وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با رویکرد تطبیقی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با رویکرد تطبیقی

گزارش پژوهشی «امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با رویکرد تطبیقی» با نظارت علمی دکتر سید محمدمهدی غمامی توسط آقای مهدی مرادی برلیان در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه چاپ و منتشر شده است.

چکیده مدیریتی

پرسش اصلی در این پژوهش آن است که آیا امکان واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با هدف افزایش کارایی قوه قضاییه و چابک‌سازی آن در نظام حقوقی ایران امکانپذیر است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت؛ بدین توضیح که میتوان دستهای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل‌وفصل اختلافات؛ بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند. برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا؛ و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است؛

در هر خوانشی از دولت (در معنای عام خود) و با هر رویکردی نسبت به چگونگی ایجاد، ماهیت و منشأ قدرت و حدود صلاحیت آن و حتی با اعتقاد به وجود دولت حداقلی، تأمین نظم عمومی و امنیت و در نهایت تحقق عدالت در جامعه و تضمین حقوق و آزادیهای اشخاص به‌عنوان وظایف ذاتی دولت در نظر گرفته میشود که قابل‌واگذاری به اشخاص نبوده و ساختاری نیرومند و دارای اقتدار چون دولت را جهت تحقق آن اهداف میطلبد. برای تأمین این انتظارات از دولت، قوای حاکم اعم از قوه مجریه، مقننه و قضاییه نقشی مشارکتجویانه ایفا میکنند. قوه قضاییه نیز در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مربوط قانون اساسی، خصوصاً اصل ۱۵۶ و با کاربست صلاحیت خود در احیای حقوق عامه، حل‌وفصل اختلافات، تعزیر و مجازات مجرمین نقش خویش را در تأمین نظم و امنیت و تحقق عدالت، ایفا میکند؛ بنابراین، با عنایت به این امر که تأمین نظم و امنیت از وظایف ذاتی دولت بوده و قوه قضاییه بخش مهمی از تجسم دولت در جامعه است، لذا وظیفه ذاتی قوه قضاییه برآورده سازی بخشی از اهداف وجودی دولت از طریق حل‌وفصل اختلافات و خصومات و احیای عدالت در جامعه است؛ با عنایت به اصل ۶۱ قانون اساسی که اشعار میدارد: «اعمال قوه قضاییه به‌وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد»، به نظر میرسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و همچنین امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است؛ با وجود این، به‌منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدودوثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد؛ البته بخش قابلتوجهی از وظایف قوه قضاییه که خصوصاً در اصل ۱۵۶ قانون اساسی موردپیشبینی قرار گرفته فراتر از وظایف ذاتی این نهاد است، اما در این زمینه مشارکت و تصدی مستقیم قوه قضاییه الزامی به نظر نمیرسد و انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی میتواند با نظارت عالیه قوه قضاییه و مسئولیت نهایی این نهاد اما از طریق نهادهای خارج از قوه صورت پذیرد؛

پیش از روشن ساختن مفهوم امر قضا، باید عنایت داشت که «قضا» در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از: «ولایت بر حکم، شرعاً برای کسی که دارای اهلیت و شایستگی فتوا پیرامون جزئیات قوانین شرعی باشد.» بدین ترتیب، در دیدگاه فقه امامیه، امر قضا دارای شأنی ولایی است که جز برای ولی یا افرا مأذون از جانب وی ثابت نشده و در نتیجه قابل تفویض نیست؛

در خصوص امر قضا، هر چند میتوان آن را به اعتبارات مختلف نهادی و سازمانی، شکلی و آیینی، مادی و ماهوی و یا بر اساس هدف و غایت تعریف کرد، اما به نحو کلی و اجمالی میتوان امر قضایی را تصمیم اتخاذی یک مرجع قضایی (معیار سازمانی) بر اساس شکل و آیین خاص (معیار شکلی و آیینی) به‌منظور رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی (ترافعی یا غیرترافعی) در حوزههای مختلف حقوقی، کیفری و … از طریق اتخاذ تصمیم (اعم از قرار و حکم، قطعی یا غیرقطعی) در کلیه مراحل رسیدگی نزد مراجع قضایی مختلف تعریف کرد؛

البته آنچه که کماکان میتواند محل پرسش باشد «معیار تشخیص و تمایز امور ذاتی قضایی از امور دیگر خصوصاً امور اداری مربوط به آن است.» به نظر میرسد در خصوص مصادیق مضیق اعمال قضایی و غیرقضایی مرزبندی تا حد زیادی روشن است؛ برای نمونه، میتوان صدور حکم و رسیدگی در دادگاه و یا صدور قرار تحقیق و دستور تعقیب و مراقبت در دادسرا را به‌عنوان امور قضایی و مواردی از قبیل ثبت دعاوی، ابلاغ اوراق قضایی و امور دفتری را به‌عنوان امور قضایی اداری دستهبندی کرد. با وجود این، برخی امور به‌راحتی در هر یک از این دستهبندیها قرار نمیگیرند و تعیین قضایی (ذاتی قضایی) یا غیرقضایی بودن (اداری قضایی) آنها با دشواری روبروست. به‌عنوان مثال، میتوان به اجرای احکام اشاره داشت. در واقع ماهیت و اجزای احکام قضایی در دعاوی مختلف به‌گونه‌ای است که ممکن است برخی اجزا طبع قضایی داشته باشند (همانند تصمیم به اجرای حکم)، اما بخش دیگری مانند نفس اجرای مادی (فیزیکی) حکم به‌ویژه در احکام غیرکیفری میتواند از طرف تشکیلات و سازوکارهای غیرقضایی صورت پذیرد که بر این اساس، بخش اخیر میتواند قابل‌واگذاری باشد؛

باید توجه داشت در ارتباط با مصادیقی که در قابل‌واگذاری بودن آنها تردیدی نیست، (امور اداری قضایی مطابق تحلیل پیشین) رئیس قوه قضاییه مطابق بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و بر اساس صلاحیت اداری و اجرایی و از باب اصل عقلی تلازم و جهت استفاده از لوازم این صلاحیت خود، میتواند رأساً به واگذاری امور مربوطه بپردازد. بدیهی است در این موارد، تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی و روشهای واگذاری نیز با رعایت مقررات مربوط در صلاحیت رئیس قوه قضاییه قرار دارد؛ در واقع از آنجا که صلاحیت تعیین تشکیلات لازم در دادگستری بر عهدۀ رئیس قوه قضاییه است، این مقام با در نظر داشتن تفکیک میان انواع امور مرتبط با قوه قضاییه و مقررات مربوطه میتواند در خصوص مشارکت یا عدممشارکت بخش خصوصی در نحوۀ ادارۀ امور قابلواگذاری تصمیمگیری کند؛

لازم به ذکر است، روندی که در سال‌های گذشته در جهت کاهش تصدی، کاهش هزینهها و بالا بردن کارآیی و ارتقای کیفیت خدمات در قوه قضاییه آغاز شده (مانند دفاتر خدمات قضایی) و همچنین رویکرد مجلس در قانون‌گذاری و نظارت و شورای نگهبان نیز مؤید آن است که واگذاری موارد یادشده با قانون اساسی مغایرتی ندارد؛ همچنین در این خصوص میتوان به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که در آن امکان واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی مورد پیشبینی قرار گرفته است؛

در ارتباط با واگذاری امور به بخش خصوصی، باید میان انواع و سطوح واگذاری تفکیک قائل شد. در واقع، خصوصیسازی به مجموعهای از اقدامات گفته میشود که در قالب آن، سطوح و زمینههای گوناگون کنترل، مالکیت یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده میشود. واضح است که خصوصیسازی دارای طیف گستردهای از روشها و شیوهها بوده (قراردادهای واگذاری خدمات، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و استفاده از الگوی مدیریت بخش خصوصی و …) که بررسی هریک مستلزم مطالعهای جداگانه و خارج از چارچوب پژوهش حاضر است؛ همچنین باید دانست در قانون مدیریت خدمات کشوری، امور پیشبینی شده (غیرحاکمیتی) دستگاههای اجرایی قابل‌واگذاری به بخش غیردولتی در معنای عام آن یعنی بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند. بدیهی است خصوصیسازی در مفهوم مضیق آن، مستلزم مشارکت بازار و بخش خصوصی در مالکیت دولتی و محدود کردن آن است؛

اگرچه مطابق پاسخ مطروحه در اینجا امکان واگذاری بخشی از امور قضایی (امور اداری قضایی و امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه) وجود دارد، اما چنین امکانی تنها بر مبنای تحلیل حقوقی محرز گردیده است و وجه مدیریتی واگذاری (به‌خصوص در مواردی که رئیس قوه قضاییه صلاحیت واگذاری در فرض عدممنع قانونی را داراست) که دربردارندهی سنجش مصلحت آن است، خود باید مطمح توجه جداگانه واقع شود؛ به بیان دیگر، جواز و امکان قانونی واگذاری لزوماً به معنای به مصلحت بودن آن در همۀ موارد نیست؛

از نظر تطبیقی میتوان به برخی نمونههای خصوصیسازی امور قضایی یا امور مربوط به قوه قضاییه در سایر کشورها اشاره کرد. برای نمونه، در ایالات‌متحده آمریکا اداره زندانها (که در کشورمان مطابق تفکیک پیشگفته از امور مربوط به قوه قضاییه است) با انعقاد قراردادهایی از سوی دولت فدرال و ایالتها به بخش خصوصی واگذار شده است. در اینجا هدف افزایش کارایی و مقرون به صرفه کردن کارکردهای دولت فدرال و ایالتها بوده است. البته شایان توجه است که در این کشور و بسیاری کشورهای دیگر اداره امور زندانها از کارویژههای قوه مجریه محسوب شده و واگذاری آن به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی قضایی محسوب نمیگردد، اما در هر شکل، در ایران اداره امور زندانها از امور مربوط به قوه قضاییه است. همچنین در بسیاری از کشورهای اروپایی اجرای احکام (کیفری و مدنی) به بخش خصوصی واگذار شده است. ضمن آنکه باید به این امر نیز توجه داشت که ذیل عنوان خصوصیسازی قوه قضاییه، در برخی از متون لاتین، به مسئله شبکه جهانی اینترنت و داشتن اختیارات شبهقضایی برای موتورهای جست‌وجوگر خصوصی اشاره شده است و این امر را به‌نوعی واگذاری کارویژههای اصلی دستگاه قضا محسوب نموده و در مورد آن هشدار دادهاند.

