سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

بررسی تطبیقی استخدام و آموزش قضات در اروپا

بررسی تطبیقی استخدام و آموزش قضات در اروپا

معرفی نامه کتاب
کتاب “بررسی تطبیقی استخدام و آموزش قضات در اروپا” توسط آقای سعید شجاعی‌ارانی برای پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه ترجمه شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷ به طبع رسیده است.
کتاب “استخدام و آموزش قضات در اروپا” نوشته “ژیاکومو اوبرتو”، قاضی ایتالیایی است که به نقد و بررسی تجارب سایر کشورها در حوزه استخدام و آموزش قضات پرداخته است.

در این کتاب می‌خوانیم:
سخن مترجم
پیش‌گفتار
بخش اول: استخدام قضات و اصول بین‌المللی در این زمینه
بخش دوم: استخدام قضات در ایتالیا
بخش سوم: آموزش (نخستین و پیوسته) قضات و اصول بین‌المللی در این زمینه: مورد ایتالیا
بخش چهارم: استخدام و آموزش نخستین قضات در فرانسه
بخش پنجم: استخدام و آموزش نخستین قضات در دیگر نظام‌های اروپایی: نمونه‌های چشم‌گیرتر
بخش ششم: آموزش پیوسته قضات در نظام‌های گوناگون اروپایی
بخش هفتم: اهداف آموزش قضات: برخی نمونه‌ها
گزارش تمام متن

فهرست مطالب
سخن مترجم
پیشگفتار
بخش اول: استخدام قضات و اصول بین‌المللی در این زمینه
گفتار نخست. شیوه‌های استخدام و اصول بین‌المللی در این زمینه
گفتار دوم. شیوه‌های استخدام قضات و توصیه‌نامه (شماره R 94) کمیته وزیران شورای اتحادیه اروپا به کشورهای عضو درباره استقلال، کارآیی و نقش قضات
گفتار سوم. شیوه‌ها و عملکرد در استخدام قضات: اروپای قاره‌ای و نظام‌های کامن‌لا
گفتار چهارم. شیوه‌ها و رویه استخدام قضات: نظام‌های اروپای مرکزی و شرقی
بخش دوم: استخدام قضات در ایتالیا
گفتار پنجم. کلیات
گفتار ششم. اصلاح نظام آزمون و آموزشگاه‌های تخصصی حقوقی
گفتار هفتم. اصلاح نظام آزمون و گزینش رایانه‌ای
گفتار هشتم. شکست نظام گزینش رایانه‌ای
گفتار نهم. نوآوری‌های قانون شماره ۴۸ (مصوب ۱۳ فوریه ۲۰۰۱)
گفتار دهم. نظم جدید آزمون‌های کتبی و شفاهی در نظام قانون شماره ۴۸ (مصوب ۱۳ فوریه۲۰۰۱)
بخش سوم: آموزش (نخستین و پیوسته) قضات و اصول بین‌المللی در این زمینه: مورد ایتالیا
گفتار یازدهم. آموزش قضات و اصول بین‌المللی در این زمینه
گفتار دوازدهم. کلیات سازماندهی نهادی آموزش: مورد ایتالیا
گفتار سیزدهم. آموزش نخستین قضات در ایتالیا
گفتار چهاردهم. آموزش پیوسته قضات در ایتالیا: تاریخچه‌ای کوتاه
گفتار پانزدهم. آموزش پیوسته قضات در ایتالیا: وضعیت کنونی، آموزش نامتمرکز
گفتار شانزدهم. آموزش همکاران دادگستری در ایتالیا: مأموران اجرای احکام و دیگر کارکنان سازمان دادگستری
گفتار هفدهم. آموزش همکاران دادگستری در ایتالیا: وکلا و سردفتران، قضات صلح
بخش چهارم: استخدام و آموزش نخستین قضات در فرانسه
گفتار هجدهم. شیوه‌های انتصاب قضات: به‌ویژه شیوه‌های تکمیلی
گفتار نوزدهم. شیوه‌های انتصاب قضات: به‌خصوص آزمون ویژه دانشجویان
گفتار بیستم. نگاهی کوتاه به مدرسه ملی قضاوت و تاریخچه آن
گفتار بیست و یکم. رژیم حقوقی حاکم بر قضات تازه‌کار (کارآموزان مدرسه ملی قضاوت)
گفتار بیست و دوم. آموزش نخستین قضات در مدرسه ملی قضاوت
گفتار بیست و سوم. ارزشیابی دوره تحصیل و کارآموزی قضایی، آزمون و رتبه‌بندی
بخش پنجم: استخدام و آموزش نخستین قضات در دیگر نظام‌های اروپایی: نمونه‌های چشمگیرتر
گفتار بیست و چهارم. آلمان
گفتار بیست و پنجم. اتریش
گفتار بیست و ششم. هلند
گفتار بیست و هفتم. بلژیک
گفتار بیست و هشتم. لوکزامبورگ
گفتار بیست و نهم. اسپانیا
گفتار سی‌ام. پرتغال
گفتار سی و یکم. یونان
گفتار سی و دوم. انگلستان
گفتار سی و سوم. ایرلند
گفتار سی و چهارم. کشورهای اسکاندیناوی
گفتار سی و پنجم. بلغارستان
گفتار سی و ششم. جمهوری چک
گفتار سی و هفتم. استونی
گفتار سی و هشتم. مجارستان
گفتار سی و نهم. لتونی
گفتار چهلم. لیتوانی
گفتار چهل و یکم. لهستان
گفتار چهل و دوم. رومانی
گفتار چهل و سوم. اسلوواکی
گفتار چهل و چهارم. اسلوونی
بخش ششم: آموزش پیوسته قضات در نظام‌های گوناگون اروپایی
گفتار چهل و پنجم. کلیات
گفتار چهل و ششم. مدرسه ملی قضاوت و آموزش پیوسته قضات در فرانسه
گفتار چهل و هفتم. آکادمی آلمانی قضاوت
گفتار چهل و هشتم. شورای مطالعات قضایی انگلستان
گفتار چهل و نهم. دو کشور اسکاندیناوی: سوئد و فنلاند
گفتار پنجاهم. دیگر نهادها و فعالیت‌های آموزش پیوسته: بلژیک، اسپانیا و پرتغال
گفتار پنجاه و یکم. آکادمی اروپایی حقوق
گفتار پنجاه و دوم. نهاد اروپایی اداره عمومی
گفتار پنجاه و سوم. مؤسسه بین‌المللی دستگاه دادگستری وابسته به بنیاد «عدالت در جهان» اتحادیه بین‌المللی قضات
بخش هفتم: اهداف آموزش قضات: برخی نمونه‌ها
گفتار پنجاه و چهارم. ویژگی‌های آموزش ارتباط با استفاده‌کنندگان از دادگستری؛ استفاده‌کننده از دادگستری یا شهروندان؟
گفتار پنجاه و پنجم. آموزش قضات درمورد ارتباط کارکنان با طرفین دعوی
گفتار پنجاه و ششم. آموزش پیوسته در «حوزه‌های حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: ملاحظات کلی
گفتار پنجاه و هفتم. آموزش پیوسته در «حوزه‌های حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: خانواده، کودکان و افراد «آسیب‌پذیر» (مقایسه میان فرانسه و ایتالیا)
گفتار پنجاه و هشتم. آموزش پیوسته در «حوزه‌های حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: دادگستری و تحولات اجتماعی (مقایسه میان فرانسه و ایتالیا)
گفتار پنجاه و نهم. آموزش پیوسته در «حوزه‌های حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: دسترسی به دادگستری، حل اختلافات، جوانمردانه‌بودن فرآیند رسیدگی، دادگستری و سیاست، دادگستری و رسانه‌های عمومی (مقایسه میان فرانسه و ایتالیا)
گفتار شصتم. برنامه‌های آموزشی مدرسه ملی قضاوت فرانسه در زمینه‌های ارتباط، مدیریت و شیوه‌های کار قاضی

سخن پژوهشگاه قوه قضاییه
موضوع استخدام و آموزش بدو خدمت و یا ضمن خدمت قضات، همواره موضوعی بوده است که از دغدغه کشورها و نظام‌های قضایی قلمداد می‌شود. کتاب استخدام و آموزش قضات در اروپا: بررسی تطبیقی را باید جزء آن دسته از کتبی بهشمار آورد که از جهات گوناگون بسیار سودمند است. این اثر نوشته «ژیاکومو اوبرتو»، قاضی ایتالیایی است که با داشتن اشراف کافی توانسته است تجارب سایر کشورها را در حوزه استخدام و آموزش قضات در بوته نقد و بررسی قرار دهد. هدف پژوهشگاه از ترجمه این اثر، نه تنها بسط و گسترش چنین ادبیاتی در موضوع حاضر، در نظام حقوقی کشورمان است بلکه بهرهگیری از تجارب سایر کشورها نیز در این زمینه میباشد. جای بسی تقدیر و تشکر است از آقایان: دکتر سعید شجاعیاَرانی ـ پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه ـ که در ترجمه این اثر اهتمام ورزیدند و دکتر ناصر سلطانی که ویرایش آن را بر عهده داشتند. امید است حقوقدانان و خوانندگان محترم بهویژه قضات فرزانه و فرهیخته، پژوهشگاه را از نقطهنظرات سازنده خود بهرهمند سازند.

سخن مترجم
«بی‌اعتماد بودن به صاحبان منصب قضا و خوار شمردن قضات، آغاز گسست اجتماعی است».[۵] این سخن «بالزاک» – نویسنده فرانسوی سده نوزدهم – نه نخستین و نه آخرین گزاره‌ای است که باور عمومی به کارآیی دستگاه دادگستری و نقش آن در استحکام جامعه را به ما یادآوری می‌کند. پیش از این «ژان بُدَن»[۶] – فیلسوف سیاست و حقوقدان بزرگ سده شانزدهم – در شش کتاب درخصوص کشورداری،[۷] پادشاه را سردسته قضات و تنها فردی دانسته بود که از حقِ گماشتن و برداشتن قضات برخوردار است. این سخنان، جملگی یادآور جایگاه مهم این گروه در جامعه انسانی هستند و ناکارآمدی آنان را خطری بزرگ برای حفظ و گسترش حقوق و زیست انسان دانسته‌اند.
کارآیی و نیز سلامت دستگاه قضایی پیش از آنکه نتیجه ساختار اداری و مالی مستقل از دولت باشد، ریشه در ساختاری پایبند به قانون و مجهز به دانش حقوقی نوین دارد. برگزیدن بهترین دانشآموختگان دانشکده‌های حقوق کشور، آموختن بهترین دروس‌ و بهره‌ بردن از شیوه‌های بدیع و نوآیین آموزش دانش حقوقی، نخستین گام‌هایی هستند که باید در زمینه استخدام و آموزش قضات بهمنظور گسترش عدل و داد در هر جامعه‌ای، برداشته شوند. با این حال، یادآوری دو نکته بایسته است: نخست آنکه، نباید آموزش نظری و حرفه‌ای دانشجویان حقوق را دست کم گرفت. تنها، آموزش به‌روز و کاربردی دانش حقوق اجازه خواهد داد تا دانش‌آموختگان توانایی فهم مسئله حقوقی، استدلال و نگارش رأی را بهدست آورند. در این‌صورت، برگزیدن شایسته‌ترین آنان در میان نامزدهای شغل قضاء چندان دشوار نخواهد بود؛ دو دیگر اینکه، همه همکاران قاضی (ازجمله وکلا، سردفتران، کارشناسان رسمی، کارکنان دفتری دادگاه‌ها و …) در امر دادگستری باید به اندازه قضات مورد توجه باشند و استخدام و آموزش آنان برپایه شایسته‌سالاری باشد.
دستگاه گسترده دادگستری در ایران همواره، بهویژه در سال‌های گذشته متهم به ناکارآمدی، کندی، فساد و دیگر کاستی‌ها شده است و اصلاح یا بازسازی آن یکی از اهداف‌ کم و بیش گفته‌شده بسیاری از کارگزاران و سیاست‌مداران کشور بوده است. استخدام و آموزش قضات در کشورهای پیشرفته موضوعی است بسیار مهم که هماره مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی دقیق آنچه در یک یا چند کشور در این دو حوزه وجود دارد، کمک بزرگی خواهد بود تا بتوان از یک‌سو ارزیابی صحیحی از وضعیت کنونی خود داشته باشیم و از سوی دیگر، جهت اصلاح عرصه دادگستری در ایران به راهکارهای مناسب دست یابیم.
گستردگی کتب‌، مقالات، راهنماها و دیگر آثار تألیفی در زمینه دادگستری امکان معرفی کامل‌ترین و بهترین اثر علمی را دشوار می‌‌سازد، زیرا این منابع بیش از آنکه برای پاسخ به پرسش‌های ما نوشته شده باشند، برای پرسش‌هایی نزدیک یا کم و بیش همسان تهیه شده‌اند. و این، بدان معناست که باید کانون تمرکز خود را منحصر به مسائل خویش نماییم.
کتاب پیش‌رو، دارای این برتری است که پس از بیان چشم‌اندازی جهانی به نرم‌های استخدام و آموزش قضات و فرآیندها و دستاوردهای کشورهای اروپایی بهویژه‌ ایتالیا و فرانسه، در این گستره می‌پردازد و کاوش هم‌سنجانه دقیقی را پیش‌روی خواننده خود می‌گذارد.
«جاکومو اوبرتو» یکی از پرکارترین قضات در میان همکاران اروپایی خود است. از چند جهت می‌توان از فهرست مقالات، کتب و سخنرانیهای وی نکات بسیاری آموخت:
او سالهاست که در حوزههای گوناگون دانش حقوقی (حقوق خانواده، حقوق خصوصی، آیین دادرسی مدنی و انفورماتیک حقوقی) به نگارش و آموزش پرداخته است.
او خیلی زود به اهمیت آموزش و استخدام قضات (نشسته و ایستاده)[۸] چه از حیث عملکرد بهینه دستگاه قضایی، چه بهمنظور بهبود جایگاه حرفهای و اجتماعی قضات و چه برای افزایش رضایتمندی شهروندان از نهادها و نظام قضایی، پی برده است.
وی به بایستههای زندگی در اروپا؛ یعنی اتحادیهای از کشورها که تصمیم به کاهش روزافزون مرزها و همگرایی بیشتر در همه گسترهها گرفتهاند، پایبند است. در نوشتههای او جدای از زبان مادری، آثاری به زبانهای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و حتی روسی مشاهده میشود. دانستن زبانهای زنده دنیا به او کمک کرده است تا هم در استفاده از منابع کشورهای گوناگون و هم در شناخت نظامهای حقوقی و قضایی اروپایی با مانع مهمی روبرو نشود.[۹]
او به غیر از نگارش و سخنرانی، از کار سازمانی (چه در آموزش قضات و چه در همکاری با نهادهای صنفی ملی، اروپایی و غیراروپایی) بازنمانده است. دبیرکلی اتحادیه بینالمللی قضات، یکی از سمتهایی است که در کارنامه این قاضی دادگاه شهر «تورینو» رقم خورده است.
نویسنده در مقام یک قاضی دادگاه تجدیدنظر – که در زمینه آموزش و استخدام قضات آثار گوناگونی پدید آورده – به دیدگاهی فراگیر در این حوزه دست یافته است. برای او استقلال دستگاه دادگستری، بیش از هر چیز به شایستهسالاری در فرآیند آموزش و استخدام قضات بازمیگردد. افزایش کیفیت در این حوزه، تأثیری بسزا بر چنین استقلالی خواهد داشت. البته دستگاه دادگستری بازیگران فراوانی دارد که قضات، مهمترین آنها هستند و نه تنها آنان بل دیگر بازیگرانی چون وکلا، سردفتران، همکاران دادگستری، مأمورین اجرای احکام و … در امر دادگستری ایفای نقش میکنند لذا آموزش بهینه آنان بهمنظور افزایش و بهبود عملکرد آن تأثیرگذار خواهد بود، از این روست که در چند کشور اروپایی، آموزش حرفهای قضات و دیگر دستاندرکاران دادگستری بهویژه وکلا یکسان میباشد. آنچه در این کتاب آمده است جدای از شناساندن نظامهای امروزین قضایی در اروپا میتواند به بهبود نظام آموزشی و استخدامی قضات در ایران نیز کمک کند، زیرا عمر نهاد دادگستری نوین در ایران هنوز به یک سده نرسیده است و نیاز به اصلاح روزافزون آن بیشتر نمود مییابد.
نویسنده با آنکه سالهاست به زبان فرانسه مینگارد، اما با فروتنی امکان وجود برخی خطاهای دستوری یا نگارشی در متن را پذیرفته و از خوانندگان خواسته است تا او را در رفع آنها یاری دهند، ولیکن در آنچه به متن فارسی مربوط میشود باید گفت در برگردان کتاب حاضر دو نکته شایان یادآوری است:
الف) نویسنده در بسیاری گفتارها از دو واژه «Juge» و «Magistrat» همزمان استفاده کرده است. درواقع، از نظر تاریخی واژه Magistrat به دارندگان مناصب مهم دولتی بهویژه مقامات قضایی گفته میشده است. بعدها این عنوان به کسانی مانند قضات و دادستانها اعطاء شد که وابسته به دستگاه دادگستری بوده و از قدرت قضایی برخوردار بودند. درمقابل، واژه Juge براساس قانون نوین آیین دادرسی مدنی[۱۰] به هر مقام یا نهادی اطلاق میگردد که دارای قدرت قضاوت، چه از سوی دولت و چه از سوی طرفین دعوی (داور) باشد. از آنجا که امروزه هر دو واژه به یک معنا استعمال میشوند و از طرفی به سبب فقدان چنین دسته‌بندی‌ای در زبان حقوقی کشورمان، ما نیز بهجای هر دو واژه مزبور، لفظ «قاضی» را قرار دادهایم.
ب) در اینجا باید متذکر شوم که نویسنده، همزمان واژگان «Cour، Tibunal و Juridiction» را بهکار میگیرد. درواقع، هر سه بهویژه دو واژه نخست به معنای «دادگاه» هستند، اما واژه سوم (Juridictions) در معنایی فراتر از دادگاه به حوزه قضایی و نیز دستهبندی دادگاهها برپایه صلاحیت در مرحله رسیدگی (نخستین، پژوهش و عالی) یا در ماهیت دعوی (اداری، اساسی، مدنی، کیفری) و نه یک یا چند شعبه دادگاه (Cours) بهکار میرود. از اینرو، برابرنهاد واژه سوم را «دادگاه‌ها» قراردادهایم تا هم صحت و درستی ترجمه به مقصد رسد و هم نبود برابری ویژه در زبان فارسی برای تقسیم‌بندی دادگاهها جبران گردد.
نکته قابل ذکر دیگر، برابرنهاد یا معادل دادگستری است که جدای از واژگان «وزیر» و «وزارت دادگستری» – که در زبان فارسی پذیرفته شدهاند – برای واژه‌های گوناگونی مانند «دستگاه دادگستری»،[۱۱] «نهاد دادگستری»[۱۲] و نیز در مواردی «دادگستری»[۱۳] به ترتیب بهجای «قوه قضاییه، نهاد قضایی و عدالت» بهکار برده‌ایم. دلیل این دلبستگی، بیش از همه آن است که واژه دادگستری، دربرگیرنده همه معانیای است که ما در قضاء یا عدالت جستجو میکنیم و هدف اصلی آن معانی نیز همین است.
همچنین باید یادآور شوم که برای برخی از واژگان برگرفته از واژههایی مانند «Choisir, Sélectionner, Présélictionner» بهجای «انتخاب» از «گزینش» بهره گرفتهام، زیرا با آنکه این واژه در ایران به مرحلهای در فرآیند استخدامی نیز گفته میشود، که کموبیش به بررسی اخلاقی ـ اعتقادی اختصاص دارد، از دیدگاه کلی به تصمیمگیری درمورد شایستگی نامزدهای یک سمت برپایه معیارهای قانونی، معین و از پیش شناختهشده استوار است.
«سعید شجاعیارانی، پاییز ۱۳۹۵»
پیشگفتار
«آنچه مهم است نخست، ایجاد یک برنامه کلی مطالعات است که شما به زودی به انجام خواهید رساند؛ سپس دنبال کردن این برنامه با نظم و وفاداری و بهویژه بدون ترس از گستردگی آن. این مهم، نه کار یک روز یا یک سال، که کاری چندساله است. اگر شما هر روز بخشی از آن را با وقتشناسی انجام دهید، مانند کسانی خواهید بود که در انجام کارهایی که به آنها واگذار شده است، همواره نقشه خوبی را بدون تغییر دنبال میکنند، چون آنها زمان را از دست نمیدهند، از هر آنچه هزینه کردهاند بهرهمند میشوند. بهگونهای نامحسوس، این بنا بالا میرود، کتابها به پایان میرسند و پیشرفت هراندازه آهسته باشد به هدف و خواسته خود خواهیم رسید به شرط آنکه همواره در همان راه گام برداریم و هرگز برنامهای را که پیشتر برگزیدهایم، فراموش نکنیم».[۱۴]
با مطالعه سطور فوق، پی میبریم که استخدام و آموزش قضات چنانکه می‌پنداشتیم مسئله چندان تازهای نیست: یادآوریهای رئیس دستگاه دادگستری – «اَگِسُ»[۱۵] که به ۲۷ سپتامبر ۱۷۱۶ بازمیگردد – با همه قدمتشان امروزی هستند. البته نقش بسیار متفاوتی که امروزه در حکومت قانون به دستگاه دادگستری واگذار شده است، ایجاب میکند که برگزیدن و آموزش قضات، دیگر امر خصوصی واگذارشده به چند حقوقدان خاص برآمده از طبقه ممتاز نباشد (اینکه رئیس دستگاه دادگستری، این کتاب – دستورالعمل‌هایی در مطالعات ویژه برای آموزش یک قاضی – را خطاب به پسر بزرگ خود نوشته است تصادفی نیست). تلاشهای کشورهای گوناگون اروپایی در طی سالهای نیمه دوم سده بیستم، در این راه بوده است، اما چالش واقعی هزاره سوم را چشمانداز بین‌المللی و فراملی موضوع تشکیل می‌دهد؛ این وجهی از مسئله است که جهانی ‌شدن، همگرایی پیوسته نظامهای گوناگون و ایجاد یک قلمرو قضایی اروپایی تنها آن را آشکارتر کردهاند. به سخنی کوتاه، دلیل نگارش چنین کتابی همین است.
در این کتاب، دروسی را گردآوری کردهام که در چهارچوب سمینارهایی برای قضات و دیگر همکاران دادگستری[۱۶] کشورهای فرانسویزبان آفریقا اختصاص داده شدهاند. موضوع این سمینارها «اصلاحات قضایی: دیدگاه تطبیقی، ابزارهای انسانی اصلاحات»[۱۷] بود و انستیتوی بینالمللی حق پیشرفت[۱۸] – که دبیرخانه آن در شهر رُم است – آنها را در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ در شهر «داکار» برگزار کرده بود. همچنین، در این کتاب یادداشتها و گزارشهایی را بازنویسی و ذکر کردهام که پیش از این به عنوان گزارشگر در کنفرانسهایی که شورای اروپا و نهاد حقوق اروپای مرکزی و شرقی،[۱۹] وابسته به کانون وکلای دادگستری آمریکا، در «دموکراسیهای نوپای» قاره اروپا برگزار کرده بودند، ارائه داده بودم.
آشکار است که من همواره دیدگاه یک قاضی ایتالیایی را دارم یعنی حقوقدانی که در محیط قضایی با بسامد بسیار بالای استقلال، آموزش دیده است. دیگر آنکه، ایتالیای امروزین در حال تبدیل شدن به کارگاه بزرگی برای آموختن هرگونه چاره و راهکاری میباشد. چنین دگرگونیای، پیامد حقوقی و قضایی شدن شگفتانگیز جامعه است. استخدام و آموزش (نخستین و پیوسته) قضات نیز از چنین تطوری بیبهره نبوده است. امیدوارم این اثر بتواند به سهم خود به بهبود شناخت دوطرفه «فلسفههای»[۲۰] گوناگونی کمک کند که پایهگذار نظام‌های حقوقی و قضایی گوناگون اروپایی هستند و نیز مایه شکوه[۲۱] این قاره.
دیری نخواهد پایید که ویژگی «روبهپیشرفت»[۲۲] قوانین کشورهای بررسی‌شده، کتاب مزبور را در معرض خطر کهنگی خواهد انداخت که امید است به کمک خوانندگان شکیبا بتوانم بر آن پیروز گردم. تا آنجا که به شکل مربوط میشود فرانسه، زبان مادری من نیست. پس، از خوانندگان میخواهم اشتباهات را به دیده اغماض بنگرند و مرا در تصحیح آنها یاری نمایند. برای هرگونه یادآوری میتوانید به آدرس الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید:
[email protected]
تورین، ژانویه ۲۰۰۲

بخش اول:

استخدام قضات و اصول بینالمللی در این زمینه

فهرست گفتارها

شیوههای استخدام و اصول بینالمللی در این زمینه
شیوههای استخدام قضات و توصیهنامه (شماره R 94) کمیته وزیران شورای اتحادیه اروپا به کشورهای عضو درباره استقلال، کارآیی و نقش قضات
شیوهها و عملکرد در استخدام قضات: اروپای قارهای و نظامهای کامنلا
شیوهها و عملکرد در استخدام قضات: نظامهای اروپای مرکزی و شرقی

گفتار نخست. شیوه‌های استخدام و اصول بین‌المللی در این زمینه
امروزه تاریخ نهادهای قضایی مدرن، نظام‌های بسیار متفاوتی را در زمینه گزینش و استخدام قضات به رسمیت میشناسد[۲۳] که بهطورکلی می‌توان آنها را در چهار گروه بزرگ زیر دستهبندی کرد. آشکار است که هریک از این نظامها دارای برتریها و کاستیهایی است که با موضوع مهم استقلال دستگاه دادگستری برابر دستگاههای اجرایی و قانونگذاری پیوند نزدیکی دارند:
شیوه نخست: در این شیوه دستگاه اجرایی یا دستگاه قانونگذاری، قضات را استخدام مینماید. این شیوه، اگر از سویی مشروعیت قضات را افزایش می‌دهد از سوی دیگر خطر وابستگی آنان را به دیگر دستگاهها و چهارچوب سیاسی بیشتر میکند.
شیوه دوم: گزینش قاضی از سوی مردم است که بیشترین مشروعیت را به وی میبخشد، اما این شیوه، قاضی را به برگزاری یک کارزار انتخاباتی خوارکننده و گاه عوامفریبانه وامیدارد. در این مسیر، او خواهناخواه به کمک مالی یک حزب سیاسی نیاز خواهد داشت که دیر یا زود خواهان جبران کمک خود خواهد بود. جدای از این، ممکن است قاضی وسوسه شود آرائی به سود رأی‌دهندگان خود بدهد.
شیوه سوم: برگزیدن قاضی از سوی قضات است که از سویی امکان انتخاب نامزدهایی با آمادگی بیشتر را میسر میسازد، اما خطر گزینشهای محافظهکارانه و برپایه دوستی را افزایش می‌دهد.
شیوه چهارم: گروهی از قضات و استادان حقوق (برگزیده یک نهاد مستقل و به نمایندگی از سوی قضات) از میان کسانی که آزمون همگانی را گذراندهاند، نامزدهایی را برپایه معیارهای بیطرفانه و روش‌های روشن و شفاف انتخاب می‌کنند. این شیوه، به بهترین شکل اجازه می‌دهد قضات تازهکار تنها براساس شایستگی و تواناییهای حرفهای برگزیده شوند.
امروزه هر چهار شیوه فوقالذکر با برخی متغیرها در دنیا بهکارگرفته می‌شوند. این گوناگونی در اروپا نیز وجود دارد، جاییکه همه روشهای گزینش نامزدهای شغل قضاوت بهچشم میخورند مانند انتخاب مردمی قاضی در چند کانتون سوئیس. در برابر این تنوع، خالی از لطف نیست که بدانیم نهادها و سازمانهای بین‌المللی که در نیمه دوم سده گذشته به مسئله استقلال قضات اندیشیدهاند، دراینباره چه نظری دارند.
باید یادآوری کرد که در نیمه دوم سده بیستم، در سطح بینالمللی شاهد آگاهی بیشتر درباره اهمیت استقلال دستگاه دادگستری بودیم. این موج، با اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ آغاز شد که در ماده ۱۰ بیان کرده است، هرکس حق دارد «برای تعیین حقوق و تکالیف خود و نیز هرگونه اتهام جرم که به او وارد میشود در دادگاهی مستقل و بیطرف محاکمه شود». این اصل حقوقی در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (۱۹۵۰ شهر رم) نیز گنجانده شده است.
انجمنها و نهادهای بینالمللی (بهویژه اتحادیه جهانی قضات) با برگزاری همایشها و کنگرههای بیشمار تلاش کردهاند نظامهایی را بررسی کنند که هدفشان استقلال قضات است. دراینباره می‌توان چندین بیانیه نیز در کنگرهها، کنفرانس‌ها و سمینارهای بینالمللی یافت. با گذشت زمان، الگوها و اصول هنجارگرایی در سراسر اروپا و جهان به جریان افتاد بهطوریکه امروزه می‌توان از حقوق بینالمللی که حقوق فراملی حمایت از استقلال دستگاه دادگستری است سخن به میان آورد. بهجرأت میتوان گفت هرچند این متون حقوقی همه به یک میزان الزامآور نیستند، ولیکن تجربه همکاری با انجمنهای جهانی نشان می‌دهد که برای نمونه، اسناد غیردولتی مانند اساسنامه جهانی قاضی (آمادهشده از سوی اتحادیه بینالمللی قضات) کمک کردهاند تا مقامات سیاسی برخی کشورها از بکارگیری اقداماتی که منجر به کاهش استقلال قضات گردد منصرف شوند. در این مورد می‌توان اذعان نمود اسناد بینالمللی با موضوع استقلال قضات، که سازنده مجموعه حقوقی[۲۴] بینالمللی و فراملی درباره جایگاه قضات میباشند، باید همچون موزاییک یا بافت[۲۵] پیچیدهای خوانده و تفسیر شوند.
پیامدهای جالب فرآیند بینالمللی شدن و فراملی گشتن قواعد ناظر بر استقلال دادگستری که از اصول حاکم بر پشتیبانی از حقوق بشر ناشی شدهاند، در متون زیر مشاهده میشوند:
کنوانسیون پشتیبانی از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (رم، ۱۹۵۰)
کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
اصول بنیادین استقلال قضاوت و شیوههای اجرایی مؤثر آنها (سازمان ملل متحد، ۱۹۸۹)
اساسنامه قاضی در اروپا (انجمن اروپایی قضات و گروه منطقهای اتحادیه بینالمللی قضات)
توصیهنامه شماره R (94) 12 کمیته وزیران شورای اروپا به کشورهای عضو درمورد استقلال، کارآیی و نقش قضات
قطعنامه وزیران دادگستری کشورهای اروپای مرکزی و شرقی مربوط به نقش دستگاه دادگستری در حکومت قانون (ورشو، ۴ آوریل ۱۹۹۵)
منشور اروپایی درباره جایگاه قضات مصوب شورای اروپا (استراسبورگ، ۱۰-۸ ژوئیه ۱۹۹۸)
اساسنامه بینالمللی قاضی مصوب شورای مرکزی اتحادیه بینالمللی قضات (تایپه، ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹)
قطعنامه پارلمان اروپا[۲۶] درباره گزارش سالانه رعایت حقوق بشر در اتحادیه اروپا که به کشورهای عضو سفارش میکند استقلال قضات و دادگاهها را در برابر دستگاه اجرایی تضمین کنند و به گونه‌ای رفتار نمایند که انتصاب قضات با دلایل سیاسی توجیه نشود. (۱۶ مارس ۲۰۰۰)
منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا که در بند دوم ماده ۴۷ (با عنوان حق رجوع و دسترسی به دادگاه بیطرف)، و از سویی برپایه ماده ۶ کنوانسیون پشتیبانی از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، بیان میکند که «هرکس از این حق برخوردارست که دعوای او در دادگاهی مستقل، بیطرف و قانونی بهگونهای منصفانه، علنی و در زمانی معقول رسیدگی شود».
گفتار دوم. شیوههای استخدام قضات و توصیهنامه (شماره R 94) کمیته وزیران شورای اتحادیه اروپا به کشورهای عضو درباره استقلال، کارآیی و نقش قضات
هدف همه اعلامیهها، قطعنامهها و اصول بینالمللی در این زمینه جلوگیری از اعمال نفوذ دستگاه اجرایی در انتصاب قضات است؛ کاری که باید از سوی یک نهاد مستقل و تنها از راه گزینش مبتنی بر معیارهای بیطرفانه انجام گیرد.
دراینباره، می‌توان از توصیهنامه (شماره R 94) کمیته وزیران شورای اتحادیه اروپا به کشورهای عضو درباره استقلال، کارآیی و نقش قضات نام برد[۲۷] که «هر تصمیمی درباره شغل قضات باید مبتنی بر معیارهای بیطرفانه باشد و گزینش و پیشرفت شغلی قضات باید برپایه شایستگی انجام شود یعنی لیاقت، درستکاری،[۲۸] توانایی و کارآمدی آنان».[۲۹]
اما بخش دوم ماده I-2.c همچون استثنایی بر قاعده بند نخست استنباط میشود. بهدیگر سخن، چنین قطعنامهای قصد داشته کشوری را که در آن «قانون اساسی، قوانین[۳۰]یا سنتها به دولت اجازه دخالت در انتصاب قضات میدهند»، همچون مورد استثنایی در نظر گیرد. امروزه کشورهای اروپای مرکزی و شرقی دراینباره با مشکل بزرگی روبرو هستند؛ چنانکه بنیادهای دموکراتیکی «سنت تاریخی» همیشگی و دائمی نیست و قانون اساسی و قوانینی که پس از فروپاشی دیوار برلین، بیش از همه با پیروی از نظامهای کامنلا، تصویب شدهاند، منجر به رویکارآمدن نظامهای انتصاب و کنترل قضات گشتهاند که آنها را کاملاً از گزند تلاشهای قدرت سیاسی برای اعمال و نفوذ در امان نمیدارند.[۳۱]
در این زمینه، می‌توان از متون بینالمللی یاری جست منجمله از ماده ۱۰ اصول بنیادین استقلال قضاوت و شیوههای اجرای مؤثر آنها (سازمان ملل متحد، ۱۹۸۹) نام برد که میگوید «کسانی که برای حرفه قضاوت برگزیده می‌شوند، باید شایسته و درستکار باشند و از آموزش و تواناییهای حقوقی لازم، برخوردار». ماده ۹ اساسنامه بینالمللی قاضی (مصوب ۱۹۹۹ شورای مرکزی اتحادیه بینالمللی قضات) نیز مقرر کرده است: «استخدام و انتصاب قاضی باید برپایه معیارهای بیطرفانه، شفاف و تواناییهای حرفهای انجام گیرد». و همچنین در مقدمه[۳۲] منشور اروپایی درباره جایگاه قضات (مصوب ۱۹۹۸ شورای اروپا) به «معیارهای مرتبط با ماهیت وظایفی که باید انجام داد»، اشارهای شده است.
گفتار سوم. شیوهها و عملکرد در استخدام قضات: اروپای قارهای و نظامهای کامنلا
اینکه در این گفتار بتوان شیوههای گوناگون بهکارگرفتهشده در اروپا در زمینه استخدام قضات را خلاصه کرد کاری است بس دشوار.[۳۳] تنها میتوان بدین سخن اکتفا نمود که نظام غالب در شرق و جنوب اروپای قارهای (با چند استثنای مهم مانند برخی کانتونهای سوئیس، جاییکه مردم یا پارلمان قضات را برمی‌گزینند)، نظام آزمون ورودی است. ممکن است هر شهروند دارای دیپلم کارشناسی حقوق (با شرایطی که قوانین گوناگون تعیین میکنند) بتواند در چنین آزمونی شرکت کند یا تنها شهروندان متخصص که هم دارای دیپلم کارشناسی ارشد هستند و هم با داشتن تجربه عملی دارای تخصص شدهاند.
از سوی دیگر، در برخی کشورها (فرانسه، اسپانیا، یونان، هلند و پرتغال) پذیرفته‌شدگان در آزمون ورودی اجازه دارند در یک مؤسسه آموزشی نامنویسی کنند که پس از سپری کردن دوره آموزشی و موفقیت در آن، میتوانند بر کرسی قضاوت بنشینند و در بعضی کشورهای دیگر (ایتالیا) پذیرفتهشدگان میتوانند به شغل قضاوت بپردازند به شرط آنکه دوره آموزشی را در مؤسسهای گذرانده باشند که مورد تأیید شورای عالی قضاوت[۳۴] باشد. در آلمان برای آموزش پیوسته قضات، مدرسه ویژهای وجود دارد، اما آموزش نخستین و استخدام قضات در چهارچوب نظام بسیار کارآی «آموزش به حقوقدانان»[۳۵] انجام میگیرد یا همان آموزش (نخستین) عمومی که ویژه قضات، وکلا و سردفترهاست. برخی کشورها (ایتالیا اتریش، بلژیک و کشورهای اسکاندیناوی) که از داشتن مدرسه عالی قضاوت محرومند کار آموزش نخستین و پیوسته قضات را یا به نهادهایی چون شورای عالی قضاوت که امکان خودگردانی دستگاه دادگستری را فراهم میکند، واگذار کردهاند یا به وزیر دادگستری و یا به خودِ دادگاهها.[۳۶]
ویژگی نظامهای کامنلا و نظامهای کشورهای شمال اروپا عدمِ محضِ آزمون قضاوت است. در این نظامها برای رسیدن به حرفه قضاوت مسیری[۳۷] را باید پیمود که مرحله پایانی آن تکیه زدن بر مسند قضاست.
آشکار است که در نظام نخست، هرچند حکم انتصاب قاضی ممهور به مهر وزیر دادگستری یا رئیس کشور میباشد، اما نقش مهم در برگزیدن قضات تازهکار را کمیسیونها یا آموزشگاههایی دارند که اساساً کارشان گزینش و آموزش قضات است. در نظامهای دیگر، دستگاه اجرایی از نفوذ بالایی برخوردار است یا دستکم میتواند از نفوذ زیادی بهرهور باشد. با این همه در کشورهای انگلوساکسون و نیز اسکاندیناوی برخی عوامل (بهویژه سنت تاریخی، کیفیت آموزش حقوقی، ویژگیهای لازم برای قاضی شدن، نقش و جایگاه اجتماعی و اقتصادی قضات، وجود ابزارهای بسیار مهمی چون بزه توهین به دادگاه)[۳۸] از سویی به بهبود گزینش قاضی و از سوی دیگر به انفکاک دستگاه دادگستری از دیگر دستگاهها و استقلال قضات می‌انجامند.
گفتار چهارم. شیوهها و رویه استخدام قضات: نظامهای اروپای مرکزی و شرقی
در کشورهایی که پیش از این در بلوک کمونیست بودند بررسی شیوهها، به‌دلیل پیچیدگیهایی، بسیار دشوار بهنظر میرسد. در دیدگاهی کلی می‌توان گفت شاهد وضعیتی نابرابر به سود قدرت سیاسی در معنای وسیع آن (دستگاه اجرایی و بیشتر اوقات دستگاه قانونگذاری) هستیم. درست است که «شوراهای پذیرش»[۳۹] قضات (مانند فدراسیون روسیه) در این زمینه نقش مهمی دارند، اما درک و دریافت مواردی که در ذیل بهاختصار بیان شده در پرده کاملی از ابهام نهفته است:
الف) این نهادها چگونه تشکیل شدهاند؟
ب) نهادهای مزبور جستجوگر چه معیارهایی هستند؟
ج) و یا عملاً در برابر دستگاه اجرایی بهمنظور گزینش قضات از چه قدرتی برخوردارند؟
این امر، درمورد نظامهایی که در آن «شوراهای قضات» (یا «شوراهای قضایی» یا «شوراهای عدالت») تنها نقشی مشورتی در این زمینه دارند (جمهوری مقدونیه، چک یا اسلواکی) صدق میکند، هرچند گاه می‌توان عوارض ناخوشایند نظامی را که به دستگاه اجرایی (یا پارلمان در نظامهایی که قاضی را انتخاب می‌کنند) قدرت زیادی داده است، با دخالت انجمن قضات کاهش داد (جمهوری چک). بالعکس در کشورهایی که شورای عالی قضات دارای قدرت تصمیمگیری (و نه تنها دادن نظر مشورتی) است، ضمانت مهمی در زمینه استخدام قضات وجود دارد (کرواسی، لهستان، رومانی و اسلوونی).
اگر بخواهیم با دیدگاهی که پیشتر بیان شد نگاهی به تحول قانونگذاری در این کشورها بیندازیم باید یادآوری کنیم که گذار به رژیمهای دموکراتیک همیشه توأم با پذیرش کامل دکترین منتسکیو[۴۰] درباره جدایی قوا نبوده است. متأسفانه باید گفت بهطور کلی دستگاه اجرایی در این بخش از اروپا از نفوذ بسیار بالایی برخوردار است.[۴۱] بدیهی است چنین وضعیتی را نمیتوان تنها ناشی از نبود سنت‌های دموکراتیک در بسیاری از این کشورها دانست هرچند وجود این سنت‌ها بسیار کارساز میباشد. درواقع، بسیاری از کشورهایی که پیش از حاکم شدن رژیم کمونیست، طعم دموکراسی و آزادی‌های دموکراتیک را چشیدهاند با چنین مشکلی مواجه نیستند. وانگهی، نمونه چندین کشور جنوب اروپا (اسپانیا، یونان، ایتالیا، پرتغال) ثابت میکند که گذار به دیکتاتوری باعث ایجاد «واکنش دموکراتیک» میشود که پیامد آن برقراری قواعد حکومت قانون، و در این میان، استقلال دستگاه قضایی است.
آنچه اکنون میخواهم به عنوان یک عامل منفی یاد کنم، تأثیری است که نظامهای کامنلا بر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی پس از فروریختن دیوار برلین گذاشتند. بهیقین، کسی نمیتواند نقش مهمی را که انجمن کانون وکلای آمریکا (از راه نهاد حقوق اروپای مرکزی و شرقی) و دیگر نهادها (مانند بنیاد سُرُس) در این منطقه ایفاء کردند انکار کند: کافی است تنها به مراکز آموزشی ایجادشده، نشستها و سخنرانیهای برگزارشده و نیز همه کارهای چشمگیری که برای آموزش و آگاهیرسانی قضات انجام شدند، بیندیشیم.

ª
این امر نیز غیرقابل انکار است که پیامد همه این امور گرایش به پیوند زدن نهادهای حقوقی، و بهگونهای کلیتر یک نوع اندیشه، در بستر حقوقی کاملاً متفاوت بود.[۴۲] مطلبی که بیپرده و بهجرأت میتوان اذعان نمود آن است که: اینکه قضات از سوی وزیر دادگستری یا دولت علیاحضرت ملکه انگلستان، یا دولت ایالات متحده آمریکا یا رئیسجمهور آن کشور منصوب میشوند، یا اینکه در این نظامها نهادی به نام «شورای عالی قضاوت» وجود ندارد، نگرانکننده نیست.[۴۳] هرگز نباید فراموش کرد که نظامهای آنگلوساکسون، و پیشتر از آن فرهنگ آنگلوساکسون، از نگاه تاریخی، بر احترامی به دستگاه دادگستری بنا نهاده شدهاند که ریشهای عمیق و چند سدهای دارند تا آنجا که ممکن است نهاد شورای عالی قضاوت، بیش از آنکه بازوی استقلال دادگستری محسوب شود، تهدیدی برای آن باشد.

چنین مسئلهای بههیچوجه درمورد کشورهای بخش جنوبی اروپا (که ایتالیا نمونه بارز آن است) صدق نمیکند؛ جاییکه نهادهایی مانند شورای عالی قضاوت میبایست بهوجود میآمدند (و باید بهدقت از آن مراقبت کرد) تا از دستگاه دادگستری برابر میل سیریناپذیر هیأت سیاسی دفاع کند. گمان میکنم وضعیت کشورهای اروپای شرقی از این منظر به اروپای جنوبی شبیهتر باشد. از این روست که کار شگفتانگیزی که شورای اروپا پس از فروریختن دیوار برلین آغاز کرد تا پایههای حکومت قانون در کشورهای پیشتر کمونیست برقرار شود، باید ادامه یابد و بیشتر گردد. در این زمینه باید از ایجاد هیأتی چون شورای مشورتی قضات اروپایی[۴۴] استقبال نمود.[۴۵] چهارچوبی که این هیأت نوین در آن کار خواهد کرد، بی‌تردید اجازه تبادل تجربیات پربارتری را خواهد داد و قضات مردد را نیز قانع خواهد کرد که برپایی شوراهای عالی قضاوت در نظامهای حقوقی و قضایی اروپا (بهویژه بخش مرکزی و شرقی آن) یک نیاز است آن هم به‌گونهای که اکثریت با قضات برگزیده از سوی همتایان خود باشد و اینکه توانایی تصمیمگیری (و نه دادن مشاوره) در موضوعاتی همچون گزینش، آموزش، دوره شغلی، ارتقاء و جابجایی و نیز مجازات‌های انضباطی قضات را داشته باشند.

بخش دوم:

استخدام قضات در ایتالیا

فهرست گفتارها

کلیات
اصلاح نظام آزمون و آموزشگاههای تخصصی حقوقی
اصلاح نظام آزمون و گزینش رایانهای
شکست نظام گزینش رایانهای
نوآوریهای قانون شماره ۴۸ مصوب ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
نظم نوین امتحانات کتبی و شفاهی براساس قانون ۱۳ فوریه ۲۰۰۱

گفتار پنجم. کلیات
دستکم یک قرن است که فرهنگ حقوقی غالب در ایتالیا «آزمون» را تنها راه دستیابی به دستگاه دادگستری میداند که هم از نظر حرفهای امکان گزینش صحیح را می‌دهد و هم قضاوت را از گزند هرگونه اعمال نفوذ سیاسی در امان می‌دارد،[۴۶] اما اینجا سخن از دو هدف است که به یک میزان بدانها نپرداختهایم. در اینکه «استقلال» در معنای موسع آن حاصل شده هیچ شکی نیست ولیکن درمورد کارآیی شیوه آزمون بهمنظور انتخاب بهتر، در سایه تردید نهفته است. دقیقاً بههمین دلیل است که از سال ۱۹۹۷ یکسری اصلاحات انجام شد تا با توجه به اندکمایه کیفیت آموزش حقوق در دانشگاهها و نیز شمار روزافزون نامزدها نسبت به پذیرفتهشدگان، بتوان بهترین قضات را برگزید.
شورای عالی قضاوت، آزمون قضاوت را با همکاری وزارت دادگستری برگزار میکند.[۴۷] شرایط پذیرفته شدن عبارتند از:
۱) برخورداری از حقوق شهروندی[۴۸] و سیاسی
۲) داشتن توانایی جسمی و سلامت روان بر امر قضاوت
۳) اخلاق نیکو
۴) داشتن دیپلم کارشناسی حقوق

©
۵) برخورداری از سن قانونی: سن نامزدها نباید کمتر از ۲۱ سال و جز چند استثنای قانونی، بیشتر از ۴۰ سال باشد چون اغلب کاندیداها پس از پایان تحصیلات دانشگاهی و در عین حال فارغ از تجربه کافی و کاری، برای شغل قضاوت آماده میشوند ولی از آنجاکه داشتن چنین تجربهای از معیارهای گزینش بهشمار نمیآید آن را نمیتوان ارزیابی نمود.

افزون بر آن، اخیراً دو قانون استثنائاتی را بر این اصل پیش‌بینی کردهاند:
نخست، قانون شماره ۳۰۳ (مصوب ۵ اوت ۱۹۹۸) که به اجرای بند سوم ماده ۱۰۶ قانون اساسی مربوط میشود، امکان استخدام استادان دانشگاه و وکلای «دارای شایستگی» در دادگاه تجدیدنظر را پیشبینی کرده است. تعداد این دسته از قضات نمیتواند بیشتر از ۱۰% کل مشاورین دادگاه عالی باشد. شورای عالی قضاوت این مشاورین را از میان فهرست‌هایی که شورای ملی دانشگاهی و شورای ملی کانونهای وکلا تهیه کردهاند، برمیگزیند.
دوم، قانون شماره ۴۸ (مصوب ۱۳ فوریه ۲۰۰۱) که آخرین اصلاحیه آزمون استخدام قضات نیز بهشمار میآید، شیوه جدیدی را برای استخدام وکلا از راه آزمون آسانتر درنظرگرفته است که در آن دو ماده آزمون کتبی، «ویژگی تئوریک و عملی» خواهند داشت.[۴۹]
آزمون، ویژگی عمومی خود را برپایه سنتِ مشاغل عمومی[۵۰]حفظ کرده است، زیرا باید بتوان بهترین نامزدها را برای انجام مشاغل گوناگون انتخاب کرد. بخش کتبی آزمون را کمیسیونی متشکل از قضات و استادان برگزیده شورای عالی قضاوت، در طی سه روز و بهترتیب در سه شاخه حقوق مدنی، حقوق کیفری و حقوق اداری برگزار میکند. بخش شفاهی آزمون نیز – که نیازمند شناخت شاخه‌های گوناگون دانش حقوق است – چندان از ژرف و عمق کافی برخوردار نیست، اما پیش از پرداختن به ریزهکاریها و جزئیات، همّ و غمّ من بر آن است که مهمترین مشکلاتی را که عملاً در اینگونه آزمونها مواجه هستیم توضیح دهم.
گفتار ششم. اصلاح نظام آزمون و آموزشگاههای تخصصی حقوقی
در طی ۲۰ سال گذشته شمار شرکتکنندگان در آزمون قضاوت، افزایش رو به رشدی داشته که این امر مشکلات مهمی را در مدیریت استخدام ایجاد کرده است. در مقایسه با آغاز سال ۱۹۸۰ – تنها با ۵۰۰۰ نفر شرکتکننده -، در پایان سال ۱۹۹۰، بهویژه ۱۹۹۸، این رقم به ۲۵۵۳۵ نفر یعنی بیشترین تعداد رسید. در همین دوره، شمار شرکتکنندگان در آزمون کتبی، از ۱۰۰۰ نفر به ۶۰۰۰ نفر افزایش یافت که از این میان، ۲۰۰۰ نفر (۲۳۰۳ نفر برای سال ۱۹۹۵ و ۲۴۱۴ نفر برای سال ۱۹۹۷) آزمون را به پایان رساندند. در این دوره، تنها بین ۹۲ تا ۳۰۰ پست برای استخدام پیشبینی شده بود، یعنی میبایست با آزمون شفاهی همین تعداد را برگزید.
برای رویارویی با چنین وضعیتی، آییننامه[۵۱] شماره ۳۹۸ (مصوب ۱۷ نوامبر ۱۹۹۷) راهکارهای نوینی ازجمله: اعمال تغییرات در ساماندهی آزمون قضاوت و نیز ورود به مدارس تخصصی برای مشاغل حقوقی را پیشاندیشیده است. برای کاستن از شمار شرکتکنندگان و نیز برطرف نمودن کم و کاستیهای موجود در آموزش دانشگاهی حقوق، طبق آییننامه، تنها نامزدهایی در آزمون پذیرفته خواهند شد که دیپلم مدارس تخصصی را کسب کرده باشند. این آییننامه، عملاً از سال ۲۰۰۴ به اجرا درآمده است و برای دانشجویان ورودی ۱۹۹۸ و پس از آن، از شروط لازم پذیرش در آزمون است.
آموزشگاههای تخصصی مشاغل حقوقی[۵۲] در سطح محلی و نزد چند دانشگاه ایجاد شدهاند. هرچند قانون، حضور قضات، وکلا و سردفتران را مدنظر قرار داده است، ولیکن هیأت آموزشی غالباً از استادان دانشگاهها هستند. هدف قانونی چنین مدارسی، ارائه آموزش نظری و عملی به دانشجویان جدیدی است که پس از أخذ دیپلم (مدرک) کارشناسی ارشد در آزمون قضاوت پذیرفته شدهاند. این هدف، ممکن است هرگز رخ نشان ندهد زیرا ساختار آموزشی آموزشگاههای تخصصی علیرغم داشتن نقش بسیار مهم و برجسته، همان ساختار اعمالشده دانشگاهها و نهادهایی است که در آموزش دانشجویان، با شکستهای بزرگی مواجه شدهاند. کاندیداهای آینده برای شغل قضاوت باید پس از أخذ دیپلم کارشناسی ارشد حقوق، آزمون ورودی و پایانی یکی از این آموزشگاههای تخصصی را با موفقیت بگذرانند. دوره آموزشی تخصصی که براساس قانونی در سال ۱۹۹۷ دو سال بود با قانون شماره ۴۸ (مصوب ۱۳ فوریه ۲۰۰۱) به یکسال کاهش یافت، زیرا دوره حداقلی آموزش کارشناسی از چهار سال به پنج سال افزایش یافته بود.
جدای از آزمونهای میاندورهای، یک آزمون پایان دوره برای بررسی تواناییهای هریک از دانشآموختگان و شایستگی دریافت دیپلم برگزار میشود. چنانکه پیشتر بیان شد، برای دانشجویان ورودی ۱۹۹۸ و پس از آن، دیپلم آموزشگاههای تخصصی شرط لازم برای نامنویسی در آزمون قضاوت است. چه بسا در دورههای آتی، داشتن چنین دیپلمی برای شرکتکنندگان در آزمون وکالت و سردفتری نیز الزامی باشد.

ª
ساختار آموزشگاهها را آییننامه شماره ۵۳۷ (مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۹۹) وزارت دانشگاهها و وزارت دادگستری درباره ساختار آموزشگاههای تخصصی برای مشاغل حقوقی، تعیین کرده است. آییننامه مزبور، شرایط پذیرش و آزمون ورود به این آموزشگاهها را بیان میکند و دیگر موارد پیشبینیشده در این متن، آن است که شورایی متشکل از شش استاد دانشگاه (به انتخاب دانشگاهی که آموزشگاه زیر نظر آن ایجاد شده است)، دو قاضی، دو وکیل و دو سردفتر، مدیریت آموزشگاه را بهعهده دارند. شورای دانشکده حقوق، قضات، وکلا و سردفتران را از میان نامزدهای پیشنهادی شورای عالی قضاوت، شورای ملی کانونهای وکلا و شورای ملی سردفتران انتخاب میکند. این دوازده عضو شورای آموزشگاه از میان استادان، فردی را به عنوان مدیر برای مدت چهار سال انتخاب میکنند. در این مدت، شورا باید برنامه فعالیتهای آموزشی و عملی را تنظیم و اجرا نماید.

