وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

امکان‌سنجی شناسایی مرور زمان در خصوص شکایات علیه تصمیمات و مصوبات دولتی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

امکان‌سنجی شناسایی مرور زمان در خصوص شکایات علیه تصمیمات و مصوبات دولتی

امکان‌سنجی شناسایی مرور زمان در خصوص شکایات علیه تصمیمات و مصوبات دولتی

گزارش پژوهشی”امکان‌سنجی شناسایی مرور زمان در خصوص شکایات علیه تصمیمات و مصوبات دولتی” با نظارت علمی دکتر عباس توازنی‌زاده توسط دکتر سید شهاب‌الدین موسوی‌زاده در گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل تهیه و تنظیم شده است. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه آن را در سال ۱۳۹۷ به طبع رسانیده است.

چکیده

موضوع این تحقیق امکان‌سنجی شناسایی مرور زمان در خصوص شکایات علیه تصمیمات و مصوبات دولتی است. پرسش اصلی آن است که آیا با توجه به پیش‌بینی مهلت قانونی جهت طرح دعاوی علیه آرای مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری، می‌توان برای شکایات پیش‌گفته نیز مرور زمان در نظر گرفت؟ تحقیق حاضر با هدف توصیف و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، متکفل پاسخ به پرسش فوق است. ضمن آنکه با یک بررسی تطبیقی تلاش خواهیم کرد تجربه برخی از نظام‌های حقوقی را نیز مورد بررسی قرار دهیم. مطالعات نشان داد با توجه به نظر منفی شورای نگهبان از یک سو و غایت دیوان عدالت اداری از سوی دیگر، نمی‌توان به آسانی مرور زمان دعاوی اداری را پیشنهاد داد. به ویژه آنکه مطابق نتایج تحقیق تطبیقی، نظام‌های حقوقی مترقی نیز با احتیاط در این زمینه عمل نموده‌اند. با وجود این برای هرگونه تجویز در این خصوص چند ملاحظه ضروری است:

یکم: انجام مطالعه میدانی، آماری یا دست‌کم رسیدن به توجیه قوی نظری درباره تأثیرگذار بودن مرور زمان در کاهش حجم پرونده‌های قضایی؛

دوم: مستثنی کردن دعاوی مربوط به مصوبات دولتی و نیز حقوق بنیادین شهروندان از شمول مرور زمان؛

سوم: تعیین سازوکاری برای بررسی مواردی که عبور از مرور زمان مربوط به عواملی خارج از اراده شاکی بوده است؛

چهارم: محدود شدن به مرور زمان شکایت (از میان انواع مرور زمان)؛

در نهایت جایگزینی نوعی مرور زمان به جای مهلت قانونی در مقررات مربوط به قانون دیوان، قابل مطالعه به نظر می‌رسد. چراکه در مورد اخیر قاضی صرفاً متعاقب طرح ایراد خوانده و نه به صورت ابتدایی، قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. در این حالت و با تفسیر قانون به نفع شهروند، دیوان بیش از پیش در مقام مرجع تظلم‌خواهی ارتقا خواهد یافت.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مرور زمانِ تصمیمات و مصوبات دولتی؛ امکان و ضرورت

۱٫۱٫ امکان‌سنجی حقوقی

۱٫۲٫ بررسی ضرورت منطقی

مرور زمان دعاوی اداری در آیینه بررسی تطبیقی
راهکار پیش روی نظام حقوقی ایران

۳٫۱٫ چالش‌های حقوقی و عملیِ اجرای ایده

۳٫۲٫ شناسایی موضع مطلوب نظام حقوقی ایران در این خصوص

نتیجه‌گیری

منابع

چکیده

موضوع این تحقیق امکانسنجی شناسایی مرور زمان در خصوص شکایات علیه تصمیمات و مصوبات دولتی است. پرسش اصلی آن است که آیا با توجه به پیشبینی مهلت قانونی جهت طرح دعاوی علیه آرای مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری، میتوان برای شکایات پیشگفته نیز مرور زمان در نظر گرفت؟ تحقیق حاضر با هدفِ توصیف و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانهای، متکفل پاسخ به پرسش فوق است. ضمن آنکه با یک بررسی تطبیقی تلاش خواهیم کرد تجربه برخی نظام‌های حقوقی را نیز مورد بررسی قرار دهیم. مطالعات نشان داد با توجه به نظر منفی شورای نگهبان از یک سو و غایت دیوان عدالتِ اداری از سوی دیگر، نمیتوان به آسانی مرور زمان دعاوی اداری را پیشنهاد داد. به ویژه آنکه مطابق نتایج تحقیق تطبیقی، نظامهای حقوقی مترقی نیز با احتیاط در این زمینه عمل نمودهاند. با وجود این برای هرگونه تجویز در این خصوص چند ملاحظه ضروری است:

یکم: انجام مطالعه میدانی، آماری یا دستکم رسیدن به توجیه قوی نظری درباره تأثیرگذار بودن مرورِ زمان در کاهش حجم پروندههای قضایی؛

دوم: مستثنی کردن دعاوی مربوط به مصوبات دولتی و نیز حقوق بنیادین شهروندان از شمول مرور زمان؛

سوم: تعیین سازوکاری برای بررسی مواردی که عبور از مرور زمان مربوط به عواملی خارج از اراده شاکی بوده است؛

چهارم: محدود شدن به مرور زمانِ شکایت (از میان انواع مرور زمان)؛

در نهایت جایگزینی نوعی مرور زمان به جای مهلت قانونی در مقررات مربوط به قانون دیوان، قابل مطالعه به نظر میرسد. چرا که در مورد اخیر قاضی صرفاً متعاقب طرح ایراد خوانده و نه به صورت ابتدایی، قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. در این حالت و با تفسیر قانون به نفع شهروند، دیوان بیش از پیش در مقام مرجع تظلمخواهی ارتقا خواهد یافت.

واژگان کلیدی:

دیوان عدالت اداری، مهلت قانونی، بررسی تطبیقی، کاهش دعاوی، کارآمدی.

مقدمه

در این قسمت، مسأله پژوهش طرح خواهد شد؛ سپس سؤالات، مفروضات احتمالی و برخی نکات مرتبط مورد بحث قرار خواهند گرفت.

دیوان عدالت اداری یک مرجع مهم در صیانت از اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندی در دستگاههای اداری است. اما در عمل کارکرد این دیوان تنها در پرتو غایت آن صورت نمیگیرد. بلکه به تجربه ثابت شده، ملاحظات عملی نیز این عملکرد را متأثر میسازد.

