وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

امکان یا عدم امکان تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست، در رای دادگاه

[تعداد: 2   میانگین: 2.5/5]

امکان یا عدم امکان تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست، در رای دادگاه

مقدمه

آیا عنوان شکایت شاکی، قاضیِ تحقیق را ملزم می‌کند تا صرفاً در محدودۀ جرمِ اعلام‌شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ یا می‌تواند با توصیف جرم، عنوان دیگری برگزیند و تحقیقات را انجام دهد؟ از سوی دیگر، آیا عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست، قاضی دادگاه را ملزم می‌کند تا فقط در محدودۀ همان عنوان رسیدگی کند، یا اگر از نظر قاضی، عمل مرتکب، مصداق جرمی غیر از آنچه در کیفرخواست آمده، باشد، می‌تواند به تشخیص خود عمل کند؟

در رابطه با جواز یا عدم جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست در رأی دادگاه، مادۀ ۱ (اصلاحیِ ۱/۵/۱۳۳۷) از مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی مقرر می‌داشت: «اقامۀ دعوای جزایی از طرف دادستان، دادگاه را در حدود صلاحیت خود، مکلّف به رسیدگی و صدور حکم نسبت به همان جرمهایی میکند که در کیفرخواست قید شده است و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.»

در بند ج مادۀ ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاحیِ ۱۳۸۱، که در حال حاضر لازم‌الاجرا میباشد، آمده است: «دادگاههای عمومیِ جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرسِ علیالبدل و دادستان یا معاون او، یا یکی از دادیاران، به تعیین دادستان تشکیل میگردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست، وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی مینماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نمایندۀ او، وفق قانون بر عهدۀ قاضی دادگاه است.»

با توجه به این مواد، برخی معتقدند، اگر دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، تشخیص دهد عملِ مرتکب، مصداق جرم دیگری است، نمی‌تواند به تشخیصِ خود عمل نماید و حکمِ محکومیت به جرمی را صادر کند که در کیفرخواست نیامده است. در اینصورت، یا باید متهم را از عنوانِ ذکرشده در کیفرخواست تبرئه نماید، یا بدون اتخاذ این تصمیم، تنها با ذکر نظر قضاییِ خود، پرونده را جهت اصلاحِ عنوان مجرمانه در قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادسرا اِعاده فرماید. البته در مورد اول، اگر موضوع را مشمول اعتبار امر مختوم کیفری بدانیم، بحثِ تضییع حقوق شاکیِ خصوصی مطرح می‌شود که در متن راجع‌به آن توضیح داده خواهد شد.

با توجه به مشکلات بسیاری که این شیوۀ نگرش برای دستگاه قضایی به وجود می‌آورَد، عدهای دیگر معتقدند، منظور از «فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست» (در بند ج مادۀ ۱۴) این است که دادگاه فقط نسبت به اَعمال مادیِ منتسب به متهم ـ که نسبت به آنها تحقیق شده است ـ رسیدگی می‌کند، نه اینکه محدود به عنوان اتهامیِ مندرج در کیفرخواست باشد.

ادارۀ حقوقیِ قوۀ قضائیه نیز در نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷۷۱۷/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳ در پاسخ به این سؤال که: «چنانچه کیفرخواست از دادسرا به اتهام خیانت در امانت صادر شده باشد، ولی به نظر دادگاه، اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد، تکلیف دادگاه چیست؟» بیان داشته: «درست است که طبق بند (ج) مادۀ ۱۴ اصلاحیِ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومیِ جزایی و دادگاه انقلاب، فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست، وفق قانون آیین دادرسیِ مربوط، رسیدگی مینمایند؛ ولی این امر، بِدینمعنا نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون، تابع کیفرخواست دادسرا باشد، بلکه همانگونه که بعضاً در مورد جرایم مندرج در کیفرخواست، دادگاه پس از رسیدگی، معتقد به بیگناهیِ متهم میشود و رأی به برائت او صادر میکند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعادۀ پرونده به دادسرا، میتواند برخلاف تشخیص دادسرا، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص میدهد. مثلاً هرگاه در کیفرخواست، تقاضای اِعمال مجازات جرمِ خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بِزِهی دیگر مثل کلاهبرداری را تشخیص دهد، در اینصورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل مینماید؛ نه مطابق آن چیزی که در کیفرخواست آمده است.»

همین اختلاف در رویۀ دادگاه‌ها و مشکلات ناشی از آن سبب شد در قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف این موضوع به صراحت مشخص شود. بِدینترتیب که: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اَعمال ارتکابیِ متهم در نتیجۀ تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلّف است اتهام جدید را به متهم تفهیم نموده، “تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند.” و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.»

گزارش تمام متن

امکان یا عدم امکان تغییر عنوان اتهامیِ مندرج در کیفرخواست، در رأی دادگاه

مقدمه

آرای مورد بررسی

۱٫۱٫ عدم امکان تغییر عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست در دادگاه

۱٫۲٫ جواز تغییر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست در دادگاه

۱٫۳٫ جواز تغییر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست در مرحلۀ دادرسی

نشست

۲٫۱٫ عدم جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست در رأی دادگاه

۲٫۲٫ مستنداتِ عدم جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست

۲٫۳٫ دلایل عدم جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست و نُصوص قانونی

۲٫۴٫ مغایرت جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست با فلسفۀ احیای دادسراها

۲٫۵٫ جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست و تضییع حقوق دفاعی متهم

۲٫۶٫ جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست و استبداد قضایی

۲٫۷٫ تفاوت دادرسی حقوقی و کیفری و جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست

۲٫۸٫ پاسخ به ایراد مغایرت جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست با فلسفۀ احیای دادسرا

۲٫۹٫ تطبیق عمل مرتکب با قانون، وظیفۀ قاضی دادگاه است

۲٫۱۰٫ جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست و نصوص قانونی

۲٫۱۱٫ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض حکم، به دلیل تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست چیست؟

۲٫۱۲٫ حکم مثبت را برخلاف حکم منفی نمی‏توان قرار تلقی کرد

۲٫۱۳٫ اِشکال به تجزیه‌کردن واقعۀ خارجی به عناوین متعدد

امکان یا عدم امکان تغییر عنوان اتهامیِ مندرج در کیفرخواست، در رأی دادگاه*[۳۱۷]

مقدمه

آیا عنوان شکایت شاکی، قاضیِ تحقیق را ملزم می‌کند تا صرفاً در محدودۀ جرمِ اعلام‌شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ یا می‌تواند با توصیف جرم، عنوان دیگری برگزیند و تحقیقات را انجام دهد؟ از سوی دیگر، آیا عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست، قاضی دادگاه را ملزم می‌کند تا فقط در محدودۀ همان عنوان رسیدگی کند، یا اگر از نظر قاضی، عمل مرتکب، مصداق جرمی غیر از آنچه در کیفرخواست آمده، باشد، می‌تواند به تشخیص خود عمل کند؟

در رابطه با جواز یا عدم جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست در رأی دادگاه، مادۀ ۱ (اصلاحیِ ۱/۵/۱۳۳۷) از مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی مقرر می‌داشت: «اقامۀ دعوای جزایی از طرف دادستان، دادگاه را در حدود صلاحیت خود، مکلّف به رسیدگی و صدور حکم نسبت به همان جرمهایی میکند که در کیفرخواست قید شده است و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.»

در بند ج مادۀ ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاحیِ ۱۳۸۱، که در حال حاضر لازم‌الاجرا میباشد، آمده است: «دادگاههای عمومیِ جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرسِ علیالبدل و دادستان یا معاون او، یا یکی از دادیاران، به تعیین دادستان تشکیل میگردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست، وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی مینماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نمایندۀ او، وفق قانون بر عهدۀ قاضی دادگاه است.»

با توجه به این مواد، برخی معتقدند، اگر دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، تشخیص دهد عملِ مرتکب، مصداق جرم دیگری است، نمی‌تواند به تشخیصِ خود عمل نماید و حکمِ محکومیت به جرمی را صادر کند که در کیفرخواست نیامده است. در اینصورت، یا باید متهم را از عنوانِ ذکرشده در کیفرخواست تبرئه نماید، یا بدون اتخاذ این تصمیم، فقط با ذکر نظر قضاییِ خود، پرونده را جهت اصلاحِ عنوان مجرمانه در قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادسرا اِعاده فرماید. البته در مورد اول، اگر موضوع را مشمول اعتبار امر مختوم کیفری بدانیم، بحثِ تضییع حقوق شاکیِ خصوصی مطرح می‌شود که در متن راجع‌به آن توضیح داده خواهد شد.

با توجه به مشکلات بسیاری که این شیوۀ نگرش برای دستگاه قضایی به وجود می‌آورَد، عدهای دیگر معتقدند، منظور از «فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست» (در بند ج مادۀ ۱۴) این است که دادگاه فقط نسبت به اَعمال مادیِ منتسب به متهم ـ که نسبت به آنها تحقیق شده است ـ رسیدگی می‌کند، نه اینکه محدود به عنوان اتهامیِ مندرج در کیفرخواست باشد.

ادارۀ حقوقیِ قوۀ قضاییه نیز در نظریۀ مشورتی شمارۀ ۷۷۱۷/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳ در پاسخ به این سؤال که: «چنانچه کیفرخواست از دادسرا به اتهام خیانت در امانت صادر شده باشد، ولی به نظر دادگاه، اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد، تکلیف دادگاه چیست؟» بیان داشته: «درست است که طبق بند (ج) مادۀ ۱۴ اصلاحیِ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عمومیِ جزایی و دادگاه انقلاب، فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست، وفق قانون آیین دادرسیِ مربوط، رسیدگی مینمایند؛ ولی این امر، بِدینمعنا نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون، تابع کیفرخواست دادسرا باشد، بلکه همانگونه که بعضاً در مورد جرایم مندرج در کیفرخواست، دادگاه پس از رسیدگی، معتقد به بی‌گناهیِ متهم میشود و رأی به برائت او صادر میکند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعادۀ پرونده به دادسرا، میتواند برخلاف تشخیص دادسرا، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص میدهد. مثلاً هرگاه در کیفرخواست، تقاضای اِعمال مجازات جرمِ خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بِزِهی دیگر مثل کلاهبرداری را تشخیص دهد، در اینصورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل مینماید؛ نه مطابق آن چییزی که در کیفرخواست آمده است.»

