وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

امکان سنجی دادخواهی قربانیان سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

امکان سنجی دادخواهی قربانیان سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی

گزارش پژوهشی «امکان‎سنجی دادخواهی قربانیان سلاح‎های شیمیایی در جنگ تحمیلی» با نظارت علمی دکتر توکل حبیب‎زاده و توسط آقای کیوان اقبالی و خانم حوریه حسینیاکبرنژاد از پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۵ تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش در پژوهشگاه قوه قضاییه توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به زیور طبع آراسته گردیده و خلاصۀ آن به شرح ذیل است:

“امکان‎سنجی دادخواهی قربانیان سلاح‎های شیمیایی در جنگ تحمیلی”

استفاده از سلاح‎های شیمیایی در جنگ را می‌توان به عنوان یکی از پدیده‎های هولناک جنگ‎های مدرن محسوب نمود که با بر جای گذاشتن قربانیان بسیار، آثار آن تا سال‌ها پس از پایان مخاصمات نیز گریبانگیر قربانیان آن و خانواده‎هایشان می‌گردد. این مسئله موجب گردید تا استفاده از این سلاح‎ها نه تنها از منظر حقوق بشردوستانه ممنوع تلقی گردد، بلکه از دیدگاه حقوق بین‎الملل کیفری نیز استفاده از آن‎ها به‌منزله مصداقی از ارتکاب جنایت جنگی محسوب شود.

متأسفانه یکی از عمده‌ترین مصادیق بکارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از سلاح شیمیایی در مقاطع مختلف جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران و علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع کشور خویش بوده است که در نتیجه آن هزاران تن از اتباع ایرانی، شهید و یا مصدوم گردیده‎اند.

از سوی دیگر حمایت از اتباع یک کشور توسط دولت متبوع ایشان، به‌منظور تسهیل امکان دادخواهی از جرایم ارتکابی توسط مقامات سایر دولت‎ها، در زمره یکی از وظایف مهم دولت‎ها محسوب گردیده و در این راستا دولت جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیانبار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده‎های ایشان، وظیفه تسهیل در دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. وظیفه‎ای که از یک‌سو نه تنها به سبب تلقی شدن انجام حملات شیمیایی به عنوان یک جنایت جنگی بین‌المللی اهمیت دوچندانی می‌یابد، بلکه از تعقیب صرف مقامات عراقی مسئول فراتر رفته و مستلزم پیگیری دادخواهی مصدومان ایرانی از افراد، شرکت‎ها و دولت‎های ثالث حامی تسلیح شیمیایی عراق نیز می‌باشد؛ چراکه بی‎تردید بدون حمایت و پشتیانی این اشخاص، شرکت‎ها و دولت‎ها، هرگز امکان دستیابی عراق به فناوری تولید و بکارگیری سلاح‎های شیمیایی فراهم نمی¬گردید.

در این میان قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه سنگینی بر عهده داشته است و گذشته از تکلیف، به تسهیل دادخواهی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق، در ارتباط با مقامات عراقی مسئول و حامیان بین‌المللی تسلیح ایشان اعم از افراد، شرکت‎ها و دولت‎ها از طریق ساز و کارهای قضایی داخلی، وظیفه یاری‌رسانی به‎پیگیری دادخواهی مصدومان ایرانی در بعد بین‌المللی و برون‎مرزی را هم از طریق همکاری با سایر نهادهای مرتبط در قوه مجریه بر عهده دارد.

در این چارچوب و با توجه به راهکارهای گوناگون موجود، به نظر می‌رسد که راهکارهای زیر به عنوان مناسب‎ترین ابزار در فراهم نمودن امکان دادخواهی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده‌های ایشان از مقامات عراقی مسئول و حامیان بین‌المللی تسلیح شیمیایی ایشان، قابل ذکر می‌باشد: ۱- رسیدگی در دادگاه‎های داخلی ایران؛ ۲- طرح شکایت علیه افراد، دولت‎ها و شرکت‎های حامی تسلیح شیمیایی عراق در محاکم داخلی کشورهای متبوع ایشان.

گزارش تمام متن

فهرست

چکیده

مقدمه

گفتار اول: بکارگیری سلاحهای شیمیایی توسط دولت عراق و همکاری برخی شرکتها و دولتهای غربی در تسلیح آن کشور

الف ـ تاریخچه بکارگیری سلاح شیمیایی توسط عراق در جنگ تحمیلی

ب ـ کشورها و شرکتهای تأمینکننده مواد تولید سلاحهای شیمیایی عراق

گفتار دوم: مسئولیت مقامات و دولت عراق و تسلیحکنندگان آنها از دید حقوق بینالملل

الف ـ استفاده از سلاح شیمیایی مصداق جنایت جنگی

ب ـ مسئولیت کیفری فردی مقامات عراقی و تسلیحکنندگان عراق ناشی از بهکارگیری سلاحهای شیمیایی

پ ـ مسئولیت دولت عراق و حامیان تسلیحاتی آن ناشی از بکارگیری سلاح شیمیایی

گفتار سوم: راهکارهای دادخواهی کیفری از مقامات و دولت عراق به سبب استفاده از سلاح شیمیایی و تسلیحکنندگان آنها

الف ـ شکایت در دیوان بینالمللی کیفری

ب ـ شکایت در دادگاه اختصاصی بینالمللی

پ ـ شکایت در دادگاه عراق

ت ـ تعقیب کیفری عاملان عراقی کاربرد سلاح شیمیایی و حامیان تسلیح آنها در دادگاههای داخلی ایران

صلاحیت دادگاههای ایران بر مبنای اصل صلاحیت جهانی مقرر در ماده ۹ قانون مجازات اسلامی
عدم جرمانگاری جنایت جنگی بکارگیری سلاح شیمیایی و دیگر جنایات بینالمللی در قوانین جزایی ایران و ضرورت انجام آن
استناد به قواعد موجود در قانون مجازات اسلامی بهمنظور رسیدگی به جنایت استفاده از سلاحشیمیایی در جنگ تحمیلی

ث ـ طرح شکایت علیه افراد مشارکتکننده در تسلیح شیمیایی عراق در محاکم داخلی کشورهای متبوع ایشان

اقدامات دادگاه لاهه و محکومیت یک تبعه هلندی

گفتار چهارم: راهکارهای دادخواهی مدنی از مقامات و دولت عراق به سبب استفاده از سلاح شیمیایی و تسلیحکنندگان آنها

الف ـ طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری

ب ـ طرح مسئولیت مدنی دولت عراق و دولتهای حامی آن در دادگاههای داخلی ایران

۱ . مسئولیت مدنی دولت عراق ناشی از توسل به سلاح شیمیایی در جریان جنگ تحمیلی

۲ . مسئولیت مدنی دولت آمریکا به سبب حمایت از تسلیح و بکارگیری سلاح شیمیایی توسط دولت عراق

۳ .قاعده مصونیت عام دولتها از رسیدگی به اعمالشان در دادگاههای داخلی دیگر کشورها و استثنای وارد بر این قاعده در ارتباط با رسیدگی به اعمال ایالات متحده آمریکا در دادگاههای ایران

پ ـ طرح شکایت علیه دولتها و شرکتهای حامی تسلیح شیمیایی عراق در محاکم داخلی کشورهای متبوع ایشان

دادخواست ایران علیه شرکتهای آلمانی

نتیجه

منابع و مآخذ

چکیده

استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ را میتوان به عنوان یکی از پدیدههای هولناک جنگهای مدرن محسوب نمود که با بر جای گذاشتن قربانیان بسیار، آثار آن تا سالها پس از پایان مخاصمات نیز گریبانگیر قربانیان آن و خانوادههایشان میگردد. این مسئله موجب گردید تا استفاده از این سلاحها نه تنها از منظر حقوق بشردوستانه ممنوع تلقی گردد، بلکه از دیدگاه حقوق بینالملل کیفری نیز استفاده از آنها بهمنزله مصداقی از ارتکاب جنایت جنگی محسوب شود.

متأسفانه یکی از عمدهترین مصادیق بکارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از سلاح شیمیایی در مقاطع مختلف جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران و علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع کشور خویش بوده است که در نتیجه آن هزاران تن از اتباع ایرانی، شهید و یا مصدوم گردیدهاند.

از سوی دیگر حمایت از اتباع یک کشور توسط دولت متبوع ایشان، بهمنظور تسهیل امکان دادخواهی از جرایم ارتکابی توسط مقامات سایر دولتها، در زمره یکی از وظایف مهم دولتها محسوب گردیده و در این راستا دولت جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیانبار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانوادههای ایشان، وظیفه تسهیل در دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. وظیفهای که از یکسو نه تنها به سبب تلقی شدن انجام حملات شیمیایی به عنوان یک جنایت جنگی بینالمللی اهمیت دوچندانی مییابد، بلکه از تعقیب صرف مقامات عراقی مسئول فراتر رفته و مستلزم پیگیری دادخواهی مصدومان ایرانی از افراد، شرکتها و دولتهای ثالث حامی تسلیح شیمیایی عراق نیز میباشد؛ چراکه بیتردید بدون حمایت و پشتیانی این اشخاص، شرکتها و دولتها، هرگز امکان دستیابی عراق به فناوری تولید و بکارگیری سلاحهای شیمیایی فراهم نمیگردید.

در این میان قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه سنگینی بر عهده داشته است و گذشته از تکلیف، به تسهیل دادخواهی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق، در ارتباط با مقامات عراقی مسئول و حامیان بینالمللی تسلیح ایشان اعم از افراد، شرکتها و دولتها از طریق ساز و کارهای قضایی داخلی، وظیفه یاریرسانی بهپیگیری دادخواهی مصدومان ایرانی در بعد بینالمللی و برونمرزی را هم از طریق همکاری با سایر نهادهای مرتبط در قوه مجریه بر عهده دارد.

در این چارچوب و با توجه به راهکارهای گوناگون موجود، به نظر میرسد که راهکارهای زیر به عنوان مناسبترین ابزار در فراهم نمودن امکان دادخواهی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانوادههای ایشان از مقامات عراقی مسئول و حامیان بینالمللی تسلیح شیمیایی ایشان، قابل ذکر میباشد: ۱- رسیدگی در دادگاههای داخلی ایران؛ ۲- طرح شکایت علیه افراد، دولتها و شرکتهای حامی تسلیح شیمیایی عراق در محاکم داخلی کشورهای متبوع ایشان.

کلیدواژه: جنایت جنگی، جنگ تحمیلی، مسئولیت کیفری، مسئولیت دولت عراق، مصدومان شیمیایی، دادخواهی مدنی و کیفری

مقدمه

یکی از شاخصههای جنگ تحمیلی عراق بر ایران که طولانیترین مخاصمه مسلحانه بینالمللی در قرن بیستم میلادی محسوب میگردد، ارتکاب نقضهای شدید قواعد جنگی و حقوق بینالملل بشردوستانه از سوی رژیم بعث عراق میباشد؛ از جمله موارد نقضهای ارتکابی میتوان از: نقض مقررات کنوانسیونهای لاهه و ژنو[۱] درمورد اسیران جنگی، هدفگیری و حمله مستمر به کشتیهای تجاری در دریای آزاد، بمباران شهرها و مراکز غیرنظامی و استفاده نامحدود از ادوات ممنوعه جنگی و نهایتاً بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انتشار گازهای خفهکننده و مسموم از طریق بمباران هوایی در جبهههای نبرد و روستاها و شهرهای خارج از میدان جنگ و حتی علیه اتباع کشور خود را نام برد.

در این میان، بیتردید یکی از بارزترین موارد چنین نقضهایی، استفاده ارتش عراق از سلاحهای شیمیایی علیه نیروهای نظامی ایران و افراد غیرنظامی بود که هنوز هم بهرغم گذشت بیش از سی سال از وقوع جنگ تحمیلی، همچنان آثار مخرب و جبرانناپذیر و گسترده آن بر مجروحان و جانبازان شیمیایی تداوم دارد. شواهد و مستندات موجود حکایت از آن دارد که موضوع استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی، تنها با اتکا به تواناییهای فنی و صنعتی ارتش عراق صورت نگرفته و یک موضوع صرفاً داخلی و مختص این دولت نبوده، بلکه با آگاهی و حمایت و مشارکت گسترده کشورهای غربی از جمله آمریکا، آلمان و سایر کشورها از عراق و پشتیبانی شرکتهای دولتی و خصوصی تسلیحاتی این کشورها از برنامه سلاح شیمیایی عراق انجام شده است.[۲] مسئلهای که از دید دولت ایران نیز دور نمانده و تاکنون منجر به اتخاذ پارهای اقدامات از سوی کشورمان هم گردیده است. در این راستا میبایست به «قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران» اشاره نمود که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۷۷۸۶/۲۵۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. اگرچه قانون فوق به تصویب رسید، اجرای مفاد آن میتواند تا حدود زیادی به احقاق حقوق مجروحان و جانبازان شیمیایی منجر گردد، اما بنا به اذعان برخی از نهادهای غیردولتی ذیربط، درخصوص پیگیری احقاق حقوق و شکایت جانبازان شیمیایی از شرکتهای اروپایی و سایر همدستان و دستاندرکاران تسلیحات شیمیایی عراق از جمله سازمان حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی و خانه

©

ایثارگران، تاکنون به مرحله عمل در نیامده و آثار اجرایی پیدا نکرده است.[۳]

علاوه بر این، لایحهای با عنوان «رسیدگی به جنایات بین‌المللی» در قوه قضاییه نیز تدوین شده که در آن جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی تعریف و دادگاههای تهران صالح به رسیدگی به جنایات فوق اعلام شده بودند. لایحهای که در صورت تصویب میتوانست تسهیلکننده دادخواهی مصدومان شیمیایی از عاملان و حامیان جنایت بکارگیری سلاح شیمیایی در دادگاههای داخلی ایران باشد. متأسفانه در ارتباط با این لایحه نیز علی رغم ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷، تاکنون از جانب مجلس اعلام وصول نگردیده است. بنابراین براساس آنچه که گفته شد تاکنون در کشور ما اقدام جدیای برای احقاق حقوق مادی و معنوی قربانیان جنایت ضدبشری کاربرد سلاح شیمیایی انجام نشده است.

بنابراین، بر دولت جمهوری اسلامی ایران است تا بهمنظور اثبات استفاده گسترده عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی و درنتیجه وجود مسئولیت کیفری و مدنی برای مقامات و رژیم سابق آن، همچنین وجود مسئولیت کیفری و مدنی برای افراد، شرکتها و دولتهای مشارکتکننده در تسلیح شیمیایی آن کشور و الزام ناقضان به جبران خسارت از قربانیان، بهطور جدی موضوع را پیگیری نموده و اقدامات متقتضی را انجام دهد. در این میان رسالت قوه قضاییه دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق عدالت و حمایت از قربانیان تجاوزات و تظلمات، ایجاب مینماید که ساز و کار مناسبی را برای حمایت مؤثر و کارآمد از قربانیان تسلیحات شیمیایی و جانبازان شیمیایی در نظر بگیرد.

©

در این چارچوب از مهمترین اقداماتی که میبایست تاکنون در قبال جنایات ارتکابی توسط عراق و متحدانش در جریان جنگ تحمیلی به وقوع میپیوست، پیگیری قضایی موضوع بکارگیری تسلیحات شیمیایی و محکومیت حقوقی و کیفری مقامات عراقی مربوطه و مسئولین شرکتها و دولتهای تجهیزکننده عراق به مواد شیمیـایی، همچنین دریـافت غرامـت و جبـران بخشی از خسـارات وارده به قربانیان میباشد.

بر این مبنا در گزارش حاضر و با توجه به اهمیت موضوع، این پرسشها مطرح میگردد: ۱- آیا توسل عراق به سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی و حمایت شرکتهای غربی و دولتهای متبوع ایشان از تسلیح شیمیایی، دولت فوق را میتوان جنایت جنگی محسوب و بر این اساس ایجادکننده مسئولیت کیفری و مدنی فردی برای مقامات عراقی و اشخاص حقیقی و حقوقی تسلیحکننده آنها، همچنین مسئولیت مدنی برای دولت عراق، و دولتهای غربی حامی آن محسوب نمود؟ ۲- چه راهکارهایی برای پیگرد و دادخواهی از افراد و دولتهای فوقالذکر وجود دارد؟ بر این مبنا بخش نخست از گزارش حاضر به بررسی جنایات ارتکابی توسط دولت عراق ناشی از بکارگیری سلاحهای شیمیایی و همکاری برخی شرکتها و دولتهای غربی در تسلیح آن کشور و بخش دوم به بررسی مسئولیت کیفری و مدنی مقامات و دولت عراق و تسلیحکنندگان آنها از دید حقوق بینالملل اختصاص یافته و در بخشهای سوم و چهارم نیز به ترتیب به بررسی راهکارهای دادخواهی کیفری از مقامات عراقی مسئول در استفاده از سلاح شیمیایی و افراد تسلیحکننده ایشان، همچنین راهکارهای دادخواهی مدنی از مقامات و دولت عراق، افراد، شرکتها و دولتهای تسلیحکننده آنها پرداخته شده است.

شایان ذکر است که در ارتباط با برنامه تولید سلاح شیمیایی عراق و استفاده ازآن تاکنون چندین کتاب به فارسی و انگلیسی انتشار یافته که از آن جمله میتوان به اثر ارزشمند آقای محمدباقر نیکخواهبهرامی تحت عنوان « جنایت جنگی حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران» و کتاب کنت آر تیمرمن با عنوان «سوداگری مرگ، غرب چگونه عراق را مسلح نمود» اشاره نمود. گذشته از این میبایست چندین گزارش و مقاله چاپشده به زبان انگلیسی در روزنامهها و یا مؤسسات تحقیقاتی غربی را مورد اشاره قرار داد که به نوبه خود در تکمیل گزارش حاضر مورد استفاده قرار گرفتهاند. نکته قابل تأمل آنکه متأسفانه علیرغم به جای ماندن آثار شوم و قربانیان بسیار ناشی از بکارگیری سلاح شیمیایی توسط عراق در ایران، تاکنون در کشورمان کار تحقیقاتی قابل ملاحظهای در ارتباط با چگونگی اتخاذ راهکارهای مناسب بهمنظور دادخواهی و احقاق حقوق قربانیان این حملات صورت نگرفته است.

گفتار اول: بکارگیری سلاحهای شیمیایی توسط دولت عراق و همکاری برخی شرکتها و دولتهای غربی در تسلیح آن کشور

الف ـ تاریخچه بکارگیری سلاح شیمیایی توسط عراق در جنگ تحمیلی

از عمدهترین جنایات عراق در دوران جنگ هشتساله، کاربرد گسترده تسلیحات شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایران و حتی عراق میباشد. هرچند شواهد موجود حاکی از توسل عراق به سلاحهای شیمیایی از همان ماههای آغاز جنگ بوده، اما با تداوم جنگ، بکارگیری سلاح شیمیایی توسط این دولت تا بدانجا پیش رفت که دامنه جنایات خود را از آغاز سال ۱۳۶۶ در مناطق غیرنظامی ایران و کردستان عراق، در بیش از ۲۰۰ روستا و اکثر شهرهای استانهای مرزی گسترش داده و زنان و کودکان و سالخوردگان بسیاری را قربانی حملات خویش نمود. این در حالی بود که عراق مفاد پروتکل ۱۹۲۵ ژنو که در آن استفاده از سلاحهای سمی، شیمیایی و میکروبی منعشده را در ۷ آوریل سال ۱۹۳۱ تصویب کرده و بر رعایت آن متعهد شده بود.[۴] گذشته از این، دولت مزبور در سال ۱۹۵۶ عضویت کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) که به نوبه خود در بردارنده مقرراتی مبنی بر ممنوعیت بکارگیری چنین سلاحهایی هستند را نیز پذیرفته بود.[۵]

حملات شیمیایی عراق از ۲۷ مهر ۱۳۵۹ در جبهه اهواز آغاز شد و در ۱۹ و ۲۰ دی ۱۳۵۹ در مناطق «نیخزر» و دشت «هلاله میمک» و «کنجانچم» مهران اولین تلفات ناشی از حملات شیمیایی عراق گزارش گردید.[۶] این حملات تا ۳ شهریور ۱۳۶۷ در حوالی هویزه و مناطق مختلف کردستان عراق ادامه یافت و بهموجب گزارشات ثبتشده از تاریخ ۱۵/۷/۱۳۵۹ تا تاریخ ۴/۶/۱۳۶۷، بر اثر۵۷۲ نوبت حملات شیمیایی عراق، حدود ۲۵۰/۱۷ تن از نیروها و شهروندان ایران و کردهای شمال عراق به شهادت رسیدند و حدود ۰۰۰/۱۲۷ تن به سختی مصدوم گردیدند.[۷] براساس یک نگاه آماری از میان این تلفات:

در ایران ۰۰۰/۱۰۰ تن، مصدوم و ۰۰۰/۱۰ تن، شهید و از مردم عراق نیز بیش از ۷۲۵۰ تن، شهید (۵۰۰۰ تن مربوط به حلبچه و روستای اِنب و بقیه مربوط به بیش از ۱۰۰روستای استانهای کردستان عراق و در مواردی شهرهای شمال عراق) و بیش از ۰۰۰/۲۷ تن، به شدت مصدوم گردیدند.[۸]

درباره زمانبندی حملات شیمیایی عراق میتوان گفت از آغاز جنگ تا ابتدای مرداد ماه ۱۳۶۲ که زمان شروع چند عملیات بزرگ ایران در غرب و جنوب کشور محسوب میگردد، تعداد این حملات بالغ بر ۲۵ مورد و از مرداد تا بهمن ۱۳۶۲ نیز تقریباً ۲۵ مورد حمله دیگر گزارش شده است.[۹]

اما در تاریخ ۳/۱۲/۶۲ همزمان با آغاز عملیات «والفجر ۶» و همچنین عملیات گسترده‏ «خیبر» در جنوب کشور فصلی جدید در توسل عراق به سلاحهای شیمیایی آغاز گردید. نخستین حمله گسترده و شدید عراق با گاز «خردل» در تاریخ مذکور انجام شد.[۱۰] نیروهای عراق در جریان عملیات «بدر» در زمستان ۱۳۶۳ نیز حملات شیمیایی گستردهای را علیه نیروهای ایرانی انجام دادند،[۱۱] و نیز در عملیات بزرگ «والفجر ۸» (بهمن و اسفند ۱۳۶۴) به شکل بی‏سابقه‏ای، از گاز عصبی «سارین» استفاده نمودند که بکارگیری آن تا پایان جنگ به عنوان یکی از مؤثرترین گازهای ناپایدار جنگی، موقعیت خود را حفظ نمود.[۱۲] درحقیقت دولت عراق بهطور میانگین در هریک از سالهای ۶۳ و ۶۴ به بیش از ۳۰ مورد حمله شیمیایی مبادرت ورزید که براثر آن تنها در سال ۱۳۶۴، افزون بر ۲۷۳/۱۰ تن از نیروهای ایران، مصدوم و ۳۶ تن شهید گردیدند.[۱۳]

روند صعودی استفاده عراق از سلاح شیمیایی در سال ۱۳۶۵ ادامه پیدا کرد و با بیاعتنایی جامعه بینالمللی، تعداد حملات شیمیایی عراق در این سال به ۷۹ مورد رسید که بنا بر اسناد موجود، موجب مصدومیت بیش از ۰۰۰/۱۲ تن از ایرانیان گردید.[۱۴]

سال ۱۳۶۶ را میبایست سال گسترش حملات شیمیایی عراق به مناطق غیرنظامی تلقی نمود که در جریان آن ارتش عراق در کنار تداوم حملات شیمیایی به اهداف نظامی، چندینبار حملات شیمیایی سنگینی را علیه اهداف غیرنظامی هم در خاک ایران و هم در خاک عراق انجام داد که از مشهورترین آنها بمباران شیمیایی سردشت در ایران و بمباران شیمیایی حلبچه در خاک عراق را میتوان نام برد. شایان ذکر است که بمباران حلبچه به تنهایی موجب کشته شدن حدود ۵۰۰۰ غیرنظامی ساکن در این شهر گردید.[۱۵]