این دوره آموزشی متشکل است از دروس نظری و عملی، شبیهسازی رسیدگی به دعوی، پروژه پژوهشی، دوره کارآموزی و آزمون کتبی و شفاهی. برای شرکت در آزمون قضاوت، دانشجویان سال اول از سوی آموزگاران (استادان دانشگاه، وکلا و سردفتران برگزیده) ارزیابی میشوند تا پس از کسب نمره لازم بتوانند دروس سال دوم و نیز آزمون نهایی را بگذرانند. آموزشگاهها عملاً از پاییز سال ۲۰۰۱ سازماندهی شدند. وزیران امور دانشگاهها و دادگستری در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۰۱ آییننامهای درباره آزمون پذیرش در آموزشگاههای تخصصی مشاغل حقوقی برای سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲ صادر کردند.
گفتار هفتم. اصلاح نظام آزمون و گزینش رایانهای
با توجه به افزایش چشمگیر شمار شرکتکنندگان و ضرورت پیشبینی دورهای کموبیش طولانی بهمنظور پیشرفت و رونق یافتن آموزشگاههای تخصصی مشاغل حقوقی، آییننامه شماره ۳۹۸ (مصوب ۱۷ نوامبر ۱۹۹۷) نظام موقتی‌ای را پیش‌بینی کرد تا بتوان بر مشکلات دستکم تا زمان رونق و ثبات نظام آموزش ابتدایی بهوسیله آموزشگاهها فائق گشت. برپایه این راهکار، کاندیداها میبایست در آزمونی موسوم به «گزینش رایانهای»[۵۳] شرکت میکردند. در این آزمون، هر شرکت‌کننده میبایست در زمان ۹۰ دقیقه به ۶۰ پرسش چهار گزینهای در زمینه حقوق مدنی، کیفری و اداری پاسخ میداد. سرانجام رایانه با بررسی پاسخها به گزینش شرکت‌کنندگان میپرداخت.
برای سازماندهی این کار، آییننامه شماره ۲۲۸ (۱ ژوئن ۱۹۹۸) وزارت دادگستری، ایجاد کمیسیونی را پیشبینی میکرد که وظیفهاش به‌روزسازی بانک پرسشها و پاسخها بود. همچنین آییننامه مزبور طرح دستکم ۵۰۰۰ پرسش برای هریک از سه شاخه حقوق مدنی، کیفری و اداری پیشبینی نمود. پرسشها باید مرتبط با متن قانون باشند و نه تفاسیر آن. کاندیداها در گروه‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفری و براساس زمانبندیای که وزارت دادگستری تعیین میکرد در آزمون شرکت میکردند. به انتخاب رایانه، به هریک ۶۰ پرسش‌نامه داده میشد. بسته به دشواری هر پرسش، نمرهای برای پاسخ آن (نادرست، بیپاسخ یا درست) درنظر گرفته میشد که بین ۰٫۳ ـ تا ۱٫۵ (منفی سهدهم تا یکونیم) در نوسان بود. درمورد ساختار آزمون میباید ۳۰% پرسش‌ها آسان، ۵۰% متوسط و ۲۰% دیگر سخت باشند. ارزیابی پاسخ همه شرکتکنندگان در همان روز انجام میشد و براساس پاسخها فهرست رده‌بندیشدهای از شرکت‌کنندگان تهیه میگردید. قانون، پیشبینی میکرد که شرکتکنندگان دارای بهترین رتبه – که تعدادشان نباید بیشتر از ۵ برابر ظرفیت نهایی باشد (برای نمونه، ۱۰۰۰ شرکتکننده برای ۲۰۰ پست قضاوت) – برای گذراندن آزمون کتبی برگزیده شوند.
گفتار هشتم. شکست نظام گزینش رایانهای
پیچیده و پرهزینه بودن نظام گزینش رایانهای، در فاصله زمانی نهچندان دور شکست بزرگی را در پی داشت. براساس آییننامه ۹ دسامبر ۱۹۹۸، نخستین آزمونی که به این شیوه برگزار شد برای استخدام ۳۵۰ قاضی بود. تعداد کسانی که برای این آزمون نامنویسی کرده بودند به ۲۵۵۳۵ نفر یعنی رقمی شگفتانگیز رسید. این آزمون در ۱۶۰ جلسه (از سوم ماه می تا نوزدهم ماه ژوئیه ۱۹۹۹) برگزار شد. ۱۲۹۶۴ نفر از ثبتنامشدگان در گزینش رایانهای شرکت کردند که از این میان، ۳۰۲۴ نفر پذیرفته شدند. آزمون کتبی در ماه فوریه ۲۰۰۰ برگزار گردید و ۲۵۹۶ نفر هر سه ماده را گذراندند که نتیجه آن ۲۱ دسامبر اعلام شد، سپس آزمون شفاهی برگزار گردید که در پایان ۳۸۱ نفر پذیرفته شدند.
بهسهولت می‌توان پذیرفت که ارقام پیشگفته، نزدیک به آمار آزمونهای قدیمیتر (بدون گزینش رایانهای) و یا مهمتر از آن هستند. بسیاری از شرکت‌کنندگان که تنها بهعلت پاسخ ندادن به یک پرسش در آزمون رد شده بودند، به چند دلیل به دادگاه اداری قصه برداشتند زیرا بهنظر آنها گزینش رایانه‌ای با معیارهایی که آییننامه برای آزمون نهایی تعیین کرده بود، متناسب نبود. درواقع، (برخلاف آنچه در آزمون نهایی انجام میشد) هیچ نمره حداقلی برای گزینش رایانهای در نظر گرفته نشده بود و آییننامه تنها تعداد کسانی را که می‌توانستند آزمون کتبی را بگذرانند، تعیین میکرد. دیگر آنکه، در اولین گزینش رایانهای تنها پرسشهای حقوق مدنی مربوط به امور ثبتی ارائه شده بودند آن هم به دلایل ذیل:
الف) آماده بودن صِرف پرسشهای حقوق مدنی فوقالذکر در زمان برگزاری آزمون
ب) آماده نبودن پرسشهای حقوق اداری و حقوق کیفری در زمان برگزاری آزمون
ج) کامل نبودن پرسشهایی در زمینه حقوق مدنی منجمله مسئولیت تقصیری یا مسئولیت خارج از قرارداد.[۵۴] نزدیک به ۷۰۰ شکایت[۵۵] که از سوی شرکتکنندگان مردود به دادگاههای اداری (شعب بدوی) و شورای دولتی ارائه شد که در همه موارد رأی (دستور موقت)[۵۶] به ابطال نظر کمیسیون و اجازه برای شرکت در آزمون کتبی داده شد.[۵۷]
اگر به این کاستیها، طولانی شدن آزمون قضاوت را هم بیفزاییم – گزینش رایانهای از ۹ دسامبر ۱۹۹۸ آغاز شد و چند ماه به طول انجامید، اما در پایان سال ۲۰۰۱ آزمون هنوز تمام نشده بود – بهتر میتوانیم به ناتوانی نظام ایتالیایی استخدام قضات پی ببریم. در این میان، مشکل کمبود کارکنان دادگاهها به حدت بیشتری رسید، زیرا بسیاری از قضات بهدلیل نگرانیهایی درمورد اصلاح نظام به‌ویژه، افزایش سن بازنشستگی و پرداختهای نامنظم حقوق بازنشستگی تمایل داشتند پیش از موعد بازنشسته شوند. در آغاز سال ۲۰۰۰، از میان ۹۱۰۹ پست قضاوت، ۸۷۰ پست (نزدیک به ۱۰%) بدون قاضی مانده بود.
برای خروج از این بنبست، در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ پیشنهادهای گوناگونی داده شد. در این زمینه باید گفت دستگاه دادگستری ایتالیا، البته به‌درستی، مخالف هرگونه استخدام استثنایی (فوری و خارج از روند عادی) قضات بوده است. پیامد این تصمیم، کاهش سطح حرفهای قضات و دادستانهاست.[۵۸]
از میان نخستین ایدههای پیشنهادی، برگزاری یک آزمون جدید و حذف گزینش رایانهای تا زمان صدور رأی قطعی دادگاه اداری درمورد شیوه پیشین بود. پیشنهاد دوم، غیرمتمرکز کردن آزمون در سطح دادگاههای تجدیدنظر (شهر، شهرستان یا استان) بود. با این همه، بهمنظور یکسان نگریستن به شرکت‌کنندگان چنانکه امروزه در آزمون وکالت نیز مشاهده میشود باید آزمون در سطح ملی یکی باشد اما در سطح محلی از سوی چند دادگاه تجدیدنظر و با نظارت یک کمیسیون (که دارای زیرمجموعههایی است)[۵۹] برگزار گردد. پیشنهاد سوم، برگزاری آزمون استثنایی برای استخدام ۱۰۰۰ قاضی بود.[۶۰]
گفتار نهم. نوآوریهای قانون شماره ۴۸ (مصوب ۱۳ فوریه ۲۰۰۱)
پیشنهادهای فوقالذکر به تصویب قانون شماره ۴۸ (مصوب ۱۳ فوریه ۲۰۰۱) انجامیدند که بسیاری از پیشنهادهای مطرحشده در دو سال گذشته را در بطن خود داشت.
قانون مزبور، در وهله نخست، گزینش رایانهای را حذف کرد، سپس در شیوه‌های برگزاری آزمون نوآوریهایی ایجاد نمود که ازجمله این نوآوریها:
۱) آزمون نظری و کتبی، زیر نظر یک کمیسیون (۲۵ تا ۳۰ نفره) و بهطور غیرمتمرکز برگزار میشود.[۶۱] در این مورد، کمیسیون در شهر «رُم» مستقر است و نظارت بر برگزاری آزمون کتبی در دیگر شهرها با «کمیته مراقبت» – که از سوی شورای عالی قضاوت منصوب میشوند (متشکل از ۵ قاضی با دستیاری کارمندان دادگستری) – خواهد بود. برای تصحیح آزمون کتبی، کمیسیون میتواند به دو یا سه گروه[۶۲] (دستکم ۳ نفری) تقسیم شود.
۲) از دیگر نوآوریهای مهمی که قانون یادشده دربرداشت این بود که کمیسیون می‌توانست برای تصحیح آزمون کتبی از متخصصین بیرون از کمیسیون استفاده کند. در این زمینه، قانون مقرر میکند هرگاه تعداد تمامی شرکتکنندگان در آزمون به بیش از ۵۰۰ نفر رسید شورای عالی قضات میتواند برای تصحیح پاسخ‌نامهها فهرستی از قضات، استادان دانشگاه و وکلا تهیه کند. بدین ترتیب، هر پاسخنامه در دو نسخه برای دو مصحح و به قید قرعه فرستاده خواهد شد. هر تصحیحکننده میتواند حداکثر ۵۰ پاسخنامه دریافت نماید که باید در کمتر از یک ماه تصحیح کند. برای هر پاسخنامه، یک نمره (حداکثر ۲۰) و یک ارزشیابی تحلیلی[۶۳] درج خواهد شد. اگر هر دو نمره دادهشده یکی باشند کمیسیون، همان نمره را لحاظ میکند[۶۴] چه آن نمره، مثبت (حداقل ۱۲ از ۲۰ و با اختلاف کمتر از ۳ نمره) باشد و چه منفی. در این حالت، نمره نهایی (مثبت یا منفی) میانگین دو نمره دادهشده، است. درنهایت، اگر نمره، منفی باشد یا اختلاف میان دو نمره مثبت بیشتر از ۳ اعمال گردد، کمیسیون خود پاسخنامهها را بازبینی کرده، نمره نهایی را درج خواهد کرد.
قانون با دقت ریزه‌کاریهای مربوط به شیوه و زمانبندی کار کمیسیون و کارگروهها را تعیین میکند. هریک از آنها باید هر ماه دستکم پاسخنامه ۳۲۰ نفر را بررسی کنند (یعنی حداقل ۹۶۰ پاسخنامه) و آزمون شفاهی ۸۰ نفر را برگزار نمایند.
۳) اجازه برگزاری آزمونهای ویژه قضاوت برای وکلایی بود که دستکم ۴۵ سال سن و پنج سال سابقه کار وکالت یا قضاوت افتخاری داشته باشند. با این همه، هرچند این آزمون همزمان با آزمون عادی برگزار میشود تنها ۱۰% از پست‌های قضاوت را می‌توان از این راه واگذار کرد. کمیسیون، پرسشهای آزمون کتبی ویژه وکلا را تعیین میکند که متشکل از سه درس حقوق و آیین دادرسی مدنی، حقوق و آیین دادرسی کیفری و نیز حقوق اداری می‌باشد که در ظرف سه روز برگزار میشود.
پرسشهای دو درس نخست باید «همزمان ویژگی نظری و عملی» داشته باشند. آزمون شفاهی نیز مانند آزمون عادی است.[۶۵] وکلای پذیرفتهشده در آزمون قضاوت باید یک دوره آموزش یکساله را سپری نمایند که چگونگی آن را شوراهای قضایی[۶۶] با توجه به تجربیات گذشته تعیین میکنند.[۶۷] پس، این آزمونها عملاً برگزار نمیشوند مگر آنکه نظام آموزشگاههای تخصصی برای مشاغل حقوقی اجرایی شده باشد.
به این ترتیب، اصلاحات قانون شماره ۴۸ (مصوب ۱۳ فوریه ۲۰۰۱) وضعیت گذار پیچیدهای را بهوجود آورد. طبق پیشبینی قانون فوقالذکر باید بلافاصله سه آزمون برای استخدام بیش از ۱۰۰۰ قاضی برگزار گردد. شرکت‌کنندگان نیز تنها دو درس (از سه درس حقوق مدنی، حقوق کیفری و حقوق اداری) را که برای‌ آزمون عادی پیشبینی شده بود، به قید قرعه امتحان میدهند. کمیسیون سعی کرد هنگام آزمون کتبی با تأکید ویژه بر درسی که به قید قرعه حذف شده است، آثار مخرب این نظام را کاهش دهد. درمورد آنچه می‌توان «امور انتقالی» نامید، بند سوم ماده ۲۲ قانون اعلام میکند که اگر شیوه جدید آزمون (بهویژه با تصحیحکنندگان بیرونی) بهموقع سازماندهی نشد می‌توان نظام گزینش رایانهای را حفظ کرد. پس، امکان برگزاری سه آزمون استثنایی با گزینش رایانهای وجود دارد.
دیگر اینکه قانون شماره ۴۸ فوقالاشاره، تعداد قضات قابل استخدام را ۱۰۰۰ نفر اعلام نمود. نوآوری دیگری در مواد ۴ – ۸ همان قانون ایجاد سمت «قضات بخش»[۶۸] بود که به حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر وابسته هستند و نه به دادگاه.[۶۹] در درون این حوزه، قضات بخش، بهطور موقت جایگزین قضاتی میشوند که بهدلیل بیماری، بارداری یا زایمان، جابجایی، تعلیق یا عضویت در کمیسیون آزمون قضاوت در محل کار خود حاضر نیستند.
گفتار دهم. نظم جدید آزمونهای کتبی و شفاهی در نظام قانون شماره ۴۸ (مصوب ۱۳ فوریه۲۰۰۱)
چنانکه پیشتر گفته شد، کمیسیونی از قضات و وکلای منتخب شورای عالی قضات (در کل ۳۲ نفر) آزمون کتبی را برگزار میکند: یک قاضی دادگاه تجدیدنظر به عنوان رئیس، ۲۳ قاضی دیگر (که یکی باید به مقام قاضی دادگاه عالی تجدیدنظر[۷۰] رسیده باشد و بقیه به مقام قاضی دادگاه تجدیدنظر[۷۱])[۷۲] و نیز ۸ استاد دانشگاه. کمیسیون میتواند به دو کارگروه تقسیم شود به شرط آنکه هریک دستکم ۹ عضو، ازجمله یک استاد دانشگاه، داشته باشد. برای تصحیح آزمون کتبی می‌توان هر کارگروه را به سه گروه[۷۳] دستکم ۳ نفری تقسیم کرد.
شرکتکنندگان در آزمون کتبی باید در ظرف سه روز به پرسشهای تعیینشده از سوی کمیسیون در سه حوزه حقوق مدنی، حقوق کیفری و حقوق اداری پاسخ‌ دهند. کسانیکه بتوانند از هریک از مواد آزمون دستکم نمره ۱۲ را کسب‌ کنند مجاز به شرکت در آزمون شفاهی هستند. دروس آزمون شفاهی عبارتند از:
آ. حقوق مدنی و بایستههای حقوق رومی
ب. آیین دادرسی مدنی
پ. حقوق کیفری
ت. آیین دادرسی کیفری
ث. حقوق اداری، حقوق اساسی و حقوق مالیاتی
ج. حقوق کار و حقوق اجتماعی
چ. حقوق اتحادیه اروپایی
ح. حقوق بینالملل (عمومی و خصوصی) و انفورماتیک حقوقی
خ. یک زبان خارجی از میان زبانهای رسمی اتحادیه اروپایی[۷۴]
اگر شرکتکنندگان بتوانند از هریک از مواد آزمون شفاهی (بجز زبان خارجی که برای ردهبندی نهایی آنان استفاده میشود) نمره ۶ از ۱۰ و درمجموع دو آزمون کتبی و شفاهی نمره ۹۸ را کسب کنند، در فهرست[۷۵] کسانی قرار خواهند گرفت که توانایی شغل قضاوت را دارند.[۷۶]

بخش سوم:

آموزش (نخستین و پیوسته) قضات و
اصول بینالمللی در این زمینه:
مورد ایتالیا

فهرست گفتارها

۱۱٫ آموزش قضات و اصول بینالمللی در این زمینه
۱۲٫ کلیات سازماندهی نهادی آموزش: مورد ایتالیا
۱۳٫ آموزش نخستین قضات در ایتالیا
۱۴٫ آموزش پیوسته قضات در ایتالیا: تاریخچهای کوتاه
۱۵٫ آموزش پیوسته قضات در ایتالیا: وضعیت کنونی، آموزش نامتمرکز
۱۶٫ آموزش همکاران دادگستری در ایتالیا: مأموران اجرای احکام و دیگر کارکنان سازمان دادگستری
۱۷٫ آموزش همکاران دادگستری در ایتالیا: وکلا و سردفتران، قضات صلح

گفتار یازدهم. آموزش قضات و اصول بینالمللی در این زمینه
مسئله آموزش قضات، ارتباط تنگاتنگی با استقلال و کارآیی دستگاه دادگستری دارد. برای آنکه قاضی بتواند وظیفهای را که جامعه بدو محول کرده است بهدرستی انجام دهد، صلاحیت علمی یک شرط لازم[۷۷] میباشد؛ چنانکه «لافونتن»[۷۸] گفته است: «ما نه به قاضی ناآگاه، که به ردای او احترام می‌گذاریم».[۷۹] اگر بخواهیم قاضی یا صاحب ردای قضاء از استقلال برخوردار باشد و یا از سوی اصحاب دعوی مورد احترام و تکریم قرار گیرد باید شناخت کافی و وافیِ به اموری که بدانها رسیدگی می‌کند داشته باشد. بنابراین، قاضی با تلمّذ و تعلّم بهینه است که از استقلال بیشتری بهرهمند خواهد بود.
نظامهای حقوقی گوناگون و حتی نهادهای بینالمللی به این امر پی‌برده و بدان پرداختهاند، لذا در اسناد بینالمللی مربوط به استقلال قضات، به مقوله آموزش توجه روزافزونی میشود. ماده ۱۰ اصول بنیادین برای استقلال قضاوت (مصوب ۱۹۸۵ سازمان ملل متحد) بیان کرده است: «کسانیکه برای انجام کار قضاوت برگزیده میشوند باید درستکار، شایسته و دارای تواناییهای علمی بوده و آموزش و صلاحیتهای حقوقی کافی داشته باشند». منشور اروپایی درباره جایگاه قضات – که شورای اروپایی آن را در سال ۱۹۹۸ تأیید کرده است – بیان میکند: «جایگاه قضات باید با آماده‌سازی کاندیداهای برگزیده برای انجام مشاغل قضایی از راه آموزشهای مناسبی که دولت بهعهده میگیرد، تضمین شود». یک نهاد «مستقل از دولت و پارلمان که دستکم نیمی از اعضای آن باید قاضیِ برگزیده از سوی همکاران خود و به بهترین شکل نماینده قضات باشند»، ملزم به نظارت هستند تا «برنامهها، ساختارها و فرآیندهای آموزش[۸۰] با الزامات مربوط به آغاز به کار، تواناییها و بی‌طرفی در انجام کارهای قضایی متناسب باشند» (مواد ۱٫۳ و ۲٫۳).
پیش از تصویب این سند، توصیهنامه شماره R (94) 12 کمیته وزیران شورای اروپا به کشورهای عضو درباره استقلال، کارآیی و نقش قضات، به این کشورها سفارش کرده بود: «بهاندازه کافی قاضی استخدام کنند و به آنان همهگونه آموزش لازم را بدهند مانند آموزش عملی (اولیه و پیوسته) قضات در دادگاههای بدوی[۸۱] و در صورت امکان، در دیگر دادگاهها و نهادها. چنین آموزشی باید رایگان، و درحوزه قانون و رویه قضایی بهروز باشد. آموزش باید در حد ممکن سفرهای مطالعاتی به نهادها یا دادگاههای اروپایی و خارجی را دربربگیرد». همچنین در ادامه توصیه میکند: «قضات باید از آموزشهایی که برای انجام مؤثر و مفید وظایفشان لازم است، بهرهمند شوند».[۸۲]
سوای از این، شورای اروپا مبتکر کنفرانس چندجانبهای در سال ۱۹۹۵ (لیسبون، ۲۷-۲۸ آوریل) بود که مسئولین آموزش کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز اروپای شرقی و مرکزی را گردهمآورد. شرکتکنندگان در این گردهمایی «اهمیت دادن به آموزش قضات» را تأیید کردند. و مقوله «بهبود و گسترش چگونگی آموزش و شیوههای آن را با توجه به سنتهای ویژه هر نظام حقوقی و احترام به استقلال فکری قضات و تشویق آن» امری لازم و محتوم دانستند. همچنین نمایندگان حاضر در این نشست یادآور شدند «تعهد قضات به کارآیی دادگستری نباید مانع افزایش تواناییها و آگاهی حرفهای آنها باشد».[۸۳] البته خواستهای شورای اروپا برآورده شدند. برای نمونه، در فرانسه قانون شماره ۱۸۹ـ۹۲ (۲۵ فوریه ۱۹۹۲) دستکم «حق آموزش» را بهرسمیت دانسته است. این متن، که قانون ارگانیک شماره ۱۲۷۰ ـ ۵۸ (۲۲ دسامبر ۱۹۵۸) درباره جایگاه قضات را تغییر می‌داد، «حق آموزش پیوسته قضات» را بهرسمیت می‌شناسد. در ایتالیا مجموعه قوانین اخلاقی قضاوت،[۸۴] که در تاریخ ۷ می ۱۹۹۴ به تأیید انجمن ملی قضات رسید در ماده ۳ خود تأکید دارد: «قاضی باید با درستکاری و جدیت[۸۵] به کار خویش بپردازد و بهمنظور افزایش تجربه حرفهای در حوزه کاری خود، دانش حقوقیاش را بهروز سازد». این متن، بخشی از مجموعه‌ای از هنجارها یا بایستههاست که فاقد ارزش قانونی است، اما هر قاضی را وامیدارد تا از دیدگاه اخلاق حرفهای همواره میزان تخصص خود را ارزیابی نماید.[۸۶]
از سوی دیگر، نهادهای اروپایی نیز به این نکته پی بردهاند که لازمه کارکرد قضایی مناسب این اتحادیه، شناخت کافی قضات و دادستانها از نظامهای قضایی گوناگون و نیز ابزارهای ملی و اروپایی همکاری قضایی است. از این نظر، آموزش، ابزاری بسیار مناسب است زیرا مبادله علمی میان حرفهایها (اهل قضاء) را آسان‌تر میکند و به مرور شرط گریزناپذیر برای همکاری قضایی مؤثر یعنی فرهنگ قضایی مشترکی در درون اتحادیه را بهوجود میآورد.
از اینروست که اتحادیه اروپا در دو سال گذشته شبکه اروپایی آموزش قضایی را ایجاد کرده است که هدف آن افزایش شناخت دوجانبه قضات و دادستانها از نظامهای قضایی کشورهای عضو است تا درعمل بتوان کارکرد و همکاری قضایی در درون اتحادیه را بهبود بخشید.
به بیان صریحتر، این شبکه اهداف زیر را دنبال میکند:
راهاندازی یک برنامه کاری سالانه که در همه کشورها برگزار میشود تا شناخت متقابل از نظامهای حقوقی و شیوههای همکاری با هریک از کشورهای عضو را بهبود بخشد. در این چهارچوب باید به آموزش رابطین «شبکه قضایی اروپایی» توجه ویژهای کرد که کارشان آسان ‌کردن همکاری مستمر است.
گسترش شناخت زبانشناسانه قضات کشورهای عضو برای افزایش همکاری مؤثر
سازماندهی نوآوریهای اعضاء برای ارائه برنامهای جامع به کشورهای عضو که دربردارنده همه تواناییها و مهارتهای حقوقی باشد.
انتشار نتایج مطالعات و برنامههای آموزشی برای گسترش بهتر آنها
ایجاد ابزارهای عمومی آموزشی بهویژه با بهرهگیری از فنآوریهای نوین
دادن پیشنهادهای سازنده به کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا تا بتوانند به مرور زمان راهکارهای آموزشی خود را ایجاد کنند و به شبکه قضایی اروپایی بپیوندند.
این نوآوری (شبکه) بهویژه مانند برنامه «گروسیوس» – که پیش از این انجام شده – بخشی از برنامههای گوناگونی است که اتحادیه اروپا بهکارگرفته است تا به شماری از قضات امکان گردهمایی، تبادل تجربه و شناخت واقعیت حقوقی در کشورهای دیگر را بدهد. راهاندازی شبکه اروپایی آموزش قضایی، به آموزشگاهها و نهادهای ملی که کار اصلی آنها آموزش قضات و دادستانهاست، اجازه می‌دهد بهطور منظم گردهم آیند و بتوانند به اهداف زیر دست یابند:
گسترش برنامهها و ابزار آموزشی عمومی
افزایش شناخت دوجانبه نظامهای حقوقی
استفاده بهینه از ابزارهای اروپایی و بینالمللی
تبادل تجربه و شناسایی نیازهای حوزه آموزش حقوقی
افزایش ارتباط میان برنامههای آموزشی گوناگونی که در کشورهای عضو وجود دارد.
گسترش فعالیتهای آموزشی جامعه قضایی (قضات، دادستانها، کارکنان دادگاهها)
شبکه، هرساله برنامهای از فعالیتهای خود را معرفی میکند که هدفش بهبود امور زیر است:
شناخت نظامهای حقوقی اروپایی و شیوههای همکاری
شناخت زبان حقوقی
ساماندهی دورههای آموزشی و تبادل تجربه
گسترش برنامههای آموزشی هم برای اهل قضاء و هم برای آموزش‌دهندگان
برای ایجاد ارتباط مؤثر میان اعضای شبکه می‌توان از ابزار الکترونیکی بهره برد چنانکه برای آگاهیرسانی عمومی یک تارنما نیز ایجاد شده است.[۸۷]
گفتار دوازدهم. کلیات سازماندهی نهادی آموزش: مورد ایتالیا
آنچه اکنون درباره متون تنظیمکننده آموزش قضات در گستره بین‌المللی میگوییم،[۸۸] از نگاه سازماندهی بنیادین آموزش، به نتایج زیر میانجامد:
آ. امروزه آموزش بیش از پیش به عنوان حقی برابر دولت قلمداد میگردد.
ب. آموزش به عنوان وظیفه هر قاضی هم شناخته میشود.
پ. آموزش رابطه تنگاتنگی با استقلال دستگاه دادگستری دارد.
به کمک سه اصل فوقالذکر میتوان پاسخگوی این سؤال بود که: چه کسی باید مسئول آموزش باشد؟ البته پرداختن بدین موضوع مستلزم پاسخ دادن به پرسش ذیل است که:
آموزش (بهویژه آموزش قضات) چیست؟ شورای عالی قضاوت در گزارشی درباره وضعیت دادگستری که برای سال ۱۹۹۴ به پارلمان ایتالیا ارائه نمود، آموزش را چنین تعریف کرده است: «انتقال سازمانیافته مهارتهای فنی، عملی و حرفهای[۸۹] که از مهارتهای ناشی از انجام شغل فراتر میرود. این انتقال به شیوهای نظاماتیک و با برنامه و در چهارچوبی مشخص از سوی آموزشدهنده انجام میگیرد». به بیان دیگر، آموزش بیش از هر چیز نوعی «تعلیم دادن» است و حتی فراتر از آن، زیرا تنها انتقال دانش نظری (دانستن)[۹۰] نیست بلکه در میان گذاشتن مجموعهای از اطلاعات عملی (بدانیم چه کنیم) و معرفی الگوهای رفتاری هم هست (چگونه باشیم).

ª
اگر چنین است چرا اصل «احترام به آزادی آموزش» – که قانون اساسی ایتالیا[۹۱] و نیز قوانین بنیادین دیگر کشورهای اروپایی[۹۲] آن را بیان کردهاند – آموزش قضات را دربرنمیگیرد؟

استقلال دستگاه دادگستری و آزادی آموزش، دو ستون آموزش قضات هستند. با پذیرش دو فرض فوقالاشاره، پاسخ به پرسش مطرحشده (مسئول آموزش قضات چه کسی است؟) چنین خواهد بود: نهادی که نه تنها از دولت بلکه بهطور اخص باید از ساختار اداری دستگاه دادگستری بسیار مستقل باشد و چنین نهادی در برخی کشورها بهویژه ایتالیا وجود دارد.
چرا باید مراکز آموزش قضات هم نسبت به وزارت دادگستری و هم نسبت به شورای عالی قضاوت آزادی عمل داشته باشند؟ بدیهی است وقتی از استقلال قضات سخن به میان میآید مقصود از آن تأکید بر دو چیز است: ۱) استقلال از برون: پیروی نکردن از دستگاه اجرایی و قانونگذاری؛ ۲) استقلال از درون:[۹۳] عدم وابستگی سلسلهمراتبی به دستگاه دادگستری؛ و نیز استقلال از شورای عالی قضاوت.
از سوی دیگر، جالب است یادآوری کنیم که اصل «آزادی آموزش» در مقدمه توجیهی لایحه قانونی شماره ۲۰۱۸ هم درج شده بود. البته، این لایحه با عنوان «ایجاد یک مرکز عالی مطالعات حقوقی برای آموزش قضات» یا «مدرسه قضاوت»[۹۴] در سال ۱۹۹۵ و در دوره دوازدهم قانونگذاری به پارلمان ایتالیا فرستاده شد، ولیکن تصویب نگردید[۹۵]. و اما مواردی که در این متن اشاره شده است: ماده ۳۳ قانون اساسی ایتالیا، دیگر اصول بنیادین مانند استقلال دستگاه دادگستری (ماده ۱۰۴)، صلاحیتهای شورای عالی قضاوت (ماده ۱۰۵) و اختیارات وزیر دادگستری (ماده ۱۱۰). هرچند این لایحه از سوی دولت و پارلمان کنار گذاشته شد، ولیکن از این طریق می‌توان پی برد که در ساختار نهادهای سیاسی ایتالیا روابط یک مرکز مستقل آموزش قضات از سویی با وزیر دادگستری و از سوی دیگر با شورای عالی قضاوت چگونه باید باشد.
در مورد نخست، پاسخ چندان دشوار نیست. ماده ۱۱۰ قانون اساسی ایتالیا اختیارات وزیر دادگستری را به «سازماندهی و مدیریت خدمات قضایی» محدود می‌کند. در لایحه قانونی شماره ۲۰۱۸ (مواد ۸ و ۱۰) راهحلی پیشبینی شده بود مبنی بر اینکه وزیر میتوانست دو نماینده داشته باشد: یکی در شورای علمی و دیگری در شورای اداره مرکز آموزش. از سویی دیگر، وزارتخانه باید بودجه سالانهای را به مرکز اختصاص دهد (ماده ۱) و پرسنل اداری مرکز را برگزیند (ماده ۱۷).

ª
درمقابل، سازماندهی روابط با شورای عالی قضاوت ظریفتر است. این نهاد – چنانکه خواهم گفت – تنها مرکز آموزش نخستین و پیوسته قضات در ایتالیاست. برخی کوشیدهاند با استناد به ماده ۱۰۵ قانون اساسی ایتالیا (که آموزش را در شمار صلاحیت‌های شورا نیاورده است) چنین وظیفهای را فراتر از صلاحیت شورا بدانند، اما با توجه به قوانین موضوعه می‌توان نتیجه گرفت که امروزه نه وزیر دادگستری که شورا برای این کار صالح است. برای نمونه، قانون آشکارا آموزش قضات تازهکار،[۹۶] قاضی کودک[۹۷] و قاضی صلح[۹۸] را به شورا واگذار کرده است. در پایان، ماده ۱۱ قانون شماره ۴۸ (۱۳ فوریه ۲۰۰۱) صریحاً ساماندهی دروس‌ دوره آموزشی قضات تازهکار را به شورای عالی قضاوت سپرده، و شورا این دوره هجده ماهه را به دوازده ماه کاهش داده است.

در نظام کنونی ایتالیا چارهای نیست جز اینکه قانونگذار این امور را به شورای عالی قضاوت بسپارد و در صورت وجود مرکز آموزشی، چنین صلاحیتهایی به آن داده شود. در صحت و درستی این سخن همین بس که ماده ۱۱ پیشگفته، کار سازماندهی آموزش را «تا زمان راهاندازی مدرسه قضات» به شورا سپرده است؛ عملی که در سیاست سازمانی و قضایی ایتالیا بستری فراتر از انتظار گشوده است.
گفتار سیزدهم. آموزش نخستین قضات در ایتالیا
با اندکی تأمل به ویژگیهای آموزش قضات، درمییابیم که در سراسر دنیا باید ضمن استقصای بلیغ، میان آموزش نخستین و آموزش پیوسته تمییز قائل شد. درمورد آموزش نخستین، در اغلب کشورهایی که مدل بوروکراتیک دارند شیوه استخدام از راه آزمون با اصلاحاتی دچار تحولات بسیاری شده است.
نخست آنکه، در کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک یا هلند و نیز در نظام‌های کامنلا (که قضات تنها از میان وکلای دارای سابقه کاری کافی برگزیده میشوند) آزمون، راهکاری بوده است برای ورود به جمعی بسته. در مقابل، نظام ایتالیایی تاکنون امکان بهرهگیری از تجربیات حرفهای را که در درون ساختار قضایی بهوجود میآیند، نداده است؛[۹۹] دوم آنکه، نهادهای آموزش کادر قضات آینده (قضات، دادستان‌ها و وکلا) در همه کشورها گسترش یافتهاند، چه در برخی کشورها (فرانسه، اسپانیا، پرتغال یا هلند با داشتن آموزشگاه تخصصی،[۱۰۰] یا آلمان با داشتن ادارهای برای آمادهسازی)، گرایش اصلی این است که باید برای قضات امروز که روزبه‌روز با کارهای بیشتر و متفاوتتری روبرو هستند آموزش حرفهای مناسبی فراهم کرد. دربرابر، در ایتالیای کنونی – هرچند تلاشهای چشمگیر از سوی شورای عالی قضاوت انجام گرفته – هنوز هیچگونه آموزشی، از سوی یک نهاد تخصصی و مستقل، برای قبل یا پس از آزمون قضاوت پیشبینی نشده است و من پیشتر درباره این کاستی تأسفبار سخن گفتهام.[۱۰۱]
در حال حاضر، آمادهسازی حرفهای قضات جوان در ایتالیا به شورای عالی قضاوت سپرده شده است. این آموزش بهشیوه در حال کار[۱۰۲] یعنی با راهنمایی و نظارت قضات کارآزموده برگزار میشود. آموزش در زمان کارآموزی به دو مرحله تقسیم میشود:
آموزش عادی یا عمومی:[۱۰۳] که با کار در دفاتر مختلف و نظارت قضات باتجربه انجام میشود.
آموزش هدفمند یا تخصصی: برای آنکه قاضی برای انجام وظایف نخستینِ پس از انتصاب، آمادگی لازم را داشته باشد.
تعداد بیش از اندازه کارآموزان، بهویژه در دوره آموزش عادی، به معضلی آشکار تبدیل شده است که این امر منجر به کاهش کیفیت دورههای کارآموزی میشود. همچنین دستیابی به قضاتی که بتوانند راهنمای کارآموزان باشند توأم با مشکلاتی است: الف) در صورت توجه به نظر قضات جوان، مهارتهای آموزشی قضاتی که بهمنظور راهنمایی کارآموزان انتخاب شدهاند و نیز در دسترس بودن آنان (قضات منتخب) همیشه کافی نیست؛ ب) بکارگیری آموختههای دانشگاهی (غالباً متوسط) در دادگاهها.
حکم[۱۰۴] رئیسجمهور (۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸) و تصویبنامه[۱۰۵] شورای عالی قضاوت (۳۰ ژوئیه ۱۹۹۹) دوره کارآموزی را ساماندهی کردهاند. بنابراین، دوره آموزشی دستکم هجده ماهه (سیزده ماه آموزش عادی و پنج ماه آموزش هدفمند)، صلاحیتهای شورای عالی قضاوت و نیز شوراهای قضایی و کمیسیونها معین شدهاند (کمیسیونها برای قضات تازهکار در سطح دادگاه تجدیدنظر تشکیل شدهاند). افزون بر آن، ماده ۱۱ قانون شماره ۴۸ (۱۳ فوریه ۲۰۰۱) به شورای عالی قضاوت امکان کاهش دوره آموزشی به دوازده ماه را داده است، به شرط اینکه دوره آموزش هدفمند همان پنج ماه باقی بماند. در این صورت، قضات جوان باید بهمدت پنج سال هر سال یک دوره آموزشی دو ماهه را سپری نمایند.
در نظام کنونی، مشارکت گروههای گوناگونی – که می‌توان «نهادهای آموزش اولیه» نامید – پیشبینی شده است. به بیان دقیقتر، آن مشارکتها به ترتیب ذیل آمده است:
قاضی راهنما:[۱۰۶] که کارآموز را برای دوره بسیار کوتاهی (معمولاً کمتر از یک ماه) همراهی میکند. وی کارآموز را در همه فعالیتها شرکت می‌دهد؛ به او کارهای ابتدایی دادرسی و رسیدگی به دعوی را میآموزد و در پایان دوره آموزشی نظر خود را درمورد کارآموز به شورا اعلام می‌کند.
قضات همکار شورای قضایی: این قضات، که دو تن از آنان در هر دادگاه تجدیدنظر – یکی در بخش حقوقی و دیگری در بخش کیفری ـ به کار مشغولند، توسط شورای عالی قضاوت و از میان قضات پیشنهادشده از سوی شوراهای قضایی برگزیده میشوند. کار آنان نظارت بر اجرای دقیق برنامه آموزشی هر گروه کارآموزی (که نباید از ۵ واحد بیشتر باشد) و دادن نظر نهایی درمورد هر کارآموز بر مبنای نظرات قضات راهنماست.
قضات «همکار قضات جوان»: این قضات به نوعی بر کار قضات جوان نظارت[۱۰۷] میکنند. (آنان نظرشان را درباره کارآیی قضات جوان، به شورای عالی قضاوت اعلام مینمایند).
کمیسیونهای آموزش ابتدایی در هر دادگاه تجدیدنظر: کمیسیون مزبور متشکل از ۳ قاضی (برگزیده از میان قضات شورای قضایی و قضات همکار) میباشد که عملکرد آن شامل دو مورد ذیل میباشد: الف) ارائه پیشنهادهایی درباره سازماندهی و مدیریت دوره کارآموزی به شورای قضایی و نیز نظارت بر اجرای آن؛ ب) ساماندهی آموزش نخستین در گستره محلی.
شوراهای قضایی: کار این شوراها سازماندهی و مدیریت آموزش اولیه در گستره محلی است. بدین منظور عملکردهای شوراها عبارتند از:
۱) اجرای دستورالعملهای شورای عالی قضاوت
۲) انتخاب قضات همکار
۳) تأیید برنامه کارآموزی هریک از کارآموزان و نیز برنامه عمومی آموزش در سطح محلی
۴) ارسال و ارائه پیشنهادها به شورای عالی قضاوت بهمنظور تصویب نهایی آنها
شوراها برای هر یک از قضات کارآموز، پرونده کارآموزی تشکیل می‌‌دهند، گزارشهایی درباره واگذاری کار قضایی به هر کارآموز، تهیه می‌کنند و در برخی موارد، افزایش دوره کارآموزی را برای برخی کارآموزان پیشنهاد میدهند؛
کمیته علمی شورای عالی قضاوت: شورا سازماندهنده امور آموزشی در سطح مرکزی است و برای کارآموزان دروسی را در شهر رُم برگزار میکند.
کمیسیون آموزش شورای عالی قضاوت: این نهاد به تعبیر بهتر، کمیسیون نهم شورای عالی قضاوت، باید به همه امور و نوآوریهای مربوط به آموزش (نخستین و پیوسته) قضات نظارت داشته باشد. مانند همه کمیسیونهای شورای عالی قضاوت، تنها پیشنهادهایی را آماده میکند که باید به تأیید مجمع عمومی شورای عالی قضاوت برسد.
مجمع عمومی شورای عالی قضاوت
طبق حکم ۱۹۹۸:
الف) هر کارآموز باید دفتر آموزشیای[۱۰۸] را، تنظیم و مراحل دوره آموزشی را در آن ثبت کند.
ب) همه کارهای انجامشده درطول هفته باید در آن یادداشت شوند.
ج) قاضی راهنما باید از یادآوریهای کارآموز رضایت داشته باشد و در صورت لزوم ملاحظات خود را هم درج نماید.
د) در پایان دوره آموزش، دفترچه باید به قضات همکار شورای قضایی داده شود.
هـ) کارآموز باید یک کپی از آنچه زیر نظر قضات راهنما انجام داده (قرار، دستور، نظر کارشناسی یا رأی صادره) تحویل دهد.
در زمان نزدیک به پایان دوره کارآموزی عادی، شورای قضایی نظرات قضات همکار درباره هریک از کارآموزان را دریافت میکند و بنا بر پیشنهاد کمیسیون بخش، درمورد شایستگی هر کارآموز برای دریافت سمت قاضی اظهارنظر می‌نماید. این ملاحظات و نظر کمیسیون به آگاهی کارآموز رسانده می‌شود و او میتواند ملاحظات خود را به پرونده ضمیمه کند، سپس پروندهها به شورای عالی قضاوت فرستاده میشوند. کمیسیون شورای عالی قضاوت (مسئول آموزش)، برپایه گزارشها، نظرات و مدارک پرونده، رأی خود را درباره شایستگی هر کارآموز برای انجام شغل قضاء صادر میکند. و همچنین میتواند به شورا پیشنهاد نماید تا دوره کارآموزی تجدید شود یا دوره تا کمتر از هجده ماه تمدید گردد. اگر در پایان دوره (تمدید یا تجدیدشده)، شورای عالی قضاوت کارآموز را برای قضاوت شایسته نداند شورای قضایی براساس پیشنهاد کمیسیون میتواند به فعالیت کارآموز پایان دهد.
اگر دوره کارآموزی عادی با موفقیت به پایان رسد شورای قضایی بنا به پیشنهاد کمیسیون تصمیم میگیرد که کارآموز در کدام دادگاه مشغول به کار شود. در این صورت، قضات جوان (کارآموختگان) برای انتخاب سمت خود، براساس لیستی که شورای عالی قضاوت آماده کرده است، به رُم فراخوانده می‌شوند. انتخاب براساس رتبهای است که کارآموز در لیست نهایی بهدست آورده است (بدین ترتیب، نفر نخست میتواند بنا به درخواست خود هر شهری را انتخاب کند). ارزیابی کارآموز در پایان دوره تخصصی نیز تکرار میشود. اگر ارزیابی مثبت باشد شورا سمتی قضایی را به کارآموز خواهد سپرد اگرنه شورا می‌تواند تصمیم به ادامه کارآموزی حداکثر تا سی ماه بگیرد. اگر در پایان دوره تمدیدشده، شورای عالی قضاوت کارآموز را برای قضاوت شایسته نداند، شورای قضایی براساس پیشنهاد کمیسیون میتواند به فعالیت کارآموز پایان دهد.
بهمنظور ارزشیابی این شیوه، پیش از هر چیز باید اذعان نمود که جدای از تعهد فردی در تحصیل و اینکه شورای عالی قضاوت بهندرت دوره کارآموزی را کوتاه میکند، زمان اختصاص دادهشده به آموزش کافی نیست. درواقع، کارآموزان باید در کلاسهای سازماندهیشده توسط شوراهای قضایی و شورای عالی قضاوت در رُم شرکت کنند. با اینحال، جز «دیدارهای رُمی» سطح آموزش در همه استانها یکسان نیست. بهطورکلی، می‌توان بدین نتیجه دست یافت که افزایش مهارتهای حقوقی و غیرحقوقی که قضات باید برای انجام وظایف گوناگون خود کسب کنند به هیچوجه آنها را متخصص نکرده است. هیچگونه کارآموزی در یک اداره یا یک کشور خارجی پیشبینی نشده است. گفتنی است نظام نظارتی به گونهای بیهوده، بینظم و پیچیده است و افراد بی‌شماری کار آموزش را بهعهده دارند تا جایی که این ضربالمثل را تداعی میکند: «خانهای را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست».[۱۰۹] با این همه، در طول این دوره کوتاه هیچ گزینش واقعی انجام نمیشود.[۱۱۰] درواقع، جز در مواردی نادر، ارزشیابی قضات مسئول آموزش و شورای قضایی از آمادگی کارآموزان مثبت است و آنها برای انجام مشاغل قضایی پذیرفته میشوند.[۱۱۱]
گفتار چهاردهم. آموزش پیوسته قضات در ایتالیا: تاریخچهای کوتاه
درباره آموزش پیوسته قضات باید گفت این موضوعی است که نگارنده علاقه ویژهای به آن دارد زیرا به مدت سه سال، از زمانیکه شورای عالی قضاوت، آموزش قضات ایتالیایی را به شیوهای نظاماتیک و تقریباً از صفر آغاز کرده بود، به این کار همت گماشت.[۱۱۲] این همان موضوعی است که می‌توان بیهیچ تحسری درباره آن سخن گفت چراکه ایتالیا شانس داشتن مدرسه قضاوت (دستکم در بخش آموزش) از نوع مدرسه قضاوت فرانسه را از دست داد.

©
در درجه نخست، شورای عالی قضاوت یک نظام بسیار ابتدایی آموزش پیوسته را در سال ۱۹۷۳ ساماندهی کرد. از این سال و در سالهای پس از آن، شورا دروسی را در شکل «هفتههای آموزش» (نزدیک به ده بار در سال) پیش‌بینی نمود که به موضوعات زیر اختصاص داشتند: روشهای تحقیق جنایی، حقوق کودکان، حقوق کار، آیین دادرسی مدنی، حقوق خانواده و دیگر موارد.

روز ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۳، وزیر دادگستری و معاون رئیس شورای عالی قضاوت، کنوانسیونی را امضاء کردند که برپایه آن، «ساختاری برای آموزش قضات»[۱۱۳] با عنوان تجربی ایجاد شد. در رأس این نهاد، کمیتهای علمی متشکل از سه عضو شورای عالی قضاوت، ۳ قاضی وزارتخانه، ۳ قاضی استخدامشده تماموقت در شورای عالی قضاوت (ازجمله شخص خود) و پنج قاضی نیمهوقت شورای عالی قضاوت بود. آموزش سازماندهیشده از سوی نهاد، برای قضات اجباری نیست، اما باید افزود در برخی موارد ویژه شورا تصمیم گرفته بود که گذراندن دوره کارآموزی میتوانست امتیازی برای کسب برخی سمتهای قضایی باشد. کنوانسیون یادشده، پیشبینی میکرد که هر سال ۵۰ درس یکهفتهای (هریک برای ۱۰۰ نفر قاضی) برگزار شود. بنابراین، هر سال ۵۰۰۰ قاضی (تقریباً ۸۴۰۰ نفر در آن زمان) میتوانستند دوره آموزشی را طی کنند. اگرچه آموزش اولیه قضات آتی در میان اهداف اولیه مدرسه درج نشده بود، اما میتوانست در آینده به نهادی تبدیل گردد که بتواند خلأ میان پایان مطالعات دانشگاهی و ورود به دستگاه قضایی را پر کند.
متأسفانه پس از حدود نُه ماه کار کردن و نیز بعد از انتصابم به مدیریت نخستین مدرسه آموزش قضاوت ایتالیا، دیوان محاسبات، کنوانسیون را ابطال نمود با این استدلال که موجودیت چنین نهادی صرفاً باید از راه قانون باشد و نه با یک کنوانسیون (میان شورای عالی قضاوت و وزارت دادگستری). در این دوران، نهاد نزدیک به ۴۰ هفته درس آموزش اختصاصی در حوزههای گوناگون با شرکت قضات، استادان دانشگاه، وکلا، سردفتران، کارشناسان، روانشناسان، جامعه‌شناسان، روزنامه‌نگاران و دیگران برپا کرده بود.
در پی این تصمیم تأسفبار، شورای عالی قضاوت مصمم گشت دستکم فعالیت آموزشی را که نهاد برپا کرده بود، ادامه دهد و همانند سال ۱۹۹۴ برای هریک از سالهای آتی ۴۰ هفته درس آموزشی را برنامهریزی نمود. برای سازماندهی این کار آموزشی، شورا برای سه سال نخست همکاری خود را با همان گروه از قضات ادامه داد که شورای علمی نهاد را پیش از تصمیم به انحلال از سوی دیوان محاسبات تشکیل میدادند.
گفتار پانزدهم. آموزش پیوسته قضات در ایتالیا: وضعیت کنونی، آموزش نامتمرکز
برای پیگیری کاری که ساختار برای آموزش قضات آغاز کرده بود، شورای عالی قضاوت در تاریخ ۹ ژوئیه ۱۹۹۶ تصمیم گرفت کمیسیونی خبره را تشکیل دهد. صلاحیت این کمیسیون – موسوم به کمیسیون نهم – تهیه پیشنهادهایی در حوزه آموزش اولیه، پیوسته، آزمون و استخدام قضات میباشد. کمیته علمی کمیسیون موظف است درمورد برنامه سالانه آموزش، سازماندهی و اجرای فعالیتهای آموزشی، گزینش گزارشگران، شیوههای آموزش، مدیریت مباحث، آمادهسازی مدارک ارزیابی نتایج دیدارها و پیشنهادهایی برای نوآوری‌هایی در این زمینه با کمیسیون همکاری کند. کمیته اکنون از شانزده عضو (دوازده قاضی و چهار استاد دانشگاه برای آموزش پارهوقت) و نیز سه قاضی شورای عالی قضاوت تشکیل شده است.
کار کمیته در این مدت، چشمگیر بوده است. هم شمار قضاتی که دستکم در یکی از دورههای آموزشی شرکت کردهاند (به ترتیب برای سالهای ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ تعداد ۲۶۵۹، ۳۷۴۰، ۳۹۹۶ و ۳۹۳۶ نفر) و هم تعداد دروس برگزارشده (۴۱، ۴۹، ۴۶، ۴۹ و ۵۰ درس به ترتیب در سالهای ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) افزایش داشته است.
برای آگاهی قضات از برنامه آموزشی، شورا هرساله کتابچهای چاپ میکند تا فعالیتهای آموزشی را برپایه موضوعات دستهبندی و معرفی نماید. هر قاضی میتواند تا ۴ درس را در هر دوره انتخاب نماید. موضوعات درسی، بسیار گوناگون و غالباً در ارتباط با حقوق اروپایی، حقوق بینالمللی و تطبیقی، رژیم حقوقی حاکم بر قضات، حقوق تجارت،[۱۱۴] حقوق کار، حقوق خانواده و کودکان، حقوق امور تجاری،[۱۱۵] حقوق انفورماتیک، حقوق کیفری، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و سایر موارد هستند. تنها برای نمونه می‌توان از چند برنامه آموزشی که در سالهای پیش برگزار شدند نام برد: نظامهای قضایی کشورهای اتحادیه اروپایی، تسریع در رسیدگی به دعاوی مدنی، حلوفصل دعاوی کوچک مالی[۱۱۶] و نقش قضات افتخاری،[۱۱۷] کسب و ارزیابی اماره (دلیل) در نظامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی (در چهارچوب برنامه گروسیوس اتحادیه اروپایی)، آموزش آموزشدهندگان، آزادی عمل قاضی،[۱۱۸] نمایندگی (وساطت) و تمارض (مخفی‌کاری) در قراردادها،[۱۱۹] دعاوی بانکی، اقدامات موقت در دادرسی مدنی، قاضی و اداره شرکتها، بیلان یا تراز مالی شرکتها، آزادی اندیشه و حمایت از افراد، بیوتکنولوژی و حقوق، امنیت کارگران، همکاری قضایی در زمینه مدنی و کیفری: مشکلات زبان حقوقی (انگلیسی و فرانسوی)، حقوق و انفورماتیک: جنبههای حقوقی تجارت الکترونیک و نیز دروس گوناگونی درباره شیوههای تحقیق جنایی. اخیراً شورا ارزش بیشتری به فعالیتهای میانرشتهای قائل شده است که بیشتر با عنوان جامعه و پرسش‌های روز برگزار میشوند.
فعالیتهای علمی دوره آموزشی را می‌توان به اشکال زیر دستهبندی کرد:
ملاقاتها:[۱۲۰] در این شیوه، قضات، استادان دانشگاه، وکلا، سردفتران و کارشناسان دروسی را در چهارچوب کنفرانس آغاز میکنند که با گفتگوی آزاد هریک از شرکتکنندگان ادامه مییابد. و همچنین می‌توان دروس را به روش کارگروه برگزار کرد. به این صورت که چند قاضی زیرنظر یک هماهنگکننده، به بحث و بررسی درباره موضوعی که به آنان داده می‌شود میپردازند.
سمینارهای عملکرد حرفهای:[۱۲۱] کلاسهای آموزشیای که متناسب با تخصص عمومی یا ویژه قضات برگزار میشوند با این هدف که از راه تبادل تجربه، به شرکتکنندگان کمک کند تا با افزایش مهارتهای فنی مشکلات عملی این حرفه را حل نمایند.
کارگاهها:[۱۲۲] دروس این کارگاه برپایه «خودآموزی»[۱۲۳] و با ویژگی تجربی است. هر گروه زیرنظر یک کارشناس روششناسی مشکلات ویژهای را که در انجام حرفه قضاوت با آن روبرو هستند، تحلیل میکند.
نشست آموزشی یکروزه:[۱۲۴] این نشستهای یکروزه به موضوعات ویژهای که بیشتر به اصلاحات قضایی یا حقوقی ارتباط دارد، میپردازد.
کلاسهای نامتمرکز:[۱۲۵]یکی از «مرزهای جدید» در آموزش قضات، آموزش نامتمرکز است. دراینباره مجمع عمومی شورای عالی قضاوت، به پیشنهاد کمیسیون نهم، قطعنامهای در تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۹۸ تصویب کرده است. هدف از این امر – که بعدها با تصمیم ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۹ شورا مسجل شد – شناخت بهتر قضات از واقعیتهای محلی و گسترش روابط با دانشگاهها و کانونهای وکلاست. بنابراین، برای جذب هرچه بیشتر قضاتی که به دلایل خانوادگی یا بُعد مسافت نمی‌توانند بهمنظور شرکت در کلاسهای آموزشی به شهر رُم بیایند کوششهایی صورت گرفته است. قرار بر این نیست که برنامه مزبور، جایگزین کلاسهای آموزشی شهر رم باشد، بلکه شکلی از اجرای محلی آن است.
سازماندهی آموزش، به شوراهای قضایی و نیز به شبکه قضات در محل واگذار شده است. در هر بخش دارای دادگاه تجدیدنظر، بسته به تعداد قضات آن حوزه، دو، سه یا چهار قاضی انتخاب میشوند که کارشان، شورای عالی قضاوت و شوراهای قضایی را مرتبط میکند. ساماندهی امور آموزش (اولیه یا پیوسته) در سطح محلی، کمک آموزشی به قضاتِ منصوب در پست جدید،[۱۲۶] آموزش قضات صلح و قضات افتخاری و نیز ابتکاراتی که با همکاری دانشگاه و کانونهای وکلا باید انجام داد، همه بر عهده این قضات میباشد. معمولاً آموزش به حوزههای جدید یا کمتر شناختهشده مانند حقوق اروپایی، حقوق انفورماتیک، حسابداری، شیوههای تنظیم تراز تجاری، علم اداره، زبان حقوقی، زبانهای خارجی و سایر موارد میپردازد.
همه قضات آموزش‌دهنده، دست‌کم سالی یکبار در کلاسهای آموزش نامتمرکز، که شورای عالی قضاوت با عنوان آموزش آموزشدهندگان برگزار می‌کند، شرکت میکنند. شورای عالی قضاوت، با پایهگذاری آنچه «شیوه منعطف کارگروهی» نامیده شده و با بهرهگیری از ابزارهای انفورماتیکی و رابطه مستقیم، شبکه خوب و مناسبی از آموزشدهندگان را در زمینه آموزش ایجاد کرده است. در هر حوزه قضایی (دادگاه تجدیدنظر) نیز دفتری برای قضاتی که کار آموزش را به‌عهده دارند، ایجاد میشود. همچنین راهاندازی چند پایگاه دادهها (اسناد و مدارک) و نیز تارنمایی برای کمک به قضات آموزشدهنده در دست بررسی است.
از میان ابتکاراتی که قضات آموزشدهنده پیاده کردهاند می‌توان به برگزاری کنفرانسهایی در سطح حوزههای قضایی هر استان اشاره کرد و نیز راه‌اندازی شبکه «کمک اضطراری» متشکل از قضات در دسترس که به قضاتی که می‌خواهند از طریق تلفن یا ایمیل اطلاعات لازم یا راهحلی برای مشکل فوری بیابند کمک میکند.[۱۲۷] این قضات، وظیفه آگاهیرسانی درمورد نتیجه آراء صادره در دادگاه تجدیدنظر را نیز بهعهده دارند. یک سرویس اطلاعرسانی رایانهای، فعالیت‌ها یا ابتکارات آتی در حوزه آموزش را به آگاهی همگان میرساند. هزینه مالی همه این امور از بودجه دادگاه تجدیدنظر پرداخت میشود.
گفتار شانزدهم. آموزش همکاران دادگستری در ایتالیا: مأموران اجرای احکام و دیگر کارکنان سازمان دادگستری
اینک پیش از پرداختن به موضوع همکاران دادگستری،[۱۲۸] نخست باید خاطرنشان نمود که چند سالی است مدرسه آموزش کارمندان اداری دادگستری[۱۲۹] زیر نظر وزارت دادگستری تأسیس شده است که باید بهاختصار درباره وظایف آن سخن گفت. چنانکه قانون اساسی میگوید: «استخدام، انتصاب، جابجایی، پیشرفت (ارتقاء و ترفیع) و امور انضباطی» قضات در صلاحیت شورای عالی قضاوت است» (ماده ۱۰۵)؛ بدین معنا که وزیر دادگستری تنها صلاحیت سازماندهی و مدیریت خدمات مربوط به دادگستری را داراست (ماده ۱۱۰). تنها اختیار وزیر در امور قضات، پیگیری تعقیب انضباطی آنان است که مرجع رسیدگی به آن نیز شورای عالی قضاوت میباشد.

ª
قوانین عمومی و اختصاصی، وظایف مهم دیگری نیز به وزیر واگذار کرده‌اند. در هیأت دولت، مهمترین کار وزیر دادگستری مهرداری سلطنتی است یعنی او حافظ و مسئول قوانین مصوب پارلمان و چاپ آنها در روزنامه رسمی و نیز روزنامه رسمی قوانین است. کارهای وزیر از یکسو، ویژگی امور اداری مدیریت و انجام خدمات اداری را داراست و از سوی دیگر، ویژگی کارهای نهادی گوناگون و مهم را، لذا به وی «وزیر خدمات و مشاغل»[۱۳۰] میگویند. این خدمات، در برگیرنده استخدام و اداره پرسنل اداری و نیز راهاندازی ابزارها، واحدها و ساختارهای اجرایی است.

