وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

استقلال مالی قوه قضائیه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

استقلال مالی قوه قضائیه

چکیده

استقلال مالی قوه قضائیه از مباحثی است که در سالهای اخیر مورد توجه و تأکید برخی کشورها و مراجع بینالمللی مربوط قرار گرفته است. از دیدگاه موازین فنی و حقوقی مورد بحث در مالیه عمومی، استقلال یادشده عمدتاً در قواعد حاکم بر فرآیند تهیه و تنظیم و اجرای بودجه و امور مالی قوه مزبور تجلی مییابد. قواعد مزبور باید بهگونهای باشد که از سلطه سیاسی و اداری سایر قوا بهویژه قوه مجریه بر قوه قضائیه و کارکرد مستقل آن جلوگیری نماید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تصریح به استقلال قوا نسبت به یکدیگر در اصل پنجاه و هفتم، در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز بار دیگر بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده است. با توجه به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی که راجع به اهداف و وظایف قوه قضائیه است، به نظر میرسد استقلال این قوه از مهمترین عوامل تضمین تحقق اهداف و اجرای وظایف قوه مزبور میباشد؛ زیرا در کنار کارکرد عمومی آن، یعنی احقاق حق و رسیدگی به اختلافات قضایی میان مردم، نظارت قضایی بر رعایت اصل حاکمیت قانون توسط قوه مجریه و حمایت از حقوق شهروندان در قبال سوء استفاده از قدرت و تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی و عمومی توسط مقامات و مأمورین قوه مجریه نیز، برعهده این قوه میباشد. بنابراین کارکرد مطلوب و مورد انتظار از قوه قضائیه، بهویژه از حیث انجام رسالت نظارت قضایی بر رعایت قانون در انجام امور اداری و اعمال و دارایی‌های مقامات حکومتی و جلوگیری از سلطه سیاسی قوه مجریه و نیز دیگر اصحاب قدرت و صاحبان زر و زور بر قوه مزبور، مستلزم تأمین استقلال سیاسی، مالی و اداری لازم برای این قوه است. بررسی تحولات قانونی در امور مالی قوه قضائیه در تعداد قابل توجهی از کشورها در سالهای اخیر نیز حاکی از گرایش روزافزون به تأمین استقلال حداکثری قوه قضائیه در امور مالی است. با این حال و بهرغم تأکید بر استقلال قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نگاهی به سایر اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی مربوط به امور مالی قوه قضائیه، حاکی از آن است که در نظام حقوقی کنونی، لوازم قانونی و عملی تأمین استقلال مالی لازم برای این قوه مغفول واقع شده است.

گزارش تمام متن

استقلال مالی قوه قضـاییه

مقدمه

موقعیت قوه قضاییه در نظام سیاسی در مقایسه با سایر قوا
مفهوم استقلال قوه قضاییه و اهمیت آن
استقلال مالی قوه قضاییه

۳٫۱٫ استقلال مالی قوه قضاییه از منظر تطبیقی

۳٫۲٫ استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نتیجه

راهکارهای برون‌رفت از مشکلات موجود نظام مالی و بودجه‌ای حاکم بر قوه قضایی

استقلال مالی قوه قضـاییه

مقدمه

استقلال مالی قوه قضاییه از مباحثی است که در سالهای اخیر مورد توجه و تأکید برخی کشورها و مراجع بینالمللی مربوط قرار گرفته است. از دیدگاه موازین فنی و حقوقی مورد بحث در مالیه عمومی، استقلال یادشده عمدتاً در قواعد حاکم بر فرایند تهیه و تنظیم و اجرای بودجه و امور مالی قوه مزبور تجلی مییابد. قواعد مزبور باید بهگونهای باشد که از سلطه سیاسی و اداری سایر قوا بهویژه قوه مجریه بر قوه قضاییه و کارکرد مستقل آن جلوگیری نماید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تصریح به استقلال قوا نسبت به یکدیگر در اصل پنجاه و هفتم، در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز بار دیگر بر استقلال قوه قضاییه تأکید شده است. با توجه به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی که راجع به اهداف و وظایف قوه قضاییه است، به نظر میرسد استقلال این قوه از مهمترین عوامل تضمین تحقق اهداف و اجرای وظایف قوه مزبور میباشد؛ زیرا در کنار کارکرد عمومی آن، یعنی احقاق حق و رسیدگی به اختلافات قضایی میان مردم، نظارت قضایی بر رعایت اصل حاکمیت قانون توسط قوه مجریه و حمایت از حقوق شهروندان در قبال سوء استفـاده از قـدرت و تجـاوز به حقوق و آزادیهای فردی و عمومی توسط مقامات و مأمورین قوه مجریه نیز، برعهده این قوه می‌باشد. بنابراین کارکرد مطلوب و مورد انتظار از قوه قضاییه، بهویژه از حیث انجام رسالت نظارت قضایی بر رعایت قانون در انجام امور اداری و اعمال و دارایی‌های مقامات حکومتی و جلوگیری از سلطه سیاسی قوه مجریه و نیز دیگر اصحاب قدرت و صاحبان زر و زور بر قوه مزبور، مستلزم تأمین استقلال سیاسی، مالی و اداری لازم برای این قوه است. بررسی تحولات قانونی در امور مالی قوه قضاییه در تعداد قابل توجهی از کشورها در سالهای اخیر نیز حاکی از گرایش روزافزون به تأمین استقلالحداکثری قوه قضاییه در امور مالی است. با این حال و بهرغم تأکید بر استقلال قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نگاهی به سایر اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی مربوط به امور مالی قوه قضاییه، حاکی از آن است که در نظام حقوقی کنونی، لوازم قانونی و عملی تأمین استقلال مالی لازم برای این قوه مغفول واقع شده است. توضیح آنکه بهرغم تغییر اساسی در ساختار و مدیریت قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با وضعیت این قوه قبل از وقوع انقلاب اسلامی، تهیه و تنظیم لایحه بودجه کل کشور، از جمله بودجه قوه قضاییه، کماکان بر اساس قوانین مصوب قبل از تأسیس جمهوری اسلامی انجام میپذیرد (مانند قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱)؛ قوانینی که بر اساس مفروضات مربوط به ساختار نظام سیاسی کشور قبل از انقلاب اسلامی وضع شده و تناسبی با وضعیت قوه قضاییه در شرایط فعلی ندارد. بر همین اساس، در شرایط کنونی با تفسیر رایج شورای نگهبان از اصل ۵۲ قانون اساسی راجع به صلاحیت دولت در تهیه لایحه بودجه کل کشور، این قوه مجریه است که موقعیت مالی و بودجهای قوه قضاییه را در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس، تعیین میکند. از نظر اجرا و نظارت بر اجرای بودجه نیز، طبق قانون محاسبات عمومی (مصوب ۱۳۶۶)، که مقررات آن عمدتاً تکرار قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۴۹ میباشد، قوه قضاییه، زیرِ نفوذ و سلطه قوه مجریه قرار دارد. بر همین اساس ریاست قوه مجریه، بی‌آنکه مانند رژیم سابق به نحوی پاسخگوی عملکرد قوه قضاییه باشد، ابتکار عمل را در مورد تعیین بودجه و امور مالی این قوه در اختیار دارد.

شایان ذکر است با وجود اینکه در قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه بیشتر از سایر قوا تأکید شده است، در شرایط فعلی وضعیت این قوه از لحاظ استقلال مالی با دیگر قوا قابل مقایسه نیست. به عنوان نمونه، طبق ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی (مصوب ۱۳۶۶) رعایت این قانون در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزامی نیست. بر همین اساس امور مالی و اداری مجلس، تابع مقررات خاص مالی و اداری این نهاد است.[۱]

با توجه به مراتب فوق و اهمیت شایان توجه موضوع تأمین استقلال مالی و کارکرد مورد انتظار از قوه قضاییه، در این گزارش ابتدا به مبانی نظری استقلال مالی قوه قضاییه از نظر سیاسی اشاره میشود. سپس به این موضوع از دیدگاه تطبیقی پرداخته شده و نیز وضعیت قوه قضاییه از لحاظ میزان استقلال مالی در جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت، نتیجه بحثهای انجامشده و راهکارهای برونرفت از مشکلات فعلی ارائه خواهد شد.