توسل ارتش عراق به سلاح شیمیایی تا بدانجا پیش رفت که در سال ۱۳۶۷ از سلاح شیمیایی در عملیاتهای تهاجمی خود نیز استفاده نمود، بهطوریکه در عملیات بازپسگیری «فاو»، از انواع سلاح شیمیایی همچون گاز خردل، سیانور و اعصاب، استعمال و در جریان حمله عراق به منطقه عملیاتی «کربلای ۵» در شلمچه نیز بهطور وسیعی از گاز خردل و اعصاب استفاده میشود. روندی که در جریان بازپسگیری جزایر «مجنون» نیز مجدداً تکرار میگردد.[۱۶]

ب ـ کشورها و شرکتهای تأمین کننده مواد تولید سلاحهای شیمیایی عراق

در گزارشات مختلف آنسکام[۱۷] (گزارش آقایان رالف ایکیوس[۱۸]، هانس بلیکس[۱۹]، اسکات ریتر[۲۰])[۲۱] نام شرکتهای خصوصی و فراملیتی غربی، آمریکایی، آفریقایی، آسیایی و استرالیایی و نام ۳۶ کشور ارسالکننده مواد و تجهیزات مورد نیاز برای طراحی و راهاندازی کارخانجات تولید سلاحهای شیمیایی از زبان مسئولان و مقامات عراقی براساس اسناد و مدارک متقن ذکر گردیده است. [۲۲]

در این راستا میتوان از کشورهای آمریکا، شوروی، یوگسلاوی، آلمان، رومانی، لهستان، مجارستان، چکسلواکی، چین، فرانسه، انگلیس، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا، پرتغال، برزیل، آرژانیتن، کانادا، شیلی، بلژیک، سوئد، سوئیس، فنلاند، دانمارک، اسکاتلند، استرالیا، هند، ژاپن، اردن، مصر، عربستان، امارات، کویت، سنگاپور، اندونزی و … به عنوان کشورهای شریک در تجهیز عراق به سلاحهای شیمیایی نام برد و در ارتباط با شرکتهای عمده غربی همکاریکننده با عراق در تولید تسلیحات مذکور هم به بیش از ۱۷۰ شرکت آلمانی از جمله کارلکولب، وت، هی برگر و…، ۳۴ شرکت آمریکایی از جمله فیلیپس، آلکولاک، آمریکنکاست و …، همچنین شرکتهای فرانسوی نوردفرانس، ناسه، الکاتل و …، شرکتهای سوئیسی زاککمپانی، ونیس، آلسا و …، شرکتهای هلندی نظیر مالکومی، سریدان شیمی و …، شرکتهای بلژیکی مانند تیتنر دو، سیکسگو، پی آر پی و …، شرکتهای فنلاندی مانند هیریست، کمیرا و … اشاره نمود.[۲۳]

خود دولت عراق هم در گزارش ارسالی خویش به سازمان ملل در تاریخ ۷دسامبر ۲۰۰۲، اعتراف مینماید که دستکم ۳۱ شرکت غربی و حتی آسیایی در ایجاد توانایی عراق در ساخت سلاح شیمیایی مشارکت داشتهاند که از آن میان نام ۱۴شرکت آلمانی همچون کارلکولب، پروساگ و…، ۳ شرکت هلندی، ۳ شرکت سوئیسی، ۲ شرکت از هریک از کشورهای آمریکا، فرانسه و اتریش دیده میشود.[۲۴] بر طبق این گزارش، بزرگترین تأمینکننده مواد شیمیایی برای عراق در دوران جنگ تحمیلی شرکت سنگاپوری Kim Al-Khaleejمیباشد که در این دوران دستکم ۳۳۰۰ تن مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید گازهای اعصاب و ۹۵۰ تن مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید گاز خردل و گاز سارین را به عراق فروخته است.[۲۵]

۱ـ تسلیح شیمیایی عراق توسط شرکتهای آمریکایی و نقش دولت ایالات متحده درآن

به دلایل متعددی که صاحبنظران تاکنون برشمردهاند، دولت آمریکا در طول جنگ هشتساله وارد یک همکاری استراتژیک با عراق شده است، اما آنچه مایه تعجب است اینکه آمریکا بهرغم همه ادعاهای حقوق بشری و انساندوستانه خود و برخلاف همه تعهدات قراردادی و عرفیاش، عراق را در جهت دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، کمک و پشتیبانی کرده است. حمایتی که دلیل اصلی آن نگرانی ایالات متحده از شکست عراق در جنگ و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه تلقی میگردد. آغاز حمایت امریکا از صدام را میتوان در فوریه ۱۹۸۲ (بهمن ۱۳۶۰) دانست که بهرغم مخالفت کنگره، رونالد ریگان[۲۶] – رئیسجمهور وقت این کشور ـ عراق را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد و در دسامبر همان سال، ۶۰ هلیکوپتر نظامی را به عراق تحویل داد.[۲۷]

پس از آن در خلال سالهای ۱۹۸۸-۱۹۸۲، وزارت دفاع آمریکا جزئیات اطلاعات بسیاری را در زمینه محلهای استقرار نیروهای ایرانی، برنامههای تاکتیکی حملهها، نقشه حملات هوایی و تخمین میزان خسارات بمبارانها، در اختیار عراق قرار داد که شرح چنین اقداماتی در قسمت مربوط به مبحث «مسئولیت دولت آمریکا در قبال حملات شیمیایی عراق» خواهد آمد.

گذشته از این چندین شرکت آمریکایی نیز در طول سالهای جنگ به ارسال تجهیزات با کاربرد دوگانه و با قابلیت استفاده در ساخت سلاح شیمیایی برای دولت عراق مبادرت ورزیدهاند که شواهد موجود حاکی از اطلاع مقامات آمریکایی از چنین معاملاتی بوده است. در این رابطه میتوان به اظهارات سناتور «دونالد ریگل»[۲۸] – رئیس کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا – در فوریه ۱۹۹۴ اشاره نمود که در گزارش خود شهادت میدهد که در دهه هشتاد میلادی انبوهی از مواد بیولوژیکی و شیمیایی با استفاده دوگانه، از آمریکا و با اجازه دولت این کشور بهعراق انتقال یافته است.[۲۹] شواهد بسیاری از چنین نقل و انتقالهایی در دست میباشد. برای مثال، در ژانویه ۱۹۸۴، وزارت امور خارجه آمریکا طی بیانیهای اظهار داشت: ایالات متحده، محمولههای تکنولوژیک و پیشرفته را که قابلیت مصرف دوگانه (در تسلیحات شیمیایی) دارند به عراق ارسال نموده است. اقلامی که مشتمل بر کامیونهای سنگین، آمبولانسها و وسایل ارتباطی بودهاند.[۳۰]

ª

علاوه بر این در دسامبر ۱۹۸۸، شرکت شیمیایی «داو»[۳۱] آمریکا علیرغم اطلاع از کاربرد دوگانه این مواد در ساخت سلاح شیمیایی، ۵/۱ میلیارد دلار مواد سمّی آفتکش[۳۲] به عراق میفروشد.[۳۳] صدور مجوز این فروش در حالی بود که مقامات ایالات متحده به خوبی از احتمال استفاده از این مواد در جنگافزارهای شیمیایی عراق مطلع بودهاند. با این وجود، گزارش یک مقام رسمی بانک صادرات و واردات[۳۴] این کشور دراینباره تصریح بر آن دارد که هیچ دلیلی برای توقف فروش آفتکشها، علیرغم ماهیت بسیار سمّی آنها برای انسان وجود ندارد.[۳۵]

بنا به اعتراف عراق در گزارش خود به سازمان ملل متحد (سال ۲۰۰۲)، یکی دیگر از شرکتهای آمریکایی دخیل در فروش مواد شیمیایی به این کشور، شرکت ورشکسته کنونی «الحداد»[۳۶] واقع در «ناشویلتنسی» میباشد که تحت مدیریت رئیس عراقیالأصل خود «صاحب الحداد»[۳۷] در دهه هشتاد میلادی دستکم ۶۰ تن مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید گاز سارین را به عراق فروخته است.[۳۸] گذشته از این، در جولای ۱۹۹۱، روزنامه «فاینانشیالتایمز»[۳۹] لندن فاش کرد که یک کمپانی شیمیایی[۴۰] واقع در فلوریدا ماده شیمیایی«سیاناید»[۴۱] را در خلال دهه هشتاد، تولید و با کمک یک مأمور عراقیالأصل[۴۲] سیا به عراق حمل نموده است.[۴۳] عملیاتی که با اطلاع سازمان سیا و پیک مخصوص این سازمان انجام شده است.[۴۴] شایان ذکر است که «سیاناید» ماده سمّی و کشندهای است که زیرمجموعه سلاحهای شیمیایی مؤثر بر خون بهشمار میرود.؛ همان گازی که در حلبچه سبب شهادت بیش از ۵۰۰۰ تن گردید.[۴۵]

در جریان تحقیقات دادگاه هلند در پرونده «فانآنرات» – تاجر هلندی متهم به صدور مواد شیمیایی با کاربرد دوگانه به عراق که در بخشهای آتی بدان اشاره خواهد شد ـ نیز مشخص گردید که شرکت شیمیایی «آلکولاک»[۴۶] واقع در بالتیمور آمریکا منبع اصلی تأمین ماده «تیودیگلیکول»[۴۷] برای فانآنرات در دهه هشتاد میلادی بوده است. مادهای که از عناصر اصلی تولید «گاز شیمیایی خردل»[۴۸] بوده و عراق با دسترسی به آن از طریق فانآنرات، موفق به ساخت گاز خردل و بکارگیری مقادیر عظیمی از آن علیه کردهای عراق و نیروهای ایران گردیده است.[۴۹]

ª

اگرچه شرکتهای آمریکایی مانند شرکتهای آلمانی در فروش مستقیم سلاح به عراق درگیر نشدند، اما ایالات متحده به راحتی بر صادرات کالاهای دارای کاربرد دوگانه به عراق چشمپوشی نمود. در این راستا بنا بر اعتراف برخی مقامات آمریکایی، وزارت تجارت آمریکا راه صادرات چنین کالاهایی به عراق را چنان هموار نمود که به هنگام بازرسی، کارشناسان ملل متحد از برنامه تسلیحات شیمیایی عراق در دهه نود، با فهرست بلندبالایی از خرید مواد شیمیایی، تجهیزات و کامپیوترهای ساخت شرکتهای آمریکایی همچون «هانیول»[۵۰] و «یونیون کاربید»[۵۱] توسط عراق، مواجه گردیدند. صدور مجوز صادرات این اقلام از جانب وزارت تجارت آمریکا در حالی صورت میگرفت که مقامات این کشور برای مثال، کاملاً از امکان بکارگیری مواد حشرهکش صادراتی در برنامه تسلیحات شیمیایی عراق مطلع بودند.[۵۲]

در کنار ارسال مواد مورد نیاز برای ساخت سلاح شیمیایی، بانکهای آمریکایی نیز در تأمین مالی خرید مواد مورد نیاز عراق برای ساخت سلاح شیمیایی فعال بودهاند که از جمله آنها میتوان به «بانک نشنالدللاورو* اشاره نمود. در نوامبر ۱۹۸۳ (آبان ۱۳۶۲) شعبهای از این بانک ایتالیایی واقع در ایالت جورجیای آمریکا شروع به پرداخت وامی ۵ میلیارد دلاری به دولت عراق کرد که با تصویب رسمی ۲۵۰۰ فقره اعتبارنامه (LC) جداگانه با وام تضمینشده برای دهها شرکت آمریکایی و اروپایی توسط مقامات آمریکایی، صرف خرید کامپیوترهای بسیار پیشرفته و نیز مواد شیمیایی و مواد میکروبی قابل بکارگیری در برنامههای تسلیحاتی عراق گردید.[۵۳] اعطاء این وامها در حالی بود که دستکم برخی از مقامات دولت آمریکا به خوبی از بهرهبرداری از این وامها در زمینه خرید تکنولوژیهای با کاربرد دوگانه آگاه بودند.[۵۴] به عبارت دیگر، اعتبارنامههای فوق با موافقت ریگان و معاون وی جورجبوش پدر صادر گردیده بود.[۵۵]

در این چارچوب میبایست به اعتراف «هوارد تیچر»[۵۶] – از مقامات سابق شورای عالی امنیت ملی آمریکا (سال ۱۹۹۵) – در امور عراق دایر بر اینکه «دولت ایالات متحده فعالانه از طریق اعطاء میلیاردها دلار کمک مالی به عراقیها و همچنین نظارت دقیق بر فروش تسلیحات توسط کشورهای ثالث به عراق با هدف اطمینانیابی از اینکه عراق بتواند به سلاحهای مورد نیازش دست یابد، به تلاش جنگی عراق کمک کرده است»، اشاره نمود.[۵۷] شایان ذکر است که در آگوست ۱۹۹۱، «کریستوفر دروگل»[۵۸] – مدیر بانک دللاورو شعبه آتلانتا ـ بهخاطر نقش وی در تأمین و عرضه وامهای کلان به عراق و نیز خرید ادوات نظامی دستگیر شد و به ۳۴۷ فقره اتهام در این خصوص متهم گردید، هرچند در تمام مدت دادرسی، مقامات دولت ایالات متحده سعی کردند بیگناهی خود را از داشتن هرگونه اطلاعاتی از جرایم وی به اثبات برسانند.[۵۹] سرانجام، وی (دروگول) تنها در جرم نقض قوانین گمرکی مجرم شناخته شد و به پنج سال حبس، محکوم گردید.[۶۰]

درحقیقت با توجه به انجام شدن تمامی این اقدامات در خاک آمریکا و غیرمخفیانه بودن آنها، تردید چندانی نمیتوان در اطلاع مقامات آمریکایی از اقدامات فوق روا داشت؛ مقاماتی که علیرغم اطلاع از ماهیت دوگانه مواد صادراتی و مورد مصرف وامهای تخصیصیافته به عراق، مهر تأیید رسمی بر آنها نهاده بودند۴٫ برای نمونه، باید به «دونالد رامسفلد»[۶۱] اشاره کرد که علیرغم آگاهی کامل از گزارش سیا در نوامبر ۱۹۸۳مبنی بر استفاده تقریباً روزانه عراقیها از سلاح شیمیایی در جبهههای جنگ علیه ایران، نه تنها به عنوان فرستاده ویژه ریگان، در دسامبر همان سال به عراق سفر میکند و با صدامحسین دیدار مینماید، بلکه پساز آن مقدمات تخصیص میلیاردها دلار وام به عراق را نیز فراهم میکند که بخش قابل ملاحظهای از آن صرف خریدهای تسلیحاتی عراق بهمنظور ساخت زرادخانه شیمیایی خود گردید.[۶۲]

در نهایت نیز باید به گزارش «کنت آر تیمرمن»[۶۳] در کتاب سوداگری مرگ: غرب چگونه عراق را مسلح ساخت[۶۴] اشاره نمود. وی در کتاب خود ادعا نموده است که نتایج بازرسی هیئت اعزامی ملل متحد به منطقه عملیاتی خیبر، نشاندهنده استفاده عراق از نوعی بمب شیمیایی بوده که جداره و فیوز آنها ساخت شرکت اسپانیایی «آلاوساکسیاکسپال» بود. محموله فوق در تاریخ ۲۱ ژانویه ۱۹۸۴ (یکمبهمن ۱۳۶۲) با هواپیما از طریق پایگاه هوایی نیروی هوایی آمریکا در «تورهخون»[۶۵] اسپانیا به عراق انتقال یافته است.[۶۶] موضوعی که خبرگزاری جمهوری اسلامی هم در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۳ به نقل از کمال خرازی ـ رئیس ستاد تبلیغات جنگ ـ خبر از آن داده، مدعی وجود نامهای مبنی بر دستور انتقال مهمات مزبور توسط افسران آمریکایی مسئول از طریق پایگاه هوایی فوقالذکر، نزد ستاد تبلیغات جنگ شده بود.[۶۷]

درواقع این گزارش نیز در صورت اثبات، سند دیگری حاکی از همکاری نزدیک آمریکا در تسلیح شیمیایی عراق، آن هم از طریق دادن مجوز به هواپیماهای باری عراقی برای حمل محفظه بمبهای مورد استفاده در بمباران شیمیایی، از طریق پایگاه نیروی هوایی آمریکا میباشد.

۲- تسلیح عراق به سلاحهای شیمیایی توسط شرکتهای آلمانی و نقش دولت آلمان در آن

در پی انتشار گزارش سیا[۶۸] در سال ۱۹۸۴ مبنی بر دخالت داشتن شرکتهای «کارلکولب»[۶۹] و «پیلوتپلانت»[۷۰] در ساختن تسلیحات شیمیایی عراق، صدر اعظم وقت آلمان در واکنش به این خبر، طی بیانیهای وعده داد که به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در همین راستا دولت آلمان پس از مشخص شدن فروش دو سیستم الکترونیکی مرتبط با اندازهگیری میزان استنشاق گازهای سمّی به عراق از جانب شرکت کارلکولب، به فعالیتهای این شرکت در حوزه فوق پایان داد.[۷۱] درواقع شرکت مزبور، که به صورت تخصصی در زمینه تجهیز آزمایشگاههای شیمیایی فعالیت میکرد نقشی اساسی در تجهیز رژیم عراق به سلاح شیمیایی ایفا نمود. این شرکت همان شرکتی است که در رأس یک کنسرسیوم از شرکتهای آلمانی، کارخانه تولید سلاح شیمیایی سامرا را برای عراق ساخته است.[۷۲] گذشته از این، کارلکولب علاوه بر فروش سیستمهای الکترونیکی مورد اشاره، اقدام به ساخت شش آزمایشگاه پیشرفته شیمیایی بهمنظور تولید مواد شیمیایی آفتکش در نزدیکی بغداد نمود. موادی که بعدها در کارخانه تولید سلاح شیمیایی عراق در نزدیکی سامرا به میزان وسیعی مورد استفاده قرار گرفتند.[۷۳] به دیگر سخن، شرکت کارلکولب با ایجاد شش خط تولید سلاح شیمیایی، نقش مهمی در تولید گازهای شیمیایی «تابون» و «سارین» برای عراق ایفا نموده است.[۷۴]

در این چارچوب، همچنین باید به شرکت آلمانی دیگری به نام «هیبرگر»[۷۵] اشاره نمود که در ماه اوت ۱۹۸۳ با عراق قراردادی برای ساخت یک واحد تمییزکننده در مجتمع شیمیایی سامره منعقد نمود. واحدی که جزء جداییناپذیری از چرخه تولید گاز تابون در کارخانه فوق بهشمار میآمد.[۷۶] در همین راستا نام شرکت «کارلشرو اوگسبورگ»[۷۷] هم قابل ذکر است که در دهه هشتاد میلادی مبادرت به فروش ماشینآلاتی به عراق نمود که بعدها بهمنظور تولید گلولههای توپ ۱۵۵ میلیمتری با قابلیت حمل مواد شیمیایی در عراق مورد استفاده قرار گرفت.[۷۸] دیگر شرکت آلمانی قابل ذکر شرکت «WET» [۷۹] میباشد که نه تنها بالغ بر ۸۵ تن مواد اولیه مورد نیاز برای تولید گاز تابون[۸۰] را به عراق فروخت، بلکه ابزار مورد نیاز برای تبدیل گلولههای معمولی توپ ۱۲۲ میلیمتری به گلولههای حاوی مواد شیمیایی را هم در اختیار این کشور گذاشت.[۸۱]

همانطورکه اشاره شد گزارش سال ۲۰۰۲ عراق به سازمان ملل خود نیز از ۱۴ شرکت آلمانی مشارکتکننده در تسلیح شیمیایی عراق نام میبرد که در کنار نام شرکتهایی چون کارلکولب و پیلوت پلانت، نام «پروساگ»[۸۲] و «Hoechst» هم دیده میشود. بر طبق این گزارش، شرکت پروساگ افزون بر ۳۰ تن ماده «فسفریل کلرید»[۸۳] مورد استفاده در تولید گاز سارین و شرکت Hoechst 20 تن از همین ماده را در دوران جنگ تحمیلی، به عراق فروختهاند.[۸۴]

نکته قابل تأمل در اینجا این است که هرچند گزارش سیا در ارتباط با کارخانه سامرا کاملاً نشاندهنده تولید گازهای اعصاب کشنده در این کارخانه و اشتغال متخصصین کارلکولب در آن بود، اما دولت آلمان (آلمان غربی) در آن زمان همواره هرگونه جنبه اثباتی گزارش فوق علیه عراق مبنی بر تولید سلاح شیمیایی را رد مینمود.[۸۵] این انکار در حالی بود که به سختی میتوان عدم آگاهی دولت مزبور را از آنچه که شرکتهای آلمانی در عراق انجام میدادند باور کرد درصورتیکه شواهد، دال بر آن است که کاملاً از انجام معاملات فوقالذکر آگاه بوده است.[۸۶] به عبارت دیگر، دستکم سه نفر از بازرگانان فعال در فروش مواد شیمیایی به عراق در دهه هشتاد میلادی، در فهرست حقوقبگیران سازمان اطلاعات خارجی آلمان غربی قرار داشتند که از آن جمله «پیتر لایفر»[۸۷] – مدیرعامل شرکت WET – را میتوان نام برد که از سال ۱۹۸۶ به عنوان مأمور این سازمان فعالیت داشته است. بنابراین، بیخبری سازمان اطلاعات آلمان از عملکرد مأموران آن در عراق را به سختی میتوان پذیرفت.[۸۸]

جنایات رژیم صدام در کاربرد سلاح شیمیایی از جمله حمله به حلبچه و همچنین حضور مصدومین شیمیایی ایران در بیمارستانهای اروپایی باعث شد در اواخر دهه هشتاد برخی رسانههای خبری موجی از تبلیغات علیه عاملان اصلی و سازندگان این جنگافزار به راه اندازند که هریک از آنها گوشهای از نقش شرکتها و دولتهای غربی در دست یافتن عراق به تسلیحات شیمیایی را برملا میسازند. از آن جمله میتوان به گزارش روزنامه معتبر آمریکایی «کریستین ساینس مانیتور»[۸۹] اشاره نمود که در سال ۱۹۸۸ در گزارشی به قلم «گاری تاچر»[۹۰] با عنوان ردپای سامرا: چگونه عراق مواد لازم برای ساخت سلاح شیمیایی را به دست میآورد، به نقش گسترده شرکت کارلکولب آلمان در توانمندسازی عراق در تولید سلاح شیمیایی بهتفصیل اشاره میکند.[۹۱] روزنامه فوق از نقش شرکتهای کارلکولب و پیلوتپلانت در ساخت حداقل چهار خط تولید فرآوردهای شیمیایی در مجتمع شیمیایی سامرا پرده برداشته و علیرغم انکار مقامات این شرکتها در ارتباط با استفاده عراق از این تجهیزات در ساخت سلاح شیمیایی، با بررسی اظهارات کارشناسان سلاحهای شیمیایی، قابلیت تجهیزات مورد اشاره در تولید گازهای شیمیایی را افشا مینماید.[۹۲] در پایان باید به گزارش «مجله والاستریت»[۹۳] در ۴ اکتبر ۱۹۹۰ اشاره کرد که در مقالهای به قلم «فردریککمپه» با عنوان چگونه آلمان زرادخانه عراق را ساخت، به بررسی نقش شرکتهای آلمانی (کارلکولب) در تسلیح شیمیایی عراق و H&HMetalform G.m.b.H در ارتباط با برنامه سلاح هستهای عراق میپردازد.[۹۴]

چنین افشاگریهایی موجب گردید تا دولت آلمان خود نیز مجبور به واکنش گردد و در سال ۱۹۹۰، پروندههایی کیفری علیه مقامات بیست و پنج شرکت آلمانی از جمله کارلکولب و WET را به جرم کمکرسانی به برنامه تسلیحاتی صدامحسین به جریان اندازد.[۹۵] در این میان نهایتاً ۴۰ مورد از افراد درگیر در فروش بدون مجوز مواد شیمیایی و دو منظوره به عراق در طی سالهای ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸، به حکم دادگاههای آلمان محکوم شدند که از آن جمله مدیرعامل شرکت WET و جانشین رئیس شرکت کارلکولب هریک به ۲۱ ماه حبس تعلیقی به جرم تخلف از مقررات تجارت خارجی و قاچاق آلمان محکوم گردیدند.[۹۶]

گفتار دوم: مسئولیت مقامات و دولت عراق و تسلیحکنندگان آنها از دید حقوق بینالملل

در این گفتار سعی بر آن است تا در کنار مسئولیت دولت عراق و دولتهای حامی آن، مسئولیت کیفری مقامات عراقی و حامیان تسلیح شیمیایی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس ابتدا مسئولیت فردی کیفری در بحث بکارگیری سلاح شیمیایی و سپس مسئولیت بینالمللی دولتی ناشی از آن بررسی میگردد.