فعالیت وزیر درخصوص کارهای مدیریتی، در چهار حوزه گوناگون میگنجد: قضایی، زندانها، دادگستری اطفال و آرشیوهای ثبتی.
وظایف گوناگون وزیر درمورد کارهای نهادی، در زمینههای ذیل خلاصه میشود:
قانونگذاری، نظام مشاغل آزاد، مدیریت عالی خدمات مربوط به احوال شخصیه، اجرای مجازاتها، نگهداری زندانیان، بررسی درخواست عفو از رئیسجمهور، اجازه تعقیب، تبادل متهمان و مجرمان و نیز کمیسیونهای درخواستهای بینالمللی.[۱۳۱]
عملکردها و فعالیتهای وزیر در ارتباط با شورای عالی قضاوت:
الف) ایفای نقش در فرآیند انتصاب رؤسای نهادهای قضایی
ب) شرکت نمودن در جلسات شورا و نیز صدور اعلامیه‌هایی و یا ارائه توضیحاتی.
ج) استطلاع از اعضای شورا درباره کارکرد دادگستری و هریک از قضات.
د) انجام امور بازرسی (هم بهخاطر وظیفه نهادی و هم در راستای امور انضباطی) در برخی تحقیقات اداری.
پیرو آییننامه ۴ اوت ۲۰۰۱ هیأت وزیران و فرمان (شماره ۳۱۵) ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱ رئیسجمهور، وزیر دادگستری از دو دسته دفتر معاونت برخوردار است:
۱) دفاتری که مستقیماً با وزیر همکاری دارند یا بدو وابستهاند. ازجمله این دفاتر:
دفتر وزیر
دفاتر معاونین رئیسجمهور[۱۳۲]
کابینه وزیر
اداره قوانین
تحقیقات عمومی
سرویس کنترل داخلی
دفتر همکاری امور بینالملل
دفتر مطبوعات
۲) دفاتر موسوم به «مدیریت اداری» وزارتخانه در چهار معاونت یا بخش می‌گنجد که خود منقسم به چندین مدیریت است:
بخش امور دادگستری
بخش مدیریت امور قضایی، کارکنان و خدمات
بخش امور اداره زندانها
بخش دادگستری کودکان
یکی از ویژگیهای اداره مرکزی وزارتخانه آن است که کارکنان آن همگی توسط قضات آموزش دیدهاند.[۱۳۳] از اختیارات اداره کل مدیریت قضایی و امور عمومی، اداره کردن مدرسه آموزش کارمندان دادگستری است. این اداره کل (شامل یک دبیرخانه و چند معاونت) برپایه مصوبات شورای عالی قضاوت، مصوبات اداری را تهیه میکند که بنا بر آن، جایگاه حقوقی قضات را ازجمله ترفیع، جابجایی، توقف از انجام کار یا بازنشستگی، تعیین مینماید. اداره کل از جایگاهی حقوقی و اقتصادی نیز برخوردار است مانند نگهداری و بهروزرسانی دادههای مربوط به قضات. همچنین امور مربوط به رژیم حقوقی کارمندان اداری و نیز همه امور مربوط به مدیران و پرسنل دفاتر دادگاه و دبیرخانههای حقوقی از انتصاب تا توقف کار زیر نظر اداره کل است.
چند تصمیم اداری (متن حقوقی عادی) منشأ تأسیس مدرسه بودهاند. یک لایحه قانونی برای نهادینه کردن مدرسه به پارلمان داده شده است که هنوز تصویب نشده است.[۱۳۴]
مدرسه آموزش کارمندان دادگستری همکاری بسیار نزدیکی با مدرسه عالی امور اداری دارد، بهطور منظم دروسی را برای دفاتر دادگاهها[۱۳۵] و کارمندان اداری دادگستری در زمینههای انفورماتیک، حقوقی، اداری و سازماندهی برگزار میکند.
مقر مدرسه در اداره دادگستری، شهر رُم میباشد و دارای کتابخانهای با ۲۰۰۰۰ کتاب در زمینههای آموزشی و حقوقی است. کلاسهای آموزشی در شهر رم و نیز دیگر شهرها بهویژه «کاسرت» – مقر مدرسه عالی امور اداری – برگزار می‌شوند. برای نمونه، می‌توان گفت مدرسه آموزش کارمندان دادگستری در سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ نزدیک به ۷۰ دوره آموزشی[۱۳۶] را با شرکت ۴۰۰۰ کارمند اداره دادگستری برگزار کرده است.
از میان موضوعات بررسیشده در این کلاسها می‌توان به روابط عمومی، مدیریت دفاتر دادگاهها، روابط با سندیکاها، مدیریت دفاتر، حسابداری، مدیریت دفاتر ثبتدادهها،[۱۳۷] مدیریت کتابخانهها و انفورماتیک نام برد. دقیقاً در همین زمینه اخیر است که مدرسه بیشترین کوشش را انجام داده، و با دفتر وزارتخانه مسئول خدمات انفورماتیک[۱۳۸] همکاری داشته است. این دو نهاد در طول سالهای گذشته دهها دوره آموزشی با هدف آموزش نظام ویندوز، نرم‌افزارهای وُرد و اکسل و چگونگی بکارگیری آنها در امور دفاتر دادگاهها برگزار کردهاند. اصلاحات اخیر آیین دادرسی مدنی، بهویژه پیشبینی قاضی واحد در مرحله نخست رسیدگی، فرصت مناسبی بود برای برگزاری یک برنامه آموزشی نظاماتیک در سطح ملی. از آنجا که این اصلاحات، دادگاههای بدوی با اختیارات محدود[۱۳۹] را در مراجع قضایی با صلاحیت بیشتر[۱۴۰] ادغام میکرد، همه دادگاههای ایتالیا علاقمند به استفاده از برنامههای آموزشی بودند که مدرسه به‌همین مناسبت اقدام به برگزاری آن نمود و شرکت در آنها برای همه کارمندان اداره دادگستری خودبهخود الزامی بود.
گفتار هفدهم. آموزش همکاران دادگستری در ایتالیا: وکلا و سردفتران، قضات صلح
دارندگان مدرک کارشناسی حقوق که قصد دارند در ایتالیا به حرفه وکالت دست یازند باید یک دوره کارآموزی دوساله را در دفتر وکالت بگذرانند و دفتر مزبور، کارهای انجامشده توسط کارآموزان در این دوره را گواهی نماید. شورای کانونهای وکلا، هر سال کلاسهای آموزشی یا بهعبارت دقیقتر، کلاسهای آمادگی برای آزمون ورود به کانون را برنامهریزی میکند. نامزدها میتوانند این آزمون را پس از پایان دوره کارآموزی و برابر کمیسیونی متشکل از قضات، وکلا و استادان دانشگاه سپری کنند. آزمون دولتی وکالت یکبار در سال و زیرنظر دادگاههای تجدیدنظر برگزار میشود که دارای مواد نظری و عملی است.
۳ ماده آزمون کتبی که موضوعات آن را وزارت دادگستری تعیین میکند عبارتند از:
الف. نگارش یک نظر حقوقی مستدل درباره یکی از دو موضوع حقوق مدنی پیشنهادی از سوی وزارت
ب. نگارش یک نظر حقوقی مستدل درباره یکی از دو موضوع حقوق کیفری پیشنهادی از سوی وزارت
پ. نگارش یک قرار حقوقی یا سند قضایی[۱۴۱](مانند قرار احضار به دادگاه، لایحه دفاع)[۱۴۲] درباره یک موضوع حقوق خصوصی، کیفری و یا اداری پیشنهادی از سوی وزارت
مواد آزمون شفاهی عبارتند از:
الف. مباحثه[۱۴۳] با کمیسیون درباره مواد آزمون کتبی
ب. پرسش و پاسخ از ۵ مادهای که کاندیدا از میان مواد زیر انتخاب میکند: حقوق مدنی، کیفری، اساسی، تجارت، کار، اداری، مالیاتی، آیین دادرسی مدنی، حقوق بینالملل، حقوق کلیسایی[۱۴۴]
پ. پرسش درباره مقررات مربوط به حرفه وکالت و اخلاق حرفهای وکلا
ساختار آزمون در سرتاسر کشور یکی است، اما آنچه نمود بیشترین ناهمگرایی است، همان نتایج نهایی میباشد: شمار نامزدهایی که با موفقیت آزمون را پشت سر میگذارند در شمال ایتالیا بین ۳۰ تا ۵۰% است درحالیکه در جنوب این رقم نزدیک به ۹۰% (و گاه بیشتر!) است. بهعلاوه، میتوان بدین سخن اکتفا نمود که در ایتالیا تقریباً به ۰۰۰/۱۳۰ وکیل (برای جمعیتی نزدیک به ۵۸ میلیون نفر) وجود دارد.
یک مرکز آموزش حرفهای، زیر نظر شورای ملی کانونهای وکلا تأسیس شده است که وظیفهاش سازماندهی کار آموزش وکلا در سطح ملی و منطقهای است. در حوزه آموزش منطقهای، یک مرکز آموزش حرفهای زیرنظر شورای ملی کانون‌های وکلا ایجاد شده است که وظیفهاش، سازماندهی کار آموزش وکلا در سطح ملی و منطقهای است. کانونهای وکلای دادگستری هر منطقه باید از طریق این مرکز، که وظیفه هماهنگی فعالیتهای کانونهای منطقهای برای آموزش کارآموزان جوان وکالت را نیز بهعهده دارد، و زیر نظر شورای ملی کارها را سازماندهی کنند.[۱۴۵] در ادامه باید افزود که امروزه آموزش پیوسته وکلا در شرف یافتن جایگاه واقعی خود میباشد، زیرا این گروه اجتماعی به پایین بودن میزان و سطح دانش بسیاری از اعضای خود پی ‌برده است.[۱۴۶] بدین ترتیب، شورای ملی کانونهای وکلا – که پیش از این سمینارهایی برای وکلا[۱۴۷] برگزار نموده – در حال بررسی این موضوع است که در قانون اخلاق حرفهای وکلا الزامی را درج کند که براساس آن هر وکیل باید با شرکت‌ در دورههای آموزش پیوسته «همواره مراقب حفظ سطح آمادگی حرفهای خود باشد». همچنین، شرکت در فعالیتهای آموزش پیوسته وکلا در مرکز و مشاوران کانون در سطح منطقهای الزامی خواهد شد و هرگونه سرپیچی از این تکلیف میتواند منجر به آغاز تعقیب انضباطی گردد.[۱۴۸] حتی در حال حاضر هم شرکت در کلاسهای آموزشی حرفهای که کانونها برگزار می‌کنند در برخی زمینهها الزامی است برای نمونه، برای وکلایی که میخواهند در فهرست وکلای تسخیری[۱۴۹] ثبتنام کنند (ماده ۷ قانون شماره ۶۰ مصوب ۶ مارس ۲۰۰۱).
برای رسیدن به سمت سردفتری، دارندگان دیپلم کارشناسی حقوق باید دو سال در یک دفترخانه ثبت کارآموزی کنند و آزمون سراسری را که وزارت دادگستری برگزار میکند، بگذرانند. براساس قانون شماره ۳۲۸ مصوب ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۵، شرکت‌کنندگان در مرحله اول گزینش رایانهای میشوند، سپس میتوانند در آزمون کتبی سه روزه در مواد زیر و برابر کمیسیونی متشکل از قضات، سردفتران و استادان دانشگاه شرکت نمایند:
الف. عمل حقوقی میان اشخاص زنده (قرارداد، صورتجلسه مجمع عمومی یک شرکت و…)
ب. وصیت
پ. تجدیدنظر در دادگاه[۱۵۰]
مواد آزمون شفاهی عبارتند از: حقوق مدنی و بازرگانی، حقوق ثبتی[۱۵۱] و حقوق مالیاتی. برای آمادگی در آزمون، کلاسهایی از سوی شوراهای منطقهای سردفتران پیشبینی شده‌اند، اما نامزدها از کلاسهای مدارس خصوصی نیز استفاده میکنند. آموزش پیوسته سردفتران را شورای ملی سردفتران بهعهده دارد.[۱۵۲]
هر دادگاه صلح تنها یک قاضی دارد. هرچند قانون تشکیل این دادگاهها (شماره ۳۷۴) مصوب ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ است، اما این دادگاهها از یکم ماه می ۱۹۹۵ آغاز بهکار کردند. این قضات افتخاری (که قاضی تماموقت بهحساب نمی‌آیند) باید دارای دیپلم کارشناسی حقوق بوده، بین ۳۰ تا ۷۰ سال سن داشته باشند. آنها به پیشنهاد شورای عالی قضاوت و با بخشنامه وزیر دادگستری برای مدت چهار سال (قابل تمدید) منصوب میشوند. آنان به دعاوی کوچک مدنی یا کیفری رسیدگی میکنند.
قانون، آموزش نخستین و پیوسته این قضات را معین کرده است. شوراهای قضایی، یک آموزش اولیه شش ماهه زیرنظر یک قاضی مسئول را تدارک دیدهاند که در طی این مدت، دروسی با نظارت شورای عالی قضاوت برگزار مینمایند و با توجه به نتایج شرکت در این دروس و نیز ارزشیابی قضات مسئول، میزان آمادگی حرفهای کارآموزان برای انجام کار قضاوت را ارزیابی میکنند (ماده ۲ قانون شماره ۴۶۸ مصوب ۲۴ نوامبر ۱۹۹۹ و نیز آییننامههای شورای عالی قضاوت مورخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۰ و ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱). علاوه براین، برپایه ماده ۶ قانون شماره ۳۷۴ مورخ ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ و ماده ۴ قانون شماره ۴۶۸ مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۹۹، شوراهای قضایی باید با همکاری قضات، وکلا و استادان دانشگاه، فعالیت‌های آموزش پیوسته را برای قضات صلح سازماندهی کنند.

بخش چهارم:

استخدام و آموزش نخستین قضات در فرانسه

فهرست گفتارها

۱۸٫ شیوههای انتصاب قضات: بهویژه شیوههای تکمیلی
۱۹٫ شیوههای انتصاب قضات: بهخصوص آزمون ویژه دانشجویان
۲۰٫ نگاهی کوتاه به مدرسه ملی قضاوت و تاریخچه آن
۲۱٫ رژیم حقوقی حاکم بر قضات تازهکار
۲۲٫ آموزش نخستین قضات در مدرسه ملی قضاوت
۲۳٫ ارزشیابی دوره تحصیل و کارآموزی قضایی، آزمون و رتبهبندی

گفتار هجدهم. شیوههای انتصاب قضات: بهویژه شیوههای تکمیلی
پس از نگاه گذرایی که بر اصول بینالمللی و نیز وضعیت آموزش و استخدام قضات در ایتالیا اعمال شد، کوشش خواهیم کرد در این فصل و دو فصل مابعد آن، به بیان ویژگیهای بنیادین دیگر نظامهای مهم اروپایی در زمینه آموزش و استخدام قضات بپردازیم. درمورد کلیات، باید به یادآوری آنچه پیشتر درخصوص نظام‌های مهم الهامبخش شیوههای آموزش و استخدام قضات در کشورهای اروپایی گفته شد، بسنده کرد.[۱۵۳] اکنون به بررسی جزئیات چند نظام خواهیم پرداخت. در پاراگراف بعدی، نخست میکوشم به بیان ویژگیهای آموزش نخستین و استخدام قضات در نظامهای مهم اروپایی بپردازم، سپس از آموزش پیوسته قضات در همین نظام‌ها، که نخستین آنها کشور فرانسه است، سخن خواهم گفت.
رژیم حقوقی حاکم بر قضات در فرانسه ناشی از قانون اساسی (مواد ۶۴ – ۶۶) و از سوی دیگر، برگرفته از قانون ارگانیک ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ (و اصلاحات بعدی آن) است. ویژگی قانون ارگانیک آن است که هرگونه بازبینی در آن دشوارتر و نیز مشمول کنترل نظاماتیک مطابقت با قانون اساسی است. با پیشبینی یک روش اصلی (ویژه دانشجویان) و چند روش تکمیلی برای استخدام قضات حرفه‌ای[۱۵۴] می‌توان گفت این شیوه استخدام، سازماندهی مغلق و پیچیدهای دارد.[۱۵۵] داشتن تجربه حرفهای (مانند سابقه وکالت دادگستری) در برخی استخدامها به‌حساب نمیآید.[۱۵۶]
شیوههای گوناگون استخدام که قانون ارگانیک ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ یا دیگر قوانین ارگانیک (که هدفشان پیشبینی آزمونهای استثنایی برای برآوردن نیاز به استخدام قاضی بوده است) تعیین کردهاند، شرایط لازم برای دستیابی به شغل قضا را مشخص میکنند.
کسانیکه قصد راهیابی به «مدرسه ملی قضاوت»[۱۵۷] را دارند[۱۵۸] باید حائز شرایط ذیل باشند:
الف) داشتن دیپلم (کارشناسی) فرانسوی یا معادل آن، که گواه بر گذراندن چهار سال آموزش (حقوقی) پس از دیپلم دبیرستان باشد. و یا نیز داشتن دیپلم (کارشناسی) مؤسسه مطالعات سیاسی.
ب) داشتن تابعیت فرانسوی نامزدها
ج) عدم محرومیت از حقوق شهروندی
د) برخوردار بودن از اخلاق نیکو[۱۵۹]
هـ) ادای وظیفه ملی (خدمت سربازی)[۱۶۰] نامزدهای قضاوت
و) برخورداری از آمادگی جسمی لازم برای انجام امر قضاوت
ز) فاقد هرگونه بیماریای که به آنان حق داشتن مرخصیهای بلندمدت را بدهد.
نخستین آزمون – که راه اصلی رسیدن به کرسی قضاوت محسوب میشود – ویژه دانشجویان با شرایط تحصیلی فوقالذکر (الزاماً دارای دیپلم کارشناسی حقوق نیستند) میباشد. آزمون دوم، در همان سطح ویژه کارکنان دولت، نهادها یا ادارات محلی دارای چهار سال سابقه خدمت است. آزمون سوم در همان سطح، ویژه کسانی است که دارای هشت سال سابقه خدمت تخصصی، یک یا چند دوره نمایندگی یک نهاد انتخابی محلی یا شغل قضایی با عنوان غیرتخصصی باشند. یک دوره آمادگی برای کسانی که میخواهند در آزمون دوم یا سوم شرکت کنند، پیش‌بینی شده است.
چند آزمون استثنایی نیز پیشاندیشیده شده است. در چهارچوب برنامه فوری برای دادگستری،[۱۶۱] قانون مصوب ۲۴ فوریه ۱۹۹۸، سه شیوه آزمون را درنظر گرفته که شرکتکنندگان در آن باید چهار سال تحصیلات دانشگاهی داشته باشند:
در آزمون نخست برای استخدام ۵۰ قاضی، شرکتکنندگان (دارای ۳۵ تا ۴۵ سال سن) باید دارای ده سال سابقه فعالیت حرفهای یا هشت سال سابقه و مدرک کارشناسی حقوق باشند.
در آزمون دوم برای استخدام ۴۰ مستشار[۱۶۲] (سطح دو) دادگاه تجدیدنظر،[۱۶۳] شرکتکنندگان باید (دارای ۴۰ تا ۵۵ سال سن) و نیز دوازده سال سابقه فعالیت حرفهای باشند.
در آزمون سوم برای استخدام ۱۰ مستشار (سطح یک) دادگاه تجدیدنظر، شرکتکنندگان باید دارای دستکم ۵۰ سال سن و پانزده سال سابقه فعالیت حرفهای[۱۶۴] باشند.
به شرط نظر موافق کمیسیون پیشرفت قضاوت، افراد دارای دیپلم کارشناسی حقوق و نیز چهار سال سابقه کار در حوزههای حقوقی، اقتصادی یا سیاسی میتوانند مستقیماً برای انجام امور قضایی منصوب شوند. دارندگان دیپلم دکتری حقوق که دیپلم کارشناسی حقوق ندارند و نیز دارندگان دیپلم کارشناسی ارشد حقوق که پس از کسب دیپلم دستکم سه سال سابقه تدریس یا پژوهش قراردادی در حقوق را دارند هم میتوانند بهشرط نظر موافق کمیسیون پیشرفت قضاوت برای انجام کارهای قضایی منصوب گردند (ماده ۱ ـ ۱۸ قانون ارگانیک).
در چهارچوب کارآموزی در دادگاه، کارآموزان زیرنظر قضات در کار قضاوت شرکت میجویند و بهویژه، میتوانند به قاضی تحقیق یا قضات دادستانی در انجام کارهای آنان کمک کنند یا بهعنوان قاضی علیالبدل و با حق دادن نظر مشورتی در جلسه دادگاه بدوی و یا در نشست جلسه دادگاه تجدیدنظر[۱۶۵] شرکت نمایند.
وانگهی، شیوههای استخدام مستقیم نیز وجود دارد بدین معنا که پذیرفتهشدگان به جای رفتن به مدرسه ملی قضاوت، جذب دادگاهها میشوند.
افراد زیر با داشتن دستکم ۳۵ سال سن، به شرط نظر موافق کمیسیون پیشرفت قضاوت میتوانند بدون گذراندن دوره کارآموزی، مستقیماً با گروه دو استخدام شوند:[۱۶۶]
آ. کسانی که جدای از دیپلم لازم برای شرکت در آزمون ورود به مدرسه عالی قضاوت، دارای هفت سال سابقه کاری باشند که آنان را قادر به انجام فعالیتهای قضایی نماید.

©
ب. رؤسای دفاتر دادگاههای[۱۶۷] بدوی و تجدیدنظر و مشاورین دادگاههای روابط کار با هفت سال سابقه کار قضایی

پ. کارمندان گروه آ وزارت دادگستری با هفت سال سابقه کار قضایی و بدون داشتن دیپلم لازم
افراد گروه آ با هفده یا نوزده سال سابقه کاری حسبمورد یا رؤسای دفاتر دادگاههای با تجربهای فراوان نیز میتوانند مستقیماً جذب شوند.[۱۶۸]
افراد زیر نیز میتوانند بهطور مستقیم در گروه «خارج از سلسلهمراتب» استخدام گردند:[۱۶۹]
آ. مشاورین دولتی خدمات عادی
ب. قضات جداشده شاغل در امور مدیریت، یا رؤسای دفاتر وزارت دادگستری یا مدیر مدرسه ملی قضاوت
پ. قضات تحقیق / دادستان شورای اداری[۱۷۰] با ده سال سابقه کار در همین سمت
ت. استادان دانشکدههای دولتی حقوق که سابقه دستکم ده سال تدریس با سمت استادی[۱۷۱] داشته باشند.
ث. وکلای شورای دولتی[۱۷۲] و دیوان عالی کشور،[۱۷۳] اعضای فعلی یا پیشین شورای نظام وکلا[۱۷۴] با دستکم بیست سال سابقه کار[۱۷۵]
ج. وکلایی که حداقل بیست و پنج سال از عضویتشان در یکی از کانون‌های وکلا میگذرد.
در بیشتر موارد (پ، ت، ث و ج) انتصاب به شغل قضاء پس از نظر موافق کمیسیون پیشرفت قضاوت ممکن خواهد بود.
انتصابات مبتنی بر مواد ۲۲، ۲۳، ۱ـ۴۰ و ۴۱ قانون نمیتوانند از حدی فراتر بروند: بسته به استخدامها (ماده ۲۲) و ترفیعهای انجامشده (ماده ۲۳) در طول سال گذشته، انتصابات نباید از ۲۰/۱ پرسنل گروه مربوط فراتر برود (مواد ۱-۴۰ و ۴۱).
کمیسیون پیشرفت، نقش مهمی در اغلب شیوههای استخدام جنبی دارد. جدای از رئیس اول دیوان عالی کشور (رئیس کمیسیون) و دادستان دیوان عالی کشور، بازرس کل دفاتر حقوقی، دو قاضی دیوان عالی کشور، یک قاضینشسته، یک قاضیایستاده، دو رئیس نخست و دو دادستان کل دادگاه تجدیدنظر (انتخابی از سوی همکاران) و دو قاضی منتخب قضات (انتخابات ۲ درجهای) برای سه سال عضو این کمیسیون هستند. این گزینشها اجازه ارزیابی نمایندگی نهادهای حرفهای قضات را میدهند.
گفتار نوزدهم. شیوههای انتصاب قضات: بهخصوص آزمون ویژه دانشجویان
برخلاف نظام پیچیده استخدام قضات – که در گفتار پیشین از آن یاد شد – بیشتر قضات فرانسوی از راه عادی یعنی آزمون ویژه دانشجویان که اجازه ورود به مدرسه ملی قضاوت[۱۷۶] را می‌دهد، استخدام میشوند.[۱۷۷] شرایط عمومی مشترک برای هرگونه استخدام (سه آزمون و استخدام بهعنوان قضات تازهکار) عبارتند از:
آ. داشتن تابعیت فرانسوی
ب. داشتن اخلاق نیکو و برخورداری از حقوق شهروندی
پ. انجام وظیفه ملی (خدمت سربازی)
ت. برخورداری از آمادگی جسمی لازم برای انجام کار قضاوت
ث. داشتن سن لازم
ج. پرکردن و ارسال پرونده در زمان مقرر
هیچکس نمیتواند بیش از سه بار در آزمون ورودی مدرسه ملی قضاوت شرکت کند. درمورد آزمون ویژه دانشجویان، شرکتکنندگان باید دارای دیپلم کارشناسی (چهار سال) یا دیپلم مدرسه علوم سیاسی یا دانشآموخته مدرسه عالی[۱۷۸] باشند و (در روز نخست ماه ژانویه سال آزمون) حداکثر ۲۷ سال سن داشته باشند (جز موارد استثنایی).
هر سال یک آییننامه وزیر دادگستری که در روزنامه رسمی چاپ میشود، تاریخ آزمون، تعداد پستهای لازم و مهلت ثبتنام را مشخص میکند. شرکت‌کنندگان باید ثبتنام را در سهماهه نخست هر سال نزد دادستان عمومی دادگاه[۱۷۹] محل اقامتگاه خود انجام دهند. آزمون مرحله اول (کتبی) روزهای نخست ماه سپتامبر برگزار میشود و آزمون مرحله دوم (شفاهی، امتحان زبان، آزمون آمادگی جسمانی) از ابتدای ماه نوامبر تا پایان ماه دسامبر. در پایان هر سال نتایج آزمون منتشر میگردد.
درمورد برنامه آزمون استخدام قضات ویژه دانشجویان،[۱۸۰] آزمون نخست شامل مواد کتبی و شفاهی است و نیز یک ماده اختیاری. مواد امتحانی دارای ماهیت، زمان پاسخگویی و ضریب یکسان هستند. در آزمون نوع سوم، بجز مواد دوم و سوم آزمون کتبی و ماده اول آزمون شفاهی ماهیت متفاوتی خواهد داشت.
مواد آزمون کتبی عبارتند از:
آ. نگارش یک متن درباره جنبههای اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دنیای معاصر (با ۵ ساعت وقت)
ب. نگارش یک متن درباره یک موضوع حقوق مدنی (با ۵ ساعت وقت)
پ. نگارش یک متن درباره موضوعی از حقوق کیفری (عمومی یا اختصاصی) یا حقوق عمومی که شرکتکننده پیشتر هنگام ثبتنام در آزمون انتخاب کرده است (با ۵ ساعت وقت).
ت. نگارش یک تحلیل حقوقی درباره یکی از موضوعات حقوقی و با توجه به اسناد و مدارکی حقوقی که در اختیار وی گذاشته میشوند (با ۵ ساعت وقت).
مواد آزمون مرحله دوم عبارتند از:
آ. برای آغاز و به انتخاب کاندیدا یک گفتگو با هیأت داوران که میتواند یا اندیشههای کاندیدا درباره جنبههای اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دنیای معاصر باشد یا شرح یک متن عمومی (۱ ساعت برای آماده کردن پاسخ و ۳۰ دقیقه برای پاسخگویی)
ب. یک پرسش و پاسخ شفاهی در زمینه حقوق بازرگانی یا حقوق اداری با انتخاب کاندیدا (به مدت ۱۵ دقیقه)
پ. یک پرسش و پاسخ شفاهی از یکی از ۲ مادهای که کاندیدا در بند (پ) مرحله کتبی انتخاب نکرده است (به مدت ۱۵ دقیقه).
ت. یک پرسش و پاسخ شفاهی درباره سازماندهی قضایی و دادگاه اداری، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی اداری (به مدت ۱۵ دقیقه)
ث. یک پرسش و پاسخ شفاهی درباره حقوق اجتماعی[۱۸۱]
ج. امتحان شفاهی زبان شامل ترجمه یک متن به همراه یک گفتگو. لیست زبانهای زنده خارجی که می‌توان یکی از آنها را انتخاب کرد، بهوسیله آییننامه وزارت دادگستری تعیین میشود (آلمانی، انگلیسی، عربی کلاسیک و مدرن، اسپانیایی، ایتالیایی و روسی) (بهمدت ۱۵ دقیقه)
چ. تست آمادگی جسمانی که چگونگی آن براساس آییننامه وزارت دادگستری تعیین میشود.
شرکتکنندگانی که طبق نظر کمیسیون پزشکی ناتوان از انجام تست آمادگی جسمانی هستند با تصمیم رئیس هیأت داوران، معاف از تست خواهند بود. به هر شرکتکننده، نمرهای برابر میانگین نمراتش (پس از اعمال ضریب مواد کتبی و شفاهی) داده خواهد شد. با این همه، این نمره نمیتواند از میانگین نمرات شرکتکنندگان در آزمون یا بسته به مورد یکی از دو آزمون بیشتر باشد.
گفتار بیستم. نگاهی کوتاه به مدرسه ملی قضاوت و تاریخچه آن
مدرسه ملی قضاوت متولی آموزش نخستین کارآموزان قضاوت و آموزش پیوسته قضات است. قانون[۱۸۲] ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ و ۷ ژانویه ۱۹۵۹ درباره جایگاه قضاوت، مرکز مطالعات قضایی را پایهگذاری کردند که بعدها با قانون ارگانیک ۱۶ ژوئیه ۱۹۷۰، «مدرسه ملی قضاوت» نام گرفت. قوانین بسیاری در گذر زمان تصویب شدند، بهویژه آییننامه[۱۸۳] شماره ۳۵۵ـ۷۲ (چهار ماه می ۱۹۷۲)، تا مدرسه بتواند به بهترین شکل به اهدافش دست یابد. مدرسه به‌عنوان نهاد عمومی با کارکرد اداری تحت سرپرستی مهردار اعظم، وزیر دادگستری و بهوسیله هیأتمدیرهای متشکل از رئیس (یک قاضی)[۱۸۴] و ۲۴ عضو، مدیریت میشود.[۱۸۵] یک گروه ۸ نفره از قضات مدیر را در انجام وظایف اصلی مدرسه یعنی آموزش کارآموزان، آموزش پیوسته، مدیریت و نیز سازماندهی آزمونها یاری میکنند.[۱۸۶]

©
برای ایجاد و بهبود آموزش نخستین قضات در چهارچوب برنامهای علمی که همزمان ساده و با اهداف کاربردی (انتقال یک رویه) و بلندپروازانه (تحقیق درباره وظایف قاضی) هماهنگ باشد، نیاز به داشتن کادر آموزشی تمام‌وقت بسیار زود احساس شد. از سال ۱۹۷۱ بکارگیری قضات برای انجام آموزش (در چهارچوب مأمور بهخدمت) آغاز گشت و هماکنون ۳۰ قاضی برای یک دوره سه ساله (قابل تمدید) بهعنوان دانشیار خدمت مینمایند. از این میان، چهار قاضی در حوزهای ویژه تدریس میکنند: ۲ نفر برای آموزش پیوسته، ۱ نفر برای بخش بینالملل و نفر چهارم برای ارتباط با بخشهای پژوهشی و دانشگاهها. اخیراً دو قاضی به پرسنل مدرسه افزوده شدهاند: یکی برای تقویت کادر بخش بینالملل و دیگری بهمنظور کمک به ایجاد مرکز منابع، بهویژه برای بهبود ارتباطات درونی و بیرونی نهاد و افزایش درونمایه و گوناگونی برنامه آموزشی در دو بخش آموزش نخستین و پیوسته. هماکنون، مدرسه نزدیک به ۱۴۰ نفر کارمند دارد که از آن میان ۳۲ قاضی به مدیریت و آموزش میپردازند.

بودجه مدرسه در سال ۲۰۰۱ نزدیک به ۳۲ میلیون یورو بوده که از این میان ۲۵ میلیون به هزینه پرسنلی ازجمله دانشجویان اختصاص داده شده است. مدرسه در صرف هزینهها اختیار تامّ دارد. بودجه مدرسه بخشی از بودجه وزارت دادگستری است. از ششم آوریل سال ۱۹۶۰ تصمیم به انتقال مدرسه به شهر «بوردو» گرفته شد و در این شهر بود که مدرسه دچار بیشترین دگرگونی و تحول گردید. با این همه، مدرسه، در پاریس نیز دارای شعبهای است که مدیریت آموزش پیوسته و بخش بینالملل در آن قرار دارد.
بخش بینالملل به آموزش حرفهای قضات آینده کشورهای بیگانه، بهویژه کشورهایی که با فرانسه دارای موافقتنامه همکاری فنی در زمینه قضایی هستند، و نیز آگاهیرسانی و ارتقاء قضات این کشورها کمک میکند. این کار آموزشی، که بودجه بخشی از آن، از سوی وزارت همکاری[۱۸۷] تأمین میشود به درخشش فرانسه و نهادهای قضایی آن، هم در کشورهای فرانسویزبان و هم در کشورهایی که فرهنگ و پیشینه آنها اجازه می‌دهد مدل دیگری را انتخاب کنند (مانند مصر، ژاپن، کرهجنوبی، کشورهای آمریکای لاتین و اخیراً کشورهای اروپای شرقی) انجامیده است. آموزش پیوسته قضات خارجی بیشتر در پاریس و آموزش نخستین آنها در بوردو و در شرایطی برابر با کارآموزان و قضات فرانسوی و در همان دوره انجام میشود.
ویژگی مدرسه ملی قضات را میتوان در سه مورد ذیل خلاصه نمود:
الف) در اختیار داشتن دانشیارانی تماموقت که بهعنوان قاضی، مسئولیت آموزش کارآموزان، برگزاری دورههای آموزش پیوسته قضات و نیز پیگیری همکاریهای بینالمللی را دارند.
ب) از افرادی جدای از پرسنل خود نیز دعوت به همکاری میکند: قضات، وکلا، کارشناسان و دیگران.
ج) هر ساله نزدیک به ۲۰۰ کارآموز و ۳۵۰۰ قاضی را آموزش می‌دهد.
گفتار بیست و یکم. رژیم حقوقی حاکم بر قضات تازه‌کار (کارآموزان مدرسه ملی قضاوت)
و اینک اطلاعاتی درباره رژیم حقوقی حاکم بر قضات تازهکار. این رژیم حقوقی از قوانین زیر ناشی میشود:
آ. قانون ارگانیک[۱۸۸] ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ (با اصلاحات بعدی) درباره رژیم حقوقی قضات و بهویژه مواد ۸ (بندهای ۱ و ۳)، ۹ (بندهای ۱، ۳ و ۴)، ۱۰، ۱۱ و ۲۶ آن
ب. آییننامه شماره ۳۵۵ـ۷۲ مصوب ۴ ماه می ۱۹۷۲ (با اصلاحات بعدی) درباره مدرسه ملی قضاوت، بهویژه تیتر سوم آن
پ. آییننامه شماره ۸۷۴ ـ ۹۴ مصوب ۷ اکتبر ۱۹۹۴ درباره مقررات عمومی حاکم بر کارآموزان نهادهای دولتی[۱۸۹] و عمومی
ت. قانون شماره ۶۳۴ ـ ۸۳ مصوب ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۳ دربردارنده حقوق و تعهدات کارمندان و قانون شماره ۱۶ـ۸۴ مصوب ۱۱ ژانویه ۱۹۸۴ دربردارنده قواعد استخدامی مشاغل دولتی[۱۹۰] و آییننامههای تصویبشده در ارتباط با همین قوانین
پس، رژیم حقوقی کارآموزان قضایی همزمان به رژیم حقوقی قضات، کارمندان کارآموز و نیز رژیم حقوقی عمومی مشاغل دولتی وابسته است.
۱٫ کارآموزان عضو هیأت قضایی
پیش از هرچیز، کارآموزان قضایی بخشی از هیأت قضایی هستند که باید سوگند یاد کنند و به حفظ اسرار شغلی پایبند باشند. آنها هرگز نمیتوانند سوگندشان را بر مبنای عبارتِ «همواره مانند کارآموزی شایسته و وفادار به قانون رفتار کنند» بشکنند. ماده ۹ قانون ارگانیک ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ موارد منع جمع کامل، موقت و محدود کارآموزی بهویژه با مشاغل سیاسی را پیشبینی میکند:
آ. منع کامل با انجام نمایندگی پارلمان، پارلمان اروپایی و شورای اقتصادی و اجتماعی
ب. منع محدود با انجام نمایندگی شورای استان، شهرستان، شهر در محدوده قضایی که کارآموز در آن کارآموزی میکند (بوردو و شهر محل کارآموزی).
پ. منع جمع موقت در حوزه قضایی که کارآموز در کمتر از پنج سال گذشته شغل دولتی انتخابی را انجام داده یا نامزد انتخابات بوده است به‌استثنای نمایندگی پارلمان اروپا.
وانگهی، هرگونه تصمیم سیاسی، اعلام دشمنی با اصل یا شکل حکومت جمهوری، هر عمل سازماندهیشده برای متوقف کردن یا مانعتراشی در کار دادگاهها و نیز هر کار سیاسی که با حفظ اسرار[۱۹۱] ناشی از مشاغل مغایر باشد، از سوی کارآموزان ممنوع میباشد (ماده قانون ارگانیک ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸). هرگونه بیتوجهی به وظایف کارآموزی میتواند یکی از مجازاتهای انضباطی پیش‌بینی‌شده در مواد ۵۹ – ۶۵ آییننامه ۴ می ۱۹۷۲ (توبیخ،[۱۹۲] اخطار،[۱۹۳] اخراج موقت یا دائم) را در پی داشته باشد و هرگونه افشای اسرار حرفهای میتواند به تعقیب کیفری منجر شود. درمقابل، برپایه ماده ۱۱ قانون ارگانیک ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸، کارآموزان برابر هرگونه تهدید یا هر تعرضی که بهمناسبت انجام وظیفه با آن روبرو میشوند از حمایت قانون برخوردارند.
ماده ۱۰ قانون ارگانیک ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ گستره صلاحیت کارآموزان در دوره کارآموزی قضایی را بهدقت تعیین کرده است. آنان در این دوره میتوانند زیر نظر قضات و بدون داشتن حق امضاء از طرف، در کار قضاء شرکت کنند و بهویژه:
آ. کمک کردن به قاضی تحقیق در انجام همه امور تحقیقی
ب. یاری نمودن به قضات دادستانی[۱۹۴] در انجام تعقیب قضایی
پ. شرکت در فرآیند انشاء رأی در دادگاههای مدنی و دادگاههای جرایم کوچک (جنحه)[۱۹۵] به عنوان عضو اضافی[۱۹۶] و با داشتن رأی مشورتی
ت. خواندن دادنامه[۱۹۷] یا نتایج رأی در دادگاههای مدنی و دادگاههای جرایم کوچک (جنحه)
ث. شرکت کردن در تنظیم آراء دادگاه بدوی کیفری[۱۹۸]
وانگهی، قانون شماره ۱۲۵۹ـ۹۰ مصوب ۳۱ دسامبر ۱۹۹۰ درباره تحول برخی مشاغل قضایی و حقوقی در ماده ۶۳ خود پیشبینی میکند که کارآموز قضایی در دوره کارآموزی در یک دفتر حقوقی (وکالت) میتواند با نظارت سرپرست کارآموزی بهجای وی در فرآیند دادرسی شرکت کند یعنی در جلسه دادگاه به دفاع از موکل بپردازد. کارآموزیهای قضایی زیرنظر معاونت کارآموزی انجام میشوند. این دورهها با نظارت دو معاون امور کارآموزی و توسط دو قاضی و مدیران مرکز کارآموزی سازماندهی میگردند.
۲٫ کارآموزان قضایی، مشمول رژیم حقوقی مشاغل دولتی نیز هستند.
بدینترتیب، اصل عمومی مشاغل دولتی، یعنی بهرهمندی از دستمزد درمقابل «کار انجامشده»، شامل کارآموزان قضایی نیز میشود. «کار انجامشده» کارآموز باید با توجه به وظیفهاش در انجام امور گوناگون پیشبینیشده در برنامه آموزشی و نمرات مدیریت مدرسه ملی قضاوت بهویژه کارآموزی قضایی (سازماندهیشده از سوی دو قاضی و مدیران مرکز کارآموزی) درنظر گرفته شود. بدین لحاظ، باید یادآور شویم که کارآموزان قضایی نمیتوانند هیچگونه کار درآمدزا یا شغلی در بخش عمومی یا خصوصی داشته باشند و بههیچ روی نمی‌توانند کار آموزشی انجام دهند. درمقابل، میتوانند بدون نیاز به دریافت اجازه، کارهای علمی، ادبی یا هنری انجام دهند.
آ. غیبتهای توجیهپذیر: غیبتهای کارآموزان قضایی در موارد زیر توجیهپذیر هستند:
مرخصی سالانه: کارآموزان قضایی مانند کارمندان دولت حق پنج هفته مرخصی سالانه دارند.
مرخصی بهسبب بیماری یا متولد شدن فرزند: درمورد مرخصی‌های گوناگون، کارآموزان قضایی مشمول رژیم حقوقی کارمندان دولت و مقررات ویژه کارمندان کارآموز هستند (ماده ۳۴ قانون شماره ۱۶-۸۶ مورخ ۱۱ ژانویه ۱۹۸۴). آنان حق دارند:
۲٫۱٫ حداکثر سه ماه مرخصی بهعلت بیماری در دوره دوازده ماه متوالی
۲٫۲٫ حداکثر سه سال مرخصی بلندمدت درصورتیکه فرد به تشخیص پزشکان به بیماریهای مندرج در لیست آییننامه شماره ۲۰۴ـ۷۲ مورخ ۲۸ فوریه ۱۹۷۹، دچار شده باشد.
۲٫۳٫ حداکثر پنج سال مرخصی بلندمدت برای ابتلا به بیماری سل، بیماری‌های روانی، سرطان یا فلجاطفال
۲٫۴٫ مرخصی بهسبب تولد یافتن فرزند، فرزندخواندگی یا در صورت وجود شرایط مرخصی برای نگهداری از فرزند
هرگونه توقف کار بهدلیل بیماری یا نگهداری از فرزند باید ظرف ۲۴ ساعت به مدرسه ملی قضاوت اطلاع داده شود. در مدت آموزش در شهر بوردو مرخصی‌های پزشکی بههمراه نظر تأمین اجتماعی «اعلام به کارفرما» به دفتر آموزش و در زمان کارآموزی قضایی به مدیر مرکز کارآموزی فرستاده میشوند.
۳٫ غیبتهای مجاز
کارآموزان قضایی بهطور سنتی مانند قضات، از یک هفته غیبت مجاز به‌مناسبت جشن آغاز سال نو و جشن عید پاک برخوردارند. وانگهی، معاون مدیر مطالعات یا مدیر مرکز آموزش میتوانند در موارد ویژه با غیبتهای مجاز استثنایی کارآموزان موافقت کنند.
اینگونه از مرخصیها بهمدت معین و در موارد زیر براساس دستورالعمل وزارت مشاغل عمومی مورخ ۲۳ مارس ۱۹۵۰ قابل اعمال هستند:
۳٫۱٫ پنج روز برای ازدواج کارآموز قضاوت
۳٫۲٫ سه روز برای مرگ یا بیماری بسیار سخت همسر،[۱۹۹]پدر، مادر یا فرزندان کارآموز قضاوت
۴٫ انجام فعالیتهای (صنفی) سندیکایی
اصولاً نمیتوان با کاهش فعالیت برای انجام نمایندگی سندیکایی (براساس مواد ۱۶ – ۱۹ آییننامه شماره ۴۴۷ـ۸۲ مورخ ۲۵ می ۱۹۸۲) کارآموزان قضایی که در حال گذراندن کارآموزی قضایی هستند موافقت کرد (دستوالعمل ۱۸ نوامبر ۱۹۸۲).[۲۰۰] درمقابل، کارآموزان قضایی در مقام نماینده سندیکا میتوانند بهویژه برای شرکت در نشست یک نهاد صنفی یا یک گردهمایی و …، براساس مواد ۱۳ – ۱۵ آییننامه بالا تقاضای غیبت مجاز کنند. چنین فعالیتهایی باید از معاون مدیر مطالعات یا در زمان کارآموزی در دادگاهها از مدیر مرکز آموزش درخواست گردد.
براساس ماده ۶۰ آییننامه داخلی «در دوره آموزش در مدرسه، غیبت کارآموزان بر مبنای برگههای حضور و غیاب کنترل میشود». اگر کارآموزی، خارج از موارد مجاز گفتهشده در بالا غیبت کند با قرار گرفتن در وضعیت نامنظم دچار خطای انضباطی شده و ممکن است منجر به قطع کمکهزینه همان مدت از دوره کارآموزیاش و نیز دستمزدش گردد.
ب. دستمزد
کارآموزان قضایی به ازای «کار انجامشده» دستمزد دریافت میکنند. دستمزد ماهانه آنان براساس معیار پایه ۳۵۴ روز به اضافه رده سلسلهمراتبی عمومی برای همه کارمندان دولت است. البته شهر بوردو در منطقهای قرار دارد که کارآموزان قضایی کمکهزینه مسکن دریافت نخواهند کرد (آییننامه شماره ۱۱۴۸-۸۵ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۸۵).
ممکن است کمکهزینه تأهل نیز به دستمزد افزوده شود. از روزی که کارآموزان قضایی کارشان را در مدرسه آغاز میکنند تا روز پیش از انتصاب به‌عنوان قاضی، دستمزد و کمکهزینههای دوره کارآموزی را دریافت میکنند.[۲۰۱] کمکهزینه زندگی برپایه سابقهکار در مشاغل پیشین (حداکثر هشت سال) و تعداد نمرات در مقیاس هفت سال محاسبه میشود.[۲۰۲] بدیهی است موارد افزایش عمومی دستمزد در مشاغل عمومی قابل اعمال بر دستمزد کارآموزان قضایی نیز خواهد بود.[۲۰۳]
۳٫ کارآموزان قضایی، کارآموزان دولت
کارآموزان قضایی مشمول رژیم حقوقی کارآموزان دولت نیز میشوند. اصولاً رژیم کارآموز قضایی به تنهایی ی به او امکان قرار گرفتن در وضعیت مأمور به خدمت یا آماده به خدمت را نمیدهد. آنان میتوانند به دلایل شخصی، از حداکثر سه ماه مرخصی بدون دستمزد بهرهمند شوند. از آنجاکه کارآموزان قضایی در دوره آموزش و پیش از انتصاب به کار قضاوت حقوق دریافت میکنند متعهد به ده سال خدمت برای دولت میگردند.
بههمینترتیب، هر کارآموز قضایی که از ادامه کارآموزی یا انجام کار قضاوت منصرف گردد، باید دستمزد و کمکهزینههای دریافتی را به دولت بازگرداند. با اینهمه، وی میتواند از وزیر دادگستری درخواست معافیت از چنین تکلیفی را بنماید. چنین تصمیمی به پیشنهاد مدیر مدرسه و نظر هیأتمدیره بستگی دارد.
گفتار بیست و دوم. آموزش نخستین قضات در مدرسه ملی قضاوت
آموزش اولیه قضات عمومی،[۲۰۴] نخستین مأموریت مدرسه ملی قضاوت است. بخش نظری این آموزش در شهر بوردو انجام میشود و بخش عملی آن یا کارآموزی در دادگاههاست و یا بیرون از دادگاه. برای هر دوره، مدیر و استادان برنامه آموزشی را آماده میکنند که پس از تصویب هیأتمدیره اجرا میشود. آموزش نظری بهعهده گروهی از دانشیاران (همگی قضات مأمور به خدمت) و شماری از استادان مدعو یا همکار است. وانگهی می‌توان از سه ابزار آموزشی بهره برد:
آ. ابزار دیداری ـ شنیداری
مدرسه ملی قضاوت دارای یک سالن مجهز به ویدئو پروژکتور، یک آمفی‌تآتر و چند سالن نوساز است که امکان شبیهسازی رسیدگی در دادگاه یا کارهای دیگر را می‌دهد. همچنین مدرسه دارای چندین دستگاه ویدئو پروژکتور، تلویزیون، دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری و چندین دستگاه برای ضبط و پخش ویدئویی و کار با رایانه بر روی دادهها نیز میباشد. برخی کارهای پژوهشی را می‌توان به شکل دیداری ـ شنیداری انجام داد. البته این ابزار به تنهایی اجازه ساخت یک فیلم را نمیدهد، اما در چهارچوب بودجه اندک مدرسه می‌توان برخی ابزارها را اجاره کرد. کارآموزان میتوانند بهمنظور تماشای فیلمهای موجود در کتابخانه، آنها را امانت بگیرند. یک دستگاه پخش ویدئویی به همراه راهنمای استفاده از آن در اختیار کارآموزان قرار دارد.
ب. ابزار رایانهای
مدرسه ملی قضاوت برای آشنا کردن قضات آینده با انفورماتیک، برنامه آموزشی ویژهای را در دوران آموزش درنظر گرفته است.
پ. کتابخانه
کتابخانه مدرسه ملی قضاوت نزدیک به ۳۰۰۰۰ جلد کتاب دارد و ۲۰۰ روزنامه و مجله دریافت میکند. از آنجاکه این کتابخانه تخصصی است و برای افزایش و بهروزرسانی دانش حقوقی کارآموزان ساخته شده است، مهمترین مجموعههای رویه قضایی و مجلات حقوقی و نیز کتابهای روز را داراست. جدای از همه گرایشهای حقوقی (مدنی، بازرگانی، کیفری، عمومی و اداری، کار، شهری و روستایی، بینالملل و بهویژه اروپایی) در این مجموعه، آثاری از دیگر شاخههای دانش بهویژه، علوم اجتماعی و انسانی نیز وجود دارد. کارآموزان میتوانند با استفاده از رایانه به جستجو براساس نام نویسنده، نام اثر یا موضوع بپردازند.
برای نمونه، اکنون میتوانیم برنامه آموزش نخستین دوره ۲۰۰۱ را معرفی کنیم.[۲۰۵]
آموزش نخستین از دو دوره تشکیل شده است:
۱٫ دوره نخست (آموزش عمومی): از ۴ ژانویه ۲۰۰۱ تا فوریه ۲۰۰۳:
این آموزش به شناخت همه مشاغل قضایی اختصاص دارد و در دو مرحله خلاصه میشود:
مرحله نخست: از ۴ ژانویه تا پایان دسامبر ۲۰۰۱ که موارد ذیل را شامل میشود:
مصاحبه برای کارآموزی بیرون از مدرسه: ۴ و ۵ ژانویه
پذیرایی در بوردو، از ۲۹ ژانویه تا ۲ فوریه ۲۰۰۱ (مدرسه ملی قضاوت): ادای سوگند و آمادگی برای انجام کارآموزی بیرون از مدرسه
کارآموزی برای شناخت دادگاهها: از ۵ تا ۹ فوریه (یا ۵ تا ۱۶ فوریه برای کارآموزانی که به خارج از فرانسه میروند). این کارآموزی برای آشنایی سریع اما ملموس با زندگی یک دادگاه است و باید امکان کشف کارهای گوناگون یک قاضی را بدهد.
کارآموزی بیرون از دادگاه: از ۱۲ فوریه تا ۲۰ آوریل ۲۰۰۱٫ این کارآموزی باید در یک دوره دو ماه و نیم بیرون از یک دادگاه یعنی یک شرکت دولتی یا خصوصی احتمالاً یک دفتر یا نهاد متعلق به بخش اقتصادی و اجتماعی یا در یک اداره یا نهاد اداری محلی یا خارج از کشور انجام شود.
آموزش عمومی در بوردو: از ۲۳ آوریل تا ۲۷ ژوئیه، از ۳ سپتامبر تا ۱۴ دسامبر. هدف از این دوره آموزش نظری آن است که کارآموز به بهترین شیوه ممکن همه مشاغل قضایی را نه تنها از دیدگاه نقشی که قاضی در زندگی اجتماعی بازی میکند، بلکه از دیدگاه اعمال حرفهای که قاضی، جدای از صلاحیتهای خود انجام می‌دهد، بررسی کند. این دوره، حوزههای مختلف آموزش را دربرمیگیرد که موضوع آن به‌ویژه، فراگیری اعمال حرفهای و روششناسی آنها در همه مشاغل قضایی است و نیز ایجاد دانشی[۲۰۶] از بیرون برای شناخت کارکرد نهاد قضایی. روشهای بهکار گرفتهشده، کارهای گروهی، کارگاهها و کنفرانسها شیوه فعال و مشارکتی این آموزشها را آسانتر میکند.
مرحله دوم: از ژانویه ۲۰۰۲ تا فوریه ۲۰۰۳:
این مرحله (کارآموزی در دادگاه و دیگر مکانها) به کارآموز اجازه می‌دهد تا به کمک آنچه در دوران آموزش عمومی فرا گرفته است شناخت دقیقی از سازماندهی و کارکرد دادگاهها بهدست آورد. این کارآموزیها از یکسو دربرگیرنده کارآموزی در دادگاه و انجام همه کارهایی است که ممکن است کارآموز پس از آغاز به کار قضاوت موظف به انجام آن باشد و از سوی دیگر، کارآموزی در جایی بیرون از دادگاه که خدماتی مرتبط با امور قضایی ارائه میدهند و دستآخر کارآموزی نزد یک وکیل. کارآموزی نزد وکیل دو ماه طول خواهد کشید (ژانویه و فوریه ۲۰۰۳) و کارآموز مسئولیتهایی مانند حضور در دادگاه و دفاع از موکل خواهد داشت.
آزمون پایان دوره: فوریه ۲۰۰۳
۲٫ دوره دوم (آموزش تخصصی و ویژه): از مارس تا سپتامبر ۲۰۰۳
این نوع آموزش، بهصورتی فشرده با هدف آمادهسازی کارآموز برای نخستین شغلی است که انتخاب میکند. هریک از این دو دوره، متشکل از دو مرحله آموزش عمومی و کارآموزی است. و اما مراحل دوگانه که به ترتیب ذیل میباشد:
مرحله نخست: آمادهسازی شغلی، مارس ۲۰۰۳: کارآموزان با توجه به پستهای آینده که خود انتخاب کردهاند، در گروههای گوناگون تقسیم میشوند. در این مرحله، هدف از آموزش آماده کردن کارآموز به انجام شغل جدیدش خواهد بود و از نظر روششناسی دربرگیرنده مطالعات، سمینارها و کنفرانسهاست.
مرحله دوم: کارآموزی پیش از انتصاب، آوریل تا اوت ۲۰۰۳: کارآموزان، افزون بر اینکه در دادگاه کارهایی را فرا میگیرند که در آینده باید انجام دهند در دورهای کوتاهمدت هم در بخشهای اختصاصی مرتبط با کار قضاوت کارآموزی خواهند کرد.
سپتامبر ۲۰۰۳: آغاز به کار

گفتار بیست و سوم. ارزشیابی دوره تحصیل و کارآموزی قضایی، آزمون و رتبهبندی
برپایه ماده ۲۱ قانون شماره ۱۲۷۰ـ ۵۸ مصوب ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸، یک هیأت داوران، کارآموزانی را که پس از پایان دوره، شایسته انجام شغل قضاوت میبیند ردهبندی میکند. هیأت، بههمراه گواهی شایستگی انجام حرفه قضاء، توصیهنامهای نیز درباره اموری که کارآموز بهتر میتواند در آغاز کار قضاء انجام دهد صادر مینماید. طبق آییننامه شماره ۳۵۵ـ۷۲ مورخ ۴ می ۱۹۷۲ درباره مدرسه ملی قضاوت، ردهبندی کارآموزان از سوی هیأت داوران براساس نمرات دروس (با ضریب ۱۰)، نمره کارآموزی (با ضریب ۱۲) و نمره آزمون نهایی (با ضریب ۶) خواهد بود.
آییننامه داخلی مدرسه ضمن پیشبینی شیوههای نمره دادن به دروس و کارآموزی، به اصل اعلام منظم ارزشیابی بهعمل آمده از کارآموزان در این دوره اشاره میکند با این تصریح که دستورالعملی از سوی مدیر مدرسه، پس از نظر موافق کمیسیون آموزشی و تصویب هیأتمدیره، معرفی و شیوههای ارزشیابیها را معین خواهد کرد.
درمورد نظام نمره دادن در دوران کارآموزی باید گفت ارزشیابی، شکل‌های مختلفی بهخود میگیرد (مصاحبههایی در دوران آموزش، آزمون کتبی و شفاهی، کار پژوهشی، شبیهسازی رسیدگی در دادگاه و …) و با ارزیابیای که از سوی ارزیابان و با توجه به فعالیتهای گوناگون (کارآموزی بیرون از دادگاه، محیط قضایی، معاونتهای آموزشی) مبتنی بر جزئیاتی که در دستورالعمل آمده است، شکل نهایی به خود می‌گیرد. گزارش پژوهشی که کارآموز در پایان دوره کارآموزی آماده کرده و به هیأت داوران معرفی میکند نیز مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت.[۲۰۷]
براساس پژوهش کتبی و گزارش نهایی هر گروه درمورد «بافت قضایی»[۲۰۸] نیز ارزیابی عمومی از گروه انجام خواهد شد. دو ارزیاب، ازجمله یک دانشیار که سرپرستی گروه را بهعهده دارد ارزشیابی خود را ثبت میکنند. دانشیاران با به عهده داشتن سمتِ مدیریت مطالعاتی، ارزشیابیهایی درمورد هریک از کارآموزان گروه خود انجام میدهند.
معاون مدیر، همه ارزشیابیها را جمعآوری کرده، براساس آییننامه ۱۹۷۲ نمرهای را پیشنهاد میکند، سپس با حضور دانشیاران و نمایندگان کارآموزان در هیأتمدیره، نشست هماهنگسازی برگزار میشود تا همسویی و شفافیت فرآیند آموزش نخستین قضات تضمین گردد. همزمان با پیشنهاد نمره ارزیابی، معاون مدیر امور مطالعات، گزارشی را درباره مجموعه ارزشیابیها درمورد کارآموز قضایی آماده میکند (گزارش پژوهشی، فعالیت در محیط قضایی، مدیریتهای مطالعاتی). این نظام، به کمک وحدت نهاد پیشنهادکننده، امکان بهترین هماهنگسازی را فراهم میسازد و رابطهای نزدیک میان نمره (الزاماً ثابت) و آموختهها و پیشرفتهای کارآموز در دوران آموزش (الزاماً متغیر) برقرار میکند. این شیوه، با نظام نمرهدهی کارآموزی که از همان اصول پیروی میکند هماهنگ است. ارزشیابی، مانند نمرهدهی، بیشترین آگاهیرسانی به کارآموز را تضمین می‌کند و بستر گفتگو با ارزیابان را می‌گسترد. هر زمان که در مدت کارآموزی وضعیت کارآموزان ایجاب کند، میان آنها و دانشیاران درباره کار و پیشرفت آنان گفتگوهایی انجام خواهد گرفت. بههمین ترتیب، دستورالعمل ارزیابی که دانشیارها آماده میکنند، پیشنهاد نمره و گزارش معاون مدیر مطالعات همه به آگاهی کارآموز خواهند رسید و وی میتواند نظر خود را دراین باره بیان کند.

©
اکنون به بررسی شیوه نمره دادن به کارآموزی قضایی میپردازیم. اصول زیر بر فرآیند ارزیابی دوره کارآموزی حاکم هستند:

آ. دادن بیشترین اطلاعات به کارآموز تا وی بتواند به درک و دریافت ارزشیابیای که نسبت به او صورت گرفته برسد و آنچه را که به پیشرفت او میانجامد برگزیند.
ب. تضمین شفافیت نمرهدهی و نیز امکان دادن به کارآموز تا نظرات خود را درباره ارزشیابیهای انجامشده و گزارشهایی را که پس از آن نوشته خواهند شد به اطلاع سرپرستان کارآموزی برساند.
پ. زمینهسازی گفتگوی آموزشی میان کارآموز و سرپرست کارآموزی
فرآیند همراهیکردن و نظارت فردی کارآموز بدین قرار است:
آ. ارزیابیهای صورتگرفته از سوی سرپرستان کارآموزی به هر قاضی اجازه میدهد تا به کارآموز بهمنظور کارآموزیای که نزد وی انجام میشود، نمره بدهد. هریک از آموزشدهندگان باید مستقیماً کارآموز را از محتوای ارزشیابی آگاه کند و پس از جدایی از دفتر کارآموزی رونوشتی از آن را به وی دهد. نسخه اصلی به مدیر مرکز کارآموزی فرستاده خواهد شد و در صورت درخواست قاضی مسئول آموزش، نسخهای نیز به وی داده خواهد شد. در این اسناد نمرات یادداشت نمیشوند. هیچ نسخهای از این اسناد به مدرسه فرستاده نخواهد شد و در پرونده کارآموز نیز وجود نخواهد داشت. با اینهمه، کارآموز میتواند با اعتراض به گزارشها و ارزیابی بعدی، همه ارزیابیهای سرپرستان کارآموزی را به پرونده خود ضمیمه‌کند. بههمین شیوه، وقتی مدرسه قصد ارائه پیشنهادهایی برای سفارش، اخراج یا دوباره گذراندن دوره کارآموزی داشته باشد باید این ارزیابیها به پرونده پیوست شوند.
ب. گزارشهای میاندورهای مدیر مرکز کارآموزی سه بار و در ماههای می، اکتبر و دسامبر نوشته میشوند. این گزارشها بر ارزیابیهای سرپرستان کارآموزی تأکید میکنند و هر نکتهای را که ذکر آن در انجام کارآموزی لازم باشد، بدون درج نمره، دربرمیگیرند. مدیر مرکز آموزش، نخست رونوشتی از گزارشها را به کارآموز می‌دهد تا او را از وضعیت خود آگاه سازد، سپس این اسناد را برای قاضی مسئول آموزش میفرستد تا او نیز ضمن آگاهی از وضعیت کارآموز هر نکتهای را که درمورد کارآموزی لازم میداند به گزارش افزوده، همه را برای مدرسه ارسال کند.
پ. یک قاضی دادگاه تجدیدنظر در نشستی، به همراه همه قضاتی که در کارآموزی کارآموز نقش داشتهاند و خود ریاست آن را بهعهده خواهد داشت، کارنامه قاضی مسئول آموزش را در پایان دوره کارآموزی تعیین میکنند. این ارزشیابی دربردارنده چکیده ملاحظات ذکرشده در مدت کارآموزی و هر نکتهای که درمورد کارآموزی لازم است، میباشد. در گزارش هیچ نمرهای درج نمیشود. پس از به آگاهی رساندن کارآموز، گزارش برای مدرسه فرستاده میشود.
نمره کارآموزان با حضور نمایندگان هر دوره در هیأتمدیره به شیوه زیر تعیین میگردد: معاونین کارآموزی، براساس ارزیابیهای قضات مسئول آموزش و پس از نشست همه مسئولین مرکز آموزش، نمرهای را، پیشنهاد و گزارشی از ملاحظات را به آن پیوست میکنند. در همه مراحل این فرآیند، کارآموزان حق دارند نظرات خود را درباره گزارشهای متعدد به مدیران کارآموزی و نیز مدیر مدرسه اطلاع دهند. برای این کار فضایی بر روی برگههای چاپی در نظر گرفته شده است.
هدف ارزیابیهای مسئولین کارآموزی و مدیران مراکز کارآموزی، هدایت و همراهی پیشرفتهای کارآموز است. ارزیابیای که قاضی مسئول آموزش انجام می‌دهد جدای از این هدف، تعیین و توجیه نمره کارآموزی هم میباشد.
در پایان دوره کارآموزی، مدیر مدرسه و مدیر آموزش با توجه به پیشنهادهای معاون مطالعات و معاونین کارآموزی، نمره نهایی کارآموز را تعیین میکنند. با عنایت به ارزیابیهای انجامشده درباره کارآموز، اگر شایستگی وی برای کار قضاوت مورد تردید باشد یا در انجام یک یا برخی وظایف مشکلاتی وجود داشته باشد (بیآنکه آمادگی کلی وی را زیر سؤال ببرد)، بههمراه نمره، گزارشی ویژه به هیأت داوران فرستاده خواهد شد. ممکن است نسخهای از این گزارش به کارآموز هم داده شود تا بتواند نظرات خود را به آن پیوست کند. دفترچه آموزشیای که به هیأت داوران اعطاء گردد جدای از گزارشهای دورهای و گزارش عملکرد مسئولین مراکز کارآموزی، دربردارنده نمرات درسی و گزارش‌هایی که مبنای نمرات بودهاند و بسته به مورد، گزارش پیوست نمره نهایی است.
پیوستن کارآموزان قضایی به هیأت قضایی به عنوان قاضی منوط به گواهی شایستگی است که در پایان دوره آموزشی و پس از برگزاری آزمون ردهبندی صادر میشود. براساس ماده ۲۱ قانون ارگانیک این آزمون سه بخش دارد:
آ. یک آزمون کتبی با ۶ ساعت زمان شامل نگارش یک رأی در زمینه حقوق مدنی (دارای ضریب ۲)
ب. یک آزمون شفاهی با ۲۰ دقیقه زمان برای نگارش یک دادخواست کیفری (دارای ضریب ۲)
پ. یک مصاحبه ۱۵ دقیقهای با اعضای هیأت داوران (دارای ضریب ۲)
به نمره نهایی این آزمون (دارای ضریب ۶) باید نمرات درسی (دارای ضریب ۱۰) و نمره کارآموزی (دارای ضریب ۱۲) را نیز بیفزاییم.
در پایان آزمون ممکن است کارآموز:
آ. برای امور قضایی شایسته تشخیص داده شود.
ب. به مدت یک سال مجدداً دروس را بگذراند.
پ. از انجام کار قضاوت محروم شود.
در مورد نخست، هیأت داوران بههمراه گواهی شایستگی هر کارآموز توصیهنامهای درباره کارهایی که وی بهتر میتواند در آغاز کار قضاء انجام دهد، صادر میکند، سپس کارآموزان از لیستی که مدیریت خدمات قضایی با توجه به ردهبندی آنان تهیه کرده است، پست خود را انتخاب میکنند. انتخاب کارآموزان باید به تأیید دایره صلاحیتدار شورای عالی قضاوت برسد (نظر موافق یا تأیید الزامی[۲۰۹]برای پست قاضی نشسته و نظر مشورتی[۲۱۰] برای پست قاضی ایستاده).