برای نمونه طبق مندرجات گردشکار دادنامه شماره ۱۵۹۸ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری، آقای… مستخدم سابق آموزش و پرورش به موجب دادخواست ثبت شده به شماره ۲۳۲ در دیوان عدالت اداری به طور خلاصه بیان داشته است که متعاقب شرکت در تظاهرات انقلابیون در سال ۱۳۵۶ از کار اخراج شده و از آنجایی که از مقررات آگاهی کافی نداشته و حکمی از سوی کارگزینی در اختیار او قرار نگرفته، نتوانسته احقاق حق نماید. وی پس از سالها (۱۳۹۳) توانسته به حکم مزبور دسترسی پیدا کند و لذا ضمن طرح شکایت علیه اداره کل آموزش و پرورش لرستان خواستار اعاده به خدمت میشود. اما اداره مزبور ضمن اشاره به عدم ارایه دلیل توسط شاکی، بر این نکته نیز تأکید میکند که ادعای وی مربوط به چهل سال پیش بوده و امکان اعاده وی به خدمت وجود ندارد. وضعیت مشابهی نیز در گردشکار دادنامه شماره ۱۰۸۴ شعبه دوم دیوان عدالت اداری مشاهده میشود.

گرچه هر دو شکایت در نهایت (به دلایلی دیگر) رد شدهاند، اما نکتهای که از این میان به ذهن خطور میکند آن است: تا چه زمان میتوان مسیر طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را باز گذاشت؟ به عبارتی مسأله آن است که امروزه شکایاتی در دیوان طرح میشوند که فارغ از محق بودن یا نبودن شاکی، چنان از زمان نقض احتمالی حق گذشته است که دیگر امکان احیای حق وجود ندارد.

با توجه به موارد فوق، سؤال اصلی تحقیق این است: آیا میتوان برای طرح شکایت علیه تصمیمات و مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری، مرور زمان پیشبینی نمود؟ مفروض ما آن است که با توجه به غایت تشکیل دیوان عدالت اداری که نهادی برای تظلمخواهی شهروندان از حکومت است نمیتوان به صورت مطلق حکم به جواز چنین نهادی داد و ارایه هرگونه تجویز در این خصوص باید با نهایت احتیاط صورت گیرد.

در همین زمینه لازم است معنای مرور زمان و برخی ملاحظات پیرامون آن مورد بررسی قرار گیرد. ضمن آنکه وضعیت مسأله در تعدادی از نظامهای حقوقی بیگانه روشن گردد.

در این پژوهش از روش کیفی با هدف توصیف، تطبیق و تحلیل استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای است.

مرور زمانِ[۱] تصمیمات و مصوبات دولتی؛ امکان و ضرورت

مطالعه «امکانسنجی»[۲] نوعی ارزیابی و تجزیه ـ تحلیل پتانسیل یک پروژه پیشنهادی؛ و امکانسنجی حقوقی، بررسی مغایرت یا عدم مغایرت امری با الزامات قانونی مربوط است. در این بخش سعی میشود مسأله مرور زمان در خصوص تصمیمات و مصوبات دولتی از حیث امکانسنجی در نظام حقوقی ایران و نیز ضرورتِ آن محل بحث قرار گیرد.

در تـألیفات حقوقـی موجود، یکـی از جهات سقوط دعـوا، «مرور زمان» ذکـر شـده است.[۳] مـرور زمـان عبـارت از گذشتـن مدتـی است که پـس از آن در نـظام حقوقی، اعـلام شکـایت، تعقیـب، تحقیـق و رسیـدگی به دعـوا و سرانجـام اجـرای مجـازات ممکـن نیست.[۴] به عبـارتی پـس از آن متـهم دیگر قابـل تعقیـب، و یا حکـم دیگـر قابـل اجـرا نخواهـد بـود.[۵] این نهـاد متـکی بر یک فلسفه اجتمـاعی بر مبنـای فایده و نفع جامعـه است؛[۶] که در ادامه بدانها اشـاره خواهـد شد.

۱٫۱٫ امکانسنجی حقوقی

در این خصوص نخست باید به دنبال آن بود که نظام حقوقی موجود چه وضعیتی در خصوص امکان پیشبینی مرور زمانِ دعاوی مربوط به تصمیمات و مصوبات دولتی دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مستقیم حکمی در این زمینه ندارد. اما از آنجا که اصل چهارم[۷] به نحوی ناظر بر قانونگذاری موضوعه میباشد، مراجعه به نظرات شورای نگهبان ضروری است.

به لحاظ سابقه تاریخی، مطابق ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸): مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود؛ و مطابق ماده ۷۳۲ همین قانون: دادگاه در صورتی می‌تواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.

اما شورای نگهبان بر اساس اختیارات اصل ۴ مزبور، طی نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۶۱ این مواد را مخالف با موازین شرع تشخیص داد [۸] و مراجع کیفری نیز نظریه شورای نگهبان را، که علیالاصول درباره امور حقوقی بود، به امور کیفری تسری دادند.[۹]

در این خصوص چند نکته را نباید از یاد برد؛ نخست آنکه شورای نگهبان ملاکی برای نظریه خود اعلام ننموده است تا بتوان در مقام یک محقق از آن دفاع یا آن را نقد کرد؛[۱۰] دوم آنکه نظریه مزبور مربوط به مرور زمان در امور حقوقی و مدنی است؛ سوم آنکه در حال حاضر نهاد مرور زمان، بهرغم رویه سالهای قبل،[۱۱] در برخی قوانین کیفری پذیرفته شده است (برای نمونه ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴)؛[۱۲] و در پایان اینکه به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی که دیوان عدالت اداری به موجب احکام خود مقرر می‌دارد (نقض، ابطال و… .) از طرف «شارع مقدس» معین نشده؛ لذا از حیث عدم تعیین قبلی توسط شارع میتوان آنها را مشابه «تعزیرات غیر منصوص» یا «مجازاتهای بازدارنده و تأدیبی» در حقوق کیفری دانست که «از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد… .»[۱۳]

با وجود این، تبصره دوم ماده شانزدهم قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، «مهلت تقدیم دادخواست» در دعاوی مربوط به آرای مراجع اختصاصی اداری را حسب مورد ۳ یا ۶ ماه از تاریخ ابلاغ دانسته است.[۱۴] حال این پرسش به میان میآید که آیا منظور از قاعده فوق مرور زمان است یا امر دیگری؟ آیا میتوان گفت شورای نگهبان به مانند حوزه جرایم تعزیری در حقوق کیفری، مرور زمان در حقوق اداری را پذیرفته است؟