الف- استفاده از سلاح شیمیایی مصداق جنایت جنگی

ابتدا باید به این سؤال پاسخ داده شود که: آیا اساساً میتوان بکارگیری سلاح شیمیایی را به عنوان جنایت جنگی در نظر گرفت؟ در این چارچوب باید تعاریف اسناد بینالمللی موجود در ارتباط با جنایات جنگی را بررسی نمود. تازهترین مقررات بینالمللی که در آن سعی شده‌ با توجه به ظرافت‌های قضایی «جنایات جنگی» تعریف شود، ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (تعریف جنایت جنگی و مصادیق آن) است. در این ماده هیچ اشاره مستقیمی به «سلاح شیمیایی» نشده، اما با این حال، «به‌کار بردن سم یا سلاح‌های سمّی»، «استفاده از گازهای خفه‌کننده و سمّی یا سایر گازها و تمام سیّالات، مواد یا ابزارهای مشابه» در بخشهای ۱۷و ۱۸ جزء (ب) بند ۲ از ماده ۸، در کنار دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای مسلم حقوق بینالملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بینالمللی که جنایت جنگی محسوب میگردند، میتواند به‌طور غیرمستقیم به سلاحهای شیمیایی نیز تفسیر و تأویل شوند.[۹۷]

در این چارچوب بند ۱ از ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۹۳ منع گسترش، تولید، انباشت و بهکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها که اکنون ۱۸۲ کشور با ۹۸ درصد جمعیت دنیا را دربرمیگیرد، مقرر می‌دارد: «سلاحهای شیمیایی جمعاً یا به تنهایی عبارتند از: الف ـ مواد شیمیایی سمّی و پیشسازهای آنها، به استثناء مواردی ‌که برای اهداف ممنوع نشده بهموجب این کنوانسیون در نظر گرفته شده، مادامی‌که انواع و مقادیر آنها با چنین اهدافی مطابقت داشته باشند؛ ب ـ مهمات و ادواتی که اختصاصاً جهت کشتار یا دیگر صدمات از طریق خواص سمّی مواد شیمیایی سمّی که در قسمت (الف) مشخص گردیده، طراحی شدهاند و درنتیجه، کاربرد این مهمات و ادوات رها می‌شوند؛ ج ـ هر نوع تجهیزاتی که اختصاصاً برای استفاده مستقیم در ارتباط با کاربرد مهمات و ادوات مشخصشده در قسمت (ب) طراحی گردیدهاند». بنابراین می‌توان مواد شیمیایی سمّی را که بهمنظور کشتار در جنگ استفاده‌ میشود، به ‌عنوان سلاح سمّی که در تعریف کنوانسیون ۱۹۹۳ بگنجد، مصداق بندهای ۱۷ و ۱۸ دانست.[۹۸]

درنهایت باید به ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ اشاره نمود که چنین اعمالی را تخلف عمده از قواعد حقوق جنگ قلمداد میکند: «آدمکشی عمدی و شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت بهانضمام آزمایشهای بیولوژیکی، ایجاد درد شدید بهطور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به سلامتی….» ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم ژنو نیز تمامی دولتهای عضو را ملزم به مجازات مرتکبین تخلفات مقرر در ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم نموده است. در این راستا، بدیهی است که استفاده از سلاح شیمیایی به سبب ایجاد درد شدید و یا لطمه عمدی به تمامیت جسمی و سلامتی افراد، آن هم بدون وجود ضرورت جنگی، مصداق بارز نقض ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم ژنو و جنایت جنگی است. بهویژه در شرایطی که مدتهاست قواعد کنوانسیونهای ژنو برای تمامی دولتها، صرفنظر از تصویب یا عدم تصویب آنها توسط ایشان به صورت عرف بینالمللی لازمالاجرا در آمده است.

کوتاه سخن آنکه بیتردید بکارگیری سلاح شیمیایی، مصداق بارزی از جنایت جنگی بوده و درنتیجه توسل دولت عراق به این سلاح و همچنین عملکرد حامیان خارجی آن در تسلیح آن دولت هم جنایتی جنگی محسوب میگردد.

ب ـ مسئولیت کیفری فردی مقامات عراقی و تسلیحکنندگان عراق ناشی از بکارگیری سلاحهای شیمیایی

حقوق بینالملل بشردوستانه، افراد را بهطور مستقیم خطاب قرار داده و ضمن حمایت از آنان، تعهداتی را نیز برای آنان به دنبال دارد .درواقع در نظام حقوق بینالملل، موقعیتهایی هست که مسئولیت «فرد» بهطور مستقیم مطرح میشود. این مسئولیت فردی، امکان محاکمه و مجازات افرادی را فراهم میکند که از قواعد این نظام حقوقی تخلف میکنند. بدون کیفر دادن کسانی که از قواعد بشردوستانه تخطی میکنند، تضمین رعایت این قواعد دشوار خواهد بود.

بر این اساس، ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم ژنو عامل مؤثری در تضمین قواعد کنوانسیونهای ژنو محسوب شده و منعکسکننده اصل فوقالذکر است. این قاعده موجب میشود تا هر فردی که به هر علت در مخاصمات مسلحانه شرکت دارد، آگاه باشد، بدون توجه به مقام و منصب، در صورت عدم رعایت اصول و قواعد حاکم برمخاصمات مسلحانه، مسئول بهشمار میآید (اصل اول و دوم اصول نورمبرگ). همانگونهکه تخطی از قواعد کیفری داخلی در شرایط عادی مستوجب کیفر است، عدم رعایت این قواعد نیز کیفر مرتکب را حسب مورد، در دادگاههای ملی و یا مراجع قضایی بینالمللی به دنبال خواهد داشت.

بهعلاوه، مسئولیت کیفری فردی، منحصر به ارتکاب موارد نقض عمده نبوده و هرگونه تلاش بهمنظور ارتکاب، کمک، معاونت، طراحی و یا ترغیبِ انجام آنچه جنایات جنگی محسوب میشود را نیز در بر میگیرد (اصل هفتم اصول نورمبرگ). سایر موارد نقض کنوانسیون که نقض عمده محسوب نمیشوند نیز مشمول تنبیههای انضباطی هستند (ماده ۱۲۹ پاراگراف ۳ کنوانسیون سوم ژنو). بنابراین تمام افرادی که در ارتکاب موارد نقض حقوق بشردوستانه در جریان جنگ مابین عراق و ایران و از آن جمله توسل به سلاحهای شیمیایی به نحوی نقش داشتهاند، از مباشرین گرفته تا شرکاء و معاونین آن، و نیز مسئولین دولتی که از موارد نقض آگاه بوده و یا حسب مسئولیتی که داشتهاند باید از آن آگاه میبودند، برحسب نقشی که داشتهاند، دارای مسئولیت کیفری بوده و جنایتکار جنگی محسوب میشوند.

پ ـ مسئولیت دولت عراق و حامیان تسلیحاتی آن ناشی از بکارگیری سلاح شیمیایی

در این چارچوب پیش از هر چیز باید این نکته مشخص گردد که: آیا اساساً بکارگیری سلاح شیمیایی توسط مقامات عراقی و مشارکت و کمک برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به ایشان را میتوان از موجبات مسئولیت برای دولت عراق و دولتهای متبوع اشخاص مزبور محسوب نمود؟

موضوع مسئولیت بینالمللی در حقوق بینالملل کیفری، وجوه مختلفی دارد. از یکسو تخلفات شناساییشده در حقوق بینالملل کیفری، واجد جنبه کیفری و شخصی بوده و از سوی دیگر، مسئولیت کیفری برای دولتها علیرغم کوششهای صورتپذیرفته توسط کمیسیون حقوق بینالملل هنوز شناسایی نشده است. تا پیش از پایان جنگ جهانی دوم، بنا بر اصالت حاکمیتمحوری در حقوق بینالملل، تنها مسئولیت بینالمللی دولتهای متخلف، مسئولیت بر جبران و ترمیم بود و به دلیل ماهیت انتزاعی شخصیت دولتها، موضوع مسئولیت کیفری دولتها زمینه طرح نداشت. بدین ترتیب، مسئولیت دولتها در قبال نقض تعهدات بینالمللی خود، محدود به جبران خسارت به شکل اعاده وضعیت به شکل سابق، پرداخت غرامت یا جلب رضایت بود. [۹۹]

پس از تصویب کنوانسیون منع نسلکشی در سال ۱۹۴۸ و شناسایی نسلکشی به عنوان یک جنایت بینالمللی مستقل، کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹، ضمن تدوین مقررات عرفی و همچنین اضافه کردن موارد جدید جرایم جنگی تحت عنوان نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو، جرایم بینالمللی را مشمول اصل صلاحیت جهانی نمودند. در این دوره بود که در کنار مسئولیت مدنی دولتها، نهاد جدیدی تحت عنوان مسئولیت کیفری دولتها نیز مطرح شد.[۱۰۰] در این راستا و پس از چندین دهه شاهد آن هستیم که کمیسیون حقوق بینالملل در پیشنویس سال ۱۹۸۰ خود راجعبه طرح مسئولیت بینالمللی دولتها، طی ماده ۱۹ تحت عنوان جنایات بینالمللی و جرایم بینالمللی دولتها اقدام به شناسایی جنایت بینالمللی دولتها کرد. براساس بند ۲ ماده فوقالذکر چنانچه تخلف بینالمللی دولت، ناشی از نقض چنان تعهد بینالمللی باشد که ضرورت رعایت آن برای صیانت از منافع اساسی جامعه بینالمللی به حدی است که نقض آن از سوی جامعه فوق بهطور کلی جنایت شناخته میشود، تخلف مزبور جنایت بینالمللی محسوب میگردد. البته درنهایت کمیسیون که با طرح ماده ۱۹ در پیشنویس سال ۱۹۸۰، قصد شناسایی این نوع مسئولیت را داشت، پس از مواجه با مقاومتهای شدید دولتها ناچار گردید در طرح سال ۲۰۰۱ مسئولیت بینالمللی دولتها، این ماده را حذف نماید.[۱۰۱]

درنتیجه، جامعه بینالمللی هنوز هم بر همان رهیافتی تأکید دارد که کمیسیون حقوق بینالملل در اولین تکاپوهای خود برای بررسی مسئولیت بینالمللی کیفری دولت اتخاذ نموده بود: « نمیتوان برای سازمانها و دولتها در کنار مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری جداگانه قائل شد، به دلیل اینکه معاهدات مختلف بینالمللی به غیر از چند استثناء چنین مسئولیتی را برای دولتها قائل نشدهاند…».[۱۰۲]

بنابراین باید گفت در بحث مسئولیت بینالمللی دولتها همچنان صرفاً جنبه مدنی مطرح بوده و جامعه بینالمللی هنوز حاضر به پذیرش بعد کیفری برای آن نشده است، از این رو، در ارتباط با بکارگیری سلاحهای شیمیایی توسط عراق نیز تنها میتوان از وجود مسئولیت مدنی برای دولت عراق و دولتهای حامی تسلیح آن به سبب نقض تعهدات بینالمللی خویش سخن به میان آورد و از بعد کیفری، تنها پیگرد مقامات عراقی مسئول و افراد خارجی حقیقی و حقوقی حامی تسلیح شیمیایی عراق امکانپذیر خواهد بود.

گفتار سوم: راهکارهای دادخواهی کیفری از مقامات و دولت عراق بهسبب استفاده از سلاح شیمیایی و تسلیحکنندگان آنها

جامعه جهانی در دوران معاصر در محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی، شیوههای مختلفی را بهکار گرفته است؛ از ایجاد دادگاههای بینالمللی خاص مانند دادگاههای بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا گرفته تا تشکیل دادگاههای مختلط مانند دادگاه سیرالئون و نهایتاً تشکیل دیوان بینالمللی کیفری. محاکمه و مجازات عاملان استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی و حامیان آنها نیز در این میان مستثنی نبوده و نیازمند توجه جامعه جهانی و دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. بر این مبنا شایسته است تا راهکارهای پیگیری شکایت کیفری مصدومان شیمیایی علیه عاملان و حامیان بکارگیری سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی بررسی گردد. بهطور کلی میتوان گفت سناریوهای پیشِ رو برای پیگیری شکایت کیفری مصدومان شیمیایی دراینباره عبارتند از:

الف ـ شکایت در دیوان بینالمللی کیفری

صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری در چهار جرم نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جرم تجاوز منحصر شده است. بنابراین، رسیدگی به جنایات جنگی مقامات عراقی در صلاحیت ذاتی دیوان قرار دارد. با این وجود، محاکمه مقامات عراقی به سبب بکارگیری سلاح شیمیایی در این دیوان به یک دلیل اساسی امکانپذیر نمیباشد. دیوان بینالمللی کیفری تنها نسبت به جرایم ارتکابیافته پس از آغاز کار رسمی دیوان (اول ژوئیه ۲۰۰۲) صلاحیت رسیدگی دارد؛ درحالیکه بسیاری از اتهامات مطروحه علیه مقامات عراقی و از آن جمله بکارگیری سلاحهای شیمیایی در جریان جنگ ایران و عراق، مربوط به پیش از این تاریخ میباشد. بنابراین، به سبب عدم عطف بماسبق نشدن اجرای مفاد اساسنامه دیوان، امکان رسیدگی به جرایم جنگی مقامات عراقی در جریان جنگ تحمیلی در دیوان بینالمللی کیفری وجود نخواهد داشت.

ب ـ شکایت در دادگاه اختصاصی بینالمللی

این عمل نیازمند تأسیس یک دادگاه اختصاصی بینالمللی میباشد. در این چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به رویهای که ایجاد نموده است، میتواند دادگاههای خاصی را جهت رسیدگی به جنایات خطیر بینالمللی تأسیس نماید. بنابراین، شورای فوق از این امکان که یک دادگاه اختصاصی با صلاحیت رسیدگی به جرایم رژیم بعث برپا نماید، برخوردار است. چنانکه در گذشته نیز شورای امنیت با تفسیر موسع از اختیارات خود بهموجب فصل هفتم منشور و همچنین بهموجب قطعنامههای شماره ۸۲۷ و ۹۵۵، به ترتیب دادگاههای بینالمللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق[۱۰۳] و رواندا[۱۰۴] را تأسیس نمود.

درحقیقت اگر دادگاه اختصاصی تشکیل میشد، کشورهایی مانند ایران و کویت میتوانستند با شرکت فعـالانه در آن، محکومیت صـدام و سایر مقـامـات رژیم بعث را به دلیل جنایاتی که علیه اتباع این دو کشور مرتکب شده بودند، درخواست نمایند، اما با عنایت به سپری شدن بیش از یک دهه از زمان تأسیس و طولانی و پرهزینه شدن دو دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت تمایلی به تأسیس دیوان بینالمللی اختصاصی سوم نداشته است.[۱۰۵] بهعلاوه، صدور قطعنامه شورای امنیت جهت تشکیل دادگاه، نیاز به رأی موافق پنج عضو دائمی شورای امنیت دارد؛ درحالیکه اعضای دایم شورا نظیر فرانسه و روسیه نه تنها توافقی در این زمینه نداشتند، بلکه حمله آمریکا به عراق را نیز امری غیرقانونی میدانستند.[۱۰۶] خود ایالات متحده نیز معتقد بود دادگاههای ملی عراق باید محاکمه صدام را بر عهده داشته باشند.

تشکیل دادگاه مختلط نیز گزینه دیگری بود که میتوانست مدنظر قرار گیرد. در صورت وجود اراده سیاسی (محاکمه سران جنگی از جمله صدام) در دولتمردان عراق، بهترین شیوه محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی عراقی تشکیل دادگاه کیفری خاص مختلط، متشکل از قضات عراقی و بینالمللی است، زیرا تشکیل چنین دادگاهی، از این جهت که قضات بینالمللی در آن نقش دارند هم جامعه بینالمللی را درگیر موضوع کرده و به دادگاه جنبه بینالمللی میدهد و هم از این جهت که نظام قضایی عراق را در این دادگاه سهیم مینماید، دولت مزبور را در تأمین اسناد و مدارک، روشن شدن جرایم و کیفر جنایتکاران عراقی تشویق خواهد کرد. قضات عراقی در صورت کنار گذاشتن تعصب، درک بهتری از مسائل خواهند داشت و با زبان و آداب و رسوم و روحیات مظنونین و متهمین آشنایی بیشتری داشته و در صدور حکم میتوانند عادلانهتر رفتار کنند. بهعلاوه، دادگاه مختلط خاص، هزینههای کلان دادگاههای بینالمللی کیفری خاص را نخواهد داشت. متأسفانه تشکیل دادگاه مختلط نیز به همان دلایل پیشگفته مبنی بر عدم رغبت جامعه بینالمللی در ارتباط با تشکیل دادگاه بینالمللی اختصاصی، در کنار عدم رضایت عراق که برخلاف سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی، مایل به اجرای مجازات اعدام در رابطه مقامات سابق عراقی بود،[۱۰۷] هرگز میسر نگردیده است.

پ ـ شکایت در دادگاه عراق

گزینه محاکمه صدام و سایر سران رژیم بعث توسط دادگاه ویژه عراق، مورد توجه و حمایت دولت عراق و آمریکا که پس از سقوط صدام برای چندین سال نقش دولت اشغالگر را در عراق به عهده داشت، قرار گرفت. بر این اساس محاکمه افراد فوقالذکر، به دادگاههای تجدید ساختارشده عراقی – که از قضات وفادار به صدام پاکسازی شده بود – واگذار گردید. درحقیقت به عقیده برخی صاحبنظران، بهترین گزینه برای محاکمه صدام، همین دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جرایم علیه بشریت بود که اساسنامه آن توسط شورای حکومتی عراق در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳ به تصویب رسیده بود.[۱۰۸]

براساس بند (ب) ماده ۱ اساسنامه دادگاه ویژه عراق، دادگاه نسبت به جنایات ارتکابی در فاصله زمانی ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۸ لغایت ۱ می ۲۰۰۳، صلاحیت دارد. به دیگر سخن، دادگاه از صلاحیت بررسی تمامی جنایتهای ارتکابی صدام و سایر جنایتکاران حزب بعث از زمان کسب مقام در فرماندهی انقلابی بعث عراق تا لحظه سقوط حکومت صدام توسط امریکا و نیروهای ائتلاف در سال ۲۰۰۳ برخوردار است. بر طبق ماده ۱۰ از اساسنامه، این دادگاه در حوزه صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت نسلکشی و در ماده ۱۴ در ارتباط با موارد نقض قوانین ویژه عراق صلاحیت داشته و در همین راستا مواد ۱۱ تا ۱۳ اساسنامه به ترتیب به تبیین و تعریف جنایت نسلکشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی میپردازد. شایان ذکر است که جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت نسلکشی در اساسنامه دادگاه ویژه عراق (به استثناء چند مورد کماهمیت) عیناً از مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری اقتباس شده است.

اما با توجه به صلاحیت مکانی مقرر شده برای دادگاه مزبور، رسیدگی به جنایات ارتکابی علیه اتباع ایرانی و بهویژه بکارگیری سلاح شیمیایی علیه ایشان با مشکل جدی مواجه میباشد. براساس بند (ب) ماده ۱ اساسنامه، دادگاه از اجازه تعقیب صدام و اعضای دولت وی به علت جنایات ارتکابی در سرزمین عراق (شامل صلاحیت دادگاه نسبت به نسلکشی مندرج در ماده ۱۱، نسبت به جنایت علیه بشریت مندرج در ماده ۱۲ و جنایات جنگی مندرج در ماده ۱۳ که علیه مردم عراق ارتکاب یافته) و در هر جای دیگر برخوردار میباشد، (و بر این اساس حسب ظاهر رسیدگی نسبت به جنایات ارتکابی در ارتباط با جنگ علیه ایران و کویت هم امکانپذیر است)، لیکن در عمل، مکانسیمهای لازم جهت اقامه دعوی توسط اتباع دول ثالث پیشبینی نشده است. برای نمونه، پس از طرح شکایت مردم سردشت در دادگاه ویژه عراق و در ارتباط با بمباران شیمیایی این شهر، دادستان دادگاه، شکایت مزبور را نپذیرفت و متأسفانه برخلاف تصریح اساسنامه، پذیرش شکایت شهروندان غیرعراقی را منوط به تأیید وزارت امور خارجه دولت متبوع آنها دانست.[۱۰۹] تفسیر مجلس عراق از اساسنامه در سال ۲۰۰۵ نیز خود مانع دیگری بر سر راه شکایت شهروندان ایرانی در دادگاه عراق محسوب میگردد. این پارلمان با تفسیر اساسنامه دادگاه اعلام کرد که منظور از شهروندان غیرعراقی، صرفاً شهروندان عرب غیرعراقی است.[۱۱۰] اینچنین تفسیری عملاً مانع از آن میگردد تا امکان طرح شکایت توسط اتباع ایران از مقامات عراقی به سبب بکارگیری سلاح شیمیایی در دادگاه عراق وجود داشته باشد.

درنتیجه، شاهد آن هستیم درحالیکه برای نمونه استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم کرد عراق در پرونده علیحسن المجید – که یکی از مهمترین جنایتکاران عراقی در زمینه استفاده از سلاح شیمیایی محسوب میشود – مورد بررسی قرار گرفته و از جمله دلایل محکومیت نامبرده به اعدام میباشد،[۱۱۱] تاکنون هیچکدام از موارد استفاده از سلاح شیمیایی علیه ایران حتی مورد بررسی اولیه دادگاه عراق نیز قرار نگرفته است.

ت ـ تعقیب کیفری عاملان عراقی کاربرد سلاح شیمیایی و حامیان تسلیح آنها در دادگاههای داخلی ایران

یکی دیگر از راهکارهایی که ظاهراً میتواند گام مناسبی برای دادخواهی از مصدومان شیمیایی باشد، طرح دعوای کیفری در دادگاههای ایران علیه عاملان عراقی توسل به سلاح شیمیایی و صاحبان شرکتهای غربی فراهمکننده مواد اولیه و فناوری تولید سلاح شیمیایی توسط عراق میباشد.

به نظر میرسد قانون مجازات اسلامی امکانات مناسبی را بهمنظور تعقیب کیفری افراد فوقالذکر فراهم نموده است. ماده ۳ این قانون چنین مقرر داشته است: «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه بهموجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد». ماده ۴ نیز چنین اعلام داشته است: «هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، در حکم جرم واقعشده در جمهوری اسلامی ایران است». گذشته از این باید به ماده ۸ قانون مزبور اشاره نمود که بهموجب آن:

«هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی بجز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر بهموجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد».

