وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بررسی امکان توسل به نظارت قضایی بر مصوبات مراجع قانون‌گذار غیر از مجلس

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بررسی امکان توسل به نظارت قضایی بر مصوبات مراجع قانون‌گذار غیر از مجلس

چکیده

اگرچه بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نظام تقنینی کشور در نظر گرفته شده است، معالوصف مراجع و نهادهای متعدد دیگری نیز وجود دارند که در عرصه تقنینی کشور به ایفای نقش پرداخته و در حدود وظایف و صلاحیتهای خویش به وضع قانون یا مقررات عامالشمول اقدام می‌کنند. از جمله این مراجع میتوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد.

امروزه نظارت بر قوانین و مقررات به‌ عنوان طریقی برای صیانت‌ از‌ هنجارهای‌ برتر در سلسله مراتب قوانین و تضمین حاکمیت قانون، مفهومی است‌ که‌ در تمامی نظامهای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته و علیرغم اینکه روشها و الگوهای متفاوتی نیز برای تحقق آن، در نظر گرفته شده اما شاید بتوان روش «نظارت قضایی» را از جمله مهمترین و مرسومترین این شیوهها دانست که در‌ پی‌ تنظیم‌ هرچه بیشتر اقتدارات حکومت برای حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است. نظارت قضایی که در مفهوم کلی آن، به معنای کنترل تصمیمات و اقدامات مراجع قانونگذاری و قوه مجریه توسط قوه قضائیه بوده و میتواند به لغو و ابطال مصوبات یا تصمیمات صادره منجر شود، بر خلاف نظارت سیاسی، بدون تأثیرپذیری از شرایط و اقتضائات پیرامونی، میتواند به خوبی از حقوق و منافع شهروندان صیانت نماید.

با توجه به اهداف و فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری، و نظر به تعریف و مفهوم ارائه‌شده از نظارت قضایی که به معنای کنترل تصمیمات و اقدامات مراجع قانونگذاری و قوه مجریه توسط قوه قضائیه است، می‌توان دیوان عدالت اداری را اساسیترین رکن نظارت قضایی دانست.

در نتیجه ابهامات و عدم صراحت قوانین پیشین دیوان عدالت اداری در خصوص محدوده صلاحیت دیوان و امکان نظارت آن بر نهادها و مراجع قانون‌گذاری (در مفهوم عام)، این موضوع همواره محل مناقشه قضات و حقوقدانان بوده و این اختلافات نظری در عمل نیز رویههای متفاوت و بعضاً متناقضی را در دیوان ایجاد نموده است.

نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی و برداشت بسیار مضیق آن شورا از مفهوم «دولت» و انحصار آن به قوه مجریه، محدودیت عمدهای را در خصوص نظارت دیوان بر نهادها و مراجع خارج از قوه مجریه ایجاد نمود. تفسیری که به نظر با هدف و فلسفه این اصل و مبانی نظارت قضایی نیز همخوانی چندانی ندارد. اگرچه نظر شورای نگهبان در تفسیر اصل یک‌صد و هفتادم، منطقاً و به استناد اسلوبهای ادبی میتواند قابل پذیرش باشد اما به نظر با روح و اهداف قانون اساسی و فلسفه پیدایش دیوان عدالت اداری مغایرت دارد؛ بیشک هدف خبرگان قانون اساسی از تدوین اصول یک‌صد و هفتاد و یک‌صد و هفتاد و سوم، حمایت از حقوق مردم در مقابل اداره و دولت در مفهوم عام آن بوده و چنین تفسیر مضیقی از «دولت» با روح و اهداف قانون اساسی و فلسفه اصول مذکور مغایرت دارد.

در نتیجه تفسیر مضیق شورای نگهبان از مفهوم «دولت» مذکور در اصل ۱۷۰ قانون اساسی و انعکاس آن در قوانین بعدی دیوان عدالت اداری (تبصره ماده ۱۹ قانون پیشین دیوان و نیز تبصره ماده ۱۲ قانون فعلی)، مصوبات و تصمیمات مراجع و نهادهای متعددی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی از شمول نظارت دیوان خارج شد؛ مراجعی که عمدتاً از اختیار وضع قانون و مقررات عامالشمول برخوردار هستند.

خارج کردن مراجع و نهادهای فوقالذکر از شمول نظارت دیوان و نظارت ناپذیر دانستن تصمیمات و مصوبات آنها، با هیچ یک از اصول و مبانی حقوق عمومی و از جمله حق دادخواهی کلیه افراد ملت سازگاری نداشته و میتواند حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد.

با در نظر گرفتن این نکته که به حکم تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت و تظلمخواهی از نهادها و مراجعی چون شورای عالی امنیت ملی، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد و هیچ مرجع قانونی دیگری نیز برای این منظور معرفی نشده است و با توجه به تأکید قانونگذار اساسی بر “حق دادخواهی” به عنوان یک ” حق مسلم” و تصریح اصل ۳۴ قانون اساسی بر ممنوعیت تحدید این حق و وظیفه قوه قضائیه در احقاق حقوق شهروندان، و عطف نظر به این که طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات به شمار میرود، به نظر میرسد که میتوان قائل بر این شد که مردم بتوانند اعتراضات، شکایات و تظلمات خود از مصوبات نهادهای مذکور را در محاکم دادگستری مطرح کرده و حقوق خود را استیفا نمایند. اگرچه با توجه به نسبی بودن اعتبار احکام دادگاهها، امکان ابطال کلی و نوعی این مصوبات وجود ندارد و تنها در خصوص ذینفع شاکی اعتبار خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها:

نظارت قضایی، حاکمیت قانون، قانون‌گذاری، دیوان عدالت اداری، دولت.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

۱. امکان‌سنجی قانون‌گذاری مراجعی غیر از «مجلس شورای اسلامی»

۲. امکان نظارت قضایی بر مراجع قانون‌گذاری

۱.۲. نظارت

۲.۲. نظارت قضایی

۳.۲. حاکمیت قانون؛ مبنای نظارت قضایی

۳. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

۱.۳. مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی

۲.۳. مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳.۳. مصوبات و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴.۳. مصوبات و تصمیمات مجلس خبرگان رهبری

۵.۳. مصوبات و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی

۴. رجوع به محاکم دادگستری؛ رجوع به عام در موارد خلأ قانونی

جمع‌بندی

منابع و مآخذ

چکیده

اگرچه بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نظام تقنینی کشور در نظر گرفته شده است، معالوصف مراجع و نهادهای متعدد دیگری نیز وجود دارند که در عرصه تقنینی کشور به ایفای نقش پرداخته و در حدود وظایف و صلاحیتهای خویش به وضع قانون یا مقررات عامالشمول اقدام می‌کنند. از جمله این مراجع میتوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد.
امروزه نظارت بر قوانین و مقررات به‌ عنوان طریقی برای صیانت‌ از‌ هنجارهای‌ برتر در سلسله مراتب قوانین و تضمین حاکمیت قانون، مفهومی است‌ که‌ در تمامی نظامهای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته و علیرغم اینکه روشها و الگوهای متفاوتی نیز برای تحقق آن، در نظر گرفته شده اما شاید بتوان روش «نظارت قضایی» را از جمله مهمترین و مرسومترین این شیوهها دانست که در‌ پی‌ تنظیم‌ هرچه بیشتر اقتدارات حکومت برای حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است. نظارت قضایی که در مفهوم کلی آن، به معنای کنترل تصمیمات و اقدامات مراجع قانونگذاری و قوه مجریه توسط قوه قضائیه بوده و میتواند به لغو و ابطال مصوبات یا تصمیمات صادره منجر شود، بر خلاف نظارت سیاسی، بدون تأثیرپذیری از شرایط و اقتضائات پیرامونی، میتواند به خوبی از حقوق و منافع شهروندان صیانت نماید.
با توجه به اهداف و فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری، و نظر به تعریف و مفهوم ارائه‌شده از نظارت قضایی که به معنای کنترل تصمیمات و اقدامات مراجع قانونگذاری و قوه مجریه توسط قوه قضائیه است، می‌توان دیوان عدالت اداری را اساسیترین رکن نظارت قضایی دانست.
در نتیجه ابهامات و عدم صراحت قوانین پیشین دیوان عدالت اداری در خصوص محدوده صلاحیت دیوان و امکان نظارت آن بر نهادها و مراجع قانون‌گذاری (در مفهوم عام)، این موضوع همواره محل مناقشه قضات و حقوقدانان بوده و این اختلافات نظری در عمل نیز رویههای متفاوت و بعضاً متناقضی را در دیوان ایجاد نموده است.
نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی و برداشت بسیار مضیق آن شورا از مفهوم «دولت» و انحصار آن به قوه مجریه، محدودیت عمدهای را در خصوص نظارت دیوان بر نهادها و مراجع خارج از قوه مجریه ایجاد نمود. تفسیری که به نظر با هدف و فلسفه این اصل و مبانی نظارت قضایی نیز همخوانی چندانی ندارد. اگرچه نظر شورای نگهبان در تفسیر اصل یک‌صد و هفتادم، منطقاً و به استناد اسلوبهای ادبی میتواند قابل پذیرش باشد اما به نظر با روح و اهداف قانون اساسی و فلسفه پیدایش دیوان عدالت اداری مغایرت دارد؛ بیشک هدف خبرگان قانون اساسی از تدوین اصول یک‌صد و هفتاد و یک‌صد و هفتاد و سوم، حمایت از حقوق مردم در مقابل اداره و دولت در مفهوم عام آن بوده و چنین تفسیر مضیقی از «دولت» با روح و اهداف قانون اساسی و فلسفه اصول مذکور مغایرت دارد.
در نتیجه تفسیر مضیق شورای نگهبان از مفهوم «دولت» مذکور در اصل ۱۷۰ قانون اساسی و انعکاس آن در قوانین بعدی دیوان عدالت اداری (تبصره ماده ۱۹ قانون پیشین دیوان و نیز تبصره ماده ۱۲ قانون فعلی)، مصوبات و تصمیمات مراجع و نهادهای متعددی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی از شمول نظارت دیوان خارج شد؛ مراجعی که عمدتاً از اختیار وضع قانون و مقررات عامالشمول برخوردار هستند.
خارج کردن مراجع و نهادهای فوقالذکر از شمول نظارت دیوان و نظارت ناپذیر دانستن تصمیمات و مصوبات آنها، با هیچ یک از اصول و مبانی حقوق عمومی و از جمله حق دادخواهی کلیه افراد ملت سازگاری نداشته و میتواند حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد.
با در نظر گرفتن این نکته که به حکم تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت و تظلمخواهی از نهادها و مراجعی چون شورای عالی امنیت ملی، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد و هیچ مرجع قانونی دیگری نیز برای این منظور معرفی نشده است و با توجه به تأکید قانونگذار اساسی بر “حق دادخواهی” به عنوان یک ” حق مسلم” و تصریح اصل ۳۴ قانون اساسی بر ممنوعیت تحدید این حق و وظیفه قوه قضائیه در احقاق حقوق شهروندان، و عطف نظر به این که طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات به شمار میرود، به نظر میرسد که میتوان قائل بر این شد که مردم بتوانند اعتراضات، شکایات و تظلمات خود از مصوبات نهادهای مذکور را در محاکم دادگستری مطرح کرده و حقوق خود را استیفا نمایند. اگرچه با توجه به نسبی بودن اعتبار احکام دادگاهها، امکان ابطال کلی و نوعی این مصوبات وجود ندارد و تنها در خصوص ذینفع شاکی اعتبار خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها:

نظارت قضایی، حاکمیت قانون، قانون‌گذاری، دیوان عدالت اداری، دولت.

مقدمه

اگرچه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورها، با پذیرش نظریه تفکیک قوا، قانون‌گذاری در صلاحیت ذاتی و انحصاری و غیرقابل تفویض مجلس شورای اسلامی (به عنوان رکن قوه مقننه) قلمداد شده و مجلس جز در موارد ضروری و مصرح در قانون اساسی نمی‌تواند این اختیار را به شخص یا هیأتی دیگر واگذارد[۱] اما با تدقیق در این نظام، مشاهده میشود که صلاحیت قانون‌گذاری و وضع مقررات عامالشمول تنها به مجلس شورای اسلامی اختصاص نداشته و در کنار آن، نهادهای متعدد قانونی دیگری نیز وجود دارند که از اختیار وضع قانون و مقررات عام‌الشمول برخوردار هستند[۲] که از جمله این مراجع میتوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شوراهای عالی فراقوهای اشاره کرد.

علیرغم تمام تفاوتهایی که میان صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی و وضع قوانین و مقررات عامالشمول از سوی نهادها و مراجع مذکور وجود دارد، اما شاید مهمترین تفاوت موجود را بتوان در نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی دانست. قانون اساسی، با پیشبینی نظارت پیشینی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، سازوکار بسیار مناسبی برای تضمین اصل حاکمیت قانون و صیانت از حقوق شهروندان ایجاد کرده که مشابه آن را در کمتر نظام حقوقی میتوان یافت. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی نداشته[۳] و کلیه مصوبات مجلس باید به این شورا فرستاده شوند. شورا مصوبات مذکور را از حیث انطباق با قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار داده و در صورت مغایرت، این مصوبات را برای تجدید نظر به مجلس باز میگرداند[۴] اما در آن سوی قضیه و برخلاف نظارت قوی و مؤثری که بر مصوبات مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود، سازوکار نظارتی حاکم بر مصوبات سایر نهادها و مراجع موجود در نظام تقنینی کشور چندان آشکار و روشن نبوده و با پرسشها و ابهامات زیادی روبرو شده است. با توجه به صلاحیت وضع قوانین و مقررات عامالشمول مراجع و نهادهای مذکور و اختصاص نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نظام حقوقی کشور با این پرسش و ابهام جدی روبرو شده است که اگر‌ هریک‌ از‌ این‌ نهادهای مذکور، تصمیمات خلافی اتخاذ کرده و مصوباتی مغایر با اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، مواد قانونی بالادستی خود و مغایر با حقوق تضمینشده و قانونی مردم به تصویب برسانند، چه باید کرد؟ و کدام مرجع قانونی صلاحیت رسیدگی به این تصمیمات و مصوبات را خواهد داشت؟ آیا اساساً مرجع و نهاد صالحی برای نظارت بر تصمیمات و مصوبات این نهادها و بررسی و انطباق آنها با اسناد بالادستی وجود دارد؟

در واقع سوال اصلی این تحقیق، آن است که نظر به منتفی بودن نظارت شورای نگهبان بر مصوبات و تصممیات این مراجع، آیا امکان نظارت قضایی بر آنها و امکان دادخواهی از مصوبات و تصمیمات نهادهای مذکور، از سوی شهروندان وجود دارد و یا باید قائل بر نظارتناپذیری آنها شد؟ نظارت قضایی که به معنای کنترل مصوبات قوه مراجع قانونگذاری و اعمال و مصوبات قوه مجریه به وسیلهی دادگاهها است، امروزه نقش و جایگاه ویژهای در مباحث حقوق عمومی یافته و تضمین موثری در راستای احقاق حقوق شهروندان به شمار می‌رود. حال با توجه به انتفاء دادرسی اساسی در خصوص مصوبات و تصمیمات نهادها و مراجعی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی،شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، آیا میتوان آنها را مشمول نظارت قضایی قرار داده و از مصوبات آنها به دیوان عدالت اداری و یا محاکم دادگستری (به عنوان ارکان نظارت قضایی) شکایت کرد؟

برای پاسخ به پرسشهای فوق، ابتدا ناگزیر باید به این موضوع پرداخته شود که آیا امکان قانونگذاری مراجعی غیر از مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟ و اساساً قانون به چه معنا است؟ پس از پاسخ به این سوالات، به امکانسنجی نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات مراجع مورد بحث خواهیم پرداخت.