توضیح آنکه صاحبنظران میان «مرور زمان» و «مهلت قانونی»[۱۵] قایل به تفاوت شدهاند.[۱۶] «مهلتهای قانونی آن دسته از مواعدی هستند که در برخی قوانین مشخص شده است.»[۱۷] مانند ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی (مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی) که اشعار میدارد: در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی میباشد اقامه گردد و در هرحال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

©

مؤلفان بر این باوراند که خلاف ظاهر ماده ۱۱۶۲، از آنجا که حتی اگر خوانده طرح ایراد نکند باز دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد نمود، لذا این قاعده نوعی مهلت قانونی است و نه مرور زمان.[۱۸] آنچه از تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نیز بر میآید، مهلت قانونی است نه مرور زمان. چرا که ماده ۵۳ قانون دیوان یکی از موارد صدور قرار رد شکایت توسط شعبه (بدون نیاز به طرح ایراد از سوی طرف شکایت) را طرح شکایت خارج از موعد قانونی دانسته است؛[۱۹] و میدانیم که از مصادیق طرح خارج از موعد شکایت، عدم رعایت مهلت تقدیم دادخواست است. به لحاظ تطبیقی نیز در نظام حقوقی انگلستان رد دعوای اداری به دلیل گذشت مهلت قانونی نیازمند طرح ایراد خوانده دانسته نشده است (دعوای اسمیت علیه شورای ناحیه اِلوییِ شرقی).[۲۰]

لازم به ذکر است، برخی حقوقدانان کیفری کلیه قوانین راجع به مرور زمان کیفری را ناظر به نظم عمومی میدانند که بر اساس آن «مراجع کیفری مکلفند رأساً به مسئله مرور زمان توجه کنند هر چند از طرف متهم ایرادی نشده باشد.» دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در حکم شماره ۴۷۷۷ به تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۲۵ این نظر را قبول داشته و عدم تذکر متهم در خصوص شمول مرور زمان را رافع مسئولیت بازپرس یا دادرس ندانسته است.[۲۱]

اما در حال حاضر از جمله با توجه به ضوابط مقرر در ماده ۳۸۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴)، که به موجب آن امروزه حتی در حقوق کیفری نیز میتوان قایل به تفاوت میان مرور زمان و مهلت قانونی شد، حکم تبصره دوم ماده ۱۶ قانون دیوان را میتوان از مصادیق مهلت قانونی محسوب کرد. به ویژه آنکه از دید برخی صاحبنظران، «مدتهای تعیین شده در سایر قوانین نیز جز در مواردی که احراز شود که «مرور زمان» است باید مهلت شمرده شود و احکام و آثار مهلت، به گونهای که گفته شد، بر آنها مترتب گردد.»[۲۲]

ضمن آنکه با توجه به خلاف شرع دانستن مرور زمان از سوی شورای نگهبان، و استصحاب نظر این شورا، امکان وضع مهلت قانونی برای طرح دعاوی اداری باور پذیرتر است تا مرور زمان. چرا که خارج شدن برخی جرایم تعزیری از دامنه نظر منفی شورای نگهبان در خصوص مرور زمان تنها یک استثناست.[۲۳] شایان تأکید است دسترسی به ملاک شورای نگهبان در تفاوت قایل شدن میان این دو نهاد حقوقی میتواند در ارایه تحلیل و تجویز نهایی مثمر ثمر باشد.

۱٫۲٫ بررسی ضرورت منطقی

در این قسمت بدان خواهیم پرداخت که آیا ضرورتی برای پیشبینی نهاد مرور زمان در دعاوی مربوط به مصوبات و تصمیمات دولتی مطروحه در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

«از دیربـاز تاکنون در بسیـاری از ادیـان و نظامهای حقوقی گذشت زمان مشخـص در بـرخی امـور مسقط یا موجـد یک حـق تلقـی میگـردد.»[۲۴] مؤلفـان نیـز مبـانـی مختـلفی بـرای مرور زمـان ذکـر نمودهانـد: برخـی بر ایـن باوراند که گذشت زمـان از اعتبار اسنـاد و مـدارک میکـاهد و لـذا بایـد زمـان معقولی برای طـرح دعـوا در نظر گـرفت تا دادگـاه بتواند به صورت مستند فصل خصومت نمایـد؛ «نظم عمومی» مستمسک دیگـری است که موافقـان نهاد مـرور زمـان در ضـرروت منطقـی این امر بدان اشـاره میکننـد. به ویـژه با ایـن توضیـح که افـراد مختـار نباشنـد هـر زمـان مایل‌اند از دستگاه قضایی درخواست رسیـدگی کننتد؛ بخشـی از نظرات نیز ناظر بر منافع متشاکیـان است. بدین معنا که نباید افـراد را تا ابد در اضطراب تصـرف در حقوق خود به دلیل تـرس از شکایـت علیهاشان قرار داد. ضمن آنکه از نگاه برخی، گذشت زمان نسبتاً طولانـی، خود نوعی امـاره اعراض حـق است.[۲۵] همچنین طبق برخی نظرات، تعقیب و مجازات مرتکب جرم پس از گذشت زمان بالنسبه طولانی فاقد منفعت اجتماعی و فردی است و مجازات در چنین حالتی جز تجدید خاطرات تلخ، ثمری نخواهد داشت.[۲۶]

در این میان مطابق برخی نظرات لزوم مدیریت زمان در رسیدگی قضایی، ناشی از اموری مانند حفظ «امنیتِ حقوقی» شهروندان و نیز «حقوق مکتسبه» افراد است. با این توضیح که بیپایان دانستن امکان شکایتِ اداری به ویژه علیه مقررات دولتی، مخاطرات عمدهای برای امنیت حقوقی شهروندان در حوزههای مالی و… خواهد داشت و حقوق افرادی که با فرض اعتبار مقررات مزبور اقدام به تنظیم امور حقوقی خود کردهاند را تضییع خواهد کرد.[۲۷]

اما مرور زمان، مخالفان سر سختی نیز داشته است. عده زیادی از حقوقدانان که در رأس آنان میتوان از علمای «مکتب تحققی» نام برد با این نهاد مخالف هستند. «بکاریا» و «بنتام» مرور زمان را مخالف قاطعیت اجرای مجازاتها میدانند و طرفداران مکتب تحققی آن را در تضاد با امنیتِ جامعه و حقوق افراد بر میشمارند. این مخالفان با نقد استدلالهای موافقان معتقداند نخست اینگونه نیست که تمام خاطرات ناشی از جرم به مرور زمان از ذهن زدوده شود. دیگر آنکه ترس مجرم از مجازات، خود نوعی ضمانت اجرای معنوی برای نظام حقوقی است. همچنین قصور مقامات در تعقیب بزهکار دلیل عدم پیگیرد او در زمان مناسب نمیشود و ضمناً قبول مرور زمان نه تنها نفعی برای جامعه ندارد بلکه «از جهات مختلف دفاع جامعه در برابر تبهکاران را تضعیف میکند» و به ویژه برای مجرمان حرفهای و اعتیادی امر خطرناکی است.[۲۸]

