وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بررسی تطبیقی اصلاحات قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بررسی تطبیقی اصلاحات قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون

چکیدهقوه قضاییه سکاندار اجرای عدالت قضایی است و لازم است برای ایفای نقش خود به صورت کارآمد عمل کند. نظامهای حقوقی همواره تلاش میکنند برای رسیدن به این مطلوب گام بردارند. زیرا به‌خوبی مشخص است که توسعه‌یافتگی نظام قضایی از جمله شاخصهای توسعه است. اگر نظام قضایی نتواند خود را با معیارهای حوزه کارآمدی سازگار نماید، شاخص توسعه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. برای آنکه یک نظام قضایی بتواند مدعی توسعهیافتگی باشد باید سه مؤلفه استقلال، پاسخگویی و مشروعیت را همگام با یکدیگر بهبود بخشد؛ مؤلفه‌هایی که به‌ظاهر همنشینی آنها ساده است، اما مطالعه تجربه کشورهای مختلف دشواری آن را نمایان میسازد. هدف اما آن است که نظام قضایی بتواند عدالت را اجرا نماید، به دور از غرضورزیهای سیاسی به امر قضا اشتغال ورزد و جانب انصاف را نگه دارد. آشکار است که، از یک سو، اصلاح نظام قضایی در نظام مبتنی بر حاکمیت قانون ممکن است و، از سوی دیگر، اصلاح نظام قضایی خود حاکمیت قانون را فربه میکند. این نوشتار بنا دارد تجربه کشورهای مختلف از اصلاح قضایی حول مؤلفه‌های پیشگفته را واکاود تا مشخص شود نظامهای قضایی توسعه‌یافته، توسعه‌نیافته و در حال توسعه از این حیث در چه جایگاهی قرار دارند. به عبارت دیگر، اینکه چگونه نظامهای قضایی توانستهاند در عین پاسخگو بودن، استقلال خود را حفظ کنند و مشروعیت و مقبولیت عمومی یابند، دغدغه اصلی این نوشتار است. اهمیت این مباحث زمانی بیشتر میشود که دریابیم مشتریان اصلی خدمات قضایی مردم هستند و گاه بیعدالتی در نظام قضایی، نه تنها مشروعیت نظام قضایی، بلکه مشروعیت و مقبولیت حکومت را به چالش میکشاند. شاید چنین برداشتی دستمایه اصلاح نظام قضایی در کشورهای مختلف شده است.

گزارش تمام متن
فهرست مطالب
چکیده
خلاصه اجرایی
۱٫ معیارهای قانونی
۱٫۱٫ دیباچه
۱٫۲٫ استقلال
۱٫۳٫ پاسخگویی
۱٫۴٫ مشروعیت
۲٫ تجربه اصلاحات قضایی
۲٫۱٫ آمریکای لاتین
۲٫۲٫ اروپای شرقی و مرکزی
۲٫۳٫ آفریقا
۲٫۴٫ آسیا
نتیجه‌گیری

چکیده
قوه قضاییه سکاندار اجرای عدالت قضایی است و لازم است برای ایفای نقش خود به صورت کارآمد عمل کند. نظامهای حقوقی همواره تلاش میکنند برای رسیدن به این مطلوب گام بردارند. زیرا به‌خوبی مشخص است که توسعه‌یافتگی نظام قضایی از جمله شاخصهای توسعه است. اگر نظام قضایی نتواند خود را با معیارهای حوزه کارآمدی سازگار نماید، شاخص توسعه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. برای آنکه یک نظام قضایی بتواند مدعی توسعهیافتگی باشد باید سه مؤلفه استقلال، پاسخگویی و مشروعیت را همگام با یکدیگر بهبود بخشد؛ مؤلفه‌هایی که به‌ظاهر همنشینی آنها ساده است، اما مطالعه تجربه کشورهای مختلف دشواری آن را نمایان میسازد. هدف اما آن است که نظام قضایی بتواند عدالت را اجرا نماید، به دور از غرضورزیهای سیاسی به امر قضا اشتغال ورزد و جانب انصاف را نگه دارد. آشکار است که، از یک سو، اصلاح نظام قضایی در نظام مبتنی بر حاکمیت قانون ممکن است و، از سوی دیگر، اصلاح نظام قضایی خود حاکمیت قانون را فربه میکند. این نوشتار بنا دارد تجربه کشورهای مختلف از اصلاح قضایی حول مؤلفه‌های پیشگفته را واکاود تا مشخص شود نظامهای قضایی توسعه‌یافته، توسعه‌نیافته و در حال توسعه از این حیث در چه جایگاهی قرار دارند. به عبارت دیگر، اینکه چگونه نظامهای قضایی توانستهاند در عین پاسخگو بودن، استقلال خود را حفظ کنند و مشروعیت و مقبولیت عمومی یابند، دغدغه اصلی این نوشتار است. اهمیت این مباحث زمانی بیشتر میشود که دریابیم مشتریان اصلی خدمات قضایی مردم هستند و گاه بیعدالتی در نظام قضایی، نه تنها مشروعیت نظام قضایی، بلکه مشروعیت و مقبولیت حکومت را به چالش میکشاند. شاید چنین برداشتی دستمایه اصلاح نظام قضایی در کشورهای مختلف شده است.

خلاصه اجرایی
در این نوشتار، اصلاحات قضایی در قالب دو بخش کلی به صورت نظری و عملی شرح داده شده است. در بخش نظری، با عنوان معیارهای قانونی، سه مفهوم استقلال، پاسخگویی و مشروعیت قوه قضاییه تبیین شده است.
چند راهکار مهم برای تضمین استقلال قضایی وجود دارد: نخست، فرآیند انتصاب شفاف و مبتنی بر شایستگی است. تضمین دوره تصدی قضات نیز راهکار بنیادین دیگری برای تضمین استقلال قوه قضاییه است. در آخر، تأمین بودجه مورد نیاز قوه قضاییه می‌تواند به تحقق استقلال قوه قضاییه کمک کند.
نویسنده در تبیین اصل پاسخگویی، آن را به سه حوزه مجزا تقسیم کرده است: پاسخگویی در اجرا، در تصمیمگیری و در رفتار. موضوع پاسخگویی در اجرا، به مسائلی مانند تعداد پروندههای در حال رسیدگی و زمان اختصاصیافته به هر پرونده مرتبط است. در پاسخگویی در تصمیمگیری، دغدغه اصلی، چگونگی تصمیمگیری و چگونگی استدلال برای رسیدن به آن تصمیمات است. موضوع پاسخگویی در رفتار عبارت است از ترک وظیفه، سوء استفاده از موقعیت و دیگر انواع سوء رفتار قضایی.
در بحث مربوط به مشروعیت، این نکته مورد توجه قرار گرفته است که لازمه اصلاحات قضایی موفق آن است که نهاد قضایی نزد مردم مقبولیت داشته باشد و مردم دادگاهها را مشروع بدانند، چرا که دادگاهها جایگاه قدرتمندی در برابر مردم دارند.
بخش دوم نوشتار به تجربه اصلاحات قضایی اختصاص یافته است و در بخش‌های مجزا، به تجارب برخی از کشورهای آمریکای لاتین، اروپای شرقی و مرکزی، آفریقا، و آسیا پرداخته شده است.
از مجموع بررسی‌های انجام‌شده در این اثر راجع به مهم‌ترین اصلاحات قضایی در کشورهای آمریکای لاتین، به طور خاص کشورهای آرژانتین، السالوادور، بولیوی، پرو، کارستاریکا، و شیلی، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند. به طور کلی، تجربه اصلاحات قضایی در کشورهای آمریکای لاتین نشان‌ می‌دهد موفقیت در این زمینه اغلب به دلیل تعارضات داخلی قوه قضاییه یا تعارض میان آن قوه و قوه مجریه یا حتی گاه مردم، ناکام مانده است. برای نمونه، در آرژانتین، خشونت ناشی از نزاعهای سیاسی فضای اندکی برای استقلال قاضی باقی گذاشته است. در راستای اصلاحات قضایی، این نکته قابل توجه است که بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، شوراهای مستقل قضایی تشکیل دادهاند تا بر انتخاب و ترفیع قضات نظارت کنند و در برخی موارد، دادگاهها را اداره کنند.
در بخش مطالعه اصلاحات قضایی در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، به‌طور خاص کشورهای روسیه، اوکراین، بلاروس، مجارستان و لهستان، مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته‌اند. در مورد روسیه، محدودیتهای مالی شدید در دولت روسیه به‌عنوان یکی از موانع اصلاحات قضایی ذکر شده و برای نمونه، به این واقعیت اشاره شده است که «در سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ وجوه اختصاص یافته به دادگاهها به‌سختی کفاف دستمزد قضات را میداد و وجهی برای پرداخت هزینههای اجرایی… باقی نمیماند، چه برسد به تعمیرات و اصلاحات». چنین وضعیتی باعث شده بود دادگاه‌ها، به دولتهای محلی برای کمک مالی، اعتبارات و مساعدتهای غیرنقدی وابسته شوند. در لهستان، در سال ۱۹۹۷، تفکیک و تعادل میان اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد و شورای ملی قوه قضاییه، در قانون اساسی پیش‌بینی گردید. چنین ادعا شده است که شورای ملی قوه قضاییه در حمایت از استقلال قضایی قضات تا حدودی موفق بوده است؛ گرچه با توجه به نظارت قوه مجریه بر اقدامات اداری دادگاهها، استقلال سازمانی قوه قضاییه در معرض تهدید است. در بخش دیگر این نوشتار، اصلاحات اخیر مجارستان برای افزایش کارآیی قضایی توضیح داده شده است که عبارت بود از افزایش تعداد کارکنان اداری و ارتقای سیستمهای اطلاعات مدیریت پرونده.
