وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

امنیت ملی و مدارک محرمانه در نظام حقوقی و دادگاه ها بررسی چالش ها

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

امنیت ملی و مدارک محرمانه در نظام حقوقی و دادگاه ها بررسی چالش ها

امنیت ملی و مدارک محرمانه در نظام حقوقی و دادگاه‌ها بررسی چالش‌ها پارلمان اروپا (اداره‌کل سیاست‌های داخلی)
کتاب “امنیت ملی و مدارک محرمانه در نظام حقوقی و دادگاه‌ها بررسی چالش‌ها پارلمان اروپا (اداره‌کل سیاست‌های داخلی)” در پژوهشکده مطالعات پایه ترجمه شده است.
این کتاب به بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی و تجربه‌های گوناگون در خصوص استفاده از اطلاعات امنیتی به‌عنوان مدرک، در کشورهایی همچون انگلستان، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد پرداخته شده است.

در این کتاب می‌خوانیم:
چکیده
خلاصه اجرایی
مقدمه
۱٫ نظام‌های ملی و رویه‌های دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در خصوص استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها
۲٫ بررسی ارتباط و مشابهت‌های نظام‌های قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها
۳٫ نظارت قضایی فراملی: معیارهای قضایی اتحادیه اروپا
۴٫ آزادی مطبوعات و حمایت از افشاگری‌ها
۵٫ نتیجه‌گیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ
پیوست‌ها

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

خلاصه اجرایی

مقدمه

نظام‌های ملی و رویه‌های دولت‌هـای عضو اتحادیه اروپا در خصوصاستفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها

۱٫۱٫ انگلستان و استفاده از دادرسی بسته

۱٫۲٫ استفاده از مدارک محرمانه در هلند، قانون حفاظت از شهود

۱٫۳٫ کشورهایی که در آن اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی‌شده به‌عنوان مـدرک در دادگاه‌های ملی استفاده می‌شود

۱٫۴٫ کشورهایی که نمی‌‌توان در آن از مدارک محرمانه به‌عنوان مـدرک استفاده کرد

۱٫۵٫ طبقه‌بندی کردن و از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات امنیتی

۱٫۶٫ توجیه استفاده از واژه اسرار حکومتی ـ امنیت ملی چیست؟

بررسیارتباط و مشابهت‌های نظام‌های قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها

۲٫۱٫ بررسی کیفیت اطلاعات استفاده‌شده برای محکوم کردن افراد در دادگاه‌ها

۲٫۲٫ کنترل از طریق دستگاه‌های دیجیتال پس از واقعه اسنودن

۲٫۳٫ اسرار حکومتی و مسئولیت رسمی دولت

نظارت قضایی فراملی: معیارهای قضایی اتحادیه اروپا

۳٫۱٫ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

۳٫۱٫۱٫ آزمون مطابقت با قانون

۳٫۱٫۲٫ آزمون ضرورت در جامعه دموکراتیک

۳٫۱٫۳٫ جبران خسارت مناسب و کنترل قضایی کارآمد

۳٫۲٫ اصول و معیارهای اتحادیه اروپا

۳٫۲٫۱٫ بررسی قضایی و نظارت قضایی مؤثر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

۳٫۲٫۲٫ کلید اتحادیه اروپا در استفاده از اطلاعات محرمانه در سیاست‌های ضدتروریسم آن

۳٫۲٫۳٫ استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه لوکزامبورگ

آزادی مطبوعات و حمایت از افشاگری‌ها

۴٫۱٫ «اسرار حکومتی»، آزادی مطبوعات و حق بر دانستن

۴٫۲٫ افشاگری: آگاهی مردم یا اطلاعات طبقه‌بندی‌شده؟

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

منابع و مآخذ

پیوست‌ها

پیوست ۱٫ مقررات مربوطبه موضوع در کنوانسیون حقوق بشر و منشور حقوق بنیادین
پیوست ۲٫ نکات ارائه‌شده توسط کارشناسان ملی

۲٫۱٫ انگلستان

۲٫۲٫ فرانسه

۲٫۳٫ آلمان

۲٫۴٫ ایتالیا

۲٫۵٫ اسپانیا

۲٫۶٫ هلند

۲٫۷٫ سوئد

پیوست ۳٫ پرونده‌های ملی و اروپایی

چکیده

به درخواست کمیته دائمی مدافع آزادی‌های مدنی و حقوق بشر، این پژوهش به بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی و تجربه‌های گوناگون در خصوص استفاده از اطلاعات امنیتی[۱] به‌عنوان مدرک، در کشورهایی همچون انگلستان، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، سوئد و هلند می‌پردازد. این مطالعات به‌ویژه نشان می‌دهد که چگونه امنیت ملی می‌تواند شاخصی برای تعیین دسته‌بندی اطلاعات و مدارک به‌عنوان «اسرار حکومتی»[۲] در دادگاه‌ها باشد و آیا چنین قوانین و رویه‌هایی می‌تواند با حقوق بنیادین و حاکمیت قانون سازگار باشد؟ نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که در اکثر کشورهایی که موضوع این تحقیق بوده‌اند، قوه قضاییه، در پرونده‌های مربوط به «امنیت ملی»، مانع داوری عادلانه و تضمین حقوق مربوط به دفاع متهم از خود بوده است. از سوی دیگر، واژه «امنیت ملی» در کشورهای مورد نظر، بسیار مبهم تجزیه و تحلیل شده است، یعنی تعریفی ملی که اصول قطعیت حقوقی و «مطابقت با قانون» را تأمین کند و خطر خودسری سرویس‌های امنیتی و دولتی را کاهش دهد، وجود ندارد. این تحقیق به آن می‌پردازد که اَعمال و فعالیت‌های گروه‌های امنیتی ملی، نیازمند مسئولیت قضایی بیشتری است و باید در تطابق با معیارهای مربوط به «حاکمیت قانون» در اتحادیه اروپا باشد.

خلاصه اجرایی

این تحقیق به بررسی راه‌هایی می‌پردازد که نظام‌های حقوقی از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که تحت عنوان «امنیت ملی» از دسترس مدافعان و مراجع قضایی، خارج بوده و محرمانه است. در این گزارش قوانین و رویه‌های جاری و تأثیر چندوجهی آن‌ها بر منشور حقوق بنیادین (به‌‌ویژه مقررات مربوط به حقوق مربوط به دفاع و آزادی بیان و اطلاعات) و در دیدی وسیع‌تر، تأثیر آن‌ها بر اصل «حاکمیت قانون» بررسی و تحلیل شده است. تحلیل‌ها بر مطالعات تطبیقی‌ای استوار است که نظام‌های حقوقی، رویه‌های تفسیری دادگاه‌های ملی و دادگاه‌های اتحادیه اروپا و همچنین رویه‌های موقت به‌کارگیری اطلاعات محرمانه را به‌عنوان «مدرک» بررسی می‌کند. همچنین این مطالعه تطبیقی، طبقه‌بندی اطلاعات را در جریان دادرسی به‌عنوان «اسرار حکومتی» و به‌نام «امنیت ملی» در ۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، بررسی می‌کند: انگلستان، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در این تحقیق برخی یافته‌ها به‌عنوان یافته‌های اصلی پژوهش مشخص و برجسته شده‌اند. این یافتهها در گام اول نشان می‌دهند که همه نظام‌های بزرگ حقوقی و رویه‌های قضایی، در تاریخ محلی، سیاست و حقوق اساسی خود که شاخصه هر نظام قضایی است، محصور شدهاند. انگلستان و هلند تنها دو کشور عضوی هستند که قانون رسمی برای استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده در دادگاه‌ها دارند. انگلستان، «استثنایی» ایجاد کرده، که نسبت به اتحادیه اروپا، چشم‌انداز وسیع‌تری را در بر می‌گیرد؛ یعنی جلسات مخفی دادرسیای وجود دارد که در آن فقط قاضی و وکلای خاص امین[۳] به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند. هلند از سیستمی به‌نام «حفاظت از شاهدان» در دادگاه استفاده می‌کند که اجازه می‌دهد تا شهادت مأموران اطلاعاتی، توسط یک دادیار ویژه استماع شود. کشورهای دیگر، بر اساس برخی رویه‌های قضایی غیرمستقیمی خاصی، برخی مدارک ممکن است، تحت شرایطی از دسترس یک طرف دعوا خارج شده و از او مخفی نگه داشته شود.

با وجود این، این تحقیق نشان می‌دهد که یک مدرک محرمانه همیشه یک سند و مدرک حقوقی نیست. در کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا یا اسپانیا، حقوق مربوط به دفاع و حق بر محاکمه عادلانه نمی‌‌تواند با امنیت ملی و مصلحت کشور «تعادل» و توازن برقرار کند؛ چرا که این واژگان مستقیماً چارچوب قانون اساسی را نقض می‌کنند. با این وجود، همه کشورهای هفت گانه پیش‌گفته، با چالش‌ها و مشکلات مربوط به افشا و برملا شدن اطلاعات محرمانه مواجه‌اند و با این مسأله دست و پنجه نرم می‌کنند که در بیشتر موارد فاقد نظارت قضایی مستقل مناسب است و برای نیروهای دولتی، حاشیه امن نامتناسبی ایجاد می‌کند.

نتیجه دیگر به‌دست آمده از این پژوهش، به مسأله ابهام و عدم قطعیت قانونی باز می‌گردد که دلیل آن عبارت «امنیت ملی» است. با این‌که این عبارت به‌طور معمول از مباحث سیاسی و حقوقی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو است، این تحقیق نشان می‌دهد که معنای مناسب امنیت ملی در بیشتر کشورهای عضو، مغفول مانده است. تعاریف مختصری هم که از این عبارت در برخی کشورها ارائه شده و دکترین در عمل، نتوانسته تا الزامات اصل «حاکمیت قانون» و «قطعیت حقوقی»[۴] را، مانند اصل «مطابقت با قانون»،[۵] برآورده سازد. این امر در بیشتر موارد، رضایت نیروهای دولتی و اجرایی و آزادی از بار نظارت‌های مستقل قضایی را به همراه دارد. این مسأله‌ زمانی تشدید می‌شود که یکی از کشورهای عضو با کشور ثالثی مانند آمریکا، قرارداد دوجانبه حفظ اسرار دولتی دارند. علاوه بر این، نظام حمایت قانونیِ متفاوت و ناهمگن کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث میشود که شهروندانی که در یک روند دادرسی متهم و مظنون شناخته می‌شوند، در سراسر اتحادیه، به‌ شکل و در سطحی متفاوت حمایت و پشتیبانی ‌شوند. زمانی که بحث دفاع از افراد متهم و حقوق آن‌ها در پرونده‌هایی به میان می‌آید که موضوع امنیت ملی و اسرار حکومتی است، «حوزه عدالت» در اتحادیه اروپا بسیار متفاوت می‌شود. این اختلاف در تعیین حقوق بنیادین، در تقابل با اندیشه توسعه آزادی، امنیت و عدالت و رسیدن به عدم تبعیض در کشورهای اتحادیه اروپا است.

یافته اصلی دوم این تحقیق، رشد و توسعه تبادل اطلاعات و استفاده از این اطلاعات در دادگاه‌ها در سطح فراملی است. در سال ۲۰۱۳، افشاگری‌های اسنودن،[۶] مواردی را نشان داد که بر اساس آن، لازم است نظام‌ها و شیوه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تحلیل و بررسی شوند. همکاری‌های اطلاعاتی در سراسر جهان به شکل قابل توجهی رشد یافته که به‌دلیل نقش برجسته آمریکا در آن، عمدتاً نامتقارن و محدود به کشورهای آتلانتیک است. این مسأله، این دیدگاه را تقویت می‌کند که تهدیدات فرا ملی تنها مبادله گسترده اطلاعات خام نیاز دارد که آن هم به‌وسیله اینترنت یا دستگاه‌های موبایل جمع‌آوری میشود. این روند به شکل‌گیری پرسش‌هایی در خصوص مسئولیت قضایی و حاکمیت قانون می‌انجامد. یکی از این پرسش‌ها، مسأله بررسی کیفیت، قانونی ‌بودن و صحت اطلاعات و گستره‌ای است که از این اطلاعات می‌توان به‌عنوان «مدرک» در دادگاه‌ها استفاده کرد. اعتماد به اطلاعات محرمانه جایی مسأله‌دار می‌شود که تصمیم قوه مجریه تحت لوای «امنیت ملی»، نظارت قضایی را بر اطلاعات کم‌رنگ، ناکافی و ناکارآمد می‌کند. این امر به‌ویژه در مواردی رخ می‌دهد که استفاده از اسرار حکومتی، مسئولیت دولت و کارکنان آن را به اتهام «اشتباه»،[۷] در پی دارد.

سومین دستاورد این تحقیق، شکل‌گیری معیارهای قضایی اتحادیه اروپا، در خصوص اطلاعات محرمانه، امنیت ملی و اسرار حکومتی، به‌وسیله دادگاه حقوق بشر اروپایی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا است، به‌ویژه زمانی که این اطلاعات، حقوق مربوط به دفاع از خود را تحت تأثیر قرار می‌دهند. یکی از مهمترین این معیارها، اصل «مطابقت با قانون» است. دادگاه حقوق بشر اروپا، سه شرط اساسی برای تحقق این اصل پیش‌بینی کرده است: اول، ابزارهای نظارت قضایی باید مبتنی بر حقوق داخلی باشد؛ دوم، قانون باید برای همه شهروندان روشن و قابل دسترس باشد؛ سوم، نتایج باید قابل پیش‌بینی باشد. دادگاه حقوق بشر با تأکید بر حقوق داخلی از آن‌ها می‌خواهد تا ابزار حمایتی لازم و روشن برای مقابله با خودسری نیروهای دولتی و نیروهای خارج از نظارت قوای دولتی را فراهم آورند.

قوانین مبهم یا قوانینی که استفاده از اطلاعات محرمانه را اجازه می‌دهند، و در واقع نمی‌‌توان نام قانون بر آن‌ها نهاد، گزاره‌هایی هستند که معیارهای قضایی اروپا را نادیده می‌گیرند. این مسأله از سوی دیوان دادگستری اروپا نیز در موارد مربوط به قانونی بودن نادیده گرفتن حقوق مربوط به دفاع از خود، در سیاست‌های مربوط به مقابله با تروریسم اتحادیه اروپا و سیاست‌های مربوط به امنیت ملی، تأیید شده است. در همین راستا، دادگاه لوکزامبورگ، به ماهیت اساسی اصل حمایت مؤثر قضایی در کشورهای عضو، حتی در موارد مربوط به امنیت ملی، تأکید کرده است. دیوان دادگستری اروپا، در گامی فراتر، خاطرنشان کرده که به‌منظور احترام به حقوق مربوط به دفاع از خود، مدارکی که علیه شخص به‌کار گرفته می‌شود باید در دسترس او قرار بگیرد و دستکم حاوی دلایل و استدلالاتی باشد که پرونده بر اساس آن شکل گرفته است.

آزادی مطبوعات (آزادی بیان و اطلاعات) و حمایت از روزنامه‌نگاران و منابع اطلاعاتی آن‌ها، برای یک دموکراسی آزاد، مدرن و پویا حیاتی است. بُعد دیگری از دستاورد سوم این است که وقتی پای امنیت ملی به میان می‌آید، آزادی مطبوعات به‌نحوی نظام‌مند به‌خطر می‌افتد. در بسیاری از کشورهای هفت‌گانه این تحقیق، به‌نام امنیت ملی، محدودیت‌هایی بر حقوق روزنامه نگاران وضع شده است. در انگلستان، بحث در خصوص آزادی مطبوعات و امنیت ملی بر سر مسأله افشاگری‌های اسنودن، هنوز داغ است، چنان‌که ظهور آن در پرونده میراندا[۸] به‌وضوح پیداست. در هلند، دادرسی دادگاه ملی که در آن منابع اطلاعاتی روزنامه‌نگار به خطر بیفتد، از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا، محکوم شده است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تضمین‌های حمایتی قانونی در پرونده‌های مربوط به امنیت ملی برای افشاگران اطلاعات محرمانه به‌هیچ وجه مناسب و کافی نیست.

با بررسی دستاوردهای این تحقیق در می‌یابیم که در کشورهای بررسی‌شده، مانعی جدی‌، سد راه قوه قضاییه در برقراری عدالت و تضمین حقوق مربوط به دفاع اشخاص از خود است. ادعاهای مربوط به امنیت و اسرار حکومتی، مانع بررسی قضایی می‌شود و نیروهای قضایی به ناچار باید به کیفیت و قانونی بودن اطلاعات سرویس‌های امنیتی و قانونی بودن ادعای حکومت بر محرمانه‌ بودن این اطلاعات، صحه بگذارند. نتیجه این امر آن است که نیروهای قضایی در کشورهای بررسی‌شده، به ادعای حکومت خود و سرویس‌های امنیتی مبنی بر تهدید امنیت ملی، اعتماد کامل و تمام دارند و ادعای «سری بودن» اطلاعات ـ که مانع نظارت قانونی و قضایی بر قانونی بودن این اطلاعات می‌شود ـ را می‌پذیرند و نظر نیروهای دولتی و اجرایی و ادعای آن‌ها مبنی بر «سری» بودن و «تهدید» بودن این دست از اطلاعات، قانونی تلقی می‌شود. با وجود این، پرونده‌های زیادی در این پژوهش و افشاگری‌های اسنودن در خصوص فعالیت‌های غیرقانونی در مقیاسی بزرگ نشان می‌دهد که ارتباط مبتنی بر اعتماد، میان نیروهای مستقل قضایی و اَعمال سرویس‌های امنیتی روز به روز کاهش می‌یابد.

با توجه به همه این چالش‌ها، این پژوهش به این نتیجه رسیده که این خطر وجود دارد که مدیریت‌های فرا ملی بر تلاش‌های مربوط به استفاده از سازوکارهایی همچون معاهده لیسبون که احترام و حمایت از حقوق بنیادین و حاکمیت قانون را میان کشورهای عضو تضمین می‌کند، غلبه کنند؛ هرچند حتی چنین معاهداتی، به مسأله امنیت ملی و ادعاهای حکومت‌های عضو در این خصوص، نمی‌‌پردازند. توصیه‌هایی که در ادامه بر آن‌ها تأکید شده در پی آن است تا این خطر را کاهش دهد. به این منظور، تقویت راه‌هایی که به‌وسیله آن دادگاه‌ها و فعالان قضایی بتوانند وظایف خود را به‌طور کامل و مطابق حاکمیت قانون و با هوشیاری کامل به‌انجام برسانند، ضروری و پر اهمیت است. اتحادیه اروپا می‌تواند نقشی پررنگ در تحکیم، ارتقاء و تضمین مؤثر‌تر اجرای اصول بنیادین فراملی و حقوق بشر توسعه‌یافته توسط دادگاه اروپا و برخاسته از اصل حاکمیت قانون ایفا کند. در این راستا، گزارش حاضر، توصیه‌های زیر را پیشنهاد می‌کند:

باید قوانین و دستورالعمل‌های جدید اتحادیه اروپا در راستای تحکیم اصل حاکمیت قانون برای تشویق کشورهای عضو به‌منظور تغییر قوانین آن‌ها در خصوص استفاده از امنیت ملی، اسرار حکومتی و استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها، به‌کار گرفته شود. استفاده روزافزون برخی کشورهای عضو از مدارک محرمانه در دادگاه‌ها، مسأله‌های جدی در بررسی‌های قضایی ایجاد کرده و حقوق افراد به دفاع از خود و حقوق رسانه‌ها و مطبوعات را که در منشور اروپایی حقوق بنیادین مورد تأکید قرار گرفته، با چالش مواجه ساخته است. پارلمان اروپا می‌تواند از کمیسیون اروپا بخواهد تا از این پرونده‌ها به‌عنوان موارد آزمون برای تهیه برنامه عملیاتی اتحادیه اروپا در خصوص حاکمیت قانون، استفاده کند. کشورهای عضو نیز باید اصلاحات ملی لازم را برای تضمین حقوق افراد به‌دفاع از خود، مطابق اصول ۴۷ و ۴۸ منشور اتحادیه اروپا، انجام دهند.

باید در اتحادیه اروپا، قوانین حرفه‌ای برای مدیریت فرا ملی و مسئولیت در خصوص اطلاعات، تصویب شود. پارلمان اروپا می‌تواند قانونی در اتحادیه اروپا در خصوص مدیریت فرا ملی و مسئولیت در خصوص اطلاعاتی‌ که در سرویس‌های امنیتی کشورهای عضو استفاده می‌شوند، تصویب کند. هدف از این کار این است که فعالیت سرویس‌های امنیتی با حقوق بنیادین و اصل حاکمیت قانون و معیارهای قضایی اتحادیه اروپا، مطابقت داشته باشند. قانون فوق باید دستورالعملی برای امنیت ملی در اتحادیه اروپا باشد. از همه مهم‌تر، این قانون باید مبانی‌ای به‌دست دهد که بر اساس آن، کشورهای عضو نتوانند برخی مسائل را در قالب موضوع امنیت ملی قرار دهند.

لازم است که یک «نهاد نظارتی در اتحادیه اروپا» تأسیس شود تا تفسیرهای کشورهای عضو را از مسأله امنیت ملی و اسرار حکومتی بررسی و دنبال کند. فعالیت این نهاد نظارتی در جایی که کشورهای عضو نباید از توجیه «امنیت ملی» استفاده کنند، فهم بهتر و آسان‌تری از عبارت «امنیت ملی» به‌دست خواهد داد.

اتحادیه اروپا باید ارتقا و اجرای کارآمد حقوق بنیادین و معیارهای مربوط به اصل حاکمیت قانون را که در اسناد مرتبط منطقه‌ای و بین‌المللی پیش‌بینی شده ‌است، مورد توجه قرار دهد. پارلمان اروپا باید با نهادهای فراملی حقوق بشر،‌ مانند شورای اروپا و سازمان ملل، همکاری‌های نزدیک و محکم داشته باشد.

اتحادیه اروپا باید برای حفاظت از افراد افشاگر در موارد مربوط به امنیت ملی، تدابیری به تصویب برساند. حفاظت نظام‌مند از این افراد باید شامل تضمین امنیت و اعطای پناهندگی به آن‌ها باشد.

مقدمه

طرح موضوع

طرح پژوهشی حاضر، یک مطالعه تطبیقی در خصوص پیچیدگی موضوعات حقوقی در مسأله امنیت ملی، اسرار حکومتی و مسئولیت قضایی نهادهای اطلاعاتی، و ترتیبات حقوقی و عملی کشورهای هفت‌گانه مورد آزمون اتحادیه اروپا در برخورد با این موضوع است. بدون تردید، چارچوب مباحث مربوط به ارتباط نهادهای اطلاعاتی با حاکمیت قانون و نظارت قضایی در کشورهای اتحادیه اروپا، متفاوت است. رویکردها و راه‌حل‌های اتخاذ شده برای رفع تنش میان امنیت ملی و استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه‌ها و لزوم وجود نظارت قضایی برای تضمین مسئولیت و پاسخگویی عمومی و دموکراتیک، نتیجه سال‌ها سیر تاریخی و نظام‌های مختلف حقوقی کشورهای اتحادیه اروپا بوده‌اند. هر کشور راه حلی خاص برای مدیریت خشونت سیاسی، پایه گذاری سیستم عدالت کیفری و جمع آوری، ذخیره و انتقال اطلاعات ارائه کرده است.

مفروضات اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص نقش اطلاعات محرمانه و مشروعیت آن‌ها در یک نظام دموکراتیک آزاد، یکسان نیست. بعضی از آن‌ها، اسرار و اطلاعات محرمانه را حاصل قدرت ملی می‌دانند که قوه مجریه می‌تواند از آن، در مواقع لزوم و برای دفاع از موقعیت خارجی و یا منافع و مصالح کشور، استفاده کند حتی اگر در مقابل حقوق بنیادین افراد قرار بگیرد. هرچند، برخی دیگر بر این باورند که حقوق بنیادین افراد را نمی‌‌توان قربانی امنیت ملی کرد که همین مسأله، در این کشورها، مباحث ریشه‌ای در سنت مشروطه و چارچوب‌های آن پدید آورده است. روش کنترل و نظارت بر اطلاعات محرمانه نیز در این کشورها متفاوت است، و باعث شده تا قوه مجریه از قدرت متفاوت در این کشورها برخوردار باشد. دیدگاه‌های مختلف در خصوص اطلاعات محرمانه در حوزه‌های قضایی مختلف و ایجاد اختلاف‌نظرهای جدی اغلب باعث ایجاد نظرات مختلف در میان فعالان مدنی و حقوقی و نهادهای جامعه مدنی شده است.

این پژوهش به بررسی ۷ نظام حقوقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مباحث کلیدی آن‌ها می‌پردازد. انتخاب این ۷ کشور، پیش‌تر در گزارش تقدیمی به پارلمان اروپا در خصوص «برنامه‌های ملی[۹] برای نظارت بر اطلاعات هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تطابق آن با قوانین اتحادیه اروپا»،[۱۰] مطرح شده است. همچنین، گزارش پارلمان اروپا در خصوص برنامه نظارتی ایالات متحده آمریکا بر اطلاعات امنیت این کشور،[۱۱] و همین گزارش در خصوص نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر حقوق بنیادین شهروندان اروپایی و همکاری کشورهای اقیانوس اطلس در آزادی‌های مدنی و حقوقی بشر،[۱۲] که در آن برنامه‌های نظارتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه، سوئد، آلمان و هلند بررسی شده نیز، به این ۷ کشور اشاره کردهاند. این گزارش نشان می‌دهد که هیچ معاهده حقوقی در مورد مشروعیت و نقش اطلاعات محرمانه بین کشورهای اتحادیه اروپا، وجود ندارد. هرچند، در همه آن‌ها می‌توان زمینه مشترک توجه به نظارت قضایی و حقوقی بر نهادها و سرویس‌های امنیتی را یافت، که نشأت‌گرفته از اصل «حاکمیت قانون» است.

تعداد کمی از این کشورها بر این باورند که نهادهای امنیتی نقش اساسی در تضمین امنیت کشور در مقابل تهدیدهای فراملی ایفا می‌کنند. بر اساس دیدگاه این دسته، وجود نهادهای امنیتی، حتی در نهادهای دموکراتیک داخلی و ضرورت وجود آن‌ها، پذیرفته شده است. ماهیت افراد در این نهادهای امنیتی به‌گونه‌ای است که ملزم به انجام همه دستورات هستند و تا مدت‌ها نظر بر این بود که نمی‌‌توان این افراد را به‌دلیل کارهایی که انجام داده‌اند، پای میز محاکمه برد. نهادهای امنیتی فرهنگ خاص خود را دارند، همچون وفاداری، و اغلب شهروندان به آن‌ها احترام می‌گذارند. پذیرش اَعمال آن‌ها در حکومت‌های دموکراتیک بر تفکیک فعالیت آن‌ها در «خارج» و «داخل» استوار است؛ یا به‌عبارت دیگر، آنچه در برابر شهروندان خود و آنچه در مقابل بیگانگان انجام می‌دهند. با وجود این، همان‌طور که به‌درستی در گزارش مُرائس[۱۳] آمده است، این تفکیک صریح، قاطعیت خود را با حضور فناوری‌های جدید، مانند موبایل و اینترنت، از دست داده است. اکنون مسائل و مباحث زیادی بین نهادهای اطلاعاتی و نهادهای قانونی، سازمان‌های مدافع آزادی‌های مدنی، شرکت‌های اینترنتی و کاربران در خصوص اهداف و چارچوب‌های نظارتی حاکم بر این فناوری‌ها به میان آمده است. مباحث مشابه حول موضوع مدت زمانی شکل گرفته که اطلاعات افراد و استفاده از آن‌ها به‌عنوان مواد خام اطلاعاتی نگهداری می‌شوند، آن هم، پیش از این‌که مرتکب جرمی شده باشند.

برعکس، دیدگاهی نیز وجود دارد که لزوم نظارت کافی بر این نهادها را ضروری می‌شمارد، هرچند ممکن است که راه‌حل‌های ارائه‌شده این دیدگاه در کشورهای اتحادیه متفاوت و از نظارت محدود (که اغلب از سوی افرادی که خود پیش‌تر در این نهادهای امنیتی عضویت داشته‌اند، طرح شده‌اند) تا سازوکارهای نظارتیای که توسط قضات مستقل و پارلمان اِعمال می‌شود، وجود داشته باشد. نظارت بر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، بحثی است که بسیاری از پژوهش‌های علمی و مطالعات سیاسی، به آن پرداخته‌اند.[۱۴] خدمات این نهادها در جایی که از خطوط عبور کرده‌اند، نقد و محکوم شده است.[۱۵] در اواخر سال ۱۹۹۰، ضرورت نظارت بر این نهادها به‌وسیله قوه قضاییه و پارلمان، طرفداران بسیار پیدا کرد.

حمله ۱۱ سپتامبر به‌دنبال بمب‌گذاری‌های لندن و مادرید، این توافق همگانی که نیروهای اطلاعاتی نمی‌‌توانند «بالاتر از قانون عمل کنند» را، با شوک مواجه کرد. و پیامد آن این بود که دوباره، توجیهات حضور سرویس‌های امنیتی در سیاستگذاری و سیاست مقابله با تروریسم، که بیشتر دولت‌ها و نهادهای امنیتی آن‌ها با آن موافق و به آن تمایل داشتند، پا گرفت. آن‌ها تمایل نهادهای امنیتی را به محرمانه نگه داشتن منابع اطلاعاتی، زمانی که شخصی را به‌عنوان «مظنون» متهم می‌کنند، تسهیل کردند، به‌ویژه زمانی که اطلاعات در مورد او در خارج جمع‌آوری شده باشد یا از طریق شبکه‌های ارتباطی یا توسط اشخاص واسط، انتقال پیدا کرده باشد. در این شرایط و همان‌طور که این تحقیق در مورد کشورهای ۷ گانه نشان می‌دهد، این کار این امکان را فراهم می‌آورد که اطلاعات محرمانه به‌عنوان «مدرک» در دادگاه و دادرسی، پذیرش شوند که این امر، به‌نوبه خود، به‌طور جدی، حقوق مربوط به دفاع از خود، محاکمه عادلانه و اصول جدایی‌ناپذیر حاکمیت حقوق بنیادین اتحادیه اروپا را مخدوش می‌کند.

ª

با وجود وجوه مشترک بسیار، هیچ معاهده جهانی در این خصوص شکل نگرفته و تنش میان نظرات گوناگون و مکاتب مختلف در حال تشدید است. مباحث در این موضوع زمانی مطرح می‌شود که استفاده از اطلاعات محرمانه و اسرار حکومتی، قوه قضاییه را به چالش می‌کشد و تحقیقات توسط قوه مجریه یا نهادهای اطلاعاتی وابسته به آن، به‌شکلی غیرقانونی صورت می‌پذیرد و نتایجی دامنگیر حقوق بنیادین می‌شود. به‌ویژه این‌که، اصطلاح «سیاست‌های پیشگیری»،[۱۶] محور عدالت کیفری را از یک شخص مجرم و وجود مدارک عینی و معنادار علیه او، به سمت فهرستی از مظنونین بر اساس اطلاعات به‌دست آمده و وسوسه پیشگیری و بازداشت و محروم کردن این مظنونین از آزادی و امنیت، سوق داده است. ارتباط موضوع امنیت ملی به این مبحث جدید است که این پژوهش را بر آن داشته تا بر عملکرد کنونی کشورهای اتحادیه اروپا، پرتویی بتاباند.

این پژوهش به این مسأله میپردازد که کشورهای اتحادیه اروپا چه رویکردی نسبت به مسأله امنیت ملی و اسرار کشور انتخاب کرده‌اند و به‌ویژه چگونه سیاست‌های مربوط به مقابله با تروریسم را در آن جای داده‌اند. در ابتدای این تحقیق، ‌عنوان شده که هر کدام از این نظام‌ها نتیجه یک نظام حقوق اساسی داخلی و رویه‌های مربوط به عدالت کیفری است. بنابراین، جای تعجب نیست اگر کشورهای مورد آزمون، رویکردهای مدیریتی متفاوت در این موضوع و دیدگاه‌های مختلف نسبت به تفکیک قوا داشته و «امتیازاتی» متفاوت برای قوه مجریه قائل شده باشند، مانند حق حفظ اسرار حکومتی تحت لوای امنیت ملی و منافع عمومی.

این تحقیق، راه‌های متفاوت و زیادی را که در آن‌ها تعارض میان موضوعات محرمانه ارائه ‌شده در دادگاه و اصل دادرسی آزاد[۱۷] رخ می‌نماید، به تصویر کشیده است. این گزارش نشان می‌دهد که نظارت قضایی و مسئولیت رسمی نیز در کشورهای مختلف، ابعاد و رویه‌های متفاوتی دارد. همان‌طور که در این پژوهش می‌بینیم، مسأله دادگاه محرمانه در انگلستان، که در آن تنها قاضی و وکیل مورد اعتماد و خاص حق دسترسی به اطلاعات حساس امنیتی را دارند (دادرسی بسته)،[۱۸] مثال بارز اختلاف حقوقی و سیاسی در یک رویکرد است که از یک روند همگرا میان کشورهای عضو بسیار فاصله دارد. بنابراین، این تحقیق در پی شناسایی «بهترین» یا «شیوه امیدوارکننده» یا «رویه معمول» در رابطه با اسرار حکومت و دموکراسی نیست، و ممکن است معنای خاص سیاسی و حقوقی‌ای که در حوزه داخلی دارند را به‌خود نگیرند. در عوض، تمرکز اصلی ما روی بررسی مسئولیت نظام‌های حقوقی و مدیریت عملی شناخته‌شده در این کشورها با توجه به منشور اروپایی حقوق بنیادین و توسعه اخیر نظارت بر «اصل حاکمیت قانون» به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی اتحادیه اروپا است.

تفکیک قوا، استقلال قضایی و احترام به «حاکمیت قانون و حقوق بنیادین»،[۱۹] اصول اصلی در نظام‌های لیبرال دموکراسی[۲۰] هستند، و استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه‌ها، باید بر اساس این اصول بررسی شوند. این گزارش با این فرض آغاز می‌شود که رویکرد صرف حقوقی، با وجود ضروری بودن، برای مقابله با استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه‌ها کافی نیست. این تحقیق، دورنمای وسیع‌تری از مباحث در خصوص فعالیت‌های اجتماعی و اعتماد عمومی در نهادها را در نظر گرفته است. چهار نکته اصلی که در ادامه می‌آید، قلب تحلیل این تحقیق است:

استفاده از اطلاعات محرمانه، قطعیت حقوقی،[۲۱] نظارت قضایی و تدابیر حقوقی[۲۲]

توسعه تبادل اطلاعات در سطح فراملی و استفاده از این اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها

اعتماد، بی‌اعتمادی و تعادل قوا در نظام‌های لیبرال دموکراسی و

آزادی مطبوعات و حمایت از منابع افشاگر

استفاده از اطلاعات، قطعیت حقوقی، نظارت قضایی و تدابیر حقوقی

در برخی از کشورهای مورد آزمون اتحادیه اروپا، رویه‌هایی قرار داده شده که اجازه می‌دهد تا از اطلاعات محرمانه به‌عنوان مدرک در دادرسی‌ها استفاده شود (انگلستان و هلند). در نظام‌های حقوقی دیگر اتحادیه اروپا، در عمل، دادگاه‌های ملی و مقامات مجری قانون، از اطلاعات محرمانه به‌طور غیرمستقیم استفاده می‌کنند (اسپانیا، سوئد و آلمان). در فرانسه و ایتالیا، مراجع قضایی تنها می‌توانند به اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده دسترسی داشته باشند ولی با وجود این، اطلاعات «محرمانه» نمی‌‌تواند در دادگاه استفاده شود. در این موارد اما مسأله قدرت تضمین‌شده قوه مجریه در تعیین و نام‌گذاری «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» است. انگلستان در بین کشورهای مورد آزمون، به معنای واقعی، یک استثنا است. همه دولتهای مسئول در انگلستان، همگام با ایجاد پلیس اطلاعات امنیت و اجرای قوانین پیشگیرانه، آییننامههای زیادی تصویب کردهاند که رویکرد سنتی به دادرسی کیفری را بهطور کلی دگرگون ساخته است؛ از جمله می‌توان به قانون کمیسیون تجدیدنظر مهاجرت ویژه،[۲۳] آیین‌نامه اجرایی قانون نیروهای تحقیق،[۲۴] و قانون عدالت و امنیت[۲۵] اشاره کرد. در انگلستان، بحث و جدل‌های بسیار و داغی در خصوص این موضوعات وجود دارد. این گزارش تلاش می‌کند تا با پرداختن عمیق به این مباحث، اهمیت و نقش و تأثیر تدابیر حقوقی را در حفاظت از محاکمه عادلانه و حقوق مربوط به دفاع از خود، نشان دهد. در مقایسه، در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، چالش‌ها و بحث‌ها بسیار کمتر است اما هیچ‌یک از آن‌ها در استفاده نظام‌مند از اطلاعات محرمانه در دادگاه، به پای انگلستان نمی‌رسند.

زمانی که به مسأله قطعیت حقوقی، نظارت قضایی و تدابیر حقوقی در حفاظت از حقوق بنیادین می‌رسیم، تحقیق، بر پرسش‌های زیر تمرکز می‌کند: قوای قضایی تا چه حد می‌توانند به‌درستی بر اطلاعات محرمانه نظارت و آن‌ها را بررسی کنند؟ تدابیر حقوقی حافظ حقوق بنیادین چه هستند؟ آیا تضمین‌های کافی برای جلوگیری از سوء‌استفاده از اطلاعات محرمانه وجود دارد؟ استفاده از اطلاعات سری و محرمانه در دادگاه تا کجا مطابق اصل حاکمیت قانون است؟ با بررسی نظام‌های حقوقی داخلی کشورها و رویه‌های موجود در آن‌ها و نحوه برخورد با این پرسش‌ها در رویه عملی دادرسی و دکترین، به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد. دقت به این نکته که متن‌های قانونی در عمل و در دادگاه‌ها چگونه اجرا و اِعمال می‌شوند، کمک می‌کند تا شکاف‌ها و ضعف‌ها، عدم قطعیت‌های حقوقی و تدابیر نامناسب حقوقی، شناسایی شوند؛ تدابیر و رویه‌هایی که به‌نوبه خود با معیارهای قضایی اروپا که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپا توسعه یافته‌اند، به آزمون گذارده خواهند شد.

توسعه تبادل اطلاعات در سطح فراملی و استفاده از این اطلاعات در دادگاه‌ها

دومین مسأله‌ای که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، چارچوب کلی است که تبادل اطلاعات محرمانه در آن صورت می‌گیرد؛ به‌عنوان نمونه، افشاگری‌های اسنودن در ۲۰۱۳٫ همان‌طور که ریچارد آلدریش[۲۶] اشاره کرده است، مسأله‌ای که در سال‌های اخیر در خصوص اطلاعات محرمانه وجود دارد این است که مشارکت تبادل اطلاعات در سطح بین‌المللی، توسعه یافته است.[۲۷]

این نوع همکاری‌ها در تبادل اطلاعات، در بیشتر اوقات نامتقارن بوده و در حوزه آتلانتیک رخ می‌دهد. آمریکا نقش برجسته‌ای در آن دارد و به‌شدت از منابع اطلاعاتی خود محافظت می‌کند. امنیت ملی کشورهای اتحادیه اروپا به‌شدت به تبادل اطلاعات و همکاری با سرویس‌های امنیتی غربی نیاز دارند تا بتوانند جای پاهای کوچک باقی مانده از گروه‌های متخاصمی که به‌شکل جهانی فعالیت می‌کنند را مانند «نقاطی کوچک به هم متصل» کنند. نقش ناتو و معاهده‌های دوجانبه در این تبادل‌ها بسیار حیاتی و پر رنگ است. همکاری قوی و محکم در این خصوص را می‌توان در «پنج چشم»[۲۸] و در درجه‌ای پایین‌تر بین متحدان آن‌ها یافت (سوئد، هلند، آلمان و فرانسه). اگر توافقنامه‌های سخت همکاری و درک متقابل نتواند حس رقابت را بین نهادهای امنیتی در سطح ملی و بین‌المللی از بین ببرد، این ایده را تقویت کرده که مقابله با تهدیدات جهانی و فراملی نیازمند تبادل اطلاعات خام به هر وسیله، از جمله از طریق اینترنت و تلفن‌های هوشمند است. جمع‌آوری این اطلاعات نه تنها نیازمند حضور دولت‌ها، بلکه نیازمند وجود شریکان خصوصی (افراد) نیز هست.

افزایش تبادل اطلاعات در سطح فراملی، چالش‌های جدیدی در استفاده از این اطلاعات در دادگاه‌ها به‌وجود آورده است. یکی از این چالش‌ها، اختلاف میان «اطلاعات» و «اطلاعات محرمانه» است، زمانی که این اطلاعات از سرویس‌های امنیتی که دیدگاه‌ها، اولویت‌ها و سیستم اطلاعاتی خود را دارند، به مجریان قانون انتقال داده می‌شود. چالش دیگر مربوط به رویه جاری در انگلستان در خصوص دادرسی بسته است: حفاظت از توافقات دوجانبه میان سرویس‌های امنیتی که از افشای اطلاعات جلوگیری می‌کند. سؤال این تحقیق آن است که: زمانی که اطلاعات محرمانه در دادگاه ارائه می‌شوند، و منبع و شرایط جمع‌آوری این اطلاعات ناشناخته است، چگونه می‌توان آن‌ها را بررسی کرد؟ از آنجا که اعتماد به‌دست آمده در همکاری‌های اطلاعاتی، هسته فعالیت این گروه‌هاست، تا چه میزان این پنهانکاری متقابل، یک محاکمه عادلانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

این مطالعه اذعان دارد که شیوه‌هایی خلاف قانون در جمع‌آوری اطلاعات محرمانه وجود دارد. استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها، نیازمند بررسی در زمینه‌هایی است که طبق افشاگری‌های اسنودن در آن رسوایی‌های بی‌شماری وجود دارد. ادعای محرمانگی و دخالت آن در رویه قضایی، نمی‌‌تواند بدون توجه به اَعمال ضد تروریستی و سرویس‌های امنیتی باشد. اگر کشورهای ۷ گانه مورد آزمون در این پژوهش می‌توانند آزادانه چارچوب‌ها و وظایف سرویس‌های امنیتی خود را به‌نحوی انتظام بخشند که اطلاعات به‌دست آمده از آن‌ها برای امنیت ملی به‌کار گرفته شود، باید به اصل حاکمیت قانون و حقوق بنیادینی که پایه و اساس حقوق اساسی اتحادیه اروپا و معاهدات آن است نیز احترام بگذارند.

به این منظور، نظارت قضایی نقشی کلیدی دارد. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه استفاده از اطلاعات محرمانه در دادرسی‌های قضایی، با مسئولیت و پاسخگویی مأمورانی همراه می‌شود که متهم به انجام اَعمال خلاف و غیرقانونی هستند و چگونه اعتبار اطلاعات گردآوری‌شده توسط آن‌ها، زیر سؤال می‌رود. از سوی دیگر، نشان داده می‌شود که استفاده از مواد اطلاعاتی و محرمانه، تا چه اندازه، مفهوم «مدرک» را تغییر می‌دهد. جایی که «اطلاعات»، دقیق، قابل‌اعتماد و قانونی هستند، با توجه به نتایج بالقوه حق متهم به دفاع از خود، مفهوم «مدرک» صدق می‌کند. بدین ترتیب پرسش تحقیق این است که: زمانی که از اطلاعات سری و محرمانه در دادرسی قضایی استفاده می‌شود، آیا سازوکار راستی‌آزمایی آن‌ها در دادگاه وجود دارد؟ آیا قوانین دادرسی و رویه‌های رسیدگی در مورد قوای اطلاعاتی و اجرایی متفاوت بوده و متفاوت عمل می‌کنند؟ پاسخ به این سؤال‌ها، در خصوص اعتبار و کیفیت اطلاعات ارائه‌شده به دادگاه، از اهمیت اساسی برخوردار هستند، چرا که تأثیر به‌سزایی در نتیجه دادرسی دارند و بالقوه می‌توانند معیارهای یک دادرسی عادلانه را نقض کنند.

اعتماد، بی‌اعتمادی و تعادل قوا در نظام‌های لیبرال دموکراسی

سومین موردی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، این است که قوای قضایی کشورهای مورد بررسی باید در بسیاری موارد امنیت ملی و ادعای سری بودن اطلاعات و اعتبار (به‌معنای کیفی، دقیق و قانونی بودن) اطلاعات ارائه‌شده را پیش‌فرض بگیرند. این تحقیق مواردی از پرونده‌ها را مطرح کرده که نشان می‌دهد چگونه اعتماد قوای قضایی به سرویس‌های امنیتی با افشای اَعمال غیرقانونی این نهادهای امنیتی به چالش کشیده شده است.

افشاگری‌های اسنودن، نیاز به‌وجود یک نظارت متناسب بر اطلاعات ارائه‌شده به دادگاه را تأیید می‌کند. در واقع، «بی‌اعتمادی» در اصل تفکیک قوا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که خود در قلب معیارهای «حاکمیت قانون» قرار دارد. همان‌طور که در تحقیق دیگری به‌طور مفصل به این امر پرداخته شده است،[۲۹] افشاگری‌های اسنودن در خصوص عملیات‌های رهگیری در آمریکا و انگلستان، سؤالی اساسی به ذهن متبادر می‌کند؛ یعنی وجود نظارتی که قابل قبول و در نظام دموکراسی ما مناسب و متناسب باشد. بنابراین، چالش‌هایی که افشاگری‌های اخیر در خصوص اعتبار اطلاعات به‌وجود آورده، به‌طور مستقیم به این تحقیق مربوط می‌شود. این چالش‌ها نه تنها اعتبار و مشروعیت سرویس‌های امنیتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه کارآمدی سازوکارهای نظارتی را نیز به چالش می‌کشد. به هر حال، رسوایی‌های اسنودن، بدون تردید، اعتماد عمومی را از بین برده است. این یکی از وجوهی است که در بالا، گزارش پارلمان اروپا در خصوص امنیت ملی آمریکا و برنامه‌های نظارتی کشورهای اتحادیه اروپا به آن اشاره کرده و چنین مقرر داشته است:

«اعتماد عمومی به‌شکل قابل توجهی از بین رفته است: اعتماد میان دو طرف معاهده تبادل اطلاعات، اعتماد میان شهروندان و دولت، اعتماد به عملکرد دموکراتیک نهادهای هر دو سوی اقیانوس اطلس، اعتماد به احترام به اصل حاکمیت قانون و اعتماد به امنیت اطلاعات مجازی و ارتباطات… برای این‌که دوباره اعتماد در همه این زمینه‌ها به‌وجود بیاید، به یک برنامه فوری و جامع پاسخگویی، شامل مجموعه‌ای از اقدامات در منظر افکار عمومی، نیازمندیم».

استفاده از اطلاعات امنیتی و محرمانه در دادگاه‌ها، واکنش‌های بسیاری در نظام‌های حقوقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته است. در برخی، قضات فرصت را مغتنم شمرده‌اند تا قدرت قوای اجرایی را در استفاده از اسرار محرمانه به چالش بکشند. در کشورهای دیگر، باور بر این است که رویه‌های نامتعارف، استثنایی و محرمانه، نظام دادرسی را آلوده می‌کند. این تحقیق به این موضوع پرداخته که این آلودگی، در کجا، اصل «برابری سلا‌ح‌ها»[۳۰] را که پایه دادرسی عادلانه است، و حقوق مربوط به دفاع از خود را که در مواد ۴۷ و ۴۸ منشور اروپایی حقوق بنیادین اعلام شده، از بین می‌برد.

آزادی مطبوعات و حفاظت از افشاگران

چهارمین موضوع اساسی که در استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها و بحث امنیت ملی وجود دارد، بحث نقش محوری‌ای است که روزنامه‌نگاران فعال در کشف و افشای موضوعات مربوط به منافع و مصلحت عمومی ایفا می‌کنند. زمانی که یک روزنامه‌نگار به اطلاعات حساس و طبقه‌بندی شده دست پیدا می‌کند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بحث امنیت ملی و دسترسی به اطلاعات مربوط به مصلحت عمومی، تا چه میزان بر کار روزنامه‌نگاران تأثیر می‌گذارد؟ این گزارش، به نمونه‌هایی حساس اشاره کرده که در آن، آزادی اطلاعات با توسل به امنیت ملی محدود شده و امنیت منابع روزنامه‌نگاران به این بهانه، به خطر افتاده است.

روش‌شناسی تحقیق، واژه‌شناسی و ساختار

روش‌شناسی

این تحقیق دربردارنده یک تحلیل تطبیقی از نظام‌های حقوقی، تفسیرهای دادگاه‌های ملی و اروپایی، توسعه‌های اصلی و رویه کنونی در استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات محرمانه به‌عنوان مدرک در دادرسی‌ها در کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد است. انتخاب این ۷ کشور در واقع انتخاب زمینه‌های تاریخی، اساسی و حقوقی و تجربه‌های گوناگون در استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات محرمانه و اسرار حکومت در دادگاه‌ها است. از سوی دیگر، بررسی این موضوع در کشورهای مختلف، مفهوم‌سازی‌های متفاوت از «اسرار حکومتی» و «امنیت ملی» را در حقوق ملی هر یک از این کشورها، مشخص و روشن می‌کند. پنج کشور از این هفت کشور، پیش‌تر در مطالعه‌ای دیگر، در مرکز مطالعات سیاسی اروپا[۳۱] و مرکز مطالعات امنیت، آزادی و مناقشات[۳۲]، بررسی و مطالعه شده‌اند؛ انگلستان، سوئد، فرانسه، آلمان و هلند.[۳۳]

یافته‌های این مطالعه که اغلب بر نظرات محققان مستقل و متخصصین امر استوار است، دقیقاً برای تحقیق و پژوهش حاضر، مناسب است. بیشتر پیشنهادهایی که در «فیش‌های کشورها»[۳۴] و در پیوست ۲ آمده است، از سوی محققان پیشرو دانشگاهی و بر اساس پرسشنامه‌هایی ارائه و آماده شده که محققان و اساتید دانشگاه و فعالان اجتماعی آن‌ها را کامل کرده‌اند. محققان و اساتید دانشگاهی این اطلاعات را بررسی و استخراج کرده‌اند تا استقلال در تحلیل این داده‌ها، تضمین شده باشد. بررسی منابع اولیه و ثانویه [داده‌های خام مطالعه قبلی و تحلیل اساتید از این داده‌ها] از اهداف پژوهش حاضر است.

علاوه بر این، دو گروه انتخاب و متمرکز شده‌اند، تا یافته‌های اولیه این پژوهش را ارائه و نظرات گروه‌های مختلف را در خصوص آن جویا شده و جمع‌آوری کنند: یک گروه از فعالان جامعه مدنی در مباحث مربوط به دادرسی بسته در انگلستان و استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه و مبارزه با تروریسم و یک گروه از فعالان خصوصی، حقوقی و بخش‌های عمومی. ملاقات این دو گروه، ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴ در مرکز مطالعات سیاسی اتحادیه اروپا برگزار شد تا بتوانند نظرات خود را در خصوص نتایج اولیه این پژوهش اعلام کنند. نتایج این نشست در نگارش پایانی این تحقیق، مورد توجه قرار گرفته است.

واژه‌شناسی

تحلیل مسأله استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها، نیازمند این است تا پیش از هرچیز، مفاهیم و واژه‌های این تحقیق مشخص و روشن شود.

در این تحقیق از مفهوم «مواد اطلاعاتی»[۳۵] استفاده شده است. این واژه به اطلاعات جمع‌آوری‌شده، تبادل‌شده یا ذخیره‌شده توسط «گروه‌های امنیتی» (پلیس، سرویس‌های مخفی، ارتش یا مراجع اجرایی دیگر)، گفته می‌شود. هر کدام از کشورهای مورد بحث در این تحقیق، رویه خود را در جمع‌آوری اطلاعات دارند. بنابراین در این تحقیق، هم به «اطلاعات فردی» (که توسط یک شخص در محل جمع‌آوری‌شده) و هم به «سیگنال‌های اطلاعاتی» (که از طریق رهگیری‌های سیگنالی جمع‌آوری‌شده)، پرداخته شده است، که هر کدام با توجه به ساختار نهادی در کشورهای ۷ گانه، می‌تواند توسط پلیس، نهادهای خاص امنیتی یا ارتش، گرد‌آوری شوند.

واژه‌های دیگری که در این تحقیق استفاده شده‌اند، «اطلاعات»[۳۶] و «اطلاعات امنیتی»[۳۷] است. در عمل، تفکیک میان این دو به‌خوبی برقرار شده است. «اطلاعات» از جمع داده‌هایی ساخته شده که وقتی در کنار هم قرار بگیرند، به همراه یک زمینه پیش‌تر شناخته‌شده، می‌توانند اطلاعاتی امنیتی‌ را به‌وجود بیاورند که از اَعمال و تصمیمات نهادهای سیاستگذار خبر می‌دهد. هرچند، همان‌طور که به‌درستی در مطالعات دیگر اشاره شده است، اکنون، تعیین مرز دقیق اطلاعات و اطلاعات امنیتی چندان مقدور نیست، به‌ویژه جایی که به اطلاعات امنیتی در فعالیت‌های سیاسی، بسیار بها داده می‌شود.[۳۸] پیتر گیل،[۳۹] نشان داده که چگونه استفاده از اطلاعات امنیتی در عملکرد پلیس، به‌ویژه در انگلستان، از سال ۱۹۹۰، رشد کرده و جای خود را به روش‌های سنتی‌ای همچون بازجویی و اعتراف داده است.[۴۰] گزارش سابق کمیته آزادی‌های مدنی و عدالت پارلمان اروپا، نشان داده که سیاست‌های اطلاعاتی در استراتژی‌های امنیت داخلی اتحادیه اروپا، وارد شده است.[۴۱]

پلیس اطلاعاتی[۴۲] نوعی استراتژی و عملکرد در اجرای قانون است که تمرکز آن بر کاهش جرم با استفاده از اطلاعات امنیتی و جنایی است. در این دیدگاه، تفاوت میان «اطلاعات» و «اطلاعات امنیتی»، در واقع وجود ندارد یا بسیار کم‌رنگ است. همان‌طور که گری مارکس[۴۳] در تحقیق خود نشان می‌دهد، هر اطلاعاتی که به‌دست پلیس می‌افتد، می‌تواند به‌عنوان اطلاعات امنیتی در نظر گرفته شود. اینز[۴۴] و شپتکی[۴۵] تأکید کرده‌اند که این حالت کشدار در مفاهیم، هشدار دهنده است: «از آنجا که پلیس امنیتی در سطح بین‌المللی و در تمام نهادهای پلیسی گسترش یافته است، تقریباً تمام مفاهیم مرتبط با این پدیده، از معنای واقعی تهی شده‌اند».[۴۶] این مسأله در تحقیق حاضر، نتایج مهمی به‌بار می‌آورد، چرا که «تهی شدن از معنا» می‌تواند به ابهام در ماهیت و اعتبار مواد اطلاعاتی‌ای منجر شود که در دادگاه به‌عنوان «مدرک» ارائه می‌شوند.

این مسأله، چالش‌های جدیدی را نیز به‌وجود می‌آورد: برای نمونه، تفاوت و تفکیک میان «اطلاعات امنیتی» و «مدارک». همان‌طور که کِن رُش[۴۷] اشاره کرده است، «دستیابی به مدارک و اطلاعات امنیتیِ ایده‌آل را باید از جنگ سرد آموخت که در آن اطلاعات جمع‌آوری می‌شد تا به دولت در مورد خطرات امنیتی اطلاع‌رسانی شود، با این استثنا که این اطلاعات هرگز در سطح عمومی و فراتر از افرادی «که باید از آن اطلاع داشته باشند»، اعلام نمی‌‌شد. در مقابل، مدرک، پس از ارتکاب به جرم، جمع‌آوری و استفاده می‌شد. این مدارک را می‌شد ارزیابی کرد و به چالش کشید، از آن‌ها در دادگاه عمومی و برای اثبات جرم استفاده می‌شد و با شک معقول قابل رد بود». رُش در ادامه تأکید می‌کند: «با این‌که همیشه نمی‌‌توان به الگوی ایده‌آل دست یافت، اما جرم‌انگاری‌های صورت‌گرفته در خصوص تروریسم از بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر به بعد، تفکیک سنتی میان اطلاعات امنیتی و مدرک را از میان برده است. این جرم‌های جدید، تمرکز ذهن اطلاعاتی را که بر تهدید، خطر، گروهک‌ها و مظنونین استوار است، بر ذهن مدرک‌گرا که بر عمل، گناهکار و همدستان متمرکز است، غالب می‌سازد. یکی از نتایج تفکیک میان «اطلاعات امنیتی» و «مدارک»، تفکیک میان کار پلیس و نهادهای امنیتی در تحقیقات علیه تروریسم است. که البته در بخشی از خواسته‌های پیشگیری ـ محور هر دو گروه، به یک همگرایی می‌رسد».[۴۸]

بنابراین، یکی از مباحثی که این تحقیق به آن می‌پردازد، آثار و نتایج پیشگیری منطقی در عملکرد پلیس است که به‌ طور مستقیم بر وضعیت مظنون و مدارکی که علیه او اقامه می‌شود، تأثیر می‌گذارد. بدین ترتیب در این خصوص، توجه ویژه ما بر چالش‌های فراروی استفاده از مفهوم «مدارک محرمانه» و به‌ویژه، توان و میزان قدرت بررسی کیفیت و استحکام آن‌ها است.

در این پژوهش به مفاهیم «امنیت ملی» و «مصلحت کشور»،[۴۹] اشاره شده است. این مفاهیم در کشورهای ۷‌گانه مورد بررسی، معانی کاملاً متفاوتی دارند که در بخش ۶-۱ مفصل به آن‌ها پرداخته شده است. بنابراین، در این تحقیق خطر استفاده از مدارک محرمانه علیه متهم، به بهانه مصلحت عمومی و مصلحت کشور، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در حالی که استفاده از محرمانگی ممکن است مشروع باشد، نه می‌توان آن را کاملاً بی‌قیدوبند و خودسرانه دانست و نه می‌توان از آن به‌عنوان مانعی در برابر مسئولیت و حاکمیت قانون یا حقوق بنیادین یاد کرد. سؤال اساسی در این خصوص، نقش قوای اجرایی در حکومت‌های لیبرال دموکراسی و میزان انعطاف آن‌ها در آن چیزی است که «امنیت ملی» می‌خوانند و میزان قدرت نظارت و جایگاهی است که در این میان برای پارلمان و قوای قضایی وجود دارد.

ساختار

بخش اول این تحقیق، به بررسی تطبیقی کشورهای مورد بررسی و راه‌های نظام‌های ملی و عملکرد قوای قضایی آن‌ها در استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات امنیتی به‌عنوان مدارک محرمانه در دادگاه‌ها، اختصاص دارد. همچنین در این بخش بررسی می‌کنیم که این کشورها از واژه‌های «امنیت ملی» و «اسرار حکومتی» چه مفاهیمی در نظر دارند و چگونه آن‌ها را در قانونگذاری به‌کار برده‌اند و در عمل از این مفاهیم چگونه استفاده می‌شود، چگونه تفسیر می‌شوند و با صلاحیت دادگاه‌ها چه نسبتی پیدا می‌کنند. به‌ویژه، تحلیل ما به این مسأله خواهد پرداخت که فقدان نظارت قضایی بر طبقه‌بندی یا از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات، چگونه نظارت مستقل قضایی و راه‌های مؤثر برای مظنونین را از بین می‌برد.

بخش دوم به بررسی مواردی می‌پردازد که قضات از دسترسی به اطلاعاتی منع می‌شوند که بیشترین ارتباط را در اجرای عدالت و حفظ منافع در خطر افراد دارند، یا اطلاعاتی هستند که می‌توانند به‌عنوان مدرکی دال بر بی‌گناهی فرد به‌کار گرفته شوند، چرا که با شیوه‌هایی غیرقانونی و با نقض حقوق بنیادین فرد به‌دست آمده‌اند. این موارد، سؤال‌هایی راجع به نظارت حداقلی قوای قضایی بر فعالیت قوای اجرایی در مواردی به میان می‌آورد که امنیت ملی و حفظ اسرار حکومتی ادعای قوای اجرایی است. بخش سوم، بررسی و تحلیل نقش اصول حقوقی بین‌المللی و معیارهای دادگاه حقوق بشر اروپا و دیوان دادگستری اروپا و تحدید فعالیت‌های دولت‌ها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تصمیمات آن‌ها در مسائلی است که حقوق بنیادین افراد و شهروندان به میان می‌آید.

تحلیل قوانین و رویه‌های مربوط به اطلاعات امنیتی در دادرسی‌های حقوقی در کشورهای ۷ گانه و معیارهای اتحادیه اروپا، دورنمای جالبی از چالش‌های مرتبط میان آزادی مطبوعات و حفاظت از افشاگران اطلاعات محرمانه، به‌دست خواهد داد. بخش چهارم مواردی را نشان می‌دهد که این حقوق و آزادی‌ها به نام امنیت ملی محدود و مخدوش می‌شوند. این بخش نشان می‌دهد که نبود آزادی مطبوعات و حمایت و حفاظت نکردن از افشاگران اطلاعات محرمانه تحت لوای حفظ امنیت ملی، نه تنها مانع آگاهی عمومی نسبت به فعالیت‌های این نهادها می‌شود، بلکه اعتبار و قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه‌شده در دادگاه را افزایش می‌دهد.

نظام‌های ملی و رویه‌های دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در خصوص استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها

نکات اصلی

انگلستان به‌دلیل استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه، در میان کشورهای اتحادیه اروپا، استثنا است. «دادرسی بسته» به‌عنوان یکی از انواع دادرسی در قانون پذیرفته شده است. دادرسی بسته اجازه می‌دهد که اطلاعات حساس امنیتی در دادگاهی که تنها قاضی و وکلای خاص در آن حضور دارند، بررسی شود.

از سال ۲۰۰۶ و با تصویب قانون حفاظت از شهود،[۵۰] در هلند امکان حفاظت از شهود سرویس‌های امنیتی به نام امنیت ملی و حضور آن‌ها در دادرسی‌های غیرعلنی وجود دارد.

آلمان، اسپانیا و سوئد رویه‌های دادرسی‌ای دارند که بر اساس آن، برخی مدارک ممکن است در طول دادرسی از یکی از طرفین دعوا مخفی بماند.

در کل و در بیشتر مواقع، اصل «توازن ابزارِ دفاع»[۵۱] در دادرسی مخدوش می‌شود، چرا که دستکم یکی از طرفین دادرسی، دسترسی کامل به مدارک ارائه‌شده در دادگاه ندارد.

استفاده از مدارک محرمانه به هیچ وجه در فرانسه و ایتالیا ممکن نیست. هرچند، قضات در این دو کشور، برای از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات با چالش بزرگی مواجه‌اند؛ چرا که دولت و قوای اجرایی قدرت بلامنازع کشور در استفاده از واژه اسرار و محرمانگی در طبقه‌بندی کردن اطلاعات است.

در خصوص تبادل اطلاعات در سطح فراملی، مسأله «اسرار دوجانبه» به‌وجود می‌آید. توافقنامه‌های بین‌المللی با دولت‌های خارجی، می‌تواند به یک «احترام دوجانبه» در خصوص حفظ اسرار منجر شود. برای نمونه در انگلستان، یکی از دلایل مهم در پذیرش دادرسی بسته، جلوگیری از افشای اطلاعاتی است که از متحدان (به‌ویژه آمریکا) به‌دست می‌آید.

بررسی شیوه‌های مختلف در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا به این دلیل صورت گرفته که شاکیان و متهمان در سراسر اتحادیه اروپا به‌دلایل گوناگونی از تضمین‌های مختلفی بهره‌مند هستند و معیارهای مختلفی از آن‌ها حمایت می‌کنند.

در این بخش، نظام‌های حقوقی‌ای بررسی می‌شوند که نسبت به استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها، و دادرسی‌های ویژه در این خصوص، رویه‌های مختلفی به‌کار گرفته‌اند. این گزارش، اَعمال غیرمستقیم قضایی را نیز که استفاده از اطلاعات و مواد اطلاعاتی را به‌عنوان مدارک محرمانه در دادرسی و جلسات غیرعلنی[۵۲] دادگاه ممکن می‌سازد، در بر می‌گیرد. تفاسیر مختلف از عبارت «امنیت ملی» که منبع طبقه‌بندی یا از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات و محرمانه کردن جلسات دادرسی است نیز، موضوع این بخش از تحقیق حاضر خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که وقتی امنیت ملی و مسئولیت قضایی در این کشورهای ۷ گانه مطرح می‌شود، نهادها و اصول مبتنی بر قانون اساسی بسیاری وارد میدان می‌شوند. توجه ویژه این تحقیق به وضعیت کشور انگلستان است. نظام حقوقی این کشور در مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر، شرایطی استثنایی‌ برای پذیرش و استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه‌های ذی‌صلاح، مقرر کرده است. نظام انگلستان، واجد سیستم گسترده‌ دادرسی بسته در دادرسی‌های کیفری، مدنی و اداری است. در طول دادرسی بسته، قاضی می‌تواند به تقاضای دولت حکم صادر کند بدون این‌که متهم بتواند به مدارک ارائه‌شده در دادگاه دسترسی داشته باشد. بدون تردید، دادرسی بسته، حقوق بنیادین، عدالت و اصول رسیدگی قضایی را با چالش جدی مواجه می‌کند.

کشور دیگری که استفاده از اطلاعات امنیتی در آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای اجازه داده شده است، هلند است. جایی که از سال ۲۰۰۶ مقرر کرده که شهادت افراد ناشناس و بی‌نام سرویس‌های اطلاعاتی، در دادگاه پذیرفته می‌شود.

کشورهای دیگر مورد بررسی، یعنی آلمان، سوئد، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا، چنین رویه‌هایی ندارند. بلکه هر یک از نظام‌های حقوقی، رویکردی متفاوت نسبت به مسأله اطلاعات امنیتی و مسئولیت نهادهای امنیتی از یک طرف و حق بر دفاع متهم از طرف دیگر، اتخاذ کرده‌اند. ریشه این رویکردها دقیقاً ساختارهای نظام حقوق اساسی، سیاسی و حقوقی هر کدام از آن‌ها است. در برخی از این کشورها، چارچوب نظام حقوق اساسی و رویه عملی، استفاده از مدارک محرمانه را در دادرسی ممنوع کرده است، هرچند در عمل، رویه‌های پذیرش مدارک اطلاعاتی و پذیرش اسرار حکومتی در آن‌ها وجود دارد. اما سؤال این است که ویژگی‌های خاص این نظام‌های حقوقی و رویه‌های قضایی چیست و چه تفاوتی با دادرسی بسته در انگلستان دارد؟ چه زمانی این اطلاعات وارد دادرسی می‌شوند؟ چه زمانی در طبقه اطلاعات محرمانه قرار می‌گیرند و شیوه بررسی و کنترل آن‌ها در این نظام‌ها چیست؟

زیرفصل بعد، ویژگی‌های استفاده از اطلاعات امنیتی را در دادرسی‌های قضایی بررسی خواهد کرد. دو وضعیت در این بررسی مورد نظر و توجه بوده است: مواردی که نهادهای اطلاعاتی از مواد و اطلاعات محرمانه علیه اشخاص استفاده می‌کنند و مواردی که قوای اجرایی و گروه‌های امنیتی متهم می‌شوند و اطلاعات نمی‌‌تواند به‌عنوان اسرار حکومتی در دادرسی استفاده شود. نخست، به نظام انگلستان و استفاده از دادرسی بسته می‌پردازیم. در مرحله بعد، مواردی از نظام حقوقی هلند را مطرح می‌کنیم که اجازه می‌دهد تا افراد ناشناس، به‌دلایل امنیتی، در دادگاه شهادت دهند. سوم، به بررسی کشورهایی خواهیم پرداخت که در رویه قضایی آن‌ها اطلاعات محرمانه در دادگاه پذیرفته می‌شود هرچند هیچ قانون خاصی در مورد آن‌ها وجود ندارد. چهارم، نظام‌هایی را بررسی خواهیم کرد که بر اساس قانون اساسی آن‌ها، استفاده از اطلاعات محرمانه به‌عنوان مدرک در دادگاه ممنوع است. این مسأله، مجموعه سؤال‌هایی راجع به طبقه‌بندی اطلاعات توسط قوای اجرایی به میان می‌آورد که با جزئیات به آن پرداخته خواهد شد. در آخر، راه‌هایی را بررسی می‌کنیم که کشورهای مورد بررسی در توجیه استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها، به آن‌ها استناد می‌کنند.

انگلستان و استفاده از دادرسی بسته

در انگلستان قانونی خاص وجود دارد که اجازه استفاده از اطلاعات محرمانه طبقهبندی شده را در دادگاه می‌دهد.

قانون عدالت و امنیت،[۵۳] مصوب ۲۰۱۳، بحث‌های جدیدی راجع به اطلاعات امنیتی و آنچه دادرسی بسته خوانده می‌شده، به‌وجود آورده است. دادرسی بسته، دادرسی‌ای خاص است که در آن تنها قاضی و وکیل خاص حق دسترسی به اطلاعات حساس و امنیتی را دارند. با این‌که قانون عدالت و امنیت ، به دادرسی بسته در مواردی که بیم به‌خطر افتادن امنیت ملی می‌رود اشاره کرده است، اما اولین بار، این قانون کمیسیون مهاجرت ویژه در سال ۱۹۹۷ بود که به دولت اجازه داد تا در توجیه اخراج مهاجران به‌دلایل مربوط به امنیت ملی، از دادرسی بسته استفاده کند. قوانین دیگری نیز استفاده از دادرسی بسته را در موارد دیگر، توسعه داده‌اند:

قانون امنیت، جرم و ضد تروریسم،[۵۴] مصوب ۲۰۰۱، که بازداشت مظنونین با تبعیت خارجی را به‌منظور مقابله با تروریسم اجازه داده است.

قانون مقابله با تروریسم،[۵۵] مصوب ۲۰۰۵ و قانون مقابله با تروریسم و اقدامات تحقیقاتی،[۵۶] مصوب ۲۰۱۱ که در مورد مظنون تروریست، اجازه اقدامات محدودی را صادر کرده است.

قانون مقابله با تروریسم،[۵۷] مصوب ۲۰۰۸، که به خزانه‌داری بریتانیا این امکان را داده تا در موارد امنیت ملی از افشای اسرار خودداری نماید.

قانون عدالت و امنیت، مصوب ۲۰۱۳ که استفاده از دادرسی بسته را در دادگاه‌های مدنی توسعه داده است؛ برای نمونه، ادعاهای مربوط به خسارات ناشی از شکنجه.

توجیه اصلی در استفاده از دادرسی بسته در دادگاه‌های مدنی، جلوگیری از تهدیدات علیه امنیت ملی و افشای اطلاعات امنیتی‌ای است که از سوی متحدان انگلستان (به‌ویژه آمریکا) به‌دست آمده است. پرونده بنیامین محمد در سال ۲۰۱۰، که در بخش دوم این گزارش به آن پرداخته شده و از بازداشت‌شدگان گوانتانامو بوده، از جمله پرونده‌هایی است که در آن دولت انگلستان مجبور به پرداخت خسارت به‌دلیل رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز شده است. پرونده او از جمله پرونده‌هایی است که بر اساس اطلاعات امنیت آمریکا شکل گرفته و نشان از بی‌اطلاعی انگلستان نسبت به بدرفتاری با بازداشت‌شدگان دارد. با این‌که انگلستان به‌شدت بر حفظ این مدارک به‌عنوان مدارک محرمانه اصرار داشت، دیوان عالی دستور داد تا این مدارک از شمول مدارک محرمانه خارج شده و در دادگاهی علنی ارائه شوند. نتیجه مستقیم این دادگاه، تصویب قانون امنیت و عدالت بود که اجازه داد تا در دادگاه‌های مدنی نیز رویه دادرسی بسته اِعمال شود و با این کار، امکان بررسی و نظارت قضایی بر مدارکی که از معاهده دو جانبه دو کشور انگلستان و آمریکا به‌دست می‌آید، در عمل از بین رفت.[۵۸]

دادرسی بسته‌ای که در قانون عدالت و امنیت به آن اشاره شده است به «وکلای ویژه»[۵۹] اجازه می‌دهد تا در هر پرونده مدنی وارد شوند. وکلای ویژه، وکلای امنیتی[۶۰] هستند که اجازه دارند در دادرسی‌های بسته وارد شوند و از مدعی و شاکی دفاع کنند. این وکلا از وکلای معمولی جدا هستند. آن‌ها به موکلان خود خلاصه‌ای مختصر از آنچه در دادگاه مطرح شده ارائه می‌کنند و جزئیات را محرمانه نگه می‌دارند. آن‌ها از منافع تجدیدنظرخواه حمایت می‌کنند و ممکن است مواد اطلاعاتی‌ای را که محاکمه عادلانه را زیر سؤال می‌برد، به چالش بکشند؛ اما با موکل خود بدون اجازه دولت ارتباط برقرار نمی‌‌کنند و حق ندارند در مورد مسائل محرمانه با وی وارد گفتگو شوند. دادگاه، مدارک محرمانه را در غیاب موکل و وکیل قانونی او در نظر گرفته و با همکاری وکیل ویژه، بررسی می‌کند. وکلای ویژه معمولاً ارتباط اطلاعات امنیتی را با موضوع بررسی و کنترل می‌کنند و قابل پذیرش بودن (آیا مانع یک دادرسی عادلانه نیست؟) و قانونی بودن طبقه‌بندی آن‌ها (آیا واقعاً امنیت ملی را به ‌خطر می‌اندازد؟) را مطالعه می‌کنند. حضور وکلای خاص برای حفظ حقوق متهم با ایرادها و انتقادهای فراوانی مواجه شده است:

«وکلای ویژه هم نقش “افشاگر” دارند و هم نقش «نماینده قانونی»… با این‌که به وی اطلاعات امنیتی داده می‌شود، او نمی‌‌تواند در خصوص آن با فرد متهم صحبت کند یا اطلاعات را در اختیار وی قرار دهد. نکته کلیدی در خصوص استفاده از وکیل ویژه، ناتوانی او در ارائه مشاوره به فرد متهم است. علاوه بر این، خود وکیل ویژه امکان استفاده از متخصصین یا مدارک مستقل و احضار و استماع شهود را ندارد».[۶۱]

مجلس اعیان نیز به برخی محدودیت‌های جدی وکلای ویژه در زیر سؤال بردن استفاده دولت از دادرسی بسته، انتقاد کرده‌ است:

«تصور وکلای ویژه این است که می‌توانند بیشتر از حدودی که دولت تعیین می‌کند در پرونده‌های دادرسی بسته نقش داشته باشند؛ اما واقعیت این است که آن‌ها نمی‌‌توانند به برقراری این دادرسی‌ها اعتراض کنند، چرا که به متخصصین مستقل دسترسی ندارند. آن‌ها نمی‌‌توانند با ادعای دولت مبنی بر این‌که یک دادرسی به امنیت ملی مربوط می‌شود یا خیر، مخالفت کنند… علاوه بر این، آن‌ها در عمل با محدودیت دیگری نیز مواجه‌اند: یعنی، مسأله افشای دیرهنگام مدارک طبقه‌بندی‌شده … اثر این تأخیر بر فعالیت وکلای ویژه این است که قدرت آن‌ها را در انجام مهم‌ترین وظیفه از بین می‌برد، چرا که آن‌ها زمان کافی را برای بررسی مواد دادرسی و به چالش کشیدن دلایل دولت برای برقراری دادرسی بسته، ندارند».[۶۲]

استفاده از این رویه در قانون کمیسیون استیناف مهاجرت ویژه،[۶۳] یکی از مباحث اختلافی جدی بوده و هست. قانون عدالت و امنیت بر این اختلاف افزود. استفاده از دادرسی بسته مانع از این است که متهم از همه اتهامات خود اطلاع و آگاهی داشته باشد و این امر توازن طرفین دعوا را در دادگاه از بین می‌برد و از این رو قابل انتقاد است.[۶۴]

طرفداران دادرسی بسته بر این باورند که آنچه در قانون عدالت و امنیت آمده، راه‌حلی برای مقابله با مشکل مواجهه دادگاه‌های مدنی با اطلاعات حساس در دادرسی‌ها بوده است. در یکی از گزارش‌های پارلمان در سال ۲۰۱۱[۶۵] آمده که وزیر دادگستری، کِن کلارک،[۶۶] تدابیر زیر را برای استفاده از دادرسی بسته در دادگاه‌های مدنی، در نظر گرفته است:

در خصوص اطلاعاتی که افشای آن‌ها در یک دادگاه عمومی ممکن نیست و افشای آن‌ها، امنیت ملی یا همکاری‌ها و معاهدات دوجانبه را در خصوص تبادل اطلاعات، خدشه‌دار می‌کند.