از آن گذشته نمیتوان نادیده گرفت که به طور خاص پیادهسازی ایدهای مانند مرور زمان در دادرسی اداری و به ویژه دعاوی ابطال مقررات دولتی، سلطه اصل حاکمیت قانون را خدشهدار میسازد. با این توضیح که وضع مرور زمان مانع از شکایت علیه مصوبهای خواهد شود که گرچه خلاف قانون است اما مشمول مرور زمان میباشد. در این حالت یک مقرره غیرقانونی همچنان به حیات خود ادامه میدهد.[۲۹]

نکته حایز اهمیت آن است که پیشتر نشان داده شد نظام حقوقی ما در وضع حاضر موضع کاملاً روشنی نسبت به نهاد مرور زمان ندارد. اما نگاهی به مبانی پیشگفته نشان میدهد ملاکهای طرفداران مرور زمان تا حدی در تأسیس «مهلت قانونی» نیز وجود دارد[۳۰] و در مجموع ناظر به مصالحی مانند حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق متشاکی و به ویژه جلوگیری از افزایش بار محاکم است. چرا که نتیجه پذیرش ایراد مرور زمان و نیز عدم رعایت مهلت قانونی، هر دو رد شکایت شاکی و کاسته شدن از آمار شعبه رسیدگی کننده است.

البته یک ملاحظه بسیار مهم در امکانسنجی چنین اموری برای دعاوی اداری، برجسته بودن کارکرد «تظلمخواهی» در دیوان عدالت اداریست. گویا قانونگذار اساسی در نظر داشته این مرجع پناهگاهی برای شهروندان در برابر اَعمال دستگاههای اجرایی باشد.[۳۱] اما ملاحظات عملی اینگونه مینمایاند که گرچه دیوان عدالت اداری در صدد تضمین حقوق مردم نزد دستگاههایی اجرایی است، اما به جهت لزوم حفظ اقتدارِ موجه و کارآمدی این دیوان، لازم است در نقطهای امکان شکایت شاکی منتفی شود.

باری؛ با کنار هم قرار دادن استدلال موافقان و مخالفان، باید گفت اصلیترین دلیل برای پذیرش نهاد مرور زمان در نظامهای حقوقی، مصالح مربوط به مدیریت زمان در امور قضایی، برای نمونه دشواری جمعآوری دلایل، عدم امکان اعاده وضعیت سابق، ارتقای امنیت حقوقی و حفظ حقوق مکتسبه شهروندان باشد.

مرور زمان دعاوی اداری در آیینه بررسی تطبیقی

در این قسمت نگاهی اجمالی به نهاد مرور زمانِ دعاوی اداری در برخی مراجع خارجی مشابهِ دیوانِ عدالت اداری خواهیم داشت تا موضع قانونگذاران مزبور در قبال این امر مشخص شود.

یکی از ویژگیهای شایان توجه فرایند بازنگری (نظارت) قضایی در نظام‌های حقوق اداریِ مترقی، پیشبینی مهلت زمانی برای طرح دعوای اداری است.[۳۲] به باور برخی مؤلفان، به طور کلی در دادگاههای اداری فرانسه مرور زمان امری پذیرفته شده است؛ اقامه دعوای اداری باید حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ تصمیم اداری و یا ۲ ماه پس از انتشار آییننامه صورت گیرد. اما نکته حایز اهمیت آن است که در خصوص تصمیماتی که به حقهای بنیادین شهروندان تجاوز کرده یا تصمیماتی که مبنای آنها تقلب بوده است (صدور پروانه ساختمانی بر اساس ارایه اطلاعات دروغین از سوی متقاضی) مرور زمانی وجود ندارد. شایان ذکر است در برخی از دعاوی دیگر نیز مانند دعاوی علیه تصمیمات دارای ماهیت مقرراتگذاری و نیز شکایت علیه تجاوز از صلاحیت، گذشت مرور زمان مانعی بر سر پیگیری شکایت قالب دعاوی دیگر از جمله دعوای مسئولیت مدنی نیست.[۳۳]

اما دقت در مواد «قانون عدالت اداری»[۳۴] فرانسه (با آخرین اصلاحات ۲۰۱۳)، و برخی منابع نشان میدهد قانونگذار فرانسوی نه لزوماً نهاد مرور زمان به معنای خاص کلمه، که مهلتهای قانونی (مواعد دعوا) را برای طرح دعوای اداری مورد پذیرش قرار داده است.[۳۵] از جمله بند سوم از ماده آر ۱۴ـ۲۲۴ (بخش پنجم از «قسمت قانونگذاریِ»[۳۶] قانون مزبور؛ در خصوص شکایات رأی دهندگان یا مؤدیان مالیاتی در برخی مناطق فرانسه) مقرر میدارد که «مهلت قانونیِ» طرح شکایت در شورای دولتی، حداکثر ۳ ماه پس از رأی مرجع اختصاصی مربوطه است.[۳۷]

بررسی «قانون آیین دادرسی دادگاه اداری آلمان»[۳۸] (مصوب ۱۹۹۱ با آخرین اصلاحات ۲۰۱۳) نیز نشان میدهد مهلت قانونی برای طرح شکایت اداری توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است. برای نمونه میتوان به ماده ۵۸ قانون مزبور اشاره نمود که برای ارایه دادخواستهای تجدیدنظر یا فرجامخواهی {از آرای صادره در مراجع اختصاصی اداری یا تصمیمات و مصوبات دولتی}، مهلت معین نموده است.[۳۹] از بند سوم ماده ۶۰ قانون مزبور که بیان داشته پس از گذشت یک سال، شکایت شنیده نمیشود (مگر در صورت فورس ماژور) نیز بر میآید که مدت زمان مورد نظر مهلت قانونی است و نه مرور زمان.[۴۰]

برخی مؤلفان نیز گفتهاند «مهلت اقامه دعوا در دادگاههای اداری {آلمان} در مورد اقامه دعوای ابطال و دعوای ایجابی {دعاوی الزام}، یک ماه و در برخی شرایط تا یک سال پس از ابلاغ عمل اداری است. این ابلاغیه حاوی اخطار مقام اداری مبنی بر امکان طرح شکایت در دادگاه است. در برخی شرایط خاص دادگاه تأخیر خواهان را در صورتی که تأخیر ناشی از تقصیر او نباشد میپذیرد… بقیه انواع دعاوی اداری مشمول مرور زمان نیستند.»[۴۱]