همین اختلاف در رویۀ دادگاه‌ها و مشکلات ناشی از آن سبب شد در قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف این موضوع به صراحت مشخص شود. بِدینترتیب که: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اَعمال ارتکابیِ متهم در نتیجۀ تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلّف است اتهام جدید را به متهم تفهیم نموده، “تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند.” و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.»

آرای مورد بررسی

۱٫۱٫ عدم امکان تغییر عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست در دادگاه

اگر قرار مجرمیت و کیفرخواست بر اساس اتهام سرقت بوده باشد اما دادگاه معتقد باشد که عمل فرد خیانت در امانت است باید این اتهام را به فرد تفهیم و آخرین دفاعش را در این خصوص اخذ و سپس رأی صادر کند وإلّا موازین دادرسی عادلانه مخدوش خواهد شد.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام م.ه. فرزند ح. دائر بر سرقت سند خودرو با توجه به اینکه متهم در تمامی مراجع اقرار به تحویل سند از سوی شاکی داشته و در مرجع قبل شاکی به همین امر اذعان داشته مورد اعلامی خیانت در امانت بوده و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و با توجه به وضعیت خاص متهم و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مذکور حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. نسبت به دادنامه ۳۰۸-۹۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۱۶۲۶-۹۰۰ صادره از شعبه ۱۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت و با احراز بزه‌کاری و به استناد ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ این قانون به ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است، نظر به اینکه حسب تصریح بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی ـ جزایی مکلف هستند فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی نمایند و علت این تأسیس و مقرره قانونی نیز این میباشد نه قرار مجرمیت و کیفرخواست و رأی دادگاه میبایستی هم نسخ و هم جهت باشند و در مانحن فیه قرار مجرمیت و کیفرخواست دائر بر سرقت سند اتومبیل است و شکایت شاکی نیز بر این اساس بوده و دادگاه نیز در جلسه رسیدگی مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ اتهام سرقت را به متهم تفهیم و آخرین دفاع را بر این اساس اخذ نموده است و می‌بایستی بر اساس جرم منعکس در کیفرخواست رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینمود و اگر نظر دادگاه بر این بود که عمل ارتکابی متهم خیانت در امانت است میبایستی برابر مقررات قانونی نسبت به رعایت تشریفات قانونی در این خصوص اعم از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام و … ) اقدام می‌نمود لهذا چون عدم رعایت تشریفات قانونی در این خصوص از درجه اهمیتی برخوردار است که موجب بیاعتباری رأی صادره را فراهم نموده است رأی صادره را قرار تلقی و به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال مینماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱٫۲٫ جواز تغییر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست در دادگاه

اگر کیفرخواست برای اتهام کلاهبرداری صادر شده باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که عمل مجرمانه خیانت در امانت است، میتواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.

رأی دادگاه

در خصوص شکایت آقای د.ح. وکیل دادگستری به وکالت از ش.د. علیه آقای م.ر. ۳۲ساله، شغل آزاد، باسواد، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، مختصراً به این توضیح که نامبرده بهعنوان کارمند شرکت شاکی وجوهی متعلق به شرکت شاکی که مبالغ بر ۱۲۰میلیون تومان میباشد تصاحب نموده و به شرکت شاکی استرداد نکرده است بلکه با تهیه اسناد جعلی و ساختگی و ارائه آن به شرکت شاکی وانمود کرده است که اجناس شرکت به مشتری واقعی فروخته شده است، مع‌هذا دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن منجمله شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و اقاریر صریح و دفاعیات بلاوجه متهم نامبرده بزه انتسابی را محرز تشخیص و لذا با استناد به مقررات مواد ۶۷۴ و ۵۳۶ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به جرم بزه جعل اسناد عادی به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق خزانه دولت و به جرم بزه استفاده از سند مذکور به پرداخت ۱۰میلیون ریال جزای نقدی در حق خزانه دولت و به جرم تصاحب وجوه شاکی و ارتکاب بزه خیانت در امانت به جای عنوان بزه کلاهبرداری که عمل انتسابی متهم انطباق بیشتری با عنوان بزه خیانت دارد، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ص.ف. و ش.د. با وکالت آقای د. علیه یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۰۴۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن تجدیدنظرخواه آقای م.ر. به اتهام جعل اسناد عادی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و استفاده از سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس محکوم گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواهان‌ها به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشد، با رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ همان قانون حکم به تأیید دادنامه معترضعنه صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱٫۳٫ جواز تغییر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست در مرحلۀ دادرسی

اگر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست خیانت در امانت باشد ولی دادگاه نظر به تحصیل مال نامشروع داشته باشد، میتواند عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.

رأی دادگاه

درخصوص اتهام آقای م.الف. فرزند م. متولد ۱۳۴۹شغل آزاد، اهل بروجرد، ساکن تهران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، آزاد، با قرار قبولی کفالت با وکالت آقای ب.ع. با حق توکیل به آقای الف.ب. دائر بر خیانت در امانت نسبت به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی آقای ح.ر. با وکالت آقای ن.ز. و گزارش مرجع انتظامی و پرینت بانکی ضمیمه در پرونده اظهارات مطلعین کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران که اتهام مندرج در کیفرخواست از خیانت در امانت به تحصیل مال از طریق نامشروع تصحیح [و تفهیم] اتهام شد متهم مالی را تحصیل کرده که فاقد مشروعیت قانونی میباشد و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم و وکیل وی در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزه‌کاری محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه به استناد ماده ۲ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت بند دوم از ماه ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ متهم موصوف را به رد اصل مال مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال به شاکی و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۵۸۰۰۰۲۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم آقای م.الف. فرزند م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق دولت و رد مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال در حق شاکی آقای ح.ل. فرزند م. محکوم گردیده از حیث انطباق عمل ارتکابی و تعیین کیفر با قانون مجازات ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظرخواه آقای م.الف. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی وکیل وی آقای ب.ع. و همچنین آقای ن.ز. به وکالت از آقای ح.ل. قرار گرفته است با التفات به اظهارات مستداعین و گواهان تعرفه شده، به خلاصه چنین است که کارت عابر بانک متعلق به تجدیدنظرخواه آقای ح.ل. جهت پرداخت هزینه‌های درمانی ناشی از بستری شدن وی در بیمارستان امام حسین (ع) به متهم تجدیدنظرخواه آقای م.الف. سپرده شده، اما نامبرده بدون اجازه صاحب آن مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال از کارت عابر بانک مارالذکر را برداشت و به نفع خود تصاحب کرده و با وصف مطالبه تجدیدنظرخواه آقای ح.ل. از استرداد آن خودداری نموده است. نظر به اینکه ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی با سوء استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورد و یا اموالی که مربوط به دولت است تحصیل نماید و اساساً هر نمودار شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون فراهم و جمع نباشد، نمیتواند موصوف به این وصف مجرمانه گردد. النهایه هر چند عمل ارتکابی از سوی متهم تجدیدنظرخواه آقای م.الف. انطباقی با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نداشته و از این منظر رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد است لیکن با وصف اینکه کارت عابر بانک تجدیدنظرخواه آقای ح.ل. به حساب جاری شماره ۰۱۰۱۴۷۴۳۰۱۰۰۳ بنابر رابطه حقوقی امانتآور به متهم تجدیدنظرخواه آقای م.الف. سپرده شده تا از طریق آن هزینه درمان تجدیدنظرخواه آقای ح.ل. از محل آن پرداخت گردد و بنا به حکایت صورتحساب جاری شماره ۰۱۰۱۴۷۴۳۰۱۰۰۳ موجود در پرونده و اقاریر متهم تجدیدنظرخواه به اینکه مبلغ پانزده میلیون و ششصد هزار تومان از طریق عابر بانک از حساب تجدیدنظرخواه آقای ح.ل. برخلاف نظر او بهعنوان امانت‌گذار تصرف مالکانه نموده و آن را به نفع خود تصاحب کرده است و عدم استرداد وجوه به تجدیدنظرخوانده از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه با وجود مطالبه خود کاشف از تصاحب وجوه مورد امانت [بوده] بوده اضافه بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر تجدیدنظرخواه آقای ح.ل.) و رفتار مرتکب از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است افزون بر اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر طلبکاری خود و مدیونیت تجدیدنظرخوانده آقای ح.ل. ابراز و ارائه ننموده است گواه اینکه حسب اقرار خود بیش از طلب مورد ادعا نیز برداشت کرده است (برگ چهل و یکم پرونده) و اینکه اساساً چرا زمان بستری و تحت نظر بودن تجدیدنظرخواه را موقع مناسب برای وصول طلب ادعایی خود دانسته و چرا مندرجاً و نه یکجا طلب مورد ادعای خود را از طریق عابر بانک متعلق به تجدیدنظرخواه برداشت و تصاحب نموده و با توجه به سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده جملگی افاده توجه اتهام خیانت در امانت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال به متهم تجدیدنظرخواه آقای م.الف. دارد .بر این منوال دادگاه با وصف احراز بزه‌کاری متهم تجدیدنظرخواه آقای م.الف. با انطباق موضوع با بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به خیانت در امانت و مجازات وی از پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق دولت به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با رعایت تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۲ قانون اخیرالذکر اصلاح می‌نماید.

