وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

اسیدپاشی (موضوع پرونده الف ـ ب)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اسیدپاشی (موضوع پرونده الف ـ ب)

مقدمه

«اسیدپاشی» یکی از انواع شدید خشونت و غالباً علیه زنان است که میتواند به مرگ قربانی هم منجر شود. در ایران بسیاری از قربانیانِ اسیدپاشی را، زنان تشکیل میدهند. زیرا متأسفانه، برخی از خواستگارانی که در روابط عاشقانۀ خود شکست می‌خورند، با اسیدپاشی بر صورت زن مورد علاقهشان، و به قصد تخریب زیباییِ او، از وی انتقام میگیرند.

برخی از کارشناسان، قوانین مربوط به اسیدپاشی را به اندازۀ کافی بازدارنده نمی‌دانند و معتقدند، با توجه به اینکه تعداد قربانیان اسیدپاشی زیاد نیست، باید از طریق نهادهایی مانند سازمانهای مردمنهاد (NGO) از آنها حمایت گردد و حتی صندوقی برای حمایت از قربانیان این فاجعه تشکیل شود. زیرا همانگونه که بیماری‌هایی نظیر سرطان، اِم.اِس و … دارای صندوق‌ها و جمعیت‌های حامی هستند، قربانیان اسیدپاشی هم، باید چنین حامیان و صندوق‌هایی داشته باشند و برای آنها در بودجۀ دولتی، ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شود.

یکی از موارد دلخراش اسیدپاشی که در ایران رخ داد و با انعکاس وسیع رسانهایِ خود، حساسیت افکار عمومی و رقّت قلب جامعه را برانگیخت، پروندۀ خانم «الف-ب» بود. ماجرای اسیدپاشی «م» به «الف» در سال ‌۱۳۸۳اتفاق افتاد. الف-ب در شکایت خود اعلام کرده بود، وقتی در دانشکدۀ‌ برق مشغول تحصیل بود، متوجه شد که یکی از دانشجویان به اسم م، به وی علاقهمند شده. مادر م، چندینبار با منزل الف-ب تماس گرفت، اما مادر الف-ب به دلیل تفاوت‌های زیاد سنی، فرهنگی و خانوادگی، پاسخ رَد داد که البته، جواب خود قربانی هم منفی بود. یک روز بعد از ایجاد مزاحمت‌های فراوان، الف-ب به م گفت، با فرد دیگری ازدواج نموده است. م در مقابل این ادعای الف-ب، به وی میگوید: در صورت عدم جدایی از همسرت، تو را خواهم کشت.

الف-ب تهدیدهای او را جدی میگیرد و همان روز به پلیس اطلاع میدهد؛ اما پلیس پاسخ میدهد: تا زمانی که جرمی واقع نشود، نمی‌توان وارد عمل شد. با گذشت دو روز از این ماجرا، عصر روز حادثه، زمانیکه الف-ب از محل کارش بیرون میآید، ناگهان م مثل سایه از پشت سر به او نزدیک میشود و روبرویش میایستد و مایعی به شدت سوزاننده‌ را از درون یک ظرف سرخرنگ، بر صورت وی میپاشد.

الف-ب میگوید: «اول خیال کردم، آب‌ جوش است؛ اما وقتی مرا به چند بیمارستان بردند، فهمیدم اسید بوده و در همان ابتدا، چشم چپم از بین رفت. پزشکان به تخلیۀ چشم چپم اقدام کردند و گفتند، چشم راستم نیز در شُرُف نابینایی است. برای درمان به اسپانیا سفر کردم. در آنجا ‌۱۷ بار مورد جراحی پلاستیک قرار گرفتم و چشم راستم نیز مورد درمان قرار گرفت، اما پزشکان گفتند، اثرات مخرب اسید، تا پنجسال باقی می‌ماند. به همین دلیل، یک شب وقتی در خانه بودم، ناگهان متوجه شدم داخل حفرۀ‌ چشم راستم، چیزی وجود ندارد و به این ترتیب چشم دیگر خود را هم از دست دادم.»

مراحل رسیدگی به این پرونده آغاز میشود و دادگاه کیفری استان در اقدامی نادر، فرد اسیدپاش را به قصاص چشم محکوم میکند. در ابتدا، بحثهای مختلفی در مورد امکان اجرای حکم این قصاص (بهویژه با لحاظ رعایت مماثلت در قصاص) در محافل علمی مطرح شد. عدهای، صدور این حکم را به فال نیک گرفتند و آنرا عامل بازدارندۀ خوبی برای موارد مشابه تلقی نمودند؛ اما در مقابل، عدهای، به دلیل عدم امکان رعایت مماثلت در اجرای قصاص، به انتقاد از این حکم قصاص پرداختند.

به هر حال، بعد از گذشت چندین سال، بالاخره حکم پـرونـده، قطعی و لازمالاجرا میگردد و وارد مرحلۀ اجرای احکام میشود؛ اما اجرای اولین حکم قصاصِ اسیدپاشی در ایران، به دلیل بخشش شاکی (الف-ب) در آخرین لحظات، لغو میگردد. البته آن حکم، پیش از این هم، چندین نوبت تا مرحلۀ اجرا رفته بود، اما به دلایلی از انجام آن جلوگیری شده بود. با اینحال، اینبار که دیگر هیچ مانعی وجود نداشت، خودِ شاکی از حق خود، آنهم در آستانۀ ماه مبارک رمضان، گذشت کرد.

بررسـی ابعـاد مختلف این حـادثه، هم از حیث حقوقـی و هم از جنبـۀ جـرمشناسی، مورد توجه محافل گوناگون علمی و حقوقی قرار گرفت و پیرامون بررسی ابعاد گوناگون آن، جلسات متعددی تشکیل گردید.

در همین راستا، پژوهشگاه قوۀ قضائیه نیز، برای بررسی ابعاد حقوقی و خصوصاً جرمشناسیِ این حادثه، به تشکیل جلسات متعددی اقدام نمود که یکی از آنها جلسه دانشکدۀ علوم انسانیِ دانشگاه تربیت مدرس است و برای این مهم، از قاضی پرونده (آقای عزیزمحمدی) و استادان متخصصِ جرمشناسیِ دانشگاه (دکتر رایجیان اصلی، دکتر فرجیها و دکتر نجفی ابرندآبادی) دعـوت به عمـل آورد. مهـمترین موضوعات و چالشهایی که در این جلسه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، عبارتند از:

۱ ـ مطالعۀ بزهدیدهشناسیِ قربانیان جرم اسیدپاشی ـ که نوعاً خانم و جوان هستند ـ از دو منـظر حمایتی (حمایـتهای مختـلف مـادی و غیرمـادی) و علـتشناسی (میزان سهم و نقش بزهدیده در وقوع جرم) ؛

۲ ـ حمایتهای گوناگونِ قاضی پرونده از قربانی؛ که این موضوع، با ایراد لزوم رعایت اصل استقلال قاضی و همچنین بحث تساوی سلاحها و حقوق دفاعی متهم (دادرسی عادلانه) مواجه گردید؛

۳ ـ انتشار وسیع خبر این حادثه در رسانهها؛ که باعث برانگیختن افکار و احساسات عمومی و بعضاً مطالبات امنیتی و سختگیریِ کیفری از جانب مردم شد و به اعتقاد برخی جرمشناسان، همین مسئله، منجر به عوامگراییِ کیفری[۲] در رسیدگی به این پرونده گردید؛

۴ ـ صدور حکم قصاص چشمِ مجرم و بحث مماثلت و نحوۀ اجرای حکم قصاص؛ که در محافل مختلف، مورد تحلیل قرار گرفت و قاضی پرونده، توضیحات و استدلالهای خود را بیان و از حکم صادر شده، دفاع نمود؛

۵ ـ گذشت شاکی از قصاص؛ که باعث مطرحشدنِ بحث رسیدگی به جنبۀ عمومی جرم گردید. از این نظر که: آیا در جرایم مستوجب قصاص عضو، میتوان در صورت گذشت شاکی، متهم را از جهت جنبۀ عمومی، به مجازات اصلی و تکمیلی محکوم نمود یا خیر؟

۶ ـ پرداخت دیۀ چشم الف-ب و هزینه های درمانی او؛ که بهخاطر عدم استطاعت مالیِ مجرم، بدون پشتوانه باقی ماند و بحث لزوم حمایت مالیِ دولت را از چنین بزهدیدگانی به میان آور̊د؛

۷ ـ لازمالاجراء بودن، یا نبودنِ ماده واحدۀ قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ .

پژوهشگاه قوۀ قضائیه

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

دادنامۀ شعبۀ ۳۳ دیوان‌عالی کشور

دادنامۀ شعبۀ ۳۳ دیوان‌عالی کشور

دادنامۀ شعبۀ ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران

بیان جزئیات پرونده و شرح ماوقع توسط قاضی صادرکنندۀ رأی

امکان اجرای قصاص در اسیدپاشی

تحلیل پرونده از جنبۀ بزه‌دیده‌شناسی

پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم اسیدپاشی توسط دولت، به‌عنوان راهکاری حمایتی و پیشگیرانه

اثرسنجی کیفرهای سنگین در پیشگیری از جرم اسیدپاشی

فقدان یک سامانۀ آماریِ دقیق و منسجم برای جرم اسیدپاشی

فعال‌بودن بزه‌دیده در این پرونده و نقش آن در فرایند دادرسی

جبران دولتیِ خسارات واردشده بر بزه‌دیده

ویژگی‌های شخصیتی متهم و بزه‌دیده در این پرونده

خلأهای حمایتی از بزه‌دیدگان جرم اسیدپاشی

شیوۀ برگزاری جلسات دادگاه

ضرورت برقراری تعاملِ مثبت بین سازوکارهای عدالت ترمیمی و عدالت کیفریِ سنتی

عدم منافاتِ حمایت قاضی از بزه‌دیدگان جرم اسیدپاشی با استقلال قاضی

اثر بازدارندگی مجازات قصاص، به ویژه قصاص عضو

رسانه‌ای شدنِ پرونده و تأثیر آن بر سِیر دادرسی عادلانه

پرداخت فاضل دیه توسط بیت‌المال، به‌عنوان شرط اجرای قصاص

منابع مرتبط با موضوعات مطرح‌شده در جلسه

مقدمه

«اسیدپاشی» یکی از انواع شدید خشونت و غالباً علیه زنان است که میتواند به مرگ قربانی هم منجر شود. در ایران بسیاری از قربانیانِ اسیدپاشی را، زنان تشکیل میدهند. زیرا متأسفانه، برخی از خواستگارانی که در روابط عاشقانۀ خود شکست می‌خورند، با اسیدپاشی بر صورت زن مورد علاقهشان، و به قصد تخریب زیباییِ او، از وی انتقام میگیرند.

برخی از کارشناسان، قوانین مربوط به اسیدپاشی[۱] را به اندازۀ کافی بازدارنده نمی‌دانند و معتقدند، با توجه به اینکه تعداد قربانیان اسیدپاشی زیاد نیست، باید از طریق نهادهایی مانند سازمانهای مردمنهاد (NGO) از آنها حمایت گردد و حتی صندوقی برای حمایت از قربانیان این فاجعه تشکیل شود. زیرا همانگونه که بیماری‌هایی نظیر سرطان، اِم.اِس و … دارای صندوق‌ها و جمعیت‌های حامی هستند، قربانیان اسیدپاشی هم، باید چنین حامیان و صندوق‌هایی داشته باشند و برای آنها در بودجۀ دولتی، ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شود.

یکی از موارد دلخراش اسیدپاشی که در ایران رخ داد و با انعکاس وسیع رسانهایِ خود، حساسیت افکار عمومی و رقّت قلب جامعه را برانگیخت، پروندۀ خانم «الف-ب» بود. ماجرای اسیدپاشی «م» به «الف» در سال ‌۱۳۸۳اتفاق افتاد. الف-ب در شکایت خود اعلام کرده بود، وقتی در دانشکدۀ‌ برق مشغول تحصیل بود، متوجه شد که یکی از دانشجویان به اسم م، به وی علاقهمند شده. مادر م، چندینبار با منزل الف-ب تماس گرفت، اما مادر الف-ب به دلیل تفاوت‌های زیاد سنی، فرهنگی و خانوادگی، پاسخ رَد داد که البته، جواب خود قربانی هم منفی بود. یک روز بعد از ایجاد مزاحمت‌های فراوان، الف-ب به م گفت، با فرد دیگری ازدواج نموده است. م در مقابل این ادعای الف-ب، به وی میگوید: در صورت عدم جدایی از همسرت، تو را خواهم کشت.

الف-ب تهدیدهای او را جدی میگیرد و همان روز به پلیس اطلاع میدهد؛ اما پلیس پاسخ میدهد: تا زمانی که جرمی واقع نشود، نمی‌توان وارد عمل شد. با گذشت دو روز از این ماجرا، عصر روز حادثه، زمانیکه الف-ب از محل کارش بیرون میآید، ناگهان م مثل سایه از پشت سر به او نزدیک میشود و روبرویش میایستد و مایعی به شدت سوزاننده‌ را از درون یک ظرف سرخرنگ، بر صورت وی میپاشد.

الف-ب میگوید: «اول خیال کردم، آب‌ جوش است؛ اما وقتی مرا به چند بیمارستان بردند، فهمیدم اسید بوده و در همان ابتدا، چشم چپم از بین رفت. پزشکان به تخلیۀ چشم چپم اقدام کردند و گفتند، چشم راستم نیز در شُرُف نابینایی است. برای درمان به اسپانیا سفر کردم. در آنجا ‌۱۷ بار مورد جراحی پلاستیک قرار گرفتم و چشم راستم نیز مورد درمان قرار گرفت، اما پزشکان گفتند، اثرات مخرب اسید، تا پنجسال باقی می‌ماند. به همین دلیل، یک شب وقتی در خانه بودم، ناگهان متوجه شدم داخل حفرۀ‌ چشم راستم، چیزی وجود ندارد و به این ترتیب چشم دیگر خود را هم از دست دادم.»

مراحل رسیدگی به این پرونده آغاز میشود و دادگاه کیفری استان در اقدامی نادر، فرد اسیدپاش را به قصاص چشم محکوم میکند. در ابتدا، بحثهای مختلفی در مورد امکان اجرای حکم این قصاص (بهویژه با لحاظ رعایت مماثلت در قصاص) در محافل علمی مطرح شد. عدهای، صدور این حکم را به فال نیک گرفتند و آنرا عامل بازدارندۀ خوبی برای موارد مشابه تلقی نمودند؛ اما در مقابل، عدهای، به دلیل عدم امکان رعایت مماثلت در اجرای قصاص، به انتقاد از این حکم قصاص پرداختند.

به هر حال، بعد از گذشت چندین سال، بالاخره حکم پـرونـده، قطعی و لازمالاجرا میگردد و وارد مرحلۀ اجرای احکام میشود؛ اما اجرای اولین حکم قصاصِ اسیدپاشی در ایران، به دلیل بخشش شاکی (الف-ب) در آخرین لحظات، لغو میگردد. البته آن حکم، پیش از این هم، چندین نوبت تا مرحلۀ اجرا رفته بود، اما به دلایلی از انجام آن جلوگیری شده بود. با اینحال، اینبار که دیگر هیچ مانعی وجود نداشت، خودِ شاکی از حق خود، آنهم در آستانۀ ماه مبارک رمضان، گذشت کرد.

بررسـی ابعـاد مختلف این حـادثه، هم از حیث حقوقـی و هم از جنبـۀ جـرمشناسی، مورد توجه محافل گوناگون علمی و حقوقی قرار گرفت و پیرامون بررسی ابعاد گوناگون آن، جلسات متعددی تشکیل گردید.

در همین راستا، پژوهشگاه قوۀ قضائیه نیز، برای بررسی ابعاد حقوقی و خصوصاً جرمشناسیِ این حادثه، به تشکیل جلسات متعددی اقدام نمود که یکی از آنها جلسه دانشکدۀ علوم انسانیِ دانشگاه تربیت مدرس است و برای این مهم، از قاضی پرونده (آقای عزیزمحمدی) و استادان متخصصِ جرمشناسیِ دانشگاه (دکتر رایجیان اصلی، دکتر فرجیها و دکتر نجفی ابرندآبادی) دعـوت به عمـل آورد. مهـمترین موضوعات و چالشهایی که در این جلسه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، عبارتند از:

۱ ـ مطالعۀ بزهدیدهشناسیِ قربانیان جرم اسیدپاشی ـ که نوعاً خانم و جوان هستند ـ از دو منـظر حمایتی (حمایـتهای مختـلف مـادی و غیرمـادی) و علـتشناسی (میزان سهم و نقش بزهدیده در وقوع جرم) ؛

۲ ـ حمایتهای گوناگونِ قاضی پرونده از قربانی؛ که این موضوع، با ایراد لزوم رعایت اصل استقلال قاضی و همچنین بحث تساوی سلاحها و حقوق دفاعی متهم (دادرسی عادلانه) مواجه گردید؛

۳ ـ انتشار وسیع خبر این حادثه در رسانهها؛ که باعث برانگیختن افکار و احساسات عمومی و بعضاً مطالبات امنیتی و سختگیریِ کیفری از جانب مردم شد و به اعتقاد برخی جرمشناسان، همین مسئله، منجر به عوامگراییِ کیفری[۲] در رسیدگی به این پرونده گردید؛

۴ ـ صدور حکم قصاص چشمِ مجرم و بحث مماثلت و نحوۀ اجرای حکم قصاص؛ که در محافل مختلف، مورد تحلیل قرار گرفت و قاضی پرونده، توضیحات و استدلالهای خود را بیان و از حکم صادر شده، دفاع نمود؛

۵ ـ گذشت شاکی از قصاص؛ که باعث مطرحشدنِ بحث رسیدگی به جنبۀ عمومی جرم گردید. از این نظر که: آیا در جرایم مستوجب قصاص عضو، میتوان در صورت گذشت شاکی، متهم را از جهت جنبۀ عمومی، به مجازات اصلی و تکمیلی محکوم نمود یا خیر؟

۶ ـ پرداخت دیۀ چشم الف-ب و هزینههای درمانی او؛ که بهخاطر عدم استطاعت مالیِ مجرم، بدون پشتوانه باقی ماند و بحث لزوم حمایت مالیِ دولت را از چنین بزهدیدگانی به میان آور̊د؛

۷ ـ لازمالاجراء بودن، یا نبودنِ ماده واحدۀ قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ .

پژوهشگاه قوۀ قضائیه

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

دادنامۀ شعبۀ ۳۳ دیوانعالی کشور

کلاسه : ۱۷/۳۳/۱۴۱۵

تاریخ رسیدگی : ۲۲/۱/۱۳۸۸

شماره دادنامه : ۸۶۳/۳۳ ـ ۳۰/۱۰/۸۷

موضوع : تقاضای اعاده دادرسی آقای (م.) با وکالت آقایان (ک.ج.) و (م.ر.)

مرجع رسیدگی : شعبۀ ۳۳ دیوانعالی کشور

هیئت شعبه آقایان : رحمتا… عروجی (رئیس) ـ محمدحسین احمدی (مستشار)

خلاصه جریان پرونده:

به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۱۸ ـ ۹/۹/۸۷ صادره از شعبۀ ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، آقای (م.) فرزند (ع.) به اتهام اسیدپاشی منجر به نقصان و از کارافتادن اعضا (دو چشم) و صدمات و جراحات شدید بر سر و صورت و سایر اعضای بدن مجنیٌعلیها خانم (الف.) با توجه به محتویات پرونده و اقاریر متهم و نظریات پزشکی قانونی (مبنی بر نابینایی کامل مجنیٌعلیها) مستنداً به مواد ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۳۶۷ و ۳۷۳ و ۳۸۰ و ۳۷۲ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۷ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی به کور شدن دو چشم و پرداخت دیه و ارش جراحات و صدمات وارده با رعایت قانون تفاضل دیه محکوم گردیده است. شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ ۸۶۳/۳۳ ـ ۳۰/۱۰/۸۷ رأی صادره مبنی بر قصاص هر دو چشم (کور کردن آنها) و پرداخت دیه و ارش جراحات را ابرام و دادگاه را ارشاد قانونی نموده است که براساس لایحه ماده واحده قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب (۱۶/۱۲/۱۳۳۷) رأی تکمیلی صادر نماید. اینک آقایان (ک.ج.) و (م.ر.) به وکالت از محکومٌعلیه موصوف به شرح لایحه تقدیمی و منضمات آن از ریاست محترم دیوانعالی کشور تقاضای اعادۀ دادرسی نمودهاند. متقاضیان در لایحه خود اجمالاً اعلام نمودهاند چشم راست شاکیه بینایی دارد و انجام قصاص به دلیل ظرافت و پیچیدگی موضوع عملاً ممکن نمیباشد. جنون متهم مورد بررسی قرار نگرفته، دادگاه مجازات حبس را تعیین نکرده و از طرفی لایحه اعتراضیه متهم به دیوان ارسال نگردیده و دادنامه صادره واجد ایراد شرعی در قسمت تجویز قصاص هر دو چشم میباشد. موضوع جهت رسیدگی پیرو سابقه به این شعبه (۳۳) ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای «محمدحسین احمدی»، عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شمارۀ ۸۶۳/۳۳ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ مشاوره نموده، چنین رأی میدهد:

رأی شعبه

با توجه به محتویات پرونده، درخواست اعاده دادرسی آقایان (ک.ج.) و (م.ر.) وکلای آقای (م.) فرزند (ع.) بر هیچیک از موارد مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست، لذا با درخواست نامبردگان موافقت نمیشود.