۱. امکان‌سنجی قانـون‌گـذاری مراجعی غیر از «مجلس شورای اسلامی»

در طول اعصار مختلف، نظریات گوناگونی در خصوص حکمرانی و روشهای نیل به حکومت مطلوب و کارآمد به عرصه تحریر و وجود آمدهاند اما بیشک نظریه «تفکیک قوا»[۵] از جمله مهمترین این نظریات به شمار میآید که در قرون اخیر نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. امروزه شهرت این نظریه چنان عالم‌گیر شده که عموماً ادعا میشود تفکیک قوا یکی از اصول مسلم حقوق و از بنیادهای اندیشه سیاسی در عصر جدید میباشد[۶]. اگرچه پیشینه مباحث مربوط به تفکیک قوا را نخستین بار میتوان در یونان باستان و اندیشههای ارسطو یافت اما از قرن هفدهم، با ظهور اندیشمندانی چون توماس هابز[۷] (۱۵۸۸- ۱۶۷۹)، جان لاک[۸] (۱۶۳۲- ۱۷۰۴)، منتسکیو[۹] (۱۶۸۹- ۱۷۵۵) و روسو[۱۰] ( ۱۷۱۲-۱۷۷۸) تفکیک قوا با رویکرد جدیدی مطرح شد. تفکیک قوا در آغاز تنها به عنوان تقسیم کار و توزیع وظایف مورد توجه قرار گرفت، اما این تقسیم وظایف، به تدریج در سه حوزه قضایی، تقنینی و اجرایی حکومت مطرح و در مراحل بعدی، بر کارکرد مستقل این حوزهها از یکدیگر تأکید شد[۱۱]. در این شیوه، مهار قدرت به وسیله سرشکن کردن و توزیع آن صورت میگیرد و از رهگذر آن، قوای حکومتی با اختیارات و صلاحیتهای محدود و شرح وظایف معین عمل می‌کنند[۱۲]. درواقع این اندیشه بر این پایه و اساس استوار است که تمرکز قدرت، خطر بزرگی برای حقوق و آزادیهای شهروندان در پی داشته و لذا برای صیانت از حقوق و آزادیهای ایشان، قدرت باید در میان قوای حاکم در جامعه توزیع و سرشکن گردد[۱۳].

اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشارهای به مفهوم «تفکیک قوا» نشده اما قانونگذار اساسی با پذیرش نظریه تفکیک قوا و با در نظر گرفتن کارکردهای مختلف حکومت، بر «استقلال قوا» تأکید میکند که دلیل آن نیز شاید تأثیرات و تداخلات و به عبارت بهتر تعامل و همکاری فیمابین قوا باشد.[۱۴] طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌گردند. تفکیک قوای سهگانه در ایران به صورت نسبی پذیرفته شده که نقطه اتصال آنها رهبری بوده و جهتگیری این قوا را، سیاستها و ابتکارات عملی ایشان تعیین میکند. در تفکیک نسبی قوا، علاوه بر اینکه قوای سهگانه مستقل از یکدیگر و دارای صلاحیتهای خاص انحصاری هستند اما به نوعی و در محدودهای حداقلی به اموری مبادرت میورزند که در حوزه وظایف آنها نیست و در شمار وظایف سایر قوا قرار میگیرد[۱۵]. بر این اساس، اگرچه اصل بر این است که قوه مقننه، وظیفه قانون‌گذاری، قوه مجریه وظیفه انجام امور اجرایی کشور و قوه قضائیه نیز اجرای عدالت و رسیدگی به دعاوی و شکایات را بر عهده دارد، اما بر خلاف تفکیک مطلق قوا، دیوارهای این مرزبندیها مطلق و غیرقابل نفوذ نبوده و در موارد متعددی با یکدیگر تداخل میکنند.

از این رو علیرغم اینکه قوه مقننه به عنوان رکن تقنینی و مرکز اصلی قانون‌گذاری کشور معرفی شده است و بنا بر اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد و این مجلس از صلاحیت عام قانون‌گذاری برخوردار است و میتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون‌گذاری نماید[۱۶]و[۱۷] اما معالوصف، قوا و دستگاههای دیگر نیز در مواردی صلاحیت قانون‌گذاری یافتهاند. توضیح آن که از ظاهر برخی اصول قانون اساسی اینگونه بر میآید که قانون‌گذار اساسی، قانون‌گذاری را صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی و غیرقابل تفویض دانسته و صرفاً در موارد ضروری این امکان و اختیار را برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته است که تصویب برخی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود و یا دولت تفویض نماید. طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند…» اما با تأمل در اصول قانون اساسی روشن خواهد شد که مراد قانون‌گذار اساسی از غیرقابل تفویض بودن قانون‌گذاری مجلس به شخص یا هیأتی دیگر، قانون‌گذاری به معنای خاص آن است که باید پس از طی تشریفات خاصی به تصویب مجلس برسد، نه قانون به معنای عام که قابل تصویب از سوی هر مقام صلاحیتداری است[۱۸]. قانون معرب «canon» در لغت به معنی رسم، قاعده، روش و آیین است. ریشه این واژه در اصل، سریانی یا یونانی بوده و پس از انتقال به زبان عربی به معنی اندازه و مقیاس اشیا و نیز به معنی قضیه کلی که یک رشته جزئیات را بیان میکند، به کار رفته است[۱۹]. اما این واژه در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای خاص و عام است. قانون در معنای عام «مجموعه قواعدی است که بر اساس آن رفتار افراد و روابط آنها با یکدیگر تنظیم میشود و از طرف حکومت با ضمانت اجرایی تحمیل میشود» و در این معنا تمام مقرراتی را که از طرف یکی از سازمانهای صالح وضع میشود در برمیگیرد؛ خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد[۲۰] اما در معنی خاص به قواعدی گفته میشود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده و یا از راه همه‌پرسی به‌طور مستقیم به تصویب رسیده است.[۲۱] به این ترتیب اگرچه قانون در معنای خاص خود تنها شامل مصوبات وضع شده از سوی پارلمان و یا همهپرسی است اما در معنای عام همه بخشنامهها، آییننامهها، تصویبنامهها و نظامنامههای حکومتی را در بر میگیرد.

ضمن اینکه در اصول متعددی از قانون اساسی، وضع مقررات یا قانون از سوی مراجع و نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی نیز پیشبینی شده است[۲۲]. در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود:

الف) ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است تا در مواردی اجازه تصویب دائمی اساسنامه سازمانها و … را به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. البته روشن است که اساسنامه به معنای دقیق کلمه قانون محسوب نمی‌شود.

ب) در اصل ۱۳۸ این قانون، صحبت از وضع آییننامه توسط هیأت وزیران، هریک از وزیران یا کمیسیون متشکل از وزیر شده است در واقع تصویب آییننامه اجرایی با سازماندهنده، قانون‌گذاری محسوب نشده و به این ترتیب در حقیقت این اصل، استثنایی بر اصل ۸۵ به شمار نمیآید.

ج) به موجب اصل یک‌صد و هشتم (۱۰۸) قانون اساسی «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و … سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است».

د) تصمیمات و مصوباتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت اجرای اصل ۱۱۲ (حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان) و بند ۸ (حل معضلات نظام) اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اتخاذ میکند.

هـ) اصل ۱۷۶ قانون اساسی صلاحیتها و وظایفی را برای شورای عالی امنیت ملی مقرر داشته است که لازمه آن، صلاحیت وضع مصوبات و مقررات عام‌الشمول است؛ ذیل اصل مذکور نیز به صراحت مقرر می‌دارد: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری، قابل اجرا است».

به این ترتیب باید گفت که حق قانون‌گذاری مجلس انحصار به «قانون در معنای خاص» داشته و به موجب اصول فوقالذکر، قانون اساسی، صلاحیت وضع پارهای از مقررات را به مراجعی غیر از مجلس شورای اسلامی وانهاده است[۲۳]. حال چه اینکه صلاحیت وضع قاعده از سوی آنها را قانون (به معنای عام) بدانیم و چه اینکه این صلاحیت را از مقوله تصویبنامهها و آییننامه و نظامنامههای دولتی بدانیم[۲۴] در ماهیت امر تفاوتی ایجاد نمیشود و در هر حال باید پذیرفت که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مراجعی غیر از مجلس شورای اسلامی نیز امکان وضع قواعد عامالشمول و ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان را دارند.

همچنین قانون اساسی در اصل ۵۹ به صراحت وضع قانون به معنای خاص را نیز از انحصار مجلس شورای اسلامی خارج کرده و امکان قانون‌گذاری از راه مراجعه مستقیم به آراء عمومی یا همان اعمال دموکراسی مستقیم در امر تقنین را به رسمیت شناخته است[۲۵].

۲. امکان نظارت قضایی بر مراجع قانون‌گذاری

همانطور که گفته شد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نظام تقنینی کشور، مراجع و نهادهای دیگری نیز وجود دارند که در نظام تقنینی کشور به ایفای نقش پرداخته و در حدود صلاحیت‌های خویش به وضع قانون یا مقرره اقدام میکنند که از جمله این مراجع میتوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد.

حال توجه به صلاحیت این مراجع در وضع قانون یا مقررهگذاری از یک سو و عدم نظارت شورای نگهبان بر مصوبات آنها از سوی دیگر این سؤال پیش میآید که سازوکار نظارت بر مصوبات این نهادها و مراجع چیست؟ آیا مصوبات این مراجع می‌توانند موضوع نظارت قضایی قرار گیرند و یا نظارت ناپذیر هستند؟ اگرچه این مراجع و نهادها که عمدتاً یا ریشه در قانون اساسی دارند یا به موجب حکم حکومتی تشکیل شدهاند و از جایگاه ویژهای در نظام حقوقی جمهوری اسلامی برخوردار هستند اما از آنجایی که جایگاه آنها در نظام حقوقی کشور به روشنی و صراحت تبیین نشده، همچنان سؤالات و ابهامات زیادی در خصوص این مراجع وجود دارد.

۱.۲. نظارت

«نظارت»[۲۶] در معنای لغوی از ماده «نظر» به معنی نگاه توأم با تأمل، مراقبت برای اطمینان از درستی کاری، نظر کردن و نگریستن به چیزی، مراقبت و تحت نظر داشتن کاری آمده است[۲۷]. همچنین نظارت را به عمل ناظر، و ناظر را در اصطلاح به معنای کسی که بر کار دیگری مراقبت میکند تا عمل او به‌طور صحیح صورت گیرد، معنا کردهاند.[۲۸] از آنجایی که واژه «نظارت» در یک رشته علمی و در یک حیطه و موضوع خاص کاربرد نداشته و در حوزههای گسترده و مختلفی به کار میرود، ارائه یک تعریف یکسان و واحد از آن، با دشواری روبرو است و لذا باید بیان کرد که نظارت در هر دانشی معنا و کارکرد خاص خود را خواهد داشت[۲۹]. در اصطلاح حقوق عمومی این دانشواژه به معنای «کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی است»[۳۰] به کار میرود. در حقوق عمومی، مضاف‌الیه یا متعلق نظارت، اقداماتی است که از سوی مقامات و نهادهای مختلف حکومتی صورت میگیرد؛ این مقامات و نهادها در نظامهای مختلف حقوقی، از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می‌شود که در حقیقت کارکردهای اولیه و اصلی حکومت را انجام می‌دهند[۳۱].

همچنین باید توجه داشت که دانشواژه «نظارت» را میتوان از ابعاد مختلف و با توجه به معیارهای گوناگونی از جمله «زمان اعمال نظارت»، «حدود اختیارات مقام ناظر»، «شمول نظارت مقام ناظر»، «تخییری یا اجباری بودن صلاحیت مقام ناظر در اعمال نظارت» و ملاکهای دیگر تقسیمبندی نمود.

۲.۲. نظارت قضایی

امروزه نظارت بر قوانین و مقررات به‌ عنوان طریقی برای صیانت‌ از‌ هنجارهای‌ برتر در سلسله‌مراتب قوانین و تضمین حاکمیت قانون، مفهومی است‌ که‌ در همه‌ی نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. اگرچه در کشورهای مختلف، روشها و الگوهای متفاوتی برای این هدف در نظر گرفته شده اما از جمله مهم‌ترین و مرسومترین این شیوهها، روش «نظارت قضایی» است که در‌ پی‌ تنظیم‌ هرچه بیشتر اقتدارات حکومت برای حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است[۳۲]. نظارت بر دولت و عملکرد وی را میتوان یکی از بدیعترین مفاهیم در حقوق عمومی دانست که در پی تحولات اخیر و ظهور مفاهیمی نوین از قبیل حاکمیت قانون، دولت پاسخگو، نظارت بر دولت و … پا به عرصه نهاده است[۳۳].

اما در رابطه با مفهوم «نظارت قضایی» تعاریف مختلفی از سوی اساتید و حقوقدانان ذکر شده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره میشود:

نظارت قضایی به معنی بررسی دقیق تصمیمات و اقدامات عمومی از سوی دادگاهها با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی است[۳۴].
نظارت قضائی نظارتی است که از سوی قوه قضائیه اعمال می‌گردد و به طور خاص در خصوص نظارت نهاد قضایی بر اقدامات و تصمیمات مقامات اجرایی و قدرتهای حکومتی به کار میرود[۳۵].
نظارت قضایی به فرآیندی گفته میشود که دادگاهها به وسیله آن صلاحیت نظارت خود را بر فعالیتهای نهادهای عمومی در حوزه حقوق عمومی اعمال میکنند[۳۶].
نظارت قضایی به‌منظور صیانت از برتری قانون در نظام حقوقی هر کشور است تا بدین وسیله از اقدامات و تصمیمات دولتی خلاف قانون که حقوق افراد را تحت تأثیر قرار میدهند، جلوگیری به عمل آید[۳۷].
نظارت قضایی به معنای کنترل مصوبات قوه مقننه و اعمال و مصوبات قوه مجریه به وسیلهی دادگاهها است[۳۸].
نظارت قضایی به‌طور کلی به معنی کنترل مصوبات قوه مقننه‌ و اعمال و‌ مصوبات‌ قوه مجریه (در قالب آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها) توسط قوه قضاییه است [۳۹].

از مجموع تعاریف و مطالب گفته شده، میتوان این‌گونه برداشت نمود که منظور از نظارت قضایی، کنترل تصمیمات و اقدامات قوای مقننه و مجریه توسط قوه قضائیه است. این نوع نظارت و کنترل که چه بسا به لغو مصوبه یا تصمیم صادره منجر شود، تأثیری مهم بر مطابقت و سازگاری مصوبهها و عملکرد قوای حکومتی با قانون اساسی دارد و برای دادگاهها قدرتی قابل توجه را در نظارت و کنترل عملکرد قوای مقننه و مجریه فراهم مینماید[۴۰].

نظارت قضایی بر اعمال قوای مقننه و مجریه (دولت به معنای عام) یکی از مهمترین پیشرفتهایی است که در حوزه حقوق عمومی در قرن گذشته صورت گرفته است[۴۱] و بر خلاف نظارت سیاسی که متأثر از روابط‌ سیاسی‌ قوای مقننه و مجریه بوده و می‌تواند موجب تضییع منافع شهروندان شود، بدون تأثیرپذیری از شرایط و اقتضائات پیرامونی، میتواند به خوبی از منافع شهروندان صیانت نماید[۴۲].

جایگاه‌ نظارت‌ قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول ۱۶۰، ۱۷۰ و ۱۷۳ مشخص شده است. به این ترتیب نظارت قضایی از سه طریق صورت‌ می‌گیرد:

نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین (موضوع اصل ۱۶۱ قانون اساسی)
نظارت دیوان عدالت اداری بر تصمیمات یا مصوبات مقامات و نهادهای اجرایی (موضوع اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی)
نظارت موردی قضات بر مقررات دولتی مغایر شرع و قانون و عدم اجرای آنها (موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی)

اگرچه هر یک از طرق گفته‌شده در قانون اساسی، مشمول اطلاق نظارت قضایی قرار میگیرند اما تفاوتهای مهم و قابل ملاحظهای نیز با یکدیگر دارند. نظارت دیوان عالی کشور به صراحت اصل یک‌صد و شصت و یکم قانون اساسی «نظارت بر نحوه اجرای قوانین در محاکم» است. این نظارت از طریق ممیزی احکام دادگاهها و نقض و ابرام بر اساس انطباق یا عدم انطباق آن‌ها با قانون و نیز ایجاد وحدت رویه قضایی صورت میگیرد.

