وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

امکان سنجی دستیار قضایی در ایران

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

امکان سنجی دستیار قضایی در ایران

خلاصه اجرایی

حرفه دستیارقضایی(Assistant de justice/ Law Clerks/ Auxiliaries juridiques/ Rechtspfleger/ Référendaire) در بسیاری از کشورها تعریف و پیش‌بینی شده است تادستیاران مزبور به قضات در رسیدگی به پرونده‌ها کمک و یاری دهند و زیر نظر قضات بخشهایی از بررسی و رسیدگی پرونده را بر عهده گیرند.

هـدف اصـلی از استـقرار ایـن نهاد، بالا بردن دقـت و سـرعت در رسـیدگی به پروندههای موجود در دادگاهها و در گام بعد، بالا بردن دانش، شناخت و تواناییهای حقوقی و قضایی دستیاران قضایی و تربیت نیروهای توانمند و کارآمد برای دستگاه قضایی است.

زمینه استفاده از دستیاران قضایی در دادگاههای عالی ایالات متحده آمریکـا به بیش از دویست سال پیش باز میگردد، در حالیکه این نهاد در کشور فرانسه قریب به دو دهه پیش رواج و تداوم یافته است.

حرفه دستیاری قضایی در فرانسه اغلب توسط دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد حقوق و داوطلبان ورود به مدرسه عالی قضایی (کارآموزی قضاوت) یا داوطلبان کارآموزی وکالت انجام میشود. البته در فرانسه دستیاری قضایی عمدتاً گامی برای نزدیکتر شدن به کارآموزی قضایی و ورود به مدرسه عالی قضایی است.

دستیاران قضایی در فرانسه از طریق قرارداد برای مدت دو سال جذب می‌شوند و این قرارداد تنها دوبار قابل تمدید است و حداکثر تا ۶ سال می‌توان دستیار قضایی بود. دستیاران قضایی با تصمیم رئیس دادگاه تجدیدنظر در حوزه قضایی هر دادگاه تجدیدنظر جذب میشوند.

در فرانسه دستیاران قضایی به طور نیمهوقت مشغول به کار هستند. چنانچه بخواهند پیش از پایان مدت قرارداد به همکاری پایان داده و حرفه دیگری انجام دهند باید با موافقت رئیس دادگاه باشد. کسی که علاقمند است نامزد دستیاری قضایی شود باید پرونده خود را برای رئیس دادگاه حوزه قضایی (رئیس دادگاه و دادستان) ارسال کند که تمایل دارد در آن حوزه فعالیت کند.

دستیاری قضایی در فرانسه، کاری نیمهوقت است که تا همین اواخر حداکثر ساعات کار سالانه آن ۷۲۰ ساعت بود، اما در اصلاحات جدید دستیاران دادگاههای اداری تا ۱۰۸۰ ساعت در سال میتوانند کار کنند. دستیار قضایی نمی‌تواند بدون جلب موافقت رئیس دادگاه تجدیدنظر شغل دیگری در کنار دستیاری قضایی انتخاب کند.

پیشه دستیار قاضی از انگلستان وارد آمریکا شد. در انگلیس دو نوع دستیار در دادگاهها مشغول به کار بودند؛ اول «پُرُسُنُتِری»ها(prothonotary) و دسته دوم «کُلُنیال»ها(colonial). کار دسته اول، وارد کردن سوابق مربوط به درخواست و نگارش فرایندی بود که درخواست در عمل باید طی می‌کرد. وظیفه دسته دوم، حفظ بایگانی تصمیمات و دستورات دادگاه بود و نقش مهمی در حفظ سوابق رویههای ایجاد شده برای نسل بعد داشتند.

سابقه تأسیس رسمی نهاد دستیار قضایی در آمریکا به بیش از دویست سال بازمی‌گردد. سال ۱۷۸۹ کنگره آمریکا در قانون تشکیلات قضایی اجازه ایجاد این نهاد و ورود دستیاران قضایی را به نظام حقوقی آمریکا صادر کرد.

در سال ۱۷۸۹ کنگره آمریکا به قضات دیوان‌عالی و قضات دادگاه ناحیه‌ای اجازه داد یک دستیار انتخاب کنند تا «همه دستورات، احکام، تصمیمات و رویههای دادگاهها را وارد و بایگانی کنند». هر دستیار دادگاه ناحیه به عنوان دستیار قضایی دادگاه منطقه مربوط هم خدمات ارائه می‌داد.

بیشتر قضات دیوان‌عالی به دستیاران خود برای تهیه خلاصه درخواست‌های تجدیدنظر تکیه میکنند. البته، قضات نقشهای مختلفی به دستیاران خود محول می‌کنند، از تحقیق و تهیه پیش‌نویس گرفته تا ترکیب نهایی رأی صادره.

با اینکه از سـال ۱۷۸۹ امـکان اسـتخدام دستیار قـضایی از سـوی کنگـره به وجود آمد و در سال ۱۸۵۳ کنگره برنامه پرداخت حقوق همه کارمندان قضایی فدرال را یکسان و یکدست کرد، استفاده از دستیاران قاضی در دادگاه های ناحیهای و تجدیدنظر فدرال در سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ مرسوم شد.

برخی از ویژگی های کلی دستیاران قضایی در آمریکا به شرح زیر است:

– دستیار قضایی باید فارغالتحصیل رشته حقوق باشد؛

– دانشکده حقوق محل تحصیل، در یکی از سه دانشگاه برتر اعلام شده از سوی کانون وکلا یا انجمن دانشکدههای حقوق آمریکا قرار داشته باشد؛

– تجربه عملی در گروه تحریریه مجلات حقوقی این دانشکدهها داشته باشد؛

حجم انبوه پروندههای مطرح در مراجع قضایی و تعداد کم قضات و کارمندان دادگاهها نسبت به تعداد پروندههای موجود یکی از مشکلات پیشروی دستگاه قضایی در ایران است؛ به نظر میرسد امکان پیشنهاد دستیاری قضایی در قوه قضاییه ایران هم برای حل این مشکلات وجود دارد.

در پیش‌نویس لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه دستیاری قضایی پیشبینی شده است. اما دیدگاه حاکم بر آن، دیدگاهی محـدود و بیتـوجه به دستاوردها و تجربیات کشورهای دیگر است. در این دیدگاه نویسندگان لایحه برای پیش نهادن راهی جهت کاستن از مشکلات و معضلات قوه قضاییه خود را محدود به ساختارهای موجود کردهاند و از منابع و نیروهایی که به نوعی در نهادهای پیرامونی نظام حقوقی و آموزشی ایران وجود دارد، بهره نبردهاند.

در سطحی کلان باید یادآوری کنیم که حل مسائل پیشروی ما نیازمند دیدگاهی فراختر به منابع و امکانات موجود است تا بتوان بیشترین افراد و امکانات شایسته و توانمند را در آن جای داد. بدون چنین دیدگاهی و با محدود کردن منابع به نیروها و کارمندان دادگاهها نمیتوان در فرایند رسیدگی به انبوه پروندهها تسریع کرد.

تأسیس و پیشبینی نهاد دستیار قضایی در نظامهای حقوقی مختلف برای بالا بردن کیفیت و سرعت رسیدگی و صدور آرای قضایی مستدل و مستند بوده است. این نهاد در کشورهای مختلف موفقیتهایی داشته و خصوصاً در سطح دادگاهای تجدیدنظر و دیوانعالی منجر به تسریع در رسیدگی و بالا رفتن کیفیت آرای دادگاهها شده است.

به نظر میرسد با توجه به حجم پروندههایی که در دادگاههای تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و حتی دادگاه انتظامی قضات و … در ایران وجود دارد میتوان گامهای مقدماتی برای اجرای آزمایشی این نهاد در ایران برداشت. البته اجرای آزمایشی این پیشنهاد نیازمند مطالعات و تأمل بیشتر و رایزنی با قضات دادگاهها در ایران است تا پیشنهادات ایشان در این زمینه شنیده شود و راهی واقعگرایانه و عملی برای اجرای این مقصود برگزیده شود.

بررسی این موضوع از دیدگاه مبانی فقهی قضاوت هم میتواند مفید و راهگشا باشد. از دیدگاه فقهی باید ببینیم آیا در سنت قضاوت اسلامی قضات دستیارانی به ترتیب مورد بحث در این گزارش داشتهاند؟ یا بنابر مبانی فقهی دستیاری قضایی چه وضعیتی میتواند داشته باشد؟ آیا نهادهای مشابه و مجاور دستیار قضایی در سنت قضاوت در اسلام مشاهده شده است؟

گزارش تمام متن

امکان‌سنجی دستیار قضایی در ایران؛مطالعه تطبیقی در نظام قضایی فرانسه و ایالات متحده آمریکا

مقدمه

دستیار قضایی در نظام حقوقی فرانسه

۱٫۱٫ مبانی و ضرورت پیش‌بینی دستیار قضایی در دادگاه‌ها

۱٫۱٫۱٫ ضرورت باز توزیع وظایف میان قاضی و دفتر دادگاه

۱٫۱٫۲٫ ضرورت کمک به قضات در تصمیم‌گیری و صدور رأی

۱٫۲٫ تأسیس دستیار قضایی برای کمک به قضات در تصمیم‌گیری و صدور رأی

۱٫۳٫ حوزه‌هایی که در ساختار قضایی نیازمند اصلاح‌اند

۱٫۴٫ انتخاب و وضعیت استخدامی دستیار قضایی

۱٫۴٫۱٫ انتخاب دستیاران قضایی

۱٫۴٫۲٫ وضعیت استخدامی دستیاران قضایی

۱٫۵٫ وظایف و تکالیف دستیار قضایی

۱٫۵٫۱٫ سوگند

۱٫۵٫۲٫ پایان قرارداد

۱٫۶٫ دستیار قضایی در دادگاه‌های اداری

دستیار قضایی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

۲٫۱٫ دیوان‌عالی ایالات متحده آمریکا

۲٫۱٫۱٫ تأسیس نهاد دستیار قضایی در دیوان عالی

۲٫۱٫۲٫ انتخاب و وضعیت استخدامی دستیار در دیوان

۲٫۱٫۳٫ وظایف و تکالیف دستیار قضایی در دیوان عالی

۲٫۲٫ دادگاه‌های بدوی فدرال و دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال

۲٫۲٫۱٫ تأسیس نهاد دستیار قضایی در دادگاه‌ها

۲٫۲٫۲٫ انتخاب و وضعیت استخدامی دستیار قضایی در دادگاه‌ها

۲٫۲٫۳٫ تکالیف و وظایف دستیار قضایی در دادگاه‌ها

۲٫۳٫ انجمن دستیاران قضایی فدرال

۲٫۴٫ دفتر اداری ایالات متحده آمریکا

۲٫۵٫ آموزش دستیاران قضات

امکان‌سنجی دستیار قضایی در ایران؛ راهی برای ارتقاء دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها

۳٫۱٫ ارزیابی دستیار قضایی در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه

۳٫۲٫ الگوی پیشنهادی برای ایران

نتیجه

پیوست‌ها

منابع

امکان‌سنجی دستیار قضایی در ایران؛مطالعه تطبیقی
در نظام قضایی
فرانسه و ایالات متحده آمریکا

مقدمه

حجم انبوه پروندههای مطرح در مراجع قضایی و تعداد کم قضات و کارمندان دادگاهها نسبت به تعداد پروندههای موجود یکی از مشکلات پیشروی دستگاه قضایی در ایران است. در سالهای اخیر قوه قضاییه از طریق افزایش جذب قضات و کارمندان دادگاهها و هم چنین به‌کارگیری فناوریهای نو تلاش کرده تا بر این مشکلات چیره شود. در این گزارش قصد داریم یکی از ابزارهای کمکی برای کاستن از حجم انبوه پروندههای موجود در دادگاهها و کمک به رسیدگی سریع و دقیق به پروندهها در کشورهای دیگر را بررسی کنیم.

امکانسنجی دستیار قضایی در دادگاههای ایران نیازمند مطالعه مقدماتی و تطبیقی در کشورهای دیگر بود؛ پیشنهاد ورود دستیار قضایی در ساختار و تشکیلات دادگاههای ایران بدون بررسی تجربه کشورهایی که در این زمینه پیشگام و مبتکر بودهاند و کشورهایی که نظام قضایی آنها مشابهتهایی با نظام حقوقی ما دارد ممکن نیست. به همین دلیل در این پژوهش کوشش کردهایم تا ابتدا آگاهی‌های اولیه درباره دستیار قضایی در این کشورها بدست دهیم و سپس در پرتو چنین شناختی بتوانیم ملاحظات و پیشنهاداتی درباره امکان پیشبینی چنین نهادی در ایران و موانع و مشکلات احتمالی آن ارائه کنیم.

زمیـنه اسـتفاده از دسـتیاران قضایی در دادگـاههای عالی ایالات متحـده آمریکـا به بیش از دویست سال پیش بازمیگردد، در حالیکه این نهاد در کشور فرانسه قریب به دو دهه پیش رواج و تداوم یافته است. این کشورها و برخی کشورهای دیگری که در متن گزارش به آنها اشاره شده است (آلمان و کانادا) و حتی نهادهای اتحادیه اروپایی به‌این دلیل اقدام به ایجاد یک حرفه و شغل نیمه‌وقت و گاه تمام‌وقت جدید در دادگاهها کردهاند که بتوانند از طریق آن سرعت و دقت در رسیدگیها را افزایش دهند و این دقیقاً همان مسئلهای است که دادگاه‌های ما امروز به نوعی با آن دست به گریباناند.

حرفه دستیار قضایی (Assistant de justice/Law Clerks/Auxiliaries juridiques/ Rechtspfleger/ Référendaire) دربسیاری‌ازکشورها تعریف و پیش‌بینی شده است تا به قضات در رسیدگی به پروندهها کمک و یاری دهند و زیر نظر قضات بخشهایی از بررسی و رسیدگی پرونده را بر عهده گیرند. هدف اصلی از استقرار این نهاد، بالا بردن دقت و سرعت در رسیدگی به پروندههای موجود در دادگاهها و در گام بعد، بالا بردن دانش، شناخت و تواناییهای حقوقی و قضایی دستیاران قضایی و تربیت نیروهای توانمند و کارآمد برای دستگاه قضایی است. امروز برای مواجهه با مسائل و مشکلات و معضلاتی که پیش روی ماست باید سازمان جدیدی به امکانات و استعدادهایمان بدهیم.

به نظر میرسد امکان پیشنهاد چنین نهادی در قوه قضاییه ایران هم وجود دارد. میتوان برخی وظایف اعضای دادگاههای عالی در نظام قضایی ایران را به وظایف دستیاران قضایی تشبیه کرد؛ برای مثال، اعضای ممیز دیوان‌عالی کشور، قبل از بررسی پرونده در شعبه دیوان، گزارشی از آن تهیه و اوراقی را که لازم است قرائت میکنند، پس از آن، رئیس و مستشاران وارد شور و بررسی پرونده میشوند. این وظایف عضو ممیز ـ از این جهت که مقدمات شور و بررسی اعضای دیگر شعبه را فراهم میکند و گزارشی از پرونده تهیه میکند ـ مشابه وظایف دستیاران قضایی است و همان کارکرد را دارد.[۱۸۳]

دستیار قضایی به صورت محدود در برخی مراجع قضایی اجـرا میشود و افـرادی به عنوان کارشـناس قضایی از کارمنـدان رسـمی وجود دارند که وظیفهای شـبیه به دستیار قضایی در کشورهای دیگر انجام میدهند؛ برای نمونه، در دادسرای انقلاب تهران دو نفر هستند یا در دادستانی تهران برخی کارشناسان چنین وظایفی را انجام‌میدهند. یکی ‌دیگراز وظایف دستیاران قضایی تقریرنویسی و تهیه صورت‌جلسات است. وظیفه تقریرنویسی و تهیه صورتجلسات نیز به طور موردی در برخی دادگاههای ایران اجرا میشود، مانند دادگاه کیفری استان که از کارمندان مجرب برای این کار استفاده میکنند و یا برخی دادسراها (مانند ناحیه ١١) که از کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام این امور بهره میبرند.[۱۸۴] به علاوه گاهی ابتکارات فردی از جانب برخی قضات دادگاههای ایران هم در این زمینه دیده شده که از دانشـجویان با استعداد و توانا برای این کـار کمک گرفتهاند و حتی شخصـاً به ایشان دستمزد پرداخت کردهاند.[۱۸۵] روش اخیر در نظام قضایی ایران مبنای قانونی ندارد و رایج و شناخته شده نیز نیست، اما نشان میدهد که قضات هم در رسیدگی به پروندهها برای بالا بردن دقت و سرعت و کیفیت رسیدگی به فکر استفاده از چنین ابزاری افتادهاند.

در متن پیش‌نویس لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه که مؤسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران مجری تهیه آن بوده، به طور بسیار اجمالی در یـک تبصره به نهاد دستیار قضایی اشاره شده است. این متن پس از تغییراتی که در اداره تدوین لوایح قوه قضاییه در آن صورت گرفته، موادی را به دستیار قضایی اختصاص داده که ضرورت تهیه این گزارش را دو چندان کرده است. دستگاه قضایی به ضرورت استفاده از این نهاد برای پاسخ به نیازهایش آگاه شده و همین موضوع اهمیت و لزوم پژوهشهایی که مستقلاً درباره هر یک از این موضوعات بحث کنند نشان می‌دهد؛ در بخش پایانی این گزارش این مواد را بررسی و ارزیابی خواهیم کرد. برخی از همکاران قضایی حتی گامهایی فراتر نهاده و سیاههای از وظایفی که در ساختار قانونی و قضایی کنونی امکان واگذاری آنها به دستیاران قضایی وجود دارد تهیه کردهاند. در بخشهای مختلف گزارش حاضر به بررسی این موارد هم خواهیم پرداخت.اکنون و در ادامه، در دو نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، تاریخچه، نحوه شکلگیری و ادامه فعالیت این نهاد قضایی را بررسی میکنیم. در تهیه بخش نخست نوشتار پیشرو علاوه بر منایع دانشگاهی از گزارشهای نهادهای رسمی دولت فرانسه (وزارت دادگستری و مجلس سنا) که در ارزیابی نهاد دستیار قضایی منتشر شده استفاده کردهایم. یافتههای به دست آمده در این پژوهش می‌تواند مقدمهای برای مطالعه تأسیس نهادی مشابه در دستگاه قضایی ایران باشد تا مهمترین مسئله پیشروی آن که همانا حجم انبوه پروندهها از یک سو و فرصت محدود قضات در رسیدگی از سوی دیگر است، با پیشبینی و ایجاد چنین نهاد کمکی که سودمندی خود را در نظامهای حقوقی دیگر ثابت کرده است، تا حدودی، مرتفع گردد.

دستیار قضایی در نظام حقوقی فرانسه

آقای «مارک موانراد»[۱۸۶] دادستان عمومی دادگاه تجدیدنظر شهر بوردو به برخی از نمایندگان گروه کاری [مجلس سنا] درباره اصلاحات دادگستری یادآوری کرد که در سال ۱۹۷۷ حرفه دستیاری قضایی در نظام قضایی فرانسه ایجاد شده بود اما خیلی زود فعالیت آن متوقف شد و ادامه نیافت. بالاخره در اصلاحات سال ۱۹۹۶ حرفه دستیاری قضایی وارد نظام قضایی فرانسه شد و ادامه یافت. در این سال مجموعه بزرگی از اصلاحات در دادگستری انجام شد که یکی از این اصلاحات پیشـنهاد ایجاد یک حرفه قضـایی جدید در سـاختار دادگاهها بود. پیشـنهاد شـد به منظور ارتقای کیفیت و کارآمدی امور قضایی، همکارانی توانمند برای قضات پیش‌بینی شـود تا برخی از کارهـای مقدمـاتی رسـیدگـی و بررسـی پروندهها را به ایشان واگذار کنند؛ به این همکاران «دستیار قضایی» گفته شد.

دستیاران قضایی در بررسیهای مقدماتی پرونده به قضات کمک میکنند. آنها مستندات و رویه قضایی مربوط به پرونده را جستجو و گزارشی از پرونده تهیه می‌کنند. دستیاران قضایی ممکن است بخشی از وقت خود را در کتابخانهها برای جستجو و یافتن مستندات و رویه قضایی سپری کنند.

ایشان همچنین در گرفتن اظهارات طرفین پرونده و در نوشتن پیشنویس رأی زیر نظر و تحت راهنمایی قضات همکاری میکنند. دستیار قضایی با مدیر دفتر دادگاه و همه کارمندان دادگاه ارتباط دارد و با ایشان همکاری میکند.