مصونیت [مبتنی بر] منفعت عمومی[۶۷] که مانع از این می‌شود که یک طرف دعوا مدارکی علیه دیگری به‌کار بگیرد که افشای آن‌ها به منفعت عمومی زیان می‌رساند، چرا که اطلاعات کلیدی را از رویه قضایی حذف می‌کند. بیشتر وقت‌ها قضات باید رأی خود را بدون این‌که به اطلاعات کلیدی دسترسی داشته باشند، صادر کنند.

مقدمه قانون عدالت و امنیت بیان می‌کند که دادرسی بسته تنها در رسیدگی‌هایی استفاده می‌شود که مواد اطلاعاتی حساس به پرونده مربوط می‌شود.

در گزارش [مذکور] پارلمان تأکید می‌شود:

«قانونگذار در قانون به‌دنبال راه‌حلی برای اصلاح رویه التزام دولت به حفظ حاکمیت قانون است. ما به‌نحوی فوری به چارچوبی نیاز داریم که دادگاه‌ها را قادر کند تا به مدارکی که بسیار حساس هستند و نمی‌‌توان آن‌ها را در دادگاه علنی مطرح کرد، توجه کنند و دسترسی داشته باشند، اما در عین حال مؤلفه‌های بنیادین دادرسی عادلانه را نیز تضمین کنیم».[۶۸]

سرویس‌های امنیتی انگلستان به‌طور علنی از این لایحه حمایت کردند. آن‌ها بر این باور بودند که لایحه مذکور این فرصت را فراهم می‌آورد که دوباره پرونده‌هایی مطرح شود که پیش‌تر به‌دلایل امنیتی امکان طرح آن‌ها در دادگاه نبود. دلیل دیگر آن‌ها در پشتیبانی از این قانون این بود که این رویه‌ها و دادرسی‌های بسته، مسئولیت سرویس‌های امنیتی را افزایش میداد. رییس امآی ۵، جاناتان اِوانز[۶۹] در مورد این قانون گفته بود:

«قدرت ما در حضور در دادگاه بسیار کم است چرا که اطلاعات حساس و امنیتی مربوط به دادرسی‌های مدنی تنها در دادگاه علنی قابل طرح هستند. این به آن معناست که ما در عمل نمی‌‌توانیم به این مدارک استناد کنیم. این وضعیت برای ما مطلوب نیست، برای اصحاب دعوا و نظام قضایی نیز مطلوب نیست».[۷۰]

هرچند، فارغ از این اظهارنظرهای رسمی، لایحه از سوی مخالفان به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت که معتقد بودند دادرسی محرمانه به هیچ وجه نمی‌‌تواند با دادرسی عادلانه جمع شود و می‌تواند مانع مسئولیت سرویس‌های امنیتی و خدشه به اعتماد عمومی شود.

وکلای ویژه که اکنون در دادرسی‌های بسته حضور دارند بر این باورند که:

«دادرسی‌های بسته خروج از اصل بنیادین عدالت است که در آن طرفین دعوا حق دارند از همه مدارک اطلاع داشته باشند و آن را به چالش بکشند و علیه شواهد و مدارک اعلامی، شهود و مدارک خود را ارئه کنند».[۷۱]

نمایندگان و فعالان حقوق بشر و آزادی‌های مدنی، لایحه[۷۲] را به‌دلایل زیر قابل تردید دانستند:

استفاده از وکلای ویژه، طرف غیردولتی را از دفاع از خود و اطلاع از مدارکی که به دادرسی بسته ارائه شده است، محروم می‌کند. دادرسی بسته یعنی متهم از شواهد و مدارک علیه خود بی‌اطلاع باشد که این دقیقاً نقض اصل دادرسی عادلانه است.

استفاده از وکلای ویژه در دادرسی بسته، تضمین کافی در حفظ حقوق متهم و حق بر دادرسی عادلانه نیست.

قوه مجریه از صلاحیت اختیاری در خصوص مدارکی برخوردار است که در دادگاه ارائه شده‌اند.

مدارک اطلاعاتی ارائه‌شده در دادرسی بسته به‌اندازه مدارک ارائه‌شده در یک دادگاه عادی، قوی و معتبر نیستند.

دیوید اندرسون،[۷۳] تحلیلگر مستقل قانون تروریسم، بر این باور بود که لایحه، اصل برابری طرفین دعوا را در دادرسی مدنی تهدید نمی‌‌کند، بلکه تنها به دولت این امکان را می‌دهد تا مدارکی را که متهم می‌تواند از آن استفاده کند و به وی کمک می‌کند، در دادسی ارائه ندهد.[۷۴]

در جلسه‌ای که در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴ برگزار شد، برخی شرکت‌کنندگان اظهار کردند که در انگلستان نظام حقوقی کامن لا وجود دارد و در آن اصل ترافعی بودن دعوا در روند قضایی غالب است، در حالی که بقیه نظام‌های حقوقی اروپایی، حقوق نوشته هستند و در بیشتر آن‌ها نظام تفتیشی وجود دارد. مفهوم تفکیک قوا در انگلستان بیان‌کننده «توازن» نیروهاست در حالی که در دیگر نظام‌ها (نظام‌های حقوق نوشته) مسأله احترام به حدود قوای سه‌گانه است. بنابراین نمی‌ توان تصور کرد که استفاده از دادرسی بسته بتواند از نظام حقوقی کامن‌لا که مبتنی بر توازن طرفین دعوا در دادرسی است به نظام‌های حقوقی نوشته در اروپا انتقال یابد که در آن‌ها نظام تفتیشی جاری است.

مباحث اطراف دادرسی بسته در تحقیق ما، منبع اندیشه و تفکر فراهم کرده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، انگستان رویه‌ای استثنایی در استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه ایجاد کرده است. استفاده از اطلاعاتی که توسط سرویس‌های امنیتی فراهم شده و محرمانه باقی می‌مانند و به نام امنیت ملی در اختیار متهم قرار نمی‌‌گیرند، نه تنها سؤالات بسیاری راجع به اصل دادرسی عادلانه، توازن طرفین دعوا و حقوق بنیادین ایجاد می‌کند، بلکه مسائلی در خصوص تبادل اطلاعات بین سرویس‌های امنیتی و میزان نظارت قضایی بر قابل اعتماد بودن این مواد اطلاعاتی به‌وجود می‌آورد. علاوه بر این، استفاده از دادرسی بسته نه تنها چالش‌های حقوقی به‌وجود می‌آورد، بلکه سؤالاتی راجع به تفکیک قوا، کنترل دموکراتیک و دادرسی علنی پیش می‌نهد.

استفاده از مدارک محرمانه در هلند، قانون حفاظت از شهود

در هلند، قانون حفاظت از شهود در سال ۲۰۰۶[۷۵] و با هدف اصلاح رویه استفاده از اطلاعات امنیتی به‌عنوان مدرک در دادرسی کیفری، تصویب شد. این قانون رویه خاصی ایجاد کرده که بر اساس آن، اعضای دو سرویس اصلی اطلاعات هلند (AIVD, MIVD)، نزد بازپرس ویژه (که در روتردام مستقر است) و در مرحله پیش از رسیدگی، ادای شهادت کرده و اظهارات خود را بیان می‌کنند. قاضی در این مرحله تصمیم می‌گیرد که کدام اطلاعات باید در جهت حفظ امنیت ملی محرمانه باقی بماند و آیا از شاهد باید «حفاظت» شود یا خیر (یعنی ناشناس باقی بماند یا خیر). در بسیاری از موارد، دادرسی غیرعلنی و یک طرفه است و تنها گزارش ارائه مدارک و شواهد به طرفین اعلام می‌شود و نام شاهد، مخفی می‌ماند. در طول زمان دادرسی غیرعلنی، سؤالات از شاهد پیش‌تر توسط نماینده متهم و قاضی دادگاه تهیه و در اختیار قاضی ویژه تحقیق قرار می‌گیرد.[۷۶] این امکان وجود دارد، اما معمول نیست که شرکت‌کنندگان در دادگاه در زمان بررسی ارزش اطلاعات ارائه‌شده توسط قاضی تحقیق، در دادگاه حضور داشته باشند. به هر حال در تمام مراحل، شاهد، بدون نام و ناشناس است. از سال ۲۰۰۶، نه تنها اطلاعات AIVD بلکه اطلاعات دریافتی از سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نیز به‌عنوان مدرک در دادگاه پذیرفته می‌شود.

پرونده پیرانا،[۷۷] نمونه اصلی پذیرش اطلاعات محرمانه[۷۸] در دادگاه است. در این پرونده که در سال ۲۰۰۵ آغاز شد، ۶ هلندی ـ مراکشی متهم به ایجاد شبکه تروریستی شدند. راهی که در این پرونده، اطلاعات امنیتی هسته اصلی مدارک را تشکیل دادند، آن را مورد توجه و خاص کرده بود. مدارک شامل یک سی دی رام بود که توسط AIVD جمع‌آوری شده بود و در آن ویدئویی وجود داشت که خداحافظی یکی از مظنونین اصلی را نشان می‌داد. در تمام مدت برگزاری جلسات محاکمه، وکیل مدافع نمی‌‌توانست رونوشت کامل مدارک سرویس امنیتی و سؤالات مأموران این سرویس را در اختیار داشته باشد.[۷۹]

اطلاعات امنیتی در همه پرونده‌ها، اداری، کیفری، مدنی و حتی مهاجرت، استفاده می‌شود. این به‌نظر قاضی بستگی دارد که اطلاعات را در پرونده دخیل بداند یا خیر؛ اما راه‌های بررسی قانونی بودن اطلاعات ارائه‌شده، بسیار محدود است (قضات و دادستان‌ها معمولاً قانونی بودن اطلاعات را فرض می‌گیرند). در دادرسی اداری، به قضات اجازه داده شده تا اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را مطالعه کنند. اما در پرونده‌های کیفری این امر به این سادگی و وضوح نیست. تضمین‌های دادرسی و معیارهای مربوط به حقوق دفاع از خود، در قانون حفاظت از شهود محدود شده‌اند، چرا که اعتبار شاهد را نمی‌‌توان زیر سؤال برد. بر اساس محرمانگی و این واقعیت که دادگاه غیرعلنی است و امکان تجدیدنظر به‌دلیل ناشناس بودن شاهد وجود ندارد (ناشناس بودن شاهد از موارد موجهه تجدیدنظرخواهی نیست)، امکان این امر وجود ندارد. همان‌طور که کاستر ون وورهوت[۸۰] به‌درستی اشاره کرده است:

«وقتی متهم از هویت شاهد با خبر نیست، و در حضور متهم و به‌طور شفاهی از او پرسش نمی‌‌شود، دفاع به‌معنای تلاش برای به چالش کشیدن مدارک، از بین می‌رود. نقش قاضی، که باید نسبت به دو طرف دعوا بی‌طرف باشد، می‌تواند تا حدودی جبران این نقص باشد … هرچند، بررسی‌ شواهد توسط قاضی، شامل بررسی اعتبار شاهد نمی‌‌شود، چرا که وظیفه مأمور در پنهان نگه داشتن اطلاعات مانع از این است که بتوان از او هر سؤالی پرسید؛ به‌ویژه سؤال در مورد این‌که الف: آیا او یک مأمور مخفی است یا خیر و ب: آیا خود او مایل به دادن شهادت هست یا خیر؟».[۸۱]

نکته این است که در هلند، «حق بر ناشناس بودن به‌عنوان تضمینی برای امنیت ملی بر حق بر دفاع از خود و دادرسی عادلانه، غلبه دارد».[۸۲] باید به این امر نیز توجه کرد که دادرسی مبتنی بر حفاظت از شهود در هلند، بیشتر در قیاس با ماده ۶ معاهده اروپایی حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بر اساس قانون اساسی هلند، چرا که در قانون اساسی هلند، اصلی که در آن به دادرسی عادلانه اشاره شده باشد، وجود ندارد. لایحه دولت برای اضافه کردن عبارتی در خصوص دادرسی عادلانه به اصل ۱۷ قانون اساسی هلند، در حال حاضر، در دست بررسی است.[۸۳]

کشورهایی که در آن اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی‌شده[۸۴] به‌عنوان مدرک در دادگاه‌های ملی استفاده می‌شود

آلمان، اسپانیا و سوئد در قوانین ملی خود، استفاده از اطلاعات امنیتی را به‌عنوان مدرک، مجاز ندانسته‌اند. هرچند در عمل، در برخی از دادرسی‌ها از این اطلاعات استفاده می‌شود و یا استفاده از آن‌ها در برخی شرایط، ممکن است. در حقوق آلمان تضمین‌هایی برای حفاظت از حقوق مربوط به دفاع از خود پیش‌بینی شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در آلمان و سوئد، تمایل به استفاده از این اطلاعات به‌عنوان مدارک «دست دوم»[۸۵] یا شواهد «غیرمستند» (مبتنی بر شایعه، گفتهها و شنیدهها)،[۸۶] که از طریق شهود دیگری به‌دست آمده‌اند یا به کسی گزارش داده شده‌اند، وجود دارد. شکل دیگر استفاده از این اطلاعات این است که یک نهاد مستقلِ مخفی وجود دارد که اطلاعات را با دقت زیاد به برخی افراد نشان می‌دهد و البته همه این اطلاعات از شاکی و متهم مخفی است. این مورد شبیه حالتی است که در انگلستان و هلند اتفاق می‌افتد اما در آلمان نیز وجود دارد.

برای روشن شدن موضوع لازم به ذکر است که در آلمان، استفاده از مدارک محرمانه در دادرسی ممنوع است. هرچند، برخی شهادت‌ها و اطلاعات افراد ناشناس که مبتنی بر اطلاعات محرمانه است، در شرایطی خاص در دادگاه پذیرفته می‌شود. به‌عنوان یک اصل کلی، و برخلاف وضعیت در انگلستان و هلند، دادگاه‌های آلمان نمی‌‌توانند رأی خود را بر مدارک محرمانه استوار کنند. این مسأله در دادگاه قانون اساسی آلمان و در سال ۱۹۸۱ تأکید شده است.[۸۷] اصل ۱۰۳ قانون اساسی آلمان، بر حق همه افراد به مراجعه به دادگاه و دادرسی تأکید کرده است. بر این اساس، دادگاه قانون اساسی، حق همه افراد به شرکت در دادرسی در دادگاه‌ها و اطلاع از همه مدارکی که حکم دادگاه بر اساس آن صادر شده و حق بر زیر سؤال بردن همه این مدارک را برای طرفین دعوا، شناسایی کرده است. چنان‌که نیکلاس مارش[۸۸] نوشته است:

«در نتیجه شناسایی حق دادرسی در قانون اساسی و رویه دادگاه قانون اساسی در تأکید بر این حق بنیادین، استفاده از اطلاعات محرمانه در آلمان ممکن نیست و تخلف قانونگذار از آن، مغایر با قانون اساسی است».[۸۹]

مدارک «دست دوم» یا غیرمستند (مبتنی بر گفتهها و شنیدهها)[۹۰] که مبتنی بر اطلاعات امنیتی و محرمانه هستند، هنوز در دادگاه‌ها استفاده می‌شوند. آن هم در قالب شهادت‌های افراد ناشناس و یا شرحی که مأموران مخفی از برخی اطلاعات محرمانه ارائه می‌دهند.

پرونده فردریش کرمِر[۹۱] در سال ۱۹۸۰، نمونه خوبی از استفاده از این نوع از اطلاعات در دادگاه‌ها است. آقای کرمِر بر اساس بازجویی‌های به‌عمل آمده از جاسوس سابق آلمان شرقی، متهم شده بود؛ اما این جاسوس از سوی دادگاه احضار نمیشد؛ چرا که هر بار سرویس اطلاعات امنیت آلمان به‌دلایل امنیتی از افشای محل اختفای او خودداری می‌کرد. در نهایت، دادگاه پذیرفت که بخشی از بازجویی از این جاسوس را به‌عنوان مدرک علیه آقای کرمِر استفاده کند.[۹۲] دادگاه قانون اساسی آلمان، استفاده از این مدرک دست دوم را به شرطی پذیرفت که از قدرت اثباتی آن کاسته شود.[۹۳] در حقیقت، رأی دادگاه قانون اساسی این بود که «میزان تهدید و شدت آن باید بیشتر از این باشد تا بتوان حقوق بنیادین افراد را بر اساس آن نادیده گرفت و به آن نفوذ کرد».[۹۴]

برگزاری جلسه غیرعلنی زمانی ممکن است که سرویس اطلاعاتی یا وزیر کشور، به بهانه «حفظ منافع ملی»، اطلاعات خود را به دادگاه ارائه نکنند. این عدم ارائه مدارک، در دادگاه اداری قابل بررسی است؛ یعنی این دادگاه در واقع، قانونی بودن این تصمیم را بررسی می‌کند، اما با وجود این، به مدارکی که در جلسه غیرعلنی ارائه می‌شود دسترسی ندارد.[۹۵] این رویه برای تقویت حق مصرح در قانون اساسی و ایجاد توازن بین منافع طرف دعوا و ادعای «حفظ منافع کشور» با محرمانه نگه داشتن مدارک ایجاد شده است. این رویه غیرعلنی، در نظام حقوقی آلمان و مطابق رأی دادگاه قانون اساسی در سال ۱۹۹۹، وجود دارد.[۹۶]

در اسپانیا، بر اساس اصول ۹ و ۲۴ قانون اساسی، متهم کردن افراد بدون دلیل منطقی، ممنوع است. استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه، مغایر با قانون اساسی است. هرچند، از سال ۲۰۰۰، رویه عملی دادگاه اجازه داده که اطلاعات محرمانه، به‌عنوان مدارک دست دوم و مبتنی بر شهادت مأمورانی که به اطلاعات دسترسی ندارند، به دادگاه ارائه شود. این اطلاعات، «محرمانه» هستند و به‌عنوان مدرکِ قابل استناد و معتبر در نظر گرفته می‌شوند، بدون این‌که به‌طور کامل به دادگاه ارائه شوند. شهادت محرمانه در برخی شرایط از سوی دادگاه پذیرفته می‌شود؛ برای نمونه، در تقاضای استرداد مجرمان تروریست توسط دادگاه‌های آمریکا، دادگاه‌های اسپانیا، با بررسی شواهد محرمانه، مجرم بودن آنها را تأیید می‌کنند. در جلسه ۳۰ اکتبر گروه ناظر تحقیق، شرکت‌کنندگان اظهار کردند که دادگاه‌ها در اسپانیا، اطلاعات محرمانهای را که توسط سرویس‌های امنیتی خارجی به‌دست آمدهاند نیز، می‌پذیرند؛ مانند اطلاعات ارائه‌شده از سوی سرویس جرایم سازمان‌یافته و خطرناک[۹۷] انگلستان. بعضی از این اطلاعات پس از بررسی دادگاه، پذیرفته می‌شود، اما قضات در دادگاه‌های بخش و دادگاه‌های ملی، رویکرد متفاوتی نسبت به بررسی این اطلاعات دارند.

رویه عملی نشان می‌دهد که در سوئد، اطلاعات محرمانه در دادگاه در موارد مربوط به تروریسم، استفاده و پذیرفته می‌شود. پرونده علی برزنگی و فرمان عبداله[۹۸] در سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که اطلاعات محرمانه سرویس‌های امنیتی آمریکا به‌عنوان مدرک علیه این دو و به جرم اقدام به فعالیت‌های تروریستی، پذیرفته شده است.[۹۹] مدرک، به‌صورت شفاهی و توسط نماینده اف بی‌ آی و نه به‌صورت کتبی به دادگاه ارائه شد؛ در حالی که این رویه، خلاف معیارهای حقوقی سوئد است. منطق دادگاه در پذیرش اطلاعات محرمانه این بود که دادگاه به منابع اطلاعاتی مبتنی بر «همکاری‌های بین‌المللی حقوقی» اعتماد دارد.[۱۰۰]

کشورهایی که نمی‌‌توان در آن از مدارک محرمانه به‌عنوان مدرک استفاده کرد

در برخی از کشورهای موضوع این تحقیق، استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه و دادرسی بسته، پذیرفته نیست. هیچ قانون و رویه قضایی‌ای اجازه نمی‌‌دهد که از اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده در دادرسی استفاده شود. همان‌طور که در زیرفصل آینده خواهیم دید، همین امر مسائل دیگری در نظام حقوقی این کشورها ایجاد کرده است؛ یعنی مواردی که استفاده از «اسرار کشور» راهی برای جلوگیری یا محدود کردن نظارت قوه قضاییه بر قوه مجریه و نهادهای امنیتی ایجاد میکند.

در فرانسه، عبارت «مدرک محرمانه» در دادگاه‌ها وجود ندارد: اطلاعات و مدارک محرمانه توسط قضات پذیرفته نمی‌ شود. در حقوق کیفری، مدرک باید به‌طور علنی ارائه شود، مورد بررسی و چالش قرار بگیرد و نمی‌‌توان مدرک را از راه‌های غیرقانونی به‌دست آورد. یکی از متخصصین فرانسوی در پاسخ به سؤال ما، وضعیت فرانسه را این‌گونه خلاصه کرده است:

«حقوق فرانسه ارائه مدارک محرمانه را به نام «حفظ اسرار حکومتی» در همه جا و مسلماً در دادگاه‌ها ممنوع کرده است. این به آن معناست که هرگونه انتقال مدارک محرمانه به قاضی، که حق ندارد به‌دلیل اصل تفکیک قوا، به اطلاعات سری دسترسی داشته باشد، نقض مستقیم امنیت ملی است که در حقوق کیفری جرم محسوب می‌شود. مقامات قضایی تنها می‌توانند به اسنادی دسترسی داشته باشند که پیش‌تر و مطابق قانون از طبقه‌بندی محرمانه، خارج شده باشد».

اصل برابری ابزار دفاع در دعاوی، از ماده ۱ و ۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ الهام گرفته شده و در سال ۲۰۰۰، به‌عنوان ماده‌ای به مجموعه قوانین دادرسی کیفری اضافه شده که به‌طور مستقیم از ماده ۶ معاهده حقوق بشر اروپایی تأثیر پذیرفته است.[۱۰۱]

در ایتالیا نیز، استفاده از مدارک محرمانه در دادرسی پذیرفته نیست. چنان‌که آریانا وداشی[۱۰۲] می‌نویسد:

«به‌عنوان یک اصل کلی، در حقوق کیفری ایتالیا، همه مدارکی که دادستان یا قاضی در حین دادرسی استفاده می‌کنند باید در دسترس متهم یا وکیل او قرار بگیرد. هیچ مدرکی نمی‌‌تواند مبنای حکم در دادگاه کیفری باشد مگر متهم آن را مشاهده کرده و به آن دسترسی داشته باشد».[۱۰۳]

در نظام حقوقی ایتالیا، مدارکی که در اختیار متهم قرا نمی‌‌گیرد، نمی‌‌تواند مبنای حکم دادگاه قرار گیرد. این قاعده مبتنی بر اصل ۲۴ و ۱۱۱ قانون اساسی ایتالیا در خصوص حقوق مربوط به دفاع از خود و دادرسی عادلانه است. ایتالیا نیز مانند آلمان و اسپانیا، از جمله کشورهایی است که استفاده از مدرک محرمانه در دادرسی‌های آن، مغایر با قانون اساسی است. علاوه بر این، زمانی که از یک مأمور خواسته می‌شود که اطلاعاتی را که با عنوان «اسرار حکومتی» در اختیار دارد، ارائه کند، وی باید از پاسخ به سؤال و افشای اطلاعاتی که در اختیار دارد، خودداری نماید.[۱۰۴]

در هر دوی این کشورها (فرانسه و ایتالیا)، که استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه ممنوع است، این تمایل در دولت وجود دارد که مدارک را از طبقه‌بندی محرمانه خارج کرده و در دادگاه مطرح کنند. این مورد، مسأله‌ای است که در‌عنوان بعدی از نظر خواهیم گذراند.

طبقه‌بندی کردن و از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات امنیتی

مسأله اختیارات قوه مجریه در طبقه‌بندی کردن و از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات و مسئولیت حاکم بر این اختیارات، مهم‌ترین قسمت تحلیل در این بخش است. این مسأله در مواردی اهمیت فراوان دارد که دولت و مأموران اطلاعاتی آن، به ‌سوء‌استفاده از اطلاعات و انجام اشتباه متهم می‌شوند و اطلاعاتی که برای اثبات این اتهام لازم است، توسط دولت به‌عنوان اسرار حکومتی طبقه‌بندی می‌شود. «از طبقه‌بندی خارج کردن» یعنی رویه‌ای که بر اساس آن، اطلاعاتی که پیش‌تر طبقه‌بندی‌شده و محرمانه بوده‌اند، بعد از مدتی در اختیار عموم قرار می‌گیرند و دیگر محرمانه نیستند. در کشوری مانند انگلستان، از واژه‌های دیگری همچون «در دسترس بودن» نیز برای این اطلاعات استفاده می‌شود، هرچند که واژه‌ها در این مورد چندان بحث‌برانگیز نیستند.

در فرانسه، همان‌طور که در بالا اشاره شد، اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌‌شوند. اصل توازن و برابری ابزار دفاع در دادرسی ایجاب می‌کند که طرفین دعوا بتوانند مدارکی را که علیه آن‌ها استفاده می‌شود، زیر سؤال ببرند و در خصوص آن بحث و مجادله کنند. اگر مدرکی به‌عنوان مدرک محرمانه طبقه‌بندی شود، پیش از آن‌که در دادگاه استفاده شود، باید از طبقه‌بندی خارج شود. این مسأله، مباحث زیادی را موجب می‌شود. نمونه قابل توجه، قضیه کراچی در سال ۲۰۰۲ است که قضات اصرار بسیاری داشتند تا برخی اطلاعات از طبقه‌بندی خارج شود، ولی این اطلاعات به شکل بسیار محدودی در اختیار آن‌ها قرار گرفت.[۱۰۵] تلاش پارلمان نیز در این خصوص چندان مؤثر نبود، چرا که دولت بر محرمانه بودن اطلاعات اصرار فراوان داشت. در فرانسه، از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات، منحصراً در اختیار دولت و قوای اجرایی است که نقش پارلمان در نظارت بر آن بسیار کم‌رنگ و نظارت قوه قضاییه بر آن تقریباً هیچ است. کمیسیون مشورتی اسرار دفاع ملی،[۱۰۶] یک نهاد اداری مستقل است که نظر خود را راجع به از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات بیان می‌کند، هرچند که این نظر برای دولت الزام‌آور نیست. نظارت پارلمان بر این موضوع که در سال ۲۰۰۷[۱۰۷] به تصویب رسید، به گروه کوچکی از اعضای پارلمان اجازه می‌دهد تا در قالب «هیأت نمایندگی پارلمانی در خصوص اطلاعات محرمانه»،[۱۰۸] به بخش بسیار کوچکی از اطلاعات امنیتی، دسترسی داشته باشند. فعالیت آن‌ها بسیار محدود است و نمی‌‌توانند به همه مدارک طبقه‌بندی‌شده دسترسی داشته باشند.[۱۰۹]

علاوه بر این، توافقات بین‌المللی نیز ممکن است از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات را ممنوع کرده باشند. برای نمونه، توافق اطلاعاتی میان فرانسه و کشورهای خارجی، به احترام متقابل و حفظ اسرار متقابل منتهی می‌شود. این قرارداد و معاهدات، تضمین می‌کند که هر کشور، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده کشور دیگر را مانند اطلاعات محرمانه خود محافظت کند. چنان‌که برودر و دُپیرن[۱۱۰] تأکید کرده‌اند، نظام فرانسه کاملاً فاقد شفافیت عمومی و بدون کنترل پارلمان در این خصوص است. به باور آن‌ها:

«همه فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه زیر ‌عنوان اسرار حکومتی، غیرقابل پیگیری و پرسش[۱۱۱] است و به جز اخبار محدودی که به‌وسیله روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به بیرون درز پیدا می‌کند، عموم از فعالیت این سرویس‌ها اطلاعی ندارند … و به کنترل این نهادها اصلاً در قانون اشاره نشده است».[۱۱۲]

در اسپانیا نیز استفاده از اطلاعات محرمانه ممکن نیست. اگر اطلاعات محرمانه به‌عنوان مدرک در دادگاه ارائه شوند، قوانین معمول نظام حقوقی اسپانیا در خصوص آن‌ها جاری خواهد شد.[۱۱۳] در چنین موقعیتی، هر دو طرف دعوا می‌توانند مدارک ارائه‌شده را بررسی و آن‌ها را به چالش بکشند. هرچند، همان‌طور که در بالا گفتیم، مواردی اتفاق می‌افتد که در نظام حقوقی اسپانیا، دادرسی‌هایی مبتنی بر اطلاعات و مدارک محرمانه، برگزار میشود. «اطلاعات محرمانه» در اسپانیا، با توجه به نیاز حفاظتی، دو صورت دارد: یا «سری»[۱۱۴] است و یا «محرمانه».[۱۱۵] شناسایی و طبقه‌بندی اطلاعات، منحصراً در اختیار قوه مجریه است.[۱۱۶] فعالیت‌های مرکز اطلاعات ملی اسپانیا،[۱۱۷] همه به‌عنوان «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» با عنوان امنیت ملی، حفاظت می‌شوند.[۱۱۸] نظارت بر اَعمال این مرکز به عهده پارلمان و قوه قضاییه گذاشته شده است.[۱۱۹] هرچند، همین نهادهای نظارتی نیز در دسترسی به اطلاعات با محدودیت مواجه‌اند:

«نهادهایی که می‌توانند به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دسترسی داشته باشند، پارلمان و بازرس‌های پارلمانی (آمبودزمان‌ها) هستند … بازرس پارلمانی تنها نهادی است که به‌شکل محدود به اطلاعات محرمانه دسترسی دارد، هرچند که مممکن است شورای وزیران این دسترسی را ممنوع کند».[۱۲۰]

همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، در ایتالیا امکان استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه وجود ندارد. اگر مدارکی با‌عنوان «محرمانه» به دادگاه ارائه شوند، از سوی دادگاه یا دادستان غیرقابل پذیرش اعلام می‌شوند و در دادرسی مورد توجه قرار نمی‌‌گیرند یا در صورتی که پذیرش شوند، به‌عنوان یک مدرک عادی، در اختیار طرفین دعوا قرار می‌گیرند. قوانین مربوط به اسرار حکومتی، مشکلاتی در خصوص احترام به رویه دادرسی کیفری ایجاد کرده‌اند که پرونده ابو عمر که در بخش بعد به آن اشاره خواهد شد، نمونه‌هایی از این مشکلات است.[۱۲۱] اصول ۲۴ و ۱۱۱ قانون اساسی ایتالیا از حق متهم به دفاع از خود و حق بر دادرسی عادلانه حمایت می‌کنند. تفسیر مضیق این اصول در دادگاه‌ها به این معنا است که استفاده از مدارک محرمانه در دادرسی پذیرفته نیست. مدارکی که در دادگاه به‌صورت محرمانه ارائه می‌شوند، می‌توانند مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرند، اما در این‌صورت دیگر محرمانه نخواهند بود.[۱۲۲]

این تصمیم که مدرکی، اسرار حکومتی تلقی می‌شود یا خیر، منحصراً در اختیار دفتر نخست‌وزیر است: ارائه شدن مدارک محرمانه در دادگاه به این امر بستگی دارد که آیا نخست‌وزیر همچنان مدارک مزبور را در زمره مدارک محرمانه محسوب می‌کند یا خیر.[۱۲۳] تصمیم نخست‌وزیر در دادگاه قانون اساسی توسط قاضی یا دادستان قابل اعتراض است. نظارت دیگر، در قالب کمیته مشترک پارلمان[۱۲۴] نمود می‌یابد[۱۲۵] که هر بار باید طبقه‌بندی اطلاعات را تأیید کرده و به اطلاع نخست‌وزیر برساند. هرچند در بسیاری از رسیدگی‌های اخیر، نظارت دادگاه قانون اساسی به‌دلیل اختیارات گسترده نخست وزیر، کاملاً ناکارآمد بوده است. در پرونده ابو عمر، دادگاه قانون اساسی به‌نفع نخست‌وزیر اعلام کرد که اطلاعات حفاظت‌شده به‌نفع جمهوری ایتالیا و روابط خارجی آن است.[۱۲۶] این تصمیم دادگاه قانون اساسی، با انتقاد بسیاری از سوی صاحب‌نظران مواجه شده است چرا ‌که در واقع دادگاه نتوانسته نقش نظارتی خود را بر قوه مجریه به‌درستی و کمال ایفا کند.[۱۲۷]

توجیه استفاده از واژه اسرار حکومتی ـ امنیت ملی چیست؟

دولت‌ها معمولاً به مباحث مربوط به مصلحت عمومی علاقه دارند تا بر اساس آن برخی مدارک و شواهد محرمانه را از دادرسی‌ها حذف کنند. این مباحث، حول مفاهیمی همچون «امنیت ملی»، «دفاع محرمانه»[۱۲۸] و «مصلحت عمومی»، شکل گرفته‌اند که هر کدام در کشورهای مورد بررسی، معانی مختلفی دارند. عباراتی که در این تحقیق به آن‌ها برمی‌خوریم، عبارتند از: «امنیت ملی»، «مصلحت عمومی»، «اسرار حکومتی مشروع»، «مصالح فوری مربوط به امنیت ملی»،[۱۲۹] «تهدید امنیت» یا «اسرار دفاعی ملی»؛ که همه آن‌ها به یک مفهوم کلی به نام «دلایل حکومتی»[۱۳۰] ختم می‌شوند.[۱۳۱]

ª

مفهوم اصلی این عبارات این است که حکومت ممکن است در شرایط استثنایی برخی حقوق بعضی از اشخاص را نادیده بگیرد، آن هم در زمانی که استقلال، حاکمیت، سرزمین، ترتیبات مبتنی بر قانون اساسی یا امنیت عمومی در خطر قرار می‌گیرد. اما ریشه عبارت «امنیت ملی» به سال ۱۹۵۰ در آمریکا باز می‌گردد که در آن تهدید به جنگ با دشمن خارجی[۱۳۲] منظور بوده و مفهوم آن توسعه یافته و شامل فعالیت‌های جنایی، تروریستی و مهاجرتی نیز می‌شود. بیگو[۱۳۳] (۱۹۹۴) در الگوی «زنجیره امنیتی»[۱۳۴] نشان می‌دهد که چگونه حکومتها از مفهوم تک‌بعدی «امنیت» در جنگ سرد، به مفهومی پیچیده و ترس از جابه‌جایی‌های جمعیتی[۱۳۵] و جرایم سازمان‌یافته حرکت کردهاند؛ این امر در سیاست، بهترین توجیه برای ایجاد نیروهای جدید نظارتی است.[۱۳۶] تفاوت مفهومی از این عبارات در کشورهای مورد آزمون کجاست؟ پاراگراف بعد به این موضوع خواهد پرداخت.

با این‌که در هیچ کدام از قوانین انگلستان، مفهوم امنیت ملی تعریف نشده، مفهوم آن از سوی دادگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. مجلس اعیان، در پرونده SSHD v. Rehman، امنیت ملی را «امنیت بریتانیای کبیر و مردم آن» تعریف کرد که شامل حفاظت از دموکراسی، نهادهای نشأت‌گرفته از قانون اساسی و قوانین عادی، دفاع نظامی و مقابله با دولت‌های خارجی می‌شود.[۱۳۷] بقیه عبارات نیز در این معنا می‌گنجند: «روابط بین‌المللی انگلستان»، «تشخیص و پیشگیری از جرم» یا هر «مصلحت عمومی» و یا مصلحت ملی دیگر.[۱۳۸]

در فرانسه، «دفاع محرمانه»[۱۳۹] و «امنیت ملی»[۱۴۰] دو مفهوم متفاوت هستند که در مسائل مربوط به دفاع امنیتی، در کنار هم قرار می‌گیرند و شامل هر تهدیدی، چه داخلی و چه خارجی هستند.[۱۴۱] این مفهوم در فرانسه تحت تأثیر دنیای انگلیسی‌زبان بوده و در دوران اخیر به‌کار گرفته می‌شود. مواد قانونی زیادی در این خصوص به تصویب رسیده که از آن می‌توان به دستورالعملی اشاره کرد که مقرر داشته است: «حفاظت از اسرار و اطلاعات محرمانه شامل همه فعالیت‌های مربوط به دفاع و امنیت ملی می‌شود: فعالیت‌های سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، علمی، اقتصادی و صنعتی».[۱۴۲] با این‌که مفهوم امنیت ملی در دکترین فرانسه به‌کار برده می‌شود، اما معنای آن غیرقطعی و تعریف نشده باقی مانده است، چرا که هم به‌عنوان انگیزه‌ای برای اتخاذ تدابیری در جهت تضمین امنیت به‌کار می‌رود و هم ساده‌تر از آن، زمانی که به فعالیت‌های اطلاعاتی مربوط می‌شود، به‌عنوان مترادف دفاع ملی استفاده می‌شود.

در آلمان تعریف از پیش تعیین شده‌ای در خصوص «امنیت ملی» وجود ندارد، اما مفهوم حفاظت از منافع کشور فدرال و ایالت‌ها، به آن نزدیک است. ریشه این امر، انتخاب آگاهانه حقوقدانان آلمانی پس از جنگ جهانی دوم، برای دوری از مفهوم «امنیت ملی» مورد نظر رژیم آلمان نازی است.[۱۴۳] حفظ مصلحت کشور در بخش ۹۹ قانون آیین دادرسی اداری آمده که دسترسی به برخی مدارک را به این دلیل که ممکن است آگاهی به آن «خطری برای دولت فدرال و سرزمین آلمان» داشته باشد، ممنوع می‌کند.[۱۴۴] دادگاه‌های آلمان از این عبارت تفسیر مضیق دارند، از نظر آنها، تنها «آگاهی» از مدارک و اسراری ممنوع است که ممکن است برای مصلحت کشور، خطرناک باشند. این موارد می‌تواند هم به امور داخلی و هم خارجی آلمان و هم به فعالیت‌های دولت در سطح فدرال یا در سطح ایالت‌ها مربوط باشد. علاوه بر این، دادگاه‌ها اصرار دارند که این خطر باید یک خطر مادی باشد.[۱۴۵]

در قوانین اسپانیا نیز نمی‌توان تعریفی دقیق و معمول از امنیت ملی یافت. تنها برخی ارجاعات غیرمستقیم و پراکنده در قوانین وجود دارد که آن‌ها هم بیشتر مربوط به امور داخلی است تا عدالت. تهدید و آسیب به «امنیت و دفاع ملی» در قانون ۱۹۶۸، اشاره شده است.[۱۴۶] قوانین اخیر تصریح می‌کنند که تهدید می‌تواند نسبت به «استقلال و تمامیت سرزمینی اسپانیا، مصلحت ملی و اصل حاکمیت قانون و نهادهای وابسته به آن نیز باشد».[۱۴۷] این مفاهیم و واژه‌ها زمانی به‌کار می‌روند که دولت می‌خواهد اطلاعاتی را طبقه‌بندی‌شده اعلام کند.

در نظام حقوقی ایتالیا نیز عبارت امنیت ملی تعریف نشده است. با وجود این، از عبارت «امنیت جمهوری» برای طبقه‌بندی کردن اطلاعات و محدود کردن دسترسی‌ها به اطلاعات استفاده می‌شود.[۱۴۸] این واژه شامل «تمامیت جمهوری» است، یعنی معاهدات بین‌المللی، دفاع از نهادهای تأسیس‌شده به‌موجب قانون اساسی، استقلال کشور در برابر کشورهای دیگر و روابط با آن‌ها و دفاع نظامی.[۱۴۹] مفهوم «امنیت جمهوری»، تنها برای استفاده سرویس‌های امنیتی ایجاد نشده و کل نظام حقوقی می‌تواند از آن استفاده کند. دادگاه قانون اساسی ایتالیا، اسرار حکومت را ابزاری مشروع برای حفاظت از منافع عالی کشور، تفسیر کرده است.[۱۵۰] هرچند، همان‌طور که بالا اشاره شد، رأی اخیر دادگاه قانون اساسی در پرونده ابو عمر، رویکرد بحث‌برانگیزی در افزایش اختیارات قوه مجریه به‌شمار می‌رود.[۱۵۱]

مفهوم امنیت ملی، نقش مهمی در توجیه استفاده از اطلاعات محرمانه در دادرسی کیفری و بر اساس قانون حفاظت از شهود در هلند ایفا می‌کند. این عبارت در قانون هلند تعریف نشده است، اما رویه قضایی، اختیار سرویس امنیت ملی (AIVD) را در تصمیم به آنچه تهدید علیه امنیت ملی است، شناسایی کرده است.[۱۵۲] گزارش سالانه سرویس امنیتی هلند، برای نمونه، خشونت تروریستی، گسترش استفاده از سلاح و تخریب و جاسوسی را از موضوعاتی شناسایی کرده‌اند که برای امنیت ملی تهدید به‌شمار می‌رود.[۱۵۳] استراتژی امنیتی هلند در سال ۲۰۰۷،[۱۵۴] پیش‌بینی کرده است که «امنیت ملی زمانی در خطر است که یک یا چند منفعت حیاتی جامعه یا کشور به حدی تهدید شود که امکان اختلال بالقوه اجتماعی پدید آید».[۱۵۵] این منافع، می‌تواند منافع سرزمینی، اقتصادی، اکولوژیک یا مربوط به امنیت فیزیکی و ثبات سیاسی و اجتماعی باشد.[۱۵۶]

در سوئد، قانون دسترسی عمومی به اطلاعات و محرمانگی[۱۵۷] در سال ۲۰۰۹، امنیت ملی را «هر اطلاعاتی که بتواند به کشور صدمه بزند»، تعریف کرده است. در ۱۹۴۹، قانون آزادی رسانه‌ها، منافع یا مصالحی را برشمرده که می‌توانند به‌عنوان مدارک رسمی محرمانه، حفظ شوند:

«۱٫ امنیت ملی یا ارتباط سوئد با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی؛ ۲٫ سیاست‌های مالی مرکزی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی؛ ۳٫ بازرسی، کنترل و سایر نظارت‌ها بر قوای عمومی؛ ۴٫ منافع مربوط به پیشگیری و تعقیب جرم؛ ۵٫ منافع اقتصادی عمومی؛ ۶٫ حفاظت از نتایج اقتصادی و شخصی حاصل از موضوعات محرمانه؛ ۷٫ حفاظت از گونه‌های گیاهی و حیوانی».[۱۵۸]

اشاره دقیق‌تر به این موضوع را می‌توان در نقش سرویس امنیتی سوئد یافت که وظیفه‌اش «حفظ نظام دموکراتیک، حقوق و آزادی‌های شهروندان و امنیت ملی است».[۱۵۹] هیچ تفسیری از این عبارت از سوی دادگاه‌های ملی، به‌دست نیامده است.

با توجه به آنچه اشاره شد، مفهوم «امنیت ملی» در نظام‌های حقوقی کشورهای مورد بررسی، به نظر مفقود یا کم‌رنگ می‌رسد. ویژگی‌های برشمرده‌شده برای این مفهوم، حتی در کشورهایی که قانون به آن پرداخته است، به‌نوعی «بدون انتها»[۱۶۰] است. مفاهیم زیادی در کشورهای مورد بررسی اتحادیه اروپا در این گزارش استفاده و تعریف شده‌اند، اما هنوز تعریف حقوقی دقیقی از قطعیت حقوقی و «مطابق با قانون» بودن، ارائه نشده است. مفهوم متغیر امنیت ملی در زمینه حقوقی فراملی و بر اساس اصل «حاکمیت قانون» و اصل «تفکیک قوا» جستجو می‌شود. این ابهام مفهومی به کاهش مسئولیت قوای مجریه و گروه‌های اطلاعاتی منتهی می‌شود.

مفهوم امنیت ملی در شرایطی که کشور وارد «معاهدات دو طرفه» متقابل با کشور ثالثی چون آمریکا می‌شود، پیچیده‌تر می‌شود. افشاگری‌های اسنودن، مسأله‌ای را در خصوص امنیت ملی پیش رو نهاد: «امنیت» چه کسی؟ آیا امنیت ملی یک کشور ثالث، امنیت ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود؟ امکان نقض اصل حاکمیت قانون و حقوق بنیادین با مسأله نظارت در مقیاسی بزرگ که امنیت اتحادیه، کشورهای عضو، شهروندان اروپا و ساکنین آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گره می‌خورد. این مورد حتی از استفاده از مجاری همکاری‌های حقوقی بین اتحادیه اروپا و کشور ثالث مانند آمریکا نیز فراتر می‌رود. موضوع اصلی در اینجا، یافتن راهی است که این سیستم احترام متقابل، مفهوم امنیت ملی و امنیت داخلی اتحادیه را به‌عنوان یک کل، تعیین و مشخص می‌کند.

بررسی ارتباط و مشابهت‌های نظام‌های قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها

نکات اصلی

در کشورهایی که اجازه داده شده تا از اطلاعات محرمانه به‌عنوان مدرک در دادگاه استفاده شود (انگلستان، هلند، آلمان، اسپانیا و سوئد)، بحث اساسی و چالش‌برانگیز درباره چگونگی نظارت بر این اطلاعات است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بر اساس افشاگری‌های جدید، در این کشورها، نظارت قضایی کافی بر این اطلاعات وجود ندارد.

تحقیق نشان می‌دهد در مواردی که مقامات رسمی متهم به اشتباه و انجام اَعمال غیرقانونی می‌‌شوند، چه در دادرسی بسته در انگلستان چه موارد مربوط به طبقه‌بندی اطلاعات در ایتالیا، مسئولیت نیروهای رسمی، بحث‌برانگیز و مورد اختلاف است.

ادعای محرمانه و سری بودن اطلاعات، مانع جدی و اساسی در بررسی قضایی بر این گونه اطلاعات است. عبارت محرمانه بودن، دسترسی به اطلاعات ادعایی قوای اطلاعاتی را بسیار مشکل می‌کند و برای عموم این سؤال باقی می‌ماند که آیا واقعاً سوء رفتار و تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ از سوی دیگر، قربانیان این رفتارها نیز نمی‌‌توانند از کسانی که مسئول این اَعمال هستند، مطالبه پاسخگویی داشته باشند.

این بخش به بررسی نظارت نظام‌های قضایی ۷ کشور مورد بررسی عضو اتحادیه اروپا بر اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها می‌پردازد. اطلاعات امنیتی تا چه اندازه می‌تواند در دادگاه استفاده شود، و به‌طور خاص، کجا می‌توان از این اطلاعات به‌عنوان مدرک در دادگاه استفاده کرد؟ وقتی اطلاعات امنیتی به‌عنوان «مدرک محرمانه» در دادگاه پذیرفته می‌شوند، طرفین دعوا نمی‌‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. این مسأله پرسش‌هایی در خصوص ماهیت مواد ارائه‌شده، به میان می‌آورد: آیا این اطلاعات به دقت بررسی، و قانونی جمع‌آوری شده‌اند؟ بخش ۱-۲ نشان می‌دهد که در عمل، وقتی اطلاعاتی به دادگاه ارائه می‌شود، دادگاه آن را بررسی می‌کند. هرچند، روش تحقیق در این کشورها، کیفیت اطلاعات ارائه‌شده را تضمین نمی‌‌کند، بخش ۲-۲، این وجه موضوع را در پس‌زمینه وجود کنترل از طریق دستگاه‌های دیجیتال بررسی می‌کند. در بخش ۳-۲، مواردی را از نظر می‌گذرانیم که مراجع قضایی، از دولت یا نهادهای زیر نظر آن، اطلاعاتی را درخواست می‌کنند که محرمانه و طبقه‌بندی‌شده است و دادگاه در نظر دارد بررسی کند که آیا دولت و نیروهای رسمی در آن موارد مرتکب تخلف شده‌اند یا خیر.

بررسی کیفیت اطلاعات استفاده‌شده برای محکوم کردن افراد در دادگاه‌ها

همان‌طور که در بخش اول گفتیم، اطلاعات امنیتی به‌طور مستقیم در دادرسی بسته و غیرمستقیم، به‌عنوان منابع و مدارک دست دوم در دادگاه‌ها استفاده می‌شوند. هدف از این زیربخش، این است تا نشان دهد که مراجع قضایی اغلب، کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی را به دادگاه، فرض می‌گیرند. به بیان دیگر، دادگاه با حس نیت، اطلاعات امنیتی را «معتبر» می‌داند.

کمیسیون و نیز[۱۶۱] در گزارش ۲۰۰۷ خود در خصوص نظارت دموکراتیک بر سرویس‌های امنیتی آورده است:

«وقتی پارلمان این توانایی را ندارد که قوه مجریه را مسئول بداند، مسأله مهم این است که دادگاه بتواند این وظیفه را به‌نحوی کارآمد به انجام برساند. اما به‌دلایل بسیاری، دادگاه‌های عادی، اغلب در مقابله با مسائل مربوط به امنیت ملی، برای انجام این کار ضعیف هستند. برخلاف اختیارات دولت که در بقیه زمینه‌های مربوط به حقوق بشر، محدود است، دولت در این موضوعات،‌ صلاحیت‌های اختیاری کاملی دارد».[۱۶۲]

همه کشورهای ۷ گانه موضوع این تحقیق، نظامی برای نظارت قضایی بر مدارک ارائه‌شده در دادگاه پیش‌بینی کرده‌اند، اما بیشتر آن‌ها محدود هستند.

در انگلستان، وجود وکلای ویژه، در واقع یک راه‌حل محدود برای بررسی اطلاعات محرمانه‌ای است که به دادگاه ارائه می‌شود. ضعف و نقص نظام استفاده از وکلای ویژه در انگلستان بررسی شده[۱۶۳] و توسط بسیاری از همین وکلای ویژه، نقد شده است. در میان این نقص‌ها، مسأله نبود مقررات شکلی برای مدارک ارائه‌شده به دادگاه، مورد توجه است که به دیده‌ها و شنیده‌های دست دوم و حتی دست سوم اجازه می‌دهد تا بدون شناسایی منابع دست اول آن، مورد استفاده قرار بگیرند. در هلند، قانون حفاظت از شهود، در بخش اول خود، امکان استماع شهادت مأمور AIVD را پیش‌بینی کرده است. در عمل، نظارت بسیار محدودی بر آنچه سرویس‌های امنیتی به‌عنوان مدرک در دادگاه ارائه می‌کنند، وجود دارد. وقتی شهادت مأمور سرویس امنیتی به دادگاه می‌رسد، دادستان اقدامات ضد تروریستی، با توسل به همه اطلاعاتی که در مرحله تحقیقات به‌دست آمده، اقدام به متهم کردن افراد می‌کند. گستره‌ای که دادستان در عمل می‌تواند اطلاعات جمع‌آوری‌شده را بررسی کند، بسیار محدود است. از آنجا که سرویس امنیتی هلند به روش‌های دیگری کنترل می‌شود، دادستان در عمل اعتبار اطلاعات دریافتی از آن را فرض می‌گیرد. بنابراین قاضی واقعاً در دسترسی به واقعیت و اعتبار گزارش‌های AIVD، محدودیت دارد. قانون حفاظت از شهود به وکلا اجازه نمی‌دهد تا به مدارک و استشهادنامه‌های شهود، دسترسی داشته باشند. در آلمان، امکان استفاده از مدارک دست دوم، نتایج بسیاری در دادگاه‌ها به‌وجود آورده است. حتی اگر دادگاه قانون اساسی فدرال اعلام کند که دادگاه‌ها باید به منابع محرمانه دست دوم اعتبار محدود و [سطح] پایین بدهند، نه دادگاه‌ها و نه طرفین دادگاه، امکان بررسی اعتبار مدارک دست اول را ندارند.

نظارت قضایی بر مدارک ارائه‌شده به دادگاه، با اعطای صلاحیت‌های اختیاری به قوه مجریه در این خصوص، ضعیف‌تر نیز شده است.

پرونده ابو عمر در ایتالیا یکی از موارد جالب در این خصوص است. در سال ۲۰۰۳ و در عملیاتی مشترک، سی آی ای و سازمان اطلاعات و امنیت ارتش ایتالیا، امام [جماعت] میلان، حسن مصطفی عثمان ناصر، ملقب به ابو عمر را ربوده و به مصر انتقال دادند.[۱۶۴] ابو عمر ادعا می‌کند که به روشی نامناسب بازجویی و شکنجه شده است تا به ارتباط خود با القاعده و گروه‌های جهادی اعتراف کند. با تحقیقات به عمل آمده به رهبری مأمور دادستانی میلان، دادگاه کیفری، مأمور سی آی ای را محکوم به آدم‌ربایی و دو مأمور ایتالیایی را محکوم به معاونت در جرم آدم‌ربایی کرد. رییس سازمان اطلاعات ارتش ایتالیا و یکی دیگر از مأموران بلندپایه سرویس امنیتی ایتالیا، به‌دلیل محرمانه بودن اطلاعات و عدم دسترسی به آن، تبرئه شدند. در واقع، در زمان دادرسی، مأموران ایتالیایی ادعا کردند که اطلاعات مربوط به این دادرسی محرمانه و غیرقابل دسترسی است. همان‌طور که در بررسی وضعیت مدارک محرمانه در ایتالیا آمد، ادعای محرمانه بودن اطلاعات در ایتالیا می‌تواند از موارد موجه تجدیدنظرخواهی (توسط دادگاه قانون اساسی) و نظارت سیاسی (از سوی کمیته مشترک پارلمان و سرویس‌های امنیتی) باشد، هر دوی این نظارت‌ها در قانون پیش‌بینی شده اما در عمل، با توجه به اختیارات بیش از حد دولت در این خصوص، بسیار ناکارآمد هستند. تنها نخست‌وزیر می‌تواند تصمیم بگیرد چه اطلاعاتی جز اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده و سری است، و پرونده ابو عمر نشان می‌دهد که هیچ قدرتی نمی‌‌تواند تصمیم بلامنازع نخست‌وزیر را زیر سؤال ببرد. در فرانسه نیز «اطلاعات سطح بالای امنیتی» تنها در اختیار قوه مجریه با نظارتی بسیار محدود بر آن است.[۱۶۵] طبقه‌بندی اطلاعات تنها می‌تواند با مخالفت پارلمان و قوه قضاییه مواجه شود. این مسأله مواردی از اختلاف پدید می‌آورد، مثلا در زمانی که قوه قضاییه می‌خواهد برخی مأموران دولتی را متهم به اشتباه یا انجام اَعمال خلاف قانون کند.

پیش‌تر اشاره کردیم که نظارت کارآمد قضایی بر کیفیت اطلاعات ارائه‌شده به دادگاه توسط نیروهای امنیتی، زمانی که اطلاعات در دادرسی بسته استفاده می‌شوند یا به‌عنوان مدارک دست دوم پذیرفته می‌شوند و یا در گزارش‌های امنیتی می‌آیند، بیشتر تضعیف می‌شود. در این موارد، امکان بررسی کیفیت و اعتبار اطلاعات، بیشتر از موارد عادی، دور از دسترس است.

با توجه به این محدودیت‌ها، بررسی اطلاعات قضایی دشوار‌تر به‌نظر می‌رسد. نظارت بر اطلاعات امنیتی، کلید تضمین مشروعیت و قانونی بودن این اطلاعات و استفاده از آن‌ها در دادرسی‌های قضایی است. این موضوع از سوی دیگر، کلید جلب اعتماد عمومی است که با افشاگری‌های اسنودن، به‌شدت ضربه خوردهاند.

کنترل از طریق دستگاه‌های دیجیتال پس از واقعه اسنودن

مشروعیت اطلاعات امنیتی و فعالیت سرویس‌های امنیتی از دیرباز مورد اختلاف بوده است. افشاگری‌های اسنودن، اَعمال غیرقانونی بیشتری را که در قالب برنامه‌های نظارتی بزرگ به‌وسیله نهادهای اجرایی در سراسر اتحادیه اروپا،پیاده شده‌اند، فاش کرده است. در موردی که به‌تازگی برای کمیته تحقیق آماده و ارائه شد،[۱۶۶] نشان دادیم که میان نظارت هدفمند برای تحقیقات کیفری ـ که اگر بر اساس اصول حقوقی و قوانین صورت بگیرد، قانونی و مشروع است ـ و نظارت گسترده و در سطح وسیع با اهداف نامشخص، تفاوت بسیاری وجود دارد. گزارش مورائس[۱۶۷] دقیقاً مشخص کرده که افشاگری‌های اسنودن نشان از آن دارد که «ابزارهایی غیر قابل تصور، پیچیده و با فناوری بسیار پیشرفته توسط آمریکا طراحی و ساخته شده که به‌وسیله آن، سرویس‌های امنیتی می‌توانند روابط، مکالمات، اطلاعات محل و اطلاعات جانبی همه شهروندان دنیا را در مقیاسی فرای تصور و به‌شیوه‌ای کاملاً غیرمحسوس، جمع آوری، تحلیل و پردازش کنند».[۱۶۸]

همان‌طور که شورای اروپا اخیراً بیان کرده است: «نبود یک معاهده روشن که فعالیت‌های مربوط به امنیت ملی و سرویس‌های امنیتی را ساماندهی کند، و اصولی که آن‌ها ملزم باشند تا بر اساس آن عمل کنند و به مبادله اطلاعات بپردازند، مشکل اصلی است. در بسیاری از کشورها، قوانین معدود و مبهمی به عملکرد این نیروها پرداخته است. در برخی دیگر، اساساً قانون منتشر شده‌ای در این زمینه وجود ندارد. تا زمانی که قانون معیاری وجود نداشته باشد تا این سرویس‌ها و نیروها، چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی، بر اساس آن فعالیت و با یکدیگر همکاری کنند، نمی‌‌توان گفت که عملکرد آن‌ها مطابق قانون است یا خیر. مشکل بعدی، ناکارآمدی قوای نظارتی بر عملکرد این نیروها است. به بیان دیگر، در خصوص امنیت ملی، هیچ نهاد واقعی و حقیقی برای برپایی اصل حاکمیت قانون وجود ندارد، هرچند، دستکم، معیارهایی وجود دارد که می‌توان بر اساس آن، ساختار این بخش از عمارت حقوق بشر جهانی را بر پا کرد».[۱۶۹]

اطلاعات حاصل از کنترل از طریق دستگاه‌های دیجیتال مانند دوربین که در دادگاه استفاده می‌شوند، مسائل دیگری در این حوزه به‌وجود آورده‌اند. این مسأله حتی از دادرسی بسته در انگلستان نیز مهم‌تر است، چرا که اطلاعات در انگلستان از طریق ورود به ارتباطات افراد (استراق سمع، ضبط مکالمات و …) که اکنون رویه‌ای قانونی برای آن پیش‌بینی شده، صورت می‌گیرد. در واقع، دادرسی بسته، وضعیتی است که در آن رهگیری مکالمات و ورود بر روی ارتباطات و مکالمات، استثنائاً پذیرفته شده است. بند ۱ بخش ۱۸ قانون نیروهای کشف و تعقیب،[۱۷۰] مواردی را مشخص کرده که امکان رهگیری مکالمات و مراودات در آن موارد ممنوع است. در سال ۲۰۱۳، یادداشت‌های توضیحی قانون امنیت و عدالت،[۱۷۱] به‌صراحت از دادگاه‌ها خواسته موارد استثنایی اجازه در ورود به مکالمات و ارتباطات افراد را که در قانون مقررات اختیارات تحقیق[۱۷۲] آمده، نادیده بگیرند، به این معنا که اطلاعات حاصل از چنین روش‌هایی (استراق سمع، ضبط مکالمات و …) تنها می‌تواند به‌عنوان مدارک کمکی در تأیید مدارک اصلی مورد استفاده قرار بگیرد.[۱۷۳]

استفاده از اطلاعاتی که از طریق کنترل دستگاه‌های دیجیتال به‌دست آمده است، مشکلات بسیاری دارد؛ چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرویس‌های امنیتی در برخی کشورهای اتحادیه اروپا، در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شهروندان، به نوعی خود را «بالاتر از قانون»[۱۷۴] می‌دانند.

سِر آنتونی مِی، کمیسیونر ارتباطات انگلستان،[۱۷۵] در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۳، اعلام کرد که مردم و شهروندان پس از افشاگری‌های اسنودن هوشیار شده‌اند و نگرانی‌هایی از سوی آن‌ها مطرح شده است. نتیجه این‌که، نهادهای دولتی و سرویس‌هایی که به شنود ارتباطات و مکالمات افراد می‌پردازند، باید «کاملاً قانونی، باوجدان، کارآمد و تنها در جهت منافع ملی» عمل کنند.[۱۷۶] علاوه بر این، سِر آنتونی می ‌نتیجه می‌گیرد که سرویس‌های امنیتی نمی‌‌توانند از سرویس‌های امنیتی آمریکا اطلاعاتی را دریافت کنند که بر اساس قوانین انگلستان قانونی نیستند و نظام داخلی را دور می‌زنند. هرچند، چنین ‌عنوان شده که این گزارش موارد مربوط به نظام‌های حقوقی‌ای که رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا به‌عنوان معیار در این خصوص ارائه کرده ‌است را مورد بررسی قرار نداده است. تنها قانونی که می ‌به‌طور مستقیم قابل اجرا شناخته است، قانون سرویس‌های امنیتی ۱۹۹۴ است. همان‌طور که در «توافق ابتدایی» ارائه‌شده توسط نهاد صلح جهانی برای همه[۱۷۷] در جولای ۲۰۱۴ [۱۷۸] به دادگاه تحقیق،[۱۷۹] دادگاه استراسبورگ، چهار بار در خصوص کنترل‌های دیجیتالی و اطلاعات حاصل از آن‌ها و موضوعات مربوط به کنترل و بازرسی، رأی صادر کرده است. همه این موارد بر این امر اتفاق نظر دارند که هرگونه اطلاعات جمع‌آوری‌شده و تحلیل‌شده، به‌ویژه اگر به‌صورت خودکار انجام شود، خطرات بسیاری به‌دنبال دارد و تا حد زیادی باید از آن‌ها اجتناب شود و استفاده از آن‌ها محدود گردد.[۱۸۰] بر اساس گزارش ارائه‌شده به دادگاه تحقیق، روشی که این دست اطلاعات بر اساس آن جمع‌آوری و توسط سرویس‌های خارجی به‌دست می‌آیند، اغلب مغایر با ماده ۸ دادگاه اروپایی حقوق بشر است.

ناظر حفاظت از اطلاعات اروپا،[۱۸۱] در نظر خود که در سال ۲۰۱۴ در خصوص ارجاع کمیسیون به پارلمان و شورای اروپا در مورد «اعتمادسازی بین اروپا و آمریکا در زمینه جریان اطلاعات» منتشر شد، تأکید کرد که حق بر زندگی خصوصی و محرمانگی و حفاظت از امور خصوصی در ماده ۸ کنوانسیون شورای اروپا و حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، در ماده ۷ و ۸ منشور حقوق بنیادین اروپا و در ماده ۱۶ نحوه اِعمال وظایف اتحادیه اروپا،[۱۸۲] قید شده است. حتی اگر ناظر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا بر این باشد که این مقررات بر سرویس‌های امنیتی داخلی جاری نیست، همچنان «این امر به این معنا نیست که سرویس‌های امنیتی داخلی در این خصوص به لحاظ قانونی بی‌قیدوبند باشند، به‌ویژه با توجه به این‌که این موضوع به حمایت و حفاظت از حقوق بنیادین مربوط می‌شود: اسناد شورای اروپا که پیش‌تر اشاره شد و قوانین داخلی و ملی در این زمینه، قابل اِعمال و اجرا هستند».[۱۸۳]

گزارش کنونی بر آن نیست تا به بررسی اتهامات سرویس‌های امنیتی در خصوص کنترل‌های دیجیتالی بپردازد. هرچند استفاده از اطلاعاتی که از این راه‌ها به‌دست آمده‌اند، چیزی بیش از نگرانی‌های صرف به‌وجود آورده است؛ چرا که تا زمانی که این مدارک در فعالیت‌های تجسسی به‌دست می‌آیند، و سرویس‌های امنیتی آن‌ها را در اختیار دارند و هیچ تضمین قانونی‌ برای مشخص کردن روند به‌دست آوردن این اطلاعات وجود ندارد، خطرات بی‌شماری پیش رو خواهیم داشت. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در پذیرش استفاده از مدارک محرمانه در دادرسی‌های مربوط به امنیت ملی، حسن نیت سرویس‌های دولتی در جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و مطابقت آن‌ها با قوانین و حقوق بنیادین است. افشاگری‌های اسنودن نشان داده که این مطابقت با قانون و حقوق بنیادین، به‌اندازه کافی تضمین‌شده نیست. استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها به نظر تا حدودی نگران‌کننده می‌رسد، چرا که هیچ بررسی و بازبینی کارآمد و واقعی بر رویه‌های مربوط به جمع‌آوری این مدارک که پیش‌تر به‌صورت یک بسته به قاضی تحویل شده‌اند، وجود ندارد. چطور می‌توان یک دادرسی مبتنی بر مدارک محرمانه را یک دادرسی «عادلانه» دانست، آن هم زمانی که مطمئن نیستیم که مدارک، عادلانه و منصفانه جمع‌آوری شده‌اند (یعنی به‌صورتی که مطابق قانون و حقوق بنیادین باشند)؟

تعیین دامنه بحث‌هایی که حول موضوع افشاگری‌های اسنودن شکل گرفته و بر استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه تأثیر گذاشته است، کار ساده‌ای نیست. در انگلستان، که در آن، اَعمال ستاد ارتباطات دولت[۱۸۴] بسیار مورد انتقاد است، تا وقتی که نگرانی در مورد اطلاعاتی است که از راه کنترل‌های دیجیتالی به‌دست می‌آید، رویه دولت در شنود باز،[۱۸۵] «نه تأیید و نه انکار» این موضوع است که این اطلاعات از نوع اطلاعات کنترل دیجیتالی است و نه هیچ یک از افشاگری‌های اسنودن را تأیید و انکار می‌کند. سیاست نه انکار و نه تأیید در دادگاه‌ها پذیرفته شده است. با این‌که در دادرسی بسته، وکلای ویژه ممکن است اعتراض کنند که اطلاعات مربوط به کنترل‌های دیجیتالی نمی‌‌تواند مورد پذیرش باشد، اما تلاش‌های آن‌ها در این خصوص، علنی نمی‌شود. در همه پرونده‌ها، با توجه به این‌که قانونی بودن اطلاعات حاصل از کنترل‌های دیجیتالی هنوز مورد بحث است، اعتراض به نتیجه‌ای نخواهد رسید. با وجود این، این مباحث حقوقی نباید این حقیقت را مخدوش کند که افشاگری‌های اسنودن، اعتماد به فعالیت سرویس‌های امنیتی را از بین برده و این پیش‌فرض را حاکم کرده که اطلاعات ارائه‌شده به دادگاه از سوی سرویس‌های امنیتی، همه غیرقانونی به‌دست آمده‌اند.

در خصوص اتهامات نظام‌های قضایی کشورهای عضو به دولت، در مورد اطلاعات ارائه‌شده به دادگاه، یکی از موضوعات مربوط، استفاده از اسرار و مسئولیت رسمی دولت است.

اسرار حکومتی و مسئولیت رسمی دولت

ارزیابی این موضوع که تا چه اندازه استفاده از مدارک محرمانه می‌تواند مسئولیت و پاسخگویی دولت را مختل کند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این بخش، سه پرونده بررسی خواهد شد: پرونده‌های الراوی و بنیامین محمد در انگلستان که در تفسیر پرونده کنونی بلحاج[۱۸۶] تأثیر زیادی داشته است، پرونده ابوعمر در ایتالیا و پرونده کراچی در فرانسه.[۱۸۷] این پرونده‌ها نشان می‌دهند که استفاده از دادرسی بسته در انگلستان، عذر و بهانه اسرار دولتی در ایتالیا و اسرار فوق سری دفاعی در فرانسه می‌تواند به عدم پاسخگویی سرویس‌های امنیتی بینجامد.

دو پرونده انگلیسی الراوی و بنیامین محمد، از سوی زندانیان سابق گوانتانامو طرح شد که از دولت انگلستان به‌دلیل همدستی با نیروهای خارجی در بازداشت و بدرفتاری شکایت کرده بودند. در پرونده بنیامین محمد، دولت انگلستان مجبور شد تا مدارکی را ارائه کند که در آن اطلاع دولت به بدرفتاری با شاکی تأیید شده بود.

بنیامین محمد، یک شهروند انگلیسی، دعوایی علیه دولت انگلستان مطرح کرد که در آن دولت را به همکاری در شکنجه در سال ۲۰۱۱ و در پرونده بازداشت غیرمعمول، متهم کرده بود. در دادرسی، مدارکی به‌دست آمد که نشان می‌داد اطلاعات امنیت انگلستان با همکاری با سرویس‌های امنیتی آمریکا، به‌طور مستقیم در این عمل دخیل بوده است. او و زندانیان سابق دیگر گوانتانامو، دعوایی مدنی علیه انگلستان به جرم مشارکت در تمام رفتارهای غیرقانونی و بازداشت‌ها توسط نیروهای آمریکایی طرح کردند. دولت انگلستان در دادگاه عالی تقاضای دادرسی بسته مطرح کرد که نتیجه آن این بود که بنیامین محمد و سایر زندانی‌ها و وکلای آن‌ها نمی‌‌توانستند در جلساتِ ارائه مدارک شرکت کنند. در سال ۲۰۱۰، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که درخواست مدنی باید در دادگاه علنی رسیدگی شود، چرا که طرفین دعوا حق دارند بدانند که پرونده آن‌ها چه وضعیتی دارد. اینکه چرا در دادگاه پیروز شده‌اند یا شکست خورده‌اند، از حقوق بنیادین مبتنی بر اصل دادرسی عادلانه است. در جولای ۲۰۱۰، دادگاه عالی دستور داد تا برخی مدارک محرمانه مربوط به پرونده، افشا شود. در نوامبر ۲۰۱۰، اعلام شد که دولت انگلستان باید به بنیامین محمد و برخی دیگر از زندانیان سابق گوانتانامو به‌سبب رفتار سوئی که با آن‌ها شده، خسارت پرداخت نماید.[۱۸۸]

پرونده بنیامین محمد تأثیر زیادی در تفسیر پرونده بلحاج داشته است. بلحاج یک فعال سیاسی لیبیایی و رقیب سیاسی سابق قذافی بود که ادعا می‌کرد دولت انگلستان در بازداشت غیرقانونی او و همسر باردارش دست داشته و با آن‌ها بدرفتاری کرده و آن‌ها مورد آزار و شکنجه قرار داده است.[۱۸۹] بلحاج به‌طور خاص ادعا کرده بود که نیروهای اطلاعاتی انگلستان نوک پیکان نیروهای لیبیایی بودند که به نیروهای آمریکایی در بازداشت او یاری رساندند.[۱۹۰] او اکنون وزارت امور خارجه، وزیر سابق امور خارجه جک استراو، ام آی فایو و ام آی سیکس و مأمور سابق ام‌ آی سیکس، مارک آلن و دادستان را به ایفای نقش در این جریان و بازداشت خود در سال ۲۰۰۴، متهم کرده است. در سال ۲۰۱۳، دادگاه عالی اعلام کرد که رسیدگی به این ادعا خارج از صلاحیت دادگاه‌های انگلستان است. دولت انگلستان نیزاعلام کرد که پرونده بلحاج نمی‌‌تواند به هیچ وجه پذیرفته شود چرا که «عمل حاکمیتی»[۱۹۱] به این معناست که دادگاه‌های انگلستان نمی‌‌توانند در خصوص مسائل مربوط به کشورهای خارجی در انگلستان، رسیدگی کنند.[۱۹۲] در فوریه ۲۰۱۴، که شاکیان از حکم بدوی دادگاه در خصوص «عمل حاکمیتی» تجدیدنظرخواهی کردند، دادگاه تجدیدنظر حکم داد که علاوه بر اصل «عمل حاکمیتی» مسأله امنیت کشور نیز ایجاب می‌کند که دعوا رد شود. سازمان عفو بین‌الملل، سازمان عدالت[۱۹۳] (وابسته به کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان) و سازمان رِدرِس[۱۹۴] به کمک بلحاج شتافتند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه اعلام کرد که از بلحاج حمایت می‌کند. نهادهای پیش‌گفته در نامه‌ای خطاب به دادگاه چنین اظهار کردند:

«نتیجه تجدیدنظرخواهی در دسامبر، بالقوه می‌تواند برای قربانیان خشونت‌های بی‌سابقه و فاحش که علیه حقوق بشر است، دسترسی به جبران خسارت مؤثر را در انگلستان و در سایر کشورهای کامن لا که با دیگر دولت‌ها همکاری‌های رسمی می‌کنند، نشان دهد».[۱۹۵]

نهادهای غیردولتی اعلام کردند که دادگاه عالی ممکن است دولت انگلستان و مأموران رسمی را در پرونده‌هایی که مرتکب رفتارهای غیرقانونی شده‌اند، به‌ویژه در مواردی که خشونت‌های فاحشی علیه حقوق بشر صورت گرفته است، مصون بدارد.[۱۹۶] آن‌ها بر این نکته تأکید کردند که استناد به دکترین «عمل حاکمیت» نباید مانع از پاسخگویی و مسئولیت قوای دولتی در انجام رفتارهای غیرقانونی شود و دکترین عمل دولت و قانون امنیت کشور دو اصل جدا از هم هستند که به هم ارتباطی ندارند.[۱۹۷] ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴، بلحاج موفق شد تا از دولت انگلستان به جرم آدم‌ربایی شکایت کند. دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که شکایت او به‌رغم ادعای دولت مبنی بر استناد به اصل «عمل حاکمیتی»، در دادگاه‌های انگلستان، قابل پذیرش است. اما دولت انگلستان، اظهار کرد که در صورتی که بلحاج بتواند در دادگاه علیه دولت اقامه دعوا کند، رابطه این کشور با آمریکا به‌شدت ضربه خواهد خورد. و وزارت امور خارجه نیز بررسی می‌کند که آیا از تصمیم دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خواهد کرد یا خیر. در نهایت اما، بر اساس قانون عدالت و امنیت، این پرونده غیرعلنی و محرمانه رسیدگی خواهد شد.

