وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

اصلاحات قضایی با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌ بخش خصوصی ۱٫ تجربیات خصوصی­ سازی در فرآیند دادرسی و خدمات قضایی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

اصلاحات قضایی با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌ بخش خصوصی ۱٫ تجربیات خصوصی­ سازی در فرآیند دادرسی و خدمات قضایی

معرفی‌نامه کتاب

کتاب اصلاحات قضایی با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی؛ ۱٫تجربیات خصوصی‌سازی در فرایند دادرسی و خدمات قضایی توسط دکتر آزاده عبداله‌زاده شهربابکی، خانم رعنا زحمتکش، دکتر سیدناصر سلطانی، خانم سمیه عالی و آقای نعیم نوربخش در پژوهشکده مطالعات پایه ترجمه شده است. این کتاب در سال ۱۳۹۷ توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به طبع رسیده است.

این پژوهش حاصل بررسی ده‌ها مقاله و پژوهش انجام شده در نظام‌های حقوقی مختلف است که به‌صورت منتخب در مجلد اول برای مطالعه و بررسی صاحب‌نظران و پژوهشگران انتخاب، ترجمه، گردآوری و جمع‌بندی شده است.

در این کتاب می‌خوانیم

پیش‌گفتار

۱) نقش رو به رشد دادگاه‌ها و کارکردهای جدید فرایند قضایی؛ حقیقت یا گزافه‌گویی؟

۲) خصوصی‌سازی خدمات عمومی قضایی

۳) خصوصی‌سازی در پرتو اصل حاکمیت قانون

۴) خصوصی‌سازی دادرسی مدنی

۵) خصوصی‌سازی فرایند دادرسی کیفری

۶) خصوصی‌سازی در نظام کیفری

۷) گزارش سالانه خصوصی‌سازی در سال ۲۰۱۴ نظام کیفری و امور تأدیبی

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

پیشگفتار

۱) نقش رو به رشـد دادگاه‌ها و کارکردهای جـدید فرایند قـضایی؛ حقیقت یا گزافه‌گویی؟

خلاصه اجرایی

گزافه‌گویی و سخنان بی‌اساس

نقش رو به رشد دادگاه‌ها در جامعه

۱-۲٫ نقش قوه قضاییه و خصوصی‌سازی، شرق و غرب

۱-۱-۲٫ اغراق؟

۲-۱-۲٫ اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق

۳-۱-۲٫ ایالات متحده امریکا

۲-۲٫ نقش قوه قضاییه و خصوصی‌سازی در سوئد

۳-۲٫ تفکیک قوا ـ یک بازی مجموع صفر مانند حلقه‌های درهم‌رفته المپیک؟

کارکردهای سنتی آیین دادرسی

۱-۳٫ آیین دادرسی مدنی

۲-۳٫ آیین دادرسی کیفری

۳-۳٫ آیین دادرسی اداری

توسعه و بازسازی کارکردها

۱-۴٫ توسعه کارکردها

۲-۴٫ بازسازی کارکردها

حقایق، بیم‌ها و پیش‌بینی‌ها

۲) خصوصی‌سازی خدمات عمومی قضایی

خلاصه اجرایی

چکیده

هنجارهای خدمات خصوصی‌سازی‌شده دادگاه

وضعیت نوآوری در دادگاه‌ها

گمانه‌زنی‌ها در خصوص پیامدهای خصوصی‌سازی در دادرسی مدنی

۳) خصوصی‌سازی در پرتو اصل حاکمیت قانون

خلاصه اجرایی

«زوال محاکمات» از این موضوع چه می‌دانیم

«زوال محاکمات» آنچه نمی‌دانیم

داوری

میانجیگری

چرخش نظام قضایی به سمت داوری

آیا هیچ‌یک از این مسائل اهمیتی دارند؟

۴) خصوصی‌سازی دادرسی مدنی

خلاصه اجرایی

مقدمه

تأکیدات سنتی دادرسی مدنی

رشد نقش تصمیم‌گیران خصوصی در دادرسی مدنی

اعطای نمایندگی قدرت عمومی به میانجیگران خصوصی

نیمه تاریک دادرسی مدنی خصوصی

حمایت از دادرسی مدنی عمومی

۵) خصوصی‌سازی فرایند دادرسی کیفری

خلاصه اجرایی

قواعد دادرسی کیفری، در خدمت منافع فردی

۱-۱٫ دفاع از منفعت فردی

۱-۱-۱٫ جبران

۲-۱-۱٫ احترام

۱-۲٫ حفاظت از منافع جمعی

۱-۱-۲٫ انجمن‌های دفاع از قربانیان

۲-۱-۲٫ انجمن‌های حمایتی

قواعد دادرسی‌کیفری با ماهیت خصوصی

۱-۲٫ اختیار به جریان انداختن دعوی

۱-۱-۲٫ خصوصی‌سازی دعوی عمومی (کیفری)

۲-۱-۲٫ خصوصی‌سازی تحقیقات مقدماتی

۲-۲٫ حق داشتن دعوی

۱-۲-۲٫ انصراف

۲-۲-۲٫ حق انتخاب و اختیار

۶) خصوصی‌سازی در نظام کیفری

خلاصه اجرایی

خصوصی‌سازی جزیی واگذاری به پیمانکار در نظام کیفری

۱-۱٫ قرارداد پیمانکاری برای (تأمین) خدمات پلیس

۲-۱٫ انعقاد قرارداد برای اقدامات تأمینی

۳-۱٫ انعقاد قرارداد برای تأمین خدمات مربوط به دادگاه‌ها

منافع و معایب بالقوه واگذاری به پیمانکار در نظام کیفری

۱-۲٫ کاهش هزینه‌ها از طریق واگذاری به پیمانکار

۲-۲٫ انعطاف‌پذیری از طریق انعقاد قرارداد پیمانکاری

۳-۲٫ افزایش کیفیت از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری

۴-۲٫ معایب واگذاری به پیمانکار

دروندادهای بخش خصوصی برای دستگیری و تعقیب مجرمان

۷) گزارش سالانه خصوصی‌سازی در سال ۲۰۱۴ نظام کیفری و امور تأدیبی

خلاصه اجرایی

مروری بر خصوصی‌سازی نظام تأدیبی ۲۰۱۳-۲۰۱۴

اصلاحات در نظام دادرسی کیفری فدرال

۱-۲٫ لایحه محکومیت‌های هوشمندتر

۲-۲٫ لایحه امنیت عمومی و تقلیل تکرار جرم

۳-۲٫ لایحه تخفیف حداقل مجازات‌های اجباری قضایی ۲۰۱۳

۴-۲٫ نتیجه‌گیری

به‌روز رسانی خصوصی‌سازی نظام تأدیبی ایالتی

خصوصی‌سازی مراقبت‌های درمانی تأدیبی در ایالات

۱-۴٫ بررسی وضعیت بازار

۲-۴٫ منطق برون‌سپاری مراقبت‌های درمانی تأدیبی

۱-۲-۴٫ صرفه‌جویی در هزینه‌ها

۲-۲-۴٫ عملکرد

۳-۲-۴٫ پاسخگویی

۳-۴٫ نتیجه‌گیری

۵٫ خصوصی‌سازی خدمات درمانی محلی و ایالتی

تحلیل تلاش مستمر کالیفرنیا برای تقلیل جمعیت زندانیان ایالتی

تحلیل تجدیدنظر در مقررات صدور رأی لوییزیانا

تحلیل اصلاحات در نظام کیفری، تکمیل برنامه‌های بازپروری در بخش خصوصی را سرعت می‌بخشد

پیشگفتار

دادگستری در همه کشورهای دنیا فارغ از مذهب، مسلک، ساختار و رویکردهای آن جامعه، به‌عنوان مرجع اعمال و احقاق حقوق فردی و اجتماعی شناخته می­شود. از این رو، نقش این نهاد حاکمیتی در ایجاد عدالت، امنیت، نظم عمومی و حمایت از آزادی­های مشروع، بی‌بدیل و بی نظیر است و همواره حکومت‌ها و حاکمیت­ها سعی نموده­اند برای افزایش مقبولیت و مشروعیت خود و تحقق اهداف مذکور در یک جامعه، دستگاه قضایی را به‌عنوان قلب تپنده یک جامعه مدنظر قرار داده و سعی در اصلاح امور در این نهاد نمایند لذا اصلاحات قضایی با هدف افزایش امنیت قضایی و تضمین حقوق اشخاص با رویکرد کاهش اطاله دادرسی، حفظ استقلال قضایی، کاهش تراکم پرونده­ها، ارتقای عدالت و… یک برنامه ثابت تلقی می­شده است که هیچ گاه حد یقف نداشته است.

یکی از اموری که در این راستا از حدود صد سال پیش، به‌ویژه در نظام حقوقی کامن لا با محوریت امریکا، به‌عنوان یک برنامه بلندمدت دنبال شده است، کوچک‌سازی صلاحیت‌های دادگستری و بحث استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی‌ است البته این رویکرد بعد از رنسانس با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا ابتدائا از قوه مجریه و دولت‌ها شروع شد و فراز و نشیب­های مختلفی را تجربه نمود اما در هر حال این تجربه، در بخش قضایی نیز تئوریزه و پیاده‌سازی شده است و در فرایندی گام به گام و با برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در نظام‌های حقوقی، حتی نظام‌های حقوقی رومی ـ ژرمنی، از این رویکرد استقبال نموده­اند و امروز خصوصی‌سازی مهم‌ترین راهکار و راهبرد نظام­های قضایی در جهت اصلاحات قضایی برای ارتقای امنیت قضایی در سایه عدالت، نظم عمومی و احقاق حقوق تلقی می­گردد از این رو در بسیاری از کشورهای دنیا مانند امریکا، انگلستان و فرانسه، ادبیات خصوصی‌سازی در دادگستری در سالیان دراز، توسط موافقین و مخالفین مورد نقد و بررسی نظری و عملی قرار گرفته است که همه این امور به پیاده­سازی هوشمندانه و با برنامه­ریزی بلندمدت این مهم کمک نموده است؛ چنان‌که با بررسی رویکردهای اتخاذی در اجرای این فرایند مشاهده می­شود خصوصی‌سازی ابتدا از بخش­های کم‌اهمیت­تر و غیرحاکمیتی مانند خدمات قضایی از قبیل اجرا و ابلاغ اوراق و… شروع و در ادامه به خصوصی‌سازی دادرسی مدنی در قالب­هایی مانند دادگاه‌های صلح، نهاد داوری و یا نهاد میانجیگری رسیده است و اکنون شاهد آن هستیم که خصـوصی‌سازی در مـجامع علمـی و آکادمیک حقوقی ـ قضایی دنیا در خصوص دادرسی کیفری نیز مطرح می‌شود و حتی برخی از کشورهای دنیا مانند فرانسه، نهادهایی مانند نهاد میانجیگری کیفری را با مبنای تئوریک عدالت ترمیمی در جرم‌شناسی ایجاد نموده‌اند. از این رو، چنان که برخی حقوقدانان در دیوان عالی امریکا بیان نموده‌اند، اطاله دادرسی و تراکم کار قضایی با ابزارهایی مانند افزایش صلاحیت دادگستری یا افزایش تعداد قضات نمی‌تواند به صورت بلندمدت مرتفع گردد و برای این مقصود لازم است از ابزار خصوصی‌سازی به‌عنوان مهم‌ترین راهکار و راهبرد در دستگاه قضایی بهره برد.

با توجه به نکات مذکور و فقد ادبیات علمی و بومی در این زمینه در نظام حقوق ایران، فارغ از رویکرد موافق یا مخالف، عده­ای از اندیشمندان و پژوهشگران در پژوهشگاه قوه قضاییه بر آن شدند تا با بررسی این ابزار مهم از دیدگاه نظریه‌پردازان غربی، با رویکرد موافق و مخالف، به واکاوی محاسن و معایب اِعمال این رویکرد در قوه قضاییه بپردازند از این روی پژوهش پیش روی حاصل بررسی ده­ها مقاله و پژوهش انجام شده در نظام‌های حقوقی مختلف است که به صورت منتخب در مجلد اول برای مطالعه و بررسی صاحب‌نظران و پژوهشگران انتخاب، ترجمه، گردآوری و جمع­بندی شده است.

۱

نقش رو به رشـد دادگاه‌ها و کارکردهای جـدید فرایند قـضایی؛ حقیقت یا گزافه‌گویی؟[۱]

خلاصه اجرایی

در این مقاله نویسنده سوئدی به مسأله خصوصی­سازی نظام قضایی به‌عنوان پدیده‌ای نگاه می­کند که به‌دلیل وجود برخی ضرورت­ها در جامعه رخ می­دهد؛ اما تأکید می‌کند با توجه به پتانسیل موجود در جامعه نباید از خطرات آن غافل بود. وی با تکیه بر اصل تفکیک قوا و تقسیم‌بندی قدرت عمومی بین قوای سه‌گانه و تشبیه آن به حلقه­های در هم‌رفته المپیک، در نهایت بر این امر تأکید دارد که توسعه نقش قضایی، در توسعه قوه مجریه رخ می­دهد، که به‌نوبه خود در گرو بیشتر شدن قدرت قانونگذار است. نمایندگان منتخب نیز مجبور می‌شوند تا اختیارات بیشتری به دادگاه­ها تفویض کنند، نخست از راه کنترل قضایی در معنای موسع و سپس از طریق قانونگذاری قضایی. در این حالت، قدرت قوه قضاییه از هر دو طرف افزایش می‌یابد و اعضای پارلمان، در این بازی، بازنده خواهند بود.

نویسنده با بررسی کارکردهای سنتی قوه قضاییه، کارکردهای جدید آن را در جامعه توضیح داده و تأیید می­کند که افزایش نقش اجتماعی قوه قضاییه در جامعه یک حقیقت است، اما الگوی خصوصی­سازی نظام قضایی امریکا در سوئد، باید با ضرب­آهنگ آهسته­ای تقلید شود. او در ادامه با ارجاع به نگرانی نظریه‌پردازان حقوقی و سیاسی در سوئد، به این نکته اشاره می­کند که موقعیت برجسته دادگاه­ها در جامعه به این معنا است که دادگاه­ها می­توانند با تعامل با رسانه­ها، بیشتر برای دادخواهی­های نوع­دوستانه و به‌عنوان عرصه اصلاحات حقوقی ـ سیاسی، استفاده شوند. اگر این اتفاق بیفتد، موقعیت دادگاه­ها در آینده ارتقاء می‌یابد، فرصت­های زیادی حاصل می‌شود و از محاکمات به‌عنوان عرصه‌ای برای طرح مباحث اخلاقی استفاده می­شود. به‌نظر می‌رسد این کارکرد «جدید» گفتمانی و جا‌به‌جایی قدرت، مؤلفه‌های بسیار جالبی از توسعه شمرده می‌شوند. این تغییرات، تقاضا از نهاد دادگاه را افزایش داده و برای کسانی که در دادرسی قضایی نقشی ایفا می­کنند ـ قاضی، طرفین دعوا، وکلا، دادستان­ها، شهود و… ـ چالشی به همراه دارد که لزوماً خوشایند نیست.

[متن مقاله]

در حالی که در ایالات متحده امریکا، برای محدود کردن اقامه دعاوی تلاش می‌شود، پیشرفت­­های اجتماعی و به‌ویژه حرکت به سمت خصوصی­سازی، مقررات‌زدایی و عدم تمرکز، باعث رشد نقش اجتماعی قوه قضاییه در اروپای شرقی شده است. در میان رویکردهای مختلفی که در نظا‌م‌های قضایی مختلف وجود دارد، نقش اجتماعی قوه ‌قضاییه در سوئد رویکردی تدریجی و آرام را در پیش گرفته است؛ هر چند حرکت‌های محتاطانه به‌سوی توسعه، در سال­های اخیر بنیان نهاده شده ­است. این مسأله در گام نخست، از راه خصوصی­سازیِ نظارت و کنترل عمومی (اجرای قانون توسط شهروندان)،[۲] رویکرد قانونگذاری (قانون مبهم) و عضویت در اتحادیه اروپا (قضایی‌کردن سیاست)­[۳] رخ داده­ است. اگر کسـی نقش قوه قضاییه را به اهداف اجتماعی فرایند قضایی ـ یعنی کارکردهای آن ـ تجزیه کند، از طریق افزایش کنترل قضایی در معنای عام کلمه، یک جابه‌جایی قدرت از قوه مقننه و مجریه به قوه قضاییه به وجود می‌آورد، (که مغایر با قوانین اتحادیه اروپا و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است)، یعنی کنترل اداری و قانونگذاری قضایی را ایجاد می­کند. در این صورت، اگر تلاش برای «دسترسی برابر به نظام قضایی»، ادامه یابد، وظایف بازسازی (ترمیمی)،[۴] اهمیت بیشتری پیدا می­کنند. این تغییرات کارکردی با وظایف جدیدی همراه است که شامل «کارکرد ادغام»[۵] و امکان شهروندان در استفاده از دادگاه­ها، برخی مواقع در دعاوی نوع‌دوستانه، به‌عنوان عرصه اصلاح سیاست حقوقی و مکانی برای مباحث اخلاقی خواهد بود. در برخی زمینه­ها، نیاز اصلی این است که قضات، با ارزش­های غالب جامعه راهنمایی شوند و در این خصوص، و هم در زمان اداره دادگاه و هم در زمان اجرای قوانین، فعال، خلاق و آگاه به علوم رفتاری (درمانی)[۶] باشند.

گزافه‌گویی و سخنان بی‌اساس

«ما در دوران گذار به سر می­بریم! بین­المللی شدن سریع، دهکده­ای جهانی ایجاد کرده ­است! سوئد در حال نزدیک شدن به اتحادیه اروپا است! قانون در یک محیط کاملاً جدید ایجاد می­شود! دادگاه­ها به‌نحو چشمگیری نقش بزرگی در جامعه ایفا می­کنند! کارکرد دعاوی، هم در دعاوی جزایی و هم مدنی، به‌سرعت تغییر کرده است! سرعت توسعه و پیشرفت هر روز بیشتر و بیشتر می­شود!».

ما همه، این قبیل عبارات را سخنان بی­اساس می­دانیم، کلیشه­ای گزاف که با این‌که کاملاً بی­معنی هستند، طوطی‌وار تکرار می‌شوند و حتی از نظر ارزش خبری و محتوایی نیز هذیانی بیش نیستند «ما در دوران گذار هستیم!»، بله، همین‌طور است اما این امر همیشه بوده، به این شکل یا به شکل دیگری، همیشه در حال گذار بودیم. جهانی شدن!، بله، خیلی ممنون از اطلاع با ارزش شما! اما جهان، از آنچه که پیش‌تر بوده است بزرگ‌تر نمی­­شود و همیشه، سوئد، بخش غیرقابل انکار و قابل توجهی از اروپا بوده ­است، این‌طور نیست؟

آیا نباید همه این نوع مباحث را کلیشه­ای دانست؟ تلاش من این است تا نشان دهم که دستکم مباحث عنوان‌شده زیر عنوان این مقاله، سخن بی­اساس نیست، بلکه شمه­ای از حقیقت است. این تحولات طی ده­ها ایجاد شده و بسیار نابجا است اگر ادعا کنیم که سرعت آن زیاد شده یا ما هم‌اکنون در مرحله­ای خاص از آن قرار داریم. در سوئد، کشور مخالف افراط، بیشتر امور به کندی پیش می­رود. خیلی کند و آهسته.

اما چیزهایی در آن در حال ظهور بوده و اموری نیز پیش‌تر در آن اتفاق افتاده ­است.

نقش رو به رشد دادگاه­ها در جامعه

۱-۲٫ نقش قوه قضاییه و خصوصی­سازی، شرق و غرب

۱-۱-۲٫ اغراق؟

اواخر سال ۱۹۸۰، این ایده که باید به دادگاه نقش بیشتری در جامعه سوئد داد، به‌نظر مطمئن و غیرقابل انکار می­رسید. حتی پیش از آن، پژوهشگر حوزه حقوق آئین دادرسی تطبیقی،[۷] مارُ کپُلتی،[۸] «دگردیسی عمیق و جهان‌شمول فرایند قضایی» را پیش­بینی کرده ­بود، «انقلابی در فرایند قضایی»، که به‌نحو «گسترده‌ای» در ابتدا خود را در افزایش «اختیارات قانونگذاری قضات»، نشان داد. واژه­های کلیدی دیگر در متن وی عبارتند از «نهضت قانون ‌اساسی­»[۹] (کنترل قضایی)، «بین‌المللی‌کردن»[۱۰] و «جامعه­گرایی»[۱۱] (دسترسی به دادرسی) دادگاه­ها.[۱۲] با این‌که این واژه­ها، واژگانی پرطمطراق به‌نظر می­رسند، سخنان کاپلتی نشان می‌دهد که توسعه، دهه‌های پیش آغاز شده و اتفاق افتاده ­است.

در دهه ۸۰ میلادی دادگاه­ها نیز با افزایش تمایلات بلندپروازانه برای حرکت به سوی خصوصی­سازی، عدم تمرکز و مقررات­زدایی مواجه بوده­اند (رؤیای یک بازار آزاد، که اتفاقاً، برخلاف ظاهر، نیاز به مقررات خاص برای اداره داشت). این تمایلات، که بیان آن در دوره­ای به‌شدت در بخشی از دنیای غرب، بالا گرفته ­بود، در احزاب سیاسی چپ، جایگاه قابل توجهی پیدا کرده ­بود. این توسعه آغاز شد تا بر اروپای شرقی از هم پاشیده، تأثیر بگذارد و شوکی به آن وارد کند. این تحولات (که در برخی زمینه­ها، متضاد و گاهی حتی چیزی قوی­تر از آن بود)، به‌نحو مطلوبی به افزایش نقش اجتماعی دادگاه­ها انجامید. اما محدوده نتیجه می­تواند کوچک­تر باشد.

۲-۱-۲٫ اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق

فروپاشی نظام کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی، نیاز به وجود دادگاه­های مستقل و توانمند را به­وجود آورد. به‌نظر می‌رسد پیشرفت به سمت این هدف به‌آرامی آغاز شد و هنوز هم به همان سمت می­رود. اصل حاکمیت قانون، برای کارآمدی و استقلال دادگاه­ها، پیش­بینی شده­ است. وظیفه دادرسی کیفری، حفاظت از شهروندان در مقابل بی­عدالتی­ای است که در دست حکومت وجود دارد؛ دستکم، ابزاری [برای حفاظت از شهروندان] در دعاوی کیفری است. نقش دادگاه­ها به‌عنوان نهادی خصوصی، همراه با راه­حل­های صلح­آمیز در چارچوب دادرسی مدنی در حال توسعه است و در حالی که پیش از این، دادگاه‌ها بیشتر جنبه دولتی داشتند، در حال حاضر در حال انتقال به بخش خصوصی هستند؛ دیوان‌سالاری (بوروکراسی) برچیده می‌شود و بازار آزاد گسترش می­یابد.

این مسأله که آیا دادگاه­های موجود قادر به پاسخگویی به این نوع نیازها بودند یا خیر، هر چند یک آنتی‌تز اثرگذار برای اتحاد سریع و هم‌زمان اروپای غربی بود، اما نمی‌توان آن را ریشه و نقطه‌ آغاز تجزیه اروپای شرقی دانست. حاکمیت قانون، خصوصی­سازی و مقررات­زدایی، مفاهیمی نبودند که در کشورهای کمونیست از آن‌ها سخن گفته شود یا حتی زمزمه‌هایی راجع به آنها از سوی این دولت‌ها تحمل شود. و اتفاقاً، تجزیه اتحاد جماهیر ­شوروی و بلوک شرق بود که به فشار بیشتر بر گسترش نقش قوه قضاییه در دادرسی کیفری و مدنی منتهی شد.

۳-۱-۲٫ ایالات متحده امریکا

خصوصی­سازی،[۱۳] آزادسازی[۱۴] و ­تمرکززدایی،[۱۵] موقعیت قوه قضاییه را در شرق، قوت بخشیده است. اما پیشرفت‌های دهه ۸۰ میلادی در امریکا، مصادیقی است که نشان می­دهد چگونه این مؤلفه‌ها می­توانند ما را به سمت مخالف، یعنی، کاهش نقش دادگاه­ها، هدایت کنند. و البته باید توجه داشت که نقطه شروع در «آنجا»، کاملاً متفاوت بوده ­است. تلقی از دادگاه­ها به‌عنوان پاسدارانی در مقابل سوء­استفاده و بی‌عدالتی، نه تنها از سوی شهروندان، بلکه از سوی حکومت، در سنت حقوق آنگلو ـ آمریکایی، مایه افتخار و مباهات بوده و از دیر زمان، وجود داشته ­است. بر اساس قانون اساسی، دادگاه­های امریکا، همیشه در برابر قوه مجریه و مقننه، ایستادگی کرده­اند و هنوز هم بر این روش هستند.

هیچ­کس نمی­تواند ادعا کند که هیچ تغییر قابل ملاحظه­ای در دعاوی کیفری به­ جز افزایش توجه به وضعیت و حقوق قربانیان جرم، اتفاق نیفتاده ­است. دادرسی کیفری، قابلیت خصوصی­شدن ندارد، چرا که کارکرد خود را از دست می‌دهد. هرچند، تا حدی می­توان برای خارج کردن پرونده­ها از دادگاه­ها تلاش کرد و این مطلوب نیز تاحدی تحقق یافته است. اما موضوع در دادرسی مدنی، به‌گونه­ای دیگر است. خصوصی­سازی در امریکا از دهه ۸۰ میلادی آغاز شده و در حال حاضر بخش­های کوچکی انجام نشده باقی مانده ­است.

ممکن است این تصور ایجاد شود که تشویق به سمت خصوصی­سازی به‌عنوان بازاری برای مدیریت پرونده‌ها، در هماهنگی و تطابق با جریان جهانی خصوصی‌سازی صورت گرفته ­است و بنابراین، «برنامه‌ جدید»،[۱۶] عصر روزولت[۱۷] و «روح حاکم بر ۱۹۳۸»[۱۸] (وقتی قوانین فدرال دادرسی مدنی، همراه با نگاهی مثبت و رو به توسعه به دعاوی مدنی، ظهور کرد)، همیشه در تضاد با «روح حاکم بر دهه ۸۰ میلادی»[۱۹] بوده که در آن نشانه­هایی از «خصوصی­سازی و شکل‌گرایی نوین»،[۲۰] دیده می­شده­ است. این مطالبات، با نیاز به مقررات­زدایی و عدم­تمرکز و تلاش برای محدود کردن نقش قوه قضاییه، به‌ویژه با توجه به آمار دعاوی مدنی در دادگاه­های عمومی، در ارتباط بوده­است. این امور، چنان‌که در ادامه خواهد آمد، عمل می­کنند.

نوع جدید دادرسی، یعنی «اقامه دعوای مربوط به حقوق عمومی»،[۲۱] و «اقامه دعوای مربوط به منفعت عمومی»،[۲۲] در دهه­های ۶۰ و ۷۰، به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته بود. دادگاه­ها، تبدیل به نهادهایی شدند که اغلب برای جستجوی عدالت و توسعه حقوقی از جانب شهروندان در عرصه­های جدیدی مانند حقوق تجارت و محیط­زیست، دقیقاً مانند عرصه حقوق بشر (اَشکال مختلف تبعیض، حقوق زندانیان و غیره) به‌کار گرفته­ ­شدند. خواهان­ها، اغلب نهادها یا شهروندان خصوصی و به‌ندرت نهادهای دولتی­ای بودند که به نفع منفعت عمومی­، اقامه دعوا می‌کردند؛ قصد و نیت در این کار، برنده شدن در دعوا نبود، بلکه هدف این بود که مشکلات اجتماعی مطرح شود تا ابزارهای قانونگذاری و قضایی برای رفع آن‌ها به‌کار گرفته ­شوند.

احساسات سیاسی در جامعه امریکا در زمان جنگ ویتنام و بعد از آن، که بازتابی از انتصاب «قضات دوستدار دادخواهی»،[۲۳] در همه مراحل دادرسی، تا دیوان عالی کشور نیز بود، کمک کرد تا دادرسی در دادگاه تبدیل به ابزاری برای جبران خسارت و التیام فردی شود. در دعاوی مربوط به حقوق عمومی، این امر در درجه اول شامل، اصلاح رفتار، پیشگیری و تغییرات آینده­نگر برای شهروندان در زمانی بود که این دعاوی به نمایندگی مطرح می‌شد، که نمونه بارز آن دعاوی­ به نمایندگی از چند نفر (یک گروه) است.[۲۴] برای رسیدن به اهداف اجتماعی، به‌ویژه در خصوص ارائه خدمات اجتماعی و تولید انبوه در جامعه صنعتی، چنین محاکمات معطوف به آینده­ای در دادگاه، در برخی زمینه­ها، راه قابل دسترس­تری نسبت به اتکا به قانونگذاری محسوب می‌شود (هرچند به باور برخی، در این راه موفقیت کمتری وجود دارد و زمان بیشتری صرف می­شود). اما فردگرایی کلاسیک[۲۵] و دادرسی مدنی معطوف به گذشته[۲۶] (که هدف آن تنها بازگرداندن طرفین دعوا به شرایط قبلی و پیش از آن است که به حقوق آن‌ها تعدی شود)، به‌نظر، در حال گسترش می­رسید. دعاوی مدنی پیچیده و دادرسی­ها بزرگ‌تر شدند. در همین زمان بود که غرش شروع بحران در دادگاه­ها شنیده ­شد.

علل شکل­گیری افسانه اصل قابلیت استماع دعوای امریکایی،[۲۷] متعدد است. تجربه منفی اعتماد به قدرت، که از نسلی به نسل دیگر، در میان مهاجران منتقل شده ­است (حکومت­های دیکتاتوری، کلیسا، اصناف و شرکت‌های قدرتمند و…)، جدایی پرهزینه از قدرت­های استعماری اروپا و جنگ­های داخلی و انتظارات زیاد ناشی از استقلال محلی و شخصی و ضد فدرالیسم، همه و همه، بنیاد نظام‌های اولویت­بندی[۲۸] که در آن افراد، به دنبال حقوق خود هستند و تحمل هیچ بی‌عدالتی­ای را ندارند و برای رفع مشکلات، به خواهر یا برادر بزرگ‌تر خود متوسل نمی‌شوند را توضیح می­دهد. افراد باید برای بقای خود بجنگند. وقتی جامعه بزرگ ­شد، جنگ با اسلحه در اُکی کُرال،[۲۹] به دادگاه کشیده و به دعوایی دو طرفه و مؤثر تبدیل ­شد که در دعاوی مدنی نیز جاری بود؛ یعنی، این طرفین دعوا هستند که اقدام می­کنند و این هیأت منصفه است که رأی می­دهد، هم در پرونده­های کیفری، و هم در خسارات ناشی از دعاوی مدنی.

قابلیت استماع دعوای آمریکایی و طراحی آیین دادرسی مدنی دوستدار خواهان،[۳۰] و قواعد مربوط به آن، باید با توجه به این زمینه تاریخی، تفسیر شوند. این اصول، به‌عنوان مثال برای مقرراتگذاری راجع به هزینه­های دادرسی (قاعده هزینه دادرسی رایگان در آمریکا)، فقدان ابزارهای جایگزین پیشگیری و جبران خسارت، و قانون افراطی­ مسئولیت مدنی به­کار گرفته­ می­شوند که به هیأت منصفه اجازه می‌دهد که تا بی‌نهایت خسارت تعیین کند. زیاده­روی وکلا و روحیه کار‌آفرینی برخی اعضای این حرفه، و همچنین، نظامی که در آن مشاور خواهان، در قالب «دستمزد مشروط»،[۳۱] و به شرط برنده شده در دعوا، قرارداد می­بندد (در صورت برد همه چیز به نفع او است)، در این خصوص تأثیر دارند. الزامات مورد نیاز برای طرح دعوا، معدود است و شرایط زیادی وجود دارد تا دادخواست اصلاح شود و امکان زیادی وجود دارد که براساس آن، اطلاعات از طرف دیگر دعوا، در مراحل پیش از دادرسی، به‌دست آید. برای شهروندان امریکا، همیشه این امکان بدون ریسک وجود دارد که به دادگاه بروند و حقوق خود را مطالبه کنند.

زمانی که به دهه ۱۹۸۰ نزدیک می‌شویم، این باور وجود داشت که کشور، وضعیت «انفجار دعاوی»[۳۲] را تجربه می‌کند که نتیجه آن، هزینه­های مالی بزرگ و خطرات ناشی از ضرر و زیان به خواندگان با حسن­نیت است. طرح دعاوی هزینه­ای ندارد، حتی اگر به پیروزی نینجامد؛ در حالی که وکلا در یک دادرسی پیروزمندانه، می­توانند درآمدی به اندازه یک سال و حتی بیشتر داشته ­باشند. به‌نظر برخی، این نظام تنها برای دعاوی بی­معنی و بیهوده و «دعاوی باج‌خواهی»[۳۳] مناسب است. تنها بخشی از این دعاوی مدنی، به صدور رأی ختم می­شدند (که در همه کشورها معمول است)؛ اما بیشتر آن‌ها به توافقات بزرگی می­انجامید که شاید دلیل آن در زمان توافق، دوری از تبلیغات سوء [برای نمونه علیه شرکت]، بوده ­است.

در حال حاضر و حتی پیش از این، هیچ اتفاق­نظری درخصوص وجود «انفجار دعاوی» و «دعاوی باج‌خواهی»، وجود نداشته ­است. بیشتر، باور بر این است که این پدیده، یک افسانه بوده و افزایش دعاوی مدنی، نتیجه طبیعی توسعه اجتماعی بوده ­است.[۳۴] اما بخشی از جامعهِ فعالانِ کسب‌وکار و سیاستمداران جمهوری­خواه، دادرسی دوستدار خواهان را تهدید جدی و «نقطه­ضعف» در بازار داخلی و خارجی می‌دانستند. نیکسون، ریگان و بوش پدر و دولت آن‌ها ـ در مورد دولت بوش، بیشتر از سوی کُیل[۳۵] ـ از جاه­طلبی شرکت­ها سخن گفته می­شد؛ و با قطع کمک حقوقی و کاهش حمایت از «اقامه دعوای مربوط به حقوق عمومی»، تلاش می‌شد طرح دعاوی در زمینه­های حقوق مصرف­کنندگان، محیط­زیست و تبعیض، از طریق طرح­های عمومی محدود برای دادخواهی مدنی در این زمینه­ها، کنترل شود. آن‌ها در درازمدت، موفق شدند با استفاده از انتصابات قضایی، تغییری مناسب در نگرش قضات، در تمام مراحل رسیدگی، تا دیوان عالی کشور، ایجاد کنند.

تعدیل رویکرد آیین دادرسی مدنیِ دوستدار خواهان، و کم کردن هر عنصری که تقاضای رسیدگی مدنی را تسهیل می­کند، در پیشنهادهای مربوط به تنظیم هزینه­های دادگاه­ها، (برای نمونه، مسئولیت پرداخت هزینه‌های طرف مقابل یا مسئولیت وکیل در دعاوی واهی) و پیشنهادهای مربوط به مدیریت دادرسی (برای نمونه، توقف در استفاده از تحقیقات بیش از حد و استفاده از متخصصین و کارشناسان، ارتقای استانداردهای مربوط به دقت در زمان طرح شکایت، کاهش امکان اصلاح دادخواست در زمان رسیدگی و اصلاح قوانین مربوط به دعاوی به نمایندگی از چند نفر [گروهی] و غیره)، و به موازات آن، افزایش و گسترش استفاده از روش­های جایگزین حل اختلاف در خارج از دادگاه­ها، با وجود مخالفت­ها در برخی موارد، مطرح و حمایت ­شد.[۳۶] دادرسی مدنی فدرال به ابزاری خطرناک برای تجار تبدیل شد که باید از آن دوری می­جستند. در مقابل، روش­های جایگزین حل اختلاف، هنوز در سراسر جهان، از انتقاد مصون است.[۳۷]

فارغ از توضیحات پیش‌گفته، اطلاعات بیشتری از تغییرات پیشنهادی در حقوق دادرسی مدنی به‌دست نیامده است. حتی در ایالات متحده امریکا نیز روند اصلاح، از اظهار نیاز به آن، با سرعت کمتری انجام می‌شود.[۳۸] از بحران «انفجار دعاوی» به‌نظر تا حدی کاسته شده ­است. از طرف دیگر، تلاش برای گسترش روش­های حل اختلاف جایگزین، موفق بوده است؛ برای نمونه، در سوئد، این روش‌ها به تجارتی موفق تبدیل شده­اند و بازار در این موارد، کارآمد فعالیت می‌کند. از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد که قطع کمک حقوقی و کاهش دادخواهی مبتکرانه مربوط به منافع عمومی، اتفاقاً پوششی بر قابلیت طرح دعوا[۳۹] در امریکا بوده­ است. بنابراین، اهمیت کانونی دادگاه­ها در امریکا، به‌نظر، متزلزل می­رسد. دیگر در آنجا نمی­توان از نقش رو به رشد دادگاه­ها سخن گفت؛ شاید اشاره به کوچک شدن این نقش در پی روند خصوصی­سازی، درست­تر باشد. این مسأله شاید باید در ابتدا، در سایه قوانین محکم قضایی مورد توجه قرار گیرد. اما توجه به این ‌نکته جالب است که نقش دادگاه، در وهله اول، از طرف جناح راست سیاسی و طرفداران بازار زیر سؤال رفته ­است؛ آن‌ها بر این باورند که قوانین دادرسی مدنی برای کسب‌وکارهای خوشنام و بازار آزاد، از حمایت‌های بخش ­خصوصی در این عرصه [دادرسی]، خطرناک­تر هستند.

خصوصی­سازی، بازار آزاد و عدم ­تمرکز، در کشورهای سوسیالیست سابق، نیاز به وجود قدرت بیشتر در قوه قضاییه را در پی داشت. «گردش به راست» در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، باعث شد تا دادگاه­ها قوی­تر شوند و می­توان ادامه این روند را انتظار داشت.[۴۰] در یک نظام اقتصادی کاملاً آزاد مانند امریکا، همین تلاش­ها، نتیجه عکس دارد و تأثیری بازدارنده بر نقش دادگاه­ها در جامعه می­گذارد.[۴۱]

۲-۲٫ نقش قوه­ قضاییه و خصوصی­سازی در سوئد

حال مسأله به پاسخ به این ‌سؤال بستگی دارد که توسعه در سوئد را باید چگونه توضیح داد؟ آیا نقش دادگاه­ها در این کشور بیشتر شده یا کاهش یافته و در آینده باید انتظار چه حرکتی را داشت؟ آیا هیچ ارتباط عینی­ای بین این مسأله و تلاش­های سیاسی وجود دارد؟

پس از چند دهه حضور شکست­ناپذیر حزب دموکرات سوسیالیست در سوئد، شکست آن‌ها در سال ۱۹۹۱ در انتخابات عمومی و موج خصوصی­سازی در نزدیک سواحل سوئد، نشان می­دهد که نقطه شروع در این کشور، کاملاً با امریکا، متفاوت است. درست در زمانی که جابه‌جایی قدرت رخ داد، نقش اجتماعی دادگاه­ها در سوئد تقریبا متوقف شد. این مسأله که تا جایی که می­توان باید حکم داد و قضاوت کرد، کاملاً مطابق با تفکرات حزب سوسیال دموکرات بود. ترکیبی از مباحثی همچون تقسیم­بندی دموکراتیک قوا، اصول سیاسی برابری، اعتقاد قوی بر نظارت و کنترل دولتی، و در نهادهای بزرگ، تأکید بر دولت به‌عنوان اولین ابزار نفوذ و جبران­ خسارت و توجیه میل شدید قضات و دادگاه­ها در بازشکل­دهی جامعه که از سوی حزب سوسیال دموکرات مطرح بود، و بسیاری از مباحث دیگر، باعث شد تا برای مدت زمان زیادی قوه­ قضاییه در مقایسه با کشورهای دیگر و به‌رغم تعداد زیاد قاضی در مقیاس بین‌المللی، تأثیر اندکی بر جامعه باقی بگذارد.[۴۲]

می­توان گفت در حالی که در امریکا نسبت به واگذاری جایگاهی کاملاً مسلط به قوای قانونگذاری و مجریه بی‌میلی وجود داشت و بنابراین به دادگاه­ها اعتماد بیشتری شده ­بود، در سوئد، توجهات به کاهش نقش دادگاه و به‌جای آن، اعتماد به قانونگذار و نهادهای عمومی اداری به‌عنوان نهادهای نظارت و کنترل، معطوف بود. دستورالعمل وزیر دادگستری، لُنارت گیجر،[۴۳] پیش­تر، در نوامبر ۱۹۷۵ بر این موارد تأکید داشت هدف کاهش تعداد دعاوی در دادگاه­های مدنی و کیفری بود. این امر هم به دلایل بودجه­ای و هم انسانی و هم به‌دلیل کاهش فشار در دادگاه‌ها، مطلوبیت داشت.[۴۴]

به‌سادگی می­توان این ابتکار اداری را به تمسخر گرفت یا اساساً آن را باور نکرد. از دید بین­المللی، آنچه در حال حاضر وجود دارد، مهار تعداد پرونده­ها و دادخواست­ها، دستکم در دعاوی مدنی است. تقریباً تمام معیارهایی که در بالا برای وضعیت امکان طرح دعوای آسان برشمردیم (تاریخ، نبود جایگزین، تنظیم هزینه‌های دادرسی، دادرسی دوستدار خواهان و نقش وکلا)، اساساً یا وجود نداشته و یا وجود آن تأثیر عکس داشته ­است. بدون تردید، نظام کمک حقوقی هنوز در مرحله ایجاد است و فرصت شهروندان در بهره­مندی از آن در سوئد، بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است. اما این منحنی صعودی به‌زودی با تنزل مواجه خواهد شد و امروزه بیش از آنکه یک الگو باشد، یک رسوایی است. بیمه اجتماعی گسترده، درست همانند نظام حمایت از دعاوی که وزیر گیجر، آن را ایجاد کرد، به عقیده تقریباً تمام سیاستمداران، به سیاست­های بیمه حقوقی خصوصی تبدیل شده است، و شاید به‌عنوان یک پروژه راهبر، ناخودآگاه، در گام­های نخستین از الگوی سوئدی و نظام‌های بیمه اجتماعی فاصله گرفته ­است.

از طرف دیگر، حرکت آهسته و انتقال از دیدگاه فردگرا و آزادی‌گرا در دعاوی، به سمت دادرسی مدنی بیشتر «اجتماعی»،[۴۵] قابل مشاهده است. اما این تغییرات خارج از مجموعه قوانین و مقررات دادرسی فردگرا و آزادی­گرای ۱۹۴۸ رخ داده­ است، آن هم برای نمونه، از طریق ایجاد دادگاه­های خاص و نهادهای دیگر دادرسی که به نمایندگی از اشخاص ذی‌نفع، فعالیت می­کنند یا گسترش کمک حقوقی و تصویب قانونی که چند سال پیش، در را به روی دعاوی گروهی در دادگاه‌های عمومی و دادگاه­های محیط زیست، باز کرد.[۴۶]

به­طور خلاصه، بهترین توصیف می­تواند این باشد که اواخر دهه ۸۰ میلادی و پس از دهه­ها قدرت حزب سوسیال دموکرات، نقش اجتماعی دادگاه­ها، متوقف شد. یک دهه قبل، دلایل خوبی ظهور کرد که نشان می­داد و چنین پیش‌بینی می­کرد که در نهایت این قوه­ قضاییه، نقش رو به رشدی در جامعه ایفا می­کند و این نقش رو به رشد، دستکم تا زمان حاضر، ادامه خواهد داشت. این پیش‌بینی نه تنها به این دلیل به­وجود آمد که قدرت دولت جابه‌جا شد و جا برای احزاب غیرسوسیالیست در روند قضایی باز شد، بلکه این حقیقت وجود داشت که کسی که در موضع ضعف است، چاره­ای جز بالا کشیدن خود ندارد. این حقایق با سرعت قانونگذار و یا به بیان بهتر رویکرد قانونگذار در ایجاد چارچوب قانونی و قوانین کلی (قانون مبهم) و تأکید بیشتر بر قوانین حقوق­بشر در قانون اساسی سوئد و معاهدات بین­المللی همراه شد که همه این­ها، مؤلفه‌های پیش­بینی­شده برای عینیت­بخشی به افزایش دادرسی قضایی شدند. زمانی که قانونگذار به دادگاه­ها نمایندگی می‌دهد تا محتوای قوانین را تجسم بخشند یا حتی در برخی موارد قانونگذاری کنند، بی­تردید نقش گسترده «سیاسی» به دادگاه­ها اعطا می­کند.

برخلاف امریکا، خصوصی­سازی، آزادسازی و تمرکززدایی در سوئد می‌تواند به افزایش نقش قوه قضاییه ختم شود. از بین بردن مالکیت دولت و شهرداری­ها، باعث انتقال دعاوی نهادهای عمومی اداری به دادگاه­های عمومی می‌شود. کاهش نظارت و کنترل عمومی در عرصه­هایی مانند محیط­زیست و حقوق مصرف‌کننده، مسئولیت را به فعالان بازار منتقل می­کند. اعتماد، بین خود ـ کنترلی مشاغل و «اجرای قانون توسط شهروندان» قرار می­گیرد.[۴۷] وقتی به حقوق مشتریان تعدی می‌شود، «افراد محتاط»،[۴۸] ترجیح می­دهند تا از دادگاه حقوق خود را مطالبه کنند، نه این‌که از نهادهای دولتی یا ناظران و بازرسان دولتی کمک بگیرند.

اما مهمترین معیاری که به این پیش­بینی ختم شده که نقش قوه قضاییه [برخلاف امریکا، در سوئد] افزایش خواهد یافت، «حرکت به سمت اروپا» است. همکاری با دادگاه حقوق بشر اروپا در قانون ۱۹۹۴ سوئد، همکاری با کمیسیون اروپا و عضویت در اتحادیه، همان‌طور که انتظار می­رفت، باعث افزایش نقش قانون و دادگاه­ها شد. سوئدی­ها، حتی در درون حزب سوسیال دموکرات، دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ را بسیار جدی گرفتند. مباحث مربوط به حقوق بشر و کنترل قضایی، هم در دادگاه­های قانون اساسی و هم در دادگاه­های عمومی، مطرح شدند. قانونگذار مجبور شد تا امکان بیشتری برای کنترل قضایی فعالیت ادارات عمومی ایجاد کند (یعنی برای نمونه با تصویب قانون کنترل قضایی در خصوص برخی تصمیمات اداری). این مسأله، با گسترش تأثیر مافوق و مستقیم قوانین اروپا، که نه تنها از طریق دیوان عدالت اروپایی لوکزامبورگ بلکه توسط دادگاه­های ملی، هدایت می­شد و فقدان اصل خطای فاحش[۴۹] که براساس قانون اساسی سوئد در کنترل قضایی به­کار گرفته می­شد، همراه شدند. بنابراین می­توان گفت امروزه دادگاه­های سوئد، تبدیل به دادگاه­های اروپایی شده­اند.[۵۰]

در یک سطح کلی­تر، می­توان گفت که خود «فرایند اروپایی شدن»،[۵۱] به افزایش نقش دادگاه­ها می­انجامد چرا که قانون و آراء و رویه قضایی به‌طور کلی و آرای دادگاه­ها به‌طور خاص، به‌طور سنتی، به نسبت سوئد از جایگاه قوی­تری در اتحادیه اروپا و بین اعضای آن برخوردارند. در آنجا سخن از قضایی کردن سیاست[۵۲] و سیاسی‌کردن قانون[۵۳] وجود دارد که البته هر دو یک موضوع هستند. برخی سیاستمداران تمایل دارند که مشکلات رو به رشد ارزیابی و ایجاد تعادل در منافع را در لوای قانون پنهان ­کنند و تصمیم­گیری­های دشوار را به دادگاه‌ها بسپارند (مانند تعطیلی سایت اتمی بارسباخ و احداث پل اورساند و ایجاد بزرگراه­ها و معابر در استکهلم).[۵۴] حال اگر دادگاه­ها به نتایجی غیر از آنچه در نظر بوده برسند، حتی در میان سیاستمدارانی که حامی افزایش قدرت قضایی هستند، نتیجه، مورد قبول نخواهد بود. افزایش قدرت در یک سمت، همیشه به معنای کاهش آن در سمت دیگر است و افراد معدودی از این‌که قدرت از دست آن‌ها خارج شود، خشنود خواهند شد.

بنابراین برای ارزیابی این امر که آیا نقش اجتماعی قوه قضاییه سوئد، افزایش خواهد یافت یا خیر، معیارهای گوناگونی وجود دارد. اما به جز این، برخی معیارها وجود دارند که این توسعه را غیرممکن می­سازند یا دستکم به شکل بالقوه، مستلزم تعدیل در این رویکرد افزایشی بوده و مؤلفه‌های جدید از پدیده­ای هستند که در حال ظهور است. در این خصوص برای نمونه به مقاومت پایدار حزب سوسیال دموکرات در خصوص رسیدگی‌ قضایی، افزایش اشتیاق به استفاده از روش­های جایگزین حل اختلاف، خصوصی­سازی در عرصه کمک حقوقی، جایگاه عالی دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان عالی اروپا و شکاف عمیق میان دادگاه­ها که نتیجه بازسازی پی در پی نظام دادگاه­ها و از آن جمله، تعطیلی تعدادی از دادگاه­های منطقه است، قابل توجه است. مؤلفه‌های رشد [نقش اجتماعی دادگاه­ها در سوئد] به‌وضوح غالب است و فکر نمی­کنم برای داشتن دادگاه­های کمتر و قوی­تر، نیازمند تضعیف نقش اجتماعی آن‌ها باشیم، بلکه برعکس، باید این نقش را تقویت کنیم.

۳-۲٫ تفکیک قوا ـ یک بازی مجموع صفر مانند حلقه­های درهم‌رفته المپیک؟[۵۵]

این مسأله که نقش اجتماعی دادگاه­های سوئد تا انتهای قرن بیستم افزایش خواهد یافت، اواخر سال ۱۹۸۰، قابل پیش­بینی بود. این پیش­بینی در حال وقوع است. در چارچوب رشد کلی و متوازن، این امکان وجود دارد که طرح دعوا در برخی عرصه­ها محدود شود (برای نمونه، اختلافات بزرگ تجاری، پرونده­های حقوق خانواده و پرونده­های مربوط به حمل‌ونقل شهری)، حتی می­توان در این خصوص از رشد کمّی نیز سخن گفت. مهم­تر این‌که رشد کیفی، از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. انتقال قدرت به دادگاه­ها واضح است، به‌ویژه به‌دلیل اشتیاق رسانه­ها در پوشش دادرسی­ها و پرونده‌ها. در سطح بین­المللی اما، هشدارهایی برای ادامه روند رشد در جهتی که سلطه دادگاه را حفظ می‌کند، به گوش می­رسد (به بخش ۵ مراجعه کنید). با این حال، تا امروز هنوز تغییر چشمگیری در دادگاه­های ما رخ نداده است.

قدرت حکومت به‌شکل سنتی به سه دسته تقسیم شده ­است. همه تقریباً موافقند که دو قسمت از آن، قوه قانونگذاری و قوه مجریه است، یعنی ریکستداگ[۵۶] (پارلمان سوئد) و دولت. اما در ارتباط با قدرت سوم، مثلاً اگر از دانشجویان حقوق بپرسیم سومین قوای حکومت چیست، پاسخ­های مختلفی دریافت می­کنیم. برخی می­گویند قوه قضاییه، در حالی که در سوئد، بیشتر افراد خواهند گفت رسانه­ها. یکی از نشانه­های افزایش نقش اجتماعی دادگاه­ها در سوئد این است که در حال حاضر تعداد افرادی که به قوه قضاییه به‌عنوان سومین قوه اشاره می­کنند، در حال افزایش است. اما این به آن معنا نیست که نقش رسانه­ها کم شده­ است. بلکه، به عکس، رسانه‌ها، بیشتر، خبر دادگاه­ها را پوشش می­دهند که این امر نه تنها بر افزایش نقش دادگاه­ها تأثیر گذاشته، بلکه علت آن بوده ­است. امروزه رسانه­ها در جامعه نسبت به نیم قرن پیش، اهمیت بیشتری دارند. به هرحال، قوه قضاییه با تبدیل شدن به بازوی چهارم حکومت، قدرتی به‌دست نمی‌آورد.

حال سؤال این است که این تغییرات در قوه قضاییه، به این شکل، چگونه و چرا رخ داده است؟ در متون اساسی، از تفکیک قوا سخن گفته شده­است. لی­من[۵۷] در تشریح معنای این تفکیک پرسیده که آیا در سوئد منظور از «تقسیم اختیارات»،[۵۸] «تفکیک»[۵۹] است یا «اشتراک»[۶۰] بین صاحبان این اختیارات. به‌نظر می­رسد که این واژه در سوئد در هر دو معنا به‌کار برده می­شود. اما می­توان گفت در قدم اول، اختیار اختصاص داده­شده باید تقسیم شود تا بعد به اشتراک گذارده شود. قانون اساسی سوئد بر اصل حاکمیت مردم استوار است یعنی، همه قدرت عمومی در سوئد از مردم گرفته شده و بنابراین، «تفکیک قوا» در معنای مونتسکیویی آن، در سوئد وجود ندارد. اما، با این اوصاف، مفهومی به نام «تعادل قوا»[۶۱] در آن به چشم می­خورد که همان نظام «نظارت و تعادل»[۶۲] پس از مونتسکیو است. افزایش نقش سیاسی قوه قضاییه، افزایش وظایف سیاسی تعادل و کنترل در قوای مجریه و قانونگذار، می­تواند به‌عنوان نمونه­هایی دیده شود که نشان می­دهد که چگونه قدرت­، هم­پوشانی پیدا می­کند و چگونه دادگاه­ها که خود توسط قوای دیگر کنترل می­شوند، وظایف کنترل و نظارت پیدا می­کنند و همه این­ها در حالی است که اصل «حاکمیت مردم» وجود دارد. چنین هم­پوشانی­ای نه تنها میان سه قوه سنتی حکومت وجود دارد، بلکه منابع دیگر قدرت در جامعه نیز با چنین وضعیتی مواجه‌اند؛ مانند رسانه­ها، بازار، کسب‌وکارها و نهادهای غیردولتی بزرگ.[۶۳] حال می­توان تصویری از حلقه­های در هم‌رفته المپیک را در نظر آورد. حلقه­ها نمی­توانند از هم جدا شوند؛ آن‌ها به تمام معنا یک حلقه هستند اما با یکدیگر هم‌پوشانی دارند، در هم وارد و از هم خارج می­شوند.

تا زمانی که قدرت­های دولتی، در ارتباط با مراکز خصوصیِ قدرت در جامعه، به همین شکل باقی بمانند، تفکیک یا اشتراک قدرت میان سه قوه، یک بازی مجموع صفر است. اگر نقش اجتماعی قوه قضاییه افزایش بیابد، نقش قوای مجریه و قانونگذار نیز افزایش خواهد یافت. یکی از حلقه­ها در مثال مربوط به حلقه‌های المپیک، حلقه قوه قضاییه است که با حلقه­های قوای مجریه و قانونگذار هم­پوشانی دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، این امر زمانی روشن می­شود که دادگاه­ها وظیفه سنتی خود را در جامعه به اتمام برسانند. اگر نقش پیـچیده و رو به رشد قوه قضاییه به چنین وظایف واقعی­ای فرو کاسته شود، یعنی وظیفه دادرسی در دادگاه­های عمومی و اداری در پرونده­های مختلف، مبانی بهتری برای ارزیابی این حقیقت به دست می­آید که آیا نقش قوه قضاییه رشد کرده یا خیر و اگر رشد کرده، این امر چگونه اتفاق افتاده ­است. بعد از آن می­توان ارزیابی کرد که آیا وظایف جدیدی به قوه قضایی اختصاص داده ­شده ­است یا خیر. در بخش بعد، سعی بر این است تا صورتی نو و تازه از این وظایف واقعی ارائه شود.

کارکردهای سنتی آیین دادرسی[۶۴]

۱-۳٫ آیین دادرسی مدنی

نخستین و مشهورترین کارکرد آیین دادرسی مدنی این است که در سطح کلی و فردی، تا حد ممکن، اهداف مورد نظر قوانین ماهوی را در موضوع مورد بحث، محقق می­سازد. قوانین ماهوی،[۶۵] مبتنی بر قوانین دادرسی است و بالعکس.

در سطح کلی، تحقق،[۶۶] معلول تغییر رفتار و در اینجا یعنی پیشگیری و ممانعت است که خود از طریق «اجبار خارجی»،[۶۷] در قالب برآورد هزینه[۶۸] یا انتخاب داوطلبانه، یعنی شکل­گیری اخلاق (اجبار درونی)،[۶۹] به­دست می­آید.[۷۰] بنابراین، دادرسی، خوانده و همتایان وی را هدف قرار می­دهد. (یعنی همه ما افراد جامعه) هدف این است که شهروندان تشویق شوند تا مطابق اهداف قانون رفتار کنند. پس، دادرسی آینده­نگر و فعال است؛ نظر آن بیشتر بر این است تا مجازات­هایی را شناسایی کند تا اهداف مورد نظر [در سطح کلی، یعنی تغییر رفتار و پیشگیری]، پوشش داده شود نه این‌که خسارت مادی را محاسبه کند که بیشتر پاسخ به نیاز شاکی­ای است که از نقض حقوقش رنج می­برد [در سطح فردی].

به باور من، تغییر رفتار بیشتر از طریق ایجاد آگاهی به ثمر می­رسد؛ یعنی آگاهی یافتن نسبت به وجود یک مجازات کارآمد که به قانون کنونی ضمیمه شده است و از طریق انتشار محاکمات فردی و آرای قضایی به‌دست می­آید. پیشگیری، به اهداف خاص یک قانون ماهوی در موضوع دادرسی فردی باز می­گردد. تغییر رفتار، به تمام هیأت قانونگذاری مربوط می­شود یعنی، «پیروی از قانون، (برای بهره­مندی از آرامش و به‌دست آوردن منفعت)، یک عمل خوب و درست است».[۷۱] در گام فرضی توسعه، لازم نیست که دادگاه­ها واقعاً وظایف خود را در دادرسی‌های فردی به‌طور کامل انجام دهند. یک دفاع مؤثر برای این‌که اثر مثبت خود را باقی بگذارد لازم نیست تبدیل به یک کارزار تمام‌عیار شود، بلکه برعکس زمانی نقش خود را به بهترین شکل ایفا می‌کند که ضرورتی به استفاده از آن بوجود نیاید. همین پارادوکس کاربردی، در دعاوی مدنی با هدف اصلاح رفتار، استفاده می­شود.[۷۲]

اما در سطح فردی، هدف دادرسی مدنی، جبران خسارت است؛ یعنی حل اختلاف طرفین دعوا در دادرسی. در این سطح، [بر خلاف سطح کلی]، دادرسی گذشته­گرا و منفعل است و شاکی را هدف قرار می­دهد. مسأله این است که به گذشته باز گردد و دقیقاً محاسبه کند که نقض حقوق شاکی، چگونه باید جبران شود. اما این دادرسی تا جایی فعال است که رفع اختلاف در پرونده بتواند رابطه آینده دو طرف دعوا را تسهیل کرده و بر آن تأثیر بگذارد.

کارکرد دادرسی مدنی، مبحثی اختلافی بین این دو دیدگاه است تغییر و اصلاح رفتار یا حل اختلاف. البته ممکن است این ایراد وارد شود که این دو الگو، آنچنان هم متقابل و دور از هم نیستند و هرکدام تا حدودی در دیگری وجود دارد و پیش­بینی شده ­است. بدون امکان واقعی شهروندان در ارائه دادخواست و تقاضای جبران خسارت، تغییر رفتار، میسر نمی­شود. بنابراین، تغییر رفتار در سطح کلی، تنها از طریق رفع اختلاف بین طرفین دعوا در سطح فردی پرونده­ها امکان­پذیر است. این مسأله، مسأله اثر متقابل کارکردها است؛ یعنی تقابل میان تغییر رفتار و حل اختلاف. هرچند، برخی اوقات، طراحی و به­کارگیری نظام معمول، تحت تأثیر اولویت­ها قرار می­گیرد.

ادبیات کنونی حقوقی، دو کارکرد دیگر به جز آنچه اشاره کردیم، برای دادرسی مدنی برمی­شمارد. این دو کارکرد، هر دو، از بعضی جهات سیاسی هستند. یکی کارکرد کنترل قضایی و دیگری کارکرد قانونگذاری توسط قضات است. هیچ‌کدام از این دو نوع کارکرد، در دسته­بندی کارکردهای مشهور دادرسی مدنی قرار نمی­گیرند، چرا که هیچ ارتباطی به تحقق اهداف قوانین ماهوی در موضوع خاص یک پرونده ندارند، و در عوض، به پذیرش قوانین ارزشی بالاتر و تصویب قوانین جدید مربوط می­شوند.

کارکرد کنترل قضایی را می­توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یکی کنترل قضایی در معنای عام و دیگری، کنترل اداری یا همان کنترل قضایی قوای قانونگذاری و مجریه. کنترل قوه مجریه در دعاوی مدنی و دادگاه­های عمومی، تنها در برخی پرونده­های خاص ممکن است که در دادگاه­های اداری رسیدگی می‌شود؛ این نوع کنترل برای نمونه، از طریق کاربرد قانون کنترل قضایی تصمیمات خاص اداری[۷۳] و کنترل اداری در چارچوب قوانین داخلی، انجام می­شود.

در دادگاه­های عمومی و در معنای مضیق، بر قانونگذار (پارلمان به‌عنوان نهاد و اعضای آن به‌عنوان اعضای پارلمان)، کنترل قضایی اِعمال می­شود؛ یعنی زمانی که دادگاه تلاش می­کند تا عدم مغایرت قانون ماهوی را با قانون بالاتر، برای مثال قانون اساسی، تأیید کند؛ یا همین‌طور، زمانی که یک قانون به‌دلیل مغایرت با قوانین اروپا یا برخی معاهدات، به‌ویژه کنوانسیون حقوق بشر، که هر دو در زمره قوانین بالاتر هستند، لغو می­شود. بنابراین، یک قانون ملی را به دلایل ناشی از تبعیت از قوانین اروپا و کنوانسیون حقوق بشر (رتبه­بندی عمودی ارزشی قوانین) یا در صورت برخورد افقی بین این قوانین، ابطال می‌کنند. منظور از کنترل قضایی در معنای موسع، کنترل هنجاری قوانین است.[۷۴]

ویژگی معمول هنجارهای حقوقی­ای که کنترل قضایی می­شوند، آن است که معمولاً با دقت و محکم تنظیم نشده­اند، بلکه مبهم و بسیار کلی نگارش شده­اند و به همین دلیل، دست قاضی و دادگاه را در اجرای آن بسیار باز می­گذارند. در این موارد نیز همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، هدف، تحقق حداکثری ارزش­های مورد نظر قوانین وضع‌شده ­است. اما این هدف در معنای مضیق حاکمیت قوانین ماهوی، به‌عنوان تغییردهنده رفتار یا حل اختلاف، قابل اجرا نیست و نتیجه این است که اگر قانون در موضوع موردنظر قابل اجرا نباشد، این قانون و در واقع کار قانونگذار، کنار گذاشته می­شود. در معنای مضیق حاکمیت قانون ملی، حاکمیت قوانین اروپا و اصول حقوق بشر اروپا را از شمول خارج کرده­ام، هرچند در قوانین سوئد، گنجانده شده­اند.

کنترل اداری (کنترل تصمیمات اداری توسط دادگاه عالی اداری سوئد)، در محدوده­ای بین دو حلقه از حلقه­های پرچم المپیک که به آن اشاره کردیم، اتفاق می­افتد؛ بخشی از دایره که بین قوای قضاییه و مجریه است. برخلاف کنترل عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی، قوانین اروپا و کنوانسیون حقوق بشر که در واقع منطقه برخورد قوه قانونگذار و قوه قضاییه است؛ قانونگذاری قضات و قوه قضاییه نیز در همین منطقه صورت می‌گیرد. در هیچ‌یک از این موارد، منطقه عبور بدون گذرنامه وجود ندارد مرزها با اجازه و برخی مواقع درخواست قانونگذار قابل گذر است و دادگاه باید در این شرایط به‌عنوان قائم‌مقام عمل کند.

این اعطای نمایندگی به قضات و دادگاه­ها برای قانونگذاری، گاه به‌دلیل رویکرد قانونگذار در تصویب «قوانین مبهم» رخ می­دهد. قانونگذاری قضایی برخی مواقع از طریق ایجاد سابقه (رویه قضایی) صورت می­گیرد که البته همیشه چنین نیست. گاهی قانونگذاری قضایی به‌ناچار در دادگاه­های پایین­تر صورت می‌گیرد که نمی­توانند پرونده را به دادگاه بالاتر ارجاع دهند، چون این رویه در قانون پیش­بینی و یا در پرونده سابق دیگری حل نشده است. ایجاد رویه ­قضایی، همیشه مفهوم قانونگذاری ندارد و معمولاً توضیح و تشریح قانون است و «قانونگذاری قضایی»[۷۵] محسوب نمی­شود، اما تغییر رفتار و حل اختلاف را تسهیل می­کند. ایجاد رویه توسط دادگاه عالی، کارکرد رویه­ای مستقلی ایجاد نمی­کند، اما می­تواند در دعاوی مدنی و البته نه تحت عنوان چهار کارکرد سنتی یعنی، تغییر رفتار، حل اختلاف، کنترل قضایی و قانونگذاری قضایی، طبقه­بندی شود. در بخش چهارم به این موضوع خواهم پرداخت که آیا این چهار کارکرد سنتی، رشد کرده‌اند یا اهمیت خود را از دست داده­‌اند و آیا کارکرد رویه­ای دیگری به آن اضافه شده یا خیر.

۲-۳٫ آیین دادرسی کیفری

دادرسی کیفری بر اساس دو الگوی کلی شناخته می­شود که هریک،‌ کارکردهای متفاوتی برای آن ایجاد می­کنند. به­طور کلی، وظایف اجتماعی دادرسی کیفری، همان چهار وظیفه­ای است که برای دادرسی مدنی برشمردیم.

هدف جرم­انگاری، ممانعت از انجام برخی کارها توسط شهروندان است. روش اصلی در کل، بازدارندگی است که از طریق تهدید به تحمیل ناراحتی و برچسب زدن و سرزنش اجتماعی، حاصل می­شود. جرم­انگاری غیرمستقیم با درونی‌کردن ارزش­های جامعه در ارتباط است؛ امری که یکی از معیارهای شکل­دهی رسوم اجتماعی است و باعث ‌می­شود تا شهروندان، داوطلبانه و به­عادت، مطابق اخلاق پذیرفته­شده عمل کنند. اما جرم­انگاری، به‌خودی خود، نمی­تواند با بازدارندگی افراد، جبران خسارت قربانی و کفاره، توجیه شود (اما شاید دادرسی کیفری و اعلام و اجرای جرم بتواند).[۷۶]

اگر دادرسی کیفری تمام اهداف جرم­انگاری را محقق سازد، کارکرد اجتماعی آن، تغییر رفتار از طریق اجبار بازداری و اخلاق خواهد بود. استاد اِکلُف و سایرین، اصرار و یا دستکم امید دارند که اخلاق و اراده (اجبار درونی)، افراد را به­طور خودکار از ارتکاب جرم باز دارد.[۷۷] دسته دیگر، این باور را افکاری واهی و پوچ می‌دانند و تنها بر بازداری از طریق تهدید به مجازات و پرداخت هزینه (اجبارهای بیرونی) تأکید دارند. روشن است که هر دو طریق تهدید و شکل دادن به اخلاق، نقطه ضعف­های خود را دارند؛ به‌ویژه، تأثیرات کنترل قابل ملاحظه نیست. جرم‌انگاری و دادرسی کیفری را نمی­توان به‌طور کامل حذف کرد، یعنی نه اعلام جرمی باشد و نه بعد از این اعلام، مجازات صورت بگیرد؛ این­ها هر دو لازمه وجود جرم­انگاری هستند و بدون آن، جرم­انگاری، حرام کردن کاغذ است. البته نظر من این نیست که الگوی کنترل جرم تنها هدف دادرسی کیفری و یا حتی مهم­ترین هدف آن است (هرچند این باور، باور معمول در کانادا، سرزمین­های اصلی اروپا،[۷۸] و سوئد قدیمی بوده­ است).

دادرسی کیفری، به‌ویژه در دکترین آنگلو ـ آمریکایی و به‌نحوی گسترده­ در سوئد، سپری در مقابل سوءاستفاده دولت و حکومت از قدرت خود است. قضات باید جلسه دادرسی را اداره کنند و اگر شرایط قانونی محقق باشد، متهم را محکوم و به خاطر جرم ارتکابی، مجازات کنند. اما مهم­ترین وظیفه قضات این است که اطمینان حاصل کنند که مظنون، قربانی یک جرم از پیش اعلام­نشده نشود و شواهد را با دیدی انتقادی بررسی کنند تا فرد بی­گناهی مجازات نشود. روند دادرسی در پرونده­های کیفری باید از پیش طراحی‌شده ­باشد تا این اصول تضمین شوند. این رویکرد در خـصوص دادرسـی کیفـری، رویـکرد «رعـایت تشریفات قانونی»[۷۹] خوانده می‌شود.

در شرایط خیلی ساده، می­توان گفت که الگوی کنترل جرم و دادرسی مبتنی بر تفتیش عقاید، مدت­ها پیش، غرب اروپا و سرزمین­های سنتی این منطقه را تحت سلطه داشت تا این‌که الگوی رعایت تشریفات قانونی و دادرسی ترافعی[۸۰] در کشورهای آنگلو ـ امریکایی شکل گرفتند. البته در عمل این دو، تفاوت چندانی با هم ندارند، حتی با این‌که شیوه کنترل جرم و رعایت تشریفات قانونی، کاملاً در دو قطب مختلف قرار دارند و نتیجه این است که انتخاب یکی، کنار گذاشتن دیگری است (برای نمونه، درخصوص مقدمات لازم برای استفاده از اجبار مطابق آیین دادرسی). [یکی از این شباهت­ها در عمل این است که] هر دو نظام باید تعداد آرای اشتباه خود را کاهش دهند. یعنی، تبرئه­های[۸۱] اشتباه در الگوی کنترل جرم و محکومیت‌های[۸۲] غلط در الگوی رعایت تشریفات قانونی. این تقابل همیشگی نیست. قواعدی که ارزیابی دقیق شواهد را تسهیل می­کنند، با هر دو الگو سازگار هستند. منافع دادرسی مبتنی بر رعایت تشریفات قانونی، اعتماد را در دادگاه­ها افزایش می‌دهد و کارکرد کنترل جرم را تسهیل می­کند.

طرفداران الگوی رعایت تشریفات قانونی، بر این باورند که مفهوم کنترل جرم پیش از محکومیت، مانند قراردادن ارابه پشت سر اسب­ها است یعنی، تا زمانی که اتهام ثابت نشده، متهم از حقی با عنوان «اصل برائت» برخوردار است (ماده ۲٫۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا)؛ پس بر این اساس، دادرسی نمی­تواند ابزاری برای کنترل جرم محسوب شود. علاوه بر این، وظیفه پلیس تحقیق است که تعیین کند که آیا جرمی اتفاق افتاده یا خیر و اگر اتفاق افتاده، چه کسی آن را انجام داده است؛ دادگاه، «کمیسیون حقیقت­یاب»[۸۳] نیست. یعنی، این قسمت از کار، از جمله وظایف دادگاه و مربوط به ترافع بین طرفین نمی­شود. در بررسی تاریخ­ ـ محوری که از نظر گذراندیم، یعنی انتقاد از الگوی تغییر رفتار در دادرسی مدنی، خطر کم‌توجهی یا حتی بی­توجهی نسبت به دادرسی فردی وجود دارد. اگر نگاه ما به دادرسی کیفری به‌عنوان یک نهاد اجتماعی باشد، این نهاد می­تواند نقش خوبی به‌عنوان ابزار کنترل جرم ایفا کند. و در سطح کلی، لازم نیست که همه آراء به محکومیت ختم شود تا بازدارندگی یا کنترل جرم اتفاق بیفتد. تنها کافی است برخی آراء، درخصوص محکومیت باشد و اعتماد عمومی نسبت به دادگاه‌ها حاصل شود.

به‌نظر می‌رسد ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، دستکم در کشورهایی که قربانی، یک طرف دعواست، حاوی دو پیام است اصل برائت در ماده ۲٫۶، یعنی، تردید حداکثری در محکوم کردن متهم[۸۴] و اصول کلی پذیرفته­شده دیگر به نفع متهم، به‌نظر، برای قربانی (و حتی دادستان)، مغایر با اصل وجود دادگاه بی­طرف، مصرح در ماده ۱٫۶ کنوانسیون و فصل ۱ و ۹ قانون اساسی سوئد است. این‌که متهم بی­گناه است تا زمانی که اتهام او ثابت شود، به این معنا است که فرض قضات باید اشتباه دادستان باشد و طرف آسیب­دیده، به هیچ وجه قربانی نیست، بلکه ممکن است یک دروغگوی تمام‌عیار باشد. من در چنین فرضی به‌سختی اصل بی­طرفی را قابل رعایت می‌دانم. این تصویر دروغین از بی­طرفی، مستلزم آن است که قربانی بتواند نقش فعال بیشتری در روند دادرسی ایفا کند. این مسأله در مناطق مختلف دنیا برای مدتی مسأله بوده­ است؛ برای نمونه، به قربانی­ای که یک طرف دعوا است، اجازه داده می­شود که شهادت بدهد، یا مشاور داشته­ باشد، مدارک ارائه کند، از شاهدان سؤال کند و تقاضای خسارت کند. همه این موارد، بر اساس قوانین سوئد، ممکن است. اگر متهم نه مجرم فرض شود و نه گناهکار، و اگر اصول دادرسی به نفع متهم، تنها زمانی که بر قربانی به‌عنوان طرف دیگر دعوا تأثیر نگذارد، پذیرفته شود، این وضعیت [که در نظام حقوقی سوئد حاکم است]، بیشتر از همه مطابق با اصل بی­طرفی است. طبعاً، این امر مانع حفظ استانداردهای سابق مربوط به اثبات محکومیت نمی­شود.

تا اینجا، درخصوص کنترل جرم و الگوی مطابقت با قواعد دادرسی، صحبت کردیم. ممکن است گفته شود که دادرسی کیفری، مانند دادرسی مدنی، یک کارکرد کنترلی (سیاسی) نیز دارد یعنی، از طریق کنترل قضایی، تضمین می­شود که قوانین ملی کیفری، با قواعد برتر حقوقی، همچون قانون اساسی، کنوانسیون اروپا و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، مغایر نیستند.[۸۵] کنترل قضایی گاهی در الگوی متابعت از قواعد دادرسی، گنجانده شده ­است.

بنابراین، برخی کارکردهای دادرسی کیفری با برخی کارکردهای دادرسی مدنی، هم­پوشانی دارد. تغییر رفتار و کنترل قضایی از این دست هستند؛ اما الگوی متابعت از قوانین از پیش تعیین­شده دادرسی، در دادرسی مدنی جایی ندارد و در پرونده­های کیفری، چیزی با عنوان روش­های جایگزین حل اختلاف نداریم.[۸۶] اختلاف دیگر این است که اصل حداکثری «بدون جرم، مجازاتی وجود ندارد»،[۸۷] در قوانین کیفری، به این معنا است که کارکرد قانونگذاری در دادرسی کیفری، کمتر از دادرسی مدنی است.

در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که کدام کارکرد دادرسی کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است و آیا کارکردی به این کارکردها اضافه شده یا خیر.

۳-۳٫ آیین دادرسی اداری

اسناد و تاریخ مدون سوئد نشان می­دهد که با نقش اجتماعی دادرسی اداری، با احتیاط برخورد شده ­است. با دقت و توجه زیاد در مقایسه کارکردهای اجتماعی دادرسی اداری با دادرسی مدنی و کیفری، به برخی نقاط مشترک می­رسیم. به‌نظر می‌رسد، دستکم در پرونده­های مالیاتی، گواهینامه و پرونده­های مربوط به دستورات مراقبتی،[۸۸] شباهت زیادی بین دادرسی اداری، با دادرسی کیفری وجود دارد. موضوع از این زاویه روشن­تر می­شود که دقت کنیم که در همه این موارد، برخلاف دادرسی مدنی، دو طرف دادرسی، اشخاص خصوصی نیستند. همان‌طور که در پرونده­های معمول کیفری، دولت یا نهاد عمومی دیگر، در مقابل یک فرد قرار می‌گیرد. معرفی دو طرف در دعوای اداری در دادگاه­های سوئد نیز این اوضاع و احوال را تغییر نداده است؛ ما در دادرسی کیفری نیز دو طرف دعوا داریم.

دادرسی‌های اداری، با هیچ نوع تفسیری، نمی­تواند به‌عنوان یک دادرسی مدنی (که در آن اشخاص خصوصی دو طرف دعوا هستند)، تلقی شود. در نتیجه، سخن از روش­های جایگزین حل اختلاف، جبران خسارت و پرداخت غرامت، به‌عنوان هدف این نوع دادرسی، ناممکن است؛ هرچند، پرونده­های مربوط به موضوعاتی از قبیل کمک‌های عمومی اقتصادی[۸۹] و منافع دیگر ممکن است چنین مؤلفه‌هایی در خود داشته باشند، این منافع ممکن است برای جبران ناتوانی­های اجتماعی باشد. در دادرسی اداری نیز می­توان از تحقق ارزش­های قوانین ماهوی اداری، سخن گفت؛ یعنی بخشی که در ارتباط با سیاستگذاران عمومی است که انگیزه­ای برای پیروی از قوانین فراهم می‌کند و بخشی که مربوط به تحقق منافع شهروندان در سطح فردی است. در پرونده­های مالیاتی برای نمونه، هدف ابتدایی از دادرسی اداری، تغییر رفتار از طریق شکل­دهی اصول اخلاقی و بازدارندگی در سطح کلی است؛ دستکم در این نوع پرونده­ها نتیجه دادرسی، کاهش مسئولیت مالیاتی نخواهد بود.

در دادرسی اداری نیز، کارکرد اصلی دادرسی، مانند دادرسی در دادگاه­های عمومی، تحقق ارزش­های قوانین ماهوی اداری در دو جهت مطلوب و دشوار است. همانند دادرسی کیفری، در محاکمات اداری نیز باید تعادل میان کارآمدی و رعایت تشریفات قانونی برقرار شود (در مقایسه با الگوی کنترل جرم)، به‌عنوان مثال در پرونده­های مالیاتی و پرونده­های مربوط به دستورات مراقبتی، این وظیفه دادگاه است که سهم مناسبی از مالیات را تعیین کند و کودکان در معرض خطر را در شرایط مناسب مراقبتی قرار دهد. اما دادگاه­های اداری علاوه بر این، وظیفه دارند تا از [اصل] رعایت تشریفات قانونی متابعت کنند و از حق افراد در برابر دولت پاسداری نمایند تا شهروندان از دخالت­های ناخواسته دولت در امور، حقوق و آزادی­ها و حقوق اجتماعی­ای که برای آن‌ها ایجاد شده است، در امان بمانند. دادگاه­های اداری «برای مردم عادی… ضامن آن چیزی هستند که پارلمان در قوانین خود برای آن‌ها مقرر کرده و مردم مجبور نیـستند کاری را انجـام دهند که پارلمـان مقـرر نکـرده یـا از کـاری خودداری کنـند، مـگر آنچه پـارلمان مقرر کرده ‌است».[۹۰]

علاوه بر وظایف کارآمدی و رعایت تشریفات قانونی و تا حدودی، جبران خسارت، دادگاه­های اداری، مانند دادگاه­های عمومی، کارکرد کنترلی نیز دارند کنترل قوه مقننه و کنترل قوه ­مجریه. در مورد اول، دادگاه با کنترل قضایی در معنای موسع، عدم مغایرت قوانین اداری را با قانون اساسی، قوانین اروپا و الزامات بین‌المللی سوئد، به‌ویژه کنوانسیون حقوق بشر اروپا، بررسی می­کند. در این مورد لازم به ذکر است که قوانین اروپا عمدتاً از نوع قوانین عمومی هستند و به همین دلیل در بیشتر موارد در دادگاه­های اداری مطرح می­شوند تا در دادگاه­های عمومی. دومین نوع کنترل، کنترل قوه مجریه از طریق کنترل اداری با ماهیت­های مختلف است. این نوع کنترل نیز بیشتر در دادگاه­های اداری صورت می‌گیرد. دادگاه‌های اداری از این صلاحیت برخوردارند که تصمیمات قوه مجریه را لغو کنند، حتی اگر این تصمیمات، تصمیمات دولت باشند، این کنترل در سوئد براساس فصل ۱۰ قانون دولت محلی سوئد،[۹۱] انجام می­شود.

در خصوص تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اداریِ دادگاه­های اداری (و نه تنها رسیدگی قضایی مستند به قانون دولت محلی)، می­توان این کارکرد را نوعی کنترل قوه مجریه یا کنترل نهادهای عمومی، در نظر گرفت. کنترل اِعمال‌شده در این موارد، تنها محدود به قانونی بودن تصمیمات نمی­شود، بلکه در آن «تناسب»[۹۲] نیز شرط است. بنابراین، برخی فعالیت­های دادگاه­های اداری، ممکن است به‌عنوان کنترل قضایی نهاد عمومی[۹۳] و در نتیجه، یکی از کارکردهای کنترل دادگاه اداری، شناسایی شوند. اما می­توان روی دیگر سکه را دید و دادگاه­های اداری را بخشی از (البته بخش مستقلی از) قوه مجریه به­شمار آورد.

دادگاه­های اداری، تا حدی شبیه به دادرسی‌های مدنی، به قانونگذاری نیز می­پردازند. «قانون مبهم»، که نه تنها موجب تفسیر است، بلکه به قانونگذاری قضایی نیز ختم می­شود، تقریباً به همان اندازه که در حقوق مدنی رایج است، در قوانین اداری نیز وجود دارد. هرچند مانند دادرسی کیفری، جایی که منافع فردی وجود دارد، باید دامنه این نوع قانونگذاری، محدود­تر شود.

در بخش چهارم به این موضوع خواهم پرداخت که آیا کارکرد دیگری به دادرسی کیفری اضافه شده ­است یا خیر.

موضوع کارکردها و مطابقت دادرسی اداری با وظایف دادگاه­های عمومی، این سؤال را به ذهن متبادر می­کند که آیا ادغام این دو در یکدیگر ممکن نیست؟ این ایده، جسته و گریخته طی سال­ها بیان شده­ است هر چند با مخالفت‌های جدی از جمله از سوی قضات برجسته اداری مواجه بوده است. طرح این سؤال، بار دیگر به موضوع داغ روز تبدیل شده است. پیش‌تر برخی تلاش‌های محتاطانه برای ادغام قلمرو سنتی دادگاه­ها در حوزه صلاحیت محلی و ساختار و تشکیلات، به‌عنوان نمونه بین دادگاه­های منطقه‌ای[۹۴] و دادگاه­های اداری استان[۹۵] در اداره و مدیریت مشترک و وظایف قضات انجام گرفته و تا جایی که قابل بررسی بوده، نتایج تا کنون مطلوب بوده ­است.