موقعیت قوه قضاییه در نظام سیاسی در مقایسه با سایر قوا

همانطور که الکساندر همیلتون در نامه شماره ۷۸ فدرالیست[۲] بیان کرده است، قوه قضاییه از لحاظ سیاسی، کمخطرترین قوه[۳] در میان قوای سهگانه است. همین وضعیت باعث شده است که در مباحث حقوق اساسی که بیشتر بر نهادها و روابط قدرت سیاسی از باب چگونگی مقابله با خطرات آنها متمرکز شده است، توجه چندانی به این قوه تخصصی صورت نگیرد. برای مثال، حتی در تقسیمبندی انواع نظامهای تفکیک قوا نیز به مسئله قوه قضاییه توجهی نمیشود و برعکس، این روابط قوه مجریه با قوه مقننه به عنوان دو نهاد بارز دارای قدرت سیاسی است که نوع نظام سیاسی (پارلمانی، ریاستی و نیمهریاستی) را تعیین میکند. به همین سبب، برخی از زوایای مسائل مربوط به قوه قضاییه در هالهای از ابهام قرار دارند و نمیتوان با قاطعیت در مورد آنها اظهارنظر کرد. در برخی از قوانین اساسی، از این نهاد تحت عنوان «قوه قضاییه»[۴] (مانند قانون اساسی ایران) و در برخی دیگر به عنوان «مقام قضایی»[۵] (مانند قانون اساسی فرانسه) یاد شده است. علاوه بر این، حتی در خود این عناوین نیز معلوم نیست که قوه قضاییه دقیقاً به کدام یک از نهادهای درونی این قوه اطلاق میشود. این ابهام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشهود است. برای مثال، می‌توان اصول ۵۸، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی را با یکدیگر مقایسه کرد که به ترتیب به معرفی قوای مقننه، مجریه و قضاییه پرداخته‌اند.

هرچند در اصول ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نهاد همهپرسی، و در اصل ۶۰، اعمال قوه مجریه از طریق رهبر، رئیس جمهور و وزرا پیشبینی شده است، ولی در اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاههای دادگستری اعلام شده است. روشن است که در اصل ۶۱، جایگاه رئیس قوه قضاییه چندان مشخص نیست، زیرا در حالیکه قانون اساسی اعمال قوه مجریه را از طریق رؤسا و مسئولین این قوه (رهبر، رئیس جمهور و وزرا) تعیین کرده است، ولی در مورد قوه قضاییه، اعمال این قوه را از طریق بدنه فعال آن، یعنی دادگاهها دانسته و اشارهای به رئیس این قوه نکرده است.

از طرفی، با آنکه اطلاق اعمال قوه مجریه از طریق وزرا، شامل وزیر دادگستری نیز میشود، با این حال مدیریت امور اجرایی قوه قضاییه برعهده رئیس این قوه است که طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، «انجام‏ مسئولیت‏های‏ قوه‏ قضاییه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی» را برعهده دارد.

این ابهامها زاییده و یا مختصّ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست. قانون اساسی مشروطه نیز ابهامهای خاص خود را در این زمینه داشت. در این قانون اساسی با آنکه طبق اصل ۲۷ متمم اعلام شده بود قوه قضاییه «مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات»، ولی معلوم نبود ریاست این قوه با چه شخص یا نهادی است. البته در عمل، وزیر عدلیه که براساس اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه، توسط شاه منصوب میشد، ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت. با آنکه وزیر عدلیه را شاه تعیین میکرد، ولی تحت نظر نخستوزیر فعالیت میکرد که در قانون اساسی مشروطیت جایگاه رسمی نداشت و طبق عرف‌های حقوق اساسی در دوران مشروطه بهوجود آمده بود. نخستوزیر، مورد خطاب قوانین کشور قرار می‌گرفت و از جمله، براساس قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) لایحه بودجه را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه می‌کرد.

مفهوم استقلال قوه قضاییه و اهمیت آن

به نظر برخی از صاحبنظران، قوه قضاییه در نظریه سیاسی، بخشی از قوه مجریه در معنای عام آن است؛ زیرا قوه قضاییه همانند قوه مجریه به دنبال اجرای قوانین مصوّب مجلس از طریق طیکردن یک فرایند استنتاج قیاسی است. در همین معنا است که منتسکیو، قوه قضاییه را در مقایسه با سایر قوا، تقریباً «هیچ» میداند و نیز به همین سبب است که در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه از عبارت «مقام قضایی»[۶] استفاده شده است نه «قوه قضاییه».[۷] از طرف دیگر، همان‌طور که الکساندر همیلتون در نامه ۷۸ فدرالیست مورخ ۲۸ می ۱۷۸۸ بیان کرده است، خزانه دولت (بودجه) در اختیار قوه مقننه و شمشیر دولت (قوه اجرایی) در اختیار قوه مجریه است، ولی قوه قضاییه نه به خزانه دولت دسترسی دارد و نه به شمشیر آن و به همین سبب در وضعیت نامناسبی در مقایسه با سایر قوا قرار گرفته است.[۸] بر این اساس، آنچه در مورد قوه قضاییه اهمیت اساسی دارد، استقلال آن است. همین امر باعث شده است که در نظریه سیاسی، این نهاد را به عنوان یک قوه مستقل در نظر بگیرند.

بدین ترتیب، هرچند تفکیک بین قوای مقننه و مجریه، ریشه در ماهیت و محتوای جداگانه قانون‌گذاری و اجرا دارد، ولی ظاهراً تفکیک قوه قضاییه از قوه مجریه، ریشه در ماهیت مستقل این دو نهاد ندارد؛ چرا که در اصل، قضا نیز در معنای عامِ اجرا قرار میگیرد. به همین سبب، مسئله استقلال از سایر قوا و بهویژه قوه مجریه، ستون فقرات تفکیک قوای ثلاثه را تشکیل میدهد و بی‌توجهی به آن میتواند فلسفه سهگانگی قوای حکومتی را خـدشهدار کنـد. تأکیـد بر تفکیک قوه قضاییه از قوه مجریه (و نیز قوه مقننه) و در نتیجه ایجاد سه قوه (به جای دو قوه) به خاطر عوامل مختلفی است که مهمترین آنها را میتوان به شرح زیر دانست:

حمایت از حقوق شهروندان: در موارد متعددی شهروندان و قوه مجریه طرف دعوا و اختلاف واقع میشوند. اگر قضا در دست همان اشخاص یا نهادی باشد که قوه اجرایی را در دست دارند، امکان دارد جریان قضاوت را تحت تأثیر قرار دهند. به همین سبب لازم است که قضا در دست نهادی مستقل از قوه مجریه باشد.
الزامات حاکمیت قانون: در مواردی قوه قضاییه به واسطه نقش نظارتی که بر اعمالدولت دارد، به ابطال اعمال و تصمیمات قوه مجریه می‌پـردازد. اگـر قـوه قضاییه در مقابل قوه مجریه فاقد استقلال باشد، نمی‌توان عملکرد مناسبی را از آن در قبال نظارت بر قوه مجریهانتظار داشت.

هرچند هدف اصلی از تفکیک قوه قضاییه از قوه مجریه (و مقننه) در نهایت، حفظ استقلال قاضی در اتخاذ تصمیمات قضایی است، ولی روشن است که این استقلالِ شخصی، بدون بهرهمندی از آنچه میتوان آن را استقلال نهادی یا سازمانی نامید، بیمعنا و غیرقابل حصول است. ماده ۲ پیشنویس اصول استقلال قضایی سیراکوس، استقلال قضایی را در دو بند مجزّا با عنوان «استقلال شخص قاضی»[۹] و «استقلال نهاد قوه قضاییه»[۱۰]در نظر گرفته است.[۱۱] هرچند این استقلال شخصی قاضی است که باعث میشود که وی بیطرفانه به موضوع رسیدگی کند، ولی روشن است که قاضی برای کسب این بیطرفی باید در چنان فضایی قرار گیرد که بتواند استقلال خود را حفظ کند. تمهید این فضا هدف اصلی استقلال نهادی است. بدین ترتیب، موضوع استقلال نهادی، منابع و امکاناتی است که در اختیار قوه قضاییه قرار میگیرد تا قوه مزبور بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.[۱۲] گرچه ممکن است استقلال شخصی، ذهنی بهنظر برسد، استقلال نهادی بیشتر عینی است و ریشه در واقعگرایی دارد، زیرا قوه قضاییه فاقدِ امکانات و منابع لازم، نخواهد توانست قضات بیطرف و مستقل داشته باشد.

استقلال نهادی، خود دارای سه عنصر اساسی استقلال مالی، استقلال اداری و استقلال آیین‌نامهای است.[۱۳] فقدان هر کدام از این عناصر میتواند به نفوذ قوای دیگر به خصوص قوه مجریه در عملکرد قوه قضاییه منجر شود. بدین ترتیب، استقلال مالی قوه قضاییه به عنوان یکی از عناصر اصلی استقلال نهادی محسوب میشود[۱۴] و منظور از آن، امکان تصمیمگیری در امور مالی، بدون وابستگی به نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه است. با اعطای این استقلال به قوه قضاییه میتوان امیدوار بود که تأثیر قوه مجریه در عملکرد قوه قضاییه کاهش یابد.

اصل استقلال قضایی در برگیرنده اصول استقلال قضات و استقلال دادگاه‌ها است. در اغلب نظریههای حاکمیت قانون، قضات به دلیل جایگاه محوری در اِعمال قوانین، از اهمیتی بسزا برخوردار بوده‌اند و استقلال قضات در اِعمال اختیاراتشان به‌عنوان عنصری اساسی در تحقق حاکمیت قانون مورد توجه نظریه‌پردازان قرار گرفته است.[۱۵] یکی از مهمترین دلایل توجه به ضرورت استقلال قضات، تأثیرپذیری بیشتر قضات و محاکم از حکومت و گروه‌های ذی‌نفوذ است. این تأثیرپذیری از یکسو، معلول پیچیده‌تر شدن روابط میان اجزای حکومت و محاکم قضایی، و از سوی دیگر، توسل به طرق و شیوه‌های بدیع در تأثیرگذاری بر نهاد قضایی به طرق مختلف است.