نهایتاً باید ماده ۹ قانون مجازات اسلامی را مدنظر قرار داد. بهموجب این ماده، مرتکب جرایمی که بهموجب قانون خاص یا عهدنامهها و مقررات بینالمللی در هرکشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میگردد.

بر این مبنا میتوان مشاهده نمود که بهموجب مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی نه تنها امکان تعقیب مقامات عراقی بکارگیرنده سلاحهای شیمیایی وجود دارد، بلکه عاملان خارجی تسلیح عراق به این سلاحها نیز قابل تعقیب خواهند بود. درواقع صلاحیت مقرر برای دادگاههای ایرانی در مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی، به خوبی در اکثر موارد بکارگیری سلاح شیمیایی توسط عراق در جریان جنگ تحمیلی امکان اعمال دارد؛ چراکه در اکثریت موارد، مقامات عراق مبادرت به استفاده از سلاح شیمیایی در خاک ایران نموده و بر این مبنا محل وقوع جرم در خاک ایران بوده است. گذشته از این به نظر میرسد که در موارد بکارگیری سلاح شیمیایی در خاک عراق نیز امکان اعمال صلاحیت دادگاههای ایرانی همچنان محفوظ میباشد؛ چراکه بر طبق ماده۸ درصورتیکه جرم در خارج از کشور و علیه اتباع ایران صورت گرفته و بدون محاکمه و مجازات مانده باشد، باز هم امکان اعمال صلاحیت دادگاههای ایران محفوظ خواهد بود.

در این چارچوب، شواهد موجود – همچنانکه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد- حاکی از آن است که متأسفانه نه در دادگاههای عراق و نه در دادگاههای دول متبوع، افراد تسلیحکننده عراق تاکنون توجه چندانی به مسئله استفاده از سلاحهای شیمیایی در جریان جنگ ایران و عراق و جنایت جنگی ناشی از آن نشده و تنها در پرونده علیحسن المجید در دادگاه ویژه عراق و پرونده فرانس فان آنرات در دادگاه هلند این موضوع مورد توجه قرار گرفت.

درنتیجه همچنان شاهد وجود پروندههای باز نشده بسیاری در ارتباط با مقامات عراقی و اشخاص و شرکتهای تسلیحکننده ایشان هستیم که سبب شده قربانیان و خانوادههای آنها همچنان در انتظار روزی که دادخواهیشان در پیشگاه عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد، به سر برند. امکانی که به نظر میرسد ماده ۸ فراهمکننده آن باشد؛ چراکه علیرغم وقوع جرم علیه اتباع ایران در خاک عراق، اکثریت چنین مواردی در دادگاههای عراق و دولتهای دیگر مربوطه بدون محاکمه و مجازات مانده است. همانگونهکه اشاره شد در ماده ۹ هم صرفنظر از وقوع جرم در خاک ایران یا عراق و بدون محاکمه ماندن آن، اعمال صلاحیت دادگاههای ایران نه به سبب عوامل فوق، بلکه به سبب وجود نوعی صلاحیت جهانی برای ایران در نظر گرفته شده است.

گذشته از مواد فوقالذکر، باید به طرحی اشاره نمود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۵ امضاء در سال ۱۳۸۰ ارائه کرده و شامل یک مادهواحده و چند تبصره بود که هدفش صرفاً ایجاد صلاحیت برای محاکم ایران بهمنظور رسیدگی به جنایات جنگی بود و از جهاتی شباهت زیادی به «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی (مصوب ۱۳۹۱)»، داشته است.[۱۱۲] همچنین در همین چارچوب، لایحهای تحت عنوان «لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی» توسط قوه قضاییه هم تهیه و تنظیم شد که در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ پس از امضاء رئیس قوه قضاییه برای دولت ارسال گردیده است. هرچند تاکنون هیچیک از دو طرح و لایحه فوقالذکر بنا به دلایلی که اشاره خواهد شد، به نتیجه نهایی مورد نظر نرسیده است.

صلاحیت دادگاههای ایران بر مبنای اصل صلاحیت جهانی مقرر در ماده۹ قانون مجازات اسلامی

لزوم اعطاء اصل صلاحیت جهانی به دولتها در رسیدگی به جنایات بینالمللی، مدتهاست که مورد توجه جامعه جهانی بوده و در این راستا ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم ژنو (۱۹۴۹)، کشورها را ملزم به شناسایی و تعقیب کیفری افرادی میکنـد که یا خود مرتکـب جنایـات جنـگی شـدهاند و یـا دستور ارتـکاب آن را صادر کردهاند. ایـن ماده بـا استفـاده از اصل «یا مسترد کن یا محاکمه کن»[۱۱۳] تدوین شده است؛ به این مفهوم که چنانچه افراد مظنون به ارتکاب یکی از موارد نقض عمده کنوانسیون در حوزه صلاحیت دولت طرف کنوانسیون، یافت شود، دولت مزبور فارغ از ارتباط فرد از لحاظ تابعیت و یا محل ارتکاب عمل با خویش، ملزم است او را نزد محاکم خود محاکمه و مجازات کند و یا اینکه مرتکب را به کشوری مسترد دارد (براساس قوانین داخلی کشور مذکور) که قصد محاکمه متهم را دارد. البته این اصل مانع از آن نیست که متهم به یک دادگاه بینالمللی تحویل داده شود.

عدم اجرای اصل«محاکمه یا استرداد» و اصل «صلاحیت جهانی» از مهمترین عوامل بیکیفر ماندن جنایتکاران جنگی هستند. بدین منظور، دولتها موظفند قوانین و مقررات کیفری داخلی خود را با کنوانسیون سوم ژنو تطابق داده و قوانین لازم را تصویب نمایند. در ضمن صدور عفو عمومی پس از خاتمه مخاصمات، شامل جنایتکاران جنگی نشده و نباید بنا به هر دلیلی این دسته افراد مورد عفو قرار گیرند.

جنایتکاران جنگی عراقی جنگ تحمیلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بر این مبنا تمام دولتهای طرف کنوانسیون سوم ژنو ملزم خواهند بود در صورت یافت شدن این افراد در حوزه صلاحیتشان، آنان را محاکمه و یا جهت محاکمه به ایران مسترد نمایند.

عدم جرمانگاری جنایت جنگی بکارگیری سلاح شیمیایی و دیگر جنایات بینالمللی در قوانین جزایی ایران و ضرورت انجام آن

براساس نکات پیشگفته بهموجب قانون مجازات اسلامی ایران مبانی کافی برای رسیدگی به جنایت جنگی کاربرد سلاح شیمیایی و درنتیجه تعقیب مقامات عراقی مسئول و حامیان آنها وجود دارد.

اما مشکل نظام حقوقی ایران، بحث صلاحیت محاکم داخلی نیست، بلکه مشکل اصلی، فقدان قوانین ماهوی است. به تعبیری میتوان گفت هیچیک از جنایات بینالمللی و از آن جمله جنایت جنگی مورد بحث در قوانین داخلی ما جرمانگاری نشده است. این جرمانگاری نشدن جنایات بینالمللی در طرح سال ۱۳۸۰ جمعی از نمایندگان مجلس نیز مورد عنایت قرار گرفته است. بنابراین در طرح فوق به مسئله تعریف جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و … هم توجه گردید که نتیجه آن اضافه شدن چند ماده بسیار مفصل به طرح مذکور میباشد.

طرح مزبور نهایتاً در ۷ یا ۸ ماده، اعم از مباحث شکلی و ماهوی، در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۸۱ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، اما در شورای نگهبان، ایرادهایی به طرح، وارد و درنتیجه، طرح مجدداً به مجلس ارجاع داده شد و به دلیل اصرار مجلس، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید. درنهایت، مجمع تشخیص مصلحت نیز بر این نظر بود که به دلیل ناقص و مبهم بودن طرح، ضرورت دارد تا قوه قضاییه لایحه‌ای در این خصوص تهیه نماید. روند بررسی و رد این طرح، توجه به ایرادهای مطروحه و نحوه برخورد با آن ایرادها نشان می‌دهد که محتوای این طرح به صورت تکنیکی و حقوقی مغایر با شرع و قانون اساسی نبوده است، بلکه اساساً نهاد تقنینی کشور در آن مقطع زمانی، اراده‌ای برای تصویب چنین قانونی نداشته، به همین دلیل نیز این طرح پیگیری نشده است.

همچنین در لایحهای که قوه قضاییه تحت عنوان «لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی» تهیه نمود ضرورت جرمانگاری جنایت فوق هم مورد توجه قرار گرفته است. در این لایحه جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی بر مبنای اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و ماده ۲ کنوانسیون نسل‌کشی[۱۱۴] تعریف شده و دادگاههای تهران صالح به رسیدگی، اعلام و مباحث صلاحیتی مذکور در ماده۸ قانون مجازات اسلامی نیز در اینجا تکرار گردیده است. علیرغم آنکه لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی در فاصله بسیار کوتاهی پس از ارسال به دولت؛ یعنی در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۸۷ با قید دو فوریت به مجلس ارسال گردید، لکن از آن زمان تاکنون از سوی مجلس، وصول این لایحه اعلام نشده است.

گذشته از آن، در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ نیز به این مسئله توجه شده است. به عبارت دیگر، با وجود اینکه این قانون، یک قانون دائمی است، اما بخش تعزیرات آن باید با قواعد جدید مجازات جرایم بین‌المللی تطبیق داده شده، مورد بازنگری قرار گیرد. این امر، هم‌زمان با تدوین قانون مجازات اسلامی آغاز شده اما به دلیل ابلاغ قانون مجازات اسلامی و اجرایی شدن آن، قدری با کندی پیش رفته است. در حال حاضر، کارگروهی درخصوص این موضوع با جدیت تمام مشغول فعالیت میباشد. در این چارچوب یک فصل از بخش جدید تعزیرات به بحث جنایات بین‌المللی اختصاص داشته که درواقع همان لایحه پیشین قوه قضاییه است که اینبار به عنوان فصلی از لایحه تعزیرات آورده شده و قرار بر آن است تا ظرف ۴ الی ۵ ماه آینده برای رئیس قوه قضاییه ارسال شود.

استناد به قواعد موجود در قانون مجازات اسلامی بهمنظور رسیدگی بهجنایت استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی

آنچه در سطور بالا اشاره شد، نشاندهنده آن است که علیرغم وجود صلاحیت برای دادگاههای ایران در رسیدگی به جنایت جنگی در کلیت آن و کاربرد سلاح شیمیایی به معنی اخص آن، قوانین جزایی ما همچنان فاقد جرمانگاری و قواعد لازم در ارتباط با رسیدگی به اینگونه جنایات میباشند. در این میان ممکن است پیشنهاد شود که با توجه به عدم جرمانگاری دزدی دریایی، راهکار موجود در حال حاضر این خواهد بود که دادگاههای ایران بر مبنای مواد فعلی قانون مجازات اسلامی ـ که پیشتر مورد اشاره قرار گرفتند ـ به جنایت ارتکابی مقامات عراق در توسل به سلاح شیمیایی و همچنین حامیان تسلیح ایشان به سلاح مزبور رسیدگی نمایند.

در این چارچوب میتوان به ماده ۲۸۶ از کتاب نخست قانون ۱۳۹۲ اشاره نمود که بر مبنای آن،

«هرکس بهطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، … ، پخش مواد سمّی و میکروبی و خطرناک …یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب … ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد … گردد مفسد فیالأرض، محسوب و به اعدام محکوم میگردد».

همچنین به موجب تبصره این ماده:

«هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایراد خسارت عمده … را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میگردد».

در نگاه نخست به نظر میرسد که با استناد به این ماده امکان محاکمه مقامات عراقی مسئول در استفاده از سلاح شیمیایی به سبب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد و همچنین پخش مواد سمّی و میکروبی و خطرناک از یکسو و اشخاص حقیقی تسلیحکننده ایشان به سبب معاونت در جنایات فوق از سوی دیگر فراهم میگردد؛ چراکه اعمال ایشان خسارات عمدهای را به تمامیت جسمانی افراد وارد نموده است. بدیهی است که در صورت عدم اثبات قصد ایشان در ایراد خسارات عمده از طریق استفاده از سلاح شیمیایی، باز هم تبصره الحاقی به ماده فوق به کمک آمده و همچنان به علت نتایج زیانبار اعمال افراد مذکور بر اتباع ایران، امکان محکوم نمودن آنها به حبس تعزیری درجه پنج یا شش وجود خواهد داشت.

اما اعمال ماده فوق عملاً با موانعی روبروست. در کنار وجود مشکلات عملی همچون چگونگی یافتن عاملان و حامیان ارتکاب اعمال مزبور در خاک ایران بهمنظور محاکمه و همچنین چگونگی اجرای عملی احکام صادره علیه ایشان (بهسبب احتمال عدم اجرای احکام کیفری دادگاههای ایران توسط برخی از کشورهای متبوع محکومین)، با توجه به گذشت بیش از دو دهه از وقوع جنایات ارتکابی، این احتمال وجود دارد که استفاده از مواد قانون مجازات اسلامی با بحث عطف بماسبق شدن یا نشدن مقررات این قانون (از آن جمله ماده ۲۸۶) روبرو گردد.[۱۱۵] به عبارت دیگر، اعمال مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ارتباط با حملات شیمیایی ارتکابی عراق در جنگ تحمیلی تنها هنگامی امکانپذیر است که این مقررات نسبت به قوانین، لازمالاجراء در زمان وقوع عمل (دهه شصت هجری شمسی) دربردارنده قواعدی مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات مرتکب بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال وی باشند. این در حالی است که مقایسه قوانین جزایی لازمالاجرا در زمان وقوع حملات مزبور با قانون ۱۳۹۲، نشاندهنده آن است که مقررات قانون ۱۳۹۲، نه تنها دارای جنبه تخفیفی یا مساعدتر به حال مرتکبین نیستند، بلکه با جدا نمودن بحث افساد فیالأرض از بحث محاربه و اختصاص ماده۲۸۶ به مفهوم افساد فیالأرض و ذکر مصادیقی در این حوزه که هرگز در قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ مقرر نشده، به نوعی تشدیدکننده مجازات ایشان نیز محسوب میشوند.[۱۱۶]

در همین چارچوب شاید مسئله مرور زمان در ارتباط با جنایات فوق نیز با توجه به گذشت بیش از دو دهه از انجام حملات شیمیایی توسط عراق قابل طرح باشد. هرچند با توجه به رویکرد امروزین مقررات بینالمللی کیفری جدید و عرف بینالمللی مبنی بر مانع تلقی نکردن بحث مرور زمان در پیگرد جنایات بینالمللی و از آن جمله جنایت جنگی بکارگیری سلاح شیمیایی، به نظر میرسد که مرور زمان دیگر مانع چندانی در رسیدگی به جنایت بکارگیری سلاح شیمیایی در دادگاههای ایران محسوب نمیگردد.

در کنار ماده ۲۸۶، شاید برخی به قابلیت استناد مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ از کتاب تعزیرات[۱۱۷] قانون مجازات اسلامی اشاره نمایند. بهموجب ماده ۶۱۲ هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه …گردد، دادگاه، مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید. در تبصره الحاقی به ماده مزبور درمورد معاونت در قتل عمد هم مجازات حبس از یک تا پنج سال پیشبینی شده است. بر مبنای این ماده میتوان گفت درصورتیکه مقامات عراقی یا حامیان آنها شاکی خصوصی نیز نداشته باشند، باز هم به سبب وارد نمودن آلام شدید به اتباع ایران و کلیت جامعه ایرانی، قابل مجازات هستند. براساس ماده ۶۱۴ نیز هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌعلیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و بنا به درخواست مجنیٌعلیه، مرتکب، به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.

گذشته از این شاید رسیدگی در چارچوب بحث قصاص نیز قابل طرح باشد. بهموجب ماده ۲۹۰ کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:

«جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود: هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و درعمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود».

بر این مبنا ممکن است بتوان پیشنهاد داد که با توجه به نیت مقامات عراقی در بکارگیری سلاح شیمیایی برای ایراد صدمه بر اتباع ایرانی و آثار زیانبار ناشی از این عمل، از جمله مرگ قربانیان، عمل ایشان قتل عمد محسوب شده و بنابراین درمورد آن حتی میتوان حکم به قصاص نفس متهمان صادر نمود.

اما واقعیت این است که امکان استناد به چنین موادی نیز از همان ابتدا منتفی میباشد. به عبارت دیگر، در اینجا نیز با توجه به تلقی قتل افراد در جنگ به عنوان جزایی طبیعی از این پدیده شوم، به نظر نمیرسد که بتوان با استناد به مواد فوقالذکر، مقامات عراقی مسئول در بکارگیری سلاح شیمیایی را مورد تعقیب و مجازات قرار داد، مگر آنکه مرگ قربانیان اعمال مقامات فوقالذکر و نیروهای تحت امرشان، به سبب عدم رعایت مقررات جنگ یا به تعبیر دیگر، ارتکاب جنایت جنگی صورت گرفته باشد. امری که تحقق آن مستلزم جرمانگاری جنایات جنگی در قوانین ایران بوده که تاکنون انجام نشده است.[۱۱۸]

ث ـ طرح شکایت علیه افراد مشارکتکننده در تسلیح شیمیایی عراق در محاکم داخلی کشورهای متبوع ایشان

یکی دیگر از راهکارهای دادرسی از مصدومان شیمیایی ایران، طرح شکایت علیه افراد مسئول در تسلیح شیمیایی عراق در محاکم داخلی کشورهای متبوع آنها میباشد که خوشبختانه بسترهای آن، با توجه به جرمانگاری جنایات بینالمللی در قوانین جزایی بسیاری از این کشورها و عضویت آنها در اکثر اسناد پیشگفته بینالمللی در ارتباط با ممنوعیت توسل به سلاح شیمیایی فراهم میباشد. برای مثال، آلمان با تصویب قانون جنایات بینالمللی سال ۲۰۰۲ جنایات اصلی داخل در صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی (از آن جمله جنایت جنگی) را مشمول اصل صلاحیت جهانی خود قرار داده است. در این چارچوب مدیریت اعطاء وکالت مصدومـان شیمیـایی به وکلای بشردوست خارج از ایران با تأمین هزینه توسط خیّرین حمایتکننده برای شکایت شخصی مصدومان شیمیایی علیه حامیان تسلیح شیمیایی براساس مدارک و مستندات انتشاریافته در غرب از جمله اقداماتی است که ظاهراً انجام شده است، هرچند تاکنون عملاً هیچگونه اثر عملی چشمگیری بر این اقدامات مترتب نشده است. [۱۱۹]

همچنین در این میان باید به سایت www.dadkhah.net اشاره نمود. این سایت توسط جمعی از جانبازان شیمیایی در سال ۱۳۹۲ مقارن با روز ملی مبارزه با سلاحهای شیمیایی راهاندازی شده و نمایندگی قریب به ۱۲۰۰۰ جانباز شیمیایی را برعهده گرفته است. همانگونهکه گفته شد تاکنون تقریباً ۱۲۰۰۰ مصدوم شیمیایی در این سایت ثبت نام کردند‌ و منتظر هستند تا به وکلای زبده، دلسوز و باانگیزه وکالت دهند، هرچند متأسفانه تاکنون از جانب مؤسسین سایت مزبور نیز اقدام جدی و مؤثری در باب پیگیری دادخواهی مصدومان شیمیایی ایرانی صورت نگرفته است. شایان ذکر است که در جدیدترین تحولات در ارتباط با پیگیری دادخواهی مصدومان شیمیایی، از سال ۱۳۹۳ بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی رئیس جمهوری مسئولیت پیگیری شکایت جانبازان شیمیایی ۸ سال دفاع مقدس علیه تجهیزکنندگان سلاحهای شیمیایی به دادگاههای بینالمللی را به جای وزارت خارجه بر عهده گرفته است.[۱۲۰]

اقدامات دادگاه لاهه و محکومیت یک تبعه هلندی

در اواخر سال ۱۳۸۳، ایران از بازداشت یک تبعه هلندی به نام فرانس فان آنرات[۱۲۱] به جرم مشارکت در تهیه و صدور مواد شیمیایی به عراق برای تولید تسلیحات شیمیایی و درنتیجه مشارکت در جنایات جنگی و نسلکشی ارتکابی توسط آن دولت، مطلع گردید. بلافاصله مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری با هماهنگی وزارت خارجه، آمادگی ایران به عنوان قربانی حملات شیمیایی عراق را برای همکاری در بررسیها و تحقیقات لازم به دادگاه لاهه اعلام کرد و از دادستان این دادگاه برای سفر به ایران دعوت بهعمل آمد. دادستان با حضور در ایران از مناطق مورد حمله شیمیایی در غرب و جنوب ایران بازدید بهعمل آورد و با ۵۵۰۰۰ تن از مصدومان شیمیایی غیرنظامی هم ملاقات نمود. دادستان فوق طی سفر به ژاپن و آمریکا با بررسی اسناد و مدارک لازم تحقیقات گستردهای را انجام داد. در مدت یک سال، با صرف بیش از دو میلیون یورو، پرونده نسبتاً کاملی از فعالیتهای عراق برای تولید سلاحهای شیمیایی و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آن تنظیم گردید. شواهد حاکی از آن بود که آقای آنرات در طی سالهای ۱۹۸۸-۱۹۸۴مواد لازم برای تولید گاز خردل را از طریق بندرهای ژاپن، ایتالیا، ترکیه، اردن و کویت به عراق منتقل کرده و در مرحله بعد که تهیه ماده مزبور از ژاپن میسر نبوده، آنها را از طریق شرکت آمریکایی آلکولاک، تأمین و از طریق بندر «آنتورپ» بلژیک به بندر «عقبه» در اردن، حمل، سپس به بغداد ارسال نموده است. به این ترتیب آنرات با دو اتهام مشارکت در نسلکشی و مشارکت در جنایات جنگی، دستگیر و درنهایت به جرم مشارکت در جنایات جنگی عراق با تمسک به سلاحهای شیمیایی محکوم گردید.

درحقیقت دادگاه لاهه در محاکمه حامیان تسلیح شیمیایی عراق در جنگ تحمیلی پیشگام شده و اولین سند حقوقی و قضایی مستند را در تأیید جنایت جنگی حکومت عراق و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی علیه مردم ایران و عراق، صادر و آنرات را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد که پس از تجدیدنظرخواهی، محکوم و در رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر، مدت محکومیت وی به ۱۷ سال افزایش یافت. تاریخ صدور این رأی ۲۳ دسامبر ۲۰۰۵ (۲ دی ۱۳۸۴) است،[۱۲۲] اما درباره خواسته شاکیان عراقی و ایرانی، دادگاه با توجه به حاکم بودن قوانین ایران و عراق بر دعوا که سبب پیچیدگی موضوع می‌شد از صدور حکم به نفع قربانیان ایرانی و عراقی خودداری کرد و با توجه به محل وقوع عمل مجرمانه و زیان وارده در کشورهای ایران و عراق قانون، مسئولیت مدنی این دو کشور را درخصوص تعیین خسارت، حاکم شناخت.[۱۲۳] این مسئله سبب شد تا دو طرف در دیوانعالی هلند فرجامخواهی کرده که دیوانعالی هلند در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ حکم صادره علیه فان آنرات را تأیید کرد اما مدت حبس متهم را به ۱۶ سال و ۵ ماه کاهش داد.[۱۲۴]

در همین مسیر و در جدیدترین تحول در پرونده فان آنرات، با همکاری مرکز حقوقی ریاستجمهوری در ماه مه ۲۰۱۰ میلادی دادخواستی حقوقی از جانب ۱۳ تن از مصدومان شیمیایی ایرانی تقدیم دادگاه هلند گردید. نخستین جلسه دادگاه در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۱ تشکیل شد. در این جلسه رئیس دادگاه اعلام کرد که بهطور مستقل درباره مسئولیت مدنی در حقوق ایران و عراق تحقیقاتی را انجام و در ۱۶ مارس ۲۰۱۱ میلادی همزمان با بیست و ششمین سالگرد حمله شیمیایی به حلبچه اقدام به صدور رأی خواهد کرد.[۱۲۵] درنهایت، دادگاه بدوی شهر لاهه در ۲۴ آوریل ۲۰۱۳ (چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲) اقدام به صدور رأی نمود. در فرایند منجر به صدور این رأی گرچه وکیل متهم به دلایلی از جمله وقوع مرور زمان، موکل خود را مسئول پرداخت خسارت نمیدانست، اما دادگاه ایرادات وکیل را وارد ندانسته، فان آنرات را مسئول جبران خسارت شاکیان دانست و وی را به پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰ یورو به هریک از ۱۶ نفر شاکی پرونده و از آن جمله ۱۳ شاکی ایرانی محکوم کرد.[۱۲۶]

موفقیت پرونده فان آنرات و نقش برجسته نهادهایی همچون مرکز حقوقی ریاستجمهوری در آن، نشاندهنده آن است که در صورت همکاری نهادهای دولتی در پیگیری حقوق مصدومان شیمیایی در دادگاههای خارجی، میتوان به احقاق حقوق این قربانیان امید زیادی داشت. شاید بتوان گفت در صورت عدم همکاری نهادی چون مرکز حقوقی ریاستجمهوری در پرونده آنرات، احتمال بر این بود که پای ۱۳ شاکی ایرانی هرگز به دادگاه هلند باز نمیشد.