رئیس شعبۀ ۳۳ دیوانعالی کشور: رحمت ا… عروجی

مستشار: محمدحسین احمدی

دادنامۀ شعبۀ ۳۳ دیوانعالی کشور

کلاسه : ۱۵/۳۳/۱۲۹۹

تاریخ رسیدگی : ۳۰/۱۰/۱۳۸۷

شمارۀ دادنامه : ۸۶۳/۳۳

تجدیدنظرخواه: محکومٌعلیه آقای (م.)

تجدیدنظرخوانده: شاکیه خانم (الف.)

تجدیدنظرخواسته : دادنامۀ شمارۀ ۱۱۸ ـ ۹/۹/۸۷ صادره از شعبۀ ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران

تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه: ۱۸/۹/۸۷

تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر : ۱۸/۹/۸۷

مرجع رسیدگی : شعبۀ ۳۳ دیوانعالی کشور

هیئت شعبه آقایان : رحمتا… عروجی (رئیس) ـ محمدحسین احمدی (مستشار)

خلاصه جریان پرونده:

حسب محتویات پرونده و کیفرخواست شمارۀ ۱۲۷۵ ـ ۸/۷/۸۷ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای (م.) فرزند (ع.) ۲۴ ساله به اتهام اسیدپاشی منجر به نقصان و از کارافتادنِ اعضا (دو چشم) و صدمات و جراحات شدید بر سر و صورت و سایر اعضای بدن مجنیٌعلیه خانم (الف.)، با توجه به شکایت شاکیه، اقرار و اعتراض متهم، گزارش مرجع انتظامی و نظریات پزشکی قانونی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است (صفحه ۱۱۰) طبق نظریه مورخه ۴/۹/۸۷ پزشکی قانونی، نامبرده به طور کامل نابینا میباشد و از نظر پزشکی انجام قصاص میسر نمیباشد (صفحه ۱۰۸) شعبۀ ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران پس از تشکیل جلسه دادرسی به تاریخ ۶/۹/۸۷ در وقت مقرر با حضور متهم و شاکیه و وکلای وی، همچنین نمایندۀ دادستان و با عنایت به اقاریر صریح متهم و تقاضای قصاص از سوی شاکیه و اخذ آخرین دفاع، ختم رسیدگی را اعلام و به اتفاق آراء طی دادنامۀ شمارۀ ۱۱۸ ـ ۹/۹/۸۷ به شرح آتی انشاء رأی نموده است:

رأی دادگاه

در مورد اتهام (م.) فرزند (ع.) ۲۸ ساله، فوق دیپلم، تعمیرکار رادیو تلویزیون، بدون عیال و اولاد، دایر به اسیدپاشی بر سر و صورت و تمام نقاط بدن مجنیٌعلیها خانم (الف.) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر که علاوه بر جراحات موجود در سر و صورت و نقاط مختلف بدن، موجب کور شدن دو چشم مجنیٌعلیها نیز شده و مشارٌالیها مصرانه درخواست قصاص متهم را نیز کرده است، با این توضیح که در ساعت ۱۹:۰۰ مورخه ۱۲/۸/۸۳ اعلام میگردد یک مورد اسیدپاشی که مجروح دختر خانمی است در روی تخت بیمارستان درحال مداوا میباشد. مأمورین به «بیمارستان رسالت» مراجعه و متوجه میشوند بیمار قادر به بازجویی نمیباشد و از خواهر وی تحقیق شده و (ش.) گفته است: شخصی به نام (م.) همکلاسی خواهرم، دو بار طی تماس تلفنی از خواهرم خواستگاری نموده که او جواب رد داد و در مزاحمتهای بعدی او را تهدید به اسیدپاشی مینمود. در روز جاری، خواهرم در اتوبان رسالت پیاده در حرکت بوده که او با یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به پاشیدن اسید به سر و صورت خواهرم نموده و متواری میگردد و از مجنیٌعلیها نیز به صورت فورس ماژور تحقیق شده و او در برگ ۶ گفته است (م.) که قبلاً خواستگار او بوده و به سر و صورتش اسید پاشیده است. در تاریخ ۱۴/۸/۸۳ متهم خود را معرفی نموده و به شرح برگ ۱۱ اقرار مینماید کسی که به صورت و بدن خانم (الف.) اسید پاشیده من هستم، پشیمانم و تقاضای عفو و بخشش دارم و در تحقیقی که از وی شده گفته است: «در دانشگاه خانم (الف.) به من ابراز علاقه میکرد، من هم چون احساسی هستم به ایشان علاقهمند شدم، ولی او درس را یکسال زودتر تمام کرد و رفت و من صبر نکردم تا درسم تمام شود، با خانوادهام در میان گذاشتم و خانواده من با ایشان تماس گرفتند و او گفت نمیشناسمش، ولی آدرس را داد تا به خواستگاری برویم. بعد از مدتی که مقداری پول جمع کردم، تماس گرفتم، او به دروغ گفت نامزد کردهام. من هم به دلیل علاقهای که به ایشان داشتم نتوانستم فراموشش کنم، هرچه التماس کردم فایدهای نداشت. من هم این کار را کردم و دو شب است که از عذاب وجدان خواب نرفتهام و خودم را معرفی نمودم. برای این کار مقداری اسید خریدم و آب داخل آن قاطی کردم، چون محل کار او را میدانستم به آنجا رفتم و به روی صورتش پاشیدم و قصدم این بود که دیگر نامزدش او را نخواهد و من با ایشان ازدواج نمایم و حال هم حاضرم با او ازدواج نمایم.» (۱۶/۸/۸۳) شاکیه در بازپرسی حاضر شده و به شرح برگ ۳۷ ضمن اعلام شکایت گفته است: تنها تقاضایی که دارم قصاص است و فعلاً جهت مداوا عازم اسپانیا هستم و خودم حاضرم که او را قصاص نمایم و متهم نیز در همین جلسه ضمن اقرار گفته است: دفاعی ندارم، پشیمان هستم، هر چه حکم باشد میپذیرم. در تحقیقات بعدی که از متهم در بازپرسی شده، او مجدداً ضمن تکرار اقاریر قبلی خود گفته است: از روی سادگی و نفهمی چنین کاری را کردم و هر چه هم بگویم، بهانهتراشی است، دفاعی ندارم و در جلسه مورخه ۷/۵/۸۷ شاکیه مجدداً در بازپرسی ضمن تشریح واقعیتها و اقداماتی که در طول درمان انجام داده است، گفته است او در شب قدر که همه در حال استغاثه به درگاه خداوند هستند و طلب آمرزش گناهان خود را مینمایند، با خرید و تهیه اسید که از وسایل و ابزار کار خودش است و از نتیجه کار هم کاملاً آگاه بوده از صبح تا ساعت ۴ بعدازظهر در پارک منتظر مینشیند که بر صورت من بپاشد، به همین دلیل به هیچ نحوی نمیتوانم از قصاص گذشت نمایم و به کرّات در همین صورتجلسه، درخواست خود را تکرار و صرفاً قصاص متهم را خواستار گردیده و متهم نیز با قبول اتهام گفته است: خودم تنها بودم، فکر میکردم او مال من خواهد شد و تصور این نتیجه را نداشتم، خودم مقصرم و حال فهمیدم راهی که رفتهام کاملاً اشتباه بوده که اظهار تأسف مینمایم.

صفحات ۳۹ و ۱۰۸ دو فقره گواهی پزشکی است که در نهایت کوری هر دو چشم و از بین رفتن هر دو ابرو، مژه و ۲۰% از بینی را مورد تأیید قرار داده و دیه ارش جراحات موجود را نیز اعلام و قید گردیده قصاص مقدور نمیباشد و در جلسه دادرسی پس از قرائت متن کیفرخواست توسط نماینده دادستان، شاکیه خانم (الف.) در حالی که دست او را مادرش گرفته بود و دو چشمش به هم دوخته و بینایی نداشت، اظهار داشت: من از ابتدای تشکیل پرونده گفتهام درخواستم صرفاً قصاص است و چیز بیشتری نمیخواهم و نمیگویم که مثل خود او یک سطل اسید روی صورتش بریزید بلکه تنها تقاضایم این است که درون یک از دو چشم او چندین قطره اسید سولفوریک که خودش میگوید استفاده کرده بریزم تا او بفهمد من در این چهار سال چه کشیدهام، چون حسب گواهی پزشکان و متخصصین اسپانیایی هم هر دو چشم من از بین رفته و بینایی خود را صددرصد از دست دادهام. ضمناً چشم من از بین رفته و بینایی خود را صددرصد از دست دادهام، ضمناً چشم چپ من که ملاحظه هم میکنید دستم را میتوانم به درون آن جای دهم تخلیه شده و به خاطر اینکه در چشم باز نماند از گوشههای لب و گوشهای من نمونهبرداری کرده و پلک ساختهاند که بتوانند چشمهای مرا ببندند و ملاحظه میکنید که هر دو چشم من به وسیله پلکها دوخته است و سپس شاکیه به تشریح واقعه و چگونگی تهدیدات متهم پرداخت و ادامه داد چون من سنم زیادتر از او بود و اصولاً با او معاشرت هم نداشتم، زیرا او یکسال در درس از من پایینتر بود. به او گفتم نمیتوانم با شما ازدواج نمایم، از طرفی شما نه من را میشناسی و نه خانواده مرا، ولی او به گوشش فرو نمیرفت، دائم مرا تهدید میکرد. من به خانوادهام گفتم حالا که مادرش زنگ زده و میخواهد بیاید خواستگاری اجازه بدهند بیایند، بعد به یک نحوی جواب رد میدهم، ولی نمیدانم چه شد که او تلفن زد و شروع به تهدید کرد، من هم به او گفتم که من نامزد دارم، نمیتوانم با شما ازدواج نمایم. مزاحمتهای او روز به روز بیشتر میشد تا اینکه یک روز به او گفتم دیگر مزاحم نشود ولی او باز مزاحم میشد. رفتیم کلانتری و شکایت کردیم و کلانتری گفتند چون هنوز جرمی واقع نشده ما نمیتوانیم او را دستگیر کنیم، برو هر وقت جرمی کرد بیا. گفتم: پس بروم، وقتی مرا کشت بیایم شکایت کنم! گفتند: بلی، خانوادهات شکایت میکنند و برگشتم خانه. مجدداً مزاحمت کرد، به او جواب آخر را دادم، او گفت اول تو را میکُشم. گفتم: برو، مگر شهر هرت است. باز او گفت: نه، تو را نمیکشم کاری میکنم که خود مرا ببرند بالای دار و فوراً تمام کنم، ولی تو را کاری میکنم که یک عمر بدبخت شوی. من این تهدید او را عملی تصور نمیکردم و فکر نمیکردم که او چنین کاری را انجام بدهد، ولی دائم حرف او در گوشم بود و هر وقت او را در دانشگاه میدیدم از او میترسیدم و دوستانم میگفتند نکند که او اسید بپاشد. گفتم نه و فکر نمیکردم. او مجدداً زنگ زد و همین حرف را تکرار کرد و گفت اگر زن من نشوی من تو را برای همیشه نابود میکنم و کاری میکنم که خود مرا فوراً دار بزنند. باز هم باورم نشد او این اندازه پست باشد. تا اینکه آن روز ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر از دفتر شرکت خارج شدم، چشمم افتاد به نور خورشید که در حال غروبکردن بود و دلم گرفت مثل اینکه کسی گفت این آخرین بار است که نور خورشید را به این زیبایی میبینی، ولی فکر نمیکردم اینگونه بشود. در حال حرکت بودم، یک لحظه صدای او را در پشتم حس کردم برگشتم که از او بخواهم مزاحمت ایجاد نکند که دیدم یک پارچ قرمز رنگ در دستش بود و محتویات آن را در سر و صورت من پاشید. من سوختم و اول فکر کردم آب جوش بود. نمیتوانستم چشمهایم را باز کنم از مردم استمداد میکردم و چون دو دستم هم زیر چانهام بود از گوشههای دستم مایعات ریخته و تمام اطراف دو ساعد و دستهای مرا تخریب کرده، هیچکس کمک نمیکرد تا اینکه یک انسانی از راه رسید، مرا رساند بیمارستان و گفت: از اینجا خودت برو سمت جلو، چون اگر من بیایم ممکن است خود مرا بگیرند و حیران شوم. من هم یواش کورکورانه رفتم جلو. بالاخره مردی آمد و مرا برد داخل و فهمیدند که اسید روی من پاشیده شده و سپس شاکیه تمامی وقایع گذشته را مختصراً به شرح صورتجلسه شرح داده و مجدداً اظهار داشته من حاضر نیستم حتی میلیاردها به من پرداخت و از قصاص رهایی یابد و گرچه خانواده من در این چهار سال بدبخت شدند و بسیار فقیر و بیچیز هستند، ولی من فقط دو چشم او را میخواهم و نیازی هم به پزشک ندارم. خودم حاضرم که با قطره چکان ده یا بیست قطره از همان اسید در چشمان او بریزم تا لااقل لحظاتی بفهمد من در این چهار سال چه کشیدهام و اگر صد بار هم از من سؤال کنید باز میگویم قصاص دو چشم متهم، تنها درخواست من است و خودم قصاص را اجرا خواهم کرد و متهم با قبول اتهام اظهار داشت من به او علاقهمند شده بودم، چون خود او از من خواستگاری کرده بود و من هم پذیرفتم، ولی او بعداً به دروغ گفت که من نامزد دارم، من هم ناراحت شدم و علیرغم این که خودم با اسید کار میکنم و در اختیارم است ولی چون اسیدهای کار خودم سوزاننده نمیباشد به مغازهای مراجعه کردم و (۰۰۰/۳) تومان دادم و مقداری اسید سولفوریک که سوزاننده است گرفتم و ریختم داخل ظرف و رفتم سر راه او قرار گرفتم و ده دقیقه بعد او رسید، با اسید رفتم جلوی او و بدون صحبت اسید را روی صورتش ریختم و قصدم این بود که او را بسوزانم تا او نتواند ازدواج نماید من میدانستم که اسید سولفوریک بسیار سوزاننده است و به همین دلیل به دنبال اسید کلریدریک نرفتم. حال او تقاضای قصاص چشم مرا خواسته است، من هم حرفی ندارم ولی باید هر دوی ما را ببرند داخل اتاق عمل و چشمهای هر دوی ما را تخلیه کنند، اگر حاضر است هر دو برویم و چشمهای هر دو نفر را تخلیه کنیم و اگر برای جراحاتش دیه میخواهد من ندارم، ولی او باید بداند اگر میخواهد چشمهای مرا قصاص کند باید نصف دیه را پرداخت نماید، به او بفهمانید که باید نصف دیه را بدهد، او به من جواب منفی داد و من هم تلافی کردم و روی او اسید پاشیدم. حال هم حاضرم با او ازدواج نمایم که در این لحظه از شاکیه سؤال شده آیا موافقتی با ازدواج دارد؟ پاسخ داد با کسی که هنوز در فکر وحشیگری است و مرا میخواهد از این وضع هم بدتر کند و تنها چشم کورم را تخلیه هم بکند چگونه میتوان تصور زندگی با او را کرد؟ من فقط قصاص میخواهم و خودم هم انجام خواهم داد و نیازی هم به پزشک نمیباشد، زیرا قصد پاشیدن یک سطل اسید به سر و صورت او را ندارم به خاطر گرفتن دیه ولی با ریختن چند قطره اسید سولفوریک حکم خدا اجرا خواهد شد. مصیبتی را که من و خانوادهام کشیدهاند هیچکس نمیفهمد، تمام دوستانم وحشت کردهاند و جرأت ندارند به خواستگاری افراد جواب منفی بدهند. ما باید به فکر جامعه باشیم. او دائم میگوید قصاص ممکن نیست و حال آنکه من فقط درخواستم ریختن چند قطره اسید سولفوریک مورد استفاده خود او در چشمهای او است و دیه را هم از مردم میگیرم و پرداخت میکنم، هرکس مرا میبیند، میگوید از قصاص یک سانت عقب نیا، زیرا حق قانونی و شرعی من است، به هرحال مصرانه درخواست قصاص دو چشم او را به شکلی که عرض کردم دارم و متهم با ارائه لایحهای در ۸ برگ که پشت و رو نوشته شده اظهار داشت او اگر به من جواب مثبت میداد و مرا پیش دانشجویان و همشاگردیهایم سنگ روی یخ نمیکرد من او را به این روز نمیانداختم. این تصمیم را از چندین روز قبل از واقعه گرفتم و عملی کردم و قبول دارم. وکیل شاکیه نیز با تقدیم لایحهای متن آن را در جلسه دادگاه قرائت و مصراً درخواست صدور حکم قصاص در مورد دو چشم متهم را نمودند که با توجه به مراتب فوق و نظر به اقاریر صریح متهم در طول تحقیقات و همچنین در جلسه دادرسی و اینکه اقاریر او با اوضاع و احوال نیز کاملاً مطابقت دارد خصوصاً اینکه متهم به صراحت اعلام کرده علیرغم اینکه خودم مقداری اسید بهعنوان ابزارِ کار در اختیار داشتم، بهدلیل اینکه سوزانندگی آن زیاد نبود، رفتم اسید سولفوریک تهیه نمودم که بیشتر سوزاننده است و قدر مسلم متهم با علم و آگاهی و با سبق تصمیم در رسیدن به این نتیجه، عمل ارتکابی را شروع و تمام کرده است و با عنایت به اظهارات خانم (ش.) خواهر شاکیه در تحقیقات اولیه که در واقع موجب شناسایی متهم شده و با التفات به اقدامات پزشکی که در ایران و همچنین در خارج از کشور در جهت مداوای چشمهای شاکیه صورت گرفته و در نهایت نتیجهای جز کورشدن هر دو چشم مشارٌالیها به دست نیامده و نظر به گواهیهای پزشکی در صفحات ۳۹ و ۱۰۸ که ضمن تشریح جراحات حاصله از عمل اسیدپاشی متهم به صراحت اعلام شده که شاکیه به طور کامل نابینا میباشد و توجه به تصاویر گرفته شده از مناطق مجروح صورت و دستها و نقاط دیگر بدن شاکیه که در واقع مؤید صحت گزارش پزشکی قانونی خصوصاً در مورد چشمهای او میباشد. این مسئله با مشاهده صورت و چشمهای مشارٌالیها نیز کاملاً ملموس خواهد بود و تصاویر برگ ۵۳ که مربوط به سال ۸۵ یعنی زمان امیدواری شاکیه به درمان خود مؤید دخالت اوضاع و حالت فعلی شاکیه میباشد و با التفات به تصویر برگ ۷۴ که در مقام مقایسه با این تصاویر و همچنین وضعیت فعلی شاکیه میتوان تشخیص داد چه آیندهای برای او مرقوم خواهد گردید و با التفات به درخواست شاکیه بر اینکه او درخواست همان عملی را ندارد که نسبت به او انجام شده و قابل اجرا نباشد، بلکه او مدعی است از هر دو چشم نابینا شده و حتی کوچکترین روزنهای برای امیدواری به آینده برای او وجود ندارد و نیازی هم نمیباشد که یک پارچ بزرگ اسید سولفوریک به صورت متهم پاشیده شود که تساوی در جراحات قابل حصول نباشد و در واقع او درخواست انجام عملی را دارد که حداقل و با درصد کمی از عملی است که متهم نسبت به او مرتکب شده و درخواست او که ریختن چند قطره اسید سولفوریک در دو چشم متهم صرفاً به قصد چشیدن قسمتی از دردها و آلامی است که شاکیه در چهار سال گذشته تحمل کرده نیز مخالفتی با قانون ندارد. بلکه عین اجرای قانون الهی است و این هم چیزی است که شاکیه در طول تحقیقات و حتی در جلسه دادرسی فریاد زده و گفته است درخواست قصاص دو چشم متهم را دارم و لذا با احراز عمدی بودن عمل ارتکابی از سوی متهم و با سبق تصمیم و آگاهی از نتیجه قطعی که حاصل خواهد شد و اینکه در حال حاضر هم هنوز متهم با خشم و کینه در جلسه دادگاه بیان مینماید من حاضرم برای انجام قصاص هر دوی ما را به اتاق عمل ببرند و چشمهای ما را تخلیه نماید و اینگونه دفاع متهم بیانگر سنگدلی او به شاکیه و دخترانی از نوع وی میباشد که برای اصلاح جامعه نیز نیاز به اجرای فرمان الهی احساس میگردد، زیرا اعمال ارتکابی از سوی متهم و نتایج بعدی و تفکرات فعلی او بایستی زنگ خطری باشد برای جامعه مسلمان ایرانی و اقتضاء دارد که به درخواست شاکیه توجه شده و یا به نحوی رضایت خاطر او فراهم گردد. بنابراین با توجه به درخواست مصرانه او و مستندات به مواد ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۳۶۷ و ۳۷۳ و ۳۸۰ و ۳۷۲ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۷ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم (م.) به کورشدن دو چشم با وصفی که از سوی شاکیه تقاضا شده و قابل اجرا میباشد و مخالفتی هم با قانون ندارد و همچنین پرداخت ۵۰% ارش بابت جوشگاه بسیار بد شکل تمام صورت از دیه کامل و ۲۵% از دیه کامل به عنوان ارش بابت جراحات موضوع بندهای ۱ الی ۵ گزارش پزشکی قانونی در صفحه ۳۹ و ۲% دیه کامل به عنوان ارش بابت برداشتن گوشت از پشت لالههای گوش چپ و دست و لب برای ایجاد پلک جهت دوختن دو چشم و نیم درصد دیه کامل بابت ارش دندانها و ۱۵% دیه کامل به عنوان ارش عارضه روانی ایجاد شده در شاکیه و (۵۰۰) دینار به عنوان دیه بابت از بین رفتن هر دو ابروی خانم (الف.) و ۲۰% دیه کامل بینی بابت از بین رفتن همین مقدار از بینی در حق شاکیه صادر و اعلام میگردد و شاکیه مکلف است با توجه به میزان دیه عضو ناقص شده و مفاد ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی تفاضل دیه را پرداخت نماید که در صورت وجود موجبات تهاتر اقدام لازم معمول خواهد شد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور میباشد. صفحه ۱۷۷ـ۱۸۱ دادنامه صادره در مورخه ۱۸/۹/۸۷ به محکومٌعلیه ابلاغ که نامبرده اعلام نمود، اعتراض دارم لایحه ارسال خواهم کرد، ولی متعاقباً لایحهای تقدیم نکرده است. پس از ارسال پرونده دیوانعالی کشور و وصول آن در مورخه ۳/۱۰/۸۷ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای «محمدحسین احمدی» عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای «سیدحسن میرحسینی» دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامۀ شمارۀ ۱۱۸ ـ ۹/۹/۸۷ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه

با توجه به محتویات پرونده به ویژه اقاریر صریح و نافذ آقای (م.) فرزند (ع.) به اسیدپاشی بر صورت خانم (الف.) و تشریح ماجرا و انگیزه و هدف از اقدام خود و لحاظ نظریات پزشکی قانونی در مورد صدمات و آثار اسید در صورت و اعضاء بدن بهویژه کوری دو چشم و از بینرفتن هر دو ابروی مجنیٌعلیها، رسیدگی دادگاه محترم کیفری استان تهران و احراز جنایت ارتکابی متهم و صدور حکم مستدل و مستند بر محکومیت او به قصاص هر دو چشم (کور کردن آنها) و پرداخت دیه و ارش صدمات دیگر، اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض محکومٌعلیه (م.) هم مؤثر در نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته نیست، لذا با استناد به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترضٌعلیه ابرام میگردد، البته دادگاه محترم غفلت از صدور حکم طبق مقررات لایحه ماده واحده قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ نموده و ایجاب میکند رأی تکمیلی صادر نماید.

