وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

امکان سنجی الزامی نمودن اخذ وکیل در دعاوی با تأکید بر دعاوی اداری

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

امکان سنجی الزامی نمودن اخذ وکیل در دعاوی با تأکید بر دعاوی اداری

چکیده
نشست علمی «امکانسنجی الزامی شدن اخذ وکیل در دعاوی با تأکید بر دعاوی اداری» توسط گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل در سال ۱۳۹۶ با سخنرانی دکتر محمدحسن پیرزاده[۱] و دکتر محمدحسین معصومی[۲] به نمایندگی از دیوان عدالت اداری برگزار و متعاقباً از طریق مصاحبه با دکتر مسلم آقایی طوق[۳] و دکتر محمدرضا نظرینژاد[۴] تکمیل شد. مهمترین نکات مطروحه در خصوص موضوع، بدین شرح است:
مطابق یک نظر، از مجموع اصول قانون اساسی و قوانین عادی غالباً امکان الزامی نمودن اخذ وکیل در دعاوی بر نمیآید. گرچه در دعاوی موضوع صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به ضرورت نداشتن ذینفعی جهت طرح دعوا الزامی نمودن اخذ وکیل تعارضی با حق دادخواهی شهروندان ندارد. بر این اساس ضمن تأکید بر اهمیت حضور وکیل در دعاوی به ویژه از حیث جلوگیری از طرح دعاوی واهی، تنها راه عملی شدن این حضور، گسترش فرهنگ اخذ وکیل در جامعه دانسته شد.
طبق یک دیدگاه، هرگونه اقدام جهت گسترش حضور وکلا در دعاوی اداری باید با رعایت استقلال کانونهای وکلا در خصوص آموزش و تعیین وکلای متخصص در حوزه حقوق اداری صورت پذیرد. در این راستا با اشاره به حجم گسترده پروندههای ورودی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرایی شدن ایده الزامی شدن اخذ وکیل در این هیئت قابل بررسی ارزیابی شد.
نظر دیگر اما به آن اشاره داشت که الزامی شدن اخذ وکیل در دعاوی علاوه بر آنکه فاقد مبنای قانونی است، ضرورتی نداشته و با «حق» بودنِ اخذ وکیل نیز در تعارض قرار دارد. الزامی نمودن اخذ وکیل مانع عملی در مسیر دادخواهی افراد ایجاد میکند و طرح اینگونه مباحث عمدتاً ناشی از تمایل به حل مشکلات مربوط به حجم پروندهها و اطاله دادرسی با هزینه مردم است. دکتر آقایی طوق ضمن یک بررسی تطبیقی نشان داد این ایده در اکثر نظام‌های حقوقی مترقی دنیا نیز با استقبال مواجه نشده و بهترین راه آن است که دولت مسیر گسترش فرهنگ اخذ وکیل یا دسترسی مردم به کمکهای حقوقی را پی گیرد.
اما از نظر دکتر نظرینژاد الزامی نمودن اخذ وکیل در دعاوی نباید در تعارض با حق دادخواهی افراد دیده شود. چرا که این الزام را میتوان به مانند بسیاری از شروط دیگر، از جمله لوازم طرح دعوا توسط خواهان یا شاکی به شمار آورد. وی چنین طرحی را با توجه به وضعیت دادگاهها از حیث حجم دعاوی و نیز دعاوی ناقص، ضروری ارزیابی نمود؛ به موازات امر یادشده باید در زمینه آموزش وکلا، از مسیر کانونهای وکلای دادگستری، اهتمام بیشتری به خرج داد.

[۱]. مدیر کل حقوقی دیوان عدالت اداری.
[۲]. قاضی دیوان عدالت اداری.
[۳]. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
[۴]. وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان.
گزارش تمام متن
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
۱٫محور نخست: امکانسنجی الزامی کردن اخذ وکیل در دعاوی با توجه به اصول قانون اساسی
محور دوم: ضرورت یا عدم ضرورت اجباری کردن اخذ وکیل
پرسش و پاسخ
نتیجه گیری
منابع برای مطالعه بیشتر

چکیده
نشست علمی «امکانسنجی الزامی شدن اخذ وکیل در دعاوی با تأکید بر دعاوی اداری» توسط گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل در سال ۱۳۹۶ با سخنرانی دکتر محمدحسن پیرزاده[۱] و دکتر محمدحسین معصومی[۲] به نمایندگی از دیوان عدالت اداری برگزار و متعاقباً از طریق مصاحبه با دکتر مسلم آقایی طوق[۳] و دکتر محمدرضا نظرینژاد[۴] تکمیل شد. مهمترین نکات مطروحه در خصوص موضوع، بدین شرح است:
مطابق یک نظر، از مجموع اصول قانون اساسی و قوانین عادی غالباً امکان الزامی نمودن اخذ وکیل در دعاوی بر نمیآید. گرچه در دعاوی موضوع صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به ضرورت نداشتن ذینفعی جهت طرح دعوا الزامی نمودن اخذ وکیل تعارضی با حق دادخواهی شهروندان ندارد. بر این اساس ضمن تأکید بر اهمیت حضور وکیل در دعاوی به ویژه از حیث جلوگیری از طرح دعاوی واهی، تنها راه عملی شدن این حضور، گسترش فرهنگ اخذ وکیل در جامعه دانسته شد.
طبق یک دیدگاه، هرگونه اقدام جهت گسترش حضور وکلا در دعاوی اداری باید با رعایت استقلال کانونهای وکلا در خصوص آموزش و تعیین وکلای متخصص در حوزه حقوق اداری صورت پذیرد. در این راستا با اشاره به حجم گسترده پروندههای ورودی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرایی شدن ایده الزامی شدن اخذ وکیل در این هیئت قابل بررسی ارزیابی شد.
نظر دیگر اما به آن اشاره داشت که الزامی شدن اخذ وکیل در دعاوی علاوه بر آنکه فاقد مبنای قانونی است، ضرورتی نداشته و با «حق» بودنِ اخذ وکیل نیز در تعارض قرار دارد. الزامی نمودن اخذ وکیل مانع عملی در مسیر دادخواهی افراد ایجاد میکند و طرح اینگونه مباحث عمدتاً ناشی از تمایل به حل مشکلات مربوط به حجم پروندهها و اطاله دادرسی با هزینه مردم است. دکتر آقایی طوق ضمن یک بررسی تطبیقی نشان داد این ایده در اکثر نظام‌های حقوقی مترقی دنیا نیز با استقبال مواجه نشده و بهترین راه آن است که دولت مسیر گسترش فرهنگ اخذ وکیل یا دسترسی مردم به کمکهای حقوقی را پی گیرد.
اما از نظر دکتر نظرینژاد الزامی نمودن اخذ وکیل در دعاوی نباید در تعارض با حق دادخواهی افراد دیده شود. چرا که این الزام را میتوان به مانند بسیاری از شروط دیگر، از جمله لوازم طرح دعوا توسط خواهان یا شاکی به شمار آورد. وی چنین طرحی را با توجه به وضعیت دادگاهها از حیث حجم دعاوی و نیز دعاوی ناقص، ضروری ارزیابی نمود؛ به موازات امر یادشده باید در زمینه آموزش وکلا، از مسیر کانونهای وکلای دادگستری، اهتمام بیشتری به خرج داد.