در بخش بررسی اصلاحات قضایی در کشورهای آفریقایی، کشورهای تانزانیا، لیبریا، مالاوی، اتیوپی، اوگاندا و مالی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. در آغاز بحث، نویسنده تأکید کرده است که کیفیت استقلال قضایی و شاخصها در میان کشورهای آفریقایی به‌طور قابل ملاحظهای متفاوت است. قسمت مهمی از این بخش، به تبیین رابطه میان دادگاههای رسمی، که معمولاً هدف اصلاحات قضایی هستند، و رسیدگی سنتیِ محاکم محلی اختصاص داده شده است. چنین ادعا شده است که در بسیاری از دولتهای آفریقایی، محاکم محلی و غیررسمیتر کارآمدتر هستند و مشروعیت بیشتری برای حل‌وفصل اختلافات دارند. برای نمونه، در بوتسوانا، بهترین مجری شاخصهای کارآمدی قضایی و استقلال در چهل سال گذشته همین محاکم محلی بودهاند؛ چنین محاکمی در دسترستر و ارزانتر از دادگاههای دولتی هستند و کارکنان آنها با شرایط محلی آشناتر هستند. از سوی دیگر، توضیح داده شده است که جهت‌دهی رابطه میان دادگاه‌های دولتی و محاکم محلی کارآمد، بر مشروعیت و استقلال قضایی اثرگذار است.
در بخش اصلاحات قضایی در آسیا، کشورهای چین، فیلیپین، کره جنوبی، کامبوج، ویتنام و سنگاپور بررسی شده‌اند. در مورد چین، توضیح داده شده است که در اواسط دهه ۱۹۹۰، ضرورت اصلاح حقوقی نظر محققان حقوقی چین را به خود جلب کرد و متعاقب آن، نشانههایی از اصلاح از سوی دولت دیده شد. در سال ۱۹۹۵، قانون قضات به تصویب رسید که تصریح کرد قضات حق دارند اختیاراتشان را بدون دخالت نهادهای دولتی، نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی اِعمال کنند. در این بررسی، به فرآیند نصب قضات به عنوان یکی از عوامل نقض استقلال قوه قضاییه چین توجه شده است. همچنین توضیح داده شده است که علاوه بر فساد و مداخله سیاسی، قوه قضاییه چین با مشکل صلاحیت و شایستگی نیز مواجه است. شواهد حکایت از آن دارند که برنامههای آموزشی میتوانند تأثیر مثبتی بر شایستگی و استقلال قضات چین داشته باشند. همچنین، برنامههای اصلاح قضایی به دنبال افزایش کارآمدی دادگاهها از رهگذر اصلاح فرآیند دادرسی هستند. در کره جنوبی، قانون به طور سنتی به عنوان ابزار کنترل سیاسی درک شده است و قوه قضاییه مستقل محصول جدایی این کشور از ژاپن در سال ۱۹۴۵ است. در مورد بررسی سنگاپور، توضیح داده شده است که این کشور یکی از موفقترین نظامهای قضایی منطقه است. بر اساس یک بررسی، اعتماد عمومی به اداره منصفانه قوه قضاییه ۹۷ درصد است. قانون اساسی سنگاپور تضمین‌های متعددی برای حفظ استقلال قضایی تعریف کرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: مصون بودن قضات از فشارهای سیاسی، تثبیت دوره قضاوت تا سن شصت و پنج سال، و تضمین قضات در برابر تغییرات مضر حقوق و دستمزد.
در قسمت پایانی نوشتار، چنین نتیجه‌گیری شده است که موانع تحقق استقلال، پاسخگویی و مشروعیت در قوه قضاییه به اَشکال مختلف جلوه‌گر می‌شود. برخی از این موانع در سطح کلان عبارتند از: نظام غیرشفاف انتخاب قضات و کنترل قوه مجریه بر بودجه قضایی، و در سطح فردی عبارتند از: نظام ارتقاء، دستمزدها و تخلف از موازین انضباطی. همچنین از مطالعات انجام شده چنین نتیجه‌گیری شده است که محدودیت منابع به دو شیوه مشخص مانع اصلاحات قضایی میشود: نخست، فقدان منابع اجازه نمیدهد کارآمدی بهبود یابد و از بار پروندهها کاسته شود؛ و دوم، منابع ناکافی موجب اعتماد به نهادهای تقریباً غیرپاسخگو، مانند نهادهای اجرایی یا محلی، یا بخش خصوصی، برای تأمین مالی میشود و این زنگ خطری برای استقلال قضایی است.

معیارهای قانونی
۱٫۱٫ دیباچه
تلاش برای شرح رویکرد سازمانی[۲] به منظور اِعمال اصلاحات تخصصی در قوه قضاییه همواره با چالش مواجه بوده است: چالش میان اهمیت اصلاح، از یک سو، و تعدد رویکردهای مربوط به قضاوت، از سوی دیگر. نظریه‌پردازان متقدم در حوزه توسعه[۳] بر اصلاح قضایی (قوه قضاییه)، به عنوان بخش ضروری اصلاحات مربوط به حاکمیت قانون تأکید کردهاند و این موضوع به‌طور قابل توجهی مورد وفاق جامعه بین‌المللی[۴] است. تعیین یک استاندارد[۵] موجه در خصوص قوه قضاییه، اگر نگوییم غیرممکن، دشوار است. نظریه‌هایی که برداشتی از کارکرد قضایی ارائه می‌دهند، متعددند و این امر باعث شکل‌گیری رویکردی التقاطی به نقش قوه قضاییه شده است که تلاش برای شناخت یک نظریه حاکم و همه‌جانبه در باب قوه قضاییه را عقیم میگذارد.[۶] در مواجهه با ادعاهای مربوط به «قضایی نمودن سیاست»،[۷] حتی تعیین حد و مرز نظارت قوه قضاییه بر مجریان سیاسی[۸] دشوار است. از این رو، وقتی بر اصلاح قضایی تأکید میکنیم، فقط ارزشهای نهادیای که پیشتر معرفی کردیم، مد نظر است: استقلال،[۹] پاسخگویی[۱۰] و مشروعیت.[۱۱]
ª
قوه مجریه در مقابل قوه قضاییه پاسخگو است. از این حیث، بر اهمیت استقلال قضایی تأکید شده است؛ زیرا استقلال قضایی موجب حفظ یکپارچگی و اتحاد قوه قضاییه میشود. الکساندر همیلتون[۱۲] معتقد است که بر محدودیتها و قید و بندهایی که بر حکومت اِعمال شده است «در عمل، از هیچ طریقی، جز دادگاهها نظارت نمیشود».[۱۳] اما کِی. دی. اِوینگ ادعا میکند که تنها وظیفه اساسی قوه قضاییه اِعمال نظارت مستقیم نیست. دادگاهها نه تنها قدرت و اختیارات را محدود میکنند، بلکه در مقام تفسیر، اِعمال قانون، و خلق قاعده حقوقی، بویژه در کامن لا، به عنوان قانونگذار عمل میکنند. قانونگذاری قضایی به این معنا «گستره وسیعی از قاعدهسازی و تصمیمگیری را در برمیگیرد که به‌طور کامل خارج از قلمرو دموکراسی هستند. توضیح آنکه قوانین طی فرآیندی وضع میشوند که مردم حضور ندارند، مگر به‌عنوان طرفین دعوا».[۱۴] وظایف قانونی قوه قضاییه، مانند اختیار قانونگذاری مجلس و قوه مجریه، تنها وقتی منطقی است که قدرت قضایی تا اندازهای مسئول و پاسخگو باشد. تنها مسئولیتپذیری و پاسخگویی قوه قضاییه، در توازن با استقلال آن قوه است که نقش تقنینی قوهقضاییه را مشروع و موجه میکند.
رابطه میان استقلال و پاسخگویی موضوعی پیچیده است. در برخی موارد این دو ایدهآل در تنش مستقیم قرار می‌گیرند. برای نمونه، همانگونه که در یکی از کنفرانسها، آژانس توسعه بینالمللی[۱۵] اشاره کرد، جمع میان «نظام‌های سلسله‌مراتبی نظارت، که برای حفظ پاسخگویی در نهادهای اجرایی متداول هستند» و حفظ استقلال در تصمیم‌گیریها به‌وضوح دشوار است. البته، پاسخگویی یک مفهوم چند وجهی است و در برخی معانی دقیقتر، ممکن است راهکارهای حفظ استقلال با پاسخگویی قضایی سازگار یا حتی حامی آن باشند. بسیاری از راهکارهای سنتی، که برای تضمین پاسخگویی به‌کار میروند، ظن مداخله در استقلال قضایی را برمیانگیزند. این راهکارها عبارتند از تمشیت انتصابات، به‌کارگیری معیارها و روشهایی که استفاده از منابع ملی را تجویز می‌کنند و تضمین دسترسی عمومی به رأی دادگاهها.[۱۶] افزون بر این، برخی اصلاحات ممکن است هر دو عاملِ استقلال و پاسخگویی را توسعه بخشند. برای نمونه، نظام شفاف انتخاب قضات و ارتقاء آنها، که اغلب به عنوان راهکار استقلال بررسی میشود، «راهکار اولیه پاسخگویی»[۱۷] است که با وجود آن نیاز چندانی به راهکارهای انضباطی شدیدتر نیست. لین هامرگرن،[۱۸] بنا به دلایل متعدد، ادعا میکند که «پاسخگویی، به تعبیری، استقلال را تقویت میکند. الزام قوه قضاییه به پاسخگویی از آسیبپذیری آن در مقابل فشارهای بیرونی میکاهد. زیرا، در بیشتر موارد، این توضیح که “رئیس به من دستور داده این اقدام را انجام دهم” موجه نیست».[۱۹]
راهکارهای استقلال و پاسخگویی باید میان شرایط واقعی تعادل برقرار ‌کند. برای نمونه، در زمان جنگ یا دولت انتقالی، ممکن است ارتباط صحیح میان نهادهای قضایی و سیاسی محل اختلاف قرار گیرد.[۲۰] به پیروی از ایده کریستفر لارکینز،[۲۱] ما نیز بر اهمیت «نسبیت رژیم»[۲۲] در ارزیابی استقلال قضایی صحه می‌گذاریم و به‌عنوان نقطه شروع، تعریف کلی وی از استقلال قوه قضاییه را می‌پذیریم: «وجود قضاتی که برای منفعت سیاسی کاری انجام نمی‌دهند، نسبت به طرفین دعوا بی‌طرفاند، از این اختیار برخوردارند که در خصوص قانونی بودن اَعمال دولت به قضاوت بنشینند، عدالت «بیطرفانه» را اِعمال نمایند و در خصوص ارزشهای حقوقی و مبتنی بر قانون اساسی تصمیمگیری کنند».[۲۳] به‌نظر می‌رسد، این تعریف تا حد زیادی در اعلامیههای بین‌المللی مربوط به این موضوع بازتاب داشته است.