از مرور قوانین موجود در حقوق اداری آلمان و برخی منابع در مییابیم آنچه نظام حقوقی آلمان پذیرفته «محدودیتهای زمانی» و «مهلتهای قانونی» است. چرا که قاضی بدون نیاز به ایرادِ مرور زمان، دادخواست خارج از مهلت را رد خواهد کرد. البته طبق ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری آلمان،[۴۲] در صورتی که خواهان بتواند نزد قاضی اثبات نماید عدم رعایت مهلت به اشتباهی که از ناحیه او به عمل آمده باشد مربوط نیست، میتواند خواهان «اعاده وضعیت سابق» شود تا در صورت موافقت قاضی، پرونده خود را پیگیری نماید. مشابه همین امکان، در نظامهای حقوقی کامنلو نیز دیده میشود.[۴۳]

لازم به ذکر است در ماده ۶۹ «قانون شورای دولتی لبنان»[۴۴] (مصوب ۱۹۷۵ با اصلاحات ۲۰۰۰) نیز سخن از «مهلت مراجعه» آمده؛[۴۵] که دقت در ذیل ماده (پذیرفته نشدن دعوی پس از انقضای مهلت) نشان میدهد، نهاد مزبور، «مهلت قانونی» است و نه «مرور زمان» به معنای خاص کلمه. ضمن آنکه تفاوتی میان نوع شکایت (شکایت از تصمیمات یا مصوبات اداری و نیز آرای مراجع اختصاصی) دیده نشده و به نظر میرسد مهلت قانونی برای تمام انواع شکایات اداری در نظر گرفته شده باشد.

ªª

از مجموع ملاحظات صورت گرفته در خصوص سه نظام حقوقی فرانسه، آلمان و لبنان و در رابطه با نهاد مرور زمان دعاوی اداری چنین برداشت میشود که آنچه مطمح نظر قانونگذاران این کشورها بوده، مقرر داشتن نوعی مهلت قانونی و نه مرور زمان در دعاوی اداری جز دعاوی واجد اهمیت خاص است.

راهکار پیش روی نظام حقوقی ایران

در این قسمت میکوشیم چالشهای حقوقی و عملیِ تحقق پیشبینی نهاد مرور زمان برای دعاوی اداری در نظام حقوقی ایران را برشمریم و سپس با عنایت به این چالشها بگوییم چه موضعی در قبال آنها قابل پیشنهاد است.

۳٫۱٫ چالشهای حقوقی و عملیِ اجرای ایده

اگر از فقدان قاعده مربوط به مرور زمان دعاوی علیه تصمیمات و مصوبات دولتی در خود قانون دیوان بگذریم، در وضع کنونی یک مانع حقوقی اجرای ایده مزبور آن است که قانون دیوان به حکم ماده ۱۲۲، موارد مسکوت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است. بنابراین در حالتی که نه قانون مادر حکمی در این خصوص دارد و نه قانون ارجاع داده شده، در شرایط فعلی قانوناً امکان استناد به مرور زمان در دعاوی علیه تصمیمات و مصوبات دولتی وجود ندارد.

اما آیا نظر منفی شورای نگهبان در خصوص نهاد مرور زمان میتواند چالشی برای طرح ایده مرور زمان دعاوی مورد نظر باشد؟ آنچه در بادی امر جلوه میکند آن است که گرچه مرور زمان در برخی قوانین جدید پذیرفته شده، اما این موارد همچنان استثنا محسوب میشود و در هنگام شک، نظر شورای نگهبان مبنی بر رد نهاد مرور زمان استصحاب میگردد. بنابراین یک چالش جدی دیگر برای موافقان وضع این قاعده در قانون دیوان عدالت اداری نظر مخالف شورای نگهبان است.

چالش بعدی برای موافقان ایده مرور زمان در دعاوی اداری آن است که باید مشخص سازند با شمول مرور زمان، فرد حق اقامه دعوای در کدام قالب را از دست میدهد؟ آیا صرفاً حق درخواست ابطال از او سلب میشود و میتواند دعوای خسارت را از باب اتلاف و تسبیب در محاکم عمومی دنبال نماید یا به طور کلی حق او در اقامه دعوی زایل میشود؟

اما، اصلیترین چالش حقوقی (نظری) پیش روی این ایده، غایت تشکیل دیوان عدالتِ اداری است. مطابق مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسأله قضا «در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی» است. این حرکت مطابق مقدمه قانون اساسی حرکتی به سوی الله و از جمله متضمن نفیِ استبداد میباشد. مقررات ناظر بر دیوان عدالت اداری در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون مزبور[۴۶] نیز همین مؤلفهها را ارایه میکند. بنابراین با این توصیفات آیا مرور زمان، از جمله به عنوان تکنیکی اداری در کاهش حجم پروندههای قضایی، محلی از اعراب در قواعد مربوط به طرح دعواهای اداری خواهد داشت؟

گذشته از موارد فوق، یکی از چالشهای عملی شناسایی مرور زمان دعاوی علیه تصمیمات و مصوبات دولتی، اطلاع ذینفعان و شهروندان از حقوق خود است. توضیح آنکه در شکایت علیه آرای مراجع اختصاصی اداری، با ذکر مهلت طرح شکایت در دیوان عدالت شاکی به خوبی از این محدوده زمانی مطلع خواهد شد. اما در موارد دیگر با توجه به آگاهی اندک افراد از ضوابط قانونی به ویژه در حوزه حقوق اداری، محتمل است که عمده شکایات خارج از این محدوده طرح شود.

چالش عملی دیگر ناظر به نوع مرور زمان در نظر گرفته شده برای دعاوی علیه تصمیمات و مصوبات دولتی است: باید گفت با توجه به معضل اطاله دادرسی در کشور از میان انواع مرور زمان (شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی به دعوا و سرانجام اجرای حکم) تنها مرور زمان برای طرح شکایت توجیهپذیر است. چرا که در عمده موارد (برای مثال مرور زمان رسیدگی)، مدیریت زمان عموماً خارج از حیطه قدرت شاکی است.

۳٫۲٫ شناسایی موضع مطلوب نظام حقوقی ایران در این خصوص

با توجه به نکات پیش گفته آیا باید حکم به امتناع تحقق نهاد مرور زمان در خصوص دعاوی علیه تصمیمات و مصوبات دولتی داد؟ به نظر میرسد باید اقتضائات و موانع را در کنار هم و در مجموع سنجید.