مقدمه
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی بر رعایت اصل حاکمیت قانون در دستگاههای اجرایی، امروزه با مسایل عدیدهای در تحقق یک نظارت کارآمد روبروست. برای نمونه بنابر اعلام رییس محترم دیوان عدالت اداری، در سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۱۲ هزار پرونده وارد این مرجع شده که دیوان عدالت برای رسیدگی به آنان تنها یکصد قاضی در اختیار داشته است.[۵] بدیهی است عدم تناسب میان این حجم از پرونده با امکانات دیوان موجب اطاله دادرسی شده که در کنار استقرار این مرجع در پایتخت، دسترسی مردم به عدالت اداری را با چالشهای جدی مواجه میسازد.
حجم فزاینده پروندههای وارده به دیوان عدالت اداری و ضرورت رسیدگی دقیق به آنها موجب گردیده تا محققان و سیاستگذاران به دنبال راهحلهایی جهت کاهش بار دیوان عدالت اداری از یک سو و تأمین یک رسیدگی منصفانه برای شاکیان از سوی دیگر باشند.
از جمله راهکارهایی که برای کاهش زمان رسیدگی و نیز طرح دعاوی در دادگستری مطرح شده است، الزامینمودن اخذ وکیل در دعاوی به ویژه دعاوی پیچیده است. بیتردید تمام دعاوی حقوقی واجد جنبه تخصصی هستند. اما به طور خاص، با توجه به فقر ادبیات حقوق اداری در کشور، دعاوی اداری ممکن است در برخی موارد از این حیث پیچیدگیهای بیشتری داشته باشند و چهبسا شاکیِ ناآگاه به پیچ و خم امور حقوقی، دعوای مورد نظر خود را از مسیرهایی دنبال کند که نه تنها مفید فایده نباشد بلکه در نهایت وی را گرفتار معضل اطاله دادرسی و دستگاه قضایی را دچار افزایش بیمورد حجم پرونده نماید. امری که حضور فرد متخصصی در کنار شاکی را ضروری جلوه میدهد.
ضمن آنکه حسب ظاهر پایین بودن هزینه طرح دعوا در دیوان عدالتِ اداری خود یکی از عوامل شکایات متعدد افراد است. لذا در صورت الزامی شدن دخالت وکیل در دعوا، محتمل است اشخاص بیمحابا اقدام به طرح شکایت نکرده این عمل را به عنوان آخرین حربه مدنظر داشته باشند.
شایان ذکر است در برخی مباحث مطروحه، مواردی همچون رونق فعالیت‌های حرفهای وکالت، کم شدن حجم دعاوی و ارتقای رویه قضایی به دلیل رشد آرای معتبر قضایی، به عنوان فواید الزامی شدن وکالت ذکر شده است.[۶]
اما در سطح قوانین عادی و مقررات دولتی، به موجب ماده ۱ «آییننامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲[۷] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶» (مصوب ۱۳۸۴) مقرر شد تا اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۹) امکانپذیر شود.
در این باره اما، قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری حکمی در خصوص اجبار به استفاده از وکیل جهت طرح شکایت ندارند. گرچه اشخاص به صورت اختیاری طبق مواد ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آییندادرسیِ دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)[۸] از حق طرح شکایت با نمایندگی وکیل خود در شعب بدوی و تجدیدنظر برخورداراند. قانون مزبور در خصوص استفاده از این امکان در هیئت عمومی دیوان ساکت است. با این حال مطابق حکم کلی ماده ۱۲۲ قانون دیوان[۹] میتوان قایل به تعمیم امکان مورد اشاره به این هیئت نیز شد.
از نظر تطبیقی هم میتوان به نظام حقوقی فرانسه اشاره نمود که دخالت وکیل دادگستری در شورای دولتی این کشور، جز در برخی دعاوی مانند مستمری بازنشستگی، دعوی مالیاتی، دعوی تخطی از صلاحیت و دعوی انتخاباتی اصولاً اجباری است. از سال ۱۹۵۳ دخالت وکیل در شورای دولتی در مرحله فرجامخواهی اجباری شده است. وکالت در این قبیل دعاوی در انحصار هیئتی از وکلاست که در شورای دولتی حضور دارند.[۱۰] این در حالی است که طبق ماده ۷۸ قانون آییندادرسی مدنی آلمان، اجباری به اخذ وکیل در دادگاههای نخستین عمومی، مالیات، کار، اداری و اجتماعی وجود ندارد.[۱۱]
باری؛ اجباری نمودن اخذ وکیل جهت طرح و نیز دفاع از دعاوی در دادگاه‌های دادگستری، از منظر حقوقِ عمومی ممکن است با حق دادخواهی متعارض به نظر رسد. به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوریِ اسلامی ایران، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» اصل ۳۵ قانون اساسی نیز به حق طرفین دعوا در انتخاب وکیل و ضرورت فراهم نمودن امکانات لازم برای اشخاصی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند، اشاره داشته است.[۱۲]
تبصره ۲ ماده واحده «طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» (مصوب ۱۳۷۰ – مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز اشعار میدارد: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم
سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار ‌اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.»
اما نکته حایز اهمیت آنکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۱۴، به تاریخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۸۸ چنین مقرر نمود: «طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید… و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده است که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید. بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
این رویه از برخی جهات در تعدادی از محاکمات کیفری مجرا نیست. برای نمونه مطابق ماده ۳۴۸ قانون آییندادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) حضور وکیلِ متهم در جرایم «موجب مجازات سلب حیات»، «موجب حبس ابد»، «موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن» و «موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر» اجباری بوده و در صورت عدم معرفی یا عدمِ حضور وکیل، دادگاه موظف به تعیین وکیل تسخیری برای متهم است.
ضمن آنکه ماده ۴۱۵ قانون فوقالذکر، در خصوص رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مقرر میدارد: «در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است {سلب حیات، حبس ابد، جرائم سیاسی و مطبوعاتی… .} یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نمایند که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین میشود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.» بنابراین شاید بتوان از دو ماده فوق به سه معیار برای الزامی بودن دخالت وکیل در دادرسی دست یافت: کیفری بودن دعوا، سنگین بودن مجازات جرم ارتکابی و ناتوانی احتمالی طرف دعوا در دفاع مناسب از خود به دلیل شرایط سنی.
اما مداقه بیشتر در موضوع، پرسشها و مسایل متعددی را مطرح میسازد؛
نخستین مسأله لزوم تشریح نسبت سطوح کلان و خرد قضیه است. اصلی‌ترین پرسش در سطح کلان، امکان اجباری کردن اخذ وکیل با توجه به قانون اساسی است. زیرا اگر پاسخ به این سؤال منفی باشد به تبع آن در دیوان عدالت نیز نمیتوان حکم به چنین تجویزی داد. مگر آنکه گفته شود اجباری کردن وکیل در دیوان به صورت کلی یا در مواردی مجاز است اما در محاکم دادگستری به معنای خاص کلمه خیر؛ در این صورت پرسش بعدی، ناظر بر لوازم اداری و فنی این تجویز است.