نظارت قضات محاکم بر مقررات دولتی مغایر شرع، شکل دیگری از نظارت قضایی است که به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی اعمال میشود و به موجب آن قضات دادگاهها و محاکم موظفند در صورت برخورد و مواجهه با مقررات و آییننامههای دولتی مغایر با موازین اسلامی، از اجرای آنها خودداری کنند. همانطور که در ادامه نیز بیان خواهد شد، در این نوع نظارت، قضات اجازه و صلاحیت صدور احکام کلی و نوعی نداشته و نمیتوانند مقررات دولتی را که مغایر با موازین اسلامی تشخیص دهند، ابطال نمایند بلکه صرفاً باید از اجرای آنها در آن پرونده خاص خودداری کنند و لذا در مقایسه با نظارت دیوان عدالت اداری، از قدرت و نفوذ کمتری برخوردار است.

اما مهمترین و اساسیترین شکل نظارت قضایی را میتوان نظارت دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و اقدامات سایر قوا دانست. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، شکل گرفته است، از صلاحیتها و اختیارات قابل توجهی در اعمال نظارت بر اعمال قوای مجریه و مقننه برخوردار بوده و اختیار ابطال مقررات و مصوبات مغایر با قوانین را داراست و همین امر، نظارت دیوان را از سایر نظارت‌های قضایی (مانند نظارت موردی قضات محاکم) متمایز میکند که در این رابطه مفصلاً بحث خواهد شد.

۳.۲. حاکمیت قانون؛ مبنای نظارت قضایی

نظارت قضایی ریشه در مفهوم بنیادین حاکمیت قانون داشته و «یکی از مهمترین ابزارهای تضمین حاکمیت قانون و تحدید قدرت حکومت و حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان در چارچوب سازوکار مهار و تعادل»[۴۳] به شمار میرود و هدف نخستین و اساسی آن را باید در حمایت از شهروندان در مقابل قدرت عمومی جستجو کرد که با ارائه راهکارهای عقلانی در پی تحقق آن میباشد[۴۴]. در واقع نظارت قضایی در نظام‌های مردم‌سالار، ثمرهی اندیشهای است که‌ دادگاه‌ها را نگاهبان اصلی حاکمیت قانون دانستهاند[۴۵] و صلاحیت نظارتی قوه‌ی قضائیه و مبنای نظارت قضایی را باید از اصول تبعی برگرفته از‌ اصل‌ حاکمیت قانون به‌شمار آورد و با پذیرش حاکمیت قانون، نظارت قضایی سازوکار اصلی تحدید حکومت به‌شمار می‌آید که تحقق آن از جانب‌ «دادرسان‌ شاغل‌ در قوه‌ی قضاییه» است[۴۶].

باید توجه داشت که نظارت قضایی و حاکمیت قانون دو مفهوم در هم تنیدهاند و تحقق کامل یکی بدون دیگری امکانپذیر نیست. حاکمیت قانون در سودای مقید کردن قلمرو اختیارات و صلاحیتهای زمامداران و نهادهای حکومتی در ذیل قانون است و در این مسیر اگرچه ترسیم قلمرو صلاحیت‌های اداری، نخستین گام ضروری برای صیانت از شهروند در مقابل دولت به شمار می‌رود اما دستیابی به چنین هدفی بدون وجود سازوکارهای دقیق و کارآمد دادرسی اداری ناممکن است[۴۷] و ضمانت اجرای چنین نظارتی، بطلان یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات اداری است[۴۸].

۳. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

بیشک از جمله اقدامات مهمی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جهت اصلاح و ارتقای کارآمدی دستگاه اداری صورت گرفت، تأسیس نهادی تحت عنوان «دیوان عدالت اداری» با هدف رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم از دولت اعم از اقدامات مأمورین و یا مصوبات دولتی و احقاق حقوق آنها، بود[۴۹] و به این ترتیب نظارت بر عملکرد اداری دولت با هدف پیشگیری از تعدی به حقوق‌ ملت‌ در نظام حقوقی کشور رسماً پذیرفته‌ شد[۵۰].‌ وفق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «به منظور رسیدگی به شکایات و تنظیمات مردم نسبت به مأمورین واحدهای دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوان به نام دیوان عدالت اداری، زیر نظر رئیس قوهی قضاییه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوهی عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند». در راستای اجرای اصل مذکور، دیوان عدالت اداری در مورخه ۴ بهمن ۱۳۶۰ و به موجب قانون مجلس شورای اسلامی تشکیل و آغاز به کار نمود. این قانون در گذر زمان و با توجه به اقتضائات جدید، تاکنون چندین بار مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته که آخرین اصلاح آن در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ صورت گرفت. به موجب اصل ١٧٣ قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲[۵۱]، میتوان صلاحیت دیوان را در دو بخش عمده احصا نمود:

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از اقدامات مأمورین دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا سوءاستفاده از اختیارات یا خودداری از انجام وظایف قانونی.
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از مقررات دولتی از حیث مخالفت آن‌ها با قوانین و سوءاستفاده از اختیارات و یا خودداری از انجام وظایف قانونی.

بر این مبنا و با توجه به اهداف و فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری، و نظر به تعریف و مفهوم ارائه‌شده از نظارت قضایی که به معنای کنترل تصمیمات و اقدامات قوای مقننه و مجریه توسط قوه قضائیه است، میتوان دیوان عدالت اداری را اساسیترین رکن نظارت قضایی دانست و لکن در عمل، از بدو تأسیس دیوان، صلاحیت و محدوده عملکرد آن، همواره محل اختلاف و ابهام قضات و حقوقدانان بوده است. از جمله مهمترین ابهاماتی که در خصوص صلاحیت دیوان وجود داشته است، شمول یا عدم شمول نظارت آن بر دستگاهها و نهادهای خارج از قوه مجریه بوده است.

ابهامات و پرسشهای مطروحه در این خصوص، موجب‌ آن شد که در سال ۱۳۸۳ ریاست وقت قوه قضائیه، نظریه تفسیری شورای نگهبان را در این موضوع خواستار شود. در مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۳ رئیس وقت قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تفسیر قانونی آن شورا از محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی شد.[۵۲] شورای نگهبان نیز در پاسخ به این سؤال و در مقام تفسیر اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی، با برداشت بسیار مضیق از مفهوم «دولت»، آن را منحصر به قوه مجریه دانسته و صلاحیت دیوان عدالت اداری را نیز منحصر به دستگاهها و نهادهای تحت شمول این قوه اعلام کرد؛ تفسیری که به نظر با هدف و فلسفه این اصل و مبانی نظارت قضایی همخوانی چندانی ندارد:

«نظریه شماره۹۳۸۷/۳۰/۸۳ مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۸۳:

حضرت آیتا… هاشمی شاهرودی

رئیس محترم قوه قضائیه

عطف به نامه شماره۱۱۸۷۰/۸۳/۱مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳:

بدین‌وسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل۱۷۰قانون اساسی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»

به این ترتیب، نظر شورای نگهبان مبتنی بر تفسیر مضیق مفهوم دولت به مفهوم قوه اجرایی (Executive)، بوده و از مفهوم عام نهادهای اجرایی حکومتی بسیار فاصله دارد. صدور این نظریه تفسیری توسط شورای نگهبان نتیجهای جز نظارتناپذیر کردن بسیاری از مصوبات نهادهای حاکمیتی و برخوردار از قدرت عمومی نداشت و از این رو در معرض نقد حقوقدانان قرار گرفته و آن را مغایر و ناسازگار با سایر اصول قانون اساسی دانستهاند[۵۳]. در این خصوص نکاتی به شرح ذیل مطرح میشود:

این برداشت از مفهوم دولت در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و بی‌توجهی به فلسفه اهداف دیوان، دستگاهها و نهادهای تصمیمگیر مهمی را از نظارت قضایی دیوان خارج نموده است و به نظر میرسد شورای نگهبان با‌ محدود‌ کردن‌ مفهوم دولت به قوه مجریه، پیام بنیادین اصل ۱۷۳ قانون اساسی را در معنا و مفهوم «دولت-قدرت‌»‌‌ به خوبی دریافت‌ نکرده‌ است؛ چرا که با توجه به فلسفه وجودی دیوان، منظور مقنن از عنوان «دولت» محصور در قوه مجریه نبوده است[۵۴]‌. چون هدف قانون‌گذار از تجویز رسیدگی به تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، جلوگیری از وضع هرگونه مقررات و تصمیمات عام‌الشمول خلاف قانون در کشور بوده، لذا منظور از واحدهای دولتی مذکور در اصل ۱۷۳، واحدهای مربوط به سه قوه و مجموعه حاکمیت است و دولت در مفهوم عام را مدنظر دارد[۵۵].
توجه به قوانین پیشین دیوان عدالت اداری (مصوب ۴/۱۰/۱۳۶۰ و الحاقیه‌های بعدی آن در سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۸) نیز گویای آن است که در آن قوانین، دولت در مفهوم عام یعنی مجموعه حاکمیت پذیرفته شده بود. توضیح آن که دولت دارای دو مفهوم عام و خاص می‌باشد؛ مفهوم خاص آن شامل ریاست جمهوری، هیأت وزیران و سایر سازمان‌های وابسته بوده و مفهوم عام آن در واقع دولت به معنای حاکمیت است.
از آن جا که قانون اساسی، مجموعهای از اهداف، آرمانها و آرزوهای پیش روی یک کشور است، روح این قانون و اهداف مترتب بر آن، همواره باید نصبالعین مجریان در مقام اجرا و مفسران در زمان تفسیر باشد. دقت نظر در سایر اصول قانون اساسی و از جمله اصول ۲، ۳، ۸، ۹،‌ ۱۱، ۱۴، ۲۱، ۴۱، ۴۹، ۵۳، ۸۲، ۸۳ و ۱۴۱ نیز حاکی از آن است که واژه «دولت» در موارد زیادی به معنای اخیر خود یعنی «حاکمیت» به کار رفته است[۵۶]. از این رو هرچند اقدام شورای نگهبان در تفسیر اصل یک‌صد و هفتادم، منطقاً و به استناد اسلوبهای ادبی قابل پذیرش باشد اما این امر تبعات غیرقابل جبرانی در تضاد با روح و فلسفه قواعد مقرر در قانون اساسی دارد[۵۷] و قابل انکار نیست که «هدف خبرگان قانون اساسی در اصل ۱۷۳‌ قانون‌ اساسی‌، حمایت از حقوق مردم در مقابل اداره بوده است»[۵۸].
با توجه به آن که قوانین پیشین دیوان، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، بنا بر اصل ۹۴ قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان رسیده بودند، لذا به نظر میرسد که این شورا نیز دولت را به مفهوم‌ عام‌ آن یعنی کل حاکمیت قبول و اصطلاح «دولت» مندرج در اصل ۱۷۳ قانون اساسی را به مفهوم عام آن تفسیر کرده بود‌. لذا‌ صلاحیت دیوان عدالت اداری در قوانین پیشین، انعکاسی از تفسیر دولت به مفهوم عام آن بوده و به همین خاطر‌ است‌ که‌ در قانون سابق قیدی که صلاحیت دیوان را‌ محدود‌ به رسیدگی دعاوی علیه قوه مجریه نماید و یا برخی از دستگاه‌ها را از شمول قانون خارج کند، دیده نمی‌شود[۵۹]‌. لذا با توجه به آنچه که گفته شد، به نظر میرسد تبصره مذکور در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ماده ۱۹ قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ و مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان مصوب ۱۳۹۲) تحت تأثیر تفسیری وضع گردیده که شورای نگهبان در سال ۱۳۸۳، برخلاف رویه عملی سابق خود‌ از‌ اصل‌ ۱۷۳ قانون اساسی داشته است.
همچنین بند ۳ ماده ۱۳ قانون پیشیندیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) و ماده ۱۰ قانون فعلی یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری را «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» اعلام کرده است. به بیان دیگر، یکی از صلاحیتهای دیوان، رسیدگی به شکایات استخدامی کارمندان دولت ( به مفهوم عام و مجموعه حاکمیت) در نظر گرفته شده است.
دیوان نیز در عمل و رویه خود بر این مفهوم عام تأکید کرده و در مواردی شکایت از نهادهایی غیر از خارج قوه مجریه را پذیرفته است که از جمله آنها میتوان به ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دادنامه ۷۴ و ۷۵ مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ و یا ابطال قسمتی از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب شورای عالی قضایی طی دادنامه ۵۹ مورخ ۱/۸/۱۳۶۸ و ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دادنامه ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ اشاره نمود. رأی اخیر با توجه به آن که پس از نظریه تفسیری شورای نگهبان صادر شده است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. این آرا نشانگر این است که دولت از نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کل واحدهای مربوط به حاکمیت سیاسی است[۶۰].
علاوه بر موارد گفته شده، این نکته نیز باید اضافه شود که با توجه به اصول تفسیر و اهداف مقرر برای ایجاد دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان در این نظر خود، اصل ۱۷۰ را به صورت مجرد و فارغ از اصول دیگر قانون اساسی همچون اصول ۱۷۳ (مبنای صلاحیت دیوان عدالت اداری) و ۳۴ (حق دادخواهی) تفسیر نموده است. طبق اصل ۳۴ قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد‌ است‌ و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه‌ی افراد‌ ملت‌ حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را‌ در‌ دسترس داشته‌ باشند‌ و هیچ‌ کس را نمی‌توان از دادگاهی که‌ به‌ موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». اصل مذکور که بدون شک بیانگر شناسایی بی‌قید و شرط حق تظلم خواهی و دسترسی تمام شهروندان به دادگاه است و دادخواهی در دادگاههای صالح را حق همه شهروندان دانسته و آن را به عنوان یکی از حقوق ملت محسوب نموده است[۶۱] با تفسیر مزبور نقض میشود. بر اساس این اصل، مردم دارای این حق مسلم هستند که بدون هیچ‌ قید‌ و شرطی‌ به دادگاه صالح از جمله دادگستری و دادرس اداری دسترسی پیدا کنند. در‌ صورتی‌ که‌ در چارچوب ساختار کنونی دیوان، قانون اساسی(به‌ویژه اصول ۱۷۰ و ۱۷۳)، رویه‌های شورای نگهبان‌ و دیگر‌ مقررات‌ عادی، حق دسترسی به دادرسی اداری با محدودیت‌های چشم‌گیری روبرو است.[۶۲] به نظر میرسد با این‌گونه تفاسیر لفظی و مضیق از اصول قانون اساسی و اتکای بیش از حد به ظواهر الفاظ و دور شدن از غایات و اهداف اصول قانون اساسی، نمیتوان در راستای تأمین حقوق مردم و وصول به اهداف قانون اساسی گام برداشت؛ چرا که بر این اساس حق تظلّم‌خواهی در اعتراض به تخلفات و تجاوزات بعضی‌ از‌ نهادها‌ از مردم سلب شده و اقدامات آنها خارج از محدوده نظارتی دیوان عدالت اداری قرار میگیرد. در واقع اینگونه تفاسیر، نه‌تنها در توسعه‌ی حقوق بشر نقشی ندارند، بلکه‌ بدون‌ شک مانع ایفای نقش دیوان در توسعه‌ی این‌گونه حقوق خواهند شد[۶۳].

فارغ از تمام انتقادات و ایراداتی که بر این نظریه تفسیری وارد شد، نتیجه عملی آن، تحدید قلمرو نظارتی دیوان بر اعمال دولت می‌باشد که نهایتاً در قوانین بعدی آن نهاد، نمود یافت. بدیهی است قانون‌گذار عادی نیز به هنگام وضع مقررات جدید یا اصلاح مقررات سابق، نمیتوانست به دیدگاه الزامآور نهاد ناظر بر قانون اساسی بی‌توجه بماند. از این رو در سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، در‌ تبصره ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، محدودیت‌های موردنظر تفسیر را احصا نموده و به شکل‌ قانون‌ درآورد و بدین سان محدودیت قابل توجهی بر قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری وارد نمود. به موجب این تبصره: «رسیدگی به تصمیمات‌ قضایی‌ قوه قضاییه و مصوّبات و تصمیمات‌ شورای‌ نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیّت ملی و شورای‌ عالی‌ انقلاب فرهنگی از شمول این ماده‌ خارج‌ است».