اما با این وجود، ۱۳ مصدوم شیمیایی مذکور تنها گروه بسیار اندکی از خیل عظیم قربانیان حملات شیمیایی عراق بودند و همچنان هزاران قربانی ایرانی دیگر در انتظار احقاق حقوق خویش بهسر میبرند. امری که پیش از هر چیز مستلزم گرد هم آوردن ایشان و جمعآوری اسناد و مدارک مربوط به چگونگی مصدومیت و همچنین مدارک اثباتکننده عمل مجرمانه مرتکبین و یافتن محل اسکان فعلی آنها میباشد. اموری که به نظر نمیرسد جانبازان شیمیایی ایرانی و حتی تشکلهای ایشان به تنهایی توان انجامشان را داشته باشند و بر این مبنا شاید لازم باشد نهادهای دولتی ایران رسالت یاری رساندن به اتباع ایرانی قربانی سلاحهای شیمیایی را به عهده گرفته و زمینه را برای دادخواهی برونمرزی در دادگاههای دیگر دولتها برای ایشان فراهم نمایند. رسالتی که در فرایند تحقق آن بدون شک نقش قوه قضاییه و نهادهای همچون ستاد حقوق بشر وابسته به آن، میتواند از اهمیت بسیاری برخوردار گردد. به عبارت دیگر، از آنجایی که از یکسو شناسایی و تشخیص موارد نقض حقوق بشر در سایر کشورها بهویژه کشورهای متبوعه بسیاری از حامیان تسلیح شیمیایی عراق (بند ۴ ماده ۵)[۱۲۷] از وظایف اصلی ستاد حقوق بشر، محسوب و از سوی دیگر بدون تردید اقدام عراق در توسل به سلاح شیمیایی و تسلیح آن کشور توسط افراد و شرکتهای غربی نیز مصداق بارز نقض حقوق بشر اتباع ایرانی تلقی میگردد، پیشنهاد میشود تا ستاد با اقداماتی مانند اعلام فراخوان و گرد هم آوردن قربانیان شیمیایی، سپس کمک به آنان در جمعآوری ادله مورد نیاز برای اثبات دعاوی خود، زمینه اولیه را برای طرح شکایت افراد مزبور در دادگاههای خارجی فراهم نماید. مسئلهای که البته در مرحله بعد نیازمند همکاری نهادهایی چون مرکز حقوقی ریاستجمهوری و وزارت امور خارجه خواهد بود.

گفتار چهارم: راهکارهای دادخواهی مدنی از مقامات و دولت عراق به سبب استفاده از سلاح شیمیایی و تسلیحکنندگان آنها

در گفتار پیشین سعی شد تا راهکارهای دادخواهی مصدومان شیمیایی جنگ تحمیلی از بُعد کیفری آن مورد بررسی قرار گیرد. در این گفتار اهمّ راهکارهای پیشِ رو برای پیشبرد بعد مدنی دادخواهی مصدومان شیمیایی مورد بحث و بررسی واقع میگردد.

الف ـ طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری

یکی از مهمترین راهکارهای طرح شکایت دولتها علیه یکدیگر، طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری است که با توجه به عدم امکان طرح مسئولیت کیفری علیه دولتها که پیشتر اشاره شد، طرح دعوا در دیوان مزبور صرفاً از بُعد مسئولیت مدنی آن امکانپذیر میباشد. این راهکار از سوی برخی فعالان حمایت از حقوق مصدومان شیمیایی مورد حمایت قرار گرفت و بر این مبنا پیشنهاد گردید تا ایران با استناد به اصل «حمایت دیپلماتیک»[۱۲۸] از اتباع خود، شکایتی را در دیوان بینالمللی دادگستری علیه عراق یا دولتهای پشتیبان وی در بکارگیری سلاح شیمیایی مطرح نماید و با استناد به نقض فاحش حقوق بشردوستانه از سوی این دولت و حامیان آن به سبب بکارگیری سلاحهای شیمیایی، خواهان تقاضای صدور رأی توسط دیوان به محکومیت ایشان و پرداخت غرامت از سوی آنها گردد.[۱۲۹]

علیرغم جذابیت اولیه راهکار فوق، با بررسی ابزارهای ضروری بهمنظور استناد به آن، متأسفانه چنین به نظر میرسد که در شرایط حاضر امکان طرح شکایت از جانب ایران در دیوان بینالمللی دادگستری علیه دولت عراق و یا دولتهای پشتیبان آن در بکارگیری سلاح شیمیایی وجود نخواهد داشت. به سخن دیگر، شرط اولیه طرح هر دعوا در دیوان، پذیرش صلاحیت آن برای رسیدگی به دعوای مذکور از جانب طرفین اختلاف میباشد که در این چارچوب چنین پذیرشی از جانب هیچیک از طرفین دعوای احتمالی در زمینه بکارگیری سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی موجود نمیباشد. درحقیقت، با نگاهی به فهرست دولتهای پذیرنده صلاحیت اجباری دیوان در حل و فصل اختلافات ایشان با یکدیگر، آشکار میگردد که چنین اعلامیه پذیرش صلاحیتی از سوی ایران، عراق یا ایالات متحده آمریکا صادر نگردیده است؛[۱۳۰] مسئلهای که طرح شکایت از سوی ایران را ناممکن میسازد. شایان ذکر است که حتی در صورت صدور چنین اعلامیهای از سوی دولت ایران نیز باز هم طرح دعوا علیه آن دسته از دولتهای حامی تسلیح شیمیایی عراق که صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفتهاند، با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود. برای نمونه، دولت آلمان که در ۳۰ آوریل سال ۲۰۰۸ صلاحیت دیوان را پذیرفته، تنها چنین صلاحیتی را درمورد اختلافات رخداده پس از آن تاریخ، پذیرفته است.[۱۳۱] شرطیکه طرح بحث حمایت آلمان ازتسلیح شیمیایی دولت عراق درجنگ تحمیلی با استناد به اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری این دولت نزد دیوان را بهسبب وقوع اعمال مورد اختلاف در تاریخی پیش از تاریخ فوق، غیرممکن خواهد نمود.

همچنین معاهدات الزامآور قابل استناد در زمان بکارگیری سلاحهای شیمیایی توسط عراق – که در قسمتهای پیشین بدانها اشاره شد – نیز فاقد هرگونه شرط ارجاع اختلافات بین دولتهای عضو به دیوان بینالمـللی دادگستری میبـاشند.[۱۳۲] به عبارت دیگر، در صورت وجود چنین شرطی در اسناد مزبور، این امکان میسر بود تا با استناد به آن، نقض تعهد دولت عراق و حامیان تسلیح آن نزد دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شود.

در این راستا امکان طرح دعوا براساس عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا که در بند ۲ از ماده ۲۱ آن، مرجع حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای تعهدات عهدنامه، دیوان بینالمللی دادگستری در نظر گرفته شده نیز چندان امکانپذیر تلقی نمیگردد؛[۱۳۳] چرا که با نگاهی به تعهدات مقرر در این عهدنامه بهنظرمیرسد تعهد بهعدم بکارگیری سلاح شیمیایی، بهکلی ازحوزه تعهدات مقرر درچنین عهدنامهای خارج بوده،درنتیجه بهمنظور اثبات صلاحیت دیوان دررسیدگی بهدعوای مطروحه احتمالی، امکان استناد به آن هم وجود نخواهد داشت.[۱۳۴]

بر این مبنا شاید تنها راه استفاده از راهکار طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی، توافق بر سر پذیرش صلاحیت اختیاری دیوان از سوی ایران و دولتهای طرف اختلاف، همچون عراق، آمریکا یا آلمان در این رابطه باشد که در شرایط حاضر حصول چنین توافقی چندان محتمل به نظر نمیرسد.

ب ـ طرح مسئولیت مدنی دولت عراق و دولتهای حامی آن دردادگاههای داخلی ایران

هدف از طرح این راهکار، امکانسنجی طرح شکایت از دولت عراق و دولتهای حامی آن در دادگاههای ایران میباشد. راهکاری که در صورت امکانپذیر بودن، زمینه محکومیت متهمان و صدور حکم غرامت علیه ایشان را فراهم مینماید. استفاده از راهکار مزبور، حتی در صورت خودداری این دولتها از پرداخت غرامت، میتواند با تأسیس صندوق پرداخت غرامت و دعوت از مؤسسات حامی حقوق بشر در جهان، بهمنظور همکاری در ایجاد یک حرکت جهانی آگاهسازی افکار عمومی از مصائب مصدومان شیمیایی ایرانی همراه گردد. حرکتی که با ایجاد جو منفی عمومی علیه آن از دسته دولتهای فوقالذکر که حاضر به پذیرش مسئولیت خود دراینباره نیستند، شاید ایشان را نهایتاً وادار به واریز مبالغی به این صندوق برای پرداخت غرامت به قربانیان کاربرد سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی نماید.

۱ ـ مسئولیت مدنی دولت عراق ناشی از توسل به سلاح شیمیایی درجریان جنگ تحمیلی

بهطورکلی طرفهای کنوانسیون ژنو نسبت به نقض مقررات کنوانسیون مسئولند و نمیتوانند با استناد به محاکمه افرادی که معاهده را به نوعی نقض کردهاند از خود رفع تکلیف نمایند (ماده ۱۳۱ کنوانسیون سوم). طرف مخاصمهای که کنوانسیون را نقض نماید در صورت اقتضاء، مسئول پرداخت غرامت است. دولتها مسئول همه اعمال افرادی هستند که بخشی از نیروهای مسلح آنان را تشکیل میدهند (ماده ۳ کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه).

در کل، نقض تعهدات بینالمللی موجب مسئولیت بینالمللی دولت میشود (ماده ۱ طرح مسئولیت دولتها، ۲۰۰۱ ). این اصل یک اصل کلی است که درمورد حقوق بینالملل بشردوستانه نیز صادق است. قواعد حاکم بر آن نیز همان است که در طرح مسئولیت دولتها ۲۰۰۱ (مِنبعد طرح مسئولیت) آمده است. دولتها مسئول اَعمال ارکان و نهادهای زیرمجموعه خود از جمله نیروهای مسلح خویش هستند (ماده ۴ طرح مسئولیت).

بر این اساس، رزمندگان یک کشور اعم از منظم و نامنظم نیز رکن دولت محسوب شده، اعمال آنان منتسب به دولت است. این قاعده کلی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ (ماده ۵۱ ک۱، ماده ۵۲ ک۲، ماده ۱۳۱ ک۳ و ماده ۱۴۸ ک۴) از جمله کنوانسیون سوم، به این صورت مقرر شده است که در کنار الزام دولتها به تعقیب و محاکمه افراد متهم به ارتکاب موارد نقض عمده، مسئولیت دولت به قوت خود باقی است. لازم به یادآوری است که این مسئولیت، مسئولیت براساس حقوق بینالملل میباشد؛ یعنی نوعی مسئولیت خاص است که بیشتر بـه جبـران خسارت محـدود میشـود، زیـرا همانگونهکه پیشتر اشاره شد مسئولیـت کیفـری دولـت تـاکنون در حقوق بینالملل پذیرفته نشده است.

درمورد دولت عراق نیز این اصول حاکم است. در این خصوص باید توجه داشت که در انتساب اعمال نیروهای مسلح عراق به دولت عراق مشکلی در میان نیست. همانگونهکه اشاره شد، ارکان دولت عراق از نیروهای مسلح گرفته تا مقامات اجرایی و قضایی این کشور، مرتکب موارد نقض عمده کنوانسیون سوم شدهاند. بنابراین نه تنها مسئولیت دولت عراق در مقابل دولت ایران بلکه در برابر جامعه جهانی در کلیت آن[۱۳۵] ایجاد شده است. در ضمن موارد نقض عمده کنوانسیونهای ژنو علاوه بر مسئولیت معاهدهای دو جانبه، موجب مسئولیت مشدد دولت نیز میشود، زیرا این قواعد، قواعد آمره[۱۳۶]بهشمار میآید. و تابع نقض قواعد آمره، حقوق بینالملل هستند (ماده ۴۱ طرح مسئولیت). بنابراین، مسئولیت دولت عراق در این مورد، مسئولیت بینالمللی در برابر جامعه جهانی است و استیفای حقوق قربانیان موارد نقض عمده حقوق بینالملل بشردوستانه درواقع استیفای حقوق جامعه جهانی در کلیت آن میباشد. صرفنظر از تعهدات دولت عراق در چارچوب کنوانسیونهای ژنو، دولت عراق عضو پروتکل ۱۹۲۵ منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی هم بوده است و بکارگیری این سلاحها در جنگ تحمیلی نقض آشکار پروتکل مزبور و موجب مسئولیت بینالمللی این دولت در برابر ایران، به عنوان عضو دیگر پروتکل مزبور میباشد.

در عین حال، بـاید توجـه داشت که علیرغم وجود تفاوت در حـوزههـای مسئولیت فـرد و دولـت در حقوق بینالملل بشردوستانه، دولت، یک موجود انتزاعیای بیش نبوده، و تمام اقدامات دولت از سوی افراد انجام میشود و لذا این افراد هستند که با رفتار خود مسئولیت دولت را ایجاد میکنند. بر این اساس بهنظر میرسد که ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم ژنو نیز بر همین معنا دلالت دارد.

۲ ـ مسئولیت مدنی دولت آمریکا به سبب حمایت از تسلیح و بکارگیری سلاح شیمیایی توسط دولت عراق

افزون بر این، باید به مسئولیت بینالمللی حامیان تسلیحاتی عراق نیز اشاره نمود. در این میان و برای نمونه، بررسی مسئولیت دولت ایالات متحده به عنوان یکی از اصلیترین حامیان عراق در جنگ تحمیلی در تسلیح شیمیایی این کشور ضروری به نظر میرسد.

درحقیقت اظهارات مقامات آمریکایی خود نشاندهنده نقش عمده ایالات متحده در برخوردار شدن عراق از سلاح شیمیایی و بکارگیری آن میباشد. برای مثال، میتوان به اظهارات رونالد ریگان ـ رئیسجمهور وقت آمریکا ـ اشاره نمود که در آستانه عادیسازی روابط آمریکا با عراق و حذف نام این کشور از فهرست آمریکایی کشورهای حامی تروریست، اذعان داشت عراق باید به هر قیمتی که شده از جنگ ایران و عراق پیروز خارج گردد.[۱۳۷]

شواهد، حاکی از آن است که آمریکا عملاً نیز انجام عملیات شیمیایی عراق علیه ایران را تسهیل نموده است. دراینباره میتوان به افشاگری روزنامه «نیویورک تایمز» اشاره نمود که چنین مینویسد: با کمک آمریکا، عراق به استفاده کینهتوزانه از گازهای شیمیایی در جنگ با ایران مبادرت وزرید. دولت ریگان بهطور پنهانی، اطلاعات و نقشههای جنگی را در اختیار رژیم صدام قرار میداد درحالیکه کاملاً از استفاده عراق‌ها از اطلاعات فوق بهمنظور حمله شیمیایی علیه ایرانیها آگاه بود.[۱۳۸] این چشم‌پوشی آمریکا بر اعمال عراقیها در حالی بود که در همان زمان مقامات بلندپایه آمریکایی از جمله «جورج شولتز»[۱۳۹] – وزیر خارجه آمریکا – بهطور صریح استفاده عراق از سلاح شیمیایی در جنگ بهویژه پس از حمله به شهر کردنشین حلبچه را تأیید و آن را سرزنش کرده بودند.[۱۴۰]

در این دوران آمریکا به این نتیجه رسیده بود که ایران نباید به هیچ قیمتی پیروزِ جنگ با عراق باشد و از این لحاظ ضروری است تا از عراق حمایت اطلاعاتی صورت گیرد. شاهد این مدعا سند سری شماره ۱۱۴ شورای امنیت ملی آمریکا مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۸۶ میباشد که بر طبق آن: «ایالات متحده بهمنظور جلوگیری از شکست عراق در جنگ میبایست به هرگونه اقدام ضروری مبادرت ورزد».[۱۴۱] این حمایت اطلاعاتی بیشتر در قالب ارائه تصاویر ماهوارهای از مواضع نیروهای ایرانی صورت میگرفت که اطلاعات ارزشمندی برای عراقیها در هنگام عملیات نظامی علیه ایران محسوب میشد.[۱۴۲] مثلاً در آغاز سال ۱۹۸۸(۱۳۶۷-۱۳۶۶) و در جریان آخرین ماههای جنگ عراق با ایران، ایالات متحده پس از اطلاع از برنامه ایران برای انجام یک حمله بزرگ به شکاف موجود در مواضع دفاعی عراق در شرق بصره از طریق تصاویر ماهوارهای، به سرعت عراق را از محل استقرار سربازان ایرانی مطلع نمود، آن هم درحالیکه کاملاً از اینکه حمله متقابل عراق با توسل به گازهای شیمیایی مانند سارین[۱۴۳] صورت خواهد پذیرفت، آگاه بود.[۱۴۴]

با بررسی اسناد محرمانه سیا که بهتازگی منتشر شده، مشخص میشود که دولت آمریکا از سال ۱۹۸۳ کاملاً از توسل عراق به سلاح شیمیایی در جنگ علیه ایران مطلع بوده است.[۱۴۵] درواقع اطلاع دولت آمریکا از برنامه تسلیحات شیمیایی عراق در دوران جنگ تحمیلی به آن میزان زیاد بود که مقامات بلندپایه آمریکا از جمله «ویلیام کیسی» [۱۴۶] – رئیس وقت سازمان سیا – حتی از محل استقرار و انباشت این تسلیحات پیش از ارسال به جبهههای نبرد نیز اطلاع داشتند.[۱۴۷]

با وجود این و علیرغم آگاهی ایالات متحده از توسل عراق به سلاح شیمیایی، بنابه اعتراف برخی مقامات آمریکایی ازجمله سرهنگ «ریک فرانکونا»[۱۴۸] – وابسته نظامی سابق آمریکا در عراق و مقام ارشد سازمان اطلاعات دفاعی[۱۴۹] در دوران جنگ تحمیلی ـ باز هم شاهد آن هستیم که در آغاز سال ۱۹۸۸ با تصویب شورای امنیت ملی آمریکا و بهمنظور جلوگیری از شکست عراق، تصاویر ماهوارهای نشاندهنده حرکت و فعالیتهای سربازان ایرانی، همچنین تدارکات و مواضع پدافند دفاعی ایران در اختیار عراق گذاشته میشود. اطلاعاتی که توسط عراق در انجام حملات شیمیایی با گاز سارین و خردل مورد استفاده قرار گرفت و با جلوگیری از حمله ایران، تحول نظامی عظیمی را در اواخر جنگ به نفع عراق موجب میگردد.[۱۵۰] به اعتراف یکی از مقامات بلندپایه سابق آمریکایی که در این کمکرسانی ایالات متحده به عراق نقش داشته: در آن مقطع برای دولتمردان آمریکایی استفاده عراق از سلاح شیمیایی مسئله چندان بااهمیتی تلقی نمیشد و از دیدگاه تیم رئیسجمهور ریگان، هدف اصلی، شکست ایران و عدم گسترش انقلاب این کشور به کشورهای همسایهای چون کویت و عربستان بود.[۱۵۱]

در کنار این حمایت مستقیم اطلاعاتی آمریکا از عملیات نظامی عراق که در موارد بسیاری با استفاده از سلاح شیمیایی انجام میپذیرفت، همچنانکه پیشتر اشاره شد باید به صدور مواد دارای کاربرد دوگانه و همچنین تأمین مالی عراق برای خرید مواد فوق و تجهیزات مورد استفاده در ساخت سلاحهای شیمیایی اشاره نمود که تماماً با آگاهی و مجوز مقامات آمریکایی صورت میگرفت. مسئلهای که با توجه به اطلاع مقامات آمریکایی از برنامه ساخت و بکارگیری سلاح شیمیایی توسط عراق، به معنای رضایت این دولت به تسهیل و کمک به برنامه مزبور تلقی میگردد. در این مورد میتوان به گزارش «ساموئل گاجنسون»[۱۵۲] – نماینده دموکرات کنگره و رئیس کمیته فرعی تحقیق در ارتباط با صادرات تکنولوژیهای حساس از آمریکا به عراق[۱۵۳] در سال ۱۹۹۱ – اشاره کرد که میگوید: از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ ایالات متحده ۷۷۱ مورد مجوز برای صادرات به عراق به ارزش ۵/۱ میلیارد دلار مشتمل بر مواد بیولوژیک و تجهیزات پیشرفته با قابلیت کاربرد نظامی صادر نموده است. به عبارت دیگر، ایالات متحده به مدت یک دهه، دستیابی صدام به هر آنچه که میخواست را تضمین نمود.[۱۵۴]

درواقع در اینجا باید از مسئولیت اشتقاقی دولت آمریکا سخن بهمیانآورد. مسئولیت اشتقاقی همان مسئولیتی است که در حقوق داخلی بر آن عنوان مسئولیت ناشی از عمل دیگری اطلاق میگردد. در طرح مسئولیت بینالمللی دولت مصوب سال۲۰۰۱ که حاصل کار چندین دههای کمیسیون حقوق بینالملل در این حوزه و تجلی قواعد حقوق بینالملل در حوزه مسئولیت دولتهاست نیز به بحث مسئولیت اشتقاقی توجه شده است. ناگفته نماند فصل چهارم از بخش اول طرح فوق به بحث مسئولیت ناشی از عمل دولت دیگر اختصاص یافته است. در این فصل چنین مسئولیتی به سه گونه مطرح شده است که عبارتند از : کمک، هدایت یا کنترل و اجبار.

در ارتباط با نوع مسئولیت آمریکا با توجه به ماهیت اعمال صورتگرفته از جانب این کشور در حمایت از عراق، میتوان بر آن بود که این کشور دارای مسئولیت بینالمللی به سبب کمک یا مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه دولت عراق در بکارگیری سلاح شیمیایی میباشد. براساس ماده ۱۶ طرح ۲۰۰۱ مسئولیت بینالمللی دولتها، اگر دولتی، دولت دیگر را در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی یاری رساند، دارای مسئولیت بینالمللی خواهد بود. برای احراز چنین مسئولیتی، اثبات دو شرط ضروری میباشد که عبارتند از: ۱- آگاهی دولت کمکدهنده از شرایط حاکم بر ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی؛ ۲- مجرمانه تلقی شدن عمل در صورت انجام آن توسط خود دولت مزبور.

