‌عنوان مثال از طریق یک رویه خوب در دادگاهها) و یا شورای قضایی آنها را ایجاد کند (یا هر نهاد مستقل دیگری) یا به عنوان مثال در جمهوری چک، در بیشتر موارد، این وزارت دادگستری است که چنین استانداردهایی را به وجود میآورد.

[۳۴۰]. در بررسی جدول، توجه به این نکته ضروری است که نبود استاندارد در خصوص پروندههای اداری، ممکن است به دلیل نبود دسته‌بندی خاص برای پروندههای اداری باشد، مانند ایرلند. لهستان و بریتانیا اطلاعاتی در خصوص استانداردها ارائه نداده‌اند. مواردی که با رنگ دیگر مشخص شده است، اغلب توسط دادگاهها و به‌وسیله رویه خوب، ایجاد شده، سایر موارد، مبنای قانونی دارد.

[۳۴۱]. دادهها مربوط به سال ۲۰۱۵ بوده و با همکاری گروههای رابط در نظامهای داخلی، جمعآوری شده است.

[۳۴۲]. چارچوب زمانی یا زمانبندی عبارت است از اهداف و اقدامات قابل اندازهگیری که هدف آن افزایش بههنگام بودن فعالیت دادگاه است. برای نمونه، قضات مرحله اول باید طول زمان دادرسی را از ابتدا تخمین بزنند، جداول زمانی برای مذاکره بین دادگاهها و وزارت دادگستری نیز تنظیم میشوند، دادگاهها برای هر دسته خاص از پروندهها، جداول زمانی مختلف دارند.

[۳۴۳]. محدودیت زمانی عبارت است از مواعد قانونی در برخی پروندهها یا گامهای دادرسی، که بیشتر در قوانین دادرسی مقرر می‌شود.

[۳۴۴]. برای نمونه، در برخی کشورهای عضو، پروندههایی که به مدت ۳ سال بدون هیچ اقدام و پیگیری از سوی طرفین دعوا باقی مانده باشند، از فهرست دعاوی دادگاه، حذف میشوند یا پروندههایی که با گذشت دو سال قدیمی به نظر میرسند و بسته میشوند. اقدامات اصلاحی برای پروندههای معوق ممکن است کمکهای موقت از سوی واحد خاصی از قضات باشد.

[۳۴۵]. برای نمونه، طرفین میتوانند در خصوص پرونده خود از طریق دادگاه اطلاعات کسب کنند یا از راه روشهای سریع، مانند ایمیل یا پیامک از آن مطلع شوند، یا از طریق فرایند اتوماتیک برای کاربران به سیستم الکترونیکی پرونده دسترسی داشته باشند. در آلمان حتی اگر درخواستی وجود نداشته باشد، دادگاهها طرفین دعوا را در جریان روند دادرسی آنها، قرار می‌دهند.

[۳۴۶]. برای نمونه، در برخی کشورها، امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات تنها برای تعدادی از پروندهها یا دادگاهها به وجود آمده و یا موقتی بوده و به‌نحو مستمر و دائم، ایجاد نشده است.

[۳۴۷]. قبرس و ایرلند هیچ استانداردی در موضوعات انتخاب‌شده، ارائه نکردهاند. لهستان و بریتانیا اطلاعاتی در خصوص استانداردها در اختیار قرار ندادند. در آلمان، عدم تمرکز به این معناست که ممکن است استانداردهای ایالتی با استانداردهای دولت فدرال و از دادگاهی به دادگاه دیگر، متفاوت باشد. ستونهای کمرنگ به تعداد کشورهایی است که استانداردهای دیگری در موضوعات انتخاب‌شده، ارائه کردهاند. استانداردها در خصوص زمان رسیدگی به پروندهها، شامل پروندههای مدنی، تجاری و اداری میشود.

[۳۴۸]. دادهها مربوط به سال ۲۰۱۵ بوده و با همکاری گروههای رابط در نظامهای داخلی، جمعآوری شده است.

[۳۴۹]. دستورالعمل، تضمین میکند که مراجعه‌کنندگان و کسب‌وکارها بتوانند تمام اختلافات قراردادی خود را با استفاده از روش‌های جایگزین در همه بخشهای اقتصادی، بدون توجه به مرزها، و به صورت آنلاین یا آفلاین، حل و فصل نمایند. هدف از قانون روشهای حل اختلاف آنلاین، تسهیل استفاده از این روشها در اختلافات ناشی از خرید اینترنتی است.

[۳۵۰]. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN

[۳۵۱]. the European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ)

[۳۵۲]. جدولها براساس راهنمای شبکه شوراهای قضایی اروپا و پاسخها به پرسشنامههای کمیسیون و همکاری نزدیک با شبکه شوراهای قضایی ترسیم شدهاند. پاسخها در خصوص کشورهایی که شورای قضایی ندارند و یا عضوی در شبکه شوراهای قضایی اتحادیه اروپا ندارند (جمهوری چک، آلمان، قبرس، یونان، لوکزامبورگ، فنلاند، اتریش و استونی)، با همکاری شبکه رؤسای دادگاه‌های عالی قضایی اتحادیه اروپا، به‌دست آمده است.

[۳۵۳]. Eurobarometer survey FL435, conducted between 24 and 25 February 2016; replies to the question: ‘From what you know, how would you rate the justice system in (our country) in terms of the independence of courts and judges? Would you say it is very good, fairly good, fairly bad or very bad?’, available at:

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm

[۳۵۴]. Eurobarometer survey FL435, replies to the question: ‘Could you tell me to what extent each of the following reasons explains your rating of the independence of the justice system in (our country): very much, somewhat, not really, not at all?’.

[۳۵۵]. Eurobarometer survey FL435.

[۳۵۶]. Eurobarometer survey FL436, conducted between 25 February and 4 March 2016; replies to the question: ‘From what you know, how would you rate the justice system in (ourcountry) in terms of the independence of courts and judges? Would you say it is very good, fairly good, fairly bad or very bad?’, available at:

http://ec.europa.eu/justice/effectivejustice/scoreboard/index_en.htm

[۳۵۷]. Eurobarometer survey FL436

آیا میتوانید بگویید دلایل زیر تا چه اندازه میتواند میزان رأی شما را نسبت به استقلال قضایی در کشورتان توضیح دهد؟ خیلی خوب، تا حدودی، نه خیلی، اصلاً.

[۳۵۸]. Eurobarometer survey FL436

[۳۵۹]. عدد داخل پرانتز آخرین رتبهبندی در میان ۱۴۰ کشور شرکتکننده در جهان است.

[۳۶۰]. معیار بالا براساس نظرسنجی و پاسخ به این سؤال است که: در کشور شما، استقلال قضایی در مقابل دخالت دولت، افراد یا شرکتها چگونه است؟ (۱، اصلاً مستقل نیست؛ ۷، کاملاً مستقل است). پاسخ به نظرسنجی از نمایندگان کسب‌وکارهایی که بخش اصلی اقتصاد را تشکیل میدهند، بهدست آمده است (کشاورزی، صنایع تولیدی و غیرتولیدی و صنایع خدماتی). نظرسنجی هم به صورت حضوری و هم مکالمات تلفنی، از طریق پایگاه اینترنتی و ایمیل صورت گرفته است.

available at:

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf

[۳۶۱]. legal safeguards

[۳۶۲]. The 2010 Council of Europe Recommendation on judges: independence, efficiency and responsibilities

[۳۶۳]. Recommendation CM/Rec (2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities.

[۳۶۴]. این بررسی تنها نشان میدهد که نظام قضایی چگونه عمل میکند و پیچیدگی و جزئیات آن را نشان نمیدهد.

[۳۶۵]. در بلژیک، اعضای شورا هم قضات و هم دادستانها هستند؛ در بلغارستان، دسته «دادستان»ها شامل یکی از قضات تحقیق منتخب است؛ در دانمارک، همه اعضا منصوب وزیر دادگستری هستند و دسته «منصوب و پیشنهاد از سوی نهادها یا قوای دیگر» شامل دو دادگاه است (که از سوی انجمن کارکنان اداری و انجمن پلیس نامزد میشوند)؛ در اسپانیا، اعضای شورا از سوی پارلمان منصوب می‌شوند، شورا به مجلس فهرستی از کاندیداها ارائه میکند که مورد حمایت انجمن قضات هستند یا بیست و پنج قاضی از آنها حمایت میکنند؛ در فرانسه، شورا دو صورت دارد: یکی قضات نشسته و دیگری دادستانها، یک عضو شورای دولتی، منتخب مجمع عمومی شورای دولتی، نیز در آن حاضر است؛ در ایتالیا، دسته «قضات» شامل دو گروه است، قضات و دادستانهای منتخب دیوان عالی کشور؛ در مالت، رهبر حزب مخالف، یک عضو غیرمتخصص در شورا منصوب میکند؛ در هلند، اعضا به پیشنهاد وزیر امنیت و دادگستری، منتخب پادشاه هستند؛ در رومانی، قضات منتخب را سنا تأیید میکند؛ در اسلوونی، اعضا به پیشنهاد رییس جمهور از سوی پارلمان انتخاب میشوند.