۱٫۲٫ استقلال
اصول بنیادین سازمان ملل متحد در خصوص استقلال قوه قضاییه (اصول بنیادین)،[۲۴] که مجمع عمومی در سال ۱۹۸۵ تصویب کرده، سند بین‌المللی مهمی است که خط‌مشیهای استقلال قضایی را مقرر کرده است.[۲۵] این اصول اهمیت اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، بویژه اصل تساوی در برابر قانون، را تصدیق میکند و به‌صراحت آزادی بیان قضات را، مانند تمام شهروندان، به رسمیت می‌شناسد. همچنین، دستورالعملهایی برای شرایط خدمت، دوره تصدی، پاداش و تنبیه قضات مقرر میکند.
چند راهکار مهم برای تضمین استقلال قضایی وجود دارد. نخست، فرآیند انتصاب شفاف و مبتنی بر شایستگی است. اصول بنیادین مستلزم آن است که نامزدهای منصب قضاوت «افرادی واجد ثبات و توانمند باشند که از آموزش مناسب و شرایط قانونی برخوردارند» و از تبعیض، مانند تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ یا جنسیت برحذر میدارد. اصول پکن،[۲۶] به‌طور مشابه، ضمن اصول یازدهم تا سیزدهم، انتخاب بر مبنای «احراز صلاحیت و شایستگی، ثبات و استقلال» را لازم میداند.[۲۷] اصول پکن، بدون ارائه خط‌مشیهای بیشتر، در اصل چهاردهم «راهکارها و تضامین متفاوتی را شناسایی کرده است که برای نصب شایسته قضات» در جوامع مختلف به‌کار میروند. متأثر از سنت انگلیسی، «سیاست حرفهای نقش آشکاری در انتخاب قضات» در بسیاری از کشورهای کامن لا دارد. در این کشورها، وکلای برجسته و مجرب برای قضاوت انتخاب میشوند و «محافل سیاسی و حرفهای میتوانند در این انتخاب اظهار عقیده کنند».[۲۸] در آمریکا، اختیار رئیس‌جمهور در نصب قضات فدرال ابزار کنترل سیاسی قوه قضاییه است، گرچه این اختیار به شیوههای متعدد محدود شده است. برای نمونه، به‌موجب قانون اساسی، قضات منصوب رئیس‌جمهور باید به تأیید سنا برسند و این تحدید اختیار رئیس‌جمهور است. مورد دیگر انتصاب مادامالعمر قضات فدرال است که پس از تغییر اداره سیاسی کشور دیگر هیچ ارتباطی با رئیس‌جمهور جدید ندارند و این رویه قوه قضاییه را از نفوذ قوه مجریه دور می‌سازد. حمایت از حقوق قضات و جلوگیری از کم شدن آن تضمین دیگری برای حمایت از آسیب‌پذیری سیاسی قوه قضاییه است. در کشورهای واجد نظام حقوق نوشته، روند انتصاب قضات سیاست را کنار می‌گذارد. در این نظام، قضات بلافاصله پس از اتمام مطالعات تخصصی قضایی، که مبتنی بر شایستگی آکادمیک است، انتخاب میشوند. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، برای افزایش شفافیت انتصاب قضایی، بویژه در سطح دیوان‌عالی، شوراهای قضایی تأسیس کردهاند.
در فرآیند ارتقاء، مشکلاتی برای تضمین استقلال قضایی در هر دو نظام حقوق نوشته و کامن لا پیش میآید. به موجب اصول بنیادین، عوامل عینیِ توانمندی، ثبات و تجربه در بحث از ارتقا ضروریاند. اما تشخیص و ارزیابی این عوامل تقریباً غیرممکن است. مارتین فریدلند[۲۹] از یک قاضی انگلیسی نقل میکند «قاضیای که اغلب در مقابل حکومت قرار می‌گیرد یا در برخی موارد با قوه‌مجریه مخالفت میکند، ممکن است ارتقا نیابد».[۳۰]
تضمین دوره تصدی، راهکار بنیادین دیگری برای تضمین استقلال قوه قضاییه است. بر اساس یکی از گزارش‌های آژانس توسعه بین‌المللی، «همگان میپذیرند که وقتی قضات به آسانی یا به دلخواه عزل میشوند، ضمن رسیدگی به دعاوی، در برابر فشارهای داخلی و خارجی آسیبپذیرترند».[۳۱] اصل دوازدهم از اصول بنیادین مقرر میدارد که «دوره تصدی منصب قضاوت باید تا سن بازنشستگی اجباری یا پایان دوره خدمت تضمین شود». همانگونه که آن اصل اشاره میکند، طول دوره قضایی ممکن است متفاوت باشد، همچنان‌که در عالم واقع نیز چنین است،[۳۲] اما لازم است این دوره «در قانون به‌طور مناسب تضمین شود».[۳۳] اصول پکن شرح میدهد که «قضات فقط در صورت اثبات عدم صلاحیتشان، محکومیت کیفری یا انجام رفتاری که مناسب شأن قضا نیست، عزل خواهند شد». لازمه احراز عدم شایستگی و صلاحیت برگزاری جلسه رسیدگی علنی،[۳۴] منصفانه و مستقل است.[۳۵]
تأمین بودجه مورد نیاز قوه قضاییه نیز موضوعی مهم برای رسیدن به استقلال قضایی است. اصول بنیادین در این خصوص مبهم است و صرفاً در اصل یازدهم مقرر میدارد که «قانون باید پاداش کافی، شرایط خدمت و حقوق بازنشستگی را به‌طور کامل تضمین کند». اصول پکن تصریح می‌کند «لازم است منابعی که قضات برای انجام وظایفشان نیاز دارند در اختیارشان قرار گیرد». وقتی فشارهای اقتصادی منابع مالی را محدود میکنند، قوه قضاییه باید «در تخصیص منابع در اولویت»[۳۶] قرار گیرد. بودجه و تأمین منابع مالی قوه قضاییه، برای جذب و حفظ شایستهترین متقاضیان، محافظت در برابر فساد قضایی، تأمین دسترسی به اسناد حقوقی بنیادین، حمایت از کارمندان شایسته و زیرساختهای مادی و تکنولوژیکی، ضروری است.[۳۷]
۱٫۳٫ پاسخگویی
پاسخگویی را میتوان به سه حوزه مجزا تقسیم کرد: پاسخگویی در اجرا،[۳۸] در تصمیمگیری[۳۹] و در رفتار.[۴۰] موضوع پاسخگویی در اجرا، در درجه نخست، مسائلی مانند تعداد پروندههای در حال رسیدگی و زمان اختصاصیافته به هر پرونده است. لازمه پاسخگویی در اجرا شفافیت عملکرد دادگاهها است که قانونمند ساختن تشریفات داخلی، مانند بودجه، مصرف منابع، ترفیع و دستمزد را در برمیگیرد. افزایش استقلال مالی قوه قضاییه همیشه پاسخگویی در اجرا را تضمین نمیکند. قوه قضاییه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کنترل منابع مالی خود را به‌دست گرفته است، اما این امر همیشه منجر به تضمین مدیریت مسئولانه منابع نشده است.[۴۱]
افزون بر این، جودیت رسنیک[۴۲] خاطرنشان میکند که دادن صلاحیت بسیار به قضات در امر اداره دعاوی، بویژه وقتی بر این صلاحیت نظارت مستقلی وجود ندارد، خطرناک است. به تعبیر رسنیک، «قضات مدیر»،[۴۳] که مسئولیت اداره پرونده‌ها را بر عهده دارند، «با طرفین دعوا در مورد دوره، مدت و محدوده دادخواهی پیش و پس از محاکمه مذاکره می‌کنند. این مسئولیت‌های مدیریتی به قضات اختیار بیشتری میدهد. با این وصف، قیود و محدودیتهای حاکم بر اختیارات قضایی رنگ میبازند. قضات مدیر اغلب پنهان از انظار عمومی، بدون ثبت امور، فعالیت میکنند. آنها ملزم به ارائه نظرات خود به صورت مستدل و مکتوب نیستند و نمیتوان از آنها تجدیدنظرخواهی کرد».[۴۴]
دغدغۀ پاسخگویی در تصمیمگیری، چگونگی تصمیمگیری و استدلال برای رسیدن به آن تصمیمات است. این پاسخگویی را دشوارتر از دو نوع دیگر میتوان با ایدهآل استقلال قضایی همنشین ساخت، زیرا متضمن «ورودی‌های» سلسله‌مراتبی از دیگر نهادهای دولتی است که مقبولترین تعاریف از استقلال قضایی آن را برنمیتابند.[۴۵] تعریف حداقلی مورد قبـول مـا از استقـلال قضـایی بر ارزشهایی (انصاف و بی‌طرفی) تأکید میکند که با ایده قوه قضاییهای که احکامش تحت نظارت و کنترل مستقیم یا غیرمستقیم قوه مقننه و مجریه است بیگانه به‌نظر میرسند. با این وجود، احکام و آراء غرض‌ورزانه و نامناسب یک نگرانی اساسی است، زیرا اعتبار دادگاهها را به خطر میاندازد و از اختیاراتشان برای صدور آراء «مقتدرانه» میکاهد. افزون بر این، لازمه پاسخگویی در تصمیم‌گیری آن است که رویهها، تصمیمات و آراء دادگاهها منتشر شوند. موضوعی که برای دسترسی عمومی و فهم عموم از آراء دادگاهها مهم است، اما به‌طور خود به‌خود در دادگاهها اجرا نمی‌شود. آراء و احکام دادگاهها، که اغلب شامل جملات کم‌شماری هستند، تنها به طرفین ارائه می‌شوند.[۴۶] از این رو، نه به‌ طور مطلق، نتیجه میگیریم که پاسخگویی باید شامل بازنگری و نظارت بر تصمیمات قضایی باشد، خواه این نظارت توسط دادگاه قانون اساسی انجام گیرد یا یک دادگاه تجدیدنظر چندلایهای. ما بنا نداریم چنین نهادی را تجویز کنیم یا مشخص کنیم کدام نهاد در کدام مورد مناسب است. بلکه بر این باوریم چنین پرسشهایی باید در تحلیل قوه قضاییه کشورهای در حال توسعه به میان آیند و به آنها پاسخ داده شود.