رئیس شعبۀ ۳۳ دیوانعالی کشور ـ مستشار

دادنامۀ شعبۀ ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران

کلاسه : ۸۷/۷۱/۹۳

تاریخ رسیدگی : ۶/۹/۸۷

شماره دادنامه : ۱۱۸ ـ ۹/۹/۸۷

شاکیان : ۱ـ نمایندۀ محترم دادستان آقای شادابی ۲ـ خانم (الف.) به وکالت آقای (ع.ص.) و (م.الف.) به نشانی :…

متهم : (م.) فرزند (ع.) به نشانی :…

اتهام : اسیدپاشی به سر و صورت خانم (الف.)

مرجع رسیدگی : دادنامۀ شعبۀ ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران

هیئت آقایان : اورالله عزیزمحمدی (رئیس)

گردشکار

در مورخ ۶/۹/۸۷ شعبۀ دادگاه کیفری استان تهران در وقت فوقالعاده دادگاه به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. کلاسه ۸۷/۷۱/۹۳ تحت نظر است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و پس از مشاوره با استعانت از خداوند متعال به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

در مورد اتهام (م.) فرزند (ع.) ۲۸ ساله، فوق دیپلم، تعمیرکار رادیو تلویزیون، بدون عیال و اولاد، دایر به اسیدپاشی بر سر و صورت و تمام نقاط بدن مجنیٌعلیها خانم (الف.) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر که علاوه بر جراحات موجود در سر و صورت و نقاط مختلف بدن، موجب کور شدن دو چشم مجنیٌعلیها نیز شده و مشارٌالیها مصرانه درخواست قصاص متهم را نیز کرده است، با این توضیح که در ساعت ۱۹:۰۰ مورخه ۱۲/۸/۸۳ اعلام میگردد یک مورد اسیدپاشی که مجروح دختر خانمی است در روی تخت بیمارستان درحال مداوا میباشد. مأمورین به «بیمارستان رسالت» مراجعه و متوجه میشوند بیمار قادر به بازجویی نمیباشد و از خواهر وی تحقیق شده و (ش.) گفته است: شخصی به نام (م.) همکلاسی خواهرم، طیِ دو بار تماس تلفنی از خواهرم خواستگاری نموده که او جواب رد داد و در مزاحمتهای بعدی او را تهدید به اسیدپاشی نمود. در روز جاری، خواهرم در اتوبان رسالت پیاده در حرکت بوده که او با یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به پاشیدن اسید به سر و صورت خواهرم نموده و متواری میگردد و از مجنیٌعلیها نیز به صورت فورس ماژور تحقیق شده و او در برگ ۶ گفته است (م.) که قبلاً خواستگار او بوده، به سر و صورتش اسید پاشیده است. در تاریخ ۱۴/۸/۸۳ متهم خود را معرفی نموده و به شرح برگ ۱۱ اقرار مینماید کسی که به صورت و بدن خانم (الف.) اسید پاشیده من هستم، پشیمانم و تقاضای عفو و بخشش دارم و در تحقیقی که از وی شده گفته است: «در دانشگاه، خانم (الف.) به من ابراز علاقه میکرد، من هم چون احساسی هستم به ایشان علاقهمند شدم ولی او درس را یکسال زودتر تمام کرد و رفت و من صبر نکردم تا درسم تمام شود، با خانوادهام در میان گذاشتم و خانواده من با ایشان تماس گرفتند و او گفت نمیشناسمش، ولی آدرس را داد تا به خواستگاری برویم. بعد از مدتی که مقداری پول جمع کردم تماس گرفتم، او به دروغ گفت نامزد کردهام. من هم به دلیل علاقهای که به ایشان داشتم نتوانستم فراموشش کنم، هرچه التماس کردم فایدهای نداشت. من هم این کار را کردم و دو شب است که از عذاب وجدان خواب نرفتهام و خودم را معرفی نمودم. برای این کار مقداری اسید خریدم و آب داخل آن قاطی کردم، چون محل کار او را میدانستم به آنجا رفتم و به روی صورتش پاشیدم و قصدم این بود که دیگر نامزدش او را نخواهد و من با ایشان ازدواج نمایم و حال هم حاضرم با او ازدواج نمایم.» (۱۶/۸/۸۳) شاکیه در بازپرسی حاضر شده و به شرح برگ ۳۷ ضمن اعلام شکایت گفته است: تنها تقاضایی که دارم قصاص است و فعلاً جهت مداوا عازم اسپانیا هستم و خودم حاضرم که او را قصاص نمایم و متهم نیز در همین جلسه ضمن اقرار گفته است: دفاعی ندارم، پشیمان هستم، هر چه حکم باشد میپذیرم. در تحقیقات بعدی که از متهم در بازپرسی شده، او مجدداً ضمن تکرار اقاریر قبلی خود گفته است: از روی سادگی و نفهمی چنین کاری را کردم و هر چه هم بگویم بهانهتراشی است، دفاعی ندارم و در جلسه مورخه ۷/۵/۸۷ شاکیه مجدداً در بازپرسی ضمن تشریح واقعیتها و اقداماتی که در طول درمان انجام داده است، گفته است او در شب قدر که همه در حال استغاثه به درگاه خداوند هستند و طلب آمرزش گناهان خود را مینمایند با خرید و تهیه اسید که از وسایل و ابزار کار خودش است و از نتیجه کار هم کاملاً آگاه بوده از صبح تا ساعت ۴ بعدازظهر در پارک منتظر مینشیند که بر صورت من بپاشد، به همین دلیل به هیچ نحوی نمیتوانم از قصاص گذشت نمایم و به کرات در همین صورتجلسه درخواست خود را تکرار و صرفاً قصاص متهم را خواستار گردیده و متهم نیز با قبول اتهام گفته است: خودم تنها بودم، فکر میکردم او مال من خواهد شد و تصور این نتیجه را نداشتم. خودم مقصرم و حال فهمیدم راهی که رفتهام کاملاً اشتباه بوده که اظهار تأسف مینمایم.

صفحات ۳۹ و ۱۰۸ دو فقره گواهی پزشکی است که در نهایت کوری هر دو چشم و از بینرفتن هر دو ابرو، مژه و ۲۰% از بینی را مورد تأیید قرار داده و دیۀ ارش جراحات موجود را نیز اعلام و قید گردیده قصاص مقدور نمیباشد و در جلسه دادرسی پس از قرائت متن کیفرخواست توسط نماینده دادستان، شاکیه خانم (الف.) در حالیکه دست او را مادرش گرفته بود و دو چشمش به هم دوخته و بینایی نداشت، اظهار داشت: من از ابتدای تشکیل پرونده گفتهام درخواستم صرفاً قصاص است و چیز بیشتری نمیخواهم و نمیگویم که مثل خود او یک سطل اسید روی صورتش بریزید، بلکه تنها تقاضایم این است که درون یک از دو چشم او چندین قطره اسید سولفوریک که خودش میگوید استفاده کرده، بریزم تا او بفهمد من در این چهارسال چه کشیدهام، چون حسب گواهی پزشکان و متخصصین اسپانیایی هم هر دو چشم من از بین رفته و بینایی خود را صددرصد از دست دادهام. ضمناً چشم من از بین رفته و بینایی خود را صددرصد از دست دادهام، ضمناً چشم چپ من که ملاحظه هم میکنید دستم را میتوانم به درون آن جای دهم، تخلیه شده و به خاطر اینکه درِ چشم باز نماند از گوشههای لب و گوشهای من نمونهبرداری کرده و پلک ساختهاند که بتوانند چشمهای مرا ببندند و ملاحظه میکنید که هر دو چشم من به وسیله پلکها دوخته است و سپس شاکیه به تشریح واقعه و چگونگی تهدیدات متهم پرداخت و ادامه داد چون من سنم زیادتر از او بود و اصولاً با او معاشرت هم نداشتم، زیرا او یکسال در درس از من پایینتر بود. به او گفتم نمیتوانم با شما ازدواج نمایم، از طرفی شما نه من را میشناسی و نه خانواده مرا، ولی او به گوشش فرو نمیرفت، دائم مرا تهدید میکرد. من به خانوادهام گفتم حالا که مادرش زنگ زده و میخواهد بیاید خواستگاری اجازه بدهند بیایند بعد به یک نحوی جواب رد میدهم ولی نمیدانم چه شد که او تلفن زد و شروع به تهدید کرد، من هم به او گفتم که من نامزد دارم، نمیتوانم با شما ازدواج نمایم. مزاحمتهای او روز به روز بیشتر میشد تا اینکه یکروز به او گفتم دیگر مزاحم نشود ولی او باز مزاحم میشد. رفتیم کلانتری و شکایت کردیم و کلانتری گفتند چون هنوز جرمی واقع نشده، ما نمیتوانیم او را دستگیر کنیم، برو هر وقت جرمی کرد بیا. گفتم: پس بروم، وقتی مرا کُشت بیایم شکایت کنم! گفتند: بلی، خانوادهات شکایت میکنند و برگشتم خانه. مجدداً ایجاد مزاحمت کرد، به او جواب آخر را دادم، او گفت: اول تو را میکشم. گفتم: برو، مگر شهر هرت است؟ باز او گفت: نه، تو را نمیکشم کاری میکنم که خود مرا ببرند بالای دار و فوراً تمام کنم، ولی تو را کاری میکنم که یک عمر بدبخت شوی. من این تهدید او را عملی تصور نمیکردم و فکر نمیکردم که او چنین کاری را انجام بدهد، ولی دائم حرف او در گوشم بود و هر وقت او را در دانشگاه میدیدم، از او میترسیدم و دوستانم میگفتند نکند که او اسید بپاشد. گفتم نه و فکر نمیکردم. او مجدداً زنگ زد و همین حرف را تکرار کرد و گفت اگر زن من نشوی، من تو را برای همیشه نابود میکنم و کاری میکنم که خود مرا فوراً دار بزنند. باز هم باورم نشد او این اندازه پست باشد. تا اینکه آن روز ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر از دفتر شرکت خارج شدم، چشمم افتاد به نور خورشید که در حال غروبکردن بود و دلم گرفت، مثل اینکه کسی گفت این آخرین بار است که نور خورشید را به این زیبایی میبینی ولی فکر نمیکردم اینگونه بشود. در حال حرکت بودم، یک لحظه صدای او را در پشتم حس کردم برگشتم که از او بخواهم مزاحمت ایجاد نکند که دیدم یک پارچ قرمز رنگ در دستش بود و محتویات آن را در سر و صورت من پاشید. من سوختم و اول فکر کردم آب جوش بود. نمیتوانستم چشمهایم را باز کنم، از مردم استمداد میکردم و چون دو دستم هم زیر چانهام بود از گوشههای دستم مایعات ریخته و تمام اطراف دو ساعد و دستهای مرا تخریب کرده، هیچکس کمک نمیکرد تا اینکه یک انسانی از راه رسید، مرا رساند بیمارستان و گفت: از اینجا خودت برو سمت جلو، چون اگر من بیایم ممکن است خود مرا بگیرند و حیران شوم. من هم یواش کورکورانه رفتم جلو. بالاخره مردی آمد و مرا بُرد داخل و فهمیدند که اسید روی من پاشیده شده و سپس شاکیه تمامی وقایع گذشته را مختصراً به شرح صورتجلسه شرح داده و مجدداً اظهار داشته من حاضر نیستم حتی میلیاردها به من پرداخت و از قصاص رهایی یابد و گرچه خانواده من در این چهار سال بدبخت شدند و بسیار فقیر و بیچیز هستند ولی من فقط دو چشم او را میخواهم و نیازی هم به پزشک ندارم. خودم حاضرم که با قطرهچکان، ده یا بیست قطره از همان اسید در چشمان او بریزم تا لااقل لحظاتی بفهمد من در این چهارسال چه کشیدهام و اگر صدبار هم از من سؤال کنید، باز میگویم قصاص دو چشم متهم، تنها درخواست من است و خودم قصاص را اجرا خواهم کرد و متهم با قبول اتهام اظهار داشت من به او علاقهمند شده بودم چون خود او از من خواستگاری کرده بود و من هم پذیرفتم ولی او بعداً به دروغ گفت که من نامزد دارم، من هم ناراحت شدم و علیرغم این که خودم با اسید کار میکنم و در اختیارم است ولی چون اسیدهای کار خودم سوزاننده نمیباشد به مغازهای مراجعه کردم و (۰۰۰/۳) تومان دادم و مقداری اسید سولفوریک که سوزاننده است گرفتم و ریختم داخل ظرف و رفتم سر راه او قرار گرفتم و ده دقیقه بعد او رسید، با اسید رفتم جلوی او و بدون صحبت اسید را روی صورتش ریختم و قصدم این بود که او را بسوزانم تا او نتواند ازدواج نماید. من میدانستم که اسید سولفوریک بسیار سوزاننده است و به همین دلیل به دنبال اسید کلریدریک نرفتم. حال او تقاضای قصاص چشم مرا خواسته است، من هم حرفی ندارم ولی باید هر دوی ما را ببرند داخل اتاق عمل و چشمهای هر دوی ما را تخلیه کنند، اگر حاضر است هر دو برویم و چشمهای هر دو نفر را تخلیه کنیم و اگر برای جراحاتش دیه میخواهد من ندارم ولی او باید بداند اگر میخواهد چشمهای مرا قصاص کند، باید نصف دیه را پرداخت نماید، به او بفهمانید که باید نصف دیه را بدهد، او به من جواب منفی داد و من هم تلافی کردم و روی او اسید پاشیدم. حال هم حاضرم با او ازدواج نمایم که در این لحظه از شاکیه سؤال شده آیا موافقتی با ازدواج دارد؟ پاسخ داد با کسی که هنوز در فکر وحشیگری است و میخواهد وضع مرا از این هم بدتر کند و تنها چشم کورم را تخلیه هم بکند، چگونه میتوان تصور زندگی کرد؟ من فقط قصاص میخواهم و خودم هم انجام خواهم داد و نیازی هم به پزشک نمیباشد، زیرا قصد پاشیدن یک سطل اسید به سر و صورت او را ندارم به خاطر گرفتن دیه ولی با ریختن چند قطره اسید سولفوریک حکم خدا اجرا خواهد شد. مصیبتی را که من و خانوادهام کشیدهاند، هیچکس نمیفهمد، تمام دوستانم وحشت کردهاند و جرأت ندارند به خواستگاری افراد جواب منفی بدهند. ما باید به فکر جامعه باشیم. او دائم میگوید قصاص ممکن نیست و حال آنکه من فقط درخواستم ریختن چند قطره اسید سولفوریک مورد استفاده خود او در چشمهای اوست و دیه را هم از مردم میگیرم و پرداخت میکنم، هرکس مرا میبیند، میگوید از قصاص یک سانت عقب نیا زیرا حق قانونی و شرعی من است، به هرحال مصرانه درخواست قصاص دو چشم او را به شکلی که عرض کردم دارم و متهم با ارائه لایحهای در ۸ برگ که پشت و رو نوشته شده اظهار داشت او اگر به من جواب مثبت میداد و مرا پیش دانشجویان و همشاگردیهایم سنگ روی یخ نمیکرد، من او را به این روز نمیانداختم. این تصمیم را از چندین روز قبل از واقعه گرفتم و عملی کردم و قبول دارم. وکیل شاکیه نیز با تقدیم لایحهای متن آن را در جلسه دادگاه قرائت و مصراً درخواست صدور حکم قصاص در مورد دو چشم متهم را نمودند که با توجه به مراتب فوق و نظر به اقاریر صریح متهم در طول تحقیقات و همچنین در جلسه دادرسی و اینکه اقاریر او با اوضاع و احوال نیز کاملاً مطابقت دارد خصوصاً اینکه متهم به صراحت اعلام کرده علیرغم اینکه خودم مقداری اسید بهعنوان ابزارِ کار در اختیار داشتم بهدلیل اینکه سوزانندگی آن زیاد نبود، رفتم اسید سولفوریک تهیه نمودم که بیشتر سوزانده است و قدر مسلم متهم با علم و آگاهی و با سبق تصمیم در رسیدن به این نتیجه، عمل ارتکابی را شروع و تمام کرده است و با عنایت به اظهارات خانم (ش.) خواهر شاکیه در تحقیقات اولیه که در واقع موجب شناسایی متهم شده و با التفات به اقدامات پزشکی که در ایران و همچنین در خارج از کشور در جهت مداوای چشمهای شاکیه صورت گرفته و در نهایت نتیجهای جز کورشدن هر دو چشم مشارٌالیها به دست نیامده و نظر به گواهیهای پزشکی در صفحات ۳۹ و ۱۰۸ که ضمن تشریح جراحات حاصله از عمل اسیدپاشی متهم به صراحت اعلام شده که شاکیه به طور کامل نابینا میباشد و توجه به تصاویر گرفته شده از مناطق مجروح صورت و دستها و نقاط دیگر بدن شاکیه که در واقع مؤید صحت گزارش پزشکی قانونی خصوصاً در مورد چشمهای او میباشد این مسئله با مشاهده صورت و چشمها مشارٌالیها نیز کاملاً ملموس خواهد بود و تصاویر برگ ۵۳ که مربوط به سال ۸۵ یعنی زمان امیدواری شاکیه به درمان خود مؤید دخالت اوضاع و حالت فعلی شاکیه میباشد و با التفات به تصویر برگ ۷۴ که در مقام مقایسه با این تصاویر و همچنین وضعیت فعلی شاکیه میتوان تشخیص داد چه آیندهای برای او مرقوم خواهد گردید و با التفات به درخواست شاکیه بر اینکه او درخواست همان عملی را ندارد که نسبت به او انجام شده و قابل اجرا نباشد، بلکه او مدعی است از هر دو چشم نابینا شده و حتی کوچکترین روزنهای برای امیدواری به آینده برای او وجود ندارد و نیازی هم نمیباشد که یک پارچ بزرگ اسید سولفوریک به صورت متهم پاشیده شود که تساوی در جراحات قابل حصول نباشد و در واقع او درخواست انجام عملی را دارد که حداقل و با درصد کمی از عملی است که متهم نسبت به او مرتکب شده و درخواست او که ریختن چند قطره اسید سولفوریک در دو چشم متهم صرفاً به قصد چشیدن قسمتی از دردها و آلامی است که شاکیه در چهار سال گذشته تحمل کرده نیز مخالفتی با قانون ندارد، بلکه عین اجرای قانون الهی است و این هم چیزی است که شاکیه در طول تحقیقات و حتی در جلسه دادرسی فریاد زده و گفته است درخواست قصاص دو چشم متهم را دارم و لذا با احراز عمدیبودن عمل ارتکابی از سوی متهم و با سبق تصمیم و آگاهی از نتیجه قطعی که حاصل خواهد شد و اینکه در حال حاضر هم هنوز متهم با خشم و کینه در جلسه دادگاه بیان مینماید من حاضرم برای انجام قصاص هر دوی ما را به اتاق عمل ببرند و چشمهای ما را تخلیه نمایند و اینگونه دفاع متهم بیانگر سنگدلی او به شاکیه و دخترانی از نوع وی میباشد که برای اصلاح جامعه نیز نیاز به اجرای فرمان الهی احساس میگردد، زیرا اعمال ارتکابی از سوی متهم و نتایج بعدی و تفکرات فعلی او بایستی زنگ خطری باشد برای جامعه مسلمان ایرانی و اقتضاء دارد که به درخواست شاکیه توجه شده و یا به نحوی رضایت خاطر او فراهم گردد. بنابراین با توجه به درخواست مصرانه او و مستندات به مواد ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۳۶۷ و ۳۷۳ و ۳۸۰ و ۳۷۲ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۷ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم (م.) به کور شدن دو چشم با وصفی که از سوی شاکیه تقاضا شده و قابل اجرا میباشد و مخالفتی هم با قانون ندارد و همچنین پرداخت ۵۰% ارش بابت جوشگاه بسیار بد شکل تمام صورت از دیه کامل و ۲۵% از دیه کامل به عنوان ارش بابت جراحات موضوع بندهای ۱ الی ۵ گزارش پزشکی قانونی در صفحه ۳۹ و ۲% دیه کامل به عنوان ارش بابت برداشتن گوشت از پشت لالههای گوش چپ و دست و لب برای ایجاد پلک جهت دوختن دو چشم و نیمدرصد دیه کامل بابت ارش دندانها و ۱۵% دیه کامل به عنوان ارش عارضه روانی ایجاد شده در شاکیه و (۵۰۰) دینار به عنوان دیه بابت از بینرفتن هر دو ابروی خانم (الف.) و ۲۰% دیه کامل بینی بابت از بین رفتن همین مقدار از بینی در حق شاکیه صادر و اعلام میگردد و شاکیه مکلف است با توجه به میزان دیه عضو ناقص شده و مفاد ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی تفاضل دیه را پرداخت که در صورت وجود موجبات تهاتر اقدام لازم معمول خواهد شد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور میباشد.