۱٫۱٫ مبانی و ضرورت پیشبینی دستیار قضایی در دادگاهها

مدیران دستگاه قضایی فرانسه در مواجهه با نارساییها و مشکلات ناشی از کثرت رو به تزاید پروندهها در دادگاهها ایجاد ساختار و سازمان جدیدی را ضروری دیدند. مدیران دستگاه قضایی در مقایسه با نظم سنتی مدیریت پروندههای قضایی به این راه رفتند که تقسیم و تفکیک وظایف افراد در دادگاه باید جای خود را به کار گروهی بدهد تا به بهترین نحو به تصمیم‌گیریهای قضات کمک کند.

۱٫۱٫۱٫ ضرورت باز توزیع وظایف میان قاضی و دفتر دادگاه[۱۸۷]

سازمان و تشکیلات کنونی دادگاهها و روشهای سنتی کار قضات برای پاسخ دادن به دعاوی زیاد و پیچیده و پاسخ به مطالبات مراجعان دادگاهها، برای تصمیمات سریع و با کیفیت، و پاسخ به اشکالات و نارساییهای که نهادهای کمکی دستگاه قضایی[۱۸۸] یادآوری کردهاند، دیگر مناسب نیست.

میان روش کار کردن فردی و هنرمندانه[۱۸۹] قضات ـ تنها در دفتر کارشان، غرق در پروندههـا و فقط با دغدغـه و نگرانـی حـل و فصل پروندههـا ـ با ضـرورت پاسـخ به پروندههای که امروزه ویژگی «صنعتی»[۱۹۰] یافتهاند [و به تولید انبوه رسیدهاند] شکاف ایجاد شده است؛ یعنی میان روش کار سنتی فردی و مبتنی بر خلاقیتهای شخصی با الزامات انبوه پروندههای قضایی تناسبی وجود ندارد و روشهای رسیدگی سنتی دیگر نمیتواند پاسخگوی نیازها و شرایط جدید باشد و الزاماً ناگزیریم متناسب با شرایط جدید در روش و ساختارها تجدیدنظر کنیم، در غیر این صورت نمیتوانیم بر مسائل و معضلات فعلی غلبه کنیم.

کاهش تدریجی تصمیمات و آراء جمعی[۱۹۱] در دادگاههایی که با قضات و مستشاران متعدد تشکیل میشوند و توسعه فناوری رایانهای خطر گرایش به کارهای فردی و منزوی و ایزوله شدن قضات را بیشتر کرده که بیانگر برخی از رفتارهای موجود است. ساختار فعلی دادگاهها به کارکنان امکان نمیدهد تا یک پرونده را از زمان ثبت تا زمان مختومه شدن پرونده پیگیری کنند. تفکیک و تقسیم کارها منجر به از دست دادن منافعی در این حرفه و همچنین رفتار مکانیکی و ماشینی در فرایند کار میشود.

صرفنظر از تقویت ضروری ابزارها و روشهای قضایی، شایسته است درباره فهم از خدمات و تقسیمبندی حوزههای قضایی به دادگاهها به منظور تشکیل گروه‌ها در اطراف قضات تأمل کرد، بدون آن که منجر به «بالکانیزه کردن»[۱۹۲] و جزیرهای شدن تشکیلات شود.

۱٫۱٫۲٫ضرورت کمک به قضات در تصمیم‌گیری و صدور رأی

قضاتی که در برنامه ارزیابی دستیار قضایی شرکت داشتهاند به اتفاق موافقند که نیاز به دفتر و منشی و همکاران سطح بالا دارند که توانایی جستجوی مستندات، تحلیل قضایی، یافتن رویه قضایی و تهیه گزارش از پرونده و گاهی تهیه پیشنویس رأی را داشته باشند. هم‌چنین همکارانی که سیل پروندهها[۱۹۳] را مدیریت کنند و پروندههای قبلی را حل و فصل و از آمار کم و تصمیمات با کیفیت صادر کنند و در برابر [ایرادات و اشکالات قانونی] دفاتر وکالت، آمادگی علمی و تجربی برای پاسخ دادن داشته باشند.

همانگونه که آقای «ژانلویی کاستاگند»[۱۹۴]، رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر شهر بوردو، یادآوری کرده است، ضرورت بررسی سریع پروندها نباید به معنی کم گوش کردن به مراجعان دادگاهها و ناکافی بودن استدلال رأی باشد. در نتیجه، شهروندان رأیی را که علیه ایشان است میپذیرند به شرط این که دلایل آن را بفهمند و احساس کنند که سخنانشان شنیده شده است.

۱٫۲٫تأسیس دستیار قضایی برای کمک به قضات در تصمیم‌گیری و صدور رأی

در پی چنین نیازهایی بود که به ابتکار یکی از همکاران قضایی آقای پییِر فوشون[۱۹۵]، قانون شماره ۱۲۵ ـ ۹۵ مورخ ۸ فوریه ۱۹۹۵، درباره ساختار قضایی و آیین دادرسی مدنی، کیفری و اداری، مجوز استخدام دستیار قضایی در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر داده شد. (این قانون در خصوص این نکته به وسیله آییننامه شماره ۵۱۳ ـ ۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۱۹۹۶ اصلاح شد.) قانون ارگانیک شماره ۵۳۹ ـ ۲۰۰۱ مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۰۱ در خصوص جایگاه و منزلت قضات و شورای‌عالی قضایی این صلاحیت را به دیوانعالی کشور تسری داد. دستیاران قضایی بهطور غیرمتمرکز و در سطح تقسیمات دادگاههای تجدیدنظر جذب می‌شوند؛ یعنی مبنای جذب حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر است که اساس تقسیمبندی حوزه قضایی در فرانسه است؛ در ماه ژانویه ۲۰۰۲ تعداد دستیاران قضایی ۱۲۳۲ نفر بود.

دستیاران قضایی اغلب دانشجویان هستند یا اگر دقیقتر بگوییم دانشجویان دختر، که عموماً مدرک کارشناسی‌ارشد در یکی از رشتههای حقوق دارند و در آستانه پایان تحصیلات دانشگاهی قرار دارند. قضاتی که در برنامه ارزیابی دستیار قضایی شرکت داشتند از داشتن همکاران توانا اعلام رضایت کردند که ایشان را در آماده کردن پروندهها و اتخاذ تصمیمات به نحو مؤثر کمک و یاری میکنند. از سوی دیگـر، دستیاران قضـایی که در شـهر بـوردو ملاقات شدند به تنوع وظایفـی کـه به ایشان واگذار میشود، به رابطه اعتمادآمیزی که ایشان را با قضات پیوند میدهد و به تجاربی که در این کار به دست میآورند ابراز علاقه کردهاند. ایشان احساس می‌کنند که در سرعت بخشیدن به بررسی پروندهها مشارکت دارند؛ فایده این کار از این پس برای همه آشکار شده است.

در مقابل، قضات به دوره کوتاه همکاری دستیاران قضایی اعتراض دارند، که سریعاً به قرارداد ایشان پایان میدهد؛ یا به دلیل این که در یک آزمون استخدام رسمی مشاغل عمومی پذیرفته میشوند یا به این دلیل که یک شغل با ثبات و پایدار در بخش خصوصی مییابند. قضات معتقدند وقت و نیرو صرف کردن برای آموزش دستیاران گذری احساس ناخوشایندی به آنها میدهد.

یک معاون دادگاه بدوی در نکاتی که کتباً برای برنامه ارزیابی دستیار قضایی نوشته گفته است: «ساختار فعلی دستیاری قضات راضیکننده نیست. دستیاری قضایی در فرایندی که به اندازه کافی شفاف نیست جذب و به مشاغل تخصیص داده شده است. فایدهمندیاش محدود و ناپایدار است. قاضی، چنانچه بخواهد او را برای نوشتن پیشنویس تصمیمات آموزش دهد تا به سطح خوبی برسد و کارآزموده شـود، بایـد زمـان بسـیاری برای آمـوزش او صـرف کنـد و این آمـوزش با توجـه به کوتاهی مدت قرارداد دستیار قضایی بیفایده است، خصوصاً این که مدت قرارداد اغلب پیش از سررسید آن به دلایل تحصیلی و حرفهای تمام می‌شود.»

از طرف دیگر دستیاران قضایی به نوبه خودشان، دست‌کم دستیارانی که ما در شهر بوردو ملاقات کردیم، از بیثباتی وضعیتشان، به خصوص از عدم امکان تمدید قراردادشان حداکثر تا ۶ سال، و از دستمزد کمشان ناراضی هستند. گاهی ایشان در دادگاهها از قدرناشناسی آزار میبینند و به سمت شرکت در آزمونهای مشاغل عمومی گرایش پیدا میکنند.

در پایان، سازمانها و اتحادیههای صنفی که کارمندان دفتری دادگاهها را نمایندگی میکنند از این نگرانند که ببینند کارهایی که در صلاحیت کارمندان دفتری یا مدیر دفتر دادگاه است، توسط دستیاران قضایی انجام شود و موقعیت حرفهای و جایگاه اداری ایشان را متزلزل کند.

۱٫۳٫حوزههایی که در ساختار قضایی نیازمند اصلاحاند

با توجه به نکاتی که گفته شد، دستگاه قضایی فرانسه به سوی اصلاحاتی در ساختار جذب دستیاران قضایی حرکت کرد. بنابراین، هدف جستجوی حوزههایی است که در این زمینه لازم است در آنها اصلاحاتی انجام شود تا با بررسی آن حوزهها موضوع ضروری کمک به صدور رأی قضات تداوم یابد. حوزه و قلمرو نخست برای اصلاح میتواند ایجاد یک شغل جدید باشد، شغلی بین قضاوت و مدیریت دفاتر دادگاه، که از سمت Rechtspfleger آلمانی الهام گرفته است. آقای مارک موانراد، دادستان عمومی دادگاه تجدیدنظر شهر بوردو به برخی از نمایندگان گروه کاری [مجلس سنا] یادآوری کرد که در سال ۱۹۷۷ چنین شغلی ایجاد شده بود، اما خیلی زود فعالیت آن متوقف شد.

در واقع ایجاد یک شغل جدید بدون مشکلات، ابهام و تنش نخواهد بود، مخالفت مدیران دفاتر و کارمندان دفتری دادگاه اساس کار دستیاری قضایی را با مشکل مواجه میکند که هماکنون دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشغول به انجام آن هستند و منجر به دادرسی و قضاوت با دو سرعت خواهد شد. از یک طرف دانشجویانی که در آزمون‌های سراسری موفق شدهاند و از طرف دیگر دستیاران قضایی قدیمی که در آزمون مدرسه عالی قضایی موفق نشدهاند، اما از امتیاز جذب درونی [و تبدیل وضعیت در دستگاه قضایی] برخوردارند. آقای مارک موانراد تأکید میکند که در حال حاضر «کمیسیون پیشرفت»[۱۹۶] بسیار مردد است که روش جذب مستقیم را [در دستگاه قضایی از طریق تبدیل وضعیت] برای دستیاران قضایی بپذیرد.

به جای ایجاد یک گروه جدیدی از کارمندان، گروهکاری [مجلس سنا] معتقد است که از طرق زیر باید به دستیاران قضایی جایگاه جذابتری اعطا کرد: با افزایش ساعات و سالهای خدمت، با تجدیدنظر در میزان حقالزحمه دستیاران، با پیش‌بینی راههایی برای تبدیل وضعیت از دستیاری به قضاوت. بدین ترتیب قضات فرانسوی، با توجه به الگوی دستیاران[۱۹۷] در دیوان اروپا[۱۹۸]، میتوانند از همکاران توانا و شایستهای ـ تمام وقت یا نیمه وقت که دانشجو هستند ـ برخوردار باشند.

این پیشنهادات با پیشنهادات آقای «گی کانیوت»[۱۹۹] رئیس اول دیوانعالی تلاقی میکند که در مقابل گروه کاری [مجلس سنا] گفت: «شایسته است ما هم آنچه که در دادگاههای کامنلا تحت عنوان Clerks نامیده میشوند بپذیریم. در دادگاههای کانادا هر قاضی یک گروه ۵ یا ۶ نفره از دستیاران دارد که خود شخصاً و مستقیماً این افراد را انتخاب میکند. Clerks (دستیاران) به مدت ۴ سال کنار این قضات میمانند و در پایان ۴ سال بسیار آسان میتوانند شغلی در حوزه فعالیتشان بیابند. به نظرم اگر ما میخواهیم همکاران خوبی به قضات بدهیم باید در این جهت حرکت کنیم، چرا که حقوقدانان جوان رویه قضایی را خوب می‌شناسند، این حقوقدانان با حقوق جدید آموزش دیدهاند و علاقه دارند کار کنند و تواناییهایشان را ارتقا بدهند و بسیار فعال و پر جنب‌و‌جوش هستند؛ به علاوه در خصوص این موضوع برخی از تجارب بسیار مثبت و سازنده هستند. در این خصوص به شغل Référendaires (دستیار قضایی در دیوان اروپا) نظر دارم.»

با وجود این گروهکاری [مجلس سنا] معتقد است که بهبود وضعیت دستیاران قضایی نباید منجر به کنار گذاشتن مدیران دفاتر دادگاهها و کارمندان دفتری دادگاه در کمک به صدور رأی قضات گردد.

رئیس اول دادگاه تجدیدنظر شهر لیون داوری و ارزیابی سختگیرانهتری در این زمینه دارد. او به گروه کاری [مجلس سنا] گفت: «با وارد شدن امکانات رایانه‌ای در دادگاهها، بیش از پیش از وظایف دفاتر دادگاهها در تایپ آرا و تصمیمات کاسته شده است، دفاتر دادگاه این وظیفه [تایپ] را نیز با شک و تردید میپذیرند و تمایل دارند که قضات خودشان این کار را انجام دهند. سیر تحولات به گونهای است که آینده حرفه دفتری دادگاه را با خطر مواجه کرده و بیم آن می‌رود که تبدیل به شغلی بیهوده و بیفایده شود. با وجود این میبینیم که کارمندان دفتری بسیار با شک و تردید تمایل دارند تا در کنار قضات یا زیر نظر ایشان به فرایند صدور حکم کمک کنند مانند کاری که نهایتاً به دستیاران قضایی واگذار شده است.»همانطور که گفته شد، سطح دستیاران قضایی در طی سالها ارتقا یافته و بخش بزرگی از ایشان تحصیلات تکمیلی دانشگاهی دارند و بسیاری از ایشان ترجیح می‌دهند تا کارهای حقوقی انجام دهند به جای آنکه وارد کارهای مدیریت قضایی شوند. به همین دلیل است که گروه کاری [مجلس سنا] پیشنهاد کمیسیون تأمل درباره تحول مشاغل دفتری دادگاه[۲۰۰] را تأیید کرده است تا مشاغل مدیر دفتر Référendaires[201] و کارمند نویسنده پیش‌نویس آرا و تصمیمات Greffier rédacte[202] را به عنوان مشاغل مکمل دستـیار قضایی ایجـاد کند. بدین ترتیـب به مدیر دفتر و کارمندان دفتری اجاز داده میشود تا به قضات در صدور رأی کمک کنند، وظایفی که در حال حاضر به دستیاران قضایی واگذار شده است.

۱٫۴٫انتخاب و وضعیت استخدامی دستیار قضایی

۱٫۴٫۱٫ انتخاب دستیاران قضایی

در انتخاب دستیاران قضایی، وجود برخی تواناییها و استعدادها لازم است:

– قدرت تشخیص [شمّ قضایی][۲۰۳]؛

– تصمیمگیری بر اساس معیارهای عینی[۲۰۴]؛

– سلامت؛

– قدرت تحلیل؛

– در دسترس بودن [یا وقت داشتن].

قضات در جذب دستیاران قضایی بسیار سختگیر هستند و فقط بهترین دانشجویان را بر اساس نمرات و کارآموزیهای متعددی که گذراندهاند و بنابر علاقه و انگیزهای که دارند برای دستیاری قضایی انتخاب میکنند. پرونده داوطلب متشکل از شناسنامه (رزومه) علمی و حرفهای داوطلب دستیاری قضایی و نامهای دستنویس است که دلایل علاقمندی و انگیزه داوطلب را به این کار نشان میدهد و همچنین کپی مدارک دانشگاهی داوطلب باید درج در پرونده داوطلب باشد.[۲۰۵]

به موجب ماده ۲۰ قانون شماره ۱۲۵ ـ ۹۵ مورخ ۸ فوریه ۱۹۹۵ در خصوص دستیار قضایی: «نامزدهای دستیاری قضایی که مدرک دانشگاهی دارند که حاکی از چهار سال آموزش حقوقی است، میتوانند در دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور، پس از این که شایستگیهایشان برای تصدی این شغل احراز شد، در سمت دستیار قضایی مشغول شوند. دستیاران قضایی برای مدت ۲ سال منصوب میشوند و یکبار[۲۰۶] امکان تمدید قرارداد وجود دارد. دستیاران قضایی ملزم به حفظ اسرار حرفهای هستند و در صورت نقض این مقررات مشمول مجازات مندرج در ماد ۱۳ ـ ۲۲۶ قانون مجازات[۲۰۷] خواهند بود. بخشنامه شورای دولتی نحوه اجرای این ماده را بیان خواهد کرد.»[۲۰۸]

حرفه دستیاری قضایی اغلب توسط دانشجویان دوره دکتری حقوق و داوطلبان ورود به مدرسه عالی قضایی (کارآموزی قضاوت) یا داوطلبان کارآموزی وکالت انجام میشـود. البـته در فرانسـه دستیاری قضایی عمـدتاً گـامی برای نزدیکتر شـدن به کارآموزی قضایی و ورود به مدرسه عالی قضایی است. اعضای مشاغل آزاد حقوقی و قضایی (مانند وکلاء و …) و یا اشخاصی که از همکاران این مشاغل آزاد حقوقی در همان حوزه قضایی هستند، نمیتوانند دستیار قضایی در حوزه آن دادگاه تجدیدنظر باشند.

داوطلب دستیاری قضایی باید در صورت امکان تقاضای خود را ۶ ماه پیش از تاریخی که علاقهمند به شروع کار است ارائه کند. تخصصهایی که داوطلب دستیاری قضایی دارد، نوع پروندهها و دعاویی که با آن آشنایی دارد و تاریخی که برای شروع قرارداد در نظر دارد و هم چنین روزهایی که وقت آزاد دارد را باید در نامه خود تعیین کند.

در آغاز، فرایند گزینش مقدماتی درباره داوطلبان انجام خواهد شد و به داوطلبانی که حداقل شرایط لازم را ندارند سریعاً پاسخ داده خواهد شد. اگر داوطلب در گزینش مقدماتی پذیرفته شده باشد پس از آن آزمون مفصلتری برگزار خواهد شد که در صورت موفقیت داوطلب برای مصاحبه دعوت میشود. چند روز پس از مصاحبه داوطلب پاسخ قطعی دریافت خواهد کرد[۲۰۹]. پس از گذراندن مراحل نهایی جذب (مصاحبه و تحقیقات اخلاقی) استخدام بهوسیله رئیس حوزه قضایی، که داوطلب پرونده خود را به آن حوزه ارائه داده است، انجام میشود.

۱٫۴٫۲٫وضعیت استخدامی دستیاران قضایی

دستیاران قضایی از طریق قرارداد برای مدت دو سال جذب میشوند و این قرارداد تنها دو بار قابل تمدید است و حداکثر تا ۶ سال میتوان دستیار قضایی بود. دستیاران قضایی با تصمیم رئیس دادگاه تجدیدنظر در حوزه قضایی هر دادگاه تجدیدنظر جذب میشوند؛ چرا که در فرانسه حوزه قضایی بر مبنای دادگاه تجدیدنظر تقسیمبندی میشود. دستیاران قضایی به طور نیمهوقت مشغول به کار هستند. چنانچه بخواهند پیش از پایان مدت قرارداد به همکاری پایان داده و حرفه دیگری انجام دهند باید با موافقت رئیس دادگاه باشد. کسی که علاقمند است نامزد دستیاری قضایی شود باید پرونده خود را برای رئیس دادگاه حوزه قضایی (رئیس دادگاه و دادستان) ارسال کند که تمایل دارد در آن حوزه فعالیت کند.