بخش پنجم:

استخدام و آموزش نخستین قضات
در دیگر نظامهای اروپایی:
نمونههای چشمگیرتر

فهرست گفتارها

۲۴٫ آلمان
۲۵٫ اتریش
۲۶٫ هلند
۲۷٫ بلژیک
۲۸٫ لوکزامبورگ
۲۹٫ اسپانیا
۳۰٫ پرتغال
۳۱٫ یونان
۳۲٫ انگلستان
۳۳٫ ایرلند
۳۴٫ کشورهای اسکاندیناوی
۳۵٫ بلغارستان
۳۶٫ جمهوری چک
۳۷٫ استونی
۳۸٫ مجارستان
۳۹٫ لتونی
۴۰٫ لیتوانی
۴۱٫ لهستان
۴۲٫ رومانی
۴۳٫ اسلوواکی
۴۴٫ اسلوونی

گفتار بیست و چهارم. آلمان
ویژگی بنیادین نظام آلمانی – که آن را از نظامهای آموزش و استخدام قضات دیگر کشورهای اروپایی مجزا میکند ـ آن است که آموزش نخستین ویژه‌ای برای قضات پیشبینی نشده است.[۲۱۱] بالعکس، براساس مدل «پروسی» که طی سده نوزدهم در سرتاسر آلمان اجرا میشد، تمامی افراد ازجمله قاضی، وکیل، سردفتر که تمایل به انجام کار حقوقی دارند باید دوره آموزش اولیه مشترکی را بگذرانند.[۲۱۲] این آموزش دارای دو مرحله است (Zweiphasige Ausbildung): الف) آموزش دانشگاهی؛ ب) آموزش کاربردی. برای هریک از مراحل، یک آزمون پیشبینی شده است و تنها با گذراندن آزمون دوم می‌توان به سمت ِقاضی، وکیل یا سردفتری رسید.[۲۱۳]
و اما مراحل مهم این فرآیند که بهترتیب ذیل است. کاندیدا باید:
در یکی از دانشکدههای جمهوری آلمان میزانی از تحصیلات دانشگاهی را به پایان رسانده باشد.
در مرحله نخست آزمون دولتی برای حرفههای حقوقی[۲۱۴] پذیرفته شده باشد.
دوره آمادهسازی[۲۱۵] دو ساله را بگذراند.
در مرحله دوم آزمون دولتی برای حرفههای حقوقی[۲۱۶] را نیز با موفقیت سپری نماید.
خطوط اصلی این فرآیند آموزش، در قانون فدرال درباره نظام قضایی[۲۱۷] (مصوب ۸ سپتامبر ۱۹۶۱) آمده است، اما جزئیات برنامه آموزشی در قوانین مختلف لندر[۲۱۸] (ایالات مستقل) جمهوری آلمان ذکر شدهاند.

©
براساس بند a5 قانون فدرال درباره نظام قضایی، کاندیداها باید دستکم سه سال و نیم تحصیلات دانشگاهی در یکی از دانشکدههای حقوق را به پایان رسانده باشند و در این دوره برخی دروس (حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق کیفری، حقوق عمومی و حقوق اروپایی و غیره) را با موفقیت سپری کرده باشند. عملاً با توجه به دشواریهای مطالعات حقوقی در آلمان (آزمونهای دانشگاهی هم مبنای تئوریک و هم مبنای کاربردی دارند و برخلاف ایتالیا، استادان دانشگاه به جای پرداختن به کارهای غیردانشگاهی بیشتر وقت خود را به آموزش اختصاص می‌دهند) کاندیداها به مرحله نخست آزمون دولتی نمیرسند، مگر پس از دست‌کم انجام پنج سال تحصیلات دانشگاهی. آزمون دولتی نخست، در هر ایالت (لند)،[۲۱۹] که دفتر منطقهای ویژه آزمون مشاغل حقوقی[۲۲۰] را برگزار می‌کند، متفاوت میباشد اما متشکل از مواد کتبی و شفاهی است. برای نمونه، از ۱۱۰۰۰ کاندیدایی که در سال ۱۹۹۲ در این آزمون شرکت کردند ۲۲% پذیرفته نشدند، ۳۴% نمره کافی،[۲۲۱] ۲۸% نمره رضایتبخش،[۲۲۲] ۱۲% نسبتاً خوب[۲۲۳] را بهدست آوردند؛ درحالیکه تنها ۴% توانستند نمره خوب[۲۲۴] یا بسیار خوب[۲۲۵] کسب کنند.[۲۲۶]

کسانی که آزمون نخست را با موفقیت بگذرانند عنوان «کارآموز»[۲۲۷] را کسب کرده، از ایالت خود حقوق دریافت خواهند کرد. دوره کارآموزی، که «دستیاری دادگستری»[۲۲۸] نیز نامیده میشود دو سال است و در این مدت کارآموز باید دوره‌هایی را بگذراند که برخی اجباری[۲۲۹] و برخی دیگر اختیاری[۲۳۰] هستند. کارآموزیهای اجباری در چهار مورد ذیل خلاصه میشوند که عبارتند از:
آ. چند ماه در یک دادگاه حقوقی
ب. چند ماه در یک دادگاه کیفری یا در دفتر دادستان
پ. چند ماه در یک اداره دولتی
ت. چند ماه کار عملی در زمینه حقوقی و کیفری در یک دفتر وکالت[۲۳۱]
دوره کارآموزی اجباری نزدیک به دو سال است. در این مدت، کارآموز باید در دروس نظری نیز شرکت نماید. درمقابل، دوره کارآموزی اختیاری تقریباً شش ماه است و هدف از آن، افزایش سطح دانش کارآموزان در زمینه‌های تخصصی میباشد. کارآموز مختار است برای انجام و گذراندن دوره‌های آموزشی نهادهای ذیل را انتخاب نماید: دادگاه عمومی یا تخصصی، دفتر حقوقی یا دفتر اسناد رسمی، نهاد سندیکایی یا دفتر حقوقی یک شرکت. انجام کارآموزی نزد نهادهای بینالمللی (سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی، پارلمان اروپا)، سفارتخانههای آلمان یا دادگاهها و مدارس خارجی (مدرسه ملی قضاوت) نیز پیشبینی شده است.
در پایان این دوره، کارآموز باید آزمون دولتی دوم را بگذراند. مواد کتبی آزمون پس از نوزده ماه کارآموزی و مواد شفاهی پنج ماه پس از آن، یعنی پس از آخرین مرحله، انجام میشوند. باید یادآوری کرد که امکان تخصصی کردن در آزمون دوم بسیار کمتر از آزمون نخست است. برای نمونه، در ایالت «ساکس جنوبی» امکان انتخاب چندانی وجود ندارد و تنها می‌توان بر موادی تمرکز کرد که با ماده اجباری، ارتباط تنگاتنگی دارند. دانشجویان تنها میتوانند میان حقوق مدنی و کیفری، حقوق اساسی و اداری، حقوق اقتصادی و مالی و نیز حقوق اجتماعی و حقوق کار انتخاب کنند (بند ۱ ماده ۷ NJAG). پنج ماه پایانی انتخابی کارآموزی باید یکی از این ۴ ماده را دربرگیرد و کارآموز در انتخاب نهادی که کارآموزی در آن انجام میشود نسبتاً آزاد است. انجام کارآموزی اختیاری یا اجباری در دیگر کشورها نیز ممکن است بهشرط آنکه نهاد عالی اجازه دهد. در امتحانات، تنها مواد شفاهی مربوط به یکی از موادی که در هنگام بررسی پرونده کاندیداتوری (Aktenvortrag) ذکر شد، ارزشیابی میشوند (درمورد نمره تنها ۱۲% از کل امتحان). چنانکه می‌توان مشاهده نمود، با وجود اصلاحاتی که اکنون مورد بحث هستند در آلمان پرورش حقوقدان عام (Einheitsjurist) – که باید جدای از شغلی که عهدهدار میشود آموزش حقوقی یکسانی را دیده باشد تا قادر به انجام هرگونه حرفه حقوقی باشد – هنوز اصلی ماندگار و دگرگونناپذیر است.[۲۳۲]
در اینجا اگر کسی خواهان دست یافتن به حرفه قضاوت باشد قبولی در آزمون با نمرات خوب بسیار مهم است. برای نمونه، در سال ۱۹۹۲ از میان ۹۱% کاندیدای پذیرفتهشده ۴۱% با نمره کافی، ۳۵% با نمره رضایتبخش، ۱۸% بسیار رضایتبخش، ۲% خوب و ۰,۰۳۶% با نمره بسیار خوب (یعنی ۳ کاندیدا از میان ۸۳۴۴ نفر) بودند.[۲۳۳] پذیرفته شدن در این آزمون دوم به معنای شایستگی کاندیدا برای شغل قضاوت[۲۳۴] است. با این همه، انتصاب به شغل قضاوت بستگی به نظر وزیر دادگستری هر ایالت و ردهبندی کاندیداها دارد؛ یعنی تنها کاندیداهایی که با بهترین نمرات، دوره آموزش را به پایان رساندهاند به سمت قاضی یا دادستان منصوب می‌شوند. قرارداد استخدامی نخست قضات جوان برای دوره آزمایشی،[۲۳۵] سه تا پنج سال است. با پایان یافتن دوره آزمایشی، بسته به ارزیابی رئیس دادگاه تجدیدنظر،[۲۳۶] یا قاضی به استخدام دائمی[۲۳۷] درخواهد آمد و یا به علت عدم شایستگی لازم برای انجام این شغل، از سمت خود برکنار میشود.
گفتار بیست و پنجم. اتریش

©
کاندیداهای شغل قضاوت باید دارای دیپلم کارشناسی حقوق باشند و دوره کارآموزی نُه ماهه[۲۳۸] را در سه دادگاه مختلف به پایان برده باشند.[۲۳۹] پس از این دوره، کاندیداها باید آزمونی را در حقوق مدنی و کیفری بگذرانند. این آزمونها زیرنظر رئیس دادگاه تجدیدنظر برگزار میشوند. براساس قانون، دادگاههایی که کاندیدا در آنجا به کارآموزی پرداخته است باید درباره آمادگی قضات آینده نظرشان را اعلام کنند.

رئیس دادگاه تجدیدنظر بهترین کاندیداها را برای انتصاب به عنوان کارآموز قضاوت[۲۴۰]به وزیر دادگستری معرفی میکند، سپس کارآموز دوره کارآموزی نزدیک به سه سال را در دادگاههای مختلف، نزد دادستان، در یک دفتر حقوقی و نیز در زندان میگذراند. مسئولیت برگزاری این دورهها با ریاست دادگاه تجدیدنظر است.
پس از پایان این دوره، کاندیداها میتوانند در آزمون نهایی قضاوت شرکت نمایند.[۲۴۱] بخش نخست آزمون، کتبی و در زمینه حقوق مدنی و حقوق کیفری است. بخش دوم آزمون، شفاهی و در هشت زمینه حقوقی دیگر است (حقوق خصوصی و کار، حقوق بازرگانی، آیین دادرسی مدنی، حقوق کیفری، سازماندهی قضایی، حقوق اساسی و اداری، حقوق خدمات قضایی، دادرسیهای قضایی). کمیسیون امتحانات در ساختمان دادگاه تشکیل میشود و اعضای آن ۵ نفر (رئیس دادگاه تجدیدنظر، سه قاضی و یک وکیل) هستند. اگر کاندیدا در آزمون رد شود مجدداً میتواند در آن شرکت کند. بنابراین، در اتریش آموزش نخستین پیش از آزمون قضاوت انجام میشود.
گفتار بیست و ششم. هلند
ویژگی نظام هلندی[۲۴۲] وجود دو شکل برابر استخدام (درونی و بیرونی) است؛ بدین معنا که برای هر آزمون نیمی از کاندیداها «درونی» هستند و نیمی دیگر «بیرونی». درمورد شیوه استخدام درونی، نخست باید گفت که در سال‌های گذشته در هلند «بنیاد مرکز مطالعات و کارآموزی قضاوت»[۲۴۳] در شهر «زوتفن»[۲۴۴] تأسیس شد که کار ویژه آن آموزش نخستین و پیوسته قضات و رؤسای دفترهای دادگاههاست.[۲۴۵] با اینکه بودجه این مرکز را وزارت دادگستری تأمین میکند، این نهاد خصوصی مستقل، از رژیم قانونی بنیاد برخوردار است. هیأتمدیره مرکز عبارتند از: قضات باتجربه و عالیرتبه، یک عضو مهم کانون وکلا، یک کارآموز و نماینده وزارت دادگستری. هیأتمدیره – که رئیس آن، قاضی دیوان عالی کشور میباشد – عهدهدار سیاستگذاری مرکز و نظارت بر آن است. مدیر[۲۴۶] (که خود قاضی است) با کمک یک دستیار،[۲۴۷] مسئولیت امور روزانه مرکز و نظارت بر سازماندهی آن را نیز بهعهده خواهد داشت. سمت مدیریت، برای دوره‌ای پنج ساله (تماموقت) و با همکاری گروهی که آنان هم قاضی هستند و برای سه سال انتخاب شدهاند، به وی واگذار میشود. مرکز، برنامه آموزشی گستردهای را اجرا میکند که دربردارنده ۲۵۰ درس (برخی چند روز طول می‌کشند) است. این دروس رایگان برای قضات و دادستانها اختیاری و برای کاندیداهای درونی، اجباری هستند. مرکز از پرسنل آموزشی دائمی برخوردار نیست و برای هر پروژه آموزشی، آموزگارانی از میان قضات یا دادستانهای باتجربه، استادان دانشگاه، وکلا، مشاورین حقوقی و دیگر کارورزان حقوق برگزیده میشوند. مرکز نزدیک به ۶۰ نفر را استخدام کرده است و بودجه آن برای سال ۲۰۰۰ تقریباً ۲۰۰۰۰۰۰ فلورین (۹۰۰۰۰۰) یورو بوده است.
آزمون قضاوت که تنها دارندگان دیپلم کارشناسی حقوق کمتر از ۳۰ سال میتوانند در آن شرکت کنند، دو بار در سال برگزار میشود و هیأتی از نمایندگان دستگاه قضایی و یک کارمند وزارت دادگستری، کار گزینش را انجام میدهند. به سخن دقیقتر، سازماندهی، هماهنگی و اجرای آیین برگزیدن کاندیداها به عهده وزارت دادگستری است و پذیرش آنان برای آموزش، بر عهده هیأت قضات. و اما شروط لازم برای شرکت در این آزمون: ۱) داشتن دیپلم کارشناسی حقوق (از یک دانشگاه هلندی)؛ ۲) پرهیز از رفتار سرزنشآمیز؛ ۳) – چنانکه پیشتر گفته شد – داشتن سنی کمتر از ۳۰ سال (منهای حداقل سن)؛ ۴) داشتن تابعیت هلندی برای انجام شغل قضاوت یا دادستانی؛ ۵) تسلط به زبان هلندی چراکه زبان کاربردی قضات و دادستانها در انجام کارهای روزانه همین زبان است.
اولین مرحله در گزینش کارآموزان، نگارش نامهای[۲۴۸] است که انگیزه و دلایل آنان برای انتخاب این شغل را نشان میدهد، سپس کاندیداهای برگزیده بهمنظور شناخت شخصیت، ویژگیهای رفتاری، تواناییهای تحلیلی و فکری، رفتار در محیط کار، مقاومت برابر فشار کاری و تواناییهای اجتماعی باید آزمون روانشناسی را بگذرانند. پس از این تست، ۱۰۰ کاندیدای برتر، در مرحله دوم گزینش شرکت میکنند که باید در یک تست روانشناسی ویژه و نیز مصاحبه با کمیسیون گزینش حضور یابند. این کمیسیون متشکل است از قضات و دادستان‌ها، مأمورینی از وزارت دادگستری و کسان دیگری که دارای تجربه حرفهای فراوانی هستند. کمیسیون، درباره شایستگی کاندیداها برای شرکت در برنامه آموزش و توانایی آنان برای انجام شغل قضاوت، توصیههایی را به وزارت دادگستری ملزم میداند.
با پذیرش در آزمون و ورود به مدرسه، کاندیدا متصف به ویژگی «کارآموز قضایی»[۲۴۹] میشود. از میان مأمورین قضایی بیشماری که درخواست پذیرش در برنامه آموزشی میکنند، تنها تعداد اندکی (۵۰ نفر در سال)، از سوی قضات به وزارت دادگستری پیشنهاد میشوند تا در دادگاه بخش به کارآموزی بپردازند. معمولاً وزارتخانه با این پیشنهادها موافقت میکند. گفتنی است که در چند سال گذشته نزدیک به ۷۰% افراد پیشنهادی، زن بودهاند.
مدت آموزش داخلی شش سال است. چهار سال نخست در دادگاه استان یا در دفتر دادستانی این دادگاه انجام میشود. در این مدت، کارآموز، زیرنظر قاضی یا دادستان باتجربهای، در انجام همه کارهایی که وظایف یک قاضی هستند، شرکت میکند. در این میان، وی شهادت شهود را میشنود؛ در شور دادگاه برای صدور رأی حضور دارد؛ دعوایی را در دادگاه مطرح میکند و به نگارش رأی خواهد پرداخت. جدای از این، برنامه آموزشی پرباری نیز از سوی مرکز مطالعات و کارآموزی قضاوت ارائه میشود. در سال سوم آموزش، کارآموز باید میان شغل قضاوت یا دادستانی یکی را برگزیند. این تصمیم محتوای برنامه آموزشی سال چهارم را تعیین میکند و با هدف افزایش و گسترش آموختههای کارآموز در دادگاه استان یا دفتر دادستان طی خواهد شد. در چهار سال نخست، فعالیت کارآموز هرسال ارزیابی میشود. اگر ارزیابی منفی باشد، کارآموز اخطار دریافت میکند. ارزیابی منفی دوم به اخراج کارآموز میانجامد. دو سال پایانی کارآموزی، ماهیت قضایی ندارد و بیرون از یک نهاد قضایی انجام میشود. در بیشتر موارد، کارآموزان این دوره را در نهادی حقوقی میگذرانند اگرچه دیگر نهادها مانند شورای اروپا، پلیس و … نیز مناسب هستند.
مدیر مرکز مطالعات و کارآموزی قضاوت (قاضی)، بر آمادهسازی و اجرای برنامه آموزشی نظارت دارد، لذا همیشه با کسانیکه با کارآموزان سروکار دارند (سرپرستها، قضات و دادستانها، دادستانهای کل و رئیسجمهور) و نیز با خودِ کارآموزان، در ارتباط است. پس از پایان کارآموزی، کارآموز، بسته به انتخاب خود، به سمت «قاضی دستیار»[۲۵۰] یا «جانشین دادستان» منصوب میگردد و همه کارهای یک قاضی یا دادستان را انجام خواهد داد. پس از مدتی اگر دادستانی از کار وی راضی باشد، دادستان کل میتواند به وزارت دادگستری پیشنهاد انتصاب دائمی کارآموز به سمت قاضی یا دادستان را بدهد. در بیشتر موارد، وزیر دادگستری چنین پیشنهادی را میپذیرد.
و اما کاندیداهای بیرونی، کسانی هستند که دارای تجربه در کارهای حقوقی هستند و به نظر دادگاههای استان یا دفاتر دادستانی متمایز از دیگراناند. این افراد با آغاز آزمون قضاوت، درخواست خود را به هیأت پذیرش تقدیم میکنند. شرایط لازم برای پذیرفته شدن: الف) داشتن دیپلم کارشناسی حقوق (از دانشگاهی در هلند)؛ ب) بریء از هرگونه رفتار سرزنش‌آمیز؛ ج) داشتن دستکم شش سال تجربه کار حقوقی. هیأت گزینش عبارتند از: قضات و دادستانها، نمایندگان وزارت دادگستری، وکلا و استادان دانشگاه. کاندیداهای برگزیده، به سمت قاضی دستیار در یک دادگاه بخش یا جانشین دادستان منصوب میگردند. دوره ارزیابی یک یا دو سال طول میکشد. در این مدت، کارآموز از سوی قاضی سرپرست ارزیابی میگردد. در پایان کارآموزی، دادگاه یا ریاست دادستانی، ارزشیابی خود درباره عملکرد کارآموز را اعلام میکند. وزیر دادگستری براساس این نظرات تصمیم به انتصاب کارآموز به سمت قاضی یا دادستان خواهد گرفت. آموزش این کاندیداها در سطح دادگاه استان انجام میشود و آنان هر از گاهی باید، با توجه به تجربه کاری خود، در برخی دروس مرکز مطالعات و کارآموزی قضاوت شرکت کنند.[۲۵۱]
گفتار بیست و هفتم. بلژیک
در بلژیک[۲۵۲] همانند هلند، برای رسیدن به سمت قضاوت یا دادستانی دو نظام وجود دارد: ۱) آزمون ویژه دارندگان دیپلم کارشناسی حقوق؛ ۲) آزمون شایستگی حرفهای برای گروهی از حقوقدانان. در این کشور مدرسه قضاوت وجود ندارد. به بیان دقیقتر، تا سال ۱۹۹۱ هیچگونه آموزش ویژه اولیه (آمادهسازی آنان برای آغاز به کار قضاء) یا پیوستهای (بهروزرسانی و بهبود دانستههای قضات) برای آنان سازماندهی نشده بود. در آن زمان، اساساً دستیابی به سمت قضاوت به اراده سیاسی بستگی داشت. قانون ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۱، نخستین گامی بود که به سوی سیاستزدایی انتصاب قضات و سازماندهی آموزش اولیه برداشته شد. این قانون، کالج قضاوت را بنیاد نهاد که هیأتمدیره آن، قضات، وکلا و استادان دانشگاه هستند و برای بلژیکیهای دارنده دیپلم کارشناسی حقوق، دو شیوه دستیابی به این شغل را پیشبینی کرد:
آ. آزمون ورودی به همراه کارآموزی ویژه حقوقدانان جوان
ب. آزمون بررسی شایستگی حرفهای برای استخدام مستقیم حقوقدانان باتجربه
کارآموزی قضایی پس از پذیرش در آزمون ورودی آغاز میشود. هر سال، وزیر دادگستری شمار کارآموزان مورد نیاز را تعیین میکند. دارندگان دیپلم کارشناسی حقوق، که (دستکم) یکسال کارآموزی وکالت کردهاند، میتوانند در آزمون ورودی شرکت کنند. براساس نتایج آزمون، کارآموزان انتخاب میشوند. قانون (۱۸ ژوئیه ۱۹۹۱) دوره کارآموزی سه ساله را پیشبینی میکند. مشکلی که در استخدام دادستانها در سال ۱۹۹۴ پیش آمد، قانونگذار را واداشت تا دوره آموزشی را برای دادستانها به هجده ماه کاهش دهد.
دوره کارآموزی سه ساله شامل یک دوره آموزش نظری (دربرگیرنده دروس‌ که از سوی وزارت دادگستری سازماندهی میشوند) و یک دوره کارآموزی عملی است:
آ. پانزده ماه در دادستانی دادگاه بدوی
ب. سه ماه «کار بیرون از محیط قضایی»[۲۵۳]در زندان، اداره پلیس، دفتر ثبت اسناد، دفتر اجرای احکام یا دفتر خدمات حقوقی یک نهاد عمومی، اقتصادی یا اجتماعی
پ. هجده ماه در یک یا چند شعبه دادگاه بدوی که یک ماه آن در دفتر دادگاه باشد.
از سال ۱۹۹۱ تا ماه ژوئن ۲۰۰۰، کالج استخدام، هر سال دو گونه آزمون را برگزار، و راهنماها و برنامههای آموزشی کارآموزیهای قضایی و آموزش پیوسته را تدوین کرده است. اهداف آموزش اولیه کارآموزان (جوان یا حرفهایها) عبارتند از:
الف) آموختن روششناسی
ب) درک محیط انسانی، اقتصادی و اجتماعی دادگستری
ج) اندیشیدن هرچه بیشتر به جایگاه و حرفه قاضی
از دوم اوت سال ۲۰۰۰، اختیارات کالج استخدام به نهاد نوینی به نام «شورای عالی دادگستری»[۲۵۴] واگذار شدهاند. پیدایش این شورا به قانون ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸ و اصلاحات قانون اساسی باز میگردد که خود نتیجه تصمیم هشت حزب سیاسی بزرگ بلژیک (اکثریت و اقلیت) و موافقتنامه اُکتوپوس[۲۵۵] بود. شورای مزبور ـ به عنوان نهادی خاص،[۲۵۶] مستقل از سه دستگاه حکومتی و نیز واسطهای میان جامعه مدنی و اداره عمومی دادگستری[۲۵۷] – متشکل از چهلوچهار عضو است که در انتخاب آنها معیار دوگانه برابری زبانی (نیمی فرانسویزبان و نیمی فلاماندزبان) و حرفهای (نیمی قاضی و نیمی غیرقاضی) رعایت شده است. نخستین برنامه آموزشی شورا پیروی از راهی بود که کالج استخدام تعیین کرده بود.[۲۵۸]
آنچه درخصوص کارآموز و مؤلفههای وی میتوان اذعان نمود شامل موارد ذیل میباشد:
الف) عدم برخورداری از جایگاه قاضی
ب) غیرقابلجمع بودن سمت کارآموز قضایی با هر سمتی که در ازای آن حقوق پرداخت شود.
ج) دریافت دستمزدی برابر با دستمزد پایه کارکنان گروه A (سطح پایه برای کارکنان دارای دیپلم دانشگاهی) دولت
د) درصورت موفقیتآمیز بودن دوره کارآموزی، کارآموز به استخدام دولت درخواهد آمد و اگر ناموفق باشد، وزیر دادگستری میتواند بنا به نظر کمیته کارآموزی، وی را اخراج کند که در اینصورت باید سه ماه پیش از اخراج به وی اطلاع داده شود.
هـ) در نبود پست خالی برای کارآموز موفق، وزیر میتواند دوره کارآموزی را شش ماه یا یک سال تمدید نماید.
به نظام جایگزین کارآموزی (برای کاندیداهای دارای سابقه کار حقوقی) آزمون «بررسی آمادگی یا توانایی حرفهای» گفته میشود. قانون، جدای از پذیرش در این آزمون که دستکم یکبار در سال برگزار میشود، داشتن سابقه کار حقوقی را الزامی میداند:
آ. برای سمت قضاوت، ده سال بدون وقفه کار وکالت یا دوازده سال کار وکالت و تدریس حقوق در دانشگاه (توأمان) یا سردفتری اسناد رسمی یا انجام پنج سال کار حقوقی در بخش دولتی یا خصوصی
ب. برای سمت دادستانی، دورههای ذکرشده در بند پیشین به پنج سال کاهش مییابند.
گواهی آمادگی حرفهای پنج سال اعتبار دارد. شمار پستهای مورد نیاز در قضاوت یا کارآموزی قضایی در روزنامه مونیتور بلژیکی[۲۵۹] درج میشوند. تصمیم به شرکت در آزمون و نیز درخواست انتصاب به سمت قضاوت یا دادستانی تصمیمی است فردی. برای این کار باید نامهای را در مهلت مقرر با پست سفارشی به وزیر دادگستری فرستاد.
کوتاه سخن اینکه، برای دستیابی به سمت قضایی باید در آزمون پذیرفته شده باشیم (چه آزمون ورودی برای کارآموزان قضایی و چه آزمون توانایی حرفه‌ای برای دیگران). بنابراین، بهنظر میرسد در این سطح گروههای فشار، توان اعمال نفوذ ندارند. از آنجا که نتایج آزمون ورودی، معیار انتصاب به سمت قضایی هستند نفوذ سیاسی – که پیشتر در بلژیک بسیار تعیینکننده بود – دیگر ایفای نقش نمیکند هرچند انتصاب با حکم وزیر دادگستری انجام میگیرد. درمقابل، آزمون توانایی حرفهای همچنان از ویژگی سیاسی برخوردار است زیرا وزیر دادگستری از میان برگزیدگان، افرادی را انتخاب و بهمنظور انتصاب، به پادشاه معرفی میکند. آشکار است که وابستگی سیاسی کاندیدای برگزیده، نقش مهمی در انتصاب وی دارد چراکه احزاب سیاسی همواره تلاش میکنند تا پستهای قضاوت با توجه به قدرت سیاسیشان در زمان تقسیم شوند.
درباره آموزش باید گفت در حال حاضر آموزشِ نخستینِ ویژهای برای برگزیدگان آزمون توانایی حرفهای پیشبینی نشده است. با این همه، آموزش (نخستین یا پیوسته) در حال گسترش است. از سال ۱۹۹۱ معاونت اداری وزارت دادگستری (معاونت آموزش قضات) با همکاری قضات و دیگر حرفهایها (دادستانها، وکلا، سردفتران و …) اقدام به برگزاری همایشها و سمینارهایی می‌کند که هدفشان آموزش (نخستین یا پیوسته) قضات میباشد. شرکت در این نشستها تنها برای کارآموزان قضایی، اجباری است. هماکنون پروژهای برای اصلاح [استخدام قضات] مطرح است که بر ایجاد «مدرسه قضاوت» (برای هریک از بخشهای زبانی در بلژیک) تأکید میکند. با این همه، این طرح، فراتر از یک وعده سیاسی است که هنوز جزئیات آن پیشبینی نشده است.
گفتار بیست و هشتم. لوکزامبورگ
پادشاهی لوکزامبورگ دارای مدرسه قضاوت به معنای واقعی برای آموزش قضات نیست. پس از گذراندن دروس تکمیلی (آموزش نظری پسادانشگاهی) و موفقیت در آزمون یکی از دو کانون وکلای دادگستری، وکیل جوان – که «کارآموز وکالت» نامیده میشود – دوره کارآموزی دو سالهای را میگذراند و پس از آن باید آزمون پایان دوره را نیز سپری نماید. وکیل کارآموز با گذراندن این آزمون، به سمت وکیل دادگاه منصوب میگردد. این آزمون برای استخدام قضات کارآموز، که بهعنوان وابسته قضایی[۲۶۰]منصوب خواهند شد، نیز استفاده میشود. گذراندن آزمون پایان کارآموزی قضایی، شرط لازم استخدام قضات است. به‌دستآوردن رتبهای خوب در این آزمون و ارزیابی خوب نهاد قضایی از کار وکیل، به وی امکان میدهد تا بتواند بهعنوان وابسته قضایی برای انجام کارآموزی دستکم یکساله استخدام شود.
براساس توافقی که میان وزارت دادگستری لوکزامبورگ و مدرسه ملی قضاوت شهر بوردو انجام گرفته است، وابستگان قضایی دوره درسی دوماههای را با سرپرستی استادان مدرسه و همراهی قضات لوکزامبورگی طی میکنند. پس از این دوره آموزش نظری، وابستگان قضایی به کارآموزی در نهادهای قضایی یا پلیسی زیر نظر رئیس آن نهاد میپردازند. ضمن آنکه دوره کوتاهی را در واحد اداری یک زندان میگذرانند.
وانگهی، در مدت کارآموزی، کمیسیونی از قضات بلندپایه و کارکنان برجسته وزارت دادگستری کارآموزان را راهنمایی و بر کارشان نظارت میکنند. این کمیسیون در پایان کارآموزی نظر خود را درباره هر کارآموز بیانکرده، لیست رتبهبندی آنان را تهیه میکند. اگر نظر کمیسیون و نهاد انتصابکننده قضات درباره کارآموز، منفی باشد وی برکنار خواهد شد، ولی چنانچه اتفاق نظر داشته باشند کارآموز رسماً بهعنوان «قاضی» یا «دادستان» استخدام میشود، اما در صورت نبودن پست خالی، کارآموز تا خالی شدن یک پست، بهعنوان «وابسته قضایی دائمی» به استخدام درمیآید. ردهبندیای که کمیسیون انجام میدهد با درنظر گرفتن نتیجه آزمون پایان دوره کارآموزی قضایی، ارزشیابی سرپرستان کارآموزی، نمره امتحانات نظری (دروس آموختهشده در دوره شش ماهه) که برای آمادهسازی حقوقدانان پس از پایان آموزش دانشگاهی و پیش از پذیرش در کانون وکلا برنامهریزی شدهاند، برای همیشه در پرونده کاری قاضی باقی خواهد ماند.
از آنجا که در لوکزامبورگ دوره کامل آموزش دانشگاهی حقوق وجود ندارد حقوقدانان جوان لوکزامبورگی به دانشگاههای خارجی بهویژه فرانسه و بلژیک میروند. «دروس تکمیلی» بیشتر بر ویژگیهای حقوق لوکزامبورگ در مقایسه با حقوق بلژیک و فرانسه تأکید میکنند.[۲۶۱]
گفتار بیست و نهم. اسپانیا
لازمه رسیدن به منصب قضاوت یا دادستانی در اسپانیا[۲۶۲] در سه شرط ذیل خلاصه میشود:
داشتن دیپلم کارشناسی حقوق از یکی از دانشگاههای شناختهشده از سوی دولت
پذیرفته شدن در آزمون ورودی
گذراندن دوره دو ساله دروس نظری و عملی در مدرسه قضایی
برای شرکت در آزمون شرایط زیر الزامی است:
آ. اسپانیایی بودن
ب. داشتن دستکم ۱۸ سال (سن بلوغ) و کمتر از ۷۰ سال (سن بازنشستگی)
پ. داشتن دیپلم کارشناسی حقوق
ت. نداشتن شرایط محرومکننده پیشبینیشده در قانون ارگانیک درباره دستگاه دادگستری (از دیدگاه فیزیکی یا روانی ناتوان بودن از انجام کار قضاوت، متهم یا محکوم شدن به انجام بزه، محرومیت نسبی یا کلی از اعمال حقوق شهروندی)

ª
در آزمون ورودی، کاندیداها باید دو امتحان شفاهی از موضوعاتی که از پیش اعلام شدهاند را با موفقیت بگذرانند. آنها باید در مدت ۷۵ دقیقه موضوعاتی را که از شاخههای مختلف حقوق انتخاب میشوند، بررسی کنند. آزمون هر سال برای استخدام شمار معینی از قضات و دادستانها برگزار میشود و تعدادی هم در لیست ذخیره قرار میگیرند. اگرچه برنامه آموزشی قضات و دادستانها همسان میباشد، اما آزمون ورودی هریک کاملاً متفاوت است زیرا در اسپانیا دو حرفه قضاوت و دادستانی از هم جدا هستند و نمیتوان از یکی به دیگری منتقل شد. برگزاری آزمون و هرآنچه به آن مربوط میشود در صلاحیت شورای عمومی دستگاه دادگستری است. ریاست این شورا که اعضای هیأت داوران[۲۶۳] را منصوب میکند با یک قاضی دیوان عالی است و متشکل است از قضات، وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، یک مدیر دفتر و یک قاضی مأمور به خدمت در شورا. آزمون به صورت عمومی برگزار میشود و اگر کسی از نتیجه آن – که در روزنامه رسمی کشور چاپ میشود – ناراضی باشد میتواند به آن اعتراض کند.[۲۶۴]

برای دست یافتن به حرفه قضاوت در کشور مزبور، شیوه دیگری هم وجود دارد که به آن «دور سوم» گویند، زیرا یکسوم از کل پستهای مورد نیاز ویژه حقوقدانانی است که دارای دستکم ده سال تجربه کار حقوقی (وکالت، استادی دانشگاه و…) دارند. این افراد پس از تهیه رزومه کاری خویش باید آزمون ارزیابی را بگذرانند و سپس باید در آزمون ورودی که برنامهاش به نسبت آزمون اصلی کوتاهتر است، موفق شوند.
در اسپانیا صاحبان ردای قضاء در مقام دادرسان،[۲۶۵] قضات[۲۶۶] و قضات[۲۶۷] ظاهر میشوند. قاعدتاً برای رسیدن به مدارج بالا باید از کار دادرسی شروع کرد. پس از دستکم سه سال خدمت، دادرس به مقام قاضی ارتقاء مییابد، اما راه دیگری نیز برای رسیدن به مقام قضاوت وجود دارد که به آن «دور چهارم» میگویند، زیرا یک‌چهارم پستهای قضاوت به حقوقدانانی اختصاص دارد که دارای دستکم ده سال سابقه کار حقوقی باشند. در این شیوه، کاندیداها باید در مصاحبه ۳۰ دقیقهای با هیأت داوران که ممکن است هر پرسش حقوقی مطرح شود شرکت کنند و در صورت اثبات شایستگی خود از سوی شورای عمومی، به سمت قضاوت منصوب میشوند. در پایان آزمون، کاندیداهای پذیرفتهشده به‌عنوان کارمند دولت در مدرسه قضایی انتصاب مییابند و باید دوره آموزش دوساله را بگذرانند.[۲۶۸]
درمورد آموزش اولیه باید گفت در اسپانیا کار برگزاری آزمون استخدامی، آموزش نخستین، تکمیلی و پیوسته قضات (و نه دادستانها) و همچنین همکاری بینالمللی در زمینه آموزش قضات (البته نه بهطور انحصاری) از وظایف مدرسه قضایی شورای عمومی نهاد دادگستری است که در شهر «بارسلون» قرار دارد.
مدرسه قضایی، نهاد عالی فنی شورای عمومی نهاد دادگستری است. شورا بهعنوان نهادی که مؤسس آن، قانون اساسی میباشد، طبق قانون ارگانیک ۹۴/۱۶ مورخ ۸ نوامبر ۱۹۹۴ مسئولیت گزینش و آموزش دادرسها و قضات را برعهده دارد. مدیریت و آموزش اولیه در مقر اداری مدرسه در بارسلون انجام می‌شوند و آموزش پیوسته در نهاد وابسته به مدرسه در شهر «مادرید» برگزار می‌گردد. گفتگو و تصمیمگیری درباره امور آموزشی و مالی با شورای مدیریت (به ریاست رئیس شورای عمومی نهاد دادگستری) و نیز کمیسیون مدرسه قضایی است. یک قاضی عمومی،[۲۶۹]مدیر مدرسه خواهد بود. نزدیک به ۷۰ نفر ازجمله قضات و استادان دانشگاه برای آموزش و اداره مدرسه استخدام شدهاند.
بودجه مدرسه قضایی که بیشترین میزان آن، صَرف پرداخت حقوق کارکنان و کارآموزان قضاوت میشود، از سقف بالایی برخوردار است. هزینهها در بودجه شورای عمومی نهاد دادگستری درج میگردند. ویژگی مدرسه این است که دانشیاران تماموقت آن (استاد دانشگاه و قاضی) برای آموزش کارآموزان قضاوت (قضات آینده که در آزمون پذیرفته شدهاند) در کلاسها از دعاوی واقعی و عملی استفاده میکنند. مدرسه قضایی، شماری از قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان را نیز برای همکاری دعوت مینماید. و هرسال نزدیک به ۲۵۰ کارآموز قضایی جدید را آموزش می‌دهد.[۲۷۰]
دوره آموزشی ۲۴ ماهه است و سال نخست شامل دروس تئوریک و سال دوم کارآموزی در دادگاههای مختلف بهعنوان قاضی دستیار میباشد. هدف از آموزش نظری، پرورش قضاتی عمومی است که بتوانند همه کارهای قضایی را انجام دهند. این دوره، شامل کنفرانسها و بررسی دعاوی واقعی است تا قضات به شناخت حقوقی گستردهای دست یابند و شیوه نگارش رأی را بیاموزند. برنامه آموزشی اختیاری نیز در مدرسه برای فراگیری زبانهای رسمی کشور وجود دارد. کارآموزان قضایی، در مدت اقامت در مدرسه قضایی، کارمند دولت محسوب می‌شوند و دستمزد دریافت میکنند.
در پایان دوره نظری، کارآموزان امتحان میدهند و توسط استادان مختلف ارزیابی میشوند. پس از این دوره، کارآموزان باید دورهای را در دادگاههای حقوقی، کیفری، اداری بگذرانند که هم پایانبخش دوره کارآموزی است و هم از راه آموزش کامل، به آنان توانایی حرفهای لازم برای انجام کار قضاوت را می‌دهد.
گفتار سیام. پرتغال
نظام استخدام و آموزش قضات پرتغالی[۲۷۱]- که بسیار شبیه نظام فرانسوی است.
– برپایه مرکز مطالعات حقوقی[۲۷۲] استوار میباشد که در سال ۱۹۷۹ به‌عنوان زیرمجموعهای از وزارت دادگستری ایجاد شد، اما استقلال خود را نسبت به آن حفظ کرده است. در این کشور، اصول مهم و قواعد بنیادی در زمینه استخدام، گزینش، انتصاب، ارزیابی و ترفیع قضات و دادستانها در قانون اساسی آورده شدهاند. قضات و دادستانها از اصل بنیادین استقلال دادگاهها و دادستانی‌ها پیروی میکنند. قانون اساسی برای قضات، استقلال، قابل عزل و انتقال نبودن،[۲۷۳] مسئولیت در برابر آرائی که صادر میکنند، ممنوعیت انجام مشاغل دولتی یا خصوصی (مگر استادی دانشگاه یا پژوهشگری در حوزه حقوق، بهشرط آنکه با دریافت دستمزد همراه نباشد) را بهرسمیت شناخته، همچنین مدیریت امور قضات را به شورای عالی قضاوت سپرده است.[۲۷۴]
قانون اساسی برای دادستانها، استقلال برابر دستگاه اجرایی، قانونگذاری و نیز قضات را بهرسمیت شناخته است. این استقلال با کارکردهای اصلی وزارت دادگستری مطابقت دارد بهویژه، صدور قرار تعقیب[۲۷۵] براساس اصل قانونی بودن و نیز دفاع از قانونی بودن دموکراتیک. قانون ارگانیک – گسترشدهنده اصل اساسی استقلال قضات – مقرر میکند که قضات دادستانی برای حفظ استقلال باید به معیارهای قانونی و بیطرفی، پایبند باشند و تنها از دستورات و راهکارهای مبتنی بر قانون پیروی کنند و نسبت به دستورات و راهکارهای دستگاه اجرایی بیاعتنا باشند.[۲۷۶]
شرایط لازم برای انجام شغل قضاوت یا دادستانی عبارتند از:
آ. شهروند پرتغال بودن
ب. برخورداری از حقوق سیاسی و شهروندی
پ. داشتن دیپلم کارشناسی حقوق از دانشگاهی در پرتغال یا دانشگاهی خارجی که از سوی دولت معتبر شناخته شده باشد.
ت. پذیرش در آزمونهای مرکز مطالعات قضایی
ث. داشتن دیگر شرایط لازم برای استخدام کشوری
کارآموزان قضایی برپایه رتبهای که در لیست گروه بهدست میآورند به نخستین سمت قاضی دادگاههای عمومی یا دادستانی منصوب میشوند. مبنای این رتبهبندی نمرههای درسی و کارآموزی هستند.

©
در مدت انجاموظیفه در دادگاههای عمومی بدوی، قضات براساس نتایج بازرسیهای منظم، ارزشیابی و رتبهبندی میگردند. این بازرسیها که با رعایت اصل «دادرسی اتهامی»[۲۷۷] و امکان اعتراض و بازبینی انجام میشوند، توسط بازرسانی انجام میگیرند که از میان قضات دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه بدوی انتخاب شده‌اند و از سوی شورای عالی قضایی برای انجام این کار مأمور گردیدهاند. آنان باید دستکم پانزده سال سابقه کار داشته و نمره ارزشیابیشان «بسیار خوب» باشد. بهمنظور ارزیابی قضات دادسرا، نظام مشابهی وجود دارد.[۲۷۸]

گزینش و آموزش نخستین، تکمیلی و پیوسته قضات ایستاده و نشسته در صلاحیت مرکز مطالعات قضایی است. این نهاد که زیرنظر وزیر دادگستری می‌باشد دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است. سازماندهی مرکز بهگونهای است که با دلیل وجودی خود (ارتباط نزدیک با نهادهای صنفی قضات)، و نیز با هدف اساسی خویش (آموزش قضات و دادستانها) هماهنگ باشد که به‌دلیل کارکردها و جایگاهشان، از استقلالی واقعی و سازگار با بینش قانون اساسی درمورد دادگاهها بهعنوان نهادهای مستقل حاکمیت برخوردارند.
مدیر مرکز مطالعات قضایی از سوی نخستوزیر و وزیر دادگستری منصوب میگردد و چهار معاون خواهد داشت. نهادهای پیشبینیشده مرکز عبارتند از: شورای مدیریت، شورای آموزشی، شورای انضباطی و شورای اداری. ریاست شورای مدیریت، که برنامه سالانه فعالیتها و بودجه سالانه را تأیید میکند، به عهده رئیس دیوان عالی کشور است و دادستان کل کشور، نماینده کانون وکلا، مدیر مرکز مطالعات قضایی، دو استاد حقوق دانشگاه، دو قاضی (یکی به انتخاب شورای عالی قضاوت و دیگری به انتخاب شورای عالی دادستانی)، دو تن از شایستگانِ منتخبِ پارلمان و دو کارآموز قضایی، دیگر اعضای آن هستند. یکی از نمایندگان هریک از این شوراهای عالی در شورای آموزشی و شورای انضباطی عضویت دارند.

©
شورای مطالعات قضایی، مسئول آموزش نخستین (۳۲ ماه که ۲۲ ماه نخست آن دوره نظری و عملی در سه مرحله است و متناوباً میان مرکز و دادگاهها انجام میشود و ده ماه باقیمانده کارآموزی است)، آموزش تکمیلی (دورهای اجباری که باید در دو سال اولیه استخدام صورت گیرد) و آموزش پیوسته قضات است. مقر شورا در شهر «لیسبون» میباشد و شورا نزدیک به ۶۵ کارمند دارد که ۳۰ نفر از آنها قضات و دادستانهایی هستند که بهطور تماموقت و در موارد استثنایی پارهوقت برای آموزش منصوب شدهاند؛ شماری از قضات، استادان دانشگاه و کارشناسان نیز بهمنظور آموزش دعوت میشوند. ۸ مدیر، آموزش منطقهای را بر عهده دارند و ۱۷۰ قاضی آموزشدهنده هم سازماندهی دوره آموزشی را که در دادگاهها انجام می‌شود. هرسال نزدیک به ۱۲۰ نفر کارآموزی قضایی خود را در مرکز به پایان میرسانند.[۲۷۹]

شمار کارآموزان قضایی (که باید در کلاسهای آموزش اولیه شرکت کنند) هرسال از سوی وزیر دادگستری و مطابق با نظرات شوراها درمورد نیازهای دادگاهها و دادستانیها تعیین میشود و در آگهی آغاز ثبتنام آزمون قضاوت در روزنامه رسمی درج میشود.
براساس آخرین تغییرات، برای پذیرفته شدن در آزمون، باید دو سال از زمان گرفتن دیپلم کارشناسی حقوق گذشته باشد. جدای از این شرط، که غیرمستقیم حداقل سن نامزدها را تعیین میکند، هیچ شرط سنی حداقل یا حداکثری وجود ندارد.
دارندگان دیپلم دکتری حقوق که مرجَّح بر دیگر کاندیداها هستند می‌توانند بدون گذراندن آزمون ورودی، به کارآموزی در مرکز بپردازند. در آینده‌ای نزدیک، دستیاران دادگاه تجدیدنظر یا نخستین[۲۸۰] میتوانند تا یکسوم ظرفیت پذیرفتهشده و پس از گذراندن دروس علمی مرکز، در همان دادگاه و به مدت سه سال به خدمت ادامه دهند. آنها از مواد کتبی آزمون معاف هستند.
یک سوم از اعضای هیأت داوران توسط وزیر دادگستری منصوب میشوند و دو سوم دیگر، قضاتیاند که دو شورای عالی قضاوت و دادستانی بهطور برابر انتخاب میکنند. جدای از آزمون کتبی و شفاهی یک مصاحبه نیز انجام میشود. برای آزمون کتبی ۳ ماده امتحانی (یکی فرهنگ عمومی و دو ماده تخصصی) پیشبینی شده است. کاندیداها در این آزمون (که حالت حذفی دارد) ناشناس باقی میمانند.
کاندیداها پس از موفقیت در آزمون کتبی میتوانند در آزمون شفاهی و در حضور یک روانشناس شرکت کنند. در این آزمون ۴ ماده وجود دارد:
آ. مصاحبه پیرامون موضوعات اخلاق حرفهای، روششناسی و جامعه‌شناسی
ب. بحث با موضوع حقوق مدنی، حقوق بازرگانی و آیین دادرسی مدنی
پ. بحث با موضوع حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری
ت. مصاحبه پیرامون موضوعات حقوق اساسی، اروپایی، اداری، کار، خانواده و کودکان
در آگهی آزمون ورودی، از مواد امتحانی نام برده میشود. نتیجه نهایی آزمون با توجه به زمان لازم برای بررسی مواد شفاهی اعلام میگردد. کاندیداهایی که میانگین نمراتشان زیر ۱۰ (از۲۰) باشد، مردود بهحساب میآیند. کاندیداهای دارای نمره میانگین بالای ۱۰ برای کارآموزی شایستگی دارند و در لیستی رتبه‌بندی می‌شوند. از این میان، کسانیکه بهدلیل محدودیت پست، برای کارآموزی قضایی پذیرفته نمیشوند، میتوانند بهعنوان دستیار قضایی استخدام شوند.
پذیرفتهشدگان در آزمون، جایگاه کارآموز قضایی را خواهند داشت و کمک هزینهای برابر نیمی از حقوق اولیه یک قاضی پرتغالی را دریافت خواهند کرد. آموزش نخستین شامل دوره نظری ـ عملی و دوره کارآموزی است. دوره نظری ـ عملی، که برای کارآموزان قضاوت و دادستانی یکسان است، ۲۲ ماه به طول می‌انجامد و سه مرحله دارد:
نخست) شش ماه و نیم در مرکز مطالعات قضایی
دوم) یک سال در دادگاهها
سوم) سه ماه و نیم در مرکز مطالعات قضایی
کارآموزان در پایان این دوره رتبهبندی میشوند و میتوانند میان قضات ایستاده یا نشسته انتخاب کنند. در تمام دوره آموزشی، کارآموزان پیوسته مورد ارزیابی قرار میگیرند و سرانجام پس از رتبهبندی، اگر شایستگی خود را اثبات نکنند، اخراج میشوند. ارزیابی و رتبهبندی توأمان با تواناییهایی که کاندیدا از خود نشان میدهد ارتباط دارند و با توجه به بایستههای اخلاقی، تخصصی و فرهنگی شغل قضاوت انجام میشوند. پس از رتبهبندی، کارآموزان شغل آینده خود (قضاوت یا دادستانی) را برمیگزینند.
درونمایه آموزش نخستین قضات، شاخههای گوناگون حقوقی (بهویژه حقوق اروپایی، حقوق اساسی، حقوق مدنی و بازرگانی، آیین دادرسی مدنی، حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری، حقوق خانواده و کودکان، حقوق و آیین دادرسی کار، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست و مصرف) و قضایی (روانشناسی قضایی، جامعه‌شناسی قضایی، زبانهای اروپایی، اخلاق حرفهای، پزشکی قانونی، ارتباط اجتماعی و …) است. هدف از این کار، آموزش قضاتی است درستکار، پاسخگو،[۲۸۱] دارای همبستگی و تواناییهای تخصصی و نیز دوستدار فرهنگ و زندگی. درونمایه آموزش بیش از همه مبتنی بر نمونههای کاربردی است و هدفش بهدست آوردن روششناسی برای حل مسائل قضایی. در این میان، شیوههای قضایی و مؤثر ترجیح داده میشوند. در این دوره، زبانهای آلمانی، فرانسه، انگلیسی و بهزودی ایتالیایی بهعنوان درس اختیاری در مرکز مطالعات قضایی، آموزش داده میشوند.
کارآموزانی که در پایان دوره آموزش نظری – عملی برای قضاوت شایسته ارزیابی شوند، بهترتیب از سوی شوراهای عالی قضاوت و دادستانی به سمت قاضی یا جانشین دادستان برای انجام کارآموزی منصوب میگردند. آنان با مسئولیت خود اما زیرنظر قاضی سرپرست، کارهای قاضی ایستاده یا نشسته را انجام میدهند.
کارآموز پس از پایان دوره یکساله کارآموزی، به استخدام رسمی درمیآید. پیش از انتصاب، تنها زمانی می‌توان کارآموز را اخراج کرد که شورای عالی مربوطه با توجه به نتایج بازرسی استثنایی به ارزیابی منفی از کارآموز برسد و پس از جلسه رسیدگی به تخلفات انضباطی، تصمیم به برکناری وی بگیرد. آموزش در دادگاهها (در هر دو مرحله آموزش) با همراهی و راهنمایی قضات آموزشدهنده و در حال خدمت صورت میگیرد. این قضات با مدیر منطقهای که مسئول هماهنگی امور آموزش هستند، در ارتباطند. یک مدیر ملی نیز وجود دارد که با همکاری مدیر مرکز درمورد هر رسته از قضات (ایستاده یا نشسته) کار هماهنگی امور را انجام می‌دهد.
در مدت دو سال نخست استخدام، قضات و دادستانها باید دوره آموزش تکمیلی را که برنامهاش با همکاری میان شورای عالی و مرکز تعیین میشود، بگذرانند. این دوره آموزشی، اجباری است و دارای دو هدف: نخست، اندیشیدن انتقادی درباره مسائل حقوقی و نهادی انجام شغل قضاوت؛ دو دیگر، مطالعات عمیق بر موضوعات ویژه حقوقی.
گفتار سی و یکم. یونان
طبق ماده ۸۸ قانون اساسی یونان، «قضات با فرمان رئیسجمهور، براساس قانونی که صلاحیتها و آیین گزینش آنان را تعیین میکند، منصوب میشوند».[۲۸۲] فرآیند آزمون و تحصیل در مدرسه ملی قضات، اجازه ارزیابی صلاحیتهای کاندیداهای قضاوت را می‌دهد. برای آنکه بتوان ارزیابی درستی از مهارتهای فنی و شایستگیهای اخلاقی و جسمی قضات آینده بهدست آورد قانون اساسی (ماده ۸۸) دوره آزمایشی دو ساله را برای قضات صلح تازهکار و قضات علیالبدل حقوق‌بگیر (یعنی نخستین رتبهای که قضات دادگاه بدوی و دادستانی دارند) پیشبینی کرده است. در این مدت، قضات جوان از مصونیتِ جابجایی برخوردار نیستند. در پایان این دوره، شورای قضایی به ارزیابی قاضی صلح تازهکار یا قاضی علیالبدل حقوق‌بگیر خواهد پرداخت. اگر ارزیابی، مثبت باشد قاضی برای مادامالعمر منصوب میشود و در صورت ارزیابی منفی، باید یک دوره آزمایشی یک‌ساله را بگذراند.
مدرسه ملی قضات یونان در ماه اوت سال ۱۹۹۵ در شهر «تسالونی»[۲۸۳] پایه‌گذاری شد. اهداف این نهاد عمومی، که زیرنظر وزارت دادگستری قرار دارد عبارتند از:
آ. گزینش و آموزش قضات اداری، حقوقی و کیفری آینده و نیز قضاتی که در شورای دولتی یا دیوان محاسبات منصوب میشوند.
ب. آموزش پیوسته قضات
برگزاری آزمونهای قضاوت براساس تصمیم وزارت دادگستری پایان ماه می در روزنامه رسمی اعلام میشود. نامزدها باید دارای دیپلم کارشناسی از دانشکده حقوق و بین ۲۵ تا ۳۸ سال سن داشته باشند. آزمون ورودی، مقابل کمیسیونی که بنا به دستور وزیر دادگستری تشکیل میشود، برگزار میگردد. کمیسیون متشکل است از مستشار یا قاضی علیالبدل شورای دولتی، مستشار دادگاه تجدیدنظر، دادستان، مستشار یا قاضی علیالبدل دیوان محاسبات، رئیس یا قاضی دادگاه تجدیدنظر، استاد حقوق خصوصی یک نهاد آموزش عالی.
بخش اول آزمون کتبی ورودی (که اجباری میباشد) دارای مواد زیر است: فرهنگ عمومی، حقوق اساسی و اداری عمومی، حقوق مدنی و بازرگانی، حقوق کیفری عمومی. علاوه بر این، نامزدها باید در یکی از مواد زیر کتباً امتحان بدهند: حقوق اروپایی، حقوق مالیاتی و مالی و حقوق کار. بخش دوم آزمون دربرگیرنده موارد زیر است:
آ. یک نوشته تحلیلی درباره یک موضوع عملی و در یکی از حوزههای زیر: حقوق اساسی، اداری و بینالملل عمومی، حقوق مدنی و بازرگانی و نیز یکی از مواد بخش اول آزمون
ب. یک آزمون شفاهی در یکی از مواد الزامی بخش اول آزمون. همچنین آزمون یک یا چند زبان خارجی به انتخاب کاندیدا
دوره آموزشی نظری و عملی مدرسه ملی قضات (برای کاندیداهایی که بتوانند آزمونها را با موفقیت بگذرانند و رتبه لازم را بهدست آورند) هجده ماه به طول می‌انجامد که شامل دو دوره کارآموزی یکساله و ششماهه است. در مدت کارآموزی دوازده ماهه، هر صبح ۴ ساعت کلاس آموزشی متضمن موضوعات زیر میباشد:
آ. شغل قضاوت: امور و دعاوی حقوق خصوصی، قانون اساسی و حقوق فردی، اداره و امور اداری، حقوق اتحادیه اروپایی، اجرای بودجه، بزهها و حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری
ب. فرهنگ عمومی و شناخت مشکلات امروزی جامعه و کسب مهارت در زمینههای لازم برای کار قضاوت: تحقیق و روششناسی، جامعهشناسی، روان‌شناسی، روانشناسی قضایی، حسابداری، حقوق بشر و انفورماتیک
دانشجویان در نشستها و کنفرانسهای آموزشی نیز شرکت میکنند. عصرها، کلاسهای زبان خارجه (انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی) تشکیل میشود. در پایان دوره نخست کارآموزی، دانشجویان باید امتحانات کتبی و شفاهی مواد حقوقی و نیز زبان را بگذرانند. کسانیکه با موفقیت آزمون را پشت سر میگذارند بسته به دوره آموزشی، نتایج آزمون و انتخاب شخصی خود، به شعب مختلف فرستاده میشوند.
در مدت کارآموزی شش ماهه، دانشجویان امور زیر را انجام میدهند:
آ. آموزش تخصصی
ب. کارآموزی عملی در حوزه تخصصی خویش
آنها همچنین دروسی در حوزههای بنیادین میآموزند و اقدام به نگارش رأی می‌کنند. و همچنین از نهادهای مرتبط با کار قضاوت (زندانها، مراکز بازپروری، مراکز جرم‌شناسی) بازدید مینمایند. ساختمان مدرنی که مدرسه ملی قضات در آن قرار دارد، بخشی از مؤسسه حقوق اقتصادی اروپایی و بینالمللی در شهر تسالونی است. آموزش‌دهندگان، قضات دیوان عالی و دادگاه تجدیدنظر، دادستان‌ها و استادان دانشگاه هستند (در مجموع ۶۰ نفر) و پرسنل اداری مدرسه، ۱۴ کارمند مأمور بهخدمت. مدیریت مدرسه با نایبرئیس دیوان عالی، مدیریت آموزشی با یکی از مستشاران شورای دولتی و معاونت مدیر مدرسه با یکی از مستشاران دیوان محاسبات است.
گفتار سی و دوم. انگلستان
بهراستی می‌توان گفت که در چشمانداز اروپایی، نظام انگلیسی یک مورد ویژه است.[۲۸۴] باید یادآوری کرد که آن سوی دریای «مانش» شغل قضاوت بهویژه توسط قضات افتخاری بهرایگان انجام میشود که معمولاً آموزش حقوقی ندیدهاند. قضات نشسته و ایستاده کاملاً از یکدیگر منفک هستند. در انگلستان و ولز، کارهای دادستانی را اداره سلطنتی دادستانی[۲۸۵] و در اسکاتلند، دادستان کشور انجام می‌دهد. این دفاتر که کارشان بهویژه تصمیمگیری درمورد تعقیب یا عدم تعقیب اتهام مبتنی بر تحقیقات پلیس است (که دارای اختیارات مهمی است) از وکلا (وکیلمدافع[۲۸۶] یا مشاور حقوقی[۲۸۷]) استفاده میکنند.
در درون واحدهای سرزمینی، نظام قضایی بسیار متفاوت است. برای نمونه، در تاریخ یکم فوریه ۱۹۹۳ در سرتاسر انگلستان و «ولز» ده قاضی در مجلس اعیان،[۲۸۸] ۱۱۱ قاضی در دیوان عالی[۲۸۹] و دادگاه تجدیدنظر،[۲۹۰] ۴۷۸ قاضی منطقه،[۲۹۱] ۲۴۹ قاضی بخش و قاضی حقوقبگیر[۲۹۲] وجود داشت. به این قضات باید قضات پارهوقت را افزود (در آن تاریخ نزدیک به ۱۰۰۰ وکیلمدافع پیش از آنکه به سمت قاضی مادامالعمر منصوب شوند برای دوره ۲۰ تا ۵۰ روزه کار قضاوت می‌کردند). قضات افتخاری (قضات، قضات صلح)[۲۹۳] نزدیک به ۳۰۰۰۰ نفر هستند و تقریباً ۲۰۰۰۰۰۰ دعوی مدنی و کیفری و مسائل حساس رسیدگی می‌کنند.
نظام انتصاب قضات «در نظر اجازه خطاهای بزرگی را می‌دهد، اما درعمل بسیار خوب کار میکند».[۲۹۴] شگفت اینکه آیین استخدام قضات افتخاری بسیار سختگیرانه بهنظر میرسد. وزیر دادگستری[۲۹۵] – که همزمان نخستین قاضی کشور و رئیس مجلس اعیان نیز میباشد – پس از شنیدن نظر مجموعهای از کمیته‌های مشورتی محلی، با توجه به شخصیت کاندیداها و نیز ضرورت بازتاب برخی واقعیت‌های محلی و اجتماعی در انتخاب قضات، دست به انتخاب میزند.
درمورد قضات حرفهای، وزیر دادگستری از میان مشاوران حقوقی یا وکلای مدافع دارای چندین سال سابقه کار حرفهای، کاندیداهایی را که شایستگی بیشتری دارند، منصوب و یا برای انتصاب، از جانب پادشاه پیشنهاد میکند. یکی از شرایط انتصاب مادامالعمر کاندیدا، داشتن سابقه کار بهعنوان قاضی پارهوقت (مانند منشی ثبتکننده)[۲۹۶] است. براساس بخش سوم قانون[۲۹۷] (مصوب ۱۷۰۰ میلادی با اصلاح بعدی) قضات باید تابعیت انگلستان، ایرلند یا یکی از کشورهای مشترکالمنافع را داشته باشند. یک کمیسیون مشورتی[۲۹۸] وابسته به وزارت دادگستری، پرونده کاندیداها را آماده میکند تا برای بررسی به وزیر دادگستری سپرده شوند. این پرونده‌ها را کمیسیونی متشکل از وزیر دادگستری و چند قاضی[۲۹۹] بررسی میکنند. در انگلستان، آموزش نخستین برای قضات وجود ندارد، اما شورای مطالعات قضایی[۳۰۰] برای آموزش پیوسته، فعالیتها و دروس را سازماندهی میکند.[۳۰۱]
آنچه درمورد این نظام میتواند بیش از همه شکبرانگیز باشد شیوه‌های گزینش کاندیداهاست. درواقع، با توجه به افزایش شمار وکلا، شناخت و ارزیابی همه کاندیداها توسط وزیر دادگستری و دیگر قضات عالیرتبه چندان آسان بهنظر نمیرسد. جدای از این، معیارهای گزینش و بهویژه، شیوههای به‌کارگرفتهشده برای ارزیابی این معیارها،[۳۰۲] دستکم برای ناظر غیربریتانیایی، همانقدر مبهم است که مهآلودگی رود تمز.[۳۰۳]
گفتنی است آموزش نخستین، از اهمیت چندانی برخوردار نیست، زیرا قضات حرفهای باید چندین سال سابقه کار بهعنوان وکیل (وکیلمدافع) را داشته باشند. آموزش نخستین قضات در طی سه روز و نیم برگزار میشود. کار ثبت‌کننده، مقدمهای است بر انجام کار قضاوت تماموقت. آموزش قضات غیرحرفهای به آموزش اعضای هیأت داوران نزدیک است: نصف روز آموزش در سال.
گفتار سی و سوم. ایرلند
به دلایل آشکار، نظام ایرلندی به نظام انگلیسی نزدیک است.[۳۰۴] قضات از میان نمایندگان مشاغل حقوقی برگزیده میشوند. تا سال ۱۹۹۵ بهترتیب داشتن دستکم ده و یا دوازده سال سابقه کار بهعنوان وکیلمدافع برای انتصاب در دادگاههای عالی و دادگاه منطقه ضروری بود. وکلای با سابقه کار کمتر تنها می‌توانستد به انتصاب قاضی دادگاه بخش درآیند. در پی تصویب قانون دادگاهها و کارکنان دادگاهها[۳۰۵] در سال ۱۹۹۵، وکلا توانستند به دادگاه منطقه منصوب شوند و پس از کسب تجربه کافی در این دادگاه، امکان انتصاب به سمت قاضی دادگاه‌های عالی[۳۰۶] را داشته باشند.
طبق مقرره قانون اساسی ایرلند، رئیسجمهور براساس پیشنهاد دولت، وظیفه انتصاب قضات را داراست و همانند انگلستان، معیارهای انتصاب قضات بسیار اسرارآمیز هستند. اگرچه قضات ایرلندی میپذیرند که فرآیند [انتصاب قضایی] بهطور محرمانه و تنها از سوی هیأت دولت انجام میگیرد. باید یادآوری کرد که قانون دادگاهها و کارمندان دادگاهها (مصوب ۱۹۹۵)، ایجاد یک شورای مشورتی انتصابات قضایی را پیشبینی کرده است که کار آن، ارائه پیشنهادهایی به دولت درمورد آمادگی کاندیداها برای پست قضاوت میباشد. رئیس دیوان عالی،[۳۰۷] رؤسای دادگاههای عالی، بخش و منطقه، دادستان کل،[۳۰۸] یک نماینده از کانون وکلای دادگستری و سه عضو منصوب وزیر دادگستری، از اعضای این شورا هستند.
یکی از وظایف شورا، اعلام آغاز آزمون و نیز ثبتنام از کاندیداها برای شغل قضاوت است. براساس قوانین پیشگفته، قضات، پس از انتصاب باید آموزشهای پیشبینیشده را توسط رئیس دیوان عالی یا رئیس دادگاهی که در آن منصوب شدهاند ببینند. همان قانون، مؤسسه مطالعات قضایی را به مدیریت و نظارت رئیس دیوان عالی نیز ایجاد کرده است.[۳۰۹]
گفتار سی و چهارم. کشورهای اسکاندیناوی
یکی از ویژگیهای نظامهای کشورهای اسکاندیناوی نیز وجود قدرت دخالت بسیار بالای دستگاه اجرایی در گستره انتصاب قضات میباشد.[۳۱۰] درواقع، هرچند حکم انتصاب قضات با امضای رئیس کشور (پادشاه یا رئیسجمهور) همراه است، وی همواره گزینه انتخابی از سوی دولت (وزیر دادگستری) را تأیید میکند. اگرچه کاندیداها هماره با توجه به انجام مستمر کار قضایی[۳۱۱] و نیز تواناییهای حرفهای خویش برگزیده شدهاند، اما پیش از انتصاب، آزمون یا امتحانی برگزار نمیگردد.[۳۱۲] آنچه معمولاً از کاندیداها خواسته میشود، انجام یک دوره (آزمایشی) کارآموزی در یکی از دادگاه‌هاست. آموزش نخستین قضات جدید بر عهده وزارت دادگستری است که هرسال برنامههایی آموزشی را برگزار میکند. معمولاً تواناییهای حرفهای قضات جدید، در سالهای نخست خدمت ارزیابی میشوند.
در برخی کشورها (فنلاند) برای گزینش کاندیداها فرآیندی وجود دارد که اندکی پیچیدهتر است: نخستین گزینش را رؤسای دادگاههای بدوی (هرچند «معمولاً همه پذیرفته میشوند») و گزینش دوم، در جلسات عمومی دادگاه تجدیدنظر انجام میشوند (که در این مورد «معیار ارزیابی عمدتاً بیان غیررسمی توانایی کار کردن در دوره کاری است»).[۳۱۳]