رئیس شعبۀ ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران : عزیز محمدی

مستشاران دادگاه: رحیمی ـ بومی

بیان جزئیات پرونده و شرح ماوقع توسط قاضی صادرکنندۀ رأی

آقای عزیزمحمدی (از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده): بسماللّه الرحمن الرحیم. پیش از آغاز بحث، لازم است بگویم، کلمۀ «نقد» در مورد «آراء» صحیح نمی‌باشد؛ زیرا رأی، نتیجه و عصارۀ افکار عده‌ای از قضات است که در یک فضای خاصِ قضایی در مورد پرونده ابراز می‌گردد و تنها مرجعی که می‌تواند بگوید، رأی اشتباه است، مرجع بالاتر می‌باشد. پس بهتر است از کلمۀ «تحلیل» استفاده شود، نه نقد. یعنی آرای دادگاه‌ها، باید تحلیلِ علمی و محتوایی شود و نقد آن درست نیست. چون این قاضی است که در فضای دادگاه قرار دارد و شرایط و اوضاع و احوال و وضعیت خاص طرفین پرونده، و بازسازی صحنه را از نزدیک می‌بیند. به همین دلیل، کسیکه در این فضا نباشد، نمی‌تواند به نقد رأی بپردازد. البته ممکن است کسی بگوید، این پرونده مثلاً در فلان قسمت، واجد اِشکال یا ایراد است؛ اما این را باید تحلیل رأی دانست، نَه نقد آن.

امّا در مورد این پرونده و سایر پرونده‌های اسیدپاشی باید عرض کنم، قانون مربوط به اسیدپاشی در سال ۱۳۳۷ تصویب شد و قبل از آن، چنین قانونی نبود و اسیدپاشی معضل بسیار بزرگی به حساب میآمد؛ اما با تصویب این قانون و تعیین مجازات حبس و اعدام (در مواردی که این جنایت، منجر به فوت گردد) اندکی آرامش به میان مردم باز آمد.

بنابراین، در مواردی که منجر به فوت نمیشد، مجازات حبس پیش‌بینی شده بود و هنوز بحثی از قصاص، مطرح نبود. با وقوع انقلاب اسلامی در سال۱۳۵۷ و ورود بحث قصاص به قانون، بحثهایی دربارۀ نسخ یا بقای آن قانون، به میان آمد. البته باید توجه داشت که ماده واحده همچنان به قوّت خود باقی است؛ امّا در مواردی که بتوان حکم به قصاص داد، استناد به ماده واحده، توجیهی ندارد.

پروندۀ الف-ب نیز به این صورت بود که پسری که در دانشگاه، یکسال از او عقب‌تر بود، عاشق وی می‌شود و می‌خواهد به زور با او ازدواج کند؛ ولی دختر به او جواب رد می‌دهد. یکروز پسر تصمیم می‌گیرد، برای خواستگاری به منزل دختر برود. اما وقتی تماس می‌گیرد، دخترخانم سخنانی به پسر می‌گوید که باعث عصبانیت وی میشود. وقتی پسر، شروع به فحش دادن می‌نماید، در همان‌جا به اسیدپاشی هم تهدید می‌کند و دختر این تهدید را جدّی نمی‌گیرد؛ اما یکروز که این دختر، به محل کار می‌رفت، این آقا، ظرفی پُر از اسید سولفوریک بر میدارد و پشت سر او به راه میافتد. چون اگر از جلو حرکت می‌کرد، دختر متوجه می‌شد و جلوی صورت خود را می‌گرفت. آن پسر، مکانیک بود و به راحتی به اسید دسترسی داشت و می‌دانست که اثر این اسید و سوزانندگیِ آن، از بقیۀ اسیدها بیشتر است. لذا در یکلحظه حرکتی می‌کند و دختر که برمی‌گردد تا ببیند چه شده، بلافاصله اسید را بر صورت او می‌پاشد و با این ترفند، فرصت هرگونه دفاعی را از دختر سلب کرده بود.

متأسفانه، مردم هم این صحنه را میدیدند و از آن، فیلم و عکس میگرفتند. به هرحال، با این اسیدپاشی، چشم دختر نابینا شد و دست وی نیز آسیب جدّی دید؛ به‌گونه‌ای که گوشت‌های آن، بیرون زد.

امکان اجرای قصاص در اسیدپاشی

در گذشته، دادگاه‌ها در مورد چنین پرونده‌هایی، به قصاص حکم نمی‌دادند؛ چون واقعاً امکان قصاص وجود نداشت. بنده، به عنوان قاضی پروندۀ الف-ب، بسیار تحت تأثیر این دختر و صحبت‌های او قرار گرفتم و به وی گفتم: در نظریۀ پزشکی قانونی، امکان قصاص وجود ندارد، امّا مطمئن باش، من حکم قصاص این پرونده را صادر می‌کنم؛ هرچند امکان اسیدپاشی در قصاص وجود نداشت، چون امکان رعایت مماثلث[۳] که شرط اجرای قصاص است، محل تردید بود. بنابراین، چون دیدم این دختر، بینایی خود را از دست داده است، تصمیم گرفتم قصاص را از این باب، یعنی سلب بینایی مجرم، صادر نمایم.

توجه کنید، چهرۀ این دختر به واسطۀ اسیدپاشی، بسیار وحشتناک شده بود؛ به‌گونه‌ای که حدقۀ چشم او، به فاصلۀ ۸ـ۹ سانتیمتر به داخل رفته بود و بسیار غم‌انگیز و ناراحت‌کننده بود. اندوهِ این فاجعه تاحدی بود که وقتی به دفتر دادگاه گفتم، وقت فوق‌العاده‌ای تعیین کنند تا هر چه زودتر به این پرونده رسیدگی نماییم، اکثر دانشجویان در جلسۀ دادگاه، با دیدن چهرۀ الف-ب، مثل ابر بهار گریه می‌کردند. الف-ب، حدود ۲ ساعت در دادگاه صحبت می‌کرد و صحبت‌های او نشان می‌داد که وی بسیار مؤدب و دانش‌پژوه است.

اما وقتی پسر به دادگاه آمد، با وقاحت تمام اعلام کرد: «من از کاری که انجام دادم، پشیمان نیستم و خوشحالم که توانستم کاری کنم تا دیگر کسی نتواند او را بگیرد.» البته ما به وی تذکر دادیم، به دلیل روحیۀ الف-ب و آسیب شدیدی که دیده بود، اندکی در صحبت‌هایش تجدیدنظر کند و از گفتن چنین سخنانی اجتناب نماید.

الف-ب تقاضای قصاص کرده بود و من تصمیم داشتم، چند قطره اسید، به عنوان قصاص، در چشم وی ریخته شود تا کور گردد. ولی پزشکی قانونی اعلام کرده بود، به هیچ‌وجه امکان قصاص وجود ندارد؛ امّا بنده و همکارانم در یک رأی بسیار مستدل، به قصاص حکم دادیم. میتوانم بگویم آن رأی، یکی از بهترین رأی‌هایی بوده که تاکنون صادر کردیم. زیرا علی‌رغم فشارهای فراوان داخلی و خارجی، بر این مسئله اصرار داشتیم و میخواستیم حق دختر مظلومی را که تمام هستی و زندگیاش را از دست داده است و به‌نحو اسفناکی مجنیٌ‌علیه شده، بازستانیم. خوشبختانه شعبۀ دیوانعالی کشور هم با اقتدارِ تمام، این رأی را تأیید کرد.

شایان ذکر است، پیش از الف-ب، لااقل هفته‌ای دو ـ سه پروندۀ اسیدپاشی داشتیم؛ امّا بعد از این حکم، تعداد آنها به نحو چشمگیری کاهش یافت. بنده، بارها به الف-ب گفتم: اگر می‌خواهی گذشت کنی، به‌گونه‌ای عفو کن که مردم فکر نکنند، اینگونه قصاص‌ها قابل اجرا نیست. به هر حال، پرونده به اجرای احکام ارجاع شد و در آنجا، چندینبار از او توضیحاتی خواستند. خلاصه، همه چیز برای اجرای حکم، آماده و فراهم بود. یعنی مجرم را آوردند و اسید آماده کردند تا از آن، در چشم وی بریزند و قصاص را انجام دهند. ولی نمی‌دانم چطور شد که الف-ب یکباره از قصاص چشم جانی گذشت کرد و خبر این گذشت، انعکاس بالایی در سطح جهانی یافت و همه او را تحسین کردند.

بعد از آن، پرونده با قرار موقوفی اجرای حکم، برای اِعمال ماده واحدۀ ۱۳۳۷ به دادگاه آمد. بنده با ملاحظۀ پرونده دریافتم، گذشت الف-ب، منجّز نبود و مشروط است. چون الف-ب گفته بود، من از قصاص صرف‌نظر می‌کنم؛ امّا ایشان باید دیۀ چشم‌های مرا بپردازد. در اینجا بود که به خاطر اشتباهِ دادسرا ـ که پرونده را به دادگاه فرستاد ـ ما نتوانستیم کاری انجام دهیم؛ زیرا دادگاه، بعد از صدور حکم، فارغ از رسیدگی می‌گردد (قاعدۀ فراغ دادرس) و نمی‌تواند رسیدگی مجدد نماید؛ مگر اینکه برای آن، موجبی قانونی باشد. ولی در اینجا موجب قانونی برای رسیدگی مجدد ما و حکم به دیۀ چشم‌ها وجود نداشت. اجرای احکام، باید گذشت الف-ب و تقاضای دیۀ او را صورتجلسه می‌کرد و موافقت جانی برای پرداخت دیه را هم در آن می‌نوشت؛ نه اینکه پرونده را به دادگاه ارجاع دهد؛ چون در اینصورت، دادگاه نمی‌تواند به دیه حکم دهد. البته الف-ب، از دیۀ چشم‌ها هم صرف‌نظر کرد؛ امّا خواستار دیۀ اعضای دیگر خود گردیدکه این دیه، حدود سه دیۀ کامل می‌شد.

بالاخره، پرونده برای اِعمال جنبۀ عمومی نزد ما آمد. طبق قانون، ما نمی‌توانستیم بیش از ۱۰ سال، حکم به حبس دهیم و تصمیم داشتیم، چند سال هم به عنوان مجازات تکمیلی، تبعید صادر کنیم تا جنبۀ ارعابی بیشتری داشته باشد. دو روز بعد، الف-ب نزد من آمد و گریه می‌کرد. به او گفتم: من به شما گفته بودم اگر خواستی گذشت کنی، قبل از آن حتماً دادگاه را مطلع کنید؛ چون بنده خود را در قبال این دختر و حمایت از او مسئول می‌دانستم. به هرحال ما ۱۰ سال حبس به مجرم دادیم؛ اما متأسفانه بعد از مدتی، مقداری از این حبس، مشمول عفو قرار گرفت و پرونده، به لحاظ گذشت الف-ب نزد ما آمد و تقاضای تخفیف قانونی را داشتند. ما در این پرونده‌ها، معمولاً تخفیف را اِعمال می‌کنیم، امّا در این پرونده، صرفاً با ۶ ماه تخفیف موافقت کردیم.

به هر صورت، بعد از گذشتن مدت حبس، او را آزاد کردند؛ در حالیکه من معتقد بودم، وی همچنان باید به خاطر دیه در حبس باقی بماند. البته ما ۵ سال تبعید هم، به یکی از شهرهای بسیار بد آب و هوا صادر کردیم؛ ولی الف-ب به دادگاه میآمد و از آزادی او گلایه داشت. من به الف-ب گفتم: شما باید تقاضای اِعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را می‌کردید تا ما او را تا زمان تأدیۀ دیه، در حبس نگاه داریم و آزادی او صرفاً منوط به صدور حکم اعسارگردد. به هر حال، الف-ب هماکنون، در حال مداوا در اسپانیا است.

متأسفانه چنین پرونده‌هایی کم نیستند. مثلاً در یک مورد دیگر، دختر خانمی به دلیل اسیدپاشی، یک چشمش را به‌طور کامل و چشم دیگرش را تا ۸۰ درصد از دست داده بود و گوش راستش نیز، کاملاً با اسید آب شده بود. ما در این پرونده، برای چشم چپ، به قصاص حکم دادیم؛ امّا برای چشم راست، امکان قصاص وجود نداشت و در مورد گوش هم به بُریدنِ گوش جانی حکم دادیم. این پرونده به دیوانعالی رفت. قاضی دیوان، به پزشکی قانونی زنگ زد و پرسید: آیا می‌توان بدون اسید قصاص را انجام داد؟ و پزشکی قانونی گفته بود، می‌توان بدون اسید و با قطع کردن رگ‌های عصبی چشم، قصاص را اِعمال نمود.

در نهایت، دیوان حکم داد که قصاص، به طریقی غیر از اسیدپاشی، انجام شود و در حال حاضر، پرونده در اجرای احکام است و ظاهراً جانی و مجنیٌ‌علیه در گرفتن دیه و صرف‌نظر از قصاص توافق کرده‌اند. دقت کنید که ما طرفدار قصاص نیستیم؛ امّا زمانی که اولیایدم یا مجنیٌ‌علیه، تقاضای قصاص می‌کنند، ما مکلف به رسیدگی هستیم؛ مخصوصاً در پروندۀ الف-ب. چون حادثه به‌گونه‌ای اتفاق افتاد که هر قاضی دیگری هم بود، سعی می‌کرد قانون را عیناً اِعمال کند. حال اگر سؤالی باشد، بنده در خدمتم.

آقای غلاملو (مجری جلسه): بسیار متشکرم. چون ما، به رأی دسترسی نداریم، سؤالی میپرسم: استناد قانونی شما برای تعیین ۱۰ سال حبس تعزیری چه بوده است؟

آقای عزیزمحمدی: دیوانعالی کشور در رأیِ خود، متذکر شده بود که ما قبول نکردیم. دیوان، رأی ما را ابرام کرد، امّا نوشته بود، بهتر است دادگاه محترم در خصوص اِعمال ماده واحدۀ ۱۳۳۷ رأی تکمیلی صادر کند. ولی ما قبول نکردیم؛ چون اِعمال مادۀ ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (راجع به جنبۀ عمومی جرم) مربوط به زمانی است که امکان قصاص وجود ندارد. لذا وقتی پرونده به اجرای احکام رفت و الف-ب گذشت کرد و قصاص منتفی شد و پرونده، نزد دادگاه آمد، ما ماده واحده را اِعمال نمودیم. البته دقت داشته باشید، توصیۀ دیوانعالی برای دادگاه، لازم‌الاتباع نیست و فقط در مواردی که رأی وحدت رویه باشد، یا برخی موارد دیگر، نظر دیوان لازم‌الاتباع است. به هر حال، ما حبس را به استناد ماده واحده و تبعید را به استناد مادۀ ۱۹ ق.م.ا. صادر کردیم؛ چون دادگاه در جرایم عمدیِ تعزیری، در شرایط خاصی، اختیار تعیین مجازات‌های تکمیلی این ماده را دارا میباشد.

آقای غلاملو: پس شما اعتقادی به صدور حکم قصاص و تعیین مجازات برای جنبۀ عمومی به‌طور همزمان ندارید؟

آقای عزیزمحمدی: قطعاً باید همین‌طور باشد. اگر به مادۀ ۶۱۲ ق.م.ا. (بخش تعزیرات)[۴] دقت کنید، خواهید دید، مجازات حبس، مشروط بر عدم امکان اجرای قصاص یا گذشت شاکی شده است و امکان جمعکردنِ این ماده با قصاص وجود ندارد.

آقای غلاملو: منظورم این است که آیا می‌توان، هم‌زمان به قصاص و حبس ماده واحده حکم داد؟

آقای عزیزمحمدی: خیر؛ ما نمی‌توانیم برای یک جرم، دو مجازات تعیین نماییم؛ زیرا چنین امکانی وجود ندارد. در لایحۀ جدید قانون مجازات، پیش‌بینی شده بود تا دادگاه بتواند در کنار قصاص، برای جنبۀ عمومی هم مجازات در نظر بگیرد. اما بنده مقاله‌ای نوشتم و محاسن و مضار این ماده را تشریح نمودم که خوشبختانه در اصلاحیه‌های بعدی، این امر اصلاح گردید. یعنی قصاص و جنبۀ عمومی باید از یکدیگر جدا باشد.

آقای غلاملو: بسیار متشکرم. اکنون از دکتر «رایجیان» تقاضا می‌کنم سخنان خود را ارائه فرمایند.

دکتر مهرداد رایجیان اصلی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس): بسماللّه الرحمن الرحیم. بنده، قصد نقد رأیی را که جناب «عزیزمحمدی» صادر کردند، ندارم و همان ‌گونه که در عنوان نشست هم آمده است، قصد داریم تا این پرونده را از منظر بزه‌دیده‌شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

تحلیل پرونده از جنبۀ بزهدیدهشناسی

اسیدپاشی، یکی از جرایم خشونت‌بار، علیه اشخاص است که از زوایا و جنبه‌های مختلف قابل بررسی میباشد. مثلاً از نظر حقوق کیفری، می‌توان اسیدپاشی را بیشتر در زمرۀ ضرب و جرح‌ها قرار داد تا قتل؛ البته بجز موارد خاصی که این عمل، به مرگ بزه‌دیده منجر میشود.

مرتکبان اسیدپاشی، دارای خصوصیات ویژهای هستند که بهتر است به آنها اشاره نماییم. اینان دارای تیپ شخصیتی خاصی هستند و از نظر روان‌شناسی و روان‌پزشکیِ جنایی، بزهکارانِ دارای حالت خطرناک یا حاد، تلقی میشوند. همین‌طور از منظر جامعه‌شناسیِ جنایی، این افراد، عمدتاً از طبقات فرودست و پایین جامعه هستند که علاوه بر مشکلات اقتصادی، از مشکلات فرهنگی، مثل بی‌سوادی، کم‌سوادی، یا ناهنجاری‌های خانوادگی و به‌طورکلی فقر فرهنگی رنج می‌برند. لذا با توجه به شدت و وخامت این بزه و خطرناکبودنِ مجرمان آن، این جرم علاوه بر جنبۀ خصوصی که نسبت به بزه‌دیدۀ مستقیم خود دارد، دارای یک جنبۀ عمومی و همگانی هم می‌گردد. البته منظورم این است که در پرتو اخبار رسانه‌ای، افکار عمومی را به شدت جریحه‌دار می‌کند. اکنون سؤال اینجاست که این جنبه‌های دوگانۀ عمومی و خصوصی، چطور می‌توانند در تعیین مجازات و مرحلۀ صدور حکم، نقش داشته باشند؟ آیا می‌توان در مرحلۀ تعیین مجازات، نقشی را برای بزه‌دیده قائل شد یا خیر؟

اکنون، دربارۀ مسئولیت کیفریِ مرتکبان اسیدپاشی ـ که تشدید واکنش کیفری در مقابل آنان را ایجاب می‌کند ـ صحبت میکنم. یکی از مسائلی که از بُعد جرم‌شناسی می‌توان به آن اشاره کرد، نقش انگیزه در ارتکاب این جرم است که نسبت به سایر جرایم، بسیار برجسته است؛ به‌گونه‌ای که در غالب مواردِ اسیدپاشی، هدف مرتکب این جرم، از بینبردنِ دائمی زیبایی و چهرۀ متعارفِ بزه‌دیده است. مثلاً در همین پرونده، مرتکب، در پاسخ منفی ازدواج خانم الف-ب، تصمیم به اجرای نقشۀ مجرمانۀ خود می‌گیرد. لذا مسئلۀ تناسبِ کیفر، با این پدیدۀ مجرمانه و نقش و سهمی که بزه‌دیده می‌تواند در آن داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است؛ ولو اینکه ما آن کیفر و مجازات شدید را یک مجازات سِزادِه یا سِزادَهنده تلقی نماییم.

امروزه در بین جرم‌شناسان و فیلسوفان کیفری این بحث مطرح است که آیا میتوان در فرآیند سزادِهی ـ که از کلاسیک‌ترین آموزه‌ها در فلسفۀ کیفری است ـ نقش و سهمی را برای «بزه‌دیده» قائل گردید یا خیر؟

نکتۀ مهم دیگر، این است که اسیدپاشی صرفاً از معضلات ضداجتماعیِ جامعۀ ایرانی نیست؛ زیرا در قوانین سایر کشورها نیز برای آن جرم‌انگاری و کیفرگذاری شده است که من به چند نمونۀ آن اشاره خواهم کرد.