[۳۶۶]. Based on the ENCJ Guide, October 2015.

[۳۶۷]. شوراهای قضایی نهادهایی مستقل هستند که به‌موجب قانون یا براساس قانون اساسی ایجاد میشوند، هدف از ایجاد آنها حفظ استقلال قوه قضاییه و قضات و تشویق و افزایش عملکرد کارآمد نظام قضایی است. در بریتانیا، شوراهای انگلستان و ولز، شورای ایرلند شمالی و شورای اسکاتلند، بررسی شدهاند.

[۳۶۸]. See Recommendation, §۲۶-۲۷٫

[۳۶۹]. Based on the ENCJ Guide, October 2015.

[۳۷۰]. جدول، تنها برخی اختیارات را در نظر داشته و کامل نیست. شوراهای قضایی، اختیارات دیگری نیز دارند که در این جدول وارد نشده است. در ایتالیا، ستون، نشان‌دهنده شورای مربوط به دادگاههای مدنی و کیفری و شورای مربوط به دادگاههای اداری است؛ تنها شورای مربوط به دادگاههای اداری نهاد مشاوره است و درخصوص فناوری ارتباطات و اطلاعات اختیار دارد؛ در لتونی، نهادهای خودگردان قضایی دیگر، برخی اختیارات را دارا هستند، یعنی، درخصوص استانداردهای اخلاقی و تکالیف انضباطی تصمیم میگیرند؛ در بعضی کشورهای عضو، قوه مجریه باید براساس قانون یا رویه، از پیشنهاد شورا برای نصب و عزل قضات، پیروی کند، به عنوان نمونه در اسپانیا.

[۳۷۱]. دادهها براساس پرسشنامههای بهروز کمیسیون و همکاری نزدیک با شبکه شوراهای قضایی ترسیم شدهاند. پاسخها در خصوص کشورهایی که شورای قضایی ندارند، با همکاری شبکه رؤسای دادگاه‌های عالی قضایی اتحادیه اروپا، به‌دست آمده است. نظم ترتیب اسمها براساس حروف الفبا و نام جغرافیایی کشور عضو در زبان اصلی خود است. نشانه‌گذاری ستونها لزوماً به معنای کارآمد بودن پادمانها نیست.

[۳۷۲]. در یونان و قبرس، اطلاعات براساس گزارش رتبهبندی ۲۰۱۵ وارد شده است. در دانمارک، تعداد پروندههای وارده و حل‌وفصل‌شده در مرحله اول دادرسی، احتساب شده است. در آلمان، اطلاعات تنها مربوط به بودجه دیوان عالی کشور است و ایالات آن رویکرد متفاوتی نسبت به موضوع دارند. در استونی، تخصیص بودجه با توجه به پروندههای وارده و حل‌وفصل‌شده در مرحله بدوی و مرحله دوم صورت میگیرد. در فرانسه، تعداد پروندههای وارده و حل‌وفصل‌شده در تمام مراحل دادرسی احتساب شده است. در ایتالیا، وزارت دادگستری برای دادگاههای مدنی و کیفری معیار تعیین کرده در حالی که معیار دادگاههای اداری از سوی شورای عالی قضایی تعیین شده است. در مجارستان قانون مقرر کرده که حقوق قضات باید در بودجه اصلی تعیین شود اما به‌گونهای که میزان آن از سال قبل کمتر نباشد. در هلند، تعداد پروندههای حل‌وفصل‌شده براساس ارزیابی هزینههای دادگاه احتساب میشود.

[۳۷۳]. در بلژیک انتقال تنها به دلیل تغییرات ساختاری ممکن است. در جمهوری چک، قضات تنها به دادگاه در همان مرحله از رسیدگی منتقل میشوند، به‌عنوان مثال مرحله بدوی. در آلمان، انتقال تنها به مدت سه ماه و به عنوان نمایندگی ممکن است. در فرانسه، وزیر دادگستری تنها در موارد مربوط به تغییرات ساختاری و بسیار محدود و یا دلایل حقوقی، همچون انتصاب مدت مشخص، (انتصاب به‌عنوان رییس دادگاه یا انتصاب برای کار مشخص) قضات را جابهجا میکند. در ایتالیا، ۶ قاضی از سوی شورای دادگاههای مدنی/کیفری جابهجا شدند، سه نفر تجدیدنظرخواهی کردند، ۲ قاضی که از سوی شورای دادگاه اداری جابه‌جا شده بودند از تصمیم مذکور تجدیدنظرخواهی کردند، شورای اخیر تنها در موارد انضباطی قضات را جابهجا میکند. در مالت، انتقال موقت در شرایط اضطراری باید با تضمین عملکرد مناسب دادگاه صورت بگیرد. در رومانی، تنها انتقال موقت به مدت نهایتاً یک سال و به دلایل انضباطی پذیرفته است. در فنلاند، انتقال به دلیل بازساختار سازی وظایف اداره عمومی ممکن است.

[۳۷۴]. دادهها براساس پرسشنامههای بهروز کمیسیون و همکاری نزدیک با شبکه شوراهای قضایی ترسیم شدهاند. پاسخها در خصوص کشورهایی که شورای قضایی ندارند، با همکاری شبکه رؤسای دادگاه‌های عالی قضایی اتحادیه اروپا، به‌دست آمده است. نظم ترتیب اسمها براساس حروف الفبا و نام جغرافیایی کشور عضو در زبان اصلی خود است. نشانه‌گذاری ستونها لزوماً به معنای کارآمد بودن پادمانها نیست.

[۳۷۵]. پاراگراف ۵۲ پیشنهادها بر تضمین غیرقابل انتقال بودن قضات تأکید دارد. قضات نباید بدون رضایت به دفتر دیگری منتقل شوند، مگر در موارد مربوط به مجازاتهای انضباطی یا تغییرات ساختاری در نظام قضایی.

[۳۷۶]. در ایتالیا، شورای قضایی دادگاههای مدنی و کیفری ۳ قاضی را منفصل کرده که هر ۳ از این تصمیم تجدیدنظرخواهی کرده‌اند، شورای قضایی دادگاههای اداری هیچ قاضیای را منفصل نکرده است. در پرتغال، هیچ قاضیای منقصل نشده، اما سه قاضیای که به اجبار بازنشسته شده بودند، در مقابل این تصمیم تجدیدنظرخواهی کردند. در سوئد، تجدیدنظرخواهی مربوط به تصمیم دفتر انضباطی ملی در دادگاه منطقه و در سال ۲۰۱۱ است. در بریتانیا (انگلستان و ولز)، قضات نیمهوقت منفصل میشوند. در برخی کشورها، قوه قضاییه باید، چه براساس قانون و چه در عمل، از نظر پیشنهادی شورای قضایی درخصوص انفصال قاضی، تبعیت کند (به‌عنوان نمونه، در اسپانیا و لیتوانی).

[۳۷۷]. دادهها براساس پرسشنامههای بهروز کمیسیون و همکاری نزدیک با شبکه شوراهای قضایی ترسیم شدهاند. پاسخها در خصوص کشورهایی که شورای قضایی ندارند، با همکاری شبکه رؤسای دادگاه‌های عالی قضایی اتحادیه اروپا، به دست آمده است. نظم ترتیب اسمها براساس حروف الفبا و نام جغرافیایی کشور عضو در زبان اصلی خود است. نشانهگذاری ستونها لزوماض به معنای کارآمد بودن پادمانها نیست.

[۳۷۸].پاراگراف ۴۶ و ۴۷ توصیهنامه از کشورهای عضو و نظام‌های قضایی ملی خواسته تا پادمانهایی درخصوص انفصال قضات، پیش‌بینی کنند.

.[۳۷۹]ممکن است با توجه به دلایل انفصال یا نوع قاضی (به‌عنوان مثال، رییس دادگاه) یک یا دو نهاد مختلف در جدول آمده باشد.

[۳۸۰]. دادهها براساس پرسشنامههای بهروز کمیسیون و همکاری نزدیک با شبکه شوراهای قضایی ترسیم شدهاند. پاسخها در خصوص کشورهایی که شورای قضایی ندارند، با همکاری شبکه رؤسای دادگاه‌های عالی قضایی اتحادیه اروپا، به دست آمده است. نظم ترتیب اسمها براساس حروف الفبا و نام جغرافیایی کشور عضو در زبان اصلی خود است. نشانه‌گذاری ستونها لزوماً به معنای کارآمد بودن پادمانها نیست.