ماده ۵ آیین نامه شماره ۵۱۳ ـ ۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۱۹۹۶ اصلاحی در خصوص دستیاران قضایی بیان میکند: «در متن تعهد کتبی تاریخ شروع به کار و مدت کار، ماهیت کارهایی که انجام میشود، دادگاههایی که دستیار قضایی در آن انجام وظیفه میکند، نحوه تنظیم وقت و ساعاتی که در دادگاه حضور دارند، تعیین می‌شود.» «در صورت صلاحدید اداره، ساعات حضور و کار میتواند در جریان انجام خدمت اصلاح شود.» دستیاری قضایی با یک دوره آزمایشی ۳ ماهه آغاز میشود و در این دوره اداره بدون اعلام قبلی میتواند به کار پایان دهد و ملزم به پرداخت خسارتی هم نیست.

دستیاری قضایی کاری نیمهوقت است که حداکثر ساعات کار سالانه آن ۷۲۰ ساعت بود، اما در اصلاحات جدید دستیاران دادگاههای اداری تا ۱۰۸۰ ساعت در سال میتوانند کار کنند. دستیار قضایی نمیتواند بدون جلب موافقت رئیس دادگاه تجدیدنظر شغل دیگـری در کنـار دستیاری قضایی انتخـاب کند. دستـیار قضایی به میزان فعالیتش از مرخصی سالانه برخوردار است.

دستیاران قضایی ماهانه مبلغ ۴۵۰ تا ۵۰۰ یورو برای ساعاتی که به موجب آیین‌نامه تعیین شده حقوق دریافت میکنند.[۲۱۰] به موجب شرایط پیشبینی شده در آییننامه شماره ۶۷۶ ـ ۲۰۱۰ مورخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۰ که پرداخت هزینه رفت و آمد بین خانه و محل کار را پیشبینی کرده میتوان ۲۵% مبلغ پیشبینی شده برای رفت و آمد کارمندان دولت را به دستیاران قضایی پرداخت کرد[۲۱۱].

۱٫۵٫وظایف و تکالیف دستیار قضایی

۱٫۵٫۱٫ سوگند

دستیاران قضایی در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، دیوانعالی کشور، شورای دولتی و یا در شورایعالی قضایی[۲۱۲] کار میکنند. ایشان کارهای خود را تحت راهنمایی و مسئولیت قضات انجام میدهند. در هیچ حالتی رأی صادر نمیکنند و تصمیم نمیگیرند و هیچ صلاحیت قضایی ندارند. دستیاران قضایی مکلف به حفظ اسرار حرفهای هستند و پیش از شروع به فعالیت سوگند یاد میکنند؛ متن سوگند بدین شرح است:

«سوگند یاد میکنم تا اسرار و اطلاعات مربوط به پروندههای قضایی و هم‌چنین اسرار مربوط به کیفرخواست دادسرا و تحقیقات مقدماتی و اسرار رأی دادگاه را حفظ کنم [اسرار و اطلاعاتی] که در جریان اشتغال در دادگاه از آنها مطلع شده‌ام.»

دستیاران قضایی متعهد و مکلف به رعایت کلیه تعهدات یک کارمند دولت هستند و باید اسرار حرفهای را حفظ کنند و متعهدند تا خوددار و خویشتن‌دار باشند (مجازات مندرج در ماده ۱۳ ـ ۲۲۶ قانون مجازات).

۱٫۵٫۲٫پایان قرارداد

پیش از پایان مدت قرارداد در موارد زیر به خدمت دستیار قضایی خاتمه داده می‌شود:

۱)در صورت ارتکاب اشتباه فاحش دستیار قضایی، بدون اعلام قبلی و پرداخت خسارت به خدمت وی پایان داده میشود؛

۲)اگر دستیار قضایی به دلایلی غیر از دلایل انضباطی اخراج شود خسارت اخراج پرداخت خواهد شد؛

۳)از طریق استعفای دستیار قضایی با ارسال یک نامه سفارشی با ۱۵ روز اعلام قبلی خصوصاً وقتی که دستیار قضایی نامزد آزمون ورودی [قضاوت یا وکالت یا مشاغل دولتی دیگر] بوده که در آن موفق شده است.

در سال ۲۰۱۰ وزارت دادگستری بودجه دستیار قضایی را کم کرد و این موضوع منجر به جذب کمتر دستیاران قضایی شد.

۱٫۶٫دستیار قضایی در دادگاه‌های اداری

دستیاری قضایی در دادگاههای اداری اگرچه از طریق مقررات مستقلی پیش‌بینی شده، اما تقریباً مقررات مشابهی بر دستیاران قضایی در دادگاههای اداری و شورای دولتی و دیگر دادگاهها و مراجع قضایی حاکم است. به موجب ماده ۱ ـ ۲۲۷L. مجموعه قوانین عدالت اداری[۲۱۳]،اشخاص دارای مدرک حقوق که، بعد از گرفتن دیپلم آموزش متوسطه، دستکم ۴ سال آموزش حقوقی دیدهاند و توانایی و شایستگی انجام دستیاری قضـایی داشـته باشـند می‌توانند دستیار قضایی شـوند. به موجب ماده ۲ ـ ۱۲۲ L.مجموعه قوانین عدالت اداری[۲۱۴] همین شرایط (گذراندن ۴ سال آموزش حقوقی) برای جذب دستیار قضایی در شورای دولتی حاکم است. مقررات حاکم بر دستیاران قضایی در دادگاههای اداری در مواد ۱ ـ ۲۲۷R تا ۱۰ ـ ۲۲۷R مجموعه قوانین عدالت اداری تعیین شده است. با افزایش روزافزون تقاضای دستور موقت در دعاوی اداری و نیاز به مدیریت این پروندهها، ضرورت استفاده از دستیار قضایی در این حوزه نمایانتر شده است.[۲۱۵] شورای دولتی فرانسه در جدیدترین آگهی جذب دستیاران قضایی ساعات کار ماهانه دستیاران را به ۱۲۰ ساعت در ماه و ۱۰۸۰ ساعت در سال افزایش داده است. شورای دولتی این اختیار را برای خود محفوظ میداند که دستیاران قضایی را طی یک آزمون و مصاحبه جمعی[۲۱۶] جذب کند. این روش البته تاکنون به کار گرفته نشده است؛ شورای دولتی در جذب دستیاران قضایی بیشتر تمایل به همکاری با کارآموزان سابق دارد.[۲۱۷] برای نمونه، دادگاه اداری شهرستان ورسای در حال حاضر ۷ دستیار قضایی دارد. این دادگاه به علاوه دستیاران قضایی از کارآموزان هم استفاده میکند. این دو نوع کار بیش از همه مربوط به کسانی است که تحصیلات عالی حقوق عمومی دارند؛ کسانی که علاقمندند از نزدیک با ابزارهای کار و روش استدلال قاضی اداری آشنا شوند. بسیاری از دستیاران قضایی و کارآموزان هدفشان رسیدن به منصب قضاوت اداری و وکـالت دادگسـتری اسـت و برخی دیگـر از ایشـان خـود را آمـاده ورود به مشاغل حقوقی در دستگاههای دولتی میکنند و برخی هم وارد بخش خصوصی میشوند و عدهای هم در آزمونهای سراسری برای دستیابی به مشاغل درجه یک اداری شرکت میکنند.[۲۱۸]

دستیار قضایی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

پیشه دستیار قاضی از انگلستان وارد آمریکا شد. در انگلیس دو نوع دستیار در دادگاهها مشغول به کار بودند؛ اول «پُرُسُنُتِری»ها[۲۱۹] (prothonotary) و دسته دوم «کُـلُنیال» (colonial)هـا. کـار دسـته اول، وارد کـردن سـوابـق مـربـوط به درخواست و نگارش فرایندی بود که درخواست در عمل باید طی میکرد. وظیفه دسته دوم، حفظ بایگانی تصمیمات و دستورات دادگاه بود و نقش مهمی در حفظ سوابق رویههای ایجاد شده برای نسل بعد داشتند. این گروه از دستیاران وظیفه قسم دادن شاهدان، اعلام تصمیمات مختلف دادگاه، گرفتن حکم هیأت منصفه را هم بر عهده داشتند. بعد از استقلال آمریکا، دستیاران همچنان به فعالیت خود ادامه دادند[۲۲۰]، اما سابقه تأسیس رسمی نهاد دستیار قضایی در آمریکا به بیش از دویست سال بازمی‌گردد. سال ۱۷۸۹ کنگره آمریکا در «قانون تشکیلات قضایی»[۲۲۱] اجازه ایجاد این نهاد و ورود دستیاران قضایی را به نظام حقوقی آمریکا صادر کرد. با اینکه در بخش ۷ این قانون چندین‌بار واژه دستیار قضایی استفاده شده، اما در هیچ قسمتی از آن وظایف، تکالیف و نحوه انتخاب دستیاران قضایی مشخص نشده است.

تنها از بین عبارات سوگندنامه مقرر در آن میتوان شرح مختصری از وظایف برای دستیاران به دست آورد. این قانون چندبار در خصوص تعداد دستیارانی که قضات میتوانند در اختیار داشته باشند اصلاح شده، اما تاریخچه و رویه ایجاد این نهاد در آمریکا (که از حقوق انگلیس وارد شده است) و شرح وظایف و تکالیف و حتی اختیارات غیرمنسجم دستیاران قضایی، نشان از آن دارد که اصول و قواعد حاکم بر این نهاد در این کشور به نوعی عرفی و بدون قوانین و مقررات نوشته است. هر چند که در مورد مسئله محرمانگی و در جایی که امکان تضییع حقوق طرفین دعوا در بین است، «آیین رفتاری دستیاران قضایی»[۲۲۲] تصویب میشود، اما باز هم در اینجا دیوانعالی ایالات متحده آمریکا از شمول این آیین مستثنی است. نهاد دستیار قضایی در ایالات متحده آمریکا را زیر عنوان دو گروه از دادگاهها بررسی میکنیم. ابتدا شکلگیری این نهاد را در دیوان‌عالی آمریکا مرور کرده و سپس دادگاههای تالی را بررسی خواهیم کرد.

۲٫۱٫ دیوان‌عالی ایالات متحده آمریکا[۲۲۳]

بدون تردید گزارش «آگوستوس گارلند»[۲۲۴] (Garlande)، دادستان ایالت متحده آمریکا به کنگره، در سال ۱۸۸۵، اولین اشاره رسمی به دستیاران قضایی در دیوان‌عالی آمریکا است. وی در گزارش خود چنین می‌آورد: «من بر این باورم که کار دیوان‌عالی با حضور دستیاران قضایی و منشیها بسیار آسانتر خواهد شد؛ تا برای مثال خلاصه‌نویسی کنند، سالانه به آنها دستمزد پرداخت شود تا شرایط لازم را به دست بیاورند، وظایف آنها هم کمک در انجام کارهایی با ماهیت کارهای منشیان است که به آنها ارجاع می‌شود».[۲۲۵]

۲٫۱٫۱٫ تأسیس نهاد دستیار قضایی در دیوان عالی

در سال ۱۷۸۹ کنگره آمریکا به قضات دیوان‌عالی و قضات دادگاه ناحیهای اجازه داد یک دستیار انتخاب کنند تا «همه دستورات، احکام، تصمیمات و رویه‌های دادگاهها را وارد و بایگانی کنند». هر دستیار دادگاه ناحیه به عنوان دستیار قضایی دادگاه منطقه مربوط هم خدمات ارائه می‌داد.[۲۲۶]

اولین دستیار قاضی، «توماس راسل»[۲۲۷]، در سال ۱۸۸۲ از سوی قاضی «هُراس گِرِی»[۲۲۸] استخدام شد. وی فارغالتحصیل دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بود و وظایف زیادی، حتی برای نمونه وظیفه رانندگی قاضی «گری» را بر عهده داشت. دستیاری قضات در سال های ۱۹۲۰ با بالا رفتن حجم کار قضات دیوان توسعه پیدا کرد. دستیاران دست‌کم مسئولیت یک منشی را به عهده داشتند و کم‌کم نقش آنها به انجام کارهای ماهوی حقوقی هم توسعه یافت.

در سال ۱۹۲۲ کنگره بودجهای به هر قاضی اختصاص داد تا بتواند برای خود یک دستیار استخدام کند. بعد از اینکه دیوان‌عالی آمریکا در سال ۱۹۳۲ در محل کنونیاش مستقر شد و قاضیها در شعبههای رسیدگی به جای خانههایشان مشغول به کار شدند، دستیاران قضایی بیشتر از پیش در سیستم جا گرفتند.[۲۲۹]

زمانی که کنگره به قضات دیوان‌عالی اجازه داد که یک دستیار و یک «خلاصه نویس»[۲۳۰] برای خود انتخاب کنند، آنچه بین قضات در این خصوص رسم شد این بود که یک دستیار همچون دستیار هراس گِرِی و یک «دستیار منشی»[۲۳۱] به کار بگیرند.[۲۳۲] شاید بتوان گفت که شکلگیری این اندیشه، نوعی تفکیک بین کارهای ماهوی و کارهای شکلی شعبه دادگاه بوده است.

در سال ۱۹۷۲، با بالا رفتن تعداد درخواستهای تجدیدنظر، قضات دیوان‌عالی تصمیم گرفتند درخواستهای وارده را میان دستیاران تقسیم کنند تا از آنها خلاصهای تنظیم شود که برای ملاحظه در اختیار قضات قرار گیرد. پس از بررسی خلاصهها قضات تصمیم میگرفتند کدام درخواست از سوی دیوان برای تجدیدنظر پذیرفته شود. بعد از تهیه لیست از سوی قضات، این وظیفه دستیاران بود تا در خصوص پروندهها تحلیل و بررسی انجام دهند و به این وسیله به قضات در زمان قضاوت و شنیدن مباحث هم یاری رسانند. برخلاف رویه قبلی، این مرحله از سوی دستیار هر قاضی برای خود او تهیه و تنظیم می‌شد و اطلاعات بر اساس نیاز و سلیقه قاضی مربوط گردآوری میشدند. وظیفه دیگر دستیاران قضایی کمک در روند اخذ امضای ۴ قاضی در مورد پرونده و رفت و آمد نظرات بین شعبهها بود.[۲۳۳]

۲٫۱٫۲٫انتخاب و وضعیت استخدامی دستیار در دیوان

به طور سنتی، دستکم در خصوص دیوان عالی، استادان دانشکده حقوق به قضاتی که از دوستانشان بودند، مردان جوانی را برای دستیاری معرفی میکردند. برای مثال، «اولـیور واندل هـلمز»[۲۳۴] مایل بود بهـترین شاگـردان خود را برای دستـیاری به دادگاههایی بفرستد که کار قضات آن را ستایش میکرد.

اما در بقیه موارد، معیار انتخاب دستیاران در میان قضات یکسان نبود، برخی نزدیکان خود را به عنوان دستیار انتخاب میکردند. برای نمونه، «ویلیام رافاز»[۲۳۵] پسر خودش را به عنوان دستیار انتخاب کرد. هرچند این شیوه انتخاب دستیار قضایی از سال ۱۸۸۸ به بعد ممنوع شد و دیگر قضات اجازه ندارند خویشاوندان خود را به این سمت انتخاب کنند. به نظر میرسد تمایل قضات برای انتخاب دستیار از میان نزدیکان و خویشاوندان، به نوع نگرش قضات به دستیارانشان بازمی‌گردد. رابطه نزدیکی که قاضی باید به عنوان یک معتمد با دستیار خود داشته باشد، حفظ اسرار، حمایت از قاضی و به نوعی احساس یکی بودن در انجام وظایف از مهمترین دلایلی هستند که در ابتدای شکل‌گیری «دستیاری قضات» این احساس را در آنها به وجود آوردند که خویشاوندان و نزدیکان قابل اعتماد، بهترین گزینه برای کمک و دستیاری هستند. قضات دیگر بیشتر، شاگردان ممتاز خود را به این کار می‌گماردند، تعداد دیگری از قضات نسبت به دانشگاه محل تحصیل دستیاران خود توجه به‌خصوص داشتند، برای نمونه، «هارلَن فیسک استون»[۲۳۶] همیشه دستیاران خود را از میان فارغالتحصیلان دانشگاه کلمبیا انتخاب میکرد.

تا اواخر قرن نوزدهم، دستیاری قضات در انحصار مردان بود. در سال ۱۹۴۴ اولین دستیار زن در دیوان‌عالی مشغول به کار شد. طی سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تعداد دستیاران زن در دیوان بیشتر و بیشتر شد و امروزه تقریباً ۴۰ درصد از دستیاران قضایی شاغل را زنان تشکیل میدهند.[۲۳۷]

تا نیمه قرن نوزدهم، بیشتر دستیاران قضایی، بدون سابقه به قضات دیوان معرفی می‌شدند. اما امروزه متقاضیان دستیاری در دیوان‌عالی باید دست‌کم یک سال سابقه کار به عنوان دستیار در دادگاههای تجدیدنظر داشته باشند.[۲۳۸]

۲٫۱٫۳٫وظایف و تکالیف دستیار قضایی در دیوان عالی

آیین رفتاری (کد رفتاری)[۲۳۹] دستیاران دیوان‌عالی مقرر داشته است که قضات و دادگاه ملزم به «حفظ اسرار به طور کامل، دقت و وفاداری» هستند. دستیاران باید این آیین رفتاری را امضا کنند و در صورت نقض آن مجازات انضباطی می‌شوند. خیلی از قضات و دستیاران آیین رفتاری را به شکلی بسیار موسع تفسیر میکنند. بر این اساس، دستیاران نه تنها نباید سخنی در مورد پروندهها بزنند، بلکه حتی نباید در مورد وظایف و مسئولیتهای خود هم گفتگو کنند. برای نمونه، دستیاران کنونی و سابق نباید بگویند که پیشنویس رأیی را آماده کردهاند، و یا در مورد رد یا قبول درخواستهای تجدیدنظر چه پیشنهاداتی داده شده است. همین تفسیر موسع و فشار زیادی که بر دستیاران دیوان حاکم است باعث شده که نه تنها دیوان مایل به صحبت در خصوص مسئولیتهای سنگینی که بر عهده دستیاران خود گذاشته، نباشد، بلکه در عمل هم مانع از دسترسی عموم به آیین رفتاری نوشته شده برای دستیاران خود شود.[۲۴۰]

اختیار گسترده دیوان در تحمیل وظایف و تکالیف بر دستیاران به این دلیل است که آیین رفتاری مصوب ۱۹۹۵ مجمع قضایی ایالات متحده آمریکا، شامل کارمندان قضایی دیوان‌عالی نمیشود و این قضات دیوانعالی هستند که اصول و قواعد حاکم بر رفتار دستیاران قضایی و تکالیف آنها را تعیین میکنند.[۲۴۱]

در خصوص انتظارات قضات از دستیاران خود باید گفت که بیشتر قضات دیوان‌عالی به دستیاران خود برای تهیه خلاصه درخواستهای تجدیدنظر تکیه می‌کنند، اما اینکه واقعاً کار یک دستیار قاضی چیست، از یک قاضی به قاضی دیگر متفاوت است. قضات نقشهای مختلفی به دستیاران خود محول می‌کنند، از تحقیق و تهیه پیشنویس گرفته تا ترکیب نهایی رأی صادره؛ حتی این وظایف گاهی تا جایی پیش میرود که راسل (اولین دستیار دیوان)، راننده قاضی خود می‌شود. یکی از کارهای مرسوم دستیاران قضات، نوشتن پیشنویس رأی است. این مسئولیت زمانی به عهده دستیاران گذاشته شد که قضات کمسرعت در مقابل قضات پرسرعت در صدور رأی قرار گرفتند و از این طریق سعی شد تا روند کند صدور رأی سریعتر شود. البته در تحقیق به عمل آمده ۷۰ درصد از دستیاران اذعان کردهاند که پیش‌نویسهای آنها از سوی قضات تغییر داده میشود. بدون تردید کار دستیاران در نوشتن پیشنویس بدون راهنمایی، جهت‌دهی و نظارت قضات نیست و قضات در نهایت، به دقت، رأی‌ها را مطالعه، نگارش و اصلاح می‌کنند.[۲۴۲]

به هر صورت، یکی از نکات مورد توجه در خصوص وظایف محوله به دستیاران، مخصوصاً در دیوان‌عالی آمریکا، این است که قدرت قضات در تعیین دستیاران خود و شرح وظایف آنها گاهی به سمت چنان افراطی کشیده میشده که اکنون ضابطهمند کردن این رابطه را دست‌کم برای نظامهای قضایی که تاکنون چنین تجربهای نداشتهاند، ضرورری میکند. شرح وظایف برخی از دستیاران دادگاههای آمریکا در دفاتر خاطراتشان نشان از این دارد که در برخی موارد تا اندازه زیادی هدف از حضور این دستیاران و وظیفه اصلی آنها فراموش میشده و آنها حتی به عنوان پادو و گماشته مجبور به انجام کارهای خصوصی و شخصی قضات بودهاند تا جایی که حتی برخی قضات در انتخاب دستیار مهارت آنها را در پر کردن اوقات فراغتشان هم در نظر می‌گرفتند؛ برای نمونه قاضی«بِلِیک»[۲۴۳] ترجیح میداده کسی را به دستیاری خود انتخاب کند که در بازی تنیس هم مهارت داشته باشد[۲۴۴] تا اوقات فراغت آنها نیز با هم سپری شود. شستن ماشین قاضی، گرفتن ساندویچ و انجام برخی کارهای شخصی در خاطرات دستیاران قضایی بارها و به دفعات تکرار شده که ضرورت ضابطهمند کردن این وظایف را نشان میدهد.