برای بررسی بُعد جامعه‌شناسی باید دید، آیا این پدیدۀ مجرمانه، مختص بافت اجتماعی ـ فرهنگیِ شرقی است یا در بافت اجتماعی ـ فرهنگیِ جوامع غربی نیز ممکن است وجود داشته باشد؟

طبق تحقیقات انجامشده، اولین واقعۀ اسیدپاشی در ایران، به سال ۱۳۳۴ مربوط می‌شود. اینکار برای نخستینبار، علیه یکی از قضات دادگستری انجام شده بود؛ آنهم به این دلیل که قاضی به مجرم مجازات حبس داده بود و او به منظور کینه‌توزی، بر این قاضی اسید پاشید و او را مصدوم نمود. پس از آن، به سبب اسیدپاشی‌های متعددی که در فاصلۀ زمانی سالهای۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوست، قانونگذارِ وقت تصمیم گرفت، قانون اسیدپاشی را در سال ۱۳۳۷ تصویب نماید.

اکنون سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا آن وقایع اسیدپاشی، می‌تواند حاصل الگوبَرداری و یادگیری رفتار مجرمانه از جوامع دیگر، به‌ ویژه آسیای کنونی باشد؟ زیرا مثلاً در بنگلادش، پاکستان و یا هندوستان، موارد زیادی از اسیدپاشی گزارش شده که قانونگذارِ آن کشورها را به تصویب قوانینی برای مبارزه و پیشگیری از این پدیدۀ مجرمانه، سوق داده است. سؤال اینجاست که: آیا می‌توان پدیدۀ اسیدپاشی را یک پدیدۀ وارداتی در بافت اجتماعی ـ فرهنگیِ ایران دانست، یا اینکه به‌طور اتفاقی و خودجوش بوده است؟ یعنی آیا این عمل، به‌صورت اتفاقی به ذهن مرتکب آن در سال ۱۳۳۴ رسید یا از جایی یاد گرفته و تقلید کرده بود؟

حال باید دید، مهم‌ترین محورهای بزه‌دیده‌شناسیِ این بحث چیست؟ اصطلاح بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی، از زمان انتشار مقالۀ شادروان دکتر «کی‌نیا» در سال ۱۳۷۰ و با عنوانِ: بزه‌دیده‌شناسی یا مجنیٌ‌علیه‌شناسی، بیش از دو دهه است که در ادبیات حقوقی و جرم‌شناسی ایران، احیاء شده است. علاوه بر آن، بیش از یک دهه است که اصطلاح و نظریه‌های بزه‌دیده‌شناسی، به تدریج وارد گفتمان سیاستگذاری‌های جنایی و تقنینی ما شده است که البته در مقایسه با سایر حوزه‌های جرم‌شناسی، مثل پیشگیری، پیشرفت نسبتاً کُندی داشته است؛ به‌گونهای که نمی‌توانیم در سطح سیاست جنایی ـ تقنینیِ خودمان، نقش و جایگاه بالایی را برای بزه‌دیده قائل شویم.

از طرفی بزه‌دیده‌شناسی، در تحولات خود، در قالب دو رویکرد جرم‌شناسی (علت‌شناسی یا اولیه) و حمایتی (ثانویه) شناخته شده و مخصوصاً در چهار دهۀ اخیر، جنبۀ حقوقی یا حمایتی آن، حتی در سطح بین‌المللی، رشد و توسعۀ زیادی یافته است. پس باید بگوییم این تحولات بین‌المللی و جهانی، از طریق ادبیات ترجمه‌ای ـ که البته لازم هم بوده است ـ وارد ادبیات حقوقی‌ ـ ‌جرم‌شناسی و حتی سیاست جنایی ـ تقنینی ما شده است.

حال صرف‌نظر از اینکه آیا بزه‌دیده‌شناسی یک علم مستقل است، یا وابسته به جرم‌شناسی میباشد، باید رابطۀ بین مفاهیم، نظریه‌ها و رویکردهای بزه‌دیده‌شناسی را در یک چارچوب نظری به‌طور مشخص، یکپارچه‌سازی کرد. مثلاً در پرونده‌هایی مانند این پرونده، جنبه‌های علت‌شناسی و حمایتی را از یکدیگر تفکیک نمود تا بتوان در تحلیل‌ها از آنها بهتر استفاده کرد. چکیدۀ نظر بنده و کانون برجستۀ آن، که می‌تواند در بزه اسیدپاشی مصداق پیدا کند، تحت عنوان نظریۀ «شتاب‌دهندگی بزه‌دیده» یا victim precipitation یاد می‌شود؛ یعنی نقش شتاب‌دهنده یا تسهیلکنندۀ بزه‌دیده در فرآیند ارتکاب جرم.

فرضیۀ بنیادین ما از منظر بزه‌دیده‌شناسی، این است که صرف‌نظر از نقش تحریک یا تسهیل‌کنندۀ بزه‌دیده در فرآیند ارتکاب جرم، بزه‌دیده شایستۀ بهره‌مندی از حق‌های مشخص و حمایت‌های ویژه است. یعنی سرزنش‌پذیری یا تقصیرِ بزه‌دیده، اصولاً منافاتی با حقوق او و بهره‌مندی از حمایت‌های ویژه ندارد. بدینمعنا که از یکسو تقصیر بزه‌دیده می‌تواند در تغییر یا تخفیف میزان مسئولیت کیفری بزهکار نقش داشته باشد و از سوی دیگر، هر چقدر بزه‌دیده در جرمی مقصر شناخته شود، باز هم باید حمایت‌هایی را هم‌پایۀ حقوق بزهکار در فرآیند عدالت جنایی عادلانه داشته باشد.

فرآیند ارتکاب جرم اسیدپاشی، با توجه به پرونده‌هایی که در اینباره مطرح شده‌اند، به شکلی است که دست‌کم میتوان در برخی موارد، آن را با تحریک یا تسهیلِ بزه‌دیده مرتبط دانست. امّا در این میان، از آنجا که بزهِ اسیدپاشی در نظام حقوقی ایران، با محوریت مجازات‌های شرعی بهخصوص قصاص و دیات پیوند می‌خورد، به جز مواردی که ممکن است جنبۀ تعزیری پیدا کند (مثل همان ۱۰ سال حبس ماده‌ واحدۀ ۱۳۳۷)، اصولاً در سایر موارد (مثل قصاص یا دیه) نمی‌توان از نقش تسهیل‌کنندۀ بزه‌دیده، به عنوان یکی از جهات مخفّفۀ بزه استفاده نمود. یعنی دادرس نمی‌تواند تقصیر بزه‌دیده را بهعنوان یکی از جهات مخفّفه در قصاص یا دیات اِعمال نماید.

بهطورکلی، در نظریۀ شتاب‌دهندگیِ بزه‌دیده (در بزه‌دیده‌شناسیِ معاصر) رابطۀ مسئولیت کیفری بزهکار با نقش سرزنش‌پذیریِ بزه‌دیده، نقش مهم و والایی پیدا می‌کند؛ به‌گونهای که حتی میتوان آثار این رابطه را در تیپ خاصی از جرایم، مثل اسیدپاشی مورد بررسی قرار داد. البته نمیتوان بهصورت مطلق بیان کرد: در همۀ پرونده‌های اسیدپاشی، بزه‌دیده دارای نقش و سهمی در وقوع جرم بوده است. از طرفی نقش شتاب‌دهندگیِ بزه‌دیده در فرآیند ارتکاب جرم، حتی در شدیدترین حالتِ تحریک‌کنندگی، نمی‌تواند ارتکاب جرم شدیدی مانند اسیدپاشی را توجیه نماید.

به نظر می‌رسد، بزه‌دیدۀ جرم اسیدپاشی را می‌توان در ردیف بزه‌دیدگان خاص، که شایستۀ تدابیر حقوقی و حمایتیِ ویژه هستند، قرار داد. در مطلوب‌ترین حالتِ الگویِ حمایتی، این حقوق و حمایت‌ها، هم باید در سطوح تقنینی و قضایی وجود داشته باشد و هم در سطح جامعه و اجتماع پیش‌بینی شده باشد.

یکی از مهم‌ترین حقوق بزه‌دیدگان که در پرونده‌هایی مانند اسیدپاشی، نمودِ ویژه‌ای دارند، حق بزه‌دیدگان در بهره‌مندی از جبران است. البته جبران به‌طور مطلق و عام منظور است که شامل جبران مادی و غیرمادی میگردد. اگرچه جبران مادیِ خسارات واردشده به بزه‌دیدگانِ اسیدپاشی حائز اهمیت فراوانی است، اما در پرونده‌های اسیدپاشی، جبران خسارات غیرمادی بزه‌دیدگان، اهمیتی مضاعف دارد و بنده بعید می‌دانم در سوابق و رویه‌های قضاییِ ما، به این مسئله، یعنی جبران خسارات غیرمادی بزه‌دیدگان توجهی شده باشد؛ خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری، که خسارات معنوی از ردیف خسارت‌های قابل مطالبه حذف گردید. به همین دلیل، دست دادرسان محترم نیز، تا حدودی از نظر قانونی بسته است. یعنی مستند قانونی برای جبران چنین خساراتی وجود ندارد. با وجود این، در رویۀ قضاییِ ما، پرونده‌هایی از ایندست، به چشم میخورد. از جمله در پروندۀ مشهور به هموفیلی‌ها که دادرسِ آن پرونده، با تفسیرهای قضایی و استفاده از ظرفیت قانونیِ موجود، به مطالبۀ خسارت معنوی حکم داد که چنین رأیی، ماندگار خواهد بود. البته شاید رویۀ قضایی بتواند در آینده، این خلأ قانونی را با تفسیرهای جدید پوشش دهد.

یکی دیگر از مسائلی که دربارۀ حمایت و احقاق حق بزه‌دیدگانِ اسیدپاشی مطرح می‌شود، امکان مطالبۀ خسارت‌های مازاد بر دیه است. البته باید گفت، رویۀ قضاییِ ما، تدریجاً به پذیرش و جبران اینگونه خسارات متمایل می‌گردد که پروندۀ هموفیلی‌ها، نمونهای از آن به حساب میآید.

پرداخت غرامت به بزهدیدگان جرم اسیدپاشی توسط دولت، بهعنوان راهکاری حمایتی و پیشگیرانه

یکی از سؤالاتی که در راستای صحبتهای بنده مطرح میشود، این است که: آیا میتوان با توجه به جنبۀ عمومی و همگانیِ بزه اسیدپاشی، یک مسئولیت منتهی به پرداخت غرامت برای دولت[۵]متصور شد؟ زیرا بزه‌دیده‌شناسی معاصر، بر ضرورت تحقق و گسترش این شیوه از روش‌های جبران، یعنی «پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان توسط دولت» بهخصوص در جرایم خشونت‌بار که اسیدپاشی یکی از مصادیق آن به حساب میآید، تأکید دارد. اما متأسفانه، نظام سیاست جنایی ما، حتی در بُعد تقنینیِ آن، با خلأ مواجه است.

از مسائل دیگری که از منظر جرم‌شناسی و بزه‌دیده‌شناسی در پرونده‌های اسیدپاشی حائز اهمیت است، پیشگیری از اسیدپاشی است که ما در بحث خود، با عنوان «پیشگیری از بزه‌دیدگی» از آن یاد می‌کنیم. مثلاً در این پرونده، بزه‌دیده، پس از شدت یافتنِ تهدیدات مرتکب و اطلاعدادن به نیروی انتظامی، با پاسخ عجیب پلیس روبرو می‌شود که: «تا زمانیکه جرمی واقع نشده ـ ظاهراً تهدید را جرم ندانسته‌اند ـ ما نمی‌توانیم وارد عمل شویم و اقدامات قضایی مثل دستگیری را انجام دهیم.» و ظاهراً دو روز بعد از این ماجرا، اسیدپاشی علیه الف-ب رخ می‌دهد. بنابراین، مسئلۀ پیشگیری از بزه‌دیدگی در پرونده‌های اسیدپاشی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.از منظر جرم‌شناسی هم، تدابیری که اصطلاحاً به «تدابیر پیشگیرانۀ وضعی یا موقعیت‌مدار» معروف هستند، جهت‌گیریِ بزه‌دیده‌شناسی دارند و نهادی مثل پلیس می‌تواند نقش مهمی در آنها ایفا نماید.

جرم اسیدپاشی، گاهی یک جرم خیابانی و گاهی، یک جرم یا خشونت خانگی (آپارتمانی) محسوب میگردد. مثلاً جرمی که بر خانم الف-ب واقع شده، یک مورد خیابانی و در منظر عموم بوده؛ اما جرمی که در خانه و توسط اعضای خانواده، علیه یکدیگر رخ میدهد، یک خشونت آپارتمانی است. اما در هرحالتی، این جرم، مبتنی بر غافلگیریِ بزه‌دیده است؛ مثل همین پرونده، که مرتکب از پشت سر، بزه‌دیده را غافلگیر کرده و اسیدپاشی نموده است؛ یا مادر و دختری که در منزل، خواب بودند و فردی بر روی آنها اسید پاشیده است.

با توجه به آنچه گفته شد، تدابیر پیشگیریمَدارانۀ پلیس، به‌ویژه زمانی که تهدیدی در اینباره، علیه بزه‌دیده صورت می‌گیرد، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از این بزه‌دیدگی داشته باشد.

نکتۀ دیگری که قاضی «عزیزمحمدی» به آن اشاره فرمودند، دربارۀ اسیدهایی است که در اختیار مردم قرار دارد. زیرا متأسفانه در جوامع ما، دسترسی به انواع اسید، بسیار ساده و آسان است و خطرناک‌ترین اسیدها را می‌توان با قیمت نازل و مناسب تهیه کرد و کنترل و نظارتی در اینباره وجود ندارد.

اثرسنجی کیفرهای سنگین در پیشگیری از جرم اسیدپاشی

دربارۀ پیشگیری، باید به «پیشگیریِ واکنشی» هم اشاره کرد؛ زیرا شدت کیفر یا سنگینی مجازات برای پیشگیری از اسیدپاشی کافی به نظر نمی‌رسد؛ چون قاعدتاً از سال ۱۳۳۷ که قانونِ مجازات‌های سنگین و حتی اعدام برای این جرم تصویب گردید، باید از تعداد این جرایم کاسته می‌شد، اما نشد. مثلاً بعد از انقلاب، این بحث مطرح شد که اسیدپاشی، بسته به مورد، می‌تواند مستوجب مجازات قصاص یا دیه گردد؛ اما آن هم مؤثر واقع نشد. یعنی شدت کیفر و مجازات، لزوماً نمی‌تواند بازدارندگیِ مدنظر ما را ایفاء کند. لذا به نظر می‌رسد، آنچه می‌تواند در پیشگیری، نقش داشته باشد، «سرعت عمل» در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات است و این سرعت عمل می‌تواند بیش از شدت کیفر، نقش بازدارندگی داشته باشد و منافع جامعه و بزه‌دیده را تأمین نماید. مثلاً در پرونده‌های اسیدپاشی، ممکن است پزشکی قانونی ماهها زمان لازم داشته باشد تا در مورد میزان خسارات و صدمات واردشده بر جسم بزه‌دیده اظهارنظر نماید. از طرفی، فرآیند رسیدگی قضایی هم، ممکن است ماهها و سال‌ها به طول انجامد. چنانچه در همین پرونده هم دیده میشود، جرم در سال ۱۳۸۳ رخ داده است؛ اما در سال ۱۳۸۷ حکم صادر شده و تا سال ۱۳۹۰ هم ـ که از قصاص گذشت شده ـ بهصورت فرسایشی ادامه داشته است. مسائلی از این دست، ضمن اینکه حساسیت افکار عمومی را نسبت به زشتی و قبحِ آن عمل کاهش میدهد، موجبات تحریک مرتکبان و بزهکاران بالقوه را هم فراهم میکند.

بحث خود را دربارۀ اهمیت پیشگیریِ این جرایم، با اشاره به قوانین کشورهایی مثل بنگلادش خاتمه می‌دهم. در بنگلادش، ظرف یکسال، یعنی در سال ۲۰۰۲، دو قانون خاص در مورد اسیدپاشی تصویب شده است. یکی قانون پیشگیری از جرایم اسیدپاشی و دیگری، قانون کنترل اسید؛ که این دو، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. یا مثلاً در دولت پاکستان در سال ۲۰۱۰، لایحه‌ای با عنوان کنترل اسید و پیشگیری از اسیدپاشی تصویب شده است.

فقدان یک سامانۀ آماریِ دقیق و منسجم برای جرم اسیدپاشی

مسئلۀ دیگری که باید به آن اشاره کنم، فقدان یک سامانۀ آماریِ منظم، منسجم و قابل اعتماد، برای بهدستدادنِ شاخص درستی از میزان ارتکاب این جرم در جامعه است. مثلاً؛ آیا پروندۀ خانم الف-ب، یک نمونۀ نادر و اتفاقی از پروندۀ اسیدپاشی بوده است؟ و آیا می‌توان ادعا کرد، در سال‌های اخیر، جرم اسیدپاشی، بهعنوان یک پدیدۀ ضداجتماعی در جامعۀ ما افزایش یافته است؟ اما همانگونه که اشاره کردم، یکی از معضلات ما، در دست نداشتنِ آمار صحیحی از این موارد است.

به هرحال، با توجه به گزارش‌ها و تحقیقات اندکی که در اینباره شده است، بنده به شاخص‌هایی اشاره می‌کنم. مثلاً بزه‌دیدگانِ اسیدپاشی در شهرها، بیش از روستا در معرض این جرم قرار دارند. به همینصورت، در شهرهای بزرگ مثل تهران، این بزه‌دیدگی‌ها بیش از شهرهای کوچکتر است. البته این قضیه، ممکن است با بافت جمعیت‌شناسی این شهرها نیز مرتبط باشد. همچنین، طبق آمار، بیشترین بزه‌دیدۀ جرم اسیدپاشی را زنان تشکیل می‌دهند. مثلاً مطابق یکی از تحقیقاتِ صورت گرفته، بالغ بر ۹۸ درصد از بزه‌دیدگان این جرم، زن بودهاند و از این تعداد هم، ۵۰ درصد، بینایی خود را از دست داده‌اند و بقیه نیز دچار جراحت‌های شدید در اعضای بدن شده‌اند. طبق آمارِ سایر کشورها نیز، مثلاً در سال ۲۰۰۲، حدود ۸۰ زن پاکستانی بر اثر اسیدپاشی کُشته و بالغ بر ۷۵۰ نفر نیز مصدوم شدند که این آمار بسیار تکان‌دهنده است.

البته در مورد جنسیتِ بزه‌دیدۀ اسیدپاشی که نوعاً زنان هستند، مواردی هم رخ داده است که بزه‌دیده، مَرد بوده است. مثل همان موردی که در سال ۱۳۳۴ نسبت به قاضی دادگستری صورت گرفت؛ یا چند سال پیش در شهر سراب، در یک خشونت خانوادگی، دختری به صورت پدرش اسیدپاشی کرد.

بنابر برخی تحقیقات، از منظر علت‌شناسیِ جنایی هم، ۹۰ درصد اسیدپاشی‌ها، به دلیل شکست عشقی و عاطفی بوده است و ۱۰ درصد به خاطر ارضای حس انتقام و کینه‌جویی؛ که در این پرونده، خودخواهیِ مردانه، در کنار عواملی مانند احساسات و روابط عشقی، یکی از علل اساسی بزهِ اسیدپاشی بوده است.

در خاتمه، بهتر است یکبار متن ماده واحده مجازات اسیدپاشی را بخوانیم:

« هرکس به طور عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنیٌعلیه گردد، به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا ازکارافتادگی عضوی از اعضاء شود، به حبس جنایی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمۀ دیگر شود، به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که: چرا به‌رغم تصویب قانون خاص در سال ۱۳۳۷ و پیش‌بینی مجازات‌های سنگینی مثل اعدام، و همچنین بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و علیرغم قابلیت اِعمال مقرراتِ قصاص، از تعداد و میزان این جرایم، به‌ویژه در دهۀ گذشته، کاسته نشده است؟ چون در چندسال گذشته، شاهد انعکاس خبرهای اسیدپاشی بوده‌ایم که از سرنوشت قضایی آنها بی‌خبریم. البته بنده درصدد پاسخدادن به آن سؤال نیستم و این مسئله را فقط به عنوان سؤالی که قابل تأمل است، بیان کردم.

در پایان عرایضم، باید بگویم، یکی از دانشجویان ما در این دانشگاه (که به‌تازگی موضوع پایان‌نامۀ خود را دربارۀ بزه‌دیدگان اسیدپاشی تصویب کردند) کتابی را با عنوان «چشم در برابر چشم: خاطرات و زندگی خانم الف-ب» به ما معرفی کردند که بر اساس اظهارات شفاهی ایشان نگارش یافته است (تألیف: آقای «مهدی محمدی»؛ چاپ ۱۳۹۱) و می‌تواند موضوع مطالعات جرم‌شناسی و بزه‌دیده‌شناسی قرار گیرد.

آقای غلاملو: سپاسگزارم. اکنون، از آقای دکتر «فرجی‌ها» می‌خواهم سخنان خود را بیان فرمایند؛ پس از آن، اگر دوستان پرسشی داشتند، مطرح نمایند. این نکته را هم بگویم، طبق فرمایش آقای «عزیزمحمدی»، در مواردی که اسیدپاشی منجر به قصاص نشود، همچنان قانون ۱۳۳۷ لازم‌الاجرا میباشد و نسخ نشده است.

آقای دکتر رایجیان: اهمیت نسخ شدن، یا منسوخ نشدنِ این قانون چیست؟

آقای غلاملو: اگر بپذیریم، این قانون نسخ نشده، می‌توانیم ضمن حکم دادن به قصاص چشم، نسبت به جنبۀ عمومی جرم نیز حکم صادر نماییم. یعنی جنبۀ عمومی، منوط به اجراء یا عدم اجرای قصاص نمیشود.