ª
موضوع پاسخگویی در رفتار عبارت است از ترک وظیفه، سوء استفاده از مقام و دیگر انواع آشکار سوء رفتار قضایی. به‌طور سنتی، سلسله‌مراتب قضایی مسئول تضمین این نوع پاسخگویی بوده است، اما برخی کشورها این مسئولیت را به نهادهای بیرونی، مانند بازرسان قضایی[۴۷] یا انجمنهای قضایی واگذار کردهاند.[۴۸] استاندارد پاسخگویی در رفتار، به‌نوبه خود، بینشی را منعکس می‌کند. به تعبیر لومت،[۴۹] «عموم مردم انتظار دارند قضات، به شیوه یا شیوههای مختلف، برای بخش وسیـعی از سوء رفتارها، که عبارتند از: سوء استفاده از مقام، رفتار غیر موجه، غرضورزی یا پیش‌داوری، رفتار مضر یا اهانت‌آمیز، اِهمال در انجام وظایف، یا بیاحترامی به قانون (مانندِ قانونشکنی)، پاسخگو باشند».[۵۰] لومِت بر این باور است که نمونههایی از محدود کردن این دست رفتارها تهدید اندکی برای استقلال قضایی محسوب می‌شود. وی، با ذکر مثال‌هایی از پروندههای اخیر در آمریکا، استدلال میکند که «موجه نیست بگوییم استقلال قضایی به خطر افتاده است، چون قاضیای که از مقامش استفاده کرده تا طلب دخترش وصول شود یا، برای جلب منافع مالی خود، طرفین دعوا را به‌عنوان نمایندگان فروش استخدام کرده، حال مشمول تعلیق یا توبیخ شده است».[۵۱]
ابزار پاسخگویی باید، از یک سو، مرز باریک میان پاسخگویی و استقلال و از سوی دیگر، مرز میان سه حوزه پاسخگویی را در نظر بگیرد. برای نمونه، نباید از محکمهای که برای رسیدگی قضایی به سوء رفتار قضات تشکیل می‌شود به‌عنوان جایگزینی برای بازجویی یا تجدیدنظر از آراء قضایی استفاده کرد، مگر در آشکارترین موارد سوء استفاده از مقام قضایی. ساختار و رویه چنین محاکمی باید همین محدودیت را منعکس نماید. به‌طور مشابه، پاسخگویی در اجرا، اگر می‌خواهد منصفانه عمل کند، نباید صلاحیت و اختیار اولیه قضات را نقض کند. همچنین، هیچ یک از انواع پاسخگویی در رفتار و تصمیمگیری نباید توانایی قضات در اجرای وظایفشان، از جمله رسیدگی سریع به دعاوی، را محدود سازد.
۱٫۴٫ مشروعیت
لازمه اصلاحات قضایی موفق آن است که مردم نهاد قضایی را بپذیرند. دادگاهها باید مشروع باشند، زیرا دادگاهها جایگاه قدرتمندی در برابر مردم دارند. دادگاه نهادی است که میتواند شهروندان را از آزادی یا داراییهایشان محروم کند. از این رو، دادگاهها باید به عنوان «تقسیمکنندگان مشروعیت»[۵۲] عمل کنند تا نهادهای مبتنی بر حاکمیت قانون مؤثر و کارآمد باشند.[۵۳] اگر مردم برای دادگاهها چنین مشروعیت و مقبولیتی را قائل نباشند، ممکن است آنها را حذف و راهکارهای سنتی یا جایگزین برای حل و فصل اختلافات برگزینند.[۵۴] علاوه بر این، احترام نگذاشتن به دادگاهها ممکن است موجب عدم پیروی از تصمیمات قضایی، بروز مشکلات اجرایی پیچیده و کاهش احترام عمومی به دادگاهها شود.
به طور کلی، مشروعیت نهادهای دولت برخاسته از رضایت عمومی است که در قالب انتخابات دموکراتیک میآید. اگرچه برخی ایالات آمریکا از راهکار انتخابات برای انتخاب قضات بهره میگیرند، اما روشن نیست چنین روندی مطلوب باشد:
بیشتر قضات آمریکا و نهادهای اصلاح دادگاهها، انتخابات را روشی ضعیف برای انتخاب قضات میدانند. آنها معتقدند هراس قضات از انتخابات میتواند تصمیمات آنها را که مطابق قانون صادر شدهاند اما مقبولیت عمومی ندارند تحت تأثیر قرار دهد. آنها همچنین بیم آن دارند که قضات، با اِعمال زور بر کسانی که از انتخابات آنان حمایت مالی می‌کنند، استقلال قضایی را به مخاطره اندازند.[۵۵]
تضمین فرآیند انتصاب شایسته ـ محور و شفاف از طریق دولت انتخابی دموکراتیک میتواند به نظام قضایی مشروع بیانجامد. تمام کشورهای در حال توسعه دولت انتخابی دموکراتیک ندارند و لازم است برای اصلاح قضایی موفق، مشروعیت را با دیگر ابزارها به دست آورند. بسیاری از راهکارهای اصلاحی در خصوص استقلال قضایی و پاسخگویی، که پیشتر گفته شد، نقشی مهم در تضمین مشروعیت قضایی ایفا میکنند. بعید است یک قوه قضاییه وابسته و غیرپاسخگو بتواند مشروعیت و مقبولیت عمومی یابد.

تجربه اصلاحات قضایی
۲٫۱٫ آمریکای لاتین
طبق نظر جوزف تام:[۵۶]
مروری سطحی بر تاریخ حقوقی آمریکای لاتین نشان میدهد قوه قضاییه پیوند اجتماعی اندکی دارد، در مهمترین مسائل سیاسی، تا جایی که امتیازات مشترک ایجاب کند، تابع قوه مجریه است، و اغلب به فعالیتهای روزمره مشغول شده است. در واقع، از قاضی تصویر یک دیوان‌سالار بیاراده بر جای مانده که مخالف ابداع است. به‌رغم پارهای استثنائات مهم، مانند کاستاریکا و بعضی قضات مبدع و ویژه، قوه قضاییه آمریکای لاتین باید ثابت کند ملزم و متعهد است نهادهای دموکراتیک و حقوق را به طور کامل فراهم آورد.
در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، نظام قضایی به‌طور سنتی سیاستزده است و اغلب با قوه مجریه درآمیخته یا به آن وابسته است، به‌طوری که هویت تعاونی و مشارکتی دارد. نقش قوه قضاییه تقریباً حداقلی است و اختلافات مهم به شیوههای دیگر حل‌وفصل میشوند، مانند نمایندگیهای اداری، نهادهای نیمه‌ مستقل ایالتی، وزیر یا شخص رئیس‌جمهور. و وظایف دادگاهها به دعاوی وصول طلب یا دادرسی جرائم رایج محدود میشد (جرائم یقه‌سفیدها تا حد زیادی مغفول مانده بود).
در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، قوه قضاییه یک خدمت عمومی است. با این وصف، به‌طور سنتی، به‌عنوان یک نظام بسته عمل میکند. اگرچه دیوان‌عالی در این کشورها تا حدودی تحت نظارت سیاسی قوه مجریه است، اما به‌طور کلی این دیوان کنترل مقتدرانه بر اداره داخلی دادگاهها دارد، از جمله نظارت بر انتخاب سطح ورودی قضات و ارتقاء قضات دادگاههای پایینتر.[۵۷]
داستان اصلاحات قضایی در کشورهای آمریکای لاتین نشان میدهد موفقیت در این زمینه اغلب به دلیل تعارضات داخلی قوه قضاییه یا تعارض میان آن قوه و قوه مجریه، یا حتی گاه مردم ناکام مانده است. آراء عمومی رضایتبخش نیست: بر اساس گزارش سال ۲۰۰۴ مرکز مطالعات قضایی آمریکا،[۵۸] تنها ۳۴% از مـردم به قوه قضاییه اعتماد دارند. البته، این درصد نسبت به سال‌های پیش، که بین ۲۰% تا ۲۷% در نوسان بود، حکایت از بهبود وضعیت دارد.[۵۹]
طبق نظر بریانت گارث،[۶۰] در آرژانتین، خشونت ناشی از نزاعهای سیاسی، فضای اندکی برای استقلال قاضی باقی گذاشته است. قضات اولین و بهترین اعضای منتخب احزاب سیاسیاند، زیرا میتوانند به دوستان سیاسی پاداش دهند و مخالفان سیاسی را مجازات کنند. در چنین میدان رزمی، هر نظام جدیدی که روی کار میآید قوه قضاییه و در واقع تمام دستگاه دولتی، از جمله ریاست دانشکده حقوق عمومی، را تغییر میدهد.[۶۱]
ª