[۳۸۱]. پاراگراف ۲۴ توصیهنامه از کشورهای عضو خواسته تا برای ارجاع پروندهها به دادگاه از معیارهای عینی از پیش تعیین‌شده استفاده کنند تا استقلال و بیطرفی قاضی، حفظ شود.

[۳۸۲]. برای نمونه، آخرین گزارش کمیسیون درخصوص پیشرفت در بلغارستان، این کشور را دعوت کرده تا: نهادی در شورای عالی قضایی و بازرسی قضایی ایجاد کند تا بر اجرا و امنیت نظام جدید ارجاع اتفاقی پروندهها به دادگاهها، نظارت کند. این نهادها باید درخصوص نتایج بازرسی و پیگیری مشکلات شناسایی شده، شفاف عمل کنند.

COM(2016) 40 final, available at: http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2016_40_en.pdf

[۳۸۳]. دادهها براساس پرسشنامههای بهروز کمیسیون و همکاری نزدیک با شبکه شوراهای قضایی ترسیم شدهاند. پاسخها در خصوص کشورهایی که شورای قضایی ندارند، با همکاری شبکه رؤسای دادگاههای عالی قضایی اتحادیه اروپا، به‌دست آمده است. نظم ترتیب اسمها براساس حروف الفبا و نام جغرافیایی کشور عضو در زبان اصلی خود است. نشانه‌گذاری ستونها لزوماً به‌معنای کارآمد بودن پادمانها نیست..

[۳۸۴]با توجه به درجه دادگاهی که قاضی در آن قضاوت میکند، ممکن است بیش از یک نهاد صلاحیت اتخاذ تصمیم داشته باشند.

[۳۸۵]. پاراگراف ۵۹، ۶۰ و ۶۱ توصیهنامه مقرر داشته که قضات باید در همه پروندهها بی‌طرفانه و مستقل عمل کنند و باید از پروندهای که دلایل منطقی قانونی درخصوص آن وجود دارد (موارد رد قاضی)، کنارهگیری نمایند.

[۳۸۶]. گزارش ۲۰۱۴ در خصوص استقلال و مسئولیت قضایی و پیگرد قانونی. در این گزارش از معیارهایی درخصوص وجوه عینی و قانونی نظام حقوقی استفاده شده که برای استقلال و مسئولیت، ضروری و اساسی هستند. برای ارزیابی این وجوه عینی، شوراها، یا در غیاب آنها، نهادهای دیگر دولتی، مسئول دستهبندی و استفاده از پرسشنامههای استاندارد هستند. این روش یک روش «خود ـ ارزیابی» است اما این وجوه میتواند توسط هر شخص متخصص نظام قضایی مربوط، بررسی شود. این معیارها، نشان‌دهنده این دیدگاه شوراهای عالی است که مدیریتهای شکلی در حمایت از استقلال قضایی، باید چگونه صورت بگیرد؛ ر. ک.:

۱۶ and 23, ENCJ Report, available at:

http://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_independence_accountability 2014_2015_adopted_ga_corr_2016.pdf

[۳۸۷]. دادههای جدول مربوط به نتایج مصرح در گزارش ۲۰۱۴ شبکه شوراهای قضایی درخصوص استقلال و مسئولیت قضایی و پیگرد قانونی است (نتایج به‌صورت درصدی از امتیاز کل ارائه شده است).

[۳۸۸]. سؤال پرسشنامه بین صفر تا ۱۰: صفر یعنی اساساً استقلال وجود ندارد و ۱۰ یعنی بالاترین میزان استقلال وجود دارد، به‌عنوان قاضی احساس استقلال کامل دارم یا احساس میکنم استقلال ندارم. ۴۸۷۴ قاضی در این نظرسنجی شرکت کردند. اعضای فرانسه، مالت و مجارستان در نظرسنجی شرکت نکردند و سوئد در شبکه شوراها، عضو ناظر است.

حدود اختیارات اداری و استخدامی رییس قوه قضائیه با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

۱٫در میان اصولی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوه مجریه اختصاص یافته، اصل ۱۲۶ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این اصل، چهار مسئولیت برای رییس‌جمهور در نظر گرفته شده است که دو مسئولیت در رابطه با امور اداری و استخدامی است. در رابطه با اصل ۱۲۶، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله آن که منظور از «مسئولیت» در اصل ۱۲۶ چیست؟ منظور از «مسئولیت مستقیم» رییس‌جمهور چیست و این مسئولیت چه آثار حقوقی در پی دارد؟

باید دانست که صلاحیت رییس‌جمهور در امور اداری و استخدامی چه حدودی دارد؟ این موضوع بدین خاطر اهمیت می‌یابد که در اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، امور اداری و اجرایی و ایجاد تشکیلات در حوزه ی قضایی، از مسئولیت‌ها و وظایف رییس قوهی قضائیه قلمداد شده است. بر این اساس، به دنبال آن هستیم که حدود اختیارات اداری و استخدامی رییس قوهی قضائیه را بررسی نماییم. این بررسی با عنایت به این مهم انجام می‌پذیرد که استقلال همه جانبه ی قوهی قضائیه، نیازمند وجود اختیارات جداگانه ی اداری، استخدامی و تشکیلاتی برای رییس قوهی قضائیه است.
به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت استقلال کامل قوهی قضائیه مذکور در اصل ۱۵۶، تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های توسعه قضایی و نیز رویه ی شورای نگهبان و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وجود اختیارات اداری و استخدامی برای رییس قوهی قضائیه بدیهی باشد. و از آنجا که اعمال این اختیارات در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد، تداخلی با صلاحیت اداری و استخدامی رییس‌جمهور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نخواهد داشت. به علاوه اصل ۱۲۶ نیز دلالتی بر اعمال این اختیارات رییس‌جمهور در قوهی قضائیه ندارد. بنابراین، با وحدت ملاک از رویه مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد لوایح قضایی می‌توان سازوکاری تعریف کرد که استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه و به تبع آن، رییس قوه قضائیه، در چارچوب اصل ۱۲۶ قانون اساسی بدون مداخله رییس‌جمهور تامین شود.

گزارش تمام متن

حدود اختیارات اداری و استخدامی رئیس قوه قضاییه با توجه به اصل ۱۲۶ قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تحلیل اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱٫۱٫ مفهوم «مسئولیت رئیس جمهور» در اصل ۱۲۶

۱٫۲٫ مفهوم «مسئولیت مستقیم رئیس‌جمهور» در اصل ۱۲۶

۱٫۳٫ شمول اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه

مبانی وظایف اداری و استخدامی رئیس‌جمهور و تطبیق آن با وظیفه مشابه رئیس قوه قضاییه

۲٫۱٫ علل عدم تعارض اصول ۱۲۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲٫۲٫ مواد قانونی در تعیین وظایف اداری و استخدامی رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه

نتیجه‌

حدود اختیارات اداری و استخدامی رئیس قوه قضاییه با توجه به اصل ۱۲۶ قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش گفتار

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر یک از قوای سه‌گانه صلاحیت‌هایی دارند و اصولی از قانون اساسی نیز به قوه‌ی مجریه، وظایفِ آن و رئیس‌جمهور، به عنوان مسئول قوهی مجریه، اختصاص یافته است. در میان اصول مذکور(مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹و ۱۳۸) اصل ۱۲۶ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این اصل مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد». در واقع، بسیاری از صلاحیت‌های اجرایی رئیس‌جمهور به اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارتباط می‌یابد. البته، به رغم اهمیت این اصل، پژوهش‌های فراوانی را در این عرصه شاهد نیستیم و در کتاب‌های حقوق اساسی به صورت بسیار محدود به اصل ۱۲۶ پرداخته شده و گاه اصلاً پرداخته نشده است. حتی، معدود منابعی هم که در این خصوص بحث کرده اند، بیشتر بر صلاحیت بودجه‌ای رئیس‌جمهور متمرکز بوده‌اند.
بدیهی است کهوجود اختیارات اداری و استخدامی برای قوه‌ی مجریه و در رأس آن رئیس‌جمهور به عنوان مسئول قوهی مجریه، قابل انکار نیست؛ اما حدود این اختیارات چالش‌های فراوانی را به وجود آورده است. این امر به ویژه آنجا اهمیت می‌یابد که این صلاحیت با صلاحیت خاص رئیس قوه‌ی قضاییه تعارض یابد. اصل ۱۵۷ مقرر می‌دارد: «به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوهیقضاییه تعیین می‌نماید که عالی ترین مقام قوهی قضاییه است». به علاوه، اصل ۱۵۸ نیز مقرر داشته است: «وظایف رئیس قوه‌ی قضاییه به شرح زیر است:

۱٫ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

۲٫تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

۳٫استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون».

بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که در اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امور اداری و اجرایی و ایجاد تشکیلات از مسئولیت‌ها و وظایف رئیسقوهی قضاییه قلمداد شده است. حال آن که در اصل ۱۲۶ مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور به رئیس جمهور واگذار شده است. در این صورت، چگونه می‌توان مرز مشخص و دقیقی میان این دو صلاحیت ترسیم نمود، به گونه‌ای که استفاده از هر یک به تداخل در اختیاراتِ دیگری نیانجامد؟ این مسئله‌ای است که در این گزارش بدان پرداخته خواهد شد. در واقع، این گزارش به دنبال پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی در باب مفهوم « مسئولیت» و قید «مستقیماً» و به‌طور کلی «مسئولیت مستقیم» رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۶ و آثار حقوقی آن در قوانین و مقررات و نیز تعارض آن با مسئولیت رئیس قوه‌ی قضاییه در این خصوص می‌باشد. بنابراین، به دنبال آن هستیم که حدود اختیارات اداری و استخدامی رئیس قوه‌ی قضاییه را بررسی نماییم؛ با عنایت به این پرسش مهم که آیا استقلال همه جانبهی قوهی قضاییه، نیازمند وجود اختیارات جداگانهی اداری، استخدامی و تشکیلاتی برای رئیس قوهی قضاییه است؟
تحلیل اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱٫۱٫ مفهوم «مسئولیت رئیس جمهور» در اصل ۱۲۶

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای «صلاحیت» از عبارت‌های گوناگونی استفاده شده است. هنگامی که «صلاحیت» مرجعی به صورت عام مد نظر است از واژه‌های «بر عهده» ( اصول ۹۸، ۹۹ ) ؛ «مسئولیت» ( اصول ۱۱۳، ۱۱۸، ۱۲۲، ۱۲۶، ۱۳۱، ۱۳۲،۱۳۷، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۶۰) ؛ « صلاحیت» ( اصل ۱۰۸) استفاده شده است و گاه فحوای اصول (اصول ۱۲۵،۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۳۴ ) این مفهوم را می‌رساند. برای بیان «صلاحیت تکلیفی» از واژه‌های «موظف»، « مکلف» یا «وظیفه» (اصول۳، ۹، ۱۱، ۱۴، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۴۹، ۷۰، ۷۹، ۸۸، ۹۰، ۹۴، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۲۳، ۱۵۶،۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۷، ۱۷۰) ؛ «باید» (اصول ۸۷،۸۹، ۹۷،۱۳۶، ۱۳۹، ۱۴۷) و «ملزم» ( اصل ۱۰۳) استفاده شده است. گاه نیز برای اعطای «صلاحیت اختیاری» از واژه‌های «حق» (اصول ۷۶،۱۰۲، ۱۰۶، ۱۳۸) یا «می‌تواند» (اصول ۸۵،۹۷،۱۲۴، ۱۲۷،۱۳۶،۱۳۸،۱۵۵، ۱۶۰) یا «اختیار» (اصول۱۱۰، ۱۶۰) استفاده شده است. بنابراین، مشخص می‌شود که قانونگذارِ اساسی برای تبیین یک مفهوم واژه‌های گوناگونی را به کار گرفته است که تفاوت آنها را با یکدیگر باید باز شناخت.

در مورد بحث، یعنی واژه‌ی «مسئولیت» که ده مورد از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، دو مفهوم را می‌توان استخراج نمود: نخست، «مسئولیت» در برخی موارد به معنای پاسخگویی به کار رفته است. برای مثال، در اصل ۱۲۲ مسئولیت رئیس‌جمهور به معنای پاسخگویی او در مقابل ملت، رهبری و مجلس شورای اسلامی یا در اصل ۱۳۷ که در مورد پاسخگویی وزیران در مقابل رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی است. دوم، «مسئولیت» به معنای صلاحیت‌ عام به کار رفته است بدین معنا که موضوع خاصی برای اعمال صلاحیت مورد نظر نیست. برای مثال، در اصول ۱۱۳، ۱۱۸،۱۲۶،۱۳۱، ۱۳۲، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۶۰ منظور از مسئولیت رئیس‌جمهور، قوهی قضاییه،رئیس ‌قوهی قضاییه و… صلاحیت وی یا وظیفه‌ی اوست. در این صلاحیت عام، قاعده بر آن است که جز با قرائن مشخص نمی‌توان اعمال این صلاحیت را به حوزه‌ی خاصی محدود نمود. بنابراین، در موضوع بحث، یعنی مفهوم «مسئولیت» در اصل ۱۲۶، به نظر می‌رسد معنای دوم «مسئولیت»، یعنی صلاحیت عام رئیس‌جمهور در حوزه‌ی مشخص شده، مد نظر باشد. البته باید توجه داشت که در این اصل صلاحیت شخصی رئیس‌جمهور، و نه صلاحیت نهادی قوه مجریه، مورد توجه قرار گرفته است.

نکته‌ی دیگری که در این مقوله باید مورد توجه قرار گیرد، این است که «صلاحیت عام» مذکور در اصول فوق گاه متضمن « صلاحیت نظارتی» نیز است. بنابراین، گاه در قانون اساسی بر صلاحیت نظارتی تأکید شده است مانند عبارت «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری» در اصل ۱۱۸ برای شورای نگهبان که منحصراً نظارتی است. گاه نیز واژه «مسئولیت» در مفهوم عام مانند «مسئولیت» مذکور در اصول ۱۵۶ و ۱۵۷، صلاحیت نظارتی برای مقام مشخص شده در این اصول را به دنبال دارند. تنها استثناء اصل ۱۶۰ قانون اساسی است که در مورد مسئولیت وزیر دادگستری صلاحیت نظارتی برای وی در نظر نگرفته است.

در پایانِ تحلیل مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۶، باید توجه داشت که مسئولیت رئیس‌جمهور مذکور در اصل ۱۲۶ در ارتباط مستقیم با اصل ۱۳۴ قانون اساسی است. اصل ۱۳۴ مقرر می‌دارد: «ریاست هیات وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند… ». در واقع، «مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۶ در ادامه‌ی همان وظیفه‌ی خط مشی و اعلام سیاستی است که به رئیس‌جمهور در اصل ۱۳۴ داده می‌شود، اینها ابزار آن کار هستند… ».[۱۳۷] تفاوتی که اصل ۱۲۶ به لحاظ محتوایی با اصل ۱۳۴ می‌یابد فقدان مشارکت با وزیران در امور بودجه و برنامه‌ریزی و امور اداری و استخدامی است. با توجه به موارد بالا، شاید بهتر می‌بود که اصل ۱۲۶ پیش از اصل ۱۳۴ مطرح شود اما در شورای بازنگری به دنبال حذف اصل ۱۲۶ پیشین متن فعلی جایگزین آن شد.

۱٫۲٫ مفهوم «مسئولیت مستقیم رئیس‌جمهور» در اصل ۱۲۶

در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم این مسئولیت مستقیم مورد بحث قرار گرفته است. از مذاکرات اعضای شورای بازنگری چنین بر می‌آید که منظور تفکیک مسئولیت رئیس‌جمهور در مورد سایر وزارتخانه‌ها و مسئولیت مذکور در اصل ۱۲۶ است.[۱۳۸] به عبارت دیگر، منظور از وصف «مستقیم» تقسیم‌بندی صلاحیت‌ها در درون قوه مجریه و میان رئیس‌جمهور و وزیران است. بنابراین، به نظر نمی‌رسد که تأکید بر وصف «مستقیم» در مسئولیت مذکور در اصل ۱۲۶ ارتباطی با صلاحیت اداری و استخدامی قوه‌ی قضاییه داشته باشد.

۱٫۳٫ شمول اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه

مشکل اصلی که در اطلاق مسئولیت رئیس‌جمهور در امور اداری و استخدامی وجود دارد عدم تطابق آن با ساختار قوای مجریه و قضاییه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. توضیح اینکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ظاهر اصول ۲۷ و ۲۸ متمم قانون اساسی مشروطه حکایت از استقلال قوهی قضاییه داشت ولی به ریاست این قوه اشاره‌ای نداشت. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال ۱۳۲۹ هجری قمری مقرر گردید قضات عالی‌مقام (روسای محاکم و مستشاران دیوان تمیز، روسا و کارمندان محاکم استیناف و روسای محاکم ابتدایی) با تصویب وزیر عدلیه و صدور فرمان پادشاه منصوب می‌شوند و سایر قضات به حکم وزارتی. بدین ترتیب، «مقام وزارت دادگستری» به عنوان عضو قوهی مجریه در صدر قوه‌ی قضاییه قرار گرفت و قوانین بعدی (۱۳۰۷، ۱۳۱۵، ۱۳۲۳، ۱۳۳۵ و…) نیز هر یک به نحوی وزیر دادگستری را دایر مدار امور قوهی قضاییه قرار دادند به شکلی که سازمان‌های اداری و قضایی، امور اداری و تشکیلاتی تحت اقتدار او قرار می‌گرفت.[۱۳۹]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوهی قضاییه به لحاظ ساختاری کاملاً از قوهی مجریه مجزا شد و اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر استقلال این قوه تأکید کرد. بدین ترتیب، وضعیت قوهی قضاییه در دو دوره‌ی فوق کاملاً متفاوت است و این امر در امور قضایی کاملاً نمود یافته است. در صورتی که به نظر می‌رسد به لحاظ اداری، تشکیلاتی و مالی هنوز تا اندازه‌ی زیادی وضعیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تغییری نیافته است. به عبارت دیگر، گرچه قوهی قضاییه در بعد قضایی به استقلال لازم دست یافته است اما در بعد اداری و استخدامی (استخدام کارمندان اداری) وضعیت پیشین هنوز ادامه یافته یا حداقل اختیارات اداری و استخدامی با ساختار قوه قضاییه مذکور در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ تناسبی نیافته است. به عبارتی، در این قوه، در امور قضایی واداری و استخدامی شاهد نوعی انفکاک هستیم که این امر بی‌تردید نشان دهنده‌ی نقص مهمی در استقلال قوهی قضاییه است. به یقین، استقلال قوهی قضاییه نیازمند الزاماتی است که اختیارات اداری و استخدامی نیز از این گروه می‌باشند.