مسأله دیگر بحث بر سر ضرورت و به مصلحت بودن یا عدم ضرورت اجباری کردن وکیل است. به عبارتی، به چه دلایلی وکالت در دعاوی باید اجباری شود؟ آیا تنها گزینه برای حل مشکلات مطروحه، اجباری کردن وکالت است؟ در غیر این صورت، راهکارهای بدیل کداماند؟ برای نمونه آیا نمیتوان از راهکار ارشاد و معاضدت جهت حل مشکلاتی مانند پیچیدگی دعاوی بهره برد؟ به ویژه آنکه چون در دعاوی دیوان عدالت جلسه رسیدگی حضوری وجود ندارد و عمده کار شاکی در مرحله تقدیم دادخواست معنا پیدا میکند، شاید اساساً دفاع به آن معنای عرفی (حضوری) قضیه صادق نباشد.
ضمناً مسایل دیگری نیز میتوانند مطرح باشند. مانند اینکه آیا آسیبهای احتمالی نهاد وکالت برای دادگستری مانند افزایش اطاله، افزایش فساد، نقشآفرینی احتمالی در صدور آرای نادرست از طریق فریب قاضی و… نمیتواند منجر به طرح این دیدگاه شود که بر فرض پذیرش مبانی نظری مدافعان اجباری کردن وکالت، عملاً از پذیرش آن سرباز زنیم؟
با توجه به موارد فوق گزارش مزبور در دو محورِ، «امکان حقوقی اجباری کردن اخذ وکیل در دعاوی» و «بررسی نظری دلایل ضرورت یا عدم ضرورت اجباری کردن اخذ وکیل (در عموم دعاوی از یک سو و دعاوی اداری به طور خاص از سوی دیگر)» سازماندهی شده است. شایان ذکر است تمام محورها با تأکید بر دعاوی اداری خواهند بود و ضمناً مطالعه تطبیقی نیز مطمح نظر میباشد.
محور نخست: امکانسنجی الزامی کردن اخذ وکیل در دعاوی با توجه به اصول قانون اساسی
دکتر محمدحسن پیرزاده:[۱۳]
در اصل ۳۵ قانون اساسی برخورداری از وکیل در دادرسی به عنوان یک حق بنیادین طرح شده است. این حق به نوعی از اسناد بین المللیای که ایران بدانها ملحق شده نیز قابل استخراج است. از جمله در بند سوم ماده ۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶)[۱۴] به این امر اشاره میشود.
سؤال آن است که ذکر این حق در قانون اساسی مفید اختیار است یا الزام؟ همچنین آیا الزامی کردن استفاده از این حق موجب محدود شدن حق دادخواهی میشود یا تقویت آن؟ در همین راستا، اصل ۳۵ چگونه با اصل ۳۴ قابل جمع است؟
هیچ نظام قضایی عادلانهای مقرراتی در ممنوعیت استفاده از وکیل وضع نمیکند. اگر هم چنین مقررهای وجود داشته باشد خلاف اصول دادرسی است. از سوی دیگر اگر یک شرط غیرقابل اجرا یا سختگیرانه نیز برای مراجعه مردم به دادگاه مطرح شود حق دادخواهی در خطر خواهد افتاد. برای مثال، اگر وکیل به اندازه کافی در اختیار نباشد، یا تمهیداتی برای تحت پوشش قرار دادن همه شهروندان برای برخورداری از وکیل موجود نباشد، نمیتوان اجباری نمودن استفاده از وکیل در دعاوی را در راستای تقویت دادرسی دانست. حتی قرار گرفتن افراد در نوبت بهرهمندی از وکیل نیز میتواند برخورداریاشان از دادخواهیِ به موقع را دشوار کند.
نکته حایز اهمیت آن است که اعمال یک حق نباید مانع از اعمال حقوق دیگر شود. لذا میتوان پرسید آیا اخذ وکیل به اهمیت حق دادخواهی است؟ بیشک، حضور وکیل به عنوان یک فرد متخصص از نگاه عقلی و علمی میتواند کمکحال دادرسی شود. به ویژه در حوزه حقوق عمومی با توجه به اینکه طرف شکایت دولت است، حضور وکیل میتواند اصل برابریِ سلاح را تأمین کند. طبیعتاً با تحقق تمام امکانات لازم برای دسترسی به وکیل از حیث حضور وکلایِ معاضدتی یا تعداد وکلا، میتوان بر آن بود که وکیل دادرسی منصفانه در دیوان عدالت اداری را تقویت میکند.
فراموش نکنیم قانون اساسی ما اهتمام ویژهای بر احقاق حقوق مردم در مواجهه با دستگاههای اجرایی داشته و از این رو یک موقعیت اختصاصی از باب فراهم آوردن شرایط دفاع مناسب از مردم در مقابل دولت تأسیس نموده است. به عبارتی، ایجاد دیوان عدالت امتیاز ویژهای برای دولت از حیث برخورداری از یک دادگاه اختصاصی نیست. لازم به ذکر است، علت اینکه دیوان عدالت اداری در استانها فاقد شعبه است نیز جلوگیری از تأثیرگذاری عوامل نفوذ محلی بر روند دادرسی، حفظ استقلال قاضی و تضمین رسیدگی تخصصی میباشد.
با توجه به موارد فوق، در حال حاضر هیچ الزام مطلقی از نظر قانونی در خصوص اخذ وکیل در دعاوی وجود ندارد. صرفاً در برخی حوزهها {بعضی دعاوی کیفری} الزام نسبی وجود دارد. در مورد دیوان عدالتِ اداری نیز هیچ الزامی (از نوع مطلق یا نسبی) از این بابت نیست. به عبارتی اصل ۳۵ در بستر دیوان عدالتِ اداری کاملاً مفید اختیار است. شایان ذکر است در قانون سال ۱۳۶۰ دیوان عدالت اداری، اشخاص با وکالتِ مدنی نیز مجاز به طرح شکایت در دیوان بودند.[۱۵] اما در سال ۱۳۸۵ وکالت صرفاً با استفاده از وکلای دادگستری مجاز شمرده شد.[۱۶] به عبارتی وصف وکالت در قانون سال ۱۳۶۰ مفهوم عامتری داشت.
دکتر مسلم آقایی طوق:[۱۷]
اگر اصول ۳۴ و ۳۵ دقیقتر مطالعه شوند به نظر میرسد الزامی کردن اخذ وکیل در دعاوی از یک سو در تعارض با حق دادخواهی افراد بوده و از سوی دیگر با «حق بودنِ» اخذ وکیل متعارض است. اصل ۳۴ اشعار میدارد که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمیتوان از دسترسی به دادگاهی که قانوناً حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. حال در این رابطه میتوان گفت وقتی اخذ وکیل الزامی شود و هیچ کمکی مالیای هم برای این امر به افراد نیازمند نشود، گرچه حق مراجعه به دادگاه سلب نشده اما شرطی نهاده شده که به خودی خود منجر به عدم امکان دسترسی به دادگاه میشود. مگر آنکه گفته شود کسانی که متمول هستند و میتوانند هزینه وکیل را پرداخت کنند ملزم به اخذ وکیل هستند و به سایرین نیز دولت به نحوی کمک میکند. اما این مورد اخیر به شدت وابسته به وضعیت اقتصادی کشور (امکانسنجی اقتصادی) است. نباید فراموش کرد کمک دولت به امر اخذ وکیل خود میتواند از جهت سوء استفاده از خزانه کشور فساد انگیز هم باشد.
