وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

الگوهای حاکم بر نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری

[تعداد: 1   میانگین: 2/5]

الگوهای حاکم بر نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری

درآمد

معروف است که حقوق کیفری حقوق اشخاص بزهکار و آیین دادرسی کیفری حقوق اشخاص ناکرده بزه است. درواقع، آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرا بهگونهای محدودکننده و تلطیفگر قانون کیفری ماهوی است و در مقام حمایت از حقوق و آزادیهای افراد در جامعه بر میآید. از این رو، از مهم‌ترین قوانین پایه‌ای و اساسی هر کشور است که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن تحقق می‌یابد (بنگرید به: خدابخشی و ممبینی، ۱۳۹۴: ۳) و این امر موجب شده است که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی باشد ( مصدق، ۱۳۹۴: ۶۶). در این مرحله دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه از اهداف مهم محسوب میشود. بهعبارتی، همانطور که برخی از نویسندگان به آن اشاره نمودهاند، آیین دادرسی کیفری هنر آشتی میان حقوق افراد و اجتماع محسوب میشود و اجرای قوانین کیفری در بستر آن امکانپذیر است (بوریکان و سیمون، ۱۳۸۹: ۲۷).

وضع مقررات آیین دادرسی کیفری و اهتمام به آن در راستای حکومت اصل برائت از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این جهت، باید همه افراد را ناکرده بزه فرض کرد تا هنگامیکه با توجه به یک آیین دادرسی کیفری صحیح رفتارهای مجرمانه به اشخاص منتسب شود. همانطور که اساتید حقوق نیز در ایران آیین دادرسی کیفری را مجموع قواعدی قلمداد نمودهاند که بین وقوع جرم و اعمال کیفر حائل و مانع از هرگونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع و آزادی شهروندان توسط قدرت عمومی میشود (آشوری، ۱۳۸۵: ۱). اما، این مقررات در کنار توجه به حقوق و آزادیهای شهروندان، از منافع جامعه نیز غافل نبوده و در صدد وضع قواعدی است که امکان کشف جرم، تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر در مورد مجرم را فراهم سازد (همان: ۱۱). در واقع مجموعه قواعد و تشریفاتی است که رسیدگی‌های کیفری از رهگذر آن انجام می‌شود و بر حرکت کنش‌گران عرصه‌ی اجرای عدالت از لحظه‌ی کشف جرم تا پایان اجرای مجازات سایه افکنده است (طهماسبی، ج. ۱، ۱۳۹۴: ۱۵)؛ زیرا، اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازمان‌دهی نهادهای عدالتی کیفری و حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی افراد از طریق تنظیم واکنش جامعه در برابر بزه‌کاری، دو هدف مهم آیین دادرسی کیفری است که به یک میزان از اهمیت برخوردار است و قواعد موجود در پی ایجاد تعادل میان آن دو است (خالقی، ج. ۱، ۱۳۹۴: ۲۳). از چالشهای پیش‌روی این مقررات، امکان عطف بماسبق شدن مقررات شکلی است. این مقررات باید بهگونهای تنظیم شود که موجب تضییع حقوق اشخاص و به‌ویژه حقوق مکتسب آنان نگردد.

به بیان سادهتر، از اهداف مهم آیین دادرسی کیفری، وضع قواعد رسیدگی، تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا، پیشگیری از اشتباهات قضایی و در نهایت، تأمین آرامش خاطر شهروندان است (آشوری، همان: ۱۲) (طهماسبی، همان: ۱۳۰). به این منظور، توجه به چگونگی ورود فرد به فرایند رسیدگی کیفری و چگونگی جمعآوری ادله از جایگاه ویژهای برخوردار است و نقش مهمی در تأمین این هدف خواهد داشت. درواقع، حوزههای تحقیق و تعقیب کیفری، به‌گونه‌ای دروازه ورود فرد به فرایند رسیدگی کیفری محسوب میشوند و حفظ حقوق اشخاص و جامعه و سعی در ایجاد توازن بین این دو حق در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. به‌ویژه آنکه، بهطور معمول در این مرحله تعدد مقامات رسیدگیکننده به چشم میخورد و متهم یا مظنون با چندین نهاد مواجه میشود. بهعلاوه، این مراحل برای جامعه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا، سنگ بنای پرونده کیفری در این مرحله پایهگذاری میشود.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

درآمد

بخش نخست: دادستانی؛ در ردای مقام تعقیب و تحقیق

فصل نخست: مدل مبتنی بر وجود بازپرسی در مرحله تحقیق

گفتار یکم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در جمهوری آذربایجان

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

بند سوم: سلسله مراتب میان مقامات تعقیب و تحقیق

گفتار دوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در ایالات متحده آمریکا

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

گفتار سوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در کشور ترکیه

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

گفتار چهارم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در سوریه

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

بند سوم: سلسله‌مراتب حاکم بر مقامهای تعقیب و تحقیق

گفتار پنجم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در مصر

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

فصل دوم: مدل مبتنی بر فقدان بازپرسی در مرحله تحقیق

گفتار یکم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در آلمان

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

گفتار دوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در جمهوری خلق چین

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

گفتار سوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در سوئد

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

گفتار چهارم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در سوئیس

بند یکم: مدلهای حاکم بر تحقیق و تعقیب در سوئیس

بند دوم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

گفتار پنجم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در فنلاند

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

بند سوم: همکاری میان مقامات تحقیق کیفری و دادستان

گفتار ششم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در لهستان

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

بخش دوم: دادستانی؛ در ردای مقام تعقیب

فصل نخست: مدل مبتنی بر وجود بازپرسی در مرحله تحقیق

گفتار یکم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در ارمنستان

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

بند سوم: سلسلهمراتب حاکم بر مقامات تحقیق و تعقیب

گفتار دوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در افغانستان

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

گفتار سوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق در پاکستان

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

گفتار چهارم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در روسیه

بند دوم: بازجویی مقدماتی

بند دوم: تحقیق کیفری

بند سوم: تعقیب کیفری

گفتار پنجم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در عراق

بند یکم: تحقیق کیفری

بند سوم: ‌دعوای خصوصی

گفتار ششم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در عربستان سعودی

بند یکم: کشف جرم

بند دوم: تحقیق کیفری

بند سوم: تعقیب کیفری

گفتار هفتم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در فرانسه

بند یکم: کشف جرم

بند دوم: تحقیق کیفری

بند سوم: تعقیب کیفری

فصل دوم: مدل مبتنی بر فقدان بازپرسی در مرحله تحقیق

گفتار یکم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در انگلستان

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

گفتار دوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در نروژ

بند یکم: تحقیق کیفری

بند دوم: تعقیب کیفری

پیوست‌ها

منابع

درآمد

معروف است که حقوق کیفری حقوق اشخاص بزهکار و آیین دادرسی کیفری حقوق اشخاص ناکرده بزه است. درواقع، آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرا بهگونهای محدودکننده و تلطیفگر قانون کیفری ماهوی است و در مقام حمایت از حقوق و آزادیهای افراد در جامعه بر میآید. از این رو، از مهم‌ترین قوانین پایه‌ای و اساسی هر کشور است که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن تحقق می‌یابد (بنگرید به: خدابخشی و ممبینی، ۱۳۹۴: ۳) و این امر موجب شده است که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی باشد ( مصدق، ۱۳۹۴: ۶۶). در این مرحله دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه از اهداف مهم محسوب میشود. بهعبارتی، همانطور که برخی از نویسندگان به آن اشاره نمودهاند، آیین دادرسی کیفری هنر آشتی میان حقوق افراد و اجتماع محسوب میشود و اجرای قوانین کیفری در بستر آن امکانپذیر است (بوریکان و سیمون، ۱۳۸۹: ۲۷).

وضع مقررات آیین دادرسی کیفری و اهتمام به آن در راستای حکومت اصل برائت از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این جهت، باید همه افراد را ناکرده بزه فرض کرد تا هنگامیکه با توجه به یک آیین دادرسی کیفری صحیح رفتارهای مجرمانه به اشخاص منتسب شود. همانطور که اساتید حقوق نیز در ایران آیین دادرسی کیفری را مجموع قواعدی قلمداد نمودهاند که بین وقوع جرم و اعمال کیفر حائل و مانع از هرگونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع و آزادی شهروندان توسط قدرت عمومی میشود (آشوری، ۱۳۸۵: ۱). اما، این مقررات در کنار توجه به حقوق و آزادیهای شهروندان، از منافع جامعه نیز غافل نبوده و در صدد وضع قواعدی است که امکان کشف جرم، تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر در مورد مجرم را فراهم سازد (همان: ۱۱). در واقع مجموعه قواعد و تشریفاتی است که رسیدگی‌های کیفری از رهگذر آن انجام می‌شود و بر حرکت کنش‌گران عرصه‌ی اجرای عدالت از لحظه‌ی کشف جرم تا پایان اجرای مجازات سایه افکنده است (طهماسبی، ج. ۱، ۱۳۹۴: ۱۵)؛ زیرا، اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازمان‌دهی نهادهای عدالتی کیفری و حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی افراد از طریق تنظیم واکنش جامعه در برابر بزه‌کاری، دو هدف مهم آیین دادرسی کیفری است که به یک میزان از اهمیت برخوردار است و قواعد موجود در پی ایجاد تعادل میان آن دو است (خالقی، ج. ۱، ۱۳۹۴: ۲۳). از چالشهای پیش‌روی این مقررات، امکان عطف بماسبق شدن مقررات شکلی است. این مقررات باید بهگونهای تنظیم شود که موجب تضییع حقوق اشخاص و به‌ویژه حقوق مکتسب آنان نگردد.

به بیان سادهتر، از اهداف مهم آیین دادرسی کیفری، وضع قواعد رسیدگی، تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا، پیشگیری از اشتباهات قضایی و در نهایت، تأمین آرامش خاطر شهروندان است (آشوری، همان: ۱۲) (طهماسبی، همان: ۱۳۰). به این منظور، توجه به چگونگی ورود فرد به فرایند رسیدگی کیفری و چگونگی جمعآوری ادله از جایگاه ویژهای برخوردار است و نقش مهمی در تأمین این هدف خواهد داشت. درواقع، حوزههای تحقیق و تعقیب کیفری، به‌گونه‌ای دروازه ورود فرد به فرایند رسیدگی کیفری محسوب میشوند و حفظ حقوق اشخاص و جامعه و سعی در ایجاد توازن بین این دو حق در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. به‌ویژه آنکه، بهطور معمول در این مرحله تعدد مقامات رسیدگیکننده به چشم میخورد و متهم یا مظنون با چندین نهاد مواجه میشود. بهعلاوه، این مراحل برای جامعه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا، سنگ بنای پرونده کیفری در این مرحله پایهگذاری میشود.

الف. تحقیقات مقدماتی در فرایند رسیدگی کیفری

تحقیقات مقدماتی به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که از سوی مقامات صالح به منظور کشف جرم، تسجیل و تمهید دلایل اثبات جرم و نیز دلایل مفید به حال متهم، ممانعت از امحای آثار جرم، جلوگیری از فرار متهم و یا هرگونه اقدام تحقیقی دیگری صورت می‌پذیرد (آشوری، ۱۳۸۶: ۱۰). تحصیل دلیل و اظهارنظر قضایی نسبت به بزهکاری یا بیگناهی متهم یا دستیابی به کسی که واقعا مرتکب جرم شده هدف اصلی از این تحقیقات است. تحقیق و استماع اشخاص مختلف یا بازدید محل وقوع جرم و تحقیق از مطلعان و نیز ارجاع امر به کارشناس از اقدامات اساسی است که مقامات تحقیق میتوانند حسب مورد به آنها متوسل شوند (همان: ۹۳). در مرحله تحقیقات مقدماتی، هنوز دلایل اتهام جمع‌آوری نشده و وضعیت متهم در هاله از ابهام قرار دارد. از این رو، از یک سو احتمال نقض حقوق متهم همچون حق بر حریم خصوصی یا برائت و از سوی دیگر، پاسخ به احساسات جریحه‌دار شده جامعه و تشفی خاطر بزه‌دیدگان مطرح می‌شود (طهماسبی، همان: ۱۶). از این جهت این مرحله معمولاً تحت ضوابط دقیق با هدف توازن حقوق طرفین تنظیم می‌گردد.

ب. تعقیب در فرایند رسیدگی کیفری

در کنار تحقیقات مقدماتی، تعقیب کیفری نیز مرحلهای است که فرایند عدالت کیفری را به پیش میبرد. نهاد تعقیب را میتوان برآیند گذر از دوران تعقیب خصوصی به تعقیب عمومی دانست. در حال حاضر، جرم رفتاری است که به دلیل ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب میگردد. حال آنکه در ابتدا تفکیکی میان اقامه دعوا بهصورت عمومی و خصوصی وجود نداشت. اما به مرور زمان و با تشکیل دولت، زیان وارده بر جامعه در کنار زیان وارده بر اشخاص مطرح شد و از این جهت تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرار گرفت. نهاد خاصی به نمایندگی از سوی جامعه و دولت این امر را عهدهدار شد که در حال حاضر در اغلب کشورها با عنوان دادسرا یا اداره تعقیب عمومی شناخته میشود. بهطور کلی، نهاد تعقیب در بیشتر کشورها، یک نهاد قضایی است بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلی آن نیز آمادهسازی کیفرخواست و تسهیل رسیدگی دادگاه است (آشوری، ۱۳۸۵: ۱۰۱).

به این ترتیب، با توجه به اهداف مورد نظر اجرای اقدامات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب جرم، از آنجا که بنای پرونده کیفری توسط مقامات تحقیق و تعقیب گذاشته میشود، وظایف و اختیارات آنان در این مرحله باید به دقت در قانون مشخص شود.

پ. اهمیت مطالعات تطبیقی

یکی از بهترین راهها بهمنظور ارتقای سطح قوانین و وضع مقررات صحیح نگاهی به قوانین و رویههای موجود در سایر کشورها است. این بررسی و مقایسه از چنان اهمیتی برخوردار است که رشتهای با عنوان حقوق تطبیقی را ایجاد نموده که در جهان امروز اهمیت و گسترش چشمگیری پیدا کرده است. ارزش و اهمیت مطالعات تطبیقی از این جهت است که برای درک بهتر و اصلاح حقوق داخلی از آن بهره برده می‌شود (داوید و اسپینوزی، ۱۳۸۴: ۷). درواقع، حقوقدانان در پی آنند تا از طریق مطالعات تطبیقی از تجریه سایر کشورها آگاه شوند تا با الهام از آنها مطالبی را به قانونگذار کشور خود پیشنهاد دهند؛ زیرا، آنچه در کشور دیگر به تصویب رسیده یا نوشته شده یا مورد حکم قرار گرفته، ممکن است بر شیوه شرح و تفسیر و احیاناً تجدید حقوق ما، بدون هرگونه دخالت قانونگذار تأثیر گذارد (همان: ۱۷).

از این رو، در این پژوهش نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری بیست کشور زیر بهاختصار مورد مطالعه قرار گرفته است:

انگلستان ـ نروژ ـ ارمنستان ـ پاکستان ـ روسیه ـ عراق ـ عربستان ـ فرانسه ـ آلمان ـ چین ـ سوئد ـ سوئیس ـ فنلاند ـ لهستان ـ افغانستان ـ ترکیه ـ سوریه ـ مصر ـ آذربایجان و آمریکا

ت. الگوهای حاکم بر نهادهای تحقیق و تعقیب (اقدامات پیش از محاکمه)

در این نوشتار سعی شده تا به نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در بیست کشور مختلف نگاهی شود و تا حدی با تنظیم جداول شرایط مقایسه میان آنها و نیز حقوق داخلی فراهم گردد. در انتخاب این کشورها، علاوه بر مکان جغرافیایی سعی شد تا از نظامهای مختلف و حاکم در دنیا نمایندهای وجود داشته باشد. البته، نهادهای تعقیب و تحقیق در هر کشور میتوانند عناوین خاصی به خود گیرند. تقریبا در تمامی کشورها دادستان یا دادسرا یا ادارهای به نام اداره تعقیب عمومی عهدهدار امر تعقیب کیفری است و نقطه اشتراک تمامی این کشورها را باید این امر دانست. آنچه در این کشورها موجب تغییر در نظام اقدامات پیش از محاکمه میشد، بیشتر در مرحله تحقیق به چشم می‌خورد. در این مرحله با توجه به مقامهای حاضر میتوان کشورها را به مدلهای زیر دسته‌بندی نمود.

۱) الگوهای چهارگانه

الگوی نخست[۱]:

پلیس (تحقیق) + دادستانی (تعقیب)

کشورهای انگلستان و نروژ از این الگو پیروی میکنند.

الگوی دوم:

پلیس+ بازپرسی (تحقیق) + دادستانی (تعقیب)

این الگو بر نظام تحقیق و تعقیب کشورهای ارمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ روسیه ـ عراق ـ عربستان و فرانسه حاکم است.

الگوی سوم:

پلیس+ دادستانی (تحقیق) + دادستانی (تعقیب)

نهادهای تعقیب و تحقیق در کشورهای آلمان ـ چین ـ سوئد ـ سوئیس ـ فنلاند و لهستان با الگوی سوم قابل تطبیق هستند.

الگوی چهارم:

پلیس+ بازپرسی+ دادستانی (تحقیق) + دادستانی (تعقیب)

ترکیه ـ سوریه ـ مصر ـ آذربایجان و آمریکا از این الگو برخوردارند.

۲) دستهبندی براساس مقامات تعقیب

از منظر مقامهایی که عهدهدار تعقیب کیفری بودند نیز میتوان کشورها را در دو دسته کلی زیر قرار داد:

گروه نخست

دادستانی بهعنوان مقام منحصر که بیشتر کشورها در این گروه قرار می‌گیرند.

گروه دوم

دادستانی به همراه نهادهای دیگر که شامل این کشورها میشود:

سوئد : دادستانی+ اداره ملی رسیدگی به جرایم اقتصادی سوئد

سوئیس: پلیس + دادستانی

نروژ: پادشاه+ دادستانی+ رؤسای پلیس

ایالات متحده آمریکا: دادستانی+ قاضی دادگاه بخش یا صلح+ هیأت منصفه عـالی

۳) دستهبندی براساس مشارکت دادستانی در مرحله تحقیق

کشورها از نظر مشارکت یا نبود دادستانی در مرحله تحقیق در دو گروه زیر قرار میگیرند:

گروه نخست

دادستان بهعنوان مقام تعقیب و یکی از مقامهای تحقیق که در کشورهای آلمان ـ چین ـ سوئد ـ سوئیس ـ فندلاند ـ لهستان ـ ترکیه ـ سوریه ـ مصر ـ آذربایجان و آمریکا چنین وضعیتی حاکم است.

گروه دوم

دادستان تنها به‌عنوان مقام تعقیب که انگلستان ـ نروژ ـ ارمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ روسیه ـ عراق ـ عربستان و فرانسه در این گروه قرار می‌گیرند.

ث. ساماندهی مطالب

بهمنظور ارائه نتایج به دست آمده با توجه به تقسیمهای صورت گرفته در ابتدا با توجه به مشارکت یا نبود دادستانی بهعنوان مقام تحقیق، کشورها در دو بخش کلی قرار میگیرند و سپس هر بخشی با توجه به مدلهای ارائه شده، به دو فصل مجزا تقسیم میشود. درواقع، بخشها با توجه به ساختار مقام تعقیب و فصلهای ذیل آن با توجه به مقام تحقیق ساماندهی شده است که نمای کلی آن به ترتیب زیر قابل ارائه است:

بخش نخست: دادستانی؛ در ردای مقام تعقیب و تحقیق

فصل نخست: مدل مبتنی بر وجود بازپرسی در مرحله تحقیق (مدل چهارم)

فصل دوم: مدل مبتنی بر فقدان بازپرسی در مرحله تحقیق (مدل سوم)

بخش دوم: دادستانی؛ در ردای مقام تعقیب

فصل نخست: مدل مبتنی بر وجود بازپرسی در مرحله تحقیق (مدل دوم)

فصل دوم: مدل مبتنی بر فقدان بازپرسی در مرحله تحقیق (مدل نخست)

سکینه خانعلی‌پور واجارگاه

تابستان ۱۳۹۷ خورشیدی

بخش نخست:
دادستانی؛ در ردای مقام تعقیب و تحقیق

فصل نخست: مدل مبتنی بر وجود بازپرسی در مرحله تحقیق

بهطور سنتی، بهویژه در کشورهایی نظیر ایران، اهم وظایف تحقیق برعهده بازپرس است و وی مقام تحقیق محسوب میشود. این مقام معمولاً در اغلب کشورهایی که از مدل نظام حقوقی نوشته پیروی میکنند، به چشم میخورد. البته، در کشورهای مختلف از شؤون متفاوتی برخوردار است. در برخی از کشورها، نیروهای پلیس در این جایگاه ایفای نقش میکنند و در برخی دیگر مانند ایران، از شأن قضایی برخوردارند. در برخی از کشورها نیز دارای هیچیک از این شؤون نیست و کاملاً مستقل عمل میکند. با این وجود، در اغلب کشورهایی که بازپرس یا نهاد بازپرسی در آنها پیش‌بینی شده است، بهعنوان نهاد اصلی تحقیق شناخته می‌شود. ذیل این فصل ساختار تعقیب و تحقیق کشورهای جمهوری آذربایجان، ایالات متحده آمریکا، ترکیه، سوریه و مصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار یکم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در جمهوری آذربایجان

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جولای۲۰۰۰، قانون لازمالاجرای جمهوری آذربایجان است که در بخشهای دوم و سوم به موضوع تعقیب کیفری و اجرای آن پرداخته شده است. نکته قابل ذکر در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری آذربایجان این است که در این قانون در مرحله پیش از رسیدگی در دادگاه[۲] تفکیک چندانی بین مقام تعقیب و تحقیق به چشم نمیخورد. اختیارات قانونی دادستان و بازپرس و بازپرس مقدماتی طبق مواد (۳۷) تا (۵۷) در بخش سوم، ذیل عنوان کلی تعقیب کیفری درکنار یکدیگر پیش‌بینی شده و پس از آن، در مرحله دادگاه، به تفکیک، وظایف دادستان و بازپرس و بازپرس مقدماتی تبیین شده است. در این کشور ذیل عنوان کلی مراجع تعقیب، مواردی نظیر تحقیقات مقدماتی، مراجع تعقیب و تحقیق، دادگاهها و سایر مراجعی[۳] که به پرونده رسیدگی می‌کنند، بررسی میشوند. طبق ماده (۴۷) این قانون، مسؤولیت پیگرد کیفری برعهده بازپرس مقدماتی، بازپرس، دادستان و دادگاه است. بر همین اساس، پیگرد و تعقیب شامل اقدامات بازپرس مقدماتی، بازپرس، دادستان، بزه‌دیده و مدعی خصوصی میشود.

بند یکم: تحقیق کیفری

براساس ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری آذربایجان، منظور از تحقیقات مقدماتی تحقیقات اولیه و راجع به پرونده کیفری قبل از استماع دعوا در دادگاه است. در این کشور با تسامح دو مقام بازپرس مقدماتی و بازپرس عهدهدار انجام تحقیقات مقدماتی هستند که تا اندازهای وظایف آنان مشابه است. البته، دادستان نیز دارای تمامی وظایف و اختیارات دو مقام مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. درواقع، ذیل عنوان کلی تعقیب کیفری تمامی این مقامات به این امر مبادرت میورزند که در ادامه کارویژه‌های آنان به‌طور خلاصه بیان می‌شود:

الف. بازپرس

بازپرس شخصی است که طبق اختیارات قانونیاش، تحقیقات پرونده کیفری را انجام میدهد و طبق ماده (۸۵)، برخی از مهمترین وظایف وی بدین شرح است:

انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که دلایل کافی برای تعقیب وجود دارد؛

انجام دستورات دادستان؛

ارائه توضیحات کتبی یا شفاهی به دادستان و دادگاه؛

تکمیل تحقیقات و آگاه نمودن متهم، بزهدیده و وکلا از حقوق قانونیشان؛

تنظیم کیفرخواست و ارسال آن نزد دادستان؛

احضار اشخاص مرتبط با پرونده، بازداشت متهم، تحقیق از بزهدیده و شهود، درخواست گزارش کارشناسی و انجام اقدامات تحقیقی مناسب درباره شهود، کارشناسان، متخصصان و … .

ارجاع پرونده به بازپرس مقدماتی و دستور به کشف جرم، انجام تحقیقات، اجرای بازداشت و سایر اقدامات محدودکننده؛

درخواست از دادستان برای توقف تحقیقات در مواردی که مانعی برای تعقیب وجود دارد؛

بررسی شکایات و درخواستهای طرفین و اشخاص مرتبط با پرونده؛

ب. بازپرس مقدماتی

بازپرس مقدماتی شخصی است که طبق اختیارات قانونیاش، تحقیقات مقدماتی مربوط به تعقیب کیفری را انجام میدهد. نگاهی به ماده (۸۶) نشان می‌دهد که وظایف بازپرس مقدماتی تا اندازه زیادی همان وظایف بازپرس است. با این تفاوت که بازپرس مقدماتی موظف است طبق دستورالعمل دادستان و بازپرس، اقدامات تحقیقی را انجام دهد و حق مخالفت با دستورات آنها را ندارد.

طبق بند ۸ ماده (۸۶)، مأموران اداره تحقیقات مقدماتی، طبق الزامات این قانون و اختیارات قانونیشان باید اقدامات زیر را انجام دهند:

اتخاذ اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم؛

بازداشت اشخاص مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم؛

بازجویی از اشخاص بازداشتشده در بازداشتگاه؛

تبیین حقوق اشخاص بازداشتشده به آنها؛

انجام اقدامات لازم جهت نظارت بر صحنه جرم، حفظ آثار جرم و شنود اظهارات شهود حادثه؛

انجام دستورات دادستان و بازپرس در رابطه با اجرای اقدامات راجع به صحنه جرم.

بند دوم: تعقیب کیفری

مطابق ماده (۷) قانون مذکور، تعقیب کیفری اقدامات شکلی کیفری است که برای اثبات رفتار کیفری، اثبات جرم مندرج در قانون، متهم کردن شخص، پیگرد، رسیدگی در دادگاه و محکوم کردن بزهکار و سایر اقدامات شکلی ضروری طراحی شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری آذربایجان، چند نوع تعقیب پیشبینی شده است که دادستان بهعنوان نهاد تعقیب به فراخور نوع آن، اقدام مینماید.

الف. انواع تعقیب

طبق ماده (۳۷)، با توجه به ماهیت و شدت جرم ارتکابی، تعقیب کیفری باید در قالب خصوصی، شبهعمومی یا عمومی مطابق با مقررات این قانون صورت گیرد:

تعقیب کیفری خصوصی: این نوع تعقیب، ناظر به پروندههایی است که شکایتی از سوی بزهدیده در ارتباط با جرایم مقرر در مواد مشخص شده در این قانون مطرح شده و پیش از آن دعوا با دخالت دادگاه به صلح منجر نشده باشد.

تعقیب کیفری شبه ـ عمومی: مربوط به مواردی است که شکایتی از سوی بزهدیده یا به ابتکار دادستان در رابطه با برخی جرایم مصرح در قانون جزایی دولت آذربایجان مطرح شده و یا احتمالا به دلیل مصالحه بزهدیده و متهم متوقف نشده باشد.

دادستان میتواند در موارد زیر چنانچه شکایتی از سوی بزهدیده مطرح نشود، تعقیب شبه‌عمومی را به جریان بیاندازد:

جرم علیه منافع عمومی یا علیه دولت؛

جرم علیه مقامات دولتی یا مأموران نهادهای دولتی یا توسط آنها؛

جرم علیه زن باردار یا اشخاص بیمار؛

جرم با تهدید و خشونت علیه شخصی باشد که مرتکب وظیفه مراقبت از وی را برعهده داشته؛

ارتکاب جرم به وسیله یا علیه اشخاص فاقد اهلیت قانونی یا زیر سن مسؤولیت کیفری؛

تعقیب عمومی: این تعقیب به پروندههایی غیر از موارد مندرج در تعقیب خصوصی و شبه‌عمومی مربوط میشود.

ذکر این نکته نیز لازم است که طبق ماده (۴۵) قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری آذربایجان، شروع به تعقیب عمومی و شبه عمومی از سوی بازپرس مقدماتی، بازپرس و دادستان امکانپذیر است.

ب. وظایف دادستان

دادستان هدایتگر تحقیقات در پرونده کیفری است و بهعنوان مدعیالعموم در جهت پیگیری اتهامات عمومی یا شبه عمومی در دادگاه اقدام میکند (ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری). طبق ماده (۸۴) برخی از مهمترین وظایف دادستان عبارتند از:

انجام اقدامات تحقیقی؛

اقامه دعوا و دفاع از دعوای مدنی در دادگاه؛

دفاع از اتهامات مطروحه در پرونده و ادله در دادگاه؛

نظارت بر اقدامات تحقیقی بازپرس و بازپرس مقدماتی و حصول اطمینان از قانونی بودن تصمیمات و عملکرد آنها؛

انتقال اقدامات تحقیقی از یک مرجع به مرجع دیگر یا گرفتن پرونده کیفری از بازپرس مقدماتی و سپردن آن به بازپرس یا مقام دیگر برای تضمین مطلوبیت تحقیقات؛

ارائه دستور کتبی به بازپرس مقدماتی یا بازپرس برای انجام تحقیقات مربوط به جرم، انتخاب، تغییر یا توقف اقدامات محدودکننده، شناسایی مرتکب جرم، محتوای کیفرخواست و سایر اقدامات و تصمیمات تحقیقی؛

ابطال تصمیمات غیرقانونی یا بیجهت بازپرس و بازپرس مقدماتی؛

رسیدگی به شکایات مربوط به اقدامات یا تصمیمات بازپرس و بازپرس مقدماتی؛

تأیید کیفرخواست و سایر تصمیمات قضایی صادره از سوی بازپرس و بازپرس مقدماتی و در صورت رد آنها، ارجاع پرونده کیفری به بازپرس همراه با دستورالعمل اجباری؛

تأیید قانونی بودن بازداشت و سایر اقدامات محدودکننده صورت گرفته از سوی بازپرس و بازپرس مقدماتی؛

دستور آزادی متهم از بازداشتگاه در مواقعی که جهتی برای بازداشت وی وجود ندارد؛

شرکت در جلسات دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دفاع از کیفرخواست؛

احضار متهم به دادگاه و تقاضای کیفر مناسب برای وی در مواردی که وقوع جرم مسلم باشد یا در صورت ضرورت، درخواست انجام اقدامات پزشکی یا آموزشی اجباری؛

انجام اقدامات لازم جهت جبران خسارت ناشی از اقدامات مقرر در قانون کیفری؛

انجام تعقیب تا زمانیکه مانعی برای مسؤولیت کیفری ایجاد نشده یا دادستان عمومی یا بزهدیده در موارد تعقیب خصوصی از تعقیب صرفنظر نکرده‌اند.

بند سوم: سلسله مراتب میان مقامات تعقیب و تحقیق

یکی از اصول حاکم بر مقامات دادسرا، وجود سلسله مراتب میان آن‌ها است که می‌توان آن را در راستای وحدت مقامات دادسرا توجیح کرد. در واقع، در دادسرا برخلاف دادگاه که اصل استقلال قضات نسبت به یک‌دیگر حاکم است، میان مقامات آن، سلسله مراتب جاری است. به این معنا که تصمیمات مقامات مادون باید به تأیید مقامات مافوق برسد تا اعتبار لازم را برای اجرا پیدا کند. در کشور آذربایجان این سلسله مراتب را می‌توان میان دو مقام دادستان و دادستان ارشد و دادستان با بازپرس مشاهد کرد.

الف. دادستان و دادستان ارشد

اقدامات دادستان باید به تأیید دادستان ارشد برسد و بهعبارتی، مطابق با دستورالعمل دادستان ارشد باشد. چنانچه دادستان در انجام اقدامات تحقیقی راجع به تعقیب متهم، انتخاب اقدامات محدودکننده یا تغییر آنها، طبقهبندی جرم، دامنه اتهام و خاتمه پرونده یا توقف محاکمه با دستورالعمل دادستان ارشد مخالف باشد، حق دارد که ادله توجیهیاش را برای دادستان ارشد ارسال نماید. اگر دادستان ارشد با ادله وی موافق باشد، دستورالعمل کتبیاش را لغو میکند و چنانچه دلایل دادستان را نپذیرد، باید مسؤولیت تحقیقات را به دادستان دیگری بسپارد.

ب. بازپرس و دادستان

چنانچه بازپرس با دستورالعمل و تصمیمات دادستان در رابطه با اقدامات تحقیقی راجع به تعقیب متهم، انتخاب اقدامات محدودکننده یا تغییر آنها، طبقهبندی جرم، دامنه اتهام و خاتمه پرونده یا توقف محاکمه مخالف باشد، حق دارد که ادله توجیهیاش را برای دادستان ارشد ارسال نماید. اگر دادستان ارشد با ادله وی موافق باشد، دستورالعمل کتبیاش را لغو میکند و چنانچه دلایل بازپرس را نپذیرد، باید تحقیقات را به بازپرس دیگری بسپارد.

گفتار دوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در ایالات متحده آمریکا

براساس قانون اساسی آمریکا که پس از استقلال این کشور به تصویب رسیده، نظام فدرال بر آن حاکم است و دولت فدرال از اختیارات ویژهای برخوردار میباشد. نظام حقوقی آمریکا با توجه به وابستگی اولیه آن به انگلستان، کامنلا است. طبق قانون فدرال، مراجـع قضـایی فـدرال بـه پروندههایی چون نقض قوانین فدرال، دعاوی بین ایالاتی و پروندههای بینالمللی رسیدگی میکنند؛ در حالی که مراجع قضایی ایالتی به محدوده جغرافیـایی هـمان ایالـت محدود بوده و به جرایم ارتکابی در حوزه آن رسیدگی می‌نمایند. براساس قانون اساسی آمریکا، دیوان عالی کشور در رأس مراجع قضایی فدرال کشور قرار گرفته است. در کنار مراجع قضایی فدرال و بر اساس قانون اساسی، هر یک از ایالات بـه طـور جداگانه دارای نظام قضایی مختص به خود هستند، اگرچه، بعضی از عناصر بین قوانین ایالتها مشترکند (Acts 1965, 59th Leg., vol. 2, p. 317, ch. 722. Art. 1.03).

به طور کلی قوانین کیفری فدرال در تمام دادگاههای ایالت متحده آمریکا در هر سطحی حاکماند. قوانین ایالتی در فرض سکوت یا ارجاع قوانین فدرال و در دادگاههای محلی همان ایالت قابل اعمالند (شماره ۱ بند الف). قوانین فدرال همچنین بر دادگاههای گوام، جزایر شمالی ماریانا ـ مگر در موارد استثنایی که بهموجب قانون مشخص شده است ـ اعمال میشوند (شماره ۲ بند الف). (Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 1).

بنابراین، با توجه به ویژگیهای حقوقی نظام کامنلا و فدرال، طبیعی است که منابع آیین دادرسی کیفری نیز در ایـالات متحـده آمریکـا بسیار پراکنده و متفاوت باشند که عبارتند از: قـانون اساسی ایالت متحده آمریکا و اصلاحیههای آن بهویژه اصلاحیههای شـماره ۴، ۵، ۶، ۸ و۱۴، تصمیمات و آرای دیوان عالی ایالات متحده و نیز دیـوانهای عـالی ایـالتی و دادگاههای تجدیدنظر، قانون اساسی ایالات مختلف، قوانین مصوب متعـدد، قواعد تنظیمی از سوی دیوان‌عالی کشور که برای آیین دادرسی کیفری و نیـز کدهای الگویی که بهوسیله مؤسسه حقوق آمریکایی تنظیم شـده است (Acts 1965, 59th Leg., vol. 2, p. 317, ch. 722).

بند یکم: تحقیق کیفری

نظام کیفری امریکا اتهامی است. تعریف تحقیقات مقدماتی در نظام تفتیشی، روشنتر از نظام اتهامی است؛ زیرا در نظام تفتیشی، مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی و تعقیب کیفری بـا صدور کیفرخواست به پایان میرسد و تمام مراحل آن در اختیـار قضـات دادسـرا است. اما در نظام اتهامی، عناصر دیگری چون ترافعی بودن و مهمتر از آن، تعبیه نهادهای قضایی متعدد در عرض دادستان در مرحله تحقیقـات مقـدماتی، ارایه تعریفی دقیق از این مرحله را دشوار میکند (Scheb & Scheb II, 2011: 19).

به‌علاوه، نظام دادرسی آمریکا فاقد بازپرس است. در نظامهای دادرسی تفتیشی، اغلب تصمیمگیری درباره پایان مرحله رسیدگی مقدماتی بر عهده بازپرس است، اما در آمریکـا بـه عنوان یکی از الگوهای بدون بازپرس، این امر در اختیار نهادهای قضایی دیگری چون قضات دادگاههای بخش و یا هیأت منصفه عالی قـرار دارد و ضابطه حاکم بر پایان مرحله تحقیقات مقـدماتی ضابطه دلیل معقول اسـت که در ادامه توضیح داده میشود. در این کشور مقامات زیر در مرحله تحقیق کیفری نقشآفرینی میکنند:

الف. پلیس

براساس قوانین موجود، میتوان این اختیارات و وظایف را برای پلیس برشمرد:

جمعآوری دلایل (Acts 1965, 59th Leg., vol. 2, p. 317, ch. 722. Art. 1.03)؛

دریافت شکایت (قاعده (۳) از قواعد فدرال آیین دادرسی کیفری)؛

اجرای قرارهای صادره در خصوص بازداشت و دستگیری مرتکب (قاعده (۴) از قواعد فدرال آیین دادرسی کیفری)؛

درخواست مجوز بازرسی از مکانی که احتمال وجود ادله جرم در آن میرود از قاضی دادگاه صلح یا دادگاه صالح (قاعده (۴۱) از قواعد فدرال آیین دادرسی کیفری)؛

اخذ اجازه بهمنظور بهکارگیری دوربین مداربسته برای انجام تحقیقات یا استفاده از نوارهای ضبط شده آن؛

اخذ اجازه بهمنظور ضبط مکالمات تلفنی؛

انجام بازجویی؛

احضار مظنون.

ب. دادستان

دادستان علاوه بر اینکه مقام تعقیب محسوب میشود، در تحقیقات مقدماتی نیز حاضر بوده و در کنار پلیس امر تحقیقات را برعهده دارد و بهنوعی نقش بازپرس در نظامهایی چون ایران را ایفا میکند. وی، اغلب از طریق پلیس اقدام به جمعآوری دلایل می‌نماید (Acts 1965, 59th Leg., vol. 2, p. 317, ch. 722. Art. 1.03). هر چند در مقام مقایسه از اختیارات محدودتری برخوردار است؛ زیرا، بهمنظور احضار اشخاص یا صدور قرار بازداشت باید از قاضی دادگاه درخواست نماید و خود ابتدائاً نمیتواند آنها را صادر کند (قاعده (۴) از قواعد فدرال آیین دادرسی کیفری).

بند دوم: تعقیب کیفری

الگوی دادرسی کیفری آمریکایی فاقد بازپرس است و هر دو مرحله تعقیب و تحقیق در هم ادغام شده و دادستان هر دو وظیفه تحقیق و تعقیب را بر عهده دارد. از سوی دیگر دادستان، در مرحله ارسال پرونده به دادگاه، تنها در حد یک درخواستکننده است؛ زیرا، این مقام در ایالات متحده فاقد شـأن قضـایی اسـت و نمیتواند تصمیم قضایی را بگیرد. از این رو، موضوعاتی مانند تصمیمگیری برای بازداشت افـراد و نیـز نقـض حـریم خصوصـی ایشان در اختیار دادستان نبوده و مربوط به مقامات قضایی است. تصمیمات در خصوص آزادی یا بازداشت متهم از سوی قاضی صلح یا بخش اتخاذ میشود (قاعده ۵). همچنین این مقام قضایی، وظیفه اعتبارسنجی و ارزیابی ادله را از این جهت که آیا بهصورت قانونی جمعآوری شدهاند یا خیر برعهده دارد (Weeks v. United States, 232, U.S. 383, 34 S.Ct. 341, 58 L.Ed. 652 (1914) ). اقرار نیز باید نزد قاضی انجام شود تا دلیل محسوب شود. با این حال، صلاحیت تصمیمگیری برای تعقیب یا عدم تعقیـب، با لحاظ ضوابط قانونی این امر در اختیار دادستان است و او مکلـف بـه تعقیب تمام جرایم نیست (Acts 1965, 59th Leg., vol. 2, p. 317, ch. 722. Art. 1.03).

از ویژگیهای نظـام اتهـامی ایـالات متحـده آمریکا با در نظر گرفتن تفاوتهای موجود بین ایالات مختلف این است که در جرایم مهم پیش از ارسال پرونده برای مرحله رسیدگی در دادگاه، جلسه ترافعـی بـا حضـور دادستان و متهم و وکیل او و با هدف تأییـد کیفرخواست[۴] تشکیل می‌شود. این جلسه به مرحلـه رسـیدگی در دادگـاه شباهت داشته و دارای ویژگیهای این مرحله است (Scheb & Scheb II, 2011: 19).

الف. ضابطه دلیل معقـول

یکی از مهمترین مراحل تعقیب، تصمیمگیری درباره کفایت ادله اثباتی علیه متهم، برای ارسال پرونده به مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه است. آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف دو الگوی متفاوت در این مرحله را در پیش گرفتهاند. در شکل اول که در آیین دادرسی کیفـری ایـران نیـز اجرا میشود، پایـان مرحلـه تحقیق یا تعقیب کیفری با یک اقناع درونی همـراه است. وظیفه بـازپرس یا دادستان این اسـت که کلیه دلایلِ به نفع یا به ضرر متهم را بررسی کند و از مجموع این دلایل به این باور برسد که متهم مرتکب جرم شده است یا خیر. در شکل دوم که در آیین دادرسی کیفری آمریکا اجرا میشود، ضابطه دلیل معقـول بر ارسـال پرونده به دادگاه و پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، حاکم است. در این الگو، تأکیـد بـر مرحلـه رسـیدگی در دادگاه است. درواقع، بخشی از مراحل تعقیب در دادگاه صورت میگیرد. به این منظور، به دسـت آوردن یـک یا چند دلیل علیه متهم برای پایان دادن به مرحله تحقیقات مقدماتی کافی است و بررسی همه دلایل در حالتی ترافعی و در دادگاه صورت میگیرد (Scheb & Scheb II, 2011: 15).

با توجه به قواعد آیین دادرسی کیفری فدرال و آرای متعـدد دیـوان عـالی، منظور از دلیل معقول این است که بیش از ۵۰ درصد، احتمال اثبات جرم ارتکابی وجود دارد. بر اساس این ضابطه، قاضی دادگاه بخش یا هیأت منصفه عـالی برای تصمیمگیری نهایی درباره ارسال پرونده به دادگاه، بایـد درباره سه موضوع اظهارنظر کنند (Ibid: 20). نخستین موضوعی که مطرح میشود این است که آیا جرمی اتفاق افتاده یا خیر؛ دوم، با فرض ارتکـاب جـرم، مرتکـب آن چه کسی است و در نهایت اینکه حداقل یک دلیل معقول وجود دارد که نشان دهد مـتهم در دادگاه محکوم خواهد شد.

ب. نهادهای قضایی مؤثر در مرحله تأیید کیفرخواست

همانطور که گفته شد بهطور کلی در نظام حقوقی آمریکا دادستان بهطور مستقل حـق تصـمیم‌گیـری راجع به کفایت ادله اثباتی برای ارسال پرونده به دادگاه را ندارد. به عبارت دیگر، بسـته به نوع ایالت، یک نهاد قضایی ناظر شامل قاضی دادگاه بخش یا هیأت منصـفه عـالی در مرحله تأیید کیفرخواست وجود دارد که وظیفه اصلی آنها بـدون آنکـه نقشـی در انجام تحقیقات مقدماتی داشته باشند، تصمیمگیری برای ارسال پرونده به دادگاه است؛ مگر در خلاف یا جنحـهای کـه خـود مـتهم راضی به تشکیل نشدن جلسه مقدماتی باشد یا مواردی که هیأت منصفه عالی پیشتر و به درخواست دادستان، صدور کیفرخواست را تأیید کند که در این موارد نیازی به تشکیل جلسه مقدماتی نیست (Ibid: 16 & 33).

طبق قوانین این کشور پس از حضور اولیه متهم بـرای تصمیمگیری در خصوص آزادی یا بازداشت، باید ظـرف ده روز از آن تاریخ در صورت بازداشت بودن متهم و ظرف بیست روز در صورت آزاد بـودن وی، جلسه رسیدگی مقدماتی تشکیل شود. تشکیل این جلسه با این هدف صورت میگیرد که پیش از ارسال پرونده به دادگاه، وجـود یـا فقدان دلیل معقول توسط یک مقـام قضـایی بررسی شود. با این اقدام از ورود پروندههایی با احتمال محکومیت اندک به دادگاههـا جلوگیری میشود (Ibid: 46).

در پایان مرحله رسیدگی توسط هیأت منصفه عالی، امکان اتخاذ سـه تصـمیم وجود دارد. درصورتی که معتقد به وجود دلیل معقول باشد با ارسال پرونـده بـه مرحلـه دادگاه موافقت و نظر دادستان را تأیید می‌کنـد. کیفرخواست نیز بر این مبنا صادر میشود. در حالت دوم، ممکن است نظر دادستان را رد کند. در حالت سوم نیز با ناقص تشخیص دادن تحقیقات، تصمیم به انجام تحقیقات بیشتر راجع به متهم یا متهمین را الزامی بداند (Acts 1965, 59th Leg., vol. 2, p. 317, ch. 722. Art. 1.05).

بهطور خلاصه میتوان مراحل تحقیق و تعقیب کیفری در آمریکا را اینگونه تبیین نمود که تحقیقات مقدماتی در نظام اتهامی اغلب با ابتکـار پلـیس و اطلاع او از وقوع جرم آغاز میشود؛ با اقدامات تحقیقاتی دادستان ادامه مییابد و با تأیید کیفرخواست توسط مقام قضایی بیطرف پایان میپذیرد. در مجموع میتـوان نتیجه گرفت که مرحله تأیید کیفرخواست در نظام اتهامی هرچند دارای ویژگی‌هـای اساسی مرحله رسیدگی در دادگاه است، اما جزئی از مرحله تحقیق و تعقیب محسوب میشود؛ زیرا، تا پیش از تشکیل این جلسه، هنوز کیفرخواستی توسـط دادسـتان تنظـیم نشـده و امکان ارسال پرونده به دادگاه وجود ندارد.

گفتار سوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در کشور ترکیه

قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه[۵] در سال ۲۰۰۴ به تصویب و در یکم ژوئن ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد. تحقیق و تعقیب کیفری نیز مطابق مقررات این قانون صورت میگیرد و دادستان نقش کلیدی در هر دومرحله ایفا می‌کند.

بند یکم: تحقیق کیفری

کشورها در مرحله تحقیقات مقدماتی به دو مدل تقسیم میشوند؛ مدل دارای بازپرس و مدل بدون بازپرس. کشور ترکیه جزو دسته دوم است و تعقیب و تحقیق جرایم برعهده دادستان[۶] است که در نهایت، کیفرخواست صادره توسط این مقام در دادگاه تأیید یا رد می‌شود. در قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه، مرحله تحقیق[۷] به مرحلهای اشاره دارد که از ظن به ارتکاب جرم توسط مقامات صالح آغاز و تا مرحله تأیید کیفرخواست ادامه مییابد. قابل ذکر است که در کنار دادستان، قضات صلح نیز گاه در برخی موارد امر تحقیق را برعهده دارند و نیروهای امنیتی قضایی (ضابطان دادگستری) [۸] بهعنوان بازوان اجرایی نهادهای تحقیق عمل میکنند.

الف. دادستان

نظر به اینکه تحقیق در خصوص وقوع جرم توسط دادستان و گاه قضات صلح انجام میشود، اعلام جرم یا تقدیم شکایت به دفتر دادستان یا دفتر رئیس اداری دادگاه بخش[۹] یا دادگاه صورت میگیرد که در نهایت، در تمامی موارد میبایست به دفتر دادستان کل ارجاع گردد. دادستان می‌تواند بهطور مستقیم یا بهواسطه ضابطان دادگستری تحت امر او، هرگونه تحقیقی بهمنظور رسیدن به حقیقت به‌عمل آورد و از مقامات دولتی هرگونه اطلاعاتی را تقاضا نماید. در صورت نیاز به انجام اقدامی خارج از حوزه قضایی خود، میتواند به دادستان آن حوزه اعطای نیابت کند. این مقام دستورات خود به ضابطان را بهصورت مکتوب ارائه میدهد، مگر در صورت فوریت که میتواند به‌صورت شفاهی انجام شود؛ البته، فرمان شفاهی میبایست در کوتاهترین زمان ممکن بهصورت کتبی نیز ابلاغ گردد (ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری).

ب. قاضی صلح

در صورتی که رفتار مجرمانه بوده و تأخیر باعث ورود ضرر شود و دادستان نیز خارج از دسترس باشد یا واقعه گسترده و پیچیده بوده به طوری که از حدود وظایف دادستان فراتر برود، قاضی صلح نیز میتواند به صلاحدید خود اقدامات ضروریِ مربوط به تحقیقات را انجام دهد (ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین، در مواردی که به عقیده دادستان انجام برخی تحقیقات ضروری بوده و آن تحقیقات تنها توسط دادرس قابل انجام باشد، دادستان میتواند نظر خود را به قاضی صلح اعلام نماید و قاضی صلح نسبت به این مسئله تصمیمگیری خواهد نمود (ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری).

صدور قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، بهموجب ماده (۱۰۱) قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه، برعهده قاضی صلح در امور کیفری[۱۰] و در مرحله رسیدگی بر عهده دادگاه است.

پ. ضابطان دادگستری

منظور از ضابطان دادگستری، نیروهایی است که اقدامات مربوط به تحقیقات را برعهده دارند. اجرای این اقدامات میبایست طبق فرامین و دستورالعملهای صادره از سوی دادستان باشد. این نیروها باید آن دسته از دستورات دادستان که مربوط به تکالیف قضایی است اجرا نمایند (ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری). ضابطان مکلفاند فوراً دادستان را از وقایع، افرادی که بازداشت شده‌اند و هنوز در خصوص آنان قراری صادر نشده است و اقدامات ابتدایی، مطلع نمایند و تمامی دستورات دادستان در خصوص اجرای عدالت را بدون تأخیر انجام دهند.

سایر بخشهای نیروهای امنیتی نیز مکلفاند تکالیف ضابطان دادگستری را در صورت نیاز اجرا یا در صورت تقاضای دادستان، به آن اوامر عمل کنند. در این موارد، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل انجام وظایف قضایی بر اعضای نیروهای امنیتی حاکم است (ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری). اعضای نیروهای امنیتی میبایست اوامر قاضی یا دستور کتبی دادستان را اجرا و در صورت عدم دسترسی به دادستان، طبق دستور مافوق خود عمل کنند (ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

ضابطان دادگستری در مواردی که تحقیقات توسط قاضی صلح انجام شود نیز میبایست از اوامر وی پیروی نمایند.

بند دوم: تعقیب کیفری

نظر به اینکه در ترکیه نظام تعقیب اجباری حاکم است، به محض اطلاع دادستان از واقعهای که ظن ارتکاب جرم را ایجاد میکند، چه از طریق اعلام جرم چه از سایر طرق، میبایست فوراً نسبت به کشف حقیقت اقدام و در خصوص تشکیل پرونده و تعقیب جرم بهصورت عمومی تصمیم‌گیری نماید. بهمنظور کشف حقیقت و رعایت دادرسی منصفانه، دادستان موظف است از طریق ضابطان دادگستری که تحت امر او هستند، نسبت به جمعآوری و حفظ ادله له و علیه مظنون اقدام و از حقوق وی حمایت کند (ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری). در صورتی که در پایان تحقیقات، ادله جمع آوری شده دلالت بر وقوع جرم نماید، دادستان نسبت به صدور کیفرخواست اقدام میکند (ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری). بهطور کلی، تعقیب[۱۱] فرایندی است که با تصمیمگیری در مهلت ۱۵ روزه در خصوص قابلیت پذیرش کیفرخواست آغاز و با صدور حکم نهایی پایان مییابد.

سایر وظایفی که دادستان در راستای تعقیب جرایم برعهده دارد، عبارتند از:

ارائه کیفرخواست- این کیفرخواست شامل موارد له و علیه مظنون میباشد؛

تعلیق تعقیب به مدت ۵ سال درخصوص پروندههایی که بهموجب شکایت آغاز شده و حداکثر کیفر آن ۱ سال یا کمتر باشد؛

اتخاذ تصمیم در خصوص عدم وقوع جرم در پایان تحقیقات به دلیل کافی نبودن ادله و مدارک؛

حضور در جلسه دادگاه (ماده ۱۸۸)[۱۲]؛

پرسش مستقیم از متهم، وکلای متهم، شهود، کارشناسان و … در جلسه رسیدگی؛

احضار بزهدیده یا مدعی و شنود اظهارات آنان (ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اعطای اختیار جهت مداخله در دادرسی به کسانی که از جرم صدمه دیدهاند (ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

پیشنهاد ارجاع به میانجیگری به متهم و بزهدیده در موارد قابل ارجاع به میانجیگری (ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اقدام بهعنوان میانجیگر یا ارجاع میانجیگری به کانون وکلا یا اشخاصی که دارای تحصیلات در رشته حقوق میباشند (ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

پرداخت هزینههای میانجیگر (ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

حق تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات دادگاه از جمله در خصوص توقیف و ضبط اموال (مواد ۲۷۳ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

در صورت ظن قوی به ارتکاب جرایم خاص و غیر ممکن بودن طرق دستیابی به ادله، دادستان میتواند به مستخدمان دولتی اجازه دهد که بهعنوان مقام تحقیق مخفی[۱۳] عمل نمایند (ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اصلاح کیفرخواست در صورت تقاضای دادگاه یا مخالفت با این تقاضا (ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

در صورت تأخیر در صدور دستور توقیف و ضبط اموال توسط دادرس، دادستان میتواند دستور کتبی خطاب به ضابطان دادگستری در این خصوص صادر نماید (ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری).

به این ترتیب دادستان در کل فرایند رسیدگی، از ابتدای تحقیق تا انتهای آن یعنی شرکت در جلسه رسیدگی بدوی و تجدیدنظر، به‌عنوان مقامی فعال دخالت دارد.

گفتار چهارم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در سوریه

در حال حاضر در کشور سوریه، قانون اصول محاکمات جزایی مصوب مارچ ۱۹۵۰ لازمالاجرا است (۲۴ جمادیالاول ۱۳۶۹). این قانون تحت تأثیر قانون مصر و فرانسه و بهویژه، قانون اصول محاکمات جزایی لبنان تنظیم شده است (آشوری و امیدی، ۱۳۷۱: ۳).

بند یکم: تحقیق کیفری

براساس قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، چند نهاد میتوانند به امر تحقیقات مقدماتی بپردازند که در زیر به آنها اشاره میشود. براساس قانون پیشگفته به نظر میرسد که ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دستورات صادره از نهادهای تحقیق محسوب میشوند و بازپرس و در مواردی قاضی احاله یا دادستان نیز امر تحقیق را برعهده دارند.

الف. ضابطان دادگستری

براساس ماده (۶) از قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، ضابطان دادگستری مکلف به تحقیق و تعقیب جرایم، جمعآوری دلایل، دستگیری مرتکبان و هدایت آنان به دادگاه میباشند. در مناطقی که دادسرا نباشد، قضات صلح، افسران ژاندارمری و پلیس مکلف به دریافت گزارش جرم هستند (ماده ۴۴). بهعلاوه، در خصوص جرایم مشهود یا درصورت درخواست صاحب منزل، مکلفند تحقیقات لازم را به انجام رسانند (ماده ۴۶). ضابطان میباید تمامی گزارشها و صورت‌جلسههای تنظیمی یا سایر اوراق پرونده را برای دادستان ارسال نمایند (ماده ۴۹). البته، قابل ذکر است که وظایف مربوط به ضابطان را دادستان عمومی، معاونان او، دادیاران، بازپرسان و هم‌چنین قضات صلح میتوانند انجام دهند (ماده ۷). مقاماتی که در این امر به دادستان یاری میرسانند، عبارتند از : (ماده ۱-۸)

استانداران؛

فرمانداران؛

بخشداران؛

رئیس کل پلیس؛

رؤسای پلیس؛

رئیس کل شهربانی؛

رئیس پلیس قضایی؛

رئیس دایره ادله قضایی؛

افسران پلیس و شهربانی؛

فرماندهان، درجهداران پلیس و بازرسان شهربانی که بهطور رسمی ریاست پاسگاهها و کلانتریها را برعهده دارند؛

افسران و رؤسای پاسگاههای ژاندارمری در هر رتبه و درجهای که باشند؛

کدخدایان و اعضای شورای روستا؛

فرماندهان وسایل نقلیه هوایی یا دریایی؛

کارمندانی که بهموجب قوانین خاص صلاحیت ضابطان دادگستری به آنها تفویض شده باشد.

ب. بازپرس

بازپرس از جمله ضابطان تحت نظارت دادستان عمومی است (ماده ۱-۱۴). در غیر از جرایمی که الزاماً تحقیق در خصوص آنها باید توسط دادستان انجام شود، در سایر موارد میتواند انجام تحقیقات را از بازپرس بخواهد (ماده ۴۳). در جرایم مشهود بازپرس میتواند تمامی اقداماتی که در صلاحیت دادستان قرار دارند را انجام دهد یا خواستار حضور دادستان در جریان تحقیقات شود (ماده ۵۲).

در صورتی که دادستان نتایج اقدامات را برای بازپرس ارسال کند، وی موظف است بهسرعت و دقت آنها را بررسی و درصورت مشاهده هرگونه نقص یا خللی، آنها را رفع کند یا در صورت لزوم تحقیقات جدیدی انجام دهد (ماده ۵۳). البته، در غیر از جرایم مشهود پیش از طرح دعوی نزد او، بازپرس حق تحقیق یا صدور احضاریه را ندارد (ماده ۱-۵۴).

وظایف و اختیارات بازپرس در این مرحله به شرح زیر است:

اطلاع به دادستان در صورتی که قصد رفتن به محل وقوع جرم یا تفتیش از محل را داشته باشد (مواد ۵۵ و ۱-۹۵)؛

دریافت شکایات از سوی متضرر همراه با ادعای خصوصی (ماده ۵۷)؛

صدور قرار منع محاکمه (ماده ۱-۶۲)؛

ارسال شکایت دریافتی به دادستان (ماده ۶۶)؛

استماع اظهارات شاکی، متهم، شهود و مطلعان (مواد ۶۹ و ۷۴)؛

بازجویی از متهم (ماده ۱-۱۰۴)؛

احضار یا جلب شاهد یا محکوم نمودن وی به جریمه (مواد ۲-۸۲ و ۱۰۳)؛

تحقیق از مکانهایی که احتمال وجود اشیای مؤثر در کشف حقیقت در آنها وجود دارد (ماده ۹۰)؛

انجام بازرسی بدنی در موارد لازم (ماده ۱-۹۴)؛

ضبط و کنترل مراسلات و نشریات و بستههای پستی موجود در دفاتر پست و گفتگوهای تلفنی در صورتی که در کشف حقیقت مؤثر باشد (ماده ۹۶)؛

صدور احضاریه (ماده ۱-۱۰۲)؛

صدور قرار بازداشت پس از آگاهی از نظر دادستان (مواد ۱-۱۰۲ و۱-۱۰۶)؛

لغو قرار بازداشت با موافقت دادستان (ماده ۲-۱۰۶؛

صدور دستور جلب (ماده۲-۱۰۲)؛

آزاد نمودن متهم پس از اخذ نظر دادستان (ماده ۱-۱۱۷).

پ. دادستان

دادستان علاوه بر اینکه مقام تعقیب در سوریه محسوب میشود، با توجه به نظام کیفری حاکم بر این کشور در مواردی میتواند در نقش مقام تحقیق نیز ظاهر شود یا در جریان تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد. اهم وظایف و اختیارات دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی به شرح زیر است:

انجام تحقیقات در خصوص جرایمی که خود از آنها مطلع شده یا به دستور وزیر دادگستری به وی ارجاع شده است (ماده ۲۲)؛

حضور در محل در خصوص جرم مشهودی[۱۴] که مستوجب کیفر جنایی است و دستگیری فردی از حاضرین که قرائن قوی علیه وی وجود داشته باشد و بازجویی از وی (مواد ۱-۲۹؛ ۱-۳۷و۳-۳۷)؛

ضبط اشیاء و ادواتی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا به این منظور تهیه شده است و کلیه آثار جرم (ماده۱-۳۲)؛

ارجاع امر به کارشناس (مواد ۳۹ و ۴۰)؛

تحقیق در خصوص جنایت و جنحهای که داخل منزل رخ داده و صاحب منزل از دادستان تقاضای تحقیق نموده باشد (ماده ۴۲). البته، در این موارد نیز میتواند انجام بخشی از وظایف خود را ـ بهجز بازپرسی از مدعیعلیه ـ به رؤسای پاسگاههای پلیس واگذار کند (ماده ۴۸)؛

دادستان در غیر از موارد مندرج در مواد ۲۹[۱۵] و ۴۲[۱۶]، انجام تحقیقات را از بازپرس می‌خواهد (ماده ۴۳)؛

ارسال نتایج تحقیقات خود یا اوراق فرستاده شده توسط ضابط به بازپرس در صورتی که جرم از درجه جنایت باشد (ماده ۱-۵۱)؛

ارسال نتایج تحقیقات خود یا اوراق فرستاده شده توسط ضابط حسب مورد به بازپرس یا مستقیم به دادگاه در صورتی که جرم از درجه جنحه باشد (ماده ۲-۵۱)؛

حق اطلاع از اقدامات انجام شده در همه مراحل تحقیق (ماده ۲-۵۴)؛

ارسال شکایتهای دریافتی یا شکایتهای رسیده از طریق ضابطان به بازپرس (ماده ۱-۵۸)؛

درخواست از بازپرس جهت شناسایی مرتکب جرم، در صورتی که شکایت رسیده به دادستان از سوی بازپرس از نظر علل و اسباب روشن نبوده یا اوراق ارائه شده بهطور کافی مؤید شکایت نباشند (ماده ۶۷)؛

بازجویی از فرد در جنحههای مشهود (ماده ۲۳۱).

ت. قاضی احاله

قاضی احاله از سوی وزیر دادگستری در هر یک از دادگاههای استیناف از میان قضات این دادگاهها یا رؤسای دادگاههای بدوی به پیشنهاد دادستان تعیین میشود (ماده ۱۴۳). این قاضی حق اطلاع از مفاد کیفرخواست و اظهارنظر درخصوص مطالب مندرج در آن و اطلاع از قرارهای بازپرس و نظارت بر اتمام تحقیقات و صدور قرارهای لازم درخصوص آن، دستور انجام تحقیقات بیشتر یا تحقیقات مجدد را دارد. تشخیص جنایت بودن یا نبودن عمل، کفایت دلایل و آزادی متهم در صورت جرم نبودن عمل از دیگر اختیارات پیش‌بینی شده برای آنان است (آشوری و امیدی، ۱۳۷۱: ۴ پاورقی). بهعلاوه، بهاختصار میتوان این اختیارات و وظایف را نیز برای آنان برشمرد:

صدور قرار منع محاکمه (ماده ۱-۶۲)؛

اطلاع از گزارش دادستان و اظهارنظر در کلیه موارد بنا به درخواست دادستان (مواد ۱۴۵ و ۱-۱۴۶)؛

رسیدگی به تجدیدنظر از قرارهای صادره توسط بازپرس (ماده ۲-۱۴۶)؛

صدور قرار منع تعقیب (ماده ۱-۱۴۹)؛

صدور دستور دستگیری متهم در هنگام صدور قرار مجرمیت (ماده ۱- ۱۵۲)؛

انجام تحقیق و تصمیمگیری حسب مقتضیات پرونده (ماده ۱۵۶)؛

استماع اظهارات شهود و پاسخهای متهم حسب مورد (ماده ۱۵۷)؛

صدور دستور احضار یا توقیف فرد (ماده ۱۵۷).

بند دوم: تعقیب کیفری

براساس قانون محاکمات جزایی سوریه، دادسرا بهعنوان نهاد تعقیب، طرح و تعقیب دعوای عمومی را برعهده دارد (ماده ۱-۱). دادستان عمومی نیز بهعنوان مقام تعقیب جرم و به نمایندگی از دادسرا، دعوای عمومی را به جریان میاندازد و به تعقیب مرتکبان میپردازد (مواد ۲-۱۵ و ۱-۱۷).

وظایف و اختیارات دادستان تحت این عنوان عبارت است از:

تکلیف به طرح دعوای عمومی، چنانچه متضرر از جرم بهعنوان مدعی خصوصی طرح دعوا نماید (ماده۲-۱)؛

ریاست بر ضابطان دادگستری و بازپرس که خود از ضابطان است (ماده ۱- ۱۴)؛

نظارت بر جریان عدالت و اجرای قانون (ماده ۱-۱۵)؛

نظارت بر اعمال ادارات تابعه دادگستری، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها (ماده ۱-۱۵)؛

مسؤول اداره دادگستری و نمایندگی قوه مجریه در محاکم و ادارات دادگستری (ماده ۱-۱۵)؛

تفتیش در مورد جرایم (ماده ۱-۱۷)؛

دریافت تمامی اعلام جرمها و شکایات (ماده ۲۰)؛

ارسال، ابلاغ و اجرای قرارهای صادره از سوی بازپرس (ماده ۲۳)؛

نگاهداشتن پرونده نزد خود، در صورتی که عمل را جرم نداند یا دلیلی بر جرم بودن آن به دست نیاید (ماده ۴-۵۱)؛

درخواست تجدیدنظر نسبت به قرار آزادی متهم (ماده ۱۲۲)؛

درخواست تجدیدنظر نسبت به تمامی قرارهای صادره از سوی بازپرس (ماده ۱-۱۳۹)؛

صدور کیفرخواست متعاقب ختم تحقیقات توسط بازپرس (ماده ۱۳۱)؛

تهیه گزارش از پرونده ظرف مدت ۵ روز از دریافت پرونده و ارسال آن برای قاضی احاله (مواد ۱۴۴ و ۱۴۵)؛

درخواست تجدیدنظر از احکام قطعی دادگاههای صلح به استناد مخالفت با قانون یا اشتباه در تطبیق یا تفسیر آن (بند الف ماده ۱۶۵)؛

حضور در جلسات دادگاه و طرح دعوا و توضیح در خصوص پرونده (مواد ۱۸۳ و ۱۹۱ و ۱۹۶)؛

استیناف از حکم صادره (ماده ۱-۲۵۰)؛

اجرای احکام کیفری (ماده ۲-۱۵).

بند سوم: سلسله‌مراتب حاکم بر مقامهای تعقیب و تحقیق

بهطور کلی، با توجه به مقررات حاکم بر مرحله تعقیب و تحقیق، با آنکه بازپرس از ضابطان دادگستری محسوب میشود، اما نمیتوان بهطور کامل صحبت از زعامت و برتری دادستان نسبت به وی کرد. هرچند در برخی از موارد بازپرس باید دادستان را در جریان تصمیمات اتخاذی قرار دهد، با این حال، الزامی به پذیرش نظرات وی ندارد و چنانچه دادستان عقیدهای خلاف تصمیمات بازپرس داشته باشد، باید از این تصمیمات تجدیدنظرخواهی کند.

البته، براساس ماده (۴۷) قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، درصورتی که در محل انجام تحقیقات یکی از ضابطان و نیز دادستان حضور داشته باشند، انجام تحقیقات برعهده دادستان است. حتی در صورتی که ضابط، تحقیق را شروع کرده باشد، دادستان میتواند انجام تحقیقات را شخصاً برعهده گیرد یا به ضابط واگذار کند.

در میان مقاماتی که در دادسرا حضور دارند، این سلسله مراتب با شدت بیشتری به چشم میخورد. در رأس دادسرای عمومی، قضاتی حضور دارند که از نظر سلسلهمراتب اداری تابع وزیر دادگستری میباشند (ماده ۱-۱۰). از این جهت، در اقدامات و اوامر کتبی خود ملزم به تبعیت از دستورات کتبی صادره از رؤسای خود یا وزیر دادگستری هستند (ماده ۲-۱۰).

دادستان عمومی، رئیس دادسرای عمومی دادگاههای استیناف است (ماده ۱۲). این دادستان، معاونان و دادیارانی دارد که از وی تبعیت نموده و دستورات او را اجرا میکنند (ماده ۱-۱۳). بهعلاوه، باید در صورت وقوع جرایم مهم، دادستان عمومی را در جریان قرار دهند و تعلیمات و دستورات وی را در خصوص تصمیمات قانونی اجرا کنند (ماده ۲۱).

بدین ترتیب با وجو پذیرش سلسله مراتب میان مقامات تعقیب و تحقیق، می‌توان استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب را به‌طور نسبی در این کشور پذیرفت.

گفتار پنجم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در مصر

در حال حاضر در کشور مصر قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات سال ۲۰۰۳ در رسیدگیهای کیفری لازمالاجراست و مقررات این قانون بر نهادهای تعقیب و تحقیق حاکم است.

بند یکم: تحقیق کیفری

تحقیقات کیفری بطور کلی بر اساس شکایت شهروندان (ماده ۲۵) یا مأموران دولتی (ماده ۲۶) آغاز میشود که در این صورت انجام تحقیقات کیفری اجباری است. با این حال، دادستان نیز میتواند طبق قانون براساس اطلاعات دریافتی تحقیقات را شروع کند. در کشور مصر چندین مقام، نقش محوری در مرحله تحقیقات برعهده دارند.

الف. ضابطان دادگستری

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصر، تحقیقات و بازجوییهای مقدماتی توسط نهاد پلیس و زیر نظر دادستان انجام میشود وگزارش مأمور پلیس مشتمل بر اطلاعات خبرگی پلیسی است و جزو ادله محتوایی محسوب شده و به دادگاه ارائه میشود.[۱۷]

مواد (۲۱) تا (۶۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصر در دو بخش به وظایف و اختیارات ضابطان قضایی اختصاص یافته است. به صراحت ماده (۲۱) این قانون، ضابطان قضایی در مواردی که به انجام وظایفشان مربوط میشود تابع دادستان و تحت نظارت او هستند. در این بخش ضابطان اعم از محلی و ملی (افرادی که در اقصی نقاط این سرزمین ضابط محسوب میشوند) و قلمرو قضاییشان تعیین شده است. طبق این مواد اهم تکالیف ضابطان عبارت است از:

دریافت شکوائیهها و ارسال به دادسرا (ماده ۲۴)؛

انجام معاینات لازم جهت بررسی وقایع (ماده ۲۴)؛

جمعآوری ادله و اقدامات احتیاطی لازم برای حفظ آن (ماده ۲۴)؛

تنظیم صورتجلسه از اقدامات صورت گرفته با امضای شهود و کارشناسان (ماده ۲۴ مکرر)؛

ارسال اوراق و اشیاء ضبط شده به دادسرا (ماده ۲۴ مکرر)؛

حضور فوری در محل وقوع جرم در جرایم مشهود و اطلاع فوری آن به دادسرا (ماده ۳۱)؛

اختیار جلب و دستگیری متهم در جرم مشهودی که مجازت آن بیش از سه ماه است (ماده ۳۴)؛

استماع اظهارات متهم بازداشتشده و ارجاع وی به دادسرا ظرف ۲۴ ساعت (ماده ۳۶)؛

ورود به منزل و تفتیش اماکن در صورت مشهود بودن جرم (ماده ۴۷) و اشخاص (ماده ۴۶) درصورتی که جرم مشهود و شخص قابل دستگیری باشد؛

ضبط اشیاء (ماده ۵۰) و اوراق و اسلحه (ماده ۵۵)؛

ب. دادستان

در نظام تعقیب و تحقیق در مصر بازپرس پیشبینی نشده است. دادستانهای عمومی به‌عنوان بازپرس و دادستان عمل میکنند. اولین نکته‌ای که در این قسمت باید به آن اشاره کرد این است که در مصر تفکیک نهادی بین مقام تحقیق و تعقیب پیش‌بینی نشده است. اما، دادستان میتواند درخواست نصب قاضی تحقیق نماید یا طبق ماده (۱۹۹) و پس از آن، خودش تحقیق را برعهده گیرد.

طبق ماده (۱۹۹)، در غیر از جرایمی که طبق مفاد ماده (۶۴) قاضی تحقیق صلاحیت انجام تحقیق نسبت به آن را دارد، دادسرا براساس احکام مقرر از جانب قاضی تحقیق و با رعایت مقررات مواد ذیل، تحقیق را شروع میکند. طبق مواد این بخش:

دستور بازداشت صادره از دادسرا فقط به مدت چهار روز از دستگیری متهم یا تحویل او به دادسرا در صورتی که از قبل دستگیر شده باشد، معتبر است (ماده ۲۰۱)؛

چنانچه دادسرا تمدید بازداشت موقت را لازم تشخیص دهد باید اوراق را چهار روز قبل از انقضای مدت، به قاضی محلی تقدیم کند تا بعد از شنیدن اظهارات دادسرا و متهم طبق صلاحدید خود دستور را صادر کند (ماده ۲۰۲)؛

دادسرا میتواند هر زمانی با قرار یا بدون قرار متهم را آزاد نماید (ماده ۲۰۴).

پ. قاضی تحقیق

ماده (۶۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصر مقرر میدارد: «در هر مرحلهای از دعوا، اگر دادسرا در موارد جنایت یا جنحه تشخیص دهد که با توجه به شرایط خاص دعوا، تحقیق درباره آن توسط قاضی تحقیق مناسبتر است، میتواند از رئیس دادگاه بدوی درخواست کند که یکی از قضات دادگاه را برای اقدام به تحقیق منصوب کند». به صراحت ماده (۶۷)، قاضی تحقیق صرفاً با درخواست دادسرا یا بر اساس ارجاع به وی از طرف سایر مراجع مقرر در قانون مجاز به انجام تحقیق است.

همچنین، مطابق ماده (۶۹)، درصورتی که دعوا به قاضی تحقیق ارجاع شود، تنها وی صلاحیت تحقیق درباره آن را دارد و میتواند یکی از اعضای دادسرا یا ضابطان قضایی را برای انجام یک یا چند اقدام مشخص به غیر از بازجویی متهم، مکلف کند و شخص منصوب در حدود انتصابش دارای همه اختیارات قاضی تحقیق است (ماده ۷۰).

شروع به تحقیق، نصب کارشناسان، تفتیش و ضبط اشیاء مربوط به جرم، استماع شهود، تفهیم اتهام، بازجویی و مواجهه، احضاریه و دستور جلب از اختیارات مقام تحقیق میباشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصر چندین ماده به قرار بازداشت موقت اختصاص یافته و صدور این قرار در بازههای زمانی متفاوتی پیشبینی شده است. اصولاً قاضی تحقیق مکلف است فوراً از متهم دستگیر شده بازجویی کند و اگر این امر دشوار باشد، تا زمان بازجویی بازداشت می‌شود؛ لکن، مدت بازداشتش نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد. چنانچه این مدت سپری شود مأمور زندان موظف است او را به دادسرا تحویل دهد و دادسرا نیز باید در همان وقت از قاضی تحقیق درخواست بازجویی او را نماید (ماده ۱۳۱).

چنانچه پس از بازجویی از متهم دلایل کافی درباره اتهام وی وجود داشته باشد و عمل ارتکابی جنایت یا جنحهای باشد که کیفرش بیش از سه ماه حبس است، قاضی تحقیق مجاز به صدور قرار بازداشت موقت متهم خواهد بود (ماده ۱۳۴). بازداشت با گذشت پانزده روز از آن باید به پایان رسد. با این حال، قاضی تحقیق میتواند پس از استماع اظهارات دادستان و متهم دستور تمدید بازداشت را تا مدت دیگری که مجموعاً بیش از ۴۵ روز نباشد صادر نماید (ماده ۱۴۲).

چنانچه تحقیق به پایان نرسد و قاضی تحقیق تشخیص دهد که مدت بازداشت موقت باید بیش از آنچه که در ماده سابق مقرر شده است تمدید گردد، قبل از پایان یافتن مدت سابقالذکر اوراق را به دادگاه جنحه میفرستد. این دادگاه، در جلسهای اداری پس از شنیدن اظهارات دادستان و متهم، در صورت اقتضای مصلحت تحقیق، دستور تمدید بازداشت تا مدت متعاقبی که حداکثر ۴۵ روز باشد یا آزادی متهم به قید وثیقه یا بدون وثیقه را صادر مینماید (ماده ۱۴۳).

در پایان تحقیقات، قاضی تحقیق اوراق را به دادسرا ارسال میکند و دادسرا مکلف است درخواستهایش را در صورتی که متهم بازداشت باشد، ظرف سه روز و در صورتی که آزاد باشد ظرف ده روز، به صورت کتبی به قاضی تحقیق تقدیم نماید. همچنین، باید سایر طرفین دعوا را مطلع کند تا اظهارات خود را بیان کنند (ماده ۱۵۳).

بند دوم: تعقیب کیفری

در کشور مصر، دادستان عمومی و اداره دادستانی یک رکن مستقل از قوه قضائیه است. اداره دادستانی تحت ریاست دادستان عمومی است که یک قاضی ارشد میباشد و از سوی شورای عالی قضایی منصوب میشود. مدل دادستانی در مصر مانند مدل دادستانی فرانسه است. بر اساس این مدل، قضات به نشسته و ایستاده تقسیم میشوند که منظور از قاضی نشسته قاضی دادگاه و منظور از قاضی ایستاده دادستان است. همانند نظام تعقیب کیفری فرانسه، وظایف دادستانی از سوی قاضی تحقیق نیز قابل اجرا است که به آن قاضی صلح میگویند. در مصر قضات تحقیق در صورت اعلام نیاز از سوی دادسرا و به صورت موردی منصوب میشوند[۱۸]. با این حال، دادستان می‌تواند شخصاً یا بنابر تقاضای طرفین دعوا، هرچند که به نفع متهم باشد به همه قرارهای صادره از سوی قاضی تحقیق اعتراض کند (ماده ۱۶۱). البته، مطابق ذیل ماده (۱۶۳)، اعتراض به قرارهای قاضی تحقیق، روند تحقیق را متوقف نمیکند و حکم به عدم صلاحیت، موجب بطلان اقدامات تحقیقی نمیشود. رسیدگی به اعتراض در دادگاه جنحه انجام میشود (ماده ۱۶۷).

علاوه بر اعتراض نسبت به اقدامات صورت گرفته توسط قاضی تحقیق، دادسرا پس از تحقیقات تشخیص دهد که اقامه دعوا موجه نیست، قرار مربوطه را صادر میکند و دستور میدهد متهم بازداشتی، در صورتی که به دلیل دیگری در حبس نباشد، آزاد شود. دستور موجه نبودن اقامه دعوا در جرایم فقط توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود (ماده ۲۰۹). اما، اگر پس از تحقیق دریابند که رفتار ارتکابی، جنایت، جنحه یا خلاف است و ادله کافی علیه متهم وجود دارد، دعوا را در دادگاه صالح اقامه میکند. این امر در موارد خلاف و جنحه از طریق مکلف کردن متهم به حضور در دادگاه محلی انجام میگیرد. البته، در این خصوص استثنائاتی به چشم میخورد. بر این اساس، جرایمی که به واسطه روزنامه یا انتشار ارتکاب مییابند یا به اشخاص حقیقی ضرری وارد میکنند باید مستقیماً به دادگاه کیفری فرستاده شوند.

همچنین، در صورتی که جرم ارتکابی از نوع جنایت باشد، دعوا در دادگاه کیفری اقامه می‌شود. در این صورت، مدعیالعموم یا جانشین او با گزارش اتهام منسوب به متهم با ارکان و همه شرایط مشدد یا مخفف کیفر، دعوا را به دادگاه کیفری میفرستد. در مواردی که شخصی به اتهام جرم ارتکابی به دادگاه فرستاده میشود، چنانچه برای دفاع از خود وکیل نداشته باشد، دادستان وکیلی برایش منصوب میکند. دادسرا مکلف است دستور صادره برای ارسال به دادگاه کیفری را ظرف ۱۰ روز پس از صدور به اطلاع طرفین دعوا برساند.

فصل دوم: مدل مبتنی بر فقدان بازپرسی در مرحله تحقیق

با وجود اینکه در اغلب کشورها بازپرس بهعنوان مقام تحقیق شناخته می‌شود، با این حال، در برخی از نظام‌ها این مسؤولیت برعهده نهادهای دیگری قرار گرفته که در بیشتر موارد، نیروی پلیس است. درواقع، مقام کشف و تحقیق به‌طور دقیق از یکدیگر تفکیک نشده‌اند. حتی در برخی موارد، ادارات تعقیب عمومی و دادستانی در کنار تعقیب جرایم، تحقیق در خصوص آنها را نیز به انجام می‌رسانند. برخی از کشورهای مورد مطالعه نیز از این رویکرد برخورداراند.

گفتار یکم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در آلمان

در حال حاضر در کشور آلمان، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب آوریل ۱۹۸۷ لازمالاجرا است که در سالهای پس از آن با اصلاحات و الحاقات بسیاری همراه بوده است. آخرین اصلاح این قانون مربوط به سال ۲۰۱۴ است. قانون آیین دادرسی کیفری آلمان بهطور اساسی با اصل قانونی بودن و بهطور سنتی با اصل الزامی بودن تعقیب برجسته شده است.[۱۹] در کنار این قانون قوانین دیگری مانند قانون تشکیل دادگاهها نیز برخی از مقررات این حوزه را پوشش میدهد. این قانون در ۹ می ۱۹۷۵ لازمالاجرا شد که آخرین اصلاح آن مربوط به ۲ جولای ۲۰۱۳ است.

بند یکم: تحقیق کیفری

از نظر قانونی، نخستین هدف مرحله تحقیقات مقدماتی بررسی این موضوع است که آیا ظن ابتدایی که منجر به شروع تحقیق شده، برای به جریان انداختن پرونده کفایت میکند؟ به عبارت دیگر، آیا احتمال این وجود دارد که اتهام عمومی منجر به محکومیت شود؟ به این ترتیب، بهمنظور شروع تحقیقات باید ظن ابتدایی وجود داشته باشد تا مقام تحقیق در این راستا مجموعهای از ادله را به خدمت و درنهایت، در مراحل رسیدگی مورد استفاده قرار گیرند. در خصوص مقام تحقیق در آلمان دو نهاد قابل توجه است:

الف. پلیس

براساس قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، پلیس نهاد تحقیق محسوب میشود و بهعنوان یک نهاد تابع، زیر نظر اداره تعقیب عمومی (دادستانی) اقدامات خود را انجام میدهد و از طریق دستورالعملهای صادره از این اداره کنترل میشود. پلیس ملزم به پذیرش تمامی پروندهها است، حتی اگر مرتکب آن یافت نشود و باید این امر را به اطلاع اداره تعقیب عمومی برساند. در این نظام کیفری، پلیس نمی‌تواند مستقلاً پروندهای را خاتمه دهد. اما بهطور طبیعی، نخستین مقامی است که بر پرونده تأثیر میگذارد و آنها را بررسی می‌کند و درواقع، طبق آن تحقیقات دنبال میشود. این نهاد، وظیفه کشف و شناسایی جرایم را نیز برعهده دارد. به این ترتیب، صلاحیت اولیه در خصوص تحقیقات مقدماتی با پلیس است و بازوی اجرایی نهاد تعقیب محسوب میشود (ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری). بر این اساس باید نهاد تعقیب را از اقدامات صورت گرفته مطلع نماید. همچنین در صورتی که تحقیق توسط قاضی انجام شود، باید قاضی مذکور از اقدامات صورت گرفته آگاه شود (بند ۲ ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری). در راستای انجام این وظایف، مقامات و کارکنان نیروی پلیس بهمنظور جلوگیری از پنهان شدن وقایع پرونده و از بین رفتن ادله، امر تحقیق در جرایم کیفری را آغاز میکنند یا تمامی اقدامات لازم در این خصوص را بدون هیچ تأخیری انجام میدهند.

ب. اداره تعقیب عمومی

براساس قوانین و مقررات موجود، اداره تعقیب عمومی «قاعدهگذار مرحله تحقیقات» است. این اداره باید درخصوص موارد ماهوی که در خصوص ظن ابتدایی وجود دارد، تحقیقات لازم را انجام دهد و درستی و اعتبار ادله جمعآوری شده را بررسی کند تا برای ارائه به دادگاه معتبر باشند (ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری) و نیروی پلیس نیز باید مستندات و سوابق خود را در اختیار این اداره قرار دهد (بند ۲ ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری). اداره تعقیب عمومی می‌تواند خودش تحقیقات را انجام دهد یا از نیروی پلیس انجام آن را بخواهد (ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری). درواقع، این اداره مسؤول رسیدگی اولیه است و مسؤولیت انجام تحقیقات با اوست و باید تحقیقات را تا زمانی ادامه دهد که منجر به تصمیم اعلام یا عدم اعلام جرم گردد (بند دوم ماده ۱۵۲ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری).

پ. ارتباط پلیس و نهاد تعقیب عمومی

در حال حاضر، نقش قاعدهگذار نهاد تعقیب عمومی در مرحله تحقیقات مقدماتی کاهش یافته و در ارتباط با جرایم کم اهمیت یا توده‌ای نقش کلیدی برای پلیس در نظر گرفته شده است. در این پروندهها، پلیس بهطور مستقل تحقیقات را انجام میدهد و پس از خاتمه تحقیقات، پرونده را جهت اطلاع به اداره تعقیب عمومی ارسال میکند.

بند دوم: تعقیب کیفری

بهطور سنتی، اداره تعقیب عمومی وظیفه بررسی کفایت دلایل ارائه شده برای ارسال پرونده به دادگاه را برعهده دارد. درواقع، در آلمان، این اداره بهنوعی با اقدامات خود مبنای تصمیمگیری در خصوص محکومیت یا عدم محکومیت متهم را ایجاد میکند.

الف . ساختار تعقیب عمومی (ماده ۱۴۷ از قانون تشکیل دادگاهها[۲۰])

در آلمان تعقیب عمومی دارای نظام سلسلهمراتبی است که به ترتیب زیر میباشد:

دادستانهای فدرال زیرنظر دادستان کل فدرال و آن مقام نیز زیر نظر وزیر دادگستری فدرال قرار دارد؛

اداره قضایی ایالتی بر تمامی کارکنان حوزه تعقیب در ایالت ریاست دارد؛

دادستان درجه بالاتر ریاست تمامی کارکنان امر تعقیب در دادگاههای منطقهای (بخش) و دادگاههای منطقهای ریاست تمامی دادستانهای مستقر در صلاحیتشان را برعهده دارند.

براساس ماده ۱۴۶ قانون فوقالذکر، دادستانها ملزم به تبعیت از دستورات حرفهای صادره از سوی مقامهای ارشدشان هستند.

در درون ادارات تعقیب عمومی نیز این سلسله مراتب حاکم است:

مجموعهای از نهادهای عمومی و تخصصی که توسط یک دادستان اداره میشود؛

سه واحد که یک بخش را تشکیل داده و توسط دادستان ارشد بهعنوان رئیس آن هدایت می‌شود؛

در رأس دادستانی ارشد، رئیس اداره تعقیب عمومی قرار میگیرد که با عنوان دادستان ارشد راهنما، ایفای نقش میکند؛

از دیگر مقامات حاضر در این سلسلهمراتب، معاون دادستان است که وظایفی مشابه با دادستان دارد. تنها اختلاف آن در حوزه صلاحیتش است. درواقع، این مقام هنگامی اقدام میکند که پرونده در صلاحیت دادگاه محلی باشد و در این جرایم، پرونده را برای ارائه به دادگاه آماده میکند (بند ۲ ماده ۱۴۲ و بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون تشکیل دادگاه‌ها).

ب. وظایف دادستان ارشد راهنما

این دادستان مستخدم درجه متوسط دولت محسوب میشود و وظایف اجرایی زیر را برعهده دارد:

تخصیص ادله ارائه شده برای ارائه به دادگاه؛

همکاری با مطبوعات؛

مدیریت و نظارت بر امور مربوط به کارمندان و آموزش آنان؛

مدیریت مسائل مربوط به امنیت؛

بررسی و تنظیم شرایط اداری و اجرایی برای فعالیت بهتر ادارات تعقیب عمومی.

پ. وظایف اداره تعقیب عمومی

اداره تعقیب عمومی به عنوان نهاد تعقیب در نظام کیفری آلمان، دارای این وظایف است:

اختیار اولویت دادن به اتهامات عمومی را دارد؛

به محض اینکه به طریقی از ارتکاب جرم آگاه میشود، با توجه به وقایع پرونده و اوضاع و احوال موجود، تصمیم می‌گیرد که آیا اتهامات بهصورت عمومی تعقیب شوند یا خیر (بند ۱ ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

دادستان مستقر در این اداره، پس از انجام تحقیقات توسط مقام تحقیق، دست به نتیجهگیری میزند و اتهامات را به دادگاه ارائه می‌نماید. درواقع، وظیفه اصلی نهاد تعقیب این است که پس از ملاحظه تحقیقات انجام شده و ادله به دست آمده، تصمیم بگیرد که آیا اتهامات را بهصورت عمومی براساس ظن موجود تعقیب نماید یا کل اقدامات را به دلیل ظن نامعتبر، مانند عدم کفایت ادله، نادیده گیرد که در این موارد اقدام به بستن پرونده مینماید (ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

در صورت ارائه پرونده به دادگاه، دادستان علاوه بر بیان اقدامات تعقیبی صورت گرفته و نتیجه حاصله، رفتارهایی که از نظر او میتواند کیفر در پی داشته باشد را نیز بیان میکند؛

از دیگر وظایف این اداره و دادستانهای حاضر در آن، استماع شهادت شهود و کسب نظرات متخصصان است (بند ۱ ماده a161 قانون آیین دادرسی کیفری).

ت. اختیارات و وظایف دادستان

دادستان نیز در امر تعقیب وظایف و اختیاراتی دارد که اهم آنها به شرح زیر است:

ارائه ادله له و علیه متهم به دادگاه؛

حق پرسش از متهم، شهود عادی و متخصص در هنگام رسیدگی کیفری (بند ۲ ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

بیان اظهارات پایانی و دفاع از ادله ارائه شده پس از ارائه تمامی ادله (بند ۱ ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

حق تجدیدنظر از تصمیم دادگاه (ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

ارائه پیشنهاد میزان کیفر در خصوص برخی از پروندههای کم اهمیت (بند ۲ ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

خاتمه دادن یا تعلیق مشروط پروندههای کم اهمیت که مرتکب در آنها مشخص است و منفعت عمومی نیز، مقتضای این امر باشد (بند ۲ ماده ۱۵۳ و بند ۱ ماده ۱۵۳a قانون آیین دادرسی کیفری)؛

خودداری از تعقیب جرایمی که خارج از صلاحیت آلمان رخ داده است (ماده ۱۵۳ c قانون آیین دادرسی کیفری)؛

الزام به بررسی این موضوع که آیا پرونده مهیای صلح و سازش میان مرتکب و بزهدیده است یا خیر و تلاش بهمنظور دستیابی به توافق (ماده ۱۵۵aوb قانون آیین دادرسی کیفری)؛

صدور کیفرخواست در صورتی که در انتهای اقدامات تشخیص دهد که پرونده باید از طریق اتهام عمومی دنبال شود و ارسال آن به دادگاه صالح (بند ۱ ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری).

ث. تعقیب خصوصی

در نظام کیفری آلمان، در کنار تعقیب عمومی که توسط اداره تعقیب عمومی ـ به شرحی که گذشت ـ انجام میشود، براساس ماده (۳۷۴) قانون آیین دادرسی کیفری، فردی که از وقوع جرمی متضرر شده است، میتواند برخی از جرایم را بهطور خصوصی تعقیب نماید و نیازی به مراجعه به اداره تعقیب عمومی ندارد. البته، چنانچه اداره تعقیب عمومی تشخیص دهد که منفعت عمومی ایجاب می‌کند، میتواند در هر مرحلهای که لازم بداند وارد پرونده شود و تعقیب عمومی را به جریان اندازد (ماده ۳۷۶ و بند ۲ ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین، چنانچه قاضی پرونده تشخیص دهد، میتواند پرونده را برای اداره تعقیب عمومی ارسال کند (بند ۱ ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری). بدین ترتیب، در آلمان پلیس و دادستان کنش‌گران اصلی مرحله تحقیق و تعقیب کیفری می‌باشند.

گفتار دوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در جمهوری خلق چین

قانون آیین دادرسی کیفری چین تحت عنوان «آیین دادرسی کیفری جمهوری خلق چین»[۲۱] مصوب ۱ جولای ۱۹۷۹ است که در سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۱۲ اصلاح شده است. در ماده (۲) این قانون هدف قانون آیین دادرسی کیفری این‌گونه بیان شده است: «تضمینِ احرازِ به‌موقع و دقیق حقایق پروندهها، اجرای صحیح قانون، کیفر مجرمین، تضمین اینکه مردم بیگناه تحت تعقیب کیفری قرار نگیرند، آموزش مردم برای اطاعتِ وجدانمندِ قانون، مبارزه فعالانه با جرایم، حفظ نظام حقوقی سوسیالیستی، احترام به حقوق بشر و تضمین آن، حمایت از حقوق شخصی، مالی، دموکراتیک شهروندان و … ». یکی از نکات قابل توجه در مورد این قانون اشاره به استقلال محاکم و همینطور دادستانیهاست[۲۲] تا بتوانند مستقل از دخالت نهادهای اداری، گروههای اجتماعی یا افراد عمل کنند (ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری).

بند یکم: تحقیق کیفری

در جمهوری خلق چین، نهادهای امنیت عمومی مسؤول تحقیقات، دستگیریِ افراد، بازداشت و آماده کردنِ پرونده برای محاکمه هستند. دادستانیهای خلق نیز مسؤول بررسی و تأیید قرارهای بازداشت، تحقیق در مورد پروندههایی که بهطور مستقیم توسط آنها پذیرفته شدهاند و شروع تعقیب میباشند و دیگر نهادها، گروهها یا افراد حق انجام چنین اقداماتی ندارند، مگر به موجب قوانین خاص (ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری).

الف. تعریف تحقیقات

ماده (۱۰۶) قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری خلق چین در تعریف تحقیق یا تحقیقات[۲۳] چنین بیان میکند: «تحقیقات ناظر به اجرای تحقیقات میدانیِ تخصصیِ قانونی و استفاده از اقدامات اجباری لازم در جریان رسیدگی به یک پرونده است».

ب. مقامات تحقیق

براساس ماده (۱۸) قانون آیین دادرسی کیفری چین، تحقیقات در پروندههای کیفری توسط نهادهای امنیت عمومی انجام میشود، جز در مواردی که قانون به نحو دیگر مقرر کرده باشد. البته، تحقیقات در خصوص جرایم زیر برعهده دادستانیهای خلق است:

رشوه و فساد؛

جرایم مربوط به کوتاهی در انجام وظیفه[۲۴] توسط کارکنان دولتی؛

جرایم کارکنان دولتی ناشی از سوءاستفاده از قدرت در بازداشت غیرقانونی؛

گرفتن اعتراف اجباری از طریق شکنجه؛

تقاص[۲۵]؛

تفتیش غیرقانونی که حقوق شهروندان را نقض کند؛

جرایمی که حقوق دموکراتیک شهروندان را نقض میکند.

درواقع، نهادهای امنیت عمومی و دادستانیهای خلق، مقامات تحقیق در این کشور هستند و باید به محض دریافت شکایت، گزارش یا گزارش داخلی و در چهارچوب صلاحیتشان، تحقیقات را شروع کنند و در صورتی که واقعیات پرونده را به گونهای بیابند که مستلزم تعقیب مرتکب باشد، پرونده کیفری را تشکیل دهند. بهعلاوه، وقتی احراز میکنند که جرمی رخ نداده و یا جرمِ ارتکابی بهواقع خفیف است و نیازی به تعقیبِ مرتکب نیست، بدون تشکیل پرونده، به شاکی دلیل آن را اطلاع میدهند. وی، در صورت اعتراض میتواند درخواست بررسی مجدد نماید (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری).

نهادهای امنیت عمومی[۲۶]

نهادهای امنیت عمومی، مقام اصلی تحقیق در این کشور محسوب میشوند. این مقامات در این راستا دارای این وظایف یا اختیارات هستند:

صدور قرار بازداشت؛

تحویل فرد دستگیر شده بهسرعت و کمتر از ۲۴ ساعت به بازداشتگاه؛

اطلاع به خانواده فرد بازداشتشده ظرف ۲۴ ساعت از زمان بازداشت، مگر آنکه راهی برای اطلاع دادن به آنها نباشد یا جرم ارتکابی به امنیت ملی لطمه بزند یا از جمله جرایم تروریستی باشد (ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

بازجویی از فرد بازداشتشده ظرف ۲۴ ساعت بعد از بازداشت؛

اعلام حق برخورداری از وکیل به مظنون پس از اولین بازجویی (ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

صدور احضاریه؛

آزادی به موجب وثیقه[۲۷]؛

صدور قرار تحت نظر بودن در محل اقامت (ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

آماده کردن پرونده برای محاکمه توسط نهادهای امنیتی عمومیای که در جریان تحقیقات ادله مثبِتِ جرم را جمعآوری کردهاند؛

اثبات صحت ادله جمعآوری شده (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری).

دادستانیهای خلق

دادستانهای خلق نیز بهعنوان یکی دیگر از مقامات تحقیق، اگرچه مقام عمومی تحقیق محسوب نمیشوند، اما در مورد جرایمی که تحقیق در آن خصوص، برعهده آنان قرار گرفته است، این اختیارات و وظایف را برعهده دارند:

بهمنظور تأیید درخواست بازداشت میتوانند بهطورمستقیم از فرد مظنون بازجویی کنند؛

انجام بازجویی در شرایط زیر انجام میشود:

در صورتیکه در مورد وجود همه شرایط لازم برای صدور قرار بازداشت تردید وجود داشته باشد؛

خود فرد مظنون بخواهد که بهطورمستقیم اظهاراتی را نزد دادستانی مطرح نماید؛

قانون در جریان تحقیقات کیفری به طور گستردهای نقض شده یا این احتمال وجود داشته باشد.

پرسش از شهود و سایر طرفین دعوا (ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

استماع اظهارات وکلای مدافع (ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

در مواردی که پرونده بهطور مستقیم توسط دادستانی پذیرفته می‌شود، زمانی که دستگیری و بازداشت ضروری باشد تصمیمگیری با دادستانی و اجرای آن برعهده نهادهای امنیت عمومی است؛

تصمیم به تعقیب، عدم تعقیب یا مختومه کردن پرونده، پس از انجام تحقیقات (ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اعلام حق برخورداری از وکیل به مظنون پس از اولین بازجویی (ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

انجام تحقیقات یا بررسی صحت ادله، در صورتی که احراز شود دلیلی به طور غیرقانونی به دست آمده است؛

ارائه نظریه اصلاحی در صورت احراز غیرقانونی بودنِ ادله جمعآوری شده (ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری).

پ . سلسله‌مراتب مقامات تحقیق

دادستانی خلق در برخی موارد از جهت سلسلهمراتب، بالاتر از نهادهای امنیتی قرار گرفته و این نهادها باید با توجه به نظر دادستانی خلق اقدام نمایند:

انجام تحقیقات و تشکیل پرونده

در صورتی که دادستانی بر این باور باشد که در موردی که باید پرونده تشکیل و تحقیقات انجام میشده است، نهاد امنیت عمومی برخلاف آن رفتار کرده، باید از آن نهاد بخواهد که دلیل اقدام نکردن خود را توضیح دهد. اگر دادستانی توضیح آن نهاد را کافی نداند، باید از آن نهاد بخواهد که برای موضوعِ مربوط، پرونده تشکیل داده و تحقیقات را شروع کند (ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری).

بازداشت اشخاص

اگر نهادهای امنیت عمومی درخواست بازداشت کسی را داشته باشند، باید درخواست را مکتوب کرده و همراه با پرونده و ادله برای دادستانی ارسال نمایند تا مورد تأیید دادستانی قرار گیرد. در صورت لزوم و برای تصمیمگیری در چنین مواردی، دادستانی میتواند شخصی را از جانب خود برای حضور در نهاد امنیت عمومی در پروندههای مهم منصوب کند (ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری).

بند دوم: تعقیب کیفری

در چین دادستانیهای خلق[۲۸] وظیفه نظارت قانونی بر تعقیب جرایم را بر عهده دارند (ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری). همه پرونده‌هایی که مستلزم تعقیب هستند باید به نظر دادستانی خلق رسیده و دادستانی در مورد آن تصمیم بگیرد (ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری).

الف. شرایط تعقیب جرم و تصمیمات دادستانی:

در مواردی که دادستانیِ خلق تحقیقاتی را به پایان میرساند و شرایط لازم را بررسی میکند باید تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب یا موقوف شدن پرونده بگیرد (ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری). پروندههایی که توسط نهادهای امنیت عمومی برای تصمیمگیری در مورد تعقیب به دادستانی فرستاده میشود، باید ظرف یک ماه نسبت به آنها تصمیمگیری شود. این مدت در پروندههای مهم به میزان ۱۵ روز قابل تمدید است (ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

تصمیم به تعقیب مجرم

براساس قانون آیین دادرسی کیفری چین، درصورتیکه دادستانی دریابد واقعیات[۲۹] ناظر به ارتکاب جرم توسط متهم واضح هستند، ادله قابل اتکا و کافی است و مرتکب مطابق با قانون باید تحت پیگرد قرار گیرد، تصمیم به تعقیب مظنون میگیرد (ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری). بهعلاوه، باید در رابطه با پروندههای ارائه شده توسط نهادهای امنیتی عمومی[۳۰] ظرف یک ماه تصمیم‌گیری کند. این مدت در پروندههای مهم و پیچیده تا یک و نیم ماه قابل افزایش است (ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

براساس مقررات موجود، دادستانیهای خلق پس از بررسی پروندهها باید در مورد مسائل زیر تصمیم گیرند (ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری):

آیا واقعیات و شرایط جرم واضح است؟

آیا ادله قابل اتکاء و کافی است؟

آیا طبقه جرم و اتهامات صحیح است یا نه؟

آیا جرایم یا مجرمینی وجود دارند که باید مورد تعقیب قرار گیرند، اما نادیده گرفته شدهاند ؟

آیا این مورد از جمله مواردی است که با توجه به شرایط مربوط به مسؤولیت کیفری نباید تحت پیگرد قرار گیرد ؟

آیا دعاوی مدنی نیز منضم به پرونده هستند؟

آیا تحقیقات صورت گرفته قانونی بوده است؟

تصمیم به خودداری از تعقیب

دادستانیهای خلق با توجه به اینکه نهاد تعقیب محسوب میشوند، در مواردی میتوانند از تعقیب صرف نظر نمایند و در مواردی نیز باید به طور الزامی تصمیم به عدم تعقیب مرتکب اخذ نمایند.

طبق ماده ۱۵ قانون مذکور، مرتکب در هیچ یک از موارد زیر قابل پیگرد نیست و اگر تعقیب آن پیش از این شروع شده باشد، پرونده باید مختومه شود یا تعقیب نگردد یا محاکمه پایان یابد یا حکم عدم مجرمیت[۳۱] صادر شود:

در مواردی که شرایط به نحو قابل ملاحظهای قابل اغماض است و ضرر قابل توجه نیست، بهطوری که نمیتوان جرمی را احراز کرد؛

جرم مشمول مرور زمان شده باشد؛

کیفر مشمول عفو شده باشد؛

در رابطه با جرایمی که رسیدگی به آن‌ها مستلزم شکایت است، شکایتی وجود نداشته یا شکایت پس گرفته شده باشد؛

مظنون یا متهم فوت کرده باشد؛

سایر قوانین ترتیباتی را برای عدم تعقیب مرتکب لحاظ کرده باشند.

اما، در موارد زیر میتوانند تصمیم به عدم تعقیب مرتکب بگیرند:

در صورتی که واقعیاتی که نشانگر رفتار مجرمانه مظنون است، در پرونده موجود نباشد.

هنگامیکه شرایط ارتکاب جرم قابل اغماض باشد.

هنگامیکه مطابق قانون جزا، کیفر آن رفتار ضروری نباشد.

هنگامیکه میتوان کیفر را بخشید (ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری).

در مواردی که دادستانی تصمیم به عدم تعقیب میگیرد باید در همان زمان ترتیب آزادیِ اموالی که مهر و موم، توقیف یا مسدود شده است را نیز بدهد.

امکان اعتراض به تصمیمات دادستانی

با توجه به مقررات موجود، امکان اعتراض از تصمیمات دادستانی خلق پیش‌بینی شده است. اشخاصی که میتوانند نسبت به تصمیمات داستانی خلق اعتراض نمایند، به شرح زیر است:

اگر دادستانی خلق تصمیم به عدم تعقیب پروندهای بگیرد که توسط یک نهاد امنیت عمومی فرستاده شده است، باید تصمیم خود را به آن نهاد ارسال نماید. اگر آن نهاد به این نتیجه برسد که تصمیم دادستانی مبنی بر عدم تعقیب صحیح نیست، می‌تواند درخواست بازبینی آن را بدهد. اگر این درخواست پذیرفته نشود، نهاد مربوط میتواند به تصمیم دادستان اعتراض کند (ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

در مواردی که تصمیم به عدم تعقیب گرفته میشود و رفتار ارتکابی دارای بزهدیده است، دادستانی خلق باید تصمیم خود را به اطلاع بزهدیدگان برساند. اگر آنان ناراضی باشند، می‌توانند نسبت به آن تصمیم اعتراض کنند (ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

خود فردی که دادستانی بر اساس پاراگراف دوم ماده (۱۷۳) این قانون تصمیم به عدم تعقیب او گرفته است، میتواند نسبت به این تصمیم اعتراض کند و دادستانی باید نظر خود نسبت به آن اعتراض را اعلام کند (ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری).

ب. تعقیب خصوصی جرم

در کشور چین در کنار تعقیب عمومی، تعقیب خصوصی نیز پیش‌بینی شده است که انجام آن برعهده دادستان خصوصی است. تفاوت اصلی تعقیب عمومی و خصوصی در این است که در تعقیب عمومی[۳۲] (در برابر تعقیب خصوصی) دادستانی بار ارائه دلیل[۳۳] علیه متهم را بر عهده دارد، اما در تعقیب خصوصی[۳۴] این دادستان خصوصی[۳۵] است که بار ارائه دلیل علیه متهم را بر دوش میکشد.

تعقیب خصوصی جرم در چین شامل موارد زیر میشود:

پروندههایی که باید پس از رسیدگی برای آنها کیفرخواست صادر شود؛

ادله بزهدیده مُثبِت رفتار مجرمانه خُردی است؛

پروندههایی که بزهدیده ادلهای دارد مبنی بر اینکه رفتار متهم منجر به نقض حقوق مالی یا شخصی او شده است و باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد، اما نهادهایهای امنیت عمومی یا دادستانیِ خلق در پی تعقیب متهم نیستند (ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری).

از دیگر اختیارات دادستان خصوصی این است که قبل از اعلام رأی، میتواند خودش با متهم به مصالحه برسد یا پرونده را مختومه نماید (ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری).

گفتار سوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در سوئد

در حال حاضر در کشور سوئد، قانون رسیدگی قضایی[۳۶] قانون اصلی انتظامبخش فرایند رسیدگی کیفری است. این قانون در سال ۱۹۴۲ منتشر و اول ژانویه ۱۹۴۸ لازمالاجرا شد و مشتمل بر هفت بخش است که عبارت است از: ساختار دادگاهها (بخش نخست)، مقررات کلی (بخش دوم) که در این بخش به اقدامات مربوط به پروندههای مدنی و کیفری در دو قسمت مجزا پرداخته شده است، ادله (بخش سوم)، مقررات حاکم بر دادگاههای بدوی (بخش چهارم)، مقررات حاکم بر دادگاههای تجدیدنظر (بخش پنجم)، مقررات حاکم بر دادگاههای عالی (بخش ششم) و جبران خسارت (بخش هفتم).

مهمترین عناصر نظام قضایی سوئد عبارتند از دادگاهها، اداره تعقیب عمومی، پلیس، اداره زندان و تعلیق مراقبتی. تمامی این نهادها زیر نظر وزارت دادگستری قرار دارند. اگرچه، هیچیک ملزم به رعایت دستورات صادره از سوی این وزارتخانه نیستند و باید براساس قانون عمل کنند و از این جهت کاملاً مستقل میباشند (Zila, 2006: 285 ).

بند یکم: تحقیق کیفری

بخش ۲۳ از قانون رسیدگی قضایی به امر تحقیقات مقدماتی اختصاص یافته است. البته برخی از مقررات مربوط به انجام تحقیقات مقدماتی، در آییننامه تحقیقات مقدماتی و برخی دیگر نیز در قانون پلیس ۱۹۸۲[۳۷] پیشبینی شده است. «دستورالعمل اداره تعقیب عمومی بهمنظور هدایت تحقیقات مقدماتی»[۳۸] (دستورالعمل) که توسط دادستان کل و با مشورت شورای پلیس ملی سوئد تنظیم می‌شود نیز در این خصوص قابل توجه است. هرچند این دستورالعمل الزامی نیست؛ اما، معمولاً از آن تبعیت میشود (Ibid: 298-299).

بر اساس اسناد پیشگفته، پلیس امر تحقیقات در جرایم را برعهده دارد. البته، این امر منافی صلاحیت اداره تعقیب عمومی در تحقیقات نمیباشد. در واقع، براساس اصل قانونی بودن تعقیب و طبق ماده ۱ بخش ۲۳ قانون رسیدگی قضایی، پلیس و اداره تعقیب عمومی با توجه به گزارش دریافتی یا سایر دلایل، تحقیقات مقدماتی را آغاز میکنند. البته نیاز به دلایلی دارد که نشان دهد جرم ارتکابی از جرایمی است که باید بهطور الزامی مورد تعقیب قرار گیرد. در نهایت، تصمیم شروع به تحقیقات مقدماتی توسط پلیس یا دادستان اتخاذ میشود.

الف. پلیس

براساس دستورالعمل پیشگفته، تحقیقات جرایم ساده برعهده پلیس است. البته، چنانچه در این گونه از جرایم، مرتکب از بیماری روانی رنج ببرد، تحقیقات پلیس تحت هدایت و راهنمایی اداره تعقیب عمومی انجام میشود. اما، در پروندههای پیچیدهتر، باید با راهنمایی دادستان عمومی انجام گیرد.

پلیس طی انجام تحقیقات میتواند یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ نماید:

تحمیل ضمانتاجرا

براساس بخش ۴۸ از قانون رسیدگی قضایی، پلیس میتواند ضمانتاجراهایی تحت عنوان قرار جزای نقدی اختصاری[۳۹] بر مرتکب تحمیل کند. این قرار طبق ماده (۱۳) بخش ۴۸، هنگامی قابل اعمال است که کیفر جرایم ارتکابی، جزای نقدی ثابت باشد. چنانچه کیفر جرمی، جزای نقدی روزانه یا سایر انواع جزای نقدی باشد، چنین اختیاری ندارد. مصادیق جرایمی که مشمول این اختیار قرار میگیرند، از طریق آییننامهای مشخص و اعلام میشود.

بهطور کلی، پلیس هنگامی میتواند از این اختیار استفاده کند که مرتکب به ارتکاب جرم اعتراف نموده و راضی به صدور چنین قراری نیز باشد. در این صورت، این قرار ثبت گردیده و تمامی آثار آن مانند احکامی است که از سوی دادگاهها صادر میشود. درصورتی که مرتکب به صدور چنین قراری رضایت ندهد، پرونده به اداره تعقیب عمومی فرستاده میشود. این اداره نیز میتواند خود قرار کیفری صادر کند یا پرونده را به دادگاه ارائه دهد. در این حالت، هیچ تحقیق واقعی صورت نمیگیرد.

خودداری از گزارش جرم

پلیس نیز مانند اداره تعقیب عمومی، ملزم به رعایت اصل قانونی بودن است. به این ترتیب، چنان‌چه اعتقاد داشته باشد که دلایل کافی برای تعقیب وجود دارد، باید تعقیب را آغاز کند. اما، براساس ماده ۹ قانون پلیس یک استثنا در این خصوص به چشم میخورد که افسر پلیس می‌تواند از وظیفه عمومیاش مبنی بر گزارش جرایم، خودداری ورزد. در این موارد جرم باید بسیار خرد بوده و از ابتدا مشخص باشد، هیچ ضمانتاجرایی غیر از جزای نقدی بر فرد تحمیل نخواهد شد. به این ترتیب، جرم مورد تعقیب واقع نمیشود.

توقف تحقیقات

براساس ماده (۴ الف) از بخش ۲۳، تحقیقات مقدماتی در صورت وجود این شرایط میتواند متوقف شود:

ادامه تعقیب مستلزم هزینههای نامعقول در مقایسه با اهمیت جرم ارتکابی باشد و در صورت تعقیب و محکومیت نیز، مرتکب به کیفری سنگینتر از جزای نقدی محکوم نشود.

اینگونه فرض شود که با توجه به مقرراتِ صرفنظر کردن از تعقیب، تعقیبی در دادگاه صورت نخواهد گرفت.

دلیلی بر ادامه تحقیقات وجود نداشته باشد.

اتمام تحقیقات

تحقیقاتی که توسط پلیس آغاز میشود، میتواند به سه صورت پایان یابد:

جرم ارتکاب یافته و پرونده برای اتخاذ تصمیمات بعدی به اداره تعقیب عمومی تسلیم شود.

سقوط تحقیقات: طبق قانون، تحقیقات هنگامی متوقف میشود که دلایل دیگری به‌منظور ادامه آن وجود نداشته باشد (ماده ۴ بخش ۲۳).

قبل از آنکه وضعیت جرم بهطور کامل روشن شود، اداره تعقیب عمومی انجام تحقیقات آن را برعهده گیرد که امکان دارد ادامه دهد یا آن را متوقف نماید.

درواقع، پلیس میتواند در انتهای تحقیقات خود با توجه به پرونده و ادله حاصله یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

تحمیل ضمانتاجرا؛

توقف تحقیقات؛

اتمام تحقیقات و ارسال پرونده به اداره تعقیب عمومی بهمنظور ادامه تعقیب عمومی.

ب . اداره تعقیب عمومی

براساس نظام کیفری حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی، اداره تعقیب عمومی نیز میتواند انجام تحقیقات را برعهده گیرد. اما، در خصوص برخی از پروندهها حتی اگر تحقیقات مقدماتی ابتدا توسط پلیس آغاز شود، دادستان باید تحقیق را انجام دهد. براساس ماده ۳ بخش ۲۳ قانون، اگر تحقیقات توسط مقامات پلیس آغاز شود و مشخص گردد که مسأله مهمی است و مظنونی وجود داشته باشد یا دلایل خاصی ارائه شود، دادستان باید بهسرعت تحقیقات را برعهده گیرد. همچنین، تحقیق درخصوص پروندههایی که مرتکب آن زیر ۱۸ سال یا کیفر احتمالی آن بیش از ۶ ماه زندان باشد، باید توسط دادستان صورت گیرد.

در نهایت، حرف آخر را در مرحله تحقیقات مقدماتی، اداره تعقیب عمومی میزند. به نظر می‌رسد که تعیین مرز دقیق صلاحیت اداره تعقیب عمومی و پلیس در خصوص تحقیقات مقدماتی در سوئد دشوار باشد. اما، صرف نظر از اینکه، کدام نهاد این تحقیقات را انجام میدهد، مسؤولیت آن با اداره تعقیب عمومی است. از این جهت، پلیس پس از اتمام تحقیقات پرونده را به این اداره میفرستد. در این مرحله، اداره تعقیب عمومی ممکن است به این نتیجه دست یابد که پرونده به‌گونهای نیست که بتواند تعقیب موفقیتآمیزی را در دادگاه به همراه داشته باشد. در این موارد، این اداره خود انجام تحقیقات مقدماتی را برعهده می‌گیرد و از پلیس میخواهد که اقدامات ضروری جهت تکمیل تحقیقات را انجام دهد. البته احتمال دارد که تحقیقات را متوقف نماید.

بهطور کلی، مقررات مشابهی بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط اداره تعقیب عمومی یا پلیس حاکم است. اما، برخی از تصمیماتی که در این مرحله گرفته میشود، تنها در صلاحیت دادستان یا دادگاه است

در این خصوص تصمیمات زیر تنها توسط دادستان قابل اتخاذ است (Op. Cit, 2006: 301):

دستگیری متهم؛

انجام تحقیقات بیشتر از اماکن مسکونی؛

منع رفتوآمد؛

وظیفه خودگزارشی؛

سقوط تحقیقات در هنگام وجود برخی از دلایل.

تصمیمات زیر تنها توسط دادگاه قابل اتخاذ است (Op. Cit, 2006: 302):

بازداشت پیش از محاکمه؛

اجازه نظارت از طریق دوربین مخفی؛

شنود مکالمات تلفنی.

نکته قابل توجه این است که تصمیماتی که توسط دادگاه باید اتخاذ شود، الزاماً توسط اداره تعقیب عمومی انجام میشود و امکان انجام آن‌ها از سوی پلیس وجود ندارد. اما، در مواردی که اداره تعقیب عمومی تصمیمات لازم را اخذ میکند، میتواند خود آنها را انجام دهد یا ادامه تحقیقات را به پلیس بسپارد.

پ. ارتباط بین اداره تعقیب عمومی و پلیس

چنانچه براساس مقررات پلیس مسؤول تحقیقات باشد، اداره تعقیب عمومی نمیتواند در خصوص چگونگی انجام تحقیقات به پلیس دستوری دهد. اما، اگر مسؤول تحقیقات اداره تعقیب عمومی باشد، میتواند پلیس را ملزم به همکاری با خود نماید (ماده ۳ بخش ۲۳ قانون).

در مواردی که دادستان انجام برخی از اقدامات را برعهده پلیس میگذارد، با وجود مسلط نبودن دادستان بر پلیس در امر تحقیقات، پس از ارسال پرونده توسط پلیس به اداره تعقیب عمومی، دادستان میتواند تحقیقات صورت گرفته را ارزیابی کند. بهعلاوه، چنانچه برخی از طرفین دعوا مانند متهم یا بزهدیده یا سایرین شکایتی نسبت به تصمیمات اتخاذی توسط پلیس مطرح کنند، اداره تعقیب عمومی میتواند از جریان تحقیقات مطلع شود.

درواقع، درخصوص انجام تحقیقات مقدماتی که پلیس انجام میدهد، اداره تعقیب عمومی مقام ارشد محسوب نمیشود. به این ترتیب، چنانچه این اداره از تصمیمات پلیس در این موارد به طریقی مانند اعتراض یکی از طرفین مطلع شود، تنها میتواند انجام تحقیقات را خود برعهده گیرد (Op. Cit, 2006: 301).

بند دوم: تعقیب کیفری

اداره تعقیب عمومی مسؤول تعقیب کیفری در سوئد است. اما در کنار این وظیفه اصلی، وظایف دیگری نیز به شرح زیر برعهده دارد (Zila, 2006: 293).

اعمال محدودیت در مورد دیدن افراد خاصی؛

منع از مبادرت به اشتغال به مشاغل خاصی؛

اعطای کمکهای حقوقی بینالمللی در مسائل کیفری.

الف. ساختار اداره تعقیب عمومی

از ژانویه سال ۲۰۰۵ ساختار جدیدی در اداره تعقیب عمومی ایجاد شد. این اداره دارای ساختار سلسلهمراتبی است. در مرتبه بالای این سازمان، دادستان کل یا نائب او[۴۰] قرار میگیرد. در پایین‌ترین مرتبه نیز ۴۳ شعبه دادستانی وجود دارد. هر یک از قسمتهای مختلف اداره داستانی کل وظایف خاص خود را برعهده دارند. بخش حقوقی، به مسائل بینالمللی میپردازد و اقدامات لازم برای استیناف از دادگاه عالی را انجام میدهد. بخش تعقیب، بر اقدامات مقامات دادستانی در جایگاههای پایینتر نظارت میکند و تصمیمات دادستان‌های مادون را که توسط طرفین دعوا مورد اعتراض قرار گرفته است، بررسی میکند. بخش اداری نیز، امور اداری را سامان می‌بخشد و درنهایت، بخش اطلاعات، در حوزه اطلاعات مربوط اقدامات لازم را به عمل میآورد. در کنار این بخشها، چهار مرکز در حال گسترش نیز ذیل دادستانی کل وجود دارند که وظیفه اصلی آنها، ایجاد و گسترش روشهایی برای تعقیب انواع مختلف جرایم و نظارت بر اقدامات شعبات دادستانی است (Zila, 2006: 287-288).

ب. سلسلهمراتب حاکم بر اداره تعقیب عمومی

بین دادستانها در سوئد این سلسلهمراتب به چشم میخورد (ماده ۱ بخش ۷ قانون رسیدگی قضایی):

دادستان کل و نائب وی که توسط دولت منصوب میشوند؛

رئیس اداره تعقیب عمومی و نائب وی که توسط دولت منصوب میشوند؛

دادستان ارشد و نائب وی که توسط دادستان کل منصوب میشوند؛

دادستانهای مستقر در شعبات دادستانی که توسط دادستان کل منصوب میشوند.

با توجه به نظام سلسله مراتبی حاکم بر اداره تعقیب سوئد، دادستان کل و نیز دادستانهای منطقهای نسبت به تصمیمات دادستانهای مادون مسؤولند و می‌توانند آن تصمیمات را مورد بازبینی قرار دهند. همچنین، تصمیمات دادستان مادون (شعبات دادستانی) توسط دادستان ارشد حاضر در یکی از مراکز گسترش بررسی میشود. البته، تصمیمات دادستانهای ارشد نیز قابل تجدید نظر است. ارتباط بین آنها و بهویژه، بین دادستانهای مادون با یکدیگر بیش از آنکه براساس قانون باشد، با توجه به رویهها و دستورالعملهای داخلی خودشان تعریف میشود. با توجه به ماده ۲ از بخش ۷ این قانون، این اقدامات قابل اعمال است:

تمامی تصمیمات دادستانها بهمنظور انجام تحقیقات میتواند توسط دادستان ارشد، در نتیجه اعتراض یکی از طرفین یا به ابتکار خود او، مورد بررسی قرار گیرد؛

درصورتیکه مشخص شود، تصمیمات صحیح نیست، اقدامات بعدی با توجه به شرایط میتوانند به این صورت ادامه یابند: اقدامات بعدی توسط دادستانی که تصمیمات نادرست اتخاذ نموده است، ادامه یابد یا به دادستان دیگری واگذار شود یا خود دادستان ارشد ادامه تحقیقات را برعهده گیرد. براساس ماده ۵ بخش ۷ قانون رسیدگی قضایی، دادستان کل، مدیر اداره تعقیب و معاونان او، میتوانند اقداماتی را که دادستان‌های مادون انجام میدهند، خود برعهده گیرند.

پ. تعقیب جرایم

در این کشور، تعقیب به دو صورت عمومی و خصوصی قابل انجام است. البته، جرایم بسیار اندکی میتوانند از طریق خصوصی تعقیب شوند و تعقیب خصوصی نیز، منافی صلاحیت دادستان‌های عمومی نیست. بهطور کلی، تعقیب تمامی جرایم به جز موارد اندکی در صلاحیت دادستان عمومی قرار دارد. دادستان، تعقیب را در دادگاه با ارائه درخواست کتبی مبنی بر صدور احضاریه علیه فردی که مرتکب جرمی شده است، آغاز میکند. در این درخواست، توصیف دقیقی از رفتار مجرمانه و ادله مورد نظر وجود دارد. همچنین، دادستان حق خودداری از تعقیب را نیز دارد و در این خصوص نیازی به جلب رضایت دادگاه نمیباشد (Zila, 2006: 290 ).

از وظایف و اختیارات دادستان عمومی در راستای امر تعقیب میتوان به موارد زیر اشاره نمود (Ibid: 291):

بازجویی از متهم؛

استماع اظهارات شاکی و شهود؛

پیشنهاد ضمانتاجرا (کیفر) برای مرتکب به دادگاه[۴۱]؛

اقامه دعوای خصوصی بزهدیده، در صورت درخواست بزهدیده[۴۲]؛

با وجود اینکه دادستان یکی از طرفین دعوا محسوب میشود، اما، اقداماتش باید در راستای اصل بیطرفی باشد. در این خصوص، وظیفه بیان تمامی عوامل مشدده و کیفیات مخففه موجود در پرونده را برعهده دارد (ماده ۴ بخش ۳)؛

حق تجدیدنظرخواهی به دادگاه بالاتر، حتی در راستای منافع متهم؛

اصل بر این است که دادستانی که در دادگاه پایینتر اقامه دعوا نموده، باید تا انتهای پرونده خود با آن همراه باشد.

ت. مقامات تعقیب خاص

در این کشور، برای تعقیب جرایم اقتصادی، شعبه دادستانی خاصی به نام اداره ملی رسیدگی به جرایم اقتصادی سوئد[۴۳] پیشبینی شده است که زیر نظر دادستانی کل قرار دارد، اما بودجه آن متفاوت از این نهاد است. همچنین، تعقیب جرایم گمرکی خرد نیز برعهده دادستانهای تعقیب جرایم گمرکی میباشد (Ibid: 288).

ث. صلاحیتها و اختیارات اداره تعقیب عمومی

هنگامی که پرونده کیفری مطرح میشود، اداره تعقیب عمومی میتواند در راستای تعقیب متهم و بهعنوان مقام تعقیب، با توجه به آنچه در روند پرونده پیش میآید دست به تصمیمات زیر زند:

تحمیل ضمانتاجرا

بهطور کلی، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، اداره تعقیب عمومی سوئد از اختیارات گسترده قضایی برخوردار است. این اداره می‌تواند از طریق صدور قرارهای کیفری، بدون تأیید دادگاه بر مرتکب جزای نقدی تحمیل نماید (ماده ۴۸ قانون رسیدگی قضایی). هم‌چنین، دادستان میتواند از طریق قرار کیفری، ادعای خصوصی بزهدیده و ضبط اموال را نیز مورد حکم قرار دهد.

صرفنظر کردن از تعقیب[۴۴]

براساس ماده ۷ بخش ۲۰ قانون رسیدگی قضایی، اداره تعقیب عمومی می‌تواند تصمیم به صرفنظر کردن از تعقیب بگیرد. به این ترتیب، اقدامات تعقیبی که منجر به ارائه پرونده به دادگاه میشوند، متوقف شده و پس از آن نیز هیچ اقدام تعقیبی دیگری انجام نمی‌شود. دلایلی که می‌توانند منجر به صرفنظر کردن از تعقیب شوند، به شرح زیر است:

چنانچه فرض شود که جرم ارتکابی تنها مستوجب پرداخت جزای نقدی است و ضمانت‌اجرای دیگری غیر از آن وجود ندارد؛

چنانچه فرض شود که ضمانتاجرای جرم ارتکابی، کیفری مشروط یا معلق است که دلایل خاصی صرفنظر کردن از تعقیب را توجیه میکند؛

چنانچه، مراقبتهای روانپزشکی یا سایر مراقبتها در خصوص مرتکب لازم باشد؛

چنانچه به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم آتی، نیازی به اعمال کیفر بر مرتکب نباشد.

یکی از ویژگیهای نظام دادرسی سوئد این است که دادستان حتی در طی محاکمه نیز می‌تواند از تعقیب خودداری کند؛ به شرط آن‌که نشان دهد، یکی از دلایل پیشگفته در هنگام تعقیب نیز وجود داشته است.

سقوط تعقیب[۴۵]

سقوط تعقیب غیر از صرفنظر کردن از تعقیب است. در سقوط تعقیب، پرونده فاقد شرایط لازم برای تعقیب موفقیتآمیز میباشد؛ مانند آنکه رفتار ارتکابی اصلاً جرم نیست یا ادله کافی در این خصوص وجود ندارد. طبق ماده (۴) بخش ۲۳ قانون، چنانچه دلیلی بر ادامه تحقیقات وجود نداشته باشد، تحقیق متوقف میشود. این قاعده میتواند توسط پلیس و اداره تعقیب عمومی اعمال شود.

موقعیتهایی که معمولاً منجر به سقوط تعقیب میشوند، عبارتند از:

جرم نبودن رفتار ارتکابی؛

قابل اثبات نبودن رفتار ارتکابی؛

نبود دلایل کافی جهت انتساب جرم ارتکابی توسط شخص خاصی؛

فوت مرتکب؛

مرور زمان؛

گذشت شاکی؛

خودداری از تعقیب جرم به دلیل فقدان نفع عمومی؛ این مورد تنها توسط دادستان قابل اعمال است و پلیس نمیتواند به این دلیل تعقیب را ساقط کند.

نکته قابل ذکر این است که نهاد تعقیب نمیتواند در خصوص برخی از جرایم به دلیل مورد اشاره در بند ۷ تعقیب را ساقط نماید.

تکمیل پرونده و ارائه آن به دادگاه

چنانچه پرونده از مواردی نباشد که اداره تعقیب عمومی بتواند ضمانتاجرای متناسبی را تحمیل کند یا قصد داشته باشد که از تعقیب صرفنظر نماید، آن را برای ادامه رسیدگی کیفری به دادگاه ارسال میکند. نکته قابل ذکر این است که هیچ‌یک از تصمیمات اداره تعقیب عمومی نیازی به تأیید دادگاه ندارد. نگاهی به اختیارات و صلاحیت‌های مقامات تحقیق و تعقیب در کشور سوئد، بیانگر اختیار عمل گسترده آن‌ها می‌باشد تا جایی که از حق اعمال کیفر تا سقوط تعقیب را برعهده دارند.

گفتار چهارم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در سوئیس

نظام تعقیب و رسیدگی کیفری در سوئیس به صورت ایالتی و بخش به بخش است. کشور سوئیس ۲۶ ایالت دارد و هر ایالتی آیین دادرسی کیفری مختص به خود را دارد. با این حال، سه قانون فدرال در رابطه با آیین دادرسی کیفری وجود دارد (رسیدگیهای کیفری فدرال، نظامی و اداری). این نوشتار براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اکتبر ۲۰۰۷ که آخرین اصلاح آن مربوط به سال ۲۰۱۵ است، گردآوری و تحریر شده است. در این قانون در فصلهای جداگانه مقامات رسیدگی کیفری و به طور خاص مقامات تعقیب کیفری برشمرده و تعریف شدهاند.

بند یکم: مدلهای حاکم بر تحقیق و تعقیب در سوئیس

در قانون آیین دادرسی کیفری فدرال سوئیس، نهادی تحت عنوان بازپرسی و مقامی تحت عنوان بازپرس تعریف نشده است. لیکن از آنجا که نظام تعقیب و رسیدگی در سوئیس مشمول مقررات و قوانین ایالتی است، مدلهای تحقیقات و بازجویی از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است و در ایالتها نهاد بازپرس پیش‌بینی شده است. به طور کلی چهار مدل تحقیقات وجود دارد:

مدل اول: در این مدل تحقیقات توسط بازپرسِ مستقل[۴۶] انجام می‌شود. پلیس قضایی تحت کنترل وی قرار دارد و تفکیکی بین تحقیقات و بازپرسی به چشم نمی‌خورد. بازپرس بهطور علیالرأس و بدون نیاز به ارجاع مقام دیگر، فرایند رسیدگی را آغاز میکند. با این حال، پس از تکمیل رسیدگی‌های مقدماتی، ارائه کیفرخواست و دفاع از آن در دادگاه به عهده اداره تعقیب عمومی[۴۷] است.

مدل دوم: بازپرس و اداره تعقیب عمومی رسیدگیهای مقدماتی را با هم انجام میدهند. بازپرس تحت کنترل و دستورالعمل‌های اداره تعقیب عمومی است. البته چارچوب و میزان فرمانبرداری و تبعیت بازپرس از این اداره براساس قانون و رویه هر ایالت متفاوت است. در حالی‌که در برخی ایالتها اختیار توقف تحقیقات یا صدور قرار مجرمیت به بازپرس داده شده، در برخی دیگر این مقام صرفاً مجاز به انجام تحقیقات یا نهایتاً توقف تحقیقات است.

در برخی ایالتها صدور کیفرخواست و تعقیب در دادگاهها به طور انحصاری توسط اداره تعقیب عمومی انجام میشود.

مدل سوم: در این مدل پیش از ورود بازپرس، اداره تحقیقات کیفری[۴۸] با هدایت و مدیریت اداره تعقیب عمومی تحقیقات را انجام می‌دهد. سپس، اداره تعقیب عمومی به بازپرس مستقل دستور میدهد که رسیدگی را تکمیل کند. در طول تحقیقات، اداره تعقیب عمومی که به عنوان یکی از طرفهای دعوا محسوب میشود، اجازه صدور دستورالعمل ندارد؛ بدین معنا که بازپرس در فرایند انجام تحقیقات بهطور مستقل عمل میکند. لیکن پس از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس، پرونده به اداره تعقیب عمومی تحویل داده میشود و این مقام تصمیم به صدور کیفرخواست یا خاتمه تحقیقات را اتخاذ میکند.

مدل چهارم: در این مدل بازپرس پیش‌بینی نشده است و اداره تعقیب عمومی خود پیشوای انجام رسیدگیهای مقدماتی، بازجوییها، اتهام و تعقیب است. در این مدل اداره تعقیب عمومی بر پلیس کنترل و مدیریت دارد و پلیس طبق دستورالعملهای این اداره تحقیقات را انجام میدهد. از ویژگی‌های این مدل وحدت مقام صدور کیفرخواست و انجام تحقیقات است. بدین معنا که یک مقام تحقیقات را انجام میدهد و درنهایت، درباره صدور کیفرخواست تصمیم میگیرد. این امر سبب میشود به میزان قابل توجهی در هزینههای اضافی در زمان و منابع انسانی صرفهجویی شود.

با این حال، صرفنظر از قوانین و مقررات ایالتی، براساس قانون فدرال، بازجوییها به وسیله پلیس و تحقیقات مقدماتی توسط دادستان عمومی انجام میشود.[۴۹]

بند دوم: تحقیق کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری سوئیس ذیل این عنوان دو مرحله بازجویی پلیس و تحقیقات مقدماتی دادستان عمومی قرار می‌گیرد.

الف. بازجویی پلیس[۵۰]

پلیس وظیفه گردآوری ادله مثبته جرم را برعهده دارد؛ اعم از اینکه جرم از سوی افراد گزارش شود یا براساس دستور دادستان یا توسط خود پلیس کشف شده باشد.

طبق ماده (۳۰۶) این قانون، پلیس باید:

گزارشهای پزشکی قانونی و سایر ادله را ارزیابی و حفظ نماید؛

مظنونین و اشخاص آسیبدیده را شناسایی و با آنان گفتگو کند؛

چنانچه لازم باشد، مظنونین را متوقف، دستگیر ویا ردیابی کند.

اقدامات پلیس در رابطه با انجام تحقیقات، گردآوری ادله و اتخاذ تدابیر الزامی بر اساس مقررات مندرج در این قانون ساماندهی می‌شود.

به تصریح ماده (۳۰۷)، پلیس باید بلافاصله دادستان را از وقوع جرایم و حوادث جدی آگاه سازد. همچنین، موظف است گزارشی از یافتهها و تدابیری که اتخاذ کرده، نتیجه بازجوییها و رونوشتی از آن و اسناد و اموال توقیف‌شده را به دادستان ارائه دهد.

با این حال در دو مورد پلیس معاف از ارائه گزارش به دادستان است:

چنانچه به‌وضوح برای انجام اقدامات بعدی نیازی به کسب دستور از دادستان نباشد.

چنانچه هیچ اقدام الزامی یا بازجویی رسمی انجام نشده باشد.

ب. تحقیقات مقدماتی دادستان

براساس ماده (۳۰۹) قانون آیین دادرسی کیفری سوئیس، دادستان درصورت وجود یکی از حالتهای زیر باید تحقیقات مقدماتی را آغاز نماید:

چنانچه براساس اطلاعات به دست آمده از شکایت اشخاص، گزارشهای پلیس و یا یافته‌های خود دادستان، سوءظن قابل قبولی مبنی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد؛

دادستان قصد انجام اقدامات الزامی[۵۱] را داشته باشد.

همچنین دادستان در موارد زیر شروع به رسیدگی نخواهد کرد (ماده ۳۱۰) :

فقدان ارکان جرم یا پیشنیازهای شکلی برای رسیدگی؛

وجود موانع شکلی؛

وجود مصونیتهای قانونی یا قضایی طبق مواد مندرج در این قانون.

مواد (۳۱۱) تا (۳۱۵) این قانون نیز به اجرای تحقیقات مقدماتی اختصاص یافته است و به اقدامات زیر اشاره می‌کند:

جمعآوری ادله و توسعه تحقیقات (به اشخاص دیگری غیر از مظنون)؛

واگذاری اختیارات دادستان عمومی به پلیس (اختیاراتی مانند انجام بازجوییهای بیشتر)؛

جمعآوری ادله به درخواست شاکی خصوصی؛

تعلیق تحقیقات؛ و

شروع مجدد تحقیقات.

ت. پایان تحقیقات

دادستان باید در انتهای رسیدگیهای مقدماتی و قبل از به پایان رسیدن تحقیقات و یا به درخواست خود متهم، دوباره از وی بازجویی کند. چنانچه به نظر دادستان تحقیقات به طور کامل انجام شده باشد، باید قرار کیفری اختصاری[۵۲] صادر و در هر حال نظر خود مبنی بر ادامه یا توقف رسیدگی را به طرفین ابلاغ کند.

بند دوم: تعقیب کیفری

طبق ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری سوئیس مقامات تعقیب عبارتند از:

پلیس؛

دادستان عمومی؛ و

مقامات مسؤول در قبال تخلفات.

الف. پلیس

بر اساس بند ۲ ماده (۱۳) پلیس بهطور علیالرأس یا در پاسخ به درخواستهای رسیده از سوی افراد و یا به درخواست مقامات، براساس دستورالعمل دادستان عمومی اقدام به تعقیب جرایم میکند. به این ترتیب، پلیس به تصریح این بند، تحت نظارت و رهنمودهای دادستان عمومی قرار دارد.

ب. دادستان عمومی

طبق ماده (۱۶) دادستان عمومی مسؤول اجرای یکسان و هماهنگ حقوق ملت در راستای اعمال کیفر بر رفتار مجرمانه است. رسیدگی‌های مقدماتی، پیگرد جرایم، اقامه دعوای کیفری و انجام اقدامات در مقام دادستانی از وظایف دادستان محسوب میشود (مواد ۳۰۵-۲۹۹، ماده ۳۰۸، ۳۱۱).

پ. مقامات مسؤول در قبال تعقیب تخلفات

کنفدراسیون و ایالات میتوانند تعقیب و رسیدگی به تخلفات را به مقامات اجرایی واگذار کنند. با این حال، چنانچه تخلفات راجع به جرم یا شبهجرم باشد، باید به وسیله دادستان عمومی تعقیب شوند و دادگاهها به آن رسیدگی کنند (ماده ۱۷). بدین ترتیب، نظام فدرال در خصوص تعقیب و تحقیق با نظام‌های ایالتی اندکی متفاوت است و با وجود آن‌که در اغلب مدل‌های موجود در ایالات، بازپرس در مرحله‌ی تحقیقات پیش‌بینی شده است، در مدل فدرال دادستان مقام تحقیق و تعقیب محسوب می‌شود.

گفتار پنجم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در فنلاند

رسیدگی کیفری در کشور فنلاند تابع قانون آیین دادرسی کیفری[۵۳] است که در یکم اکتبر ۱۹۹۷ میلادی اجرایی و تا سال ۲۰۰۲ میلادی دستخوش اصلاحاتی قرار گرفت. علاوه بر این، در خصوص نحوه انجام تحقیقات و روابط بین مقامات پلیسی و دادستان، قانون تحقیق کیفری[۵۴] حاکم است که در سال ۲۰۱۱ تصویب و از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۴ لازمالاجرا شده است.

بند یکم: تحقیق کیفری

در نظام کیفری فنلاند همچون برخی از کشورها، بازپرس به چشم نمیخورد و تحقیقات پیش از دادرسی[۵۵] توسط پلیس و در صورت اقتضاء دادستان انجام میشود. بدین نحو که پس از طرح شکایت، مقامات پلیسی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینمایند.

نظام کیفری فنلاند در مرحله تحقیق و تعقیب به دو بخش قابل تقسیم است:

مرحله ارتکاب جرم تا پایان تحقیقات مقدماتی

مرحله پس از پایان تحقیقات مقدماتی تا ارجاع پرونده به دادگاه

بهطور کلی دو نوع تحقیق کیفری در قانون تحقیق کیفری فندلاند پیش‌بینی شده است؛ تحقیقات کیفری کامل و تحقیقات کیفری اختصاری[۵۶]. تحقیقات کیفری اختصاری مختص پرونده‌هایی است که موضوعات آن ساده و روشن بوده و کیفر قانونی جرم شدیدتر از جزای نقدی نباشد (بخش ۱۴ از فصل ۳ قانون تحقیق کیفری).

در مرحله تحقیقات که از لحظه ارتکاب جرم آغاز و تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و ارائه جمعبندی به دادستان ادامه مییابد، پلیس نقش کلیدی ایفا میکند. هرچند به غیر از پلیس مقامات دیگری نیز گاه امر تحقیق را برعهده میگیرند. مقامات تحقیق عبارتند از:

الف. پلیس

تحقیقات پیش از دادرسی بر عهده واحد پلیسی میباشد که جرم در آن حوزه واقع شده است (بخش ۱ از ماده ۲ قانون تحقیق کیفری). انجام تحقیقات مقدماتی اصولاً اجباری است. به محض گزارش جرم، چنانچه دلایلی مبنی بر ظن وقوع جرم وجود داشته باشد، پلیس تحقیقات پیش از دادرسی را آغاز می‌نماید (ماده ۳(۳)(۱) قانون تحقیق کیفری).

امکان گزارش وقوع جرم به هر واحد پلیس وجود دارد و واحدی که گزارش را دریافت نموده، چنانچه صلاحیت نداشته باشد به واحد دیگر می‌فرستد (ماده ۳(۲) قانون تحقیق کیفری). همچنین، اگر دلایلی مبنی بر وقوع جرم وجود داشته باشد، پلیس میتواند تحقیقات پیش از دادرسی را رأساً آغاز کند. تحقیقات پیش از دادرسی به‌منظور روشن شدن این مسئله صورت می‌گیرد که آیا جرم ارتکاب یافته یا خیر و به چه کس یا کسانی منتسب است. این تحقیقات میزان صدمه، خسارت یا آسیب وارده بر اثر ارتکاب جرم و ادعاهای بزهدیده را مشخص مینماید.

در هر پرونده یک نفر بهعنوان رئیس تحقیقات[۵۷] با وظایف و اختیارات زیر تعیین می‌شود:

مسؤولیت پیشرفت و نظارت بر تحقیقات (بخش ۲ از فصل ۱ قانون تحقیق کیفری)؛

تصمیمگیری در خصوص ضرورت انجام تحقیقات کیفری و روشن شدن برخی مسائل که به تکمیل پرونده کمک میکند (ماده ۳(۳)(۳) قانون تحقیق کیفری)؛

به تعویق انداختن اقدامات مربوط به تحقیقات، چنانچه به نظر وی این اقدام جهت روشن شدن وضعیت پرونده ضروری باشد و به جان، مال، آزادی و سلامت شخص یا اشخاصی ضرر نرساند (ماده ۳(۱۲) قانون تحقیق کیفری)؛

تعلیق تحقیقات؛ در مواردی است که شخصی مظنون به ارتکاب جرم نبوده و دلایل کافی وجود نداشته باشد (ماده ۳(۱۳)(۱) قانون تحقیق کیفری). در این فرض، در صورت از بین رفتن عامل تعلیق، تحقیقات ادامه خواهد یافت (ماده ۳(۱۳)(۲) قانون تحقیق کیفری)؛

تصمیمگیری در خصوص انجام تحقیقات بهصورت اختصاری یا کامل (بخش ۱۴ از فصل ۳ قانون تحقیق کیفری)؛ لازم به ذکر است که تحقیقات اختصاری فاقد رئیس تحقیق بوده و صرفاً محتوای اصلی اظهارات افراد مورد تحقیق، در پرونده درج می‌شود (بخش ۲ از فصل ۱۱ قانون تحقیق کیفری).

هم زمان با پایان تحقیقاتِ پیش از دادرسی، اطلاعات بهدست آمده بهمنظور تصمیمگیری در خصوص عنوان اتهام جمعبندی و به دادستان تقدیم میگردد (ماده ۱۰(۲)(۱) قانون تحقیق کیفری). چنانچه تحقیقات حاکی از آن باشد که اصولاً جرمی واقع نشده یا جرم توسط مظنون ارتکاب نیافته است، تحقیقات جمعبندی میشود، لکن جهت اخذ تصمیم به دادستان ارائه نمی‌گردد (ماده۱۰(۲)(۲) قانون تحقیق کیفری). مقامات تحقیق موظف به رعایت دستورات دادستان و دادگاه در تکمیل و اجرای تحقیقات هستند.

ب. دادستان

دادستان تنها در صورتی که مأمور پلیس در اجرای وظایف اداری خود مرتکب جرم شود، اقدام به تحقیقات نموده و نقش رئیس تحقیقات را ایفاء میکند (بخش ۴ فصل ۲ قانون تحقیق کیفری).

پ . سایر مقامات

علاوه بر پلیس و دادستان مأموران دیگری نیز میتوانند انجام تحقیقات کیفری را در موارد خاصی بر عهده گیرند که عبارتند از مأموران گمرکی، مرزی و نظامی (بخش ۱ فصل ۲ قانون تحقیق کیفری).

بند دوم: تعقیب کیفری

متعاقب دریافت و جمعبندی تحقیقات از جانب پلیس، دادستان نسبت به طرح عنوان اتهام تصمیمگیری مینماید. دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی، تعیین عنوان اتهام و شرکت در مرحله رسیدگی در دادگاه نقش محوری دارد. بهموجب بخش ۶ قانون خدمات دادستانی[۵۸]، دادستان می‌بایست علاوه بر وظایفی که بر عهده دارد، تحقق عدالت کیفری را در پروندههای تحت بررسی خود بهصورت بیطرفانه و در راستای منافع عمومی و طرفین مد نظر قرار دهد. علاوه بر دادستان، بزهدیده[۵۹] نیز در برخی موارد میتواند اقدام به تعقیب و طرح اتهام نماید که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

از اختیارات دادستان کل، تعیین بیش از یک دادستان در پرونده است که چگونگی انجام وظایف میان آنان را نیز مشخص میکند (ماده ۷ قانون خدمات دادستانی). همچنین، دادستان کل میتواند وظایفی با عنوان وظایف آماده باش[۶۰] برای دادستان مقرر در نظر گیرد. در این مورد، رئیس دفتر دادستانی، یک نفر دادستان را به‌صورت آماده باش جهت تصمیمگیری فوری پروندهها تعیین مینماید.

پس از جمعبندی و ارائه نتایج تحقیقات به دادستان، وی در خصوص عنوان اتهام و سایر موارد تصمیمگیری می‌کند. وظایف اصلی دادستان به شرح زیر است:

الف. طرح اتهام و شکایت

طرح اتهام در خصوص ارتکاب جرم و تعقیب آن بر عهده دادستان است مگر در مواردی که بهموجب قانون خلاف آن ذکر شده باشد (ماده ۲(۱) فصل ۱ قانون آیین دادرسی کیفری). دادستان در صورتی که بهظاهر[۶۱] دلایل علیه مظنون باشد اقدام به طرح اتهام از طریق تحویل احضاریه کتبی به دادگاه بخش مینماید (ماده ۶ (۱) فصل ۱ قانون آیین دادرسی کیفری). دادگاه در صورت ضرورت میتواند طرح اتهام از طریق احضار متهم را بهصورت اختصاصی در اختیار دادستان قرار دهد (ماده ۱(۱) از فصل ۵ قانون آیین دادرسی کیفری).

در جرایمی که درخواست طرح اتهام بر عهده بزهدیده است[۶۲] و دادستان نمی‌تواند بدون شکایت وی اقدام به تعقیب کند، چنانچه در جرمی تعدادی مظنون به ارتکاب جرم مذکور وجود داشته، اما بزهدیده در شکایت خود اسمی از آنان نبرده باشد، دادستان از اختیار طرح دعوا علیه آنان برخوردار است و میتواند اقدام به این امر کند (ماده ۳(۱) فصل ۱ قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین، در صورتیکه قیم، سرپرست یا سایر نمایندگان صغیر یا افرادی که دارای اهلیت قانونی کامل نیستند مرتکب جرمی شوند که باید توسط خودِ بزهدیده طرح اتهام صورت گیرد، دادستان در صورت عدم شکایت وی میتواند اقدام به طرح آن نماید (ماده ۳(۲) از فصل ۱ قانون آیین دادرسی کیفری).

ب. اقدام به تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم دارای شاکی[۶۳]

دادستان تنها هنگامی میتواند اقدام به طرح اتهام کند که بزهدیده از وی تقاضا نماید. در این موارد، در صورت استرداد شکایت از سوی بزهدیده، تحقیقات متوقف میگردد (ماده ۳(۴)(۱) قانون تحقیق کیفری).

تحقیقات بدون شکایت شاکی زمانی آغاز میشود که بزه‌دیده بهواقع از وقوع جرم مطلع نبوده و تحقیقات قابل تعلیق نباشد. چنانچه در هنگام تحقیقات بزه‌دیده نسبت به وقوع جرم مطلع گردد و تقاضای کیفر بزهکار را ننماید، تحقیقات متوقف میشود (ماده ۳(۴)(۱) قانون تحقیق کیفری).

اگر دادستان بر مبنای نفع عمومی اقدام به طرح اتهام برای جرمی کند که میبایست توسط بزه‌دیده مورد شکایت قرار گیرد، بهموجب تقاضای دادستان تحقیقات انجام میشود، حتی اگر بزهدیده تقاضای به کیفر رساندن بزهکار را نداشته باشد (ماده ۳(۴)(۳) قانون تحقیق کیفری).

پ. تصمیم مبنی بر توقف یا انجام نشدن تحقیقات مقدماتی

دادستان در این موارد میتواند تحقیقات را متوقف یا تصمیم بر انجام نشدن آنها گیرد:

چنانچه رئیس تحقیقات پرونده از دادستان تقاضای عدم انجام یا توقف تحقیقات را نماید، دادستان میتواند بر اساس بخش ۷ یا ۸ از فصل یکم قانون آیین دادرسی کیفری یا بر مبنای سایر مقررات مربوط و فقدان نفع عمومی یا خصوصی از انجام تحقیقات صرفنظر کند (ماده ۳(۱۰)(۱) قانون تحقیق کیفری)؛

چنانچه هزینه ادامه تحقیقات با ماهیت جرمی که تحتنظر است متناسب نباشد، در صورت فقدان نفع عمومی یا خصوصی قابل توجه، دادستان پیرو تقاضای رئیس تحقیق، تحقیقات را متوقف یا از تحقیقات صرفنظر میکند (ماده ۳(۱۰)(۲) قانون تحقیق کیفری)؛

در صورتیکه کیفر عمل مجرمانه شدیدتر از جزای نقدی نبوده و جرم نیز از اهمیت کمی به لحاظ ورود خسارت برخوردار و درجه تقصیر بزهکار در آن اندک باشد؛

در جایی که شخصِ کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شود و کیفر آن عمل مجرمانه شدیدتر از جزای نقدی یا حبس حداکثر ۶ ماه نباشد و ارتکاب جرم نتیجه ناتوانی صغیر در تمییز آثار رفتار و بی‌احتیاطی باشد (ماده ۷ فصل ۱ قانون تحقیق کیفری).

تصمیم دادستان مبنی بر عدم تعقیب میبایست به نحوی به بزهکار و بزهدیده ابلاغ گردد که بزهدیده زمان کافی جهت تهیه و طرح شکایت مطابق ماده (۱۴) فصل یکم را داشته باشد. در صورت تصمیم دادستان مبنی بر عدم تعقیب جرم، یکی از اختیارات وی، صدور توبیخ شفاهی در صورت ضرورت به بزهکار است (ماده ۹ از فصل ۱ قانون تحقیق کیفری).

ت. سایر وظایف و اختیارات

علاوه بر اختیارات و وظایفی که پیش از این به آنها اشاره شد، دادستان در این کشور در خصوص موارد زیر نیز اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد:

تقاضا از دادگاه صالح جهت انتقال پرونده به دادگاه صالح دیگر بنا به دلایل خاص (ماده ۸(۱) فصل۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

با وجود اینکه اتهام طرح شده قابل تغییر نیست، اما، در صورت صلاحدید دادگاه وفق ادله موجود و سایر شرایط، دادستان میتواند عنوان اتهام علیه همان متهم را توسعه دهد، به‌طوری‌که عمل مجرمانه دیگری را نیز در برگیرد (ماده ۱۷(۱) فصل ۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

رفع نواقص و تکمیل تحقیقات کیفری ظرف مهلت معینی که از دادگاه به وی ارجاع می‌شود (ماده ۷ فصل ۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

طرح اتهام و دلایل آن در جلسه رسیدگی دادگاه و بیان موضع خود (ماده ۷ از فصل ۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

درخواست تجدیدنظر در موارد زیر حتی اگر پرونده را تعقیب نکرده باشد (ماده ۱۰ از فصل ۹ قانون آیین دادرسی کیفری):

به نام دولت نسبت به تصمیمات گرفته شده درباره جبران هزینههای آن توسط طرفی که تخلف نموده است (۱- ۴ از فصل ۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

در خصوص طرح شکایت اشتباه یا عامدانه از سوی بزهدیده و مسؤولیت وی نسبت به جبران خسارت دولت در قبال هزینهها ( ماده ۸ (۳) از فصل ۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

محدود نمودن عنوان اتهامی (ماده ۱۵(۲) از فصل ۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

ارائه گزارش رسیدگی کیفری، ادله مکتوب، اشیایی که بهعنوان دلیل بهکار میروند و سایر اسناد ضروری به دادگاه جهت دادرسی؛ این موارد میبایست به درخواست احضاریه ضمیمه یا بلافاصله پس از طرح شکایت ارائه گردد (ماده ۴ از فصل ۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تکمیل درخواست احضاریه، در صورت نقص ظرف مهلت تعیین شده (ماده ۵ (۱) از فصل ۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

شرکت در جلسه رسیدگی (ماده ۱۵(۱) از فصل ۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

امضای احضاریه در مواردی که دادستان اقدام به تعقیب جرم مینماید (ماده ۱(۴) از فصل ۵ قانون آیین دادرسی کیفری).

بند سوم: همکاری میان مقامات تحقیق کیفری و دادستان

مقامات تحقیق پیش از رسیدگی و دادستان دارای سازمان و بودجه مستقل از یکدیگر هستند. با این حال، نظر به اینکه رابطه تنگاتنگی میان مقامات تحقیق و دادستان درخصوص تحقیقات کیفری وجود دارد، در چند مورد با یکدیگر همکاری میکنند:

الف. اطلاع به دادستان

چنانچه مقامات پلیسی مظنون به ارتکاب جرم باشند، مقامات تحقیق کیفری میبایست فوراً دادستان را مطلع نمایند مگر آنکه موضوع جزئی بوده و بهصورت اختصاری وفق بخش ۱۴ از فصل ۳ رسیدگی شود (ماده ۵(۱) قانون تحقیق کیفری).

ب. صلاحیت دادستان در تحقیقات مقدماتی

پیرو تقاضای دادستان، مقامات تحقیق میبایست تحقیقات مقدماتی را آغاز یا اجرا نمایند (ماده ۵(۲)(۱) قانون تحقیق کیفری). پس از پایان تحقیقات و ارجاع آن به دادستان، وی در خصوص اقدامات صورت گرفته تصمیمگیری می‌کند (ماده ۵(۲)(۲) قانون تحقیق کیفری). در خصوص بخش۴ از فصل۲ ـ که پیش تر به آن اشاره شد ـ دادستان بهعنوان رئیس تحقیقات عمل میکند (ماده ۵(۲)(۳) قانون تحقیق کیفری).

پ. تکلیف به همکاری

مقامات تحقیق میبایست مطابق با قانون، اقدامات صورت گرفته و اوضاع و احوال مربوطه را به دادستان اطلاع دهند. (ماده ۵ (۳)(۱) قانون تحقیق کیفری). دادستان نیز باید به حد ضرورت و تا روشن شدن موضوع در تحقیقات شرکت کند (ماده ۵ (۳)(۲) قانون تحقیق کیفری). بدین ترتیب، در فنلاند نیز زعامت اصلی مرحله تحقیق و تعقیب با دادستان است و در عمل وی را می‌توان هدایت‌گر مرحله پیش از دادرسی دانست.

گفتار ششم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در لهستان

در حال حاضر در کشور لهستان، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹ ژوئن ۱۹۹۷ لازم‌الاجرا است که در سالهای پس از آن با اصلاحات و الحاقات بسیاری همراه بوده است. آخرین اصلاح این قانون مربوط به سال ۲۰۱۵ است. درخصوص رسیدگی به جرایم سبک، قانون رسیدگی به جرایم سبک مصوب ۲۵ آگوست ۲۰۰۱ حاکم است. مصادیق این جرایم براساس قانون جرایم سبک مصوب ۱۹۸۱ تعیین میشود.

بند یکم: تحقیق کیفری

بهطور کلی، اقدامات مقدماتی نخستین مرحله از فرایند کیفری در کشور لهستان است که هدف از این اقدامات عبارت است از (Teodor & et al., 2006: 259):

کشف این واقعیت که آیا جرم رخ داده است یا خیر؛

کشف و یافتن مرتکب در صورت لزوم؛

بررسی و بازجویی از فرد مظنون؛

ارزیابی میزان تقصیر فرد و صدمه وارده؛

جمعآوری و بررسی ادله به منظور ارائه به دادگاه.

در خصوص اقدامات مقدماتی دو بحث قابل طرح است:

الف. انواع اقدامات مقدماتی

ب. مقامهای متولی اقدامات مقدماتی

الف. انواع اقدامات مقدماتی

دو نوع اقدام مقدماتی در این کشور پیشبینی شده است که عبارت است از :

تحقیق[۶۴]: بیان‌گر اقدام مقدماتی برای آماده کردن پرونده و ارسال آن به دادگاه است. در برخی از جرایم بهطور الزامی و در سایر جرایم چنانچه دادستان مصلحت بداند، این اقدام توسط وی انجام میشود. البته در غیر از مواردی که دادستان الزاماً خود باید نسبت به آن اقدام کند، میتواند انجام آن را به پلیس نیز ارجاع دهد. در تمامی مواردی که دادستان مبادرت به انجام اقدامات مقدماتی می‌نماید، بر آن عنوان تحقیق اطلاق میشود.

بررسی (بازجویی)[۶۵]: این اقدام درخصوص پروندههایی انجام میشود که نیازی به انجام تحقیق در آنها نیست. این اقدام میتواند توسط پلیس یا سایر نهادها همچون گارد مرزی، نهادهای امنیت داخلی و … تحت نظارت دادستان برای حداکثر تا ۳ ماه انجام شود که درصورت صلاحدید دادستان این مدت قابل تمدید است.

ب. مقامات متولی اقدامات مقدماتی

در خصوص مقام تحقیق یا مسؤول انجام اقدامات مقدماتی دو نهاد قابل توجه است:

پلیس

بهطور کلی، انجام تحقیقات مقدماتی برعهده پلیس است و این نهاد تحقیق یا بررسی و همچنین سایر دستورات دادستان را انجام میدهد. بررسیهای پلیس تحت نظارت دادستان صورت می‌گیرد. البته، این امر منافی حق دادستان در انجام این اقدامات نمیباشد. هرچند، تحقیق مقدماتی در برخی از پروندهها، الزاماً برعهده دادستان قرار گرفته است (ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری). بهطور معمول، انجام بررسیها توسط پلیس در مقایسه با انجام تحقیقات توسط دادستان یا اداره تعقیب عمومی، از تشریفات کمتری برخوردار است.

پلیس در پروندههایی که تحقیقات مقدماتی آنها را برعهده دارد، تمام اقدامات لازم را خود انجام میدهد؛ ازجمله، استماع شهود و اظهارات متهم و …، مگر در مواردی که نیاز به تأیید دادستان داشته باشد، مانند شنیدن اقرار متهم یا الزاماً باید توسط دادگاه انجام شود، مانند شنود و ضبط مکالمات تلفنی (Ibid: 260).

اما، در جرایم کم اهمیت، پلیس از قدرت بیشتری برخوردار است. بهگونهای که میتواند اقدامات لازم جهت روشن شدن موضوع را انجام و تقاضای کیفر را به دادگاه صلح ارائه دهد و حتی بهعنوان وکیل مدافع عموم در دادگاه حاضر شود. اقدامی که در سایر جرایم از وظایف دادستان است. البته، این اقدامات می‌تواند در این جرایم نیز توسط دادستان صورت گیرد، هرچند در عمل، کمتر اتفاق می‌افتد (Ibid: 260).

بهطور کاملاً استثنائی، در خصوص جرایمی که صرف بررسی در آنها کافی است و نیازی به انجام تحقیقات مقدماتی ندارد، پلیس می‌تواند کیفرخواست نیز صادر کند.

اداره تعقیب عمومی (دادستان)

در اصل، دادستان (در جایگاه نهاد تحقیق)، مقامی است که باید اقدامات مقدماتی را انجام دهد یا بر انجام آنها نظارت کند. در این کشور، نهادی بهعنوان قاضی تحقیق یا بازپرس وجود ندارد و دادستان امر تحقیق را نیز برعهده دارد. به این ترتیب، با آنکه بهطور کلی انجام تحقیقات مقدماتی با پلیس است، اما اداره تعقیب عمومی نیز میتواند در مواردی که تشخیص دهد و یا نیاز باشد این اقدامات را برعهده گیرد.

قابل توجه است که در خصوص پروندههای قتل یا هنگامی که پرونده در ارتباط با قاضی، افسر پلیس یا یکی از مأموران اداره امنیت داخلی باشد، دادستان باید الزاماً تحقیقات مقدماتی را شخصاً انجام دهد و پلیس نیز چنانچه در جریان انجام تحقیقات مقدماتی خود با چنین جرایمی مواجه شود، باید فوراً دادستان را مطلع نماید (ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری). هرچند در این پروندهها نیز دادستان میتواند انجام برخی از اقدامات را از پلیس بخواهد، اما نمیتواند کل فرایند تحقیق را به او واگذار کند.

بهعلاوه، توقف اقدامات مقدماتی یا به جریان انداختن دوباره آنها، از اختیارات دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی است (بندهای (۱) و (۲) ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

ارتباط پلیس و نهاد تعقیب عمومی

پلیس در انجام تحقیقات مقدماتی و بررسیهای مورد درخواست اداره تعقیب عمومی، تحت نظارت این اداره قرار دارد (بند (۳) ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری) و باید از دستورات و رهنمودهای دادستان پیروی نماید. به این ترتیب، اگرچه در خصوص برخی از پروندهها (مقرر در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری)، میتواند تصمیم بر توقف بررسیها گیرد یا در برخی از موارد حق صدور کیفرخواست دارد، اما این تصمیمات باید به تأیید دادستان برسد. درواقع، تمامی تصمیمات پلیس نیاز به تأیید دادستان دارد. حتی در مواردی که دادستان انجام تحقیقات را به پلیس واگذار کرده باشد، میتواند انجام قسمتی از این اقدامات، مانند استماع شهود یا اظهارات متهم یا اتخاذ تصمیم درخصوص پذیرش اتهامات را خود برعهده گیرد.

از دیگر اختیاراتی که در مرحله تحقیقات مقدماتی خاص دادستان است، توقف مشروط تحقیقات و تقدیم درخواست در این خصوص به دادگاه است. اما، در مواردی که انجام تحقیقات برعهده پلیس قرار می‌گیرد، از چنین حقی برخوردار نیست.

بند دوم: تعقیب کیفری

دادستان مقام تعقیب در لهستان است و پس از آنکه اقدامات اولیه به پایان میرسد، کیفرخواست خود را تقدیم دادگاه میکند و در جلسات رسیدگی به عنوان یکی از طرفین دعوا شرکت مینماید. محل استقرار دادستان نیز اداره تعقیب عمومی است.

الف. ساختار تعقیب عمومی

در لهستان محل اداره تعقیب عمومی در وزارت دادگستری قرار دارد و تابع این وزارتخانه است و رئیس آن، وزیر دادگستری بهعنوان دادستان کل است که اقدامات دادستانها را شخصاً یا از طریق معاونانش کنترل میکند. یکی از این افراد، دادستان ملی است که مسؤول اداره دادستانی ملی میباشد.

تعقیب عمومی دارای نظام سلسله مراتبی است و میان مقامات آن سلسله‌مراتب حاکم است که از واحدهای زیر تشکیل میشود (Ibid: 268):

اداره تعقیب ملی به ریاست دادستان ملی؛

ادارات تعقیب استینافی به ریاست دادستانهای استیناف؛

ادارات تعقیب منطقهای به ریاست دادستانهای منطقهای؛

ادارات تعقیب بخش به ریاست دادستانهای بخش.

در این سلسله‌مراتب، دادستانها باید از رهنمودهای کلی و خاص صادره توسط وزیر دادگستری ـ دادستان کل ـ پیروی نمایند.

همچنین، در خصوص ادامه یا توقف اقدامات مقدماتی، چنانچه دادستان ارشد نظر بر ادامه این اقدامات داشته باشد، دادستانهای مادون موظف به تبعیت از نظر او هستند.

در هر اداره تعقیب عمومی سه بخش وجود دارد. یک بخش، بر کار پلیس درخصوص بررسی‌ها نظارت میکند و بخش دیگری، بر انجام بررسیها در پرونده‌های پیچیدهتر که توسط پلیس ارشد انجام میگیرد، نظارت میکند و بخش سوم نیز، با عنوان «بخش تحقیقات» عهده‌دار انجام تحقیقات است یا بر انجام تحقیقاتی که به پلیس واگذار شده، نظارت میکند (Ibid: 269).

ب. اختیارات اداره تعقیب عمومی

هنگامی که پرونده کیفری مطرح میشود، اداره تعقیب عمومی میتواند در راستای تعقیب متهم و بهعنوان مقام تعقیب، با توجه به آن‌چه در روند پرونده پیش میآید دست به تصمیمات زیر زند:

اقدامات تعقیبی و تحمیل کیفر

این اقدامات در موارد زیر از سوی اداره تعقیب عمومی صورت می‌گیرد:

تحمیل جریمه نقدی بر شهود، کارشناسان، مترجمان یا مشاورانی که به دستورات و خواستههای مقام تعقیب درخصوص پرونده پاسخ نداده‌اند؛

صدور قرار بازداشت یا حضور اجباری درخصوص متهم (ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

درخواست دستگیری افراد گفته شده در بند (۱) تا ۳۰ روز از دادگاه بخش (مواد ۲۸۵-۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری).

اقدامات تأمینی و تربیتی

اقدامات تأمینی و ترتیبی با درخواست خودداری از ادامه رسیدگی بهصورت مشروط از دادگاه و ارائه پیشنهاد به اداره تعلیق مراقبتی به‌منظور اعمال این اقدامات صورت می‌گیرد.

صرفنظر کردن از تعقیب

صرف‌نظر کردن از تعقیب می‌تواند بنا به یکی از دلایل زیر صورت گیرد:

توقف اقدامات مقدماتی با رعایت شرایط مقرر قانونی از جمله جرم نبودن رفتار یا نبود ادله کافی جهت انتساب جرم ارتکابی به فرد و … (ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

صرفنظر کردن از تعقیب در مواردی که نفع عمومی بر ادامه تعقیب وجود نداشته باشد.

پ. وظایف و اختیارات دادستان

دادستان یا نهاد تعقیب در راستای وظایف و اختیارات کلی که برای ادارات تعقیب عمومی در نظر گرفته شده است، این وظایف و اختیارات را برعهده دارند:

انجام اقدامات مقدماتی در پروندههای کیفری (ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

نظارت بر انجام اقدامات مقدماتی در پروندههای کیفری که توسط پلیس انجام میشود (ماده ۱۵ و بند ۳ ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تصمیم بر ادامه یا توقف اقدامات مقدماتی (بند ۳ ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

ارزیابی کفایت ادله ؛

قرائت کیفرخواست؛

الزام به حضور در جلسات دادگاه بهعنوان وکیل مدافع عموم در برخی از پروندهها (مواد ۴۶ و ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اقامه دعاوی مدنی در پرونده‌های کیفری (ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی)؛

رعایت حاکمیت قانون (ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی)؛

ارائه ادله در جلسات دادگاه (ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

پرسش از شهود و متهم در جلسات دادگاه؛

الزام به حضور در دادگاه در پروندههایی با ادعای عمومی، مگر در پروندههای اختصاری؛

اعلام اعتقاد بر گناهکاری یا غیر آن و نیز پیشنهاد کیفر مناسب برای مرتکب به دادگاه پس از پایان رسیدگی قضایی؛

درخواست تعلیق مراقبتی از دادگاه (ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

ارجاع امر به میانجیگری (ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

درخصوص دعاوی که جنبه خصوصی دارند، دادستان ایالتی میتواند درصورتی که در جهت منفعت عمومی لازم باشد در پرونده دخالت نماید (ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تجدید نظر از تصمیمات اداری که نقض قانون محسوب میشوند؛

درخواست پسگرفتن کیفرخواست[۶۶] (بند ۲ ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری).

در واقع، لهستان نیز مانند سایر کشورهایی که در این دسته قرار می‌گیرند، ابتکار عمل تحقیق و تعقیب کیفری را برعهده دارد. با این حال، با توجه به تفکیک دو نوع اقدام مقدماتی در این کشور می‌توان شاهد نقش برجسته پلیس نیز در این مرحله بود.

بخش دوم:
دادستانی؛ در ردای مقام تعقیب

فصل نخست: مدل مبتنی بر وجود بازپرسی در مرحله تحقیق

یکی از آشناترین مدلهای حاکم بر نهادهای تعقیب و تحقیق پیش‌بینی بازپرس به‌عنوان مقام تحقیق و دادستان در قالب مقام تعقیب است. این مدل ماحصل اصل آشنای استقلال مقام تعقیب از تحقیق است که در کشورهای دارای نظام رومی و ژرمنی بسیار مورد تأکید قرار می‌گیرد و به‌عنوان یک اصل مهم و حتی غیر قابل خدشه بر مرحله تحقیق و تعقیب حاکم است. در میان کشورهای مورد مطالعه نیز، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد. یکی از مهم‌ترین دلایل این تفکیک طرح مسائلی در هنگام تحقیقات مقدماتی است که دارای ماهیت قضایی می‌باشد، اما دادستان به‌عنوان یکی از طرفین دعوا نمی‌تواند آن را برعهده گیرد. از این رو، نیاز است قاضی بی‌طرفی درنظر گرفته شود که بتواند به این امور رسیدگی کند ( طهماسبی، ج. ۲، ۱۳۹۴: ۱۷). البته، قابل ذکر است که وجود بازپرس در این مدل، نافی وجود سایر مقام‌ها در مرحله تحقیق نمی‌باشد. همان‌گونه که در برخی از کشورها، مقام‌های تعقیب ویژه یا عامی در کنار بازپرس در نظر گرفته شده است.

گفتار یکم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در ارمنستان

در محدوده حاکمیت جمهوری.ارمنستان.قانون آیین دادرسی کیفری طبق قانون اساسی لازمالاجرا است که آمره بوده و بر تمام مراحل رسیدگی کیفری حاکم است (ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری). قانون لازمالاجرا در خصوص رسیدگیهای کیفری در این کشور، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۰۹ است که در سال ۲۰۱۳ اصلاح شده است.

بند یکم: تحقیق کیفری

طبق قانون ارمنستان، تحقیقات مقدماتی به فرایندی گفته میشود که از لحظه آغازین رسیدگی کیفری تا ارسال پرونده به دادگاه یا محاکمه را در بر میگیرد (بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری). در ارمنستان مقامات تحقیق متفاوتند، ولی پلیس بهعنوان مقام تحقیق عام محسوب میشود. اگرچه، مسؤول اصلی تحقیقات بازپرس است.

الف. مقامات تحقیق

افراد زیر مسؤول انجام تحقیقات میباشند (ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری):

پلیس؛

افسران واحدهای نظامی؛ سران نهادهای نظامی ‌در زمینه جرایم نظامی یا در جرایم ارتکابی در حوزه آنها؛

اعضای آتشنشانی در پروندههای مرتبط به آتش؛

مسؤولان اداره مالیات در جرایم مالیاتی؛

مسؤولان گمرک در پروندههای مربوط به قاچاق؛

مسؤولان امنیت ملی در پروندههای خاص.

ب. اختیارات مقامات تحقیق

رئیس هر واحد تحقیق به تنهایی یا با همکاری افسر مربوط، مسؤولیت اجرای اقدامات مربوط به این واحد را بر عهده میگیرد (بند ۱ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری) و دارای این اختیارات است:

استفاده از صلاحیتهای هیأت تحقیق؛

تعلیق تحقیق؛‌

دستگیری مظنون؛

صدور قرار تأمین کیفری برای تضمین حضور متهم؛

درخواست اعمال معیارهای تحقیقاتی ـ عملیاتی از دادگاه (بند ۳ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

مسؤولیت نظارت و راهنمایی افسر تحقیق در روند تحقیقات‌ یا انتقال به افسر دیگر؛

انجام تحقیقات شخصاً یا اطلاع از جریان آن (بند ۴ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری).

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ارمنستان وظایف و اختیارات واحدهای تحقیق از قرار ذیل است (بند ۲ ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری):

انجام تمام اقدامات تحقیقی لازم برای کشف جرم و مرتکب آن و یا پیشگیری از ارتکاب آن؛

بررسی صحنه جرم پیش از شروع پرونده کیفری براساس ادله در دسترس و نظرات کارشناس؛

آغاز پرونده کیفری و پیگیری روند آن یا خودداری از آغاز آن[۶۷]؛

گزارش جرم یا شروع به تحقیقات در اسرع وقت به بازپرس و دادستان؛

دستگیری مرتکب؛

بررسی آثار جرم؛

انجام اقدامات فوری؛

کنترل مکاتبات و مرسولات؛

تحقیق از بزهدیده و شهود؛

صدور قرار کارشناسی؛

ارسال پرونده برای بازپرس ظرف ۱۰ روز از شروع تحقیقات یا اعلام جرم یا دریافت شکایت؛

ثبت اعترافات انجام شده؛

حاضر کردن مظنون بازداشتشده نزد بازپرس؛

آزاد کردن کسانی که بدون ادله کافی بازداشت شدهاند؛

ارائه اطلاعات لازم طبق درخواست بازپرس و دادستان؛

ارایه معیار برای جبران خسارت حاصل از جرم؛

گفتوگو با شهود و بررسی شرایط پرونده و ادله آن و همچنین دیگر پرونده‌های مرتبط با آن اتفاق یا افراد مربوط به آن؛

تعلیق تحقیق کیفری و اطلاع به دادستان ظرف ۲۴ ساعت.

پ. بازپرس

بازپرس مقام رسمی است که وظیفه انجام و هدایت تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد (بند ۱ ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری). وی موظف است ادله وقوع جرم را طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جمع‌آوری کند یا انجام تحقیقات را به واحدهای تحقیق بسپارد یا شروع به تحقیق کیفری را نپذیرد. همچنین می‌تواند در صورت کشف جرم تازه‌ای پرونده کیفری جدیدی باز کند (بند ۲ ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری). پس از پذیرش تحقیق کیفری بازپرس جز در مواردی که نیاز به اجازه دادستان داشته باشد، باید تحقیقات کامل و عینی را هدایت کرده و تصمیمات مقتضی و ضروری را اتخاذ کند. مسؤولیت اجرای تحقیقات و دیگر تصمیمات قضایی در این مرحله برعهده بازپرس است (بند ۳ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری).

وظایف و اختیارات خاص بازپرس بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری به ترتیب زیر است ‌(بند ۴ ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری):

‌بررسی صحنه وقوع جرم و قرار بررسی کارشناسی پیش از آغاز پرونده کیفری؛

تحقیق از مظنون، متهم،‌ آسیبدیده، شهود و کارشناس؛

بررسی ادله جهت برآورد میزان خسارت حاصل از جرم؛

درخواست مدارک و ادله حاوی اطلاعات درباره حادثه یا افراد مرتبط با آن؛

درخواست بازنگری، بررسی نظر کارشناس رسمی یا اقدامات نظارتی دیگر؛

دریافت اطلاعات از واحدهای تحقیقات درباره ادله و افراد مرتبط با جرم،‌ اقدامات تحقیقاتی صورت گرفته و یافتن افراد ناپدیدشده یا دارایی گمشده؛

درخواست گزارش کتبی از واحدهای تحقیق درباره ادله جمعآوری شده و روند تحقیق کیفری؛

حضور به موقع در صحنه وقوع جرم در صورت گزارش واحدهای تحقیق برای شروع تحقیقات یا هدایت آن؛

دستور به انجام اقدامات تحقیقی معین به واحدهای تحقیق؛

احضار شهود؛

جلب فرد مظنون به ارتکاب جرم؛

اتخاذ تصمیم در زمینه قرار تأمین کیفری و اطلاع به دادستان ظرف ۲۴ ساعت؛

شناسایی افراد محق به عنوان آسیبدیده، شاکی خصوصی یا خواهان؛

مستثنا کردن افراد معسر برای پرداخت هزینه مشاوره حقوقی؛

تصمیمگیری درباره موضوعات ارجاع شده به کارشناس، خبره یا مترجم؛

تصمیمگیری درباره شکایت افراد داخل در دعوای کیفری در حدود اختیارات؛

اتخاذ تصمیم درباره تعلیق یا توقف تحقیقات کیفری؛

آماده کردن کیفرخواست برای جلب نظر دادستان.

بدین ترتیب، مقامات حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی هر یک بنا به قانون وظایف و اختیارات خاصی برعهده دارند.

بند دوم: تعقیب کیفری

در کشور ارمنستان، دادستان مقام تعقیب محسوب میشود. دادستان مقامی رسمی است که در چارچوب اختیارات قانونی خود در تمام مراحل تعقیب و رسیدگی کیفری، ‌نظارت بر شرایط قانونی تحقیقات مقدماتی،‌ دفاع از کیفرخواست در دادگاه و تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه حضور دارد. به‌عبارتی می‌توان او را نماینده تعقیب کیفری در دادگاه دانست (بند ۱ ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری). دادستان وظیفه دارد انتساب جرم به متهم را ثابت و از منافع جامعه در برابر او دفاع نماید (بند ۲ ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری). دادستان بهعنوان مقامی مستقل تنها توسط قانون کنترل میشود. حتی میتواند در صورتی که دستورات دادستان بالاتر را غیرقانونی بداند آن‌ را برگرداند (بند ۳ ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری).

وظایف و اختیارات دادستان پیش از ارسال پرونده به دادگاه را می‌توان در سه حوزه قضایی، مدیریتی و اداری قرار داد. وظایف قضایی وی به این شرح است:

شروع و ادامه تعقیب کیفری ابتدائاً یا در مواردی که تحقیق توسط بازپرس یا واحد تحقیق شروع شده است؛

لغو تصمیمات بازپرس یا واحد تحقیق در زمینه تعلیق تعقیب؛

لغو تصمیمات بازپرس و واحد تحقیق برای شروع تحقیق یا امتناع از آن؛

اتخاذ تصمیمات ضروری و اجرای تحقیقات و دیگر اعمال قضایی در چارچوب آیین دادرسی کیفری؛

ساماندهی واحد تحقیق و بازپرسی برای جمعآوری ادله؛

اعمال دستورات لازم بر واحد تحقیق و بازپرسی در موارد فوری یا برعهده گرفتن مستقیم تحقیقات در این موارد؛

شرکت در تحقیقات.

از دیگر حوزههای اعمال وظیفه دادستان میتوان به مدیریت تحقیقات مقدماتی اشاره کرد. او در این حوزه به طور خاص وظایف زیر را برعهده دارد:

پیگیری اجرای دستورات توسط واحد تحقیق و گزارشهای آمده از جرایم ناموفق یا دیگر حوادث؛

درخواست از واحد تحقیق یا بازپرس برای بررسی ادله، مدارک و موضوعات کیفری و حضور مستقیم در صحنه جرم؛

انتقال پرونده به واحد تحقیقی دیگر یا انتقال به بازپرس دیگر یا واحدهای زیرمجموعه دادستانی؛

ایجاد و هدایت تیم تحقیق و انتخاب رهبر تیم یا بر عهده گرفتن رهبری آن؛

حل اختلافنظرهای بازپرس، افسر واحد تحقیق و دادستانهای زیردست؛

دادن دستورات کتبی به بازپرس، افسر واحد تحقیق و دادستانهای زیردست در اجرای تحقیقات؛

پاسخ به اعتراضات نسبت به تصمیمات بازپرس، افسر واحد تحقیق و دادستان‌های زیردست به جز اعتراضاتی که در صلاحیت دادگاه قرار میگیرند؛

ممانعت از ادامه حضور بازپرس، افسر واحد تحقیق و دادستانهای زیردست در تحقیقات در صورت مشاهده رفتار غیرقانونی آنها در طول تحقیقات؛

دریافت اطلاعات درباره جنون مرتکب در هنگام ارتکاب جرم یا پس از آن و اتخاذ تصمیم مقتضی؛

ارسال پرونده به دادگاه.

دادستان همچنین وظایف اداری دارد که شامل موارد زیر است (ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری):

دریافت گزارشات تحقیقات؛

درخواست ادله و مدارک مرتبط با جرم؛

محول کردن وظایفی چون دستگیری متهم یا آوردن او به دادگاه، واحد تحقیق و … .

بخش دیگری از نقش دادستان در فرایند رسیدگی کیفری به وظایف و اختیارات او در زمان طرح پرونده در دادگاه مربوط میشود. از جمله این وظایف عبارتند از (ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری):

اعلام اختلافنظرها؛

تبادل لوایح؛

اعلام نظر راجع به لوایح طرف دیگر؛

دادن دستور ارائه ادله به واحد تحقیق و اطمینان از وصول آنها به دادگاه؛

حضور در جلسات ارزیابی ادله؛

اعتراض به رفتار غیرقانونی طرف دیگر؛

درخواست نتیجهگیری در چهارچوب جلسه دادگاه با توجه به ادله ارائه شده توسط او؛

استفاده از حق توقف رسیدگی کیفری علیه متهم؛

قرائت کیفرخواست در دادگاه، ارائه نظر ابتدایی و نهایی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و حضور در دادگاه فرجامخواهی؛

اعتراض به احکام یا دیگر تصمیمات دادگاه در موارد پیشبینیشده قانونی.

بدین ترتیب این مقام علاوه بر اینکه مسؤولیت مرحله تعقیب را برعهده دارد، نقض فعالی تا انتهای دادرسی و اجرای حکم ایفا می‌کند.

بند سوم: سلسلهمراتب حاکم بر مقامات تحقیق و تعقیب

از بررسی مواد مربوط به مقامات تحقیق و تعقیب اینگونه استنباط میشود که بازپرس نسبت به واحد تحقیق و دادستان نسبت به هر دو نظارت و ریاست دارد؛ زیرا، براساس بند ۵ ماده (۵۷) قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای دستورات دادستان در راستای قوانین برای رئیس واحد تحقیقات الزامی است. بهعلاوه، هرگونه تصمیمی مبنی بر شروع پرونده کیفری و پیگیری روند آن یا خودداری از شروع آن یا تعلیق تعقیب کیفری باید ظرف ۲۴ ساعت به اطلاع دادستان برسد (بند ۲ ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری). بازپرس نیز موظف به اجرای دستورات قانونی دادستان است (بند ۵ ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری) و کیفرخواست را برای جلب نظر دادستان آماده می‌نماید (بند ۴ ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری). در صورت بروز اختلاف میان بازپرس، افسر واحد تحقیق و دادستانهای زیردست، دادستان به حل اختلاف میپردازد. همچنین، واحد تحقیق موظف است بلافاصله گزارش جرم یا شروع تحقیقات را به بازپرس و دادستان اطلاع دهد (بند ۲ ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری). براساس این مقررات در این کشور دادستان مسؤول اصلی تعقیب و ناظرِ بر تحقیقات مقدماتی است.

گفتار دوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در افغانستان

قانون لازمالاجرا در کشور افغانستان در حال حاضر، قانون اجراآت جزایی مصوب سال ۲۰۱۴ است. براساس ماده (۲) این قانون هدف از تصویب آن کشف سریع و همه جانبه جرم، تشخیص، دستگیری و تعقیب مظنونان یا متهمان، استفاده از روشها و فناوریهای جدید برای تحقیق در جرایم، محاکمه عادلانه، رعایت حقوق فردی، حمایت از جامعه، جلوگیری از ارتکاب جرایم و … است.

بند یکم: تحقیق کیفری

در افغانستان «ثارنوال» امر تحقیق را برعهده دارد. در کنار این مقام، ضابطان دادگستری بهعنوان بازوان اجرایی دستورات وی را اجرا میکنند و مقام کشف جرم محسوب میشوند. فصل سوم قانون اجراآت جزایی افغانستان به کشف جرم، دستگیری متهم و جمعآوری دلایل اختصاص پیدا کرده است. براساس ماده (۴) قانون مذکور، کشف جرم دربردارنده اقداماتی است که به‌منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و تشخیص مرتکب آن، نحوه و علت ارتکاب، تثبیت محل و حفظ آثار و اشیای متعلق به جرم، صورت میگیرد.

بر اساس این مقررات، کشف جرم از وظایف پلیس و نیروهای امنیت ملی است[۶۸] (ماده ۸۰ قانون اجراآت جزایی) که پس از اطلاع از وقوع جرم یا مشاهده علایم و آثار آن به محل رفته و موظفند پس از کشف طی ۲۴ ساعت موضوع را به ثارنوالی اطلاع دهند (ماده ۸۰ قانون اجراآت جزایی). این مقامات وظایف زیر را برعهده دارند (ماده ۸۰ قانون اجراآت جزایی):

بررسی محل جرم و ثبت آثار و نشانههای ارتکاب جرم؛

شناسایی نوع جرم، مرتکب و متضرر؛

دستگیری و بازرسی مظنون در صورت لزوم؛

تشخیص اسناد و مدارک مربوط به جرم، مرتکب و نتایج مترتب بر آن؛

شناسایی اشخاص حاضر در محل وقوع جرم و ثبت اظهارات مظنون، متضرر، مجنی‌علیه و شهود؛

اتخاذ تدابیر لازم بهمنظور حفظ آثار و ضبط اشیای متعلق به جرم؛

حاضر نمودن تشریفات معاینه محل و سایر اقدامات؛

دستگیری به ابتکار خود در هنگام جرم مشهود از نوع جنایت و جنحه (ماده ۸۱ قانون اجراآت جزایی)؛

احضار افرادی که توضیحات آنها میتواند به روشن شدن واقعه کمک نماید (ماده ۸۴ قانون اجراآت جزایی)؛

فرستادن اسناد و مدارک و دلایل مربوط به مرتکب به ثارنوالی طی حداکثر ۷۲ ساعت (ماده ۸۷ قانون اجراآت جزایی)؛

فرستادن مظنون نزد ثارنوالی جهت انجام تحقیق (ماده ۸۷ قانون اجراآت جزایی)؛

درخواست انجام اقدامات کشف کننده مخفی از دادگاه از طریق ثارنوال و انجام آن؛ مانند شنود تلفنی و … (مواد ۱۱۵ و ۱۱۷ قانون اجراآت جزایی)؛

انجام تفتیش با اجازه صاحب منزل یا قرار قبلی دادگاه صالح (ماده ۱۱۹ قانون اجراآت جزایی)؛

ارائه پیشنهاد تفیتش منزل به دادگاه صالح (ماده ۱۱۹ قانون اجراآت جزایی)؛

تفتیش بدنی فرد (ماده ۱۲۲ قانون اجراآت جزایی)؛

اعلام حقوق فرد به وی هنگام دستگیری (ماده ۸ قانون اجراآت جزایی)؛

تعیین مترجم برای تبعه بیگانه یا متخصص برای کسی که توانایی شنوایی و گویایی را ندارد (ماده ۱۱ قانون اجراآت جزایی)؛

اقدام به جمع آوری، ثبت، ارزیابی و نگهداری دلایل و مدارک بدون در نظر گرفتن منفعت و ضرر مظنون و متهم (ماده ۲۰ و ۲۴ قانون اجراآت جزایی)؛

استماع و ثبت اظهارات شاهد و مطلع (ماده ۲۵ قانون اجراآت جزایی)؛

اعلام برخورداری از حق سکوت در مقام شاهد به افرادی که از این حق برخوردارند (ماده ۲۶ قانون اجراآت جزایی)؛

درخواست نظر کارشناسی (ماده ۴۴ قانون اجراآت جزایی)؛

فرستادن مظنون یا متهم یا مجنیعلیه برای انجام معاینات پزشکی لازم (ماده ۴۹ قانون اجراآت جزایی)؛

فرستادن جسد برای معاینات به پزشکی قانونی و حضور در هنگام معاینه آن (ماده ۵۰ قانون اجراآت جزایی)؛

تکلیف به پذیرش اطلاعات مربوط به ارتکاب جرم در اسرع وقت (ماده ۵۸ قانون اجراآت جزایی)؛

اجرای دستور جلب و احضار صادره از سوی مقامات ذی‌صلاح (ماده ۹۲ قانون اجراآت جزایی)؛

اجرای دستور ثارنوال در خصوص دستگیری مظنون یا متهم (مواد ۹۷ و ۱۶۲ قانون اجراآت جزایی)؛

مهر و موم اماکنی که در آنجا اسناد، مدارک و آثار جرم یا اشیای مؤثر در کشف جرم وجود دارد و اطلاع این امر به ثارنوال (ماده ۱۲۶ قانون اجراآت جزایی)؛

ضبط اشیا و اموالی که از جرم حاصل شده یا برای آن استفاده شده است (ماده ۱۲۸ قانون اجراآت جزایی)؛

اجرای احکام دادگاهها و قرارهای صادره از سوی ثارنوال (ماده ۳۰۳ قانون اجراآت جزایی).

علاوه بر ضابطین دادگستری که در امر کشف، وظایف مقرر را برعهده دارند، برای ثارنوالی نیز در این مرحله وظایف و اختیارات زیر پیش‌بینی شده است. قابل ذکر است که اغلب وظایف ضابطین دادگستری را خود ثارنوالی نیز میتواند انجام دهد:

توجیه نکردن دلایل مبهم علیه مظنون یا متهم یا تعبیر ابهام در قانون به نفع آنها (ماده ۵ قانون اجراآت جزایی)؛

اعلام حقوق فرد به وی پیش از آغاز تحقیق (ماده ۸ قانون اجراآت جزایی)؛

تعیین مترجم برای تبعه بیگانه یا متخصص برای کسی که توانایی شنوایی و گویایی ندارد (ماده ۱۱ قانون اجراآت جزایی)؛

اقدام به جمع‌آوری، ثبت، ارزیابی و نگهداری دلایل و مدارک بدون در نظر گرفتن منفعت و ضرر مظنون و متهم (ماده ۲۰ و ۲۴ قانون اجراآت جزایی)؛

اطمینان از اعتبار قانونی ادله به دست آمده و ارائه شده (ماده ۲۱ قانون اجراآت جزایی)؛

استماع و ثبت اظهارات شاهد و مطلع (ماده ۲۵ قانون اجراآت جزایی)؛

اعلام برخوردرای از حق سکوت در مقام شاهد به افرادی که از این حق برخوردارند (ماده ۲۶ قانون اجراآت جزایی)؛

جلب و احضار شهودی که استماع اظهارات یا شهادت آنها در جریان تحقیق ضروری باشد (ماده ۲۸ قانون اجراآت جزایی)؛

مطالبه نظر اهل خبره (ماده ۴۴ قانون اجراآت جزایی)؛

نظارت بر نظر اهل خبره (ماده ۴۶ قانون اجراآت جزایی)؛

ارسال فهرست اهل خبره مورد اعتماد در هر سال (ماده ۴۷ قانون اجراآت جزایی)؛

فرستادن مظنون یا متهم یا مجنیعلیه برای انجام معاینات پزشکی لازم (ماده ۴۹ قانون اجراآت جزایی)؛

فرستادن جسد برای معاینات به پزشکی قانونی و حضور در هنگام معاینه آن (ماده ۵۰ قانون اجراآت جزایی)؛

اتخاذ اقدامات محافظتی برای شهود (ماده ۵۳ قانون اجراآت جزایی)؛

شروع به تعقیب جزایی در صورت مشاهده علایم و آثار جرم (ماده ۵۶ قانون اجراآت جزایی)؛

حضور در محل وقوع در صورتی که جرم از درجه جنایت یا نوع مشهود باشد (ماده ۵۹ قانون اجراآت جزایی)؛

دادن تعلیمات لازم به ضابطین در خصوص جرایم مشهود و جنایات (ماده ۵۹ قانون اجراآت جزایی)؛

اختیار آزادی به قید قرار یا بدون آن یا با اعمال برخی از محدودیتها از قبیل محدودیت رفت و آمد یا توقیف متهم (ماده ۸۸ و ۱۰۵ قانون اجراآت جزایی)؛

نظارت بر جمعآوری دلایل و تشخیص اعتبار و صحت جمعآوری آنها و عملکرد نهادهای کشف (مواد ۸۹ و ۹۱ قانون اجراآت جزایی)؛

هدایت در جمعآوری دلایل و تکمیل آنها (ماده ۹۰ قانون اجراآت جزایی)؛

صدور دستور دستگیری، جلب و احضار (مواد ۹۲ و ۹۷ قانون اجراآت جزایی)؛

صدور قرار بازداشت متهم (ماده ۹۹ قانون اجراآت جزایی)؛

درخواست تمدید مهلت بازداشت از دادگاه بدوی (ماده ۱۰۰ قانون اجراآت جزایی)؛

اعتراض به حکم برائت صادره از دادگاه بدوی (ماده ۱۰۲ قانون اجراآت جزایی)؛

اتخاذ تدابیر احتیاطی برای فردی که به قید ضمانت آزاد شده است (ماده ۱۱۰ قانون اجراآت جزایی)؛

تقاضای مجوز انجام اقدامات کشف کننده مخفی از دادگاه؛ مانند شنود تلفنی و … (ماده ۱۱۴ قانون اجراآت جزایی)؛

انجام تفتیش با اجازه صاحب منزل یا قرار قبلی دادگاه صالح (ماده ۱۱۹ قانون اجراآت جزایی)؛

ارائه پیشنهاد تفیتش منزل به دادگاه صالح (ماده ۱۱۹ قانون اجراآت جزایی)؛

تفتیش بدنی فرد (ماده ۱۲۲ قانون اجراآت جزایی)؛

مهر و موم اماکنی که در آنجا اسناد، مدارک و آثار جرم یا اشیای مؤثر در کشف جرم وجود دارد (ماده ۱۲۶ قانون اجراآت جزایی)؛

ضبط اشیا و اموالی که از جرم حاصل شده یا برای آن استفاده شده است (ماده ۱۲۸ قانون اجراآت جزایی)؛

بررسی اشیا و اموال ضبط شده و تعیین تکلیف در مورد آنها (ماده ۱۳۲ قانون اجراآت جزایی).

در این کشور پس از اتمام مرحله کشف تمامی اوراق پرونده به همراه اظهارنظر مقام کشف برای مقام تحقیق ارسال میشود. همانطور که بیان شد در افغانستان ثارنوال تحقیق و تعقیب از هم متفاوت بوده و بهنوعی مانند تفکیک بازپرس از دادستان میباشد. بر این اساس ثارنوال تحقیق پرونده، امر تحقیق را برعهده داشته و پس از اتمام تحقیقات پرونده را برای ثارنوال تعقیب میفرستد.

در این کشور، تحقیق در جرایم از نوع جنحه و جنایت الزامی است. هدف از انجام تحقیق، دستیابی به حقایق قضیه، یقین بر وقوع جرم و شناسایی مرتکب است. منظوراز تحقیق امر جزایی بررسی همه جانبه واقعه مجرمانه براساس دلایل جمعآوری شده توسط ثارنوال است که از طریق پرسش و بازجویی از متهم، استماع اظهارات شهود و مطلعان، ارزیابی دلایل و مدارک به دست آمده برای اثبات جرم، شناخت مرتکب و انتساب اتهام به وی صورت میگیرد (ماده ۴ قانون اجراآت جزایی). به این منظور، وظایف و اختیارات زیر برای ثارنوال در نظر گرفته شده است (ماده ۱۴۵ قانون اجراآت جزایی):

ارزیابی همه جانبه پرونده بهمنظور مشخص شدن اهلیت مظنون یا متهم و وصف قانونی جرم ارتکاب یافته، نحوه ارتکاب و انگیزه وقوع جرم؛

شناسایی مرتکب، ارزیابی سوابق و میزان تأثیر او در وقوع نتیجه؛

جمعآوری دلایل له و علیه متهم؛

حضور در محل واقعه در جرم مشهود و هدایت ضابطین راجع به حفظ آثار و جمعآوری دلایل مثبِت جرم؛

استماع اظهارات شهود و سخنان مجنیعلیه و اشخاصی که در خصوص قضیه اطلاعاتی دارند؛

نظارت بر مطالعات و بررسیهای کارشناسان و درخواست توضیحات لازم؛

بازجویی از متهم؛

درخواست کمک از ضابطین و سایر مراجع و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله؛

بررسی و ارزیابی دلایل جمعآوری شده (ماده ۱۴۶ قانون اجراآت جزایی)؛

بازرسی اوراق حسابی و مالی (ماده ۱۴۶ قانون اجراآت جزایی)؛

تفتیش منازل و ساختمانها (ماده ۱۴۶ قانون اجراآت جزایی)؛

هدایت امر تحقیقات (ماده ۱۴۶ قانون اجراآت جزایی)؛

معرفی یک نفر بهعنوان وکیل متهم در جنایات در صورتی که متهم وکیل نداشته باشد (ماده ۱۵۲ قانون اجراآت جزایی)؛

تفریق یا یکجا نمودن پروندههای مختلف (ماده ۱۵۵ قانون اجراآت جزایی)؛

تهیه اوراق تحقیق مشتمل بر اتهام، مشخصات متهم، نیروهای درگیر در انجام تحقیقات، دلایل و … و ضم آن به اوراق کشف (ماده ۱۶۱ قانون اجراآت جزایی)؛

صدور قرار تعویق تحقیق (ماده ۱۶۲ قانون اجراآت جزایی)؛

تشخیص و اعلام ختم تحقیقات (ماده ۱۶۳ قانون اجراآت جزایی)؛

تهیه و تنظیم برگه نهایی تحقیق و تحویل آن به همراه تمامی اوراق پرونده به ثارنوال تعقیب (ماده ۱۶۷ قانون اجراآت جزایی).

بند دوم: تعقیب کیفری

منظور از تعقیب جرم، پیگیری واقعه مجرمانه و مرتکب آن است که بهنوعی شامل کشف و تحقیق جرم و محاکمه میشود (ماده ۴ قانون اجراآت جزایی). مقام تعقیب در افغانستان ثارنوال است. این مقام علاوه بر اینکه میتواند به تحقیق درخصوص دعوای جزایی بپردازد، آن را مورد تعقیب نیز قرار میدهد (ماده ۱۶۷ قانون اجراآت جزایی). براساس ماده (۴) قانون افغانستان، منظور از دعوای جزایی مطالبه کیفر از طرف ثارنوال مطابق احکام این قانون به پیشگاه دادگاه است. درواقع، مهمترین وظیفه این مقام تعقیب دعوای جزایی است که در این راستا اختیارات و وظایف زیر را برعهده دارد:

ارزیابی اوراق پرونده (ماده ۱۶۸ قانون اجراآت جزایی)؛

مطالبه اسناد و مدارک و اشیای مربوط به جرم (ماده ۱۶۸ قانون اجراآت جزایی)؛

صدور قرارهای لازم یا تغییر در قرارهای صادره در خصوص متهم (ماده ۱۶۸ قانون اجراآت جزایی)؛

تغییر وصف جرم (ماده ۱۶۸ قانون اجراآت جزایی)؛

تأیید قرارهای نهایی تحقیق و ترتیب کیفرخواست (ماده ۱۶۸ قانون اجراآت جزایی)؛

دستور به تکمیل تحقیقات و رفع نقص آن (ماده ۱۶۸ قانون اجراآت جزایی)؛

لغو قرارهای نهایی تحقیق و صدور قرار مبنی بر انجام مجدد تحقیقات یا حفظ اوراق لازم (ماده ۱۶۸ قانون اجراآت جزایی)؛

صدرو قرار عدم لزوم اقامه دعوای جزایی (منع یا موقوفی پیگرد) (ماده ۱۶۹ قانون اجراآت جزایی)؛

اطلاع و ابلاغ ارجاع امر به دادگاه (ماده ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون اجراآت جزایی)؛

تکمیل تحقیقات در صورتی که دادگاه آن را لازم بداند (ماده ۱۷۷ قانون اجراآت جزایی)؛

حضور الزامی در جلسه رسیدگی دادگاه در پروندههای جنحه و جنایت (ماده ۲۱۲ قانون اجراآت جزایی)؛

قرائت دعوی جزایی در ابتدای جلسه رسیدگی دادگاه و بیان اظهارات در طول دادرسی (مواد ۲۱۷ و ۲۲۸ قانون اجراآت جزایی)؛

پرسش از شهود در جلسه رسیدگی (ماده ۲۱۸ قانون اجراآت جزایی)؛

تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه بدوی در صورتی که حکم بر برائت متهم صادر شده باشد یا کیفر را سبک بداند (ماده ۲۴۶ قانون اجراآت جزایی)؛

اظهارات در رابطه با اصل اتهام و دلایل اعتراض در جلسه رسیدگی تجدیدنظر (ماده ۲۶۴ قانون اجراآت جزایی)؛

فرجامخواهی از حکم دادگاه تجدیدنظر (ماده ۲۷۰ قانون اجراآت جزایی)؛

تقاضای اعاده دادرسی (ماده ۲۸۳ قانون اجراآت جزایی)؛

دریافت تقاضای اعاده دادرسی در صورتی که خودش متقاضی نباشد و اعلام نظر در این موارد و تقدیم آن به دادگاه صالح (ماده ۲۸۳ قانون اجراآت جزایی)؛

اجرای احکام دادگاهها (ماده ۳۰۳ قانون اجراآت جزایی)؛

موافقت در خصوص دادن مهلت یا تعیین اقساط برای پرداخت مبالغی که محکومعلیه مکلف به پرداخت آن است (ماده ۳۴۷ قانون اجراآت جزایی) و درخواست الغای این قرار در صورت تأخیر در پرداخت اقساط از دادگاه (ماده ۳۴۸ قانون اجراآت جزایی).

بدین ترتیب، ثارنوال نیز به‌مانند دادستان در سایر کشورها بر امر تعقیب و تحقیق زعامت دارد و با ورود به دعوا و پیگیری آن، امر تحقیق و تعقیب را هدایت می‌کند. در این کشور ثارنوالِ تعقیب مدیر اصلی مرحله مقدماتی و اقدامات پیش از محاکمه می‌باشد.

گفتار سوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق در پاکستان

از آنجا که پاکستان از مستعمرات انگلستان بوده، نظام تعقیب کیفری آن تا اندازه زیادی تحت تأثیر نظام عدالت کیفری انگلستان قرار گرفته است. در حال حاضر در سراسر کشور پاکستان، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول جولای ۱۸۹۸ لازمالاجراست که در سالهای پس از آن با اصلاحات و الحاقات بسیاری همراه بوده است. آخرین اصلاح این قانون مربوط به سال ۱۹۹۷ می‌باشد.

بند یکم: تحقیق کیفری

براساس ماده (۴) قانون آیین دادرسی کیفری پاکستان، تحقیق[۶۹] اقدامی اجرایی و اداری است و هدف اصلی آن جمعآوری دلایل است و شامل هر اقدامی میشود که به موجب این قانون برای جمعآوری ادله و شواهد توسط پلیس یا هر شخص دیگری (غیر از قضات دادگاه صلح) که دادرس این اختیار را به او داده، انجام شود. در این مرحله همه جزییات بررسی میگردد.

در خصوص تحقیق دو نهاد قابل توجه است: پلیس و قاضی صلح[۷۰] که در واقع قضات صلح همانند قضات تحقیق عمل میکنند. به تعبیر دیگر، قضات تحقیق در نظام دادرسی کشورهایی مانند پاکستان، نقش بازپرس را ایفا مینمایند و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت تحقیقات با این مقام است و پلیس بازوی اجرایی انجام تحقیقات می‌باشد؛ هرچند که قاضی صلح هم اختیار انجام امور مربوط به پلیس را دارا است. در پایان تحقیقات، قاضی صلح نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم میکند. براساس نظام کیفری پاکستان، مقامات تحقیق به شرح زیر عهدهدار این وظایف هستند:

الف. پلیس

در پاکستان مرکز اصلی تحقیقات کیفری، اداره پلیس است. فرایند تحقیقات مقدماتی از زمانی آغاز میشود که پلیس به واسطه بزه‌دیده یا شهود یا مأموران پلیس از نقض قانون کیفری و وقوع جرم آگاه میگردد. فرایند تحقیقات کیفری با سندی تحت عنوان «گزارش اطلاعات اولیه»[۷۱] آغاز میشود. این گزارش نقش مهمی در پیگرد پرونده کیفری دارد؛ زیرا، مشتمل بر سرنخی از حقیقت است و زودتر از کیفرخواست آماده میشود و از نظر زمانی به واقعه جنایی نزدیکتر است. افسر تحقیق موظف است با ارسال رونوشتی از این گزارش، ثبت پرونده کیفری را به دادستان منطقهای[۷۲] اعلام کند (Mian, 3).

پس از ثبت این گزارش، پلیس باید تحقیقات خود را آغاز کند که فرایند آن چنین است:

فرایند کشف؛

تشخیص و کشف واقعیات و اوضاع و احوال پرونده؛

کشف و دستگیری بزهکارِ مظنون؛ و

جمعآوری ادله (Sahito, 2009: 180).

به این ترتیب مواد (۴۶) تا (۱۰۵) قانون آیین دادرسی کیفری پاکستان اختیارات متعددی را برای پلیس مقرر کرده است. از جمله:

تفتیش منزل

تفتیش فرد دستگیرشده

توقیف سلاح

بازداشت

ارسال احضاریه[۷۳] برای انجام تحقیقات و بازجویی از اشخاص[۷۴] (چه به عنوان متهم و چه برای کسب اطلاعات) (ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری).

در رابطه با بازداشت اشخاص، دو حالت با حکم جلب و بدون آن متصور است. موقعیتهای مربوط به امکان بازداشت اشخاص بدون حکم جلب در ماده (۵۴) قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است که برخی از موارد آن عبارتند از:

نسبت به هر شخصی که در ارتکاب یک جرم مشهود[۷۵] دخیل بوده است یا شکایت معقولی نسبت به او صورت گرفته یا اطلاعات معتبری درباره ارتکاب جرم توسط وی دریافت شده و یا سوءظن متعارفی درباره ارتباط او با جرم وجود داشته باشد؛

نسبت به هر شخصی که ظن قوی نسبت به مسروقه بودن اموال در اختیار او وجود داشته و وی در مظان ارتکاب جرم نسبت به آن مال باشد؛

نسبت به هر شخصی که مانع انجام وظیفه پلیس شده باشد یا شخص بازداشت شدهای که فرار یا شروع به آن کرده است؛

هر شخصی که به طور معقول مظنون به فرار از نیروهای مسلح ارتش پاکستان باشد.

نکته قابل ذکر این است که تمام اختیاراتی که در این مواد برای افسر پلیس در حوزه صلاحیت وی ذکر شده، در صورت حضور قاضی صلح (مجستریت) به دستور وی قابل اجرا است (برای مثال ماده ۶۵ در رابطه با بازداشت، ماده ۱۰۵ درباره تفتیش مکان).

چنانچه افسر مسؤول اداره پلیس دلایل معقولی مبنی بر ارتکاب جرم در محدوده صلاحیت محلیاش رخ داده است، داشته باشد، بدون هیچ تأخیری شروع به تحقیق مینماید. مطابق ماده (۵۴) قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش یا اطلاع از وقوع جرم میتواند بهصورت کتبی یا شفاهی صورت گیرد. در صورتی که اطلاعات مربوط به جرم به صورت شفاهی اعلام شود، باید توسط شخص اطلاعدهنده نوشته و برای مظنون خوانده شود و در نهایت وی آن را امضاء کند.

چنانچه جرم ارتکابی مشهود باشد، افسر پلیس میتواند بدون دریافت حکم جلب از سوی قاضی صلح، طبق صلاحیت محلی خود تحقیقات مربوط را انجام دهد. با این حال، چنانچه افسر پلیس به ارتکاب جرم مشهودی که طبق ماده (۱۵۶) اختیار تحقیق درباره آن را دارد مظنون باشد، باید فوری گزارشی از آن را نزد قاضی صلح بفرستد تا بتواند درباره واقعیات و اوضاع و احوال پرونده تحقیق کند یا اگر لازم باشد اقداماتی در جهت کشف یا دستگیری مجرم انجام دهد.

در فرایند امر تحقیق، هیچ افسر پلیسی نمیتواند شخص دستگیر شده را بیش از ۲۴ ساعت در بازداشت نگاه دارد، مگر این که دستور خاص از دادگاه صلح داشته باشد (ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری). پس از گذشت ۲۴ ساعت، درصورت وجود دلایل قابل قبولی برای صحت اطلاعات و ادله مربوط، باید یک نسخه از اطلاعات ثبتشده در دفتر روزانه به نزدیکترین قاضی صلح ارسال شود (ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری).

در پایان، طبق ماده (۱۷۳) قانون آیین دادرسی کیفری، هر تحقیقی باید بدون تأخیر ضروری طبق مفاد این بخش از قانون تکمیل شود و به محض اینکه تحقیقات کامل شد از طریق دادستان عمومی گزارشی مشتمل بر موارد زیر برای قاضی صلح صلاحیتدار در آن پرونده ارسال گردد:

اسامی طرفین، ماهیت اطلاعات، اسامی اشخاصی که در جریان پرونده بودهاند (به عنوان مطلع) و تبیین اینکه متهم (اگر دستگیر شده باشد) به بازداشتگاه فرستاده شده یا براساس قرار ضمانت آزاد است؛

هر اقدامی که متضمن اطلاعاتی درباره ارتکاب جرم بوده و صورت گرفته است.

بر این اساس، پس از آنکه تحقیقات انجام و برای مأمور پلیس روشن شد که ادله و جهات معقول برای جرم ارتکابی کافی است، متهم را همراه با قرار بازداشت نزد قاضی صلح صلاحیتدار می‌فرستد تا وی در خصوص پرونده تصمیمگیری کند.

طبق همین ماده، چنانچه تحقیقات در دوره ۱۴ روزه از تاریخ ثبت گزارش اطلاعات اولیه (طبق ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری) تکمیل نشود، افسر تحقیق موظف است ظرف ۳ روز از انقضای این مدت، از طریق دادستان عمومی گزارش موقتی مبنی بر نتیجه تحقیقات انجامشده تا آن زمان را برای قاضی صلح ارسال کند. قاضی صلح باید براساس همان گزارش موقتی محاکمه را آغاز نماید، مگر اینکه به دلایل ثبتشده در گزارش تصمیم بگیرد که محاکمه را آغاز نکند و مهلت بیشتری برای انجام تحقیقات درنظر گیرد.

ب. قضات صلح

پس از دریافت گزارش مأمور پلیس و آگاهی از وقوع جرم، قاضی صلحی که صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده را دارد، تصمیم می‌گیرد که آیا متهم را بازداشت نماید و برای محاکمه بفرستد یا با صدور قرار تأمین (چنانچه متهم توانایی و امکان سپردن تضمین را داشته باشد) وی را آزاد کند.

از محدودیتهایی که در خصوص اقدامات مقامات تحقیق وجود دارد این است که در مواردی که تحقیقات نیاز به افشای اطلاعات مرتبط با حساب بانکی اشخاص داشته باشد، باید با اجازه کتبی از دادگاه عالی یا دادگاه بخشی که چنین بانکی در محدوده صلاحیتش قرار دارد، صورت گیرد (ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری).

پ. ارتباط بین مقامات تحقیق

چنانچه تحقیقات توسط یک افسر پلیس با رتبه پایینتر انجام شود، باید نتیجه تحقیق را به افسر ارشد در اداره پلیس تقدیم کند (ماده ۱۶۸) و افسر ارشد نیز به محض این که تحقیقات کامل شد آن را نزد قاضی صلح ارسال میکند (بند ۱ ماده ۱۷۳). در واقع، قاضی صلح به نوعی مهم‌ترین مقام در مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب می‌شود.

بند دوم: تعقیب کیفری

پس از انجام تحقیقات توسط پلیس و قاضی صلح و پیش از ارسال پرونده به دادگاه برای محاکمه و بازجویی، براساس ماده (۲۵۶) قانون آیین دادرسی کیفری پاکستان، دادستان باید تعقیب را انجام دهد. به‌موجب این ماده، پیش از هر محاکمهای در جلسه دادگاه، تعقیب کیفری باید توسط دادستان عمومی صورت گیرد. با این حال، در مواد بعدی هیچ اشارهای به چگونگی تعقیب و فهرست اختیارات دادستان در این زمینه نشده است. تنها در بند ۲ ماده (۴۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری اختیار تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه (اعم از محکومیت یا برائت) در دادگاه عالی[۷۶] برای دادستان عمومی پیشبینی شده است. به حق حضور و استماع نظرات دادستان پیش از صدور حکم نیز در برخی مواد بهطورضمنی اشاره شده است (برای مثال بند k ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین طبق ماده (۳۳۹) قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان باید در خصوص پیشنهاد عفو متهم اظهارنظر نماید.

صرف‌نظر از مفاد قانون، برخی از منابع بیان‌گر نقش محوری دادستان در اجرای عدالت می‌باشند. براساس ماده (۴) این قانون نیز، دادستان عمومی[۷۷] هر شخصی است که به دادگاه برای اجرای عدالت و اظهارنظر منصفانه کمک میکند. در پاکستان برخی از مقامات دولتی نیز در مقام دادستان صلاحیت و اختیارات وی را دارند. این نقشآفرینی از ابتدای ثبت پرونده و ارائه دستورالعملهای لازم به افسر تحقیق، در طول تحقیقات، شروع میشود و تا صدور حکم نهایی از سوی دادگاه کیفری ادامه دارد (Farooqi, 1998 ,260). البته، دادستان در فرایند تحقیق توسط پلیس، حق کنترل و نظارت ندارد و تنها میتواند نظرات مشورتی ارائه دهد یا انجام تحقیقات خاصی را در مواقعی که ادلهای در پرونده موجود نیست، درخواست نماید (۱۰۷th International Training Course Reports of The Course, 1998, 312). با این حال، چنانچه گزارشی که پلیس براساس ماده ۱۷۳ برای دادستان ارسال میکند، از نظر دادستان ناقص باشد یا منطبق با دستوالعملهای صادره نباشد، افسر تحقیق موظف است نسبت به تکمیل گزارش اقدام کند.

گفتار چهارم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در روسیه

قانون آیین دادرسی کیفری کشور روسیه مصوب دسامبر ۲۰۰۱ است که در سالهای پس از آن تا سال ۲۰۱۲ با اصلاحات و الحاقات عدیدهای همراه بوده است. در قانون روسیه، اقدامات پیش از محاکمه دال بر شرایط تشکیل پرونده کیفری است که در صورت احراز دلایل و توجیهات تشکیل پرونده، از سوی بازجو و بازپرس انجام میشود. البته، تصمیم دادستان مبنی بر آغاز تحقیقات مقدماتی نیز باید پیوست شود. پس از تشکیل پرونده کیفری مطابق با آنچه در مواد (۱۴۶) تا (۱۵۰) قانون مزبور ذکر شده است،[۷۸] تفتیش و تحقیق مقدماتی آغاز میشود. به‌طور کلی، براساس تعریف مندرج در ماده (۵) از قانون آیین دادرسی کیفری روسیه، طرفین یک پرونده کیفری عبارتند از دادستان، بازپرس، رئیس بازجویی، بازجو، دادستان خصوصی، بزهدیده، نماینده قهری و قانونی وی، مدعی خصوصی و نماینده قانونی وی. به این منظور، می‌توان وظایف نهادهای تفتیش(بازجویی)، تحقیق و تعقیب را از یک‌دیگر تفکیک کرد.

بند دوم: بازجویی مقدماتی[۷۹]

براساس ماده (۵) از قانون آیین دادرسی کیفری روسیه، بازجویی شکلی از تفتیش مقدماتی است که از سوی بازجو (یا بازپرس) برای آن دسته از پروندههای کیفری که اجرای تحقیقات مقدماتی در آنها الزامی نیست، انجام میشود.

الف. موارد بازجویی

طبق ماده (۱۵۰) از قانون آیین دادرسی کیفری فدراسیون روسیه، بازجویی مقدماتی در قالب بازجویی یا تحقیقات مقدماتی توسط بازجو یا بازپرس در موارد زیر صورت میگیرد:

بازجویی مقدماتی در جرایمی که تحقیقات مقدماتی در آنها الزامی باشد، باید انجام شود؛

در برخی از مواد مصرح قانونی؛ البته، در این موارد با دستور کتبی دادستان میتوان صرفاً تحقیقات مقدماتی انجام داد و از بازجویی مقدماتی صرفنظر کرد؛

چنانچه جرم جزئی یا با شدت عادی باشد، درصورتی انجام میشود که دادستان دستور کتبی مبنی بر بازجویی را صادر کند.

ب. مقام بازجویی

طبق مقررات روسیه، بازجو[۸۰] مأمور رسمی نهاد بازجویی است که از سوی رئیس نهاد بازجویی حق قانونی و اختیارات مجاز دارد که تفتیش و رسیدگی مقدماتی و سایر اختیارات مشخص در قانون مذکور را در قالب بازجویی به عمل آورد (ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین، با توجه به نوع جرم و تصریح مقنن، بازجویی میتواند از سوی بازجویانی از هیأتهای داخلی فدراسیون روسیه، سازمانهای گارد مرزی خدمات امنیتی دولت فدرال و یا بازپرسان کمیته بازپرسی دولت فدرال روسیه انجام شود.

بند دوم: تحقیق کیفری

اقداماتی که در قالب قرارهای بازجویی یا بازپرسی توسط بازجو یا بازپرس یا مقام بازجویی برای شناسایی شخص مظنون به ارتکاب جرم انجام می‌گیرد، اقدامات تحقیقی نامیده میشود. مسؤول انجام تحقیقات بخش تحقیقات است که رئیس تحقیق یا معاون وی در رأس این بخش قرار دارند. مأمور رسمی صلاحیتدار برای انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده کیفری بازپرس[۸۱] است (ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری) که برخی از اختیارات وی عبارت است از:

تشکیل پرونده کیفری؛

ارجاع امر به کارشناس؛

ارجاع به مفسر؛

استماع شهادت شهود؛

مدیریت تحقیقات مقدماتی؛

اتخاذ تصمیم در رابطه با اقدامات شکلی یا تحقیقاتی به جز در پرونده‌هایی که انجام تحقیقات مقدماتی به رضایت رئیس نهاد تحقیق یا به تصمیم دادگاه نیاز دارد؛

ارسال دستور کتبی به بازجو برای انجام بازجویی یا انجام اقدامات تفتیشی ـ عملیاتی، اجرای قرارهای بازداشت، دستگیری یا سایر اقدامات شکلی یا دریافت کمک از نهاد بازجویی برای انجام آنها؛

درخواست تجدیدنظر نسبت به تصمیم دادستان درخصوص نقض تصمیم راجع به شروع به اقدامات شکلی کیفری یا اعاده پرونده کیفری به بازپرس برای تحقیقات بیشتر، تغییر تعداد اتهامات یا کیفیت اعمال ارتکابی شخص متهم، نگارش دوباره کیفرخواست و اصلاح موارد مورد نظر.

بند سوم: تعقیب کیفری

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری روسیه، چند نوع تعقیب در این کشور وجود دارد. با این حال، مقام تعقیب در تمامی این موارد دادستان است.

الف. انواع تعقیب

طبق ماده (۲۰) قانون آیین دادرسی کیفری، نظر به ویژگی و شدت جرم ارتکابی، انواع تعقیب کیفری عبارتند از: تعقیب عمومی، تعقیب عمومی ـ خصوصی، تعقیب خصوصی.

تعقیب خصوصی

ناظر بر پروندههایی است که تنها با درخواست بزهدیده یا نماینده قانونیاش آغاز میشود؛ به جز مواردی که مشمول تعقیب عمومی هستند. این پروندهها را میتوان درصورت مصالحه بزهدیده و متهم پایان داد.

تعقیب عمومی ـ خصوصی

ناظر به پروندههایی است که آغاز نمیشوند مگر به درخواست بزهدیده یا نماینده قانونی وی؛ لیکن نمی‌توان آن را با مصالحه بزهدیده و متهم پایان داد.

تعقیب عمومی

مربوط به پروندههایی غیر از موارد مندرج در دو مورد پیش‌گفته است. همچنین در مواردی که بزهدیده یا نماینده قانونی‌اش حضور نداشته یا آنکه بزهدیده قادر به دفاع از حقوق قانونیاش نباشد، رئیس بازجویی، بازجو و بازپرس با رضایت دادستان پرونده کیفری را به جریان میاندازند.

ب. وظایف مقام تعقیب

دادستان عمومی[۸۲] مأمور رسمی اداره تعقیب است که به نمایندگی از دولت در راستای اجرای تعقیب در دادگاهی که به جرم رسیدگی میکند، اقدام مینماید (ماده ۵). این مقام دارای وظایف و اختیارات زیر است:

در مواردی که به تشخیص دادستان مقررات کیفری مربوطه نقض شده، درباره ارسال پروندههای موردنظر به نهادهای تحقیقات مقدماتی یا بازجویی تصمیمگیری خواهد کرد؛

درخواست از نهاد بازجویی یا تحقیقات مقدماتی برای رفع اثر از مواردی که به تشخیص دادستان مقررات کیفری در طول بازجویی یا تحقیقات مقدماتی نقض شده است؛

دستور به بازجو برای نگارش تحقیقات مقدماتی و انجام اقدامات شکلی مورد نظر دادستان؛

نقض تصمیمات غیرقانونی یا ناقص دادستان زیردست و همچنین تصمیمات غیرقانونی و ناقص بازجو در رابطه با رویه مقرر در این قانون؛

شرکت در جلسات دادگاه در مرحله پیش از محاکمه در مواردی که بازداشت موقت صادر شده است؛

چنانچه دادستان عقیده بر نقض یکی از قوانین فدرال داشته باشد و از رئیس نهاد تحقیق یا بازپرس درخواست رفع اثر از آن اقدام را بنماید و این درخواست با مخالفت آنها روبرو شود، میتواند آنها را به رفع آن اقدام الزام کند. اگر نهاد تحقیق یک اداره تحقیقات مقدماتی عالی باشد و با درخواست دادستان مخالفت کند، دادستان میتواند از رئیس کمیته تحقیقات مقدماتی فدراسیون روسیه یا رئیس نهاد تحقیقاتی دولت فدرال بررسی موضوع را درخواست نماید. چنانچه این مقامات نیز با درخواست دادستان مبنی بر رفع اثر از نقض قانون فدرال در مرحله تحقیقات مقدماتی مخالفت کنند، او میتواند درخواست خود مبنی بر رسیدگی نهایی به موضوع را به دادستان کل فدراسیون روسیه تقدیم کند؛

در مرحله رسیدگی در دادگاه، دادستان باید به عنوان یک مقام رسمی صلاحیتدار حاضر شود تا به نمایندگی از دولت تعقیب کیفری را در مرحله رسیدگی در دادگاه دنبال و همچنین بر فعالیتهای شکلی نهادهای بازجویی و تحقیقات مقدماتی نظارت کند.

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری روسیه، دادستان به‌عنوان مقام تعقیب و مسؤول و ناظر بر اقدامات صورت گرفته در مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب می‌شود.

گفتار پنجم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در عراق

قانون آیین دادرسی کیفری عراق مصوب ۱۹۷۱ جایگزین قانون آیین دادرسی کیفری بغداد مصوب ۱۹۱۹ شده است که با الگوبرداری از قانون آیین دادرسی کیفری مصر نوشته شده بود. قانون کنونی برای آخرین بار در سال ۲۰۱۱ اصلاح شده است.

متن مجزایی به عنوان قانون لازمالاجرا در کردستان عراق نیز وجود دارد. به دنبال فرمان ۱۹۹۲ کردستان، نظر وکلا، قضات و قانون‌گذاران کرد این است که به جز اختیارات انحصاری دولت فدرال که در ماده ۱۱۰ قانون اساسی مصوب ۲۰۰۵ ذکر شده، بقیه قوانین جدید بغداد و اصلاحات آنها تنها در صورتی در کردستان عراق قابل اعمال و لازمالاجراست که بهصراحت توسط مجلس قانون‌گذاری کردستان تأیید شود. البته، کمیته نقد و بررسی قانون اساسی به شورای نمایندگان پیشنهاد داده که موضوعات مربوط به آیین دادرسی کیفری و مدنی و بخشی از اختیارات قضایی در انحصار دولت فدرال باشد.

بند یکم: تحقیق کیفری

تحقیقات مقدماتی به اقداماتی گفته میشود که در پاسخ به کشف یا گزارش یک جرم انجام میگیرد. نظام رسیدگی کیفری در عراق تفتیشی است. در این نظام، قاضی تحقیق ادله و شواهد اتهام را برای ارائه به دادگاه جمعآوری میکند. این مرحله، با احراز شرایط قانونی برای شروع آن توسط قاضی تحقیق آغاز می‌شود. وظیفه اصلی قاضی تحقیق تشخیص قابل کیفر بودن رفتار و کافی بودن ادله برای انتساب اتهام به فرد است. پس از اتخاذ تصمیم نهایی، بازپرس تصمیم خود را به اطلاع دادستان میرساند (ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری).

الف. شروع فرایند کیفری

تعقیب کیفری در کشور عراق، با تسلیم شکایت کتبی یا شفاهی توسط بزه‌دیده، نماینده قانونی او یا هر مطلع دیگری (فقط در جرایم غیرقابلگذشت) به مراجع ذیصلاح شروع میشود. مراجع ذیصلاح به طور کلی دادستان، قاضی تحقیق، پلیس کشیک و ضابط قضایی میباشند. البته، در جرایم مشهود امکان تسلیم شکایت به ضابط یا هر پلیس حاضر در صحنه جرم نیز وجود دارد. پس از این مرحله و ارجاع امر، تحقیقات مقدماتی آغاز میگردد.

ب. مقامات تحقیق

مقام اصلی تحقیق در کشور عراق، قاضی تحقیق است، اما با توجه به شرایط حاکم بر پرونده مقامات دیگری نیز ممکن است این وظیفه را برعهده گیرند:

ضابطان صحنه جرم

ضابطان صحنه جرم زیر نظر دادستان عمومی و طبق مقررات در چهارچوب اختیارات خود به تحقیقات مقدماتی میپردازند. قاضی تحقیق بر رفتار این ضابطان نظارت دارد (ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری). ضابطان در چارچوب اختیارات خود حق دارند درباره جرایم تحقیق کنند و هر دادخواست یا شکایتی را درباره آن جرایم بپذیرند. همچنین، وظیفه دارند همه نتایج و مدارک مفید در کشف جرم و دستگیری مجرم و ادله و ادوات ضبط شده را به مقامات ذیصلاح ارائه دهند (ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری). در صورت اطلاع از جرایم مشهود، ضمن اطلاع به دادستان و قاضی تحقیق موظفند بهسرعت در صحنه جرم حاضر شوند و صورت‌جلسه‌ای از تمام شواهد و ادله موجود از جمله شهادت شهود تهیه کنند (ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری). وظیفه ضابطان با آمدن قاضی تحقیق یا نماینده دادستان پایان میپذیرد، مگر آنکه وظیفه جدیدی بر عهده ضابط قرار دهند (ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری).

پلیس

پلیس عراق از دو گروه تشکیل می‌شود. افسران پلیس مدنی و اعضای پلیس ملی که هر دو زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکنند و معمولاً اولین کسانی هستند که در جریان جرم قرار می‌گیرند و نسبت به آن اقداماتی را به عمل می‌آورند.

هر پلیس کشیک در ایستگاه پلیس در صورت اطلاع یافتن از وقوع جنحه یا جنایت موظف است صورتجلسهای تنظیم کرده و پس از امضا، گزارش آن را برای بازپرس یا دادیار قضایی بفرستد. در صورتی که جرم مشهود باشد باید وظایف ضابطان در جرایم مشهود (حفظ ادله و …) را انجام دهد.

پلیس در شرایطی حق ورود به تحقیقات مقدماتی را دارد که توسط بازپرس یا مقام قضایی این کار به او ارجاع شود یا تشخیص دهد تا رسیدن اطلاعات به بازپرس یا مقام قضایی تأخیری پیش میآید که موجب از بین رفتن ادله، فرار مظنونین یا اختلال در تحقیقات می‌شود. در این صورت، باید در اولین فرصت اطلاعات را به مقام قضایی برساند. در این موقعیت پلیس از اختیارات مقام قضایی برخوردار خواهد بود.

قاضی تحقیق (بازپرس)

قاضی تحقیق مقام اصلی در تحقیقات مقدماتی است و وظیفه جمعآوری ادله و شواهد جرم و همچنین بررسی شرایط متهم برای احراز امکان انتساب مسؤولیت کیفری را برعهده دارد. تصمیم‌گیری نهایی برای صدور قرار جلب به دادگاه برعهده بازپرس است.[۸۳]

در صورتی که جرم در خارج از عراق واقع شده باشد، تحقیقات باید توسط قاضی مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری منصوب شده است، انجام گیرد (بند ب ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری). در صورت بروز اختلاف قضایی بین دو مقام تحقیق برای حل اختلاف باید به دادگاه رجوع کنند.

امکان انتقال پرونده از یک قاضی تحقیق به دیگری با دستور وزارت دادگستری یا با تصمیم دادگاه در صورتی که تشخیص دهد احاله به کشف حقیقت کمک خواهد کرد، وجود دارد (ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری).

بند دوم: تعقیب کیفری

از اصولی که بر تعقیب و تحقیق در کشور عراق حاکم است، تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است. مطابق مقررات آیین دادرسی کنونی این کشور، مقام تعقیب، دادستان عمومی است که در این خصوص وظایف و اختیارات عدیدهای را برعهده دارد.

الف. تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق

در قانون عراق وظیفه دادستان به عنوان مقام تعقیب، از قاضی تحقیق تفکیک شده است. بر این اساس، تا پیش از شروع رسیدگی در دادگاه، دادستان نقش تحقیقاتی مشخصی ندارد. البته، وی می‌تواند پیش از ارجاع پرونده به قاضی تحقیق اطلاعات و ادله‌ اتهام را جمع‌آوری کند و پس از آن هم به تحقیقات خود ادامه دهد؛ اما این تحقیقات برای ارایه در دادگاه خواهد بود و در قرار کیفری نهایی قاضی تحقیق بیتأثیر است. دادستان در دادگاه به‌عنوان مقام تعقیب، درصورت لزوم میتواند ضمن ابراز ادله خود شهود خود را نیز به دادگاه معرفی کند. همچنین، در طول رسیدگی، بر جریان صحیح امور و حفظ حقوق افراد دیگر از جمله بزه‌دیده توجه می‌کند و در صورت لزوم، در این راستا دست به انجام اقداماتی می‌زند.

ب. وظایف و اختیارات دادستان عمومی

با توجه به شرح اختیارات و وظایف دادستانی عمومی، این نهاد علاوه بر نظارت بر اقدامات انجام شده توسط پلیس و ضابطان صحنه جرم به‌عنوان مقامات تحقیق، مسؤولیت اقامه تعقیب عمومی را نیز برعهده دارد. اختیارات و وظایف این نهاد به شرح زیر میباشد:

نظارت بر عملکرد ضابطان صحنه جرم (بند الف ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

مطلع شدن از وقوع جرایم مشهود توسط ضابطان صحنه جرم (ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

دریافت شکایت از بزهدیده یا افراد مطلع از وقوع جرم یا وجود وضعیت مشکوک (ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اطلاع از وقوع جرم و شروع تحقیقات در شرایطی که بازپرس با اطلاع از وجود جرم مشهود مستقیماً و بلافاصله شروع به تحقیقات می‌کند (بند ث ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اطلاع از قرارهای نهایی بازپرس پس از صدور قرار (ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

مطلع شدن از زمان مقرر برای رسیدگی توسط دادگاه (بند الف ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

حضور در دادگاه و قرائت کیفرخواست در دادگاه (ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

حق حضور در جلسه شهادت و پرسش از شاهد (بند ب ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

حق درخواست قرار تأمین خواسته از بازپرس یا دادگاه رسیدگیکننده در دعاوی مرتبط با امنیت داخلی و خارجی و همچنین دعاوی مربوط به اموال عمومی (ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

دادستان ارشد حق درخواست توقف دائمی یا موقت رسیدگی با ارائه دلایل توجیهکننده را از دادگاه رسیدگیکننده دارد و از نتیجه تصمیم مطلع میشود (بند الف و د ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

حق تجدید نظرخواهی و اعتراض به رأی دادگاه فقط در محدوده دعوای کیفری (بند الف ماده ۲۴۶ و بند الف ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

حق درخواست تصحیح اشتباه در رأی صادر شده توسط دادگاه تجدیدنظر (ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

دریافت درخواست اعاده دادرسی از طرف متهم یا نماینده قانونی او (ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

دریافت رونوشت رأی، جهت پیگیری اجرای آن (ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

فرستادن نماینده در اجرای حکم اعدام (ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

وظیفه اطلاعرسانی به دادگاه در صورت وجود بیم قوی به ارتکاب جنایت علیه صلح و امنیت توسط فردی مشخص (مواد ۳۲۱ و۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری).

بند سوم: ‌دعوای خصوصی

هرکس به طور مستقیم از وقوع جرم صدمه مادی یا معنوی دیده باشد میتواند در مدت زمان جمع‌آوری ادله یا در مدت تحقیقات مقدماتی یا در دادگاهی که در حال رسیدگی به دعوای کیفری است از کسی که طبق قوانین مدنی مسؤولیت دارد، درخواست جبران خسارت کند ( ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری). قوانین مدنی در مورد اهلیت فرد زیاندیده و مرتکب لازمالرعایه است (مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین، فرد زیاندیده حق دارد دعوای حقوقی خود را بعد از صدور رأی قطعی کیفری در دادگاه مدنی اقامه کند و دادگاه میتواند در صورتی که رسیدگی مدنی را باعث تأخیر در رسیدگی کیفری تشخیص دهد با قید این نکته که فرد حق مراجعه به دادگاه حقوقی را دارد از رسیدگی خودداری ورزد (مواد ۱۸ و ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری). در رسیدگی به دعوای مدنی اقامه شده در دادگاه کیفری، رعایت معیارهای قانون آیین دادرسی کیفری لازم است (ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری).

گفتار ششم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در عربستان سعودی

در حال حاضر در کشور عربستان، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۸ رجب ۱۴۲۲ هجری قمری (۱۶ اکتبر ۲۰۰۱) حاکم است و مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق براساس آن انجام می‌شود.

بند یکم: کشف جرم

براساس مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری عربستان ضابطان دادگستری در امر تحقیق، ضبط و جمعآوری دلایل نیروهای اجرایی محسوب می‌شوند و اقدامات لازم را به عمل می‌آورند. در این راستا این اقدامات توسط آنان انجام می‌گیرد:

دریافت گزارشات و شکایات (ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

جمعآوری اطلاعات مربوطه (ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اطلاع به هیأت تحقیق و دادستان (ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اقدام مقتضی برای حفاظت از محل جرم، ضبط مواد مربوط به جرم و نگهداری ادله (ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

استماع اظهارات مطلعین و بزهدیدگان (ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

کمک گرفتن از متخصصین (ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

استماع اظهارات متهم بلافاصله پس از دستگیری (ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تحویل متهم ظرف ۲۴ ساعت به بازپرس در جرایم مشهود (ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

انجام برخی از اقدامات مربوط به تحقیق با نیابت اعطایی از سوی بازپرس: البته، در این راستا بازپرسی از متهم قابل نیابت به ضابط نمیباشد (ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری).

بند دوم: تحقیق کیفری

امر تحقیق به دایره تحقیق واگذار شده و مقام تحقیق بازپرس یا مقام بازپرسی است. درواقع، بازپرس زیر نظر دایره تحقیق، مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی می‌کند (ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری). تحقیق در همه جرایم از وظایف ذاتی بازپرس است. البته در مورد جرایم غیرمهم درصورتی امر تحقیق را برعهده میگیرد که حضور وی برای انجام تحقیقات لازم یا خودش اقامه‌کننده دعوا باشد (ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری). در این کشور، اصل بر محرمانه بودن تحقیقات است (ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری). به‌منظور انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات زیر برای بازپرس پیشبینی شده است:

نظارت بر ضابطان دادگستری (ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

انجام وظایف ضابطان دادگستری در مواقعی که لازم است (ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تصمیمگیری در خصوص ضبط نامهها و مکاتبات و سایر اوراق و اشیاء و گرفتن کپی یا بازگرداندن آنها (ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اعطای نیابت به یکی از ضابطان دادگستری بهطور کتبی برای انجام برخی از اعمال تحقیقی به جز بازپرسی از متهم (ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

حضور در صحنه جرم در صورت لزوم و معاینه لازم پیش از آنکه آثار جرم از بین رود یا تغییر کند یا کسی آنها را مخفی نماید (ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

استماع شهادت شهود (ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تفهیم اتهام (ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

صدور دستور جلب یا دستگیری یا احضار یا توقیف متهم (مواد ۱۰۳، ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

درخواست تمدید توقیف به هیأت تحقیق یا دادستان (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

توصیه برای آزادی متهم در صورت فقدان دلایل کافی به رئیس دایره تحقیق؛ این آزادی در جرایم مهم باید به تأیید هیأت تحقیق و دادستان برسد (ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری).

بند سوم: تعقیب کیفری

دادستان براساس نظام دادرسی کیفری عربستان، بهواقع مدعیالعموم تلقی شده و یک طرف دعوا در پروندههای کیفری محسوب می‌شود که علاوه بر نظارت بر ضابطان و برخی از اقدامات بازپرس، به عنوان یکی از طرفین دعوا در دادرسی‌ها شرکت میکند. وظایف و اختیارات زیر برای دادستان درنظر گرفته شده است:

اقامه دعوای جزایی (ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

نظارت بر ضابطان (ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

انجام وظایف ضابطان دادگستری در مواقع لازم (ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

بازدید از زندانها یا بازداشتگاه‌ها، برای اطمینان از عدم توقیف و بازداشت غیرقانونی افراد (ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تمدید توقیف با درخواست بازپرس (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

حضور در دادگاه در جرایم سنگین؛ در سایر جرایم در صورت تقاضای قاضی یا یکی از طرفین باید حاضر شود (مواد ۱۷ و ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

ادعای جعل هر دلیلی از ادله دعوی (ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

درخواست تمییز احکام مجرمیت، عدم مجرمیت و عدم صلاحیت (ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اعتراض به احکام جزایی (ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

نگاهی به مقررات حاکم بر وظایف و اختیارات مقامات تحقیق و تعقیب، حاکی از وجود تفکیک میان این دو نهاد و استقلال آنان از یک‌دیگر است. البته این امر نافی نظارت وی بر اقدامات ضابطان نیست.

گفتار هفتم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در فرانسه

در حال حاضر در کشور فرانسه، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مارچ ۲۰۰۷ لازمالاجرا است که در سالهای پس از آن با اصلاحات و الحاقاتی همراه بوده است. بر اساس مقررات موجود، مقامات کشف، تحقیق وتعقیب از یک‌دیگر قابل تفکیک هستند.

بند یکم: کشف جرم

براساس مواد (۱۲) و (۱۳) قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، پلیس قضایی تحت مدیریت دادستان شهرستان، از طریق افسران، کارمندان و مأموران خاص بخشی از وظایف مربوط به کشف جرم را برعهده دارند. این پلیس در هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر، استقرار مییابد. وظایف و اختیارات زیر برای پلیس قضایی در نظر گرفته شده است:

دریافت شکایت و اعلام جرم (ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

کشف جرایم (ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

جمعآوری ادله (ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

پیگرد مرتکبین (ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

انجام اقدامات لازم در خصوص جرایم مشهود و نیز اطلاع فوری آن به دادستان شهرستان (ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

انجام نیابتهای مراجع تحقیق و درخواستهای آنان (ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری).

بند دوم: تحقیق کیفری

براساس ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، اصل بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است، مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. اگرچه دادستان شهرستان میتواند بهمنظور جلوگیری از انتشار اطلاعات غیرواقعی یا برای پایان دادن به اختلال در نظم عمومی، رأساً یا به تقاضای مرجع تحقیق یا اصحاب دعوا، وقایع عینی پرونده را به اطلاع عموم برساند. در فرانسه دو مرجع امر تحقیقات را برعهده دارند؛ بازپرس به‌عنوان مرجع تحقیق درجه یک و شعبه تحقیق به‌عنوان مرجع تحقیق درجه دو می‌باشند که در ادامه بهتفکیک وظایف و اختیارات آن‌‌ها بیان می‌شود.

الف. بازپرسی: مرجع تحقیق درجه یک مواد (۴۹ تا ۱-۵۲) و (۷۹ تا ۸۴)

بازپرس که از میان قضات دادگاه انتخاب میشود، مسؤول انجام تحقیقات است و نمیتواند درخصوص پروندههای کیفری که بهعنوان بازپرس دخالت داشته، رأی صادر نماید. بازپرس در مقر دادگاه شهرستانی که به آن تعلق دارد، انجام وظیفه میکند. گاه نیز رئیس شعبه اول دادگاه می‌تواند قاضی غیر از بازپرس را بهطور موقت مسؤول انجام تحقیقات نماید. براساس قانون، بازپرس اقدام به انجام تحقیقاتی می‌کند که برای کشف واقعیت مفید بداند. تحقیق توسط بازپرس پس از ارجاع موضوع با درخواست تعقیب دادستان شهرستان یا اقامه شکایت همراه با دعوای خصوصی شروع میشود. نکته مورد توجه این است که در شهرستانهایی با هیأت تحقیقات تنها بازپرسهایی که این هیأت را تشکیل دادهاند، صالح به انجام تحقیقات در موضوعات جناییاند. وظایف و اختیارات بازپرس برای انجام امر تحقیق به شرح زیر است:

آزادی عمل در آموزشهای افسران پلیس قضایی (ماده ۱-۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تحقیق درخصوص شخصیت فردی متهم و شخصیت مادی، خانوادگی یا اجتماعی آنها در پروندههای جنایی؛

حضور در محل برای بررسی یا اقدام به بازرسی (ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

موافقت با توقیف اشیاء، اسناد و دادههای حاوی اطلاعات که برای کشف حقیقت مفید است (ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

مدیریت بازجوییها، مواجههها و شهادتها (ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

صدور دستورتحقیق، احضار، جلب یا بازداشت (ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اعطای نیابت قضایی به قاضی دادگاه یا بازپرس یا افسر پلیس قضایی دارای صلاحیت محلی (ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

ب. شعبه تحقیق: مرجع تحقیق درجه دو

در معیت هر دادگاه تجدیدنظر یک شعبه تحقیق وجود دارد (ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری) که وظایف دادسرا در این شعبات توسط دادستان استان یا جانشینان او انجام میشود (ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری). اختیارات و وظایف این شعبه به شرح زیر است:

اعلام بطلان عمل یا سند ارائه شده در دادرسی (ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارها (ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

صدور رأی منع تعقیب (ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

دستور به انجام هر عمل تحقیقاتی تکمیلی که مفید ارزیابی نماید (ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

رأی به آزادی شخص تحت بازجویی یا بررسی (ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

دستور به بازداشت موقت یا نظارت قضایی یا جلب یا تعقیب (ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

رأی به احاله پرونده نزد مرجع دادرسی (ماده ۱-۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

رأی به صدور اتهام در دادگاه جنایی (ماده ۱-۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

ارسال پرونده برای ادامه تحقیقات (ماده ۱-۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

بررسی در خصوص اینکه علیه شخص متهم ادله کافی وجود دارد یا خیر (ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تضمین عملکرد مطلوب شعب بازپرسی حوزه دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس شعبه تحقیق (ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اقدام در مواقعی که مسؤول رسیدگی است یا ارسال پرونده نزد بازپرس یا هر قاضی دیگری جهت انجام تحقیقات (ماده ۲-۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اعلام ختم رسیدگی به ویژه با صدور قرار منع تعقیب (ماده ۳-۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

نظارت بر فعالیت مأموران شهری و نظامیان، افسران و مأموران پلیس قضایی (ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری).

در واقع، به‌نوعی میان دو مقامی تحقیق تقسیم وظایف صورت گرفته است و می‌توان آن‌ها را مکمل یک‌دیگر دانست. اگرچه مشترکاتی نیز وجود دارد.

بند سوم: تعقیب کیفری

در فرانسه دو مقام مسؤولیت انجام تعقیب را برعهده دارند که به نوعی سلسله‌مراتب بین آنها وجود دارد؛ دادستان استان و دادستان شهرستان که در زیر به تفکیک وظایف و اختیارات این دو مقام بیان میشود.

الف. دادستان استان (مواد ۳۵ تا ۳۸)

این مقام بر تمامی مأموران دادسرای حوزه دادگاه تجدیدنظر استان تفوق دارد و برای اجرای این تفوق اختیارات زیر که بیشتر از جنبه نظارتی برخوردارند در کنار برخی دیگر که تا حدی جنبه تعقیبی و قضایی دارند، برای وی پیشبینی شده است:

نظارت بر اجرای قوانین کیفری در حوزه دادگاه تجدیدنظر استان و حسن عملکرد دادسراهای حوزه خود؛

تنظیم و هماهنگی عملکرد دادستانهای شهرستان در خصوص پیشگیری و کیفر مرتکبان و جریان دعوای عمومی در دادسراهای حوزه آنان؛

دریافت گزارش از سوی دادسرای شهرستان در خصوص فعالیتها و مدیریت وی و اجرای قانون بهطور سالانه؛

دستور شروع تعقیب یا ارجاع درخواستهای تعقیب کتبی به دادستان شهرستان؛

نظارت بر افسران و مأموران پلیس قضایی؛

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بایگانی کردن پرونده از سوی دادستان شهرستان (ماده ۳-۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تصمیمگیری در خصوص استرداد اموال رأساً یا براساس درخواست، درصورتی که از هیچ دادگاهی درخواست رسیدگی نشده باشد (ماده ۳-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری).

ب. دادستان شهرستان

داستان شهرستان میتواند جانشینانی داشته باشد. اختیارات و وظایف آنها مانند خود دادستان شهرستان است. این دادستان تقریباً وظایف و اختیارات مشابهی با دادستان استان دارد، اما، حوزه صلاحیت وی نسبت به دادستان استان محدودتر است و خود او نیز تحت نظارت دادستان استان قرار دارد. به‌علاوه، وظایف واختیارات وی در مقایسه با دادستان استان، از جنبه‌ی تعقیبی ـ قضایی بیشتری برخوردار است و به‌طور جزئی در پرونده‌ها ورود می‌کند. وظایف واختیارات وی را می‌توان به ترتیب زیر دسته‌بندی کرد:

نظارت و مدیریت بر کار پلیس قضایی و هدایت آنان در خصوص تعقیب جرایم (مواد ۱۲، ۱-۳۹ و ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

آموزش افسران پلیس قضایی (ماده ۱-۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

نظارت بر انجام تحقیقات در جنایات و جنحههای مشهود (ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اعمال نظارت بر جایگزینهای تعقیب (ماده ۱-۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اقامه و اجرای دعوای عمومی (ماده ۱-۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

کنترل هویت (ماده ۱-۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اجرای کیفر (ماده ۱-۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

نظارت بر پیشگیری از جرایم و تنظیم و هماهنگی در خصوص سیاست پیشگیری از بزهکاری در حوزه خود (ماده ۱-۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

دریافت و ارزیابی شکایتها و اعلام جرمها (ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

شروع به تعقیب پس از دریافت گزارش یا اعلام جرم یا مبادرت به دادرسی جایگزین یا بایگانی پرونده (ماده ۱-۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اقدام در خصوص اعمال ضروری برای بررسی و تعقیب جرایم (ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

نظارت بر تدابیر تحت نظر، ارسال گزارش راجع به این تدابیر و مکانهای آن در حوزه خود به دادستان استان (ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تقاضای کمک به بزهدیده از انجمن حمایت از بزهدیدگان با موافقت رؤسای دادگاه تجدیدنظر (ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

اقدام به میانجیگری بین مرتکب جرم و بزهدیده، در صورت رضایت طرفین دعوا (ماده ۱-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

پیشنهاد سازش کیفری بهطور مستقیم یا بهواسطه یک شخص صلاحیتدار به شخص حقیقی، پیش از شروع دعوای عمومی (ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

به جریان انداختن دعوای عمومی(ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

تجدیدنظرخواهی از کلیه قرارهای بازپرسی نزد شعبه تحقیق (ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری).

فصل دوم: مدل مبتنی بر فقدان بازپرسی در مرحله تحقیق

در رایج‌ترین الگو در نظام تعقیب و تحقیق حضور مقامی به‌عنوان بازپرس برجسته است که عهدار انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشد. با این حال، فرانسه از کشورهای سنتی است که در نظام کیفری آن تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پذیرفته شده و از الگوهایی است که از سوی بسیاری کشورها مورد تبعیت قرار گرفته است. از این رو، مدل تعقیب و تحقیق در این کشور مبنای بسیاری از کشورها بوده است.

در کشورهایی که بازپرس پیش‌بینی نشده است، معمولاً نهادهای دیگری این وظیفه را برعهده دارند، ازجمله دادستان یا نیروهای پلیس. البته، در صورتی که به اصل تفکیک نهاد تعقیب از نهاد تعقیب وفادار باشند، معمولاً دادستان تنها به‌عنوان مقام تعقیب ایفای نقش می‌کند و نهادهای دیگری ایفاگر وظیفه تحقیق هستند.

گفتار یکم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در انگلستان

بریتانیا دارای نظام حقوقی واحد و یکپارچهای نیست. سه حوزه قضایی در بریتانیای کبیر وجود دارد: انگلستان و ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی که دو حوزه اخیر تابع یک نظام حقوقی و انگلستان و ولز تابع نظام حقوقی مستقل دیگری هستند. در انگلستان و ولز نظام تعقیب عمومی توسط تشکیلات دادستانی سلطنتی[۸۴] انجام میشود. این تشکیلات به موجب قانون پیگرد جرایم مصوب ۱۹۸۵به عنوان واحد تعقیب رسمی دولتی در انگلستان و ولز راهاندازی شده است. بهرغم نوپا بودن، این تشکیلات در بیست سال اخیر دستخوش اصلاحات متعددی شده که تأثیر بسزایی در کاهش بوروکراسی و مدیریت زمان داشته است. تشکیلات دادستانی سلطنتی در حال حاضر، منطبق با تعداد نیروهای پلیس[۸۵] در انگلستان و ولز، دارای ۴۲ شعبه محلی است. وظایف و اختیارات پلیس نیز در قانون پلیس و ادله کیفری ۱۹۸۴ تبیین شده است.

در نظام عدالت کیفری انگلستان زمانی که فردی با اتهامی مواجه میشود، از سه صافی عبور خواهد کرد: پلیس، دادسرا و دادگاه. پلیس امر تحقیق و تحصیل ادله را برعهده دارد؛ دادسرا به تعقیب میپردازد و دادگاه محاکمه خواهد نمود.

بند یکم: تحقیق کیفری

طبق قانون پلیس و ادله کیفری مصوب ۱۹۸۴[۸۶] اختیار تحقیق در جرایم برعهده نیروی پلیس است. به علاوه، هرساله برنامه اجرایی از سوی وزارت کشور تنظیم میشود که اولویتهای کلی پلیس را بیان میکند. در انگلستان و ولز، برخلاف سایر کشورهای اروپایی، مسؤول رسیدگی و تحقیق راجع به بیشتر جرایم نیروی پلیس منطقهای است. این نیرو وظیفه برخورد با جرایم در سطح خرد و کلان را برعهده دارد. در انگلستان و ولز دادستان نقشی در مرحله تحقیق و بازرسی ندارد و قاضی تحقیق[۸۷] نیز پیشبینی نشده است.

وظیفه پلیس در انگلستان از زمان کشف جرم آغاز میشود و پیش از شروع به تعقیب، مسؤول تحقیق و تحصیل ادله مرتبط با جرم است. پس از انجام تحقیقات، در صورتی که دلایل کافی برای تعقیب و اتهام فرد بیابد، به مظنون تفهیم اتهام و پرونده را برای تعقیب فرد خاطی به اداره دادستانی سلطنتی ارسال میکند.

در ساختار پلیس، تقسیم کار برمبنای وظیفه صورت میگیرد. بدین صورت که در یک قسمت افسرانی نقش تحقیقاتی ایفا میکنند و در قسمت دیگر افسران و پرسنل عادی قرار دارند. واحد تحقیق و کشف جرم، اداره تحقیق کیفری[۸۸] نام دارد که افسران کشف و تحقیق در آن انجام وظیفه کرده و به جرایم مهمی مانند قتل عمد رسیدگی میکنند. همچنین این اداره دارای واحدهای دیگری است که ایفاگر تحقیق و رسیدگی به جرایم معمولی دیگر مانند سرقت می‌باشد.

قانون پلیس و ادله کیفری، اعمال پلیس را به ویژه در رابطه با بازداشت و بازرسی اشخاص و اماکن ضابطهمند نموده است. این اختیارات عبارتند از:

ایست و بازرسی

مطابق ماده (۱) قانون پلیس و ادله کیفری، افسر پلیس میتواند در صورت داشتن ظن معقول مبنی بر حمل اموال و اشیاء مسروقه یا ممنوعه توسط یک شخص، وی را متوقف و بازرسی کند و این اموال و اشیاء را ضبط نماید. این اشیاء شامل سلاحها و وسایلی میشوند که برای ارتکاب جرایمی مانند ورود به منزل دیگری به قصد ارتکاب چهار جرم سرقت، قتل، تجاوز به عنف و تخریب،[۸۹] سرقت، سرقت وسیله نقلیه یا تحصیل مال به صورت نامشروع ساخته شده یا اختصاص داده شده باشند. از زمان تصویب قانون عدالت کیفری ۲۰۰۳ این اشیاء شامل وسایلی که گاه به منظور ورود خسارت کیفری مورد استفاده قرار میگیرند نیز میشود.[۹۰]

دستگیری (جلب)

شیوه معمول دستگیری بر اساس قرار بازداشت[۹۱] است که توسط قاضی دادگاه صلح یا یک مقام قضایی ارشد صادر میگردد. با این حال، افسر پلیس میتواند در صورت وجود دلیل معقول مبنی بر ارتکاب جرم قابل دستگیری یا در مواردی که مقررات کلی دستگیری وجود داشته باشد، بدون قرار بازداشت اقدام به دستگیری مرتکب نماید. جرایم قابل دستگیری عبارتند از:

مواردی که کیفر قانونی ثابتی برای جرم تعیین شده باشد (برای مثال قتل عمد ـ حبس ابد)؛

مواردی که حداکثر کیفر جرم برای بزرگسالان پنج سال حبس یا بیشتر باشد؛

جرم مستوجب صدمه شدید به امنیت ملی یا نظم عمومی؛

جرم مستوجب صدمه شدید بدنی یا مرگ؛

جرم متضمن به دست آوردن یا از دست دادن میزان قابل توجه مال؛

سایر جرایم خاص (برای مثال، قدم زدن زنان روسپی در خیابان به منظور جلب مشتری).

زمانی که دستگیری اتفاق میافتد، افسر دستگیرکننده باید به شخص دستگیرشده تفهیم نماید که وی تحت بازداشت است و دلایل بازداشت را نیز به وی اعلام کند. طبق قانون عدالت کیفری ۲۰۰۳، پلیس می‌تواند شخص دستگیر شده را برای مدت ۳۶ ساعت نگه دارد و این مدت می‌تواند تا ۱۲ ساعت دیگر تمدید شود. پس از آن نیز، با درخواست از قاضی صلح، برای حداکثر ۹۶ ساعت قابل تمدید است. موارد تمدید جهت حفاظت یا نگهداری از ادله شامل این موارد می‌شود: در جرم شدید قابل دستگیری، جرمی که ممکن است منجر به صدمه شدید به امنیت ملی یا نظم عمومی یا دخالت شدید در روند عدالت شود یا هنگامی که تحقیق منجر به مرگ یا صدمه بدنی یا کسب یا از دست دادن قابل توجه مال گردد.

اخطار[۹۲]

بر اساس قانون پلیس و ادله کیفری ۱۹۸۴، در زمان دستگیری یا هنگامی که دلایلی مبنی بر ارتکاب جرم از سوی فرد وجود داشته باشد، مأموران پلیس به وی اخطار می‌دهند. اخطار پلیس معمولا شامل این موارد است:

«شما مجبور نیستید مطلبی بگویید مگر اینکه مایل به انجام این کار باشید ولی، هر چیزی که بگویید به عنوان مدرک محسوب خواهد شد». این اخطار معمولاً قبل از هر پرسش دیگری داده میشود. همچنین، در مواردی که مظنون بدون اتخاذ تصمیمی آزاد شود، به وی اخطار می‌گردد که در صورتی که مجدداً به خاطر هر جرمی تحت تعقیب قرار گیرد، شرایط مربوط به اتهام اولیه نیز در تعقیب جرم دوم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ورود، بازرسی و ضبط

ماده (۸) قانون پلیس و ادله کیفری، اختیار کلی برای قضات دادگاه صلح تعیین کرده تا حکم بازرسی را در صورت وجود دلایل معقول مبنی بر ارتکاب جرم شدید قابل دستگیری صادر نماید. پلیس باید دلایل معقول جهت ایجاد این ظن را داشته باشد که ادله قابل قبول مرتبط با جرم در مکان مورد نظر یافت میشود.

آزادی به قید ضمانت

آزادی به قید ضمانت در اداره پلیس مطرح و در هنگام حضور متهم در دادگاه دوباره مطرح می‌شود. همچنین، قانون عدالت کیفری ۲۰۰۳ به پلیس این اختیار را میدهد که در محل دستگیری، فرد را به قید ضمانت آزاد نماید. این موضوع به عنوان آزادی با قول شرف[۹۳] شناخته می‌شود.

بند دوم: تعقیب کیفری

در انگلستان و ولز، دو نوع تعقیب کیفری وجود دارد. نهاد اصلی مسؤول تعقیب کیفری، دادستانی سلطنتی است که به‌موجب قانون تعقیب جرایم مصوب ۱۹۸۵، اقدامات مربوط را به انجام می‌رساند. درمقابل، تعقیب خصوصی نیز می‌تواند توسط شهروندان انجام شود که آغازگر آن، اعلام شکایت از سوی افراد است.

الف. تعقیب عمومی

همانطور که پیشتر اشاره شد، نظام تعقیب کیفری در انگلستان و ولز توسط تشکیلات دادستانی سلطنتی انجام میشود که در رأس آن رئیس دادستانی سلطنتی (دادستان عمومی) قرار دارد.[۹۴] این نهاد مسؤول تعقیب کلیه اعمال مجرمانهای است که پلیس به تحقیق درباره آنها می‌پردازد.

قانون تعقیب جرایم مصوب ١٩٨۵،[۹۵] تشکیلات دادستانی سلطنتی را در انگلستان و ولز تأسیس کرد. تأثیر این قانون، جداشدن مرحله تعقیب مجرمان از مرحله تحقیق و کشف بهوسیله پلیس در جرایم کیفری بود. پیش از این، پلیس تصمیم‌ می‌گرفت آیا شخص باید متهم شناخته شود یا خیر.

تشکیلات دادستانی سلطنتی تحت ریاست مدیر اداره تعقیب عمومی یا دادستان عمومی قرار دارد که بهطور دورهای به دادستان کل گزارش میدهد.

دستورالعملهای ملی بسیاری وجود دارد که در قالب کدهای رفتاری، وظایف دادستانها را سامان‌دهی میکند. الزامات موجود در این دستورالعملها، دادستان‌ها را به انجام اقدامات منصفانه و عینی ترغیب میکند تا فشاری از هیچ مقام بیرونی بر آنها بار نشود. دادستانها می‌توانند به نیروی پلیس درخصوص انجام بازجوییها و ضرورتهای مربوط به ادله مشاوره دهند و باید تضمین کنند که ادله مربوط به پرونده پیش از رسیدگی در دادگاه آماده است. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیگرد، تشکیلات دادستانی سلطنتی هنگامی می‌تواند تصمیم به تعقیب گیرد که ادلۀ کافی برای محکومیت واقعگرایانه مورد انتظار وجود داشته باشد. به‌عبارت دیگر، باید تصمیم گیرد آیا دادگاه به احتمال زیاد متهم را گناهکار میشناسد یا خیر. بدین ترتیب، اگر از مرحله نخست گذر نکند، هیچ پیگردی انجام نمی‌شود. اما، چنانچه این تشکیلات به این نتیجه رسد که شواهد کافی برای محکومیت احتمالی وجود دارد، باید در مرحله بعد تصمیم گیرد آیا پیگرد در راستای منفعت عمومی خواهد بود یا خیر؟

پیگرد در راستای منفعت عمومی هنگامی انجام می‌شود که:

احتمال صدور کیفر قابل توجهی برای محکومیت وجود داشته باشد؛

سلاحی بکار رفته یا در جریان ارتکاب جرم، به دنبال تهدید،[۹۶] خشونتی اعمال شده باشد؛

جرم علیه یک مستخدم عمومی،[۹۷] مانند مأمور پلیس یا پرستار ارتکاب‌ یافته باشد؛

چنین جرایمی بارها در یک مکان خصوصی واقع شده باشند.

در موارد زیر، اقدام به پیگرد قانونی کمتر رخ می‌دهد:

بزهکار مسن یا دچار بیماری جسمی یا روانی باشد؛

این احتمال وجود داشته باشد که دادگاه کیفر خفیفی اعمال کند؛

جرم در نتیجۀ یک اشتباه واقعی ارتکاب یافته باشد؛

آسیب یا زیان [وارده] جزئی و درنتیجۀ یک رویداد فردی باشد.

به دنبال تصویب قانون عدالت کیفری،[۹۸] اختیار تصمیمگیری راجع به اتهام‌ بزهکاران، جز در دعاوی مربوط به جرایم قطعی کماهمیت، از پلیس به تشکیلات دادستانی سلطنتی منتقل شده است. بنابراین، بیش از نیمی از اتهامات، کاهش‌یافته یا کاملاً از بین رفتهاند.

بدین ترتیب، اگر پلیس شخصی را به جرمی متهم کند، اداره دادستانی سلطنتی در مورد تعقیب چنین شخصی تصمیمگیری میکند. البته، اداره دادستانی سلطنتی نقش ویژهای در انجام تحقیقات ندارد؛ بلکه، نیروی پلیس به‌عنوان نهاد اجرایی عمل می‌کند و مسؤول تحقیقات در جرایم است. البته، چنانچه اداره دادستانی سلطنتی به این نتیجه برسد که ادله موجود کافی نیست، می‌تواند تحقیقات بیشتر را از پلیس درخواست کند.

همچنین، اداره دادستانی سلطنتی دستورالعملهایی را تنظیم کرده که هادی این تشکیلات در نحوه ارائه ادله در دادگاه است؛ موضوع این دستورالعملها در خصوص تشخیص هویت حضوری مظنونین، چگونگی تحصیل اعتراف، بکارگیری ادله علمی و فناورانه، لزوم گمنامماندن شهود و اموری از این قبیل می‌باشد.

ب. تعقیب خصوصی

مطابق ماده (۶) قانون تعقیب جرایم ۱۹۸۵، شخص خصوصی میتواند تعقیب را آغاز نماید. چنین تعقیبهایی از لحاظ تعداد بسیار محدود است. طرح شکایت به صورت شفاهی یا کتبی صورت می‌گیرد و به وسیله ایراد اتهام مبنی بر ارتکاب جرم به یک فرد آغاز می‌شود. ایراد اتهام باید در برگه اتهام قید گردد.

در موارد زیر، شهروند خصوصی می‌توانند مبادرت به بازداشت فرد دیگری کند:

فرد مرتکب جرم قابلبازداشتی شده باشد؛

جرم قابلبازداشتی ارتکاب یافته و وی به دیگری بابت ارتکاب آن جرم مظنون باشد.

باید توجه داشت که بین اختیار بازداشت از سوی پلیس و شهروندان خصوصی تفاوت اساسی وجود دارد. شهروند خصوصی تنها می‌تواند شخصی را که در حال ارتکاب جرم است و یا پیش‌تر مرتکب جرم قابلبازداشتی شده بازداشت کند، درحالی‌که مأمور پلیس می‌تواند حتی شخصی را که به‌طور متعارف مظنون به ارتکاب چنین جرمی است، بازداشت نماید.

بدین ترتیب، در انگلستان نیروی پلیس ودادستانی به‌طور سنتی دو کنش‌گر اصلی تعقیب وتحقیق کیفری هستند و البته در مواردی نیز افراد خصوصی می‌توانند اقدام به تعقیب مرتکبان کنند.

گفتار دوم: مطالعه نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری در نروژ

قانون آیین دادرسی کیفری نروژ تحت عنوان Straffeprosessloven مصوب ۱۹۸۱ است که در سال ۱۹۸۶ لازمالاجرا شد.[۹۹] این قانون مشتمل است بر ۴۸۳ ماده (در قالب ۱۱ بخش) که در سالهای ۱۹۹۸، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اصلاح شده است.[۱۰۰] قلمرو این قانون طبق مفاد بخش اول عبارت است از پروندههای کیفری جز آنچه قانوناً خارج شده باشد، موارد مربوط به نظارت پیشگیرانه یا بازداشت پیشگیرانه قطع نظر از اینکه پیشنهادِ کیفر شده یا خیر، پروندههای عمومی مربوط به توقیف[۱۰۱] و مواردی که در آن پیشنهاد ابطال یا بیاعتباری یک اظهار یا بیانیۀ افتراءآمیز صورت گرفته باشد.[۱۰۲]

بند یکم: تحقیق کیفری

طبق ماده (۲۲۶) قانون آیین دادرسی کیفری نروژ، هدف از تحقیقات به دست آوردن اطلاعات ضروری برای تصمیمگیری در مورد لزوم صدور کیفرخواست و بررسی این موضوع است که آیا مقدمات لازم برای محاکمه و رسیدگی به پرونده وجود دارد یا خیر. بهعلاوه، تحقیقات باید در پی کشف ادله له و علیه مظنون و در سریعترین زمان ممکن انجام شود و به نحوی باشد که هیچ کس بیجهت در معرض ظن یا آزار قرار نگیرد.

الف. مقام تحقیق

براساس مقررات حاکم بر آیین دادرسی کیفری نروژ، تحقیقات مقدماتی توسط پلیس انجام میشود. به این منظور، رفتارهای مجرمانه باید به پلیس گزارش داده شود. اگر این گزارش شفاهی باشد، فردی که گزارش را دریافت کرده است باید آن را ثبت نماید و در صورت امکان، از گزارش‌دهنده امضاء بگیرد و گزارش رفتارهای مجرمانه را به مقام تعقیب ارائه دهد.

پلیس میتواند در تمام موارد، تحقیق و اتهامی را مطرح و حتی از دادگاه درخواست اخذ تصمیم در مورد اقدامات الزامی[۱۰۳] را نماید. رییس پلیس سرویس امنیتی نیز میتواند در صورت صلاحدید شاه، این اقدامات را برعهده گیرد.

از نکات خاص قانون آیین دادرسی کیفری نروژ در ارتباط با تحقیقات این است که اگر فردی ملزم به گزارشِ فوت باشد، در صورت وجود دلیلی بر حدوث مرگ در نتیجه رفتاری مجرمانه، باید بدون فوت وقت پلیس را در جریان قرار دهد.

در مواردی که اتهاماتی علیه مقامات عالی دولتی یا مقامات پلیس یا مقامات دادستان در ارتباط با انجام وظیفه آنها مطرح میشود، شاه میتواند تصمیم گیرد که تحقیقات توسط بعضی نهادهای خاص تحقیقات جنایی انجام شود. همچنین، زمانیکه مقام تعقیب پی میبرد که ظن ارتکاب جرم در جریان انجام وظیفه وجود دارد به نحوی که مستلزم تحقیقات علیه اشخاص پیش‌گفته است یا فرد مظنون خود درخواست تحقیقات جنایی میکند، همین رویه حاکم است.

ب. شروع تحقیقات

با توجه به اینکه مقام تحقیق در این کشور پلیس است، هر مأمور پلیس بدون نیاز به دستور مقام بالاتر میتواند تحقیقات را شروع کند. تحقیقات هنگامی آغاز میشود که در نتیجه یک گزارش یا سایر شرایط، دلایل معقولی در دست باشد که موضوع مجرمانه مستلزم اقدام مقامات تعقیب است.

دادستان کل یا دادستان مربوط میتواند دستور شروع تحقیقات و نحوه انجام آن یا توقف تحقیقات را صادر نمایند[۱۰۴].

در صورتی که شخصی در جریان انجام وظایف پلیس یا مقامات دادستان کشته یا به شدت زخمی شود، شاه میتواند تصمیم به شروع تحقیقات جنایی بگیرد؛ حتی اگر دلیلی برای ظن به ارتکاب رفتار مجرمانه وجود نداشته نباشد. همچنین، در مواقعی که شخص تحت مراقبت پلیس یا مقامات دادستانی بمیرد یا به شدت آسیب ببیند، این امکان وجود دارد.

پ. نحوه انجام تحقیقات

در این کشور پلیس میتواند اظهارات افراد مظنون، شهود و کارشناسان را دریافت نماید، اما نمیتواند فردی را به ارائه اظهاری ملزم کند. با این حال، مقامات عمومی و سایر افرادی که از جانب دولت یا شهرداری[۱۰۵] عمل میکنند، ملزم هستند تا اظهارات لازم را در ارتباط با موضوعاتی که مرتبط با موقعیت یا اداره آنها است، ارائه نمایند. البته مشروط به اینکه ارائه چنین اظهاراتی ناقض وظیفه حفظ اسرار نباشد؛ وظیفهای که ممکن است ناشی از قانون یا آییننامه یا دستورات باشد.

مقام تعقیب میتواند از مأموران سرویس خارجیِ نروژ بخواهد در جریان تحقیقات اظهارات لازم را در خارج از کشور اخذ و ثبت نمایند، البته تا حدی که مقررات کشور میزبان اجازه میدهد. اخذ این اظهارات در خارج از کشور باید تا حد ممکن مطابق مقررات موجود در این خصوص صورت گیرد و چنین اظهاراتی (یعنی اظهاراتی که بدین شیوه اخذ شدهاند) به همان اندازه معتبر می‌باشند.

بند دوم: تعقیب کیفری

مطالعه مقررات مربوط به ساختار نهادهای مسؤول تعقیب عمومی در نروژ نشان از وجود سلسله مراتب میان آن‌ها دارد. طبق ماده (۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، مقامات مربوط به تعقیب (یا دادستانی)[۱۰۶] عبارتاند از:

دادستان کل و معاون دادستان کل (مدیرکل دادستانیها و معاون او)[۱۰۷]؛

دادستانها، قائم مقام دادستانها و معاون دادستانها[۱۰۸]؛

رؤسای پلیس، قائممقامها و معاونان آنان، فرماندهان سرویس امنیتی، دادستانهای پلیس، مباشرین پایه یک و دو پلیس در صورتی که دارای مدرک حقوق بوده و در دفتر یا موقعیتی خدمت کنند که اقتدار تعقیب را به آنان اعطا میکند[۱۰۹]؛

کلانتران محلی[۱۱۰].

دادستان کل یک مقام عالی دولتی است که باید دارای مدرک حقوق از عالی‌ترین آکادمی باشد و مدیر کل دادستانی محسوب میشود. تنها شاه میتواند قواعد کلی را به او تجویز کند یا در ارتباط با چگونگی اجرای وظایف به او دستوراتِ الزامآور بدهد. دادستانهای عمومی نیز مقامات عالی دولتی محسوب میشوند و باید دارای مدرک حقوق باشند. تعداد و محل آن‌ها توسط شاه انتخاب می‌شود. انتخاب قائم مقام دادستانها توسط وزارت دادگستری صورت می‌گیرد و آنها نیز باید دارای مدرک حقوق باشند. قائم مقام دادستانها به مواردی رسیدگی می‌کنند که دادستانها به آنها ارجاع میدهند.

به عنوان مقامات دادستانی، رؤسای پلیس به لحاظ مراتب پایینتر از دادستان کل و دادستانهای محلی قرار میگیرند. دادستان کل و سایر دادستان‌ها میتوانند مستقیماً به افسران پلیس دستور دهند.

با توجه به آنکه میان مقامات تعقیب سلسله‌مراتب حاکم است، در صورتی که تعقیب جرمی شروع شده باشد، ادامه آن میتواند توسط مقام عالیتر تعقیب متوقف شود.[۱۱۱] البته، چنین تصمیمی نیز ممکن است ظرف سه ماه توسط یک مقام عالیتر لغو گردد.

الف. مقامات تعقیب

در نروژ با توجه به جرایم ارتکابی و نیز اشخاصی که مرتکب جرم شدهاند، مقام تعقیب می‌تواند یکی از اشخاص زیر باشد:

پادشاه

در نروژ شاه میتواند در خصوص تعقیب جرایمی که توسط مقامات عالی دولتی و مقاماتی که توسط شاه منصوب شدهاند و در حین انجام وظایف ارتکاب یافته است، دستور شروع به تعقیب را صادر کند. بهعلاوه، وی میتواند در چهارچوب ماده (۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم به چشمپوشی از تعقیب برخی از جرایم بگیرد.

دادستان کل

در مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد تعقیب با شاه نیست، دادستان کل در این موارد تصمیم به تعقیب میگیرد:

جنایاتی[۱۱۲] که دارای کیفر حبس کمتر از ۲۱ سال هستند؛

جنایاتی که برخلاف بخشهای ۸، ۹، و ۱۰ و همینطور مواد (۱۳۵)، (۱۴۰)، (۱۴۲) و (۱۴۴) قانون مجازات ارتکاب یافتهاند؛

جنایاتی که توسط نوشته چاپی یا رسانهها[۱۱۳] انجام شده باشد؛ به جز جنایت مندرج ماده (۲۱۱) قانون مجازات.

در پروندههای تعقیب جرایم ارتکابی توسط مقامات عالی دولتی و مقاماتی که توسط شاه منصوب شدهاند، دادستان کل می‌تواند به دلیل عدم کفایت یا فقدان ادله یا ممکن نبودن تحمیل کیفر، تصمیم به توقف رسیدگی بگیرد.[۱۱۴]

دادستان

دادستانهای عادی نیز جز در مواردی که تصمیمگیری در صلاحیت دادستان کل یا شاه است صلاحیت تصمیمگیری در مورد جنایات را دارند.

رؤسای پلیس

در خصوص جنحهها[۱۱۵] پلیس مقام تعقیب محسوب می‌شود. بهعلاوه، شاه میتواند اختیار تعقیب این جنایات را به پلیس تفویض کند: جنایاتی غیر از موارد مندرج در ماده (۱۴۷)، پاراگراف یک ماده (۱۶۲)، مواد (۱۸۲) و (۱۸۳)، پاراگرافهای اول و دوم ماده (۲۲۸)، مواد (۲۵۵) تا (۲۵۸)، (۲۶۰)، (۲۷۰)، (۲۷۱)، (a 271)، (۲۹۱) و (۳۱۷) قانون مجازات و همینطور ماده (۳۴) قانون جرایم نظامی و پاراگراف دوم ماده (۳۱) قانون پزشکی، ماده (۷۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۱-۱۲) قانون تنظیم مالیات.

ب. اختیارات و وظایف نهاد تعقیب

نهاد تعقیب به‌منظور تعقیب جرایم و اجرای قانون، وظایف متفاوت و متنوعی را برعهده دارد که می‌توان آنها را در دسته‌های زیر قرار داد:

تعقیب جرایم

مقام تعقیب وظیفه عمومی تعقیب جرایم را پس از کشف و حصول ادلۀ لازم خواهد داشت. به‌علاوه، باید توجه داشت در مواردی که تعقیب جرمی مستلزمِ درخواستِ بزهدیده یا شخص آسیب‌دیده است و به نظر میآید آن شخص از ارتکاب جرم آگاه نیست، مقام تعقیب باید فوراً وضعیت امور را به اطلاع آن شخص رسانده و از او پرسش کند که آیا مایل به تعقیب جرم می‌باشد یا خیر.

شروع رسیدگی در دادگاه

بر اساس ماده (۶۳) قانون آیین دادرسی کیفری، محاکم تنها به درخواست کسی رسیدگی را شروع میکنند که مجاز به تعقیب باشد و در صورت پس گرفتن آن درخواست توسط آن مقام، رسیدگی را متوقف میکنند.

امکان اعتراض و تجدیدنظر

باید توجه داشت که در نروژ اصولاً نهاد یا مقامی که تعقیب را شروع کرده است میتواند به تصمیمات اتخاذی اعتراض کرده و نسبت به آنها تجدیدنظرخواهی کند، مگر اینکه بر خلاف آن مقرر شده باشد. در موارد مذکور در پاراگراف یک ماده (۶۴) قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ این تصمیم با دادستان کل است. در مواردی که تعقیب توسط پلیس مطابق با جمله دوم پاراگراف اول ماده (۶۷) قانون آیین دادرسی کیفری به جریان افتاده باشد، اختیار اعتراض با دادستان است. در موارد دیگری که تعقیب توسط پلیس آغاز شده است اتخاذ این تصمیم با رییس پلیس است.

چشمپوشی از تعقیب

در نروژ حتی اگر جرم ارتکابی قابل اثبات به نظر رسد، میتوان از تعقیب آن چشمپوشی کرد، مشروط به اینکه شرایط موجود به گونه‌ای باشد که مقام تعقیب متقاعد شود دلایل کافی برای تعقیب نکردن آن رفتار وجود دارد (ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری). این چشمپوشی را می‌توان منوط به عدم ارتکاب جرم جدید در طول دوره تعلیق نمود. بهعلاوه، چشمپوشی از تعقیب میتواند مشروط به شرایط مذکور در بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده (۵۳) قانون مجازات شود.

با این حال، باید توجه داشت که مطابق ماده (۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری نروژ، متهمی که از تعقیب اتهام او چشمپوشی شده، ولی، مدعی بی‌گناهی است تا یک ماه پس از ابلاغ تصمیم مذکور میتواند از مقام تعقیب بخواهد که پرونده او را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند.

بهطور کلی، چنانچه تعقیب جرمی مطابق با قانون منوط به درخواست مقام خاصی باشد، با پس گرفتن درخواست، تعقیب متوقف خواهد شد. این موضوع درخصوص پس گرفتن درخواست تعقیب بزهدیده نیز صادق است.

ارجاع امر به میانجی‌گری

اگر جرم ارتکابی قابل اثبات به نظر آید، مقام تعقیب میتواند تصمیم گیرد که پرونده برای میانجی‌گری به هیأت میانجی‌گری فرستاده شود. البته، اگر چنین اقدامی مناسب باشد. در این صورت، هر دوی متهم و شاکی باید نسبت به ارسال پرونده به این هیأت رضایت دهند.

پ. تعقیب خصوصی جرایم

یکی از نکات قابل توجه در ارتباط با تعقیب در آیین دادرسی کیفری نروژ، امکان تعقیب خصوصی[۱۱۶] در دعاوی کیفری است. چنین امکانی در موارد زیر لحاظ گردیده است:

رفتار مجرمانهای که توسط مقامات عمومی مورد تعقیب قرار نگرفته است؛

رفتار مجرمانهای که توسط مقامات عمومی مورد تعقیب قرار نگرفته است، اما با توجه به منافع عمومی ضروری باشد؛

رفتارهای مجرمانه دیگر در صورتی که مقام تعقیب از درخواست مطرح شده برای تعقیب سرپیچی کرده یا برخلاف مواد (۶۹) یا (۷۰) تعقیبی که شروع شده است را ترک نموده باشد.

تعقیبکننده خصوصی[۱۱۷] باید در دادگاه تجدیدنظر از وکیل[۱۱۸] استفاده کند. اما، در موارد دیگر میتواند شخصاً یا از طریق نماینده حقوقی[۱۱۹] اقدام نماید.

پیوستها

جدول نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری

جدول نقش ضابطان در مرحله تحقیقات مقدماتی

جدول وظایف و اختیارات بازپرس یا قاضی تحقیق یا قاضی صلح در مرحله تحقیق کیفری

جدول نقش نهاد تعقیب عمومی در مرحله تحقیق کیفری

جدول نقش نهاد تعقیب در مرحله تعقیب کیفری

جدول نهادهای تعقیب و تحقیق کیفری

کشور

قانون لازمالاجرا

نهاد تحقیق

نهاد تعقیب

آذربایجان

قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۰۰۰

۱ـ بازپرس مقدماتی

۲ـ بازپرس

۳ـ دادستان

الف . دادستان ارشد

ب. دادستان

آلمان

۱ـ قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۹۸۷

۲ـ قانون تشکیل دادگاهها، ۱۹۷۵

۱ـ پلیس

۲ـ اداره تعقیب عمومی

اداره تعقیب عمومی :

الف . دادستان ارشد راهنما

ب. دادستان

آمریکا

۱ـ قواعد رسیدگی کیفری فدرال، ۲۰۱۵

۲ـ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری، ۱۹۶۵

۱ـ پلیس

۲ـ دادستان

۳ـ قاضی صلح یا قاضی بخش

۱ـ دادستان

۲ـ قاضی دادگاه بخش یا صلح

۳ـ هیأت منصفه عـالی

ارمنستان

قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۰۰۹

۱ـ واحد تحقیق:

الف . پلیس

ب . افسران واحدهای نظامی ‌در زمینه جرایم نظامی یا در جرایم ارتکابی در حوزه آنها

پ . اعضای آتشنشانی در پروندههای مرتبط با آتش

ت . مسؤولان اداره مالیات در جرایم مالیاتی

ث . مسؤولان گمرک در پروندههای مربوط به قاچاق

ج . مسؤولان امنیت ملی در پروندههای خاص

۲ـ بازپرس

دادستان

افغانستان

قانون اجراأت جزایی، مصوب ۱۳۹۲، منتشره در ۱۳۹۳

۱ـ ضابطین دادگستری

۲ـ اعضای ثارنوالی (دادسرا)

ثارنوال (دادستان)

انگلستان

۱ـ قانون پیگرد جرایم، ۱۹۸۵

۲ـ قانون پلیس و ادله کیفری، ۱۹۸۴

اداره تحقیق کیفری (پلیس)

اداره دادستانی سلطنتی

پاکستان

قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۸۹۸

۱ـ پلیس

۲ـ قاضی صلح

دادستان

ترکیه

قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۰۰۴

۱ـ دادستان

۲ـ قضات صلح

۳ـ نیروهای امنیتی قضایی (ضابطان دادگستری)

دادستان

چین

قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۹۷۹

۱ـ نهادهای امنیت عمومی

۲ـ دادستانیهای خلق

دادستانیهای خلق

روسیه

قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۰۰۱

اداره تحقیقات مقدماتی :

الف. بازجو

ب. بازپرس

دادستان

سوئد

۱ـ قانون رسیدگی قضایی، ۱۹۴۲

۲ـ قانون پلیس، ۱۹۸۲

۱ـ پلیس

۲ـ اداره تعقیب عمومی

۱ـ اداره تعقیب عمومی (دادستان عمومی)

۲ـ اداره ملی رسیدگی به جرایم اقتصادی سوئد

۳ـ دادستانهای تعقیب جرایم گمرکی

سوئیس

قانون آیین دادرسی کیفری ، ۲۰۰۷

الف . مدل ایالتی نخست

۱ـ بازپرس

۲ـ پلیس

ب. مدل ایالتی دوم

۱ـ بازپرس

۲ـ اداره تعقیب عمومی

پ. مدل ایالتی سوم

۱ـ بازپرس

۲ـ اداره تعقیب عمومی

۳ـ اداره تحقیقات کیفری

ت. مدل ایالتی چهارم

۱ـ اداره تعقیب عمومی

۲ـ پلیس

ث. مدل فدرال

۱ـ پلیس

۲ـ دادستان

۱ـ پلیس

۲ـ اداره تعقیب عمومی (دادستان عمومی)

۳ـ مقامات مسؤول در قبال تخلفات

(این مدل حاکم بر فدرال است.)

سوریه

قانون اصول محاکمات جزایی، ۱۹۵۰

۱ـ ضابطان دادگستری

۲ـ بازپرس

۳ـ قاضی احاله

۴ـ دادستان

دادسرا (دادستان)

عراق

قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۹۷۱

۱ـ قاضی تحقیق (بازپرس)

۲ـ ضابطان صحنهی جرم

۳ـ پلیس

دادستان

عربستان

قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۰۰۱

۱ـ ضابطان دادگستری

۲ـ دایره تحقیق (بازپرس)

دادستان

فرانسه

قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۰۰۷

۱ـ پلیس قضایی

۲ـ بازپرس

۳ـ شعبه تحقیق

دادستان

فندلاند

۱ـ قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۹۹۷

۲ـ قانون تحقیق کیفری، ۲۰۱۱

۱ـ پلیس

۲ـ دادستان

۳ـ مأموران گمرکی

۴ـ مأموران مرزی

۵ـ مأموران نظامی

دادستان

لهستان

۱ـ قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۹۹۷

۲ـ قانون رسیدگی به جرایم سبک، ۲۰۰۱

۱ـ پلیس

۲ـ اداره تعقیب عمومی (دادستان)

اداره تعقیب عمومی (دادستان)

مصر

قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۰۰۳

۱ـ ضابطان دادگستری

۲ـ دادستان

۳ـ قاضی تحقیق

دادسرا (دادستان)

نروژ

قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۹۸۱

پلیس

۱ـ پادشاه

۲ـ دادستان کل

۳ـ دادستان عمومی

۴ـ رؤسای پلیس

جدول نقش ضابطان در مرحله تحقیقات مقدماتی

کشورها

وظایف

آذربایجان[۱۲۰]

آلمان

آمریکا

ارمنستان

افغانستان

انگلستان

پاکستان

ترکیه

چین

سوئد

سوئیس

سوریه

عراق

عربستان

فرانسه

فندلاند

لهستان

مصر

نروژ

کشف و شناسایی جرایم و مرتکبان

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پیگرد

مظنون و دستگیری وی

*

*

*[۱۲۱]

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

انجام وظایف محوله به موجب رهنمودها و دستورهای سایر مقامات

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

گزارش جرم یا شروع تحقیقات در اسرع وقت به مقامات صالح

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ارسال پرونده به مقام بالاتر

*

*

*

*

*

*

*

جمعآوری و حفظ ادله

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

انجام اقدامات لازم در جرایم مشهود

*

*

*

*

*

*

*

*

استماع اظهارات متهم (بازجویی)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

حاضر کردن متهم نزد سایر مقامات

*

*

*

*

*

دریافت شکایت

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اطلاع دادن حقوق اشخاص متهم به آنها

*

*

*

پیشگیری از وقوع جرم

*

بررسی صحنه جرم

*

*

*

*

*

*

صدور قرار کارشناسی یا گفتگو با وی

*

*

*

*

*

*

آغاز نمودن پروندهی کیفری و پیگیری روند آن یا خودداری از آغاز آن

*

*

*

*

*

بررسی آثار جرم

*

*

*

*

انجام اقدامات فوری

*

*

*

*

کنترل مکاتبات و مرسولات (با اجازه مقامات بالاتر)

*

*

*

تحقیق از بزهدیده و شهود

*

*

*

*

*

*

*

*

ارائه اطلاعات لازم به سایر مقامات

*

*

*

*

*

*

*

*

ارایه معیار برای جبران خسارت ناشی از جرم

*

بررسی شرایط پرونده و ادله آن و هم‌چنین دیگر پرونده‌های مرتبط با آن اتفاق یا افراد مربوط به آن

*

*

*

*

*

*

تعلیق تعقیب کیفری

**

*

*

*

صدور قرارهای تأمین کیفری

**

*

*

تفهیم اتهام

*

متوقف نمودن افراد مظنون و بازرسی آنان

*

*

*

*

*

*

ضبط اموال و اشیا

*

*

*

*

*

*

*

اخطار به مظنون

*

ورود به اماکن و بازرسی

*

*

*

*

*

آماده کردن پرونده برای محاکمه

*

صدور احضاریه

*

*

*

تحمیل ضمانتاجرا

*

پیشنهاد ضمانتاجرا

*

صدور کیفرخواست و شرکت در جلسه رسیدگی

*

اجرای قرارهای کیفری

*

*

اخذ اجازه بهمنظور به‌کارگیری دوربین مداربسته برای انجام تحقیقات یا استفاده از نوارهای ضبط شده آن

*

تعیین مترجم یا متخصص برای انتقال مفاهیم

*

اجرای احکام

*

جدول وظایف و اختیارات بازپرس یا قاضی تحقیق یا قاضی صلح در مرحله تحقیق کیفری

کشورها

وظایف

آذربایجان

آمریکا[۱۲۲]

ارمنستان

افغانستان[۱۲۳]

پاکستان

ترکیه

روسیه

سوئد[۱۲۴]

سوریه

عراق

عربستان

فرانسه

فندلاند[۱۲۵]

مصر

انجام و تکمیل تحقیقات

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

هدایت و نظارت بر تحقیقات

*

*

*

*

*

(قاضی احاله)

*

*

*

*

انجام دستورات یا خواستههای سایر مقامات

*

*

*

*

*

*

*

ارائه توضیح کتبی یا شفاهی به سایر مقامات

*

*

*

*

آگاه نمودن متهم، بزه‌دیده و وکلا از حقوق قانونیشان

*

*

تنظیم کیفرخواست و ارسال آن نزد دادستان

یا اصلاح آن حسب مورد

*

*

*

اطلاع از مفاد کیفرخواست و اظهارنظر درآن خصوص

(قاضی احاله)

تأیید کیفرخواست

*

احضار اشخاص مرتبط با پرونده

*

*

*

*

*

*

*

بازداشت متهم

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

تحقیق از مظنون، بزه‌دیده، شهود و کارشناس

*

*

*

*

*

*

*

ارجاع امر به کارشناسی و نظارت بر بررسیهای آنان

*

*

*

*

*

ارجاع پرونده به مقامات تحقیق مادون و دستور کشف جرم، انجام تحقیقات، اجرای بازداشت و سایر اقدامات محدودکننده

*

*

*

*

*

*

*

درخواست از سایر مقامات برای توقف تحقیقات در مواردی که مانعی برای تعقیب وجود دارد

*

بررسی شکایات و درخواست‌ های طرفین و اشخاص مرتبط با پرونده

*

*

انجام اقدامات لازم جهت جبران خسارت ناشی از اقدامات مقرر در قانون کیفری

*

*

*

یافتن افراد ناپدیدشده یا دارایی گمشده

*

جمعآوری ادله و ارائه آن به مقامات بالاتر

*

*

*

*

باز کردن پرونده کیفری

*

*

*

*

خودداری از تحقیق کیفری

*

‌بررسی صحنه وقوع جرم

*

*

*

*

*

احضار شهود

*

*

*

*

*

دستور جلب فرد مظنون به ارتکاب جرم

*

*

*

*

*

*

*

اتخاذ تصمیم در زمینه قرار تأمین کیفری

*

*

*

*

*

(قاضی احاله)

*

*

مستثنا کردن افراد معسر برای پرداخت هزینه مشاوره حقوقی

*

تعلیق یا توقف تحقیقات کیفری

*

*

*

*

تفتیش و ضبط اشیاء یا اماکن مربوط به جرم

*

*

*

*

*

تفهیم اتهام

*

*

اجازه نظارت ازطریق دوربین مخفی

*

*

(اجازه) شنود مکالمات تلفنی

*

*

*

*

صدور قرار منع محاکمه

*

(اجازه) کنترل یا ضبط مراسلات و بستههای پستی

*

*

*

بازرسی افراد مظنون

*

*

تشخیص کفایت یا عدم کفایت ادله

*

*

*

(قاضی احاله)

*

صدور قرار منع تعقیب

*

(قاضی احاله)

*

(شعبه تحقیق)

*

دستور دستگیری یا توقیف متهم یا مظنون

*

*

*

(قاضی احاله)

*

*

استماع اظهارات طرفین

دعوا و شهود

*

*

(قاضی احاله)

*

*

اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص تحقیقات

*

*

*

*

*

دستور نظارت قضایی

*

تعیین وکیل برای متهم

*

جدول نقش نهاد تعقیب عمومی در مرحله تحقیق کیفری

کشورها

وظایف

آلمان

آمریکا

ترکیه

چین

روسیه

سوئد

سوئیس

سوریه

عراق

لهستان

مصر

بررسی درستی و اعتبار ادله جمع‌آوری‌شده

*

*

*

نظارت بر تحقیقات و بازجوییهای مقامات پایینتر

*

*

*

*

اطلاع از اقدامات انجام شده

*

*

معاینات محلی

*

ضبط اشیای مربوط به جرم

*

*

استماع شهود

*

*

بازجویی از متهم یا مظنون

*

*

*

*

قاعدهگذار مرحله تحقیقات

*

انجام تحقیقات لازم

*

*

*

*

*

*

*

صدور قرار بازداشت یا تأیید آن

*

*

تصمیم آزادی متهم

*

تصمیم آغاز تحقیق

*

*

*

*

تصمیم تکمیل یا تعلیق یا توقف یا سقوط تحقیقات

*

*

*

*

(دستور) دستگیری متهم

*

*

تحقیق بیشتر از اماکن

*

قرارهای محدودکننده (منع رفت‌وآمد)

*

ارجاع امر به کارشناس

*

شنود و ضبط مکالمات تلفنی

*

جدول نقش نهاد تعقیب در مرحله تعقیب کیفری

کشورها

وظایف

آذربایجان

آلمان

آمریکا

ارمنستان

افغانستان

انگلستان

پاکستان

ترکیه

چین

روسیه

سوئد

سوئیس

سوریه

عراق

عربستان

فرانسه

فندلاند

لهستان

مصر

نروژ

اقامه دعوای جزایی پس از اتمام تحقیقات

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

صدور و ارائه کیفرخواست به دادگاه

یا اصلاح آن

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

شرکت در جلسه دادگاه حین رسیدگی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ارسال پرونده به دادگاه صالح

*

**[۱۲۶]

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

بیان عقاید درخصوص کیفر و میزان آن و یا برائت متهم در دادگاه

*

*

*

*

*

*

*

*

تصمیمگیری درخصوص کفایت و کیفیت ادله ارائه شده از سوی مقام تحقیق یا پلیس و ارزیابی اوراق پرونده

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

ارائه ادله له و علیه متهم به دادگاه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ترجیح و تصمیم به تعقیب جرم بهصورت عمومی

*

*

*

*

*

*

*

*

تشکیل پرونده کیفری

*

*

*

*

*

*

*

*

تعلیق تعقیب

*

*

*

*

*

نتیجهگیری درخصوص تحقیقات

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

تصمیم بر عدم تعقیب (سقوط تعقیب) و بستن پرونده

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

تصمیم یا درخواست خودداری یا توقف تعقیب (رسیدگی) در حین محاکمه

*

*

*

*

* [۱۲۷]

*

*

استماع شهادت شهود

*

*

*

*

کسب نظرات کارشناسان

*

*

*

حق پرسش از متهم، شهود و متخصص در هنگام رسیدگی

*

*

*

*

*

بیان اظهارات پایانی و دفاع از ادله ارائه شده پس از ارائه تمامی ادله

(دفاع از کیفرخواست)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

تجدیدنظر از تصمیم دادگاه یا نهادهای تحقیق

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

بررسی پرونده جهت صلح و سازش یا

پیشنهاد ارجاع به میانجیگری

*

*

*

*

*

اقامه دعوای مدنی

*

*

*

نظارت بر اقدامات تحقیقی و حصول اطمینان از قانونی بودن تصمیمات و عملکردها (نظارت بر تحقیقات)

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

تغییر مقام تحقیق برای تضمین مطلوبیت تحقیقات (مدیریت تحقیقات)

*

*

ابطال تصمیمات غیرقانونی یا بیجهت مقام تحقیق

*

**

*

*

*

*

*

رسیدگی به شکایات مربوط به اقدامات یا تصمیمات مقام تحقیق یا سایر مقامات زیردست

*

*

*

*

*

تأیید کیفرخواست و سایر تصمیمات قضایی صادره از مقام تحقیق

*

**

*

*

*

دستور آزادی متهم از بازداشتگاه

*

**

*

*

*

احضار متهم به دادگاه

*

*

درخواست انجام اقدامات پزشکی یا آموزشی اجباری

*

*

شرکت در تحقیقات و تکمیل و رفع نقایص آن توسط خود یا مقامات تحقیق

*

*

*

*

*

درخواست انجام اقدامات لازم از مقام تحقیق

**

*

*

*

*

*

*

حل اختلاف‌ نظرهای مقامات مادون

*

اتخاذ تصمیم مقتضی درخصوص جنون مرتکب

*

مشاوره و هدایت مقام تحقیق درخصوص انجام بازجوییها و ادله

*

*

*

*

*

*

تضمین آماده بودن ادله مربوط به پرونده پیش از رسیدگی در دادگاه

**

*

*

تعیین وکیل برای متهم

*

*

جمعآوری و حفظ ادله

*

*

حمایت از حقوق مظنون

*

*

استماع اظهارات طرفین دعوا

**

*

*

*

دستور توقیف و ضبط اموال

**

*

*

*

بازجویی از متهم

*

*

تحمیل ضمانتاجرا

*

*

دریافت شکایت بزه‌دیده

**

*

*

پیشگیری از جرم

*

تصمیمگیری درخصوص استرداد اموال

*

*

صدور قرار بازداشت

**

*

*

درخواست دستگیری

*

*

*

درخواست تعلیق مراقبتی

*

*

تغییر وصف جرم

*

فرجامخواهی یا

اعاده دادرسی

*

اجرای احکام دادگاه

*

درخواست تغییر در اجرای احکام دادگاه

*

منابع

الف. کتابها و مقالههای فارسی

آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری (جلد اول)، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۵٫

آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۶٫

بوریکان، ژان، سیمون، آن ماری، آیین دادرسی کیفری، برگردان: عباس تدین، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ نخست: ۱۳۸۹٫

تدین، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، تهران: معاونت حقوقی قوه قضائیه.

خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات شهر دانش، چاپ بیست و هفتم: ۱۳۹۴٫

خدابخشی، حسن، ممبینی، احمد، بایسته‌ها و نوآوریهای آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات جنگل جاودانه، چاپ نخست: ۱۳۹۴٫

داوید، رنه، اسپینوزی، کامی ژوفره، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، تهران: انتشارات میزان، چاپ ششم: ۱۳۸۴٫

طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول و دوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ نخست: ۱۳۹۴٫

عابد، رسول، مجریان عدالت کیفری در نظام حقوقی انگلستان (مرحله تحقیق و تعقیب)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوم، شماره نهم، زمستان ۱۳۸۷٫

فرکمان، آنکه، وگریش، توماس، دادگستری در آلمان، ترجمه: محمد صدری توحیدخانه و حمید بهرهمند بگنظر، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم: پاییز ۱۳۸۸٫

مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات جنگل جاودانه، چاپ پنجم: ۱۳۹۴٫

مهرا، نسرین، نظام حقوقی انگلستان، بنیاد حقوقی میزان، بهار ۱۳۸۷٫

ب. کتابها و مقالههای انگلیسی

۱۰۷th International Training Course Reports of The Course, Resource Material Series No. 53, 1998, pp.307-325.

Bassiouni, M. Cherif, Post-Conflict Justice in Iraq: An Appraisal of the Iraq Special Tribunal, Cornell International Law Journal , Vol. 38, Issue 2 2005; Available at: http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol38/iss2/1.

Bulenda, Teodor, Gruszczynska, Beata, Kremplewski, Andrzej, Sobota, Piotr, The Prosecution Service Function within the Polish Criminal Justice, in: Coping with Overloaded Criminal Justice Systems, edited by: Jorg-Martin Jahle, Marianne Wade, Springer, 2006.

Dan” Thomas, Luther D., Establishing Justice in Iraq: A Journey Into The Cradle Of Civilization, International Journal For Court Administration, October, 2008.

Elsner, Beatrix, Peters, Julia, The Prosecution Service Function within the German Criminal Justice, in: Coping with Overloaded Criminal Justice Systems, edited by: Jorg-Martin Jahle, Marianne Wade, Springer, 2006.

Eryilmaz, Bedri, Arrest and Detention Powers in English and Turkish Law and Practice in the Light of the European Convention on Human Rights, the Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1999.

Farooqi, Zafar Ahmad, The Role and Function of Prosecution In Criminal Justice, Resource Material Series No. 53, 1998, pp.257-271.

Gilliéron, Gwladys & Killias, Martin, “The Prosecution Service Function within the Swiss Criminal Justice System”, Eur J Crim Policy Res (2008) 14:333–۳۵۲٫

John M. Scheb, John M. Scheb II, Criminal Law and Procedure, Seventh Edition, 2011.

Jörg-Martin Jehle& Marianne Wade, Coping with overloaded criminal justice system, Springer, 2005.

Mian, Qaiser Javed, “Parameters/Restraints of Public Prosecutor during police investigation”, Director Research/Faculty member Punjab Judicial Academy.

Questionnaire for the preparation of the Opinion No. 10 of the CCPE on the relationship between prosecutors and police and/or other investigation bodies, CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN PROSECUTORS (CCPE), Answers from Finland, Strasbourg, 27 February 2015.

Sahito, Imdad Hussain, The Criminal Investigation in Pakistan: Trends and Reality, Pakistan Vision Vol. 10 No.2, 2009, pp.175-196.

Structure of the Public Prosecution Office in Egypt; Available at: http://pogar.org/LocalUser/pogarp/…/prosecution/structure-egypt.pdf

The Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, Tasks, Functions and Key Activities, at : http://eng.genproc.gov.ru.

Warnock, Dan, The Iraqi Criminal Justice system, An Introduction, DENV. J. INT’L L. & POL’Y, Vol. 39, No.1, 2010.

Wilman John, Brown: GCSE Law, Sweet & Maxwell Ltd Publication, 2005.

Zila, Josef, The Prosecution Service Function within the Swedish Criminal Justice System, in: Coping with Overloaded Criminal Justice Systems, edited by: Jorg-Martin Jahle, Marianne Wade, Springer, 2006.

پ. پایگاههای اینترنتی

http://www.ccc.am/en/1428578692.

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=68580&p_country=NOR&p_classification=01.04

http://www.intermin.fi/en/security/combating_crime/criminal_investigation.

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2959&lang=eng.

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3265

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20052319/index.html.

https://www.fairtrials.org/press.

https://www.poliisi.fi/pre_trial_investigation_of_an_offence/closing_a_pre_trial%20investigation.

ت. قوانین

قانون اجراآت جزایی جمهوری افغانستان، مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۲، چاپ شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۳؛ قابل دسترسی در : www.legislationline.org

قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، ترجمه: محمد آشوری و جلیل امیدی نبی کندی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱٫

Code of Criminal procedure of Egypt, 2003; Available at: http://egyptjustice.com/public-prosecution-office.

Code of Criminal procedure of Poland, 1997; Available at: www.legislationline.org.

Code of Criminal Procedure of the Azerbaijan Republic, Adopted on 14 July 2000; Available at: http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1659/file/dddecee81440fa5295fc11e6b2b1.htm/preview

Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia, 2009 amended 2013; Available at: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes.

Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China, 1979; http://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/criminal-procedure-law-of-the-peoples-republic-of-china

Criminal-Procedural Code of the Russian Federation no. 174-fz of December 18, 2001; Available at: http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/7.

Federal Rules of Criminal Procedure, December 1, 2015, Printed by: The Committee on the Judiciary House of Representative, Washington.

Finland Criminal Investigation Act, 2011.

Finland Criminal Procedure Act, 1997.

German court constitution act, 1975.

German Criminal procedure code, 1987; https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html

http://courts.gov.az/judicial_power/?lng=en.

Iraq Criminal Procedure Code, 1971; at: https://www.unodc.org/res/cld/document/irq/1971/criminal_procedure_code_23_of_1971_html/Iraq_Criminal_Procedure_Code.pdf

Law of Criminal Procedure – Saudi Arabia, 28 Rajab 1422 – 16 October 2001; Available at: https://www.saudiembassy.net

Pakistan Code of Criminal Procedure, 1898 as amended by Act 2 of1997; Available at: www.oecd.org/corruption/asiapacific/mla.

Police and Criminal Evidence Act 1984; Available at: www.legislation.gov.uk

Swiss Criminal Procedure Code, 2007.

The Code of Criminal Procedure, 1965; Available at: www.statutes.legis.state.tx.us/…/codeofcriminalprocedure.pdf

The Criminal Procedure Act, 1981.

The Petty Offences Procedure Code of Poland, 2001; Available at: www.legislationline.org.

The Swedish Code of Judicial Procedure, 1942; Available at: www.legislationline.org

The Swedish Police Act; Available at: http://www.dcaf.ch/Publications/Police-Legislation-Model-The-Swedish-Police-Act.

Turkish Criminal Procedure Code, 2004; Available at: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/50.

[۱]. قابل ذکر است که مفاهیم استفاده شده در این مدلها به نوعی نماینده چندین اصطلاح به شرح زیر میباشند:

الف ـ پلیس: پلیس، نیروهای امنیت عمومی، بازپرس مقدماتی، ضابطان دادگستری

ب ـ دادستانی: دادسرا و اداره تعقیب عمومی

پ ـ بازپرسی: بازپرس، قاضی صلح، قاضی تحقیق، شعبه تحقیق، دادگاه بخش

[۲]. Pre-trial Proceeding

[۳]. منظور مراجعی است که در رسیدگیهای پیش از مرحله دادگاه یا موارد مربوط به تعقیب خصوصی یا رسیدگیهای قضایی، جداگانه به پرونده رسیدگی میکنند.

[۴]. کیفرخواست سند دقیق و روشنی مشتمل بر ادله و مستندات اصلی اتهام است و باید از طرف نماینده دولت امضا شود (Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 7).

[۵]. Turkish Criminal Procedure Code

[۶]. Public prosecutor

[۷]. Investigation

[۸]. Judicial security forces

[۹]. Administrative chief of district

[۱۰]. Justice of the peace in criminal matters

[۱۱]. Prosecution

[۱۲]. حضور دادستان در جلسه دادگاه صلح در امور کیفری ممنوع است.

[۱۳]. Undercover investigator

[۱۴]. براساس ماده ۲۸-۱ از قانون اصول محاکمات جزایی سوریه، «جرم مشهود جرمی است که وقوع آن در حین ارتکاب یا خاتمه آن مشاهده شده باشد.»

[۱۵]. وقوع جرم مشهودی که مستوجب کیفر جنایی باشد.

[۱۶]. جنایت و جنحهای که داخل منزل رخ داده و صاحب منزل از دادستان تقاضای تحقیق نموده باشد.

[۱۷]. http://egyptjustice.com/public-prosecution-office/

[۱۸]. http://egyptjustice.com/public-prosecution-office/

[۱۹]. به‌منظور مطالعه در این خصوص بنگرید به : خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات شهر دانش، چاپ بیست و هفتم: ۱۳۹۴، صص. ۵۰-۴۹٫

[۲۰]. Act on Court Constitution

[۲۱]. Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China

[۲۲]. Procuratorates

[۲۳]. Investigation

[۲۴]. Dereliction of duty

[۲۵]. Retaliation

[۲۶]. Public Security Organs

[۲۷]. Release on guarantee pending further investigation

[۲۸]. The people’s procuratorates

[۲۹]. Facts

[۳۰]. Public security organs

[۳۱]. not-guilty verdict

[۳۲]. Public prosecutions

[۳۳]. The burden of presenting evidence

[۳۴]. Private prosecutions

[۳۵]. The private prosecutor

[۳۶]. Code of Judicial Procedure.

[۳۷]. The Swedish Police Act.

[۳۸]. Instructions of the Public Prosecution Service concerning the leadership of the preliminary investigation.

[۳۹]. Summary Fines Order

[۴۰]. Vice Prosecutor General

[۴۱]. قابل ذکر است که در قانون چنین اختیاری برای دادستان در نظر گرفته نشده است و ناشی از رویه موجود در دادگاههای سوئد است.

[۴۲]. در صورت درخواست بزهدیده، دادستان موظف به اقامه دعواست.

[۴۳]. Swedish National Economic Crimes Bureau (Ekobrottsmyndigheten).

[۴۴]. Waiver of Prosecution

[۴۵]. drop of Prosecution

[۴۶]. Examining Magistrate

[۴۷]. Public Prosecution Service (PPS)

[۴۸]. The Criminal Investigation Department (CID)

[۴۹]. Gilliéron, Gwladys & Killias, Martin, “The Prosecution Service Function within the SwissCriminal Justice System”, Eur J Crim Policy Res (2008) 14:333–۳۵۲, P 334.

[۵۰]. Police Enquiries

[۵۱]. منظور از اقدامات الزامی در این قانون اقداماتی است که حقوق اساسی اشخاص را محدود میکند و به‌منظور دستیابی به یکی از موارد زیر از سوی مقامات نظام عدالت کیفری انجام میشود:

حفظ ادله؛

تضمین شرکت اشخاص در رسیدگیهای قضایی؛ و

تأمین اجرای قضاوت نهایی.

این اقدامات که ذیل یک فصل به آن اشاره شده است عبارتند از: ارسال احضاریه، ردیابی اشخاص یا اموال، دستگیری، محرومیت از آزادی، قرار بازداشت، اخذ وجه قرار وثیقه یا ضمانت، تفتیش و توقیف، انجام آزمایشهای پزشکی و نظارتهای قضایی.

[۵۲]. Summary Penalty Order

[۵۳]. Criminal Procedure Act

[۵۴]. Criminal Investigation Act

[۵۵]. Pre-trial investigation

[۵۶]. Simplified criminal investigation

[۵۷]. Head investigator

[۵۸]. Act on the Prosecution Service (2012)

[۵۹]. The injured party

[۶۰]. mStandby duties

[۶۱]. Prima facie

[۶۲]. ماده ۱۴(۱) از فصل یکم قانون آیین دادرسی کیفری به بزهدیده مجوز طرح شکایت در صورت تصمیم دادستان مبنی بر تعقیب نشدن جرم را داده است.

بهموجب ماده ۱(۱) از فصل ۷ همان قانون، بزهدیده میتواند در موارد مجاز، نسبت به طرح شکایت از طریق تقدیم درخواست کتبی احضاریه به دفتر دادگاه بخش اقدام کند. درخواست احضاریه باید شامل تصمیم دادستان مبنی بر تعقیب نشدن جرم باشد. چنانچه درخواست بزهدیده بیاساس باشد، دادگاه بدون صدور احضاریه اقدام به رد پرونده می‌کند.

[۶۳]. Complainant offence

[۶۴]. Investigation

[۶۵]. Inquiry

[۶۶]. هرچند دادگاه ملزم به پذیرش این درخواست نیست.

[۶۷]. هر دو تصمیم باید ظرف ۲۴ ساعت به اطلاع دادستان برسد.

[۶۸]. براساس تعریف قانون افغانستان، مأمور ضبط قضایی یا همان ضابط دادگستری عبارت از شخصی است که مطابق قانون صلاحیت جمعآوری دلایل اثبات و استجواب را در حدود احکام این قانون بر عهده داشته باشد (ماده ۴ قانون اجراآت جزایی).

[۶۹]. Investigation

[۷۰]. Magistrate

[۷۱]. First Information Report

شایان ذکر است که اهمیت، ارزش اثباتی و روند ثبت این گزارش بسته به اینکه جرم رخداده جنایت (Felony) یا جنحه (Misdemeanors) باشد، متفاوت است.

[۷۲]. District Prosecutor

[۷۳]. Summon

[۷۴]. بازجویی (Inquiry): اقدامی مقدماتی است که هدف از آن مشخص کردن حقیقت است و به جز محاکمهای که در دادگاه مجستریت (دادگاه صلح) یا دادگاههای دیگر انجام میشود، شامل هر بازجویی است که توسط دادرس یا دادگاه صورت میگیرد. این اقدام بهطور معمول، با پرسش و بررسی در مورد اوضاع و احوال مربوط انجام می‌شود (ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری).

[۷۵]. جرایم مشهود (Cognizable offence) و غیرمشهود (Non-cognizable offence): جرم مشهود جرمی است که افسر پلیس برای دستگیری مرتکب آن نیاز به حکم جلب ندارد. در برابر، در جرم غیرمشهود، برای دستگیری مرتکب باید حکم جلب صادر شود (ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری).

[۷۶]. High Court

[۷۷]. Public Prosecutor

[۷۸]. با توجه به نوع تعقیب کیفری و شرایط مربوط به آن.

[۷۹]. Preliminary Inquisition

[۸۰]. Inquirer

[۸۱]. Investigator

[۸۲]. Public Prosecutor

[۸۳]. هیچ بازپرسی قبل از گذراندن حداقل سه ماه کارآموزی در صورت داشتن مدرک معتبر حقوق یا یک سال کارآموزی در صورت داشتن دیپلم حقوق از مؤسسات فنی- حرفه‌ای و همچنین یاد کردن سوگند نمیتواند مسؤولیت اداره دفتر بازپرسی را برعهده گیرد (بند ف ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری).

[۸۴]. Crown Prosecution Service

[۸۵]. الف) نگلستان دارای ۴۳ گونه پلیس است. برای آشنایی با سازمان پلیس انگلستان و ولز و گونههای آن ر.ک. عابد، رسول، مجریان عدالت کیفری در نظام حقوقی انگلستان (مرحله تحقیق و تعقیب)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوم، شماره نهم، زمستان ۱۳۸۷٫

[۸۶]. Police and Criminal Evidence Act 1984

[۸۷]. Investigating Magistrate

[۸۸]. Criminal Investigation Department (CID)

[۸۹]. Burglary

[۹۰]. برای اطلاعات بیشتر در زمینه اختیارات پلیس در ایست و بازرسی ر.ک: مهرا، نسرین، نظام حقوقی انگلستان، تهران: بنیاد حقوقی میزان، بهار ۱۳۸۷٫

[۹۱]. Warrant

[۹۲]. Caution

[۹۳]. Street Bail

[۹۴]. Director of Public Persecution

[۹۵]. Prosecution of Offences Act, 1985

[۹۶]. Threatened

[۹۷]. Public Servant

[۹۸]. The Criminal Justice Act, 2003

[۹۹]. http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3265

[۱۰۰]. http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=68580&p_country=NOR&p_classification=01.04

[۱۰۱]. Public cases concerning confiscation

[۱۰۲]. Cases in which it is proposed that a defamatory statement be declared null and void

[۱۰۳]. coercive measures

[۱۰۴]. تحقیقات در مورد جرایمی که در کشتیهای نروژی رخ میدهند میتواند توسط مأموران سرویس خارجی نروژ انجام شود و مطابق با دستوراتی است که شاه صادر می‌کند.

[۱۰۵]. Municipality

[۱۰۶]. The officials of the prosecuting authority

[۱۰۷]. The Director General of Public Prosecutions and the Assistant Director General of Public Prosecutions

[۱۰۸]. The public prosecutors, deputy public prosecutors, and assistant public prosecutors

[۱۰۹]. The chiefs of police, the deputy chiefs of police, the head of the security service, the assistant chiefs of police, police prosecutors, police intendants I, and police intendants II, in so far as they have a law degree and serve in an office or position that confers the authority to prosecute

[۱۱۰]. the district sheriffs

[۱۱۱]. be dropped by a superior prosecuting authority

[۱۱۲]. Felonies

[۱۱۳]. broadcast transmission

[۱۱۴]. در ترجمه انگلیسی از تعبیر to be discontinued استفاده شده است و دقیقا مشخص نیست که باید آن را معادل منع تعقیب دانست یا موقوفی تعقیب یا چیز دیگر.

[۱۱۵]. misdemeanours

[۱۱۶]. Private prosecutions

[۱۱۷]. the private prosecutor

[۱۱۸]. counsel

[۱۱۹]. legal representative

[۱۲۰]. این اقدامات در آذربایجان توسط بازپرس مقدماتی به عمل میآید.

[۱۲۱]. مواردی که با علامت دو ستاره (**) مشخص شده است به این معنا است که این نقش توسط رئیس واحد تحقیقات ایفا میشود.

[۱۲۲]. قابل ذکر است که در آمریکا بازپرس یا قاضی تحقیق پیشبینی نشده است و این اقدامات توسط قاضی صلح یا قاضی بخش انجام میشود.

[۱۲۳]. در افغانستان این وظایف برعهده ثارنوال تحقیق است.

[۱۲۴]. در سوئد این اقدامات توسط قاضی دادگاه کیفری انجام میشود.

[۱۲۵]. این نقض مختص به رئیس تحقیقات در کشور فندلاند است که میتواند پلیس باشد.

[۱۲۶]. مواردی که دارای دو ستاره (**) است به این معنا است که در آمریکا این نقش توسط قاضی دادگاه صلح یا بخش انجام میشود.

[۱۲۷]. این اقدام در عراق توسط دادستان ارشد انجام میشود.