ارتقای استقلال قضایی، امری است که دارای لایهها و سطوح متعدد و نیازمند تلاش در حوزه‌های مختلفی است. هرچند هدف اصلی این است که احکام و آرای صادره توسط قضات، بر اثر نفوذ شخص یا نهاد دیگری صادر نگردد، ولی تضمین این هدف، وابسته به فعالیتهای مختلفی است. طبق یک برداشت بسیار کلی میتوان گفت که استقلال قضایی دارای دو بُعد شخصی و سازمانی یا نهادی است. از منظر شخصی، شخص قاضی باید از چنان شخصیتی برخوردار باشد که بتوان هم به صلاحیت علمی وی اعتماد کرد و هم به صلابت شخصیت و تأثیر ناپذیری وی از نفوذ افراد و اشخاص دیگر امیدوار بود. استقلال قضایی در این معنا به رفتار قضات باز می‌گردد که در شرایطی یکسان، بسته به توانایی آنان در بهره‌گیری از این استقلال به‌طور متفاوت نمود می‌یابد.[۱۶] در واقع از این منظر، استقلال بیشتر جنبه شخصی داشته و قضات در اوضاع و احوال مشابه، به میزان متفاوتی از آن بهره‌مندند.

با این حال، بدون ارتقای وضعیت ساختاری و سازمانی نظام قضایی نمی‌توان امیدوار بود که استقلال قضایی حفظ خواهد شد.[۱۷] اهمیت مسائل سازمانی در اینجا به حدی است که شاید بتوان آن را مهمتر از مسائل شخصی دانست، زیرا در بسیاری از موارد، ضعفها و مشـکلات ساختاری قوه قضاییه، اعضای آن را برای بهبود وضعیت به مصالحه با سایر اشخاص یا سازمانهای ذینفع یا ذی‌نفوذ وادار میکند. «به همین جهت اولین مسئله‌ای که در ارتباط با این قوه مطرح می‌شود، استقلال‌ آن است که در کنار قوه اجرایی و تقنینی اثرپذیر نباشد و هیچیک از قوا نتوانند در آن دخالت و اعمال نفوذ کنند».[۱۸] اکثر اسناد بینالمللی که در این زمینه تصویب شدهاند، بر این مسأله تأکید دارند. از جمله اسناد مزبور میتوان به اصول اساسی سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی مصوب ۱۹۸۵، اعلامیه پکن درخصوص اصول استقلال قضایی مصوب ۱۹۹۷، اصول بنگلور درخصوص رفتار قضایی مصوب ۲۰۰۲، معیارهای حداقل استقلال قضایی مصوب ۱۹۸۲ کانون وکلای بینالمللی و پیشنویس اعلامیه جهانی استقلال قضات درخصوص بررسی استقلال قضایی مصوب ۱۹۸۹ اشاره کرد.

اصول مربوط به تأمین و تضمین استقلال قضایی، شامل ضوابط مربوط به امر قضا است که طیف وسیعی از موضوعات، از نحوه استخدام تا نحوه عزل قضات را در برمی‌گیرد. بر همین اساس، در هفتمین کنگره ملل متحد، فهرستی از اصول درباره استقلال قضایی مورد پذیرش اعضا قرار گرفته است. به عنوان نمونه، به برخی از این اصول که مستقیماً با بحث کنونی مرتبط هستند، اشاره میشود:

— استقلال دستگاه قضایی باید به‌وسیله دولت تأمین شده و در قانون ‌اساسی یا دیگر قوانین داخلی تصریح شود؛

— دولت باید منابع لازم را برای تأسیس نظام قضایی کارآمد فراهم سازد.[۱۹]

از منظر دیگر، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که استقلال قضایی، عنصری کلیدی در تبیین چرایی موفقیت کشورها در نیل به توسعهیافتگی و رشد اقتصادی است. بر همین سیاق، برخی از اقتصاددانان استدلال کردهاند که چگونگی نظامهای قضایی مختلف، تأثیری چشمگیر بر توسعه اقتصادی دارد. تأثیر مؤلفه استقلال قضایی، بهویژه از طریق تضمین شایسته حقوق مالکیت، در برخی از پژوهشهای صاحبنظران اقتصاد، با تکیه بر شواهد آماری در کشورهای متعدد محاسبه و ارزیابی شده است.[۲۰]

استقلال مالی قوه قضاییه

استقلال مالی[۲۱] قوه قضاییه از مباحثی است که أخیراً در برخی از کشورها بیشتر مورد توجه واقع شده است. در قوانین اساسی برخی از کشورها، استقلال مالی قوه قضاییه به عنوان یکی از عناصر استقلال قضایی مورد شناسایی واقع شده است. در کشورهای دیگر نیز آرای قضایی صادره توسط دیوان‌عالی آنها از لزوم استقلال مالی قوه قضاییه دفاع کرده است. این مسئله متعارفی است که هرگاه مقامات قوه مجریه از آرای دادگاهها ناراضی باشند، تلاش میکنند بودجه آن را کاهش دهند و یا در تخصیص و پرداخت اعتبارات مصوّب آنها سختگیری کنند. به همین سبب، تنظیم ترتیباتی که بتوان براساس آن استقلال مالی قوه قضاییه را تضمین کرد، امری ضروری است.[۲۲] رئیس دیوان‌عالی کنیا در سخنرانی خود با عنوان «استقلال اداری و مالی دادگاهها» که در سال ۲۰۰۶ در شهر ماپوتوی موزامبیک، بر این مسئله تأکید کرده است:

«درواقع، شخصی که منابع مالی و اداری را در اختیار یک نهاد دیگر قرار می‌دهد، میتواند به راحتی آن نهاد را کنترل و یا هدایت کند. استقلال قوه قضاییه هرگز به دست نخواهد آمد، اگر اختیار مالی و اداری این قوه در دست نهادهای سیاسی همچون قوای مجریه و مقننه باشد که قرار است تحت نظارت قضایی این قوه قرار گیرند».[۲۳]

با توجه به اهمیت زیاد استقلال قضایی و تأکید بر آن در اسناد بین‌المللی[۲۴] و نیز نظریه سیاسی و حقوق اساسی، یکی از مسائل مهم در این زمینه آن است که تضمین این استقلال از چه طرقی امکان‌پذیر است. زیرا به نظر میرسد ساختارها و چارچوب‌هایی که هم اکنون در کشورهای مختلف، قوه قضاییه درون آنها فعالیت می‌کند، به نوعی طراحی شدهاند که نمیتواند استقلال قضایی را آنچنانکه باید تأمین کند. توضیح آنکه در حال حاضر، در ادامه یک نظام سنتی، قوه قضاییه به لحاظ اداری و مالی وابسته به وزارت دادگستری میباشد که خود عضوی از قوه مجریه است. این در حالی است که این وابستگی می‌تواند استقلال قضایی را تحت تأثیر قرار دهد.

در ایران، هرچند در قانون اساسی پس از بازنگری رگههایی از اعطای استقلال مالی به قوه قضاییه به چشم میخورد، ولی ساختارها و نهادهای موجود مالی در کشور، تقریباً ادامه همان ساختاری است که قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کشور حاکم بوده است. در واقع، در وضعیت کنونی قوه قضاییه در امور مالی خود، تفاوت چندانی با سایر دستگاههای اجرایی کشور به ویژه وزارتخانهها ندارد و تابع مقررات عام قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ است. حال آنـکه قوه مقننه دارای استقلال مالی بوده و تابع مقررات خاص مالی است.[۲۵]

از مدتها پیش، وضعیت امور مالی قوه قضاییه و عدم استقلال مالی آن باعث شده است که مشکلاتی برای این قوه ایجاد شود. نمونههای متعددی از این مشکلات در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد اشاره برخی از اعضای آن شورا قرار گرفته است؛ تا جاییکه این شورا تلاش کرد با اصلاح اصل ۱۵۷ قانون اساسی و اعطای مسئولیت کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی این قوه به رئیس قوه قضاییه از حجم این مشکلات بکاهد. ولی به هر حال آنچه امروز شاهد آن هستیم، ادامه روندی است که از دوران قبل از انقلاب اسلامی بر نظام قضایی کشور حکمفرما بوده است؛ روندی که بر اساس آن، امور اداری، اجرایی و مالی این قوه تابعی از تصمیمگیریها و برنامه‌های قوه مجریه است؛ زیرا گویا تصور بر این بوده است که قوه قضاییه هرگز نمیتواند امور مالیِ مستقل داشته باشد و این وظیفه یا کارکرد قوه مجریه است که امکانات و منابع مالی لازم را در اختیار دادگاهها و سایر واحدهای قوه قضاییه قرار میدهد. همین تصور در قوانین و مقررات مالی کشور تأثیرگذار بوده و بنابراین، امور مالی قوه قضاییه در کل به عنوان تابعی از تصمیمات و برنامه‌های قوه مجریه درنظر گرفته شده است.