لغو همه تفاوت­ها بین دادرسی در دادگاه­های عمومی و دادگاه­های اداری، طرحی پیچیده و بزرگ و در عین حال غیرضروری است. ما با انواع مختلفی از پرونده­ها و موضوعات در هر دو نهاد دادگاهی و دادرسی و در نتیجه اختلاف در آیین دادرسی، مواجه‌ایم. اختلافات در آیین دادرسی، در سال­های اخیر، بخشی به‌دلیل توجه به مؤلفه‌های دادرسی شفاهی در دادگاه­های اداری و بخشی دیگر به علت ساده شدن اصول دادرسی شفاهی، بی‌واسطگی و سرعت و تمرکز در دادگاه­های عمومی، کاهش یافته ­است. اَشکال مختلف دادرسی، از هر دو جهت، در حال به هم نزدیک شدن هستند و قانون جدید در خصوص اداره امور قضایی،[۹۶] نشان می­دهد که این شکاف [بین اَشکال مختلف دادرسی] را می‌توان به یکدیگر متصل کرد. و این امر از طریق تلاش­های مستمر برای انعطاف و شناسایی فرصت برای انتخاب میان الگوهای مختلف اداره، بهترین شکل توسعه­ را ممکن می‌کند. برخی نظریه‌پردازان توطئه[۹۷] ممکن است ظنین شوند که کاهش تعداد دادگاه­های عالی قضایی در سال‌های اخیر با هدف زمینه‌چینی برای ایجاد دادگاه­های عالی اداری و در نتیجه ایجاد دادگاه­های عالی ملی مشترک انجام می‌گیرد.[۹۸] [پاسخ به این دسته از صاحب‌نظران این است که] اقدامات کارآمد بیشتر درخصوص صلاحیت ابتدایی دادگاه در رسیدگی[۹۹] و دادگاه­های بدوی[۱۰۰] در بازسازی ساختار نظام قضایی، ممکن است.

توسعه و بازسازی کارکردها

۱-۴٫ توسعه کارکردها[۱۰۱]

کارکردهای اصلی دادرسی مدنی، کیفری و اداری را می­توان در چهار دسته، تقسیم‌بندی کرد ۱٫ تحقق اهداف قوانین ماهوی در سطح کلی (تغییر رفتار، بازدارندگی، کنترل جرم و کارآمدی)؛ ۲٫ تحقق اهداف در سطح فردی (حل اختلاف، جبران خسارت، رعایت تشریفات قانونی به‌منظور پاسداری از حقوق شهروندان در مقابل سوءاستفاده از قدرت عمومی)؛[۱۰۲] ۳٫ کنترل قوای مجریه و مقننه (کنترل قضایی در معنای موسع و کنترل اداری)؛ و ۴٫ قانونگذاری قضایی. برخی از این الگوهای کارکردی، متضاد و دسته­ای دیگر با یکدیگر در تعامل هستند. تا زمانی که دادگاه­ها، منابع مناسبی در اختیار دارند، تقویت یک کارکرد نیازمند کاستن از یک کارکرد دیگر نیست. حتی اگر تعداد محاکم افزایش نیابد، نقش قضایی از رشد کیفی قابل توجهی در همان تعداد محدود محاکمات برخوردار خواهد شد. ممکن است در یک پرونده، چند کارکرد قضایی ظاهر شود، و پرونده‌های مهم­تر و جدیدتر جایگزین قدیم­ترها شوند.

کدام­یک از این کارکردها در این چندسال اخیر افزایش یافته و کدام کاهش یافته­ است؟ آیا از کارکردهای تازه، خبری هست؟

این‌که آیا تغییر رفتار، اساساً از طریق دادگاه­ها ممکن است یا خیر؟ سؤال مهمی است. بررسی­های من حاکی از این است که کارکرد بازدارندگی در دعاوی مدنی و جبران خسارت، در سال­های اخیر، به‌ویژه در سوئد، قدرتمندتر شده ­است. یافتن مدافعانی برای [پذیرش افزایش] کارکرد تغییر رفتار در کنترل جرم بسیار دشوارتر است، تعداد مخالفان در این خصوص زیاد است. تنها سؤال این است که کدام مخالف بیشتری دارد؟ بازدارندگی کلی یا فردی.

امکان تحقق ارزش­های مورد نظر قوانین ماهوی در سطح فردی، که همان جبران خـسارت و حـل اخـتلاف در دادگـاه است، از هـیچ زاویه­ای افزایش نداشته ­است. و حتی، از بین رفتن کمک­ حقوقی،[۱۰۳] افراد را بیشتر به پیگیری جبران خسارت ناشی از تضییع حقوق‌شان، به سمت نهادهایی همچون انجمن ملی رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان[۱۰۴] یا استفاده از روش­های جایگزین حل اختلاف یا ترک پیگیری این خسارات، سوق داده­ است. از طرف دیگر، قانون جدید در خصوص دعاوی دسته­جمعی،[۱۰۵] گام مهمی به سوی بهبود دسترسی به دادگاه­ها است. این کار هم فرصت رسیدن به جبران خسارت را ممکن­تر می­سازد و هم تغییر رفتار در عرصه­های مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان و محیط زیست را تشویق می‌کند. با این‌که تعداد این دعاوی به‌نسبت کم و محدود است، اما مانع از آن نیست که به‌عنوان یک کارکرد مهم در نظر گرفته ­نشود.

مسأله مهم این است که هم­اکنون، تلاش­ها برای دسترسی بهتر به دادگاه­ها، ادامه دارد. خصوصی­کردن نظارت و کنترل دولت که از مدت­ها پیش آغاز شده ‌است (به بخش ۲-۲ در بالا و ۲-۴ در ادامه نگاه کنید) این فرض را در ذهن ایجاد می­کند که زمانی که شهروندان به سمت دادگاه­ها فراخوانده می­شوند، راه رسیدن به آن بسته است. دسترسی واقعی و برابر به دادگاه­ها، برای افراد، حیاتی است، همانطور که کارکرد تغییر رفتار برای دادرسی مهم و ضروری است «در دعاوی مدنی چیزی به نام شروع خود به خود،[۱۰۶] وجود ندارد».

کارکرد جبران خسارت و حل اختلاف به‌نحوی در زمینه­های کیفری افزایش یافته که علت آن افزایش توجه به فرد آسیب­دیده است نه صرفاً توجهات اقتصادی. به وجوه مربوط به جبران خسارت در بخش ۲-۴ خواهیم پرداخت.

بدون تردید، کارکردهای کنترلی دادرسی قضایی در پرونده­های کیفری، مدنی و اداری اهمیت بیشتری یافته ­است. در نسخه پیشین کتاب اکلُف،[۱۰۷] هیچ سخنی از کارکردهای اجتماعی دادرسی به میان نیامده­ است. این کارکردها را نمی‌توان نادیده گرفت. حتی اگر تعداد پرونده­هایی که در آن کنترل قضایی در معنای موسع به میان می­آید در دادگاه­های عمومی محدود شده، اما این کارکرد، یک حقیقت است. اهمیت کارکرد کنترلی دادگاه­ها، در آینده نیز افزایش خواهد یافت. نکته جالب این است که اختلافات میان کنترل قضایی درخصوص عدم مغایرت با قانون اساسی و قوانین [اتحادیه] اروپا، از هر دو سمت، در حال برطرف شدن است. برای نمونه، اصل خطای فاحش[۱۰۸] در قانون اساسی از اهمیت زیادی برخوردار نیست ـ حتی این اصل در کنترل قضایی دادگاه عالی سوئد اشاره نشده ‌است ـ در حالی که الزامات پیشینی این اصل در رویه دیوان دادگستری اروپا، مطرح شده، و لازم‌الاجرا است، حتی اگر در حمایت قانونی از آن، ابطال یک قانون ملی، لازم باشد. درخصوص کارکرد کنترلی دادگاه اداری، دلایلی وجود دارد که بتوان پیش بینی کرد که پیشرفتی در راه است؛ کافی است که بار دیگر به قوانین اروپا اشاره کنیم و دریابیم که مسأله لازم‌الاجرا بودن «قانون کنترل قضایی برخی تصمیمات اداری»[۱۰۹] برای ما، طبق توافقات بین‌المللی، محل بحث است.

این مسأله که آیا در کارکرد قانونگذاری قضایی، افزایشی رخ داده یا خیر، پاسخی قطعی ندارد. چشم­انداز بزرگ کپُلِتی[۱۱۰] در این خصوص، به‌نظر در سوئد تحقق نیافته ­است، حتی با این‌که در این بخش، به‌دلیل روش­های قانونگذاری و ابهام در قوانین درخصوص حقوق مصرح در قانون اساسی و معاهدات بین­المللی، توسعه مشاهده می‌شود.[۱۱۱] انتقادهایی (شامل انتقادهای مبتنی بر اصول دموکراسی) که هدف آن می­تواند افزایش توسعه حقوقی در دادگاه­ها باشد، در این بخش از اهمیت برخوردار است که در بخش ۲-۴ و ۵ به آن خواهیم پرداخت.

چهار کارکرد سنتی­ای که به آن پرداختیم، در دهه­های اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار شده­اند. این امر، این ادعا را ثابت می­کند که قوه قضاییه، نقش فزاینده­ای در جامعه ایفا می­کند. حال دو سؤال دیگر باقی است؛ آیا کارکرد جدیدی به نقش قضایی اضافه شده­ است یا خیر و آیا این موقعیت توسعه­یافته قضایی در ساختار قدرت، از دید اجتماعی مثبت است یا منفی؟

۲-۴٫ بازسازی کارکردها[۱۱۲]

برخی اهداف یا ارزش­هایی که دادرسی قضایی در دادگاه­های اداری و عمومی در صدد تحقق آن‌ها است، مانند برآوردن نیازهای روانی و دموکراتیک شهروندان در مشارکت در تصمیماتی که آن‌ها را به‌نحو شخصی متأثر می‌کند، می­تواند به چهار دسته کارکردهایی که گفتیم، اضافه شود. چنین چشم­اندازی درخصوص «مشارکت» برای مدتی طولانی موضوع مطرح در سوئد بوده و به‌نظر می­رسد به‌نحو فزاینده­ای آشکار شده ­است؛ برای نمونه در مباحث مربوط به انتخاب الگوی دادرسی، اصل شفاهی یا کتبی بودن دادرسی، و توجه به خواست کنوانسیون حقوق بشر در خصوص «دسترسی به دادگاه». همین چشم­انداز پیش از این در دکترین امریکا، مورد توجه قرار گرفته ­بود؛ جایی که علاوه بر مشارکت، پاسداری از برخی «ارزش­های مبتنی بر کرامت»[۱۱۳] نیز موضوع بحث بودند. بنابراین، شاید به‌ویژه در پرونده­های کیفری، مردم بر فرصت­هایی برای اشخاص بی­گناه در دادگاه و در عین حال حمایت از قربانی برای اجرای عدالت از طریق دادگاه، تأکید کردند (در چنین شرایطی کسی جرأت ندارد تا از انتقام سخن بگوید)، [در چنین فضایی] دادرسی قضایی می­تواند کارکرد صلح و آشتی را بین طرفین دعوا تسهیل کند؛ آن هم از طریق و با استفاده از اَشکال گوناگون حل اختلاف، در ارتباط با دادرسی (مانند سازش و میانجیگری).

این‌که آیا این مورد، کارکرد جدیدی محسوب می­شود یا خیر، سؤالی است که بدون پاسخ مانده ­است. این مورد معمولاً به‌عنوان بازسازی کارکردها در نظر گرفته­ می­شود، به این معنا که چیزی مانند حل اختلاف (کارکرد جبران خسارت) مطرح می­شود و برخی مؤلفه‌ها و تأثیرات جانبی کارکردهای سنتی را از بین می‌برد. کارکرد دادگاه­ها به‌عنوان نهادی برای خصوصی­کردن نظارت و کنترل، چیز جدیدی نیست؛ این امر تلاشی است در این جهت که بخشی از مدیریت عمومی به خارج از نظام قضایی سپرده شود. این‌که دادگاه­ها اکنون وظایفی دارند که پیش‌تر نهادهای دولتی آن‌ها را انجام می­دادند، به‌معنای ایجاد وظایف متفاوت و جدید نیست و اثرات آن غیر از موارد معمول نخواهد بود. این مسأله به رشد کمّی مربوط می­شود، و در واقع بخش بزرگی از کارکردهای بازدارندگی و جبران خسارت و حتی تا حدودی کارکردهای مربوط به کنترل و قانونگذاری قضایی است.

یک کارکرد جدید در سوئد نتیجه عضویت آن در اتحادیه اروپا است. این کارکرد را می­توانیم «کارکرد ادغام»[۱۱۴] بنامیم. دستور دیوان دادگستری اروپا این است که جذب و ادغام و توسعه بازارهای داخلی در اروپا، تسهیل شود. از طریق تبعیت دادگاه­های داخلی از دیوان دادگستری اروپا و قوانین اروپایی، قضات، به‌ویژه در دادگاه­های اداری، وظیفه دارند تا توسعه بازارهای آزاد و کارآمد را در اروپا تسهیل کنند. کسانی که این کارکرد را یک کارکرد جدید نمی­دانند، می­توانند ادعا کنند که این کارکرد در چارچوب کارکرد کنترل و قانونگذاری قضایی قابل انجام است و می‌توان آن را جزئی از این کارکردها یا اثر آن‌ها دانست.

نقش قضایی دیگری که فی‌نفسه جدید نیست، اما به‌نظر قدرت و پتانسل توسعه را دارد و می­تـوان آن را نـوعی بازسـازی کارکـردی دانسـت، کارکرد حقوقی ـ سیاسی[۱۱۵] است. دادگاه­ها، به‌نظر من بسیار بیش از پیش، عرصه مباحث حقوقی ـ سیاسی بنیادین و حتی سیاسی ـ حزبی، درخصوص علت وجودی مقررات قانونی فعلی و اهداف قوانین آینده[۱۱۶] شده­اند. شاکی­ای که طرح دعوا می­کند، از همین مسأله برای ایجاد جرقه استفاده می­کند، افکار عمومی را تحریک کرده و به سمت تغییر قانون سوق می­دهد، به همان اندازه که قصد دارد تا پرونده را به نفع خود تمام کند. تا جایی که مقررات کیفری مصرح در بخش ۹ قانون دادرسی کیفری سوئد، مانع از این نیست که شخصی به امید ایجاد تغییر، در دادگاه اقامه دعوا کند، در حالی که قوانین درخصوص موضوع مورد نظر پیش‌بینی دقیقی ندارند و راه به روشنی مشخص نیست. این کارکرد بلافاصـله قانونگـذاری قـضایی یا اصلاح قوانـین از طـریق پارلمـان در آینـده را به ذهـن متبـادر می­کنـد. کـارکرد حقوقی ـ سیاسی دادگاه، تا مرحله آخر دادرسی، ظاهر نمی­شود؛ احزاب و رسانه­ها در پرونده­های مشهور، بر روی احکام تمرکز می­کنند و از آن برای بحث و درخصوص اصلاحات و ضرورت آن استفاده می­نمایند. در امریکا، این مسأله روشن است که «نظام حقوقی و محاکمات عجیب و غریب، راهی برای تأثیرگذاری بر سیاست­های بیرونی، صندوق­های آراء و سیاستمداران لابی­گر شده­ است».[۱۱۷]

انتخاب بین طرح دعوای حقوقی ـ سیاسی، در داخل و یا خارج از دادرسی، که هدف آن قانونگذاری قضایی یا قانونگذاری از سوی پارلمان است، ضرورتاً بر دیدگاه شاکی و فرصت او در رسیدن به موفقیت، بلافاصله پس از صدور رأی، تأثیر ندارد. برنده شدن در یک دعوا برابر با موفقیت از دید حقوقی ـ سیاسی نیست. پیروزی در یک موضوع ممکن است بحث درخـصوص آن را سرکوب و مـتوقف و قوه مقننه را منفعل کند، بنابراین به تأخیر انداختن اصلاحات قانونی، برای به‌دست آوردن نتیجه بزرگ‌تر، بهتر است (متناقض‌نمای پیروزی).[۱۱۸] به‌عنوان مثال گفته­ می‌شود که در امریکا، دعاوی علیه تبعیض، در جلسه و اتاق دادگاه ضربه می­خورد. طبعاً، یک دعوای موفق، همیشه با این نتیجه مأیوس کننده مواجه نیست. در عین حال، یک شکست بزرگ عمومی در دادگاه می‌تواند به سمت خشم عمومی و فعالیت سیاسی حرکت کند، و این خشم، فشار را برای تغییر قانونی افزایش می‌دهد، امری که من آن را «متناقض‌نمای شکست» می­نامم.[۱۱۹] بنابراین در برخی پرونده­ها ممکن است این تردید ایجاد شود که شاکی، از دیدگاه کوتاه مدت، برای باختن دعوا آن را در دادگاه طرح کرده­ است.

دعاوی حقوقی ـ سیاسی، از این نظر که طرفین، مشاوران و حامیان مالی برای منافع شخصی فعالیت نمی­کنند، منفعت­گرا نیستند؛ هدف از این دعاوی، پاسداری و توسعه بیشتر منافع عمومی یا حتی منافع شخصیِ جدا از منفعت طرف دعوا است. بنابراین، دعاوی نوع­دوستانه[۱۲۰] می­توانند ماهیت حقوقی ـ سیاسی از این نوع داشته باشند و در عین حال صِرف وضعیت کنونی قانون[۱۲۱] را جهت‌گیری کند؛ هدف دعوا، تحقق هرچه بهتر ارزش‌های بنیادین قانون است، نه تنها به نفع خود فرد، بلکه به نفع دیگران.

اقامه دعاوی مربوط به منفعت ­عمومی، از طریق مشاوران و کارشناسان حقوقی و نهادهای عمومی حمایت مالی و تسهیل می­شوند، در عین حال، اشخاص ایده­آل‌گرای خصوصی که حاضرند خطر و مسئولیت بپذیرند نیز در این دعاوی وارد می­شوند. بر اساس قانون سوئد[۱۲۲] (مصوب ۲۰۰۳) درخصوص دعاوی دسته­جمعی، نهادهای غیرانتفاعی، بدون نیاز به کسی که دعوا را آغاز کند، می­توانند برای شروع و ثبت شکایت، اقدام نمایند. انجمن­های غیرانتفاعی­ فعال در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان و محیط زیست، می‌توانند در حدود و زمینه فعالیت و نظارت خود، در دادگاه، دعاوی دسته­جمعی مطرح کنند؛ این حق تنها به نهادهایی داده ­شده که از طرح دعوا در آن موضوع خاص، منفعت مالی نمی­برند. دعاوی نوع­دوستانه را می‌توان از طریق نهادهای دیگر و به صورتی غیر از دعاوی دسته‌جمعی، مطرح کرد. در این حالت، وجود شخص ذی‌نفعی که حاضر باشد به‌عنوان شاکی طرح شکایت کند، لازم است؛ در مقابل، نهاد یا انجمن مورد نظر، از این دعوا حمایت مالی کرده و مشاور و وکیل در اختیار شاکی می­گذارد. در سوئد، این نوع از دعاوی، مدت زمان طولانی­ای است که در زمینه موضوعات مربوط به محیط‌زیست، جریان دارد. در سال­های اخیر، وقتی این دعاوی از سوی شهروندان عادی یا گروهی از آن‌ها در مقابل دولت یا نهادهای قوه مجریه مطرح می­شوند، یک بنیاد جدید نامیده می‌شوند؛ «مرکزی برای عدالت».[۱۲۳]

قابلیت حقوق و دادگاه­ها در ایجاد «نهادی برای مباحث اخلاقی» در دیدگاه پست مدرن به‌عنوان کارکرد «ارتباطی»[۱۲۴] فرایندهای قضایی و همچنین ابزاری برای راه‌حل­های حقوق کنونی و جاری، مطرح شده است.[۱۲۵] پروفسور ویلهلمسُن،[۱۲۶] از دیدگاه موافق با فینیش[۱۲۷] این سؤال را مطرح می­کند که آیا شکایات مربوط به صدمات تنباکو، در جایی که قوانین عمومی ناکافی است، باید به‌عنوان تلاشی برای قانونگذاری در نظر گرفته ­شوند؟ و آیا دعاوی علیه بانک­ها، درخصوص سیاست­های وام­دهی و غیره، ابزاری برای جلب مباحث اخلاقی به مسأله علل بحران بانک­ها بوده­ است؟ شاید به باور او، دعاوی مدنی و مسئولیت مدنی در توسعه به سمت ابزاری برای جنبش‌ها و سازماندهی‌ها، از سوی رسانه­ها کنترل می­شوند و آن‌ها فضای مناسب را برای این حرکت فراهم می‌آورند. در این شرایط، تلاش­ها همیشه برای حل اختلاف یا بازدارندگی صورت نمی­گیرد، بلکه هدف، بیان مشکل و طرح مباحث اخلاقی، خواهد بود.

این تناقضات امروزه در سوئد نیز وجود دارد. برای نمونه جامعه کسب‌وکارهای قانونی در دهه­های اخیر، از بی‌اعتمادی بی­سابقه­ای رنج می­برد بحران در بانک­ها، سرمایه، کارتل­ها و تهدیدات رقابت آزاد، سهام عجیب توافقی بین کارفرما و مدیران عالی برای ختم قرارداد،[۱۲۸] توافقات مربوط به پرداخت­های اضافی، وضعیت نامشخص معاملات، معاملات نادرست میان شرکت­های مادر و تابعه، جرایم درون‌شرکتی،[۱۲۹] رشوه­خواری، فرار از پرداخت مالیات، نقض اعتماد و فساد و موارد خلاف و نادرست مشابه، نیز در سازمان­های دولتی و شهرداری­ها مشاهده شده­ است. بنابراین، موضوعات حقوقی و اخلاقی، بیشتر از طریق رسانه­ها و دعاوی طرح شده­اند تا این‌که در سیاست به آن‌ها اشاره شده ­باشد. دعوای دسته‌جمعی علیه شرکت بیمه اسکاندیا[۱۳۰] و دعوا برای دریافت خسارت علیه شرکت مادر، مطمئناً نه تنها ابزاری برای طرح موضوعات حقوقی است، بلکه هدف دیگر آن، کسب منفعت برای قربانیان آسیب­دیده است. تا اندازه زیادی، این موضوع به طرح میاحث و موضوعات اخلاقی و تبادل آن­ها نیاز دارد. به‌دست آوردن امکان طرح دعوا در یک دادرسی یا افشاء از طریق رسانه­ها و برقراری ارتباط با خشم اخلاقی ناشی از میلیون­ها دلار فساد مالی، مسلماً چیزی بیش از خسارت محدودی است که ممکن است به طرف دعوا تعلق بگیرد.

آیا حقوق و فرایندهای قضایی باید خارج از حوزه قانونگذاری قضایی و کنترل قضایی در برابر سیاست­های عمومی و قانونگذاری از سوی پارلمان ایستادگی کنند؟ نقل قول ویلهلمسُن در پاسخ به این سؤال به‌کار می­آید

«یک دادرسی ممکن است به صحنه­ای برای مباحث اخلاقی درخصوص سؤالاتی تبدیل شود که در سطوح مختلف جامعه مطرح­اند. این سؤالات می­تواند به اخلاق شخصی­ای مربوط باشد که ما هر روز از خود یا دیگران انتظار داریم. همچنین می­تواند شامل قضاوت­هایی از تصمیمات اخلاقی باشد که در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردارند. یعنی ممکن است از اخلاقی بودن تصمیمات نهادهای خصوصی یا عمومی­ای که نتایج اجتماعی دارند بحث شود.

قضاوت در خصوص اخلاقی بودن تصمیمات نهادهای عمومی، طبعاً موضوعی سیاسی است. بر این اساس، این مسأله ضرورتاً نکته خوبی نیست که این مباحث، در دادگاه به صورت مباحث قضایی درآید. دادگاه­ها به اندازه نهادهای انتخابی، مشروعیت دموکراتیک ندارند، حتی اگر بتوان فرایند قضایی را از دیدگاه ارتباطی و گفتمان متقابل، به‌عنوان یک الگوی دموکراتیک انتخاب کرد. به‌نظر می‌رسد حقوق و فرایندهای قضایی در این زمینه، فرصت­های جدیدی پیشنهاد می‌کنند، بنابراین موضوع بیشتر ایجاد فضیلت از یک ضرورت است. وقتی موضوعات اخلاقی مربوط به موضوع در مباحث سیاسی طرح نشوند، که متأسفانه در بیشتر جوامع تحت تأثیر فضای سیاسی غالبی است که خود زیر یوق «نیروهای بازار» است، گفتمان حقوقی می­تواند و باید گامی به پیش بگذارد. این مسأله تا حدودی بحران مشروعیت برای سیاست است که چه خوب یا بد، دامنه حقوق را گسترش می‌دهد؛ سیاست به‌سختی می­تواند مشروعیت خود را بدون بحث درخصوص مسائل اخلاقی و اجتماعی افزایش دهد».[۱۳۱]

بنابراین و به عقیده ویلهلمسُن، میانبرهای سیاسی و نبود الزام در نظام­های اخلاقی باعث اعتماد بیشتر به حقوق و فرایندها قضایی به‌عنوان مجمعی برای طرح مباحث اخلاقی شده­ است. یک دادرسی می­تواند به‌عنوان یک کاتالیزر برای مباحث اخلاقی یا سابقه­ای برای راهنمایی افراد در مباحث اخلاقی به­شمار بیاید، حتی اگر نتایج به‌دست آمده، همان نتایجی نباشد که با خواست­ها و میل­ها هماهنگ باشند. حقوق کنـونی به‌نظر برای رسیدن به این نگرشی که اخلاق نیازمند آن است، ناکافی است.

اما همان‌طور که ویلهلمسُن اشاره کرده، ممکن است قضات و وکلا، پناه سنتی خود که همان نظام حقوقی است را از دست بدهند و دست خالی در برابر مباحثی که به اندازه­ای برابر به نظام­های اخلاقی و حقوقی نیاز دارند، قرار بگیرند. شیوه اثبات‌گرایان به آن‌ها اجازه نمی­دهد تا وجوه اخلاقی، سرگردان، در منابع حقوقی غوطه بخورند و همه دادرسی را دنبال کنند یا حتی بر مواضع قانونگذاری، تأثیر بگذارند. و این امر کاملاً خوب است. اما این مسأله مانع از این نیست که در راه قانونگذاری، فرصت­های مربوط به طرح مباحث اخلاقی، نادیده گرفته ­شود، و این مباحث از طریق رسانه­ها در میان عموم مطرح نشود. به‌نظر می­رسد دادگاه­ها گاهی مانند بلندگوهای اطراف «هاید پارک» عمل می­کنند.[۱۳۲]

در میان افراد غیر وکیل، این تقاضا وجود دارد که مباحث و استدلالات اخلاقی، بیشتر از اندازه­ای که دکترین «عرفی» منابع حقوقی اثبات‌گرایی اجازه می‌دهد، در آراء و تصمیمات قضایی وارد شوند.[۱۳۳] شهروندان، «قضات خلاق»، فعال و حتی در مواردی پدرسالار و قدرتمند را ترجیح می­دهند. این افراد کسانی هستند که حتی در اقدامات مربوط به حل و فصل دعوا در خارج از دادگاه که در ارتباط کامل با دادرسی در دادگاه هستند، تردیدی در عبور از حدود شکلی و ماهوی دادرسی‌ها به خود راه نمی­دهند. آن‌ها حاضرند تا رویه­های موجود را ساده کرده و سرعت ببخشند. آن‌ها می­توانند داوطلبانه نقش فعال و میانجی­گرایانه در حل اختلافات داشته­ باشند یا راه‌حل‌های عملی و منطقی ارائه کنند، برای نمونه، محاسبه و اختصاص خسارت در یک دعوای بزرگ دسته‌جمعی.[۱۳۴] طبعاً برخی قضات امریکایی که تجربه دعاوی دسته­جمعی و دیگر دادخواست­های پیچیده را داشته‌اند، پیش از همه به‌خاطر می­آیند، مانند قاضی جک بی ونستِن[۱۳۵] در نیویورک. اما، نقش فعال قضایی در دادرسی مدنی انگلستان نیز وجود دارد. اصلاح بزرگ دادرسی مدنی، چند سال پیش با تأکید خاص بر مدیریت پرونده­های قضایی تصویب شد (قوانین دادرسی مدنی ۱۹۹۹). امروزه دیگر «نظریه عدالت ورزشی» وجود ندارد.[۱۳۶] این دست از لوایح اصلاحی در کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار گرفت.

ª

قضاتی از این قبیل در همه جا وجود داشته­اند، اما به‌نظر می­رسد که در سال­های اخیر، مشروعیت بیشتری یافته‌اند و به آن‌ها بیشتر توجه می­شود. خلاقیت، معمولاً ابتدا در مدیریت دادرسی و اِعمال مجازات‌های مؤثر، جدید و قابل اجرا اتفاق می­افتد. در مرحله بعد و به میزان کمتر، خلاقیت، موضوع نگرش درمانی قاضی در طول دادرسی و استفاده از نظرات جدید قضایی است مباحث اخلاقی و یا دانش تجربی به دست آمده از جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم رفتاری دیگر. این مؤلفه‌ها در طول دادرسی و پس از آن، در مسیر تازه­ای از حقوق به نام دادرسی درمانی[۱۳۷] قرار گرفته­اند. به‌نظر می‌رسد این مسیر شامل مؤلفه‌های جذاب و نگران‌کننده­ای است که نباید در مباحث مربوط به کارکردهای آینده فرایند قضایی، نادیده گرفته ­شود.

دادرسی جبرانی و درمانی، مبتنی بر عقیده­ای است که بر اساس آن، اجرای قانون، برای مثال در دادگاه، وسیله­ حل اختلاف میان افراد است، یعنی شیوه‌ای برای حل اختلاف است. این یک عقیده جدید صِرف نیست؛ اما تأکید آن بر این که حل اختلاف باید مبتنی بر تأثیر اجتماعی و احساسی اختلاف بر طرفین دعوا باشد، جدید است.[۱۳۸]

بر اساس این اصول، حل اختلاف می­تواند بر این امر تمرکز کند که کدام راه‌حل، از دید جبرانی یا توانمندسازی، بدتر یا بهتر است و چگونه می­توان آن را به‌نحوی به‌کار گرفت که بتواند مانع ادامه اختلاف یا ایجاد اختلاف جدید بین طرفین دعوا شود. علاوه بر این، عنصر درمانی و جبرانی می­تواند بعضی وقت­ها نشان دهد که چگونه ادعاهای طرفین دعوا و افراد درگیر در دادرسی، در طول دادرسی، استماع می­شوند، به آن‌ها توجه می‌شود و [زیان آن‌ها جبران می­شود]. بنابراین، به عقیده موافقان رویکرد دادرسی درمانی یا جبرانی، روش­های جایگزین حل اختلاف، ابزارهایی هستند که اغلب می­توان آن‌ها را پیشنهاد داد. به‌نظر می‌رسد در این حالت، کارکرد بازدارندگی دادرسی، در پس­زمینه محو می­شود.

تعجبی ندارد که رویکردهای دادرسی جبرانی و درمانی ابتدا در حقوق اجتماعی به‌کار گرفته می­شد. اما اکنون این نگاه به پرونده­های کیفری (مفهوم عدالت ترمیمی)،[۱۳۹] خانواده، مسئولیت مدنی، حقوق قراردادها و… نیز توسعه یافته­ است. بنابراین، این رویه­ای است که به همه محاکمات در دادگاه­های اداری، کیفری و مدنی، مربوط می­شود.[۱۴۰] [شیوه این دادرسی] تأکید بر اجرای قانون، دادرسی و راه‌حل­های قانونی موجود است، اما دیدگاه حقوقی ـ سیاسی نیز می­تواند در نظر گرفته ­شود. دادرسی درمانی و جبرانی نباید جایگزین قواعد حقوقی سنتی شود، بلکه، آن‌ها را تکمیل می­کند و به این شکل بر تصمیمات تأثیر می­گذارد (در واقع، ایجاد یک تعادل همراه با سیاست، بین نوع موضوع طرح‌شده و راهبرد­های آزاد درخصوص راه‌حل­ها­ در یک پرونده مشخص).[۱۴۱]

وقتی پای دادرسی به میان می­آید، وکلای دادرسی درمانی یا جبرانی علاقه دارند که این بحث را مطرح کنند که دادرسی و صدور رأی از لحاظ اجتماعی و روانی، چگونه بر افراد تأثیر می­گذارد. آن‌ها معتقدند که اگر این ابعاد [اجتماعی و روانی]، نادیده گرفته ­شوند، «حقوق، تبدیل به امری مکانیکی» می­شود.[۱۴۲] بدون تردید، این امر برخی را نگران می­کند. شاید این نگرانی ما باید با این ادعا که دادرسی درمانی و جبرانی، موضوعی شبه‌علمی نیست و فرضیه­های مربوط به برخی حقایق و نظرات شخصی را حمایت می­کند، تسکین یابد؛ یعنی تأملات شبه‌جامعه شناختی ـ روانشناختی باید بر پایه یافته­های علمی تأییدشده استوار باشند [که در این مورد این ادعاها، تأیید نشده­اند].[۱۴۳]

انتقاد به دادرسی جبرانی یا درمانی کم نیست. گفته شده که این ایدئولوژی به‌طرز نامحسوسی پدرسالارانه بوده و واژگان و عبارات مورد استفاده در آن، دو پهلو و کنایی است؛ به‌جای «قدرت» از «خیرعمومی» و به جای «مجازات» از «مراقبت» سخن می­گوید.[۱۴۴] مسلم است که دستیابی به تأثیرات جبرانی و درمانی مورد نظر و یافتن موارد تجربیِ بدون ابهام که بتواند قابل استفاده و سودمند باشد، ساده نیست. دادرسی جبرانی را با عناوینی چون «بیهوده، پرادعا و از نسلی به‌هم‌ریخته» می‌خوانند.[۱۴۵] دادرسی جبرانی یا عدالت ترمیمی، پایان یافته ­است، اما ایدئولوژی­های حقوقی با الزامات روشن و تأییدشده برای قضات و دیگر قوای قضایی در انتخاب دیدگاهی نتیجه‌گرا و استفاده از برداشت­های متعادل از قانون، بیگانه نیستند؛ چه در دادرسی و چه در ارتباط با آراء، هدف دادگاه رسیدن به آن است.[۱۴۶]

آیا قضات می­توانند همه این مسائل را مدیریت کنند؟ بی­تردید تعداد محدودی قاضی خلاق و آشنا به علوم میان رشته­ای می­شناسیم که به اخلاق و قضاوت خوب، ایمان دارند (قضاتی که نظر و ارزش­های آن‌ها با ما یکی باشد). اما، آیا می­توان به بقیه اطمینان کرد؟ به‌نظر من، این‌که معیارهای غیرحقوقی به‌نظر دادگاه نفوذ کند، خطرناک است و این هدفی که بسیاری آن را کارکرد اصلی فرایند قضایی می­دانند، یعنی تحقق ارزش­های قوانین ماهوی در سطح کلی و فردی، به پس­زمینه رانده خواهد شد.

حقایق، بیم­ها و پیش­بینی­ها

©

با توجه به آنچه گفته شـد، کامـلاً واضـح اسـت که وقتـی سخـن از نقش قوه قضاییه و تغییر کارکردهای فرایند قضایی به میان می­آید، با سیلی از سخنان بی‌اساس و غیرواقعی مواجه می­شویم. من هنوز برآنم تا نشان دهم که این عبارتِ «نقش رو به رشد دادگاه­ها در جامعه» کلیشه­ای نیست، بلکه عبارت پیش‌گفته، حقیقتی را منعکس می‌کند. طرفداران این موضوع که چنین توسعه­ای در جامعه رخ داده ­است نه تنها در میان وکلا، بلکه در حلقه­ای بزرگ‌تر، از سیاستمدارانی هستند که تا سطوح دولت نیز صاحب منصب شده­اند. یافته­های رسانه­های جمعی در این خصوص از این قرار است

«وقتی که رییس‌جمهور کنونی ایالات متحده امریکا عملکرد خود را بر اساس آرای دیوان عالی امریکا تنظیم می­کند، این اندیشه را در ذهن به‌وجود می­آورد که آینده توافق بر سر ثبات اتحادیه اروپا، در یک فرایند قضایی رقم زده خواهد شد. زمانی که رویه­های دموکراتیک نمی­توانند تنش­های سیاسی و اخلاقی را مدیریت کنند، این کار به قانون و دادگاه­ها سپرده می­شود…».[۱۴۷]

اگر تقسیم قدرت بین قوای سه­گانه را بازی­ای مجموع صفر ببینیم، توسعه نقش قضایی، در توسعه قوه مجریه رخ می­دهد، که به‌نوبه خود در گرو بیشتر شدن قدرت قانونگذار است. نمایندگان منتخب نیز مجبور می‌شوند تا قدرت بیشتری به دادگاه­ها تفویض کنند، اول از راه کنترل قضایی در معنای موسع و بعد از طریق، قانونگذاری قضایی. در این حالت، قدرت قوه قضاییه از هر دو طرف زیاد می­شود و اعضای پارلمان، در این بازی، بازنده خواهند بود.

انتقاد و طرفداری از این توسعه، به‌نحو گسترده­ای وجود دارد و برخی، بیم‌های ناشی از ادامه چنین روندی را بازگو کرده­اند. من در اینجا تنها به بدبینی (یا شک و تردید) سنتی حزب سوسیال دموکرات در خصوص قدرت قضایی بیشتر در اَشکال زیر می پردازم که البته در حال حاضر ملایم‌تر شده است کنترل قضایی گسترده، دادگاه‌های قانون اساسی، دادگاه‌های بین‌المللی، نقد سنجیده، علمی و دموکراتیک از صلاحیت رو به توسعه دادگاه‌ها در پرداختن به امر کنترل قضایی و بحث‌های دیرینه در خصوص ایرادهای قانونگذاری قضایی.

حتی اگر کسی در چند سال اخیر، می­خواست خود را به مطالعه نظرات موجود در روزنامه­های صبح سوئد محدود کند، به‌راحتی به نظرات کارشناسانی برخورد می­کرد که سعی داشتند تا ضرب­آهنگ حرکت پیروزمندانه قوه قضاییه را آرام کنند. تنها به دو نمونه اشاره می­کنم[۱۴۸] ادعای رافل داهرندورف[۱۴۹] این است که با نگاه به ایالات متحده امریکا و اروپا، [در صورت تفویض قدرت بیشتر]، دادگاه­ها دیگر در موقعیتی که دارند باقی نمی‌مانند [و مجدداً قدرت خواهند گرفت]. یکی از دلایل آن، اشتیاق به دستیابی به «استقلال» و «اعتماد» است، مفاهیمی که مردم را به ارتباط با حقوقدانان و دادگاه­ها، متمایل می­سازد. به باور داهرندورف، واضح است که مردان سیاست با این انتقال قدرت به نفع قوه قضاییه موافق نیستند. به‌نظر می­رسد که او بر این باور است که «قضایی‌کردن» «فرایند سیاسی»، ایده­ای است که بسیار پیش رفته، در حالی که توسعه در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، به باور وی، بحث راجع به اصلاحات است «… تفویض قدرت بیشتر به دادگاه­ها در یک کشور، فرایند اصلاح را کند می­کند».

در سوئد، نقدها و بیم­های مشابه، توسط دانشمند علوم سیاسی، سوانت نیکاندِر[۱۵۰] در منابع مختلف، از جمله اخیراً در مقاله­ای با عنوان «قانونی که درست نیست»، مطرح شده ­است.[۱۵۱] نگرانی او نه تنها درخصوص اصلاحات مربوط به قانونگذاری قضایی است، بلکه در مورد اقدامات تقنینی­ای است که با محاکمات قضایی در ارتباط است؛ چرا که ممکن است که دادگاه­ها در این تلاش­های اصلاحی، ایجاد اختلال کنند یا آن را تضعیف نمایند. با توجه به شرایطی که در امریکا حاکم است، نیکاندِر به شکست­های مربوط به تلاش­هایی اشاره می­کند که سعی داشته تا وضعیت اقلیت­ها را از طریق قانون، بهبود ببخشد و بر این باور است که مشکل این بوده و هست که ایمان بیش از حدی به قدرت دادگاه­ها وجود دارد. به باور این دانشمند علوم سیاسی، دلایلی وجود دارد که باعث حس بی­اعتمادی می­شود. در نظام حقوقی امریکا به‌نظر شخصی قضات بها داده­ شده و این نظرات بسیار تأثیرگذارند و این امر به‌نحوی چشمگیر در دادگاه­ها استفاده می­شود. اگر به عقب باز گردیم، در قرن نوزدهم، دادگاه­های فدرال مانع از ایجاد حق برای شهروندان آفریقایی ـ امریکایی شدند و در پی آن، دیوان عالی امریکا، تبعیض نژادی فدرال سال ۱۸۸۳ را لغو کرد. برای نزدیک به چهل سال و تقریباً در هر پرونده، دادگاه­های فدرال درخواست شهروندان آفریقایی ـ امریکایی را رد می­کردند. بنابراین، دادگاه تنها منعکس­کننده ارزش­های غالب در جامعه نیست، بلکه از آن‌ها مراقبت می‌کند.[۱۵۲]

نیکاندِر با مثال جدید دیگری مدعی است که دعاوی مربوط به تبعیض نژادی در امریکا به نتایج خوبی منجر شده، اما دیوان عالی تحت فرمان قاضی رنکیست[۱۵۳] شرایط مـحدودکننـده­ای برای این دعاوی ایجاد کرده ­است یعنی، «قانونی که هدف آن ایـجاد عدالـت بـرای نژادهـای مختلـف بـوده، خـود به حـربه­ای علیه آفریقایی ـ امریکایی‌ها تبدیل شده ­است». نیکاندر در پایان به این موضوع اشاره می­کند که حقوق امریکا با رویکرد حقوق شهروندی، منبع الهام همه ممنوعیت­ها علیه تبعیض در سوئد در سال­های اخیر و همچنین منبع الهام برای عبور از همه موانع مربوط به دعاوی تبعیض نژادی­ بوده که اتحادیه اروپا ایجاد کرده ­است، که البته استثنایی نیز بر آن وارد است

«ما باید مراقب هجوم سیاست­های حقوق شهروندی امریکایی باشیم که به‌سادگی با نظام حمایتی ما از افراد تلاقی پیدا کرده ­است. چه کسانی بیشترین بهره را از این تلاقی برده­اند؟ وکلا، بله، وکلا».[۱۵۴]

اما نقش اجتماعی قوه قضاییه، بیشتر شده ­است. این یک حقیقت است. اگر در تلاش برای رسیدن به حقیقت موضوع [یعنی تغییر نقش اجتماعی نظام قضایی]، این رویکرد را به بررسی کارکردهای رسیدگی قضایی در پرونده­های مختلف فرو بکاهیم، تغییر نمایان می­شود. پیش‌تر به بررسی چهار کارکرد سنتی پرداختیم، کارکرد قانونگذاری قضایی و کنترل قضایی در جا‌به‌جایی قدرت بین قوای حکومتی، نقش مهم­تر و خاص­تری دارند. اما مواردی مانند خصوصی­سازی به این معنا هستند که وظیفه جبرانی (حل اختلاف) و بازدارندگی (تغییر رفتار) نیز رشد قابل توجهی یافته ­است. می­توان انتظار داشت که این توسعه ادامه­دار باشد، هرچند توسعه امری است که به‌تدریج رخ می‌دهد. اما کسانی که تصور می­کنند این امر در سوئد هم به آرامی رخ می­دهد، یا حتی ترجیح می‌دهند که اصلاً حرکتی صورت نگیرد، دیگر احساس امنیت نمی­کنند. ما باید در سوئد، به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، بپذیریم که برخی مجموع شرایط ناخوشایند (برای مثال در سیاست­های مربوط به کشاورزی)، برای آینده، هزینه زیادی دارد. اما این اتفاق در حال وقوع است که تغییرات بسیار بزرگ، حتی تغییرات پارادایمی، به‌سرعت در سطح اتحادیه رخ نموده که برخـی از آن‌هـا را دیوان دادگستـری اروپا ایجاد کرده ­است. همان‌طور که برخی اساتید امریکایی این روزها بارها تکرار کرده­اند

«می­دانید به پارادایم چه می­گویند؟ جا‌به‌جایی!»[۱۵۵]

افزایش کارکردهای معمول ممکن است در برخی موارد، بازسازی کارکرد نام‌گذاری شود. اشتیاق برای استفاده از اصول اخلاقی و قضات خلاق و مؤلفه‌های مربوط به دادرسی جبرانی و درمانی، می‌تواند هشداردهنده باشد، به‌ویژه اگر معیارهای غیرحقوقی بخواهند بر تصمیمات قضایی تأثیر بگذارند. اما نباید فراموش کرد که اگر محاکمات با قدرت و همدلی انجام شود، این امر که اساس تصمیمات می‌تواند بر مبانی تجربی درخصوص وجوه روانی و اجتماعی، استوار باشد، خوب است. نوآوری دادرسی جبرانی و درمانی در حقوق دادرسی از بسیاری از جهات، اختلاط مؤلفه‌های حل اختلاف در معنای موسع کلمه است که هم­اکنون در سوئد جاری است؛ تلاش­های میانجیگرایانه و حل اختلاف در دادگاه­ها در دادرسی­های مدنی، موقعیت بهتر و قوی‌تر قربانیان در پرونده­های کیفری و شکل­های مختلف روش­های جایگزین حل اختلاف در خارج از دادگاه­ها، از این قبیل نمونه­ها هستند.

موقعیت برجسته دادگاه­ها در جامعه به این معنا است که دادگاه­ها می­توانند با تعامل با رسانه­ها، بیشتر برای دادخواهی­های نوع­دوستانه و به‌عنوان عرصه اصلاحات حقوقی ـ سیاسی، استفاده شوند. اگر این اتفاق بیفتد، موقعیت دادگاه­ها در آینده ارتقاء می‌یابد، فرصت­های زیادی حاصل می‌شود و از محاکمات به‌عنوان عرصه‌ای برای طرح مباحث اخلاقی استفاده می­شود. به‌نظر می‌رسد این کارکرد «جدید» گفتمانی و جا‌به‌جایی قدرت، مؤلفه‌های بسیار جالبی از توسعه شمرده می‌شوند. این تغییرات، تقاضا از نهاد دادگاه را افزایش داده و برای کسانی که در دادرسی قضایی نقشی ایفا می­کنند ـ قاضی، طرفین دعوا، وکلا، دادستان­ها، شهود و… ـ چالشی به همراه دارد که لزوماً خوشایند نیست. مسأله دادرسی و قضاوت باید برای افرادی که در آن شرکت دارند، واضح و روشن باشد. همچنین باید امکان گفتن آنچه می­گذرد، به‌نحوی منصفانه و منطقی برای رسانه­ها و عموم وجود داشته باشد. این موارد تنها در مرحله صدور حکم صادق نیست فرایند قضایی، به‌خودی خود، بخشی حیاتی­ از این پیام است.

۲

خصوصی‌سازی خدمات عمومی قضایی[۱۵۶]

خلاصه اجرایی

نویسنده در این مقاله به بررسی بنیاد نظری و حقوقی «خصوصی­سازی» پرداخته است. سؤالاتی از قبیل خصوصی‌سازی چیست؟ با کدام تعریف حقوقی از «واگذاری» مطابق است و تا کجا می‌توان از آن در نظام قضایی حمایت کرد؟

از دید نویسنده، خصوصی­سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی، نه تنها در نظام قضایی، بلکه تقریباً در تمام زمینه­ها صورت می­گیرد و دلیل اصلی آن، عدم تمکن مالی دولت در انجام و ارائه خدمات، و باور عمومی نسبت به کیفیت کار بخش خصوصی است.

پس از بررسی نظری مفهوم واگذاری و خصوصی­سازی، نویسنده از گرایش قضات فدرال به دادرسی خصوصی، میانجیگری و داوری و علل آن سخن گفته و نتایج حاصل از پرسش­نامه­هایی را که پیش‌تر در اختیار آن‌ها گذاشته، برای تحلیل و ارزیابی به­کار گرفته و در اختیار خوانندگان قرار داده است.

تمرکز نویسنده با تأکید بر کاهش هزینه­های دادرسی، بر خصوصی­سازی دادرسی مدنی به‌عنوان دادرسی­ای است که در آن، تنها منافع اشخاص خصوصی وجود دارد و دولت بسیار مایل است تا هزینه­های خود را در این خصوص کاهش دهد. در حالی که از واگذاری دادرسی کیفری به بخش خصوصی سخن به میان نمی­آید و به­نظر می­رسد که نگارنده بر تفاوت ماهیت دادرسی مدنی و کیفری تأکید داشته و دادرسی کیفری را به نوعی در حیطه انحصاری و صلاحیت مطلق دولت می­داند.

در توجیه واگذاری خدمات قضایی به بخش خصوصی، این مقاله بیشتر بر کاهش حجم کاری دادگاه­ها و هزینه­ها تأکید داشته و از تمایل خود قضات به ورود به روش­های جایگزین حل اختلاف سخن می­گوید.

در آخر، نویسنده با بررسی محاسن خصوصی­سازی دادرسی مدنی، از جمله کاهش هزینه، به‌دلیل رقابت برای پذیرش پرونده‌ها، حضور قضات مشهور در رفع اختلاف، و این موضوع که پرونده‌های بزرگ مالی می‌تواند رقابت و شأن و رتبه ایجاد کند، از این فرایند حمایت می­کند.

چکیده

خصوصی‌سازی باید چنان موسع تعریف شود که هرگونه کنار کشیدن دولت را از هر حوزه­ای شامل شود. بنابراین، سیاست خصوصی‌سازی، به‌معنای تغییر در نهاد­ها و نحوه ارائه خدمات عمومی، مانند نظام محاکم قضایی است که البته هیچ‌گاه به‌عنوان خدمت تلقی نشده­اند. تغییرات کنونیِ خدمات قضایی که در این مقاله آمده است، نشان‌دهنده حرکت نامحسوس و ناچیز دادگاه­ها به سمت خصوصی‌سازی است که به دو دلیل فقدان منابع و فقدان نظریه غالبی که از شیوه‌های خصوصی حل اختلاف حمایت کند، به آهستگی رخ داده است. از سوی دیگر، این پدیده، نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیر خصوصی‌سازی بر معنا و مفهوم شیوه حکومت در جامعه، به وجود آورده است.

خصوصی‌سازی، فرایند مهمی است؛ چرا که این سؤال ضمنی را در بردارد که آیا مردم سهمی در تدارک خدماتی که جامعه آنها را تعریف می­کند، دارند؟[۱۵۷]

در دهه­های پیشین و در تدارک پیشنهادهایی برای افزایش نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی، بحث­های سیاسی بسیار مهمی در گرفته است. تمرکز این مباحث بیشتر، بر صرفه­جویی و به‌دست آوردن منافع دیگری بوده که واگذاری امور به بخش خصوصی، به همراه دریافت مالیات، به ارمغان خواهد آورد.[۱۵۸] مدافعان خصوصی­سازی، ابزارهای مختلفی برای وارد کردن منطق بازار آزاد به حوزه عمومی، پیشنهاد داده­اند.[۱۵۹] این مدافعان در واقع به سیاست­های اداری بوش و ریگان نظر داشته­اند، اما بیشتر از این سیاست­ها، راهکارهای عملیاتی برای کاهش هزینه‌های خدماتی از راه خصوصی‌سازی، مانند جمع­آوری زباله، تعمیر و نگهداری ساختمان و بازسازی خیابان­ها، بر نگرش این مدافعان تأثیرگذار بوده است. تحولات مالیاتی، کمبودهای درآمدی و باور به این مسأله که بخش خصوصی، ارائه خدمات را بهتر سازماندهی می­کند، چنان بر قانونگذاران تأثیر گذاشته که آنها را تشویق می­کند تا در هر امری، سخن از واگذاری امور به بخش خصوصی و کنارکشیدن کلی دولت از انجام برخی وظایف به میان آورند.

نهضت خصوصی‌سازی، نگاه انتقادی خود را بر الگویی متمرکز ساخته که همواره به‌عنوان مشخصه دولت رفاه امریکایی شناخته می­شده است همکاری بخش­های دولتی و خصوصی.[۱۶۰] منتقدین، به آخرین نوآوری­های خصوصی‌سازی، با طرح پرسش­های مهمی در خصوص کارآمدی اقتصادی بخش خصوصی، مسئولیت آنها، تأثیرات جانبی فعالیت آنها با از میان بردن برنامه­های عمومی و چارچوب مناسب برای مسئولیت اجتماعی آنها در یک جامعه مدنی، پاسخ داده­اند.[۱۶۱] هم موافقان خصوصی‌سازی و هم مخالفان آن، ادعاهای خود را با ارائه شواهدی از تجربه مشارکت بخش خصوصی و دولتی در ارائه خدمات عمومی، مستند کرده­اند.

برنامه­هایی که در این مستندسازی­ها به آنها اشاره شده است، نمونه­هایی آشنا برای عموم بوده­اند. برنامه­هایی مربوط به مشارکت در ساخت‌وساز (خانه، مدرسه، جمع آوری زباله، حمل‌ونقل و…) برای جمعیتی مشخص، با هزینه­ای معقول. ابزارهای خصوصی‌سازی، اسناد، فروش امتیاز، قراردادها و…، نیازمند ایجاد رویه­هایی است که بر اساس آن، تصمیمات خصوصی‌سازی، با دقت و مبتنی بر هدف و در سطح بالای اجرایی و با حمایت قانونگذار، اتخاذ شوند. بیشتر مباحث مربوط به خصوصی‌سازی، حول این مسأله است که کدام ابزار و با چه شرایطی برای هدف پیش رو مناسب است.[۱۶۲]

بحث راجع به خصوصی‌سازی خدمات عمومی، باید گسترده­تر شود تا تغییرات در خدمات عمومی­ای را که با الگوی مشارکتی سازگار نیستند و در بالا به آنها اشاره شد، در بر بگیرد. منطق سیاسی­ای که از خصوصی‌سازی حمایت می­کند، با نسخه­ای که برای کاهش هزینه­های دولت دارد، همه بخش عمومی را تحت تأثیر قرار می­دهد. اما بنگاه­هایی را که ضرورتاً به روش­های حساب‌شده و متمرکز تصمیم­گیری می­کنند، تحت تأثیر قرار نمی­دهد. این ساده‌انگاری­ها شاید در تحلیل­های اقتصادی سودمند باشد، اما سعی دارد تا اهمیت سیاسی خصوصی‌سازی را، کم‌رنگ کند. این مفهوم، اهمیت کنونی خود را به دست آورده است؛ نه به این دلیل که از نظر فنی به‌عنوان یک ایده سیاسی شایستگی دارد، بلکه به این دلیل که بر حس سرخوردگی و نا امیدی دولت که توسط رهبران سیاسی معاصر خط‌دهی شده است، خط بطلان کشیده است. بنابراین، تحریک انگیزه­ها برای خصوصی‌سازی در شرایطی که حتی برای کسانی‌که در اصلاحات مشارکت دارند، آنچنان با استقبال مواجه نیست، از اهمیت برخوردار است.

این نکته، اکنون، با تحلیل تغییراتی که در دادگاه­ها تلاش دارد تا رسیدگی‌های مدنی را بیش از پیش خصوصی کند، بررسی خواهد شد. بنابراین به‌کارگیری کلیِ اصطلاح «خصوصی‌سازی»، در ادبیات مدیریت دولتی، هم به‌لحاظ نظری و هم به‌دلیل زمینه­های تجربی، واژه مناسبی به‌شمار می­آید. اشاره به گستره وسیعی با واژه «خصوصی‌سازی»، همه وضعیت­هایی را شامل می­شود که دولت خود را از رویه­ها و خدماتی که به‌طور سنتی نظارت کرده یا ارائه می­دهد، کنار می‌کشد و توجه خود را به محدوده کوچک‌تری از حوزه عمومی معطوف می­دارد. نتایج حاصل از این کاهش در قلمرو مسائل عمومی، رها شدن از موضوعاتی از قبیل ایجاد و حفظ چیزهایی است که سیاستمداران و تحلیلگران، مسئول و مشغول آن بوده­اند. نکته اساسی و مهم، درک تأثیر این سیاست بر مفهوم زمامداری در جامعه کنونی است. از این دیدگاه، تغییرات کنونی در دادگاه­ها، نقطه اتکای منطقی­ای برای تحلیل است؛ چرا که کارآمدی و انصاف دادگاه­ها، بنیاد اعتماد عمومی در دولت است، و خصوصی‌سازی دادگاه­ها، تهدید توانایی شهروندان و دولت آنها در شرکت در گفتگوی عمومی­ای است که می­تواند به تعریف نقش، چارچوب و کیفیت فعالیت‌های دولت در جامعه مدرن، کمک کند.

تغییر در ارائه خدمات که از سوی دادگاه­های ایالتی و فدرال انجام می­شود، بیشتر مواقع، با لفاظی در خصوص مسأله خصوصی‌سازی در مباحث سیاسی امریکا، در حوزه­های دیگر، اوج می­گیرد و پیوندهای فکری­ای را مطرح می­کند که در تحلیل­های بعدی به آن خواهیم پرداخت. دو تغییر به‌طور خاص، مورد توجه است تغییر نخست به‌عنوان ابتکاری که از خارج از دادگاه­ها نشأت می­گیرد، ظهور طیفی از جایگزین­های خصوصی برای دادگاه­های عمومی است.[۱۶۳] جایگزین­های قضاوت، مانند داوری و چانه‌زنی همیشه وجود داشته­اند، اما در دهه­های گذشته، بازیگران جدید وارد عرصه شده­اند و بازار را قاطعانه گسترش داده­اند. در دادگاه­ها، قضات و کارمندان اداری در تلاش هستند تا توسل به دادگاه و مراحل تجدیدنظر را کاهش دهند؛ موضوعی که پرهزینه­ترین خدمت قضایی است.[۱۶۴] این مسأله، بیانگر تغییر سنت انفعال قضایی نسبت به مرحله پیش از دعوای قضایی است. بنابراین، افزایش جایگزین­های حل اختلاف، در این حالت، امری طبیعی است، بدون این‌که بخواهیم آن را به بخشی از نگاه سیاسی در طرفداری از خصوصی‌سازی اختصاص دهیم.

تحولاتی که در بالا اشاره شد، از بسیاری از شروط الگوی برون‌سپاری امریکایی یا الگوی سنتی انگلیسیِ واگذاری،[۱۶۵] تبعیت نمی­کنند؛ بلکه مطابق الگویی است که سَوَس،[۱۶۶] چنین شرح می­دهد «واگذاری»[۱۶۷] یا «نمایندگی به دستور».[۱۶۸] «واگذاری» یک راهکار انفعالی است که زمانی رخ می­دهد که خدمات دولت ناکافی به­نظر می‌رسد و بخش خصوصی به میدان می­آید تا هدفی را که دولت به آن نرسیده است، به‌دست آورد؛ مثال مشخص در این‌باره، گسترش و توسعه پلیس خصوصی است. سَوَس بر این باور است که واگذاری می­تواند به منظور ایجاد «مشارکت غیررسمی دولت و نهادهای خصوصی»، صورت گیرد. یعنی، بخش خصوصی و عمومی، به یکباره، موضوعی را بین خود تقسیم می­کنند؛ یعنی کاری را که دولت پیش از این به تنهایی انجام می­داده است، بخش خصوصی و دولتی با هم انجام می­دهند.[۱۶۹] اما «نمایندگی به دستور» زمانی اتفاق می­افتد که نهاد رسمی از سازمان‌های خصوصی می­خواهد تا خدماتی را با هزینه خود ارائه دهند؛ برای نمونه، زمانی که از کارفرمایان خواسته می‌شود تا بیمه بیکاری پرداخت کنند.

خصوصی‌سازی با استفاده از روش دستور،[۱۷۰] زمانی است که قاضی از دو طرف دعوا می­خواهد تا پیش از پیگیری دعوا، در فرایند خصوصی حل اختلاف تحت نظارت دادگاه مشارکت کنند؛ ارجاع به متخصصین موضوع، ارجاع به داوران زیرمجموعه دادگاه یا میانجیگری، نمونه­هایی از آن به‌شمار می­رود. قضات می­توانند با تشکیل جلسات خصوصی در دفتر خود و دعوت طرفین به توافق، در روند خصوصی‌سازی دعاوی، شرکت کنند. اما برای خصوصی‌سازی به روش واگذاری، نقش قضات، اساساً انفعالی است؛ مؤسساتی که نهادهایی برای استفاده از خدمات یک قاضی فراهم می­آورند،[۱۷۱] مانند نهاد ارائه خدمات داوری و میانجیگری (JAMS)[172] و در این حوزه، فعال‌اند. برای درک بهتر این نظام باید بدانیم که گاهی از قضات خواسته می­شود تا دفاتر و حتی هیأت منصفه را به این نهادها، اجاره دهند تا آنها بتوانند به فعالیت بپردازند و به این وسیله، بار دعاوی در دادگاه­ها کاهش یابد.[۱۷۳] که البته این مورد به‌نظر ما، اشتباه بزرگی است.

این مقاله در ادامه نشان می­دهد که افزایش توجه به جایگزین­هایی برای دادگاه­های عمومی و توسعه جایگزین­های درون‌دادگاهی، هر دو، به‌وسیله نظریه­ای قضایی هدایت می­شود که مرزهای حرکت خصوصی‌سازی را گسترده­تر می­کند. در بخش اول، به اصول قضایی­ای خواهیم پرداخت که از خصوصی‌سازی خدمات دادگاه­ها، حمایت می­کنند و بر اساس شواهدی، قضات در ایالات متحده به طرح‌ریزی آن می­پردازند. بخش بعدی، به این موضوع خـواهد پـرداخت که چـرا قوه قضاییه، در مقابل تغییر و نوآوری در این خصوص، مقاومت می­کند در حالی که در سایر موضوعات، نرمش بیشتری از خود نشان می­دهد. بخش آخر، روند خصوصی‌سازی را با توجه به وظایف مختلف دادگاه، بررسی خواهد کرد. از نظر ما، خصوصی‌سازی، تعادل کارکردهای قوه قضاییه را به نفع حل اختلافات تغییر می‌دهد و از سیاسـت‌های سنتی و اصول مربوط به مسئولیت دادگاه­های امریکا، دور می­شود.

هنجارهای خدمات خصوصی‌سازی‌شده دادگاه

قضات در دادگاه، دو نقش نسبتاً متمایز و مرتبط ایفا می­کنند. نقش اول و شناخته‌شده‌تر این است که ریاست دادگاه را به عهده دارد و نقش دوم، مدیریت پرونده­ها است. قاضی به‌عنوان مدیر، مسئول اداره روند رسیدگی به پرونده است زمان رسیدگی به پرونده­ها، زمانبندی، تسریع روند رسیدگی با توجه به اصول کارآیی اقتصادی و تصمیم در این خصوص که در کدام پرونده­ها از روش­های جایگزین حل اختلاف استفاده شود.[۱۷۴] در این فعالیت اداری، قضات، زیر فشار رفت و آمدهای مکرر و روزمره به دادگاه هستند و ناامید و خسته، تشویق می­شوند تا هرچه زودتر، پرونده را مختومه کنند.[۱۷۵]

درگیری مدیریتی قضایی در رسیدگی به پرونده­ها در بسیاری از دادگاه­های امریکا، خیلی زود شروع می­شود. قضات فدرال، باید ظرف ۱۲۰ روز از طرح دعوا، تقویم مربوط به نظارت بر وقایع اصلی مربوط به رسیدگی را تنظیم کنند برای نمونه، دعوت اشخاص ثالث به دعوا، اصلاح تقریرات و ختم رسیدگی. قضات باید خود به هر کدام از این مراحل نظارت داشته باشند و اختلاف میان طرفین دعوا را در هنگام رسیدگی، حل‌وفصل کنند.[۱۷۶]

نقش مدیریتی، پیش از مرحله آغاز به رسیدگی، مطابق با تأکیدات سنتی قضاوت نیست. به‌نظر برخی، نقش هم‌زمان مدیریتی و قضاوت برای قاضی، ناسازگار هستند.[۱۷۷] محاکمه و رسیدگی قضایی همیشه استثنا بوده و در امریکا اصل به‌شمار نمی­رفته است. رسیدگی طولی در دادگاه بر اساس بررسی و تحلیل مدارک نشان می­دهد که گرایش به محاکمه کوتاه، دستکم، ۱۰۰ سال پیش وجود داشته است.[۱۷۸] چیزی که در این سال­ها تغییر کرده، سطح نظارت قضایی بر رویه­های پیش از محاکمه، از جمله رویه­های مربوط به حل‌وفصل سازشی مرافعات است.

برتری رفع اختلاف از طریق محاکمه قضایی، در ادبیات قضایی پیش‌فرض است؛ تنها موضوع مورد اختلاف این است که آیا باید طرفین دعوا را به چنین رفع اختلاف و توافقی تشویق کرد یا باید آنها را به حل‌وفصل از طریق مباحثه و میانجیگری یا مجموعه­ای از هر دو راهکار، سوق داد. اشتیاق به میانجیگری، به‌شکل باورنکردنی در نوشتار و گفتار قضات، قابل مشاهده است؛ نوشتارهایی که در آن از روش­های حل‌وفصل مخاصمات و تلاش­های میانجیگرایانه حمایت می‌‌شود.[۱۷۹] این نکته از بررسی مدارکی به‌دست آمده که در آن اکثریت قضاتِ پاسخ‌دهنده با میل و طیب خاطر، خود را از فعالان تشویق شهروندان به میانجیگری نشان داده­اند و آن را پنهان نکرده­اند؛[۱۸۰] در کنار این پرسشنامه­ها، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می­دهد که حتی در نبود مدرک قاطع دعوا،[۱۸۱] نوآوری­های میانجیگری، در نظر قضات، مؤثرتر است.[۱۸۲] تصویر این منابع مختلف، کاملاً روشن است از نظر قضات کنونی، ترویج به میانجیگری، وجه کلی نقش قضایی قضات است.[۱۸۳]

آنچه از فعالیت­های کنونی قضات فدرال به‌دست آمده، یافته بالا را تأیید می‌کند. پرسشنامه­هایی که برای ۱۰۰ قاضی فعال و قاضی دستیار[۱۸۴] فرستاده شده، از ۸۶ پاسخ به‌دست آمده، حکایت دارد که پاسخ­ها، مشابه قضاتی است که در مناطق مختلف مشغول به کار هستند.[۱۸۵] این گزارش­ها نشان می­دهد که پاسخ‌دهندگان، نقش فعالی در رویه­های پیش از برگزاری دادگاه و محاکمه دارند. ۷۳ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کرده­اند که به‌طور معمول تلاش می­کنند تا پرونده­ها را با میانجیگری پایان دهند و ۹۳ درصد بر این باورند که وقتی طرفین دعوا تمایل به رفع اختلاف از طریق میانجیگری دارند، انجام این کار نباید محدوده زمانی مشخص داشته باشد و به طرفین فشار وارد کنند. درصد بالایی از پاسخ‌دهندگان نیز عقیده دارند که تعیین و تشخیص این موضوع که چه زمانی باید جلسات میانجیگری برگزار شود، از اختیارات خاص قاضی است. جدول ۱ نشان‌دهنده اجماع در پذیرش روش­های میانجیگری است. قضات مایل به انجام کارهایی هستند که خود می­توانند آغاز کنند و روند آن را کنترل نمایند. علاوه بر این، آنها ترجیح می­دهند که در رویه میانجیگری، وکلا حضور داشته باشند نه طرفین دعوا.

جدول ۱

تعداد ۸۶ قاضی

همیشه، اغلب، بیشتر اوقات

برخی مواقع، هرگز

بدون پاسخ

برگزاری جلسات تحقیق و تعیین وقت محاکمه

۷۹ درصد

۱۳ درصد

۸ درصد

آغاز مذاکرات میانجیگرایانه

۷۸ درصد

۱۵ درصد

۷ درصد

جلسه توجیهی[۱۸۶]

۷۷ درصد

۱۵ درصد

۸ درصد

دیدار اولیه با وکیل

۵۱ درصد

۳۳ درصد

۱۶ درصد

تقاضا از دیگری برای میانجیگری

۲۴ درصد

۶۱ درصد

۱۵ درصد

دعوت از طرفین به شرکت

۲۱ درصد

۶۷ درصد

۱۲ درصد

البته، بدون تردید، همان‌طور که در جدول ۲ مشخص است، برای این مسأله که قضات تا کجا می­توانند برای حل اختلاف از طریق میانجیگری پیش بروند، محدودیت­هایی وجود دارد. جالب توجه­ترین پاسخ­ها، آنهایی است که در دو سر طیف انتخاب­ها وجود دارند. بنابراین، معمول برای قضات این است که از خطرات و چشم‌اندازهای محاکمه با دو طرف دعوا سخن بگویند، اما نباید وکلا را در فشار زمانی قرار دهند و موکلانِ آنها را بیش از اندازه در مباحث وارد کنند.

جدول ۲

تعداد ۸۶ قاضی

همیشه، اغلب، بیشتر مواقع

برخی مواقع، هرگز

بدون پاسخ

درخواست از مشاور برای پیشنهاد میانجیگری

۷۷ درصد

۱۶ درصد

۷ درصد

صحبت با وکلا به تنهایی

۷۷ درصد

۱۹ درصد

۵ درصد

صحبت در خصوص وضعیت پرونده، نقاط ضعف و قوت

۷۲ درصد

۲۴ درصد

۴ درصد

صحبت در خصوص تأخیرها، هزینه­ها، عدم قطعیت محاکمه

۷۲ درصد

۲۳ درصد

۵ درصد

پیشنهاد میانجیگری

۴۰ درصد

۵۵ درصد

۶ درصد

بیان مطالبی که مشاور اشاره نکرده است

۲۹ درصد

۶۷ درصد

۴ درصد

راهنمایی طرفین برای آماده کردن مجادلات اصلی

۲۷ درصد

۶۴ درصد

۹ درصد

درخواست از طرفین برای شرکت در جلسات

۱۹ درصد

۷۳ درصد

۸ درصد

درخواست از قاضی دیگر برای برگزاری جلسات رفع اختلاف

۱۶ درصد

۷۱ درصد

۱۳ درصد

صحبت با طرفین دعوا بدون حضور مشاور

۵ درصد

۹۰ درصد

۶ درصد

تأخیر در قضاوت برای ایجاد انگیزه و تشویق به میانجیگری

۲ درصد

۴۲ درصد

۵۶ درصد

بالاترین سطح توافق در این موارد نشان می­دهد که برگزاری جلسات میانجیگری، مورد قبول بیشتر قضات است. چارچوبی که قضات بر اساس آن فعالیت می­کنند، آنها را تشویق می­کند تا محدوده­ای که دو طرف دعوا بر آن توافق دارند و محدوده­ای که آسیب خواهند دید را معین کنند، دقیقاً همان کاری که یک داور و میانجی انجام می­دهد. روشن است که قضات ترجیح می­دهند از موضوع پرونده خارج نشوند و در آن باقی بمانند که این امر آنها را به برگزاری یک جلسه مذاکره با وکلا محدود می­کند. قضات بر این باورند و اعلام می­کنند که حضور عمیق­تر آنها در موضوع، چیزی را تغییر نداده است. تعداد زیادی بر این باورند که مشارکت عمیق و بیش از حد و ارتباط عمیق با موکلان در روند میانجیگری و داوری، مناسب نیست. موکلان معمولاً در جلسات رفع اختلاف، موجه و ذی‌صلاح تلقی نمی­شوند[۱۸۷] و بیشتر قضات از رویارویی و صحبت مستقیم با آنها، حتی در خصوص هزینه داوری، خودداری می­کنند. ایده نادیده گرفتن قوانین ماهوی و شکلی در تلاش­های مربوط به حل اختلاف نیز خود داستانی جالب دارد.[۱۸۸]

در بررسی گام­هایی که قضات برای رفع اختلاف برمی­دارند، پاسخ­دهندگان میان محاکمه با حضور هیأت منصفه و بدون حضور هیأت منصفه تفاوتی قائل نشده­اند. تعداد معدودی از قضات اشاره کرده­اند که اگر محاکمه بدون حضور هیأت منصفه باشد، در رفع تخاصم از طریق میانجیگری به شیوه دیگری عمل خواهند کرد. این یافته، نشان می­دهد این باور که میانجیگری یک روش مشروع پیش از انجام محاکمه است، باور درستی است. برای بیشتر قضات، دخالت قضایی در رفع دعوا به شیوه میانجیگری، با یا بدون درخواست وکیل و بدون توجه به نقش آتی قاضی در دعوا، مناسب و قابل توصیه است.

موضوعی که در ارتباط با میانجیگری توجه قضات را به خود جلب نموده، امکان رفع اختلاف در خارج از دادگاه است. این قضات بر آزادی خود در پیش بردن میانجیگری، آن‌طور که خود می­خواهند، غره شده­اند. این یافته از پاسخ آنها به سؤالی در خصوص تجربه و واگذاری میانجیگری به دیگران، قابل برداشت است. تنها ۲۰ درصد از آنها اعلام کرده­اند که پرونده را برای داوری به خارج و شخص دیگری ارجاع خواهند داد و تنها ۲۳ درصد سعی کرده­اند تا پرونده­ها را به خارج از دادگاه و نهادهای دیگر بفرستند. این قضات، نه تنها می‌خواهند و ترجیح می­دهند که بر روند رفع اختلاف کنترل داشته باشند، بلکه مخالف قانونمند کردن روش­های اعلام و اصلاح قوانین در این خصوص هستند. یافته‌های جدول ۳، این ادعاها را به‌روشنی نمایان می­سازد. جدول نشان می­دهد که توافق عمیق و محکمی بین قضات وجود دارد که تغییر قوانین ایالتی، برای اصلاح نظام میانجیگری، لازم نیست. تنها ۷ درصد موافق نظام‌مند ساختن قوانین و تغییر آنها هستند. این بیزاری از کنترل دیگران بر روند میانجیگری در حوزه میانجیگری به این دلیل است که قضات، نقش پشت پرده­ای برای خود ترسیم کرده­اند.

جدول ۳

حمایت از ایجاد قوانین محلی در رفع اختلاف

۷ درصد

حمایت از ایجاد قوانیـن در خـصوص داوری­های خارج از حوزه قضایی

۷ درصد

حـمایت از قوانیـن محلی بـرای حضـور قـضات کـمکی در رفع اختلافات

۷ درصد

حمایت از قوانین محلی در ایجاد روش محاکمات کوچک

۶ درصد

حمایت از قوانین محلی در ایجاد روش محاکمه کوچک با هیأت منصفه

۵ درصد

جدول بالا نشان می‌دهد که میانجیگری در یک نگاه، هم یک هدف عالی در نظر قضات است و هم نوآوری محسوب می­شود. یک منتقد، با تأکید بر چارچوب‌های این ترقی و پیشرفت نوشته است «باید اندیشه میانجیگری پیش از محاکمه را به‌عنوان مقدمه دادرسی، فراموش کنیم و آن را به‌عنوان «هدف اصلی و واقعه اصلی» در نظر بگیریم؛ به‌عنوان منبعی که به‌واسطه آن، بسیاری از پرونده­ها، حل‌وفصل می­شود».[۱۸۹]

این حرکت به سوی توجه بیشتر به میانجیگری به‌عنوان هدف مدیریت قضایی، در ماده ۱۶ دادرسی مدنی فدرال، نمود پیدا کرده که آن، معیارهای مصوب پارلمان سعی دارد تا قضاوت در سطح فدرال را، جهت‌دهی کند. در نگارش ۱۹۳۸، قانون به قضات اجازه داده تا جلسات پیش محاکمه برگزار کنند تا از این طریق برای محاکمه آماده شوند. اصلاح ۱۹۸۳، تصویر کاملاً متفاوتی ترسیم کرده و فرض را بر این گذاشته که قضات به کمک پیش محاکمه، در صدد رفع اختلاف، پیش از برگزاری دادگاه هستند.[۱۹۰] قانون جدید اصلاح رسیدگی مدنی،[۱۹۱] شواهدی جدید از تأکید بر نوآوری‌های میانجیگری به‌دست می­دهد. از همه حوزه­های قضایی فدرال خواسته شده تا جریان رسیدگی پرونده­های خود را بررسی و برای هر یک طرحی ترسیم کنند تا هزینه و صرف وقت برای پرونده­ها، کاهش یابد.

وضعیت نوآوری در دادگاه­ها

اصلاح ساختاری و بنیادین در دادگاه­ها، مطابق هنجارها و محدودیت­های نهادی خاص آن، دنبال می­شود. در سطح فدرال، اصل ۳ قانون اساسی، از میان ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، تنها برای قضات استقلال اداری در نظر گرفته است. بنابراین، این‌که بخواهیم یک قاضی مشمول اصل ۳ را بدون اعلام جرم و به شیوه‌ای خاص، مجبور به پاسخگویی اداری نماییم، دشوار است.[۱۹۲] اصل استقلال در این شاخه از حکومت، این قوه را در برابر بازنگری و اصلاحات نوآورانه، غیرقابل نفوذ می‌سازد. در عصر جدید، برای نمونه، طرفداران اصلاحات خواستار «شایستگی» در انتخاب قضات، تثبیت دادگاه­ها، شفاف‌سازی قوانین قضایی و برکناری قضات غیرصالح بوده­اند.[۱۹۳] همه این نوآوری­ها با شکست مواجه شده­اند و باعث بسیاری از این شکست­ها، قضات بودند.

رویه­های جدید مشارکت در میانجیگری در دادرسی­های پیش از محاکمه در پرونده­های مدنی، به‌شدت در تضاد با سابقه شکست‌خورده تلاش­های اصلاحی گذشته است. در پانزده سال اخیر، قضات در خط مقدم حرکت به سمت روش­های جدید رفع ترافع بوده­اند؛ بسیاری از دادگاه­ها، چه ایالتی و چه فدرال، نهادهای داوری وابسته به خود تأسیس کرده و برنامه­های رفع اختلاف در نظر گرفته­اند.[۱۹۴] این اختلاف از کجا سرچشمه گرفته است؟

موانع ساختاری در ایجاد تغییر، نباید دلیل این امر تلقی شود که قضات امریکایی در مقابل هر تغییر و نوآوری، سخت و غیرقابل نفوذ بوده­اند. پیام دقیق این وقایع این است که ساختار نهادی دادگاه­های امریکا، باعث می­شود تا قضات دادگاه­ها با تلاش­های بیرونی برای ایجاد تغییر در دادگاه­ها، مخالف کنند. از قضا، نظام دادگاه‌های فدرال که در مقابل کنترل­های سلسله‌مراتبی و مستقیم سیاسی، از مصونیت بیشتری برخوردار است، بیشتر از هر دادگاهی پذیرای تغییرات و نوآوری‌هایی است که خود قضات آنها را مناسب می­دانند. نکته حساس این اختیار اعطا شده، خودمختاری کارمندان نوآور در رتبه­های پایین سازمانی است.

نوآوری­های بنیادین در دادگاه­های امریکا در حال شکوفایی است. رویه­های قضات، شکل­های مختلفی دارد. برای نمونه، ۱۰ حوزه بدوی فدرال و تعدادی از حوزه­های ایالتی، داوری تجربی و بدون محدودیت برای پرونده­های مربوط به صدمات شخصی و شبه‌جرم‌های دیگر پیش­بینی کرده­اند؛ در این خصوص مقرر شده که پرونده­ها در یک کارگروه جنایی، متشکل از وکلای داوطلب بررسی شود تا آنها ارزش پرونده را تخمین بزنند.[۱۹۵] قضات دیگر، چه در سطح فدرال چه ایالتی، طرفدار استفاده از دادرسی اختصاری[۱۹۶] هستند؛ یک محاکمه مختصر و خلاصه و با تشریفات کمتر از محاکمات عادی در برابر هیأت منصفه ساختگی و ظاهری.[۱۹۷] زمانی که هیأت منصفه نظر خود را اعلام می­کند، وکلا ترغیب می­شوند تا با اعضای هیأت منصفه در خصوص رأی آنها گفتگو کنند و از اطلاعات به‌دست آمده در رفع اختلاف از طریق میانجیگری، استفاده نمایند. محاکمه کوچک[۱۹۸] در پیشگاه یک قاضی خصوصی یا قاضی منصوب، نوعی رسیدگی مختصر، بدون حضور هیأت منصفه است. اغلب قضات، تمایل دارند در دفاتر خود، شیوه سنتی رفع اختلاف را پیش بگیرند، اما حتی در این موارد، قضات در حال بررسی و آزمون افزایش تعداد جلسات و برگزاری آن پیش از طرح دعوا در دادگاه هستند.

به این منظور، قضات ایده رفع اختلاف در دفاتر خود، پیش از طرح دعوا در دادگاه را در جلسات رفع اختلاف و از طریق روزنامه، انتشار می­دهند. قاضی­ای که روش­های رفع اختلاف را نشر می­دهد، دعوت‌نامه­هایی از سراسر کشور دریافت می‌کند. در نظام شلوغ و بزرگ دادگاه، نوآوری در حل‌وفصل پرونده­ها، به قضات دادگاه یکی از مسیرهایی را پیشنهاد می­دهد که می­تواند قاضی را از دیگر هم‌رده‌های خود، جدا کند. در دادگاه­های فدرال، ارتباط بین قضات بیشتر از این طریق تشویق می­شود که از قضات به‌عنوان مدرس در برنامه­های آموزش ضمن خدمت مرکز قضایی فدرال و دفتر اداری دادگاه­های امریکا، استفاده کنند.

تجربه امریکا نشان می­دهد که نوآوری در مباحث بنیادین قضایی، وجه ناخوشایند و در حال زوال نیز دارد. تأکید بر استقلال قضایی، نظام­مندسازی نوآوری‌ها را، حتی در تبادل اطلاعات و تعلیم قضایی، با مشکل مواجه کرده است. قضات در تلاشند تا به‌شکلی انفرادی، ایده­های خود را بروز دهند؛ بدون این‌که آن را با پیوستن به یک حرکت ساماندهی کنند یا میزان کارآیی آن را با بررسی­ای تجربی بسنجند. نظام گسترده قوانین دادرسی، مانند قوانین دادرسی فدرال و قوانین و مقررات مدنی نیویورک، در این سطح، در مقابل این نوآوری­ها مانعی ایجاد نمی­کند. سعی این قوانین در این است که به اندازه کافی کلی باشند که به قضات اجازه دهند تا روش­های رفع اختلافی را که می­خواهند، امتحان کنند.[۱۹۹] قضات، در این خصوص یک رویه واحد را نمی­پذیرند.

به‌طور خلاصه، سازماندهی دادگاه­ها، نوع نوآوری و تغییراتی را که نظام قضایی حمایت می‌کند، شکل می­دهد. در نظامی که قدرت پراکنده است و منابع و تعهد برای نظارت و ساماندهی خدمات دادگاه وجود ندارد، تلاش برای ایجاد تغییر از بیرون، زمانی به نتیجه خواهد رسید که تغییرات، بنیادین باشد. نوآوری­های مربوط به تشویق رفع اختلاف از طریق میانجیگری، در این دسته قرار می­گیرد. قضات در اثر فشار زمانی مربوط به حل‌وفصل پرونده­های مدنی، به دنبال راهی هستند که سازش را تشویق می­کند.

فشار به قضات برای مختومه کردن پرونده­ها، آن هم به کمک نظام قضایی موجود، نباید دستکم گرفته شود. تغییرات ساختاری جدید نیز، این فشارها را افزایش داده است (زمان­بندی قاضی برای هر پرونده، پذیرش پرونده­های در اولویت و انجام آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، و در خصوص پرونده­های کیفری، توسعه نظام پیچیده پیگیری پرونده­ها)، تغییراتی که به‌صورت ظاهری متضمن افزایش حجم پرونده­ها است و حجم پرونده­ها را قطورتر می­سازد (بیشتر در خصوص پرونده­های کیفری و در سطح فدرال).[۲۰۰] این تغییرات بدون پیش‌بینی منابع مالی متناسب،[۲۰۱] و بدون کاهش صلاحیت­ها در مواردی که ضروری است،[۲۰۲] رخ می­دهد.