ª

پرونده بنیامین محمد که در بالا به‌طور کامل توضیح داده شد، ارتباط خاصی به موضوع مورد بحث ما در این تحقیق همین‌طور به پرونده بلحاج دارد؛ چرا که اگر قانون امنیت و عدالت در سال ۲۰۱۰ تصویب شده بود، پرونده بنیامین محمد، رد می‌شد.[۱۹۸] در این پرونده، افشاگری‌هایی در خصوص اَعمال سرویس‌های اطلاعاتی و رفتار و بازداشت محمد صورت گرفت که اگر دادرسی بسته بر اساس قانون عدالت و امنیت برگزار می‌شد، هرگز روشن نمی‌‌شدند. همان‌طور که در گزارش عفو بین‌الملل در خصوص دادرسی بسته در انگلستان آمده است، «اگر به پرونده (بلحاج) در دادرسی بسته رسیدگی شود، این نگرانی جدی وجود دارد که مدارک مربوط به خشونت علیه حقوق بشر و نقض آن، از دسترس افراد، وکلای آن‌ها و عموم مردم، خارج شود و حقیقت در جامه‌ای پنهان ‌شود که هیچگاه نقاب از رخ آن کنار نخواهد رفت».[۱۹۹]

در ایتالیا، و در پرونده ابو عمر، تصمیم دادگاه عالی در تبرئه دو مأمور عالی‌رتبه سرویس امنیتی به بهانه حفظ اسرار حکومتی، همه امید‌ها را در این‌که بتوان مأموران دستگاه‌های امنیتی را پای میز محاکمه کشاند، از بین برد. به‌نظر می‌رسد دادگاه‌های ایتالیا دیگر نتوانند در این‌که کدام اطلاعات محرمانه و کدام محرمانه نیست، نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند. علاوه بر این، در آوریل ۲۰۱۳، رییس‌جمهور وقت ایتالیا، از جوزف رومانو،[۲۰۰] مأمور آمریکایی که هفت سال به‌خاطر پرونده ابوعمر زندانی شده بود، عذرخواهی کرد. رییس سی‌ آی ای در میلان در زمان ربودن ابوعمر نیز که به‌دلیل دست داشتن در این جنایت به ۹ سال زندان محکوم شده بود، اکنون خواستار عذرخواهی ایتالیا شده است. همان‌طور که جولیا‌هال،[۲۰۱] متخصص عفو بین‌الملل در خصوص مبارزه با تروریسم و حفاظت از حقوق بشر نوشته است، «تصمیمات اخیر دادگاه… می‌تواند راه مصونیت برای هر کسی را که در قضیه ابوعمر دست داشته، هموار سازد».[۲۰۲]

در فرانسه، استفاده از اطلاعات محرمانه به نام «موضوعات حساس دفاع ملی»،[۲۰۳] مانع بسیاری از نظارت‌های قضایی بر مسئولیت مأموران رسمی شده است. قضیه کراچی، به فروش زیردریایی به پاکستان در اواسط سال ۱۹۹۹، باز می‌گردد. قضات تحقیق بسیاری، به‌طور مکرر تلاش کردند تا بین این معاهده نظامی و حملات تروریستی ۸ می ‌۲۰۰۸ که به جان باختن ۱۱ مهندس متخصص زیردریایی «۹۰ بی» انجامید، ارتباط برقرار کنند. تا ۱۲ سال بعد این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. در طی این تحقیقات، قضات متوجه شدند گروهی پاکستانی به این دلیل که فرانسه، حق کمیسیون آن‌ها را در انجام این معامله نپرداخته است، دست به انتقام زده‌اند. پس از آن ظن قوی بر این شد که سود اقتصادی حاصل از معامله، در کمپین انتخاباتی نخست‌وزیر بلادُر[۲۰۴] و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۵، هزینه شده و حق کمیسیون پرداختی، بسیاری از سران ارتش و رهبران سیاسی پاکستان را ثروتمند ساخته است.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در فرانسه، «اسرار محرمانه دفاعی» نمی‌‌تواند توسط هیچ کسی، حتی قضات، زیر سؤال برود و تنها کسانی که به اطلاعات در سطح بالا دسترسی دارند می‌توانند در این خصوص اظهارنظر کنند. به محض این‌که تحقیقات در خصوص قضیه کراچی آغاز شد، قضات مبارزه با تروریسم از وزیر دفاع خواستند تا اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در این خصوص را برای تحقیقات در اختیار آن‌ها قرار دهد؛ آن‌ها هم‌زمان از کمیسیون مشورتی دفاع ملی درخواست کردند که به آن‌ها برای از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات برای تحقیقات قضایی، مشاوره دهد. کمیسیون به پانزده مورد اطلاعاتی اشاره کرد که دو سوم آن طبقه‌بندی شده و یک‌سوم کاملاً غیرطبقه‌بندی‌شده و در اختیار قضات بود. با این وجود هنوز اطلاعات در اختیار و دسترسی قضات قرار نگرفته است، چرا که نخست‌وزیر ملزم نیست از نظر کمیسیون تبعیت کند. در سال ۲۰۰۹، پارلمان فرانسه، یک کمیته‌ تحقیق در خصوص نتایج حمله در کراچی تشکیل داد و در گزارشی که در سال ۲۰۱۰ در این خصوص منتشر شده، اعضای کمیته به‌صراحت اعلام کرده‌اند که دولت مدارک دست اولی که می‌تواند در این کار به آن‌ها کمک کند را در اختیار و دسترس قرار نمی‌‌دهد و آن‌ها نمی‌‌توانند در این خصوص، به وظیفه نمایندگی و کنترل خود عمل کنند. در نتیجه، نه پارلمان و نه قضات نتوانستند به اطلاعات مربوط به این واقعه دسترسی پیدا کنند و این پرونده همچنان لاینحل باقی مانده است.

پرونده‌ها و مواردی که در این قسمت به آن‌ها اشاره شد، نشان از اختلاف جدی و مباحث جدی راجع به نظارت قضایی در مواردی دارد که مسأله مسئولیت و پاسخگویی مقامات رسمی به میان می‌آید. ادعای محرمانه بودن اطلاعات، بدون تردید مانعی بر نظارت قضایی است. استفاده از اطلاعات محرمانه، کار را برای عموم در علم به‌ صحت اتهامات جدی در رفتارهای غیرقانونی نیروهای امنیتی و مسئولیت و پاسخگویی آن‌ها، اگر نگوییم غیرممکن، دستکم دشوار می‌سازد. در پرونده کراچی، خانواده قربانیان هنوز منتظرند تا بدانند چرا عزیزان آن‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

بررسی رویه‌های حقوقی کشورهای اتحادیه اروپا، مباحث بسیاری راجع به مسئولیت نیروهای رسمی امنیتی و نظارت قضایی بر فعالیت آن‌ها و اطلاعات ارائه شده به دادگاه به میان آورده است. دادگاه‌ها به چه روشی می‌توانند تنش میان امنیت ملی، اطلاعات محرمانه و حق بر دفاع از خود را سامان دهند؟ آیا ضوابط معمولی در رویه دادگاه‌های اروپایی برای مقابله با این تنش‌ها وجود دارد؟

نظارت قضایی فراملی: معیارهای قضایی اتحادیه اروپا

نکات اصلی

اصول و معیارهای زیادی در سطح اروپا توسط فعالان قضایی در موضوع اطلاعات محرمانه و امنیتی، امنیت ملی و اسرار حکومتی، ارائه شده است. با این‌که مقامات و مراجع کشورهای عضو اختیار زیادی در استفاده از «امنیت ملی» دارند، اما این موضوع همچنان تحت نظارت قضایی دادگاه‌های داخلی و اروپایی است.

دادگاه‌های اروپایی پرسش‌های مهمی در خصوص انطباق دادرسی بسته با منشور اتحادیه اروپا و منشور حقوق بشر اروپا مطرح کرده‌اند و به‌طور خاص تأکید داشته‌اند که مدارک باید همیشه در دسترس قضات باشند.

مهم‌ترین اصل در بررسی امنیت ملی و اطلاعات محرمانه، «مطابقت با قانون» است که هم دادگاه حقوق بشر و هم دیوان دادگستری اروپا، به آن توجه کرده‌اند. لازمه این آزمون، وجود معیارها و اصولی در قوانین داخلی است؛ بنابراین قانون باید در دسترس، روشن و قابل پیش‌بینی باشد.

قوای مجریه نمی‌‌توانند از نظارت مؤثر دادگاه‌های داخلی دور باشند، حتی در مواردی که مسأله امنیت ملی و موضوعات مربوط به خشونت سیاسی در میان است. اصل کارآمدی و استقلال نظارت قضایی، شاه‌کلید اصول حقوقی اروپا در این موضوع است.

دادگاه حقوق بشر اروپا به‌کرات از قانونگذاران داخلی خواسته تا تدابیر حمایتی کافی حقوقی، که به‌اندازه کافی روشن هستند، برای جلوگیری از خودسری نیروهای مجریه و سوء‌استفاده آن‌ها از قدرت، پیش‌بینی کنند. دادگاه، کنترل و نظارت‌های دیجیتالی با توسل به «امنیت ملی» را تنها در مواقع لزوم در کشورهای دموکراتیک، قانونی می‌داند.

در پرونده «ای و دیگران علیه دولت انگلستان»،[۲۰۵] دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص چالش‌های مطرح‌شده توسط وکیل ویژه که از همه نیروی خود استفاده کرده و شرایطی برای دولت انگلستان تعیین کرده بود تا فعالیت دادگاه مطابق معیارهای دادگاه حقوق بشر اروپا باشد، ابراز نگرانی کرد؛ به‌ویژه این موضوع که «عدم افشا» نمی‌تواند بهانه‌ای برای رد خواست متهم به دانستن اتهامات اساسی‌ای باشد که به او وارد شده است.

دیوان دادگستری اروپا نیز بر این امر تأکید کرده که مسئولیت قضایی، برای مشروعیت و قانونی بودن فعالیت‌های کشورهای عضو و استفاده از مدارک محرمانه در پرونده‌های مربوط به امنیت ملی، نقشی محوری دارد. این دادگاه اصول روشن و صریحی برای بررسی قانونی بودن نادیده گرفتن اصل حقوق فرد در دفاع از خود، ارائه کرده است. [از جمله این‌که] نظارت قضایی کارآمد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به همراه افشای اطلاعات برای اطمینان از این‌که حقوق فرد در دفاع از خود که در منشور اتحادیه اروپا مندرج است، رعایت شده باشد. علاوه بر این، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید نظارت قضایی کارآمد و قوانین مربوط به این نظارت را در نظام حقوقی خود پیش‌بینی کنند.

این بخش به بررسی نقش مسئولیت قضایی فراملی در چارچوب فعالیت قوه مجریه و حاشیه‌های امن آن در استفاده از اطلاعات محرمانه، امنیت ملی و اسرار حکومتی در جایی می‌پردازد که این عبارات، حقوق بنیادین افراد و حقوق مربوط به دفاع از خود را تحت تأثیر قرار می‌دهند. آیا الزام معمول یا اصلی در رویه قضایی دادگاه‌های اروپایی وجود دارد که بتوان بر اساس آن قانونی بودن اطلاعات محرمانه، امنیت ملی و اسرار حکومتی را مورد آزمون قرار داد؟

وضعیت معمولی که بر اساس آن، امنیت ملی هنوز منحصر به صلاحیت‌های اختیاری دولت ملی است، از نظر حقوق فراملی و بین‌المللی و حقوق بشر و مسئولیت قضایی، مورد پذیرش نیست. آزادی دولت‌ها در تعیین آنچه امنیت ملی است، قانونی بودنِ نادیده گرفتنِ حقوق بشر تحت لوای «امنیت ملی» و طبقه‌بندی اطلاعات به‌عنوان «اسرار حکومتی» در ۳۰ سال اخیر، تحت تأثیر نتایج حاصل از پرونده‌های حقوقی و اصول حقوقی بین‌الملل بوده است. قوای دولتی و سرویس‌های امنیتی، دیگر «حرف آخر» را در خصوص محرمانه بودن اطلاعات و استفاده از آن‌ها در فعالیت‌ها و تصمیم‌های خود نمی‌‌زنند. اما سؤال این است که دادگاه‌های اروپایی از چه راهی با مسأله مسئولیت قضایی و تنش میان امنیت ملی، اطلاعات محرمانه و حقوق مربوط به دفاع از خود برخورد می‌کنند؟

این بخش به بررسی اصول برخاسته از اعلامیه حقوق بشر اروپایی و آزمون «مطابقت با قانون» از سوی دادگاه استراسبورگ و اصول و معیارهای دیوان دادگستری اروپا می‌پردازد.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ، از سال ۱۹۷۰، به موضوعات زیادی در خصوص ارتباط امنیت ملی، اطلاعات محرمانه و حقوق بشر، پرداخته است. شورای اروپا و دادگاه استراسبورگ، نهادهایی هستند که فعالیت‌های اطلاعاتی کشورهای عضو را از منظر حقوق بشر، بررسی می‌کنند. در نتیجه، «حاشیه امن دولت‌ها در پرونده‌های مربوط به امنیت ملی، دیگر ثابت نیست».[۲۰۶]

کشورها معمولاً از امنیت ملی برای توجیه نادیده گرفتن حقوق بشر استفاده می‌کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، ماهیت مبهم مفهوم امنیت ملی، کمک می‌کند که دادگاه [حقوق بشر اتحادیه اروپا در] استراسبورگ در «برخی موارد» از دید کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، این مسأله را مورد بررسی قرار دهد. از نظر دادگاه حقوق بشر، امنیت ملی شامل موضوعاتی به گستردگی «حفاظت از امنیت کشور و دموکراسی در مقابل تروریسم، حمایت از تروریسم، تجزیه‌طلبی و نقض مقررات نظامی» است.[۲۰۷] نویسندگانی همچون کامرون،[۲۰۸] رویکرد دادگاه حقوق بشر را نقد کرده‌اند که چرا مفهوم امنیت ملی را بیش از این مشخص و معین نکرده است. ابهام مفهومی عبارت «امنیت ملی»، بررسی و نظارت بر سرویس‌های امنیتی را محدود می‌کند.[۲۰۹]

بسیاری از آرای صادره دادگاه حقوق بشر مربوط به نظام حقوقی داخلی‌ای است که اطلاعات امنیتی به‌دست آمده از طریق کنترل‌های دیجیتالی و فعالیت سرویس‌های امنیتی را سامان می‌دهد؛ مانند پرونده‌هایی که در آن از اطلاعات دیجیتالی استفاده شده است، مدت زمانی که فایل‌های محرمانه در بایگانی‌ها نگهداری می‌شوند، اخراج مهاجران و بازداشت‌ها و ربوده شدن‌های غیرقانونی. رویه قضایی دادگاه استراسبورگ، نگاه ویژه‌ای به مسئولیت سرویس‌های امنیتی در مواردی که به مواد ۶ (حق بر دادرسی عادلانه) و ۱۳ (حق بر جبران خسارت) کنوانسیون حقوق بشر اروپا مربوط می‌شود، داشته است؛ به همین ترتیب، اجرای ماده ۳ (منع شکنجه)، ۵ (حق بر آزادی و امنیت)، ۸ (احترام به زندگی خانوادگی و حریم خصوصی) و ماده ۱۰ (آزادی بیان) از مواردی بوده که دادگاه نسبت به آن حساس بوده است.[۲۱۰] فهرست پرونده‌های دادگاه حقوق بشر که به موضوع این تحقیق مربوط بوده، در پیوست ۳ آمده است. یکی دیگر از موضوعات مورد توجه دادگاه، مسأله مقررات ناظر بر مطابقت امنیت ملی، اسرار حکومتی و اطلاعات محرمانه با مواد ۶ و ۱۳ کنوانسیون است.

به‌عنوان شروع، باید تأکید کنیم که بر اساس رویه قضایی دادگاه حقوق بشر، دولت‌ها آزاد هستند تا از هر روش و ابزار ضروری برای حفاظت از امنیت ملی خود استفاده کنند. ترتیب و رویه این است که دادگاه موارد مربوط به امنیت ملی و آنچه باید برای حفظ امنیت ملی به‌کارگرفته شود را تعیین نمی‌‌کند. اصول دادگاه حقوق بشر، بررسی پیشینی مطابقت عملکرد دولت و یا تصمیمی که حقوق بشر را به بهانه امنیت ملی نادیده می‌گیرد را با کنوانسیون حقوق بشر اروپایی خواستار است. در این خصوص، سه اصل باید در نظر گرفته شود: نخست، آزمون «تطابق با قانون»، دوم، «ضرورت در جامعه دموکراتیک» و سوم جبران خسارت و نظارت قضایی کارآمد.

آزمون مطابقت با قانون

بیشتر پرونده‌های دادگاه حقوق بشر به بررسی قانونی بودن ادعای امنیت ملی در رفتار کشورهای عضو و از زاویه مطابقت این ادعا با اصول حقوقی می‌پردازد. این مسأله، مهمترین اصل حقوقی را در بررسی مسأله امنیت ملی، اسرار حکومتی و اطلاعات محرمانه، شکل می‌دهد. پاشنه آشیل بیشتر قوانین امنیت ملی این است که ابهام و عدم دقت در آن، افراد را در پذیرش و مطابق کردن رفتار خود با آن، ناتوان می‌سازد.

دادگاه حقوق بشر، سه شرط برای مطابقت با قانون، تعیین کرده است: نخست، ابزار نظارت قضایی باید ریشه در قوانین داخلی کشور داشته باشد، دوم، قانون باید روشن و در دسترسی افراد باشد، دقت قانون نقش تعیین‌کننده‌ای در این خصوص دارد؛ و سوم، نتایج حاصل از آن باید قابل پیش‌بینی باشد.[۲۱۱] این سه اصل کیفی، همه به «کیفیت قانون» مربوط هستند؛ اصلی که دولت‌ها باید آن را حتی در موضوعات مربوط به امنیت ملی و فعالیت‌های اطلاعاتی، تضمین کنند.

در پرونده کواینتون،[۲۱۲] دادگاه حقوق بشر قانونی بودن نیروهای اجرایی و مطابقت «تحقیق» انجام شده را با بخش‌های ۴۴ و ۴۵ قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ انگلستان، بررسی کرد. بررسی همین «تطابق قانونی»، در رویه دادگاه نقش مهمی داشت. دادگاه در رأی خود مقرر داشت:

لازمه عبارت «مطابقت با قانون»، استفاده از ابزار مشروع و مطابق با قوانین داخلی و اصل حاکمیت قانون است که به‌صراحت در مقدمه کنوانسیون و ماده ۸، ذکر شده است. بنابراین، قانون باید کاملاً در دسترس و قابل پیش‌بینی باشد؛ یعنی با جزئیات کافی نوشته شده باشد، تا افراد بتوانند خود، یا در صورت نیاز، به‌وسیله مشاوره، رفتار خود را با آن تنظیم و هماهنگ کنند».[۲۱۳]

این الزامات می‌تواند خواست دادگاه حقوق بشر برای وجود قوانین داخلی‌ای که حمایت کافی حقوقی برای جلوگیری از خودسری قوای اجرایی و یا قدرت نامحدود او به‌شمار می‌رود، محسوب شود. قانون باید به‌روشنی چارچوب اختیار اعطایی را به قوه مجریه و راه‌هایی که می‌تواند آن را اِعمال کند، تعیین و مشخص نماید.[۲۱۴] برای نمونه، دادگاه حقوق بشر اعلام کرد که گستره مانور پلیس، بدون تردید به خودسری نیروهای اجرایی منتهی می‌شود، چرا که مأموران پلیس مجبور نیستند علت قانع‌کننده‌ای برای مظنون شدن به یک فرد را ارائه کنند (به‌صرف مظنون شدن می‌توانند او را بازداشت کنند و لازم نیست دلیلی برای این امر ارائه نمایند).[۲۱۵] بنابراین از نظر دادگاه، اختیارات تضمین‌شده در قانون انگلستان برای مأموران اجرایی نه تضمینی کافی در مقابل خوسری آن‌ها داشت و نه به‌اندازه کافی، محدود شده بود و بنابراین نمی‌‌توانست در آزمون «مطابقت با قانون»، تأیید شود. همان‌طور که در بخش بعد خواهیم دید، این آزمون، یکی از نمونه‌هایی است که دادگاه حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپا، بر اساس آن، قوانین مربوط به امنیت ملی و اَعمال نیروهای امنیتی را رد کرده‌اند.

آزمون ضرورت در جامعه دموکراتیک

دومین اصل نشأت‌گرفته از دادگاه استراسبورگ، مسأله اصل ضرورت و اصل تناسب است. آیا ابزارهای به‌کار گرفته شده و یا اساساً نادیده گرفتن کنوانسیون در یک نظام دموکراتیک، ضروری است؟ دادگاه در این خصوص، گستره‌ای را بررسی کرده که نادیده گرفتن حقوق مصرح در کنوانسیون می‌تواند «نیاز یک جامعه تحت فشار» باشد، آیا ادعای دولت در این خصوص کافی و مرتبط است؟ آیا این کار متناسب با هدف مشروعی است که به‌دنبال آن هستند؟

یکی از آرای صادره دادگاه در این خصوص، مربوط به پرونده کِلاس علیه آلمان[۲۱۶] در سال ۱۹۷۸ است. با این‌که مشروعیت قانون ملی در خصوص کنترل محرمانه و نامحسوس پذیرفته شده، اما دادگاه حقوق بشر اعلام کرد که این دست از قوانین، مانعی بر سر راه اصل حاکمیت قانون و دموکراسی هستند.[۲۱۷] «کنترل تحت لوای امنیت ملی تنها زمانی قانونی است که در یک نظام دموکراتیک، ضروری باشد». این عبارت بعدها در بسیاری از آرای بررسی قانونی بودن شنود ارتباطات، وارد شد.[۲۱۸]

دادگاه حقوق بشر در موارد مربوط به نادیده گرفتن حقوق مربوط به دفاع در پرونده‌های امنیت ملی، کاملاً صریح است: هرگونه محدودیت باید کاملاً ضروری باشد.[۲۱۹] از آنجا که دولت‌ها با استفاده از «ضرورت در عمل خود» از یک حاشیه امن برخوردار می‌شوند، این تصمیم باید تحت نظارت دادگاه باشد. دادگاه استراسبورگ الزاماتی مهم در این خصوص را تعیین کرده است: پیش‌بینی رویه متقابل،[۲۲۰] برابری نیروها و ابزارها و تضمین‌های مناسب برای حمایت از متهم یا مظنون.[۲۲۱] یک موضوع خاص در این خصوص این است که در این پرونده‌ها، نیروهای دولتی و ملی از شناسایی و طبقه‌بندی اطلاعات با‌ عنوان «محرمانه» و «خیلی محرمانه» منع شده‌اند. چرا که این عبارات مانع از این می‌شوند که راه‌های مؤثر در بررسی و به چالش کشیدن و قانونی بودن این اطلاعاتی که به دادگاه به‌عنوان «مدرک» ارائه شده، وجود داشته باشد.[۲۲۲]

نکته تعیین‌کننده دادگاه زمانی که نقض کنوانسیون را در موارد مربوط به اطلاعات محرمانه اعلام می‌کند، این است که اطلاعات جزئی کافی وجود داشته باشد تا متهم بتواند علیه مدارک اعلامی، چالشی جدی مطرح یا مدارکی را در مقابل آن‌ها مطرح کند. برخی از متهمین در پرونده «ای علیه انگلستان»، متهم به شرکت در جذب سرمایه برای گروه‌های تروریستی مثل القاعده و یا عضویت در گروه‌های افراطی مرتبط با القاعده بودند. مدارکی که نشان‌دهنده این ارتباط مالی با گروه‌های تروریستی بود، در اختیار متهمین قرار نگرفت. دادگاه اعلام کرد که این کار مانع از این می‌شود تا متهمین بتوانند مدارک ادعایی و اعلام‌شده را زیر سؤال ببرند.[۲۲۳] با این‌که دادگاه به‌طور مستقیم، قانونی بودن عمل کمیسیون مهاجرت ویژه را در استفاده از اطلاعات محرمانه و سیستم استفاده از وکلای ویژه را در انگلستان (مطابق قانون مبارزده با تروریسم)[۲۲۴] زیر سؤال نبرد، اما از مواردی که وکلای ویژه به دادگاه تذکر داده بودند تا مطابق کنوانسیون حقوق بشر باشد، ابزار نگرانی کرد.[۲۲۵]

به‌طور خاص، پیام اصلی دادگاه این بود که «عدم افشا و محرمانه بودن» نمی‌‌تواند حق متهم به دانستن موارد اتهامی علیه او را رد کند. وقتی دادگاه تأکید می‌کند که تحقیق باید مرحله به مرحله باشد، به این معناست که «جایی که … موارد غیرمحرمانه بخشی از اظهارات کلی است و تصمیم SIAC[226] به ادامه بازداشت و صدور گواهی تنها بر اساس موارد و اطلاعات محرمانه بوده، الزامات مصرح در پاراگراف ۴ ماده ۵، رعایت نشده است». بنابراین اطلاعات باید به‌اندازه کافی برای متهم جزئی باشد و نمی‌‌تواند فرصت او را در به چالش کشیدن آنچه باعث باور دولت به اتهام او بوده است، از بین ببرد. در این خصوص دادگاه، انگلستان را به نقض پاراگراف ۴ ماده ۵ متهم کرد.[۲۲۷] همان‌طور که در بخش ۲-۳ نشان خواهیم داد، این اصل به‌عنوان یکی از اصول مهم در دیوان دادگستری اروپا و در خصوص بررسی مسئولیت کشورهای عضو در بررسی و نظارت بر اطلاعات امنیتی،‌ عنوان شده است.

©

دادگاه حقوق بشر اروپا به‌صراحت به «مدارک مبتنی بر شکنجه» پرداخته است. در پرونده حسین علیه دولت هلند،[۲۲۸] دادگاه اعلام کرد اگر «مدرک مبتنی بر شکنجه» در دادرسی کیفری پذیرفته شود، «نقض آشکار عدالت» و ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. دادگاه در این خصوص با بیان اصل حاکمیت قانون مقرر داشت:

«هیچ نظام حقوقی مبتنی بر اصل حاکمیت قانون نمی‌‌تواند مدرکی را بپذیرد که با انجام اَعمال وحشیانه مانند مثل شکنجه به‌دست آمده باشد. رویه دادرسی، بنیاد اصل حاکمیت قانون است. مدارک مبتنی بر شکنجه به این رویه آسیب می‌زند؛ دادگاهی که چنین مدرکی را بپذیرد، زور را جایگزین قانون کرده و آبروی خود را لکه‌دار می‌سازد… آنچه با نقض ماده ۳ به‌دست آمده، ذاتاً غیرقابل اعتماد است … گرفتن مدرک با شکنجه نه تنها مغایر شروط ماده ۶ است بلکه بسیاری از اصول بنیادین دادرسی عادلانه را نقض می‌کند. چنین مدرکی نه تنها دادرسی را غیراخلاقی و غیرقانونی می‌کند، بلکه نتایج حاصل از آن را غیرقابل اعتماد و استناد می‌سازد».[۲۲۹]

جبران خسارت مناسب و کنترل قضایی کارآمد

شروط کارآمدی و تناسب تضمین‌ها، برای جلوگیری از سوء‌استفاده، نقش مهم و خاصی در دادگاه حقوق بشر و در تعیین قوانین مناسب و قانونی بودن نادیده گرفتن حقوق بشر، ایفا می‌کند.[۲۳۰] دو شرط اساسی، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، که حق بر دادرسی عادلانه را شناسایی کرده، و ماده ۱۳ آن است که به جبران خسارت پرداخته است.

با توجه به ماده ۱۳ و مفهوم جبران خسارت مناسب، دادگاه استراسبورگ وجود و در اختیار بودن جبران خسارت را به‌نحوی که مواد مربوط به حقوق مندرج در کنوانسیون به‌نحوی کارآمد در سطح داخلی اجرا شوند و تضمین متناسب در موارد دخالت دولت وجود داشته باشد، تأکید و توصیه کرده است.[۲۳۱] رویه معمول در دادگاه استراسبورگ چنین بوده که هر چه نقض حقوق بشر جدی‌تر بوده، اصول نظارتی بیشتری به ماده ۱۳ اضافه می‌شود.[۲۳۲] جبران خسارت باید ماهیتاً کارآمد و مفید باشد. همان‌طور که در سال ۲۰۱۴ و در پرونده النشیری آمده است،[۲۳۳] «کارآمد» یعنی امکان جبران خسارت بدون مانع غیرموجهه از فعل یا ترک فعل نیروهای دولتی.[۲۳۴] در رایی مشابه و در رابطه با ماده ۳ کنوانسیون، دادگاه اعلام کرد که مفهوم جبران خسارت کارآمد و مؤثر، بر اساس ماده ۱۳ کنوانسیون، نیازمند یک تحقیق و بررسی مستقل است و این «تحقیق باید بدون توجه به این‌که چه کسی اَعمال را انجام داده و بدون توجه به ملاحظات مربوط به امنیت ملی، صورت بگیرد».[۲۳۵]

بنیان نظر دادگاه حقوق بشر در توجیه تحقیق و بررسی در خصوص اَعمال نیروهای اطلاعاتی، بحث «حاکمیت قانون» و جلوگیری از خودسری قوه مجریه و اختیارات بی‌قیدوبند آن‌ها است.[۲۳۶] دادگاه تأکید و اصرار دارد که نیروهای اجرایی حتی زمانی که مسأله به امنیت ملی و تهدیدهای عمومی مربوط می‌شود، از کنترل مؤثر رها نیستند.[۲۳۷] در قضیه کلاس و کندی، دادگاه به این موضوع اشاره کرده که وقتی سخن از مداخله و نادیده گرفتن حقوق بشر توسط قوه مجریه به میان می‌آید، کنترل مؤثر و کارآمد که باید توسط قوه قضاییه تضمین شود، ضرورت دارد.[۲۳۸] این کنترل قضایی باید به بهترین شکل تضمین‌کننده استقلال، بی‌طرفی و رویه مناسب باشد.

در قضیه کلاس، نبود کنترل قضایی، نقض ماده ۱۳ کنوانسیون اعلام نشد، چرا که دادگاه معتقد بود نظارت «مؤثر و پایداری» از سوی مرجعی دیگر اِعمال شده که از «استقلال کافی» و تضمین‌های دیگر برای جبران خسارت، برخوردار بوده است.[۲۳۹] بنابراین ماده ۱۳ به‌معنای مضیق بر کنترل قضایی نظر ندارد. برای دادگاه، مهمترین ویژگی یک نهاد به‌عنوان «دادگاه»، این است که نقش قضایی ایفا کند، یعنی سعی در رفع اختلاف میان منافع متضاد، «بر اساس اصل حاکمیت قانون و رویه‌های از پیش تعیین‌شده» داشته باشد.[۲۴۰]

نکته کلیدی این است که هرکس که به نام امنیت ملی از قوه مجریه آسیب دیده، باید در مقابل خودسری آن‌ها حمایت شود و بتواند موقعیت این قوه را که به امنیت ملی استناد می‌کند، زیر سؤال برده و به چالش بکشد. این مسأله در رأی دادگاه در قضیه دالئی علیه فرانسه،[۲۴۱] به روشنی تأکید شده است، جایی که به متهم اجازه داده نشده بود که به اطلاعات شخصی جمع‌آوری‌شده در سیستم شینگن توسط نیروهای امنیتی فرانسه، دسترسی داشته باشد.[۲۴۲] در قضیه النشیف[۲۴۳] نیز دادگاه اعلام کرد که «هر ابزاری که حقوق بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید موضوع یک دادرسی دو طرفه باشد که در پیشگاه نهادی ذی‌صلاح و مستقل قرار بگیرد تا دلایل تصمیم و مدارک مربوط به آن بررسی شود و در صورت لزوم از محدودیت‌های رویه‌ای متناسب برای استفاده از اطلاعات محرمانه برخوردار گردد».[۲۴۴]

دادگاه به‌نحوی مشابه بر این امر تأکید کرده که استقلال هم برای جلوگیری از نقض فاحش عدالت، لازم و ضورری است. در قضیه کمپت،[۲۴۵] دادگاه استراسبورگ تأکید کرد: «استفاده از واژه “دادگاه” تنها در خصوص نهادهایی قابل اِعمال است که مجموعه‌ای از الزامات، مثل استقلال از قوای اجرایی و طرفین دعوا، دوره‌ای بودن تصدی اعضا و حداقل تضمین‌های دادرسی را داشته باشد».[۲۴۶] در پرونده حسین[۲۴۷] نیز دادگاه به این نتیجه رسید که هلند، مسئولیت خود را طبق ماده ۶-۱ کنوانسیون نادیده گرفته است، چرا که با سی ‌آی ای، «به‌رغم خطر قابل پیش‌بینی در نادیده گرفتن و نقض عدالت»، در انتقال شاکی از خاک خود مشارکت و همکاری نموده است.[۲۴۸] به نظر دادگاه، کمیسیون ارتش آمریکا در این قضیه تضمین‌های کافی در خصوص بی‌طرفی و استقلال از قوای اجرایی به‌نحوی که لازمه یک «دادگاه» است، ارائه نکرده است و «ظن قوی وجود دارد که مدارک زیر شکنجه از شاکی به‌دست آمده و علیه وی اقامه شده باشد».[۲۴۹]

اصول و معیارهای اتحادیه اروپا

با توجه به قوانین اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری، اصولی فراملی در خصوص پرونده‌های مربوط به امنیت ملی، اسرار نظام، اطلاعات امنیتی و حقوق مربوط به دفاع، پیشنهاد و توسعه داده است. بخشی از فهرست پیشنهادی دیوان در پیوست ۱ این تحقیق آمده است. توجه نهادهای قضایی اتحادیه اروپا به این مسأله است که مسئولیت قضایی در تعیین مشروعیت و قانونی بودن اعمال کشورهای عضو و استفاده از مدارک محرمانه در پرونده‌های مربوط به امنیت ملی، در مرکز توجه قرار بگیرد. سؤال اکنون این است که اصول اساسی و بنیادین دادگاه لوکزامبورگ چیست؟ و این اصول آیا مغایرتی با اصول دادگاه حقوق بشر اروپا دارد؟

بررسی قضایی و نظارت قضایی مؤثر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

وقتی به نقش پاسخگویی قضایی در تحقیق و بررسی قانونی بودن اَعمال کشورهای عضو اروپا نگاه می‌کنیم، ماده ۴۷ (حق به جبران خسارت و دادرسی عادلانه) و ماده ۴۸ (اصل برائت و حقوق مربوط به دفاع از خود) منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، به موضوع ارتباط خاص پیدا می‌کنند. منشور اتحادیه اروپا ارزش قانونی‌ای برابر با قوانین اساسی[۲۵۰] اتحادیه اروپا دارد. پاراگراف اول ماده ۴۷ از ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا نشأت گرفته است، با این تفاوت که درجه حمایتی پیشنهادی، در قانون اتحادیه اروپا، گسترده‌تر و بیشتر است. ماده ۴۷ به جبران خسارت مؤثر و حق بر دادرسی عادلانه «در دادگاهی بی‌طرف و مستقل» به جای «نهادی ملی» اشاره کرده است.[۲۵۱] پایه و اساس بررسی قضایی در پرونده‌های دیوان دادگستری مورد توجه قرار گرفته است که به مسئولیت قضایی به‌عنوان «اصل کلی حقوق اتحادیه اروپا» توجه و نظر کرده است.[۲۵۲] همچنین، بر خلاف ماده ۶ کنوانسیون، حق بر دادرسی عادلانه که در ماده ۴۷ منشور مقرر شده، تنها به «حقوق مدنی» منحصر نشده است. برای نمونه، دیوان دادگستری در پرونده حزب سبز علیه پارلمان اروپا[۲۵۳] مقرر کرد که ادعای حزب موجه است چرا که اتحادیه اروپا:

«جامعه‌ای است که بر اساس حاکمیت قانون شکل گرفته و نه کشورهای عضو و نه نهادهای وابسته به آن‌ها نمی‌‌توانند مانع بررسی و تحقیق در خصوص این مسأله شوند که آیا تدابیر اتخاذ شده توسط آن‌ها در تطابق با منشور اساسی، یعنی معاهده اتحادیه اروپا هست یا خیر».[۲۵۴]

منشور بنیادین قانون اساسی اتحادیه اروپا اکنون به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های محوری خود، منشور حقوق بنیادین اروپا و حق بر دفاع را که در‌ عنوان پنجم آن (عدالت) آمده است، در بر دارد. ارتباط عدالت باز و مؤثر[۲۵۵] به‌تازگی از سوی دیوان دادگستری در پرونده زد زد[۲۵۶] و در سال ۲۰۱۳، دوباره تأکید و اعلام شده است. دادگاه اعلام کرده که شرط رسیدگی مؤثر و کارآمد از شروط محوری و اساسی در پرونده‌های مربوط به امنیت ملی است.[۲۵۷] دیوان مقرر کرده که «صرف این حقیقت که یک تصمیم مربوط به امنیت ملی است، نمی‌تواند در حقوق اتحادیه اروپا، مورد پذیرش قرار بگیرد».[۲۵۸] و در ادامه می‌افزاید، زمانی که حکومت، مخالف افشای تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به فردی است و بر اساس آن و به‌دلیل امنیت ملی مانع ورود او به کشور می‌شود،[۲۵۹] باید امکان بررسی قضایی مؤثر در این خصوص را فراهم آورده و قوانین مرتبط با آن را تعیین کند.[۲۶۰]

این رویه به‌تازگی در پرونده اونیتریدینگ[۲۶۱] و در سال ۲۰۱۴، تأیید شده است؛ با این‌که در آن به موارد و موضوعات مختلفی پرداخته شده است، اما شاید بتوان به کمک آن به رویکرد دیوان دادگستری در روشن کردن مفهوم «جبران خسارت مؤثر» در اتحادیه اروپا، پی برد. دیوان بر این باور است که وقتی به فرد این امکان داده می‌شود که اطلاعات و مدارک ارائه‌شده را به چالش بکشد، این امر مطابق با تکالیف حداقلی مقرر در ماده ۴۷ است، و اصول حقوقی اتحادیه اروپا در بحث کارآمدی، تضمین‌های بیشتری را مطالبه می‌کند. بر اساس نظر دیوان، طبق اصول کارآمدی در اتحادیه اروپا، از دادگاه‌ها خواسته می‌شود تا از همه رویه‌های موجود در حقوق داخلی استفاده کنند تا ارائه مدارکی که ناشی از اطلاعاتی است که فرد به آن دسترسی ندارد، «غیرممکن یا بسیار سخت» شود.[۲۶۲] این رویه تکلیف جدیدی برای دادگاه‌های داخلی معین کرده تا از همه قواعد رویه‌ای، از جمله امکان تحقیق، استفاده کنند تا نقصی که بر اساس آن فرد نمی‌تواند از خود دفاع کند، اصلاح شود. این ضرورت، اهمیت ویژه‌ای در رویه‌های کمیسیون تجدیدنظر ویژه مهاجرت در انگلستان دارد.

کلید اتحادیه اروپا در استفاده از اطلاعات محرمانه در سیاست‌های ضدتروریسم آن

پرونده کدی[۲۶۳] نیز در گزارش ما، اهمیت ویژهای دارد، چرا که دادگاه لوکزامبورگ در پرونده مذکور، معیارهای حقوقی روشن در بررسی قانونی بودن دخالت دولت و نادیده گرفتن حق بر دفاع از سوی قوای اجرایی در چارچوب سیاست‌های ضدتروریست اتحادیه اروپا، ارائه کرده است. برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مصادره و بازداشت اموال افرادی که با القاعده یا اسامه بن لادن ارتباط داشتند، شورای اروپا مقرراتی تصویب کرد تا ابزارهای مربوط به آن را فراهم آورد و فهرستی از افراد و انجمن‌ها به آن پیوست کرد که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، به‌روزرسانی می‌شد.[۲۶۴] آقای کدی، شهروند سعودی، و بنیانگذار مؤسسه بین‌المللی البرکات، که در سوئد تاسیس شده بود، در فهرست سیاه تروریستهای اروپا قرار گرفت. به همین دلیل وی شکایتی در دادگاه بدوی طرح کرد مبنی بر این‌که حقوق بنیادین او در دفاع از خود نقض شده است و اظهارات او در هیچ دادگاهی استماع نشده و حق او بر بررسی قضایی مؤثر، نادیده گرفته شده است. دادگاه بدوی ادعای او را رد نموده و اعلام کرد که از کشورهای اتحادیه خواسته شده تا قطعنامه‌های شورای امنیت را بر اساس منشور سازمان ملل که حقوق بین‌الملل و نشأت‌گرفته از معاهدات را بر قوانین داخلی مقدم می‌داند، رعایت کنند.[۲۶۵] آقای کدی از این رأی به دیوان شکایت کرد. در رسیدگی مشترک به پرونده‌های کدی و مؤسسه بین‌المللی البرکات علیه شورا و کمیسیون در سپتامبر ۲۰۰۸، دیوان، قانونی بودن مصوبه اتحادیه اروپا را با توجه به قطعنامه ۱۳۹۰ شورای امنیت، بررسی کرد. موضوع اصلی برای دادگاه در این پرونده این بود که آقای کدی زمینه‌های مربوط به درج نام خود در فهرست تروریستی و دلایل مربوط به آن را نمی‌‌دانست و در اختیار نداشت و همین مانع از آن بود تا بتواند علیه آن دلایل استدلالی ارائه کند و در نتیجه حق او به دفاع از خود، نقض شده بود. دادگاه اعلام کرد که توافق بین‌المللی، نمی‌‌تواند به اصول اساسی اتحادیه اروپا آسیب وارد کند؛ بنابراین اَعمال اتحادیه اروپا باید مطابق با حقوق بنیادین باشد، تا قانونی اعلام شود.[۲۶۶]

همانند اصول دادگاه حقوق بشر که پیش‌تر گفته شد، رأی دادگاه بر ضرورت وجود و تضمین یک رسیدگی قضایی کارآمد، تأکید کرد و از کشورهای عضو و نهاد‌های وابسته به آن خواست تا در خصوص موضوعات مربوط به امنیت ملی فعالیت کرده و دلایل و زمینه‌های قرار دادن افراد در «فهرست‌های تروریستی» را تا حد ممکن به هم نزدیک کنند و «تصمیم خود مبنی بر این اقدام را در اسرع وقت به افراد و مؤسسات اعلام کنند تا آنها بتوانند در مهلت مناسب از حق خود برای طرح شکایت، استفاده کنند». دادگاه لوکزامبورگ اعلام کرد این الزامات برای تضمین حقوق مربوط به دفاع لازم است و به نیروهای قضایی اتحادیه اجازه می‌دهد تا قانونی بودن تصمیمات (تدابیر) اتحادیه را بررسی و تأیید کنند.[۲۶۷] دیوان دادگستری در ادامه مقرر داشت که حقوق متهم در دفاع از خود و در شرایطی غیرقابل قبول نقض شده و در نتیجه حق او به جبران خسارت نیز نادیده گرفته شده است.[۲۶۸]

©

به‌دنبال این رأی، پاسخ اتحادیه اروپا این بود که از کمیسیون اعمال تحریم خواست تا دلایل خود را برای در فهرست قرار دادن آقای کدی، اعلام کند. بر اساس خلاصه این دلایل، و جدا از مباحث آقای کدی در خصوص نبود شواهد و مدارک کافی، کمیسیون اروپا، درج نام آقای کدی در فهرست را بر اساس قانون ۱۱۹۰/۲۰۰۸ که اصلاح قانون ۸۸۱/۲۰۰۲ است، توجیه کرد که بر اساس آن نام آقای کدی هنوز در پیوست ۳ قانون و به‌دلیل ارتباط با شبکه القاعده وجود دارد. آقای کدی در سال ۲۰۰۹، دعوای دیگری به خواسته ابطال این تصمیم طرح کرد. دادگاه عمومی در رأی خود مقرر کرد که نظارت و بازبینی قضایی نه تنها باید در خصوص ظاهر تصمیم اِعمال‌شده صورت بگیرد، بلکه اطلاعاتی که این تصمیم بر مبنای آن اتخاذ و انتخاب شده نیز باید بررسی و بازبینی شود. در پرونده T-85/09، یعنی پرونده کدی علیه کمیسیون اروپا، دادگاه نه تنها رأی اول دیوان دادگستری اروپا را تأیید کرد،[۲۶۹] بلکه مقرر داشت:

«هرچند ملاحظات مهم مربوط به امنیت یا نوع ارتباطات بین‌المللی کشورهای عضو و نهادهای آن ممکن است مانع بزرگی در ارتباط برخی موضوعات به افراد مورد نظر شود، اما این به آن معنا نیست که، بدون توجه به اصل حفاظت مؤثر قضایی، این تصمیمات محدود کننده … از هر بررسی قضایی‌ای مستثنا باشند آن هم به این بهانه که امنیت ملی در خطر است یا تهدید تروریسم وجود دارد».[۲۷۰]

بنابراین دیوان دادگستری، مقرره ۱۱۹۰/۲۰۰۸ کمیسیون را ابطال کرد. با این کار، دادگاه لوکزانبورگ، اصل حمایت قضایی مؤثر را به‌عنوان معیار کلیدی اتحادیه اروپا، بار دیگر تکرار و میزان بررسی قضایی را که مطابق قوانین اتحادیه اروپا است را روشن نمود.

دیوان بار دیگر با تقاضای تجدیدنظر کمیسیون، شورا و برخی کشورهای عضو، مواجه شد. در سومین رسیدگی به پرونده کدی، که در آن همه پرونده‌های پیشین یکجا رسیدگی می‌شد، دادگاه دوباره تأکید کرد که دادگاه‌ها باید تصمیمات نهادهای اتحادیه را بررسی و تعیین کنند که آیا اطلاعات و مدارکی که این تصمیمات بر آن‌ها استوار است، دقیق، قابل اعتماد و سازگار هست یا خیر. به نظر دادگاه، چنین بررسی‌ای نمی‌‌تواند به بهانه محرمانه بودن اطلاعات و مدارک، متوقف شود.[۲۷۱] دیوان در این رأی تأیید کرده که ابزارهای محدودکننده، نمی‌توانند از هیچ مصونیتی در بررسی‌های قضایی برخوردار باشند.[۲۷۲] دیوان همچنین در خصوص حقوق مربوط به دفاع اعلام کرد که این حق شامل حق بر دادرسی و استماع[۲۷۳] و دسترسی به اطلاعات و موضوعات است. حق بر حمایت مؤثر قضایی که در ماده ۴۷ منشور اتحادیه اروپا تصریح شده است، مستلزم این است که افراد دخیل در دادرسی «قادر باشند تا از دلایلی که بر اساس آن تصمیمی علیه آن‌ها اتخاذ شده است، اطلاع داشته باشند». این امر در نظر دادگاه، پیش‌شرطی ایجاد می‌کند که همه را قادر می‌سازد که از حقوق خود دفاع کنند و دادگاه نیز می‌تواند بر اساس آن، قانونی بودن تصمیم موضوع دعوا را بررسی کند.[۲۷۴]

دیوان اعلام کرد که درج نام آقای کدی در فهرست به‌وسیله کمیسیون اروپا، بر اساس «مدارک» نبوده و تنها «برخی ملاحظات و خلاصه‌ای از دلایل» توسط کمیته اعمال تحریم سازمان ملل در این خصوص اعلام شده است. دیوان در ادامه افزود که احترام به حقوق مربوط به دفاع و جبران خسارت قضایی کارآمد و مؤثر، نیازمند وجود مرجعی ذی‌صلاح در سطح اتحادیه است تا مدارک را در اختیار افراد بگذارد و این مدارک دستکم شامل دلایلی باشد که منجر به اتخاذ تصمیم شده است. افراد باید از تضمین‌های رویه‌ای حداقل برخوردار باشند که به آن‌ها اجازه می‌دهد که «از حقوق خود در بهترین شرایط، دفاع کنند» و «به‌‌نحو مؤثری دیدگاه‌های خود را در خصوص مدارکی که علیه آن‌ها اقامه شده، نشان دهند».[۲۷۵] دادگاه در ادامه آورد که بررسی قضایی باید بر تشخیص این موضوع تمرکز کند که آیا تصمیم اتخاذ شده که حقوق بنیادین افراد را محدود کرده بر اساس واقعیات محکم اتخاذ شده است یا خیر، یعنی تعیین کند که آیا تصمیم اثبات شده است و اتهامات واقعی در بررسی دلایل، پایه‌های تصمیم را بنا کرده‌اند یا خیر.[۲۷۶]

آرای سه‌گانه در خصوص پرونده کدی، مباحث گسترده‌ای در ادبیات علمی ایجاد کرده است، به‌ویژه در خصوص روشی که دیوان در حکم صادره درباره رابطه میان روابط بین‌المللی، امنیت ملی و حقوق بنیادین افراد، اتخاذ کرده است.[۲۷۷] دوبورکا اظهار کرده است که: «رأی دیوان حرکتی روشن از نمایندگی صرف و فهم گسترده از اتحادیه اروپا به‌عنوان نهادی با کارکردهای گوناگون به حقوق بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی است».[۲۷۸] کُکُت و سُبُتا رویکرد دیگری دارند:[۲۷۹]

«آیا اتحادیه اروپا این تصور را انتقال می‌دهد که تضمین‌های حقوق اساسی را با پذیرش تقدم تصمیمات شورای امنیت، کشورهای عضو و به‌ویژه دادگاه‌های قانون اساسی آن‌ها، قربانی می‌کند؛ آیا واقعاً وسوسه آن را دارد که این تضمین‌ها را خود به‌وجود آورد؟ از دیدگاه بین‌المللی این مسأله حتی بغرنج‌تر است: نه تنها نباید تقدم حقوق بین‌الملل عمومی در نظام حقوقی اتحادیه زیر سؤال برود، بلکه تقدم حقوق اتحادیه اروپا بر حقوق بین‌الملل زیر سؤال است… از منظری که انتخاب شده، به‌سختی می‌توان به‌شکل دیگری در پرونده کدی رأی داد».[۲۸۰]

ª

در ابزارهای ضدتروریستی بین‌المللی، در واقع آرامش عدم نیاز به اثبات در اقدامات قهری به تصویب رسیده بود و وضعیت افراد به‌عنوان دارندگان حقوق بنیادین، نادیده گرفته شده بود. چنان‌که گید اشاره می‌کند،[۲۸۱] در نظام بینالملل، در اغلب موارد رویکرد آشفته‌ای نسبت به موضوع وجود دارد که در آن مدارک، با ظن و گمان ناشی از استفاده از «اطلاعات محرمانه»، آمیخته شده است. این مورد زمانی روی می‌دهد که حق بر اعتراض به یک تصمیم در دادگاهی بی‌طرف، به‌دلیلی واهی و غیرضروری، از بین می‌رود. در پرونده کدی، نیروی قضایی اروپا برای حقوق بنیادین افراد و توسعه اصول فراملی به‌عنوان ملاحظات استفاده از «اطلاعات محرمانه» در دادرسی‌های دادگاه‌های اتحادیه اروپا، گام‌های روشن و مثبتی برداشت. در واقع، قوه قضایی اتحادیه اروپا، بدون توجه به تعهدات بین‌المللی، به حقوق بنیادینی احترام گذاشت که در فرامین حقوقی اتحادیه اروپا، ریشه داشتند و در ماده ۶ معاهده اتحادیه اروپا و منشور آن درج شده بودند.

نمونه دیگری که چالش میان اطلاعات محرمانه و قوای قضایی اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد، احکام مربوط به «توقیف اموال» به‌وسیله شورای اتحادیه اروپا است که در پرونده C-27/09، فرانسه علیه گروه مجاهدین ایران [منافقین] در سال ۲۰۱۱ مطرح شده است. دیوان، حکم سابق دادگاه بدوی در پرونده‌ای مشابه را تأیید کرده بود که بر اساس آن تصمیم اتحادیه خلاف اصول اتحادیه در خصوص حقوق مربوط به دفاع شناخته شده بود.[۲۸۲] دیوان با تأیید تصمیم دادگاه بدوی، اعلام کرد که لزوم اعلام قبلی برای توقیف اموال، به‌عنوان اعلامی قبل از ارائه مدارک مجرمیت، به کارآمدی ابزارهای محدودکننده، آسیب نمی‌رساند.[۲۸۳] دادگاه بر این باور است که اگر قرار است حقوق مربوط به دفاع فرد در نظر گرفته ‌شود، ضروری است که شخص درگیر در موضوع از مدارک مجرمیت خود و حق بر داشتن وکیل، قبل از اتخاذ تصمیم، آگاه شود، در این‌صورت او فرصت دارد تا اشتباهی را اصلاح کند یا «اطلاعاتی در خصوص شرایط خود ارائه کند که در اتخاذ تصمیم مؤثر خواهد بود».[۲۸۴] استدلال دادگاه این است که این حق در ماده ۴۱، پاراگراف دوم منشور اتحادیه اروپا در خصوص حقوق بنیادین، درج شده است.

استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه لوکزامبورگ

استفاده از اطلاعات امنیتی در دیوان دادگستری اروپا همچنان از مباحث مجادله‌برانگیز است.[۲۸۵] آراء در خصوص استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه‌های عمومی، هنوز در جریان است.[۲۸۶] پیش‌نویس آیین دادرسی دادگاه‌های اتحادیه اروپا[۲۸۷] در شورا در حال بررسی است و یک فصل آن به موضوع اطلاعات و مواد اطلاعاتی مربوط به امنیت اتحادیه و کشورهای عضو آن و نحوه عملکرد آن‌ها در روابط بین‌المللی، مربوط است.[۲۸۸] ماده ۱۰۵ جدید پیش‌نویس آیین دادرسی مقرر می‌کند که دادگاه‌های عمومی باید دسترسی کامل به اطلاعات داشته باشند تا تعیین کنند این اطلاعات تا چه اندازه برای طرف اصلی دیگر محرمانه تلقی می‌شود. اگر دادگاه عمومی به این نتیجه برسد که اطلاعات محرمانه نیست، و طرف اول اعتراض کند که موضوع به طرف دیگر ارتباط ندارد، اطلاعات مزبور در پرونده نقش تعیین کننده نخواهد داشت. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که اطلاعات محرمانه است، ماده ۱۰۵ مقرر کرده است: «صورتی غیرمحرمانه از اطلاعات یا خلاصه‌ای غیرمحرمانه از آن و یا مواد خامی که حاوی اطلاعات اساسی است و طرف دیگر را قادر می‌کند تا دیدگاه‌ها را در خصوص موضوع دریابد»، در اختیار وی قرار میگیرد. بنابراین، قانون جدید از قضات می‌خواهد تا به اطلاعاتی که عنصر اساسی پرونده هستند، دسترسی داشته باشند.[۲۸۹] می‌توان گفت که پیش‌نویس جدید، در بسیاری از پرونده‌های دیوان، پیروی شده است. هرچند، پاراگراف ۷ ماده ۱۰۵، از دید ما، مباحث زیادی راجع به اِعمال حقوق مربوط به دفاع که در منشور اتحادیه اروپا و تضمین‌های بنیادین اتحادیه آمده است و دیوان از آن‌ها در آرای سه گانه کدی یاد کرده، مطرح کرده است. این پاراگراف، اگر در نهایت تصویب شود، به دادگاه‌های عمومی صلاحیت می‌دهد که آرای خود را بر اطلاعاتی استوار کنند که به‌دلیل ماهیت محرمانه، در دسترس طرف دیگر برای دفاع قرار نمی‌‌گیرند؛ اصلی که از ابتدا و در مباحث پیش‌گفته به اهمیت آن بارها تأکید شده است.[۲۹۰] این رویه ما را به استفاده از دادرسی بسته در انگلستان و هلند نزدیک می‌کند.

بحث محرمانگی، مانع بررسی، نظارت و تحقیق قضایی است و بنابراین تنش‌های زیادی میان رده‌های بالای قوه مجریه، سرویس‌های امنیتی و قوای قضایی در اتحادیه اروپا ایجاد کرده است و اغلب به دادگاه‌های اروپا ختم می‌شود. این دادگاه‌ها معیارهای حقوقی بسیار مفیدی ارائه کرده‌اند و در تعیین قانونی بودن اَعمال کشورهای عضو و تصمیمات سرویس‌های امنیتی، «خطوط قرمز» کارآمدی قرار داده‌اند تا مانع از این شوند که امنیت ملی و اسرار حکومتی، حقوق مربوط به دفاع افراد از خود را که در کنوانسیون حقوق بشر و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا درج شده، نادیده بگیرند. از طرف دیگر، توجیه «امنیت ملی» اغلب برای محدود کردن آزادی بیان و اطلاعات، حقوق بنیادین و محدود کردن حمایت از افشاگران و اغلب برای تضعیف آزادی رسانه‌ها استفاده شده است. این مباحث اساسی را در بخش بعد بررسی خواهیم کرد.

آزادی مطبوعات و حمایت از افشاگری‌ها

نکات اصلی

وقتی بحث امنیت ملی به میان می‌آید، آزادی رسانه‌ها، حفاظت از منابع در روزنامه‌نگاری و حفاظت از افشاگران اطلاعات محرمانه در بیشتر موارد به خطر می‌افتد. با این‌که در کشورهای مورد بحث، شکل‌هایی از حمایت برای روزنامه نگاران و افشاگران وجود دارد، محدودیت‌های قانونی نیز به مباحث مربوط به امنیت ملی مرتبط است.

در برخی موارد، دخالت رسانه‌ها در رسیدگی‌های کیفری، حفاظت از منبع افشاگر و آزادی رسانه‌ها را افزایش داده است.

آرایی که دادگاه‌ها در هلند صادر کرده‌اند و منابع روزنامه‌نگاران را به مخاطره انداخته است، از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا به چالش کشیده شده است.

در انگلستان نیز با به خطر انداختن منابع و به خطر انداختن آزادی رسانه‌ها مواجه‌ایم؛ جایی که احکام متناقض در مسائل مربوط به امنیت ملی، نشان از به خطر افتادن این آزادی‌ها دارد.

در خصوص افشاگران اطلاعات محرمانه، مباحث جاری راجع به اسنودن و ماهیت و نتایج افشاگری‌های وی، تنش‌های بیشتری میان اطلاعات امنیتی و طبقه‌بندی‌شده و آزادی اطلاعات ایجاد می‌کند.

یکی از موضوعاتی که استفاده از دادرسی بسته و مباحث امنیت ملی به‌وجود آورده است، به نقش محوری روزنامه‌نگاران جستجوگر و افرادی مربوط می‌شود که به موضوعات مربوط به مصلحت و منفعت عمومی، دسترسی دارند. بررسی قوانین کشورهای ۷ گانه موضوع این تحقیق و رویه‌های عملی آن‌ها در استفاده از محرمانگی و امنیت ملی، مبحث آزادی رسانه‌ها و حفاظت از افشاگران را به‌راحتی روشن می‌کند. آزادی رسانه‌ها و حق بر امنیت در صورت افشای اَعمال خلاف و غیرقانونی مسئولان و نیروهای رسمی، برای عملکرد درست و مناسب یک دموکراسی مدرن حیاتی است. همان‌طور که در صفحات بعد به‌شکل جزئی به آن خواهیم پرداخت، این حقوق اغلب نادیده گرفته می‌شوند و وقتی پای امنیت ملی به میان می‌آید، به‌نحوی جدی به مخاطره می‌افتند. این بخش به این موضوع خواهد پرداخت که محدودیت بر آزادی رسانه‌ها و حفاظت از افشاگران، به‌وضوح مانع آگاهی عمومی از عملکرد نهادهای حکومتی می‌شود.

«اسرار حکومتی»، آزادی مطبوعات و حق بر دانستن

سؤال اول این است که استفاده از مدارک محرمانه تا چه اندازه مانع وظایف روزنامه‌نگاران در آگاه کردن عموم می‌شود؟ مباحث اخیر در انگلستان حول تلاش دادستانی[۲۹۱] برای محاکمه متهمان جرایم تروریستی، کاملاً محرمانه است و از آن‌ها با نام پرونده‌های ای.بی و سی.دی یاد می‌شود.[۲۹۲] اولین گام در دادرسی‌های محرمانه این است که هیچ کس نمی‌تواند از هویت افراد متهم، آگاه شود. در پی چالش حقوقی روزنامه گاردین و رسانه‌های دیگر، این رویه از سوی دادگاه تجدیدنظر ابطال شد. این دعوا به این جا ختم شد که در حکم دادگاه، به برخی از روزنامه‌نگاران مجوز رسمی داده شد تا در قسمت‌هایی از محاکمه شرکت کنند، اما آن‌ها حق نداشتند گزارشی از آن انتشار دهند تا زمانی که توافقات حقوقی دیگر در خصوص آن انجام شود. روزنامه‌نگاران می‌توانستنند رونوشتی از دادگاه انتشار دهند، اما ابتدا باید بر سر چگونگی انتشار آن، توافق می‌کردند. این مسأله، مباحثی دیگر در خصوص محدودیت‌های وارد بر دادرسی علنی به‌وجود آورد؛ مباحثی که هنوز در انگلستان جاری است که چگونه می‌توان دادرسی‌های غیرعلنی و بسته را با دسترسی روزنامه‌نگاران به این دادرسی‌ها، جمع کرد.

در مباحث مربوط به قانون عدالت و امنیت، کمیته مشترک حقوق بشر انگلستان، اطلاعاتی از یکی از روزنامه‌نگاران روزنامه گاردین به نام ایان کُبین[۲۹۳] به‌دست آورد که در سال‌های اخیر در خصوص بازداشت‌های غیرمعمول و خودسرانه و اقدام به شکنجه، اطلاعات زیادی گزارش کرده بود.[۲۹۴] در قضیه الراوی و بنیامین محمد که در بخش قبلی توضیح داده شد، کُبین به کمیته گزارش داد که اطلاعاتی که در پرونده طبقه‌بندی و محرمانه اعلام‌شده، به‌عنوان منابع روزنامه‌نگاری «بی‌نهایت حیاتی»[۲۹۵] هستند. او گفت که روزنامه‌نگارانی مانند وی، «به‌شدت، به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در دادگاه، متکی هستند»، چرا که یا برای اثبات تخلفاتی مفید است که در جاهای دیگر نیز اتفاق می‌افتند و یا رد وعده‌ها و اثبات انکارها[ی حکومت] بهشمار میروند. کُبین معتقد بود که دادرسی بسته‌ای که قانون عدالت و امنیت پیش‌بینی کرده است، مانع افشای مدارک و شواهدی می‌شود که روزنامه‌نگاران را قادر می‌کند تا تصویری درست از دخالت دولت در واقعه ۱۱ سپتامبر به دست دهند، درست همان چیزی که در پرونده الراوی و بنیامین محمد رخ داده است. انتخاب رسمی «تعداد معدودی» از روزنامه‌نگاران برای شرکت در جلسات دادرسی تروریست‌ها و محدودیت‌هایی که اِعمال شد، جان تازه‌ای به مباحث مربوط به آزادی رسانه‌ها دمید.

یکی از موضوعات مربوط به آزادی رسانه‌ها، مسأله حفاظت از منابع روزنامه‌نگاران در موضوعاتی است که در آن بحث امنیت ملی به میان می‌آید. حفاظت از منابع، تنها کلید روزنامه‌نگاریِ جنجالی و افشاگر نیست، بلکه حقوقی در قوانین بین‌الملل و اتحادیه اروپا در این خصوص پیش‌بینی شده است. دادگاه حقوق بشر اروپا به‌کرات تأکید کرده که ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، نه تنها از مواد و محتوای اطلاعات حفاظت می‌کند، بلکه این حفاظت شامل وسایل انتقال‌دهنده این اطلاعات نیز می‌شود. رسانه‌ها از چارچوب حفاظتی گسترده‌تری در پرونده‌ها برخوردار شده‌اند، از جمله، مورد محرمانه بودن منبع اطلاعاتی روزنامه‌نگاران. در پرونده گودوین علیه انگلستان[۲۹۶] و در سال ۱۹۹۶، دادگاه حقوق بشر اروپا مقرر کرد:

«حفاظت از منابع اطلاعاتی روزنامه‌نگاران یکی از شرط‌های تحقق آزادی رسانه‌ها است… بدون چنین حمایت و حفاظتی، ممکن است منابع از همکاری با رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی به عموم و در خصوص موضوعاتی که به منافع عمومی مربوط است، منصرف شوند. در نتیجه، نقش حیاتی نظارت رسانه‌ها تضعیف می‌شود و قدرت آن‌ها در ارائه اطلاعات واقعی، تحت تأثیر قرار می‌گیرد… دستور به افشای منبع… نمی‌‌تواند مطابق ماده ۱۰ کنوانسیون باشد، مگر این‌که این درخواست وابسته به یک منفعت عمومی باشد».[۲۹۷]

با وجود این، عبارت «وابسته به یک منفعت عمومی باشد»، در مفهوم بسیار وسیع است و خود می‌تواند دستاویزی برای محدود کردن آزادی رسانه‌ها قرار گیرد. برای نمونه در فرانسه، در سال ۲۰۱۰، قانون ویژه‌ای برای تضمین حفاظت از منابع تصویب شد. هرچند، قانون مقرر کرده است که این تضمین جایی که منفعت عمومی اقتضا کند، تعلیق می‌شود؛ یعنی فضایی بزرگ برای تعیین این اقتضا، باقی است. در ایتالیا، تنها ماده مربوط به حفاظت از منابع روزنامه‌نگاران، ماده ۲۰۰٫۳ مجموعه قوانین دادرسی کیفری ایتالیا است که حق روزنامه‌نگاران در حفظ هویت منابع خود در دادگاه را به‌رسمیت شناخته است، مگراین‌که قاضی تشخیص دهد که افشای هویت منبع، برای دادرسی ضروری است. در چنین مواردی، قاضی می‌تواند دستور دهد تا منبع روزنامه‌نگار فاش شود. در سوئد، حفاظت از منابع بسیار سخت و شدید صورت می‌گیرد. رابطه میان آزادی بیان، آزادی رسانه (که هر دو در قوانین بنیادین سوئد آمده است)، و اطلاعات محرمانه، در قانون دسترسی عمومی به اطلاعات و اسرار،[۲۹۸] مقرر شده است. هرچند قانون مقرر کرده است در صورتی که انتشار اطلاعات «امنیت کشور را در خطر و تهدید جدی قرار دهد»،[۲۹۹] آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها تعلیق می‌شود، دولت «در برخی موارد انتشار اطلاعات محرمانه را به‌طور شفاهی، به‌‌عنوان مثال در روزنامه اجازه می‌دهد، اما… هرگز اجازه نمی‌‌دهد که مدارک رسمی این اطلاعات افشا شود و اگر کسی مرتکب چنین کاری شود، مجرم شناخته می‌شود».[۳۰۰] این ساختار به مقامات رسمی اجازه می‌دهد که اطلاعات محرمانه را بدون این‌که جرمی مرتکب شده باشند، در اختیار عموم قرار دهند. «اگر آنها به این نتیجه برسند که منفعت عمومی در اطلاع از عملکرد قوای اجرایی بر منفعت حفظ اطلاعات به شکل محرمانه، برتری دارد»،[۳۰۱] می‌توانند اطلاعات را برای ارتقای بحث میان عموم، در اختیار آن‌ها قرار دهند.

برخی از کشورهای ۷ گانه موضوع این تحقیق، تجربیاتی در خصوص چالش میان افشای منابع و امنیت ملی داشته‌اند که از آن‌ها نتایج مختلفی به دست آمده است.

در بعضی پرونده‌ها، مشارکت منابع رسانه‌ای در دادرسی‌های کیفری، موجب افزایش حفاظت از منبع و آزادی رسانه‌ها شده است. در آلمان، برای نمونه، پرونده سیسرو[۳۰۲] در سال ۲۰۰۵، دادگاه فدرال قانون اساسی را به این سمت هدایت کرد تا اعلام کند که بازرسی ماهانه دفتر نشریه سیسرو، مغایر قانون اساسی است. در آوریل ۲۰۰۵، سیسرو مقاله‌ای درباره تروریست اسلامی، ابوموسب الزرقاوی[۳۰۳] منتشر کرد که در آن از گزارش فوق‌محرمانه پلیس جنایی فدرال، نقل قول شده بود. مدت کوتاهی پس از آن، دفتر نشریه در پُستدام و آپارتمان نویسنده مقاله،‌ توسط نیروهای اطلاعاتی بازرسی شد. سردبیر نشریه، شکایتی رسمی مطرح کرد که بازرسی صورت‌گرفته، نقض آزادی رسانه‌ها است که اتفاقاً در قانون اساسی آلمان مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. او در دادگاه برنده شد. علاوه بر این، در پی این پرونده، بخش ۳۵۳ مجموعه قوانین کیفری آلمان به این موضوع اختصاص یافت که روزنامه‌نگاران به صرف دریافت و انتشار اطلاعات امنیتی از سوی کارمندان رسمی دولت، خائن و مجرم نیستند. در نتیجه، دفاتر نشریات تنها زمانی بازرسی می‌شود که این ظن وجود داشته باشد که خود روزنامه‌نگار مرتکب جرمی شده است.

آرای دادگاه‌های ملی برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، که منابع روزنامه‌نگاران را به خطر انداخته‌اند، توسط دادگاه حقوق بشر اروپا، نقض شده است. در هلند، دادگاه حقوق بشر در پرونده تلگراف[۳۰۴] اعلام کرد که دولت هلند به حق روزنامه‌نگاران در حفظ هویت منبع خود، احترام نگذاشته است. پرونده، مربوط به اقدامات دولت علیه دو روزنامه‌نگار می‌شد که در روزنامه ملی تلگراف فعالیت می‌کردند. آن‌ها مقالاتی در خصوص سرویس‌های اطلاعاتی هلند منتشر کردند و متهم شدند که از این طریق، اطلاعات فوق سری را در اختیار دادگاه‌های کیفری قرار داده‌اند. دادگاه منطقه و دیوان عالی اعلام کردند که حفاظت از اسرار دولتی ایجاب می‌کند تا حفاظت از منبع اطلاعات، معلق شود. نسبت به رأی دیوان عالی، در دادگاه حقوق بشر اروپا، تجدیدنظرخواهی شد، در این دادگاه مشخص شد که ضبط مکالمه دو روزنامه‌نگار و تحت نظر گرفتن آن دو طبق قوانین هلند، بدون اشکال بوده است، چرا که قانون تضمین مناسبی برای افراد در مقابل استفاده از قدرت کنترل دولت، قائل نشده است و همین امر باعث شده تا منبع اطلاعاتی این دو روزنامه‌نگار، افشا شود. علاوه بر این، دستور سرویس‌های امنیتی به تسلیم مدارک از سوی این دو، نقض آشکار تضمین‌های مقرر در ماده ۱۰ کنوانسیون بوده است. در پرونده‌ای مشابه در سال ۲۰۰۷، یعنی پرونده وُسکوییل علیه هلند،[۳۰۵] دادگاه حقوق بشر، به هلند تذکر داده بود که حق روزنامه‌نگاران را به حفظ منابع خود، به رسمیت‌نمی‌ شناسد. یک روزنامه‌نگار، دو مقاله در خصوص قاچاق اسلحه منتشر کرده بود. او بیشتر از دو هفته از سوی نیروهای هلندی تحت فشار بود تا منبع اطلاعاتی خود را افشا کند. دادگاه حقوق بشر در این پرونده اعلام کرد که منفعت دولت هلند در شناسایی منبع اطلاعاتی روزنامه‌نگار، به نادیده گرفتن منفعت او در حفظ هویت منبع منتهی می‌شود و بنابراین این عمل دولت، نقض ماده ۱۰ کنوانسیون است.

مسأله به مخاطره انداختن منابع اطلاعاتی و آزادی رسانه‌ها در انگلستان نیز رایج است؛ جایی که قوانین بحث برانگیز، در موضوع امنیت ملی، به این آزادی‌ها آسیب وارد می‌کنند.