در بازنگری قانون اساسی آرژانتین در سال۱۹۹۴دست‌کم دو اصلاح عمده قضایی لحاظ شده است. نخست، ایجاد شورای قضایی بود که قضات، قانونگذاران، دانشگاهیان و یک نماینده از قوه مجریه در آن حضور داشتند. وظیفه این شورا نظارت بر فرآیند نامزدی برای انتصاب قضایی، مقررات‌گذاری برای قضات و رسیدگی به پروندههای انضباطی قضات بود.[۶۲] حجم کار شورا بسیار زیاد بود، کارها به آرامی انجام میشد و پستهای قضایی خالی بود. مارک آنگِر[۶۳] و آژانس توسعه بین‌المللی چنین وضعیتی را «فاقد کارآیی»[۶۴] توصیف کردهاند.[۶۵] دوم، قانون اساسی شیوه انتصاب قضات دیوان عالی را اصلاح و انتصاب رئیس این نهاد را به تأیید اکثریت دو سوم سنا منوط کرد. اقدامات دیگری نیز برای ارتقای سطح آموزش و شایستگی قضات انجام شده است. آژانس توسعه بین‌المللی از «کنفرانسهای قضایی، که در آن قضات میتوانند در خصوص موضوعات حرفهای با یکدیگر بحث کنند» حمایت مالی کرده است.[۶۶] استدلال آژانس آن است که ترویج مشارکت فعال در گفتگوها و بحثها فرهنگ فردیت و در نتیجه، استقلال قضایی را تقویت میکند. همچنین، آرژانتین، در اواخر دهه۱۹۹۰، دوازده دانشکده آموزش قضایی تأسیس کرد. اقدامات اخیر تنها بخشی از اقدامات کلیتر مرکز مطالعات قضایی است که برای «حمایت فنی از دادگاههای ایالتی از طریق انتشار، پژوهش، آموزش و خدمات مشاوره درباره اداره امور قضایی»[۶۷] تأسیس شد. هامرگرن نسبت به تأثیر بسیاری از برنامههای آموزش قضایی بدبین است.[۶۸]
آرژانتین نمونه خوبی از تعارضها و تضادهای مربوط به استقلال قضایی است که در قسمتهای پیشین بدان اشاره کردیم. اولین نمونه از تضاد و تعارض در سال ۱۹۹۴ پدید آمد، زمانی که شورای قضاییِ تازه‌تأسیس در خصوص حدود صلاحیت و اختیارات خود با دیوان عالی کشور به مشاجره برخاست. دیوان‌عالی کشور در برابر این تغییرات مقاومت و ادعا کرد اقدامات انضباطی و تعیین حقوق و دستمزد در صلاحیت انحصاری آن نهاد است. شورا با امضاء یک دستورالعمل صلاحیت خود بر اقدامات انضباطی را تأیید کرد،[۶۹] اما دیوان عالی کشور آن را نپذیرفت و رسیدگی به دعاوی انضباطی را ادامه داد.[۷۰]
نمونه دوم تعارض، که به‌مراتب برجستهتر است، مربوط به سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ است که در پیِ بحران اقتصادی شدید بروز یافت. در دسامبر سال ۲۰۰۱، که دولت با بدهی عظیم و تنگنای مالی مواجه شده بود، برداشت از حسابهای بانکی را محدود کرد تا از خروج گسترده پول از نظام مالی کشور جلوگیری کند.[۷۱] این موضوع به سرعت با مخالفت عمومی مواجه شد و در اوایل سال ۲۰۰۲، بحث از سازگاری آن با قانون اساسی در دیوان عالی کشور مطرح شد. وقتی دیوان آن محدودیتها را تأیید کرد، مخالفتهای عمومی با استقلال دیوان[۷۲] آغاز شد و اعتراضات طغیان کرد.[۷۳] در اول فوریه، دیوان عالی، در نمایشی متفاوت، در پرونده تاکو آدولفو اسماعیل علیه فِرِدو اِس. اِی. سل دسپیدو[۷۴] آن حکم را لغو کرد.[۷۵] این ادعا مطرح شد که رأی دیوان یک ابزار سیاسی است تا حمایت عمومی را دوباره جلب و دیوان را تبرئه کند.[۷۶] رئیس‌جمهور دوهالد[۷۷] رأی را «سیاسی کاری» و دیوان را «کاملاً بیاعتبار»[۷۸] توصیف و ادعا کرد که اعضای دیوان به قوه مقننه نزدیک شدهاند. لذا از آنها خواست مطابق خواست دولت رأی دهند تا استیضاح نشوند.[۷۹] سپس، دوهالد، به منظور استیضاح هر ۹ قاضی به دلیل سوء رفتار، آغاز تفحص کنگره از دادگاه را اعلام کرد.[۸۰] دو روز بعد، دولت اعلام ‌کرد تمام سپردههای دلاری بانکها باید “PESIFIED” شوند، یعنی، ۲۹ درصد پایینتر از نرخ بازار، به پزو تبدیل شوند.[۸۱] در ادامه سال ۲۰۰۲، که دادگاههای پایینتر وارد جریان رسیدگی به انطباق آن فرمان با قانون اساسی شدند، نظام قضایی به بنبست رسیده بود. دولت دوهالد قوه قضاییه را تهدید به استیضاح می‌کرد. در مقابل نیز قوه قضاییه دولت را به اعلام مغایرت آن فرمان با قانون اساسی تهدید میکرد. به گمان دولت، این اقدام قوه قضاییه میتوانست اثراتی مهلک بر اقتصاد کشور بگذارد. ارزش پزو در اکتبر به ۳۰ درصد ارزش آن پیش از فوریه کاهش یافت. محدودیتهای مربوط به برداشت سپرده از بانکها شهروندان را مجبور کرد سریع پساندازهایشان را پنهان کنند. سرانجام، صندوق بین‌المللی پول بر دولت فشار آورد تا حکم تمام استیضاحها را لغو کند. به این ترتیب، در دسامبر ۲۰۰۲، محدودیت بر برداشت از حسابها برداشته شد. در مارس ۲۰۰۳، دیوان عالی کشور تبدیل دلار به پزو (pesification) را غیرقانونی خواند و اعلام داشت دادگاه بدون انگیزه سیاسی اقدام کرده است.[۸۲] این تضادها در میِ ۲۰۰۳، وقتی دوهالد رأی نیاورد، کاهش یافت.[۸۳]
در السالوادور، پس از ۱۲ سال جنگ داخلی و اعلام صلح در سال ۱۹۹۲، اصلاح قضایی آغاز شد. کمیته حقیقتیاب دریافت که «قوه قضاییه….قربانی تهدید شده است…؛ از آنجا که این قوه هیچ‌گاه از قوه مجریه و مقننه به‌طور واقعی مستقل نبوده است، ناکارآمدی این قوه افزایش یافته و به یک تراژدی برای این کشور تبدیل شده است».[۸۴] در دهه ۱۹۸۰، آژانس توسعه بینالمللی، تحت تأثیر قتل شهروندان آمریکایی در السالوادور، پنج میلیون دلار برای پیشرفت اصلاح قضایی، از رهگذر بهبود کارآمدی قضایی و اصلاح حقوق کیفری در آن کشور، اختصاص داد. طبق توضیحات پاپکین،[۸۵] عمده این تلاشها، به دلیل فقدان اراده سیاسیِ داخلی برای اصلاحات قضایی، عدم همکاری نهادهای السالوادور با آژانس توسعه بین‌المللی و پافشاری آژانس برراه‌حلهای فنی به جای راهکارهای سیاسی، چندان موفق نبودند.[۸۶] همزمان با موفقیت مذاکرات صلح در سال ۱۹۹۱، گروههای درگیر در این کشور دریافتند که در یک «بن‌بست استراتژیک»[۸۷] قرار دارند و با حمایت سازمان ملل متحد، انگیزه احزاب برای سازش قوت گرفت. طبق قانوناساسی جدید، ۶% از درآمد ملی به قوه قضاییه اختصاص یافت، دو قوه دیگر از فرآیند نامزدی دیوان عالی حذف شدند و دوره انتصاب قضات دیوان ۹ سال تعیین شد. انتصابهای دیوان به گروهی متشکل از شورای قضایی ملی و کانون وکلا واگذار شد که هر یک باید فهرست نامزدهای مورد نظر خود را تهیه می‌کردند. انتخاب نهایی به رأی اکثریت دو سوم نمایندگان قوه مقننه منوط شده بود که قضات را از میان فهرست نامزدها برای یک دوره ۹ ساله انتخاب می‌کردند.[۸۸] انتخاب قضات دادگاههای پایینتر نیز بر عهده شورای قضایی ملی بود. به این ترتیب که فهرستی متشکل از سه نامزد برای پستهای خالی تهیه و در اختیار دیوان عالی قرار میگرفت تا دیوان از میان آنها یک نفر را انتخاب کند. از آنجا که شورا تحت سلطه و فرمان دیوان عالی قرار داشت، ترکیب و ساختار آن از همان ابتدا دردسرزا بود. به موجب اصلاحات تقنینی مورخ ۱۹۹۹، شورا از دیوان و دو قوه دیگر منفک شد. در حال حاضر، شش عضو شورا از میان دانشگاهیان و متخصصین این حرفه انتخاب میشوند.
در سال ۲۰۰۱، اختلافاتی میان شورا و دیوان عالی گزارش شده است، زیرا دیوان، بدون مشورت با شورا، «بارها قضاتی را که سمت موقتی داشتند، به مناصب دائمی منصوب نمود، منتقل کرد یا ترفیع داد».[۸۹] در سال ۲۰۰۱، اقدامات انضباطی هنوز کاملاً در حوزه آن شورا قرار نگرفته بود. با اینکه شورا ارزیابیهای قضایی را بر عهده داشت، اما تنها می‌توانست موارد انضباطی را تذکر دهد و دیوانعالی تصمیم نهایی را میگرفت. لذا، موضوع انتخابات، انضباط و ساختار شورا همواره موضوع بحث، اگر نگوییم کشمکش، میان دیوان عالی و شورای قضایی بوده است.