برای درک بهتر میزان مشکلاتی که دادگاه­ها با آن مواجه هستند، می­توان میزان درخواست دریافت خدمات قضایی را با تعداد دادگاه­های فدرال، مقایسه کرد. این مقایسه نشان می­دهد که قوه قضاییه در مقایسه با قوه قانونگذار، سهم کمتری از بودجه را در دوره «برنامه جدید»،[۲۰۳] دریافت کرده است. گرچه هزینه­ها پس از دوران جنگ جهانی اول افزایش یافته، سهم دادگاه­ها بسیار کمتر از دو بخش و دو قوه دیگر دولت است. الگوی تخصیص بودجه در دادگاه­های فدرال، بر این تصویر درون‌سازمانی تأثیر گذاشته است. بودجه بخش خدمات اداری غیرقضایی دادگاه­ها، ۶افزایش یافته (بودجه­های تحقیقاتی، توسعه و آموزش) و از بودجه قضایی دادگاه کاسته شده است. این تحولات مستند، شرایط ساختاری و سازمانی بحران­زایی را در دادگاه­های فدرال، به‌وجود آورده است.[۲۰۴]

در برخورد با این تحولات، قضات نوآور، تشویق می­شوند تا از روش­های مدیریتی، برای جلوگیری از ورود به محاکمه استفاده کنند. اندیشه جدید مدیریتی این است که محاکمات مدنی، یعنی کارکردی که در آن مردم با دادگاه همکاری می‌کنند، حداقلی باشد و این حوزه برای پرونده­هایی باقی بماند که واقعاً «باید» با محاکمه رسیدگی شوند.

گمانه زنی­ها در خصوص پیامدهای خصوصی‌سازی در دادرسی مدنی

حرکت بنیادین قضایی در تشویق استفاده از روش­های حل اختلاف و یافته‌های دادگاه تجدیدنظر فدرال،[۲۰۵] این احساس را تقویت می­کند که وظیفه انحصاری دادگاه‌ها، حل‌وفصل اختلافات است. این تأکید بر حل اختلاف، تنها یک نقش دادگاه­ها را در بر می­گیرد و آن اجرای مقررات در راه‌حل­های مربوط به حل ترافعات است. از دید سیاسی، نظام دادگاه­های امریکایی، مجموعه­ای از وظایف را همراه با اجرای قوانین انجام می­دهد. این وظایف شامل، حفظ نظم اجتماعی، نظارت و در سطوح بالا و عالی، سیاستگذاری هستند.[۲۰۶] دادگاه­ها در انجام این وظایف با بخش‌های دیگر دولت، همکاری می­کنند.

در قوه قضاییه، اهمیت هر کارکرد بسته به تطابق آن با توسعه سیاست­های بیرونی است. برای نمونه، جنبش حقوق مدنی، پرونده­هایی را افزایش داد که مربوط به تبعیض بودند و نقش سیاستگذاری دادگاه­ها را دوباره به میان آورد و توسعه داد.[۲۰۷] کثرت پرونده­ها و بازداشت­های گسترده در پی شورش‌های شهری در اواخر سال ۱۹۶۰، نقش قوه قضاییه را در ایجاد نظم و کنترل اجتماعی، بیش از پیش نشان داد و روشن کرد که این کارکردها در سایه اجرای قوانین و مقررات به کمک قضاوت، قابل انجام است.[۲۰۸] به کمک این تغییرات در عملکرد، همیشه فرض بر این بوده است که دادگاه­ها مهم ترین وظیفه خود را در جامعه انجام می­دهند، وظیفه­ای که از نظارت و مشارکت شهروندان، استقبال می­کند.

توجه به آسان‌سازی راه­های حل اختلاف به صورت خصوصی در دادگاه، این توازن را مختل کرده است. آیا بحث­های کنونی در خصوص خصوصی‌سازی خدمات عمومی، می­تواند پیامدهای سیاسی این تحول را روشن کند؟ این بحث با این سؤال آغاز می­شود که چرا دولت باید تأمین‌کننده هزینه­های رفع اختلافات خصوصی و مدنی باشد؟[۲۰۹] یک نویسنده این سؤال را به گونه­ای کامل­تر مطرح کرده است

اگر دعاوی مدنی می­تواند به‌‌نحو قابل قبولی با داوری حل‌وفصل شود، چه ضرورتی دارد که آنها را با بودجه عمومی پایان دهیم؟ چرا مالیات‌دهندگان باید از نظام دادگاه­های مدنی، حمایت کنند؟ حتی، چرا افراد هیأت منصفه باید وقت خود را صرف کنند و از درآمد خود صرف‌نظر کنند تا سازندگان ساختمان­ها و مجریان طرح از یکدیگر پول بگیرند؟ دعاوی خصوصی، بر خلاف دعاوی کیفری، در اغلب موارد، هیچ نتیجه اجتماعی ندارد. تمام هزینه این رفع اختلاف، باید به عهده طرفین دعوای مدنی باشد.[۲۱۰]

حقیقت این است که در امریکا، رفع اختلاف به شکل خصوصی، همیشه وجود داشته است. مدیریت خصوصی حل اختلافات در قوانین مورد توجه بوده و انجام این شیوه در دادگاه‌ها، نشان از همین اجماع دارد. در هر مرحله­ای از رسیدگی مدنی، امکان ترک دعوا و یا ارجاع آن به داوری و میانجیگری، وجود دارد. دادگاه­ها، امکان ارجاع به داوری خصوصی را همیشه به‌عنوان یک پشتیبان در نظر دارند که اگر دادرسی با شکست مواجه شد، از آن استفاده نمایند و آن را به‌عنوان اجرای بخشی از قانون، اِعمال کنند. این موارد از کارکردهای ضروری دادگاه­ها است به شرطی که نظام بازار [داوری و میانجیگری]، کارآمد عمل کند.[۲۱۱]

رفع اختلافات مدنی، از زاویه­ای دیگر، یک فعالیت منجر به افزایش انصاف[۲۱۲] نیز محسوب می‌شود.[۲۱۳] دادگاه­ها بخشی از تلاش برای ایجاد احساس انصاف در جامعه، در رویه­ها و در فرصت­های اساسی، شمرده می‌شوند.[۲۱۴] دسترسی به دادرسی مدنی، پاسخی به نگرانی­های مربوط به منافع و رفاه افراد و نهادها بوده، و برای آنها جایگاهی برای بیان عقاید و نشان دادن مشروعیت‌شان، بنا کرده است. خواهان­ها، قدرت خود را از جمع‌آوری اطلاعات از خواندگان به‌دست می­آورند؛ اطلاعاتی که می­تواند علیه طرفین دیگر و علیه عموم، قابل استفاده باشد. دادگاه­ها، هم‌زمان، هم به شهروندان و مردم در خصوص رویه­های قضایی آموزش می­دهند و هم به کارکنان خود از مشکلات و تجربه ارتباط با شهروندان می­گویند.

در بحران فعلی تلاش می‌شود همه تقصیرها به اهداف سیاستگذارانه معطوف شود. به‌همین منظور، تمرکز کنونی بر انباشتگی پرونده­ها و هزینه­های گزاف دادرسی است و دشمنی با قوه قضاییه فعال، مفهوم ضمنی ظریف آن است.[۲۱۵] راه‌حل‌های مربوط به افزایش دادگاه­ها و قضات، جز در میان قضات، محبوبیت ندارد. در چنین فضایی، سؤال اصلی این است که چگونه هر دلار در دادگاه­ها صرف شود تا به‌صرفه باشد، دیدگاهی که به‌دلیل نگرانی­ها در خصوص هزینه­ها و ناتوانی دولت در پوشش آنها، اهمیت یافته است. یکی از شش اصلی که در قانون اصلاح نظام قضایی به آن اشاره شده، این است که دادگاه­ها، «مدیریت مقتضی نسبت به پرونده­ها» داشته باشند، یعنی، تلاشی نظام‌مند برای زمانبندی دادگاه با توجه به نیاز و مقتضای هر پرونده.[۲۱۶] همان‌طور که گَرس این دیدگاه را توضیح داده است «دسترسی به دادگاه خیلی حیاتی به‌نظر نمی­رسد، عدالت جیره‌بندی است، جایگزین­های خصوصی واقعاً کارا هستند و رقابت در هر زمینه­ای می­تواند مفید باشد».[۲۱۷]

بسیاری از نتایج این مقاله در خصوص ایده خصوصی‌سازی، به‌راحتی قابل فهم است. ارتباط میان راه‌حل­های جدید رفع اختلاف و دادگاه­ها، در حال شکل‌گیری است. از دید هزینه، وقتی دو طرف دعوا بر سر سهم بزرگی اختلاف دارند، رقابت برای پذیرش پرونده­ها در میان کارکنان افزایش می‌یابد. قضات مشهور در رفع اختلاف، پیشنهادهای زیادی در بازار خصوصی دریافت می­کنند؛ کسانی که بازنشسته شده­اند نیز می­توانند به‌عنوان قاضی خصوصی در بازار وارد شوند و افراد دیگر نیز به‌دلیل منافع اقتصادی و سهولت امور، در این بازار جذب می­شوند. رقابت بر سر گرفتن پرونده­ها هنوز خیلی مطرح نیست، اما در حال شکل‌گیری است. پرونده­های بزرگ مالی می­تواند رقابت و شأن و رتبه ایجاد کند؛ پرونده­هایی که به لحاظ مالی کوچک‌تر هستند، برای مثال در خصوص صدمات فردی، نیز به‌ویژه برای دادگاه­های ایالتی از اهمیت برخوردارند. اگر این خدمات در قالب یک نظام مشخص ارائه شود، بی­تردید برخی از قضات، امور روزمره خود را برای جذب این موکلین، تنظیم خواهند کرد.[۲۱۸]

وقتی پرونده­های خانواده و پرونده­های شخصی به میان می­آید، پویایی بازار، تغییر می­کند. قضات نشان داده­اند که در این موارد، تمایلی به پذیرش پرونده­ها ندارند. بنابراین در این خصوص، ارجاعات داوری، بین دادگاه­ها و متخصصین داوری معمول شده و آنها در زمینه رفع اختلافات از طریق میانجیگری، اتحادیه­هایی ایجاد کرده­اند. این تحول، دادگاه­ها را زیر فشار گذاشته تا نظارتی بر کیفیت رویه­های داوری داشته باشند.[۲۱۹]

خصوصی‌سازی در دادگاه‌ها، قضات و نیروهای اداری را با مشکلات مشابهی مواجه ساخته که مدیران بخش­های دیگر، در خصوصی‌سازی خدمات عمومی، با آن مواجه نیستند. همان‌طور که کارگروه آکادمی ملی مدیریت دولتی،[۲۲۰] به‌تازگی در گزارش خود در خصوص خصوصی‌سازی بیان داشته است

«در قلب مدیریت خصوصی‌سازی فعالیت­های دولت، مشکل این است که مدیریت دولت هنوز برای هزینه‌کرد منابع عمومی، اِعمال قدرت عمومی، و نتایج نهایی این عملکردها، پاسخگو است. از سوی دیگر، لازمه مدیریت دولت این است که دولت، بخش قابل توجهی از این فعالیت عمومی را با یک یا چند نهاد خصوصی مشارکت کند که بر آنها کنترل و نظارتی محدود و غیرمستقیم دارد».[۲۲۱]

مدیران باید، برای نمونه، مهارت­های مربوط به خصوصی‌سازی، به‌ویژه توانایی مذاکره را پرورش دهند و ایجاد انگیزه کنند تا همکاری افرادی را به‌دست آورند که بر آنها مستقیماً نظارت و کنترل ندارند. دستورجلسات نشست­های قضایی که به‌ویژه شامل بحث در خصوص تسهیل رفع اختلافات است، نشان‌دهنده حساسیت قضایی نسبت به وجود این مهارت‌های خاص است.

مشکل دیگر مدیران عمومی، داخل و خارج دادگاه­ها، داشتن کنترل کافی بر اطلاعات است تا از این طریق بتوانند پاسخگو بوده و برنامه­ای برای احتمالات داشته باشند. برای قضات، و نیروهای اداری دادگاه، مشکل، شناخت کافی از احتمال نیاز به میانجیگری و برنامه‌ریزی قضایی بر اساس آن است.

در نهایت، قضات، مثل همه مدیران، با مشکل تخصیص منابع مواجه‌اند. آیا طرفین دعوایی که ارزش مالی زیادی دارد، از خدمات بهتر قضایی بهره­مند می‌شود؟ یافته­های دادگاه تجدیدنظر فدرال[۲۲۲] حاکی از آن است که قضات مایل به پذیرش یک قانون و دستورالعمل واحد در این خصوص نیستند. آنها علاقه‌مندند تا در این موارد از نوآوری­های خاص خود استفاده کنند و موضوع را زیر نظارت و کنترل کامل خود بگیرند.

وقتی خصوصی‌سازی به سمت لایه­های زیرین حرکت می­کند، مانند خصوصی‌سازی در نظام دادگاه­ها، هیچ کس متوجه تأثیر انباشت تغییرات کوچک بر توانایی­های نهادی نیست، تا زمانی که این توانایی کاملاً فرسوده شود. برخی دادگاه­های ایالتی، دچار این تغییرات شده‌اند. برای نمونه در وِرمُنت،[۲۲۳] حضور هیأت منصفه در دادگاه کاهش یافته است و دلیل آن، شلوغی بیش از اندازه دفتر ثبت دعاوی حقوقی است؛ این ایالت حتی ۶ ماه مجبور شد تا به محاکماتی که نیاز به هیأت منصفه داشتند، وقت بدهد. بر اساس اظهارات رییس کنفرانس ملی مدیران دادگاه­های ایالتی،[۲۲۴] ۳۰ ایالت، با برخی کاهش­ها، از جمله اخراج، تأخیر در اتوماسیون اداری و کاهش برنامه­های رسیدگی مواجه شده­اند.[۲۲۵] الگوی کاهش تعلیمات در بسیاری از نظام‌های مدارس شهری، مشابه اتفاقی است که در دادگاه­ها رخ داده است حرکت آهسته و سراشیبی رو به افول آموزش­های مورد نیاز نهادها، که نشانه اصلی آن، سهم‌بندی خدمات، گریز از ارائه خدمات عمومی و انتخاب موکلین باارزش از نظر اجتماعی است.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دادگاه­ها مسئول انجام کارهای مختلف، و گاه متناقض، به کمک اجرای قوانین و برای رفع اختلاف­ها، سیاستگزاری و ایجاد نظم اجتماعی هستند. حرکت به سمت خصوصی‌سازی رفع اختلاف­ها، این توازن را با برجسته کردن نقش اجرای قانون توسط دادگاه‌ها و دور کردن این نقش از نظارت و بررسی عموم مردم، از بین می­برد. این ادعا که راه‌حل­های حل اختلافات و ترافعات می­تواند زیر هر سقفی[۲۲۶] و در هر اتاقی و با استفاده از هر روشی اتفاق بیفتد و بیش از هر زمانی، حریم خصوصی پاس داشته شود، باعث می­شود که حرکت خصوصی‌سازی، دیگر خاص و ویژه نباشد و کارکردهای عمومی این نهاد سیاسی در یک جامعه دموکراتیک، نادیده گرفته ­شود. فشار برای حرکت به سمت رفع اختلافات از طریق داوری و میانجیگری، پتانسیل خصوصی شدن و در نتیجه تضعیف وظایف گوناگون و مهم دادگاه­ها را در بدنه سیاسی به همراه دارد. محدودیت­های خصوصی‌سازی تنها زمانی مشخـص خـواهد شـد کـه ایـن امر درک شـود که دادگاه­هـا وظایف مخـتلف و چـندگانـه و در عین حال متناقض انجام می‌دهند.

۳

خصوصی‌سازی در پرتو اصل حاکمیت قانون[۲۲۷]

خلاصه اجرایی

نویسنده در این مقاله در تلاش است تا خصوصی­سازی دادرسی و رسیدگی قضایی را در مطابقت با اصل حاکمیت قانون بررسی کند. شروع بحث نویسنده، ارائه آماری از دادگاه­های عالی است که نشان می­دهد تعداد دعاوی طرح‌شده در رسیدگی مدنی، رو به کاهش است. تمایل به سمت خصوصی‌سازی رسیدگی به دعاوی، امری است که از سال­ها پیش در نظام قضایی انگلستان و ایالات متحده وجود داشته و مساله تازه‌ای نیست.

مقاله با ارائه ارقام و آمار نشان می­دهد که آنچه که اکنون در محاکم قضایی مشغله اصلی قضات است، دعاوی خصوصی نیست و بیشتر دعاوی شهروندان علیه دولت و شرکت­های بزرگ است و شهروندان خود پیش‌تر رسیدگی خصوصی و مراجعه به داوری و میانجیگری را در دعاوی میان خود، به مراجعه به دادگاه ترجیح می‌دهند. نویسنده در بررسی علل گرایش شهروندان به دادرسی خصوصی، عواملی همچون افزایش بی­میلی طرفین دعوا برای پذیرش خطر (ریسک) محاکمات، افزایش هزینه­های طرح دعوای حقوقی برای خواهان، و علاقه قضات و وکلای کم‌تجربه برای اجتناب از دعوا (کمبود مهارت یا فقدان آن در جهت توسعه و پیشرفت دادرسی‌ها) را مؤثر می‌داند.

اما در نهایت خطراتی را تذکر می­دهد که در تخالف با اصل حاکمیت قانون و عدالت در جامعه است. سپردن حل اختلافات به‌صورت اجباری به نهادهای خصوصی، و صرف توجه به رفع اختلاف، در مقابلِ اندیشه برقراری عدالت در جامعه است و شهروندان ضعیف را از دسترسی به حقوق خود محروم می­کند. در چنین وضعیتی، قطعیت حقوقی از جامعه رخت برمی‌بندد و اصل حاکمیت قانون نقض می‌شود.

در آخر، توصیه شده است حرکت به سمت خصوصی­سازی در رسیدگی قضایی باید با احتیاط و با توجه به تهدیدات و خطرات آن انجام شود و تنها آمار و ارقام حاکی از کاهش بار دادگاه­ها و کاهش میزان هزینه­ها، نباید معیار قضاوت در خصوص خوبی یا بدی خصوصی­سازی باشد. به‌ویژه مسأله اجبار طرفین به پذیرش میانجیگری، یکی از مسائل مهم در این عرصه است.

[متن مقاله]

موضوعی که به آن خواهم پرداخت، فرایندی بلندمدت در نظام دادرسی مدنی ما است که به‌نظر می­رسد در ۱۵ سال اخیر شدت یافته است؛ منظور از این فرایند، [در ابتدا] افول، و در حال حاضر زوال محاکمات در دادگاه­های مدنی است که با اراده عمومی مبنی بر قابلیت طرح اختلافات مدنی همراه شده است. ضمن این‌که حل‌وفصل اختلافات طبق نظام[۲۲۸] کامن لا، در دعاوی مدنی انگلستان، به‌عنوان کشوری که از نظر تاریخی بیشترین بهره را از آن برده­ایم، همواره روش معمولی در حل اختلافات بوده است؛ یعنی پرونده­هایی که به­طور مستمر به‌صورت علنی مورد رسیدگی قرار گرفته و در توسعه و تقویت اصول کامن لا در تنظیم رفتارهای اجتماعی و بازرگانی تأثیر بسیاری داشته­اند. اما از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، حل اختلافات مدنی و خانوادگی به صورت فراگیری از قلمرو عمومی به قلمرو خصوصی و مشخصاً به خدمات­ خصوصی حل منازعات، منتقل شده است. این موضوع، تنها ناظر به این نیست که صرفاً تعداد محاکمات کاهش یافته است، بلکه اساساً می­توان گفت فرایند دادرسی به‌ندرت از دادگاه آغاز می­شود. در حال حاضر، [افراد برای حل] اختلافات مدنی، به دادگاه­ها نزدیک هم نمی­شوند. این البته بدین معنا نیست که دادگاه­های عمومی و نظام قضایی ما پرمشغله نیستند، [برعکس،] آنها بسیار پرکارند. اما مشغله آنها، تصمیم­گیری در خصوص ادعاهای مبتنی بر حقوق خصوصی شهروندان و صاحبان حِرَف و مشاغل نیست. در واقع آنها به‌طور فزاینده‌ای درگیر پرونده­های مربوط به حوزه حقوق عمومی هستند که راجع به روابط شهروندان و دولت است؛ به‌بیان دیگر، موضوعات مربوط به حقوق کیفری و حقوق اداری.

در­حالی­که این چشم‌انداز اساساً با رویه آلمان، اتریش، فرانسه و بلژیک،[۲۲۹] یعنی کشورهایی که در آنها نسبت بالایی از منازعات مدنی با دادگاه­های عمومی مرتبط است، متفاوت است، در این خصوص در بین کشورهایی که نظام قضایی کامن لا دارند، منحصر به فرد نیستیم. مسئله «کاهش محاکمات»[۲۳۰] و خصوصی­سازی دادرسی مدنی، موضوع مباحثات دانشگاهی در تعداد زیادی از همایش­ها و گردهم‌آیی­های آمریکای شمالی و نیز شماره­های ویژه مجلات علمی در چند دهه گذشته بوده که همچنین باعث افزایش متون و نگرانی­ها در سال­های اخیر بوده است.[۲۳۱] نگرانی مشابهی نیز در کانادا و استرالیا[۲۳۲] وجود دارد، اما تاکنون در انگلستان و ولز از مفهوم «زوال محاکمات» بی­توجه عبور شده و با دقت مورد پرسش قرار نگرفته است.[۲۳۳]

ª

با وجود این‌که ممکن است فکر کنیم این توسعه و پیشرفت، قابل توجه نیست یا حتی نمی­توان از آن شادمان شد، اما در خصوص مفهوم زوال محاکمات، آن هم در حالی که مباحث حقوقی آشکارا در حال تکثیر و تسری به تمام جنبه‌های تجاری، خصوصی و عمومی زندگی هستند و بحث از حق­ها و حقوق همه­جا مطرح است، موضوعی متناقض‌نما وجود دارد. بدون تردید، جای بسی شگفتی است که این توسعه و پیشرفت در حالی اتفاق می­افتد که ما از سوی دولت در مورد عدم مسئولیت­پذیری برای منازعات، برای طرح دعاویِ بیش از اندازه و برای ارتقای فرهنگ جبران خسارت، سرزنش می­شویم.[۲۳۴]

شیوه­ای که در اینجا برای طرح موضوع پیشنهاد می­کنم عبارت است از اول، توصیف آنچه به‌نظر می‌رسد اتفاق افتاده است (تا اندازه­ای که با توجه به فقدان اطلاعات آماری کافی در مورد عملکرد نظام دادرسی عمومی، ممکن است)؛ دوم، گمانه­زنی در مورد چرایی وقوع آن (حدس و گمانی ناگزیر، به دلیل فقدان اطلاعات آماری یا پژوهش­های تجربی که سبب درک دقیق این روند شوند)؛ و در آخر، تأمل در پیامدهای محتمل این مفهوم برای اجرای حاکمیت قانون، توسعه کامن لا، اعتماد به قانون و نظام دادرسی و اطاعت عمومی از قانون.

بخشی از انگیزه من برای انجام این تحقیق، به آزردگی ۱۵ ساله‌ام از شعار‌های دولت در خصوص دادرسی مدنی و ناتوانی در درک چند مطلب بازمی‌گردد؛ نخست، محدوده­ای که دادگاه­های مدنی به حمایت از نظم اجتماعی و فعالیت­های اقتصادی می­پردازند، و دوم، عملکرد حمایتی نظام دادرسی مدنی در ارتباط با حق­های شهروندان و صاحبان کسب‌وکار در مقابل سایر شهروندان و سایر صاحبان کسب‌وکار.[۲۳۵] نظام دادرسی دارای دو عملکرد توأمان در حل اختلافات و تصحیح رفتارها است. اساساً، دادگاه­های مدنی در نظام کامن لا، بسیاری از ساختارهای قانونی را برای عملکرد کارآمدتر اقتصاد و پایان بخشیدن به منازعات بین شهروندان، شرکت­ها و نهادهای عمومی به صورتی صلح­آمیز، معتبر و اجباری فراهم می­کنند. اخیراً من با پیشنهادهایی که از آوریل ۲۰۱۳ مطرح شده، دچار مشکل شده­ام.[۲۳۶] [این پیشنهاد] برای تعداد زیادی از طرفین دعوا که پرونده­های خود را به دادگاه­های محلی تقدیم می­کنند،[۲۳۷] مطرح شده که بر اساس آن ادعاهای مدنی (و مشخصاً خانوادگی) از حوزه طرح معاضدت حقوقی خارج شده، و اجباراً به میانجیگری خصوصی فرستاده می­شوند.

من سی سال تمام را در دادگاه­ها سپری کرده­ام، پرونده­های موجود را مطالعه کرده و با طرفین درگیر در دعوا، و اخیراً، طرفین درگیر در فرایند میانجیگری صحبت کرده­ام. مشاهدات و نگرانی­های من صرفاً نظری نیستند، بلکه به‌طور مستقیم بر اساس کنش و واکنش­های متقابل با کاربران واقعی و بالقوه نظام دادرسی مدنی توسعه پیدا کرده­اند.

بحثی که امروز مطرح می­کنم، این است که در نتیجه برخی فشارها، شاهد انتقال بسیاری از دعاوی مدنی از نظام دادرسی عمومی بوده­ایم که پیامدهای آنها هنوز ناشناخته مانده و مستند نشده است. هرچند باور داشته باشیم که این توسعه و پیشرفت از نظر اجتماعی مثبت و یا منفی است، به اطلاعات بیشتری در مورد چرایی و پیامدهای بلندمدت آن نیاز داریم. همان­گونه که از عنوان این پژوهش پیداست، در همین ابتدا خواهم گفت که بر اساس دیدگاه شخصی من، این مسأله، یک توسعه و پیشرفت اجتماعیِ مثبت نیست؛ چرا که می­تواند در بلندمدت به عدم شفافیت در حوزه­هایی از حقوق خصوصی منجر شود، و دارای قابلیتی بالقوه برای تضعیف تدریجی حاکمیت قانون است، و در کنار موانع موجود در راه دستیابی به دادرسی برای شهروندان، تأثیری فرساینده و مخرب بر احترام عمومی به اصل دسترسی عادلانه شهروندان به دادرسی و مسئولیت بر اساس قانون خواهد داشت، و زمینه­های تشویق کسانی را که از مسئولیت­های قانونی خود تخطی می­کنند، فراهم خواهد کرد.

«زوال محاکمات» از این موضوع چه می­دانیم

با وجود این‌که HMCTS[238] اطلاعات آماری ضعیفی در مورد نظام دادرسی مدنی ارائه کرده است، موفق شده­ام اطلاعات مختلفی را از منابع متنوع جمع­آوری کنم تا متن کاملی برای بحث ارائه شود. آمار و ارقام در قالب تصاویری ساده، بسیار گویا هستند.

نمودار اول، روند دادرسی در دادگاه ملکه[۲۳۹] را (به استثنای دادگاه­های اداری) نشان داده و دوره ابتدایی دعاوی حقوق خصوصی را منعکس می­کند. در فاصله زمانی بین ۱۹۳۸ و ۱۹۹۰ افزایشی با شیب تند در تعداد پرونده­هایی که در دادگاه ملکه طرح شده­اند، به چشم می­خورد. اما با توجه به نقاط مشترک با سایر حوزه‌های قضایی در سراسر دنیا، از میانه دهه ۱۹۹۰ میلادی، انگلستان، هم شاهد کاهش در تعداد پرونده­های تقدیمی به دادگاه و هم کاهش پرونده­های طرح‌شده برای محاکمه با قضاوت مقتدر و معتبر بوده است.[۲۴۰]

آمار و ارقام دادگاه ملکه، حرکت مداوم و نزولی را در روند دادرسی از سال ۱۹۹۸ نشان می­دهد. با وجود این‌که به سادگی قابل تشخیص نیست، اما کاهش ۲۴ درصدی در تعداد پرونده­ها از سال ۲۰۰۶ نیز قابل مشاهده است (به‌رغم این‌که به‌نظر می­رسـد تعداد پرونده­ها در دادگاه­های تجاری در سال­های اخیر افزایش یافته است).[۲۴۱]

سومین نمودار، محاکمات دادگاه­های شهرستان و جلسات دادرسی دعاوی کوچک را نشان می­دهد. آشکار است که همان روند فزاینده بین نیمه دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ وجود دارد و پس از ۱۹۹۰، به‌رغم تغییراتی که قانون دادگاه­ها و خدمات قضایی مصوب ۱۹۹۰ در رسیدگی قضایی بین دادگاه عالی و دادگاه­های محلی ایجاد کرده است، باز هم با کاهش مواجه شده است. در سال ۲۰۱۱، چهار درصد کاهش در تعداد پرونده­های تقدیمی به دادگاه­های شهرستان در سیر کلی نزولی دیده می­شود. ارقام مربوط به محاکمات (شامل جلسات دادرسی در دعاوی کوچک) در دادگاه­های شهرستان در سال ۲۰۱۱، نشان از کاهش سیزده درصدی نسبت به سال قبل دارد؛ رقمی که از سال ۲۰۰۶ به بعد، کمتر از هر سال دیگر است.

در مورد دادگاه مهرداری،[۲۴۲] نموداری وجود ندارد، اما تعداد پرونده­های تقدیمی به این بخش در سال ۲۰۱۱ در حدود ۲۶ درصد کمتر از پرونده­های سال ۲۰۰۸ بوده است.

اما دو تصویر آخر، محدوده ای را نشان می­دهند که با شیبی تند افزایش یافته است، محدوده‌ای که به محاکمات دادگاه اداری در ارتباط با منازعات شهروند دولت در محدوده حقوق عمومی مربوط است. در ادامه، به این موضوع باز خواهم گشت (محاکمات کیفری هیچ افتی را نشان نمی­دهند.)

«زوال محاکمات» آنچه نمی­دانیم

داده­های خام، موضوع مهمی در مورد کاهش استفاده مردم از دادگاه­ها برای تصمیم­گیری در مورد دعاوی مدنی مطرح می­کنند. اما سؤالات بی­پاسخ بسیاری را باقی می­گذارند که به دلیل نارسایی اطلاعات رسمی در مورد استفاده از دادگاه­ها قادر به پاسخگویی به آنها نیستیم. برای نمونه، در مورد پرونده­های ترکیبی، تغییرات ایجاد شده در انواع پرونده­های ارائه شده، کسانی که پرونده­ها را به دادگاه تقدیم می­کنند و چگونگی و زمان پایان یافتن آنها با تصمیم قطعی چیز زیادی نمی­دانیم. هیچ اطلاعی در مورد اختلافاتی که هرگز نزد دادگاه مطرح نمی­شوند، نداریم. مهم­تر از همه این‌که، در مورد این‌که روند دعاوی و محاکمات و خروجی آن چیست هم، چیزی نمی­دانیم. ارقام قابل اعتمادی در مورد حل‌وفصل اختلافات، میانجیگری، داوری یا سایر فرایندهای حل اختلاف در دست نداریم (با وجود این‌که بر اساس مطالعات مربوط به نیازهای قضایی، می‌دانیم که حجم بزرگی از دعاوی قضایی وجود دارد و نسبت قابل توجهی از شهروندان درگیر در اختلافات مدنی به سادگی آن را رها می­کنند و برای جبران خسارتی مطمئن تلاش می­کنند.[۲۴۳] از طرف دیگر، در مورد کسب‌وکارها نیز این اطلاعات مشابه را در اختیار نداریم.)[۲۴۴]

در عین حال، و در نبود هرگونه شواهد و مدارک دقیق، چگونه می­توانیم «زوال محاکمات» عمومی و انتقال آن به خصوصی­سازی را توضیح دهیم؟ منافع زیادی در «زوال محاکمات» در ایالات متحده آمریکا و همچنین گنجینه­ای از مطالعات جذاب دانشگاهی و تجزیه و تحلیل­های حقوقدانان و حدس و گمان­های مختلف وجود دارد. گرچه این موضوع برای بررسی متون انگلیسی مفید است، اما برای استنباط از اطلاعات و حقایق موجود در مورد تجربه آمریکا، باید محتاط بود. اگرچه شواهد تطبیقی نشان می­دهد که ممکن است مشابهت‌هایی در علل اساسی آنها وجود داشته باشد، در متون انگلیسی مشخصه­هایی وجود دارد که کاملاً با مورد مشابه آن در آمریکا متفاوت است. این تفاوت فقط در سادگی یک واحد یکپارچه که می­تواند یک سیاستگذاری واحد انجام دهد، نسبت به نظام دادگاهی فدرال و دولتی، خلاصه نمی‌شود.

با این حال، آنچه پژوهشگران در مورد «زوال محاکمات» ترسیم کرده­اند، یک قرن کاهش تدریجی در تعداد و نسبت پرونده­هایی است که در دادگاه­های ایالتی و فدرال مطرح شده و در طول سی سال گذشته با افت شدیدی مواجه بوده است.[۲۴۵] شدیدترین کاهش در پرونده­های مربوط به شبه‌جرایم و قراردادهاست که بخش کوچکی از کل محاکمات را تشکیل می­دهند. در نتیجه، نسبت رو به رشدی از محاکمات در مورد پرونده­های مربوط به حق­های مدنی (موضوعی که در آمارهای ما منعکس شده است) و دادخواست­های زندانیان وجود دارد، با این‌که، آشکارا از تعداد این دسته از محاکمات نیز کاسته شده است. یکی از دل­مشغولی­های کسانی که نگران ارقام رو به کاهش محاکمات در ایالات متحده هستند (با این توضیح که تفاوت بسیاری بین متون ایالات متحده و انگلستان در این زمینه وجود دارد)، کاهش محاکمات با حضور هیأت منصفه در پرونده­های مدنی است که منجر به کاهش مشارکت شهروندان در نظام دادرسی می­شود؛ و این آسیبی است که به فرایندهای دموکراتیک وارد می­شود.

درحالی­که هیچ­یک از صاحب‌نظران آمریکایی ادعا نمی­کنند که پاسخی برای این معما در اختیار دارند و تعداد معدودی از آنها فکر می‌کنند که در این مورد تنها یک راه­حل وجود دارد. [همچنین] در مورد محدوده معیارهای قابل قبولی که می‌تواند به مرگ محاکمات منجر ­شود، اجماع وجود ندارد.[۲۴۶] به‌طور کلی این معیارها در دو دسته جای می­گیرند معیارهای فشاری و کششی.[۲۴۷] در معیارهای فشاری، طرفین دعوای بالقوه‌ای وجود دارند که در نتیجه ازدحام موجود در دادگاه­ها و تأخیر در انجام کارها در دوره زمانی دهه ۱۹۷۰ در آمریکا، از استفاده از نظام دادرسی عمومی منصرف شده­اند. این باور وجود دارد که این موضوع، باعث افزایش جذابیت حل‌وفصل اختلافات از مجاری خصوصی شده است. سایر مواردی که در این دسته‌بندی قرار می­گیرند عبارتند از افزایش بی­میلی طرفین دعوا برای پذیرش خطر (ریسک) محاکمات، افزایش هزینه­های طرح دعوای حقوقی برای خواهان، علاقه قضات و وکلای کم‌تجربه برای اجتناب از طرح دعوا (کمبود مهارت یا فقدان آن در توسعه و پیشرفت محاکمات)، افزایش حجم کار پرونده­های مدنی همراه با محدودیت منابع که باعث ایجاد مدیریتی قاطع در پرونده­ها و در نتیجه کاهش حجم محاکمات شده است.

در معیارهای کششی در ایالات متحده، محور بحث، حقوقدانانی هستند که در مهارت­های مذاکره­ای بهتر آموزش دیده­اند و بنابراین توانایی بیشتری در دستیابی به حل‌وفصل بهتر اختلافات دارند؛ همچنین ارتقای جدی و فریب ارائه‌دهندگان روش‌های جایگزین حل اختلاف[۲۴۸] خصوصی که روش­های ارزان، سریع و خلاقانه­ای را برای حل‌وفصل اختلافات در مقایسه با محاکمات پرمخاطره، آسیب‌زا، کند و گران وعده می­دهند. دیگران نیز به گونه­ای حرف می­زنند که گویی علیه قانون و مخالف نظام محاکمات هستند.

یکی از مدافعان برجسته میانجیگری استدلال می­کند که جامعه آمریکا در مرحله گذار است، با جابه­جایی در اولویت­های عمومی از حقوق سخت به حقوق نرم… . وی انتقال به میانجیگری را به‌عنوان بخشی از حرکتی اجتماعی می­بیند که در آن طرفین دعوا به‌نحو فزاینده­ای به دادرسی کمتر «شکننده» میانجیگری روی می­آورند که در آن، هیچ­کس بازنده نیست و ادعای مربوط به حق‌ها به‌عنوان موضوعی که در جستجوی راه­حل برد ـ برد است تصویر می­شود.[۲۴۹]

با وجود این‌که توضیحات ارائه‌شده در نظام آمریکایی، بازتاب­هایی در محیط قضایی انگلستان دارد، می­توان برخی منابع فشار محلی خاص را پیشنهاد کرد که ممکن است منجر به کاهش محاکمات مدنی در انگلستان و رشد دادرسی خصوصی شود که البـته هم‌پوشانی­هایی با آنچه در آمریکا عمل می­شود دارد، اما با آن یکسان نیست… .

بی­شک می­توانیم مباحثه­ای جدی در مورد این‌که مهم­ترین معیارها کدام‌اند داشته باشیم و اگر این سخنرانی بتواند باعث ایجاد انگیزه برای آغاز چنین مباحثه‌ای شود، آن را به‌عنوان نتیجه­ای مثبت ارزیابی خواهم کرد.

به‌نظر می‌رسد این فشارهای داخلی، دستکم به قرار زیر هستند

در ابتدا، مسئله هزینه طرح دعوا مطرح است. نمودارهایی که در ابتدا آمد، کاهش در دعاوی طرح‌شده و محاکمات انجام‌شده از ابتدای دهه ۱۹۹۰ به بعد را نشان می‌دهد. حتی اگر فرض کنیم که اجازه لازم برای تغییر حوزه صلاحیت قضایی بین دادگاه عالی و دادگاه­های شهرستان که در قانون دادگاه­ها و خدمات قضایی مصوب ۱۹۹۰ مطرح شده است وجود دارد، باز هم این کاهش کاملاً محسوس است. با وجود این‌که اطلاعات قابل اعتماد زیادی در مورد هزینه طرح دعوا در دست نداریم ـ و باید گفت که دستیابی به آن متأسفانه با دشواری مواجه است ـ شواهدی وجود دارد که در نیمه دهه ۱۹۹۰ هزینه طرح دعوا، دستکم در دادگاه عالی، بسیار گران بوده است. مسلماً این موارد استدلالات لرد وولف در مقالات انتقادی ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ بود که با شواهدی که در طول مسیر با آنها مواجه شده بود مورد حمایت قرار گرفت؛ و برخی از اطلاعاتی که در مورد حدود ۲۰۰۰ پرونده مطروحه در دادگاه عالی از آرشیو اداره مالیات دادگاه عالی بین سال­های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵ برای گزارش نهایی لرد وولف جمع­آوری کردم.[۲۵۰] با احیای مدارکی که در حال حاضر بیشتر به مستندات قدیمی و تاریخی شبیه است، سرنخ­های شگفت­آوری کشف شد. این مطالعه، شبه‌جرم، قرارداد و پرونده­های بازرگانی را پوشش می‌دهد و به مجموع هزینه­ها و نیز اجزای این هزینه­ها در ارتباط با معیارهایی همچون حجم پرونده­ها، تأخیر در رسیدگی به آنها و معاضدت­های قضایی می­پردازد. اطلاعاتی که در دسترس است، تنها مربوط به هزینه­های دعوا برای طرف برنده است، اما با این حال همین اطلاعات عدم تناسب بین هزینه­ها و ارزش ادعا را نشان می­دهد، به‌ویژه در مورد ادعاهای کم اهمیت­تر. در مورد حدود ۴۰ درصد از این پرونده­ها، هزینه­های مربوط به یک طرف دعوا به تنهایی از ارزش کل مدعا بیشتر است.

به‌طور کلی، هزینه­های پرونده­های مربوط به سهل­انگاری­های تجاری و پزشکی بیشتر از سایر پرونده‌ها است؛ همراه با هزینه­های وکیل که مبلغی بین ۱۸ تا ۲۵ درصد کل هزینه­ها را بدون در نظر گرفتن سنگینی پرونده در برمی­گیرد. جالب اینجاست که در زمان مورد مطالعه، یک‌سوم از پرونده­هایی که مطالعه کردم، به جلسه دادرسی می­رسیدند و یک‌سوم از خواهان­ها از معاضدت حقوقی بهره می‌‌برند (بیشتر در پرونده­های سهل­انگاری پزشکی، صدمه شخصی، سهل­انگاری حرفه­ای و بررسی قضایی؛ اما جالب است که ۱۷ درصد از پرونده­های مربوط به نقض قرارداد، ۲۹ درصد از پرونده­های مربوط به دادگاه مهرداری و ۱۸ درصد سایر پرونده­ها، از معاضدت حقوقی بهره می­بردند).

بدون تردید، افزایش هزینه­های طرح دعوا، همراه با کاهش معاضدت­های حقوقی و جایگزینی ترتیبات پرداخت هزینه مشروط (که از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ تسریع شده است) دستکم از منظر خواهان­ها باعث کاهش تعداد دادرسی­ها شده است؛ و علاوه بر این‌، محرکی برای عدم شروع دعوا یا در بهترین حالت، حل‌وفصل زودهنگام اختلافات شده است (وکلای خواهان که عضو CFA هستند، بیشتر مایل به رفع اختلاف با توافق هستند تا این‌که خطرات محاکمه را بپذیرند). از بررسی‌های انجام‌شده چنین به‌نظر می‌رسد که هنگامی که لرد وولف مطالعات خود را در مورد دادرسی مدنی در ۱۹۹۴ آغاز کرد، کاهش در تعداد دادرسی­ها کاملاً آغاز شده بود. هیچ بحرانی در دادرسی مدنی در آن زمان، ربطی به تراکم کار دادگاه‌ها نداشت و اگر چیزی بود، در مورد مخالفت با دادگاه­ها (و نگرانی دولت در مورد هزینه دادرسی کیفری) بود. تأثیر اصلاحات وولف، افزایش هزینه­ها از طریق مدیریت پرونده و پروتکل‌های پیش از اقدام بود. همان­گونه که لرد جکسون در گزارش خود در مورد هزینه­های طرح دعوای مدنی در سال ۲۰۰۹ خاطرنشان می‌کند، اصلاحات وولف باعث افزایش پیچیدگی­های رویه­ای، به‌ویژه از طریق پروتکل‌های پیش از اقدام، شد. به‌نظر وی، «هرچقدر قوانین تشریفات بیشتری برای انجام یک کار مطالبه کنند، هزینه­ها را بیشتر خواهند کرد و در حال حاضر تشریفات زیادی وجود دارد که لازم است مقدمتاً انجام شوند». علاوه بر این، هدف بنیادی این اصلاحات تشویق به سازش، ترویج میانجیگری و اعطای صلاحیت به دادگاه­ها برای تغییر جهت دادن پرونده‌ها به سوی میانجیگری است. تأثیر ترکیبی افزایش هزینه­ها و راهبردهای منحرف‌کننده، به‌سادگی این بود که گرایش شفاف موجود را تسریع کند؛ تا جایی که موضوع دادرسی­ها و وقوع محاکمات مدنی به نقطه نابودی نزدیک شود. به‌زودی به سیاستگذاری­های خصوصی­سازی لرد وولف باز خواهم گشت.

دومین معیاری که می­تواند کاهش روند دادرسی در دادگاه­ها برای رفع اختلافات مدنی را توضیح دهد، رقابت ارائه‌دهندگان خدمات خصوصی است همیشه رقابت‌های خصوصی برای رفع اختلاف­های مدنی و تجاری، همانند یک حرفه وجود داشته است. در انگلستان داوری و سازش در مرافعات مدنی و تجاری، دستکم از دهه ۱۹۵۰ مورد استفاده قرار می­گرفته ­است،[۲۵۱] اما توسعه و پیشرفت معاصر روش‌های جایگزین حل اختلاف، و نیز پیشرفت در میانجیگری­های خاص، به کمی بیش از ابتدای دهه ۱۹۹۰ بازمی­گردد. درحالی­که مجموعه پیچیده ارائه خدمات رفع اختلاف به‌صورت خصوصی در انگلستان و در سراسر دنیا[۲۵۲] وجود دارد، داوری و میانجیگری، دو رقیب عمده برای حرفه­ای هستند که پیش‌تر توسط قضات در دادگاه­های عمومی انجام می­شد. در حال حاضر برای خدمات رفع اختلاف به صورت خصوصی، بازار کار تازه­ای به‌وجود آمده و حرفه­ جدیدی با عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مربوط به میانجیگری مدنی تجاری، به‌سرعت خود را بر سر زبان­ها انداخته ­است. اطلاعات رسمی در مورد میزان میانجیگری­ها، داوری­ها و سایر فرایندهای مربوط به روش‌های جایگزین حل اختلاف که مشغول فعالیت هستند وجود ندارد، و با وجود این، مؤسسات ارائه­دهنده این خدمات، همگی از افزایش حجم کار خود صحبت می‌کنند.[۲۵۳] تفاوت­های چشمگیری بین داوری و میانجیگری در ارتباط با فرایند و سیاستگذاری نظام قضایی وجود دارد که جداگانه به آنها خواهم پرداخت.

داوری

داوری در تاریخ قضایی انگلستان پیشینه­ای قدیمی دارد. داوری در واقع، بخشی جدایی­ناپذیر از تشکیلات غیررسمی حل‌وفصل اختلافات بوده که پهلو به پهلوی دادگاه­های حقوقی در انگلستان قرن ۱۵ وجود داشته است، به اختلافات می‌پرداخته، صلح برقرار می­کرده و هماهنگی روابط اجتماعی را بین همسایه­هایی که با یکدیگر اختلاف داشته­اند بازمی­گردانده است.[۲۵۴]

داوری تجاری مدرن، حرفه­ای ملی و بین­المللی است. درحالی­که به‌طور کلی، به‌عنوان یکی از فرایندهای اصلی روش­های جایگزین حل اختلاف طبقه­بندی شده است، از بسیاری از سایر روش­هایی که به‌نحو گسترده­ای تسهیلاتی برای حل‌وفصل اختلافات ایجاد کرده­اند، متمایز است.[۲۵۵] داوری، اساساً خصوصی است؛ و به‌عنوان قضاوت متخصصین در حوزه تخصصی خود محسوب می‌شود. درحالی­که به‌ندرت ارزان­تر و سریع­تر از تصمیم­گیری قضایی در دادگاه است، چیزی با ارزش و متفاوت برای این حرفه، یعنی رفع اختلاف، عرضه می­کند. فرایندهای داوری و نتایج آن به‌موجب قانون داوری مصوب ۱۹۹۶ تنظیم شد. داوری تجاری الزام­آور است و تصمیمات مبتنی بر آن، مجال و امکان بسیار محدودی برای تجدیدنظر در دادگاه­ها دارند. تصمیمات مبتنی بر داوری، توسط تصمیم­گیران متخصص که توسط طرفین دعوا انتخاب شده­اند، اتخاذ می­شود. رویه‌ها تابع قواعد عدالت طبیعی هستند، اما روند دادرسی و تصمیم­گیری، خصوصی بوده و برای طرفین دعوا محرمانه باقی می­ماند. بنابراین، آنچه داوری عرضه می­کند، و با رویه دادگاه­های عمومی متفاوت است، تصمیم­گیری توسط متخصصان، و به شکلی خطیر و حساس، موضوع محرمانگی است. این بدان معناست که اطلاعات حساس تجاری وارد قلمرو عمومی نمی­شوند و رأی نهایی، سابقه [قضایی] ایجاد نمی­کند. همان‌گونه که توسط یکی از این شرکت‌ها برای موکلان بالقوه توضیح داده شده است

یکی از دلایل اصلی که سازمان­های تجاری، داوری را بر طرح دعوا ترجیح می‌دهند این است که روند داوری، خصوصی و محرمانه است… در نتیجه، اطلاعات بسیار با ارزش و حساس تجاری، همان­گونه که در طرح دعوا در دادگاه­ها مرسوم است، به فضای عمومی راه نمی­یابد. همچنین، محرمانگی از پیامدهایی که ورود هر دعوا به حوزه عمومی ایجاد می­کند و سابقه­ای قابل استفاده برای سایر مدعیانی که ممکن است ادعای مشابهی داشته باشند به‌وجود می­آورد، پیشگیری می­کند.

بنابراین قانونگذاری در داوری،[۲۵۶] نمونه روشنی برای نوع اصلاحاتی است که در نظام دادرسی مدنی انجام شده و فعالانه انتقال پرونده­ها را از حوزه عمومی به بخش خصوصی ترویج می­کند. داوری که در ابتدا تنها یک حق انتخاب برای بازرگانان بود، به نظامی ارتقا یافته است که در برخی پرونده­ها الزامی است و به‌نظر می­رسد در برخی موارد به کنار گذاشتن صلاحیت قضایی دادگاه­ها بسیار نزدیک می­شود.[۲۵۷] قانون داوری تجاری انگلستان، نه تنها جذابیت بسیاری بین طرفین دعاوی داخلی دارد، بلکه در دعاوی بین­المللی نیز جذاب است و این موضوع، ارائه‌دهـندگان خـدمات تجـاری را به عـرضه خدمات خود در سراسر دنیا ترغیب می‌کند.

میانجیگری

میانجیگری فرایندی خصوصی، محرمانه و مبتنی بر رضایت طرفین است که در آن، شخص ثالث بی‌طرفی برای رسیدن به سازش همکاری می­کند. میانجی و فرایند میانجیگری، غیرقابل مقرراتگذاری و بدون نظارت هستند. رسیدگی­های انجام‌شده در قراردادها قابل اجرا هستند، اما برای طرفین دعوا محرمانه باقی می‌مانند و اطلاعاتی که در طول فرایند میانجیگری ناموفق به‌دست آمده است، قابلیت ارجاع در هیچ روند رسیدگی بعدی را ندارد. به‌طور کلی، ادعاهای اصلی برای میانجیگری با مقایسه با فرایند محاکمات مطرح می­شوند. بنابراین به شیوه­ای ارزان‌تر، سـریع­تر، کـم‌خطرتر، خـلاقانه­تر و هماهنگ­تر از روند رسیدگی قضایی ارائه می­شود.

میانجی، نظر قضایی ابراز نمی­کند، بلکه با در پیش گرفتن رویکرد حل مسئله، به طرفین دعوا کمک می‌کند که به سازشی برای ادامه زندگی دست یابند. به این ترتیب، به‌نظر می­رسد که نتیجه­ای برد ـ بـرد عرضه می­شود که در آن هیچ بازنده­ای وجـود نخواهد داشـت. هزینـه میـانجیـگری توسـط طرفین دعـوا پرداخت می‌شود.

بر اساس منافع دوران معاصر، اگر به‌عنوان اشتغال و وسواس ذهنی تعبیر نشود، میانجیگری مفهومی جهانی است. قوه قضاییه، سیاستگذاران و برخی از متخصصان قضایی در بسیاری از فرهنگ­ها و محیط­های قضایی متفاوت با انگیزه‌های متنوع، به معرکه میانجیگری افتاده­اند. جنبش انگلیسی میانجیگری، تأثیر کارآمد و فوق‌العاده­ای بر طرز تفکر قوه قضاییه و دولت داشته است.[۲۵۸] میانجی، ارزش دادگاه­های عمومی، ارتباط رأی قضایی با اختلافات مدرن و تعهد حرفه قضایی با ارائه دفاع لازم را به چالش می­کشد. در واقع، ما شاهد انقلابی در گفتمان حل اختلاف در دعاوی هستیم. در حال حاضر، در ابتدای قرن بیست‌ویکم، مباحث سیاسی، سخنرانی­های قضایی و اظهارات علنی سیاستگذاران در مورد دادرسی مدنی بر چگونگی تشویق یا اجبار مردم به استفاده از میانجیگری و ابراز نگرانی برای این‌که چرا تعداد بیشتری از مردم از میانجیگری استفاده نمی­کنند، و ترویج ارزش میانجیگری در نظام دادرسی و اجتماعی به‌طور کلی متمرکز شده­ است.[۲۵۹] این موفقیتی قابل توجه است. ریشه­ این دستاورد مهم در توانایی برقراری ارتباط ساده (حتی اگر از نظر تجربی تأیید نشده باشد) و انتقال پیام به طرفین دعوا، حرفه­های قضایی، قـضات، و سیاستگذاران است که به دنبال حفظ منابع در نظام دادرسی هستند.

به‌طور کلی، کسانی که میانجیگری را ترویج می­کنند نسبت به فرایند قضاوت به نوعی بی­ایمان هستند و فرض می­گیرند که مصالحه، همیشه مرجح بر آرای قضایی عمومی است.[۲۶۰] و به‌ویژه این موضوع جالب است که بسیاری از مدافعانِ مشتاق میانجیگری، پیشتر قاضی بوده­اند. بنابراین سومین توضیح در مورد کاهش حجم محاکمات و افزایش دادرسی­های خصوصی را می­توان پشت کردن به نظام قضاوت رسمی به نفع سازش و ترویج دادرسی خصوصی در نظر گرفت.

چرخش نظام قضایی به سمت داوری

ª

در این‌که عامل اصلی شتاب­دهنده توسعه و پیشرفت میانجیگری مدنی در انگلستان، انتشار گزارش وولف در سال ۱۹۹۶ بوده است، تردیدی نیست.[۲۶۱] میانجیگری موضوعی است که علاوه بر دارا بودن مزایای آشکار برای حفظ منابع محدود قضایی، دارای منافع بسیاری نیز برای طرفین دعواست. مسئله بنیادی در انقلاب وولف، انتقال دادگاه­های مدنی از عملکرد توزیع عدالت به ترویج سازش و تغییر کارکرد آن با مرکزیت میانجیگری خصوصی است. دادگاه­ها اکنون می­توانند از طریق بالا بردن هزینه اِعمال ضمانت اجراها برای کسانی که بدون دلیل معقول، فرصت استفاده از میانجیگری را رد می­کنند، میانجیگری را اجباری کنند.[۲۶۲] ‌پروتکل‌های پیش از اقدام، همگی حاوی بندی است که از طرفین دعوا می­خواهد شرایط روش­های جایگزین حل اختلاف را پیش از شروع روند دادگاه در نظر بگیرند، و اشاره می­کند که ممکن است دادگاه مدارکی مبنی بر در نظر گرفتن برخی از اَشکال روش‌های جایگزین حل اختلاف را از طرفین مطالبه نماید.[۲۶۳]

این تعهد قضایی در جهت پیشبرد میانجیگری، به‌وضوح در توسعه و پیشرفت «میانجیگری کامن لا» در انگلستان قابل مشاهده است. در سال­های بعد، تحقق اصلاحات نظام قضایی که توسط وولف ارائه شده بود، با نهادینه کردن خصوصی‌سازی دادرسی مدنی از طریق توسعه و پیشرفت پر از تناقضِ نهاد کامن لا در میانجیگری، با جدیت پیگیری شد. در یک اظهارنظر رسمی در پرونده­هایی مانند Cowl ، Dunnett v Railtrack وHurst v Leeming ،[۲۶۴] به طرفین دعوا هشدار داده شد که بر اساس قانون از آنها خواسته می­شود میانجیگری را پیش از آغاز روند دادرسی و در طول آن مورد توجه قرار دهند، با این‌که ممکن است تنها بخشی از قانون مورد بحث باشد،[۲۶۵] و این‌که هرگونه امتناع نامعقول از این میانجیگری یا ترک فرایند آن،[۲۶۶] منجر به هزینه و مجازات خواهد شد. جالب است بدانید قضاوتی که تا حدی مخالف این جریان غالب حرکت کرده بود، پرونده Halsey v. Milton Keynes General NHS Trust[267] بود که در اینجا مورد بحث قرار می­گیرد. در یک قضاوت متعادل، لرد دیسون اظهار کرد که هیچ پیش‌فرضی به نفع میانجیگری وجود ندارد و این‌که آیا دادگاه­ها باید طرفین دعوایی را که تمایلی به قبول فرایند میانجیگری ندارند، به پذیرش آن مجبور کنند، قابل تردید است. با این حال، این رویکرد بدبینانه با سخنرانی­ها و تصمیم­های قضایی بعدی نسبتاً تضعیف شده است. در همین سال، در تازه­ترین تغییرات، قصور ـ حتی در پاسخ دادن به پیشنهاد قبول میانجیگری ـ ممکن است به‌عنوان عملی نامعقول توسط دادگاه در نظر گرفته شود.[۲۶۸]

در مورد ریشه­های اشتیاق نظام قضایی به میانجیگری می‌توان بحث کرد (فرسودگی رویه­های ترافعی، ملالت از نقش­های منفعل، و موضوع مورد علاقه من تشویشی پست‌مدرن در این مورد که آیا دیگر چنین موضوعاتی «واقعیت» دارند؟[۲۶۹]). اما آنچه غیر قابل ­انکار است، این است که یکی از معیارهای قابل­توجه در توسعه و پیشرفت خدمات مربوط به میانجیگری، حمایت قضایی و بالا بردن آگاهی عمومی و حرفه­ای راجع به آن، همراه با اراده خارج کردن رفع اختلاف­ها از دادگاه‌ها بوده است.

آخرین و مهم­ترین معیار در مورد خصوصی­سازی حل‌وفصل اختلافات مدنی، عقب­نشینی دولت از تدارک خدمات رفع اختلافات به‌صورت عمومی برای شهروندان، تحت عنوان صرفه­جویی است. درست است که برخی از منافعی که در میانجیگری وجود دارد، از میان مشکلاتی سر برآورده و رشد کرده­اند که در نظام کامن لا در برخورد با تقاضا برای دادرسی مقرون به‌صرفه از سوی طرفین دعوا وجود داشته است، اما دولت­ها نیز در سراسر دنیا، شیفته قابلیت بالقوه میانجیگری در صرفه­جویی در هزینه­های نظام قضایی شده­اند. سریع­ترین راه برای حفظ منابع در دادگاه­های مدنی، سوق دادن این وظیفه به بخش خصوصی است. در این صورت، نیازی به مساعدت قضایی نیست؛ نیازی به قضات نیست؛ نیازی به دادگاه­ها نیست. بنابراین جای تعجب نیست که کمپین حمایت از میانجیگری، با وعده قابل اعتماد صرفه‌جویی در هزینه­ها در بسیاری از حوزه­های قضایی، به‌خوبی مورد پذیرش قرار گرفته است. مسلماً، سیاست انتقال پرونده­ها به میانجیگری در بخش خصوصی برای دولت­ها انتخاب ساده­تر و ارزان­تری در مقابل تلاش برای سر و سامان دادن به ناکارآمدی نظام‌های قضاوت عمومی است. در انگلستان، نفع دولت در ترویج میانجیگری، و مهم­تر، اجباری کردن آن در پرونده­های مدنی، پاسخی مضطربانه به بار بیش از اندازه دادگاه­ها، آن­گونه که در مورد ایتالیا گفته می­شود، نیست.[۲۷۰] همان‌طور که مشاهده کردیم، کاهش بهت­آوری در تعداد دادرسی­های مطروحه و تعداد محاکمات انجام‌شده وجود دارد. محرک دولت، به‌سادگی، صرفه‌جویی در هزینه­ها در جهت ساده کردن فشار موجود بر کمک‌های حقوقی مدنی و پایین آوردن تقاضا برای دادگاه مدنی و قضات در زمانی است که هزینه­های نظام دادرسی کیفری شاهد رشدِ نمایی بوده است.

از سال ۱۹۹۸ در «گزارش سفید»[۲۷۱] حزب کارگر، سیاست دولتی «مدرن کردن دادرسی»، برای کاهش نسبت دعواهای وارده به دادگاه­های مدنی به‌صراحت ذکر شده است. در سال ۲۰۰۴، استراتژی پنج‌ساله دادرسی، یک هدف اصلی برای کاهش رسیدگی در دادگاه مدنی به ۵ درصد داشت، به‌رغم این واقعیت که نرخ محاکمات پیش‌تر در دادگاه عالی و دادگاه­های شهرستان (به غیر از ادعاهای کوچک) کم شده بود. ابزار کلیدی برای دستیابی به این هدف، تشویق، هم در داخل ساختار دادگاه و هم در خارج از آن برای استفاده از روش میانجیگری است. اظهارات دولت آشکار کرد که «تمام اَشکال روش­های حل اختلاف ورد پذیرش هستند تا اعتباری واحد با روند دادرسی در دادگاه داشته باشند»[۲۷۲] و اگر وکلا و موکلین، میانجیگری را آن طور که باید مورد توجه قرار ندهند، این امر از آنان خواسته خواهد ­شود.[۲۷۳]

به‌رغم شواهد موجود مبنی بر انتقاد از تمایل به میانجیگری برای رسیدن به ترتیبی برای حل‌وفصل اختلاف در پایان فرآیند، دشواری تنزل دادن ادعاهای خواهان­ در این روند، و وجود بار مالی و سایر هزینه­ها در میانجیگری­های ناموفق،[۲۷۴] اشتیاق دولت و برخی از بخش­های قوه قضاییه برای اجبار مردم به استفاده از میانجیگری به قوت خود باقی است.

ª

در حال حاضر، دولت ائتلافی بر این گرایش تأکید می­کند. با توجه به بحران مالی جهانی و نیاز به صرفه‌جویی ۲ میلیارد پوندی در بودجه نظام دادرسی، دولت اراده خود را بر کم کردن معاضدت­های حقوقی، تعطیل کردن دادگاه­ها و تمرکز بر سیاستگذاری­های جایگزین برای دادگاه­ها نشان داده است. این طرح­ها با گفتمانی جدید در مورد دادرسی مدنی همراه شده­اند که روند دادرسی در دادگاه را باری سنگین و غیرضروری برای منابع عمومی، و کمک‌های حقوقی را انگیزه­ای برای طرح دعوا به‌جای ابزاری برای تسهیل دسترسی به نظام قضایی معرفی می­کند.[۲۷۵] (جالب اینجاست که به‌نظر می­رسد این دیدگاه از زمانی که اخیراً وزارتخانه به‌طور هم‌زمان سیاست ترویج نظام دادرسی انگلیسی و خدمات قضایی را برای کسب‌وکارهای تجارت بین‌المللی، و احتمالاً الیگارشی روسی توسعه داده، صرفاً برای طرفین دعواهای داخلی در نظر گرفته شده است.) سال گذشته، وزارت دادگستری مجموعه دیگری از طرح­ها را که رویه دادگاه­های شهرستان را هدف گرفته بود، منتشر کرد.[۲۷۶] مقاله­ای با عنوان «حل اختلافات» زبان خاص دادرسی را نپذیرفت. به ما گفته شده است که نیاز است تا نظام دادگاه­ها «برای منفعت اکثریت کاربران خود، به‌جای ارائه ایده­آل­های رفیع از عدالت، بیشتر بر حل اختلافات تمرکز کنند…». دیدگاه موجود در مورد نظام جدید این است که «در جایی که سود بیشتری از فرصت­های فراهم‌شده توسط روش­های حل اختلاف کم‌هزینه­تر مانند میانجیگری به‌جای استفاده از روش طرح دعوا در دادگاه وجود دارد»، اساساً نمی­توان از یک نظام دادرسی، یا دستکم یک نظام واحد قائم به ذات سخن گفت. نظام میانجیگری اجباری به‌گونه­ای تحمیل خواهد شد که بیشتر پرونده­ها، مستلزم ورود به فرایند میانجیگری خصوصی پیش از درخواست رأی قضایی از دادگاه خواهند شد.

توجیه ارائه‌شده برای این رویکرد به‌نحو مستقیم به گزارش وولف پیوند می‌خورد و به ما یادآوری می­کند که پیش‌فرض بنیادین اصلاحات مذکور، این بوده است که روند دادرسی در دادگاه، بهترین راه یا مناسب­ترین مسیر برای رفع اختلافات مدنی محسوب نمی‌شود.

آیا هیچ­یک از این مسائل اهمیتی دارند؟

اگر اساساً معضلی وجود دارد، معضل اصلی چیست؟ بیش از چند دهه است که میانجیگری خصوصی، توسط دولت و برخی بخش­های قوه قضاییه انگلستان به‌عنوان روش برگزیده برای اداره کردن مرافعات مطرح شده است. درحالی­که می‌توان مزایای موجود در استفاده از میانجیگری و داوری را در جایی که طرفین دعوا یکی از این روش­ها را در پرونده­های متعدد برمی­گزینند مشاهده کرد، مایلم در مورد تأثیر متمرکز شدن بر خصوصی­سازی اجباری بر منافع جمعی در نظام قضایی و گسترده‌تر از آن در جامعه، بحث کنم. اینها جملگی از مسائل مربوط به حاکمیت قانون هستند که مسائل مختلفی از جمله ارزش قضاوت عمومی، کمبود سابقه قضایی در نظام کامن لا، و پیامدهای ناشناخته فرایندهای مقرراتگذاری‌نشده و نتایج ماهوی رفع اختلافات به‌صورت خصوصی را مدنظر قرار می­دهند. بحث را با تأملی کوتاه بر این موضوعات به پایان می‌برم.

اولین مسأله، از دست رفتن ارزش قضاوت است به‌ناچار، گوش دادن به مشتاقان میانجیگری و مطالعه مطالب آنها، منجر به خستگی و سرخوردگی در مورد آرای قضایی [دادگستری] عمومی می­شود. دادگاه­ها و رویه­های رقابتی، پیش از این‌که بتوانند به تمام کسانی که پرونده­های خود را برای تعیین تکلیف به تجربه­ای مدرن، کارآمد و مقرون به‌صرفه می­سپارند تضمین بدهند، راهی طولانی در پیش دارند؛ تجربه­ای که شبیه رویه­هایی است که در برخی دادرسی­های کشوری انجام می‌شود.[۲۷۷] اما نباید توجه به ارزش دادگاه­ها و قضاوت را نادیده بگیریم و خصوصیت نظام قضایی را که از رفع مرافعات به‌صورت خصوصی حمایت می­کند، فراموش کنیم. تهدید جدی، تهدید قدرت اجبارکننده دولت است که طرفین دعوای بی­میل را به پای میز مذاکره می­آورد. امتناع از فرایندهای قضایی بی‌نقص و غنی از حاکمیت قانون، گزینه­ای نامحتمل است که البته در بسیاری از حوزه­های قضایی در سراسر دنیا در دسترس نیست؛ چرا که اغلب، امکان دسترسی به قضات خبره، حرفه­ای، مستقل و درستکار، به‌خوبی فراهم نشده یا اساساً امکان‌پذیر نیست.

دادرسی، راهی است برای تعیین تکلیف عمومی در مورد حق­ها که کارکردهای فردی و جمعی اجتماعی مهمی را به انجام می­رساند. کارکرد عمومی دادگاه­های مدنی، فراهم کردن بیانیه­های مقتدرانه است راجع به این‌که حقوق چیست، چه کسی دارای حق است و این حق­ها چگونه باید محقق شوند. هنجارها و رفتارهای موجود در قوانین، از بیانیه­های عمومی در دادگاه­ها ساطع می­شوند و رفتار شهروندان را در تعاملات روزمره تحت تأثیر قرار می­دهند. این، بخشی از ارزش عمومی دادگاه­هاست.[۲۷۸] بنابراین برای دادرسی مدنی، ایفای نقش عمومی خود، قضاوت و اعلام رسمی تصمیمات، حیاتی است. استدلال شده است که قابلیت مباحثه طرفین دعوا برای طرح استدلال­های منطقی در مقابل شخص سوم بی‌طرف، جوهر و اساس دادرسی را نشان می­دهد، و چنین دادرسی به‌نوبه خود، بیانگر جلوه­ای از حاکمیت قانون است.[۲۷۹] علاوه بر این، رویه دادگاه­ها و تصمیمات قضایی با فرایند ارزش‌های مناسب و توسعه‌یافته، اداره می­شود. دادرسی عمومی در پایان جلسه رسیدگی­ای که در آن فرصت­های ساختاری محکم و رسمی را برای تصمیم­گیرنده بی‌طرف برای تعیین حق­ها و مسئولیت­های اشخاص حقیقی فراهم کرده است، پس از بررسی شواهد و مدارک و استماع استدلال­های هر دو طرف دعوا، به تصمیمی منصفانه و کارآمد دست می­یابد.[۲۸۰] باور ما بر این است که این مسأله، به نحوی به سمت متعادل‌کردن ناهماهنگی­های اساسی قدرت حرکت می‌کند و رسیدن به نتایجی که تنها مبتنی بر قانون است را مطلوب جلوه می­دهد. فرایندهای رفع مرافعات که خصوصی­سازی ­شده­اند (با امکان استثنا کردن داوری)، چنین تعهدی در فرایند خود ندارند. برعکس، یکی از مشخصه­های قابل انتقاد آنها، دقیقاً فقدان همین فرایندهای رسمی و جایگزینی آنها با فرایندهای منعطفی است که طرفین دعوا قادر به تعیین آنها هستند.

بدون بررسی دقیق، آگاهی از منصفانه بودن فرایندها و نتایج آنها برای طرفین دعوا، در چارچوب حق­ها و مسئولیت­های قضایی که باعث افزایش مرافعات می­شوند، غیرممکن است. برای مثال، آشکار است که زنان و اقلیت­ها نسبتاً بدتر از عهده میانجیگری برمی­آیند. دولت استدلال می­کند معطوف کردن مرافعات قضایی از دادگاه­ها به میانجیگری، میزان دسترسی به نظام قضایی را که معیار اساسی و اصلی در حاکمیت قانون است، افزایش خواهد داد. اما میانجیگری نمی­تواند در دسترسی به نظام قضایی مشارکت کند. این موضوع نه تنها در مورد دسترسی به دادگاه­ها نیست، بلکه تنها در مورد نتایج آن هم نیست. کار میانجی، قضاوت کردن در مورد کیفیت رسیدگی و حل‌وفصل اختلاف نیست. کار میانجی، به‌دست آوردن نتیجه­ای موفق از روند رسیدگی است، به‌گونه­ای که طرفین دعوا بتوانند «با آن نتیجه زندگی کنند». نتیجه میانجیگری تنها در مورد رسیدگی نیست، بلکه فقط خود رسیدگی است و چیزی است که آن را رسیدگی خصوصی نام نهاده­اند. اگر همان‌گونه که میانجی­ها استدلال کرده­اند، انصاف در نتایج به‌دست آمده، ارتباطی با روند قضاوت و کیفیت فرایند رسیدگی ندارد، پیامدهای اجتماعی بلندمدت آن به لحاظ احترام عمومی به مسئولیت­های قضایی و انطباق با آن چیست؟

دومین نگرانی، مربوط به از دست رفتن فرصت­ها برای محقق کردن حق­ها نسبت به تراضی در مورد آنها است قضاوت در حوزه عمومی «سنگ بنای تجارت، خدمت اجتماعی اساسی، و نشان مشخص تمدن» است. درحالی­که کسانی که این دیدگاه را قبول دارند، از اصطلاح «قضاوت تخیلی» برای میانجیگری استفاده می‌کنند. دستکم برخی جنبه­های ارزشی دادگاه­های عمومی وجود دارد که باید ما را به تفکر وادارد. به‌شکل متقاعدکننده­ای استدلال شده است که در معنایی «لاکی»، «محقق کردن حق­های خصوصی، که کمتر از مجازات برای کارهای ضد اجتماعی نیست، بخش اساسی قرارداد اجتماعی است». برای اطمینان دادن به افراد خصوصی در مورد این‌که ادعاها علیه هرگونه بی­عدالتی، استماع شده و مورد توجه قرار خواهد گرفت و در مورد آن به‌نحوی که شایسته است قضاوت خواهد شد، دادگاه­ها خدمات متمایزی را به اجرا می­گذارند. باور این موضوع که هر ادعایی که علیه بی­عدالتی طرح شود، با جدیت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، به کاهش احساس بیگانگی افراد و پرورش آگاهی از تعهدات جمعی منجر خواهد شد.

«وقتی این اتهام مطرح می­شود که یکی از افراد جامعه فعل نادرستی در حق دیگری مرتکب شده است، باید کسی وجود داشته باشد که ادعای هر دو طرف را استماع کرده و شرایط لازم برای رفع اختلاف به صورتی بی‌طرف و مقتدرانه را فراهم سازد».[۲۸۱]

تأکید بر سوق دادن بیشتر پرونده­ها به رسیدگی­های خصوصی، تا جایی که ممکن است، به ناچار، به‌معنای تراضی در مورد حق­های حقوقی است. ممکن است در بسیاری موارد، این موضوع معنای بی­نقصی در مفهوم تجاری آن داشته باشد (برای مثال در جایی که طرفین دعوا هنوز در یک رابطه مداوم کسب‌وکار هستند)؛ اما در اغلب موارد، آن‌گونه که تجربه نشان می­دهد، چیزی که طرفین دعوا می‌خواهند، تحقق حق­ است و نه تراضی در مورد آن؛ به‌گونه­ای که حتی اگر نمی‌توانند به حق خود دست یابند، ترجیح می­دهند در فرایندی آن را از دست بدهند که به‌عنوان فرایندی منصفانه مورد شناسایی قرار گرفته است. شرکت در جلسه رسیدگی در دادگاه، توانمندی ایجاد می‌کند و بسیاری از کسانی که در مورد ادعاهای خود تراضی می­کنند، بیشتر از این‌که بخواهند از حق انتخاب خود در این مورد استفاده کنند، به آن تن می­دهند؛ چرا که احساس می­کنند گزینه دیگری در اختیار ندارند. جرمی بنتام دیدگاه مبهمی را در مورد رفع اختلافات به صورت خصوصی اختیار کرده بود.[۲۸۲] ایده‌آل او راهی سریع، ارزان و ساده به تعیین تکلیف قضایی در حوزه عمومی ـ آن‌گونه که شایسته است ـ بود. از نظر او، تراضی به‌معنای انکار عدالت بود.[۲۸۳]

بنتام، تراضی را نوعی قربانی کردن حق­ها می­دید که تنها توجیه قابل قبول در استفاده از آن، برگزیدن شر کمتر بین دو مفسده بزرگ است. او تردید داشت که آیا این چانه­زنی به‌راستی مبتنی بر برابری و اراده آزاد برای دو طرف است یا خیر. با بررسی میانجیگری و مصاحبه با طرفین دعوا، هم پیش از دعوا و هم پس از آن، روشن می­شود که نتایج به‌دست آمده، تبحر و تعادل قدرت را بین طرفین دعوا تحت تأثیر قرار می­دهد.

نگرانی بعدی در مورد انتقال دعاوی به بخش خصوصی، از دست رفتن اجرای عدالت، آن‌گونه که در بخش عمومی اِعمال می­شود، است. همان‌گونه که جودیت رسنیک به‌خوبی یادآوری می­کند، جرمی بنتام بی­شک باور داشت که باید در مورد مرافعات قضایی از طریق جلسات رسیدگی عمومی تعیین تکلیف شود.[۲۸۴] به باور وی، اعلان عمومی جلسات رسیدگی دستکم دارای سه ارزش اساسی است حقیقت، آموزش و انضباط. بنتام معتقد بود ارائه شهادت شفاهی در دادگاه بهترین راه برای دستیابی به صحت و درستی تصیمات اخذ شده از طریق استفاده از حقوق ذاتی به حقایق واقعی است.

او همچنین معتقد بود که با استفاده از محاکمات عمومی به‌عنوان یک ابزار، قضات می­توانند هنجارهای مهم را به جامعه منتقل کنند. در نهایت، و شاید مهم­تر از موارد پیش‌گفته برای نتیجه­گیری در این بحث، او باور داشت که علنی بودن برای اجرای عدالت حیاتی است، چرا که فرایند تصمیم­سازی و خود قوه قضاییه را تحت بررسی و مداقه قرار می­دهد. «جایی که علنی بودن نباشد، عدالت نیز وجود ندارد. علنی بودن، روح عدالت است. حساس­ترین انگیزه برای اِعمال قدرت و مطمئن­ترین نگهبان در مقابل ناراستی­هاست. علنی بودن، قاضی را هنگامی که در جریان محاکمه است، حفاظت می­کند».[۲۸۵]

علنی بودن، در کنار الزام به شفافیت، آگاهی و قابلیت دسترسی، از مشخصه‌های بنیادین حاکمیت قانون است. باید از قواعد حقوقی آگاهی داشت و اِعمال آنها باید به صورت عمومی باشد. در خصوصی­سازیِ بخش­های قابل توجهی از عملکرد قضاوتی، ما «به‌صورت نظام‌مند و آگاهانه، بسیاری از تضمین‌های کلیدی حاکمیت قانون را پایمال می‌کنیم».

مسأله بسیار مهم دیگر، از دست دادن سابقه و رویه در کامن لا است دادگاه‌های اصلی، که از بین آنها دادگاه عالی در ابتدای خط مستقیم این زنجیره قرار دارد، در راستای حل سؤالاتی که در عمل به‌وجود می­آیند، توسعه یافته­اند؛ برای مرتب کردن استدلال­ها، حل کردن اختلافات و فرو نشاندن خشونت و سرقت. برخی ارزش­ها و منافع بسیار ابتدایی در زمینه اموال، قرارداد، شبه‌جرم، سرقت و قتل توسط نظام کامن لا مورد شناسایی قرار گرفته و توسعه یافته­اند.[۲۸۶] محاکمات، فرصت­هایی را برای دادگاه­ها فراهم می­کنند تا بتوانند قوانین را تبیین نمایند (که فی‌نفسه با ارزش است)، عدالت را برای طرفین دعوا اِعمال کنند و بالقوه از رفتارهای نادرست متهم و سایرین در آینده پیشگیری نمایند. مسأله­ای که از اهمیت برابر برخوردار است، در مورد بهره‌وری است. محاکمات می­توانند تعداد پرونده­های مطروحه آینده در دادگاه را با تبیین قوانین کاهش دهند. همان‌گونه که اقتصاددانان استدلال کرده­اند، «وجود یک نقطه اختلافی در قانون، مادامی که حل‌وفصل نشود، می­تواند به طور نامحدود باعث افزایش پرونده­های مطروحه در دادگاه شود. اما وقتی پس از قضاوت آشکار شود که چه رفتاری قانونی و چه رفتاری غیرقانونی است، این شفاف­سازی می­تواند با هدایت متهم به این‌که چگونه باید رفتار کنند، باعث افزایش کارآمدی شود.[۲۸۷] کاهش در رفتارهای غیرقانونی، مظهر مزایای اجتماعی قابل توجهی است. به این ترتیب، نظام دادرسی مدنی، هم به منافع فردی و هم به منافع جمعی خدمت می­کند. در واقع، حوزه­های خصوصی و عمومی پیوند جدایی­ناپذیری دارند. اختصاص یارانه به طرح دعاوی خصوصی می‌تواند به نفع عموم باشد؛ نه فقط با ایجاد معیارهایی برای ترویج روش­های جدید در حل‌وفصل اختلافات، بلکه همچنین با ترغیب متخلفانِ بالقوه به این‌که نقض حق­ها به احتمال زیاد بی­ثمر خواهد بود.[۲۸۸]

متأسفانه، دولت­های بریتانیا، یکی پس از دیگری بر این تصمیم استوار هستند که، «با وجود این‌که دادرسی مدنی ممکن است خدمتی عمومی تلقی شود، خیر عمومی محسوب نمی‌شود… دولت، ایجاد سابقه و رویه و خلق قوانین از طریق نظام دادرسی مدنی را به‌همان شیوه­ای که آموزش عمومی یا بهداشت عمومی را فراهم می­کند، به‌عنوان مشارکت در رفاه عمومی تلقی نمی­کند».[۲۸۹] اما در برخی موارد، احتراز ضمنی و سنجیده از ایجاد سابقه و رویه جدید، بدون تردید، یک موضوع اجتماعی قابل توجه است.

به ناچار افزایش خصوصی­سازی به سوابق و رویه­های کمتر و فرسودگی تدریجی کامن لا منجر خواهد شد. در هر حال، احتمالاً، نرخ بالای حل‌وفصل اختلافات و تغییر جهت دادن پرونده­ها به سمت داوری و میانجیگری، تأثیر متفاوتی بر کامن لا خواهد داشت. فرسودگی اصول کلی، همه حوزه­ها را یکسان تحت تأثیر قرار نخواهد داد. در این رابطه، حقوق خصوصی، و به‌ویژه حقوق تجارت، بسیار آسیب­پذیر هستند. برای مثال، گفته شده است که در زمینه­های مربوط به حمل‌ونقل و حقوق بیمه، رواج داوری و از دست رفتن رهنمودهای کلی منجر به [بروز اختلاف­های تازه و ارجاع دوباره] آنها به داوری­های غیر ضروری در آینده خواهد شد. این مسأله­ای است که شایسته تحقیق و بررسی توسط محققان است. از سوی دیگر، همان‌گونه که برگه­های حاوی اطلاعات نشان می‌دهد، مسائل مربوط به حقوق عمومی با تعداد قابل توجهی، همچنان به دادگاه­ها ارجاع شده و منجر به تعیین تکلیف قضایی می­شوند. بنابراین در حالی که سابقه و رویه در حوزه حقوق عمومی رونق یافته و پیشرفت می­کند، حقوق خصوصی ممکن است ضعیف­تر و پژمرده­تر شود. پیکره پرشاخ و برگ و زمخت مقررات در نظام کامن لا، رهنمودهایی کلی در مورد چگونگی تحقق مخاطره قضایی ارائه می­کند. قوانین نحیف، منجر به عدم قطعیت و ناسازگاری در دنیای تجارت می­شوند، بنابراین احتمالات اقتصادی بهینه نخواهند شد. علاوه بر این، در جایی که عدم قطعیت وجود دارد، زمین باروری برای تشدید مرافعات هم وجود دارد. به‌جای یکسره سوق دادن پرونده­ها به سویی دیگر، شاید باید بپرسیم که ورود چه پرونده­هایی باید به دادگاه تسهیل شود و این تسهیل چگونه باید صورت گیرد؟ کدام پرونده­هایی که بالقوه برای توسعه حقوق، ارزشمند هستند، تنها به این دلیل که به طرفین دعوا گفته شده یا خود آنها راه دیگری برای حل اختلاف برگزیده­اند، رسماً تعیین تکلیف قضایی نمی­شوند.