در مارچ ۲۰۱۴، پلیس متروپلیتن، در پرونده آر، نتوانست و اجازه نیافت که از مدارک محرمانه برای به دست گرفتن اختیار رسانه‌ها، استفاده کند.[۳۰۶] دیوان عالی درخواست متروپلیتن را در خصوص بازرسی رسانه‌ها رد کرد و اعلام کرد که اطلاعات محرمانه نمی‌‌تواند به‌وسیله پلیس و برای دریافت حکم دادگاه به‌منظور بازرسی رایانه‌های قابل حمل روزنامه نگاران، عکس‌های آن‌ها و فایل‌های دیجیتالی، استفاده شود. این درخواست به این دلیل مطرح شد که ظنی قوی برای پلیس ایجاد شده بود که محتوای دیدار محرمانه کمیته امنیت کبرا،[۳۰۷] به دست سردبیر بی اسکای بی[۳۰۸] رسیده است. مبنای حکم دیوان عالی این بود که قاضی نمیتواند بدون این‌که طرف دیگر آگاه و حاضر باشد، حکم بازرسی و تفتیش به پلیس بدهد، آن هم به‌نحو پیشینی [زمانی که هنوز جرمی رخ نداده است]، این رویه تنها محدود به اطلاعات موضوع پرونده و یا موارد مربوط به روزنامه‌نگاری و اشخاصی که این اطلاعات را در اختیار دارند، نخواهد شد.

نتیجه پرونده پیش‌گفته با پرونده میراندا،[۳۰۹] تعدیل شد. فوریه ۲۰۱۴، سه قاضی دادگاه عالی، شکایت دیوید میراندا، همکار سابق گرین والد[۳۱۰] (یکی از گزارشگران اصلی جریان اسنودن) را که غیرقانونی و توسط تیم ضدتروریستی به‌مدت ۹ ساعت در هیسرو[۳۱۱] بازداشت شده بود، رد کردند. میرندا اطلاعات رمزگذاری‌شده‌ای را که از اسنودن دریافت کرده بود، حمل می‌کرد. نیروهای انگلیسی، تلفن همراه، رایانه قابل حمل و کارت حافظه او را گرفتند. او بر این باور بود که استفاده از برنامه ۷[۳۱۲] که به نیروهای اجرایی امکان می‌دهد که افراد را در فرودگاه، یا درگاه ورود به هواپیما و سالن انتظار بین‌المللی متوقف و بازجویی کنند، غیرقانونی و بی‌تناسب است، چرا که او تروریست نبوده و تنها یک «روزنامه‌نگار مسئول» در قبال منافع عمومی است و بازداشت او مغایر ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. قضات در رأی خود به‌رغم پذیرش این امر که بازداشت و بازرسی وسائل شاکی «به‌نحو غیرمستقیم آزادی رسانه‌ها» را نقض کرده، اعلام کردند که این عمل قانونی بوده و «فشار»[۳۱۳] ناشی از حفظ امنیت ملی، چنین اقدامی را موجه ساخته است. قاضی لاوز،[۳۱۴] اعلام کرد از آنجا که عدم افشای برخی اطلاعات صرفاً به این دلیل که مقامات رسمی بر این باورند که ممکن است امنیت ملی با افشای آن‌ها به خطر بیفتد، با سنت کهن و پراهمیت مسئولیت روزنامه‌نگاران در مقابل عموم در تضاد است، آنچه رخ داده در مقایسه با تهدید امنیت ملی، قابل توجه نیست. او در ادامه افزود که نه میراندا و نه گرین والد در مقامی نبوده‌اند که بخواهند در خصوص این اطلاعات قضاوت ارزشی کنند، چرا که لازمه این امر شناخت همه این اجزای پراکنده اطلاعاتی به‌صورت یک کل[۳۱۵] است. وکیل میراندا، مورگان،[۳۱۶] پس از دریافت رأی دادگاه، در فوریه ۲۰۱۴ اعلام کرد که «به‌رغم این واقعیت که کارکرد یک دموکراسی مشارکتی مدرن، نیازمند آزادی، رسانه‌ها و فعال و حرفه‌ای بودن آن‌ها است، این رأی فضای کوچکی برای روزنامه‌نگاران مسئول باقی گذاشته که به بهانه امنیت ملی، قابل نادیده گرفتن است».[۳۱۷] در مارس ۲۰۱۴، به میراندا اجازه داده شد تا از این رأی تجدیدنظرخواهی کند.

در خصوص پرونده میراندا، نظرات بسیاری، به‌ویژه در سطح اتحادیه اروپا شکل گرفت. رِدینگ،[۳۱۸] به‌طور علنی اعلام کرد که نگران آزادی رسانه‌ها است. او در صفحه توییت خود و با عبارت «من نگرانی‌های آقای جگلند[۳۱۹] را به‌طور کامل برای شما می‌فرستم»، به نامه‌ای اشاره کرد که شورای اروپا به سرپرستی آقای جگلند، برای دولت انگلستان ارسال کرده بود. در این نامه جگلند هشدار داده بود که «این ابزارها، اگر تأیید شود، بالقوه آزادی روزنامه نگاران را که در ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا تضمین شده، به خزان تبدیل می‌کند».[۳۲۰]

پرونده میراندا، نتیجه مستقیم افشاگری‌های اسنودن بود. افشاگری‌های او مسأله‌ای جهانی در خصوص رابطه میان امنیت و افشای موضوعاتی که به منفعت عموم مربوط است، به‌وجود آورد. این مسأله بدون تردید به موضوع حفاظت از افشاگران نیز مربوط می‌شود، که در همه آن‌ها این سؤال که منفعت عمومی چیست، سؤالی مبهم و بدون پاسخ روشن است.

افشاگری: آگاهی مردم یا اطلاعات طبقه‌بندی‌شده؟

افشاگری به‌معنای بیان اطلاعات محرمانه در خصوص فساد، اَعمال غیرقانونی، سوء مدیریت و یا تخلفات دیگر، به‌وسیله فردی است که معمولاً در استخدام نهادی خصوصی یا دولتی است. مجمع شورای اروپا، در قطعنامه ۱۷۲۳ در سال ۲۰۱۰، «اهمیت نقش افشاگران را، یعنی کسانی که هشداری برای توقف اَعمال خلاف، علیه انسان و انسانیت هستند، به‌رسمیت شناخت. چرا که رفتار و عمل آن‌ها فرصتی به‌دست می‌دهد تا نبرد علیه فساد و سوء مدیریت، چه در بخش‌های دولتی و چه بخش‌های خصوصی، تقویت شود». مجمع، «افشای حمایت‌شده[۳۲۱] را شامل هر هشدار واجد شرایطی دانست که علیه هر عمل غیرقانونی باشد» و اعلام کرد قوانین کشورهای عضو باید افشاگران هر دو حوزه خصوصی و دولتی را، حتی در سطح اعضای ارتش و سرویس‌های ویژه، پوشش دهد.[۳۲۲]

آنچه اسنودن انجام داد، این مسأله را که افشاگر کیست و چه کسی به این نام باید در حفاظت قانون قرار بگیرد، به مسأله‌ای جدی، اساسی و مجادله‌برانگیز تبدیل کرد. او و ماهیت اطلاعاتی که افشا کرد، پرونده‌ای به‌وجود آورد که امنیت ملی و اسرار حکومتی، نقش بزرگی در آن ایفا می‌کردند. مدارکی که او در دست انتشار دارد، حاوی جزئیاتی از کنترل‌های جهانی است که توسط سرویس امنیتی آمریکا و سه کشور از گروه شرکای پنج چشم،[۳۲۳] یعنی انگلستان، استرالیا و کانادا، که پیش از این به آن‌ها اشاره شد، ساماندهی می‌شود. این مدارک نشان می‌دهد که این متحدان چگونه از یکدیگر جاسوسی می‌کردند و چگونه شرکت‌های خصوصی در ورود به این برنامه‌های جاسوسی و همکاری با آن‌ها، رفتاری دوگانه داشته‌اند. اطلاعات اسنودن در بخش پیشین در خصوص کنترل جمعی، به‌طور کامل آمده است.[۳۲۴]

۱۴ ژوئن ۲۰۱۳، دادستان فدرال آمریکا، شکایتی علیه اسنودن، به اتهام دزدی اموال دولتی و دو مورد نقض قانون جاسوسی[۳۲۵] ۱۹۱۷ آمریکا، یعنی انتشار اطلاعات محرمانه غیرمجاز و «انتشار عامدانه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به افراد غیر مجاز»، مطرح کرد. هر کدام از این اتهامات، حداکثر مجازات، یعنی ۱۰ سال حبس به‌دنبال داشت. اسنودن پناهندگی موقت در روسیه را به‌دست آورد. آنچه به‌عنوان سرنوشت در مقابل اسنودن قرار دارد، یک افشاگر قهرمان یا یک پناهنده خائن است. مدافعان او بر این باورند که او وجود سیستم نظارت بر میلیون‌ها شهروند را آشکار کرده که با ارزش‌های دموکراسی مغایر است. اما مخالفان بر این باورند که وی قانون را زیر پا گذاشته (اطلاعات محرمانه را افشا کرده است) و امنیت کشور خود را به خطر انداخته و رابطه آمریکا را با برخی متحدانش (برای نمونه آلمان)، آسیب رسانده است. به باور برخی دیگر، اگر اسنودن می‌خواست تا در حمایت آمریکا باقی بماند، می‌توانست بدون افشای اطلاعات به‌شکل عمومی و در رسانه‌ها، از این حمایت برخوردار شود. قانون حمایت از افشاگران،[۳۲۶] مصوب ۱۹۹۸ در آمریکا و قانون اصلاحی[۳۲۷] این قانون، مصوب ۲۰۱۲، از کارمندان دولتی فدرال، در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه، به‌دلیل افشای اطلاعات مربوط به اعمال غیرقانونی که در نهادهای دولتی اتفاق می‌افتد، حفاظت و حمایت می‌کند. هرچند، مواردی استثنایی در خصوص امنیت ملی در این قانون به چشم می‌خورد، و بنابراین این‌که اسنودن می‌توانست از مزایای این قانون بهره‌مند شود یا خیر، پاسخ روشنی ندارد.

بحث راجع به پرونده اسنودن و ماهیت و نتایج افشاگری‌های او همچنان ادامه دارد. آینده اسنودن هنوز خیلی روشن نیست و امتناع پی در پی آلمان و فرانسه در اعطای پناهندگی به وی، و محاکمه کنونی وی در آمریکا، تنش میان مباحث مربوط به امنیت و آزادی‌های بنیادین را بیشتر و بیشتر می‌کند. هرچند، هیچ کس نمی‌‌تواند انکار کند که افشاگری‌های اسنودن، مباحث زیادی راجع به تهدیدات کنترل جمعی در کشورهای آزاد و این‌که چگونه فناوری نسبت به کنترل‌های دموکراتیک پیشی گرفته، رقم زده است.

با این‌که برخی کشورهای مورد مطالعه این تحقیق در اتحادیه اروپا، قوانینی برای حفاظت از افشاگران وضع کرده‌اند، اما وقتی سخن از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به میان می‌آید، همین قوانین، با استثنائات فراوان مواجه می‌شوند. در ایتالیا، سطح محدودی از حمایت برای افشاگران، با دستورالعمل قانونی ۱۶۵/۲۰۰۱،[۳۲۸] اِعمال می‌شود که هدف آن حفاظت از کارمندان رسمی‌ای است که رفتارهای خلاف قانون را در ادارات، به مقام بالاتر خود یا مقام قضایی، گزارش می‌دهند. هرچند، این حمایت، زمانی که افشای اطلاعات خود جرم است، یعنی اطلاعات طبقه‌بندی ‌شده یا جزء اسرار حکومتی است، برقرار نمی‌شود.

در سوئد، حمایت و حفاظت از افشاگرانی که کارمند دولتی هستند قوی و قابل توجه است، اما موارد زیادی وجود دارد که در قوانین، افشای اطلاعات محرمانه مربوط به امنیت ملی، منع شده است. اگر به هر شکلی، اطلاعات فاش‌شده به کشور آسیب برساند، این حمایت به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد و افشاگر به مجرم تبدیل می‌شود.[۳۲۹]

در انگلستان، افشاگر تحت حمایت، کارمند ساده‌ای است که در مقابل اخراج شدن و رفتارهای نامطلوب دیگر، حمایت می‌شود. انگلستان کشوری است که در مسأله حمایت از افشاگران، پیشرو محسوب می‌شود. قانون حمایت از افشاگران در سال ۱۹۹۸ که قانون افشای منافع عمومی[۳۳۰] خوانده می‌شود، دلیل این امر است. این قانون، شامل افراد در همه بخش‌ها می‌شود: دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی.[۳۳۱] کارمند در این قانون همه افراد رسمی، قراردادی، کارآموز و کارمندان خارج از کشور را نیز دربر می‌گیرد. اما اعضای سرویس‌های امنیتی، که افشای اطلاعات توسط آن‌ها بر اساس قانون اسرار رسمی و دولتی[۳۳۲] جرم است، مشمول حمایت قانونی مذکور نیستند. دیوید شِیلر،[۳۳۳] روزنامه‌نگار انگلیسی و مأمور سابق ام‌ آی فایو، به جرم نقض قانون اسرار رسمی و دولتی، تحت تعقیب قرار گرفت. او مدارکی را در سال ۱۹۹۷ به روزنامه ساندی[۳۳۴] ارسال کرد که در آن ام آی فایو متهم شده بود که مکالمات رهبر حزب چپ را شنود کرده و در خصوص وزرای حزب کارگر، عملیات تحقیقاتی انجام داده است. سال ۲۰۰۳، او در مرحله تجدیدنظر محکوم شد و در رأی قید گردید که اعضای سرویس‌های امنیتی، در افشای اطلاعات از حمایت قانون برخوردار نیستند.

در کشورهای دیگر موضوع این تحقیق، با این‌که قوانین محدودی در خصوص حمایت از افشاگران وجود دارد، موضوع همچنان داغ است.

در هلند، در ابتدا، قوانین و رویه‌های گوناگونی برای حمایت از افشاگران تصویب شد، اما این قوانین بسیار محدود بودند. به‌رغم این واقعیت که در سال ۲۰۰۱، هلند یکی از نخستین کشورهای اروپایی بود که مسأله افشای اطلاعات از سوی کارمندان دولتی را به‌صراحت شناسایی کرده بود، اما حفاظت از کارمندان، تا حد زیادی، به خود نهاد دولتی وابسته بود. پارلمان هلند، به‌تازگی طرحی ارائه کرده تا برای افشاگران، «محل سکونت» در نظر گرفته شود. طرح پارلمان، نهادی مستقل و بی‌طرف پیش‌بینی کرده که به کشف اَعمال خلاف کمک کرده و به کارکنان در رویه‌های افشاگرانه یاری می‌رساند.

قانون ۲۰۱۳ در فرانسه، از افشاگرانی که خطرات مربوط به سلامت و محیط زیست را اعلام می‌کنند، حمایت می‌کند. شورای دولتی (نهادی که هم به‌عنوان مشاور قوه مجریه و هم به‌عنوان دیوان عدالت اداری فعال است)، در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۴، به پرونده اسنودن اشاره کرده است. شورا مقرر کرده افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، نباید یک حق در نظر گرفته شود، حتی اگر در آن، اَعمال خلاف قانون سرویس‌های امنیتی، گزارش شده باشند. تنها راه‌حل در این موارد از دید شورا، اقدام قانونی و استفاده از دادرسی داخلی برای مقابله با این تخلفات است.

در اسپانیا، هیچ قانون فراگیری برای حمایت از کارمندان بخش خصوصی یا عمومی در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه ناشی از گزارش تخلفات، وجود ندارد. علاوه بر این، تقریبا هیچ قانون اداری یا قانون کاری هم آن‌ها را از اخراج شدن محافظت نمی‌‌کند، فرهنگ گزارش دادن تخلفات و اقدامات غیرقانونی نیز، در بین کارمندان یا شهروندان وجود ندارد و هیچ حرکت ظاهری‌ای هم از سوی سیاستمداران برای تصویب قانون حمایتی در این خصوص، دیده نمی‌‌شود.[۳۳۵] در آلمان، قانون خاصی برای حمایت از افشاگران وجود ندارد. قوانین و اصول پیچیده مختلف، به شکل‌های متناقضی در دادگاه‌ها تفسیر می‌شوند، که این مسأله کار را برای افشاگران در پیش‌بینی نتیجه عملشان، دشوار می‌کند. علاوه بر این، طبق قانون آلمان، کارمندانی که اعمال خلاف قانون را انتشار می‌دهند، نه تنها ممکن است بدون اطلاع قبلی اخراج شوند، بلکه ممکن است مسئولیت مدنی یا حتی اتهام کیفری دامن آن‌ها را بگیرد.[۳۳۶]

در سطح اتحادیه اروپا، کمیته آزادی‌های مدنی[۳۳۷] در سال ۲۰۱۴، اصلاحیه دفاع از اسنودن را که در گزارش نظارت جمعی، نوشته مورائس آمده بود، رد کرد. قطعنامه جداگانه اعطای عفو به اسنودن نیز به درخواست مقامات آمریکایی برای شروع روند تجدیدنظرخواهی سرویس‌های اطلاعاتی، با شکست مواجه شد.

هدف این فصل این بود تا نشان دهد که وقتی پای امنیت ملی به میان می‌آید، نه تنها مسأله توازن قوا و نیاز به وجود تضمین‌های مؤثر در نظارت قضایی بر دادرسی بسته زیر سؤال می‌رود، بلکه حقوق بنیادین با خطر و تهدید مواجه می‌شود؛ که از آن جمله می‌توان به آزادی رسانه‌ها، حفاظت از منابع و حق بر آگاه ساختن عموم اشاره کرد. از طرف دیگر، بهانه امنیت ملی مانع افشای اَعمال غیرقانونی مقامات رسمی است و حقوق افشاگران را محدود می‌کند. این واقعیت‌ها، نیاز به‌وجود نظارتی متناسب و مناسب بر قوای اجرایی را دوباره تأکید می‌کند، به‌ویژه جایی که دلایل دولت منافع عمومی را تضعیف می‌کند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتایج کلی

این تحقیق به بررسی استفاده از اسرار حکومتی، امنیت ملی و اطلاعات محرمانه از دید مسئولیت قضایی و تأثیر آن بر حقوق مربوط به دفاع، حق بر دادرسی عادلانه و آزادی اطلاعات و آزادی بیان پرداخت. نظام‌های حقوقی داخلی و تفاسیر دادگاه‌های اروپا، بررسی مقایسه‌ای شد. در این گزارش، رویه‌های موقت و تغییرات را، مانند ایجاد پلیس اطلاعاتی و کنترل‌های دیجیتالی، از نظر گذراندیم. تمرکز ما بر مسئولیت این ترتیبات حقوقی و عملی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با توجه به اصل حاکمیت قانون و حقوق بنیادین بود. یافته کلیدی این تحقیق این است که وقتی پای امنیت ملی و اسرار حکومتی و ارائه مدارک محرمانه در دادگاه به میان می‌آید، وجود یک نظارت مطابق با اصول بنیادین «اصل حاکمیت قانون» که اتحادیه اروپا بر اساس آن شکل گرفته و هم‌اکنون بر اساس آن فعالیت می‌کند، ضروری است. تحقیق ما، چهار چالش اصلی را نشان می‌دهد:

نخستین چالش، به اعتماد روزافزون به ادعای اطلاعات محرمانه، اسرار حکومتی و امنیت ملی در رویه‌ها و دادرسی‌های قضایی باز می‌گردد. انگلستان (دادرسی بسته) و هلند (شهود ناشناس)، هر دو رویه‌های ویژه برای استفاده از اطلاعات امنیتی، به‌عنوان مدرک در دادرسی‌های قضایی در اختیار دارند. هرچند انگلستان، در میان دیگر کشورهایی که در این تحقیق بررسی شدند، به واقع یک استثنا است، دادرسی بسته نشانگر آن است که در خط مقدم این ایده، پلیس اطلاعاتی و منطق پیشگیری از جرم حکمفرما است.

اطلاعات محرمانه همیشه در اتحادیه اروپا به‌عنوان مدرک به دادگاه ارائه نشده است. دیگر کشورهای موضوع این تحقیق، تجربیات و چارچوب‌های مختلفی در برخورد با امکان استفاده از اطلاعات محرمانه در دادرسی قضایی دارند. این امر در هر کدام از این کشورها، کاملاً به قانون اساسی و دلایل تاریخی و سیاسی آن‌ها وابسته است. در برخی از این کشورها، قانون اساسی به‌صراحت استفاده از اطلاعات امنیتی را به‌عنوان «مدارک محرمانه» در دادگاه‌ها ممنوع کرده است، چرا که این کار دخالت و نادیده گرفتن غیرقابل قبول حقوق مربوط به دفاع، اصول محاکمه علنی و حاکمیت قانون در کشورهای دموکراتیک است. در کشورهایی مانند آلمان یا اسپانیا، حقوق مربوط به دفاع، هم‌تراز با امنیت ملی و منفعت عمومی نیستند، چرا که تلاش برای ایجاد توازن بین این دو، مغایر با قانون اساسی است. هرچند، در بعضی از کشورهای موضوع این تحقیق، دادگاه‌های ملی هنوز از اطلاعات محرمانه به‌عنوان مدرک در دادرسی استفاده می‌کنند. در برخی دیگر از کشورهای بررسی‌شده در این تحقیق، مانند ایتالیا و فرانسه، از اطلاعات محرمانه نمی‌‌توان در دادگاه استفاده کرد، اما مسأله در این کشورها، مانعی است که قوای قضایی در دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده توسط قوه مجریه و به نام امنیت ملی با آن مواجه‌اند و قوه مجریه از نام‌گذاری این مدارک به‌عنوان اطلاعات طبقه‌بندی‌شده استفاده می‌کند و مانع دسترسی قوای دیگر به آن می‌شود.

چالش دوم، رویه «مدارک طبقه‌بندی‌شده» و نبود اصول حقوقی مناسب و قابل دسترس در نظام حقوقی کشورهای اتحادیه اروپا است تا به افراد اجازه دهد که رفتارهای خود را مطابق این اصول تنظیم کنند و بتوانند به‌شکلی منطقی نتایج اَعمال خود را پیش‌بینی نمایند. این نظام‌ها در بیشتر مواقع فاقد تضمین‌های حقوقی کافی هستند و این امر مانع از این می‌شود تا متهم یا افراد درگیر در پرونده، از اتهامات اصلی علیه خود اطلاع یابند و به مدارک مربوط به این اتهامات دسترسی داشته باشند. بنابراین امنیت ملی به افراد اجازه نمی‌‌دهد تا ادعاهای قوه مجریه را به چالش بکشند و همین امر در برخی از کشورهای موضوع این تحقیق، نقض آشکار حق بر محاکمه عادلانه و حقوق مربوط به دفاع از خود است که در منشور حقوق اساسی اروپا بر آن تأکید شده است. برر اساس جمع‌بندی متخصصین در پیوست ۲ مربوط به کشورها، فوریت دارد که کشورهایی که در نظام حقوقی آن‌ها آزمون اصل «مطابقت با قانون» با شکست مواجه شده است، مطابق معیارهای دادگاه حقوق بشر و دیوان دادگستری، نظام حقوقی خود را در مواردی که موضوع قانونی بودن دخالت دولت در حقوق بنیادین و نادیده گرفتن آن‌ها به بهانه امنیت ملی به میان می‌آید، توسعه دهند. قوانین مبهم یا قوانینی که استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه را اجازه می‌دهند، قانون محسوب نمی‌شوند؛ زیرا با معیارهای قضایی اروپا، مطابقت ندارند.

علاوه بر این، ناهمگنی میان نظام‌های حمایتی حقوقی در کشورهای ۷ گانه موضوع تحقیق به این معناست که شهروندان و ساکنان اتحادیه اروپا که در مظان اتهام قرار می‌گیرند، در سراسر اتحادیه با وضعیت‌های مختلف و درجات متفاوتی از حمایت مواجه‌اند. این درهم آمیختگی نظام‌های حمایتی حقوقی و انتقادهای وارد بر آن، مبنای تأسیس «حوزه آزادی، امنیت و عدالت اروپایی»[۳۳۸] شد که اکنون در حال فعالیت است. به بیان دیگر، وقتی پای امنیت ملی و اطلاعات محرمانه به میان می‌آید، «حوزه‌های عدالت» در اتحادیه اروپا، متفاوت و مختلف می‌شود. این درهم‌ریختگی، در تعارض با میل به توسعه نهاد آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه اروپا و رسیدن به حقوق بنیادین مشترک و بدون تبعیض بر اساس اصول مندرج در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا است.

چالش سوم، به نبود نظارت قضایی مؤثر بر روند طبقه‌بندی اطلاعات به‌عنوان «اطلاعات محرمانه»، و قانونی بودن ادعای ارتباط موضوعات به امنیت ملی و اسرار نظام از سوی قوه مجریه، مربوط است. مسائل مربوط به استقلال و بی‌طرفی نظارت قضایی، بسیار پر اهمیت و موضوعی است که در همه کشورهای موضوع این تحقیق، به آن توجه شده است. اسرار حکومتی، در بیشتر موارد، قوه مجریه را از نظارت و مسئولیت در مواردی که اَعمال خلافی از سوی آن‌ها صورت می‌گیرد و حقوق بنیادین نادیده گرفته می‌شود، «در سطح بالایی حفاظت»[۳۳۹] می‌کند. مراجع قضایی برخی کشورهای موضوع تحقیق، در اغلب موارد، ادعای قوه مجریه را در خصوص امنیت ملی و قانونی بودن اطلاعات ارائه‌شده در جریان دادرسی، می‌پذیرند و به آن اعتماد می‌کنند. یعنی همین مراجع قضایی هستند که خواستار حداقلی از نظارت بر تصمیم دولت در طبقه‌بندی کردن اطلاعات هستند و به‌آسانی ادعای دولت را در خصوص سری بودن اطلاعات که نظارت قضایی متناسب را محدود می‌کند، می‌پذیرند. تکیه بر اطلاعات محرمانه در بیشتر موارد، به تصور حسن نیت سرویس‌های دولتی، بستگی دارد. همان‌طور که پارلمان اروپا به‌درستی اشاره کرده است، هرچند افشاگری‌های اسنودن، «بحران اعتماد» ایجاد کرد، اما باعث گسترش و توسعه «احترام به حقوق بنیادین، دموکراسی و حاکمیت قانون و افزایش تضمین‌های قضایی و قانونی و نظارت بر جوامع دیجیتالی» شد.[۳۴۰] به واقع، اسنودن و افزایش افشای پرونده‌های مربوط به اَعمال غیرقانونی سرویس‌های مخفی و دولتی، لزوم نظارت دقیق‌تر قضایی بر فعالیت این نهادها را بیش از پیش نشان می‌دهد.

با توجه به مفهوم مبهم امنیت ملی و مسیر مبهمی که بر اساس آن تعریف می‌شود، نیاز به ‌وجود نظارت قضایی مناسب، بیش از پیش آشکار شده است. این تحقیق نشان می‌دهد که امنیت ملی مفهوم مبهمی است که حوزه‌های سیاسی مختلفی را شامل می‌شود و در سراسر اتحادیه اروپا، معانی گوناگونی دارد. هیچ تعریف معمول و یکسانی از امنیت ملی که بتواند الزامات اصل قطعیت حقوقی را تأمین کند، وجود ندارد. تعاریف مختصری که در این تحقیق از امنیت ملی بیان شده، این امکان را به‌وجود می‌آورد تا قوای مجریه با خودسری و قدرتی بی‌قیدوبند بتوانند حقوق بنیادین را نادیده بگیرند و از توان خود سوء‌استفاده کنند. ویژگی‌های تجاری مفهوم امنیت ملی، و چالش‌هایی که در خصوص نظارت قضایی و حقوقی به‌وجود می‌آورد، در موارد انتقال و مبادله اطلاعات در سطح بین‌المللی بیشتر می‌شود، یعنی جایی که نظام احترام متقابل در خصوص حفاظت از اطلاعات به‌وجود می‌آید. نقش مرکزی ناتو و توافقات اعضا در مبادله اطلاعات، میان تعهدات طرفین این توافقات از یک سو، و الزامات قانونی اتحادیه اروپا از سوی دیگر، تنش ایجاد کرده است.

چهارمین چالش زمانی به‌وجود می‌آید که می‌خواهیم بدانیم که چگونه اسرار حکومتی مورد استناد قرار می‌گیرند و چگونه بر آزادی بیان و اطلاعات و حفاظت از منابع اطلاعاتی روزنامه نگاران، تأثیر می‌گذارد. همان‌طور که در بخش چهارم دیدیم، نظام‌های کشورهای موضوع این تحقیق، در ایجاد تضمین برای منابع روزنامه‌نگاران با یکدیگر متفاوتند، و هر کدام در حفظ هویت این منابع، محدودیت‌هایی دارند. سطح حفاظت از افشاگران نیز در این کشورها پراکنده و ناهمگون است. جایی هم که چارچوب قانونی خاص برای حفاظت از افشاگران در کشوری وجود دارد، در موارد مربوط به امنیت ملی بر این قوانین، محدودیت اِعمال می‌شود. در دیگر کشورهای اتحادیه نیز برای افرادی که شاهد سوء مدیریت، فساد و رفتارهای غیرقانونی هستند، شکاف حفاظتی قابل توجهی وجود دارد.

همه این چالش‌ها، موانع زیادی برای قوای قضایی، در راه برپایی «حاکمیت قانون دموکراتیک با حقوق بنیادین»، و نظارت قضایی مؤثر و متناسب و تضمین حقوق مربوط به دفاع که در سنت ملی مشروطه (مبتنی بر قانون اساسی)، منشور حقوق بنیادین اروپا و کنوانسیون حقوق بشر آن آمده است، ایجاد می‌کنند. این چالش‌ها هیچ سنخیتی با اصول و معیارهای «حاکمیت قانون» ندارند؛ همان‌طور که کمیسیون اروپایی اشاره کرده است، این اصول عبارتند از «قانونی بودن، که خود شامل، رویه‌ای شفاف، متناسب، دموکراتیک و کثرت‌گرا در امر قانونگذاری است؛ قطعیت حقوقی،[۳۴۱] ممانعت از خودسری قوای مجریه، وجود دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف؛ رسیدگی مؤثر قضایی شامل احترام به حقوق بنیادین و برابری در مقابل قانون است».[۳۴۲] برای شناسایی راه‌هایی که نظام‌های حقوقی کشورهای عضو و رویه‌های عملی در آن‌ها، مانع افشای عمدی اطلاعات در روابط میان وکیل و موکل می‌شوند؛ تحقیق بیشتری لازم است. همچنین باید وجود و کاربرد اصول قضایی اتحادیه اروپا در استراسبورگ و لوکزامبورگ بررسی و شناسایی شود، به‌ویژه تأثیر آن‌ها بر دسترسی به مشاور حقوقی و دادرسی و حق بر محاکمه عادلانه.

با نگاه به چالش‌هایی که استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها در کشورهای موضوع تحقیق ایجاد می‌کند، این خطر گریزناپذیر وجود دارد که یک رویکرد، در شرایط عمل، غالب می‌شود. در عوض، هدف باید جستجوی ابزارهای جدید مؤثری باشد که بر اساس اصول معاهده لیسبون هدایت می‌شوند و طراحی شده‌اند تا حقوق بنیادین و حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا را استحکام بخشند. شیوه جدید حاکمیت قانون که پیشنهاد شده است، می‌تواند اصول دموکراتیک «حاکمیت قانون» را اصلاح کند و به تمام حقوق بنیادین اتحادیه احترام بگذارد، بدون این‌که حاکمیت ملی کشورها بتواند مانع آن شود.[۳۴۳] پیشنهادهایی که در بخش بعدی خواهد آمد، سعی در مقابله با این خطر و تضمین رویکرد معاهده لیسبون دارد.

توصیه‌های سیاسی

توصیه نخست: چارچوب جدید اتحادیه اروپا برای تقویت اصل حاکمیت قانون باید برای تشویق کشورها به تغییر قوانین جاری خود در خصوص استفاده از امنیت ملی، اسرار حکومتی و اطلاعات امنیتی در دادرسی قضایی، استفاده شود.

اعتمادد روزافزون برخی کشورهای عضو به استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها، چالش‌های بسیاری را در خصوص نظارت قضایی و حفاظت از حقوق بنیادینی که در منشور حقوق بنیادین اروپا آمده، ایجاد کرده است (حق بر دادرسی عادلانه، جبران خسارت مؤثر و حقوق مربوط به دفاع). مسائل خاصی نیز راجع به آزادی اطلاعات و آزادی بیان شکل گرفته است. نظام‌های حقوقی کنونی و رویه عملی در کشورهای ۷ گانه موضوع این تحقیق، به سختی با معیارهای دادگاه حقوق بشر اروپا و دیوان دادگستری، مطابقت دارند، به‌ویژه وقتی مسأله آزمون «تطابق با قانون»، قانونی و مشروع بودن اطلاعات جمع‌آوری‌شده و وجود نظارت مستقل و کارآمد قضایی، مطرح می‌شود.

پارلمان اروپا باید از کمیسیون اروپا بخواهد تا موقعیت و وضعیت کنونی را به دقت بررسی کرده و از ابزارهای جدیدی که اصل حاکمیت قانون را تهدید می‌کند، فاصله بگیرد؛ چارچوب اصل حاکمیت قانون اتحادیه اروپا[۳۴۴] در مارس ۲۰۱۴[۳۴۵] ایجاد شده تا مانع از اقداماتی شود که ارزش‌ها و اصول حقوقی اتحادیه را تهدید می‌کنند و در این نوشتار توضیح داده شده‌اند. همان‌طور که کمیسیون اروپا به روشنی بیان کرده است، دامنه اجرای ماده ۷ معاهده نحوه اداره اتحادیه اروپا[۳۴۶] در اجرای قوانین اتحادیه، تنها به فعالیت کشورهای عضو محدود نمی‌‌شود. بلکه می‌تواند در مواردی هم که کشورهای عضو به‌نحو مستقل عمل می‌کنند، نقض شود.[۳۴۷] علاوه بر این، از آنجا که کشورهای عضو از اختیارات خود در تعیین امنیت ملی استفاده کرده‌اند، مفهوم این عبارت اکنون مفهومی مستقل در نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا است که تفسیر و قانونی بودن استفاده از آن، هم در سطح ملی و هم در سطح داخلی، تعیین شده است. این امر جایی مسأله‌ساز می‌شود که در آن در حال حاضر قوانین ثانویه اتحادیه اروپا، مواردی از حقوق و آزادی‌های اتحادیه را از امنیت ملی، مستثنی کرده است.[۳۴۸]

پارلمان اروپا باید به کشورهای عضو تأکید کند که در مواردی که مدارک حاصل از کنترل و مدارک محرمانه در دادرسی‌های قضایی استفاده می‌شوند و به ظاهر قانونی به‌دست آمده‌اند و جایی که حقوق مربوط به دفاع در خطر است، اصلاحات داخلی لازم و ضروری را انجام دهند تا حقوق مربوط به دفاع مقرر در ماده ۴۷ و ۴۸ منشور اتحادیه اروپا بر اساس تفاسیر دیوان دادگستری، تضمین شوند. پارلمان اروپا باید از کشورهایی که قوانین مربوط به محرمانگی و اسرار حکومیت آن‌ها مانع از آن است که نیروهای قضایی به مدارک دسترسی داشته باشند، بخواهد تا نظام حقوقی کنونی خود را اصلاح کرده و اجازه دهند تا مدارک از طبقه‌بندی خارج شود تا عدالت، مطابق معیارهای حقوقی و قضایی اروپا، محقق گردد.

در آخر، پارلمان اروپا باید به قانون جدید دادرسی دادگاه‌های عمومی در لوکزامبورگ[۳۴۹] تأکید کند، قانونی که بر اساس آن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نباید در دادگاه استفاده شود، مگر محتوای اساسی این اطلاعات در اختیار طرف اصلی دعوا قرار بگیرد و او نسبت به آنچه به آن متهم است، آگاه شود. این قانون جدید باید کاملاً مطابق با رویه‌های دیوان دادگستری اروپا تفسیر شود که بر اساس آن، قضات اروپا باید دسترسی کامل به اطلاعات مذکور داشته باشند و آن بخش از این اطلاعات که به‌عنوان مدرک علیه شخصی به‌کار گرفته شده است، باید در اختیار وی باشد. تنها با این شرایط، حقوق مربوط به دفاع که در منشور و تضمین‌های اساسی اتحادیه تأکید شده‌اند، تضمین می‌شوند.

توصیه دوم: نظامنامه حرفه‌ای[۳۵۰] برای مدیریت اطلاعات در اتحادیه اروپا: «چه چیز جزء امنیت ملی نیست»

پارلمان اروپا باید نظامنامهای داخلی برای مدیریت فراملی اطلاعات در اتحادیه اروپا تدوین و تصویب کند که مخاطب آن، سرویس‌های امنیتی در کشورهای عضو باشد. هدف از این نظامنامه حصول اطمینان از این است که اقدامات سرویس‌های امنیتی مطابق با حقوق بنیادین و اصول «حاکمیت قانون»، بدون تضعیف این اقدامات است. این نظامنامه باید همه فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی و نیروهای آن‌ها را پوشش دهد، از جمله، جاسوسی، جمع‌آوری سیگنال‌های اطلاعاتی، اطلاعات جمع‌آوری‌شده در یک دولت و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر.

نظامنامه[۳۵۱] مزبور باید معیارهای قضایی اروپا و اصول تأکید شده توسط قضات را که نشأت‌گرفته از اِعمال کنوانسیون حقوق بشر و منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا است، نظارت قضایی بر اَعمال کشورهای عضو تحت لوای امنیت ملی و اسرار حکومتی را در بر بگیرد. آزمون «مطابقت با قانون»، «ضرورت در جامعه دموکراتیک» و اصول مرتبط به رسیدگی قضایی مستقل و جبران خسارت مؤثر و کارآمد، نیاز به توجه ویژه دارد. این مجموعه قانونی باید دستورالعملی اساسی در خصوص امنیت ملی و اسرار حکومتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد. از مواردی که باید در این نظامنامه مورد توجه و تأکید قرار بگیرد، تعیین مبانی‌ای است که بر اساس آن، نمی‌‌توان موضوعاتی را جزء مسأله امنیت ملی قرار داد؛ برای نمونه، منافع فردی، اَعمال رسمی مغایر با قانون، کیفیت پایین قانون، نادیده گرفتن آزادی بیان و آزادی اطلاعات، و نبود نظارت و کنترل قضایی کافی و کارآمد. به‌منظور ترویج اصول و شیوه‌های اخلاقی، این نظامنامه میتواند توسط مأموران اجرای قانون و نیروهای جمع‌آوری‌کننده اطلاعات [به‌منظور پایبندی به آن]، به‌طور رسمی امضا شود.

معیارهای فراملی‌ای که در این تحقیق شناسایی و معرفی شد، باید بخش اصلی تعریف «خطوط قرمز» سرویس‌های امنیتی در یک نظام دموکراتیک باشد که با توسل به امنیت ملی نیز نتوان آن‌ها را نقض کرد. کنترل قضایی کارآمد، آزمون «مطابقت با قانون» و لزوم افشای مدارک محرمانه‌ای که برای اتهام علیه شخصی به‌کار گرفته شده است، باید سه ضلع اصلی این اصول باشد. استقلال نهادهای مسئول بررسی مدارک محرمانه که توسط سرویس‌های اطلاعاتی ارائه شده‌اند، باید تأکید شود و مطابق معیارهای اتحادیه اروپا باشد. به‌منظور اطمینان از قانونی بودن ادعای امنیت ملی و اطمینان از این‌که این ادعا پوششی برای اَعمال غیرقانونی نیست، لازم است که سازوکارهای نظارتی مستقل وجود داشته باشد و اختیارات قوه مجریه و اتحاد سرویس‌های اطلاعاتی در سطح اروپا و سطوح فرا ملی، مهار شوند.

از سوی دیگر، این قوانین باید قطعیت حقوقی بیشتری در خصوص نوع اطلاعاتی که مبادله می‌شوند، ایجاد کنند. عناصر این مسأله باید به‌عنوان «اطلاعات امنیتی» و تعریف حقوقی معمول از «مراجع مجری قانون»[۳۵۲] در نظر گرفته شود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، «سیستم کارت زرد و کارت قرمز»، می‌تواند به‌کار گرفته شود؛ طبق این رویه، انتقال اطلاعات با نقض توافقات معمول در مرحله اول با کارت زرد، و در صورت تکرار، از شبکه اشتراک اطلاعات حذف و با کارت قرمز مواجه شود.[۳۵۳]

سِر دیوید اُماند[۳۵۴] برخی «شیوه‌ها» پیشنهاد داده است که می‌تواند سرویس‌های امنیتی را در تطابق بیشتر با قوانین دموکراتیک قرار دهد.[۳۵۵] این پیشنهادها عبارتند از:

باید علت اثباتی کافی[۳۵۶] وجود داشته باشد. همه گرایش‌های سرویس‌های امنیتی به ورود به موضوعات غیرموجه باید با مقیاس میزان خسارت به منفعت ملی بررسی شود.

باید انگیزه کامل وجود داشته باشد. هیچ برنامه مخفی‌ای پذیرفته نیست: خواست و تمایل همه نظام در طول فرایند اطلاعاتی باید بر آن قرار گرفته باشد، از جمع‌آوری اطلاعات گرفته تا تحلیل و ارائه آن‌ها.

روش‌های به‌کار گرفته‌شده باید متناسب باشد. تأثیر احتمالی آن‌ها باید متناسب با آسیبی باشد که می‌خواهند از آن جلوگیری کنند، برای نمونه، استفاده از حداقل نفوذ به امور افراد برای انجام عملیات. اصل تناسب باید در چارچوب اصول حقوق بشر باشد، بنابراین، برای مثال، شکنجه حتی اگر به‌نظر ابزار مناسبی برای انجام کار باشد، رفتاری غیرمتناسب، غیرانسانی و ممنوع است.

قوای فعال در روند برنامه اطلاعاتی، باید قانونی و واجد صلاحیت باشند. در عملیات‌های حساس ثبت و گزارش عملیات به شکل مناسب، ضروری است و باید مسئولیت یکی از فرماندهان شناخته شده، تعیین شود تا امکان نظارت رسمی بر آن وجود داشته باشد.

باید چشم‌اندازی منطقی از موفقیت وجود داشته باشد. همه عملیات‌های اطلاعاتی، نیازمند مدیریت خطر هستند، و پیش از تصویب باید احتمال عواقب ناخواسته و تأثیر آن بر عملیات پیش‌بینی شود، به‌ویژه زمانی که عملیات لو می‌رود یا مسیری غیرطبیعی و اشتباه طی می‌کند.

استفاده از منابع حاصل از اطلاعات امنیتی باید آخرین راه‌حل باشد. باید هیچ راه معقول دیگری برای دستیابی به اطلاعات وجود نداشته باشد.

توصیه سوم: اتحادیه اروپا باید جریان اصلی حقوق بشر فراملی و معیارهای حاکمیت قانون را تقویت کند

اتحادیه اروپا باید همکاری استراتژیک با فعالان فراملی در زمینه حقوق بنیادین، حاکمیت قانون و امنیت برقرار سازد و نباید تنها یک نهاد ترویج‌کننده اصل فراملی و معیارهای حقوقی باشد، بلکه باید در تضمین این امر که کشورهای عضو در سایه تعهدات خود به آن‌ها عمل کنند نیز مشارکت داشته باشد. پارلمان اروپا باید نقشی فعال در حل اختلاف میان مجالس داخلی و سازوکارهای نظارتی قضایی اتحادیه اروپا، و نهادهای محلی و بین‌المللی دیگر، همچون شورای اروپا و سازمان ملل، ایفا کند. ریاست جدید کمیسیون اروپا، فرانس تیمرمانس[۳۵۷] مسئول «مقرراتگذاری بهتر»،[۳۵۸] ارتباطات بین‌سازمانی،[۳۵۹] اصل حاکمیت قانون و منشور حقوق بنیادین، باید به وعده‌های خود در خصوص تکمیل الحاقیه اتحادیه اروپا به دادگاه حقوق بشر و تقویت ارتباط با شورای اروپا، جامه عمل بپوشاند.[۳۶۰]

پیشنهاد چهارم: ایجاد «نهاد پایش»[۳۶۱] برای نظارت بر ملاحظات استناد به امنیت ملی و اسرار حکومتی

این تحقیق نشان داد که برخی از کشورهای ۷ گانه، از ادعای امنیت ملی و اسرار حکومتی در رویه‌های قضایی برای محدود کردن مسئولیت خود در مواردی استفاده می‌کنند که خطایی مرتکب شده‌اند یا سرویس‌های امنیتی آن‌ها خلاف قانون، اعمالی انجام داده‌اند. موجهات استفاده از اطلاعات محرمانه، اغلب به بحث «امنیت ملی» یا «اسرار حکومتی» وابسته است، که مستلزم محدودیت دموکراتیک نظارت پارلمان‌های ملی در کشورهای عضو است. از آنجا که توافق معمولی در خصوص تعریف معیارهای «قطعیت حقوقی» و «حاکمیت قانون» در همه کشورهای موضوع این تحقیق وجود ندارد، پارلمان اروپا باید ایده تأسیس یک نهاد «پایش اتحادیه اروپا» را مد نظر داشته باشد تا نقشه تغییرات مفهوم «امنیت ملی» را در سراسر اتحادیه رصد کند و ملاحظاتی را که دولت‌ها در استناد به مفهوم مذکور به آن‌ها توجه می‌کنند و دادگاه‌ها آن‌ها را تفسیر می‌کنند، شناسایی کند. علاوه بر این، در خصوص قانون خاصی که در پیشنهاد دوم گفته شد، این نهاد ناظر می‌تواند درک بهتری از آنچه که نباید به‌عنوان توجیهات «امنیت ملی» به‌کار برده شود، به‌دست ‌دهد. این نهاد باید اطلاعات خود را در خصوص ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به‌روز نگه دارد و تحلیل داده‌ها را به نهادی دانشگاهی و مستقل، واگذارد.

پیشنهاد پنجم: تصویب چارچوب اتحادیه اروپا در خصوص حفاظت از افشاگران

قطعنامه ۱۲ مارس ۲۰۱۰ پارلمان اروپا،[۳۶۲] پیشنهاد داد «حفاظت از حقوق بنیادین در عصر دیجیتال»[۳۶۳] تصویب شود که اولویت آن:

«حفاظت از حاکمیت قانون و حقوق بنیادین شهروندان اتحادیه اروپا (از جمله تهدیدات علیه آزادی رسانه‌ها)، حق عموم به دریافت اطلاعات بی‌طرفانه و حفظ محرمانگی حرفه‌ای (از جمله در روابط میان وکیل و موکل) و تضمین حمایت و حفاظت از افشاگران است».[۳۶۴]

پارلمان اروپا باید این پیشنهادها را به‌منظور توسعه حمایت نظام‌مند از افشاگران در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا دنبال کند که بالقوه در بر دارنده تضمین‌های مربوط به اعطای پناهندگی و امنیت و پوشش دادن پرونده‌های مربوط به امنیت ملی است.[۳۶۵]

منابع و مآخذ

Aldrich, Richard J. (2009), “Global Intelligence Co-operation versus Accountability: New Facets to an Old Problem”, Intelligence and National Security, 24:1, pp. 26-56.

Amnesty International (2014), “UK government accused of ‘scraping legal barrel’ in Belhaj rendition case”, ۲۱ July, Press release.

Avbelj, M., F. Fontanelli, and G. Martinico (2014), Kadi on Trial: A Multifaceted Analysis of the Kadi Trial, London: Routledge.

Bigo, D., S. Carrera, N. Hernanz, J. Jeandesboz, J. Parkin, F. Ragazzi and A. Scherrer (2013), “National Programmes for Mass Surveillance of Personal Data in EU Member States and Their Compatibility with EU Law”, Study for the European Parliament, PE 493.032, November.

Bigo, D. (2013) The Transnational Field of Computerised Exchange of Information in Police Matters and Its European Guilds. In Transnational Power Elites: The New Professionals of Governance, Law and Security, p. 155: Niilo Kauppi, Mikael Madsen.

Bigo, D. (2006), Intelligence Services, Police and Democratic Control: The European and Transatlantic Collaboration. In Controlling Security, edited by Didier Bigo and Anastassia Tsoukala, pp. 163-82. Paris: Centre d’Etudes sur les Conflits/L’Harmattan.

Bigo, D. (1994), “The European internal security field: stakes and rivalries in a newly developing area of police intervention”, in M. Anderson and M. den Boer (eds), Policing Across National Boundaries, Pinter, 161-173.

Brodeur, J.P. and N. Dupeyron (2003), “Democracy and Secrecy: The French Intelligence Community”, in J.P. Brodeur, P. Gill and D. Töllborg (eds), Democracy, Law and Security, Aldershot: Ashgate.

Cameron, I. (2005), “Beyond the Nation State: The Influence of the European Court of Human Rights on Intelligence Accountability”, in H. Born, L.K. Johnson and I. Leigh (eds), Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Accountability, Dulles, VA:Potomatic Books, Inc.

Carrera, S. et al. (2012), “The Results of Inquiries into the CIA Programme of Extraordinary Renditions and Secret Prisons in European States in light of the New Legal Framework following the Lisbon Treaty”, European Parliament Study, Brussels.

Carrera, S., E. Guild and N. Hernanz (2013), “The Triangular Relationship between Fundamental Rights, Democracy and Rule of Law: Towards an EU Copenhagen Mechanism”, European Parliament DG IPOL, Brussels.

Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, Complete Works, vol. 1 (The Spirit of Laws) [1748].

Coster van Voorhout, J. (2007), “Intelligence as Legal Evidence: Comparative Criminal Research into the Viability of the Proposed Dutch Scheme of Shielded Intelligence

Witnesses in England and Wales, and Legislative Compliance with Article 6 (3) (d)

ECHR”, Utrecht Law Review, 2, 2, p. 129.

Danisi, C. (2011), “State Secrets, Impunity and Human Rights Violations: Restriction of Evidence in the Abu Omar Case”, Essex Human Rights Review 8, 1, October.

De Búrca, G. (2010), “The European Court of Justice and the International Legal Order After Kadi”, Harvard International Law Journal, Vol. 51, Number 1, pp. 1-49.

Dintilhac, J.P. (2003), “L’égalité des armes dans les enceintes judiciaires”, Annual Report of the Cour de Cassation.

European Court of Human Rights (2013), “National Security and European case-law”, Division de la Recherche/Research Division, Council of Europe.

European Parliament resolution of 12 March 2014 on the US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2013/2188(INI)).

Eijkman, Q., D. Lettinga and G. Verbossen (2012), “Impact of Counter-Terrorism on Communities: Netherlands Background Report”, Open Society Foundations, Institute of Strategic Dialogue.

Geyer, F. (2007), “Fruit of the Poisonous Tree – Member States’ Indirect Use of

Extraordinary Rendition and the EU Counter-Terrorism Strategy”, Centre for European Policy Studies, 3 April.

Gill, P. (2000), Rounding up the usual suspects: developments in contemporary law enforcement intelligence, Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: Ashgate.

Gill, P. (2012), “Intelligence, Threat, Risk and the Challenge of Oversight”, Intelligence and National Security, 27:2, pp. 206-220.

Giménez-Salinas, A. (2003), “The Spanish Intelligence Services”, in J.P. Brodeur, P. Gill and D. Töllborg (eds), Democracy, Law and Security, Aldershot: Ashgate, p. 76.

Goede, M. and B. de Graaf (2013), “Sentencing Risk: Temporality and Precaution in Terrorism Trials”, International Political Sociology, 7(3), 313-331.

Guild, E. (2010), “EU Counter-Terrorism Action: A Fault Line between Law and Politics”, CEPS Liberty and Security in Europe Series, Brussels.

Hickman, T. (2013), “Turning out the lights? The Justice and Security Act 2013”, UK Const. L. Blog, 11 June.

House of Lords and House of Commons Counter-Terrorism Policy and Human Rights (2010), Annual Renewal of Control Orders Legislation 2010 (Sixteenth Report) – Human Rights Joint Committee, HL 64/HC 395, p. 21.

Innes, M. and J. Sheptycki (2004), “From detection to disruption: intelligence and the changing logic of police control”, International Criminal Justice Review, Volume 14.

Jackson, J. (2013), “Justice, Security and the Right to a Fair Trial: Is the Use of Secret Evidence Ever Fair?”, Public Law, 720-736.

Jeandesboz, J., E-P. Guittet and A. Scherrer (2011), “Developing an EU Internal

Security Strategy, fighting terrorism and organised crime”, Report for the LIBE Committee.

JUSTICE (2014), “NGOs urge Court of Appeal to preserve access to justice in torture claims”, ۲ July.

Kokott, J. and C. Sobotta (2012), “The Kadi Case – Constitutional Core Values and International Law – Finding the Balance?”, The European Journal of International Law, 23, 4, 1015-1024.

Lippmann, W. (1943), U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic. Boston: Little.

Lustgarten, L. (2003), “National Security and Political Policing: Some thoughts on values, ends and law”, in J.P. Brodeur, P. Gill and D. Töllborg (eds), Democracy, Law and Security, Aldershot: Ashgate.

Lynch, A., T. Tulich and R. Welsh (2014), “Secrecy and Control Orders: The role and vulnerability of constitutional values in the United Kingdom and Australia”, in D. Cole, F. Fabbrini and A. Vedaschi, Secrecy, National Security and the Vindication of Constitutional Law, Cheltenham: Edward Elgar.

Messineo, F. (2009), “‘Extraordinary Renditions’ and State Obligations to Criminalize and Prosecute Torture in the Light of the Abu Omar Case in Italy”, Journal of International Criminal Justice 7, 5, 1023-1044.

Miller, R. A. (2010), “Balancing Security and Liberty in Germany”, Journal of National Security Law & Policy, Vol. 4, p. 369.

Murphy, C. (2014), “Secret Evidence in EU Security Law: Special Advocates before the Court of Justice?”, in D. Cole, F. Fabbrini and A. Vedaschi (eds), Secrecy, National Security and the Vindication of Constitutional Law, Cheltenham: Edward Elgar, 1-9.

Omand, D. (2010), Securing the State, London: Hurst.

Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2010), Resolution 1723 on the Protection of whistle-blowers.

Pech, L. (2014), “Article 47, right to an effective remedy”, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner and A. Ward (eds), The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Oxford: Hart Publishing, pp. 1250-1258.

Poli, S. and M. Tzanou (2009), “The Kadi Rulings: A Survey of the Literature”, Yearbook of European Law 28 (1), 533-558.

Report on the Democratic oversight of the security services, adopted by the Venicem Commission at its 71st Plenary Session (Venice, 1-2 June 2007).

Roach, K. (2010), “The Eroding Distinction Between Intelligence and Evidence in Terrorism Investigations”, in N. McGarrity, A. Lynch and G. Williams (eds), Counter-Terrorism and Beyond, Routledge, pp. 48-68.

Shelton, D. (2014), “Article 47, right to an effective remedy”, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner and A. Ward (eds), The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Oxford: Hart Publishing.

Transparency International Report (2013), “Whistleblowing in Europe. Legal Protections for whistleblowers in the EU”.

Türküler Isiksel, N. (2010), “Fundamental Rights in the EU after Kadi and Al Barakaat”, European Law Journal, Volume 16, Issue 5, pages 551–۵۷۷٫

Van der Hof, S., E. J. Koops and R. E. Leenes (2009), “Anonymity and the Law in the Netherlands”, in V. Steeves, C. Lucock and I. Kerr (eds), Lessons from the Identity Trail: Anonymity, Privacy and Identity in a Networked Society, New York: Oxford University Press.

Vashakmadze, M. (2014), “Secrecy vs. Openness: Counterterrorism and the role of the German Federal Constitutional Court”, in D. Cole, F. Fabbrini and A. Vedaschi (eds), Secrecy, National Security and the Vindication of Constitutional Law, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 44-56.

Vatter, M. (2008), “The Idea of Public Reason and the Reason of State. Schmitt and Rawls on the Political”, Political Theory 36:239-71.

Vedaschi, A. (2013), “Arcana Imperii and Salus Rei Publicae: state secrets privilege and the Italian legal framework”, in D. Cole, F. Fabbrini and A. Vedaschi (eds), Secrecy, National Security and the Vindication of Constitutional Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Wills, A. and M. Vermeulen (2011), “Parliamentary Oversight of Security and Intelligence Agencies in The European Union”, European Parliament.

پیوست‌ها

پیوست ۱٫ مقررات مربوط به موضوع در کنوانسیون حقوق بشر و منشور حقوق بنیادین

کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)

ماده ۶ (حق بر دادرسی عادلانه)

در تعیین حقوق و تکالیف مدنی و یا هر اتهامی علیه فرد، همه حق دارند تا علنی و عادلانه، و در زمانی معقول، توسط دادگاه بی‌طرف و مستقل قانونی، محاکمه شوند و از خود دفاع کنند. رأی دادگاه باید علنی اعلام شود، اما رسانه‌ها ممکن است از انتشار تمام یا قسمتی از آن، به‌دلیل حفظ اخلاق و نظم عمومی یا امنیت ملی در کشوری دموکراتیک یا برای حفظ منافع مجرمین جوان و حفاظت از زندگی خصوصی طرفین دعوا یا به هر دلیل دیگری که دادگاه در شرایط خاص تشخیص دهد که اعلام عمومی رأی به منافع عدالت و دادرسی آسیب وارد می‌کند، منع شوند.

هر فرد متهم به ارتکاب جرم باید بی‌گناه فرض شود تا وقتی که بر اساس قانون ثابت شود که مجرم است.

هرکس که متهم به ارتکاب جرمی می‌شود، حقوق حداقلی زیر را خواهد داشت:

الف: با زبانی که قادر به فهم آن در جزئیات است، از ماهیت و علل اتهام علیه خود، به‌طور کامل، آگاه شود.

ب: زمان کافی و معقول و ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند خود را برای دفاع آماده کند.

ج: از خود شخصاً یا با همکاری وکیلی به انتخاب خود دفاع کند و اگر توانایی پرداخت برای دریافت مشاوره حقوقی ندارد، در مواقعی که عدالت و دادرسی اقتضا دارد، از کمک حقوقی بهره‌مند شود.

د: شهود در حضور او استماع شوند و به او فرصت داده شود تا از شهود سؤالات خود را مطرح کند.

ه: اگر به زبانی که در دادگاه تکلم می‌شود تسلط نداشته باشد، بتواند با همکاری مترجم به‌طور رایگان، از آنچه در دادگاه می‌گذرد، اطلاع حاصل کند.

ماده ۱۳ (حق بر جبران خسارت مؤثر)

در صورتی که آزادی و حقوق تضمین شده در این کنوانسیون، نقض شود، و اگر این نقض از سوی افرادی در موقعیت رسمی اتفاق افتاده باشد، قوای ملی باید آن را به‌نحو مقتضی جبران کنند.

منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (منشور اروپایی حقوق بنیادین)

ماده ۴۷ (حق بر جبران خسارت مؤثر و دادرسی عادلانه)

چنانچه آزادی‌ها و حقوق تضمین‌شده در قانون اتحادیه نقض شود، حق به جبران خسارت مؤثر در دادگاه و مطابق با شرایط مقرر در این ماده، به‌وجود خواهد آمد.

حق به دادرسی عادلانه و علنی، در زمان معقول و از سوی دادگاه بی‌طرف و مستقل قانونی، برای همه افراد وجود دارد. همه افراد حق دارند تا از مشاور، وکیل مدافع و نماینده حقوقی بهره‌مند شوند.

معاضدت حقوقی، برای کسانی که منابع کافی برای پرداخت ندارند، به‌منظور تضمین اصل دسترسی مؤثر به عدالت، فراهم می‌گردد.

ماده ۴۸ (اصل برائت و حق بر دفاع از خود)

هرکس که متهم به جرمی می‌شود، بی‌گناه است، تا زمانی که جرم او بر اساس قانون، اثبات شود.

حقوق مربوط به دفاع همه افرادی که به جرمی متهم شده‌اند، باید تضمین گردد.

پیوست ۲٫ نکات ارائه‌شده توسط کارشناسان ملی

۲٫۱٫ انگلستان

تحقیق پارلمان اروپا راجع به «امنیت ملی و اطلاعات محرمانه در قانون و در دادگاه‌ها: بررسی چالش‌ها»

نویسنده: دَن سکوئِر[۳۶۶]

(بریستر، انگلستان)

این فیش کشوری، یافته‌های اصلی و نکات مهمی که توسط متخصصین انگلستان بیان شده است را خلاصه می‌کند.

یافته‌های اصلی

از زمانی که برای اولین بار «دادرسی بسته» در پرونده‌های مربوط به مهاجرت، در سال ۱۹۹۰ شناسایی شد، موضوعات و زمینه‌هایی که دولت می‌تواند از این دادرسی استفاده کند، به‌نحو چشمگیری افزایش یافته است. اکنون این نوع دادرسی در همه پرونده‌های مدنی و انواع دیگر پرونده‌های غیرکیفری نیز به‌کار گرفته می‌شود.

طرح تفصیلی چگونگی انجام این دادرسی و از جمله وجود وکلای ویژه منصوب که وظیفه آن‌ها تشخیص «علنی» یا «غیرعلنی» بودن دادگاه است نیز توسعه یافته است.

با این‌که دادگاه‌ها معتقدند که دادرسی بسته و غیرعلنی با تضمین‌هایی که برای آن پیش‌بینی شده، لزوما غیرعادلانه نیست، اما مباحث زیادی در انگلستان پیرامون این موضوع شکل گرفته که آیا اصولا دادرسی‌ای که در آن یک طرف نمی‌ تواند تمام مدارک را ببیند، می‌تواند یک دادرسی عادلانه تلقی شود؟

نکات روش‌شناختی

این فیش خلاصه، با خواندن مطالب دو پرسشنامه و بررسی قوانین و رویه‌های به‌کار گرفته شده در دادرسی بسته، تهیه شده است. علاوه بر این، نگارنده به‌عنوان یک وکیل، حدود ۱۰ سال است که به پرونده‌هایی که دادرسی بسته در آن انجام شده، دسترسی دارد. جایی که به پرونده، قانون یا مقاله‌ای ارجاع داده نشده، اطلاعات، برآمده از تجربیات شخصی کاری من در این زمینه یا صحبت‌هایی است که از دیگران شنیده‌ام.

لطفاً پرونده‌ای در کشور خود مطرح کنید که موضوعات اصلی بحث حاضر را در خصوص اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها، در بر بگیرد.

یکی از مباحث اصلی در دادگاه‌های انگلستان در خصوص استفاده از اطلاعات امنیتی در دادرسی بسته، مربوط به سطح افشای اطلاعات محرمانه است، به‌نحوی که فرد بتواند از دادرسی عادلانه بهره‌مند باشد. این مسأله در نظام‌هایی که اجازه می‌دهند محدودیت‌هایی بر افراد اَعمال شود، به وجود می‌آید (برای نمونه، بازداشت نامعین[۳۶۷] اتباع خارجی مشکوک به اقدامات تروریستی به تبع قانون امنیت و جرایم تروریستی ۲۰۰۱ و یا «دستور تحت نظر» گرفتن مظنونین به اقدامات تروریستی به تبع قانون جلوگیری از اقدامات تروریستی ۲۰۰۵). مسأله این است که آیا دولت می‌تواند فردی را با اتکا به مدارکی که نمی‌ تواند آن‌ها را ببیند، بازداشت کند؟

موضوعی که مورد توجه دادگاه‌ها قرار می‌گیرد این است که اگر دادگاه، مدارک را در دادرسی بسته ملاحظه کند و اطمینان حاصل کند که افراد مظنون به‌درستی متهم به اقدامات تروریستی شده‌اند، اما در برخی موارد، نمی‌‌توان آن‌ها را واقعاً متهم کرد، چه باید کرد؟ در چنین شرایطی، معمولاً در گام نخست، دادگاه‌ها در انگلستان اعلام می‌کنند که برای این افراد امکان دادرسی عادلانه وجود دارد. در پرونده «‌ای اف»[۳۶۸] در خصوص تحت نظر گرفتن متهم، مجلس اعیان اعلام کرد که امکان دادرسی عادلانه وجود نداشته است. در تصمیمی که به‌شدت تابع تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا بود، دادگاه اعلام کرد که متهم باید به هسته اصلی مدارک علیه خود که سبب اتهام بوده دسترسی داشته باشد تا رسیدگی دادگاه مطابق با حق بر دادرسی عادلانه باشد که در ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر، تضمین شده است. به نظر دادگاه، متهم نمی‌‌تواند بر اساس اسناد محدودکننده که نشأت‌گرفته از مدارک محرمانه است، متهم و محکوم شود. حتی اگر مدارک علیه فرد، بسیار قطعی و محکم باشد. باید حداقلی از مدارک به اطلاع متهم رسانده شود. این تصمیم در ادامه در پرونده‌های دیگر مربوط به دادرسی بسته، به‌کار گرفته شد (Mastafa v. HM Treasury [2013] 1 WLR 1621).

با این‌که دادرسی بسته هنوز هم ناعادلانه است، چرا که متهم نمی‌‌تواند بسیاری از شواهد و مدارک علیه خود را ببیند، اما شرایط در این خصوص رو به بهبود است. در تصمیمات اخیری که دادگاه اتخاذ کرد، قوه مجریه، افرادی را به‌سختی و بر اساس ظن به شرکت در اقدامات تروریستی و بدون ارائه حداقل دلایل در این خصوص، تحت فشار قرار داده بود. این موارد بدون تردید مغایر با حق بر دادرسی عادلانه است.

قوانینی وجود دارد که به دادگاه‌ها اجازه برقراری دادرسی بسته را می‌دهد. برای نمونه، وقتی دولت می‌خواهد تا مظنونین خارجی را بر اساس قانون امنیت و جرایم تروریستی مصوب ۲۰۰۱ بازداشت کند، یا وقتی می‌خواهد افرادی را به ظن اقدامات تروریستی، بر اساس قانون جلوگیری از اقدامات تروریستی، مصوب ۲۰۰۵، «تحت نظر» بگیرد، دادگاه با بررسی مدارک و شواهدی که افشای آن‌ها ضربه به امنیت ملی است، به برقراری دادرسی بسته، حکم می‌دهد. در هر پرونده‌ای که فرد در این شرایط قرار بگیرد، دادرسی بسته انجام می‌شود. برای نمونه به پرونده “SSHD v. BM [2012] 1 WLR 2734” میپردازیم.

«بی ام» از آوریل ۲۰۱۱ تحت کنترل بود. گفته می‌شد که او به‌ دلایل قطعی و منطقی در فعالیت‌های تروریستی مشارکت دارد. یکی از این دلایل برای نمونه، این بود که «ام جی بی»، آمریکاییای‌ که در سال ۲۰۰۴ در نیویورک دستگیر شده بود، اطلاعاتی در اختیار اف بی ‌آی قرار داده بود که بر اساس آن، افرادی که در اقدامات تروریستی فعالیت دارند، و از آن جمله «بی ام» شناسایی شده بودند. از جمله اتهامات «بی ام»، شرکت در کمپ آموزشی القاعده در پاکستان و انتقال پول و تجهیزات به القاعده بود. به «بی ام»، اطلاعات بسیار محدود و مختصری از اعترافات «ام جی بی» علیه او داده شد اما همان‌طور که رویه معمول در موارد تحت نظر است، اطلاعات محرمانه دیگری نیز پیوست بود که به نظر دولت افشای آن خلاف امنیت ملی به‌شمار می‌رفت. معلوم نیست که در دادرسی بسته چه مدارکی ارائه شده بود، اما ظن قوی بر این قرار گرفت که اطلاعات از منابع محرمانه و مأمورانی به‌دست آمده که هویت آن‌ها مخفی است. بنابراین دادگاه هم به‌صورت علنی و هم بسته برگزار شد. وکلای دادگاه علنی «بی ام» قادر بودند تا شهود سرویس‌های امنیتی را که ناشناس بودند و مدارک خود را از پشت پرده ارائه می‌دادند، به چالش بکشند. اما در دادرسی بسته تنها وکلای ویژه می‌توانستند از شهود سرویس‌های امنیتی پرسش کنند. به محض این‌که وکلای ویژه، اطلاعات محرمانه را دیدند، اجازه نیافتند تا با متهم و وکلای دادگاه علنی او صحبت کنند.

رأی دادگاه از جلسات علنی و غیرعلنی اعلام شد و با توجه به مدارک ارائه‌شده در هر دو نوع جلسه، متهم، محکوم به فعالیت در اقدامات تروریستی شناخته شد و اقدام وزیر کشور در کنترل و تحت نظر قرار دادن او موجه اعلام و تأیید شد.

چه نهادهایی در روند اطلاعات محرمانه نقش دارند؟ آیا هیچ نظارتی بر نحوه عمل آن‌ها در مقابله با تروریسم و سرویس‌هایی که اطلاعات را به‌دست می‌آورند وجود دارد؟

اطلاعات توسط دولت، «محرمانه» اعلام می‌شود. این اطلاعات تحت شمول قانون آزادی اطلاعات، مصوب سال ۲۰۰۰، قرار نمی‌گیرد. وقتی پرونده به دادگاه می‌رود، هیچ رویه‌ای برای از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات «محرمانه» وجود ندارد.

در دادرسی ترافعی[۳۶۹] در انگلستان، هر دو طرف باید همه موادی را که کمک می‌کند تا دادرسی به‌نفع آن‌ها تمام شود، به دادگاه و طرف دیگر ارائه میکنند. اما اگر گفته شود که اطلاعات پرونده در صورت افشا به امنیت ملی و منافع عمومی آسیب وارد می‌کند، دولت می‌تواند تحت شرایطی، اطلاعات را در دادرسی بسته به دادگاه ارائه نماید. اطلاعات توسط دادگاه، وکلای دولت و وکلای ویژه بررسی می‌شود. علاوه بر این، وکلای ویژه به ‌محض مشاهده مدارک محرمانه نمی‌توانند محتوای آن را برای طرفی که وکیل او هستند و هیچ کس دیگری، افشا کنند.

هرچند وکلای ویژه می‌توانند اعتراض کنند که اطلاعات ارائه‌شده، به پرونده مربوط نیستند یا پذیرش آن‌ها مغایر با دادرسی عادلانه است و یا اساساً نمی‌‌توانند به‌عنوان مدارک محرمانه ارائه شوند (برای مثال چون افشای آن‌ها به امنیت ملی آسیب نمی‌ رساند). این اعتراضات در دادرسی بسته و جلسه غیرعلنی اتفاق می‌افتد و این در نهایت دادگاه است که تصمیم می‌گیرد که وضعیت این مدارک چگونه خواهد بود.

مفهوم امنیت ملی: این مفهوم در کشور شما چه چارچوبی دارد و چگونه درک می‌شود؟ بر اساس چه معیاری قوای حکومتی امنیت ملی را تعریف می‌کنند و این مفهوم چگونه با حق محرمانگی در دادگاه‌ها مرتبط می‌شود؟ آیا ادعاهای مربوط به امنیت ملی، نظارت را تضعیف می‌کند؟

مفهوم «امنیت ملی» تا جایی که من می‌دانم، در هیچ قانونی، نیامده است. هرچند معنای آن توسط دادگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. مجلس اعیان در پرونده رحمان،[۳۷۰] این عبارت را به‌نحو موسعی تعریف کرد. او اعلام کرد که «امنیت ملی» یعنی «امنیت انگلستان و مردم آن»؛ منافع امنیت ملی محدود به‌عمل فردی نمی‌‌شود که انگلستان را «هدف قرار داده است»، نظام دولت و مردم آن؛ حفاظت از دموکراسی و نظام‌های حقوقی و قانون اساسی کشور و دفاع نظامی، جزئی از امنیت ملی هستند؛ حتی عمل علیه یک کشور خارجی می‌تواند غیرمستقیم بر امنیت بریتانیای کبیر، تأثیر بگذارد.

رابطه میان «امنیت ملی» و «مدارک و اطلاعات محرمانه» در دادرسی دادگاه، به معیاری وابسته است که قانون بر اساس آن دادرسی بسته را مجاز دانسته است. برای نمونه، قانون امنیت و عدالت، مصوب ۲۰۱۳، به دولت اجازه داده تا تنها زمانی در دادرسی بسته مدارک را افشا کند که بتواند دادگاه را قانع کند که افشای اطلاعات به «امنیت ملی» آسیب می‌رساند. در خصوص دیگر قوانین (مانند قانون کمیسیون تجدیدنظر در مهاجرت ویژه)، دادرسی بسته در مورد اطلاعاتی که افشای آن‌ها به امنیت ملی یا به روابط بین‌المللی انگلستان و نیز به جلوگیری از جرم و منافع عمومی خدشه وارد می‌سازد، مجاز است.[۳۷۱]

به نظر من، ادعای محرمانه بودن اطلاعات، بدون هیچ تردیدی نظارت عمومی را کاهش می‌دهد. اگر اطلاعات، محرمانه بررسی شود، به این معنا است که مدارک ارائه‌شده، به‌طور قطع حاوی اتهاماتی علیه مأموران عمومی در مشارکت در شکنجه و بازداشت غیرقانونی هستند، بنابراین، بخش بزرگی از این اطلاعات در جلسات غیرعلنی ارائه خواهند شد و در دادرسی بسته رسیدگی می‌شوند. هویت اعضای سرویس‌های امنیتی که متهم به اعمال خلاف قانون هستند، هیچ گاه افشا نمی‌‌شود. این مسأله، مانع از این می‌شود تا عموم بدانند که آیا اتهامات جدی وارده به رفتارهای غیرقانونی مأموران اطلاعاتی، واقعیت دارد یا خیر و آیا آن‌ها واقعاً مسئول رفتارهای خود هستند یا خیر. این امر از سوی دیگر، مانع بحث‌های عمومی در مورد مسائلی می‌شود که واقعاً از اهمیت برخوردار هستند.

رویه تضمین‌شده و معیارهای حفاظتی برای حقوق مربوط به دفاع، آزادی رسانه‌ها و حفاظت از افشاگران در کشور شما و در خصوص اطلاعات محرمانه ارائه‌شده در دادگاه، چه هستند؟

رویه تضمین‌شده اصلی برای حفاظت از حق بر دفاع از خود، تصمیم مجلس اعیان در پرونده «‌ای اف» و در خصوص افشای اطلاعات به‌منظور حمایت از حق بر دادرسی عادلانه به تبع ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، مجلس اعیان اعلام کرده که حداقل اطلاعات محرمانه برای حفظ دادرسی عادلانه، باید در اختیار متهم قرار گرفته و افشا شود.

در خصوص آزادی رسانه‌ها، این امکان وجود دارد که اطلاعات محرمانه و دادرسی بسته در مغایرت با حق آزادی بیان که در ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر آمده است، قرار بگیرد. هر چند اگر دادگاه به این نتیجه برسد که دادرسی بسته برای حفظ امنیت ملی ضرورت دارد، بدون تردید هر تناقضی با ماده ۱۰، توجیه خواهد داشت.