در بولیوی، کمک به اصلاحات با پروژه آژانس توسعه بین‌المللی در سال ۱۹۸۶ آغاز شد که هدف آن آموزش پایه‌ای، مطالعه طرحهای اصلاحی، تأسیس کتابخانههای حقوقی و ارائه کمکهای فنی بود. شورای قضایی، که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد، با مخالفت شدید دیوان‌عالی و فعالان سیاسی مواجه بود. این شورا پنج عضو داشت که رئیس دیوان‌عالی آن را اداره میکرد. «پیشنهاد نامزدها برای منصب قضاوت، تدوین بودجه قضایی و اداره منابع، بازرسی و امور انضباطی کارمندان قضایی» بر عهده این نهاد بود.[۹۰] انتصاب نهایی قضات دیوان‌عالی با رأی دو سوم اکثریت اعضای کنگره انجام می‌شد. درحالی که قضات دادگاههای بدوی توسط همطرازان آنان در دادگاه عالی منصوب میشدند.[۹۱] از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، شورا در بیش از ده هزار مورد از انتصابهای قضایی تجدیدنظر کرد. در پانزده ماه نخست، حدود صد کارمند قضایی، به دلیل قبول رشوه و دیگر رفتارهای سوء، مجازات شدند. چنین مجازاتهایی که در تاریخ بولیوی سابقه نداشته است، خصومت سیاسی وسیعی را برانگیخت. دیوان‌عالی شورا را متهم به سوء استفاده از اختیارات کرد. کنگره، با استناد به رأی دادگاه قانون اساسی، استدلال کرد که اخراج یکی از کارمندان دادگاه، به دلیل همکاری با قاچاقچیان دارو، نقض حق وی به تشریفات دادرسی است و به این ترتیب، «عزل کارمندان» را از اختیارات شورا حذف کرد. نهادهایی که پیشتر متصدی وظایفی مانند بودجهریزی بودند، و اکنون تحت نظارت شورا هستند، ادعاهای سوء مدیریت مالی را رد کردهاند. سنا و دیوان‌عالی شورا را به فساد و پرداختهای گزاف برای منابع مختلف متهم کردند و به این ترتیب، بسیاری از اتهاماتی را که شورا متوجه اسلاف خود کرده بود، به سخره گرفتند. در فوریه سال ۲۰۰۰، شورا نیز با متهم کردن قوه قضاییه به سستی و اِهمال در انجام وظایف «و حتی تهدید جانی اعضای شورا»،[۹۲] معامله به مثل کرد. وقتی اعضای شورا برخی از قانونگذاران را به فساد و رشوه متهم کـردند، کتباً به سنا احضار شدند. اما جلسه به سرعت به هم ریخت. زیرا یک عضو شورا، لوئیس پاراویچینی،[۹۳] قرار احضار اعضای سنا را صادر و وزیر دادگستری خواستار عزل همه اعضای شورا شد. یک تعارض منافع آشکار این مشکلات را تشدید می‌کرد و آن ریاست رئیس دیوان عالی بر شورای قضایی بود. آنگر تجربه بولیوی را موفقیتی کوچک میداند. وی اشاره میکند که شورا حاضر نشد در مقابل قوه‌قضاییه یا کنگره تسلیم شود. اما «اصرار شورا بر انجام وظایف خود، توضیح می‌دهد چگونه رویههای موجود کارآمدی یک نهاد را محدود میسازد».[۹۴]
در پرو، تلاش برای اصلاح قضایی در سال ۱۹۹۰، با انتخاب رئیس‌جمهور، آلبرتو فوجی موری[۹۵] آغاز شد. نظام قضایی آن کشور دههها «به عنوان یک نظام فاسد، فاقد صلاحیت، بیکفایت یا نامربوط شناخته میشد».[۹۶] قوه قضاییه در طول جنگ داخلی سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ آسیبپذیر شده بود. «با آغاز خشونت سیاسی و افراطیگری گروه راه درخشان (sender luminoso)[97] و جنبش انقلابی توپاک آمارو[۹۸]»،[۹۹] قضات در معرض ارعاب و تهدید جناحهای مبارز بودند. رئیس‌جمهور فوجی موری از اختیارات اجرایی اضطراری خود بهره گرفت تا مشکلات ناشی از تروریسم حاکم بر قوه قضاییه را رفع کند اما کنگره نپذیرفت. رئیسجمهور، با توجه به عدم همکاری قوه مقننه، به اصطلاح مجبور به «اتوگولپ» (autogolpe) یا خودکودتایی[۱۰۰] شد. لذا کنگره را منحل و قانون اساسی را معلق ساخت و با فرمان، قاعده وضع میکرد.
سپس، پاکسازی قوه قضاییه را آغاز کرد و در این راستا، سیزده نفر از قضات دیوان عالی، تمام اعضای دادگاه قانون اساسی و شوراهای ملی و ناحیهای قوهقضاییه و دادستانی را اخراج کرد. و همین طور، «صد و سی نفر از کارمندان قضایی در ناحیه لیما[۱۰۱] و کالائو،[۱۰۲] از جمله قضات دادگاه عالی، دادستان‌ها، قضات دادگاه‌های ناحیهای، دادستانهای محلی و قضات دادگاه نوجوانان اخراج شدند»…. دیوان عالی، پس از انتصاب اعضای جدید توسط دولت فوجی موری، نظارت بر سایر قضات پرویی را آغاز کرد. بسیاری از آنها اخراج شدند. صد و شصت و شش دادستان و ششصد و چهل و شش کارمند اداری نیز اخراج شدند. به جای آنها، قضات و دادستانهای موقت منصوب شدند که، در هر زمان و بدون دلیل، قابل عزل بودند.[۱۰۳]
اولین سالهای دوران خدمت رئیسجمهور فوجی موری مملو از تردید و پیش‌بینیناپذیری بود. از یک سو، این اقدامات تغییرات مهمی در نظام قضایی گذشته، که مشکلات فراوانی داشت، به وجود آورد، منابع جدیدی به دادگاهها تزریق کرد، اداره دادگاهها را منطقی و عقلانی نمود، قضات را جایگزین کرد، و دست آخر، اختیار انحصاری انتخاب قضات و دادستانهای کشور، عزل و تأیید یا تصدیق آنها را به شورای ملی قوه قضاییه[۱۰۴] واگذار نمود.[۱۰۵] شورا از هفت عضو تشکیل شده بود که دیوان عالی، هیأت دادستانهای عالی،[۱۰۶] دانشگاههای دولتی، دانشگاههای خصوصی هر کدام یک عضو و نهادهای تخصصی حقوقی نیز سه عضو دیگر را تعیین میکردند. از سوی دیگر، تشکیل شورای ملی قوه قضاییه، اگرچه فرایند انتصاب را از بازیهای سیاسی زدود، اما کنترل قضایی بر اقدامات قوه مجریه را به شیوههای مختلف محدود کرد. وزارت دادگستری («وزارت عمومی»)[۱۰۷]، نهادی که اختیار دارد دعاوی و چالش‌های مربوط به قانون اساسی را طرح کند، تحت ریاست یکی از متفقان رئیس‌جمهور قرار گرفت. قانون عفو مصوب سال ۱۹۹۵ نیز مصون از بازنگری مبتنی بر قانون اساسی بود. این قانون سوء رفتار و موارد نقض حقوق بشر نیروهای نظامی را اجازه میداد. در سال ۱۹۹۶، الزام شد حکم صادره از دادگاه قانون اساسی،[۱۰۸] که پس از خودکودتایی تعطیل و بازسازی شده بود، با اکثریت شش عضو از هفت عضو صادر شود. در می ۱۹۹۷، دولت سه نفر از اعضای آن دادگاه را، که به‌طور علنی اظهار کرده بودند رئیس‌جمهور به موجب قانون نمیتواند برای سه بار در انتخابات شرکت کند، اخراج کرد.[۱۰۹] هامرگرن[۱۱۰] ادعا میکند که هدف از اصلاحات فوجی موری اساساً ارتقای شرایط فنی انتصابها بوده است، نه تقویت نهاد قضایی به عنوان یک راهکار نظارت برقوه مجریه: «قوه قضاییه ناظر بر سوء استفادهها و کارهای خلاف قانون دولت نیست. هدف مشخصاً این نیست و بنا نبوده چنین باشد».[۱۱۱] در سال ۱۹۹۳، یک گزارش از کمیسیون حقوقدانان بینالمللی اذعان داشت که به‌طورکلی اثر این رویکردها «اگر استقلال سازمانی قوه قضاییه کشور را از میان نبرد، آن را فرسوده خواهد کرد».[۱۱۲]
در تمام این دوران تردید و پیشبینیناپذیری، دل‌مشغولی بانک جهانی آن بود که آیا برای اصلاح نظام قضایی در پرو باید به آن دولت کمک مالی کرد؟ با وجود وضع قانون در سال ۱۹۹۶، که صلاحیت شورای ملی قوه قضاییه را سلب و برخی از اختیارات آن را به قوه مجریه واگذار میکرد، بانک جهانی برنامه کمک مالی به دولت پرو را تصویب نمود. هدف از این اقدام آن بود که آموزش قضایی، انتخابها و کارآمدی دادگاهها بهبود یابد[۱۱۳] و «فعالیتهای مهم شورای ملی قوهقضاییه»[۱۱۴] مورد حمایت قرار گیرد. حمایت بانک جهانی تا حدی به دلیل حمایت مردم بود؛ زیرا فوجی موری «با پیروزی همزمان بر شورشیان جناح چپ و تورم» توانست محبوبیت یابد و «پیروزی فزاینده» او در انتخابات سال ۱۹۹۵ را رقم خورد. با گذشت زمان، «افرادی از شیوههای [استبدادطلبانه فوجی موری] که علیه مخالفان دموکرات وی بود، ابراز نگرانی کردند». در مارس ۱۹۹۸، «قانون شماره ۲۶۹۳۳ صلاحیت اختیاری قضات و دادستانها را از شورای ملی قوهقضاییه به ترتیب به کمیسیونهای اداره قضایی قوه مجریه[۱۱۵] و وزارت دادگستری منتقل کرد».[۱۱۶] این قانون «مخالفت کاملاً آشکاری با طرح [بانک جهانی]»[۱۱۷] داشت و بانک به سرعت طرح پرداخت کمک بلاعوض را معلق کرد. به‌رغم درخواست بانک جهانی برای اعاده اختیارات شورای ملی قوه قضاییه به وضعیت سابق، دولت پرو عاقبت از پذیرفتن وام چشم‌پوشی کرد و به این تجربه پایان داد.