حتی از منظری دیگر باید توجه داشت اصل ۳۵ داشتن وکیل را یک حق به شمار آورده است. حال اگر گفته شود فرد برای مراجعه به دادگاه ملزم به اخذ وکیل است، از حق به سمت تکلیف حرکت نمودهایم. لذا به نظر میرسد چنین الزامی از این جهت نیز مخالف قانون اساسی باشد. لازم به ذکر است در آمریکا نیز طرح الزامی شدن اخذ وکیل به دلیل مغایرت با اصلاحیه ششم قانون اساسی آن کشور، رد شد. از این رو در آمریکا شخص میتواند خود به بدون واسطه وکیل به دادگاه مراجعه کند. شایان توجه آنکه، ماده ۳۵ قانون دادگستری آمریکا، دقیقاً شبیه اصل ۳۵ قانون اساسی ماست که داشتن وکیل را حق میداند نه تکلیف.
دکتر محمدرضا نظرینژاد[۱۸]
به نظر میرسد تحلیل فوق به دور از یک نگاه جامعنگر است. زیرا دادخواهی اگرچه حق مسلم اشخاص است، اما دادخواهی به نحو غیر عقلایی، تحمیل هزینه بلاجهت به شهروندان، تحمیل بار گران به دادگستری و سرگردانی مردم را به دنبال دارد. طرح دعوی اشتباه و تحمیل هزینه‌های گزاف و رد آن توسط قاضی، شهروند بیاطلاع از موازین حقوقی را نسبت به دادگستری بدگمان می‌نماید. دور از ذهن نیست که بخش بزرگی از ۱۶ میلیون پرونده‌ای که سالیانه در دادگستری طرح می‌شود، پرونده‌هایی است که قابلیت طرح در محاکم قضایی را ندارند و اگر اشخاص مطلع از موازین حقوقی (وکلا) شاکیان یا خواهان‌ها را راهنمایی می‌کردند، این اشتباه به وقوع نمی‌پیوست و هزینه‌های گزاف تحمیل نمی‌شد و بلاجهت دادگستری به کار عبث مشغول نمی‌شد.
دکتر محمدحسین معصومی:[۱۹]
از نظر سابقه الزامی شدن وکالت، در ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (مصوب ۱۳۵۵)[۲۰] برای نخستین بار تأمین اعتبار حقالوکاله وکالتهای معاضدتی و تسخیری پیشبینی و مقرر شده است که در بودجه سالانه کشور باید از قبل اندیشیده شود. اما ظاهراً به دلیل وجود بار مالی چندان توجهی به این قانون نشد. در مواد ۳۱ تا ۳۴ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری (مصوب ۱۳۵۶)[۲۱] دولت مکلف شده در همه یا برخی از دعاوی و در نقاطی که اعلام میشود اخذ وکیل را اجباری سازد. اما با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ دیوان عالی کشور الزامی شدن وکیل که با عنایت به آییننامهای در زمان ریاست جناب آقای شاهرودی وضع شده بود، رفع و مجدداً اختیاری بودن وکالت مطرح گردید.
باید توجه داشت بخش دوم اصل ۳۵ قانون اساسی اشعار میدارد: و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. یعنی اعمال حق داشتن وکیل به اختیار فرد گذاشته شده است. لذا به نظر میرسد قانونگذار عادی نیز باید در راستای اصل ۳۴ و اصل ۳۵ قدم بردارد.
©
نظامهای مترقی حقوقی نیز هرگاه قدم در راه الزامی کردن وکالت نهادهاند، اصل آزادی وکلای دادگستری در پذیرش وکالت معاضدتی، اصل آزادی مردم در پذیرش وکلای معاضدتی و اصل استقلال کانون وکلایِ دادگستری را مدنظر قرار دادهاند. به ویژه اصل اخیر به طور خاص اشاره به استقلال کانونهای وکلا در شناسایی وکلای مرتبط با دعاوی، از حیث آموزش و توانایی وکیل دارد.
قانون اساسی ایران اما در مورد الزامی شدن وکالت در دعاوی ساکت است. عمده قوانینی هم که در صدد الزامی شدن بودهاند با موانع عملی مواجه گشتهاند. البته قانون اساسی با توجه به اصول ۳۴ و ۳۵ اجازه میدهد که در برخی دعاوی الزامی شدن وکالت مقرر شود. همچنان که در قوانین عادی نیز شواهدی از این امر در دست است.
در یک نگاه جامع، مانع اصلی در راه الزامی شدن اخذ وکیل، مانع عملی است و نه قانونی. به نظر میرسد اگر وکالت در دیوان الزامی شود چالشهایی به وجود آید. از این رو باید زمینه ترویج فرهنگ دخالت وکیل در دعاوی را مطرح ساخت. فراموش نکنیم، امروزه افزایش تعارض میان منافع عمومی و خصوصی موجب شده که بحث لزوم فراتر رفتن حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری از اصول ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی طرح گردد. از جمله نکاتی که در این گسترش احتمالی باید مدنظر قرار گیرد آن است که صلاحیت مزبور باید در پرتو تخصصی شدن وکالت پیگیری شود. مهمترین لازمه برای تحقق این امر، آموزش در کانونهای وکلا و نیز دادگستری جهت شناسایی و ممیزی وکلای متخصص است. ضمن آنکه لازم است نظامنامهای برای این امر تدوین شود.
دکتر آقایی طوق:
در ایران دستکم سه مرتبه برای الزامی کردن اخذ وکیل در سالهای ۱۳۱۸، ۱۳۴۷ و ۱۳۵۶ (که آییننامه آن در سال ۱۳۸۴ تصویب گردید)، اقدام شد. در دو مرتبه نخست، ظرف یک سال قانون اصلاح یا ملغی شد و هیئتِ عمومی دیوان عالی کشور نیز آییننامه مزبور را با این استدلال که مستند آن، ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهای از مقررات دادگستری است که توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹)[۲۲] نسخ ضمنی شده، ملغی اعلام نمود. در عمده موارد، این شکستها به دلیل موانع عملی مانند نبود منابع مالی بوده است. ضمن آنکه به نظر میرسد مانع کمبود وکیل همچنان در ایران وجود دارد. مثلاً گرچه گفته میشود وکیل در ایران زیاد است و به همین خاطر وکلا بیکار هستند، اما اگر فرهنگ اخذ وکیل شکل بگیرد با کمبود وکیل مواجه خواهیم شد. ضمن آنکه نباید فراموش کرد وکیل تخصصی (برای مثال در حوزههایی مانند حقوق و آزادیهای بنیادین، آزادی اطلاعات و نیز حقوق اداری) نیز در ایران کم است.