در خصوص رویه‌های حفاظتی از افشاگران در دادگاه‌ها و در خصوص اطلاعات محرمانه، هیچ اطلاعی ندارم.

به نظر شما، مباحث راجع به کنترل‌های دیجیتالی، چگونه استفاده از اطلاعات محرمانه را در دادگاه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

تا این تاریخ، و با اطلاعاتی که دارم، هیچ تأثیری از مباحث مربوط به کنترل‌ها و نظارت‌های دیجیتالی بر استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه وجود نداشته است. در حال حاضر دعاوی در انگلستان، به مدد افشاگری‌های اسنودن، حول این موضوع است که آیا کنترل و نظارت دیجیتالی در این کشور به‌اندازه کافی قوی و کارآمد هست یا خیر.[۳۷۲] این مسأله تا جایی که من اطلاع دارم، در مسأله استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها، دستکم در مواردی که دادگاه علنی است، تأثیر نگذاشته است. عملکرد دولت در دادگاه علنی «نه رد است و نه انکار»، که در همه انواع و موارد مربوط به نظارت و کنترل دیجیتال به‌کار می‌رود و نه حقیقت افشاگری‌های اسنودن را تأیید می‌کند و نه آن‌ها را رد می‌نماید. سیاست نه تأیید و نه تکذیب در دادگاه‌ها پذیرفته شده است. در حالی که وکلای ویژه میتوانند در دادرسی‌های بسته، این اعتراض را مطرح کنند که آنچه که به‌تازگی از نظارت‌ها و کنترل‌های دیجیتال به دست آمده و افشا شده، نشان میدهد که این دست از اطلاعات، نباید و نمی‌‌تواند به‌عنوان مدرک پذیرفته شود (و تردیدی ندارم که امکان چنین موفقیتی وجود دارد، چرا که برنامه دولت در خصوص کنترل و نظارت دیجیتالی هنوز موضوع بحث و اختلاف است).

منابع و مآخذ

Jackson, “Justice, security and the right to a fair trial: is the use of secret evidence ever fair?” (۲۰۱۳) PL 720.

Murphy, “Counter-terrorism and the culture of legality: the case of special advocates” (۲۰۱۳) KLJ 19.

Chedrawe, “Assessing risk, minimising uncertainty, developing precaution and protecting rights: an analysis of the prohibition on communication between terrorist

suspects and special advocates” (۲۰۱۲) O.U.C.L.J 33

Fordham, “Secrecy, security and fair trials: the UK constitution in transition” (۲۰۱۲) JR 187.

Otty, “The slow creep of complacency and the soul of justice: observations on the proposal for English courts to adopt “closed material procedures” for the trial of civil damages claims” (۲۰۱۲) EHRLR 267.

Kavanagh, “Special advocates, control orders and the right to a fair trial” (۲۰۱۰) MLR 836.

۲٫۲٫ فرانسه

تحقیق پارلمان اروپا راجع به «امنیت ملی و اطلاعات محرمانه در قانون و در دادگاه‌ها: بررسی چالش‌ها»

نویسنده: رُزالین لُتُرُن[۳۷۳]

(دانشگاه پاریس ـ سُربُن)

این «فیش کشوری»، یافته‌های کلیدی و نکات مهمی که توسط متخصصین فرانسه بیان شده است را، خلاصه می‌کند.

این فیش در اصل به زبان فرانسه بوده و توسط مترجم رسمی و حرفه‌ای به انگلیسی برگردانده شده است.

نکات اصلی

«پرونده کراچی»[۳۷۴] مسائل دوگانه اسرار دفاع ملی را در قانون فرانسه نشان می‌دهد.

مفهوم «اسناد محرمانه» در قانون فرانسه وجود ندارد؛ چرا که مدارک محرمانه را نمی‌‌توان به دادگاه ارائه داد. بنابراین چنین اطلاعاتی به‌عنوان مدرک در دادگاه استفاده نمی‌ شود.

محرمانگی، یکی از امتیازات ویژه قوای مجریه محسوب می‌شود، که فراتر از زمینه سرویس‌های امنیتی است. نظارت بسیار محدودی بر استفاده از اطلاعات محرمانه وجود دارد؛ این کنترل از سوی قضات اِعمال نمی‌‌شود، بلکه پارلمان و در حدی بسیار محدود آن را انجام می‌دهد.

مفهوم امنیت ملی در دکترین فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. و در متونی که دکترین امنیت و دفاع توضیح داده شده، به این امر پرداخته شده است. در متون قانونی نیز اگر وارد شده، که بسیار محدود و کمیاب است، مفهوم آن با ابهام زیاد و عدم قطعیت مواجه است.

مسأله از طبقه‌بندی خارج کرده اطلاعات محرمانه، از سوی برخی که بیشتر قضات مبارزه با تروریسم هستند، مورد توجه قرار گرفته است.

به‌تازگی قانون فرانسه، نظر خاصی نسبت به «افشاگران» اطلاعات محرمانه نشان داده است. نظام حقوقی، تعریف حقوقی از آن به‌دست نداده و یک نظام واحد برای همه افشاگران، پیش‌بینی نکرده است.

قانونی در سال ۲۰۱۰، به روزنامه‌نگاران اجازه داده تا از منابع اطلاعاتی خود حفاظت کنند. با وجود این، این حق زمانی که «منفعت عمومی غالب می‌شود و اقدامات موردنظر کاملاً متناسب با هدف تعیین شده‌اند»، تضعیف و نقض می‌شود. مفهوم «غلبه منفعت عمومی» کاملاً مبهم است و رویه‌های قضایی برای تعیین حدود آن استفاده می‌شوند. هرچند مشکلات ناشی از نتایج تفسیر، خود مبحث دیگری است.

نکته روش‌شناختی

فیش مربوط به کشور فرانسه، توسط نویسنده و بر اساس اطلاعات درون پرسشنامه‌ها تهیه شده که سه تن از متخصصین فرانسوی آن‌ها را تکمیل کرده‌اند.

لطفاً پرونده‌ای در کشور خود مطرح کنید که موضوعات اصلی بحث حاضر را در خصوص اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها، در بر بگیرد.

۸ می‌۲۰۰۲، نیروی دریایی پاکستان، ۲۳ مهندس فرانسوی را به محل زیردریایی‌هایی برد که فرانسه به پاکستان فروخته بود. این سایت با یک عملیات انفجاری منهدم شد. این انفجار ۱۴ کشته و ۱۲ زخمی به‌جای گذاشت.

تا ۱۲ سال بعد، پرونده همچنان لاینحل باقی ماند. ۲۷ می ‌۲۰۰۲، پرونده مقدماتی برای انجام تحقیقات در خصوص «قتل و مشارکت در قتل و اقدام تروریستی»[۳۷۵] تشکیل شد. تا این تاریخ، قضات پرونده‌های تروریستی، از جان لوئی بروگیئر[۳۷۶] تا مارک تِرِویدی و ایو جانیِر[۳۷۷] تا سال ۲۰۰۸، با این پرونده مواجه بودند. سرنخ‌ها بر گروه القاعده و نیروهای هندی تمرکز داشت. اما امروز، قضات بر این باور هستند که گروهی پاکستانی، که کمیسیون خود را از فرانسه برای معامله دریافت نکرده بودند، به قصد انتقام دست به این اقدام تروریستی زدند.

هرچند که قضات مورد و فرض اخیر را کاملاً محتمل و منطقی می‌دانند، اما پرونده هنوز در دادگاه کیفری بسته نشده است که همین امر دو مسأله اساسی اسرار دفاع ملی را در نظام حقوقی فرانسه روشن می‌کند:

از یک طرف، قضات با این مسأله مواجه‌اند که از زمانی که رسیدگی به پرونده آغاز شد، قضات رسیدگی به جرایم تروریستی، تنها از یک آیین رسیدگی که قانون به آن‌ها اجازه داده بود استفاده کردند. آن‌ها از وزیر دفاع خواستند تا مدارکی در اختیار آن‌ها قرار دهد و هم‌زمان از کمیسیون مشورتی اسرار دفاع ملی درخواست کردند تا در خصوص از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات، نظر خود را اعلام کند. این کمیسیون ۱۵ مورد اعلام کرد که دو سوم آن کاملاً قابل افشاء و یک‌سوم تا حدودی قابل دسترسی بود. اما این بدین معنا نیست که این مدارک و اطلاعات در اختیار قضات قرار گرفته باشد، زیرا وزیر دفاع از لحاظ قانونی ملزم به تبعیت از نظر مشورتی کمیسیون نیست.

از طرف دیگر، مسأله اطلاعات محرمانه به پارلمان نیز مربوط می‌شود. در سال ۲۰۰۹، مجلس ملی، تفحص در خصوص «اطلاعات مربوط به نتایج حمله در کراچی» را تصویب کرد.[۳۷۸] نتیجه این تفحص انتشار گزارش ۱۲ می‌۲۰۱۰ شد که در آن چالش‌های پیش روی این مأموریت قید شده بود: «اعضای کمیسیون متأسف‌اند که دولت، اطلاعات دست اول در اختیار این تفحص قرار نداده است. اطلاعاتی که می‌توانست به اعضای مأمور کمک کند تا وظیفه خود را در نظارت از سوی پارلمان، به انجام برسانند». اسرار دفاع ملی در تخالف با این تحقیقات بود. در نتیجه، نه پارلمان و نه قضات نتوانستند تا در این موضوع به اطلاعات مورد نظر و مربوط، دسترسی پیدا کنند.

چه نهادهایی در روند اطلاعات محرمانه نقش دارند؟ آیا هیچ نظارتی بر نحوه عمل آن‌ها در مقابله

با تروریسم و سرویس‌هایی که اطلاعات را به‌دست می‌آورند وجود دارد؟

مفهوم «مدارک محرمانه» در نظام حقوقی فرانسه وجود ندارد، چرا که اطلاعات محرمانه را نمی‌توان در دادگاه و به قاضی ارائه کرد. بنابراین این اطلاعات نمی‌توانند به‌عنوان مدرک استفاده شوند.

در حقوق کیفری، مدرک می‌تواند هر چیزی باشد به شرطی که به‌طور قانونی به‌دست آمده باشد. اطلاعات محرمانه وزارت دفاع تنها در صورتی می‌تواند در دادگاه ارائه شود که از طبقه‌بندی خارج گردد. بدین ترتیب، تنها زمانی جزئی از پرونده شده و در دادگاه استماع می‌شود که از طبقه‌بندی خارج شده باشد. بی‌توجهی قاضی به این اصل در واقع نادیده گرفتن اسرار دفاع ملی است.

محرمانگی یکی از امتیازات قوای مجریه است، که از سرویس‌های امنیتی فراتر می‌رود. کنترل بسیار محدودی بر استفاده از اطلاعات محرمانه وجود دارد، که توسط قضات انجام نمی‌‌شود، بلکه این پارلمان است که به‌صورت بسیار محدود این نظارت را انجام می‌دهد.

الف ـ امتیاز ویژه قوه مجریه

اسرار دفاع ملی به‌موجب مفاد مقرر در مجموعه قوانین کیفری و ماده ۴۱۳-۹ که به‌موجب قانون ۹۲۸-۲۰۰۹ اصلاح شده، مدیریت می‌شود.[۳۷۹] در این قانون مفادی در خصوص دفاع مقرر شده که به‌موجب ماده ۱ دستورالعمل ۶۷۸، در خصوص حفاظت از اسرار دفاع ملی، تغییر کرده است.

ماده ۴۱۳-۹ مجموعه قوانین کیفری مقرر می‌دارد: «بر اساس این ماده، رویه‌ها، موضوعات، مدارک، اطلاعات، شبکه‌های رایانه‌ای، اطلاعات رایانه‌ای و فایل‌های مربوط به منافع دفاع ملی که به‌منظور جلوگیری از دسترسی و افشاء، طبقه‌بندی شده‌اند، اسرار دفاع ملی محسوب می‌شوند.

رویه‌ها، موضوعات و اشیاء، مدارک، اطلاعات، شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاعات و فایل‌های رایانه‌ای‌ای که افشا و در دسترس قرار گرفتن آن، به دفاع ملی آسیب می‌رساند یا باعث لو رفتن اسرار دفاع ملی می‌شود نیز جز اسرار دفاع ملی به‌شمار می‌رود.

طبقه‌بندی سطح رویه‌ها، موضوعات و اشیاء، اطلاعات، شبکه‌های رایانه‌ای، اطلاعات و فایل‌های رایانه‌ای که جز اسرار دفاع ملی هستند و مقامات مسئول در تعریف راه‌های حفاظت از آن‌ها، هر دو، به‌وسیله دستورالعمل شورای دولتی، تعیین می‌شوند».

ماده ۲۳۱۱-۳ مجموعه قوانین دفاعی[۳۸۰] مقرر می‌دارد: «سطح فوق سری،[۳۸۱] به اطلاعات و الزاماتی از آن تعلق دارد که به اولویت‌های دولت در دفاع و امنیت ملی مربوط می‌شود و افشای آن، آسیب شدیدی به دفاع ملی وارد می‌کند.

سطح سری، به اطلاعات و الزاماتی از آن مربوط است که افشای آن، به احتمال زیاد به دفاع ملی[۳۸۲] آسیب شدید وارد می‌کند.

سطح محرمانه، اطلاعاتی است که افشای آن می‌تواند به دفاع ملی آسیب بزند یا موجب افشای اسرار دفاعی طبقه‌بندی‌شده زیر‌عنوان فوق سری و سری شود».

مدیریت کل، بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی به‌عهده نخست‌وزیر است: «نخست‌وزیر فعالیت‌های دولت را رهبری می‌کند. او مسئول دفاع ملی است». ماده ۱۱۳۱-۱ مجموعه قوانین دفاعی نیز مقرر داشته: «نخست‌وزیر فعالیت‌های دولت در خصوص دفاع ملی را رهبری می‌کند». بر این اساس، وزیر دفاع و امنیت ملی[۳۸۳] که بر اساس پاراگراف سوم ماده ۱۱۳۲-۲ مجموعه قوانین دفاعی،[۳۸۴] «اجرا و کنترل ابزارهای لازم برای حفاظت از اسرار دفاع ملی را پیشنهاد، تضمین و صادر می‌کند»، به نخست‌وزیر در این امر کمک می‌کند.

بنابراین، همه وزرا مسئول‌اند تا با توجه به ویژگی‌های خاص وزارتخانه خود، ابزارهای لازم را برای اداره وزارتخانه با توجه به ماده ۱۱۴۱-۱ مجموعه قوانین دفاعی، فراهم آورند: «همه وزرا مسئول‌اند زیر نظر نخست‌وزیر، ابزارهای لازم را در بخشی که مسئول آن هستند، برای دفاع و امنیت ملی فراهم کرده و به اجرا گذارند». از آنجا که موارد فوق سری، ماهیتاً به اولویت‌های دولت مربوط است، روش‌های مرتبط با آن متمرکز خواهد بود.[۳۸۵]

تصمیم به از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات، همیشه موضوع اداری در فرانسه بوده است. توافقات امنیتی، هنوز فرانسه را در روابط با کشورهای خارجی محدود کرده است. قوانین بین‌المللی در خصوص برخی نهادها، می‌تواند نظامی متقابل در خصوص احترام به اسرار و حفاظت از آن‌ها به‌وجود آورد. اگر توافق امنیتی بین دو کشور وجود داشته باشد، یک کشور ممکن است اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای از سوی دیگری دریافت کند. چنین توافقی، توازن و تضمین‌هایی تعیین می‌کنند که بر اساس آن، دو کشور اطلاعات محرمانه یکدیگر را به طریقی که اطلاعات خود را حفظ می‌کنند، محرمانه نگه ‌دارند. برای نمونه، توافق امنیتی اطلاعات در مارس ۲۰۰۷، برای کشورهای عضو معاهده آتلانتیک شمالی، چنین تعهدی را الزام کرد. فرانسه ۱۳ اکتبر ۱۹۹۷ عضو این معاهده شده و از آوریل ۲۰۰۱ ملزم به اجرای آن بوده است.

در عمل، مفاد بنیادین قانونی مربوط به اسرار دفاع ملی، چندان به تعریف و تعیین ویژگی‌های این اسرار و نقض‌های قانونی مربوط به افشاء و مجازات‌های کیفری آن، نپرداخته است.

دستورالعملی که در بالا اشاره شد، برخی قواعد موجود در خصوص اسرار دفاع ملی، مانند اجازه پیشینی افراد و «آنچه باید بدانند» را ارائه کرده است: مرتبه فرد و اجازه آن‌ها به دسترسی به سطحی از اطلاعات، به آن‌ها «حق دسترسی» نمی‌دهد. چیزی که آن‌ها باید بدانند این است که ممکن است اطلاعات به‌واسطه افشاء و یا به صورت غیرعمدی، در خطر قرار بگیرد. این دستورالعمل حفاظت از مواد خام اطلاعاتی و ابزارهای مربوط به شبکه‌های جمعی را نیز که ممکن است اطلاعات در آن‌ها ذخیره و نگهداری شوند، در نظر داشته است.

سرویس‌های امنیتی به وزارتخانه‌های مربوط متصل هستند: اداره کل امنیت خارجی،[۳۸۶] اداره اطلاعات ارتش،[۳۸۷] اداره حفاظت و امنیت وزارت دفاع[۳۸۸] و اداره کل امنیت داخلی وابسته به وزارت کشور.[۳۸۹] مأموریت آن‌ها این است که چگونه تعداد زیادی از اطلاعات و مدارک را طبقه‌بندی کنند؛ رویه‌ای که معمولاً برمی‌گزینند، به هیچ وجه ویژه نیست.

وقتی اطلاعاتی طبقه‌بندی می‌شود، اصل بنیادین این است که هیچ کس نباید از آن اطلاع داشته باشد مگر این اجازه در آن سطح به او داده شده باشد و ضرورت دانستن آن اطلاعات نیز، وجود داشته باشد.[۳۹۰]

الزام داشتن اجازه، در واقع از این مسأله محافظت می‌کند که ممکن است شخصی، بدون به خطر انداختن دفاع ملی و امنیت یا امنیت خود، در حین انجام وظایف به اطلاعاتی دسترسی پیدا کند.

در نهایت این موضوع تأکید می‌شود که در طبقه‌بندی اطلاعات، قوای قضایی به هیچ وجه نقشی ندارند.

ب ـ کنترل محدود پارلمان

هیچ کنترل قضایی‌ای بر نحوه طبقه‌بندی کردن اطلاعات، وجود ندارد.

کنترل و نظارت پارلمان بر سرویس‌های امنیتی بسیار محدود است. قانون ۱۴۴۳ مصوب ۲۰۰۷[۳۹۱] در خصوص اطلاعات محرمانه، به پارلمان صلاحیتی اعطا کرده است. اعضای پارلمان می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، اما این دسترسی محدود بوده و به‌نظر نمی‌رسد که آن‌ها بتوانند به‌واسطه این صلاحیت به همه اطلاعاتی که برای انجام وظیفه نظارتی لازم است، دسترسی داشته باشند.

بنابراین، این ابتکار عمل، به‌نحو قابل توجهی مسأله محرمانه بودن اسرار حکومتی و دفاع ملی را برای اعضای پارلمان حل نمی‌کند. بدین ترتیب، کمیسیون‌های تحقیق با اتکا به این قانون نمی‌توانند به اسناد طبقه‌بندی‌شده دسترسی پیدا کنند.[۳۹۲] شورای قانون اساسی، در رأی خود،[۳۹۳] این ناتوانی و ممنوعیت را تأیید کرده است.

ممکن است کسی استدلال کند که قانون ۱۱۶۸،[۳۹۴] شروط مختلفی در خصوص امنیت ملی و دفاع ملی پیش‌بینی کرده که به‌نوعی سطح دسترسی اعضای پارلمان را به اطلاعات محرمانه، با احصای مدارک و اسنادی که می‌توان آن را به پارلمان ارائه کرد، افزایش داده است. البته این مدارک ماهیت کلی دارند و در قالب گزارش‌های بازرسی هستند. در واقع قانون آگاهانه مقرر داشته است که این انتقال و دسترسی باید «نه به عملیات‌های کنونی و در حال انجام مربوط باشد و نه به دستورالعمل‌هایی که مقامات رسمی در خصوص این عملیات‌ها صادر کرده‌اند، نه چگونگی انجام این عملیات‌ها را شامل می‌شود و نه مبادله اطلاعات را با سرویس‌های خارجی یا بین‌المللی که در زمینه اطلاعات محرمانه صالح هستند، در بر می‌گیرد». با این حدودی که قانون مشخص کرده است، اطلاعات پارلمان از این فعالیت‌ها و مدارک، بسیار محدود باقی می‌ماند.

مفهوم امنیت ملی: این مفهوم در کشور شما چه چارچوبی دارد و چگونه درک می‌شود؟ بر اساس چه معیاری قوای حکومتی امنیت ملی را تعریف می‌کنند و این مفهوم چگونه با حق محرمانگی در دادگاه‌ها مرتبط می‌شود؟ آیا ادعاهای مربوط به امنیت ملی، نظارت را تضعیف می‌کند؟

مفهوم «امنیت ملی» ریشه در آنگلوساکسون دارد. این مفهوم در آمریکا در سال ۱۹۴۷ و با قانون امنیت ملی[۳۹۵] ظهور کرد که بر اساس آن دولت ترومن،[۳۹۶] چارچوب قانونی دفاع از کشور و اطلاعات محرمانه را تعیین کرد.

این مفهوم در فرانسه در دکترین رواج دارد تا در قوانین. در واقع، این مفهوم در متونی ظهور پیدا کرده که اندیشه‌های مربوط به امنیت و دفاع ملی را توضیح می‌دهند. در موارد بسیار نادری که این واژه در قوانین به‌کار رفته، بسیار مبهم و غیرقطعی بوده است.

الف ـ اندیشه‌های مربوط به دفاع و امنیت

در مقدمه کتاب سفید در خصوص دفاع و امنیت ملی،[۳۹۷] که سال ۲۰۰۸ منتشر شد، نیکلا سارکوزی[۳۹۸] اظهار داشت که «با این اثر، مفهوم جدیدی ظهور کرده است: این مفهوم، راهکارهای مربوط به دفاع ملی است. قانون برنامه ارتش در سال ۲۰۰۹[۳۹۹] که توصیه‌های این کتاب را منبع خود قرار داده است، در ماده ۵ مقرر داشت:

«راهکارهای امنیت ملی قصد دارد تا همه تهدیدها و خطرهایی که می‌تواند زندگی ملت، و به‌ویژه شهروندان، تمامیت سرزمینی و نهادهای جمهوری را تحت تأثیر قرار دهد، شناسایی و پاسخ مناسبی را که قوای عمومی باید به این تهدیدات بدهند را تعیین کند».[۴۰۰]

این راهبرد‌ها و راهکارها بر دو اصل قرار گرفته‌اند: از یک سو، بر «زنجیره دفاع امنیتی»[۴۰۱] که بر یگانگی تهدیدها ـ چه خارجی و چه داخلی ـ تأکید می‌کند، استوار است. از سوی دیگر، بر این ایده که سیاست امنیت ملی باید به نوعی تمرکز منتهی شود، چرا که سرویس‌های امنیتی در اطراف رییس‌جمهور قرار دارند و به وی وابسته‌اند و به‌منظور تحقق این تمرکز، باید یک رابط اطلاعاتی[۴۰۲] نیز ایجاد شود.

این باور هنوز در حال تکامل است. کسانی که بر این باور بودند که مفهوم «امنیت ملی» با مفهوم «دفاع ملی» جایگزین شود، باید به تنزل مرتبه این مفهوم در سال‌های اخیر، توجه کنند. کتاب سفید ۲۰۱۳، با‌ عنوان «دفاع و امنیت ملی» منتشر شد، اما ادعای یک زنجیره دفاعی ـ امنیتی نداشت. قانون ۱۱۶۸ در خصوص برنامه ارتش در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، در‌عنوان از عبارت «امنیت ملی» استفاده کرده اما آن را به مفهوم سنتی و مضیق، یعنی دفاع ملی، باز گردانده است.

ب ـ متون قانونی

واژه «امنیت ملی» در برخی متون، به‌صراحت آمده است.

قدیمی‌ترین این متون، ماده ۳ قانون ۶۴۶ [۴۰۳] است که «امنیت ملی» در آن به‌عنوان یکی از موجهات ضبط مکالمات به دستور مقام اداری آمده است. «اطلاعات محرمانه مربوط به امنیت ملی» نیز عبارتی است که قانونگذار برای ارجاع به اطلاعات امنیتی خارجی، به‌کار برده است. همین‌طور، ماده ۴ دستورالعمل ۸۹۰[۴۰۴] در خصوص شورای امنیت داخلی که در آن، صلاحیت این نهاد در خصوص «موارد مربوط به اطلاعات محرمانه و برنامه‌های امنیت ملی»، تضمین شده است.

به‌تازگی، مفهوم «امنیت ملی» از دستور ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱، مصوبه میان ‌وزارتخانه‌ای،[۴۰۵] در خصوص حفظ اسرار حکومتی، که توسط نماینده نخست‌وزیر و دبیر کل دفاع و امنیت ملی امضا شده، مطرح شده است. این دستور مقرر می‌دارد: «حفظ اسرار، همه زمینه‌های فعالیت مربوط به دفاع و امنیت ملی را در بر می‌گیرد: یعنی، همه فعالیت‌های سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، علمی، اقتصادی و صنعتی». اما هنوز بر اساس نظام حقوقی، این متن قانونی هیچ نتیجه‌ای ندارد. تعیین رویه‌ها، برای کسانی باقی مانده که محرمانه بودن دفاع ملی را ابداع کرده‌اند؛ و اسرار امنیت عمومی از آن‌ها متمایز نیست.

پس از قانون برنامه ارتش در سال ۲۰۰۹، مفهوم «امنیت ملی»، به‌عنوان مبنای «برنامه امنیت ملی» استفاده شد، عبارتی که بیشتر برنامه‌های دولت را با هدف مدیریت بحران پوشش می‌داد؛ برای نمونه، در موارد مربوط به اقدامات تروریستی و یا فجایع و بحران‌ها. دبیرکل دفاع و امنیت ملی، مسئول تعیین جزئیات آن است.[۴۰۶]

بنابراین، مفهوم امنیت ملی یا به‌عنوان چتر انگیزه اقدامات انجام‌شده برای حفظ امنیت به‌کار می‌رود، یا مترادف دفاع ملی است، زمانی که فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی را توصیف می‌کند.

به‌طور کلی، این موضوعات امنیتی، مباحث زیادی در فرانسه ایجاد نکرده‌اند. مبارزه با تروریسم، افزایش اختیارات نهادهای اطلاعاتی را توجیه می‌کند، به‌ویژه جایی که به دسترسی به اطلاعات فردی مربوط می‌شود.

رویه تضمین‌شده و معیارهای حفاظتی برای حقوق مربوط به دفاع، آزادی رسانه‌ها و حفاظت از افشاگران در کشور شما و در خصوص اطلاعات محرمانه ارائه‌شده در دادگاه، چه هستند؟

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دسترسی به اسرار دفاع ملی برای هیچ کس ممکن نیست، نه قضات و نه حقوقدانان. هرکس که این اطلاعات را به‌دست بیاورد و آن‌ها را منتشر کند، مرتکب جرم به خطر انداختن دفاع ملی شده و محکوم به ۵ سال زندان و پرداخت ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی خواهد شد.

هنوز برخی رویه‌های نادرست وجود دارد که اجازه می‌دهد شخصی یا به اطلاعات دسترسی پیدا کند یا برای دسترسی به اطلاعات، تعقیب و مجازات نشود. این افراد سه گروه قضات، افشاگران و روزنامه‌نگاران هستند که با توجه به این‌که مسئولیت آن‌ها متفاوت است، هرکدام را جداگانه از نظر خواهیم گذراند.

الف ـ قضات

اصل بر این است که مدارک و اطلاعات محرمانه، تنها زمانی می‌توانند در دادگاه ارائه شوند که از طبقه‌بندی خارج شده باشند. اصولاً باید رد درخواست قاضی به انتقال مدارک به دادگاه، اهانت به دادگاه تلقی شود. به همین دلیل، قانون بر اساس رویه خاصی به قضات اجازه داده تا تقاضا کنند که مدارک از طبقه‌بندی خارج شوند. این رویه از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات، موضوعاتی بغرنج‌ در زمینه تفکیک قوا به‌وجود آورده است.

الف ۱ـ رویه اداری

این‌گونه از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات، یک تصمیم اداری است که می‌توان آن را به نوعی اجازه تعبیر کرد؛ اجازه‌ای که برای قضات تضمین شده تا بتوانند در پرونده‌های کیفری رأی صادر کنند:

جستجو، که عبارت از بازدید از مکان‌هایی است که اطلاعات طبقه‌بندی شده در آنجا قرار دارد؛

استماع سخنان کسانی که ممکن است به اجازه وزیر صالح در بیان مطالب آزاد باشند؛

درخواست قضایی، مبنی بر این‌که عناصر مربوط به کشف حقیقت در اختیار وی قرار گیرد. در این مورد، باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد: قاضی عناصر طبقه‌بندی شده را کشف و برای انتشار آن‌ها تقاضا می‌کند، و به‌طور مستقیم از مقام طبقه‌بندی‌کننده، افشای آن‌ها را خواستار می‌شود؛ یا قاضی مشخصاً نمی‌‌تواند مورد را شناسایی کند و از مقام اداری می‌خواهد تا آن را بیابد.

این روند از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات، در قانون ۵۶۷، مصوب ۱۹۹۸[۴۰۷] مقرر شده است. این قانون مربوط به کمیسیون مشورتی دفاع و امنیت ملی است، نهادی مستقل و در ارتباط با نخست‌وزیر است.

طبق معنای ماده ۴، هر نهاد قضایی فرانسوی، «که در حال رسیدگی طبق شرایطی باشد که پیش‌تر گفته شد، می‌تواند از مقام اداری مسئول طبقه‌بندی اطلاعات، درخواست افشای اطلاعاتی را کند که به نام امنیت ملی، طبقه‌بندی شده‌اند». مقام اداری ذی‌صلاح باید «بدون فوت وقت» از کمیسیون درخواست کند تا ظرف دو ماه اعلام کند که آیا اطلاعات درخواست شده، قابل افشا هست یا خیر؟ نظر کمیسیون، «وظیفه نهادهای عمومی دادرسی، مطابقت با اصل برائت و اصول مربوط به دفاع، احترام به تعهدات بین‌المللی فرانسه و ضرورت نگهبانی از توانایی‌های دفاعی و امنیت کارکنان را در نظر می‌گیرد». (ماده ۷) کمیسیون انگیزه‌ها و علل تصمیم خود را بیان نمی‌‌کند، یعنی مقام قضایی هیچ‌گاه در نمی‌‌یابد که رد درخواست او به‌ دلیل ماهیت حساس مدارک بوده یا این حقیقت که مدارک به پرونده ارتباط نداشته است. در گزارش اخیر کمیسیون بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، پیشنهاد شده تا انگیزه‌های کمیسیون بیان شود و این ابهام و عدم قطعیت برطرف گردد. تاکنون این پیشنهاد نتیجه عملی در بر نداشته است.

نظر کمیسیون برای مقام ذی‌صلاح الزام‌آور نیست. اگر پاسخ کمیسیون منفی باشد، مقام رسمی می‌تواند از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات را انتخاب کند. اگر افشای اطلاعات توصیه شود، مقام رسمی می‌تواند از افشاء خودداری کرده و اطلاعات را طبقه‌بندی‌شده نگه دارد. به‌دلیل همین رویه، برخی بر این باورند که با این‌که کمیسیون قانونی و مستقل است، اما در واقع تنها یک کمیسیون مشورتی معمولی است که هیچ قدرت هنجاری‌ (مبتنی بر قانون) ندارد. این کمیسیون در هیچ شرایطی نمی‌‌تواند افشای اطلاعات را اجبار کند.

به این نکته باید توجه شود که در فرانسه، روند درخواست افشای اطلاعات توسط مقام قضایی، در خصوص اطلاعات طبقه‌بندی‌شده توسط یک کشور خارجی و مطابق شرایط آن کشور، جاری و قابل اجرا نیست. برخلاف فرانسه، در برخی کشورها مانند انگلستان که منافع ملی بر توافقات بین‌المللی غالب است، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده خارجی، ممکن است با درخواست قاضی در اختیار وی قرار بگیرد. چنین رویه‌ای در حقوق فرانسه ایجاد مشکل می‌کند، چرا که ممکن است اطلاعاتی که بر اساس معاهده دو طرفه مبادله شده است، در اختیار قاضی انگلیسی قرار بگیرد، اما قاضی فرانسوی نتواند به آن دسترسی داشته باشد.

الف ۲ـ اصل تفکیک قوا

این رویه از سوی برخی نویسندگان، از جمله قاضی تروویدی،[۴۰۸] نقض اصل تفکیک قوا شمرده شده است؛ اصلی که ماده ۱۶ اعلامیه حقوق شهروندی آن را تضمین کرده است: «هر جامعه‌ای که در آن حقوق افراد تضمین نشده و اصل تفکیک قوا وجود ندارد، قانون اساسی ندارد».[۴۰۹]

مسأله در خصوص قانون برنامه ارتش در سال ۲۰۰۹، مطرح شد. این قانون، طبقه‌بندی اطلاعات و محل نگهداری و اختفای آن را اجازه می‌داد. در این مورد، از طبقه‌بندی خارج کردن موقت مکان نگهداری اطلاعات تنها با اجازه مقام وزیر و پس از اعلام نظر کمیسیون به بخش اداری مربوط، ممکن بود. بنابراین، به‌روشنی پیداست که مقام اداری می‌تواند تحقیقات قاضی را با این کار متوقف کند، که به‌نظر می‌رسد خود نقض اصل تفکیک قوا است. این نقض تفکیک قوا می‌تواند در خصوص همه مراحل از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات، یعنی افشای مکان نگهداری و افشاء و از طبقه‌بندی خارج کردن خود اطلاعات و مدارک صورت بگیرد.

با این وجود، مسأله عدم مغایرت این رویه با قانون اساسی، با توجه به گستره آن بررسی شده است. طرفداران این روند، استدلال خود را بر ضرورت حفاظت از اطلاعات در برابر قضات و با جلوگیری از هر رویه‌ای که ممکن است «دفاع ملی» را به خطر بیندازد، استوار می‌کنند. آیا با جستجوی محل نگهداری اطلاعات، قضات به مدارک طبقه‌بندی‌شده‌ای دست پیدا نمی‌‌کنند که به پرونده آن‌ها مربوط نیست؟ پس آن‌ها می‌توانند اطلاعات فوق سری دفاعی را به خطر بیندازند.

شورای قانون اساسی، در رأی خود در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۱، و در خصوص سؤال عدم مغایرت با قانون اساسی، اعلام کرد قانونگذار «مصالحه‌ای نامتوازن»، بین ضرورت دادرسی عادلانه و مطابقت با تضمین اصل تفکیک قوا برقرار کرده است، بنابراین، نقض اصل تفکیک قوا اعلام می‌گردد.

این رأی، حرکت دکترین را به این سمت که منطق شورا به همه رویه‌هایی که دفاع و امنیت ملی را اداره می‌کند تسری دارد، مختل کرد.

ب ـ افشاگران

به‌تازگی قوانین فرانسه نسبت به افشاگران توجه کرده‌اند. هیچ تعریف قانونی از افشاگران وجود ندارد و برای همه آن‌ها یک نظام واحد جاری نیست و مقررات ناقصی دارد و به‌دنبال این است تا مجموعه‌ای مستقل از قوانین را به خود اختصاص دهد.

در آیین‌نامه ۱۱۷ در خصوص فرار از مالیات و جرایم فاحش اقتصادی، به افشاگران، شرایط کار و فساد در شرکت‌های خصوصی توجه شده است.[۴۱۰] ماده ۳۵، هرگونه برخورد انضباطی مستقیم یا غیرمستقیم با کارمندی که به افشای نقضی که در طول انجام وظایف خود به آن آگاه شده را ممنوع کرده است. مجازات او در معکوس کردن بار اثبات دعوی است. در صورت طرح دعوا، مدیر شرکت باید نشان دهد که ابزاری که علیه کارمند به‌کار می‌رود به‌دلیل افشاگری‌های او نیست.

کارمندان دولتی در صورت افشاگری، تحت حمایت ماده ۶ قانون ۱۹۸۳، از قانون ۹۵۴ آگوست ۲۰۱۲ قرار دارند.[۴۱۱] این قانون تأکید کرده که هیچ ابزاری مربوط به استخدام، استقرار، آموزش، امتیاز، نظم و انضباط، ارتقاء، واگذاری و انتقال، علیه کارمندی که نزد دادگاه یا مقام اداری، اقامه دعوا نموده یا در موارد مربوط به آزارهای اخلاقی و جنسی و رفتار تبعیض‌آمیز شهادت داده است، به‌کار گرفته نمی‌‌شود.

بنابراین چارچوب مقرر در بخش دولتی، محدودتر از بخش خصوصی است. از یک طرف، این حمایت تنها کارمندان دولتی را شامل می‌شود و همه کارمندان را در بر نمی‌‌گیرد. و از سوی دیگر، تضمین‌های مقرر به همه آنچه که کارمند دولتی به آن آگاه می‌شود، مربوط نیست و تنها شامل رفتار دیگر کارمندان و رفتارهای تبعیض‌آمیز و اذیت و آزار می‌شود.

به‌نظر می‌رسد که این وضعیت، دستکم در معنای مضیق، زیر سؤال نخواهد رفت. شورای دولتی در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۴، فروضی از «پرونده اسنودن» مطرح کرد که افشای اطلاعات محرمانه توسط یک کارمند دولتی است. به نظر شورا، «نقض اسرار دفاع ملی، حق نیست، حتی اگر منظور از آن افشای برنامه‌ها و اَعمال خلاف قانون باشد». بنابراین، کارمندی که مدارک محرمانه را برای رسانه‌ها ارسال می‌کند، به‌دلیل به خطر انداختن اسرار دفاع ملی، مجرم است. شورای دولتی پیشنهاد می‌کند که در این موارد، «حق به دادن علامت»[۴۱۲] برای کارمندانی که با اطلاعات محرمانه در ارتباط هستند، شناسایی شود. این حق از سوی نیروهای ناظر بر اطلاعات محرمانه اِعمال می‌شود که مسلماً یک مقام اداری هستند. بنابراین شورا پیشنهاد می‌کند که افشاگران در مسیری داخلی و اداری حرکت کنند.

قوانین مربوط به حمایت از افشاگران هم ناقص است و هم ناتمام. قضات دادگاه‌ها به این امر آگاه هستند و در تلاش‌اند تا جنبه قضایی مربوط به این مسأله را متحول کنند. در رأی ۱۵ جولای ۲۰۱۴، دادگاه اداری کِرجی پُنتُ آز،[۴۱۳] امتناع از دعوت به کار مجدد مدیری را که رویه‌های فساد را در یک نهاد عمومی افشاء کرده بود، ابطال کرد. دادگاه رأی خود را بر این اصل کلی بنا کرد که مقابله به مثل[۴۱۴] با کارمند دولتی افشاگر اَعمال خلاف قانون، ممنوع است. این اصل، بی‌سابقه و شنیده‌نشده است و استحکام آن، تأیید آن را مشکل می‌کند. در حقیقت، هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد که شورای دولتی، چنین اصلی را پذیرفته باشد.[۴۱۵]

ج ـ روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها

در نظام حقوقی فرانسه، روزنامه‌نگاران افشاگر نیستند، اما کسی که اطلاعات را به آن‌ها انتقال می‌دهد، دستکم در برخی فروض، ممکن است افشاگر شمرده شود. به همین دلیل است که حق بر داشتن منبع محرمانه، شناسایی شده است، هرچند شرایطی بر آن حاکم است.

اولین متن قانونی مربوط به این مسأله، ماده ۱۰۹ مجموعه قوانین دادرسی کیفری، نشأت‌گرفته از قانون ۹۳-۲ ۴ ژانویه ۱۹۹۳ بود. این قانون به روزنامه‌نگار اجازه می‌داد تا در مقام دادن شهادت، به منبع خود در دادگاه اشاره نکند. این حق بر سکوت مانع از این نمی‌‌شد تا دادگاه از راه دیگری، منبع روزنامه‌نگار را شناسایی کند. دادگاه اروپا، این امکان خاص برای دادگاه را در دو رأی پی در پی، باطل اعلام کرده است.[۴۱۶] در هر دو پرونده، بازرسی منزل روزنامه‌نگار و بررسی تماس‌های دفتر نشریه، ممنوع شده است.

قانون ۴ ژانویه ۲۰۱۰، اولین متنی است که حق روزنامه‌نگار بر حفظ منابع خود را نقض کرده است. هرچند بر اساس این قانون، افشای منبع باید «بر اساس غلبه منفعت عمومی توجیه شود و ابزارهای به‌کار گرفته‌شده با هدف مطابقت داشته باشند». مفهوم «غلبه منفعت عمومی»، کاملاً مبهم است و تفاسیر و رویه‌ها حدود آن را تعیین می‌کنند. مشکلات ناشی از همین تفسیرها، خود بحث دیگری دارد.

برای روشن شدن این مشکلات، دو نمونه بررسی می‌شود:

سال ۲۰۰۹، مجله فیگارو تصویری از یک مجرم منتشر کرد که توسط دوربین‌های کنترل و زمان فرار او از زندان گرفته شده بود. مأمور پلیسی که مظنون به انتقال این تصاویر به روزنامه بود، متهم به افشای اسرار حرفه‌ای و روزنامه‌نگار فیگارو، به نقض حفظ اسرار حرفه‌ای متهم شد. این روزنامه‌نگار در دادگاه تجدیدنظر پاریس[۴۱۷] از برخی رویه‌ها و رفتارها، مانند بازرسی منزل و توقیف تلفن همراه و رایانه، شکایت کرد. دادگاه در رأی ۴ ژوئن ۲۰۱۳، اعلام کرد که شرط «غلبه منفعت عمومی» در این پرونده محقق شده است، چرا که مأمور پلیس به‌طور جدی تعهدات و وظایف خود را نادیده گرفته است. دادگاه تجدیدنظر[۴۱۸] به تحلیل دادگاه توجهی نکرد و در عوض اعلام کرد که «مداخلات مورد مناقشه ناشی از غلبه منفعت عمومی» را قابل اثبات نمیداند.[۴۱۹] بنابراین این مفهوم در حالتی که معیاری برای آن وجود ندارد، بسیار عینی می‌شود.

یکی از پرونده‌های مشهور در خصوص منابع اطلاعاتی، پرونده افشای مکالمات تلفنی خانوم بِتِنکُرت[۴۲۰] بود. ضبط مکالمات بدون اجازه و رضایت او و به‌وسیله یکی از کارمندان او انجام شده بود. سپتامبر ۲۰۱۲، مجله لوموند که بخشی از این مکالمه را منتشر کرد، شکایتی در خصوص نقض حق حفاظت از منابع اطلاعاتی مطرح کرد و مدعی شد که قوه مجریه از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خواسته تا منبع ارائه این مکالمه تلفنی را شناسایی کند. در همین زمان، به‌نظر، دادستان نانتِر[۴۲۱] که بعداً مسئول پرونده شد، از یکی از اپراتورها مکالمه‌ای از روزنامه‌نگار به‌دست آورده بود که به او اجازه می‌داد تا منبع اطلاعاتی را شناسایی کند. این پرونده هنوز نزد قاضی کیفری در حال رسیدگی است.

با توجه به محرمانه بودن منابع اطلاعاتی، این پرونده به دادگاه کیفری اجازه داد تا در خصوص تصمیم ۶ دسامبر ۲۰۱۱، قضاوت کند. در این پرونده، دادگاه کیفری دستور دادگاه تجدیدنظر را رد کرد و مانع درخواست‌های دادستان برای شناسایی منبع روزنامه‌نگار شد. به نظر دادگاه کیفری، تحقیق برای شناسایی منبع، هیچ «غلبه‌ای از منفعت عمومی» را ایجاب نمی‌‌کرد. در واقع، به‌نظر دادگاه، در آن زمان، نقض اسرار حرفه‌ای کاملاً فرضی بوده است.[۴۲۲]

این تصمیم، با تأیید ابطال درخواست‌هایی مبنی بر شناسایی منبع روزنامه‌نگار، نشان داد که قانون ۲۰۱۰، مشکل‌ساز است. در واقع، این متن قانونی نمی‌تواند مانع این شود که قاضی منبع روزنامه‌نگار را پیدا نکند. بر این اساس، اول و مهم‌تر از همه، این قانون از دید رسانه‌ها با شکست مواجه شده و از دید حقوقی نیز موفق نبوده است، چرا که عبارات آن بسیار مبهم است. افرادی که می‌خواهند حفاظت از محرمانه بودن منابع اطلاعاتی را تضعیف کنند، بیشتر از همین ابهام‌ها استفاده می‌کنند.

قانون مصوب جدید، دقیق‌تر و جزئی‌تر است. طبق این قانون، جمع سه شرط برای تضعیف اصل محرمانه بودن منبع اطلاعاتی لازم است:

الف ـ شناسایی مرتکب یک نقض شدید، از هیچ راه دیگری ممکن نباشد.

ب ـ تناسب ابزار که ریشه در آرای دادگاه حقوق بشر اروپا دارد.

ج ـ «تضعیف این اصل برای جلوگیری و پیشگیری از جرائم و اعمال خلاف قانون که به افراد یا منافع بنیادین کشور لطمه وارد می‌سازد، قابل توجیه است».

دو شرط اول در متن قانون ۲۰۱۰ قید شده‌اند، اما شرط «منافع بنیادین کشور»،[۴۲۳] جدید است. آیا این عبارت می‌تواند ابهام «غلبه منافع ملی» را از بین ببرد و آن را اصلاح کند؟ در این مورد تردید وجود دارد، چرا که قانون تعریف دقیقی از این عبارت به دست نداده و شرط نادیده گرفتن این اصل را نه تنها نقض قانون، بلکه جلوگیری از نقض آن قرار داده است.

به نظر شما، مباحث راجع به کنترل‌های دیجیتالی، چگونه استفاده از مدارک محرمانه را در دادگاه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

به این پرسش نمی‌توان پاسخ داد. در نظام حقوقی فرانسه، ارائه مدرک محرمانه به دادگاه ممکن نیست. بنابراین نظارت قضایی‌ بر آن وجود ندارد.

منابع و مآخذ

Vincent Boulanin, Retour sur l’adoption du concept de sécurité nationale, ou l’assimilation d’un discours de sécuritisation dominant, Le Débat stratégique, n° ۱۷۶, mai 2009

Conseil d’Etat. Le numérique et les droits fondamentaux. Rapport. 9 septembre 2014.

Francis Delon, Secret de la défense nationale, intervention du Secrétaire general de la défense et de la sécurité nationale. Défense, revue de l’IHEDN, avril 2009.

du Cheyron, Les secrets de la défense nationale. In Y. Loussouarn et P. Lagarde (dir.), L’information en droit privé, travaux de la conférence d’agrégation, LGDJ, 1978, p. 570 et s.

Marc Guillaume, Secret de la défense nationale et Etat de droit. In « L’Etat de droit », Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, 1996, p. 383 et s.

Nicole Guimezanes et Christophe Tuaillon, Droit pénal de la sécurité et de la défense, L’Harmattan, 2006

Roseline Letteron, L’Etat de droit face au terrorisme, Annuaire français de relations internationales, 2008.

Roseline Letteron, Le secret de la défense nationale, Questions Internationales, Janvier 2009.

Roseline Letteron, Le système français contre le terrorisme et la garantie de l’Etat de droit, Regards sur l’Actualité, La Documentation française 2010 (sous le

pseudonyme d’Agnès Blanco).

Roseline Letteron (sous la dir.), La liberté d’expression du fonctionnaire en uniforme, Economica, 2000.

Marc Trévidic, Au coeur de l’antiterrorisme, Jean-Claude Lattès.

Bertrand Warusfel, Contre-espionnage et protection du secret – Histoire, droit et organisation de la sécurité nationale en France , Lavauzelle, 2000.

Bertrand Warusfel, La sécurité nationale, nouveau concept du droit français. In: Les différentes facettes du concept juridique de sécurité – Mélanges en l’honneur de Pierre-André Lecocq, Université Lille 2, 2011, pp. 461-476.

Bertrand Warusfel, Le cadre juridique des relations entre défense et sécurité nationale », Cahiers de la sécurité n° ۱۴, INHESJ, décembre 2010, p. 61 et s.

Bertrand Warusfel, Le contrôle du secret de la défense nationale : une exigence de l’Etat de droit. Droit et Défense 1996 n° ۴, p. 23 et s.

۲٫۳٫ آلمان

تحقیق پارلمان اروپا راجع به «امنیت ملی و اطلاعات محرمانه در قانون و در دادگاه‌ها: بررسی چالش‌ها»

نویسنده: نیکلاس مارش[۴۲۴]

(دانشگاه فربورگ[۴۲۵])

این «فیش کشوری»، یافته‌های کلیدی و نکات مهمی که توسط متخصصین آلمانی بیان شده است را، خلاصه می‌کند.

یافته‌های اصلی

هر مدرکی که در طول دادرسی به دادگاه ارائه می‌شود باید در اختیار همه طرفین دادرسی قرار بگیرد. بر اساس قانون آلمان، دادرسی بسته و بر مبنای مدارک محرمانه، مغایر با قانون اساسی است.

اطلاعات محرمانه می‌تواند غیرمستقیم در دادرسی دادگاه و به‌عنوان مدرک دست دوم، استفاده شود. در این صورت، دادگاه به لحاظ اثباتی، وزن کمتری برای این منابع دست دوم قائل می‌شود.

اگر به‌دلایل مربوط به امنیت ملی، سرویس امنیتی، مانع دسترسی به اطلاعات محرمانه شود، طرف دعوا در دادرسی می‌تواند این امتناع را زیر سؤال ببرد تا بتواند به مدارک دسترسی پیدا کند. قانونی بودن امتناع از ارائه مدارک محرمانه، توسط یک دادگاه عالی اداری و در دادرسی غیرعلنی، ارزیابی و بررسی شده است.

«امنیت ملی» می‌تواند علت موجهه امتناع از ارائه مدارک محرمانه باشد. دادگاه‌های آلمان، این دلیل توجیهی را مضیق[۴۲۶] تفسیر کرده‌اند.

اطلاعات محرمانه‌ای که غیرقانونی جمع‌آوری شده‌اند، می‌توانند در دادگاه استفاده شوند؛ در صورتی که دادگاه به این نتیجه برسد که منفعت کلی مبارزه با جرم، بر حقوق متهم که از سوی سرویس‌های امنیتی نقض شده، غلبه دارد.

هیچ قانون عامی در آلمان برای حمایت از افشاگران، وجود ندارد. رسانه‌ها از سال ۲۰۱۲، از برخی امتیازات بهره‌مند هستند. روزنامه‌نگاران را نمی‌‌توان به نقض تعهدات حرفه‌ای و نقض حفظ اسرار متهم کرد.

برخی نکات مقدماتی و ملاحظات روش‌شناختی

این بررسی و تحقیق، بر دو پایه استوار است: نخست، شیوه‌ای که حقوق آلمان با استفاده از اطلاعات محرمانه در دادرسی‌ها برخورد می‌کند، در قانون اساسی آلمان و رویه‌های دادگاه فدرال قانون اساسی، آمده است. این مبانی قانونی، در ادامه توضیح داده خواهند شد. دوم، استفاده غیرمستقیم از اطلاعات محرمانه، که دادگاه قانون اساسی آن را مطابق با قانون اساسی اعلام کرده است، بُعد عملی قابل توجهی دارد. به همین دلیل، مصاحبه با قاضی ارشد دادگاه اداری،[۴۲۷] دستاوردهای با ارزشی در خصوص عملکرد قضایی در این مورد ارائه کرده است.[۴۲۸] پاسخ‌های دکتر اودُ[۴۲۹] در خصوص نظارت بر سرویس‌های امنیتی از سوی شهروندان، با استفاده از حق دسترسی به اطلاعات، نیز، جالب توجه است.[۴۳۰]

هدف از این تحقیق این است تا مطالعه‌ای تطبیقی در خصوص برخورد نظام حقوقی آلمان و سایر نظام‌های حقوقی با اطلاعات محرمانه در دادرسی در دادگاه‌ها، به‌دست داده شود. برای تسهیل این مطالعه تطبیقی، برخی پرسش‌های مطالعه شفاهی، توسط نویسندگان در این تحقیق وارد شده است. نویسنده فیش حاضر، کاملاً آگاه است که این ساختار اهمیت زیادی در ارائه یک مطالعه تطبیقی خوب دارد. هرچند، با توجه به‌عنوان تحقیق، اساس این پرسش‌ها، وجود مدارک محرمانه در دادرسی‌ها و در نظام حقوقی ملی است. به‌دلایل مربوط به قانون اساسی، این مدارک محرمانه در دادرسی آلمان وجود ندارد، بنابراین پرسش‌ها منطبق با حقوق آلمان نیست و به بسیاری از آن‌ها نمی‌توان پاسخ داد. به همین دلیل، فیش مربوط به آلمان، ساختار پیشنهادی را دنبال نکرده و سعی دارد که رویه غیرمستقیم استفاده از اطلاعات محرمانه را در دادگاه‌های آلمان و دادرسی غیرعلنی[۴۳۱] که در قانون رسیدگی دادگاه اداری آمده و هدف از آن تقویت جبران خسارت مؤثر است، توضیح دهد. علاوه بر این، به‌منظور ارائه پاسخ‌های صحیح به پرسش‌های مطرحشده، نگاه کوتاهی به پرسش‌های مربوط به مرجع ذی‌صلاح در طبقه‌بندی اطلاعات، این مسأله که آیا اطلاعاتی که به روش غیرقانونی جمع‌آوری‌شده قابل ارائه به دادگاه است یا خیر و این‌که آیا افشاگران و روزنامه‌نگاران از تضمین‌هایی در افشاء و انتشار اطلاعات بهره‌مند هستند یا خیر، داشته است.

پرونده‌های روشنگر

استفاده غیرمستقیم از اطلاعات محرمانه

سال ۱۹۸۰، فردریش کرِمِر،[۴۳۲] عضو پارلمان باواریا، به جرم جاسوسی برای جمهوی دموکراتیک آلمان[۴۳۳] زندانی شد. رأی دادگاه، مبتنی بر صورتجلسه بازجویی از مأمور سابق جمهوی دموکراتیک آلمان، وِرنِر استیلر[۴۳۴] بود که از آنجا فرار کرده و تحت حمایت آلمان غربی در محلی مخفی، زندگی می‌کرد. دادگاه شهادت مأمور بازجوی استیلر را دریافت کرده بود، اما نتوانست او را احضار کند. در واقع، سرویس امنیتی آلمان غربی حاضر به افشای مخفیگاه او نبود و ادعا داشت در صورت لو رفتن مخفیگاه وی، جمهوری دموکراتیک آلمان او را ربوده و اعدام خواهد کرد. دادگاه فدرال قانون اساسی، درخواست تجدیدنظر بی‌اساس کرمر از صدور حکم دادگاه جنایی را رد کرد.[۴۳۵]

تقویت حق بر جبران خسارت قضایی از طریق دادگاه غیرعلنی

آقای یو،[۴۳۶] کارمند یکی از نهادهای دولتی، مسئول خرید کالاهای نظامی بود. به همین دلیل و با رضایت شخصی وی، سرویس اطلاعاتی آقای یو را تحت نظر داشت. از نتایج زیانبار این مراقبت‌ها، اخراج آقای یو از کار بود.

آقای یو درخواست کرد تا به اطلاعات سرویس امنیتی دسترسی داشته باشد تا معلوم شود که تصمیم آن‌ها بر چه اساسی شکل گرفته است. وقتی نهاد امنیتی از ارائه مدارک خودداری کرد، آقای یو از این امتناع شکایت کرد. در رسیدگی در دادگاه، سرویس امنیتی بر اساس بند ۱ماده ۹۹ قانون دادرسی اداری سابق، از ارائه مدارک به دادگاه، با طرح این ادعا که مدارک محرمانه است و افشای آن ممکن است نام مأمور جاسوس را افشا کند، خودداری کرد. بر اساس بند ۲ ماده ۹۹، دادگاه اداری، بدون دسترسی به اطلاعات اعلام کرد که سرویس امنیتی مدارکی در دست دارد که افشای آن پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.

دادگاه قانون اساسی در بررسی درخواست تجدیدنظر آقای یو اعلام کرد که بند ۲ ماده ۹۹ قانون رسیدگی اداری، مغایر با قانون اساسی است، چرا که نقض حق بر جبران خسارت مؤثر قضایی است که در پاراگراف ۴ اصل ۱۹ قوانین اساسی، آمده است.[۴۳۷] دادگاه قانون اساسی، قانونگذار را اجبار کرد تا رویه دادرسی غیرعلنی[۴۳۸] را برای ایجاد توازن میان منافع نیروهای امنیتی و شهروندان، ایجاد و شناسایی کند.

حق مبتنی بر قانون اساسیِ دفاع از خود به‌عنوان یک ممنوعیت در دادرسی‌های بسته

در آلمان، اطلاعات امنیتی می‌تواند مانند هر اطلاعات دیگری در دادگاه استفاده شود. اطلاعات امنیتی باید برای همه طرفین دادگاه افشا شود و دادگاه نمی‌تواند رأی خود را بر اطلاعات محرمانه استوار سازد.[۴۳۹] این نکته در پاراگراف اول اصل ۱۰۳ قانون اساسی[۴۴۰] که حق بر دادرسی را برای همه تضمین می‌کند، مقرر شده است. دادگاه قانون اساسی بر مبنای این اصل اعلام کرد که اولاً، همه افراد دعوا حق دارند تا همه مدارک ارائه‌شده به دادگاه را که مبنای حکم قاضی است در اختیار داشته باشند و دوم، این افراد می‌توانند [صحت یا اعتبار] مدارک ارائه‌شده را زیر سؤال ببرند.[۴۴۱] نتیجه اصل حق بر دادرسی در قانون اساسی و رویه قضایی دادگاه قانون اساسی در خصوص حقوق بنیادین این است که دادرسی بسته در آلمان ممنوع است و هرگونه شناسایی این امر از سوی قانونگذار، خلاف قانون اساسی است.

استفاده غیرمستقیم از اطلاعات به‌عنوان اطلاعات دست دوم

از آنجا که اغلب اوقات، سرویس‌های امنیتی مایل به افشای منابع اطلاعاتی خود نیستند، ارائه مدارک محرمانه در دادگاه با مشکل مواجه است. به همین دلیل، مدارک و شواهد (یعنی شاهدان سازمان‌های امنیتی) معمولاً به‌طور مستقیم به روند دادرسی معرفی نمی‌‌شوند، اما اطلاعات آن‌ها در دادگاه استماع می‌شود؛ برای نمونه، با شهادت مأمور دستگاه امنیتی که از مدارک محرمانه گزارش ارائه می‌کند یا توسط مخبری که هویت او فاش نمی‌‌شود.[۴۴۲] دادگاه قانون اساسی، استفاده از این مدارک را به‌عنوان مدارک دست دوم، پذیرفته است، حتی اگر مدارک دست اول را نیروهای امنیتی در اختیار دادگاه قرار ندهند، این شیوه رسیدگی، نقض اصل حق بر دادرسی به‌شمار نمی‌رود. (Federal Constitutional Court, 26.5.1981, 2 BvR 215/81) با این وجود، دادگاه فدرال قانون اساسی اعلام کرده که دادگاه‌ها باید وزن اثباتی کمتری به مدارک دست دوم بدهند و در این پرونده‌ها، نه دادگاه‌ها و نه طرفین دعوا نمی‌‌توانند به مدارک دست اول دسترسی پیدا کنند (برای نمونه، نمی‌‌توانند از شاهد سؤال بپرسند). بنابراین، اصل دادرسی عادلانه، دادگاه‌ها را ملزم می‌کند که وقتی پای مدارک دست دوم به میان می‌آید، حساس، با دقت و منتقد باشند. بررسی این مسأله که دادگاه‌ها چگونه این معیارهای قانون اساسی را هر روز به کار می‌گیرند، کار سختی است، چرا که این امر نیازمند تحقیقی عمیق در خصوص مدارک ارائه شده در هر پرونده است. در هر پرونده‌ای، دقت به این نکته لازم است که قضات دادگاه‌های اداری وظیفه دارند تا حقایق مربوط به موضوع را بیابند نه این‌که تنها به اطلاعات به دست آمده از نهادهای اداری (امنیتی)،[۴۴۳] اکتفا کنند. [۴۴۴]علاوه بر این، پاراگراف اول ماده ۱۰۸ قانون رسیدگی اداری، به دادگاه امکان داده تا برای مدارک وزن اثباتی قائل شود.[۴۴۵] بنابراین استفاده غیرمستقیم اطلاعات محرمانه که مطابق با حقوق بنیادین متهم است، به‌نظر ممکن می‌رسد.

نظارت قضایی بر امتناع اداری از ارائه مدارک محرمانه در دادرسی غیرعلنی

اگر نهاد امنیتی یا وزیر کشور از ارائه مدارک محرمانه به دادگاه به بهانه عدم افشای آن‌ها در دادرسی امتناع کند، این امتناع قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های اداری است. در این شرایط، دادگاه عالی اداری ذی‌صلاح می‌تواند، به درخواست متهم، قانونی بودن امتناع اداری را در دادرسی بسته، بررسی کند.[۴۴۶] این رأی در مجموعه قوانین مربوط به دادرسی اداری، آمده تا به‌عنوان نتیجه رأی دادگاه قانوناساسی، حق بنیادین جبران خسارت قضایی را تقویت کند.[۴۴۷] هدف آن ایجاد توازن بین منافع متهم و به‌ویژه مؤثر بودن ادعای وی و منافع عمومی محرمانگی با اعطای حق دسترسی به اطلاعات تنها به قضات دادگاه‌های عالی اداری است تا آن‌ها بتوانند امتناع اداری را در ارائه مدارک محرمانه، کنترل کنند. هرچند، باید به این نکته بسیار دقت کرد که اگر عدم افشای اطلاعات توسط دادگاه عالی اداری تأیید شود، به این معناست که مدارک در دادرسی اصلی وارد نمی‌‌شوند. دادگاه اداری نیز به‌نوبه خود نمی‌‌تواند رأی خود را بر این مدارک استوار سازد.

«امنیت ملی» بهانه‌ای برای عدم دسترسی به اطلاعات محرمانه

همان‌طور که پروفسور اودُ (وکیل آلمانی و متخصص موضوعات مربوط به اطلاعات امنیتی) مطرح کرده است،[۴۴۸] مهمترین زمینه‌های جلوگیری از دسترسی به اطلاعات محرمانه در قانون رسیدگی اداری، قوانین مربوط به آزادی اطلاعات و قوانین مربوط به سرویس‌های امنیتی، به چهار دسته تقسیم می‌شود: ۱٫ اطلاعاتی که ماهیت محرمانه دارد، ۲٫ حفاظت از مخبر، ۳٫ حفظ منافع ملی دولت فدرال و ۴٫ حفاظت از کارآمدی نهادهای امنیتی.[۴۴۹] امتناع از افشای اطلاعات به بهانه سوم است که به مفهوم «امنیت ملی» نزدیک می‌شود. بر اساس عبارات پاراگراف ۱ ماده ۹۹ قانون دادرسی اداری، دسترسی به مدارک اداری می‌تواند رد شود اگر «اگاهی به محتوای گواهی‌ها، فایل‌ها، مدارک الکترونیکی و خود این اطلاعات به ضرر منافع فدراسیون یا سرزمین باشد». دادگاه‌های آلمان و دکترین سعی دارند تا تفسیر مضیقی از امکان رد افشای اطلاعات محرمانه که می‌تواند منافع بزرگ‌تری را مانند امنیت ملی، امنیت فدراسیون و ایالت‌ها و … حفاظت کند، به دست دهند. علاوه بر این، این توجیهات و بهانه‌ها باید به‌اندازه کافی واقعی باشند.[۴۵۰]

استفاده از اطلاعاتی که به‌نحو غیرقانونی جمع‌آوری شده‌اند

استفاده از اطلاعاتی که به‌نحو غیرقانونی جمع‌آوری شده‌اند، یکی از مباحث مهم رسیدگی کیفری در آلمان است.[۴۵۱] دادگاه عالی فدرال، اصول کلی‌ای در این خصوص توسعه داده که برای استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه نیز قابل استفاده است. بر اساس این رویه، اهمیت حقوق متهم که به‌وسیله جمع‌آوری اطلاعات آسیب دیده است، باید با اهمیت منفعت مبارزه با جرایم در توازن باشد. این نکته به این معناست که اگر جرم ارتکابی سنگین نباشد، نقض حقوق متهم مانع از به‌کارگیری این مدارک می‌شود. علاوه بر این، دکترین میوه درخت سمی[۴۵۲] تنها در موارد استثنایی استفاده می‌شود. در نتیجه، پلیس آلمان می‌تواند از اطلاعاتی که در طرق غیرقانونی به دست آمده، برای نقطه شروعی در انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات به‌نحو قانونی استفاده کند و می‌تواند آن‌ها را به دادگاه ارائه نماید.

حفاظت از افشاگران و روزنامه‌نگاران

هیچ قاعده کلی‌ای در خصوص حفاظت از افشاگران در آلمان وجود ندارد. در خصوص اطلاعات محرمانه، کارکنان رسمی معمولاً باید اسرار را حفظ کنند. تنها زمانی که این اطلاعات تردیدی منطقی‌ برای وجود یک جرم کیفری بزرگ (قتل یا خیانت) یا یک عمل مجرمانه مربوط به فساد ایجاد کنند، کارمند اجازه دارد تا موضوع را به مقام اداری ذی‌صلاح گزارش دهد (نه به رسانه‌ها). برخلاف این موضوع، وضعیت روزنامه‌نگاران با رأی دادگاه فدرال قانون اساسی و قانونگذار، تحکیم شده است.[۴۵۳] ساختمان‌ها و دفاتر روزنامه‌ها و نشریات از بازرسی برای یافتن منابع اطلاعاتی روزنامه‌نگاران مصون است و حق آن‌ها را بر حفظ محرمانگی منابع اطلاعاتی، نمی‌توان نقض کرد. علاوه بر این، از سال ۲۰۱۲ روزنامه‌نگاران، به‌دلیل حفظ محرمانگیِ منابع خود، به نقض تعهدات شهروندی، متهم نمی‌شوند.[۴۵۴]

منابع و مآخذ

Benedikt, Matthias, Geheimnisschutz im deutschen Verwaltungsprozess und im Verfahren vor der Unionsgerichtsbarkeit. Eine Untersuchung der Vorlage- und Auskunftspflichten staatlicher Stellen im gerichtlichen Verfahren, Baden-Baden 2013 (Nomos).

Greve, Holger, Korruptionsbekämpfung und Whistleblowing. Überlegungen zur Auflösung des Konflikts zwischen Transparenz und Datenschutz, Zeitschrift für Datenschutzrecht (ZD) 2014, p. 336 ff.

Gribbohm, Günter, Der Gewährsmann als Zeuge im Strafprozeß. Wege der neueren Rechtsprechung zur V-Mann-Problematik, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1981, p. 305 ff.

Rehbein, Mareike, Die Verwertbarkeit von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen aus dem In- und Ausland im deutschen Strafprozess, Berlin 2011 (Duncker&Humblot), Die Verwertbarkeit von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen aus dem In- und Ausland im deutschen Strafprozess, Berlin 2011 (Duncker&Humblot).

Schmidt-De Caluwe, Pressefreiheit und Beihilfe zum Geheimnisverrat i.S. des § ۳۵۳b StGB. Der Fall Cicero und die Entscheidung des BVerfG, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 2007, p. 640 ff.

Soiné, Michael, Erkenntnisverwertung von Informanten und V-Personen der Nachrichtendienst in Strafverfahren, Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 2007, p. 247 ff.

Trips-Herbert, Roman, Cicero, WikiLeaks und Web 2.0. Der strafrechtliche Schutz von Dienstgeheimnissen als Auslaufmodell? Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 2012, p. 199 ff.

۲٫۴٫ ایتالیا

تحقیق پارلمان اروپا راجع به «امنیت ملی و اطلاعات محرمانه در قانون و در دادگاه‌ها: بررسی چالش‌ها»

نویسنده: آریانا وِداسچی[۴۵۵]

(دانشگاه بُسُنی[۴۵۶])

این «فیش کشوری»، یافته‌های کلیدی و نکات مهمی که توسط نویسنده در پرسشنامه بیان شده است را، خلاصه می‌کند.

نکات اصلی

ماده ۲۰۲ مجموعه قوانین دادرسی کیفری و ماده ۴۱ قانون ۱۲۴/۲۰۰۷، مقرر داشته‌اند که وقتی که یک کارمند برای شهادت در موضوعی احضار می‌شود که جزء موضوعات محرمانه دولتی است، این کارمند مکلف است که از پاسخ به سؤالات و افشای این اطلاعات، خودداری کند. علاوه بر این، مجموعه قوانین دادرسی کیفری، کسانی را که اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده را افشا می‌کنند، به‌شدت مجازات می‌کند.

وقتی قاضی با مورد پیش‌گفته برخورد می‌کند، باید دادرسی را متوقف و نخست‌وزیر را در جریان امر قرار دهد. دفتر نخست وزیری ۳۰ روز زمان دارد که محرمانه بودن اطلاعات را تأیید کند (که در این صورت، اطلاعات به‌عنوان مدرک استفاده نمی‌شوند). اگر اطلاعات محرمانه نباشد، به‌عنوان مدرک استفاده می‌شود و طبق قوانین معمول دادرسی با آن برخورد می‌گردد.

اگر محرمانه بودن اطلاعات تأیید شود، اما قاضی اطلاعات را برای دادرسی ضروری بداند، مجبور است رسیدگی را رد کند. اما اگر تشخیص دهد که بدون آن اطلاعات نیز می‌تواند دادرسی را ادامه دهد و رأی صادر کند، دادرسی ادامه می‌یابد.

اگر قاضی و دادستان به این نتیجه برسند که اطلاعات، غیرقانونی، طبقه‌بندی و محرمانه اعلام شده‌اند، می‌توانند موضوع را برای تصمیم به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهند، که در این صورت بین آن‌ها و نخست وزیر، تقابل قوا به وجود می‌آید.

در پرونده ابو عمر، دادگاه قانون اساسی در سه رأی پیاپی اعلام کرد که اعلام وضعیت امنیت ملی و اطلاعات محرمانه از طرف دولت، به‌طور خاص نمی‌‌تواند تحت نظارت قضایی باشد. چرا که ماهیت این قضایا سیاسی است و موضوعات حساسی را، همچون روابط خارجی و دفاع ملی، در بر می‌گیرد. دادگاه، نظارت خود را در این خصوص به نظارت بر رعایت ضوابط رویه‌ای در طبقه‌بندی اطلاعات، محدود کرده است.

رویه‌های نظارتی بسیاری در خصوص نظارت بر رعایت روند قانونی و عدم سوءاستفاده دولت از این رویه‌ها در طبقه‌بندی اطلاعات، وجود دارد. در کنار نظارت قضایی از طریق دادگاه قانون اساسی، قانون ۱۲۴/۲۰۰۷، برای پارلمان این امکان را فراهم نموده تا از طریق کمیته مشترک سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی،[۴۵۷] بر این فرایند نظارت کنند.

اگر کمیته مشترک پارلمان، با اکثریت دو سوم آراء بر این باور باشد که عملیات سرویس‌های امنیتی را برای مطابقت با قانون بررسی کند، دولت نمی‌تواند به محرمانه بودن اطلاعات و اسرار حکومتی، متوسل شود.

نه کمیته مشترک و نه پارلمان نمی‌توانند با تصمیم نخست‌وزیر در طبقه‌بندی اطلاعات و اسناد، به‌عنوان اطلاعات محرمانه و سری، مخالفت کنند.

مفهوم امنیت ملی در قوانین ایتالیا نیامده است. با وجود این، از قانون ۱۲۴/۲۰۰۷ و آرای دادگاه قانون اساسی، می‌توان تعریفی به دست آورد. قانون ۱۲۴، شماری از موضوعات مربوط به حفاظت از «امنیت جمهوری» را مشخص کرده که عدم افشای اطلاعات با توسل به آن‌ها، قابل توجیه است. دادگاه قانون اساسی ایتالیا، اسرار حکومتی را «ابزاری» مشروع تعریف کرده که هدف از آن حفاظت از منافع عالی کشور[۴۵۸] است. به‌نظر می‌رسد دادگاه در پرونده ابو عمر، با احتیاط بیش از حد به بررسی استفاده از اطلاعات محرمانه پرداخته و به قوه مجریه اختیاراتی گسترده اعطا کرده و به این ترتیب در این موضوع، یک گام به عقب رفته است.

رسوایی دیتاگِیت،[۴۵۹] تأثیر خوبی بر هوشیاری عمومی نسبت به حقوق بنیادین و اساسی، مثل حقوق مربوط به حریم خصوصی و خانوادگی داشته است. این مسأله باعث شده تا تقاضای گسترده‌ای برای ایجاد قوانین محدودکننده و مسئولیت بیشتر دولت و سرویس‌های اطلاعاتی، شکل بگیرد. این تقاضاها، بدون تردید از رأی اخیر دیوان دادگستری اروپا سرچشمه گرفته که دستورالعمل نگهداری اطلاعات را ابطال کرد.

استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه می‌تواند مشکل‌زا باشد، چرا که این مدارک در قالبی مخفی و از سوی سرویس‌های امنیتی ارائه می‌شوند، بدون این‌که هیچ یک از تضمین‌های قانونی در تحقیقات کیفری، بر آن حاکم باشد. هیچ نظارتی بر کیفیت روش‌های جمع‌آوری این اطلاعات وجود ندارد. مسأله کاملاً روشن است: چگونه یک دادرسی، یک دادرسی «عادلانه» است وقتی نمی‌توان مطمئن بود که شیوه جمع‌آوری اطلاعات در آن عادلانه و منصفانه بوده است؟

با حفظ جایگاه اطلاعات محرمانه، لازم است تا معیارهای روشنی در خصوص موضوع اطلاعات امنیتی برقرار شود و نظارتی مؤثر به وجود آید تا اطمینان حاصل شود که این معیارها، پیش از ارائه یک مدرک به دادگاه، مورد توجه قرار گرفته‌اند.