بنابراین، همه این موضوعات، از چه طریقی از مسائل مربوط به حاکمیت قانون به شمار می­آیند؟ حاکمیت قانون مفهومی است که مانند دسترسی به نظام قضایی، بی­وقفه ترمیم شده است. این بدان معناست که مفاهیم مختلف نزد اشخاص مختلف، تعاریف و تفاسیر گوناگونی دارد. نقطه منطقی برای شروع، لرد بینگهام و کتاب مؤثر و جذاب و در دسترس او، «حاکمیت قانون» است. از نظر بینگهام، هسته مرکزی ایده حاکمیت قانون این است که تمام مردم و مقامات مسئول در دولت، چه عمومی و چه خصوصی، باید به‌وسیله منافع حاصل از قوانین که به‌طور علنی ایجاد شده‌اند، محدود شده و نیز نسبت به آن محق گردند، و به‌طور کلی، در آینده و در اداره دادگاه‌ها از آن تأثیر بپذیرند. به‌رغم این که این تعریف، دادگاه­هایی را که به‌صورت عمومی اداره می­شوند نیز شامل می­شود، بینگهام توضیح تعجب­آور ضعیفی در اجرای حاکمیت قانون برای رفع مرافعات مدنی ارائه می‌دهد. البته او در این مورد تنها نیست. ویژگی مشترک تحقیق­های مربوط به حاکمیت قانون، تمرکز اصلی بر قانون به‌عنوان قید و بندی برای قدرت دولت تا ممانعت از توجه به قدرت خصوصی و نقش دادگاه­ها در جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت خصوصی است. در هر حال، در خروج از هنجارها، جرمی والدرون، توجه ما را به اهمیت دادرسی و روش دادگاه در بحث از حاکمیت قانون جلب می­کند. از نظر او، عملکرد خوب دادگاه­های عمومی اصلی اساسی برای نظام قضایی است؛ همچنان که انتخابات برای دموکراسی. او می­نویسد

«فکر نمی­کنم که باید به چیزی به‌عنوان نظام قضایی موجود و عملکرد نوعی از نهادها که آن را دادگاه می­نامند، توجه کرد. منظور من از دادگاه، نهادهایی است که هنجارها و دستورالعمل­هایی را که به‌نام تمام جامعه برای پرونده­های فردی و حل‌وفصل مرافعات در مورد اجرای این هنجارها استقرار یافته­اند، اجرا می‌کند».[۲۹۰]

او نتیجه می­گیرد که «جلسات رسیدگی و استماع استدلال­ها در دادگاه­ها، جنبه­هایی از قانون هستند که اختیاری و اضافی به شمار نمی­آیند؛ آنها بخش­های جدایی­ناپذیر این موضوع هستند که قوانین چطور اجرایی می‌شوند».[۲۹۱]

بر اساس یکی از معدود تفکرات فراگیر در مورد حاکمیت قانون و قدرت خصوصی، استدلال می­شود که به‌جای تمرکز بر حاکمیت قانون به‌عنوان عامل محدودکننده قدرت دولت، باید نقش دولت را در جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت خصوصی به‌رسمیت بشناسیم. تأکید بر جنبه­های قبلی حاکمیت قانون بیش از حد است و منجر به این امر می­شود که حقوق خصوصی تقریباً غیرقابل مشاهده گردد، درحالی­که حقوق اداری رشد پیدا می­کند (آخرین نمودار را مشاهده کنید). خواهان‌ در طرح دعوای حقوقی، قدرت اجبارکننده دولت را برای حمایت از خود در برابر تمایل بازیگران خصوصی که قراردادها را نقض می­کنند، مرتکب شبه‌جرایم می‌شوند، کلاهبرداری می­کنند و یا با سوءنیت عملی انجام می‌دهند، فرا می‌خواند. آنچه از یک دولت لیبرال که بر پایه حاکمیت قانون بنا شده است خواسته می­شود، حمایت در برابر خشونت، رعایت انصاف در مبادلات تجاری، و حمایت در مقابل اَعمال نادرستی است که ممکن است از افراد، شرکت­ها یا نهادهای با نفوذتر سر بزند.[۲۹۲] در دنیای خصوصی­سازی‌شده رفع مرافعات، ممکن است قانون در اختیار داشته باشید، اما این قانون حکومت نمی­کند. حتی ممکن است قانونی در اختیار نداشته باشید و در این صورت مسلماً ارزش­های نظام دادرسی عمومی را نیز در اختیار نخواهید داشت.

به‌عنوان نتیجه­گیری می­توان گفت

کاهش استفاده از روند رسیدگی در دادگاه­های عمومی و انتقال به رسیدگی‌های خصوصی، تا حد زیادی فرایندی مقرراتگذاری‌‌نشده و غیردقیق است. گرایشی که حتی اگر اراده­ای برای متوقف کردن آن وجود داشت، به‌سادگی قابل متوقف کردن نبود. به‌نظر می­رسد اراده دولت بر صرف‌نظر کردن از فراهم کردن دادگاه­های عمومی برای حل اختلافات مدنی، کاملاً روشن است. نقش دادگاه­های مدنی در پرداختن به مرافعات حقوق خصوصی، به‌تدریج در حال از بین رفتن است. پرسش این است که آیا این موضوع در حال حاضر دارای اهمیت است یا این‌که در آینده اهمیت پیدا خواهد کرد؟

دستکم دو طبقه­بندی گسترده از موضوعات غیرقطعی وجود دارد که در ارتباط با مفهوم «زوال محاکمات» و خصوصی­سازی دادرسی مدنی نیازمند بررسی است. طبقه­بندی اول و ساده­تر، مستلزم پرسش­هایی راجع به فرایندها و نتایج خدمات خصوصی است. استدلال شده است که انبوهی از مقررات مربوط به حل‌وفصل اختلافات خصوصی که تصویب نشده­اند، «گمراه­کننده» هستند.[۲۹۳] نظام قضایی، کیفیت رسیدگی را از طریق انتخاب قضات و آموزش آنان، از طریق مقررات رویه­ای و نظام درخواست تجدیدنظر، تضمین می­کند. داوری توسط اساسنامه­ای اداره می­شود که از طرفین دعوا در ارتباط با داورها حمایت می­کند و فرصت­های محدودی را برای تجدیدنظرخواهی از آرای داوری در اختیار قرار می­دهد. اما حمایت­های مشابهی برای طرفین دعوایی که وارد فرایند میانجیگری می­شوند، وجود ندارد. بنابراین به‌منظور قضاوت در جایی که خصوصی­سازی منفعتی اجتماعی ارائه می­دهد، خالی از فایده نیست که بدانیم برای مثال

استانداردها و سطوح مختلف صلاحیت در میانگین فرایندهای خصوصی کدام است؟

نتایج و تجربه­های کاربران حل‌وفصل اختلافات به‌صورت خصوصی کدام است؟

تأثیر فوری و مداوم این روش بر طرفین دعوا در حل اختلاف چیست و آیا این تأثیر بر خواهان و خوانده متفاوت است؟ بر طرفین قوی­تر و ضعیف­تر چطور؟ بر کسانی که چندین بار وارد این فرایند می­شوند یا کسانی که فقط یک بار این کار را انجام می­دهند چه تأثیری دارد؟

دومین و سخت­ترین حوزه، عدم قطعیت در مورد تأثیرات بلندمدت کاهش مشارکت دادگاه­های مدنی در توسعه و پیشرفت حقوق و مقرراتگذاری در حوزه رفتارهای اجتماعی است. برای مثال

آیا درکی در مورد از دست رفتن سابقه­ها و رویه­ها وجود دارد، و اگر این‌طور است، تأثیرات آن چیست؟

آیا پرونده­هایی وجود دارد که باید در بخش عمومی حفظ شود، و اگر این‌طور است، چگونه باید آنها را شناسایی کنیم و چگونه باید مطمئن شویم که آنها، در واقع، باقی مانده­اند؟

در بلندمدت چه مواردی به تراضی خصوصی و محرمانه واگذار می­شود، و آیا کاهش وضوح و روشنی دادگاه­ها در موضوعات حقوق خصوصی، مبتنی بر اعتماد به قوانین و حمایت از حق­های فردی است؟

پرسش­های بسیار دیگری در مورد این مسئله به وجود می­آید که امیدوارم بتواند نقطه شروع یک مباحثه جدی باشد. من پاسخ این پرسش­ها را نمی­دانم، اما در این نگرانی تنها نیستم. اثر فرسایشی خصوصی‌سازی دادرسی مدنی، شبیه به تغییرات اقلیمی است؛ اثری که هر روز یا حتی هر سال نمایان نیست، اما به‌تدریج بر روی شما شاخ و برگ می­دواند.[۲۹۴] برای توصیف، درک و توضیح پیامدهای درازمدت موضوع مورد بحث، چیزی که به آن نیاز داریم ـ شاید در بخش دانشگاهیان اجتماعی و حقوقی ـ آگاهی از برخی مفاهیم، برخی مباحث در مورد پیامدها قضایی و اجتماعی آن، و کمی تلاش است.

۴

خصوصی‌سازی دادرسی مدنی[۲۹۵]

خلاصه اجرایی

نویسنده مقاله حاضر، به بررسی خطرات و آسیب­های استفاده از «روش­های جایگزین حل اختلاف» و «دادرسی خصوصی» پرداخته ­است. در مقاله توضیح داده شده که به‌نظر می­رسد که تمایل افراد و کسب‌وکارها در اختلافات مدنی به­ استفاده از شیوه‌های خصوصی حل اختلاف بیشتر شده و در جامعه امریکا، به‌ویژه در سی سال اخیر شاهد هستیم که تعداد دعاوی خصوصی در دادگاه­ها در عمل کاهش یافته و حتی شرکت­ها در قراردادهای خود با مشتریان، بندهایی را به رفع اختلاف از سوی داوری و میانجیگری اختصاص داده­اند. علاوه بر این‌ها، این شیوه مورد رضایت مردم و کسب‌وکارها است. با وجود این‌ها، استفاده از رویه­های از شیوه‌های خصوصی حل اختلاف، تهدیدات و خطراتی نیز به دنبال دارد که هم نظام قضایی و هم مردم از آن غافل هستند.

نویسنده شمارش خطرات و آفات استفاده از این روش­ها را با بررسی دغدغه‌های سنتی نظام دادرسی مدنی عمومی (نظام رسیدگی­ای که در اختیار دولت و قوای عمومی است)، یعنی اصل حاکمیت قانون، آغاز می­کند و در نهایت هشدار می­دهد چنانچه خطرات و تهدیدات دادرسی خصوصی در نظر گرفته نشده و مهار نشود، شاهد رواج بی­عدالتی در جامعه خواهیم بود؛ چرا که در مسأله دادرسی خصوصی، تنها از سرعت در رفع اختلاف سخن می­گوییم و نه از کیفیت آن، و بازاری از دادرسی خصوصی ایجاد کرده­ایم که به‌جای عدالت، منفعت اقتصادی داوران خصوصی، معیار و محک آرای داوری است. از نظر نگارنده، نبود کنترل و نظارت بر این بازار، همیشه مردم و مشتریان ضعیف را قربانی منفعت داوران و شرکت­های بزرگ خواهد کرد.

مقدمه

این مقاله در اصل، نکاتی است در خصوص توسعه و رشد دعاوی مدنی در ایالات متحده امریکا، که در پنجاه سال اخیر شاهد تغییر شکل واقعی در فرایندهای دادرسی مدنی بوده است. تصمیم‌گیری و اعلام رأی[۲۹۶] در دادرسی مدنی، جای خود را به نظام حل اختلاف خصوصی داده است؛ یعنی حل‌وفصل اختلاف به نهادها و افرادی سپرده شده که نقش داور و میانجی[۲۹۷] را بازی می­کنند. این پدیده تا جایی توسعه و رشد یافته که مباحثی اساسی و جدی راجع به دادرسی مدنی و حتی حاکمیت قانون، پیش کشیده است.

هرچند، همان‌طور که در ادامه نشان خواهیم داد، این روند در امریکا، روندی فراگیر بوده و در زمانی رخ داده که رویکرد مقررات‌زدایی و کاهش نقش دولت وجود داشته است. منظور از واژه «ما»، که در ادامه مقاله آمده است، کم‌وبیش، نظام‌های دادرسی مدنی در کشورهای غربی مدرن و دموکراتیک است. این مسائل و موضوعاتی که اکنون به­نظر روشن هستند و در ایالات متحده امریکا به ظهور رسیده­اند، در آینده برای همه ما ناشناخته خواهند بود.

تأکیدات سنتی دادرسی مدنی

از نگاه سنتی، دادرسی مدنی، کارکرد یک دولت دموکراتیک است، که شهروندان را قادر می­سازد تا هنجارهای عمومی را برای حل اختلافات خصوصی، به اجرا درآورند، از حقوق خصوصی خود که به‌وسیله قانون تضمین شده، دفاع کنند و از انتظاراتی که قانون ایجاد کرده است، حمایت کنند. در دعاوی مدنی، طرفین دعوای خصوصی، از قدرت حکومت که تصمیم‌گیران آن را اِعمال می­کنند، استفاده

می­کنند تا طرف مقابل را وادار سازند مطابق قانون رفتار کند و نتیجه رأی را بر او تحمیل کرده و اجرا کنند. در واقع، دعوای مدنی، اجرا و اِعمال هنجارهای حقوقی و رویه­ها در خصوص موضوعاتی است که در دادخواست قید شده است.

هرچند دادرسی مدنی اَشکال متنوعی در دنیای مدرن دارد، همه نظام‌های دادرسی مدنی، چهار ویژگی اصلی دارند [۱] رویه­های دادرسی مدنی از چنان شفافیتی برخوردارند که مردم به قوانین عمومی مربوط به مسائل مطرح‌شده از طرف اشخاص خصوصی، دسترسی دارند؛ [۲] از آنجا که تصمیم‌گیران عمومی، انتخاب می‌شوند و حقوق دریافت می­کنند، از تأثیرپذیری از سوی طرف دیگر یا عناصر خصوصی دیگر، مصون هستند؛ [۳] از صادرکنندگان رأی انتظار می­رود که تصمیمات خود را بر قوانین حقوقی­ای استوار کنند که پیش از اتخاذ تصمیم، بر عموم آشکار بوده است؛ [۴] با توجه به این که طرفین امکان اعتراض به رأی را در دادگاه بالاتر دارند، در واقع، نوعی از نظارت و کنترل، بر تصمیمات حاکم است.

هرچند ویژگی­های متعدد دیگری وجود دارد که باید در نظام دادرسی مدنی مدرن مورد توجه قرار بگیرد، این‌طور به‌نظر می­رسد که ویژگی­های پیش­گفته در مرکز همه نظام­های دادرسی مدرن، و چه‌بسا، در مرکز تعریف «عدالت»، وجود دارند. هر جا یکی از این ویژگی‌ها غایب باشد یا نادیده گرفته شود، به‌سختی می‌توان آنچه به‌جا مانده را «عدالت» در چارچوب مفهوم حاکمیت قانون دانست. در نتیجه، تصور این‌که یک نظام سری و محرمانه که هیچ کس از آنچه که در آن می­گذرد و آنچه تصمیم‌گیری می‌شود اطلاع ندارد، بتواند «عدالت» خوانده شود، بسیار دشوار است. بر اساس همین استدلال‌ها، اگر پرونده‌ها، خودسرانه و یا بر اساس دلایلی که تصمیم‌گیرنده انتخاب می­کند، تصمیم­گیری شوند، نمی­توان از کیفیت این تصمیمات، در مطابقت با استانداردهای مدرن، دفاع کرد.

رشد نقش تصمیم‌گیران خصوصی در دادرسی مدنی

رویه­های دادرسی مدنی، هیچ‌گاه به‌عنوان اولین دستاویز در حل‌وفصل اختلافات در نظر گرفته نشده­اند. همیشه طرفین اختلافات مدنی تشویق می­شوند تا اختلافات خود را غیررسمی و پیش از رویه­های پرهزینه و وقت‌گیر دادرسی عمومی، حل‌وفصل کنند. موضوعاتی که به مرحله دادرسی رسمی کشیده می­شود، در حقیقت، اختلافاتی است که طرفین نتوانسته‌اند آن را بین خود و از راه غیررسمی، حل‌وفصل کنند.

مفاهیم سنتی عدالت، به طرفین اجازه می­دهد تا رویه مربوط به راه‌حل خصوصی رفع اختلاف خود را خلق کنند و از قدرت اجبار دولت، به نفع آن رویه، بهره بگیرند. شکل­ها و صورت­های مختلفی از این خودسری، برای مدت زمان طولانی [در آمریکا] وجود داشته است، به‌ویژه در زمینه­هایی چون قانون ساخت‌وساز،[۲۹۸] توافقات و قراردادهای دریایی[۲۹۹] و قانون کار ایالات متحده امریکا.[۳۰۰]

آنچه در ۳۰ سال اخیر قرن بیستم جدید بوده، و واقعاً جدید است، رشد حیرت‌انگیز روش­های حل اختلاف خصوصی و توسعه صنعت خدمات میانجیگری و حل‌وفصل اختلافات است. در امریکا، این پیشرفت، موجب از میان رفتن عملیِ تصمیمات دادرسی عمومی[۳۰۱] شده است.[۳۰۲] اجرای کنونی قوانین عمومی در اختلافات خصوصی بسیار محدود شده است.[۳۰۳] نگرانی دیگر آن است که این عرضه‌‌کنندگان جدید خدمات حل‌وفصل اختلافات، فعالان اقتصادی خصوصی هستند نه نهادهای عمومی. مشخص است که این فعالیت‌ها تحت تأثیر تغییرات اقتصادی و ناسازگار با اصول بی­طرفی و استقلال مصرح در دادرسی عمومی و حاکمیت قانون است. خصوصی‌سازی دادرسی عمومی این خطر را دارد که دادرسی عمومی، در معنایی که ما می‌شناسیم، از بین برود.

در سال‌های ۱۹۶۰، دادرسی عمومی از درجه بالایی از اعتماد و مقبولیت در امریکا برخوردار بود. افرادی که از افراد خصوصی دیگر صدمه می­دیدند، می‌توانستند به دادگاه­های عمومی مراجعه کنند و حق خود را بگیرند، و آنچه بر این دادرسی حاکم بود، رسیدگی به موضوعات، مطابق حقایق کشف‌شده و شروط و تعابیر از پیش ‌تعیین‌شده قانون بود. در آن زمان، درک عمیق و درستی از اهمیت نهادهای دادرسی در فعالیت مطابق اصل حاکمیت قانون و یک خوش­بینی کلی مبنی بر این‌که دعاوی خصوصی در دادگاه­های عمومی می­تواند به نتایج خوبی بینجامد، وجود داشت.

ª

در سال­های اخیر، هزینه و اتلاف وقتی که دادرسی عمومی به آن مبتلا شده است، اصلاح‌طلبان را بر آن داشته تا طرفین دعوا را به حل اختلاف بیرون دادگاه و از طریق میانجی و داور، دعوت کنند.[۳۰۴] تأکید در این خصوص بیشتر بر «راه حل‌وفصل اختلاف» است تا وجوه مربوط به قوانین اجرایی در دعوای طرفین. ارزش بیشتر، به طرفینی اختصاص دارد که خود راه‌حل رفع اختلاف خود را می­یابند و از راه حل­هایی که دادگاه­های عمومی استفاده می­کنند، می­گذرند. شیوه و روش­های داوری، مـذاکره و مـیانجیگری بسـیار توسعـه یافته و در صدد رفع آسان­تر اختلاف­ها است.

ª

حال و هوای اواخر قرن بیستم که در آن قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی به‌چشم می­خورد، به فعالان اقتصادی قدرتمند، همچون شرکت­های کارت­های اعتباری، صنایع امنیتی، شرکت­های بیمه و بانک­ها، این امکان را داده تا اختلافات با مشتریان، کارمندان و طرفین قرارداد خود را از طریق داوری، و روش‌های سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و ساده‌تر، حل‌وفصل نمایند.[۳۰۵] جهانی شدن معاملات و کسب‌وکار، اختلاف میان طرفین معاملات بین­المللی را افزایش داده است. این طرفین، با فرار از دادرسی مدنی در کشور یکدیگر، رو به داوری­های تجاری بین‌المللی آورده­اند. میل و رغبت به «دور کردن» پرونده­ها از گذر دادرسی و قضاوت عمومی، در بسیاری از حوزه­های قضایی و نظام­های رفع اختلاف در دعاوی، میانجیگری و داوری وارد شده است.[۳۰۶] در بسیاری از ایالات امریکا، دعاوی مدنی، پیش از رسیدگی در دادگاه، نیازمند وجود سازوکارهای جایگزین خصوصی حل‌وفصل اختلاف، یعنی در بیشتر موارد، میانجیگری، است.[۳۰۷] برخی موارد، فرم­های مربوط به فعالیت‌های مربوط به برنامه جایگزین­های رفع اختلاف، باید پیش از طرح دعوا تکمیل شوند. بدون تردید، پیش‌بینی چنین رویه­ای به این دلیل است که طرفین دعوا بتوانند از مزایای این برنامه­ها اطلاع یافته و پیش از ارجاع دعوا به دادگاه و آماده‌سازی روند دادرسی، از آن استفاده کنند.[۳۰۸]

ª

قانون داوری فدرال،[۳۰۹] در ۱۹۲۵، در تلاش بود تا داوری را میان طرفین قرارداد تسهیل کند، اما به‌رغم اشتیاق بسیاری از اصلاح‌طلبان، استفاده از داوری برای بسیاری از اختلافات مدنی، تنها در نیمه دوم قرن با رشد مواجه شد.[۳۱۰] تنها در حوزه‌هایی همچون کار و ساخت‌وساز بود که توسل به داوری، پیشرفت خوبی داشت.[۳۱۱] هرچند، در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، دسته‌ای از آرای دیوان عالی امریکا بسیاری از سیاست‌های محدودکننده ایالات را در خصوص داوری از میان برد و کفه ترازو را به نفع داوری تغییر داد.[۳۱۲] موضوعاتی که غیرقابل داوری به‌نظر می‌رسیدند به ناگاه، مناسب برای داوری شناخته شدند. قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان، مانع از این شدند که داوری به مشتریان یا طرف ضعیف اختلاف تحمیل شود و مشتریان مختار بودند که داوری را بپذیرند یا رد کنند.

©

نتیجه این پیشرفت‌ها در امریکا، افزایش رقم و نوع قراردادهای تجاری­ای است که در آن بندهای مربوط به داوری وجود دارد؛ همچنین به‌تدریج تمام پرونده­هایی که در دفاتر رسیدگی دادگاه ثبت شده ­بودند، ­ناپدید شدند. برای نمونه، امروزه، همه اختلافات مدنی بین کارگزاران اوراق بهادار و مشتریان آنها،[۳۱۳] اختلافات مربوط به استخدام در شرکت‌های کارگزاری،[۳۱۴] و همه اختلافات میان شرکت‌های کارت‌های اعتباری و مشتریان[۳۱۵] و اختلاف بین شرکت‌های آب و برق و پرداخت‌کنندگان هزینه، به داوری‌هایی ارجاع می‌شود که در قراردادهای آنها از قبل پیش‌بینی شده است.[۳۱۶]

هرچند که اشتیاق به داوری در همه بخش‌های اروپا و امریکا، به یک اندازه وجود ندارد، اما برخی حوزه­های قضایی در اروپا، قوانین داوری خود را به روز کرده و زمینه­های آزاد ارجاع به داوری را فراهم کرده­اند. به این امید که راه‌حل‌های خصوصی رفع اختلاف، روش­های ساده­تری را برای طرفین قرارداد، فراهم آورد.[۳۱۷]

سی سال اخیر، شاهد تحول عظیم در زمینه داوری و تسهیل رویه­های مربوط به حل‌وفصل اختلافات در امریکا بوده است. میانجیگری، در شکل‌های مختلف خود، به موضوع مورد توجه و علاقه اصلاح قضایی، بازار حقوقی و مهارت­های آموزشی تبدیل شده است.[۳۱۸] میانجیگری به صنعت ارائه خدمات از سوی افراد آموزش‌دیده بدل شده که به دنبال به‌دست آوردن تأیید و رضایت طرفین دعوا هستند، آن هم در موضوعات مختلف، از موضوعات حقوق خانواده تا درگیری و اختلاف بین دولت­ها.[۳۱۹] در این زمان، میانجیگری، واقعاً نقش نوشدارو را بازی می‌کند.

©

با این‌که ترقی و پیشرفت این پدیده در سی سال اخیر به‌تدریج صورت گرفته، اما در ابتدای قرن بیستم، میزان دعاوی مدنی­ای که به‌صورت سنتی و ارجاع به دادگاه‌های عمومی حل‌وفصل شده‌اند، به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. برای نمونه، در ایالات متحده امریکا، دعاوی مدنی­ای که با حضور هیأت منصفه رسیدگی می­شوند، کمتر از یک درصد پرونده­ها را تشکیل می­دهند.[۳۲۰] آمار مربوط به پرونده‌هایی که توسط قاضی رسیدگی می­شوند نیز تقریباً همین میزان است. اگر میزان پرونده­هایی که در مرحله پیش از رسیدگی و ارجاعات بعدی، با کمک اشخاص ثالث حل‌وفصل می­شوند را از پرونده­ها کم کنیم، آنچه قضات و هیأت منصفه واقعاً به آن رسیدگی می­کنند، کمتر از ۲ درصد است. از آنجا که آمار و تعداد پرونده­هایی که با توسل به داوری رسیدگی می­شوند، اعلان عمومی نمی­شود، تخمین دقیق پرونده‌هایی که اساساً به مرحله رسیدگی دادگاه نمی­رسند، آسان نیست.

این البته به آن معنا نیست که تعداد پرونده­ها و اختلافات کنونی دقیق و کامل است. اما با اطمینان می­توان گفت که در بیشتر ایالات امریکا، میزان پرونده‌های سنتی اختلافات مدنی که در دفاتر ثبت دادگاه، وارد شده­اند، کاهش یافته‌اند.[۳۲۱]

البته، در بیشتر دعاوی، هنوز از دادگاه­ها برای اجبار طرف مقابل به شرکت در داوری و میانجیگری استفاده می­شود. برای نمونه، در امریکا، در بسیاری از فعالیت‌های پیش از محاکمه در پرونده­های مدنی، طرفین از رویه تحقیق و کشف دادگاه­ها، برای به‌دست آوردن اطلاعات در خصوص موضوعات و اِعمال فشار بر طرف مقابل برای حل‌وفصل اختلاف، استفاده می­کنند.

نتیجه نهایی هر دو امکان، یعنی، سپردن داوری به فعالان خصوصی یا ارجاع آن به دادگاه و جایی که قانون اِعمال می‌شود، ناشناخته و پنهان است. میزان بالای درخواست­ها در دادگاه­ها و یکجا واگذار کردن بخش پیش محاکمه در رفع اختلاف­ها به بخش خصوصی، به این معناست که قضاوت عمومی و دادرسی عمومی، کاهش یافته است.

پیامدهای ناشی از عدم انعطاف تصمیمات قضایی در دعاوی مدنی، با توجه به پیشرفت و ترقی روزافزون آنها، این موضوع را به میان آورده که اِعمال قوانین حقوق نوشته در این خصوص بهتر است یا حل اختلاف به شیوه کامن لا؟[۳۲۲] کامن لا، نیازمند جریانی ثابت از تصمیمات قضایی و تجدیدنظر است، به‌نحوی که قضات بتوانند نقش قانون‌آفرینی خود را اِعمال کنند.[۳۲۳] برای نمونه، انتقال کامل شکایت‌های قانونی در خصوص اوراق بهادار به صنعت حمایت از داوری در سال­های ۱۹۸۰، به این معناست که هیچ پیش‌زمینه و رویه­ای وجود ندارد که طرفین و وکلای آنها را در بررسی نظرات و مشاوره موکلان در خصوص فعالیت در این عرصه مهم، یاری کند.[۳۲۴]

در آخر، کمبود تصمیمات قضایی که متضمن اِعمال و اجرای قوانین باشند، باعث تضعیف قدرت قانون است. اگر طرفین به راه‌حل‌های آسانی که از سوی افراد خصوصی مطرح می­شود، گرایش پیدا کنند، حساسیت خود را به‌نحو قابل توجهی به قوانین و ضروریات و الزامات عمومی، از دست می‌دهند.[۳۲۵] حتی در حال حاضر، مشاوران و وکلا به موکلان خود بر اساس پیش بینی نتایج داوری یا میانجیگری مشاوره می­دهند، نه بر اساس احکام بالقوه دادگاه. افزایش برنامه­های محبوب و جهانی آموزش وکلا در مذاکره و روش­های داوری، باعث شده تا وکلا این روش­ها را برای منافع موکلان خود، مهم­تر از دادگاه­های عمومی بدانند.

نتایج منفی حل اختلافات به‌وسیله مذاکره و توافق، عبارت است از کاهش احتمالی آرای وحدت رویه و شکست طرف مجبور به پذیرش داوری به دلایلی همچون ضعف مالی، ضعف اطلاعات، میل به خطرگریزی و فرار از اتلاف وقت. خیلی­ها این ضرر و زیان­ها را قابل تحمل می­دانند تا از استقلال فرد در رویه دادرسی، حمایت کنند.

هرچند، گرایش روزافزون افراد به حل‌وفصل اختلافات به شکل خصوصی، مشکلات دیگری پدید می‌آورد، که به‌طور مختصر به آن خواهیم پرداخت.

اعطای نمایندگی قدرت عمومی به میانجیگران خصوصی

ª

مدافعان افزایش تمایل افراد به حل اختلاف از راه­های خصوصی، بر ارزش استقلال افراد و جنبه­های مثبت این روش­ها، تأکید می­کنند.[۳۲۶] وقتی طرفین دعوا، با رضایت اختلاف مدنی خود را از طریق استانداردها و رویه­های خصوصی رفع می‌کنند، چرا باید مسأله منفعت عمومی در نظر گرفته شود؟ در اختلافات مدنی و خصوصی، راه‌حل­های خصوصی انتخاب می­شود چرا که از طریق آنها، نیازهای مورد نظر طرفین و اولویت­ها بهتر از یک نظام عمومی، پوشش داده می­شود. به‌عبارت دیگر، نظام عمومی رفع اختلافات خصوصی نمی­تواند انتظارات مشروع طرفین را برآورده سازد. وجود جایگزین­های خصوصی، راه‌حل‌ها را مشتری‌مدار ارائه می­کند؛ به‌نحوی که طرفین می­توانند خود آنها را پیشنهاد داده و از آن استفاده کنند.

این ادعاها به دو دلیل قانع کننده نیستند نخست این‌که راه‌حل‌های خصوصی، کارکرد خود را بدون وجود یک قدرت اجبار کننده، از دست می­دهند. داوری و میانجیگری، بر قدرت دولت در اجبار طرفین به شرکت در داوری و روند آن و اجبار به پذیرش نتیجه آن، استوار است. زمانی که اختلاف جدی و واقعی است، بعید به‌نظر می­رسد که نفع هر دو طرف دعوا به شرکت در مذاکرات داوری باشد. موفقیت داوری، به قدرت طرفین در استفاده از قدرت دولت برای اجبار طرف دیگر به شرکت در داوری بر اساس توافقات پیشین بستگی دارد. مسأله بعدی، اجرای نتیجه داوری است. اگر طرفین شرکت‌کننده در روند داوری، نتوانند روی قدرت اجبار کننده دولت برای اجرای نتیجه حساب کنند، دلیلی ندارد که از ابتدا در چنین روندی وارد شوند.

ª

میانجیگری نیز برای مؤثر و کارآمد بودن، به قدرت اجبار دولت وابسته است. تمایل دادگاه­ها به تأیید، شناسایی و اجبار به اجرای تصمیماتی که از طریق میانجیگری گرفته شده است و غیرقابل تجدیدنظرخواهی بودن این تصمیمات، برای قدرت میانجیگران و جذابیت روند دادرسی از طریق میانجیگری، حیاتی است.[۳۲۷]

در یک نگاه دقیق، پذیرش داوری و میانجیگری و اجرای نتایج آن با استفاده از قدرت نهادهای قضایی، در واقع، نوعی تفویض اختیار به داوران خصوصی رفع اختلافات است. در دعاوی مدنی، قضات، سناریوهای رقیب را بررسی کرده و قوانین عمومی را بر اسناد موجود بار می­کنند و از قدرت عمومی برای اجرا و رفع اختلاف خصوصی، استفاده می­کنند. در این روند، قضات، از طریق تجدیدنظرخواهی و شفافیت عمومی، خود نیز به قوانین و دادرسی عادلانه پاسخگو هستند تا مبادا قدرت عمومی را به‌نحو نادرست اِعمال باشند.

در داوری و میانجیگری، تنها تضمین، کیفیت هنجاری[۳۲۸] و عدالت در دادرسی، توافق پیش از طرح دعوای[۳۲۹] طرفین در داوری و توافقات پس از طرح دعوا[۳۳۰] در میانجیگری است.[۳۳۱] همین قراردادها، مدعی به ودیعه گرفتن قدرت عمومی برای داوران حل اختلاف خصوصی هستند.

©

دلیل دوم در این‌که چرا قرارداد طرفین برای انتقال تمام صلاحیت­ها به بخش خصوصی کافی نیست، این است که قراردادها و تصمیمات مربوط به رفع اختلافات، قدرت نامحدود و آگاهانه طرفین تصمیم را به یک اندازه نشان نمی­دهند و نمایندگی نمی­کنند. از نگاه سنتی، بندهای نامطمئن داوری در قراردادها با مشتریان و یا قراردادهای کار، نشان‌دهنده قدرت نابرابر طرفین در قرارداد و پتانسیل غلبه طرف نیرومند تجاری، بر طرف ضعیف مقابل است.[۳۳۲] آیا شروط داوری در قراردادهای مربوط به کارت‌های اعتباری و یا قرارداد با کارگزاران اوراق بهادار سندی بیان کننده آزادی، اطلاع و آگاهی و ارزیابی نامحدود مشتریانی است که داوری و میانجیگری واقعاً به صلاح آنهاست؟ از این دیدگاه، دیوان عالی امریکا از قانون داوری فدرال استفاده می­کند تا سیاست­های قانونی دولت را جایگزین بندهایی در قراردادها کند که برای مشتریان و کارمندان غیرقابل فهم است.

میانجیگری، انعکاس واقعی چانه‌زنی نیروهای نابرابر اقتصادی و بار هزینه و وقت بر دعوا به‌جای امکان ارزیابی دو سویه منافع و محاسن مواضع طرفین درگیر در دعوای مدنی است. در میانجیگری، از افزایش پرونده­های حل‌وفصل‌شده سخن گفته می­شود نه از کیفیت رفع اختلاف (نتایج اغلب با میانجیگری تسهیل می‌شوند).[۳۳۳] راه‌حل‌های مصرح در قراردادها، به‌دلیل فرسودگی اقتصادی، ناتوانی در پیش‌بینی منطقی یا رسیدن به یک نتیجه قضایی و یا خطرگریزی، توجیه اقتصادی ندارند و در قوانین و رویه­های قانونی، جایگاهی ندارند.[۳۳۴]

راه‌حل‌های قراردادی، با میانجیگری یا بدون آن، به‌طور کلی خصوصی است. قضات، در حال حاضر، بیش از تکیه بر قدرت عمومی برای اجرای تصمیمات، نگاه انتقادی به کیفیت رفع اختلاف ندارند. بنابراین، اطلاعات بسیار محدودی در خصوص کیفیت رفع اختلافات به‌طور کلی و آنچه از مفهوم سنتی دادرسی در خود دارند، در اختیار است.[۳۳۵] روشن است که شرایطی که پرونده در آن رسیدگی شده و حل‌وفصل می­شود، نیازمند ملاحظاتی است که واجب‌تر از اهداف عینی­ای است که در خیلی از پرونده­ها، نقش بزرگی بازی می­کنند.

نیمه تاریک دادرسی مدنی خصوصی

فرسایش قوانین و رویه­های دادرسی عمومی و ناکافی بودن قرارداد طرفین به‌عنوان تنها توجیه جایگزین کردن رویه­های خصوصی، دلیل خوبی برای تصمیم‌گیران دموکرات است تا تمام صلاحیت و قدرت عمومی را به شیوه‌های خصوصی رفع اختلاف، واگذار نکنند. هرچند، دلیل بنیادین دیگری نیز وجود دارد که به‌طور مستقیم از ماهیت خلاقانه و خصوصی رفع اختلاف، ناشی می­شود.

تاکنون، توسعه شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف در امریکا، پدیده و ساخته فعالان خصوصی فرا قضایی بوده و نه عمل‌گرایان خود نظام قضایی عمومی. این امر به‌طور کامل برای نهاد قضایی قابل تصور است که میانجیگران عمومی حرفه­ای که می­توانند از روش‌های آسان استفاده کنند، استخدام شوند تا طرفین دعوا را برای رفع اختلاف از طریق قرارداد، تشویق کنند. به غیر از موارد انگشت‌شماری مانند مأموران میانجیگر در برخی دادگاه­های خانواده[۳۳۶] و قضات بازنشسته فعال در برخی دادگاه­های تجدیدنظر فدرال،[۳۳۷] میانجیگری، یکی از فعالیت­های بخش خصوصی به‌شمار می­رود. میانجیگران معمولاً افراد خصوصی حرفـه­ای هسـتند، مـانند وکلا، که از سوی طرفین و برای ارائه خدمات، مزد دریافت می­کنند.

داوری نیز یک صنعت خصوصی است. هرچند برخی حامیان مالی و مروجین داوری، ظاهراً غیرانتفاعی هستند، این نهادها در واقع بر پایه افزایش روزافزون

پرونده­ها، شکوفا می­شوند. داوران خود معمولاً متخصصین حرفه­ای و خصوصی هستند که به آنها در مقابل ارائه خدمات در هر پرونده،[۳۳۸] پرداخت صورت می­گیرد؛ پرونده بیشتر، پرداخت بیشتر.

شرکت­های خصوصی‌ای که ماهیت داوری و میانجیگری، هر دو، را دارند و در سی سال گذشته مطرح بوده‌اند، رونق گرفته­اند. در ابتدای کار، چه در زمینه داخلی و چه خارجی، بیشتر داوران از کادر دانشگاهی و حرفه­ای خود کناره گرفتند.[۳۳۹] به‌باور این افراد، داوری فرصتی مکمل یا متفاوت از فعالیت­های حرفه­ای دیگر است و بیشتر نیازهای اقتصادی آنها را تأمین می­کند. همین امر در خصوص میانجیگری نیز صادق است. میانجیگران در ابتدا دانشگاهی، وکیل یا متخصصین دیگری بودند که به صورت پاره‌وقت، خدمات ارائه می­دادند و هزینه متوسطی دریافت می­کردند.

ª

در حال حاضر، اشتیاق و گرایش به سمت داوری و میانجیگری باعث شده که تعداد زیادی از افراد باهوش و پر انرژی به‌صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت، به فعالیت بپردازند. میزان داوری­های حقیقی و کوچک و بی­اهمیت، نشان از جریان قابل توجهی از درآمد دارد که موجب افزایش رقابت داوران حرفه­ای شده است. نهادهای قدیمی داوری، مثل، انجمن داوری امریکا[۳۴۰] و اتاق بازرگانی بین‌المللی،[۳۴۱] رشد کرده و رقابت پر شوری در گرفتن و ارجاع پرونده­ها دارند. شرکت‌های جدید، مانند نهاد داوری ملی،[۳۴۲] در حال جذب مشتریان برای ارائه خدمات هستند.[۳۴۳]

رشد و گسترش میانجیگری در دعاوی مدنی، رشد تعداد میانجیگران حرفه­ای را در پی داشته که بر ارائه خدمات میانجیگری، برای تأمین کل درآمد خود تکیه کرده‌اند. نهادهای جایگزین حل‌وفصل اختلاف، خدمات متنوعی در رفع اختلاف ارائه می­دهند تا نیاز مشتریان خود را برآورده سازند.[۳۴۴] میانجیگران با موفقیت در پرونده، بیشتر جذب کار می­شوند و درآمد خوبی به‌دست می­آورند. هرچند، زمینه فعالیـت آنها خیلـی شـلوغ اسـت و رقـابت بـرای به دسـت گرفـتن پـرونده­ها بسیار بالاست.

توسعه رقابت بین شرکت­های ارائه خدمات حل اختلاف خصوصی، به افراد حرفه­ای فشار می­آورد تا پرونده­های بیشتری جذب کنند که همین امر باعث ایجاد فساد میان آنها می­شود. وقتی این صنعت به فساد دچار شود، سلامت نهاد روش‌های خصوصی حل‌وفصل اختلاف، به‌عنوان جایگزین دادرسی عمومی، زیر سؤال می­رود. از آنجا که خدمات رفع اختلاف حرفه­ای، وابسته به انتخاب طرفین است، افراد حرفه­ای فعال در این بخش زیر فشار مستقیم اقتصادی هستند و دست به هر کاری می­زنند تا طرفین دعوا را به ارائه خدمات از سوی خود، جلب کنند.[۳۴۵]

اگر تعداد مراجعین به نهادهای حل‌وفصل اختلاف و نوع پرونده­های ارجاعی آنها به میانجیگری و داوری یکسان باشد، نتیجه توازن فشار اقتصادی، تصمیمات با کیفیت بالا و بی­طرفانه است. هرچند، مدت ارتباط طرفین در این نوع حل‌وفصل اختلاف­ها با نهاد داوری و میانجیگری، یکسان نیست. در بیشتر پرونده­ها، یک طرف بیشتر علاقه دارد تا در موارد بعدی هم به داوری یا میانجیگری مراجعه کند. علاوه بر این، در اختلافات جدی، تعارض منافع نیز مشکل اساسی ایجاد می­کند.

نقش «بازیگر تکراری»،[۳۴۶] در رویه­های حل‌وفصل اختلاف خصوصی، به‌نحو

فزاینده­ای، در صنعت داوری، مشهود است.[۳۴۷] گَلَنتر، منافع بازیگر تکراری را در همه نظام­های حقوقی، توضیح داده است.[۳۴۸] هرچند، حفظ حریم خصوصی در روند داوری، منافع بازیگران تکراری را اغراق‌آمیز کرده است.[۳۴۹] علاوه بر این، منافع آن زمانی بیشتر ظاهر می­شود که بدانیم که فشارهای زیرکانه و قدرتمندی که داوران و نهادها زیر آن قرار دارند، برای برآورده کردن انتظارات طرفین دعوایی است که پرونده­هایی در آینده به آنها ارجاع خواهند داد.[۳۵۰] داور، پرونده­ای را در نظر می­گیرد که در یک سو، طرفی است که ممکن است در آینده هیچ داوری­ای به او ارجاع ندهد، و طرف دیگری که پرونده­های دیگری ارجاع خواهد داد. موضوع این است که در این داوری، انگیزه مستقیم اقتصادی برای کسب‌وکار آتی، نقش بزرگی ایفا می‌کند. طرفینی که کارکرد اقتصادی آنها نشان می­دهد ارجاعات بعدیِ به‌ناچار و نامرئی دارند، بدون گفتن کلمه­ای، بر نهادهای داوری و خود داوران تأثیر می‌گذارند؛ یعنی، داوران تصمیمی خواهند گرفت تا فرد به ارجاع آینده پرونده­ها به

©

آنها، تشویق شود.[۳۵۱]

هرچند، اِعمال فشار به داوران همیشه متقلبانه نیست. برای نمونه، فرض کنید یک داور، ۱۹ پرونده را به‌نفع شرکت کارت اعتباری و یک پرونده را به‌نفع مشتری داوری کرده باشد؛ یعنی، پرونده مشتری، آخرین پرنده ارجاعی از طرف شرکت به داور خواهد بود.[۳۵۲] ضمن آموزش به داوران بعدی اوراق بهادار، از آنها خواسته می­شود تا همیشه مورد قبول کارگزاران باشند، حتی در شرایطی که بدهی اثبات شده باشد، باید تصمیمی در خصوص مصالحه و سازش ارائه کنند.[۳۵۳]

©

رسیدگی اخیر سازمان شهروند عمومی،[۳۵۴] در خصوص ماهیت الزام‌آور داوری در صنعت کارت اعتباری، یک‌طرفه و ناعادلانه است.[۳۵۵] هزاران هزار پرونده بین شرکت‌های کارت اعتباری و مشتریان، هر ساله، زیر نظر نهاد انتفاعی­ای همچون سازمان داوری ملی به داوری الزام­آور ارجاع می­شوند. بیشتر این پرنده­ها، پرونده‌هایی هستند که داور در آنها در پی منفعت و سود مصالحه و سازش است، [همان‌طور که در بالا توضیح داده شد]، تا آن را به مشتری تحمیل کند. اگر شرکت کارت اعتباری به دادگاه مراجع کرده و ادعاهای خود را مطرح کند، با دفاعیه و ادعاهای متقابلی مواجه خواهد شد که نشأت‌گرفته از عملکرد تجاری معیوب، بی‌نظمی در صدور صورتحساب و یا حتی دزدی هویت است. با حرکت به سمت یک داوری دوستانه، آنها می­توانند از ادعاهای خود زره‌پوشی بسازند، پیش از آن‌که دادگاه از آنها اجرای این ادعاها را مطالبه کند.[۳۵۶] این ادعاها را معمولاً صنایع منتخب داوری‌ای به‌کار می‌گیرند که داوری شرکت را عمده در نظر گرفته و معاملات بالای مالی روی آن انجام می‌دهند. نتیجه کار این است که هزاران شهروند از فرصت عادلانه برای بیان ادعای رقیب محروم می­شوند.

داوران نیز زیر فشارند تا نتایجی مقبول برای بازیگر تکراری به‌دست آورند. داوران موفق کسانی هستند که بتوانند دو طرف را به‌نحوی راضی کنند که

پرونده­های بعدی از هر دو سو به آنها ارجاع شود. داوران می­دانند که بازیگران تکراری مثل شرکت­های بیمه، کار را به داوری ارجاع نمی­دهند که نتواند نتیجه مورد نظر آنها را به‌دست بیاورد. داورانی هم که بتوانند برای افراد تکراری توافقات مناسب ایجاد کنند، می‌توانند کسب‌وکاری ادامه‌دار را انتظار داشته باشند.

برخی مواقع، این وکلا هستند که بازیگران تکراری محسوب می­شوند. وکلایی که به موکلین خود پیشنهاد می­دهند تا از داوری و میانجیگری برای رفع اختلاف استفاده کنند؛ کسانی که به‌نظر می­رسد منافع موکلین خود را در نظر دارند. در اینجا، وکلا در پی داوران خصوصی هستند به این امید که پرونده‌های بیشتری دریافت کنند. در هر دو صورت، امید یک طرف برای کسب‌وکار بیشتر در آینده، و یا هر فشار دیگر بر رفع اختلاف خصوصی از سوی افراد دیگر، به نفع کسی است که در آینده می­تواند کارهای بیشتری ارائه دهد.

مشکل شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات به شیوه خصوصی این است که خصوصی هستند. فعالان خصوصی همیشه تلاش می­کنند تا تحت هر نظامی، بهترین باشند. نظام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف خصوصی­ای که تصمیم‌گیران آن، پرونده به پرونده، هزینه دریافت می­کنند، تلاش می­کنند تا به بازیگران تکراری امتیاز بدهند.[۳۵۷]

ممکن است گفته شود که با گذر زمان، یک بازار لبریز از اطلاعات و باز، متخصصین حرفه­ای را در زمینه حل‌وفصل اختلاف به رعایت بی‌طرفی وادار می‌کند. اما، بازار خصوصی شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف، نه باز است و نه پر از اطلاعات. یکی از تبلیغات مهم از سوی رسیدگی­های خصوصی، حفظ محرمانگی در این بازار است. در نتیجه، پرونده­های شخصی، در دسترس عموم نیستند. تنها طرفینی که می­توانند بر روند داوری ناظر باشند، داوران و میانجیگرانی هستند که معمولاً در رویه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف خصوصی، شرکت دارند.[۳۵۸] این بازیگران تکراری هستند که می‌توانند «حساب امتیازات» را نگه دارند.

بنابراین در مثال پیشین در خصوص اختلاف شرکت اعتباری و مشتریان، هیچ کدام از بیست مشتری نمی­دانستند که داور، ادعای ۱۹ نفر دیگر را نیز رد کرده است. در حالی که بازیگر تکراری که از داوری داور ۱۰۰ درصد راضی بوده، به‌راحتی توانسته با از دست دادن یک پرونده، دیگر به داور کار ارجاع ندهد.

©

استعداد و آمادگی شرکت­های خصوصی حل‌وفصل اختلاف در تأثیرپذیری از آرزوی کسب‌وکار بهتر از پرونده­های آتی، مدت طولانی­ای است که آشکار شده است. یکی از دغدغه­های نظام دادرسی عمومی همین بوده که تصمیم­گیران این بخش را از چنین تأثیری، دور نگه دارد. فعالان در دادرسی مدنی عمومی، چه قاضی و چه هیأت منصفه، از خطر تأثیر بازیگران تکراری برای کسب پرونده بیشتر در آینده، مصون هستند. با وجود این، چرا طرفین دعوا باز هم دادرسی عمومی بی‌طرفانه را به امید یک دادرسی جانبدارانه [روش‌های جایگزین اختلاف] که باید هزینه آن را نیز بپردازند، ترک می­کنند؟

پاسخ این سؤال این است که در نهایت انتخاب روش­های خصوصی حل‌وفصل اختلاف، از سوی طرفی صورت می­گیرد که بیشترین سود را از جایگزین خصوصی یک دادرسی عمومی به‌دست خواهد آورد، یعنی بازیگر تکراری. داوری در قراردادی وارد می­شود که بازیگر تکراری به مشتری خود ارائه می­کند و اساس آن «یا قبول کن یا رد کن» است.[۳۵۹] هنگامی که پرونده­ها در دادگاه هستند، اولین دلیل در ارجاع به داوری خصوصی، رسیدن به توافقی کم‌هزینه و بدون اتلاف وقت است.[۳۶۰] معیاری که به مدعیان خصوصی، بیشتر از بازیگران تکراری فشار وارد می­کند.

در نهایت، شکلی که در آن دادرسی خصوصی، نوعی از فساد زیرکانه را تسهیل می­کند، بررسی شد. هم داوری و هم میانجیگری، هر دو، محرمانه هستند. هرچه اتفاق بیفتد، حتی تصمیم نهایی، انتشار نمی­یابد و در دسترس عموم قرار نمی­گیرد. تأثیرات اقتصادی بر فعالیت­ها و تصمیمات داوران و میانجیگران، در بیشتر موارد غیرقابل اثبات و تشخیص هستند.[۳۶۱] در عمل نیز هیچ راهی وجود ندارد که اطلاعات مربوط به کیفیت، بی­عیبی و کمال روش­های حل‌وفصل اختلاف خصوصی، بررسی شوند.[۳۶۲]

اجبار به جمع‌آوری و بررسی علل و زمینه­های یک تصمیم، می­تواند به بررسی و تحقیق در خصوص روند تصمیم­سازی تصمیم‌گیرنده، کمک کند. نبود چنین معیار بررسی متقابلی، باعث می­شود که داور دیگر نسبت به تأثیرات اقتصادی حاکم بر تصمیم خود حساس نباشد و به آن توجه نکند.

کنترل قضایی تصمیم داور و توافق میانجیگر بسیار محدود است. هر دو می‌توانند پرونده­ها را کم‌وبیش، بر اساس منافع اقتصادی و بدون ترس از این‌که فعالیت و تصمیم آنها به‌طور جدی نظارت شود، رسیدگی کنند. روش­های رفع اختلاف خصوصی به شرکت‌ها قدرتی می­دهد که می‌توانند از آن سوء استفاده کنند. در دادرسی خصوصی، فعالیت شرکت­ها مخفی می­ماند (اصل محرمانگی) و نظارت تنها به‌دلیل افزایش امکان عملی سوء استفاده، به‌کار گرفته می‌شود.[۳۶۳]

نتیجه این‌که، حرکت کنونی به سمت خصوصی‌سازی دادرسی مدنی، تنها روشنی و وضوح و نفوذ قوانین حقوقی را با خطر مواجه نمی­کند، بلکه ما را به سمت یک نظام غیرعادلانه سوق می­دهد. بازیگران تکراری و طرفینی که به فکر کسب‌وکار آینده در بازار هستند، به تصمیم‌سازان فشار وارد می­کنند تا منافع آنها را پوشش دهند و از محرمانگی و عدم مسئولیت برای مخفی نگه داشتن آن [سوء] استفاده می­کنند که این امر در هیچ نهاد عمومی­ای، مورد پذیرش نیست.

حمایت از دادرسی مدنی عمومی

©

زمانی که دادرسی عمومی، نظامی است که در آن حقوق طرفین خصوصی، به‌موجب قوانین تضمین می­شود و تصمیم‌گیران در آن مسئول بوده و از تأثیر طرفین در امان هستند، تفویض نمایندگی و اختیار به فعالان خصوصی عرصه حل‌وفصل رفع اختلاف باید محدود شده و مقرراتگذاری شود. همچنین، روند و رویه­های دادرسی عمومی باید تسهیل شده و اصلاح شود تا توسل به جایگزین‌های خصوصی، کمتر اجباری باشد.

زمان، اجازه سخن در خصوص همه جزئیات مربوط به ابزارهایی که باید به‌کار گرفته شوند را نمی­دهد. روشن است که قانون فدرال داوری، همان‌طور که دیوان عالی نیز به آن اشاره کرده، باید اصلاح شود و به قانونگذاران ایالتی این امکان را بدهد تا در خصوص ارجاعات الزامی به داوری و شیوه انتخاب این داوران، قانونگذاری کنند و از مشتریان و دیگر بازیگران غیرتکراری، حمایت شود. قانونگذاری در این خصوص در هر دو مجلس، پیشنهاد شده است؛[۳۶۴] اما هیچ گاه به‌دلیل مخالفت بنگاه­های اقتصادی، به نتیجه نرسیده است.

در نهایت، با اجازه کنگره، یا تفسیر بهتر و معقول‌تری از قانون حل‌وفصل اختلاف خصوصی، قانونگذاران ایالتی باید نسبت به هر دو نوع اختلافی که به داوری ارجاع می­شوند و شیوه­ای که داوران انتخاب می­شوند، نگاه نقادانه‌تری داشته باشند. اختلافاتی که در آن طرفین در توازن قدرت نیستند یا یک طرف، بازیگر تکراری است، گزینه خوبی برای ارجاع به داوری نیستند. از طرف دیگر، چیزی بیش از یک امضای ساده نیاز است تا رضایت طرف را به حل‌وفصل اختلاف خصوصی به‌جای رسیدگی و دادرسی عمومی، نشان دهد.[۳۶۵] علاوه بر این، الزام به افشاء و توضیح برخی پرونده­های حل‌وفصل اختلاف خصوصی حرفه­ای، شامل طرفین خصوصی، شرکت‌های بیمه یا دیگر انواع طرف­ها، برخی عدم توازن­ها در حضور بازیگر تکراری را در انتخاب داور حرفه­ای، جبران می­کند.[۳۶۶]

هرچند رسیدن به نتیجه سریع، یکی از توجیهات ارجاع اختلافات به داوری خصوصی است، اما نبود نظارت و کنترل قضایی، به تصمیمات داوری فضای بازی می‌دهد که به‌نحو نامناسبی از منافع اقتصادی داوران، تأثیر می­پذیرد. کنترل گسترده دادگاه بر تصمیمات داوری، می­تواند برخی اصول را وارد نظامی کند که در آن، در حال حاضر، تأثیرات خصوصی، به شکل نامرئی و غیرقابل تشخیص وجود دارد.[۳۶۷]

برخی اَشکال نظارت و کنترل نتایج و روند میانجیگری، دستکم در مواردی که حین دادرسی به میانجی ارجاع می­شود، می­تواند مواردی را نشان دهد که منفعت اقتصادی شخصی میانجی، منتهی به قراردادی شده که به‌نحو عینی، یک توافق بد است.[۳۶۸] در میانجیگری و داوری، شکلی از نظارت و کنترل کارآمد، برای امتیاز استفاده از قدرت دادرسی عمومی برای اجبار روش­های خصوصی حل‌وفصل اختلاف و اجرای نتایج آن، هزینه زیادی نیست.

¨

در میانجیگری، بیشتر تأثیر نامطلوب کسب‌وکار آینده در صورت حضور بازیگر تکراری، می­تواند با انجام میانجیگری از طریق افرادی که از طرف قوه قضاییه استخدام می­شوند، کاهش یابد.[۳۶۹] این میانجیگران، مانند قضات، از تأثیر نیاز به کسب‌وکار آینده، مصون هستند. رشد میانجیگری به‌عنوان یک کار خصوصی در امریکا، معرف اشتیاق قوی و ترجیح نهادهای خصوصی به نهادهای عمومی است. هرچند، هیچ دلیلی وجود ندارد که اروپایی­ها بخواهند و نیاز داشته باشند تا این رویه را دنبال کنند. حتی در امریکا، شیوه­ای از استفاده از میانجیگران عمومی در پرونده‌های خانواده و تجدیدنظر، وجود دارد.

هرچند برخی ابزارهایی که پیش‌تر اشاره شد، خطر فساد را در دادرسی خصوصی از بین می­برد، اما نمی­تواند به احیای نظام دادرسی عمومی و قوانین مربوط به آن کمکی کند. بنابراین نیاز است تا هرچه سریع­تر اقدامات لازم برای اصلاح دادرسی عمومی و تبدیل آن به نظامی پاسخگو و با صرفه صورت بگیرد تا دادرسی خصوصی، چنان‌که اکنون معمول است، ترجیح و انتخاب اول نباشد.

ادعا می­شود که داوری، نهادی کم‌هزینه‌تر، سریع‌تر، تخصصی‌تر و محرمانه­تر از رویه دادرسی عمومی است.[۳۷۰] در بیشتر پرونده‌ها، این سؤال است که آیا واقعاً داوری سریع­تر و کم‌هزینه‌تر است؟[۳۷۱] به هر حال، بهبود سرعت و به‌صرفه کردن فعالیت‌های دادگاه و ساده و منطقی کردن رویه­های آن باید به‌گونه­ای انجام شود، که همه امتیازات دادرسی خصوصی را از بین ببرد. متخصصین می­توانند در دادرسی‌های عمومی، توسط قضات به‌کار گرفته شوند یا دادگاه آنها را منصوب کند و یا به روش دیگری در دادرسی وارد شوند. این وظیفه دادرسی عمومی است که به تعداد کافی متخصص به‌کار بگیرد که بتوانند به‌نحوی سریع و کارآمد، پرونده­های پیچیده را حل‌وفصل کنند.[۳۷۲] پوشش محرمانگی، با ماهیت دادرسی عمومی، در تضاد است، به رشد و توسعه نظام حقوقی کامن لا کمکی نمی­کند و سوء استفاده، در مواردی که پیش‌تر اشاره شد، را آسان می­کند. به‌همین دلیل، دادرسی عمومی نباید بدون دلیل واقعاً قانع‌کننده، به طرفین پیشنهاد دهد تا در روش­های حل‌وفصل اختلاف خصوصی، شرکت کنند. هر چند، ابزارهایی وجود دارد که می‌تواند سپر دفاعی محرمانه بودن معاملات و دیگر اطلاعات با ارزش تجاری را از کار بیندازد. دادگاه­ها باید به این ابزارها مجهز بوده و اجازه داشته باشند که آنها را زمانی که از منافع مشروع طرف دعوا حمایت می­کنند، به‌کار بگیرند، بدون این‌که این رویه­ها از دید عموم مخفی باشد.[۳۷۳]

این پیشنهادها به این معنا نیست که دادگاه­های عمومی باید خود را در رقابت با حل‌وفصل اختلاف خصوصی ببینند. دادرسی الزام‌آور در نهایت، عمومی است و باید عمومی باشد. جامعه قضاوت و در نهایت خود مردم در یک نظام دموکراتیک، باید تصمیم بگیرند که چه حدی از کیفیت و سلامت لازم است. وقتی قدرت عمومی در خصوص امور خصوصی، به‌کار گرفته می­شود، آیا همه چیز باید به قواعد عمومی و نهادهای عمومی سپرده شود یا می‌توان آن را به راه‌حل­های خصوصی و نهادهای خصوصی نیز واگذار کرد؟

فعالان خصوصی، طبق تعریف، موضوع تأثیرات اقتصادی­ای هستند که می‌تواند توانایی آنها را در اتخاذ آسان تصمیم در موضوعات عینی، به فساد سوق دهد. ما نباید در ارجاع و به‌کارگیری شیوه­های جایگزین حل‌وفصل اختلاف خصوصی، بدون ابزارهای تضمینی مناسب، بیش از اندازه مشتاق باشیم. بدون به‌کارگیری این ابزارها، فعالان خصوصی در رفع اختلاف، نباید به قدرت عمومی دسترسی داشته باشند. بدون اطمینان از ارتباط بین به‌کارگیری قدرت قضایی عمومی و اجرای شفاف و مناسب هنجارهای عمومی، حاکمیت قانون، بدون تردید فرسوده و ساییده خواهد شد.

©

۵

خصوصی‌سازی فرایند دادرسی کیفری[۳۷۴]

خلاصه اجرایی

نویسنده در این مقاله با تعریف خصوصی­سازی دادرسی قضایی، از آن به‌عنوان پدیده ای یاد می‌کند که با کاستن از قدرت الزام‌آوری قواعد حقوقی، تمایل و اختیار طرفین دعوا را جایگزین کرده و چنانچه «تعادل حقوق طرفین دعوا و کارآمدی دادرسی» را حفظ کند، می­تواند جایگزین مناسبی برای دادرسی سنتی عمومی باشد. از نظر او، فرایند خصوصی­سازی به‌دلیل ناتوانی مالی دولت در بیشتر عرصه­های اجتماعی رخ داده و چه بخواهیم و نخواهیم، این حرکت به‌زودی به نظام قضایی نیز خواهد رسید؛ چرا که دولت مشتاق است تا هرچه زودتر خود را از بار هزینه­های رسیدگی، به‌ویژه رسیدگی­های مدنی که منفعتی برای آن ندارد، خلاص کند. اما سؤال این است که در دادرسی کیفری که منفعت عمومی و منفعت دولت در آن وجود دارد، امکان خصوصی­سازی وجود خواهد داشت؟ اگر پاسخ مثبت است، این تفویض وظیفه به بخش خصوصی در چه قسمت­هایی از دادرسی کیفری ممکن و مطابق با اصول حقوقی است؟ آیا پذیرش خصوصی­سازی در دادرسی کیفری در واقع به این معنی است که سیر تحولات فکری به اینجا رسیده که در دادرسی کیفری نیز مانند دادرسی مدنی، این قربانی جرم است که قلب دادرسی محسوب می‌شود و اهمیت جنبه عمومی دادرسی کیفری کاسته شده است؟

در آخر، نویسنده با اشاره به مواردی مثل میانجیگری در جرایم کوچک، نشان می­دهد که تحول خصوصی­سازی در دادرسی کیفری نیز در حال گسترش است. در واقع، «دادرسی کیفری، از یک طرف، در هدف کیفری خود، یعنی، دفاع از منفعت عمومی متحول شده و دفاع از منافع عمومی جای خود را به دفاع از منافع فردی داده است؛ و از طرف دیگر، عبارات در دادرسی کیفری تغییر کرده و قواعد دادرسی با از دست دادن ویژگی الزام­آور خود، به حقوق قضایی خصوصی، نزدیک شده­اند».

[متن مقاله]

مشخصه اصلی خصوصی­سازی در حقوق، تقویت نقش بازیگران خصوصی در تمام مراحل فرایند کیفری و ظهور قوانین دادرسی­ای است که بیشتر منافع فردی و جمعی را حفاظت می­کند نه منافع عمومی را. خصوصی­سازی در اهداف فرایند کیفری اختلال ایجاد می­کند و از وجه الزام­آور و تحمیلی قواعد آن می­کاهد. با وجود این، خصوصی‌سازی در دادرسی کیفری پدیده­ای سنجیده و معقول[۳۷۵] است و باید چنین باشد تا تعادل حقوق طرفین دعوا و کارآمدی دادرسی،[۳۷۶] حفاظت شود.

برای رسیدن به الگوی جهانی[۳۷۷] دادرسی عادلانه،[۳۷۸] دادرسی کیفری ما قدم در راه تحول گذاشته و جنبش­ها و حرکت­های زیادی را از سر گذرانده ­است؛ از تجدید منابع دادرسی گرفته تا استفاده از قواعد اساسی و بین­المللی­ای که حقوق بنیادین را پاسداری می­کنند. نتیجه حرکت اول، تغییر ماهیت دادرسی کیفری بوده که نشانه آن، تضعیف نقش بلامنازع و تنبیهی[۳۷۹] دولت و جایگزینی آن با دادرسی­ مبتنی بر دفاع[۳۸۰] است که به الگوی دادرسی آنگلوساکسون[۳۸۱] که در آن طرفین دعوا در دادگاه نقش اساسی بر عهده دارند، بسیار نزدیک است.

«خصوصی­سازی»،[۳۸۲] نشانه بیماری عدم سرمایه­گذاری دولت است. اما، از

زاویه­ای دیگر، پدیده­ای است که نشانگر عقب‌نشینی قدرت عمومی در اجرای نقش تنبیهی به­شمار می­رود.[۳۸۳] خصوصی­سازی، نوسان مرز، میان بخش عمومی و خصوصی است. به‌همین دلیل، برای نخستین بار از سوی جامعه­شناسان، برای توصیف تضعیف «الگوی کنترل جرایم»[۳۸۴] و در واقع، «تجاری­سازی»[۳۸۵] کنترل جرایم، مطرح شد. در سال­های اخیر، در جوامع غربی، نوعی از «بازار امنیت»[۳۸۶] به راه افتاده است[۳۸۷] به‌نظر می­رسد افراد تجهیزات بیشتری (قفل، زنگ خطر، دزدگیر، دوربین و سلاح) برای ایجاد امنیت در مقابله با بزهکاری به‌دست آورده­اند و بیش از پیش به بیمه و خدمات خصوصی امنیت، مانند پلیس خصوصی و مأمورین امنیتی، مراجعه می­کنند.[۳۸۸] علاوه بر این، خصوصی­سازی برخی مواقع، ظهور همین جنبه از سیاست‌های کیفری مشارکتی[۳۸۹] است که بخشی از قدرت عمومی پیشگیری و اداره امور مربوط به مقابله با جرایم را (مانند گشت­های پلیس و انجمن­های حامی قربانیان) به شهروندان و انجمن­ها تفویض می­کند.[۳۹۰] اما این پدیده نیازمند توجهی ویژه است، چرا که این تفویض اختیار، به دادرسی کیفری در دادگاه رسیده ­است. در حقیقت، با این‌که دادرسی کیفری، تا اندازه زیادی ابزار قدرت است، تنها نگاه به نقش پر رنگ و حیاتی طرفین دعوا[۳۹۱] و دغدغه قانونگذار برای حفاظت از منافع آنها، تضعیف کنترل دولت بر دادرسی کیفری را توجیه می­کند.

این تغییر، بدون تردید، پیرو اوج­گیری حقوق­ متهم[۳۹۲] و تأکید بر حق دفاع در تمام مراحل دادرسی، ظهور یافته ­است.[۳۹۳] و زمانی طنین­انداز شده که قربانی جرم در قلب گفتمان سیاست کیفری قرار گرفته[۳۹۴] و بخش مهمی از دادرسی کیفری شده­ است.[۳۹۵] از طرف دیگر، این پیشرفت حقوق ­فردی با رشد آگاهی نسبت به نقش خواست افراد[۳۹۶] یا «رضایت»،[۳۹۷] در موضوعات کیفری[۳۹۸] همراه شده است. در حقیقت، می­توان گفت در حال حاضر، دادرسی کیفری، به نوعی، به«دادرسی مشارکتی»،[۳۹۹] «دادرسی مبتنی بر رضایت طرفین و تعامل»[۴۰۰] یا حتی«دادرسی قابل مذاکره»[۴۰۱] تبدیل شده­است که البته این مفاهیم اغلب با هم خلط می­شوند.[۴۰۲] برخی حتی به وجود نوع «قراردادی»[۴۰۳] آن معتقد هستند.[۴۰۴] این اندیشه بدون تردید، اغراق­آمیز است چرا که دادرسی کیفری در فرانسه، به‌رغم استفاده از شیوه­های مبتنی بر رضایت طرفین و تعامل،[۴۰۵] در مقابل استفاده از دادرسی­های قابل مذاکره از نوع «اقرار به جرم»،[۴۰۶] مقاوم است؛ با این­حال، تردیدی نیست که محاکمات و شیوه آن واقعاً تغییر شکل داده ­است؛ رسیدگی کیفری دیگر مانند قبل، ابزاری حکومتی برای کشف حقیقت نیست و تنها هدف مجازات را دنبال نمی­کند. هدف مجازات، اکنون در کنار هدف حفاظت از منافع خصوصی (در حال حاضر، این افراد خصوصی هستند که خواهان مجازات می­شوند) یا ترمیم رابطه قربانی و مجرم قرار گرفته است؛[۴۰۷] امری که به جبران خسارت نزدیک­تر است تا مجازات کردن. در حقیقت جبران خسارت همیشه یکی از اهداف اساسی در دادرسی کیفری بوده اما راه­های رسیدن به آن، تغییر کرده ­است قدرت مطلق دولت،[۴۰۸] جای خود را به طرفین دعوا[۴۰۹]

¨

داده است؛ به عبارت دیگر، قدرت مطلق در اداره و حتی شکل دادن به دادرسی، بیش از پیش به دنبال حقیقت عینی است. بنابراین دادرسی کیفری چیزی فراتر از دادرسی صـرف اسـت، آنچـه که آن را به الگوی دادرسی آنگلوساکسون نزدیک می‌کند.

پدیده خصوصی­سازی، یک پدیده فرانسوی نیست و در بسیاری از کشورهای اروپایی دیده می­شود.[۴۱۰] همچنین، گرایش به خصوصی­سازی کیفری در آلمان نیز دیدن­ شده ­است؛[۴۱۱] جایی که نویسندگان حقوقی به‌راحتی از «خصوصی­سازی مجدد»[۴۱۲] دادرسی[۴۱۳] یا «احیاء» قربانیان[۴۱۴] سخن به‌میان می­آورند.[۴۱۵] این عبارات بسیار جالب هستند چرا که از نگاه تاریخی، این حرکت نوعی بازگشت را به دنبال داشته­ است[۴۱۶] کافی است تنها به روش­های جدید میانجیگری کیفری فکر کنیم که به‌نحو

گریز­ناپذیری میانجیگری­های مالی را تداعی می­کند که در ابتدا مجازات بوده­اند.[۴۱۷] این بازگشت، کاملاً واضح است چرا که پدیده­های گذشته همان انگیزه­های

پدیده­های مشابه فعلی را ندارند و واژگانی که آنها را تعبیر می­کنند، به‌ندرت در همان معنا به‌کار می­روند.[۴۱۸] بنابراین، خصوصی­سازی دادرسی کیفری به‌معنای بازگشت به دادرسی خصوصی قدیم نیست، و تنها به این معنا است که دادرسی حکومتی، فضای بیشتری به بازیگران خصوصی برای ایفای نقش و دفاع از حقوق‌شان خواهد داد.

پس از این مباحث، مبحثی که باقی می­ماند، ویژگی کلی خصوصی­سازی در کشورهای سنت اروپای قاره­ای است که به این عقیده قوت می­بخشد که این پدیده در فرانسه به­دلیل شرایط و اوضاع و احوال پیدا نشده و همچنین نتیجه یک قانون فنی خاص در کشور نبوده است­ (مانند قوانین مربوط به انتظام فعالیت مدنی در دادگاه­های کیفری) و ظهور آن، دلایل مختلف و چندگانه­ای دارد. در اینجا بی­تردید می‌توانیم تحول تازه­ای از اوج­گیری فردگرایی و حقوق بشر را دستکم در خودمحدودیتی نظام کیفری دولتی ببینیم، که در غیر ­این‌صورت محکوم به شکست است.

به هر صورت، امروزه دادرسی کیفری دیگر امری یکدست نیست. و این امر به‌طور خاص، در گام اول، ناشی از حرکت به سمت روش­های جایگزین حل‌وفصل اختلاف است.[۴۱۹] در حقیقت، اگر برخی دادرسی­ها هنوز به‌صورت قضایی و الزامی باقی مانده، دسته­ای دیگر کاملاً آشتی­جویانه و اختیاری هستند، مانند میانجیگری در پرونده­های کیفری مربوط به جرایم کوچک.[۴۲۰] اما این پدیده­ای که از اصل خود دور شده،[۴۲۱] مبتنی بر قاعده آنقدر کوچک است که لازم نیست در دادگاه مطرح شود،[۴۲۲] با تغییر اساسی در دادرسی کیفری، همراه شده ­است. دادرسی کیفری در حقیقت، از یک طرف، در هدف کیفری خود، یعنی، دفاع از منفعت عمومی با تغییر مواجه شده و دفاع از منافع عمومی جای خود را به دفاع از منافع فردی داده است (۱) از طرف دیگر، عبارت‌ها در دادرسی کیفری تغییر کرده و قواعد دادرسی با از دست دادن ویژگی الزام­آور خود، به حقوق قضایی خصوصی، نزدیک شده­اند (۲).

قواعد دادرسی کیفری، در خدمت منافع فردی

بر اساس مجموعه قوانین دادرسی کیفری ۱۹۵۸، دادرسی کیفری به‌مثابه ابزار حکومتی پاسداری از منافع عمومی فهمیده می­شد. آنچه از ظاهر امر پیدا است، تحقیق و تفحص به دادستان عمومی واگذار شده و صدور رأی در دست قضاتی بود که قدرت بلامنازعی در بازجویی دارند و دعوی به شکل قضایی حل‌وفصل می­شد. اگر قضات اینچنین باقی می­ماندند،[۴۲۳] این صورت ظاهر، امروزه معتبر نبود. با این­حال، ماهیت و ویژگی تفتیشی قضات به‌وضوح در حال کاهش است، و به‌ویژه توازن نیروی طرفین دعوا، مانند قبل نیست. شکایت اغلب یا از طرف یک فرد عادی و به نام منافع فردی آغاز می­شود (۱-۱)؛ و یا گروهی از افراد، به نام منفعت گروهی آن را بیان می­کنند (۲-۱).

۱-۱٫ دفاع از منفعت فردی

تحت تأثیر سیاست کیفری­ای که هر روز بیش از پیش از آموزه­های بزه‌دیده‌شناسی[۴۲۴] الهام می­گیرد،[۴۲۵] مشخصه حقوق معاصر، بازگشت قربانیان به فرایند کیفری ­است.[۴۲۶] حمایت از قربانیان جرایم، بر اساس قانون ۵۱۶ ژوئن ۲۰۰۰ در خصوص اصل برائت و حقوق قربانیان،[۴۲۷] به یکی از اصول راهنمای دادرسی کیفری تبدیل شده ­است.[۴۲۸]

به صورت دقیق­تر، دادرسی کیفری با دو هدف جدید برای حفظ منفعت افرادی مواجه­شده که ادعا می­کنند با جرم، آسیب دیده اند. هدف اول در رقابت مستقیم با مجازات و بازگشت به مسئولیت کیفری و مدنی است، که خود آنها به اندازه کافی از پیچیدگی و درهم آمیختگی برخوردار هستند؛ این هدف، هدف «جبران»[۴۲۹] (۱-۱-۱) است. هدف دوم، جدیدتر است و به پیشرفت مفهوم کرامت انسانی مرتبط است؛ هدف دوم، توجه به قربانی است (۲-۱-۱).

۱-۱-۱٫ جبران

قانونگذار فرانسوی، همیشه تلاش کرده تا به نیاز جبران خسارت یا پرداخت غرامت به قربانی، پاسخ مناسب بدهد؛[۴۳۰] به‌همین دلیل، به قربانیان امکان داده تا سریع در دادگاه ­کیفری حاضر شوند و خسارت مستقیمی را که از جرم متحمل

شده­اند، مطالبه کنند.[۴۳۱] این نظریه، با حق بر جبران خسارت مؤثر، همراه شده­،[۴۳۲] که از طریق نظام­های مختلف تضمین این حقوق، در سال­های هشتاد (برای قربانیان جرم، قربانیان اَعمال تروریستی و حوادث رانندگی و غیره) و قانون ۹۰-۵۸۹ سال۱۹۹۰ که امکان دادخواهی در کمیسیون­های جبران خسارت قربانیان جرایم[۴۳۳] را فراهم آورده، ممکن شده ­است.

با وجود این، این صندوق­های جبران خسارت، قربانیان را از راهروهای دادگاه‌های کیفری دور نکرده ­است. آنها همیشه حضور دارند تا اعلام کنند به غیر از جبران خسارت مادی، جبران خسارت معنوی[۴۳۴] از سوی مجرم ضروری است. برای آنها شناسایی مجرمیت بزهکار، بخش اساسی عدالتی است که آن را طلب می­کنند [گویی با اعلام مجرمیت و محکومیت بزهکار آلام قربانی جرم تسکین می­یابد و این امر برای ایشان موضوعیت دارد]. رویه­قضایی این موضوع را به‌خوبی درک کرده و به همین دلیل مفهومی وسیع از «قربانی جرم» در نظر دارد[۴۳۵] تا بتواند، [برای نمونه]، دعوا و درخواست نزدیکان قربانی را بپذیرد.[۴۳۶] به‌همین دلیل، دعوای حقوقی فرزند حاصل از تجاوز، علیه متجاوز به مادر، در دادگاه پذیرفته ‌می­شود[۴۳۷] و قضات آن دسته از جرایمی که موسوم به «منفعت عمومی» بودند را رد کردند، با این ملاحظه که برخی از آن دعاوی منحصر به خسارات فردی نیستند.[۴۳۸] از سوی دیگر، لازم نیست که آسیب قطعی باشد تا امکان طرح دعوای حقوقی وجود داشته ­باشد.[۴۳۹]

در کنار این مباحث، از زمان تصویب قانون ۸۳-۶۰۸ ژوئیه ۱۹۸۳، جبران خسارت مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که بیمه­گران متهم و قربانیان، پذیرفته­اند تا در موارد مربوط به قتل و آسیب غیر­عمد، در دادرسی کیفری وارد شوند،[۴۴۰] و آزادی مجرم در جرایم غیر­عمد، مانع صدور رأی دادگاه در جبران خسارت نیست.[۴۴۱] علاوه بر این، این امکان از دید رویه ­قضایی، در مواردی نیز که موجب محکومیت در تصادفات رانندگی می­شود، جاری خواهد بود.[۴۴۲] بنابراین در این مورد، منطق ایجاب می­کند که قضات کیفری به‌نفع دادگاه­های­حقوقی، قرار عدم صلاحیت صادر کنند چرا که جبران خسارت بر اساس مبنای قانون ۸۵-۶۷۷ ژوئیه ۱۹۸۵ کاملاً فارغ از نظریه تقصیر و مسئولیت کیفری[۴۴۳] است. پافشاری بر راه­حل مخالف، تصوری از خصوصی­سازی به‌دست می­دهد که ناشی از خلط میان مسئولیت کیفری و مدنی است. اصل وحدت خطای مدنی و کیفری،[۴۴۴] در رأی مشهور ۱۸ دسامبر ۱۹۱۲ آمده[۴۴۵] و این سردرگمی را بیشتر کرده ­­است قاضی کیفری، در واقع می­تواند برای جبران خسارت قربانی، به یک تقصیر غیرعمد متوسل شود. ماده ۱-۴ جدید مجموعه قوانین دادرسی­کیفری، موضوع قانون ۵۴۷ سال ۲۰۰۰،[۴۴۶] که باید از این در هم‌آمیختگی جلوگیری کند، به‌صراحت فقط به قاضی دادگاه مدنی اجازه داده تا بدون توجه به اشتباه کیفری، بی احتیاطی مدنی[۴۴۷] را بررسی کند.[۴۴۸]

©

در آخر، آنچه در این خصوص مطرح است، ورود جبران خسارت در تمام مراحل دادرسی است، حتی در مرحله اجرای مجازات. شیوه­های دادرسی مبتنی بر جبران خسارت در قانون، متنوع[۴۴۹] شده ­است، تا جایی که از خود خواهیم پرسید که آیا همه این­ها در آینده، به ایجاد یک نهاد جبران خسارت واقعی ختم خواهد شد.[۴۵۰] به‌نظر می­رسد این عبارت دیگر مناسب حال نیست؛ اما حقیقت این است که دادرسی کیفری ما، قوانین بسیاری در خود جای داده که موجب خلط جبران خسارت و مجازات می­شود.[۴۵۱] حقوق جزا اکنون مانند حقوق «جبرانی و حمایتی»[۴۵۲] به‌نظر می‌رسد.[۴۵۳] برای اطمینان، کافی است که اقدامات جبرانی را که یا از راه‌حل‌های مجازاتی جلوگیری می­کند یا باعث کسب منفعت است، ذکر کنیم. اقدامات پیش از محاکمه عبارتند از میانجیگری کیفری (ماده ۴۱-۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)،[۴۵۴] داوری کیفری (ماده ۴۱-۲ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)،[۴۵۵] مختومه­کردن پرونده به شرط جبران­خسارت (ماده ۴۱-۲ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)،[۴۵۶] صدور وثیقه­ کیفری با پیش­پرداخـت به نفـع قربانی (ماده ۱۴۲- ۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)،[۴۵۷] و یا حتی، کنترل از طریق دستگاه­های الکترونیکی به‌عنوان روش بازداشت­ موقت و با تعهد به جبران خسارت (ماده ۱۴۴-۲ مجموعه قوانین دادرسی کیفری).[۴۵۸] در مرحله اعلام مجازات، جبران خسارت می‌تواند به‌عنوان یکی از شروط آزادی مشروط یا تعلیق مجازات به­کار برود (ماده ۱۳۲- ۴۵ مجموعه قوانین کیفری)، یا شرطی برای تعویق صدور حکم باشد (ماده ۱۳۲- ۶۰ مجموعه قوانیـن کیفـری) یا باعـث معـافیت از مـجازات شود (ماده ۱۳۲- ۵۹ مجموعه قوانین کیفری) و یا موجب از بین رفتن برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت­ها (سلب حقوق) شود (ماده ۱۳۲- ۲۱ مجموعه قوانین کیفری). در آخر، بعد از دادرسی، قوانین مربوط به جبران­خسارت بسیار هستند[۴۵۹] توقیف بخشی از درآمد محکوم برای پرداخت خسارت (ماده ۷۲۸- ۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)[۴۶۰] و اعطای امتیازات زیر به شرط جبران خسارت از آن موارد است عفو مشروط (ماده «د» ۱۳۸ و «د» ۵۳۶ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)،[۴۶۱] و عفو مشروط (ماده ۷۶۹ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)،[۴۶۲] تحت نظر قرار گرفتن به‌وسیله تجهیزات الکترونیکی (ماده ۷۲۳-۷ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)،[۴۶۳] انتقال به بیرون از زندان (ماده ۷۲۲ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)،[۴۶۴] و اجازه خروج (ماده ۷۲۳ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)،[۴۶۵] تخفیف ­مجازات (ماده ۷۲۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری) و یا عفو مشروط (ماده ۱۳۳- ۸ مجموعه قوانین کیفری).[۴۶۶]

بدون تردید، بسیاری از این ابزارها در اجرا با دشواری همراه است؛ چرا که فرض آنها، ملائت محکومٌ­علیه است و این امر هیچ­گاه به­طور کامل محقق نمی­شود و این عدم تحقق به­شکل کامل، در تضاد با هدف جبران خسارت است. با وجود این، خصوصی­سازی در این زمینه فعالیت می­کند و زمانی کامل می­شود، که قربانی جرم روزی بتواند اختیار ارائه درخواست جبران خسارت را داشته ­باشد. اما بیش از جبران ­خسارت، قربانیان ­جرم از طریق توسل به فرایند ­کیفری ارج و حرمت مطالبه می­کنند.

۲-۱-۱٫ احترام[۴۶۷]

خواست اخیر قربانیان، انتظار کرامت یا به‌بیان ساده­تر، تقاضای ارج و احترام است. قوانین، در تمام مراحل دادرسی­کیفری به این امر توجه داشته­اند. اولین نمود این توجه، در دریافت و ثبت شکایت قربانی جرم است (عبارات قانون در این خصوص پر­ از معنا است)،[۴۶۸] که مرحله پلیسی (تحقیقات) دادرسی را آغاز می­کند و مربوط به انتظار شنیده ­شدن و در صورت ­نیاز، شکایت ­کردن ­است.[۴۶۹] در خصوص اصلاحات انجام‌شده در این خصوص، به مورد اجبار مقام تحقیقات[۴۷۰] در پذیرش شکایت قربانیان حتی زمانی که از نظر محلی صالح نیستند اشاره می­کنیم؛ این مقامات باید متعاقباً شکایت را به مقام صالح ­محلی، ارجاع دهند (ماده ۱۵-۳ مجموعه قوانین دادرسی کیفری).