برخی از نهادها، مانند شورای نگهبان، نیز در برخی از نظریه‌های خود بر استقلال اداری و مالی تأکید داشته‌اند. برای مثال شورای نگهبان در نظریهی تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹[۱۴۰] تأکید کرده است که وزیر دادگستری در امور تشکیلاتی‌ دادگستری‌ مانند اداره‌ امور مالی‌، کارگزینی‌، خدمات‌ و پزشکی‌

©

قانونی‌،وظیفه‌ و مسئولیتی‌ ندارد و این‌ امور به‌ عهدهی‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ می‌باشد. گرچه این نظریه مربوط به پیش از بازنگریِ سال ۱۳۶۸ است ولی در خصوص استقلال قوه ی قضاییه تغییری ایجاد نشده است و همچنان به این نظریه‌ی تفسیری برای تأکید بر استقلال اداری و تشکیلاتی قوه‌ی قضاییه می‌توان استناد جست. به دیگر سخن، از منظر شورای نگهبان، کارکرد وزیر دادگستری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با کارکرد این مقام در دوره‌ی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تفاوت یافته است و قوه‌ی مجریه در این گونه امور قوه‌ی قضاییه نمی‌تواند مداخله‌ای داشته باشد.

مهم‌ترین نکته‌ای در اصل ۱۲۶ قانون اساسی نمود می‌یابد و باید برای آن پاسخی یافت، بخشی از این اصل است که به «مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور» اشاره دارد. توضیح اینکه واژه «کشور» به‌طور معمول باید به هر سه قوه اطلاق شود یا فقط شامل قوه‌ی مجریه شود. به دلایل گوناگونی می‌توان استدلال نمود که اصل ۱۲۶ باید با توجه به سایر اصول، از جمله اصول مربوط به قوه قضاییه تفسیر شود.

نخستین دلیل آن است که شان نزول اصل ۱۲۶ با قوه‌ی قضاییه ارتباطی ندارد. بررسی صورت مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز نشان می‌دهد که اعضای این شورا به هیچ روی امور اداری و استخدامی قوه‌ی قضاییه را در تنظیم این اصل مد نظر نداشته‌اند. در واقع، در این اصل، قانون‌گذار قصد آن داشته است که امور برنامه، بودجه،اداری و استخدامی قوه مجریه را تحت مسئولیت رئیس‌جمهور بیاورد. به علاوه، امور اداری و استخدامی قوه قضاییه هماهنگ با این اصل و در قالب آن اعمال می‌شود ولی الزاماً نوع نظارت رئیس‌جمهور بر این امور اداری و استخدامی با امور اداری و استخدامی قوه مجریه یکسان نیست. هرگونه تفسیر دیگری به تعارض اصل ۱۲۶ با اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد انجامید.

دومین دلیل در مورد اصول دیگر قانون اساسی است که مسئولیتی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است همین شبهه در مورد تسری مسئولیت به حوزه‌ی صلاحیت قوای دیگر وجود دارد. مثال بارز این اصول، اصل ۱۱۳ است که مشخص نیست آیا رئیس‌جمهور می‌تواند بر اجرای قانون اساسی در قوای دیگر، به ویژه قوه‌ی قضاییه، نظارت نماید. در زمینه این اصل، شورای نگهبان با تفسیر مورخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۱ خویش تکلیف را مشخص نموده است.[۱۴۱] بنابراین، مسئولیت رئیس‌جمهور در این خصوص هیچ ارتباطی با قوه‌ی قضاییه ندارد. شباهت عبارت و نوع مسئولیت رئیس‌جمهور در این دو اصل (اصول ۱۱۳ و ۱۲۶) وحدت ملاکی را می‌نمایاند که با استفاده از آن می‌توان بدین نتیجه دست یافت که در اصل ۱۲۶ قانون اساسی نیز مسئولیت رئیس‌جمهور محدود به قوه‌ی مجریه است. به علاوه، باید بدین نکته نیز توجه داشت که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور این مسئولیت را به دوش می‌کشد و در اصل ۱۲۶ رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه این مسئولیت را بر عهده دارد. بنابراین، هنگامی که مسئولیت رئیس‌جمهور، به عنوان دومین مقام رسمی کشور، به قوهی مجریه محدود می‌شود به طریق اولی مسئولیت این مقام، به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه، محدود به قوه‌ی مجریه خواهد بود.

مبانی وظایف اداری و استخدامی رئیس‌جمهور و تطبیق آن با وظیفه مشابه رئیس قوهقضاییه

دو وظیفه‌ی بسیار مهم قوه‌ی مجریه عبارت است از نخست تدوین لوایح قانونی و تنظیم خط مشی دولت برای تقدیم به مجلس و دوم، مدیریت دستگاه اجرایی دولت و سازماندهی کارکنان و مأموران اجرای قوانین.[۱۴۲] در واقع، وظیفه دوم کار اصلی قوه‌ی مجریه محسوب می‌شود که در راستای ایفای این وظیفه باید به برنامهریزی اداری و ایجاد تشکیلات سازمانی لازم اقدام نماید. بدین منظور در اغلب کشورهای جهان، به دلیل آشنایی و تخصص قوه‌ی مجریه با مسائل عملی اداری، مسئولیت برنامهریزی و سازماندهی امور اداریِ عمومی بر عهده این قوه نهاده می‌شود و این دستگاه اقدام به برنامهریزی اداری از جمله پیشنهاد ایجاد ساختارهای اداری، اصلاح در این ساختارها و تسهیل و بهبود امور اجرایی میکند. مسألهای که در اینجا قابل بحث به نظر میرسد ماهیت این وظیفه قوه مجریه است و اینکه معیارها و چارچوب‌های کلی این برنامهریزی توسط قوه‌ی مجریه چیست؟ حدود صلاحیت دولت در تغییر و تحول در ساختار اداری و سازمانی تا کجاست و نحوه‌ی اعمال آن چگونه است؟ قدر متیقن آن است که در درون قوه مجریه اعمال این اختیارات و انجام برنامه‌ریزی با مشکل صلاحیتی مواجه نمی‌شود. اما، اعمال این اختیارات در قوای دیگر، به ویژه قوه قضاییه، با مشکلاتی مواجه می‌شود که در ذیل بدانها می‌پردازیم.

در خصوص صلاحیت‌های اداری و استخدامی رئیس قوه‌ی قضاییه اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گویا می‌باشند. در کنار موارد فوق، می‌توان به اختیار تهیه لوایح قضایی و پیشنهاد بودجه نیز استناد نمود. اصولاً تهیه لوایح و تنظیم و پیشنهاد بودجه از اختیارات اجرایی و اداری به شمار می‌رود. تصریح بر اختیارات فوق در اصول فوق و نظریه شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان در خصوص اختیار تنظیم و ارسال لوایح قضایی موید این اختیارات برای قوه‌ی قضاییه است. بنابراین، هنگامی که یک قوه این اختیار را داراست از همان منطق می‌توان برای وجود اختیار وضع مقررات اجرایی (آیین‌نامه و بخشنامه) و سایر اختیارات اداری و استخدامی استفاده نمود. افزون بر موارد فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دعاوی علیه آیین‌نامه‌های مصوب رئیس قوه‌ی قضاییه هیچ گاه به فقدان اختیار رئیس قوهی قضاییه در وضع آیین‌نامه اشاره نداشته است. بدیهی است که اختیار وضع آیین‌نامه بارزترین اختیار اجرایی و اداری یک مقام است و وجود این اختیار بر سایر اختیارات اداری در ذیل آن (صلاحیت اداری) دلالت دارد.