۳٫۱٫ استقلال مالی قوه قضاییه از منظر تطبیقی

مدیریت امور اداری و مالی نظام قضایی از منظر تطبیقی، به دو شیوه انجام میشود. براساس مدل مجریهای،[۲۶] قوه قضاییه در امور قضایی خود وابسته به دادگاهها و در امور اداری خود وابسته به وزارت دادگستری است که بخشی از هیأت دولت (قوه مجریه) محسوب می‌شود. این مدل سنّتی در بیشتر کشورها تا همین اواخر یک نظام پذیرفتهشده تلقی میشد. اما در چند دهه اخیر، به واسطه پیچیده‌تر شدن فعالیتهای دولتها، مشکلات مدیریت دوگانه امور اداری و قضایی، برخی از کشورها را وادار کرد تا با ایجاد نهادهای مستقل قضایی، از مدل مجریهای کنارهگیری کنند. بدین ترتیب، برخی از کشورها به ویژه استرالیا و کانادا، نهادهای قضایی مستقلی ایجاد کردهاند تا امور اداری و قضایی مربوط به قوه قضاییه را با حفظ استقلال از قوه مجریه مدیریت کنند.[۲۷]

هرچند طبق بند ۷ اصول بنیادین استقلال قضایی،[۲۸]دولتها مکلفاند منابع لازم برای رسیدگیهای قضایی را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و ماده ۲۴ پیش‌نویس اصول استقلال قضایی سیراکوس نیز حکم مشابهی را اعلام میکند، ولی فراتر از این، لزوم اعطای استقلال مالی به قوه قضاییه در برخی اسناد بین‌المللی مورد تأکید واقع شده است. بند (هـ) ماده ۲ اعلامیه استقلال قضایی قاهره (مصوب ۲۰۰۳) به صراحت تضمین استقلال مالی قوه قضاییه را یکی از اصول مورد تأکید قلمداد کرده است.[۲۹] چکلیست آسیب‌شناسی موارد فساد در دستگاه قضایی که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی تهیه شده است، دقیقاً به این مسئله اشاره کرده است که آیا قوه قضاییه در مقابل قوه مقننه و قوه مجریه، استقلال مالی دارد یا خیر.[۳۰]

به لحاظ حقوق داخلی، کشورهای متعددی اصل استقلال مالی قوه قضاییه را چه در قوانین اساسی و عادی و چه از طریق آرای صادره در دادرسی اساسی مورد شناسایی قرار داده‌اند. برای مثال، طبق ماده ۹۹ قانون اساسی برزیل، قوه قضاییه دارای استقلال مالی و اداری خواهد بود و بدین ترتیب تلاش شده است برای این قوه استقلال کاملی شناسایی شود. طبق ماده ۱۴۴ قانون اساسی آلبانیا، دادگاهها بودجه اختصاصی دارند که تحت مدیریت خودشان خواهد بود. همچنین آنها بودجه پیشنهادی خود را طبق قانون ارائه خواهند کرد. طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی رواندا، قوه قضاییه در امور اداری و مالی خود استقلال خواهد داشت.[۳۱] طبق ماده ۱۴۷ قانون اساسی یمن، قوه قضاییه یک نهاد مستقل است که در عرصههای قضایی، مالی و اداری استقلال کامل دارد. طبق بند ۳ ماده ۸ قانون اساسی فیلیپین، قوه قضاییه دارای استقلال مالی است. طبق این بند، حتی قانون‌گذار نمی‌تواند بودجه قوه قضاییه را نسبت به سال قبل از آن کاهش دهد. همچنین، بودجه این قوه پس از تصویب پارلمان، باید به صورت خودکار و منظم تخصیص یابد. ماده ۲۴۹ قانون اساسی پاراگوئه، تحت عنوان «پیرامـون استقـلال بـودجـهای قوه قضاییه» اعلام میکند که این قوه، بودجه اختصاصی خواهد داشت. بودجه این قوه نباید کمـتر از ۳ درصد بودجه دولت مرکزی باشد. دیوان محاسبات ملی بر نحوه اعمال این بودجه نظارت خواهد کرد. طبق ماده ۱۰ قانون اساسی میکرونزی نیز کنگره از نظام قضایی حمایت مالی خـواهد کـرد. قانـون اساسی غنـا نیـز استقـلال اداری و مالی قوه قضاییه را شناسایی کرده است.

در سطح قوانین عادی نیز در برخی از کشورها قوانینی به تصویب رسیده است که در آنها استقلال مالی قوه قضاییه مورد شناسایی واقع شده است. برای مثال، ایالت بایلسای نیجر در سال ۲۰۱۲ قانون استقلال مالی قوه قضاییه را به تصویب رساند که در آن تلاش شده است از وابستگی مالی این قوه به قوه مجریه کاسته شود.[۳۲] فیلیپین نیز دارای قانون استقلال مالی قوه قضاییه است که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده است. در مصر طبق قانون مراجع قضایی (مصوب ۲۰۰۶)، به قوه قضاییه استقلال مالی اعطا شده است.[۳۳] جرج ماکسوِل ریچاردز، رئیس جمهور ترینیداد و توباگو با تأکیـد بر لزوم استقلال مالی قوه قضاییه، تصویب قانون جدیدی در این زمینه را به عنوان یکی از برنامههای کاری خود قلمداد کرده است.[۳۴]

در آرای قضایی برخی کشورها نیز مسئله استقلال مالی قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه مورد تأیید واقع شده است. در کانادا، دیوانعالی این کشور در دعوای ولِنت علیه ملکه[۳۵] اعلام کرد که بند (د) ماده ۱۱ منشور کانادایی حقوق و آزادیها در ارتباط با اصل برائت و تضمین رسیدگی جزایی و مدنی توسط دادگاه مستقل و بیطرف، شامل سه تضمین برای همه انواع دادگاهها است: امنیت شغلی، تأمین مالی و استقلال نهادی در امور اداری. در برخی ایالتهای آمریکا همچون نیویورک، فیلادلفیا و کانزاس نیز دیوانهای عالی مربوط با عنوان کلی اختیارات ذاتی دادگاه‌ها[۳۶] از استقلال مالی دادگاهها دفاع کرده و حتی مجالس قانون‌گذاری این ایالتها را ملزم کردهاند درخواستهای مالی دادگاهها را مورد توجه قرار دهند.[۳۷]

در برخی از کشورها نیز به تدریج با ظهور مشکلات و تنشهای مالی میان قوای مجریه و قضاییه، انجام اصلاحاتی در این زمینهها در دستور کار قرار گرفته است. برای مثال، در صربستان، بلژیک و مجارستان که قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه استقلال مالی ندارد، تلاش می‌شود با اصلاح در قانون اساسی، استقلال مالی قوه قضاییه حفظ شود.[۳۸] همانگونه که پیشتر اشاره شد، استقلال مالی قوه قضاییه، هم در قواعد حاکم بر تهیه و تنظیم و هم در مرحله اجرا و نظارت بر اجرای بودجه این قوه تجلی مییابد.

گرچه در اسناد بینالمللی از لزوم یا عدم لزوم واگذاری اتخاذ تصمیم در مورد بودجه به قوه قضاییه سخنی به میان نیامده است، ولی نهادهای مسئول در این زمینه مکلف شدهاند که به بودجه پیشنهادی این قوه به نحو شایسته توجه کنند.[۳۹] حتی شورای مشورتی قضات اروپایی در گزارش خود به شورای وزیران اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۱ با موضوع تأمین مالی و مدیریت دادگاه‌ها، به اهمیت مسائل بودجه‌ای برای استقلال دادگاهها و نظام قضایی اشاره کرده است و در بند ۱۱ گزارش خود، به این نکته تأکید کرده است که: شایسته است قوه قضاییه بتواند لایحه بودجه خود را مستقیماً به پارلمان ارائه کند تا توسط نهاد مزبور مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.[۴۰] علت چنین تمهیدی روشن است؛ قوه قضاییه اگر نتواند لایحه بودجه خود را به طور مستقیم به پارلمان ارائه کند، باید با قوه مجریه که در تعداد قابل توجهی از موارد، یکی از طرفین اختلاف در دعاوی قضایی است، وارد مذاکره و در واقع، بدهبستان شود. چنین فرایندهایی غالباً در معرض سوء ظن قرار دارند، زیرا دولت به واسطه مدیریت بر منابع مالی کشور و اختیار تغییر در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه، همواره می‌تواند این قوه را در معرض تهدید و تطمیع قرار داده و استقلال آن را مخدوش کند.