نخست، از نظر برخی مؤلفان «شمول ظرف زمانی در دعاوی کیفری و مدنی براساس قواعد اقدام یا اعراض یا نفی عسر و حرج توسط برخی متفکرین متقدم یا متأخر پذیرفته شده است.»[۴۷] به عبارتی همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، نمیتوان موضع شرع انور را در خصوص مرور زمان الزاماً رد و نفی به طور مطلق و در همه موارد دانست. ضمن آنکه طبق مطالب پیشگفته میتوان ضمانت اجراهای قانون دیوان عدالت را از حیث عدم تعین شرعی، تا حدودی مشابه تعزیرات غیرِ منصوص در حقوق کیفری دانست که پیشبینی مرور زمان برای آنها لزوماً مخالف شرع به حساب نمیآید.

با این حال پذیرش نهاد مرور زمان در حقوق کنونی ایران نیازمند اتخاذ موضعی محتاطانه است. برای مثال، بررسی مواد متعدد قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴) نشان میدهد حتی در برخی جرایم تعزیری که مرور زمانهای شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات در مورد آنها پذیرفته شده است، تعدادی از این جرایم (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، برخی جرایم اقتصادی) مشمول مرور زمان نمیشوند و به عبارتی مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون پیش گفته با ماده ۱۰۹ همین قانون تخصیص خورده است؛ همچنان که گفته شد پذیرش مرور زمان در خصوص شکایت علیه مصوبات دولتی میتواند اصل حاکمیت قانون را با خطر جدی مواجه سازد.

ضمن آنکه غایت تشکیل دیوان عدالت اداری (مبارزه با استبداد اداری) از یک سو و فقر آگاهی عمومی از مقررات قضایی از سوی دیگر نیز باید مدنظر قرار گیرد. یکی از نتایج مدنظر قرار دادن احتمال اخیر، لزوم پیشبینیِ منطقیِ طول مهلت قانونی و یا مرور زمان است که از سوی برخی صاحبنظران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[۴۸]

اگرچه با توجه به مطالب فوق، پذیرش ایده مرور زمان در دعاوی اداری و حتی مقرر داشتن مهلتِ قانونی برای طرح اینگونه شکایات دشوار جلوه نماید، برخی ملاحظات موجب میشوند در صدور نظر نهایی احتیاط به خرج دهیم.

همچنان که در مقدمه با ارجاع به برخی آرای دیوان عدالت اداری، مربوط به تصمیمات دولتی، نشان داده شد یکی از مهمترین موجهات ایدههایی مانند مرور زمان و مهلت قانونی دعاوی اداری، مقدورات دستگاههای اداری برای اجرای آرای مربوط به پروندههای قدیمی است.

ضمن آنکه نمیتوان از این نکته غافل بود که پذیرش ایدۀ موصوف میتواند یک تکنیک اداری برای کاهش حجم پروندههای مطروحه در دیوان عدالت اداری باشد.

در این حالت قبول نهاد مشابه مرور زمان، یعنی مهلت قانونیِ طرح دعوا، تنها در مقام تکنیک پیشگفته، و در برخی موارد موجه است. ضمن آنکه در همان حدود نیز نباید شامل آن دست دعاوی شود که به حقهای بنیادین شهروندان[۴۹] نظر دارد. به علاوه، در صورت اثبات این نکته از سوی شاکی که عبور از مهلت قانونی در ید او نبوده باید حق شکایت به شهروند داده شود.

نتیجه‌گیری

کارکرد مطلوب دیوان عدالت اداری تابع عوامل مختلف است که از آن میان میتوان به حجم دعاوی مطروحه از یک سو و اجرایی شدن آرای صادره از سوی دیگر اشاره کرد. تعداد زیاد پروندهها ممکن است توان قضات این مرجع را در ارایه عملکرد مورد انتظار کاهش دهد و عدم اجرای آرا، کارآمدی دیوان را خدشه‌دار خواهد ساخت.

در این میان از جمله ایدههای ارایه شده، پیشبینی مرور زمان برای دعاوی مطروحه در دیوان عدالتِ اداری است تا از یک سو سدی در مقابل سر ریز شدن بیش از حد شکایات به این مرجع باشد و از سوی دیگر رأیی صادر نشود که امکان اجرایی شدن آن با توجه به گذشت مدتهای متمادی نباشد.

در این مسیر واقعیت آن است که از لحاظ تجربی و عملی مطالعه میدانی یا آماری خاصی در خصوص تأثیرگذاری نهاد مرور زمان بر حجم دعاوی انجام نشده است. دیگر اینکه وجود «مشکلات عملی» فینفسه نباید مانع از اجرای عدالت شود. به ویژه آنکه ماده ۱۱۵ قانون دیوان، این قبیل مشکلات را از جهات اعاده دادرسی به شمار آورده که میتواند منجر به صدور «رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومبه» شود.

این ملاحظات در کنار نظر مخالف شورای نگهبان در خصوص مرور زمان دعاوی حقوقی و استثنایی بودن پذیرش مرور زمان برخی دعاوی تعزیری، تشکیک جدی در امکان وضع این نهاد به همان معنای موجود در حقوق مدنی، در قانون دیوان وارد میکند. ضمن آنکه دیوان عدالت اداری اساساً مرجعی برای تظلمخواهی شهروندان از دستگاههای اجرایی است، و برداشت عرفی از عبارت تظلمخواهی خاطر نشان میسازد که در اعمال تشریفات و ضوابط معمول دادرسیهای حقوقی راه احتیاط در پیش گیریم.

با وجود این و با فرض اینکه نهاد مرور زمان میتواند در اموری مانند کاهش بار دعاوی، ارتقای امنیتِ حقوقی و حفظ حقوق مکتبسه شهروندان مفید باشد، به نظر میرسد در راستای تأمین حداکثری منافع شهروندان، میتوان با توجه به تجربه سایر نظامهای حقوقی در خصوص دعاوی علیه تصمیمات دولتی از این تأسیس حقوقی استفاده کرد تا صرفاً در موارد محدود یاد شده و در صورت طرح ایراد از سوی خوانده (خلافِ مهلت قانونی که نیازمند طرح ایراد نیست)، شعبه مربوط یا هیئت عمومی دیوان عدالت اقدام به رد شکایت و دادخواست نماید. از سوی دیگر در هر حال این تکنیک نباید شامل دعاوی مربوط به حقوق بنیادین شهروندان گردد و در صورت ادعای شاکی مبنی بر اینکه عبور از محدوده زمانی مربوط به وی نبوده، سازوکاری برای راستی آزمایی و پذیرش این ادعا پیشبینی شود. لازم به ذکر است با توجه به وضعیت نظام حقوقی ایران به ویژه از جهت اطاله دادرسی، مرور زمانِ مناسب، مرور زمان شکایت خواهد بود. چرا که رعایت سایر انواع مرور زمان عملاً در اختیار شاکی نیست.