آقای دکتر فرجی‌ها: بنده خیلی مختصر به چند نکته اشاره میکنم. مباحث جرم‌شناسانه و بزه‌دیده‌شناسانه، پارهای بحث‌های روشنفکرانه و سرگرم‌کننده نیست؛ زیرا وقتی ما در جریان چنین پروندهای قرار می‌گیریم، از نظر انسانی با دختری که به آسانی، ارزشمندترین عضو بدنش، یعنی چشمان خود را از دست می‌دهد، روبرو می‌شویم. به نظر من، علی‌رغم تلاش استادانی مثل دکتر «نجفی ابرندآبادی» و «رایجیان» برای غنیشدن ادبیات مکتوبِ بزه‌دیده‌شناسی، هنوز موضوعات گوناگونی در مباحث فرهنگی، سیاسی و حقوقی جامعه مطرح می‌شود که نَه از نظر تئوری به آنها پرداختهایم و نه از لحاظ عملی و کاربردی.

بنده از این فرصت استفاده می‌کنم تا از روش مطالعاتیِ ارزشمندی که به آن Case study یا نمونه‌پژوهی[۶] گفته میشود، سخن بگویم. برخلاف تصور ما، که تحت تأثیر اندیشه‌های کمّی، فکر می‌کنیم، تئوری‌پردازی و نوشتن رساله و مقاله، کاری علمی نیست، به نظر من، ماجرای خانم الف-ب، به دلیل ابعاد گوناگونش می‌تواند موضوع پایان‌نامه‌های مختلف باشد. شاید خاصیت علوم جنایی تجربی به گونهای است که کهنه نمی‌شود و می‌توانیم با استفاده از آنها، موضوعات جدیدی را مطالعه نماییم. پروندۀ خانم الف-ب از جهات مختلف، از سایر پرونده‌های اسیدپاشی که تاکنون رخ داده، متمایز است. البته بنده در مقام نقد این رأی نیستم؛ اما نکاتی در مورد فرآیند رسیدگی در این پرونده بیان می‌کنم.

فعالبودن بزهدیده در این پرونده و نقش آن در فرایند دادرسی

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های پرونده، این است که خانم الف-ب، بزه‌دیده یا قربانی به معنای منفعل (Passive) نیست. همان‌طور که آقای «عزیزمحمدی» اشاره کردند، ایشان یک فرد «فلک‌زده» بودند که البته بکار بردنِ این اصطلاح از روی تعمق و تفکر بوده است. در مبحث بزه‌دیده‌شناسی، در این مورد، اصطلاح Survivor را بکار می‌برند؛ یعنی کسی که نقش صرفاً منفعلی ندارد. این اصطلاح را می‌توان به «بازمانده» ترجمه کرد. یعنی کسی که در معرض آسیب‌های شدید جسمی ـ روحی و روانی قرار گرفته است، اما تمام تلاشش را بکار میگیرد تا فاعل بیاید و از نزدیک آسیبها و رنجهای وارد شده به وی را ببیند و جنبه‌های مختلف بزه‌دیدگیِ او تبیین و روشن شود. خانم الف-ب، برخلاف بسیاری از بزه‌دیدگانِ دیگر، که معمولاً خاموش و ساکت بودند، چون یا در شهرستان و یا بی‌سواد بودند یا موضوعشان رسانه‌ای نشده بود، به دلایل مختلف، خصوصاً انعکاس در رسانه‌ها و سفر برای معالجه به خارج از کشور، موردی با جنبۀ فرامِلّی شدند.

به نظر من، خانم الف-ب، این رویۀ قضایی را، که من اسمش را «طفرۀ قضایی از حکم قصاص یا اجرای قصاص» می‌گذارم ـ و البته مثبت یا منفیبودنِ آن جای بحث دارد ـ به چالش کشید. چون در فرآیند رسیدگی به کرّات مشاهده می‌کنیم، افراد یا نهادهایی مانع اجرا می‌شوند و مثلاً میگویند: امکان اجرا ندارد؛ وسایل و امکانات اجرا نداریم؛ این کار سابقه ندارد و مطالبی از ایندست، که البته قاضی پرونده با مهارت خود، حکم را تا مرحلۀ اجرا پیش می‌بَرد.

نکتۀ دیگر، رسانه‌ای شدنِ گستردۀ این پرونده بود؛ تا جایی که انعکاس بین‌المللی هم پیدا کرد و حتی ایشان در آلمان و اسپانیا در برنامه‌های زندۀ تلویزیونی هم شرکت نمود و وقتی بعضاً مجریان تلویزیون می‌گفتند: تو تقاضای اجرای قصاص کن، من و دخترم به ایران می‌رویم و اسید را به چشم جانی می‌ریزیم؛ باعث شد تا این مباحث در سطح اروپا و رسانههای بینالمللی مطرح شود که این خود، بسیار جالب توجه بود. ویژگی‌ها و نحوۀ جنایت این پرونده به‌گونه‌ای بود که باعث شد، تفسیر یا تعریف دوبارهای (بازتعریفی) از مسئلۀ قصاص، حتی در عرصۀ بین‌المللی به عمل آید؛ تا جایی که حتی کسانی که از نظر تئوریک با قصاص مخالف هستند و آن را مربوط به دوران باستان می‌دانند، با دیدن چهرۀ الف-ب و آشنایی با پروندۀ ایشان، با قصاص و اجرای آن، موافق و همراه شدند و حتی هنرپیشه‌ها و نابینایانی که به دیدار او میرفتند، همگی با این مسئله که قصاص، حق ایشان است، یکصدا گشتند.

بنده در تحلیل بزه‌دیده‌شناسیِ این فرآیند، مطالبی را بیان میکنم. به نظر من، در قانون ماهوی و آ.د. کیفریِ ما، به بحث‌های بزه‌دیده‌شناسی توجه چندانی نشده است و نمی‌توانیم در این زمینه برای قوانین خود نمرۀ قبولی قائل شویم. اما در این پرونده، با تدبیری که قاضی محترم پرونده به خرج دادند و احساس ترحّم و عاطفه‌ای که برانگیخته شد، شاهد نمونه‌ای از آن چیزی شدیم که در قوانین و مقررات ما وجود دارد. مثلاً قاضی پرونده در دادگاه، فرصت کافی به بزه‌دیده داده بود تا تأثیر جرم را بر خود بازگو کند؛ یعنی همان «اظهارات بزه‌دیده در مورد تأثیر جرم بر خودش». چیزی که در حال حاضر در برخی کشورها به رسمیت شناخته شده و بعضی دیگر از کشورها نیز مخالف آن هستند و معتقدند، این کار جوِّ دادگاه را احساسی می‌کند. ولی به الف-ب این فرصت داده شد تا شرح بزه‌دیدگی و خواسته‌های خود را بیان نماید و بعد از دادگاه هم بعضاً به او گفته می‌شد، تو اصلاً نیازی به وکیل نداری و خیلی خوب صحبت می‌کنی و قدرت بیان بالایی داری و همین امر، تا حدودی باعث التیام و تشفّی خاطر بزه‌دیده گردید.

در این پرونده، بزه‌دیده از موضعِ انفعالی خارج شده و حالتی فعال (active) دارد و به او فرصت صحبتکردن داده می‌شود.

جبران دولتیِ خسارات واردشده بر بزهدیده

در موارد محدودی از قانون مجازات اسلامی، جبران دولتیِ خسارات واردشده بر بزه‌دیده پیش‌بینی شده است؛ اما مشمول این پرونده نمی‌شود. البته از طریق سفارت مادرید و با کمک دولت، مساعدت‌هایی برای بزه‌دیده انجام شد که اینها جنبه‌های مثبت آن بود؛ اما اگر بخواهیم از دیدگاه انتقادی به قضیه نگاه کنیم، باید به چندین نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد در فرآیند رسیدگی به این پرونده، از مراحل ابتدایی تا پایانی، قابل بحث است.

اولین نکته‌ای که با مطالعۀ رأی و بخشی از اظهارات خانم الف-ب به ذهنم رسید، پیش‌فرضها و کلیشه‌هایی است که از بزه‌دیدگی و زنان بزه‌دیده داریم. این پیش‌فرضها ابتدا در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح شده است؛ اما می‌توان در جریان رسیدگی به پرونده و پرسش و پاسخ‌هایی که از خانم الف-ب شده است نیز، این پیش‌فرضها را مشاهده نمود. محتوای یکی از آنها این است که امکان ندارد در چنین مواقعی، خودِ بزه‌دیده تقصیری نداشته باشد. در همین راستا میبینیم که خانم الف-ب حتی از سوی خانوادۀ متهم و پدر او مورد سرزنش قرار گرفت. به گونهای که پدر متهم به الف-ب گفته بود: «حقّت بود، این بلا سرت بیاید! چرا به پسرم دروغ گفتی که نامزد داری؟» زیرا الف- ب به متهم گفته بود نامزد دارد تا شاید دست از سر او بردارد؛ اما متهم، تحت تأثیر فرهنگ غلط، نسبت به دختر احساس مالکیت می‌کرد و تصورش این بود که دختر حتماً باید همسر او گردد. به همین سبب، با این گفتۀ الف-ب تحریک شده و به اسیدپاشی مبادرت نموده است. حتی میبینیم متهم در اظهاراتش به دادگاه می‌گوید: «من فکر نمی‌کردم که اسید اینقدر بسوزاند و اینکار را کردم تا الف-ب مال خودم باشد، ولی فکر نمی‌کردم قیافه‌اش تا این اندازه بر هم بریزد. یعنی می‌خواستم طوری شود که نامزدش او را رها کند و بعداً من او را بگیرم.»

به هرحال، وقتی خانوادۀ متهم فهمیدند، او نامزد نداشته، گفتند: تقصیر خودت است؛ چرا گفتی من نامزد دارم؟و در هر صورت، پرسش‌هایی از خانم الف-ب شده است که آیا آنها با هم رابطۀ قبلی داشته‌اند یا خیر؟!

بنده با نگاهِ بزه‌دیده‌شناسی به این پرسش‌ها می‌نگرم و نمی‌توانم بیاعتنا باشم که هدف دادگاه از طرح چنین پرسش‌هایی چه بوده است؟ زیرا فرض کنیم، الف-ب قبول کرد تا با متهم ازدواج کند؛ اما بعد از مدتی آشنایی، به این نتیجه رسید که آن مَرد، همسر مناسبی برای او نیست و نامزدی را بر هم زد (چنانکه این مسئله، در سطح اجتماع، بسیار اتفاق می‌افتد و طبیعی هم است) مقصود من این است: آیا در این حالت، نامزد او، مجاز به انجام چنین جنایتی خواهد بود؟!

به نظر می‌رسد، متهم بر اساس اوهامی که داشته، در دادگاه گفته است: «الف-ب چندینبار از من خواستگاری کرده و من قبول نکردم.» و ظاهراً در جلسۀ دادگاه، همه به اظهارات او خندیدند. یعنی متهم در خیال خود، دنیایی را ساخته است که الف-ب به خواستگاری او رفته، اما وی نپذیرفته است و چون کسی را ندیده که به خواستگاری الف-ب برود، با خود گفته است: «بگذار خودم به خواستگاری او بروم.» به نظر می‌رسد، این کلیشۀ ذهنی در فرهنگ ما وجود دارد و تنها مخصوص این پرونده نیست.

بنده، این موضوع را با بحثی که در جامعه‌شناسی کیفری وجود دارد، ارتباط می‌دهم؛ مبنی بر اینکه در نگاه قانونگذار و تفسیر قضایی از مواد قانون جزا، نظام قضایی ما، تنها از زنانی حمایت می‌کند که با الگوی زن عفیف، نجیب و پاکدامن منطبق باشند. منظورم این است: اگر الف-ب با متهم، روابط عاشقانۀ قبلی، مثل ایمیل یا پیامک‌های عاشقانه داشت، آیا باز هم محکمۀ ما چنین تفسیری از این حادثه را ارائه میداد؟ یعنی آیا در مورد چنان زنی، اقناع وجدانی حاصل می‌کرد تا حکم قصاص را برای مجرم صادر نماید؟ به نظر من، نمی‌توان این کلیشه و پیش‌فرض ذهنی را انکار کرد.

ویژگیهای شخصیتی متهم و بزهدیده در این پرونده

در این پرونده، الف-ب، بهطور کامل با الگوی زن عفیف و پاکدامن، منطبق است و متهم نیز، با مجرمی که نه تنها اظهار ندامت و پشیمانی نمی‌کند، بلکه بسیار وقیحانه صحبت میکند و میگوید: قصاص را قبول دارم؛ به شرطی که هر دو نفرِ ما به اتاق برویم و ابتدا چشم‌های او را از کاسه درآورید و بعد چشمان مرا کور کنید، تا مبادا مرا قصاص کنید؛ اما چشمان او برگردد! و حتی در همان روزی که الف-ب میخواست، رضایت خود را اعلام کند، قاضی اجرای حکم به متهم می‌گوید: «آیا تو نمی‌خواهی، از الف-ب خواهش کنی تا از قصاص صرف‌نظر نماید؟» ولی متهم سخنان رکیکی را بر زبان می‌رانَد.

به همین دلیل، بنده میگویم، اگر نام آن رویۀ قضایی را طفرۀ قضایی از احراز مصادیق قصاص بگذاریم، بسیار مناسب خواهد بود. در واقع، منطبق بودنِ متهم و بزه‌دیده با دو الگوی کاملاً متفاوت، باعث شده است تا برای دادگاهِ رسیدگی‌کننده و دیوانعالی کشور، این اقناع وجدانی حاصل گردد که قصاص باید حتماً اجرا شود.

خلأهای حمایتی از بزهدیدگان جرم اسیدپاشی

نکتۀ دیگر، حمایت‌های اجتماعی و درمانی از بزهدیدگان، خصوصاً بزهدیدگانِ اسیدپاشی است که آن نیز، جای نقد زیادی دارد؛ زیرا معمولاً به آن پرداخته نمی‌شود. مثلاً وقتی الف-ب به بیمارستان‌های سوختگی مراجعه می‌کند، با برخورد نامناسب و بداخلاقیهای کادر بیمارستان مواجه می‌گردد و حتی به دلیل بهداشتی نبودنِ پانسمان‌ها و عفونت زخمهایش، از شدت درد، بی‌هوش می‌شود. ضمن اینکه، پزشکان، روش‌های درمانیِ پرخطری به او پیشنهاد می‌کنند که آنهم جای بحث دارد. مثلاً به او می‌گویند: «ما یک روش درمانی داریم که رسمی و قانونی نیست و باید محرمانه باشد. از طرفی، خودت و خانواده‌ات باید تعهد دهید که اگر عفونت کرد و فوت شدی، حق شکایت ندارید.» خودتان ملاحظه کنید که بزه‌دیدۀ بیچاره، در چه وضعیت اَسَفباری قرار گرفته است و علیرغم اینکه، بینایی خود را از دست داده، پزشکان، چنین روش درمانیِ نامطمئنی را به وی پیشنهاد می‌کنند! اگر ما به جای او بودیم، چه می‌کردیم؟

اکنون، اندکی دربارۀ حق برخورداری از حمایت‌های رایگان قانونی صحبت میکنم. از همان ابتدا که الف-ب درصدد استخدام وکیل برمی‌آید، وکلا حق‌الوکاله‌های کلانی درخواست می‌کنند و در نهایت نیز، وکیلی وکالت او را بهصورت رایگان قبول می‌کند که در بخش املاک فعالیت میکرده و تخصصی در این زمینه نداشته است و الف-ب غالباً در جلسات دادگاه، خودش صحبت می‌کرده. میخواهم بگویم، در قانون ما، برای متهم، سازوکار حمایتیِ وکیل تسخیری پیش‌بینی شده است، اما ساختاری حمایتی برای بزه‌دیده، در نظر نگرفتهاند.

از مسائل دیگری که در این پرونده به چشم میخورد، دربارۀ رضایتدادن شاکی است. یعنی میبینیم، قاضی محترم بخاطر نگرانی‌هایش به الف-ب گفته است: اگر خواستی، رضایت دهی، با من مشورت کن؛ که این موضوع، از نظر بی‌طرفبودنِ قاضی، جای بحث دارد. به هرحال، در فضایی که الف-ب ـ بنابر اظهارات خودش ـ سعی میکردتا فضای صلح و سازش، یعنی عدالت ترمیمی را در جامعه ترویج کند، قاضیِ اجرای حکم، بهخاطر حاکمشدنِ فضای احساسی، رضایت مشروط الف-ب را رضایت منجّز تلقی کرده و به همین دلیل، بعداً، مشکلاتی برای ایشان بهوجود می‌آید.

شیوۀ برگزاری جلسات دادگاه

دربارۀ شیوۀ برگزاری جلسات دادگاه باید بگویم، در اسناد بین‌المللی گفته میشود: «اتاق انتظار متهم و بزه‌دیده باید جدا باشد و نحوۀ نشستن آنها نیز، به‌ گونه‌ای خاص.» ما فکر می‌کنیم، اینها اموری تشریفاتی و در حاشیه هستند؛ اما وقتی پروندۀ الف-ب را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم متهم و خانواده‌اش، زخمزبان‌های زیادی به او می‌زنند. مثلاً وقتی خبرنگاران از مادر الف-ب می‌خواهند عکس قبل از اسیدپاشی الف-ب را نشان دهد، متهم می‌گوید: «این عکس را برای چه میخواهید؟ پدر و مادرش باید از این به بعد، به همین قیافۀ کنونیِ وی عادت کنند.» بهخاطر همین مسائل هم بود که الف-ب، اکراه زیادی برای حضور در محل اجرای حکم داشت و سعی میکرد در جلسات دادگاه نیز، با او برخورد نداشته باشد؛ چون معتقد بود، الان در همان حالتی است که متهم میخواست دقیقاً همینگونه باشد و اصرار زیادی داشت تا با خانوادۀ جانی روبرو نشود. ولی در دادگاه‌های ما ترتیب نشستنِ اعضاء (شاکی و متهم و اطرافیان آنها) رعایت نمی‌شود. مثلاً خواهر متهم به الف-ب می‌گوید: «اگر او را قصاص کنی، همۀ مردم تو را نفرین می‌کنند.»

به نظر من، پروندۀ الف-ب، تلنگُری به نظام عدالت کیفری ماست که: چرا در نظام ما، سازوکار حمایتیِ دولتی و جبران دولتیِ خسارات، بسیار محدود است؟ حال آنکه در بسیاری از نظام‌ها، دولت‌ها در قبال شهروندان و حفظ امنیت آنها مسئولیت دارند. حق زندگی و آسایش شهروندان، یک حق مسلم است و اگر یکی از شهروندان، بزه‌دیده شد، این حق را دارد که از دولت مطالبۀ خسارت نماید و دولت نیز در قبال حمایت از شهروندان در برابر بزه‌دیدگی، وظایفی را بر عهده دارد.

ضرورت برقراری تعاملِ مثبت بین سازوکارهای عدالت ترمیمی و عدالت کیفریِ سنتی

باید بگویم، متأسفانه، در نظام آیین دادرسی کیفری ما، میان سازوکارهای ترمیمی و سازوکارهای عدالت کیفریِ سنتی و رسمی، تعامل مثبت و سازنده‌ای ایجاد نشده است؛ یعنی اگر در کنار سازوکار رسمی، یک سازوکار ترمیمی داشته باشیم، دیگر نمی‌توانیم آن تفسیرهای سنتی را ـ یعنی منجّز بودن رضایت بزهدیده را ـ ارائه نماییم. بدین معنا که، بزه‌دیده رضایت می‌دهد، ولی می‌گوید مشروط به شرایطی اینکار را انجام میدهم. اما جای این شرط کجاست؟ خوشبختانه با تدبیر قاضی محترم که رضایت را مشروط و در نتیجه باطل تلقی کرده است، اندکی از مشکلات کاسته شده؛ امّا در پیوند و تعامل بین عدالت ترمیمی و عدالت کیفری، باید سازوکارهایی پیش‌بینی گردد.

در پایان سخنانم، امیدوارم در کنار تمام تلاش‌هایی که در حال انجام است تا بینایی خانم الف-ب را بازگرداند، ما دانشگاهیان نیز تلاش کنیم تا دیدگانِ نظام عدالت کیفری را نسبت به این مسائل باز نماییم.

آقای غلاملو: از شما سپاسگزارم. اکنون، از مهمانان محترمی که در جلسه حضور دارند، دعوت میکنم تا اگر سؤال یا تفسیری دارند، ارائه دهند.

عدم منافاتِ حمایت قاضی از بزهدیدگان جرم اسیدپاشی با استقلال قاضی

آقای عزیزمحمدی، در پاسخ به سؤال مکتوب یکی از حضار: باید گفت، برخی گمان می‌کنند ابراز احساساتِ ما به بزه‌دیده، باعث رسیدگیِ عاطفی و احساسی به این پرونده شده است؛ در حالیکه چنین نیست و قاضی با احساسات کاری ندارد. در جلسات زیادی بوده که همکاران ما مثل ابر بهار گریه می‌کردند؛ حال آنکه نباید کار قضا را با احساسات آمیخت. وقتی کسی به ما مراجعه می‌کند، وضعیت به‌گونه‌ای است که او مانند یک شیر است! یعنی با حمله به سمت ما می‌آید. زمانیکه الف-ب خانم برای اولین‌بار در دادگاه حاضر شد، آنچنان خشمگین بود که باورکردنی نبود. به هر حال او ۷ ـ۸ سال درد و عذاب کشیده بود و منتظر بود تا دادگاه او را حقش برساند. البته توقع هم نداشت که به حقش برسد؛ چون همه به او گفته بودند، امکانِ اجرای قصاص وجود ندارد. حال فرض کنید، اگر در چنین موقعیتی، من هم بخواهم با او برخورد تندی داشته باشم، آنوقت او از همه چیز نا امید و بیزار می‌گردد. ما مکلفیم، به فراخور وضعیت شاکی و متهم با آنها برخورد نماییم.