۲٫۲٫ دادگاههای بدوی فدرال[۲۴۵] و دادگاههای تجدیدنظر فدرال[۲۴۶]

۲٫۲٫۱٫تأسیس نهاد دستیار قضایی در دادگاهها

با اینکه از سال ۱۷۸۹ امکان استخدام دستیار قضایی از سوی کنگره به وجود آمد و در سال ۱۸۵۳ کنگره برنامه پرداخت حقوق همه کارمندان قضایی فدرال را یکسان و یکدست کرد، استفاده از دستیاران قاضی در دادگاههای ناحیه‌ای و تجدیدنظر فدرال در سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ مرسوم شد.

زمانی که اجازه تأسیس دادگاه منطقه از سوی کنگره صادر شد، هر ۹ منطقه دادگستری میتوانستند برای خود دستیار قضایی داشته باشند. با ایجاد دادگاه تجدیدنظر فدرال در هر منطقه در سال۱۸۹۱، امکان استخدام یک دستیار با حقوق ثابت برای هر دادگاه از سوی کنگره پیش‌بینی شد.[۲۴۷] کنگره از ۱۹۳۰ دادگاههای تجدیدنظر فدرال و از ۱۹۳۶ قضات ناحیهای فدرال را برای داشتن دستیار حمایت کرد و در ۱۹۴۲ تقریباً نیمی از مناطق قضایی در دادگاههای عالی خود از دستیاران قضایی برخوردار بودند. در سال ۱۹۶۵، قضات تجدیدنظر فدرال این امکان را داشتند که دومین دستیار خود را هم به کار بگیرند.[۲۴۸]

۲٫۲٫۲٫انتخاب و وضعیت استخدامی دستیار قضایی در دادگاهها

بیشتر دستیاران قضـایی در نیمه اول قرن هجدهـم وکیل بودند. قضـات همیشـه به دنبال دستیارانی هستند که در زمان خود یگانه باشند، کسانی که سابقه و دانش آنها در زمینههای حقوقی کار را برای قضات بسیار آسان میکند و کمترین نظارت را از سوی آنها می‌طلبد.[۲۴۹]

قاضی «گاما»[۲۵۰]، قاضی دادگاه تجدیدنظر فدرال، در انتخاب دستیار به دو معیار هوش و انگیزه توجه میکرد. استعداد حقوقی، اعتماد به نفس، ساعی و کوشا بودن، توانایی نگارش منحصر به فرد، مهارتهای تکنیکی، ظرافت و خلاقیت، تخیل و تحلیل حقوقی و منطق از جمله ویژگیهایی بودند که وی در انتخاب دستیار در نظر میگرفت. به عقیده او یافتن این خصوصیات در میان دانشجویانی که به تازگی فارغالتحصیل شدهاند و همچنین در میان دستیاران پارهوقت خیلی راحتتر و ممکنتر از جستجو در میان دستیاران سنتی است و به همین دلیل هم در فرایند مباحثهای تصمیمگیری، حضور دستیاران پارهوقت بر دستیاران حرفهای سنتی ترجیح دارد.[۲۵۱]

قاضی «دلتا»[۲۵۲]، یکی از قضات ناحیهای، معیار تجربه حقوقی را مهمترین فاکتور در انتخاب دستیار خود قرار میداد. مهارت نوشتاری، مولد بودن حتی در فشار و محدودیت زمانی، ابتکار عمل داشتن و توانایی پاسخگویی از خصوصیاتی بود که وی برای دستیار قضایی لازم می‌دانست.[۲۵۳] او با دستیاران خود بحث و تبادل نظر میکرد و بر این باور بود که این کار به دقیق شدن رأی و تصمیم و دقت در زوایای پرونده یاری میرساند. به نظر وی کار دستیاران قضایی این است که او را از اشتباه کردن بر حذر دارند و از نظر او محال است که دادگاه ناحیهای بتواند بدون کمک دستیاران قضایی به فعالیت خود ادامه دهد.

اما در کنار تفاوت معیارهای انتخاب دستیاران قضایی از نظر قضات، مسئله حضور گروههای مختلفی از دستیاران قضایی هم، با توجه به حضور تمام وقت یا پارهوقت آنها در دادگاه، مطرح بود. در کنار دستیاران قضایی سنتی، کارکنان «اداره تحقیقات حقوقی مرکزی»[۲۵۴]و کارآموزان و دانشجویان هم، در دادگاهها، فعالیت داشتند. توجه به دستیاران نیمهوقت از دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده آمریکا در منطقه «نینس»[۲۵۵] آغاز شد که در مقایسه با پنج منطقه تجدیدنظر دیگر، هم به لحاظ وسعت جغرافیایی و هم از نظر حجم درخواستهای تجدیدنظر، پرکارترین و شلوغ‌ترین دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا بود. برای کم کردن از حجم کاری قضات، از سال ۱۹۷۰، کارکنان مرکزی اقدام به بررسی درخواستهای تجدیدنظر میکردند. در ابتدا این گروه تنها یک وکیل تماموقت در اختیار داشت، اما با گذشت زمان تعداد وکلا بیشتر شد و امروزه نزدیک به سی وکیل در دفتر مرکزی حقوقی مشغول به کار هستند.[۲۵۶]

مفهوم دستیاران اداره مرکزی دادگاه، پس از گذشت زمان کوتاهی و به دلیل نقش مهمی که در تسریع امور دادگاههای تجدیدنظر بازی میکردند، به درجهای از قداست رسیده بود که تصور میشد آنها دادگاههای استیناف را از انفجار پروندهها، تأخیر و ناکارآمدی نجات خواهند داد.[۲۵۷]

در کالیفرنیا و دادگاه تجدیدنظر این منطقه، وظیفه اصلی این گروه «غربالگری» درخواستها پیش از مباحثه شفاهی بود تا ببینند که در روند معمول دادگاه برای رسیدگی مناسب هستند یا نه. همه درخواستهای کیفری تجدیدنظر به این کارکنان ارجاع میشد تا بررسی و تحلیل شوند. در برخی مناطق، درخواستهای مربوط به امور مدنی هم توسط همین گروه بررسی میشود.[۲۵۸]

دادگاه تجدیدنظر منطقهای نینس دو ابتکار در به‌کارگیری کارکنان اداره مرکزی به‌کار برد؛ اول ایـنکه آنها را از مـیان تازه فارغالتحصیلان و برای دوره مشـخص به کار گرفت. دوم، برای آسان کردن ارتباط با کارکنان اداره مرکزی و روحیه دادن به اعضا، برنامه «دستیاران دادگاه» برای وکلای حقوقی مرکزی امکانی فراهم آورد که به صورت دورهای، یک ماه در سال، در شعب قضات همکار به فعالیت بپردازند. وکلای اداره مرکزی تمام پروندههای وارد شده به دادگاه را بررسی میکنند. این کار به این جهت صورت میگیرد که مشکلات پروندهها تعیین شود و آن دسته از پروندهها که لازم است در گروه مورد بحث و بررسی قرار بگیرند، از پروندههایی که بدون بحث و بررسی گروهی در مورد آنها نظر داده میشود، جدا شوند. کارکنان اداره مرکزی برنامه زمانبندی مورد نیاز برای بحث در مورد پرونده‌هایی را که از سختی کمتری برخوردار هستند و فهرست موضوعاتی که باید در خصوص پرونده مورد بحث در نظر گرفته شود، آماده میکنند. آنها همچنین جدول زمان‌بندی کارها و پیش سؤالات مطرح در مرحله تجدیدنظر و صدور رأی را نیز آماده میکنند.[۲۵۹]

گروه دیگر از افرادی که به عنوان نیمهدستیاران قضایی در دادگاهها مشغول به کار میشوند، دانشجویان حقوق هستند. با اینکه فعالیت آنها در دادگاه بدون دستمزد بوده، اما میتوانستند از دانشکده خود مبلغی به عنوان دستمزد دریافت کنند و چون در این میان پای هیچ منبع مالی عمومی در میان نیست، استفاده از این کارآموزان به ابتکار شخص قاضی و دانشکده حقوق مربوط می‌شده است. دانشکده‌های حقوق در این میان نقش پررنگی در گسترش این برنامههای خارج از ساختار (نظام اداری) داشتند. یکی از مناطق قضایی که از ترکیب کارکنان اداره مرکزی و دانشجویان بسیار بهره میبرد، کالیفرنیا بود؛ در واقع، ترکیب اعتبار حرفهای کارکنان مرکزی و در دسترس بودن بینظیر گروه دانشجویان، این «دستیاران حرفهای» را به بهترین جایگزین برای ناکارآمدی دستیاران سنتی تبدیل کرده بود.

در میان قضات گروهی هستند که از کارآموزان و دانشجویان استفاده نمی‌کنند. دلیل این امر این است که به نظر این دسته، نیروهای دانشجویی و کارآموز چیزی برای ارائه در کارهای مربوط به شعب آنها ندارند و یا نگاه سیاسی به قانون و حقوق دارند. اما دسته دیگر به شدت طرفدار کار با کارآموزان هستند، مخصوصاً قضاتی که از دستیاران پارهوقت به عنوان نیروی کمکی در کنار دستیاران خود استـفاده میکـنند. وظایـف این دستیاران هـم همـان وظـایفی است کـه قضـات به دستیاران حرفه ای محول می‌کنند.[۲۶۰]

به هر صورت، مجمع قضایی ایالات متحده آمریکا، حداقل ویژگیهای دستیاران قضایی را مشخص کرده، اما این امر مانع از این نمیشود که قضات بتوانند معیارهای دیگری را اضافه کرده و لازم و ضروری بدانند؛ برخی از ویژگی‌های کلی به شرح زیر است:

– دستیار قضایی باید فارغالتحصیل رشته حقوق باشد یا مدرکی ارائه کند که نشان دهد تمام دورهها و دروس دانشکده حقوق را به اتمام رسانده است؛

– دانشکده حقوق محل تحصیل، در یکی از سه دانشگاه برتر اعلام شده از سوی کانون وکلا یا انجمن دانشکدههای حقوق آمریکا قرار داشته باشد؛

– تجربه عملی در گروه تحریریه مجلات حقوقی این دانشکدهها داشته باشد؛

– اخذ عدم سوء پیشینه و انگشتنگاری از «اف‌بی‌آی». در این خصوص قضات می‌تـوانند از متقاضـی بخـواهـند که عدم سوء پیشـینه کامـل (علاوه بر انگشت‌نگاری، اسم و کارتهای شناسایی آنها هم تأیید شود) ارائه دهد.

برنامه دستمزد کارکنان قضایی[۲۶۱] با توجه به دانشکده محل تحصیل و میزان تجربه و شناسنامه علمی (رزومه) متقاضیان برای دستیاران قضایی جدول پرداختی تنظیم کرده است؛ در این جدول تعداد سالهای گذشته از زمان فارغالتحصیلی، زمینه تجربی و کاری و عضو بودن یا نبودن در کانون وکلا و میزان تحصیلات به عنوان معیار برای تعیین دستمزدهای سالیانه در نظر گرفته شده است.با توجه به‌ ماهیت حساس فعالیت در دادگاه تجدیدنظر فدرال، عضویت در کانون وکلا ضرورتاً شرط نیست، اما متقاضی باید در کانون وکلا پذیرفته شده باشد. زمینههای تجربی غیرحقوقی مانند مهندسی و زمینههای علمی که در دادگاههای دیگر شاید به نوعی با توجه به تقاضا و نوع کار قاضی نیاز است، در استخدام دستیاران قضایی دادگاه تجدیدنظر فدرال جز سابقه محسوب نمیشود. دلیل این امر شاید این موضوع است که در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شکلی بوده و دادگاه وارد ماهیت دعوا نمیشود.

به طور کلی سه نوع استخدام وجود دارد:

– همکاری رسمی[۲۶۲]: دستیاران در این نوع استخدام برای مدت ۴ سال یا بیشتر به فعالیت مشغول میشوند، از تمام بیمهها و خدمات دولتی بهره‌مند بوده و بازنشستگی دارند؛

– همکاری مدت معین[۲۶۳]: این گونه از استخدام بیشتر از گونههای دیگر معمول است. دستیاران در این نوع استخدام نهایتاً میتوانند به مدت ۴ سال فعالیت کنند. اما قضات معمولاً از مدت یک یا دو سال استفاده می‌کنند. این دستیاران از بیمه اجتماعی، پزشکی، دندانپزشکی و عمر بهرهمند هستند و می‌توانند در برنامه خدمات تکمیلی دادگستری[۲۶۴] شرکت کنند. دستیارانی که مدت زمان استخدام آنها زیر ۴ سال تعیین شده، نمی‌توانند عضو برنامه بازنشستگی فدرال باشند، مگر اینکه بلافاصله و بدون وقفه موقعیت استخدامی فدرال دیگری به دست بیاورند؛

– همکاری موقت یا پارهوقت[۲۶۵]: این نوع استخدام بیشتر در شرایطی اتفاق می‌افتد که قاضی به شکل اورژانس و کوتاه‌مدت به دستیارانی برای کمک به دستیاران اصلی خود نیازمند است. با اینکه این نوع استخدام موقت و پاره‌وقت است، می‌تواند تا ۴ سال ادامه داشته باشد. چنانچه استخدام زیر مدت یک سال صورت بگیرد، دستیار از هیچ بیمه و حقوق اداری بهره‌مند نیست؛ اگر مدت زمان استخدام بیش از یک سال باشد از بیمهها به جز بازنشستگی بهرهمند خواهد بود.[۲۶۶]

۲٫۲٫۳٫تکالیف و وظایف دستیار قضایی در دادگاهها

آیین رفتاری (کد رفتاری) ۱۹۹۵، مصوب مجمع قضایی ایالات متحده آمریکا، مهمترین سند مکتوب در شرح وظایف دستیاران قضایی است. در این آیین از دستیار قضایی خواسته شده تا:

– از تمامیت و استقلال قوه قضاییه حمایت کند؛

– از هر رفتار ناشایست و ظهور و بروز هر ناشایستگی در تمام فعالیتهای خود خودداری کند. کارمند قضایی نباید خود را متعهد به انجام کارهایی کند که صحت رفتار یک کارمند قضایی را زیر سؤال ببرد و نباید اجازه دهد که روابط خانوادگی، اجتماعی و روابط دیگر مخل رفتار یا قضاوت اداری و رسمی شود؛

– تمام وظایف خود را با پشتکار و با بی‌طرفی کامل انجام دهد؛

– کارمند قضایی باید به استانداردهای مناسب برای انجام امور دفتر پایبند باشد. کارمند قضایی باید به قانون و این آیین رفتاری پایبند باشد و باید هرگونه تخلف از این آیین را به مقام مربوط قضایی اطلاع دهد. او باید در ارتباط با همه افرادی که با آنها برخورد میکند صبور، محترم، شریف و باادب باشد؛

– فعالیتهای غیرقضایی خود را به نحوی ساماندهی کند تا کمترین میزان تقابل را با وظایف دستیاری او داشته باشد. برای نمونه، فعالیت اجتماعی، ورزشی یا فعالیت خیریه و … نباید مانع از انجام وظایف او شودو یا برای مثال، در خصوص فعالیتهای مالی مثل قبول هدیه و هبه، دستیاران و اعضایی از خانواده که با او در یک منزل زندگی میکنند، تنها میتوانند هدیههای مرسوم از سوی خویشاوندان را قبول کنند، مثل هدیه ازدواج یا تولد. بر این اساس فعالیتهای مالی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکارانه و … زیر این عنوان در قانون در فصل های مختلف مورد توجه و تذکر قرار گرفته است؛[۲۶۷]

– از فعالیتهای سیاسی نامناسب خودداری کند. زیر این بند برای نمونه، دستیار قضایی نمیتواند رئیس حزب باشد یا به نفع یک گروه سیاسی سخنرانی کند. او باید برای کاندید شدن در انتخابات، از سمت خود استعفا بدهد.

این آیین رفتاری ناظر به تمام دستیاران تماموقت و پارهوقت و کارآموز در همه دادگاهها (به جز دیوان عالی) است. محدوده وظایف و آیین رفتاری که دادگاه‌ها برای دستیاران خود قرار میدهند، نمیتواند از این آیین کمتر و محدودتر باشد، اما مفاد این آیین مانع از وظایف و مطالبات بیشتری که ممکن است از سوی قاضی، قوانین دیگر یا دادگاه مطرح شود، نیست.[۲۶۸]

شرح وظایف مقرر در آیین رفتاری ۱۹۹۵، در میزان وظایف اخلاقی و حفظ اسرار سابق دستیاران در دادگاهها که مشمول قانون اصلاحات اخلاقی ۱۹۸۹ بود[۲۶۹]، تغییراتی ایجاد کرد و در واقع آنها را افزایش داد، وظایفی که میتوان گفت جنبه نیمه قضایی و اداری داشتند.

به جز این تغییر قانونی، آنها پس از مدتی ملزم به انجام وظایفی شدند که در قانون نیامده بود و بیشتر مشابه وظایفی بود که دستیاران کُلُنیال در قرن هجدهم بر عهده داشتند؛ مثل نگهداری «تقویم زمانی» دادگاه یا گرفتن نام، امضا و مشخصـات وکلا قبل از جلسـه دادگاه. وظایـف دیگـری را هم نظام قضـایی مـلی بر عهده آنها گذاشته بود، مثل توزیع قوانین جدید فدرال بین قضات و وکلا و فعالیت به عنوان داوران وکارمندان اداره امور ورشکستگی بعد از صدور حکم ورشکستگی در دادگاههای فدرال.[۲۷۰]

در تعریفی از دستیار قضایی گفته شده، دستیار قاضی دست و چشم دوم قاضی است. حتی از او گاهی به ذهن دوم قاضی هم تعبیر میکنند که البته این مورد آخر به جهت مسئله استقلال قاضی و اینکه رأی صادره باید برآمده از خود او باشد، مخالفان جدی دارد.[۲۷۱] امابرخی از قضات به دستیاران اجازه نمیدهند که بخواهند کلمهای به رأی اضافه کنند. در مقابل، گروهی هم تا جایی پیش میروند که دستیار میتواند نکاتی را در استقلال کامل به رأی اضافه کند، که البته به نظر میرسد این امر خیلی نادر و محدود باشد؛ در بین این دو دسته هم قضاتی هستند که از برخی تواناییهای دستیاران خود در شکل محدودی بهره میگیرند.[۲۷۲]

آنچه در قانون تشکیلات قضایی ۱۷۸۹ در خصوص وظیفه دستیار قضایی آمده، چنین است: «من … که به عنوان دستیار قضایی منصوب شدهام، سوگند یاد می‌کنم که به درستی و راستی تمام فرمانها، دستورها، قضاوتها و رویههای دادگاهها را وارد و حفظ و ضبط نمایم و مسئول تمام وظایفی هستم که اداره مربوطه به عهده من میگذارد و آنها را با تمام نیرو، توان و درک انجام خواهم داد، باشد که خداوند مرا یاری کند».[۲۷۳]

به روشنی پیداست که در قانون تشکیلات قضایی، حد و محدودهای برای وظایف دستیاران قضایی تعیین نشده و به نوعی تعیین این حدود به عهده شعبه موردنظر و قاضی مربوط واگذار شده است و با توجه به سوگند موسعی که دستیار قضایی برای فعالیت در شعبه یاد میکند، بعداً و در عمل نمیتواند از انجام هیچ وظیفه محول شدهای شانه خالی کرده و ادعا کند که این وظیفه جز وظایف دستیار قضایی نیست. این در حالی است که، همانطور که در بالا اشاره شد، آیین رفتاری ۱۹۹۵ هم وظایفی موسع و کلی برای دستیاران پیشبینی کرده است.

جدا از میزان نگرانی قضات نسبت به میزان نفوذ دستیاران از هر نوع، قضات دادگاه تجدیدنظر نسبت به مزایا و معایب دستیاران حرفه‌ای و دورهای توافق دارند. مزیت دستیاران حرفهای، تجربه عملی، بلوغ و آگاهی نسبت به سبک شخصی قاضی است، اما از آنجا که دستیاران حرفهای کمتر از دستیاران پارهوقت اظهارنظر می‌کنند، ممکن است خسته شوند و از ارائه نظرات چالشی که قاضی برای ادامه کارِ با کیفیت به آن نیاز دارد، باز بمانند.