دکتر نظرینژاد:
تقابل حق دادخواهی با اجباری ساختن اخذ وکیل به صورت مطرح شده مورد قبول نیست و به نظر میرسد این امر به نحوی قابل چالش باشد. حق داشتن وکیل به عنوان یکی از حقوق اشخاص در قانون اساسی تصریح و در فرض ناتوانی طرفین در انتخاب وکیل در قانون مقرر شده است که باید امکان انتخاب وکیل را برای طرفین دعوی فراهم ساخت. بنا به مراتب فوق به نظر می‌رسد که همچنان که دادخواهی حق اشخاص است، داشتن وکیل نیز حق مسلم اشخاص است. اگر چه ذکر واژه «حق» در اصل ۳۵ قانون اساسی متضمن این استنباط هم است که شخص ذینفع اختیار دارد که از حق خود صرفنظر و بدون وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری بهره گیرد، اما بنا بر ملاحظات پیش گفته و به جهت احتراز از تحمیل هزینه‌های گزاف و سبک کردن بار دادگستری و ضرورت تسریع در دادرسی، در قانون عادی امکان اجباری کردن وکالت به راحتی میسر است. بدین توضیح که همچنان که در طرح دعوی یا دادخواهی، طرفین مطابق قوانین دادرسی ملزم به رعایت فرایند خاص و مراجعه به مقامات ویژه‌ای هستند، چه اشکال یا منعی دارد که یکی از شرایط رسیدگی، لزوم داشتن وکیل باشد. از این رو اگر هم از قانون اساسی اجباری بودن اخذ وکیل برنیاید، در قوانین عادی دادرسی، امکان اجباری نمودن وکالت میسر خواهد بود.
دکتر پیرزاده:
اصل ۳۵ قانون اساسی و سایر قوانین عادی مفیدِ الزام اخذ وکیل نیست. اما در برخی موارد یا جرایم میتوان از طریق فراهم نمودن اخذ وکیل تسخیری بدین هدف دست یافت. قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) در خصوص موارد سکوت به قانون آییندادرسی مدنی احاله کرده است.[۲۳] یکی از این موارد بحث وکالت دعاوی در دیوان است. اما در قانون آیین دادرسی مدنی نیز در خصوص الزام داشتن وکیل در محاکم حقوقی حکمی وجود ندارد. حتی در قانون اصلاح پارهای از مقررات دادگستری نیز بحث الزام مطلق مطرح نبوده بلکه تشخیص آن به وزارت دادگستری وقت محول شده بود.
اما قانونگذار میتواند این الزام را به صورت نسبی در دیوان عدالت اداری از جمله دعاوی موضوع صلاحیت هیئت عمومی مطرح کند. این الزام با توجه به اهمیت تخصصی شدن رسیدگیها، میتواند مانع از طرح پروندههای واهی در هیئت عمومی و به تبع آن اتلاف وقت قضات شود.
شایان ذکر است اختیاری بودن استفاده از حق مذکور در اصل ۳۵ قانون اساسی نافی اختیار قانونگذار برای برقراری الزام به اخذ وکیل در هنگام فراهم بودن بستر استفاده از آن نیست. زیرا این الزام موجب محدودیت دادخواهی نیست و دادرسی در دیوان را تقویت میکند. حتی میتوان بر آن بود در چنین شرایطی الزامی شدن اخذ وکیل به طور خاص در شعب، از حیث کاهش صدور اخطار رفع نقص یا تجدیدنظر خواهیهای بیمورد مفید واقع شود.
محور دوم: ضرورت یا عدم ضرورت اجباری کردن اخذ وکیل
دکتر نظرینژاد:
بر اساس ماده ۲ قانون مدنی علم و اطلاع همگان از قوانین ۱۵ روز پس از انتشار آنها در روزنامه رسمی مفروض است. این فرض قانونی اگر چه اشخاص را مسئول عمل خود تلقی و دفاع اشتباه حکمی یا جهل به قانون را در بسیاری از موارد منتفی می‌نماید، اما پرسش قابل طرح این است که اگر همگان می‌توانند درک درستی از قانون داشته باشند، مبنا و فلسفه ایجاد دانشکده‌های حقوق برای آموزش دانشجویان رشته حقوق چیست؟ بیش از ۱۳۰ واحد آموزشی در دانشکده‌های حقوق صرفاً در دوره کارشناسی، مبین آن است که درک مقصود قانونگذار و تفسیر متن قانون موضوعی نیست که از اشخاص فاقد تخصص بتوان انتظار آن را داشت. با توجه به کثرت قوانین، تخصصی بودن مفاهیم حقوقی، وجود قوانین عام، خاص، ناسخ، منسوخ و نیز ضرورت تسلط به متدولوژی تفسیر قوانین، بسیار بدیهی است که باید پذیرفت: «حقوق علمی است که باید به نحو تخصصی آن را فرا گرفت.» اگر این بدیهی پذیرفته شود، بدیهی دیگر این است که طرح دعوی از طرف اشخاص بی‌اطلاع از موازین حقوقی به نتیجه‌ای نخواهد انجامید. بنا به مراتب فوق، جدای از اینکه وجود وکیل در کنار موکل امنیت روانی را برای او ایجاد می‌کند، وجود وکیل در طرح دعوی دارای کارکرد نیز می‌باشد (ملاحظه سرنوشت پرونده‌هایی که دارای وکیل بوده‌اند و پرونده‌هایی که طرفین دعوی فاقد وکیل بوده‌اند می‌تواند به اثبات ادعا کمک نماید.). در قانون اساسی داشتن وکیل مصداق یک حق دانسته شده است. اگر داشتن وکیل را مصداق حق بدانیم، می‌توان ضرورت وجود وکیل برای همگان را نتیجه گرفت. فارغ از این مهم، وجود وکیل را به دلیل کارکرد و نتیجه آن نیز می‌توان مورد تأیید قرار داد.
دکتر معصومی:
با توجه به گستردگی موضوعات حوزه حقوق عمومی اگر رسیدگیها تخصصی شوند، این حوزه توسعه مییابد. کاهش اطاله دادرسی از دیگر مزایای الزامی شدن اخذ وکیل است. الزامی شدن اخذ وکیل همچنین میتواند تأمین حق دادخواهی را از طریق توجیه شدن شهروند در خصوص حقوق خود گسترش دهد. بنابراین باید وکلای حوزه حقوق عمومی از طریق کانونهای وکلا، با رعایت استقلال آنان و بدون دخالت قوه قضاییه شناسایی شوند و آموزشهای لازم بدانها داده شود. حتی باید مؤسساتی در این خصوص تشکیل شوند تا مردم بدانند کدام وکیل در حوزه دعاوی حقوق اداری صاحب تخصص است.