در ارتباط با شرط نخست براساس آنچه که گفته شد تردید چندانی در اطلاع و آگاهی ایالات متحده از چگونگی استفاده از اطلاعات نظامی ارسالی (استفاده در عملیات بمباران و گلوله باران شیمیایی) و همچنین بکارگیری مواد با کاربرد دوگانه و اعتبارات تخصیص دادهشده در برنامه ساخت سلاح شیمیایی توسط دولت عراق باقی نمیماند؛ چراکه تمامی اقدامات فوق با اطلاع دقیق و حتی اعتراف مقامات آمریکایی درمورد ساخت و بکارگیری سلاح شیمیایی توسط عراق صورت گرفته، منجر به تسهیل برنامه سلاح شیمیایی عراق شده است.

در ارتباط با شرط دوم، ابتدا باید دید: آیا اساساً خود دولت ایالات متحده هم دارای تعهد بینالمللی به عدم تولید و استفاده از سلاح شیمیایی در زمان مساعدت عراق در این مورد بوده است یا خیر؟ اولین توافق عمومی مربوط به سلاحهای شیمیایی منجر به صدور اعلامیه مورخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ در کنفرانس صلح لاهه شد، که به امضاء ۱۶ دولت رسید و با تأکید بر ممنوعیت عرفی برخی از ابزارهای جنگی که رنجهای غیرضروری ایجاد مینمایند، در ماده۲۳ خود «استعمال پرتابشوندههایی که یگانه کاربرد آنها نشر گازهای خفهکننده یا زیانآور است»، را ممنوع کرده است. در ادامه همین مسیر، دولتهای شرکتکننده در کنفرانس دوم لاهه در سال ۱۹۰۷، در ماده ۲۲ سند مربوطه، بر این نکته اساسی توافق کردند که «حق دولتها در استفاده از ابزار آسیب رساندن به دشمن، نامحدود نیست». از این رو، در ماده ۲۳ مقررات ناظر بر حقوق جنگ و عرف جنگ زمینی لاهه در ۱۹۰۷ هم، بر ممنوعیت مواد و سلاحهای سمّی و گلولهها و ابزارهای جنگی که درد و رنج بیش از حد ایجاد میکنند، تأکید شده است.[۱۵۵]

مقررات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ را میتوان اولین ممنوعیت آشکار سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک دانست؛ یعنی سلاحهایی که با استفاده از عوامل سمّی و میکروبی و از روی عمد، ایجاد آلودگی میکنند، اما روشن نیست که: آیا گاز به تنهایی و یا در شکل سلاح هم شامل این محدودیت میگردد یا خیر؟ به باور بسیاری از نویسندگان، مقررات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ سلاحهای شیمیایی را در برنمیگیرد، اما برخی دیگر به روح مقررات توجه دارند و معتقدند سلاحهای شیمیایی مشمول مقررات این دو کنوانسیون میگردند.

بعد از جنگ جهانی اول که در آن به نحو گسترده‌ای از سلاحهای شیمیایی استفاده گردید، حس تنفر،‌ انزجار و محکومیت اینگونه جنگافزارها در سطح وسیعی از جهان ایجاد گردید و دولتها تلاش مستمری در جهت ممنوع کردن استفاده از این جنگافزارها بهعملآوردند که درنهایت منجر به تنظیم پروتکل ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ ژنو در ارتباط با ممنوعیت بکارگیری سلاح شیمیایی گردید. در پروتکل فوق هم که ۱۳۴ کشور به ‌آن پیوسته‌اند، کاربرد گازهای خفه‌کننده، سمّی و دیگر گازها، مایعات و مواد مشابه ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت به «روشهای میکروب‌شناسانه» نیز تسرّی یافته است.[۱۵۶]

النهایه باید به عضویت و الزام آمریکا به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ نیز اشاره نمود که در آنها بر مبنای آنچه که در قسمتهای پیشین ( ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم ژنو) گفته شد، تلویحاً استفاده از روشهایی مانند جنگافزارهای شیمیایی ممنوع گردیده است.[۱۵۷]

شایان ذکر است که آمریکا در زمان جنگ تحمیلی به هر دو اسناد فوق و همچنین کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ملزم و متعهد بوده است. آمریکا جزء نخستین تصویبکنندگان مقررات لاهه ۱۹۰۷ بوده و حتی تعهد این کشور به عدم توسل به سلاحهای سمّی در سال ۲۰۰۴ مورد رسیدگی در دادگاههای داخلی آمریکا نیز قرار گرفته است. در این سال گروهی از قربانیان ویتنامی استفاده آمریکا از «عامل نارنجی»[۱۵۸] خواهان جبران خسارات ناشی از کاربرد این ماده سمّی توسط دولت آمریکا به سبب نقض تعهد بینالمللی مقرر در ماده ۲۳ مقررات… ۱۹۰۷ لاهه شدند. البته دادگاه در پرونده فوق، استدلالات خواهانهای ویتنامی درمورد تلقی عامل نارنجی به عنوان سلاح سمّی را رد نمود، زیرا از دید دادگاه، عامل فوق تنها به گیاهان و نه به انسانها آسیب زده است. درنتیجه خارج از چارچوب مقرر در مقررات لاهه برای سلاحهای سمّی قرار میگیرد،[۱۵۹] اما صرفنظر از رأی دادگاه، از مفهوم مخالف استدلالات گفتهشده میتوان چنین نتیجهگیری نمود که دادگاه ایالات متحده خود معتقد به آن بوده است که استفاده از هرگونه سلاح شیمیایی (علیه انسانها)، برخلاف تعهدات آمریکا در مقررات ۱۹۰۷ لاهه میباشد.

درباره تعهد آمریکا بهپروتکل ۱۹۲۵ نیز باید گفت هرچند این کشور علیرغم عضویت در میان ۳۸ کشور بنیانگذار این پروتکل ابتدا از تصویب آن به مدت نیمقرن خودداری نمود، اما سرانجام در سال ۱۹۷۵ آن را تصویب کرده[۱۶۰]، و از آن تاریخ بدان متعهد بوده است و نیز درخصوص کنوانسیونهای ژنو هم، در سال ۱۹۵۵ با تصویب اسناد فوق به آنها متعهد شد. با توجه به عرفی شدن و حتی قاعده آمره گردیدن مقررات این کنوانسیونها، تردیدی در متعهد بودن این دولت به رعایت مفاد آنها باقی نمیماند.

بر این اساس علیرغم لازمالاجرا نبودن کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی ۱۹۹۳ در زمان توسل عراق به سلاح شیمیایی و سرانجام، عدم تعهد دولت آمریکا به مقررات آن، آمریکا همچنان متعهد به عدم استفاده از سلاح شیمیایی بوده است. تعهدی که خود وزارت خارجه آمریکا نیز به آن اعتراف و اعلام نمود که از جنگ جهانی دوم به بعد توسل به سلاح شیمیایی در خط مشی این کشور ممنوع بوده است.[۱۶۱] بر مبنای آنچه گفته شد، شرط دوم انتساب مسئولیت به یک دولت به سبب یاریرسانی به عمل متخلفانه بینالمللی دولتی دیگر؛ یعنی مجرمانه تلقی شدن همان عمل در صورت انجام توسط خود دولت کمککننده، در ارتباط با دولت ایالات متحده محقق میباشد. به تعبیری دولت ایالات متحده در زمان حمایت از تسلیح شیمیایی عراق، خود نیز متعهد به عدم بکارگیری سلاح شیمیایی بوده است. درنتیجه، حمایت این دولت از عمل متخلفانه بینالمللی عراق در استفاده از سلاح شیمیایی، فراهمکننده مسئولیت آمریکا بر مبنای شرط دوم مذکور میباشد.

اما به نظر میرسد موضوعی که میتواند به عنوان مانعی جدی بر سر راه رسیدگی به مسئولیت دولت عراق و حامیان آن در دادگاههای ایران تلقی گردد، بحث مصونیت دولتها از رسیدگی به اعمالشان در دادگاههای کشورهای دیگر است؛ چراکه دولتها به عنوان تابعانی با حاکمیت برابر در حقوق بینالملل حق اعمال صلاحیت قضایی نسبت به اعمال دیگر دولتها را ندارند.[۱۶۲]

۳ ـ قاعده مصونیت عام دولتها از رسیدگی به اعمالشان در دادگاههای داخلی دیگر کشورها و استثنای وارده بر این قاعده در ارتباط با رسیدگی به اعمال ایالات متحده آمریکا در دادگاههای ایران

براساس قاعده مصونیت عام دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولتها تلقی شده است. مطابق با این دیدگاه هر دولتی به دلیل برابری خود با دولتهای دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پروندهای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب نماید.[۱۶۳]

درواقع «مصونیت دولت»[۱۶۴] یا «مصونیت حاکم»[۱۶۵] یکی از مفاهیم و اصول حقوق بینالملل عمومی است که مطابق با آن دولتی که درصدد اعمال صلاحیت بر دولت دیگر میباشد، در راستای حفظ نظم و هماهنگی بینالمللی الزاماً از اعمال صلاحیت بر دولت دیگر خودداری میکند. بنابراین، اثر مصونیت، حمایت از یک دولت در قبال اعمال صلاحیت دادگاهها و مقامات داخلی دولتهای دیگر است.[۱۶۶] بر این مبنا دادگاه در مرحله رسیدگی به صلاحیت و اصولاً قبل از ورود به ماهیت دعوی، باید قواعد مصونیت دولت را مورد توجه قرار دهد. در این مرحله، اثر مصونیت تحدید صلاحیت دولت مقر دادگاه در رسیدگی به دعوای مطرحشده علیه دولت خارجی است و اثری در حل و فصل ماهوی دعوی ندارد. به عبارت دیگر، مقصود از مصونیت دولت، مصونیت از صلاحیت قضایی محلی بوده و به معنای مصونیت از مسئولیت یا عدم مسئولیت که یک مسئله حقوقی ماهوی و در مرحله رسیدگی به ماهیت دعوی مطرح میشود، نیست.[۱۶۷]

از این رو، نه تنها این امکان برای دولت برخوردار میسر است تا از مصونیت خود اعراض کرده، در دادگاه داخی دولت دیگر حاضر گردد، بلکه دولتها میتوانند برای حل و فصل دعاوی و اختلافاتی که در دادگاههای داخلی با مانع مصونیت مواجه میشود، داوری یا قضاوت بینالمللی را بپذیرند.[۱۶۸] البته به هنگام صحبت از مصونیت دولتها نزد محاکم داخلی دولت دیگر باید توجه داشت که امروزه این مصونیت جنبه مطلق نداشته و تنها معدودی از کشورها از بعد مطلق آن حمایت کرده و اکثراً تمایل به اعمال مصونیت به صورت نسبی آن دارند. به گونهای که «آنتونیو کاسسه» در سال ۲۰۰۵ اعلام میدارد که در حال حاضر تقریباً تمامی دولتها دکترین مصونیت محدود را پذیرفتهاند.[۱۶۹]

در اولین گام، برخلاف تئوری عدم امکان تعریف و تمایز میان اعمال تصدی و حاکمیتی، معیارهایی برای تمایز این اعمال از یکدیگر مطرح گردید و دادگاههای داخلی اجازه یافتند تا با در نظر گرفتن این معیارها (جداسازی اعمال حاکمیتی از اعمال تصدی) درمورد مصادیق اعمال تصدی دولتهای خارجی، صلاحیت خود را اعمال کنند.[۱۷۰] امروزه دولتها صرفاً در اعمال حاکمیت، از مصونیت برخوردار شدهاند و در اعمال تصدی به ایشان مصونیت قضایی اعطاء نمیشود.[۱۷۱] این تئوری مصونیت محدود مبتنی بر این فرض بود که چون در این دوران، دولتها در بسیاری از امور بازرگانی و صنعتی مستقیماً مداخله مینمایند، دیگر نمیتوانند با تکیه بر نظریه مصونیت، از زیر بار تعهدات خود در زمینه اعمال تصدی شانه خالی کنند. بنابراین در اینگونه موارد باید به اشخاص اجازه داده شود تا بتوانند علیه دولت، اقامه دعوی کنند.

معیار اعمال تصدی در ابتدا قابلیت انجام شدن توسط اشخاص خصوصی تلقی شده و اگر عمل بر حسب ماهیت، توسط اشخاص خصوصی قابل انجام بود، «عمل تصدی» و چنانچه از اعمال ویژه حاکمیت – که اشخاص خصوصی حق ورود به آن را ندارند – بود، «عمل حاکمیتی» بهشمار میرفت. این اعمال تصدی در ابتدا صرفاً اعمال تجاری دولت تلقی شده، اما با توجه به آنکه فعالیتهای مشترک میان دولت و اشخاص خصوصی محدود به فعالیت تجاری نیست، مصادیق دیگری همچون امور مربوط به قراردادهای استخدامی و یا حقوق مالکیت معنوی نیز به عنوان مصادیق عمل تصدی و سرانجام مستثنیات جدید اصل مصونیت شناخته شدند.[۱۷۲]

علاوه بر این، در دو دهه گذشته، شاهد آغازِ حرکتِ جریانی در عرصه حقوق مصونیت دولت هستیم که خواهان ورود مستثنیات جدیدتری به این حوزه میباشد. به عبارت دیگر، از یک طرف در دکترین و رویه قضایی برخی کشورها مانند ایتالیا و حتی در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، گرایش به محدود کردن مصونیت دولت در دعاوی صدمات ناشی از نقض قواعد آمره حقوق بشر مشاهده میشود و از طرف دیگر در رویه تقنینی و قضایی ایالات متحده، در دعاوی غرامت مرتبط با صدمات ناشی از عملیات تروریستی مورد حمایت دولت، مصونیت دولت بهطور کلی رد شده است.[۱۷۳]

اما با وجود این، بررسی عملکرد دولتها، رویه قضایی و دکترین، ما را به این نکته رهنمون میسازد که در حقوق بینالملل عرفی، هنوز قاعدهای به وجود نیامده که براساس آن درصورتی که دولتها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر شوند، بهطور کلی امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولتها را از دست بدهند. درحقیقت، نه در کنوانسیون مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها مصوب سال ۲۰۰۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نه در قوانین داخلی دولتها در زمینه مصونیت، استثناء صریحی بر مصونیت دولت برای نقض قواعد حقوق بشری وجود ندارد.[۱۷۴]

بر این اساس، به نظر میرسد که طرح دعوی علیه عراق و یا هیچیک از دولتهای حامی تسلیحاتی وی، به دلیل مصونیت قضایی این دولتها، در محاکم داخلی ایران امکانپذیر نخواهد بود، مگر آنکه بتوان به یکی از استثنائات موجود در حقوق بینالملل در ارتباط با تعهدات بینالمللی دولتها استناد نمود. دراینباره دستکم در ارتباط با یکی از این کشورها (ایالات متحده آمریکا) امکان نادیده گرفته شدن مصونیت قضایی بر مبنای اصل عمل متقابل وجود خواهد داشت؛ چراکه دولت مزبور نیز بر مبنای آنچه که در ادامه اشاره خواهد شد، مصونیت قضایی دولت ایران در محاکم داخلی خود را نادیده انگاشته است.

به عبارت دیگر، اقدام متقابل دربرگیرنده اقدامات غیرخصمانه‌ای است که به خودی خود غیرقانونی است اما زمانی‌که دولت زیاندیده در پاسخ به فعل متخلفانه دولت مسئول به این اقدامات مبادرت ورزد، جنبه غیرقانونی آن زایل میگردد. بر این اساس کمیسیون حقوق بینالملل هم در طرح ۲۰۰۱ مسئولیت بینالمللی دولتها در ذیل ماده ۲۲ از آن به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بینالمللی یاد کرده است.[۱۷۵]

در ایالات متحده نیز تا سال ۱۹۹۶، دادگاههای این کشور بهموجب قانون مصونیت‌های دولتهای خارجی[۱۷۶] مصوب ۱۹۷۶، تنها در موارد محدودی می‌توانستند به پرونده‌های مطروحه علیه دول خارجی رسیدگی کنند. قانون مزبور مقرر می‌داشت که دولتهای خارجی در برابر صلاحیت محاکم آمریکا، به استثناء موارد مندرج در مواد ۱۶۰۵ تا ۱۶۰۷ این قانون، از مصونیت برخوردار خواهند بود؛[۱۷۷] بهموجب این استثنائات، دولتهای خارجی در صورت انصراف ارادی،[۱۷۸] انجام فعالیتهای تجارتی، سلب مالکیت[۱۷۹] در مغایرت با قوانین حقوق بینالملل، داشتن اختلاف در ارتباط با اموال واقع در خاک ایالات متحده، همچنین اعمال زیانبار[۱۸۰] یا ترک فعل[۱۸۱] رخ داده در خاک آمریکا از مصونیت برخوردار نخواهند بود، اما این قانون در سال ۱۹۹۶ مورد بازبینی قرار داده شد و براساس پارگراف (الف) از بند ۷ بخش ۱۶۰۵ قانون اصلاحشده فوق: در قضایایی که در آنها دعوای جبران خسارت مالی علیه دولت خارجی در ارتباط با ایراد صدمه شخصی یا سلب حیات ناشی از شکنجه، قتل فراقضایی،[۱۸۲] خرابکاری در هواپیما و گروگانگیری اقامه شده باشد و یا اینکه چنین دعوایی به انجام حمایت مادی یا تأمین منابع … برای چنین اعمالی معطوف باشد، مشروط به اینکه اعمال یا حمایت انجامشده توسط کارمند، مستخدم یا کارگزار دولت خارجی فوق که در حیطه مأموریت یا استخدام یا کارگزاری خود اقدام کرده، ارتکاب یافته باشد؛ دولت خارجی مزبور در برابر اعمال صلاحیت محاکم ایالات متحده، مصونیت نخواهد داشت.[۱۸۳]

عدول ایالات متحده از رعایت از مصونیت دولتها در محاکم این کشور، پنج ماه بعد و مجدداً اینبار با «اصلاحیه فلاتو»[۱۸۴] پررنگتر میگردد. در اصلاحیه فوق، برای نخستین بار خسارات تنبیهی[۱۸۵] در نظر گرفته شده که پیش از آن در چارچوب قانون مصونیت دولتهای خارجی پیشبینی نشده بود. بهموجب این اصلاحیه، اعمال کارمندان، مستخدمان یا کارگزاران دولت خارجی که به عنوان حامی تروریسم شناخته شدهاند، در زمانیکه در حیطه مأموریت یا استخدام یا کارگزاری فرد مزبور صورت گرفته باشد و منجر به مرگ یا جراحات گردد، در برابر اتباع و سیستم قضایی ایالات متحده موجب مسئولیت آن دولت بوده است. بنابراین، دادگاههای آمریکا از امکان اعمال صلاحیت در ارتباط با خسارات مالی … و خسارات تنبیهی ناشی از این اعمال درصورتیکه تحت شمول موارد مقرر در شماره ۷ از بند (A) ماده ۱۶۰۵ قرار گیرند، برخوردار خواهند بود.

همچنین براساس اصلاحیه جدیدی بر قانون مزبور، موسوم به «قانون عدالت برای قربانیان تروریسم» که به عنوان بخشی از قانون مجوز دفاع ملی آمریکا[۱۸۶] محسوب میگردد و در سال ۲۰۰۸ تصویب شده است، افراد غیرآمریکایی نیز درصورتیکه در زمان حمله، عضو نیروهای مسلح آمریکا و یا کارمند دولت آن کشور بوده باشند، از امکان اقامه دعوی علیه دولت خارجی برخوردار شدهاند.[۱۸۷] براساس همین قانون، دادگاههای آمریکایی بارها علیه کشورمان رأی داده و به همین بهانه دستور به توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا داده‌اند. به عبارت دیگر، تنها از سال ۲۰۰۷ به بعد، دادگاههای آمریکا در جلسات متعدد، ایران را به پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان حوادث تروریستی ادعایی محکوم کرده‌اند.[۱۸۸] درواقع در طول این مدت و تا سال ۲۰۱۱ از مجموع ۵۴ پرونده علیه ایران، ۴۰ پرونده منجر به صدور آراء غیابی شده و ۴ میلیارد دلار به عنوان اصل خسارت و ۵/۶ میلیارد دلار به عنوان خسارت تنبیهی تعیین گردیده است.[۱۸۹] برای نمونه، تنها در سال ۲۰۰۷ یکی از دادگاههای آمریکا، پس از شکایت خانوادههای سربازان آمریکایی کشتهشده در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در سربازخانه نیروهای این کشور در بیروت، حکم به محکومیت ایران به پرداخت غرامتی بیش از ۵/۲ میلیارد دلار به خانوادههای سربازان فوق صادر نمود که بنا به اعتراف خود دادگاه، بالاترین مبلغ غرامتی بوده که علیه دولت دیگر در دادگاههای آمریکا مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.[۱۹۰]

همچنین اخیراً، یک دادگاه فدرال در نیویورک تحت نظر قاضی «کاترین فارست» در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ با رد درخواست بانک مرکزی ایران، حکم به مصادره و توزیع یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اموال مرتبط با بانک مرکزی ایران در حسابی در «سیتیبانک» نیویورک، میان خانوادههای سربازان آمریکایی کشتهشده در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت صادر نمود.[۱۹۱] شایان ذکر است که پرونده مورد نظر، مورد بررسی دیوانعالی ایالات متحده نیز قرار گرفته است که با تأیید رأی توسط این مرجع مقرر شده است مبلغ فوق از اموال ایران به خانوادههای قربانیان پرداخت گردد.

بر مبنای آنچه گفته شد و بر طبق اصل عمل متقابل به نظر میرسد ایران نیز از حقِ نادیده گرفتن مصونیت قضایی آمریکا در دادگاههای ایران برخوردار بوده است. بنابراین، راه رسیدگی به مسئولیت آمریکا در ارتباط با تسلیح شیمیایی عراق باز میباشد.

خوشبختانه در این راستا اقدامات و بسترسازیهایی نیز صورت گرفته که از جمله مهمترین آنها، میتوان به قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸[۱۹۲] و اصلاحیه آن [۱۹۳] مصوب ۱۳۹۱ اشاره نمود که در حال حاضر و پس از تأیید شورای نگهبان، لازمالاجرا نیز گردیده است. شایان ذکر است که قانون فوقالذکر تاکنون مبنای عمل دادگاههای ایران هم واقع شده است. به نقل از سخنگوی قوه قضاییه، با استناد به آن (قانون فوقالذکر)، دادگاههای صالح ایران شکایت شاکیان ایرانی صدمهدیده از اقدامات خصمانه ایالات متحده را مورد رسیدگی قرار دادهاند و به محکومیت ۵۰ میلیارد دلاری آمریکا به پرداخت غرامت نیز حکم صادر نمودهاند.[۱۹۴] بهموجب ماده ۱ این قانون:

«برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بینالملل، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌالیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید».

در همین چارچوب در ذیل موارد موضوع این ماده از «خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بینالملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص میگردد» نام برده شده است.

©

همچنین در بندهای ۱ و ۲ ماده ۶ نیز اشخاص ذیل از امکان طرح دعوی در دادگاههای ایران علیه دولتهای خارجی برخوردار شدهاند: افراد زیاندیده یا بازماندگان وی که در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند و یا آن دسته از زیاندیدگانی که در زمان ورود خسارت، در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران بوده باشند.

با بررسی مفاد قانون فوق، به نظر میرسد قربانیان و مصدومان ایرانی ناشی از بکارگیری سلاح شیمیایی توسط عراق و بازماندگان آنها نیز کاملاً از امکان طرح دعوی علیه دولت آمریکا، به سبب کمک این کشور به عراق در تسلیح شیمیایی خود، برخوردار خواهند بود؛ چراکه نه تنها قربانیان در زمان حادثه تبعه ایران بودهاند، بلکه اقدامات ایالات متحده در مساعدت به عراق نیز از یکسو مغایر با حقوق بینالملل بوده و از سوی دیگر تسهیلکننده اقدامات منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی به افراد نامبرده شده است.