در مقابل، دستیاران پارهوقت به طور کلی از قدرت ذهنی بالاتری برخوردارند و با شدت بیشتری به دنبال آرمانهای خود هستند. همانطور که دانشجویان تازه فارغالتحصیل شده در حل و رفع مسائل و مشکلات حقوقی، تازه نفستر هستند.[۲۷۴] چرا که هر ساله خون جدیدی در شریان دادگستری جاری میکنند، در واقع، ورود فارغالتحصیلهای جدید به قضات امکان میدهد تا همیشه در جریان نظریات و اندیشههای جدید شکل گرفته در دانشگاهها باشند.[۲۷۵]

بدون تردید توجه به هر دو ویژگی کارآمدی و استفاده از نیروهای جدید ضروری است؛ برای نمونه، قاضی «استون»[۲۷۶] رئیس دادگستری، با ترکیب دو دسته از دستیاران سعی کرده بود تا از مزایای هر دو گروه بهرهمند شود. او یکی از دو دستیار خود را «ارشد»[۲۷۷] و دیگری را «تازه‌کار»[۲۷۸] قرار داد. دستیار ارشد همیشه ناظر و مشاور دستیار تازه کار بود و دستـیار تازه کار، همـان خون تازه در پیکـر شعبه به شمار میرفت.

با اینکه برای نمونه قاضی «گاما»[۲۷۹] در استفاده از کارآموزان و دانشجویان دیدگاه مثبتی داشت، اما برخی قضات معتقد بودند که برای حفظ محرمانگی در دادگاهها دولت نباید اجازه دهد که از دانشجویان و کارآموزان در شعب استفاده شود. با این وجود در کالیفرنیا، قضاتی بودند که از دو یا سه دستیار کارآموز استفاده میکردند.[۲۸۰]

یکی از اهرمهای نظارتی قضات بر وظایف و تکالیف دستیاران این است که کنگره از آنها خواسته تا عملکرد همه افراد زیر نظر خود را پیش از پرداخت هرگونه دستمزدی از سوی خزانهداری تأیید کنند. همچنین قضات میتوانند دستیاران خود را به دلیل تخطی از دستورات جریمه کنند.[۲۸۱]

مسلماً هیچ کس قاضی را به دلیل امور روزانهای که اتفاق میافتد، بازخواست نمی‌کند. برای نمونه، در می‌‌۱۸۳۸ قاضی فیلیپ کی لاورنس، قاضی ناحیه لوییزیانا، «هِنِن»[۲۸۲] را که از ۱۸۳۴ دستیار قاضی بود برکنار و دوست نزدیک خود را جایگزین وی کرد و در اعلام پایان کار هِنِن عنوان کرد که خدمات وی در دوران تصدی عالی بوده و این برکناری، به انجام وظایف او ارتباطی ندارد و این تنها «احساس محبت» قاضی به دستیار جدید است که او را به برکنار کردن وی وادار نموده است.

هِنِن با طرح دعوا علیه قاضی، پرونده خود را به دادگاه تجدیدنظر برد. دادگاه منطقه حق قاضی را به انتخاب دستیار قضایی تأیید و درخواست هنن را رد کرد. بعد از آن پرونده در دیوان مطرح شد و رأی دیوان‌عالی به قلم قاضی «اسمیت سامسون»[۲۸۳] تأیید شد که نظر قاضی لورانس مبنی بر اینکه دستیاران دادگاههای فدرال بر اساس قانون اساسی «کارمند زیردست» هستند (مافوق نیستند) و با توجه به خواست و میل قاضیِ آن دادگاهها عمل میکنند، صحیح است.

دیوان با تأیید حکم دادگاه منطقه نه تنها موقعیت متزلزلی برای دستیاران قضایی ایجاد کرد، بلکه به نوعی نشان داد که دیوان این قدرت را ندارد که دادگاههای تالی خود را از تعیین کادر اداری دلخواه مانع شود و قاضی دادگاه ناحیه در نصب و برکناری دستیار قضایی، به کسب موافقت قاضی دادگاه منطقه نیاز ندارد.

چند ماه بعد از این تصمیم کنگره مقرر کرد که دادگاه هر منطقه برای خود دستیار جداگانه داشته باشد و این دستیاران هم به وسیله قضات دادگاه ناحیهای و منطقهای با هم منصوب شوند و نظر قضات منطقهای (تجدیدنظر فدرال) در صورت اختلاف دو قاضی بر سر یک نامزد دستیاری قضایی ارجح باشد.[۲۸۴]

۲٫۳٫ انجمن دستیاران قضایی فدرال

در سال ۱۹۲۲ نزدیک به ۱۵ دستیار قضایی فدرال در واشنگتن جمع شدند تا انجمن دستیاران فدرال را تأسیس کنند. به نظر میرسد پیامدهای اقتصادی قانون دادگستری ۱۹۱۹ و قانون تعیین دستمزد در همین سال، مهمترین دلایل احساس نیاز به ایجاد چنین تشکیلات ملی بود تا خواست و مطالبات معمول دستیاران قضایی را پیگیری نماید. بر اساس مواد اساسنامه، ۶ هدف اصلی در تأسیس انجمن صنفی موردنظر و توجه بود:

– انجمن میخواست به اعضای خود یاری رساند تا بهترین خدمات را به عنوان دستیاران قضایی در دادگاه‌ها ارائه دهند؛

– میان دستیاران قضایی دادگاههای ایالات متحده و نهادهای دولتی، ارتباطات هماهنگ و همکاریهای سودمند ایجاد کند؛

– رویههای یکسان در دادگاههای مناطق و نواحی مختلف قضایی به وجود بیاورد؛

– پذیرش استانداردها و رویههای ساده در روند اداری دادگاه را تشویق کند؛

– دستیابی به بالاترین نقطه وفاداری، راستی و دقت در کلیه ارتباطات را تضمین کند؛

– روح برادری را بین اعضای انجمن به وجود آورد.

در اولین اقدام، اعضای انجمن تلاش کردند تا با پیشنهادات و ابزار مناسب، در رویههای موجود در دادگاههای فدرال تغییراتی ایجاد کنند. برای نمونه، آنها قواعد دیوانعالی برای ثبـت و ضبط قواعد و دسـتورات را به طور یکسان در یک جلـد به جای جلدها و کتابچههای متعدد اصلاح نمودند. یکی دیگر از موفقیتهای قابل تأمل این انجمن، ایجاد تغییرات مربوط به درآمد دستیاران حقوقی بود که با انجام رایزنیهای مختلف با نهادهای مربوط صورت گرفت.[۲۸۵]

انجمن دستیاران قضایی فدرال، با برگزاری کنفرانس و دورههای مختلف سالانه، چاپ و ارسال مجله برای اعضا و پیگیری اهداف مصرح در اساسنامه خود، امروزه همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد. این انجمن سالانه بورسCarol C. Fitzgerald را از محل برگزاری کلاسها و کنفرانسها به افراد واجد شرایط محروم برای ادامه تحصیل اعطا می‌کند.[۲۸۶]

۲٫۴٫ دفتر اداری ایالات متحده آمریکا

کنگره در سال ۱۹۳۹ دایره اداری دادگاههای ایالات متحده آمریکا را تأسیس کرد که وظیفه آن نظارت بر بیشتر فعالیتهای غیرقضایی دادگاههای فدرال بود. با این‌که این قانون حمایت اعضای کنگره، کانون وکلا، مجمع آکادمی حقوقی و دادستانی را به همراه داشت، اما روند انتقال قدرت از وزارت دادگستری به این اداره، روندی کند و آرام بود. این دفتر در ابتدا دارای دو واحد بود که با بالا گرفتن حجم کار دادگاهها و دادگستری و افزایش تعداد کارمندان قضایی و قضات، تعداد این واحدها بیشتر و خدمات ارائه شده از سوی آنها تخصصیتر شد.[۲۸۷]امروزه این اداره با هدف کمک به تشکیلات قضایی فدرال در دستیابی به اهداف مصرح در قانون اساسی که همان «دادرسی عادلانه بر اساس قانون» است، خدمات گسترده و مختلفی در زمینه پرسنلی، اداری، حقوقی، مالی، مدیریتی، برنامهریزی و تکنولوژی ارتباطات ارائه میکند. وکلا، حسابرسان، برنامهریزان، تحلیلگران و نیروهای جمع‌آوری آمار و نیروهای خدماتی دیگر فعال در این نهاد، که میتوان گفت در حدود ۳۲۰۰۰ کارمند قضایی هسـتند در ۸۰۰ منطقه برای پاسـخگویی به نیازهای قضات دادگستری، آماده و مشغول به کارند. وجود چنین نهاد با عظمتی در کنار دادگستری به عنوان حامی و مشاور، بی‌نظیر، و در قوای دیگر بدون رقیب و نمونه است.[۲۸۸] از وظایف این نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– جمعآوری آمار مربوط به تمام پروندههای مدنی، کیفری و … در ایالات؛

– همکاری و مشارکت در انجام پروژهها و برنامههای مربوط به اصلاح اداری دادگستری؛

– پیشنهاد تعداد دفاتر و قضات و کارمندان مناسب برای دادگاه؛

– گسترش و اجرای سیاستهای انسانی موردنظر در خصوص کارمندان غیرقضایی دادگاهها؛

– ارائه پیشنهادات لازم برای اصلاح سیستم قضایی[۲۸۹]

۲٫۵٫ آموزش دستیاران قضات

فکر یک برنامه آموزشی برای دستیاران قضات برای اولین بار از سوی گروهی از قضات تجدیدنظر لوئیزیانا جدی گرفته شد. برنامه این بود که دوره آموزشی در قالب یک کنفرانس برای دستیاران قضات لوئیزیانا برگزار شود. در نشستهای بعدی، برنامه از کنفرانس به کارگاه آموزشی چندروزه تغییر ماهیت داد. سرفصل‌های ارائه شده در این کارگاه آموزشی عبارت بودند از: تاریخچه شکل‌گیری نهاد دستیار قضایی، اخلاق در دستیاری قضایی، منطق قضایی و عقلانیت، ساختار کلاسیک نوشتن، ایدههای نوشتن، و از همه مهمتر تمرین و فعالیت عملی شرکت‌کنندگان در نوشتن یک درخواست نمونه قضایی در مورد یک پرونده که بسیار سودمند واقع شد و مورد توجه همگان قرار گرفت[۲۹۰].

امکان‌سنجی دستیار قضایی در ایران؛ راهی برای ارتقاء دقت و سرعت در رسیدگی به پروندهها

۳٫۱٫ ارزیابی دستیار قضایی در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه

در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه حرفه دستیار قضایی پیش‌بینی شده است. متن اولیه این لایحه را مؤسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران که مجری این طرح بوده، تهیه کرده است. در این متن اولیه در تبصره ۱ ماده ۲۱ گفته شده است:

«رئیس قوه میتواند برخی کارمندان که ارتباط مستقیم شغلی با امور قضایی دارند از قبیل مدیر دفتر و منشی دادگاه و دادسرا، مدیر اجرا و دادورز که دارای مدرک کارشناسی حقوق یا الهیات با گرایش فقه و حقوق یا معادل حوزوی آن باشـند را به عنوان دسـتیار قضایی تعیین نماید. این دسـته کارمندان با توجـه به تحصیلات، سابقه، سمت، ارزشیابی و توانایی شغلی از حقوق و مزایای تا گروه ۱۰ قضایی برخوردار خواهند بود.»

اختصاص تنها یک تبصره به هیچ وجه برای تأسیس دستیار قضایی در دادگاهها کافی نیست و دستکم باید مقررات مستقل یا موادی از لایحه حاضر به این نهاد اختصاص داده شود. فعالیت دستیاران قضایی نیازمند تصویب مقررات مفصلی است که شرح وظایف و اختیارات آنها را تماماً تعیین و مشخص کرده باشد. نحوه آموزش و انتخاب دستیاران قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است و مسلماً نمی‌توان تنها به استفاده از کارمندانی که تجربه کار در دادگاه داشته‌اند، اکتفا کرد. اما نکته مهمی که در متن پیشنویس مؤسسه حقوق عمومی آمده توجه این متن به شرط آموزش و تحصیلات حقوقی دستیاران است.

متن تهیه شده توسط مجری طرح (مؤسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران) به اداره تدوین لوایح قوه قضاییه فرستاده شده و مواد مربوط به دستیار قضایی در این متن اولیه تغییر کرده است. در بند «ز» تبصره ۳ ماده ۲ و در ذیل عنوان (تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون) در تعریف دستیار قضایی چنین گفته شده است:

«دستیار قضایی: کارمند رسمی یا پیمانی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و به موجب حکم مقام صلاحیتدار در یک پست سازمانی مشخص در قوه و سازمانهای وابسته مشغول به خدمت بوده و به نحوی از انحاء در فرایند دادرسی و اجرای احکام با مقامات قضایی همکاری مینماید.»

نکته نخست اینکه، بهتر است در متن لایحه، دستیار قضایی به صورت کلی تعریف شود و در تعریف انواع آن تنها به دو دسته محدود نگردد.

لایحه باید در زمینه تعیین انواع دستیار، از انعطاف برخوردار باشد تا در صورت لزوم بتوان از الگوهایی که در سایر کشورها استفاده میشود، بهره برد. برای نمونه، ممکن است استفاده از دانشجویان حقوق هم به عنوان دستیاران پارهوقت در نظر گرفته شود.

نکته دوم، این است که در این بند گفته شده دستیار قضایی «در یک پست سازمانی مشخص در قوه و سازمانهای وابسته مشغول به خدمت بوده» یعنی حوزه کار دستیاران قضایی را الزاماً در شعبات دادگاهها و زیر نظر قضات تعیین نکرده است و از نظر نویسندگان این ماده حوزه کار دستیاران قضایی میتواند در «سازمانهای وابسته» به قوه قضاییه هم باشد! هم‌چنین در ادامه این ماده اشارهای اجمالی به شرح وظایف دستیاران قضایی کرده و گفته است: دستیار قضایی «به نحوی از انحاء در فرایند دادرسی و اجرای احکام با مقامات قضایی همکاری می‌نماید»؛ یعنی نه تنها عبارت «به نحوی از انحاء در فرایند دادرسی» یک عبارت کلی و مبهم است، بلکه دامنه کار دستیاران را تا همکاری در «اجرای احکام» توسعه داده است که نمونهای از آن در شرح وظایف دستیاران قضایی در کشورهای دیگر دیده نمیشود. با توجه به عبارات مندرج در این ماده به نظر میرسد دریافت نویسندگان طرح از دستیار قضایی، دریافت و برداشتی موسع و مبهم است و این ابهام در عبارات ماده به خوبی نمایان است.

در تعیین شرح وظایف دستیار قضایی، برخلاف تعریف خود دستیار، باید از عبارات دقیق استفاده شود تا هم از تداخل وظایف جلوگیری شود و هم دست قضات برای ارجاع هر امری به دستیار قضایی باز نباشد. بنابراین، پیشنهاد میشود تعریف تنها محدود به این عبارت شود: «دستیار قضایی شخصی است که بر اساس ضوابط و مقرراتی که در زیر خواهد آمد، در دادگاهها، به قضات، بر اساس شرح وظایف مقرر، یاری میرساند».

«ماده ۲۷ـ قوه میتواند از بین کارمندان واجد شرایط عمومی استخدام قضات که دارای حداقل ۷ سال سابقه خدمت در مشـاغلی که در رشـته شغلـی آنـان مدیر دفتر قضایی، کارشناس امور حقوقی، تقریرنویس و مسئول ابلاغ و اجرا (دادورزان) که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته مربوط باشند و سن آنها از ۵۰ سال تجاوز نکند بدون آزمون ورودی برای مدت ۳ سال به عنوان دستیار قضایی منصوب و پس [از] طی مدت مزبور و موفقیت در اختبار و گزینش و اخذ نظریه مثبت حفاظت اطلاعات قوه به سمت دادیار منصوب شوند.»

تبصره ۱: حقوق و مزایای دستیاران قضایی برابر گروه شغلی ورودی پایه یک قضایی تعیین میگردد.

تبصره ۲: افراد مشمول این ماده که مدت ۳ سال خدمت دستیاری را با لیاقت و شایستگی و سلامت اداری به پایان رسانده باشند از آنان هر سال یکبار آزمون ورودی قضات به عمل می‌آید و در صورت موفقیت در آزمون به سمت قضایی تبدیل وضعیت می‌یابد.

به نظر میرسد پیشبینی تصدی دستیاری قضایی برای کارمندان اداری قوه قضاییه که متقاضی تبدیل وضعیت به مشاغل قضایی هستند، پیشنهاد مناسبی است تا کارمندان اداری پس از همکاری نزدیک زیر نظر قضات و کسب دانش و تجربه بیشتر وارد مشاغل قضایی شوند.

تبصره ۳: قضات موضوع این ماده مکلف به سپردن تعهـد انجام خدمـت قضایی به مدت ۵ سال در مناطق درجه ۳ میباشند.

تبصره ۴: در صورتی که دستیاران قضایی در گزینش و اختبار موفقیت لازم را کسب ننمایند میتوانند تا پایان خدمت با عنوان دستیار قضایی با حقوق و مزایای مندرج در تبصره یک ادامه [دهند] خواهند داد.

تبصره ۵: نحوه به‌کارگیری و اشتغال دستیاران قضایی به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط شورای عالی اداری تهیه و به تصویب رئیس قوه می‌رسد.

تبصره ۵ ماده ۱۴۵: «کارمندانی که به عنوان دستیار قضایی منصوب می‌شوند و موفق به تبدیل وضع به قضایی نمیگردند حداکثر تا گروه و پایه ۱۰ قضایی ارتقاء مییابند در صورت عدم تمایل به ادامه خدمت در شغل اداری ابقاء میگردد.»

تبصره ماده ۲۰۹: «آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی قضاء و استخدام قضات مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ رئیس قوه فعلاً به قوت خود باقی است و در تبدیل وضع دستیاران قضایی به عنوان دادیار را نیز شامل می‌گردد.»

به طور کلی، دیدگاه حاکم بر دستیار قضایی در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه دیدگاهی محدود و بیتوجه به دستاوردها و تجربیات کشورهای دیگر است. در این دیدگاه نویسندگان لایحه برای پیش نهادن راهی برای کاستن از مشکلات و معضلات قوه قضاییه خود را محدود به ساختارهای موجود کردهاند و از منابع و نیروهایی که به نوعی در نهادهای پیرامونی نظام حقوقی و آموزشی ایران وجود دارد، بهره نبردهاند. در سطحی کلان باید یادآوری کنیم که حل مسائل پیشروی ما نیازمند دیدگاهی فراختر به منابع و امکانات موجود است تا بتوان بیشترین افراد و امکانات شایسته و توانمند را در آن جای داد. بدون چنین دیدگاهی و با محدود کردن منابع به نیروها و کارمندان دادگاهها نمی‌توان در فرایند رسیدگی به انبوه پروندهها تسریع کرد.

به نظر میرسد حتی اگر بخواهیم از میان کارمندان دادگاهها افرادی را به عنوان دستیار قضایی جذب کنیم، باید تواناییهای فردی و شایستگی و دانش حقوقی این افراد محک زده شود؛ چرا که بیتوجهی به این موضوع میتواند به معنای بزرگتر کردن بدنه اداری شعبات دادگاهها باشد در حالیکه دستیار قضایی در کشورهای دیگر به دلیل ویژگیهایی که دارند، نهادی چابک شناخته میشود که بر سرعت رسیدگی به پروندهها و کیفیت آرای دادگاهها میافزاید.

۳٫۲٫ الگوی پیشنهادی برای ایران

قضات در برابر حجم انبوه پروندهها و برای تسریع در رسیدگی و ایجاد تعادل بین ورودی و خروجی پروندهها از شعبه، در بهترین حالت، به ابتکارات شخصی و فردی روی آوردهاند. اغلب دادرسان در میان سیل پروندهها غرق شده‌اند و دغدغه اصلی آنها جلوگیری از انباشت پروندهها در شعبه است که همین امر باعث شده تا عدالت در دادرسی به مسئلهای ثانوی تبدیل شود که این وضع چهره دادگستری را در نگاه مراجعان مشوّه کرده است. رویکرد مدیریت دستگاه قضایی نیز در مواجهه با حجم انبوه پروندهها بیشتر تکیه و تأکید بر بالا بردن آمار پروندههای مختومه برای افزایش سرعت رسیدگی و خروجی از شعبات دادگاه داشته است؛ تکیه و تأکید صرف بر این راه‌حل صدماتی بر چهره دادگاهها وارد کرده است.