ضمناً با تطبیق عمل ارتکابی متهم تجدیدنظرخواه با بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و خروج موضوع از مصادیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، رد مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۶ ریال (توجهاً به عدم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان) مورد لحوق حکم بدوی قرار گرفته قابلیت انطباق با قانون را نداشته است، به این جهت دادگاه محکومیت به رد مال را از عداد محکومیت‌های مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف میکند و اما در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ب.ع. به وکالت از آقای م.الف. نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار، با نگرش در اوراق و محتویات پرونده و نظر به لایحه تجدیدنظرخواهی و توجهاً به تغییر عنوان مجرمانه در مانحن فیه، دادگاه به رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده اظهارنظر مینماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نشست

۲٫۱٫ عدم جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست در رأی دادگاه

آقای صادق جعفری شهنی[۳۱۸]: کیفرخواستِ صادرشده علیه متهم از سوی دادستان، مانند طرح و اقامۀ دادخواست در امر حقوقی از سوی خواهان به طرفیت خوانده است. همان‌طور که یکی از شرایط دادخواست، تعیین خواسته است، در امر کیفری نیز تعیین عنوان جرم یا جرایم معیّن از شرایط خواستۀ کیفری است که کیفرخواست نام دارد و در صورت توافق بازپرس و دادستان بر آن عناوینِ مجرمانه صادر می‌شود. در واقع، دادستان با امضای خود در ذیل کیفرخواست، فقط درخواست مجازات متهم به علتِ جرم یا جرایم مندرج در کیفرخواست را دارد، نه بیش از آن؛ و اگر دادگاه به جرمی غیر از آنچه در کیفرخواست آمده است، رسیدگی نماید، در واقع به جرمی رسیدگی کرده که موضوع خواستۀ دادستان نبوده و از نظر قانونی، خروج دادگاه از محدودۀ کیفرخواست، ممنوع است و برخلاف عدالت قضایی محسوب میشود.

۲٫۲٫ مستنداتِ عدم جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست

مستندات ممنوعیت، علاوه بر آنچه در ادامه خواهد آمد، مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی است. طبق مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند. لفظ دادگاه در این عبارت قانونی، عامّ است و شامل همه مصادیق خود، اعم از حقوقی، کیفری، خانواده و دادگاه‌های آلی و تالی می‌شود. بنابراین از مقرری موصوف استنباط می‌گردد: دادگاه در صورتی مکلّف به رسیدگی است که اولاً شخص یا اشخاص ذینفع، خواستۀ معیّنی را برای دادرسی تعیین کرده باشند و ثانیاً رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند.

در امر کیفری، موضوع خواستۀ اشخاص ذینفع ـ که همان شاکی و دادستان هستند ـ درخواست کیفر نسبت به جرم، یا جرایم مندرج در کیفرخواست است، نه مطلق جرم؛ بِزه خاص است، نه مطلق بزه‌کاری. به همین جهت قانونگذارِ کیفری در بند م مادۀ ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادستان را ملزم کرده که نوع اتهام، دلایل اتهام و مواد قانونی مورد استناد و … را صریحاً در کیفرخواست ذکر کند. در واقع می‌توان گفت شرایط رسیدگی به دادخواست در امر حقوقی، البته با تفاوت‌هایی، همانند شرایط رسیدگی به کیفرخواست در امر کیفری است.

مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز دادگاه‌ها را مکلّف کرده است تا در هر دعوا به طور خاص، تعیین تکلیف کند و به صورت عام و کلّی، حکم صادر نکنند. به بیان دیگر، این ماده نیز بر این دلالت دارد که: اولاً دادگاه‌ها مکلّف به رسیدگی به موضوعِ دعوا هستند ـ موضوعی که طرح و عنوان می‌شود، نه دعوایی که مورد خواسته نیست ـ ثانیاً در همان موضوعِ دعوا، نباید به صورت کلّی حکم دهند و در واقع دعوای کیفری که از سوی دادستان و شاکی مطرح شده است، درخواست رسیدگی از دادگاه در خصوص ارتکاب جرمی خاص از سوی متهم است. لذا اگر دادگاه به جرمی رسیدگی کند که موضوع کیفرخواست یا ادعانامۀ مدعی‌العموم نباشد، مثل این است که بدون قرار مجرمیت و کیفرخواست به رسیدگی به جرمی مبادرت کرده باشد، که نه موضوع خواستۀ کیفری بوده و نه آن را امضاء کرده است و این امر علاوه بر نقض مقررات قانونی، موجب خروج دادگاه از بی‌طرفی خواهد شد.

پس چرا با وجود اینهمه نُصوص قانونی بر منع، هنوز عده‌ای معتقد هستند دادگاه می‌تواند عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد؟ باید گفت، شاید این اعتقاد، ناشی از تفکرات سابقِ حاکم بر دادگاه‌های عمومی و انقلاب باشد که در دورهای بیش از یک دهه، با اختیارات مطلق، همزمان بهعنوان مدعی‌العموم و بهعنوان قاضی دادگاه، امرِ کشف، تعقیب، تحقیق و بررسی را بر عهده داشتند[۳۱۹] و شاید هم ناشی از این تفکر باشد که جایگاه دادسرا و مقامات قضاییِ آن را، «تالی» و جایگاه مقاماتِ محاکم را «عالی» میپندارند و نظر مرجعِ عالی را بر تألی ارجح می‏دانند. حال آنکه این تفکر منسوخ شده است. زیرا با احیای دادسراها، قدرت مطلقۀ دادگاه‏ها سلب شده و نقش مدعی‌العمومیِ آنها به دادستان‌ها اعاده گردیده است و دادگاه‌ها با احیای دادسراها، صرفاً بهعنوان دادگاه بی‌طرف، بین دادستان از یک سو و متهم یا متهمین از سوی دیگر، در خصوصِ جرم یا جرایم انتسابی به قضاوت می‌پردازند. اگرچه به حکم قانون، دادسرا در هر حوزۀ قضایی در معیّت دادگاه عمل می‌کند، ولی این به معنای تبعیّت مطلق آن از دادگاه نیست. زیرا اصل بر این است که مقامات قضایی دادسرا (بهجز دادیاران تحقیق) همچون قضات دادگاه در امور قضاییِ محوّلشده، مستقل هستند؛ مگر به حکم قانون؛ و حکمِ قانون در مواردی است که بین بازپرس و دادستان، در خصوص صلاحیت محلّی یا ذاتی و همچنین در تشخیص نوع جرم، اختلافاتی حادث شود که در این صورت پرونده جهت حل اختلاف، حسب مورد به دادگاه‌های عمومی و انقلابِ محل ارسال خواهد شد و نظر دادگاه بهعنوان مرجع تجدیدنظر در اینباره لازم‌الاجرا است (بند ح مادۀ ۳ قانون اصلاح)؛ و یا بین بازپرس و دادستان دربارۀ صدور قرار مجرمیت موقوفی و منع تعقیب، اختلاف عقیده پیش بیاید که حل اختلاف، حسب مورد در دادگاه‌های عمومی و انقلابِ محل صورت خواهد گرفت؛ و یا در اجرای بند ن مادۀ ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع،

©

دادگاه قرار مقتضی را صادر می‌کند که نظر دادگاه در اینباره قطعی است.

بنابراین، جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضاً نقض قرارهای معترضٌ‌عنه در اجرای بند ن مادۀ ۳ قانون اصلاح، مقامات دادسراها تکلیفی بر تبعیّت از نظر دادگاه‌ها ندارند.

۲٫۳٫دلایل عدم جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست و نُصوص قانونی

نصوص قانونی، چه بهصورت ضمنی و چه بهصورت تصریحی، به عدم جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست در مرحله دادرسی دلالت دارند و علاوه بر نصوص موجود در قانون آیین دادرسی مدنی، بهعنوان قانون مادر ـ که سابقاً ذکر شد ـ مواد زیر هم تلویحاً یا صراحتاً بر عدم جواز تغییر عنوان مجرمانه از سوی دادگاه دلالت دارند:

۱ـ طبق بند الف مادۀ ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱، دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامۀ دعوی از جنبۀ حقاللّهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه، وفقِ ضوابط قانونی، به ریاست دادستان است و او به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبۀ خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. درحوزۀ قضاییِ بخش، وظیفۀ دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

۲ـ طبق مادۀ ۸ قانون فوق، قضات دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلّف‌اند به دعاوی و شکایات و اعلامات (موافق قوانین موضوعه و اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) رسیدگی و تصمیم قضایی را اتّخاذ کنند.

۳ـ طبق مادۀ ۹ قانون مارالذکر، قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلّف از این امر و انشای رأی بدون استناد، موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

۴ـ طبق بند ج مادۀ ۱۴ قانون مارالذکر، دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او، یا یکی از دادیاران، به تعیین دادستان تشکیل می‌شود و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست، وفق قانون آیین دادرسی مربوط، رسیدگی می‌کند و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نمایندۀ او، وفق قانون بر عهدۀ قاضی دادگاه است.

۵ـ طبق مادۀ ۱۶ آیین‌نامۀ قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب، دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم مندرج در کیفرخواست و نیز جرایمی که در اجرای تبصرۀ ۳ مادۀ ۳ قانون مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌کنند. دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب، توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران، به تعیین دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاه‌های مذکور در شهرستان غیر مرکز استان تشکیل شود، که در اینصورت، وظیفۀ فوق با دادستان همان شهرستان است.

مُقنِن در بند ج مادۀ ۱۴ قانون اصلاح، کلمۀ «فقط» را بهکار برده است. فرض بر این است که مقنن، حکیم است و کلمات را بهدرستی استعمال می‌کند و با بهکار بردنِ کلمۀ «فقط»، امکان رسیدگی دادگاه به مواردی خارج از عناوین و جرایم مندرج در کیفرخواست را ممنوع اعلام کرده است.

کلمۀ «فقط» در فرهنگ‌های لغت، به معانیِ: «صرفاً، منحصراً، لا غیر، تنها، همان و نَه جُز آن» است. کلمۀ «فقط» در عبارات قانونی هم به همان معنای لغوی بهکار رفته است و هدف مقنن از بهکار بردنِ این لغت، بازداشتنِ دادگاه‌های عمومیِ جزایی از تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست بوده است تا دادگاه‌ها به‌عنوان یک مقامِ صرفاً بی‌طرف، به قضاوت در مورد اتهام‌هایی که در کیفرخواست آمده و مورد نظر دادستان بوده است، بپردازند و لا غیر.