همین رویه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز ادامه پیدا کرد و مشابه همین بیان با اندک تغییراتی در تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان مجدداً آورده شد لکن در مقایسه با قانون پیشین (مصوب ۱۳۸۵)، شاهد برخی تغییرات هستیم که از آن جمله الحاق «آییننامهها، بخش‌نامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه» به تبصره مذکور و خروج «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» از آن میباشد. وفق تبصره ماده ۱۲ این قانون: «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است».

بنابراین اگرچه در زمان حکومت قانون پیشین دیوان عدالت اداری، به دلیل عدم صراحت این قانون درباره مستثنا نمودن برخی از نهادهای حکومتی از دایره نظارت، برخی از حقوقدانان معتقد بودند که هدف اصلی از تشکیل این نهاد نوین قضایی، رسیدگی به دادخواهی مردم از تصمیمات و اقدامات کلیه تشکیلات دولتی در معنای وسیع کلمه و احقاق حقوق تضییع‌شده آنها، موافق موازین قانونی و جلوگیری از تجاوز به حریم قانون بوده است و خصوصیات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی طرف شکایت نباید قلمرو اهداف مقنن را محدود سازد و هدف قانون‌گذار از ایجاد این نهاد، رفع اثر از مطلق تصمیمات و اقدامات مخالف قانون بوده است[۶۴] اما در حال حاضر با توجه به‌صراحت تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، نمیتوان از دیدگاه فوق، دفاع کرد و از این رو برخی از نویسندگان، با قطع امید از امکان اعمال نظارت کلی بر نهادهای مورد استثنا، تلاش کردهاند تا از عوارض سوء آن بکاهند و لذا بیان کردهاند که: « مفاد بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان ناظر بر «اعمال نوعی و کلی» مقامات عمومی است. بنابراین به نظر میرسد مستثنی شدن نهادهای مزبور از حیطه صلاحیت دیوان نیز صرفاً محدود به همین نوع از اعمال و اقدامات نهادهای مزبور میباشد و شامل اعمال موردی نمی‌گردد[۶۵]». در تحلیل این دیدگاه باید گفت اصطلاح «مصوبات و تصمیمات» اطلاق داشته و تمام مصوبات نوعی و موردی نهادهای مورد بحث را در بر می‌گیرد و منحصر کردن آن به مصوبات نوعی و کلی، وجه چندانی ندارد[۶۶].

به این ترتیب از سال ۱۳۸۵، نظام حقوقـی کشـور با این پرسش و ابهام جـدی روبـرو شده است که اگر‌ هریک‌ از‌ این‌ نهادهـای مذکـور، تصمیمات خلافـی اتخاذ کـرده و مصوباتـی مغایر با اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، مواد قانونی بالادستـی خود و مغایـر با حقوق تضمینشده و قانونـی مردم به تصویب برسانند، چه باید کرد؟ و کدام مرجع قانونی صلاحیت رسیدگی به این تصمیمات و مصوبـات را خواهد داشت؟ آیا اسـاسـاً مرجع و نهاد صالحی برای نظارت بر تصمیمات و مصوبات این نهادها و بـررسی و انطباق آنها با اسناد بالادستی وجـود دارد؟ به نظر می‌رسد بعد از سالها که از تأسیس‌ دیوان می‌گذرد، روند قانون‌گذاری و تفسیر آن در مراجع مربوط، حوزه اختیارات و صلاحیت دیوان را به ضرر مردم تنزل داده است.

البته باید توجه داشت که تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان، صرفاً آیین‌نامهها و بخشنامههای رئیس قوه قضائیه را غیرقابل شکایت در دیوان دانسته و لذا تصمیمات اداری قوه‌ قضائیه‌ از جمله آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های معاونتها و ارکان مختلف آن، هم‌چون‌ گذشته‌ در دیوان قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد.

۱.۳. مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» تحت ریاست رئیس‌جمهور تشکیل میشود و بر طبق سیاستهای کلی تعیین‌شده از طرف مقام معظم رهبری اقدام میکند. این شورا به موجب قانون اساسی مسئولیتهای خطیر و مهمی را بر عهده دارد :‌ «… ۱) تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری ۲) هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی ۳) بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی».

این شورا که از مسئولان طراز اول لشکری و کشوری و متخصص در امور گوناگون کشور تشکیل میشود، هدف اصلی خود را تأمین منافع ملی دانسته و مسئولیت سنگین تدوین راهبردهایی جامعالاطراف و شایسته را به منظور اتخاذ مواضعی مطمئن در جهت حفظ و حراست منافع ملی کشور عهدهدار گردیده است[۶۷].

حدود صلاحیت شورای عالی امنیت ملی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. به عقیده برخی از حقوقدانان، این شورا صلاحیت تصمیم‌گیری قواعد نوعی (قانون) را ندارد و صلاحیت آن را تنها باید منحصر در اتخاذ تصمیمات موردی دانست: «شورای عالی امنیت صلاحیت تقنین ابتدایی نداشته و صرفاً به اتخاذ تصمیمات موردی مبادرت ورزیده که تصمیمات مزبور تنها پس از تأیید رهبری لازم‌الاجرا خواهند بود …. شورای عالی امنیت ملی تنها صلاحیت تصمیمگیری در مسائل را به صورت موردی داراست و حق تصمیمگیری قواعد نوعی را ندارد»[۶۸].

در مقابل برخی دیگر معتقدند با توجه به وظایف محوله بر این شورا، به نظر میرسد قانون‌گذار اساسی اختیارات قانون‌گذاری و سیاستگذاری در مسائل کلان امنیتی و دفاعی را با توجه به سیاستهای کلی تعریف‌شده از سوی مقام معظم رهبری، برای شورای عالی امنیت ملی به رسمیت شناخته است. به بیان دیگر با عنایت به اطلاق عبارات موجود در اصل ۱۷۶ نمیتوان صلاحیت این شورا را محدود به سیاستگذاریهای کلان دانست[۶۹].

نگاهی به سابقه و رویه این شورا نیز گویای آن است که صلاحیت این شورا صرفاً به وضع سیاستگذاریهای کلان اختصاص ندارد و علاوه بر اتخاذ تصمیمات اجرایی و موردی که بنا به اقتضائات امنیتی و دفاعی بوده است، در موارد متعددی هم صلاحیت قانون‌گذاری یافته است. مطابق تبصره ۲ الحاقی ماده ۵ قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹ مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع می‌باشد و در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه را موقتاً تا ۲ ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی افزون بر توقیف موقت نشریه، تعیین کیفر به موجب ماده ۳۵ اصلاحی قانون مطبوعات می‌باشد[۷۰]. بر اساس مقرره اخیر، نه تنها تمام مصوبات شورای عالی امنیت ملی همانند قوانین مصوب مجلس و تصمیمات مراجع قضایی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است، بلکه هیچ‌گونه محدودیتی در مورد موضوع مصوبه و محدوده اعمال آن برای شورای عالی امنیت ملی تعیین نشده است[۷۱].

مثال دیگر از قانون‌گذاری این شورا، بند (هـ) ماده (۳) اصلاحی موضوع مصوبه ۱۶۹ جلسه شورای عالی امنیت ملی است که به موجب آن مقرر شد به مستخدمینی که به مدت چهار سال در گردان‌های عاشورا به عنوان بسیجی عضویت مستمر داشتند یک گروه حقوقی ارفاقی اعطاء گردد. این حکم، بیشک نه سیاستگذاری است و نه تصمیم موردی بلکه وضع یک قانون عامالشمول است.

اما در خصوص صلاحیت قانون‌گذاری شورای عالی امنیت ملی و امکان نظارت بر آن نکات قابل تأملی به این شرح وجود دارد:

به موجب ماده ۲ قانون مدنی انتشار کلیه قوانین ۱۵ روز پس از تصویب در روزنامه رسمی در سراسر کشور امری ضروری است؛ حال آنکه در ارتباط با ابلاغ مصوبات شورای عالی امنیت ملی، راهکارهای قانونی روشن و مطمئنی وجود ندارد و ملزم دانستن سازمانهای گوناگون به تبعیت از این مصوبات علی‌رغم عدم انتشار آنها به شیوه مرسوم برای سایر مقررات، خلاف اصل قبح عقاب بلا بیان است.
از آن جایی که شورای عالی امنیت ملی تحت نظر رهبری عمل میکند و اعتبار مصوبات آن منوط به تأیید رهبری است، قوای سهگانه هیچ‌گونه نظارت و اشرافی بر این شورا و مصوبات آن ندارند؛ اگرچه روسای قوای سهگانه کشور به عنوان اعضای حقوقی در این شورا حضور دارند اما با توجه به اینکه آنها نیز به مانند سایر اعضا، تنها یک حق رأی داشته و در صورت مخالفت با مصوبات آن، از ساز وکارهای حقوقی جهت اعمال نظر خود بهرهمند نیستند، بنابراین شورا در اتخاذ تصمیم خود، مستقل از قوای سهگانه عمل میکند، در حالی که در سیاست هماهنگ نمودن امور کشور با تدابیر دفاعی-امنیتی، این قوا، برعکس، تحت تبعیت و تأثیر شورا قرار میگیرند. به این ترتیب، مصوبات شورا، پس از تأیید مقام رهبری، تصمیمات و مصوبات قوای سه‌گانه (به ویژه قوه مقننه و مجریه) را تحت تأثیر قرار میدهد و چه‌بسا که قانون و یا آییننامهای در این خصوص، جزئاً و یا کلاً، نسخ و یا نقض میشود[۷۲].
مطابق قسمت اخیر اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل‌اجرا خواهد بود» که این مسأله نشان از برتری مصوبات این شورا بر تصمیمات و مصوبات قوای سهگانه کشور و حتی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است[۷۳].
بنا بر تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ امکان شکایت از مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی به دیوان عدالت اداری وجود ندارد و دیوان در این موارد قرار عدم صلاحیت صادر میکند. به نظر میرسد مبنای وضع این تبصره قانونی، نظارت ناپذیری مسائل اضطراری در حوزه امنیت ملی و همچنین جایگاه فراقوهای شورای عالی امنیت ملی و نهادهای مذکور است.[۷۴]
هرچند که در چارچوب صلاحیت‌های اعطایی تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در زمره اعمال سیاسی بوده و از شمول نظارت دیوان خارج است، مع‌الوصف، این امر نمی‌تواند نافی صلاحیت ورود دیوان ـ در خصوص احراز اینکه آیا تصمیمات متخذه شورای امنیت ملی در چهارچوب صلاحیت‌های مقرره قانونی است یا خیرـ باشد.

۲.۳. مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی

پس از وقوع انقلاب اسلامی به اقتضای اندیشهها و آرمان‌های انقلاب، برخی ساختارها و نهادهای جدید در کشور، پیشبینی شد که تا قبل از آن در سپهر اداری کشور، سابقه نداشت. یکی از مهم‌ترین این بدایع، “شورای عالی انقلاب فرهنگی” بود. شورایی که امروز، نهاد مهم، تصمیمگیر و سرنوشتساز در عرصه فرهنگ و آموزش عالی است.

در واقع به‌ دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی رژیم سیاسی در دوازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، اقدامات عملی برای یک انقلاب فرهنگی نیز آغاز گردید و در این میان ایجاد نهادی که در مورد مسائل فرهنگی و آموزشی کشور، تصمیمگیر، تأثیرگذار و قادر بر تصفیه فضای فرهنگی کشور از وجود عناصر مخرب و پاک‌سازی نهادهای علمی کشور از مظاهر ضد دینی و فرهنگی باشد، ضرورتی آشکار و غیرقابل‌انکار تلقی میشد. از اینرو حضرت امام خمینی در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۵۹، فرمان تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» را صادر فرموده و ضمن آن، با تأکید بر «ضرورت ایجاد انقلاب فرهنگی در دانشگاهها» و «تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب» خطمشی و وظایف آن ستاد را معین و افراد صاحب‌نظری را به عضویت در آن منصوب نمایند[۷۵].

در پی ابهاماتی که در خصوص ماهیت و جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشت، حدود چهارسال پس از ایجاد ستاد انقلاب فرهنگی و گذشت حدود دو سال از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس وقت شورا (حضرت آیتالله خامنهای) طی نامهای خطاب به حضرت امام، اعتبار مصوبات شورا و ارزش آن‌ها را از نظر حقوقی استفسار کردند. به دنبال استفسار مورخ ۲۹/۱۱/۶۳ رئیس جمهور وقت درباره اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضرت امام در تاریخ ۶/۱۲/۶۳ پاسخ فرمودند:

«ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب اثر داده شود».

ملاحظه میشود که حسب ظاهر طرح سؤال با هدف اعتبار بخشیدن به مصوبات شورا «در حد قانون» است که منظور از آن نیز همکاری و دخالت قوه قضائیه در موارد لزوم بوده است. به عبارت دیگر هدف، برخوردار نمودن مصوبات شورا از ضمانت اجرا میباشد و امام (ره) نیز در جواب آن، الفاظی را به کار بردهاند که میتوان از آن‌ها حسب ظاهر اعتبار قانون داشتن یا در حد قانون بودن مصوبات شورا را استنباط نمود[۷۶].

از اواسط دهه هفتاد و با ابلاغ وظایف جدید این نهاد از سوی رهبر معظم انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد مرحله جدیدی از حیات تشکیلاتی ‏شد. در این مرحله شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف گردید در رأس فعالیت‌های خود به «مدیریت فرهنگی» جامعه در عرصه‌های مختلف بپردازد و با سیاست‌گذاری‌ها و مصوبات اصولی خود زمینه را برای پیدایش جامعه‏ای بهره‌مند از حیات طیبه الهی فراهم سازد و در جهت نیل به این اهداف،جایگاهی فراتر از مجلس شورای اسلامی یافت؛ به گونهای که این مجلس نمیتواند مصوبات شورا را نقض کرده و یا مصوباتی بر خلاف آنها به تصویب برساند[۷۷].

با نگاهی به شرح وظایف ۲۸ گانهای که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی آن شورا در مصوبه “جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی”، مقرر شده و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته و در شماره ۱۵۴۰-۱۵/۱۰/۱۳۷۶ روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است، شاهد سه گونه تکلیف برای شورا هستیم.

یک دسته از این تکالیف اساساً ماهیت مصوبهگذاری و تصمیم‌گیری ندارند :

تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر کانون‌ها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب.
بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راه‌حل‌های مناسب
تبیین و تعیین شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی وضع فرهنگی کشور
و…

دسته دیگری از این تکالیف، شورای عالی انقلاب فرهنگی را ملزم به سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف فرهنگی نموده است :

تدوین اصول سیاست‌گذاری فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط‌مشی‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی کشور
تدوین و تعیین سیاست‌های اساسی تبلیغات کشور
تعیین سیاست‌های نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی
و…

بخش دیگری از تکالیفی که در مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده، ماهیتی تقنینی دارند:

تهیه و تصویب طرح‌های مناسب در جهت تقویت و ارتقاء تبلیغات دینی
تهیه و تصویب طرح‌های راهبردی و کاربردی برای ایجاد مناسبات سالم و سازنده اجتماعی و اصلاح ناهنجاری‌ها
تهیه و تصویب برنامه‌ها و طرح‌های همکاری حوزه و دانشگاه در زمینه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
و…

بنابراین در این مصوبه، شاهد آن هستیم که برخی وظایف تقنینی نیز به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است.

اما در رابطه با نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مراجعه به رویه عملی دیوان در مییابیم که این موضوع همواره محل اختلاف و تردید بوده و خود دیوان نیز تاکنون رویههای متعدد و مغایری را در پیش گرفته است. دیوان عدالت اداری تا قبل از مورخ ۹/۸/۱۳۷۸ خود را صالح جهت رسیدگی و اظهار نظر در رابطه با دعاوی علیه تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌دانست و در عمل با نظر شورا هماهنگ بود. برای مثال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۶/۶/۷۸ در دادنامه شماره ۲۴۷ در اظهار نظر نسبت به شکایت از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با استناد به اینکه مصوبات این شورا، حسب فرمان حضرت امام واجد وصف و اثر قانونی است، لذا شکایت از آنها را قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان ندانسته و از صدور رأی امتناع نمود[۷۸].

این رویه تا اواخر دهه هفتاد ادامه داشت تا اینکه هیأت عمومی دیوان در مورخ ۹/۸/۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۲۹۹-۳، عملاً رویه خود را تغییر داده و رسیدگی به شکایات و اعتراضات از مصوبات این شورا را در صلاحیت دیوان اعلام کرد[۷۹].