با پیشبینی و برنامهریزی در همه جهات و جوانب مسئلهای که امروزه پیش‌روی دادگاه‌هاست، باید به پیشواز سیل انبوه پروندهها رفت. برای مواجهه با این معضل باید اصلاحات و تغییراتی در ساختارهای قضایی داد و مشاغل و حرفه‌های جدید میانی و تسهیلکننده در ساختار قضایی پیش‌بینی کرد. دستیاری قضایی یکی از این مشاغل و حرفههای میانی است؛ علاوه بر ایجاد این نهاد و حرفه جدید در دادگاهها لازم است از وظایف کارمندان دفتری و رابطه آنها با قاضی تعریف جدیدی ارائه کرد و نقشی برای آنها در کمک به تسریع در رسیدگی و انجام بخشی از امور ماهوی پرونده در نظر گرفته شود. روشهای کنونی تقسیم کار میان قضات و کارمندان دفتری دادگاه باید تغییر کند و وظایف میان قاضی و کارمندان دفتر دادگاه، در راستای بالا بردن دقت و سرعت رسیدگی، باز توزیع شود.

بنابر تجربه موفق برخی از کشورها، دستیاری قضایی را نباید تنها در دستیاران قضایی محدود کرد بلکه ـ با توجه به ورود تکنولوژی جدید و امکانات رایانهای در دادگاهها که بخش مهمی از وظایف دفاتر دادگاهها را کاهش داده است ـ بخشی از این وظیفه را باید در میان کارمندان دفتر دادگاه توزیع کرد. بنابراین، لازم است در جذب نیروهای دفتری دادگاه و تواناییها و شرایطی که باید داشته باشند تجدیدنظر صورت پذیرد. باید کسانی را که آموزش حقوقی دارند در دفاتر دادگاهها جذب کرد تا بتوانند بخشی از امور مربوط به رسیدگی و دستیاری قضات را انجام دهند و در عین حال توانایی انجام امور دفتری را داشته باشند؛ یعنی کسانی که در هر دو حوزه توانا باشند و افرادی که چندین توانایی را با هم دارند.[۲۹۱] بنابراین، ساختار روابط قاضی و دفتر دادگاه در جهت تسریع در رسیدگی و بالا بردن کیفیت تصمیمات باید اصلاح شود. شاید لازم باشد در نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان قاضی و دفتر دادگاه تجدیدنظر شود و دفتر دادگاه را به سوی وظایفی که امروزه برای دستیاران تعریف شده است، سوق داد.

باید برای تبدیل وضعیت برخی از کارمندان مستعد به دستیاری قضایی راهکارهایی پیشبینی شود تا این نیروهای باسابقه و تجربه بتوانند در جایگاهی بهتر به منظور تسریع در امور رسیدگی، کار کنند. بنابراین، یکی از سمتهایی که کارمندان دفتری دادگاه میتوانند برای دستیابی و تبدیل وضعیت به آن تلاش کنند سمت دستیاری قضایی میتواند باشد که برای این افراد در مقایسه با منصب قضاوت، سمتی در دسترستر و ممکنتر است.

با توجه به تجربه دیگر کشورها در استفاده از نیروهای قراردادی و کوتاه مدت (۲ تا ۶ سال) (به دلیل ماهیت کار و بازده بیشتر) به نظر میرسد یکی از بهترین گزینهها در ایران استفاده از فارغالتحصیلان رشته حقوق برای دستیاری قضایی است. در دیگر کشورها کارآموزان وکالت یکی از مهمترین گروههای علاقمند به دستیار قضایی هستند. در ایران هم میتوان با پیشبینی مقدمات و مقرراتی از ایـن روش به عنوان یکی از راههای تربیت دستیار قضایی استفاده کرد. هم‌چنین میتوان از کارآموزان قضایی (در یک دوره کوتاه و معین) برای این منظور بهره برد.

اما مشکلی که کارآموزان قضایی برای دستیاری قضایی دارند این است که هدف از تربیت و آموزش این گروه دستیاری قضایی نیست و به علاوه این دسته نمیتوانند زمان قابل توجهی در این کار باقی بمانند و باید هر چه زودتر برای شروع کار وارد دادسرا شوند. بنابراین، وارد کردن کارآموزان قضایی در جایگاه دستیار قضایی اگرچه برای ایشان تجربه‌آموز است و کارآموزان را کارآزموده و کاردیده میکند، اما به دلیل کوتاه بودن دوره خدمتشان در این سمت، خدمات دستیاری قضایی برای شعبات دادگاهها را با اخلال و فترت مواجه خواهد کرد؛ چرا که یکی از معضلات دستیاران قراردادی و موقتی که قضات از کوتاه بودن دوران خدمت ایشان ناخرسند بودند این بود که زمان زیادی به آموزش این دستیاران اختصاص داده شده بود، اما پس از مدتی این افراد در اولین فرصت شغلی بهتری که مییافتند دستیاری قضایی را ترک میکردند. اما با این وجود، تجربه و کارآزمودگی که دستیاری قضایی و همکاری نزدیک با یک قاضی باسابقه و باتجربه به یک کارآموز قضایی میدهد، میتواند تجربهای بس مغتنم و بیهمتا باشد؛ یک کارآموزی واقعی و توشهای گرانقدر برای آغاز قضاوت.

برای دستیاران قضایی باید آموزشهای مفید و کارآمدی پیش‌بینی شود تا در کمک به قضات و دادگاه نقش مؤثری داشته باشند و در عمل بتوانند در رسیدگی به انبوه پروندهها تسریع کنند. فقدان این آموزشها و شروع غیراصولی و نادرست دستیار قضایی ممکن است به بدبینی و ناکارآمد جلوه دادن نهادی منجر شود که کشورهای دیگر به یاری آن دستگاه قضایی را توسعه داده و مشروعیت آن را بالا بردهاند.

آموزش دستیاری قضایی به روش‌های مختلفی میتواند انجام شود:

۱) برگزاری هدفمند و جدیتر درس کارآموزی قضایی در دانشـکدههای حقوق به منظور تربیت دستیاران قضایی؛

۲) برگزاری کارگاه‌های آموزش دستیاری قضات در دانشکدهها و مؤسسات پژوهشی حقوق؛

۳) برگزاری آزمونهای سراسری برای جذب دستیاران قضایی؛

۴) برگزاری دوره (کوتاه) کارآموزی دستیاری قضایی.

لازم است به درسهای کارآموزی قضایی در دانشکدههای حقوق اهمیت بیشتری داده شود و قوه قضاییه و وزارت دادگستری با همکاری وزارت علوم و تحقیقات و فـناوری و دانشـکدههای حـقوق شـرایط کـارآموزی دانشجویان حـقوق علاقمـند به دستیاری قضایی را تسهیل کنند. به علاوه متون آموزشی و علمی برای دستیاری قضایی تهیه و تدوین شوند تا آموزش مقدماتی و اصلی دستیاران قضایی در این دوره انجام شود و هنگام ورود به شعبه خاصی از دادگاه تنها لازم باشد تا آموزش‌های خاصی که هر قاضی بنابر روش کار شخصی لازم میداند به دستیاران انتقال دهد و دستیاران هر چه سریعتر بتوانند کارآمد و مؤثر باشند.

دستیاری قضایی دانش و تجربهای به دانش‌آموختگان حقوق میدهد که جامعه علمی و آموزشی حقوق (استادان دانشکدههای حقوق) از آن استقبال می‌کنند. چرا که حقوق دانشی است که تجربه عملی در فهم آن نقش اساسی دارد و آموختههای دانشکده حقوق مادامی که به محک تجربه و عمل در دادگاه زده نشود، از نظر حقـوقدانان قابل اعـتنا نیسـت. با توجـه بـه دانـش و تجـربهای کـه ایـن حـرفه به دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق میدهد و کمکی که شعبات دادگاهها برای تسریع در رسیدگی و صدور رأی میکند رضایت هر دو طرف را در پی خواهد داشت.

به نظر میرسد استادان و دانشجویان حقوق به چنین پیشنهادی اقبال و علاقه نشان دهند. چرا که کسب چنین تجربهای در دید جامعه حقوقی ارزشمند و گرانبها است و دانش‌آموخته حقوقی که دارنده چنین تجربهای است در به‌دست آوردن فرصتهای شغلی از همگنان خود پیش خواهد بود. چنین فرصت شغلی موقت در دادگاه ـ که اصلیترین کارگاه حقوق است ـ تأثیر عمیق بر فهم و درک حقوقی دستیار قضایی خواهد داشت. به علاوه قرار دادن این افق در دسترس و نه چندان دشوار در تیررس نگاه دانشجویان حقوق، انگیزه دانشجویان را برای ورود در کسوت دستیاری قضایی تقویت خواهد کرد و هم‌چنین منجر به ارتقای آموزش حقوق در دانشکدههای حقوق خواهد شد و دانشجویان حقوق (قضات و وکلای آینده) تواناتری تربیت خواهد کرد.

یکی از نارساییهای نظام آموزش حقوق در ایران پیوند نداشتن آموزش دانشکده‌های حقوق با واقعیت حقوق است. دانشجویان پیش از ورود در مشاغل حقوقی (قضاوت و وکالت و …) آشنایی حداقلی و تصویر درستی از این مشاغل و فضای حاکم بر آن ندارند. دستیاری قضایی میتواند یکی از کاستیهای نظام آموزش حقوق در ایران را رفع کند و دانشجویان حقوق را زودتر با واقعیت مشاغلی که در انتظار آنهاست آشنا کند. این آشنایی و شناخت به دانشجویان امکان و فرصت می‌دهد تا خود را برای چنان مشاغلی آماده و به ابزارهای این مشاغل مجهز کنند.

دستیاران قضایی در زمینههای زیر باید آموزش بینند: تاریخ دستیاری قضایی، اخلاق دستیاری قضایی، ساختار کلاسیک نوشتن درخواستها و نامه‌های قضایی، شیوه خلاصهنویسی و تهیه گزارش از پروندهها. مسئله حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه و شخصی پروندهها یکی از موضوعات مهم اخلاق دستیاری قضایی است که می‌بایست درباره آن به دستیاران و قضات آموزش داده شود و هم‌چنین مقرراتی برای آن نوشته شود. این مقررات و کد رفتاری دستیاران باید یکی از مواد آزمون ورودی دستیاران باشد؛ حفظ اسرار پروندهها و دقت در رسیدگی از ارکان این کد رفتاری است.

دستیاری قضایی در شعب دادگاه باید تدریجی و پلکانی باشد؛ دستیاری باید از انجام امور سادهتر شروع شود و به تدریج به سوی انجام امور پیچیده در پروندهها و مراحل دشوار حرکت کند. برای شروع بهتر است دستیاری قضایی از دادگاههای عالی مانند دیوانعالی کشور، دیوانعدالت اداری و دادگاههای تجدیدنظر و به شکل آزمایشـی در برخی شـعب آغاز شود و در صـورت به دست آمـدن نتایج مطـلوب به تدریج دامنه آن توسعه یابد.

دستیاران قضایی در جستجوی مستندات و رویه قضایی مربوط به پرونده و حتی در صورتی که تجربه و شایستگیهای لازم را داشته باشند در نوشتن پیش‌نویس رأی به قضات کمک میکنند. چنین شرح وظایفی نیازمند آموزشهای مؤثر و هدفمند به دستیاران است و علاقمندان به این شغل را به کسب توانایی‌هایی در طول تحصیل ترغیب میکند.

همان‌طور که گفته شد وظیفه دستیاران منحصر در گزارشنویسی از پرونده نیست، بلکه جستجوی رویه قضایی، سابقه، دکترین و نظریات حقوقی در موضوع، گاهی تهیه پیشنویس رأی و … از وظایف دستیاران قضایی است. اما با توجه به این که روش رسیدگی قضایی در ایران و نحوه و ترکیب اوراق قضایی کاری سلیقهای است و هر قاضی بنابر تواناییها و آموزشها، روش و شیوهی خاص خود را در رسیدگی و ساخت پرونده و اوراق آن دارد، از این‌رو یکی از مشکلات دستیاران قضایی در چنین شرایطی تهیه گزارش از این پروندهها خواهد بود. به همین دلیل تهیه گزارش از پروندهها به جای اینکه کاری مبتنی بر ضابطه و ساختار علمی باشد، بیشتر مبتنی بر تجربه است. بنابراین، دستیاران از این جهت باید آموزش‌هایی هم زیر نظر قاضی و دفتر دادگاه در شعبهای که کار می‌کنند بگذرانند تا با روش‌های خاص رئیس شعبه و روش کار ایشان آشنا شوند.

توجه به تجارب استادان دورههای کارآموزی قضات نشان میدهد که کارآموزان قضایی بعد از یک سال کارآموزی تازه به مرحلهای میرسند که تفاوت بین اوراق مفید و غیرمفید قضایی را میشناسند و بیشتر از سه سال طول میکشد تا ادبیات نوشتار قضایی را بیاموزند. در چنین شرایطی یکی از دشواریهای پیش‌روی آموزش دستیاران قضایی، آموزش ادبیات و نوع نگارش قضایی است. از این جهت باید در مطالعات آینده بر نحوه آموزش دستیاران قضایی در کشورهای دیگر و روش آموزش دستیاران در ایران و الزامات آن تمرکز شود.

یکی از استادان دورههای کارآموزی قضات با توجه به این مشکلات در استفاده از دانشجویان بیتجربه برای این کار تردید دارند و به جای آن استفاده از کارمندان باتجربهتر را توصیه میکنند. این گروه از استادان نهایتاً با تأسیس نهاد دستیار قضـایی موافقـند و آن را مفیـد میداننـد و یـادآور میشـوند که تنها تالی فاسـد آن ایـن اسـت کـه عمـلاً بعـد از مـدتی قضـات بـرخی تصـمیمـات روتیـن (معمـول) را به دستیاران‌شان واگذار میکنند و این امر باعث کاهش دقت قضایی می‌شود و مشکلاتی برای دستگاه قضایی و شخص قاضی ایجاد می‌کند. به هر حال باید در این خصوص چارهاندیشی کرد و رابطه قانونی روشن و شفافی بین دستگاه قضایی و دستیاران برقرار کرد و تکالیف و تعهدات قانونی و انضباطی هر یک را به وضوح تعریف کرد و در برخی موارد دستیاران را مسئول دانست تا از حجم کار و تراکم پروندهها، خصوصاً درآخر هر ماه استفاده نکنند و رأساً تصمیماتی نگیرند که فقط به امضای قاضی رسیده و قاضی دادگاه عملاً نظارتی بر آن نداشته است.

برای جذب رسمی دستیاران قضایی باید قانون و مقررات لازم تصویب شود، فقدان چنین مقرراتی خطر تضییع حقوق دستیاران قضایی و ایجاد مشکلات دیگر در روابط میان دستیاران قضایی با کارمندان دفتر دادگاه را در پی خواهد داشت. بنابراین، گام نخست تدوین مقرراتی روشن و واضح درباره وظایف و اختیارت دستیاران قضایی است.

در تجربه برخی از کشورها مشکلاتی در رابطه میان دستیاران و کارمندان دفتر دادگاه بروز کرده است به گونهای که کارمندان دفتر دادگاه دستیاران را به چشم رقبای خود دیدهاند و به دلیل موقعیت اداری و استخدامی برتری که داشته با دستیاران رابطه خوبی نداشتهاند و دستیاران قضایی از جمله از این موضوع ابراز نارضایتی کردهاند. در هر زمانی که سمت دستیاری قضایی در دادگاهها پیشبینی شود باید آموزشهای مقدماتی برای معرفی دستیاران قضایی و وظایف‌شان و حدود و ثغور فعالیتهایشان و موارد مشابه و متفاوت در شرح وظایف ایشان و کارمندان دفتری نیز آموزش داده شود.

برای آن که دستیاران قضایی همکارانی مفید و با خدمات مؤثر باشند، باید از میان کسانی انتخاب شوند که دانش حقوقی، شمّ قضایی و قدرت تجزیه و تحلیل دارند. قضات برای فائق آمدن بر حجم انبوه پروندهها که رسیدگی به آنها نیازمند توانایی و دانش و دقت است همکارانی توانمند و شایسته میخواهند.

با توجه به این که اغلب دستیاران قضایی از میان دانشجویان و دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد و دکتری حقوق خواهند بود ساعات کار و دستمزد دستیاران قضایی باید به گونهای برنامهریزی و تعیین شود تا از یک طرف با ساعات درسی و کلاسهای دانشجویان تداخل نداشته باشد و برنامهای منعطف باشد تا دستیاران هم در تعیین و تنظیم آن نقش داشته باشد، و از طرف دیگر دستمزد دستیاران قضایی، به عنوان حرفهای نیمهوقت و آموزنده، جذابیتهای مالی نسبی داشته باشد.

در تدوین پیشنویس مربوط به مقررات دستیاران قضایی موارد زیر باید برای نمونه و به صورت پیشفرض در نظر گرفته شود:

– نحوه انتخاب و آموزش دستیاران قضایی؛

– شرح وظایف و اختیارات دستیاران قضایی؛

– اصول انضباطی و اخلاقی حاکم بر کار دستیار قضایی؛

– ممنوعیتهای حاکم بر دستیاران قضایی (مانند منع دریافت و قبول هدایا و منع جمع با برخی مشاغل در همان حوزه قضایی و …)؛

– مقررات حاکم بر پایان کار دستیاران قضایی؛

– مقررات حاکم بر حقوق و مزایا و بیمه دستیار قضایی؛

– نهاد مسئول آموزش دستیاران قضایی.

باید به قضات در روشهایی که میتوانند برای مدیریت پروندهها به کار برند مشاوره و راهنمایی داد تا بتوانند با بهترین روشهای مدیریت پروندهها آشنا شوند. برخی از قضات در برابر حل و فصل به موقع انبوه پروندههای جاری عاجز میشوند. پس نباید قضات را در برابر این مشکلات تنها گذاشت. تنها ماندن قضات در برابر حجم زیاد پروندهها آنها را خسته، فرسوده و بیانگیزه میکند و منجر به صدور آرای ضعیف و بیکیفیت میشود. راهحلی که یک نظام قضایی ضعیف و درمانده در برابر حجم انبوه پروندهها در برابر قضات خود میگذارد تکیه و تأکید بر آمار است و این که قضات را به روشهای مختلف وادار میکنند تا آمار پروندههای ورودی و خروجی به شعبه را متعادل کنند و قضات برای دست یافتن به این آمار خواسته شده روشهایی در رسیدگی به پروندهها ابداع و اختراع می‌کنند که مخالف هدف تأسیس آن دادگاه بوده است.

تأکید بر بالا بردن آمار خروجی در صورتی که ابزارهای کافی (مانند برخورداری از همکاران توانمند دفتری و دستیاران قضایی) برای تسریع در رسیدگی وجود نداشته باشد، منجر به تنزل کیفیت رسیدگی و بیعدالتی میشود، تا آنجا که دادگاه تجدیدنظر در افواه مراجعه‌کنندگانش به «دادگاه تأیید نظر» معروف شده است و عمدهترین علت این نامگذاری حجم زیاد پروندهها و وقت ناکافی قضات برای رسیدگی و مطالعه دقیق پرونده است که اغلب منجر به تأیید رأی دادگاه بدوی میشود.

حجم انبوه پروندهها معضلات بسیاری میتواند برای دستگاه قضایی به بار آورد. تنزل کیفیت آرای دادگـاهها و اطاله دادرسی بر اعتـبار و جایگاه دسـتگاه قضایی به عنوان مرجع حل و فصل دعاوی تأثیر سوء گذاشته است. در چنین وضعیتی دادگاهها عملاً و در واقع نمیتواند اختلافات را حل و فصل کنند؛ چرا که رأیی که دادگاهها صادر میکنند، نمیتواند طرفین دعوا را اقناع کند که سخنان و دلایلشان شنیده شده و دادگاه با اطلاع از همه جوانب موضوع، چنین رأیی صادر کرده است. بنابراین، آثار تأسیس نهاد دستیار قضایی در وضعی که حجم انبوه پروندهها در ایران دارند فراتر از آثار مستقیم تأسیس این نهاد است و از همین‌رو دلایل توجیهی مطالعه بیشتر درباره این موضوع در همین نکته است. وجود این نهاد در کنار قضات (دست‌کم در کنار قضات دادگاههای عالی) نفس تازهای در دادگاهها خواهد دمید و خون تازهای در رگهای آن جاری خواهد کرد.