سخن آخر این‌که به نظر ما، منع استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه برای حفظ حق بر دادرسی عادلانه و حقوق مربوط به دفاع، متناسب است.

نکات روش‌شناختی

رویکرد ما در این تحقیق، رویکردی کاملاً علمی و مبتنی بر اهداف تحقیق بوده است. بنابراین، تلاش کرده‌ایم تا نظام حقوقی ایتالیا را به دقت و در خصوص مسأله اسرار، امنیت ملی و استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها، بررسی کنیم.

روش ما مطالعه قوانین و بررسی تفاسیر دادگاه‌های ایتالیا در پرونده‌های جاری است. پاسخ‌های ما مبتنی بر پرسش‌های ارائه‌شده و فهم و درک ما از ساختار حقوقی‌ای است که موضوع مورد بحث را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رویکرد هنجاری صِرف نمی‌تواند اهداف این تحقیق را پوشش دهد، بنابراین، در این بخش تلاش کرده‌ایم تا نشان دهیم که نظام حقوقی ایتالیا چگونه در عمل، بر اهمیت تفسیر قضایی (به‌ویژه در پرونده‌های دادگاه قانون اساسی) و رویه‌های دادگاه‌های اداری، تأکید کرده است. در واقع، هم دادگاه قانون اساسی و هم دادگاه‌های دیگر، با ایجاد راهنمودها یا دستورالعمل‌هایی تفسیری و ایجاد توازن منافع در زمینه‌های حساسی همچون امنیت ملی، سهم قابل توجهی در ایجاد چارچوب قانونی در موضوع مورد بحث داشته‌اند. «پرونده‌های روشنگر»، که برای تحلیل انتخاب شده‌اند، تجسم وضعیت حقوقی حاکم بر موضوعات مربوط به امنیت ملی و اسرار حکومتی هستند. محققان حقوقی‌ای که به این موضوعات علاقه دارند، بر این پرونده‌ها تمرکز کرده‌اند و تحلیل‌ها و نظریه‌‌های خود را با توسل به آن‌ها، گسترش داده‌اند. با بررسی گام به گام این پرونده‌ها، این فرصت فراهم می‌شود تا نمونه شفاف و قابل استفاده‌ای از «حقوق در عمل»[۴۶۰] و همه ابعاد و نقاط مبهم آن، به دست بیاید. سؤال پنجم، به ما این فرصت را می‌دهد تا دیدگاه‌های خود را در خصوص پرونده دیتاگیت خلاصه کنیم. در ابتدا، با بررسی اصول اساسی که از نظام مدرن حقوقی نشان دارد، مواضع خود در خصوص استفاده غیرتبعیض‌آمیز از مدارک محرمانه در دادگاه‌ها و در نبود تضمین‌های متناسب را اعلام می‌کنیم. در نهایت، با حمایت و تأیید موضع نظام حقوقی ایتالیا در ممنوعیت استفاده از رویه‌های محرمانه و ممنوعیت استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها، بحث را به پایان می‌بریم.

لطفاً پرونده‌ای در کشور خود مطرح کنید که موضوعات اصلی بحث حاضر را در خصوص اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها، در بر بگیرد.

با این‌که استفاده از اطلاعات محرمانه در نظام دادرسی ایتالیا غریب است،[۴۶۱] اما پس از حملات ۱۱ سپتامبر، مشکلاتی در رویه‌های کیفری به وجود آمده است. دفاع جهانی در برابر اقدامات تروریستی و به تبع آن، تدابیر ضدتروریستی، ایتالیا را درگیر استرداد غیرمعمول مظنونین تروریست کرده که نتیجه همکاری سرویس امنیتی ارتش ایتالیا، با سرویس‌های امنیتی آمریکا است. این موارد متناقض که استفاده از اطلاعات محرمانه را در دادگاه‌های ایتالیا وارد کرده، پرونده ناصر عثمان مصطفی حسن معروف به ابوعمر و امام [جماعت] مسجد میلان است. جذابیت این پرونده، مدیون فشارهای بین‌المللی است: سال ۲۰۰۳، روحانی مسلمان و مظنون به اقدامات تروریستی توسط تیم مشترک سی آی ای و سرویس امنیتی ارتش ایتالیا از آویانُ[۴۶۲] ربوده و از پایگاه ناتو به مصر منتقل شد. طبق ادعای او، مأموران در زمان بازداشت وی را شکنجه و به شدت تحت بازجویی قرار دادند تا رابط‌های خود را با گروه القاعده و گروه‌های جهادی، افشاء کند.

تحقیق کیفری به رهبری دادستان عمومی میلان، از سوی دادگاه کیفری میلان،[۴۶۳] غیرقانونی اعلام شد و مأموران سی ‌آی ای به آدم‌ربایی و دو مأمور ارتش ایتالیا به معاونت در جرم[۴۶۴] محکوم شدند.[۴۶۵] مأمور ارشد سرویس امنیتی ارتش ایتالیا و یکی از رده‌های بالای سرویس امنیتی ایتالیا، به‌دلیل ادعا بر وجود اطلاعات محرمانه و اطلاعات سری که دخالت آن‌ها را در ماجرا اثبات می‌کرد، تبرئه شدند. در واقع، در طول دادرسی، مأموران ایتالیایی، ادعای وجود موارد مربوط به امنیت ملی و اسرار حکومتی را مطرح کردند [و در نتیجه دادگاه نتوانست به دادرسی ادامه دهد].[۴۶۶]

©

بر اساس ماده ۲۰۲ مجموعه قوانین دادرسی کیفری، و ماده ۴۱ قانون ۱۲۴/۲۰۰۷، وقتی کارمندی ملزم به ادای شهادت در موضوعی می‌شود که جزء اسرار حکومتی است، مکلف است از پاسخ به سؤالات و افشای اطلاعات خودداری کند. این وظیفه در مجموعه قوانین کیفری (ماده ۲۶۱ و ۲۶۲) با مجازات شدید کسانی که اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده را افشا می‌کنند، تضمین شده است. زمانی که چنین موردی در دادگاه پیش می‌آید، دادستان یا قاضی مکلف‌اند دادرسی را متوقف کرده و موضوع را به شورای وزرا اطلاع دهند.[۴۶۷] چنانچه دفتر نخست‌وزیر اطلاعات را محرمانه اعلام کند، اطلاعات در دادگاه افشا نشده و به‌عنوان مدرک در دادرسی استفاده نمی‌شوند. در مقابل، اگر مدارک محرمانه اعلام نشوند یا دفتر نخست‌وزیر پس از سی روز به سکوت خود ادامه دهد، اطلاعات بر اساس رویه معمول، در دادگاه استفاده می‌شوند. اگر اطلاعات محرمانه باشد و قاضی آن‌ها را برای صدور رأی و دادرسی لازم بداند، رسیدگی را به‌دلیل وجود اسرار حکومتی در پرونده، رد می‌کند. اما اگر بر این باور باشد که وجود این اطلاعات ضرورتی ندارد و پرونده قابلیت رسیدگی دارد، بدون استفاده از اطلاعات به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می‌کند.[۴۶۸]

هرچند، اگر دادستان یا قاضی با نظر نخست‌وزیر موافق نباشند، می‌توانند موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع بدهند. دادگاه قانون اساسی بررسی مشروعیت ادعا را بررسی می‌کند.

اختلافی که در بالا اشاره شد، سال ۲۰۰۹ و در میلان در پرونده ابوعمر اتفاق افتاد.

در یک قضاوت جنجالی، دادگاه قانون اساسی، به نفع نخست‌وزیر رأی داد و اعلام کرد که مشروعیت ادعای نخست‌وزیر صحیح است. منطق دادگاه در پذیرش این ادعا، رویکرد مختلفی داشت و در عمل صلاحیت نظارتی خود را کاهش داد. در واقع، دادگاه با اعلام این نظر و در استدلال‌های خود در تأیید ادعای نخست‌وزیر، قدرت نظارتی خود را بر بررسی رعایت ضوابط رویه‌ای، کم کرد. این خود ـ محدودیتی با اعلام این نظر صورت گرفت که تعیین اسناد و مدارک محرمانه ماهیتی سیاسی دارد و شامل موضوعات حساسی است که روابط خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به بیان دادگاه، تمامیت جمهوری و نهادهای آن که هدف حفظ اسرار نظام، حفظ و پاسداری از آن‌هاست، باعث می‌شود تا نیاز به انجام تحقیقات جدی کیفری باشد و تلاش برای شناسایی عاملان [فاش کردن آن‌ها]، به‌شدت صورت بگیرد. در واقع، دادگاه در این پرونده از این نیز فراتر رفت و اعلام کرد حتی اگر اطلاعات فاش‌شده باشند نیز ادعای سری بودن آن‌ها، قابل تأیید است. در این مورد، نظر دادگاه بر این بود که رویه‌های قانونی در خصوص سری بودن اطلاعات و مدارک، رعایت شده و ادعای نخست‌وزیر قابل پذیرش است.

تصمیم دادگاه قانون اساسی، مورد انتقاد برخی نظریه‌پردازان است. آن‌ها بر این باورند که دادگاه از زیر بار نقش مناسب خود و اِعمال اختیارات اعطا شده به آن برای بررسی مشروعیت اسرار حکومتی و بررسی تصمیم نخست‌وزیر در مطابقت با قانون (ماده ۳۹ قانون ۱۲۴/۲۰۰۷ شماری از شروطی را که دولت می‌تواند بر اساس آن ادعای سری بودن اسرار را اعلام کند، برشمرده است)، شانه خالی کرده است. به این ترتیب، دستکم به‌نحو غیرمستقیم، امکان انجام اَعمال خلاف قانون را تشویق کرده است. هدف از این کار، محدود کردن اختیارات نخست‌وزیر در موضوعات مربوط به امنیت ملی و اسرار حکومتی نیست، بلکه هدف، ممانعت از خودسری در تصمیمات نخست‌وزیر است که نتیجه آن می‌تواند اعطای مصونیت قضایی به کارمندان باشد (یعنی اعضای سرویس‌های امنیتی). دادگاه قانون اساسی، با محدود کردن اختیارات خود، راه گریزی در تضمین «نظارت و تعادل» ایجاد کرده که نتیجه آن، از بین رفتن مسئولیت دموکراتیک و تأثیرات منفی بر اصل حاکمیت قانون است.

در سال ۲۰۱۰ و در پی صدور رأی دادگاه قانون اساسی، دادگاه تجدیدنظر میلان محکومیت مأموران سی آی ای را تأیید کرد اما مجبور شد تا ادعای پُلاری و مانچینی[۴۶۹] را در مسأله امنیت ملی بپذیرد.[۴۷۰]

در سال ۲۰۱۲، دیوان عالی، رأی دادگاه تجدیدنظر را تغییر داد و از رأی دادگاه قانون اساسی، تفسیری جدید ارائه کرد.[۴۷۱] منطق دیوان عالی بر این بود که تنها مدارک و اطلاعات مربوط به مشروعیت فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی می‌تواند طبقه‌بندی شود و بنابراین هدف از حفظ اسرار و محرمانگی، محافظت از تمامیت جمهوری و نهادهای آن به وسیله حفظ اطلاعات حساس مربوط به امنیت ملی، دفاع و روابط خارجی است. در پرونده مورد بحث، همه سرویس‌های امنیتی، مشارکت رسمی ایتالیا را در ماجرای ابوعمر، تکذیب کردند. به همین دلیل دیوان عالی اعلام کرده که عمل مأموران ایتالیایی در قضیه ابوعمر، بدون دریافت دستور رسمی بوده است. در نتیجه، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت آن‌ها در چنین ماجرایی، نمی‌تواند از دسترس خارج و در طبقه‌بندی اطلاعات قرار بگیرد، چرا که استفاده از امتیاز سری بودن، در این شرایط، قابل استناد نیست. بر این اساس، دیوان عالی، رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و دستور به رسیدگی مجدد در این خصوص صادر کرد. در سال ۲۰۱۳، دادگاه تجدیدنظر میلان، پُلاری و مانچینی را به ترتیب به ده و نه سال زندان محکوم کرد.[۴۷۲] دولت پس از آن دادخواست جدیدی به دادگاه قانون اساسی ارائه داد و در آن ادعا کرد که دادگاه تجدیدنظر با این قضاوت نوآورانه، قدرت برخاسته از اصول قانون اساسی نخست‌وزیر را، در خصوص اسرار حکومتی، نقض کرده است. سال ۲۰۱۴، بار دیگر، دادگاه قانون اساسی،[۴۷۳] موضع دولت را تأیید و رأی پیشین خود و تفسیر امتیاز محرمانگی را تأیید کرد. در نتیجه، پُلاری و مانچینی با رأی دادگاه تجدیدنظر، تبرئه شدند.[۴۷۴]

چه نهادهایی در روند اطلاعات محرمانه نقش دارند؟ آیا هیچ نظارتی بر نحوه عمل آن‌ها در مقابله با تروریسم و سرویس‌هایی که اطلاعات را به‌دست می‌آورند وجود دارد؟

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، هیچ مدرکی نمی‌‌تواند به‌عنوان مدرک محرمانه و طبقه‌بندی شده در دادرسی کیفری، به دادگاه، ارائه شود. بنابراین، هیچ فعالیت ضد تروریستی‌ای نمی‌‌تواند توجیهی برای ارائه مدارک محرمانه به دادگاه باشد.

با این وجود، قانون ۱۲۴/۲۰۰۷ و مجموعه قوانین دادرسی کیفری، دستکم دو نوع نظارت را در خصوص استفاده از امتیاز محرمانگی، و به‌طور خاص، در مواردی که این امتیاز مانع افشای اطلاعات در دادرسی می‌شود، پیش‌بینی کرده‌اند. در عمل، بر ادعای محرمانگی و سری بودن اطلاعات، هم از حیث قضایی و هم از حیث سیاسی، نظارت می‌شود.

در نظارت قضایی، این نکته باید مورد توجه باشد که تنها دادگاه قانون اساسی در این خصوص صلاحیت دارد. در بخش اول پرسشنامه، روندی که در مجموعه قوانین دادرسی کیفری ایتالیا آمده (ماده ۲۰۲ و ۲۵۶) و ماده ۴۱ قانون ۱۲۴/۲۰۰۷ را در خصوص محرمانگی و اسرار حکومتی، بررسی کرده‌ایم. در این بخش، به‌طور خاص، تأکید کرده‌ایم که استفاده از مدارک محرمانه در دادرسی به تأیید نخست‌وزیر نیاز دارد. این تأیید می‌تواند از سوی قضات و یا دادستان و در پیشگاه دادگاه قانون اساسی، به چالش کشیده شود. شایان ذکر است که دادگاه قانون اساسی می‌تواند به همه مدارک و اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشد[۴۷۵] و از این نظر، مناسب‌ترین مرجع برای بررسی ادعای دولت و مطابقت آن با قانون است. هرچند، همان‌طور که مورد ابوعمر نشان داد، دادگاه قانون اساسی نظارت خود را هم از حیث شکلی و هم رویه‌ای، محدود کرده است و این فرصت را برای خود باقی نگذاشته تا منطقی بودن تصمیم نخست‌وزیر را بررسی کند. این گرایش به‌نحوی مؤثر، سبب تمکینی بیش از حد در مقابل دولت شده و نظارت مؤثر دادگاه را تضعیف کرده است.

در کنار نظارت قضایی، قانون ۱۲۴/۲۰۰۷[۴۷۶] با بی‌اعتمادی به دادگاه قانون اساسی، نظارتی سیاسی نیز پیش‌بینی کرده و به کمیته مشترک پارلمان در خصوص اطلاعات محرمانه و سرویس‌های امنیتی، اجازه فعالیت داده است.[۴۷۷] این کمیته متشکل از ۵ عضو سنا و ۵ عضو مجلس نمایندگان و به ریاست یکی از اعضای مخالف و اپوزیسیون، می‌تواند بر مسائل مربوط به اطلاعات محرمانه و سرویس‌های امنیتی نظارت کامل داشته باشد. هر زمان که نخست‌وزیر در خصوص طبقه‌بندی اطلاعات به‌عنوان اطلاعات محرمانه تصمیم‌گیری می‌کند، باید کمیته مشترک را در جریان امر قرار دهد.[۴۷۸] رییس کمیته مشترک از این صلاحیت برخوردار است که از نخست‌وزیر بخواهد که به‌طور محرمانه در خصوص قسمت یا تمام تصمیم خود، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کمیته مشترک قرار دهد.[۴۷۹] در صورتی که کمیته مشترک بر غیرقانونی بودن تصمیم نخست‌وزیر تأکید کند، می‌تواند مجلس سنا و نمایندگان را از این امر مطلع ساخته و به آن‌ها اجازه دهد تا تدبیری مناسب را برای مخالفت با تصمیم نخست‌وزیر به‌کار بندد. در هر حال، اگر نظر دو سوم[۴۸۰] اعضای کمیته مشترک، مبنی بر بررسی اَعمال سرویس‌های امنیتی باشد تا مطابقت آن‌ها را با قانون تأیید کنند، نخست‌وزیر نمی‌‌تواند از بهانه محرمانه بودن اطلاعات استفاده نماید. از سوی دیگر، اگر چنین صلاحیت گسترده‌ای برای کمیته مشترک پیش‌بینی شده، در عوض، نه پارلمان و نه کمیته مشترک نمی‌‌توانند تصمیم نخست‌وزیر را تغییر دهند. با این‌که آن‌ها قدرت دارند که با اِعمال فشار به دولت او را وادار به استعفا کنند، اما بعید است که از آن برای نقض قانون ۱۲۴/۲۰۰۷ یا قوانین دیگر مربوط به طبقه‌بندی اطلاعات و محرمانه بودن اسرار دولتی استفاده کنند.

هر دو نوع نظارت پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی ایتالیا، در عمل، در محدود کردن اختیارات وسیع قوای مجریه، غیرمؤثر است؛ اولی (نظارت قضایی) با ایجاد خود ـ محدودیتی و دومی (نظارت سیاسی) با عدم تأثیر در تغییر تصمیم نخست وزیر.

مفهوم امنیت ملی: این مفهوم در کشور شما چه چارچوبی دارد و چگونه درک می‌شود؟ بر اساس چه معیاری قوای حکومتی امنیت ملی را تعریف می‌کنند و این مفهوم چگونه با حق محرمانگی در دادگاه‌ها مرتبط می‌شود؟ آیا ادعاهای مربوط به امنیت ملی، نظارت را تضعیف می‌کند؟

همان‌طور که در پرسشنامه‌ها نیز اشاره شده است، در نظام حقوقی ایتالیا تعریف خاصی از «امنیت ملی» بیان نشده است. اما ماده ۱-۳۹ قانون ۱۲۴/۲۰۰۷، برخی موضوعات را که افشا نکردن اطلاعات در آن‌ها قابل توجیه است، مشخص نموده است. به بیان دیگر، برای محافظت از «امنیت جمهوری»، نخست‌وزیر می‌تواند تصمیم بگیرد که برخی اطلاعات را مخفی نگه دارد. به‌ویژه، با توجه به ماده ۱-۳۹ این موارد عبارتند از: الف) تمامیت جمهوری؛ ب) دفاع از نهادهای قانون اساسی؛ ج) استقلال جمهوری در برابر دولت‌های دیگر و روابط با آن‌ها؛ د) آمادگی ارتش و نیروهای دفاعی. هرچند، با توجه به ماده ۱۱-۳۹ همین قانون، استفاده از امتیاز محرمانگی نباید مانع از افشای مدارک و اطلاعاتی شود که: الف) اقدامات تروریستی است، ب) مغایر با هدف قانون اساسی است و ج) عملی است که موجب ویرانی و غارت می‌شود؛[۴۸۱] مانند اعمال مافیایی در انجام جرایم سازمان‌یافته،[۴۸۲] بده‌وبستان‌های سیاسی مافیا،[۴۸۳] و کشتارهای دسته جمعی.[۴۸۴] این تعریف از امنیت ملی تنها برای سرویس‌های امنیتی ارائه نشده است و می‌تواند در تمام نظام حقوقی، استفاده و به کار گرفته شود.

دادگاه قانون اساسی در آرای ۸۲/۱۹۷۶ و ۸۶/۱۹۷۷، امتیاز استفاده از محرمانه بودن را به‌عنوان «تدبیری» در جهت حفظ منافع عالی حکومت تفسیر کرد، پس این امتیاز در واقع تضمین بقا و تمامیت ایتالیا به‌عنوان یک کشور دموکراتیک است و نه «ابزاری دیوان‌سالارانه». با وجود این، در آرای ۱۰۶/۲۰۰۹، ۴۰/۲۰۱۲ و ۲۴/۲۰۱۴، با توجه به پرونده ابوعمر، همین دادگاه رویکردی کاملاً متناقض را پذیرفته که صلاحیت گسترده‌ای را برای قوه مجریه تضمین می‌کند. در واقع، با این دامنه وسیعی که تعریف امنیت ملی در بر دارد، دولت از این صلاحیت برخوردار است که مورد به مورد تصمیم بگیرد که کدام پرونده‌ها به امنیت ملی مربوط می‌شوند و نظارت و کنترل قضایی در این خصوص، شکلی و ظاهری است. در نتیجه، دولت از اختیارات خود در پرونده‌های مربوط به امنیت ملی نهایت استفاده را می‌کند تا تعیین کند کدام اطلاعات را می‌توان در دادگاه‌ها مطرح کرد و کدام باید طبقه‌بندی‌شده و محرمانه باقی بمانند.

رویه تضمین‌شده و معیارهای حفاظتی برای حقوق مربوط به دفاع، آزادی رسانه‌ها و حفاظت از افشاگران در کشور شما و در خصوص اطلاعات محرمانه ارائه‌شده در دادگاه، چه هستند؟

از آنجا که مدارک محرمانه در ایتالیا در دادگاه‌ها ارائه نمی‌‌شوند، این پرسش به نظام حقوقی ایتالیا مربوط نمی‌‌شود.

به نظر شما، مباحث راجع به کنترل‌های دیجیتالی، چگونه استفاده از مدارک محرمانه را در دادگاه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

جدیدترین و شناخته‌شده‌ترین برنامه نظارت دیجیتالی که “”Datagate خوانده می‌شود، بحث‌های زیادی راجع به حفظ زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد به میان آورده است. به‌طور خاص، به‌نظر می‌رسد سرویس‌های امنیتی به‌نوعی خود را در جمع‌آوری اطلاعات، دسترسی به منابع ارتباطی افراد، از یک شهروند عادی گرفته تا بالاترین مقام سیاسی داخلی و حتی خارجی، «فراتر از قانون» می‌دانند. دگرگونی‌های حاصل از از اجرای برنامه نظارت دیجیتال، بدون تردید تأثیر مثبتی بر توجه بیشتر به مسأله حقوق بنیادین افراد، مانند حق بر حریم خصوصی و تقاضا برای قوانین محدودکننده و مسئولیت بیشتر سرویس‌های امنیتی را افزایش داده است. مردم، به‌ویژه متخصصین حقوقی، در کشورهای دموکراتیک به این فکر افتاده‌اند که با وجود این فناوری‌های عظیم در دست دولت که می‌تواند به حریم افراد تجاوز کند، دولت‌ها دیگر به سادگی نمی‌‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند. در عوض، دولت‌ها باید شفافیت عمل خود را افزایش دهند، ادعاهای مربوط به محرمانه بودن اطلاعات را به حداقل ممکن برسانند و نظارت‌های مؤثر بر اعمال خود فراهم کنند. این تقاضاها در خصوص اِعمال محدودیت بر فعالیت‌های سرویس‌های امنیتی و به‌ویژه در جمع‌آوری اطلاعات، به‌وضوح در رأی اخیر دیوان دادگستری اروپا نمایان است. در این رأی آمده که دستورالعمل نگهداری اطلاعات و داده‌ها[۴۸۵] به‌دلیل عدم تناسب میان هدف و ابزار رسیدن به آن، غیرقانونی و باطل است. این دستورالعمل، به‌ویژه مواد ۷ و ۸ منشور حقوق بنیادین را نقض کرده است.

با توجه به این موضوع، استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه‌ها بیش از یک نگرانی ساده به وجود می‌آورد؛ چرا که این اطلاعات و مدارک به پشتوانه فعالیت‌های سرویس‌های امنیتی به دست آمده‌اند و هیچ کدام از تضمین‌های مقرر در قوانین دادرسی کیفری، در جمع‌آوری آن‌ها وجود نداشته است. روشن است که به نظر ما، مهمترین پیش‌شرط در استفاده از اطلاعات محرمانه در دادرسی‌ها، حسن نیت دولت و نهادهای دولتی در جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها بر اساس قانون و با احترام به حقوق بنیادین است. این در حالی است که اجرای برنامه نظارت دیجیتال دقیقاً خلاف این مطلب را نشان داده است. در این صورت استفاده از چنین مدارکی در دادگاه نگران‌کننده است چون هیچ نظارت دقیق و مؤثری بر اجزای اجرای آن و جمع‌آوری داده‌ها پیش از آن‌که به صورت یک «کل»[۴۸۶] به دادگاه ارائه شوند، وجود ندارد. مسأله از دید ما کاملاً روشن است: چگونه می‌توان یک دادرسی مبتنی بر اطلاعات و مدارک محرمانه را «عادلانه» خواند در حالی که نمی‌‌توان مطمئن بود که مدارک و اطلاعات عادلانه جمع‌آوری شده‌اند (یعنی به شیوه‌ای قانونی و با رعایت حقوق بنیادین افراد). اگر دولت‌ها احساس می‌کنند که رویه‌های مربوط به دادرسی‌های محرمانه در پرونده‌های مربوط به امنیت ملی ضروری است، باید دستکم معیارهای قابل قبولی در خصوص اطلاعات محرمانه تعیین کنند و نظارت مناسب و مؤثری بر آن حاکم گردانند تا این معیارها تضمین شود.

همان‌طور که در قسمت‌های مختلف گفته شد، نظام حقوقی ایتالیا، استفاده از مدارک محرمانه را به‌طور کامل ممنوع کرده است. این قاعده‌ای است که باید بر آن تأکید کرد؛ چرا که این اصل، به حقوق بنیادین احترام می‌گذارد. با این‌که نظام حقوقی ایتالیا از یک نظام حقوقی بی‌نقص فاصله دارد، اما تضمین‌های بسیار قوی‌ای برای متهم قائل شده که از آن جمله می‌توان به آگاهی کامل از مدارکی که اتهام بر پایه آن استوار شده اشاره کرد که نتیجه آن این است که آزادی‌های فردی نمی‌‌تواند به راحتی قربانی امنیت ملی شود. حتی پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، ایتالیا در این مورد عقب‌نشینی نکرد و برعکس، از افشای مدارک و اطلاعات در دادگاه، به‌عنوان سنگ بنای دموکراسی، دفاع کرد. در نهایت، به نظر ما و به دلایلی که در بالا اشاره کردیم، استفاده از مدارک و اطلاعات محرمانه باید در هر نظام حقوقی‌ای ممنوع شود. در واقع، این برنامه جدید نظارت دیجیتال نیز تنها [دلیلی] بر درستی این عقیده، افزوده است.

منابع و مآخذ

Anzon Demmig, Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, autorità giudiziaria e Corte costituzionale, Giurisprudenza costituzionale, 2009, n. 2, 1020.

Fabbrini, Understanding the Abu Omar case: The State Secret Privilege in a Comparative Perspective, paper presented at the World Congress of the International Association of Constitutional Law – Workshop No. 6, “The Rule of Law in the Age of Terrorism” – Mexico City, 6 December 2010;
Messineo, ‘Extraordinary Renditions’ and State Obligations to Criminalize and Prosecute Torture in the Light of the Abu Omar Case in Italy, in 7 Journal of International Criminal Justice 1023, 2009.
Nino, The Abu Omar Case in Italy and the Effects of CIA Extraordinary Renditions in Europe on Law Enforcement and Intelligence Activities, in 78 Revue

Internationale de Droit Penal 113, 2007.

Pace, Le due Corti e il caso Abu Omar, Giurisprudenza costituzionale, 2014, 389.

Spataro, Abuse of state secrecy and national security, contribution to meeting in Tbilisi, September 2010 available at www.assembly.coe.int.

Vedaschi, Il segreto di Stato tra tradizione e innovazione: novità legislative erecenti evoluzioni giurisprudenziali, Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2012, n. 3, 978-1012.

Vedaschi, La Cassazione solleva il “sipario nero” calato dalla Consulta: il caso Abu Omar si riapre, Percorsi costituzionali, 2013, n. 1, 163-193.

Vedaschi, Arcana Imperii and Salus Rei Publicae: State Secrets Privilege and the Italian Legal Framework, in D. Cole, F. Fabbrini, A. Vedaschi (cur.), Secrecy, National Security and the Vindication of Constitutional Law, Cheltenham (UK) & Northampton (US), Elgar Publishing Ltd, 2013, 95-111.

Vedaschi, Il segreto di Stato resta senza giudice, Giurisprudenza costituzionale, 2014, n. 1, 394-40.

Vedaschi, Has the balancing of rights given way to a hierarchy of values?, Comparative Law Review, 2010, 1-40.

۲٫۵٫ اسپانیا

تحقیق پارلمان اروپا راجع به «امنیت ملی و اطلاعات محرمانه در قانون و در دادگاه‌ها: بررسی چالش‌ها»

نویسنده: مَر جیمانو بولنِس[۴۸۷]

(دانشگاه بورگُ[۴۸۸])

این «فیش کشوری»، یافته‌های کلیدی و نکات مهمی که توسط متخصصین اسپانیایی بیان شده است را، خلاصه می‌کند.

نکات اصلی

در اسپانیا، اطلاعات محرمانه در دادگاه مربوط به استفاده از موادی اطلاعاتی‌ است که برای اثبات جرم افراد به‌کار می‌رود. این مواد اطلاعاتی، در حکم نظر کارشناسی[۴۸۹] هستند که آزادانه از سوی قضات و دادگاه‌ها بررسی می‌شوند. گزارش‌های اطلاعاتی باید در دادگاه ارائه شوند اما این کار ضرورتاً توسط نویسنده گزارش صورت نمی‌‌گیرد.

در حال حاضر، اطلاعات محرمانه تنها در پرونده‌های خاص کیفری که شامل جرایم تروریستی و جرایم سازمان یافته هستند، استفاده می‌شود.

هیچ مدرک محرمانه‌‌های را نمی‌‌توان به دادگاه ارائه داد. به همین دلیل، اطلاعات محرمانه باید ابتدا از طبقه‌بندی خارج شوند؛ تنها شورای وزیران ذی‌صلاح است تا اطلاعاتی را به‌عنوان اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی کند. بنابراین، در اسپانیا با دو دسته از طبقه‌بندی اطلاعات مواجه‌ایم: «سری» و «محرمانه».[۴۹۰]

در نظام حقوقی اسپانیا، تعریفی از امنیت ملی ارائه نشده است. برخی قوانین تنها حاوی بخشی از تعریف «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» هستند. مرکز ملی اطلاعات امنیتی[۴۹۱] و کمیسیون دولتی اطلاعات،[۴۹۲] دو نهادی هستند که با مسأله امنیت ملی، سر و کار دارند.

قانون اساسی اسپانیا در اصل ۲۴ و زیر‌عنوان «دادرسی عادلانه»، حقوق مربوط به دفاع از خود را پذیرفته است که در فرصت‌های گوناگون و در پرونده‌های مربوط به قانون اساسی، تفسیر شده است. پرونده‌های قانون اساسی در تفسیر حقوقی از تفاسیر دادگاه حقوق بشر اروپا پیروی می‌کنند.

با وجود این، متخصصین حقوقی و به‌ویژه وکلا بر این باورند که حقوق مربوط به دفاع، همیشه در دادگاه‌ها رعایت نمی‌‌شوند؛ آن‌ها از این موضوع شاکی هستند که اطلاعات محرمانه، به‌عنوان «شواهد غیرمستند» (دیدهها و شنیدهها) در دادگاه استفاده می‌شود.

اصل ۱۲۰ قانون اساسی اسپانیا و ماده ۶۸۰ قانون دادرسی کیفری، برگزاری دادگاه به شیوه علنی را پیش‌بینی کرده‌اند. دادرسی‌ها تنها در موارد استثنایی غیرعلنی برگزار می‌شوند. یکی از دلایلی که در قانون دادرسی کیفری، دادگاه غیرعلنی پیش‌بینی شده، حفظ نظم عمومی[۴۹۳] در جایی است که پای امنیت ملی به میان می‌آید.

در نظام حقوقی اسپانیا، تعریفی از افشاگر نشده است، اما اطلاعات مربوط به آن، در مجموعه قوانین کیفری اسپانیا، آمده است.

در خصوص استفاده از فناوری و کنترل‌های دیجیتالی در قوانین کیفری، مواد قانونی وجود ندارد، هرچند این موارد در رویه عملی دادگاه‌ها موجود هستند.

قانونی خاص تصویب شده تا امکان استفاده از اطلاعات مربوط به کنترل‌های دیجیتالی را در دادگاه‌ها فراهم آورد؛ اما این مورد و موضوع مورد اشاره در قانون، ضرورتاً با موضوع اطلاعات محرمانه ارتباط ندارد.

نکته روش‌شناختی

در تکمیل مطالعات مربوط به کشور اسپانیا، دو منبع اصلی استفاده شده است. یکی پاسخ‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه‌هایی که نویسنده به‌عنوان متخصص دانشگاهی و دو فعال در حوزه مربوط به موضوع، یعنی قاضی دادگاه ملی[۴۹۴] و دیگری وکیل دادگستری در دادگاه ملی،[۴۹۵] که متخصص جرایم جدی و دولتی همچون تروریسم است، آن‌ها را تکمیل کرده‌اند. دوم، دانش و تجربه نویسنده در خصوص قوانین، رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی در خصوص موضوع مورد بحث. پاسخ‌های دقیق به برخی سؤال‌ها که در متن پرسشنامه آمده و ارجاع به منابع در صورت لزوم و در جایی که ضرورت داشته، آمده است.

لطفاً پرونده‌ای در کشور خود مطرح کنید که موضوعات اصلی بحث حاضر را در خصوص اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها، در بر بگیرد.

پرونده مورد بحث: اس تی اس، ۲۰۰۱، ۱۳ دسامبر (دادگاه عالی، شعبه کیفری، قاضی گزارشگر، جان ساوِردا روییز)[۴۹۶]

این پرونده، یک پرونده پرمعناست، چرا که اولین رأی دیوان عالی به شمار می‌رود که در موضوع اطلاعات محرمانه در رسیدگی‌های کیفری و شناسایی این اطلاعات به‌عنوان نظریه کارشناسی، صادر شده است. آرای دیگری که شعبه کیفری دادگاه در خصوص موضوع صادر کرده، توسط وکیل، در پاسخ به پرسشنامه‌ها اشاره شده‌اند.[۴۹۷]

مقدمه: دیوان عالی، رأی تجدیدنظر بخش ۳ کیفری دادگاه ملی را که سال ۲۰۰۰ علیه متهمان صادر شده بود، اصلاح کرد. بر اساس این حکم در سال ۲۰۰۰، سه متهم پرونده، به استناد ماده ۵۷۲ مجموعه قوانین کیفری، به ۱۹ سال حبس محکوم شدند. دیوان عالی، حکم دادگاه تجدیدنظر را تأیید ولی حکم آن را به ۱۸ سال کاهش داد.

حقایق پرونده: هر سه متهم عضو گروه کماندویی عرب بودند که بخشی از یک نهاد تروریستی به‌شمار می‌رفت.[۴۹۸] آن‌ها در سال ۱۹۸۹، پادگان گارد ملی در لیودیو[۴۹۹] را منفجر کردند. برای این اقدام تروریستی، مواد منفجره با ماشین به نزدیکی فاضلاب پادگان انتقال داده شده بود. این انفجار به ۵ طبقه پادگان،[۵۰۰] دبیرستان مجاور[۵۰۱] و ماشین‌های پارک‌شده در منطقه[۵۰۲] آسیب وارد کرد.

دلایل قانونی: برخی استدلال‌ها از سوی متهمان از موارد موجهه تجدیدنظرخواهی بر اساس الزامات مقرر در ماده ۸۴۶ قانون دادرسی کیفری بود، مانند نقض قوانین اساسی، به‌ویژه اصل ۲۴ قانون اساسی اسپانیا در پیش‌بینی حمایت مؤثر قضایی و مطابقت با قانون و تخلف از احکام قانونی موجود در رویه‌های معمول کیفری. با توجه به موضوع بحث، اعتراض متهمان بر نقض اصل برائت و اتکای دادگاه به گزارش‌های محرمانه کارمندان پادگان به‌عنوان مدرک در اثبات جرم آن‌ها بود.

دیوان عالی، معیاری مشابه معیار دادگاه ملی را پذیرفت تا نشان دهد که گزارش ویژه نیروهای اجرایی رسمی، نظریه کارشناسی هستند نه شهادت. در واقع، کارکرد این گزارش‌ها «این است که اطلاعات مختلفی را که بر دانش فنی گارد ملی استوار است، به نتایج طراحی‌شده ارتباط دهند، یعنی آن‌ها از همه اطلاعاتی که در اختیار دارند، استفاده می‌کنند؛ گارد ملی به نتایجی رسیده بود که به‌نوبه خود به اقدامات مشخصی اِعمال می‌شد. بنابراین، این عمل تخصصی است که اطلاعات را به نتایج مشخصی ارتباط می‌دهد و تحت هیچ شرایطی شهادت محسوب نمی‌‌شود».[۵۰۳]

دیوان عالی برای تفکیک میان شهادت و کارشناسی، چنی مقرر کرد: «مدرک کارشناسی‌ای که به دادگاه ارائه می‌شود، علمی تخصصی ایجاد می‌کند و شماری از مهارت‌های عملی، هنری، علمی و فنی را برای قاضی به وجود می‌آورد.[۵۰۴] این مهارت، واقعیتی را برای قاضی روشن می‌کند که نمی‌‌تواند به‌طور مستقیم آن را ببیند (بر خلاف شهادت) و الزام‌آور نیز نیست. کارشناس در مقایسه با شاهد، مهارت‌های عملی، علمی و فنی نسبت به موضوع را، قبل از فرایند رسیدگی، و بدون پیشداوری به‌دست می‌آورد. شاهد، در خصوص رخدادی در گذشته که به روند رسیدگی مربوط است، و آن را با حواس خود درک کرده، شهادت می‌دهد و در نتیجه شهادت به‌عنوان مدرکی غیرقابل تعویض و جایگزینی، و دارای ماهیتی منفعل، بررسی می‌شود».[۵۰۵] علاوه بر این، دادگاه، مدرک کارشناسی را نوعی «وسیله کمکی» برای قاضی می‌داند که می‌تواند در شرایطی که قاضی قادر به تصمیم‌گیری و تشخیص حقیقت نیست، به او یاری رساند.

در انتها، رأی دادگاه به این نکته اشاره کرده که الزامات یک دادرسی مناسب وجود داشته و از میان آن می‌توان به ارائه گزارش از سوی کارشناسان در ۳۵۴ صفحه اشاره کرد که متهمان فرصت مقابله با این گزارش را نیز داشته‌اند. در واقع، «عدم تناقض در نظریه کارشناسی کافی و مدنظر نیست، آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که به وکیل مدافع متهم فرصت داده شود تا خلاف نظر کارشناس را نشان دهد، بنابراین راه دفاع، از طریق اثبات تناقض در نظریه کارشناسی، باز بوده است».[۵۰۶]

تمام پرونده‌هایی که رأی آن‌ها به وسیله شعبه کیفری دیوان عالی اعلام شده است در آدرس زیر قابل دسترسی است:

http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp

در این سایت، تنها به پرونده‌هایی اشاره شده که در آن این نظر مطرح شده که مدارک محرمانه پلیس در دادگاه استفاده می‌شود، اما نه به‌عنوان اطلاعات امنیتی. در مجموع، دیوان عالی در همه پرونده‌ها مقرر کرده که این اطلاعات امنیتی در واقع اطلاعات کارشناسی هستند یا تنها از سوی پلیس عادی و با توجه به الزامات کلی، به دادگاه ارائه شده‌اند (اظهارات مأموران پلیس که گزارش‌هایی را به‌عنوان شهادت در دادگاه مطرح کرده‌اند).

پرونده اس تی اس ۷۸۶/۲۰۰۳: دیوان عالی، اعتبار «مدرک اطلاعاتی پلیس» را به این دلیل که بر اساس ماده ۴۵۶ قانون دادرسی کیفری برای قاضی دانش فنی ایجاد کرده است، پذیرفت. این پرونده، پرونده‌ای دیگر در خصوص اقدامات تروریستی ETA بود و رأی دادگاه ملی علیه متهم، در آن تأیید شد. در این پرونده، استدلالات حقوقی پرونده اس تی اس ۲۰۸۴/۲۰۰۱، به‌کار گرفته شد.

پرونده اس تی اس ۶۵۵/۲۰۰۷: در این پرونده، محکومیت ۵ نفر در ارتباط با عضویت در سازمان تروریستی GRAPO، توسط دیوان عالی تأیید شد. این متهمان در تقاضای تجدیدنظر خود، به گزارش اطلاعاتی‌ای اعتراض داشتند که گارد ملی امضاء کرده بود اما امضای نویسنده در آن وجود نداشت. این گزارش به‌عنوان «شواهد غیرمستند» (دیدهها و شنیدهها) پذیرفته شد. دادگاه به این نکته توجه نکرد که نویسندگان گزارش متخصص یا شاهد ماجرا بوده‌اند یا نه، از نظر دادگاه این امر بی اهمیت بود، آنچه اهمیت داشت این بود که معیار ارزیابی آزاد این مدرک، در روند دادرسی فراهم شده بود.

پرونده اس تی اس ۴۸۰/۲۰۰۹: پرونده معروف ایکین،[۵۰۷] پرونده‌ای است که در آن تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌‌های باسک، با سازمان تروریستی اتا[۵۰۸] ارتباط داشتند و به آن کمک مالی می‌کردند. دیوان عالی در این پرونده نیز اعتبار گزارش‌های اطلاعاتی را که به دادگاه، توسط افرادی که نویسندگان آن نبودند ارائه می‌شدند، پذیرفت. گزارش‌ها توسط مأموران دیگری در دادگاه ارائه می‌شدند؛ دادگاه در این خصوص اعلام کرد که همه این مأموران با هم و به‌عنوان یک گروه کار می‌کنند. این پرونده آغاز شناسایی این قبیل مدارک به‌عنوان «مدارک کارشناسی» بود که هنوز به‌موجب قانون، اعلام نشده بود.

پرونده اس تی اس۱۵۶/ ۲۰۱۱: در پرونده کَلاشُف،[۵۰۹] ۶ تن از اعضای یک سازمان پولشویی، محکوم شدند. استفاده از اطلاعات امنیتی در این پرونده با این استدلال توجیه شد که این جرم، یک جرم سازمان‌یافته و فرا ملی است. در ادامه دادگاه مقرر کرد که بی‌طرفی علمی پلیس را به‌عنوان یک نهاد قانونیِ اجرایی، فرض گرفته است.

پرونده اس تی اس ۱۰۹۷/۲۰۱۱: در این پرونده، فردی به اتهام عضویت در سازمان ایکین،[۵۱۰] محکوم شده بود و دیوان عالی در این پرونده اطلاعات محرمانه را به‌عنوان مدرک کارشناسی، شناسایی کرد. با وجود این، قاضی پرفکتُ ایبَنِز[۵۱۱] در مخالفت با نظر اکثریت از پذیرش اطلاعات امنیتی به‌عنوان مدرک کارشناسی، دستکم در این پرونده انتقاد کرد. این گزارش اطلاعاتی توسط یک مأمور گارد ملی، ارائه شده بود.

پرونده اس تی اس ۶۹۷/۲۰۱۰: ۴ نفر محکوم به عضویت در ایکین شدند و رأی دادگاه مربوط به حمله تروریستی‌ای بود که در آن ۹۵ نفر جان باختند؛ این رأی از سوی دیوان عالی، تأیید شد. دادگاه در این پرونده تنها اشاره کوچکی به پذیرش گزارش امنیتی به‌عنوان مدرک کارشناسی کرد. بعد از این پرونده، پرونده دیگری که در خصوص گزارش‌های امنیتی به‌عنوان مدرک کارشناسی باشد، وجود ندارد.

چه نهادهایی در روند اطلاعات محرمانه نقش دارند؟ آیا هیچ نظارتی بر نحوه عمل آن‌ها در مقابله با تروریسم و سرویس‌هایی که اطلاعات را به دست می‌آورند وجود دارد؟

قوانین کلی در این خصوص تنها توسط مجلس مؤسس[۵۱۲] تصویب شده است، مثل قانون اسرار رسمی[۵۱۳] در سال ۱۹۶۸، که به‌نظر متخصصین هم ناکافی و هم منسوخ است.[۵۱۴]

با توجه به ماده ۴ این قانون، که ۱۱ اکتبر ۱۹۷۸ اصلاح شده، بر اساس قانون اساسی اسپانیا، طبقه‌بندی اطلاعات تنها در صلاحیت شورای وزرا (دولت) و مجمع سران دولت[۵۱۵] (نیروی نظامی) است. در نتیجه، با توجه به ماده ۷، تنها این نیروها از این صلاحیت برخوردارند تا اطلاعات را از طبقه‌بندی خارج نمایند. طبقه‌بندی، اطلاعات را برحسب درجه نیاز به مراقبت، یا در دسته «اسرار» یا در دسته «مدارک با حق شرط»[۵۱۶] قرار می‌دهد.

طبقه‌بندی اطلاعات و دسته‌بندی آن‌ها باید به‌وسیله یک «قانون رسمی»[۵۱۷] به تصویب برسد.[۵۱۸] این دسته‌بندی برای پارلمان محدودیتی ایجاد نمی‌کند؛ چرا که بر اساس ماده ۱۰ همین قانون، همیشه می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. این قوانین خاص، در ماده ۱۱ دستورالعمل ۲۴۲/۱۹۶۹[۵۱۹] موجود هستند و قانون ۱۹۶۸ را به اجرا گذاشته‌اند. دستورالعمل مشابهی نیز در این خصوص، امکان و چگونگی پایان طبقه‌بندی، توقیف، امحاء و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را در دسته مدارک اعلام کرده است.

از نمونه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، می‌توان به فعالیت مرکز ملی اطلاعات امنیتی[۵۲۰] اشاره کرد که با قانون ۱۱/۲۰۰۲، و به جای سازمان اطلاعات و امنیت تأسیس شده است. بر اساس پاراگراف اول ماده ۵ این قانون، «ساختار داخلی، روش‌ها و رویه‌ها، کارمندان، تسهیلات، اطلاعات، مراکز اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی» این مرکز و هر «اطلاعاتی که بتواند به شناسایی و دانشی در خصوص مرکز و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده آن منتهی شود»، محرمانه و طبقه‌بندی شده است. نظارت پارلمان بر این نهاد در ماده ۱۱، نظارت قضایی در ماده ۱۲ این قانون و در قوانین خاص، مثل قانون ارگانیک[۵۲۱] ۲/۲۰۰۲، پیش‌بینی شده است.

قانون ارگانیک ۲۰۰۲، یک روند اداری برای تصویب تدابیری تصویب کرده که حقوق بنیادین را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف آن است که مرکز ملی اطلاعات امنیتی بتواند به وظیفه جمع‌آوری اطلاعات، یعنی شنود ارتباطات بپردازد که نتیجه آن نادیده گرفتن حقوقی است که قوانین از آن‌ها حمایت می‌کنند. مرکز اطلاعات باید از یک قاضی دیوان عالی، که صالح به رسیدگی در این امور است (موضوعات مربوط به اطلاعات محرمانه) و ۵ سال مداوم از سوی شورای قضایی به این سمت منصوب شده است، اجازه خاص دریافت کند. قاضی باید طبق مقررات و قوانین مربوط به تاریخ طبقه‌بندی اطلاعات، در خصوص موضوع و اجازه درخواست‌شده، تصمیم بگیرد. این قانون، قانون قوه قضاییه[۵۲۲] در سال ۱۹۸۵ را اصلاح کرده است.

مفهوم امنیت ملی: این مفهوم در کشور شما چه چارچوبی دارد و چگونه درک می‌شود؟ بر اساس چه معیاری قوای حکومتی امنیت ملی را تعریف می‌کنند و این مفهوم چگونه با حق محرمانگی در دادگاه‌ها مرتبط می‌شود؟ آیا ادعاهای مربوط به امنیت ملی، نظارت را تضعیف می‌کند؟

با توجه به قواعد حقوقی، مفهوم مشترکی برای امنیت ملی وجود ندارد. تنها در برخی قسمت‌ها از برخی قوانین، اشاره غیرمستقیمی به آن شده که بیشتر مربوط به امور داخلی است تا مباحث مربوط به عدالت و دادرسی. برای نمونه، ماده ۲ قانون قدیم ۱۹۶۸ در خصوص اسرار رسمی مقرر می‌داشت: «هر موضوع، رویداد، مدرک، اطلاعات و چیزی که بتواند به امنیت و دفاع ملی آسیب برساند یا آن را تهدید کند، «طبقه‌بندی‌شده» است». در نتیجه، پذیرش چنین اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای در دادگاه، نیازمند روند از طبقه‌بندی خارج کردن توسط همان قوای صالحی است که آن را طبقه‌بندی کرده است.[۵۲۳] این نیروی صالح، بر اساس قانون خاص ۱۱/۲۰۰۲، و در عمل، دولت ملی است.

ماده ۱ قانون ۱۱/۲۰۰۲، مرکز ملی اطلاعات امنیتی را نهادی عمومی دانسته که مسئولیت آن این است که «اطلاعات، تحلیل‌ها و برنامه‌های مربوط به جلوگیری و ممانعت از خطر، تهدید و آسیب به استقلال و تمامیت ارضی اسپانیا، منافع ملی و اقتدار آن و حاکمیت قانون را به دولت و نخست وزیر، ارائه کند». علاوه بر این، ماده ۳ این قانون مقرر می‌‌دارد: «دولت باید هر ساله، اهداف مرکز را با دستورالعمل، تعیین و تصویب کند؛ این دستورالعمل، محرمانه است». این برنامه سالانه، دستورالعمل اطلاعاتی[۵۲۴] خوانده می‌شود.

ماده ۶ همین قانون، به ایجاد کمیسیون دولتی اطلاعات[۵۲۵] اختصاص دارد. این کمیسیون باید «توسط نماینده نخست‌وزیر اداره شود و از وزرای امور خارجه، دفاع، امور کشور، اقتصاد، دبیر کل ریاست جمهوری، دبیرکل امنیت و دبیرکل مرکز ملی اطلاعات تشکیل می‌شود». این کمیسیون باید «همکاری مناسب بین همه سرویس‌های اطلاعاتی کشور را به منظور ایجاد یک شبکه اطلاعاتی، تضمین کند». وظایف کمیسیون از این قرار است: الف) اهداف سالانه مرکز ملی اطلاعات را به نخست‌وزیر پیشنهاد کند؛ ب) توسعه اهداف مرکز را نظارت و ارزیابی نماید؛ ج) از همکاری مرکز با سرویس‌های امنیتی نیروهای اطلاعاتی کشور و نهادهای نظامی و غیرنظامی، اطمینان حاصل کند».

هیچ قانونی در خصوص تصمیمات مربوط به امنیت ملی وجود ندارد. همان‌طور که گفته شد، قوانین تنها مربوط به طبقه‌بندی اطلاعات به صورت «سری» و «مدارک با حق شرط» هستند. این اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، در صورت ارائه به دادگاه به‌عنوان مدرک، باید با قوانین عادی در خصوص مدارک و با قانون دادرسی کیفری و رویه‌های مربوط به تفسیر قوانین مربوط به دادرسی‌های عادلانه، مطابقت داشته باشند. در این مورد، باید امکان مقابله از سوی متهم و وکلای مدافع تضمین شود، هرچند این امر به این معنا نیست که در عالم واقع، این مورد باید آنچنان که در پرونده پیشین گفته شد، اتفاق بیفتد.

نه قانون ارگانیک ۲/۲۰۰۲، و نه قانون ۱۱/۲۰۰۲، هیچ‌کدام به رویه خاص از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات اشاره نکرده‌اند؛ در عمل، رویه‌های معمولی باید در دادگاه‌های اداری، پیش از رسیدگی کیفری انجام شود.[۵۲۶] گفته می‌شود که این فرصت از دست‌رفته در تعیین چنین رویه‌ای، اخیراً و در سال ۲۰۱۳، در قانونی در خصوص شفافیت[۵۲۷] جبران شده است؛[۵۲۸] این قانون خاص، به حق بر دسترسی به اطلاعات عمومی پرداخته، هرچند که تأثیر آن در عمل به‌دلیل محدودیت‌های مختلفی که در ماده ۱۴ آن و مسأله امنیت ملی پیش‌بینی شده، چندان واضح نیست. به همین دلایل، هیچ رویه‌ای اجازه نمی‌‌دهد اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در دادگاه‌ها استفاده شوند.[۵۲۹]

در مجموع، بر اساس قوانین موجود، منابعی که حاوی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده هستند، نمی‌توانند علیه طرفین در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرند. هرچند، مفادی استثنایی‌ای که در این خصوص در قانون اساسی و قانون دادرسی کیفری وجود دارد، می‌تواند به‌عنوان مانعی برای اشخاص ثالث و عموم، تلقی شود. در این موارد، دادرسی به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود اما حتماً طرفین، دادستان و وکلای مدافع، حضور دارند.

با وجود این، به باور بسیاری از فعالان در این عرصه، منابع غیررسمی‌ای وجود دارند که می‌توانند اطلاعاتی را از طریق کانال‌های غیرمستقیم، به دادگاه ارائه کنند.[۵۳۰] این اطلاعات پس از دریافت به‌عنوان منبع اولیه تحقیقات پلیس، مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد. در مرحله بعد، این تحقیقات پلیس و کشفیات آن‌هاست که متعاقباً به‌عنوان مدرک در دادگاه ارائه می‌شود.

در نهایت، اکنون مفهوم امنیت ملی، مسئولیت دولت و سرویس‌های امنیتی در ارتباط با پرونده اسنودن، بحث محافل سیاسی است. در اسپانیا، با توجه به افشای برخی اطلاعات، از جمله از سوی اسنودن، بالاترین مقام در سرویس‌های امنیتی اسپانیا، به کمیسیون پارلمان اسپانیا احضار شد تا در خصوص عملکرد این سرویس‌ها توضیح دهد. اما در واقع در اسپانیا، در خصوص این موضوع و در مقایسه با کشورهای دیگر، بحث‌هایی جدی‌ در نگرفته است.[۵۳۱]

رویه تضمین‌شده و معیارهای حفاظتی برای حقوق مربوط به دفاع، آزادی رسانه‌ها و حفاظت از افشاگران در کشور شما و در خصوص اطلاعات محرمانه ارائه‌شده در دادگاه، چه هستند؟

در همه دادرسی‌ها، حقوق مربوط به دفاع، در کل و در اصل ۲۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته‌اند (کیفری، مدنی، کار، اداری و …): «۱٫ همه افراد حق دارند تا در اِعمال منافع و حقوق خود، از حمایت مؤثر قضایی در دادگاه و از سوی قضات بهره‌مند باشند و در هیچ شرایطی نباید بی‌دفاع باقی بمانند. ۲٫ همچنین، همه افراد حق دارند، با کمک و همیاری وکیل یا نماینده حقوقی، به قاضی در دادگاه عادی و قانونی دسترسی داشته باشند، از اتهام خود مطلع شوند، دادگاه آن‌ها علنی و بدون تأخیر باشد و به همه تضمین‌ها دسترسی داشته باشند، بتوانند از مدارک مناسب در دفاع از خود استفاده کنند، خود را محکوم نکنند، خود را گناهکار اعلاک نکنند و بی‌گناه فرض شوند».[۵۳۲]

در این خصوص، دادگاه قانون اساسی، پرونده‌هایی را برای نمونه ذکر کرده که با توجه به تفسیر دادگاه حقوق بشر از ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اروپا، رسیدگی شده‌اند. و با توجه به پاراگراف ۱ ماده ۵ قانون قضات، بی توجهی به دادگاه‌های قانون اساسی و نقض آرا آن، در هر زمانی، در هر مرحله از رسیدگی، در مقابل هر قاضی و دادگاهی، قابل ابطال است. در نهایت، اصل ۲۴ به گروه حقوق بنیادین مصرح در اصول ۱۴-۳۰ قانون اساسی تعلق دارد که بعد از رسیدگی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، قابل طرح در دادگاه قانون اساسی است و پس از آن، تنها متهم می‌تواند با استناد بر آن‌ها، در دادگاه حقوق بشر اروپا، تقاضای رسیدگی فرجامی نماید.

هرچند، وکلای مدافع بر این نظرند که حقوق دفاع در دادرسی کیفری، در عمل و زمانی که طرفین به مدارک ارائه شده از سوی سرویس‌های امنیتی دسترسی ندارند، نقض می‌شود.[۵۳۳] در عمل، این اطلاعات محرمانه، توسط پلیسی در دادگاه ارائه می‌شود که مستقیما با موضوع در ارتباط نبوده و اعلام وی، «شواهد غیرمستند» (شواهد مبتنی بر دیدهها و شنیدهها) تلقی می‌شود. علاوه بر این، این اطلاعات محرمانه در نظر گرفته می‌شوند و بر این اساس، بدون این‌که به شیوه‌ای مناسب به دادگاه عرضه شوند، معتبر فرض می‌شوند. در آخر، باید به موضوعی توجه کرد که در رویه قضایی، «علم قاضی»[۵۳۴] خوانده می‌شود؛ یعنی، دانش شخصی و خصوصی قاضی، که نمی‌تواند متناقض باشد و خود به تنهایی و خودی خود، مدرک به‌شمار نمی‌رود. به نظر وکلای مدافع،[۵۳۵] این رویه قضایی نیز برای امکان استفاده از مدارک و حقایق فرا ـ رویه‌ای[۵۳۶] در دادرسی، پیش‌بینی شده است.

آزادی مطبوعات در ارتباط با استفاده از مدارک محرمانه در دادگاه‌ها، در پاراگراف ۱ اصل ۱۲۰ قانون اساسی، قابل توجه است: «دادرسی‌های قضایی باید علنی و عمومی باشند، مگر مواردی که در قانون، استثنا شده‌اند». در دادرسی کیفری اسپانیا، قوانین کلی‌ای که به دسترسی رسانه‌ها به دادرسی‌های قضایی مربوط می‌شوند، در ماده ۳۰۱ ال ‌ای کرایم (قانون دادرسی کیفری)،[۵۳۷] موضوع تحقیق و تعقیب محرمانه و ماده ۶۸۰ همین قانون، در خصوص انتشار محاکمه مقرر شده است. ماده ۶۸۰، امکان محدودیت انتشار جلسه دادگاه را مورد به مورد و بر اساس دستور قاضی و به دلایل «اخلاقی، نظم عمومی و احترام به متهم و خانواده وی»، پیش‌بینی کرده است. دستور قاضی در مورد این محدودیت یا به‌دلیل شرایط است و یا فرد (متهم)[۵۳۸] و مستلزم مشورت میان قضات دادگاه است. همچنین، پرونده‌های اعلامی از سوی دادگاه قانون اساسی، رویه دادگاه حقوق بشر اروپا را در این خصوص، مورد توجه قرار داده است.

اما در نهایت، هیچ تعریفی از افشاگر[۵۳۹] در قانون اسپانیا وجود ندارد. اما قوانین مرتبطی در خصوص این موضوع، در مجموعه قوانین کیفری اسپانیا، مثل ماده ۳۷۶ و پاراگراف ۴ ماده ۵۷۹، وجود دارد. در هردوی این مواد، مجازات مقرر برای افرادی که پشیمان می‌شوند و با پلیس همکاری می‌کنند تا از وقوع جرمی جلوگیری شود، مدارکی به دست بیاید، افراد مسئول دیگر دستگیر شوند و سازمان‌های مجرمانه توسعه پیدا نکنند، کاهش یافته است.

حمایت از افشاگران، تنها در قالب حفاظت از شهود و کارشناسان و بر اساس قانون ارگانیک ۱۹/۱۹۹۴ در خصوص حفاظت از شهود و کارشناسان در دادرسی‌های کیفری، ممکن است. این قانون، درجه‌های مختلفی از حفاظت، مثل ناشناس بودن و پنهان کردن صورت را در جلسات دادرسی، به منظور عدم شناسایی، مقرر کرده است. به‌طور کلی، و بر اساس رویه قضایی، این قانون خاص[۵۴۰] چندان مورد اختلاف نبوده است، اما در بعضی موارد، برای افشاگران به‌کار گرفته شده است؛ برای نمونه، در پرونده لازا و زابالا،[۵۴۱] در سال ۲۰۰۰٫

در این پرونده، اعضای ویژه نیروی پلیس اسپانیا در باسک به قتل دو تن از اعضای «اتا»، به نام‌های لازا و زابالا، محکوم شدند.[۵۴۲] در واقع آن‌ها در فرانسه ربوده شده و به اسپانیا منتقل و به بمب‌گذاری در پادگان گارد ملی متهم شدند. یک سال بعد، اجساد آن‌ها، آغشته به خاک و آهک در ساحل مدیترانه پیدا شد؛ تحقیقات نشان داد که چشمان و دهان هر دو بسته شده بوده، طناب پیچ شده و گلوله خورده‌اند. دادگاه، ۵ متهم این پرونده را به جرم بازداشت غیرقانونی و قتل این دو، به ۲۸ سال زندان محکوم کرد؛ در مدارک ارائه‌شده به دادگاه در این پرونده، شاهد شماره ۲۳۴۶، بی‌نام و هویت و تحت حفاظت اعلام شد.[۵۴۳]

پرونده مشهور دیگر در این خصوص، پرونده مارِی[۵۴۴] بود که سال ۱۹۹۸ در دیوان عالی تصمیم‌گیری و سال ۲۰۰۱ در دادگاه قانون اساسی و سال ۲۰۱۰ در دادگاه حقوق بشر اروپا، تأیید شد. این پرونده مربوط به ربودن مارِی توسط سازمان GAL بود که علیه «اتا» فعالیت می‌کرد؛ در واقع گال، مارِی را از اعضای گروه تروریستی «اتا» می‌دانست. ‌وزیر کشور دولت گُنزالس،[۵۴۵] و وزیر امور خارجه[۵۴۶] آن به‌عنوان شریک این جرم محکوم شدند، چرا که از وجود چنین گروه تروریستی‌ای اطلاع داشتند، آن‌ها پس از محکومیت مأمور سابق پلیس در دادگاه ملی به سال ۱۹۹۱ و با شهادت او به‌عنوان افشاگر در دادگاه عالی محاکمه و محکوم شدند. از موارد دیگر مربوط به این پرونده می‌توان به درخواست دادگاه عالی برای از طبقه‌بندی خارج کردن ۱۳ سند محرمانه اشاره کرد.

پرونده فالسیانی،[۵۴۷] جدید‌ترین پرونده در خصوص افشاگران است. این پرونده به اطلاعات اقتصادی‌ای در مورد سوئیس مربوط می‌شد که پای امنیت ملی را به میان می‌آورد. در این مورد، دستگیری فالسیانی از سوی دولت سوئیس خواسته شده بود و این تقاضا بر اساس رأی شعبه کیفری دادگاه ملی اسپانیا به شماره ۱۹/۲۰۱۳، رد شد. متهم به‌عنوان مهندس کامپیوتر در بانک سوئیس کار می‌کرد و متهم به جاسوسی اقتصادی بود، بر اساس ادعای سوئیس، فالسینی اطلاعات محرمانه بانک را در اختیار نهادها و بانک‌های دیگر قرار داده بود. دادگاه اسپانیا، به این دلیل که فالسیانی را مجرم نمی‌‌دانست، تقاضای استرداد وی را به‌دلیل زیر رد کرد: بر اساس قانون اسپانیا، «محرمانگی ارزش ذاتی ندارد که حفاظت شود بلکه ابزاری است که از ارزش‌های حقوقی پاسداری می‌کند».[۵۴۸] در این پرونده، مدارکی کافی‌ برای اقدامات غیرقانونی و همکاری نیروهای اداری و قضایی وجود داشت که امکان انجام تحقیقات بسیاری را در کشورهای مختلف ممکن می‌کرد. به‌طور خلاصه، فرد متهم و تحت تعقیب در این پرونده، نقش افشاگر را داشت.

به نظر شما، مباحث راجع به کنترل‌های دیجیتالی، چگونه استفاده از مدارک محرمانه را در دادگاه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

در قانون اساسی و در ارتباط با استفاده از رایانه و اثر آن بر حقوق خصوصی، اصل ۱۸ مقرر می‌دارد: «قانون باید دادرسی‌های مبتنی بر اطلاعات دیجیتالی را برای حفظ سلامت، زندگی فردی و خانوادگی شهروندان و اِعمال همه حقوق آن‌ها، محدود کند».

با وجود این، در قانون دادرسی کیفری، قانون خاصی در مورد استفاده از فناوری و کنترل‌های دیجیتالی، وجود ندارد، اما در رویه قضایی این موضوع مورد توجه بوده است؛ یعنی دخالت در ارتباطات بر اساس ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (البته در این قانون، تنها پست، تلگراف و تلفن تصریح شده است). برخی قوانین به‌تازگی تصویب شده که امکان ورود و دخالت در مکالمات دیجیتالی و کنترل به وسیله دوربین را می‌دهد که اطلاعات آن در مرحله بعد در دادگاه به‌عنوان مدرک ارائه خواهند شد.

در این خصوص، ماده ۱ قانون ۲۵/۲۰۰۷، در مورد اطلاعات مربوط به شبکه‌های الکترونیک ارتباطی و عمومی، نگهداری اپراتورهای (تلفن همراه، بیسیم و اینترنت) را الزامی دانسته تا نیروی پلیس بتواند با اجازه دادگاه و در تحقیقات جنایی خود، به اطلاعات آن دسترسی داشته باشد. اپراتورهای تلکام باید اطلاعات را تا ۱۲ ماه نگهداری کنند و بر اساس ماده ۵، در اجازه‌نامه قضایی باید اطلاعاتی که اجازه در خصوص آن صادر شده، به‌خوبی تعیین شده باشد. با این وجود، از آنجا که این قانون اِعمال دستورالعمل ۲۰۰۶/۲۴/ EC پارلمان اروپا و شورای ۱۵ مارس ۲۰۰۶ بوده است، و این دستورالعمل به‌تازگی از سوی دیوان دادگستری اروپا و در پرونده معروف حقوق دیجیتالی ایرلند[۵۴۹] و در سال ۲۰۱۴ غیرقانونی اعلام شده است، استناد به آن خالی از ایراد نیست.

این وضعیت در مورد قانون ارگانیک ۴/۱۹۹۷، در خصوص نصب دوربین دیجیتال در مکان‌های عمومی، با اجازه مقام اداری نیز وجود دارد. پیش از دریافت این اجازه اداری، گزارش یک کمیته خاص که تحت نظارت دیوان عالی است، ضروری است. تصمیم نهایی اداری باید مکان نصب دوربین را در فضای عمومی تعیین کند. اصل تناسب باید در این خصوص رعایت شده و همه تصاویر بعد از یک ماه امحاء شوند، مگر این‌که برخی تصاویر، موضوع تهدیدات جدی اداری، اَعمال جنایی و یا تحقیقات جاری پلیس بوده و یا در دادرسی اداری و قضایی مطرح باشند.

در هر دوی این موارد، قانون داخلی در ارتباط با مدارک و استخراج اطلاعات تنها زمانی اِعمال می‌شود که موضوع مربوط به اطلاعات دیجیتالی و ویدئوهای نظارتی در دادگاه مطرح شده باشند؛ یعنی، این اطلاعات باید به‌عنوان مدارک متناسب و بر اساس اصول تقابل [دعوای متقابل، مدارک قابل اعتراض هستند] و علنی بودن [مدارک باید در اختیار همه طرفین قرار بگیرند]، در دادگاه ارائه شوند. ارائه اطلاعات به دادگاه اغلب توسط شهادت پلیس اتفاق می‌افتد که تحقیقات لازم و متناسب را در مورد موضوع انجام داده و مدارک مربوط به پرونده کیفری را جمع‌آوری کرده است. باز هم تأکید می‌شود که در اسپانیا، امکان ارائه مدارک محرمانه به دادگاه وجود ندارد و اکنون نیز دورنمایی از تصویب قوانین خاص در این موضوع به چشم نمی‌خورد.

منابع و مآخذ

Castillejo Manzanares (2011), “La prueba pericial de inteligencia”, Diario La Ley, 16 December, no 7756 (http://diariolaley.laley.es).
De Llera Suárez-Bárcena (2013), “La utilización de la información policial y de los servicios de inteligencia como prueba en el proceso penal”, Diario La Ley, 19 December, no 8215 (http://diariolaley.laley.es).
de Prada Rodriguez & J. Santos Alonso (2012), “La valoración de la prueba en los delitos de terrorismo: los informes de inteligencia”, in J. Pérez Gil (ed), El proceso penal en la sociedad de la información. Las nuevas tecnologías para investigar y probar el delito, Madrid: La Ley, pp. 87-106.
Gudín Rodriguez-Magariños (2009), “La presunta prueba policial de inteligencia: análisis de la STS de 22 de mayo de 2009”, La Ley Penal, no 64 (http://revistas.laley.es).
Guerrero Palomares (2011), “La denominada ‘prueba de inteligencia policial’ o ‘pericial de inteligencia’”, Revista Aranzadi de Derecho y proceso penal, no 25, pp. 75-91.

J.J. Hernández Domínguez (2013), “Valor procesal del informe de inteligencia policial”, Diario La Ley, 21 October, no 8174 (http://diariolaley.laley.es).

Jimeno-Bulnes (2004), “After September 11th: the fight against terrorism in national and European Law. Substantive and procedural rules: some examples”, European Law Journal, vol. 10, no 2, pp. 235-253.

J.A.E. Vervaele (2012), “Medidas de investigación de carácter proactivo y uso de información de inteligencia en el proceso penal”, in J. Pérez Gil (ed), El proceso penal en la sociedad de la información. Las nuevas tecnologías para investigar y probar el delito, Madrid: La Ley, pp. 27-85.

۲٫۶٫ هلند

تحقیق پارلمان اروپا راجع به موضوع «امنیت ملی و اطلاعات محرمانه در قانون و در دادگاه‌ها: بررسی چالش‌ها»

نویسنده: آنجا وای

زبرُک[۵۵۰]

(دانشگاه اُسلُ[۵۵۱])

این «فیش کشوری»، یافته‌های کلیدی و نکات مهمی که توسط متخصصین هلندی بیان شده است را، خلاصه می‌کند.

نکات اصلی

«قانون شاهدان ناشناس»،[۵۵۲] مصوب ۲۰۰۶، ارائه اطلاعات محرمانه را که از سرویس‌های امنیتی به دست آمده و همچنین شهادت مأموران امنیتی را به صورت ناشناس، در دادرسی‌های کیفری و در موضوعاتی که به امنیت ملی مربوط می‌شود، ممکن کرده است.

تعریف امنیت ملی به عهده خود سرویس‌های امنیتی گذاشته شده است.

دادرسی‌های غیرعلنی در برابر قضات تحقیق و بازپرس (که به‌دلیل وظیفه مأمور در حفظ محرمانگی، محدود شده است) و تکیه بر متن ارائه‌شده به دادگاه در شرایطی که قضات نمی‌توانند اظهارات شاهد و خود او را بررسی نمایند، چالش بزرگی در مسأله حق به دادرسی عادلانه بر اساس ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به وجود آورده است.

با این‌که فرض بر این است که وزیر کشور، کمیته مخصوص پارلمان[۵۵۳] و یک کمیته نظارت مستقل،[۵۵۴] مسئولیت سرویس‌های امنیتی را تضمین می‌کنند، در عمل، فضای نظارت و کنترل، به‌ویژه در مورد تبادل اطلاعات و همکاری‌های مخفی بین سرویس‌های امنیتی هلند و دادستانی و پیش‌فرض اعتماد به این اطلاعات، بسیار محدود است.

در حال حاضر، هیچ قانون خاصی برای حمایت از آزادی رسانه‌ها و افشاگران در هلند وجود ندارد و پرونده‌های زیادی در دادگاه حقوق بشر اروپا بر وضعیت خاص و خطرناک سوء‌استفاده از قدرت و بازداشت منابع اطلاعاتی روزنامه‌نگاران، تأکید کرده‌اند.

نکته روش‌شناختی

خلاصه مباحث مربوط به کشور هلند در این بخش، بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه‌ها، و بررسی دقیق قوانین داخلی، پرونده‌های حقوقی و دکترین، آماده شده است. قوانین مربوط به موضوع را می‌توان در سایت رسمی دولت هلند جستجو کرد.[۵۵۵] علاوه بر این، نویسنده از سایت دیگری نیز برای جستجو و یافتن پرونده‌های مرتبط استفاده کرده است.[۵۵۶] علاوه بر این، من به خود مدارک سرویس‌های نگاهی انداخته‌ام، به‌ویژه گزارش‌های سالیانه آن و استراتژی‌های امنیت ملی. منبع مهم دیگر در این زمینه، گزارش‌های وزارت دادگستری، مثل گزارش نهایی آن در خصوص قانون شاهدان حفاظت شده است.[۵۵۷] علاوه بر این، مقالات روزنامه‌ها و کتب مربوط به موضوع مورد بحث را، هم به زبان هلندی و هم انگلیسی مطالعه کرده‌ام، مانند کتابی از زوونهوزن[۵۵۸] و مقالات ایجیکمن.[۵۵۹]

لطفاً پرونده‌ای در کشور خود مطرح کنید که موضوعات اصلی بحث حاضر را در خصوص اطلاعات امنیتی در دادگاه‌ها، در بر بگیرد.

مهم‌ترین پرونده در تنش میان استفاده از اطلاعات محرمانه در دادرسی‌های کیفری و مدنی و حق بر دادرسی عادلانه، در بخش اداری شورای دولتی و در نوامبر ۲۰۱۱، رسیدگی شد.[۵۶۰]

شاکی در فرودگاهی مشغول به کار بود، اما لغو قرارداد او به یکباره، نشانگر آن بود که گواهی اشتغال به کار وی از سوی وزارت کشور تأیید نشده است. تقاضای صدور این گواهی، بر پایه اطلاعات ارائه‌شده توسط سرویس امنیتی هلند، رد شده بود. شاکی امکان دسترسی به اطلاعات را نداشت و به همین دلیل قادر نبود تا از خود دفاع کند. مبنای قانونی این رویه، پاراگراف ۱ ماده ۸۷ Wiv در ارتباط با ماده ۸:۲۹ Awb بود.