۲٫۱٫ علل عدم تعارض اصول ۱۲۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اما پرسش اساسی در اینجا مطرح می‌شود که آیا صلاحیت اداری و استخدامی رئیس جمهور مذکور در اصل ۱۲۶ با صلاحیت مذکور در اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ تعارض نمی‌یابد؟ آیا وجود اختیارات اداری و استخدامی برای رئیس قوه‌ی قضاییه در کنار اختیارات اداری و استخدامی رئیس‌جمهور پراکندگی ایجاد نمی‌کند؟ پاسخ به چند دلیل منفی به نظر می‌رسد. نخست اینکه، نهادهای دیگری در نظام جمهوری اسلامی ایران مانند شورای نگهبان دارای اختیارات اداری و استخدامی خاص هستند و اختیارات رئیس قوه‌ی قضاییه در این خصوص استثنایی واحد بر اصل نیست. دوم، بدیهی است که این اختیارات در خارج از چارچوب مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و در نتیجه چارچوب اعمال اختیارات اداری و استخدامی برای قوای مجریه و قضاییه توسط قانون‌گذار تعیین می‌شود و پراکندگی در اعمال این اختیارات منتفی است. سوم، در جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت به موجب قانون اساسی «حذف تشکیلات غیر ضرور» (اصل سوم) است و در همین راستا رئیس جمهور به عنوان مسئول مستقیم امور اداری و استخدامی و رئیس شورای عالی اداری، موظف به اصلاح ساختار اداری کشور است. نظر به اهمیت این وظیفهِ رئیس جمهور، «قانون الزام ارائه طرح نظام و تشکیلات اداری جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسید که ماده واحده آن مقرر میدارد: «به منظور دگرگونی بنیادی نظام اداری موجود مطابق با اهداف مقدس انقلاب اسلامی، ازتاریخ تصویب این قانون بمدت حداکثر ۶ ماه دولت موظف است طبق بند۱۰ اصل سوم قانون اساسی […] و اصل ۱۳۳ قانون اساسی […] طرح نظام و تشکیلات اداری جمهوری اسلامی (وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها) را مشخص کرده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید». ملاحظه می‌شود که حتا در این قانون مهم نیز مسئولیت مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی نسبت به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها صورت می‌گیرد و در نتیجه نمی‌توان آن را به قوای دیگر، به ویژه قوهی قضاییه، تسری داد و اختیارات رئیس قوهی قضاییه به قوت خویش باقی است.

نکته‌ی پایانی آن که به دلیل تفاوت ساختار قوهی قضاییه در کشورمان با کشورهای دیگر، امکان مطالعه‌ی تطبیقی در این خصوص وجود ندارد. در بیشتر کشورهای جهان امور اداری و استخدامی قوهی قضاییه به قوهی مجریه سپرده شده است زیرا در این کشورها بیش از استقلال ساختاری، استقلال کارکردی قضات مد نظر بوده است و در نتیجه وجود اختیارات اداری و استخدامی ویژه نیز منتفی است. اما، در جمهوری اسلامی ایران استقلال ساختاری مستلزم استقلال اداری و استخدامی هم می‌باشد.

۲٫۲٫ مواد قانونی در تعیین وظایف اداری و استخدامی رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه

با آن که اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به صراحت رئیس جمهور را مسئول امور اداری و استخدامی کشور اعلام می‌کند؛ با این حال با توجه به گستردگی ابعاد این وظیفه، نیاز به تفصیل بیشتری دارد و اصولاً جزئیات این اصل، شامل حدود اختیارات رئیس جمهور در راستای اجرای این اصل، باید در یک قانون عادی (مثلاً قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری) تشریح میشد که این مهم تاکنون صورت نگرفته است. در نظام حقوقی کشورمان مصوباتی چند وظایف اداری رئیس جمهور را مشخصاً بیان میکنند که در ذیل به آنها می‌پردازیم.

نخست، قانون استخدام کشوری مصوب (۳۱/۳/۱۳۴۵) که میتوان آن را در تفصیل وظایف رئیس جمهور مقرر در اصل ۱۲۶ مورد استفاده قرار داد. ماده ۱۰۳ این قانون مقرر میداشت: «به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری [رئیس جمهور] تأسیس میشود.». ماده ۱۰۴ نیز مقرر میداشت:

«وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:

الف) در زمینه امور استخدامی:

مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون…
اظهار نظر درباره مقررات استخدامی مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون.

ب) در زمینه امور تشکیلاتی و روش‌ها و تشریفات اداری:

بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظایف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی.
بررسی و پیشنهاد تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی ذی‌صلاحیت.
تجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول این قانون…»

ملاحظه می‌شود که در تمامی موارد اختیارات اداری و استخدامی به «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی» منحصر شده است. در نتیجه، نمی‌توان این موارد را به موارد مشابه در قوهی قضاییه تسری داد.

با تصویب «قانون مدیریت خدمات کشوری» به تاریخ ۸/۷/۱۳۸۶، نظم جدیدی درنظام اداری کشور به وجود آمد. به موجب ماده ۱۲۷ این قانون، بیشتر مواد «قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵» منسوخ و مقررات جدیدی در خصوص تعیین وظایف شورای عالی اداری به ریاست شخص رئیس جمهور جایگزین آن شد که در فصل چهاردهم و طی مواد ۱۱۴ تا ۱۱۶ بیان شده است. ماده ۱۱۵ وظایف و اختیارات شورای یاد شده را به شرح زیر مقرر میکند:

«۱ـ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استثناء دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.

۲ـ تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

۳ـ تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی دستگاه‌های اجرایی و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی‌، سیاست گذاری‌، برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی‌، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به‌عمل آمده‌…

۶ـ بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط مذکور در این قانون.

۱۰ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی[…].

۱۱ـ تصویب طرح‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی‌. […]».

باز هم ملاحظه می‌شود که در موارد فوق در تمامی موارد به دستگاه‌های اجرایی ارجاع داده شده است و تعریف دستگاه‌های اجرایی نیز در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند».ملاحظه می‌شود که تشکیلات قوه‌ی قضاییه در این مقوله قرار نمی‌گیرد.[۱۴۳] به علاوه در این خصوص می‌توان به ماده ۱۱۷ این قانون نیز تمسک جست که مقرر می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود».

علاوه براین دو قانون، مواد ۱۳۷ و ۱۳۹ «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ نیز وظایف دولت در زمینه اصلاح ساختاراداری را به ترتیب زیر مقرر میداشتند:

ماده ۱۳۷ ـ «الف- دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را متناسب با سیاست‌ها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارض‌های دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی‌کاری‌ها و همچنین بهره گیری همه جانبه از فناوری‌های نوین و روش‌های کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و باکفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید…».

ماده ۱۳۹ـ «به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، اقدام‌های ذیل انجام میگردد:…».

در قانون برنامه پنجم توسعه نیز موارد مربوط به اختیارات ویژه‌ی قوه‌ی قضاییه در امور اداری و استخدامی پیش‌بینی شده است که تحقق آنها جز با اختیارات خاص اداری و استخدامی قوه‌ی قضاییه و ریاست آن امکان‌پذیر نیست. برای مثال، ماده۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «… ب ـ در اجرای بند (۱۲) سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (۱۵۶) ، (۱۵۷) و (۱۵۸) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد (۱۰%) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال ۱۳۸۸ تکمیل گردد…

ی ـ قوه‌ی قضاییه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد…

ع ـ قوه‌ی قضاییه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری را فراهم آورد».

توجه به بند‌ی ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه بیانگر آن است که قانون‌گذار به استقلال اداری و استخدامی قوه‌ی قضاییه نظر داشته است و این دلیل متقنی برای اثبات اختیارات اداری و استخدامی ریاست قوه‌ی قضاییه نیز می‌تواند باشد. نکته قابل توجه آن است که شورای نگهبان به تهیه این لایحه توسط قوه‌ی قضاییه ایرادی به لحاظ مغایرت با شرع و قانون اساسی وارد ننموده است.

در سیاست‌ها و برنامه‌های قوه‌ی قضاییه، فراتر از تمامی اسناد، به عنوان سندی فرادستی، بند ۱۲ سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر تأمین نیازهای قوه‌ی قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدام با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی تأکید شده است.

در بند چهارم بخش «هدفهای کلان پنجساله دوم توسعه قضایی» برنامه دوم توسعه قضایی مصوب سال ۱۳۸۳ نیز توسعه منابع انسانی اعم از قضایی و اداری و در بند سوم بخش «هدف‌های عینی و اختصاصی» بازنگری مجموعه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری در قوه‌ی قضاییه و ارتقای کیفی ساختار قوانین و مقررات قضایی پیش‌بینی شده است که حاکی از وجود اختیارات خاص اداری و استخدامی قوه‌ی قضاییه و ریاست آن است.