۲٫۴٫ مغایرت جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست با فلسفۀ احیای دادسراها

دلیل دیگر اینکه مقنن در قانون اصلاحی سال ۱۳۸۱، اختیارات دادگاه‌ها و دادسراها را تعیین و تفکیک کرده است و دادگاه‌ها مثل قبل، هر دو نقش دادرسی و مدعی‌العمومی را توأمان ندارند، بلکه فقط باید به امر دادرسی بپردازند، نه انجام امور دیگر، مثل تحقیقات مقدماتی. اگر دادگاه‌ها را مُجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست بدانیم، این امر مستلزم اعطای نقش مدعی‌العمومی به قاضی دادگاه است و اعطای چنین اختیاری مغایر با فلسفۀ قانون احیای دادسراها در سال ۱۳۸۱ است. اصلاً همه شالودۀ کار دادسراها، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست است و اگر بخواهیم این اختیار را هم به دادگاه بدهیم، دیگر فلسفۀ احیای دادسراها چه می‌شود؟ لذا، همینکه دادسراها احیاء شد، یعنی اینکه دادگاه دیگر نباید در امور تحقیقات مقدماتی دخالت کند. طبق این قانون است که مقامات تعقیب از مقامات دادرسی تفکیک شده‌اند و قاضی دادگاه باید نسبت به ادلۀ موجود در کیفرخواست و همچنین صحّت یا عدم صحّت انتساب عناوین مندرج در کیفرخواست، نسبت به متهم، اظهارنظر قضایی کند و در مقام دادرسی باید تک‌تک عناصر متشکّلۀ جرم را بررسی کند. مثلاً ابتدا باید ببیند عنصر قانونی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً باید بداند عنصر مادی جرم چیست و در اینمورد موجود است یا خیر؟ در نهایت باید عنصر روانی را هم احراز کند.

بنابراین، تغییر عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست، خلاف قانون و عدالت است؛ زیرا در اینصورت قاضی دادگاه ـ که باید یک مقام بی‌طرف باشد ـ به سمتِ دادستان تمایل پیدا می‌کند و از بی‌طرفی خارج می‌شود. اگر دادگاه بتواند عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد، اتهام جدیدی را ایجاد کرده و به متهم تفهیم می‌کند و در اینصورت، هم نقش تحقیقات مقدماتی و هم نقش قضاوت را بهصورت توأمان انجام داده است. پس اگر بپذیریم دادگاه مُجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست است، بهمعنای بی‌اثر شدنِ کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا خواهد بود. در چنین حالتی وظیفۀ صدور کیفرخواست و دفاع از آن توسط دادستان و عوامل دادسرا، لغو و بی‌فایده خواهد شد.

طبق بند ج مادۀ ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۱۳۸۱، دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او، یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردند و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست، وفق قانون آیین دادرسی مربوط، رسیدگی می‌کنند و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نمایندۀ او، وفق قانون، بر عهدۀ قاضی دادگاه است. لذا اگر جلسۀ دادگاه بدون حضور دادستان یا نمایندۀ او تشکیل شود، غیرقانونی خواهد بود و بر حکمِ صادرشده، اثری مترتّب نیست.

در رویۀ قضایی دیده‌ایم، برخی دادگاه‌های بدوی، بدون حضور دادستان یا نمایندۀ او، رسیدگی کرده و حکم داده‌اند. ما این احکام را در تجدیدنظر نقض می‌کنیم، زیرا قوانین رعایت نشده است.[۳۲۰] به طریق أولی، اگر رأیِ صادرشده، مطابق با عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست نباشد، آن رأی نیز قابل نقض خواهد بود؛ زیرا برخلاف مقررات قانونی صادر شده است.

باید گفت، جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست در دادگاه، مستلزم اَبتر بودنِ حکم دادگاه است. زیرا طبق نُصوص، حکم دادگاه در صورتی قانونی است که دارای مقدمۀ قانونی باشد و این مقدمۀ قانونی، همان قرار مجرمیت و کیفرخواست است. لذا رأی دادگاه باید همسو با عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست باشد؛ وإلا صحیح و قانونی نیست. دلیل این ادعا آن است که طبق بند ح مادۀ ۳ قانون ۱۳۸۱، اگر بازپرس و دادستان در عنوان اتهامی اختلاف داشته باشند، دادگاه حل اختلاف خواهد کرد.

سؤال این است که چرا مقنِن این ماده را وضع کرده است؟ آیا این امر غیر از این دلیل است که عنوان اتهامی مندرج در قرار مجرمیت و کیفرخواست باید همسو و یکسان باشد و دادگاه نیز در همین راستا فقط باید به عناوین مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند، نه به جرایم و عناوین خلق‌الساعۀ خود؟ لذا اگر دادگاه، مُجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست باشد، به منزلۀ نقض کلیۀ الزامات قانونی مندرج در قانون ۱۳۸۱ خواهد بود.

به بیان دیگر، اگر دادگاه این اختیار را داشته باشد، چه لزومی است که مقنن در بند م مادۀ ۳ قانون تشکیل، دادستان را الزام کند تا در کیفرخواست، نوع اتهام و دلایل آن را ذکر کند؟ مثلاً در یک مورد که ایراد ضرب و جرح عمدی بوده است، دادستان در کیفرخواست صادرشدۀ خود، فقط به جنبۀ خصوصی توجه کرده و به جنبۀ عمومی توجه نداشته است. اما دادگاه بدوی، هم نسبت به جنبۀ خصوصی و هم نسبت به جنبۀ عمومی (به استناد مادۀ ۲۶۹ ق.م.ا.) حکم داده است. شاکی اعتراض کرده که عمل متهم، منطبق با مادۀ ۶۱۴ ق.م.ا. است و تقاضای تشدید مجازات کرده است. دادگاه تجدیدنظر این رأی را از جهت جنبۀ عمومی کلاً نقض کرده است، چون جنبۀ عمومی اساساً مورد تقاضا و ادعای دادستان نبوده است. لذا وظیفۀ دادستان یا دادیارِ اظهارنظر است که به هنگام صدور کیفرخواست، به جنبه‌های عمومی و خصوصی، بهصورت توأمان توجه و به مواد قانونیِ مرتبط استناد کند و دادگاه باید بر همان اساس قضاوت کند.

۲٫۵٫جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست و تضییع حقوق دفاعی متهم

تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست، موجب تضییع حقوق دفاعی متهم می‌شود. متهم با توجه به عناوین مندرج در قرار مجرمیت و کیفرخواستِ صادرشده، خودش را برای دفاع در دادگاه آماده می‌کند، اما ناگهان در دادگاه با اتهام جدیدی مواجه می‌شود که به وی تفهیم می‌شود. این امر، موجب تضییع حقوق دفاعی متهم و خلاف دادرسی عادلانه خواهد بود. به همین دلیل در قانون سابق، حتی کیفرخواست نیز به متهم ابلاغ می‌شد تا هنگام دادرسی، امکان و فرصت دفاع داشته باشد.

بهعلاوه تغییر عنوان اتهامی، موجب تداخل و وحدت نهاد تعقیب و دادرسی میشود و رسیدگی در دادسرا را بی‌فایده می‌کند. لذا تا زمانیکه نُصوص مختلف قانونی بر منع این امر وجود دارد، دادگاه حق ندارد به بهانه‌های مختلف، ولو اجرای عدالت، قانون را برخلاف نصّ و ظاهرش تفسیر کند. تفسیر قضایی در مواردِ «سکوت، نقص یا اِجمال» است و در مواردی که نصِ صریح و روشن داریم، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی‌ماند.

۲٫۶٫ جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست و استبداد قضایی

دلیل آخر اینکه، جواز دادگاه در این امر، موجب استبداد قضایی می‌شود. مقنن برای جلوگیری از استبداد قضایی، دادسرا را احیا کرده است تا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی شود، نه دادگاه.

با توجه به دلایل فوق‌الذکر، دادگاه، مُجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نیست. هرچند اساساً نیازی به ذکر اینهمه دلیل نیست؛ چون ما طبق نصّ صریح و روشن قانونی (یعنی بند ج مادۀ ۱۴ قانون تشکیل ۱۳۸۱) صحبت می‌کنیم و مخالفین نظر ما، چون خلاف اصل و قانون صحبت می‌کنند، باید دلایل خویش را ارائه کنند.

۲٫۷٫تفاوت دادرسی حقوقی و کیفری و جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست

دکتر رضا فرج‌اللهی[۳۲۱]: وظیفه دادسرا در قوانین و مقررات کیفری مشخص است. بعد از پایان تحقیقات مقدماتی، بازپرس قرار مجرمیت صادر میکند و دادستان تقاضای کیفر می‌کند. مقایسۀ دادرسی حقوقی با کیفری، قیاس مع‌الفارق است. در دادرسی حقوقی و مدنی، قاضی، مقیّد به موضوعِ خواسته است و طبق آنچه در دادخواستِ خواهان آمده و در موضوعِ خواسته مشخص شده، مکلّف به رسیدگی است. البته گاهی می‌تواند میزان خواسته را کم یا زیاد نماید. اما در حالت کلّی، دست قاضیِ مدنی، کاملاً بسته است که بنده وارد مباحث قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شوم. در آیین دادرسی مدنی، قاضی نوعاً حق تعقیب و تحقیق را به طور مستقل ندارد؛ مگر در مورد مادۀ ۱۹۹ ق.آ.د.م.، تازه آنهم در مواردی غیر از ادلۀ احصایی و حصری، میتواند در مورد اِقرار موجود در اسناد تحقیق کند. بنابراین قاضیِ حقوقی نمی‌تواند مثلاً سندی را که به وی می‌دهند، جعلی بنامد، مگر اینکه در مورد آن، ادعای جعلیّت شود. ولی در آیین دادرسی کیفری، دست قاضی باز است و می‌تواند اقدامات تحقیقی زیادی انجام دهد. به نظر بنده، مبنای استدلال «جناب آقای جعفری» بیشتر آیین دادرسی مدنی است.

۲٫۸٫پاسخ به ایراد مغایرت جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست با فلسفۀ احیای دادسرا

در نظام‌هایی که تقسیم‌بندیِ جرایم، سه‌گانه است، وظیفۀ دادستان این است که کیفرخواست را تنظیم کند. بهطور کلّی، در مادۀ ۱۷۷ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ و قانون فعلی و هر نظامی که آیین دادرسی کیفری‌اش مبتنی بر نظام دادسرایی و دادگاه است، دادستان مکلّف است تا مستند قانونی کیفرخواست را ذکر کند. (به قول قانون سابق، تقصیر متهم با کدام مادۀ قانونی منطبق است، البته اگر مقصر باشد. چون آنجا اگر مقصر هم نبود ـ که به آن تقاضای کیفرنخواست می‌گفتند ـ باز هم تقاضای رسیدگی می‌شد.)