در این چارچوب در جدیدترین مورد از اعمال صلاحیت دادگاههای ایران نسبت به اعمال دولت آمریکا، شعبه ۵۵ حقوقی تهران (ویژه امور بین‌الملل) با استناد به قانون سال ۱۳۷۸ و اصلاحیه ۱۳۹۱ آن، به دنبال شکایت یکی از مصدومان بمباران شیمیایی سردشت و پس از بررسی‌های لازم، دولت آمریکا را به سبب کمک و مساعدت در تخلفات و تخطی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط عراق در استفاده از مواد شیمیایی علیه غیرنظامیان، آن هم از طریق صدور مجوز صادرات مواد شیمیایی به عراق با وجود اطلاع از بکارگیری مواد مذکور در حملات شیمیایی و همچنین دادن اطلاعات نظامی به آن کشور، به پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت خسارات تنبیهی و ۷۴ میلیارد ریال بابت خسارات مادی و معنوی به شاکی پرونده محکوم کرده است. این رأی در ۲۵ تیر ۱۳۹۳ صادر گردیده، در مهرماه ۱۳۹۳ جهت ابلاغ به دولت ایالات متحده به وزارت امور خارجه ارسال شده است.[۱۹۵] رأیی که هرچند برخی کارشناسان، آن را دارای نواقصی مانند استناد به برخی اسناد بینالمللی که ایران و آمریکا هیچکدام عضویت در آنها نداشته یا استناد به کنوانسیونهایی که لازمالاجرا نشده، دانستهاند؛ همچنین چگونگی احراز رابطه سببیت و نحوه محاسبه میزان خسارات مادی و معنوی در آن را نیز قابل ایراد تلقی نمودهاند،[۱۹۶] اما در نوع خود از اولین موارد اعمال صلاحیت دادگاههای ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی در مسیر دادخواهی مصدومان شیمیایی جنگ تحمیلی تلقی میگردد.

پ ـ طرح شکایت علیه دولتها و شرکتهای حامی تسلیح شیمیایی عراق در محاکم داخلی کشورهای متبوع ایشان

یکی دیگر از راهکارهای دادرسی از مصدومان شیمیایی ایران، طرح شکایت علیه دولتها و شرکتهای حامی تسلیح شیمیایی عراق در محاکم داخلی کشورهای متبوع ایشان میباشد که خوشبختانه بسترهای آن با توجه بهجرمانگاری جنایات بینالمللی در قوانین جزایی بسیاری از این کشورها و عضویت ایشان در اکثر اسناد پیشگفته بینالمللی در اتباط با ممنوعیت توسل به سلاح شیمیایی، فراهم میباشد. در این چارچوب، مدیریت اعطاء وکالت مصدومان شیمیایی به وکلای بشردوست خارج از ایران با تأمین هزینه توسط خیّرین حمایتکننده برای شکایت شخصی مصدومان شیمیایی علیه حامیان تسلیح شیمیایی براساس مدارک و مستندات انتشاریافته در غرب از جمله اقداماتی است که ظاهراً انجام شده است، هرچند تاکنون عملاً هیچگونه اثر عملی چشمگیری بر این اقدامات مترتب نشده است.

همانگونهکه پیشتر اشاره گردید در جدیدترین تحولات در ارتباط با پیگیری دادخواهی مصدومان شیمیایی از سال ۱۳۹۳، بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی رئیسجمهور مسئولیت پیگیری شکایت جانبازان شیمیایی ۸ سال دفاع مقدس علیه تجهیزکنندگان سلاحهای شیمیایی در دادگاههای بینالمللی را به جای وزارت خارجه بر عهده گرفته است.

دادخواست ایران علیه شرکتهای آلمانی:

©

از سال ۱۳۷۶ با تلاش مسئولان وزارت امور خارجه، قوه قضاییه، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و دیگر سازمانهای مربوط و عدهای از جانبازان شیمیایی، پارهای اقدامات حقوقی و قضایی برای محکومیت و مجازات شرکتهای دولتی و خصوصی آلمان انجام شد. بر این مبنا و براساس شکایت ۲۰۰۰ تن از مصدومان شیمیایی علیه ۱۰ شرکت آلمانی، از جمله شرکت کارلکولب (کمپانی مادر تخصصی برنامهریزی، طراحی، تجهیز، راهاندازی، تولید و کاربرد سلاحهای شیمیایی عراق) که در تجهیز دولت عراق به سلاحهای شیمیایی همکاری داشتند، دادخواستی با خواسته ۲۰۰۰ میلیارد تومان نزد دادگاه آلمان ارائه گردید،[۱۹۷] اما با وجود گذشت بیش از ۱۸ سال، به دلایل سیاسی، این موضوع به نتیجه نرسیده و دولت آلمان حتی اوراق قضایی را به شرکتهای متهم ابلاغ نکرده است.[۱۹۸]

البته شکایت جانبازان شیمیایی ایرانی با وکالت وکیل آلمانی در دادستانی آلمان واکنشهایی را هم در پی داشته است که موجب گردید تا «جان ون اکن» – نماینده مجلس آلمان که مسئول کمیته بررسی مسئله هستهای ایران، همچنین کمیته پیگیری جنایات جنگی در مجلس آلمان میباشد – طی نامهای با طرح بیست سؤال، از دولت و نهادهای مسئول آلمان خواستار ارائه پاسخهای خود درخصوص این مسئله شد، اما شگفت آنکه دولت آلمان کتباً در هشت صفحه پاسخ داد مبنی بر اینکه به دلایل امنیتی و محرمانه بودن کل پروندههای تحقیقاتی در سازمانهای امنیتی داخلی و خارجی آلمان، امکان پاسخگویی به این سؤالات میسر نیست و نیز از وی (وکیل آلمانی) خواسته است برای حفظ آبرو و حیثیت ملی آلمان از طرح مجدد چنین سؤالاتی خودداری نماید.[۱۹۹]

نتیجه

جبران خسارات ناشی از نقضهای عمده حقوق بینالملل بشردوستانه (فارغ از اینکه این حق در ربط میان دولت با دولت است یا فرد با دولت) بخش مهمی از عدالت ترمیمی در حقوق بینالملل میباشد. دولتها و نظام حقوقی آنها مهمترین ابزار اجرای حقوق بینالملل بشردوستانه هستند. بیشک مرکز ثقل تعهد دولتها به رعایت و تضمین رعایت این حقوق، الزام آنها به جبران خسارات وارده به قربانیان و دسترسی قربانیان به عدالت است.

با وجود اینکه پرداخت غرامت در این فرایند نقش اساسی دارد تشفّی خاطر قربانیان، تنها از این طریق حاصل نمیشود، بلکه افشای حقایق مربوط به درد و رنج آنان، محاکمه عاملین و مسببین موارد نقض و باقی ماندن یاد آن در وجدان عمومی جامعه برای آنان مهمتر است. برای قربانیان هیچ چیز دردناکتر از این نیست که دیگران تصور کنند ادعای آنان آمیخته با مبالغه است؛ مسئلهای که ممکن است موجب مسکوت ماندن و درنتیجه فراموش شدن مسئولیت عاملان جنایات ارتکابی در حق ایشان شود. با این اوصاف اجابت مطالبات قربانیان و در نظر گرفتن حقوق آنان، نه تنها موجبات تشفّی خاطر آنان را فراهم میآورد، بلکه موجب تضمین عدم تکرار آن در آینده خواهد شد.

با توجه به دلایلی که در این گزارش ارائه گردید به نظر میرسد امکان طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری و یا دیوان بینالمللی کیفری، همچنین تشکیل دادگاه اختصاصی بینالمللی یا مطرح نمودن شکایت در دادگاه عراق منتفی است. بنابراین، از میان راهکارهای مورد بررسی، راهکارهای ذیل برای دادخواهی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق علیه ایران پیشنهاد میگردد: ۱- رسیدگی در دادگاههای داخلی ایران؛ ۲- طرح شکایت علیه افراد، دولتها و شرکتهای حامی تسلیح شیمیایی عراق در محاکم داخلی کشورهای متبوع آنها.

در این میان با توجه به سقوط رژیم بعثی عراق و تحولات پس از آن در عراق راهکار طرح شکایت کیفری از مقامات عراقی و افراد تسلیحکننده ایشان در دادگاههای داخلی ایران (که البته مستلزم جرمانگاری جنایات جنگی در قوانین جزایی کشورمان میباشد)، در کنار طرح مسئولیت مدنی دولتهای حامی اصلی تسلیح شیمیایی عراق در دادگاههای داخلی کشورمان و بر مبنای اصل عمل متقابل، یکی از راهکارهای مناسب در پیگیری حقوق مصدومان شیمیایی ایران باشد.

هرچند اتخاذ چنین راهکارهایی بدون مشکل نخواهد بود؛ مثلاً، پیگیری شایسته شکایت کیفری از مقامات عراقی و افراد تسلیحکننده ایشان در دادگاههای داخلی ایران نیازمند جرمانگاری جنایات بینالمللی در قوانین جزایی کشورمان بوده و در باب مسئولیت مدنی دولتهای حامی اصلی تسلیح شیمیایی عراق نیز با توجه به وجود اصل مصونیت قضایی دولتها، تنها امکان طرح شکایت علیه دولت ایالات متحده، آن هم بر مبنای عمل متقابل و به سبب عدم رعایت مصونیت قضایی ایران در دادگاههای داخلی این کشور فراهم میباشد.

به غیر از طرح شکایت در دادگاههای داخلی، راهکار مناسب دیگر، پیگیری شکایت کیفری و طرح دعوای مدنی علیه دولتها و افراد حامی تسلیح شیمیایی عراق در دادگاههای دول متبوع ایشان خواهد بود که تاکنون چندان محقق نشده و نیازمند عزم جدی نهادهای مسئول کشور و گروههای حامی حقوق مصدومان شیمیایی ایرانی در این خصوص است.

منابع و مآخذ

الف- فارسی:

کتب و مقالات

بلوجی، حیدرعلی، «کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی»

کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی

http://rasekhoon.net/article/show/639863

جلالی، محمود و امیر مقامی، «تعامل حقوق ایران و حقوق بینالملل کیفری در جرمانگاری کاربرد سلاحهای شیمیایی»، «نامه مفید»، اسفند ۱۳۸۷، ش ۷۰٫

خضری، سیدمرتضی، «مصونیت دولت از نگاه حقوق بینالملل»، «پژوهش اندیشههای حقوقی»، سال اول، ش ۳، ۱۳۹۱٫

دلخوش، علیرضا، «جنبههای گوناگون مسئولیت در حقوق بینالملل کیفری»، «مجله حقوقی بینالمللی»، ش ۴۴، ۱۳۹۰٫

طهماسبی، جبار، «ضرورت طرح دعوی شیمیایی سردشت در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در پرتو نظریه حمایت از اتباع در حقوق بینالملل»، سایت اطلاعرسانی قربانیان سلاحهای شیمیایی

http://chemicalvictims.com/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?TabID=3961&Site=chemicalvictims&Lang=fa-IR&ItemID=5706&mid=17722

ظریف، محمدجواد و سیدمحمدکاظم سجادپور، دیپلماسی چندجانبه، ج۲، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۸۷٫

عبداللهی، محسن و زوبین نصیریمحلاتی، «گزارشی از آخرین تحولات نقض مصونیت ایران در دادگاههای ایالات متحده»، «سالنامه حقوق تطبیقی و بینالملل»، ش ۳، تهران ، ۱۳۸۶٫

نواری، علی، «مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر در پرتو عملکرد دولتها، رویه قضایی و دکترین»، «فصلنامه سیاست خارجی»، س ۲۵، ش۴، ۱۳۹۰٫

نیکخواهبهرامی، محمدباقر، جنایت جنگی (حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران)، نشر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۹۱٫

هراتیپور، کامران، «جایگاه حقوقی طرح دعوا علیه دولت امریکا در دادگاههای داخلی ایران»، «پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۰٫

یکتا، حسین، «استفاده گسترده عراق از سلاحهای شیمیایی در جنگ هشت‌ساله، قسمت دوم»، «فصلنامه نگین ایران»، دوره اول، ش۴، بهار ۱۳۸۲٫

یکتا، حسین، «کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ ایران و عراق، قسمت آخر»، «فصلنامه نگین ایران»، دوره دوم، ش۵، تابستان۱۳۸۲٫

روزنامه و سایتهای خبری

«آخرین وضعیت پیگیری شکایت جانبازان شیمیایی از آلمان»

http://www.fardanews.com/fa/news/422070/

«۲۸سال پس از بمباران شیمیایی سردشت هنوز میسوزد»، روزنامه قانون، ش۵۵۲، ۷ تیر ۱۳۹۴٫

http://ghanoondaily.ir/53247 سرـ دشت ـ هنوزـ می‌سوزد

دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت غرامت ۴۵۰ میلیون دلاری محکوم کرد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930724000048

«رئیس مرکز حقوقی ریاستجمهوری: مسیر مجازات عاملان حملات شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران هموارتر شد.»

http://saamad.ir/Portal/home/?event//25742/12360/2158

شکایت از شرکتهای آلمانی امسال به نتیجه میرسد.

http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004179494

«محسنی اژه‌ای: قوه قضاییه ایران آمریکا را به پرداخت ۵۰ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد.»

http://www.nazarnews.com/43335

«محکومیت دولت امریکا در دادگاه ایران»، روزنامه ایران، ش ۵۸۴۴، ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳٫

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3096578

ب ـ انگلیسی

کتب و مقالات

Al Isa, Khalil Ibrahim, Iraqi Scientist Reports on German, Other Help for Iraq Chemical Weapons Program, 2003, at:

http://fas.org/nuke/guide/iraq/cw/az120103.html

Bohlander, Michael, Can the Special Tribunal Sentence Saddam to Death? Journal of International Criminal Justice, Vol.3, Issue 2, 2005.

BOLES, ELSON E., Helping Iraq Kill with Chemical Weapons: The Relevance of Yesterday’s US Hypocrisies Today, 2002, at:

http://www.svsu.edu/~boles/index/papers/hypocrisy.htm

Blum, William, Anthrax for Export, U.S. companies sold Iraq the ingredients for a witch’s brew, the progressive, April 1998, at:

http://www.progressive.org/news/2007/07/5080/anthrax-export

Cassese, Antonio, International Law, Great Britain, Oxford University Press, Oxford, 2005.

Dixon, Norm, How Reagan Armed Saddam with Chemical Weapons, JUNE 17, 2004, at:

http://www.counterpunch.org/2004/06/17/how-reagan-armed-saddam-with-chemical-weapons/

Dobbs, Michael, U.S. Had Key Role in Iraq Buildup Trade in Chemical Arms Allowed Despite Their Use on Iranians, Kurds, Washington Post, December 30, 2002, at:

http://courses.washington.edu/jsisb311/Case_Studies/Entries/2014/6/5_New_wars_For_A_New_Century_files/ U.S. Had Key Role in Iraq Buildup.pdf

Eckart, Christian, Saddam Hussein’s Trial in Iraq: Fairness, Legitimacy & Alternatives, a Legal Analysis, Cornell Law School Graduate Student Pape, 2006, at: http://scholarship.law.cornell.edu/lps_papers/13/

Fellmeth, Aaron and Maurice Horwitz ,Guide to Latin in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2009.

Harris, Shane and Matthew M. Aid, Exclusive: CIA Files Prove American Helped Saddam as He Gassed Iran, August 26, 2013, at:

Hippler, Jochen, Iraq’s Military Power: The German Connection, Middle East report: Middle East research and information project, MERIP, Vol. 21, No. 168, 1991, at:

http://www.merip.org/mer/mer168/iraqs-military-power-german-connection

Kempe, Frederick, How German Firms Built up Iraq’s Arsenal, WALL ST. J., 4 Oct., 1990, at:

http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=19901004&slug=1096522

King, John, Arming Iraq: A Chronology of U.S. Involvement, March 2003At:

http://intellectualthoughts.com/U.S.%20Dirty%20Deeds%20Against%20Iran.htm

Lowther, William, Rumsfeld ‘helped Iraq get chemical weapons, at: http://www.dailymail.co.uk/news/article-153210/Rumsfeld-helped-Iraq-chemical-weapons.html

Rich, Eric, Baltimore Firm Part of Probe of Poison Gas, Washington Post, Wednesday, November 9, 2005, at: http://www.washingtonpost.com/wp- dyn/content/article/2005/11/08/AR2005110801703.html

Scharf, Micheal P., The Iraqi High Tribunal, a Viable Experiment in International Justice? Journal of International Criminal Justice, Vol5, Issue 2, 2007.

Shenon, Philip, Declaration Lists Companies That Sold Chemicals to Iraq, 21 December, 2002, at:

Stich, Rodney, Iraq, Lies, Cover-ups, & Consquences, Silverpeak Enterprises, Inc, Alamo (CA), 2008.

Thatcher, Gary and Timothy Aeppel, The trail to Samarra: how Iraq got the materials to make chemical weapons, The Christian Science Monitor, 13 DECEMBER 1988, at:

http://www.csmonitor.com/1988/1213/zchem1.html

Timmerman, Kenneth R., The poison Gas Connection, Western Suppliers of Unconventional Weapons and Technologies to the Middle East, A special Report Commissioned by the Simon Wiesenthal Center, 1990.

Tyler, Patrick E., OFFICERS SAY U.S. AIDED IRAQ IN WAR DESPITE USE OF GAS, The New York Times, August 18, 2002 , at:

آراء و گزارش‌ها

THE VIETNAM ASSOCIATION FOR VICTIMS OF AGENT ORANGE/DIOXIN V. DOW CHEMICAL COMPANY, at:

http://www.state.gov/documents/organization/87322.pdf

United States dual-use exports to Iraq and their impact on the health of the Persian Gulf War veterans: hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, 1994, at:

https://archive.org/details/unitedstatesdual00unit

United States, Department of Defence, Review of allegations concerning “Operation Tailwind”,

۲۱/۷/۱۹۹۸, at:

https://www.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v2_cou_us_rule74

اسناد

United States Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act, 1996

International Law Commission draft articles on state responsibility states, 2001

سایتهای اینترنتی

http://www.aljazeera.com/news/americas/2012/07/2012777055649765.html

http://disarmament.un.org/treaties/t/1925

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940117001312

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930724000048

https://www.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v2_cou_us_rule74

http://www.icjcij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3

http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2 =1&p3=3&code=DE

http://www.maarefjang.ir/speeches-and-articles/2012-11-18-12-09-52/

http://www.theguardian.com/world/2002/dec/31/iraq.politics

http://disarmament.un.org/treaties/t/1925

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelectedـ= ۳۷۵

http://www.un.org/Depts/unscom/unscmdoc.htm

http://www.un.org/Depts/unmovic/new/pages/document_list.asp

Law of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal at: http://gjpi.org/wpcontent/uploads/2009/02/iraqstatuteengtrans.pdf

http://www.theguardian.com/world/2010/jan/17/chemical-ali-death sentence- halabja-attack

[۱] ـ منظور مقررات ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، بهویژه کنوانسیون سوم از این کنوانسیونها میباشد.

[۲] ـ درخصوص حمایت غربیها از برنامه تسلیحاتی عراق، میتوان به کمک گسترده شرکتهای آلمانی به ساخت زیرساختهای شیمیایی عراق و همچنین تأمین مواد مورد نیاز و منابع مالی مرتبط با آن برای ساخت تسلیحات شیمیایی توسط آن کشور از جانب برخی شرکتها و بانکهای آمریکایی اشاره نمود که در هر دو مورد به نظر میرسد این اقدامات مزبور با رضایت دولتهای متبوع این شرکتها و بانکها انجام شده است. اقداماتی که در بخشهای بعدی بهتفصیل بدانها اشاره خواهد شد.

[۳] ـ متن قانون فوقالذکر چنین مقرر داشته: «ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق مصدومان و شهدای شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری نماید».

تبصره ۱ ـ از زمان ابلاغ این قانون تا دو ماه دولت موظف است ضمن تجمیع دستگاههای فعال در پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شیمیایی، یک دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسئول پیگیری و اجراء این قانون تعیین نماید.

تبصره ۲ ـ دولت موظف است با تجمیع اقدامات گذشته در جمعآوری اسناد جنایات شیمیایی علیه ملت ایران، یک بانک اطلاعاتی تشکیل داده و اسناد مربوطه را بهروزرسانی کند.

تبصره ۳ ـ با توجه به ضرورت ساماندهی به تحقیقات علمی و پژوهشی مربوط به عوارض جنگ شیمیایی بر افراد و محیط، دولت مکلف است مراکز متعدد مربوطه را در قالب یک مرکز خاص تجمیع نماید.

تبصره ۴ ـ دولت و قوه قضاییه موظفند با رعایت قوانین و مقررات ملی و بینالمللی حمایتهای فنی، حقوقی و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانی صدمه دیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بهعمل آورند.

تبصره ۵ ـ دولت مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوط به اجرای قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.

قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

[۴] ـ http://disarmament.un.org/treaties/t/1925

[۵]ـhttps://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelectedـ= ۳۷۵

[۶] ـ نیکخواهبهرامی، محمدباقر، جنایت جنگی (حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران)، نشر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۹۱، صص ۱۰۵-۱۰۴٫

[۷] ـ برای اطلاع از آمار قربانیان حملات شیمیایی عراق علیه ایران در جنگ تحمیلی رجوع شود به:

http://www.maarefjang.ir/speeches-and-articles/2012-11-18-12-09-52/

[۸] ـ نیکخواهبهرامی، محمدباقر، پیشین، صص ۴۳۹-۴۳۷٫

[۹] ـ بلوجی، حیدرعلی، کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی قابل دسترس در:

http://rasekhoon.net/article/show/ 639863/

[۱۰] ـ یکتا، حسین، «استفاده گسترده عراق از سلاحهای شیمیایی در جنگ هشتساله: قسمت دوم»، «فصلنامه نگین ایران»، دوره دوم، ش ۴، بهار ۱۳۸۲، صص ۶۱ ـ ۶۲٫

[۱۱] ـ یکتا، حسین، «کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ ایران و عراق: قسمت آخر»، «فصلنامه نگین ایران»، دوره دوم، ش ۵، تابستان۱۳۸۲، ص ۵۴٫

[۱۲] ـ بلوجی، حیدرعلی، پیشین.

[۱۳] ـ یکتا، حسین، پیشین، ص ۵۶٫

[۱۴] ـ همان، ص ۵۸٫

[۱۵] ـ همان، ص ۵۹٫

[۱۶] ـ همان، ص ۶۱٫

[۱۷] ـ کمیته ویژه سازمان ملل برای خلع سلاح کشتار جمعی عراق (Unscom) بهمنظور انهدام تسلیحات کشتار جمعی عراق (هستهای، میکروبی و شیمیایی) در ژوئن ۱۹۹۱ تشکیل شده و تا سال ۱۹۹۷ که آنمویک (Unmovik) جایگزین آن گردید، فعالیت نمود.

[۱۸] ـRulf Ekeus

[۱۹] ـHans Blix

[۲۰]ـ Scott Ritter

[۲۱] ـ برای اطلاع بیشتر درمورد این گزارشات رجوع شود به دو سایت ذیل:

http://www.un.org/Depts/unscom/unscmdoc.htm

http://www.un.org/Depts/unmovic/new/pages/document_list.asp

[۲۲] ـ نیکخواهبهرامی، محمدباقر، پیشین، ص ۴۲۴٫

[۲۳] ـ همان، صص ۴۲۴ – ۴۲۵٫

[۲۴] ـ Shenon, Philip, Declaration Lists Companies That Sold Chemicals to Iraq, 21 December, 2002, at:

[۲۵] ـ Ibid.

[۲۶] ـ Ronald Reagan

[۲۷] ـ King, John, Arming Iraq: A Chronology of U.S. Involvement, March 2003, at:

http://intellectualthoughts.com/U.S.%20Dirty%20Deeds%20Against%20Iran.htm

[۲۸] ـ Donald Riegle

[۲۹] ـ United States dual-use exports to Iraq and their impact on the health of the Persian Gulf War veterans : hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, 1994, P.36.