در نهایت، برنامه‌ی پنج ساله قوه‌ی قضاییه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) نیز به موارد فراوانی اشاره دارد که مستلزم استقلال اداری و مالی این قوه است. موارد فوق را بیشتر می‌توان در راهبرد ۳۲ این برنامه در توسعه مدیریت و بهبود ساختار یافت. برای مثال، در این راهبرد، در هدف مربوط به بهبود فرآیندها و روش‌ها، برنامه اجرایی برای شناسایی ظرفیت‌های قانونی احصا شده در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (ترمیم حقوق و مزایا) از جمله مواد ۶۸، ۶۹ و۷۱ قانون مزبور (۳۲۲۰۳) پیش‌بینی شده است که مستلزم استقلال در امور استخدامی است. همچنین برنامه‌های اجرایی از قبیل اصلاح قوانین به منظور تسهیل جذب و نگهداری کارکنان اداری و قضایی در مناطق محروم (۳۲۲۰۶) ، اصلاح فرآیندهای گزینش با استفاده از ظرفیت‌های قانونی (۳۲۲۰۸) ، اصلاح تشکیلات اداری با بهره گیری از فناوری اطلاعات در جهت رفع پیچیدگی‌هایغیر ضروری و متناسب سازی با نیاز‌های روز (۳۲۳۰۱) ، مشارکت در اصلاح ساختار تشکیلات وزارت دادگستری در جهت ارتقای سطح استفاده از ظرفیت آن مشارکت در بازنگری و اصلاح ماموریت‌ها و تعیین شرح وظایف واحد‌های سازمانی و عناوین شغلی (۳۲۳۰۲) نیز در جهت وجود استقلال اداری قوه‌ی قضاییه از برنامه قابل استخراج هستند.

افزون بر موارد فوق، در راهبرد مربوط به توسعه و توانمندسازی منابع انسانی (راهبرد ۳۳ برنامه توسعه قضایی) برنامه‌های اجرایی نظیر تعیین شاخص‌های شایسته سالاری و پیاده سازی آن‌ها در انتصابات (۳۳۳۰۱) ، تهیه ضوابط و تدوین طرح ارتقای شغلی (۳۳۳۰۲) ، تدوین سازوکارهای لازم در خصوص فراهم سازی فرصت‌های برابر در برخورداری از دوره‌های آموزش شغلی و ارتقای شغلی (۳۳۳۰۵) و طراحی نظام آموزش، انتصاب، ارتقاء و ارزشیابی مدیران (۳۳۳۰۶) برای اثبات حرکت قوه‌ی قضاییه به سوی استقلال اداری و تشکیلاتی قابل ذکر هستند.

نتیجه‌

با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص مبانی وظایف و اختیارات اداری رئیس جمهور در پرتو اصل ۱۲۶ قانون اساسی و مواد مرتبط در قوانین عادی، رئیس جمهور مسئول مدیریت امور اداری کشور از طریق برنامهریزی و تدوین خطمشی‌های اجرایی، صدور دستورات راهبردی، نظارت برحسن فرایند اداری وعملکرد مناسب دستگاه‌های دولتی و ارائه پیشنهادهای لازم به مجلس جهت قانون‌گذاری است که در راستای انجام این وظیفه، میتواند اقدام به تهیه و تدوین لوایح قانونی راجع به ایجاد، ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی با تصویب مجلس شورای اسلامی نماید. به نظر می‌رسد با توجه به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات ریاست قوهی قضاییه در تنظیم لوایح قضایی و همچنین در قوانین عادی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و به ویژه قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران اختیارات اداری و استخدامی برای این مقام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امری بدیهی و مطابق با اصول حقوقی حاکم در نظام است. به علاوه، رویه‌ی شورای نگهبان در قبال اصول مشابه، مانند اصل ۱۱۳ قانون اساسی، نشان‌گر آن است این مرجع حوزه‌ی اعمال اختیارات ناشی از اصل مزبور را درون قوه مجریه می‌داند.

البته، از آثار و پیامدهای استقلال اداری و استخدامی برای قوهی قضاییه نیز نباید غافل شد. این استقلال گر چه برای قوهی مذکور مطلوب است اما در عین حال، به انجام امور اداری و استخدامی کشور آسیب وارد خواهد کرد. در واقع، امکان طراحی نظام واحد و منسجم اداری و استخدامی در کشور برای تمامی نهادها را کاهش خواهد داد، هدفی که قانون مدیریت خدمات کشوری برای تحقق آن تدوین و تصویب شد. شاید بتوان گفت که این آثار در درازمدت برای خود قوهی قضاییه نیز مطلوب نباشد. برای مثال، عدم هماهنگی با قوه مجریه در امور استخدامی به تشتت در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قوه قضاییه خواهد انجامید. اما یک نکته نیز مسلم است و آن اینکه استقلال قوهی قضاییه بدون استقلال اداری و استخدامی تکمیل نخواهد شد و وابستگی تشکیلاتی قوهی قضاییه به قوهی مجریه، ادامه خواهد یافت. بنابراین، به نظر می‌رسد شاید بتوان تلفیقی از دو امر ضروری حفظ استقلال اداری و استخدامی قوه‌ی قضاییه و حفظ انسجام و یکپارچگی امور اداری و استخدامی کشور (اصل ۱۲۶) ارائه داد. در این تلفیق، استقلال اداری و استخدامی قوه قضاییه می‌تواند در چارچوب اصل ۱۲۶ تعریف شود بدین صورت که نیازهای خاص قوه قضاییه در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین اداری و استخدامی لحاظ شود. بنابراین، رئیس‌جمهور در چارچوب اصل ۱۲۶ هماهنگی نیازهای اداری و استخدامی قوه‌ی قضاییه را با سایر بخش‌های اداری مانند قوه مجریه بر عهده خواهد داشت.

[۱۳۷]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج.۳، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹، ص.۱۶۶۸٫

[۱۳۸]. همان، ص.۱۶۷۰٫

[۱۳۹]. سید محمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – حاکمیت و نهادهای سیاسی، ج.۲، چاپ نوزدهم، تهران، میزان، ۱۳۸۶، ص.۳۷۷٫

[۱۴۰]. نامه شماره ۷۷۲۷/ش‌ تاریخ ۶/۹/۱۳۵۹ شورای عالی قضایی :

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌

©دررابطه‌ با حدود اختیارات‌ و وظائف‌ وزیر دادگستری‌ سئوالات‌ زیر مطرح‌ است‌. خواهشمند است ‌با توجه‌ به‌ اصول‌ مربوط‌ از قانون‌ اساسی‌ نظر آن‌ شورا روشن‌ شود، تا تکلیفِ مسائل‌ مورد تردید مشخص‌ گردد:

_اصل‌ پنجاه‌ و هفتم : «قوای‌ حاکم‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عبارتند از قوه‌ مقننه‌، قوه‌ مجریه‌ و قوه‌ قضاییه‌ که‌ زیر نظر ولایت‌ امر و امامت‌ است‌ بر طبق‌ اصول‌ آینده‌ این‌ قانون‌ اعمال‌ می‌گردند. این‌ قوا مستقل‌ از یکدیگرند و ارتباط‌ میان‌ آنها به‌ وسیله‌ رئیس‌ جمهوری‌ برقرار می‌گردد».

_ اصل‌ پنجاه‌ و هشتم : «اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب‌ مردم‌ تشکیل‌ می‌شود و مصوبات‌ آن‌ پس‌ از طی‌ مراحلی‌ که‌ در اصول‌ بعدی‌ می‌آید برای‌ اجراء به‌ قوه‌ مجریه‌ و قضاییه‌ ابلاغ‌می‌گردد».

_ اصل‌ شصتم : «اعمال‌ قوه‌ مجریه‌ جز در اموری‌ که‌ در این‌ قانون‌ مستقیماً بر عهده‌ رهبری‌ گذاردند از طریق‌ رئیس‌ جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است‌«.

_ اصل‌ شصت‌ و یکم : «اعمال‌ قوه‌ قضاییه‌ به‌ وسیله ‌دادگاه‌های دادگستری‌ است‌ که‌ باید طبق‌ موازین‌ اسلامی‌ تشکیل‌ شود و به‌ حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ و حفظ‌ حقوق و گسترش‌ و اجرای‌ عدالت‌ و اقامه‌ حدود الهی ‌بپردازد».