اشاره به وضعیت بودجه قوه قضاییه در برزیل نیز در این زمینه قابل توجه است. در این کشور، به‌منظور جلوگیری از هرگونه تجاوز به استقلال قوه قضاییه توسط قوه مجریه یا قوه مقننه از طریق امور مالی و بودجه‌ای، قوه قضاییه کنترل تقریباً کاملی بر بودجه‌اش دارد. در سطح فدرال، دیوان‌عالی برزیل،[۴۱] بودجه سالیانه نظام قضایی فدرال را تهیه و به‌طور مستقیم به کنگره ارائه می‌کند. بدین ترتیب، دولت فدرال برزیل کنترل اندکی بر بودجه قوه قضاییه دارد و هرگونه نقض رویه مذکور، نقض اصل تفکیک قوا شمرده می‌شود.[۴۲] نمونه دیگر، نظام بودجهریزی ایالات متحده امریکا است که در آن بودجههای قوای مقننه و قضاییه به صورت مستقل از بودجه قوه مجریه تهیه می‌شود؛ به این ترتیب که هزینهها و اعتبارات پیشنهادی قوای مقننه و قضاییه باید پیش از ۱۱ اکتـبر هـر سال به رئیس‌جمهور ارائه شوند و رئیس جمهور باید آنها را بدون هیچگونه تغییری در بودجه پیشنهادی خود بگنجاند.[۴۳] همچنین، در یکسوم از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) (10 کشور از حدود ۳۰ کشور)، بودجه قضایی به‌نحو مستقل تهیه می‌شود و پیشنهاد بودجه شامل پیش‌نویس لایحه بودجه بدون هیچ تغییری توسط مرجع مرکزی بودجه‌ریزی به پارلمان تقدیم می‌شود.[۴۴]

در سوئیس، دیوان‌عالی کشور حق دارد پیشنهاد بودجه خودش را به پارلمان ارائه کند و رئیس دیوان‌عالی و دبیر آن میتوانند برای دفاع از پیشنهاد خود در پارلمان حاضر شوند. در لیتوانی نیز براساس رأی دادگاه قانون اساسی این کشور در سال ۱۹۹۹ دادگاهها حق دارند بودجه خود را مستقیماً به پارلمان ارائه کنند. در روسیه بودجه کشور باید دارای مقررات مستقلی درباره بودجه دادگاه قانون اساسی، دیوان‌عالی و سایر دادگاهها باشد و شورای قضات روسیه میتواند در مذاکرات مربوط به بودجه کشور شرکت کند و حتی در مجلس حاضر شده و از بودجه خود دفاع کند.

به عنوان یکی از مدلهای مطلوب در این زمینه، میتوان به نظام بودجه‌ریزی قضایی کشور امریکا (در سطح فدرال) اشاره کرد. در این کشور، دفتر اداری دادگاه‌های فدرال (Administrative Office of U.S. Courts) که طبق قانون مصوب ۱۹۳۹ ایجاد شده است، پیشنهاد بودجه دادگاه‌های فدرال را به رئیس جمهور ارائه میکند و طبق قانون، قوه مجریه حق کم و زیادکردن پیشنهاد مزبور را ندارد. پس از تصویب نیز، قوه مجریه هیچ دخالتی در امر بودجه قوه قضاییه این کشور ندارد. بودجه قوه قضاییه در ایالت نیویورک توسط این قوه مستقیماً به مجلس ارائه می‌شود.

گفتنی است، کماکان در تعداد زیادی از کشورها، قوه قضاییه حق رسمی برای مشارکت مستقیم در امر بودجه خود را ندارد و هرگونه تأثیرگذاری از طرق غیررسمی صورت میپذیرد و مذاکرات مربوط به بودجه این قوه توسط وزارت دادگستری پیگیری می‌شود، مانند بلژیک، کرواسی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالتا، اوکراین و انگلیس. ولی در برخی از این کشورها، مانند انگلیس، فرانسه و نیوزیلند، به جای اصلاح ساختاری و شکلی، فنون بودجهریزی را به نحوی ارتقا دادهاند که از تنشهای روزمره میان قوای مجریه و قضاییه در امور مربوط به بودجه کاسته است.برای مثال آنطور که گفته می‌شود، قانون ارگانیک فرانسه در زمینه امور مالی کشور (Loiorganique relative aux lois de finances) مصوب ۲۰۰۱ که از سال ۲۰۰۶ اجرایی شده است، فنون بودجه‌ریزی را به نحوی تغییر داده است که هر کدام از دستگاه‌ها و از جمله قوه قضاییه با احصای برنامه‌ها و فعالیت‌های خود به طور مستند، می‌توانند بودجه‌ای را برای سال آتی خود پیشنهاد دهند.[۴۵]

۳٫۲٫ استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از استقلال قوه قضاییه صحبت شده است نه استقلال قاضی. درواقع، شاید به سبب اختلاف نظر فقهی که درخصوص استقلال قاضی وجود دارد، قانون اساسی به استقلال قوه قضاییه (استقلال نهادی) تکیه کرده است، زیرا ایرادات فقهی که حداقل طبق برخی نظرات در مورد استقلال قاضی در مقابل ولی امر وجود دارد، در مورد استقلال قوه قضاییه در مقابل سایر قوا وجود ندارد. در هر صورت، با توجه به اینکه علاوه بر اصل ۵۷ قانون اساسی،[۴۶] در صدر اصل ۱۵۶ نیز از قوه قضاییه به عنوان قوه مستقل یاد شده است، لازم است که این قوه در مقابل قوای دیگر به خصوص قوه مجریه از استقلال لازم برخوردار باشد.

با این حال راهکارهای تأمین و تضمین استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین عادی مربوط، به نحو مقتضی مورد توجه قرار نگرفته است. در حال حاضر، وضعیت قوه قضاییه از لحاظ قوانین حاکم بر امور اداری و مالی این قوه، با وضعیت سایر قوا قابل مقایسه نیست. بسیاری از امور مالی و اداری این قوه، لاجرم باید تحت نظر و با تأیید قوه مجریه صورت گیرد. گفتنی است که در شورای بازنگری قانون اساسی، درهمتنیدگی قوه مجریه و قوه قضاییه به عنوان یکی از مشکلات اساسی برای دستگاه قضایی مطرح شده است. یکی از اعضای این شورا در این ارتباط گفته است:

«همین حالا که بنده مسئول دادگسترى شده‏ام… با تقاضاهاى مکرر… مواجه هستم که از من قاضى مى‏خواهند که فلان جا این اتفاق افتاده. قاضى کیفرى نداریم، اصلاً دادگاه نداریم. خوب بنده که مى‏خواهم تصمیم بگیرم یک قاضى را اعزام کنم به یک نقطه‏اى، باید بپرسم که جناب آقاى وزیر دادگسترى که از طرف خود ما به شما اختیار داده شده، آیا پولى هست به ما بدهند که این آقا را بفرستیم؟ ماشینى هست در اختیارش بگذاریم که اعزامش کنیم؟ اگر آنجا برود کسى هست»؟[۴۷]

برای توضیح بیشتر باید گفت، وضعیت قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بازنگری سال ۱۳۶۸ به صورت خاصی طراحی شده است. بدین معنا که اولاً، رئیس قوه قضاییه، نه توسط رئیس جمهور بلکه توسط رهبر انتخاب می‌شود و به همین سبب، برخلاف گذشته، دیگر میان قوه مجریه و قوه قضاییه رابطه سلسله‌مراتبی وجود ندارد. حضور مقامی همچون وزیر دادگستری در بدنه دولت به واسطه محدودیت‌های خاصی که در اصل ۱۶۰ بر آن بار شده است نیز، نمی‌تواند ماهیت این گسست را تغییر دهد؛ ثانیاً، رئیس جمهور در قبال عملکرد قوه قضاییه مسئولیتی ندارد و برنامه‌های قضایی در برنامه‌های دولت که طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی[۴۸] تنظیم می‌شوند، جایگاهی ندارد. هدف قانون‌گذار اساسی نیز این بوده است که قوه قضاییه را به لحاظ خط‌مشی و برنامه کاری از قوه مجریه جدا کند.