علاوه بر این‌ها، قربانیان می­توانند در شکایت خود، و با تأیید دادستان، تقاضای تأمین­ دلیل و یا تأمین ­منافع و خسارات را وارد کنند که دعوای ­حقوقی بر اساس آن خواهد بود (ماده ۴۲۰- ۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری). این مورد آخر، در موارد مربوط به حضور فوری، یک پیشرفت غیرقابل انکار است؛ چرا که تا کنون قربانی به‌ندرت در زمان مناسب از آن باخبر می­شد. در ادامه، باید تأکید کرد که طرح دعوای ­حقوقی آسان­تر شده است؛ چرا که فرد می­تواند از طریق دورنگار (فکس) اقامه دعوا کند (ماده ۴۲۰- ۱ مجموعه قوانین دادرسی مدنی) و قاضی تحقیق[۴۷۱] می­تواند به بررسی شخصیت قربانی برای ارزیابی بهتر آسیب وارده، بپردازد (ماده ۸۱- ۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری).

©

در طول تحقیق یا تحقیقات­ مقدماتی،[۴۷۲] دغدغه ارج و احترام به متهم، در شناسایی حق او بر اطلاعات ظهور می­یابد. مأمورین پلیس و ضابطین باید قربانیان را نسبت به حق آنها به درخواست خسارت آگاه سازند. قضات تحقیق به آنها اطلاع می­دهند که حق دارند تا دعوای­ حقوقی نیز اقامه کنند (ماده ۸۰-۳ مجموعه قوانین دادرسی کیفری). آنها حق دارند تا از روند دادرسی مطلع شوند دادستان پرونده، قربانیان را از روند دادرسی مطلع می­کند و چنانچه آنها در دادرسی مدنی نیز وارد شده­ باشند، قاضی تحقیق، به آنها در خصوص زمان تقریبی دادرسی، آگاهی خواهد داد (اگر طول دادرسی در موضوع جبران خسارت، کمتر از یک­سال و در موضوعات کیفری کمتر از ۱۸ ماه باشد)، قاضی به قربانی اطلاع می­دهد که می‌تواند پس از انقضای مدت گفته­شده، تقاضای بسته­­شدن پرونده را مطرح کند (ماده ۸۹- ۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری). به قربانی باید هر شش ماه، روند پیشرفت پرونده گزارش داده شود (ماده ۱۷۵-۳ مجموعه قوانین دادرسی کیفری). در آخر، یکی دیگر از اطلاعاتی که باید به قربانیان داده ­شود، امکان مراجعه به انجمن حمایت از قربانیان[۴۷۳] است (ماده ۷۰۶-۱۵ مجموعه قوانین دادرسی کیفری).

در کنار این حقوق، قربانیان در مقابل جامعه ­مدنی و رسانه­ها، از حق بهره‌مندی از برخی ملاحظات و احترامات برخوردارند؛ یعنی انتشار آنچه که منجر به ارتکاب جرم شده، یا انتشار بدون اجازه تصاویر صحنه ­جرم که کرامت قربانی جرم را نقض می­کند[۴۷۴] (ماده ۳۵ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱) یا پخش تصاویر قربانیان تجاوزات­ جنسی، ممنوع است.

این قوانین مختلف، بدون تردید، شاخص تفاوت دادرسی کیفری با دادرسی مدنی در موضوع مسئولیت هستند قربانی­ای که راه­حل ­کیفری را انتخاب می­کند، به‌نظر می‌رسد نیاز [روانی] به شناخته­شدن دارد، نه به این دلیل که آسیب‌دیده ‌است (چرا که این موضوع از طریق دادرسی ­مدنی نیز قابل­جبران است)، بلکه به این دلیل که او قربانی جرمی است که بر جامعه نیز تأثیر­سوء گذاشته ­است. بنابراین درد و رنج او توجه بیشتری طلب می­کند که باعث پیگیری پرونده و ماجرای او تا کشف حقیقت می­شود. این امر زمانی که آنها انجمنی برای پیگیری منافع گروهی خود تشکیل می­دهند، بیشتر رخ می­نماید.

۱-۲٫ حفاظت از منافع جمعی

گروهی ­شدن [مطالبه] حقوق خصوصی، که از سوی انجمن­ها صورت می‌گیرد، فرایند ­­کیفری را محاصره کرده ­است. این مسأله که یکی از حقایق دادرسی­ کیفری در قرن بیستم است،[۴۷۵] به­نظر مربوط به کشف ­دوباره یک طبقه میانی­ منافع در جامعه است که شایسته حمایت است. این پدیده به منفعت­ گروهی تعبیر می­شود که از منافع عمومی کلیت کمتری دارند و از منافع ­فردی گسترده­تر هستند و انجمن­های دفاع[۴۷۶] از آن حمایت می­کنند (۱-۱-۲)، و همچنین [دفاع از این منافع] از طرف دولت به انجمن­های حمایتی واگذار شده ­است (۲-۱-۲).

۱-۱-۲٫ انجمن­های دفاع از قربانیان

انجمن­های حمایت از قربانیان، از طریق دعوی ­حقوقی تا دعوی ­کیفری، با دادستان[۴۷۷] در کار ایراد اتهام و دفاع از منافع جمعی رقابت می­کنند. این رقابت هر‌چند با مخالفت مواجه شده ­است،[۴۷۸] اما در سال­های اخیر افزایش یافته و سهم خصوصی‌سازی در محاکمات را به‌نحو چشمگیری توسعه داده­ است. توجه به این نکته ضروری ­است که این انجمن­ها ضرورتاً نماینده ­منصوب قربانیان نیستند،[۴۷۹] اما از منافع ­گروهی[۴۸۰] که به منفعت­ عمومی[۴۸۱] شبیه و نزدیک است دفاع می­کنند. به همین دلیل است که رویه ­قضایی، به­طور سنتی و کلاسیک، اجازه دسترسی آنها را به دادگاه نمی­دهد.[۴۸۲] با این وجود، استثنائات قانونی در این خصوص زیاد است.

بسیاری از این انجمن­ها از نظر قانونگذار، ابزار ایجاد تعادل در سستی و رخوت دادسراها[۴۸۳] هستند (انجمن ضد ­الکل،[۴۸۴] انجمن­های حمایت از مصرف­کننده،[۴۸۵] دفاع از قربانیان تروریسم،[۴۸۶] دفاع از محیط­زیست،[۴۸۷] مقابله با تبعیض،[۴۸۸] دفاع از کودکان شاهد جنایات[۴۸۹] و…).[۴۹۰] شیوه ورود این انجمن­ها به موضوعات، گوناگون است و یکسان نیست. برخی از این انجمن­ها ابتدا به ساکن، خود وارد ماجرا می‌شوند در حالی که برخی از آنها، در آغاز با قربانی یا نماینده­ قانونی وی، توافق می­کنند.[۴۹۱] باید توجه کرد که این کار، مانع از این نیست که قربانی دعوای مدنی طرح کند، که البته نتیجه آن امکان طرح شکایت و اتهام­زنی از سوی افراد بیشتر است.[۴۹۲]

©

از نگاهی کلی­تر، انجمن­ها سخنگویی هستند که کم‌وبیش نماینده‌ای محسوب می‌شوند که خود را نسبت به جرم واقع­شده، مرتبط می­دانند. در این معنا، مشکلاتی که جرم در اخلال در نظم­ عمومی ایجاد می­کند، در شرایط مختلف آثار متفاوتی دارد.[۴۹۳] این جرم می­تواند بیشتر محل­ توجه یک گروه ­اجتماعی باشد (که انجمنی آن را نمایندگی می‌کند)، تا این‌که مورد توجه کل جامعه باشد (که از سوی دادستان پیگیری می­شود). در این­صورت، عمل انجمن­ها با گروه­های موجود در آن‌سوی اقیانوس اطلس [ایالات ­متحده ­آمریکا]،[۴۹۴] قابل مقایسه است، چرا که این عمل، به هر ترتیب، به‌معنای دخالت دادن گروه­ها و انجمن­ها در حل‌و‌فصل‌اختلافات است. این حرکت گروهی، دستکم، به اندازه کاری که دادستان در دفاع از منفعت­عمومی انجام می­دهد، مشروع است[۴۹۵] دادستان از شهروندان دور است اما انجمن­ها به مردم نزدیک هستند. فقط مشکل این است که فعالیت­های انجمن­های خصوصی ممکن است برخی مواقع، به این سمت پیش برود که مانند یک دادستان ­حقوق ­خصوصی ­واقعی رفتار کنند و فعالیت­های آن­ها از کنترل خارج شود. بنابراین، اگر قدرت آنها، از یک طرف، برای غلبه بر رخوت و سستی ­دادرسی یا جبران­ فقدان سیاست هماهنگ دادرسی مفید و سودمند است (برای نمونه، در حوزه مبارزه علیه شبکه­های تن­فروشی (قوادی))،[۴۹۶] در مقابل، همین قدرت، زمانی که استقلال و اهمیت این انجمن­ها تضمین نشده ­باشد، خطرناک است.[۴۹۷] با توجه به این موضوع، راه­حل مناسب این است که قانونگذار، دسترسی به دادگاه را در این خصوص با شرایطی محدود ایجاد کند (برای نمونه، شناسایی وجود منفعت ­عمومی می­تواند به‌نحو منظمی، ضروری شود) و قضات، دعاوی ایذایی[۴۹۸] را رد کنند، چرا که در نهایت، این انجمن­های مدافع، ارائه­کننده یک خدمت ­عمومی هستند. این امر حتی در جایی که دولت، فعالیت­های شبه­قضایی[۴۹۹] انجمن­های­حمایتی[۵۰۰] را تشویق می­کند و به ایشان کمک­ مالی می­کند نیز جاری است.

۲-۱-۲٫ انجمن­های حمایتی

انجمن­های کمک به قربانیان[۵۰۱] که برخلاف انجمن­های مدافع،[۵۰۲] در «نبرد قضایی» شرکت نمی­کنند،[۵۰۳] و در سال­های اخیر رونق فراوان یافته­اند، از لحاظ قانونی به­رسمیت شناخته­شده و به تدریج در دادرسی کیفری ادغام شده­اند. این انجمن­ها در مجموع، زیرنظر سازمان ملی کمک به قربانیان و میانجیگری[۵۰۴] هستند[۵۰۵] و به آنها وظیفه­ای شبه ـ کمکی­قضایی اعطا شده و دادستان می­تواند به‌نحو قانونی از آنها استفاده کند (ماده ۴۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری). در اصل، این انجمن­ها میانجیگری و حمایت ­روانی را پیش از محاکمه برعهده داشتند اما امروزه می­توانند در تمام مراحل­ دادرسی، حمایت از قربانی و اطلاع­رسانی به او را به عهده بگیرند. آنها مسئول منافع ­گروهی قربانیان[۵۰۶] هستند. از زمان تصویب قانون ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰، به قربانیان باید از ابتدا اطلاعات مربوط به پرونده، حقوق آنها به جبران‌خسارت و حق آنها به دریافت حمایت و کمک «از طرف گروه­های­ عمومی و انجمن­های کمک به قربانیان که طرف قرارداد هستند»، داده­ شود (ماده ۵۳- ۱ و ۷۵ مجموعه قوانین دادرسی کیفری). بنابراین تقاضا از انجمن­های حامی قربانیان، یک حق محسوب می­شود و مرز میان خصوصی و عمومی هنوز مبهم است. بنابراین، خطر افزایش ابهام وجود دارد، چرا که از این به بعد، یک مقام انجمن­های ­حامی­ قربانیان در مسند­ دادگاه­ ملی ­آزادی ­مشروط،[۵۰۷] که در دیوان­ عالی ­کشور مستقر هستند، حضور خواهد داشت و برای صدور رأی در خصوص درخواست­های تجدیدنظر علیه دادگاه­های استانی، مشارکت خواهند ­داشت (ماده ۷۲۲- ۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری). آیا کارکرد ­قضایی [دولت] در حال خصوصی‌سازی است؟ این سؤال باید مطرح شود چراکه این امر به میانجیگری مربوط است که به انجمن‌هایی تفویض شده که دخالت آنها می­تواند مانع طرح دعوی شود و یا به مقام انجمنی مربوط است که در دادگاه­ آزادی ­مشروط حضور دارد، با این وجود دستکم رغبت و میل به دفتر قاضی بیشتر است.[۵۰۸]

در یک نگاه کلی­تر، خصوصی­سازی، تقسیم نقش­ها در دادرسی ­کیفری میان اشخاص ­خصوصی، اعم از حقیقی و حقوقی است. این دادرسی جدید، به‌نظر، به مذاق شهروندانی که از دور یا نزدیک درگیر جرم شده­اند، خوشایندتر است؛ چرا­ که به آنها خدمات ارائه می­دهد و آنها در آن فرایند مشارکت دارند. اما در این­صورت، دادرسی­کیفری تغییر شکل کیفی پیدا می­کند که اندازه­گیری میزان آن، دشوار است یعنی قواعدی که آن را اداره می­کنند، دیگر بازتاب قدرت عمومی نیستند؛ از ویژگی الزامی آنها کاسته می­شود و بسیاری از آن­ها، قواعد نظام­ خصوصی هستند.

قواعد دادرسی­کیفری با ماهیت خصوصی[۵۰۹]

اجرای حقوق طرفین ­خصوصی و تولد الگوی جدید شکایات و اتهامات در موضوعات­ کیفری، موجب کاهش ویژگی­ الزامی قواعد ­دادرسی و عدم دسترسی به آنها شده ­است. اعلام جرم­ عمومی[۵۱۰] و تفتیش،[۵۱۱] جای خود را به اعلام جرم­ خصوصی و اصل اختیار طرفین ­دعوی[۵۱۲] داده­است. مهم­ترین نشانه این تحول، از یک­طرف شناسایی بازیگران خصوصی ـ اشخاص تحت تعقیب و خواهان ـ است[۵۱۳] یعنی اختیار به جریان انداختن دعوی [مقصود حق اقامه دعوی در جرایم قابل گذشت است][۵۱۴] (۱-۲)، و حق داشتن دعوی [یعنی هر وقت شاکی بخواهد بتواند دعوی را متوقف و تقاضای ترک تعقیب کند][۵۱۵]، از سوی دیگر است (۲-۲).[۵۱۶]

۱-۲٫ اختیار به جریان انداختن دعوی

طرفین خصوصی­ای که از این پس وارد دادرسی می­شوند، نه تنها در شروع رسیدگی، بلکه در جمع­آوری ادله و مدارک نیز ابتکار­عمل دارند. این اختیار به جریان انداختن دعوی، نشانه خصوصی­سازی بخشی از دعاوی ­عمومی (کیفری) (۱-۱-۲) و تحقیقات ­مقدماتی[۵۱۷] است (۲-۱-۲).

۱-۱-۲٫ خصوصی­سازی دعوی عمومی (کیفری)[۵۱۸]

در معنای موسع، افراد می­توانند تعقیب را آغاز کنند. این کار مشخصه اصلی نظام­های اتهامی (تفتیشی)[۵۱۹] است.[۵۲۰] بنابراین، ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که شکایات از جرایم یا شکایات خصوصی همیشه وجود داشته[۵۲۱] و حوزه آنها، به‌ویژه در قانون مطبوعات، همیشه در حال گسترش بوده­ است.[۵۲۲] پس از این نکته، ذکر این مطلب لازم است که بعد رأی معروف لُران آثالین[۵۲۳] در دسامبر ۱۹۰۶،[۵۲۴] که به قربانیان اجازه داد مستقل از دعوای ­عمومی، به طرح دعوای­ خصوصی در دادگاه‌کیفری اقدام کنند، راه اعلام­ جرم و شکایت به همراه معرفی متهم[۵۲۵] پیش‌تر باز شده ­بود؛ بنابراین، قربانیان و انجمن­ها در این فرض، و به حکم قانون (ماده ۱، پاراگراف ۲، مجموعه قوانین دادرسی کیفری)، دیگر خصوصی نبودند. این امر، به‌تازگی از سوی شعبه­ کیفری[۵۲۶] تأیید­ شده که دادخواست طرف دعوای­ مدنی[۵۲۷] به قاضی ­تحقیق فردی که قربانی یک متهم نابالغ است، به­طور خودکار[۵۲۸] یک شکایت عمومی را آغاز می‌کند.[۵۲۹] علاوه بر این، قربانیان حتی در نبود دعوای­ مدنی، می‌توانند تنها برای «اطمینان»،[۵۳۰] دعوی­عمومی مطرح کرده[۵۳۱] و قضات را مجبور به اطلاع‌رسانی کنند (ماده ۸۵ و ۸۶ مجموعه قوانین دادرسی کیفری). با این­وصف، دادستان در آغاز تعقیب و اعلام جرم، انحصار ندارد. افراد خصوصی، به­نظر، شاکیان ­واقعی­ خصوصی هستند و شکایت مدنی، صورتی واقعی از خود را نشان می­دهد

¨

یعنی، نیمی از آن مبتنی بر مجازات و نیمی دیگر جبرانی[۵۳۲] است.[۵۳۳]

اما قدرت افراد خصوصی، همین­جا متوقف می­شود یعنی، با این‌که آنها شکایت ­عمومی را آغاز می­کنند، اما پیگیری و اِعمال این شکایت هنوز در اختیار دادستان ­عمومی، استاد هدایت مراحل بعدی دادرسی است. این امر[۵۳۴] در فرانسه بدون تردید، امتیازی است که مانع از این می­شود که قربانی در مسیر خشم و انتقام بیفتد.[۵۳۵] از طرف دیگر، این پروژه به­طور قطع، به‌دنبال هدف ایجاد امکان درخواست تجدیدنظر قربانی از تصمیمات رد­ دعوی[۵۳۶] است؛ ­علاوه بر این، پیشرفتی به‌سوی خصوصی­سازی و شاید قدمی به‌سوی عدالت خواهد بود؛ چرا که، به نیاز قربانی برای ایراد اتهام و اعلام جرم علیه کسی پاسخ می­دهد، و این کار، آرامش را در مقایسه با انتقام تقویت می­کند. بی‌تردید، این همان انگیزه­ای است که قانونگذار را به سمت خصوصی­سازی دادرسی­کیفری سوق می­دهد.

۲-۱-۲٫ خصوصی­سازی تحقیقات مقدماتی

¨

مجموعه قوانین دادرسی ­کیفری به مدعیان دعوای­ خصوصی امکان داده تا در روند ­رسیدگی، تمام راه­های ضروری برای کشف حقیقت را درخواست نمایند، از جمله تحقیق محلی[۵۳۷] و استماع شهادت طرف مقابل یا هر فرد دیگری که در بازجویی است (ماده ۸۲-۱ و ۲ مجموعه قوانین دادرسی کیفری). ­علاوه بر این، خواهان دعوای ­مدنی، مانند متهم، می­تواند طول تحقیقات را کنترل نماید (مواد ۸۹-۱، ۱۷۵-۲ و ۲۰۷-۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری). بدون­تردید، نقش قاضی تحقیق هنوز حذف نشده ­است و تمام روند­ دادرسی نمی­تواند خصوصی باشد، اما دریچه­ای در دادرسی تفتیشی[۵۳۸] باز­ شده که اجازه می­دهد برخی برابری­ها بین مراجعان به دادگاه، حفظ شود.

از دید قربانیان، این تغییرات با انگیزه خوبی ایجاد شده ­است، چرا که به ملاحظاتی در خصوص اطلاعات و کشف ­حقیقت مربوط است. در حقیقت، زمانی که مجرم شناسایی می­شود یا فردی به ظن بسیار قوی متهم است، قربانی اغلب به‌دنبال اعتراف او است؛ پس از آن، می­خواهد بداند که چرا مجرم چنین جنایتی در حق او روا داشته (به‌ویژه هنگامی که قربانی و بزهکار همدیگر را می­شناسند) و برخی مواقع، نیازمند یک بازسازی نمادین از حقیقت در عین درخواست عذرخواهی است.[۵۳۹] بنابراین، این نیاز مشروع به حقیقت ـ که برای شروع یک سوگواری ضروری است ـ به‌سختی می­تواند با تحقیقات ساده پلیسی به­دست بیاید؛ چون حقیقتی از رنج وجود دارد که ضرورتاً با حقیقت آنچه که رخ داده، مطابق نیست. از این زاویه، تنها اعتراف­های متهم، نه به پلیس و نه به مقامات­ قضایی، بلکه به خود قربانی، اثر آرامش­بخش و تسکین­دهنده دارد. این کار در واقع، برخورد و ملاقات مرتکب ­جرم و کسی است که تحت ­تأثیر آن جرم، رنج و عذاب کشیده ­است. قانونگذار نیز این امر را احساس کرده و به‌همین دلیل، سازوکارهای ­قضایی در این خصوص پیش‌بینی شده ­است. در حقیقت، در کنار رویه میانجیگری و داوری ­کیفری ـ که نمی­توان آن را در معنای دقیق­ کلمه دادرسی محسوب کرد اما در آن امکان اعتراف و عذرخواهی وجود دارد ـ باید به‌عنوان مثال، به نظام دادرسی شنودی[۵۴۰] در دادگاه کیفری[۵۴۱] و دیوان کیفری[۵۴۲] اشاره کنیم. در این نوع دادرسی، وکیل قربانی می­تواند به‌طور مستقیم از متهم سؤال پرسیده و از او بخواهد تا به رییس دادگاه به­طور شفاهی پاسخ دهد. در پرونده­های مدنی نیز این امکان فراهم می­شود که سؤال­ها از سوی قاضی، مطرح شوند (مواد ۳۱۲ و ۴۴۲-۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری).[۵۴۳] ­علاوه بر این، در خصوص تصمیمات کیفری، پیش­بینی شده که پس از ارائه هر دلیل و مدرک، رییس دادگاه، دادستان و طرفین دعوا بتوانند از شاهد سؤالاتی را که برای قضاوت ضروری است، بپرسند. (ماده ۴۵۴، بند ۱ مجموعه قوانین دادرسی کیفری). با این وصف، ما به نظام ترافعی[۵۴۴] نزدیک شده­ایم که نشانه برخی پیشرفت‌ها در اصل اقامه دعوی[۵۴۵] است.

۲-۲٫ حق داشتن دعوی[۵۴۶]

©

نظام دادرسی ­کیفری فرانسه، به در دسترس نبودن قوانین اداره­کننده آن، شهره است. اما، این مسأله به اصلی ارتباط دارد که در سال­های اخیر به‌نحو چشمگیری در آن خلل وارد ­شده ­است. در حقیقت، قانونگذار گام­به­گام پذیرفته که

قوانین ­دادرسی می­توانند بر اساس یک توافق دلخواه، اجرا شوند یا نادیده گرفته شوند. این جهش و حرکت، که مختص فرانسه هم نیست،[۵۴۷] پاسخ به وقوع برخی

دادرسی­های مبتنی بر اجماع و رضایت[۵۴۸] است که با دادرسی و عدالت ­کیفری الزامی و امری،[۵۴۹] همزیستی دارند، بدون این‌که با الگوی مذاکره­ای و قراردادی اعتراف[۵۵۰] در نظام آنگلوساکسون، خلط شوند. در حقیقت، اگر فروض مذاکرات غیر­قانونی مثل «از بین بردن وصف مجرمانه»[۵۵۱] را استثنا کنیم،[۵۵۲] دادرسی مبتنی بر اجماع و رضایت در فرانسه، بر دو روش مربوط به حقوق­خصوصی اما متفاوت با قرارداد، قرار خواهد گرفت یکی انصراف[۵۵۳] (۱-۲-۲) و دیگری، انتخاب و اختیار[۵۵۴] (۲-۲-۲).

۱-۲-۲٫ انصراف

انصراف، اعلام اراده­ای است که بر اساس آن، متهم از امکان حمایت قانونی و امتیازاتی که در اختیار دارد، می­گذرد. این روش عمل حقوقی یک‌جانبه (ایقاع)،[۵۵۵] هر روز بیش از پیش در دادرسی کیفری استفاده می­شود؛ چرا که در زمان صرفه‌جویی می­کند. یعنی با این‌که حقوقی برای او پیش­بینی شده، با آزادی کامل از آنها چشم­پوشی می­کند. به­طور­کلی، انصراف برای متهم، قبول تصمیم مقامات مجری قانون و سلب و اسقاط امکان اعتراض به قانونی­بودن این تصمیمات است.[۵۵۶] از نمونه‌های این انصراف، می­توان به موارد زیر اشاره کرد انصراف از حضور وکیل در مرحله­ بازجویی (ماده ۱۷۲ مجموعه­ قوانین­ دادرسی ­کیفری)، انصراف از حضور قاضی­ تحقیق در انجام تحقیقات (ماده ۱۶۴ مجموعه ­قوانین­ دادرسی­کیفری)، انصراف از بطلان[۵۵۷] (ماده ۱۷۲ مجموعه­ قوانین ­دادرسی­کیفری) و هر توافقی که ضرورتاً به اسقاط یک حق منتهی شود. برای نمونه، رضایت به بازرسی[۵۵۸] (ماده ۷۶ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)، رضایت فرد بازداشت­شده به حکم قانون به انتقال در مسافتی بیش از ۲۰۰ کیلومتر از شعبه قاضی­ تحقیق (ماده ۱۲۸مجموعه ­قوانین ­دادرسی ­کیفری)، رضایت متهم به پرداخت بخشی از وثیقه ­کیفری به­عنوان پیش‌پرداخت به قربانی (ماده ۱۴۲- ۱ مجموعه­ قوانین ­دادرسی­کیفری)، رضایت به محاکمه شدن نزد قاضی­ای به غیر از کسی که در ابتدا تعیین شده­است (ماده ۳۸۹ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)، رضایت به محاکمه به­صورت فوری (ماده ۳۹۷ مجموعه­ قوانین دادرسی ­کیفری)، انصراف از مهلت ­زمان قانونی پیش از شروع محاکمه در دادگاه ­کیفری (ماده ۲۲۷ مجموعه­ قوانین ­دادرسی­ کیفری)، انصراف از امتیاز برگزاری محاکمه همراه با فیلم‌برداری (ماده ۳۰۶ مجموعه­ قوانین­ دادرسی­ کیفری)، انصراف از طرح دعوای ­مدنی (ماده ۲، پاراگراف ۲ مجموعه ­قوانین­ دادرسی ­کیفری) و یا در آخر، اعلام رضایت از طریق انصراف از تجدیدنظرخواهی. در رویه‌قضایی، ما با رضایت و توافقی مواجه می­شویم که بر اساس آن، طرفین می‌توانند داور بی­سوادی را جایگزین رییس ­دادگاه ­کیفری کنند؛[۵۵۹] یا متهم رضایت می­دهد که بحث بدون شنیدن شهادت ­شاهد یا کارشناس، ادامه پیدا کند؛[۵۶۰] و یا متهم راضی می­شود که به‌دلیل نیامدن شاهد، جلسه دادگاه تجدید شود.[۵۶۱]

اما به هر جهت، همین عقب­نشینی قواعد نظم عمومی[۵۶۲] و ضرورت وجود درخواست برای اجرای هرکدام از این موارد است (ماده ۸۰۲ مجموعه قوانین دادرسی کیفری)[۵۶۳] که موجب تقویت نقش انصراف در آیین ­دادرسی­ کیفری شده است.

به‌بیان دیگر، بیشتر این انصراف‌های مربوط به دادرسی، در حقیقت، منافعی خصوصی­ هستند که دارنده آن می­تواند به خواست خود از آنها عدول کند تا دادرسی را هدایت نماید (ماده ۱۷۲ مجموعه­ قوانین ­دادرسی ­کیفری) و بنابراین اگر اجرای آن را نخواهد [درخواست استفاده از این امتیازات را ننماید]، قضات تصور می­کنند که دارنده حق از حقوق و امتیازات خود عدول کرده و به­طور ضمنی با عدم ارائه درخواست از امتیاز خود صرف‌نظر کرده­ است.[۵۶۴] خروج از دادرسی، امری وابسته به اراده طرفین است. این امر زمانی که حقوق، نظامی اختیاری ترسیم کرده نیز جاری است.

۲-۲-۲٫ حق انتخاب و اختیار

حق انتخاب، وجهی از ظهور اراده است که بر اساس آن، مراجعه­کننده به دادگاه می­پذیرد تا مشمول دسته­ای از قوانین شود که مقامات­کیفری (تعقیب، تحقیق یا صدور حکم) پیشنهاد می­کنند تا جایگزین قوانینی شوند که به­طور معمول در این خصوص اِعمال می­شوند. از نظر فنی، این کار، عمل جایگزینی است، یعنی یک عمل یک‌جانبه­ (ایقاع) که به فرد اجازه می­دهد تا بین وضعیت­های مختلف حقوقی و تکالیف مختلف، انتخاب کند،[۵۶۵] این در حالی است که در انصراف، تنها امکان صرف‌نظرکردن از یک حق به­وجود می­آید. این قدرت انتخاب­ها در اصل با روش‌های جایگزین حل­و­فصل انتخاب همراه هستند[۵۶۶] که از آنها می­توان به میانجیگری ­کیفری (ماده ۴۱-۱ شماره ۵ مجموعه ­قوانین­ دادرسی ­کیفری)،[۵۶۷] و انواع مصالحه­های ­کیفری، از نوع اداری،[۵۶۸] قضایی[۵۶۹] یا سلامتی (حکم درمان معتادان به مواد مخدر، ماده ۳۴۲۳- ۱ قانون سلامت ­عمومی)، اشاره کرد بنابراین، حق انتخاب‌ها اساسی است؛ چرا که مانع از به جریان افتادن یک پرونده می­شود. خصوصی­سازی، ابزاری مفید علیه تراکم در دادگاه­ها و مناسب برای رسیدن به راه‌حل سریع فصل ­خصومت است. در میانجیگری، برای نمونه، طرفین در ازای ترک ­تعقیب، مصالحه درباره منافع و امتیازات مدنی را می­پذیرند. اما در این خصوص، از انواع حق ­انتخاب، پذیرش انجـام ­کـار عام­المنفـعه نیز وجـود دارد (ماده ۱۳۱- ۸ مجموعه ­قوانین ­کیفری)، پذیرش آزادی مشروط (ماده ۵۳۱ مجموعه ‌قوانین ­دادرسی ­کیفری) یا توافق بر تحت­نظر قرار گرفتن (ماده ۷۲۳-۷ مجموعه ‌قوانین ­دادرسی کیفری) نیز می­تواند به‌جای بازداشت (ماده ۱۴۴-۲ مجموعه ‌قوانین ­دادرسی­ کیفری)، پیشنهاد شود. نمونه آخر، موردی معنادار درباره خصوصی­سازی است؛ چرا که پیشنهاد انتخاب به مجرم، او را به سمت انتخاب میان ادامه بازداشت در زندان یا اقامت اجباری در یک منزل ­شخصی، مخیر می­سازد.[۵۷۰] [کسی که محکوم به اقامت ‌اجباری در محلی است، باید به­طور منظم خود را به مقامات ­انتظامی محل معرفی و شرایط تعیین­شده در حکم را رعایت کند.]

ª

از نگاهی کلی­تر، در تمام این فرض­ها، مراجعه­کننده به دادگاه می­تواند میان امتیازهایی که از آن چشم می­پوشد و آنچه انتظار و امید دارد، تعادل برقرار کند. انتخابی به او داده­ می­شود، به‌نحوی که قاعده ­آیین ­دادرسی مکمل اراده ­شود یا [برای اِعمال و اجرا] باقی بماند. بنابراین، ورود در حقوق ­مصالحه ­کیفری،[۵۷۱] به ما نشان داد که تنها امکان برخی شکایات عمومی وجود دارد،[۵۷۲] چرا که مصالحه­ کیفری پذیرفته‌­شده و اِعمال‌شده در شرایط قانونی، ما را به سمت حذف شکایت­ عمومی سوق می­دهد (فرق­عمده آن با میانجیگری همین است که برای انجام آن شرطی جز مختومه­ شدن پرونده ندارد).[۵۷۳] با­ وجود این، اگرچه این فرصت­ها و انتخاب­ها در حال افزایش است، اما باور ما بر این است که هنوز اساس چهره دادرسی ­کیفری تغییر نکرده است؛ چرا که به سوی دادرسی­ مذاکره­ای ـ که مشخصه آن در نظام­کامن­لا مصالحه­ کیفری[۵۷۴] است ـ گامی برداشته نشده ­است. مصالحه یا مذاکره مصلحتی[۵۷۵] [روشی در برخورد با جرایم است، از طریق یک آیین سهل­تر، تا برای متهم در ازای قبول اتهامش، مجازاتی سبک­تر از آنچه در قانون مقرر شده تعیین کند.] در حقیقت، مصالحه بر سر جرم[۵۷۶] است[۵۷۷] که به متهم اجازه می­دهد تا اعتراف خود را در مقابل دریافت پول و در مقابل کاهش زمینه ­دادرسی، مصالحه کند.[۵۷۸] بدون تردید، این رویه کار دادگاه را آسان و تراکم را کاهش می‌دهد؛ چرا که مانع از آن می­شود تا مقام تعقیب مجبور به اثبات اتهام شود. این امر با تبدیل تحقیقات به جلسه ­رسیدگی در دادرسی صرفه­جویی می­کند.[۵۷۹] نوعی نزدیک به مصالحه­ کیفری در ایتالیا، با عنوان pattegiamento مصالحه و مذاکره­ مجازات[۵۸۰] وجود دارد[۵۸۱] اما با روح دادرسی کیفری در فرانسه، موافق نیست؛ به‌ویژه جایی که اصل بنیادین کشف حقیقت را تحت­الشعاع قرار می­دهد و خطر چانه­زنی و زد و بند دارد. علاوه بر این، در این مصالحه ­کیفری، متهم به این سمت هدایت می­شود تا از منافع حقوق دفاعی خود، که همان حق بر ارائه ادله و حق بر سکوت است، چشم­پوشی کند؛ در حالی که سرعت در رسیدگی و رسیدن به عدالت، نمی‌تواند به این قیمت به دست بیاید.

در این کلام آخر، به‌نظر می­رسد که خصوصی­سازی دادرسی­ کیفری واقعیتی است که محدود است و قواعد آیین­دادرسیِ متنوع و متکثری را ظاهر می­کند یعنی، برخی قوانین دادرسی همچنان دستوری و الزامی باقی مانده و برخی دیگر جای خود را به رویه­های خصوصی داده ­است. بی‌­تردید، برای این نتیجه­گیری بسیار زود است که بگوییم که در این خصوص به تعادل رسیده­ایم یا این‌که این حرکت و جریان خصوصی­سازی، افزایش یافته است. به هرحال، باید آگاه باشیم که صورت ظاهری و نمای دادرسی ­کیفری تحت ­تأثیر منطق روابط انسانی قرار گرفته که برای آن نا آشنا است. این منطق، که ایده­های مربوط به جبران خسارت، و از جهاتی، مذاکره است، در سیال­شدن مرزهای میان حقوق ­مدنی و حقوق ­کیفری نقش بازی می­کند. بنابراین، این حرکت، با نوعی نرمش در هنجارهای ­کیفری آغاز می­شود که ما پیش‌تر نمونه آن را در دادرسی ­اطفال دیده­ایم[۵۸۲] که در زوال نظام­ کیفری، نقش ایفا می­کند. این زوال و انحطاط با از بین رفتن مفهوم مجرمیت[۵۸۳] و مجازات و جایگزینی مفهوم میزان خطر[۵۸۴] و اقدامات ­تأمینی، آغاز شده[۵۸۵] و با خصوصی­سازی ادامه می­یابد. در حقیقت، از آنجا که دادرسی ­کیفری، اهداف متضادی چون مجازات تعرض به منافع عمومی و دفاع از منافع­خصوصی را دنبال می­کند، منعطف است و هم‌اکنون در حال گذار با منطقی نامشخص و سیال است. بنابراین، این منطق سیال و نامشخص موجب ناکارآمدی آن می­شود یعنی دیگر به‌عنوان یک مجازات سودمند دولتی، فرصتی برای برقراری ارتباط میان فرد و جامعه نیست، اما نمایشی از احساسات فردی است که با تقویت حقوق فردی برابر بین متهم و شاکی، از همه چیز سخن می­گوید.

ª

بر این اساس، باید گفت که دادرسی ­کیفری نمی­تواند از اختلاف خصوصی، که منشأ آن است، بگریزد.[۵۸۶] این امر غیر­واقعی است که بخواهیم به عقب بازگردیم و امکان گفتگویی که اخیراً فراهم­ شده را از بین ببریم و دادرسی­ مدنی و کیفری را به‌بهانه روشن­شدن مسائل، کاملاً از هم جدا کنیم؛ چرا که این کار دادرسی­مدنی را به نوعی از دادرسی سرکوبگر[۵۸۷] تبدیل خواهد­ کرد و از سوی دیگر، تأثیر تطهیری رسیدگی­ کیفری، بدون وجود و حضور قربانی در زمان تحقیق و رسیدگی به مجرمیت، به­دست نمی­آید. با وجود این، اگر دادرسی ­کیفری به­رغم جستجوی یک مجازات­ عمومی، جایگاه پدیداری اختلاف خصوصی باقی بماند، شایسته است آن را با هدایت و جهت دادن به خشونت رو به تزاید و با تعیین چارچوب حقوقی خصوصی­سازی، از شور و هیجان انتقام خالی کرد.[۵۸۸]

در خصوص بزهکار، وعده­ای که به او داده ­شده، از حدود انصراف یا حق انتخابی که پیش‌تر توضیح دادیم، فراتر نخواهد رفت. این مرزها نباید فراتر برود و وارد محدوده مذاکره­ قراردادی و چانه­زنی شـود؛ به­طـوری که با تحقیـقات سـالم در خصوص مجرمیت، در تضاد و تقابل باشد و اصل برابری مراجعان به دادگاه را نقض کند.

از زاویه نگاه به قربانیان، چارچوب­بندی خصوصی­سازی از یک طرف باید مشتمل بر هماهنگ­کردن نظام حاکم بر انجمن­هایی باشد که دعوای ­مدنی طرح می­کنند [شاکی­ خصوصی شناخته شده­اند]، و از طرف­ دیگر، تا زمانی که مجرمیت به اثبات نرسیده، این قربانیان را «قربانیان ­مفروض»[۵۸۹] محسوب­کند.[۵۹۰] بی­تردید، این نکته آخر، انقلابی وجدانی است چرا که، شایسته نیست به درد و رنج قربانی با دیده تردید نگریسته ­شود و این تغییر، به گفتگوها آرامش می­دهد و توازن بهتری بین طرفین دعوا ایجاد می­کند. با وجود این، برای این‌که چنین تغییر و تحولی قابل‌پذیرش شود، شایسته است افرادی که خود را قربانی جرمی معرفی می­کنند، از ابتدای فرایند ­کیفری، پشتیبانی و حمایت شوند تا از هر راه ممکن، موضوع آنها حل‌وفصل و خسارت آنها جبران شود و به انتظار ارج و احترام آنها، پاسخ مناسب داده­ شود. این به‌رسمیت ­شناختن درد و رنج نزد این افراد، مهم­تر از پذیرش جایگاه ­کیفری اصل برائت است.

۶

خصوصی‌سازی در نظام کیفری[۵۹۱]

خلاصه اجرایی

نویسنده در این مقاله به بررسی واگذاری جزیی خدمات نظام کیفری در قالب پیمانکاری به بخش خصوصی پرداخته است. خدمات جزیی از نظر نویسنده، ارائه خدمات از سوی پلیس و اقدامات تأمینی است که در ایالات مختلف، به‌صورت قراردادهای پیمانکاری، به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. برخلاف دیدگاه صِرف تشویقی برخی نویسندگان در خصوص این واگذاری ها به بخش خصوصی، نویسنده تلاش کرده تا به نگرانی ها و نقاط ضعف احتمالی در مسأله خصوصی‌سازی خدمات کیفری پاسخ دهد.

کاهش هزینه‌ها از طریق واگذاری به پیمانکار، مهمترین نقطه قوت خصوصی‌سازی در خدمات کیفری به شمار می‌رود. شرکتی که خدمات بهتری از رقبای خود با داشتن قیمت مشابه پیشنهاد دهد، احتمال بیشتری دارد که بتواند قرارداد خود را تجدید کرده و همچنین قراردادهای جدیدی را منعقد کند. در نتیجه، انگیزه زیادی برای پایین نگهداشتن هزینه‌ها، اجتناب از ابزارهای تولید غیرضروری و گران، و یافتن ابزارهای تولیدی ارزان‌تر برای ارائه خدمات مورد نظر ایجاد می‌شود. در مقابل این وجه مثبت قراردادهای واگذاری به بخش حصوصی، برخی این نگرانی و دغدغه را مطرح می‌کنند که همین پایین نگه داشتن هزینه‌ها، در واقع به این معناست که خدمات ارائه‌شده، از کیفیت حداقلی برخوردار نیستند و حتی در حد خدمات ارائه‌شده از سوی دولت نیز ارائه نمی شوند.

در پاسخ به این نگرانی، دو حقیقت بیان شده است؛ اول این‌که شرکت‌های خصوصی که خدمات خود را به واحدهای دولتی می‌فروشند، در صدد حفظ اعتبار خود هستند تا با این اعتبار قراردادهای خود را حفظ کنند و مشتریان جدیدی نیز بیابند. دوم این‌که در یک بازار رقابتی، کیفیت نتیجه کار، بیش از انگیزه طرف تأمین‌کننده خدمات، به انگیزه‌های طرف تقاضا کننده خدمات بستگی دارد. اگر دولت با کاهش بیش از حد قیمت خدمات، به‌دنبال گرفتن تخفیف باشد (مانند هزینه‌های تولید محصولات لازم برای ارائه خدمات توسط یک دفتر عمومی)، کیفیت کاهش می‌یابد، اما بخش خصوصی تأمین‌کننده خدمات باید در عین کاهش هزینه‌های مربوط به خدمات عمومی، کیفیت آن‌ها را نیز افزایش دهد.

دیگر نگرانی منتقدان واگذاری خدمات کیفری این است که «پیمانکاری زندان‌ها، مشکلات شبیه پیمانکاری سرای سالمندان را پدید آورد که به‌رغم تعیین تعداد بی‌شماری استاندارد و ضابطه و نظارت بازرسان، باز هم امکاناتی کمتر از استانداردهای تعیین‌شده در آنها ارائه می‌شود. از نظر نویسنده، چنین نگرانی‌هایی شاید غیرقابل توجیه نباشند. چرا که بسیاری از مقررات، فشاری بیشتری بر شرکت‌های سالم به نسبت شرکت‌های متقلب وارد می‌کنند؛ شرکت‌های متقلب معمولاً راهی پیدا می‌کنند تا مقررات را دور بزنند، فقط اگر بتوانند همکاری مسئولان دولتی قراردادها را بخرند.

به‌نظر می‌رسد نویسنده در این مقاله با بیان عریان مشکلات و نگرانی‌ها، سعی در ارائه تصویری واقعی از بحث خصوصی‌سازی خدمات کیفری دارد. هرچند که صددرصد با آنها مخالفت نمی‌کند و ارائه نمونه‌ها در نوشته وی، حاکی از موفقیت نسبی قراردادهای واگذاری است. اما با نگاهی نه صرفاً خوش‌بینانه، با بیان نگرانی‌ها و دغدغه‌ها، گویی به‌دنبال راهی برای نظارت و کنترل بیشتر است.

[متن مقاله]

در حدود بیست سال پیش، گزارش «کمیسیون ملی مشورتی استانداردها و اهداف نظام کیفری»[۵۹۲] با توصیفی از مشکل (افزایش) جرم آغاز شد که امروزه در همه جا مطرح است. نتایج ان حتی در حال حاضر نیز قابل استفاده است

«این کشور با مشکل افزایش جرایم مواجه است. وخامت و اهمیت این مشکل حتی از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها نیز بیشتر شده است. خشونت بی‌رویه به همراه افزایش مداوم میزان جرایم، به حدی زیاد است که دیگر مردم آمریکا را متعجب نمی‌کند.

به دنبال تلاشی قابل تحسین، اما بی‌حاصل، برای قطع جریان گسترده جنایتکاری، مقامات دولتی، محققان، سیاستمداران و طیف وسیعی از دیگر متخصصان، برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌هایی را برای کاهش جرم طراحی کردند… به‌رغم آن که بیشتر این برنامه‌ها در مقایسه با برنامه‌های قبلی پیشرفته‌تر بودند، جرم، هزینه جرم، آسیب‌های ناشی از جرایم و ترس از جرم همچنان رو به افزایش بود. در واقع یک منبع مهم در مبارزه علیه ارتکاب جرایم مورد توجه مقامات قرار نگرفت. این منبع، صنعت (نیروهای) حفاظتی و امنیتی بخش خصوصی بود. بخش خصوصی ظرفیت و قابلیتی برای مقابله با جرایم ارائه می‌کرد که برابر با هیچ کدام از راه‌حل‌های دیگر نبود.[۵۹۳] متخصصین امنیتی بخش خصوصی، تنها افرادی هستند که از دانش جلوگیری مؤثر از وقوع جرایم برخوردارند».

این گزارش تأثیر محسوسی بر سیاستگذاری کیفری نداشت. در واقع، گزارش «مؤسسه ملی عدالت» در سال ۱۹۸۵ توضیح می‌دهد که به‌رغم افزایش مدام بودجه نظام کیفری برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های جدیدی که توسط مقامات عمومی ارائه می‌شد، «هیچ کدام از منابع محلی، ایالتی و فدرال تأثیر جدی بر مشکل افزایش جرایم نداشتند «و به‌وضوح هنوز هم نداشتن برنامه‌های پیشگیری از جرایم… درونداد صنعت (نیروهای) حفاظتی و امنیتی بخش خصوصی است».

قسمتی از نقش مهم و حیاتی بخش خصوصی در کنترل جرایم، صنعت امنیت[۵۹۴] است. در واقع، پرسش سیاستگذاری کیفری باید گسترده‌تر از این مسئله که دولت چه کارهایی برای کاهش میزان جرایم می‌تواند انجام دهد، باشد. به‌جای آن باید بپرسیم که بهینه‌ترین راهکار برای کاهش جرایم چیست؟ در این صورت پاسخ این پرسش، باید افزایش چشمگیر میزان دخالت بخش خصوصی در این امر باشد. هدف اولیه این گزارش، ارائه پیشنهادهایی برای نیل به این مقصود است. برای ارائه این پیشنهادها، در ابتدا باید گستره متنوع فعالیت‌های فعلی بخش خصوصی نظام کیفری بررسی شود.

در بخش اول، انعقاد قرارداد پیمانکاری برای تأمین زندان‌ها، نیروی پلیس و اجرای سایر عملکردهای نظام کیفری (که در گذشته توسط دولت اِعمال می‌شدند) بررسی می‌شود، و بخش بعدی آن، به فواید و معایب این امر می‌پردازد. در بخش مربوط به «دروندادهای بخش خصوصی»،[۵۹۵] دلایل دخالت و همکاری سطوح پایین بخش خصوصی در دستگیری‌ها و تعقیب مجرمین را بررسی می‌کنیم، دلایلی که همچنین سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی در حفاظت و امنیت را توضیح می‌دهد. این دلایل در بخش بعدی آن و در بخش «نظام خصوصی»، با جزئیات بیشتری بررسی می‌شوند. سپس فواید اصلی و هزینه‌های خصوصی‌سازی کنترل جرایم و دادگستری مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در بخش آخر نیز جایگزین‌های دیگر سیاستگذاری عنوان شده‌اند.

خصوصی‌سازی جزیی واگذاری به پیمانکار در نظام کیفری

در ایالات متحده آمریکا هر کاری که دولت انجام می‌دهد، اعم از تأمین امنیت، پلیس، زندان‌ها، و خدمات مربوط به دادگاه‌ها، با انعقاد قرارداد پیمانکاری صورت می‌گیرد.

۱-۱٫ قرارداد پیمانکاری برای (تأمین) خدمات پلیس

یک تحقیق در سال ۱۹۷۲ نشان داد که در هیچ شهری برای تأمین خدمات پلیس با شرکت‌های خصوصی،‌ به‌طور مستقیم قرارداد بسته نمی‌شود و در کمتر از یک درصد شهرها، برای تأمین خدمات فرعی‌تر پلیس با شرکت‌های خصوصی قرارداد بسته‌اند.[۵۹۶] این وضعیت به‌تدریج تغییر کرد. امروزه، دولت‌های محلی برای اجرای گستره وسیعی از عملکردهای سنتی پلیس با شرکت‌های خصوصی قرارداد می‌بندند. به‌ویژه در زمینه خدمات «حمایتی پلیس» که شامل حسابرسی، نگهداری، ارتباطات عمومی، پردازش اطلاعات، حمل خودروها با جرثقیل، انگشت‌نگاری مجرمین، بررسی سابقه افراد جویای کار و کنترل ترافیک، با شرکت‌های خصوصی قرارداد منعقد می‌کنند.[۵۹۷] شرکت‌های امنیتی همچنین برای ساختمان‌های عمومی، زمین‌های ورزشی و سایر اماکن عمومی محافظ می‌گذارند. بیشترین مؤسساتی که با این شرکت‌های امنیتی قرارداد می‌بندند و از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند، اول شرکت‌های عمرانی، بعد از آن خرده فروشی‌ها و در جایگاه سوم ،نهادها و سازمان‌های دولتی هستند.[۵۹۸]

برای مثال شرکت وکنهاد[۵۹۹] سابقه طولانی همکاری با دولت را دارد. این شرکت، کل نیروی امنیتی بخش‌های تحقیقات انرژی و توسعه امور اداری سایت آزمایش اتمی ۱۶۰۰ مایل مربعی نوادا و مرکز فضایی کندی در فلوریدا را فراهم می‌کند.[۶۰۰] ایالت فلوریدا بعد از حادثه قتل یک توریست در توقفگاه بزرگراه در سال ۱۹۹۳، به‌منظور تأمین محافظ برای تمام توقفگاه‌های بزرگراه‌ها، با شرکت وکنهاد قرارداد بست. این شرکت همچنین نیروی امنیتی دادگاه‌های فلوریدا و تگزاس، گشت قسمت مرکزی میامی و گاردهای خط مترو میامی و خط مترو وست پالم بیچ[۶۰۱] به دید مانتری،[۶۰۲] نیروی امنیتی فرودگاه تامپا[۶۰۳] و نیروی امنیتی بسیاری از دیگر فرودگاه‌ها را فراهم می‌کند.[۶۰۴] هزاران شرکت دیگر نیز خدمات مشابهی را ارائه می‌دهند.

تعداد معدودی از دولت‌های محلی برای تمامی خدمات امنیتی خود با این شرکت‌ها قرارداد می‌بندند.[۶۰۵] برای مثال، در سال ۱۹۷۵، اورو ولی، آریزونا،[۶۰۶] چنین قراردادی را با یک شرکت آتش‌نشانی[۶۰۷] منعقد کرد.[۶۰۸] اگرچه این قرارداد و توافق، توسط مقامات اجرای قانون شورای مشورتی آریزونا زیر سؤال رفت، چرا که طبق قانون آریزونا، یک کارمند بخش خصوصی نمی‌تواند افسر پلیس شود و از آن‌جا که این شرکت توانایی پرداخت هزینه دادگاه عالی برای مقابله با این چالش را نداشت، این قرارداد در سال ۱۹۷۷ پایان یافت. به هر حال قراردادهای مشابه بسیاری در دیگر ایالات منعقد شدند. شرکت گاردسمارک[۶۰۹] در سال ۱۹۷۶ تمام خدمات نیروی پلیس را برای بوفالو گریک واقع در غرب ویرجینیا[۶۱۰] تأمین کرد.[۶۱۱] شرکت وکنهاد در سال ۱۹۸۰ با سه حوزه قضایی مختلف فلوریدا قرارداد منعقد و طرح‌‌های پیشنهادی در دست بررسی را برای بیست گروه در سال ۱۹۸۵ مطرح کرد.[۶۱۲] همچنین در سال ۱۹۸۱ شهر ریمایندرفیل در ایالت اوهایو[۶۱۳] با شرکت امنیتی کورپوریت[۶۱۴] قرارداد منعقد کرد.[۶۱۵] همین‌طور بعد از آن که کل نیروی پلیس شهر ساسکس[۶۱۶] ایالت نیوجرسی به‌خاطر رسوایی مواد مخدر اخراج شدند، آن ایالت با شـرکت خدمـات امنیتی و تحقیـقاتی[۶۱۷] قـرارداد مـنعقد کـرد.[۶۱۸] در نتـیجـه، انعقاد قـرارداد بـرای تأمیـن تمـام خـدمات پلیـس به‌عنـوان یک جایگزین جدی به‌رسمیت شناخته شد.

۲-۱٫ انعقاد قرارداد برای اقدامات تأمینی

تقریباً برای فراهم کردن تمام امکانات مربوط به زندان‌ها و اقدامات تأمینی که شامل تأمین تسهیلاتی مانند غذا، مشاوره، برنامه‌های صنعتی، حفاظت و نگهداری، امنیت، تحصیلات و آموزش حرفه‌ای است، به‌تدریج با شرکت‌های خصوصی قرارداد منعقد می‌شود.[۶۱۹] همچنین انعقاد قرارداد پیمانکاری برای حفاظت و نگهداری از امکانات زندان نیز متداول است. دفتر فدرال زندانیان[۶۲۰] برای اداره تمام امور مربوط خانه‌های محکومین سابق[۶۲۱] با شرکت‌های خصوصی قرارداد پیمانکاری منعقد می‌کند.[۶۲۲]

برای مثال در سال ۱۹۸۵، ۳۲ ایالت برای تأمین تسهیلاتی همچون خانه‌های محکومین سابق، خانه‌های جمعی و مراکز درمانی قراردادهایی را منعقد کردند.[۶۲۳] در همان سال حدود ۳۴٫۰۸۰ نوجوان بزهکار در حدود ۱٫۹۹۶ مراکز خصوصی در سراسر کشور نگهداری می‌شدند. اولین مؤسسه خصوصی امنیتی در دوره اخیر، یک واحد درمانی متمرکز برای نوجوانان در شهر وورویل[۶۲۴] ایالت پنسیلوانیا بود. این مؤسسه در سال ۱۹۷۵ آغاز به کار کرد و تا سال ۱۹۸۳، ۷۳ مرکز خصوصی امنیتی نوجوانان ایجاد شد.[۶۲۵]

خصوصی‌سازی تهیه امکانات بازداشت بزرگسالان از سال ۱۹۸۰ آغاز شد، وقتی که شرکت نظام‌های رفتاری شمال غربی[۶۲۶] خدمات مهاجرتی و اخذ تابعیت زندانی‌ها را ارائه داد.[۶۲۷] این بازار به سرعت توسعه یافت. شرکت امور زندان‌های آمریکا[۶۲۸] که در سال ۱۹۸۳ تأسیس شد، امروزه یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان خصوصی امکانات امنیتی بزرگسالان است که ۹٫۰۴۵ ساختمان تکمیل‌شده و یا در دست تأسیس را دارد.[۶۲۹] در سال ۱۹۸۸ این شرکت با نیومکزیکو، قراردادی برای طراحی و ساخت و اداره زندانی برای تمام بزهکاران زن ایالت منعقد کرد که این زندان اولین زندان خصوصی امنیتی این ایالت شد. در بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ قراردادهای شرکت‌های خصوصی از ۱۷مورد به ۲۰ مورد افزایش یافت و به‌طور هم‌زمان، تعداد امکانات و تسهیلات تا ۱۴٫۵ درصد افزایش یافت در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۳ ، ۲۰٫۶۹۸ بزهکار بزرگسال در ۶۵ زندان خصوصی نگهداری شدند و شرکت‌های خصوصی ۱٫۵ درصد بازار تأسیس و اداره زندان‌های خصوصی را در دست گرفتند.[۶۳۰]

۳-۱٫ انعقاد قرارداد برای تأمین خدمات مربوط به دادگاه‌ها

امروزه انعقاد قرارداد برای خصوصی‌سازی استخدام قضات معمول نیست، اگرچه خصوصی‌سازی در زمینه‌های پیچیده‌تری (همچون داوری، دادگاه‌های خصوصی[۶۳۱] و سایر راه‌های کمتر رسمی اجرای مجازات‌های خصوصی) بسیار شایع است. در برخی از ایالات مانند داکوتا شمالی، انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی برای تأمین تمام خدمات وکلای تسخیری، روشی غالب شده است و در حدود ده درصد ایالت‌های آمریکا برای تمام پرونده‌هایی که دفاتر وکلای تسخیری نمی‌توانند به عهده بگیرند، قرارداد پیمانکاری منعقد می‌کنند.[۶۳۲] علاوه بر این، در حدود ۶۰ درصد از ایالت‌های آمریکا در برخی پرونده‌ها، یک وکیل خصوصی بر مبنای نوع پرونده برای دفاع از متهمانی که توانایی پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله را ندارند، تعیین می‌کنند.[۶۳۳] انجام پیگرد قانونی [خدمات دادستانی] نیز برخی مواقع به وسیله بخش خصوصی انجام شده است.[۶۳۴]

منافع و معایب بالقوه واگذاری به پیمانکار در نظام کیفری

دولت‌های محلی برای تأمین خدمات امنیتی و پلیس، قراردادهای پیمانکاری منعقد نمی‌کنند، چرا که «هیچ روش ویژه و سری برای اداره یک مرکز پلیس که فقط بخش خصوصی از آن آگاه باشد وجود ندارد.[۶۳۵] اما در اینجا یک موضوع مرتبط مورد توجه قرار نگرفته و این موضوع، مشوق‌ها و انگیزه‌های انعقاد قرارداد پیمانکاری با بخش خصوصی است.[۶۳۶]

۱-۲٫ کاهش هزینه‌ها از طریق واگذاری به پیمانکار

همان‌طور که رییس شرکت خصوصی آتش‌نشانی اریزونا[۶۳۷] بیان کرده است «ما بیشترین انگیزه را برای خلاقیت و پیشتازی و بررسی و تحلیل هر گام کوچک داریم».[۶۳۸] وقتی شرکت‌ها هر سال یا هر دوسال برای تجدید قراردادهایشان با یکدیگر رقابت می‌کنند، باید به دنبال راه‌هایی باشند تا هزینه‌ها را (و از این طریق در واقع قیمت‌ها را) کمتر از رقبای بالقوه خود نگه دارند. شرکتی که خدمات بهتری از رقبای خود با داشتن قیمت مشابه پیشنهاد دهد، احتمال بیشتری دارد که بتواند قرارداد خود را تجدید کرده و همچنین قراردادهای جدیدی را منعقد کند. در نتیجه آن‌ها انگیزه زیادی برای پایین نگهداشتن هزینه‌ها، اجتناب از ابزارهای تولید غیر ضروری و گران و یافتن ابزارهای تولیدی ارزان‌تر برای ارائه خدمات مورد نظر دارند.

افسران پلیس و مقامات زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت، با ارائه خدمات با کیفیت در کمترین قیمت ممکن، منفعت یا پاداش خاصی دریافت نمی‌کنند. در نتیجه آن‌ها انگیزه کمتری برای توجه به قیمت خدمات خود دارند. البته این امر به این معنا نیست که آن‌ها کاملاً نسبت به هزینه‌ها بی‌توجه باشند، بلکه احتمالا تلاش کمتری برای نظارت بر کارمندان جهت جلوگیری از اتلاف زمان و منابع می‌کنند و همچنین انگیزه کمتری برای تحقیق در مورد روش‌های تولید کارآمدتر دارند. حتی مقامات عمومی که نسبت به انگیزه‌ها بی‌اعتنا هستند، و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که احتمالاً افزایش‌دهنده‌های سود مؤثر نیستند، به انعطاف‌ناپذیری سازمانی سیستم خدمات شهری، که مانع مدیران برای تأدیب و نظم‌دهی کارمندان ناکارآمد می‌شود، توجه دارند.[۶۳۹] اقدامات بعدی برای تطبیق نیازهای نیروی انسانی در شرایط وجود تقاضاهای متغیر، تقریباً غیرممکن است؛ مانند استخدام نیروی‌های نیمه‌وقت در کمترین سطوح. در نتیجه منبع اصلی برای پایین نگهداشتن هزینه‌ها در قراردادهای پیمانکاری دستمزد کارگران است. شرکت امور زندان‌های آمریکا گزارش کرده است از آن‌جا که آن‌ها مکلف به رعایت قوانین خدمات شهری نیستند، دستمزد کمتری می‌پردازند و همچنین امکانات خود را به‌نحوی طراحی می‌کنند که به کارکنان کمتری نیاز داشته باشند.

مطالعات تحلیلی جدیدی در خصوص پیمانکاری احداث زندان‌ها صورت گرفته است. طبق این گزارش‌ها، با انعقاد قراردادهای پیمانکاری، معمولاً حدود بیست درصد از هزینه‌های ساخت زندان‌ها و حدود ۵ تا ۱۵ درصد هزینه اداره آن‌ها توسط بخش خصوصی در مقایسه با سایر امکانات عمومی، کاهش می‌یابد.[۶۴۰] متأسفانه چنین ارزیابی و سنجشی در خصوص هزینه‌های واگذاری نیروی پلیس به پیمانکار در مقایسه با هزینه‌های نیروی پلیس دولتی صورت نگرفته است؛ اگر چه شواهد عینی نشان‌دهنده صرفه‌جویی هزینه‌ها در بخش خصوصی است[۶۴۱] و در سایر حوزه‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته اند (مانند آتش‌نشانی‌ها ، پردازش داده، حفاظت و جمع‌آوری زباله) نیز انعقاد قرارداد پیمانکاری و حضور بخش خصوصی، موجب کاهش هزینه‌ها تا حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد شده است.[۶۴۲]

۲-۲٫ انعطاف‌پذیری از طریق انعقاد قرارداد پیمانکاری

دفتر فدرال زندانیان در سال ۱۹۸۵ برای امکانات جدید امنیتی ـ متوسط[۶۴۳] خود؛ یک قرارداد پیمانکاری منعقد کرد. سخنگوی این دفتر اظهار کرد[۶۴۴]

«به‌جای آن که خود برای امری که ممکن است موقتی باشد مؤسسه یا نهادی ایجاد کنیم، ترجیح دادیم ریسک نکنیم و با بخش خصوصی قرارداد ببندیم. علاوه بر این، برای ما ساخت یک مکان، دو یا سه سال طول می‌کشد. در حالی‌که این نیازی فوری است که بخش خصوصی پیشنهاد اجرا آن را مطرح کرده است. چنانچه زمانی به این مکان نیازی نداشته باشیم می‌توانیم قرارداد را فسخ کنیم».

ناتوانی عمومی دولت در پاسخگویی سریع به نیازهای متغیر، دلیل اصلی انعقاد قراردادهای پیمانکاری بوده است.[۶۴۵] همچنین فسخ قرارداد با نهادهای عمومی، دشوار‌تر از فسخ قرارداد با بخش خصوصی است.[۶۴۶]

۳-۲٫ افزایش کیفیت از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری

توجه منتقدان به کیفیت خدمات دولتی که توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود، افزایش یافته است. مارک کانیف،[۶۴۷] مدیر مؤسسه ملی طراحان نظام کیفری،[۶۴۸] پیش‌بینی می‌کند شرکت‌های خصوصی اداره‌کننده زندان‌ها برای کاهش هزینه‌های جاری خود، خدمات خود را کاهش می‌دهند و در نتیجه شرایط زندان‌ها از حالت فعلی نیز بدتر می‌شود.[۶۴۹] در چنین استدلالی دستکم دو اشتباه مهم وجود دارد اول این‌که شرکت‌های خصوصی که خدمات خود را به واحدهای دولتی می‌فروشند، در صدد حفظ اعتبار خود هستند تا با این اعتبار قراردادهای خود را حفظ کنند و مشتریان جدیدی نیز بیابند. تحقیقی در خصوص قراردادهای پیمانکاری ۸۹ شهرداری نشان داد که معیار معمول برای انعقاد قراردادهای مهم، عملکرد گذشته بخش‌های خصوصی بوده است.[۶۵۰]

دوم این‌که در یک بازار رقابتی، کیفیت نتیجه کار، بیش از انگیزه طرف تأمین‌کننده خدمات، به انگیزه‌های طرف تقاضا کننده خدمات بستگی دارد. اگر دولت با کاهش دادن بیش از حد قیمت خدمات، به دنبال گرفتن تخفیف باشد (مانند هزینه‌های تولید محصولات لازم برای ارائه خدمات توسط یک دفتر عمومی) کیفیت کاهش می‌یابد، اما بخش خصوصی تأمین‌کننده خدمات باید در عین کاهش هزینه‌های مربوط به خدمات عمومی، کیفیت آن‌ها را نیز افزایش دهد. برای مثال، ناظران مستقل که بر زندان‌های خصوصی نظارت دارند به‌طور کلی عملکرد بخش خصوصی را تحسین می‌کنند.[۶۵۱] در مقایسه بین زندان‌های بخش خصوصی و عمومی در ایالت‌های ماساچوست[۶۵۲] و کنتاکی،[۶۵۳] هم زندانی‌ها و هم کارکنان زندان، خدمات و برنامه‌های زندان‌های بخش خصوصی را بهتر از مؤسسه‌ها و زندان‌های دولتی مشابه آن‌ها دانسته‌اند و همچنین در زندان‌های خصوصی، فرار از زندان و یا اخلال و آشوب کمتری رخ داده است.[۶۵۴] نتایج مشابهی نیز در زمینه قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی پلیس به‌دست آمده است. [۶۵۵]

از سوی دیگر، کیفیت خدمات مربوط به وکلای تسخیری عمومی،[۶۵۶] دستکم از دیدگاه متهمان پرونده‌های جزایی، زیر سؤال رفته است.[۶۵۷] وکلای تسخیری عمومی انگیزه زیادی برای بررسی و حل‌وفصل سریع پرونده‌ها دارند، تا حدی که به‌نحو درستی متهم‌ها را از انتخاب‌های خود و یا احتمال موفقیت در محکمه مطلع نمی‌کنند.[۶۵۸] در قرارداد‌های پیمانکاری برای تأمین وکلای تسخیری، اگر مبلغ قرارداد بر مبنای تعداد پرونده‌های رسیدگی شده باشد و یا این‌که طرف قرارداد را ملزم به رسیدگی به تمام پرونده‌های مرتبط با موضوع خاص کند، انگیزه‌های وکلای تسخیری تغییری نخواهد کرد و در این وضعیت تغییری ایجاد نمی‌شود.[۶۵۹] به هرحال اسکالفر[۶۶۰] و فریدمن[۶۶۱] توضیح می‌دهند که از دیدگاه متهم، احتمالاً انعقاد قرارداد پیمانکاری در مقایسه با افزایش کاغذبازی‌های اداری وکلای تسخیری عمومی، امکان دفاع بهتر را فراهم می‌کند. این امر می‌تواند از طریق نظامی محقق شود که براساس آن، متهمان فاقد استطاعت مالی بتوانند با وکلای خود ارتباط برقرار کنند.[۶۶۲] نکته مهم این است که برداشت فرد از کیفیت، به دیدگاه او بستگی دارد و قراردادها می‌توانند به صورتی تنظیم شوند که تعریف خریدار از کیفیت و سطح کیفیت مورد نظر او را تأمین کنند. بنابراین کیفیت خدماتی که از طریق قراردادهای پیمانکاری تأمین می‌شوند، به مطالبات طرف تقاضا کننده خدمات بستگی دارد. در واقع این امر، مسئله و مشکل اصلی انعقاد قراردادهای پیمانکاری است.

۴-۲٫ معایب واگذاری به پیمانکار

هزینه‌های کمتر زندان‌ها و نیروی پلیسی که از طریق واگذاری به پیمانکار تأمین می‌شوند، موجب شده که تمایل بیشتری به جرم‌انگاری به‌عنوان راه‌حلی برای مشکلات سیاسی ایجاد شود. اگر هیتلر برای دستگیری و قتل عام یهودیان با بخش خصوصی قراردادی منعقد می‌کرد، ممکن بود این کار با هزینه کمتری انجام شود، اما این حقیقت که با انعقاد چنین قراردادی تعداد بیشتری از یهودیان ـ که به‌عنوان مجرم شناخته می‌شدند ـ به‌نحو بهتر و راحت‌تری به قتل می‌رسیدند، به این معنی نیست که انعقاد قرارداد برای انجام این کار، به‌حق و درست بوده است.

مشابه این موضوع، بسیاری از مشکلاتی است که نظام کیفری به‌خاطر جرم انگاری مصرف و فروش مواد مخدر با آن مواجه می‌شود.[۶۶۳] این مشکل، از طریق برنامه‌های درمانی، بهتر از برنامه‌های مجازات ـ محور حل می‌شود.[۶۶۴] اما چنانچه واگذاری به پیمانکار، هزینه اِعمال مجازات را کاهش دهد، احتمال این‌که مسئله درمان و ترک اعتیاد مجرمان مطرح شود، کمتر خواهد شد. قطعاً این امر ایراد ذاتی پیمانکاری نیست (البته که برنامه‌های درمانی نیز به پیمانکار واگذار می‌شود). به هر حال، حتی برای اَعمال به‌حق نظام کیفری، به‌خاطر مشکلات موجود در نظام کیفری، فواید پیمانکاری در حاشیه قرار می‌گیرد.[۶۶۵]

همان‌طور که کراجیک[۶۶۶] هشدار داده است[۶۶۷] «ارائه‌دهندگان منفعت، کارآمدی را به‌نحوی در نظر می‌گیرند که مؤسسات زیر نظر آن‌ها باید حدی از اهداف، محدودیت‌ها و شاید سوءاستفاده‌های سیستم‌های دولتی ـ که به بخشی از آن تبدیل شده‌اند ـ را بازتاب دهند». با در نظر گرفتن این باور که «یک شرکت کارآمد و یک مقام دولتی آگاه می‌توانند به توافقی برسند که طبق آن، خدماتی را تأمین کنند که اگر ده شرکت در یک مناقصه شرکت می‌کردند، قیمت خدمات ارائه‌شده از قیمت پیشنهادی آن‌ها بیشتر نباشد».[۶۶۸] این دیدگاه دیوان‌سالارانه، می‌تواند کارآمدی فرایند انعقاد قرارداد پیمانکاری را از میان ببرد. همچنین رقابت، یک ابزار خودکار معامله‌های بازار است که رفتارهای منفعت ـ محور افراد را تنظیم می‌کند.[۶۶۹] وقتی یک شرکت خصوصی بدون واهمه از رقابت‌های آینده قراردادی را امضاء می‌کند، به‌جای این‌که همانند یک رقیب توانا عمل کند، همچون یک انحصارگر رفتار خواهد کرد.

دولت موانع مناسبی را در رقابت برای انعقاد قرارداد پیمانکاری ایجاد می‌کند. «هزینه بالای انعقاد قرارداد با دولت… و دیگر هزینه‌های که اغلب به وسیله مقرراتگذاران دولتی تحمیل می‌شوند و مشکلاتی که به وسیله حسابرسان دقیق ایجاد می‌شود، انعقاد قرارداد با دولت را برای شرکت‌های کوچک و بسیاری از شرکت‌های بزرگ، به یک کسب‌وکار پرمخاطره تبدیل می‌کند. این ریسک‌ها بسیاری از شرکت‌ها را وادار می‌کند که تعداد معاملات خود با دولت را محدود کنند».[۶۷۰] دلیل این مقرراتگذاری سختگیرانه، احتمالاً این است که مانع ارائه خدمات ضعیف از سوی شرکت‌های متقلب شوند، اما یک فرایند انعقاد قرارداد پیمانکاری رقابتی و کارآمد، می‌تواند دقیقاً این هدف را تأمین کند؛ چرا که که رقبا بر یکدیگر نظارت دارند به این امید که بتوانند ناکارآمدی یا سوءاستفاده شرکت رقیب را آشکار کنند و از این طریق، یک قرارداد بهتر را پیشنهاد دهند.

بسیاری از منتقدان این نگرانی را دارند که «پیمانکاری زندان‌ها، مشکلات شبیه پیمانکاری سرای سالمندان را پدید آورد که به‌رغم تعیین تعداد بی‌شماری استاندارد و ضابطه و نظارت بازرسان، باز هم امکاناتی کمتر از استانداردهای تعیین‌شده ارائه می‌شود».[۶۷۱] چنین نگرانی‌هایی شاید غیرقابل توجیه نباشند. همان‌طور که فیتچ بیان می‌کند،[۶۷۲] بسیاری از مقررات «فشاری بیشتری بر شرکت‌های سالم به‌نسبت شرکت‌های متقلب وارد می‌کنند. چرا که شرکت‌های متقلب معمولاً راهی پیدا می‌کنند تا مقررات را دور بزنند، فقط اگر بتوانند همکاری مسئولان دولتی قراردادها را بخرند». این امر یکی از موانع بالقوه رقابت را به ما یادآوری می‌کند فساد بالقوه وقتی ممکن می‌شود که مقامات دولتی کنترل تخصیص مجوزها و امتیازات ارزشمند را در دست بگیرند.[۶۷۳]

عجیب نیست که «قراردادها یکی از معمول‌ترین و سودمندترین منابع فساد در دولت است».[۶۷۴] در چنین پرونده‌هایی، انتقادها از واگذاری ارائه خدمات دولتی به پیمانکار، به احتمال بسیار زیاد، کاملاً درست است. وقتی که منتقدان عنوان می‌کنند که شرکت‌های خصوصی با کاستن از کیفیت خدمات، هزینه تمام‌شده آن‌ها را کاهش می‌دهند، دلیل آن وجود فشارهای بازار نیست؛ دلیل این مسئله این است که رقابت که تنظیم‌کننده فسادناپذیر بازار است، با نظارت یک مقام دولتی فاسد (یا دستکم ناکارآمد) جایگزین شده است.

قطعاً شرکت‌ها مجبور نیستند برای اجرای مفاد قرارداد خود به اقدامات غیرقانونی متوسل شوند. تحقیق فلورستان ـ گوردن[۶۷۵] نشان می‌دهد که مهم‌ترین انتقاد به قراردادهای مهم، ملاحظات سیاسی است

«در جوامع سیاسی، از پیمانکاران انتظار می‌رود برای این‌که با آن‌ها قرارداد بسته شود، همکاری‌های سیاسی انجام دهند. پیمانکاران ممکن است به‌وضوح رشوه دهند و یا اختلاس کنند… اما رایج‌ترین مدل همکاری‌های سیاسی، همکاری در کمپین‌ها است؛ رشوه دادن آشکار، پرداخت حق عضویت شرکت در گردهمایی‌های ویژه و غیره. از چنین گردهمایی‌های انتظار می‌رود که بر افزایش قیمت خدمات و کاهش نظارت بازرسان تأثیر داشته باشد».[۶۷۶]

اگر فساد، سیاست‌ها و تمایلات دیوان‌سالارانه به مقرراتگذاری، در نهایت رقابت و امکان کاهش هزینه و افزایش کیفیت را از میان نبرد و اگر نفع حاصله ضایع نشود (مانند بیشتر قوانین مربوط به مواد مخدر، که بدون توجه به جرایم ناشی از خشونت و دارایی مجرم، اجرا می‌شوند)، نظام کیفری می‌تواند از طریق قراردادهای پیمانکاری بزرگ‌تر، توسعه یابد. خصوصی‌سازی داوطلبانه بیشتر، می‌تواند از بسیاری از ضررهای واگذاری به پیمانکار جلوگیری کند و منافع ویژه‌تری را تأمین نماید. همان‌طور که در بخش حفاظت خصوصی توضیح داده شده است، در مقیاس بزرگ، شهروندان به‌صورت داوطلبانه خصوصی‌سازی را انجام می‌دهند. برای بررسی دلیل این امر، ابتدا باید دلایل وجود سطح پایینی از دروندادهای ضروری خصوصی برای تأمین نیروی پلیس و تعقیب متهمان را بررسی کرد.

دروندادهای بخش خصوصی برای دستگیری و تعقیب مجرمان

بخش زیادی از جرایمی که مورد توجه پلیس قرار می‌گیرد، جرایمی هستند که توسط قربانی گزارش می‌شوند. علاوه بر این، بدون وجود شهادت قربانی یا شاهد، گروه مهمی از مجرمین را نمی‌توان تعقیب و دستگیر کرد. اما بر طبق گزارش اخیر دفتر آمار کیفری در خصوص قربانیان جرایم،[۶۷۷] تنها ۳۹ درصد از تمام جرایم درجه یک (قتل عمد و غیرعمد، جرایم جنسی، ضرب و جرح شدید، سرقت، هتک حرز و دزدی خودرو) گزارش شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که قطعیت اِعمال مجازات، بازدارنده‌تر از شدت مجازات‌ها است.[۶۷۸] بنابراین، ایراد اصلی نظام کیفری برای جلوگیری از وقوع جرایم، به گام اول، یعنی همکاری مهم و ضروری شهروندان بازمی‌گردد.

چرا بیشتر قربانیان وقوع جرم را گزارش نمی‌دهند؟

قربانیان جرایم پیش از گزارش به پلیس، هزینه‌ها و فواید آن را می‌سنجند. هزینه‌های گزارش جرایم و همکاری با پلیس برای تعقیب مجرمین می‌تواند شامل این موارد شود (۱) هزینه‌های حمل و نقل، پارکینگ، سپردن فرزندان به پرستار؛ (۲) از دست دادن حقوق و دستمزد برای رفتن به اداره پلیس و حضور در دادگاه؛ (۳) هزینه‌های روانی و عاطفی که بازجویی‌های پلیس و مواجه شدن با مجرم و مواجهه با سؤالات وکیل مدافع به همراه دارد؛ (۴) احتمالاً رابطه با متهمی که هنوز دستگیر نشده و یا شناسایی نشده است.

بسیاری از این هزینه‌ها به‌وسیله نظام کیفری ایجاد شده‌اند. برای مثال، مردم درآمد خود را به‌خاطر تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، به‌دلیل وجود تعداد زیاد پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادستانی‌ها، از دست می‌دهند. علاوه بر این، دادستان‌ها معمولاً «برای انجام کار خود، از یک سازماندهی خطی جمعی استفاده می‌کنند… دادستان‌های مختلف در مراحل متفاوتی از این فرایند قرار می‌گیرند و همه پرونده‌هایی را که به مرحله رسیدگی می‌رسند بررسی می‌کنند… این امر به این معنا است که قربانی که پیش‌تر پرونده خود را برای بسیاری از مأموران پلیس توضیح داده است، باید دوباره برای هر کدام از دادستان‌ها نیز توضیح دهد».[۶۷۹]

تحقیقاتی که در خصوص قربانیان جرایم صورت گرفته است، نشان می‌دهد که تمایل به انتقام گرفتن و ناتوانی قربانی (مجازات و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرایم بعدی)، دو انگیزه مهم گزارش جرایم خشونت‌آمیز است.[۶۸۰] در خصوص جرایم مالی، همچنین تمایل به پس گرفتن دارایی (یا دریافت خسارت بیمه) اهمیت دارد.

۷

گزارش سالانه خصوصی‌سازی در سال ۲۰۱۴ نظام کیفری و امور تأدیبی[۶۸۱]

خلاصه اجرایی

نویسنده در این مقاله با بررسی آماری نظام زندان­ها و نهادهای تأدیبی در ایالات متحده امریکا نشان داده است که در عمل، مشارکت بخش خصوصی در نگهداری زندانیان و ارائه خدمات از سوی این بخش، باعث صرفه­جویی بین ۱۲ تا ۵۷ درصد در مخارج دولتی شده است؛ در حالی که ارائه خدمات توسط بخش خصوصی با کیفیت بهتری نیز صورت گرفته است. با وجود ارائه آمار، معیارهای مورد نظر که در نهایت به چنین آماری ختم شده، ارائه نشده‌اند و از این دیدگاه گزارش با نقص روش کار مواجه است. برای نمونه، در گزارش باید نشان داده می‌شد که معیار محققان در ارائه بهتر خدمات به زندانیان چه معیارهایی است که در نهایت به این تحلیل انجامیده که بخش خصوصی خدمات بهتری به نسبت بخش دولتی ارائه می دهد.

در کنار استفاده از ابزار خدمات خصوصی در ارائه خدمات مربوط به زندان‌ها، به باور نویسنده، رویکرد جدید نظام کیفری ایالات متحده به کاهش جرم‌انگاری، تعداد زندانیان و هزینه‌های مرتبط با آنها را کاهش خواهد داد.

بخش دوم مقاله به بررسی سه لایحه اصلاحی پرداخته که در کنگره در حال بررسی است و در صورت تصویب، گام بزرگی به سوی تقلیل حداقل مجازات‌های اجباری سختگیرانه در قوانین خواهد بود که بیش از ۳۰ سال بر نظام کیفری فدرال حاکم بوده‌ است. علاوه بر این، این لوایح می‌توانند موجب صرفه‌جویی در میلیاردها دلار پول مالیات‌دهندگان طی یک دهه یا بیشتر شوند.

در بخش مربوط به اقدامات تأدیبی نیز آمار مربوط به بیشتر ایالات امریکا ارائه شده که نشان از روند رو به رشد برون‌سپاری خدمات تأدیبی دارد. رویکرد گزارش نسبت به امر برون‌سپاری خدمات مربوط به زندان­ها و اقدامات تأدیبی بسیار مثبت است؛ از این رو، از بیان مشکلات و خطرات مربوط به آن غفلت شده و تنها بهره­وری اقتصادی این نوع برو‌ن‌سپاری تأکید شده است.

[متن مقاله]

مروری بر خصوصی‌سازی نظام تأدیبی ۲۰۱۳-۲۰۱۴

بر اساس جدیدترین اطلاعاتی که توسط اداره آمار قضایی گردآوری شده است، سال ۲۰۱۲ سومین سال پیاپی بوده که در آن مجموع جمعیت زندانیان در ایالات متحده کاهش یافته است، رویدادی که در جهت معکوس روند افزایش سالیانه‌ جمعیت زندانیان طی دهه قبل، رخ داده است.[۶۸۲] در پایان سال ۲۰۱۲، جمعیت زندانیان ایالتی و فدرال به ۱,۵۷۰,۳۹۷ نفر کاهش یافت که ۱٫۷ درصد از آمار ۱,۵۹۸,۹۶۸ نفری در سال ۲۰۱۱ کمتر بود. این تقلیل عمدتاً ناشی از کاهش بیش از ۳۰۰۰۰ نفری مجموع جمعیت زندانیان ایالتی از سال ۲۰۱۱، معادل ۲٫۲ درصد بود. در همین مدت، جمعیت زندانیان فدرال بیش از ۱,۴۵۰ نفر معادل ۰٫۷ درصد افزایش یافت. در مجموع، خالص کاهش کل جمعیت زندانیان ایالات متحده بین بازه زمانی پایان سال ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۲، بالغ بر ۲۸,۵۰۰ نفر شد. طی مدت مذکور، مجموع جمعیت زندانیانی که در زندان‌های بخش خصوصی نگهداری می‌شدند با ۴٫۶ درصد افزایش از ۱۴۰,۲۷۶ نفر در سال ۲۰۱۱، به ۱۴۶,۱۲۰ نفر در سال ۲۰۱۲ رسید.