دکتر آقایی طوق:
به نظر میرسد حتی اگر بستر فوق آماده باشد، میتوان پرسید خود این الزام از نظر مبنایی تا چه حد ضروری و مهم است؟ از نظر تطبیقی مطالعهای در ۴۵ کشور اروپایی انجام شده است که تنها برخی کشورها بر الزامی بودن این امر (جزئاً یا کلاً) تأکید کردهاند. این کشورها عبارتند از جمهوری آذربایجان، قبرس، فرانسه، گرجستان، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، سنمارینو، ترکیه و اسکاتلند. از مهمترین کشورهای اروپایی که اخذ وکیل را الزامی نمیدانند نیز میتوان به انگلستان، اتریش، آلمان و سوئد اشاره کرد.
همچنین در بررسیهای انجام شده به کشورهایی میتوان اشاره کرد که به طور خاص الزامی از حیث لزوم اخذ وکیل در مراجعه به محاکم اداری ندارند. برای نمونه، ماده ۱۵۲ قانون اداری اکوادر، ماده ۱۳ قانونِ فدرال دادرسی اداری مکزیک، ماده ۱۳ قانون آیین و دادرسی اداری کلمبیا و ماده ۱۴ قانون آیین اداریِ شیلی برای اختیاری بودن اخذ وکیل حین طرح دعوای اداری اشاره نمودهاند. تنها به موجب قانون صلاحیتِ دادگاههای اداری السالوادر (مصوب ۲۰۱۷)، اخذ وکیل حین مراجعه به دادگاه اداری الزامی دانسته شده است.
در فرانسه میان سه مرحله و مرجع از نظارت قضایی از حیث الزامی یا اختیاری بودن اخذ وکیل تفکیک قایل شدهاند. در دیوانهای بدوی، اخذ وکیل اختیاری است مگر در دعاوی خسارت علیه دولت. اما در مرحله تجدیدنظر اخذ وکیل الزامی است. در شورای دولتی اصولاً اخذ وکیل الزامی است مگر در موارد سوء استفاده از اختیارات یا دعاوی ابطال. در اسپانیا نیز قانون صلاحیت دعاوی اداری (مصوب ۱۹۹۸) مراجع رسیدگی کننده به دعاوی اداری را به ۵ دسته تقسیم کرده است. در ابتدا دادگاه دعاوی اداریِ دارای صلاحیت استانی قرار دارد که در آن یک قاضی به دعاوی رسیدگی میکند.
دسته بعدی، دادگاه مرکزی دعاوی اداری است که دارای صلاحیت ملی می‌باشد. سه مرجع دیگر، شعبههای مختلف رسیدگی به دعاوی اداری در دادگاه‌های مختلف هستند که با تعدد قاضی رسیدگی میکنند. در اسپانیا در مراجعه به دادگاههای با وحدت قاضی، حضور وکیل الزامی نیست. اما در مراجعه به دادگاههای با تعدد قاضی نیاز به حضور وکیل است. توجیهشان نیز آن است که این قبیل مراجع به دعاوی مهم و دارای اهمیت مالی رسیدگی میکنند.
بدین ترتیب نتیجه بررسیهای تطبیقی آن است که رویکرد واحدی در خصوص ضرورت الزامی بودن اخذ وکیل در دعاوی وجود ندارد.
دکتر پیرزاده:
حضور حقوقدانان و وکلا در دعاوی میتواند یک توسعه پسینی در حوزه حقوق را موجب شود؛ تا برای مثال لزومی برای مراجعه مردم به دادگاه پیش نیاید؛ یا در بسیاری از مراجع اداری مصوبات خلاف قانون وضع نشود. از نتایج این امر، کاهش ورود پروندهها به محاکم خواهد بود.
به نظر میرسد در حوزه دعاوی مربوط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، الزامی شدن اخذ وکیل به مصلحت است. توضیح آنکه اصل ۱۷۰ قانون اساسی نوعی نظارت قضایی بر اعمال دولت را مقرر کرده است. در دعاوی معمول قضایی، شاکی باید ذیسمت بوده و دعوا نیز متوجه خوانده باشد. اما در دعاوی مربوط به هیئتِ عمومی اینگونه نیست و داشتن سمت یا ذینفع بودن مطرح نمیباشد. طبق تعبیر خود اصل ۱۷۰، «هر کس» میتواند این قبیل دعاوی را طرح کند. به عبارتی طبق اصل ۱۷۰ مردم میتوانند نظارت قضایی بر اعمال دولت را از طریق دیوان عدالت اداری برقرار سازند. بنابراین الزام نسبی اخذ وکیل در دیوان در این حالت ممکن است. زیرا خلاف اکثر دعاوی، ذینفع بودن مهم نیست و لذا خللی به حق دادخواهی وارد نخواهد کرد. ضمن آنکه این الزام از طرح دعاوی واهی و اتلاف وقت جمع کثیری از قضات دیوان جلوگیری میکند.
دکتر معصومی:
شایان ذکر است در حال حاضر هیئت عمومی به دلیل حجم وسیع پرونده‌های ورودی با موضوع ابطال مصوبات دولتی، با معضل روبروست. برای مثال ماهیانه ۱۵۰ پرونده به هر هیئت از هیئتهای ششگانه تخصصی هیئتِ عمومی وارد میشود.
دکتر آقایی طوق:
در مراجعه به دیوان عدالت اداری باید توجه داشت در حوزه دعاوی و شکایات مرتبط با هیئت عمومی از آنجا که از یک سو دعاوی ابطال بسیار ساده هستند، نیاز به داشتن وکیل نیست و از سوی دیگر چون این قبیل دعاوی آثار عینی دارند و منافع حاصل از ابطال یک مصوبه خلاف قانون به همه میرسد، الزام مراجعه کننده به اخذ وکیل نوعی تحمیل بار هزینههای عمومی بر دوش یک نفر است. نباید فراموش کرد در این حالت فرد در حال کمک به نظام حقوقی است. به عبارتی آن را ترمیم، از انحرافش جلوگیری و در نهایت منفعت ملی را تأمین میکند. پس باید در دسترسی وی به دادگاه سهولت بیشتری نیز وجود داشته باشد. لذا علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز حق مراجعه برای دعاوی را ابطال دارند. شایان ذکر است امثال «دولوبادر»[۲۴] اعلام مغایرت یک مصوبه با قانون را سهلترین کارکرد شورای دولتی فرانسه، درست خلاف آنچه در ایران رایج است، دانستهاند که با یک قاضی میتوان بدان رسیدگی کرد.
اما در دعاوی شعب باید دقت کرد از آنجا که صلاحیت دیوان بسیار محدود است، «دعاویِ وکیلپذیر» در دیوان طرح نمیشوند. به عبارتی دعاوی این مرجع بیش از آنکه به وکیل نیاز داشته باشند به کارشناس نیاز دارند؛ مانند دعاوی استخدامی. در دعاوی اخیر یک کارشناس کارگزینی یا بیمه به احتمال زیاد از هر وکیلی بهتر میتواند دقایق فنی کار را بفهمد. حال آنکه دیوان به دعاوی وکیلپذیر مانند قراردادهایِ اداری، دعاوی اموال عمومی یا خسارت رسیدگی نمیکند. برای نمونه در دعاوی اخیر صرفاً وقوع تخلف در دیوان رسیدگی میشود و این مرجع به عناصر مسئولیت مدنی ورود نمیکند. لذا باید سازوکاری در دیوان اندیشیده شود که مشاوران فنی امور استخدامی، مالی و…، مراجعه کنندگان را راهنمایی کنند. ضمن آنکه اکثر دعاوی دیوان عدالت اداری جذابیت مالی برای وکلا ندارند. از این رو نباید فراموش کرد اگر فردی یک دعوای کلان داشته باشد، خود به خود سراغ اخذ وکیل میرود.