تقاضای تجدیدنظر شاکی در دادگاه منطقه رد شد، اما در مرحله آخر، بخش اداری شورای دولتی به نفع شاکی رأی داد و اعلام کرد که ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، در این پرونده نقض شده است.

به‌طور کلی و بر اساس قانون اداری هلند، طرفی که ملزم است تا اطلاعات و مدارک لازم را به دادگاه ارائه کند، در صورت وجود دلیل منطقی، ممکن است امتناع خود را از ارائه مدارک به دادگاه اعلام کند یا ابراز کند که تنها اطلاعات و مدارک مربوط به موضوع را ارائه می‌نماید. تشخیص این امر که این امتناع از ارائه مدرک یا اعلام مدارک به صورت محدود، قابل پذیرش است یا خیر، به عهده دادگاه است. [اما در مورد پرونده‌های امنیت ملی] از آنجا که قانون اطلاعات و سرویس‌های امنیتی[۵۶۱] مصوب ۲۰۰۲ تعیین کرده است که کدام موارد مشمول این قانون هستند، تنها سرویس امنیتی و نه دادگاه، در خصوص توجیه این عدم ارائه مدارک تصمیم می‌گیرند.

بخش اداری شورای دولتی، با استناد به رویه و پرونده‌های دادگاه حقوق بشر اروپا، مقرر داشت که این پرونده به حق محاکمه دو طرفه و متقابل در دادرسی کیفری و تعیین حقوق مدنی مربوط است. اگر امکان امتناع طرف دیگر در ارائه مدارک و اطلاعات، تنها از سوی دادگاه و با توجه به ماهیت موضوع و گزینه‌های باقی‌مانده برای طرفین در به دست آوردن اطلاعات، قابل بررسی باشد، آیا امنیت ملی به خطر خواهد افتاد؟ در این پرونده، بخش اداری شورای دولتی از آرای سابق خود تبعیت نکرد، اما اعلام کرد که نمی‌تواند بر اساس مدارک و بدون مطالعه دلایل ابرازی وزیر کشور در امتناع از ارائه مدارک، رأی صادر کند.

بنابراین در رأی مقرر شد که این پرونده، مشمول قانون اطلاعات و سرویس‌های امنیتی مصوب ۲۰۰۲ نیست، چرا که صراحتاً نقض ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر است و مقررات کلی مربوط به قانون اداری بر آن جاری خواهد شد [دادگاه باید در خصوص امتناع طرف از ارائه مدارک تصمیم بگیرد]. بررسی توجیه عدم ارائه همه مدارک به دادگاه، دوباره انجام می‌شود.

این پرونده نشان داد که در همه دادرسی‌ها، این دادگاه است که تصمیم می‌گیرد که آیا ارائه مدارک محرمانه، توازن میان منافع فرد و منفعت امنیت ملی را مختل می‌کند یا خیر.

چه نهادهایی در روند اطلاعات محرمانه نقش دارند؟ آیا هیچ نظارتی بر نحوه عمل آن‌ها در مقابله با تروریسم و سرویس‌هایی که اطلاعات را به دست می‌آورند وجود دارد؟

سرویس‌های امنیتی هلند، یعنی AIVD و MIVD، مسئول حفاظت از اطلاعات محرمانه و رویه‌های مربوط به آن هستند. وظیفه اصلی AIVD، انجام تحقیق در خصوص نهادها و افرادی است که فعالیت آن‌ها این ظن را به وجود می‌آورد که خطری حقوق دموکراتیک، امنیت یا منافع دولت را تهدید می‌کند (پاراگراف ۲ ماده ۶ Wiv). حفظ منافع ملی و گسترش ابزارهای پاسداری از آن و از جمله، تدابیری که اطلاعات محرمانه را حفظ می‌کنند نیز از وظایف نهاد مذکور است. برای انجام این وظایف، AIVD از اختیار تحقیقاتی خاصی استفاده می‌کند. تقریباَ می‌توان گفت که از همه امکانات و ابزارها بهره می‌گیرد: نظارت، مشاهده، کنترل تلفن‌ها و غیره.

یکی از عناصر اصلی در استراتژی‌های هلند در مقابله با تروریسم، افزایش همکاری و تبادل اطلاعات با سرویس‌های امنیتی و قضایی است. تصویب قانون تحقیق در جرایم تروریستی،[۵۶۲] نه تنها توان تحقیقاتی این نهاد را افزایش داده، بلکه انتقال اطلاعات را به دادستانی نیز تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، پلیس و نیروی قضایی می‌توانند از اطلاعات رسمی AIVD، به‌عنوان نقطه شروع در انجام تحقیقات کیفری، استفاده کنند. از زمان اجرای قانون شاهدان ناشناس و حفاظت‌شده، گزارش‌های رسمی‌ AIVD می‌تواند به‌عنوان مدرک در دادگاه استفاده شود. نه تنها اطلاعات این نهاد به‌عنوان مدرک پذیرفته شده، بلکه اطلاعات واصله از سرویس‌های امنیتی خارجی و اطلاعات جمع‌آوری شده مشترک نیز در دادگاه استفاده می‌شوند. علاوه بر این، این قانون این امکان را فراهم آورده تا مأموران AIVD به‌عنوان شاهد و به صورت ناشناس در مسائل مربوط به امنیت ملی، در دادگاه شهادت دهند.

علاوه بر این، دادگاه‌ها نقش بسیار مهمی در پذیرش گزارش‌های سرویس‌های امنیتی به‌عنوان شروع تحقیقات کیفری و مدرک در دادرسی‌های کیفری، بازی می‌کنند. برای اولین بار، دادگاه عالی در پرونده Eik اعلام کرد که گزارش AIVDمی‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که جرمی اتفاق افتاده است. در پرونده تروریستی معروف پیرانها[۵۶۳] در سال ۲۰۰۸، هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر، تحقیقات کیفری‌ای را که بر اساس گزارش رسمی AIVD شروع شده بود، پذیرفتند و اعلام کردند که این گزارش، ظن قوی در ارتکاب جرم ارائه داده است. اما دادگاه عالی مقرر کرد تهدید تروریستی‌ای که توسط فرد ناشناس توسط AIVD ارائه شده است، برای ایجاد ظن و تردید کافی نیست، به‌ویژه بررسی این اطلاعات از سوی دادستانی و پلیس هم اطلاعات دیگری به این تصور تهدید اضافه نکرده است.[۵۶۴]

وزیر کشور مسئول نظارت بر AIVD است. این سرویس امنیتی به وزیر گزارش می‌دهد و وزیر هم به‌نوبه خود به پارلمان پاسخگو است. پارلمان، کمیسیون مستقلی[۵۶۵] به این امر اختصاص داده که اطلاعات محرمانه را دریافت کرده و ملاحظه می‌کند و از این طریق کنترل خود را اِعمال می‌نماید. از زمانی که قانون جدید اطلاعات محرمانه و امنیت[۵۶۶] یا Wiv تصویب شده، کمیته نظارت مستقلی[۵۶۷] که توسط مجلس دوم تأسیس شده، برای نظارت ذی‌صلاح است. هرچند این کمیته به صورت علنی به مجلس نمایندگان گزارش نمی‌دهد.

همان‌طور که ویل ون دِر شان[۵۶۸] در پرسشنامه خود اشاره کرده است، در عمل، نظارت بسیار محدودی بر سرویس‌های امنیتی وجود دارد. دادستان مبارزه با تروریسن، پس از دریافت گزارش AIVDو اطلاعات مربوط، قبل از انجام تحقیقات کیفری به بررسی اطلاعات می‌پردازد. پرونده‌های کیفری نشان می‌دهد گستره‌ای که دادستان می‌تواند این اطلاعات را بررسی کند، بسیار محدود است. از آنجا که‌ AIVD از راه‌های دیگری نیز نظارت می‌شود، به‌نظر می‌رسد فرض دادستان بر مشروعیت اطلاعات این سرویس است، مگر این‌که غیرقانونی به دست آمده باشند.

مفهوم امنیت ملی: این مفهوم در کشور شما چه چارچوبی دارد و چگونه درک می‌شود؟ بر اساس چه معیاری قوای حکومتی امنیت ملی را تعریف می‌کنند و این مفهوم چگونه با حق محرمانگی در دادگاه‌ها مرتبط می‌شود؟ آیا ادعاهای مربوط به امنیت ملی، نظارت را تضعیف می‌کند؟

مفهوم امنیت ملی در قانون به شکلی خاص تعریف نشده است، اما شورای دولتی در رسیدگی‌های خود، بر مسئولیت‌ AIVD در تشخیص موضوعات مربوط به امنیت ملی، تأکید کرده است.[۵۶۹] قانون سرویس‌ها و اطلاعات امنیتی، مصوب ۲۰۰۲،[۵۷۰] مقرر کرده که این سرویس‌ها وظایف خود را با توجه به منفعت امنیت ملی انجام می‌دهند و این مسئولیت AIVDاست تا تحقیقات لازم را برای کشف تهدید علیه امنیت ملی انجام دهد. به باور AIVD، مفهوم امنیت ملی با دقت به موضوعاتی که برای امنیت ملی تهدید محسوب می‌شود و همان‌طور که در گزارش‌های سالانه آمده است، مشخص می‌شود؛ برای نمونه، خشونت‌های تروریستی، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و اقدامات جاسوسی.[۵۷۱] با توجه به استراتژی‌های امنیتی[۵۷۲] منتشر شده در سال ۲۰۰۷، امنیت ملی زمانی به خطر می‌افتد که یک یا چند منفعت حیاتی کشور یا جامعه به‌اندازه‌ای تهدید شود که بیم نابودی جامعه برود. این منافع عبارتند از: امنیت سرزمینی، امنیت اقتصادی، امنیت محیط زیستی، امنیت فیزیکی و ثبات اجتماعی و سیاسی. بنابراین، سرویس‌های امنیتی در تعریف آنچه جز امنیت ملی است، توانایی و درک بیشتر و بهتری دارند. مفهوم امنیت ملی، نقشی برجسته در توجیه استفاده از اطلاعات محرمانه در دادرسی‌های کیفری و بر اساس «قانون شاهدان ناشناس» بازی می‌کند. برای حفظ امنیت ملی، بازپرس ویژه[۵۷۳] می‌تواند مانع از انتشار برخی اطلاعات به حوزه عمومی شود.[۵۷۴] این بدان معناست که این اطلاعات خاص، برای افراد و طرفین دعوا و مردم افشا نمی‌ شوند. علاوه بر این، قاضی بازپرس ممکن است به نام امنیت ملی، مأموران سرویس‌های امنیتی را به‌عنوان شاهدان ناشناس در دادگاه خاص در رتردام، بپذیرد و شهادت آن‌ها را استماع کند. در بیشتر پرونده‌ها، دادرسی غیرعلنی و یک‌طرفه[۵۷۵] است چرا که فهرست سؤال‌ها از شاهد، توسط شورای جانشین متهم و قاضی دادگاه، به قاضی بازپرس داده می‌شود تا بر اساس آن، شهادت شاهد استماع گردد. گزارش استماع شهادت، با رضایت شاهد ناشناس به طرفین دعوا ارائه می‌شود. برای حفظ ناشناسی، امکان هیچ درخواست تجدیدنظری وجود ندارد. طرفین نمی‌توانند به دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه عالی مراجعه کنند.

رویه تضمین‌شده و معیارهای حفاظتی برای حقوق مربوط به دفاع، آزادی رسانه‌ها و حفاظت از افشاگران در کشور شما و در خصوص اطلاعات محرمانه ارائه‌شده در دادگاه، چه هستند؟

رویه‌های تضمین‌شده و معیارهای حمایتی برای حقوق مربوط به دفاع، بر اساس قانون شاهدان ناشناس، محدود هستند. با توجه به عدم افشای اطلاعات محرمانه مربوط به هویت شاهد، متهم، فرصت و شانس محدودی برای آزمایش قابل اعتماد بودن شاهد دارد؛ وظیفه حفظ اسرار مربوط به هویت شاهد و رضایت وی، جزئی از حقوق مربوط به دفاع است. علاوه بر این، بررسی قاضی و ارزیابی او از اعتبار شاهد، به‌ دلیل وظیفه مأمور به حفظ اسرار و ضرورت تکیه به متن شهادت، محدود شده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، به‌منظور حفظ هویت شاهد، هیچ دادرسی بالاتری برای متهم وجود ندارد. طرفین نه می‌توانند به دادگاه تجدیدنظر شکایت کنند و نه به دیوان عالی. به این ترتیب، دادرسی یک‌طرفه و غیرعلنی در مقابل قاضی تحقیق، که در عمل قدرت مانور او به‌موجب وظیفه مأمور در حفظ رازداری محدود شده است و تکیه بر متن شهادت به‌عنوان مدرک در حالی که قاضی نمی‌ تواند از شاهد سؤالات بیشتری بپرسد، چالش بزرگی در برابر حق بر دادرسی عادلانه، ایجاد کرده است. از دادگاه‌ها خواسته شده تا در هر پرونده بررسی کنند که آیا مدرک محرمانه را می‌پذیرند یا خیر؛ البته آن‌ها باید در گام اول بررسی کنند که آیا تمام محدودیت‌های اِعمال‌شده بر حقوق مربوط به دفاع، مطابق رویه قضایی بوده یا خیر. هرچند، به‌طور کلی، این تدابیر نیز ابزار مناسب نظارت و تعادل برای جبران محدودیت‌های قابل توجهی نیست که نهاد شاهد ناشناس به‌طور ذاتی بر حقوق مربوط به دفاع، اِعمال می‌کند.

در هلند، هیچ نظام حقوقی داخلی‌ای برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها و افشاگران وجود ندارد، اما کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، یکی از ابزارهای مناسب در این خصوص است. با این‌که هیچ قانونی از حق روزنامه‌نگاران بر حفظ منابع اطلاعاتی آن‌ها حمایت نمی‌کند اما این حق، بر اساس ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، قابل دفاع است. نمونه‌ای به‌تازگی در خصوص دو روزنامه‌نگار روزنامه تلگراف[۵۷۶] وجود دارد که در سال ۲۰۰۶ و به‌دلیل امتناع از افشای منبع اطلاعاتی خود ـ که مأموری بود که گمان می‌رفت اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را افشا کرده است ـ زندانی شدند. آن‌ها از پاسخ به سؤالاتی که باعث می‌شد تا کسی که مدارک‌ AIVD را در اختیار آن‌ها قرار داده شناسایی شود، خودداری کردند. آن‌ها متهم به نقض دستورات قضایی شدند؛ اما چند روز بعد و پس از این‌که دادگاه بدوی متوجه اهمیت حفظ منبع اطلاعاتی آن‌ها شد، آن‌ها را آزاد کرد. در واقع دادگاه بر این باور بود که انتشار اسناد AIVD شناخت مردم از موضوع در رسانه‌ها بوده و هیچ مسأله امنیت ملی‌ را به وجود نیاورده است. با تکیه بر ماده ۸ (حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی) و ماده ۱۰ (آزادی بیان و اطلاعات)، متهمان، از دستور بر معرفی منبع اطلاعاتی خود و استفاده دولت از اختیارات خود در این موضوع، شکایت کردند. دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد که تحت نظر گرفتن روزنامه‌نگاران و هدف قرار دادن آن‌ها نقض ماده ۸ و ۱۰ کنوانسیون بوده و استفاده از اختیارات خاص در این موضوع، بدون کسب اجازه قبلی از نهاد مستقل بوده است. علاوه بر این، دولت «دلایل کافی و مربوط» برای تسلیم اسناد و مدارک ارائه نکرده و این موضوع نقض ماده ۱۰ کنوانسیون است.

در خصوص افشاگران نیز در هلند قانون خاصی وجود ندارد. حمایت از کارمندان بیشتر به قوانین داخلی و تصمیمات دادگاه‌های اداری، بر اساس ماده ۷:۶۱۱ مجموعه قوانین مدنی هلند، بستگی دارد که در کل به چگونگی به‌کارگیری کارمندان و کارفرمایان خوب مربوط است. هیچ جبران خسارت مادی‌ای در قوانین پیش‌بینی نشده و جبران خسارت‌های تعیین‌شده توسط دادگاه بسیار محدود است.

پارلمان هلند به‌تازگی در حال تصویب طرحی است که برای افشاگران، «خانه امن»[۵۷۷] ایجاد می‌کند. این خانه امن، حفاظتی ناچیز برای افشاگرانی است که مسائلی را برای کارفرمایان خود یا نهاد «خانه»[۵۷۸] افشا می‌کنند؛ اما کسانی که موضوعات را برای گروه دیگری، مانند قوه مجریه یا پارلمان، افشا می‌کنند، از این ابزار بهره نخواهند برد. خانه، به کارمندان توصیه می‌کند که در افشاگری گام به گام عمل کنند. طرح، عمل خلاف را فعل یا ترک فعلی تعریف کرده که منافع عمومی را در خطر قرار می‌دهد. این خلاف می‌تواند تهدید علیه سلامت عمومی، امنیت افراد و محیط زیست و یا مربوط به عملکرد خدمات عمومی و شرکت‌ها باشد.

به نظر شما، مباحث راجع به کنترل‌های دیجیتالی، چگونه استفاده از مدارک محرمانه را در دادگاه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

استفاده از نظارت و کنترل‌های دیجیتال توسط سرویس‌های امنیتی، چالشی بیشتر در مسئولیت دموکراتیک و حقوق مربوط به دفاع ایجاد کرده است. افزایش کنترل‌های اینترنتی و به‌طور خاص کنترل‌ها و نظارت‌های جمعی (ضبط و نگهداری مکالمات و فعالیت‌های آنلاین شهروندان)، خود به خود دارای ایراد است؛ اما مسأله بزرگ‌تر، چالشی است که این ابزار با ترکیب با تکیه بر اطلاعات محرمانه و استفاده از شهود ناشناس در دادرسی‌های کیفری ایجاد می‌کند.

منابع و مآخذ

R.J. Bokhorst, De Wet afgeschermde getuigen in de praktijk, Memonrandum 2012-3, The Hague: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, available at: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/toepassing-van-dewetafgeschermdegetuigen-in-depraktijk.aspx?cp=44&cs =6800

M.A.H. Woude, Wetgeving in een Veiligheidscultuur: totstandkoming van antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts)politieke context (2010), Doctoral thesis, Leiden University.

Zevenhuizen, De afgeschermde getuige: Steunpilaar van staatsveiligheid of struikelblok in Straatsburg? (2007), Scriptie Rechtenfaculteit Rijksuniversiteit Groningen.

J.E.B. Coster van Voorhout, “Intelligence as Legal Evidence: Comparative Criminal Research into the Viability of the Proposed Dutch Scheme of Shielded Intelligence Witnesses in England and Wales, and Legislative Compliance with Article 6(3)(d) ECHR” (۲۰۰۶), Utrecht Law Review 2(2), pp. 119-144.

Eijkman & B. van Ginkel, “Compatible or Incompatible? Intelligence and Human Rights in Terrorist Trials” (۲۰۱۱), Amsterdam Law Forum 3, pp. 3-16.

۲٫۷٫ سوئد

تحقیق پارلمان اروپا راجع به موضوع «امنیت ملی و اطلاعات محرمانه در قانون و در دادگاه‌ها: بررسی چالش‌ها»

نویسنده: اِمی اکلُند[۵۷۹]

(دانشگاه منچستر[۵۸۰])

این «فیش کشوری»، یافته‌های کلیدی و نکات مهمی که توسط متخصصین هلندی بیان شده است را، خلاصه می‌کند.

نکات اصلی

ارائه مدارک و اطلاعات محرمانه در دادگاه، توسط پلیس امنیت امکان‌پذیر است. نیروهای نظامی سوئد و سرویس‌های امنیتی ارتش سوئد[۵۸۱] نیز می‌توانند این دست از مدارک را به دادگاه ارائه کنند.

کمیسیون سوئدی امنیت و حفاظت اطلاعات،[۵۸۲] سال ۲۰۰۸ و به‌منظور تضمین سیاست‌های امنیتی تأسیس شده و بر آن است که پلیس و نیروهای امنیتی با پیروی از قوانین موجود، اطلاعات دریافتی را مدیریت کنند و حقوق شهروندان تضمین شود.

هرچند، در گزارش سال ۲۰۱۳ دولت، سؤالاتی راجع به نظارت بر پلیس‌های امنیت مطرح شد. این گزارش مقرر کرد که پلیس و پلیس امنیت ابزارهای زیادی برای نادیده گرفتن حقوق شهروندان در اختیار دارند و از جمله این ابزارها، می‌توان به ابزارهای نظارت بر شهروندان و کنترل‌های دیجیتالی اشاره کرد.

سوئد در سال ۲۰۰۳ قانون جدید مقابله با تروریسم را تصویب کرد که به سرویس‌های امنیتی اختیارات و گستره عمل بیشتری اعطا کرده است. این قانون بعدها با قانون نهاد شنود دفاع ملی،[۵۸۳] مصوب ۲۰۰۹، تکمیل شد. این قانون، زمینه ایجاد قوانین در خصوص نظارت و کنترل دیجیتال شهروندان را فراهم کرده است.

بسیاری از متخصصین حقوقی، احزاب سیاسی، فعالان خارجی در خصوص این قوانین بر این باورند که آن‌ها تهدیدی علیه تمامیت فردی شهروندان هستند و به‌دلیل و با بهانه امنیت ملی قابل توجیه نیستند.

در قوانین مربوط به محرمانگی نیز تغییراتی حاصل شده است. امنیت ملی نقش اساسی در مباحث مربوط به محرمانه و سری بودن ایفا می‌کند. این رابطه در قانون دسترسی عمومی به اطلاعات و اسناد محرمانه[۵۸۴]، توضیح داده شده است. قانونی که دسترسی به اطلاعات را تضمین می‌کند اما جایی که بحث محرمانه بودن به میان می‌آید، آن را تغییر می‌دهد. بخشی از این قانون به حفظ محرمانگی مبتنی بر امنیت ملی ارتباط دارد که مربوط به هر سندی است که می‌تواند به کشور صدمه بزند.

از سوئد معمولاً همیشه به‌دلیل عدم حمایت کافی از افشاگران انتقاد شده است. هرچند که این حمایت در بخش‌های دولتی بسیار قوی‌تر از بخش‌های خصوصی است.

قوانین اساسی سوئد از آزادی مطبوعات و آزادی بیان حمایت می‌کنند. علاوه بر این، قواعدی وجود دارد که مانع از این می‌شود که کارفرما بتواند هویت افشاگر را دریابد. به دیگر سخن، حق بر ناشناس ماندن در بخش‌های دولتی، بسیار قوی است.

رابطه بین آزادی بیان و آزادی مطبوعات (که هر دو در قوانین اساسی مورد توجه قرار گرفته است) و محرمانگی، در قانون دسترسی عموم به اطلاعات و اسناد محرمانه، قید شده است. بر اساس این قانون، آزادی بیان و آزادی مطبوعات زمانی که انتشار اطلاعات بتواند «امنیت کشور را در خطر و تهدید جدی قرار دهد»، تعلیق می‌شوند.

مباحث جدید راجع به مسأله اطلاعات امنیتی، حول محور به‌کارگیری روش‌های جدید جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر شهروندان و نقض تمامیت فردی آن‌ها می‌شود. در واقع، قوانین مصوب سال ۲۰۰۸ کارت سبزی برای ضبط و شنود مکالمات تلفنی و مکاتبات اینترنتی افراد بوده است. این قانون از سوی دولت محافظه‌کار به تصویب رسیده و ائتلاف بزرگی از احزاب، مخالف شدید آن هستند.

با توجه به مسأله حفظ حقوق و شرافت شهروندان، تغییراتی رخ داده است. بزرگ‌ترین تغییر، ایجاد یک دادگاه برای بررسی درخواست شنود و ضبط مکالمات و ایجاد کمیسیون امنیت و حفاظت اطلاعات سوئد به‌عنوان نهادی برای نظارت است.

هرچند این ترتیبات جدید هنوز با انتقاد مواجه است، چرا که فعالیت‌های کنترلی که مبتنی بر قانون شنود دفاع ملی انجام میشود، غیرقابل دسترس و به چالش کشیدن است.

لطفاً پرونده‌ای در کشور خود مطرح کنید که موضوعات اصلی بحث حاضر را در خصوص اطلاعات محرمانه در دادگاه‌ها، در بر بگیرد.

در ابتدا و پیش از هر چیز، ذکر این نکته مهم است که در سوئد، از سال ۲۰۰۳ به بعد، تنها ۲۶ مورد بازداشت به نام مبارزه با تروریسم و بر اساس قانون مقابله با تروریسم صورت گرفته و تنها دو مورد از آن‌ها به مجازات زندان ختم شده است. همه این بازداشت‌ها نیز مردان سنی مسلمان بوده‌اند.

قانون مقابله با تروریسم مصوب ۲۰۰۳، بازداشت افراد را ساده کرده و نه تنها مرحله اقدام را جرم اعلام نموده، بلکه شروع جرم را نیز اقدامی مجرمانه بر شمرده است. این قانون بر اساس چارچوب اتحادیه اروپا در مقابله با اَعمال تروریستی[۵۸۵] تدوین شده که در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسیده است. با توجه به انتقادهای فراوان و به‌ویژه نهاد سازمان مدنی،[۵۸۶] قانون جدید مقابله با تروریسم، امکان محاکمات غیرشفاف و نامطمئن را افزایش می‌دهد. این امر در پرونده زیر به‌خوبی نمایان است:

۱۹ آوریل ۲۰۰۴، گارد ملی که شاخه نظامی پلیس به‌شمار می‌رود، به کوه‌های گوتنبرگ در سوئد رفتند. آن‌ها دو تبعه سوئدی کرد تبار را دستگیر کردند. اتهام این دو، «اقدام برای شروع جرایم تروریستی»[۵۸۷] بود. این دو، علی برزنگی و فرمان عبداله،[۵۸۸] متهم بودند که به عراق پول فرستاده‌اند، جایی که ممکن است از پول آن‌ها برای اقدامات تروریستی استفاده شود. با شروع محاکمه، دادگاه آن‌ها را به «اقدام برای شروع جرایم تروریستی و شروع اقدامات مجرمانه مصرح در پاراگراف ۳ قانون تعقیب تأمین مالی جرایم خطرناک»[۵۸۹] متهم کرد.[۵۹۰] رأی اول را دادگاه منطقه استکهلم صادر کرد. متهمان از آن تجدیدنظرخواهی کردند، اما این رأی از سوی دادگاه عالی تأیید شد و آن‌ها اکتبر ۲۰۰۵، به زندان رفتند.

مدارکی که در دادگاه ارائه شد، ابعاد چندوجهی داشت. واضح بود که پلیس امنیت برای مدتی این دو مرد را تحت نظر داشت و تمام مکالمات تلفنی و مکاتبات اینترنتی آن‌ها را ضبط کرده بود. علاوه بر این دست از مدارک، شاهدی وجود داشت که مدعی بود این دو در مسجد برای انجام اِعمال تروریستی به جمع‌آوری پول می‌پرداختند. اما عبداله و برزنگی با تأکید بر بی‌گناهی خود مدعی بودند که پول را به عراق برای کمک به قربانیان جنگ فرستاده‌اند. پول‌ها به صورت حواله فرستاده شده بود و در زمان رسیدگی دادگاه بین مؤسسات مختلف توزیع می‌شد.

در ابتدای دادرسی، هم متهمان و هم وکلای مدافع آن‌ها از مصاحبه با رسانه‌ها منع شده بودند. تنها کسی که تریبون اعلام وقایع به عموم بود، معاون دادستان[۵۹۱] بود. این امر مسأله‌ای بود که از سوی رسانه‌ها و جامعه مدنی، به‌شدت مورد انتقاد بود و آن‌ها بر این باور بودند که این کار، تصویری مخشوش از دادرسی نزد عموم ارائه می‌دهد.

در این خصوص انتقاد اصلی به مدیریت برخی از مدارک مربوط می‌شد. با این‌که پلیس امنیت سوئد بسیاری از اطلاعات را ارائه کرده بود، بخش عمده‌ای از اطلاعات از سرویس‌های امنیتی آمریکا و آلمان به دست آمده بودند. گوستا هولتن،[۵۹۲] روزنامه‌نگاری که مسأله را از نزدیک پیگیری می‌کرد، توانست به حدود ۱۰۰۰۰ صفحه اطلاعات سرویس‌های امنیتی آمریکا و آلمان، دسترسی پیدا کند. هرچند که اطلاعات سرویس امنیتی آمریکا، طبقه‌بندی بود. به گفته این روزنامه‌نگار، برخی از اطلاعات حتی به شکل کتبی به دادگاه ارائه نشده بودند و نماینده اف بی ‌آی تنها در دادگاه و شفاهی آن‌ها را ارائه داده بود و این امر خلاف رویه قضایی سوئد به‌شمار می‌رفت.[۵۹۳] واضح است که دادگاه به آنچه آن‌ها «همکاری حقوقی بین‌المللی» می‌خواندند، اعتماد کرده است.[۵۹۴] به باور سیدوانسکان،[۵۹۵] یکی از بزرگ‌ترین روزنامه‌های سوئد، پلیس امنیت سوئد به این دو متهم توجهی نداشته تا این‌که سرویس‌های امنیتی آمریکا و آلمان با آن‌ها در خصوص حمله تروریستی به اربیل کردستان، تماس گرفتند. به‌نظر می‌رسید که این حمله از سوی مؤسسه‌ای به نام انصارالاسلام تأمین مالی شده است. آلمان و آمریکا مدعی بودند که این مؤسسه یکی از دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی عبداله و برزنگی بوده است.[۵۹۶] متهمین در نهایت به پنج و چهار و نیم سال زندان و اخراج از کشور محکوم شدند.[۵۹۷]

دیوان عالی در تأیید رأی اولیه علیه محکومان، تصمیم گرفت تا بخشی از اطلاعات را به صورت محرمانه حفظ کند. دلیل این حفظ محرمانگی، همان‌طور که در ادامه توضیح خواهیم داد، این بود که اطلاعاتی که از سوی آمریکا در اختیار سرویس امنیتی سوئد قرار گرفته بود، توسط گروهی[۵۹۸] جمع‌آوری شده بود که در جنگ دخیل بودند و این اطلاعات نمی‌توانست در اختیار عموم قرار بگیرد.[۵۹۹]

چه نهادهایی در روند اطلاعات محرمانه نقش دارند؟ آیا هیچ نظارتی بر نحوه عمل آن‌ها در مقابله با تروریسم و سرویس‌هایی که اطلاعات را به دست می‌آورند وجود دارد؟

با توجه به مدارکی که در دادگاه مطرح می‌شود، مانند پرونده‌ای که بالا توضیح داده شد، بیشتر مدارک توسط پلیس و پلیس امنیت جمع‌آوری و ارائه می‌شوند. ارتش سوئد نیز می‌تواند این نوع مدارک را تهیه کند که البته آن‌ها توسط سرویس امنیت و اطلاعات ارتش[۶۰۰] جمع‌آوری می‌شود. این نهاد از سه بخش تشکیل شده است، دفتر اطلاعات،[۶۰۱] دفتر امنیت[۶۰۲] و دفتر ویژه جمع‌آوری.[۶۰۳] اطلاعات و امنیت ارتش، همه سرویس‌های امنیتی نیروهای مسلح را در سوئد مدیریت می‌کند.[۶۰۴] بین نیروهای پلیس و ارتش نیز همکاری وجود دارد که مرکز ملی مبارزه با تهدیدهای تروریستی[۶۰۵] خوانده می‌شود. این مرکز، «استراتژی‌های کوتاه و بلندمدت همکاری در زمینه مقابله با تروریسم و تهدیدها علیه سوئد و منافع آن را تعیین می‌کند».[۶۰۶] البته این مرکز خود جرایم را مورد تعقیب و پیگیری قرار نمی‌دهد و تنها اطلاعات را در اختیار ارتش و پلیس قرار می‌دهد. کارمندان مرکز را افرادی از نهاد شنود دفاع ملی، سرویس امنیت و اطلاعات ارتش و سرویس اطلاعات و امنیت سوئد تشکیل می‌دهد.

مدارک و اطلاعات محرمانه‌ای که باید به‌وسیله شنود و ضبط مکالمات و ورود به ارتباطات شهروندان به دست بیاید، تنها با تقاضای کابینه، دفتر کابینه، نیروهای مسلح سوئد و نیروها و سرویس‌های امنیتی سوئد قابل جمع‌آوری است. تنها نهادی که مجاز به انجام شنود است، نهاد شنود دفاع ملی است. از نهادهای وابسته به پلیس، پلیس سوئد، سرویس امنیتی سوئد و سازمان جرایم اقتصادی می‌توانند از این مدارک و اطلاعات به‌دست آمده، استفاده کنند. در ارتش، نهادهای: نیروهای مسلح سوئد، نهاد شنود دفاع ملی، آژانس پژوهش‌های دفاعی[۶۰۷] و اداره حفاظت اطلاعات،[۶۰۸] از این اطلاعات استفاده می‌کنند. شنود و ضبط مکالمات فقط با اجازه دادگاه حفاظت اطلاعات[۶۰۹] انجام می‌شود.

«همه شناسایی‌های انجام‌شده توسط سازمان شنود دفاع ملی، نیازمند اجازه دادگاه است. در درخواست باید نام متقاضی اطلاعات، مدت زمان انجام تحقیق و شرایط دیگری که محدوده محدود کردن حقوق افراد را تعیین می‌کند، به‌دقت مشخص شود. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است».[۶۱۰]

عملکرد پلیس و پلیس امنیت از درون و بیرون نظارت می‌شود. نخست، پلیس ملی مسئول نظارت بر اعمال نیروهای پلیس است. این نهاد یک نهاد مستقل نیست اما بخشی از نیروی پلیس است که توسط کمیسیونر پلیس ملی[۶۱۱] اداره می‌شود. این نهاد به‌تازگی در گزارش دولت با‌ عنوان بازرسی از پلیس[۶۱۲] مورد توجه بوده که در بخش سوم به آن خواهیم پرداخت.

نظارتی بیرونی نیز بر پلیس وجود دارد که نظارت‌های معمول و غیرمعمول خوانده می‌شوند. تفاوت این دو در این است که نظارت غیرمعمول، حق بر ممانعت از انجام یک عمل و ارائه راهنما در پرونده‌های خاص را شامل نمی‌شود. نظارت غیرمعمول بیشتر شامل مشکلات فنی و اساسی است. نظارت معمول توسط کمیسیون امنیت و حفاظت اطلاعات و هیأت بازرسی اطلاعات[۶۱۳] انجام می‌شود. نظارت غیرمعمول به عهده دو بخش از قوه قضاییه است: نخست، بازرس پارلمانی (آمبودزمان)[۶۱۴] و دیگری رییس دادگستری.[۶۱۵]

وظیفه هیأت بازرسی اطلاعات این است که اطمینان حاصل کند که پلیس و پلیس امنیت، اطلاعات اشخاص را متناسب و مطابق با قانون، نگهداری و مدیریت می‌کنند. این هیأت تمام دفاتر دولتی را زیر نظر دارد.

کمیسیون امنیت و حفاظت اطلاعات سوئد سال ۲۰۰۸ تأسیس شده و وظیفه آن این است تا اطمینان حاصل کند که پلیس و پلیس امنیت، اطلاعات به دست آمده از طریق شنود و ضبط مکالمات را با توجه به قوانین موجود و با حفظ حقوق شهروندان استفاده، نگهداری و مدیریت می‌کنند. بر اساس رأی صادره در سال ۲۰۰۶ و در دادگاه حقوق بشر اروپا،[۶۱۶] سوئد ملزم شد تا رویه خود را در خصوص استفاده و مدیریت و نگهداری اطلاعات حساس تغییر دهد، چرا که رویه این کشور در آن زمان مطابق ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، نبود. تفاوت بین کمیسیون و هیأت بازرسی در این است که تمرکز کمیسیون تنها بر مواردی است که جزء «پیشگیری از وقوع جرم ویژه» محسوب می‌شوند.[۶۱۷] به بیان دیگر، کمیسیون تنها در خصوص اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق شنود رسیدگی می‌کند و بر این موارد نظارت دارد و در تلاش است تا مانع نقض حقوق افراد در این موارد شود.

ارتش و به‌ویژه سرویس امنیتی آن[۶۱۸] توسط سرویس بازرسی حفاظت اطلاعات[۶۱۹]، نظارت می‌شود. وظیفه اصلی این سرویس: «کنترل و نظارت فعالیت اطلاعاتی سرویس‌هایی است که مطابق دستورالعمل ۲۰۰۰: ۱۳۱،[۶۲۰] چنین فعالیت‌های امنیتیای دارند. بازرسی باید اطمینان حاصل کند که با نظارتی که اِعمال می‌کند، این سرویس‌های امنیتی مطابق قانون و مقررات عمل کنند و وظایف خود را به‌طور کامل انجام دهند».[۶۲۱]

بخش دفاع[۶۲۲] بر ارتش هم نظارت می‌کند همان‌طور که دومی به اولی سالانه گزارش می‌دهد. نظارت دیگری نیز از طریق دفتر حسابرسی ملی[۶۲۳] بر ارتش وجود دارد، این دفتر مسئول نظارت بر تمام نهادهای عمومی است. نظارت بر تصمیم دادگاه حفاظت اطلاعات برای اجازه شنود یا عدم اجازه شنود، توسط سه نهاد مختلف صورت می‌گیرد: بازرس پارلمانی (آمبودزمان)، رییس دادگستری و هیأت بازرسی اطلاعات.

مفهوم امنیت ملی: این مفهوم در کشور شما چه حدودی دارد و چگونه درک می‌شود؟ بر اساس چه معیاری قوای حکومتی امنیت ملی را تعریف می‌کنند و این مفهوم چگونه با حق محرمانگی در دادگاه‌ها مرتبط می‌شود؟ آیا ادعاهای مربوط به امنیت ملی، نظارت را تضعیف می‌کند؟

به باور مگنوس رنستُرپ،[۶۲۴] یکی از متخصصین مشهور در زمینه تروریسم، کشور از «بیداری تروریسم»[۶۲۵] رنج می‌برد. او در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۱ می‌نویسد که پس از حمله انتحاری دسامبر ۲۰۱۰ در استکهلم، سرویس‌های امنیتی سوئد از خواب غفلت بیدار شدند و دیدند که هیچ سابقه‌ای از بمب‌گذار انتحاری ندارند.

این داستان زاویه دیگری نیز دارد. عده‌ای معتقدند که از ۱۱ سپتامبر به بعد، در سوئد، بیداری تروریسم رخ داده است. همان‌طور که بالا اشاره کردیم، در سوئد و در سال ۲۰۰۳، قانون جدید تروریسم، بر اساس منشور مقابله با تروریسم اروپا تصویب شد. این قانون امکان بیشتری برای سرویس‌های امنیتی در کنترل و نظارت بر افراد ایجاد کرد. در قانون ۲۰۰۳، مجازات جرایمی مانند قتل، اگر جرم با نیت تروریسم انجام شود، افزایش می‌یابد.[۶۲۶] این قانون به شدت انتقاد شده است، برای نمونه، جان فلای هد،[۶۲۷] استاد جرم‌شناسی دانشگاه استکهلم بر این باور است که قوانین کنونی، اختیارات بسیاری به پلیس و پلیس امنیت سوئد می‌دهد. علاوه بر این، وی این قضیه را نتیجه مستقیم وقایع ۱۱ سپتامبر می‌داند و معتقد است مفهوم تروریسم در قوانین سوئد تلفیقی از تعاریف آمریکایی و اروپایی در این خصوص است.[۶۲۸]

قوانین جدید مقابله با تروریسم بعدها با قوانینی همچون قانون شنود دفاع ملی، مصوب ۲۰۰۹، که امکانات بیشتری برای نظارت بر شهروندان ایجاد کرد، تکمیل شدند. این سازمان شنود ارتباطات، تنها سازمانی است که اجازه دارد ارتباطات شهروندان را کنترل و ضبط کند. این قانون تغییراتی زیادی در قوانین کنونی مربوط به نظارت و کنترل اطلاعات شهروندان ایجاد کرده است.[۶۲۹] این سازمان می‌تواند اطلاعات و داده‌ها را ذخیره کند تا در تحقیقات بعدی از آن‌ها استفاده شود. لایحه دولت در خصوص این قانون مدعی بوده که سوئد، پس از ۱۱ سپتامبر، با خطرات و تهدیدات جدی امنیتی مواجه است. در این لایحه به‌صراحت تأکید شده که تهدیدات امنیتی اخیر، در سایه همکاری با دولت‌های دیگر، قابل مدیریت است اما سوئد باید سرویس‌های امنیتی خود را داشته باشد تا بتواند استقلال خود را در برابر آن‌ها حفظ کند.

در خصوص این قانون مباحث زیادی مطرح شد و بسیاری از نهادهای عمومی، احزاب سیاسی، وکلا و فعالان خارجی به آن اعتراض کردند و مدعی بودند که این قانون تهدیدی جدی علیه حقوق شهروندان است و نمی‌توان به بهانه امنیت ملی آن را توجیه کرد. جالب اینجاست که گروه‌هایی که از این قانون منفعت می‌بردند نیز جز منتقدان آن بودند. برای نمونه، رییس سابق پلیس امنیت مدعی بود که این قانون به اصول اساسی و قوانین مبنایی سوئد، هم‌خوانی ندارد.[۶۳۰]

هم‌زمان با تغییرات به وجود آمده با تصویب قانون شنود دفاع ملی، در قوانین مربوط به محرمانگی نیز تغییراتی حاصل شد. امنیت ملی نقشی اساسی در محرمانگی و اسرار حکومتی ایفا می‌کند. این موضوع در قانون دسترسی عموم به اطلاعات و اسرار، شرح داده شده است.[۶۳۱] قانونی که دسترسی عموم به اطلاعات را تضمین می‌کند، اما وقتی پای اسرار به میان می‌آید، آن را تغییر می‌دهد. این قانون سال ۲۰۰۹ تصویب شد. تا مدت‌ها سخن بر این بود که آیا قانون قدیمی ۱۹۸۰، در خصوص اسرار و اطلاعات محرمانه با تغییرات مهم رخ داده در جامعه هم‌خوانی دارد یا خیر. در این میان می‌توان به خصوصی‌سازی سرویس‌های عمومی سابق و افزایش روزافزون ابزارهای دیجیتالی اشاره کرد.[۶۳۲] دغدغه اصلی این بود که در قانون سابق، اصل علنی‌‌سازی[۶۳۳] (که در سوئد بسیار قوی است)، به‌نحو مؤثری تضمین نشده است. علاوه بر این، تلاش بر این بود تا قانون جدید بیش از آن‌که رسمی باشد، بتواند به‌راحتی با مخاطبان خود ارتباط برقرار نماید. بسیاری از تغییرات ایجاد شده در قانون، در خصوص آزادی بیان و افشاگران بود. قانون جدید مقرر می‌داشت که شرکت‌های خصوصی‌ای که برای بخش‌های دولتی کار می‌کنند باید اطلاعات خود را در اختیار عموم قرار دهند.[۶۳۴] علاوه بر این، قانون عبارتی با عنوان «فناوری خنثی»[۶۳۵] به‌کار گرفت، به این معنا که فارغ از شکل ارائه اطلاعات به عموم، این اطلاعات باید در دسترس همه قرار بگیرد.

بخشی از این قانون، به بهانه و توجیه حفظ امنیت ملی اختصاص داده شده است و به هر اطلاعاتی اطلاق می‌شود که می‌تواند کشور را در خطر قرار دهد.[۶۳۶] این بخش به آزادی بیان و آزادی مطبوعات مربوط است. تغییرات به‌وجود آمده در قانون محرمانگی جدید آنچنان متفاوت از قانون پیشین نیست: در گذشته نیز ادعای امنیت ملی برای حفظ محرمانگی قابل پذیرش بود. هرچند، اکنون مواد اطلاعاتی دیجیتال را نیز در بر می‌گیرد. با نگاه به اصل در رویه دادگاه و حفظ محرمانگی، اصل بر این است که آرای همه دادگاه‌ها باید در اختیار عموم قرار بگیرد. اما زمانی که پای امنیت ملی به میان می‌آید، این اصل قابل تغییر است:

«اگر عبارتی جزء رأی دادگاه باشد، محرمانه بودن آن در دادرسی… ممکن نیست. اما اگر دادگاه در رأی خود تصمیم بگیرد که این عبارت محرمانه باقی بماند، بخش اول اجرا نخواهد شد. تصمیم بر حفظ رأی به صورت محرمانه نمی‌‌تواند شامل رأی نهایی دادگاه باشد، مگر این‌که موضوع مربوط به امنیت ملی یا موضوع مهم دیگری با این ویژگی برجسته باشد. اگر دادرسی در خصوص حقوق شهروندی و تکالیف یا اتهامات علیه فرد باشد، تصمیم در خصوص محرمانه بودن آن تنها زمانی جایز است که کشور در جنگ باشد یا تهدید فوری به جنگ شده باشد و یا شرایط فوق‌العاده دیگری بر کشور، ناشی از جنگ، حاکم باشد».[۶۳۷]

همان‌طور که گفته شد، محدودیت‌های زیادی بر محرمانه نگه داشتن رأی دادگاه حاکم است حتی اگر محتوای سابق دادگاه، محرمانه نگه داشته شده باشد [محتوای کنونی نمی‌‌تواند با استناد به آن محرمانه نگه داشته شود و باید شرایط پیش‌‌گفته را داشته باشد]. این بدین معناست که دادگاه‌ها می‌توانند اطلاعات را به بهانه حفظ امنیت ملی محرمانه نگه دارند، اما محرمانه نگه داشتن رأی دادگاه از عموم، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

در خصوص نظارت، مواد خاصی در قانون دسترسی به اطلاعات و اسرار محرمانه وجود دارد، که پیش‌بینی کرده که نهادهای نظارتی چگونه باید اطلاعات محرمانه را مدیریت کنند. با توجه به وظایف نهادهای بازرسی (بازرسی حفاظت اطلاعات و کمیسیون حفاظت اطلاعات و امنیت)، حتی اگر اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باشند، هیچ مانعی برای نظارت وجود ندارد.[۶۳۸]

در گزارش اخیر دولت،[۶۳۹] مباحثی پیرامون نظارت بر پلیس و پلیس امنیت مطرح شده است. گزارش مقرر داشته که این دو، به‌ویژه از طریق کنترل و نظارت‌های دیجیتالی، ابزار زیادی برای نقض حقوق شهروندان در اختیار دارند. این میزان قدرت، نیازمند اعتماد بالای عموم مردم به این نهادهاست که البته امروزه و در عمل و با توجه به مباحث راجع به حفظ شرافت و تمامیت وجودی شهروندان، وجود ندارد. این مسأله زمانی جدی‌تر می‌شود که بخش بزرگی از نظارت کنونی حاکم به این دو نهاد، همچنان درونی است و گزارش تأکید دارد که نظارت‌های بیرونی نیز باید برای تکمیل این نظارت درونی، برقرار گردد.[۶۴۰]

رویه تضمین‌شده و معیارهای حفاظتی برای حقوق مربوط به دفاع، آزادی رسانه‌ها و حفاظت از افشاگران در کشور شما و در خصوص اطلاعات محرمانه ارائه‌شده در دادگاه، چه هستند؟

سال ۲۰۱۳، نهاد شفافیت بین‌الملل[۶۴۱] از سوئد به‌دلیل حمایت ناکافی از افشاگران، انتقاد کرد. انتقاد این سازمان این بود که خصوصی‌سازی بر مسأله حمایت از افشاگران تأثیر زیادی دارد. با این‌که این نوع حمایت‌ها باید در بخش‌های دولتی بسیار قوی باشد، اما اِعمال آن در بخش‌های خصوصی، آسان به‌نظر نمی‌رسد.[۶۴۲] در همان زمان ارائه گزارش، بحث‌هایی راجع به این موضوع در سوئد شکل گرفته بود. دنیس تُلبُرگ،[۶۴۳] استاد حقوق دانشگاه گوتنبرگ، در گزارش‌های زیادی به وفاداری و ترس از طرد و اخراج شدن در میان نیروهای پلیس و ارتش، اشاره کرد.[۶۴۴] به نظر او در کشورهای دیگری مانند انگلستان و دانمارک، ابزارهای حمایتی قوی‌تری برای افشاگران وجود دارد.[۶۴۵]

در سوئد موارد معدودی از افشای اطلاعات وجود داشته است، به‌تازگی رسوایی بزرگ در شهرداری افشاء شد که در آن مقامات شهرداری، در قبال پاداش ناچیزی، قرارداد ساخت‌وساز بزرگی را به دوستان خود واگذار کردند. در نهایت، کارمند افشاگر کار خود را در شرکت از دست داد. سازمان شفافیت در این خصوص ابراز کرد که باید انگیزه سیاسی کافی برای تغییر این شرایط وجود داشته باشد و کارفرمایانی که افشاگران را مجازات می‌کنند، مجرم شناخته شوند.[۶۴۶] در واقع، در آن زمان و هم‌زمان با گزارش سازمان شفافیت، لایحه‌ای توسط دولت ارائه شده بود که اصلاحاتی در این خصوص پیشنهاد می‌داد.

با وجود این، این لایحه بسیار ضعیف بود. در این لایحه درست مثل سازمان شفافیت بر این نکته اشاره شده بود که حفاظت و حمایت از افشاگران در بخش‌های دولتی بسیار آسان‌تر از بخش‌های خصوصی است.[۶۴۷] قوانین اساسی و بنیادین سوئد، از آزادی بیان و آزادی مطبوعات حمایت می‌کند. علاوه بر این، قانونی وجود دارد که کارفرمایان دولتی را از تحقیق در خصوص هویت فرد افشاگر، باز می‌دارد.[۶۴۸] به بیان دیگر، حق به ناشناس ماندن در بخش‌های دولتی، بسیار قوی است. لایحه دولت پیشنهاد می‌دهد که این امر باید برای کارفرمایان بخش‌های خصوصی نیز جاری شود اما این لایحه هنوز در پارلمان در حال تصویب است. با این‌که حمایت و حفاظت از افشاگران در بخش‌های دولتی قوی و مناسب است، و زمینه‌های قانونی آن به‌خوبی فراهم شده، برخی عبارات قانونی وجود دارد که این حق را در مواردی که موضوع به امنیت ملی مربوط می‌شود، نادیده می‌گیرد. اگر اطلاعات افشا شده به هر شکلی کشور را در خطر قرار دهد، حمایت از افشاگر از میان می‌رود و او از افشاگر به مجرم تغییر موقعیت می‌دهد، برای نمونه، وقتی اطلاعات افشا شده به «جرم علیه امنیت ملی و دیگر جرایمی منتهی می‌شود که علیه ملت است».[۶۴۹]

مورد دیگر در لغو این حمایت، وضعیتی است که در آن افشاگر اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را به اشتراک می‌گذارد. رابطه بین آزادی بیان و آزادی مطبوعات (که در قوانین بنیادین سوئد آمده‌اند)[۶۵۰] با حفظ اسرار و اطلاعات، در قانون دسترسی عموم به اطلاعات و مدارک محرمانه، شرح داده شده است. در این قانون آمده که این دو آزادی، زمانی که افشای اطلاعات «امنیت کشور را در خطر و تهدید و آسیب جدی قرار می‌دهد»، معلق می‌شود.[۶۵۱] همان‌طور که در پرونده گولُ و بِرت[۶۵۲] اتفاق افتاد. هرچند، این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که امکان انتشار اطلاعات، برای مثال، در یک روزنامه وجود دارد و «در برخی موارد اجازه داده شده که اطلاعات محرمانه به‌صورت شفاهی در اختیار یک روزنامه قرار بگیرد، اما به‌هیچ وجه اجازه داده نمی‌‌شود که مدارک رسمی محرمانه که حاوی این اطلاعات هستند انتشار یابند و انتشار اطلاعات نیز در صورتی که به‌وسیله آن، فردی با توجه به قوانین بنیادین مرتکب جرمی شود، مجاز نیست».[۶۵۳] این ساختار مقامات رسمی را قادر می‌سازد تا اطلاعات محرمانه را بدون ارتکاب به جرم، مبادله کنند. آن‌ها می‌توانند در مباحث عمومی مسائلی را مطرح کنند «اگر تشخیص دهند که منفعت آگاهی عموم به این مسائل بر منفعت حفظ آن‌ها به‌صورت سری و محرمانه، برتری دارد».[۶۵۴]

به نظر شما، مباحث راجع به کنترل‌های دیجیتالی، چگونه استفاده از مدارک محرمانه را در دادگاه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

موضوع نظارت وکنترل دیجیتالی و امنیت ملی، بعد از حمله تروریستی سال ۲۰۰۱، بحث محافل شده است. هرچند، باید به یاد داشت که سوئد سنت دیرینه‌ای در بی‌طرفی دارد؛ و این مسأله از نظر سیاسی بسیار حساس است که بگوییم که ما باید به غرب در رسیدن به صلح جهانی کمک کنیم. بنابراین، مسأله در این خصوص بر تمامیت تمرکز پیدا کرده و امنیت ملی با سکوت مواجه بوده است.

یکی از پرونده‌های مهم و مشهور در این زمینه، پرونده گولُ، نویسنده مشهور است. باید به این مسأله توجه کرد که او یکی از روزنامه‌نگارانی است که در افشای اَعمال ‌ای بی[۶۵۵] نقش داشته است. گولُ با همکاری برت افشا کرد که سوئد واحد اطلاعاتی به نام «‌ای بی» دارد که حتی پارلمان از وجود آن بی‌اطلاع است. این واحد بر افراد نظارت و کنترل دیجیتالی داشته و به جمع‌آوری اطلاعات در داخل و از خارج می‌پردازد و از فعالیت‌های حزب چپ، اطلاعات و داده‌های بسیاری ذخیره کرده است. آن‌ها واحد جاسوسی دارند و به داخل سفارت مصر نفوذ کرده‌اند. این اطلاعات توسط ‌هاکان ایساکسُن[۶۵۶] که کارمند سابق «‌ای بی» بود، در اختیار این دو روزنامه‌نگار قرار گرفت. هر سه این افراد به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرده و هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند.[۶۵۷]

چنان‌که انتظار می‌رفت، سابقه رابطه گولُ با سرویس‌های امنیتی زیاد بود و یکی از منتقدان سرسخت پرونده‌های تروریستی محسوب می‌شد.[۶۵۸] گولُ معتقد بود که قوانین مقابله با تروریسم مصوب ۲۰۰۳، نظام قضایی سوئد را به‌طور کامل کنار گذاشته است، چرا که تمام دادرسی‌ها غیرعلنی و بسته برگزار می‌شود.[۶۵۹] همان‌طور که در پاسخ سؤال اول آمد، سازمان حقوق شهروندی، سوئد را با برخی نظام‌های مستبد مقایسه کرده و مدعی شده که قانون ۲۰۰۳، فقط تبلیغی برای مسلمان‌ستیزی است. وکیل دادگستری، توماس اُلسُن،[۶۶۰] که در بسیاری از پرونده‌های تروریستی به‌عنوان وکیل مدافع حضور داشته است، ابراز داشته که قوانین مقابله با تروریسم، بدون تعریف این‌که «تروریسم» در کشورهایی مثل سومالی به چه معناست، نمی‌‌توانند درست اجرا شوند.[۶۶۱] علاوه بر این، کمیته هلسینکی، که امروزه با نام مدافعان حقوق شهروندی شناخته می‌شوند، اعلام کرده‌اند که قوانین مبارزه با تروریسم، اصل قانونی برابری در مقابل قانون را نادیده گرفته‌اند؛ چرا که این قوانین دست سوئد را برای اخراج افراد مظنون و محکوم به اعمال تروریستی، باز کرده است.[۶۶۲]

باید توجه داشت که داغ‌ترین مباحث در این خصوص، مربوط به اِعمال روش‌های جدید در کنترل و نظارت بر افراد و نقض حقوق آن‌ها است. در واقع، قوانین مصوب ۲۰۰۸ به نهاد شنود دفاع ملی، برای ضبط و شنود مکالمات و مکاتبات افراد، کارت سبز داده است. این قانون به‌وسیله دولت محافظه‌کار تصویب شده و ائتلافی از احزاب، مخالف آن هستند. به سوئد این انتقاد نیز وارد است که پلیس امنیت، اکنون، «امکانات و قدرت باورنکردنی و جدیدی» در جمع‌آوری اطلاعات دارد.[۶۶۳] همان‌طور که کمپ بل نیز پیش‌تر اشاره کرد، سوئد در مقایسه با کشورهای دیگر، بسیار متمایل به اعطای اختیارات به سرویس‌های امنیتی بوده است.[۶۶۴] مارک کلامبرگ، استاد حقوق دانشگاه اوپسالا،[۶۶۵] در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۹ مدعی شده که یک نظام، بدون رأی دادگاه نمی‌‌تواند به‌طور قانونی و از نظر حقوقی، مکالمات و مکاتبات را کنترل نماید.[۶۶۶] او همچنین اشاره کرده که خطر واقعی در قانون جدید، اصل مسأله شنود و کنترل نیست، بلکه ذخیره و نگهداری اطلاعات و داده‌ها است که از نظر حقوقی، ایراد و خطر فراوان دارد.

برخی نیز بر این باورند که تهدیدات قانون جدید و خطرات آن، به‌نوعی بزرگ‌نمایی شده است. برای نمونه، ویلیام اگرِل،[۶۶۷] استاد تحلیل اطلاعات در دانشگاه لوند،[۶۶۸] بر این باور است که کنترل مکاتبات اینترنتی افراد، تغییر بزرگی نیست و از آنجا که این کار فقط در انگلستان و آلمان متداول شده، در سوئد نیز ایجاد شده است.[۶۶۹] تُلبُرگ نیز بر این باور است که اطلاعات امنیتی و شنود مکالمات در دنیا یک امر بین‌المللی است و اگر سوئد مبادرت به انجام آن نکند، کشورهای دیگر نیز چنین خواهند کرد و بهتر است که کشور تحت کنترل باقی بماند.[۶۷۰]

در واقع، به‌دلیل این انتقادهای فراوان، تغییراتی رخ داده است. حفظ شأن افراد و تمامیت وجودی آن‌ها مورد توجه قرار گرفته و قوانین جدید در استفاده از شنود، محدودیت ایجاد کرده‌اند. بزرگترین این تغییرات، ایجاد دادگاهی برای صدور مجوز شنود و نهادی به‌نام کمیسیون امنیت و حفاظت اطلاعات برای نظارت است.[۶۷۱] هر چند، حزب پایرت[۶۷۲] که تلاش زیادی برای افزایش این حمایت‌ها می‌کند، معتقد است که با این‌که تغییراتی در قوانین اولیه ایجاد شده، وضعیت شنود دفاع ملی تغییر نکرده است. به باور این حزب، محدودیت‌های اِعمال‌شده، که باید صرفاً به دولت و پارلمان امکان دهد تا به این قبیل شنود دستور دهند، به‌شدت در خطر است. آن‌طور که مدارک اسنودن نشان می‌دهد، داده‌هایی که از سوی سرویس‌های امنیتی سوئد ارائه شده، بسیار گسترده‌‌تر است.[۶۷۳]

به‌عنوان آخرین نکته، ممکن است چنین به‌نظر برسد که در سوئد، جمع‌آوری اطلاعات و مدارک محرمانه، مباحث بیشتری را به نسبت مدیریت و استفاده از آن‌ها به‌وجود آورده است. نهادی که بیش از همه نهادها به آن انتقاد شده، سازمان شنود دفاع ملی است. این مسأله حتی مسائل مربوط به تحلیل داده‌ها را از نظر دور کرده است. چنان‌که گفته شد، سرویس امنیتی و حفاظت اطلاعات ارتش، نهادی اطلاعاتی و مسلح است که تهدیدها را ارزیابی می‌کند، حتی اگر خود اطلاعات را جمع‌آوری نکند. در انتقادها و مباحث، جای این نهاد خالی است. این مورد شامل نهاد «‌ای بی» نیز می‌شود که دو روزنامه‌نگار پرده از وجود آن برداشتند. بو رُزنتین،[۶۷۴] استاد علوم سیاسی دانشگاه گوتنبرگ بر این باور است که اعتماد به نهادهای عمومی در سوئد، بسیار بالا است. سوئدی‌ها به‌ندرت فکر می‌کنند که نهادهای دولتی می‌توانند اَعمال خلاف قانون انجام دهند، و بنابراین یک افسانه قوی از معصومیت کارمندان دولتی در میان آن‌ها وجود دارد.[۶۷۵] تُلبُرگ، بحثی مشابه این ادعا را مطرح کرده و بر این باور است که اعتماد عمومی در سوئد به پلیس بسیار بالا است، اما در واقع سنت وفاداری در میان نیروهای پلیس، برای شفافیت یک نظام دولتی، خطرناک است.[۶۷۶]

منابع و مآخذ

Dagens Nyheter (12/06/08), ”Förre Säpochefen kritiserar förslaget”, http://www.dn.se/nyheter/politik/forre-sapochefen-kritiserar-forslaget/, Retrieved 08/09/2014.

Dagens Nyheter (10/07/08), ”Professor: Snedvriden debatt i Sverige”, http://www.dn.se/nyheter/politik/professor-snedvriden-debatt-i-sverige%5C,

Retrieved 2014/09/08.

Dagens Nyheter (2013/10/13), ”Sverige samarbetade med USA om FRA-lagen”, http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-samarbetade-med-usa-om-fra-lagen/, Retrieved 2014/09/01.

European Council (2002), “Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (2002/475/JHA)”, Official Journal of the European Communities, L 164, pp. 3-7.

European Courts of Human Rights (2006), CASE OF SEGERSTEDT-WIBERG AND OTHERS v. SWEDEN, http://hudoc.ECHR.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-75591#{“itemid”:[“001-75591”]}, Retrieved 2014/08/28.

Flyghed, Janne (2007), ”Internationaliseringen av kriminalpolitiken”, Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab, 94(1), pp. 74-88.

Försvarsmakten (2013), ”Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST”,

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/militara-underrattelseoch-sakerhetstjansten/, Retrieved 2014/08/28.

Försvarsunderrättelsedomstolen (2014), ”Om försvarsunderrättelsedomstolen”, www.undom.se, Retrieved 2014/09/04).

Guillou, Jan (2008), ”Rättssäkerhet sätts ur spel under hemliga rättegångar”, Aftonbladet, March 2.

Hulten, Göran – Sonne, Lena (2011), Terroristjaktens svarta bok, Falun: Scandbook.

Klamberg, Mark (2009), ”FRA:s signalspaning ur ett rättsligt perspektiv”, Sveriges Juristtidning, pp. 519-541.

Ministry of Justice (2009), Public Access to Information and Secrecy Act Information concerning public access to information and secrecy legislation, etc., Stockholm: Government Offices.

Piratpartiet (2014/07/13), ”FRA-lagen”, http://www.piratpartiet.se/fra/, Retrieved 2014/08/14.

Privacy International (2014), “Sweden Country Report”, https://www.privacyinternational.org/reports/sweden/ii-surveillance-policies,

Retrieved 2014/08/18.

Proletären (2010/12/16), ”Säpo vann mot rättssäkerheten”, http://www.proletaren.se/inrikes/sapo-vann-motrattssakerh ـeten , Retrieved 2014/09/04.

Ranstorp, Magnus (2011), ‘Terrorism awakening in Sweden?’, CTC Sentinel, 4(1), pp. 1-5.

Regeringen (2006), En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Prop. 2006/07:63, Stockholm: Regeringskansliet.

Regeringen (2008), Regeringens proposition 2008/09:150: Offentlighets- och sekretesslag, Stockholm: Regeringskansliet.

Regeringen (2009), Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor prop. 2009/10:81, Stockholm: Regeringskansliet.

Regeringskansliet (2008/09/25), ”Alliansen enig om stärkt integritet, tydligare reglering och förbättrad kontroll i kompletteringar till signalspaningslagen”, http://www.regeringen.se/sb/d/10911/a/112332, Retrieved 2014/08/18.

Rothstein, Bo (2003), Sociala fällor och tillitens problem, Stockholm: SNS förlag.

Statens Offentliga Utredningar (SOU) (2006), Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel m.m., Stockholm: Elanders Sverige AB.

Statens Offentliga Utredningar (SOU) (2013), Tillsyn av polisen, Stockholm: Elanders Sverige AB.

Statens Offentliga Utredningar (SOU) (2014), Visselblåsare: Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, Stockholm: Elanders Sverige AB.

Stockholms Tingsrätt (2005-05-12), ”Dom i mål B 2965-04”.

Svenska Dagbladet (2013/11/06), ”Svenskt skydd för visselblåsare får underkänt”, http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/svenskt-skydd-for-visselblasare-farunderkant_8694156.svd, Retrieved 2014/09/01.

Sveriges Radio (2013/05/02), ”۴۰ år sedan IB-affären exploderade”, http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2151&grupp=16181&artikel=5522466, Retrieved 2014/09/05.

Sveriges Riksdag (1949), Tryckfrihetsförordning (1949:105), Stockholm: Svensk Författningssamling.

Sveriges Riksdag (1991), Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469), Stockholm: Svensk Författningssamling.

Sveriges Riksdag (2003), Lag om straff för terroristbrott SFS 2003:148, Stockholm: Svensk Författningssamling.

Sveriges Riksdag (2007), Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet, Stockholm: Svensk Författningssamling.

Sveriges Riksdag (2008), Lag (2008:717) om signalspaning I försvarsunderrättelseverksamhet, Stockholm: Svensk Författningssamling.

Sveriges Riksdag (2009a), Offentlighets och Sekretesslagen SFS 2009:400, Stockholm: Svensk Författningssamling.

Sveriges Riksdag (2009b), Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Stockholm: Svensk Författningssamling.

Sveriges Riksdag (2013), “Grundlagarna”, http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkarriksdagen/Demokrati/Grundlagarna/, Retrieved 2014/09/10.

Sydsvenskan (2006/02/12), ”Kiosken var en terrorbank”, http://www.sydsvenskan.se/sverige/kiosken-var-en-terrorbank/, Retrieved 2014/08/21.

Säkerhetspolisen (2014), ”Nationellt centrum för terrorhotbedömning”, http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/nationellt-centrumforterrorhotbedomning. html, Retrieved 2014/08/28.

The Local (2013/10/13), “Sweden worked with USA on FRA law”, http://www.thelocal.se/20131013/50760, Retrieved 2014/08/28.

The Swedish Helsinki Committee for Human Rights (2003), Alternative report to “Comments by the Government of Sweden on the Concluding Observations of the Human Rights Committee” (CCPR/CO/74/SWE), Stockholm: Swedish NGO Foundation for Human Rights.

Transparency International (2013), “Whistleblowing in Europe – Legal protection for whistleblowers in the EU”, http://www.stt.lt/documents/soc_tyrimai/2013_WhistleblowingInEurope_EN.pdf,

Retrieved 2014/08/28.

Töllborg, Dennis (2012), Älska din navel: Om illiojal maktanvändning, den offentliga lögnen och skydd för whistle-blowers, Gothenburg: Gothenburg Research Institute.

پیوست ۳٫ پرونده‌های ملی و اروپایی

انگلستان

Regina (Noor Khan) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2014] EWCA Civ 24; [2014] WLR (D) 14.

Mastafa v. HM Treasury [2013] 1 WLR 1621.

Secretary of State for the Home Department v. BM [2012] 1 WLR 2734.

AF(no 3) v. Secretary of State for the Home Department [2010] 2 AC 269.

فرانسه

The “Karachi Affair”, a case which cannot be solved due to a refusal by the

French government to disclose secret evidence to judges (see Section 2.3).

آلمان

Bundesverfassungsgericht, 27.10.1999, 1 BvR 385/90.

Bundesverfassungsgericht, 26.5.1981, 2 BvR 215/81.

ایتالیا

The Abu Omar case:

Trib. pen di Milano, judgment 535/2009.

Italian Constitutional Court, judgment 106/2009.

Corte App., sez. III pen., judgment 3688/2010.

Cass., sez. V pen., judgment 46340/2012.

Corte App., sez. IV pen., judgment 985/2013.

Cass., sez. I pen., judgment 20447/2014.

اسپانیا

Tribunal Supremo Sala 2ª, S 27-6-2014, nº ۵۳۴/۲۰۱۴, rec. 11138/2013.

Tribunal Supremo Sala 2ª, S 28-5-2014, nº ۴۲۶/۲۰۱۴, rec. 10742/2013.

Audiencia Nacional Sala de lo Penal, sec. 2ª, S 25-4-2014, nº ۶/۲۰۱۴, rec. 6/2013.

Tribunal Supremo Sala 2ª, S 23-1-2014, nº ۹/۲۰۱۴, rec. 576/2013.

Tribunal Supremo Sala 2ª, S 28-3-2012, nº ۲۶۳/۲۰۱۲, rec. 2235/2011.

Tribunal Supremo Sala 2ª, S 25-10-2011, nº ۱۰۹۷/۲۰۱۱, rec. 10344/2011.

Tribunal Supremo Sala 2ª, S 10-12-2010, nº ۱۰۹۴/۲۰۱۰, rec. 10251/2010.

Audiencia Provincial de Madrid, sec. 1ª, S 11-2-2010, nº ۶۱/۲۰۱۰, rec. 36/2009.

Audiencia Provincial de Madrid, sec. 4ª, S 12-3-2010, nº ۳۶/۲۰۱۰, rec. 64/2008.

Audiencia Nacional Sala de lo Penal, sec. 2ª, S 27-5-2009, nº ۳۹/۲۰۰۹, rec. 94/2005.

Tribunal Supremo Sala 2ª, S 13-12-2001, nº ۲۰۸۴/۲۰۰۱٫

Audiencia Nacional Sala de lo Penal, sec. 2ª, S 23-9-2008, nº ۳۷/۲۰۰۸, rec. 44/1998.

هلند

All judgments related to the Piranha case (2006 – ongoing):

LJN: AZ3589, Rotterdam District Court, 10/600052-05, 10/600108-05,

۱۰/۶۰۰۱۳۴-۰۵, ۱۰/۶۰۰۱۰۹-۰۵, ۱۰/۶۰۰۱۲۲-۰۵, ۱۰/۶۰۰۰۲۳-۰۶, ۱۰/۶۰۰۱۰۰-۰۶, ۱ December 2006.

LJN: BF3987, The Hague Court of Appeal, no.2200734906, 2 October 2008.

LJN: BF5225, The Hague Court of Appeal, no.2200735006, 2 October 2008.

LJN: BF4814, The Hague Court of Appeal, no.2200735106, 2 October 2008.

LJN: BF5180, The Hague Court of Appeal, no.2200738406, 2 October 2008.

پرونده‌های دادگاه اروپایی حقوق بشر راجع به امنیت ملی، دادرسی عادلانه و جبران خسارت‌های مؤثر

Abu Zubaydah v. Poland, Application no. 7511/13 of 24 July 2014.

Al Nashiri v. Poland, Application No. 28761/11 of 24 July 2014.

Bucur and Toma v. Romania, no. 40238/02, 8 January 2013.

El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia, Application No. 39630/09, 13 December 2012.

Telegraaf Media and others v. The Netherlands, Application no. 39315/06, 22 November 2012.

Leas v. Estonia, no. 59577/08, 6 March 2012.

Kennedy v. United Kingdom, no. 26839/05, 18 May 2010.

Uzun v. Germany, no. 35623/05, ECHR 2010.

A and other v. United Kingdom (2009) Application no. 3455/05.

Iordachi and Others v. Moldova, no. 25198/02, 10 February 2009.

Liberty and Others v. United Kingdom, no. 58243/00, 1 July 2008.

Weber and Saravia v. Germany, no. 54934/00, ECHR 2006-XI.

Rotaru v. Romania, no. 28341/95, ECHR 2000-V.

Amann v. Switzerland, no. 27798/95, ECHR 2000-II.

Fitt v. United Kingdom, no. 29777/96, 16 February 2000.

Jasper v. United Kingdom, no. 28901/95, 16 February 2000.

Gautrin and Others v. France ECHR 1998-III [58].

Van Mechelen and Others v. The Netherlands, nos. 21363/93, 21364/93, 21427/93 and 22056/93, 23 April 1997.

Chahal v. United Kingdom (1996) 23 EHRR 413.

Doorson v. The Netherlands, 26 March 1996, Reports 1996-II.

Kruslin v. France, no. 11801/85, 24 April 1990.

Huvig v. France, no. 11105/84, 24 April 1990.

Sramek v. Austria, (1984) ECHR Series A no. 84.

Malone v. United Kingdom, 2 August 1984, Series A no. 82.

Le Compte et al. v. Belgium (1981) ECHR Series A no. 43.

Klass and Others v. Germany, 6 September 1978, Series A no. 28.

See also http://echr-online.blogspot.be/2014/02/prism-and-tempora-before europeancourt. Html

پرونده‌های دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دادگاه عمومی

Joined Cases C-584/10 P, C-593/10 P and C-595/10 P, Commission and Others v. Kadi, 18 July 2013.

C-300/11 ZZ v. Secretary of the State of Home Department, 4 June 2013.

Case C-27/09 P French Republic v. People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI), of 21 December 2011.

Case T-85/09, Kadi v. European Commission, 30 September 2010.

Case C-387/05 Commission v. Italy [2009] ECR I-11831.

Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council and Commission [2008] ECR I-6351.

Case C-506/04 Wilson [2006].

Case C-54/96 Dorsch Consult [1997].

Case C-111/94 Job Centre [1995] ECR I-3361.

Case C-393/92 Almelo and Others [1994] ECR I-1477.

Case C-24/92 Corbiau [1993] ECR I-1277.

Case 109/88 Danfoss [1989] ECR 3199.

Case 14/86 Pretore di Salò v. Persons unknown [1987] ECR 2545.

Case 222/84 Johnston [1986] ECR 1651.

C-294/83 Les Verts v. European Parliament, 23 April 1986.

Case 61/65 Vaassen (neé Göbbels) [1966] ECR 261.

[۱]. intelligence information

[۲]. state secrets

[۳]. security-cleared special advocates

[۴]. legal certainty

[۵]. in accordance with the law

[۶]. Snowden

[۷]. wrongdoing

[۸]. Miranda

[۹]. National Programmes for Mass Surveillance of Personal Data in EU Member States and Their Compatibility with EU Law.