این رویه در دیوان چندان ادامه نیافت و همانطور که پیشتر گفت شد، در پی نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسی و تفسیر مضیق آن شورا از واژه «دولت» مذکور در اصل فوقالذکر، صلاحیت دیوان در رسیدگی به مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تردید و انکار قرار گرفت و این نظریه فتح بابی برای تصویب تبصره ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ شد که به‌موجب آن، رسیدگی به مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت دیوان خارج شد.

بدین ترتیب و با تصویب این قانون، صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و اعتراضات علیه تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با منع صریح قانون، روبرو شد.

در اصلاحات سال ۱۳۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مفاد تبصره ماده ۱۹ قانون پیشین، با برخی تغییرات در ذیل ماده ۱۲ قانون جدید مجدداً بیان شده و مورد تأکید قرار گرفت که از جمله این تغییرات، حذف نام شورای عالی انقلاب فرهنگی از تبصره مذکور بود. به این ترتیب در قانون جدید دیوان، نام این شورا در میان نهادهای خارج از شمول صلاحیت نظارتی دیوان دیده نمیشود. شاید گفته شود که با‌ وجود‌ تصریح قانون در سال ۱۳۸۵، مبنی بر مستثنا شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از‌ رسیدگی‌ و نظر‌ به حذف آن در قانون فعلی، این حذف تعمداً انجام شده و مقنن در مقام بیان با علم به موضوع، این شورا را از فهرست مراجع خاص حذف کرده است و نتیجتاً اشخاص میتوانند در صورتی که مصوبات شورای عالی را مخالف قانون (اعم از قانون اساسی یا‌ قانون‌ عادی‌) یا شرع بدانند، ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهند؛ چرا که دعوی‌ ابطال‌، بهترین وسیله تضمین حاکمیت قانون در نظام اداری کشور تلقی میشود[۸۰] لکن به نظر می‌رسد دلیل این حذف، امری غیر از این بوده است. در تدوین قانون فعلی دیوان، مجلس ابتدا اصرار کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت نظارت دیوان قرار گیرد اما شورای نگهبان ضمن مخالفت با این خواسته استدلال نمود که: «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دو قسم میباشند: یک قسم مواردی که آیین‌نامه و دستورالعمل میباشند و یک قسم که در حکم قانون میباشند. قسم اول این مصوبات، بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی قابل شکایت در دیوان نمی‌باشند؛ زیرا بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، شکایت نسبت به آیین‌نامه‌های دولتی صرفاً تصویب‌نامهها و اییننامههای مصوب قوه مجریه را در بر میگیرد و شامل سایر قوا نمیشود؛ اما قسم دوم این مصوبات، از آنجا که وفق نظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، در حکم قانون میباشند، رسیدگی به آن‌ها و احیاناً ابطال آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست».

با این تفسیر شورای نگهبان، هیچ‌یک از مصوبات شورای عالی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود چرا که طبق این تفسیر:

الف ـ برخی از مصوبات در سطحی پایینتر از قانون قرار دارد اما به جهت آن که پیشتر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت دیوان اظهار نظر نموده و آن را محدود به مصوبات قوه مجریه کرده است و با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی خارج از قوه مجریه است، دیوان حق رسیدگی به مصوبات فوق را ندارد.

ب ـ برخی دیگر از مصوبات شورای عالی نیز به جهت اعتبار آن در سطح قانون، خارج از قلمرو صلاحیت دیوان است.

به این ترتیب این تصور که مقنن با حذف شورای عالی انقلاب فرهنگی از فهرست مراجع مستثناشده در قانون جدید، امکان ابطال مصوبات این نهاد را فراهم آورده است، تصوری باطل و نادرست است[۸۱].

البته با همه این اوصاف، به نظر میرسد بین سیاستگذاریهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات این شورا بتوان تفکیک قائل شد و در خصوص تصمیمات شورا که موجد حق و تکلیف برای اشخاص حقیقی و حقوقی است بتوان در محکمه صالحه شکایت مطرح نمود.

۳.۳. مصوبات و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام

طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون‌ اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر‌ گرفتن‌ مصلحت‌ نظام، نظر شورای نگهبان را‌ تأمین‌ نکند‌ و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و نیز مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام تشکیل شده است[۸۲].

حال سؤالی که مطرح میشود آن است که آیا میتوان مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان یک نهاد قانون‌گذاری در نظر گرفت؟ و آیا اطلاق عنوان «قانون» بر مصوبات این مجمع از منطق حقوقی و قانونی برخوردار است؟ و آیا امکان نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات آن وجود دارد؟ در پاسخ به این سوالات، باید رجوعی به وظایف اصلی این مجمع داشته باشیم. با تتبع در وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، میتوان سه وظیفه اصلی برای آن در نظر گرفت:

الف) حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی

از جمله مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیمگیری در خصوص اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. در مواردی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع‌ و یا‌ قانون اساسی اعلام کرده و مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت، بر نظر خود اصرار میورزد و از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان خودداری کند، مصوبه مذکور جهت اخذ تصمیم به این مجمع ارسال میشود. در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را تأیید ‌کند، مصوبه‌ مذکور علیرغم مخالفت با موازین و احکام شرعی اعلام شده از سوی شورای نگهبان، مشروعیت یافته و تمامی‌ اقدامات انجام شده بر اساس آن مصوبه نیز مشروع و مجاز خواهد بود[۸۳].

با توجه به این مطلب و صلاحیت تشخیصی مجمع، به نظر میرسد که در نظر گرفتن این نهاد به عنوان یک مرجع قانون‌گذاری کمی سخت می‌نمایاند. به نظر می‌رسد طبق قانون اساسی، نقش مجمع در رابطه با قانون‌گذاری صرفاً تشخیص مصلحت‌ در‌ مورد اختلافهای حلنشده مجلس‌ و شورای‌ نگهبان‌ در‌ خصوص‌ قانون‌ مصوب مجلس است‌ و خود‌ نمی‌تواند ابتدائاً مبادرت به وضع قانون نماید و تنها در محدوده مقررات مربوط به نحوه کار و آئیننامه داخلی‌ خود‌ از صلاحیت وضع و تصویب مقررات برخوردار است.

از عنوان و نام این نهاد نیز پیداست که برای تشخیص مصلحت پدید آمده و وظیفه وضع و تصویب چیز جدیدی را ندارد بلکه باید مصلحت‌ نظام‌ را تشخیص داده و آن را اعلام نماید. اصل ۱۱۲ قانون اساسی نیز اشاره‌ای به وظیفه قانون‌گذاری مجمع نکرده و اساس تأسیس و تشکیل آن را برای تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف‌نظر بین‌ شورای‌ نگهبان‌ و مجلس بیان داشته است. امام خمینی رضواناللّه تعالیعلیه نیز، به عنوان بنیانگذار این مجمع، در نامه خود خطاب به برخی از نمایندگان مجلس در خصوص‌ کیفیت کار و محدوده اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ در‌ تاریخ‌ ۷/۹/۱۳۶۷ با تأکید بر تأثیر شرایط زمانی در تشکیل این مجمع و دامنه اختیارات آن به جهت باز کردن گره‌های کور قانونی، بر لزوم رعایت قانون اساسی در شرایط پس از جنگ تصریح فرمودند[۸۴].

از این رو به نظر میرسد که مجمع‌‌ نمی‌تواند قانون‌گذار باشد و صرفاً “مشخص کننده” مصلحت‌ است‌، همان‌گونه‌ که‌ شورای نگهبان مقام تشخیص مغایرت یا عدم‌ مغایرت‌ مصوبه مجلس با موازین‌ شرع و قانون اساسی است.

در این زمینه میتوان به نظریه تفسیری ۴۵۷۵ مورخ ۳/۳/۱۳۷۲ شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد که وفق آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کرده و یا آنها را مورد توسعه و تضییق قرار دهد[۸۵]. با توجه به آن که مجمع نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوب خود که بر اثر اختلاف شورای نگهبان و مجلس به آن نهاد ارجاع شده، دخل و تصرف کند، به طریق اولی نیز رأساً و ابتدائاً حق وضع قانون را نخواهد داشت[۸۶].

©

شورای نگهبان اگرچه مجمع را به عنوان‌ نهاد قانون‌گذار ابتدایی در عرض‌ مجلس‌ شورای اسلامی نپذیرفته اما صراحتاً با اطلاق عنوان «قانون» بر مصوبات مجمع، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات آن را مشخص نموده که این بیان، حاکی از تفسیر موسع این واژه از سوی شورای نگهبان است. همچنین در ادامه با اشاره به جایگاه حقوقی این مصوبات در سلسله مراتب نظم قانونی کشور، اعلام میدارد که مصوبات این مجمع با حفظ موازین شرع و با در نظر گرفتن اصل چهارم قانون اساسی، بر سایر قوانین و مقررات دیگر کشور حاکم است. در واقع، اگرچه خروج‌ مجمع‌ از چارچوب موازین شرعی‌ را‌ ناروا دانسته و صلاحیت مجمع در نقض اصول قانون اساسی را منحصر به موارد اختلاف مجلس یا شورای نگهبان دانسته، اما به صراحت امکان رد، نقض، تغییر، تفسیر، نسخ‌ و ابطال‌ مصوبات مجمع توسط نهادهای قانونی دیگر را نفی کرده است و به این ترتیب به جایگاه فراقوهای این نهاد حاکمیتی تأکید میکند.

چنانچه قائل شویم مجمع دارای‌ اختیار‌ تغییر‌ و اصلاح مواد مصوبه مجلس می‌باشد، این‌ ایراد مطرح می‌گردد که در این صورت به نحوی قانون‌گذاری‌ توسط‌ مجمع رخ داده که این امر از وظایف مجلس شورای اسلامی است؛‌ از‌ طرفی‌ باید پذیرفت که مجمع برای رفع‌ مشکل و راهگشایی ایجاد گردیده است. لذا با توجه به‌ دلیل‌ پدیداری مجمع به نظر می‌رسد برای گریز از پیچ و خم‌های قانونی و با‌ توجه به اینکه‌ این مجمع، نهادی شناسایی شده در قانون اساسی است، باید گفت اختیار مجمع برای اصلاح موادی‌ از‌ یک‌ مصوبه که اصل و یا برخی از موارد آن مورد اختلاف مجلس و شورای‌ نگهبان‌ بوده بلا ایراد است[۸۷].

ب) حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست (بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)

اما همان‌طور که گفته شد از جمله وظایف مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نظرات مشورتی جهت حل معضلات نظام در موارد ارجاعی از سوی رهبری است( بند۸ اصل ۱۱۰)؛ در واقع مجمع قادر است درباره معضلاتی که از طرق عادی قابل حل نیست و رهبری آنها را به این نهاد ارجاع داده است، به وضع قانون مبادرت نماید و به نظر میرسد که این ارجاع، به معنای تفویض‌ اختیار‌ برای‌ اعمال ولایت یا همان‌”احکام حکومتی‌”است. در واقع از آن جایی که این دسته از مصوبات مجمع، در رابطه با موضوعاتی است که به‌صورت خاص از سوی رهبری به این نهاد ارجاع شده است، لذا از جایگاه خاصتری برخوردار هستند. به موجب بند ۲ ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۳/۸/۱۳۷۶، این مصوبات به مثابه حکم حکومتی تلقی شده و هیچ دستگاهی حق نقض آن را ندارد[۸۸] و مؤید این مطلب نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان است که مطابق با آن، هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص را ندارد[۸۹].

باید توجه داشت پیشبینی این بند در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یک‌ امر استثنایی و نادرالوقوع بوده و با این هدف صورت گرفته که چنانچه در برههای از زمان، مشکل حاد و لاینحلی برای‌ کشور رخ دهد، رهبری این‌قدرت را‌ داشته‌ باشد‌ که‌ خارج‌ از‌ طرق عادی و جاری معمول، تصمیم لازم را اتخاذ کرده و نظام را از بحران‌ خارج‌ سازد.

همانطور که گفته شد، به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری مذکور، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در موارد اختلاف تشکیل شده و نمیتواند ابتدائاً و خارج از موارد اختلافی به قانون‌گذاری اقدام نماید اما رویه عملی این نهاد حاکی از آن است که در مواردی مستقلاً و خارج از این چارچوب، اقدام به تصویب قوانین نموده است. در واقع تتبع در رویه عملی مجمع تشخیص مصلحت نظام گویای آن است که این مجمع در عمل تنها به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان محدود نشده و در موارد متعددی اقدام به قانون‌گذاری نموده است‌ که‌ بسیار دشوار است بتوان آنها را از مصادیق معضل نظام که از طرق عادی قابل‌ حل‌ نبوده‌ به حساب آورد. از جمله این قوانین میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

قانون تخلفات،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی‌ و شناسنامه مصوّب ۱۰/۵/۱۳۷۰
قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب‌ ۲۸/۸/۱۳۷۰
قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ و اصلاحیه آن در مورخه ۱۹/۷/۱۳۷۳

پذیرش این امر که تصویب قوانین مذکور در راستای حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نبوده، بسیار سخت است. چگونه می‌توان پذیرفت که تصویب این قوانین از طریق‌ قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نبوده و از مصادیق معضلات نظام (موضوع‌ بند ۸ اصل‌ ۱۱۰ قانون اساسی) بوده‌اند؟ حتی اگر‌ فوریت‌ آنها موردنظر بوده باشد، میتوان با درخواست یک فوریت یا دو فوریت آن از مجلس این منظور را برآورده ساخت.

به‌هرحال به نظر می‌رسد عدم توسعه قلمرو صلاحیت مجمع‌ تشخیص مصلحت به امر قانون‌گذاری با منطق و مفهوم قانون اساسی سازگارتر است. روشن است که تفویض صلاحیت قانون‌گذاری به مجمع، به‌گونه‌ای که برخی از نمونه‌های آن‌ بیان شد،‌ قرار دادن آن در عرض‌ قوه مقننه‌ است.

شایان ذکر است که حضرت امام خمینی‌(ره) نیز‌ در دستور مورخ ۴/۲/۱۳۶۸ خود برای تشکیل‌ شورای بازنگری قانون اساسی، ضمن قرار دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار این شورا، تصریح می‌فرمایند‌ که‌ مجمع مزبور باید محدود به حل معضلات نظام و مشورت رهبری بوده و قدرتی در عرض قوای دیگر به شمار نیاید[۹۰].

با توجه به عامالشمول بودن مصوبات مذکور (بندهای الف و ب)، خارج کردن آن‌ها از شمول نظارت قضایی همخوانی و سازگاری چندانی با اصول کلی حقوقی (مانند اصل نظارت پذیری) و اصول قانون اساسی (مانند حق دادخواهی مذکور در اصل ۳۴ قانون اساسی که توضیح آن در ادامه خواهد آمد) نداشته و از این حیث این ایراد بر تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری وارد است که تصمیمات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را از شمول نظارت قضایی خارج کرده است.

ج) مشورت به رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام

تعیین سیاستهای کلی نظام به عنوان مجموعهای از راهبردها و سیاست‌های هدفگرا برای تحقق ارزشها و اهداف قانون اساسی، طبق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، از جمله وظایف و اختیارات رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میگیرد. با توجه به اینکه صلاحیت مجمع در اینجا، مشورتی بوده و عطف نظر به اینکه سیاستهای کلی نظام در زمره قوانین قرار نمی‌گیرند، لذا خارج از موضوع این پژوهش است.