در یک نگاه کلنگر، اگر این الزام صورت بگیرد به دلیل مسایل مالی، به ویژه ناتوانی دولت از دادن یارانه به افراد مستمند، پایدار نخواهد بود و شاید ضروری باشد علت شکست قوانین و مقررات مربوط به الزامی کردن اخذ وکیل در ایران مورد مطالعه قرار گیرد.
پرسش و پاسخ
یکی از حضار: آیا عدم برابری اشخاص در دعاوی دیوان نمیتواند علت موجهه الزامی شدن اخذ وکیل در دیوان تلقی شود تا اصل برابری سلاحها نیز رعایت گردد؟
دکتر پیرزاده: دقیقاً صحیح است اما بستر این الزامی شدن فراهم نیست. البته در حال حاضر نیز عملاً بیطرفی تا حد زیادی در دیوان عدالت لحاظ شده و برابری سلاحها تأمین میشود.
یکی از حضار: اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره نکرده که کدام نهاد در کشور مکلف به فراهم کردن امکان اخذ وکیل برای افراد فاقد توانایی انتخاب وکیل است. گرچه ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) اشعار میدارد که قوه قضاییه مکلف به فراهم آوردن چنین امکانی است.[۲۵] ضمناً اگر در این جلسه بر روی بحث امکانسنجی تمرکز بیشتری میشد، بهتر بود.
دکتر پیرزاده: امکان الزام، به نظر قانونگذار بستگی دارد.
دکتر توازنی زاده: گسترش کمکهای حقوقی در واقع از لوازم عملی دسترسی به عدالت است. آنچه که در قانون برنامه آمده، اشاره به بحث کمکهای حقوقی دارد. به نظر میرسد مخاطب اینگونه کمکها، دولت به معنای عام کلمه است. اما هر قوه در حوزه خود وظایف خاصی دارد که برای تحقق کمکهای حقوقی[۲۶] باید انجام دهد.
دکتر آقایی طوق: باید گفت الزامی کردن اخذ وکیل موجب محدود شدن حقوق افراد به ویژه از حیث تظلمخواهی میشود. به نظر میرسد در طرح چنین ایدههایی دولتها بیش از آنکه به فکر حقوق مردم باشند، به دنبال حل مشکلات خود، مانند اطاله دادرسی، هستند. از این نظر که شخصی به نام وکیل در دعوا حضور داشته باشد تا حجم پرونده و اطالهها کاهش یابد. در حالی که برای شهروند، یک نوع مانع عملی محسوب میشود که این یعنی تحقق مدیریتِ بهینه قضایی با هزینه مردم. در حالی که از طریق افزایش معاضدت قضایی یا گسترش آگاهیهای عمومی هم میتوان به این نتایج رسید. به عبارتی اصلیترین مشکل، نبود فرهنگ استفاده از وکیل است که البته آشکار شدن زوایای آن نیازمند کار میدانی صحیح است. برای مثال بسیاری از افراد اکنون به دنبال «خود درمانی» حقوقی هستند. برای نمونه بر این باوراند که با مراجعه به قوانین مدنی و موجر و مستأجر میتوانند به حقوق خود دست یابند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد تعداد قابل توجهی از مردم ایران زیر خط فقر هستند و حتی اگر بخواهند نیز نمیتوانند به وکیل مراجعه کنند. به عبارتی از مجموع موارد میتوان بدین دست یافت که حق دسترسی به وکیل گرچه ضروری است، اما الزامی کردن اخذ وکیل ضرورت چندانی ندارد. شاید بتوان گفت تکلیفی هم اگر باشد برای دولت است. شایان ذکر است اکنون خود کانونهای وکلا در دریافت حقالزحمه وکلای معاضدتی دچار مشکل هستند. ضمن آنکه ایجاد الزام برای دولت در تأمین وکیل در این حالت نیازمند تشکیلات گستردهای برای شناسایی افراد معسر است که مشکلات خاص خود را دارد.
یکی از حضار: پیشنهاد میشود قوه قضاییه برخی از افراد دانشآموخته حقوق عمومی را جهت ارایۀ کمکهای حقوقی به شاکیان در دیوان عدالت اداری استخدام کند.
دکتر پیرزاده: در جلساتی که با برخی از مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی داشتهایم ذکر کردهاند عمده موارد تصویب آییننامهها، بدون اطلاع مدیران حقوقی و صرفاً با اراده رییس سازمان مربوطه است. به عبارتی فرهنگ استفاده از وکیل یا حقوقدان حتی در سطوح عالی برخی دستگاههای اجرایی ما نیز وجود ندارد. به نظر میرسد قانونگذار میتواند در چنین مواردی الزام نماید تصویب آییننامهها بدون مداخله حقوقدانان ممکن نباشد.

نتیجهگیری
مطالعات و بررسیها نشان میدهند مهمترین معضل کنونی نظام قضایی، حجم پروندهها و اطالۀ دادرسی است. از میان راهکارهای مختلفی که برای حل این مسایل اندیشیده شده است میتوان به ایده الزامی شدن اخذ وکیل در طرح دعوا اشاره کرد. به نظر میرسد عملی شدن این ایده از یک سو از طرح دعاوی بیمورد یا ناقص جلوگیری میکند و از سوی دیگر به تخصصیتر شدن رسیدگیها یاری میرساند.
اما این راهکار از منظر حقوق عمومی ممکن است با حق دادخواهی متعارض به نظر رسد. زیرا هرچند اخذ وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی به عنوان یک حق شناسایی شده اما اصل ۳۴ همین قانون نیز دادخواهی را حق شهروندان معرفی میداند. لذا در یک بررسی دقیقتر باید نخست عملی شدن این ایده با توجه به اصول قانون اساسی و نیز قوانین عادی امکانسنجی شود و سپس ضرورت یا عدم ضرورت آن مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج نشست و مصاحبههای تکمیلی نشان داد، در امکانسنجی الزامی شدن این ایده در مطالعات داخلی و تطبیقی اختلاف رویکرد وجود دارد. از یک منظر حق بر دادخواهی مذکور در اصل ۳۴ قانون اساسی چنان بنیادی است که منوط کردن طرح شکایت به اخذ وکیل، آن را نقض میکند. با این حال در دعاوی تحت صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم وجود ذینفع خاص، این الزام حسب ظاهر مانع حق دادخواهی نخواهد شد.