چنان‌که در جدول ۱ نشان داده شـده اسـت، اسـتفاده از مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در نظام تأدیبی، از سال ۲۰۰۰ در هر دو سطح ایالتی و فدرال فزونی یافته است. جمعیت کل زندانیان در سطح فدرال از ۱۴۵,۴۱۶ نفر در سال ۲۰۰۰ تا ۲۱۷,۸۱۵ نفر در سال ۲۰۱۲ یعنی معادل ۴۹٫۸ درصد رشد کرده است. بالعکس تعداد زندانیان فدرالی که در مؤسسات خصوصی نگهداری می‌شوند در همان مدت، ۱۶۰ درصد بیشتر شده (از ۱۵,۵۲۴ نفر در سال ۲۰۰۰ تا ۴۰,۴۴۶ نفر در سال ۲۰۱۲) که از رشد علاقه‌مندی نهادهای فدرال به تکیه بر مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی به‌جای توسعه مؤسسات دولتی، برای توسعه ظرفیت‌های جدید در زندان‌ها حکایت دارد. بر همین اساس، سهم زندانیان فدرال که در زندان‌های خصوصی نگهداری می‌شوند از ۱۰٫۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۸٫۶ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

نسبت مجرمانی که در مؤسسات خصوصی تحت مراقبت هستند نیز از سال ۲۰۰۰ رو به افزایش بوده است. جمعیت کل زندانیان ایالتی با رشد ۸٫۳ درصدی از ۱,۲۴۸,۸۱۵ نفر در سال ۲۰۰۰ به ۱,۳۵۲,۵۸۲ نفر در سال ۲۰۱۲ رسیده است. طی همین مدت تعداد این زندانیان که در مؤسسات خصوصی به سر می‌برند، از ۷۵,۲۹۱ نفر به ۱۰۵,۶۷۴ نفر یعنی ۴۰٫۴ درصد افزایش یافته است. در مجموع سهم زندانیان ایالتی که در زندان‌های خصوصی به سر می‌برند، از ۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۷٫۸ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده که افزایش اندکی را نشان می‌دهد.

جدول ۱٫ جمعیت زندانیان ایالتی و فدرال در مؤسسات خصوصی (۲۰۰۰ الی ۲۰۱۲)

سال

کل جمعیت زندانیان فدرال

زندانیان فدرال در مؤسسات خصوصی

درصد زندانیان فدرال در مؤسسات خصوصی

کل جمعیت زندانیان ایالتی

زندانیان ایالتی در مؤسسات خصوصی

درصد زندانیان ایالتی در مؤسسات خصوصی

۲۰۰۰

۱۴۵,۴۱۶

۱۵,۵۲۴

۱۰٫۷%

۱,۲۴۸,۸۱۵

۷۵,۲۹۱

۶%

۲۰۰۵

۱۸۷,۶۱۸

۲۷,۰۴۶

۱۴٫۴%

۱,۳۳۸,۲۹۲

۸۰,۸۹۴

۶%

۲۰۱۰

۲۹۰,۷۷۱

۳۳,۸۳۰

۱۶٫۱%

۱,۴۰۴,۰۳۲

۱۰۴,۳۶۱

۷٫۴%

۲۰۱۱

۲۱۶,۳۶۲

۳۸,۵۴۶

۱۷٫۸%

۱,۳۸۲,۶۰۶

۱۰۱,۷۳۰

۷٫۴%

۲۰۱۲

۲۱۷,۸۱۵

۴۰,۴۴۶

۱۸٫۶%

۱,۳۵۲,۵۸۲

۱۰۵,۶۷۴

۷٫۸%

درصد میانگین تغییرات سالانه، ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۰

۳٫۳%

۷٫۱%

na

۱٫۱%

۳%

na

درصد میانگین تغییرات سالانه، ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۲

۱٫۳%

۶%

na

۱٫۲%-

۰٫۴%

na

تغییر درصد، ۲۰۱۱-۲۰۱۲

۰٫۷%

۴٫۹%

na

۲٫۲%-

۳٫۹%

na

منابع

Total federal and state prison population data (2011, 2012) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2012, December 2013, p. 39,

httpgoo.gl9J305J (accessed May 4, 2014).

Total federal and state prison population data (2000–۲۰۱۰) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2011, December 2012, p. 2,

httpgoo.glDkPcDg (accessed January 23, 2013).

Federal and state private prison population data (2011, 2012) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2012, December 2013, p. 40,

httpgoo.gl9J305J (accessed May 4, 2014).

Federal and state private prison population data (2000, 2010) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2011, December 2012, p. 32,

httpgoo.glDkPcDg (accessed January 23, 2013).

Federal and state private prison population data (2005) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2010, February 2012, p. 30, httpgoo.gl73pVs (accessed January 23, 2013).

Percent federal and state population in private facilities (and related percent changes) Authors’ calculation.

توجه مجموع جمعیت مؤسسات خصوصی در سطح ایالتی، به‌دلیل جدا کردن زندانیان کالیفرنیایی که طبق قراردادهای اسکان بین سال‌های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۲ در مؤسسات خصوصی خارج از ایالت نگهداری می‌شوند، با میزان گزارش‌شده توسط اداره آمار قضایی (BJS) متفاوت است. اطلاعات هر سال طوری تنظیم شده است که طبق گزارش‌های منتشره توسط اداره بازپروری و تأدیب کالیفرنیا، شامل زندانیان کالیفرنیایی که در مؤسسات تأدیبی خارج از ایالت نگهداری می‌شوند نیز باشد (httpgoo.glBMvN8A).

مجموع جمعیت زندانیان ایالتی و فدرال در کنار هم از سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۲، با افزایش از ۱٫۳۹ میلیون نفر به ۱٫۵۷ میلیون، ۱۲٫۶ درصد افزایش یافته است (به جدول ۲ و شکل ۱ بنگرید). در مقایسه با آن، جمعیت زندانیان ایالتی و فدرال که در مؤسسات خصوصی نگهداری می‌شوند، طی زمان مشابه ۶۱ درصد افزایش یافته و اکنون ۹٫۳ درصد از مجموع جمعیت زندانیان را تشکیل می‌دهد. در حالی که این اطلاعات مطمئناً منعکس‌کننده اتکای روزافزون مقامات ایالتی و فدرال به مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در مراکز تأدیبی طی دهه گذشته می‌باشد، اکثریت زندانیان ـ تقریباً ۹۱ درصد ـ همچنان در زندان‌های دولتی مستقر هستند.

جدول ۲٫ تغییر جمعیت زندانیان در بخش خصوصی (۲۰۰۰ الی ۲۰۱۲)

سال

مجموع جمعیت زندانیان فدرال و ایالتی

زندانیان ایالتی و فدرال در مؤسسات خصوصی

درصد زندانیان ایالتی و فدرال در مؤسسات خصوصی

۲۰۰۰

۱۳۹۴۲۳۱

۹۰۸۱۵

۶٫۵%

۲۰۰۵

۱۵۲۵۹۱۰

۱۰۷۹۴۰

۷٫۱%

۲۰۱۰

۱۶۱۳۸۰۳

۱۳۸۱۹۱

۸٫۶%

۲۰۱۱

۱۵۹۸۹۶۸

۱۴۰۲۷۶

۸٫۸%

۲۰۱۲

۱۵۷۰۳۹۷

۱۴۶۱۲۰

۹٫۳%

درصد میانگین تغییر سالانه ۲۰۰۰-۲۰۱۰

۱٫۳%

۳٫۸%

na

درصد میانگین تغییر سالانه ۲۰۱۱-۲۰۱۲

۰٫۹%-

۱٫۹%

na

تغییر درصد ۲۰۱۱-۲۰۱۲

۱٫۸%-

۴٫۲%

na

منابع

Total federal and state prison population data (2011, 2012) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2012, December 2013, p. 39,

httpgoo.gl9J305J (accessed May 4, 2014).

Total federal and state prison population data (2000-2010) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2011, December 2012, p. 2,

httpgoo.glDkPcDg (accessed January 23, 2013).

Federal and state private prison population data (2011, 2012) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2012, December 2013, p. 40,

httpgoo.gl9J305J (accessed May 4, 2014).

Federal and state private prison population data (2000, 2010) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2011, December 2012, p. 32,

httpgoo.glDkPcDg (accessed January 23, 2013).

Federal and state private prison population data (2005) U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2010, February 2012, p. 30, httpgoo.gl73pVs (accessed January 23, 2013).

Percent federal and state population in private facilities (and related percent changes) Author’s calculation.

شکل ۱٫ نسبت جمعیت زندان‌های عمومی و خصوصی (۲۰۰۰ الی ۲۰۱۲)

منابع

۲۰۱۲ data U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2012, December 2013, pp. 39–۴۰, httpgoo.gl9J305J (accessed May 4, 2014). BJS data adjusted to include 8,900 California inmates held in contracted out-of-state correctional facilities, as reported in the December 2012 population report published by the California Department of Corrections and Rehabilitation (httpgoo.glk5PUR4). 2000 data U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2011, December 2012, p. 32, httpgoo.glDkPcDg (accessed January 23, 2013).

سال ۲۰۱۲ در مجموع ۳۱ ایالت، قسمتی از زندانیان خود را در زندان‌های بخش خصوصی نگهداری می‌کردند هرچند که مستفاد از جدول ۳، استفاده از مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی تفاوت قابل توجهی در ایالات دارد. برخی ایالات نسبت بزرگی از جمعیت زندانیان خود را در مؤسسات خصوصی مستقر کرده‌اند ـ مانند نیومکزیکو (۴۴٫۶ درصد)، مونتانا (۳۹٫۳ درصد)، آیداهو (۳۴٫۱ درصد)، آلاسکا (۳۰٫۸ درصد)، هاوایی (۲۸٫۱ درصد) و ورمونت (۲۴٫۸ درصد) ـ در حالی که سایر ایالات به‌طور محدود از مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در مراکز تأدیبی بهره می‌بردند، از قبیل پنسیلوانیا (۲٫۴ درصد)، آلاباما (۱٫۷ درصد)، کانزاس (۰٫۹ درصد)، داکوتای جنوبی (۰٫۴ درصد)، مریلند (۰٫۱ درصد)، ویسکانسین (۰٫۱ درصد)، کارولینای شمالی (۰٫۱ درصد) و کارولینای جنوبی (۰٫۱ درصد).

از منظر مطلق اعداد، ایالاتی که بیشترین تعداد زندانیان را در زندان‌های بخش خصوصی نگهداری کرده‌اند شامل تگزاس (۱۸۶۱۷ نفر)، فلوریدا (۱۱۷۰۱ نفر)، کالیفرنیا (۹۵۰۸ نفر)، جورجیا (۷۹۰۰ نفر)، آریزونا (۶۴۳۵ نفر) و اوکلاهما (۶۴۲۳ نفر) بوده است. این شش ایالت تقریباً نیمی از مجموع زندانیان ایالتی که در زندان‌های بخش خصوصی به سر می‌برند را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد زندانیانی که در زندان‌ بخش خصوصی مدت محکومیت خود را سپری می‌کنند، طی سـال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۲ در اغلب ایالات ثابت بوده است؛ البته به استـثنای جـورجیا و اوهـایو که هر یک ۲۰۰۰ زنـدانی بیشتر به مؤسسات خصوصی فرستاده‌اند.

جدول ۳٫ زندانیان ایالتی و فدرال در مؤسسات خصوصی بر حسب حوزه قضایی، ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۲

حوزه قضایی

زندانیان در مؤسسات خصوصی (۲۰۰۰)

زندانیان در مؤسسات خصوصی (۲۰۱۰)

زندانیان در مؤسسات خصوصی (۲۰۱۱)

زندانیان در مؤسسات خصوصی (۲۰۱۲)

درصد مجموع جمعیت حوزه‌ای (۲۰۱۲)

آلاباما

۰

۱۰۲۴

۵۴۵

۵۳۸

۱٫۷

آلاسکا

۱۳۸۳

۱۵۹۸

۱۶۸۸

۱۷۳۳

۳۰٫۸

آریزونا

۱۴۳۰

۵۳۵۶

۶۴۵۷

۶۴۳۵

۱۶٫۱

آرکانزاس

۱۵۴۰

۰

۰

۰

۰٫۰

کالیفرنیا

۴۵۴۷

۱۲۴۱۶

۱۰۰۰۱

۹۵۰۸

۷٫۱

کلرادو

۲۰۹۹

۴۴۹۸

۴۳۰۳

۳۹۳۹

۱۹٫۳

کانکتیکات

na

۸۸۳

۸۵۵

۸۱۷

۴٫۷

دلاوِر

۰

۰

۰

۰

۰٫۰

فلوریدا

۳۹۱۲

۱۱۷۹۶

۱۱۸۲۷

۱۱۷۰۱

۱۱٫۵

جورجیا

۳۷۴۶

۵۲۳۳

۵۶۱۵

۷۹۰۰

۱۴٫۲

هاوایی

۱۱۸۷

۱۹۳۱

۱۷۶۷

۱۶۳۶

۲۸٫۱

آیداهو

۱۱۶۳

۲۲۳۶

۲۳۳۲

۲۷۲۵

۳۴٫۱

ایلینویز

na

۰

۰

na

na

ایندیانا

۹۹۱

۲۸۱۷

۲۹۵۲

۴۲۵۱

۱۴٫۷

آیوا

۰

۰

۰

۰

۰٫۰

کانزاس

na

۰

۷۴

۸۳

۰٫۹

کنتاکی

۱۲۶۸

۲۱۲۷

۲۰۵۰

۸۱۲

۳٫۷

لوییزیانا

۳۰۶۵

۲۹۲۱

۲۹۵۱

۲۹۵۶

۷٫۴

مِین

۱۱

۰

۰

۰

۰٫۰

مریلند

۱۲۷

۷۰

۷۸

۲۷

۰٫۱

ماساچوست

na

۰

۰

۰

۰٫۰

میشیگان

۴۴۹

۰

۰

۰

۰٫۰

مینسوتا

۰

۰

۰

۰

۰٫۰

می‌سی‌سی‌پی

۳۲۳۰

۵۲۴۱

۴۶۶۹

۴۳۳۴

۱۹٫۴

میسوری

۰

۰

۰

۰

۰٫۰

مونتانا

۹۸۶

۱۵۰۲

۱۴۱۸

۱۴۱۸

۳۹٫۳

نبراسکا

۰

۰

۰

۰

۰٫۰

نوادا

۵۰۸

۰

۰

na

na

نیوهمپشایر

۰

۰

۰

۰

۰٫۰

نیوجرسی

۲۴۹۸

۲۸۴۱

۲۸۸۷

۲۷۱۷

۱۱٫۷

نیومکزیکو

۲۱۳۲

۲۹۰۵

۲۸۵۳

۲۹۹۹

۴۴٫۶

نیویورک

۰

۰

۰

۰

۰٫۰

کارولینای شمالی

۳۳۰

۲۰۸

۳۰

۳۰

۰٫۱

داکوتای شمالی

۹۶

۰

۰

۰

۰٫۰

اوهایو

۱۹۱۸

۳۰۳۸

۳۰۰۴

۵۳۴۳

۱۰٫۵

اوکلاهما

۶۹۳۱

۶۰۱۹

۶۰۲۶

۶۴۲۳

۲۵٫۵

اورگان

۰

۰

۰

۰

۰٫۰

پنسیلوانیا

۰

۱۰۱۵

۱۱۹۵

۱۲۱۹

۲٫۴

رود آیلند

na

۰

۰

۰

۰٫۰

کارولینای جنوبی

۱۳

۱۷

۲۰

۱۶

۰٫۱

داکوتای جنوبی

۴۵

۵

۱۱

۱۵

۰٫۴

تِنِسی

۳۵۱۰

۵۱۲۰

۵۱۴۷

۵۱۶۵

۱۸٫۲

تگزاس

۱۷۴۳۲

۱۹۱۵۵

۱۸۶۰۳

۱۸۶۱۷

۱۱٫۲

یوتا

۲۰۸

۰

۰

۰

۰٫۰

ورمونت

۰

۵۶۲

۵۲۲

۵۰۴

۲۴٫۸

ویرجینیا

۱۵۷۱

۱۵۶۰

۱۵۶۹

۱۵۵۹

۴٫۲

واشنگتن

۰

۰

۰

۰

۰٫۰

ویرجینای غربی

۰

۰

۰

۰

۰٫۰

ویسکانسین

۴۳۴۹

۵۰

۳۶

۱۸

۰٫۱

وایومینگ

۲۷۵

۲۱۷

۲۴۵

۲۳۶

۱۰٫۷

مجموع ایالتی

۷۵۲۹۱

۱۰۴۳۶۱

۱۰۱۷۳۰

۱۰۵۶۷۴

۷٫۸

مجموع فدرال

۱۵۵۲۴

۳۳۸۳۰

۳۸۵۴۶

۴۰۴۴۶

۱۸٫۶

مجموع ایالات متحده

۹۰۸۱۵

۱۳۸۱۹۱

۱۴۰۲۷۶

۱۴۶۱۲۰

۹٫۳

منابع

۲۰۱۱, ۲۰۱۲ data U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2012, December 2013, p. 40, httpgoo.gl9J305J (accessed May 4, 2014). 2000, 2010 data U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2011, December 2012, p. 32,

httpgoo.glDkPcDg (accessed January 23, 2013).

اخیراً پژوهشی توسط دو تن از اقتصاددانان مرکز مطالعات رقابت‌پذیری دولتی در دانشگاه تمپل صورت پذیرفته است که ممکن است به توضیح علت محبوبیت مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در نظام تأدیبیِ تقریباً دوسوم ایالات کمک ‌کند. این گزارش در سال ۲۰۱۳ از سوی اساتید اقتصاد دانشگاه تمپل، «سیمون حکیم» و «اروین بلک‌استون»، به تحلیل اطلاعات دولتی از ۹ ایالتی که دارای بالاترین آمار زندانیان مستقر در زندان‌های بخش خصوصی بودند (آریزونا، کالیفرنیا، فلوریدا، کنتاکی، می‌سی‌سی‌پی، اوهایو، اوکلاهما، تنسی و تگزاس) پرداخته و تخمین زده است که کاربرد پیمانکاران در امور زندان‌ها با سطح عملکردی یکسان یا مطلوب‌تری از زندان‌های دولتی، موجب صرفه‌جویی‌های بلندمدت در مخارج از ۱۲ درصد الی ۵۸ درصد شده است.[۶۸۳] قابل توجه است که این پژوهش ناظر بر استهلاک، تعهدات بازنشستگی و مخارج پزشکی از کار افتادگان نیز می‌باشد که از جمله عواملی هستند که اغلب در مطالعات هزینه‌کردی تطبیقی مورد غفلت قرار می‌گیرند.

اصلاحات در نظام دادرسی کیفری فدرال

در سال ۲۰۱۳، دادستان کل «اریک هولدر» اعلام کرد که یک «رویکرد جدید بنیادین» نسبت به نحوه تعقیب بسیاری از تخلفات کم‌اهمیت مربوط به مواد مخدر از سوی دولت فدرال اتخاذ کرده است که بر خلاف خط‌ومشی سنتی و سختگیرانه‌ واشنگتن طی دهه‌های پیش می‌باشد.

هولدر ۱۲ آگوست ۲۰۱۳ بخشنامه‌ای برای دادستان‌های فدرال ارسال کرد که آنها را از تعقیب تخلفاتی که حداقل مجازات‌های اجباری را در بر داشت، یا جرائم ناچیز و غیر خشونت‌آمیز منع می‌کرد. همچنین هولدر به مقامات تعقیب توصیه کرد در مواردی که مجازات شدیدی وضع نشده است، از پیگیری و مطالبه تشدید محکومیت‌های مواد مخدر بر اساس احکام پیشین، خودداری کنند.[۶۸۴]

برای این‌که بگوییم این سیاست تأثیری بر کاهش محکومان تخلفات ناچیز مواد مخدر در زندان‌های فدرال داشته است یا خیر، زود است. بخشنامه‌ هولدر را می‌توان از همه ابعاد عملی غیرنافذ دانست چرا که وی صلاحیت و اختیاری بر نحوه عملکرد دادستان‌ها ندارد. صرف‌نظر از این، عمل وی حکایت از آن دارد که دستکم دولت فدرال دریافته که قوانین سختگیرانه‌ مربوط به مواد مخدر که دهه‌های متمادی بدون تغییر در اسناد حقوقی جا خوش کرده‌اند، نیاز به تجدیدنظر دارند.

در سال ۲۰۱۴ کمیسیون محکومیت‌های ایالات متحده، نخستین‌ گام‌های نویدبخش را به‌سوی اصلاح روش محکومیت مجرمان مواد مخدر در سطح فدرال، برداشت. اول می ۲۰۱۴، کمیسیون محکومیت‌های ایالات متحده، هشت پیشنهاد اصلاحی در دستورالعمل صدور احکام فدرال را به کنگره تسلیم کرد. بزرگ‌ترین تغییر پیشنهادی می‌تواند همه دستورالعمل محکومیت‌های مواد مخدر را دو درجه کاهش دهد. این امر می‌تواند به‌طور میانگین مجازات‌های مواد مخدری فدرال را ۱۱ ماه کاهش دهد.

کنگره ۱۸۰ روز فرصت خواهد داشت که اصلاحات پیشنهادی کمیسیون محکومیت‌های ایالات متحده را مد نظر قرار دهد. اگر کنگره طی این مدت اقدامی برای توقف آنها انجام ندهد، این اصلاحات به‌طور خودکار از اول نوامبر ۲۰۱۴ تبدیل به قانون می‌شوند. تنها افرادی مشمول تغییرات پیشنهادی می‌شوند که در این تاریخ یا پس از آن محکوم شده باشند. در ۱۸ جولای، کمیسیون محکومیت‌های ایالات متحده تصمیم خواهد گرفت که آیا این دستورالعمل باید عطف به ماسبق بشود یا خیر.

اگرچه دستورالعمل برای قضات تنها جنبه مشورتی دارد، تقریباً ۸۰ درصد دعاوی فدرال بر اساس آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. اگر تغییرات از روز اول نوامبر اِعمال شوند، احتمال آن می‌رود که بر سرنوشت حدود ۷۰ درصد متهمان مواد مخدر که مشمول آنها هستند، اثرگذار باشند. طبق برآورد کمیسیون محکومیت‌های ایالات متحده، قریب به ۵۱۰۰۰ زندانی از شرایط اخذ تخفیف در محکومیت برخوردار خواهند بود. میانگین کاهش محکومیت‌ها به ۲۳ ماه می‌رسد.

علاوه بر این‌، مطالبه‌ها در خصوص تجدیدنظر در حداقل مجازات‌های اجباری، سال گذشته جهش قابل توجهی داشته است و طرح‌های پیشنهادی در کنگره مبنی بر تحدید اثرگذاری آنها، با استقبال هر دو حزب مواجه شده است. در حال حاضر سه لایحه‌ اصلی در حال بررسی توسط کنگره هستند که اگر به تصویب برسند، دارای ظرفیت بالقوه اثرگذاری بر سرنوشت هزاران متخلف و در عین حال میلیاردها دلار صرفه‌جویی طی ۱۰ سال آینده هستند.

در ادامه خلاصه‌ای از سه لایحه اصلاحی محکومیت‌های فدرال که اکنون در دست بررسی کنگره هستند و اصلاحات آنها حتی فراتر از طرح‌های پیشنهادی کمیسیون محکومیت‌های فدرال در مورد دستورالعمل می‌باشند، مطرح شده‌ است.

۱-۲٫ لایحه محکومیت‌های هوشمندتر

در روز نخست آگوست ۲۰۱۳، لایحه محکومیت‌های هوشمندتر (SSA)، S. 1410، در مجلس سنای ایالات متحده مطرح شد. این لایحه که تحت پشتیبانی سناتورهای آمریکایی «ریچارد دوربین» (دموکرات ـ ایلینویز)، «پاتریک لیهی» (دموکرات ـ ورمونت) و «مایک لی» (جمهوریخواه ـ یوتا) قرار دارد، هدفش اِعمال اساسی‌ترین اصلاحات در قوانین محکومیت‌های فدرال بعد از تصویب قانون محکومیت‌های منصفانه در سال ۲۰۱۰ می‌باشد. در سی‌ام ژانویه ۲۰۱۴، کمیته قضایی سنا با رأی ۱۳ مقابل ۵، از این لایحه حمایت کرد.

رییس سنای آمریکا، «هری رِید»، اخیرا اعلام کرد که می‌خواهد لایحه SSA را در تابستان سال جاری برای رأی‌گیری در سنا مطرح کند. این لایحه برای اینکه تبدیل به قانون شود، باید به تصویب کامل سنا و سپس کمیته قضایی کنگره و متعاقب آن مجلس نمایندگان آمریکا برسد.

اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، سه اثر بر جا می‌گذارد

حداقل محکومیت‌های اجباری برای مواد مخدر را کاهش می‌دهد در صورت تصویب، این لایحه می‌تواند حداقل مجازات‌های اجباری برای جرایم مواد مخدری در برخی جرائم خاص مواد مخدری فدرال را به نصف تقلیل دهد از ۵-، ۱۰- و ۲۰- سال به ۲-، ۵- و ۱۰- سال. این لایحه مشخص نمی‌کند که آیا این مجازات‌های جدید، عطف به‌ماسبق می‌شوند یا خیر. پیش‌بینی می‌شود تخفیف حداقل مجازات‌های اجباری برای جرایم مواد مخدر به تنهایی طی ۱۰ سال، ۲٫۴۸۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی به همراه داشته باشد.[۶۸۵] همچنین به صورت بالقوه بر ۱۵,۲۹۵ نفر در سال شمولیت می‌یابد.[۶۸۶]

امکان تخفیف مجازات جرائم مواد مخدر را گسترش می‌دهد مقررات فعلی به قضات اجازه می‌دهد که اگر مجرم مواد مخدری دارای سابقه کیفری از طبقه نخست باشد ـ یعنی حداکثر یک مورد سابقه محکومیت کیفری داشته باشد ـ طبق دستورالعمل محکومیت‌های ایالات متحده، حکمی خفیف‌تر از حداقل مجازات اجباری برای آن جرم صادر نمایند. این لایحه سقف سابقه محکومیت کیفری را به مجرمانی که دارای سابقه کیفری طبقه دوم هستند (یعنی حداکثر سه مورد سابقه محکومیت کیفری) تعمیم می‌دهد. گسترش امکان تخفیف مجازات، برای صرفه‌جویی به میزان ۵۴۴ میلیون دلار طی ۱۰ سال پیش‌بینی شده است.[۶۸۷] هدف دیگر آن، پوشش سالانه حدود ۲۱۸۰ نفر است.[۶۸۸]

قانون محکومیت‌های منصفانه‌ سال ۲۰۱۰ (FSA) را عطف به‌ماسبق می‌کند لایحه FSA، ناهمخوانی میان مقدار پودر کوکائین و کراک کوکائین که برای صدور حداقل حکم اجباری فدرال به میزان ۵ و ۱۰ سال لازم بود را از نسبت وزنی ۱۱۰۰ به ۱۱۸ کاهش داده است. همچنین این قانون، حداقل مجازات اجباری پنج ساله برای تملک ساده کراک کوکائین را حذف کرد. این لایحه در صورت تصویب، قانون FSA را عطف به‌ماسبق می‌کند؛ بدین ترتیب که به مجرمان فدرال کراک کوکائین که قبل از تصویب قانون مزبور مرتکب جرم شده‌اند، اجازه می‌دهد درخواست اعتراض برای اِعمال قانون FSA بر پرونده‌ خود را به دادگاه ارائه دهند. مؤسسه Urban برآورد کرده است که اگر قانون FSA 2010 عطف به ماسبق شود، «به‌طرز محافظه‌کارانه‌ای منجر به صرفه‌جویی ۲۲۹ میلیون دلاری طی ۱۰ سال» خواهد شد و ممکن است به‌صورت بالقوه بر محکومیت بیش از ۳۰۰۰ زندانی اثر بگذارد.[۶۸۹]

در تاریخ ۱۰ ژانویه، کمیته قضایی سنا با آرای ۱۳ به ۵، لایحه را تصویب کرد. برای تصویب نهایی، لایحه باید به‌طور کامل در سنا بررسی و تأیید شود. سپس باید همین روند در مجلس نمایندگان آمریکا طی شود. نخست، کمیته قضایی مجلس باید لایحه را تأیید کند و بعد به تصویب کامل مجلس نمایندگان برسد. هنوز معلوم نیست که چه زمانی این اقدامات باید انجام شوند.

۲-۲٫ لایحه امنیت عمومی و تقلیل تکرار جرم

لایحه امنیت عمومی و تقلیل تکرار جرم، S. 1675، سال ۲۰۱۳ در سنای ایالات متحده با حمایت سناتورها «شلدون وایت‌هاوس» (دموکرات ـ رود ایلند) و «جان کورنین» (جمهوریخواه ـ تگزاس) مطرح شد. ۶ مارس ۲۰۱۴ کمیته قضایی سنا به نفع این لایحه رأی داد. برای تبدیل شدن به قانون، باید در سنا تصویب شده و متعاقب آن به تصویب کمیته قضایی مجلس و مجلس نمایندگان برسد. در صورت قانون شدن، چندین اصلاح به‌دنبال خواهد داشت که برخی از آنها در ادامه خلاصه شده‌اند

افزایش مدت تقلیل مجازات به علت رفتار مناسب این لایحه محدودیت میزان روزهایی که در سال به علت رفتار مناسب زندانیان فدرال، از مجازات آنها کاسته می‌شود را بابت احترام گذاردن به مقررات زندان و نمایش رفتار مطلوب، از ۴۷ روز به ۵۴ روز افزایش می‌دهد. این لایحه سقف ۵۴ روزه را عطف به‌ماسبق نیز می‌کند و بدین ترتیب زندانیانی که به طور کامل از سقف سالانه ۵۴ روز بهره‌مند نشده بودند، به ازای هر سال ۷ روز اضافی را دریافت می‌کنند.[۶۹۰]

امکان کسر از مجازات برای زندانیان فدرال در قبال مشارکت در طرح این لایحه برای زندانیان فدرالی که در برنامه‌های بازپروری یا کاهش تکرار جرم مشارکت نمایند، تا سقف ۶۰ روز در سال کسر از مجازات فراهم می‌آورد. این کسر از مجازات به مدت ۵۴ روزه‌ای که بابت رفتار مناسب از محکومیت کاسته می‌شود و همچنین کسر ۱۲ ماهه از محکومیت بابت تکمیل برنامه اقامتی سوءمصرف مواد مخدر (RDAP) اضافه می‌شود. هرچند مدت قابل کسر از محکومیت برای زندانیان در مجموع نمی‌تواند از ۳۰ درصد مجازات تعیین‌شده، بیشتر باشد. انتظار می‌رود این جنبه از لایحه در صورت تصویب، موجب صرفه‌جویی ۴۵ میلیون دلاری طی ۱۰ سال شود.[۶۹۱]

اطمینان از ثبت‌نام در برنامه درمان اعتیاد اگرچه بسیاری از افرادی که به اجرای برنامه سوءمصرف مواد مخدر در زندان را کمک می‌کنند، مستحق کسر مجازات ۱۲ ماهه هستند، بسیاری از زندانیان میزان کمتری از آن را کسب می‌کنند. به‌عنوان مثال در FY 2012، میانگین کسر از محکومیتی که ۴۷۷۶ زندانی دریافت کردند فقط ۹٫۴ ماه بود. اگر این زندانیان زودتر ثبت‌نام می‌کردند، دفتر اداره زندان‌ها می‌توانست هزاران زندانی را بسیار زودتر ترخیص کند.[۶۹۲]

این لایحه به دفتر اداره زندان‌ها ۳ سال مهلت می‌دهد که اطمینان حاصل کند تمام زندانیان نیازمند به برنامه سوءمصرف مواد مخدر، قادر به شرکت و اتمام این برنامه، به‌منظور دریافت کامل کسری ۱۲ ماهه از محکومیت بابت مشارکت باشند. برآورد می‌شود این جنبه از لایحه طی ۱۰ سال، ۹٫۱ میلیون دلار صرفه‌جویی در پی داشته باشد.[۶۹۳]

توسعه یک ابزار برای سنجش ریسک این لایحه دادستان کل را ملزم به تهیه یک ابزار سنجش ریسک طی شش ماه از زمان تصویب می‌کند که می‌تواند ریسک تکرار جرم در هر زندانی و الزامات برنامه‌ریزی برای کاهش ریسک را تعیین کند. دفتر اداره زندان‌ها شش سال وقت خواهد داشت که ابزار سنجش ریسکی که توسط دادستانی کل تهیه شده است را برای تمام زندانیان فدرال به‌کار ببندد.

گسترش برنامه‌های بازگشت مجدد به جامعه این لایحه، ایجاد برنامه‌هایی برای ارزیابی بازگشت‌پذیری به جامعه از قبیل مساعدت به کاریابی، مراکز بازپروری، معالجه و معاینه سلامت روانی و اعتیاد و غیره را در حوزه‌های قضایی مختلف الزامی می‌کند. این طرح مجرمان فدرال را برای بازگـشت مـجدد به جامعـه آماده کـرده و در این مسیر به آنها کمک می‌رساند.

گزارش تکرار جرم در نهایت این لایحه، اداره خدمات پیش از محاکمه و عفو مشروط ایالات متحده را ملزم می‌کند که اطلاعات مربوط به تکرار جرم را گردآوری کرده و به کنگره گزارش دهد.

۳-۲٫ لایحه تخفیف حداقل مجازات‌های اجباری قضایی ۲۰۱۳

در ۲۰ مارس ۲۰۱۳، لایحه ۲۰۱۳ تخفیف حداقل مجازات‌های اجباری قضایی (S. 619) ـ با حمایت سناتور «پاتریک لیهی» (دموکرات ـ ورمونت) و سناتور «رند پاول» (جمهوریخواه ـ کنتاکی) ـ در سنای ایالات متحده مطرح گردید. در صورت تصویب، این لایحه مقیاسی جدید و وسیع‌تر برای حداقل مجازات‌های فدرال پدید می‌آورد که به‌موجب آن قضات اختیار خواهند داشت که اگر مجازات تعیین‌شده به هدف تنبیه خاطیان کمک نکند، مجرمان را به مجازات نازل‌تری محکوم کنند.[۶۹۴] این لایحه هنوز باید به‌نظر کمیته قضایی سنا برسد و معلوم نیست که چه زمانی مورد ملاحظه قرار بگیرد.

لیکن اگر لایحه تخفیف حداقل مجازات‌های اجباری قضایی تبدیل به قانون شود، این ظرفیت بالقوه را خواهد داشت که صرفه‌جویی‌های قابل توجهی به دنبال داشته و بر سرنوشت هزاران نفر تأثیر بگذارد. به‌عنوان مثال در FY 2010 حدود ۱۰۶۰۰ نفر به حداقل مجازات‌های اجباری محکوم شدند که تقریباً ۹۰ درصد آنها مرتکب جرائم مواد مخدری شده بودند. حتی اِعمال محدود این لایحه می‌تواند منجر به صرفه‌جویی‌های قابل توجه شود.

۴-۲٫ نتیجه‌گیری

در صورت تصویب این لوایح و قانونی شدن آنها در سال ۲۰۱۴، گام بزرگی به سوی تقلیل حداقل مجازات‌های اجباری سختگیرانه در قوانین برداشته می‌شود که بیش از ۳۰ سال بر نظام کیفری فدرال حاکم بوده‌اند. به علاوه، این لوایح می‌توانند موجب صرفه‌جویی در میلیاردها دلار پول مالیات‌دهندگان طی یک دهه یا بیشتر شوند.

به‌روز رسانی خصوصی‌سازی نظام تأدیبی ایالتی

تحولات اخیر در مشارکت‌های دولتی ـ خصوصیِ نظام تأدیب در سطح ایالتی از سال ۲۰۱۳ تا کنون مشتمل بر موارد زیر است

آریزونا همه قراردادهای ناظر بر زندان‌های خصوصی در ایالت آریزونا حاوی شروطی هستند که به ایالت اجازه می‌دهند مؤسسات زندان را در تاریخ انقضای قرارداد تملک کند. در سال ۲۰۱۳ این ایالت برای نخستین بار از این مزیت بهره برد و مجموعه مؤسسات اصلاح و تربیت مارانا را که نخستین زندان خصوصی این ایالت از سال ۱۹۹۴ محسوب می‌شود، از اپراتور باسابقه یعنی شرکت آموزش و مدیریت، به بهای ۱۵۰,۰۰۰ دلار خریداری کرد.[۶۹۵] به‌‌رغم انتقال مالکیت، شرکت مزبور با امضای قرارداد جدید، به اداره زندان ادامه می‌دهد.

در سایر اخبار آریزونا، گروهی مرکب از شش کلانتر بخش‌های این ایالت از جمله کلانترِ بخش‌ ماریکوپا، «جو آرپایو» از ایالت درخواست کرده‌ که اعزام زندانیان ایالتی به مؤسسات واقع در بخش‌ خودشان را به‌جای زندان‌های خصوصی در سراسر ایالت، در نظر بگیرد. یکی از معاونین کلانتر در بخش‌ آپاچی به روزنامه آریزونا ریپوبلیک در ژانویه ۲۰۱۴ گفته است که «ایالت باید به‌جای رقابت با بخش‌ها، از آنها حمایت کند».[۶۹۶] هرچند مقامات نظام تأدیبی آریزونا به توانایی بخش‌ها در ارائۀ سطح یکسانی از برنامه‌های آموزشی و بازپروری که زندان‌های خصوصی فراهم کرده‌اند، اطمینان ندارند. سخنگوی اداره امور تأدیبی، «داوگ نیک» به ریپوبلیک گفته است «دفتر یک کلانتر بخش‌ برای تبدیل شدن به یک اداره کوچک تأدیبی طراحی نشده است».[۶۹۷] «آنها اغلب افرادی را نگهداری می‌کنند که هنوز جرم‌شان اثبات نشده است و برای آغاز روند رسیدگی آماده می‌شوند». کلانترِ بخش‌ یوما «لئون ویلموت» در تأیید این موضع به ریپوبلیک گفته است «برخورد با افرادی که از زندان می‌آیند داستان کاملاً متفاوتی است […] ما نه برنامه‌هایی که اداره امور تأدیبی (DOC) انجام می‌دهد را داریم و نه منابع و وقت کافی برای این کار داریم».[۶۹۸]

کالیفرنیا خلاصه‌ای از تلاش‌های مستمر ایالت کالیفرنیا برای پیروی از یک حکم قضایی مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان ـ که در سال‌های اخیر ایالت را مجبور کرده هزاران زندانی را در مؤسسات خصوصی خارج از ایالت نگهداری کند ـ در بخش ۶ این گزارش آمده است. تحولات اخیر در خصوصی‌سازی بدین قرارند

برای تمدید دوساله‌ الزام به کاستن از جمعیت زندانیان به میزان ۱۳۷٫۵ درصد ظرفیت موجود، هیأت ناظر بر این اقدام که متشکل از سه قاضی است، در فوریه ۲۰۱۴ حکم داد که ایالت نمی‌تواند تعداد زندانیان مستقر در زندان‌های خصوصی خارج از ایالت را از مرز تقریبی ۸۹۰۰ نفری بالاتر ببرد. این حکم، ایالت را برای پیگیری روش‌هایی برای کاهش تعداد زندانیان خارج از ایالت در زندان‌های خصوصی، تشویق می‌کند؛ از جمله استفاده از اقامتگاه‌های اجاره‌ای خصوصی در مجموعه‌های اصلاح ‌و تربیت داخل ایالت. این حکم به قواعد محدودکننده‌ استفاده از زندان‌های خصوصی خارج از ایالت استمرار می‌بخشد که هیأت مزبور سال گذشته در نتیجه تلاش ایالت برای تمدید ضرب‌الاجل کاهش جمعیت زندانیان، مقرر کرده بود. پیش از صدور این حکم، فرماندار «جری براون» و مجلس ایالتی، قانونی را در سال ۲۰۱۳ تنفیذ کردند که تا سقف یک میلیارد دلار برای پیگیری الزام کاهش زندانیان، بودجه تخصیص می‌داد و به‌صراحت، مجوز مصرف صدها میلیون دلار برای افزایش استفاده از زندان‌های خصوصی خارج از ایالت و همچنین اجاره فضای اقامتی در زندان‌های خصوصی داخل ایالت و زندان‌های بخش ها را صادر کرده بود.

در آوریل ۲۰۱۴، اداره بازپروری و اصلاح و تربیت کالیفرنیا (CDCR)، قراردادی با گروه GEO به منظور فعال‌سازی مجدد مرکز ویژه بانوان ۲۶۰ تخت‌خوابیِ تسهیلات بازگشت به جامعه مک‌فارلند، منعقد کرد تا میزبان زندانیان زنی باشد که در حال نزدیک شدن به پایان دوران محکومیت خود باشد و برنامه‌های ارتقا‌یافته‌ بازپروری و کاهش تکرار جرم در اختیار آنها بگذارد. این قرارداد چهارساله، حاوی شرطی است که به مؤسسه اجازه می‌دهد در سال نخست ظرفیت خود را دو برابر کند.[۶۹۹]

در اکتبر ۲۰۱۳، ایالت یک قرارداد اجاره سه ساله با شرکت اصلاح و تربیت آمریکا (CCA) مبنی بر واگذاری مرکز اصلاح و تربیت ۲۳۰۰ تخت‌خوابی سیتی در کالیفرنیا به ایالت، منعقد ساخت. این قرارداد که به‌موجب آن یک زندان تحت کنترل بخش خصوصی به ازای اجاره سالیانه ۲۸٫۵ میلیون دلاری به تملک دولت در می‌آید، با وجود مشغول به‌کار شدن زندانبانان ایالتی در آن، نخستین مشارکت دولتی ـ خصوصی از نوع خود محسوب می‌شود. زندانبانان قبلی این مرکز پیش از تبدیل وضعیت به استخدام ایالتی، ملزم به طی یک دوره هشت ماهه آموزشی هستند.[۷۰۰] به‌عنوان بخشی از قرارداد، CCA متعهد شده است به منظور ارتقای تأسیسات مبلغ ۱۰ میلیون دلار در آن سرمایه‌گذاری کند که در نتیجه آن، شرکت ملزم به جابجایی افراد بازداشت‌شـده فـدرال مـی‌شود که برای اداره اجـراییات خـدمات مهـاجرتی و گـمرکی ایـالات متحده نگهداری می‌شوند.[۷۰۱]

در سایر اخبار کالیفرنیا، شورای شهر کاستامِسا در ژوئن ۲۰۱۳ به واگذاری زندان شهر به شرکت G4S Security Solutions برای مدت پنج سال رأی داد که انتظار می‌رود در مجموع ۳ میلیون دلار صرفه‌جویی به همراه داشته باشد.[۷۰۲] پیش از رأی‌گیری، یک قاضی دادگاه عالی، درخواست انجمن مستخدمین بخش اورنج ـ یک اتحادیه عمومی مستخدمین که نماینده کارگران شهر است ـ مبنی بر صدور حکم به منظور توقف پیشبرد این قرارداد را رد کرد. قرارداد مزبور تا آن موقع نیز به علت قراری که به درخواست یک اتحادیه دیگر صادر شده بود، ۱۸ ماه به تأخیر افتاده بود؛ قرار مذکور پیش از آن در همان سال ابطال شد. موقعیت شغلی همه افسران و مقامات زندان توسط اپراتور تضمین شد. شهردار شهر کاستامِسا «جیم رایگیمر» به روزنامه دیلی پایلوت در ماه ژوئن گفت «مشکل ما با دولت و کارمندان دولت این است که آنها خود را تافته جدا بافته می‌دانند».[۷۰۳]

فلوریدا در اکتبر ۲۰۱۳، اداره خدمات مدیریتی فلوریدا اعلام کرد که گروه GEO برنده مناقصه مجدد قراردادهای اداره مرکز ۹۸۵ تخت‌خوابی BAY، ۹۸۵ تخت‌خوابی Moor Haven و ۱۸۸۴ تخت‌خوابی Graceville شده است. با این سه قرارداد ـ که پیش‌تر توسط شرکت اصلاح و تربیت آمریکا با تاریخ انقضای فوریه ۲۰۱۴ اجرا می‌شدند ـ اکنون GEO پیمانکار پنج واحد از هفت زندان خصوصی این ایالت است که معادل ۷۶ درصد تخت‌خواب‌های خصوصی اجاره شده توسط ایالت می‌باشد.[۷۰۴]

در سایر اخبار، مقامات اداره امور تأدیب فلوریدا در تابستان ۲۰۱۳ اعلام کردند که این اداره قصد دارد خصوصی‌سازی ۳۲ مرکز کار زندانیان را گسترش دهد. ۹ مرکز کار زندانیان تاکنون تحت قراردادهایی با میانگین روزانه ۲۹٫۲۹ دلار به ازای هر زندانی اداره می‌شوند که این نرخ در مراکز ایالتی، روزانه ۴۲٫۲۴ دلار برای هر زندانی است.[۷۰۵] طبق گفته «مایکل کروز» مدیر این اداره، افسران نظام تأدیبی ایالت به اندازه شرکای فعلی ایالت مانند Goodwill Industries-Suncoast «دارای تجربه در کاریابی نیستند».[۷۰۶]

هاوایی در اجلاسیه سال ۲۰۱۴، هر دو نهاد مقنن این ایالت قطعنامه‌ای را تصویب کردند (قطعنامه متقارن سنا ۱۲۰) که از فرماندار می‌خواست پیگیر یک قرارداد مشارکت دولتی ـ خصوصی بالقوه برای برنامه‌ریزی، طراحی، احداث و تأمین مالی یک نظام تسهیلات تأدیبی جدید باشد (مشتمل بر مراکز بازگشت به جامعه، مراکز گزارشگری، مراکز درمانی، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز بازپروری) که تحت مالکیت و اداره ایالت و بخش های آن باشد. این ایالت از تأسیسات پر ازدحام و فرسوده رنج می‌برد و بیش از ۲۵ درصد زندانیان ایالتی در حال حاضر در زندان‌های خصوصی خارج از ایالت به سر می‌برند که توجیه‌کننده تلاش برای تأسیس ظرفیت‌های داخلی جدیدی که بتوانند این زندانیان را پوشش دهند، هستند. نوسازی مراکز تأدیبی موجود یکی از گزینه‌های مذکور در قطعنامه است.

آیداهو اداره امور تأدیبی آیداهو (IDOC) در حال طی فرایند تملک مرکز تأدیبی آیداهو می‌باشد ـ یک زندان خصوصی که برای بیش از یک دهه توسط شرکت اصلاح و تربیت آمریکا (CCA) اداره شده است ـ که علت آن، اعتراف شرکت پیمانکار به تخطی از شروط قراردادی با ارائه گزارش‌های غلط استخدامی برای چند ماه متوالی در سال ۲۰۱۲ اعلام شده است. این اعتراف، تازه‌ترین از این نوع در زنجیره‌ای از مصائب مشابه است که موجب بدنامی این مرکز شده است؛ از جمـله طـرع دعـاوی متـعدد از سوی زندانیان مبنی بر خشونت‌های کنترل‌نشده در مرکز.

شرکت پیمانکار پذیرفته است که در فوریه سال ۲۰۱۴ برای فیصله هر گونه مسئولیت مدنی ناشی از امور مستخدمین زیردست خود از آغاز سال قرارداد در سال ۱۹۹۷، مبلغ یک میلیون دلار غرامت به ایالت بپردازد.[۷۰۷] اداره امور تأدیبی و شرکت مزبور در بیانیه مشترکی اعلام کردند «مبلغ یک میلیون دلار به‌معنی پوشش میزان ساعات کاری معینی نیست و به علت پیچیدگی مسأله، این مبلغ توسط مقامات IDOC تعیین شده است تا به‌نحو متعارفی مخارج مربوط به امور استخدامی ایالت را پوشش دهد».[۷۰۸] «همچنین توافق مزبور مشتمل بر تعهد CCA به اطلاع‌رسانی کامل به مالیات‌دهندگان می‌باشد».

از طرفی طی همین مدت، اداره FBI آمریکا و پلیس ایالتی آیداهو، در حال انجام تحقیقات جنایی مرتبط با عملیات شرکت مزبور در زندان بوده‌اند. یک قاضی فدرال نیز به‌طور جداگانه شرکت را به علت ارائه گزارش‌های استخدامی غلط، به‌خاطر اخلال در کار دادگاه محکوم کرد و به این نتیجه رسید که این شرکت از مفاد یک تراضی حقوقی با زندانیان مرکز در سال ۲۰۱۰ و قانون آزادی‌های مدنی آمریکا به واسطه خشونت کنترل‌نشده در زندان، تخطی کرده است.[۷۰۹]

پیش از این که تصمیم عدم تمدید قرارداد برای اداره مرکز تأدیبی آیداهو اتخاذ شود و ایالت آن را تملک کند، مقامات تأدیب قضایی، قصد برگزاری مناقصه برای سایر اپراتورهای زندان‌های خصوصی را داشتند؛ لیکن نهایتاً هیچ یک از پیمانکاران پیشنهادی ارائه نکردند.

کنتاکی پس از اعلام کاهش جمعیت زندانیان و اصلاحات اخیر نظام کیفری، مقامات کنتاکی در جولای ۲۰۱۳ به عدم تمدید قرارداد آخرین زندان خصوصی باقیمانده با شرکت CCA برای اسکان حدود ۸۰۰ زندانی در مرکز مراقبتی Marion متمایل شدند.[۷۱۰] این ایالت پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ نیز قرارداد دو زندان خصوصی دیگر را تمدید نکرده بود. رئیس دستگاه قضایی کنتاکی «جی. مایکل براون» به نشریه کوریر در ماه سپتامبر گفته بود «تصمیم ما بر پایه اعتماد به زندان‌های خصوصی اتخاذ نشده است».[۷۱۱] «CCA شریک خوبی بود. زمانی که جمعیت زندانیان رو به افزایش بود، ما بدون مشارکت با آنها قادر به اداره امور زندان نبودیم». اختتام این قرارداد به دوره‌ای از استفاده ایالت از مراکز تأدیبی با مشارکت دولتی ـ خصوصی پایان می‌دهد که از سال ۱۹۸۵ با قرارداد اسکان زندانیان در مرکز مراقبتی Marion آغاز شده بود.

میشیگان در اکتبر ۲۰۱۳، اداره فناوری، مدیریت و بودجه میشیگان اعلام کرد به دو پیشنهاد مناقصه برای اسکان ۹۶۸ زندانی مرد در زندان‌های خصوصی پاسخ رد داده است؛ چرا که هیچ یک مؤید صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در هزینه‌ها طبق قوانین ایالتی نبودند.[۷۱۲] دو سناریو برای مناقصه به شرکت‌گنندگان ارائه شده بود یا بازگشایی مجدد زندان تعطیل‌شده ایالتی Standish و یا استفاده از زندان خصوصی دیگری در میشیگان. اگرچه برخی از نمایندگان مجلس از جمله «گرگ مک‌مستر» جمهوریخواه با استناد به الزامات ایالتی مبنی بر شمول مخارج مناقصه بر هزینه‌های بلندمدت (مانند مزایای از کار افتادگی و غیره)، از جانب مستخدمینی که شغل‌شان ممکن بود تحت تأثیر قرار گیرد، این تصمیم را زیر سؤال برده بودند؛ طبق گفته مک‌مستر، این هزینه‌ها در هر دو سناریو بر عهده ایالت قرار می‌گیرند.[۷۱۳]

در سایر اخبار میشیگان، کمیسیون خدمات مدنی ایالت، شکایت یک اتحادیه کارگری عمومی از قرارداد ۳ ساله‌ ۱۴۵ میلیون دلاری ایالت با شرکت خدمات تأدیبی Aramak برای تدارک خدمات تغذیه‌ای در نظام زندان‌های ایالتی را رد کرد.[۷۱۴] شرکت Aramak در دسامبر ۲۰۱۳ خدمات تغذیه‌ای را به عهده گرفت؛ حرکتی که مقامات ایالتی انتظار داشتند سالانه بین ۱۲ الی ۱۶ میلیون دلار صرفه‌جویی در پی داشته باشد. این گذار به خصوصی‌سازی همراه با برخی مشکلات ناشی از انتقال نیز بود از جمله جریمه ۹۶۰۰۰ دلاری Aramak در مارس ۲۰۱۴ بابت مواردی که کارگران با زندانیان به منظور اِعمال تغییرات غیرمجاز در منوی غذا تبانی کردند و همچنین به علت عدم تدارک میزان معین شده غذا در قرارداد.[۷۱۵] مقامات ایالتی گزارش دادند که عملکرد شرکت از زمان اِعمال جریمه به‌طور مستمر ارتقا یافته است. سخنگوی اداره امور تأدیبی میشیگان «راس مارلان» در ماه آوریل به دیترویت‌نیوز گفت «طی هفته‌های گذشته شاهد بهبود اوضاع بودیم». «برنامه ما افزایش پایش و ارتباط با پیمانکار است».[۷۱۶]

می‌سی‌سی‌پی در می ۲۰۱۳، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکایی و مرکز حقوق فقرای جنوبی، یک شکایت فدرال در اداره امور تأدیبی این ایالت، مبنی بر اتهام ادعای سوءاستفاده و شرایط فیزیکی غیربهداشتی در زندان خصوصیEast Mississippi که محل نگهداری زندانیان دارای بیماری روانی است، طرح کردند.[۷۱۷] اپراتور فعلی این مرکز ـ که نامی از آن در شکواییه نیامده است ـ اداره این زندان را از گروه GEO در جولای ۲۰۱۲ تحویل گرفت و مواردی از اصلاحات در آن انجام داد؛ از جمله افزایش برنامه‌ریزی برای زندانیان، روانشناسان و مشاوران بیشـتر، کاهـش ۷۴ درصـدی ضـرب‌وجـرح و کاهـش ۶۰ درصدی موارد استفاده از قوه قهریه.[۷۱۸]

نیوهمپشایر در آوریل ۲۰۱۳، دفتر فرماندار «مگی حسن» پیشنهاد چهار شرکت را که در زمان فرماندار سابق «جان لینچ» برای مناقصه سه مرکز تأدیبی ـ یک مرکز ۱۵۰۰ تخت‌خوابی برای مردان، یک مرکز ۲۰۰ تخت‌خوابی برای زنان و یک زندان دو منظوره برای هر دو جنس ـ ارائه شده بودند، رد کرد. این چهار شرکت‌کننده در مناقصه ـ شرکت اصلاح و تربیت آمریکا (CCA)، گروه GEO، شرکت آموزش و مدیریت و گروه قضایی NH Hunt ـ هر یک پیشنهاد خود را برای دو مرکز مردان و دومنظوره ارسال کردند (برای زندان زنان پیشنهادی مطرح نشد)، اما یک مشاور خارجی که توسط ایالت برای ارزیابی پیشنهادها استخدام شده بود، درباره فقدان جزئیات در پیشنهادهای مطروحه، به‌ویژه نسبت به سطوح مبالغ پرداختی به کارکنان و این‌که چگونه اپراتورها، الزامات سختگیرانه دستورهای قضایی و تراضی‌های دارای ضمانت اجرای دادگاه‌ها را که دهه‌های متمادی به علت شرایط زندان‌ها و کیفیت امور مراقبتی زندانیان بر ایالت تحمیل شده، رعایت خواهند کرد، اظهار نگرانی کرد.[۷۱۹]

با وجود این، مشاور مزبور به این نکته اذعان داشت که چند مناقصه‌گرِ با سابقه در اعتلای اعتبار زندان‌های سایر ایالات و اجرای پروتکل‌های جامع امنیتی، فعالیت‌های موفقیت‌آمیزی داشته‌اند.[۷۲۰] طبق سوابق موجود، فرماندار با واگذاری زندان به بخش خصوصی مخالف بود.

فارغ از این در می ۲۰۱۳، مجلس سنای نیوهمپشایر به یک لایحه پیشنهادی (لایحه ۴۴۳ مجلس نمایندگان) که ایالت را از خصوصی‌سازی اداره زندان‌های ایالتی به استثنای مواقع ضروری منع می‌کرد، رأی منفی داد.[۷۲۱] این لایحه در مارس ۲۰۱۳ به مجلس ارائه شده بود.

اوهایو چنان‌که در گزارش سالانه خصوصی‌سازی ۲۰۱۳ بنیاد Reason آمده است، مرکز مراقبتی Lake Erie ـ زندانی که سابقاً تحت مالکیت دولتی بود و در سال ۲۰۱۱ به مبلغ ۷۲٫۷ میلیون دلار به شرکت CCA فروخته شد ـ جریان خصوصی‌سازی ناآرامی را در سال ۲۰۱۲ پشت سر گذاشت و گزارش‌های متعددی از طرف اداره تأدیب و بازپروری اوهایو و کمیته نظارت بر مراکز تأدیب ایالتی در اوایل ۲۰۱۳ به افزایش خشونت و عدم پیروی از برخی معیارهای ایالتی در اداره زندان اشاره کرده بودند و به شرکت CCA در مورد جایگزینی رئیس زندان، کارمندان مراقبتی، پرداخت جریمه به ایالت و پیاده‌سازی یک برنامه اصلاحی هشدار می‌دادند.

بازرسی مجدد کمیته نظارت بر مراکز تأدیبی در پاییز سال ۲۰۱۳، به ادامه روند خشونت‌های سطح بالا اشاره داشت، لیکن در مجموع به این نتیجه رسید که «زندان در مسیر مثبتی حرکت می‌کند».[۷۲۲] حوزه‌های ارتقاءیافته شامل خدمات بازپروری و بازگشت به جامعه، امکانات بهتر ادامه تحصیل برای زندانیان، بهبود امور استخدامی و ارتقای خدمات درمانی و ثبت سوابق بود.[۷۲۳] با این حال این گزارش به مواردی از امور حفاظتی، امنیتی و انتظامی هم که نیاز به کار بیشتر داشتند، اشاره داشته است.

شایان ذکر است در آوریل ۲۰۱۴ اداره تأدیب و بازپروری اوهایو، پیمانکار خدمات تغذیه‌ای زندان‌ها، Aramak را به‌علت عدم رعایت سطح استخدامی در سه زندان ایالتی، ۱۴۲۱۰۰ دلار جریمه کرد.[۷۲۴] این شرکت یک قرارداد دو ساله به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار برای تدارک خدمات تغذیه‌ای زندان‌های اوهایو دارد که از سپتامبر ۲۰۱۳ آغاز شده است؛ انتظار می‌رود این قرارداد سالانه ۱۴ میلیون دلار صرفه‌جویی در پی داشته باشد. یکی از سخنگویان اداره مذکور، «جواِلِن اسمیث» در بیانیه‌ای اظهار کرده است «هر چند در برخی مراکز شاهد عملکرد خوبی بودیم، از عـدم توانـایی شـرکت در تحقق و رعـایت معیارهای ما به صورت مستمر، مأیوس شده‌ایم».[۷۲۵]

در اوایل سال ۲۰۱۴ اداره امور تأدیبی اوکلاهاما (CDOC) فراخوانی صادر کرد تا پیشنهادهایی به‌منظور کاهش تراکم جمعیت در زندان‌های ایالتی، ۳۵۰ الی ۲۰۰۰ تخت‌خواب در زندان‌های خصوصی با امنیت متوسط ارائه شود.[۷۲۶] در زمان انتشار این گزارش، این اداره هنوز در حال بررسی پیشنهادها بود؛ به‌نظر می‌رسد انتصاب مدیر جدید ODOC، «رابرت پاتون»، در ماه فوریه، فرایند تدارکاتی را کندتر کرده باشد. در می ۲۰۱۴، قوه مقننه اوکلاهاما یک متمم بودجه‌ ۱۳ میلیون دلاری برای جبران کسری بودجه سال مالی جاری تصویب کرد که اداره قصد دارد آن را برای تخت‌های زندان‌های خصوصی، زندانیان ایالتی مستقر در بازداشتگاه‌های بخش‌ها و خدمات مراقبت درمانی تأدیبی، صرف کند.[۷۲۷]

پنسیلوانیا دفتر فرماندار پنسیلوانیا «تام کوربت» در فوریه ۲۰۱۳، برنامه خود برای لغو همه قراردادهای مراکز خصوصی موجود و برگزاری مناقصه مجدد بر اساس معیار عملکردی با پیمانکارانی را که بر اساس عملکردشان در کاهش میزان تکرار جرم در جمعیت تحت مدیریت آنها، ارزیابی (و پرداخت) می‌شوند، اعلام کرد. هدف از این طرح ابتکاری این است که توانایی ۳۸ مرکز بازپروری را که هم‌اکنون تحت استفاده‌ ایالت هستند، برای بازگشت موفقیت‌آمیز مشمولان آزادی مشروط به جامعه افزایش دهد؛ امروزه ۶۰ درصد افرادی که از مراکز بازپروری ترخیص می‌شوند، مجدداً دستگیر می‌شوند که بیشتر از آمار افرادی است که به‌طور مستقیم و بدون واسطه وارد جامعه شده‌اند.[۷۲۸] قراردادهای تجدیدنظر شده به ایالت امکان می‌دهد که قرارداد را در صورت بالا بودن نرخ تکرار جرم در یک مرکز بازپروری طی دو دوره متوالی، لغو کند. در صورت کاهش این نرخ، پیمانکاران یک درصد ارزش قرارداد پاداش دریافت می‌کنند.[۷۲۹] مقامات ایالتی تخمین می‌زنند که ۱۰ درصد کاهش در نرخ یک‌ساله‌ تکرار جرم، معادل صرفه‌جویی سالانه ۴۵ میلیون دلاری برای ایالت خواهد بود.[۷۳۰]

همچنین در فوریه ۲۰۱۴، اداره امور تأدیبی پنسیلوانیا اعلام کرد که قراردادی با مرکز بازپروری GEO منعقد کرده تا ۹ مرکز خدمات بازگشت به جامعه را تأسیس و اداره کند و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر شواهدی ارائه نماید که برای بازپروری محکومان طراحی شده‌اند و آنها را به‌طرز مطلوبی برای بازگشت به جامعه مهیا کند. خدماتی که فعلاً در مراکز گزارشگری ارائه می‌شوند، شامل مدیریت پرونده، معالجه رفتارشناختی، خدمات آموزشی برای استخدام، تحصیلات پایه بزرگسالان و آمادگی اخذ دیپلم، کلاس‌های مهارت‌های زندگی، ترک اعتیاد و مشروبات الکلی و ارتباط با ارائه‌کنندگان خدمات عمومی می‌باشد.[۷۳۱]

مراکز بازگشت به جامعه مشابه مراکز بازپروری نیستند؛ خاطیان در جامعه زندگی می‌کنند اما ملزم هستند گزارش وضعیت خود را به این مراکز اعلام کنند. در غیر این صورت با تمدید مدت الزام به معرفی خود، نوبت‌های بیشتر گزارش وضعیت و یا حتی توقیف شدن مواجه می‌شوند.[۷۳۲] این مراکز در آلن‌تاون، چمبرزبورگ، هریسبورگ، لانکاستر، فیلادلفیا، پیتزبورگ، ویلکس ـ بار و یورک واقع شده‌اند.

تنسی پس از این که اداره امور تأدیب تنسی، علاقه خود مبنی بر استفاده از یک مرکز نیمه‌ساخته را برای پاسخ به تقاضای رو به افزایش تخت‌های جدید در زندان‌ها اعلام کرد، شرکت اصلاح و تربیت آمریکا (CCA) احداث مجدد این زندان خصوصیِ ۱۴۳ میلیون دلاری را در بخش تروسدیل آغاز کرد که پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹، روند ساخت آن متوقف شده بود.[۷۳۳]

تگزاس اصلاحات مستمر نظام کیفری تگزاس و تأکید بر ترویج بازپروری به‌جای توقیف، موجب ایجاد ظرفیت مازادی در سیستم شده است که به سیاستگذاران امکان می‌دهد هدف تعطیلی دو زندان خصوصی را در بودجه دوساله‌ فعلی تعقیب کنند. در ژوئن ۲۰۱۳ اداره عدالت کیفری اعلام کرد که قصد دارد قراردادهای خود برای اداره زندان ایالتی در دالاس و مرکز آزادی مشروط در مینرال ولز را لغو کند، اقدامی که انتظارمی‌رود در بودجه دوساله‌ جاری، ۹۷ میلیون دلار صرفه‌جویی به ثمر آورد.[۷۳۴] این دو مرکز تقریباً در مجموع گنجایش ۴۳۰۰ زندانی را دارند. همچنین مقامات قانونگذار این ایالت مصوبه‌ای را ارائه کرده‌اند که این اداره را به تعقیب خصوصی‌سازی خدمات کمیسری هدایت می‌کند.[۷۳۵]

در سایر اخبار تأدیبی تگزاس، کلانترِ کاوفمن کانتی، «دیوید بیرنز»، به یک برنامه تدارکاتی برای یافتن اپراتور خصوصی جهت اداره بازداشتگاه این منطقه در آگوست ۲۰۱۳ پایان داد که علت آن، حذف شرط تضمین شغل و مزایای کارکنان فعلی زندان از فراخوان پیشنهادها، توسط کمیسیونرهای آن کانتی بود.[۷۳۶] کمیسیونرها این برنامه را در همان سال با هدف صرفه‌جویی یک میلیون دلاری در بودجه‌ کانتی به راه انداخته بودند.

یوتا خصوصی‌سازی یکی از گزینههایی است که در یک طرح در حال تدوین برای جابجایی زندان ایالتی یوتا در دارپِر به یک مکان جدید و بازسازی زمین با ارزشی که توسط زندان اشغال شده، گنجانده شده است. مقام مسئول جابجایی و احداث زندان که به‌موجب قانون سال ۲۰۱۱ برای بررسی امکان‌سنجی اقتصادی جابجایی زندان ایجاد شد، یک گزارش مشورتی در ژانویه ۲۰۱۴ منتشر کرد که چهار طرح مختلف جابجایی در آن آمده بود. در سال ۲۰۱۳ نیز قوه مقننه، یک مقام مدیریت زمین زندان به وجود آورد که به‌طور رسمی پیشنهادهای پیمانکاران خصوصی برای پروژه را دریافت کند. این قانون به‌طور مشخص به این مقام اجازه داد به پیشنهادهایی اولویت بدهد که علاوه بر طراحی و احداث، مدیریت و اداره‌ زندان را نیز پوشش دهند.

تاکنون پیمانکاران و اپراتورهای خصوصی متعددی علاقه خود را برای مشارکت در این پروژه‌ ۶۰۰ میلیون دلاری اعلام کرده‌اند؛ از جمله شرکت اصلاح و تربیت آمریکا که پیشنهاد تأمین مالی کل پروژه را به ازای یک قرارداد بلندمدت برای اداره‌ مرکز جدید داده است.[۷۳۷] زندان فعلی زمین مرغوبی را اشغال کرده است که طبق گفته‌های مقامات می‌تواند ارزش تخمینی معادل ۱۳۰ میلیون دلار داشته باشد.[۷۳۸]

خصوصی‌سازی مراقبت‌های درمانی تأدیبی در ایالات

در سال‌های اخیر فرمانداری‌های ایالتی به‌منظور تدارک مجموعه‌ متنوعی از خدمات مراقبتی پزشکی تأدیبی، به‌طور روزافزونی به بخش خصوصی روی آورده‌اند. این بخش، مروری بر بازار مراقبت‌های پزشکی تأدیبی در زمان جاری ارائه کرده و خلاصه‌ای از گزینه‌های مختلفی که ایالات، برای ارائه خدمات درمانی به زندانیان خود در طول حبس دنبال کرده‌اند و همچنین منطق این رویکردها را مطرح می‌کند.

۱-۴٫ بررسی وضعیت بازار

در حال حاضر فقط ۱۴ ایالت دارای نظام‌های درمانی خودگردان هستند و ۳۶ ایالت دیگر دستکم قسمتی از خدمات مراقبت درمانی تأدیبی را به یک پیمانکار خارجی سپرده‌اند. از این ۳۶ ایالت، ۲۴ ایالت تمام خدمات مزبور را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌اند و ۶ ایالت نیز صرفاً بخشی از خدمات درمانی تأدیبی را برون‌سپاری کرده‌اند. سه ایالت، تمام خدمات درمانی را به نظام‌های سلامت دانشگاهی در ایالت خود تحویل داده و یک ایالت، اوهایو، به مشارکت با نظام سلامت دانشگاهی پرداخته است. دو ایالت باقی‌مانده، ارائه‌ برخی خدمات را به پیمانکاران خصوصی و برخی را به نظام دانشگاهی سپرده‌اند.

در آن دسته از ایالاتی که بخشی از خدمات درمانی تأدیبی را برون‌سپاری کرده‌اند، انواع خدمات واگذار شده مشتمل بر مجموعه‌ای از خدمات جامع، مانند مراقبت‌های روانی، تا خدمات تخصصی مانند دیالیز، پزشکی از راه دور یا دارو‌خانه‌ای می‌باشد.

۲-۴٫ منطق برون‌سپاری مراقبت‌های درمانی تأدیبی

مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در خدمات درمانی تأدیبی، دارای مزایای متعددی است و ایالاتی که به واگذاری خدمات مراقبتی پزشکی اقدام کرده‌اند، دلایل متعددی برای توجیه این عمل دارند که شامل مواردی از قبیل کاهش هزینه‌ها، افزایش پاسخگویی، ارتقای عملکرد و غیره می‌شوند.

۱-۲-۴٫ صرفه‌جویی در هزینه‌ها

بر اساس گزارشی که اخیراً توسط اداره‌ آمار قضایی منتشر شده است، ۴۲ ایالت از ۴۴ ایالت بررسی شده، شاهد افزایش مخارج درمانی تأدیبی طی سال‌های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۸ بوده‌اند. علاوه بر این، ۳۵ ایالت از این ۴۴ ایالت، دارای افزایش سرانه مخارج درمانی طی سال‌های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۸ بوده که در پنج ایالت از آنها میزان این افزایش ۱۰۰ درصد یا بیشتر بوده است.[۷۳۹]

از سوی دیگر ایالاتی که از مشارکت دولتی ـ خصوصی در خدمات درمانی تأدیبی خود سود جسته‌اند، شاهد صرفه‌جویی‌های چشمگیری بوده‌اند؛ چرا که قادرند تدابیر صرفه‌جویانه را در قراردادهای ناظر بر این گونه مشارکت‌ها بگنجانند. در سال ۲۰۰۰، مؤسسه ملی امور تأدیبی (NIC) به این نتیجه رسید که ایالاتی که خدمات درمانی خود را برون‌سپاری کرده‌اند، به‌طور میانگین برای هر زندانی نسبت به ایالاتی که چنین نکرده‌اند، روزانه ۲٫۲۲ دلار صرفه‌جویی داشته‌اند.[۷۴۰]

از این میـان، دو مـورد در ابتـکارات قـراردادی فلـوریدا و آریزونا شایسته ذکر هستند

فلوریدا این ایالت اخیراً قراردادی با دو پیمانکار منعقد ساخت تا به تدارک خدمات درمانی تأدیبی جامعی برای همه زندانیان ایالتی بپردازند. یکی از پیمانکاران به زندانیان مناطق شمالی و مرکزی ایالت خدمت‌رسانی می‌کند و دیگری به زندانیان مناطق جنوبی. محتوای این دو قرارداد، اداره امور تأدیبی فلوریدا را ملزم می‌کند به یک پیمانکار روزانه ۸٫۴۲ دلار برای هر زندانی بپردازد و به پیمانکار دیگر ۸٫۴۸ دلار.[۷۴۱] طبق گزارش اداره آمار قضایی، فلوریدا در سال ۲۰۰۸ روزانه مبلغ ۱۲٫۹۳ دلار به ازای هر زندانی صرف می‌کرد که در سال ۲۰۱۴ این مبلغ (با احتساب تورم) به ۱۴٫۰۵ دلار می‌رسید.[۷۴۲] این مبالغ الزام‌آور به‌موجب قرارداد، به ایالت فلوریدا امکان می‌دهند که روزانه به‌ازای هر زندانی بین ۵٫۶۳ دلار و ۵٫۵۷ دلار و با معادل میانگین سرانه ۲۰۴۴ دلاری در مقایسه با سال ۲۰۰۸ صرفه‌جویی کند. این صرفه‌جویی اثر مثبت فوری و بلندمدتی برای مالیات‌دهندگان فلوریدایی دارد.

آریزونا این ایالت تمام خدمات درمانی تأدیبی خود را به یک شرکت خصوصی واگذاری کرده و اخیراً نیز در سال ۲۰۱۳، پیمانکار خود را تعویض نموده است. در قرارداد فعلی، نرخ پرداختی روزانه به‌ازای هر زندانی بابت خدمات درمانی حرفه‌ای، ۱۰٫۱۰ دلار برآورد شده است.[۷۴۳] طبق گزارش اداره آمار قضایی، آریزونا در سال ۲۰۰۸ مبلغ ۱۲٫۳۹ دلار برای این امر می‌پرداخت که (با احتساب تورم) در سال ۲۰۱۴ به ۱۳٫۴۶ دلار می‌رسید.[۷۴۴] این مبالغ گنجانده‌شده در قرارداد، به این ایالت امکان می‌دهد روزانه به‌ازای هر زندانی ۳٫۳۶ دلار و معادل میانگین سرانه ۱۲۲۶٫۴۰ دلار در مقایسه با سال ۲۰۰۸ صرفه‌جویی کند.

۲-۲-۴٫ عملکرد

برخی ایالات در ارائه‌ خدمات پزشکی به جمعیت تحت پوشش خود موفق نبوده‌اند و در نتیجه محاکم آنها را ملزم کرده‌اند که کیفیت مراقبت پزشکی زندانیان خود را ارتقا دهند و یا خود را برای عقوبت‌های شدیدتر آماده کنند. بنابراین برخی از این ایالات به واگذاری تمام یا بخشی از خدمات درمانی تأدیبی خود با هدف ارتقای کیفیت سلامت زندانیان به میزانی که مورد پذیرش محاکم باشد، روی آورده‌اند.

به‌عنوان مثال، اداره امور تأدیبی دلاوِر، در قرارداد خود با شرکتی که خدمات جامع درمانی به زندانیان ارائه می‌کند، از شروط پرداخت مبتنی بر عملکرد بهره می‌جوید. بدین ترتیب تنها زمانی پرداخت صورت می‌پذیرد که عملکرد پیمانکار از میزان معین در قرارداد فراتر باشد.[۷۴۵] در سال ۲۰۱۲ اداره امور تأدیبی دلاوِر، از توافق اصلاح‌شده‌ همکاری درباره‌ خدمات درمانی روانی با وزارت دادگستری ایالات متحده که شش سال جاری بود، معاف شد.[۷۴۶]

همچنین در دسامبر ۲۰۱۳، اداره امور تأدیبی پنسیلوانیا یک قرارداد پنج‌ساله‌ خدمات روان‌درمانی به شرکت خدمت‌رسان وقت، MHM، پیشنهاد کرد که برای ارتقای قابل توجه سطوح عملکردی، به‌روز شده بود. این قرارداد شامل مشوق‌های مالی برای کاهش میزان سوءرفتار مجرمان دارای بیماری روانی، تعداد زندانیانی که به واحدهای درمان روانی زندان عودت داده می‌شوند و تعداد موارد بازگردانده شده به واحدهای درمانی داخل زندان، بود. در مقابل، در صورت عدم تحققِ حداقل نتایج مطلوب، شرکت MHM با جریمه‌های مالی مواجه می‌شد. علاوه بر این، شرکت مذکور ملزم شده بود که حداقل استانداردهای مربوط به امور پزشکی را در نظر گرفته، اجرا نماید و [در حالت بهتر]، خدمات بهتری نسبت به این حداقل استانداردها ارائه نماید.

مدیر اداره امور تأدیبی پنسیلوانیا، «جان وِتزل»، در نشریه‌ای اظهار داشت «ما دیگر فقط برای یک خدمت، قرارداد منعقد نمی‌کنیم. از این به بعد، قراردادهای ما بر دستاوردها متمرکز می‌شوند. قرارداد جدید حاوی مقیاس‌های مبتنی بر عملکرد است که اطمینان می‌دهد مالیات‌دهندگان به آنچه برای آن پول می‌پردازند، دست می‌یابند از جمله زندانیانی که با وضعیت بهتری از زمان ورود، زندان ما را ترک می‌کنند».

۳-۲-۴٫ پاسخگویی

مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی، سطحی از پاسخگویی را پدید می‌آورند که در خدمات دولتی قابل تحقق نیست. به‌عنوان مثال شروط قراردادی، نظارت دولتی، بازبینی سیاستگذاران، ممیزی‌های داخلی و پایش پیروی از مقررات و تعهدات نسبت به سهامداران شرکت، همگی مواردی هستند که ضمانت‌اجرای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی تلقی می‌شوند.[۷۴۷] با این مشارکت‌ها، ایالات نیز قادر خواهند بود به قرارداد خود با شرکت‌هایی که عملکرد نامطلوبی دارند، خاتمه دهند. وقتی خدمات توسط نهاد دولتی ارائه شود، این نوع پاسخگویی قابل حصول نیست.

قراردادها با پیمانکاران خصوصی به‌طور مشخص، وظایف و انتظاراتی را که از آنها می‌رود، برجسته می‌سازند. برای مثال، ممکن است از پیمانکار خصوصی خواسته شود که به‌عنوان شرط تصدیق، درصد معینی از صرفه‌جویی را طی مدت قرارداد محقق کند.[۷۴۸]

برای اطمینان از این‌که خدمات درمانیِ قراردادی با استانداردهای ملی انطباق دارند، ایالات می‌توانند از پیمانکاران بخواهند که خدمات درمانی خود را به تأیید یک سازمان استاندارد ملی، مانند کمیسیون ملی مراقبت‌های درمانی تأدیبی (NCCHC) یا سازمان امور تأدیبی آمریکا (ACA) برسانند تا بدین ترتیب، پیروی از استانداردهای ملی ناظر بر سلامت قطعی شود.[۷۴۹] هرچند پیمانکاران انگیزه دارند که به‌صورت داوطلبانه به اخذ چنین گواهی‌هایی اقدام کنند تا خصیصه رقابت‌پذیری خود را در بازار حفظ نمایند.

۳-۴٫ نتیجه‌گیری

به‌نظـر می‌رسـد بازار خدمـات درمـانی تأدیبـی به نفـع مشـارکـت‌های دولتی ـ خصوصی تغییر مسیر داده است؛ چرا که اکثر ایالات اکنون تمام یا قسمتی از خدمات درمانی تأدیبی خود را برون‌سپاری می‌کنند. به احتمال زیاد این روند در سال ۲۰۱۴ ادامه می‌یابد.

۵٫ خصوصی‌سازی خدمات درمانی محلی و ایالتی

مطالب حاضر، خلاصه‌ای از تحولات مهم در خصوصی‌سازی خدمات درمانی تأدیبی از سال ۲۰۱۲ هستند

پنسیلوانیا چنانکه در قسمت پیشین ذکر شد، اواخر سال ۲۰۱۳ اداره امور تأدیبی پنسیلوانیا قرارداد پنج‌ساله‌ خدمات روان‌درمانی جدیدی با شرکت پیمانکار وقت، MHM، منعقد کرد که شاخص‌های جدیدی در قراردادهای مبتنی بر عملکرد، در بخش خدمات درمانی تأدیبی در خود دارد و مشتمل بر مشوق‌های مالی برای کاهش موارد سوءرفتار مجرمانِ دارای بیماری روانی و تعداد زندانیان عودت داده شده به واحدهای روان‌درمانی زندان‌ها و مراکز معالجه داخل زندان‌ها می‌باشد. علاوه بر این، قرارداد مزبور شامل جریمه‌های مالی برای عدم تحقق حداقل نتایج مورد نظر در آن شاخص‌ها می‌باشد. همچنین شرکت MHM ملزم است که نرخ پیروی از مقررات پزشکی را مدنظر و مورد اجرا قرار داده یا از آن فراتر رود.

«آدام گلب» که رئیس پروژه عملکرد سلامت عمومی درThe Pew Charitable Trusts است و به توسعه مشوق‌های عملکردی یاری می‌رساند، گفته است «پیمانکاران خصوصی، بخش قابل توجهی از معالجه سلامت روانی و سوءمصرف مواد را به همراه سایر برنامه‌هایی که هدفشان کاهش تکرار جرم است، ارائه می‌کنند. پنسیلوانیا با ایجاد مشوق‌های مستقیم مالی برای دستاوردهای بهتر، این پیمانکاران را تشویق می‌کند که از رویه‌های مبتنی بر شواهدی که سلامت عمومی را ارتقا و نهایتاً هزینه‌های متحمله از سوی مالیات‌دهندگان را کاهش می‌دهند، استفاده نمایند».

تحت قرارداد مزبور، شرکت MHM به ارائه خدمات روانپزشکی به زندانیان ادامه می‌دهد؛ در حالی که خدمات روانشناسی همچنان بر عهده کارمندان ایالتی خواهد بود. اداره امور تأدیبی، تمایل خود برای گسترش خصوصی‌سازی به خدمات روانشناسی را طی فرایند مناقصه مجدد اعلام کرده بود؛ اما با مقاومت مقننین ایالتی مواجه شد که قانونی برای توقف روند خصوصی‌سازیِ وظایف روانشناسانه در ژوئن ۲۰۱۳ طرح کردند (لایحه ۱۰۱۱ مجلس).