۴.۳. مصوبات و تصمیمات مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری از جمله نهادهای ابتکاری است که برای اولین بار در سال ۱۳۵۸ و با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پای به عرصه نظام حقوقی و سیاسی کشور گذاشت و با توجه به وظایف و مسئولیتهای محوله، توانست از همان بدو تأسیس، از جایگاه برجسته و خاصی برخوردار شود. این جایگاه بی‌بدیل و بااهمیت از آن جهت بوده است که فعالیت آن ارتباط مستقیمی با ستون محوری نظام اسلامی یعنی ولایت‌فقیه دارد. در یک نگاه کلی میتوان مجلس خبرگان را در رأس هرم قدرت در کشور دانست؛ چرا که بر خلاف سایر نهادهای موجود در نظام حقوقی و سیاسی کشور، این مجلس هیچگونه مسئولیتی در مقابل هیچ فرد یا نهادی ـ مگر خداوند متعال و مردمی که به آنها اعتماد کرده و رأی داده‌اند ـ ندارد. از این رو تمام امور و مقررات مربوط به مجلس خبرگان و انتخابات آن، صرفاً با تصویب خود خبرگان انجام شده و مصوبات آن برای تأیید به هیچ نهادی از جمله شورای نگهبان عرضه نمیشود. حتی فرآیند تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان نیز بر عهده خود آن مجلس بوده و این مهم گرچه در شرایط کنونی توسط فقهای شورای نگهبان انجام می‌شود اما مبتنی بر تفویض اختیاری است که از سوی این مجلس به فقهای شورای نگهبان صورت گرفته و خارج از شمول اصل نود و نهم[۹۱] قانون اساسی است[۹۲].

۱٫۴٫۳٫ وظایف مجلس خبرگان رهبری

بر مبنای آنچه در اصول قانون اساسی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ذکرشده، سه وظیفه مهم و خطیر در ارتباط با رهبری نظام، بر عهده خبرگان ملت گذارده شده است:

انتخاب رهبری: بر مبنای آنچه در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده، مجلس خبرگان متکفل وظیفه تعیین رهبر است. بر مبنای این اصل، خبرگان موظف به شناخت، تشخیص و کشف رهبر واجد شرایط و انتخاب او به عنوان رهبر هستند.
نظارت بر رهبری: مستفاد از اصل ۱۱۱ قانون اساسی[۹۳] آن است که نظارت بر اوصاف و شرایط رهبری از دیگر وظایف خبرگان ملت است. این نظارت همچنان که در قانون آمده، با انگیزه بررسی توانایی رهبر در انجام وظایف محوله و همچنین بررسی وجود یا فقدان شرایط رهبری (مندرج در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی)، صورت می‌پذیرد.
عزل رهبری: یکی دیگر از وظایف مجلس خبرگان رهبری، عزل و برکناری رهبر فاقد شرایط است. در قانون اساسی در سه مورد برکناری رهبری توسط این مجلس پیش‌بینی‌شده است:
ناتوانی از انجام وظایف رهبری؛
از دست دادن یکی از شرایط رهبری؛
کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز.

علاوه بر این مسئولیتها و وظایف اصلی تعیینشده برای مجلس خبرگان رهبری، این مجلس وظایف و مسئولیتهای فرعی دیگری از قبیل حضور در شورای بازنگری قانون اساسی نیز بر عهده دارد.

۲٫۴٫۳٫ صلاحیت مجلس خبرگان رهبری در وضع قانون

©

اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، به صراحت بر صلاحیت مجلس خبرگان رهبری در وضع قوانین و مقررات مربوط به خودشان دلالت دارد. طبق این اصل «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است». از این رو مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد دیگری امکان تصویب و یا تغییر مقررات مربوط به وظایف و شرایط مجلس خبرگان را نداشته و این امر در صلاحیت انحصاری خود این مجلس قرار گرفته است. با توجه به صراحت قانون اساسی بر صلاحیت وضع قانون از سوی این مجلس، در الحاق آن به مراجع قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تردیدی وجود ندارد.

با توجه به ذکر نام این مجلس در تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و خروج آن از شمول صلاحیت نظارتی دیوان، امکان نظارت قضایی دیوان بر مصوبات و قوانین آن مجلس منتفی است. شایان ذکر است که با توجه به محدود شدن صلاحیت قانونگذاری مجلس خبرگان در امور مربوط به خود آن مجلس از قبیل شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات و اموری مانند آن، وضع قواعد عامالشمول که در برگیرنده حقوق و تکالیفی برای شهروندان باشد، از سوی این مرجع و نهاد قانونی، اساساً امکانپذیر نبوده و لذا صلاحیتهای درنظر گرفته شده برای این مجلس به‌‌گونهای است که برخلاف سایر مراجع مورد بحث، چندان نمیتواند حقوق شهروندان را تحتالشعاع قرار دهد و یا در برخی موارد آنها را مخدوش نماید.

۵.۳. مصوبات و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی

گسترش فزاینده‌ فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، به‌ویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن، اقتضا میکند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید[۹۴]. از همین رو در مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری به عنوان نقطه کانونی متمرکز برای تصمیمگیری، سیاست‌گذاری‌ و هماهنگی عرصه فضای مجازی تشکیل شد. به موجب این حکم شورای عالی فضای مجازی مکلف گردید تا ضمن اشراف‌ کامل‌ و به‌ روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و‌ نظارت‌ دقیق‌ بر اجرای مصوبات، در جهت مواجهه فعال و خردمندانه کشور با فضای مجازی‌ گام‌ بردارد. همچنین یکی دیگر از اهداف تشکیل این شورا، بهرهگیری از فرصتهای فضای مجازی برای پیشرفت‌ همهجانبه کشور و برنامهریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های‌ ناشی از آن عنوان شده است[۹۵].

در حکم تمدید چهارساله دوم شورای عالی فضای مجازی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اهمیت‌ شورای‌ عالی فضای مجازی، در مواجهه‌ هوشمندانه‌ و مقتدرانه با تحولات این عرصه، و همچنین بیان وظیفه اصلی این تشکیلات، یعنی سیاست‌گذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در‌ فضای‌ مجازی، وظایف و مأموریت‌های این شورا را ابلاغ کردند.

همانطور که در فرمان تشکیل این شورا بیان شده، شورای عالی فضای مجازی با هدف سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامهریزی و تصمیمگیری در خصوص مسائل مربوط به فضای مجازی تشکیل شده است. اگرچه در این پیام و در میان وظایف مقرر برای این شورا، تصریحی بر قانون‌گذاری نشده و میان مفهوم «سیاستگذاری»، «مدیریت» و «برنامهریزی» با «وضع قوانین و مقررات عامالشمول» تفاوتهای روشنی وجود دارد اما نمیتوان انکار نمود که وظایف مقرر برای این شورا و اطلاق عبارات مذکور، صلاحیتهای وسیعی برای آن ایجاد نموده که تصویب قوانین و مقررات عامالشمول، نتیجه لازم و منطقی چنین صلاحیتهایی خواهد بود. در واقع ورود لفظی به صلاحیتهای مقرر برای شورا با صلاحیتهای در نظر گرفته شده برای آن، همخوانی ندارد. ضمن اینکه در برخی از وظایف مقرر برای شورا، صراحتاً بر صلاحیت تقنینی (در معنای عام) آن تأکید شده است؛ «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» از جمله وظایف و مأموریتها محوله از سوی مقام معظم رهبری به شورای عالی فضای مجازی است که به وضوح و روشنی، اختیار تدوین و تصویب طرحهای مورد نیاز را به این مرکز تفویض نموده است. رویه عملی شورا نیز بیانگر تصویب قوانین و مقررات عامالشمول متعددی از سوی آن نهاد است.

توجه به روند شکلگیری این شورا و مبانی و اهداف تعیین شده برای آن و نیز ترکیب اعضای آن نیز نشان از جایگاه خاص، برجسته و فراقوهای این نهاد دارد. در فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری، ضمن معرفی این شورا به عنوان «نقطه‌ی کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور»، به جایگاه قانونی مصوبات آن شورا نیز اشاره شده و صراحتاً مقرر میشود که: «لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود». از این رو کلیه مصوبات این شورا، از جایگاه قانونی برخوردار شده و بر همه دستگاهها و نهادهای حکومتی و شهروندان لازم است که این مصوبات را به منزله «قانون» تلقی کرده و از آنها تبعیت کنند. به این ترتیب این مصوبات نیز در مفهوم عام “قانون” ـ یعنی مصوبات مراجع ذیصلاح که باید ترتیب اثر داده شود ـ قرار میگیرند.

توجه به ترکیب اعضای شورای مزبور نیز میتواند ما را در فهم جایگاه حقوقی آن و نحوه مواجهه دستگاهها با مصوبات این شورا یاری کند. اعضای تشکیل دهنده شورای عالی فضای مجازی ترکیب و تلفیقی از مقامات و مسئولین قوای سهگانه کشور بوده و همین امر بر جایگاه فراقوهای آن دلالت دارد؛ بهگونهای که روسای قوای سهگانه کشور (مجریه، قضائیه و مقننه) از اعضای رسمی و ثابت این شورا محسوب میشوند. در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی نیز بر این امر تأکید شده و یکی از وظایف و مأموریتهای این شورا، «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» عنوان شده است.

با توجه به جایگاه فراقوهای شورا که در فرمان تشکیل و انتصاب اعضای آن از سوی رهبری بر آن تأکید شده است، نمیتوان آن را در ذیل مفهوم قوه مجریه دانسته و بنابراین مطابق با نظریه تفسیری شورای نگهبان و تفسیر مضیق ارائه شده از مفهوم «دولت»، ناگزیر باید بر عدم امکان نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر این شورا حکم نمود.

در واقع اگرچه تشکیل شورای عالی فضای مجازی، پیش از تصویب قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲) بوده است و عدم ذکر نام این شورا در میان نهادهای مقرر در تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور، ممکن است این شائبه را ایجاد نماید که قانون‌گذار متعمداً و به منظور تحتالشمول قرار دادن آن در ذیل نظارت دیوان عدالت اداری، از درج نام این شورا در میان نهادهای مذکور در تبصره فوقالذکر خودداری نموده است، اما جایگاه فراقوهای شورای عالی فضای مجازی و خروج آن از ذیل قوه مجریه، مانع از استقرار این شبهه میشود. ضمن آن که با توجه به شباهتهای موجود میان شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطالبی که پیش از این در خصوص امکان یا عدم امکان نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز علت عدم ذکر نام این شورا در تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ گفته شد، در رابطه با شورای عالی فضای مجازی نیز صادق بوده و قابل تعمیم به این شورا نیز خواهد بود؛ لذا از تکرار آنها در اینجا پرهیز شده و خوانندگان میتوانند به مطالب گفته شده در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی رجوع نمایند.

۴. رجوع به محاکم دادگستری؛ رجوع به عام در موارد خلأ قانونی

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» (اصل ۳۴ قانون اساسی). این اصل، صراحتاً «حق دادخواهی» را از حقوق مسلم شهروندان معرفی کرده و بر حق همه شهروندان در مراجعه به دادگاههای صالح تأکید میکند.

به موجب این حق، که در اصول دیگر قانون اساسی (از جمله اصول ۱۵۶ و ۱۵۹) نیز مورد توجه و تأکید قانونگذار اساسی قرار گرفته، امکان تظلمخواهی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته‌شده و هر شخصی، به هنگام تضییع حقوق قانونی خود، باید امکان دسترسی به مراجع صالح قضایی را داشته باشد[۹۶]. حال با توجه به تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری و عدم صلاحیت آن در رسیدگی به شکایات از مصوبات و تصمیمات مراجع مذکور در تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از یک سو و تأکید قانون‌گذار اساسی بر حق دادخواهی همه شهروندان و تصریح اصل ۳۴ قانون اساسی بر ممنوعیت تحدید این حق از سوی دیگر، این سؤال مطرح میگردد که دادخواهی از مصوبات و تصمیمات مراجع مذکور در تبصره چگونه خواهد بود؟ اگر شخصی نسبت به برخی از تصمیمات و مصوبات مراجع مذکور در این تبصره، شکایت و یا اعتراضی داشته باشد، به کدام محکمه باید رجوع کند؟

به نظر میرسد بتوان پاسخ این سؤالات را از اصول قانون اساسی استخراج نمود. به‌موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به‌عنوان قوهای مستقل در راستای حفظ و حراست از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، مسئول تحقق عدالت در جامعه معرفی شده[۹۷] و اصل ۱۵۹ قانون اساسی نیز دادگستری را مرجع اصلی و رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات میداند[۹۸]. از سوی دیگر پیش‌بینی نهادی به نام دیوان عدالت اداری در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی هم نه به دلیل خاص بودن دعاوی اداری‌ و ملاحظات فنی، بلکه به منظور حراست بهتر از حقوق شهروندی در برابر تصمیمات و اقدامات دولت بوده است[۹۹]. در واقع قانون‌گذار اساسی در نظر داشته تا با تأسیس دیوان عدالت اداری، گامهای مؤثرتری در حمایت و حراست از حقوق شهروندان بردارد و این امر نباید مانع از آن شود که حق دادخواهی شهروندان، در معرض نفی و تردید قرار گیرد. به این ترتیب از آنجایی که دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات به شمار میرود و صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت خاص محسوب میشود، عدم رسیدگی دیوان به شکایات و تظلمات مردم از مصوبات مراجع و نهادهای مذکور در تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان، نمیتواند مانع از تظلمخواهی آنان در محاکم دادگستری شود و بدین‌سان رسیدگی‌ به‌ ادعای‌ تضییع حقوق شهروندان را بیپاسخ و مهمل گذاشت.

©

همچنین در تقویت این سخن، توجه به ذیل اصل سی و چهارم قانون اساسی نیز میتواند مثمر ثمر باشد. طبق قسمت اخیر این اصل مبنی بر اطلاق حق بر توسل قضایی همه افراد ملت به نظر میرسد حکم به صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات و مصوبات مراجعی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، منطقی و موجه بوده و با اهداف و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سازگاری داشته باشد.

در نظامهای مردمسالار، بر خلاف رژیمهای دیکتاتوری و نظامهای استبدادی که اساساً حقی برای مردم در خصوص اعتراض به تصمیمات و مصوبات هیأت حاکمه شناسایی نمیشود، روابط متقابل‌ دولت‌ و ملت بر اساس قانون اساسی تنظیم و اداره میشود و حاکمیت قانون، حق دادخواهی شهروندان علیه اقدامات و تصمیمات دولت را فراهم میآورد[۱۰۰]. بر این مبنا، دولت در مقابل اعمال‌ خلاف‌ قانون، مسئول بوده و ضرورت دارد نهادی برای تضمین عملی مسئولیت دولت (در مفهوم عام) ایجاد‌ و در‌ صورت‌ بروز اختلاف، امکان طرح دعوی و مآلاً داوری اختلاف بین دولت و مردم را عهده‌دار‌ باشد‌[۱۰۱].

البته در اینجا نیز همان اشکالی که در خصوص نظارت دیوان وجود داشت، مطرح میشود و توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی و تفسیر «دولت» در معنای «قوه مجریه»، حکم به صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مصوبات و تصمیمات مراجع و نهادهای مورد بحث را ـ که عمدتاً خارج از قوه مجریه هستند ـ با دشواری روبرو خواهد کرد. به موجب اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی، «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند…». به این ترتیب، چنانچه قضات محاکم در هنگام رسیدگی به یک پرونده خاص، با برخی آییننامهها یا مقررات دولتی مغایر با قوانین و مقررات اسلامی مواجه شوند، موظفند بدون صدمه زدن به اعتبار حقوقی آن تصمیمات، از اجرای آن‌ها درباره پرونده مذکور خودداری نمایند. به عبارت دیگر از آنجا که آرای قضایی محاکم اصولاً دارای اعتبار نسبی بوده و تنها نسبت به همان دعوی خاص مطروحه نزد محکمه و اصحاب آن قابلیت اعمال دارد، خودداری قاضی از اجرای آییننامهها و سایر نظامات دولتی، در صورت مغایرت با قوانین و مقررات شرعی، تنها محدود به آن دعوی و پرونده بوده و توانایی ابطال کلی آن مصوبه را ندارد[۱۰۲]. اما مطابق با نظریه تفسیری شورای نگهبان و تفسیر مضیق “دولت” و انحصار آن به “قوه مجریه” این ایراد مطرح میشود که نظر مزبور به طریق اولی و به نحو تلویحی در برگیرنده ممنوعیت قضات دادگاهها و محاکم از کنترل مقررات و مصوبات مراجع و مقامات خارج از قوه مجریه در قالب خودداری از اجرای آنها نیز میباشد و به این ترتیب به استناد این نظریه تفسیری، قضات دادگاهها هم نمیتوانند به سنجش اعتبار مقررات مصوب مقامات دستگاههای خارج از قوه مجریه به استناد معیارهای قانون، شرع و حدود اختیارات قانونی آن مقامات و دستگاهها بپردازند[۱۰۳].