تأسیس و پیشبینی نهاد دستیار قضایی در نظامهای حقوقی مختلف برای بالا بردن کیفیت و سرعت رسیدگی و صدور آرای قضایی مستدل و مستند بوده است. این نهاد در کشورهای مختلف موفقیتهایی داشته و خصوصاً در سطح دادگاهای تجدیدنظر و دیوانعالی منجر به تسریع در رسیدگی و بالا رفتن کیفیت آرای دادگاهها شده است. به نظر میرسد با توجه به حجم پروندههایی که در دادگاههای تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و دیوانعدالت اداری و حتی دادگاه انتظامی قضات و … در ایران وجود دارد میتوان گامهای مقدماتی برای اجرای آزمایشی این نهاد در ایران برداشت. البته اجرای آزمایشی این پیشنهاد نیازمند مطالعات و تأمل بیشتر و رایزنی با قضات دادگاهها در ایران است تا پیشنهادات ایشان در این زمینه شنیده شود و راهی واقعگرایانه و عملی برای اجرای این مقصود برگزیده شود.

بررسی این موضوع از دیدگاه مبانی فقهی قضاوت هم می‌تواند مفید و راهگشا باشد. از دیدگاه فقهی باید ببینیم آیا در سنت قضاوت اسلامی آیا قضات دستیارانی داشته‌اند؟ یا بنا بر مبانی فقهی دستیاری قضایی چه وضعیتی می‌تواند داشته باشد؟ آیا نهادهای مشابه و مجاور دستیار قضایی در سنت قضاوت در اسلام مشاهده شده است؟

در طراحی دستیار قضایی در ایران باید به تجربههای کشورهای دیگر و تحولات آن در این زمینه توجه کرد. برای مثال مجلس سنای فرانسه در گزارش سال ۲۰۰۲ خود با مشاهده تحولاتی که در نظام قضایی با اصلاحات جدید ایجاد شده در خصوص دستیار قضایی پیشنهاد میکند تا موقعیت شغلی دستیاران ثبات بیشتری داشته باشد. همچنین توصیه کردهاند تا برخی از احکام مربوط به «مغایرت»[۲۹۲] در مورد دستیاران نیز اجرا شود. بنابر این وضعیت چنانچه قضات رسیدگی‌کننده به یک پرونده (در مرحله بدوی و تجدیدنظر) رابطه زوجیت، اعم از رسمی یا غیررسمی، با یکدیگر داشته باشند این موضوع از موارد مغایرت محسوب میشود که به موجب آن قاضی صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. این موارد به وکلا و کارشناسان نیز تسری دارد. قضاتی که در این شرایط هستند باید مکلف باشند تا از مافوق خود بخواهند ایشان را از اشتغال در همان حوزه قضایی معاف کنند؛ این موارد مغایرت که مشابه موارد رد دادرس است به دستیاران قضایی هم تسری داده شده است.

دستیاران قضایی بنابر تواناییها و شخصیت خودشان و هم چنین بنابر شخصیت و توانایی قضاتی که با آنها همکاری میکنند میتوانند تا دست و چشم دوم قاضی ارتقاء یابند. البته برخی از قضات به دلایل مختلف به دستیارانشان دامنه عمل و اختیار چندانی نمیدهند. روش اخیر میتواند نهاد دستیار قضایی را بیهوده کند و نه‌تنها اثری در افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نداشته باشد، بلکه انگیزه و علاقه دستیاران قضایی را از بین ببرد. بنابراین، باید استاندارهایی تعریف شوند و قضات به رعایت حداقلهایی توصیه شوند. هم‌چنین با توجه به رابطه اعتمادآمیزی که میان قضات و دستیاران ایجاد میشود بهتر است دامنهای از اختیارات به قضات داده شود تا متناسب با نوع پروندهها و تواناییهای دستیاران قضایی کارهای بیشتری را به ایشان واگذار کنند.

در انتهای این گفتار، میتوان بیان داشت که با توجه به مجموعه قوانین و مقررات کشورمان به عنوان نمونه مواردی چون صدور رأی در موارد اعتراض به قرار مدیر دفتر (موضوع مواد ۵۴ و ۶۶ ق.آ.د.م.)، صدور قرار ابطال دادخواست (موضوع ماده ۹۵ و ۱۰۷ ق.آ.د.م.)، صدور قرار معاینه و تحقیق محل (موضوع مواد ۲۴۸ و بعد ق.آ.د.م.)، صدور قرار کارشناسی (موضوع مواد ۲۵۷ و بعد ق.آ.د.م.)، تعیین وقت برای محاکمه، صدور قرار اناطه در امور کیفری و حقوقی، تهیه گزارش اصلاحی (موضوع ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م.)، تصحیح رأی (موضوع مواد ۳۰۹ ق.آ.د.م.)، نیابت و قبول آن در امور حقوقی (موضوع مواد ۲۹۰ و بعد ق.آ.د.م.) و کیفری قابل واگذاری به دستیاران قضایی هستند. البته تعیین موراد قابل واگذاری نیازمند مطالعه و تدقیق بیشتر در قوانین و مقررات کشورمان است.

نتیجه

گزارش حاضر تجربه حضور «دستیار قضایی» را در دادگاههای دو کشور از دو نظام حقوقی مختلف (حقوق نوشته و کامن‌لا) مورد بحث و بررسی قرار داد تا از این میان امکان تأسیس نهاد مشابه در نظام حقوقی ایران سنجش و بررسی شود. با توجه به مشکلات موجود ناشی از حجم پروندهها در قوه قضاییه و مطالعه تطبیقی صورت گرفته، وجود نهاد دستیار قضایی در کنار قضات در ایران هم ضروری و هم ممکن است. تجربه کشورهای موفق در این زمینه نشان میدهد که چارچوببندی قانونی وظایف و اختیارات این نهاد و نحوه آموزش و انتخاب آنها میتواند ایرادات و اشکالات احتمالی موجود را از میان بردارد و «دستیار قضایی» را به عنوان یک نیروی کارآمد در کنار قاضی قرار دهد.

با اینکه ضرورت وجود این نهاد و نیاز مبرم به نیرویی در دادگاهها برای سامان دادن به رسیدگی پروندهها به شدت احساس می‌شود، اما تأسیس و ایجاد آن نباید بیپروا و بدون مطالعه و بررسی و آزمون انجام شود. این گزارش بدون تردید پیش‌درآمد و «مقدمهای بر دستیار قضایی» و تذکر و یادآوری این نهاد به شمار میرود و بیگمان تأسیس و ایجاد آن نیازمند پژوهش و مشارکت بیشتر و دقیقتر مخصوصاً از سوی قضات و انتقال تجربه و نظریات ایشان است تا بر پایه آن بتوان عمل و حرکت دستیار قضایی را مطابق با نیازهای نظام قضایی ایران طراحی کرد.

تکمیل و ادامه این گزارش و دستاوردهای آن منوط به انجام نشستهای تخصصی در این زمینه با قضات در سراسر کشور و طراحی پرسشنامههایی در این خصوص برای برآورد میزان نیاز قضات و نکات پراهمیت از سوی ایشان است. مجموع دستاوردها در کنار هم امکان سنجش دقیق برنامه تأسیس نهاد دستیار قضایی در نظام قضایی ایران را فراهم خواهد کرد. برای فائق آمدن بر مشکلات پیش‌روی‌مان باید برآوردی دوباره از تواناییها و امکاناتمان ارائه دهیم. قوه قضاییه لازم است برای غلبه بر مسائل کنونی از همه توان موجود در جامعه حقوقی ایران خصوصاً دانشکدههای حقوق استفاده کند.

پیوستها

پیوست شماره ۱: گفتگو با چند تن از دستیاران قضایی[۲۹۳]

لطفا خودتان را معرفی کنید.

فرد الف) فوق‌لیسانس حقوق خصوصی[۲۹۴] گرفتهام و در حال حاضر کارآموز وکالت در کانون وکلای پاریس هستم.

فرد ب) از سال ۲۰۰۸ فوق‌لیسانس رشته رسیدگی قضایی (نظری و عملی)[۲۹۵] دارم و در حال حاضر کارآموز وکالت در کانون وکلای پاریس هستم.

فرد ج) کارشناسی‌ارشد حقوق کیفری بنگاههای اقتصادی[۲۹۶] هستم که از دانشگاه «ورسای ـ سنت کانتین»[۲۹۷] گرفتهام. پیش از این‌که دستیار قضایی شوم، چند دوره کارآموزی در دفاتر وکالت انجام دادهام. به دلیل این‌که سابقه فعالیت در حوزه حقوق کیفری و اقتصادی دارم در بخش تحقیقات پروندههای مالی دادگاه تجدیدنظر جذب شدم.

علاقمندان چه مراحلی را باید طی کنند تا بتوانند به حرفه دستیاری قضایی وارد شوند ؟

فـرد ب) بایـد پروندهای متشـکل از رزومـه و نامـهای کـه دلایل علاقـه و انگیـزه به دستیاری قضایی را نشان میدهد و کپی مدارک دانشگاهی را برای حوزه قضایی که خواستار همکاری با آن هستید ارسال کنید. شخصاً به من سریع پاسخ داده شد و یکماه پس از آن رئیس دادگاه تجدیدنظر پاریس با من مصاحبه کرد. بخت با من یار بود، توانستم رشته خودم را در دادگاه اطفال انتخاب کنم. دستمزد ماهانه برای ۶۰ ساعت در ماه ۴۵۰ یورو است. ما به شکل قراردادی و برای دو سال انتخاب میشویم که حداکثر دو بار قابل تمدید است. دستیاری قضایی برای دانشجویان یک فعالیت حرفهای ایدهآل است که فرصت مناسبی هم برای مطالعه درسها و آمادگی برای آزمونهای پایان ترم و آزمونهای استخدام فراهم میکند.

به نظر شما این حرفه چه امتیازات و جاذبههایی دارد؟

فرد الف) ما رویکرد دقیقـی به حقوق داریم و آموختههای نظـریمان را در عمل به کار میبندیم. از آنجایی که من در بخش مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته همکاری میکنم به پروندههای حساس مربوط به مسائل روز دسترسی دارم و اطلاعات مربوط به تحقیقات این پروندهها را در اختیار دارم. بخت با من یار بوده تا فرصت داشته باشم روی پروندهها عمیق شوم و در این کار میتوانم نحوه کارکرد و فرایند دادرسی را از نزدیک ببینم. در این کار روش بررسی و خواندن اوراق پرونده را آموختهام. به عنوان دستیار قضایی درباره حکم موضوعات تحقیق میکنم و پیشنویس آراء قضایی را آماده میکنم.

پیوست شماره ۲: آیین‌نامه شماره ۹۶ ـ ۵۱۳ مورخ ۷ ژوئن درباره دستیار قضایی[۲۹۸]

ª

نخست وزیر با نظر به گزارش وزیر دادگستری، با نظر به قانون شماره ۶۳۴ ـ ۸۳ مورخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۳ در خصوص اصلاح حقوق و تکالیف کارکنان دولـت، با نظر به قانون شماره ۱۶ ـ ۸۴ مورخ ۱۱ ژانویه ۱۹۸۴ در خصوص اصلاح موادی از قانون مربوط به کارمندان دولت، با نظر به قانون شماره ۱۲۵ ـ ۹۵ مورخ ۸ فوریه ۱۹۹۵ مربوط به تشکیلات قضایی و دادرسی مدنی، کیفری و اداری و به‌خصوص ماده ۲۰ آن قانون، با نظر به آیین‌نامه شماره ۸۳ ـ ۸۶ مورخ ۱۷ ژانویه ۱۹۸۶ در خصوص مواد قابل اعمال به کارمندان بدون پست سازمانی در خصوص اعمال ماده ۷ قانون شماره ۱۶ ـ ۸۴ مورخ ۱۱ ژانویه ۱۹۸۴٫

شورای دولتی (بخش داخلی) مقرر می‌دارد:

ماده ۱ ـ دستیاران قضایی که در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مورخ ۸ فوریه ۱۹۹۵ فوقالذکر استخدام شدهاند، در جهت اجرای وظایفشان در انجام کارهای مقدماتی به قضات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر کمک می‌کنند.

ماده ۲ ـ اشخاص واجد شرایط مندرج در ماده ۵ و ماده ۵ مکرر قانون ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۳ فوقالذکر میتوانند به عنوان دستیار قضایی منصوب شوند.

ماده ۳ ـ شغل دستیاری قضایی نمیتواند همزمان با یک فعالیت حرفهای دیگر جمع شود مگر با موافقت رؤسای دادگاه تجدیدنظر.

این شغل نمیتواند از طرف اعضای حرف آزاد حقوقی و قضایی یا به وسیله کارمندانی که در خدمت مشاغل اخیر هستند در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظری که در آن اقامت دارند یا اقامتگاه حرفهای ایشان آنجاست انجام شود.

ماده ۴ ـ همه نامزدهای دستیاری قضایی درخواستشان را به رؤسای دادگاه تجدیدنظری میدهند که علاقمندند در آن حوزه فعالیت کنند و در همین حوزه قضایی به دستیاران قضایی آموزش خواهند داد.

ماده ۵ ـ دستیاران قضایی به موجب قرارداد جذب می‌شوند. این قرارداد شامل موارد زیر است: تاریخ شروع و مدت خدمت، ماهیت و نوع خدماتی که باید انجام شود، حوزه قضایی یا حوزههای قضایی که در آن دستیار قضایی فعالیت خواهد کرد، تنظیم ساعات کار و در صورتی که منافع این کار ایجاب کند این شرایط در جریان خدمت میتواند تغییر کند و اصلاح شود.

دستیاری قضایی با یک دوره آزمایشی ۳ ماهه شروع می‌شود که در جریان این ۳ ماه میتوان بدون اعلام قبلی و بدون پرداخت خسارت به آن پایان داد. در موارد زیر پیش از پایان دوره می‌توان به خدمت دستیار قضایی پایان داد:

– در صورت خطای فاحش، دستیار قضایی بدون اعلام قبلی و پرداخت خسارت اخراج می‌شود. پس از اطلاع میتواند گزارش پرونده فردی و نسخهای از همه اسناد مندرج در پرونده فردیاش بگیرد و از همه روشها برای دفاع از خود استفاده کند.

– اگر دستیار قضایی به دلایلی غیر از دلایل انضباطی اخراج شود، طبق شرایطی که در عنوان هفتم آیین نامه ۱۷ ژانویه ۱۹۸۶ فوق الذکر پیش‌بینی شده، خسارت اخراج به او پرداخت خواهد شد.

– در صورت استعفای دستیار قضایی، موضوع استعفا باید به وسیله نامه سفارشی اعلام شود در این صورت دستیار قضایی باید در مدت زمانی ۱۵ روز قبل استعفای خود را اطلاع دهد.

– دستیار قضایی دو ماه پیش از پایان دوره اول خدمتش باید از تمدید احتمالی قراردادش مطلع شود. در این مدت او ۱۵ روز فرصت دارد تا موافقت خود را اعلام کند. در صورتی که در این مدت پاسخی ندهد فرض بر عدم تمایل به ادامه همکاری است. دستیار قضایی از مرخصی سالانه برخوردار است.

ماده۶ ـ دستیاران قضایی به وسیله رؤسای دادگاه [تجدیدنظر] نزد یکی از رؤسای دادگاه‌ها یا مدیریت بخش اداری دادگاه فرستاده می‌شوند و همان جا شروع به کار می‌کنند.

ماده ۷ ـ همزمان با شروع فعالیت، دستیار قضایی در برابر دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر سوگند یاد میکند:

«سوگند یاد میکنم تا اسرار و اطلاعات مربوط به پروندههای قضایی و همچنین اسرار مربوط به کیفرخواست دادسرا و تحقیقات مقدماتی و اسرار رأی دادگاه را حفظ کنم [اسرار و اطلاعاتی] که در جریان اشتغال در دادگاه از آنها مطلع شده‌ام.»

ماده ۸ ـ دستیار قضایی، به موجب دستورالعمل وزیر دادگستری و وزیر بودجه و وزیر خدمات عمومی، بابت زمانی که به کارهایی که به او محول شده حق‌الزحمه ساعتی دریافت میکند. قاضی که دستیار قضایی نزد او خدمت می‌کند انجام خدمات را تأیید میکند. میزان ساعات حقالزحمهای که به دستیار قضایی داده میشود، نمیتواند ماهانه از ۸۰ ساعت و سالانه از ۷۲۰ ساعت تجاوز کند.

ماده ۹ ـ وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و امور مالی، وزیر خدمات عمومی و وزیر اصلاح دولت و تمرکززدایی و وزیر بودجه، سخنگوی دولت، هر یک به نوبه خود مسئول اجرای آیین نامه حاضر هستند که در روزنامه رسمی جمهوری فرانسه منتشر خواهد شد.

پاریس ۱۷ ژوئن ۱۹۹۶

پیوست شماره ۳: مقررات مربوط به جذب دستیاران قضایی در دادگاه‌های اداری فرانسه[۲۹۹]

مجموعه مقررات عدالت اداری

فصل ۷: دستیاران قضایی

ماده ۱ ـ ۲۲۷ ـ R: دستیاران قضایی در اجرای ماده ۱ ـ ۲۲۷ ـ L استخدام می‌شوند و در انجام وظایف اعضای دادگاههای اداری و تجدیدنظر به ایشان کمک میکنند.

ماده ۲ ـ ۲۲۷ ـ R: اشخاص واجد شرایط مندرج در ماده ۵ و ۵ مکرر قانون شماره ۶۳۴ ـ ۸۳ مورخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۳ میتوانند دستیار قضایی شوند و حقوق و تکالیف کارمندان دولت را خواهند داشت.

ماده ۳ ـ ۲۲۷ ـ R: دستیاران قضایی نمیتوانند همزمان با یک فعالیت حرفهای دیگر وظایف دستیاری قضایی را انجام دهند مگر با موافقت رئیس دادگاه تجدیدنظر اداری یا رئیس دادگاهی که در حوزه آن فعالیت میکنند.

ª

انجام وظایف دستیاران قضایی به وسیله اعضای مشاغل آزاد حرفهای حقوقی و قضایی یا به وسیله اشخاصی که در خدمت ایشان هستند، ممکن نیست (اشخاصی که اقامتگاهشان در حوزه دادگاه تجدیدنظر اداری یا دادگاه اداری است که در حوزه آن فعالیت میکنند.)

ماده ۴ ـ ۲۲۷ ـ R: همه نامزدهای دستیاری قضایی درخواست خود را به رئیس حوزه قضایی که در آن حوزه علاقمند به فعالیت هستند تقدیم میکنند. دستیاران قضایی از طرف نایب رئیس شورای دولتی و بر اساس پیشنهاد رئیس دادگاه مربوطه به این شغل منصوب میشوند.

ماده ۵ ـ ۲۲۷ ـ R: دستیاران قضایی بر اساس یک قرارداد مکتوب به این سمت منصوب می‌شوند. در این قرارداد زمان و مدت قرارداد، ماهیت کارها، حوزه قضایی محل فعالیت و نحوه تنظیم ساعات کار تعیین می‌شود. در صورتی که شرایط ارائه خدمات اقتضاء کند ساعات کار میتواند اصلاح شود.

ماده ۶ ـ ۲۲۷ ـ R: دستیاران قضایی یک دوره ۳ ماهه آزمایشی طی می‌کنند که ممکن است در جریان این سه ۳ ماه به خدمات دستیاران، بدون اعلام قبلی و بدون پرداخت خسارت پایان داده شود.

ماده ۷ ـ ۲۲۷ ـ R: در موارد زیر پیش از پایان دوره تعهدات می‌توان به این قرارداد پایان داد:

الف) در صورت اشتباه فاحش دستیار قضایی، بدون اعلام قبلی و پرداختِ خسارت اخراج، پس از اطلاع دادن به دستیار قضایی که می‌تواند گزارشی از پرونده و همه اوراق مندرج در آن بگیرد.

ب) به دلایلی غیر از دلایل انضباطی، در این صورت خسارت اخراج به دستیار قضایی پرداخت خواهد شد، طبق شرایط پیشبینی شده در عنوان ۱۲ بخشنامه شـماره ۸۳ ـ ۸۶ مورخ ۱۷ ژانویه ۱۹۸۶ در خـصوص مواد عـمومی قـابل اعمـال به کارمندان دولت.

ج) از طریق استعفای دستیار قضایی که با نامه سفارشی اعلام شده است. در این صورت ذینفع ملزم است تا مدت ۱۵ روز اعلام قبلی را رعایت کند.