ª
در دیگر کشورها نظامهای دیگری ایجاد شدهاند تا از آزادی عمل وزارت دادگستری در گزینش قضات جدید بکاهند. برای نمونه، در نروژ یک شورا برای انتصاب باید نظر (غیرالزامآور) خود را درباره تواناییهای حرفهای هریک از کاندیداها ابراز نماید. نمایندگان انجمن قضات، انجمن وکلا و وزارت دادگستری، از اعضای این شورا هستند. در سوئد نیز چنین فرآیندی حاکم است و نخستین انتصاب، دارای محدودیت زمانی است. شکلهای دیگری از محدود کردن قدرت استثنایی دستگاه اجرایی [در آموزش و استخدام قضات] پیروی از معیارهای مبتنی بر سابقه کار وکلاست، لذا همچنان در نروژ وکلا باید ده سال سابقه انجام کار وکالت را (در ایسلند، سه سال برای انتصاب در دادگاه بخش) داشته باشند تا بتوان آنان را به سمت قضاء منصوب کرد. وانگهی در همین کشور – که وزیر دادگستری، هم قضات را منصوب میکند و هم کارمندان دولت و افسران پلیس را – نمرات دیپلم کارشناسی حقوق نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفاء میکند.[۳۱۴]

در همه کشورهای اسکاندیناوی آموزش نخستین (و پیوسته) توسط رؤسای دادگاههای محلی یا وزیران دادگستری سازماندهی میشوند اما این فعالیت، دقیقاً همانند کشورهای مشترکالمنافع، نقش مهمی در حرفه قضات ندارد.
گفتار سی و پنجم. بلغارستان
در بلغارستان تقریباً همه قضات را شورای عالی قضایی برمیگزیند با یادآوری اینکه با وجود آزادی عمل بیشتر در فرآیند انتصاب، رؤسای دادگاهها و وزیر دادگستری نقش مهمی دارند.[۳۱۵] جدای از رعایت چند شرط حداقلی، هیچ شیوه معین، معیارهای بیطرفانه یا فرآیند آزمونی برای گزینش نامزدهای شغل قضاوت وجود ندارد. قانون راجعبه نظام قضایی، برخی شرایط پایهای را مقرر کرده است. گذشته از داشتن تابعیت بلغاری و دیپلم کارشناسی حقوق، کاندیداها باید دوره کارآموزی را پس از پایان آموزش دانشگاهی، گذرانده و نیز دارای شایستگیهای اخلاقی و حرفهای باشند که قانون معین کرده است. آنها باید چند سال سابقه کار حقوقی داشته باشند: دو سال برای دادگاه بخش، پنج سال برای دادگاه استان، هشت سال برای دادگاه تجدیدنظر و دوازده سال برای یکی از دو دیوان عالی.
درعمل، رؤسای دادگاهها با توجه به نیازهای فوری در سطح محلی و با اختیار خود، گزینش کاندیداها و ارسال پروندهها به دیوان عالی را انجام میدهند. هیچ قانونی، برای چهارچوببندی فرآیند گزینش وجود ندارد و رؤسای دادگاهها هریک رویهای در این زمینه دارند: چند دادگاه منطقهای برای سمت قاضی جوان آزمون برگزار میکنند؛ حال آنکه برخی دیگر، مصاحبه رودرور یا ارزیابی براساس مدارک ارسالی از سوی کاندیداها را میپسندند. شورای عالی قضایی پیش از ارزیابی پروندهها (تأیید با رأی مخفی اکثریت) هیچ گزینش مقدماتی انجام ‌نمی‌دهد؛ گذشته از پیشنهاد برای سمت قضاوت و ارزیابی کاندیداها توسط دادگاهها هیچگونه امکانی برای قضاوت درباره شایستگیهای حرفهای کاندیداها ندارد؛ در برخی موارد هم قضات جوان را برای دورهای دوساله، با قابلیت تمدید ششماهه، به دادگاه استان منصوب میکند. این قضات تنها میتوانند در رسیدگی و صدور رأی مشترک[۳۱۶] شرکت داشته باشند. پس از دست‌کم یکسال خدمت، راه برای استخدام این قضات در دادگاه بخش هموار است. این مرحله معمولاً نخستین مرحله شغل قضاوت محسوب میشود. با این همه، در این دوره، قاضی جوان که میتواند به دعاوی رسیدگی کند، نه دارای شخصیت قاضی است و نه غیرقابل جابجایی است.
در نبود قانونی جدید، شورای عالی قضاوت در ۱۱ آوریل ۲۰۰۱ «برپایه توصیههای کمیسیون اروپایی» تصمیمی گرفته است که براساس آن، استخدام قضات جوان و قضات دادگاههای بخش باید پس از آزمودن کاندیداهای پیشنهادی از سوی رؤسای دادگاههای استان انجام گیرد. این آزمون را کمیسیونی مرکب از قضات دو دیوان عالی برگزار میکند.
درمورد ریاست دادگاهها، تنها رؤسای دو دیوان عالی و دادستان کل به درخواست شورای عالی قضایی و از سوی رئیسجمهور منصوب میشوند. وانگهی رئیسجمهور نمیتواند از انتصاب نامزدهای پیشنهادی شورای عالی قضایی سرباززند. وی براساس پیشنهاد رؤسای دادگاههای عالی و وزیر دادگستری، رؤسای دادگاههای دیگر را منصوب میکند. برای اینگونه از انتصابات شرط دیگری وجود ندارد.
گفتار سی و ششم. جمهوری چک
در جمهوری چک، اگرچه حق انتصاب قضات رسماً از صلاحیتهای رئیس کشور است، گزینش برای سمت قضاوت برپایه فرآیندی بسیار بوروکراتیک صورت میگیرد که رؤسای دادگاهها در آن نقش بسیار مهمی ایفاء میکنند.[۳۱۷] ورود معیارهای تخصصیتر و حرفهایتر میتواند میزان شفافیت در انتصابات را افزایش دهد و در پی آن، به اعتبار بیشتر قضات و نیز در مجموع دستگاه دادگستری نزد افکار عمومی بینجامد. جدای از شرایط حداقلی (ازجمله داشتن دیپلم کارشناسی حقوق)، نامزد سمت قضاوت باید یک آزمون حقوقی را گذرانده و «کسی باشد که تجربه و شایستگیهای اخلاقیاش عملاً ضمانتی برای انجام درست شغل قضاوت است».
فرآیند گزینش کاندیداها دارای چهار مرحله است؛ دو مرحله نخست، دربرگیرنده بررسی و ارزشیابی درخواست کاندیدا و نیز آزمون سلامت روانی و جسمانی است. کمیسیونی با پنج عضو (نمایندگانی از وزارت دادگستری، دادگاهها و دادستانی و نیز یک روانشناس) نتایج این آزمون و ارزشیابی ویژگیهای فردی نامزدها را ارزیابی میکنند. با رأی کمیسیون، کاندیداها به مرحله سوم راه خواهند یافت. در این مرحله، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، دادگاه‌ها، دادستانی، اتحادیه قضات چک و انجمن دادستانها به بررسی نامزدها میپردازند. در مرحله چهارم، کاندیداهای پذیرفتهشده در مراحل پیشین، براساس جایگاه خود در جدول ردهبندی تنظیمشده در مرحله سوم، اقدام به انتخاب پستهای آزاد میکنند.
بدین ترتیب، کاندیدا دوره کارآموزی را آغاز میکند و در پایان آن، وی آزمونی را در مؤسسه و بهمنظور آموزش پیوسته قضات و دادستانها میگذراند. گذراندن موفقیتآمیز این آزمون از شروط الزامی انتصاب به سمت قضاوت است. یکی دیگر از معیارهای مهم، ارزشیابی دوره کارآموزی است که از سوی رئیس دادگاه بخش، که کارآموز جذب آنجا شده، انجام میشود. در پایان، برپایه نتایج این فرآیند، کاندیداها توسط رئیسجمهور منصوب میگردند. از آنجا که قانون در این زمینه، ساکت است وزیر دادگستری عملاً ملاحظات رؤسای دادگاههایی را که کاندیداها در آنها جذب شدهاند، پیگیری میکند. با این حال، تصمیمگیری درمورد انتصاب به وزیر بازمیگردد و وی میتواند بیهیچ توجیهی از انتصاب کاندیدایی خودداری نماید. اگرچه رویه آن است که نظرات رؤسای دادگاهها درباره انتصاب کاندیدایی مشخص به دادگاهی معین مورد توجه قرار میگیرد.
پس از آن، انتصاب قضات به هیأت دولت و سپس به رئیسجمهور سپرده میشود. وی این آزادی عمل را دارد که بدون بیان دلیل، از انتصاب یک کاندیدا خودداری کند. پارلمان در روند انتصاب نقشی ندارد، اما نمایندگان آن میتوانند درمورد تصمیماتش از وزیر دادگستری استیضاح نمایند. گفتنی است از چنین حقی بسیار کم استفاده شده است.
گفتار سی و هفتم. استونی
فرآیند گزینش قضات جوان در استونی بر همکاری میان دستگاه قضایی و اجرایی استوار است.[۳۱۸] کاندیداها باید آزمونی را برابر کمیسیونی متشکل از این اعضاء بگذرانند:
سه قاضی دادگاه بخش که از سوی نشست عمومی قضات برگزیده شده‌اند.
سه قاضی دادگاه استان که از سوی نشست عمومی قضات انتخاب شده‌‌اند.
سه قاضی دیوان عالی به انتخاب دیوان
نماینده وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری
نماینده دانشکده حقوق دانشگاه «تارتو (Tartu)» به انتخاب استادان
دیوان عالی براساس نتایج، به انتخاب قضات میپردازد. تصمیمگیرنده نهایی، رئیسجمهور است و نیاز به توجیه آن ندارد، سپس نامزدها دوره آموزشی دوسالهای را سپری مینمایند که وزارت دادگستری سازماندهی میکند.
درمورد انتخاب رؤسای دادگاهها، رئیس دادگاه بخش از میان قضات همان دادگاه و با تأیید دیوان عالی از سوی وزیر دادگستری منصوب میشود. رؤسای دادگاههای استان از میان همان دادگاهها براساس پیشنهاد وزیر دادگستری و با رضایت دیوان عالی و توسط پارلمان انتخاب میشوند. انتصاب این رؤسا فاقد محدودیت زمانی است. قضات دیوان عالی با پیشنهاد رئیس این دادگاه و توسط پارلمان منصوب میگردند. رئیس دیوان با پیشنهاد رئیسجمهور (بدون نیاز به مشورت با دستگاه دادگستری) و توسط پارلمان منصوب میشود. براساس قانون، بایسته نیست نامزدهای پست قضاوت دیوان، دارای سابقه کار قضایی باشند. بنابراین، لازم به یادآوری است که در زمینه انتخاب قضات دیوان، پارلمان به پیشنهادهای رئیس دیوان اهمیت می‌دهد درحالیکه رئیسجمهور برای انتصاب دیگر قضات، به نظر مجموع شعب دیوان توجه میکند. گاه نیز اتفاق افتاده است که پارلمان از انتصاب کاندیداهای وابسته به احزاب سیاسی مخالف خودداری نماید.
گفتار سی و هشتم. مجارستان
در مجارستان، برای رسیدن به سمت قضاوت باید فرآیند پنج مرحلهای زیر را پشت سر گذاشت:[۳۱۹]
یک دوره ریاست دفتر دادگاه[۳۲۰]
گذراندن آزمونها
یک دوره منشیگری دادگاه
انتصاب موقت و آزمایشی به سمت قضاوت
انتصاب دائمی
رؤسای دادگاههای منطقهای میتوانند دارندگان دیپلم کارشناسی حقوق را بهعنوان کارمند جوان دادگاه[۳۲۱] برای یک دوره کارآموزی سه ساله منصوب کنند که این دوره آموزشی زیر نظر وزارت دادگستری انجام میشود. پس از سه سال، می‌توان کاندیداهایی را که آزمون را با موفقیت بگذرانند برای یک دوره یکساله بهعنوان منشی دادگاه منصوب کرد و پس از پایان این دوره است که آنان به سمت قضاوت منصوب میشوند (کسانی که پیش از این میتوانند مستقیماً به انتصاب سمتهایی چون دادستان، منشی دادستان، وکیل، سردفتر یا قاضی دادگاه قانون اساسی درآیند). قانون به هیچ معیار دیگری در این زمینه اشاره نمیکند.
رؤسای دیوان عالی کشور، دادگاههای تجدیدنظر و دادگاههای استان، کاندیداهای پست قضاوت را براساس مصاحبه و نیز نظر مشورتی شوراهای قضایی انتخاب میکنند. بدینترتیب، رئیس دیوان عالی کشور کاندیداهای برگزیده را به شورای عالی عدالت پیشنهاد میکند و این نهاد نیز آنها را به رئیسجمهور معرفی مینماید. قضات، نخست برای دورهای سه ساله منصوب میگردند، سپس می‌توان (همچنان از سوی رئیسجمهور) آنان را برای همیشه به این سمت منصوب کرد.
درمورد رؤسای دادگاهها، رئیس دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیسجمهور و با رأی اکثریت ۳/۲ نمایندگان پارلمان برگزیده میشود. رئیس و معاونین دادگاههای استان از شورای عالی عدالت و برای دورهای شش ساله انتصاب می‌یابند. رئیس و معاونین دادگاههای بخش و نیز دادگاههای ویژه روابط کارگر و کارفرما را رؤسای دادگاههای استان منصوب میکنند.
گفتار سی و نهم. لتونی
گذشته از چند قاعده بنیادین، در لتونی، قانون، هیچ قاعده مشخصی را در زمینه استخدام قضات بیان نمیکند.[۳۲۲] رؤسای دادگاهها از کاندیداها میخواهند تا درخواست کتبی استخدام بدهند و ممکن است وزارت دادگستری، آزمون برگزار کند. کاندیداهایی که از شرایط قانونی برخوردار باشند به مصاحبه با رؤسای دادگاههای مربوطه در وزارت دادگستری فراخوانده میشوند، سپس عدهای برای گذراندن دوره کارآموزی، از یک تا شش ماه انتخاب میگردند. پس از آن، کارآموزان در آزمونی شرکت مینمایند که شورای استخدام قضایی (برگزیدهشده از سوی نشست قضات لتونی) برگزار میکند. کسانیکه در این آزمون موفق شوند، شایستگی رسیدن به سمت قضاوت را خواهند داشت.
وزیر دادگستری، قضات دادگاههای بخش را پیشنهاد و پارلمان، منصوب می‌نماید. جدای از رعایت برخی قواعد پایهای که قانون معین کرده است، هیچ چیز آزادی عمل پارلمان در پذیرش یا رد یک کاندیدا را محدود نمیکند. نخستین حکم انتصاب قضات سه تا پنج ساله است. وزیر دادگستری، پس از بررسی ارزشیابی شورای استخدام قضایی و نتایج آزمون و نیز ارزیابی فعالیت کاندیدا در دوره کارآموزی، تصمیم به انتصاب وی میگیرد. قانون، درمورد اینکه پیروی از نظر شورا الزامی است یا خیر، چندان گویا نیست. با این همه، درعمل تاکنون وزیر از نظر شورا پیروی کرده است.
قضات دادگاههای استان نیز براساس نظر شورای استخدام قضایی و از سوی وزیر دادگستری به پارلمان معرفی میشوند تا برای دورهای نامحدود منصوب گردند. قضات دیوان عالی کشور از سوی رئیس آن دیوان و براساس نظر شورای استخدام قضایی به پارلمان معرفی میشوند تا برای دورهای نامحدود منصوب شوند. قضات دادگاههای بخش (با دستکم چهار سال سابقه کار)، قضات دادگاه‌های استان (با دستکم چهار سال سابقه کار) و برخی از دارندگان مشاغل حقوقی (وکلا، دادستانها و استادان حقوق دانشگاه با شش سال تجربه کاری) میتوانند به انتصاب قضاوت در دیوان عالی درآیند.
گفتار چهلم. لیتوانی
تا پیش از سال ۱۹۹۹، وزیر دادگستری لیتوانی نقش چشمگیری در گزینش اولیه قضات داشت.[۳۲۳] معاونت آموزش و استخدام وزارتخانه با برگزاری آزمون و سازماندهی فرآیند گزینش، منابع انسانی مورد نیاز دادگاههای بخش، استان و تجدیدنظر را فراهم میکرد. براساس لایحه قانونی جدید درباره دادگاهها، آیین‌نامه‌های وزارت دادگستری و رئیس شورای قضات، چگونگی انتخاب قضات را تعیین میکنند. این آییننامهها باید شیوهها و معیارهای مهم برای انتخاب قضات و نیز ترفیع آنان، روشهای بررسی شایستگی کاندیداها و معیارهای ارزیابی را مشخص نمایند.
امروزه (از سال ۲۰۰۱)، برپایه قانون درباره دادگاهها (در پی اصلاحات ۱۹۹۸)، جدای از شرایط عمومی مانند شهروندی، سن و آموزش دانشگاهی، معیار اصلی برای گزینش قضات، آزمون استخدامی است. کمیسیون برگزارکننده آزمون، که برای دورهای سه سال تشکیل میشود، دربرگیرنده افراد زیر است:
سه قاضی به انتخاب شورای قضات
سه حقوقدان از میان قضات و استادان دانشگاه به انتخاب وزیر دادگستری
رئیس کمیسیون به انتخاب وزیر دادگستری
آییننامه کمیسیون را وزارت دادگستری، تهیه و وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور تأیید میکنند. مواد آزمون عبارتند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق کار، حقوق مالی، حقوق بینالملل و حقوق اتحادیه اروپا.
درمورد حسن اخلاق برپایه قانون درباره دادگاهها، کاندیداها باید بریء از شرایط ذیل باشند:
محکومیت برای بزه عمدی حتی پس از تحمل کیفر
محکومیت برای بزه غیرعمدی پیش از تحمل کیفر
حکم به اخراج از کادر قضایی به دلایل انضباطی
اعتیاد به نوشیدنیهای الکلی و مواد روانگردان
رفتاری مغایر با قواعد اخلاق حرفهای قضات
براساس قانون درباره دادگاهها شورای قضات، اعضای کمیسیون را برای سه سال منصوب میکند. این نهاد دارای هفت عضو است که دستکم ۳ تن از آنها باید قاضی باشند. ۳ نفر از آنها (دو قاضی و یک استاد دانشگاه) را رئیس شورای قضات و چهار عضو (دو قاضی و دو استاد دانشگاه) را انجمن حرفهای قضات انتخاب میکنند. بنابراین، کمیسیون دارای اکثریت قضات به انتخاب قضات خواهد بود. آییننامه کمیسیون را باید شورای قضات تأیید نماید.
و اما برپایه نظام کنونی، رئیسجمهور در انتصاب مستقیم قضات در دستگاههای حقوقی طویلالید است که بهاختصار در ذیل بیان میشود:
۱) قضات دادگاههای بخش و استان
۲) قضات دادگاههای اداری (تأسیسیافته از سال ۱۹۹۹)
۳) قضات دادگاههای تجدیدنظر (البته با رضایت پارلمان)
۴) رئیس دادگاه تجدیدنظر (البته با رضایت پارلمان)
پارلمان، قضات دیوان عالی کشور را به پیشنهاد رئیسجمهور بهکار می‌گمارد. بهنظر نمیرسد لایحه قانونی جدید این نظام را چندان تغییر دهد. رؤسای دادگاهها از میان قضات همان دادگاه و با سمت قضایی منصوب میشوند.
ناگفته نماند که پارلمان، رئیس دیوان عالی کشور را به پیشنهاد رئیس‌جمهور منصوب میکند. دوره ریاست در دادگاهها نزدیک به پنج سال، در دادگاه بخش، نُه سال و در دیوان عالی یا هریک از شعب آن نُه سال است.
دادگاه قانون اساسی در تصمیمی مقرراتی را که برپایه آن، انتصاب قضات دادگاههای بخش، استان و نیز رؤسای آنها تنها با پیشنهاد وزیر دادگستری امکان‌پذیر است، مغایر با قانون اساسی شناخته است.
و اما حیطه اختیار رئیسجمهور در انتصاب براساس لایحه قانونی جدید درباره دادگاهها به ترتیب ذیل میباشد:
۱) انتصاب رؤسای دادگاهها (از میان قضات به پیشنهاد شورای قضات و به انتخاب کمیسیون گزینش و استخدام قضات)
۲) انتصاب رئیس دادگاه تجدیدنظر (با رضایت پارلمان و از میان کاندیداهایی که شورای قضاوت پیشنهاد کرده است).
۳) انتخاب رؤسای شعب دادگاه تجدیدنظر
پارلمان، رؤسای شعب دیوان عالی کشور را از میان نامزدهای پیشنهادی رئیسجمهور انتخاب میکند.
گفتار چهل و یکم. لهستان
نامزدهای شغل قضاوت در لهستان، غیر از شرایط عمومی باید دوره کارآموزی را در یک دادگاه یا دادستانی گذرانده، پس از موفقیت در آزمون تخصصی برای دستکم دو سال به عنوان دستیار در دادگاه یا دادستانی کار کرده باشند.[۳۲۴] این دستیاران را رؤسای دادگاههای تجدیدنظر، نصب و یا عزل میکند. کاندیداها باید در آزمونی پذیرفته شوند که رؤسای دادگاه تجدیدنظر، براساس قواعدی که وزیر دادگستری تعیین کرده است، برگزار میکنند. پس از پایان دوره کارآموزی و گذراندن آزمونی که گستره آن را نیز وزیر دادگستری مشخص می‌کند، وزیر میتواند منصب دستیاری دادگاه را به کاندیداها تفویض نماید. و همچنین قادر است دستیار دادگاه را برای دورهای که نباید بیش از دو سال باشد، و با رضایت دادگاه استان مورد نظر، به سمت قاضی دادگاه بخش منصوب نماید. البته می‌توان این دوره را تا سه سال نیز افزایش داد.
از آنجا که در نظام لهستانی، انتصاب آزمایشی قضات پیشبینی نشده است، شغل دستیاری دادگاه (که در آن، فرد، همان وظایف قاضی را انجام می‌دهد) بسیار شبیه به انتصاب موقت قاضی است. بدین ترتیب، چنین نظامی عملاً به وزارت دادگستری و رؤسای دادگاههای عالی اجازه می‌دهد قضات جدید را تحت تأثیر قرار دهند. دستیاران دادگاه در پایان این دوره یا به سمت قضاوت منصوب میشوند یا مأموریتشان به اتمام رسد. درخواست انتصاب به سمت قضاوت باید از مراحل مختلفی در دستگاه قضایی و اجرایی بگذرد. کارگروهی[۳۲۵] از دادگاه، نامزدهای این سمت را به هیأت عمومی دادگاه استان تبصیر مینماید، سپس هیأت عمومی، این نامزدها را به وزیر دادگستری و وی نیز آنان را بههمراه نظر مشورتی خود به شورای ملی دستگاه دادگستری معرفی میکند. شورا برای پیشنهاد کاندیداها به رئیسجمهور که تصمیمگیری نهایی در این زمینه با اوست، به رأیگیری میپردازد. وزیر دادگستری نیز میتواند پس از رایزنی با هیأت عمومی دادگاه موردنظر، خود، کاندیداها را به شورای ملی دستگاه دادگستری پیشنهاد نماید و بعد از دریافت نظر هیأت عمومی قضات دادگاه منطقه یا دادگاه تجدیدنظر مربوط، رؤسای هریک از دادگاههای بخش، استان یا تجدیدنظر را نصب یا عزل کند. با این همه، اگر هیأت عمومی، مخالف برکناری رئیس دادگاه باشد وزیر قادر به اتخاذ چنین تصمیمی نیست. رؤسای دادگاه برای دورهای چهار ساله منصوب میشوند و می‌توان مأموریت‌شان را برای یک دوره دیگر تمدید کرد. برای برگزیده شدن به این سمت هیچ شرط دیگری وجود ندارد.
گفتار چهل و دوم. رومانی
رئیسجمهور کشور رومانی، قضات و اعضای دیوان عالی کشور را براساس پیشنهاد شورای عالی قضاوت و توصیه وزیر دادگستری منصوب میکند.[۳۲۶] با این حال، برخی از قضات باید پیش از انتصاب کامل به سمت قاضی دیوان، دوره آزمایشی را بگذرانند. این مسئله میتواند استقلال آنها در این دوره گذار را کاهش دهد. از سال ۲۰۰۰، دانش‌آموختگان حقوق و علاقمند به پست قضاوت، باید در مؤسسه ملی قضاوت دوره آموزشی (با دو شاخه درسی) را سپری نمایند. وزیر دادگستری، کارآموزان مؤسسه ملی را بهعنوان قاضی تازهکار منصوب میکند. در این حالت، قضات جوان از نظر فنی قاضی هستند، اما از تمام حقوق یک قاضی بهرهمند نیستند.
کاندیداهایی که دوره دو ساله کارآموزی در مؤسسه و سپس آزمون قضاوت را با موفقیت پشت سر بگذارند شایستگی انتصاب بهعنوان قاضی عالی را خواهند داشت. آزمون قضاوت، زیرنظر کمیسیونی مرکب از دو قاضی دیوان عالی کشور، دو استاد دانشگاه و یک نماینده وزارت دادگستری برگزار میشود. پس از آن، وزیر دادگستری کاندیداها را به شورای عالی قضاوت، سفارش و شورا نیز آنان را به رئیسجمهور پیشنهاد میکند. اگر شورا از معرفی کاندیدایی به رئیسجمهور اباء نماید او (کاندیدا) میتواند از این تصمیم شورا، به دیوان عالی کشور قصه بردارد. درمقابل، درمورد تصمیم وزیر دادگستری یا رئیسجمهور امکان تجدیدنظر وجود ندارد.
وکلا را نیز می‌توان به سمت قاضی دیوان عالی کشور منصوب کرد. بهطور کلی، دیگر نامزدهای سمت قضاوت باید دارای پنج سال سابقه کار حقوقی مانند وکالت دادگستری، دادستانی، استادی حقوق، کارمندی دستگاه اجرایی یا قانونگذاری باشند. رؤسای دادگاهها را شورای عالی قضاوت به پیشنهاد وزیر دادگستری منصوب میکند. دوره ریاست این قضات، چهار سال و قابل تمدید است. برپایه قانون، رؤسای دادگاههای نخستین باید دستکم چهار سال سابقه کار بهعنوان قاضی داشته باشند و قضات دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال سابقه کار.
گفتار چهل و سوم. اسلوواکی
قانون اساسی کشور اسلوواکی چندان به جزئیات فرآیند بکارگیری قضات نمیپردازد و تنها به این بسنده میکند که رئیسجمهور آنان را براساس پیشنهاد شورای ملی قضایی منصوب مینماید.[۳۲۷] برای دستیابی به سمت قضاوت، نخستین شرط گذراندن آزمون است، سپس کاندیداها باید دادگاهی را برگزینند که امیدوارند بتوانند در پایان دوره کارآموزی جذب آن شوند. رئیس دادگاه استان، کمیسیون ویژهای (متشکل از پنج عضو به پیشنهاد شورای قضایی دادگاه منطقه موردنظر) را منصوب میکند و این کمیسیون رئیس خود را برمیگزیند. برای هر منصب قضایی بدون قاضی، کمیسیون درمورد کاندیداها به شورای قضایی توصیه‌هایی را ابراز میدارد و شورا تعدادی را بهمنظور انتصاب به رئیسجمهور پیشنهاد میکند. هیچگونه راهکاری برای اعتراض به تصمیمات گرفتهشده در این فرآیند پیشبینی نشده است.
همه کارآموزانی که در دادگاه مشغول به کار هستند میتوانند درصورت تمایل رئیس همان دادگاه، برای استخدام در اولویت قرار گیرند. برای پذیرش و ورود به کارآموزی هیچ قاعده از پیش تعیینشدهای وجود ندارد. وزیر دادگستری تعداد کارآموزان را برای هر سال تعیین میکند درحالیکه رؤسای دادگاههای استان برای گزینش و پذیرش کاندیداها شیوههای گوناگونی ازجمله انواع مصاحبه، آزمون و آزمایشهای روانشناسانه را بهکار میگیرند. بنابراین، در انتخاب قضات، آزادی عمل کامل وجود دارد. گزینش و انتصاب رؤسای دادگاههای بخش و استان بر عهده وزیر دادگستری است و هیچ معیار موضوعی در این زمینه پیشبینی نشده است. وزیر باید نظر شورای قضایی را در این مورد جویا شود، اما هیچ الزامی به پیروی از آن ندارد.
پس از انتخابات سال ۱۹۹۸، وزیر دادگستری نوعی همکاری غیررسمی را با قضات در زمینه انتصاب رؤسا و معاونین دادگاهها ایجاد کرده است. بدینسان، انجمن قضات و شوراهای قضایی محلی امکان یافتند تا آزادانه نظرشان را در مورد کاندیداهای هر پست، بیان و آنها را منصوب نمایند. وزیر عموماً از این نظرات پیروی میکند. در پی بازبینی قانون اساسی در فوریه سال ۲۰۰۱، رئیسجمهور، رئیس و معاون دیوان عالی کشور را از میان قضات همان دادگاه، براساس نظر مشورتی شورای قضایی، منصوب مینماید. برای این انتصاب هیچ معیاری پیش‌بینی نشده است.
گفتار چهل و چهارم. اسلوونی
در کشور اسلوونی هر سه دستگاه اجرایی، قانونگذاری و قضایی در فرآیند گزینش و انتصاب هریک از قضات نقش دارند.[۳۲۸] وزیر دادگستری نیز در زمینه انتصاب رؤسای دادگاهها تأثیرگذار است بهطوریکه برای هر منصب قضایی بدون قاضی، تعدادی از کاندیداها را تعیین مینماید و بههمراه ارزیابی از آنان در دوره کارآموزی دو ساله، به شورای دادگاهی میفرستد که قرار است قاضی در آن (شورا) کار خود را آغاز کند. شورای کارکنان، فهرستی کوتاه بهانضمام نظر خود درمورد کاندیداهای برتر آماده کرده، آن را بههمراه همه مدارک مورد نیاز به وزارت دادگستری بازمیگرداند، سپس این نهاد، نظر کتبی خود درباره هریک از کاندیداها را با نظر شورای کارکنان ضمیمه کرده، به شورای قضایی میفرستد. شورای قضایی بیآنکه پایبند به پیروی از نظر دو نهاد پیشین باشد برای هر منصب، یک کاندیدا را انتخاب، و بهمنظور تصمیم‌گیری به پارلمان پیشنهاد می‌کند.
فرآیند انتصاب شورای قضایی توسط دادگاه اداری مورد بازبینی قرار گرفته است. تاکنون پارلمان دستکم چهار بار نامزد پیشنهادی شورای قضایی را بیهیچ توضیحی کنار گذاشته. عملاً جزء نوادر است که پارلمان، کاندیداها را برکنار نماید و به کمک رویهای که شورا در پیش گرفته (پیشنهاد کاندیداهای جدید)، گونهای تعادل میان شورا و پارلمان برقرار شده است. در زمینه انتصاب رؤسای دادگاهها، وزیر دادگستری از میان سه کاندیدای پیشنهادی شورای قضایی یکی را برای دورهای شش ساله که قابل تمدید است، منصوب میکند. بدینترتیب، هیچ معیاری در این زمینه پیشبینی نشده، همه چیز به وزیر دادگستری و شورای قضایی سپرده شده است. اگر وزیر، نامزد پیشنهادی شورا را شایسته این سمت نداند باید برای تصمیم خود دلیلی بیاورد و نامزد کنارگذاشته‌شده میتواند به دادگاه اداری یا اساسی برای بازبینی این تصمیم شکایت نماید. درمورد انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، وزیر دادگستری نخست نظر شورای قضایی و مجمع عمومی دیوان عالی کشور را جویا میشود و پس از آن، کاندیدایی را به پارلمان پیشنهاد میکند.

بخش ششم:

آموزش پیوسته قضات در نظامهای گوناگون اروپایی

فهرست گفتارها

۴۵٫ کلیات
۴۶٫ مدرسه ملی قضاوت و آموزش پیوسته قضات در فرانسه
۴۷٫ آکادمی آلمانی قضاوت
۴۸٫ شورای مطالعات قضایی انگلستان
۴۹٫ دو کشور اسکاندیناوی: سوئد و فنلاند
۵۰٫ دیگر نهادها و فعالیتهای آموزش پیوسته: بلژیک، اسپانیا و پرتغال
۵۱٫ آکادمی اروپایی حقوق
۵۲٫ نهاد اروپایی اداره عمومی
۵۳٫ نهاد بینالمللی برای دستگاه دادگستری وابسته به بنیاد عدالت در جهان اتحادیه بینالمللی قضات