در نظام ما دادستان سه طرفِ خطاب دارد؛ گاهی جرم در سطح دادگاه‌های انقلاب است؛ مثل محاربه، افساد یا قاچاق که در اینصورت کیفرخواست را خطاب به «دادگاه انقلاب» صادر می‌کند. گاهی جرم در سطح دادگاه کیفری استان است؛ مثلاً قتل، جرم مستوجب حبس ابد یا جرایم اشخاص مذکور در مادۀ ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، که در اینصورت طرف خطاب، «دادگاه کیفری استان» است و پرونده به آنجا می‌رود. اگر هم در صلاحیت «دادگاه عمومی جزایی» باشد، پرونده به آنجا فرستاده می‌شود. به عبارت دیگر، استناد دادستان به قانون، مبنای تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. این اولین وظیفۀ دادستان است.

۲٫۹٫ تطبیق عمل مرتکب با قانون، وظیفۀ قاضی دادگاه است

باید بگویم، هیچ نظارتی بر مستند بودنِ نظر دادستان نیست. یعنی دادگاه تجدیدنظر، دیوانعالی کشور یا دادسرای انتظامیِ قُضات نمی‌توانند بگویند: «آقای دادستان! مادۀ استنادی‌ شما اشتباه است.» هیچ مقامی نمی‌تواند دادستان را کنترل کند؛ زیرا وظیفۀ وی این است که مطابق آنچه تشخیص می‌دهد، تقاضای کیفر کند و پرونده را به دادگاه ارسال کند.

اما وظیفۀ دادگاه چیست؟ وظیفۀ دادگاه، بعد از رسیدگی، این است که عمل را با قانون انطباق دهد. این کارِ دادگاه که به آن «انطباق عمل با قانون» می‌گوییم، مورد ارزیابی و نظارت مراجع ارزیابی‌کننده و نظارت‌کننده قرار می‌گیرد. آقای دادستان می‌گوید شخصی خیانت در امانت کرده است و طبق مادۀ ۶۷۴ ق.م.ا. تقاضای کیفر می‌کند. دادگاه بدوی هم، رأی را با همین ماده منطبق می‌کند؛ اما دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بررسی کند که آیا رأیِ صادرشده مطابق قانون است یا خیر؟

مادۀ ۲۵۷ ق.آ.د.ک. در قسمت الف بیان می‌دارد: «اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‏نماید.» من از ایشان و کسانی که نظر ایشان را دارند، می‌پرسم: آیا اگر مشخص شد یک عمل، خیانت در امانت نیست و یَدِ شخصِ مرتکب، یَدِ امانی نبوده است، بلکه مال، بر حسب وظیفه‌اش به وی سپرده شده و جرمِ اختلاس تحقق یافته است، دادگاه تجدیدنظر باید پرونده را نزد دادستان بفرستد؟ یا مثلاً اگر کیفرخواست، اختلاس بود، اما دادگاه تشخیص داد شخصِ مرتکب، کارمندی بوده که آن پول، بر حسب وظیفه در دفترش نبوده و این عمل، خیانت در امانت است، تکلیف چیست؟ آیا می‌تواند تغییر وصف دهد یا خیر؟ لذا به نظر بنده، اینکه بگوییم با این کار، از حدود دادخواست خارج شدهایم، اشتباه است؛ چون این قضیه، یک امر کیفری است. یکی از شرایط احراز جرم این است که دادگاه، عمل را با قانون تطبیق دهد.

حال مثال ملموس‌تری بیان می‌کنم. فرض کنید در کیفرخواست دادستان، طبق مادۀ ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تقاضای کیفر می‌شود. برای تحقق این ماده، پنج شرط لازم است: سارقین، مسلح باشند، از دو نفر بیشتر باشند، شب باشد، حصار را شکسته باشند، کسی را آزار و اذیت کرده باشند. شاکی می‌گوید: «متهم اسلحه داشت» و کیفرخواست، بر همین اساس صادر می‌شود. پرونده به دادگاه عمومی جزایی می‌رود. متهم در دادگاه می‌گوید: «وقتی وارد اتاق شدم، موبایل روی کمرم بود. خانمِ شاکی جاموبایلی را دید و فکر کرد اسلحه است.» پلیس هم می‌گوید: «در حین دستگیری، جاموبایلی بر کمرش بوده است.» پس یکی از شرایط را ندارد.

ولی آیا ما باید کیفرخواست را بفرستیم تا اصلاح شود؛ زیرا یک وصف، از اوصاف مادۀ ۶۵۱ را ندارد؟

میگوییم: دادگاه در اینجا تغییر وصف می‌دهد و به مادۀ ۶۵۲ استناد می‌کند. یعنی سرقتِ مقرون به آزار؛ نه اینکه از نو کیفرخواست صادر شود.

بین سال‌های ۱۳۱۴ تا ۱۳۷۳ در دادگاه‌های جنایی به وفور تغییر وصف انجام می‌شد. یعنی، وصف را تغییر می‌دادند؛ نه اینکه از جرمِ موضوع کیفرخواست تجاوز کنند. دوستان دقت فرمایید؛ مثلاً کسی بهعنوان شاکی، مدعی می‌شود: «مال من را بردند». این «مال من را بردند» می‌تواند مصداق خیانت در امانت، کلاهبرداری یا هشت مادۀ سرقت باشد و این، وظیفۀ قاضیِ دادگاه است تا شکایت شاکی را در قالب قانون بریزد. مثلاً سؤال کند: مال شما را کی، کجا و چگونه بردند؟ بعد سؤال کند: آیا مال را به او سپرده بودی؟ فرضاً او بگوید: بله. باز بپرسد: برای چه سپرده بودی؟ و بگوید: داده بودم تا مثلاً در فلانتاریخ برایم غذا بخرد، صدقه دهد و یا خیرات دهد؛ اما او مال را برده و برای خودش خرج کرده است. در این حالت، متهم را احضار می‌کنیم و می‌گوییم: شما متهم به خیانت در امانت هستید.

یا مثلاً اگر شاکی گفت: «طرف، پول را از من گرفت و گفت در فلان محل، فلان جنس را به شما می‌دهم» اینجا عمل، منطبق با جرمِ کلاهبرداری میشود. بنابراین، برخلاف امر حقوقی که دادگاه، مقیّد به دادخواست است، در امر کیفری، تشخیصِ موضوع با دادسرا و دادگاه است.

۲٫۱۰٫ جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست و نصوص قانونی

بند ج مادۀ ۱۴ قانون تشکیل می‌گوید: دادگاه فقط «به جرایم مندرج در کیفرخواست» رسیدگی می‏کند؛ یعنی به جرایمی که در کیفرخواست ذکر شده است. اما ممکن است «وصف جرم» در دادگاه عوض ‌شود؛ ولی «جرم» همچنان، همان میماند. مثلاً در ایراد ضرب و جرح عمدی، دادستان فقط از جنبۀ خصوصی تقاضای رسیدگی کرده است، نه از جنبۀ عمومی. اما دادگاه حق ندارد از رسیدگی به جنبۀ عمومی خودداری کند.

درست است که دادستان، وصفی برای عمل می‌تراشد، اما ممکن است دادگاه این وصف را احراز نکند. باید گفت، در اینجا اصلاً بحث تبعیّت دادسرا از دادگاه، یا استبداد قاضی مطرح نیست؛ بحثِ اختیارات قاضی دادگاه است. ما در امور کیفری باید شرایط را احراز کنیم. مثلاً در دادگاه کیفری استان تهران، بر اساس مادۀ ۲۰۶ قانون مجازات سال۱۳۷۰ یا مادۀ ۲۹۰ قانون مصوب ۱۳۹۲ تقاضای کیفر می‌شود. دادگاه کیفری استان در بررسی‌های خود متوجه می‌شود، قتل، عمدی نیست؛ بلکه شبه‌عمد است. در چنین حالتی، چه باید کرد؟ رأی ۷۰۹ وحدت رویۀ دیوانعالی کشور، بههمین دلیل صادر شد که گاهی اوقات، «وصف» عوض می‌شود. دادگاه کیفری استان، پرونده را به دادگاه عمومی جزایی و دادگاه عمومی جزایی هم به دادسرا می‌فرستاد. دادسرا کیفرخواست صادر می‌کرد و دوباره به دادگاه عمومی جزایی می‌فرستاد. در هیأت عمومی دیوانعالی کشور، در اینباره مفصلاً بحث شد. قضات دیوانعالی کشور گفتند: دادگاه نباید با تغییر وصف، پرونده را از حوزۀ صلاحیتش خارج نماید[۳۲۲]. وقتی وصف، عوض شد، دادگاه بلافاصله وصف جدید را به متهم اعلام می‌کند و از شاکی هم می‌پرسد: آیا مطالبۀ دیگری دارد؟ شاکی می‌گوید: من تابع تشخیص شما هستم. وصف که عوض شد، دادگاه بلافاصله تفهیم اتهام می‌کند و دفاعیۀ متهم اخذ می‌شود. متهم که نمی‌داند، اوصاف جزایی چیست. در دادسرا به او گفته میشود: شما مال دیگری را بردهاید؛ عنوانِ آن «کلاهبرداری» است. حالا به وی می‌گویند: شما مال دیگری را بردهاید و عنوان آن «خیانت در امانت» است. یا اینکه اول به فرد می‌گویند: شما متهم به قتل عمد هستید؛ اما عنصر عمد احراز نمیشود و به وی می‌گویند: متهم به قتل شبه‌عمد هستید. بنابراین «تغییر وصف»، غیر از «خروج از کیفرخواست» است و فقط، «وصفِ» جرمی که در کیفرخواست آمده، مورد اختلاف است. این طبیعتِ کار جزایی است و با کار حقوقی فرق می‌کند.

در همان مثالی که عرض کردم (رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۰۹) گفته شده: اگر دادگاه تشخیص داد زنای به عنف نیست و زنای معمولی است؛ یا قتل عمد نیست و شبه‌عمد است، باید خودش در این زمینه رأی بدهد و لازم نیست پرونده را به دادگاه عمومی جزایی بفرستد. اگر شاکی تقاضای دیه کرد، وصف را عوض و رأی صادر می‌کنیم.