منابع

فارسی

کتاب

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اول، چ یازدهم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳٫

آخوندی، محمود، آییندادرسی کیفری، ج اول، چ دوازدهم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۵٫

آشـوری، محمد، آیـیندادرسـی کـیفری، ج اول، تـهران: سمت، ۱۳۸۰٫

آقاییطوق، مسلم، «تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۸، ش ۲، ۱۳۹۷٫

باهری، محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، تهران: دانشگاه تهران و رهام، ۱۳۸۱٫

خالقـی، علی، آیـیندادرسـی کیفری، چ پنجم، تهران: شهردانش، ۱۳۸۹٫

شمس، عبدالله، آییندادرسی مدنی، دورۀ پیشرفته، جلد نخست، چ ۱۹، تهران: دراک، ۱۳۸۷٫

طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، چ پنجم، تهران: سمت، ۱۳۹۱٫

فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، دادگستری در آلمان، چ دوم، ترجمۀ محمد صادری توحیدخانه، حمید بهرهمند بگنظر، تهران: سمت، ۱۳۸۸٫

هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، ویراستار: عادله شیخی، چ سوم، تهران: سمت، ۱۳۹۱٫

مقاله

معزی، جعفر، «بررسی مرور زمان در بیمههای بازرگانی»، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هفتم، ش ۴، شماره مسلسل ۱۰۸، ۱۳۹۱٫

نجفیتوانا، علی، «مرور زمان دادرسی»، نشریه کانون وکلا، ش ۱۸۱ ـ ۱۸۰، ۱۳۸۲٫

قانون

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

قانون مدنی (مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی).

قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸).

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب ۱۳۷۹٫

قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲).

قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴ به همراه بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵).

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴).

عربی

ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﺗﻌﻠﻕﺑﻧﻅﺎﻡ ﻣﺟﻠﺱ ﺷﻭﺭﻯﺍﻟﺩﻭﻟﺔ (صادر فی ۱۹۷۵؛ معدﻟﺔ فی ۲۰۰۰).

English

Book

Cane, Peter, Administrative Law, 5th edition, Edited by: Paul Craig, Oxford, 2011.

Wade, William, Administrative Law, 9th edition, Editors: William Wade and Christopher Forsyth,

Oxford, 2004.

Code

Code of Administrative Justice (France) – last revised 3 October 2013.

Code of Administrative Court Procedure (Germany) – in the version of the promulgation of 19 March 1991, most recently amended by Article 5 of the Act of 10 October 2013.

Web site

Http://www.businessdictionary.com/definition/feasibility-study.html – Last seen: 04/ 03/ 1397

[۱]. Lapse & Expiry.

[۲]. Feasibility study.

See: Http://www.businessdictionary.com/definition/feasibility-study.html

تاریخ آخرین مراجعه: ۰۳/ ۰۴/ ۱۳۹۷

[۳]. آخوندی، محمود، آییندادرسی کیفری، ج اول، چ دوازدهم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۵: ۱۹۵٫

[۴]. رک: آشوری، محمد، آییندادرسی کیفری، ج اول، تهران: سمت، ۱۳۸۰ : ۲۰۵٫

[۵]. رک: خالقی، علی، آییندادرسی کیفری، چ پنجم، تهران: شهردانش، ۱۳۸۹ : ۱۱۸٫

[۶]. رک: باهری، محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، تهران: دانشگاه تهران و رهام، ۱۳۸۱: ۳۵۵٫

[۷]. «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

[۸]. «مواد ۷۳۱ قانون آئیندادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان درجلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و در مورد بحث و بررسی قرارگرفت و بنظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی (ده سال ، بیست سال ، سه سال ، یکسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمیشود ، مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شد.»

[۹]. آخوندی، پیشین: ۲۱۳٫

[۱۰]. برخی نظرات غیر رسمی پیرامون نسبت مرور زمان و شرع البته به نوعی متفاوت است: «آقای دکتر محسن شفائی، در کتاب اسلام و مرور زمان، ضمن بحث درباره مرور زمان کیفری از نظر اسلام چنین نتیجه گرفتهاند : امتناع از رسیدگی در امور کیفری را در موارد شمول مرور زمان شرعاً و با توجه به احتمال توبه و ندامت مجرم خارج از جواز شرعی نمیتوان دانست زیرا در موارد احتمال به اینکه مجرم توبه کرده است حد جاری نمیشود چون با توبه ، قاعده تدروء الحدود بالشبهات جاری است و حد اجرا نخواهد شد.» رک: آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اول، چ یازدهم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳: ۲۴۷٫

[۱۱]. «استدلال ادارۀ حقوقی قوه قضاییه در مورد نسخ مرور زمان کیفری… نارسا است. به عنوان نمونه نظریهای نقل میشود: «چون در قانون جزای اسلامی نه تنها مرور زمان پیشبینی نگردیده بلکه فصل نهم قانون مذکور در باب تخفیف مجازات جایگزین فصل نهم در تخفیف مجازات و سقوط تعقیب قانون مجازات عمومی شده است لذا به نظر مادتین ۴۸ و ۴۹ قانون مجازات عمومی به طور ضمنی نسخ شده است.»، آخوندی، همان: ۲۱۳٫

[۱۲]. «ماده ۳۸۸. متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.»

[۱۳]. برای تعریف مجازاتهای بازدارنده رک: ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۵) که به نظر میرسد به نحوی در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴) و زیر عنوان کلی «تعزیر» جمع شده است.

[۱۴]. «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشتهاند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.»

[۱۵]. Time limit.

[۱۶]. رک: شمس، عبدالله، آییندادرسی مدنی، دورۀ پیشرفته، جلد نخست، چ ۱۹، تهران: دراک، ۱۳۸۷: ۳۱۱ ـ ۳۱۰٫

[۱۷]. معزی، جعفر، «بررسی مرور زمان در بیمههای بازرگانی»، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هفتم، ش ۴، شماره مسلسل ۱۰۸، ۱۳۹۱، ص. ۱۰۸٫

[۱۸]. رک: معزی، پیشین، ص. ۱۰۸٫

در آثار مختلف، دلیلی بیش از این برای تفاوت میان مرور زمان و مهلت قانونی ذکر نشده است. اما به نظر میرسد حکم پیشگفته در ماده ۷۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) که مرور زمان برای نخستین بار با آن قانون وارد نظام حقوقی ایران شد، در تأکید بر این تفاوت تأثیرگذار بوده است.