کاستاریکا در سال ۱۹۸۹ یک دستور کار بلندپروازانه را برای اصلاح قوهقضاییه آغاز کرد. پیش از سال ۱۹۸۹، دیوان‌عالی کاستاریکا استقلال قضایی زیاد و غیرمعمولی در منطقه داشت که شامل انتصاب دائمی قضات دیوانعالی، استقلال مالی، تضمین شش درصد از بودجه سالانه دولت در قانون اساسی و نظارت بر انتصاب قضات دادگاه بدوی میشد. با این حال، پیش از سال ۱۹۸۹، دیوان عالی کاستاریکا نقشی جزئی و کمرنگ در حکومت کاستاریکا داشت و «واقعاً ناکارآمد بود».[۱۱۸] اصلاحات سال ۱۹۸۹، با تشکیل شورای چهارم به نام (Sala IV)، نقش فعالی به دیوان بخشید و دامنه اختیارات آن را به انطباق قوانین ملی با قانون اساسی گسترش داد. وظیفه شورای چهارم «تضمین برتری هنجارها و اصول قانون اساسی، حقوق بینالملل، و حقوق اجتماعی معتبر در جمهوری، تفسیر و اجرای یکنواخت حقوق اساسی و آزادیهای مندرج در قانون اساسی» است. پس از تشکیل آن شورا، پروندههای قانون اساسی در دیوان عالی به‌طور محسوسی افزایش یافت، یعنی ۷۵۰ پرونده در ۲۷ ماه اول فعالیت شورای چهارم، در مقایسه با ۳۴۷ پرونده که در ۵۱ سال قبل از تشکیل آن طرح شده بود.[۱۱۹] شورای چهارم به دادگاهی بسیار فعال تبدیل شده بود و «افزایش تصاعدی تعداد پروندهها نشان میداد که دادگاه به‌شدت مایل است در دسترس مردم باشد».[۱۲۰] دیوان عالی کاستاریکا هم اکنون از استقلال قضایی گسترده‌ای برخوردار است. موضع فعال این دیوان از سال ۱۹۸۹ را میتوان به اختیارات گسترده شورای چهارم در خصوص صدور قرارهای بازداشت، بازرسیهای بسیار و صدور احکام قانون اساسی غیر قابل پژوهش مربوط دانست که برای تمام شعب دیوان‌عالی لازمالاجرا هستند. همچنین، بروس ویلسون و دیگران[۱۲۱] بر نقش اصلاحات سال ۱۹۸۹ در افزایش اطمینان و دسترسی شهروندان به دیوان‌عالی تأکید کردهاند.[۱۲۲]
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین،[۱۲۳] به عنوان بخشی از اصلاحات مربوط به حاکمیت قانون، شوراهای مستقل قضایی تشکیل دادهاند تا بر انتخاب و ترفیع قضات نظارت و در برخی موارد، دادگاهها را اداره کنند. در سال ۲۰۰۲، لین هامرگرن، در مقالهای در خصوص تأثیر شوراهای قضایی بر تقویت قوه قضاییه در کشورهای آمریکای لاتین، دریافت که در خصوص اهمیت و نقش شوراهای قضایی در ایجاد قوه قضاییه مستقل اغراق شده است.[۱۲۴] وی ادعا کرد که شوراهای قضایی توانستهاند نفوذ بیرونی برفرآیند انتصاب را از میان ببرند و شفافیت انتصابها را افزایش دهند. درخواست از شوراها برای اعلام پستهای خالی، ایجاد رقابت، و اعلام نتایج رقابت به مردم شفافیت را تا حد زیادی افزایش داده است. اگرچه هامرگرن دریافت که نیل به استقلال نهادی واقعی دشوارتر است. بسیاری از شوراهای قضایی وقتی تصمیم گرفتند حدود اختیارات و مسئولیتهای دادگاه‌ها را مشخص کنند، به دلیل اختلافات داخلی و تعارضهای بیرونی با دادگاهها فلج شدند. هامرگرن ادعا میکند که تأکید بر شورای قضایی، بهعنوان راهکار افزایش استقلال قضایی، به اصلاح ناقص و ناتمامِ نظام قضایی آمریکای لاتین انجامیده است. به گمان وی، تشکیل شوراهای قضایی به سادگی بازیگران اصلی را تغییر داده است، بدون آنکه به ناکامی اداره قضایی و ضرورت پاسخگویی و استقلال داخلی و بیرونی بیشتر، از جمله نظارت بهتر بر جلسات قضایی، مدیریت اداری قویتر، بپردازد و دغدغهاش نیل به سیاست قضایی پیشرفته به معنای برنامهریزی راهبردی و توانایی واکنش به تغییرات در محیط بیرونی باشد.
هدف اصلی دیگر اصلاح قضایی، بهبود عملکرد دادگاه، معرفی آن به مردم، دادرسیهای ترافعی و شفاهی[۱۲۵] بوده است. جمهوری دومینیکن از سال ۱۹۹۷ اصلاحی بنیادین را در قوه قضاییه آغاز کرد. به موجب این اصلاحات، ۸۵% قضات جایگزین شدند، شورای قضایی ملی[۱۲۶] مسئولیت انتصاب قضات دیوان‌عالی را برعهده گرفت که یکی از وظایف آنها نصب قضات دادگاه بدوی بود. آژانس توسعه بینالمللی حمایتهایی را در جهت مدرنسازی اداره دادگاهها در این کشور انجام داده است که عبارتند از: ارائه روشی جدید برای پیگیری و مدیریت پروندهها، افزایش امنیت بایگانی دادگاهها، که پیشتر اغلب پروندهها «مفقود» میشدند، بهبود سیستم بایگانی و بازیابی پروندهها، و انتخاب تصادفی قضات برای رسیدگی به پروندهها از طریق سیستم رایانه‌ای.[۱۲۷] در آرژانتین، در سال ۱۹۹۲، آیین دادرسی کیفری اصلاح و دادرسی شفاهی جایگزین دادرسی مکتوب شد، که اغلب آن را کارآمدتر تصور می‌کردند. بیش از ۲۰۰ دادگاه شفاهی تأسیس شد. اگرچه دادرسی شفاهی سرعت بیشتری داشت، اما فرهنگ قضایی برجای مانده از دادرسی کتبی موانعی بر سر راه اصلاحات به وجود میآورد.[۱۲۸] قضات دیوان‌عالی آرژانتین از پروژه آژانس توسعه بین‌المللی، که هدف آن توسعه «سیستمهای اطلاعاتی مدرن و پیگیری و ثبت پرونده»،[۱۲۹] بود حمایت کردند و چنین تجربیاتی را فراتر از حدود منابع مالی خود می‌دانستند. بانک جهانی این تلاشها را در سال ۱۹۹۸ با راهاندازی پروژه مدل توسعه دادگاهها ادامه داد. به منظور بهبود کارآیی دادگاهها و کاستن از انباشت پروندهها، دوازده دادگاه فدرال به صورت آزمایشی انتخاب شدند تا تشریفات اداری را در آنها نوسازی کنند، وظایف قضایی را از اداری تفکیک نمایند و پروندههای غیرفعال را از رده خارج سازند. همچنین، به قضات و کارکنان دادگاهها مدیریت پرونده، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و دیگر موضوعات مهم را آموزش دهند. در سال ۲۰۰۲، هندوراس آیین دادرسی کیفری جدیدی وضع کرد که برقراری نظام دادرسی شفاهی در آن مورد حمایت آژانس توسعه بین‌المللی قرار گرفت.
در شیلی، پیش از حمایت آژانس توسعه بینالمللی، دادرسی کیفری مبتنی بر روش تفتیشی و اظهارات کتبی بود. در این روش، قاضی «رسیدگی، تفهیم اتهام، تعیین مجرم، صدور حکم و محکومیت[۱۳۰] را به‌صورت کتبی، بدون ورود یا حتی حضور وکیل مدافع، کامل میکند».[۱۳۱] قانون آیین دادرسی جدید در سال ۲۰۰۰ تصویب شد. گزارشهای اولیه حاکی از آن بود که «این نظام نسبتاً خوب عمل میکند».[۱۳۲] اصلاحات در شیلی نیز، مانند آرژانتین، تغییرات اداری را شامل می‌شد. مؤسسه اداری شعب قضایی، که نهادی مرکب از متخصصین اداری بود، وظایف اداری مختلفی را برعهده گرفت که پیشتر قضات آنها را انجام میدادند. به تمام قضات و برخی کارکنان رایانه اختصاص دادند و برای آنها ایمیل ساختند. مرکز مطالعات قضایی آمریکا[۱۳۳] معتقد است قضاتی که به روش کتبی خو گرفتهاند، نیز روشها و رویههای صوری و غیرمعمولی که ادارهکنندگان و نه قضات مقرر کردهاند از جمله عوامل مقاومت در مقابل تغییرات اداری و رویهای هستند. برای نمونه، برخی قضات بر روشهای صوری‌ای تأکید دارند که دیگر ضروری نیستند و تنها محاکمات را به تأخیر می‌اندازند.[۱۳۴]
آژانس توسعه بینالمللی از اصلاحات مشابه در آیین دادرسی کیفری کشورهای آمریکای لاتین، مانند گواتمالا، بولیویا، هندوراس، السالوادور، پرو، اکوادور، کلمبیا، نیکاراگوئه، ونزوئلا، کاستاریکا و مکزیکو حمایت کرده است. بررسی جدید نشان میدهد این اصلاحات در غالب موارد، تأثیرات شگرفی برتعدادی از شاخصها داشتهاند، از جمله درصد بازداشتهای احتیاطی، سرعت دادرسی، تغییرات ساختاری مانند تعداد دادستانهای عمومی و وکلای تسخیری، در دسترس بودن دادگاهها و استفاده از احکام جایگزین.[۱۳۵]
۲٫۲٫ اروپای شرقی و مرکزی
قوه قضاییه در اتحاد جماهیر شوروی سابق آشکارا تابع حزب کمونیست بود. یوگن هاسکی[۱۳۶] ادعا میکند که دادگاههای شوروی «بیشتر ادامه قوه مجریه بودند. از حیث نظری، قضات مستقل و تنها تابع قانون بودند. اما، در عمل، آنها از انتظارات و گاه دستورات صریح حزب کمونیست، رئیس دادستانی، وزارت دادگستری و حتی شوراهای محلی، پیروی میکردند».[۱۳۷] نظام حقوقی شوروی [سابق] اغلب تجسمی از «عدالت تلفنی»[۱۳۸] بود که در آن، قضات گاه احکام قضایی را فقط با یک تماس تلفنی از طرف رئیس یک حزب صادر میکردند. تعلیمات قضایی در نظام شوروی پراکنده بودند[۱۳۹] و، چنان که بارها اشاره شد، قضاوت در جامعه حقوقیِ شوروی منصبی حقیر و بیارزش بود.[۱۴۰]