©

یک مثال دیگر می‏آوریم و از این بحث عبور می‏کنیم. اگر کارمندانِ برخی بانک‌های خصوصی ـ که مثلاً وابسته به بنیاد تعاون سپاه یا نیروی انتظامی هستند ـ از وجوه بانک برداشت کنند، آیا این عمل، اختلاس یا خیانت در امانت است؟ و آیا سرمایۀ دولتی است؟

در یکی از استان‌های غربی کشور، کیفرخواستی صادر شده است که فلان شخص در بنیاد تعاون بسیج یا سپاه اختلاس کرده است. بنیاد تعاون از خود سرمایه‌ای ندارد تا خرج کند و از مردم پول می‌گیرد؛ خانه می‌سازد و دوباره به مردم می‌دهد. آیا جرم آن شخص، مصداقِ اختلاس میشود؟ این مسئله، مورد بحث است. مثلاً دادستان با عنوان اتهامیِ «اختلاس» کیفرخواست صادر کرده است. دادگاه بررسی می‌کند و تشخیص می‌دهد این سرمایه، مال دولت نیست؛ کما اینکه در اختیار دولت هم نیست. حال در چنین حالتی، آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا بازگرداند تا مجدداً کیفرخواست صادر کند؟ خیر، در همان‌جا «وصف» را عوض می‌کنند و بلافاصله به متهم تفهیم می‌نمایند که شما متهم به خیانت در امانت هستید؛ نه اختلاس. او هم دفاع می‌کند و دادگاه نیز طبق قانون رأی می‌دهد.

این تغییر وصف، امروزه امری متداول است. کتاب‌های سیاست جناییِ نوشته‌شده را ملاحظه فرمایید. در دنیای جزاییِ امروز، یکی از کارهایی که جرم‌شناسان در فردی‌کردنِ مجازات به آن قائل شدهاند، جُرم‌زدایی و تغییر وصف است. فرانسوی‌ها به آن می‌گویند: «جنحه‌ای کردنِ جنایات، یا خلافی کردنِ جنحه‌ها» یعنی مثلاً کلاهبرداری در فرانسه جنایت است. دادگاه کیفری تشخیص می‌دهد که این جرم، کلاهبرداری نیست؛ بلکه اخذ مال به عنف است. یعنی وصف را عوض و «جنایت» را تبدیل به «جنحه» می‌کند. این از اختیارات قاضی دادگاه در فردیکردنِ مجازات است که جرم و متهم را با اوضاع و احوال تطبیق می‌دهد.

قاضی کیفری را نباید مثل قاضی حقوقی، یک فردِ دستوپا بسته و محدود بدانیم. دستِ قاضی کیفری باز است. مثلاً طبق مادۀ ۲۲ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰، یک قاضی، مجازات آدم‌ربایی را ـ که ۱۵ سال حبس دارد ـ به ۵۰ هزار تومان جریمۀ نقدی تبدیل کرده بود. اما قانون مصوب ۱۳۹۲، دست قاضی را در این مورد بسته است و بحث فردی کردن را مخدوش نموده[۳۲۳].

تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست، هیچ خللی به استقرار دادسرایی وارد نمی‌کند. وظیفۀ دادسرا این است که مطابقِ قانون، تقاضای کیفر کند و تعیینِ وصف یا اوصاف قانونی و احراز شرایط تحقق جرم، بر عهدۀ دادگاه است.

اولاً، این، رأی دادگاه است که مورد ارزیابیِ مرجع تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دیوان قرار می‌گیرد و اگر رأی، مطابقِ قانون نباشد، دادسرای انتظامی، قاضیِ دادگاه را تعقیب کیفری می‌کند. ثانیاً، در اینجا اصلاً بحث تبعیّت مطرح نیست و دادسرا، تابع دادگاه نمیباشد. اینکه دادگاه، قرارها را کنترل، به اعتراض‌ها رسیدگی و مطابق قانون حل اختلاف می‌کند، نشاندهندۀ این است که مقامی بی‌طرف و حافظِ حقوق مردم وجود دارد که دادسراها را کنترل می‌کند. مثلاً در نظام حقوقی فرانسه، «نهاد تحقیق» تحت نظارت دادگاه تجدیدنظر استان است و خودِ بازپرس هم قاضیِ دادگاه تجدیدنظر استان است.

در سلسله‌ مراتب قضایی، دادگاه، مقام بالاتری از دادسرا دارد. دادگاه تجدیدنظر، مقامی بالاتر از دادگاه بدوی؛ و دیوان، مقامی بالاتر از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دارد. این، مراتب قضایی است؛ نه اینکه تبعیّت باشد.

©

دیگر اینکه، فرمودند: تفسیر قوانین در مواردی است که نصّی وجود ندارد. در اینجا قاضی مکلّف است به سراغ فتاویِ مشهور یا منابع معتبر فقهی برود. باید دقت داشت: «تفسیر قضایی» در همهجا مُجاز است؛ نه «تفسیر موّسع». در حقوق جزا، تفسیر باید مضیق و محدود باشد. همانگونه که قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی را بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی را بر عهدۀ شورای نگهبان گذاشته است، اجازۀ تفسیر قضایی را هم به قُضات داده است. قُضات در مقام رسیدگی، «تفسیر موّسع» نمی‌کنند؛ ولی می‌توانند برای تشخیص موضوع و انطباق عمل با قانون، هر نوع تفسیری را انجام دهند.

اینکه فرمودند: دادگاه، از بی‌طرفی خارج می‌شود، به هیچوجه این‌گونه نیست. چرا می‌گوییم از بی‌طرفی خارج می‌شود؟ مگر دادگاه با تغییر وصف، طرفِ شخص خاصی را می‌گیرد؟ آیا اگر دادگاه تشخیص دهد، عمل ارتکابی، قتل عمد نیست و شبهعمد است، از بی‌طرفی خارج شده است؟ خیر! زیرا کار دادگاه، همین است که جرم را با قانون، منطبق کند. اگر دادگاه به یک مهرۀ بی‌اراده بَدَل شود، دیگر دادگاه نیست. دادگاه، جرم را به متهم اعلام می‌کند و او هم از خودش دفاع می‌کند. بر فرض، اگر دادگاه رأی به قتل شبه‌عمد داد، قابل تجدیدنظر است و مرجع تجدیدنظر به ادعای متهم رسیدگی می‌کند.

این هم که فرمودند، استبداد قضایی است، اصلاً اینگونه نیست. عرض کردم که «مبانیِ کیفری» به قاضیِ دادگاه، چنین اجازه‌ای را داده است. اگر بگوییم دادگاه حق تغییر اوصاف جزایی را ندارد، آن را تبدیل به یک مهرۀ بی‌اراده کرده‏ و دست‌بسته در اختیار دادستان، قرار داده‌ایم.

دادگاه کیفری، عنوان مجرمانه را به گونهای تشخیص دهد که خارج از صلاحیتش باشد، مثلاً در صلاحیت دادگاه انقلاب یا کیفری استان باشد، در اینجا تکلیف چیست؟

در تغییر وصفِ کیفریِ جرم، دو حالت اتفاق می‌افتد. حالت اول این است که دادگاه کیفری استان، مثلاً به قتل عمد، یا زنای محصن و محصَنه رسیدگی می‌کند (که مورد اخیر، کیفرخواست هم ندارد) و تشخیص می‌دهد که این عمل، زنای عادی است. پیشتر، در اینمورد، قرار عدم صلاحیت می‌دادند و پرونده را به دادگاه بدوی می‌فرستادند. اما رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۰۹ بیان داشت در مواردی که وصف مجرمانه عوض می‌شود و با این تغییرِ وصف، جرم، از صلاحیت مرجعِ رسیدگیکنندۀ فعلی خارج می‌شود، خودِ همان مرجع (که در این مثال، دادگاه کیفری استان است) مکلّف به رأی دادن میشود. ولی اگر دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی به جرمی مثل اختلاس بود و بعداً متوجه شد این عمل، در حد افساد فی‌الارض است، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال نماید. یا مثلاً اگر دادگاه انقلاب در حال رسیدگی به جرم سرقت مسلحانهای بود که مستوجب حدِّ محاربه است، اما بعداً متوجه شد، سرقت، موضوع مادۀ ۶۵۱ است، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به مرجع صالح ـ که دادگاه عمومی جزایی است ـ ارسال نماید تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.

دکتر فرشاد رحیمی[۳۲۴]: اجازه می‌خواهم در مورد موضوعِ مطرح شده، مقداری به مقدمات و مبانی بپردازم. تلاش می‌کنم تا مطالب را به صورت خلاصه و با استفاده از نظر همکاران و فرمایشهای «آقای جعفری» و سؤالاتی که از ایشان دارم، به پیش ببرم.

در پروندۀ اول ـ که به حضار داده شده ـ در کیفرخواستِ دادسرا، اتهام سرقت مطرح شده است. دادگاه بدوی، یعنی دادگاه عمومی جزایی تشخیص داده عنوان «خیانت در امانت» با عمل مرتکب تطبیق می‌کند و مرتکب را به جرم خیانت در امانت محکوم کرده است. در رأی صادرشده از شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر ـ که «جناب آقای جعفری» نیز در صدور آن دخیل بودند ـ چنین آمده است: «بنده، محکومیت متهم، به ارتکاب بِزهِ خیانت در امانت را ـ که مورد حکم دادگاه بدوی است ـ قرار، تلقی می‌کنم و این قرار را نقض می‌نمایم و پرونده را جهت ادامۀ رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کنم.» ظاهراً اعادۀ پرونده به دادگاه بدوی، جهت ادامۀ رسیدگی برای این بوده که دادگاه بدوی، نباید راجع به خیانت در امانت اظهارنظر می‌کرد؛ بلکه باید راجع‌به همان عنوانی که در کیفرخواست آمده بود، (یعنی سرقت) اظهارنظر می‏کرد. در پروندۀ دیگر، دادگاه بدوی، یکی از عناوین مندرج در کیفرخواست را که کلاهبرداری بوده، به خیانت در امانت تغییر داده است و دادگاه تجدیدنظر هم پذیرفته و رأی را عیناً تأیید کرده است.