به هر حال، این وضعیت خاص، گاه باعث شده است که قوه قضاییه با مشکلاتی مواجه شود. رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات بلندرتبه این قوه در سال‌های اخیر به طور مداوم با تأکید بر وضعیت نامطلوب مالی دستگاه قضا، از ضرورت ارتقا و بهبود امور مالی و اداری این قوه سخن گفته‌اند. البته همانطور که اشاره شد، مشکلاتی که در قوه قضاییه وجود دارد، به واسطه طراحی خاص این قوه در قانون اساسی، اختصاص به دورههای اخیر ندارد. برای مثال، در جلسه نهم شورای بازنگری قانون اساسی مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۸ بحثهایی پیرامون برخی از مهم‌ترین مشکلات قوه قضاییه که به واسطه جدا بودن آن از بدنه دولت بروز کرده بود، مطرح شده است.[۴۹] برای نمونه، سیدمحمد موسوى خوئینى‏ها در بخشی از اظهارات خود به یکی از این قبیل مشکلات قوه قضاییه اشاره کردهاند:

«حالا من در قوه قضاییه مثال‏هایى بزنم که ببینیم اینها را کدام یک از این دو نفرى که ایشان مى‏فرمایند (یکى‏اش وزیر و یکى‏اش رئیس قوه قضاییه) تصمیم‏گیرى باید بکند، به طورى که طبق آن بیان حضرت امام که فرمودند کارها به نحوى باشد که ما بدانیم با چه کسى طرف هستیم، نظام ما بداند که مسئول قوه قضاییه کیست؟ آیا مى‏شود دو نفر مستقل از هم و جداى از هم براساس تدبیر خودشان تصمیم‏گیرى کنند و بعد هم معلوم باشد که مسئول چه کسى است؟ مثلاً در محلى، در منطقه‏اى مردم تقاضا مى‏کنند که اینجا نیاز به دادگسترى هست نیاز به تشکیل دادگاه هست. اینکه اگر ما در یکجا مى‏خواهیم دادگسترى ایجاد کنیم، یک بخش کار مربوط به جذب قاضى و استخدام قاضى است، تربیت قاضى و عزل و نصب قاضى و نقل و انتقال قاضى. خوب اینها را آن کسى که مسئول بخش قضایى است انجام می‌دهد. اما در اینجا مى‏خواهیم دادگسترى ایجاد بکنیم که نیاز به مقدماتى دارد از جمله تخصیص مقدارى از بودجه به آنجا و نیازهایى که آنجا دارد… در این‏طور مواقع چه کسى پاسخگوى امام و کل نظام است که بالاخره در آنجا چرا دادگسترى (ایجاد) نمى‏شود؟ یک روزى مى‏گوید آن نمى‏کند؛ یک روزى او مى‏گوید آقا ما دادگسترى را آماده کرده‏ایم، ایشان قاضى‏اش را نمى‏فرستد؛ این خواهد گفت من قاضى را آماده کرده‏ام، آن ماشینش را فراهم نکرد؛ او مى‏گوید آقا من وسایل فراهم کرده بودم، ایشان آمادگى‏اش را اعلام نکرد. بالاخره معلوم نمى‏شود کى مسئول شد؟ و لوث مسئولیت خواهد شد… .

… دادستان ما امروز در شهرى مانند تهران مى‏گوید وقتى در یک نقطه‏اى از شهر اعلام مى‏کنند قتلى اتفاق افتاده، بازپرس ما یک وسیله نقلیه ندارد که سریع خودش را آنجا حاضر کند، یک دوربین عکاسى ندارد که به محض اینکه وارد صحنه شد. از صحنه عکسبردارى کند که بعداً این عکس در دادگاه بتواند مفید واقع بشود، اما ما مى‏بینیم به محض اینکه تعزیرات حکومتى شروع مى‏شود، در هر شهرى یا فرماندارى پیکان‏هاى صفر کیلومتر بلافاصله در اختیار مأمورین و بازرسان تعزیرات قرار مى‏گیرد…».[۵۰]

مسئله مهمی که باید به آن توجه کرد، این است که از نظر اصول کلی، مسئولیت باید برعهده کسی باشد که اختیارات و امکانات نیز در اختیار وی است. یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به این مسئله اشاره کرده است:

«بودجه دست هر کسى است، امکانات دست هر کسى است، در حقیقت مدیریت و تصمیم‏گیرى هم بر عهده او است. بنده قاضى نصب میکنم، اما او مى‏گوید پولش را ندارم، پول کم است. امسال این تعداد را استخدام کن، بیش از این نباشد و امثال این امر و نهى‏ها…».[۵۱]

آیتاله موسوى اردبیلى یکی دیگر از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به نوعی به همین مسئله اشاره کردهاند و جالب اینکه در نهایت از استقلال مالی قوه قضاییه نیز دفاع کردهاند. ایشان با تأیید نظر نخستوزیر وقت مبنی بر اینکه برخی از مشکلات دستگاه قضائى ناشی از نبود امکانات در اختیار این قوه است، اظهار کردند:

«علاجش این است کارى بکنیم اینها از نظر بودجه مستقل باشند. چرا بیاییم تمام امکانات را در اختیار دستگاه مجریه بگذاریم، مسئولیت را از قوه قضایى بخواهیم؟ بله، این کار درستى نیست… این مثل این مى‏ماند بگوییم که برنامه و بودجه تابع ریاست جمهورى باشد، مسئولیت مملکت مربوط به نخست وزیر باشد. خوب ببینند آیا این امکان دارد، این مى‏شود. دائماً گرفتارى‏هاى ما مربوط به این بود. لذا در دستگاه مجریه هیچ‌وقت نمى‏آیند مسئول امور مالى، ادارى را بگویند دست این وزیر نباشد، مسئول امور مالى و ادارى کس دیگری باشد که در اداره یا قوه دیگری باشد، آن‌وقت مسئول تشکیلات و مال این دستگاه اینجا باشد… این یک درد است، این یک مسئله‏اى است. ولى اگر بشود ان‌شاء‌الله در این دوره براى قوه قضاییه، یک استقلال مالى هم در نظر گرفته بشود، این علاج مى‏کند همین ناراحتى را که ایشان احساس مى‏کنند و به حق هم است»؟[۵۲]

برای رفع این دست از مشکلات که ناشی از دوگانگی مدیریت در نظام قضایی است، یکی از مباحث بسیار مهمی که در ارتباط با مدیریت قوه قضاییه در شورای بازنگری قانون اساسی صورت گرفت، این بود که آیا مسئولیت امور اداری و اجرایی قوه قضاییه نیز باید به رئیس این قوه واگذار شود یا اینکه مسئولیت وی صرفاً باید در چارچوب امور قضایی باشد؟ مرحوم عمیدزنجانی یکی از اعضای این شورا در بخشی از سخنان خود از تک‌مدیریتی بودن قوه قضاییه دفاع کرده و مسئولیت امور اداری و اجرایی را با عنوان «ما یتعلق بالقضاء» برعهده رئیس قوه قضاییه دانسته است:

«اولاً نظر و استدلال کمیسیون این است که مفهوم تمرکز در مدیریت، عبارت از تک‌مدیریتى است، چرا؟ براى اینکه شما هر نوع وظایف مربوط به مسئولیت این مدیر را از او بگیرید به کس دیگر بدهید، در کار انجام مسئولیت او اخلال کرده‏اید، هر نوع مسائل چه قضایى باشد، چه «ما یتعلق بالقضاء» باشد و امور ادارى مربوط به قضاء، همه اینها چند مسئله به هم پیوسته‏اى هستند که مسئولیت‏هاى قوه قضاییه را تشکیل مى‏دهد. تجزیه در هرکدام از این مسئولیت‏ها موجب مى‏شود که رئیس قوه قضاییه در انجام مسئولیتش بماند و چشم به انتظار دیگرى بدوزد و لوث مسئولیت و تمام تبعاتى که از شورایىبودن قوه قضاییه و مسائل دیگر پیش مى‏آمد، دو مرتبه تکرار بشود و مصائب همچنان در سر جاى خودش بماند… چگونه حتى یک مسئله ادارى ساده در قوه قضاییه مى‏تواند دست رئیس قوه قضاییه را ببندد به طورى که به مسئولیت‏هاى قضایى خودش نتواند برسد. بنابراین تصور کمیسیون و به دنبال این تصور، استدلال کمیسیون قضایى این بود که هر نوع تفکیک مسئولیت در مورد وظایف محوله به رئیس قوه قضاییه موجب تعطیل احکام و موجب کندى رسیدگى به احقاق حق‏ها و موجب لوث مسئولیت و الى آخر خواهد بود».[۵۳]

بدین ترتیب، به سبب مشکلاتی که قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در زمینه مدیریت امور اداری و استخدامی قوه قضاییه ایجاد میکرد، اصل ۱۵۷ قانون اساسی به این ترتیب اصلاح شد: «به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏های‏ قوه‏ قضاییه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی،‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبّر را برای‏ مدت‏ پنج‏سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏نماید که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه ‏ است»، با وجود این، به سبب عدم اصلاح قوانین و مقررات عادی مربوط و عدم تطبیق آنها با قانون اساسی اصلاحی، رئیس قوه قضاییه عملاً از اختیارات لازم در اینگونه امور برخوردار نیست.

توضیح اینکه براساس قوانین و مقررات لازمالاجرای کنونی، رئیس قوه قضاییه همانند وزرا و رؤسای سازمانهای دولتی، به عنوان بالاترین مقام دستگاه قضایی و در کل در چارچوب برنامهریزیها و تصمیماتی که در قوه مجریه در مورد امور اداری، استخدامی و مالی اتخاذ می‌شود، فعالیت میکند. به همین خاطر، در وضعیت کنونی این قسمت از اصل ۱۵۷ قانون اساسی که انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور اداری و اجرایی را به رئیس قوه قضاییه واگذار کرده است، در واقع فاقد الزامات قانونی مؤثر در آیینه قوانین عادی و مقررات مربوط است، زیرا حتی اگر اصـل ۱۵۷ مزبـور به ترتیب کنونی اصلاح نشده بود نیز رئیس قوه قضاییه از باب داشتن جایگاه بالاترین مقام این قوه میتوانست در چارچوب برنامهها و تصمیمات قوه مجریه به اعمال مدیریت در قوه مزبور بپردازد. در نتیجه، با توجه به اینکه تصمیم‌گیری درخصوص بخشی از امکانات قوه قضاییه در اختیار قوه مجریه است، به نظر می‌رسد نمی‌توان آن‌گونه که اصل ۱۵۷ قانون اساسی اشاره کرده است، رئیس قوه قضاییه را عملاً مسئول امور قضایی، اداری و اجرایی این قوه قلمداد کرد.