گفتار چهل و پنجم. کلیات
پیشتر بهکرات گفتیم که برای هر قاضی، آموزش پیوسته قضات یک حق واقعی و نیز یک تکلیف حرفهای است. اکنون، باید از ابزارهایی سخن بگوییم که امروزه در کشورهای گوناگون اروپایی (بجز نظام ایتالیایی که قبلاً به بررسی آن پرداختیم) برای انجام اینگونه از آموزش مهم قضات و دادستانها بهکار گرفته می‌شوند.
در طول نشست لیسبون (۲۷ و ۲۸ آوریل ۱۹۹۵) – که پیشتر از آن سخن گفتم[۳۲۹]- به این نتیجه رسیدیم که کموبیش در همه کشورهای اروپا حتی آنها که هنوز به اتحادیه اروپایی نپیوسته بودند قضات، پس از گذراندن دوره آموزش نخستین میتوانند هر از گاهی در فعالیتهای آموزش پیوسته شرکت کنند. در بیشتر این کشورها وزارت دادگستری برگزارکننده این دورههاست. در برخی کشورها (ایتالیا) نیز شورای عالی قضاوت عهدهدار این وظیفه است، اما بهترین سازماندهی آموزش پیوسته به کشورهایی تعلق دارد که یک نهاد ویژه و مستقل (مدرسه، آکادمی و …) چنین کاری را انجام می‌دهد. در این کشورها باز می‌توان از مدرسه ملی قضاوت فرانسه، آکادمی حقوق آلمان، بنیاد مرکز مطالعات و کارآموزی قضاوت هلند، مرکز مطالعات قضایی پرتغال، شورای مطالعات قضایی انگلستان، بنیاد آموزش پیوسته قضات سوئیس و غیره نام برد. در کنار این نهادهای ملی، می‌توان راهکارها و مؤسسات فراملی روزافزونی را برشمرد: برای نمونه، آکادمی اروپایی حقوق، نهاد اروپایی اداره عمومی، نهاد بین‌المللی برای دستگاه دادگستری وابسته به بنیاد عدالت در جهان اتحادیه بین‌المللی قضات.[۳۳۰]
مگر در برخی کشورهای اروپای شرقی (بلغارستان، استونی، مولداوی، مجارستان و رومانی) که آموزش پیوسته، اجباری است یا در اوکراین، تنها برای دادستانها، و نیز در پرتغال که چنین آموزش تکمیلیای برای قضات تازهکار الزامی میباشد، در دیگر کشورها امری است اختیاری. در فرانسه شرکت در دوره آموزش پیوسته اجباری نیست، با این حال مدرسه ملی قضاوت هر سال بسته آموزشی را به معاونت امور قضایی وزارت دادگستری میفرستد که دربردارنده آموزشهایی است که هر قاضی باید دریافت کند. این برنامه در پرونده پرسنلی هر قاضی ضمیمه میگردد تا در فرآیند ارزشیابی قضات، که هر دو سال یکبار انجام میشود، بتوان آن را لحاظ کرد.
شمار برنامههای آموزشی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بهطور میانگین، نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ واحد آموزشی برای هر سال پیشبینی شده است: بدیهی است از سویی در فرانسه، هلند و آلمان تقریباً ۱۰۰ برنامه آموزشی و از سوی دیگر، در ایتالیا قریب به ۵۰ و در دیگر کشورهای شرق اروپا نزدیک به چند ده برنامه آموزشی سازماندهی میشوند. دوره آموزش پیوسته بسیار متنوعتر است، اما معمولاً از هفت روز فراتر نمیرود. آنچه امروزه بیشتر مشاهده میشود نشست‌های سه یا چهار روزه است. گاه نیز از روش تقسیم دوره به چند درس (دو تا سه روزه) با فاصله چند هفته استفاده میشود.
گفتار چهل و ششم. مدرسه ملی قضاوت و آموزش پیوسته قضات در فرانسه
آموزش پیوسته قضات در فرانسه بهعهده مدرسه ملی قضاوت است. هر قاضی که بخواهد میتواند از آموزش دستکم پنج روزه بهرهمند گردد. اینگونه از آموزش ممکن است به شکل کارآموزی در یکی از نهادها باشد یا به صورت شرکت در جلساتی با موضوع حقوقی یا عمومی. دیگر آنکه دوره آموزشی یا در گستره ملی و از سوی مدرسه ملی قضاوت سازماندهی میشود و یا در گستره محلی از سوی دادگاه تجدیدنظر توسط قضات و با نظارت و تأمین مالی مدرسه ملی. به‌همین ترتیب، هر کارآموز قضایی منتصب به سمت قضاوت، در تمام دوران کاری خود از راه آموزش پیوسته ارتباط خود را با مدرسه ملی قضاوت حفظ می‌کند. قضات تازهکار بهویژه در نخستین سال کاری، باید در یک نشست آموزشی دو هفتهای، برای گسترش مهارتهای حرفهای شرکت نمایند.
درواقع، آموزش نخستین باید به قضات امکان دهد تا تصمیمات قضایی خود را با تحولات قانونگذاری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطبق کرده، به بهبود کارکرد نهاد دادگستری کمک کند. هدف از آموزش پیوسته این است که با در اختیار گذاشتن ابزار شناخت بهتر و گستردهتر حوزههایی که در آن کار می‌کنند قضات را در سراسر زندگی حرفهایشان همراهی کند.
مدرسه عالی قضات مهمترین نهاد اروپایی ویژه آموزش پیوسته قضات است. لازم به ذکر است این نهاد – که در سال ۱۹۵۸ تنها برای آموزش نخستین قضات پایهگذاری شده بود – از سال ۱۹۶۶ وظیفه آموزش پیوسته قضات نیز به آن سپرده شد. در ساختار مدیریتی مدرسه مدیریت آموزش پیوسته از چهار قاضی تماموقت، دو دستیار دادگاه و دوازده کارمند تشکیل شده است. هیأت علمی مدرسه دارای چندین دانشیار (قضاتی که تماموقت به کار آموزش مشغولند) می‌باشد که دستکم برای مدت سه سال مأمور بهخدمت هستند. مدرسه هر سال برنامه آموزش پیوسته خود برای سال آینده را اعلام مینماید. این برنامه را کمیسیون آموزشی، تدوین و شورای اداری مدرسه تأیید میکند. از سال ۱۹۹۸، نوعی آموزش نامتمرکز پیش‌بینی شده است که به کمک قضات مأمور به آموزش در دادگاههای مختلف و در دادگاههای تجدیدنظر انجام میگیرد.
در بخش آتی و در چهارچوب مقایسه با نظام آموزش قضات پیوسته ایتالیایی به بررسی بیشتر آموزش پیوسته قضات در مدرسه ملی قضات فرانسوی خواهیم پرداخت.
گفتار چهل و هفتم. آکادمی آلمانی قضاوت
در چشمانداز اروپایی، یکی دیگر از نهادهای مهم در زمینه آموزش پیوسته قضات، «آکادمی آلمانی قضاوت» است که در سال ۱۹۷۳ و با انعقاد کنوانسیونی میان دولت مرکزی آلمان و ایالات پایهگذاری شد.[۳۳۱] این نهاد در سطح ملی به آموزش همه قضات و دادستانها میپردازد. مدیریت و تأمین مالی آکادمی به‌عهده دولت مرکزی و ایالات است. جدای از دفتر مرکزی (Trèves)، که اقامتگاه اداری آکادمی هم هست، از سال ۱۹۹۳ کاخی[۳۳۲] در ۷۰ کیلومتری شهر «برلین» بهعنوان ساختمان دومی برای برگزاری همایشها در اختیار نهاد قرار داده شده است.
کار ویژه آکادمی، آموزش پیوسته قضات و دادستانها و نیز انتقال دانش و تجربه در زمینه تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی است. برنامههای آموزشی همایشها در هر دو ساختمان از سوی کنفرانسی آماده میشود که متشکل از نمایندگان دولت فدرال و ایالات میباشد که هریک دارای یک رأی هستند و اصول کلی را تعیین میکنند. انجمن قضات و دادستانهای دادگستری نیز دارای رأی مشورتیاند. هزینههای مالی بهطور یکسان میان دولت فدرال و ایالات تقسیم میشوند. دستگاههای اداری دادگستری فدرال و ایالتی با در نظر گرفتن عناصر درنظرگرفتهشده از سوی کنفرانس اقدام به سازماندهی برنامه می‌نماید.
مدیر آکادمی بهعنوان مسئول اداری، هم در کنفرانس سازماندهی همایش‌ها شرکت میکند، هم گزارش خود را درباره برگزاری و بازتاب همایش‌های گوناگون ارائه میدهد. بهطور میانگین هر سال بیش از ۱۵۰ همایش برای آموزش پیوسته قضات در دو ساختمان آکادمی برگزار میشود و شمار شرکتکنندگان به ۵۰۰۰ نفر میرسد. همایشها بهطور همزمان برگزار می‌شوند. شایان ذکر است در سال‌های گذشته برنامه همایش متناسب با دروس دانشگاهی تنظیم میشود: همایش درباره مواد حقوقی ۴۵% (۱۰/۴ حقوق مدنی، ۱۰/۴ حقوق کیفری، ۱۰/۲ دیگر مواد حقوقی)، همایش میانرشتهای ۳۰%، همایش درباره علوم اجتماعی ۲۵%.
برای تکمیل برنامه آموزشی، همایشهای مشترکی پیشبینی شده که قضات و دادستانهای دیگر کشورها هم در آن شرکت میکنند. برخی از دروس همایش نیز در گستره محلی توسط ایالات، برای آموزش کارکنان و با امکانات همان ایالت انجام میشوند. بنیاد آلمانی برای همکاری بینالمللی در حوزههای حقوقی،[۳۳۳] از سوی کشور آلمان مأموریت دارد تا به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و نیز کشورهای تازه جداشده از اتحادیه، بهمنظور اصلاح نظامهای حقوقی‌شان کمک کند. برنامههای همسانی برای کشورهای جنوب شرق اروپا که عضو پیمان اروپایی ثبات و رشد اقتصادی هستند، وجود دارد.
گفتار چهل و هشتم. شورای مطالعات قضایی انگلستان
حتی در انگلستان – جایی که در فرآیند استخدام قضات آموزش پیوسته چندان پیشبینی نشده است – کارهای زیادی در زمینه بهبود کارآیی قضات انجام میشوند.[۳۳۴] آموزش پیوسته قضات در این کشور بهعهده شورای مطالعات قضایی است.
این شورا در سال ۱۹۷۹ و در پی یک گزارش[۳۳۵] که اهداف اصلی آموزش قضایی را معین میکرد ایجاد شد. برپایه این گزارش، آنچه مدنظر است «انتقال تجربیات تخصصی قضات در چهارچوب دروس فشرده» میباشد. این، چکیده شورای مطالعات قضایی انگلستان است. درواقع، این نهاد که بیشتر اعضای آن قاضی هستند به نسبت وزارت دادگستری، یا مهرداری سلطنتی،[۳۳۶] از استقلال بیشتری برخوردار است زیرا خود درمورد نیازها و چگونگی آموزش قضایی تصمیمگیری میکند.
اهداف شورا عبارتند از:
اجرای آموزش با کیفیت بالا در زمینه حقوق کیفری، مدنی یا خانواده برای قضاتی که تمام یا پاره‌وقت به کار مشغول هستند.
مشاوره دادن به رئیس دیوان عالی عدالت درباره سیاست و درونمایه برنامه آموزشی قضات و نیز کارآیی کمیتههای آموزشی دادگاهها که چنین آموزشی را انجام میدهند.
رایزنی با رئیس دیوان عالی عدالت و برخی وزارتخانهها درباره سیاست و درونمایه برنامه آموزشی اعضای پرسنل قضایی
مشاوره‌ دادن به دولت درباره نیازهای برنامه آموزشی قضات و پرسنل قضایی و نیز ضرورت انجام تغییرات در زمینه حقوق، آیین یا ساختار قضایی و نیز درباره درونمایه چنین آموزشی
بهبود همکاری بینالمللی در زمینه آموزش قضایی
شورای مطالعات قضایی دارای یک دفتر مرکزی و شش کمیته است: کمیته کیفری، مدنی، خانواده، قضات، دادگاهها و نیز کمیته مشاور در زمینه برابری حقوق. اعضای متشکله دفتر مرکزی و کمیتهها قضاتی هستند در مقام رؤسای دادگاه، قضات، کارمندان وزارتخانههای کشور و دادگستری. یک قاضی نیز بهعنوان مدیر مطالعات، مأمور به خدمت در شورا خواهد بود. کار کمیته با آثار علمیای که شورا به چاپ و انتشار میرساند و از فعالیتهای اصلی آن (شورا) بهشمار میآید تکمیل میشود. و معمولاً قضات و دادستانها این آثار[۳۳۷] را به درخواست شورا می‌نویسند.
شورای مطالعات قضایی، نهاد مستقلی است و کمیتهای که اعضای آن را وزیر دادگستری (مهردار سلطنتی) منصوب میکند، فعالیتهای آن را تحت کنترل خود درمیآورد. کمیته (و نیز کمیتههای زیردست) از نمایندگان دستگاه دادگستری در معنای گسترده آن تشکیل میشود: قضات دادگاه تجدیدنظر، دادگاه عالی، دادگاه سلطنتی، دادگاههای بخش، قضات دادگاهها و نیز نمایندگان جامعه دانشگاهی و وزارتخانه‌های کشور و دادگستری. درمورد رژیم حقوقی- مالی حاکم بر شورا باید گفت شورا، سازمان عمومی مردمنهاد مشورتی محسوب میشود و حقوق و تعهدات آن در چهارچوب موافقتنامه بستهشده با وزارت دادگستری تعیین شده‌اند.
گفتار چهل و نهم. دو کشور اسکاندیناوی: سوئد و فنلاند
در سوئد، آموزش پیوسته قضات به اداره ملی دادگاهها[۳۳۸] واگذار شده است.[۳۳۹] این نهاد (بنیان‌گذاریشده در سال ۱۹۷۵)، نهاد مرکزی اداره خدمات قضایی است. وظایف این نهاد اداری ملی عبارتند از: توسعه پرسنل، گسترش خدمات، آموزش، آگاهیرسانی، چاپ قوانین و مقررات، مشاوره دادن، تدریس و نیز تضمین انجام کارها به نحو احسن. اداره ملی دادگاهها نهاد اصلی معاضدت قضایی[۳۴۰] نیز هست. در این زمینه، نهاد باید استقلال دادگاهها در انجام وظایف قضایی و اعمال قانون را بررسی و ارزیابی کند. این سازمان ملی نزدیک به ۱۵۰ کارمند دارد. یک مدیرکل و یک کمیته که هر دو از سوی دولت منصوب میشوند، اداره سازمان را به عهده دارند. کمیته دارای ده عضو است که نمایندگانی از دادگاهها، دیگر نهادها و نیز دو نماینده پارلمان سوئد[۳۴۱] را دربرمیگیرد. مدیرکل، ریاست کمیته را بر عهده دارد.
شورا دارای پنج واحد است. بخش آموزش وابسته به واحد کارکنان و دارای یازده کارمند میباشد. اهداف این بخش عبارتند از: توسعه مهارتها، همکاریهای بینالمللی و نیز یافتن راهحل برای مشکلات دائمی و لاینفک آموزش. هر سال، یک برنامه آموزشی در راستای برنامه بلندمدت تهیه میشود. و اما اقداماتی که بخش آموزش بدانها دست مییازد: برنامهریزی و سازماندهی سمینارها، دروس و سفرهای آموزشی برای قضات، دستیاران دادگاه و پرسنل (هر سال نزدیک به ۲۰۰۰۰ برنامه آموزشی). دادگاههای سوئدی قریب به ۱۷۰۰ قاضی (تمام وقت و پارهوقت)، ۷۰۰ دستیار دادگاه و ۲۵۰۰ کارمند دارد.
در برنامه سالانه آموزش قضات سمینارهایی درباره شاخههای گوناگون حقوق مانند حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی، حقوق مالیاتی، حقوق سلامت و تأمین اجتماعی، حقوق اروپایی و نیز مدیریت قضایی، مسائل تجاری و اقتصادی دیده میشود.
در فنلاند[۳۴۲]صلاحیت آموزش پیوسته قضات و کارکنان اداری دستگاه دادگستری، به وزارت دادگستری واگذار شده است. شمار کارکنان دستگاه دادگستری ۶۵۰۰ نفر است که از این میان ۸۰۰ تن قاضی هستند.
اهداف و عملکردهای اداره آموزش موارد ذیل را دربرمیگیرد:
۱) سازماندهی آموزش (البته زیرنظر مدیریت اداری وزارتخانه)
۲) افزایش تواناییهای حرفهای کارکنان دادگاهها، دادستانیها و ادارات اجرای احکام قضایی و دفاتر معاضدت قضایی
۳) برگزاری سالانه ۴۰۰ – ۵۰۰ دوره کوتاه آموزشی (که این دورهها برای همه کارکنان پیشبینی شده است. از این میان نزدیک به ۳۰۰ دوره برای قضات مفید میباشد).
۴) آموزشهای ویژه دادستانها که ساماندهی آنها را اداره دادستانها برعهده دارد.
۵) برگزاری یک دوره آموزشی ویژه انفورماتیک کاربردی از سوی اداره مدیریت دانش انفورماتیک
۶) نقش فعال داشتن در توسعه و اصلاح مدیریت قضایی با همکاری دادگاه‌ها، داستانیها و دیگر ادارات
۷) عهدهدار بودن همکاری بینالمللی در زمینه آموزش قضات
۸) گسترش مهارتهای حرفهای کارکنان دادگاهها و دادستانیها وابسته به مدیریت قضایی
۹) افزایش دانش افراد (که از نکات مهم آموزش است.)
۱۰) بهبود روشهای تخصصی و افزایش کارآیی خدمات قضایی
در سالهای گذشته، بر اعمال تغییرات قانونی و سازمانی تأکید ویژهای شده، لذا وزارت دادگستری برنامه آموزش آموزشدهندگان را اجرا کرده است. این افراد از میان کارکنان دادگاهها و دادستانیها انتخاب می‌شوند و به آموزش دیگر کارکنان در همان منطقه میپردازند.
سمینارها و دورههای کوتاه و بلندمدت آموزشی از نظر زمانی متفاوتند. بخشی از این آموزشها با همکاری دانشگاهها انجام میگردد. از نمایندگان بخشهای گوناگون دستگاه دادگستری خواسته میشود تا برای تدوین و اجرای برنامه آموزشی همکاری نمایند. قضات در تدوین و اجرای برنامه آموزش پیوسته شرکت میکنند. قضات باتجربه و استادان دانشگاه نیز نقش آموزشدهنده را برعهده دارند.
آموزش دادستانهای فنلاندی زیر نظر دادستانی کل کشور انجام میگیرد. تدوین و اجرای برنامه آموزشی برعهده واحد توسعه دفتر دادستانی است. در میان آموزشدهندگان افرادی از دفتر دادستانی، دادستانها، قضات، کارکنان پلیس و نیز دیگر نهادهای همکار دیده میشوند.
و اما بخشهای سهگانه برنامه آموزش:
۱) کسانی که در این دوره شرکت میکنند باید دارای دیپلم کارشناسی حقوق بوده و دوره کارآموزی یکساله را گذرانده باشند.
۲) کاندیداهای شرکت در دوره آموزشی باید دورهای یکساله را بگذرانند که در طی آن بهعنوان دستیار دادستان کار می‌کنند. پس از پایان این دوره، دادستانهای آینده انتخاب میشوند. پذیرفته‌شدگان، دوره آموزشی پایهای پنج هفتهای را میگذرانند.
۳) افزایش دانش دادستانها در حوزههای تخصصی مانند بزهکاری اقتصادی و مالی، اعتیاد به مواد روانگردان، بزهکاری سایبری و غیره است. در پایان، برای دادستانهایی که میخواهند در حوزهای ویژه تخصص یابند آموزش خاصی سازماندهی شده ‌است. برنامه آموزشی دادستانها نزدیک به ۱۰۰۰ دوره آموزشی در سال را دربرمیگیرد. جدای از این، دادستان‌ها میتوانند در برنامههای آموزشی سازماندهیشده از سوی دیگر نهادها مانند پلیس نیز شرکت کنند.
گفتار پنجاهم. دیگر نهادها و فعالیتهای آموزش پیوسته: بلژیک، اسپانیا و پرتغال
در بلژیک نیز اهداف آموزش پیوسته فراتر از بهروزرسانی ساده دانش حقوقی، بلکه گسترش فرهنگ ژرف حقوقی از راه بهبود حرفه قضاوت در تئوری و در عمل است.[۳۴۳] چهار موضوع مهم زیر گستره آموزش پیوسته قضات را تعیین می‌کند:
آموزشهای مرتبط با شغل قضاوت که بهویژه تبادل تجربیات حرفهای را دربر میگیرد.
همراهی و مشارکت در اصلاحات قانونگذاری
آموزشهای موضوعی
آموزشهای روششناسانه
بدینترتیب، بهطور میانگین در هر نیمسال ۲۰۰ جلسه یا دوره آموزشی سازماندهی شده است. در این کشور نه از مدرسه قضاوت خبری هست و نه از هیأت آموزشی تماموقت. اداره استخدام قضات، پس از مشورت با قضات و دست‌اندرکاران دادگستری، برنامه آموزشی را تدوین میکند. هر دوره آموزشی به یک هماهنگکننده – که علیاغلب قاضی بودند – واگذار میشد تا با در نظر گرفتن اولویت دیدگاه میانرشتهای برنامه دوره آموزشی و اجراکنندگان آن را تعیین‌ کند. از ۲ اوت سال ۲۰۰۰، اختیارات اداره استخدام به شورای عالی دادگستری[۳۴۴] واگذار شدهاند.[۳۴۵]
در اسپانیا نیز شورای دستگاه دادگستری[۳۴۶] توسط مدرسه قضایی خود – که دورههای آموزشی بیشماری را سازماندهی میکند – کار آموزش قضات را مورد پیگیری قرار میدهد. همانطورکه پیشتر گفته آمد مدرسه قضایی شورای عمومی دستگاه دادگستری، وظیفه سازماندهی آزمون استخدام، آموزش نخستین، تکمیلی و پیوسته قضات و نیز بهصورت غیرانحصاری، وظیفه همکاری بینالمللی در زمینه آموزش قضات را بهعهده دارد. مدرسه قضایی، نهاد عالی تخصصی شورای عمومی دستگاه قضایی است. شورای عمومی دستگاه قضایی، بهعنوان نهادی که ریشه در قانون اساسی دارد، بر پایه قانون ارگانیک ۹۴/۱۶ (مصوب ۸ نوامبر ۱۹۹۴) مسئولیت گزینش و آموزش دادرسان و قضات را داراست. دفتر مرکزی (اقامتگاه اداری) در زمینه مدیریت و آموزش نخستین و نیز آموزش پیوسته به‌ترتیب در شهرهای «بارسلون» و «مادرید» هستند.
در همین راستا مدرسه بیش از ۳۵۰۰ قاضی را تحت آموزش پیوسته خود قرار می‌دهد. ۲۲۰ قاضی از آمریکای جنوبی در دورههای سه هفتهای، سه ماهه یا سرتاسر سال در مدرسه آموزش دیدهاند. هدف مدرسه از آموزش پیوسته، بیش از همه، همراهی با تحولات قانونی و قضایی برای نوسازی نهاد قضایی است. هر قاضی میتواند سالانه در سه فعالیت آموزشی پیوسته در گستره ملی و محلی شرکت کند. در برنامه آموزشی نزدیک به ۲۰۰ فعالیت آموزشی مانند کارآموزی در نهادها یا شرکتها، سمینارهای شناخت و افزایش رویههای حرفهای وجود دارد.
مدیریت آموزش پیوسته دادرسان و قضات، برنامهها و فعالیتهایی را توسعه می‌دهد که آموزشی دائمی و بهبود شغلی همه دستاندرکاران کار قضاء را فراهم میکند. شرکت در فعالیتهای آموزشی پیوسته در اسپانیا جز در مواردی که قانون لازم بداند، اختیاری است. برای نمونه، اگر قاضی دادگاه مدنی یا کیفری بخواهد در دادگاه اداری یا اجتماعی به خدمت خود ادامه دهد، باید در دوره ویژه‌ای برای تغییر شغل شرکت نماید که شامل یک دوره کارآموزی در دادگاه مربوطه است. با این همه، کتاب سپید عدالت – تهیهشده از سوی شورای عمومی دستگاه دادگستری – مواردی را که شورای عمومی میتواند قضات و دادستانها را به شرکت در دورههای آموزشی پیوسته (در صورت تغییرات مهم در قوانین) الزام نماید، بررسی میکند. در همان حال، این امکان نیز پیشبینی شده است که در طی دو سال نخست فعالیت، قضات ملزم باشند هرسال دستکم یا در دوره ده روزه آموزش پیوسته یا در فعالیتهای آموزشی ویژه خودشان شرکت کنند.
باید این نکته را نیز افزود که در کشور پرتغال، مرکز مطالعات قضایی به آموزش پیوسته قضات نیز میپردازد: هر سال برنامهای مهم برای آموزش و به بحث و چالش کشاندن مسائل قضایی در چشماندازی میان‌رشتهای برگزار می‌شود. این برنامه با همکاری دو شورای عالی (قضاوت و دادستانی) اجرا می‌شود. این آموزش اختیاری است، اما نباید فراموش کرد که قضات باید در طی دو سالی که از آغاز به کار رسمی آنان میگذرد برنامههای آموزشی تکمیلی را، براساس پلان تدوینشده با همکاری شوراهای عالی بگذرانند. پس، آموزش تکمیلی، امری است اجباری.
درمورد هلند نیز مسئله به همین ترتیب است. مرکز هلندی آموزش (پایه‌گذاریشده در سال ۱۹۶۰)، مانند همتای سوئیسی خود (تأسیسیافته در سال ۱۹۹۲) به آموزش دستیاران دادگاهها نیز میپردازد. این نهاد سوئیسی (بنیاد آموزش قضات) نهادی است خصوصی که توسط انجمن سوئیسی قضات بنیان‌گذاری شده است. قضات و دادستانهای علاقمند میتوانند از دوره‌های آموزشی نهاد مزبور که دو بار در سال برگزار میشوند، بهرهمند گردند. هریک از این دورهها دو روز به طول میانجامد و بیشتر دربرگیرنده سمینار و کارهای عملی است.
گفتار پنجاه و یکم. آکادمی اروپایی حقوق
آکـادمی اروپـایی حقـوق[۳۴۷] واقـع در شهـر «Trèves» مکـانی برای آموزش و گفتگوی حقوقدانان سراسر اروپاست.[۳۴۸]این نهاد از یکسو میان مراکز تصمیم‌گیری اروپایی (بروکسل، لوکزامبورگ و استراسبورگ) و از سوی دیگر، همه کسانی که به کار حقوقی میپردازند، پیوندی برقرار میکند. آکادمی در سال ۱۹۹۲ با ابتکار پارلمان اروپا و با شخصیت حقوقی بنیاد عمومی پایهگذاری شده است. پادشاهی «لوکزامبورگ»، ایالت «Rhénanie-Palatinat»، شهر Trèves و نیز انجمن ترفیع، از بنیانگذاران این نهاد هستند. بعدها دیگر ایالات جمهوری فدرال آلمان، ایرلند و نیز صندوق پسانداز شهر Trèves به این جمع پیوستند.
اهداف و مزایای آکادمی را میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد:
۱) جذب اعضای جدید بهویژه از میان دیگر کشورهای اروپایی یا بخش خصوصی
۲) فراهم نمودن امکان تبادل مهارتها، دانستهها و نظرات
۳) آماده کردن بستر آموزش تخصصی پیوسته در زمینه حقوق اروپایی
۴) برپایی انجمنی برای تمام کاربران حقوق
بدینسان آکادمی هم به شناخت بیشتر حقوق کمک میکند و هم به انتقال مهارتها در همه زمینههای کاربردی حقوق، کاری که به کاربرد یکسان حقوق اروپایی به شیوهای مداوم میانجامد. از زمان برپایی بازار مشترک، آکادمی به پویایی فرآیند همگرایی اروپایی کمک فراوانی نموده و در چهارچوب آموزش پیوسته، کاربران حقوقی را تربیت کرده است.
و اما فعالیتهای آکادمی که میتوان بهاختصار بیان نمود:
الف) آکادمی اروپایی حقوق، نشستهایی برای همه مشاغل حقوقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای همکار اروپای مرکزی و شرقی و نیز دیگر کشورهای علاقمند برگزار میکند. این نشستها بسته به موضوعاتشان، برای حقوقدانان حوزه حقوق تجارت، وکلا، سردفتران، مشاوران مالیاتی، حقوقدانان حوزه امور اداری و قضات درنظر گرفته می‌شوند. نشستهای عمومی برای همه دست‌اندرکاران حقوق و همچنین نشستهایی برای بررسی برخی حقوقدانان برگزار می‌شوند.
ب) آکادمی، نوعی آگاهی نسبت به حقوق اروپایی و دسترسی به آن، مهارت در همه شاخههای حقوق را فراهم آورده تا بدینسان به اعمال یکسان حقوق اروپایی کمک کند.
ج) یکی از محورهای اصلی در فعالیتهای آکادمی، نشستهای ویژهای است که برای قضات و دادستانهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای نامزد [ورود به اتحادیه اروپا] و نیز دیگر کشورهای اروپایی و غیراروپایی برگزار میشوند. آکادمی، هر سال با همکاری شرکای ملی و اروپایی و نیز یاری گرفتن از اتحادیه اروپا نشست‌های ویژهای را سازماندهی میکند که کمک بسیار بزرگی است برای افزایش همکاری قضایی در اروپا.
د) ایجاد شبکهای اروپایی از همکاران، بهمنظور ارائه بهترین ساختار آموزشی؛ کاری که این نهاد را به مرکز آموزش و افزایش مهارتهای شناختهشده در سرتاسر اروپا تبدیل کرده است. در گستره بینالمللی، همکاران آکادمی برای نمونه عبارتند از: شورای عمومی دستگاه دادگستری (مادرید، بارسلون)، آکادمی آلمانی قضاوت (در شهر Trèves)، انجمن حقوق ایرلند و مرکز ایرلندی حقوق اروپایی (هر دو در دوبلین)، شورای عالی قضاوت (رُم)،[۳۴۹] مدرسه ملی قضاوت (پاریس، بوردو)، دادگاه امور اداری سوئد (Jönköping)، بنیاد مرکز مطالعات و کارآموزی قضاوت (زوتفن)[۳۵۰] و نیز دیگر مراکز ملی توانمند در زمینه آموزش پیوسته کادر قضایی. آکادمی بههمراه نهادهای همکار، در راستای شبکه اروپایی آموزش قضایی[۳۵۱] فعالیت میکند. کالج اروپایی «بروژ»[۳۵۲] نیز از همکاران منظم و دائمی آکادمی در سطح اروپایی است.
گفتار پنجاه و دوم. نهاد اروپایی اداره عمومی
نهاد[۳۵۳] مزبور (تأسیسشده در سال۱۹۸۱)[۳۵۴] دربردارنده ویژگی اروپایی است یعنی از نهادهای اداری ملی و اروپایی در انجام وظایفشان و نیز مسئولیتشان در زمینه ادغام در اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند. هدفی که این نهاد در تعقیب آن است شرکت داشتن در فرآیند همکاری و همگرایی اروپایی از طریق کارهای پژوهشی کاربردی، آموزش، مشاوره و انتشار آثار میباشد. نهاد مزبور از سال ۱۹۹۹ گسترش یافته، هماکنون دارای دفتری در «بروکسل» و شعبهای در «لوکزامبورگ» است. مرکز اروپایی قضاوت و مشاغل حقوقی، که آموزشهایی در زمینه حقوق اروپایی برای حقوقدانان (قضات، حقوقدانان و کارمندان) ارائه می‌کند، در همین شعبه قرار دارد. شعبهای دیگر در بارسلون – جایی که مرکز اروپایی استانهاست – وجود دارد. نهاد مذکور دارای ماهیت غیرتجاری است و نمایندگانی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی، شورای مدیریت آن را بهعهده دارند.
شورای علمی این نهاد متشکل است از مدیران نهادهای ملی اداره عمومی کشورهای عضو و نیز استادان نامدار دانشگاهها. جدای از شبکهای مهم از کارشناسان، این نهاد دارای کارمندانی دائمی از کشورهای گوناگون و متخصص در زمینههای چندرشتهای است. پرسنل اداری چندزبانه و با مهارتهای گوناگون، کمک بزرگی برای شورای علمی هستند. زبانهای کاربردی نهاد، انگلیسی و فرانسویاند. با این همه، در مواقع لزوم می‌توان از زبانهای دیگر به‌ویژه آلمانی استفاده کرد. شمار کارکنان دائمی نهاد، نزدیک به ۱۰۰ نفر هستند. از آنجا که نهاد از ساختاری اروپایی برخوردار است، لذا برای بخش عمومی بسیار مفید می‌باشد و از این روست که همواره با نهادهای اروپایی، نهادهای ملی اداره عمومی، پارلمان‌ها و وزارتخانه‌های کشورهای عضو و نیز دولتهای منطقهای و محلی که با نهاد همکاری میکنند در ارتباط است. شمار روزافزونی از فعالیتها برای کارمندان کشورهای اروپای مرکزی و شرقی سازماندهی میشوند.
این نهاد در چهارچوب قراردادی، به فعالیتهایی چون آموزشی، پژوهشی و مشاورهای میپردازد و فعالیتهای فراملیاش برای همه علاقمندان بهویژه قضات و کارمندان آزاد است. این سمینارها هم برای ارائه شماری از مهارتهای کاربردی ویژه صاحبان مشاغل حقوقی است و هم به کارشناسان امکان می‌دهد تا نظر خود را درباره مسائل حقوقی روز بیان کنند. این فعالیتها در پنج زمینه مهم زیر دسته‌بندی میشوند:
فرآیند سیاسی و نهادی
نظامهای حقوقی اتحادیه اروپایی
مدیریت عمومی اروپایی
سیاستهای منطقهای اروپایی
سیاستهای اروپایی و بازار داخلی
کتابخانه (که دسترسی به آن برای عموم آزاد است) دارای مجموعهای نزدیک به ۲۵۰۰۰ کتاب در حوزههای گوناگون و مناسب میباشد و آن (کتابخانه) در سال ۱۹۹۰ کارویژه مرکز اسناد اروپایی را کسب کرد. گفتنی است این کتابخانه دربردارنده تمام اسناد رسمی اتحادیه اروپا به زبان انگلیسی و نیز شمار زیادی از آنها به زبانهای آلمانی و فرانسوی میباشد. نهاد اروپایی اسناد کاری، مقالات همایشها یا سمینارها و اسناد دربرگیرنده نتایج فعالیتهای پژوهشی و نیز یک ویژهنامه خبری (Eipascope) را به چاپ میرساند.
گروه هدفی که نهاد اروپایی بیشتر برنامه آموزشی خود را برای آنان سازماندهی میکند عبارتند از: کارمندان، قضات و مدیران عمومی که کارشان سیاستگذاری و اجرای سیاستهای اروپایی، ملی یا منطقهای است، کارشناسان اروپایی در زمینه اداره عمومی و تا اندازهای کمتر، مسئولین سازمانهای صنفی (کارفرمایان، سندیکاها و انجمنهای حمایت از مصرفکنندگان). دورههای آموزشی، بیشتر دربرگیرنده مطالعه موردی و شبیهسازیهایی است که از رخدادهای اروپایی ریشه میگیرند. سمینارها درباره کمیتهها، ریاست و مذاکرات اروپایی و نیز برنامه کارشناسیارشد مطالعات حقوقی اروپایی است که توسط شعبه لوکزامبورگ با همکاری مرکز اروپایی دانشگاهی نانسی و دانشگاه ارسطوی شهر تسالونی سازماندهی میشود.
درمورد مرکز اروپایی قضاوت و مشاغل حقوقی، واقع در شهر لوکزامبورگ، می‌توان گفت این مرکز، گروهی دائمی از شش حقوقدان باتجربه در حقوق اروپایی و حقوق ملی را در اختیار دارد. برای تقویت این گروه، شبکهای مهم از کارشناسان متشکل از حرفهایها (قضات، وکلا، کارمندان ملی و اروپایی و دادگاه کیفری بینالمللی) و دانشگاهیان با مرکز همکاری میکنند. همّ و غمّ مرکز اروپایی قضاوت و مشاغل حقوقی آن است که هم همکاران گروه دائمی، از کشورهای گوناگون باشند و هم شبکه کارشناسان.
یکی از فعالیتهای این شعبه برگزاری سمینارها و همایشهای کوتاهمدت (یک تا شش روز) برای همه علاقمندان است: قضات، وکلا، بانکداران، کارمندان ملی و اروپایی، دانشگاهیان، مدیران و حقوقدانان شرکتها. این سمینارها هم برای ارائه شماری از مهارتهای کاربردی ویژه صاحبان مشاغل حقوقی است و هم به کارشناسان امکان می‌دهد تا نظر خود را درباره مسائل حقوق اروپایی بیان کنند: تردد آزاد کالا و افراد، حقوق رقابت و کمکهای دولتی، بازار عمومی، حقوق اجتماعی و بهویژه، اصل برابری در رفتار با زنان و مردان، سیاست زیستمحیطی، پشتیبانی از مصرفکنندگان، دعاوی اروپایی، کنوانسیونهای بروکسل و لوگانو، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و غیره.
برخی دیگر از فعالیتها در چهارچوب قراردادهای بستهشده میان این نهاد و ادارههای ملی یا اروپایی انجام میگیرند و امکان میدهند تا به نیازهای ویژه گروهی از کارمندان یا قضات پاسخی مناسب داده شود. این نیازها ممکن است به مسائل کلی (مانند نقش دادگاههای ملی در اعمال حقوق اروپایی) یا به موضوعات تخصصیتری (مانند بکارگیری قواعد اروپایی در زمینه مالیاتی) مربوط شوند. دورههای آموزشی در این چهارچوب در شهر لوکزامبورگ یا در کشورهای ذینفع برگزار میشوند. وانگهی، مرکز اروپایی قضاوت، با همکاری چند دانشگاه اروپایی، برنامه آموزشی بلندمدتی (دو ماهه) را برای اعطاء دیپلم کارشناسی در مطالعات حقوقی پیشبینی کرده است. این برنامه برای کارمندان ملی و اروپایی و نیز قضات، وکلا و دیگر حقوقدانانی است که تجربه اندکی در زمینه حقوق اروپایی دارند. برنامه به مهمترین حوزههای حقوق اروپایی (حقوق اساسی، بازار داخلی، رقابت، حقوق اجتماعی، حقوق زیست‌محیطی، حقوق مصرف، روابط خارجی اتحادیه اروپا) و گسترههای دیگری که به برپایی اتحادیه اروپایی مربوط میشوند (مانند حقوق بشر، حقوق بینالملل خصوصی، حقوق تطبیقی) اختصاص دارد. تأکید بیشتر بر جنبه قضایی[۳۵۵] گذاشته میشود و مطالعه موارد و رویهها جایگاه مهمی در این برنامه دارند. دوره در لوکزامبورگ به زبانهای فرانسه و انگلیسی و هر هفته ۸ ساعت (جمعه عصر و شنبه صبح) برگزار میشوند.
این مرکز اروپایی قضاوت فعالیتهای آموزشی و مشاورهای بیشماری را در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بهویژه، در چهارچوب برنامههای اروپایی «فانوس» برگزار میکند. این برنامهها اصولاً به قضات و کارمندان این کشورها اختصاص دارند و هدف از سازماندهی آنها زمینهسازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا در آیندهای نزدیک است. زبانهای کاربردی مرکز اروپایی قضاوت، مانند آکادمی اروپایی حقوق، انگلیسی و فرانسوی هستند. در برخی از فعالیتها نیز ترجمه همزمان به زبان آلمانی وجود دارد. مرکز، گزارشهای خود را به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و در صورت نیاز به آلمانی منتشر میکند.
گفتار پنجاه و سوم. مؤسسه بینالمللی دستگاه دادگستری وابسته به بنیاد «عدالت در جهان» اتحادیه بینالمللی قضات
بنیاد «عدالت در جهان»[۳۵۶] نهادی خصوصی و دارای ماهیت غیرتجاری است. ابتکار پایهگذاری این بنیاد، با انجمن تخصصی قضاوت اسپانیا بهعنوان انجمن عضو اتحادیه بینالمللی قضات بوده است که با حمایت اتحادیه عمل میکند. مرکز اداری بنیاد در شهر مادرید است، اما گستره فعالیت آن، همه کشورهای عضو را دربرمیگیرد.
اهداف بنیاد عبارتند از: انجام مطالعات و اجرای برنامههایی در زمینه:
آ. حفظ استقلال دستگاه قضایی بهعنوان شرطی مهم برای کارکرد قضایی و تضمین حقوق و آزادیهای افراد
ب. حفظ موقعیت اساسی و اخلاقی دستگاه قضایی
پ. انتشار، گسترش و افزایش شناخت جامعه از دستگاه قضایی و نیز گسترش و افزایش دانش و فرهنگ قضات از راه در ارتباط قرار دادن آنان با قضات دیگر کشورها بهگونهای که بتوانند سازمانهای قضایی خارجی، کارکردشان، آییننامههای حقوقی بهویژه، چگونگی و آثار اجرایشان در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و یا منافع ملی را بشناسند.
ت. مطالعه مشترک برخی مشکلات حقوقی و مسائلی که ریشه در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی کشورها دارند برای دستیابی به بهترین راهحلها در زمینه منافع ملی، منطقهای یا جهانی.
برای رسیدن به این اهداف، و بدون کنار نهادن دیگر ابزارها، بنیاد ابزار کاری زیر را ایجاد کرده است:
آ. سرویس انتشارات
ب. نهاد بینالمللی برای دستگاه قضایی
پ. جایزه بینالمللی«عدالت در جهان»
نهاد بینالمللی برای دستگاه قضایی، ارگان بنیاد است که مأمور به اجرای فعالیتهاست:
مطالعه (برای نمونه، انتشار کتاب)
پژوهش (برای نمونه، تحقیق در زمینههایی که دیگر نهادها درخواست کنند.)
آموزش قضات
یک مدیر و نیز شورای دانشگاهی متشکل از سی عضو (قضات، وکلا، استادان دانشگاه) از همه کشورهای عضو اتحادیه بینالمللی قضات، مدیریت نهاد را بهعهده دارند. نهاد بینالمللی، در چهارچوب فعالیتهای آموزشی قضات، دوره‌هایی را برای قضات کشورهای عضو اتحادیه بینالمللی قضات که بسیاری از آنها اروپایی هستند، سازماندهی میکند. این فعالیتها در کشورهای گوناگون و موضوعات مختلف روز برگزار میشوند. بنیاد «عدالت در جهان» در حال جابجایی به ساختمان جدیدی است که در شهر «الیکانت» در اسپانیا قرار دارد.

بخش هفتم:

اهداف آموزش قضات: برخی نمونهها

فهرست گفتارها

۵۴٫ ویژگیهای آموزش ارتباط با استفادهکنندگان از دادگستری؛ استفاده‌کننده از دادگستری یا شهروندان؟
۵۵٫ آموزش قضات درمورد ارتباط کارکنان با طرفین دعوی
۵۶٫ آموزش پیوسته در «حوزههای حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: ملاحظات کلی
۵۷٫ آموزش پیوسته در «حوزههای حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: خانواده، کودکان و افراد «آسیبپذیر» (مقایسه میان فرانسه و ایتالیا)
۵۸٫ آموزش پیوسته در «حوزههای حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: دادگستری و تحولات اجتماعی (مقایسه میان فرانسه و ایتالیا)
۵۹٫ آموزش پیوسته در «حوزههای حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: دسترسی به دادگستری، حل اختلافات، جوانمردانه بودن فرآیند رسیدگی، دادگستری و سیاست، دادگستری و رسانههای عمومی (مقایسه میان فرانسه و ایتالیا)
۶۰٫ برنامههای آموزشی مدرسه ملی قضاوت فرانسه در زمینههای ارتباط، مدیریت و شیوههای کار قاضی

گفتار پنجاه و چهارم. ویژگیهای آموزش ارتباط با استفاده‌کنندگان از دادگستری؛ استفادهکننده از دادگستری یا شهروندان؟
همزمان با بررسی اهداف آموزش قضات، نخست باید به برخی از جنبههای آموزش که امروزه بسیار مهم و فراتر از آن، ضروری هستند تمرکز کنیم. در اینجا بیشتر به ویژگیهای آموزش ارتباطات با کسانیکه استفادهکنندگان از دادگستری مینامیم، اشاره میکنم. دراینباره باید مواردی را واژهشناسانه تذکار بشوم. پیش از سخن گفتن درباره آموزش قضات در امور ارتباطات با «استفادهکنندگان از دادگستری»، نخست باید تعریف صحیح و درستی از اصطلاح «استفادهکنندگان از دادگستری» ارائه داد. این واژه، که از شاخه حمایت از مصرفکننده گرفته شده است،[۳۵۷] امروزه کاربرد فراگیری دارد.[۳۵۸] سال ۱۹۹۸ «الیزابت گیگو» – وزیر دادگستری فرانسه – هنگام سخنرانی برای قضات تازهکار مدرسه عالی قضاوت بوردو از «انتظار استفادهکنندگان از دادگستری» سخن میگفت؛[۳۵۹] درحالیکه روزنامه «لوموند» سه سال پس از آن یادآوری میکرد که «استفادهکنندگان از دادگستری به آن اعتماد دارند، اما از کارکرد آن انتقاد میکنند».[۳۶۰] وانگهی، دیگر نویسندگان بدون تردید مراجعهکنندگان به دستگاه دادگستری را «مصرف‌کنندگان دادگستری» تلقی میکنند تا به این پیشنهاد برسند که می‌توان از راه تقسیم برابر، که امکان تقسیم عادلانه هزینهها براساس تواناییهای مالی هرکس را بدهد، از آنان (طرفین دعوی) خواست در تأمین هزینههای دادرسی سهمی داشته باشند.[۳۶۱] در ایتالیا نیز دادگاه قانون اساسی دیگر تردیدی در بکارگیری اصطلاحی همتراز[۳۶۲] با آنچه پیشتر گفتیم ندارد.[۳۶۳] وانگهی این اصطلاح مدتی است که حتی در برخی سخنرانیهای دادستانهای دادگاه تجدیدنظر هنگام مراسم آغاز به کار دادگاهها [پس از پایان تعطیلات][۳۶۴] و نیز مقدمه برخی لوایح پیشنهادی به پارلمان ایتالیا استفاده می‌شود.[۳۶۵]
برپایه چنین دیدگاهی، دولت به تولیدکنندهای تشبیه میشود که خدماتی ارائه میدهد، مفهومی که مدتهاست درمورد ادارههای عمومی پذیرفته شده است،[۳۶۶] اما: آیا می‌توان واقعاً دادگستری را مانند آموزش و پرورش، پلیس، دفاع یا پست «خدمتی» دانست که دولت عرضه میکند؟ آیا می‌توان واقعاً از طرفین یک دعوی بهعنوان «استفادهکنندگان» از دادگستری سخن گفت؟ آیا مفهوم «خدمت عمومی دادگستری» معنایی دارد یا ویژگی کار قضایی، ما را وامیدارد تا دادگستری را بهعنوان یک اختیار[۳۶۷] یا قدرت[۳۶۸] در نظر بگیریم؟
این پرسش در کتابی – که گروهی از نویسندگان آن را نگاشتهاند[۳۶۹] – بررسی، و پاسخهای گوناگونی به آن داده شده است. بدیهی است «اگر این واژه را در مفهوم عام آن تلقی کنیم»، می‌توان دادگستری را بهعنوان یکی از خدمات عمومی بهشمار آورد؛ یعنی آنچه «مجموع نهادهای دولتی و دیگر اشخاص عمومی به‌عنوان وظایفی انجام میدهند که بهطور سنتی به دستگاههای حکومتی[۳۷۰] واگذار شدهاند».[۳۷۱] وانگهی دادگستری را همچون یک خدمت عمومی دیدن به دیدگاهی سنتی در حقوق اداری[۳۷۲] پاسخ می‌دهد: درواقع، رویه قضایی شورای دولتی فرانسه، دادگستری را خدمت عمومی و طرفین دعوی را استفاده‌کنندگان از خدمت عمومی بهشمار آورده است؛ درحالیکه دادگاه قانون اساسی ایتالیا، بیهیچ تردیدی، اصلی را که برپایه آن قانون باید «مدیریت بهینه و بیطرفی اداره عمومی»[۳۷۳] را تضمین کند، بر اداره دادگستری قابل اعمال میداند.
با این همه، برخی از نویسندگان بهدرستی ویژگی کار قضایی را یادآوری میکنند: وصف «خدمت عمومی» برای دستهای از آنان «خطرناک»[۳۷۴] است و برای دستهای دیگر «فروکاهنده».[۳۷۵] در هر حال، این مفهوم نه ریشه در ویژگیهای کارهای قضایی دارد و نه آنها را در نظر میگیرد،[۳۷۶] زیرا اگر نظریه خدمت عمومی اجازه میداد تا دخالت دولت در کارهایی را که بهطور سنتی به بخش خصوصی تعلق داشتهاند (باربری و ترابری، تولید و غیره) مشروعیت بخشیم قدرت عمومی برای انجام دادگستری، بهعنوان یک کار پادشاهانه،[۳۷۷] نیازمند توجیه نبود.
پس، باید یکبار دیگر آثار فاسد گرایش «مداخلهگرا»[۳۷۸] را خاطرنشان کنیم که ریشه در ویژگی بخشی از اندیشه حقوقی و نیز دستگاه قضایی دارد و براساس آن، دادگستری باید به شیوهای مستقیم در جامعه دخالت کند. درمقابل، بسیاری از ناظران، با انتقاد درست و بجا از نگرشی که میخواهد قضات را به «ماساژدهندگان دارای دیپلم برای تمام بدبختیهای انسانی»[۳۷۹] تبدیل کند، این دیدگاه را ویرانگر نقش و وظایف دستگاه قضایی میدانند. برخی دیگر از نویسندگان برای رویارویی با این دیدگاه پیشنهاد میکنند دادگستری ملزم به تمرکز بر فعالیتهای قضایی باشد و قاضی نیز صرفاً موظف به بیان حق.[۳۸۰]
وانگهی در تئوری جدایی قوا، براساس اصل مسلمی که منتسکیو مطرح کرد[۳۸۱] و در بسیاری از قوانین اساسی مدرن پذیرفته شده است،[۳۸۲] دادگستری سازنده یکی از دستگاههای حکومتیِ آزاد و مستقل است؛ قدرتی که به یقین باید به شهروندان خدمتی ارائه کند، اما برای انجام نخستین مأموریت خود هرگز نباید ماهیت واقعی دادگستری را فراموش نماید و باید به‌یاد داشته باشد دادگستری، کاملاً متفاوت از دیگر خدمات اداری است که دستگاه اداری به شهروندان می‌دهد؛ چنانکه «ژینو گورلا» – نامدارترین استاد حقوق تطبیقی ایتالیا – در کارهای مقدماتی قانون اساسی ایتالیا یادآوری کرده است: «نمیتوانیم قاضی را همسطح دیگر کارمندان کشوری قرار دهیم (…) [رژیم حقوقی حاکم بر] قضات باید خارج از چهارچوب عادی کارکنان کشور باشد، زیرا آنها در واقع به حکومت وابسته نیستند بلکه خود، حکومتی هستند در یکی از نهادهای ایجادشده از سوی قانون اساسی. قضات، نه سمبل زنده کارمندی وابسته که سمبل آزادی و حقوق
©
عینی هستند و حتی زندگیشان باید کاملاً مستقل باشد».[۳۸۳]

پس درست است که پیدایش «خطابه استفادهکننده» در همه زمینههایی که به مسائل دادگستری مربوط میشود مورد نکوهش قرار گرفته است[۳۸۴] و من خرسندم از اینکه دستکم در یکی از اسناد رسمی سنای فرانسه اصطلاح «استفادهکننده از دادگستری» پذیرفته نشده و بهجای آن بر استفاده از واژه «شهروند» پافشاری شده است.[۳۸۵] فراتر از این، در حقوق کیفری این مسئله بیشتر نمود مییابد، زیرا سخن گفتن از «مصرفکننده» و یا «استفادهکننده» بسیار دشوار است.[۳۸۶] حقوق کیفری مانند فعالیتهای پلیسی یکی از پایههای اصلی زندگی در جامعه میباشد، لذا دلیل این پرسش که چرا جامعه باید انجام آنها را بهویژه از نظر مالی، از دوش خود بردارد هماره مجهول و ناشناخته است مگرآنکه پا به دنیایی بگذاریم که همه امور (از دادگستری گرفته تا برقراری نظم) قابل واگذاری به بخش خصوصی باشند و هزینه «مصرف»شان تنها بر دوش استفاده‌کنندگان باشد، اما از همان لحظه، پرسش مهم دلایل و شیوههای با هم زیستن مطرح میشود.[۳۸۷]
این نکته برای از میان بردن دستکم دو کژفهمی که روزبهروز بیشتر در روابط قاضی و شهروندان خودنمایی میکند، لازم بود. نخستین کجفهمی، ریشه در کار وکلای ایتالیایی (شمار زیادی از آنان) دارد که در تلاشند همواره از روندهای قضایی برای بهدست آوردن بیشترین نفع شخصی و نابجا استفاده کنند و در زمانی بسیار کوتاه، مفهوم «عدالت ـ خدمت» را به خدمتی که باید به آنان و برای منافع آنان انجام‌ شود، تفسیر کردند.[۳۸۸]

©
کژفهمی دوم، بدتر از اولی است. اینجا به اختلاط میان «حق بر دادرسی»[۳۸۹] و «حق داشتن»[۳۹۰] (که بیشتر از سوی وکلا انجام میشود) اشاره میکنم. آشکار است که دولت باید به دادرسی طرفین یک دعوی اقدام کند، اما مسئله این است که «حق بر دادرسی» الزاماً بهمعنای حق داشتن نیست. این کژاندیشی است که قاضی را وامیدارد هر روز بیشتر رودرروی «استفادهکنندگان از دادگستری» قرار گیرد: شهروندی که به اداره پست میرود انتظار دارد نامهاش در کوتاهترین زمان ممکن به گیرنده فرستاده شود و هیچکس نمیتواند حق او را انکار کند، اما کسی که به قاضی مراجعه میکند توقع دارد حق را به او بدهند. هرچند این امر حق محسوب نمیشود، زیرا تنها حق یک طرف دعوی آن است که دعوای او براساس اصول ماده ۶ کنوانسیون حفظ حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شنیده و به آن رسیدگی شود.[۳۹۱]

متأسفانه نمیتوان به همه کسانی که میپندارند حق با آنهاست، حق داد. این حقیقت ساده روزبهروز کمتر از سوی «استفادهکنندگان از دادگستری» (و شمار زیادی از وکلای آنان) درک میشود و از اینروست که اکنون شهروندان (با همدستی وکلا و رسانهها) در سرتاسر دنیا قضات را مانند کارکنان اداره پست یا راهآهن میبینند و نه نمایندگان یکی از دستگاههای حکومتی؛ دیدگاهی که ما را ناگزیر میکند توجه بیشتری به همه موقعیتهای اداری داشته باشیم که قاضی ممکن است (یا باید) ارتباط مستقیمی با طرفین دعوی داشته باشد.[۳۹۲]
گفتار پنجاه و پنجم.آموزش قضات در مورد ارتباط کارکنان با طرفین دعوی

©
نخستین فرصتی که قاضی میتواند در آن بهمنظور برقراری سازش«استفاده‌کنندگان از دادگستری» حقوقی تلاش کند، حضور شخصی طرفین دعوی در دادگاه است. سخن از لحظهای حساس است که همه فرآیند بعدی دعوی میتواند به آن بستگی داشته باشد و در برخی کشورها در چهارچوب برخی دادرسیهای خاص (مانند دعاوی خانواده یا کار، مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۰۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، بند ۱ – ۳ ماده ۴۲۰، بند ۴ ماده ۴۲۱، مواد ۷۰۶ و ۷۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا) یا بهعنوان قواعد عمومی در همه دادرسیها اجباری است. همین الزام بود که به بازبینی قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا (با تصویب قانون شماره ۳۵۶ به تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۹۰) انجامید و قاضی دعاوی حقوقی را وامی‌داشت تا طرفین را به حضور در جلسه اول یا دوم فراخواند،[۳۹۳] اما نخستین پرسش این است که: آیا می‌توان گفت قضات برای مدیریت این رابطه مستقیم با دو طرف دعوی که هریک (به‌طور عادی) با این باور که حق با آنهاست، آموزش دیده‌اند؟

سالها پیش هنگامیکه به مدرسه ملی قضاوت در شهر بوردو دعوت شدم تا درباره وضعیت آموزش قضات در ایتالیا سخنرانی کنم، از تجربه شبیهسازی دادرسی حقوقی مقابل قضات دادگاه شگفتزده شدم. کارآموزان به نوبت نقش خواهان، خوانده و قاضی را بازی میکردند. باید اعتراف کنم که بهاندازه کافی از توانایی این جوانان برای رفتن در نقش طرفین دعوی تعجب کردم بهویژه اینکه، قاضی مسئول کارآموزی پیش از شروع «جلسه دادگاه» زمان کمی به آنان میداد. با اینهمه، آنچه بیشتر مرا شگفتزده کرد گفتگویی بود که در پایان شبیهسازی درمیگرفت و از همه کارآموزان خواسته میشد تا رفتار «قاضی» در جلسه دادگاه و مدیریت کار برای برقراری صلح میان طرفین را ارزیابی کنند. من این تجربه را بسیار آموزنده یافتم نه تنها برای آموزش شیوه مدیریت جلسه دادگاه بلکه بهویژه برای این رویه که بههنگام «رشد جنینی» قضات در «دی.ان.ای» آنان مفهومی را قرار میدادند که برپایه آن حتی قاضی باید ایده مورد قضاوت قرار گرفتن (یا امکان آن) را بپذیرد.
درس دیگری که هنگام بازدید از مدرسه ملی قضاوت فراگرفتم آن بود که دریافتم ما قضات، در همان نخستین تجربههایمان، فرصت داریم نشان دهیم چه رفتاری در مدیریت اینگونه جلسات داریم: از سویی، «مداخلهگرایان»[۳۹۴] که پیش چشمان شگفتزده طرفین دعوی راهحل را نشان میدهند تا با این شکل از «شانتاژ قضایی»، طرف سرسختتر را برای پذیرش توافق، متقاعد کنند. از سوی دیگر، «بیطرفها»[۳۹۵] (که مانند من) باور دارند قاضی به هیچوجه وظیفه ندارد (برای استفاده از این اصطلاح پوزش میخواهم) نقش «فروشنده دورهگرد مصالحه»[۳۹۶] را بازی کند بلکه بالعکس، مصالحه (و تمام پیامدهای آن) باید با رضایت کامل از سوی دو طرف پذیرفته شود. اگر قاضی در آغاز دادرسی، راهحل دعوی را از پیش بگوید (یا حتی ایدهای که می‌توان درباره راهحل احتمالی دعوی داشت، ابراز کند)، بیدرنگ ویژگی اصلی خود (نشان دادن بیطرفیاش) را نزد طرفین دعوی از دست می‌دهد.[۳۹۷]
جدای از انتخاب راهکار «مداخلهگرا» یا «بیطرف»، بدیهی است که شیوه مدیریت – آنچه درنهایت چیزی نیست جز دادوستد – چندان ربطی با مفاهیم تئوریک آموزش دادهشده در دانشکده حقوق ندارد، بههمین دلیل باید این شیوه آموزش داده شود.

©
در فرانسه – چنانکه پیشتر گفته آمد – این جنبهای از آموزش نخستین است یعنی جایی که شیوه مصاحبه قضایی، بخش مهمی از «آموزش مدرسه قضاوت بوردو» را تشکیل میدهد،[۳۹۸] اما این هنوز کافی نیست. برای آنکه امکان ارزیابی درست ویژگی چندوجهی دادخواهی (که از بخشهای جامعه نشأت می‌گیرد، از سوی طرفین دعوی بهطور مستقیم یا از کانال نهادهایی که دسترسی به حق را مدیریت میکنند) به کارآموزان داده شود، آنان در دورهای از کارآموزیشان در دفاتر مدرسه کار میکنند.

در اینجا کارآموزان، مشاوره حقوقی نمیدهند بلکه تنها نکاتی را درباره فرآیندی که باید طی کرد بازگو میکنند یا اینکه سراغ کدام متخصصین باید رفت و مواردی از این دست. این کار به کارآموزان امکان میدهد تا بیهیچ واسطهای درخواست طرف دعوی را بررسی کنند، اهمیت چهارچوبهای شکلی حقوقی را بسنجند و مستقیماً رنگوبوی درخواست دادخواهی را مشاهده نمایند. همچنین فرصتی خواهد بود تا کارآموزان با بزهدیدگان جرایم کیفری (که در دوره کارآموزی آیین دادرسی و اقدامات روانشناسی ویژه جبران خسارت جسمی و حضورشان در جلسات دادرسی وضعیتشان مورد مطالعه قرار میگیرد) برخورد مستقیم داشته باشند. در پایان، نوبت به آموزش مذاکره و ارتباط و نیز تمرین اعمال حقوق بر واقعیتهای کاملاً ملموس، میرسد. از سال ۱۹۹۹، این کار در یکی از خانههای دادگستری و حقوق[۳۹۹] انجام میشود.

ª
در فرانسه، موضوع روابط مستقیم با شهروندان هم در آموزش نخستین و هم پیوسته به شیوهای جامع بررسی میگردد. بههمین ترتیب، برای نمونه در دوره آموزشی ۱۹۹۹[۴۰۰] را بهعنوان «قاضی، کودک و پدر و مادر دارای اختلاف یا در حال جدایی»، برگزارکنندگان هدف از دوره را «فراهم کردن زمینه برای بهترین درک از مکانیسمهای روانشناسانه لازم و آثار اختلافات خانوادگی بر کودک و نیز رابطه کودک با قانون، دادن فرصتی (از طریق کارگروهی) به کارآموزان برای کسب تجربه حرفهای و اندیشیدن و درگیرشدن با موضوع (قرارگرفتن در نقش، بررسی موارد مطرحشده از سوی شرکتکنندگان)» اعلام کردند و دو روز از این دوره را به کار مذاکره اختصاص دادهاند، لذا برای موضوع «کودکی و بدرفتاری» نیز دو روز در نظر گرفته شده است و یکی از اهداف فراهم آوردن ابزار، تحلیل ریشههای این پدیده و شناخت موارد بدرفتاری با کودک است. برنامه «خشونتهای جنسی بیرون از خانواده بر کودک» با دیدگاهی چندرشتهای می‌خواهد کارآموزان را به تفکر درباره رسیدگی قضایی به این شکل از بدرفتاری وادار کند، به همین سبب به قضات مدیریت چگونگی فاش ساختن بدرفتاریها از سوی کودک، آموزش داده میشود تا از یکسو بهترین زمان و شیوهها برای جستجوی حقیقت و نیز برای همراهی کودک بهکار گرفته شوند و از سوی دیگر، بررسی موضوع بهگونهای باشد که کمترین آسیب را برای کودک داشته باشد (روشهای تحقیق و مصاحبه با کودک در فرانسه و دیگر کشورها).

درمقابل، در ایتالیا ما درمورد این موضوعات هنوز عملاً در حال آموختن هستیم: از یکطرف، همه چیز به قضاتی بستگی دارد که وظیفه آنان پیگیری پیشرفت کارآموز در مدت کارآموزی در دادگاه است و از طرف دیگر، باید خود کار را سر و سامان دهیم (هنر خودآموزی[۴۰۱] که بخشی از میراث ژنتیک مردم کشورم نیز میباشد). حقیقتاً شرایط دشواری که بر کار قضاوت حاکم است و قضات جوان پس از انتصاب به مقام قضاء باید در آن شرایط جلسات را برگزار کنند، بسیار تأسفبار است.[۴۰۲]
گفتار پنجاه و ششم. آموزش پیوسته در «حوزههای حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: ملاحظات کلی
پس از جزئیاتی که درباره ویژگی کلی روابط میان قضات و جامعه مدنی[۴۰۳] بیان کردیم، اکنون باید به «حوزههای حساس» پرداخت، جایی که قاضی آنجا نیز باید روابط مستقیم و فوری با شهروندان داشته باشد.

©
پیشتر به شیوههای دادرسی در زمینه حقوق اشخاص، خانواده و کودکان پرداختیم. حال باید شیوههای دادرسی دیگری در زمینه رسیدگی غیرترافعی[۴۰۴] را هم بیفزاییم؛ یعنی جایی که حقوق یا (بیشتر اوقات) رویه امکان اقامه دعوی و دفاع از سوی طرفین دعوی بدون حضور وکیل را پذیرفته است: برای نمونه، مسائل مربوط به مدیریت دارایی کسانی که در موقعیت نداشتن اهلیت قرار می‌گیرند. البته، باید به برخی «گسترههای جدید» در حقوق و رویه قضایی مانند اخلاقزیستی، مهاجرت، جامعه چندقومی، کنترل زندگی خصوصی با ابزارهای انفورماتیک، رسانههای نوین (و «کلاسیک»)، حمایت از افراد بهاصطلاح «آسیب‌پذیر»، حمایت از بزهدیدگان، شیوههای جایگزین حل اختلافات، دسترسی به دادگستری، کمک قضایی به نیازمندان و دیگر نیز اندیشید.

بدیهی است که در آموزش قضات باید به این خواستههای جدید جامعه امروزی توجه کرد. وانگهی یکی از اسناد بینالمللی مهم یعنی منشور اروپایی درباره جایگاه قضات، مصوب شورای اروپا (استراسبورگ، ۸ – ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۸) نیز به این مسئله اشاره کرده است. این سند ازجمله بیان میدارد که نهادی «مستقل از دستگاه قضایی و اجرایی، که در آن دستکم نیمی از اعضاء قضاتی هستند که همکارانشان آنان را به شیوهای برگزیدهاند تا بتوانند نمایندگی تمامی قضات [ایستاده و نشسته] را ایفا کنند» نظارت میکنند تا «برنامههای آموزشی و ساختارهای اجرای آنها با الزاماتی چون نوگرایی،[۴۰۵] شایستگی و بی‌طرفی در انجام امور قضایی» متناسب باشند (ماده ۳٫۲). اشاره به الزام به نوگرایی برنامهها به این ضرورت آشکار بازمیگردد که نهادهای مسئول آموزش قضات باید همواره نیازهای جدید آموزشی را که تحولات پرشتاب و گاه انقلابی جامعه امروزی ایجاد میکنند، بشناسند و به آنها توجه کنند.
این الزامات در زمینه نوگرایی در دو سطح مختلف بروز مییابند:
نخست، در سطح ساختارهایی که به آموزش قضات اختصاص دارد و بهویژه:
ترکیب کمیتههای مدیریت مدارس قضاوت (یا نهادهای همسان)
برنامههای آموزش ویژه آموزشدهندگان
ترکیب پرسنل آموزشی
امکان شرکت کردن در برنامههای آموزش از سوی کسانی که جزو هیأت قضایی نیستند.
دوم، در سطح برنامههای آموزشی، بهویژه:
درونمایه برنامهها
شیوههای آموزشی
اکنون میخواهم به کمک برنامههای آموزش پیوسته فرانسوی و ایتالیایی برای سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، روشی را بازگو نمایم که می‌تواند نیازهای آموزشی قضات را در زمینههایی که مستقیماً به ارتباط با شهروندان باز میگردد برآورده سازد و از این طریق به موضوع درونمایه آموزش قضات بپردازم.[۴۰۶]
گفتار پنجاه و هفتم.آموزش پیوسته در «حوزههای حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: خانواده، کودکان و افراد «آسیب‌پذیر» (مقایسه میان فرانسه و ایتالیا)
هر سال، مدرسه ملی قضاوت در فرانسه و شورای عالی قضاوت در ایتالیا چندین برنامه آموزشی در حوزههای حقوق خانواده، حمایت از کودکان و افراد «آسیبپذیر» را برگزار میکنند که کارشناسان این حوزهها مانند روانشناسان، جامعهشناسان، مددکاران اجتماعی، میانجیگران و دیگران در آنها شرکت می‌جویند. در ایتالیا گاهی سازماندهی این دورهها به قضاتی واگذار میشود و آنان این کار را از راه انجمن ملی قضات خانواده و کودک انجام میدهند.
در این برنامهها توجه ویژهای به روابط (نه همواره آسان) میان قاضی خانواده (دادگاههای عادی، دارای صلاحیت در امر جدایی فیزیکی و طلاق) و قاضی کودکان (دادگاههای کودکان، دارای صلاحیت در امر سرپرستی کودک و حقوق پدر و مادر) و نیز روابط (نه همواره آسان) میان قضات و ادارات خدمات اجتماعی میشود. در این حوزه اخیر، دیدارها کمک میکنند تا قضات و ادارات خدمات اجتماعی به تبادل تجربه و نیز دانش درباره «پروتکلهای سازش»،[۴۰۷] که در گستره محلی تهیه شدهاند تا شرایط همکاری میان این دو را فراهم کنند، بپردازند. بدینسان، روابط میان دادگستری و علوم روانشناسی و روانکاوی روزبهروز اهمیت بیشتری مییابد (در این زمینه باید به برنامه آموزشی فرانسه با موضوع «دادگستری و روانکاوی» اشاره کرد).
در این برنامهها توجه ویژهای به حقوق و ابزارهای حمایت حقوقی و کیفری کودکان و دیگر افراد «آسیبپذیر» (ناتوانان جسمی یا عقلی، بیماران، معتادان به مواد روانگردان، راندهشدگان و سایر موارد) در درون و نیز بیرون از خانواده می‌شود. آنچه باز هم در این زمینه دو نظام آموزشی را – که از آن سخن میگویم – جدا می‌کند، میزان فعالیتهای آموزشی است: سالانه پانزده برنامه آموزشی در فرانسه[۴۰۸] در برابر دو یا سه برنامه آموزشی در ایتالیا.
دسته دیگری از افراد آسیبپذیر که قضات با آنها در ارتباط هستند، بزه‌دیدگان میباشند. این موضوع بسیار حساس است، بهویژه درمورد دستهای از جرایم مانند خشونتهای جنسی. مدتی است که بزهدیدهشناسی به حوزهای جداگانه بدل گشته و ابزارهای بینالمللی مانند اعلامیه سازمان ملل (۱۹۸۵) و دو توصیهنامه شورای اروپا (۱۹۸۵ و ۱۹۸۷) در این زمینه وجود دارند.
وانگهی ظهور بزهدیدگان در جوامع امروزی ریشههای عمیقی دارد. زخم نسلکشی یهودیان و پیامدهای بلندمدت آنکه می‌توان در پروندههای بزرگ «تاریخی» در فرانسه[۴۰۹] و ایتالیا[۴۱۰] مشاهده کرد. امروزه می‌توان در سرتاسر دنیا رشد سریع درخواست دادرسی از راه پدیدههای بخشایش و سازش را دید، جایی که داستان‌های فردی دردناک و اهداف سیاسی با آشفتگی درهمتنیدهاند. کافی است به کمیسیونهای سازش در آفریقای جنوبی، به دعاوی اقامهشده علیه «پینوشه» در چهارگوشه اروپا به جنبش جهانی شدن حقوق و پروژه دادگاه کیفری بین‌المللی بیندیشیم. چگونه می‌توان این فرآیند را دریافت؟ تا چه میزان دادگستری میتواند به درخواست بالقوه بیپایان جبران [خسارتها] پاسخ دهد؟ بزهدیدگان در جستجوی چه چیزی هستند؟ محکوم کردن کینهجویانه؟ ترمیم یک زخم؟ راهکار گروهی سازش؟ جلسات ویژه این موضوع در مدرسه ملی قضاوت در فرانسه و شورای عالی قضاوت در ایتالیا تلاش دارند به این پرسشهای بیسابقه برای دادگستری پاسخ دهند.
در چهارچوب کلی توجه به افراد آسیبپذیر، مدرسه ملی قضاوت آموزش‌های زیر را پیشنهاد داده است:
طردشدگی و خشونت: این درس با تمرکز بر سه موضوع ارائه میشود: جلب توجه به افراد «راندهشده» و خشونت و نیز روابط میان انواع خشونت و طردشدگی در اشکال آشکار (بزهکاری، بینظمیهای اجتماعی کوچک) و مخفی آن (خشونتهای خانوادگی، خودویرانگری با مواد روانگردان، الکل، خودکشی) و نیز درباره نقش قاضی هنگامیکه با موقعیتهای طردشدگی و خشونت برخورد میکند و انجام وظایفی چون سرکوب، تنظیم و پیشگیری.
مواد روانگردان و اعتیاد در اروپا (با برنامه بین وزارتخانهای مبارزه با مواد روانگردان و اعتیاد): در این درس تلاش بر این است که قاضی بتواند با شناخت استراتژیهای تولیدکنندهها و قاچاقچیها، شبکههای پخشی که این مواد را به اروپا میرسانند و نیز تحول تقاضای مصرفکنندگان، بازار بینالمللی مواد روانگردان را بشناسد. درمورد همکاری قضایی در زمینه مبارزه با مواد روانگردان، بهویژه با ایتالیا و هلند نیز توضیحاتی داده می‌شود.
فرقهها: از آنجا که فرقهها میتوانند اشکال گوناگونی داشته باشند تعریف و شناسایی دقیق آنها کار آسانی نیست. چگونه می‌توان آنها را از انجمنها یا جنبشهای عارفانه باز شناخت؟ کجا یا از چه زمانی ایدههایی که فرقهها در میان اعضای خود گسترش میدهند میتواند به قدرت تشخیص و نقادی افراد آسیبپذیر، عاقل و بالغ یا کودکان آسیب برساند؟
گفتار پنجاه و هشتم. آموزش پیوسته در «حوزههای حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: دادگستری و تحولات اجتماعی (مقایسه میان فرانسه و ایتالیا)
یکی دیگر از زمینههایی که در آن، روابط مستقیم قضات با شهروندان می‌تواند نقش مهمی ایفاء کند، کار قاضی در برخورد با تغییرات و تحولات پرشتاب چند سال گذشته جوامع امروزی است، بهویژه در مقابل مشکلاتی که ریشه در مهاجرت و در تماس با فرهنگها و طرز فکر بسیار گوناگون ما دارند.
در این زمینه، برنامه آموزش قضات فرانسه و ایتالیا این موارد را مورد مطالعه قرار میدهد:
روابط میان مهاجرت و ادغام در اجتماع
توصیف مسیرهای مهاجرتی امروزی
قوانین مربوط به ورود و اقامت بیگانگان (تحولات، اعمال قانون)
حق پناهندگی (آشنایی با دیگر نظامهای اروپایی)
تقسیم صلاحیت میان دادگاهها و ادارات
حق بر دستیابی به تابعیت (شرایط اعطاء)
چشماندازهای ساختار اروپایی
اسلام و دنیای عرب معاصر
گسترش رفتوآمد مرزی افراد
ازدواج و زندگی مشترک میان اتباع یک کشور و بیگانگان
حقوق بینالملل پایان دادن به رابطه مادری
جابجایی غیرقانونی کودکان، حق ملاقات، تأمین هزینههای خورد و خوراک
همیاری قضایی بینالمللی
هدف از برگزاری درس «جامعه فرانسه: بحران و تحولات» این است که به قضات امکان درک مهمترین تحولاتی را بدهد که جامعه فرانسه با آنها مواجه است و تواناییها و کاستیها برای این رویارویی را فراهم کند. جهانی شدن و ایجاد اتحادیه اروپا پدیده‌هایی هستند که هرکس را به تردید و پرسش درباره مدل ملی اداره امور خود وامیدارد و ممکن است ترس، مقاومت و بحران هویتی ایجاد نماید، اما: جهانی شدن چیست؟ برپایی اتحادیه اروپایی واقعاً چه هرج‌ومرج‌هایی برای ما به بار خواهد آورد؟ آیا فرانسه -‌کشوری که دولت در اداره آن نقش بسزایی دارد – در مقایسه با دیگر کشورها در برابر تحولات آینده در جایگاه بدتری قرار دارد؟ آیا به پایان «حکومت رفاه»[۴۱۱] نزدیک میشویم؟ آیا گریزگاهی برای افول جامعه کارگری وجود دارد؟ این آموزش تلاش می‌کند به چنین پرسشهایی پاسخ دهد.
لازم به ذکر است که با همین دیدگاه، مدرسه ملی قضات دروسی را به حقوق اجتماعی و حقوق کار اختصاص میدهند که در آنها توجه ویژهای به روابط میان دادگستری و سندیکاها از یکسو و روابط میان دادگستری و کارفرمایان از سوی دیگر میشود.
در پایان، مدرسه ملی با همکاری وزارت کشور، دوره آموزشی ویژه «کار قضایی در شهر» را با هدف کمک به قضات برای فهم بهتر مشکلات شهرکهای حاشیه شهرهای بزرگ (بدهکاری، مسکن، خارجیها، کودکان، خانواده، اعتیاد به مواد روانگردان، بزهکاری روزمره و دیگر موارد) برگزار میکند.
گفتار پنجاه و نهم. آموزش پیوسته در «حوزههای حساس» ارتباط مستقیم با شهروندان: دسترسی به دادگستری، حل اختلافات، جوانمردانه‌ بودن فرآیند رسیدگی، دادگستری و سیاست، دادگستری و رسانههای عمومی (مقایسه میان فرانسه و ایتالیا)
دسترسی به دادگستری، معاضدت قضایی و شیوههای جایگزین حل اختلافات (داوری، میانجیگری، صلح) از موضوعاتی هستند که همزمان در برنامه آموزشی مدرسه ملی قضاوت فرانسه و شورای عالی قضاوت ایتالیا و در چهارچوب شبکه اروپایی مسئولین آموزش قضات بررسی میشوند. با توجه به برخی شاخه‌های ویژه مانند خانواده، کودکان، حمایت از مصرفکننده، حقوق بازرگانی، حقوق کار، حقوق اجتماعی، اجرای کیفر و با یادآوری اینکه در این حوزهها برخی نهادهای بینالمللی (اتحادیه اروپا، شورای اروپا) دخالت میکنند، این موضوعات، برای مقایسه میان نظامهای ملی گوناگون مناسب هستند.
به پیشنهاد مدرسه فرانسوی قضاوت، کارگاهی درباره «جوانمردانه بودن فرآیند دادرسی و رفتارهای حرفهای»، در چهارچوب آموزشهای مربوط به آیین دادرسی و با هدف بهبود روابط با گروه ویژهای از حرفهایها (وکلا) برگزار می‌شود. رفتار حرفهای هریک (قضات و وکلا) کیفیت رأی و عدالت ناشی از آن را تعیین میکند. تنها کارکرد مبتنی بر اخلاق حرفهای در دادرسی و رعایت آن از سوی همه دستاندرکاران (رعایت اتهامی بودن دادرسی، برابری ابزار حقوقی، بی‌طرفی قاضی، امکان پژوهشخواهی،[۴۱۲] درستکاری و پایبندی به زندگی شهروندی[۴۱۳] از سوی وکلا) امکان می‌دهد تا دادگستری واقعی انجام گیرد.
مدرسه ملی قضاوت، برنامه مهمی را به آموزش روابط میان دادگستری و سیاست اختصاص می‌دهد. از چند سال گذشته، در سراسر اروپا تحت فشار جامعه مدنی فعال و دادگستری که سیاست را وامیدارد تا میدان وسیعتری به آن بدهد، شاهد افزایش قدرت حقوق هستیم. درمقابل، در ایتالیا پس از دوران متأثر از تحقیق «دستان پاکیزه»، تمایل به «انتقام» از قضات و بازگشت به نظامهای «زمانهای خوب گذشته» در میان بسیاری از گروههای سیاسی و حتی طبقات مهمی از شهروندان را می‌توان مشاهده کرد.
بههمین دلیل است که در دو سوی رشتهکوه آلپ روابط میان دنیای سیاست و قضاوت بسیار دشوار است. سیاستمداران برآنند که قضات قصد دارند روند کاری آنان را کُند نمایند؛ درحالیکه قضات بر این باورند سیاستمداران می‌خواهند آنان را به بردگی درآورند و از نقش آنان بکاهند. بیاعتمادی پنهان به شکل بحرانهای گاهوبیگاه بروز پیدا میکند. راه برونرفت از این وضعیت چیست؟ در برنامه آموزشی مدرسه، جدای از مشارکت در بحث اصلاح دادگستری، بر ویژه بودن فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی و نیز اصولی که در متون قانونی فرانسوی، اروپایی و بینالمللی وجود دارد، تأکید میشود.
در راستای ارتباط با قدرت دیگر [یعنی رسانهها] که روزبهروز بیشتر اهمیت مییابد، دورهای با عنوان «دادگستری و رسانهها: توافق ضمنی یا رقابت» با همکاری مرکز آموزش حرفهای روزنامهنگاری در برنامه آموزشی جای داده شده است. از چند سال گذشته، روابط میان دادگستری و رسانهها در مرکز زندگی عمومی قرار گرفته است. به دستگاه دادگستری از حیث پرگویی یا کم‌گویی خرده گرفته می‌شود. بنابراین، سه محور برای چارهاندیشی پیشنهاد میگردد:
اندیشیدن درباره شیوهای که دستگاه دادگستری بهکمک آن بتواند درمورد این یا آن پرونده با افکار عمومی ارتباط برقرار کند و نیز شیوه‌ای کلی که برای تغییر افکار عمومی درمورد فعالیتهایش بهکار می‌گیرد.
به شکلی ویژه، جستجوی دلایل پرخاشگری یا بیاعتمادی در روابط میان قضات و روزنامهها و پیشنهاد بستر گفتگو برای اینکه هریک، بدون انکار ویژگیهای خود، بتواند منطق دیگری را بشناسد.
ایجاد اشتیاق دوسویه که پیامد آن یا رسانهای و مشهور شدن خواسته یا ناخواسته قضات است و یا تبدیل رسانهها به دادگر خواهد بود.
شورای عالی قضاوت ایتالیا نیز کوشیده است تا در چهارچوب دیدارهای ویژه مانند دیدار با قضات کودکان که بهویژه در کشور من (ایتالیا) بیشتر اوقات قربانی شکل نادرست و ناتمام و گاه انکارآمیز خبررسانی هستند – موضوع روابط قضات با رسانهها و روزنامهنگاران بررسی شود.[۴۱۴]
گفتار شصتم. برنامههای آموزشی مدرسه ملی قضاوت فرانسه در زمینههای ارتباط، مدیریت و شیوههای کار قاضی
آن زمینه آموزشی که به اعتقاد من برنامههای مدرسه ملی قضاوت فرانسه در آن، به سطح کمال مطلق رسیده و در آن حوزه بسیار پیشروتر از شورای عالی قضاوت ایتالیاست – که هماره نشانهای بر برتری نظام آموزشی مبتنی بر مرکز آموزشی مستقل میباشد – گستره «روششناسی و رویه» است. در این بخش، دروس «ارتباطات»، «مدیریت» و «شیوههای کار قاضی» پیشبینی شدهاند.
بخش نخست، مستقیماً مربوط میشود به روابط با «استفادهکنندگان دادگستری». در این چهارچوب، مدرسه ملی قضاوت فعالیتهای آموزشی را پیشبینی میکند که موضوعات زیر را دربرمیگیرند:
استدلال نمودن، نظریه و رویه قانع کردن: که دارای دو هدف است: ۱) بهبود توانایی قانع کردن در همه موقعیتهای ارتباطی؛ ۲) افزایش توانایی گفتاری و نوشتاری در تحلیل استدلال.