زمانهای بسیاری بوده که بنده برای به قصاص نرسیدنِ متهم، یک ساعت و نیم از پدربزرگ (ولی‌دم) تقاضا می‌کردم تا گذشت کند؛ چون وضعیت اقتضاء می‌کرده که من به اولیایدم برای رضایتدادن التماس نمایم. اما دقت کنید، در پروندۀ الف-ب، او با وضعیت اَسفباری وارد دادگاه میشود و اقتضای موقعیت، اینگونه بود که ما با او برخورد ملایم و حمایت‌محوری داشته باشیم. درست است که محاکمات اخیر ما، مواردی همچون حوادثِ دلخراشِ پل مدیریت و خیابان گاندی بودهاند (که در حادثۀ اخیر، پسری با ماشین خود، سهبار از روی دختر دانشجویی رد می‌شود) امّا موضوعِ الف-ب، خیلی حساس و جهانی شده بود و امکان داشت یک برخورد نامناسب با او، انعکاسی جهانی پیدا کند. بنابراین، ما به او خیلی محبت کردیم و الف-ب نیز همه‌جا از ما تعریف میکرد و بهعنوان پدرش تلقی مینمود. اما شما می‌گویید از حالت بی‌طرفی خارج شده‌ایم. خیر؛ اینگونه نیست؛ دقت کنید، ما در عمل هستیم و بین عمل و تئوری فاصلۀ زیادی وجود دارد. آنچه ما در عمل می‌بینیم، با آنچه در تئوری خوانده‌ایم، فاصلۀ زیادی دارد. قاضی کیفری برای رسیدن و کشف واقعیت، می‌تواند هر کاری لازم باشد، انجام دهد و منفعل نیست؛ اما در دعوای حقوقی اینگونه نیست و قاضی بر اساس ادلّۀ طرفین قضاوت می‌کند و حالت حَکَم دارد. پس لازم است در مواردی، به شاکی احترام بیشتری گذاشته شود. مثلاً شوهرِ خانمی را کُشته‌اند و وی با ۵ بچۀ صغیر به دادگاه می‌آید. شما نمی‌دانید این صحنه‌ها چقدر تأسفبر‌انگیز است. حال اگر من از این بچه‌ها یا مادرشان، پذیراییِ مختصری کردم، آیا می‌توان گفت از بی‌طرفی خارج شده‌ام؟

وقتی من به الف-ب می‌گویم کارهایت را زیر نظر و مشورت من انجام بده، به این دلیل است که اینها عموماً مسائل حقوقی را نمی‌دانند و دچار مشکل می‌شوند. اگر من به شما میگفتم از الف-ب چگونه رضایت گرفتند، دیگر این بحث‌ها مطرح نمی‌شد؛ ولی اگر با من مشورت می‌کرد، دیگر به اینصورت رضایت نمی‌داد. اصولاً کارهای جنایی اینگونه است و گاهی ما برای اینکه تضییع حقی صورت نگیرد، مجبور میشویم به فرد، مشاوره و راهنمایی دهیم. مثلاً گاهی مجنیٌ‌علیه در دادگاه اعلام رضایت می‌کند؛ اما من به او می‌گویم: آیا شما دیۀ خود را گرفته‌اید که اعلامِ گذشت می‌کنید؟ می‌گوید: خیر؛ و بعداً متوجه می‌شوم سر او کلاه گذاشته‌اند. یعنی خانوادۀ جانی به او وعده دادهاندکه رضایت دهد تا مثلاً سهدانگ از فلان خانه را بعداً به نام او نمایند. میخواهم بگویم، این وظیفۀ من است که به مجنیٌ‌علیه بگویم، تا زمانیکه این مِلک را به نام تو نکرده است، نباید گذشت کنی. در چنین مواردی، قاضی به وظیفۀ شرعی و اخلاقی خود عمل کرده است و این حمایت را نمی‌توان خروج از بی‌طرفی به حساب آورد.

آقای غلاملو: شاید به این دلیل است که نحوۀ رضایت گرفتن از الف-ب را در گزارش نیاوردهاند؟

آقای عزیزمحمدی: بله. خیلیها نمی‌خواستند این قصاص انجام شود؛ ولی مصلحت نیست، من نحوۀ رضایتگرفتن از الف-ب را مطرح نمایم.

آقای دکتر فرجی‌ها: سخن بنده این بود که این وظیفۀ حمایتی را باید نهادهای دیگری، غیر از قاضی انجام دهند؛ ولی وقتی خلأ قانونی وجود دارد، به هر حال قاضی هم یک انسان و دارای احساسات است و خودش سعی می‌کند، این خلأ را پُر نماید. در حالیکه این امر، وظیفۀ نظام عدالت کیفری است که خدمات حقوقیِ رایگان را برای چنین بزه‌دیده‌ای فراهم نماید. همین‌طور که موظف است جبران خسارت را هم بر عهده بگیرد.

آقای عزیزمحمدی: در مورد جلسۀ محاکمۀ الف-ب نیز حرفهایی مطرح است. باور کنید بنده در وسط جلسه به جانی گفتم: پسرجان تو تا الان گستاخی کرده‌ای. اینجا دیگر کوتاه بیا؛ ولی زیر بار نمی‌رفت. انسانی بسیار لجباز و متکبر بود و دست‌بردار نبود. دائماً با صدای بلند تهدید می‌کرد و سخنان ناروا می‌زد که باعث شد، همه، حتی بنده نیز از حال الف-ب به گریه بیفتیم. به هرحال جوّ دادگاه اینگونه اقتضاء می‌کرد.

سؤال یکی از حضار: آقای عزیزمحمدی؛ شما فرمودید، طبق ملاحظات آماریِ شخصی خود، احساس کردید رأی صادر شده از سوی جنابعالی، اثر بازدارندگی داشته و تعداد جرایم اسیدپاشی که بعداً اتفاق افتاده، بسیار کمتر شده. از طرف دیگر، یکی از مسائلی که در حقوق کیفری مُدرن مطرح می‌شود و تحقیقات زیادی هم گویای آن میباشد، این است که لزوماً شدت و غلظت کیفر، باعث کاهش جرایم نمی‌گردد.

این مسئله، تا حدودی در ایران نیز اثبات شده است. نمونۀ بارز آن هم، سیاست کیفریِ ایران در مقابل مواد مخدر میباشد. زیرا با توجه به تحقیقات، سیاست سختگیرانۀ سالهای ۶۷ تا ۷۶ چندان مؤثر نبوده است؛ یا همین ماده واحدۀ مربوط به اسیدپاشی، علی‌رغم مجازات‌های سنگین، نتوانسته اثر بازدارندۀ قابل توجهی داشته باشد. در همین راستا، بسیاری از کشورهای توسعه ‌یافته، مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند.

اکنون، از شما که در عمل با چنین مواردی سروکار دارید، می‌خواهم بپرسم: دلایل شما برای ردِّ نظر دانشمندانی که معتقدند شدت کیفر، دارای اثر بازدارنده نیست، چه میباشد؟ چرا فکر می‌کنید یک مجازات سنگین، همچنان اثر پیشگیرانه دارد؟

اثر بازدارندگی مجازات قصاص، به ویژه قصاص عضو

پاسخ آقای عزیزمحمدی: دوست عزیز؛ بحث ما فقط دربارۀ اسیدپاشی بود و عمومیت نداشت. اگر بنده بیان کردم مجازات سنگین ـ مانند قصاص ـ بازدارنده است، منظورم دربارۀ اسیدپاشی بود. اما بهطور کلّی معتقدم، مجازات شدید نمی‌تواند عامِل پیشگیری باشد؛ بلکه باید زمینه‌های ارتکاب یک جرم از بین برود. ما در کشوری اسلامی زندگی میکنیم و باید طبق قوانین اسلامی عمل نماییم. قصاص نیز از مجازات‌های ذکرشده در قرآن است که قابل رد و انکار نیست و باید اجرا گردد.

معتقدم قصاص عضو، بازدارنده است. یعنی اگر مجازات‌های اسلامی، مثل قطع یَد با رعایت تمام شرایط اسلامی اجرا شود، میزان جرایم بسیار کمتر می‌گردد. مثلاً در قطع یَدِ سارق، یکی از شروط این است که طرف نیازمند نباشد؛ زیرا اگر از روی نیاز شدید و اضطرار سرقت کند، دیگر قطع یَد نداریم.

بنابراین، بحث من، عام و کلّی نبود و معتقدم اجرای قصاص، برای اسیدپاشی می‌تواند بازدارنده باشد. البته در آموزه‌های اسلامی، به همراه توصیه برای گذشت از قصاص، بر تناسبِ مجازات با جُرم و خصوصیات مجرم، تأکید شده است.

سؤال یکی از حضار: فکر می‌کنم تأثیر مجازات‌های اسلامی مستلزم این است که جامعۀ ما هم اسلامی باشد؛ اینطور نیست؟

آقای عزیزمحمدی: به نظر من، اگر قوانین اسلامی بهدرستی اجراء گردند، می‌توانند خیلی مؤثر باشند. دقت کنید، برای همین قصاص هم، قرآن در ابتدا می‌گوید: «اگر گذشت کنند، بهتر است.» ولی به هر حال، حق قصاص برای اولیای‌دم، محفوظ است. لذا اگر قوانین اسلامی، خصوصاً جرایم قصاص عضو، درست انجام شوند، میتوانند مؤثر و بازدارنده باشند. با این حال، در مورد اعدام و قصاص نفس، این تأثیر وجود ندارد. تجربه نشان داده است، صدور اعدام و قصاص نفس، به تنهایی کافی نیست و باید زمینه‌های جرم‌زا از میان بروند. یعنی تا معضلات مالی و روانی مردم برطرف نشود، متأسفانه رشد صعودی جرایم نیز ادامه خواهد داشت.

آقای عطار: البته باید در نظر داشت، اجرای حکم و عدم اجرای آن، چه تأثیری دارند؟ یعنی، بینِ زمانی که موضوعِ مادۀ ۱۸ مطرح بود و جلوی اجرای حکم گرفته میشد، با زمانی که این ماده محدود شد و اجرای حکم صورت گرفت، چه تفاوتی وجود دارد؟ لذا این مسئله، جای بررسی دارد که آیا اجرای احکام و قوانین، تأثیری داشته است یا خیر؟

یکی از حضار: درمورد نسخ ماده واحدۀ مربوط به اسیدپاشی، بنده دو نظریه از ادارۀ حقوقی دادگستری در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۸۲ مشاهده کردم: در سال ۶۵ گفته بودند: «به قوّت خودش باقی است» و در سال ۸۲ هم گفته بودند: «در قسمت دوم آن و شروع به جرمش باقی است و نسخ نشده.»

دربارۀ آمار اسیدپاشی باید بگویم، خوشبختانه، بنده موفق شدم، امروز قبل از جلسه، از دوستانم در معاونت پیشگیری، آمار کشور در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را تهیه کنم و به جلسه بیاورم. اساساً پلیس، آماری با عنوان اسیدپاشی ندارد؛ اما در آمار قوۀ قضائیه، سه عنوان داریم: ۱ـ پرونده‌های اسیدپاشی؛ ۲ـ ایراد صدمات بدنی ناشی از پاشیدن اسید؛ ۳ـ قتل عمدی ناشی از اسیدپاشی.

در سال ۸۹، ۲۵۳ پروندۀ اسیدپاشی داشتیم که ۷۱ موردِ آن، ناشی از ایراد صدمۀ بدنیِ ناشی از اسیدپاشی بوده است.

در سال ۹۰، ۳۳۷ مورد پروندۀ اسیدپاشی داشتیم که ۱۲۶ موردِ آن، ناشی از ایراد صدمۀ بدنی ناشی از اسیدپاشی بوده است؛

و در ششماه اول سال ۹۱، ۲۳۱ مورد پروندۀ اسیدپاشی داشتیم که ۶۲ موردِ آن، ناشی از ایراد صدمۀ بدنی ناشی از اسیدپاشی بوده است.

اگر دقت کنیم، میبینیم آمارِ ششماه اول سال ۹۱، تقریباً با تمام سال ۸۹ مساوی میباشد.

در مورد قتل عمد نیز در سال ۸۹، سه مورد قتل عمدیِ ناشی از پاشیدن اسید داشتیم. در سال ۹۰، شش مورد بوده است و در شش ماهۀ اول سال ۹۱ هم سه مورد قتل عمد ناشی از پاشیدن اسید داشتیم.

بنده همچنین، به سند استراتژیک پیشگیری از جرم آفریقا نگاه می‌کردم و نکته‌ای را در آن دیدم که فکر می‌کنم در مورد شاخص‌های پیشگیری بزه‌دیده‌محور (حداقل در جرم اسیدپاشی) قابل اعتنا باشد. آنها یکی از شاخص‌های پیشگیریِ بزه‌دیده‌محور را، «تکرار جرم» در نظر گرفته بودند. یعنی ملاحظۀ این مسئله که: در چه مکان‌ها و بین چه طبقه‌ای این جنایات، بیشتر تکرار می‌شود. در ایران نیز، مثلاًً بیشتر موارد اسیدپاشی، بر روی زنان انجام می‌شود و ریشه در مسائل عاطفی و روابط عاشقانه دارد. در همین راستا می‌توان برنامه‌های پیشگیرانۀ بزه‌دیده‌محور را تنظیم نمود و فرضاً در مدارس، روش‌های کنترل خشم و مهار عواطف جنسی را آموزش داد. لذا به نظر من، یکی از راهبردهای پیشگیریِ بزه‌دیده‌مدار از این جرم، می‌تواند «ملاک تکرار جرم» باشد. هر چند ما در کشور خود، سند استراتژیک پیشگیری نداریم و لایحۀ پیشگیری از جرم نیز، کماکان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت و بلاتکلیف باقی مانده است.

سؤال یکی از حضار: آقای عزیزمحمدی؛ همان‌طور که خودتان ـ بهعنوان کسی که تاکنون احکام زیادی در زمینۀ قصاص و اعدام صادر کرده‌ است ـ فرمودید، آیا تأثیر حوادثِ پرونده‌هایی، مانند الف-ب و پل مدیریت بر افکار عمومی و جریحه‌دار شدنِ آنها، باعث نشده تا در سِیر رسیدگی دادگاه، تأثیری ایجاد شود؟ و مثلاً در مورد سؤالاتی که از متهم پرسیده می‌شده، جنبۀ تلقینی وجود داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تأثیر افکار عمومی باعث نشده تا شما یا همکارانتان دچار شتابزدگی در تصمیم‌گیریِ قضایی شوید؟

آقای عزیزمحمدی: من دقیقاً متوجه منظور شما نشدم. آیا منظورتان این است که ما تحتتأثیر جوِّ حاکم، رأی صادر می‌کنیم؟

دانشجو: بنده، بدون هر نوع پیش‌داوری و قضاوت از شما می‌پرسم: آیا تاکنون پیش آمده است شما به عنوان یک انسانِ دارای احساسات، تحت تأثیر جوّ و احساسات و افکار عمومی قرار بگیرید؟

آقای عزیزمحمدی: در پاسخ شما باید بگویم، وقتی پرونده، به همراه کیفرخواست از دادسرا به دادگاه می‌آید، تا زمانیکه کامل و آماده نباشد، آن را نمی‌پذیرم. یعنی پرونده باید بدون نقص و آماده برای محاکمه باشد تا بپذیرم؛ زیرا سرعت عمل نیز، در کار ما، شرط است. فرض کنید، اگر پروندۀ الف-ب، ظرف مدت چهار سال مختومه می‌شد بهتر بود، یا نُه سال؟ منظورم این است، اگر ما در این پرونده، هر چه زودتر رأی می‌دادیم، بهتر بود. هر چند این پرونده هنوز هم در جریان است و مختومه نشده.

باید بگویم، ما هیچ‌گاه تابع اوضاع و احوال اطرافمان نیستیم و اگر پرونده، آمادۀ صدور حکم باشد، فوراً حکم می‌دهیم. پس امکان ندارد تا زمانیکه پرونده، کامل و اقناع وجدانی حاصل نشده، اقدام به صدور حکم نماییم. برای یک قاضی، مهم این است که بزه‌دیده به حقش برسد و مجرم نیز به مجازاتی متناسب محکوم گردد.

رسانهای شدنِ پرونده و تأثیر آن بر سِیر دادرسی عادلانه

آقای دکتر فرجی‌ها: اجازه دهید نکته‌ای را بیان کنم. تحقیقات انجامشده در ایران حاکی از آن است، معمولاً در رسیدگی عادلانه به جرمهایی که رسانه‌ای می‌گردد و افکار عمومی را تحتتأثیر قرار می‌دهد، خدشه‌هایی وارد می‌شود. مثلاً پرونده‌های قتلی که محاکمۀ آنها، به‌طور متوسط سه تا سه‌ونیم سال به طول می‌انجامد، هنگامیکه رسانه‌ای و عمومی میشوند، به‌طور میانگین در ۵۲ روز رسیدگیِ مقدماتی، به مرحلۀ صدور و اجرای حکم نیز میرسند؛ در حالی که اساساً چنین چیزی بی‌سابقه است. مثلاً در پروندۀ عقرب سیاه، قضات دادگاه، متهم را تبرئه کردند؛ ولی تحتتأثیر تیتر روزنامه‌ها که اعلام کرده بودند: «رئیس باند عقرب سیاه تبرئه شد» رسیدگی به‌گونه‌ای شد که متهم در پای چوبۀ ‌دار بیان کرد: «رسانه‌ها مرا اعدام کردند.» یعنی افکار عمومی و تیتر روزنامه‌ها، رسیدگی را تحتتأثیر قرار داد. من با قضات آن پرونده صحبت کردم و آنها اعتقادی به مجرمیت وی نداشتند. اما بنابر مصالحی، پرونده به شعبۀ دیگری ارجاع داده شد و حکم اعدام صادر شد و اجرا گردید. میخواهم بگویم، برانگیختن احساسات عمومی در یک پرونده، ممکن است شیوۀ رسیدگی پرونده و تضمین‌های دادرسی عادلانه را خدشه‌دار نماید.

یا مثلاً در پروندۀ حادثۀ سعادت‌آباد، دادگاه در «یک جلسه» رسیدگی و حکم صادر نمود؛ درحالیکه باورکردنی نبود، دادگاه با یک جلسه رسیدگی نماید و تازه حکم هم بدهد. در آن جلسه، ابهامات زیادی مطرح شد: مثلاً «آیا اقدامِ خانم کیمیا از مصادیق معاونت بوده یا خیر؟» و حتی وکیل پرونده بیان کرد: «من هنوز پرونده را نخوانده‌ام.» به همین سبب، بنده، ضمن احترام به قاضی محترم می‌گویم: سرعت رسیدگی، تضمینات دادرسی عادلانه را خدشه‌دار می‌کند و می‌توان این مورد را از نظر علمی، از مصادیق عوام‌گرایی کیفری (penal populism) دانست که نظام قضایی ما را در مواردی تحت تأثیر قرار داده است.

آقای عطار: البته بنده از آنجایی که در دفتر ریاست محترم قوۀ قضائیه در قم حضور دارم، باید بگویم ایشان محققانی دارند که تحقیق می‌کنند و تصمیماتی که می‌گیرند، از روی علم است و تا از نظر علمی و فقهی به یقین نرسند که مثلاً فلان جرم، مصداق محاربه است، این کار را نمی‌کنند. البته نمیگویم ملاحظات، بیتأثیرند؛ ولی خواستم بگویم کار رئیس قوۀ قضائیه، مبتنی بر عوامگرایی و جوزدگی نبوده است.

سؤال یکی از حضار: آیا گفتههای رئیس قوه، به منزلۀ توصیه‌ای برای قضات نبوده است تا در حکمشان صراحتاً همان عنوان اتهامیِ مورد نظر ایشان را بیان نمایند؟ میخواهم بگویم، اگر قرار باشد قاضیِ پرونده مطابق با فتوایی که یک مقام مافوق میدهد، حکم صادر نماید، پس استقلال قاضی کجا میرود و جایگاه آن کجاست؟

آقای عطار: شما میتوانید این موضوع را از قضاتی مثل آقای «عزیزمحمدی» سؤال کنید که آیا از وقتی رئیس جدید قوۀ قضائیه آمدهاند، در احکام صادر شدۀ ایشان، تأثیری داشتهاند یا خیر؟ منظورم این است که مطمئن باشید ایشان تأثیرگذار نیستند و استقلال قضات را به رسمیت می‌شناسند. اگر هم گفتند حکم زورگیران تهرانی، محاربه است؛ من اِشکالی در آن نمی‌بینم، زیرا ایشان بهعنوان فقیه و قاضیالقضات، نظر فقاهتی خود را اعلام کردند و این امر اشکالی ندارد.