[۱۹]. «ماده ۵۳ ـ در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر میکند: … ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. … .»

[۲۰]. Wade, William, Administrative Law, 9th edition, Editors: William Wade and Christopher Forsyth, Oxford, 2004: 730.

[۲۱]. آخوندی، همان: ۲۱۸٫

[۲۲]. شمس، پیشین: ۳۱۱ ـ ۳۱۰٫

[۲۳]. نباید از یاد برد مطابق ماده ۱۲۲ قانون دیوان، در موارد سکوت، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ حاکم است؛ که قانون اخیر نیز مرور زمان را به رسمیت نشناخته است.

[۲۴]. نجفیتوانا، علی، «مرور زمان دادرسی»، نشریه کانون وکلا، ش ۱۸۱ـ ۱۸۰، ۱۳۸۲: ۲۰۳٫

[۲۵]. برای اطلاعات بیشتر رک: معزی، همان، صص. ۱۰۲ـ ۱۰۱٫

[۲۶]. رک: نجفیتوانا، پیشین: ۲۰۳٫

[۲۷]. رک: آقاییطوق، مسلم، «تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۸، ش ۲، ۱۳۹۷: ۳۵۲٫

[۲۸]. آخوندی، همان، ۲۲۱ـ ۲۲۰٫

[۲۹]. آقاییطوق، پیشین: ۳۵۰٫

[۳۰]. See: Wade, Op.Cit: 225 ـ ۲۲۶٫

[۳۱]. «اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏نامههای‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ میکند.»

[۳۲]. See: Cane, Peter, Administrative Law, 5th edition, Edited by: Paul Craig, Oxford, 2011: 253ـ ۲۵۴٫

[۳۳]. رک: هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، ویراستار: عادله شیخی، چ سوم، تهران: سمت، ۱۳۹۱: ۷۴۲ ـ ۷۴۱٫

[۳۴]. Code of Administrative Justice.

[۳۵]. از جمله رک: طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، چ پنجم، تهران: سمت، ۱۳۹۱: ۱۰۵، ۱۰۰ ـ ۹۹٫

[۳۶]. Legislative part.

[۳۷]. “III. # The application to the Council of State must be brought within three months of the expiry of the time limit allowed the administrative tribunal to rule on the matter, or of the notice of the order informing the applicant that the application has been refused, failing which the right to pursue the application will be lost. A ruling is made on the application within three months of the date on which it is recorded by the secretariat of the Litigation Section of the Council of State.”

[۳۸]. Code of Administrative Court Procedure.

[۳۹]. “Section 58. (1) The deadline period for an appeal or another legal remedy shall only be initiated if the party concerned has been informed in writing or in electronic form of the appeal, the administrative authority or the court at which the appeal is to be lodged, the seat and the deadline to be adhered to. (2) If the information has not been provided or has been incorrectly provided, the lodging of the appeal shall only be permissible within one year of service, publication or pronouncement, unless submission was impossible prior to expiry of the year’s deadline period as a result of force majeure, or a written or electronic notification took place that an appeal was not possible. Section 60, subsection 2, shall apply mutatis mutandis to the case of force majeure.”

[۴۰]. “Section 60… (۳) After one year since the end of the missed deadline, the application shall be inadmissible unless the application was impossible prior to expiry of the year’s deadline as a result of force majeure. … .”

[۴۱]. رک: هداوند، پیشین: ۷۹۲٫

[۴۲]. “Section 60.

(۱) If someone was unable to adhere to a statutory deadline without fault, he/she shall be granted restitutio in integrum on request.

(۲) The application shall be filed within two weeks of the cessation of the obstacle; if the deadline for the period granted to provide reasoning for the appeal on points of fact and law, of the application to admit the appeal on points of fact and law, the appeal on points of law, the complaint against non-admission or the complaint is missed, the deadline period shall be one month. The facts for reasoning of the application shall be credibly demonstrated in filing the application or in the proceedings on the application. The omitted legal act shall be subsequently performed within the application deadline. If this has taken place, restitution may also be granted without an application.

(۳) After one year since the end of the missed deadline, the application shall be inadmissible unless the application was impossible prior to expiry of the year’s deadline as a result of force majeure.

(۴) The court which has to rule on the omitted legal act shall rule on restitution.

(۵) Restitution shall be incontestable.”

و نیز رک: فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، دادگستری در آلمان، چ دوم، ترجمۀ محمد صادری توحیدخانه، حمید بهرهمند بگنظر، تهران: سمت، ۱۳۸۸: ۲۷۹ و ۲۸۷ ـ ۲۸۶٫

[۴۳]. See: Wade, Ibid: 659.

[۴۴]. ﻗﺎﻧﻭﻥﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻅﺎﻡﻣﺟﻠﺱ ﺷﻭﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.

[۴۵]. «مهله المراجعه شهران وتبتدئ المهله من تاریخ نشر القرار المطعون فیه إلا اذا کان من القرارات الفردیه فتبتدئ من تاریخ التبلیغ أو التنفیذ. واذا کان القرار الاداری قرارا ضمنیا بالرفض ناتجا عن سکوت الاداره فمهله الشهرین المنصوص. علیها فی الفقره السابقه تبتدئ اعتبارا من انتهاء المده المعینه فی الماده ۶۸ إذا صدر قرار صریح قبل انتهاء مهله الشهرین المذکوره تسری من جدید منذ هذا القرار مهله المراجعه، واذا صدر هذا القرار بعد انقضاء مهله الشهرین فلا یکون من شأنه بدء مهله جدیده. واذا انقضت مهله المراجعه القضائیه وتقدم بعد ذلک صاحب العلاقه بمراجعه اداریه الى السلطه نفسها او الى السلطه التی تعلوها فاقدام الاداره على درس القضیه مجددا لا یفتح باب المراجعه اذا کان القرار الصادر بنتیجه هذا الدرس مؤیدا للقرار الاول. لا تقبل الدعوى المقدمه بعد انقضاء المهله.»

[۴۶]. اصل ۱۷۰: «قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

اصل ۱۷۳: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

[۴۷]. نجفیتوانا، همان: ۲۰۵٫

[۴۸]. See: Wade. Ibid: 732 ـ ۷۳۳٫

[۴۹]. برای نمونه: آییننامهای که در تضاد با اصل برابری استخدامی باشد؛ مصوبهای که تفتیش عقاید را مجاز کند؛ یا تصمیمی که حیثیت افراد را (در غیر موارد قانونی) از مصونیت خارج نماید.