به هر حال، به نظر می‌رسد لازمه منطقی و عملی اجرای اصل ۱۵۷ قانون اساسی، پیش‌بینی سازوکارهای قانونی لازم در این زمینه است. انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی بر عهده رئیس قوه قضاییه است و به همین سبب لازم بود تغییراتی در قوانین و مقررات مالی کشور صورت می‌پذیرفت و یا قوانین جدیدی به تصویب می‌رسید که به موجب آن، از وابستگی‌های غیرمنطقی قوه قضاییه به قوه مجریه تا حد ممکن کاسته شود. چرا که در صورت وابستگی قوه قضاییه به قوه مجریه و سلطه مدیریتی این قوه بر قوه قضاییه، در عمل مفاد صدر اصل ۱۵۷ لغو و بلااثر میگردید؛ امری که علیالاصول شایسته قانون‌گذار حکیم نیست. البته روشن است که ذکر چنین عبارتی در قانون اساسی هرگز به این معنا نیست که مجلس شورای اسلامی نمیتواند ساز و کارهای خاصی را برای اعمال این مسئولیت طراحی کند. همانطور که درخصوص مسئولیت رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور ـ طبق اصل ۱۲۶- نیز ساز و کارهای خاصی اندیشیده شده است.[۵۴]

از طرف دیگر، قانون اساسی در اصل ۵۷، قوای مقننه، مجریه و قضاییه را مستقل از یکدیگر اعلام کرده است و با تأکید دوباره بر استقلال قوه قضاییه در اصل ۱۵۶، خواسته است توجه همگان را به اهمیت استقلال در قوه قضاییه جلب کند. برای ترسیم دایره معنایی این لفظ (استقلال) برای قوه قضاییه، مناسب است به وضعیت استقلال قوه مقننه در مقابل قوه مجریه توجه کرد. از موارد مهمی که در تأمین این استقلال برای قوه مقننه نقش دارد، استقلال استخدامی، اداری و مالی مجلس شورای اسلامی در مقابل قوه مجریه است. طبق قوانین مختلف، از جمله آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶،[۵۵] قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و ‌قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۳/۸/۱۳۷۲ (که جایگزین ‌آیین‌نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۶ شده است)، مجلس شورای اسلامی دارای استقلال مالی و استخدامی است و در این دست از امور تابع تصمیمات قوه مجریه نیست. حال آنکه قوه قضاییه در این امور تابع قوانین و مقررات عام است که علی‌اغلب، ناظر به دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه است. با وجود نکات پیشگفته راجع به استقلال مالی، نکتهای که در پایان این گزارش از یادآوری آن نمیتوان صرف‌نظر کرد، آن است که مسلماً منظور از استقلال مالی قوه قضاییه، قطع هرگونه ارتباط و تعامل بین این قوه و دو قوه دیگر نیست؛ منتهی این ارتباط باید به گونهای تنظیم شود که ضمن فراهمکردن بستر تحقق اهداف و برنامههای کشور و جلوگیری از ناهماهنگی در بروز اختلال در امور اداری و اجرایی، از سلطه قوای مزبور بر قوه قضاییه، جلوگیری کند. واقعیت آن است که نوعی تمرکز در اداره و مدیریت امور اداری و مالی کشور و ایجاد هماهنگی بین قوای سهگانه در این زمینه، یک ضرورت انکارناپذیر در اداره امور اجرایی کشور است. اما اینکه روشها و سازوکارهای این هماهنگی کلی در انجام امور اداری، مالی و اجرایی کشور با توجه به ساختار کنونی نظام ما چیست، موضوعی است که نیازمند بررسی تفصیلی و عمیق در این زمینه است.

نتیجه

بررسی اسناد بینالمللی و تحولات قانونی بسیاری از کشورها در زمینه موضوع استقلال قوه قضاییه (بهویژه الزامات مالی و بودجهای استقلال مزبور)، حاکی از توجه روزافزون کشورها به جایگاه و اهمیت فوقالعاده الزامات بودجهای و مالی تأمین استقلال قوه قضاییه و کارکرد مطلوب و مورد انتظار این قوه در سطح کشور و نظام سیاسی است.

در جمهوری اسلامی ایران با وجود تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه در اصول ۵۷ و ۱۵۶ و بهرغم تغییر اساسی موقعیت مدیریت این قوه در ساختار سیاسی کشور در مقایسه با قبل از انقلاب، انجام اصلاحات لازم در نظام حقوقی و تدارک لوازم قانونی و اداری تأمین استقلال مزبور مغفول مانده است. تمهیدات اندیشیده شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و اصلاح اصل ۱۵۷ قانون مزبور و تصریح بر تمرکز مدیریت و واگذاری مسئولیت کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی قوه قضاییه بهعهده ریاست این قوه نیز به شرحی که پیشتر به آن اشاره شد، عملاً راهگشا نبوده است. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تعیین سیاستهای کلی مربوط به امور مالی و بودجهای قوه قضاییه نیز، به سبب عدم تدارک اصلاحات قانونی در این زمینه، به نتیجه مطلوب منتهی نشده است و کماکان نظام حاکم بر امور مالی و بودجهای قوه قضاییه، همان قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی است. به همین سبب قوه مجریه در چگونگی وضعیت بودجهای و امور مالی این قوه نقشی تعیینکننده دارد و همین امر قوه قضاییه و استقلال آن را تا حدود زیادی تحت تأثیر و بلکه سلطه قوه مجریه قرار میدهد.

راهکارهای برونرفت از مشکلات موجود نظام مالی و بودجه‌ای حاکم بر قوه قضاییه

همانگونه که پیشتر اشاره شد تأمین لوازم اداری و مالی استقلال قوه قضاییه را از منظر موازین فنی و مالی مورد بحث در مالیه عمومی باید در قواعد حاکم بر فرایند تهیه و تنظیم و اجرای بودجه و نظارت بر اجرای بودجه مصوّب جستجو کرد. در این مسیر، تا حدودی که موضوع به فرایند تنظیم بودجه قوه قضاییه مربوط میشود، تهیه و تصویب قانون مذکور در اصل ۵۲ قانون اساسی، که تاکنون اقدامی در مورد آن صورت نگرفته، میتواند بهعنوان نقطه عزیمت مناسب در نظر گرفته شود. گفتنی است که در شرایط کنونی قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ که براساس مفروضات ساختار نظام سیاسی قبل از انقلاب وضع شده، مبنای عمل در این زمینه میباشد که به هیچ وجه با موقعیت قوه قضاییه و ساختار مدیریتی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران هماهنگی ندارد.
از دیدگاه موازین حاکم بر اجرای بودجه مصوّب قوه قضاییه نیز در شرایط فعلی، قانونمحاسبات عمومی مصوّب ۱۳۶۶ مبنای عمل در قوه قضاییه است. به همین سبب، از آنجا که فرایند تخصیص اعتبارات مصوّب قوه قضاییه و نظارت بر اجرای اداری قانون مزبور در این قوه عمدتاً توسط قوه مجریه و زیرمجموعههای مربوط آن (وزارت امور اقتصادی و دارایی) انجام میشود، امر یادشده عملاً باعث سلطه قوه مجریه بر قوه قضاییه در امور مالی شده است که به هیچ وجه با استقلال این قوه سازگاری ندارد. راهکار برونرفت از این وضعیت، بی‌تردید پیش‌بینی و وضع قانون خاص مالی برای قوه قضاییه و خروج امور مالی این قوه از شمول قانون محاسبات عمومی، مشابه مجلس شورای اسلامی میباشد. شایان ذکر است، با توجه به گستردگی امور مالی قوه قضاییه در مقایسه با مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون خاص مالی در قوه قضاییه مستلزم تدارک تشکیلات و مدیران و کارشناسان متخصص لازم در این زمینه است.
با توجه به ضرورت اقدام توسط قوای سهگانه برای فراهمکردن بسترهای قانونی و اجرایی لازم تحقق سیاستهای کلی مصوّب در زمینه تعیین سیاستهای کلی مربوط به امور مالی و بودجهای قوه قضاییه، بهنظر می‌رسد با استناد به سیاستهای کلی مزبور و نکات مذکور در این گزارش در زمینه لزوم تأمین استقلال مالی قوه قضاییه، میتوان با همکاری بخشهای ذی‌ربط قوه قضاییه (پژوهشگاه قوه قضاییه و …) و مجلس شورای اسلامی (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و …) مقدّمات لازم برای رفع خلأهای قانونی مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲ فوقالذکر را فراهم کرد.