©
تحرک بخشیدن و برقراری ارتباط در دادگاهها: که در پی مشاهده کاستیهایی در شناخت و پیگیری آنچه روزانه در دادگاه میگذرد، سازماندهی شده است و هدف از آن، آموختن شیوهها و روشهایی است که بهمنظور تحرک بخشیدن به یک دادگاه، به گسترش رفتار برای درک و توافق بر اهداف، تحولات ادارات گوناگون و نیز توانایی مدیریت بهینه اختلافات بین ادارات است.
ارتباط در زمان مذاکره و در جلسه: برنامهای با هدف شناخت و تحلیل راهکارهای برقراری ارتباط در زمان مذاکره و در جلسه، گسترش شناخت درستتری از خود، امکان بهتر گوش دادن به طرفین، آگاهی از اهداف عاطفی و احساسی، بهبود برقراری ارتباط و تطبیق آن با موقعیتهای گوناگون در چهارچوب حرفهای و مؤثرتر کردن آن (یعنی توانایی ماندن در مسیر اصلی با توجه به اهداف و توانایی تطبیق با موقعیت و با مخاطبین). درونمایه ویژه این برنامه آموزشی، آموختن به‌ کمک در موقعیت قرار دادن و فیلمبرداریشده (چکیده یا کامل) از کادر حرفهای، برای «آمادهکردن، هدایت کردن و بکارگیری مذاکره» و با «شرکت در جلسهها و پویایی بخشیدن به آنها»ست.
مصاحبه قضایی و مدیریت تنشها: این برنامه آموزشی، ریشه در شناخت این واقعیت دارد که امروزه کارهای قاضی هرچه باشد مصاحبه یکی از اجزای اصلی آن است، زیرا فرد مراجعهکننده لحظات بحرانی را سپری میکند و این امر ممکن است منجر به زایش تنشهایی گردد. با دیدگاهی عملی و ملموس، تکنیکهای مصاحبه با رویههای مصاحبه در محیط قضایی یا دیگر حرفهها مقایسه و بهینه میشوند.
مدیریت موقعیتهای بحرانی: این سمینار با هدف تحلیل تجربیات بحرانهای معین (بهعنوان رخدادهای پیشبینینشده در یک دادرسی، مناسب نبودن ابزارهای موجود یا رسانهای شدن یک رخداد) تطبیق دادن شیوههای پیشگیری از بحران یا رسیدگی به بحران با ویژگیهای کار قضایی برگزار میشود.
کامیابی در پیشبرد و پویایی یک جلسه: هدف از برگزاری این برنامه، آموختن شیوههایی است که میتوانند به سازماندهی، پویاسازی و تعیین اهداف یک جلسه کمک کنند. افزایش آگاهی دقیقتر قضات از رفتارشان با توجه به آنچه در سخن گفتن مهم است، شناخت و بهره‌گیری صحیح از احساسات مرتبط با چنین وضعیتی، شناخت تأثیر میان رفتار فیزیکی و گفتار چه بر قاضی و چه بر مخاطبین وی.
شیوههای ارتباط: هدف از این برنامه، فراگیری روشهای بیان (سخن گفتن، تصویر، رفتار) و بکارگیری آنها در مصاحبههای تلویزیونی و رادیویی است. از آنجا که موقعیت غیرعادی یک گفتگو میتواند استرس‌زا و در پی آن، اختلال در رفتار ایجاد کند کارآموزان بهطور عملی در چنین موقعیتی قرار داده میشوند تا چه پیش از برنامه تلویزیونی یا رادیویی و چه در حین آن، بر بدن و ذهن خود تسلط داشته باشند. به‌همین دلیل است که یکی از اهداف این کارگاه، شناخت محیط فنی، برقراری ارتباط با دوربین و بلندگو و نیز انجام تمرینات عملی (اطلاعیه، مصاحبههای کوتاه، مباحث رادیویی و تلویزیونی) است.
دوره نظری و عملی اینترنت: که بسیار مهم و کاربردی است. پیش از این،[۴۱۵] نقشی که این شیوه نوین ارتباطی میتواند در شفافیت فعالیت دادگاهها و نیز در ارتباط، چه با حقوقدانان و چه با دنیای بیرونی بازی کند، بررسی شدهاند.[۴۱۶]
در بخش ویژه مدیریت، می‌توان آموزشهای زیر را یادآور شد:
۱) پذیرش و سازماندهی خدمات؛ دفتر ویژه دستیاران دادگاه: تقریباً در سرتاسر دنیا (بهویژه در اروپا)، همه ادارات عمومی به مدیریت پذیرش مراجعهکنندگان خود میپردازند. هدف از این آموزش تحلیل ویژگیهای پذیرش در نهادهای مرتبط با حوزههای دادگستری است.
۲) کنترل مدیریت یک دادگاه (سازماندهی مشترک با مدرسه ملی دستیاران دادگستری): در این نشست دو روزه، متون قانونی و مقررات (آیین‌نامه، بخشنامه، تصویبنامه) که با هدف سازماندهی غیرمتمرکز منابع انسانی و فیزیکی تصویب شدهاند، بررسی میشوند. این متون به رؤسای دادگاه، رؤسای حوزه قضایی و رؤسای دستیاران دادگستری مسئولیتهای مهم در امور گوناگونی مانند بودجه، امور مالی، اداره (مهروموم) و دیگر امور دادهاند.
۳) اصول فرهنگ اداری: دورهای شامل شش واحد درسی که هدف از آن دادن اطلاعاتی درباره بایستههای مدیریت اداره ملی و محلی، راهکارهای اصلی آن، شیوههای عملکرد و تحولات آن است. هریک از این موضوعات، نخست در سطح کلی دولت، سپس وزارت دادگستری و سرانجام در گستره حوزههای قضایی بررسی میشوند. سازماندهی و نقش ادارات مرکزی، عدم تمرکز، وضعیت حقوقی و مدیریت کارکنان، بودجه، فن‌آوریهای نوین و تجهیزات و نیز روابط با استفاده‌کنندگان، از موضوعاتی هستند که مورد بررسی قرار میگیرند.
۴) اداره کتابخانه در حوزه قضایی: درسی است دو واحدی که از سوی مدرسه ملی دستیاران دادگستری ارائه میشود. در این دوره، شیوههای مدیریت و طبقهبندی اسناد، بررسی و نیز آشنایی با ابزارهای مدیریت انفورماتیک و یک سامانه حقوقی[۴۱۷] آموزش داده میشوند. همچنین استفاده از بانکهای دادههای حقوقی از راه اینترنت، لوح فشرده، تحقیق در اسناد، کاتالوگ کتابخانهها (کاغذی و رایانهای)، نمایه‌سازی آموزش داده میشود.
۵) اجرا و راهبری پروژهها در حوزه قضایی (سازماندهی مشترک با مدرسه ملی دستیاران دادگستری)
۶) فنآوریهای نوین: آثار آن بر مشاغل قضایی
۷) مسئولیت قضات
در بخشی با عنوان «شیوه کار قضات» می‌توان به آموزشهای زیر اشاره کرد:
الف) عمل قضاوت: هدف از این برنامه، بررسی کار قضاوت با جدا کردن مراحل فرآیند دادرسی است: تصمیمات مقدماتی، دادرسی ترافعی، شور و در پایان، رأی. جدای از حقوقی یا کیفری بودن دعوی، مسئله، یافتن شالوده مشترک در اتخاذ یک تصمیم قضایی است. برای فهم بهتر ویژگی این عمل، از کارکرد حوزههای قضایی اروپایی (جایی که فرهنگهای قضایی بههم پیوند میخورند و نیز از مشی قاضی اداری، که بیشتر مبتنی بر شیوه دادرسی در حقوق نوشته است) کمک گرفته می‌شود. برای جابجایی مفهوم عمل قضاوت که بیشتر اوقات تنها از دیدگاه استدلال حقوقی یا اعمال صرف قانون بررسی شده است، در این دوره دیدگاه اخلاقی و فلسفی ترجیح داده میشود.
ب) قاضی، فرد، گروهها، بافتها: در این دوره با کمک مدلهای نظری و تجربیات بهمنظور گسترش تواناییهای شخصی قضات در انجام کارهای خویش یک کار عملی پیشنهاد میشود. در طی پانزده سال گذشته، تئوریهای ارتباط، دیدگاه نظامی، سپس تئوریهای نوین پیچیدگی نشان دادهاند که توانستهاند در بافت قضایی برای قاضی مفید باشند. این آموزش که در آغاز برای قضات کودکان در نظر گرفته شده بود، بعدها به همه مشاغل قضایی گسترش داده شد.
ج) قاضی و روانشناس: در این دوره به قضات ویژه کودکان و روان‌شناسان کودکان و نوجوانان مسائل زیر ارائه میشود:
۱) اندیشیدن به شیوه چندرشتهای بر مشکلاتی که در حین انجام کارهای خود با آن مواجه میشوند.
۲) کسب دانش حقوقی و بالینی که یا کمتر در آموزش اولیه آموخته‌اند یا اصلاً به آن دست نیافتهاند.
۳) ایجاد پیوند و نزدیکی[۴۱۸] در امور قضاوت و روانشناس: در بخش نظری آموزش، کارشناسان به سخنرانی میپردازند و در بخش عملی در گروه‌های کوچک بر روی دادهها و موارد بالینی که شرکتکنندگان و آموزش‌دهندگان با خود میآورند مطالعه عمیق انجام میشود. مسائل خانوادگی (رابطه فرزندی، خشونتهای بیرون از خانواده، بهرهکشی جنسی)، خشونت و دیدگاه قضایی و درمانگرانه به آن، نوجوانان مشکل‌ساز، نظر کارشناسی، اسرار شغلی، دیدگاههای بین فرهنگی از مهمترین موضوعاتی هستند که مورد بررسی قرار میگیرند.