ماده ۸ ـ ۲۲۷ ـ R: حداکثر ۲ ماه پیش از پایان دوره خدمت دستیار قضایی مقام صالح به دستیار قضایی تمدید یا عدم تمدید قرارداد را اعلام میکند. ذینفع ۱۵ روز فرصت دارد موافقت خود را اعلام کند. اگر در این مدت پاسخ ندهد فرض بر عدم علاقمندی به ادامه همکاری خواهد بود.

ماده ۹ ـ ۲۲۷ ـ R: دستیار قضایی از مرخصی سالانه به میزان یک پنجم میزان ساعات خدماتش برخوردار خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ ۲۲۷ ـ R: دستیار قضایی بابت وقتی که صرف انجام وظایفش میکند دستمزد ساعتی میگیرد. میزان دستمزد به موجب آیین‌نامه وزیر‌دادگستری و وزیر بودجه و وزیر خدمات عمومی تعیین خواهد شد.

رئیس دادگاهی که دستیار قضایی در آن فعالیت میکند انجام خدمات دستیار قضایی را تأیید میکند. ساعات کار دستیار قضایی نمی تواند از ۱۲۰ ساعت در ماه و ۱۰۸۰ ساعت در سال تجاوز کند.

منابع

Baier, Paul R. (1973), “Profile of an Institution”, in Vanderbilt Law Review, Vol. 26, pp. 1125 – ۱۱۶۹
Oakley, John; Thompson, Robert (1979), “Law Clerks in Judges’ Eyes: Tradition and Innovation in the Use of Legal Staff by American Judges”, in California Law Review, Vol. 67, No. 6, pp. 1286 ـ۱۳۱۷٫
Peppers, Todd C.; Ward, Artemus (2012), In Chambers: Stories of Supreme Court Law clerks and their justices, University of Virginia Press
Hellman, Arthur D. (1980), « Central Staff in Appellate Courts: The Experience of the Ninth Circuit », in California Law Review, vol. 65, pp. 937 – ۱۰۰۳٫
Messinger, Scott (2002), Order in the Courts: A History of the Federal Court Clerk’s Office, Federal Judicial Center
www.uscourts.gov
www.courts.state.nh.us/rules/scr/scr ـ۴۶ ـ ۷٫htm
https://courts.ms.gov/aoc/aoc.html
www.fcca.ws
https://oscar.uscourts.gov/qualifications_salary_benefits
Rapport D’Information fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrageuniversel, du Règlement et d’administration générale (1) par la missiond’information (2) sur l’évolution des métiers de la justice, Par M. Christian Cointat (Sénateur), N° ۳۴۵, Senat Session Extraordinaire de 2001 ـ۲۰۰۲; pp. 91 ـ ۹۶٫
www.icj ـcij.org
www.cas ـncr ـ nter03.cas ـ satj.gc.ca
www.metiers.justice.gouv.fr
www.courdecassation.fr
www.lamyetudiant.fr
www.conseil ـetat.fr
www.versailles.tribunal ـadministratif.fr
www.placementendroit.uqam.ca
www.sena.fr

[۱۸۳]. ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۳۷: «در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازمست قرائت می‌نماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتی که احضار شده باشند می‌توانند به اجازه رئیس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده می‌کند و بعد از بیان عقیده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در صورتی که شعبه مرکب از رئیس و سه مستشار باشد عضو ممیز در رأی شرکت [نمی]نماید و الا با شرکت عضو ممیز رأی صادر می‌شود.»

ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی ۱۳۳۴: «گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می‌شود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت به گزارش و اصل دعوی استماع می‌گردد.» ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «در موقع رسیدگی ، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.

اظهارات اشخاص فوق‌الذکر در صورت‌جلسـه قید و به امـضای آنان می رسـد. عضو ممیز با توجـه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود را اصلاح نماید.».

مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز دارای احکام مشـابهی است. از جـمله میتوان به مواد ۳۸۹، ۴۵۰، ۴۵۱ و ۴۶۹ اشاره کرد.

برای نمونه، ماده ۳۸۹ این قانون اشعار میدارد: «پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ۱۰ روز، گزارش مبسوط راجع‌به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس میکند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل میدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می‌کند:

الف ـ در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند.

ب ـ هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر میکند.

پ ـ در صورتیکه به‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره ـ دادگاه میتواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.»

همچنین مواد ۲۶۳ تا ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز دارای احکام مشابهی است.

[۱۸۴]. به نقل از دکتر حسین اعظمی چهار برج قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه علوم قضایی.

[۱۸۵]. به نقل از برخی از دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق که این موارد را مشاهده کردهاند و با پیشنهاد دستیاری مواجه شدهاند.

[۱۸۶]. Marc Moinard

[۱۸۷]. RAPPORT D’INFORMATION fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrageuniversel, du Règlement et d’administration générale (1) par la missiond’information (2) sur l’évolution des métiers de la justice, Par M. Christian COINTAT (Sénateur), N° ۳۴۵, SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002; pp. 91-96.

[۱۸۸]. Des auxiliaires de justice.

نهادهایی مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و … در زمره نهادهای کمکی دستگاه قضایی هستند.

[۱۸۹]. Artisanale.

[۱۹۰]. Industriel.

[۱۹۱]. Des décisions Collégiales.

[۱۹۲]. در اصطلاحات سیاسی به وضعی گفته میشود که یک واحد سرزمینی یا سیاسی را به دولتهای مستقل تجزیه و تکه‌تکه کنند تا از تقسیمات انجام شده و قدرت تجزیه شده استفاده نمایند؛ این اصطلاح در معنای ناکارآمد کردن نهادها هم به کار میرود. (م.)

[۱۹۳]. Les flux d’affaires.

[۱۹۴]. Jean-Louis Castagnéde.

[۱۹۵]. Pierre Fauchon.

[۱۹۶]. Commission d’avancement.

Référendaires .[197]یا Référendaire auprès des juges de la Cour دستیاران قضات دیوان اروپا هستند. این دستیاران به قضات دیوان اروپا در انجام تحقیق و کارهای حقوقی دیگر کمک می‌کنند. دستیاران زیر نظر قاضی فعالیت میکنند و قاضی را در انجام تحقیقات حقوقی و هم چنین پرونده‌هایی که پیشروی قاضی است کمک خواهد کرد. دستیاران قضایی ممکن است هم چنین به یک قاضی ویژه (ad hoc) که به پرونده خاصی رسیدگی میکند، با هماهنگی قاضی که زیر نظر او کار می کند، کمک کنند. دستیار قضایی ممکن است تکالیف حقوقی برای دفتر دادگاه هم انجام دهد. صلاحیت‌های لازم برای دستیاران قضایی دیوان اروپا داشتن تحصیلات تکمیلی در حقوق، آموزش خوب حقوقی در حقوق بین‌الملل عمومی با تجربه کار در این زمینه یا لیسانس حقوق با تجربه کاری است. داشتن تحصیلات تکمیلی در حقوق بین‌الملل عمومی یک امتیاز محسوب می‌شود. داشتن دو سال تجربه در حوزه حل و فصل اختلافات حقوقی بین‌المللی نزد یک سازمان بین‌المللی یا یک نهاد دولتی یا یک دفتر حقوقی یا یک مؤسسه بخش خصوصی لازم است.

http://www.icjcij.org/registry/index.php?p1=2&p2=5&p3=3&v=107&lang=en.

[۱۹۸]. Cour de justice.

[۱۹۹]. Guy Canivet

[۲۰۰]. La commission de réflexion sur l’évolution des métiers des greffes.

[۲۰۱]. Greffier en chef référendaire

مقصود مدیر دفتری است که به قاضی در صدور رأی کمک می کند و بخشی از کارهای تحقیقی و مقدماتی صدور رأی را انجام می دهد.

[۲۰۲]. مقصود کارمند دفتری است که پیش‌نویس رأی دادگاه را می نویسد.

[۲۰۳]. Discrétion.

[۲۰۴]. Objectivity / objectivité.

در سنت اسلامی قضاوت یکی از ویژگیهای قاضی این است که «به ظاهر» قضاوت می کند «نحن نقضی باالظواهر» و هم چنین ویژگی دیگر او این است که خود را تنها تابع دلیل و مدرک میداند «نَحْنُ اَبْناءُ الدَّلیلِ، نَمیلُ حَیْثُ یَمیلُ» ما فرزند دلیل هستیم، هرجا دلیل برود دنبال آن می‌رویم. (مطهری، مجموعه آثار، ج ۲۲، ص ۷۱۵) هـم چنین در قضـاوت از ظن و گمان پرهیز میکـند و به ظن و گمان هیچ بهایی نمی‌دهد «وَ ما یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لایُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» یونس آیه ۳۶٫ مجموعه این ویژگی‌ها به وضوح و به صراحت به صفت «ابن الدلیل» اشاره دارد و به بهترین نحو آن را بیان میکند. به همین دلیل در ترجمه این مفهوم بهتر است از اصطلاحات سنت اسلامی استفاده کنیم، چرا که بسیار رساتر از ترجمههای تحت‌الفظی رایج مانند «عینیت»، مفهوم و محتوای بحث را منتقل میکنند. (م.)

[۲۰۵]. www.metiers.justice.gouv.fr

[۲۰۶]. در اصلاحات بعدی امکان تجدید قرارداد حداکثر تا دو بار و مجموعاً ۶ سال فراهم شد.

[۲۰۷]. Article 226-13: La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

«ماده ۱۳ ـ ۲۲۶: افشای اطلاعات محرمانه توسط کسی که یا به دلیل شغل و حرفه یا به دلیل مأموریت موقتی، از طرف دولت یا صنف اطلاعاتی در اختیار دارد، با جزای نقدی ۱۵۰۰۰ یورو مجازات می‌شود.»

[۲۰۸]. Article 20 de la Loi n°۹۵-۱۲۵ du 8 février 1995 relatif aux assistants de justice.

[۲۰۹]. www.courdecassation.fr

[۲۱۰]. Article 8 du décret n° ۹۶-۵۱۳ du 7 juin 1996 et arrêté du 7 juin 1996.

[۲۱۱]. www.courdecassation.fr

[۲۱۲]. دستیاران قضایی با بخشی از شورای عالی قضایی که به تخلفات انتظامی قضات رسیدگی می‌کنند همکاری می‌کنند. (م.)

[۲۱۳]. Article L227-1: Peuvent être nommées, en qualité d’assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

[۲۱۴]. Article L122-2 : Peuvent être nommées au Conseil d’Etat, en qualité d’assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l’article L. 227-1. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

[۲۱۵]. www.lamyetudiant.fr/sorienter/fiches-metiers/secteur-public/198-assistant-de-justice

[۲۱۶]. Une procédure de sélection collective.

[۲۱۷]. http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Recrutement-stages/Devenir-assistant-de-justice-au-Conseil-d-Etat

[۲۱۸]. http://versailles.tribunal-administratif.fr/Le-tribunal-administratif/Stages-et-emplois

.[۲۱۹] این واژه از سال ۱۴۴۷ در انگلستان به عنوان «رئیس دستیاران و منشیهای دادگاه» ثبت شده است.

[۲۲۰]. Messinger, Scott (2002), Order in the Courts: A History of the Federal Court Clerk’s Office, Federal Judicial Center, p. 4.

[۲۲۱]. Judiciary Act

[۲۲۲]. Code of Conduct for Judicial Employees, 1995, Judicial Conference of the United States

[۲۲۳]. Supreme Court

.[۲۲۴] سناتور سابق حزب دموکرات و دادستان ایالات متحده آمریکا از سال ۱۸۸۵ تا ۱۸۸۹٫

[۲۲۵]. Baier, Paul R. (1973), “Profile of an Institution”, in Vanderbilt Law Review, Vol. 26, pp. 1125 – 1169, p. 1133.

[۲۲۶]. Messinger, Scott (2002), Order in the Courts: A History of the Federal Court Clerk’s Office, Federal Judicial Center, p. 4.

[۲۲۷]. Thomas A. Russell

[۲۲۸]. Horace Gray

[۲۲۹]. Peppers, Todd C.; Ward, Artemus (2012), In Chambers: Stories of Supreme Court Law clerks and their justices, University of Virginia Press, Foreword.

[۲۳۰]. stenographic

[۲۳۱]. clerical assistant

[۲۳۲]. Oakley, John; Thompson, Robert (1979), “Law Clerks in Judges’ Eyes: Tradition and Innovation in the Use of Legal Staff by American Judges”, in California Law Review, Vol. 67, No. 6, pp. 1286-1317, p. 1290.

[۲۳۳]. Peppers; Ward, 2012, Foreword

[۲۳۴]. Oliver Wendell Holmes

[۲۳۵]. William Rufus

[۲۳۶]. Harlan Fiske Stone

[۲۳۷]. Ibid., Section of the Clerks

[۲۳۸]. Ibid.

[۲۳۹]. Code of Conduct

[۲۴۰]. Ibid., Section of Secrecy

[۲۴۱]. www.uscourts.gov/rulesandpolicies/codesofconduct

[۲۴۲]. Peppers; Ward, 2012,Section of Opinion writing

[۲۴۳]. Blacke

[۲۴۴]. Ibid., Section of Clerks

[۲۴۵]. The federal trial courts

دادگاههای ایالات متحده آمریکا در سطح فدرال از تالی به عالی به شرح زیر هستند: ۱ـ دادگاههای بدوی فدرال (The federal trial courts/District courts) 2ـ دادگاههای تجدیدنظر فدرال (The federal courts of appeals) 3ـ دیوانعالی امریکا (Supreme court)

[۲۴۶]. The federal courts of appeals

[۲۴۷]. Messinger, 2002, p. 76

[۲۴۸]. Oakley; Thompson, 1979, p. 1291

[۲۴۹]. Messinger, 2002, p. 15

[۲۵۰]. Gamma

[۲۵۱]. Oakley; Thompson, 1979, p. 1307

[۲۵۲]. Delta

[۲۵۳]. Ibid., p. 1311

[۲۵۴]. Central Legal Research Staff

[۲۵۵]. Ninth Circuit

[۲۵۶]. Hellman, Arthur D. (1980), «Central Staff in Appellate Courts: The Experience of the Ninth Circuit», in California Law Review, vol. 65, pp. 937 – ۱۰۰۳, P. 941-45.

[۲۵۷]. Oakley; Thompson, 1979, p. 1292

[۲۵۸]. Ibid., p. 1298

[۲۵۹]. Ibid., p. 1305

[۲۶۰]. Ibid., p. 1301

[۲۶۱]. The Judiciary Salary Plan (JSP)

[۲۶۲]. Career Appointment

[۲۶۳]. Term Appointment

[۲۶۴]. judiciary supplemental benefits programs

[۲۶۵]. Temporary Appointment

[۲۶۶]. In https://oscar.uscourts.gov/qualifications_salary_benefits

[۲۶۷]. در این خصوص برای نمونه در سال ۱۸۴۲ کنگره از دستیاران خواست تا گزارش شش ماهه در خصوص دارایی‌های خود به خزانه‌داری ارائه کنند که البته این وظیفه بعداً در سال ۱۸۴۹ به وزارت کشور واگذار شد و در سال ۱۸۷۰ به عهده دادستانی قرار گرفت. (Messinger, (2002), p. 75)

. In www.uscourts.gov [268] Codes of Conduct and In www.courts.state.nh.us/rules/scr/scr-46-7.htm

[۲۶۹]. The Ethics Reform Act of 1989

[۲۷۰]. Messinger, 2002, pp. 7, 8

[۲۷۱]. Baier, 1973, p. 1144

[۲۷۲]. Oakley; Thompson, 1979, p. 1295

[۲۷۳]. Judiciary Act, 1789, Sec. 7

[۲۷۴]. Oakley; Thompson, 1979, p. 1300

[۲۷۵]. Baier, 1973, p. 1141

[۲۷۶]. Stone

[۲۷۷]. Senior

[۲۷۸]. Junior

[۲۷۹]. Gamma

[۲۸۰]. Oakley; Thompson, 1979, p. 1308

[۲۸۱]. Messinger, 2002, p. 16

[۲۸۲]. Hennen

[۲۸۳]. Smith Thompson

[۲۸۴]. Messinger, 2002, pp. 17, 18

[۲۸۵]. Ibid., 47-49.

[۲۸۶]. www.fcca.ws

[۲۸۷]. Messinger, 2002, pp. 76, 57

[۲۸۸]. In www.uscourts.gov

[۲۸۹]. In https://courts.ms.gov/aoc/aoc.html

[۲۹۰]. Baier, 1973, p. 1171

[۲۹۱]. Polyvalent.

[۲۹۲]. Incompatibilité.

[۲۹۳]. www.ca-paris.justice.fr

[۲۹۴]. master 2 en droit privé général.

[۲۹۵]. master 2 en théorie et pratique du procès.

[۲۹۶]. master 2 en droit pénal de l’entreprise.

[۲۹۷]. Université de Versailles-St Quentin.

[۲۹۸]. Décret no 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, et notamment son article 20 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. ـ Les assistants de justice recrutés en application de l’article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance et des cours d’appel pour l’exercice de leurs attributions.

Art. 2.ـ Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Art.3. ـ Les fonctions d’assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu’avec l’accord des chefs de la cour d’appel. Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel.

Art. 4. ـ Tout candidat aux fonctions d’assistant de justice adresse sa demande aux chefs de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il souhaite exercer ses fonctions, qui procèdent à son instruction.

Art. 5. ـ Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit. Cet engagement écrit précise sa date d’effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la ou les juridictions d’affectation et les modalités d’organisation du temps de travail. Si l’intérêt du service l’exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l’exécution de l’engagement.

L’engagement débute par une période d’essai de trois mois au cours de laquelle il peut y être mis fin sans préavis ni indemnité.

Avant l’arrivée du terme, il peut être mis fin à l’engagement : En cas de faute grave de l’assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu’il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ; Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l’assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; Par la démission de l’assistant de justice adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l’intéressé est tenu de respecter un préavis d’une durée de quinze jours.

Deux mois avant l’échéance du premier engagement, l’assistant de justice est informé de son éventuel renouvellement. Il dispose alors d’un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S’il n’a pas répondu dans ce délai, il est présumé y renoncer. Il bénéficie de congés annuels d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.

Art. 6. ـ L’assistant de justice est placé par les chefs de cour auprès d’un chef de juridiction ou du magistrat chargé de la direction et de l’administration d’un tribunal d’instance, qui prononce son affectation.

Art. 7. ـ Préalablement à sa prise d’activité, l’assistant de justice prête serment devant la cour d’appel en ces termes :

Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d’instruction et de jugement, dont j’aurai eu connaissance à l’occasion de mes travaux au sein des juridictions. Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Art. 8. ـ Il est attribué à l’assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le magistrat auprès duquel l’assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait. Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an.

Art. 9. ـ Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1996.

JORF n°۱۳۷ du 14 juin 1996 page 8864

[۲۹۹]. Code de justice administrative : Chapitre VII : Les assistants de justice

Article R227-1 : Les assistants de justice recrutés en application de l’article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour l’exercice de leurs attributions.

Article R227-2 : Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° ۸۳-۶۳۴ du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article R227-3 : Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une activité professionnelle qu’avec l’accord du président de la cour administrative d’appel ou du président du tribunal administratif où ils sont affectés.

Les fonctions d’assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service, ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils sont affectés.

Article R227-4 : Tout candidat aux fonctions d’assistant de justice adresse sa demande au président de la juridiction auprès de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.

Les assistants de justice sont nommés par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition du chef de juridiction.

Article R227-5 : Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit.

Cet engagement précise sa date d’effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la juridiction d’affectation et les modalités d’organisation du temps de travail. Si l’intérêt du service l’exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l’exécution de l’engagement.

Article R227-6 : Les assistants de justice effectuent une période d’essai de trois mois au cours ou à l’issue de laquelle il peut être mis fin à l’engagement sans préavis ni indemnité.

Article R227-7 : Avant l’arrivée du terme de l’engagement, il peut être mis fin à celui-ci :

a) En cas de faute grave de l’assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu’il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;
b) Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l’assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret n° ۸۶-۸۳ du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ;
c) Par la démission de l’assistant de justice adressée par lettre recommandée; en ce cas, l’intéressé est tenu de respecter un préavis d’une durée de quinze jours.

Article R227-8 : Au plus tard deux mois avant l’échéance de l’engagement en cours, l’autorité compétente notifie à l’assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L’intéressé dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S’il n’a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.

Article R227-9 : L’assistant de justice bénéficie de congés annuels d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.

Article R227-10 : Il est attribué à l’assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le chef de la juridiction auprès de laquelle l’assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.

Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 120 par mois dans la limite de 1080 par an.