آریزونا در ژانویه ۲۰۱۳، اداره امور تأدیبی آریزونا (ADC) به قرارداد خود با پیمانکار سابق خدمات درمانی، Wexford Health Sources خاتمه داد. بر اساس گزارش منتشره توسط اداره مذکور، خاتمه قرارداد طبق خواست دو طرف بود؛ چرا که هر دو طرف با چالش‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه شده بودند.[۷۵۰] قرارداد مزبور از اول ژوئن ۲۰۱۲ لازم‌الاجرا شده بود و تا سال ۲۰۱۷ اعتبار داشت.[۷۵۱]

پس از خاتمه قرارداد، ADC با شرکت کوریزون به توافق رسید تا برای همه مراکز زندان ایالتی از تاریخ ۴ مارس ۲۰۱۳ خدمات درمانی فراهم کند. این قرارداد پنج سال اعتبار دارد و یک دوره سه‌ساله‌ ابتدایی و دو فرصت تمدید یک‌ساله در آن گنجانده شده است.[۷۵۲]

فلوریدا روز نخست آگوست ۲۰۱۳، پس از آن‌که ایالت فلوریدا در دعوای حقوقی با سه اتحادیه کارگری که هدفشان توقف خصوصی‌سازی در خدمات درمانی تأدیبی بود پیروز شد، شرکت کوریزون ارائه خدمات درمانی تأدیبی در زندان‌های شمالی و مرکزی فلوریدا را آغاز کرد. این سه اتحادیه، نماینده بیش از ۱۷۰۰ کارمند ایالتی بودند که هراس داشتند در صورت خصوصی‌سازی، درآمدشان قطع شود. متعاقب رأی صادره، مدیر اداره امور تأدیبی «مایک کروز» نامه‌هایی برای کارمندان فرستاد و به آنها اعلام کرد که می‌توانند در مصاحبه استخدامی شرکت کوریزون شرکت کنند. وی در آن نامه اظهار کرد انتظار دارد این شرکت «در نهایت اکثریت کارمندان خدمات درمانی را استخدام کند».[۷۵۳]

در ماه سپتامبر مقامات اداره امور تأدیبی به کمیته بودجه‌ مجلس فلوریدا اعلام کردند که اغلب کارمندان سابق ایالتی از سوی شرکت‌های کوریزون و وکسفورد که به زندان‌های جنوب ایالت خدمات درمانی ارائه می‌کند، پیشنهاد استخدام دریافت کرده‌اند.[۷۵۴]

انتظار می‌رود این دو قرارداد جامع خدمات درمانی، صرفه‌جویی‌های عمده‌ای برای ایالت در پی داشته باشند. از قرارداد کوریزون انتظار صرفه‌جویی ۹۰ میلیون دلاری طی ۲ سال آینده می‌رود.[۷۵۵] از قرارداد وکسفورد نیز انتظار می‌رود ماهانه یک میلیون دلار صرفه‌جویی به بار آورد.[۷۵۶] مقامات زندان، امیدوارند که این صرفه‌جویی‌ها موجب تخفیف کسری بودجه مستمر در دومین نظام زندان‌های بزرگ کشور شود.[۷۵۷]

آیداهو در اکتبر ۲۰۱۳، شورای تأدیب آیداهو قرارداد جدیدی برای ادامه تدارک خدمات درمانی روانی و دارویی مورد نیاز زندانیان ایالت، به شرکت کوریزون پیشنهاد کرد. این قرارداد از اول ژانویه ۲۰۱۴ آغاز شد و انتظار می‌رود هر سال هزینه‌ای معادل ۴۰٫۹ میلیون دلار برای ایالت داشته باشد.[۷۵۸] مدت قرارداد پنج سال است و دو گزینه‌ی تمدید هر یک برای دو سال دارد.[۷۵۹] سه شرکت دیگر نیز در مناقصه شرکت کرده بودند.[۷۶۰]

روابط میان شورای تأدیب آیداهو و شرکت کوریزون در سال‌های اخیر متزلزل شده بود. سال ۲۰۱۲ گزارشی مروری از دادگاه فدرال، شرایط مراقبتی مؤسسه تأدیبی ایالت آیداهو را «ظالمانه و غیرمعمول» توصیف کرد.[۷۶۱] در پاسخ به آن، شرکت کوریزون یک ممیز مستقل را استخدام کرد که در پایان کار، نظام خدمات درمانی مؤسسه را «تا حد زیادی مطابق استانداردهای NCCHC ناظر بر خدمات درمانی دانست».[۷۶۲]

ایندیانا اداره تأدیب ایندیانا قرارداد جدیدی با شرکت کوریزون منعقد کرد که از اول ژانویه ۲۰۱۴ لازم‌الاجرا شد. این قرارداد که نتیجه یک فرایند رقابتی تدارکاتی است، به کوریزون اجازه می‌دهد که به تأمین خدمات جامع پزشکی، دندانپزشکی، سلامت روانی و سوء مصرف مواد برای تقریباً ۲۸۰۰۰ محکوم ایالت ادامه دهد.[۷۶۳]

مدت قرارداد سه سال است و دو گزینه‌ تمدید سه ساله دارد. شرکت کوریزون مشارکت طولانی‌مدتی با ایالت داشته است و نخستین شرکتی است که خدمات درمانی برون‌سپاری شده به اداره تأدیب ایندیانا ارائه می‌کند.[۷۶۴]

کانزاس در سال ۲۰۱۳، اداره تأدیب کانزاس قراردادی با شرکت کوریزون برای ارائه خدمات جامع درمانی جهت محکومان بالغ و نوجوان در ایالت امضا کرد که آغاز آن از سـال ۲۰۱۴ بود. مدت قرارداد ۱۸ ماه و با چهار فرصت تمدید دوساله بود.[۷۶۵]

اداره تأدیب کانزاس از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۳، با شرکتCorrect Care Solutions برای ارائه خدمات مزبور قرارداد داشت. به‌موجب قرارداد شرکت کوریزون، این اداره از یک سامانه ثبت سوابق پزشکی الکترونیک بهره‌مند می‌شود. همچنین خدمات پزشکی از راه دور که به کاهش میزان سفر خارج از دفتر منجر می‌شوند، در این قرارداد گنجانده شده است.[۷۶۶]

لوییزیانا در جــولای سـال ۲۰۱۳، اداره تـأدیـب ایـن ایـالت با شـرکت US Telehealth برای ارائه خدمات به زندانیان، قراردادی منعقد ساخت. پیش از آن، طرف قرارداد این اداره، دانشگاه ایالتی خدمات درمانی لوییزیانا بود (LSU). ایالت انتظار دارد با این جابجایی، یک میلیون دلار صرفه‌جویی کند.[۷۶۷]

این تحول بخشی از برنامه فرماندار «بابی جیندال» برای خصوصی‌سازی کلینیک‌ها و بیمارستان‌های تحت اداره دانشگاه است و همچنین اصلاح روش دریافت خدمات درمانی زندانیان که تا کنون از طریق LSU انجام می‌پذیرفت.[۷۶۸]

ماساچوست در سال ۲۰۱۳، اداره تأدیب ماساچوست قراردادی با شرکت سنتوریون منعقد ساخت تا خدمات جامع درمانی در اختیار محکومان محبوس در زندان‌های ایالتی قرار دهد. قرارداد از اول جولای ۲۰۱۳ اجرایی شد.[۷۶۹] این شرکت حاصل مشارکت قراردادی دو شرکت MHM و Centene است. شرکت MHM پیش‌تر به ارائه خدمات روان‌درمانی به زندانیان ایالت می‌پرداخت.[۷۷۰]

مینسوتا سال ۲۰۱۳ شرکت سنتوریون برنده مناقصه قراردادی دو ساله به ارزش ۶۷٫۵ میلیون دلار با اداره تأدیب مینسوتا به‌منظور تأمین خدمات درمانی برای تمام زندانیان ایالت شد. قرارداد از اول ژانویه ۲۰۱۴ اجرایی شد.[۷۷۱] پیش از آن به مدت ۱۵ سال این خدمات به عهده کوریزون بود که در جریان مناقصه رقابت را واگذار کرد.[۷۷۲]

تنسی در مارس ۲۰۱۳، اداره تأدیب تنسی یک قرارداد سه ساله به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار برای تأمین خدمات درمانی ۲۰۰۰۰ زندانی در ۱۱ زندان ایالت منعقد کرد.[۷۷۳] شرکت سنتوریون این بار نیز شرکت کوریزون را که پیش از آن مشغول انجام خدمات بود، شکست داد. کوریزون اعتراض کرد اما دو هیأت رسیدگی‌کننده، به نفع شرکت سنتوریون رأی دادند.[۷۷۴] سنتوریون حاصل یک مشارکت قراردادی میان شرکت Centene که در مدیریت خدمات مراقبتی تخصـص دارد و شـرکت MHM است که در خدمات روان‌درمانی زندانیان تخصص دارد.[۷۷۵]

تحلیل تلاش مستمر کالیفرنیا برای تقلیل جمعیت زندانیان ایالتی

کالیفرنیا هنوز درگیر یافتن راه‌حلی برای تقلیل جمعیت زندان‌ها و رعایت ضرب‌الاجل ناشی از یک حکم قضایی است که در سال ۲۰۱۴ به مدت آن دو سال افزوده شد.

از وقتی که دیوان عالی ایالات متحده، رأی یک دادگاه فدرال مبنی بر اجبار کالیفرنیا به کاهش جمعیت زندان‌های خود به ۱۳۷٫۵ درصد ظرفیت سال ۲۰۱۱ را ابرام کرد، مهلت حصول این هدف از سوی محاکم فدرال بارها تمدید شده است. آخرین مهلت در فوریه ۲۰۱۴ اعطا شد. بنابراین این ایالت تا فوریه ۲۰۱۶ فرصت دارد که جمعیت زندانیان را به ۱۳۷٫۵ درصد ظرفیت برساند.

از زمان صدور نخستین حکم دیوان عالی، این ایالت تنها یک تجدیدنظر قابل توجه برای کاهش جمعیت زندانیان انجام داده است. مصوبه لایحه AB 109 در سال ۲۰۱۱ بدین منظور تدوین شد. طبق آنچه در گزارش سالانه خصوصی‌سازی سال ۲۰۱۱ و سال ۲۰۱۳ بنیاد Reason آمده است، لایحه AB 109 متشکل از مجموعه‌ای از اصلاحات است (که به نام همتراز‌سازی شناخته می‌شوند) که با هدف انتقال محکومان غیرخشن، غیرجدی و غیرجنسی از زندان‌های ایالتی به محلی طراحی شده‌اند.

در حالی که همترازسازی منجر به تقلیل قابل‌توجه جمعیت زندان‌ها در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ گردید، تعداد افراد بازداشت‌شده در پایان سال ۲۰۱۳ از میزان مدت مشابه در سال ۲۰۱۲ بیشتر بود.[۷۷۶] علاوه بر این، یک گزارش منتشره توسط اداره تأدیب و بازپروری کالیفرنیا در سال ۲۰۱۳ برآورد کرده است که طی شش سال آینده به جمعیت زندانیان، بیش از ۱۰۰۰۰ نفر افزوده می‌شود که حکایت از نیاز ایالت به اصلاحات بیشتر برای موفقیت در تبعیت از حکم دادگاه دارد.[۷۷۷]

اما برنامه پیشنهادی فرماندار «براون» برای بودجه ۲۰۱۴-۲۰۱۵ نشان می‌دهد. وی انتظار دارد استفاده از قراردادهای زندان‌های خصوصی افزایش یابد. سوابق تفصیلی هزینه‌کردی حکایت از آن دارد که ۵۰۰ میلیون دلار برای این قراردادها کنار نهاده شده است که ۱۷۷۰۰ زندانی را پوشش خواهند داد. این یعنی افزایش ۱۰۰ میلیون دلاری و ۴۷۰۰ نفری طی سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴٫[۷۷۸] در سال ۲۰۱۳ و اوایل ۲۰۱۴، «براون» دو قرارداد با شرکت‌های خصوصی برای اجاره مراکز زندان داخل کالیفرنیا امضاء کرد.[۷۷۹]

هرچند بعید به‌نظر می‌رسد که عقد قرارداد با زندان‌های خصوصی به‌تنهایی معضل ازدحام جمعیت در زندان‌ها را رفع کند؛ بلکه این عمل اقدامی کوتاه‌مدت و نه راهکاری بلندمدت قلمداد می‌شود. با وجود این، «براون» تاکنون اصلاحات دیگری در سال ۲۰۱۳ یا ۲۰۱۴ را پیگیری نکرده است.

در عوض فرماندار «براون» به مصوبه‌ای در سال ۲۰۱۳ رأی داد که به دادستان‌ها امکان می‌داد در محکومیت مطنونین بازداشت‌ شده به اتهام حمل مواد مخدر، به جای احکام جنایی، احکام جنحه‌ای را برای آنها وضع نمایند. در این صورت خاطیان محکوم به احکام جنحه‌ای، ملزم به طی دوران محکومیت در زندان نخواهنـد بود و در نتـیجه فـضا و منـابع برای مـجرمان خـطرناک‌تر محفوظ خواهد ماند.[۷۸۰]

هرچند احتمالاً فرماندار «براون» در سال ۲۰۱۴ مجبور به اِعمال تغییراتی بر خلاف میلش خواهد بود؛ چرا که حکم اخیری که فرصت کاهش جمعیت زندانیان را تمدید کرده است، آن را مشروط به شرایطی کرده که ایالت باید رعایت نماید.

در قبال تمدید مهلت دوساله، قاضی حکم داد که فرماندار «جری براون» باید اصلاحات بیشتری در زندان‌ها اجرا کند؛ از جمله افزایش میزان اعطای حق آزادی مشروط به زندانیان مرتکب تکرار جرم غیر خشونت‌آمیز برای رفتار خوب یا مشارکت در برنامه‌های بازپروری که به آنها امکان خواهد داد بار اول بتوانند زمان بیشتری از محکومیت خود را خارج از زندان به سر ببرند. همچنین گستره آزادی پیش از موعد را به زندانیانی تعمیم می‌دهد که دارای بیماری هستند یا دستکم ۲۵ سال در زندان بوده و سنی بیشتر از ۶۰ سال داشته باشند.

علاوه بر این، دادگاه حکم داد که ایالت مجاز نیست تعداد زندانیانی را که خارج از ایالت یا در زندان‌های خصوصی نگهداری می‌شوند، افزایش دهد. همچنین ایالت را ملزم کرد که به تعقیب راهکارهایی برای کاهش جمعیت زندانیان خارج از ایالت بپردازد.

برای اطمینان از پیروی ایالت از الزامات حکم صادره، دادگاه یک عضو ناظر در ۹ اوریل ۲۰۱۴ منصوب کرد. وظیفه این شخص حکم دادن به ترخیص زندانیان در صورت عدم توفیق ایالت در رعایت ضوابط تعیین شده در حکم است.

هنوز زود است که بگوییم این اصلاحات اجباری چه اثراتی بر کاهش جمعیت زندانیان خواهند داشت. محتمل به‌نظر می‌رسد که این اصلاحات در ترکیب با افزایش تعداد زندانیانی که در مراکز خصوصی داخل ایالت نگهداری می‌شوند، به کالیفرنیا امکان دهد که سقف جمعیتی مذکور در حکم دادگاه را دستکم تا سال ۲۰۱۶ محقق نماید.

تحلیل تجدیدنظر در مقررات صدور رأی لوییزیانا

در حال حاضر، ایالت لوییزیانا دارای بالاترین نرخ حبس در کشور با نسبت ۸۶۸ نفر به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر است. طی ۲۰ سال گذشته میزان جمعیت زندانیان دو برابر شده و از ۲۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۲ به ۴۰۱۷۰ نفر در پایان سال ۲۰۱۲ رسیده است. مخارج تأدیبی این ایالت نیز طی همین مدت با ۳۱۵ میلیون دلار افزایش از ۴۴۲٫۳ میلیون دلار (به ارزش دلار در سال ۲۰۱۱) در سال ۱۹۹۲ به ۷۵۷٫۴ دلار در سال ۲۰۱۱ رسیده است.

یکی از عمده‌ترین دلایل این وقایع این است که قوه مقننه این ایالت طی دهه‌های پیشین، برخی مصوبات محکومیت قطعی داشته است که هدف‌شان کاهش جرم و محجور ساختن انواع خاصی از مجرمان بوده است. لیکن این قوانین به‌نحو نامتناسبی به جرایم غیرخشونت‌آمیز تعمیم یافته‌اند. به همین دلیل، اکثریت خاطیان وارده به زندان‌های ایالتی را این قبیل مجرمان تشکیل داده‌اند.

در پایان سال ۲۰۱۲، ۴۴٫۳ درصد زندانیان، در حال طی محکومیت ناشی از جرایم غیرخشونت‌آمیز بوده‌اند و تنها ۴۱٫۵ درصد زندانیان مرتکب جرایم خشونت‌آمیز شـده‌اند. باقی ۱۴٫۲ درصـد زندانیـان را مرتکبـین سـایر جرایم تشکیل‌ می‌دهند.

شواهد کمی در دست است که نشان دهند قوانین مزبور تأثیری بر نرخ جرایم خشونت‌آمیز در لوییزیانا ـ که میزانشان از نرخ میانگین کشور و ایالات همجوار بیشتر است ـ داشته‌اند.

شهروندان این ایالت از اِعمال تغییرات در روش مجازات خاطیان بهره خواهند برد. در حال حاضر، خاطیان جرایم غیرخشونت‌آمیز معمولاً به‌موجب قوانین محکومیت قطعی ایالت، به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌شوند. این زندانیان حجم نامتناسبی از منابع کم تأدیبی لوییزیانا را مصرف می‌کنند که در صورت اطمیـنان از ارسـال مجرمان خطرناک به زندان‌ها، استفاده بهینه‌تری از آنها به عمل می‌آید.

قانونگذاران لوییزیانا طی سال‌های پیشین برخی اصلاحات معتدل‌تر را در مقررات صدور رأی اجرا کرده‌اند. یک گزارش از سال ۲۰۱۳ به قلم «جولیان موریس» و «لارن گالیک» ـ که از سوی بنیاد Reason، مؤسسه سیاست عمومی Pelican و بنیاد سیاست عمومی تگزاس منتشر شد ـ توصیه‌های پیشنهادی متعددی ارائه کرده است که به کاهش جمعیت زندانیان در لوییزیانا کمک کرده و در عین حال امنیت عمومی را حفظ می‌نماید.

برخی از توصیه‌ها به این شرح قابل ذکر است

توقف یا تخفیف حداقل محکومیت‌های اجباری برای جرایم غیرخشونت‌آمیز تا بدین ترتیب، قضات اختیار داشته باشند که مجازات مناسبی بر اساس نقش متهم در جرم و سایر عوامل مربوط، تعیین کنند.

تدوین یک مقرره برای تخفیف در مجازات که به قضات اختیار دهد در صورت نیاز به مجازاتی کمتر از حداقل اجباری آن حکم دهند. این مقرره موجب حذف حداقل محکومیت اجباری برای مجرمان غیرخشن نخواهد شد.

اصلاح قانون مرتکبین جرم به عادت، به‌نحوی که تنها بر محکومانی اِعمال شود که مرتکب یک جرم خشن یا بیشتر یا جنایات خطرناک شده‌اند.

چندین ایالت و دولت فدرال در سال‌های اخیر به کاهش حداقل محکومیت‌ها پرداخته‌اند و به موفقیت‌های بزرگ نایل آمده‌اند. به‌عنوان مثال، رود آیلند، حداقل محکومیت‌های اجباری برای جرایم مواد مخدر غیرخشن را در سال ۲۰۰۹ لغو کرد. به همین علت توانست جمعیت زندانیان خود را تنها در سال نخست ۹ درصد کاهش دهد که به ایالت امکان می‌دهد فضا و منابع خود را صرف مجرمانی نماید که مرتکب جرایم خطرناک‌تر شده‌اند و در پول مالیات‌دهندگان نیز صرفه‌جویی کند.

علاوه بر این، لغو حداقل محکومیت‌های اجباری برای جرایم مواد مخدری، موجب افزایش جرایم خشونت‌آمیز در ایالت نشده است. در واقع این ایالت شاهد تنزل نرخ این جرایم از آن زمان به بعد هم بوده است. رود آیلند تنها ایالتی نیست که چنین عملی انجام داده است برای نمونه، ایالت مین در سال ۲۰۰۳ قانونی برای تخفیف در حداقل مجازات تدوین کرد که از آن زمان موجب شد این ایالت کمترین نرخ جرایم خشن را در کشور داشته باشد.

در صورتی که قانونگذاران ایالتی تمام یا هر کدام از توصیه‌های مذکور را اِعمال کنند، تنبیه جرایم خشن ادامه می‌یابد؛ اما مرتکبین جرایم غیرخشونت‌آمیز به مجازاتی محکوم می‌شوند که تناسب بیشتری با جرم ارتکابی دارد. در حقیقت، لوییزیانا خواهد توانست به میزان قابل‌توجهی جمعیت زندانیان و مخارج تأدیبی خود را کاهش دهد که آن را قادر به تخصیص بیشتر منابع به ازای هر زندانی، توسعه برنامه‌های بازپروری،کاهش نرخ تکرار جرم و احتمالا زدودن برچسب بالاترین نرخ حبس در کشور می‌سازد.

تحلیل اصلاحات در نظام کیفری، تکمیل برنامه‌های بازپروری در بخش خصوصی را سرعت می‌بخشد

مخالفان زندان‌های خصوصی اغلب به تزاحم احتمالی میان خصوصی‌سازی و رویکرد رو به افزایش اصلاحات در نظام کیفری و کاهش جمعیت زندانیان استناد می‌کنند. لیکن این نگاه نوعی سوءتفاهم است که اصل را رها کرده و به فرع می‌نگرد؛ چرا که بخش خصوصی به روش‌های مختلف تلاش می‌کند برنامه‌های مؤثر لازم برای بازگرداندن مجرمان به جامعه را به تکامل برساند.

نخست باید به خود زندان ‌خصوصی توجه کرد. ادارات تأدیب ایالتی که پیمانکاران خصوصی را استخدام می‌کنند، اغلب به سابقه طولانی این بخش در تدارک برنامه‌های آموزشی و بازپروری بیشتر برای زندانیان در مقایسه با همتایان دولتی آنها ـ که طبعاً یک الزام قراردادی است ـ به‌عنوان مبنای تصمیم خود استناد می‌کنند.

سنجش صحت این ادعا دشوار است؛ چرا که اطلاعات ملی جامعی در خصوص برنامه‌های زندان‌ها گردآوری نشده است. اما در یک گزارش که سال ۲۰۰۹ از سوی کمیسیون تحقیقات قانون کنتاکی منتشر شد، سه زندان واگذار شده ایالتی با سایر نهادهای مشابه ایالتی مقایسه شده‌اند و این نتیجه حاصل شده است که زندان‌های خصوصی، برنامه‌های بیشتری از همتایان ایالتی خود ارائه می‌کنند. در سال ۲۰۱۲، اتاق بازرگانی فلوریدا، اطلاعات ایالتی از برنامه‌های تحصیلی، حرفه‌آموزی و مهارت‌های زندگی در دو مرکز خصوصی را نسبت به ۲۰ زندان ایالتی بررسی کرد و به این نتیجه رسید که ۸۰ درصد زندانیان زندان خصوصی در برنامه‌های ارتقای شخصیت شرکت کرده‌اند، در حالی که این میزان در زندان‌های ایالتی تنها ۲۰ درصد بوده است.

انگلستان از این طرح بیشتر بهره برده و یک برنامه آزمایشی در یکی از زندان‌های خصوصی خود به راه انداخته است که برای پیمانکاران خصوصی که نرخ تکرار جرم زندانیان پس از ترخیص را کاهش دهند، مشوق‌های مالی در نظر می‌گیرد.

همچنین نگاهی فراتر از دیوارهای زندان می‌تواند مفید واقع شود؛ چرا که هدف بسیاری از اصلاحات حساس در نظام کیفری که در ایالت‌های مختلف پیگیری می‌شوند، ترویج بیشتر جایگزین‌های مؤثرتر و ارزان‌تر برای زندان است؛ مانند برنامه‌های اجتماعی تأدیبی و بازگشت مجدد به جامعه.

بخش‌های خصوصی انتفاعی و غیرانتفاعی، نقش بلندمدتی در ارائه خدمات در این بسترهای جایگزین حبس دارند و احتمالاً در سال‌های آتی نیز شاهد افزایش آنها خواهیم بود. برخی از بزرگ‌ترین پیمانکاران خصوصی در سال‌های اخیر اقدام به متنوع‌سازی عملیات خود کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال از طریق تملک شرکت‌هایی که در حوزه خدمات اجتماعی تأدیبی و حبس خانگی فعالیت دارند. این پیمانکاران به شراکت با بخش‌های دولتی پرداخته‌اند تا مراکز گزارشگری روزانه‌ای پدید آورند که وظایف‌شان مشتمل بر تجمیع آموزش‌های تحصیلی، حرفه‌آموزی و مهارت‌های زندگی با نظارت اجتماعی و دسترسی گام به گام به کمک‌های خدمات اجتماعی و سکونتی است.

در آخر، یکی از جالب‌ترین و نویدبخش‌ترین تحولات در سال‌های اخیر، ظهور مفهومی به نام «پیوندهای اثرگذاری اجتماعی» بوده است که به‌موجب آن، سازمان‌های خیریه خصوصی، سرمایه‌گذاران در طرح‌های اجتماعی و سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی، به تأمین مالی و اجرای برنامه‌های کاهش تکرار جرم از جانب دولت‌ها و بر مبنای مدل قراردادی پرداخت به شرط موفقیت، می‌پردازند. طبق این الگو، سرمایه‌داران خصوصی به گردآوری سرمایه برای حمایت از عملیات مؤسسات غیرانتفاعی در تدارک برنامه‌های تحصیلی، حرفه‌آموزی و مهارت‌های زندگی برای زندانیان در شرف ترخیص پرداخته و اگر این مداخلات منجر به کاهش موارد ارتکاب مجدد جرم شود ـ و بدین جهت موجب صرفه‌جویی در منابع عمومی بواسطه حذف مخارج زندان‌ها شود ـ هزینه‌های متحمله از سوی دولت جبران می‌شود. اگر نرخ تکرار جرم به میزان کافی تقلیل نیابد، دولت نیز وجوه مصروفه را جبران نمی‌کند و در نتیجه سرمایه‌گذار، سرمایه خود را به خطر انداخته است؛ این تدابیر موجب می‌شود سرمایه‌گذاران بر اجرای رویه‌های مبتنی بر شواهدی که منجر به حصول نتیجه خواهند شد، متمرکز شوند.

مجموعه وسیعی از سرمایه‌گذاران ـ از قبیل گلدمن ساکس، مریل لینچ، بنیاد راکفلر، خیریه‌های بلومبرگ و بنیاد کرِسج ـ در نخستین برنامه‌های پیوندهای اثرگذاری اجتماعی مشارکت کرده‌اند که طی دو سال گذشته در شهر نیویورک و ایالات نیویورک و ماساچوست پیاده‌سازی شده‌اند و در سال‌های آتی نیز موارد بیشتری از آنها عملیاتی می‌شوند.

همه اینها حکایت از آن دارد که هم‌زمان با تجدیدنظر ایالات در نظام کیفری خود و حرکت در جهت کاهش جمعیت زندانیان، نقش بخش خصوصی در امور تأدیبی نیز پررنگ‌تر می‌شود. خدماتی که بخش خصوصی می‌تواند در قالب برنامه‌های «مساعدت به بازگشت محکومان به جامعه» برای دولت فراهم آورد، از همیشه وسیع‌تر و عمیق‌تر شده است که خود می‌تواند موجب تقویت این دیدگاه شود که بخش خصوصی فقط به گسترش مستمر زندان‌های ایالتی نظر دارد. اما بازار که تحت‌تأثیر قراردادهای مبتنی بر عملکرد است، به پیگیری تأمین سرمایه برای طرح‌های تقلیل موارد حبس، ارتقای دستاوردهای اجتماعی و کمک به دولت برای اطمینان از بازپروری مؤثر محکومان در نظام کیفری، تمایل خواهد داشت.

[۱]. مشخصات منبع مقاله به شرح زیر است

Per Henrik Lindblom, “The Growing Role of the Courts and the New Functions of Judicial Process — Fact or Flummery”, Scandinavian Studies In Law, 2012, pp. 282-310.

ترجمه به انگلیسی رزماری نرداسترم (Rosemary Nordström). نسخه اولیه این مقاله، به زبان سوئدی در مجله Svensk Juristtidning و در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. در چند مورد، برخی موضوعاتی که در زیر آمده است را به‌نحو عمیق‌تر بررسی کرده­ام. برای نمونه، ر. ک.

Studier i processrätt, 1993 (cited as Studier), p. 7–۱۳۶ and Progressiv process, 2000 (cited as Progressiv process), p. 19ـ۱۸۸٫ See also my papers in JFT 1993 p. 3 ff., Lakimies 2002 p. 531 ff., Retfærd 2001 p. 22 ff., Svensk Juristtidning 2002 p. 1 ff., Festskrift till Hans Gammeltoft-Hansen, 2004, p. 411 ff. and The American Journal of Comparative Law 1997 p. 805 ff.

نویسنده پِر هنریک لیندبلوم

مترجم آزاده عبداله‌زاده

ویراستاران احمد مرکزمالمیری، امید عبدالهیان

[۲]. citizens’ enforcement

[۳]. the juridification of politics

[۴]. reparative

[۵]. Integration function

[۶]. therapeutic

[۷]. Comparative Procedural Law

[۸]. Mauro Cappelletti

[۹]. constitutionalization

[۱۰]. internationalization

[۱۱]. socialization

[۱۲]. See Studier (supra note 1) p. 63 ff.

[۱۳]. Privatization

[۱۴]. liberalization

[۱۵]. decentralization

[۱۶]. برنامه جدید (New Deal) به برنامه اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از بروز رکود بزرگ در ایالات متحده در سال ۱۹۲۹ اطلاق می‌شود؛ [م.].

[۱۷]. the Roosevelt Era

[۱۸]. the Spirit of 1938

[۱۹]. The Spirit of the 80s

[۲۰]. the new formalism

[۲۱]. public law litigation

[۲۲]. public interest litigation

[۲۳]. litigation-friendly judges

[۲۴]. class action suits

[۲۵]. Classical individualistic

[۲۶]. retrospective civil procedure

[۲۷]. American litigiousness

اصلی که بر مبنای آن، دعاوی از قبل در قانون تعریف نشده­اند و فرد می­تواند هر ادعایی را در دادگاه مطرح کند و این دادگاه است که در نهایت تصمیم می­گیرد که ادعای فرد، قابل استماع تلقی می‌شود یا خیر؛ [م.].

[۲۸]. prioritizes systems

[۲۹]. the OK Corral

[۳۰]. plaintiff-friendly civil procedure

[۳۱]. contingent fees

[۳۲]. “litigation explosion”

[۳۳]. legal blackmail

[۳۴]. The Privatization of Justice, in Law and Reality, Essays on National and International Procedural Law in Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil, Dordrecht 1992, p. 201 ff.

[۳۵]. Vice President Quayle

[۳۶]. Fiss, O, Against Settlement, 93 Yale Law Journal (1973) p. 1073 ff.

[۳۷]. ADR – The opiate of the legal system (to be published in V. Varano & N. Trocker, ed., Access to Justice Efficiency, Quality and ADR, Torino 2006 or 2007). In Swedish, in Svensk Juristtidning 2006 p. 101–۱۳۰٫

[۳۸]. Studier (supra note 1) p. 86 ff. and most recently Chase, O. G., Reflections on Civil Procedure Reform in the United States What Has Been Learned, What Has Been Accomplished in N. Trocker & V. Varano, eds., The reforms of civil procedure in comparative perspective, Torino 2005, p. 163 ff.

[۳۹]. litigiousness

[۴۰]. Jonsson, A, Judicial Review and Individual Legal Activism The Case of Russia in Theoretical Perspective”, diss. Uppsala 2005.

[۴۱]. این ادعا اجازه می­دهد تا افراد یک تابلوی مساوی بین دموکرات­های چپ و جمهوریخواهان راست قرار دهند. در حالی که حقیقت این است که این مسأله دو بعدی نیست.

[۴۲]. و موارد دیگر، یعنی دادرسی دوستدار خوانده (یا به نفع خوانده) defendant-friendly))، فرایندی که مانع از شروع دادرسی مدنی به شکل سریع و آسان است (پرداخت هزینه دادرسی از سوی محکوم علیه، تشریفات ‌بی‌شمار برای شروع دادرسی و ارائه دادخواست یا درخواست احضار و امکان محدود برای اصلاح دادخواست و غیره).

[۴۳]. Minister of Justice Lennart Geijer

[۴۴]. Studier (supra note 1) p. 50.

[۴۵]. more “social” civil procedure

[۴۶]. Studier (supra note 1) p. 90.

و برای پاسخ به این سؤال که آیا مجموعه قوانین دادرسی سوئد آزادی­گرا یا سوسیالیست است، ر. ک.

Lindblom, P. H. in Svensk Juristtidning 2002 p. 531 ff. Re the Swedish law on class actions, see the same in Svensk Juristtidning 2005 p. 129 ff.

[۴۷]. بدین معنا که آیا مشاغل خود رفتار خود را کنترل می‌کنند، یا شهروندان از آن‌ها شکایت می‌کنند، چرا که نظارت دولتی‌ای که از پیش فعالیت مشاغل را کنترل می‌کند، دیگر وجود ندارد؛ [م.].

[۴۸]. vigilant individuals

[۴۹]. the principle of manifest error;

یا خطای مسلم؛ غفلت کامل از حقایق پرونده و قانون و قاعده قابل اجرا در خصوص آن؛ [م.].

[۵۰]. Studier (supra note 1) p. 436.

[۵۱]. Europeanization

[۵۲]. juridification of politics

[۵۳]. the politicization of the law

[۵۴]. the Barsebäck nuclear power plant, the Öresund Bridge

[۵۵]. an Olympic Zero Sum Game

[۵۶]. the Riksdag

[۵۷]. Laymen

[۵۸]. maktdelning

[۵۹]. separating

[۶۰]. sharing

[۶۱]. balance of powers

[۶۲]. reciprocal checks and balances

[۶۳]. See Lindblom, Anna-Karin, Non-Governmental Organisations in International Law, Cambridge 2005.

[۶۴]. Progressiv process (supra note 1) p. 58 ff. and 198 ff.

[۶۵]. Substantive law

[۶۶]. realization

[۶۷]. external compulsion

[۶۸]. cost internalization

[۶۹]. internal compulsion

[۷۰]. infra section 3.2.

[۷۱]. it is just as well (for the sake of comfort and profit) to obey the law

[۷۲]. یعنی در سطح کلی و غیرفردی، هدف تشویق افراد به رفتار مطابق با قانون و وجود دادرسی همراه با مجازات است، حتی اگر واقعاً دادگاه­ها وارد رسیدگی نشوند، صِرف وجود قوانین در این سطح کافی و کارآمد است؛ [م.].

[۷۳]. Act on Judicial Review of Certain Administrative Decisions

[۷۴]. نویسنده کنترل قضایی مضیق را کنترل قوانین برای عدم مغایرت با قانون بالاتر، و کنترل قضایی موسع را کنترل هنجاری قانون (یعنی کنترل قوانین مبهم و غیرقابل اجرا می­داند)؛ [م.].

[۷۵]. judge-made law

[۷۶]. Jareborg, N., in Skuld och ansvar. Straffrättsliga studier tillägnade Alvar Nelson, 1985, p. 2 f. och 28 (opinion in parentheses added here). Re the shaping of morals, see Träskman, P. O. in JFT 1998 p. 353.

[۷۷]. Studier (supra note 1) p. 121 f. with note 40.

[۷۸]. the Continental

[۷۹]. the due process model

[۸۰]. adversarial process

[۸۱]. acquitting

[۸۲]. convicting

[۸۳]. truth commission

[۸۴]. the maxim in dubio pro reo

[۸۵]. Asp, P., EU & straffrätten, 2002.

[۸۶]. در بخش ۲-۴ خواهیم دید «کارکردهای چندوجهی دادرسی کیفری و تجزیه کنترل کارکردی»، یعنی مباحث کارکردی می‌توانند در سطوح مختلف دادرسی کیفری و مدنی در دادگاه­های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی، متفاوت باشند؛ ر.ک.

Progressiv process (supra note 1) p. 210 and 217, and my essay in Festskrift till Hans Gammeltoft-Hansen (supra note 1) p. 418 ff.

[۸۷]. nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali

[۸۸]. involuntary care orders

[۸۹]. public economic assistance

[۹۰]. Ragnemalm, H. and Anclow, P. in Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 28 September 2003.

[۹۱]. chapter 10 of the Swedish Local Government Act

[۹۲]. appropriateness

[۹۳]. public administration

[۹۴]. district courts

[۹۵]. county administrative courts

[۹۶]. the new Act on Administration of Judicial Matters [“Ärendelagen”]

[۹۷]. Conspiracy theorists

[۹۸]. See my paper in Svensk Juristtidning 2004 p. 22 f.

[۹۹]. original jurisdiction

[۱۰۰]. courts of first appeal

[۱۰۱]. Functional Expansion

[۱۰۲]. گاه این کارکردها با یکدیگر هم­پوشانی دارند؛ برای مثال، کارکرد رعایت تشریفات قانونی و کارکردهای کنترلی.

[۱۰۳]. the shredding of public legal aid

[۱۰۴]. the National Board for Consumer Complaints

[۱۰۵]. class action suits

[۱۰۶]. self-start

[۱۰۷]. Ekelöf’s major work Rättegång

[۱۰۸]. Manifest error

[۱۰۹]. the Act on Judicial Review of Certain Administrative Decisions

[۱۱۰]. Capelletti

[۱۱۱]. supra in section 4.2

[۱۱۲]. Functional Renewal

[۱۱۳]. dignity values

[۱۱۴]. integration function

[۱۱۵]. the legal-political function

[۱۱۶]. their purposefulness de lege ferenda

[۱۱۷]. Lindblad, H., in Dagens Nyheter, 5 March 2004.

[۱۱۸]. Bogart, W.A. Courts and Country, Toronto 1994, p. 37 ff.

[۱۱۹]. همان‌طور که همیشه پیروزی در دادگاه به انجام اصلاحات ختم نمی­شود (متناقض‌نمای پیروزی)، گاهی شکست در دادگاه، افکار عمومی را خشمگین می­کند و حرکت به سمت اصلاحات آغاز می­شود (متناقض‌نمای شکست)؛ [م.].

[۱۲۰]. altruistic

[۱۲۱]. De lege lata

[۱۲۲]. Swedish law

[۱۲۳]. the Centrum för rättvisa [Centre for Justice]

[۱۲۴]. the communicative function

[۱۲۵]. Wilhelmsson, T., Senmodern ansvarsrätt, Uppsala 2001, p. 111 ff

[۱۲۶]. Wilhelmsson

[۱۲۷]. Finnish

[۱۲۸]. golden parachutes of grotesque proportions

[۱۲۹]. alleged insider crime

[۱۳۰]. Grupptalan mot Skandia (Class Action Against Skandia Insurance)

[۱۳۱]. Wilhelmsson, op. cit., p. 112

[۱۳۲]. Speaker’s Corner in Hyde Park

[۱۳۳]. درخصوص ادعای مخالف قضات سوئدی در ارتباط حقوق و اخلاق، ر. ک.

Zaremba M. in Moderna Tider, December–January 199596 p. 26 ff.

تفاوت میان «عدالت خرد» به عنوان هدف فعالیت حقوقی، زمانی که قانون، رویه و دستورالعمل دکترین منابع حقوقی باید درنظر گرفته شود، و «عدالت کلان» که وقتی یک نظریه اخلاقی را گسترش می­دهد، آزادانه استفاده می­شود.

Zahle, H., in Svensk Juristtidning 2002 p. 868, see the same in Omsorg for retfærdighet, 2003 p. 162 ff.

[۱۳۴]. managerial judges

[۱۳۵]. Judge Jack B. Weinstein

[۱۳۶]. sporting theory

رویکردی که دادرسی را مانند رشته­های ورزشی، مجموعه­ای از قواعد و قوانین دست‌وپاگیر می­داند که باید حتماً و گام به گام رعایت شوند، و الا کل بازی دچار ایراد می­شود؛ [م.].

[۱۳۷]. therapeutic jurisprudence (TJ)

Diesen, C., in Juridisk Tidskrift 2001ـ۰۲ p. 15 ff.

تعدادی از فرمول‌هایی که در ادامه می­آید، از مقاله دیزِن است. دیزِن ترجیح می­دهد تا از «حقوق جبرانی» (Reparative law)، سخن بگوید اما این اصطلاح به‌نظر من به گذشته نظر دارد و ویژگی معطوف به آینده بودن را منعکس نمی­کند.

[۱۳۸]. Re penal procedure and “conflict as property,” see Christie, N., in Tidskrift for Rettsvitenskap 1977 p. 113 ff.

[۱۳۹]. the notion of “restorative justice”

[۱۴۰]. با توجه به وضعیت قربانیان جرایم در دادرسی­های کیفری، سوئد بسیاری از پیشنهادهای ارائه‌شده در مباحث مربوط به دادرسی جبرانی یا درمانی آمریکا را به‌کار گرفته ­است (نقش طرفین در دادرسی، مشاوره به قربانی، امکان ارائه دادخواست ضرر و زیان، صندوق جبران خسارت قربانیان جرایم و…).

[۱۴۱]. Diesen p. 17.

[۱۴۲]. Diesen p. 29.

[۱۴۳]. چنین گفته می­شود که هیچ تناقضی میان دادرسی جبرانی و روش­های جزمی حقوقی و یا نظریه حقوق زنان و پُلی سنترالیزم (تعدد مراکز)، وجود ندارد. و ماهیت نتیجه‌گرای این نوع دادرسی (دیزِن، ص ۳۰) مانع از دیدگاه اثبات‌گرایی نیست (که آن هم روش غایت‌شناختی اجرای قانون را به­کار می­بندد).

[۱۴۴]. Diesen p. 31.

«مراقبت» و «مراقبت حقوقی» در معنای وسیع­تر، ر. ک.

Zahle, H. in Svensk Juristtidning 2002 p. 857 ff.

درخصوص «قدرت»، ر. ک.

the same in Omsorg om retfærdighet, 2003, p. 120 ff.

[۱۴۵]. C. Slobogin according to Diesen p. 31.

[۱۴۶]. Diesen p. 33.

[۱۴۷]. Ekdal, N., in Dagens Nyheter, 18 January 2004

[۱۴۸]. Ekdal supra at note 38.

[۱۴۹]. Ralf Dahrendorf;

عضو مجلس سنای انگلستان.

[۱۵۰]. Svante Nycander

[۱۵۱]. Nycander in Dagens Nyheter, 18 December 2003.

[۱۵۲]. لازم به یادآوری است که سه قاضی معروف دیوان عالی که درخصوص حقوق شهروندی و «موضوعات نژادی» مترقی بودند، از جمهوری­خواهان بودند. قاضی هیوگ، وارِن و بارگر (Hughes, Warren and Burger). Nycander, ibid.

[۱۵۳]. Rehnquist

[۱۵۴]. Nycander, ibid..

[۱۵۵]. Rowe, T., D., Jr in 13 Duke Journal of Comparative & International Law, 2003, p. 127.

[۱۵۶]. این فصل، ترجمه‌ اثری با مشخصات زیر است

DORIS MARIE PROVIN and CARROLL SERON, PRIVATIZATION OF JUDICIAL SERVICES, JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY, 1991, 3, PP. 319-336.

نویسندگان لوریس ماری پرووین، کارول سرون

مترجم آزاده عبداله‌زاده شهربابکی

ویراستار احمد مرکزمالمیری

[۱۵۷]. Wolfe, 1989, 75.

[۱۵۸]. President’s Commission on Privatization, 1988.

[۱۵۹]. Meyer 1982; Savas 1990.

[۱۶۰]. Salamon, 1989.

[۱۶۱]. Bailey,1987, 138 ; Donahue, 1989 ; Kamerman and Kahn, 1989; Kolderie, 1986; Nelson, 1987; Sullivan 1987.

[۱۶۲]. Pack, 1987.

[۱۶۳]. Mazadoorian, 1988.

[۱۶۴]. Keilitz, 1988; Provine, 1987; Shaw and Keating, 1990.

[۱۶۵]. Divestment

[۱۶۶]. Savas

[۱۶۷]. displacement by default or accommodation

[۱۶۸]. delegation by mandate

[۱۶۹]. ۱۹۹۰, ۳۴۵-۴۷٫

[۱۷۰]. Privatization by mandate

[۱۷۱]. Rent-a-judge

[۱۷۲]. Judicial Arbitration and Mediation Service

[۱۷۳]. Advisory Committee, 1990.

[۱۷۴]. Heydebrand and Seron, 1990.

[۱۷۵]. Resnik, 1985.

[۱۷۶]. بسیاری از دادگاه­ها برای این مراحل، قاضی ناظر و روندهای پیش از رسیدگی پیش‌بینی کرده­اند. بدون تردید، رویه­های غیررسمی در دادگاه­های فدرال خیلی بیشتر است؛ در خصوص این رویه­ها نیز می­توان گفت که در سرتاسر کشور اختلافات زیادی وجود دارد.

[۱۷۷]. Fiss, 1983; Resnik, 1985; cf. Flanders 1984.

[۱۷۸]. Friedman and Percival 1976 and 1981; Daniels 1985.

[۱۷۹]. Lacey 1977; Will et al. 1977

[۱۸۰]. Ryan et al. 1980; Wall and Schiller 1982; Wall et al. 1984.

[۱۸۱]. Clearcut evidence

[۱۸۲]. Church et al. 1978; Flanders 1977; Rosenberg 1964.

[۱۸۳]. Galanter 1986.

[۱۸۴]. Magistrates

[۱۸۵]. یافته­هایی که در این مقاله به آنها اشاره شده است، کار یک مرکز، مقام بلندمرتبه یا مرکز آماری نیست. تحلیل ما تنها سال تصدی به مقام قضایی، حوزه قضایی و تعداد و آمار را نشان می­دهد و معیار مشخص آماری برای تأیید یافته­ها در این مقاله نیستند.

[۱۸۶]. convince conference

[۱۸۷]. Are not viewed as legitimate participants

[۱۸۸]. رِیان گزارش می­دهد که چنین الگوی غیرمنتظره‌ای در رفع اختلاف در ۱۹۷۷ وجود داشته است. ۷۸ درصد از ۳۰۳۲ قاضی ایالتی اذعان کرده­اند که به‌ندرت در جلسات رفع اختلاف حضور داشته‌اند. بیشتر آنها اظهار کرده‌اند که نقش آنها در جلسه متوسط بوده و حدود ۶۷ درصد هیچ نقشی نداشته­اند و چیزی پیشنهاد نداده‌اند. تنها ۱۰ درصد اعلام کرده­اند که مشارکت فعال داشته و از فشار مستقیم استفاده کرده­اند. (Ryan, 1980, 177، بررسی اَعمال قضات و وکلا از سوی Wall، Rude و Schiller نشان می‌دهد که روش فشار کم، مانند تماس تلفنی برای سازش، خیلی معمول­تر از ایجاد فشارهای شدید مانند تأخیر در دادرسی، برای ایجاد انگیزه در سازش است. (Wall et al. 1984)

[۱۸۹]. Elliot, 1986, 335.

[۱۹۰]. ماده ۱۶ رویه­هایی برای جلسات پیش محاکمه و مدیریت پیش از محاکمه پرونده­ها پیش‌بینی کرده است. بخشی زیر عنوان «موضوعاتی که باید در جلسات مطرح شود»، در سال ۱۹۸۳ و با این عبارت بازنگری شده است «مشاوره در خصوص ارجاع موضوع به قاضی کمکی… امکان رفع اختلاف و استفاده از رویه­های فراقضایی در رفع اختلاف… و ابزارهای دیگری که بتواند اختلاف را پایان دهد». (بخش C، ۶، ۷ و ۱۰). نگارش ۱۹۳۸، هیچ اشاره­ای به موضوع میانجیگری و رفع اختلاف ندارد.

[۱۹۱]. The Civil Justice Reform Act

[۱۹۲]. به‌روشنی پیداست که قصد تدوین‌کنندگان قانون اساسی نیز همین بوده تا این قوه، از منافع اقلیت نیز دفاع کند. (Freedman, 1978). عملکرد اداری کنونی تا حدودی نظارت‌های علمی بر قضات از طریق واگذاری پرونده­ها و انتقال سیاست­ها را ممکن کرده است؛ هرچند، به‌کارگیری این روش­ها برای تغییر رفتار قضایی، هنوز جای بحث دارد. (Burbank, 1987; Provine, 1990)

[۱۹۳]. Berkson, 1977 ; Dunois, 1982 ; Halliday, 1987 ; Munger, 1982.

[۱۹۴]. Keilitz et al. 1988.

[۱۹۵]. Keilitz et al. 1988.

[۱۹۶]. Summary jury trial

[۱۹۷]. Mock jury

[۱۹۸]. Mini-trial

[۱۹۹]. Levin and Golash, 1986; Rayner, 1985; Resnik, 1985 and 1986.

کمیسیون بررسی دادگاه­های فدرال، نهادی که توسط کنگره ایجاد شده و ریاست آن به عهده وزیر دادگستری است تا اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد دهد، در گزارش جدید خود، به این موضوع اشاره کرده است. این نهاد پیشنهاد داده که کنگره اختیارات بیشتری در خصوص بررسی راه‌حل‌های رفع اختلاف بدهد اما در همه این بررسی­های تجربی، «کانون وکلا، متخصصین رفع اختلاف و تهیه‌کنندگان مقررات مربوط به رفع اختلاف در سطح ایالتی» حضور داشته باشند. (FCSC, 1989, 41)

[۲۰۰]. میزان پرونده­های کیفری در سطح فدرال، بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، ۳۰۳ درصد افزایش داشته است. پرونده­های مدنی با رشد کمتری مواجه بوده و تنها ۲۹ درصد افزایش داشته است که کمترین میزان در دهه اخیر بوده است.

[۲۰۱]. Heydebrand and Seron, 1990.

[۲۰۲]. FCSC, 1989; Posner, 1985.

[۲۰۳]. The new deal

[۲۰۴]. بنابراین، موقعیت دادگاه­ها بر توسعه ارائه خدمات عمومی، به‌طور کلی، تأثیر می­گذارد. برای بحث در خصوص تنش مالی، ر. ک. Rubin (1982) و برای مباحث کلی، ر.ک. Levine and Rubin (1980)

[۲۰۵]. The Second Circuit Survey

[۲۰۶]. Horowitz, 1977; Hurst, 1950.

[۲۰۷]. Chayes, 1976; Rosenbloom, 1983.

[۲۰۸]. Balbus, 1973.

[۲۰۹]. Pack, 1987, 539.

[۲۱۰]. Wall Street Journal, Aug., 22, 1985, p. 20, quoted in Galanter 1990, 2.

[۲۱۱]. Landis and Posner, 1978.

[۲۱۲]. Equity-enhancing.

[۲۱۳]. Pack 1987.

[۲۱۴]. Nelson, 1987, 544-45.

[۲۱۵]. Garth, 1990.

[۲۱۶]. قانونگذار در این خصوص دستورالعملی به تصویب رسانده که روش­های مدیریتی در این خصوص را به دادگاه­ها ارائه می­دهد. از هر دادگاه خواسته شده تا برنامه «مدیریتی مقتضی پرونده» داشته باشند؛ ر. ک.

Public Law 101-650, 104 Statutes 5089 ; sec. 105.

[۲۱۷]. Garth, 1990, 12.

[۲۱۸]. Garth, 1990.

[۲۱۹]. Grillo, 1990.

[۲۲۰]. The National Academy of Public Administration

[۲۲۱]. Panel on the Management of Privatization, 1989, 26.

[۲۲۲]. Second Circuit

[۲۲۳]. Vermont

[۲۲۴]. The National Conference of State Court Administrators

[۲۲۵]. National Law Journal, March 11, 1991.

[۲۲۶]. Galanter, 1985.

[۲۲۷]. مشخصات منبع اصلی مقاله به شرح زیر است

Dame Hazel Genn, Why the Privatisation of Civil Justice is a Rule of Law Issue, 36th F A Mann Lecture, Lincoln’s Inn, 19 November 2012, Available online at

httpswww.ucl.ac.uklawsjudicial-institutelayoutcomponents36th_F_A_Mann_Lecture_19.11.12_Professor_Hazel_Genn.pdf

نویسنده دام هزل جن

مترجم سمیه عالی

ویراستار احمد مرکزمالمیری

[۲۲۸]. See R. H. Mnookin and L. Kornhauser, “Bargaining in the shadow of the law The case of divorce”, Yale Law Journal I, 88 (1979), 950-97; See also L. M. Friedman, “The Day Before Trials Vanished”, Journal of Empirical Legal Studies 1(3) (2004) 689-703, at p.689

«… محاکمات هیچ­گاه هنجار نبوده­اند، هیچ­گاه نمونه­ای برای حل مسائل و دوباره حل کردن مشکلات در نظام قضایی نبوده­اند».

[۲۲۹] .Felix Steffek, Hannes Unberath, with Hazel Genn and Reinhard Greger (eds), Regulating Dispute Resolution ADR and Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, 2013.

[۲۳۰]. “vanishing trial”

.[۲۳۱] برای مطالعه بحث­های بیشتر، ر. ک.

Owen M Fiss, ‘Against Settlement’, ۹۳ Yale L.J. 1073; David Luban, ‘Settlements and the Erosion of the Public Realm’, ۸۳ Geo. L.J. 2619.

برای بحث­هایی که اخیراً مطرح شده، ر. ک.

The Vanishing Trial, Journal of Empirical Legal Studies Symposium and Special Issue Galanter, M. ‘The Vanishing Trial An Examination of trials and Related Matters in Federal and State Courts’, Journa of Empirical Legal Studies, 1(3) (2004), 459‐۵۷۰; H. M. Kritzer, ‘Disappearing Trials A Comparative Perspective’, Journal of Empirical Legal Studies, 1(3) (2004) 735– ۷۵۴, p. 752; Paul Butler, ‘The Case for Trials Considering the Intangibles’, J. Empirical Legal Stud 1(3) (2004) 627‐۶۳۶; Stephan Landsman, ‘So What Possible Implications of the Vanishing Trial Phenomenon’, ۱(۳) (۲۰۰۴) J. Empirical Legal Studies, 973‐۹۸۴; Thomas J. Stipanowich, ‘ADR and the “Vanishing Trial” The Growth and Impact of “Alternative DisputeResolution”’, ۱(۳) (۲۰۰۴) J. Empirical Legal Studies, 843–۹۱۲; Marc Galanter, ‘A World Without Trials’, Journal of Dispute Resolution, 7 (2006) 734.

[۲۳۲]. Trevor Farrow, Civil Justice, Privatization and Democracy (March 25, 2011). Available at SSRN httpssrn.comabstract=1795407; Julian Gruin, ‘The rule of law, adjudication and hard cases The effect of alternative dispute resolution on the doctrine of precedent’, (۲۰۰۸) ۱۹ ADRJ 206; J.J. Spigelman, Judicial accountability and performance indicators, Civil Justice Quarterly, 2002.

[۲۳۳]. استثناها عبارتند از

Hazel Genn, Judging Civil Justice, Hamlyn Lectures 2008, Cambridge University Press, 2009; R. Dingwall and E. Cloatre, ‘Vanishing Trials An English perspective’, ۱ Journal of Dispute Resolution, 51, (2006).

[۲۳۴]. For example, see Ministry of Justice Proposals for the reform of legal aid in England and Wales Cm7967 November 2010; and Solving disputes in the county courts creating a simpler, quicker and more proportionate system, A consultation on reforming civil justice in England and Wales, Consultation Paper CP62011, Ministry of Justice, March 2011.

[۲۳۵]. ر. ک. مباحثات زیر

A. Jolowicz in ‘On the Nature and Purpose of Civil Procedural Law’, Chapter 3 in J. A. Jolowicz, On Civil Procedure, (Cambridge University Press, 2000).

[۲۳۶]. Solving Problems in the County Courts 2011, op cit.

[۲۳۷]. Roger Smith, JUSTICE press release on legal aid and county court changes, 2011.

[۲۳۸]. (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) نهادی اجرایی و وابسته به وزارت دادگستری است که در اول آوریل ۲۰۱۱ از ترکیب دو نهاد (Her Majesty’s Courts Service) و (Tribunals Service) ایجاد شده است. این نهاد مسئول اداره دادگاه­ها در انگلستان و ولز است؛ [م.].

[۲۳۹]. (Queen’s Bench Division) دادگاه ملکه (در نمودار دادگاه­های حقوقی)، جانشین دادگاه­های کهن کامن­لا است و نسبت به دعاوی مربوط به مسوولیت مدنی، نقض قراردادها و تقاضای خسارت صلاحیت دارد. این دادگاه در نمودار دادگاه­های کیفری، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه سلطنتی و دادگاه‌های مجیستریت است، ولی صرفاً پرونده را از نظر رعایت قوانین یا نحوه تفسیر قانون و یا مسائل مربوط به صلاحیت بررسی می‌کند (رسیدگی فرجامی)؛ ر. ک. عبدالحسین شیـروی، حقوق تطبیقی، صص ۱۵۲- ۱۵۳٫

دادگاه عالی در انگلستان از سه بخش اصلی تشکیل شده است Queen’s Bench Division، Chancery Division و Family Division. صلاحیت قضایی این سه بخش در برخی موارد همپوشانی دارد و گاهی اتفاق می­افتد که رسیدگی به پروند­ه­ای که در یکی از این سه بخش آغاز شده با دستور قضایی در بخشی دیگر ادامه می­یابد؛ [م.].

[۲۴۰]. سیر نزولی قابل توجهی در محاکمات وجود دارد که به سال ۱۹۵۵ بازمی­گردد. ر. ک.

Kritzer, ‘Disappearing Trials A comparative perspective’ ۱ Journal of Empirical Legal Studies, 735 (2004); H. Genn, Judging Civil Justice, op cit, Chapter 2; R. Dingwall and E. Cloatre, ‘Vanishing Trials An English perspective’, ۱ Journal of Dispute Resolution, 51, (2006).

[۲۴۱]. از آمارها نمی­توان هیچ معنای خاصی استخراج کرد. مطالبی که توسط HMCTS منتشر شده است کاملاً بی‌پایه است. هیچ ثباتی در آن­ها وجود ندارد. هیچ تحلیل یا تشریح مناسبی در کار نیست. امکان مقایسه اطلاعات به‌طور سالانه نیز فراهم نیست.

[۲۴۲]. دادگاه مهرداری (از دسته دادگاه­های حقوقی انگلستان و جزء دادگاه­های عالی)، دادگاه جانشین دادگاه‌های انصاف است که توسط وزیر دربار شاه (مهردار) اداره می‌شود. دادگاه مهرداری در خصوص دعاوی مربوط به موضوع قراردادها، تراست، دستورها و قرارهای مبنی بر جلوگیری از نقض حق قانونی یا قراردادی، شرکت‌های تجاری و مالکیت معنوی صلاحیت دارد. این دادگاه، متشکل از دو دادگاه فرعی با عنوان دادگاه شرکت‌ها و دادگاه مربوط به امتیازات و ثبت اختراعات است. آرای این دادگاه به‌عنوان دادگاه عالی، برای همه دادگاه­ها ایجاد رویه می­کند؛ ر. ک. شیروی، پیشین، صص ۱۵۲-۱۵۳؛ (م.).

[۲۴۳]. H Genn, Paths to Justice What People Do and Think About Going to Law, Hart Publishing. 1999; Pascoe Pleasence, Nigel Balmer et al, English and Welsh Civil and Social Justice Panel Survey Wave 1, Legal Services Commission, 2010.

[۲۴۴]. سی سال است که در مورد نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات بهتر برای درک عملکرد دادرسی مدنی در راستای حمایت از سیاستگذاری‌های مربوط به نظام دادرسی عقلانی شکایت می­کنم و هنوز نشانه­ای مبنی بر این‌که کسی به این موضوع توجه کرده است، ندیده­ام. در انتهای این سخنرانی به موضوعِ نیاز به اطلاعات بیشتر و تفکر در مورد آنچه پژوهشگران می‌توانند برای پر کردن این سیاه­چاله اطلاعاتی انجام دهند، باز خواهم گشت.

[۲۴۵]. Marc Galanter and Angela Frozena, A grin without a cat Civil Trials in the Federal Courts, unpublished paper 2010.

[۲۴۶]. Ibid.

[۲۴۷]. push and pull factors

[۲۴۸]. (Alternative Dispute Resolution in England and Wales) این روش­های جایگزین تنوع زیادی دارند؛ برخی از مهم­ترین آنها عبارتند از داوری، میانجیگری، انواع مختلف سازش، استفاده از نظرات کارشناس خبره در فصل دعوا، و استفاده از روش توأمان داوری ـ میانجیگری؛ (م.).

[۲۴۹]. Carrie Menkel-Meadow, Is the Adversary System Really Dead Dilemmas of Legal Ethics as Legal Institutions and Roles Evolve, Current Legal Problems,

[۲۵۰]. Hazel Genn, Survey of Litigation Costs, Lord Chancellor’s Department, 1996.

[۲۵۱]. برای یک بررسی جامع در این باره، ر. ک.

Brown and A. Marriott, ADR Principles and Practice, 3rd Edition, (Sweet & Maxwell 2011).

[۲۵۲]. C Hodges, The Costs and Funding of Civil Litigation A Comparative Approach (C Hodges, S Vogenauer & M Tulibacka, Hart Publishing 2010.

[۲۵۳]. گزارش سالانه اتاق بازرگانی بین­­المللی (ICC) روندی تدریجی و رو به رشد را در داوری­ها نشان می‌دهد. مرکز حل‌وفصل کارآمد اخـتلافـات (CEDR)، بـزرگ­تـرین مـرکز تجـاری مـیانجیگری، در سال ۲۰۰۲ آمـاری را منتـشر کرده است که بیانگر روندی رو به رشدی پس از پرونده (Dunnett v Railtrack) است.

[۲۵۴]. Edward Powell, ‘Settlement of Disputes by Arbitration in Fifteenth‐Century England’, Law and History Review, Vol. 2, No. 1 (Spring, 1984), pp. 21‐۴۳

[۲۵۵]. برای بررسی جامع­تر در این زمینه، ر. ک.

Brown and A. Marriott, ADR Principles and Practice, 3rd Edition, (Sweet & Maxwell 2011).

[۲۵۶]. Arbitration legislation

[۲۵۷]. اجرای شرایط داوری در قراردادهای مصرف.

[۲۵۸]. برای مطالعه یک گزارش گسترده و انتقادی، ر. ک.

Hazel Genn, Judging Civil Justice, The 2008 Hamlyn Lectures (Cambridge University Press, 2009), Chapter 3.

[۲۵۹]. سخنرانی­های متعددی که توسط چهره­های قضایی پیشرو و وزرای دولت در چند دهه اخیر انجام شده، علاقه به ترویج میانجی­گری را نشان می­دهد. برای نمونه،‌ ر. ک.

Lord Phillips of Worth Matravers, ‘Alternative Dispute Resolution An English Viewpoint’, Speech, India, 29 March 2008.

httpwww.judiciary.gov.uk; Lord Justice Clarke, MR ‘Speech to Annual Mediation Council Conference’, Birmingham, (May 2008)

httpwww.judiciary.gov.uk ;

همچنین، ر. ک.

the Legal Services Consultation Document, A New Focus For Civil Legal Aid Encouraging Early Resolution; Discouraging Unnecessary Litigation, (DCA, 2004);

و پاسخ دولت در httpwww.dca.gov.ukresponse-litigation.pdf که بر پرونده­های خانواده تمرکز کرده است. همچنین، ر. ک.

judicial review, V. Bondy, M. Doyle, V. Reid, ‘Mediation and Judicial Review–Mind The Research Gap’, Sep. 2005, Judicial Review, httpwww.publiclawproject.org.ukdownloadsMindResGap.pdf

[۲۶۰]. Judith Resnik, ‘Bring Back Bentham ‘Open Courts,’ ‘Terror Trials,’ and Public Sphere(s)’, ۲۰۱۰, Law & Ethics of Human Rights, Yale Law School, Public Law Working Paper No. 221. Available at SSRN

httpssrn.comabstract=1710640 or httpdx.doi.org10.2139ssrn.1710640

[۲۶۱]. Lord Woolf, Access to Justice Final Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales, (HMSO, July 1996); see also Lord Woolf, Access to Justice Interim Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales (HMSO) (1995).

[۲۶۲]. CPR R1.4 (2) and CPR R26.4 Stay of proceedings for settlement at the court’s instigation. Part 44.

«دادگاه استفاده از روش­های جایگزین حل اختلاف را در کنفرانس­های مدیریت پرونده­ها و مطالعات مربوط به پیش ـ محاکمات تشویق می­کند و بررسی می­کند که آیا طرفین دعوا به دلایل غیرمعقول از امتحان کردن فرایند روش­های جایگزین حل اختلاف خودداری می­کنند یا خیر». معیاری که باید در هنگام تصمیم­گیری در مورد هزینه­های مربوط به پرونده­ها در نظر گرفت «تلاش­های انجام‌شده» است، «اگر تلاشی پیش از فرایند دادرسی و در طول مدت آن برای تلاش در حل‌وفصل اختلافات وجود داشته باشد».

[۲۶۳]. Civil Procedure Rules, Rules and Directions. Practice Direction– Pre‐Action Conduct, paragraph 8

httpwww.justice.gov.ukcourtsprocedure-­‐rulescivilrulespd_pre-

این مقررات در دعاوی مدنی اِعمال می­شود و نه در فرایند دادرسی­های مربوط به خانواده.

[۲۶۴]. Cowl and Others v. Plymouth City Council [2001] EWCA Civ 1935; Dunnett v. Railtrack plc [2002] EWCA Civ 2003; [2001] EWHC 1051 Ch, but judgment given on May 9 2002 after the Dunnett decision.

[۲۶۵]. Royal Bank of Canada Trust Corporation Ltd v Secretary of State for Defence [2003] EWHC 1479 (Ch).

مرکز حل‌وفصل کارآمد اختلافات (CEDR)، که یک سازمان میانجیگری تجاری پیشرو است و در مورد تصمیماتی که گفته می­شود «به‌طور مستقیم به دنبال پرونده­های Dunnett v. Railtrack، Hurst v. Leeming و Leicester Circuits v. Coates Industries اتخاذ شده است، اظهارنظر کرده و نمونه­های بیشتری در مورد استدلال­های شکست‌خورده برای اجتناب از میانجیگری فراهم آورده است. به‌طور خاص، این پرونده­ها مشخص می­کنند که نادیده گرفتن تعهدات عمومی دولت در استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف، برای دولت، خطرناک است.

CEDR ‘Public Sector – A Culture Change’ Resolutions, Issue Number 23 – summer 2003, at p.6.

httpwww.cedr.co.uknewsresolutionsresolutions32.pdf

[۲۶۶]. Leicester Circuits Ltd v Coates Brothers Plc. [2003] EWCA Civ 290 –

صرف‌نظر کردن از میانجیگری، برخلاف روح قوانین آیین دادرسی مدنی است (مارس ۲۰۰۳).

[۲۶۷]. [۲۰۰۴] EWCA (Civ) 576.

[۲۶۸]. PGF II SA v OMFS Company and another [2012] EWHC 83 (TCC);

همچنین بنگرید به اظهارنظر مرکز حل‌وفصل کارآمد اختلافات (CEDR) که اظهار می­دارد شکست در پاسخ به تلاش­های انجام‌شده برای میانجیگری خطرناک است. سکوت ممکن است توسط دادگاه­ها به عنوان امتناع غیرمنطقی از میانجیگری تفسیر شود؛ ر. ک.

httpwww.cedr.comarticles301.

[۲۶۹]. J. Resnik ‘Trial as Error, Jurisdiction as Injury Transforming the Meaning of Article III’ Harvard Law Review 113 (2000) 924‐۱۰۳۸, P 1003.

[۲۷۰]. Felix Steffek, Hannes Unberath, with Hazel Genn and Reinhard Greger (eds), Regulating Dispute Resolution ADR and Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, 2013.

[۲۷۱]. «گزارش سفید»، نوعی گزارش معتبر یا راهنمایی برای کمک به خوانندگان است که با هدف درک یک مسأله، حل یک مشکل و یا اتخاذ یک تصمیم تدوین می‌شود؛ [م.].

[۲۷۲]. Funding Code Guidance Amendments ‘A New Focus for Civil Legal Aid’. Non-Family Guidance, Part 7, Alternative Dispute Resolution, (Legal Services Commission, 2005)

[۲۷۳]. Ibid S.7.6 (6).

[۲۷۴]. H. Genn, Central London Pilot Mediation Scheme, Evaluation Report, (Department for Constitutional Affairs, 1998); L. Webley, P. Abrams and S. Bacquet, Evaluation of Birmingham Fast and Multi Track Mediation Scheme, (Department for Constitutional Affairs, 2006; S. Prince and S. Belcher, An Evaluation of the Effectiveness of Court-­‐based Mediation Processes in Non-­‐Family Civil Proceedings at Exeter and Guildford County Courts, (Department for Constitutional Affairs, 2006); H. Genn et al, Twisting Arms, 2007, supra; M. Doyle, Manchester Small Claims Mediation Scheme Evaluation, (Department for Constitutional Affairs, 2006); J. Enterken and M. Sefton, Evaluation of Reading Small Claims Mediation Scheme (Department for Constitutional Affairs, 2006); S. Prince, Evaluation of Exeter Small Claims Mediation Scheme, (Department for Constitutional Affairs, 2006).

[۲۷۵]. [ معاضدت حقوقی] افراد را تشویق می­کند که مشکلات خود را به آسانی به دادگاه­ها تقدیم کنند، حتی در زمانی که دادگاه­ها در شرایط مساعدی برای اخذ بهترین تصمیم­ها نیستند. این امر منجر به در دسترس بودن بودجه مالیات­دهندگان برای دادخواهی­های غیرضروری است.­

MOJ, Proposals for reform of Legal Aid in England and Wales, November 2010. httpwww.justice.gov.ukdownloadsconsultationslegal‐aid‐reform‐consultation.pdf

[۲۷۶]. MOJ, Solving Disputes in the County Courts Creating a Simpler, Quicker and More Proportionate System. A consultation on reforming civil justice in England and Wales, CP62011, March 2011.

[۲۷۷]. Felix Steffek, Hannes Unberath, with Hazel Genn and Reinhard Greger (eds), Regulating Dispute Resolution ADR and Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, 2013.

[۲۷۸]. Marc Galanter, ‘The Radiating Effects of Courts’, op cit; Department of Justice, Victoria, Australia, Justice Statement – Chapter 2.0, ‘Justice and the need for change’ (۲۰۰۴), para 2.3.1.

[۲۷۹]. Fuller L, “The Forms and Limits of Adjudication” (۱۹۷۸) ۹۲ Harv LR 353; Julian Gruin, ‘The Rule of law, adjudication and hard cases The effect of alternative dispute resolution on the doctrine of precedent’, (۲۰۰۸) ۱۹ ADRJ 206.

[۲۸۰]. Jeremy Waldron, ‘The Rule of Law and the Importance of Procedure’, Chapter 1 in James E Fleming (ed), Getting to the Rule of Law, New York University Press, 2011.

[۲۸۱]. Albert W. Alschuler, ‘Mediation with A Mugger The Shortage of Adjudicative Services and The Need for A Two‐Tier Trial System in Civil Cases’, ۹۹ Harv. L. Rev. 1808, 1985‐۱۹۸۶

[۲۸۲]. William Twining ‘Theories of Litigation, Procedure and Dispute Settlement’, ۵۶ MLR, 1993, 380, pp384-5.

[۲۸۳]. بنتام نظام دادگاهی ایده­آلی را تصویر کرده است که اجرای قانون را شفاف، ارزان، ساده و سریع ارائه می‌دهد به‌گونه­ای که از تأخیر، رنجش و هزینه­هایی که در دعاوی مدنی وجود دارد، اجتناب شود.

See A. J. Draper, ‘Corruptions in the Administration of Justice Bentham’s Critique of Civil Procedure, 1806‐۱۸۱۱’, Journal of Bentham Studies, 7 (2004).

[۲۸۴]. Resnik, Bring Back Bentham op cit.

[۲۸۵]. William Twining, MLR 1993, op cit.

[۲۸۶]. P. S. Atiyah, Law and Modern Society, Oxford University Press, 1983, P2‐۳٫

[۲۸۷]. John Bronsteen ‘Some thoughts about the economics of settlement’, ۷۸ Fordham Law Review (2009) 1129, 1138-9

[۲۸۸]. Alschuler op cit, p 1817.

[۲۸۹]. Dingwall, op cit.

[۲۹۰]. Jeremy Waldron, ‘The Concept and The Rule of Law’, ۴۳ Georgia Law Review, Fall 2008, 133, p6.

[۲۹۱]. Ibid p21.

[۲۹۲]. Robin West, The Limits of Process, Chapter 2 in James E Fleming, Getting to the Rule of Law, New York University Press, 2011.

[۲۹۳]. Andrew Boon, Richard Earle and Avis Whyte, ‘Regulating Mediators’, Legal Ethics, Volume 10, Number 1, 2007, pp. 26-50, at p 33.

[۲۹۴]. Yarrow, op cit, p.288

[۲۹۵]. مشخصات منبع مقاله به شرح زیر است

MURRAY, PETER L. (2007), PRIVATIZATION OF CIVIL JUSTICE, in Willamette J. Int’l L. & Dis. Res, pp. 133- 154.

نویسنده پیتر ال. موری

مترجم آزاده عبداله‌زاده شهربابکی

ویراستاران احمد مرکزمالمیری، مجید نجارزاده

[۲۹۶]. Decision- making.

[۲۹۷]. arbitrators or mediators.

[۲۹۸].Construction law, See Thomas J. Stipanowich, Reconstructing Construction Law Reality and Reform in a Transactional System, 1998 WIS. L. REV. 463 (1998).

[۲۹۹]. Maritime charter agreements, See, e.g., Fabrizio Marrella, Unity and Diversity in International Arbitration The Case of Maritime Arbitration, 20 AM. U. INT’L L. REV. 1055 (2005) (overview of maritime arbitration).

[۳۰۰]. United State labor law, See generally TIM BORNSTEIN, I-I LABOR AND EMPLOYMENT ARBITRATION § ۱٫۰۱ (Tim Borstein, Ann Gosline & Marc D. Greenbaum eds., Matthew Bender 2d ed. 2008) (1988).

«هر ساله، بیش از ده هزار اختلاف کاری، سریع و بدون فوت وقت، از طریق داوری، حل‌وفصل می­شود، و خیلی وقت­ها خود طرفین، این اختلافات را غیررسمی و بر مبنای معیارها و اصولی که داورها به کار می‌گیرند، حل‌وفصل می­کنند».

[۳۰۱]. public justice decisions

[۳۰۲]. زمزمه­هایی از حرکت به سوی خصوصی‌سازی کامل نظام قضایی، به گوش می­رسد.

See, e.g., Kimberlee K. Kovach, Privatization of Dispute Resolution in the Spirit of Pound, but Mission Incomplete Lessons Learned and a Possible Blueprint for the Future, 48 S. TEX. L. REV. 1003, 1026 (2007).

[۳۰۳]. پرونده‌های خصوصی در دادگاه‌های بدوی فدرال، تنها ۸ درصد از دادخواست­ها را در سال ۲۰۰۶ تشکیل داده که نیازمند دادرسی با حضور هیأت منصفه بوده است.

See US Courts 2006 Judicial Facts and Figures at Table 4.1 and 6.4, httpwww.uscourts.govjudicialfactsfigures2006.html (last visited Oct. 15, 2008).

[۳۰۴]. See Thomas 0’ Main, ADR The New Equity, 74 U. CIN. L. REV. 329 (2005(;

سازوکارهای جایگزین حل اختلاف (ADR)، نظام دادرسی منعطفی را پیشنهاد می‌دهد. تأکید، بر شخصی کردن دادرسی است و به کارهای مفیدی اشاره می­کند که در نظام سنتی دادرسی، انجام آن غیرممکن است.

Jessica T. Martin, Advanced Micro Devices v. Intel Corp. and Judicial Review of Commercial Arbitration Awards When Does a Remedy Exceed Arbitral Powers, 46 HASTINGS L.J. 1907 (1994)

داوری تجاری به‌عنوان یکی از جایگزین­های رفع اختلافات، انعطاف، کارآمدی و قطعیت را در بر دارد.

Kimberlee K. Kovach, Privatization of Dispute Resolution in the Spirit of Pound, but Mission Incomplete Lessons Learned and a Possible Blueprint for the Future, 48 S. TEX. L. REV. 1003 (2007); Adam Eckstein, The Petition Clause and Alternative Dispute Resolution Constitutional and Consistency Arguments for Providing Noerr-Pennington Immunity to ADR, 75 U. CIN. L. REV. 1683 (2007); Judith Resnik, Many Doors Closing Doors Alternative Dispute Resolution and Adjudication, 10 OHIO ST. J. ON Disp. RESOL. 211 (1995); Thomas Hitter, What is So Special About the Federal Circuit A Recommendation for ADR Use in the Federal Circuit, 13 FED. CIR. B. J. 441 (2004).

[۳۰۵]. زمانی که اتحادیه ملی اوراق بهادار، نظام داوری را برای رفع اختلاف میان کارگزاران و مشتریان توسعه داد، میزان دادخواهی مشتریان در ۱۹۸۰ به اوج رسید.

See Jennifer H. Johnson, Wall Street Meets the Wild West Bringing Law and Order to Securities Arbitration, 84 N. C. L. REV. 123, 127-133 (2005).

تاریخچه مختصر توسعه داوری در اوراق بهادار. حرکت به سمت رفع اختلاف خارج از دادرسی عمومی، در رأی

ShearsonAmerican Express Inc. v.McMahon, 482 U.S. 220 (1987);

[رسیدگی در] دیوان عالی آمریکا، به میزان زیادی تسریع شده است، در این رأی مقرر شده است پیش­بینی داوری در قراردادهای میان مشتریان و کارگزاران، بر اساس قانون داوری فدرال، مصوب ۱۹۲۵، لازم‌الاجرا است.

[۳۰۶]. سال ۱۹۹۸، کنگره «قانون جایگزین‌های حل‌وفصل اختلاف را تصویب کرد و دستور داد «همه دادگاه‌های ناحیه، برنامه جایگزین حل‌وفصل اختلاف مخصوص به خود را تصویب و اجرا نمایند» ۲۸ U.S.C. § ۶۵۱ (b)، برای مطالعه تاریخچه توسعه قانون مذکور، ر. ک.

see Ettie Ward, Symposium Transatlantic Perspectives on Alternative Dispute Resolution Mandatory Court-Annexed Alternative Dispute Resolution in the United States Federal Courts Panacea or Pandemic, 81 ST. JOHN’S L. REV. 77, 82-83 (2007).

سال ۱۹۹۹، ۳۳ ایالت، برنامه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف خود را ارائه کردند.

ADR, The Judiciary, and Justice Coming to Terms with Alternatives, 113 HARV. L. REV. 1851, 1858 (2000).

[۳۰۷]. برای نمونه، در یوتا، طرفین باید ضمیمه مربوط به برنامه جایگزین حل‌وفصل اختلاف را به‌همراه پرونده تکمیل کنند.

UTAH CODE ANN. § ۷۸B-6-204 (1953). A description of the program is available at httpwww.utcourts.govmediationadr.htm.

[۳۰۸]. See, e.g., ME Rules Civ. P. § ۱۶(b) (2007).

[۳۰۹]. The Federal Arbitration Act 9 U.S.C. §§ ۱-۱۶ (۱۹۲۵).

[۳۱۰].See, e.g., Moses H. Grossman, Speeding Up Justice Through Arbitration, 5 ILL. L.Q. 135 (1923); Philip G. Phillips, A Lawyer’s Approach to Commercial Arbitration, 44 YALE L.J. 31 (1934-1935); Soia Mentschikoff, The Significance of Arbitration-A Preliminary Inquiry, 17 LAW & CONTEMP. PROBS. 698 (1952); Sylvan Gotshal, Arbitration’s Importance to the Lawyer, I B.C. INDUS. & COMM. L. REV. 151 (1959-1960).

[۳۱۱]. see Roberto L. Corrada, The Arbitral Imperative in Labor and Employment Law, 47 CATH. U. L. REV. 919 (1998).

[۳۱۲]. See ShearsonAmerican Express Inc., 482 U.S. at 242; Gilmer v. InterstateJohnson Lane Corp., 500 U.S. 20 (1991);

کارفرما می­تواند به‌عنوان یکی از شرایط قرارداد کار، ارجاع به داوری را در همه موضوعات پیش‌بینی کند، حتی موضوعات مربوط به قوانین فدرال

Moses H. Cone Memorial Hospital v. Mercury Construction Corp., 460 U.S. 1, 24 (1983);

سیاست فدرال لیبرالِ موافق قراردادهای داوری، چیزی بر قانون داوری فدرال اضافه ندارد و این سیاست را در سطح ایالتی اِعمال می­کند؛

Dean Witter Reynolds, Inc. v. Byrd, 470 U.S. 213 (1985);

اجرای قرارداد داوری در سطح ایالتی، حتی زمانی که باعث رسیدگی به‌طور هم‌زمان و ناکارآمد شود.

[۳۱۳]. برای نمونه، اتحادیه ملی کارگزاران اوراق بهادار، اطلاعاتی در خصوص تعداد پرونده های اختلاف بین شرکت و مشتریان که از نظام قضایی ارجاع شده، به‌دست داده است.

see Constantine N. Katsoris, Roadmap to Securities ADR, II FORDHAM J. CORP. & FIN. L. 413 (2006).

در سال ۲۰۰۵، اتحادیه ۹۰۴۳ اختلاف جمع‌آوری کرد که ۱۶۷۱ اختلاف به عنوان پرنده مشتریان طبقه‌بندی شده بودند. سال ۲۰۰۰، این رقم ها، به ترتیب ۵۴۷۳ و ۱۳۹۶ اختلاف بود. سال ۱۹۸۰، این رقم‌ها تنها ۲۳۴ و ۱۲۲ پرونده بودند.

[۳۱۴]. Id. at 427-29;

Gilmer, 500 U.S. at 20

[۳۱۵]. See generally Samuel Issacharoff & Erin F. Delaney, Homo Economicus, Homo Myopicus, and the Law and Economics of Consumer Choice Credit Card Accountability, 73 U. CHI. L. REV. 157 (2006).

رشد بیش از حد مسئولیت در شرکت­های مربوط به کارت‌های اعتباری، باعث شده که داوری به اجبار در قراردادهای آنها گنجانده شود.

[۳۱۶]. See Report of the Alternative Dispute Resolution Committee, 25 ENERGY L.J. 449, 450 (2004);

سازوکارهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات، تأثیر قابل توجهی بر صنایع آب و برق در همه سطوح مربوط به اختلاف، گذاشته است. برای نمونه، توافق بر موضوع در پرونده Ting v. AT&T، یک قرارداد حاوی خدمات داوری بود که در ۸ بند «حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری نهایی و قاطع به جای ارجاع امر به دادگاه و هیأت منصفه» را پیش بینی کرده بود

۳۱۹ F. 3d 1126, 1133 n. 4 (9th Cir. 2003).

[۳۱۷] .PETER L. MURRAY & ROLF STURNER, GERMAN CIVIL JUSTICE 642-645 (Carolina Academic Press 2004). See also Larry J. Pittman, The Federal Arbitration Act The Supreme Court’s Erroneous Statutory Interpretation, Stare Decisis, and a Proposal for Change, 53 ALA. L. REV. 789, 793-796 (2002).

[۳۱۸]. تقریباً همه دانشکده­های حقوق، کلاس­های مربوط به راه‌حل‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف برگزار می‌کنند. گزارش ۱۹۹۷ بخش ای بی ای در خصوص حل‌وفصل اختلافات و ترافعات حاکی از آن است که افزایش کلاس­های داوری و حل‌وفصل اختلافات و برنامه­های کلینیکی، همپای توسعه و رشد داوری، در حال گسترش و توسعه است.

Robert B. Moberly & Judith Kilpatrick, Introduction The Arkansas Law Review Symposium on Alternative Dispute Resolution, 54 ARK. L. REV. 161, 164 (2001).

[۳۱۹]. See generally ROGER FISHER & WILLIAM URY, GETTING TO YES NEGOTIATING AGREEMENT WITHOUT GIVING IN (Penguin 1991).

[۳۲۰]. ۲۰۰۶ Judicial Facts and Figures, supra note 6. See generally Marc Galanter, The Vanishing Trial, An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts, IJ. EMPIRICAL LEGAL STUD. 459 (2004). See also Peter L. Murray, The Disappearing Massachusetts Civil Jury Trial, 89 MASS. L. REV. 51 (2004).

[۳۲۱]. از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۲، تعداد پرونده­های مدنی ثبت‌شده در دادگاه­های بدوی، از ۵۰۰۰۰ به ۲۵۸۰۰۰، افزایش یافته است. پرونده­های مربوط به شبه‌جرم و قراردادها، از ۱۲۵۲۹ عدد در سال ۱۹۸۵، به ۴۲۰۶ عدد در سال ۲۰۰۲، کاهش یافته است؛ ر. ک.

Galanter, supra note 22, at 462 and Id. at 461.

سال ۱۹۶۲، پرونده­های مربوط به شبه‌جرم و قراردادها، ۹۲ درصد پرونده­های هیأت منصفه را تشکیل می‌داده اما با شروع سال ۲۰۰۲، این رقم به ۳۸ درصد رسیده است.

Id. at 462. See also STEPHEN C. YEAZELL, CIVIL PROCEDURE 261 (6th ed., Aspen Publishers 2004).