۲٫۱۱٫ تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض حکم، به دلیل تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست چیست؟

برای تحلیل این رأی می‌خواهم با «جناب آقای جعفری» که در صدور این رأی شرکت داشته‌اند، گفتگو کنم. سؤال من این است: اگر واقعاً عملی که این متهم مرتکب شده، خیانت در امانت باشد (مثل اینکه متهم، اموالی را که شاکی در اختیارش قرار داده، تصاحب کرده و دادسرا به اشتباه، اسم این عمل را سرقت گذاشته است) شما بعد از اینکه حکم دادگاه بدوی را (مبنی بر محکومیت متهم به ارتکابِ بزهِ خیانت در امانت) نقض و به آن دادگاه، اعاده فرمودید، از دادگاه بدوی چه انتظاری دارید؟ بحثِ ما، بحث آیین دادرسی کیفری است. آیا دادگاه بدوی باید در مورد سرقت، حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر کند؟ اگر چنین کند، تکلیف جرمی که در عالم واقع اتفاق افتاده و اسمش در کیفرخواست نیامده است، چه می‌شود؟

آقای جعفری: در تکمیل عرایضم، باید بگویم، ما قاضیِ مأذون هستیم و باید طبق قانون عمل کنیم و قانون اعم از ماهوی و شکلی است. یعنی قاضی دادگاه باید قوانینِ آمره، اعم از ماهوی و شکلی را رعایت کند، وإلا چه لزومی دارد که ما آیین دادرسی کیفری و مدنی داشته باشیم؟

دادگاه جزایی وظیفه دارد به ادعانامۀ دادستان رسیدگی و نظر قضایی خود را ـ نفیاً یا اثباتاً ـ در مورد اتهام و دلایل ابرازیِ کیفرخواست اعلام نماید: «برائت یا محکومیت».

در مورد سؤال هم اگر دادگاه بدوی عقیده دارد این عمل، سرقت نیست و خیانت در امانت است، باید در خصوص موضوع کیفرخواست، حکم به برائت دهد؛ همچنانکه دربارۀ خیانت در امانت، حق اظهارنظر ندارد. چون دادگاه، صرفاً وظیفۀ رسیدگی و صدور حکم را دارد، نه بیشتر. یعنی حق تغییر دادنِ عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را ندارد. جدا کردنِ وصف و عنوان مجرمانه، از اصلِ عملِ مجرمانه صحیح نیست. وقتی ما در دادگاه، عنوان مجرمانۀ سرقت را به خیانت در امانت تغییر دهیم، در واقع، یک جرم جدید را با عناصر تشکیل‌دهندۀ جدید و مجزّا ایجاد کرده‌ایم.

دکتر رحیمی: پس نظر شما این است که دادگاه بدوی باید دربارۀ سرقت، به برائت متهم حکم دهد. سؤال من این است: اگر چنین باشد، تکلیف عملی که در عالم خارج اتفاق افتاده و دادسرا اسمش را سرقت گذاشته، چه می‌شود؟ آیا شاکی باید شکایت جداگانهای تنظیم کند؟ و پروندۀ جدیدی تشکیل دهد و رسیدگیِ جدیدی صورت گیرد و کیفرخواست جدیدی صادر کند؟

آقای جعفری: به نظر من، دادگاه، یک مقام بی‌طرف است. یک طرف، مدعی‌العموم، یعنی دادستان و طرف دیگر نیز متهم قرار دارد. اگر شاکی از باب خیانت در امانت شکایت کرده باشد، دادسرا مکلّف است به این شکایت رسیدگی کند و اگر اساساً شکایتِ خیانت در امانت نکرده باشد، باید دوباره شکایت کند تا دادسرا، رسیدگی و قرار مقتضی را صادر کند.

دکتر رحیمی: آیا چنین روندی، ما را با چالش روبرو نمی‌سازد؟ به هر حال، مرتکب قبلاً یکبار به جرم خیانت در امانت محکوم شده و مرجع عالی تجدیدنظر، آن را نقض کرده بود. آیا اکنون شاکی باید مجدداً تحت عنوان جدید شکایت کند؟

آقای جعفری: این رأی، از لحاظ شکلی نقض شده است.

دکتر رحیمی: برای روشن‌تر شدنِ موضوع، یک مثال دیگر طرح می‌کنم. پرونده‌ای داریم که دو نفر با یکدیگر درگیر شده‌اند و یکنفر، مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته است. صرفنظر از اینکه این فرد نسبت به هر دو موضوع شکایت کرده باشد یا نه، قرار مجرمیت و کیفرخواست صرفاً به اتهام ضرب و جرح صادر می‌شود.

دادگاه بدوی با نگرش بر محتویات پرونده، به اشتباه متهم را، هم به سبب ضرب و جرح و هم به دلیل اهانت محکوم کرده است؛ در حالی‌ که اهانت در قرار مجرمیت و کیفرخواست نبوده است. اگر محکومٌ‌علیه از محکومیت تجدیدنظرخواهی کند، خودِ شما در مقام تجدیدنظرخواهی راجع‌به بزهِ اهانت ـ که قرار مجرمیت و کیفرخواست برای آن صادر نشده بود ـ چه تصمیمی می‌گرفتید؟

آقای جعفری: با توجه به اینکه مقررات شکلیِ قانون، نقض شده و در قرار مجرمیت و کیفرخواست چنین چیزی نیامده است، حکم دادگاه (یعنی محکومیت) نقض می‌شود. چون مبتنی بر مبانی و اصول قانونی نیست.

دکتر رحیمی: یعنی حکم را نقض می‌کردید یا قرار تلقی می‌کردید؟ چه کاری انجام می‌دادید؟

آقای جعفری: برائت می‌دادیم.

دکتر رحیمی: برائت؟! آنهم در حالی‌ که هنوز حق شاکی برای تعقیبش محفوظ است؟

آقای جعفری: برائت «از حیث شکلی» صادر می‌کنیم. چون مقررات شکلی را رعایت نکرده است. لذا با استدلال، حکم برائت می‌دادیم.

دکتر رحیمی: تکرار می‌کنم: قرار مجرمیت فقط برای ضرب و جرح صادر شده و در کیفرخواست تقاضای محکومیت به اتهام اهانت نشده است. البته اشاره کردم که ممکن است شاکی برای اهانت هم شکایت کرده باشد یا بخواهد بعداً شکایت کند. اما دادگاه کیفری، او را، هم به اهانت و هم به ضرب و جرح محکوم کرده است. پس آیا چون اهانت در کیفرخواست نیامده بود، شما در دادگاه تجدیدنظر، حکم برائت متهم را صادر می‌کنید؟

آقای جعفری: بله. در ضمن ملاحظه فرمائید که طبق مادۀ ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر، فقط نسبت به «آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است» و در مرحلۀ نخستین، مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌کند.

دکتر رحیمی: اما، چرا برائت؟ برائت، ماهوی است. اگر برای بزهِ اهانت، برائت صادر کنیم، پس حق شاکی چه می‌شود؟ فرضاً شاکی می‌گوید: «می‌خواستم جداگانه در مورد اهانت شکایت کنم، یا مثلاً در آن پرونده شکایت کرده بودم، اما دادسرا توجه نکرد و برای آن، کیفرخواستی صادر نشد.» سؤال بنده این است: پس تکلیف حق شاکی چه خواهد شد؟

آقای جعفری: اگر حکم دادگاه را در این مورد نقض کنیم، باید برائت صادر شود. درست است که برائت، حکم ماهوی است، ولی مشمول اعتبار امرِ قضاوت‌شده نمی‌گردد. چون استدلال دادگاه برای صدور حکم برائت در این مورد، این است که قوانینِ آمره شکلی نقض شده است، نه قوانین ماهوی.

دکتر رحیمی: من پاسخی می‏دهم و شما در مورد آن قضاوت کنید. اساساً یکی از موارد تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی، این است که حکم، زائد بر موضوعِ خواسته باشد، یا حکم، زائد بر آنچه در کیفرخواست آمده است، باشد. در چنین حالتی، نباید حکم بر بی‌حقی خواهان یا برائت مرتکب صادر شود. ما در دادگاه تجدیدنظر، هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری فروضی داریم که دادگاه باید حکم را نقض و الغاء کند. یعنی اگر در امور حقوقی، حکم، زائد بر موضوعِ خواسته باشد، نقض میشود. مثلاً فقط خلع ید، خواستۀ خواهان بوده؛ اما دادگاه بدوی، خوانده را، هم به خلع ید و هم به پرداخت اجرت‌المثل محکوم کرده است. اگر از این حکم، تجدیدنظرخواهی شود، حکم به پرداخت اجرت‌المثل در دادگاه تجدیدنظر نقض می‌شود، اما صرفاً نقض و الغاء می‌شود، نه اینکه حکم بر بی‌حقیِ خواهان صادر شود.

در اعتراض ثالث نیز همین‌گونه است؛ یعنی اگر حکم معترض را بر اساس اعتراض ثالث نادرست بدانیم، آن را نقض و الغاء می‌کنیم.

حال در امور کیفری، اگر کیفرخواست، صرفاً در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح بوده، اما دادگاه بدوی اشتباهاً، متهم را به اهانت نیز محکوم کرده است، باید در دادگاه تجدیدنظر، حکمِ صادرشده برای اهانت را نقض و الغاء کنیم. شاکی حق دارد به همان دادسرا برود و بگوید: «چرا در همان پرونده، قرار مجرمیت برای اهانت را صادر نکردید؟ من راجع‌به این جرم نیز شکایت داشتم.» در این حالت، دادسرا باید کیفرخواست جدید صادر کند و در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا صدور حکم برائت، نادرست است و موجب تضییع حقوق شاکی می‌شود. یعنی اگر دادگاه معتقد باشد، نمی‏توان عنوان اتهامی را تغییر داد، صرفاً باید محکومیتِ مرتکب به جرم خیانت در امانت را نقض و الغاء کند، نه اینکه آن را «قرار» تلقی نماید؛ چون تعریف حکم و قرار در قانون مشخص است.

۲٫۱۲٫ حکم مثبت را برخلاف حکم منفی نمی‏توان قرار تلقی کرد

اساساً تلقّیِ «حکمِ مثبت» به قرار، نادرست است. البته «حکم منفی» می‌تواند قرار تلقی شود. یعنی دادگاه حکم بر برائت متهم در امر کیفری میدهد. ولی ما می‌گوییم: استدلال دادگاه، مبنی بر اینکه مثلاً این جرم مشمول مرور زمان شده است، مستلزم صدور قرار موقوفی تعقیب بوده، اما دادگاه، حکم بر برائت صادر کرده است. ولی آنجا که حکم دادگاه، چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری، به محکومیتِ شخص است (یعنی این حکم، مثبت است) قرار تلقی کردنِ این حکم مثبت، محل اِشکال است.