واژگان کلیدی:

واگذاری، امور محض قضایی، امور اداری مرتبط با امر قضا، ابلاغ، ثبت دعاوی، اجرای احکام.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده مدیریتی

مقدمه

مفهوم خصوصی‌سازی در نظام قضایی
واکاوی انواع امور مربوط به قوه قضاییه

امور محض قضایی (امر قضا به معنی اخص)

امور اداری مرتبط با امر قضا

خدمات الکترونیک قضایی

اجرای احکام

ابلاغ اوراق قضایی

برخی ملاحظات مربوط به واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی

نتیجه‌گیری

فهرست منابع (کتب، مقالات و گزارش‌ها)

چکیده مدیریتی

پرسش اصلی در این پژوهش آن است که آیا امکان واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با هدف افزایش کارایی قوه قضاییه و چابک‌سازی آن در نظام حقوقی ایران امکانپذیر است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت؛ بدین توضیح که میتوان دستهای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل‌وفصل اختلافات؛ بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند. برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا؛ و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است؛

در هر خوانشی از دولت (در معنای عام خود) و با هر رویکردی نسبت به چگونگی ایجاد، ماهیت و منشأ قدرت و حدود صلاحیت آن و حتی با اعتقاد به وجود دولت حداقلی، تأمین نظم عمومی و امنیت و در نهایت تحقق عدالت در جامعه و تضمین حقوق و آزادیهای اشخاص به‌عنوان وظایف ذاتی دولت در نظر گرفته میشود که قابل‌واگذاری به اشخاص نبوده و ساختاری نیرومند و دارای اقتدار چون دولت را جهت تحقق آن اهداف میطلبد. برای تأمین این انتظارات از دولت، قوای حاکم اعم از قوه مجریه، مقننه و قضاییه نقشی مشارکتجویانه ایفا میکنند. قوه قضاییه نیز در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مربوط قانون اساسی، خصوصاً اصل ۱۵۶ و با کاربست صلاحیت خود در احیای حقوق عامه، حل‌وفصل اختلافات، تعزیر و مجازات مجرمین نقش خویش را در تأمین نظم و امنیت و تحقق عدالت، ایفا میکند؛ بنابراین، با عنایت به این امر که تأمین نظم و امنیت از وظایف ذاتی دولت بوده و قوه قضاییه بخش مهمی از تجسم دولت در جامعه است، لذا وظیفه ذاتی قوه قضاییه برآورده سازی بخشی از اهداف وجودی دولت از طریق حل‌وفصل اختلافات و خصومات و احیای عدالت در جامعه است؛ با عنایت به اصل ۶۱ قانون اساسی که اشعار میدارد: «اعمال قوه قضاییه به‌وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد»، به نظر میرسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و همچنین امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است؛ با وجود این، به‌منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدودوثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد؛ البته بخش قابلتوجهی از وظایف قوه قضاییه که خصوصاً در اصل ۱۵۶ قانون اساسی موردپیشبینی قرار گرفته فراتر از وظایف ذاتی این نهاد است، اما در این زمینه مشارکت و تصدی مستقیم قوه قضاییه الزامی به نظر نمیرسد و انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی میتواند با نظارت عالیه قوه قضاییه و مسئولیت نهایی این نهاد اما از طریق نهادهای خارج از قوه صورت پذیرد؛

پیش از روشن ساختن مفهوم امر قضا، باید عنایت داشت که «قضا» در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از: «ولایت بر حکم، شرعاً برای کسی که دارای اهلیت و شایستگی فتوا پیرامون جزئیات قوانین شرعی باشد.»[۱] بدین ترتیب، در دیدگاه فقه امامیه، امر قضا دارای شأنی ولایی است که جز برای ولی یا افرا مأذون از جانب وی ثابت نشده و در نتیجه قابل تفویض نیست؛

در خصوص امر قضا، هر چند میتوان آن را به اعتبارات مختلف نهادی و سازمانی، شکلی و آیینی، مادی و ماهوی و یا بر اساس هدف و غایت تعریف کرد، اما به نحو کلی و اجمالی میتوان امر قضایی را تصمیم اتخاذی یک مرجع قضایی (معیار سازمانی) بر اساس شکل و آیین خاص (معیار شکلی و آیینی) به‌منظور رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی (ترافعی یا غیرترافعی) در حوزههای مختلف حقوقی، کیفری و … از طریق اتخاذ تصمیم (اعم از قرار و حکم، قطعی یا غیرقطعی) در کلیه مراحل رسیدگی نزد مراجع قضایی مختلف تعریف کرد؛

البته آنچه که کماکان میتواند محل پرسش باشد «معیار تشخیص و تمایز امور ذاتی قضایی از امور دیگر خصوصاً امور اداری مربوط به آن است.» به نظر میرسد در خصوص مصادیق مضیق اعمال قضایی و غیرقضایی مرزبندی تا حد زیادی روشن است؛ برای نمونه، میتوان صدور حکم و رسیدگی در دادگاه و یا صدور قرار تحقیق و دستور تعقیب و مراقبت در دادسرا را به‌عنوان امور قضایی و مواردی از قبیل ثبت دعاوی، ابلاغ اوراق قضایی و امور دفتری را به‌عنوان امور قضایی اداری دستهبندی کرد. با وجود این، برخی امور به‌راحتی در هر یک از این دستهبندیها قرار نمیگیرند و تعیین قضایی (ذاتی قضایی) یا غیرقضایی بودن (اداری قضایی) آنها با دشواری روبروست. به‌عنوان مثال، میتوان به اجرای احکام اشاره داشت. در واقع ماهیت و اجزای احکام قضایی در دعاوی مختلف به‌گونه‌ای است که ممکن است برخی اجزا طبع قضایی داشته باشند (همانند تصمیم به اجرای حکم)، اما بخش دیگری مانند نفس اجرای مادی (فیزیکی) حکم به‌ویژه در احکام غیرکیفری میتواند از طرف تشکیلات و سازوکارهای غیرقضایی صورت پذیرد که بر این اساس، بخش اخیر میتواند قابل‌واگذاری باشد؛

باید توجه داشت در ارتباط با مصادیقی که در قابل‌واگذاری بودن آنها تردیدی نیست، (امور اداری قضایی مطابق تحلیل پیشین) رئیس قوه قضاییه مطابق بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و بر اساس صلاحیت اداری و اجرایی و از باب اصل عقلی تلازم و جهت استفاده از لوازم این صلاحیت خود، میتواند رأساً به واگذاری امور مربوطه بپردازد. بدیهی است در این موارد، تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی و روشهای واگذاری نیز با رعایت مقررات مربوط در صلاحیت رئیس قوه قضاییه قرار دارد؛ در واقع از آنجا که صلاحیت تعیین تشکیلات لازم در دادگستری بر عهدۀ رئیس قوه قضاییه است، این مقام با در نظر داشتن تفکیک میان انواع امور مرتبط با قوه قضاییه و مقررات مربوطه میتواند در خصوص مشارکت یا عدممشارکت بخش خصوصی در نحوۀ ادارۀ امور قابلواگذاری تصمیمگیری کند؛

لازم به ذکر است، روندی که در سال‌های گذشته در جهت کاهش تصدی، کاهش هزینهها و بالا بردن کارآیی و ارتقای کیفیت خدمات در قوه قضاییه آغاز شده (مانند دفاتر خدمات قضایی[۲]) و همچنین رویکرد مجلس در قانون‌گذاری و نظارت و شورای نگهبان نیز مؤید آن است که واگذاری موارد یادشده با قانون اساسی مغایرتی ندارد؛[۳] همچنین در این خصوص میتوان به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که در آن امکان واگذاری ابلاغ اوراق قضایی[۴] به بخش خصوصی مورد پیشبینی قرار گرفته است؛

در ارتباط با واگذاری امور به بخش خصوصی، باید میان انواع و سطوح واگذاری تفکیک قائل شد. در واقع، خصوصیسازی[۵] به مجموعهای از اقدامات گفته میشود که در قالب آن، سطوح و زمینههای گوناگون کنترل، مالکیت یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده میشود. واضح است که خصوصیسازی دارای طیف گستردهای از روشها و شیوهها بوده (قراردادهای واگذاری خدمات، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و استفاده از الگوی مدیریت بخش خصوصی و …) که بررسی هریک مستلزم مطالعهای جداگانه و خارج از چارچوب پژوهش حاضر است؛ همچنین باید دانست در قانون مدیریت خدمات کشوری، امور پیشبینی شده (غیرحاکمیتی) دستگاههای اجرایی قابل‌واگذاری به بخش غیردولتی در معنای عام آن یعنی بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند. بدیهی است خصوصیسازی در مفهوم مضیق آن، مستلزم مشارکت بازار و بخش خصوصی در مالکیت دولتی و محدود کردن آن است؛

اگرچه مطابق پاسخ مطروحه در اینجا امکان واگذاری بخشی از امور قضایی (امور اداری قضایی و امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه) وجود دارد، اما چنین امکانی تنها بر مبنای تحلیل حقوقی محرز گردیده است و وجه مدیریتی واگذاری (به‌خصوص در مواردی که رئیس قوه قضاییه صلاحیت واگذاری در فرض عدممنع قانونی را داراست) که دربردارندهی سنجش مصلحت آن است، خود باید مطمح توجه جداگانه واقع شود؛ به بیان دیگر، جواز و امکان قانونی واگذاری لزوماً به معنای به مصلحت بودن آن در همۀ موارد نیست؛

از نظر تطبیقی میتوان به برخی نمونههای خصوصیسازی امور قضایی یا امور مربوط به قوه قضاییه در سایر کشورها اشاره کرد. برای نمونه، در ایالات‌متحده آمریکا اداره زندانها (که در کشورمان مطابق تفکیک پیشگفته از امور مربوط به قوه قضاییه است) با انعقاد قراردادهایی از سوی دولت فدرال و ایالتها به بخش خصوصی واگذار شده است. در اینجا هدف افزایش کارایی و مقرون به صرفه کردن کارکردهای دولت فدرال و ایالتها بوده است.[۶] البته شایان توجه است که در این کشور و بسیاری کشورهای دیگر اداره امور زندانها از کارویژههای قوه مجریه محسوب شده و واگذاری آن به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی قضایی محسوب نمیگردد، اما در هر شکل، در ایران اداره امور زندانها از امور مربوط به قوه قضاییه است. همچنین در بسیاری از کشورهای اروپایی[۷] اجرای احکام (کیفری و مدنی) به بخش خصوصی واگذار شده است. ضمن آنکه باید به این امر نیز توجه داشت که[۸] ذیل عنوان خصوصیسازی قوه قضاییه، در برخی از متون لاتین، به مسئله شبکه جهانی اینترنت و داشتن اختیارات شبهقضایی برای موتورهای جست‌وجوگر خصوصی اشاره شده است و این امر را به‌نوعی واگذاری کارویژههای اصلی دستگاه قضا محسوب نموده و در مورد آن هشدار دادهاند.[۹]

واژگان کلیدی:

واگذاری، امور محض قضایی، امور اداری مرتبط با امر قضا، ابلاغ، ثبت دعاوی، اجرای احکام.