سؤال یکی از حضار: آقای «عزیزمحمدی» به خانم الف-ب فرمودند، دربارۀ گذشت و قصاص، ایشان را راهنمایی میکنند، یا گفتند: «بدون مشورت با من کاری نکن.» اما آیا با این کار، نقش وکلا کمرنگ نمیشود؟

قانونگذار در مادۀ ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی را برای متهم آورده که در این جرایم، قاضی و دادگاه مکلفند برای وی، وکیل تسخیری تعیین نمایند. اما مسئله، حضور وکلا برای «هر دو طرف» است که از یکسو با بحث بزه‌دیده‌شناسی مرتبط میشود و از سوی دیگر به بحث آیین دادرسی کیفری باز میگردد. زیرا چند سال پیش، لایحۀ اجباری شدنِ وکالت را در دیوان عدالت اداری، ابطال کردند. پیشنهاد من این است که قوۀ قضائیه، چه از طریق آیین‌نامه و چه از طریق دادنِ لایحه به مجلس و تصویب قانون، حضور وکیلان را در چنین پرونده‌هایی الزامی نماید تا دادرسیِ عادلانه تحقق یابد؛ چون نقش وکیل در تحقق دادرسی عادلانه، بسیار مؤثر است. ما نباید دائماً به متهم و حقوق وی بپردازیم؛ بلکه باید به شاکی و اولیای‌دم نیز توجه کنیم. میخواهم بگویم، کمرنگکردن نقش وکلا نهتنها سودی ندارد، بلکه باعث زیر سؤال رفتن عدالت هم می‌گردد و دقیقاً به همین دلیل به نظر میرسد، آقای «عزیزمحمدی» در اینجا بیشتر نقش وکیل شاکی را بازی نمودند. بنابراین، معضل و خلأ قانونیِ اصلیِ ما، «کمرنگ بودن نقش وکلا در حمایت از بزه‌دیدگان» خصوصاً در چنین پرونده‌هایی است.

آقای عزیزمحمدی: البته الف-ب خانم، به حرف ما گوش نمیکرد و حتی برخلاف گفته‌های من کارش را انجام می‌داد و بعد از اینکه به مشکل بر می‌خورد، نزد من می‌آمد و می‌گفت چه کار کنم.

صحبت یکی از حضار: آقای «عزیزمحمدی» در ابتدای جلسه، انتقاد فراوانی از نقد رأی داشتند و آن را به چالش کشیدند؛ در حالیکه به نظر من نباید از نقد هراسید؛ زیرا هر کاری، میتواند قابل نقد باشد.

آقای عزیزمحمدی: زیرا یک رأی، حاصل و عصارۀ فکر و نتایجِ قاضی است. آیا می‌توان فکر قاضی را نقد کرد؟ بنابراین، رأی را می‌شود تحلیل کرد، اما نقد آن، صحیح نیست.

صحبت یکی از حضار: بنده میخواهم از منظر جرم‌شناسیِ انتقادی، مطلبی را بیان کنم. ما فکر می‌کنیم، هر نوع پاسخ کیفری، باعث پیشگیری از جرایم و کاهش جنایات می‌شود؛ ولی این، تصوری بیش نیست. در بسیاری از جرایم (مثلاً موضوعِ همین پرونده) باید به‌ طور خاص علت‌شناسی کرد و نباید نگاه مردسالارانۀ حاکم بر جامعۀ ایران را فراموش نمود. یعنی متأسفانه زنان و زیباییِ آنها تبدیل به یک کالا یا شیء می‌گردد و مَردها به خود این اجازه را می‌دهند تا بر سر آنها معامله کنند و زنان را مال خود بدانند. میخواهم بگویم، این معضل، بیش از هر چیز دیگری، باعث وقوع این قبیل جرایم می‌گردد.

سؤال یکی از حضار: امیدوارم الف-ب فقط یک پرونده نباشد بلکه یک جریانی باشد برای رسیدگی به خیلی‌های دیگر که همگی درصدد گرفتن یک حکم خیلی ساده برای گرفتن حتی یک صدم هزینه‌های متحمل شده هستند. در مورد بحث شکلی این پرونده در مورد قصاص چشم‌های م موحدی موضوعی به نظرم رسید. الف-ب در کتاب خودش گفته است که حکم را که منشی دادگاه قرائت نمود این بود که با پرداخت فاضل دیه، چشم‌های موحدی قصاص می‌گردد و او از این قضیه بسیار ناراحت و افسرده می‌گردد و بعداً از دیوان این حکم آمده بود که قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه نیست. خواهش می‌کنم توضیح دهید.

پرداخت فاضل دیه توسط بیتالمال، بهعنوان شرط اجرای قصاص

آقای عزیزمحمدی: اگر مردی زنی را بکُشد، قصاص مرد، منوط به پرداخت دیۀ کامل مرد، به قاتل است. در پروندۀ الف-ب هم قصاص متهم، منوط به پرداخت فاضل دیه بود. البته این دیه از منابع دیگری تأمین شده بود و خود الف-ب، آن را نپرداخت. یعنی در مواقع بسیاری، این دیه پرداخت شده است. مثلاً در پروندۀ خیابان پاسداران که مردی سه زن را کشته بود، قصاصِ وی منوط به پرداخت فاضل دیه بود که پرداخت گردید. البته در پروندۀ الف-ب، بحث «تهاتر» هم مطرح بود که ما آن را در رأی آورده‌ایم. چون دیۀ جراحات دیگری که به وی وارد شده بود، با فاضل دیه برای قصاص، تهاتر شده بود.

در قانون مجازات جدید هم آمده است: «در مواردی مانند مشارکت و مقتولبودنِ زن که قصاص، منوط به پرداخت فاضل دیه است، دادستان می‌تواند به رئیس قوۀ قضائیه پیشنهاد دهد و ایشان از بیت‌المال پرداخت کند.» هماکنون نیز، قانونگذار این مورد را اصلاح نموده و «پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال» را در قانون آورده است که کار درستی میباشد.

سؤال یکی از حضار: در حال حاضر، برخی از بزه‌دیدگان اسیدپاشی ـ که وضعیتی مشابه الف-ب دارند ـ میگویند: «چون مشکل ما، مثل الف-ب رسانه‌ای نشده است، دادگاه‌ها حکم قصاص نمی‌دهند.» مثلاً موردی در اصفهان وجود داشت که پدرشوهری، به صورت عروسش اسید پاشیده بود، ولی برای آن، حکم قصاص صادر نشد. یعنی «الف-ب با فعالیت‌هایی که انجام داد و بازتاب رسانه‌ای و جهانیِ پرونده‌اش به حکم قصاص رسید، اما در مورد ما اینگونه نیست.»

آقای عزیزمحمدی: راستش، صدور حکم قصاص در چنین مواردی، جرأت بسیاری می‌خواهد. بنده فشار زیادی را تحمل کردم؛ چه قبل و چه بعد از صدور حکم. حتی برخی رسانه‌های خارجی، دائماً به من ناسزا می‌گفتند و حتی مرا خونخوار معرفی می‌کردند؛ در حالیکه هدف من، احقاق حق الف-ب بود. زیرا او تقاضای قصاص کرده بود و بنده هم باید به قصاص حکم می‌دادم.

سؤال یکی از حضار: دربارۀ خسارات معنوی و جبران آن، سؤالی دارم. آیا در این پرونده، دادخواستی مبنی بر جبران خسارات معنوی[۷] داده شد یا خیر؟

آقای عزیزمحمدی: خیر؛ در اینباره، دادخواستی به دادگاه ارائه نشد. به نظرم همان دیه و اَرشی که تعیین شد، در واقع جبران خسارتی است که به او وارد شده. در مورد جنبۀ عمومی هم، به حبس حکم دادیم. اما اگر دادخواست ضرر و زیان دهند، آرای اصراری و وحدترویه داریم که خسارات مازاد بر دیه، قابل مطالبه است. البته دادگاه در این مورد به امور متعارف توجه می‌کند. یعنی اگر بزهدیده بتواند عملش را در یک بیمارستان نیمه‌دولتی با هزینۀ کمتر انجام دهد، اما به یک بیمارستان خصوصی با هزینۀ بالا برود، دادگاه به آن توجه می‌کند و مبلغ را متناسب با عُرف تعیین می‌کند. البته قبول دارم، در این پرونده، صِرف پرداختِ دیه، جبرانکنندۀ تمام خسارات واردشده بر الف-ب نبود، اما به نظرم قصاص می‌توانست جبران کند. البته متهم در این پرونده، بسیار مفلس بود و توانایی مالی برای پرداخت دیه را نداشت.

سؤال یکی از حضار: ظاهراً متهم با تودیع وثیقه آزاد شده، در حالیکه دیه را پرداخت نکرده است. آیا ایشان نباید به دلیل عدم پرداخت دیه، به زندان باز گردانده شود؟

آقای عزیزمحمدی: پرونده در مرحلۀ اجراء است و این مرحله هم برعهدۀ دادسرا میباشد و بنده در جریان نیستم. اما ظاهراً باید مادۀ ۲ اِعمال می‌شد و متهم به حبس باز می‌گشت؛ ولی اطلاع دقیقی ندارم. البته متهم هم‌اکنون در حال تحمل مجازات تبعید است که برای او تعیین نمودیم؛ به هر حال، اجرای حکم، زیرِ نظر ما نیست، بلکه با دادسرا و زیر نظر دادستان است.

آقای غلاملو: از استادان محترم و قاضی «عزیزمحمدی» سپاسگزارم. اکنون، از سخنان ارزشمند جناب استاد «نجفی ابرندآبادی» استفاده می‌کنیم.

دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی (استاد دانشگاه شهید بهشتی): بحث مطرح شده در این جلسه، به سبب پوششدادنِ دو جنبۀ تئوری و عمل، اهمیت فراوانی دارد. زیرا مثلاً دیدگاه آقای «عزیزمحمدی» که در ساحتِ عمل کار می‌کنند، با دیدگاه ما که از بیرون به مسائل نگاه می‌کنیم، متفاوت است و این جلسات می‌تواند در ترکیب این دو ساحت، بسیار مؤثر باشد.

باید گفت، بحث نقد و انتقاد، بسیار مفید و ضروری است و ما نباید نسبت به آن، حالت دفاعی داشته باشیم. زیرا همیشه هم، حق با ما نیست. مثلاً اگر قاضیِ دیگری، بجای آقای «عزیزمحمدی» بودند و حکم دیگری صادر میکردند، ممکن بود جای انتقاد داشته باشد. بنابراین، نقادی بسیار مفید است؛ اما مشکل اینجاست که یا اجازۀ آن را به ما نمی‌دهند؛ یا به واسطۀ سلسله مراتب عرفی که در جامعۀ ما وجود دارد، حرف مقام بالاتر را بیقید و شرط میپذیریم و آن را درست می‌دانیم. ولی باید گفت، درست است که ریاست محترم قوۀ قضائیه، قاضی‌القضات و مجتهد جامع‌الشرایط هستند، اما در امر قضا، سلسلهمراتب وجود ندارد و قضات، چه با تجربه باشند و چه جوان و تازهکار، در کار خویش مستقل هستند و نظر مافوق در کار آنها هیچ تأثیری ندارد. ضمن اینکه مافوق، پرونده را ندیده است و صرفاً بر اساس کلیات و مطالبی که مشاوران گفتهاند، نظر داده است.

نکتۀ دیگر این است که، به هر حال باید پذیرفت وقتی یک پرونده، رسانهای میشود، فشار جامعه و افکار عمومی، باعث جوزدگی و شتاب در امر قضایی میگردد و بعضاً عدالت، فدای سرعت میشود. کمااینکه در سال‌های اخیر هم این مسئله دیده شده است و قضات برای آرامکردن جامعه و فروکشکردن مطالبات مردمی، مجبور شدهاند نوبت رسیدگی را زودتر تعیین کنند و سریعتر به صدور حکم بپردازند. یعنی پرونده‌های دیگری که در دستور کار هستند، کنار می‌روند و رسیدگی به آنها به تعویق می‌افتد؛ زیرا جامعه، مطالبهگر میشوند و بر مقام قضایی، فشار وارد میکنند.

سخن پایانیام این است که قضات محترم، به واسطۀ کار خود، سال‌ها از دانشگاه دور میشوند؛ به همین سبب، روبرو شدن با دیدگاه‌ها و تئوری‌های دانشگاهیان برای ایشان اجتنابناپذیر است. در مقابل، برخی دانشگاهیان و استادان حقوق نیز، مثل بنده وکیل نیستند و با رویۀ قضایی آشنایی چندانی ندارند و حضور قضاتی مانند جناب آقای «عزیزمحمدی» برایشان بسیار مغتنم و ارزشمند است. منظورم این است، اگر بین دانشگاه و قضات، تعامل وجود داشته باشد، باعث تعالیِ هر دو طرف خواهد شد و اثرات مفید آن، انکارناپذیر است.

در پایان، از استادان ارجمند و دانشجویان عزیزی که این جلسه را تشکیل دادند، تشکر می‌کنم و خواستار توفیق شما و استمرار این جلسات هستم. پاینده باشید.

پایان

منابع مرتبط با موضوعات مطرحشده در جلسه

آقابابایی، حسین و همکاران؛ مماثلت و تساوی در قصاص عضو، معاونت آموزش قوۀ قضائیه، انتشارات جنگل، چاپ دوم، سال ۱۳۸۹٫

احمدپور، اکبر ؛ گلستانرو، صدیقه؛ قصاص عضو و لزوم همانندی اعضاء، نشریۀ مطالعات حقوقی، شمارۀ ۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۰٫

بازگیر، یدالله؛ قصاص عضو و دیۀ اعضاء، انتشارات ققنوس، چاپ اول، سال ۱۳۷۸٫

پِرَت، جان؛ عوامگرایی کیفری (بسترها، عوامل و آثار)، مترجم: هژبر الساداتی، هانیه، انتشارات میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۲٫

جولیان. وی. رابرتز ؛ لورتا. جی. استالاتز ؛ دیوید ایندرمار، مایک هاف؛ عوامگرایی کیفری و درس هایی از پنج کشور، مترجمان: زینب باقری نژاد، سودابه رضوانی، مهدی کاظمی جویباری و هانیه هژبرالساداتی، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۹۲٫

حاجی دهآبادی، احمد؛ جبران خسارت بزهدیده به هزینۀ دولت و نهادهای عمومی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، سال ۱۳۸۷٫

رایجیان اصلی، مهرداد (مترجم) ؛ کتابچۀ بزهدیدهشناسی (اجرای حقهای بزهدیدگان)، جلد اول، انتشارات آرمان حقوق، چاپ اول، سال ۱۳۹۱٫

ــــــ ؛ بزهدیدگان، حقوق و حمایتهای بایسته، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، شمارۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۵٫

ــــــ ؛ بزهدیده در فرآیند کیفری، نشر خط سوم، چاپ اول، سال۱۳۸۱٫

ــــــ ؛ بزهدیدهشناسی (تحولات بزهدیدهشناسی و علوم جنایی)، جلد اول، ناشر؛ مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقیِ شهر دانش، تهران ۱۳۹۰٫

ــــــ ؛ بزهدیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۴٫

سجودی، مهدی؛ چشم در برابر چشم (خاطرات الف-ب)، نشر مهراندیش، چاپ اول، آذرماه ۱۳۹۱٫

عبدالفتاح، عزت؛ از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزهدیده، مترجمان: علی حسین نجفی ابرندآبادی و سوسن خطاطان، مجلۀ قضایی و حقوقی دادگستری، شمارۀ ۳، بهار ۱۳۷۱٫

فرجیها، محمد؛ مقدسی، محمد باقر؛ پاسخهای کیفری عوامگرایانه به مفاسد اقتصادی، دایرهالمعارف علوم جنایی (مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی)، زیر نظر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، انتشارات میزان، چاپ نخست، بهار ۱۳۹۲٫

فنوبک، مارک؛ عوامگرایی کیفری و تحولات کیفرشناختی در ژاپن معاصر، مترجمان: حمیدرضا نیکوکار و مژگان امراللهی بیوکی، فصلنامۀ دانش انتظامی هرمزگان، سال چهارم، شمارۀ اول، تابستان ۱۳۹۲٫

نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ سیاست کیفری عوامگرا (تقریرات)، تهیه و تنظیم: زینب باقری نژاد، دورۀ دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۹۰-۱۳۸۹٫

ــــــ ؛ درآمدی بر سیاست کیفری عوامگرا، (دیباچۀ ویراست سوم)، در: درآمدی بر سیاست جنایی، نوشتۀ کریستین لازرژ، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۹۰٫

ــــــ ؛ از جرم مداری تا بزهدیدهمداری (دیباچه)، در: بزهدیده و بزهدیده شناسی، نوشتۀ ژرار لپز و ژینا فیلیزولا، ترجمۀ کُردعلیوند و محمدی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۷۹

ــــــ ؛ از حقوق کیفری بزهدیدهمدار تا عدالت ترمیمی (دیباچه)، در: بزهدیده در فرایند کیفری، نوشتۀ مهرداد رایجیان اصلی، انتشارات خط سوم، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۱٫

نیکوکار، حمیدرضا؛ امراللهی بیوکی، مژگان و برزگر، مهری؛ نقش ترس از جرم بر اجرای علنی مجازات مرگ با تأکید بر نقش رسانهها (مطالعۀ موردی اعدام قاتل روحالله داداشی)، فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم، سال هشتم، شمارۀ ۲۶، بهار ۱۳۹۲٫

هژبر الساداتی، هانیه؛ عوامگرایی کیفری و جلوههای آن در سیاست کیفری تطبیقی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، سال ۱۳۸۹٫

[۱] ـ سیر قانونگذاری در مسئلۀ اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار ارتکاب اسید پاشی، خصوصاً پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، نهایتاً در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۳۷ ماده واحدهای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس این مادۀ قانونی: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنیٌعلیه گردد، به حبس جنایی درجۀ یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود، به حبس جنایی درجۀ ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمۀ دیگر شود، به حبس جنایی درجۀ ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»، اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی، جرم اسیدپاشی تعریف نشده و قانونگذار،تاکنونقانون جدیدی در اینباره وضع نکرده است. قسمت اول مادۀ قانونی فوق نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ شده و مجازات اعدام، به قصاص نفس تبدیل شد؛ اما قسمت اخیر این ماده واحده و همچنین مجازات شروع به اسیدپاشی به قوّت خود باقی مانده است.

[۲] ـ سیاست جنایی «عملگرا» یا «عوامگرا» در برابر سیاست جنایی سنجیده و عقلانی به کار میرود. سیاست جنایی عوامگرا، بجای پیروی از نتایج تحقیقات و مطالعات، بیشتر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی دستگاههای متولی امنیت قرار دارد. این سیاست جنایی، به صورت مقطعی به فشارهای ناشی از یک واقعه مجرمانۀ خاص یا ناشی از نهادهای سیاسی ـ حزبی خاص حاکم پاسخ میدهد.

به عبارتی، در سیاست جناییِ عوامگرا یا عملگرا، ملاحظات سیاسی مهم است. زیرا جرم، مجرم و مبارزه با آن، تا حد زیادی «سیاستزده» است. سیاست جنایی تا اندازهای مقطی و احساسی است و معمولاً بهدنبال و تحت تأثیر یک واقعۀ مجرمانۀ فجیع در جامعه طراحی و اجراء میشود. بنابراین، بیشتر، ماهیت سختگیرانه، امنیتمدار و بزهدیدهمحور دارد. بنابراین، ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیکی، بر رویکرد علمی و عقلانی غلبه دارد.

برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه، ر.ک به: نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، درآمدی بر سیاست کیفری عوامگرا، (دیباچۀ ویراست سوم)، در: درآمدی بر سیاست جنایی، نوشتۀ کریستین لازرژ، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۹۰٫

[۳]ـ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در فصل دوم، با عنوان شرایط قصاص عضو، به این امر اشاره نموده است.

مادۀ ۳۹۳: در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی‌ قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود‌:

الف ـ محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

ب ـ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

پ ـ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ت ـ قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث ـ قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.

ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره ـ در صورتی که مجرم، دست راست نداشته باشد، دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد، پای او قصاص می‌شود.

[۴] ـ مادۀ ۶۱۲ : هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد، یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه، یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا دَه سال محکوم مینماید.

[۵] ـ برای مطالعه در این باره، به ویژه مبانی پرداخت غرامت به بزهدیدگان توسط دولت، ر.ک به: حاجی دهآبادی، احمد، جبران خسارت بزهدیده به هزینۀ دولت و نهادهای عمومی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، سال ۱۳۸۷٫

[۶] ـ واژۀ Case در لغت، بهمعنای مورد، نمونه، سرگذشت و حالت و Studyبه‌معنای مطالعه، بررسی، پژوهش و تحقیق آمده است. در فارسی از Case Study با تعابیر مختلفی همچون مطالعۀ موردی، نمونه‌پژوهی، موردپژوهی و قضیه‌پژوهی یاد شده است. مطالعۀ موردی به زبان ساده، روشی است که از منابع اطلاعاتیِ هر چه بیشتر، برای بررسی نظام‌مند افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها یا رویداد‌ها استفاده می‌کند. مطالعات موردی، هنگامی انجام می‌شوند که پژوهشگر، نیازمند فهم یا تبیین یک پدیده است. به طور کلّی، میتوان مطالعۀ موردی را اینگونه جمعبندی کرد: «این استراتژی تحقیق، سعی بر آن دارد که یک پدیدۀ اجتماعی خاص را درون یک یا چندین موقعیت طبیعی ـ که پدیده اجتماعی در چارچوب آنها روی میدهد ـ فهم کند. و هدف آن میتواند فراهم نمودنِ توصیفی با جزئیات کامل از طریق مثالی خاص و یا تولید و یا آزمودن نظریات خاص باشد.» برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک به:

Bloor. Michael, Wood. Fiona (2006) Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts, London, Thousand Oaks, SAGE Publications.

[۷] ـ مادۀ ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در این مورد مقرر میدارد: شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافعِ ممکنالحصولِ ناشی از جرم را مطالبه نماید.

تبصرۀ ۱ ـ زیان معنوی، عبارت است از: صدمات روحی یا هتک حیثیّت و اعتبار شخصی، خانوادگی و یا اجتماعی. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصرۀ ۲ ـ منافع ممکنالحصول، تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.