[۳۲۲]. دیوان عالی آمریکا در این خصوص بیان کرده که نبود نظرات نوشته در داوری باعث «خفه شدن و خاموش شدن قانون» می­شود.

Gilmer, 500 U.S.at 31. See Rex R. Perschbacher & Debra Lyn Bassett, The End of Law, 84 B.U. L. Rev. 1, 14 (2004)

«اصرار بر راه‌حل­های جایگزین حل‌وفصل اختلاف، باعث فشار بر حضور و تأثیر قانون و کاهش آن به‌عنوان یک عنصر هنجاری می­شود».

[۳۲۳]. See, e.g., Colin P. Johnson, Has Arbitration Become a Wolf in Sheep’s Clothing A Comment Exploring the Incompatibility Between Pre-Dispute Mandatory Binding Arbitration Agreements in Employment Contracts and Statutorily Created Rights, 23 HAMLINE L. REV. 511, 533 (2000);

«منافع عمومی در حل‌وفصل اختلافات که شامل حقوق مصرح در قانون است، نمی­تواند با تکیه بر داوری خصوصی به‌دست آید. حق مردم به استفاده از تصمیم اعلام‌شده در اختلاف برای ارزش اولیه آن، از طریق تصمیمات اتخاذ شده از راه داوری، ممکن نیست؛ چرا که از داور خواسته نمی­شود تا دلایل تصمیم خود را توضیح دهد یا آن را کتباً اعلام نماید».

[۳۲۴]. از زمانی که دادگاه عالی، در قضیه شِرسُن، توافق داوری در قراردادهای مربوط به اوراق بهادار را تأیید کرد. «تقریباً همه کارگزاران از مشتریان می­خواهند تا قرارداد داوری پیش از محاکمه را، پیش از باز کردن حساب، امضاء کنند».

ShearsonAmerican Express Inc., 482 U.S. at 220; Paul Joseph Foley, The National Association of Securities Dealers ‘Arbitration of Claims Against its Brokers Taming the Fox that Guards the Henhouse, 7 N.C. BANKING INST. 239, 243 (2003).

[۳۲۵]. See Johnson, supra note 25, at 534;

«عدم انتشار تصمیمات داوری به‌طور کلی بر عموم تأثیر منفی دارد، اما این نقص، بیشتر از سوی کارمندانی درک می­شود که ممکن است در آینده باز هم مجبور به تن دادن به داوری‌ای شوند که برای آن هیچ آمادگی‌ای ندارند… برای کارفرما این موقعیت این منفعت را دارد که او از تصمیم داوری پیشین که منتشر نشده، به دلیل شرکت در آن آگاه است».

[۳۲۶]. برای نمونه، هیتر معتقد است که این روش­ها از این نظر برتری دارند که «طرفین اختلاف، تسلط بیشتری بر شکل­دهی به این راه‌حل‌ها دارند تا این‌که بخواهند بازنده یا برنده باشند».

Thomas Hitter, What is So Special About the Federal Circuit A Recommendation for ADR Use in the Federal Circuit, 13 FED. CIR. B.J. 441, 443 (2004).

[۳۲۷]. بسیاری از اساتید، روش خاص تجدیدنظرخواهی برای تصمیمات ناشی از میانجیگری را پیشنهاد داده­اند.

See, e.g., Elizabeth A. Roma, Mandatory Arbitration Clauses in Employment Contracts and the Need for Meaningful Judicial Review, 12 AM. U. J. GENDER SOC. POL’Y & L. 519 (2004); Johnson, supra note 25, at 532;

«وقتی میانجیگران در خصوص حقوق قانونی تصمیم‌گیری می­کنند، این تصمیم باید به همان شیوه تصمیمات دادگاه­های بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد، هر چند این کار باعث می­شود که جذابیت توسل به میانجیگری از بین برود».

But see, e.g., Lewis Maltby, Paradise Lost-How the Gilmer Court Lost the Opportunity for Alternative Dispute Resolution to Improve Civil Rights, 12 N.Y.L. SCH. J. HUM. RTS. 1, 25 (1994(;

این کتاب به ناکارآمدی و نامطلوب بودن روند دقیق تجدیدنظرخواهی در تصمیمات حاصل از میانجیگری، پرداخته است.

[۳۲۸]. the normative quality

[۳۲۹]. the pre-dispute agreement

[۳۳۰]. the post-dispute agreement

[۳۳۱]. سؤال از دادگاه­های منطقه­ای (بدوی فدرال) این است که آیا قراردادهای حاوی امکان تجدیدنظرخواهی از تصمیمات داوری می­توانند اجرا شوند یا خیر؟ بیشتر دادگاه ها پاسخ منفی می­دهند.

See Henry S. Noyes, If You (Re)Build It, They Will Come Contracts to Remake the Rules of Litigation in Arbitration’s Image, 30 HARV. J.L. & PUB. POL’Y. 579, 613-15 (2007).

[۳۳۲]. See, e.g., Richard M. Alderman, Pre-Dispute Mandatory Arbitration in Consumer Contract A Call for Reform, 38 HoUS. L. REV. 1237 (2001).

[۳۳۳]. See generally Marc Galanter & Mia Cahill, Most Cases Settle Judicial Promotion and Regulation of settlements, 46 STAN. L. REV. 1339 (1994);

این باور وجود دارد که رفع اختلاف از طریق میانجیگری تنها به این دلیل که طرفین بر آن توافق کرده­اند، خوب یا بهتر نیست.

[۳۳۴]. See id. at 1358-59;

«ما باید در استفاده از ابزارهای ایجاد رغبت و موجه به‌عنوان نماینده برای عدالت حقیقی، ملاحظه کنیم … تنها رضایت و رغبت (یا عدم رضایت) معیار درستی برای ارزیابی کیفیت بالا یا پایین رویه‌های عملی نیست، صرف وقوع حل‌وفصل اختلاف و محاکمه به ما نمی‌گوید که طرفین این رویه را ترجیح می­دهند یا نتیجه برای آنها، کمال مطلوب است. انتخاب رفع اختلاف یا دادرسی دادگاه، انتخابی اســت که با یـک دانـش مـحدود و در یک ضرورت راهـبردی و در مـحدودیت گزینـه­ها رخ می­دهد».

[۳۳۵]. Laurie Kratky Dore, Public Courts Versus Private Justice It’s Time to Let Some Sun Shine in on Alternative Dispute Resolution, 81 CHI.-KENT. L. REV. 463 (2006). See also Galanter & Cahill, supra note 33.

[۳۳۶]. ممکن است دادگاه خانواده از طرفین دعوا بخواهد تا قاضی رسیدگی‌کننده را پیش از رسیدگی ملاقات کنند یا موضوع را به داوری پیش از برگزاری دادگاه، ارجاع دهد.

See Maine Judicial Branch Family Court,

httpwww.courts.state.me.usmaine_courtsspecializedfamilyindex.shtml (last visited Oct. 22, 2008).

[۳۳۷]. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر فدرال، این امکان را فراهم نموده که همه شهروندان در برنامه حل‌وفصل اختلاف زیر نظر قاضی یا کسی که دادگاه معرفی می‌کند، شرکت کنند.

See IST CIR. R. 33.0, available at

httpwww.cal .uscourts.govfilesrulesrulebook.pdf.

[۳۳۸]. Per case

[۳۳۹]. سوزان فرانک، این رویداد را «وارد شدن در گروه خدماتی داوری، که از پدران پیر به نسل پسران جوان داور تکنوکرات رشد کرده» توصیف کرده است.

Susan D. Franck, International Arbitrators Civil Servants Sub Rosa Advocates Men of Affairs The Role of International Arbitrators, 12 ILSA J. INT’L & COMP. L. 499, 500 (2006).

[۳۴۰]. the American Arbitration Association (AAA).

[۳۴۱]. The International Chamber of Commerce (ICC)

[۳۴۲]. The National Arbitral Forum (NAF)

[۳۴۳]. See, e.g., National Arbitration Forum, httpwww.arb-forum.com (last visited Oct. 22, 2008). See also JOHN O’DONNELL., PUBLIC CITIZEN, THE ARBITRATION TRAP How CREDIT CARD COMPANIES ENSNARE CONSUMERS (Laura MacCleery & Taylor Lincoln, eds., 2007), available at httpwww.citizen.orgdocumentsArbitrationTrap.pdf (describing the activities of the National Arbitration Forum).

[۳۴۴]. See JAMSEndispute, httpwww.jamsadr.comindex.asp (last visited Oct. 21, 2008)(describing company services).

[۳۴۵]. See, e.g., Paul D. Carrington, Self-Deregulation, A National Policy of the Supreme Court, 3 NEV. L.J. 259 (2002).

[۳۴۶]. repeat player

[۳۴۷]. بازیکن تکراری در مقابل وان شاتر (One-shotter) قرار دارد. وان شاتر خطاب به داوری است که بسیار کم و موردی داوری می­کند، در مقابل، بازیکن تکراری، مکرر در پرونده­ها شرکت می­کند، حتی اگر برای هر پرونده، سهم کمی دریافت کند اما در کل به منفعت بلندمدت نظر دارد. آنها معمولاً شبکه­هایی از افراد متخصص تشکیل می­دهند که در اختلاف­ها حاضر باشند. در این نوشتار، حالت بازیکن تکراری به کارفرمای تکراری در ارجاع پرونده­های مکرر به داوری نیز اطلاق شده است؛ [م.].

همچنین ر.ک.

Kapko, Miroslawa; Wesolowski, Szymon, “One-shotter or repeat player New member states before the European Court of Justice”, p. 2

[۳۴۸]. Marc Galanter, Why the Haves Come Out Ahead Speculations on the Limits of Legal Change, 9 LAW & SoC’Y REV. 95, 98-103 (1974);

«این منافع عبارتند از کسب تجربه منجر به تغییرات در چگونگی ساختارهای بازیکن تکراری در فعالیت بعدی مشابه؛ کسب تخصص، توازن اقتصاد و دسترسی به مشاور متخصص؛ حفظ ارتباط رسمی با متصدیان نهاد؛ شهرت و اعتبار در چانه زنی؛ راه‌حل­های بلندمدتی که ریسک­پذیری را آسان می­کنند؛ تأثیر بر قوانین از طریق لابی و منابع دیگر؛ بازی برای کسب سابقه و ایجاد قوانین آینده مطلوب؛ تشخیص شکست نمادین و واقعی؛ و سرمایه‌گذاری در قوانین مطلوب برای اجرای آنها»؛

summarized in Lisa B. Bingham, On Repeat Players, Adhesive Contracts, and the Use of Statistics in Judicial Review of Employment Arbitration Awards, 29 MCGEORGE L. REV. 223, 223 (1998).

[۳۴۹]. دادگاه بدوی واشنگتن دی سی اعلام کرده که بازیکنان غیرتکراری ممکن است مشکل زمانی در اثبات پرونده از طرف یک داور داشته باشند.

Cole v. Burns Int’l Security Services, 105 F.3d 1465, 1477 (D.C. Cir. 1997);

«در دسترس نبودن تصمیمات داوری می­تواند برای شاکی بالقوه در بیان اطلاعات ضروری برای تشکیل پرونده در خصوص رفتار همراه با سوء نیت یا تبعیض آمیز شرکت‌های خاص، مانع بزرگی محسوب شود». برای درک بهتر این مسأله که چگونه نبود شفافیت مانع اثبات رفتارهای سوء می­شود، ر.ک.

Dore, supra note 35 at 487-488.

«وان شاترها نمی­توانند به‌راحتی و بدون پرداخت هزینه گزاف، به اطلاعات لازم مربوط به رفتار سوء، تضاد منافع، و پیش‌داوری داور، دسترسی پیدا کنند. Id. at 490-491

برای دیدن انگیزه ها در حمایت از بازیکن تکراری، ر.ک.

Maureen A. Weston, Checks on Participant Conduct in Compulsory ADR Reconciling the Tension in the Need for Good-Faith Participation, Autonomy, and Confidentiality, 76 IND. L.J. 591, 595, 603 (2001)

«بازیکن تکراری برای شرکت­ها، منافعی نظام‌مند دارد، با توجه به گرایش به وجود یک شخص ثالث بی‌طرف، از آنجا که ادامه کار او به ارجاع بعدی پرونده وابسته است، صدور تصمیم به نفع طرف قدرتمند برای آنها امکان ارجاع دوباره پرونده­ها از طرف بازیکن تکراری را به همراه دارد».

[۳۵۰]. See Mark Berger, Can Employment Law Arbitration Work, 61 UMKC L. REV. 693, 714 (1993);

«داوران سعی دارند تا به نفع کارفرمایان خود قضاوت کنند تا شانس خود را برای انتخاب به داور شدن در دعاوی بعدی نیز به‌دست آورند؛ در مقابل، بخش بزرگی از اعطای داوری بین کارفرما و کارمند از سوی اتحادیه‌ها رخ می­دهد. این اتحادیه ها توازن منافع کارفرما را در نظر دارند. با افول نقش اتحادیه­ها، منفعت داشتن کارفرمایان تکراری، بیشتر معلوم می­شود؛ همچنین ر. ک.

Maltby, supra note 30, at 7-8.

[۳۵۱]. دادگاه در پرونده Cole v. Burns Int’l Security Services، نگران این موضوع نبوده که تنها یک طرف، هزینه داوری را بپردازد. «اگر داور به نفع کارفرما داوری کرده، چیزی که دلیلی برای مشکوک شدن است، این است که کارفرما منبع درآمد اقتصادی بعدی بوده، نه این‌که به تنهایی هزینه داوری را پرداخت کرده است»؛ ر. ک.

۱۰۵ F.3d 1465, 1485 (D.C. Cir. 1997).

در ادامه، دادگاه اعلام کرده که «در ادعاهای قانونی فردی، عدم نشر و افشای نظام‌مند، بیشتر به نفع شرکت‌هاست تا افراد»؛ رک.

Id. at 1477. See O’DONNELL, supra note 39.

[۳۵۲]. Courting Big Business the Supreme Court’s Recent Decisions on Corporate Misconduct and Laws Regulating Corporations Hearing before the S. Comm. On the Judiciary, 110th Congress (2008) (statement of Elizabeth Bartholet, Professor of Law, Harvard Law School), available at

httpjudiciary.senate.govhearingstestimony.cfm

id=3485&wit_id=7313.

[۳۵۳]. سال ۲۰۰۶ نویسنده در یکی از برنامه­های آموزشی داوری NAST در ماساچوست شرکت کرد. در آخر یک روز بلند آموزشی، شرکت‌کنندگان به چهار گروه تقسیم شده و بنا شد تا یک پرونده خیالی را داوری کنند. در این پرونده، کارگزار برای مشتری یک برگه سهم نامناسب گرفته بود و باعث شده بود مشتری ۱۵ هزار دلار ضرر کند، از چهار گروه، دو گروه رأی به بازگشت ۱۵ هزار دلار به مشتری دادند. دو گروه دیگر، ضرر را بین دو نفر تقسیم کرده و تنها ۷۵۰۰ دلار به مشتری دادند. آموزش‌دهنده اعلام کرد که این نتیجه و روش سازش، معمولاً در پرونده­های اینچنینی، مدنظر است.

[۳۵۴]. Public Citizen

[۳۵۵]. See generally O’DONNELL, supra note 30.

[۳۵۶]. See Samuel Issacharoff & Erin Delaney, Credit Card Accountability, 73 U. CHI. L.REV. 157, 169 (2006).

[۳۵۷]. See Lewis Maltby, Paradise Lost-How the Gilmer Court Lost the Opportunity for Alternative Dispute Resolution to Improve Civil Rights, 12 N.Y. L. SCH. J. HUM. RTS. 1, 18 (1994);

در مقاله مذکور، نویسنده توصیه می­کند که این روند به داوران بی‌طرف نیاز دارد.

[۳۵۸]. لازم به ذکر است که داوران، مصونیت قضایی دارند، حتی زمانی که به‌صراحت عدم حسن نیت را نشان داده باشند «طرفین نمی­توانند از داور به دلیل تصمیم اشتباه شکایت کنند، حتی اگر اشتباه واضح یا اشتباه حقوقی رخ داده باشد. این مصونیت حتی داوران را در مواردی که با سوء نیت یا هر انگیزه نامناسب دیگری رفتار می‌کنند نیز در امان داشته است. این مصونیت، جایی که آنها ناتوان از حل‌وفصل اختلافات در یک اختلاف بی‌کیفیت هستند، از آنها حمایت می­کند».

Peter B. Rutledge, Toward a Contractual Approach for Arbitral Immunity, 39 GA. L. REV. 151, 152 (2004).

[۳۵۹]. این مسأله دغدغه بسیاری از مشتریان شرکت­های کارت­های اعتباری در سراسر جهان است که در قراردادهای خود باید به اجبار به داوری الزام‌آور تن دهند.

See Samuel Issacharoff & Erin F. Delaney, Credit Card Accountability, 73 U. CHI. L. REV. 157, 159 (2006)

توضیح داده که این عمل بی پروایی است، و قوه قضاییه باید در آن دخالت کند.

See Susan Lott, The Public Interest Advocacy Centre, Mandatory Arbitration and Consumer Contracts 1, 8 (2004), available at

httpwww.piac.cafilesmanditory.arbitration.pdf

«قانونگذاران غیر آمریکایی، تقریباً در همه دنیا، با نه گفتن به داوری اجباری در قراردادهای مشتریان، شکاف بزرگی بین آمریکا و بقیه دنیا ترسیم کرده­اند»؛ همچنین ر. ک.

O’DONNELL, supra note 40;

در منبع مذکور شرح داده شده که شرکت­های کارت‌های اعتباری، چگونه در نسخه نوشتاری قرارداد، شرط داوری اجباری را جای می­دهند.

[۳۶۰]. Galanter & Cahill, supra note 33, at 1360.

«رفع اختلاف می­تواند با نتایج مطلوب و در زمان کوتاه‌تری به‌دست بیاید، هزینه در معنای وسیع، هزینه دادرسی، وقت و عدم قطعیت را شامل می­شود… صرفه‌جویی در هزینه، منفعتی است که معمولاً در همه توافقات وجود دارد و یکی از علل توجیه آن است».

[۳۶۱]. In Cole v. Burns International Security Services, supra note 41, at 1485;

دادگاه مقرر کرده است که «موانع زیادی در مقابل امکان داوری نظام‌مند و معطوف به کسب‌و‌کار آینده وجود دارد»؛ چرا که «بعید است که این موارد از چشم وکلای طرفین دور بمانند». ایالت کالیفرنیا اکنون می­خواهد که نهادهای داوری­ای مانند نهاد داوری ملی، آمار اجرایی داوری خود را به‌طور خلاصه و در فرم‌های موجود در سایت وارد کنند.

[۳۶۲]. See Michael Geist, Fair.com An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP, 27 BROOK. J. INT’L L. 903, (2001) (domain name arbitration); Lisa Bingham, Employment Arbitration the Repeat Player Effect, 1 EMP. RTS. & EMP. POL’Y J. 189 (1997) (employment arbitration).

[۳۶۳]. See O’DONNELL, supra note 40, at 38.

[۳۶۴]. The Arbitration Fairness Act of 2007, H.R. 3010, 110th Cong. (2007).

[۳۶۵]. برای نمونه، در آلمان، ارجاع به داوری نمی­تواند ضمن قرارداد اصلی امضاء شود و برای این کار، قرارداد جداگانه‌ای نیاز است. برای خلاصه­ای از ابزار مدافع مشتریان، ر.ک.

Murray & Sturner, supra note 19, at 479 n. 376

[۳۶۶]. در کالیفرنیا با معضل حضور بازیکن تکراری و تأثیر آن بر بی‌طرفی داوران برخورد شده است. نظام‌نامه اخلاقی داوران مقرر داشته که داور باید رابطه خود را با طرفین دعوا روشن کرده و افشا کند و ملزم است به پرونده‌هایی اشاره کند که پیش‌تر برای یکی از طرفین دعوا، داوری کرده است.

See Jay Folberg, Arbitration Ethics Is California the Future, 18 OHIO ST. J. ON Disp. RESOL. 343, 369-72 (2003);

هر چند در منطقه ۹ قضایی، قانون اوراق بهادار و مبادله ارزی ۱۹۳۴، مانع اجرای نظام‌نامه اخلاقی کالیفرنیا در داوری NAST است.

Credit Suisse First Boston v. Grunwald, 400 F.3d 1119, 1137 (2005).

[۳۶۷]. See Roma, supra note 30, at 519.

[۳۶۸]. See Galanter & Cahill, supra note 35, at 1390-91

«وقتی بین دادگاه و میانجیگری ارتباط و اتصال وجود دارد، اطمینان از کیفیت روند میانجیگری و توافق حاصل، وظیفه اصلی نظام قضایی است».

[۳۶۹]. ۲۸ U.S.C. § ۲۹۴(c) (2007).

[۳۷۰]. See 0′ Main, Martin, Kovach, Eckstein, Resnik, & Hitter, supra note 6.

[۳۷۱]. See Jean R. Sternlight, Is Alternative Dispute Resolution Consistent with the Rule of Law Lessons from Abroad, 56 DEPAUL L. REV. 569, 570 (2007).

[۳۷۲]. برخی ایالات، دادگاه‌های خاص ایجاد کرده­اند تا بتوانند پاسخگوی تعداد زیاد پرونده­های پیچیده باشند.

See Diane P. Wood, Generalist Judges in a Specialized World, 50 SMU L. REV. 1755, 1763-1766 (1997).

[۳۷۳]. دادگاه­ها ابزارهایی در اختیار دارند که می­توانند مدارک را از عموم مخفی نگه دارند. برای نمونه، قضات اجازه دارند که تحقیقات خود را برای جلوگیری از «آزار و اذیت، شرم، ظلم و ستم، ایجاد بار اضافی یا هزینه اضافی» به طرفین و افراد دیگر، مدیریت کنند [و ارائه ندهند] و برای نمونه، «اسرار تجاری و دیگر موارد محرمانه» را افشاء ننمایند. (FED. R. Civ. P. 26c). در زمان تصویب قانون فدرال مربوط به قوانین و مقررات اسناد و مدارک [در دادرسی]، دیوان عالی ۱۳ قاعده پیشنهاد داد، که به برخی اطلاعات و افراد، امتیاز ویژه داده است. قانون مذکور، تشخیص این امر را به عهده قضات و قوانین ایالتی گذاشته است؛

FED. R. EVID. 501.

.[۳۷۴] مشخصات منبع مقاله به شرح زیر است

Xavier Pin (2002), «La privatisation du procès pénal», Rev. Sci. Crim. (RSC), 2 4-6, pp. 245-261.

نویسنده خاویر پین

مترجمان سیدناصر سلطانی، آزاده عبداله‌زاده شهربابکی

[۳۷۵]. Mesuré

[۳۷۶]. l’effectivité de la justice

[۳۷۷]. برای یافتن این الگو، ر.ک.

S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, Litec, 1re éd. 2000, n° ۱۲۲ et s.

[۳۷۸]. Le procès equitable.

[۳۷۹]. Répressif

[۳۸۰]. un procès de defense

[۳۸۱] .due process modell

[۳۸۲]. V. M. van de Kerchove, Eclatement et recomposition du droit pénal, cette Revue 2000, p. 5 et s., spéc. p. 6 et 7.

[۳۸۳].V. J. Larguier, Mort et transfiguration du droit pénal, in Mélanges M. Ancel, 1975, p. 123 et s., spéc. p. 125.

[۳۸۴]. crime control modell

[۳۸۵]. Marchandisation

[۳۸۶]. marché de la sécurité

[۳۸۷]. V. not. Ph. Robert, The privatization of social control, in R. Hood, Ed., Crime and criminal policy in Europe Proceedings of a European Colloquium, Oxford, University of Oxford Center for Criminological Research 1989, p. 104 et s.; J.-P. Brodeur, Le contrôle social privatisation et technocratie, Déviance et Société ۱۹۹۵, ۱۹, ۲, p. 127 et s.

[۳۸۸]. V. Ph. Robert, Le citoyen, le crime et l’Etat, Droz, Genève, 1999, p. 146 et s.

در این خصوص، قانون ۱۰۶۲، سال ۲۰۰۱، مربوط به امنیت جامعه، تا آخر دسامبر ۲۰۰۳، امکان بازرسی، بازرسی بدنی و تعقیب جرم با رضایت را به نیروهای امنیتی خصوصی، اعطا می­کند.

nouv. art. 3-1, Loi n° ۸۳-۶۲۹ du 12 juillet 1983 sur les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds

[۳۸۹]. V. Ch. Lazerges, Introduction à la politique criminelle, L’Harmattan, 2000, p. 109 et s.

[۳۹۰]. V. R. Gassin, Criminologie, Dalloz, 4e éd. 1998, n° ۸۳۱, n° ۸۵۴٫

[۳۹۱]. J. Pradel, La procédure pénale française à l’aube du troisième millénaire, D. 2000, chron., p. 1 et s., spéc. p. 3

[۳۹۲]. .J. Pradel, La montée des droits du délinquant au cours de son procès. Essai d’un Bilan, in Mélanges J. Larguier, PUG, 1993, p. 223 et s.

[۳۹۳]. برای مطالعه بیشتر، ر.ک.

Pradel, Centenaire de la loi du 8 décembre 1897 sur la défense avant jugement pénal essai d’un bilan, D 1997, chron., p. 375 et s.

[۳۹۴]. Ch. Lazerges, Introduction à la politique criminelle, op. cit., p. 82-83.

[۳۹۵]. H. Henrion, L’article préliminaire du code de procédure pénale vers une «théorie législative» du procès pénal, Archives de Politique Criminelle 2001, p. 13 et s., spéc. p. 31.

[۳۹۶]. A. Scattolin, La volonté de la personne poursuivie, thèse Poitiers, 1996.

[۳۹۷]. Consensualisme

[۳۹۸]. J. Pradel, Le consensualisme en droit pénal comparé, in Mélanges E. Correia, Boletim da facultade di direito de Coimbra 1988, p. 331 et s ; J. P. Ekeu, Consensualisme et poursuite en droit pénal comparé, Cujas, Travaux de l’institut des Sciences criminelles de Poitiers, 1992; I. Colombani, La place du consensualisme dans le droit pénal français, thèse Aix-Marseille, 1991; J. Lesparre, Le consentement du délinquant, thèse Bordeaux, 1994.

[۳۹۹]. P. Poncela, De la punition à la négociation. A propos d’une étude de Nils Christie, Arch. phil. droit, t. 28, p. 369 et s.; S. Rojare, Une politique criminelle participative l’exemple de la participation des associations à la variante de médiation, Archives de Politique Criminelle 1989, n° ۱۱, p. 107 et s.

[۴۰۰]. justice consensuelle; K. Tiedemann, in Les droits de l’Homme et le procès pénal, Rapport général, RID pén. 1993, vol. 64, p. 838.

[۴۰۱]. justice négociée

Tulkens, in Procédures pénales d’Europe, PUF, Les voies du droit (sous la direction de M. Delmas-Marty), 1992, p. 551 et s.; M. Chiavario, La justice négociée une problématique à construire, Archives de Politique Criminelle 1993, n° ۱۵, p. 27 et s.

[۴۰۲]. F. Tulkens et M. Van de Kerchove, La justice pénale justice imposée, justice participative, justice consensuelle ou justice négociée , RD pén. crim. 1996, p. 445 et s.

[۴۰۳]. Contractualisation

[۴۰۴]. Ph. Salvage, Le consentement en matière pénale, cette Revue 1991, p. 699, n° ۱٫

[۴۰۵]. برای تحلیل و بررسی ماهیت حقوقی رضایت در حقوق کیفری و دادرسی کیفری، ر.ک.

Pin, Le consentement en matière pénale, LGDJ, coll. «Bibliothèque de sciences criminelles», t. 36, 2002.

[۴۰۶] .plea bargaining

نوعی توافق بین دادستان و متهم که از متهم خواسته می­شود تا در عوض تخفیف مجازات، به جرم خود اعتراف کند.

[۴۰۷]. F. Casorla, La justice pénale à l’épreuve du concept de «restaurative justice», RPDP 2000, p. 32 et s.

[۴۰۸]. l’imperium

[۴۰۹]. les justiciables

[۴۱۰]. H. Jung, L’Etat et moi some Reflections on the Relationship between the Criminal law and the State, European journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1998, p. 208 et s., spec. p. 212.

[۴۱۱] .H. Jung, Zur Privatisierung des Strafrechts, in H. Jung, H. Müller-Dietz, U. Neumann (sous le direction de), Perspektiven der Strafrechtsentwiclungen, Nomos, Baden-Baden, 1994, p. 69 et s.

[۴۱۲]. re-privatisation.

[۴۱۳]. A. Eser, Funktionswandel strafrechtlicher Prozessmaximen auf dem Weg zur «Reprivatisierung» des Strafverfahrens, ZstW 104 (1992), p. 361 et s.

[۴۱۴]. renaissance de la victime

[۴۱۵] .H. Jung, Zur Renaissance des Opfers- ein Lehrstück kriminalpolitischer Zeitgeschichte, Zeitschrift für Rechtspolitik, 2000, p. 159 et s.

[۴۱۶]. D. Salas, Du procès pénal, éléments pour une théorie interdisciplinaire du procès, PUF, Les voies du Droit, 1992.

نویسنده در این اثر، تحلیلی تاریخی از دادرسی کیفری ارائه کرده و نشان داده که دادرسی کیفری همیشه بین تفتیش عقاید و میانجیگری در نوسان بوده­است. این اثر به دلیل «جست‌وخیز دوره­ها» به‌نحوی که خواننده را با «درهم آمیختگی زمان­ها و مکان­ها» مواجه می­کند و «حس تاریخی آن را از بین می­برد»، با انتقاد فراوان مواجه بوده­­ است.

de Munck, cette Revue 1994 p. 423.

[۴۱۷]. J. M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, PUF, 1re éd. 1990, p. 10

میانجیگری پولی و مالی، رابطه مبتنی بر اختلاف و دعوا را به رابطه­ای پولی ـ مالی تبدیل می­کند. اجبار به پذیرش چنین میانجیگری­ای، قانون اول دادرسی کیفری را آسیب می­رساند. یعنی ریشه­شناسی [واژه] درد، گِرِک la GREC در زبان یونانی و پُاِنا la poena در رومی به‌معنای رستگاری از طریق انتقام.

[۴۱۸]. برای نمونه، وقتی از واژه «میانجیگری» (composition) استفاده می­کنیم که به نظام حل‌وفصل و میانجیگری اشاره دارد،

Ottenhof, Les techniques de conciliation en matière pénale, Archives de Politique Criminelle 1984, n° ۷, p. 124-125

متخصصین تاریخی به ما نشان می­دهند که این عبارت همیشه مترادف «توافق»، «سازش»، یا «میانجیگری» نبوده، اما به توافقات حقوقی، جریمه عدم انجام تعهد (des clauses pénales) و میانجیگری اجباری (des compositions légales, tarifées et obligatoires) اشاره داشته است؛ ر. ک.

Balon, Componere, RHD 1964, p. 413 et s.

[۴۱۹]. M. E. Cartier, Les modes alternatifs de règlement des conflits en matière pénale, RG proc., n° ۱, ۱۹۹۸, p. 1 et s.

[۴۲۰]. H. Jung, Der Strafprozess Konzepte, Modelle und Grundnahmen, in Mélanges en l’honneur du Professeur Stanilawa Waltosia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warsawa 2000, p. 28 et s.

[۴۲۱]. phénomène de diversion

[۴۲۲]. de minimis non curat praetor

[۴۲۳]. اگرچه برخی از این اختیارات به دادستان عمومی (composition pénale) و میانجی (médiation pénale) منتقل شده ­است.

[۴۲۴]. victimologie

[۴۲۵]. J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion 1996, p. 146 et s; également M.-P. de Liège, Victimes, victimologie, la situation française, cette Revue 1987, p. 757 et s.

[۴۲۶]. A. d’Hauteville, Le droit des victimes, in Libertés et droit fondamentaux, Dalloz, 7e éd. 2001, n° ۶۸۰ et s; et du même auteur Les droits des victimes, cette Revue 2001, p. 107 et s.

[۴۲۷]. A. d’Hauteville, Les droits des victimes, art. préc., p. 107 et s.

[۴۲۸]. ماده جدید مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری حاوی عبارت زیر است که به‌صورت نمادین پیش از بیان حقوق فرد متهم و مظنون، ذکر شده­است «مقام قضایی باید در کل روند دادرسی، حافظ اطلاعات و حقوق قربانیان باشد». در ادامه خواهیم دید که قانونگذار، فرد آسیب­دیده را «قربانی» شناسایی کرده در حالی که به لحظ منطقی، «ادعای قربانی» بودن وی، اثبات نشده­است.

Jung, Die Stellung des Verletzen im Strafprozess, ZstW 1981, p. 1149; H. Henrion, L’article préliminaire du code de procédure pénale, art. préc., p. 33

روش منطقی همین است، چرا که برخلاف اصل برائت، درد و رنج قربانی پیش­فرض نیست [باید اثبات شود]، بلکه ایجاد می­شود.

[۴۲۹]. Compensation.

[۴۳۰]. M. Mérigeau, Evaluation of the Practice of Compensation within recent Victim-related Crime Policy in France, in G. Kaiser, H. Kury, H.-J. Albrecht (sous la direction de), Victims and Criminal Justice, vol. 51, Max-Planck-Institut für ausländiches und internationales Strafrecht, Kriminologische Forschungsberichte, Freiburg-im-Breisgau, 1991, p. 237 et s.

[۴۳۱]. وضعیت قربانی در نظام حقوقی فرانسه استثناء است، در بسیاری از نظام­های حقوقی دیگر، قربانی در دادرسی کیفری، تنها، شاهد است (برای نمونه، در آلمان).

Jung, Die Stellung des Verletzen im Strafprozess-ein deutsch-französischer Vergleich, in Annales Universitatis Saraviensis, vol. 130, 1997, p. 209 et s.

[۴۳۲]. P. Couvrat, L’indemnisation des victimes d’infractions, essai d’un bilan, cette Revue 1983, p. 577 et s; A. d’Hauteville, Victimes mieux aidées, mieux indemnisées, des perspectives nouvelles, cette Revue 1989, p. 172 et s.

[۴۳۳]. les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.

[۴۳۴]. Compensation morale

[۴۳۵]. در این خصوص، ر.ک.

Not. Ph. Conte, P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, Armand Colin, 3e éd. 2001, n° ۱۹۴ et s.

[۴۳۶]. Cass. crim., 11 juill. 1994, Bull. crim., n° ۲۶۹٫

[۴۳۷]. Cass. crim., 4 févr. 1998, Bull. crim. n° ۴۳ ; Dr. pénale 1998, comm. n° ۱۰۴, obs. A. Maron.

[۴۳۸]. کاهش وجه عمومی جرم هم‌زمان با وسیع شدن دایره قربانی صورت گرفت.

Cass. crim., 3 nov. 1994, Bull. crim. n° ۱۴۵; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, op. cit., n° ۲۰۰٫

[۴۳۹]. J. Pradel, La procédure pénale à l’aube du troisième millénaire, art. préc., p. 4-5.

[۴۴۰]. G. Durry, Une innovation en procédure pénale l’intervention de certains assureurs devant les juridictions de jugement, in Mélanges J.Larguier, PUG, 1993, p. 105 et s.

[۴۴۱] .R. Gassin, Remarques sur l’interprétation jurisprudentielle de l’article 470-1 du code de procédure pénale, in Mélanges J. Larguier, op. cit, p. 149 et s.

[۴۴۲]. Cass. crim., 7 oct. 1992, Bull. crim. n° ۳۰۷٫

[۴۴۳]. l’idée de faute et de responsabilité pénale

[۴۴۴]. le principe de l’unité des fauts civile et pénale

[۴۴۵]. Cass. civ., 18 déc. 1912, S. 1914, 1, 249, note Morel.

[۴۴۶]. «فقدان خطای کیفری عمدی، بر اساس ماده ۱۲۱-۳ مجموعه قوانین کیفری مانع طرح دعوا در دادگاه مدنی و به‌منظور جبران خسارت بر مبنای ماده ۱۳۸۳ مجموعه قوانین مدنی نیست؛ به شرط آن‌که وجود چنین خطای مدنی­ای پیش­بینی شده باشد و یا در اجرای ماده ال ۴۵۲-۱ مجموعه قوانین مربوط به امنیت اجتماعی، وجود چنین خطایی بدون شرط شناسایی شده ­باشد».

[۴۴۷]. L’imprudence civile

[۴۴۸]. G. Viney, JCP 2001.I.338, n° ۵٫

[۴۴۹]. Multiplies

[۴۵۰]. Ullmann, De la peine de substitution à la peine de réparation, Dr. pénal, août-septembre 1990, p. 1 et s; Déclaration sur les peines de réparation, Dr. pénal, août-septembre 1991, p. 1 et s.

[۴۵۱]. X. Pin, F. Lombard, Die Wiedergutmachung im französischen Strafrecht, in A. Eser et S. Walther, «Widergutmachung im Kriminalrecht- Internationale Perspektiven» (Reparation in Criminal Law – International Perspectives), Beiträge und Materialen aus dem Max-Planck-Institut für ausländiches und internationales Strafrecht, Freiburg-im-Breisgau, tome S 573, 2001, p. 1 et s.

[۴۵۲]. réparateur et protecteur.

[۴۵۳]. F. Alt-Maes, L’autonomie du droit pénal, mythe ou réalité d’aujourd’hui ou de demain , cette Revue 1987, p. 347 et s., spéc. p. 369 et s.

[۴۵۴]. la médiation pénale

[۴۵۵]. la composition pénale

[۴۵۶]. le classement sous condition de réparation

[۴۵۷]. le cautionnement pénal avec une provision en faveur de la victime

[۴۵۸]. این فرض زمانی است که طبق قانون، امکان بازداشت موقت متهم وجود ندارد، اما بیم آن می­رود که به قربانی آسیب برسد. در این‌صوت متهم زیر نظر گرفته می­شود و هرگونه ارتباط و دیدار او با قربانی ممنوع می‌گردد؛ [م.].

Lorsqu’une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144,144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu’elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l’interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l’article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l’article 138-1.

[۴۵۹]. P. Larmaillard, L’indemnisation des victimes, moteur de reclassement social du probationnaire, Rev. pén. 1970, p. 639 et s.; V. Tardy, L’indemnisation des victimes, condition d’octroi d’une mesure de faveur, Les Petites affiches, 1998, n° ۱۱, p. 8 et s.

[۴۶۰]. Le pécule des condamnés

[۴۶۱]. la semi-liberté

[۴۶۲]. la libération conditionnelle

[۴۶۳]. le placement sous surveillance électronique

[۴۶۴]. le placement à l’extérieur

امکانی برای فرد محکوم است که بتواند مانند آزادی مشروط یا آزادی تحت نظر، محیط زندان را برای انجام امور حرفه­ای، آموزش و یا شرکت در مراسم­های خاص خانوادگی و…، ترک کند؛ [م.].

[۴۶۵]. la permission de sortir

[۴۶۶]. la grâce conditionnelle

[۴۶۷]. La consideration

[۴۶۸]. G. du Mesnil du Buisson, Le juge de l’application des peines entre le coupable et sa victime, dans le cadre du suivi sociojudiciaire des délinquants sexuels, D. 1999, chron., p. 496 et s.

[۴۶۹]. بدون تردید شنیده شدن (استماع) بسیار مهم است، قربانی باید بتواند درد و رنج خود را شرح دهد و بیان کند، به‌ویژه در جرایم مربوط به تجاوز جنسی، این امر برای قربانی بسیار دشوار و دردناک است. گوش دادن برای کسب اعتماد قربانیان کودک و افراد آسیب­پذیر از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این خصوص، حقوق به تدریج تکامل یافته (درخواست از پزشکان برای گزارش رنجی که بیماران آنها از سوء استفاده برده­اند، از بین بردن مدت زمان قانونی برای شروع روند دادرسی در جرایم مربوط به تجاوز به کودکان، استفاده از ضبط در پرونده‌های کودکان، تعیین مدیر برای نمایندگی منافع کودکان)؛ اما هنوز نیازمند تغییر و پیشرفت است.

Pin, La vulnérabilité en matière pénale, in Vulnérabilité et Droit, PUG, 2000, p. 139-140.

[۴۷۰]. les enquêteurs

[۴۷۱]. Un juge d’instruction

[۴۷۲]. l’enquête ou l’instruction

[۴۷۳]. CIVI Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions

[۴۷۴]. ارزشی که در اینجا محافظت می­شود، افتخار (l’honneur) است نه کرامت (la dignité)، چرا که رضایت قربانی می­تواند آتش جرم را خاموش کند در حالی که کرامت در اصل کالایی دست نیافتنی است [قابل معامله نیست].

J.-F. Seuvic, Chronique législative, cette Revue 2000, p. 867.

[۴۷۵]. J. Pradel, La procédure pénale française à l’aube du troisième millénaire, art. préc., p. 4.

[۴۷۶]. des associations de defense

[۴۷۷]. le ministère public

[۴۷۸]. J. Larguier, L’action publique menacée (A propos de l’action civile des associations devant les juridictions répressives), D 1958, chron. p. 29 et s.

[۴۷۹]. J.-H. Robert, L’exercice, par mandataire, de l’action civile devant les juridictions répressives, Dr. pénal, 1993, chron. n° ۳۳; B. Bouloc, L’exercice de l’action civile par mandataire, in Mélanges J. Larguier, 1993, p. 41 et s. Comp. J. Larguier, Remarques sur l’action civile exercée par une personne autre que la victime, in Mélanges M. Patin, 1966, p. 385 et s.

[۴۸۰]. des intérêts collectifs

[۴۸۱]. l’intérêt general

[۴۸۲]. Cass. crim., 18 oct. 1913, S. 1920, 1, 321, note L. Hugueney.

[۴۸۳]. l’inertie des parquets

[۴۸۴]. Liguesantialcooliques

[۴۸۵]. associations de consommateurs

[۴۸۶]. de défense des victimes du terrorisme

[۴۸۷]. de défense de l’environnement

[۴۸۸]. de lutte contre le racism

[۴۸۹]. de defense de l’enfance martyrisée

[۴۹۰]. ماده ۲- ۱ تا ۲- ۱۹ مجموعه قوانین دادرسی­کیفری

[۴۹۱]. art. 2-2, CPP (در جرایم جنسی) .

ماده ۹۸- ۴۶۸ قانون ۱۹۹۸ این ماده را به این نحو تغییر داده که توافق با قربانی یا والدین او در مواردی که قربانی صغیر است، در شرایطی که جرم در خارج اتفاق افتاده ­باشد، ضروری نیست (یعنی فرض تجاوزات مربوط به گردشگران)؛ چرا که در عمل چنین چیزی غیر­ممکن است. این قانون همچنین تأکید می­کند که زمانی که قربانی صغیر است، در نبود والدین که ممکن است مجرم یا شریک جرم باشند، توافق باید با دادگاه سرپرستی صورت بگیرد (l’accord du juge des tutelles) . در موارد تبعیض، جنایات جاده­ای، حوادث مربوط به کار، توهین ـ تحقیر ـ تهدیـد و حـمله به منـتخب، به ترتیب به مواد ۲- ۱۰، ۲-۱۲، ۲- ۱۸، ۲- ۱۹ مجموعه قوانین دادرسی­کیفری و در خصوص جرایم مطبوعاتی به ماده ۴۸- ۱ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ مراجعه کنید.

Comp. Cass. crim., 7 déc. 1993, Bull. crim. n° ۳۷۳, Dr. pénal. 1994, comm. n° ۸۲

انجمن­های مجاز طبق ماده ۴۸- ۱ می­توانند بدون توافق با قربانی جنایتی که در بند ۲ آمده، وارد موضوع شوند؛ زمانی که افترا نه تنها به یک مذهب بلکه افراد حقیقی آن وارد شده ­باشد و متهم به جنایتی در ارتباط با مذهب خود شده ­باشند، و همه مذاهب با این رفتار در ارتباط باشند.

[۴۹۲]. اگر توافق، بیشتر ماهیتی چون دستور داشته ­باشد تا اجازه، انجمن، دریافت­کننده برگه­ها و اخطارها خواهد بود، بدون این‌که حقوق قربانی در طرح دعوای مدنی، خدشه­دار شود. در خصوص فعالیت انجمن مزبور در حمایت از قربانی، بند ۳ ماده ۲۵۲-۵ le code rural مقرر داشته است «تمام افرادی که برای طرح دعوا در دادگاه­های کیفری توافق لازم را به­دست آورده­اند، در این خصوص، و در اجرای مجموعه قوانین دادرسی کیفری، مجری حقوق تضمین­شده طرف دعوای مدنی، فرض می­شوند. تمام اخطارها و برگه­ها خطاب به انجمن خواهد بود».

[۴۹۳]. à géométrie variable

[۴۹۴]. des communauty boards d’outre atlantique

[۴۹۵]. در این خصوص، وضعیت انجمن والدین بیماران هموفیلی قابل ذکر است که نتوانستند در قضیه خون‌های آلوده دعوای مدنی طرح کنند. در حالی که ماده ۱۳ قانون ۹۳-۱۲۵۲ نوامبر ۱۹۹۳، حق انجمن­ها به طرح دعوای مدنی را رد نکرده ­است.

Ass. plén., 21 juin 1999, Bull. crim., n° ۱۳۹ ; Ass. plén. 12 juill. 2000, Bull. crim., n° ۲۵۸٫

[۴۹۶]. les réseaux de proxénétisme

[۴۹۷]. J. Carbonnier, Droit et passions du droit, op. cit., p. 149.

[۴۹۸]. les abus d’action

[۴۹۹]. l’activité parajudiciaire

[۵۰۰]. des associations de soutien

[۵۰۱]. M.-C. Desdevises, Les associations d’aide aux victimes, cette Revue 1985, p. 541 et s.

[۵۰۲]. Sur ce point Y. Costes, La place des associations d’aide aux victimes, Dr. pénal 2000, chron. n° ۱۶٫

[۵۰۳]. A. D’Hauteville, Les droits des victimes, art. préc., p. 109.

[۵۰۴]. l’Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation (INAVEM)

[۵۰۵]. توافق با سازمان برای انجمن­های حمایت از قربانیان، از حقوق مربوط به منفعت عمومی است. ماده ۱۰۳ قانون ۲۰۰-۵۱۶ ژوئن ۲۰۰۰٫

[۵۰۶]. l’intérêt collectif des victims

[۵۰۷]. la juridiction nationale de la libération conditionnelle

این دادگاه تنها ۴ سال و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ فعالیت کرد و پس از آن برچیده ­شد؛ [م.].

[۵۰۸]. در این زمینه، ایده ارزیابی غیر­حرفه­ای (d’assesseurs non professionnels) در دادگاه­های کیفری (les tribunaux correctionnels)، با عنوان مشارکت شهروندان در کارکرد قضایی، مطرح شده ­است. این موضوع، انتخابی پژوهش در خصوص حقوق و عدالت بین سال­های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ بوده ­است.

[۵۰۹]. des règles d’ordre privé

[۵۱۰]. L’accusation publique

[۵۱۱]. l’imperium

[۵۱۲]. Le principe dispositif

این اصل از مواد ۴، ۵، ۶ و ۷ قانون جدید دادرسی­کیفری نشأت گرفته ­است. بنابراین مواد، طرفین دعوی سرنوشت مواد دادرسی را در اختیار دارند. طرفین هستند که محل و موضوع نزاع را تعیین می­کنند و به‌ویژه این مواد به طرفین دعوی اختیار وقایع را می­دهند. در مقابل به‌نظر می­رسد از نقش قاضی در دادرسی کاسته شده ­است؛ [م.].

[۵۱۳]. Personne poursuivie et partie civile

[۵۱۴]. Un pouvoir d’impulsion

[۵۱۵]. Un pouvoir de disposition

[۵۱۶]. J. Vincent, S. Guinchard, G. Montagnier, A. Varinard, Institutions judiciaires, Dalloz, 5e éd. 1999, n° ۹۴-۲ et s.

[۵۱۷]. De l’instruction

[۵۱۸]. L’action publique

[۵۱۹]. des systèmes accusatoires

[۵۲۰]. در خصوص توازن میان دادخواست عمومی و دادخواست خصوصی (action publiqueaction privée) در اتحادیه اروپا، ر.ک.

Delmas-Marty (sous la direction de), Procédures pénales d’Europe, PUF, 1995, p. 387 et s.

[۵۲۱]. R. Morise, Des cas où l’exercice de l’action publique est subordonné à la plainte de la partie lésée, thèse Paris, 1883.

[۵۲۲]. برای نمونه، جاسوسی سمعی و بصری (ماده ۲۲۶-۶ مجموعه قوانین کیفری)، نقض حقوق اشخاص از طریق مدارک و اسناد اطلاعاتی فرد (ماده ۲۲۶-۲۲، بند ۳ مجـموعه قوانـین کیفری)، افـترا و توهین (ماده ۴۸ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱). برای درک بهتر این گسترش و پیشرفت، ر.ک.

Ph. Salvage, Le consentement en matière pénale, art. préc., p. 705 ; M. van de Kerchove, Eclatement et recomposition du droit pénal, art. préc., p. 6.

[۵۲۳]. Laurent Athalin

[۵۲۴]. Cass. crim., 8 déc. 1906, DP 1907.1.207, Rapp. L. Athalin.

[۵۲۵]. la citation directe

[۵۲۶]. la chambre criminelle

[۵۲۷]. partie civile

[۵۲۸]. ipso facto

[۵۲۹]. Cass. crim., 19 oct. 1999, D. 2000, jur. p. 824 et s., note J. Castaignède

[۵۳۰]. Corroborer

[۵۳۱]. Cass. crim., 8 juin 1971, D. 1971, jur. p. 594, note J. Maury.

[۵۳۲]. mi-réparatrice, mi répressive

[۵۳۳]. F. Boulan, Le double visage de l’action civile exercée devant la juridiction répressive, JCP 1973.I.2563 ; R. Merle, La distinction entre le droit de se constituer partie civile et le droit d’obtenir réparation du dommage causé par l’infraction, in Mélanges A. Vitu, 1989, p. 397 et s.; C. Roca, De la dissociation entre la réparation et la répression exercée devant les juridictions répressives, D 1991, chron., p. 85 et s.

[۵۳۴]. یادآوری این نکته شایسته است که سواستفاده از شکایت مدعی دعوای مدنی، مجازات به همراه دارد. (ماده ۹۱، مجموعه قوانین دادرسی کیفری)

[۵۳۵]. J. Castaignède, note préc., p. 825.

[۵۳۶]. les décisions de classement

[۵۳۷]. un transport sur les lieux

[۵۳۸]. le système inquisitoire

[۵۳۹]. برخی قربانیان، در حقیقت توقع دارند که مجرم به جای توضیح، عذرخواهی کند این راهی است که بدون‌تردید به قربانی محق بودن او را باز می­گرداند. وقتی مجرم عذرخواهی ابراز ندامت می­کند، قربانی را به‌رسمیت می­شناسد و رنج او را درک می­کند.

[۵۴۰]. D’instruction à l’audience.

[۵۴۱]. (Cours d’assises)؛ دادگاه کیفری­ای است که در آن روند دادرسی طولانی­تر و با حضور هیأت منصفه است. موارد ارجاع به دادگاه در قانون آمده ­است؛ [م.].

[۵۴۲]. Le tribunal correctionnel

[۵۴۳]. بدون­تردید هیچ قربانی­ای نمی­خواهد که ضرورتاً با کسی که به او آسیب ­رسانده صحبت کند. در موارد مربوط به سوءاستفاده جنسی، رویارویی با فرد مجرم در جو آرام دادگاه، بسیار دشوار است. اما این کار برخی مواقع، بعد از محکومیت، به توصیه و ابتکار برخی روانشناسان، انجام می­شود. حقوق در این زمینه نمی­تواند کار زیادی انجام دهد؛ در خیلی از موارد تنها می­تواند چارچوبی برای مطالب گفتگو فراهم کند؛ برای نمونه، مجرم جنسی تحت نظارت اجتماعی ـ قضایی باشد؛

socio-judiciaire. G. Mesnil du Buisson, art. préc., p. 501.

[۵۴۴]. cross examination

[۵۴۵]. Principe dispositif

[۵۴۶]. Le pouvoir de disposition;

یعنی هر وقت بخواهد بتواند دعوی را متوقف کند؛ [م.].

[۵۴۷]. T. Weigend, Absprachen in ausländischen Strafverfahren, Beiträge und Materialem aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, vol. 19, Freiburg i. B., 1990. Et pour l’Allemagne V. T. Weigend, Eine Prozessordnung für abgesprochene Urteile , NStZ 1999, p. 57 et s. ; G. Küpper, K.-C. Bode, Absprachen im Strafverfahren -Bilanz einer zehn jährigen Diskussion, Jura 1999, p. 351 et s.

[۵۴۸]. justice consensuelle

[۵۴۹]. la justice pénale imperative

[۵۵۰]. contractuelle du type plea bargaining

[۵۵۱]. correctionnalisation judiciaire

شیوه­ای غیرقانونی که بر اساس توافق، وصف مجرمانه را تغییر می­دهند و آن را جرمی مشابه دیگر اعلام می­کنند تا از ارجاع آن به دادگاه کیفری­ای که روند طولانی دارد و با حضور هیأت منصفه و… تشکیل می‌شود جلوگیری کنند. این شیوه به نفع متهم است چون از میزان مجازات او می­کاهد و به نفع قربانی­ است چرا که روند دادرسی را سرعت می­بخشد. به هرحال، این توافق، از توافقات خلاف قانون است؛ [م.].

[۵۵۲]. not. A. Chavanne, La correctionnalisation, RD pén. et crim. 1955, p. 200 et s. ; J. C. Laurent, La correctionnalisation, JCP 1950.I.852 et 877.

[۵۵۳]. la renunciation

[۵۵۴]. l’option

[۵۵۵]. l’acte abdicatif unilateral

[۵۵۶] . برای اطلاع بیشتر از این روش، ر.ک.

Pin, Le consentement en matière pénale, th. préc., n° ۳۹۲ et s.

[۵۵۷]. la renunciation à nullité

[۵۵۸]. l’assentiment donné à une perquisition

[۵۵۹]. Cass. crim., 16 févr. 1983, Bull. crim., n° ۵۹٫

[۵۶۰]. Cass. crim., 25 oct. 1995, Dr. pénal 1996, comm. n° ۵۱ ; Cass. crim., 18 oct. 1995, Dr. pénal 1996, comm. n° ۵۲٫

[۵۶۱]. Cass. crim., 16 déc. 1971, Bull. crim., n° ۳۵۶٫

[۵۶۲]. J. Belot, L’ordre public et le procès pénal. Etude de l’ordre public procédural, thèse Nancy, 1980.

[۵۶۳]. G. Clément, De la règle «pas de nullité sans grief» en droit judiciaire privé et en procédure pénale, cette Revue 1984, p. 433 et s.; Adde J.-P. Brouillaud, Les nullités de procédure des procédures pénales et civiles comparées, D 1996, chron. p. 98 et s.

[۵۶۴]. Cass. crim., 19 mars 1997, Dr. pénal 1997, comm. n° ۱۰۴, obs. A. Maron.

[۵۶۵]. X. Pin, Le consentement en matière pénale, th. préc., n° ۶۶۱ et s.

[۵۶۶]. not. G. Cornu, Les modes alternatifs de règlement des conflits, in L’art du droit en quête de sagesse, PUF 1998, p. 187 et s.; M. E. Cartier, Les modes alternatifs de règlement des conflits en matière pénale, art. préc.

[۵۶۷]. J. Leblois-Happe, La médiation pénale comme mode de réponse à la petite délinquance état des lieux et perspectives, cette Revue 1994, p. 525 et s.; M.-C. Desdevises, Les fondements de la médiation pénale, in Mélanges H. Blaise, Economica 1995, p. 175 et s.; Ch. Lazerges, Médiation pénale, justice pénale et politique criminelle, cette Revue 1997, p. 186 et s.

[۵۶۸]. art. L 248 et s., l. proc. fisc.; art. L 153-2, c. for.; art. L 330-9, c. aviation, etc.

[۵۶۹]. Composition pénale, art. 41-2, CPP; amende forfaitaire, art. 529 et s.

Boitard, La transaction pénale en Droit français, cette Revue 1941, p. 151 et s.; J.F. Dupré, La transaction en matière pénale, Litec 1977 ; M. Dobkine, La transaction en matière pénale, D. 1994, chron., p. 139 ; Sur la composition pénale, V. F. Le Gunehec, Présentation de la loi n° ۹۹-۵۱۵ du 23 juin 1999, Première partie dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, JCP 1999, Actualité n° ۲۸, p. 1325; J. Leblois-Happe, De la transaction pénale à la composition pénale, Loi n° ۹۹-۵۱۵ du 23 juin 1999, JCP 2000.I.198.; J. Pradel, Une consécration du «plea bargaining» à la française la composition pénale instituée par la loi n° ۹۹-۵۱۵ du 23 juin 1999, D 1999, chron., p. 379 et s.; J. Volff, La composition pénale un essai manqué!, Gaz. Pal. 26-28 mars 2000, p. 2 et s.

[۵۷۰]. N. El Hage, L’introduction de la surveillance électronique à distance en matière judiciaire, Dr. pén. 1998, chron. 13; M.-H. Renaut, De l’enfermement sous l’Ancien Régime au bracelet magnétique du 21e siècle (Qu’en est-il de l’exécution effective des peines d’emprisonnement , Rev. pénit. 1997, p. 271 et s.; A. Kuhn., B. Madignier, Surveillance électronique la France dans une perspective internationale, cette Revue 1998, p. 671 et s.; J.C. Froment, L’assignation à domicile sous surveillance électronique, l’exécution de la peine et les libertés publiques, Rev. pénit. 1996, p. 121 et s.; J.-C. Froment, Le pouvoir souverain, la peine et le corps. Eléments pour une philosophie pénale de la surveillance électronique, RIEJ 1996, p. 37 et s.

[۵۷۱]. Droit de la Composition pénale

[۵۷۲]. F. Terré, L’action publique disponible, La vie judiciaire 1994, n° ۲۵۳۲, p. 1.

[۵۷۳]. برای مقایسه میانجیگری و معامله، ر.ک.

Medjaoui, L’injonction pénale et la médiation pénale, tableau comparatif critique, cette Revue 1996, p. 823 et s.

[۵۷۴]. le plea bargaining. J.-P. Richert, La procédure du «plea bargaining» en droit américain, cette Revue 1975, p. 375 et s.; V. égal. A. Guinchard, La qualité de partie à l’instruction en droit (fédéral) américain et français, cette Revue 1997, p. 611 et s ., spéc. p. 623 et s.

[۵۷۵]. plaider coupable

این روش در بسیاری از کشورها وجود دارد، برای نمونه، ر.ک.

Peter J.-P. Tak, Une procédure «plaide coupable». Le droit scandinave pris en modèle pour la législation pénale aux Pays-bas, Rev. pénit. 1993, p. 31 et s.; S. Gravel, La négociation des plaidoyers de culpabilité une pratique hétérogène, Criminologie, Les Presses de l’Université de Montréal, 1991, p. 2 et s.

[۵۷۶]. la culpabilité

[۵۷۷]. A. Levasseur (sous la direction de), Le droit des Etats-Unis, Dalloz, Précis, n° ۳۰۶ et s.

[۵۷۸]. J. Pradel, De la réforme de l’instruction préparatoire, D. 1989, p. 5 et p. 9.

[۵۷۹]. A. Scattolin, La volonté de la personne poursuivie, th. préc., n° ۴۰۴ et s.

[۵۸۰]. le pattegiamento

[۵۸۱]. M. Chiavario, Le procès pénal en Italie, in Procès pénal et droits de l’homme, vers une conscience européenne, op. cit., p. 81 et s.

[۵۸۲]. مذاکره ابتدا در دادرسی اطفال وارد شد؛ ر. ک.

Amiel et A. Garapon, Justice imposée et justice négociée dans le droit français de l’enfance, Actes 1986, n° ۵۶, p. 18 et s.; C. Amiel et A. Garapon, La justice des mineurs entre deux ordres juridiques justice imposée, justice négociée, Cahiers du centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson, 1988, p. 26 et s.

[۵۸۳]. Culpabilité

[۵۸۴]. Dangerosité

[۵۸۵]. M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Seuil, 1994, p. 19 et s.

[۵۸۶]. Rappr. F. Terré, Au coeur du droit, le conflit, in La justice, l’obligation impossible (sous la direction de W. Baranès et M. A. Frison-Roche), Points Essai, 1995, p. 108 et s., spéc. p. 117.

[۵۸۷]. procès refoulé

[۵۸۸]. F. Terré, ibidem.

[۵۸۹]. simples victimes présumées.

[۵۹۰]. supra, note 35.

[۵۹۱]. مشخصات منبع اصلی به شرح زیر است

Bruce L. Benson, Pvivatization in Criminal Justice, 7he Independent Institute, Independent Policy Reports, 1996.

نویسنده بروس ال. بنسون

مترجم رعنا زحمتکش

ویراستار احمد مرکزمالمیری

[۵۹۲]. National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals

[۵۹۳]. در واقع توانایی بخش خصوصی در مقابله با جرایم بیشتر از سایر راهکارهای ارائه شده بوده است؛ [م.].

[۵۹۴]. security industry

[۵۹۵]. “private inputs”

[۵۹۶]. Fisk et al. 1978, 33.

[۵۹۷]. Chaiken and Chaiken 1987, l-3.

[۵۹۸]. Chaiken and Chaiken 1987, 3.

[۵۹۹]. Wackenhut

[۶۰۰]. Poole 1978, 41-42.

[۶۰۱]. West Palm Beach

[۶۰۲]. Dade County

[۶۰۳]. Tampa Airport

[۶۰۴]. Reynolds 1994, 111.

[۶۰۵]. علاوه بر این، رویه توضیح‌داده شده در کشور سوییس نیز کاملاً معمول است. به عنوان مثال یک شرکت، تمام خدمات پلیس بیش از ۳۰ شهر و روستا را تأمین می‌کند (Reynolds 1994).

[۶۰۶]. Oro Valley, Arizona

[۶۰۷]. RuralMetro Fire Department

[۶۰۸]. Gage 1982, 25.

[۶۰۹]. Guardsmark

[۶۱۰]. Buffalo Creek, West Virginia

[۶۱۱]. Poole 1978, 42.

[۶۱۲]. Cunningham and Taylor 1985, 47.

[۶۱۳]. Reminderville, Ohio

[۶۱۴]. Corporate Security

[۶۱۵]. Gage 1982. 24.

[۶۱۶]. Sussex

[۶۱۷]. Executive Security & Investigations Services

[۶۱۸]. New York Times, July 13, 1993.

[۶۱۹]. Logan and Rausch 1985, 307.

[۶۲۰]. Federal Bureau of Prisons

[۶۲۱]. entire correctional facilities;

منظور، خانه‌هایی است که دولت به محکومینی اختصاص می‌دهد که دوره مجازات خود را گذرانده‌اند تا برای ورود به جامعه آماده شوند؛ [م.].

[۶۲۲]. Poole 1983, l .

[۶۲۳]. Mullen et al. 1985, 56-68.

[۶۲۴]. Weaverville

[۶۲۵]. Logan and Rausch1985, 307.

[۶۲۶]. Behavioral Systems Southwest

[۶۲۷]. Fixler 1984, 2.

[۶۲۸]. Corrections Corporation of America

[۶۲۹]. Corrections Today, December 1992,14.

[۶۳۰]. Reynolds 1994, 32.

[۶۳۱]. for-profit courts

[۶۳۲]. Schulhofer and Friedman 1993, 89.

[۶۳۳]. Schulhofer and Friedman 1993, 92.

[۶۳۴]. Reynolds 1994, 30.

[۶۳۵]. quoted in Poole 1983, 10.

[۶۳۶]. Fitch 1974, 509.

[۶۳۷]. Arizona’s RuralMetro Fire Department

[۶۳۸]. quoted in Poole 1978, 28.

[۶۳۹]. Savas1974, 492.

[۶۴۰]. Logan and McGriff 1989; Logan 1990; Bowman et al. 1993.

[۶۴۱]. Gage 1982; Benson 1990, 186.

[۶۴۲]. Poole 1978, 27.

[۶۴۳]. medium-security

[۶۴۴]. Krajick 1984b, 23.

[۶۴۵]. Fitch 1974, 502.

[۶۴۶]. Wynne 1978, 198-228.

[۶۴۷]. Mark Cunniff

[۶۴۸]. the National Association of Criminal Justice Planners

[۶۴۹]. Krajick 1984b, 27.

[۶۵۰]. Florestano and Gordon 1980,321.

[۶۵۱]. Benson 1990, 190-91; Logan1992.

[۶۵۲]. Massachusetts

[۶۵۳]. Kentucky

[۶۵۴]. Joel 1993.

[۶۵۵]. Cage 1982; Benson 1990, 186.

[۶۵۶]. public-defender

[۶۵۷]. Wilson 1982

[۶۵۸]. Schulhofer 1988; Rasmussen and Benson 1994a, 155-64.

[۶۵۹]. Schulhofer and Friedman 1993, 91.

[۶۶۰]. Schulhofer

[۶۶۱]. Friedman1993, 96-122.

[۶۶۲]. Schulhofer and Friedman 1993, 122.

[۶۶۳]. Benson 1994b; Rasmussen and Benson 1994a; Benson and Rasmussen 1994.

[۶۶۴]. Rasmussen and Benson 1994b.

[۶۶۵]. Benson 1994b; Rasmussen and Benson 1994a, 1994b.

[۶۶۶]. Krajick

[۶۶۷]. ۱۹۸۴b, 23.

[۶۶۸]. Fisk et al. 1978, 5.

[۶۶۹]. فیسک (۱۹۷۸ ۸) هشدار می‌دهد که سطوح عقلانی رقابت در فرایند انعقاد قرارداد وجود ندارد. چراکه در بیشتر موارد، شرکت‌های معدودی برای تأمین خدمات مورد نظر وجود دارند… «اما چنانچه بازار سودآور باشد، بسیاری از شرکت‌ها برای ورود به این بازار ترغیب می‌شوند». برای مثال، شرکت کنترل داده‌ها که بیشتر با رایانه‌ها سروکار دارد، در مناقصه قراردادهای زندان‌ها شرکت کرده است. (Wajick1984b 24) شرکت امور زندان‌های آمریکا که توسط توماس بسلی تأسیس شد نیز شرکت بهداشت و درمان آمریکا را احداث کرد. بسلی هیچ تجربه‌ای در زمینه مدیریت زندان نداشت، اما شرکت او امور روزمره نهادها و مؤسسات (وابسته به خود را) با «دستور خریدهای بزرگ، حسابرسی و مدیریت متمرکز و استخدام متخصصان با تجربه نهادهای عمومی (مانند رؤسای سابق زندان‌های ایالات ارکانزاز و ویرجینیا و رئیس بازنشسته کمیسیون آزادی مشروط آمریکا) اداره می‌کند»؛ (Krajick 198Jb 23).

[۶۷۰]. Fitch 1974, 518.

[۶۷۱]. Krajick 1984a, 27.

[۶۷۲]. ۱۹۷۴, ۵۱۷٫

[۶۷۳]. Benson 1981.

[۶۷۴]. Fitch 1974, 517.

[۶۷۵]. The Florestano-Gordon1980, 32.

[۶۷۶]. Fitch 1974, 513.

[۶۷۷]. BJS 1993.

[۶۷۸]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک.

Benson 1990 253-56; or Rasmussen and Benson 1994a 41-43.

[۶۷۹]. McDonald 1977, 301.

[۶۸۰]. BJS 1993, 34

[۶۸۱]. مشخصات منبع این نوشتار به شرح زیر است

Lauren Galik, Leonard Gilroy and Alexander Volokh, Annual Privatization Report 2014 Criminal Justice and Corrections, Reason Foundation, June 2014.

نویسندگان لارن گالیک، لئونارد گیلوری و الکساندر ولوخ

ترجمه و تلخیص نعیم نوربخش

ویراستاران مجید نجارزاده، احمد مرکزمالمیری

[۶۸۲]. U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2012, December 2013, httpgoo.gl9J305J (accessed May 4, 2014).

[۶۸۳]. Simon Hakim and Erwin Blackstone, Cost Analysis of Public and Contractor Operated Prisons (working paper), Temple University Center for Competitive Government, April 2013 httpgoo.glCZwmmG (accessed May 4, 2014).

[۶۸۴]. Memorandum to the United States Attorneys and Assistant Attorney General for the Criminal Division. From The Attorney General Eric Holder. “Department Policy on Charging Mandatory Minimum Sentences And Recidivist Enhancements in Certain Drug Cases.” Office of the Attorney General, Washington, D.C. httpgoo.glCjg73i

[۶۸۵]. Julie Samuels, Nancy LaVigne and Samuel Taxy, Stemming the Tide Strategies for Reduce the Growth and Cut the Cost of the Federal Prison System, App. A (Washington, D.C. The Urban Institute, 2013). httpgoo.gl9KDeXH

[۶۸۶]. U.S. Sentencing Commission, 2012 Sourcebook of Federal Sentencing Statistics, Table 43 (2013), available at httpgoo.glWfjqF1. Only 9,069 drug offenders were actually sentenced to mandatory minimum sentences in 2012—۵,۸۴۳ were exempt from mandatory minimum sentences by virtue of the safety valve, and others were exempt by providing substantial assistance. See Table 44 of the same document.

[۶۸۷]. Samuels, LaVigne and Taxy, 2013, p. 25.

[۶۸۸]. Statement of Judge Patti Saris, Chair, U.S. Sentencing Commission, submitted to the U.S. Senate Judiciary Committee for the Hearing on “Reevaluating the Effectiveness of Mandatory Minimum Sentences,” Sept. 18, 2013, at 10. httpgoo.glUi0ifF

[۶۸۹]. Samuels, LaVigne and Taxy, 2013, p. 32.

[۶۹۰]. Ibid, p. 38.

[۶۹۱]. Ibid, p. 33.

[۶۹۲]. Ibid, p. 37.

[۶۹۳]. Ibid.

[۶۹۴]. Goals of punishment are listed in 18 U.S.C. § ۳۵۵۳(a). Available at

httpgoo.glEkHCri

[۶۹۵]. Gary Grado, “State to buy Arizona’s first private prison,” Arizona Capitol Times, April 29, 2013.

[۶۹۶]. Craig Harris, “Arizona sheriffs assail costs of private prisons,” Arizona Republic, January 11, 2014.

[۶۹۷]. Ibid.

[۶۹۸]. Ibid.

[۶۹۹]. Paige St. John, “California adds another private prison,” Los Angeles Times, April 2, 2014.

[۷۰۰]. Paige St. John, “Gov. Jerry Brown moves ahead with second private-prison deal,” Los Angeles Times, October 15, 2013.

[۷۰۱]. Ibid.

[۷۰۲]. Bradley Zint, “Council contracts security firm to run city jail,” The Daily Pilot, June 5, 2013.

[۷۰۳]. Ibid.

[۷۰۴]. Matt Dixon, “New contracts give private prison giant nearly 80 percent of Florida’s private prison market,” Florida Times-Union, December 16, 2013.

[۷۰۵]. Kameel Stanley and Curtis Krueger, “State hopes to privatize more work release centers,” Tampa Bay Times, June 22, 2013.

[۷۰۶]. Ibid.

[۷۰۷]. Rebecca Boone, “Idaho agencies refuse to discuss scope and impact of $1 million private prison settlement,” Associated Press, February 26, 2014.

[۷۰۸]. Rebecca Boone, “Prison company CCA to pay Idaho $1M over staffing,” Associated Press, February 5, 2014.

[۷۰۹]. Rebecca Boone, “Federal judge Private prison company CCA persistently violated settlement, Idaho contract,” Associated Press, September 16, 2013.

[۷۱۰]. Mike Wynn, “Private prisons’ legacy in Kentucky is mixed,” The Courier-Journal, September 15, 2013.

[۷۱۱]. Ibid.

[۷۱۲]. Chad Livengood, “Mich. inmates won’t be sent to privately run prison due to higher cost,” Detroit News, October 3, 2013.

[۷۱۳]. Ibid.

[۷۱۴]. Paul Egan, “Michigan prison food vendor keeps contract, surviving union challenge in 2–۲ vote,” Detroit Free Press, May 8, 2014.

[۷۱۵]. Paul Egan, “Michigan prison food vendor fined $98,000 for worker fraternization, menu problems,” Detroit Free Press, March 11, 2014.

[۷۱۶]. “Don’t pull the plug on prison food deal (editorial),” Detroit News, April 8, 2014.

[۷۱۷]. Emily Le Coz, “Conditions at privately run prison ‘barbaric,’ suit filed against MDOC says,” The Clarion-Ledger, May 30, 2013.

[۷۱۸]. Emily Le Coz, “Operator says East Miss. Correctional Facility ‘much better place’ now,” The Clarion-Ledger, June 2, 2013.

[۷۱۹]. See AnnMarie Timmins, “New Hampshire drops bid to privatize prisons,” Concord Monitor, April 4, 2013, and Lynne Tuohy, “NH officials decide against private prison,” Associated Press, April 3, 2013.

[۷۲۰]. Timmins, 2013.

[۷۲۱]. Garry Rayno, “Bill to forbid private prisons is killed,” The Union-Leader, May 2, 2013.

[۷۲۲]. German Lopez, “Audit Private Prison Retains Increased Levels of Violence,” Cincinnati CityBeat, October 24, 2013.

[۷۲۳]. Ibid.

[۷۲۴]. Andrew Welsh-Huggins, “Ohio hits private prison food vendor with $142,100 fine for failure to meet staffing levels,” Associated Press, April 18, 2014.

[۷۲۵]. Ibid.

[۷۲۶]. Cary Aspinwall, “Prison budget gap separates Gov. Fallin’s proposal, Oklahoma Department of Corrections requests,” Tulsa World, February 9, 2014.

[۷۲۷]. “Oklahoma House gives final approval to prison funding,” Associated Press, May 13, 2014.

[۷۲۸]. Donald Gilliland, “Corbett’s new prison reform Tying contractors’ profits to public safety,” The Patriot-News, February 28, 2013.

[۷۲۹]. Joe Palazzolo, “Curbing Inmate Round Trips. Pennsylvania Gets Tougher With Halfway Houses to Lower Recidivism,” The Wall Street Journal, December 5, 2013.

[۷۳۰]. Ibid.

[۷۳۱]. Jeff Frantz, “Center aimed at cutting recidivism set to open in Harrisburg,” The Patriot-News, February 3, 2014.

[۷۳۲]. Ibid.

[۷۳۳]. Marie Corhern, “Corrections Corp. looks back to Hartsville,” Hartsville Vidette, October 22, 2013.

[۷۳۴]. Mike Ward, “Officials Two private prisons to close,” Austin American-Statesman, June 11, 2013.

[۷۳۵]. Mike Ward, “Senate approved prison system ‘sunset’ bill,” Austin American-Statesman, May 25, 2013.

[۷۳۶]. Mathew Richards, “Sheriff halts negotiation to privatize jail due to lack of employee guarantees,” Forney.com, August 15, 2013, httpgoo.glqtpZVi

[۷۳۷]. Eric S. Peterson, “Private Co. Offers To Pick Up Prison Tab,” Salt Lake City Weekly, April 3, 2013.

[۷۳۸]. Lisa Riley Roche, “Utah State Prison move gets a boost from House committee,” Deseret News, February 24 2014.

[۷۳۹]. “State Corrections Expenditures, 1982–۲۰۱۰,” U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. December 2012, revised October 22, 2013, pp. 6–۷٫ Available at httpgoo.glUlSvLp

[۷۴۰]. U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Prisons, National Institute of Corrections, Prison Health Care Survey An Analysis of Factors Influencing Per Capita Costs, 2000, p. 22, httpgoo.glHB4Au6

[۷۴۱]. “The Department will compensate the Contractor on a monthly basis, for the provision of comprehensive healthcare services as specified in Section II., Scope of Service, at the Single Capitation Rate of $8.4242 Per-Inmate, Per Day (Unit Price) times the average monthly number of inmates, times the number of days in the month,” Contract Amendment Between the Florida Department of Corrections and Wexford Health Sources, Inc. Contract #C2758, Amendment #2. p. 105. Available at httpgoo.gl6Ntw7P; “The Department will compensate the Contractor on a monthly basis, for the provision of comprehensive healthcare services as specified in Section II., Scope of Service, at the Single Capitation Rate of $8.4760 Per-Inmate, Per Day (Unit Price) times the average monthly number of inmates, times the number of days in the month,” Contract Amendment Between the Florida Department of Corrections and Corizon, Inc. Contract #C2757, Amendment #1. P. 104. Available at httpgoo.gl19ST6g

[۷۴۲]. The Bureau of Justice Statistics report states that in 2008, Florida’s medical expenditures per capita were $4,721 in 2010 dollars (i.e., adjusted for inflation). Per inmate per day cost ($12.93) was calculated by dividing the 2008 per capita cost by 365. “State Corrections Expenditures, FY 1982–۲۰۱۰,” U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. December 2012, Revised October 23, 2013. P. 7. Available at httpgoo.gl2Hl2Et; The $14.05 figure was calculated with the CPI Inflation Calculator, Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor (calculating what $12.93 in 2010 dollars would be valued at in 2014). Available at httpgoo.glU0Pfoz

[۷۴۳]. Contract information taken from Arizona’s Procurement Solution website, Procure.AZ.Gov. Available at httpgoo.glVn6JxR

[۷۴۴]. The Bureau of Justice Statistics report states that in 2008, Arizona’s medical expenditures per capita were $4,523 in 2010 dollars (i.e. adjusted for inflation). Per inmate per day cost ($12.39) was calculated by dividing the 2008 per capita cost by 365. “State Corrections Expenditures, FY 1982–۲۰۱۰,” U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. December 2012, revised October 23, 2013, p. 7. Available at httpgoo.glVvN02l; The $13.46 figure was calculated with the CPI Inflation Calculator, Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor (calculating what $12.39 in 2010 dollars would be valued at in 2014). Available at httpgoo.glnY73TJ

[۷۴۵]. Contract between State of Delaware Department of Correction and Correct Care Solutions, LLC, May 4, 2010, p. 3. Available at httpgoo.gl4eEaU8

[۷۴۶]. “Department of Correction Released from AMOA on Inmate Medical & Mental Health Care Services with USDOJ,” State of Delaware Department of Correction, Office of Media Relations, December 31, 2012. Available at httpgoo.glH69cC8

[۷۴۷]. Leonard Gilroy et al. “Public-Private Partnerships for Corrections in California Bridging the Gap Between Crisis and Reform,” Reason Foundation and Howard Jarvis Taxpayers Foundation. Policy Brief of Policy Study No. 381. April 2010 (revised April 2011). Available at httpgoo.glhhA5u9

[۷۴۸]. Example Florida mandates that a contract for prison privatization must save taxpayers 7 percent over the term of the contract as a necessary condition for approval. Florida Statute § ۹۵۷٫۰۷ (۲۰۱۳), httpgoo.gl4jdxAX

[۷۴۹]. Description of National Commission on Correctional Health Care’s (NCCH) health services accreditation available here httpgoo.glkRfQIz; Description of American Correctional Association’s (ACA) Performance Based Standards for Correctional Health Care available here httpgoo.glBdoMG9

[۷۵۰]. “ADC transitions health care services to Corizon,” Arizona Department of Corrections News Release, January 30, 2013. httpgoo.glMVgwXL

[۷۵۱]. “Wexford Health awarded State of Arizona Department of Corrections health care services contract,” Wexford Health Sources Inc. News Release, May 3, 2012. httpgoo.gl0y9Mcw

[۷۵۲]. “Corizon Awarded Arizona Contract,” Corizon News Release, February 1, 2013. httpgoo.gl24FnCs

[۷۵۳]. Steve Bousquet, “Massive privatization of prison health care looms in Florida,” Times HeraldTallahassee Bureau, June 29, 2013.

[۷۵۴]. Bill Cotterell, “DOC says health care privatization going well,” The Florida Current, September 25, 2013.

[۷۵۵]. Bill Kaczor, “Fla. Prison medical outsourcing mostly rejected,” Associated Press, December 05, 2012.

[۷۵۶]. Steve Bousquet, “State inks deal to privatize South Florida inmate health care,” Tampa Bay Times, January 4, 2013.

[۷۵۷]. Bousquet, “Massive privatization of prison health care looms in Florida.”

[۷۵۸]. Rebecca Boone, “Corizon Health wins Idaho prisons medical contract,” Associated Press, October 17, 2013.

[۷۵۹]. Beth Kutscher, “Idaho prison system renews contract with Corizon,” Modern Healthcare, October 21, 2013.

[۷۶۰]. Boone, “Corizon Health wins Idaho prisons medical contract.”

[۷۶۱]. Kutscher, “Idaho prison system renews contract with Corizon.”

[۷۶۲]. “Independent Review Finds Healthcare Services at Idaho Prison in Substantial Compliance,” Corizon Inc. News Release, May 10, 2012. httpgoo.glYXhtJE

[۷۶۳]. “Corizon Selected to Enter Into Contract Negotiations with Indiana Department of Correction,” Corizon News Release, January 3, 2014. httpgoo.glbHyPRB

[۷۶۴]. Ibid.

[۷۶۵]. Kelsey Ryan, “Corizon wins contract to provide health care at Kansas prisons,” The Wichita Eagle, October 31, 2013.

[۷۶۶]. Ibid.

[۷۶۷]. “Texas firm hired for Louisiana prisoners’ telemedicine care,” Associated Press, June 22, 2013.

[۷۶۸]. Ibid.

[۷۶۹]. “Centene Corporation Partners with MHM Services to Serve Massachusetts State Correctional System,” Centene Corporation News Release, March 18, 2013.

[۷۷۰]. Ibid.

[۷۷۱]. Beth Kutscher, “Late News Corizon loses Minn. prison contract to Centurion,” Modern Healthcare, October 19, 2013.

[۷۷۲]. Ibid.

[۷۷۳]. Samantha Liss, “Centene subsidiary awarded $232 million Tennessee health care contract,” St. Louis Business Journal, June 11, 2013.

[۷۷۴]. Andy Sherr, “Tennessee lawmakers question inmate health care pact,” Times Free Press, July 16, 2013.

[۷۷۵]. Ibid.

[۷۷۶]. Total in-custody population as of December 26, 2012 was 132,776. Statistic taken from “Weekly Report of Population as of Midnight December 26, 2012,” California Department of Corrections and Rehabilitation, Data Analysis Unit, Estimates and Statistical Analysis Section, Offender Information Services Branch. December 31, 2012. Available at httpgoo.gl49DtvG; Total in-custody population as of December 25, 2013 was 134,243. Statistic taken from “Weekly Report of Population as of Midnight December 25, 2013,” California Department of Corrections and Rehabilitation, Data Analysis Unit, Estimates and Statistical Analysis Section, Offender Information Services Branch. December 25, 2013. Available at httpgoo.gl8jiyPu

[۷۷۷]. “Fall 2013 Adult Population Projection,” Fiscal Years 20132014–۲۰۱۸۲۰۱۹٫ California Department of Corrections and Rehabilitation. p. 4–۵٫ Available at httpgoo.glUtFFZH

[۷۷۸]. Paige St. John, “Gov. Jerry Brown plans to ramp up spending on private prisons,” Los Angeles Times, January 15, 2014.

[۷۷۹]. Paige St. John, “Gov. Jerry Brown moves ahead with second private-prison deal,” Los Angeles Times, October 15, 2013. Paige St. John, “California adds another private prison,” Los Angeles Times, April 2, 2014.

[۷۸۰]. Kathleen Miles, “California Deals Major Blow To Drug-Sentencing Reform,” Huffington Post. October 16, 2013, httpgoo.glMxbrU0