_ اصل‌ یکصد و پنجاه‌ و ششم : «قوه‌ قضاییه‌ قوه‌ای‌ است ‌مستقل‌ که‌ پشتیبان‌ حقوق فردی‌ و اجتماعی‌ و مسئول‌ تحقّق‌ بخشیدن‌ به‌ عدالت‌ و عهده‌دار وظائف‌ زیر است‌:

رسیدگی‌ به‌ صدور حکم‌ در مورد تظلّمات‌، تعدیّات‌، شکایات‌، حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ و رفع‌ خصومات‌ و اخذ تصمیم‌ و اقدام‌ لازم‌ در آن‌ قسمت‌ از امور حسبیّه‌ که‌ قانون ‌معیّن ‌می‌کند.
احیای‌ حقوق عامّه‌ و گسترش‌ عدل‌ و آزادی‌های‌ مشروع‌.
نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین‌.
کشف‌ جرم‌ و تعقیب‌ مجازات‌ و تعزیر مجرمین‌ و اجرای‌ حدود و مقرّرات‌ مدوّن‌ جزائی‌ اسلام‌.
اقدام‌ مناسب‌ برای‌ پیشگیری‌ از وقوع‌ جرم‌ و اصلاح‌ مجرمین».

_ اصل‌ یکصد و پنجاه‌ و هفتم‌ : »به‌ منظور انجام‌ مسئولیت‌های‌ قوه‌ قضاییه‌ شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ تشکیل ‌می‌گردد که‌ بالاترین‌ مقام‌ قوه‌ قضاییه‌ است‌ و وظائف‌ آن‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

ایجاد تشکیلات‌ لازم‌ در دادگستری‌ به‌ تناسب ‌مسئولیت‌های ‌اصل ‌یکصد و پنجاه ‌و ششم‌.
تهیه‌ لوایح‌ قضایی‌ متناسب‌ با جمهوری‌ اسلامی‌.
استخدام‌ قضات‌ عادل‌ و شایسته‌ و عزل‌ و نصب‌ آنها و تغییر محل‌ مأموریت‌ و تعیین‌ مشاغل‌ و ترفیع‌ آنان‌ و مانند اینها از امور اداری‌، طبق‌ قانون‌«.

– اصل‌ یکصد و شصتم : «وزیر دادگستری‌ مسئولیت‌ کلیه ‌مسائل‌ مربوط‌ به‌ روابط‌ قوه‌ قضاییه‌ یا قوه‌ مجریه‌ و قوه‌ مقننه‌ را برعهده ‌دارد و از میان‌ کسانی‌ که‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ به‌ نخست ‌وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب‌ می‌گردد».

با توجه‌ به‌ اصول‌ مزبور درباره‌ اداره‌ کارگزینی‌، اداره‌ خدمات‌، اداره‌ امور مالی‌، اداره‌ روزنامه‌ رسمی‌، اداره‌ پزشکی‌ قانونی‌، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و نظائر اینها این‌ سئوال‌ مطرح‌ است‌ که‌ آیا مسئولیت‌ اداره‌ آنها با وزیر دادگستری‌ است‌ که‌ عضو قوّه‌ مجریّه‌ است‌، یا با شورای‌ عالی‌ قضایی‌ که‌ مستقل‌ از قوه‌ مجریّه‌ است‌.

یک‌ نظر این‌ است‌که‌ مسئولیت‌ این‌ امور بر عهده‌ شورای‌ عالی ‌قضایی ‌است ‌به ‌دلایل ‌زیر:

الف‌ ـ استقلال‌ قوه‌ مقننه‌ و قوه‌ قضاییه‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ اداره ‌امور مربوط‌ به‌ کلیه‌ نیازمندی‌های هر قوه‌ نیز بدست‌ همان‌ قوه‌ باشد. بهمین ‌جهت‌ با اینکه‌ کار قوه‌ مقننه‌ قانون گذاری‌ و نظارت‌ بر امور کشور است‌ اداره‌کارگزینی‌، کارپردازی‌ و چاپخانه‌ مجلس‌، کتابخانه‌ مجلس‌، حسابداری‌ و نظائر اینها در قوه‌ مقننه‌ در اختیار خود مجلس‌ و هیأت‌ رئیسه‌ مجلس‌ است‌، بدین‌ ترتیب‌ درمورد قوه‌ قضاییه‌ نیز، هر چند کار اصلی‌، رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ و نظارت‌ بر حُسن ‌اجرای‌ قوانین‌ و نظایر اینها است‌، ولی‌ کارهایی‌ که‌ در رابطه‌ با تأمین ‌نیازهای‌ این‌ دادگاهها و مدارک‌ ثبتی‌ مورد استناد این‌ دادگاهها است‌، باید مستقل‌ از قوه‌ مجریه‌ و در اختیار شورای‌ عالی‌ قضایی‌ که‌ مسئول‌ قوه‌ قضاییه ‌است‌ باشد.

ب‌ ـ در اصل‌ یکصد و شصتم‌ وظائف‌ وزیر دادگستری‌ صریحاً ذکر وگفته‌ شده‌ است‌ که‌ وزیر دادگستری‌ رابطه‌ میان‌ قوه‌ قضاییه‌ و قوه‌ مجریه‌ و قوه‌ مقننه‌ است‌ و مفادّ آن‌ این‌ است‌ که‌ در اداره‌ امور داخلی‌ این‌ قوه‌ دخالت‌ و مسئولیتی‌ ندارد و کار او نظیر کاری‌ است‌ که‌ در گذشته‌ معاون‌ پارلمانی‌ وزارت‌ دادگستری‌ انجام‌ می‌داده‌، منتهی‌ در رابطه‌ با مجلس‌ و هیأت‌ دولت‌ هردو.

ج‌ ـ مشمول‌ بند ۳ از اصل‌ یکصد و پنجاه‌ و هفتم‌:

استخدام‌ قضات‌ عادل‌ و شایسته‌ و عزل‌ و نصب‌ آنها و تغییر محل‌ مأموریت‌ و تعیین‌ مشاغل‌ و ترفیع‌ آنان‌ و مانند اینها از امور اداری‌، طبق‌ قانون‌.

نظر دیگر این ‌است‌ که‌ چون‌ این‌ امور به‌ خودی‌ خود و صرفنظر از ارتباطش‌ با دادگاه‌های امور اجرایی‌ است‌، باید در دست‌ قوه‌ مجریه‌ باشد و در این‌ صورت‌ می‌تواند مسئولیت‌آن‌ بر عهده‌ وزیر دادگستری‌ قرار گیرد.

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ این‌ جهات‌ و ضرورت‌ یکسان‌ بودن‌ وضع‌ در مورد قوه‌ مقننه‌ و قوه‌ قضاییه‌ در رابطه‌ با مسائل‌ اداری‌ و مالی‌ مربوط‌ به‌ هر قوه‌، نظر آن‌ شورای‌ محترم‌ را اعلام‌فرمایند.

از طرف‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران _ سید عبدالکریم‌ موسوی ‌اردبیلی

شماره ۴۲۱ تاریخ۱۱/۹/۱۳۵۹

شورای‌ عالی‌ قضایی

موضوع‌ سئوال‌ در شورای ‌نگهبان‌ مطرح‌ و به‌ شرح‌ زیر اظهار نظر گردید:

«وظیفه‌ وزیر دادگستری ‌برقراری‌ رابطه‌ بین‌ قوه‌ قضاییه‌ با قوه‌ مجریه‌ و مقننه‌ است‌ و عهده‌دار مسئولیت‌ این‌ وظیفه‌ و وظائف‌ مشترک‌ با هیأت‌ وزیران‌ می‌باشد و در امور تشکیلاتی‌ دادگستری‌ مانند اداره‌ امور مالی‌، کارگزینی‌، خدمات‌ و پزشکی‌ قانونی‌، وظیفه‌ و مسئولیتی‌ ندارد و این‌ امور به‌ عهده‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ می‌باشد».

[۱۴۱]. «شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۱

محضر حضرت آیت‌ا… جنتی (دامت برکاته)

دبیر معزز و محترم شورای نگهبان

نظر به اینکه اخیراً پیرامون اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مباحثی نزد صاحب ‌نظران و مسئولان کشوری مطرح شده و در جهت اجرائی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته که موجب بروز سؤالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستورکار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور به سئوالات ذیل پاسخ داده شود.

۱٫با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را برعهده دارند، مقصود از مسئولیت رئیس‌جمهور دراجرای قانون اساسی چیست؟

آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟
آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان،کدخدائی شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ تاریخ۱۲/۴/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر کدخدائی

عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱، مبنی براظهارنظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سیزدهم (۱۱۳) قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ۳۱/۳/۱۳۹۱شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱٫مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»

[۱۴۲]. جعفر، بوشهری، حقوق اساسی، جلد ۱، تهران، انتشار، ۱۳۸۴، ص. ۱۲۵٫

[۱۴۳]. البته، در این خصوص باید به تعریف ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز توجه داشت که مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد، انجام می‌دهد. باید توجه داشت که گر چه در این ماده به قوای سه گانه اشاره شده است اما ویژگی «استقلال حقوقی» هم قابل اطلاق به نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه نیست زیرا این نهادها استقلال حقوقی ندارند و در واقع، در قوه قضاییه از عدم تمرکز قضایی نمی‌توان سخن گفت.