[۳۰]ـ King, John, Op. cit.

[۳۱] ـ Dow Chemical Company

[۳۲] ـ Pesticides

[۳۳]ـ http://www.theguardian.com/world/2002/dec/31/iraq.politics

[۳۴] ـ Export-Import Bank

[۳۵] ـ Dobbs, Michael, U.S. Had Key Role in Iraq Buildup Trade in Chemical Arms Allowed Despite Their Use on Iranians, Kurds, Washington Post, December 30, 2002, PP.5-6.

[۳۶] ـ Al- Haddad

[۳۷] ـ Sahib Al-Haddad

[۳۸] ـ Shenon, Philip, Op.cit.

[۳۹] ـ Financial Times

[۴۰] ـ Champon Flavours

[۴۱] ـ Cyanide

[۴۲] ـ Ihsan Barbouti

[۴۳] ـ Stich, Rodney, Iraq, Lies, Cover-ups, & Consquences, Silverpeak Enterprises, Inc, Alamo(CA),2008, P.83.

[۴۴] ـ BOLES, ELSON E., Helping Iraq Kill with Chemical Weapons: The Relevance of Yesterday’s US Hypocrisies Today, 2002, at:

http://www.svsu.edu/~boles/index/papers/hypocrisy.htm

[۴۵] ـ نیکخواهبهرامی، محمدباقر، پیشین، ص ۵۴٫

[۴۶] ـ Alcolac Inc.

[۴۷] ـ Thiodiglycol

[۴۸] ـ Mustard Gas

[۴۹] ـ Rich, Eric, Baltimore Firm Part of Probe Of Poison Gas, Washington Post, Wednesday, November 9, 2005, at: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/08/AR2005110801703.html

[۵۰] ـ Honeywell

[۵۱] ـ union Carbide

[۵۲] ـ Dobbs, Michael, Op.cit, PP.4-5.

* Banca Nazionale del Lavoro

[۵۳] ـ King, John, Op. cit.

[۵۴] ـ Dixon, Norm, How Reagan Armed Saddam with Chemical Weapons, JUNE 17, 2004, at:

http://www.counterpunch.org/2004/06/17/how-reagan-armed-saddam-with-chemical-weapons/

[۵۵] ـ نیکخواهبهرامی، محمدباقر، پیشین، ص ۴۲۷٫

[۵۶] ـ Howard Teicher

[۵۷] ـ Dobbs, Michael, Ob.cit,P.4.

[۵۸] ـ Christopher Droguol

[۵۹] ـ King, John, Op. cit.

[۶۰] ـ نیکخواهبهرامی، محمدباقر، پیشین، ص ۴۳۰٫

[۶۱] ـ Donald Rumsfeld

[۶۲] ـ Lowther, William, Rumsfeld ‘helped Iraq get chemical weapons, at:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-153210/Rumsfeld-helped-Iraq chemical-weapons.html

[۶۳] ـKenneth R. Timmerman

[۶۴] ـ The Death Lobby: How the West Armed Iraq

[۶۵]ـ Torrejón Air Base

[۶۶] ـ نیکخواهبهرامی، محمدباقر، پیشین، ص ۴۱۴٫

[۶۷] ـ همان، ص ۱۲۸٫

[۶۸] ـ CIA

[۶۹] ـ Karl Kolb

[۷۰] ـPilot Plant

[۷۱] ـ Al Isa, Khalil Ibrahim, Iraqi Scientist Reports on German, Other Help for Iraq Chemical Weapons Program, 2003, at:

http://fas.org/nuke/guide/iraq/cw/az120103.html

[۷۲] ـ Timmerman, Kenneth R., The poison Gas Connection, Western Suppliers of Unconventional Weapons and Technologies to the Middle East, A special Report Commissioned by the Simon Wiesenthal Center, 1990, P.14.

[۷۳] ـ Al Isa, Khalil Ibrahim, Op.cit.

[۷۴] ـ نیکخواهبهرامی، محمدباقر، پیشین، ص ۹۴٫

[۷۵] ـ Herberger

[۷۶] ـ همان، ص ۴۱۲٫

[۷۷]ـ Karlsruhe Augsburg

[۷۸] ـ Timmerman, Kenneth R. Op. cit, P.12.

[۷۹] ـ Water Engineering Trading (WET)

[۸۰] ـTabun

[۸۱] ـ Hippler, Jochen, Iraq’s Military Power: The German Connection, Middle East report : Middle East research and information project, MERIP, Vol. 21, No. 168,1991, p. 29, at:

http://www.merip.org/mer/mer168/iraqs-military-power-german-connection

[۸۲] ـ Preussag

[۸۳] ـ Phosphorous Oxychloride or Phosphoryl Chloride

[۸۴] ـ Shenon, Philip, Op.cit.

[۸۵] ـ Khalil Ibrahim Al Isa, Op. cit.

[۸۶] ـ Hippler, Jochen, Op. cit.

[۸۷] ـ Peter Leifer

[۸۸] ـ Ibid.

[۸۹] ـ The Christian Science Monitor

[۹۰] ـ Gary Thatcher

[۹۱] ـ Thatcher Gary and Timothy Aeppel, The trail to Samarra: how Iraq got the materials to make chemical weapons, The Christian Science Monitor, 13 DECEMBER 1988, at:

http://www.csmonitor.com/1988/1213/zchem1.html

[۹۲] ـ Ibid.

[۹۳] ـ The Wall Street Journal

[۹۴] ـ Frederick Kempe, How German Firms Built Up Iraq’s Arsenal, WALL ST. J., 4 Oct., 1990, at:

http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=19901004&slug=1096522

[۹۵] ـ Ibid.

[۹۶] ـ نیکخواهبهرامی، محمدباقر، پیشین، ص ۴۲۱٫

[۹۷] ـ جلالی، محمود و امیر مقامی، «تعامل حقوق ایران و حقوق بینالملل کیفری در جرمانگاری: کاربرد سلاحهای شیمیایی»، «نامه مفید»، ش ۷۰، اسفند ۱۳۸۷، ص ۱۱۵٫

[۹۸] ـ همان.

[۹۹] ـ دلخوش، علیرضا، «جنبههای گوناگون مسئولیت در حقوق بینالملل کیفری»، «مجله حقوقی بینالمللی»، ش ۴۴، ۱۳۹۰، ص ۲۳۰٫

[۱۰۰] ـ همان، ص ۲۳۳٫

[۱۰۱] ـ همان، ص ۲۳۵٫

[۱۰۲] ـ همان، ص ۲۲۴٫

[۱۰۳] ـ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

[۱۰۴] ـ International Criminal Tribunal for Rwanda

[۱۰۵] ـ Eckart, Christian, Saddam Hussein’s Trial in Iraq: Fairness, Legitimacy & Alternatives, a Legal Analysis, Cornell Law School Graduate Student Pape, 2006, P.29, at:

http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029

&context=lps_papers

[۱۰۶] ـScharf, Micheal P., The Iraqi High Tribunal, A Viable Experiment in International Justice? , Journal of International Criminal Justice, Vol5, Issue 2, 2007, P.4 .

[۱۰۷] ـ Bohlander, Micheal, Can the Special Tribunal Sentence Saddam to Death?, Journal of International Criminal Justice, Vol.3, Issue 2, 2005, P. 466.

[۱۰۸] ـ برای اطلاع بیشتر راجعبه اساسنامه رجوع شود به:

Law of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal

at: http://gjpi.org/wpcontent/uploads/2009/02/iraqstatuteengtrans.pdf

[۱۰۹] ـ «۲۸سال پس از بمباران شیمیایی، سردشت هنوز میسوزد»، «روزنامه قانون»، ش ۵۵۲، ۷ تیر ۱۳۹۴ قابل دسترس در:

http://ghanoondaily.ir/ 53247/ سر-دشت-هنوز-می‌سوزد

[۱۱۰] ـ همان.

[۱۱۱] ـ http://www.theguardian.com/world/2010/jan/17/chemical-ali-death sentence- halabja-attack

[۱۱۲]ـ البته با این تفاوت مهم که در این قانون، اعمال صلاحیت صرفاً در مقام اتخاذ اقدام متقابل پذیرفته شده است.

[۱۱۳] ـ Aut Dedere Aut Judicare

[۱۱۴] ـ United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)

[۱۱۵] ـ اصل عطف بماسبق نشدن ‏قوانین کیفری طی اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی و صراحتاً مقرر ‏شده است.

براساس این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمی‌شود و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام از اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: ‏در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید بهموجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متأخر مجازات نمود.

[۱۱۶] ـ قانون زمان وقوع حملات شیمیایی قانون حدود و قصاص مصوب ۳/۶/۶۱ میباشد که در آن در بحث محاربه و افساد فیالأرض هیچگونه مقرراتی آنچنانکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر شده، مشاهده نمیگردد. به عبارت دیگر، برخلاف قانون مجازات اسلامی که در آن بحث محاربه (ماده ۲۷۹) و افساد فیالأرض (ماده ۲۸۶) به صورت جداگانه مطرح شده، در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱، در ماده ۱۹۶صرفاً به بحث محاربه اشاره شده و هیچگونه تفکیکی بین محاربه و افساد فیالأرض پیشبینی نشده است. ماده ۱۹۶ حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ چنین مقرر مینماید:

«هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب می‌باشد».

[۱۱۷] ـ به دلیل عدم آماده شدن کتاب تعزیرات جدید برای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در ارتباط با قانون جدید، همچنان از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ استفاده میگردد.

[۱۱۸] ـ در طرح مباحث این قسمت از نظرات دو تن از کارشناسان حقوق جزا و جرمشناسی، دکتر بهزاد رضویفرد (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) و دکتر رضایی (عضو پژوهشکده جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه) استفاده گردیده است.

[۱۱۹] ـ در تازهترین این اقدامات، از سال گذشته دکتر آندریاس شولتز آلمانی از سوی جمعی از مصدومان شیمیایی، به وکالت پرونده شکایت ایشان از شرکتهای آلمانی برگزیده شده است. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: آخرین وضعیت پیگیری شکایت جانبازان شیمیایی از آلمان در:

http://www.fardanews.com/fa/news/422070/

[۱۲۰] ـ همان.

[۱۲۱] ـ Frans van Anraat

[۱۲۲] ـ نیکخواهبهرامی، محمدباقر، پیشین، ص۴۲۴٫

[۱۲۳] ـ رئیس مرکز حقوقی ریاستجمهوری: مسیر مجازات عاملان حملات شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران هموارتر شد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:

http://saamad.ir/Portal/home/?event//25742/12360/2158

[۱۲۴] ـ همان.

[۱۲۵] ـ همان.

[۱۲۶] ـ همان.

[۱۲۷] ـ ذیل صلاحیتهای ستاد حقوق بشر مندرج در ماده ۵، در بند ۴ ماده ۵ چنین مقرر شده:

«شناسایی و تشخیص موارد نقض حقوق بشر در سایرکشورها بهویژه رژیمهای استکباری و اعلام موضع مناسب در مقابل آن».

[۱۲۸] ـ Diplomatic Protection

[۱۲۹] ـ طهماسبی، جبار ، «ضرورت طرح دعوی شیمیایی سردشت در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در پرتو نظریه حمایت از اتباع در حقوق بینالملل»، سایت اطلاعرسانی قربانیان سلاحهای شیمیایی:

http://chemicalvictims.com/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?TabID=3961&Site=chemical-victims&Lang=faIR&ItemID=5706&mid= 17722

[۱۳۰] ـ http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3

[۱۳۱] ـ http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3&code=DE

[۱۳۲] ـ مقصود، پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در ارتباط با ممنوعیت بکارگیری سلاحهای شیمیایی و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ میباشد. کنوانسیون ۱۹۹۳ منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها علیرغم دارا بودن چنین قیدی، تنها دربرگیرنده موارد نقض تعهد روی داده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن آن(۱۹۹۷) میباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد معاهدات دارای قید ارجاع اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری، رجوع شود به:

http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=4

[۱۳۳] ـ این عهدنامه تاکنون چند بار بهمنظور طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری، مورد استفاده طرفین آن قرار گرفته است.

[۱۳۴] ـ موضوعات تحت پوشش عهدنامه مودت ایران و آمریکا مشتمل بر موارد ذیل میباشد: ۱- تعیین شرایط اقامت اتباع دو کشور در قلمرو سرزمینی یکدیگر؛ ۲- تعیین وضعیت شرکتها و دسترسی آنها به مراجع قضایی و داوری؛ ۳- حفاظت از اتباع، شرکتها، اموال و نهادهای هریک از دو کشور؛ ۴- تعیین شرایط خرید و فروش اموال منقول و حفظ و حراست از حقوق مرتبط با مالکیت فکری؛ ۵- تعیین سیستم پرداخت و دریافت مالیات؛ ۶- تعیین شرایط سیستم حمل و نقل و جابجایی؛ ۷- تعیین تعهدات گمرکی و دیگر محدودیتهای وارداتی؛ ۸- آزادی تجارت و دریانوردی؛ ۹- تعیین حقوق و تعهدات کنسولی. علاوه بر این همانگونهکه در ماده نخست معاهده آمده، زمینه اصلی این معاهده تضمین صلح مستمر و مودت دوجانبه است.

درواقع با تأملی در موضوعات و تعهدات مقرر در این عهدنامه، به نظر نمیرسد که بتوان با استناد به این تعهدات، مبنایی برای ارجاع اختلاف به دیوان به سبب نقض شدید حقوق بشردوستانه ناشی از بکارگیری سلاح شیمیایی توسط دولت عراق و حمایت ایالات متحده از آن پیدا نمود؛ چراکه هیچیک از موضوعات ذکر شده و تعهدات مرتبط با آنها پیوندی با مبحث فوق نداشته و حمایت آمریکا از تسلیح شیمیایی عراق را نمیتوان ناقض آنها محسوب نمود.

[۱۳۵] ـ International Community as a Whole

[۱۳۶] ـ Jus Cogens

[۱۳۷] ـ Harris, Shane and Matthew M. Aid, Exclusive: CIA Files Prove American Helped Saddam as He Gassed Iran, The Foreign Policy Group, August 26, 2013, at:

http://foreignpolicy.com/2013/08/26/exclusive-cia-files-prove-americahelped -saddam -as-he-gassed-iran

[۱۳۸] ـ Tyler, Patrick E., OFFICERS SAY U.S. AIDED IRAQ IN WAR DESPITE USE OF GAS, The New York Times, August 18, 2002, at:

http://www.nytimes.com/2002/08/18/world/officers-say-us-aided-iraq-in-war -despite-use-of-gas.html?pagewanted=all

[۱۳۹] ـ George Shultz

[۱۴۰] ـ Ibid.

[۱۴۱] ـ Dobbs, Michael, Op.cit, P.3.

[۱۴۲] ـ Tyler, Patrick E., Op.cit.

[۱۴۳] ـ Sarin

[۱۴۴] ـ Harris, Shane and Matthew M. Aid, Op.cit.

[۱۴۵] ـ Ibid.

[۱۴۶] ـ William J. Casey

[۱۴۷] ـ Ibid.

[۱۴۸] ـ Rick Francona

[۱۴۹] ـ Defense Intelligence Agency

[۱۵۰] ـ Ibid.

[۱۵۱] ـ Tyler, Patrick E., Op.cit.

[۱۵۲] ـ Samuel Gejdenson

[۱۵۳]ـ subcommittee investigating “United States Exports of Sensitive Technology to Iraq

[۱۵۴]ـ Blum, William, Anthrax for Export, U.S. companies sold Iraq the ingredients for a witch’s brew, the progressive, April 1998,P.18, at:

http://www.progressive.org/news/2007/07/5080/anthrax-export

[۱۵۵] ـ ظریف، محمدجواد و سیدمحمدکاظم سجادپور، دیپلماسی چندجانبه، ج۲، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۷، ص۵۷٫

[۱۵۶] ـ جلالی، محمود و امیر مقامی، پیشین، ص ۱۱۷٫

[۱۵۷] ـhttps://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates =XPages_ NORMStatesParties&xp_treatySelected = 375

[۱۵۸] ـ Agent Orange

[۱۵۹] ـ THE VIETNAM ASSOCIATION FOR VICTIMS OF AGENT ORANGE /DIOXINV. DOW CHEMICAL COMPANY,

at: http://www.state.gov/documents/organization/87322.pdf

[۱۶۰] ـ http://disarmament.un.org/treaties/t/1925

[۱۶۱] ـ United States, Department of Defence, Review of allegations concerning “Operation Tailwind”, ۱۹۹۸٫۷٫۲۱, at:

https://www.icrc.org/customa ry-ihl/eng/docs/v2_cou_us_rule74

[۱۶۲] ـ Fellmeth Aaron and Maurice Horwitz ,Guide to Latin in International Law, Oxford University Press, 2009, P.14.

[۱۶۳] ـ خضری، سیدمرتضی، «مصونیت دولت از نگاه حقوق بینالملل»، «پژوهش اندیشههای حقوقی»، سال اول، ش۳، ۱۳۹۱، ص ۱۱۳٫

[۱۶۴] ـ State immunity

[۱۶۵] ـ Sovereign immunity

[۱۶۶] ـ همان، ص ۱۱۵٫

[۱۶۷] ـ همان، صص ۱۱۷- ۱۱۸٫

[۱۶۸] ـ همان، ص ۱۱۸٫

[۱۶۹] ـ Cassese, Antonio, “International Law”, Great Britain, Oxford, University Press, 2005, P.101.

[۱۷۰] ـ خضری، سیدمرتضی، پیشین، ص ۱۳۳٫

[۱۷۱] ـ نواری، علی، «مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر در پرتو عملکرد دولتها، رویه قضایی و دکترین»، «فصلنامه سیاست خارجی»، سال بیست و پنجم، ش۴، ۱۳۹۰، ص ۱۰۵۴٫

[۱۷۲] ـ خضری، سیدمرتضی، پیشین، ص ۱۳۴٫

[۱۷۳] ـ همان، ص ۱۳۵٫

[۱۷۴] ـ نواری، علی، پیشین، ص ۱۰۸۱٫

[۱۷۵] ـ Article 22 of the International Law Commission draft articles on state responsibility states

[۱۷۶] ـ The Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)

[۱۷۷] ـ تا پیش از سال ۱۹۵۲، محاکم ایالات متحده با پیروی از تئوری مصونیت مطلق دولتها در محاکم دیگر دولتها، بهطور کلی از اعمال صلاحیت نسبت به دعاوی علیه دولتهای خارجی اجتناب می‌کردند، اما در این سال وزارت خارجه آمریکا با صدور نامهای با عنوان «تیت» رسماً اعلام نمود ایالات متحده، تئوری مصونیت محدود دولتهای خارجی را پذیرفته است. مطابق با نامه فوق،‌ دولتهای خارجی کماکان درخصوص اَعمال حاکمیتی از مصونیت قضایی برخوردار بودند، اما اَعمال تجاری ایشان یا اَعمالی که در مقام تصدی‌گری انجام می‌گرفت، در برابر محاکم ایالات متحده فاقد مصونیت تلقی میگردید. البته استناد به سند تیت در دادگاه‌ها عملاً منجر به مشکلاتی گردید؛ چراکه دادگاهها در هر مورد ناچار به کسب نظر از قوه مجریه و مشخصاً وزارت خارجه ایالات متحده درخصوص اعمال یا عدم اعمال صلاحیت نسبت به دولتی خاص میگردیدند که این مسئله موجبات ایجاد رفتارهای ناهمگون و تبعیض‌آمیز در قضایای مختلف را فراهم مینمود، امری که با اصول حاکمیت قانون مغایرت داشته و نهایتاً زمینه را برای تدوین قانون ۱۹۷۶ مصونیت دولتهای خارجی هموار نمود.

[۱۷۸] ـ Waiver

[۱۷۹] ـ Expropriation of property

[۱۸۰] ـ Tortious

[۱۸۱] ـ Omission

[۱۸۲] ـ Extrajudicial killing

[۱۸۳] ـ FSIA, §۱۶۰۵(a)(7). the Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act 1996.

[۱۸۴] ـ Flatow Amendment

[۱۸۵] ـ Punitive Damages

[۱۸۶] ـ National Defence Authorization Act for Fiscal Year 2008 (NDAA)

[۱۸۷] ـ عبداللهی، محسن و زوبین نصیریمحلاتی، «گزارشی از آخرین تحولات نقض مصونیت ایران در دادگاههای ایالات متحده»، «سالنامه حقوق تطبیقی و بینالملل»، ش ۳، تهران ، ۱۳۸۶، ص ۲۷۹٫

[۱۸۸] ـ «دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت غرامت ۴۵۰ میلیون دلاری محکوم کرد.»

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930724000048

[۱۸۹] ـ هراتیپور، کامران، «جایگاه حقوقی طرح دعوا علیه دولت امریکا دردادگاه های داخلی ایران»، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۰، ص ۱

[۱۹۰]ـ http://www.aljazeera.com/news/americas/2012/07/2012777055649765.html

[۱۹۱] ـ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940117001312

[۱۹۲] ـ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب: ۱۸/۸/۱۳۷۸٫ مادهواحده – بهموجب این قانون، اتباع ایرانی می‌توانند در موارد ذیل از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ‌الیه، مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعوای مذکور، رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید.

فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

۱ ـ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب: (۱۷/۱۲/۱۳۹۰).

ماده۱ـ بهموجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بینالملل، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ‌الیه، مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه، تهیه و به قوه قضاییه اعلام میشود.

موارد موضوع این ماده عبارت است از:

© الف ـ خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بینالملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص میگردد.

ب ـ خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای وحشتافکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها میدهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی میشود.

تبصره ـ فهرست اشخاص یا گروههای وحشتافکن (تروریستی)، توسط وزارت اطلاعات، تهیه و به قوه قضاییه اعلام میشود.

ماده ۲ – دعاوی موضوع این قانون با منشأ قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.

ماده ۳ – چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن، مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده ۴ – با توجه به اصل عمل متقابل، میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیاندیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است.

تبصره ـ محکومٌبه به ریال، تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم، محاسبه و در آن قید میشود.

ماده ۵ ـ هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانهداری کل واریز میشود.

ماده ۶ ـ دادگاههای ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولتهای خارجی را دارند:

۱ـ زیاندیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند.

۲ـ زیاندیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.

ماده۷ـ دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.

ماده۸ ـ اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.

ماده۹ـ موارد مصرحه در معاهدات بینالمللی لازمالاجراء نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده (۸) این قانون نمیشود مگر در موارد زیر:

الف ـ عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل میشود.

ب ـ اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می شود.

پ ـ اموال مصونیت یافته براساس مقررات بینالمللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرایی باشد.

ماده۱۰ـ آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانههای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده۱۱ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۸/۸/۱۳۷۸ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ لغو میگردد.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

[۱۹۴] ـ محسنی اژه‌ای: قوه قضاییه ایران، آمریکا را به پرداخت ۵۰ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد. رجوع شود به:

http://www.nazarnews.com/43335

[۱۹۵] ـ محکومیت دولت آمریکا در دادگاه ایران، روزنامه ایران، شماره ۵۸۴۴، ۲۸/۱۰/۹۳ صفحه ۱۸ (حقوقی)

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3096578

[۱۹۶] ـ همان.

دراینباره میتوان به نظر دکتر سیدقاسم زمانی ( استاد حقوق بینالملل) که در متن همان خبر ذکر شده، اشاره نمود.

[۱۹۷] ـ شکایت از شرکتهای آلمانی امسال به نتیجه میرسد

http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004179494

[۱۹۸] ـ نیکخواهبهرامی، محمدباقر، پیشین، صص ۴۲۱ – ۴۲۴٫

[۱۹۹] ـ http://www.fardanews.com/fa/news/422070/ آخرین وضعیت پیگیری شکایت جانبازان شیمیایی از آلمان