به منظور ایجاد ذهنیت مناسب در نهادهای مربوط، از قبیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت تأمین استقلال مالی لازم برای قوه قضاییه، افزون بر طرح و اطلاع‌رسانی نتیجه مطالعات تطبیقیِ انجامشده در زمینه استقلال مالی قوه قضاییه به نهادهای مزبور، جمعآوری و طبقهبندی مشکلات مالی و بودجهای که قوه قضاییه در اثر عدم تأمین استقلال مورد بحث، در عمل با آن مواجه بوده و اطلاعرسانی مناسب در این زمینه کاملاً ضروری است.

[۱]. قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی (مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲)

[۲]. Hamilton, Alexander; Madison, James and John Jay (2005) The Federalist Papers, Edited by J. R. Pole, Indianapolis: Hackett Publishing Company, p.412.

کتاب فدرالیست، مجموعه مقالاتی است که توسط سه تن از بنیانگذاران نظام سیاسی آمریکا (الکساندر همیلتون، جیمز مادیسون و جان جی) در دفاع از نظام فدرالیسم و قانون اساسی این کشور به نگارش درآمده است.

[۳]. The least dangerous power

[۴]. Judicial power

[۵]. Judicial authority

[۶]. autorite judiciaire

[۷]. Pouvoir judiciaire

[۸]. Hamilton et al, op.cit.

[۹]. Personal Independence

[۱۰]. Institutional Independence

[۱۱]. متن این اصول در نشانی زیر قابل دسترسی است:

http://cristidanilet.ro/docs/Siracusa%20Principles.pdf.

[۱۲]. Cachalia,Azhar (2011),“Administrative Independence as a Guarantee of Judicial Independence: Experiences from South Africa”, Advocate, December 2011, p.22; Sinha, Satya Brata (2005) “Judicial Independence; Fiscal Autonomy and Accountability”, p.2. Available at:

jrn21.judiciary.gov.ph/forum_icsjr/ICSJR_India%20(SB%20Sinha).pdf.

[۱۳]. Pudasaini, Uddhav Prasad (2009)”Concept of Independent judiciary and New Constitution”, p.4. Available at:

www.ncf.org.np/upload/files/575_en_Uddhav_Prasad_Pudasaini.pdf.

[۱۴]. Sinha, op.cit.

[۱۵]. C. K. Komesar (2001) Law’s Limits: The Rule of Law and the Supply and Demand of Rights, Cambridge, Cambridge University Press, p. 156.

[۱۶]. P. H. Russell (2001) “Toward a General Theory of Judicial Independence”, in Russel, H. P and ÓBrien, M. D. (eds.), Judicial Independence in the Age of Democracy, London, University Press of Virginia, p. 6.

[۱۷]. بر همین اساس، در بند (۱۲) سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری، بر «تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینههای مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی» تصریح شده است.

[۱۸]. یزدی، محمد (۱۳۶۴) «قوه قضائیه در قانون اساسی»، نور علم، ش ۱۳، ص ۴۲٫

[۱۹]. “Basic Principles on the Independence of the Judiciary”, Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endored by General Assembly resolusion 40 / 32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985; Available online at:

http://www.ohchr.org/english/law/indjudiciary.htm.

[۲۰]. Jesper Wittrup (2010) “Budgeting in the Era of Judicial Independence”, International Journal for Court Administration, Pp. 1-3. Available online at: www.iaca.ws/files/Jesper_Wittrup4-2010.pdf.

[۲۱]. Fiscal Autonomy/ Financial Independence

[۲۲]. Centre for Constitutional Dialogue (CCD) – ۲۰۰۹, “the Independent Judiciary; Participatory Constitution Building in Nepal”,

http://www.ccd.org.np/publications/Independent_Judiciary_English.pdf, p.3; See also: Rugege, Sam (2007) “Judicial Independence in Rwanda”, Global Business and Development Law Journal, Vol.19, p.412.

[۲۳]. Financial Independence of the Courts, p.1. Available at:

http://www.venice.coe.int/SACJF/2007_04_LES_Maseru/Financial%20independence%20of%20the%20Courts.pdf.

[۲۴]. ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، ماده ۶ اعلامیه اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ حق شهروندان را در دسترسی به یک دادگاه بیطرف و مستقل مورد شناسایی قرار دادهاند.

[۲۵]. نک. ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ و مقررات قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی (مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲).

[۲۶]. Executive Model

[۲۷]. Cachalia, op.cit.

[۲۸]. Basic Principles on the Independence of the Judiciary

[۲۹]. The Cairo Declaration on Judicial Independence. Available at:

http://gjpi.org/wp-content/uploads/2009/01/cairo-declaration-on-judicial-independence. pdf.

[۳۰]. گروه حقوق بشر (۱۳۹۱) «چکلیست موارد فساد و ارزیابی عملکرد بخش قضایی»، پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۳۱]. در مورد استقلال قضایی در رواندا و همچنین توضیحاتی درباره این اصل از قانون اساسی، نک:

Rugege, op.cit.

[۳۲].http://bayelsa.gov.ng/portal/media-centre/news-events/296-gov-dickson-signs-bayelsa-state-judiciary-autonomy-bill-into-law

[۳۳]. International Federation for Human Rights (2009) “Judicial Councils Reform for an Independent Judiciary”, p.7. Available at:

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4a83c4420.pdf.

[۳۴]. Financially independent Judiciary is needed, Newsday, September 18 2012, Available at:

http://www.newsday.co.tt/news/0,166370.html

[۳۵]. Valente v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 673

[۳۶]. Inherent Powers

[۳۷]. برای آگاهی از آرایی که در این زمینه صادر شده است، نک:

Webb, G. Gregg and Keith E. Whittington (2004) “Judicial Independence; the Power of the Purse and Inherent Judicial Powers”, Judicature, Vol. 88, No. 1, Pp.13-20.

[۳۸]. Bridge, John (2007) “Constitutional Guarantees of the Independence of the J-udiciary”, Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 11, No.3, p.23.

[۳۹]. برای مطالعه میزان بودجه نهادهای قضایی کشورهای اتحادیه اروپا، ر.ک.:

Council of Europe, European Judicial Systems, Edition 2012 (2010 data), Efficiency and Quality of Justice, CEPES Studies, No 18.

[۴۰]. Consultative Council of European Judges (2001)“Opinion no. 2 on the Funding and Management of Courts with Reference to the Efficiency of the Judiciary”, Available at:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1046365&Site=COE.

[۴۱]. Supremo Tribunal Federal (STF)

[۴۲]. Santiso, Carlos (2004) “Economic Reform and Judicial Governance in Brazil: Balancing Independence with Accountability”, in Siri Gloppen, Roberto Gargarella, and Elin Skaar (eds.), Democratization and the Judiciary: The Accountability Function of Courts in New Democracies, London: Frank Cass Publishers, p.121.

[۴۳]. لاینرت، پیشین، صص ۴۳۹-۴۳۸٫ مشخصات اصلی ماده اشاره شده به شرح زیر است:

Cite 31 USC Chapter 11- The Budget and Fiscal, Budget, and Program Information, 2011- Pub.L. 112-74. Available Online at:

http://www.uscode.houge.gov/download/pls/31c11.text

[۴۴]. Ian Hawkesworth, Richard Emery, Joachim Wehner and Kristin Saenger, “Budgeting in Bulgaria”, OECD Journal on Budgeting, Volume 2009/3, p. 136.

[۴۵]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نک:

Webber, David (2007) “Good Budgeting, Better Justice: Modern Budget Practices for the Judicial Sector”, World Bank, pp.21 ff. Available at:

siteresources.worldbank.org/…/Resources/LDWP3_BudgetPractices.pdf.

[۴۶]. طبق این اصل، «قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند».

[۴۷]. بخشی از اظهارات موسوی خوئینیها، مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران: مجلس شورای اسلامی، ج ۱، ص ۳۴۲٫

[۴۸]. طبق این اصل، «ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رئیس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏های‏ وزیران‏ و هیأت‏ دولت‏ می‏پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏کند…».

[۴۹]. نک.ج ۳، صص ۳۳۵ به بعد.

البته مباحث مزبور در راستای دفاع از استقلال مالی و اداری قوه قضاییه ارائه نشده بود و بلکه هدف از ارائه این مباحث، نهایتاً تقویت وزیر دادگستری بود.

[۵۰]. مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج ۱، ص ۳۴۱٫

[۵۱]. همان، ص ۳۴۲٫

[۵۲]. همان.

[۵۳]. همان، ص ۳۷۱٫

[۵۴]. از جمله «میتوان به مقررات ‌قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی) اشاره کرد.

[۵۵]. طبق این ‌ماده «در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع ‌آیین‌نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و ‌یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند، توسط خزانه قابل پرداخت می‌باشد». بعدها با تصویب قانون شمول ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۷۷ نهاد مذکور نیز به جمع این مستثنیات پیوست.