هرچند در ضرورت طرح تخصصی دعاوی تردیدی نیست، اما این امر بهتر است از طریق گسترش فرهنگ اخذ وکیل در جامعه پیش رود و یا با توسعه ارایه کمکهای حقوقی توسط دولت به شهروندان پیگیری شود. با این حال، تخصصی شدن دعاوی منوط به دخالت وکیل آموزش دیده تحت نظر کانون‌های وکلای دادگستری است.
با توجه به این نکات به نظر میرسد عملی ساختن ایده الزامی نمودن اخذ وکیل دعاوی با مانع قانون اساسی مواجه است. حتی در صورت پذیرش برخی نظرات مبنی بر عدم وجود چنین مانعی، امکان عملی تحقق آن وجود ندارد. ضمن آنکه اهدافی که باورمندان به این ایده به دنبال تحقق آنها هستند با راهکارهایی مانند گسترش معاضدت قضایی، افزایش تعداد کانونهای وکلای دادگستری و تقویت فرهنگ اخذ وکیل تا حد زیادی قابل دستیابی است. لذا اقتضا دارد دستگاه‌های متولی این امر (قوه قضاییه، کانونهای وکلا، مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه) افزایش دسترسی شهروندان به کمکهای حقوقی و نیز توسعه کانونهای وکلا را در دستور کار خود قرار دهند و نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش – صدا و سیما و… .) هم درصدد فراگیر نمودن فرهنگ استفاده از وکیل جهت طرح دعاوی برآید.

منابع برای مطالعه بیشتر
بی نا، گزارش نشست علمی «دسترسی به کمکهای حقوقی»، تهیه و تنظیم: پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل – پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۳٫
بی نا، دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرآیندهای عدالت کیفری، مترجم: حسن وکیلیان، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۵٫
حسنی، علیرضا، «آیا وکالت الزامی است؟»، وکالت، ش ۹، ۱۳۸۰٫
کاتبی، حسینقلی، وکالت، تهران: آبان، ۱۳۵۷٫
ملکقاسمی، منوچهر، «الزامی شدن وکالت»، مجله کانون وکلا، ش ۱۷۵، ۱۳۸۰٫

[۱]. مدیر کل حقوقی دیوان عدالت اداری.
[۲]. قاضی دیوان عدالت اداری.
[۳]. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
[۴]. وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان.
[۵]. رک: بهرامی، «یکی از دلایل اصلی طولانی شدن رسیدگیها در دیوان عدالت اداری کمبود قاضی است/ وزارت علوم و بهداشت به همه پروندههای ارجاعی بورسیهها رسیدگی کردهاند»، مندرج در:
Http://www.mizanonline.ir/fa/news/252123/%DB%8C% تاریخ آخرین مراجعه: ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۶
[۶]. حسینآبادی، امیر، «حق دفاع لازمه دادرسی عادلانه است/ اجباری شدن وکالت خواست دیرینه وکلاست»، مندرج در:
Http://www.jamaran.ir/%D8%A8% تاریخ آخرین مراجعه: ۱۸/ ۰۶/ ۱۳۹۶
[۷]. ‌ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶) «در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری ‌با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی است که قادر به ‌تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی ‌و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. ‌هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش ‌دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف ‌سازد.»
[۸]. «ماده ۱۷٫ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.»
«ماده ۶۵٫ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.»
[۹]. «مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.»
[۱۰]. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ، چ پنجم، تهران: سمت، ۱۳۹۱، صص. ۱۰۴ – ۱۰۳٫
[۱۱]. رک: فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، دادگستری در آلمان، ترجمۀ محمد صادری توحیدخانه و حمید بهرهمند بگنظر، چ دوم، تهران: سمت، ص. ۱۴۶٫
[۱۲]. «در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
[۱۳]. مدیر کل حقوقی دیوان عدالت اداری.
[۱۴]. «۳٫ هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود که‌:
الف‌ ـ تضمین‌ کند که‌ برای‌ هر شخصی‌ که‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ درباره‌ او نقض‌ شده‌ باشد وسیله‌ مطمئن‌ احقاق‌ حق‌ فراهم‌ بشود هر چند که‌ نقض‌ حقوق‌ به‌ وسیله‌ اشخاصی‌ ارتکاب‌ شده‌ باشد که‌ در اجرای‌ مشاغل‌ رسمی‌ خود عمل‌ کرده‌ باشند.
ب‌. تضمین‌ کند که‌ مقامات‌ صالح‌ قضائی‌ ـ اداری‌ یا مقننه‌ یا هر مقام‌ دیگری‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ قانونی‌ آن‌ کشور صلاحیت‌ دارد درباره‌ شخص‌ دادخواست‌ دهنده‌ احقاق‌ حق‌ بکنند و همچنین‌ امکانات‌ تظلم‌ به‌ مقامات‌ قضائی‌ را توسعه‌ بدهند.
ج‌. تضمین‌ کند که‌ مقامات‌ صالح‌ نسبت‌ به‌ تظلماتی‌ که‌ حقانیت‌ آن‌ محرز بشود ترتیب‌ اثر صحیح‌ بدهند.»
[۱۵]. «ماده ۱۸. آرای شعب بدون دیوان به درخواست یکی ازطرفین یاقایم مقام یا وکیل ویانماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرمی باشد.مهلت درخواست تجدید نظربرای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روزه برای اشخاص مقیم خارج ازکشوردو ماه از تاریخ ابلاغ خواهدبود . هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار ۱۰۰۰۰ریال و در مرحله تجدیدنظر۲۰۰۰۰ریال می باشد» (اصلاحی ۱۳۷۸).
[۱۶]. «ماده۲۳٫ وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.»
[۱۷]. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
[۱۸]. وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان.
[۱۹]. قاضی دیوان عدالت اداری.
[۲۰]. «دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به‌ کانون‌های وکلا خواهد پرداخت. حق‌الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آییننامه‌ای است که از طرف کانون وکلا مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون‌های دیگر تهیه و ‌تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.»
[۲۱]. « ماده ۳۱٫ وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوی‌سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان‌رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.»
«ماده ۳۲٫ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری‌با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی است که قادر به‌تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی‌و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش‌دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف ‌سازد. تبصره – کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ‌تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است.»
«ماده ۳۳٫ دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از‌مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می‌باشند.»
«ماده ۳۴٫ میزان حق‌الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق‌الوکاله از مال محکوم‌علیه و نیز میزان‌حق‌الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم می‌شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی‌به سازش مساعی فوق‌العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص‌به دادگاهها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد. تبصره – مقررات مربوط به وکالت در امور جزایی به قوت خود باقی است.»
[۲۲]. «ماده ۳۱ . هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.»
[۲۳]. «ماده ۱۲۲٫ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.»
[۲۴]. حقوقدان فرانسوی.
[۲۵]. «ماده ۲۱۱٫ … ط ـ در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است: … ۲٫ تسهیـل در احقاق حق افراد نیازمـند مورد تأیید دستـگاههای حمایـتی در پرونده‌های قضائی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد… .»
[۲۶]. برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک: بی نا، گزارش نشست علمی «دسترسی به کمکهای حقوقی»، تهیه و تنظیم: پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل – پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۳٫