مقدمه

قوه قضاییه یکی از قوای مهم، محوری و اصلی در دولت به معنای عام آن است؛ بنابراین واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به‌صورت کلی به بخش خصوصی نامعقول است؛ اما به نظر میرسد مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزههای مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حلوفصل اختلافات، موجه باشد. رویکرد فوق پاسخی اجمالی به امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی است که با تفکیک میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه، روشنتر خواهد شد. تقسیمبندی امور قضایی به امر قضا در معنای اخص، امور اداری قضایی و امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه و توجه به سرشت و ماهیت قوه قضاییه در قانون اساسی، میتواند ما را به این نتیجه رهنمون سازد که اعمال حاکمیت از سوی دستگاه قضا و رفع خصومات و اختلافات میان افراد (یا افراد با دولت) تعیینکنندۀ کارکرد اصلی این قوه بوده و بدین ترتیب نمیتوان تحقق این کارویژه را از بخش خصوصی انتظار داشت؛ با وجود این، سایر اجزای تشکیلدهندۀ امور مربوط به قوه قضاییه یعنی امور اداری قضایی و امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه گرچه دارای ارتباط با مفهوم امر قضا به معنای خاص کلمه هستند، اما منطقاً کارکرد اصلی قوه قضاییه را تعیین نمیکنند و از نظرگاه قانون اساسی با مشارکت بخش خصوصی قابلانجام هستند. خصوصاً باید این نکته را مدنظر داشت که مطابق بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف به به‌کارگیری همه امکانات خود برای «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» شده است. بر این اساس، انتزاع اموری که پیوند ذاتی و ماهوی با کارکرد اصلی قوه قضاییه ندارند، می‌تواند مصداقی از حذف تشکیلات غیرضرور و ساماندهی نظام اداری محسوب شود.

صرفنظر از تحلیل فوق، بررسی قوانین و مقررات مربوط به قوه قضاییه نشاندهندۀ آن است که در برخی حوزهها قانونگذار با درک منطق پیشگفته، در جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ادارۀ امور قضایی (امور اداری قضایی) احکامی را مورد پیشبینی قرار داده است؛ ازجمله میتوان به پیشبینی امکان واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین استفاده از خدمات الکترونیک قضایی ارائه شده توسط بخش خصوصی در قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب سال ۱۳۹۳ اشاره کرد. البته باید توجه داشت که بنابر تحلیلی که تفصیل آن در متن گزارش خواهد آمد، احکام موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص واگذاری برخی امور به بخش خصوصی در قوۀ قضاییه نیز قابلاعمال است. ضمناً باید در نظر داشت که در برنامه پنجساله توسعۀ قوه قضاییه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) برونسپاری برخی وظایف قوه قضاییه و خاصه امور مربوط به سازمانهای وابسته به این قوه مورد پیشبینی قرار گرفته است. مطابق این سند، ذیل عنوان گسترش فرهنگ مشارکت مردم و نهادهای مدنی با قوه قضاییه، برونسپاری وظایف غیرحاکمیتی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت پیشبینی شده است. همچنین برون‌سپاری برخی وظایف امور اداری مراجع قضایی نیز به دفاتر خدمات قضایی طرح شده است. مطالعه برخی منابع موجود در ادبیات تطبیقی نشاندهندۀ آن است که در حوزه‌هایی نظیر اجرای احکام، ادارۀ امور زندانها و یا ابلاغ اوراق قضایی استفاده از بخش خصوصی به ویژه در کشورهای اروپایی صورت پذیرفته است. در این مورد باید توجه داشت که روند خصوصیسازی به مانند آنچه در حوزههای مربوط به قوه مجریه و به طورکلی امور اجرایی رخ داده، نبوده و در بخشهای بسیار محدودی به این امر مبادرت ورزیده شده است.

پیش از ورود به متن اصلی گزارش، شایان‌ذکر است که در این نوشته با تفکیک میان امور مختلف مربوط به قوه قضاییه، به مبانی نظری موضوع موردبحث، البته با اشاره به مقررات موجود و برخی تجربههای تطبیقی (در خصوص امور اداری و اجرایی)، پرداخته شده و بحث در خصوص مصادیق مختلف قابلواگذاری و طرح مسائل مدیریتی مربوط به آن خاصه در ارتباط با سازمانهای وابسته به قوه قضاییه که مستلزم بررسی جداگانه و مفصل است، به گزارشی دیگر باید موکول شود.

مفهوم خصوصیسازی در نظام قضایی

پیش از بحث در خصوص انواع امور مربوط به قوه قضاییه و امکانسنجی واگذاری آنها به بخش خصوصی لازم است در خصوص مفهوم خصوصیسازی و البته منظور از آن در این گزارش نکاتی را طرح کنیم. خصوصیسازی از آن دسته مفاهیمی است که برداشتها و تعاریف متعددی پیرامون خود ایجاد کرده است. در واقع، گرچه هدف اصلی در خصوصیسازی ایجاد فضای رقابت و فراهم آوردن کارآیی و عملکرد بهتر در بخش خصوصی در مقایسه با آنچه در بخش عمومی رخ میدهد، است، اما حول همین هدف مرکزی، تعاریف، نظریهها و مفاهیم متنوعی شکل گرفته است. بخشی از این تعاریف به نقل از یکی از پژوهشهای[۱۰] موجود در این زمینه عبارت‌اند از:

– در فرهنگ اقتصادی پالگریو خصوصی‌سازی به این صورت تعریف شده است: خصوصیسازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخشهای اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است. در واقع، خصوصی‌سازی روندی است که طی آن دولت در هر سطحی امکان انتقال وظایف و تأسیسات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی کرده و در صورت تشخیص و اقتضاء نسبت به چنین انتقالی اقدام میکند.

– خصوصی‌سازی وسیلهای است برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار درصورتی‌که حداقل ۵۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردد.

– خصوصی‌سازی در شکل ظاهری فرایندی است که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در تمام سطوح جامعه اطلاق میگردد که دستگاه قانونگذاری، قضاییه، مجریه و تمام آحاد یک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت.

– واژه خصوصیسازی روش‌های متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل میشود. ازجمله ضد ملی کردن و یا فروش دارایی‌های متعلق به دولت، مقرراتزدایی و یا حذف ضوابط محدودکننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی، پیمانکاری یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت برای بخش خصوصی اداره و تأمین مالی میشدند.

– خصوصی‌سازی فرایندی است که طی آن دولت در هر سطحی امکان انتقال وظایف و تأسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام میکند.[۱۱]

با توجه به تعاریف مختلف از خصوصیسازی شاید بتوان به صورت موجز گفت که خصوصیسازی[۱۲] به مجموعهای از اقدامات گفته میشود که در قالب آن، سطوح و زمینههای گوناگون کنترل، مالکیت یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده میشود.[۱۳] واضح است که خصوصیسازی دارای طیف گستردهای از روشها و شیوهها بوده (قراردادهای واگذاری خدمات، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و استفاده از الگوی مدیریت بخش خصوصی و …) که بررسی هریک مستلزم مطالعهای جداگانه و خارج از چارچوب پژوهش حاضر است. آنچه از نظر‌گاه نوشتار حاضر باید مطمحنظر قرار گیرد آن است که خصوصیسازی و مفاهیم پیرامون آن بیشتر در قلمرو فعالیتهای اقتصادی شکل‌گرفتهاند و در واقع هسته اصلی آنها تمرکز بر ایجاد اقتصاد بازاری با هدف افزایش کارآیی است. بر این اساس، ممکن است استفاده از اصطلاح خصوصی‌سازی در ارتباط با فعالیتهای قوه قضاییه که جنبه اقتصادی ندارند، ناموجه به نظر آید. با وجود این، باید گفت که به دلایلی میتوان با مسامحه این اصطلاح را در خصوص امور مربوط به قوه قضاییه نیز بکار گرفت؛ توضیح آنکه برخی از روشهای خصوصیسازی لزوماً و منحصراً در خصوص بنگاهها و فعالیت‌های اقتصادی بکار نمیرود و میتوان آن روشها را در قوه قضاییه (البته با در نظر داشتن جمیع جهات مدیریتی و حقوقی) نیز استفاده کرد؛ نظیر واگذاری مدیریت برخی بخش‌ها به بخش خصوصی، قراردادهای اجاره و یا قراردادهای خرید خدمات. هم‌چنین باید در نظر داشت که در پژوهش حاضر خصوصیسازی اعتباراً در مفهوم عام آن در نظر گرفته شده و مشارکت بخش خصوصی در امور مربوط به قوه قضاییه به انحای مختلف موردنظر بوده است. بر این اساس لازم است توجه شود که هنگام سخن از امکان خصوصیسازی در قوه قضاییه در گزارش حاضر، تعریف دقیق، فنی و اقتصادی آن لزوماً مدنظر نبوده است و بیشتر تأکید بر روش‌های مختلف مشارکت بخش خصوصی با قوه قضاییه جهت کاستن از حجم وظایف غیرضروری و هزینههای این قوه است.

نکتهای که نباید از نظر دور داشت آن است که در نظام حقوقی ایران سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام رهبری و البته به تبع آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، فرآیندهای مربوط به خصوصی‌سازی را تنظیم میکنند. آنچه از محتوای این مقررات برمیآید آن است که ساماندهی فعالیتهای اقتصادی و تعیین میزان استفاده از بخش خصوصی در انجام آنها، جهتدهی اقتصاد دولتی به‌سوی اقتصاد آزاد و تضمین رقابت منصفانه اهداف اصلی بوده و لذا وظایف مربوط به قوه قضاییه نمیتواند در مصادیق فعالیتهای اقتصادی مذکور در ماده ۲ این قانون[۱۴] و به تبع آن ساماندهی توسط قانون مذکور، قرار گیرد.

©

همچنین، باید توجه داشت که قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ه ماده ۸) اداره امور قضایی را ازجمله امور حاکمیتی دانسته و تبصره ۱ ماده ۲۴ همان قانون امور حاکمیتی را غیرقابل واگذاری اعلام کرده است. تفسیر اداره امور قضایی در این گزارش، با هدف مستثنا کردن امور ذاتی قضایی که شامل حل‌وفصل اختلافات و دادرسی است صورت میپذیرد و این امور جزء امور حاکمیتی قضایی بوده که قابل‌واگذاری نیست. بدین ترتیب اداره امور قضایی در ماده مذکور را باید به (اداره) امور محض قضایی به‌عنوان وظیفه ذاتی قوه قضاییه منصرف دانست.

واکاوی انواع امور مربوط به قوه قضاییه

برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش، به واکاوی انواع امور مربوط به قوه قضاییه خواهیم پرداخت. اثر چنین واکاوی به بررسی امکان یا امتناع واگذاری هریک از این امور به بخش خصوصی باز میگردد. به نظر میرسد در یک تفکیک اعتباری بتوان امور مربوط به قوه قضاییه را در سه بخش مجزا تصور کرد: «امور محض قضایی»، «امور اداری قضایی» و «امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه». در یک نظرگاه منطقی و البته با در نظر داشتن احکام موجود در قانون اساسی، امکان واگذاری امور محض قضایی به‌عنوان وظیفه ذاتی قوه قضاییه وجود ندارد، اما واگذاری امور اداری مرتبط با امر قضا و امور غیرحاکمیتی سازمانهای وابسته به قوه قضاییه با در نظر داشتن مقررات موجود امکانپذیر است، هر چند چنین تحلیلی مانع از امکانسنجی واگذاری پیشگفته از منظر قوانین و مقررات موجود و بایستههای مدیریتی نخواهد بود. بدین ترتیب طی مطالب آتی، ضمن تلاش برای فراهم آوردن چارچوبی جهت تفکیک پیشگفته، امکانسنجی واگذاری آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. البته لازم است بدین نکته اشاره شود که چون بررسی خصوصیسازی در سازمانهای وابسته به قوه قضاییه مستلزم طرح بحثی مبسوط در مورد هر یک از سازمانها و احصای وظایف قابل‌واگذاری است که منطقاً فراتر از بررسی گزارش حاضر خواهد بود، لذا در گزارش پیشرو با طرح این نکته که مطابق اصول قانون اساسی و در دیدگاه منطقی منعی در واگذاری امور غیرحاکمیتی مربوط به این سازمانها به بخش خصوصی وجود ندارد، بررسی تفصیلی آن را به گزارشهای آتی وا مینهیم و تأکید بیشتری بر امور اداری و اجرایی مربوط به قوه قضاییه خواهیم داشت.

امور محض قضایی (امر قضا به معنی اخص)

تبیین مفهوم و ماهیت امر قضا به‌عنوان کارویژه اصلی قوه قضاییه در بررسی امکانسنجی واگذاری امور مربوط به این قوه از اهمیت بسزایی برخوردار است. صرفنظر از بحثهای مربوط به معانی واژگانشناختی قضا و امر قضا،[۱۵] اگرچه میتوان امر قضا را بر اساس معیارهای مختلف نهادی و سازمانی، شکلی و آیینی، مادی و ماهوی و یا بر اساس هدف و غایت تعریف کرد، اما در یک برداشت کلی میتوان امر قضا را تصمیم اتخاذی یک مرجع قضایی (معیار سازمانی) مطابق آیین مشخص (معیار شکلی) به‌منظور رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی و اختلافات در حوزههای مختلف حقوقی و کیفری از طریق صدور تصمیمات در اشکال مختلف در کلیۀ مراحل رسیدگی نزد مراجع قضایی تعریف کرد. اصل ۶۱ قانون اساسی نیز وظیفه ذاتی قوه قضاییه را بیان داشته است: «اعمال قوه قضاییه به‌وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.» بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» دانسته است.

رسیدگی به اعمال مجرمانه به‌عنوان رفتارهای ممنوعه که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند، امری است که امروزه تردیدی در برخورداری آنها از ماهیت قضایی وجود نداشته و تأکید فراوان بر رسیدگی به جرائم و صدور حکم از سوی مقام قضایی وجود دارد.[۱۶] همچنین رسیدگی به اختلافات حقوقی (در مقابل کیفری) نیز دارای ماهیت قضایی بدین معنی است؛ بنابراین، به نظر میرسد فصل خصومت و حل‌وفصل مطلق دعاوی که در آن سه طرف، یعنی مدعی یا شاکی، مدعیعلیه یا مشتکی‌عنه و البته قاضی وجود دارد، از وظایف ذاتی قوه قضاییه و امری با ماهیت محض قضایی محسوب میشود که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود ندارد. البته باید به این نکته توجه داشت که گرچه برخی شیوه‌های حلوفصل اختلافات (مانند میانجیگری و داوری) تا حد زیادی به تعریف و تحلیل پیشگفته از امر قضا شباهت دارند، اما اساساً دارای وجه افتراقی هستند که آنها را از دایره شمول امر قضا خارج میکند. باید در نظر داشت که قضاوت به‌عنوان یکی از ارکان امر قضا، امری ولایی بوده که در آن قاضی به اعمال حاکمیت میپردازد. «قضا … در اصطلاح فقهای اسلام به معنی ولایت و تسلط بر حکم است که از جانب شرع برای کسانی که صلاحیت پذیرش این منصب و مباشرت این کار را دارند جعل و اعطا میشود که بدین‌وسیله موضوعاتی را تثبیت و حقوقی را اثبات و استیفا کنند.»[۱۷] بر این اساس، «قضا اعمال ولایت شرعی است در جهت حکم بین مردم، هنگام وقوع نزاع و خصومت و فیصله دادن بین آنان و همچنین حکم نمودن در مصالح عمومی با شرایط مقرره است؛ بنابر این تعریف، صرف حکم نمودن بین مردم و رفع خصومت، در عرف متشرعه قضا نامیده نمی‌شود چنانکه صرف ولایت شرعیه نیز، قضا نامیده نمیشود، بلکه حقیقت قضا ترکیبی است از اعمال ولایت مذکوره در طریق حکم بین مردم برای رفع خصومات و حکم در مصالح عمومی.»[۱۸] به طور کلی «آنچه از کاربردهای قضا در فقه بر میآید، این است که “قضا” تنها در موارد اختلاف بین دو نفر و حل این مخاصمه بکار میرود.»[۱۹] بدین ترتیب گرچه در مواردی نظیر داوری، یا حتی میانجیگری میان اصحاب دعوا، برخی وجوه روابط موجود در امر قضا مشاهده میگردد، اما این طرق فاقد اعمال حاکمیت از سوی داور یا میانجی نظیر آنچه در قضاوت وجود دارد، هستند؛ بنابراین، باید توجه داشت که گرچه ضرورتهای مختلف، نیاز به استفاده از طرق غیرقضایی حلوفصل اختلافات را توجیه کرده است و نظام حقوقی ایران نیز این طرق را موردشناسایی قرار داده است، اما باید دانست که این طرق اولاً استثنایی بر اصل رسیدگی به دعاوی توسط قوه قضاییه بوده، ثانیاً، راجع به تمامی دعاوی اعمال نمیشوند (به‌خصوص دعاوی دارای جنبه کیفری) و ثالثاً، رافع مسئولیت نهایی قوه قضاییه و مدیریت و نظارت این قوه نیست. لذا، پرداختن به این روشها ذیل خصوصیسازی قوه قضاییه که در این گزارش مقصود از آن مشارکت بخش خصوصی در امور اداری و اجرایی قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن است، خروج از حدود موضوعی گزارش خواهد بود.

در نظم هنجاری موجود، گرچه امر قضا یا امور محض قضایی مورد تعریف قرار نگرفته و حدومرزی برای آن تعیین نشده است، اما میتوان برخی مواردی که در آنها به امر قضا هرچند به‌طور ناقص و بدون تعیین حدود و قلمرو آن اشاره شده است، مشاهده کرد؛ بند ۵ سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ مقام رهبری اشعار داشته است: «تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات.» شایان‌ذکر است هنوز تعریفی از امور قضایی به ترتیبی که در مقررۀ فوق تعیین شده، صورت نگرفته است. هم‌چنین ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشعار داشته است: «به‌منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل‌وفصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخورداراست به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت‌وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» در این ماده نیز گرچه امر دارای ماهیت قضایی تعریف نشده است، اما شاید بتوان با مراجعه به اموری که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد، امور دارای ماهیت قضایی را به قرینۀ مخالف مورد شناسایی قرار داد. با وجود این، اشاره به اموری که دارای ماهیت قضایی با پیچیدگی کمتر هستند، قاعدتاً چنین راهکاری را با دشواری همراه میسازد.[۲۰] در هر حال، به نظر میرسد با توجه به تعریفی که در ابتدای این قسمت از امر قضا ارائه شد، اکثر وظایف شوراهای حل اختلاف دارای ماهیت قضایی است؛ چراکه مربوط به دعوا و رفع خصومت است و تنها مواردی نظیر صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن و … دارای ماهیت قضایی نیستند.

همچنین در نامه دوم رئیس قوه قضاییه به شماره ۵۰۴۸/۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۹ به شورای نگهبان در خصوص مفهوم لایحه قضایی[۲۱]، اشارهای به امور دارای ماهیت قضایی شده است.[۲۲] شورای نگهبان نیز در نظریهی تفسیری شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۷۹ اشعار داشته است: «۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به‌ویژه اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین میکند…»

©

بر این اساس به نظر میرسد علیرغم فقدان تعریف مشخص قانونی از امر قضا و یا امور محض قضایی، باید بیان داشت که حلوفصل دعاوی و رفع اختلافات که با اعمال حاکمیت از سوی فرد واجد شرایط قانونی (قاضی) صورت میگیرد، مشخصکنندۀ ماهیت قضایی امور بوده و مطابق قانون اساسی خاصه اصل ۶۱، این امر جزء وظیفه ذاتی قوه قضاییه است و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.

امور اداری مرتبط با امر قضا

در ارتباط با امور اداری مرتبط با امر قضا پیش از آنکه وارد بررسی مصادیق مربوط به این امور شویم، باید در خصوص شمول یا عدمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر دستگاه قضا مطالبی را طرح کنیم؛ چرا که در صورت اعمال این قانون بر قوه قضاییه، امور مذکور از طریق فرآیندهای پیشبینی شده در این قانون قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را پیدا می‌کنند، هر چند حتی در صورت عدمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوه قضاییه، امور مذکور مطابق تحلیلهای پیشین بیان شده (تقیید قوه قضاییه به حلوفصل اختلافات به‌عنوان وظیفه ذاتی خود) و بدون ممنوعیت از لحاظ قانون اساسی قابلواگذاری خواهند بود.

در خصوص اینکه آیا قوه قضاییه (بخش اداری و اجرایی) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میشود یا خیر، میتوان دو فرض را مطرح کرد؛ فرض اول آن است که قوه قضاییه با هیچ‌یک از مصادیق دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی وزارتخانه، مؤسسه یا شرکت دولتی مطابقت ندارد؛[۲۳] همچنین ذیل ماده (۲) قانون مدیریت که کلیه سازمانهای مذکور در قانون اساسی را در حکم مؤسسه دولتی دانسته است نیز شامل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و صداوسیما میگردد و قوه قضاییه سازمان در معنای اخص کلمه نیست؛ اما در فرض دوم که موجهتر به نظر میرسد با توجه به استدلالات زیر باید قوه قضاییه (بخش اداری و اجرایی) را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دانست:

در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای مستثنا از این قانون برشمرده شدهاند. این ماده اشعار میدارد: «کلیه دستگاه‌های اجرائی به‌استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیئت‌علمی و قضات، هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود» پرسش آن است که اگر قوه قضاییه مشمول قانون مدیریت نیست، چرا قضات در این ماده به‌عنوان استثنای از این قانون نام برده شدهاند؟ به نظر میرسد استثنای مذکور با علم به شمول قانون مدیریت بر بخش اداری قوه قضاییه مورد پیشبینی قرار گرفته است؛

در خصوص ذیل ماده ۲ که اشعار داشته است: «کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام‌برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.» اگر مقصود قانونگذار تنها سازمانهایی است که در قانون اساسی با عنوان «سازمان» نام برده شده است، میتوانست با توجه به تنها وجود دو یا سه سازمان در قانون اساسی، صریحاً اسامی آنها را ذکر میکرد. (سازمان بازرسی، سازمان دیوان محاسبات و سازمان صداوسیما). همچنین حتی اگر منظور تنها این دو یا سه سازمان بوده است، این سازمانها با تعریف قانون از مؤسسه دولتی مطابقت دارند و نیازی به ‌تصریح مجدد نداشت. ماده ۲ قانون اشعار داشته است: «مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد.»

بدین ترتیب به نظر میرسد که امور اداری و اجرایی قوه قضاییه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و لذا فرآیندهای پیشبینی شده در این قانون جهت مشارکت بخش خصوصی در اجرای خدمات ازجمله ماده ۱۷ قانون مذکور قابلیت اجرا در قوه قضاییه را داراست. در ماده مذکور، این امکان برای دستگاههای اجرایی فراهم شده است که بخشی از خدمات مربوطه را از طریق عقد قرارداد با بخش غیردولتی و با رعایت مقررات مربوط به برگزاری مناقصات تأمین کنند.[۲۴] همچنین در این زمینه باید به ماده ۱۹ همین قانون نیز توجه داشت که امکان عقد قرارداد با بخش خصوصی را در زمینههای مربوط به خدمات مشاوره‌ای فراهم کرده است.[۲۵]

امور اداری مرتبط با امر قضا آن دسته امور هستند که گرچه فصل خصومت و رفع اختلاف به تعابیر پیشین محسوب نمیشوند، اما زمینهساز اعمال امر قضا یا اجرای نتایج حاصل از آن هستند. به‌عنوان مثال میتوان از ثبت دعاوی، ابلاغ اوراق و آرای قضایی، امور دفتری و … نام برد. البته در خصوص اجرای احکام و اینکه آیا این امر در زمره امور اداری محسوب میگردد شاید موضوع به‌سادگی قابلطرح و نتیجه‌گیری نباشد. در این مورد در بخش مربوطه توضیح خواهیم داد. برخی از امور مذکور با درک منطق غیرقضایی بودن آنها با پیشبینی در بخشی از قوانین و مقررات کشورمان به بخش خصوصی واگذار شدهاند یا امکان واگذاری آنها مورد پیشبینی قرار گرفته است. همچنین نباید از نظر دور داشت که در برنامه پنجساله توسعه قوه قضاییه برونسپاری برخی وظایف امور اداری مراجع قضایی به دفاتر خدمات قضایی به‌عنوان یکی از راهبردهای قوه قضاییه پیشبینی شده است.

پیش از ورود به بررسی این دست امور اداری مرتبط با امر قضا، باید اشاره داشت که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی برخی وظایف برای قوه قضاییه مورد پیش‌بینی قرار گرفته که فراتر از وظایف ذاتی این نهاد است، اما باید توجه داشت در این زمینه مشارکت و تصدی مستقیم قوه قضاییه الزامی به نظر نمیرسد و انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی میتواند با نظارت عالیه قوه قضاییه و مسئولیت نهایی این نهاد اما از طریق نهادهای خارج از قوه صورت پذیرد؛ برای مثال، کشف جرم گرچه از مقدمات مربوط به اعمال امر قضاست، اما به نظر می‌رسد ذاتاً قضایی محسوب نشده و حداقل در مورد کشف جرائمی که دارای جنبههای صرفاً خصوصی هستند، میتوان از بخش خصوصی با نظارت قوه قضاییه استفاده کرد. یا پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نیز اموری هستند که دارای ماهیت اجراییاند تا قضایی و لذا تحت نظارت قوه قضاییه (به سبب تکلیف قانون اساسی) برخی برنامهها و اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرائم یا اصلاح مجرمین میتوانند با مشارکت بخش خصوصی صورت گیرند. واضح است چگونگی استفاده از توان بخش خصوصی و حدود و قلمرو آن خود مستلزم تدقیقی جداگانه است و دقتهایی فراتر از جنبههایی حقوقی را میطلبد.

خدمات الکترونیک قضایی

ارائه الکترونیکی بخشی از خدمات قضایی که در راستای تسهیل انجام وظایف ذاتی قوه قضاییه صورت میگیرد، با هدف رفع اطاله دادرسی و تسریع در انجام وظایف دادگاهها، چندی است که در قوه قضاییه آغاز شده است. اموری نظیر ارائه و پیگیری دادخواست، ارائه و پیگیری شکوائیه، ارائه و پیگیری اظهارنامه، ارائه لایحه، ارائه مدارک و مستندات، محاسبه هزینه دادرسی و … از طریق سامانه الکترونیکی صورت میگیرد. آنچه در خصوص موضوع پژوهش حاضر اهمیت دارد آن است که علاوه بر آنکه این خدمات توسط درگاه الکترونیکی قوه قضاییه قابل‌ارائه است[۲۶]، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز که میتوانند از طریق بخش خصوصی دایر شوند، امکان ارائه این خدمات را یافته‌اند. در این راستا باید به «دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه» توجه داشت. در این مقرره گرچه صریحاً از مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات قضایی به‌صورت الکترونیک سخنی به میان نیامده است، اما با توجه به ماده ۸ این دستورالعمل، افرادی که کارمند بوده و در خدمت دستگاه دولتی هستند، از داشتن این دفاتر ممنوع شدهاند؛[۲۷] بدین ترتیب واگذاری بخشی از امور اداری مرتبط با امر قضایی نظیر ثبت دادخواست، شکوائیه، لوایح قضایی، پرداخت هزینه دادرسی و … به بخش خصوصی امکانپذیر است.

در این خصوص، همچنین باید به تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ اشاره کرد؛ این مقرره بیان میدارد: «قوه قضاییه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شود». در این حکم قانونی، به‌صراحت امکان واگذار کردن امور قضایی مراجعان به بخش خصوصی مورداشاره قرار گرفته است.

اجرای احکام

اجرای احکام از آن دسته امور مربوط به قوه قضاییه است که نمیتوان به‌صورت روشن و مشخصی آن را در زمره امر قضا یا امور اداری مرتبط با امر قضا قرار داد؛ چراکه به نظر میرسد بخشی از اجرای احکام، متعاقب امر قضا و رسیدگی قضایی بوده و به‌نوعی دارای ماهیت قضایی است (برای مثال صدور اجرائیه توسط دادگاه نخستین برای اجرای احکام مدنی) در حالی که قسم دیگری از آن به تمهیدات عمدتاً اجرایی و فیزیکی باز میگردد که لازمۀ به اجرا درآمدن حکم صادره است. البته باید توجه داشت که در برخی کتب فقهی تنفیذ حکم و اجرای آنچه قاضی بدان حکم کرده است نیز از شئون ولایی محسوب شده است.[۲۸] باید گفت که در قوانین و مقررات جاریه کشورمان بررسی قواعد مربوط به اجرای احکام (کیفری و مدنی) نشاندهندۀ آن است که امکان مشارکت بخش خصوصی در آن پیشبینی نشده و این امر بر عهدۀ مرجع قضایی است. ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار داشته است: «اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، در دادسرای عمومی عهده‌دار این وظیفه است. تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندان‌ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آن‌ها به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد؛ تبصره ۳- در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.» همچنین در خصوص اجرای احکام مدنی مواد ۴ و ۵ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشتهاند: «ماده ۴ – اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ ماده ۵ – صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.»

با وجود این، به فرض امکان تفکیک میان تصمیم به اجرای حکم و نفس اجرای آن (اقدامات اجرایی و مادی) به نظر میرسد بتوان قسم اخیر را با مشارکت بخش خصوصی به انجام رسانید. با بررسی گزارش جامعی که از اصلاحات قضایی کشورهای اروپایی تهیه شده است، میتوان واگذاری اجرای احکام به بخش خصوصی را در کشورهای موردبررسی مشاهده کرد. هر چند جزییاتی از چگونگی این واگذاری و فرآیندی که بخش خصوصی در آن درگیر است، ارائه نشده است.[۲۹] توصیهنامه Rec(2003)17 کمیته وزیران دولتهای عضو در خصوص اجرا[۳۰]، اجرا را عبارت از اثربخشیدن به تصمیمات دادگاه یا سایر عناوین قضایی یا غیرقضایی قابلاجرا مطابق قانون تعریف کرده است که خوانده را مجبور به انجام کاری یا خودداری از انجام آن یا پرداخت آنچه بدان حکم شده است، میکند. همین توصیهنامه، مأمور اجرا را فردی دانسته است که از سوی حاکمیت دارای صلاحیت اعمال فرایند اجرای حکم است، فارغ از اینکه این فرد توسط حاکمیت استخدام شده باشد یا خیر. جداول زیر وضعیت مشارکت بخش خصوصی در اجرای احکام مدنی و کیفری را نشان میدهد.

وضعیت نهادهای مربوط به اجرای احکام مدنی در کشورهای اروپایی

وضعیت ترکیبی

وضعیت خصوصی (اجرا توسط مأمورین خصوصی)

وضعیت عمومی (اجرا توسط مأمورین رسمی عمومی)

بلژیک، جمهوری چک،
فرانسه، یونان، ایرلند،
پرتغال، اسپانیا، انگلستان،
ولز، اسکاتلند

استونی، مجارستان، لتونی،
لیتوانی، لوکزامبورگ،
موناکو، هلند،
لهستان[۳۱]، رومانی،
اسلواکی، اسلوونی

آلبانی، آندورا،
اتریش، جمهوری آذربایجان،
بوسنی و هرزگوین،
بلغارستان، کرواسی،
قبرس، دانمارک،
فنلاند، گرجستان،
آلمان، ایسلند، ایتالیا،
لیختن‌اشتاین، مالت،
مولداوی، نروژ،
فدراسیون روسیه، سن
مارینو، مونته‌نگرو،
صربستان، سوئد،
ترکیه،

۹ کشور

۱۱ کشور

۲۶ کشور

مقصود از وضعیت عمومی در اجرای احکام مدنی، اجرای حکم توسط نهادهای زیر است: قضات (از میان کشورهای مذکور، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، دانمارک، لیختن‌اشتاین و سن مارینو دارای این وضعیت هستند و البته در مواردی قاضی صادرکننده حکم یا تصمیمگیرنده خود به اجرای حکم می‌پردازد و در برخی موارد، قاضی تصمیمگیرنده با قاضی اجرای تصمیم تفاوت دارد)[۳۲] ضابطینی که در یک نهاد عمومی[۳۳] اشتغال دارند، (افرادی که به‌عنوان کارمند در دادگاهها یا ادارات عمومی کار میکنند. ۲۵ کشور دارای این وضعیت هستند. این افراد میتوانند کارمند دولت باشند نظیر اتریش، یا کارمند محلی بوده نظیر آلمان و یا کارمند دادگاه باشند مثل دانمارک.) ارجاع آرا به این اشخاص سامانمند نبوده و میتواند بر اساس درخواست خواهان مثل آلمان و یا با صلاحدید دادگاه باشد نظیر اتریش و ایتالیا؛ در نهایت باید به دادستانها و سایر نهادهای عمومی تحت عنوان سرویس ویژۀ اجرا که متشکل از کارمندان (غیر از قضات و ضابطین) دادگاهها هستند، اشاره کرد؛ نظیر آنچه در سوئد و تحت عنوان اداره اجرا وجود دارد.[۳۴]

مقصود از وضعیت خصوصی در اجرای احکام مدنی، وجود عاملین اجرا با وضعیت خصوصی است که میتوانند تحت عنوان ضابط (مستقل) یا عامل اجرا باشند.[۳۵] در برخی کشورها ضابطین انحصار اجرای احکام مدنی را در اختیار دارند؛ نظیر استونی، مجارستان، لتونی، موناکو و هلند. در برخی کشورها نیز جهت رعایت برخی مصالح نظیر منافع شخصی یا حرفهای ضابطین مستقل از اجرای احکام ممنوع شدهاند. البته ارجاع آرا برای اجرا به این نهادها، به شیوههای متفاوتی صورت میگیرد. در برخی کشورها خواهان خود باید مستقیماً رأی را برای اجرا به نهاد مربوطه ارجاع دهد. (مثل استونی و لوکزامبورگ یا انگلستان و ولز) و در برخی دیگر ارجاع ممکن است از طریق دادگاه صورت پذیرد؛ همانند اسلوونی.[۳۶] هرچند این عمل میتواند بر مبنای درخواست خواهان نیز صورت گیرد.

منظور از وضعیت ترکیبی در اجرای احکام مدنی، ترکیبی از وضعیت عمومی و خصوصی است. در برخی کشورها وجود این نوع از اجرای احکام مدنی، سابقه تاریخی دارد و به همین دلیل هنوز هم استفاده میشود. در این موارد، اگر موضوع حکم مربوط به ایفای تعهدات مالی اشخاص خصوصی باشد، اجرا از طریق نهاد خصوصی و اگر مربوط به ایفای تعهدات مالی دولت باشد، اجرا از طریق نهادهای عمومی (عمدتاً کارمندان وزارت دادگستری مثل کشور فرانسه) انجام میگیرد. در برخی دیگر از کشورها، انتخاب میان این دو روش برای مبنای ملاحظاتی نظیر کارآیی صورت میپذیرد؛ برای مثال در بلغارستان و قزاقستان. گاهی اوقات نیز ضرورت تسریع در اجرا، انتخاب یکی از این دو را توجیه میکند،[۳۷] نظیر وضعیتی که در جمهوری چک وجود دارد.

وضعیت نهادهای مربوط به اجرای احکام کیفری در کشورهای اروپایی

وضعیت ترکیبی

وضعیت خصوصی (اجرا توسط مأمورین خصوصی)

وضعیت عمومی (اجرا توسط مأمورین رسمی عمومی)

انگلستان / ولز، ایرلند

اسکاتلند، قبرس

آلبانی، آندورا، ارمنستان،
اتریش، جمهوری آذربایجان، بلژیک،
بوسنی و هرزگوین،
بلغارستان، کرواسی، چک
جمهوری، استونی، فنلاند،
فرانسه، گرجستان، آلمان،
مجارستان، ایسلند، ایتالیا،
لتونی، لیختن‌اشتاین،
لیتوانی، لوکزامبورگ،
مالت، مولداوی موناکو،
هلند، نروژ،
لهستان، پرتغال، رومانی،
فدراسیون روسیه، سن
مارینو، اسلواکی، اسلوونی، مونته‌نگرو، اسپانیا،
سوئد، ترکیه، اوکراین

۲ کشور

۲ کشور

۳۹ کشور

مقصود از وضعیت عمومی در اجرای احکام کیفری، اجرای حکم توسط نهادهای زیر است: قضات، (خود قاضی تصمیمگیرنده و یا قاضی مستقل اجرا)، دادستانها (به‌تنهایی مثل آلبانی، فرانسه، ایتالیا، لتونی، لوکزامبورگ، موناکو، هلند، ترکیه یا با همراهی قضات نظیر آلمان یا مقامات زندان همانند بلژیک)، مقامات زندان (در مورد احکام مبتنی بر بازداشت) نظیر کشورهای ارمنستان، بلژیک، ایسلند، مولداوی، سوئد، وزارت دادگستری (به‌مانند کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلغارستان، کرواسی، فنلاند، گرجستان، لتونی، اسلواکی و اوکراین) و سایر مقامات عمومی نظیر کارمندان غیرقاضی و پلیس (مانند ایرلند) را میتوان ذکر کرد.

منظور از وضعیت خصوصی در اجرای احکام کیفری، وجود آژانس یا نهادهای اجرا با وضعیت خصوصی است. در قبرس این نهادها تحت نظر وزارت دادگستری انجام‌وظیفه میکنند. در اسکاتلند نیز اجرای احکام کیفری توسط نهادها و عاملین مستقل انجام میپذیرد.[۳۸]

و در نهایت، مقصود از وضعیت ترکیبی در اجرای احکام مدنی، ترکیبی از وضعیت عمومی و خصوصی است.

باید توجه داشت که اجرای احکام از طریق عاملین اجرا در وضعیت خصوصی، مانع از نظارت و کنترل آنها توسط مقامات عمومی نیست و این امر ناشی از مسئولیت نهایی دولت در مفهوم عام خود در ارائه خدمات عمومی (در اینجا خدمات قضایی) است. در بررسی که در میان کشورهای اروپایی مذکور در جداول فوق صورت گرفته است، نهادهای کنترل و نظارت بر وضعیت خصوصی اجرای احکام به ترتیب زیر هستند:[۳۹]

دادستانها (در ۹ کشور)

دادستانها کارکرد نظارت بر اجرای احکام را خود و یا به همراه قضات (مثل کشور موناکو) یا با همکاری یک نهاد حرفهای (نظیر کشور سوئد) اعمال میکنند. در برخی کشورها نیز این کارکرد با همکاری قضات و نهادهای حرفهای (مانند کشورهای بلژیک و لوکزامبورگ)، یا با همکاری قضات و وزارت دادگستری (نظیر کشورهای مولداوی و ترکیه) و یا با همکاری وزارت دادگستری و یک نهاد حرفه‌ای (مانند کشورهای فرانسه و روسیه) توسط دادستانها صورت میپذیرد. البته باید توجه داشت این نظارت هم در خصوص احکام مدنی و هم احکام کیفری است و تنها در کشورهای سوئد و ایرلند، کارکرد نظارتی دادستانها شامل اجرای احکام کیفری نمیشود.

نهاد حرفهای ویژه (در ۱۵ کشور)

در ۱۵ کشور نیز یک نهاد حرفهای وابسته به دولت کار نظارت بر اجرای احکام توسط عاملین اجرا را بر عهده دارد.

قضات (در ۲۰ کشور)

در ۲۰ کشور نیز قضات نظارت بر اجرای احکام را بر عهده دارند. معمولاً این صلاحیت نظارتی بر عهدۀ رئیس دادگاه قرار دارد.

وزارت دادگستری (در ۲۵ کشور)

در بیشتر کشورها، نظارت بر اجرای احکام توسط عاملین اجرا از طریق وزارت دادگستری صورت میگیرد. البته در برخی کشورها وزارت دادگستری به همراه قضات این وظیفه را برعهده دارند (همانند آذربایجان، کرواسی، جمهوری چک، لتونی، لیتوانی، مولداوی، لهستان، رومانی و اسلوونی) در حالی که در سایر کشورها وزارت دادگستری به‌تنهایی این امر را عهده‌دار است.

سایر مقامات صلاحیت‌دار

در برخی کشورها مقاماتی غیر از موارد مذکور، نظارت و کنترل اجرای احکام را عهدهدار هستند. برای مثال در قبرس دیوان عالی کشور و یا در آلمان مدیران دادگاهها این وظیفه را بر عهده دارند.

لازم به ذکر است که بنابر پژوهشهای صورت گرفته، گرایشی که اکنون در زمینۀ اجرای احکام وجود دارد آن است که مأمورین اجرای دولتی همچنان در بسیاری از کشورها وجود دارند، اما گرایش اروپایی به سمت کاهش حضور آن‌هاست؛ بعضاً به سود وضعیتهای ترکیبی، اما به‌طور عمده به سود وضعیتهای خصوصی.[۴۰] یافتن دلایل روشن و معین برای شروع و اوجگیری چنین فرآیندی، کاری دشوار است؛ با وجود این میتوان دلایلی را در این زمینه ذکر کرد. صرف‌نظر از مباحث مربوط به ماهیت نظام سیاسی و رشد فزایندۀ بحثهای مربوط به بازار و سرمایهداری لیبرال، ضعف، ناپایداری و ناکارآمدی ساختار موجود در اجرای احکام را در کشورهای اروپایی موردبررسی میتوان یکی از علتهای مشارکت دادن بخش خصوصی در این زمینه برشمرد. همچنین جذابیتهای مربوط به کاهش هزینه و البته دریافت مالیات از نهادهای خصوصی درگیر در اجرای احکام برای مقامات عمومی، میتواند از دیگر دلایل چنین روندی در نظر گرفته شود.[۴۱]

ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ اوراق قضایی را میتوان ازجمله اموری دانست که گرچه مرتبط با امر قضا است، اما جزء ذات امر قضا نبوده و ازجمله امور اداری مرتبط با امر قضا است و بدین ترتیب امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود دارد. با درک چنین منطقی، ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری امکان واگذاری ابلاغ اوراق قضایی را پیشبینی کرده است؛ این ماده مقرر داشته است: «قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به‌موجب آیین‏‌نامه‌‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌‏رسد.» باید متذکر شد که آییننامه مذکور در یک متن مشترک با آییننامه مربوط به ماده[۴۲]۱۷۵ در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۹۵ تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی» به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. مطابق ماده ۲۳ آییننامه مذکور، «مرکز[۴۳] می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا[۴۴] و اطلاع‌رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به‌طور سالانه به‌وسیله مرکز تعیین می‌گردد.»

به نظر میرسد با توجه به پیشبینی در قانون آیین دادرسی کیفری، حکم ماده مذکور فقط شامل اوراق قضایی کیفری میشود؛ اما به هرحال باید اذعان داشت خصوصیتی در اوراق قضایی مربوط به دعاوی کیفری وجود ندارد و می‌توان اوراق مربوط به دعاوی مدنی و حتی اداری را نیز به همین ترتیب به بخش خصوصی واگذار کرد. در خصوص ابلاغ اوراق قضایی مربوط به دعاوی مدنی، مواد متعددی در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که این امر را بر عهدۀ دفتر دادگاه قرار داده است. ماده ۶۷: «پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد»؛ ماده ۳۰۰: «مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آن‌ها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.»؛ ماده ۳۰۲: «هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر این‌که به‌صورت حضوری و یا به‌صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد؛ نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.»

در حقوق تطبیقی نیز میتوان برخی نمونههای مربوط به واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی را مشاهده کرد. ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی امارات متحده عربی، امکان ابلاغ اوراق قضایی را از طریق یک شرکت یا دفتر خصوصی مورد پیشبینی قرار داده است. کابینه مطابق پیشنهاد وزیر دادگستری، امور اسلامی و اوقاف، مقررات مربوط به تنظیم کار شرکت یا دفاتر خصوصی را تهیه میکند.[۴۵] همچنین قانون بنیادین محاکمات حقوقی یا مدنی[۴۶] اردن نیز تقریباً حاوی حکم مشابهی است. ماده ۳ این قانون مقرر کرده است که بر اساس پیشنهاد وزارت دادگستری و موافقت کابینه، امکان ابلاغ اوراق قضایی توسط یک شرکت خصوصی وجود دارد.

د نهایت باید اشاره کرد که در برخی کشورهای اروپایی بعضی از خدمات مرتبط با امور قضایی در جهت افزایش کارآمدی یا به دلایل اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده است. برای مثال، برخی از امور دادگاهها نظیر نگهداری از رایانهها، آموزش کارکنان، حفاظت (حراست)، امور بایگانی و نظافت در تعدادی از کشورها به بخش خصوصی واگذار شده است. جدول زیر وضعیت واگذاری این دست خدمات را در کشورهای مختلف اروپایی را در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد.[۴۷]

وضعیت واگذاری بخشی از خدمات مرتبط با امور قضایی (نگهداری از رایانهها، آموزش کارکنان، حفاظت (حراست)، امور بایگانی و نظافت) به بخش خصوصی

کشورها

واگذاری به بخش خصوصی

عدمواگذاری به بخش خصوصی

آندورا

P

آلبانی

P

ارمنستان

×

اتریش

P

آذربایجان
P

بلژیک

×

بوسنی و هرزگوین

×

بلغارستان

P

کرواسی

P

قبرس

×

جمهوریچک

P

دانمارک

P

استونی

P

فنلاند

P

فرانسه

P

گرجستان

P

آلمان

P

یونان

P

مجارستان

P

ایسلند

P

ایرلند

P

ایتالیا

P

لتونی

P

لیتوانی

P

لوکزامبورگ

P

مالت

P

جمهوری مولداوی

P

موناکو

×

مونتهنگرو

×

هلند

P

نروژ

P

لهستان

P

پرتغال

P

رومانی

P

فدراسیون روسیه

P

صربستان

×

اسلواکی

اسلوونی

P

اسپانیا

P

سوئد

P

سوئیس

P

ترکیه

P

اوکراین

×

انگلستان و ولز

P

یایرلند شمالی

P

ااسکاتلند

P

تتعداد کشورها

۳۸

۸

برخی ملاحظات مربوط به واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی

در پایان این نوشتار لازم است به‌صورت کلی و مختصر و تنها به جهت طرح بحثهایی که باید در آینده به‌صورت دقیق موردبررسی قرار گیرند، به برخی چالشهای مربوط به واگذاری امور غیرقضایی قوه قضاییه اشاره شود. با فرض امکان واگذاری امور اداری و امور غیرحاکمیتی مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه و البته با در نظر داشتن انواع شرایط و ملاحظات مربوط، معمولاً یکی از چالشها یا معایبی که برای خصوصیسازی به‌طور کلی نیز برشمرده میشود، هزینههایی است که مردم باید در برابر دریافت خدمات بخش خصوصی بپردازند به‌گونه‌ای که این امر ممکن است برای اقشار کمدرآمد جامعه جهت دسترسی به خدمات مختلف مشکلاتی را ایجاد کند. در ارتباط با خصوصیسازی در کشورمان نیز به‌خصوص با توجه به اصولی از قانون اساسی که به نظر میرسد نشانههای قابلتوجهی در ارتباط با رفاهی بودن دولت جمهوری اسلامی ایران در آن مشاهده میشود ازجمله: بند سوم اصل سوم (آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه و در تمامی سطوح و همچنین تسهیل و تعمیم آموزش عالی)، بند نهم (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی)، بند دوازدهم (پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اساسی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه) و بند سیزدهم (تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها)، چنین مناقشاتی قابلطرح است. صرفنظر از پاسخهایی که میتوان به این دست مجادلات داد (ازجمله آنکه پیشبینی این وظایف لزوماً به معنی انجام آن توسط دولت نبوده و دولت میتواند با اطمینان حاصل کردن از انجام این خدمات به‌صورت مناسب، آنها را از بخش خصوصی مطالبه کند)، در ارتباط با خدمات قضایی و مشارکت بخش خصوصی در ارائۀ آنها نیز ممکن است این دست محذورات مطرح شود. در این ارتباط باید به چند نکته توجه داشت؛ مطابق قانون اساسی تنها ارائه خدماتی نظیر آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی به‌صورت رایگان مورد پیشبینی قرار گرفته و در خصوص سایر خدمات گرچه دولت مسئولیت نهایی در ارائۀ آنها را برعهده دارد، اما نحوه ارائه مطابق قانون اساسی لزوماً رایگان نخواهد بود. همچنین باید به این امر اشاره کرد که رایگان بودن ارائه خدمات عمومی به‌عنوان یکی از اصول خدمات عمومی موردپذیرش همگانی قرار نگرفته است. در ارتباط با امور قضایی همچنان که طی مطالب پیشین توضیح داده شد، امور محض قضایی به‌عنوان وظیفه ذاتی قوه قضاییه که شامل حلوفصل اختلافات است، قابلواگذاری نبوده و از سوی قوه قضاییه و به‌صورت رایگان تأمین میشود. بر این اساس، واگذاری امور جانبی مربوط به امر قضا ازجمله ابلاغ اوراق یا خدمات الکترونیک قضایی، نمیتواند در دسترسی به عدالت (به فرض پذیرش لزوم رایگان بودن آن) خدشهای وارد آورد.

همچنین ممکن است در ارتباط با برخی از مصادیق واگذاری امور مرتبط با قوه قضاییه نظیر ابلاغ اوراق قضایی و یا حتی ارائۀ الکترونیک خدمات، مسئلۀ حریم خصوصی افراد و حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به آنها مطرح شود. همانگونه که میدانیم قانون اساسی نیز در اصل بیست‌وپنج بهنوعی با بیان این‌که «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدممخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» حمایت از حریم خصوصی اشخاص را لازم دانسته است. در این خصوص باید گفت که با مطالعۀ بخشهای این نوشتار مشخص شد که مصادیق پیشگفته واگذاری در نظام حقوقی کشورمان تحت نظارت قوه قضاییه بوده ( برای نمونه، واگذاری ابلاغ به بخش خصوصی از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت میگیرد) و بدین ترتیب این قوه باید با در نظر داشتن ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد به‌خصوص با تأکید قانون اساسی، تمهیدات لازم در این زمینه را فراهم کند.

نتیجهگیری

استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در امر ادارۀ جامعه گرچه با توجه به مبانی نظری و زیرساختهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی در هر کشوری متفاوت است، اما میتوان ادعا کرد در بسیاری از کشورها امروزه به انحای مختلف از توان بخش خصوصی در ادارۀ امور بهره گرفته میشود. این به‌کارگیری گرچه شکلها و شیوههای متنوع و متعددی دارد، اما هدف از آن عمدتاً افزایش کارایی و بهرهوری و کاهش هزینههای دولتهاست. از سوی دیگر باید این نکته را مطمحنظر داشت که خصوصیسازی بیشتر در حوزههای تصدی امور اقتصادی و امور اجرایی رخ داده است و سایر بخشها و به خصوص امور قضایی کمتر شاهد این امر بوده و بحثهای مربوط به خصوصیسازی در آن تازه و بدیع است.

با توجه به وجود ضرورتهای اقتصادی و مدیریتی؛ ازجمله کاهش بار وظایف و هزینههای دولت در امور قضایی و اداره بهتر و کارآمد آن، در پژوهشی که از نظر گذشت امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی موردبررسی قرار گرفت و در این مسیر از ادبیات موجود در حقوق تطبیقی نیز بهره گرفته شد. در این نوشتار، با تفکیک میان انواع اموری که مربوط به قوه قضاییه بوده و بررسی مجزای هریک از آنها، امکانسنجی مذکور مورد واکاوی قرار گرفت. در این راستا باید تصریح کرد که امور محض قضایی یا امر قضا به معنای اخص آن مطابق قانون اساسی از کارویژههای اصلی قوه قضاییه بوده و واگذاری آن به بخش خصوصی ممتنع است. با وجود این، سایر اموری که قوه قضاییه ادارۀ آنها را بر عهده دارد؛ ازجمله امور اداری و امور سازمانهای مربوط به قوه قضاییه، با سرشت و کارکرد قوه قضاییه بستگی ذاتی نداشته و با در نظر داشتن قوانین و مقررات موجود و توجه به انواع روشهای خصوصیسازی و سایر مسائل مرتبط، قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند. در این زمینه می‌توان به خدمات الکترونیکی قضایی، ابلاغ اوراق قضایی، امور دفتری و خدماتی و اجرای احکام اشاره کرد. در نظام حقوقی کشورمان مشارکت بخش خصوصی در مواردی نظیر ابلاغ اوراق قضایی و خدمات الکترونیکی قضایی مورد پیشبینی قرار گرفتهاند. در مورد سایر امور اداری مرتبط با امر قضا نیز با توجه به شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر بخش ستادی و اداری قوه قضاییه، احکام قانون مذکور در خصوص تأمین برخی از خدمات از طریق بخش خصوصی قابلیت اجرا را خواهند داشت. در این خصوص، اجرای این احکام دربارۀ برخی خدمات ارائه شده توسط سازمانهای وابسته به قوه قضاییه قابلتوجه خواهد بود که البته بحث تفصیلی در خصوص آن باید در گزارش دیگری پیگیری شود.

در نهایت باید اذعان داشت که نمونههای موردبررسی در حقوق تطبیقی، مشارکت بخش خصوصی در اجرای احکام، ابلاغ اوراق قضایی، امور اداری نظیر بایگانی، حراست، نظافت، اداره امور زندانها و … را نشان میدهند. در این خصوص باید دقت کرد که حوزههای خصوصیشده بسیار محدود بوده و امور قضایی در معنای اخص آن همچنان از کارکردهای اصلی دولت محسوب میشود.

پیشنهادها و راهبردها

بنابر آنچه از نظر گذشت و تحلیلی که از انواع امور مرتبط با قوه قضاییه ارائه شد، قوه قضاییه میتواند در راستای کاهش بار وظایف و مسئولیتهای غیرقضایی خود، با توجه به تأکید برنامه پنجسالۀ توسعه این قوه در خصوص واگذاری امور غیرحاکمیتی سازمانهای وابسته به قوه قضاییه، با در نظرداشتن احکام قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوطه و به علاوه ملاحظات مدیریتی، تمهیدات لازم جهت واگذاری امور اداری مرتبط با امر قضا در حوزههای پیشبینی نشده در مقررات جاری را فراهم کند. این تمهیدات میتواند استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و هم ضرورت اصلاح و احیاناً پیشبینی در قوانین جاری را شامل شود:

شایسته است همانگونه که در مقدمه نیز ذکر شد، به دلیل غیرقضایی بودن وظایف ذاتی اکثر نهادها و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه و با توجه به منطق تفکیک میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه، با در نظر داشتن ملاحظات مختلف قانونی و مدیریتی، نسبت به واگذاری برخی از امور و وظایف این سازمان‌ها اقدام شود؛ بدیهی است تعیین مصادیق قابلواگذاری خود مستلزم تدقیقی جداگانه است.

همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی، ضروری است به امکان واگذاری اجرای احکام (اقدامات اجرایی و مادی مربوط) نیز توجه لازم صورت پذیرد.

میتوان با رعایت مقررات مربوط و خاصه قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان استفاده از توان بخش خصوصی را در امور اداری مربوط به قوه قضاییه موردتوجه ویژه قرار داد.

فهرست منابع (کتب، مقالات و گزارشها)

فارسی

آل‌عمران، رؤیا و آل‌عمران، سیدعلی، «خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، مجله اقتصادی – ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره ۱۲، اسفند ۱۳۹۰، صص ۷۳-۸۸

بهکش، محمدمهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران: نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱٫

جمشیدی، علیرضا و رستمی غازانی، امید، «تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه»، فصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی، شماره ۶۳، پاییز ۱۳۹۲٫

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دمشق: دارالقلم، چاپ پنجم، ۱۴۲۶ق. ۱۳۸۴٫ش

مشکینی، علی، قضا و شهادات، چاپ اول، قم: نشر یاسر، ۱۳۵۹٫

محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران: انتشارات عرفان، چاپ سوم، ۱۳۷۸٫

مرادی برلیان، مهدی، گزارش پژوهشی «مفهوم لوایح قضایی و آثار حقوقی آن»، تحت نظارت دکتر حسن وکیلیان، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول، ۱۳۹۴٫

نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، اصفهان: مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان جلد ۴٫

هادوی تهرانی، مهدی، قضاوت و قاضی، تهران: انتشارات خانه خرد، چاپ اول، ۱۳۸۵٫

ارزیابی نظامهای قضایی اروپا در سال ۲۰۱۲، گروه مترجمان، پژوهشگاه قوه قضاییه، چاپ اول، ۱۳۹۵٫

انگلیسی

Hober, E., “Privatization of The Judiciary”, ۴۰ SEATTLE U. L. REV, 2016, Available at: http://ssrn.com/abstract=2765445

Uzelac, A., “Privatization of Enforcement Services – A Step forward for Countries in Transition?”, p. 86, Available at: http://www.alanuzelac.from.hr/pubs/A32Privatization%20of%20enforcement%20services.pdf

Enforcement of Court Decisions in Europe, Report prepared by the Research Team on enforcement of court decisions (University Nancy (France) / Swiss Institute of comparative law) and discussed by the CEPEJ-GT-EVAL at their 8th meeting, Available at:https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes8Execution_en.pdf

Recommendation Rec(2003)17 of the Committee of Ministers to member states on enforcement, Available at:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsuen.nsf/%28documents%29/7887A705C14296F0C2257D88002FB42D

Report on “European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice”, Available at: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf

International Growth Trends in Prison Privatization, Available at:

http://sentencingproject.org/wpcontent/uploads/2015/12/International-Growth-Trends-in-Prison-Privatization.pdf

[۱]. صاحب جواهر می‌گوید: «شاید مراد فقها از ذکر واژه «ولایت» در تعریف قضا – با اینکه می‌دانیم قضا عبارت از ولایت نیست – بیان این واقعیت است که قضاوت صحیح مرتبهای از مراتب ولایت بوده و شاخه‌ای از شجره ریاست عامه‌ای است که برای پیامبر «صلی‌الله علیه وآله» و جانشینان معصوم آن حضرت «علیهم‌السلام» مقرر گردیده است.» نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، اصفهان: مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان جلد ۴، ص ۹٫

[۲]. تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی (مصوب ۸/۷/۱۳۹۳) در این زمینه مقرر میدارد: «قوه قضاییه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شود».

[۳]. باید توجه داشت که در قوانین موجود برخی ممنوعیتها در باب واگذاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی مشاهده میگردد. برای نمونه ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه اشعار میدارد: «به‌منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (۱۳۵) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح می‌گردد:

الف: امور حاکمیتی دولت، توسط دستگاه‌های دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت»

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اداره امور قضایی را حاکمیتی دانسته است و تبصره ۱ ماده ۲۴ امور حاکمیتی را غیرقابل واگذاری اعلام کرده است.

بر این اساس، تفسیر اداره امور قضایی مطابق این نوشتار، در جهت مستثنا کردن امور ذاتی قضایی که همان حل‌وفصل اختلافات و دادرسی است صورت میپذیرد و این امور جزء امور حاکمیتی قضایی بوده که قابل‌واگذاری نیست.

[۴]. ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «قوه قضائیه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به‌موجب آیین‏‌نامه‌‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‏رسد.»

[۵]. حسب بررسی صورت گرفته در قوانین مربوط به خصوصیسازی تعریف مجزا و منجزی از این امر صورت نپذیرفته و اشاره به امور قابل‌واگذاری، فرآیندها و روشهای آن بوده است.

[۶]. کشورهایی چون استرالیا، اسکاتلند، انگلستان، ولز و نیوزلند نیز در این زمینه اقدام کردهاند.

[۷]. نظیر کشورهای اسکاتلند، قبرس، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، موناکو، هلند

[۸]. با توجه به فراتر رفتن از موضوع اصلی این پژوهش، مورد اخیر در متن اصلی موردبررسی بیشتر قرار نگرفته است.

[۹]. Hober, E., Privatization of The Judiciary, 40 SEATTLE U. L. REV, 2016, Available at: http://ssrn.com/abstract=2765445

.[۱۰] آل‌عمران، رؤیا و آل‌عمران، سیدعلی، «خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، مجله اقتصادی ـ ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره ۱۲، اسفند ۱۳۹۰، صص ۷۳ ـ ۸۸

[۱۱]. برای دیدن منبع اصلی این تعاریف ر.ک:

– Newman, p., The New Palgreve Dictionary of Economics and the Law, Vol. 3, 1998, p.122.

– Beesly, M and little Child, S., “Privatization; Principles, Problems & Prioriteies” Lioyds Bank Review, 1983, p.1.

Kay, j.A and. Thampson, D.j., “Privatization; a Policy in Search of A Rationale”, The Economic Journal, Vol. 96, Pp. 18–۳۲

رحیمی بروجردی، علیرضا، سیاستهای اقتصاد کلان و اصطلاحات ساختاری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۷۳٫

.[۱۲]حسب بررسی صورت گرفته در قوانین مربوط به خصوصیسازی تعریف مجزا و منجزی از این امر صورت نپذیرفته و اشاره به امور قابل‌واگذاری، فرآیندها و روشهای آن بوده است.

[۱۳]. بهکش، محمدمهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، ، تهران: نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ص۱۱۱٫

[۱۴]. ماده ۲: « فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود:

گروه یک ـ تمامی فعالیت‌های اقتصادی به‌جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دو ـ فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به‌جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه‌ـ فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارت‌اند از:

۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،

۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،

۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،

۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

۵) معادن نفت و گاز،

۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،

۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،

۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق،

۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،

۱۰) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،

۱۱) رادیو و تلویزیون،

تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیئت‌وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.»

[۱۵]. برای تدقیق واژگانشناختی ازجمله بنگرید به: راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دمشق: دارالقلم، چاپ پنجم، ۱۴۲۶ق. ۱۳۸۴٫ش، ص ۶۶۲ به بعد.

[۱۶]. جمشیدی، علیرضا و رستمی غازانی، امید، «تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه»، فصلنامهی دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۶۳، پاییز ۱۳۹۲، صص ۴۱ـ۴۲

[۱۷]. مشکینی، علی، قضا و شهادات، چاپ اول، قم: نشر یاسر، ۱۳۵۹، به نقل از پیشین.

[۱۸]. محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران: انتشارات عرفان، چاپ سوم،۱۳۷۸، ص ۳۹٫

[۱۹]. هادوی تهرانی، مهدی، قضاوت و قاضی، تهران: انتشارات خانه خرد، ، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۲۴٫

[۲۰]. مطابق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌‏نماید:

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌‏باشند؛

ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد؛

ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن؛

ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛

ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند؛

چ ـ تأمین دلیل؛

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

.[۲۱] جهت تدقیق در مفهوم لایحه قضایی و آثار حقوقی آن بنگرید به:

مرادی برلیان، مهدی، گزارش پژوهشی «مفهوم لوایح قضایی و آثار حقوقی آن»، تحت نظارت دکتر حسن وکیلیان، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول، ۱۳۹۴٫

[۲۲]: «پیرو نامه‌ شماره‌ ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ‌ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و سؤالاتی‌ که‌ در آن‌ از شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بود نظر مبارک‌ حضرات‌ را به‌ دو مطلب‌ ذیل‌ معطوف‌ می‌دارم‌:

۱-…
۲- در مورد سؤال‌ اول‌ (تعریف‌ لایحه‌ قضایی‌) منظور از سؤال‌ مشخص‌ کردن‌ ماهیت‌ مسائل‌ و مواد قضایی‌ است‌ که‌ به‌ نظر این‌جانب‌ کلیه‌ موارد ذیل‌ را شامل‌ می‌شود: ۱- هرگونه تعیین جرم و مجازات آن؛ ۲- کلیهی تشریفات قضایی و آیین‌های دادرسی مربوط؛ ۳- کلیه‌ قوانین‌ و لوایحی‌ که‌ به‌عنوان‌ قانون‌ عادی‌ راجع‌ به‌ یکی‌ از اصول‌ فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی تنظیم‌ شده‌ باشد.»

[۲۳]. ماده ۵: «دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.»

[۲۴]. ماده ۱۷: «به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.»

[۲۵]. ماده ۱۹: «دستگا‌ههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی‌، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی‌، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان‌، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.»

[۲۶]. www.adliran.ir

[۲۷]. ماده ۸: «دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:۱ ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری؛۲ – قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛ ۳- شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت؛ ۴- کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی.»

.[۲۸] ابو الصلاح حلبی در کتاب الکافی «تنفیذ الاحکام» یعنی اجرای احکام را مختص به امامان معصوم و کسانی که صلاحیت آنها از سوی آن حضرات تأیید شده دانسته و این افراد را فقها معرفی کرده است. به نقل از هادوی تهرانی، مهدی، پیشین، ص ۲۵ و پانوشت شماره ۱٫

[۲۹]. Enforcement of Court Decisions in Europe, Report prepared by the Research Team on enforcement of court decisions (University Nancy (France) / Swiss Institute of comparative law) and discussed by the CEPEJ-GT-EVAL

at their 8th meeting, p. 21.

Available at: https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series /Etudes8Execution_ en.pdf

[۳۰]. Recommendation Rec(2003)17 of the Committee of Ministers to member states on enforcement: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsuen.nsf/%28documents%29/7887A705C14296F0C2257D88002FB42D

.[۳۱] در این کشور، عاملین اجرای حکم، کارگزاران عمومی هستند که برای دادگاه منطقه کار میکنند. وظایف آنان، توسط قانون و دستورات دادگاه تعیین میشود. نظارت بر کارکرد آنها از وظایف رئیس دادگاه یا وزیر دادگستری است. شکایت از عملکرد آنها در دادگاه منطقه رسیدگی میشود. این عاملین، هزینه انجام کار خود را از طرفهای پرونده دریافت میدارند.

[۳۲]. Ibid, p. 22-23

[۳۳]. Bailiffs working in a public institution

[۳۴]. Ibid, p. 24

[۳۵]. “Bailiff” and “Enforcement agent

[۳۶]. Ibid, p. 24-25

[۳۷]. Ibid, p. 26

[۳۸]. Ibid, Pp 28-30

[۳۹]. Ibid, Pp. 51-53

.[۴۰]ارزیابی نظامهای قضایی اروپا در سال ۲۰۱۲، گروه مترجمان، پژوهشگاه قوه قضاییه، چاپ اول، ۱۳۹۵، ص ۲۴۲٫

[۴۱]. Uzelac, A., “Privatization of Enforcement Services – A Step forward for Countries in Transition?”, p. 86, Available at: http://www.alanuzelac.from.hr/pubs/A32 Privatization%20of%20enforcement%20services.pdf

.[۴۲]ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه‌‏های (سیستم‌های) رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

.[۴۳] مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

.[۴۴] سامانه ثنا:‌ اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی میباشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری. (ماده ۱ آییننامه)

[۴۵]. UAE civil procedure code federal law no. (11) of 1992

[۴۶]. Fundamental Jordanian civil trials law of 2006

[۴۷]. Report on “European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice”, Available at: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation /2014/ Rapport_2014_en.pdf