[۱]. A. C. Jemolo, La magistratura: constatazioni e proposte, in Anmatuna, calamandrei, candian et al. Per l’ordine guidiziario, Milano, 1946, p. 34.
[۲]. H. -F. d’Aguesseau, Instructions sur les études propres à former un magistrat, in Œuvres de M. le chancelier d’Aguesseau, I, Paris, 1759, p. 257.
[۳]. Lord A. Denning, The Road to Justice, London, 1955, p. 24.
[۴]. L. Mortara, Istituzioni di ordinamento giudiziario, Firenze, 1890, p. 149
[۵]. »Se mèfier de la magistrature et mèpriser les juges, c’est le commencement de la dissolution sociale«.
[۶] . Jean Bodin
[۷]. Les six livres de la Rèpublique, 1576.
[۸]. قاضی (Magistrat du siège) و دادستان (Magistrat du parquet) هر دو دارای صلاحیت قضایی هستند اما برای تفکیک آنها از دو واژه «قاضی نشسته و ایستاده» استفاده میشود که منوط به کیفیت استقرار آنها هنگام رسیدگی به دعوی در جلسه دادگاه میباشد (م. ).
[۹]. نخستین اثر او در این زمینه به سال ۱۹۹۷ بازمیگردد (م.).
[۱۰]. Nouveau code de la procédure civile (Décret no 75-1123 du 5 décembre 1975)
[۱۱]. Pouvoir judiciaire, Ordre judiciaire
[۱۲]. Institution judiciaire
[۱۳]. Justice
[۱۴]. H. -F. d’Aguesseau, précité, p. 258 et s.
[۱۵]. «آنری فرانسوآ دَﹾَگِسُ (Henri François d’Aguesseau)» (۱۶۶۸- ۱۷۵۱) – سیاستمدار و حقوقدان بزرگ فرانسوی سده هجدهم – در دوران پادشاهی لویی چهاردهم و پانزدهم بیش از سه دهه (۱۷۱۷ – ۱۷۵۰) مقامات صدراعظم، مهردار سلطنتی و ریاست دستگاه دادگستری را بهعهده داشت. وی که پس از شاه، مهمترین مقام سیاسی کشور بود در برابر کسانی چون «ژان لاو (Jean Law)» – که هوادار حقوق عرفی بودند – به حقوق نوشته و گردآوری آن (Codification) باور داشت و نتایج تلاشهای وی پایهای شد برای گردآوری قوانین در زمان ناپلئون بناپارت (م.). برای شناخت بهتر او نک:
Isabelle Brancourt et Isabelle Storez, Le chancelier Henri François d’Aguesseau (1668-1751), Editions Publisud, 1996, Pp. 635.
[۱۶]. واژه «Auxiliaires de justice» دارای مفهوم عامی است و در زبان فرانسه، به همه کسانی گفته می‌شود که کارشان با دادگستری ارتباط دارد. آنها به قاضی (منشی، کارشناس، کارمند دادگستری، سردفتر، مشاور و . . .) یا طرفین دعوا (وکیل، نماینده حقوقی، مأمور اجرای رأی) یاری میرسانند تا در اجرای عدالت موفق باشند. این افراد دارای مشاغل قانونمند و بهرسمیت شناختهشده هستند، لذا این واژه را به «همکاران دادگستری» برگرداندهایم (م.).
[۱۷]. «Réforme judiciaire: approche comparative – Les moyens humains de la réforme».
[۱۸]. International Development Law Institute (IDLI)
[۱۹]. Central and Eastern European Law Initiative (CEELI)
[۲۰]. Philosophies
[۲۱]. Richesse
[۲۲]. Work in progress
[۲۳]. برای شناخت تاریخچه نظامهای قضایی اروپایی نک:
Meyer, Esprit, origine et progrèsdes institutions judiciaires des principaux pays de l’Europe, Partie ancienne, Tome I, La Haye, 1818; Partie moderne, Tome II, Paris, 1819; Partie moderne, Tome V, Amsterdam, 1822.
و برای شناخت تطبیقی نظامهای استخدام و آموزش و انتصاب قضات در کشورهای عضو اتحادیه بین‌المللی قضات نک:
union internationaledes magistrats – Fondation «Justice dans le monde», Traité d’organisation judiciaire comparée, I, Zurich-Bruxelles, 1999; Borgna et Cassano, Il giudice e il principe. Magistratura e potere politico in Italia e in Europa, Roma, 1997, p. 107 et s. ; Oberto, Verardiet Viazzi, Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati in Italia e in Europa, in Dogliotti, Figone, Oberto et al. , L’esame di uditore giudiziario, Milano, 1997, p. 41 et s.
برای مطالعه پژوهشی نوین درباره نظامهای قضایی اروپا نک:
Le Conseil de l’Europe, L’Europe judiciaire, Strasbourg, 2000; Council of Europe/Conseil de l’Europe, La formation des juges et des magistrats du parquet en Europe, Actes de la réunion multilatérale organisée par le Conseil de l’Europe en coopération avec le Centre d’études judiciaires de Lisbonne, Lisbonne, 27-28 avril 1995, Strasbourg, 1996).
درباره ویژگیهای استخدام قضات در ایتالیا و نیز ده کشور اروپای مرکزی و شرقی نک:
Oberto, Recrutement, formation et carrière des magistrats en Italie; Oberto, Recrutement, formation et carrière des magistrats dans lesystème juridique et constitutionnel italien, dans l’ouvrage collectif, Que formação para osmagistrados hoje?, Lisboa, 2000, Pp. 185-209; Oberto, l’Autonomie de la justice dans sa gestion: l’expérience italienne; Oberto, Recrutement et formation des magistrats: le système italien dans le cadre des principes internationauxsur le statut des magistrats et l’indépendance du pouvoir judiciaire, in Riv. dir. priv. , 2001, p. 717 et s. ; Bartole, Per una valutazione comparatistica dell’ordinamento del poteregiudiziario nei paesi dell’Europa continentale, in Studium juris, 1996, p. 531 et s. ; Caianiello, Formazione e selezione dei giudici in una ipotesi comparativa, in Giur. it. , 1998, p. 387 et s. ; l’Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, Budapest, 2001; Phare Horizontal Programme on Justice and Home Affairs, Reinforcement of the Rule of Law, Nijmegen, 2002.
[۲۴]. Corpus Juris
[۲۵]. Cadre
[۲۶]. با شماره ۱۱۳۵۰/۱۹۹۹– C5-0265/1999 – ۱۹۹۹/۲۰۰۱(INI).
[۲۷]. در متن فرانسوی از واژه «Principe» به معنای «اصل» استفاده شده است اما در برگردان فارسی، واژه «ماده» را جایگزین کردهایم (م. ).
[۲۸]. Intégrité
[۲۹]. ماده I-2. c. «هر تصمیمی درباره شغل قضات باید مبتنی بر معیارهای بیطرفانه باشد و گزینش و پیشرفت شغل قضات باید برپایه شایستگی یعنی با توجه به لیاقت، درستکاری، توانایی و کارآمدی آنان انجام شود. نهاد دارای صلاحیت در این زمینه باید از دولت و دستگاه اداری مستقل باشد. این نهاد باید برای حفظ استقلال خود مقرراتی را پیشبینی کند. بهطور مثال، دستگاه دادگستری، اعضای نهاد مزبور را برگزیند و یا این نهاد، آیین کاری خویش را خود تعیین کند. با این همه، هنگامیکه قانون اساسی، قوانین یا سنتها به دولت اجازه می‌دهد در انتصاب قضات دخالت نماید باید تضمینهایی را پیشبینی کرد تا آیینهای انتصاب قضات تحت تأثیر انگیزههایی (جز آنهایی که به عنوان معیارهای بیطرفانه گفته شد) قرار نگیرد. برای نمونه، می‌توان یک یا چند تضمین زیر را بهکار گرفت:
۱٫ ایجاد نهادی ویژه، مستقل و شایسته که بتواند به دولت مشاورههایی دهد که عملاً بهکارگرفته میشوند.
۲٫ فرد (قاضی) باید بتواند نزد نهادی مستقل از این تصمیم دولت پژوهشخواهی کند.
۳٫ نهاد دارای صلاحیت تصمیمگیری باید برای جلوگیری از هرگونه نفوذ ناروا یا غیرقانونی تدابیری بهکار ببندد».
[۳۰]. Législation
[۳۱]. درست است که ماده I-2. c تلاش دارد در بند دوم راهکارهایی را پیشبینی کند تا قدرت تصمیم‌گیری قانونی دولت (یا پارلمان) را محدود نماید، بهویژه آنجاکه از ایجاد «نهادی ویژه، مستقل و شایسته که بتواند به دولت مشاورههایی دهد که عملاً بهکارگرفته میشوند» سخن میگوید، اما آنچه نگرانکننده است نبود اطلاعات دقیق و درست درباره چگونگی پیادهسازی این قاعده و پیروی از آن در بسیاری از کشورهای شرق است. نویسنده – در طی سفرهایی که به بسیاری از کشورها داشته است – بهخوبی می‌داند اغلب اوقات میان متن قانون و آنچه هر روز در زندگی قضایی عمل می‌شود، میان گفتمان رسمی و سخنان غیررسمی شکاف بزرگی هست.
[۳۲]. Exposédes motifs
[۳۳]. برای چکیده تطبیقی در زمینه نظامهای استخدام، انتصاب و آموزش قضات نک: کتب و مقالات یادشده در پانوشت شماره ۱ و گفتار پنجم کتاب حاضر.
[۳۴]. Conseil supérieur de la magistrature
[۳۵]. Juristenausbildung
[۳۶]. مراد از دادگاهها (Juridictions) دستهبندی دادگاهها برپایه صلاحیت در مرحله رسیدگی (بدوی، پژوهش و عالی) یا در ماهیت دعوی (اداری، اساسی، مدنی، کیفری) است و نه یک یا چند شعبه دادگاه (Cours) (م.).
[۳۷]. Cursus honorum
[۳۸]. Contempt of court
[۳۹]. Collèges de qualification
[۴۰]. «هیچ (…) آزادیای وجود نخواهد داشت اگر دستگاه قضایی از دستگاه قانونگذاری و دستگاه اجرایی جدا نباشد. با دادن قدرت قضایی به دستگاه قانونگذاری، قدرت تصمیمگیری بر زندگی و آزادی شهروندان خودکامانه اعمال خواهد شد، زیرا قاضی قانونگذار خواهد بود. درصورت واگذاری قدرت قضایی به دستگاه اجرایی، قاضی قدرت جابرانهای خواهد داشت. اگر یک نفر، یا یکی از نهادهای مهم حکومت، یا اشراف یا مردم هر سه قدرت قانونگذاری، اجرای قوانین و رسیدگی به جرایم و دعاوی افراد را اعمال کنند، همه چیز از دست خواهد رفت». (منتسکیو، روح قانونها، ۱۷۴۸، دفتر یازدهم، بخش ششم). درمورد استقلال قضات و جدایی قوا نک:
۱٫ Mortara, précité, Pp. 11-21; Ammatuna, Calamandrei, Candian, et al. , Per l’ordine giudiziario, Milano, 1946; Barak, Judicial Discretion, trad. en langue italienne sous le titre La discrezionalitàdel giudice, Milano, 1995, Pp. 189-215; Oberto, Les garanties de l’impartialité des jugeset de l’indépendance de la justice, in Le rôle du juge dans une société démocratique, Strasbourg, 1996, Pp. 15-30; Rodriguez-Aribas, Sgroi, Abravanel, et al. , L’indipendenza della giustizia, oggi. Judicial Independence, Today, Liber amicorum in onore di Giovanni E. Longo, Milano, 1999 (onsignale en particulier l’essai d’Abravanel, Essai sur le pouvoir du juge, Pp. 1-22).
[۴۱]. برای مطالعه اجمالی درباره استخدام قضات در ده کشور اروپای مرکزی و شرقی که نامزد عضویت در اتحادیه اروپا بودهاند نک:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, Budapest, 2001.
[۴۲]. یکی از نشانههای سرزنشبار چنین اندیشهای را می‌توان در صفحه ۵۱ کتاب زیر یافت:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, Budapest, 2001.
[۴۳]. هرچند مشکلاتی که با رقابت انتخاباتی میان دو نامزد راهیابی به کاخ سفید، آقایان بوش و اِلگور، به‌بارآمدند بهوضوح نشان دادند که مسئله کارآمدی نظام قضایی که قضات آن را احزاب سیاسی برمیگزینند تا چه میزان مهم است.
[۴۴]. Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE)
[۴۵]. شورای مشورتی قضات اروپایی که در سال ۲۰۰۰ از سوی شورای اروپا ایجاد شده، نهاد مشورتی کمیته وزیران شورای اروپاست که درمورد مسائل کلی مربوط به استقلال، بیطرفی و صلاحیت قضات به شورا نظر می‌دهد، لذا شورای مشورتی بهویژه با کمیته اروپایی حقوقی، کمیته اروپایی مسائل کیفری و کمیته کارشناسان درباره کارآیی دادگستری و نیز بسته به موضوعات با کمیتهها و نهادها همکاری میکند. شورای مشورتی متشکل از قضاتی است از تمام کشورهای عضو شورای اروپا.
[۴۶]. برای شناخت نظام استخدام قضات در ایتالیا نک: کتب و مقالات معرفیشده در پانوشت شماره ۱؛ برای داده‌های عمومی در این زمینه (البته به زبان ایتالیایی) نک:
http://www. giustizia. it/concorsi/con_fin. htm and http://www. giustizia. it/concorsi/comediv. htm.
[۴۷]. شورای عالی قضاوت، نهادی است مستقل که براساس قانون اساسی برای پاس داشتِ استقلال دستگاه دادگستری برابر قدرت سیاسی ایجاد شده است. باید یادآوری کرد که در نظام ایتالیایی و دیگر کشورهای قارهای، واژه «دستگاه دادگستری» (Pouvoir judiciaire) کارمندان دادستانی را هم دربرمیگیرد. قضات و دادستانها به یک شیوه استخدام میشوند، عضو یک دستگاه هستند و دارای یک جایگاه. بدینسان، شورای عالی قضاوت ۹۰۰۰ قاضی ایستاده و نشسته ایتالیایی را نمایندگی و اداره میکند. پیش از قانون اساسی جمهوری (۱۹۴۷)، همه فعالیتهایی که میشد با عنوان مدیریت دادگستری تعریف کرد، به دستگاه اجرایی واگذار شده بود که یا آنها را مستقیماً انجام می‌داد و یا توسط رؤسای دادگاهها که از نظر سلسلهمراتب اداری وابسته به وزیر دادگستری بودند. برای رها ساختن دستگاه دادگستری از نفوذ سیاسی، قانون اساسی هرگونه رابطهای میان این نهاد و دیگر دستگاههای دولتی را قطع کرد. همچنین، اداره همه مسائل که به جایگاه قاضی مربوط هستند و می‌توانند به ضمانت استقلال آن کمک کنند به شورای عالی قضات واگذار شد. دقیقتر بگویم، «استخدام، انتصابات، جابجاییها، ترفیعها و مقررات انضباطی» (ماده ۱۰۵ ق. ا.) از وزیر دادگستری گرفته شدند و به نهادی داده شدند که اصلیترین و شاید تنها رابط دستگاه قضا و نظام سیاسی است، اما فقط با توجه به ساختار شوراست که می‌توان به مفهوم «خودگردانی» پی برد. هماکنون شورا ۲۷ عضو دارد که ۳ نفر انتصابیاند (رئیس کشور بهعنوان رئیس شورا، رئیس و نیز دادستان دادگاه تجدیدنظر) و ۲۴ عضو انتخابی هستند (۱۶ قاضی که از سوی قضات و ۸ کارشناس که توسط پارلمان برگزیده میشوند). برای آشنایی بیشتر با این موضوع نک:
Santosuosso, Il Consiglio superiore della magistratura, Milano, 1958; Bartole, Autonomia eindipendenza dell’ordine giudiziario, Padova, 1964, p. 4 et s. ; Volpe, Ordinamento giudiziariogenerale, in Enciclopedia del diritto, XXX, Milano, 1980, p. 836 et s. ; Guarneri, L’indipendenzadella magistratura, Padova, 1981; Bonifacio et Giacobbe, La magistratura, in Commentariodella costituzione sous la direction de G. Branca, Bologna, 1986, p. 76 et s. ; Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, Torino, 1985, p. 38 et s. ; G. Zagrebelsky, Il potere normativo del Consiglio Superiore della magistratura, La giustizia tra diritto e organizzazione, Torino, 1987, p. 183; De Federico, «Lottizzazioni correntizie» e «politicizzazione» del CSM: quali rimedi?, in Quaderni costituzionali, 1990, X, n°۲, p. 279 et s. ; G. Verde, L’amministrazione della giustizia fra Ministro e Consiglio Superiore, Padova, 1990; Onida, La posizione costituzionale del Csm e i rapporti con gli altri poteri, in magistratura, Csm e principi costituzionali, Bari, p. 17 et s. ; Devoto, Governo autonomo della magistratura e responsabilità politiche, in Cassazione penale, 1992, p. 2538 et s. ; G. Ferri, Il Consiglio Superiore della magistratura e il suo Presidente, Padova, 1995; Pizzorusso, Come è possibile migliorare la qualità della giustizia, rispettando i principi della democrazia e dello stato di diritto? Le risposte in Italia.
[۴۸]. اصطلاح حقوقی «Droits civiques» را سه گونه می‌توان ترجمه کرد: نخست، حقوق اجتماعی که بیشتر در متون قانونی ایران بهکار رفته است، اما میتواند با «Droits sociaux» یکسان فرض شود؛ دوم، حقوق مدنی که به اندازه حقوق اجتماعی دارای معناست اما با ترجمه «Droits civils» که شاخهای از حقوق خصوصی است، برابر گرفته میشود و نادرست باشد. برابرنهاد سوم که فاقد اشکالات دو دیگر میباشد، حقوق شهروندی است که بهدرستی نشان از بهدست آوردن این حقوق به دلیل زندگی شهری دارد. دیگر امتیاز این برابرنهاد، آن است که فرو کاهیدن حقوق شهروندی به حقوق بشر را که امروزه در ایران بسیار رایج است، تعدیل میکند.
[۴۹]. برای شناخت بهتر این شیوه استخدام نک: گفتار نهم کتاب حاضر و نیز متن قانون در تارنمای زیر:
http://www. parlamento. it/parlam/leggi/01048l. htm.
[۵۰] . Fonction publique
[۵۱]. Décret législatif
[۵۲]. در این زمینه نک:
Varano, Verso le scuole di specializzazione per le professioni legali, inForo it. , 1995, V, p. 68 et s. ; Consolo et Mariconda, Quali nuovi esami per avvocati e magistrati?, in Corriere giuridico, 1997, Pp. 1245 et s. ; Giordano, Le scuole di specializzazione e ilvalore della formazione comune, in Documenti giustizia, 1997, p. 2529 et s. ; Padoa Schioppa, Prospettive per le Scuole forensi, in Documenti giustizia, 1997, c. 2487 et s. ; ConsiglioSuperiore della Magistratura, Parere del CSM sullo schema di decreto legislativo concernente «modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione perle professioni legali», in Giur. it. , 1998, p. 624 et s. ; Padoa Schioppa, Quell’inevitabile sceltadi equiparare la frequenza all’abilitazione professionale, in Guida al diritto, 2000, no 6, p. 57et s. ; Padoa Schioppa, Scuole di specializzazione: dimezzata la durata, in Guida al diritto, 2001, no 11, p. 127 et s. En général, sur le rôle des universités dans la formation des magistrats, voir :Serio, Note su «L’università e la formazione dei giudici», in Riv. dir. civ. , 2000, Pp. 631-638.
[۵۳] . Présélection informatisée
[۵۴]. Responsabilité délictuelle
[۵۵]. به بیان دقیقتر، کمیسیون، تنها شرکتکنندگانی را مجاز به شرکت در آزمون کتبی میکرد که همه پاسخها را درست داده بودند و شرکتکنندگانی تنها با یک پاسخ نادرست، از این حق محروم بودند.
[۵۶]. Référé
[۵۷]. در این زمینه نک:
Giunta, Dopo i dubbi sollevati dal Consiglio di stato continua l’incertezzasulla preselezione, in Guida al diritto, 1999, no 49, p. 110; Mazzacapo, Scongiurato il rischiodi invalidare la procedura di verifica dei candidati, in Guida al diritto, 2000, no 2, p. 96 ;Tarasco, Quiz in magistratura e nomofilachia del consiglio di stato, in Corriere giuridico, 2000, p. 233 et s.
[۵۸]. Cerroni, Nardecchia, Roia, Verardi, Il reclutamento dei magistrati: chefare?, rapport présenté en date du 12 janvier 2000 à l’Association nationale des magistratsitaliens (texte dactylographié), p. 2 et s.
[۵۹]. در این زمینه نک:
Cerroni, Nardecchia, Roia, Verardi, précité, p. 11 et s. ; pour un historiquesur la question voir aussi: Carricato, La difficilesemplificazione dei concorsi per uditoregiudiziario e per notaio, in Studium juris, 2000, Pp. 126-130; Mariconda, Magistratura: moltidubbi sul sistema d’accesso, in Corriere giuridico, 2000, Pp.1405-1409.
[۶۰]. در این زمینه نک:
Cerroni, Nardecchia, Roia, Verardi, précité, p. 5 ss. ; Gli avvocati inmagistratura, publié sur Il sole-24 ore du 7 mars 2000, no 65, p. 27.
[۶۱]. در این زمینه نک: گفتار دهم کتاب حاضر و نیز درباره نوآوریهای این قانون نک:
Tricomi, Prove scritte presso le sedi decentrate, in Guida al diritto, 2001, no 11, Pp. 117-120
[۶۲]. Sous Commission
[۶۳]. Evaluation synthétique
[۶۴]. البته پاسخنامهها بینام هستند و براساس قرعهکشی به تصحیحکنندهها فرستاده میشوند.
[۶۵]. دراینباره نک: گفتار دهم کتاب حاضر و نیز:
Graziano, Tirocinio di un solo anno per gli avvocati-uditori, in Guida al diritto, 2001, n°۱۱, Pp. 121-124.
[۶۶] . Conseils judiciaires
[۶۷]. در ایتالیا شوراهای قضایی، نهادهای مشورتی هستند که از سوی دادگاه تجدیدنظر تشکیل می‌شوند. رئیس دادگاه تجدیدنظر، دادستان و ۸ عضو قاضی – که ۳ نفر از آنان جایگزین هستند – اعضای این شوراها هستند که برای دو سال از سوی قضات انتخاب میشوند. وظایف اصلی شورا عبارتند از: ارزیابی شایستگی قضات برای انتصاب به مقام قاضی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر و نیز تهیه یک تابلو از ساختار دادگاهها (انتصاب قضات، ترکیب قضات، چگونگی ارجاع دعاوی به شعب). شورا همچنین به آموزش نامتمرکز کارکنان جدید دادگاهها میپردازد. دیری است که سخن از لزوم اصلاح شوراهاست تا برخی صلاحیتهای رؤسای دادگاهها به شوراها اعطاء گردد و آنها به نهادهای نامتمرکز شورای عالی قضاوت تبدیل شوند. این پیشنهاد در گزارش سالانه شورای عالی قضاوت درباره دادگستری (مصوب ۲۷ می ۱۹۹۹) وجود دارد؛ نیز نک:
Delibera consiliare du 20 octobre 1999 intitulée Risoluzione sul decentramentoe sui Consigli giudiziari, in Foro it. , 2000, V, Pp. 131-136.
[۶۸]. Magistrats de district
[۶۹]. نویسنده در چندین گفتار از واژه «District» استفاده کرده است که در هر کشوری به واحدهای اداری یا سیاسی ویژهای گفته میشود و از نظر گستره و صلاحیتها یکسان نیستند، لذا در همه جا آن را به «بخش» برگرداندیم که در نظام اداری ایران میان شهرستان و شهر قرار میگیرد (م. ).
[۷۰]. Magistrat de la Cour de Cassation.
[۷۱]. Magistrat de Cour D’Appel
[۷۲]. درمورد ویژگیهای قضاوت در ایتالیا و جدایی میان درجه و شغل نک:
Bruti Liberati, Le rôle du Conseil supérieur de la magistraturecomme garant de l’indépendance de la magistrature et dans l’organisation des juridictions (texte envoyé en version numérisée par son auteur); Oberto, L’autonomie de la justice dans sagestion: l’expérience italienne, précité.
[۷۳]. Formations collégiales
[۷۴]. شرکتکنندگان خود تعیین می‌کنند که به کدام زبان آزمون دهند.
[۷۵]. Liste D’Aptitude
[۷۶]. اگر تعداد پذیرفتهشدگان در این لیست بیشتر از تعداد پستهای موجود باشد، پذیرفته شدن در فهرست نهایی براساس رتبه خواهد بود.
[۷۷]. Condition Sine qua non
[۷۸]. Louis Hippolyte Lafontaine (1807 – 1864)
[۷۹]. L’âne portant des reliques
[۸۰]. Structures
[۸۱]. Tribunaux
[۸۲]. در مقدمه این سند، شورای اروپایی تأیید میکند که «آموزش حقوقدانان مهم است برای اینکه بتوان بهترینها را به کار قضاوت گمارد. قضات حرفهای باید آموزش مناسبی را به پایان رسانده باشند. جدای از این، آموزش مناسب، به استقلال دستگاه قضاء خواهد انجامید. درواقع، اگر قضات هم دانش نظری و عملی و هم تواناییهای لازم را داشته باشند، برابر دستگاه اداری با بیشترین اسقلال، عمل خواهند کرد و درصورت تمایل می‌توانند هرزمان از کار قضاء استعفا دهند».
[۸۳]. نک:
Council of Europe/Conseil de l’Europe, La formation desjuges et des magistrats du parquet en Europe, précité.
[۸۴]. Codeéthique des magistrats
[۸۵]. Activité
[۸۶]. درباره کد اخلاقی قضات ایتالیایی نک:
Oberto, Les droits et les obligations des juges. Leur responsabilité disciplinaire, dans l’ouvrage collectif Le rôle du juge dans une société démocratique, Strasbourg, 1997, p. 39 et s. ; dans l’ouvrage collectif Le statut des juges. Recrutement et indépendance, Strasbourg, 1997, p. 35 et s. ; aussi: in Rodriguez-Arribas, Sgroi, Abravanel et al. , L’indipendenza della giustizia, oggi. Judicial Independence, Today, Liber amicorum in onore di Giovanni E. Longo, précité, p. 254 et s.
[۸۷]. برای آگاهی بیشتر نک:
http://europa. eu. int/scadplus/leg/fr/lvb/l33135. htm; http://www. ejtn.net/francais/a_statute. htm; http://www. ejtn. net/.
[۸۸]. نک:
Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, in Riv. dir. priv. , 1997, Pp. 214-225; Oberto, Recrutement, formation et carrière des magistrats en Italie, précité.
درباره آموزش قضات در ایتالیا نک:
Consiglio Superiore Della magistratura, Il magistrato: dal reclutamento alla formazione professionale. Esperienze in Italia e nel mondo, in Quaderni CSM, Roma, 1982; Viazzi, Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati: una questione cruciale di politica istituzionale, in Questione giustizia, 1984, p. 307 et s. ; Di Federico, Preparazione professionale degli avvocati e dei magistrati: discussione su una ipotesi diriforma, Padova, 1987; Parziale, Il reclutamento e la formazione professionale del magistrato, in Documenti giustizia, 1993, c. 1561 et s. ; Civinini, L’esperienza della formazione permanente nei lavori del CSM, in Documenti giustizia, 1997, c. 2543 et s. ; Verardi, Il reclutamento e la formazione dei magistrati e degli avvocati, in Questione giustizia, 1997, p. 91 et s. ; Oberto, Verardi et Viazzi, Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati in Italia e in Europa, in Dogliotti, Figone, Oberto et al. , L’esame di uditore giudiziario, précité, p. 41 et s. ; Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, précité; Verardi, Spunti per una storia della formazione dei magistrati in Italia: dal tirocinio degli uditori alla formazione permanente, rapport présenté au séminaire organisé par le Conseil supérieur de la magistrature italien sur le thème «Formazione dei formatori», Rome, les 21-23 juin 1999; Verardi, Il CSM e la formazione dei magistrati: verso una scuola o un mero servizio di aggiornamento professionale?, in Questione giustizia, 1999, no 2.
[۸۹] . Connaissances déontologique
[۹۰] . Le Savoir
[۹۱]. ماده ۳۳: «هنر و دانش و آموزش آنها آزاد هستند (. . . ) نهادهای عالی فرهنگی، دانشگاهها و آکادمیها میتوانند در چهارچوب قوانین کشور، ساختاری مستقل داشته باشند».
L’arte e la scienza sono libere e liberone è l’insegnamento. . . . Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il dirittodi darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
[۹۲]. برای نمونه نک: ماده ۵ «قانون بنیادین» آلمان که در بند سوم میگوید: «هنرها و دانشها، پژوهش و آموزش آزاد هستند. البته، آزادی آموزش نمیتواند از پایبندی به قانون اساسی مستثنی باشد».
Kunst undWissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von derTreue zur Verfassung.
[۹۳]. در این زمینه نک:
Bonomo, L’indipendenza «interna» della magistratura, in Rodriguez-Arribas, Sgroi, Abravanel, et al. , L’indipendenza della giustizia, oggi. Judicial Independence, Today, Liber amicorum in onore di Giovanni E. Longo, précité, Pp. 55-59.
[۹۴]. École de la magistrature
.[۹۵] درباره بررسیهای علمی این لایحه نک:
Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, précité, p. 222 et s.
برای مشاهده متن لایحه و لوایحی از این دست نک:
http://www. parlamento. it/app/ricerca/sddl. asp?style=Avanzata.
Elvio Fassone, le 10 juillet 1996, no 926, Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura; no 7175/C, Istituzione della «Scuola della magistratura»; ۳۰۷۹/S, Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio; 2500/C, Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato «Scuola nazionale della magistratura», e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicante e requirente; 1383/S, Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di distinzione delle funzioni giudicante e requirente; 1208/C, Istituzione di un Centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati denominato «Scuola nazionale della magistratura»
[۹۶]. Auditeurs
[۹۷]. Decreto legislativo no 272 du 28 juillet 1989.
[۹۸]. Decreto leggeno 571 du 7 octobre 1994, converti en loi no 673 du 6 décembre 1994.
[۹۹]. البته پیشتر اشاره شد که در ایتالیا استادان دانشگاه و وکلا میتوانند در دادگاه تجدیدنظر استخدام شوند یا برپایه قانون شماره ۴۸ سال ۲۰۰۱ (گفتار پنجم کتاب حاضر) با آزمون استثنایی به قضاوت دست یابند.
[۱۰۰] . Adhoc
[۱۰۱]. Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de laformation, précité.
[۱۰۲]. On the job
[۱۰۳]. Générique
[۱۰۴]. Décret
[۱۰۵]. Circulaire
[۱۰۶]. Magistrat maître
[۱۰۷]. Tutoring
[۱۰۸]. Cahier de formation
[۱۰۹]. “Too many cooks spoil the broth.”
[۱۱۰]. شایان ذکر است که آموزش، نخستین فرآیند برنامهریزیشدهای است که با همکاری و نظارت افراد زیر اجرا میشود:
قاضی راهنما
قضات همکار شورای قضایی
کمیسیونهای آموزش ابتدایی در هر دادگاه تجدیدنظر
شوراهای قضایی
کمیته علمی شورای عالی قضاوت
کمیسیون آموزش شورای عالی قضاوت
مجمع عمومی شورای عالی قضاوت
[۱۱۱]. درمورد موضوع آموزش نخستین قضات ایتالیایی نک:
Dovere, L’identità dispersa: il tirocinio ordinario come fase di orientamento dell’uditore giudiziario, in Documenti giustizia, 1997, c. 2521 et s. ; Galeotti, Il tirocinio mirato, in Documenti giustizia, 1997, c. 2513 et s. ; Nannucci, La formazione iniziale del magistrato. Il ruolo del Consiglio giudiziario nella scelta dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari. I rapporti con il Consiglio giudiziario di destinazione, in Documenti giustizia, 1997, c. 2495 et s. ; Sabato, La nuova disciplina del tirocinio degli uditori giudiziari. Riflessioni in vista dell’entrata in vigore del DPR 17 luglio 1998, rapport présenté au séminaire organisé par le Conseil supérieur de la magistrature italien sur le thème «Formazione dei formatori», Rome, 21-23 juin 1999.
و درباره بررسی برخی تجربیات در حوزه آموزش نخستین قضات ایتالیایی نک:
Lazzaro, Il tirocinio dei giovani magistrati (Antiche prassi e innovazioni introdotte dalla «Commissione uditori giudiziari» presso la Corte d’appello di Roma), in Documenti giustizia, 1999, Pp. 34-70; Consiglio Superiore Della Magistratura, Relazione quadriennale sull’attività di formazione professionale (gennaio 1997-dicembre 2000), in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, no 119, Roma, 2001; Consiglio Superiore Della Magistratura, Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia (2001), in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, no 120, Roma, 2001, Pp. 64-70; Oberto, La formazione professionale dei magistrati italiani nell’ottica della formazione del giurista europeo.
[۱۱۲]. از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶٫
[۱۱۳]. Structura di Formazione Professionale per magistrati
[۱۱۴]. Droit commercial
[۱۱۵]. Droit des affaires
[۱۱۶]. Petites créances
[۱۱۷]. Juges honoraires
[۱۱۸]. ترکیب فرانسوی «Pouvoir discrétionnair» را نمیتوان بهآسانی به پارسی برگرداند. درواقع، این اصطلاح هم برای قاضی و هم نهاد اداری بهکار میرود و در هر دو مورد به اختیاری اشاره دارد که به آنها داده شده است تا تصمیمی را اتخاذ نمایند. بدیهی است این قدرت – که ما آن را به «آزادی عمل» برگرداندهایم – باید در چهارچوب اصل قانونی بودن عمل یا تصمیم اعمال شود. چنین قدرت تصمیم‌گیریای جدای از منطبق بودن با قانون، در موارد استثنایی به وی واگذار شده است.
[۱۱۹]. Interposition et simulation dans les contrats
[۱۲۰]. Incontri di studio
[۱۲۱]. Seminari di pratica professionale
[۱۲۲]. Laboratori
[۱۲۳]. Autodidactisme
[۱۲۴]. Giornate di studio
[۱۲۵]. Corsi decentrati
[۱۲۶]. Reconversion
[۱۲۷]. درمورد مسائل حوزه آموزش پیوسته قضات نک:
Consiglio Superiore Della magistratura, Il magistrato: dal reclutamento alla formazione professionale. Esperienze in Italia e nel mondo, précité; Viazzi, Il reclutamento e la formazione professionaledei magistrati: una questione cruciale di politica istituzionale, précité; Di Federico, Preparazione professionale degli avvocati e dei magistrati: discussione su una ipotesi di riforma, précité; Parziale, Il reclutamento e la formazione professionale del magistrato, précité, p. 1561 et s. ; Civinini, L’esperienza della formazione permanente nei lavori del CSM, précité, c. 2543 et s. ; Verardi, Il reclutamento e la formazione dei magistrati e degli avvocati, précité, p. 91 et s. ; Oberto, Verardi et Viazzi, Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati in Italia e in Europa, précité. ; Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, précité; Verardi, Spunti per una storia della formazione dei magistrati in Italia: dal tirocinio degli uditori alla formazione permanente, précité;Verardi, Il CSM e la formazione dei magistrati: verso una scuola o un mero servizio di aggiornamento professionale?, précité; Consiglio Superiore Della Magistratura, Relazione quadriennale sull’attività di formazione professionale (gennaio 1997-dicembre 2000), précité; Oberto, La formazione professionale dei magistrati italiani nell’ottica della formazione del giurista europeo, précité.
[۱۲۸]. Les auxiliaires de justice
[۱۲۹]. Scuola di formazione delpersonale dell’Amministrazione Giudiziaria
[۱۳۰]. Ministère des Services et des Fonctions
[۱۳۱]. Les commissions rogatoires internationales
[۱۳۲] . Secrétariats des sous-secrétaires d’état
[۱۳۳]. برخی دیگر از بخشهای اداری که مهمترین آنها بازرسی عمومی است، وزیر را در انجام وظایف قانونی یاری میدهند. این بخش، به عنوان نهادی که موظف است کارآیی افراد و رعایت رویههای اداری را بررسیکند، مهمترین ابزار نظارت انضباطی است؛ چنانکه پیشتر گفته شد برپایه قانون اساسی، شروع به دادرسی انضباطی علیه قضات نشسته و ایستاده، از اختیارات وزیر دادگستری است که به همراه دادستان دادگاه تجدیدنظر این کار را انجام می‌دهند.
[۱۳۴]. نک: ماده ۸ لایحه قانونی شماره ۳۲۱۵ که چهاردهم آوریل ۱۹۹۸ به پارلمان تسلیم شده است با عنوان زیر:
Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia.
[۱۳۵]. Greffes
[۱۳۶]. Cours
[۱۳۷]. Registres
[۱۳۸]. Ufficio del Responsabileper i Sistemi Informativi Automatizzati (URSIA)
[۱۳۹]. Les tribunaux d’instance (Preture)
[۱۴۰]. Les tribunaux de grande instance (Tribunali)
[۱۴۱] . Acte judiciaire
[۱۴۲] . Mémoire
[۱۴۳] . Colloque
[۱۴۴] . Droit ecclésiastique
[۱۴۵]. برای آگاهی بیشتر نک:
http://www. cnf. it/centrofor/default. htm
De Malerba, Corsi di formazione, in La pazienza, 2001, n° ۷۲, p. 46 et s.
[۱۴۶]. برای نمونه نک:
Mariani Marinim, Università, tirocinio e formazione obligatoria: cosi si costruisce un legale a prova di mercato, in Guida al diritto, 2001, n° ۱۷, p. 5; Garguilo, Avvocato uguale disoccupato, in Panorama, 10 mai 2001, p. 14.
[۱۴۷]. Seminari per l’avocatura
[۱۴۸]. نک مقاله بینام زیر:
La deontologia può far spazio alla formazione, in Guida al diritto, 2001, n° ۴۳, p. 114.
[۱۴۹]. Avocat d’office
[۱۵۰]. Juridiction gracieuse
[۱۵۱]. Le Statut du notariat
[۱۵۲]. برای آگاهی بیشتر در این زمینه نک:
http://www. notariato. it/
[۱۵۳]. نک: گفتارهای یکم تا سوم کتاب حاضر.
[۱۵۴] .Les magistrats de carrière
[۱۵۵]. قضات دادگاههای تجارت از سوی نمایندگان (Délégués consulaires) صنف شرکتهای بازرگانی (نخست برای دو سال، سپس برای چهار سال و حداکثر در محدوده چهارده سال) برگزیده میشوند. رأی‌گیری براساس لیست (Plurinominal)، دو مرحلهای و با حد نصاب اکثریت برگزار میشود. قاضی علیالبدل دادگاههای روستا (Échevin) در استانهای «آلزاس»، «لورن» و سرزمینهای آنسوی دریاها نیز انتخابی هستند. قضات دادگاه کار (Prud’homme) برای پنج سال انتخاب میگردند. دو لیست انتخاباتی یکی برای کارفرمایان و دیگری برای کارمندان آماده میشوند. رأیگیری براساس بخش (Section) و به شیوه تناسبی صورت میگیرد. در این زمینه نک:
Kriegk, France, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité, p. 135 et s.
[۱۵۶]. برای آگاهی بیشتر درباره نظام استخدام قضات فرانسوی و نیز از مدرسه ملی قضاوت نک:
Royer, Les systèmes judiciaires. Cadres institutionnels et statuts de la magistrature, publication du Centre d’histoire judiciaire de l’Université du droit et de la santé de Lille, 1993, p. 52 et s. ; Mestiz, Selezione e formazione professionale dei magistrati e degli avvocati in Francia, Padova, 1990; Boigeol, Histoire d’une revendication: l’école de la magistrature, 1945-1958, in Cahiers du CRIV, n° ۷; Boigeol, La création d’une école de la magistrature en France: dynamiques et résistances, rapport présenté au Séminaire italo-français sur le thème «Ordinamento giudiziario comparato con particolare riferimento al pubblico ministero», Roma, 23-25 octobre 1995; Ludet, Le système français de recrutement et de formation des magistrats, rapport présenté au Séminaire italo-français sur le thème «Ordinamento giudiziario comparator con particolare riferimento al pubblico ministero», précité; Kriegk, France, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité.
[۱۵۷]. École nationale de la magistrature (ENM)
[۱۵۸]. Auditeurs de justice
[۱۵۹]. Étre de bonne moralité
[۱۶۰]. Service national
[۱۶۱]. Justice
[۱۶۲]. Conseiller
[۱۶۳]. Conseiller de cour d’appel de second grade
[۱۶۴]. مواد امتحانی این آزمونها عبارتند از: یک مصاحبه حقوقی بر مبنای اسناد حقوق خصوصی، یک تحلیل حقوق کیفری یا حقوق عمومی و یک تحلیل حقوقی. پذیرفته شدن شامل: یک مصاحبه حقوقی با هیأت داوران، یک پرسش کتبی حقوق کیفری یا حقوق عمومی و یک پرسش از حقوق اجتماعی، تجاری یا آیین دادرسی مدنی و کیفری از پیش انتخاب شده است. پذیرفتهشدگان به‌عنوان کارآموز، یک دوره کارآموزی شش ماهه را در مدرسه ملی قضاوت میگذرانند، سپس در طول چهار سال پس از استخدام، یک دوره آموزش پیوسته دو ماهه را سپری میکنند. در این زمینه نک:
Kriegk, France, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité.
[۱۶۵]. La cour d’assise
[۱۶۶]. Article 22 du statut
[۱۶۷]. Greffiers
[۱۶۸]. Article 23 et 24 du statut
[۱۶۹]. Article 40 du statut
[۱۷۰]. Maître des requêtes
[۱۷۱]. Professeur ou Agrégé
[۱۷۲]. Conseil d’État
[۱۷۳]. Cour de cassation.
[۱۷۴]. Conseil de l’ordre
[۱۷۵]. در نظام حقوقی فرانسه دو نهاد دارای شخصیت حقوقی حقوق خصوصی، وظیفه سازماندهی و دفاع از حرفه وکالت و شغل وکالت را انجام میدهند: نخست، کانون وکلای دادگستری (Barreau) که وکلای فعال و ثبتنامکرده، عضو آن هستند؛ دوم، شورای نظام وکلا (Conseil de l’ordre) که جدای از وکلای فعال، وکلای افتخاری (و نیز کارآموزان وکالت) را هم دربرمیگیرد (م. ).
[۱۷۶]. École Nationale de la Magistrature (ENM)
[۱۷۷]. برای آگاهی بیشتر نک:
http://www. enm. justice. fr/.
[۱۷۸]. École normale supérieure
[۱۷۹]. Tribunal de grande instance
[۱۸۰]. برای آگاهی بیشتر نک:
http://www. enm. justice. fr/concours/concours_enm/programme. htm.
[۱۸۱] . Droit social
[۱۸۲]. Ordonnance
[۱۸۳]. Décret
[۱۸۴]. Magistrat de l’ordre judiciaire
[۱۸۵]. برای اطلاع از اختیارات اعضاء نک: مواد ۱ – ۹ آییننامه ۴ می ۱۹۷۲٫
[۱۸۶]. برخی نکات مهم درباره ساختار مدرسه ملی قضاوت از این قرار است:
آ. مدیریت مدرسه ملی قضاوت (ماده ۱ آییننامه ۴ می ۱۹۷۲):
اداره مدرسه ملی قضاوت بهعنوان نهاد عمومی با کارکرد اداری بهعهده مدیر و هیأت مدیره است.
۱٫ هیأتمدیره (ماده ۸ آییننامه):
هیأتمدیره درباره موضوعاتی که وزیر دادگستری به آن ارجاع می‌دهد درباره سازماندهی و عملکرد مدرسه تصمیمگیری میکند. تصمیمگیری درباره آییننامه داخلی مدرسه – که از سوی مدیر تهیه می‌شود و باید به تأیید وزیر دادگستری برسد – نیز با هیأتمدیره است. هیأتمدیره همچنین در دو مورد زیر تصمیم میگیرد:
۱٫ ۱٫ اموری که براساس قوانین یا مقررات بهویژه ۱۴ – ۲۵ آییننامه ۱۰ دسامبر ۱۹۵۳ و ۱۵۱ – ۱۸۰ آییننامه ۲۹ دسامبر ۱۹۶۲ از صلاحیتهای هیأتمدیره هستند.
۲٫ ۲٫ نگارش گزارش سالانه مدیر درباره فعالیتها و عملکرد اداری و مالی مدرسه پیش از تحویل به وزیر دادگستری.
اصولاً تصمیمات هیأتمدیره یک ماه پس از اتخاذ، قابلیت اجرا دارند مگرآنکه وزیر دادگستری مخالفت نماید. با این همه، تصمیماتی که درباره بودجه و تغییرات آن، حساب مالی و وامها هستند تنها پس از تأیید وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد و دارایی قابل اجرا هستند. این دو وزیر می‌توانند برخی از تصمیمات درباره تغییر بودجه را از تأیید معاف کنند.
ب. آموزش در مدرسه ملی قضاوت (ماده ۴ آییننامه ۳۵۵-۷۲ مورخ ۴ می ۱۹۷۲):
هیأتمدیره کار آموزش را بدین ترتیب انجام می‌دهد:
۱٫ دانشیاران استخدامشده برای انجام مقررات فصل یکم مکرر آییننامه شماره ۳۷۲-۵۹ مورخ ۲۳ ژوئن ۱۹۵۹٫ قضات، مأمور به آموزش (درسطح دادگاه تجدیدنظر) و مدیران کارآموزی (درسطح دادگاهها) مسئول سازماندهی کارآموزی قضایی و همتراز دانشیاران هستند.
۲٫ سخنرانانی که مدیر مدرسه برای تدریس دعوت میکند.
[۱۸۷]. Ministère de coopération
[۱۸۸]. Ordonnance portant loi organique
[۱۸۹]. Stagiaires de l’État
[۱۹۰]. Dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État
[۱۹۱]. La réserve
[۱۹۲]. Blâme
[۱۹۳]. Avertissement
[۱۹۴]. Ministère public
[۱۹۵]. Jurisdiction correctionnelle
[۱۹۶]. En surnombre
[۱۹۷]. Réquisitions
[۱۹۸]. Cours d’assises
[۱۹۹]. Conjoint
[۲۰۰]. Circulaire du 18 novembre 1982 relatif à l’application du décret n° ۸۲-۴۴۷ du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.
[۲۰۱]. باید یادآوری کنیم که براساس ماده ۵۵ آییننامه شماره ۳۵۵-۷۲ مورخ ۴ می ۱۹۷۲ کارآموزان قضایی که کارمند دولت، سرزمینهای فراسوی دریاها یا نهادهای عمومی هستند، از زمان ورود به مدرسه ملی قضاوت تا پایان دوره آموزشی مأمور به خدمت میگردند.
[۲۰۲]. برای آگاهی بیشتر در این زمینه نک:
http://www. enm. justice. fr/formation_initiale/guide/statut. htm.
ممکن است، بهویژه درمورد کارآموزان کارمند دولت، برای نزدیک کردن حقوق کارآموزان به آنچه در پیش از کارآموزی دریافت میکردند جدای از دستمزد و کمکهزینههایی که ذکر شد کمکهزینه دیگری نیز پرداخت گردد.
[۲۰۳]. ممکن است کارآموز در دوران آموزشی کمکهزینههای دیگری نیز دریافت کند. اگر کارآموزی در شهری که او پیشتر زندگی میکرده است، انجام نشود (و نیز برای کارآموزان کارمند در شهر محل کار)، آنها برپایه آییننامه شماره ۵۵۵-۶۱ مورخ ۳۱ می ۱۹۶۱ (روزنامه رسمی ۴ می ۱۹۶۱) و بخشنامه ۱۲ اکتبر ۱۹۷۱ (روزنامه رسمی ۲۰ اکتبر ۱۹۷۱) کمکهزینهای روزانه دریافت خواهند کرد. بنابراین، باید مواد ۱۳ و ۱۵ تیتر II-C کارآموزی لحاظ شوند که می‌گوید برای بهره‌مندی از این کمکهزینه، کارآموزی باید خارج از حوزه بخش محل زندگی خانوادگی باشد (…). مدرسه ملی قضاوت تصمیم گرفته تا بهصورت آزمایشی مفاد این آییننامه را با تسامح اجرا کند. با این همه، کمکهزینهها برای پنج هفته مرخصی سالانه، یک هفته جشن آغاز سال نو و جشن پاک و نیز مرخصیهای مجاز پرداخت نمیشوند.
[۲۰۴]. از آنجا که در فرانسه نظام دوگانه قضایی (دادگاه عمومی، دادگاه اداری) وجود دارد، عبارت «Magistrats de l’ordre judiciaire» را به «قضات عمومی» برگرداندهایم (م. ).
[۲۰۵] . http://www. enm. justice. fr/formation_initiale/pedagogie/2001/plan. htm.
[۲۰۶] . Culture
[۲۰۷]. کارآموزانی که طبق مواد ۱- ۱۸ قانون ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ استخدام شدهاند، بهجای گزارش پژوهشی کارآموزی، گزارشی درباره بافت / شرایط اقتصادی، ساختاری، اجتماعی و فرهنگی نهاد قضایی، که موضوع آن به تأیید مدرسه رسیده باشد، ارائه میدهند. دو ارزشیاب، براساس معرفی و بحث درباره این گزارش و با توجه به دستورالعمل، نمرهای را در نظر خواهند گرفت.
[۲۰۸]. Context judiciaire
[۲۰۹] . Avis conforme
[۲۱۰] . Avis simple
[۲۱۱]. در این زمینه نک:
Staats, Einleitung, in Deutsches Richtergesetz, Materialen zu Politik und Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 1993, p. 5; Fenge, Die Zukunft der Juristenausbildung im Europa von morgen, rapport allemand pour le colloque «La formation juridique dans l’Europe de demain», organisé par la Commission des communautés européennes à Metz, 28-29 octobre 1994, p. 6 et s. Voir aussi: Thomas, Richterrecht, Köln, 1986; Basedow, Juristen für den Binnenmarkt-Die Ausbildungsdiskussion im Lichte einer Arbeitsmarktanalyse, in NJW, 1990, p. 959 et s. ; Coing, Europäisierung der Rechtswissenschaft, in NJW, 1990, p. 937 et s. ; Martinek, Keine ’Angst vor Europa’ – Plädoyer für eine Ausbildung mit Augenmaß, in JZ, 1990, p. 795 et s. ; Wassermann, Welche Maßnahmen empfehlen sich-auch im Wettbewerb zwischen Juristen aus den EG-Staaten-zur Verkürzung und Straffung der Juristenausbildung?, in NJW, 1990, p. 1877 et s. ; Willoweit et Großfeld, Juristen für Europa, in JZ, 1990, p. 606 et s. ; Grunsky, Juristenausbildung in Deutschland, in Anwaltsberuf und Richterberuf in der heutigen Gesellschaft, Baden-Baden 1991, p. 209 et s. ; Hesse, Juristenausbildung im Reich der Fiktionen, in JZ 1991, Pp. 129-131; Fürst, Richtergesetz, Berlin, 1992; Gressmann, Germany, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité, p. 153 et s. ; Staats, Rapport, in Council of Europe/Conseil de l’Europe, La formation des juges et des magistrats du parquet en Europe, précité, Pp. 9-12; Gas, La formation et le recrutement des magistrats du siège et du parquet en Allemagne, octobre 2000, à la page web suivante:
http://www. enm. justice. fr/centre_de_ressources/dossiers_reflexions/justice_politique/allemagne. htm#1.
درباره قانون ۲۰۰۲ درمورد آموزش حقوقدانان در آلمان نک:
Busse, Zur deutschen Reform der Juristenausbildung; Peters, Die Juristenausbildung in Deutschland; Staats, Die deutsche Reform der Juristenausbildung (les articles sont disponibles à la page web suivante:
http://www. goethe. de/it/tur/dejustiz. htm#ref).
برای بررسی تطبیقی نظامهای آموزش حقوقدانان در آلمان و ایتالیا نک پژوهش همچنان بهروز زیر:
Cappelletti, Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e in Germania, Milano, 1957.
[۲۱۲]. Gas, La formation et le recrutement des magistrats du siège et du parquet en Allemagne, précité.
وی در این کتاب اشاره میکند که «مفهوم خدشهناپذیر نظام آلمانی حقوقدان عام است (Einheitsjurist) یعنی برای حرفههای گوناگون حقوقی آموزش جداگانهای وجود ندارد».
[۲۱۳]. Gas, La formation et le recrutement des magistrats du siège et du parquet en Allemagne, précité.
[۲۱۴]. Erst Juristische Staatsprüfung
[۲۱۵]. Vorbereitungsdienst
[۲۱۶]. Zweites Juristisches Staatsexamen
[۲۱۷]. Deutsches Richtergesetz, DRiG.
[۲۱۸]. Länder
[۲۱۹]. بکارگیری واژه «ایالت» (State) به جای «لند» (Land) با کمی تسامح و به دلیل آشنایی بیشتر خواننده پارسیزبان با این واژه است. درواقع، فدرالیسم آلمانی و فدرالیسم آمریکایی یکسان نیستند و از همین روست که درمورد آلمان در زبانهای انگلیسی و فرانسوی از همان واژه لند (یک لند) و لندر (چند لند) استفاده میشود (م.).
[۲۲۰]. Landesjustizprüfungsamt
[۲۲۱]. Suffisant
[۲۲۲]. Satisfaisant
[۲۲۳]. Assez bon
[۲۲۴]. Bon
[۲۲۵]. Très bon
بهنظر میرسد نویسنده باید بهجای واژه «Bon» از واژه «Bien» استفاده میکرده است. (م. )
[۲۲۶]. در سطح فدرال، تنها ویژگیهای کلی آزمون نخست تعیین شدهاند و دیگر جزئیات به ایالات سپرده شده است. آزمون به دو بخش «کتبی» و «شفاهی» تقسیم میشود. مانند فرانسه و ایتالیا، برای راهیابی به آزمون شفاهی باید حدافل نمره آزمون کتبی را بهدست آورده باشند. پرونده کاندیداها باید در مهلت مقرر به وزارت دادگستری ایالت فرستاده شوند. اگر کاندیدا همه شرایط لازم را داشته باشد، کاندیداتوری وی پذیرفته میشود. هر ایالت درمورد مواد آزمون کتبی تصمیم خواهد گرفت که معمولاً ۷ یا ۸ امتحان ۵ ساعته است یا تعداد کمتری آزمون کتبی بههمراه چند هفته کار در خانه است. درصورت پذیرش نامزدی، وی باید درمورد ماده انتخابی تصمیمگیری نماید. می‌توان ماده انتخابی یا درس اجباری از راه دور (Matière obligatoire correspondante) را در خانه انجام داد. برای نمونه، اگر درس حقوق اروپایی را انتخاب کنیم، حقوق عمومی، برای جرمشناسی، حقوق کیفری و برای حقوق شرکتها، حقوق مدنی درس اجباری از راه دور خواهد بود. چهار مواد آزمون شفاهی شامل مواد اجباری (حقوق مدنی، کیفری، عمومی) و نیز ماده اختیاری هستند. معمولاً هم‌زمان از ۵ کاندیدا و نزدیک به ۴ ساعت امتحان گرفته میشود. در این زمینه نک:
Gas, La formation et le recrutement des magistrats du siège et du parquet en Allemagne, précité.
[۲۲۷]. Referendar / Referendarin
[۲۲۸]. Juristischer Vorbereitungsdienst
[۲۲۹]. Pflichtstationen
[۲۳۰]. Wahlstation
[۲۳۱]. برای نمونه در ایالت ساکس جنوبی قانون(NJAG: Niedersächsisches Gesetz zur Ausbildung derJuristinnen und Juristen) و آییننامه (NJAVO: Verordnung zum Niedersächsischen Gesetz zurAusbildungvon Juristinnen und Juristen) درباره آموزش حقوقی جزئیات را مشخص کردهاند.
براساس بند ۱ ماده ۷ آییننامه (NJAVO)، مراحل کارآموزی عبارتند از:
شش ماه در یک دادگاه حقوقی
سه ماه نزد دادستان
سه ماه در یک اداره دولتی
چهار ماه در یکی از نهادهای نامبردهشده در بالا
پنج ماه به انتخاب کارآموز
در این مورد نک:
Gas, La formation et le recrutement des magistrats du siège et du parquet en Allemagne, précité.
[۲۳۲]. نک:
Gas, La formation et le recrutement des magistrats du siège et du parquet en Allemagne, précité.
نویسنده همچنین یادآور شده است که «مواد امتحانی دو آزمون دولتی باید یکجا گذرانده شوند. آموخته‌های دانشگاهی تنها برای پذیرفته شدن بهکار میآیند. بهعبارت دیگر، پس از پذیرش، همه چیز به آزمون بستگی دارد و نمرات دیگر بهحساب نمیآیند». این سخن بدین معناست که «آموختهها یا مهارت‌های دانشگاهی به تنهایی ارزشی ندارند. در فرانسه کسیکه فاقد دیپلم کارشناسی است می‌تواند دروس سه سال نخست را به پایان برده باشد، اما کسیکه آزمون نخست دولتی را نگذرانده باشد با وجود چندین سال تحصیل و پذیرفته شدن برای شرکت در آزمون دولتی، کأن لمیکن خواهد بود».
[۲۳۳]. درصد کاندیداهای پذیرفتهنشده در سالهای ۱۹۹۵، ۱۰, ۹۶ و در ۱۹۹۶، ۱۳, ۰۱% بوده است. و نیز نک:
Gressmann, Germany, précité, p. 158.
[۲۳۴]. Befähigung zum Richteramt
[۲۳۵]. Richter auf Probe
[۲۳۶]. Oberlandesgericht
[۲۳۷]. Auf Lebenszeit
[۲۳۸]. Gerichtsjahr
[۲۳۹]. Thoma, Austria, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité. Pp. 31 et s.
[۲۴۰]. Richteramtsanwärter / Auditeurs de justice
[۲۴۱]. Richteramtsprüfung
[۲۴۲]. See Doek, Rapport néerlandais au colloque «La formation juridique dans l’Europe de demain», précité; voir aussi: Broekhoven, Netherlands, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité, p. 241 et s.
[۲۴۳]. Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
[۲۴۴]. Zutphen
[۲۴۵]. برای آگاهی بیشتر نک: تارنمای دوزبانه این بنیاد: https://ssr. nl
[۲۴۶]. Rector
[۲۴۷]. Conrector
[۲۴۸]. Lettre de motivation
[۲۴۹]. Rechterlijk Ambtenaar in Opleiding (RAO)
[۲۵۰]. Magistrat adjoint
[۲۵۱]. See Broekoven, Pays-Bas, à la page web suivante:
http://www. enm. justice. fr/relations_internationales/écoles/paysbas/paysbas. htm; http://www. rechtspraak. nl/over_rechtspraak/werken/rechters/raio. htm.
[۲۵۲]. See: Verhoeven, Rapport belge au colloque «La formation juridique dans l’Europe de demain», précité; voir aussi: Delvoie, Belgique, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité, p. 35 et s.
[۲۵۳]. Service extérieur
[۲۵۴]. Conseil supérieur de la justice (CSJ)
[۲۵۵]. L’accord Octopus
[۲۵۶]. Organisme inclassable
[۲۵۷]. Service public de la justice
[۲۵۸]. See Castin, Belgique, à la page web suivante:
http://www. enm. justice. fr/relations_internationales/écoles/belgique/belgique. htm.
[۲۵۹]. Moniteur belge
[۲۶۰] . Attaché de justice
[۲۶۱]. Voir les informations à la page web suivante:
http://www. enm. justice. fr/relations_internationales/écoles/luxembourg/luxe mbourg. htm.
[۲۶۲]. Voir Borras, Rapport espagnol au colloque «La formation juridique dans l’Europe dedemain», précité; voir aussi: Atienza, Espagne, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité, p. 119 et s. ; Perez Tortola et Escribano Mora, Rapports, in Council of Europe/Conseil del’Europe, La formation des juges et des magistrats du parquet en Europe, précité, Pp. 13-18.
[۲۶۳] . Tribunal
[۲۶۴]. Recours administratif
[۲۶۵]. Juges
[۲۶۶]. Magistrats
[۲۶۷]. چنانچه در سخن مترجم یادآوری کردیم در زبان فرانسه دو واژه «Juge» و «Magistrat» هر دو به معنای «قاضی» در زبان فارسی هستند با این تفاوت که اولی واژهای است عام و شامل گروه بزرگی از کسانی می‌شود که مانند داوران به قضاوت در یک امر و برای زمانی محدود میپردازند. واژه دوم متضمن مفهوم ویژهای است و تنها به قضات دادگاه و دادستانها گفته میشود، لذا در اینجا با توجه به اینکه نویسنده دو واژه را جدای از هم بهکاربرده است، برای اولی برابرنهاد «دادرس» و برای دومی، «قاضی» را برگزیدیم (م.).
[۲۶۸]. در اسپانیا میان دو حرفه «قضاوت» و «دادستانی» جدایی کامل برقرار است. درواقع، قضات را شورای عمومی دستگاه قضایی منصوب میکند و دادستانها را وزارت دادگستری، و انتقال از یکی به دیگری غیرممکن است. در این زمینه نک:
Atienza, Espagne, précité.
[۲۶۹] . Magistrate de l’ordre judiciaire
[۲۷۰]. برای آگاهی بیشتر نک:
http://www. enm. justice. fr/relations_internationales/écoles/espagne/espagne. htm.
[۲۷۱]. برای اطلاع بیشتر نک:
Beleza, Rapport portugais au colloque «La formation juridique dans l’Europe de demain», précité; Leandro, Portugal, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité, p. 279 et s.
[۲۷۲]. Centro de Estudos Judiciários
[۲۷۳]. Inamovibilité
[۲۷۴]. شورا از همه نهادها مستقل است و ریاست آن با رئیس دیوان عالی عدالت (برگزیده از سوی قضات) و ۱۶ نفر اعضای آن عبارتند از:
دو عضو منصوب از سوی رئیسجمهور
هفت نماینده مجلس ملی
هفت قاضی که براساس اصل نمایندگی تناسبی، از سوی همکاران خود برگزیده میشوند.
شورای عالی صلاحیت انتصاب، جابجایی، ارزیابی و ترفیع قضات و نیز انجام اقدامات انضباطی درمورد آنان را دارد. نیز نک:
Leandro, Portugal, précité.
[۲۷۵]. Action pénale
[۲۷۶]. براساس قانون اساسی، دادستانها قضاتی هستند دارای مسئولیت و پیرو سلسلهمراتب اداری. آنها را نمیتوان جابجا، معلق، بازنشسته، یا وادار به استعفاء کرد مگر در موارد پیشبینیشده در قانون. همچنین، قانون اساسی انتصاب، جابجایی و ترفیع دادستانها را در صلاحیت دادستانی کل کشور (Procuradoria General da República) دانسته است. (در پرتغال، وظایفی را که وزیر دادگستری در فرانسه بهعهده دارد، دادستان کل کشور انجام میدهد اگرچه در این نظام مقام وزیر دادگستری نیز وجود دارد). ریاست این نهاد، که بالاتر از دادستانی کل میباشد با دادستان کل کشور است که وی از سوی رئیسجمهور و به پیشنهاد دولت برای شش سال منصوب میشود. این نهاد، همچنین دربرگیرنده شورای عالی دادستانی کل است که از اعضای منتخب از سوی مجلس ملی و نماینده دادستانهاست.
[۲۷۷]. Principe du contradictoire
[۲۷۸]. قضات دادگاههای بدوی پس از آزمون «Concours sur le titre»، ارزیابی «بسیار خوب» یا دریافت درجه عالی (نشان ممتاز) میتوانند به عنوان قاضی دادگاه تجدیدنظر، دادگاههای درجه دوم (Tribunais da Relaçao) ارتقاء یابند. اگر چند قاضی دارای امتیاز برابر باشند، معیار اختصاص پست سابقه کاری بیشتر است. دو پست نخستین، به باسابقهترین قضات با رتبه «بسیارخوب» اختصاص دارد و پست سوم، به باسابقهترین قاضی با رتبه ارزشیابی «نشان ممتاز» خواهد رسید. از میان قضات دادگاه تجدیدنظر (۳ پست از ۵ پست)، از میان قضات دادستانی (۱ پست) و از میان دیگر حقوقدانان شایسته و دارای دیپلم لازم (۱ پست) پس از گذراندن آزمون میتوانند به مقام قاضی دیوان عالی کشور برسند. آن دسته از قضات دادگاه تجدیدنظر که در یکسوم بالای لیست رتبهبندی قرار میگیرند و از رسیدن به مقام قاضی دیوان عالی کشور انصراف ندادهاند، کاندیداهای رسمی این سمت هستند. دیگر قضات، رقبای داوطلب محسوب میشوند.
زمان برگزاری و نتایج آزمون در روزنامه رسمی اعلام میشود. قانون، عواملی را که موجب امتیاز می‌شوند، معین کرده است مانند سابقه کاری کاندیدا، ارزیابیها، رتبهبندی، رزومه دانشگاهی و پسادانشگاهی، کارهای علمی، آموزش حقوق و نیز فعالیتهای مربوط به دادگاهها. برای پذیرفته شدن به این مقام یا ترفیعگرفتن اطلاعات فراتر از مواد امتحانی یا رزومه پذیرفته نمیشوند. آشنایی داشتن با زبانهای خارجی برای پذیرفته شدن یا ترفیع گرفتن، ضروری نیستند. و نیز نک:
Leonardo, Portugal, précité.
[۲۷۹]. برای آگاهی بیشتر نک:
http://www. cej. pt/frances. htm.
[۲۸۰]. Assesseurs des tribunaux d’appel ou de première instance.
[۲۸۱]. Responsable
[۲۸۲]. برای آگاهی بیشتر نک:
Kabanari, Grèce, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité, p. 162 et s.
[۲۸۳]. Thessalonique
[۲۸۴]. برای آگاهی بیشتر نک:
Bell, Ockelton et Seago, Les juges en Grande-Bretagne, in «Hommes de Justice», organisé par l’École Nationale de la magistrature, Bordeaux, 29-30 avril 1994, p. 3. Voir aussi: Shetreet, Judges on Trial. A Study of the appointment andaccountability of the English Judiciary, Amsterdam, 1976; Paterson, Becoming a judge, in The Sociology of the Professions, par Lewis et Dingwall, London, 1983; Pannick, The Judge, Oxford, 1987; Stevens, The Independance of the Judiciary. The views from the Lord Chancellor’s office, Oxford, 1993; Campbell I. , Rapport, in Council of Europe/Conseil de l’Europe, La formation des juges et des magistrats du parquet en Europe, précité, Pp. 31-34; Campbell A. , England, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité, p. 105 et s.
[۲۸۵]. Crown Prosecution Service
[۲۸۶]. Barrister
[۲۸۷]. Solicitor
[۲۸۸]. House of Lords
[۲۸۹]. Hight Court
[۲۹۰]. Court of Appeal
[۲۹۱]. Circuit Judge
[۲۹۲]. Stipendiay Magistrate
[۲۹۳]. Justices of Peace
[۲۹۴]. Bell, Ockelton et Seago, Les juges en Grande-Bretagne, précité, p. 7.
[۲۹۵]. Lord Chancellor
[۲۹۶]. Assistant Recorder
[۲۹۷]. Act of Settlement
[۲۹۸]. Appointment Group
[۲۹۹]. Magistrate (Lord Chief Justice, master of the Roll, Vice-Chancellor, le président de la Family Division, le doyen des Circuit Judges).
[۳۰۰]. Judicial Studies Board
[۳۰۱]. در این زمینه نک: فصل ۵ گفتار ۴۸ کتاب حاضر.
[۳۰۲]. برای نمونه، برای قاضی بخش معیارهای زیر وجود دارد: «دانش و تجربه حقوقی، توانایی فکری و تحلیلی، قضاوت منطقی، قاطعیت، مهارتهای ارتباطی، اقتدار، درستکاری، راستی، شناخت مردم و جامعه، بزرگی و منش درست، ادب و انسانیت، دلبستگی به انجام خدمت عمومی».
[۳۰۳] . Thames River
[۳۰۴]. در این زمینه نک:
Murphy, Ireland, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité, p. 183 et s.
[۳۰۵]. Courts and Court Officers Act
[۳۰۶]. Superior Courts
[۳۰۷]. Chief Justice
[۳۰۸]. Attorney General
[۳۰۹]. در این زمینه نک:
http://www. oireachtas-debates. gov. ie/D. 0458. 199511280154. html
.[۳۱۰] در این زمینه نک مقالات زیر:
Aarola, Finland, de Caft, Denmark, de Carrick, Sweden, de Gislason, Iceland, de Rasmussen, Norway, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité, p. 129 et s. , 101 et s. , 335 et s. , 179 et s. , 273 et s.
[۳۱۱]. Extensive practice in the court
[۳۱۲]. Aarola, Finland, précité.
[۳۱۳]. Ibid.
[۳۱۴]. Rasmussen, Norway, précité.
[۳۱۵]. در این زمینه نک:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, précité, Pp. 98-100.
[۳۱۶]. Formation collégiale
[۳۱۷]. در این زمینه نک:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, précité, Pp. 134 -136.
[۳۱۸]. در این زمینه نک:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, précité, Pp. 171-175.
[۳۱۹]. در این زمینه نک:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, précité, Pp. 211-213.
[۳۲۰]. Greffiers
[۳۲۱]. Greffes
[۳۲۲]. در این زمینه نک:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, précité, Pp. 252-253.
[۳۲۳]. در این زمینه نک:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EUAccession Process: Judicial Independence, précité, Pp. 295-296.
[۳۲۴]. در این زمینه نک:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, précité, Pp. 337-339; Waltos, Rapport, in Council of Europe/Conseil de l’Europe, La formation des juges et des magistrats du parquet en Europe, précité, Pp. 35-39.
[۳۲۵]. Collège
[۳۲۶]. در این زمینه نک:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, précité, Pp. 381-383.
[۳۲۷]. در این زمینه نک:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, précité, Pp. 419-421.
[۳۲۸]. در این زمینه نک:
Open Society Institute/EU Accession Monitoring Programme, Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, précité, Pp. 460-462.
[۳۲۹]. نک: گفتار یازدهم
[۳۳۰]. نک: گفتار پنجاه و یکم تا پنجاه و سوم
[۳۳۱]. http://www. deutsche-richterakademie. de/.
[۳۳۲]. Château de Zieten
[۳۳۳]. IRZ-Stiftung (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V.)
[۳۳۴]. در این زمینه نک:
Campbell A. , England, in Traité d’organisation judiciaire comparée, précité, p. 117 et s. ;
http://www. cix. co. uk/~jsb/; http://www. cix. co. uk/~jsb/familylaw/index. htm.
[۳۳۵]. Rapport Bridge
[۳۳۶]. Lord Chancellor’s Department
[۳۳۷]. For exemple, Bench Books, Equal Treatment Bench Books, Handbook on Ethnic Minority Issues, JSB Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases and JSB Journal.
[۳۳۸] . Domstolsverket (DV)
[۳۳۹] . http://www. enm. justice. fr/relations_internationales/écoles/suede/suede. htm.
[۳۴۰]. Aide légale
[۳۴۱]. Riksdag
[۳۴۲]. http://www. enm. justice. fr/relations_internationales/écoles/finlande/finlande. htm.
[۳۴۳]. در این زمینه نک:
http://www. enm. justice. fr/relations_internationales/écoles/belgique/belgique. htm.
[۳۴۴]. Conseil supérieur de la justice (CSJ)
[۳۴۵]. پیدایش این شورا به قانون ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸ و اصلاحات قانون اساسی بازمیگردد که خود نتیجه تصمیم هشت حزب سیاسی بزرگ بلژیک (اکثریت و اقلیت) و موافقتنامه اُکتوپوس بود. این شورا (نهادی خاص، مستقل از سه دستگاه حکومتی و واسطهای میان جامعه مدنی و اداره عمومی دادگستری) متشکل از ۴۴ عضو است که در انتخاب آنها معیار دوگانه برابری زبانی (نیمی فرانسویزبان و نیمی فلاماند زبان) و حرفهای (نیمی قاضی و نیمی غیرقاضی) رعایت شده است. نخستین برنامه آموزشی شورا پیروی از راهی بود که کالج استخدام تعیین کرده بود. در برنامه آموزش کنونی قضات دو موضوع باید در شورای عالی عدالت بحش و بررسی شوند: پایهگذاری مدرسه عالی قضاوت و دوگانگی میان برنامهها و اجرای آنها که امروزه از سوی اداره انجام میگیرد.
[۳۴۶]. Consejo del Poder Judicial
[۳۴۷]. Europäische Rechtsakademie (ERA)
[۳۴۸]. http://www. era. int/public/index. shtml.
[۳۴۹]. Consiglio Superiore della magistratura
[۳۵۰]. Stichting Studiecentrum Rechtspleging
[۳۵۱]. European Judicial Training Network
[۳۵۲]. فهرست جزئیتر شرکای آکادمی را می‌توان در تارنمای زیر یافت:
http://www. era. int/.
[۳۵۳]. L’Institut européen d’administration publique (IEAP)
[۳۵۴]. http://www. eipa. nl/.
[۳۵۵]. Contenteiux
[۳۵۶]. درمورد اتحادیه بینالمللی قضات و نیز بنیاد «عدالت در جهان» نک تارنماهای زیر:
http://www. iaj-uim. org.
http://www. justiceintheworld. org.
[۳۵۷]. برای نمونه، در فرانسه انجمن حمایت از مصرفکنندگان، دفترچهای با عنوان «راهنمای استفاده‌کنندگان از دادگستری» منتشر کرده است.
[۳۵۸]. جستجویی ساده در موتور Altavista نشان می‌دهد که دستکم نام ۶۸ تارنما به زبان فرانسوی و ۲۳ تارنما به زبان ایتالیایی این واژه را دربر دارد.
[۳۵۹]. «مدرسه ملی قضاوت باید شما را چنان آموزش دهد تا برای صدور آراء و رسیدگی به پروندهها همواره مهارتهای حقوقی خود را بهبود بخشید. مدرسه همچنین باید به شما بیاموزد تا به درخواست دادگستری، به انتظار استفادهکنندگان از دادگستری پاسخ دهید». برای دسترسی به متن کامل این سخنرانی نک:
http://www. justice. gouv. fr/discours/d030298. htm
[۳۶۰]. مقالهای با همان عنوان به تاریخ ۲۳ می ۲۰۰۳٫
[۳۶۱]. Frison-Roche et Haenel, in Guigou, Anton, Bredin et al., Le service public de la justice, Paris, 1998, Pp. 186. ; Dumoulin, Lu pour vous, http://sos-net. eu. org/red%26s/biblio/lu/41-13. htm.
[۳۶۲]. Utenti del Servizio-Giustizia.
[۳۶۳]. نک رأی صادره در ۱۰ فوریه ۱۹۹۷، بند ۴۵ و نیز تارنمای زیر:
http://www. giurcost. org/decisioni/1997/0045s-97. htm.
[۳۶۴] .Relazione del procuratore generale della corte di appello di Catanzaro per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, 11 janvier 1999, in http://www. giustizia. it/011/relcz99. htm.
[۳۶۵]. http://www. senato. it/leg/13/BGT/Testi/Ddlpres/00001189. htm;
http://www. senato. it/leg/13/BGT/Testi/Ddlpres/00001189. htm#BGT1.
[۳۶۶]. DuBois De Gaudusson, L’Usager du service public administratif, Paris, 1974.
[۳۶۷] . Autorité
[۳۶۸]. Pouvoir
[۳۶۹]. Guigou, Anton, Bredin et al. , Le Service public de la justice, précité.
[۳۷۰]. Pouvoirs publics
[۳۷۱]. Guigou, Anton, Bredin et al. , Le Service public de la justice, précité, p. 69.
[۳۷۲]. در این زمینه نک:
Truchet, in Guigou, Anton, Bredin et al. , Le Service public de la justice, précité, p. 31; Giuliani et Picardi, I modelli storici della responsabilità del giudice, in Giuliani et Picardi (a cura di), L’ordinamento giudiziario, Rimini, 1985, p. 208 et s. ; Oberto, Les droits et les obligations des juges, Leur responsabilité disciplinaire, in Rodriguez-Arribas, Sgroi, Abravanel, et al. , L’indipendenza della giustizia, oggi. Judicial Independence, Today, Liber amicorum in onore di Giovanni E. Longo, Milano, 1999, p. 237 et s.
[۳۷۳]. ماده۹۷ قانون اساسی
[۳۷۴]. Voir: Sauvé, précité, p. 72.
[۳۷۵]. Voir: Truchet, précité, p. 35.
[۳۷۶]. Dumoulin, Lu pour vous, précité.
[۳۷۷]. Activité régalienne
[۳۷۸]. Interventioniste
[۳۷۹]. Guigou, Anton, Bredin et al. , Le Service public de la justice, précité. p. 171.
[۳۸۰]. در اینجا میتوان رویارویی دو شیوه اندیشیدن درباره دادگستری و پیوندهای آن با جامعه را مشاهده نمود. و نیز می‌توان در کتاب زیر هر دو دیدگاه را یافت:
Commaille, L’esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit, Paris, 1994; Dumoulin, Lu pour vous, précité.
[۳۸۱]. «هیچ (. . .) آزادیای وجود نخواهد داشت، اگر دستگاه قضایی از دستگاه قانونگذاری و دستگاه اجرایی جدا نباشد. اگر قدرت قضایی به دستگاه قانونگذاری داده شود، قدرت تصمیمگیری بر زندگی و آزادی شهروندان خودکامانه اعمال خواهد شد، زیرا قاضی، قانونگذار خواهد بود. اگر قدرت قضایی به دستگاه اجرایی واگذار شود، قاضی قدرت ستمگرانهای خواهد داشت. اگر یک نفر یا یکی از نهادهای مهم حکومت یا اشراف یا مردم هر سه قدرت قانونگذاری، اجرای قوانین و رسیدگی به جرایم و دعاوی افراد را اعمال کنند، همه چیز از دست خواهد رفت». (منتسکیو، روح قانونها، ۱۷۴۸، دفتر یازدهم، بخش ششم). چنانچه می‌توان مشاهده کرد قانون استقلال قاضی را نه بهعنوان یک امتیاز که تنها در راستای منفعت حمایت از حقوق افرادی تضمین کرده است که امیدوارند قاضی داد آنها را بستاند. در این زمینه نک:
Oberto, Les garanties de l’impartialité des juges et de l’indépendance de la justice, in Le rôle du juge dans une société démocratique, précité; L. Mortara, précité; Ammatuna, Calamandrei, Candian, et al. , Per l’ordine giudiziario, Milano, 1946; Barak, Judicial Discretion, précité; Rodriguez-Arribas, Sgroi, Abravanel, et al. , L’indipendenza della giustizia, oggi. Judicial Independence, Today, Liber amicorum in onore di Giovanni E. Longo, précité (on signale en particulier l’article d’Abravanel, Essai sur le «pouvoir du juge», Pp. 1-22).
[۳۸۲]. قانون اساسی جمهوری ایتالیا (معتبر از تاریخ یکم ژانویه ۱۹۴۸)، آشکارا اعلام میکند که «قضاوت، ساختاری است آزاد و مستقل از دیگر دستگاهها» (ماده ۱۰۴). از نظر برخی کارشناسان حقوق اساسی، واژه «ساختار» (Ordre) به جای «دستگاه» (Pouvoir) ابهامآمیز است و حتی یکی از نویسندگان در دستگاه بودن چنین نهادی تردید نموده است، اما تنها کافی است بدانیم که برپایه ماده ۱۳۴ قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی، بهویژه شایستگی رسیدگی به «اختلافات در صلاحیت میان دستگاه‌های حکومت ازجمله مواردی که میان دستگاه دادگستری با دستگاه اجرایی یا پارلمان به‌وجود می‌آید، را داراست. دیگر اینکه دادگاه قانون اساسی، با این استدلال که هر دادگاه ایتالیایی انجام کارهای خود مستقل است، همه دادگاهها میتوانند در دعوا با دستگاههای دیگر، طرف دعوا باشند. درمورد فرانسه باید گفت قانون اساسی جمهوری پنجم در بخش هشتم از «قدرت قضایی» سخن می‌گوید.
[۳۸۳]. Gorla, Della posizione costituzionale dell’ordinamento giudiziario. Per l’autonomia dellamagistratura, in Ammatuna, Calamandrei, Candian, et al. , Per l’ordine giudiziario, précité, p. 47: «Non si può porre il giudice sullo stesso piano di altri funzionari pubblici. Né, in un malintesospirito di uguaglianza e di livellamento il quale distruggerebbe quelle stesse basi del viverecivile che consistono nel riconoscimento anche economico della dignità dei migliori e dei più responsabili– possono gli altri funzionari pretendere di essere al giudice parificati. Il giudice è, odovrebbe essere, per le sue stesse funzioni al disopra di tutta la scala dei valori politici, almenoin una società che voglia essere retta col sistema delle leggi e non con quello del provvedimentocaso per caso, cioè dell’abuso. Quel livellamento distruggerebbe alla base il sistema legale, vistoche non si vuol riconoscere la dignità di colui che impersona la suprema esigenza della legge, tanto che, nelle costituzioni dei popoli civili, egli impersona direttamente uno degli organi costituzionali (il che non è pei comuni impiegati statali). I giudici devono essere trattati al di fuori del comune ordinamento dei funzionari statali, poiché essi non sono in realtà dei dipendenti dallo Stato, ma sono lo Stato stesso, in uno dei suoi organi costituzionali; sono il simbolo vivente, non del funzionario che «dipende», ma dell’autonomia, del diritto soggettivo, e la loro stessa vita deve essere autonomia in tutti i sensi».
[۳۸۴]. Dumoulin et Delpeuch, La justice: émergence d’une rhétorique de l’usager, in Warin (dir. ), Quelle odernisation des services publics? Les usagers au coeur des réformes, Paris, 1997, Pp. 103-129. Aussi: Coulon, in Guigou, Anton, Bredin et al. , Le service public de la justice, précité, p. 150, considère que «la justice s’adresse à des citoyens et non à des clients ou à des usagers».
[۳۸۵]. Jolibois et Fauchon, Quels moyens pour quelle justice? Mission d’information de lacommission des lois chargée d’évaluer les moyens de la justice – Rapport 49-1996/1997, in : http://www. senat. fr/rap/r96-49/r96-49. html.
[۳۸۶]. Zauberman, La victime, usager de la justice pénale?, in Chauvière et Godbout (di ), Lesusagers entre marché et citoyenneté, Paris, 1992, Pp. 82-83; Dumoulin, Lu pour vous, précité.
[۳۸۷]. Dumoulin, Lu pour vous, précité.
[۳۸۸]. این موضوع، تلاش جداگانه ویژهای میطلبد. کافی است پدیدههای زیر را یادآور شویم:
شمار روزافزون دعاویای که مبنای قانونی درستی ندارند تنها به این دلیل که بتوان از مشتریها حق‌الوکاله گرفت.
مخالفت سرسختانه شمار زیادی از وکلا با هرگونه مصالحه/آشتی (Transaction) هرچند به سود مشتری آنها باشد، برای آنکه از منبع درآمدهایشان کاسته نشود.
پیگیری دعوا حتی پس از آنکه طرفین به امضای قرارداد مصالحه تن میدهند. این کار، قاضی را نیز وامیدارد تا درمورد ماهیت دعوی رأی صادر نماید صرفاً برای اینکه وکیل برنده دعوی، هزینه‌های دادرسی را دریافت کند (در اینجا سخن از «برد دعوی مجازی» است) و غیره.
[۳۸۹]. Avoir justice
[۳۹۰]. Avoir raison
[۳۹۱]. ماده ۶:
۱٫ هر شخص که بخواهد دعوایی اقامه کند یا برابر اتهامی، از خود دفاع نماید از حق دادرسی عادلانه و عمومی در دادگاهی قانونی، مستقل و بی‌طرف و در محدوده‌ زمانی مناسب برخوردار است. دادگاه درمورد وارد بودن یا نبودن اتهامات یا ادعاها علیه وی تصمیم خواهد گرفت. نتیجه‌ دادرسی باید به صورت عمومی اعلام شود. با این حال، هرگاه رعایت مصالح کودکان یا حفاظت از حریم خصوصی طرف‌های دعوا لازم باشد یا هنگامی که دادگاه تشخیص دهد که در مواردی ویژه عمومی بودن جلسه مضر مصالح عدالت است، می‌توان رسانهها و عموم مردم را از شرکت در تمام یا بخشی از جلسات محاکمه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک منع کرد.
٢. تا زمانیکه مجرم بودن کسی که متهم به انجام بزه است به‌طور قانونی اثبات نشدهاست، وی باید بی‌گناه تلقی شود.
٣. هر شخص متهم به انجام بزه بهویژه از این حقوق برخوردار است:
آ. در کوتاهترین زمان، به زبانی که قادر به فهم و درک آن باشد و از ماهیت و جزئیات آن و دلیل اتهاماتی‌ که به او زده میشود، آگاه گردد.
ب. زمان و امکانات کافی برای آماده‌سازی دفاع از خود را داشته باشد.
پ. خود یا دستیار حقوقی منتخبِ خویش، قادر به امر دفاع باشد یا در صورت عدم توان مالی در پرداخت هزینه‌های استخدام دستیار حقوقی، دادگاه بنا به مصالح اجرای عدالت، وکیل تسخیری (و رایگان) در اختیار او قرار دهد.
ت. بتواند کسانی را که قصد شهادت علیه او داشته باشند و نیز گواهان بهنفع او را با فراخواندن به دادگاه و در شرایط شهود مخالف خود قرار دادن، در معرض پرسش قرار دهد.
ث. اگر متهم قادر به درک و یا سخن گفتن به زبان مورد استفاده در دادگاه نباشد باید مترجم رایگان در اختیار او قرار گرفته باشد.
[۳۹۲]. در اینجا من تنها به دادرسی حقوقی اشاره میکنم زیرا چنانکه پیشتر اشاره شد نمیتوان واژه «استفاده‌کننده» را برای موقعیت متهمی در دادرسی کیفری به کار برد (این مسئله، بسیار بدیهی بهنظر میرسد. اگر به ریشهشناسی این واژه بپردازیم که از فعل «استفاده کردن» مشتق شده است با موقعیتی مواجه میشویم که در آن رابطه میان شهروند و دادگستری، اختیاری است).
[۳۹۳]. نک: ماده جدید قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا. قاضی میتواند پاسخ طرفین دعوی (و وکلایشان) و حتی سکوت یا تناقضگویی آنان را در چهارچوب بررسی ادله ارزیابی کند (نک: بندهای ۱ – ۳ ماده ۱۸۳، ۲ ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ ق. آ. د. م.). بهمنظور بررسی نقادانه درمورد این حضور «اجباری» طرفین نک:
Oberto, Il giudizio di primo grado dopo la riforma del processo civile, in Giur. it. , 1991, IV, 313 et s.
[۳۹۴]. Interventionistes
[۳۹۵]. Neutralistes
[۳۹۶]. Colporteur de la transaction
[۳۹۷]. بیتردید قاضی مانند همسر سزار – این اصطلاح برگرفته از این رخداد تاریخی است که «پُمپِیا» – همسر سزار – در جشن ویژه زنان، به مردی به نام «کلودیوس» اجازه حضور داده بود. سزار علیرغم اطلاع از بیگناهی همسرش، وی را به سبب طعن و تعریض مردم انکار نمود – نه تنها باید بیطرف باشد که بی‌طرفی خود را هم نشان دهد. این اصل، امروزه در بسیاری از متون قانونی وجود دارد: ماده ۳ اساسنامه مربوط به قضات در اروپا (مصوب انجمن اروپایی قضات، گروه منطقهای اتحادیه بین‌المللی قضات، ۲۰ مارس ۱۹۹۳، ویسبادن) میگوید: «قاضی باید بیطرف باشد و بیطرفیاش را نشان دهد»؛ ماده ۵ اساسنامه جهانی قضات (مصوب اتحادیه بینالمللی قضات، ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹، تایپه)؛ ماده ۴٫ ۳ منشور اروپایی درباره رژیم حقوقی قضات شورای اروپا (مصوب ۸-۱۰ ژوئیه ۱۹۹۸، استراسبورگ) مقرر میدارد: «قضات باید از انجام هرگونه رفتار یا کاری که بتواند عملاً اعتماد به بیطرفی و استقلالشان را از بین ببرد، خودداری کنند». همچنین، قانون اخلاق حرفهای قضات ایتالیایی (مصوب کمیته مدیریت مرکزی انجمن قضات ایتالیایی، ۷ می ۱۹۹۴) بیان میکند که قاضی «باید تصویری از بیطرفی و استقلال را به نمایش بگذارد» (ماده ۸) و اینکه قاضی «باید در انجام وظایف خود با کنار نهادن پیشداوریهای فرهنگی، که می‌توانند بر فهم و ارزیابی رخدادها و نیز تفسیر و اعمال قواعد تأثیرگذار باشند، بیطرفی خود را نشان دهد» (ماده ۹). در این زمینه نک:
Oberto, Les droits et les obligations des juges. Leur responsabilité disciplinaire, précité.
در این زمینه می‌توان به تصمیم اخیر دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره نمود که در آن دادگاه یادآوری کرده است «هنگام قضاوت، نهادهای قضایی باید بیشترین رازداری/ احتیاط را رعایت کنند تا تصویر قضات بیطرف لکهدار نشود. بهنظر قضات استراسبورگ، این رازداری باید چنان مؤثر باشد که قضات «حتی برای پاسخ دادن به مطالب تحریکآمیز، از رسانهها استفاده نکنند. این الزام مهم عدالت و طبیعت والای کار قضایی است که چنین نتیجهگیری را تحمیل میکند. اگرچه مطالعه دقیق دلیل، در کلیت آن ثابت میکند که دادگاه قصد نداشته است ارتباط قضات با رسانهها را منع نماید. آنچه از قضات خواسته شده خودداری از اعلام مطلبی است که پیش از پایان رسیدگی و صدور رأی، بیانگر قضاوت به ضرر یکی از طرفین دعوی باشد (برآورد دادگاه اروپایی مانند کمیسیون آن است که رئیس دادگاه پیش از ریاست جلسه، آشکارا از اصطلاحاتی استفاده کرده است که نشانگر رأیی علیه تجدیدنظرخواه بوده و این کار با الزامات ناشی از بی‌طرفی همه دادگاهها که در پاراگراف نخست ماده ۶ کنوانسیون آمده است، سازگار نیست. درواقع، سخنان ریاست دادگاه به‌گونهای بوده که بهطور عینی ترس طرف تجدیدنظرخواه درباره بیطرفی قاضی را توجیه می‌کرده است). برای مشاهده متن رأی نک:
۶ septembre 1999, Affaire Buscemi c. Italie, req. no 29569/95
[۳۹۸]. در برنامه آموزش نخستین مدرسه (بخش «بهبود عملکرد ـ کارآموزی پیش از انتصاب») چنین آمده است: «در ماه مارس، سه روز به شیوههای مصاحبه قضایی اختصاص داده شده است و مرتبط با اموری هستند که قضات آینده انجام خواهند داد. در جریان سخنانی که ردوبدل می‌شوند (برخی به زبان محاوره هستند و برخی به زبانی که آیین دادرسی معین کرده است) شمار زیادی از تصمیمات قضایی آماده، آموخته و توضیح داده میشوند. کیفیت تصمیم قضایی هرچه باشد موفقیت یا شکست این گفتگوها با طرفین دعوی یا نهادهای همکار قاضی در بیشتر موارد بستگی به ویژگی اجرای حکم (صلحآمیز [همدلانه و توافقی] یا تعارضی [مورد اعتراض یکی از طرفین]) دارد. تسلط قاضی بر این گفتگو به وی امکان خواهد داد تا از وضعیتهای دشوار عبور نماید، طرفین را با تصمیم خود همراه کند یا دستکم با استدلالاتی که مبنای تصمیم قرار می‌گیرند آنها را برای پذیرش رأی آماده سازد. پس، موفقیت یا شکست این گفتگو منوط به پارامترهای گوناگونی است که گاه کسی که تنها حقوق میداند با آنها آشنا نیست. هر کارآموز قضاوت باید بکارگیری این شیوهها را فراگیرد، زیرا با استفاده از این پارامترهاست که می‌توان بر همه جنبه‌های کار قضاوت مسلط شد. این سمینار سه روزه را گروهی از روانشناسان، آموزشدهندگان حرفهای و قضات برگزار میکنند و تکمیلکننده نشست ویژه اینگونه شیوهها در دوره نخست آموزش در بوردو است». برای آگاهی بیشتر نک:
http://www. enm. justice. fr/Formation_initiale/formation_initiale. htm.
[۳۹۹]. اهداف این نهاد نوبنیاد (مصوب سال ۱۹۹۸) عبارتند از:
الف) ایجاد مراکز قضایی در محله‌های شهرهای بزرگ؛ ب) پیشگیری از بزهکاری و کمک به بزه‌دیدگان؛ ج) دسترسی آسان شهروندان به دادگستری؛ د) فراهم کردن شیوههای جایگزین برای حلوفصل اختلافات (م.).
[۴۰۰]. http://www. enm. justice. fr/Formation_continue/actions/detailaction. asp?numaction=73.
[۴۰۱] . L’arte di arrangiarsi
[۴۰۲]. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این مسئله نک: مقاله زیر که بخشی از آن را در اینجا بازمیآورم:
«به نظر من شیوه اجرای تحقیقات در ایتالیا یکی از بدترین کارهایی است که در اداره دادگستری انجام میشود. آنچه بهویژه میخواهم به آن اشاره کنم جلسات مربوط به حضور طرفین دعوی و شنیدن شهادت شهود است که البته سخن گفتن درباره آن مایه شرمساری من است. نخست، باید دانست که این تحقیقات مقدماتی را نمیتوان در یک سالن دادگاه انجام داد زیرا سالنی که به دعاوی حقوقی اختصاص دارد صرفاً مناسب برگزاری جلسه است و نه انجام مذاکره. وانگهی چون هر قاضی دستکم سه نیم روز در هفته را به کارهای مقدماتی اختصاص میدهد، دادگاه یک شهر متوسط یا بزرگ ایتالیا باید دستکم ۲۰ یا ۳۰ سالن ویژه انجام کارهای مقدماتی داشته باشد.
از این رو، قضات ایتالیایی کارهای مقدماتی رسیدگی به دعوای حقوقی را در دفتر کار خود انجام میدهند. االبته با در نظر داشتن این امر که در بیشتر موارد چند قاضی دارای دفتری مشترک ©می‌باشند و اینکه این دفاتر اتاقکهای دیرهای قدیمی هستند (زیرا ایتالیا سرزمین قدیسان است)، می‌توانیم به شرایط مادی – که قضات تلاش دارند در آن به دادگستری بپردازند – پی ببریم. قاضی، وکلا، طرفین دعوی و گواهان، که از کمبود جا در مکانی شبیه به اتاقکهای سردخانه، دور میزی کوچک و همسطح گرد هم آمدهاند و به گفتگو میپردازند – چیزی که میخواهم «به‌هم‌چسبیدگی» بنامم – و قهوهخانهای شلوغ را تداعی میکند تا رسیدگی به یک دعوی.
نگران نباشید چون آرزومند پوشیدن کلاهگیس و ردای آنسوی مانشیها (بریتانیاییها) نیستم. تنها به پیشنهاد برقراری پروتکلها یا آداب رفتار (و نه دکور) بسنده میکنم تا همه بدانند برای گفتگو به دادگاه نمیروم. بهنظر من اعمال رسمیت و پرستیژ بیشتر میتواند شهود را (که بیشتر اوقات به‌واسطه دوستی، خویشاوندی، منافع دوجانبه با طرفین) از دروغ گفتن یا پاسخ‌ درست ‌ندادن به سؤالات دشوار بازدارد. این امر شاید بتواند وکلا و طرفین دعوی را از دخالت مدام در فرآیند رسیدگی و دادن پاسخ بجا و مناسب منع نماید، اگرچه چنین پدیدهای روزبهروز بیشتر مشاهده می‌شود، بهویژه اگر همّ و غمّ قاضی بر ابراز مخالفت در این کار باشد، بهشدت مورد اعتراض قرار خواهد گرفت (…) . این وضعیت رقتبار – که مایلم به دلیلی نسبت دهم و آن، عدم تربیت شهروندی بسیاری از هممیهنانم میباشد – بدتر شده است. می‌توان به مورد نه چندان استثنایی، یک شاهد اشاره کنم که گفت «به سبب تعهدات بسیار مهم مربوط به کارهای شرکت خود» نمی‌تواند در جلسه دادگاه شرکت کند. درواقع، اگر بدانیم شاهدی که از حضور در دادرسی سرباز زند به هیچوجه مورد پیگرد قرار نخواهد گرفت، تعجب نخواهیم کرد چراکه جلسات تحقیق مقدماتی، بارها و بارها به تأخیر میافتند.
وانگهی، برای بازگشت به موضوع باورپذیری گواهی (بهعنوان دلیل) باید به یاد داشت که از سال ۱۹۸۹ قاضی نمیتواند دستور بازداشت کسی را بدهد که شهادت دروغ داده است بلکه باید این مسئله را به آگاهی دادستان برساند و در صورت تشخیص وی، دستور تعقیب کیفری را صادر کند. فرآیند تعقیب شاهد دروغگو را می‌توان تا دادگاه تجدیدنظر پیگیری کرد، بهشرط آنکه مرور زمان، شامل جرم نشود امری که بیشتر اوقات اتفاق میافتد. با وجود عواملی چون عفو، کاهش یا بخشش مجازات، دادرسیهای جایگزین، تعلیق مجازات، کیفرهای جایگزین زندان و. . . شانس اینکه شاهد دروغگو به زندان بیفتد، بسیار اندک است.
همچنین در زمینه باورپذیری تحقیقات، براساس یکی از تازهترین آراء دادگاه قانون اساسی ایتالیا (…) شهود دیگر سوگند نمیخورند. درمقابل، آنان به خواندن اعلامیهای که قاضی به آنان می‌دهد، بسنده میکنند؛ اعلامیهای که بهاندازه فرمول یک سوگندنامه برای شهروندان بدون فرهنگ حقوقی متوسط قابل فهم نیست. [فرمول سوگند این است: با آگاهی از مسئولیت اخلاقی و حقوقی که برای آنچه گواهی میدهم خواهم داشت، خود را موظف میدانم که حقیقت، جز حقیقت را نگویم و آنچه را میدانم پنهان نکنم]. درواقع، بارها برایم اتفاق افتاده است. پس از توضیح مجازاتهایی که گواهی دروغ میتواند برای گواهان بهدنبال داشته باشد از آنها بپرسم آیا معنای سوگندی را که با دلهره خوردهاند، میدانند. باید بگویم بسیاری از آنان هیچ ایدهای درباره معنای گزاره سوگند نداشتند.
علاوه براین، آنچه هنوز برایش توضیحی ندارم آن است که بیشتر گواهان بهجای گفتن «گواهی» (deposizione) میگویند «آمادگی» (disposizione)، چیزی که تمام معنای گزاره را از بین میبرد. حتی بسیاری از موارد دیدهام که گواه، آمادگی یا توانایی خواندن متن سوگندنامه را ندارد یا بیهیچ تلاشی برای خواندن متن، خود را بیسواد اعلام میکند. در چنین وضعیتی، من از راهکاری استفاده میکنم که کشیشها برای دعا کردن خداناباوران رو به مرگ ابداع کردهاند یعنی از گواه میخواهم پس از من واژه به واژه متن را تکرار کند.
در پایان، سخن گفتن از چگونگی نگارش صورتجلسه دادگاه خالی از لطف نیست. ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا مقرر میکند: صورتجلسه را باید دستیار قاضی بنویسد، اما بهدلیل کمبود دستیار و منشی، صورتجلسه دادگاه را قاضی دیکته میکند و وکلا مینویسند (…) در بسیاری از دادگاههای این کشور (…) مدتی است وکلا بیرون از دفتر قاضی یا در گوشهای از یک سالن که چند جلسه همزمان در آن برگزار میشود در حضور قاضی به پرسش از شاهد میپردازند. گواه، تنها زمانی نزد قاضی میرود که باید آن سوگندنامه را بخواند و متن صورتجلسه را امضاء کند. و خود شخصاً همواره از انجام چنین رویه شرمآوری خودداری کردهام و تا آنجا که میدانم در دادگاه شهر «تورین» نیز چنین نیست. با این همه، باید برای همکارانم که پیش از بکارگیری رایانه در دادگستری اصطلاح «جلسه مجازی دادگاه» را ابداع کردند، کلاهم را از سر بردارم».
[۴۰۳]. Société civile
[۴۰۴]. Juridiction gracieuse
[۴۰۵]. Ouverture
[۴۰۶]. Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, précité.
[۴۰۷]. Protocoles d’entente
[۴۰۸]. تیتر برنامههای آموزشی پیشنهادی از سوی مدرسه ملی قضاوت (در چهارچوب فعالیتهای آموزش پیوسته برای سال ۱۹۹۹) در زمینههای خانواده و کودکان:
سرپرستی بینالمللی
اختلاف خانوادگی و همیاری قضایی بینالمللی
تحول خانواده، تحول حقوق
قاضی دعاوی خانواده
قاضی، کودک و پدر و مادرش در اختلاف خانوادگی یا جدایی
کودکی و بدرفتاری
قاضی کودک در بحران حل میشود؟
مسائل مهم کمکهای آموزشی
جنبههای نوین بزهکاری جوانان
پدر و مادری و مسئله سپردن کودک به خانواده میزبان
فرآیند تصمیمگیری در حمایت از کودکان
سرزمین، هویت، خشونت
فوریت در همه ابعاد آن
خشونتهای جنسی بیرون از خانواده علیه کودک
[۴۰۹]. Barbie, Touvier, Papon.
[۴۱۰]. Kappler, Priebke.
[۴۱۱]. État providence
[۴۱۲]. Correction
[۴۱۳]. Civilité
[۴۱۴]. می‌توان این مطلب را نیز افزود که موضوع روابط با رسانهها در قانون اخلاق حرفهای قضات ایتالیایی (تأییدشده از سوی هیأتمدیره مرکزی انجمن قضات ایتالیایی، ۷ می ۱۹۹۴) بررسی شده است که در ماده ۶ آن مقرر میدارد:
ماده ۶٫ روابط با روزنامهها و دیگر رسانهها:
قضات، در راستای ارتباط با روزنامهها و دیگر رسانهها نباید کاری کنند که اخبار مربوط به کارشان چاپ شود.
هرگاه قاضی تشخیص دهد لازم است اطلاعاتی درباره کار قضایی و با هدف تضمین اطلاعات درست شهروندان بدهد، باید ملزم به رعایت گردد که این اطلاعات مشمول الزام به حفظ اسرار یا خویشتنداری نشود و نباید از شبکههای اطلاعاتی شخصی یا ویژه (سامانههای اداری) استفاده کند.
هنگامیکه قاضی موضوع یا مطلبی را به رسانهها اعلام میکند یا با نمایندگان آنها دیدار مینماید باید با احترام به اصل آزادی بیان اندیشه به معیار تعادل توجه کند.
دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در رأی ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۹، (Affaire Buscemi c. Italie, req. no 29569/95) به موضوع استفاده از رسانهها نیز رسیدگی کرده است. سرانجام دراینباره باید به فعالیت آموزشی آکادمی اروپایی حقوق Trèves نیز اشاره کنیم. برای آگاهی بیشتر نک:
http://www. era. int/public/francais/index. htm.
[۴۱۵]. Oberto, L’Informatique, l’Internet et les Cours suprêmes d’Europe, in Informatica e diritto, 1999.
[۴۱۶]. این دوره باید به قضات امکان دهد تا دیدگاه نظری و رویه شخصی از اینترنت را به هم پیوند بزنند: در کارگاهها، سمینارها و بحثها درپی هم میآیند و به آنان اجازه کشف ملموس فنآوری نوین ارتباط را می‌دهد. بههمین ترتیب، مسائل حقوقی مطرحشده (کدگذاری، نامگذاری، بزهکاری سایبری، بانک داده‌ها، مالکیت ادبی و هنری، چندرسانهای) در موقعیتهای کارهای عملی قرار داده میشوند تا به قضات اجازه دهند جدای از بهروزرسانی دانستههای حقوقی خود مهارت عملی را بیاموزند که در زمان کارآموزی توانایی بکارگیری شخصی درست از اینترنت را خواهد داد. صندوق پیغام، لیست انجمن‌های گفتگو، جستجوی اطلاعات بهویژه حقوقی، پیادهسازی، استفاده و دستهبندی داده‌های دریافتی و تارنماها و پارامتربندی نرمافزارها نیازمند تمرین روزانه است.
[۴۱۷]. Jurifrance
[۴۱۸] . Articulation