در پاسخ به این سخن، باید اصل مذکور و نظریه تفسیری آن را با توجه به اهداف قانون اساسی و مراد قانونگذار تعبیر و تفسیر کنیم. وفق اصل یکصد و هفتاد قضات محاکم موظفند تا از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه هستند، خودداری کنند و طبق تفسیر شورای نگهبان، عبارت “دولتی” مذکور این اصل اختصاص و انحصار به “قوه مجریه” دارد. حال با توجه به این سخن، آیا میتوان گفت قضات محاکم الزامی به خودداری از مقررات و مصوبات سایر قوا که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی هستند، ندارند و میتوانند آنها را اجرا کنند؟ آیا مفهوم تفسیر فوق چنین خواهد بود؟

چنین برداشتی با توجه به مبانی نظام جمهوری اسلامی و اصول مختلف قانون اساسی همچون اصل چهارم مردود بوده و تاکنون نیز کسی قائل به چنین نظری نشده است.

به نظر میرسد این نظریه شورای نگهبان بر اساس برداشت کلاسیک ثلاثی از تفکیک قوا و انحصار قوای کشور به مقننه (مجلس)، مجریه (هیأت دولت و دستگاههای ذیربط) و قضائیه (دادگاهها) صادر شده است. بر این اساس گویا نظریه تفسیری مذکور بر اساس این برداشت بوده است که با توجه به تبیین دقیق نحوه نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان رکن قوه مقننه) در قانون اساسی و معرفی شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی و انحصاری این امر، لذا قضات محاکم و یا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آنها را نداشته و اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی منصرف از مصوبات مجلس شورای اسلامی است. در واقع انحصار “دولت” به “قوه مجریه” در نظریه شورای نگهبان از آن جهت بوده که طبق قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه برای قانونی شدن نیازمند تأیید شورای نگهبان است و این شورا مرجع انحصاری تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع به شمار میرود. لذا در این سازوکار فرض بر آن است که مصوبهای که به تأیید شورای نگهبان میرسد، هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی و یا موازین اسلامی نداشته است. خروج قوه قضائیه از مفهوم “دولت” نیز بر این اساس بوده که قوه قضائیه مطابق با اصول قانون اساسی، وظیفه رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات را عهدهدار بوده و اعمال آن از طریق محاکم دادگستری و با صدور آرای قضایی صورت میگیرد و اساساً فاقد صلاحیت وضع قوانین و یا مقررات عامالشمول بر شهروندان است و لذا خروج موضوعی از اصل مذکور خواهد داشت.

این برداشت که ظاهراً یکی از مبانی صدور نظریه تفسیری شورای نگهبان بوده است، بدون توجه به برخی واقعیتهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بوده است. اگرچه خروج قوه قضائیه از اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، چندان محل مناقشه نیست اما همانطور که به تفصیل توضیح داده شد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، وضع قوانین و مقررات عامالشمول تنها انحصار به مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران ندارد و مراجع و نهادهای متعدد دیگری نیز وجود دارند که به نوعی از این صلاحیت برخوردار بوده و در نظام تقنینی کشور به ایفای نقش میپردازند و به این ترتیب در مفهوم عام “قوه مقننه” قرار می‌گیرند؛ از این رو نمیتوان با برداشت حداقلی از مفهوم قوه مقننه، آنها را نادیده انگاشت. به رغم اینکه قانون اساسی نحوه نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را دقیق و روشن تبیین نموده اما در خصوص نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع و نهادهای قانونگذار ساکت است.

در اینجا به نظر میرسد با توجه به مطالب گفته شده و تأکید قانونگذار اساسی بر “حق دادخواهی” به عنوان یک “حق مسلم” و ممنوعیت تحدید این حق و وظیفه قوه قضائیه در احقاق حقوق شهروندان از یک سو، و عدم تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مصوبات و تصمیمات مراجع قانونگذاری و تصمیمگیری مورد بحث از سوی دیگر، و عطف نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات، میتوان حکم به صلاحیت این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مصوبات و تصمیمات نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و مجمع تشخیص مصلحت نظام داد؛ اگرچه با توجه به نسبی بودن اعتبار احکام دادگاهها، امکان ابطال کلی و نوعی این مصوبات وجود ندارد و تنها در خصوص شاکی ذینفع از اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود.

جمع‌بندی

علیرغم اینکه در‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران‌، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و در برخی موارد مهم، با رجوع مستقیم به آرای مردم و برگزاری همهپرسی صورت میگیرد، اما در این میان، نهادهای قانونی دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی نیز هستند که در نظام قانون‌گذاری کشور حضور داشته و با وضع قوانین مختلف، دایره نهادهای قانون‌گذار در جمهوری اسلامی ایران را توسعه بخشیده‌اند. شورای‌ عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی امنیت ملی و مجلس خبرگان‌ از جمله این نهادها هستند.
نظارت ناپذیر دانستن تصمیمات و مصوبات این مراکز و نهادها با هیچ‌یک از اصول و مبانی حقوق عمومی و از جمله حق دادخواهی سازگاری نداشته و میتواند حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد.
نظارت قضایی که به معنای کنترل اقدامات و مصوبات مراجع قانونگذاری و قوه مجریه از سوی قوه قضائیه بوده، امروزه از اصول مهم و شاخص حقوق عمومی و تضمینبخش حاکمیت قانون در جامعه به شمار میرود که در پی تنظیم هر چه بیشتر اقتدارات حکومت برای حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان، روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود.
نظارت دیوان عدالت اداری و قضات محاکم بر آییننامهها و مقررات دولتی، از جمله طرق نظارت قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شمار میروند که در قانون اساسی نیز مورد تأکید و توجه قرار گرفتهاند.
با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به نظر میرسد که مصوبات مراجع و نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که از اختیار وضع قانون و مقررات عامالشمول برخوردار هستند، غیر قابل نظارت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری بوده و از این رو امکان شکایت از آنها منتفی است؛ برداشتی که اگرچه برخاسته از ظاهر احکام مقرر در قانون دیوان است اما بنظر با اصول و اهداف قانون اساسی و قواعد حقوق عمومی سازگار نیست.
به نظر میرسد با توجه به منع صریح دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تصمیمات و مصوبات نهادهای مذکور در تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان و عدم تعیین هیچ جایگزین دیگری برای این منظور، و عطف نظر بر تأکید قانونگذار اساسی بر “حق دادخواهی” به عنوان یک “حق مسلم” و ممنوعیت تحدید این حق و وظیفه قوه قضائیه در احقاق حقوق شهروندان و نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات، باید قائل بر این بود که مردم میتوانند اعتراضات و شکایات و تظلمات خود از مصوبات نهادهای مذکور را در محاکم دادگستری مطرح کنند.
در وضعیت فعلی با توجه به منطق قانون اساسی و اصول حقوقی مربوط در زمینه نظارت بر اعمال حکومت و نیز با عنایت به عملکرد برخی از نهادهای خارج از قوه مجریه، امکان اصلاح وضع موجود حسب مورد از طریق قانونگذاری (تا جایی که مغایر نص قانون اساسی نباشد) و بازنگری شورای نگهبان در تفسیر اصول مربوط قانون اساسی وجود دارد

منابع و مآخذ

الف ـ کتب فارسی

تیلا، پروانه (۱۳۸۷)، اصول قاعده سازی و مرزشناسی قانون و آیین‌نامه، تهران: خرسندی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۱)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ هجدهم، جلد پنجم، تهران: گنج دانش.
[امام]خمینی، سید روحالله (۱۳۷۹)، صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی، ج ۱۲، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
دهخدا، علیاکبر(۱۳۸۵)، لغتنامه دهخدا، جلد دوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
راسخ، محمد (۱۳۸۸)، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: انتشارات دراک.
صدرالحفاظی، سید نصرالله (۱۳۷۲)، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: نشر شهریار.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (۱۳۸۰)، حقوق اساسی، تهران: نشر میزان.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (۱۳۸۷)، حقوق اداری‌، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات‌ سمت.
عباسی، بیژن (۱۳۹۰)، حقوق و آزادیهای بنیادین، تهران: نشر دادگستر.
عمید زنجانی، عباسعلی؛ موسی‌زاده، ابراهیم (۱۳۸۹)، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: دانشگاه تهران.
قاضی، ابوالفضل (۱۳۹۱) ، بایسته های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان.
کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۷)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.
محمودی، جواد (۱۳۹۰)، حقوق اداری تطبیقی؛ نظارت قضایی بر مقررات دولتی در حقوق انگلستان و فرانسه، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
مرکز مالمیری، احمد (۱۳۸۵)، حاکمیت قانون؛ مفاهیم، مبانی و برداشتها، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
هاشمی، سید محمد(۱۳۸۷)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ بیستم، تهران: میزان.
هداوند، مهدی (۱۳۸۹)، حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، تهران: سمت.

ب ـ مقالات

اسدیان، ترحم (۱۳۸۶)، «واکاوی‌ صلاحیت‌ دیوان عدالت اداری»، پژوهش‌نامه حقوقی، معاونت‌ حقوقی‌ و بررسیهای‌ فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک، سال اول، شماره‌ اول‌.
آرایی، وحید؛ ملک محمدی، حمیدرضا (۱۳۹۳)، «بررسی تطبیقی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاههای اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظامهای حقوقی ایران، انگلیس، فرانسه و آلمان»، حقوق تطبیقی، دوره ۱، شماره ۱۰۱.
بنایی اسکویی، مجید (۱۳۹۴)، «تحدید قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۵، شماره ۴.
بهنیا، مسیح (۱۳۸۴)، «تفکیک قوا در عمل، نگاهی اجمالی به مدلهای تفکیک قوا در سه کشور ایران، آمریکا و فرانسه»، مجلس و پژوهش، سال ۱۱، شماره ۴۶.
جوان آراسته، حسین (۱۳۹۵)، «تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و نهم، شماره ۱.
حاجی علی خمسه (۱۳۹۰)، «مراجع قانون‌گذاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
حبیب نژاد، سید احمد؛ عامری، زهرا (۱۳۹۳)، «مبانی نظارت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، علوم سیاسی،شماره ۶۵.
دلاوری، محمدرضا (۱۳۹۱)، «محدودیتهای حاکم بر رسیدگیهای دیوان عدالت اداری»، بیجا.
زارعی، محمدحسین؛ مرکز مالمیری، احمد (۱۳۸۴)، «مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا»، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۲.
فلاح زاده، علی‌محمد؛ ابریشمی راد، محمدامین (۱۳۹۳)، «سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران: نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی»، دانش حقوق عمومی، سال سوم. شماره ۹.
قمی، محسن (۱۳۹۳)، «جایگاه و اهمیت مجلس خرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشهای انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره ۸٫
کدخدایی، عباسعلی؛ جواهری طهرانی، محمد (۱۳۹۱)، «تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس شده»، حکومت اسلامی، سال هفدهم، شماره ۶۳.
گرجی ازندریانی، علیاکبر؛ شفیعی سردشت، جعفر (۱۳۹۲)، «اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت»، دانش حقوق عمومی، سال دوم، شماره ۵.
گرجی ازندریانی، علیاکبر (۱۳۸۷)، «حاکمیت قانون و محدودیت‌های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری»، حقوق اساسی، سال هفتم، شماره ۹.
محمودی، جواد (۱۳۸۴)، «تأملی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره صلاحیتهای دیوان عدالت اداری»، حقوق اساسی، سال سوم، شماره ۵.
ملک افضلی، محسن (۱۳۸۷)، «جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره ۴۸.
نوذری، محمد؛ شیخ‌الاسلامی، سید محسن (۱۳۹۵)، بررسی تطبیقی نهادهای قانون‌گذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه، حقوق و فقه، سال دوم، شماره ۱.
هداوند، مهدی (۱۳۸۷)، «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی»، نشریه حقوق اساسی، شماره ۹.

ج ـ پایاننامه

امین رعایا، حامد(۱۳۸۸)، بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
بهادری، علی (۱۳۸۹)، روابط قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به نظریه کنترل و تعادل قوا، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
بهمنی، مجتبی (۱۳۹۵)، نظارت قضایی بر مؤسسات عمومی غیردولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
هداوند، مهدی(۱۳۸۶)، نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام حقوقی ایران، پایاننامه دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

د ـ منابع لاتین

Ajoy, P.B, “Administrative Action the Doctrine of Proportionality in India”, IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS), Vol. 1, Issue 6, 2012.
Alder, John, General Principles of Constitutional and Administrative Law, London, Palgrave Macmillan, Fourth Edition, 2002.
Clive, Lewis, Judicial Review in Public Law, Sweet &Maxwell, Litigation library, 3rd edition, December 17, 2004.

[۱]. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی

[۲]. نوذری، محمد؛ شیخ‌الاسلامی، سید محسن، «بررسی تطبیقی نهادهای قانون‌گذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه»، حقوق و فقه، بهار ۱۳۹۵، سال دوم، شماره ۱.

[۳]. اصل نود و سوم قانون اساسی

[۴]. اصل نود و چهارم قانون اساسی

[۵]. Separation of Powers

[۶]. کدخدایی، عباسعلی؛ جواهری طهرانی، محمد، «تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس شده»، حکومت اسلامی، سال هفدهم، شماره ۶۳، ۱۳۹۱، ص ۱۰۱.

[۷] .Thomas Hobbes

[۸] .John Locke

[۹] .Charles de Montesquies

[۱۰] .Jean-Jacques Rousseau

[۱۱]. جوان آراسته، حسین، «تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و نهم،شماره ۱، ۱۳۹۵، ص ۵۲.

[۱۲]. همان، ص ۵۲.

[۱۳]. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۰، ص ۱۲۱.

[۱۴]. بهنیا، مسیح، «تفکیک قوا در عمل، نگاهی اجمالی به مدلهای تفکیک قوا در سه کشور ایران، آمریکا و فرانسه»، مجلس و پژوهش، سال ۱۱، شماره ۴۶، ۱۳۸۴، ص ۵۰.

[۱۵]. قاضی، ابولفضل، بایستههای حقوق اساسی، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۱، ص ۲۳۹٫

[۱۶]. اصل هفتاد و یکم قانون اساسی ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

[۱۷]. شایان ذکر است که صلاحیت عام مجلس در قانون‌گذاری، دارای دو محدودیت عمده است: محدودیت‌ در امور شرعی (اصل ۴) و حدود مقرر در قانون اساسی (اصل ۷۲)، که تشخیص رعایت‌ این‌ محدودیت بر عهده شورای نگهبان است.

[۱۸]. ملک افضلی، محسن، «جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، ۱۳۸۷، ص ۱۵۹٫

[۱۹]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ هجدهم، جلد پنجم، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۱، ص ۵۱۷.

[۲۰]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷، ص ۱۲۲.

[۲۱]. همان، ص ۱۲۲.

[۲۲]. ملک افضلی، محسن، پیشین، صص ۱۵۹-۱۶۰٫

[۲۳]. ملک افضلی، محسن، «جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، ۱۳۸۷، صص ۱۵۹-۱۶۰.

[۲۴]. دادنامه شماره ۷۸/۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰ مورخه ۹/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی… اختصاص داده است که با این وصف اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و‌ وجاهت قانونی ندارد و این قلیل مصوبات از مقوله تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و نظامات دولتی محسوب می‌شود…»

[۲۵]. ملک افضلی، محسن، پیشین، ص ۱۶۰٫

[۲۶]. برای این واژه معادلهای مختلفی ذکر کرده‌اند:

Monitoring, Control, Review, Supervision, … .

[۲۷]. دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، جلد دوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، ص۲۳۳.

[۲۸]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ هجدهم، جلد پنجم، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۱، ص۳۶۵۰.

[۲۹]. حبیب نژاد، سید احمد؛ عامری، زهرا، «مبانی نظارت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، علوم سیاسی،شماره ۶۵، ۱۳۹۳، ص ۸.

[۳۰]. راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: انتشارات دراک، ۱۳۸۸، ص ۲۱.

[۳۱]. همان، صص ۱۵-۱۶.

[۳۲]. فلاح زاده، علی‌محمد؛ ابریشمی راد، محمدامین، «سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران: نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی»، دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره ۹، ۱۳۹۳، ص ۱۱۲.

[۳۳]. بهمنی، مجتبی، نظارت قضایی بر مؤسسات عمومی غیردولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۵، ص۸.

[۳۴]. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، تهران: سمت، ۱۳۸۹، ص ۴۹۹.

[۳۵]. بهادری، علی، روابط قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به نظریه کنترل و تعادل قوا، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ۱۳۸۹، ص ۳۲.

[۳۶]. Clive, Lewis, Judicial Review in Public Law, Sweet &Maxwell, Litigation library, 3rd Edition, 17 December, 2004, p. 6

[۳۷] .Alder, John, General Principles of Constitutional and Administrative Law, London, Palgrave Macmillan, Fourth Edition 2002, p. 363.

[۳۸]. مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون؛ مفاهیم، مبانی و برداشتها، چاپ دوم، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۵، ص ۱۷۴.

[۳۹]. زارعی، محمدحسین؛ مرکز مالمیری، احمد، «مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا»، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۲، ۱۳۸۴، ص ۱۵۲.

[۴۰]. مرکز مالمیری، احمد، پیشین، ص ۱۷۴.

[۴۱] .Ajoy, P.B, “Administrative Action the Doctrine of Proportionality in India”, IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS), Vol. 1, Issue 6, 2012, p 16.

[۴۲]. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ بیستم، تهران: میزان، ۱۳۸۷، ص ۳۳۷.

[۴۳]. گرجی ازندریانی، علیاکبر؛ شفیعی سردشت، جعفر، «اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت»، دانش حقوق عمومی، سال دوم، شماره ۵، ۱۳۹۲، ص ۲۲.

[۴۴]. بهمنی، مجتبی، پیشین، ص۸.

[۴۵]. محمودی، جواد، حقوق اداری تطبیقی، نظارت قضایی بر مقررات دولتی در حقوق انگلستان و فرانسه، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۳۶.

[۴۶]. زارعی، محمدحسین؛ مرکز مالمیری، احمد، «مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴، شماره ۴۲، ص ۱۶۴.

[۴۷]. گرجی، علیاکبر، «حاکمیت قانون و محدودیتهای حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری»، حقوق اساسی، سال هفتم، شماره ۹، ۱۳۸۷، ص ۱۵۲.

[۴۸]. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۴، ص۴۱۷.

[۴۹]. اسدیان ، ترحم ، «واکاوی‌ صلاحیت‌ دیوان عدالت اداری»، پژوهش‌نامه حقوقی، سال اول، شماره‌ اول‌، ١٣٨۶، ص ۹۸.

[۵۰]. بنایی اسکویی، مجید، «تحدید قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۵، شماره ۴. ۱۳۹۴، ص ۶۳۵.

[۵۱]. فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، به حدود صلاحیت و حدود اختیارات دیوان اختصاص پیدا کرده و قانون‌گذار تلاش نموده تا حدود صلاحیت شعب و هیئت عمومی را به طور دقیق تبیین نماید.

[۵۲]. «محضر شریف حضرت آیتا… جنتی

دبیر شورای محترم نگهبان

همانطورکه مستحضرید در اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمایید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویبنامهها و آئیننامههای قوه مقننه و قضائیه و سازمان¬های وابسته به آن‌ها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز میشود یا مخصوص به تصویبنامهها و آئیننامههای دولت به معنای قوه مجریه میباشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی»

[۵۳]. استوار سنگری،کورش، پیشین، ص ۲۷۷؛ محمودی، جواد، «تأملی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره صلاحیتهای دیوان عدالت اداری»، حقوق اساسی، سال سوم، شماره ۵، ۱۳۸۴، ۳۸۸-۳۹۰٫

[۵۴]. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ چهاردهم، تهران: نشر توس، ۱۳۸۸،‌ ص ۳۳۰.

[۵۵]. همان، ص ۵.

[۵۶]. دلاوری، محمدرضا، «محدودیتهای حاکم بر رسیدگیهای دیوان عدالت اداری»، ۱۳۹۱، بیجا.

[۵۷]. محمودی، جواد، «تأملی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره صلاحیتهای دیوان عدالت اداری»، حقوق اساسی، سال سوم، شماره ۵، ۱۳۸۴، ص ۳۹۰.

[۵۸]. آقایی طوق، مسلم، پیشین، ص ۵۷.

[۵۹]. نجم‌آبادی‌، غلامرضا‌، ۱۳۸۸، ص ۱۲۲.

[۶۰]. استوار سنگری، کورش، «مفهوم دولت در آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم، شماره اول، ۱۳۹۰، ص ۵.

[۶۱]. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، پیشین، ص ۳۱۷.

[۶۲]. استوار سنگری،کورش، پیشین، ص ۲۷۷.

[۶۳]. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، پیشین، ص ۳۱۸٫

[۶۴]. صدرالحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: نشر شهریار، ۱۳۷۲، ص ۱۴۰.

[۶۵]. هداوند، مهدی، نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام حقوقی ایران، پایاننامه دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، زمستان ۱۳۸۶، ص ۳۵۵.

[۶۶]. گرجی ازندریانی، علی اکبر، پیشین، صص ۱۸۳-۱۸۴.

[۶۷]. امین رعایا، حامد، بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران و آمریکا. پایان‌نامه دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۸، ص۱۱۷.

[۶۸]. همان، ص ۱۳۸.

[۶۹]. حاجی علی خمسه، مراجع قانون‌گذاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۰، ص ۱۱.

[۷۰]. ماده ۳۵ قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی- «تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود..»

[۷۱]. امین رعایا، حامد، پیشین، صص ۱۵۳-۱۵۴.

[۷۲]. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ بیستم، تهران: میزان، ۱۳۸۷، صص ۵۳۴-۵۳۵.

[۷۳]. همان، ص ۵۳۶.

[۷۴]. «فرا بخشی یعنی فرا قوه و زیر یکی از این قوا نیست و زیرمجموعه یک بخش نیست و هر سه قوه در آن دخالت دارند مثل نهاد صداوسیما. درست است که نظارت اصلی با رهبری است ولی نظارت جزئی با سه قوه هست و زیرمجموعه قوه مقننه و مجریه و قضاییه نیست. شورای عالی امنیت ملی ‌نیز،چنین است هرچند زیر نظر رئیس‌جمهور است ولی نمی‌توان آن را زیرمجموعه یک قوه در نظر بگیریم چراکه از هر سه قوه در آن حضور دارند. قانون اساسی در اصل ۵۷ می‌گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی قضاییه، مجریه و مقننه است. اول می‌گوید قوای حاکم و این‌ها بخش‌های اصلی است و دیگر بخش‌ها را بیان نکرده است. قوای حاکم زیر نظر رهبری و رهبری عالی‌ترین مقام کشور است و فراتر از بخش‌ها هست. عالی‌ترین مقام رسمی کشور اول رهبری و بعد رئیس‌جمهور هست و بنابراین همه این‌ها زیر نظر رهبری است و رهبری فرابخشی است و خودش هم یک قوه نیست و فرا قوه‌ای است» مصاحبه دکتر فیروز اصلانی با خبرگزاری دانا در مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵:

http://www.dana.ir/news/۸۲۲۶۵۱.html

[۷۵]. [امام] خمینی، سید روحالله، صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی، ج ۱۲، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹، ص ۳۴۱.

[۷۶]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱، صص ۵۴-۵۹.

[۷۷]. رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۷۵: «مصوبات اینجا باید اجرا شود. حالا باید ترتیبی داده شود که آن چیزی را که مورد نظر شریف ایشان بود [فرمان امام خمینی (ره) درباره اعتبار مصوبات شورا] اجرا شود. به نظر ما هم همین خوب است که ما بتوانیم کاری کنیم که آنچه تصویب میشود، حتما اجرا شود. به صورتی نباشد که اینجا یک عده از افراد متفکر، صاحب منزلت فرهنگی، فکری، اجتماعی و غیره بنشینند و چیزی را تصمیمگیری بکنند، بعد ناگهان برای مثال در حاشیه یک مصوبه مجلس، بی نتیجه شود، این مصلحت نیست. گاهی میشود از طرف دستگاهی یک مصوبه به مجلس برده میشود که یک گوشه آن به چیزی اشاره دارد که به کلی همه آنچه را که در این مجموعه نشستهاند، فکر و کار کردهاند، از بین میبرد؛ اینگونه نباشد.»

[۷۸]. شماره دادنامه ۲۴۷ مورخ ۶/۶/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[۷۹]. دادنامه شماره ۲۹۹-۳ مورخ ۹/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است که با این وصف اطلاق قانون و با تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویبنامهها و آییننامهها و نظامات دولتی محسوب میشود و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است. همچنین قانون اساسی با تأسیس مرجع قضایی نوین عدالت اداری به شرح اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی، احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود و صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانون‌گذار موکول کرده است که بر اساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰به تصویب رسیده و به موجب ماده ۱۱ این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات نظامات دولتی و تصمیمات و آراء قطعی مراجع غیرقضایی از قبیل دادگاههای اداری، شورا، کمیسیونها و هیأتها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده است. نظر به اینکه فرمان مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۳ حضرت امام خمینی مفید جواز و وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله مورخ ۱۱/۶/۱۳۶۵ و مصوبه جلسه ۴۳۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوقالذکرتشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور ابطال میگردد».

[۸۰]. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقـوق اداری‌، انتشارات‌ سمت ، چاپ چهاردهم ، تابسـتان ۱۳۸۷، ص ۴۲۹.

[۸۱]. بنایی اسکویی، مجید، پیشین، صص ۳۵۰-۳۵۱.

[۸۲]. البته در کنار این وظایف اصلی که برای مجمع تشخیص مصلحت پیشبینی شده است، این نهاد به موجب برخی از اصول دیگر قانون اساسی، وظایف دیگری را نیز بر عهده دارد:

عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی؛ بر طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شورای بازنگری قانون‌ اساسی‌ عضویت دارند.
ایفای نقش در انتخاب اعضای شورای موقت‌ رهبری و تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط این شورا: در‌ صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس‌ قوه‌ قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر‌ دلیل‌ نتواند انجام‌ وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب‌ می‌گردد. همچنین در خصوص وظایف بندهای ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل‌ ۱۱۰‌، پس‌ از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
مشاور رهبری در اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسی)

[۸۳]. عمید زنجانی، عباسعلی و موسی‌زاده، ابراهیم، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۹، ص۳۶۰

[۸۴]. [امام]خمینی، سید روحالله، پیشین، ص ۵۷؛ در بخشی از نامه ایشان در تاریخ‌ ۸/۱۰‌/۱۳۶۷‌ چنین آمده است:

«…از آنجا که وضعیت جنگ به صورتی درآمده است که هیچ‌ مسأله‌ای آنچنان‌ فوریت‌ ندارد‌ که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ مستقیماً در آن مجمع طرح گردد،لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم:

۱- آنچه تاکنون در مجمع تصویب شده است‌، مادام‌ المصلحه‌‌ به قوت خود باقی است.

۲- آنچه در دست تصویب است‌، اختیار آن با خود مجمع است‌ که در صورت صلاحدید تصویب نماید.

۳- پس از آن،تنها در مواقعی‌ که‌ بین‌ مجلس و شورای نگهبان‌ اختلاف است، به همان صورتی که در آئیننامه‌ مصوّب‌ آن مجمع طرح‌ شده بود، عمل گردد….»

[۸۵]. «ریاست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام؛

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره۱۶۴۶/۲۲۳۶_۱_ ر مورخ‌ ۱۸/۲/۱۳۷۲؛

نظر تفسیری‌ شورای‌ نگهبان‌ بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد:

۱-مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی‌ مصوبه‌ خود تجدیدنظر کند.

۲- تفسیر مواد قانونی‌ مصوب‌ مجمع‌ در محدوده‌ تبیین‌ مراد با مجمع‌ است. اما اگر مجمع‌ در مقام‌ توسعه‌ و تضییق‌ مصوبه‌ خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام‌ نماید.

۳- مطابق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ نمی‌تواند خلاف‌ موازین‌ شرع‌ باشد و در مقام‌ تعارض‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ قانون‌ اساسی‌ مورد نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ (موضوع‌ صدر اصل‌ ۱۱۲) و همچنین‌ نسبت‌ به‌ سایر قوانین‌ و مقررات‌ دیگر کشور مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ حاکم‌ است».

[۸۶]. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۷، ص ۶۶۶.

[۸۷]. محسنی، فرید؛ نجفی اسفاد، مرتضی، «بررسی حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران»، دیدگاههای حقوق قضایی، شماره ۲۱ و ۲۲، ۱۳۸۰، ص ۱۰۴.

[۸۸]. بند ۲ ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام: «مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می‌شوند. نتایج تبادل نظر‌ها و رای نهایی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم‌گیری شود و به مجمع اعلام گردد»

[۸۹]. نظریه تفسیری شماره‌ ۵۳۱۸ تاریخ ۲۴/۷/۱۳۷۲:

ریاست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام

عطف‌ به‌ نامه‌های‌ شماره‌ ۷۷۷۸/۲۶۳۰/۱ـ ر مورخ‌ ۵/۷/۱۳۷۲ و ۱۶۴۶/۲۲۳۶/۱ـ ر مورخ‌ ۱۸/۲/۱۳۷۲ و پیرو نامه‌ شماره‌ ۴۵۷۵ مورخ‌ ۳/۳/۱۳۷۲ بند ۵ سؤال‌ مورد اشاره‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۱/۷/۱۳۷۲ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسیری‌ شورا بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد:

«هیچ‌یک‌ از مراجع‌ قانون‌گذاری‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد اما در صورتی‌ که‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌نظر شورای‌ نگهبان‌ و مجلس شورای‌ اسلامی‌ بود مجلس‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه‌ که‌ تغییر مصلحت‌ موجه‌ باشد حق‌ طرح‌ و تصویب‌ قانون‌ مغایر را دارد. و در مواردی‌ که‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ معضل‌ از طرف‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ به‌ مجمع‌ ارسال‌ شده‌ باشد در صورت‌ استعلام‌ از مقام‌ رهبری‌ و عدم‌ مخالفت‌ معظم‌ له‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشد».

دبیر شورای‌ نگهبان ـ احمد جنتی

[۹۰]. [امام]خمینی (ره)، سید روح الله، پیشین، ج ۲۱، ص ۳۶۳٫

[۹۱]. اصل نود و نهم قانون اساسی ـ شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏پرسی‏ را برعهده‏ دارد.

اگرچه نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان نیز بر عهده شورای نگهبان است و نمیتوان آن را با قانون عادی تغییر داد اما فرآیند تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان وظیفه خود آن مجلس میباشد که به فقهای شورای نگهبان تفویض شده است.

[۹۲]. قمی، محسن، «جایگاه و اهمیت مجلس خرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشهای انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره ۸، ۱۳۹۳، ص ۱۵٫

[۹۳]. اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی- « هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.»

[۹۴]. بخشی از پیام مقام معظم رهبری در فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی

[۹۵]. فرمان مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی؛ قابل ملاحظه در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به نشانی: Khamenei.ir

[۹۶]. عباسی، بیژن، حقوق و آزادیهای بنیادین، نشر دادگستر، ۱۳۹۰، ص ۲۲۶.

[۹۷]. اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم: قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است:

رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.
احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.
نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون جزایی‏ اسلام‏.
اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

[۹۸]. اصل‏ یکصد و پنجاه و نهم- مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

[۹۹]. واعظی، سیدمجتبی؛ هاشمی، سیدمحسن، «مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی‌ در‌ تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه»، مطالعات حقوقی، شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص ۱۷۰.

[۱۰۰]. مرکز مالمیری، احمد، پیشین، ص ۱۴۰.

[۱۰۱]. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو جلدی، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۳، ص ۴۴۰.

[۱۰۲]. تیلا، پروانه، اصول قاعده سازی و مرزشناسی قانون و آییننامه، تهران: خرسندی، ۱۳۸۷، ص ۲۶.

[۱۰۳]. محمودی، جواد، پیشین، ص ۴۰۳.