[۱۰]. See: Bigo et al. (2013), “National Programmes for Mass Surveillance of Personal Data in EU Member States and Their Compatibility with EU Law”, Study for the European Parliament, PE 493.032, November.

[۱۱]. US NSA

[۱۲]. EU citizens’ fundamental rights and transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs, (Moraes Report), European Parliament (2014), Report on the US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs, 2013/2188/INI, 21 February.

[۱۳]. Moraes Report,

پاراگراف ۱۴ این گزارش بیان می‌کند که تفکیک «داخلی» و «خارجی»، «با پیشرفت‌های سریع اجتماعی و فناوری، توسعه یافته است؛ چرا که اکنون دستگاه‌های موبایل و اینترنت همه جا هستند و الگوی اقتصادی اینترنت بیشتر شرکت‌ها، بر اساس داده‌ها و اطلاعات شخصی استوار است… که ابعاد این مسأله را بسیار گسترده و غیرقابل تصور می‌کند … همین امر می‌تواند موقعیتی ایجاد کند که جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، به تغییر سیاسی رژیم و سوء‌استفاده از این اطلاعات منجر شود».

[۱۴]. P. Gill (2012), ‘Intelligence, Threat, Risk and the Challenge of Oversight’, Intelligence and National Security, 27:2, pp. 206-22; Venice Commission (2007), Report on the democratic oversight of the security services, June; A. Wills, M. Vermeulen (2011), Parliamentary Oversight of Security and Intelligence Agencies in The European Union, European Parliament.

[۱۵]. برای نمونه فعالیت‌های مخفی این نهادها در حرکت‌های اجتماعی و در خصوص حقوق حیوانات یا فعالیت‌های اجتماعی در خصوص محیط زیست و… .

[۱۶]. politics of prevention

[۱۷]. the principle of open justice

[۱۸]. closed material procedures

[۱۹]. S. Carrera, E. Guild and N. Hernanz (2013), “The Triangular Relationship between Fundamental Rights, Democracy and the Rule of Law in the EU: Towards an EU Copenhagen Mechanism”, Study for the European Parliament, DG IPOL, Brussels.

[۲۰]. Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, Complete Works, vol. 1 (The Spirit of Laws) [1748]; M. Vatter (2008), “The Idea of Public Reason and the Reason of State. Schmitt and Rawls on the Political”, Political Theory 36:239-71.

[۲۱]. legal certainty

[۲۲]. Legal safeguards

[۲۳]. the Special Immigration Appeal Commission Act

[۲۴]. the Regulation of Investigatory Powers Act

[۲۵]. the Justice and Security Act

[۲۶]. Richard Aldrich

[۲۷]. R. Aldrich (2009), “Global Intelligence Co-operation versus Accountability: New Facets to an Old Problem”, Intelligence and National Security Vol. 24, No. 1, 26-56, February.

[۲۸]. پنج چشم اتحاد استرالیا، کانادا، نیوزیلند، انگلستان و آمریکا در زمینه تبادل اطلاعات امنیتی است.

[۲۹]. Bigo et al., op. cit.

[۳۰]. equality of arms

[۳۱]. The Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies (CEPS)

[۳۲]. The Centre d’Etudes sur les Conflits, Liberté et Sécurité (CCLS)

[۳۳]. Ibid.

[۳۴]. Country Fiches

[۳۵]. intelligence materials

[۳۶]. information

[۳۷]. intelligence

[۳۸]. M. Innes and J. Sheptycki (2004), “From detection to disruption: intelligence and the changing logic of police control”, International Criminal Justice Review, Volume 14.

[۳۹]. Peter Gill

[۴۰]. P. Gill (2000), Rounding up the usual suspects: developments in contemporary law enforcement intelligence, Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: Ashgate.

[۴۱]. J. Jeandesboz, E-P. Guittet and A. Scherrer (2011), “Developing an EU Internal Security Strategy, fighting terrorism and organised crime”, Report for the LIBE Committee.

[۴۲]. Intelligence-led policing

[۴۳]. Gary Marx

[۴۴]. Innes

[۴۵]. Sheptycki

[۴۶]. Innes and Sheptycki, op. cit.

[۴۷]. Kent Roach

[۴۸]. K. Roach (2010), “The Eroding Distinction Between Intelligence and Evidence in Terrorism Investigations”, in N. McGarrity, A. Lynch and G. Williams (eds), Counter-Terrorism and Beyond, London: Routledge, pp. 48-68.

[۴۹]. state interest

[۵۰]. Act on Shielded Witnesses

[۵۱] .equality of arms

[۵۲]. in camera

[۵۳]. .Justice and Security Act (JSA); www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/18/ contents/enacted/data.htm.

[۵۴]. The Anti-Terrorism, Crime and Security Act, www.legislation.gov.uk/ukpga /2001/24/contents.

[۵۵]. The Prevention of Terrorism Act, www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/2/contents.

[۵۶]. The Terrorism Prevention and Investigation Measures Acts,

www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/23/contents/enacted.

[۵۷] .The Counter-Terrorism Act, www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/28/pdfs/ ukpga_20080028_en.pdf.

[۵۸]. شرح پرونده به‌دلیل سؤال یکی از متخصصین در خصوص محتوای پرونده به گزارش اضافه شده است.

[۵۹]. special advocates

[۶۰]. security-vetted lawyers

[۶۱]. A. Lynch, T. Tulich and R. Welsh (2014), “Secrecy and Control Orders: The role and vulnerability of constitutional values in the United Kingdom and Australia”, in D. Cole, F. Fabbrini and A. Vedaschi, Secrecy, National Security and the Vindication of Constitutional Law, Cheltenham: Edward Elgar, p. 159.

[۶۲]. House of Lords and House of Commons Counter-Terrorism Policy and Human Rights (2010), Annual Renewal of Control Orders Legislation 2010 – Human Rights Joint Committee, Sixteenth Report, HL 64/HC 395, p. 21.

[۶۳]. Special Immigration Appeal Commission Act

[۶۴]. J. Jackson (2013), “Justice, Security and the Right to a Fair Trial: Is the Use of Secret Evidence Ever Fair?”, Public Law, 720-736.

[۶۵] .Available at:

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228860/8194.pdf.

[۶۶]. Ken Clarke

[۶۷]. Public Interest Immunity

[۶۸]. Ibid.

[۶۹]. Jonathan Evans

[۷۰]. Available at www.mi5.gov.uk/home/about-us/who-we-are/staff-andmanagement /director-general/speeches-by-the-director-general/the-olympics-and-beyond.html.

[۷۱] .http://consultation.cabinetoffice.gov.uk/justiceandsecurity/wpcontent/ uploads/2012/09_Special%20Advocates.pdf.

[۷۲]. Available at www.justice.org.uk/data/files/resources/354/JUSTICE-Civil-Procedure-Am-No5-Rules-Briefing-July-2013.pdf.

[۷۳]. No5-Rules-Briefing-July-2013.pdf.David Anderson

[۷۴] .www.parliament.uk/documents/joint-committees/humanrights/Uncorrected_Transcript_Justice_and_Security_Bill_David_Anderson_19062012.pdf.

[۷۵]. Act on Shielded Witnesses (Wet afgeschermde getuigen); www.eerstekamer.nl/behandeling/20061024/publicatie_wet_14/document3/f=/w29743st.pdf.

[۷۶]. Refer to the Netherlands Country Fiche in Annex 5.

[۷۷]. Piranha

[۷۸]. intelligence evidence

[۷۹]. For more on the Piranha case, see, among others, Q. Eijkman, D. Lettinga and G. Verbossen (2012), “Impact of Counter-Terrorism on Communities: Netherlands Background Report”, Open Society Foundations, Institute of Strategic Dialogue, London; as well as de Goede, M. and de Graaf, B. (2013), Sentencing Risk: Temporality and Precaution in Terrorism Trials, International Political Sociology, 7(3), 313-331.

[۸۰]. Coster van Voorhout

[۸۱]. J. Coster van Voorhout (2007), “Intelligence as Legal Evidence: Comparative Criminal Research into the Viability of the Proposed Dutch Scheme of Shielded Intelligence Witnesses in England and Wales, and Legislative Compliance with Article 6 (3) (d) ECHR”, Utrecht Law Review, 2, 2, p. 129.

[۸۲]. S. Van der Hof, E. J. Koops and R. E. Leenes (2009), “Anonymity and the Law in the Netherlands”, in V. Steeves, C. Lucock and I. Kerr (eds), Lessons from the Identity Trail: Anonymity, Privacy and Identity in a Networked Society, New York: Oxford University Press, p. 507.

[۸۳]. See www.liberties.eu/en/news/right-to-a-fair-trial-the-netherlands

[۸۴]. classified intelligence information

[۸۵]. second-hand evidence

[۸۶]. hearsay

[۸۷]. Federal Constitutional Court, 26.5.1981, 2 BvR 215/81.

[۸۸]. Nikolaus Marsch

[۸۹]. Annex 5: Germany’s Country Fiche, p. 1.

[۹۰]. Second-hand (or hearsay) evidence

[۹۱]. Friedrich Cremer

[۹۲]. The Germany Country Fiche in Annex 5.

[۹۳]. Federal Constitutional Court, 26.5.1981, 2 BvR 215/81.

[۹۴]. برای بررسی آرای دادگاه قانون اساسی، ر. ک.:

Vashakmadze (2014), “Secrecy vs. Openness: Counterterrorism and the role of the German Federal Constitutional Court”, in Cole, Fabbrini and Vedaschi (eds), op. cit., pp. 44-56.

[۹۵]. Section 99 of the Code of Administrative Court Procedure.

[۹۶]. Bundesverfassungsgericht, 27.10.1999, 1 BvR 385/90 as well as Germany’s Country Fiche in Annex 5 for a more detailed analysis of the case law.

[۹۷]. Serious and Organised Crime Agency

[۹۸]. Ali Berzengi and Ferman Abdullah

[۹۹]. Ali Berzengi and Ferman Abdullah case (Svea High Court), 2005, presented in Sweden’s Country Fiche.

[۱۰۰]. Stockholms tingsrätt (2005-05-12), Dom i mål B 2965-04.

[۱۰۱]. J.P. Dintilhac (2003), “L’égalité des armes dans les enceintes judiciaires”, in the 2003 Annual Report of the Cour de Cassation, available at: www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2003_37/deuxieme_partie_tudes_documents_40/tudes_theme_egalite_42/enceine_judiciaires_6255.html.

[۱۰۲]. Arianna Vedaschi

[۱۰۳]. Italy Country Fiche in Annex 5.

[۱۰۴]. بر اساس ماده ۲۰۲ مجموعه قوانین دادرسی کیفری ایتالیا و ماده ۴۱ قانون ۱۲۴٫۲۰۰۷٫ این وظیفه در مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ مجموعه قوانین کیفری نیز تکرار شده که بر اساس آن مأمور دولتی افشا کننده اسرار حکومت، مجازات می‌شود.

[۱۰۵]. برای اطلاعات بیشتر در خصوص واقعه‌ای که در آن ۱۴ نفر جان خود را از دست دادند، ر. ک.:

France’s Country Fiche

[۱۰۶]. La Commission consultative sur le secret de la défense nationale

[۱۰۷]. Law No. 2007-1443 of 9 October 2007, available (in French) at: http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000252177.

[۱۰۸]. Parliamentary delegation for intelligence

[۱۰۹]. شورای قانون اساسی فرانسه، این ممنوعیت را در رأیی با مشخصات زیر تأیید کرده است:

No. 2001-456 DC on 27 December 2001.

[۱۱۰]. Brodeur and Dupeyron

[۱۱۱]. unimpeachable state secrets

[۱۱۲]. J.P. Brodeur and N. Dupeyron (2003), “Democracy and Secrecy: The French Intelligence Community”, in J.P. Brodeur, P. Gill and D. Töllborg (eds), Democracy, Law and Security, Aldershot: Ashgate, pp. 22-23.

[۱۱۳]. دادرسی عادلانه در آیین دادرسی کیفری و اصل ۲۴ قانون اساسی اسپانیا اشاره شده است.

[۱۱۴]. secret

[۱۱۵]. confidential

[۱۱۶]. Articles 3 and 4 of Law 9/1968, 5 April, on Official Secrecy.

[۱۱۷]. the Spanish National Centre of Intelligence

[۱۱۸]. Article 5(1) of Law 11/2002, 6 May, creating the CNI.

[۱۱۹]. Ibid., articles 11 and 12.

[۱۲۰]. A. Giménez-Salinas (2003),“The Spanish Intelligence Services”, in Brodeur, Gill and Töllborg (eds), op. cit., p. 76.

[۱۲۱]. Decision 106/2009 of the Italian Constitutional Court of 11 March 2009. More details on the case can be found in Italy Country Fiche in Annex 5.

[۱۲۲]. Article 256 of the Italian Code of Criminal Procedure.

[۱۲۳]. Article 202 of the Italian Code of Criminal Procedure and Article 41 of Law 124/2007.

[۱۲۴]. Joint Parliamentary Committee

[۱۲۵]. Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica;

شامل ۵ عضو مجلس نمایندگان و ۵ عضو سنا است.

[۱۲۶]. Constitutional Court Decision n. 106/2009 of 11 March 2009.

[۱۲۷]. for example, C. Danisi (2011), “State Secrets, Impunity and Human Rights Violations: Restriction of Evidence in the Abu Omar Case”, Essex Human Rights Review 8, 1, October; F. Messineo (2009), ‘Extraordinary Renditions’ and State Obligations to Criminalize and Prosecute Torture in the Light of the Abu Omar Case in Italy”, Journal of International Criminal Justice 7, 5, 1023-1044; A. Vedaschi, “Arcana Imperii and Salus Rei Publicae: state secrets privilege and the Italian legal framework”, in Cole, Fabbrini and Vedaschi (eds), op. cit., Chapter 7.

[۱۲۸]. secret défense

[۱۲۹]. very pressing interests of national security

[۱۳۰]. reason of State

[۱۳۱]. Machiavelli, N. (1512), The Prince, as well as G. Botero (1589), The Reason of State.

[۱۳۲]. For example, Walter Lippmann’s definition in 1943: “a nation has security when it does not have to sacrifice its legitimate interests to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by war”, in W. Lippmann (1943), U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic, Boston: Little, p. 5.

[۱۳۳]. Bigo

[۱۳۴]. security continuum

[۱۳۵]. population movements

[۱۳۶]. D. Bigo (1994), “The European internal security field: stakes and rivalries in a newly developing area of police intervention”, in M. Anderson and M. den Boer (eds), Policing Across National Boundaries, London: Pinter, pp. 161-173.

[۱۳۷]. SSHD v. Rehman [2003] 1 AC 153, paragraphs 16, 17 and 50.

[۱۳۸]. UK Country Fiche in Annex 5.

[۱۳۹]. secret défense

[۱۴۰]. sécurité nationale

[۱۴۱]. France Country Fiche in Annex 5.

[۱۴۲]. Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° ۱۳۰۰ sur la protection du secret de la défense nationale”, Titre Ier, as well as “loi n° ۹۱-۶۴۶ du 10 juillet 1991.

[۱۴۳]. در سال ۱۹۳۳ به هیتلر اجازه داده شد تا حقوق بنیادین و تضمین‌های قانون اساسی را در آلمان به نام حفظ مردم و دولت، برقرار سازد.

A. Miller (2010), “Balancing Security and Liberty in Germany”, Journal of National Security Law & Policy, Vol. 4, p. 369, in particular Section 1.

[۱۴۴]. Section 99(1) of the Code of Administrative Court Procedure (English translation may be found at www.gesetze-im-internet.de/englisch_vwgo/englisch_vwgo.html).

[۱۴۵]. R. Rudisile, in F. Schoch, J. Schneider and W. Bier (eds), Verwaltungsgerichtsordnung, Sect. 99 par. 16; Posser, in: Posser/Wolff (eds), BeckOK VwGO, Sect. 99 par. 20.1.

[۱۴۶]. Art. 2 of Law 9/1968 on Official Secrecy.

[۱۴۷]. Art. 1 Law 11/2002, 6 May 2002, on regulation of the National Centre of Intelligence (CNI).

[۱۴۸]. Article 39.1 of Law 124/2007, available in English at:

www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/english/law-no-124-2007.html.

[۱۴۹]. Ibid.

[۱۵۰]. Italian Constitutional Court, judgments 82/1976 and 86/1977.

[۱۵۱]. Ibid., judgments 106/2009, 40/2012 and 24/2014.

[۱۵۲]. Raad van State, 04-07-2006, 200602107/1.

[۱۵۳]. the AIVD Jaarverslag 2013: www.aivd.nl/publicaties?ActLbl=jaarverslag-2013&ActItmIdt=3097.

[۱۵۴]. The Dutch National Security Strategy

[۱۵۵]. The Netherlands Country Fiche in Annex 5. The 2007 National Security Strategy (Strategie Nationale Veiligheid) is available at:

www.nctv.nl/onderwerpen/nv/strategie-nationale-veiligheid/.

[۱۵۶]. Ibid.

[۱۵۷]. Public Access to Information and Secrecy Act

[۱۵۸]. Regeringskansliet (2009) Public Access to Information and Secrecy Act: Information concerning public access to information and secrecy legislation etc., available in English at :

www.government.se/content/1/c6/13/13/97/aa5c1d4c.pdf.

[۱۵۹]. www.sakerhetspolisen.se/en/swedish-security-service/about-us.html.

[۱۶۰]. open-ended

[۱۶۱]. The Venice Commission

[۱۶۲]. Report on the Democratic oversight of the security services, adopted by the Venice Commission at its 71st Plenary Session (Venice, 1-2 June 2007), Paragraph 85. Available at www.statewatch.org/news/2007/jun/venicecom- control-of-security-services.pdf.

[۱۶۳]. JUSTICE UK, Justice and Security Act 2013: Civil Procedure (Amendment No 5) Rules 2013, 5 July 2013. Available at:

www.justice.org.uk/data/files/resources/354/JUSTICE-Civil-ProcedureAm-No5_-Rules-Briefing-July-2013.pdf.

[۱۶۴]. the Italy Country Fiche in Annex 5.

[۱۶۵]. France Country Fiche in Annex 5.

[۱۶۶]. Bigo et al., op. cit.

[۱۶۷]. The Moraes Report

[۱۶۸]. C. Moraes (2014), “Draft Report on the US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs”, LIBE Committee.

[۱۶۹]. Council of Europe (2014), “The rule of law on the Internet and in the wider digital world”, Issue paper published by the Council of Europe Commissioner for Human Rights, December, p. 19.

[۱۷۰]. Investigatory Powers Act

[۱۷۱]. Justice and Security Act’s Explanatory Notes

[۱۷۲]. Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA)

[۱۷۳]. Justice and Security Act 2013 Explanatory Notes, Paragraph 72. Available at www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/18/notes/division/5/2?view=plain.

[۱۷۴]. above the law

[۱۷۵]. UK Interception of Communications Commissioner Sir Anthony May

[۱۷۶]. ۲۰۱۳ Annual Report of the Interception of Communications Commissioner Rt Hon. Sir Anthony May, p. 24. Full report available at:

http://ioccoukinfo/docs/2013%20Annual%20Report%20of%20the%20IOCC%20Accessible%20Version.pdf.

[۱۷۷]. Privacy International and Bytes for All submitted

[۱۷۸]. Skeleton argument served on behalf of Privacy International and Bytes for All for preliminary issues hearing, 14 July 2014.

[۱۷۹]. Investigatory Power Tribunals

[۱۸۰]. Cases referred to are: Weber & Saravia v. Germany (2008); Liberty v. UK (2009); S v. UK (2009) and MK v. France (2013).

[۱۸۱]. European Data Protection Supervisor

[۱۸۲]. TFEU

[۱۸۳]. See EDPS opinion on the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on ‘Rebuilding Trust in EU-US Data Flows’, February 2014. Available at:

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/14-02-20_EU_US_rebuliding_trust_EN.pdf.

[۱۸۴]. GCHQ

[۱۸۵]. open hearings

[۱۸۶]. Belhaj

[۱۸۷]. UK Al Rawi and Others v. The Security Service and Binyam Mohammed v. FCO, the Abu Omar case, Karachi case

[۱۸۸]. Liberty, Binyam Mohamed, available at:

www.liberty-human-rights.org.uk/human-rights/no-torture/ukcomplicity-torture/binyam-mohamed.

[۱۸۹]. BBC report (2012), “Jack Straw faces legal action over ‘rendition’”, ۱۸ April, www.bbc.co.uk/news/uk-17746561);

وی پیش از ترک لیبی و در سال ۱۹۹۶ شورشی علیه قذافی ترتیب داد، می‌گوید که او و فاطمه بوچار توسط نیروهای امنیتی آمریکا و همکاری نیرهای امنیتی انگلستان، ربوده و بازداشت شدند. این دو به لیبی برگردانده شدند و توسط دولت قذافی زندانی و شکنجه شدند و تا ۲۰۱۱ که رهبری قیامی جدید را به عهده گرفت، در زندان ماند.

[۱۹۰]. BBC report (2013), “Government lawyers consider Belhaj rendition damages”, ۲۱ May, www.bbc.co.uk/news/uk-22614662.

[۱۹۱]. Act of State

[۱۹۲]. Amnesty International (2014), “UK government accused of ‘scraping legal barrel’ in Belhaj rendition case”,Press release, July, www.amnesty.org/fr/node/48460.

[۱۹۳]. JUSTICE

[۱۹۴]. REDRESS

[۱۹۵]. Redress (2014), “Submissions of the International Commission of Jurists, JUSTICE, Amnesty International and Redress”, ۳۰ June, available at www.redress.org/downloads/casework/belhadj—interveners-(ngo)—final—300614.pdf.

[۱۹۶]. JUSTICE (2014), “NGOs urge Court of Appeal to preserve access to justice in torture claims”, ۲ July,www.justice.org.uk/news.php/122/ngos-urge-court-of-appeal-to-preserve-access-to-justice-in-torture-claims; Amnesty International (2014), op. cit.

[۱۹۷]. Submissions of the International Commission of Jurists, JUSTICE, Amnesty International and Redress, www.justice.org.uk/data/files/BELHADJ_-_INTERVENERS_NGO_-_FINAL_-_300614.pdf.

[۱۹۸]. T. Hickman (2013), “Turning out the lights? The Justice and Security Act 2013”, UK Const. L. Blog, 11 June,http://ukconstitutionallaw.org.

[۱۹۹]. Amnesty International (2012), Left in the Dark: The Use of Secret Evidence in the UK, London: AI Publications.

[۲۰۰]. Joseph Romano

[۲۰۱]. Julia Hall

[۲۰۲]. J. Hall (2014), “Italy’s Dirty Little (State) Secrets”, ۳ March.

[۲۰۳]. top-secret defence matter, secret défense

[۲۰۴]. Balladur

[۲۰۵]. A and Others v. UK

[۲۰۶]. European Court of Human Rights (2013), National Security and European case-law, Division de la Recherche/Research Division, Council of Europe, available at: www.echr.coe.int.

[۲۰۷]. Ibid., p. 4.

[۲۰۸]. Cameron

[۲۰۹]. I. Cameron (2005), “Beyond the Nation State: The Influence of the European Court of Human Rights on Intelligence Accountability”, in H. Born, L.K. Johnson and I. Leigh (eds), Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Accountability, Dulles, VA: Potomac Books, Inc., pp. 34-53.

[۲۱۰]. امنیت ملی به‌صراحت به‌عنوان یکی از «اهداف مشروع» پذیرفته شده که می‌توان بر اساس آن این حقوق بنیادین بشر را محدود یا نادیده گرفت. به پاراگراف ۲ ماده ۸، مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون مراجعه شود.

[۲۱۱]. Kennedy v. United Kingdom, no. 26839/05, 18 May 2010; Rotaru v. Romania, no. 28341/95, ECHR 2000-V; Amann v. Switzerland, no. 27798/95, ECHR 2000-II; Iordachi and Others v. Moldova, no. 25198/02, 10 February 2009; Liberty and Others v. United Kingdom, no. 58243/00, 1 July 2008.

[۲۱۲]. Gillan and Quinton v. the UK, Application No. 4158/05, 12 January 2010.

[۲۱۳]. §۷۶٫ Reference was here also made to S. and Marper v. United Kingdom [GC], Application nos. 30562/04 and 30566/04, §§ ۹۵ and 96, ECHR 2008.

[۲۱۴]. § ۷۷٫ See also Rotaru v. Romania [GC], no. 28341/95, § ۵۵, ECHR 2000-V; Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, § ۴, ECHR 2000-XI; Maestri v. Italy [GC], no. 39748/98, § ۳۰, ECHR 2004 I; see also, amongst other examples, Silver and Others v. United Kingdom, 25 March 1983, §§ ۸۸-۹۰, Series A no. 61; Funke v. France, §§ ۵۶-۵۷, judgment of 25 February 1993, Series A no. 256-A; Al-Nashif v. Bulgaria, no. 50963/99, § ۱۱۹, ۲۰ June 2002; Ramazanova and Others v. Azerbaijan, no. 44363/02, § ۶۲, ۱ February 2007; Glas Nadezhda EOOD and Anatoliy Elenkov v. Bulgaria, no. 14134/02, § ۴۶, ECHR 2007 XI (extracts); Vlasov v. Russia, no. 78146/01, § ۱۲۵, ۱۲ June 2008; Meltex Ltd and Movsesyan v. Armenia, no. 32283/04, § ۸۱, ۱۷ June 2008).

[۲۱۵]. § ۸۵٫

از طرف دیگر ابزارهایی که در برخورد با «سیاهان و افراد نژاد آسیایی» پیش‌بینی شده، در نظر دادگاه، امکان رفتارهای نژادپرستانه نیروهای پلیس را در برخورد با این افراد افزایش می‌دهد.

[۲۱۶]. Klass and Others v. Germany, 6 September 1978, Series A no. 28.

[۲۱۷]. Refer to paragraphs 46 and 49 of Klass judgment.

[۲۱۸]. For an assessment refer to Section 3.1 of: Bigo et al., op. cit.; see also Weber and Saravia v. Germany, No. 54934/00, 29 June 2006, § ۸۰; Liberty and Others v. the United Kingdom, No. 58243/00, 1/10/2008. Kennedy v. the United Kingdom, No. 26839/05, 18.8.2010

[۲۱۹]. Van Mechelen and Others v. The Netherlands; and Leas v. Estonia.

[۲۲۰]. Adversarial proceedings

[۲۲۱]. Fitt v. United Kingdom; Jasper v. United Kingdom; and Leas v. Estonia.

[۲۲۲]. این امر در پرونده Bucur and Toma v. Romania، مصداق داشت، دادگاه حقوق بشر اعلام کرد: «… از آنجا که نمی‌توان صحت ادعای “خیلی محرمانه” بودن را بررسی و به این پرسش پاسخ داد که آیا منفعت در محرمانه بودن اطلاعات به نام مصلحت عمومی و استفاده غیرقانونی از تلفن بوده است یا خیر؟، دادگاه‌های داخلی تلاش نکرده‌اند تا موضوع را از زوایای مختلف و همه جوانب بررسی کنند، بنابراین متقاضی از محاکمه عادلانه بهره‌مند نبوده است»؛ ن.ک.:

European Court of Human Rights, National Security and European case-law, op. cit., p. 34.

[۲۲۳]. §۲۲۳٫

[۲۲۴]. دادگاه حقوق بشر در پاراگراف ۲۱۹ اعلام کرده است: «با توجه به این‌که SIAC یک دادگاه کاملاً مستقل است و می‌تواند همه مدارک را بررسی کند، چه محرمانه و چه غیرمحرمانه، به‌نظر دادگاه، آنجا بهترین جا برای اطمینان از این است که هیچ مدرکی بدون دلیل از متهمین پنهان نشده است. در این خصوص، وکلای ویژه تضمین دیگری هستند که می‌توانند از طریق سؤال از شهود از نیاز به محرمانه بودن اطلاعات اطمینان حاصل کنند و از قاضی افشای بیشتر اطلاعات را درخواست کنند. اما دادگاه، در بررسی اطلاعات ارائه‌شده، هیچ مبنایی برای سنجش این موضوع ندارد که آیا محرمانگی بیش از اندازه و غیرقابل توجیه در حق تجدیدنظرخواه اَعمال شده یا خیر و آیا دلایل قانع کننده‌ای برای پنهان نگه داشتن اطلاعات در هر مورد وجود دارد یا خیر».

[۲۲۵]. در پاراگراف ۲۲۰، دادگاه تأکید کرده است: «به‌نظر می‌رسد که وکلای ویژژه می‌توانند نقشی مهم در ایجاد توازن در دادرسی‌های بسته و مواردی که امکان دادگاه علنی و دفاع متقابل وجود ندارد بازی کنند. آن‌ها با بررسی مدارک و بیان مطلب از سوی متهمان در یک دادرسی بسته می‌توانند این وظیفه را به انجام برسانند. هرچند، وکلای ویژه نمی‌توانند که به‌شیوه‌ای مفید عمل کنند؛ مگر این‌که متهم اطلاعات کافی در خصوص اتهامات خود داشته باشد و بتواند دستورات و پیشنهادهای مناسبی در اختیار وکیل قرار دهد».

[۲۲۶]. the Special Immigration Appeals Commission

[۲۲۷]. پاراگراف ۲۲۳، «با توجه به این‌که در هیچ‌کدام از پرونده‌ها ارتباط میان منابع مالی و تروریسم در اختیار متهم قرار نگرفته است، دادگاه بر این باور است که متهمان نتوانسته‌اند به‌نحو کارآمد، مدارک اتهام علیه خود را به چالش بکشند. بنابراین، دولت انگلستان، نسبت به متهم اول و دهم، پاراگراف ۴ ماده ۵ را نقض کرده است».

[۲۲۸]. Husayn v. Poland, Application no. 7511/13 of 24 July 2014.

[۲۲۹]. § ۵۵۴٫

[۲۳۰]. European Court of Human Rights, National Security and European case-law, op. cit., page 9. See also Kennedy v. United Kingdom, no. 26839/05, 18 May 2010.

«بررسی این موضوع به همه نتایج حاصل از پرونده بستگی دارد، ماند ماهیت، چارچوب و دوره ابزارهای ممکن، الزامات دستور، صلاحیت در صدور اجازه‌ها، اجرا و نظارت و نوع جبران خسارتی که قوانین بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند». پاراگراف ۱۱ و ۱۲ دادگاه حقوق بشر در خصوص امنیت ملی.

[۲۳۱]. دادگاه مقرر داشت: «برای دادرسی کنونی، “جبران خسارت کارآمد” بر اساس ماده ۱۳ یعنی جبران خسارت به‌نحوی کارآمد باشد که ممکن است، یعنی با توجه به محدودیت‌های ذاتی در هر نظام کنترل و نظارت محرمانه».

Klass and others v. Germany Application No. 5029/71 of 6 September 1978, (§۶۹).

[۲۳۲]. Cameron, op. cit., pp. 34-35.138 Al Nashiri v. Poland (Application

[۲۳۳]. Al Nashiri v. Poland

[۲۳۴]. دادگاه در پاراگراف ۵۴۶ و ۵۴۷ مقرر کرده است: «وقتی فردی ادعایی مشروع دارد که افسران دولتی با وی رفتاری غیرانسانی داشته‌اند، مفهوم «جبران خسارت مؤثر و کارآمد»، غیر از پرداخت خسارت، این است که امکان تحقیق و بررسی مؤثر برای شناسایی و مجازات مسئولین این رفتارها وجود داشته و شاکی به رویه دادرسی دسترسی داشته باشد».

[۲۳۵]. El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Application No. 39630/09, 13 December 2012.

[۲۳۶]. Malone v. United Kingdom, 2 August 1984, Series A no. 82. Also, in its DEB Case C-279/09 DEB v.Germany, 22 December 2010.

[۲۳۷]. Chahal v. United Kingdom (1996) 23 EHRR 413, §§ ۱۳۰-۳۱٫

[۲۳۸]. paragraphs 55-56 in Klass and paragraphs 167 of Kennedy.

[۲۳۹]. paragraph 56

اهمیت نظارت قضایی بر دادرسی، برای نمونه، در مورد بازداشت و ماده ۵-۴ کنوانسیون تأکید شده است.

See A and other v. UK (2009)Application no. 3455/05. See also Lucà v. Italy (no. 33354/96, § ۴۰, ECHR 2001-II); Doorson v. The Netherlands,26 March 1996, § ۷۰, Reports 1996-II, §§ ۶۸-۷۶٫

[۲۴۰]. Sramek v. Austria, (1984) ECHR Series A no. 84.

[۲۴۱]. Dalea v. France

[۲۴۲]. Dalea v. France, no. 964/07, of 2 February 2010.

[۲۴۳]. Al-Nashif v. Bulgaria

[۲۴۴]. Page 16 of the ECtHR note on national security.

[۲۴۵]. Le Compte et al v. Belgium

[۲۴۶]. De Wilde, Ooms and Versyp judgment of 18 June 1971, Series A no. 12, p. 41, par. 78; Neumeister judgment of 27 June 1968, Series A no. 8; Guzzardi judgment of 6 November 1980, Series A no. 39.

[۲۴۷]. Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, op. cit.

[۲۴۸]. § ۵۶۰ of the judgment.

[۲۴۹]. برای تعریف «نادیده گرفتن و نقض عدالت»، ر. ک.:

۵۵۷٫ Refer also to Al Nashiri v. Poland, op. cit., § ۵۶۲-۵۶۹٫ See § ۵۶۳ for a definition of “flagrant denial of justice”.

[۲۵۰]. Primary European law

[۲۵۱]. Refer to P. Aalto et al. (2014), “Article 47 – Right to an Effective Remedy and to a Fair Trial”, in S. Peers, T.Hervey, J. Kenner and A. Ward (eds), The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Oxford: HartPublishing, p. 1208.

[۲۵۲]. Refer, for instance, to Case 222/84 Johnston [1986] ECR 1651.

[۲۵۳]. Case C-294/83 Les Verts v. European Parliament, 23 April 1986.

[۲۵۴]. Paragraph 23 of the judgment.

[۲۵۵]. The relevance of effective and open justice

[۲۵۶]. ZZ v. Secretary of the State of Home Department C-300/11 of 4 June 2013

[۲۵۷]. See also the Kadi judgement on judicial supervision (http://curia.europa.eu/juris/ document/document.jsf?text=&docid=139745&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205883), paragraphs 326 and 327.

دادگاه مقرر کرده است: «دادگاه بر این باور است که حتی بر اساس رویه مقرر در ماده ۶ و در تعیین مجرم در اتهامات کیفری، ممکن است محدودیتی در حق بر دفاع متقابل اِعمال شود، جایی که دلیلی روشن و قوی بر حفظ منافع عمومی وجود دارد، همچون امنیت ملی، محرمانه‌بودن برخی ترفندهای پلیس در تحقیق و یا حفاظت از حقوق بنیادین شخصی دیگر. هرچند نمی‌توان دادرسی‌ای را عادلانه خواند مگر تمام موانع متهم در محدود کردن حقوق وی با رویه‌ای که قوای قضایی دنبال می‌کنند، به اندازه کافی در تعادل و توازن باشد»؛ پاراگراف ۲۰۵٫

[۲۵۸]. Case C-387/05 Commission v. Italy [2009] ECR I-11831, paragraph 45.

[۲۵۹]. Paragraph 57.

[۲۶۰]. Paragraph 58. See also paragraphs 65 and 66.

[۲۶۱]. C-437/13 Unitrading 23 October 2014.

[۲۶۲]. برای اطمینان از مطابقت با اصل کارآمدی، برای نمونه، اگر دادگاه داخلی دریابد که برای اثبات مسئولیت فرد در بدهکاری باید منشاء کالاها اعلام شود، این وظیفه اوست که ارتباط مدارک غیرمستقیم ارائه‌شده از سوی مشتریان را با موضوع رد کند، یعنی ارائه چنین مدرکی را ناممکن و یا دشوار سازد ، پس در مواردی که مدارکی با توجه به اطلاعاتی ارائه می‌شود که متهم به آن دسترسی ندارد، باید از تمام رویه‌های ممکن در حقوق داخلی استفاده شود [تا این مدارک را نتوان به دادگاه ارائه کرد و یا مدارک برای دادگاه قابل پذیرش نباشد]، از جمله رویه‌های مربوط به دستور به تحقیق و بررسی».

[۲۶۳]. Kadi case

[۲۶۴]. مقررات ۸۸۱/۲۰۰۲ شورا برخی ابزارهای خاص و محدود کننده علیه برخی اشخاص و انجمن‌های همکار با اسامه بن لادن و شبکه طالبان و القاعده ایجاد کرده بود و مقررات شماره ۴۶۷/۲۰۰۱ شورا را که مانع صادرات برخی کالاها و خدمات به افغانستان می‌شد و ممنوعیت پرواز در این کشور و مصادره اموال مربوط به طالبان در افغانستان را تقویت می‌کرد، لغو نمود.

[۲۶۵]. Case T-306/01 Yusuf and Al Barakaat Foundation v. Council and Case T-315/01 Kadi v. Council and Commission, of 21 September 2005.

[۲۶۶]. پاراگراف ۳۴ و ۳۵٫ تصمیم دادگاه به‌نحوی از نظر دادستان مادورو، در پرونده ای مشابه در سال ۲۰۰۸، الهام گرفت؛ او تأکید کرده بود که «این ادعا که یک تصمیم برای رسیدن به صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، نمی‌تواند بر اصول کلی جامعه حقوقی و حقوق بنیادین افراد خود، خط بطلان بکشد؛ بلکه به این معناست که وظیفه دادگاه در بررسی قانونی بودن تصمیم که ممکن است با منافع دیگری به همان اندازه مهم، در تضاد باشند… وقتی خطر امنیت عمومی به‌نظر به اندازه‌ای غیرمعمول بالا می‌رسد، فشار در اِعمال اقداماتی که حقوق افراد را نادیده می‌گیرند، بیشتر می‌شود، به‌ویژه افرادی که دسترسی کمی به رویه‌های سیاسی دارند… دادگاه‌ها باید وظیفه خود را در به‌کارگیری اصل حاکمیت قانون تمام و کمال به انجام برسانند. بنابراین، شرایط مشابهی که می‌تواند محدودیت استثنایی بر حقوق بنیادین اِعمال کند، دادگاه را ملزم می‌کند تا اطمینان حاصل کند که این محدودیت، فراتر از ضرورت نباشد».

[۲۶۷]. Paragraphs 336 and 337.

[۲۶۸]. Paragraph 349.

[۲۶۹]. Paragraphs 132 and 133 of Case T-85/09, Kadi v. European Commission, 30 September 2010.

[۲۷۰]. Paragraph 134.

[۲۷۱]. Paragraph 41.

[۲۷۲]. Paragraph 67.

[۲۷۳]. the right to be heard

[۲۷۴]. Paragraph 100.

[۲۷۵]. Paragraphs 110 and 111.

[۲۷۶]. دیوان مقرر کرده است: «دلایل اقامه‌شده علیه یک فرد را باید مدارک و اطلاعات پشتیبانی کنند». پاراگراف ۱۱۹، ۱۲۲ و ۱۲۵٫

[۲۷۷]. M. Avbelj, F. Fontanelli and G. Martinico (2014), Kadi on Trial: A Multifaceted Analysis of the Kadi Trial,London: Routledge; N. Türküler Isiksel (2010), “Fundamental Rights in the EU after Kadi and Al Barakaat”, European Law Journal, Volume 16, Issue 5, pp. 551-577; S. Poli and M. Tzanou (2009), “The Kadi Rulings: ASurvey of the Literature”, ۵۳۳-۵۵۸٫

[۲۷۸]. G. De Búrca (2010), “The European Court of Justice and the International Legal Order After Kadi”, Harvard International Law Journal, Vol. 51, Number 1, pp. 1-49.

[۲۷۹]. J. Kokott and C. Sobotta (2012), The Kadi Case – Constitutional Core Values and International Law – Findingthe Balance?, The European Journal of International Law, 23, 4, pp. 1015-1024.

[۲۸۰]. Ibid., p. 1019.

[۲۸۱]. E. Guild (2010), “EU Counter-Terrorism Action: A Fault Line between Law and Politics”, CEPS Liberty and Security in Europe Series, Brussels.

[۲۸۲]. پاراگراف ۲۵ رأی صادره. تصمیم توقیف اموال افراد و گروه‌های نام برده، «باید با ارائه مدارک مجرمیت، نشان داده شود و افراد و گروه‌های فوق بتوانند و فرصت داشته باشند تا سخنان خود را در این خصوص ابراز دارند… شورا باید اطمینان بدهد که حقوق مربوط به دفاع مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی، مدارک مربوط به مجرمیت تکمیل و ارائه شده و حق دفاع در خصوص این مدارک پیش از اعلام تصمیم، به متهمین داده شده است».

[۲۸۳]. Paragraph 62.

[۲۸۴]. Paragraphs 64 and 65.

[۲۸۵]. C. Murphy (2014), Secret Evidence in EU Security Law: Special Advocates before the Court of Justice?, in Cole, Fabbrini and Vedaschi, op. cit, pp. 1-9.

[۲۸۶]. Murphy, op. cit., pp. 1-9.

[۲۸۷]. Draft Rules of Procedure of the General Court of the European Union

[۲۸۸]. The Draft Rules of Procedure of the General Court, in particular Chapter 7, available at: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207795%202014%20INIT.

[۲۸۹]. Ibid., new Article 105 of the draft Rules of Procedure.

[۲۹۰]. ماده پیشنهادی در ادامه مقرر می‌کند: «زمانی که دادگاه عمومی اطلاعات و مواد خام را ارزیابی می‌کند، باید این حقیقت را در نظر بگیرد که طرف اصلی دعوا قادر نیست تا نکات و اظهارات خود را در خصوص آنها ابراز کند».

[۲۹۱]. the Crown Prosecution Service

[۲۹۲]. The Crown v. AB and CD

[۲۹۳]. Ian Cobain

[۲۹۴]. Human Rights Joint Committee: The impact on media freedom and democratic accountability, 2012, available at: www.publications.parliament.uk/pa/jt201012 /jtselect/jtrights/286/28609.htm#a40.

[۲۹۵]. “vitally important”

[۲۹۶]. Goodwin v. the United Kingdom

[۲۹۷]. Protection of journalistic sources, ECHR fact sheet, June 2014, available at: www.ECHR.coe.int/Documents/FS_Journalistic_sources_ENG.pdf).

[۲۹۸]. the Public Access to Information and Secrecy Act

[۲۹۹]. Sveriges Riksdag 2009a: Chap 15, par. 6.

[۳۰۰]. Ministry of Justice (2009), Public Access to Information and Secrecy Act Information concerning public access to information and secrecy legislation, etc., Stockholm: Government Offices, p. 32.

[۳۰۱]. Ibid.

[۳۰۲]. the Cicero

[۳۰۳]. Abu Musab al-Zarqawi

[۳۰۴]. Telegraaf

[۳۰۵]. Voskuil v. The Netherlands

[۳۰۶]. the case of R (BSkyB) v. Commissioner of Police [2014] UKSC 17

[۳۰۷] .the COBRA Cabinet security committee

[۳۰۸]. BSkyB

[۳۰۹]. Miranda

[۳۱۰]. Glenn Greenwald

[۳۱۱]. Heathrow

[۳۱۲]. Schedule 7

[۳۱۳]. very pressing

[۳۱۴]. Lord Justice Laws

[۳۱۵]. jigsaw

[۳۱۶]. Gwendolen Morgan

[۳۱۷]. The Guardian (2014), “High court rules against David Miranda over Heathrow detention”, ۱۹ February, www.theguardian.com/world/2014/feb/19/high-court-ruling-on-david-miranda-heathrow-detention-live-verage).

[۳۱۸]. The then-EU Justice Commissioner Viviane Reding

[۳۱۹]. Mr. Jagland’s

[۳۲۰]. BBC report (2013), “David Miranda: High Court restricts inspection of data, 22 August, www.bbc.co.uk/news/uk-23790578.

[۳۲۱]. protected disclosures

[۳۲۲]. Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2010), Resolution 1723 on the Protection of whistle-blowers (available at:

http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/adoptedtext/ta10/eres1729.htm).

[۳۲۳]. Five Eyes partners

[۳۲۴]. Bigo et al., op. cit.

[۳۲۵]. Espionage Act

[۳۲۶]. The US Whistleblower Protection Act

[۳۲۷]. The Whistleblower Protection Enhancement Act

[۳۲۸]. Art 54-bis of Legislative Decree 165/2001

[۳۲۹]. Statens Offentliga Utredningar 2014:31: 288.

[۳۳۰]. the Public Interest Disclosure Act

[۳۳۱] .Transparency International Report (2013), “Whistleblowing in Europe. Legal Protections for whistleblowers in the EU”, p. 85.

[۳۳۲]. the revised Official Secrets Act adopted in 1989

[۳۳۳]. David Shayler

[۳۳۴]. Mail on Sunday

[۳۳۵]. Ibid., p. 81.

[۳۳۶]. Ibid., p. 43.

[۳۳۷]. LIBE

[۳۳۸]. the EU Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ)

[۳۳۹]. over-protect

[۳۴۰]. European Parliament resolution of 12 March 2014 on the US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2013/2188(INI)), paragraphs 111-112.

[۳۴۱]. legal certainty

[۳۴۲]. Commission Communication, “A New EU Framework to Strengthen the Rule of Law”, COM(2014) 158 final/2, Brussels, 19.3.2014.

[۳۴۳]. Carrera, Guild and Hernanz, op. cit.

[۳۴۴]. the EU Rule of Law Framework

[۳۴۵]. the Commission’s Communication on “A new EU Framework to strengthen the Rule of Law”, COM(2014)158 final/2, 11 March 2014.

[۳۴۶]. TFEU

[۳۴۷]. برای نمونه، کمیسیون اروپا در قطعنامه خود در خصوص ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا مقرر کرده است: «این واقعیت که ماده ۷ معاهده اتحادیه کلی است، در صورتی درست و منطقی است که آن را تنها ماده‌ای برای بیان شرایط عضویت در اتحادیه در نظر بگیریم. این‌که از اتحادیه بخواهیم که از امکانات خود در جایی که قانون اتحادیه آن را پوشش می‌دهد، استفاده کند اما نقض‌های جدی را در رسیدگی‌های قضایی داخلی، نادیده بگیرد، به‌نظر متناقض و غیرمنطقی است. اگر نقض‌های صورت‌گرفته از سوی کشورهای عضو، ارزش‌های بنیادین را در بر بگیرد به‌نحوی که به ماده ۷ آسیب جدی وارد کند، مانند این است که بنیاد اتحادیه و اعتماد میان اعضای آن نادیده گرفته شده است، حال زمینه این نقض، هرچه می‌خواهد باشد». برای دیدن پیشنهادهای مربوط به چگونگی اصلاح و بهبود عملکرد ماده ۷، ر.ک.:

Carrera, Guild and Hernanz, op. cit.

[۳۴۸]. برای نمونه، مقدمه ۳۴ دستورالعمل در خصوص حق بر دسترسی به وکیل در دادرسی‌های کیفری و بازداشت موقت در اتحادیه اروپا، و حق بر اطلاع دادن به شخص ثالث در خصوص محرومیت از آزادی و صحبت با شخص سوم و مشاور در موارد مربوط به محرومیت از آزادی که مقرر می‌دارد: «این دستورالعمل نباید به معنای نقض محرمانگی ضمنی یک عملیات تحقیقاتی قانونی از سوی مقامات صالح در نظر گرفته شود. این دستورالعمل همچنین باید بدون پیش‌داوری نسبت به کاری که انجام می‌شود، باشد، برای نمونه، اَعمال سرویس‌های امنیتی در حفظ امنیت ملی مطابق ماده ۴-۲ معاهده اتحادیه اروپا و یا آنچه که مربوط به ماده ۷۲ معاهده نحوه اداره اتحادیه اروپا می‌شود و به دنبال آن، عنوان ۵ در خصوص آزادی، امنیت و عدالت، نباید مسئولیت کشورهای عضو را در حفظ قانون و دستورالعمل‌ها و حفاظت از امنیت داخلی، تحت تأثیر قرار دهد».

[۳۴۹]. the new Rules of Procedure of the General Court in Luxembourg

[۳۵۰]. A professional code

[۳۵۱]. The code

[۳۵۲]. law enforcement authorities

[۳۵۳]. F. Geyer (2007), “Fruit of the Poisonous Tree – Member States’ Indirect Use of Extraordinary Rendition and the EU Counter-Terrorism Strategy”, Centre for European Policy Studies, 3 April; Bigo, D. (2006), Intelligence Services, Police and Democratic Control: The European and Transatlantic Collaboration. In Controlling Security, edited by Didier Bigo and Anastassia Tsoukala, pp. 163-82. Paris: Centre d’Etudes sur les Conflits/L’Harmattan This was already recommended in Carrera et al. (2012), “The results of inquiries into the CIA’s programme of extraordinary rendition…” op. cit..

[۳۵۴]. Sir David Omand

[۳۵۵]. D. Omand (2010), Securing the State, London: Hurst, pp. 286-287.

[۳۵۶]. sufficient sustainable cause

[۳۵۷]. Frans Timmermans

[۳۵۸]. Better Regulation

[۳۵۹]. Inter-Institutional Relations

[۳۶۰]. the answers of Mr Timmermans to the European Parliament’s questionnaire in view of his hearing, 7 October 2014, available at:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/2014-ep-hearings-replytimmermans_en.pdf.

[۳۶۱]. Observatory

[۳۶۲]. European Parliament resolution of 12 March 2014 on the US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2013/2188(INI)).

[۳۶۳]. A European Digital Habeas Corpus – protecting fundamental rights in a digital age

[۳۶۴]. Ibid., p. 42.

[۳۶۵]. As proposed in Bigo et al., op. cit.

[۳۶۶]. Dan Squires

[۳۶۷]. indefinite detention

[۳۶۸]. AF (no3) v. SSHD [2010] 2 AC 269.

[۳۶۹]. litigation

[۳۷۰]. SSHD v. Rehman [2003] 1 AC 153.

[۳۷۱]. See Special Immigration Appeals Commission Procedure Rules r 4(1).

[۳۷۲]. See Liberty and others v. Security Services

[۳۷۳]. Roseline Letteron

[۳۷۴]. Karachi affair

[۳۷۵]. murder and complicity in murder attempts related to a terrorist undertaking

[۳۷۶]. Jean-Louis Bruguière

[۳۷۷]. Marc Trévidic and Yves Jeanier

[۳۷۸]. mission d’information sur les circonstances entourant l’attentat du 8 mai 2002 à Karachi.

[۳۷۹]. law No. 2009-928 of 29 July 2009 on military planning for the years 2009 to 2014.

[۳۸۰]. Article R. 2311-3 in the Code de la défense.

[۳۸۱]. Very Secret-Defence

[۳۸۲]. compromise national defence

[۳۸۳]. the General Secretary for Defence and National Security

[۳۸۴]. §۳ of article R.* 1132-2 in the Code of Defence.

[۳۸۵]. cf. article 9 in the inter-ministerial investigation No 1300 on the protection of national defence secrecy, approved by an order on 30 November 2011.

[۳۸۶]. Direction générale de la sécurité extérieure

[۳۸۷]. Direction du renseignement militaire

[۳۸۸]. Direction de la protection et de la sécurité de la défense pour le ministère de la Défense

[۳۸۹]. Direction générale de la sécurité intérieure pour le ministère de l’Intérieur

[۳۹۰]. R. 2311-7 in the Code of Defence.

[۳۹۱]. Law No. 2007-1443 on 9 October 2007.

[۳۹۲]. order of 17 November 1958

[۳۹۳]. No. 2001-456 DC on 27 December 2001.

[۳۹۴]. Law No. 2013-1168 of 18 December 2013 on military planning for the years 2014 to 2019.

[۳۹۵]. the National Security Act

[۳۹۶]. Truman

[۳۹۷]. the Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale

[۳۹۸]. Nicolas Sarkozy

[۳۹۹]. The military planning law of 29 July 2009.

[۴۰۰]. Art. L 1111-1 code de la défense.

[۴۰۱]. the affirmation of a “defence-security continuum”

[۴۰۲]. Intelligence Coordinator

[۴۰۳]. law No. 91-646 of 10 July 1991.

[۴۰۴]. Decree No. 2002-890 of 15 May 2002 on the Conseil de sécurité intérieure.

[۴۰۵]. the approval of inter-Ministry general instruction No. 1300.

[۴۰۶]. Article R* 1332-3 of the Code of Defence.

[۴۰۷]. law No. 98-567 of 8 July 1998.

[۴۰۸]. judge Marc Trevidic

[۴۰۹]. Marc Trévidic, Au coeur de l’antiterrorisme, Jean-Claude Lattès.

[۴۱۰]. by law No. 2013-117 of 6 December 2013 on tax fraud and major economic and financial crime

[۴۱۱]. by article 6 of the 1983 statute, from law No. 2012-954 of 6 August 2012.

[۴۱۲]. droit de signalement

[۴۱۳]. the administrative court of Cergy-Pontoise

[۴۱۴]. retaliating

[۴۱۵]. Administrative court of Cergy-Pontoise 15 July 2014, Revue des droits de l’homme, note by J.P. Foegle, August 2014.

[۴۱۶]. Martin vs France on 12 April 2012, and Ressiot vs France on 28 June 2013.

[۴۱۷]. Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris

[۴۱۸]. The Court of Cassation

[۴۱۹]. Criminal Court of Cassation, 25 February 2014, Appeal No. 13-84761.

[۴۲۰]. Mrs Bettencourt

[۴۲۱]. the prosecutor of Nanterre

[۴۲۲]. Criminal Court of Cassation, 6 December 2011, appeal No. 11-83970.

[۴۲۳]. intérêts fondamentaux de la Nation

[۴۲۴]. Nikolaus Marsch

[۴۲۵]. Freiburg

[۴۲۶]. narrowly

[۴۲۷]. Prof. Dr. Jan Bergmann, LL.M

[۴۲۸]. the questionnaire and the answers given by Prof. Dr Bergmann, on file with the authors of the overall study.

[۴۲۹]. Dr. Udo Kauß lawyer and one of the leading members of the Humanistische Union

[۴۳۰]. the questionnaire and the answers given by Mr Kauß, on file with the authors of the overall study.

[۴۳۱]. the intermediate in camera procedure

[۴۳۲]. Friedrich Cremer

[۴۳۳]. the German Democratic Republic (MfS)

[۴۳۴]. Werner Stiller

[۴۳۵]. Federal Constitutional Court, 26.5.1981, 2 BvR 215/81; See under III. and IV.

[۴۳۶]. Mr U

[۴۳۷]. Federal Constitutional Court, 27.10.1999, 1 BvR 385/90.

[۴۳۸]. an intermediate in camera procedure

[۴۳۹]. Federal Constitutional Court, 26.5.1981, 2 BvR 215/81.

[۴۴۰]. Basic Law : For an English translation of the German Basic Law see www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/

[۴۴۱]. the judgment of the Federal Constitutional Court cited above; see further Radtke/Hagemeier, in: Epping/Hillgruber (eds), BeckOK GG, Art. 103 par. 6-16 with more references.

[۴۴۲]. اگر اخراج یک پناهجو به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی بنیادگرا باشد، در دادگاه اداری قابل اعتراض است. در این مورد، معمولاً اطلاعات مربوط به این نوع از فعالیت‌ها، توسط نیروهای امنیتی جمع‌آوری می‌شود که در این راه، مخبرها نیز یاری‌رسان هستند و هویت آنها فاش نمی‌شود. در نتیجه، کارمند رسمی یک سرویس اطلاعاتی برای ارائه گزارش شفاهی در دادگاه حاضر می‌شود.

See the answers of Prof. Dr. Jan Bergmann, LL.M., Presiding Judge at the Administrative Court of Stuttgart, on file with the authors of the study.

[۴۴۳]. See Section 86 (1) Administrative Court Procedure Act.

[۴۴۴]. For an English translation of the German Administrative Court Procedure Act see http://www.gesetze-iminternet.de/englisch_vwgo/

این مورد توسط پروفسور جان برگمن (Jan Bergmann) تأکید شده است.

[۴۴۵]. «دادگاه باید با توجه به نتایج آزادی که از دادرسی شفاهی به دست آورده است، رأی صادر کند».

[۴۴۶]. Section 99 Code of Administrative Court Procedure.

[۴۴۷]. See Federal Constitutional Court, 27.10.1999, 1 BvR 385/90.

[۴۴۸]. the questionnaire on file with the authors of the overall study

[۴۴۹]. See inter alia Sect. 99(1) Administrative Court Procedure Act, Sect. 3 of the Federal Freedom of Information Act (see an English translation under http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ifg/index.html), Sect. 15 Bundesverfassungsschutzgesetz.

[۴۵۰]. Rudisile, op. cit.; Posser, op. cit.

[۴۵۱]. Mareike Rehbein (2011), Die Verwertbarkeit von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen aus dem In- und Ausland im deutschen Strafprozess, Berlin: Duncker & Humblot.

[۴۵۲]. the fruit-of-the-poisonous-treedoctrine

سال ۱۹۲۰، در دعوای شرکت سیلورتُرن علیه آمریکا، این قاعده و دکترین بنیان گذاشته شد که اگر مدرکی به شیوه غیرقانونی به‌دست بیاید، باید از عداد دلایل خارج شود. چنین مدرکی در حکم میوه یک درخت سمی است؛ [م.].

Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920).

[۴۵۳]. Federal Constitutional Court, 27.2.2007, 1 BvR 538/06.

[۴۵۴]. See the modified Section 353b(3a) Criminal Code; For an English translation of the German Criminal Code see http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/.

[۴۵۵]. Arianna Vedaschi

[۴۵۶]. University of Bocconi

[۴۵۷]. the Joint Parliamentary Committee for the Intelligence and Security Services (COPASIR)

[۴۵۸]. the supreme interests of the State

[۴۵۹]. The Datagate scandal

[۴۶۰]. law in action

[۴۶۱]. به‌طور کلی، در حقوق کیفری ایتالیا، هر مدرکی که دادستان یا قاضی در طول دادرسی استفاده می‌کند، باید در اختیار متهم و وکیل وی قرار بگیرد. هیچ مدرکی نمی‌تواند مبنای حکم کیفری باشد، مگر این‌که در طول دادرسی در دسترس متهم و گروه مدافع وی قرار گرفته باشد. این اصول، نشأت‌گرفته از اصول ۲۴ و ۱۱۱ قانون اساسی ایتالیا است که از حق بر دادرسی عادلانه و حقوق مربوط به دفاع، حمایت می‌کنند.

[۴۶۲]. Aviano

[۴۶۳]. Trib. pen di Milano, judgment 535/2009.

[۴۶۴]. Abetment;

یکی از مصادیق معاونت، ترغیب و تشویق به ارتکاب جرم است. بند ۱ ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی نیز این مورد را از موارد معاونت به شمار آوردهاست؛ [م.].

[۴۶۵]. رابرت باب، رییس دفتر سی آی ای در میلان و جِف کستِلی، رییس دفتر سی آی ای در رم، در دادگاه بدوی، به‌دلیل امنیت دیپلماتیک، تبرئه شدند؛ اما در نهایت در دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی، محکوم شدند. وزیر دادگستری ایتالیا، تقاضای استرداد دو افسر محکوم شده را رد کرد. جانشین او نیز دقیقاً همین روش را در پی گرفت.

[۴۶۶]. Lt. Gen. Nicolò Pollari, then-head of the SISMI, and another high-ranking officer of the Italian secret service, Marco Mancini.

[۴۶۷]. Art. 202 of the Italian Code of Criminal Procedure and Art. 41 of Law 124/2007.

[۴۶۸]. همین رویه در ماده ۲۵۶ مجموعه قوانین دادرسی کیفری ایتالیا آمده که به مسأله مدارک محرمانه مربوط به اسرار حکومتی پرداخته است. کارمندی که از وی درخواست می‌شود که چنین اسنادی را تسلیم کند، باید درخواست را رد کرده و اعلام کند که مدارک جزء اسناد محرمانه است. این ادعا ظرف ۶۰ روز توسط دفتر نخست‌وزیری، تأیید می‌شود.

[۴۶۹]. Nicolò Pollari and Marco Mancini

[۴۷۰]. Corte App., sez. III pen., judgment 3688/2010.

[۴۷۱]. Cass., sez. V pen., judgment 46340/2012.

[۴۷۲]. Corte App., sez. IV pen., judgment 985/2013.

[۴۷۳]. Judgment 24/2014.

[۴۷۴]. Cass., sez. I pen., judgment 20447/2014.

[۴۷۵]. Art. 202.8, 204.1-quater of the Italian Code of Criminal Procedure; Art. 41.8 of Law 124/2007.

[۴۷۶]. Arts. 30-31 and 32.

[۴۷۷]. Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica – COPASIR

[۴۷۸]. Art. 41.9 of Law 124/2007.

[۴۷۹]. Law 133/2012.

[۴۸۰]. Law 133/2012.

قانون سابق، اتفاق آراء را پیش‌بینی کرده بود.

[۴۸۱]. Art. 285 of the Italian Penal Code.

[۴۸۲]. Art. 416-bis of the Italian Penal Code.

[۴۸۳]. Art. 416-ter of the Italian Penal Code.

[۴۸۴]. Art. 422 of the Italian Penal Code.

[۴۸۵]. Data Retention Directive, 2006/24/EC.

[۴۸۶]. packaged

[۴۸۷]. Mar Jimeno Bulnes

[۴۸۸]. University of Burgos

[۴۸۹]. Expert evidence

[۴۹۰]. secret and confidential

[۴۹۱]. The National Centre for Intelligence

[۴۹۲]. Delegated Government Commission for Intelligence

[۴۹۳]. public order

[۴۹۴]. J.R. de Prada Solaesa

[۴۹۵]. G. Boye Tusset

[۴۹۶]. Information taken from M. Jimeno-Bulnes’s questionnaire, para. 1.5. Source: Spanish General Council of the Judiciary official website (www.poderjudicial.es/search/index.jsp). STS 2084/2001, 13 December (Supreme Court, Criminal Chamber. Judge rapporteur: Juan Saavedra Ruiz).

[۴۹۷]. Sentences pronounced on 1 October 2007, 10 December 2007 and 28 March 2012 according to information provided by G. Boye, paras. 1.1 and 1.3.

[۴۹۸]. Comando Araba, part of the ETA Basque terrorist organisation

[۴۹۹]. Llodio (Vitoria, Basque Country)

[۵۰۰]. ۳۲,۹۶۰,۹۲۸ pts or 198,099,17 euros

[۵۰۱]. ۸۱۶,۵۷۹ pts or 4,907.74 euros

[۵۰۲]. ۲۸,۳۱۵,۴۲۶ pts or 170,179.14 euros

[۵۰۳]. Para.11.VII; personal translation, unless otherwise indicated

[۵۰۴]. Articles 456 LECrim and 335 LEC

[۵۰۵]. Para.11.VIII

[۵۰۶]. Para.11.IX

[۵۰۷]. Ekin

[۵۰۸]. ETA

[۵۰۹]. Kalashov

[۵۱۰]. Ekin

[۵۱۱]. judge Perfecto Andrés Ibañez

[۵۱۲]. pre-constitutional legislation

[۵۱۳]. Official Secrecy (1968).

[۵۱۴]. Judge J.R. de Prada’s questionnaire, para. 1.3.

[۵۱۵]. Assembly of State Chiefs

[۵۱۶]. reserved

[۵۱۷]. formal act

[۵۱۸]. Information taken from J.R. de Prada’s questionnaire, para. 2.2;

یک قانون خاص که در قالب لایحه از سوی دولت ارائه می‌شود.

[۵۱۹]. Art. 11 Decree 242/1969, 20 February

[۵۲۰]. The National Centre of Intelligence

[۵۲۱]. قانون ارگانیک قانونی است که از نظر رتبه ارزشی در هرم قوانین، بین قانون اساسی و قوانین عادی قرار دارد. تغییر این دست از قوانین بر خلاف قوانین عادی، نیازمند حدنصاب خاص پارلمان است. این گونه قوانین به اجرایی کردن اصول قانون اساسی مربوط هستند. [م.].

[۵۲۲]. The Act on the Judiciary (1985).

[۵۲۳]. G. Boye’s questionnaire, para. 2.1.

[۵۲۴]. The Intelligence Directive

[۵۲۵]. Delegated Government Commission for Intelligence

[۵۲۶]. G. Boye’s questionnaire, para. 2.2. and 2.3.

[۵۲۷]. Law on Transparency

[۵۲۸]. Law 19/2013, of 9 December, on Transparency, access to public information and good government.

[۵۲۹]. G. Boye’s questionnaire, para. 2.4.

[۵۳۰]. J.R. de Prada’s questionnaire, para. 1.6.

[۵۳۱]. G. Boye’s questionnaire, para. 1.4.

[۵۳۲]. Official translation available at: www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_ingl.pdf

[۵۳۳]. G. Boye’s questionnaire, para. 1.1., 1.5. and 1.6.

[۵۳۴]. judicial private knowledge

[۵۳۵]. Ibid., para. 1.7.

[۵۳۶]. extraprocedural

[۵۳۷]. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL ; LECrim

[۵۳۸]. ex officio, ex parte

[۵۳۹]. whistle-blower

[۵۴۰]. Ibid., para. 3.1

[۵۴۱]. the Lasa and Zabala case

[۵۴۲]. José Antonio Lasa and José Ignacio Zabala

[۵۴۳]. M. Jimeno-Bulnes’s questionnaire, para. 3.3;

فیلمی به نام لازا و زابالا در اسپانیا در این خصوص ساخته شده است.

[۵۴۴]. Segundo Marey

[۵۴۵]. Felipe González

[۵۴۶]. Rafael Vera

[۵۴۷]. Falciani case ; J.R. de Prada’s questionnaire, para. 3.3., and G. Boye’s questionnaire

[۵۴۸]. Para. Segundo II.j) in relation with the review of extradition requirements. Judge rapporteur of present decision was J.R. de Prada

[۵۴۹]. Digital Rights Ireland

[۵۵۰]. Anja Wiesbrock

[۵۵۱]. University of Oslo

[۵۵۲]. Act on Shielded Witnesses

[۵۵۳]. CIVD

[۵۵۴]. CTIVD

[۵۵۵]. http://wetten.overheid.nl

[۵۵۶]. www.rechtspraak.nl

[۵۵۷]. the Protected Witnesses Act by R.J. Bokhorst (De Wet afgeschermde getuigen in de praktijk, 2012).

[۵۵۸]. Marlies Zevenhuizen (2007) “De afgeschermde getuige: Steunpilaar van staatsveiligheid of struikelblok in Straatsburg?”.

[۵۵۹]. Quirine Eijkman

[۵۶۰]. ABRS 30 November 2011, LJN BU6382, AB 2012/142.

[۵۶۱]. the Intelligence and Services Act 2002.

[۵۶۲]. the Criminal Investigation of Terrorist Crimes

[۵۶۳]. case of Piranha

[۵۶۴]. HR 11 March 2008, NJ 2008, 328, para 3.4.

[۵۶۵]. Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, CIVD

[۵۶۶]. new Intelligence and Security Act

[۵۶۷]. Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, CTIVD

[۵۶۸]. Wil van der Schans

[۵۶۹]. Raad van State, 04-07-2006, 200602107/1.

[۵۷۰]. the Intelligence and Security Services Act 2002.

[۵۷۱]. See for the latest report AIVD, Jaarverslag 2013.

[۵۷۲]. Strategie Nationale Veiligheid

[۵۷۳]. rechter-commisaris

[۵۷۴]. Amendment to Article 187d CPC

[۵۷۵]. ex parte

[۵۷۶]. De Telegraaf

[۵۷۷]. Huis voor Klokkenluiders

[۵۷۸]. خانه در واقع نهادی است که به کارمندان اجازه میدهد که زمانی که در جریان انجام کارهای خود به اسرار خلاف قانون پی می‌برند، آن را در سطح وسیع افشا نکنند و اطلاعات را ابتدا در اختیار مرجعی ذی‌صلاح به نام «خانه» قرار دهند تا از مجازات مربوط به افشای اطلاعات و اسناد محرمانه در امان بمانند. بدین ترتیب، خانه، مرجع ذی‌صلاحی است که افراد میتوانند اطلاعات محرمانه مربوط به تخلفات را در آن افشا کنند؛ [م.].

[۵۷۹]. Emmy Eklundh

[۵۸۰]. University of Manchester

[۵۸۱]. the Military Intelligence and Security Directorate

[۵۸۲]. The Swedish Commission on Security and Integrity Protection

[۵۸۳]. National Defence Radio Establishment

[۵۸۴]. the Public Access to Information and Secrecy Act

[۵۸۵]. the European union Framework for Combating Terrorism

[۵۸۶]. the civil society organisation Charta 2008.

[۵۸۷]. preparation of terror crimes

[۵۸۸]. Ali Berzengi and Ferman Abdullah

[۵۸۹]. the law on prosecution for financing particularly serious criminal acts

[۵۹۰]. Stockholm Tingsrätt 2005.

[۵۹۱]. Deputy Chief Prosecutor at the International Prosecutors Chamber in Stockholm

[۵۹۲]. Gösta Hulten

[۵۹۳]. Hulten and Sonne 2011: 35.

[۵۹۴]. Hulten and Sonne 2011: 35; Stockholms tingsrätt 2005.

[۵۹۵]. Sydsvenskan

[۵۹۶]. Sydsvenskan 2006/02/12).

[۵۹۷]. Stockholms tingsrätt 2005/05/12.

[۵۹۸]. krigsförande part

[۵۹۹]. Sveriges Riksdag 2009.

[۶۰۰]. The Military Intelligence and Security Directorate

[۶۰۱]. Underrättelsekontoret UNDK

[۶۰۲]. Säkerhetskontoret SÄKK

[۶۰۳]. Kontoret för Särskild Inhämtning KSI

[۶۰۴]. Försvarsmakten 2013.

[۶۰۵]. the National Centre for Terrorist Threat Assessment (NTC)

[۶۰۶]. Säkerhetspolisen 2014.

[۶۰۷]. Swedish Defence Research Agency

[۶۰۸]. Defence Materiel Administration

[۶۰۹]. Swedish Defence Intelligence Court

[۶۱۰]. Försvarsunderrättelsedomstolen 2014.

[۶۱۱]. the National Police Commissioner

[۶۱۲]. Inspection of the Police

[۶۱۳]. the Data Inspection Board

[۶۱۴]. Justitieombudsmannen (Parliamentary Ombudsmen)

[۶۱۵]. Justitiekanslern (Chancellor of Justice)

[۶۱۶]. in the case Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige (European Court of Human Rights: 62332/00).

[۶۱۷]. Sveriges Riksdag 2007:980.

[۶۱۸]. the Military Intelligence and Security Directorate

[۶۱۹]. Inspection of Defence Intelligence Services

[۶۲۰]. Forordning 2000: 131.

[۶۲۱]. Sveriges Riksdag 2009b:969.

[۶۲۲]. The Department of Defence

[۶۲۳]. Swedish National Audit Office

[۶۲۴]. Magnus Ranstorp

[۶۲۵]. terrorism awakening

[۶۲۶]. Sveriges Riksdag 2003.

[۶۲۷]. Janne Flyhed

[۶۲۸]. Flyghed 2007.

[۶۲۹]. Sveriges Riksdag 2008.

[۶۳۰]. Dagens Nyheter 12/06/08.

[۶۳۱]. Sveriges Riksdag 2009 a.

[۶۳۲]. Regeringen 2008: 380.

[۶۳۳]. the principle of publicity

[۶۳۴]. Regeringen 2008: 271.

[۶۳۵]. technology neutral

[۶۳۶]. OSL Section IV

[۶۳۷]. Sveriges Riksdag 2009a: Chap. 43, §۸٫

[۶۳۸]. Sveriges Riksdag 2009b; Sveriges Riksdag 2009a: Chap. 10, §۱۷٫

[۶۳۹]. Statens Offentliga Utredningar 2013:42.

[۶۴۰]. ibid. 123.

[۶۴۱]. Transparency International

[۶۴۲]. Transparency International 2013.

[۶۴۳]. Dennis Töllborg

[۶۴۴]. Töllborg 2012: 91.

[۶۴۵]. Töllborg 2012: 101.

[۶۴۶]. Svenska Dagbladet 13/11/06; Sveriges Riksdag 1949: Chap. 2 and 3; Sveriges Riksdag 1991: Chap 2; Regeringen 2009.

[۶۴۷]. Statens Offentliga Utredningar 2014:31: 74.

[۶۴۸]. Statens Offentliga Utredningar 2014:31: 68.

[۶۴۹]. Statens Offentliga Utredningar 2014:31: 288.

[۶۵۰]. سوئد قانون اساسی مدون ندارد و ۴ قانون بنیادین، قانون اساسی آن را تشکیل می‌دهند. دو قانون از قوانین بنیادین، مسأله آزادی بیان و آزادی مطبوعات را تنظیم می‌کنند. برای تغییر قوانین بنیادین، مجلس دو بار رأی‌گیری می‌کند و در هر دو بار اکثریت مطلق آراء برای تغییر لازم است. بین این دو رأی‌گیری، همه‌پرسی صورت می‌گیرد؛

Sveriges Riksdag 2013

[۶۵۱]. Sveriges Riksdag 2009a: Chap 15, par. 6.

[۶۵۲]. Jan Guillou and Peter Bratt

[۶۵۳]. Ministry of Justice 2009: 32.

[۶۵۴]. Ministry of Justice 2009: 32.

[۶۵۵]. IB affair in 1973

[۶۵۶]. Håkan Isacson

[۶۵۷]. Sveriges Radio 2013/05/02.

[۶۵۸]. cf. Question 1.

[۶۵۹]. Guillou 2008.

[۶۶۰]. Tomas Olsson

[۶۶۱]. Proletären 2010/12/16.

[۶۶۲]. Swedish Helsinki Committee for Human Rights 2003.

[۶۶۳]. Privacy International 2014.

[۶۶۴]. European Parliament 2013/09/15.

[۶۶۵]. Mark Klamberg, Lecturer in Law at Uppsala University

[۶۶۶]. Klamberg 2009: 540.

[۶۶۷]. William Agrell

[۶۶۸]. Lund University

[۶۶۹]. Dagens Nyheter 2008/07/10.

[۶۷۰]. Ibid.

[۶۷۱]. Regeringskansliet 2008/09/25; SOU 2006: 98.

[۶۷۲]. the Swedish Pirate Party

[۶۷۳]. Piratpartiet 2014/07/31.

[۶۷۴]. Bo Rothstein

[۶۷۵]. Rothstein 2003.

[۶۷۶]. Töllborg 2012: 19.