۲٫۱۳٫ اِشکال به تجزیهکردن واقعۀ خارجی به عناوین متعدد

دکتر فرج‌اللهی: متأسفانه گاهی دادگاه‌ها واقعۀ خارجی را به عناوین متعدد تجزیه میکنند و دربارۀ برخی، حکم بر برائت و دربارۀ برخی دیگر، حکم بر محکومیت صادر می‌کنند. شاکی ادعا کرده، عمل متهم، سرقت است. کیفرخواست هم برای سرقت صادر شده است. وقتی دادگاه تشخیص داد خیانت در امانت است، نباید در مورد سرقت حکم دهد. اولاً نقض رأی و ارسالش به دادگاه، خلاف قانون است. ثانیاً فرستادن رأی به دادگاه و توقع اینکه در مورد سرقت هم اظهارنظر کند، خلاف قانون است. (حال که دادگاه وصف را عوض کرد، شما باید بگویید این وصف با قانون هم‌خوانی دارد یا خیر.) ثالثاً قرار تلقی کردن آنهم به طریق أولی اشتباه است.

بنابراین صدور رأی برائت برای سرقت و سپس صدور حکم محکومیت در مورد آنچه ما مطابقِ قانون تشخیص می‌دهیم، خلاف قانون است. زیرا یک موضوع خارجی بیشتر نیست. پس اولاً انطباق با قانون بر عهدۀ قاضی دادگاه است؛ ثانیاً مگر شما نمی‌گویید طبق مادۀ ۱۴ «فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست» رسیدگی می‌شود؟ پس چرا دادگاهِ بدوی در مورد جرم اهانت که در کیفرخواست نیامده، رأی داده است؟

دکتر رحیمی: به نظر من، جانِ کلام در موضوع «تفهیم اتهام» نهفته است که ما به آن توجهی نداریم. در مقام تفهیم اتهام در دادسرا و بعد در دادگاه، باید عینِ عملی که متهم مرتکب شده است، به او تفهیم شود. ما نباید صرفاً عنوانی را به متهم اعلام کنیم و بخواهیم از خود دفاع کند. اساساً متهم معنای بسیاری از عناوین قانونی مانند «سب‌النبی» یا «قوّادی» را نمی‌داند. ما باید بگوییم: «تو به این متهم هستی، اموالی را که شاکی در اختیارت گذاشته بود، تصاحب و مصرف کرده‌ای» و مأخوذ بهعنوانی هم که شاکی روی آن عمل می‌گذارد، نیستیم.

پس ابتدا، عملِ متهم را به وی تفهیم میکنیم و سپس، عنوان عمل ارتکابی را به او می‌گوییم که مثلاً نام این کارِ تو، سرقت یا خیانت در امانت است. مرتکب در موردِ اینکه این کار را کرده است، یا خیر، دفاع می‌کند. اما رسیدگی و اظهارنظر در مورد اینکه اسمِ این عمل در آینده چه خواهد بود، در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده است. اگر عملِ متهم به وی تفهیم شد و او اقرار کرد، اموالی را که در اختیارش بوده، تصاحب کرده است، اما دادسرا در عنوان اتهامی اشتباه کرد و اسم این کار را در کیفرخواست سرقت گذاشت، این باعث نمی‌شود که دست دادگاه بسته شود و قادر به رسیدگی نباشد.

سؤال یکی از حضار: در انتهای بند ح مادۀ ۳ قانون تشکیل آمده است: «در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم، حسب مورد، حل اختلاف با دادگاه‌های عمومی و انقلاب محل خواهد بود.» به نظر من، این بند، قرینه‌ای است که بگوییم: انتخاب نوع جرم فقط با دادستان و دادسرا نیست و قانون، این اختیار را به دادگاه نیز داده است تا نوع جرم (یعنی همان وصف و عنوان مجرمانه) را تعیین کند و مسلماً این تعیین نوع جرم برای دادستان و بازپرس الزام‌آور خواهد بود.

آقای جعفری: بنده نیز اشاره کردم که دادگاه، مُجاز به این کار نیست؛ مگر به حکم قانون. یکی از مواردی که حکم قانونی دارد، عنـاوینِ مندرج در مادۀ ۳ است، یعنی دخالت دادگاه برای حل اختلاف بین بازپرس و دادستان.

اگر شما معتقدید عمل ارتکابی باید به متهم تفهیم شود ولی عناوین ممکن است تغییر کند، پس با این همه عبارات قانونی که مکرراً می‌گوید: «قاضی باید تفهیم اتهام کند» چه می‌کنید؟ پس درست نیست که بگوییم: عمل ارتکابی را باید تفهیم کرد. ما باید نوعِ اتهام را نیز مشخصاً و قطعاً، معلوم و تفهیم کنیم.

دکتر فرج‌اللهی: در پاسخ شما باید بگویم، مردم نمی‏دانند مثلاً «محاربه» به چه معناست؟ تفهیم اتهام، یعنی اینکه بگوییم: «آقا! شما متهم هستید که با مثلاً اسلحه راه قم ـ تهران را بسته و اموال مردم را برده‌اید» و داخل کمانک بنویسیم: (محاربه).

*. تهیه و تدوین: زهرا ساکیانی، زهرا بیدار.

ناظر علمی: دکتر مجید صادق‌نژاد.

[۳۱۸]. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان.

[۳۱۹]. ورود دادسرا به حقـوق ایران از طریق قانون موقتی اصـول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۰ شمسـی بود. بعد از آن در قانون اصـول تشکیلات دادگستـری مصوب ۱۳۰۷ ادارۀ مدعی‌العمومی پیشبینی شد. وظایف دادستان، بهموجب قانـون اخیر عبارت بود از: حفـظ حقوق عامّـه و نظـارت بر حُسن اجرای قوانین.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ دادسرا به کار خود ادامه داد، اما در پی جدّی‌تر شدنِ انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در قضای اسلامی تأکید و غیرشرعی بودنِ آن نتیجهگیری میشد، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید. این قانون اختیار انحلال دادسراها را در ظرف پنج سال، به رئیس قوۀ قضاییه اعطاء کرد و وی نیز ظرف کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال عمرِ دادسراها در ایران خاتمه داد. قابل توجه اینکه با وجود حذف دادسراهای عمومی و انقلاب، دادسراهای نظامی و ویژۀ روحانیت همچنان به فعالیت خود ادامه دادند. (خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۹، ص ۲۵)

[۳۲۰]. در این مورد، نظریۀ شمارۀ ۷۷۳۴/۷ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه به این سؤال که: «آیا حضور دادستان در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟ در صورت نبودنِ دادستان یا نمایندۀ وی در جلسه دادگاه، آیا رأی صادرشده معتبر است؟» اینگونه پاسخ داد که: «شرکت دادستان و یا نمایندۀ او در جلسۀ دادگاه ضرورت دارد؛ یعنی بدون شرکت دادستان و یا نماینده‏اش تشکیلِ جلسه، قانونی نیست و وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادنِ ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور می‏کند، کافی است وقت جلسه به اطلاع او برسد؛ ولی این امر بهصورت اخطاریه یا احضاریه نیست و با توجه به مراتب، دادستان یا نماینده‏اش بایستی در جلسه شرکت نمایند. بنابراین با عدم شرکت دادستان یا نماینده‏اش، جلسه، قانونی نخواهد بود و بر حکم غیرقانونی، اثری بار نیست و به همینجهت دادستان با تجدیدنظرخواهی می‏تواند فسخ آن را از دادگاه تجدیدنظر بخواهد».

اما از آنجا که این حکم قانونی در عمل مشکلات فراوانی را به همراه داشت، در لایحۀ آیین دادرسی کیفری به این شکل پیشبینی شد که «در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او، یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند؛ مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نمایندۀ او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود؛ مگر آنکه دادگاه، حضور آنان را الزامی بداند.» البته راجع‌به سایر دادگاهها، ازجمله دادگاه انقلاب، حکمی در این مورد، در لایحه بیان نشده است.

[۳۲۱]. رئیس شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور.

[۳۲۲]. رأی شماره ۷۰۹ ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی: «مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف محکوم باشد، باید دادگاهی به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. به این ترتیب، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور، در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است، رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بِزِهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصرۀ‌ الحاقی به مادۀ ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومیِ جزایی است، این امر، موجب نفیِ صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بِزِه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است.»

[۳۲۳]. دربارۀ پیشینۀ کیفیّات مخففّه، میتوان گفت: بهموجبِ مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴و نیز مواد ۴۵ و ۴۶ قانون اصلاحی ۱۳۵۲، حدود تخفیف مشخص شده بود. به موجب مادۀ ۳۵ قانون، راجع‌به مجازات اسلامی ۱۳۶۱، کیفیات مخففّه، فقط در تعزیرات پذیرفته شده و حدود تخفیف مشخص نشده بود. مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ از نظر نامشخص بودنِ حدود تخفیف ـ که عمدتاً به دلیل نظر شورای نگهبان، مبنی بر لزوم تعیین تعزیر بِما یَراهُ الحاکم بود ـ شبیه قانون سال ۶۱ بود اما علاوه بر مجازاتهای تعزیری، تخفیف در مجازاتهای بازدارنده را هم پذیرفت. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به حذف عنوان «مجازاتهای بازدارنده»، تخفیف، صرفاً در مجازاتهای تعزیری و با تعیین حدود آن در مادۀ ۳۷ آمده است.

در مورد نهاد تخفیف و تاریخچۀ آن رجوع کنید به: نوربها، رضا، زمینۀ حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰، مبحث «کیفیّات تخفیفدهندۀ مجازات».

در مورد ارتباط مادۀ ۷۲۸ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و مادۀ ۲۲ قانون مجازات ۱۳۷۰ و اصل «فردیکردن مجازات» رجوع کنید به: الهام، غلامحسین، اعتماد به قاضی، مجله دیدگاههای حقوق قضایی، شماره ۷ ، بهار ۱۳۹۱٫

[۳۲۴]. دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور.