وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

اماره مدیونیت

[تعداد: 1   میانگین: 1/5]

اماره مدیونیت

بهترین وکیل تهران در مورد «اماره مدیونیت» بیان می دارد:

گفتار نخست ـ مقدمه و طرح مسأله

هنگامیکه شخصی به دیگری وجهی را پرداخت یا مالی را تسلیم می‌کند و سپس خواهان استرداد آن می‌شود، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های قابل طرح در اینگونه موارد آن است که آیا تأدیهکننده باید استحقاق خود را برای استرداد وجه یا مال تأدیهشده اثبات کند یا این دریافتکننده است که باید ثابت نماید مستحق دریافت این مال بوده و استرداد آن بلاوجه است؟

این پرسش در آثار و نوشته‌های بسیاری از حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته و ماده ۲۶۵ ق. م. که مقرر می‌دارد :«هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می‌تواند استرداد کند» تلاش کرده به نحوی به آن پاسخ دهد.

با این حال ماده مذکور به جهت ابهام و اجمالی که در مفاد آن بهویژه در بخش نخست وجود دارد، نتوانسته به نحو قاطع درخصوص موضوع تعیین تکلیف کند. در واقع پرسش عمده آن است که آیا پرداخت وجه یا تسلیم مال اماره مدیونیت بوده و پرداختکننده در صورتی که مدعی است وجه مزبور بابت ادای دین صورت نگرفته و مبنا و علت پرداخت و تسلیم امر دیگری غیر از مدیونیت نظیر قرض، امانت، وکالت و اشتباه بوده است، موظف است آن را اثبات کند یا اینکه هر تأدیهکننده مال می‌تواند بدون ارائه دلیلی، وجه یا مال تأدیهشده را مسترد نماید، مگر اینکه دریافتکننده بتواند مدیونیت تأدیهکننده و اینکه وجه مزبور بابت ادای آن دین تأدیهشده را اثبات کند.

پاسخ حقوقدانان به این پرسش و تفسیر آنها از ماده ۲۶۵ متفاوت است:

گروهی با استناد به دلایل و مستندات مختلف از جمله اصل برائت و اصل عدم مدیونیت و همچنین با این استدلال که ماده ۲۶۵ به هیچوجه دلالت بر اماره مدیونیت نداشته و صرفاً متضمن این حکم است که هر مالی که تأدیه می‌شود ظاهر در عدم بخشش است، برآنند که عدم بخشش (عدم تبرع) اساساً مستلزم مدیونیت پرداختکننده نبوده و ممکن است پرداخت و تسلیم وجه یا مال برای انجام امر دیگری نظیر امانت، قرض، وکالت و امثال آن صورت گیرد.

برخی دیگر معتقدند مفاد ماده ۲۶۵ دربردارنده اماره مدیونیت بوده و برای اثبات این امر به دلایل و مستندات متعدد از جمله به جایگاه و موقعیت این ماده در ذیل وفای به عهد در قانون مدنی و سابقه تاریخی این ماده در حقوق فرانسه و همچنین ملاک برخی تأسیس‌های قانون مدنی نظیر حواله اشاره کرده‌اند. مطابق این نظر در مواردی که مالی تأدیه می‌شود، اصل این است که گیرنده آن را برای ادای دین از تأدیهکننده دریافت کرده و وی برای نگهداری و عدم استرداد آن اصولاً نیازی به ارائه هیچ دلیل یا سند دیگری ندارد.

در این تحقیق بر آن نیستیم که ادله موافقان و مخالفان اماره مدیونیت اعم از آنچه که اجمالأ به نحو فوق مورد اشاره قرار گرفت و سایر ادله و مستنداتی که احیاناً برخی دیگر از حقوقدانان به آنها توجه نشان داده‌اند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در واقع به نظر می‌رسد بحث نظری صرف در ارتباط با این ماده به حد کفایت رسیده و حقیقتاً تکرار آن ضرورت و توجیهی ندارد. آنچه تاکنون کمتر مورد تأمل و بررسی قرار گرفته و بهطور جدی می‌تواند نوآوری این گزارش به شمار آید، بررسی جایگاه این پرسش در رویه قضایی است. به تعبیر دیگر در این تحقیق درصدد آن هستیم که ببینیم دادگاه‌ها در مقام اجرا و رسیدگی به ادعاهای اشخاص در اینگونه موارد چگونه عمل کرده و چه تفسیری از ماده ۲۶۵ ق.م. ارائه نموده‌اند و آیا از نظر آنها پرداخت وجه یا تسلیم مال اصولاً متضمن اماره مدیونیت تأدیهکننده در برابر گیرنده است یا اینکه تأدیهکننده به استناد اصل برائت و اصل عدم مدیونیت یا سایر دلایل و مستندات، حق استرداد چیزی را که تأدیه کرده، دارد مگر اینکه گیرنده، استحقاق خود را برای نگهداری و عدم استرداد اثبات نماید.

شناسایی آراء مرتبط و استخراج مبانی، مستندات و استدلال‌های دادگاهها در ارتباط با پرسش مورد بحث و تجزیه و تحلیل آنها و نهایتاً نقد این دلایل و مبانی و ارائه تفاسیر و راهکارهای مناسب بهمنظور رفع تشتت و تعارض احتمالی آراء، هدف پژوهش حاضر بهشمار می‌رود.

در این تحقیق حدود تقریبی ۸۰ رأی مرتبط با ماده ۲۶۵ ق. م. مورد بررسی و آسیبشناسی واقع شده و تلاش گردیده مشخص شود که اولاً، آراء دادگاه‌های ما در این زمینه تا چه حد با موازین و مبانی حقوقی و قانونی مورد تأکید درآثار و نوشته‌های حقوقدانان انطباق دارد؟ ثانیاً، آیا در میان آراء دادگاهها در اینباره تشتت و تعارض وجود دارد یا خیر و در صورت وجود تعارض و تشتت، موارد افتراق و اشتراک آنها با یکدیگر همچنین مستندات و استدلال‌های هریک از نظریات ارائهشده چیست؟ ثالثاً، از میان نظریه‌های مطرحشده در دادگاه‌ها کدامیک با موازین حقوقی ایران انطباق بیشتری دارد و باید در جهت تقویت آن تلاش کرد؟ رابعاً، در صورت عدم انطباق کامل پاره‌ای از آراء دادگاه‌ها با موازین و مبانی حقوقی و قانونی دلایل آن چیست و چه اقدامات علمی و حقوقی و احیاناً تقنینی می‌توان برای رفع این عدم مطابقت و تشتت انجام داد؟

گزارش تمام متن

فهرست منابع

گفتار نخست ـ مقدمه و طرح مسأله………………………………………………………..

گفتار دوم ـ دسته‌بندی آراء و طرح دیدگاه‌های مختلف………………………….

دیدگاه نخست: عدم دلالت پرداخت بر اماره مدیونیت………………………………..

الف ـ ادعا‌های مطروحه…………………………………………………………………………

ب ـ مستندات

ج ـ استدلال‌ها

دیدگاه دوم: دلالت پرداخت بر اماره مدیونیت…………………………………………….

الف ـ ادعاهای مطروحه…………………………………………………………………………

ب ـ مستندات

ج ـ استدلال‌ها

گفتار سوم ـ تجزیه و تحلیل و نقد آراء

الف ـ تجزیه و تحلیل و نقد آراء مرتبط با دیدگاه نخست

نقد و بررسی مستندات
نقد و بررسی استدلال‌ها

ب ـ تجزیه و تحلیل و نقد آراء مرتبط با دیدگاه دوم

نقد و بررسی مستندات
نقد و بررسی استدلال‌ها

نتیجه‌گیری، نظر منتخب و پیشنهادها

الف ـ نتیجه‌گیری

ب ـ نظر نویسنده و دلایل آن

ج ـ پیشنهادها

پیوست‌ها

منابع و مآخذ

گفتار نخست ـ مقدمه و طرح مسأله

هنگامیکه شخصی به دیگری وجهی را پرداخت یا مالی را تسلیم می‌کند و سپس خواهان استرداد آن می‌شود، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های قابل طرح در اینگونه موارد آن است که آیا تأدیهکننده باید استحقاق خود را برای استرداد وجه یا مال تأدیهشده اثبات کند یا این دریافتکننده است که باید ثابت نماید مستحق دریافت این مال بوده و استرداد آن بلاوجه است؟

این پرسش در آثار و نوشته‌های بسیاری از حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته و ماده ۲۶۵ ق. م. که مقرر می‌دارد :«هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می‌تواند استرداد کند» تلاش کرده به نحوی به آن پاسخ دهد.

با این حال ماده مذکور به جهت ابهام و اجمالی که در مفاد آن بهویژه در بخش نخست وجود دارد، نتوانسته به نحو قاطع درخصوص موضوع تعیین تکلیف کند. در واقع پرسش عمده آن است که آیا پرداخت وجه یا تسلیم مال اماره مدیونیت بوده و پرداختکننده در صورتی که مدعی است وجه مزبور بابت ادای دین صورت نگرفته و مبنا و علت پرداخت و تسلیم امر دیگری غیر از مدیونیت نظیر قرض، امانت، وکالت و اشتباه بوده است، موظف است آن را اثبات کند یا اینکه هر تأدیهکننده مال می‌تواند بدون ارائه دلیلی، وجه یا مال تأدیهشده را مسترد نماید، مگر اینکه دریافتکننده بتواند مدیونیت تأدیهکننده و اینکه وجه مزبور بابت ادای آن دین تأدیهشده را اثبات کند.

پاسخ حقوقدانان به این پرسش و تفسیر آنها از ماده ۲۶۵ متفاوت است:

گروهی با استناد به دلایل و مستندات مختلف از جمله اصل برائت و اصل عدم مدیونیت و همچنین با این استدلال که ماده ۲۶۵ به هیچوجه دلالت بر اماره مدیونیت نداشته و صرفاً متضمن این حکم است که هر مالی که تأدیه می‌شود ظاهر در عدم بخشش است، برآنند که عدم بخشش (عدم تبرع) اساساً مستلزم مدیونیت پرداختکننده نبوده و ممکن است پرداخت و تسلیم وجه یا مال برای انجام امر دیگری نظیر امانت، قرض، وکالت و امثال آن صورت گیرد.

برخی دیگر معتقدند مفاد ماده ۲۶۵ دربردارنده اماره مدیونیت بوده و برای اثبات این امر به دلایل و مستندات متعدد از جمله به جایگاه و موقعیت این ماده در ذیل وفای به عهد در قانون مدنی و سابقه تاریخی این ماده در حقوق فرانسه و همچنین ملاک برخی تأسیس‌های قانون مدنی نظیر حواله اشاره کرده‌اند. مطابق این نظر در مواردی که مالی تأدیه می‌شود، اصل این است که گیرنده آن را برای ادای دین از تأدیهکننده دریافت کرده و وی برای نگهداری و عدم استرداد آن اصولاً نیازی به ارائه هیچ دلیل یا سند دیگری ندارد.

در این تحقیق بر آن نیستیم که ادله موافقان و مخالفان اماره مدیونیت اعم از آنچه که اجمالأ به نحو فوق مورد اشاره قرار گرفت و سایر ادله و مستنداتی که احیاناً برخی دیگر از حقوقدانان به آنها توجه نشان داده‌اند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در واقع به نظر می‌رسد بحث نظری صرف در ارتباط با این ماده به حد کفایت رسیده[۱] و حقیقتاً تکرار آن ضرورت و توجیهی ندارد. آنچه تاکنون کمتر مورد تأمل و بررسی قرار گرفته و بهطور جدی می‌تواند نوآوری این گزارش به شمار آید، بررسی جایگاه این پرسش در رویه قضایی است. به تعبیر دیگر در این تحقیق درصدد آن هستیم که ببینیم دادگاه‌ها در مقام اجرا و رسیدگی به ادعاهای اشخاص در اینگونه موارد چگونه عمل کرده و چه تفسیری از ماده ۲۶۵ ق.م. ارائه نموده‌اند و آیا از نظر آنها پرداخت وجه یا تسلیم مال اصولاً متضمن اماره مدیونیت تأدیهکننده در برابر گیرنده است یا اینکه تأدیهکننده به استناد اصل برائت و اصل عدم مدیونیت یا سایر دلایل و مستندات، حق استرداد چیزی را که تأدیه کرده، دارد مگر اینکه گیرنده، استحقاق خود را برای نگهداری و عدم استرداد اثبات نماید.

شناسایی آراء مرتبط و استخراج مبانی، مستندات و استدلال‌های دادگاهها در ارتباط با پرسش مورد بحث و تجزیه و تحلیل آنها و نهایتاً نقد این دلایل و مبانی و ارائه تفاسیر و راهکارهای مناسب بهمنظور رفع تشتت و تعارض احتمالی آراء، هدف پژوهش حاضر بهشمار می‌رود.

در این تحقیق حدود تقریبی ۸۰ رأی مرتبط با ماده ۲۶۵ ق. م. مورد بررسی و آسیبشناسی واقع شده و تلاش گردیده مشخص شود که اولاً، آراء دادگاه‌های ما در این زمینه تا چه حد با موازین و مبانی حقوقی و قانونی مورد تأکید درآثار و نوشته‌های حقوقدانان انطباق دارد؟ ثانیاً، آیا در میان آراء دادگاهها در اینباره تشتت و تعارض وجود دارد یا خیر و در صورت وجود تعارض و تشتت، موارد افتراق و اشتراک آنها با یکدیگر همچنین مستندات و استدلال‌های هریک از نظریات ارائهشده چیست؟ ثالثاً، از میان نظریه‌های مطرحشده در دادگاه‌ها کدامیک با موازین حقوقی ایران انطباق بیشتری دارد و باید در جهت تقویت آن تلاش کرد؟ رابعاً، در صورت عدم انطباق کامل پاره‌ای از آراء دادگاه‌ها با موازین و مبانی حقوقی و قانونی دلایل آن چیست و چه اقدامات علمی و حقوقی و احیاناً تقنینی می‌توان برای رفع این عدم مطابقت و تشتت انجام داد؟

گفتار دوم ـ دسته‌بندی آراء و طرح دیدگاه‌های مختلف

مطالعه آراء از منظر پرسش اصلی موضوع بررسی در این تحقیق نشان می‌دهد که آراء مزبور هم از جهت نوع ادعاهایی که تأدیهکننده یا گیرنده، مطرح کرده‌اند و همچنین از حیث اینکه دادگاه کدامیک را مدعی و یا مدعیٌ‌علیه بهشمار آورده است و بهعلاوه از منظر مستندات و نوع استدلال‌هایی که بهکار رفته از تنوع و تکثر فراوان برخوردار بوده و دسته‌بندی آنها از جهات مذکور زمینه را برای شناسایی دقیق‌تر نقاط ضعف و قوت رویه قضایی و نهایتاً تجزیه و تحلیل نهایی آن و ارائه راهکارها و پیشنهادهای مناسب فراهم می‌سازد. با این حال به نظر می‌رسد آنها را می‌توان ذیل دو دیدگاه کلی تقسیم‌بندی کرد:

الف) عدم دلالت پرداخت بر اماره مدیونیت

ب) دلالت پرداخت بر اماره مدیونیت

بر این اساس ما به بررسی آراء مرتبط با هریک از دو دیدگاه خواهیم پرداخت و مشخص خواهیم کرد که در آنها چه نوع ادعا‌هایی مطرح شده و دادگاه‌ها از چه مستندات و استدلال‌هایی برای تأیید و توجیه آراء خود بهره برده‌اند.

دیدگاه نخست: عدم دلالت پرداخت بر اماره مدیونیت

بهموجب این دیدگاه، پرداخت وجه یا تسلیم مال به دیگری اصولاً هیچ دلالتی بر مدیونیت ندارد و به تعبیر دیگر پرداخت اماره و نشانه مدیونیت تأدیهکننده به گیرنده نیست. بنابراین در اینگونه موارد دادگاه باید دعوی استرداد وجه از سوی تأدیهکننده را بپذیرد مگر اینکه گیرنده بتواند اثبات کند که تأدیهکننده به وی بدهکار بوده و پرداخت وجه مزبور برای ادای دین صورت گرفته است. در بخش اعظمی از آراء موضوع مورد مطالعه، به تأدیهکننده مال بدون نیاز به ارائه هرگونه دلیل یا مدرک مشخص و صرفاً به استناد اینکه گیرنده، دلیلی حاکی از مدیونیت پرداختکننده ارائه نکرده، اجازه داده شده است تا مال تأدیهشده را مسترد کند. به تعبیر دیگر، دادگاه‌ها در این دسته از آراء، گیرنده مال را که معتقد بود طرف مقابل، مال را بابت ادای دین خویش پرداخته است، «مدعی» تلقی کرده و از وی خواسته‌اند دلایل و مدارک حاکی از مدیونیت پرداختکننده ارائه نماید. (پیوست‌های شماره ۴، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶ – ۲۹)

برخی دادگاه‌ها با اینکه معتقد به دیدگاه نخست بودند، مواردی راکه وجه از طریق صدور چک پرداخت شده، از سایر موارد تفکیک و در این مورد پرداخت را اماره مدیونیت، تشخیص داده و تأدیهکننده را «مدعی» اعلام نمودهاند. (پیوست شماره ۱ و ۲) لیکن پاره‌ای دیگر از دادگاه‌ها از این جهت قائل به تفکیک نبوده و در مورد چک نیز همانند سایر موارد، پرداخت را اماره مدیونیت ندانسته و گیرنده را مدعی تشخیص داده و رد دعوی استرداد وجه یا مال از سوی تأدیهکننده را به اثبات وجود دین توسط گیرنده موکول کردهاند. (پیوست‌های شماره ۹، ۱۱ و۲۶)

دقت در آراء موضوع مورد مطالعه مرتبط با این دیدگاه حکایت از آن دارد که برای توجیه دعوی استرداد وجه یا مال از سوی تأدیهکننده ادعاهای مختلفی مطرح شده است و دادگاه‌ها هم به مستندات و استدلال‌های متعددی متوسل شدهاند که ما نیز در تقسیمبندی ذیل به مطالعه آنها می‌پردازیم:

الف ـ ادعا‌های مطروحه

در آراء مورد بررسی برای توجیه دعوی استرداد وجه یا مال، ادعا‌های گوناگونی از سوی تأدیهکننده مطرح شده که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در پاره‌ای از آراء، تأدیهکننده مدعی شده است تأدیه مال به عنوان امانت، قرض و امثال آن صورت گرفته و بنای طرفین اساساً بر استرداد آن بوده است. (پیوست‌های شماره ۱، ۱۳، ۱۵، ۲۰ و۲۴)

تعداد دیگری از آراء، ناظر به مواردی است که تأدیهکننده ادعا می‌کند مال مورد دعوی جهت انجام کار معین بهعنوان حق‌الزحمه یا خرید مال معین و نیز بهعنوان ثمن به دیگری تأدیه شده ولی چون عمل مورد نظر انجام نشده یا خرید مال صورت نگرفته است، لذا وجه پرداختی(حق‌الزحمه یا ثمن) باید مسترد گردد. (پیوست‌های شماره ۲، ۴، ۵، ۹، ۱۴، ۱۶، ۱۹، ۲۶، ۲۸ و ۲۹)

در برخی دیگر از آراء، تأدیهکننده به دلایل مختلف ادعای اشتباه[۲] کرده و مدعی می‌شود که به ناروا و بدون اینکه دینی در میان بوده باشد و یا بنا بر انجام عمل معین و امثال آن باشد، این وجه به حساب گیرنده واریز شده یا مستقیماً به وی پرداخت گردیده است. (پیوست‌های شماره ۳ و۲۷)

از جمله موارد جالب دیگری که در پاره‌ای از آراء مطرح شده است، دعوی استرداد مالی است که ادعا می‌شود بهعنوان پیشپرداخت و ودیعه اجاره ملک به حساب مستأجر به مؤجر پرداخت شده یا بهعنوان تمام یا بخشی از ثمن خرید ملک به حساب خریدار به فروشنده تأدیه شده است. (پیوست شماره ۲۲)

در پاره‌ای دیگر از آراء، (بهطور مشخص در دعاوی مطالبه مهریه) گاه زوج مدعی شده است وجهی که قبلاً به زوجه پرداخته بابت دین ناشی از مهریه بوده، لذا دادگاه باید دعوی مطالبه مهریه توسط زوجه را رد کند در حالی که زوجه مدعی است پرداخت‌های مزبور از باب تبرع بوده است.[۳] (پیوست‌های شماره ۷ و۱۰)

ب ـ مستندات

مقصود از مستندات آراء دادگاهها، مواد قانونی، اصول کلی حقوقی، فتاوی معتبر اسلامی و احکام مندرج در منابع اسلامی است که برابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ ق. آ. د. م. ، دادگاه‌ها ملزمند حکم هر دعوی را با استناد به آنها صادر کنند.

از جمله مستنداتی که در آراء دادگاه‌های طرفدار دیدگاه نخست مطرح شده از قرار ذیل است:

بسیاری از دادگاه‌ها در آراء خود به ظاهر ماده ۲۶۵ ق.م. استناد کرده و با تکیه بر اصل عدم تبرع(مذکور در قسمت نخست این ماده) و بهویژه عبارت بخش دوم ماده ۲۶۵ چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که تأدیهکننده حق دارد بدون ارائه دلیلی وجه پرداختی را مسترد کند مگر اینکه گیرنده بتواند مدیونیت وی را اثبات نماید. (پیوست‌های شماره۲، ۴، ۶، ۹، ۱۲ – ۱۷، ۱۹، ۲۲- ۲۴ و ۲۶ – ۲۹)

اصل عدم مدیونیت یکی دیگر از مستنداتی است که در تعدادی از آراء، مورد اشاره قرار گرفته و براساس آن چنین اظهارنظر شده که چون اصل این است که هیچکس دینی در برابر دیگری ندارد، لذا پرداختکننده مجاز به استرداد وجه پرداختی است مگر اینکه گیرنده مدیونیت تأدیهکننده را اثبات کند. (پیوست شماره ۲۶)

برخی دیگر از دادگاه‌ها به اصل برائت (موضوع ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی) (که به نظر می‌رسد تعبیر مشابه‌ای از اصل عدم مدیونیت است)، استناد نموده و بر همین مبنا چنین نتیجهگیری کرده‌اند که اصل، بر برائت پرداختکننده بوده و این گیرنده است که باید استحقاق تملک وجه دریافتی و مدیونیت تأدیهکننده را ثابت کند در غیر این صورت رأی به استرداد وجه، به نفع پرداختکننده صادر خواهد شد. (پیوست شماره ۲۶)

اصل عدم تبرع که در قسمت نخست ماده ۲۶۵ مورد تصریح و تأیید قرار گرفته است، به نحو مستقل نیز مورد توجه و استناد برخی دادگاه‌ها واقع شده است (پیوست شماره ۴) به این ترتیب که چون اصل عدم تبرع است و دلیلی بر استحقاق تملک وجه پرداختی ارائه نگردیده است، لذا تأدیهکننده مجاز به استرداد وجه مذکور خواهد بود اعم از اینکه این وجه بابت خرید ملک به نام تأدیهکننده در وجه فروشنده، یا بابت پیشپرداخت ملک استیجاری گیرنده در وجه مؤجر، پرداخت و یا مستقیماً به وی تأدیه شده باشد.

اصل استصحاب هم یکی دیگر از مستنداتی است که تعداد معدودی از دادگاه‌ها آن را مدنظر قرار دادهاند. (پیوست‌های شماره۴، ۱۱ و ۲۶) با این توضیح که پس از دریافت وجه توسط گیرنده، دین و تعهد وی برای استرداد به تأدیهکننده محرز بوده و اگر تردید شود که آیا این دین کماکان باقی است یا خیر، با استناد به اصل استصحاب بقاء دین و اصل اشتغال یقینی مادامیکه وجه مذکور اعاده نشده یا دلیلی دال بر مدیونیت تأدیهکننده ارائه نگردیده، باید گیرنده را مدیون دانست.

ج ـ استدلال‌ها

مطابق اصل۱۶۶ قانون اساسی رأی دادگاه علاوه بر مستند بودن، باید مستدل نیز باشد. در آراء مورد مطالعه، دادگاهها برای توجیه و تبیین دیدگاه خود استدلال‌های مختلفی ارائه نموده‌اند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اصل عدم تبرع به این معناست که صرف پرداخت، دلالت بر مدیونیت تأدیهکننده ندارد. (پیوست‌های شماره۷ و۲۶)

ماده ۲۶۵ ق.م. دلالتی بر مدیونیت تأدیهکننده وجه ندارد. (پیوست‌های شماره ۲ و ۲۶)

اخلاق اجتماعی و معاملاتی مؤید این نظر است که صرف پرداخت، دلیل بر مدیونیت نیست. (پیوست شماره۹)

از آنجا که خوانده، دریافت وجه را پذیرفته ولی مدعیِ مدیونیتِ خواهان گردیده است لذا دعوی، منقلب شده و او باید برای اثبات اشتغال ذمه خواهان به خویش دلیل ارائه کند. (پیوست‌های شماره ۱۱ و ۲۹)

شرط دارا شدن عادلانه و استحقاق خوانده برای تملک وجه دریافتی، مقروض بودن خواهان به خوانده است که باید از سوی خوانده دلایل مثبت آن ارائه شود. (پیوست شماره۱۳)

با توجه به اینکه مدیون نبودن، امر عدمی است و امر عدمی هم قابل اثبات نیست بنابراین این گیرنده است که باید مدیونیت تأدیهکننده را اثبات نماید. (پیوست شماره ۲۶)

با توجه به اینکه اصل دریافت، محرز است و خوانده هرگونه قرارداد خرید مبل و پرداخت وجه بابت ثمن آن را منکر شده و دلیلی هم بر مدیون بودن خواهان به خود، ارائه نداده است لذا خواهان، حق استرداد وجه پرداختی را دارد. (پیوست‌های شماره ۱۱ – ۱۴، ۲۴و۲۶)

در دعوی استرداد هفتصد گرم طلاجات از سوی زوجه علیه زوج که ادعای مصرف آن در خرید آپارتمان شده، دادگاه با این استدلال که اصل دریافت، محرز است و دلیلی بر استرداد آن از سوی شوهر ارائه نشده، دعوی خواهان مبنی بر استرداد را پذیرفته است. (پیوست‌های شماره ۱۵ و۲۲)

با توجه به اینکه اصل عدم تبرع است و خوانده در قبال دعوی خواهان دایر بر استرداد، دفاعی بهعمل نیاورده و دلیلی بر استحقاق وجه پرداختی در مقابل عمل یا کالا ارائه نداده است، لذا دعوی استرداد وارد است. (پیوست‌های شماره ۱۷، ۱۹ و ۲۷)

با توجه به اینکه خوانده جهت برائت ذمه خویش هیچ دلیلی ارائه نداده و با استصحاب دین و با اشتغال ذمه خوانده، دعوی خواهان دایر بر استرداد وارد تشخیص داده می‌شود. (پیوست‌های شماره ۱۶ و ۲۴)

نظر به اینکه خوانده، منشأ دین و نحوه ایجاد آن و دلیل مدیریت خواهان را ارائه ننموده، رأی به استرداد وجه پرداختی صادر می‌شود.

با توجه به اصل عدم تبرع و عدم ارائه دلیل از سوی گیرنده بابت مدیونیت تأدیهکننده دعوی زوج دایر بر استرداد وجه پرداختی بابت خرید آپارتمان به نام زوجه همچنین دعوی پدر علیه فرزند خویش به خواسته استرداد پیشپرداخت ملک استیجاری وی وارد تشخیص داده می‌شود. (پیوست‌های شماره ۷و۱۰)

دیدگاه دوم: دلالت پرداخت بر اماره مدیونیت

براساس این دیدگاه اصولاً پرداخت وجه یا تسلیم مال از سوی شخصی به دیگری اماره و نشانه مدیونیت تأدیهکننده بوده و چنین فرض می‌شود که وجه یا مال مزبور برای ادای دین تأدیه شده مگر اینکه تأدیهکننده بتواند عدم مدیونیت خود را اثبات نماید.

دادگاه‌هایی که به این دیدگاه اعتقاد دارند تأدیهکننده را مدعی قلمداد نموده، با این استدلال که دلایل و مدارکی حاکی از استحقاق و حقانیت برای استرداد از جمله امانی بودن وجه تأدیهشده از سوی تأدیهکننده ارائه نگردیده، رأی به بیحقی او صادر کردهاند. (پیوست‌های شماره ۱، ۵، ۱۸، ۲۱، ۲۵، ۳۰ و ۳۱)

دقت در آراء موضوع مورد مطالعه مرتبط با این دیدگاه نشان می‌دهد که گیرنده وجه برای رد دعوی مطروحه از سوی تأدیهکننده مبنی بر استرداد وجه یا مال ادعاهای مختلف مطرح نموده و از طرفی چون رأی دادگاه باید مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی مستند و مستدل باشد، دادگاه‌ها هم برای توجیه و تقویت نظریه دلالت پرداخت وجه بر مدیونیت تأدیهکننده به مستندات و استدلال‌های متعددی تمسک جسته‌اند که ما نیز در تقسیمبندی ذیل به مطالعه آنها می‌پردازیم:

الف ـ ادعاهای مطروحه

در آراء مورد مطالعه، گیرنده معمولاً با انکار هرگونه ادعای تأدیهکننده از جمله اشتباه، امانت، قرض، وکالت و غیره یکی از سه ادعای زیر را مطرح کرده است:

در قریببهاتفاق آراء، گیرنده مدعی شده است که وجه یا مال مزبور برای ادای دینی که تأدیهکننده به او داشته، پرداخت گردیده است. (پیوست‌های شماره ۲، ۱۱، ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰ و ۳۱)

در تعدادی از آراء، گیرنده با وجود توافق طرفین در مدیونیت تأدیهکننده، مدعی شده است که وجه پرداختی از روی تبرع صورت گرفته و ارتباطـی به دین تأدیهکننده به وی ندارد. به تعبیر دیگر تأدیهکننده درصدد ادای دین خود نبوده و از باب تبرع آن را تأدیه کرده است، مانند اینکه زوجه اعلام می‌کند با اینکه شوهر وی بدهکار مهریه است و قبلاً هم وجوهی به او پرداخته، لیکن این پرداخت از باب تبرع بوده و در مقام وفای به عهد صورت نگرفته است. (پیوست‌های شماره ۷ و ۱۰)

در برخی دیگر از آراء برخلاف فرض پیشین، بدون اینکه اساساً ادعای مدیونیت تأدیهکننده مطرح باشد، گیرنده، مدعی تأدیه وجه یا مال مذکور با قصد تبرع می‌گردد.[۴]. (پیوست‌های شماره ۳، ۴ و۸)

ب ـ مستندات

در آراء دادگاه‌های طرفدار دیدگاه دوم، مستندات متعددی مطرح شده که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ماده ۲۶۵ ق.م. از سوی این دسته از دادگاه‌ها نیز بهعنوان مهم‌ترین مستند برای توجیه اعلام تأدیهکننده وجه بهعنوان مدعی مورد استفاده قرار گرفته و بنا بر آن چنین اظهارنظر شده که ماده ۲۶۵ درصدد بیان اماره مدیونیت بوده و این پرداختکننده است که برای استرداد وجه تأدیهشده باید دلایل حاکی از استحقاق خود را ارائه کند در غیر این صورت محکوم به بیحقی خواهد شد. (پیوست‌های شماره ۱، ۱۸، ۲۱، ۳۰ و ۳۱)

دادگاه‌هایی که پرداخت وجه بهموجب اسناد تجاری نظیر چک را از سایر موارد پرداخت جدا کرده و در مورد نخست، اصل را بر مدیونیت پرداختکننده دانسته و استرداد وجه را به اثبات عدم مدیونیت از سوی وی موکول کرده‌اند، به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری بهعنوان یکی از اصول حقوقی حاکم بر اسناد تجاری استناد کرده و اظهار داشته‌اند: چون چک به محض صدور به لحاظ وصف تجریدی از منشأ دین اصلی جدا می‌شود لذا ظاهر برمدیونیت صادرکننده است و ظاهر نیز بر اصل (عدم مدیونیت) مقدم است. (پیوست شماره ۲)

ج ـ استدلال‌ها

در آرایی که پرداخت اماره، مدیونیت تلقی شده و تأدیهکننده وجه، مدعی تشخیص داده شده و ملزم شده برای استرداد وجه عدم مدیونیت خودرا به گیرنده اثبات نماید، استدلال‌های گوناگونی ارائه گردیده که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در اسناد تجاری با توجه به وصف تجریدی آن، که به محض صدور از منشأ دین فک می‌شود، ظاهر بر مدیونیت صادرکننده است و چون ظاهر بر اصل، تقدم دارد لذا مدیونیت حاکم خواهد بود. (پیوست شماره ۲)

ماده ۲۶۵ درصدد بیان اماره مدیونیت است و لذا اظهار اینکه موکل نه قصد تبرع داشته و نه قصد تملیک، قابل ترتیب اثر نیست. (پیوست‌های شماره ۱، ۷، ۱۰، ۳۰ و ۳۱)

با اینکه برابر ماده ۲۶۵ اصل در پرداختها، عدم مدیونیت است، لیکن در اسناد تجاری با توجه به وصف تجریدی آن باید رأی به مدیونیت پرداختکننده داد مگر اینکه از سوی وی دلیلی حاکی از عدم مدیونیت ارائه شود. (پیوست شماره ۲)

برابر ماده ۲۶۵ ق.م. پرداختکننده زمانی حق استرداد وجه واریزی را دارد که بتواند امانی و استقراضی بودن آن را اثبات کند. (پیوست‌های شماره ۱۸ و ۳۰)

کسی که مدعی است وجهی به دیگری داده است که بدهکار نبوده، باید دلیل بیاورد، زیرا برابر ماده ۲۶۵ پرداخت ظهور در عدم تبرع دارد. (پیوست شماره ۳۱)

هرکس مالی به دیگری بدهد اماره بر وفای عهد است. (پیوست شماره ۳۲)

اماره عرفی و ظاهر روابط حقوقی افراد حاکی از آن است که پرداخت دلالت بر مدیونیت تأدیهکننده دارد. (پیوست شماره۳۱)

استحقاق خواهان برای استرداد وجه پرداختی احراز نشده است. (پیوست شماره ۳۰)

گفتار سوم ـ تجزیه و تحلیل و نقد آراء

با توجه به تفاوت مبانی، مستندات و استدلال‌های مرتبط با هریک از دو دیدگاه، ما نیز در این بخش، این دو گروه از آراء را تفکیک کرده و به تجزیه و تحلیل و نقد مبانی، مستندات و استدلال‌های مطروحه از سوی هریک از دو دیدگاه به صورت جداگانه می‌پردازیم:

الف ـ تجزیه و تحلیل و نقد آراء مرتبط با دیدگاه نخست

دادگاههایی که پرداخت را اماره مدیونیت ندانسته و گیرنده را مدعی بهشمار آورده و بار اثبات را به دوش وی نهاده‌اند، همانطور که گفته شد، مستندات و استدلال‌های مختلفی ارائه کرده‌اند که در این قسمت به اختصار به نقد و بررسی هریک از آنها بهطور جداگانه می‌پردازیم:

نقد و بررسی مستندات

مهم‌ترین مستند قریببهاتفاق دادگاههای طرفدار دیدگاه نخست، مفاد ماده ۲۶۵ ق.م. است، در حالی که این ماده هرچند به لحاظ تغییراتی که در بخش نخست آن هنگام اقتباس از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اعمال شد[۵]، دلالت روشنی بر اینکه اصولاً پرداخت وجه اماره مدیونیت است، ندارد لیکن به نظر می‌رسد از عبارت «هرکس مالی به دیگری می‌دهد ظاهر در عدم تبرع است» نیز نمی‌توان این نتیجه را استنباط کرد که تأدیهکننده حق دارد بدون ارائه دلیل یا مدرک مشخصی وجه پرداختی را مسترد نماید و در این دعوی، گیرنده «مدعی» محسوب می‌شود، زیرا اماره عدم تبرع مذکور در این ماده صرفاً در مواردی کاربرد دارد که طرف دریافتکننده ادعای تبرع نماید[۶]. بنابراین در جایی که گیرنده بدون طرح ادعای تبرع، اظهار می‌دارد که وجه مزبور بابت ادای دین تأدیه شده است، استناد به قسمت نخست ماده ۲۶۵ وجهی ندارد. از قسمت دوم ماده ۲۶۵ هم، چنین فهمیده نمی‌شود که در اینگونه دعاوی، گیرنده «مدعی» محسوب شده و تأدیهکننده اصولاً حق دارد بدون ارائه دلیل یا مدرک خاصی وجه تأدیهشده را مسترد نماید. به نظر می‌رسد قسمت دوم ماده مذکور صرفاً متضمن حکم ماهوی بوده و به این معناست که چنانچه شخصی، وجهی به دیگری بپردازد و طرف مقابل نتواند تبرع تأدیهکننده را اثبات کند، گیرنده حقی نسبت به تملک وجه دریافتی نداشته و باید آن را به تأدیهکننده مسترد نماید. به بیان دیگر قسمت دوم ماده ۲۶۵ ق.م. اثباتاً یا نفیاً از جهت تعیین مدعی یا مدعیٌ‌علیه حکمی ندارد و صرفاً بیانگر آن است که چنانچه تأدیهکننده در عالم ثبوت، مقروض گیرنده نباشد چون اصل نیز عدم تبرع است می‌تواند وجه پرداختی را پس بگیرد. ضمن اینکه اگر بنا بر استفاده حکم اثباتی از این ماده باشد، به نظر می‌رسد ظاهر قسمت دوم ماده بیشتر بر ضرورت اثبات عدم مدیونیت از سوی تأدیهکننده دلالت داشته و بهطور تلویحی مؤید دلالت پرداخت بر اماره مدیونیت است، زیرا در آن آمده است: «… بدون اینکه مقروض آن چیز باشد… .» در واقع بهموجب این قسمت از ماده، حق استرداد وجه به نحوی به اثبات عدم مقروض بودن تأدیهکننده موکول شده است.

یکی دیگر از مستندات دادگاه‌ها در این دسته از آراء، اصل عدم مدیونیت و یا اصل برائت بوده است، در حالی که به نظر می‌رسد باید بین موردی که ابتدا به ساکن شخصی مدعی مدیونیت دیگری می‌شود و حالتی که شخصی پس از پرداخت وجه از سوی تأدیهکننده به وی اظهار می‌دارد که پرداخت، بابت ادای دین صورت گرفته، تفاوت نهاد. در مورد نخست، همچنانکه از ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م. برمی‌آید اصل، بر برائت است و کسی که مدعی وجود دین میباشد باید آن را اثبات نماید، لیکن در حالت دوم که یک اقدام اضافی یعنی تأدیه وجه انجام می‌شود و اصولاً می‌تواند متضمن معنا و مفهوم ویژه از جمله ادای دین باشد، اعمال اصل برائت توجیهی ندارد. به تعبیر دیگر اصل برائت از اصول عملیه بوده که در مقام شک و در جایی که هیچ قرینه و اوضاع و احوالی مخالف آن وجود ندارد، اعمال می‌شود.

از جمله مستندات دیگر مورد استفاده در آرایی که گیرنده را مدعی قلمداد نموده‌اند، اصل استصحاب است. همانطور که گفته شد، پاره‌ای از دادگاهها با بیان این مطلب که پس از دریافت وجه توسط گیرنده، دین وی برای استرداد به تأدیهکننده محرز بوده و مادامیکه دلیلی حاکی از استرداد ارائه نشده است باید به استناد اصل استصحاب، بقاء دین گیرنده را مسلم دانست، دعوی خواهان برای استرداد وجه را بدون ارائه دلیل یا مدرک مشخص، وارد تشخیص داده‌اند، حال آنکه اصل استصحاب در جایی اِعمال می‌شود که یقین سابق وجود داشته باشد. از آنجا که اصل وجود دین گیرنده محل تردید است و در واقع پرسش این است که آیا گیرنده در اینگونه موارد اساساً در برابر تأدیهکننده مدیون است یا خیر، لذا استصحاب بقاء دین در این مرحله مغایر با اصول و موازین قانونی و حقوقی است.

نقد و بررسی استدلالها

در برخی آراء گفته شده است که اصل عدم تبرع به این معناست که پرداخت دلالت بر مدیونیت تأدیهکننده ندارد حال آنکه، همانطورکه گفته شده، اصل عدم تبرع فقط بیانگر آن است که در مقام اختلاف بین طرفین مبنی بر اینکه آیا مال بنا بر تبرع، تأدیه شده یا عدم تبرع، باید اصل را بر عدم تبرع گذاشت و استنباط عدم مدیونیت تأدیهکننده از اصل مزبور بیتردید صحیح و دقیق نیست.

پاره‌ای از دادگاهها چنین استدلال کرده‌اند که اخلاق اجتماعی و معاملاتی مؤید آن است که صرف پرداخت، دلیل مدیونیت نیست. این استدلال چنانچه به این معنا باشد که پرداخت وجه، دلیل نهایی و قطعی بر وجود دین نیست کاملاً صحیح و قابل دفاع است، لیکن هیچکس مدعی نشده پرداخت وجه، دلیل قطعی بر وجود دین است. در واقع محور اصلی بحث این است که آیا پرداخت وجه از سوی شخصی به شخص دیگر، اماره مدیونیت بهشمار می‌رود یا اینکه هیچ معنا و مفهوم خاصی ندارد، لذا به عقیده نویسنده، استدلال مطروحه دارای اشکال است.

در برخی آراء دادگاهها تصریح شده که چون خوانده منشأ دین و نحوه ایجاد آن و دلیل مدیونیت خواهان را ارائه ننموده، رأی به استرداد وجه به نفع خواهان صادر می‌گردد، در حالی که اصل این مطلب، که خوانده موظف به بیان منشأ دین و نحوه ایجاد آن در برابر خواهانی است که وجهی را به وی پرداخته، محل تردید و مورد سؤال است. بنابراین استناد به آن برای اثبات اماره مدیونیت نوعی مصادره به مطلوب شده و موجه نیست.

ب ـ تجزیه و تحلیل و نقد آراء مرتبط با دیدگاه دوم

در این قسمت همانند بخش قبل مستندات و استدلال‌های مطروحه از سوی دادگاه‌های طرفدار دیدگاه دوم بهطور جداگانه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد:

نقد و بررسی مستندات

در این دسته از آراء نیز مهم‌ترین مستند، ماده ۲۶۵ ق.م. است. به این ترتیب که ماده مذکور متضمن اماره مدیونیت بوده و این پرداختکننده است که برای استرداد وجه باید دلیل ارائه کند حال آنکه، همانطورکه گفته شد، از نظر نویسنده، ماده ۲۶۵ بهطور مشخص (اثباتاً یا نفیاً) در مورد اماره مدیونیت یا امکان استرداد وجه پرداختی از سوی تأدیهکننده بدون ارائه دلیل اثباتی حکمی ندارد. البته اگر بنا باشد حکمی از این حیث استنباط شود ظاهر آن با نظری که معتقد است این ماده، اماره مدیونیت است و استرداد وجه موکول به اثبات مقروض نبودن تأدیهکننده است، سازگاری بیشتری دارد.

در برخی آراء دادگاهها در مورد پرداخت وجه بهموجب اسناد تجاری نظیر چک، برای رد دعوی استرداد و تأیید پرداخت بهعنوان اماره مدیونیت به نفع گیرنده، به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری استناد کرده‌اند، در حالی که این اصل مطابق نظر مشهور فقط به نفع اشخاص ثالث با حسننیت قابل استناد بوده و در روابط مستقیم میان طرفین استناد به این اصل وجهی ندارد.

نقد و بررسی استدلالها

پاره‌ای از دادگاهها، اماره تبرع مذکور در قسمت نخست ماده ۲۶۵ را متضمن اماره مدیونیت دانسته و چنین استدلال کرده‌اند که چنانچه شخصی مدعی شود که وجهی به شخص دیگری داده است که بدهکار نبوده، باید دلیل بیاورد، زیرا برابر ماده ۲۶۵ ق.م. پرداخت ظهور در عدم تبرع دارد در حالی که اماره عدم تبرع لزوماً به معنای پذیرش اماره مدیونیت نیست چون بنا به گفته بسیاری از حقوقدانان، ممکن است پرداخت، ناشی از عدم تبرع باشد و در عین حال دلالتی بر وجود دین نداشته باشد و بهعنوان امانت، قرض، وکالت و حتی اشتباه تسلیم گردد.

در برخی آراء دادگاهها، از ماده ۲۶۵ ق.م. چنین استنباط شده که حق استرداد وجه واریزی موکول به اثبات امانی یا استقراضی بودن آن از سوی خواهان است که ظاهراً، همانطور که گفته شد، با ظاهر قسمت دوم ماده ۲۶۵ تا حدی انطباق داشته و قابل دفاع است.

تعدادی از دادگاهها دعوی مطالبه مهریه از سوی زوجه (که موضوع آن تعدادی سکه بهار آزادی است) را با این استدلال که چون اصل عدم تبرع است، لذا وجه پرداختی از سوی زوج به زوجه قبل از اقامه دعوی بابت تأدیه دین ناشی از مهر محسوب می‌شود، رد کرده‌اند. در حالی که به نظر می‌رسد: اولاً، اصل عدم تبرع در جایی قابل اعمال است که ظهور و اماره‌ای خلاف آن نباشد و در زندگی زناشویی پرداخت‌های زوج به زوجه نوعاً به قصد تبرع انجام می‌شود، لذا استناد به اصل عدم تبرع بهعنوان یک اصل عملی در این فرض توجیهی ندارد؛ ثانیاً،در مواردی که موضوع مهر، سکه است .چون احتساب وجه پرداختی یا مال تسلیمشده بابت دین ناشی از اینگونه مهر مستلزم تبدیل تعهد از طریق تبدیل مورد تعهد موضوع بند ۱ ماده ۲۹۲ ق.م. است و این امر نیز نیازمند توافق طرفین و احراز قصد انشاء مستقل آنان بوده و در موارد تردید هم اصل عدم تبدیل است، لذا رد دعوی مطالبه مهر بر این اساس پیش از احراز تحقق تبدیل، خالی از اشکال نیست.

نتیجه‌گیری، نظر منتخب و پیشنهادها

از آنچه تاکنون گفته شد، هم نتایجی را می‌توان استخراج کرد و هم می‌توان برای تبیین دقیق‌تر موضوع و رفع تشتت موجود و ارائه تفسیری مناسبتر، پیشنهادهایی ارائه نمود ضمن اینکه نویسنده نیز معتقد به تقویت یکی از این دو نظر بوده و دلایلی هم برای آن ارائه می‌کند. بر این اساس مطالب این بخش به تفکیک ذیل سه عنوان نتیجهگیری، نظر نویسنده و دلایل آن و پیشنهادها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف ـ نتیجه‌گیری

بحث حاضر اساساً از جنس آیین دادرسی و ناظر به مرحله اثبات است، زیرا بدون شک چنانچه تأدیهکننده بتواند ویژگی امانت، قرض، وکالت و امثال آن را برای مال موضوع تأدیه ثابت کند یا گیرنده موفق شود مدیونیت تأدیهکننده و ارتباط وجه پرداختی به دین مورد نظر را اثبات نماید، دادگاه براساس آنچه مطابق ادله و اسناد بهدست آورده، حسب مورد به استرداد وجه به نفع تأدیهکننده یا استحقاق گیرنده به نگهداری و تملک وجه دریافتی حکم خواهد داد. بنابراین پرسش اساسی و مهم این است که در دعوی استرداد، دادگاه چه کسی را مدعی و چه کسی را مدعیٌعلیه خواهد شناخت و از کدامیک از طرفین خواهد خواست که با ارائه دلایل و مدارک، ادعای خود را اثبات نمایند.

هرچند با مطالعه تعداد معدودی از آراء بهصراحت نمی‌توان مدعی کشف رویه قاطع قضایی درخصوص موضوع شد، لیکن نظر مشهور و غالب در آراء مورد مطالعه نظری است که معتقد است ماده ۲۶۵ ق.م. متضمن اماره مدیونیت نبوده و اصولاً تأدیهکننده حق دارد بدون نیاز به ارائه هرگونه دلیل و مدرک معینی، وجه پرداختی را مسترد کند و گیرنده زمانی حق دارد از استرداد وجه دریافتی خودداری کند که بتواند اثبات نماید وجه مذکور بابت ادای دین بوده است.

ماده ۲۶۵ ق.م. نه متضمن اماره مدیونیت است و نه بیانگر عدم مدیونیت؛ به نحوی که تأدیهکننده حق داشته باشد بدون ارائه دلایل مثبته آنچه را که پرداخته است، بازپسگیرد.

از ظاهر ماده ۲۶۵ ق.م. بهویژه از قسمت نخست آن صرفاً دو نکته را می‌توان استنباط کرد: نخست اینکه در مقام رفع اختلاف بین دو طرف مبنی بر اینکه پرداخت از روی تبرع بوده یا عدم تبرع، اصل را باید بر عدم تبرع قرار داد. دو دیگر آنکه تأدیهکننده در صورتی که ثابت شود دینی وجود نداشته حق دارد وجه پرداختی را مسترد کند بدون اینکه از جهت بار اثبات و اینکه مدعی و یا مدعیٌ‌علیه در این دعوی کیست، اثباتاً یا نقیاً حکمی داشته باشد.

مخالفین نظریه پرداخت بهعنوان اماره مدیونیت، علاوه بر ماده ۲۶۵ ق.م. به اصول برائت (عدم مدیونیت) و استصحاب هم چنین عرف معاملاتی مردم استناد کرده و برخلاف گروه نخست معتقدند عرف معاملات اصولاً پرداخت را اماره مدیونیت می‌داند.

رویه قضایی با وجود تمایل به نظریه عدم تلقی پرداخت بهعنوان اماره مدیونیت درخصوص موضوع، متشتت می‌باشد. این تشتت، هم در پرداخت‌هایی که از طریق اسناد تجاری از جمله چک انجام می‌شود و هم در فرضی که پرداخت به نحو مستقیم از طریق واریز وجه یا پرداخت نقدی صورت می‌گیرد، دیده می‌شود. البته در مورد اسناد تجاری می‌توان مدعی شد که غلبه با پذیرش اماره مدیونیت است.

یکی از مهم‌ترین علت‌های تشتت موجود در رویه قضایی، ابهام و اجمال موجود در ماده ۲۶۵ ق.م. و اختلافنظری است که در ارتباط با تفسیر این ماده میان حقوقدانان در گرفته و همچنان وجود دارد.

ب ـ نظر نویسنده و دلایل آن

نویسنده علاوه بر دلایل و مستنداتی که از سوی حقوقدانان در جهت اثبات این نظریه که پرداخت اصولاً اماره مدیونیت تأدیهکننده است، ارائه شده، بنا به دلایل زیر نیز معتقد است این نظریه با موازین حقوقی و قانونی ایران سازگارتر است:

از آنجا که در پرداخت‌هایی که بین افراد در جامعه انجام می‌شود، از جهت کمّی، غلبه با پرداخت برای ادای دین است و این غلبه نوعی در حقوق ایران مبنای اماره است. بنابراین می‌توان معتقد بود پرداخت اصولاً اماره مدیونیت است. البته لازم به ذکر است این اماره، مستخرج از ماده ۲۶۵ ق.م. نبوده و در واقع همانطورکه برخی از حقوقدانان گفتهاند[۷] به نحوی، از مجموع مواد قانونی و عرف و عادت، نوعی استنباط شده و به لحاظ جنبه نوعی آن می‌توان آن را «اماره شبهقانونی» نامید که قابل کنترل و بازرسی توسط دیوان‌عالی کشور نیز خواهد بود. رد پای اینگونه امارات (مبتنی بر غلبه نوعی) را می‌توان در موارد متعدد در حقوق ایران مشاهده کرد. برای مثال هنگامی که بین مجاورین ملک درخصوص زیانبار بودن تصرفات یکی از مالکین نسبت به همسایه خود دعوایی درمی‌گیرد با توجه به اینکه نوع تصرفات مالکین در املاک خود غیر زیانآور است، لذا دادگاه در اینگونه موارد اماره زیانبار نبودن تصرفات مالک را اِعمال کرده و از همسایه می‌خواهد بهعنوان مدعی، دلایل زیانبار بودن تصرف مالک را ارائه کند. کمااینکه پذیرش صدور چک بهعنوان دلیل مدیونیت صادرکننده در رویه قضایی هم مبتنی بر همین نوع اماره نوعی و شبهقانونی است که از سوی قاضی با تکیه بر اوضاع و احوال و شواهد نوعی (نه قرائن و اوضاع و احوال خاص پرونده) در جامعه استنباط و استخراج می‌شود.

همانطور که گفته شد رویه قضایی نسبتاً قاطع در ارتباط با چک آن است که صدور چک دلیل اشتغال ذمه و در واقع اماره مدیونیت صادرکننده است. از آنجا که چک وسیله پرداختی است که هم میان تجار و هم غیرتجار رواج دارد و از طرفی اصولاً نباید میان پرداخت مستقیم به دیگری و پرداخت از طریق چک از حیث دلالت پرداخت بهعنوان اماره مدیونیت تفاوتی باشد، لذا به نظر می‌رسد رویه مزبور مؤید نظریه منتخب نویسنده است.

مستفاد از مواد ۷۲۴ تا ۷۲۷ ق. م. حواله در صورت قبول محتال و محالٌعلیه اصولاً ظهور در اشتغال ذمه محیل به محتال و ذمه محیل به محالٌعلیه دارد. در واقع تحقق حواله اماره مدیونیت است. با توجه به فقدان تفاوت معنادار میان پرداخت مستقیم و پرداخت از طریق حواله، از ملاک مواد مذکور نیز می‌توان برای تقویت نظر منتخب بهره برد. ضمن اینکه این استدلال که حواله تأسیس حقوقی خاص بوده و از پذیرش اماره مدیونیت در این نهاد نمی‌توان در پرداخت‌های مستقیم وحدت ملاک گرفت، مسموع نیست. زیرا مبنای پذیرش اماره مدیونیت در حواله عرف و عادت و دلیل قابل قبولی در اینکه ظهور عرفی مبنای اماره مدیونیت مذکور ناشی از برخورداری این تأسیس حقوقی از خصوصیت غیرمستقیم بودن پرداخت است، ارائه نشده و منطقاً نیز بین پرداخت‌های مستقیم و غیرمستقیم از این حیث تفاوتی نیست.

مهم‌ترین دغدغه مخالفین نظریه پرداخت بهعنوان اماره مدیونیت، عدم امکان اثبات عدم مدیونیت از سوی تأدیهکننده است، زیرا امر عدمی اصولاً قابل اثبات نیست، در حالی که به نظر می‌رسد در قریببهاتفاق موارد که در پاره‌ای از آراء دادگاهها نیز مورد توجه قرار گرفته، عدم مدیونیت تأدیهکننده از طریق تمسک به امور و شواهد وجودی، قابل اثبات خواهد بود[۸]. به تعبیر دیگر تأدیهکننده یا مدعی عدم مدیونیت به دلیل امانی بودن وجه پرداختی یا به سبب سایر عقود نظیر قرض و وکالت است که امور وجودی بوده و طبعاً قابل اثبات است یا ادعا می‌کند که وجه مذکور را به اشتباه پرداخته است. اشتباه در پرداخت، که نتیجه آن احراز عدم مدیونیت تأدیهکننده می‌باشد، در بسیاری از مواقع قابل اثبات است. ارائه رسید مبنی بر پرداخت قبلی دین یا ارائه اسناد و مدارک بانکی حاکی از اشتباه کارمند بانک در درج شماره حساب دریافتکننده یا اوضاع و احوالی که حاکی از فقدان هرگونه روابط و مراوده مالی و حقوقی میان گیرنده و تأدیهکننده باشد از جمله نمونه‌هایی است که در پاره‌ای از آراء مستند اثبات عدم مدیونیت تأدیه‌کننده قرار گرفته است.

اِعمال اصل عدم مدیونیت در موارد پرداخت وجه به دیگری و اجازه استرداد وجه مذکور توسط تأدیهکننده بدون ارائه دلایل کافی، موجب اخلال در نظم معاملاتی و اقتصادی شده و سبب بروز مشکلات متعدد حقوقی می‌شود، زیرا به هر پرداختکننده‌ای اجازه داده می‌شود که با تقاضای استرداد وجه تأدیهشده، دریافتکننده را بهطور جدی به زحمت بیندازد و با تحمیل بار اثبات مدیونیت به او خطر عدم توفیق در اثبات مدیونیت را بـه عهـده وی بگـذارد. بنابـراین از ایـن جـهـت نیـز نظـریـه پذیـرش پـرداخـت بـهعنوان امـاره مـدیونیت موجه‌تر و منطقی‌تر است.

با توجه به اینکه دریافتکننده نوعاً در اینگونه موارد جنبه انفعالی داشته و اقدام خاصی انجام نمی‌دهد و چهبسا پرداختی در وجه او صورت می‌گیرد که وی در آن لحظه اساساً در جریان نیست و از طرفی عمل پرداخت، که فعلی مثبت است، در قریببهاتفاق موارد با اراده تأدیهکننده انجام می‌شود. بنابراین بسیار منطقی و معقول است که توجیه و اثبات اینکه عمل مزبور با چه هدف و مقصودی صورت گرفته (آیا اشتباهی رخ داده یا تأدیه وجه مزبور به قصد قرض، امانت، مشارکت و امثال آن بوده است) به عهده تأدیهکننده‌ای باشد که این اقدام را انجام داده است نه دریافتکننده. ضمن اینکه پذیرش نظریه عدم دلالت پرداخت بر مدیونیت تأدیهکننده، گیرنده را مجبور می‌سازد که سالها اسناد و مدارک مربوط به مبنا و منشأ پرداخت را نزد خود نگه دارد در حالی که مرسوم و معمول این است که اشخاص پس از دریافت وجه، اسناد و مدارک طلب خود را نگه نمی‌دارند و این تأدیهکننده است که تلاش می‌کند اسناد آن را به نحوی حفظ کند.

ج ـ پیشنهادها

با توجه به پیامدهای سوء ناشی از تشتت در رویه قضایی بهویژه از جهت امنیت و ثبات حقوقی، باید در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی از طریق طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه یا تبیین و تحلیل مبانی و مستندات بحث با همکاری و مشارکت قضات در قالب نشست‌های علمی ـ قضایی جهت نیل به تفسیری نسبتاً واحد از مسأله اقدام کرد و تلاش نمود این اختلاف کهنه که دهه‌ها از بروز و ظهور آن می‌گذرد هر چه سریعتر مرتفع شود. آنچه بیش از همه اهمیت دارد رفع تعارض و تشتت و ایجاد وحدت رویه است گرچه همانطور که گفته شد تلاش باید در جهت اقناع هیأت مذکور در پذیرش نظری باشد که معتقد است پرداخت اصولاً اماره مدیونیت است. به نظر می‌رسد هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هم می‌تواند در مقام رفع اختلاف دادگاه‌ها به تفسیر ماده ۲۶۵ ق.م. بپردازد و با تکیه بر آن پرداخت را اماره مدیونیت اعلام کند یا اینکه مستفاد از ملاک مواد مختلف قانون و اصول کلی حقوقی به شرحی که در بند فوق آمده است، به استخراج اماره مدیونیت پرداخته و اعلام نماید که در حقوق ایران اصولاً پرداخت دلیل مدیونیت است. در هر حال اختلاف مزبور جنبه حکمی داشته نه موضوعی[۹] و بنابراین هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که شأن آن رفع اختلاف میان دادگاه‌ها در تفسیر و استنباط متفاوت و متعارض از مواد یا اصول حقوقی است، مجاز به دخالت و صدور رأی وحدت رویه خواهد بود.

از آنجا که بهموجب هریک از دو نظریه مورد بحث یعنی نظری که معتقد است پرداخت، اماره مدیونیت تأدیهکننده در برابر گیرنده است و نظری که بر آن است با استناد به اصل عدم مدیونیت و اصل برائت باید به تأدیهکننده اجازه استرداد وجه پرداختی را داد، امکان اثبات خلاف اصل عملی (عدم مدیونیت و برائت) یا اماره (مدیونیت) وجود دارد و در واقع هیچکدام از این دلایل (اصل علمی و یا اماره) دلیل نهایی و قطعی مدیونیت یا عدم مدیونیت تأدیهکننده بهشمار نمی‌رود و از طرفی برابر ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد، لذا پیشنهاد می‌شود که دادگاهها از این اختیار و ظرفیت حقوقی به درستی استفاده کرده و تلاش کنند که در کنار رجوع به اصل یا اماره، اقدام به انجام تحقیقات لازم و استماع اظهارات و أخذ توضیحات مختلف و انجام پرسش و پاسخ (استجواب)[۱۰]از طرفین دعوی کرده به نحوی که بتوانند در غالب موارد، حقیقت را در جریان و فرایند تحقیقات و بازجویی مدنی مذکور کشف کنند و زمانی به استناد اصل یا اماره فوق مبادرت به صدور رأی نمایند که تحقیقات و جستجوهای آنها منجر به نتیجه نشده باشد. توسل و تمسک زودرس به اصل و حتی اماره، در بسیاری از موارد می‌تواند گمراهکننده بوده و به بیعدالتی منتهی شود.

البته بدیهی است این دسته از تحقیقات و اقدامات دادگاه باید درچارچوب اصول و موازین آیین دادرسی و ضوابط حاکم بر اعتبار و حجیت ادله انجام شود. به تعبیر دیگر ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م، صرفاً نوعی تعدیل قاعده مشهور منع تحصیل دلیل بوده و به دادگاه اجازه می‌هد برای کشف حقیقت از کلیه ادله اثبات دعوی موجود در آیین دادرسی مشتمل بر سند، اقرار، گواهی، سوگند، کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محلی، امارات قانونی و قضایی رأساً و به تشخیص خود بهره گیرد. در واقع تحقیقات و اقدامات دادگاه در اجرای این ماده از جمله پرسش‌هایی که از اصحاب دعوی می‌شود و پاسخ یا حتی سکوت مخاطب حقایق بسیاری را روشن خواهد کرد و همچنانکه برخی از حقوقدانان گفته‌اند[۱۱] حاصل آن می‌تواند اقرار صریح یا ضمنی یا مجموع اوضاع و احوال در قالب اماره قضایی باشد که از ادله اثبات دعوی بوده و بی‌گمان بر اصل برائت (عدم مدیونیت) بهعنوان یک اصل عملی و یا اماره مدیونیت بهعنوان یک اماره قانونی مقدم خواهد بود.

نکته جالب توجه این است که در بسیاری از آراء مورد مطالعه، دادگاهها البته اغلب بدون استناد صریح به ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. (پیوست‌های شماره ۲، ۵ و ۱۹) و در برخی از آنها با استناد به این ماده (پیوست شماره ۱۴) از ظرفیت حقوقی مذکور بهره برده و تلاش نمودند حقیقت را از طریق انجام تحقیقات بیشتر دریابند.

به عقیده نویسنده بهرهگیری از ظرفیت ماده ۱۹۹ تا حد قابل ملاحظه‌ای دو نظریه مورد بحث را در عمل به هم نزدیک کرده و اغلب موجب می‌شود که دادگاه بتواند بیش از استناد به اصل عملی یا اماره، با تکیه بر نتایج حاصله از تحقیقات و اقدامات موضوع این ماده به مدیونیت یا عدم مدیونیت تأدیهکننده برسد. برای تبیین و درک بهتر آنچه گفته شد، ذکر چند نمونه از آراء دادگاه‌ها در اجرای این ماده خالی از فایده نیست.

در یکی از آراء با این استدلال که چون خواهان برای مدت نسبتاً طولانی معترض امانی بودن وجه پرداختی به گیرنده نشده و این امر خود قرینه‌ای بر مدیونیت تأدیهکننده می‌باشد، دعوی استرداد، مردود اعلام شده است. (پیوست شماره ۲)

در رأیی دیگر تصریح شده است اگر چک برای تأدیه دین نبوده و به رسم امانت به گیرنده تحویل داده شده به چه دلیل سبب و علت آن (امانی بودن) در متن چک قید نگردیده است؟

در پرونده دیگر دادگاه با این استدلال که محتویات پرونده حکایت از مراوده مالی میان طرفین داشته و لذا پرداخت وجه ناظر به تأدیه دین بوده، دعوی استرداد را رد کرده است. (پیوست شماره ۵)

در یکی دیگر از آراء می‌بینیم دادگاه با این استدلال که چون گیرنده منکر هرگونه رابطه قراردادی شده و دلیلی هم بر مدیونیت تأدیهکننده ارائه نکرده، رأی به استرداد وجه داده است. (پیوست شماره ۱۴)

دادگاه در یکی دیگر از آراء، چنین رأی داده است که با توجه به اظهار این مطلب از سوی خوانده که وجه مورد دعوی بهعنوان حق‌الزحمه انجام کار معین از جمله افزایش مبلغ وام مسکن خواهان در یکی از بانکهای آمریکا دریافت شده و هیچگونه دلیل و مدرکی حاکی از انجام آن ارائه نشده است لذا وجه دریافتی باید به خواهان مسترد گردد (پیوست شماره ۱۹) یا در پرونده دیگر، دادگاه با این استدلال که چون خوانده در مورد منشأ دین و نحوه ایجاد آن، دلایلی ارائه نکرده است، لذا خواهان حق دارد وجه پرداختی را پس بگیرد. همچنین در پرونده دیگر که دریافتکننده مدعی شده بود وجه مزبور قبلاً توسط خود وی که خواستگار فرزند تأدیهکننده بوده بهعنوان قرض به او جهت خرید خودروی پراید پرداخت شده و در واقع مشارٌالیه با این پرداخت، قرض خود را ادا کرده است دادگاه تصریح کرده که: «… صرفنظر از اینکه قرینه قوی بین خواستگار بودن خواهان، فقدان ملائت مالی وی و پرداخت وجه برای خرید یک خودرو آنهم از جانب شخصی که در مقام وصلت خانوادگی با وی است عرفاً و به دلالت قرائن و امارات قابل مقارنه و تطبیق نمی‌باشد…». (پیوست شماره ۱۹)

البته امکان استفاده از اختیارات ماده ۱۹۹ ق.آ. د. م. ما را از تعیین تکلیف این مساله که آیا باید بهطور کلی پرداخت را دلیل مدیونیت دانست یا با به استناد اصل عدم مدیونیت به تأدیهکننده حق استرداد داد مگر گیرنده بدهکاری او را اثبات نماید بی‌نیاز نمی‌کند چراکه ممکن است تحقیقات مذکور به هر دلیل از جمله وجود قرائن و اوضاع و احوال مغایر و معارض یا فقدان قرائن کافی منتهی به نتیجه قطعی و قابل اتکاء نشود که در این صورت علی‌القاعده دادگاه سرانجام باید برای فصل خصومت به استناد یکی از دو نظریه مورد بحث مبادرت به صدور رأی نماید.

با توجه به اینکه در روابط میان تجار و در امور تجارتی افراد به لحاظ لزوم رعایت اصل سرعت و اعتماد در این حوزه، کمتر اقدام به تهیه و تنظیم و أخذ اسناد و مدارک بابت قراردادها و مطالبات خود می‌کنند، به نظر می‌رسد باید پرداخت‌های تجاری را از پرداخت‌های میان غیرتجار (مدنی) تفکیک کرده و در مورد نخست پرداخت را قطعاً اماره مدیونیت دانست و لذا شاید در این حوزه بهکارگیری ظرفیت ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. چندان ضروری نباشد. کمااینکه رویه قضایی نیز در عمل در حوزه مراودات میان تجار بویژه در مواردی که ابزار پرداخت چک، سفته و برات می‌باشد، بر همین نظر است و قانونگذار تجارت مصوب ۱۳۱۰ هم در یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری (برات) بهموجب ماده ۲۴۷ اصولاً پرداخت بهموجب این سند را اماره مدیونیت دانسته است.

در صورتی که تحقیقات و اقدامات دادگاه بویژه پرسش و پاسخ و بازجویی از طرفین دعوی در راستای اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. به هر دلیل از جمله وجود قرائن و اوضاع و احوال معارض از دو طرف، منجر به کشف حقیقت نگردد، به عقیده نویسنده بنا به دلایلی که قبلاً گفته شد، باید پرداخت را اصولاً اماره مدیونیت دانست و دعوی استرداد را مردود اعلام کرد مگر اینکه تأدیهکننده بتواند به استناد یکی از ادله اثبات دعوی (سند، اقرار، شهادت، تحقیق و معاینه محلی، سوگند، اماره قانونی و قضایی) عدم مدیونیت خویش را اثبات کند، زیرا هرچند پذیرش اماره مدیونیت ممکن است این خطر را داشته باشد که در پاره‌ای از موارد شخصی که مالی را به اشتباه و ناروا و یا آن را برای انجام کار معینی به دیگری تأدیه کرده به دلیل عدم توفیق در اثبات آن محکوم به بیحقی گردد، لیکن از آنجا که در جامعه و در روابط مالی میان اشخاص از لحاظ کمّی غلبه با پرداخت برای دین است و پرداخت اشتباه اصولاً بهندرت صورت می‌گیرد و تأدیه مال برای انجام فعل معین از سوی گیرنده به نفع تأدیهکننده هم ضمن اینکه امر وجودی بوده و از سوی تأدیهکننده قابل اثبات است، در برابر تأسیس پرداخت برای تأدیه دین شیوع کمتری دارد، لذا صرفنظر کردن از این غلبه که منطقاً مبنای اماره مدیونیت خواهد بود و حکومت اصل برائت و عدم مدیونیت در اینگونه موارد بر اماره مذکور، سبب اخلال جدی در نظم و ثبات حقوقی و معاملاتی بوده و متأسفانه می‌تواند شرایطی را فراهم کند که هر شخصی بتواند پس از پرداخت هر مالی به دیگری، بدون ارائه دلایل کافی تقاضای استرداد آن را بنماید و خطر عدم امکان اثبات استحقاق را به عهده گیرنده قرار دهد.

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱

کلاسه پرونده: ۵/۹۲۰۶۵۸ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۶۱ تاریخ رسیدگی: ۱۴/۴/۹۳

فرجامخواه: آقای م.الف. به وکالت از آقای ………….

فرجامخوانده: خانم ز.ص.

فرجامخواسته: دادنامه شماره ۲۲۰-۱۵/۸/۹۲ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی قزوین

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه ۴/۹/۹۲ (ص۲۷) تاریخ وصول دادخواست فرجامی ۱۴/۱۰/۹۲

مرجع رسیدگی: شعبه پنجم دیوانعالی کشور

هیأت شعبه آقایان: ع.م. و الف.ک.

خلاصه جریان پرونده:

آقای م.الف. به وکالت از آقای…………. به طرفیت خانم ز.ص. (همسر خواهان) دادخواست استرداد ۱۵۰۰ گرم طلا و خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی قزوین نموده و اظهار داشته که طلاها نزد همسرش امانت بوده است. این دادخواست در شعبه ۱۱ به کلاسه ۹۲۰۱۶۶ ثبت و آقای م. س. به وکالت از خوانده و آقای ن.ک. به وکالت از خواهان معرفی شدهاند.

دادگاه در پایان جلسه مورخ ۱/۸/۹۲ دستور داده از بانک ملی شعبه ولیعصر استعلام شود چه میزان طلا و توسط چه کسی و به چه عنوان نزد بانک نگهداری می‌شده… (ص ۱۵) بانک ملی طی شماره …………. پاسخ داده درخصوص طلاهای خانم ز.ص.، نامبرده در حال حاضر طلای امانی در بانک ندارد و سند طلاها تحویل صاحب سند شده است. (ص۲۰)

دادگاه متعاقباً بهموجب دادنامه شماره ۲۲۰ مورخ ۱۵/۸/۹۲ اجمالاً چنین رأی داده است: «… اولاً، استناد وکیل خواهان به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و اظهار اینکه موکل نه قصد تبرع داشته و نه قصد تملک و صرفاً این طلاها بهرسم امانت بوده قابل ترتیب اثر نیست، چه اینکه ماده مذکور درصدد بیان اماره مدیونیت است…؛ ثانیاً، ادعای وکیل خواهان بر امانی بودن طلاها متکی به دلیل نیست. بنابراین مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد… ».

وکیل خواهان از این رأی فرجامخواهی نموده است که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده و در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۲ به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رأی صادر می‌نماید.

«رأی»

با عنایت به اینکه خواسته خواهان در پرونده متکی به هیچ دلیلی نیست، لذا رأی فرجامخواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده، تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۶۷ و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌نماید.

پیوست شماره ۲

خواهان: آقای ع.ح. با وکالت آقای ن.گ. و خانم ن.ر. همگی به نشانی ………….

خواندگان:

خانم ش.ش. ۲٫ آقای ح.ر.با وکالت آقای م.ل.و الف.ل.به نشانی ………….

خواستهها: ۱٫ مطالبه طلب ۲٫ مطالبه خسارات دادرسی ۳٫ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعان از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی مینماید.

« رأی دادگاه »

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.ح. با وکالت آقای ن.گ. و خانم ن.ر. به طرفیت خانم ش.ش. و آقای ح.ر. با وکالت آقایان م.ل. و الف.ل به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و نود میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل اظهار داشته: موکل در آذرماه سال ۱۳۹۰ قصد خرید خودروی پژو ۲۰۶ برای خود داشته که به لحاظ کهولت سن مبلغ یکصد و نود میلیون ریال به خوانده ردیف اول می‌پردازد تا اقدامات لازم را معمول نماید ولیکن خوانده ردیف اول به جای خرید خودرو برای موکل اقدام به انتقال چک با ظهرنویسی برای خوانده ردیف دوم آنرا وصول، و خودرو خریداری نمی‌نماید فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: چک به محض امضاء سند تجاری محسوب و دارای وصف تجریدی و وسیله پرداخت می‌باشد و در جامعه افرادی که بدهکار می‌باشند اقدام به صدور چک می‌نمایند و ماده ۲۶۵ قانون مدنی متضمن اماره مدیونیت است. خوانده ردیف اول همسر خواهان بوده که بعد از گذشت مدت طولانی به لحاظ اختلافات خانوادگی اقدام به طرح دعوی در وضعیت حاضر نموده مستدعی رد دعوی خواهان بوده. دادگاه اولاً با عنایت به اینکه چک موصوف به شماره ۷۰۵۸۵۹ مورخ ۵/۹/۹۰ در وجه خوانده ردیف اول صادر شده که خوانده مذکور با ظهرنویسی، وجه آن را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده و خوانده ردیف دوم فاقد هرگونه رابطه حقوقی با خواهان می‌باشد. فلذا دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید و ثانیاً، نسبت به خوانده ردیف اول هرچند مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی در اصل بر عدم مدیونیت می‌باشد و هرچند موضوع اختلافی بین اساتید علم حقوق می‌باشد ولیکن در اسناد تجاری با توجه به وصف تجریدی آن که به محض صدور از منشأ دین فک می‌شود ظاهر بر مدیونیت صادرکننده سند می‌باشد و از آنجایی که ظاهر بر اصل تقدم دارد و از آنجایی که با گذشت بالنسبه طولانی خواهان متعرض این امر شده که خود قرینهای بر عدم مدیونیت خوانده ردیف اول است دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی ‌تهران

پیوست شماره ۳

پرونده کلاسه۸۸۰۹۹۸۱۹۶۴۱۰۰۸۷۶ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۰۶۹۴

تجدیدنظرخواه: خانم م.ع. با وکالت آقای ی.ص. به نشانی ………….

تجدیدنظرخوانده: آقای ی.ج. به نشانی ………….

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۸۹۱۰۲۱-۳۰/۱۱/۸۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نور

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. با وکالت آقای ی.ص. به طرفیت آقای ی.ج. از دادنامه شماره و تاریخ ۸۹۱۰۲۱-۳۰/۱۱/۸۹ در پرونده شماره ۸۸۰۸۷۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نور که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۰ ریال بابت ثمن پرداختی ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال بابت ثمن یک دستگاه پژو پارس و خسارت دیرکرد و مبلغ ۰۰۰/۶۰۱/۱۴ ریال هزینه دادرسی به سود آقای ج.صادر گردید به طور خلاصه این است که: تجدیدنظرخوانده که حدود ۳۰ سال اختلاف سنی با وی داشته باوصف تأهل به او پیشنهاد ازدواج موقت داد که باوعده و وعید فراوان مبنی بر خرید منزل مسکونی با اندوخته سی میلیون تومانی من و کمک وی یک باب خانه خریداری کرد که پس از مدتی خانواده اش از موضوع باخبر شدند که با بذل مدت رابطه زوجیت خاتمه یافت و اکنون دعوای مطالبه وجه را تقدیم کرد و با خرید این ملک به قصد تبرع بخشی از ثمن را پرداخت کرد بنابراین دیگر حق مطالبه آن را ندارد. تجدیدنظرخوانده پاسخ داد: اظهارات گواهان حکایت از این دارد که وجه ساختمان را تماماً من پرداخت کردم و استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی وجه قانونی ندارد. دادگاه برای کشف حقیقت جلسه دادرسی برگزار کرد اینک نظربه اینکه: الف) درجلسه دادگاه تجدیدنظرخوانده بااینکه نکاح نامه موقت ۲/۲/۸۵ را ارایه کرد اما در پاسخ پرسش دادگاه ابتدا سال ازدواج را ۱۳۸۴ بیان داشت و معتمد وی آقای …………. نیز به عنوان گواه بیان داشت که طرفین قبل از خرید ملک مدتی را در منزل استیجاری آقای …………. زندگی داشتند بنابراین روشن است که قبل از خرید ساختمان یعنی ۲۶/۳/۸۵ آنها در قید زوجیت یکدیگر بودند. ب) در نکاح نامه ۲/۲/۸۵ چند نکته حایز اهمیت است ۱- برای مدت ده سال فقط ده سکه تعیین شد درحالیکه تجدیدنظرخواه خانمی جوان و تجدیدنظرخوانده حدود ۳۰ سال با او اختلاف سنی داشت. ۲- در زیر این نوشته علاوه بر ده سکه مقرر گردید تا ماهانه به طور توافقی پرداخت نماید درحالیکه دلایلی جز پرداخت ارقام مورد مطالبه ارائه نگردید. ج) تجدیدنظرخوانده بیان داشت برای تجدیدنظرخواه منزل مسکونی خویش در تهران را بهعنوان اقامتگاه تعیین کرد و حدود دو سال واندی باهم در تهران زندگی کردند بدین ترتیب تجدیدنظرخواه برای اقامت در نور نیازی به منزل مسکونی نداشت بلکه هدف از خرید آن باید چیز دیگری باشد که تجدیدنظرخوانده آن را برای نیل به سود بیشتر با فروش دو ماهه از این ملک اعلام کرد که این ادعای معقولی نیست چه اینکه تجدیدنظرخوانده که بارها اعلام کرد دارای تمکن مالی خوبی بوده و در نور دارای ویلا بوده و در چند نقطه تهران ساختمان شخصی دارد می‌توانست این ملک را نیز به نام خود خریده و با فروش آن سود حاصله را بنام تجدیدنظرخواه نماید. د) تجدیدنظرخوانده پس از خرید ملک به نام همسرموقتش مدت قابل توجهی را باهم در تهران زندگی می‌کردند و هم در جلسه دادگاه نخستین و هم نزد این دادگاه هدف خویش را کمک به او اعلام کرد و اینکه قبلاً حدود هجده میلیون تومان به پدر او نیز کمک کرده و آن را مجانی دانست. ه) تجدیدنظر خوانده پس از آگاهی همسر دایم وفرزندانش از ازدواج موقتش با تنظیم نوشته ای بذل مدت کرد و برای تجدیدنظرخواه منزل مسکونی اختیار کرد درحالیکه چنانچه قصد تبرع نمی‌داشت در بذل نامه نسبت به تسویه حساب اقدام کرده یا آن را ثبت و درج می‌کرد. و) برابر اظهارات گواهان (برگهای ۴۰و۲۴ پرونده) تجدیدنظرخوانده نزد آنها اولاً: اقرار کرد که وجوهی از تجدیدنظرخواه نزد او بوده ثانیاٌ: این ملک را برای همسرش خریداری می‌کند که تلقی از چنین عملکردی باتوجه به مراتب پیشگفته همانند جوان بودن تجدیدنظرخواه و تفاوت سنی آنها با یکدیگر، تأهل تجدیدنظرخوانده، تداوم زندگی مشترک موقت پس از خرید ملک همگی نشان می‌دهد چنین پرداختهایی برای ایجاد دلگرمی تجدیدنظرخواه و از روی تبرع است و در چنین وضعیتی با به هم خوردن رابطه زوجیت برابر مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون مدنی استحقاق بازپسگیری آن را ندارد، بدین روی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض کرده و حکم بر بیحقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. این رأی برابر ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظرمازندران

پیوست شماره ۴

پرونده کلاسه۸۸۰۹۹۸۱۹۶۴۱۰۰۸۷۶ شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان نور دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۱۹۶۴۱۰۱۰۲۱ کلاسه دستی: ۱۰۵۹/۸۸

خواهان: آقای ی.ج. با وکالت آقای …………. به نشانی………….

خوانده: خانم م.ع. با وکالت آقای …………. به نشانی………….

خواستهها: ۱٫ تأمین خواسته ۲٫ مطالبه طلب

رأی دادگاه

آقای …………. بهعنوان وکیل آقای ی.ج.فر فرزند یعقوب از خانم م.ع.با وکالت …………. مبلغ هفتصد و سی میلیون ریال و خسارات قانونی را مطالبه نمود و توضیح داد: خوانده مبلغ خواسته را به موکل مدیون میباشد که از مبلغ خواسته /۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت خرید یک باب خانه سه طبقه به پلاک ثبتی ۵۹۳۲/۴ واقع در بخش ۱۰ شهرستان نور به نشانی ………….، که تماماً توسط موکل پرداخت گردید و مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه اتومبیل پژو پارس و مبلغ سی میلیون ریال بابت پیشپرداخت محل اجاره خوانده به دفتر املاک بوده که پس از انقضای موعد اجاره توسط مالک به خوانده پرداخت گردید و خوانده از ادای دین خود امتناع مینماید لذا محکومیت وی به اصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل و صدور تأمین خواسته مورد تقاضا است. بدواً در مورد تأمین خواسته نظر به اینکه خواهان، خسارت احتمالی تعیینشده توسط دادرس محترم دادگاه را پرداخت ننموده است، لذا به استناد تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تأمین خواسته صادر و اعلام میگردد، ولکن در مورد اصل خواسته با توجه به اینکه خواهان برای اثبات ادعایش به مبایعه نامه عادی مورخ ۲۹/۳/۸۵ استناد جسته است و این سند عادی هم مورد پذیرش خوانده قرار گرفت و اینگونه گواهی داده آقای ………………… فرزند ناصر ۳۰ ساله مدیر و مشاور املاک املاک …………. (بنگاهی که مبایعهنامه فوق در آنجا تنظیم شده است) معامله در بنگاه بنده انجام گرفت و آقای ج.و خانم ………….. و آقای ………………. و خواهر خانم …………. حضور داشتند ثمن معامله شصت و دو میلیون تومان بود فکر می‌کنم در همان روز معامله مبلغی کوچک حدود یک یا دو میلیون تومان توسط آقای ج.پرداخت شد بقیه نیر فکر می‌کنم که بقیه ثمن معامله توسط آقای ج.وسیله دسته چک خود طی سه فقره چک پرداخت شد… و در مورد پیش پرداخت بنده یک حساب بانکی که مربوط به پدرم بود به خانم …………. و بعداً به آقای ج. دادم و پرداخت کردند. آقای …………. فرزند …………. متولد ۱۳۳۳ اظهار داشت … خانم ………… در مغازه من به من گفتند آقای ج.پول آپارتمان و ماشین پژو پارس را پرداخت کردند و مبلغی بیان نشد و من از جزئیات خبر ندارم. آقای …………. فرزند ………. ۳۸ ساله فروشنده ملک مورد اختلاف بیان داشت: بنده به عنوان فروشنده ملک و خانم …………. خریدار ملک بودند. که مبلغ دریافتی و چک را از آقای ج.دریافت داشتم و کل ثمن معامله را از او دریافت کردم» و نظر به اینکه دفاع وکلای خوانده بر این امر است که خواهان مبلغ خواسته را بابت ایفای دین و آنهم بدون اذن داین پرداخت کرده و مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی می‌شود که برای خواهان حق رجوع به خوانده نخواهد بود و حال آنکه مستفاد از ماده فوق این است که قبل از اقدام پرداخت کننده، دین بر عهده و ذمه مدیون استوار شده باشد و مورد مطالبه و یا انتظار طلبکار باشد و غیر مدیون آنرا ایفا نماید. و در موضوع پرونده که خرید ملک است، مادامیکه عقد بیع با ایجاب و قبول که بصورت کتبی در صورت مبایعهنامه ظهور پیدا می‌کند واقع نشود دینی بر عهده مشتری (خوانده) حادث نمی‌شود تا ایفای خواهان از باب ایفای دین از ناحیه غیر مدیون محسوب شود و تازه بحث شود که آیا با اذن مدیون بوده است و یا خیر. چرا که ثمن معامله حسب مندرجات مبایعه نامه مستند دعوی و اظهارات مدیر مشاور املاک …………. و خریدار و شهادت آقای …………. بر اقرار خوانده توسط خواهان پرداخت شده است در نتیجه یکی از ارکان تحقق بیع توسط خواهان حاصل و ایجاد شد پس از شمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی خارج است بنابراین واصل عدم تبرع برگرفته از ماده ۲۶۵ قانون مدنی و اینکه خوانده هیچ دفاعی دایر بر برائت ذمه‌اش و یا پرداخت وجوه خواسته ارائه نکرده است دادگاه خواسته خواهان را در آنچه مورد حکم قرار می‌گیرد مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و۵۲۲ تماماً از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل تسبیب و استصحاب بقای دین و اصل اشتغال یقینی و خوانده را به پرداخت مبلغ /۶۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن پرداختی ملک توسط خواهان و مبلغ /۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن یک دستگاه پژو پارس و خسارت تأخیر تأدیه تا روز اجرا براساس شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت مبلغ /۱۴۶۰۱۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی تماماً در حق خواهان محکوم مینماید، اما در مورد مبلغ سی میلیون ریال بابت پیشپرداخت محل اجاره و نیز سی میلیون ریال افزون از /۶۲۰۰۰۰۰۰۰ریال مورد حکم از /۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال مورد درخواست نظر به اینکه در مبایعهنامه مدرکیه دعوی ثمن معامله /۶۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ذکر شد نه /۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و بر مبلغ پیش پرداخت محل اجاره نیز گواهان بتصریح گواهی ندادند دادگاه حقانیت خواهان را احراز نکرده (منفی) لذا مستنداً بماده ۲ قانون اخیرالذکر حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) نور

پیوست شماره ۵

پرونده کلاسه۹۰۰۹۹۸۰۲۲۷۳۰۰۱۲۴ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۷۳۰۰۶۵۷

خواهان: آقای م.ح. با وکالت آقای م.الف. و اقای ر.اب. به نشانی ………….

خوانده: آقای ک.ه. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوقالعاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست آقای م.ح.فرزند مظاهر با وکالت آقایان م.الف. و ر.اب. به طرفیت خوانده آقای………..بخواسته مطالبه وجه مبلغ ۰۰۰/۹۳۰/۳۴ تومان به شرح دادخواست به انضمام کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از روز دادخواست لغایت اجرای کامل حکم وکیل خواهان اظهار داشته است که خواهان فوق الذکر به منظور سرمایه گذاری در شرکت متعلق به خوانده مبالغ متنابهی وجه نقد طی یازده فقره فیش واریزی که فتوکپی مصدق آن پیوست تقدیم حضور می‌گردد به حساب مشارالیه واریز می‌نماید علیرغم درخواستهای مکرر خواهان جهت استرداد وجوه واریزی مع الاسف هیچگاه وقعی ننهادند لذا مستدعیست با جواز حاصله از ماده ۲۶۵ قانون مدنی و نیز نص صریح ماده ۵۲۲ ق. آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی دارم خوانده در مقام دفاع طی لایحهای به شماره ۱۵۲۸-۹/۸/۹۰ که ثبت دفتر دادگاه گردیده است اظهار داشته است اینجانب فاقد هرگونه شرکت و فعالیت تجاری می‌باشم و برخلاف ادعای وکیل هیچگونه بدهی و دینی به آقای م.ح.ندارم آقای م.ح.با پدر اینجانب دارای روابط مالی بود و ایشان در روابط خود از حساب جاری بنده استفاده کرده‌اند و پولهای مزبور به هیچوجه به بنده پرداخت نشده است و پولهای مزبور را از پدرم دریافت نموده است و در حاضر نیز بالغ بر سیصد میلیون تومان چک از حسابهای بنده در اختیار دارد و طبق تصویر فیشهایی که پیوست این لایحه می‌باشد اینجانب بالغ بر یکصد میلیون ریال شخصاً به حساب بانکی آقای ح.واریز نموده‌ام و دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و دفاعیات خوانده حکایت از مراوده مالی طرفین دارد و پرداخت وجه به خوانده نظر به تأدیه دین داشته علیهذا دادگاه به لحاظ عدم احراز اشتغال ذمه و عدم اثبات حقانیت دعوی خواهان را غیروارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تهران

پیوست شماره ۶

خواهان: خانم ن.الف. با وکالت خانم ف.س. به نشانی …………. و خانم الف.الف. به نشانی ………….

خوانده: آقای م.الف. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه طلب

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان با وکالت خانم الف.الف.و ف.س. به طرفیت خوانده آقای م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۸ ریال وخسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خواهان مدعی است بلحاظ روابط تجاری که با خوانده داشته است ازطریق حسابهای بانکی و غیره وجوهی را به حساب بانکی خواهان واریز کرده و به میزان خواسته از وی طلبکار است که با توجه به انکار خوانده و ادعای و بازپرداخت وجوه دریافتی موضوع به کارشناس حسابرسی ارجاع شد که بنا به نظریه کارشناس که مصون از تعرض باقیمانده خواهان به میزان ۰۰۰/۲۰۰/۱۳۳ ریال از خوانده طلبکار میباشدکه با توجه به احراز صحت نظریه کارشناس دعوی خواهان را دراین حد موجه و صحیح داشته وبموجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۳۲ ریال در حق خواهان محکوم مینماید و نسبت به زیاده از آن از خواسته خواهان قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد و همچنین بموجب ماده ۵۱۵-۵۱۹ آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی معادل۰۰۰/۶۶۰/۲ ریال و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز به پرداخت هزینه کارشناس در حق خواهان محکوم مینماید خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی براساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم محاسبه و در حق خواهان پرداخت میگردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی تهران

پیوست شماره ۷

پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۲۱۶۲۴۰۰۰۶۸ شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع قضایی شهید صدر تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۲۴۰۱۸۰۴

خواهان: خانم ف.م. با وکالت آقای الف.خ. به نشانی ………….

خوانده: آقای ف.ف. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه مهریه

به تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ در وقت مقرر جلسه رسیدگی به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۹۱/۲۴۴/۶۸ مطرح نظر، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در این پرونده خانم ف.م. فرزند ناصر با وکالت آقای الف.خ.به طرفیت آقای ف.ف. فرزند مرتضی به خواسته مطالبه ۱۱۰ سکه بهار آزادی بابت مهریه به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادخواستی تقدیم شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده تهران نموده است دادگاه با عنایت به تصویر سند ازدواج و تصویر مصدق شناسنامه خواهان وجود علقه زوجیت طرفین را محرز دانسته است خوانده در جلسات مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ و ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ دفاعا اعلام کرده است مهریه زوجه را پرداخت کرده است و برای زوجه (خواهان) یک خودرو سورنتو بابت مهریه خریداری کرده است و گواهانی را نیز به دادگاه معرفی کرده است خواهان و وکیل ایشان اعلام کردند خوانده یک خودرو سورنتو برای خواهان خریداری کرده لیکن آن را صرفاً جهت ابراز محبت هبه کرده است دادگاه با عنایت به اینکه اصل در پرداخت عدم تبرع می‌باشد و دلیلی بر تبرعی بودن ابراز نشده است بنابراین دادگاه مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده تهران

پیوست شماره ۸

پرونده کلاسه۸۸۰۹۹۸۰۰۰۰۵۰۰۰۹۹ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۵۰۰۷۳۷

واخواه: خانم م.ذ.با وکالت آقای ح.و.و آقای م.م.همگی به نشانی …………………….

واخوانده: آقای م.ز. با وکالت آقای م.الف. به نشانی ………….

واخواسته: واخواهی

رأی دادگاه

درخصوص واخواهی م.ذ. فرزند احمد با وکالت ۱٫ م.رضا م.۲٫ ح.و. به طرفیت م.ز.به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۸۰۰۶۳۰۰۰۰۵۰۰۷۸۷ مورخ ۱۱/۹/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۸۸۰۰۹۰۰۰۰۰۵۰۰۳۲۹ از شعبه ۱۱۰ محاکم عمومی حقوقی تهران و صدور حکم مبنی بر بیحقی واخوانده (خواهان بدوی) که واخواه در شرح توضیح بیان نموده به حکایت سند نکاحیه شماره …………. که ۱۳ سال پیش به عقد دائمی واخوانده درآمدم لذا این حقیقت که واخوانده در مرحله بدوی مکتوم داشته اماره عدم تبرع را وارونه ساخته و روشن می‌سازد که پرداخت های واخوانده بر فرض ثبوت از باب احسان و تبرع صورت پذیرفته است ۲٫ واخوانده به حکم زوجیت دائم با اینجانبه دیون متعدد بر ذمه داشته که مدیون دیون متععد بر ذمه را پرداخت نکند نمی‌تواند مدعی تملیک اموالی گردد۳٫ واخوانده بهموجب لایحه تقدیمی توسط وکیل خود که به تاریخ ۲۶/۶/۸۸ به محاکم تجدیدنظر استان مازندران تقدیم داشته مدعی گردیده که مبلغ ۴۹۱ میلیون ریال وجه فیشهای مستند این دعوا را بابت تأدیه مهر به حساب اینجانب واریز نموده‌اند متعاقباً مشارٌالیه نزد آن دادگاه محترم در جلسه مورخه ۱۱/۹/۸۸ با تناقض گردی آشکار عنوان حقوقی مورد ادعای سابق خویش را مکتوم داشته و با اخفای رابطه زوجیت خواستار استرداد وجوه یاد شده گردیده‌اند با توجه به مسموع نبودن انکار بعد از اقرار و نظر به توصیف حقوقی پرداختیهای واخوانده بهعنوان تأدیه مهر طی لایحه مورخ ۲۶/۶/۸۸ انتساب عنوان حقوقی دیگر به پرداختیهای مزبور فاقد وجاهت قانونی است. ۴٫ یک دستگاه هیوندای کوپه که به درخواست و اصرار همسرم به نام اینجانب خریداری شده و از روز نخست در تصرف ایشان قرار داشته است حسب اظهارات مکرر واخوانده که مورد گواهی شهود می‌باشد از باب هدیه به اینجانبه تملیک گردیده و هیچروی بنای طرفین بر بازپرداخت وجه آن به واخوانده نبوده است و مرور زمان پانزده ماهه گرچه در دعاوی حقوقی علیالاصول مسقط حق اقامه دعوی نیست اما به خوبی نشان می‌دهد که نیت همسرم تملیک معوض اتومبیل به اینجانبه نبوده است ۶٫ مبایعه نامه یک دستگاه هیوندای کوپه مجعول می‌باشد که برای اثبات مراتب امر ارجاع به امر کارشناسی مورد استدعاست سطوری از مبایعهنامه ابرازیِ واخوانده متعاقب امضای اینجانبه به سند الحاق گردیده که از این جهت حق اقامه شکایت را برای خویش محفوظ می‌دارند نظر به اینکه واخواه بهموجب دادخواست تقدیمی و بند چهار شرح متن دادخواست، صراحت به خرید اتومبیل و پرداخت وجه آن از طرف واخوانده دارد لذا با اقرار موصوف، ادعای جعلیت سند عادی (مبایعهنامه خرید اتومبیل هیوندای کوپه) در خور توجه نبوده چراکه رکن مادی آن منتفی می‌باشد و ادعای واخواه به استرداد وجه موضوع دعوی و یا هبه بودن اتومبیل با وجه پرداختی آن نیز مقرون به دلیل نمی‌باشد لذا دادگاه با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مطابق عرف معمول تملیک اموال به نام همسران صرفاً از باب اسمی بوده و اراده بر انتقال مالکیت ندارند و با عنایت به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی واخواه دلیلی بر پرداخت وجه و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است لذا واخواهی واخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

پیوست شماره ۹

پرونده کلاسه۸۹۰۹۹۸۰۰۰۰۲۰۱۶۹۷ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۰۰۵۰۰۷۳۴

خواهان: آقای ب.ب. با وکالت آقای م .ن. به نشانی ………….

خوانده: آقای ح.ر. به نشانی ………….

خواسته: استرداد وجه

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان آقای ب.ب. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خوانده آقای ح.ر.به خواسته استرداد وجه به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال به انضمام خسارات و هزینههای قانونی از جمله خسارت تأخیر و حق‌الوکاله به شرح متن دادخواست وکیل خواهان در تشریح خواسته اشعار می‌دارد که خواهان بهموجب چهار فقره چکهای صادره از سوی بانک ملت (اتوبانک) مبلغ یک میلیارد ریال جهت واریز به حساب …………. بانک سپه نبوت تهران به نام آقای ح. ر. (خوانده) را بهعلاوه یکصد میلیون ریال به خوانده محترم پرداخته است تا نسبت به انجام امری که ذیلاً توضیح داده می‌شود اقدام نماید خواهان و خوانده محترم قرابت سببی داشته و در واقع خوانده، ابالزوجه خواهان می‌باشد از آنجایی که جهت سهولت تردد خانوادگی، تهیه منزلی در نزدیکی اقامتگاه خوانده ضروری به نظر می‌رسد خواهان مبالغ مذکور در فوق را بدین منظور و برای اقدام اخیر در نظر گرفته بود تا از مجرای خوانده تامین شود در غیر مسترد گردد و گرنه هیچ گونه رابطه مدیونیت و یا بدهکاری فیمابین اصحاب دعوی مطرح نبوده و نیست به دلیل قوت گرفتگی اختلافات خانوادگی خواهان و همسرشان و اقدامات ناشی از آن موضوع کلاً منتفی گردیده و در بوته فراموشی قرار می‌گیرد خواهان ناچار از ارسال اظهارنامه شماره ۳۱۲۹ مورخ ۲۵/۳/۸۹ و تقاضای استرداد مبلغ فوق را می‌نماید لکن به عناوین مختلفه استرداد مبلغ مورد تقاضا بهعمل نمی‌آید استشهادیه پیوست نیز حاکی از تلاش در این مسیر را جلوه گر می‌سازد.از آنجاییکه فیما بین موکل هیچ‌گونه رابطه مدیونیتی متصور نبوده و تقدیم مبالغ یاد شده از طریق سیستم بانکی بدون آنکه مقروض خوانده باشند صرفاً جهت انجام امری است که فوقا عرض شد و مقید به زمان بوده و دلیلی از سوی خوانده نسبت به استحقاق دریافت وجه مذکور از خواهان ابراز و ارائه نگردیده بنابراین با توجه به اماره قانونی عدم تبرعی بودن امر ضمن تقدیم دادخواست و ضمائم درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ فوق به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینههای مترتبه از جمله خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الزحمه وکیل تا زمان اجرا را دارد.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات آنان و مدافعات طرفین پرونده و اظهار نامه شماره ۳۱۲۹ مورخ ۲۵/۳/۸۹ و استشهادیه تنظیمی و جوابیه استعلام از بانکهای مربوطه و لایحه مورخ ۳۰/۶/۸۹ مثبوته به شماره ۸۹۰۰۹۰۰۰۵۰۰۱۵۷ از ناحیه آقای …………. که عنوان داشته تعداد چهار فقره چک به شرح مندرج در دادخواست بابت مشارکت کاری آقای ب.ب.از طرفین پدرخانم ایشان آقای ح.ر.در تاریخ ۳/۶/۸۸ تحویل اینجانب …………. (مدیرعامل شرکت نورآگاه) گردید با عنایت به مراتب اشعاری و نظر به ماده ۲۶۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند که بهموجب نظر مشهور فقها اصل بر عدم تبرع است یعنی اگر کسی مالی به دیگری داد دلیل بر مدیونیت نیست دلالت بر این نمی‌کند که مدیون است و پرداخت کرده اخلاق اجتماعی ما نیز مؤید این نظر می‌باشد در مانحن فیه موضوع تسلیم چکها احراز و اثبات گردیده که همین برای استحقاق استرداد آن کفایت می‌نماید و این گیرنده است که بار دلیل اثبات مدیونیت را عهدهدار است بنابراین دادگاه دفاعیات خوانده را متکی به واقع و اقناع وجدان برای محکمه نمی‌نماید لهذا دادگاه درخصوص چهار فقره چک پرداختی جمعاً به مبلغ یک میلیارد ریال دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور (یک میلیارد ریال) بابت اصل خواسته به انضمام هزینه تمبر ابطالی معادل مبلغ مذکور و حق‌الوکاله طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص خواسته مازاد خواهان به مبلغ یکصد میلیون ریال به لحاظ عدم اتکا به دلایل اثباتی به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی به رد دعوی مذکور نسبت به مازاد حکم صادر می‌نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

پیوست شماره ۱۰

بتاریخ ۳/۱۰/۹۱پرونده کلاسه۹۱/۲۵۳/۱۱۱۲/ ۹۱۰۹۹۸۰۲۰۲۳۰۱۱۰۰ شعبه ۲۵۳ مجتمع قضایی خانواده یک دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۰۲۳۰۱۶۰۳

خواهان: آقای الف.ب. با وکالت خانم م.ز. به نشانی ………….

خوانده: خانم م.ر. به نشانی ………….

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوج

به تاریخ فوق در وقت مقرر شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده یک تهران به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده فوق تحتنظر قرار دارد. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خواهان آقای الف.ب. فرزند محمدابراهیم با وکالت خانم م.ز. به طرفیت خوانده خانم م.ر. فرزند قدمعلی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) با توجه به محتویات پرونده سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۱۹/۶/۱۳۶۳ را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و وکیل وی دائر بر اینکه طرفین مدت هشت سال جدا از هم زندگی می‌کنند و زوجه حاضر به تمکین نمی‌باشد و حسب دادنامه شماره ۲۰۱۳۱۶-۲۳/۷/۹۰ صادره از شعبه ۲۴۲ مجتمع خانواده یک تهران خوانده ملزم به تمکین از خواهان شده است و اجرائیه نیز صادر شده است و خواهان الان منزل مستقل هم دارد و اظهارات خوانده که حاضر به طلاق نیست و به خواهان اعلام کرد چه وقت منزل هستی تا من بیایم که خواهان گفت منزل نیست و اگر خواهان شرایط خودش را درست نماید حاضر به زندگی است دادگاه با عنایت به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حدیث نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق که اختیار طلاق را به مرد داده است و اینکه علیرغم تلاش دادگاه و داوران جهت سازش دعوی منتهی به مصالحه نشده است دادگاه خواسته را وارد دانسته و باستناد مواد ۱۱۳۳و۱۱۴۳و۱۱۴۸ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش (طلاق) را صادر می‌نماید. زوجه اظهار داشت که یائسه است لذا طلاق بائن یائسه است و فاقد عده است. طرفین فرزند مشمول حضانت ندارند. درخصوص حقوق مالی خوانده با توجه به اظهارات خواهان که وی دو دستگاه منزل برای خوانده خریداری نموده است که یکدستگاه آن بابت حقوق مالی زوجه من جمله مهریه بوده است. گرچه خوانده ادعا نموده که خوانده دو دستگاه منزل بنام وی خریداری کرده است لیکن ادعای اینکه بابت مهریه می‌باشد را قبول بداشته است لیکن با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مدنی که ظهور در عدم تبرع آنچه پرداخت شده دادگاه مدافعات خوانده را وارد نمی‌داند و خوانده را مستحق مهریه نمی‌داند. زوجه اظهار داشت جهیزیه تحویل وی است با توجه به عدم تمکین زوجه که بشرح فوق محرز می‌باشد دادگاه خوانده را مستحق نفقه و اجرت المثل یا نحله در این پرونده نمی‌داند. اعتبار دادنامه مذکور سه ماه پس از ابلاغ می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده یک تهران

پیوست شماره ۱۱

پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۲۶۴۰۰۷۲۷ شعبه۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۱۵۰۹

خواهان: آقای الف.د. با وکالت خانم ش.ر. به نشانی…………. و آقای ب.و. بهنشانی ………….

خوانده: آقای ر.الف. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است. با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

درخصوص دعوی تقدیمی خواهان آقای الف.د. با وکالت اداره اوقاف و امور خیریه آقای ب.و. و خانم ش.ر. به طرفیت آقای ر.الف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ریال به انضمام خسارت وارده و تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله درخصوص ۱۸ فقره چک از شماره ۲۵۹۶۲۵ الی ۲۵۹۶۴ عهده بانک صادرات شهرک قدس، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و به لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان خوانده به دلالت مفاد لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده پذیرفته است که اسناد تجاری پیوست دادخواست که جمع وجوه آن مبلغ موضوع دعوی است را از خواهان دریافت نموده است لکن در توجیه دریافت خویش ادعای مدیونیت خواهان به خود را مطرح نموده است حال صرفنظر از اختلاف ماهیتی راجعبه مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی از نظر اینکه آیا مدعی که ادعای خود را وفق ماده مرقوم طرح کند باید دلیل ارائه نماید یا صرف ادعا کافی است چون در مانحنفیه خوانده مدعی مدیونیت خواهان شده است لذا دعوی منقلب شده و او می‌بایستی برای اثبات اشتغال ذمه خواهان به خویش که اسناد تجاری را مدعی است براساس آن از او (خواهان) اخذ نموده است دلیل اثباتی اقامه نماید که مشارٌالیه چنین دلیلی تقدیم دادگاه نکرده است بدین مناسبت دادگاه با توجه به مستندات پیوست دادخواست که مؤید وصول وجوه مندرج در آن اسناد به وسیله خوانده دارد با توجه به ادعای بدون دلیل خوانده و عدم ارائه دلیل بر مدیونیت خواهان به خویش در مقابل دریافت اسناد تجاری موضوع دعوی اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته در حق خواهان و استصحاب بقاء آن تاکنون را محرز می‌داند نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مفید و مؤثری در جهت رد دعوی خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان بهعمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۶۵ قانون مدنی و اصل استصحاب و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ۸۵۳۰۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. بدیهی است پس از قطعیت حکم اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را براساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز ابلاغ اظهارنامه ارسالی به خوانده تا اجرای حکم احتساب از خوانده دریافت و در حق خواهان پرداخت خواهد نمود رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

پیوست شماره ۱۲

پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۳۱۴۰۰۳۱۱ شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۸۴

تجدیدنظرخواه: خانم ن.س. با وکالت خانم ب .ر. به نشانی ………….

تجدیدنظرخوانده: آقای الف.ش. به نشانی …………

تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره۲۷۷ مورخ ۵/۴/۹۱صادره از شعبه ۱۴۹دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت خانم ب. ر. بطرفیت آقای الف.ش.نسبت به دادنامه شماره۲۷۷ مورخ ۵/۴/۹۱صادره از شعبه ۱۴۹دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت پانصد میلیون ریال وجه یک فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. دادنامه صادره موافق مقررات قانونی صادر گردیده تجدیدنظرخواه در زمان دریافت چک از تجدیدنظرخوانده طلبی نداشته، مدافعات تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه مبلغ مزبور بابت مهریهاش بوده صحیح و موجه نیست چراکه تاریخ چک دریافتی ۳۰/۸/۹۰ می‌باشد در حالی که زمان أخذ مهریه برابر سند رسمی ۸/۵/۹۰ می‌باشد بنابراین محرز و مسلم است که در زمان دریافت چک تجدیدنظر خواه مهریهاش را وصول نموده و به عبارتی طلبی از تجدیدنظرخوانده نداشته و تجدیدنظرخوانده مقروض تجدیدنظرخواه نبوده که مشمول ماده ۲۶۵ قانون مدنی گردد، دادگاه با استناد ماده مارالذکر که بیان می‌دارد: )) هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند)) لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران… مستشاردادگاه…

پیوست شماره ۱۳

خواهان: آقای ح.ط. با وکالت آقای م.الف. به نشانی ………….

خوانده: آقای ر.د. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۰ ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۸/۱۲/۸۷ به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل

گردشکار: خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان آقای ح.ط. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خوانده آقای ر.د. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۰ ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۸/۱۲/۸۷ به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و نظر به اینکه مستندات مدرکیه ابرازی بیانگر آن است که خواهان در سه مرحله به حساب خوانده وجوهی را واریز نموده و نامبرده مکلف است به محض مطالبه مبلغ مزبور از سوی خواهان آن را مسترد نماید، چون مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد نماید و مادامیکه خوانده دلیلی بر مقروض بودن خواهان ارائه ننماید خواهان استحقاق دریافت مبلغ موصوف را از خوانده دارند، چون شرط داراشدن عادلانه و استحقاق خوانده برای دریافت وجه متنازعٌفیه، منوط به مقروض بودن خواهان نسبت به خوانده بوده است که در مانحنفیه مشارٌالیه دلیلی که حاکی از مدیونیت خواهان بوده باشد اقامه و ابراز ننموده است لذا دادگاه اخذ وجه مزبور از سوی خوانده را از موارد عدم استحقاق دارا شدن عادلانه تشخیص و بنا به مدلولات مارالذکر، دعوی خواهان را ثابت، تشخیص و مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۷۵۱/۷ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۵۶۰/۱۰ ریال بهعنوان حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه (۱۸/۹/۹۱) تا زمان وصول آن، که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می‌شود، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره، غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهیدر این دادگاه سپس با انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی (‌حقوقی) تهران

پیوست شماره ۱۴

پرونده کلاسه۹۲۰۹۹۸۲۵۱۳۳۰۰۱۷۰ شعبه سیزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان قم دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۵۱۳۳۰۰۳۶۳

خواهان: آقای م.ج. با وکالت آقای ج.ط. به نشانی ………….

خوانده: آقای ح.پ. به نشانی ………….

خواستهها: ۱٫ مطالبه طلب۲٫ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۳٫ مطالبه خسارات دادرسی

رأی دادگاه

درخصوص دعوی م.ج. با وکالت ج.ط.به طرفیت ح.پ.به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون تومان به اضافه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل وی مبلغ مذکور را به حساب خوانده واریز کرده است و قرار بوده که این مبلغ را در کار تولید و خرید و فروش مبل به کار گرفته و از سود حاصله به موکل پرداخت نماید ولی مشخص نکرده‌اند که چه درصد یا نسبتی از سود به وی پرداخت گردد که بعداً با مراجعه موکل معلوم می‌گردد که خوانده او را فریب داده و از پرداخت سود و اصل سرمایه نیز امتناع نموده است و مدتی هم تعیین نشده است خوانده در جلسه ۲۷/۵/۹۲ در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته اصولاً خواهان را نمی‌شناسد بلکه خواهان به همراه شخصی به نام ی.ت. نزد من آمدند و آقای ی.ت. قصد خرید مبل برای شخص دیگری داشت و گفت شخصی است که قصد خرید مبل را به صورت نقد و اقساط دارد و مقداری نقدو مقداری چک می‌دهد که من قبول کردم و چون ی.ت.بابت حسابهای قبلی خود به من چک داده بود و هنوز تسویه نکرده بود با او تماس گرفتم. گفتم: شما حساب قبلی خود را که بابت آن چک دادهای و من آنها را خرج کردهام تسویه کن که او گفت: حساب من مسدود است و از حساب شخص دیگری به حساب تو پول واریزی کنم که بعداً به بانک مراجعه کردم و بانک به من گفتند: از حساب خواهان، مبلغ چهارده میلیون تومان به حساب بانکی من واریز شده است. بنابراین وجه واریزی بابت بدهی آقای ی.ت. بوده است و هیچگونه صحبتی درخصوص خرید و فروش مبل با خواهان نکردهام و قرارداد شفاهی و کتبی هم در این خصوص نداشته و ندارم و حاضرم مواجهه حضوری شویم. دادگاه جهت احراز حقیقت، طرفین را جهت مواجهه حضوری دعوت کرده است و خواهان در جلسه دادگاه حاضر شده ولی خوانده با وصف ابلاغ واقعی جهت مواجهه حضوری حاضر نشده است و خواهان دفاعیات خوانده را قبول نکرده و اظهار نموده وجه واریزی به حساب خوانده متعلق به خودم بوده و آقای ی.ت. را حاضر کرده ام و تقاضای تحقیق از وی را دارم که دادگاه جهت احراز حقیقت در اعمال ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از ی.ت. با احراز هویت تحقیق به عمل آورده است و نامبرده ادعای خوانده را رد کرده و اظهار نموده که من وجهی از طریق حساب خواهان برای خوانده واریز نکرده ام وجه واریزی متعلق به خواهان بوده و ارتباطی بامن ندارد. با توجه به مراتب مذکور در فوق نظر به اینکه حسب پرینت حساب بانکی ابرازی از سوی خواهان مبلغ چهارده میلیون تومان در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ از حساب بانکی خواهان به حساب بانکی خوانده واریز گردیده است و خوانده نیز اقرار به این امر کرده است و از طرفی هر گونه رابطه قراردادی با خواهان را منکر شده است و دلیلی هم بر مدیون بودن خواهان به خود ارائه نکرده است و آقای ی.ت. نیز دفاعیات خوانده را نپذیرفته و وجه واریزی را متعلق به خواهان اعلام کرده است لذا اصل واریز مبلغ خواسته توسط خواهان به حساب خوانده محرز است و دلیلی بر مدیون بودن خواهان نسبت به خوانده نیز وجود ندارد لذا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی خواهان حق استرداد وجه مورد خواسته از خوانده را دارد لذا دادگاه دعوای خواهان نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۲۶۵ و ۳۰۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت چهارده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ ۲۸۰۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید. درخصوص خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تاریخ تاریخ مطالبه شرایط لازم قانونی فراهم نیست و خواهان حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را ندارد، لذا در این خصوص حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم می‌باشد.

رئیس شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم

پیوست شماره ۱۵

پرونده کلاسه۸۸۰۹۹۸۰۲۲۹۲۰۰۵۷۸ شعبه ۳۲دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۲۰۰۴۹۹

خواهان: خانم م.ر. با وکالت آقای م.الف. به نشانی ………….

خوانده: آقای م.الف. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خانم م.ر.با وکالت آقای م.الف.بطرفیت آقای م.الف.بخواسته مطالبه مقدار نهصد گرم طلاجات به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵ ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که خواهان اظهار نموده حدود چهارده سال قبل مقدار نهصد گرم طلاجات زنانه را به درخواست خوانده که همسرم بوده بهعنوان قرض برای خرید آپارتمان به ایشان تحویل داده و در طی این سالها علیرغم درخواست های مکرر خوانده از اعاده طلاجات خودداری کرده لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵ ریال بابت بهای طلاجات مذکور به نرخ عادله امروز و خسارات دادرسی را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به اینکه متعاقب شهادت تنها شاهد تعرفه شده خواهان که به صحت ادعای خواهان مبنی بر تحویل طلاجات به خوانده شهادت داده است، خواهان ضمن تقلیل خواسته شرعاً و قانوناً سوگند یاد کرده که مقدار هفتصد گرم طلا تحویل خوانده نموده و مقدار مذکور را از خوانده طلبکار میباشد و با عنایت به اینکه خوانده نیز دفاع موجهی در قبال دعوی خواهان و مستندات ایشان بهعمل نیاورده و دلیلی مبنی بر استرداد طلاجات ارائه نداده، بنابراین دادگاه دعوی خواهان در مطالبه مقدار هفتصد گرم طلا را وارد تشخیص و به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۲۷۷، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به استرداد مثل هفتصد گرم طلای هجده عیار و پرداخت مبلغ ۸۰۰/۵۱ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم نموده و راجعبه خواسته خواهان مازاد بر میزان محکومیت به لحاظ عدم اثبات، حکم بر بیحقی صادر و اعلام میگردد. توضیح اینکه هزینه دادرسی پس از وصول محکومٌبه از آن کسر می‌گردد. رأی صادره، حضوری محسوب، و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

پیوست شماره ۱۶

پرونده کلاسه۹۰۰۹۹۸۰۰۰۰۵۰۰۶۰۰ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۰۵۰۰۰۸۹

خواهانها: ۱٫ آقای غ.ح.ر. ۲٫ خانم ن.ک. با وکالت خانم ف.ع. به نشانی ………

خوانده: آقای ح.ح. با وکالت خانمها ر.م. و ف.م. همگی به نشانی ………….

خواسته: مطالبه طلب

رأی دادگاه

درخصوص دعوی ۱٫ غ. ح.ر.۲٫ ن.ک.با وکالت ف.ع.به طرفیت ح.ح.به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل که وکیل خواهانها در توضیح خواسته خویش بیان داشته‌اند موکلین اینجانب در اواخر سال ۱۳۸۶ در پی وعدههای واهی خوانده از طریق بانک پارسیان و طی دو فیش بانکی که فتوکپی مصدق آن ضمیمه گردیده اقدام به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به حساب خوانده بابت خرید آپارتمان مسکونی نمودند. علیرغم تذکرات مکرر خواهان‌ها نه تنها تعهدات خود را ایفا نکرده از استرداد وجوه پراختی نیز امتناع می‌ورزد نظر به مراتب یادشده و امتناع نامبرده از پرداخت بدهی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ طلب به انضمام کلیه خسارات وارده ناشی از دادرسی منجمله حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی را دارد که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی، وکلای خوانده در مقام دفاع طی لایحهای به شماره ۹۰۰۶۰۳ مورخه ۹/۲/۹۱ ثبت اندیکاتور دفتر دادگاه به شماره ۵۰۰۲۴۹ مورخه ۹/۲/۹۱ اظهار داشتند: خواهان‌ها پدر و مادر شوهر سابق دختر موکل می‌باشند و ارتباط خواهانها و خوانده صرفاً به جهت ازدواج پسر خواهان‌ها و دختر موکل بهعنوان زن و شوهر بوده است، لذا هرگونه مراوده مالی ایشان در چهارچوب روابط پسر و دخترشان بوده در حالی که اولاً، واریز وجه مزبور از طرف داماد سابق موکل (پسر خواهان‌ها) بابت ودیعه مسکن – رهن آپارتمان متعلق به موکل بوده متعاقباً از سوی موکل به مستأجر عودت داده شده است و صلح نامه تنظیمی مورخه ۲۹/۵/۹۰ مؤید تسویهحساب موکل و دخترش با پسر خواهان‌ها می‌باشد؛ ثانیاً، موکل تا قبل از وصول دادخواست و ضمائم پرداخت فیشهای موضوع دعوی توسط خواهانها را اطلاع نداشته است. نظر به اینکه بهموجب فیشهای شماره …………. و …………. بانک پارسیان پرداخت مبالغ ادعای خواهان‌ها در حق خوانده محرز می‌باشد و خوانده نسبت به مستندات ابرازی خواهان‌ها انکار و تکذیبی بهعمل نیاورده و با توجه به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و خوانده دلیلی بر استحقاق وجه ارائه نکرده و ادعای وکلای خواهان مبنی بر روابط فامیلی فیمابین فرزندان طرفین و صلحنامه معنونه به علت اینکه بین اشخاص ثالث بوده درخور توجه نبوده و خوانده دلیلی بر پرداخت وجه یا برائت ذمه خویش ابراز نداشته است، لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان‌ها که دلالت بر مطالبه وجه پرداخت به خوانده را داشته که خود دلیل واضح و روشن بر عدم تبرع بودن آن می‌باشد خواسته خواهانها را مقرون به صحت، تشخیص و به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت چهار میلیون و چهل هزار ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

پیوست شماره ۱۷

پرونده کلاسه۸۹۰۹۹۸۰۰۰۰۵۰۰۳۸۶ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۵۰۰۷۶۱

خواهان: آقای ر.ق.با وکالت آقای م.پ. به نشانی ………….

خواندگان: ۱٫ آقای ر.الف. ۲٫ خانم م.الف. همگی به نشانی ………….

خواستهها: ۱٫ مطالبه وجه ۲٫ استرداد اصول اسناد ۳٫ ابطال وکالتنامه

رأی دادگاه

درخصوص دعوی ر.ق.با وکالت م.پ.به طرفیت ر.ا.۲ م.ا. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۲۹۵۰۰۰۰۰ ریال وجوه دو فقره رسید ۲٫ استرداد اصول اسناد و مدارک به شرح متن دادخواست ۳٫ ابطال وکالتنامه شماره …………..مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ دفترخانه شماره ………… با احتساب کلیه خسارات قانونی تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل که ماحصل خواسته خواهان اینست موکل در پی اعمال مالکیت ملک خود و فروش آن مبادرت به انعقاد قولنامه شماره …………. مورخ ۳۰/۶/۸۶ همراه با شرایط مندرج بر آن می‌نماید و خریداران به تعهدات قراردادی مقرر خویش اقدام ننموده و با توجه به گواهی عدم حضور شماره ۱۰۴۰ مورخ ۵/۷/۸۸ موید از این امر را دارد که موکل، مراتب اعلام فسخ معامله خویش را در طی اظهارنامه شماره ۲۹۱ مورخ ۲۳/۱/۸۸ به اطلاع خریداران رسانیده است. در ادامه جهت حل معضل در اسرع وقت ضمنی دریافت اصول و اسناد مربوطه، موکل به تنظیم وکالتنامهای در دفترخانه شماره …………. تهران تحت شماره ۳۱۴۹۵ مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ اقدام می‌نمایند که در این راستا اقدام به اخذ وجوهی جمعاً به مبلغ ۱۲۹۵۰۰۰۰۰ ریال است می‌نماید و مستندات پرداختی آن منضم تقدیم است و همچنین به اخذ دو فقره چک به شماره …………. به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان و شماره …………. به مبلغ دوازده میلیون تومان عهده بانک ملت شعبه …….. نموده‌اند که پس از گذشت یک سال و چندین ماه از اعطای وکالت و دریافت اصول اسناد و مدارک و همچنین وجوه چکهای موصوف به شرح مزبور که اخذ نموده‌اند هیچ گونه اقدام مثبته تاکنون به مقتضای امر معمول ننموده بلکه موجبات ورود خسارت فراوانی به موکل شده است لذا به شرح ستون خواسته ۱٫ مطالبه مبلغ ۱۲۹۵۰۰۰۰۰ ریال وجه که به حساب آقای ر. بابت داوری قرارداد مورخ ۳۰/۶/۸۶ به شماره مبایعه نامه ۱۱۰ پرداخت گردید ولی چون داوری انجام نشده است می‌بایستی مسترد گردد. ۲٫ اصول و اسناد که عبارتند از ۱٫ مبایعه نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۳۰/۶/۸۶ ۲٫ مبایعه نامه مورخ ۹/۷/۸۶ ۳٫ دو فقره چک به شرح مذکور ۴٫ گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه ۲۹۸ به شماره ۸۸/۷/۵/۱۰۴۰ و ۳٫ ابطال وکالتنامه به شرح ستون خواسته می‌باشد چرا که به موضوع وکالت عمل نگردیده است و مراتب عزل ایشان را طی اظهارنامه هایی (در دو مرحله) به شخص وکیل ابلاغ گردیده است نظر به اینکه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشته‌اند و نسبت به مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی بهعمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه با توجه به مستندات ابرازی خواهان و پاسخ استعلام شماره …………. مورخ ۲۰/۷/۸۹ بانک …………. مبنی بر وصول مبلغ چک شماره ۱۴۸۹۱۵۹۹ مربوط به حساب جاری شماره …………. به نام ر.ق.در تاریخ ۲۶/۷/۸۸ توسط ر.ا.و واریز مبلغ چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال به حساب خوانده ردیف اول طی فیش شماره ۲۴۱۰۰۲/۸۸ و با عنایت به اینکه با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مدنی اصل بر عدم تبرع می‌باشد و خوانده در قبال ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر استحقاق وجه در مقابل عمل یا کاری ارائه نکرده است لذا دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و به استناد ماده مارالذکر و ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱۲۹۵۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۲۶۹۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان اما در خصوص قسمت بعدی خواسته خواهان مبنی بر استرداد اصول اسناد و مدارک به شرح خواسته نظر به اینکه دلیلی بر تحویل اسناد و مدارک به خواندگان اقامه نشده است دادگاه این قسمت از خواسته را به لحاظ فقدان ادله اثباتی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. و در مورد دعوی ابطال وکالتنامه شماره ۳۱۴۹۵ مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ دفترخانه شماره ۵۶۴ تهران نظر به اینکه به موجب اظهار نامه‌های ارسالی خواهان مراتب عزل و کیل را اعلام داشته و خوانده ردیف اول نسبت این قسمت از خواسته خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی برای انجام مورد وکالت اقامه نکرده است و به موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل هر زمانی که بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند لذا دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و به استناد ماده فوقالذکر حکم به ابطال وکالتنامه صدرالذکر صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن با توجه به درخواست خواهان مبنی بر حق‌الوکاله وکیل، دادگاه به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم: نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه خوانده ردیف دوم نمی‌باشد، لذا به استناد بند ۴ ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره، غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

پیوست شماره ۱۸

پرونده کلاسه۹۲۰۹۹۸۰۲۳۱۳۰۰۷۲۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲

تجدیدنظرخواه: آقای ز.گ. با وکالت آقای …………. به نشانی ………….

تجدیدنظرخوانده: آقای ب.ب. به نشانی ………….

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ۱۰۳۸-۱۵/۱۰/۹۲ شعبه ۱۴۸تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.گ. با وکالت بعدی آقای ………. بطرفیت آقای ب.ب.نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۸ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن ضمن رد واخواهی دادنامه شماره ۹۲/۹۳۱ شعبه مزبور مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۴ ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه موضوع ده فقره فاکتور و نیز یک فقره فیش واریزی بانک ………….و به شماره …………. مورخ ۲۷/۲/۹۲ تأیید گردیده است. با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه هیچیک از فاکتورهای استنادی به تأیید و امضاء و یا اثر انگشت تجدیدنظرخواه نگردیده و فقط در ذیل یک فاکتور مهری تحت عنوان …………. وجود دارد که به تنهایی و بدون امضاء و اثر انگشت غیر قابل پذیرش می‌باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی پرداختکننده وجه، زمانی حق استرداد وجه واریزی را دارد که امانی بودن و استقراضی بودن آن را اثبات نماید و از سوی تجدیدنظر خوانده چنین مدرکی ارائه نگردیده است، لذا مستنداً به بندهای الف، ج، ه ماده ۳۴۸ و نیز ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بیحقی خواهان نخستین و رد دعوی وی صادر و اعلام میگردد. این رأی، حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

پیوست شماره ۱۹

خواهان: آقای ف.ن. با وکالت خانم س.ک. به نشانی ………….

خواندگان: ۱٫ آقای و.اله.ر. ۲٫ آقای الف.ع. ۳٫ خانم م.ر. همگی به نشانی ………….

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: وکیل خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی لازم، سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی دادگاه

الف) درخصوص دعوی آقای ف.ن.با وکالت خانم س.ک.به طرفیت آقای و.اله ر.به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ پانصد میلیون ریال دریافتی بابت رفع مشکلات مربوط به رهن ملک خواهان در کشور آمریکا و تقلیل میزان سود بانکی آن با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، با توجه به رسیدگی معموله واستماع اظهارات ومدافعات طرفین نظر به این که اولاً، خوانده به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۱۹/۹/۹۲ اقرار به دریافت وجوه سه فقره چک موضوع دعوی جمعاً پانصد میلیون ریال نموده است؛ ثانیاً، خوانده مدعی دریافت مبلغ مذکور به عنوان حق‌الزحمه جهت تقلیل میزان وام منزل خواهان واقع در کشور آمریکا گردیده ولکن هیچگونه دلیل و مدرکی که مثبت انجام تعهدات خویش و تقلیل میزان وام ادعایی باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی‌باشد؛ ثالثاً، مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند»؛ رابعاً، مطابق ماده ۳۰۳ قانون مدنی «کسی که مالی را مِن غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است…»؛ خامساً، مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی «هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد، می‌تواند استرداد کند». علیهذا با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به عدم احراز استحقاق خوانده در دریافت مبلغ خواسته به لحاظ عدم انجام تعهدات قراردادی، دادگاه، دعوی وکیل خواهان را وارد تشخیص و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرکی که مثبت بیحقی خواهان در طرح دعوی یا برائت ذمه خویش باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی‌باشد، لذا ضمن پذیرش دعوی وکیل خواهان و مستنداً به مواد ۲۶۵، ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۳ ریال بابت حق‌الوکاله و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۷/۵/۹۲) لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می‌گردد.

ب) درخصوص دعوی مطروحه به طرفیت ۱- آقای الف.ع. ۲- خانم م.ر. به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان اخیر به پرداخت مبلغ خواسته، صرفنظر از اینکه مسئولیت تضامنی، خلاف اصل می‌باشد. نظر به اینکه خواندگان اخیر نفعی در مبلغ خواسته نداشته و همانگونه که خواهان نیز اذعان داشته، مشارٌالیهما مبلغ خواسته را به نمایندگی از سوی خوانده ردیف سوم، آقای و.اله ر.دریافت وبه نامبرده نیز پرداخت کرده‌اند، لذا دادگاه دعوی وکیل خواهان را در این قسمت غیروارد تشخیص وحکم بر رد آن صادر و اعلام مینماید. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

پیوست شماره ۲۰

پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۲۷۵۰۰۵۹۵ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۵۰۱۰۸۲

خواهان: آقای س.ع. به نشانی ………….

خوانده: خانم م.ک. به نشانی مجهولالمکان

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده/ مقرر به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ذات اقدس حق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

در مورد دعوی آقای س.ع. به طرفیت خانم م. ک.به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ ده هزار دلار کانادا به همراه کلیه خسارات دادرسی مقوم به یکصد و بیست و سه میلیون و ششصد هزار ریال (با توجه به نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست) با توجه به تصویر مصدق رسید حواله ارسالی از شرکت صرافی ملی ایران و نیز ترجمه گواهیشده رسید بانک مونترال و ملاحظه اصول آنها در ید خواهان که دلالت بر پرداخت وجه موضوع خواسته به خوانده دارند و از طرفی خوانده با وجود نشر آگهی حضور نیافته دلیلی بر بازپرداخت مبلغ مزبور که خواهان مدعی است تحت عنوان قرض به وی داده ارائه ننموده، لذا با توجه به اینکه اصل بر عدم تبرع است از نظر دادگاه، خواسته ثابت است و دادگاه به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی خوانده را به پرداخت ده هزار دلار کانادا و نیز ۰۰۰/۵۸۲/۲ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ملزم می‌نماید. رأی صادره، غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی

پیوست شماره ۲۱

پرونده کلاسه۹۰۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۷۸۲ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۵۷۴

خواهان: آقای م.ح. با وکالت خانم …………. به نشانی ………….

خوانده: ش. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوقالعاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

آقای م.ح. با وکالت خانم …………. به طرفیت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی …………. دعوای مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال و خسارات دادرسی را اقامه نمودند دادگاه بدوی به تاریخ ۶/۶/۹۱ مبادرت به صدور حکم نمود که به عقیده دادگاه محترم تجدیدنظر مندرج در دادنامه شماره ۱۲۷۳ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این حکم دادگاه از حیث نوع تصمیم قرار می‌باشد و با نقض آن، دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی ماهوی و بررسی دلایل خواهان نمودند. دلایل خواهان که باید طبق صراحت بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمیمه دادخواست گردد عبارتست از یک فقره چک بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال که صادرکننده آن خود خواهان است و یک فقره رسید عادی مورخ ۱۰/۹/۸۹ که مبین دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال از طرف امور مالی شرکت خوانده با امضاء شخصی به نام …………. می‌باشد. تعریف و اقسام دلیل در قانون و منافع حقوقی روشن است و به فرض که کسی مدعی باشد که مبلغی به دیگری واگذار کرده است این امر با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مدنی ظهور در عدم تبرع دارد و مدعی بازپرداخت باید دلیلی بیاورد که موجب اثبات سبب محکومیت خوانده شود و برداشت دادگاه از ماده قانونی مذکور چنین است و بر همین اساس نیز سند عادی خواهان را موجب مسئولیت خوانده تلقی نمی‌کند و این ارزیابی ادله که همان رسیدگی ماهوی است منتج می‌شود به اینکه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این حکم ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور دردادگاه عمومی حقوقی تهران

پیوست شماره۲۲

خواهان: آقای ح.ح. با وکالت آقای ع.م. به نشانی ………….

خوانده: آقای الف.ح. با نمایندگی آقای م.م. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه وجه

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست آقای ح.ح.فرزند محمد با وکالت آقایان ع.م. به طرفیت آقای الف.ح.فرزند ح.با وکالت آقای م.م. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه از تاریخ ۳/۶/۹۰ زمان اجرای و حق‌الوکاله وکیل به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی بدین توضیح که خواهان اظهار داشته حسب قرارداد اجاره موجود بابت رهن و اجاره منزل خوانده که فرزند خواهان می‌باشد اقدام به پرداخت وجه در حساب مؤجر نموده است و حال پس از تخلیه و تحویل منزل خوانده بر پرداخت وجههای پرداختی از حساب ایشان بوده ارائه ننموده است و مستند اصلی ایشان قرارداد اجاره می‌باشد و از نظر دادگاه ایراد وارد نمی‌باشد زیرا خواهان هدف از ارائه کپی چک‌ها صرفاً جهت امارهای بوده است و مستند اصلی دعوی خواهان مطالبه وجه بابت رهن و اجاره منزل فرزندش (خوانده) بوده و با استعلام از بانک معلوم و مشخص گردید چک توسط شخصی به نام …………. فرزند ………. که همان موجر منزل خوانده بوده و در حقوق ایران اصل بر عدم تبرع در پرداخت وجه در حق اشخاص است مگر اینکه اماره و دلیل وجود داشته باشد و از نظر دادگاه خوانده دلیلی بر اینکه خواهان تبرعاً دین ایشان را پرداخت کرده و با اینکه وجه را ایشان به حساب وی واریز نموده ارائه نکرده است، لذا از نظر دادگاه خواسته خواهان وارد تشخیص داده و مستنداً به مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را بر پرداخت مبلغ یکصدو بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شش میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و درخصوص خسارت تأخیر در تأدیه از زمان ۲۳/۶/۹۰ لغایت زمان وصول با رعایت شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی ایران که سالیانه اعلام می‌شود و توسط اجرای احکام محاسبه می‌شود درحق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد.

دادرس شعبه اول حقوقی دزفول

پیوست شماره ۲۳

پرونده کلاسه: ۸۹۰۹۹۸۰۲۴۱۵۰۰۶۷۱

شماره دادنامه :۹۱۰۹۹۷۰۲۴۱۵۰۰۱۸۹-۳۱/۲/۹۱

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۱۸ مجتمع قضایی شهید باهنر

خواهان: آقای م. س. به نشانی ………….

خوانده: آقای ک.ت. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید .

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای م.س. بطرفیت آقای ک.ت بخواسته مطالبه پانصد ونه هزارین ژاپن و دو میلیون ریال وجه نقد با احتساب خسارات دادرسی خواهان به استناد شهادت شهود مدعی پرداخت وجوه فوق به خوانده دعوی می‌باشد. دادگاه از سه تن از گواهان خواهان تحقیق، دونفر از گواهان خواهان به اسامی آقایان ف.ف. وم.ح. اظهارات خود را اعلام وشخص آقای م.ح. فقط به پرداخت مبلغ بیست وچهارهزار ین بابت دین آقای ک.ت. شهادت داد وگواه دیگر خواهان بنام ………….. به دریافت دو میلیون ریال ومبلغی ین ژاپن معادل ششصد هزار تومان از برادرخواهان در سال ۱۳۷۰ یا۱۳۷۱ وتحویل به پدر آقای ک.ت. اطلاعات خودرا اعلام نمود. آقای ک.ت. ضمن تکذیب ادعای خواهان درخصوص اظهارات احد از گواهان اظهارداشت وجوه پرداخت شده از سوی برادر آقای م. س. را حق‌الزحمه خود عنوان که برای پدر ومادرش از کشور ژاپن ارسال نمود. ومیزان بدهی به خواهان را به مبلغ یکصدهزار تومان اعلام نمود. دادگاه با توجه به اظهارات خواهان در خصوص وجوه پرداختی که هریک از شهود نسبت به بخشی از آن شهادت دادند با توجه به اتیان سوگندآقای ک.ت. مبنی بر عدم اشتغال ذمه مبلغ عنوان شده از سوی آقای م.ح. وعدم ارائه دلیل بر اشتغال ذمه خوانده با توجه به اقرار آقای ک.ت. به استقرار دین دعوی آقای م. س. تا مبلغ یک میلون ریال ثابت تشخیص با استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی را به محکومیت آقای ک.ت. به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال اصل خواسته وپانزده هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید. ونسبت به مازاد بر مبلغ فوق حکم به بیحقی خواهان صادر می‌نماید. آراء صادره، حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه حقوقی ‌تهران

پیوست شماره ۲۴

پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۲۱۶۰۵۰۰۴۷۵ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۵۰۰۱۸۰

خواهان: آقای ر.م. به نشانی ………….

خوانده: آقای ن.م. با وکالت آقای ب.ب. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه طلب به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰ ریال

گردشکار: خواهان، دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا آقای ن.م. تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبـادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در خصوص در خواست آقای ر.م. فرزند اسماعیل به طرفیت آقای ن.م. با وکالت آقای ب.ب.به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰ ریال بابت فیش واریزی مورخ ………….و کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه؛ … علیهذا با توجه به ادعای اقامهشده و مستند عادی فیش پرداختشده مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ و اینکه مطابق با مقررات ماده ۲۶۵ قانون مدنی در ذکر اصل عدم تبرع، هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع دانسته شده که بنابراین بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند،… و توجه به عدم ارائه دلیلی که بهموجب آن، خواهان استحقاق مطالبه را دارا نباشد یا دلیلی که بابت آن مدعی وجه ایداع شده را مقروض به مدعیٌعلیه باشد،… و باتوجه به عدم ارائه دلیلی بر پرداخت یا رفع اشتغال ذمه از سوی مدعیٌعلیه یا وکیل وی،… دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲، ۱۹۴، ۱۹۸، ۱۹۹، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۱۵، ۵۱۹ و۵۲۲ به بعد قانون آ۰د۰م۰ و مواد ۲۶۵، ۱۲۵۷و۱۲۵۸ قانون مدنی، دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ /۰۰۰/۸۱۶/۱۰ ریال بابت خسارات و هزینههای دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (۱۲/۹/۹۱) لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران

پیوست شماره ۲۵

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر کل استان تهران

تجدیدنظرخواه: الف.ص. با وکالت آقای ر.الف. به نشانی ………….

تجدیدنظرخوانده: ژ.ک. به نشانی ………….

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ۰۰۹۶۸ مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۲۰ تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده و محتویات آن ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر.الف.به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم الف.ص. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ژ.ک.و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۹۶۸ مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۴/۸۰۰ ریال (که به جای مبلغ صحیح به میزان ۰۰۰/۸۰۰/۲۵۴ ریال سهواً درج گردیده) بابت اصل خواسته از حیث پرداخت وجوه یادشده و از طریق سیستم پرداخت بانکی و در حق تجدیدنظرخوانده در حالی که مستحق دریافت آنها نبوده و با احتساب فقط خسارت تأخیر تأدیه و کلاً له در حق تجدیدنظرخوانده اشعار داشته با توجه به سهو حاصله در تقریر مبلغ محکومیت معنونه و عدم توجه به ادعای وکیل خوانده بدوی و طی لایحه تقدیمی وارده به شماره ۰۰۲۰۲-۲۹/۱/۹۲ و قبل از جلسه رسیدگی نخست از حیث فقط ادعای تردید نسبت به برخی مستندات خواهان که بلا دلیل “به انکار و تردید ” تلقی شده و نیز بلااقدام قرار دادن قرار کارشناسی مندرج در برگ ۸۰ پرونده و نیز رها نمودن دستور۲۰/۱۱/۹۱ و عدم توجه به مبلغ تعیینی از سوی خواهان در لایحه ۱۴/۱۱/۹۱ به میزان کل ۰۰۰/۴۲۵/۲۵ ریال مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد، زیرا اولاً، خواهان بدوی در توجیه خواسته ابرازی هیچگونه دلیل شرعی یا قانونی تقدیم و ارائه نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفا نموده که از ابتدای طرح و اقامه دعوی مورد توجه قرار نداشته ثانیاً، مشارٌالیها علاوه بر دادخواست تقدیمی نیز در لوایح ابرازی متعدد بدهکار بودن بابت ظاهراً صدور ۷ فقره چک و نیز واریز نمودن وجوه ادعایی بابت چکهای مذکور را بهطور صریح و بلاشائبه مورد اذعان و اقرار قرار داده، لیکن چون بنا بر استرداد چکهای مذکور بوده و آنها مسترد نشده و مورد اقدام از سوی خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) قرارگرفته و منجر به صدور حکم غیابی بر محکومیت وی و همسرش (ظاهراً بهعنوان ظهرنویسی) گردیده، لذا تقاضای استرداد وجوه را نموده که به هیچوجه مطابق مقررات و موازین قانونی نمی‌باشد، زیرا: الف) مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی، اصل اولیه و کلی آن است که اگر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و؛ ب) مطابق ماده ۲۸۲ قانون مرقوم اگر کسی به دیگری دیون متعددی داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون می‌باشد و در مانحنفیه مدیون (خواهان بدوی) صراحتاً بر بدهی خود بابت چکهای ادعایی، اذعان و اگر ادعایی داشته باشد باید در پرونده راجعبه مطالبه وجه چکهای مرقوم ادعای خویش را مطرح و الا مجوزی برای استرداد وجه آنها نخواهد بود؛ ثالثاً، مرجع بدوی به ادعای فقط تردید برخی مستندات ابرازی بدوی توجهی نداشته و حتی قرار کارشناسی صادره را بلادلیل رها نموده بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ بندهای ۷، ۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته، و ماده ۲۶۵ قانون مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و صرفاً به طرفیت خوانده ردیف اول آقای …………. را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

پیوست شماره ۲۶

پرونده کلاسه۹۰۰۹۹۸۲۱۶۱۶۰۰۳۳۴ شعبه ۸۰ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۶۰۰۸۲۱

خواهان: خانم ز.ن. با وکالت آقای م.ر.و آقای پ.ج.همگی به نشانی ………….

خواندگان: ۱٫ ش. با وکالت آقای …………. به نشانی …………. ۲٫ ب. با وکالت آقای الف.پ. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: خواهان، دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است. با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

حسب محتویات پرونده خواهان ز.ن.با وکالت ۱- پ.ج.۲- م.ر.بطرفیت خواندگان ۱- ش.به مدیریت عاملی غ.ص. با وکالت ……………. ۲- بانک کارآفرین شعبه آزادی با وکالت الف.پ.، بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال دویست میلیارد ریال طرح دعوی نموده و سپس وکلای خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته را به استرداد لاشه چک شماره ۴۰۴۱۲۸-۲۵/۳/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۷۵۱/۳۱ ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل افزایش داده‌اند، وکلای خواهان بیان داشته‌اند که خواهان نماینده رویال بانک در ایران می‌باشد، و ما حصل دعوی از این قرار است مدیرعامل رویال بانک شخصی به نام …………. طبق توافقی که با خوانده اول به مدیریت شخصی به نام غ.ص. داشته، مقرر می‌گردد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال طی چک بانکی به حساب شرکت خوانده اول از طریق خوانده دوم حواله گردد و یک فقره چک دیگر فیش به شماره ۴۰۴۱۲۸-۱۵/۳/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۷۵۱/۳۱ ریال نیز تحویل شخصی به نام م.ب. گردیده و مقرر بوده که شرکت خوانده اول مابهازاء آن را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ دلار به خواهان همزمان پرداخت کند، لیکن بهرغم این توافق و پرداخت وجه از ناحیه خواهان، خوانده اول با توسل به مانورهای متقلبانه از انجام تعهد استنکاف می‌ورزد، لذا درخواست رسیدگی و محکومیت خواندگان را به استرداد وجوه دریافتی به لحاظ عدم استحقاق دارد. وکیل خوانده اول به شرح لوایح مبسوط ابتدائاً به صدور قرار تأمین خواسته معترض گردیده و در ماهیت نیز اصل را بر مدیونیت خواهان (رویال بانک) قرار داده و مدعی گردیده است که وجه مذکور بابت سنگ زمرد به موکلش پرداخت گردیده و سنگ زمرد نیز به خواهان تحویل گردیده است لذا درخواست رد دعوی خواهان را به لحاظ برائت ذمه موکل نموده است، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده درخصوص قرار تأمین خواسته، اعتراض وکیل خوانده اول را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض را صادر و اعلام می‌نماید. درخصوص افزایش خواسته وکلای خواهان مبنی بر استرداد چک شماره ۴۰۴۱۲۸-۲۵/۳/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۷۵۱/۳۱ ریال نظر به اینکه هر دو خواسته ناشی از یک منشأ واحد نمی‌باشند، دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۳ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید. درخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بهعلاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل: اولاً، درخصوص خوانده دوم (بانک کارآفرین) با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل خوانده مذکور به لحاظ عدم توجه دعوی دادگاه مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. لیکن در خصوص خوانده اول (شرکت اسکو پارس) وکیل خوانده اقرار به دریافت وجه از ناحیه موکل نموده النهایه مدعی گردیده است که این وجه بابت معامله سنگ زمرد به خوانده پرداخت گردیده لیکن دلیل قانع کنندهای در این خصوص ارائه نداده است، حسب ماده ۲۶۵ قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و حسب ذیل همان ماده، دهنده می‌تواند مال خود را مسترد نماید، زیرا وقوع معامله مورد ادعای وکیل خوانده ثابت نشده و تنها پرداخت وجه محقق بوده و خوانده نیز اقرار به وصول آن نموده است النهایه دریافت وجه را بابت دین خواهان اعلام نموده است. لذا در مانحنفیه پرداخت وجه از ناحیه خواهان و دریافت آن از ناحیه خوانده اول ثابت و مفروغٌعنه است و خوانده که مدعی وجود دینی است باید آن را ثابت نماید، زیرا خواهان، تکلیفی بر اثبات عدم دین یعنی اثبات امر عدمی ندارد، و اصل عدم و اصل برائت مؤید این امر می‌باشد. بناءًعلیهذا دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده اول وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۲۶۵و۱۲۵۷-۱۲۷۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده اول، حکم بر محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته بهعلاوه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ لغایت اجرای حکم با لحاظ خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

پیوست شماره ۲۷

پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۲۱۶۳۳۰۰۶۴۴ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۳۳۰۰۷۵۰

خواهان‌ها: ۱٫ آقای ف.ن. ۲٫ خانم س.ن. با وکالت آقای ک.الف. به نشانی ………….

خوانده: آقای د.ح. با وکالت آقای …………. و آقای …………. به نشانی ………….

خواستهها: ۱٫ مطالبه طلب ۲٫ استرداد لاشه چک

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست ف. ن.فرزند ه. و س.ن.فرزند ف. با وکالت ک.آ. به طرفیت د.ح.با وکالت ………….به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد اضافه دریافتی به لحاظ اشتباه در محاسبه و استرداد لاشه پنج فقره چک به شرح متن دادخواست به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل خواسته اول به لحاظ نامشخص بودن خواسته مقوم به یکصدهزار ریال و خواسته ردیف دوم مقوم به دویست و ده میلیون ریال ماحصل ادعای خواهانها و وکیل آنها این است خوانده با ادعای عضویت در تیم ملی تنیس و اینکه مربی درجه یک تنیس می‌باشد و می‌تواند با تمرینات مداوم خواهان ردیف دوم را که دختر خواهان ردیف اول است عضو تیم ملی تنیس نماید از بابت آموزش تنیس و خرید لوازم مورد نیاز این ورزش در طی مدت یک سال به تدریج جمعا” مبلغ ۶۸۷۰۴۰۰۰۰ ریال وجه نقد و پنج فقره چک جمعا” به مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال به صورت علی‌الحساب دریافت کرده است در حالیکه هزینه های اعلام شده صحت نداشته، خوانده وجوهی را بلاجهت دریافت نموده است حاضر به استرداد مبالغ اضافه دریافتی نمی‌باشد. خلاصه دفاعیات وکیل خوانده این است مبنای مطالبات طرفین، قراردادی است که در تاریخ ۱/۱/۹۰ بین آنها تنظیم شده است. مدت زمان قرارداد از تاریخ تنظیم لغایت پایان سال ۱۳۹۲ بوده است. در این خصوص مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال به صورت نقد و ۲۱۰ میلیون ریال دیگر به صورت چک که منتهی به گواهی عدم پرداخت و محکومیت خواهان ردیف اول شده است از خواهانها دریافت گردیده است چون لغو قرارداد از سوی خواهانها بوده است بایستی تا پایان قرارداد مبالغ مورد توافق را پرداخت نمایند. دادگاه با در نظر گرفتن موارد ذیل ۱٫مبنای تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر قرارداد عادی مورخ ۱/۱/۹۰ است که صحت و اصالت آن مصون از تعرض طرفین باقی مانده است به جهت مشخص نبودن میزان و حدود تعهدات در قرارداد استنادی دادگاه خود را بینیاز از ارجاع امر به کارشناسی می‌داند آن را از موجبات اطاله دادرسی می‌داند. ۲٫ در قرارداد استنادی، خواهان ردیف دوم (س.ن.) متعهد شده است بابت اجاره زمین برای هر ساعت یادگیری تنیس مبلغ ۲۰۰ هزار ریال و بابت مربی مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به خوانده پرداخت نماید و مدت زمان قرارداد از سال ۱۳۹۰ لغایت پایان سال ۱۳۹۲ اعلام شده است و خواهان متعهد شده است در صورت هرگونه لغو کلاس از سوی وی کل هزینه‌ها را پرداخت نماید. ۳٫حسب اظهارات طرفین آموزش خواهان ردیف دوم توسط خوانده تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۰ ادامه داشته است و امر آموزش بعد از آن تاریخ ادامه نیافته است ۳٫ذیل قرارداد مستند دعوی را خوانده با عنوان مربی و شخص دیگر بهعنوان مدیریت باشگاه امضا کرده‌اند و خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ اظهار داشته است من نبوده و نیستم و محلی که آموزش داده می‌شده باشگاه نبوده بلکه یک باغ است ۴٫بر اساس قرارداد تنظیمی میزان تعهد خوانده بابت اجاره زمین و دستمزد مربی تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ جمعاً مبلغ ۴۷۱۵۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد. بنا به مراتب مذکور الف:پس از اطلاع خواهانها از مربی نبودن خوانده و اقدام خلاف مقررات ایشان لغو امر آموزش از سوی خواهانها واجد توجیه قانونی است چون این امر (مربی نبودن و باشگاه نبودن مکان آموزش) برخلاف توافق طرفین است. بنابراین مطالبه هزینه‌ها بعد از لغو کلاس آموزشی بابت آموزشهایی که داده نشده است از سوی خوانده مردود و فاقد توجیه قانونی می‌باشد. ب:مطالبه هزینههای جانبی از قبیل هزینه بدنسازی و هزینه لوازم ورزشی از سوی خوانده فاقد مبنا بوده و خوانده دلیلی بر استحقاق خود ارائه نداده است. ج:با توجه به اینکه چکهای مورد مطالبه از سوی خواهانها موضوع حکم واقع شده است و بهموجب چکهای مورد نظر خواهان ردیف اول محکوم به پرداخت ۲۱۰ میلیون ریال شده است بنابراین استرداد لاشه آنها فاقد توجیه قانونی می‌باشد، لذا دادگاه در این خصوص استناداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید و خوانده به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی به پرداخت مبلغ ۳۷۶۵۰۰۰۰۰ ریال اضافه دریافتی در حق خواهانها محکوم می‌گردد و همچنین خوانده به استناد ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ ۵۲۴۱۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها محکوم می‌گردد و همچنین خوانده مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را نسبت به محکومٌبه از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست ۲۲/۹/۱۳۹۱) در اجرای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی لغایت زمان اجرای حکم که در زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام محاسبه می‌گردد به خواهان‌ها پرداخت نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است

قاضی مأمور در شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران

پیوست شماره ۲۸

پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۲۱۶۲۲۰۰۳۷۸ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۲۲۰۰۰۱۴

خواهان: خانم ب.خ. با وکالت آقای …………. به نشانی ………….

خوانده: خانم ن.ه. با وکالت آقای ع.ر. و آقای ع.ش. به نشانی ………….

خواستهها: ۱٫ استرداد مال (منقول) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۴ ریال؛ ۲٫ مطالبه خسارت

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خانم ب.خ.فرزند مرتضی با وکالت آقای …………. به طرفیت خانم ن.ه.با وکالت آقایان ع.ر. و ع.ش. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۴ ریال و خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و خسارت دادرسی با عنایت به توضیح خواهان دایر بر اینکه خوانده بموجب ۱٫ چک شماره …………. مورخ ۲/۵/۱۳۸۷ عهده بانک ملت شعبه …………. از جاری …………. به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال ۲٫ چک شماره …………. مورخ ۵/۷/۱۳۸۷ عهده بانک رفاه شعبه ………… بمبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال ازجاری …………….. ۳٫ چک شماره …………. مورخ ۱/۸/۱۳۸۷ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال عهده بانک ملت شعبه ……………. ۴٫ چک شماره …………. مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ عهده بانک ملت شعبه …………. به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال؛ و فیشهای واریزی ۱٫ فیش بانکی به شماره …………. مورخ ۵/۱۲/۸۷ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال ۲٫ فیش بانکی به شماره ساتنا مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۷ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال ۳٫ فیش بانکی به شماره …………. مورخ ۵/۱/۱۳۸۸ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال و نیز پرداختهای دیگر بههمین منوال و همچنین پرداختهای نقدی جمعاً ۰۰۰/۰۰۰/۸۴ ریال به خوانده پرداخت نمودم و مقرر بوده که وجوه مذکور بابت چک شماره …………. مورخ ۳/۴/۱۳۸۹ ازجاری …………….. عهده بانک………….. ریال در وجه خوانده محاسبه و تهاتر گردد ولی خوانده بهموجب پرونده کلاسه ۹۴۰/۸۹۰ شعبه محترم ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم محکومیت اینجانب به پرداخت مذکور صادر گردیده است، لذا با عنایت بهصراحت ماده ۲۶۵ قانون مدنی درخواست صدور حکم محکومیت خوانده به استرداد مبالغ مورد اشاره شده است. وکیل خوانده در دفاع از موکل خود اظهار می‌دارد: موکل از سال ۸۴ لغایت ۸۷ در مطب خواهان شاغل بوده و به جهت اینکه خواهان ادعای سرمایه گذاری را داشته از افراد مختلف مبلغ گزافی تحت این عنوان اخذ که از جمله موکل می‌باشد وبدفعات مبالغی ازایشان دریافت واعاده ننموده است ومبالغ پرداختی توسط خواهان ازبابت بدهی بوده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده واستماع اظهارات طرفین و بررسی لوایح ارائهشده وکلای خوانده و خواهان و ملاحظه جوابیه استعلام این دادگاه درخصوص ادعای خواهان در مورد فیشهای پرداختی به خوانده و طبق اعلام بانک ملی شعبه مرکز درتاریخهای ۱٫ ۲۷/۸/۸۷ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال ۲٫ ۹/۱۰/۸۷ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال۳٫ ۱/۱۱/۱۳۸۷ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال ۴٫ ۵/۱/۸۸ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال به حساب شماره …………. واریز شده است، لذا درخواست خواهان درخصوص واریز فیشهای فوقالذکر را وارد تشخیص وموجه دانسته، به استناد به مواد ۲۶۵، ۳۰۱، ۳۰۲ و۳۰۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال بابت فیشهای پرداختی و همچنین هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست در حق خواهان محکوم می‌نمایند ودرخصوص ادعای پرداختی ۴ فقره چکهای مورد اشاره در دادخواست توسط خواهان، نظر به اینکه چک در دست دارنده حکایت از استحقاق وجه به آن دارد و خواهان دلیلی بر اینکه خوانده مستحق وجه آن نیست ارائه نکرده است دعوی وی در این خصوص غیر وارد تشخیص و با استناد به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی رد آن را اعلام می‌داردرای صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

پیوست شماره ۲۹

پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۲۱۶۱۸۰۰۴۲۷ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۰۹۴

خواهان: آقای س.ک. به نشانی ………….

خوانده: آقای ح.ف. به نشانی ………….

خواسته: استرداد مال

رأی دادگاه

به تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ آقای س.ک. دادخواستی به طرفیت آقای ح.ف. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۹ ریال وجه پرداختی بابت بدهی را با لحاظ خسارات دادرسی و بدواً صدور قرار تأمین خواسته با لحاظ تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که وجه مذکور به بهانه فروش خودروی پراید از وی دریافت و پس از اینکه مشخص شد اتومبیل به نام وی نمی‌باشد از استرداد وجه خودداری به عمل آورده‌اند و در این راستا خوانده با تقدیم لایحه و بیان این نکته که نامبرده هیچ پولی به اینجانب نداده جز بابت پولی که از بابت خرید خودروی پراید از خود من گرفته بوده که در این راستا به روابط ایجاد شده دایر بر خواستگاری از فرزند ایشان استناد کرده‌اند و در این راستا به شهادت شهود توجه و دلالت داده ومدعی آن شده‌اند که نامبرده در حضور شهود وجه مورد ادعا را از وی به عنوان وجه دستی (قرض) گرفته و بعد از چند روز به علت منتفی شدن خرید ماشین اقدام به عودت پول دریافتی نموده است دادگاه با توجه به اینکه اساساً دفاع خوانده متعارض و متفاوت است زیرا در مقطعی دریافت وجه را تایید می‌نمایند اما منشأ آن را پرداخت وجه دستی اعلام می‌نمایند که این امر حکایت از آن دارد که وجه مذکور از ناحیه خواهان به وی پرداخت شده است و دریافت هم از ناحیه خوانده صورت پذیرفته و حال این که خوانده دعوی است که در مقام ادعا منشأ استرداد وجه را اعطای قرض به نامبرده اعلام نموده که در این رابطه دلیلی تقدیم نموده است و در انقلاب در دعوی این مدعی است که می‌بایست اثبات نماید که دریافت وجه به چه مبنا و مأخذی محقق گردیده است صرفنظر از اینکه قرینه قوی بین خواستگار بودن خواهان، فقدان ملائت مالی وی و پرداخت وجه برای خرید یک خودرو آنهم از ناحیه مشخص، که در مقام وصلت خانوادگی با وی است عرفاً وبه دلالت قرائن و امارات، قابل مقارنه و تطبیق نمی‌باشد. علاوه بر آن خوانده در مقام اثبات ادعا به شهادت شهود استناد نموده که در مقام دعوت از مشارٌالیه در جهت احضار گواهان و افراد مطلع صرفنظر از اینکه قرابت آنها با خوانده مواجه با ایراد خواهان شده است اقدامی در جهت حاضر نمودن در جلسه دادرسی بهعمل نیاورده است. بر این مبنا دادگاه با توجه به مدلول مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و همچنین لحاظ مواد ۱۲۵۹-۱۲۵۶۰-۱۲۷۵-۱۲۷۸-۱۲۸۰-۱۲۸۲ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۶۵ قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و حقیقت، تشخیص و با استناد به مواد مذکور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت و استرداد اصل مبلغ خواسته و مبلغ ۰۰۰/۷۸۰/۱ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران

پیوست شماره ۳۰

پرونده کلاسه٩١٠٩٩٨٢١۶۴۶٠٠۵٨۶ شعبه ٣٧ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٧٠٠٧۴١

تجدیدنظرخواه: آقای س.الف. با وکالت آقایان ر.ش. و الف.الف. به نشانی ………….

تجدیدنظرخوانده: خانم م.م. با وکالت آقای الف.ح. به نشانی ………….

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ٠٠٧٣۴ مورخ ۴/١١/٩١ صادره از شعبه ٢٢١ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. با وکالت آقایان الف.الف. و ر.ش. به طرفیت خانم م.م.با وکالت بعدی آقای الف.ح. از دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۷۳۴ مورخ ۴/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی ((حقوقی)) تهران می‌باشد که بهموجب آن تجدیدنظرخواه از بابت فیش واریزی به شماره …………. مورخ ۲/۲/۹۱ به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۰ ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۹۷۱/۱۳ ریال بابت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است. از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادن مال به دیگری اماره وجود دین است بنابراین هرکسی پرداختی انجام دهد فرض می‌شود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه استحقاق استرداد وجه مزبور را ثابت کند، لذا این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوی دعوت بهعمل آورد و به تجدیدنظرخوانده ابلاغ گردید چنانچه دلایل و مدارک دیگری مبنی بر مطالبه طلب خود به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۰ را دارد در جلسه دادرسی این دادگاه ارائه نماید که نامبرده و وکیل وی در جلسه دادرسی مورخ ۱۶/۷/۹۲ این دادگاه دلایل و مدارک مربوطه را ارائه و ابراز نداشتند و حسب صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی ((هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است ….)) بعنی هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداخت اماره به وجود دین قبلی است لذا بنا به مراتب یادشده استحقاق تجدیدنظرخوانده راجعبه استرداد وجه مزبور ثابت نیست بلکه وکلای تجدیدنظرخواه دلایلی بر مدیون بودن سابق تجدیدنظرخوانده ((خواهان بدوی)) ارائه نمودند. بنابراین تجدیدنظرخواهی منطبق است با بند ه از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ….. مستشار شعبه…..

پیوست شماره ۳۱

پرونده کلاسه۸۸۰۹۹۸۰۲۲۹۵۰۰۲۱۵ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۵۰۱۳۶۱

خواهان: آقای الف.ع.زاده به نشانی ………….

خوانده: آقای ب.ب. با وکالت آقای ح.خ. به نشانی ………….

خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر-فوقالعاده به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای الف.ع.زاده به طرفیت آقای ب.ب.با وکالت آقای ح.خ.به خواسته مطالبه وجه یک فقره فیش واریزی به حساب خوانده به مبلغ پانصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی وتأخیر تأدیه نظر به اینکه حسب ماده ۲۶۵ قانون مدنی هرکس مالی به دیگری می‌دهد ظاهر آن است که این کار را تبرعی انجام نداده و تحت یکی از عناوین حقوقی ضمانآور اقدام نموده است و نظر به اینکه این ماده بهعنوان اولین ماده مربوط به مبحث وفای به عهد دلالت روشن بر این داردکه از نظر قانون، پرداخت یا تحویل مال، اماره بر وفای به عهد است و اماره عرفی و ظاهر روابط حقوقی افراد نیز دلالت بر این معنی دارد که هیچ کس بدون سبب به تحویل مال وپرداخت وجه اقدام نمی‌کند هر چند که این امکان وجود دارد که مال به جهت قرض یا غیر سبب مملک داده شود .اما از آنجا که اصل در روابط افراد معاملات غیرتبرعی است تحویل مال به نحوی که بنا بر استرداد آن باشد نیاز به تصریح دارد که مالک هنگام تحویل بهطور متعارف سند یا دلیلی براثبات این امر فراهم کند لذا بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه از سوی خواهان دلیل و مدرکی که مؤید و مبین قرض دادن وجه مورد ادعا به خوانده باشد ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص ومستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر می‌کند. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد.

دادرس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

پیوست شماره ۳۲

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۶۶ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱

رأی دادگاه

درخصوص دعوی خواهان با وکالت (ح. الف.) از آقای (الف. د.) و خانم (ن. د.) به طرفیت خوانده (ز. م.) به خواسته تقسیم ترکه و دعوی تقابل خوانده دعوی اصلی با وکالت آقای (ج. ب.) به طرفیت خواهانهای اصلی به [خواسته] الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ قطعه زمین پلاک ثبتی ۲۱۱ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در سرخ رود مازندران و دعوی ورود ثالث خانم (س. ن.) به وکالت از (م. ش.) به طرفیت خواهانها و خوانده دعوی اصلی به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۲۶) تومان نظر به محتویات پرونده توجهاً به اینکه خواهانها و خوانده دعوی اصلی بهموجب انحصار وراثت شماره ۹ مورخه ۱۸/۱/۸۴ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی و حقوقی، ورثه مرحوم (الف. د.) هستند مالکیت اصحاب دعوی حسب استعلام ثبتی نیز محرز است. اولاً، درخصوص دعوی خواهان تقابل نظر به استعلام ثبتی که بهعملآمده است مورث مرحوم (الف. د.) هر یک به نسبت سهمالارث خود با أخذ سند مالکیت مشاعی اقدام [نموده و] به نظر میرسد متنازعات مورد ادعایی با وجود أخذ سند مالکیت مشاعی به نوعی تقسیم ارث به نسبت سهمالارث است [که] انجام شده و موضوعاً منتفی است و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد درخصوص دعوی وارث ثالث آقای (م. ش.) به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۲۶) تومان که بهموجب دو فقره چک بانکی در وجه مرحوم (الف. د.) مستند ادعای وراث، نظر به استعلام به عمل‌آمده هر چند حکایت [از] واریز مبلغ فوق به حساب مرحوم دارد لکن هیچ‌گونه دیگر دلیل و مدرک مقتضی که دلالت نماید بهعنوان قرض یا دین به مرحوم داده باشد ارائه نشده است، به نظر دادگاه هرکس مالی به دیگری بدهد اماره بر وفای عهد است حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده در صورتی صحیح است که استحقاق صادرکننده در استرداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد که در مانحنفیه دلیلی به اشتغال ذمه مورث خواندگان ارائه نشده است، از این حیث بنا به اصل برائت [و] ماده ۱۲۵۷ قانون [مدنی] حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد در دعوی خانم (ز. م.) مبنی به پرداخت هزینه امر کفن و دفن میّت با توجه به اینکه خواهان همسر مرحوم بوده و مدارک و مستندات در این قسم با توجه به متعارفبودن هزینهها و رسید پرداختیکفایت بر موضوع دارد صحیح است از این [حیث] دادگاه به استناد ماده ۸۶۹ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوی تقابل به نسبت سهمالارث به پرداخت مبلغ (۶۶۲/۶۱۶/۱۷) ریال و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان تقابل، صادر و اعلام میگردد. درخصوص دعوی خواهانهای اصلی به تقسیم اموال و ماترک باقیمانده از مرحوم (الف. د.) به شرح دادخواست، نظر به استعلام ثبتی مالکیت مورث اصحاب دعوی و احراز وراثت اصحاب دعوی اصلی ۱- چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب عمارت در پلاکثبتی ۲۹۷۳ واقع در بخش ۲ نظر به اظهار کارشناس مبنی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک و نیز امتیاز ۳ خط تلفن ثابت به شمارههای …………. و …………. و ………….؛۲وحق امتیاز یک خط تلفن همراه به شماره ………….و یک دستگاه اتومبیل پژو ۵۰۴ مدل ۱۹۷۷ به شماره انتظامی …………. و شماره موتور…………….. و پنج عدد قبر دو طبقه و یک قبر یک طبقه واقع در قطعه ۷۴ بهشت زهرا به شماره ۶۹ ردیف ۱۱۱ الی ۱۱۶ و اموال منقول حسب مُهر و موم از طرف شعبه ۶۰۸ شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه ۸۳/۶۰۸/۳۰۷ که پرونده شورا ضمیمه است حکم به فروش اموال اعمّ از منقول و غیرمنقول به استناد ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی و پرداخت وجه و بهای آن به نسبت سهمالارث در حق وراث مرحوم (الف. د.) و نیز پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناس به ‌مبلغ (۰۰۰/۱۰۰) ریال و حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره، حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

منابع و مآخذ

ابهری، حمید و رحیمی، ساناز، «بررسی حقوقی و فقهی ماده ۲۶۵ قانون مدنی»، «فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی»، سال دهم، ش ۳۶، تابستان ۱۳۹۳٫

اسلامیپناه، علی، «تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است»،«مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، ش ۴۵، پاییز ۱۳۷۸٫

اصغری آقمشهدی، فخرالدین و اتقایی، کریم، «شرح و تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی»، «مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی»، ش ۴۶، ۱۳۸۶٫

شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج ۳، انتشارات دراکه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫

شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶۸٫

صفایی، سید حسین، حقوق مدنی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد‌ها، نشر میزان، چاپ نخست، بهار ۱۳۸۲٫

غمامی، مجید و اشراقی آرانی، مجتبی، «تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی:تبیین نظریه عمومی»، «فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، دوره ۴۰، ش۲، تابستان ۱۳۸۹٫

غمامی، مجید و اشراقی آرانی، مجتبی، «فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی»، «فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، دوره ۴۰، ش۴، زمستان ۱۳۸۹٫

کاتوزیان ناصر، «ماهیت و اثر اماره حقوقی»، «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، ش ۶۴، ۱۳۸۳٫

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد‌ها، ج۴، ش۷۲۲، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۸٫

کریمی، عباس و پوراستاد، مجید، «استجواب در دعاوی مدنی»، «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، ش۷۴، زمستان ۱۳۸۵٫

کریم کاشی آرانی، رضا، «آیا دادن مال اماره وجود دین است؟»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۳، ش ۹، ۱۳۸۴٫

[۱].کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۸، ج۴، ص۷۴، ش ۷۲۲؛ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶۸، ص ۴ به بعد، ش ۴؛ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲، ص۲۳۳ به بعد؛ اسلامیپناه، علی، «تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است»، «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» ش ۴۵، پاییز ۱۳۷۸؛ اصغری آقمشهدی، فخرالدین و اتقایی، کریم، «شرح و تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی»، «مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی«، ش ۴۶، ۱۳۸۶؛ کریم کاشی آرانی، رضا، «آیا دادن مال اماره وجود دین است؟»، «فصلنامه مدرس علوم انسانی»، دوره ۳، ش ۹، ۱۳۸۴؛ ابهری، حمید و رحیمی، ساناز، «بررسی حقوقی و فقهی ماده ۲۶۵ قانون مدنی»، «فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی»، سال دهم، ش ۳۶، ۱۳۹۳٫

.[۲] علیالقاعده مستند این ادعا ماده ۳۰۲ ق.م. خواهد بود هرچند در این آراء به نحو صریح به آن استناد نشده است. البته لازم به ذکر است که ماده مذکور هیچگونه تداخل یا تزاحمی با ماده ۲۶۵ ندارد، زیرا ماده ۳۰۲ حکم ماهوی است که بیانگر ممنوعیت استفاده بلاجهت در مواردی است که شخصی با این تصور اشتباه، که مدیون است، وجهی را به دیگری می‌پردازد در حالی که در ارتباط با ماده ۲۶۵ پرسش اینست که اساساً چه کسی باید ثابت کند که اشتباهی رخ داده است یا خیر ؟ به تعبیر دیگر در ماده ۳۰۲ فرض این است که در وقوع اشتباه بین طرفین اختلافی نیست حال آنکه ماده ۲۶۵ درصدد آن است که مدعی و مدعیٌعلیه را تعیین کرده، بار اثبات را برعهده مدعی قرار دهد.

[۳]. ارتباط اینگونه آراء با ماده ۲۶۵ ق. م. به این ترتیب است که از قضا تأدیهکننده مدعی می‌شود پرداختی که قبلاً نسبت به زوجه انجام داده در مقام وفای به عهد (پرداخت مهریه ) بوده و از باب تبرع صورت نگرفته است. لازم به ذکر است که این موضوع را نمیتوان مشمول ماده ۲۸۲ ق.م. دانست چون این ماده در فرضی اعمال می‌شود که طرفین در وجود دیون متعدد اتفاقنظر دارند و اختلاف بر سر این است که پرداخت انجامشده بابت کدامیک از دیون بوده است در حالی که در این پرونده‌ها طرفین هر دو وجود یک دین را می‌پذیرند لیکن شوهر مدعی است پرداختی که صورت گرفته برای ادای همان دین بوده و زوجه ادعا می‌کند که آن پرداخت از باب تبرع انجام شده و دین مورد توافق باید ادا شود.

[۴]. این دسته از آراء با موضوع و محور اصلی بحث ما در این تحقیق یعنی جایگاه پرداخت بهعنوان اماره مدیونیت ارتباط مستقیمی ندارند، زیرا گیرنده اساساً مدعی نیست که پرداخت مزبور برای ادای دین بوده و در واقع اختلاف صرفا بر سر این است که آیا پرداخت تبرعاً انجام شده یا خیر؟ با وجود این به جهت استناد به ماده ۲۶۵ ق.م. مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

[۵]. برای ملاحظه چگونگی اقتباس و تغییرات بهعمل آمده ر. ک.: کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۸، ج۴، ص۷۴، ش ۷۲۲؛ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶۸، ص ۴ به بعد، ش ۴؛ صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲، ص۲۳۳ به بعد، ؛ اسلامیپناه، علی، «تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است»، «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، ش ۴۵، پاییز ۱۳۷۸٫

[۶]. مبنای اماره مذکور در صدر ماده ۲۶۵ ق.م. غلبه میباشد که توسط قانونگذار تشخیص داده شده است، لیکن این امر (غلبه) نافی آن نیست که در پارهای شرایط و اوضاع و احوال خاص جای خود را به غلبهای دیگر داده و اماره تبرع بهعنوان قاعده مطرح گردد. بهعنوان مثال در روابط میان همسران به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد اصل بر تبرع است کمااینکه مقنن در تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی درخصوص اقداماتی که زوجه در منزل انجام می‌دهد اصل را بر تبرع قرار داده است. شاید بتوان ادعا کرد که در روابط میان والدین و فرزندان نیز چنین غلبهای حاکم است.

[۷]. کاتوزیان، ناصر، «ماهیت و اثر اماره حقوقی»، «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، ش ۶۴، ۱۳۸۳٫

[۸]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ، انتشارات دراکه، تهران، ج۳، چاپ دوم، ۱۳۸۴، ص۳، ش ۱۷۳٫

[۹]. برای ملاحظه مفهوم و قلمرو امور موضوعی و حکمی ر. ک.: «تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی: تبیین نظریه عمومی»، غمامی، مجید و اشراقی آرانی، مجتبی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۰، ش۲، تابستان ۱۳۸۹؛ غمامی، مجید و اشراقی آرانی، مجتبی، «فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۰، ش۴، زمستان ۱۳۸۹٫

[۱۰]. برای مطالعه بیشتر در مورد جایگاه این ماده بهویژه از جهت امکان بازجویی مدنی از طرفین دعوی ر.ک.: کریمی، عباس و پوراستاد، مجید، «استجواب در دعاوی مدنی»، «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، ش۷۴، زمستان ۱۳۸۵٫

[۱۱]. کریمی، عباس و پوراستاد، مجید، «استجواب در دعاوی مدنی»، «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»، ش۷۴، زمستان ۱۳۸۵٫