در روسیه، هراسهای برجایمانده از رژیم شوروی سابق هدف اولین اصلاحات بود. انتصابات قضایی، در همه سطوح، دائمی و مشروط به گذراندن دوره آزمایشی سه ساله بود. کمیته صلاحیت قضایی[۱۴۱] تأسیس شد که وظیفهاش انتخاب قضات و امور انضباطی آنها بود. تمام قضات مصون از مسئولیت اداری، مانند نقض مقررات آمد و شد (ترافیک)، و تعقیب کیفری بودند، مگر در صورت لغو آن مصونیت به تشخیص کمیته صلاحیت قضایی.[۱۴۲] بودجه دادگاهها در قانون اساسی تضمین شده بود. بودجه کلی قوه قضاییه یا حقوق فردی قضات نیز با اقدامات اجرایی یا قانونی یکطرفه کم نمیشد. همچنین، مسکن قضات ظرف شش ماه از زمان انتصابشان تضمین میشد.[۱۴۳]
این پیشرفتهای ظاهری تا چه حد استقلال قضایی واقعی را افزایش داده محل بحث است. سولومون[۱۴۴] اشاره میکند که طی دهه ۱۹۹۰ تقریباً در ۸۰ درصد پروندههای مطرح علیه مقامات دولتی رأی به نفع مدعیان خصوصی صادر شده است.[۱۴۵] با این وصف، وی به این نکته نیز اذعان دارد که در زمان مشابه «دولت فدرال، با تأمین ناکافی منابع مالی، استقلال قضات در روسیه را تضعیف کرده و موجب شده است دولتهای محلی و منطقهای و شرکتهای خصوصی از دادگاهها حمایت مالی کنند».[۱۴۶] فوگلسانگ[۱۴۷] محدودیتهای مالی شدید در دولت روسیه را سرزنش میکند و به این واقعیت اشاره میکند که «در سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ وجوه اختصاص یافته به دادگاهها به‌سختی کفاف دستمزد قضات را میداد و وجهی برای پرداخت هزینههای اجرایی (کاغذ، تمبر، خدمات تلفنی، گرمایش، و برق) باقی نمیماند، چه برسد به تعمیرات و اصلاحات».[۱۴۸] دادگاه‌های ضعیف از حیث مالی «اساساً به اختیارات دولتهای محلی برای کمک مالی، اعتبارات، و مساعدتهای غیرنقدی وابسته میشوند».[۱۴۹] به همین ترتیب، منابع خصوصی کمکهای مالی کردهاند. در بررسی انجامشده در سال ۱۹۹۷، ۲۲ درصد قضات تصدیق کردند که «این حمایتها بر روند دادرسی تأثیر گذاشتهاند».[۱۵۰] به‌طور مشابه، کمیته صلاحیت قضایی مجبور شد «بر مساعدت حامیان، کمک‌های بخش خصوصی و کمکهای مالی دولت، که همه از طریق مذاکرات فراهم شده بود، تکیه کند».[۱۵۱] به‌نظر میرسد یک عامل مهم تضادهای ملی/ منطقهای باشد. به تعبیر فوگل سانگ، «تضاد بین هیأت حاکمه ملی و محلی بارها تلاش برای ایجاد دادگاههای مستقل مالی در روسیه را بینتیجه ساخته است».[۱۵۲]
با توجه به رواج فساد در قوه قضاییه، رئیسجمهور ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰ گروهی از اقتصاددانان را برای بررسی این مشکل گرد آورد. اصلاح اصلی «الزام دولت پوتین به افزایش مشخص منابع مالی دادگاهها بود … که در مجموع ۴۳،۹۶۲،۲۰۰،۰۰۰ روبل برای پنج سال میشد».[۱۵۳] افزایش بودجه منجر به افزایش حقوق قضات، تعمیر ساختمانها و افزودن کارمندان لازم میشد. دوم آنکه، پوتین برای کنترل فساد تلاش کرد، در مقایسه با اصلاحات اوایل دهه ۱۹۹۰، توازن موجهتری میان استقلال داخلی و پاسخگویی قضات به وجود آورد. این گروه پیشنهاد کرد به جای انتصاب قضات به صورت دائمی، آنها را به مدت ۱۵ سال، غیر قابل تمدید، به آن سمت بگمارند. لغو مصونیت قضات از مسئولیت اداری و افزایش موارد تعقیب کیفری قضات نیز از دیگر موارد پیشنهادی آن گروه بود. کمیسیون صلاحیت قضایی و دیگر قضات عالی رتبه شکایت خود را در مطبوعات طرح کردند. آنها به تصاویری از شوروی مقتدر استناد و ادعا کردند که شناسایی مجدد مسئولیت اداری قضات را در معرض اخاذی و زیادهخواهیهای پلیس قرار میدهد. ادعای جامعه قضایی آن بود که نظام خود ـ انضباطی کارآمد عمل کرده است. آنها خاطرنشان کردند در پنج سال گذشته، کمیته صلاحیت قضایی در هر سال حدود صد قاضی را به دلیل سوء رفتار عزل کرده است. محکومیت اخیر و صدور حکم میخائیل خوردوکوفسکی[۱۵۴] و شریکش پلاتون لبدف[۱۵۵] نگرانیها را در مورد نفوذ دولت بر قوه قضاییه افزایش داده است و آن را با محاکمات نمایشی استالین در روسیه مقایسه میکنند.[۱۵۶]
در سال ۱۹۹۴، در اوکراین، کمیته صلاحیت قضایی برای نظارت بر انتخابات قضایی تأسیس شد. کمیتههای محلی مرکب از یک رئیس و دوازده عضو تشکیل شدند که شش عضو را قضات حاضر و دو عضو را قوه مجریه محلی انتخاب می‌کرد. کمیسیون عالی صلاحیت قضایی[۱۵۷] نیز برای تجدیدنظر از آراء کمیتههای محلی تأسیس شد که شامل یک رئیس و هجده عضو بود. پارلمان و قضات پانزده عضو از هجده عضو را انتخاب میکردند و سه عضو دیگر را قوه مجریه. دوره تصدی قضاوت ده سال شد که اصلاح وضعیت حاکم بر دوران شوروی سابق بود. اما همچنان، از نظر کسانی که به دنبال منصب دائمی برای قضاوت بودند، کافی به‌نظر نمیرسید. پارلمان اوکراین یا کمیتههای صلاحیت قضایی میتوانستند قضات را در طول دوره فعالیت خود، به دلیل سوء رفتار، عزل کنند. قضات مصون از مسئولیت کیفری بودند که تنها با موافقت پارلمان تعقیب میشدند.[۱۵۸] حداقل حقوق قضات مشخص نشد و درصد مشخصی از بودجه ملی به حقوق آنها تخصیص نیافت، بلکه دولت از کاهش حقوق قضات منع شد.[۱۵۹] در سال ۱۹۹۶، اوکراین قانون اساسی جدیدی وضع کرد که «استقلال قضات» را تضمین می‌کرد.[۱۶۰] با وجود چنین اقدامات تقنینی پیشروندهای، کیم راتوشنی[۱۶۱] دریافت که «اصلاح قوه قضاییه اوکراین به منظور سازگاری با برداشتهای غربی از استقلال قضایی پیشرفت اندکی داشته است».[۱۶۲] وی، ضمن اشاره به وابسته بودن مقام قضایی در رژیم شوروی سابق، معتقد است که «مردم اوکراین به نظام قضایی این کشور، به‌عنوان مرجع حل اختلاف‌ها، حمایت از منافع آنها و رسیدگی به شکایاتشان از شهروندان یا دولت، بدبین هستند».[۱۶۳]
در سال ۱۹۹۷، در لهستان، قانون اساسی به لحاظ شکلی «تفکیک و تعادل میان اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی» را به رسمیت شناخت.[۱۶۴] شورای ملی قوه قضاییه،[۱۶۵] که در قانون اساسی آمده است، شامل بیست و پنج عضو میشود: پانزده قاضی از دادگاههای سراسر کشور به انتخاب انجمنهای قوه قضاییه، چهار عضو از پارلمان، دو عضو از سنا، و چهار عضو دیگر. تمام اعضا اختیارات برابر دارند و قوه قضاییه اکثریت کرسیهای این شورا را در اختیار دارد. وظایف شورا عبارتند از معرفی قضات برای پستهای قضایی، بررسی الزامآور پیشنهاد انتقال قضات به‌پست‌های دیگر و اختیار«اظهار عقیده» در مسائل مختلف.[۱۶۶] رئیس هر یک از دادگاههای محلی و استیناف توسط وزیر دادگستری و تنها با موافقت شورای قوهقضاییه منصوب میشوند. قضات از طریق فرآیندی چهار مرحلهای، که شامل حداقل چهارسال و نیم آموزش و امتحان قضایی است، انتخاب میشوند، اما رئیس دادگاه استیناف و وزارت دادگستری آنها را اداره میکنند. دوره تصدی قضاوت به‌صورت مادامالعمر تضمین شده است و عزل آنها به دستور دادگاه نیاز دارد. به‌طور کلی، قضات بدون رضایت خودشان به پستهای مختلف منتقل نمیشوند، اگرچه وزیر میتواند یک قاضی را برای مدت سه ماه موقت به پست دیگری منتقل کند و هیچ محدودیتی برای استفاده متوالی از این اختیار وجود ندارد.[۱۶۷] اقدامات اداری و کیفری علیه قضات تنها با کنارهگیری از پست قضایی انجام می‌شود. اقدامات انضباطی علیه آنها را «سخنگوی انضباطی پیگیری میکند. وی قاضی منتخب انجمن دادگاه استیناف است که از میان قضات همان انجمن انتخاب میشود».[۱۶۸]
انستیتو جامعه آزاد ادعا میکند که شورای ملی قوه قضاییه در حمایت از استقلال قضایی قضات تا حدودی موفق بوده است. اما، با توجه به نظارت قوهمجریه بر اقدامات اداری دادگاهها، استقلال سازمانی قوه قضاییه در معرض تهدید است. به‌طور خاصتر، این تهدید به نظارت وزیر دادگستری بر اجرای احکام پروندهها، «اداره کارآمد پرونده، بازرسی و رسیدگی به شکایات مربوط به‌رفتار قضات یا احکام صادره از سوی آنها» بازمیگردد.[۱۶۹] اگرچه بسیاری از موضوعات اداری، از جمله ارزیابی دورهای قضات و اتخاذ «راهکارهای لازم در صورت بروز» تخطی یا نقض قانون، در اختیار رؤسای دادگاه است، اما به‌نظر می‌رسد ایراد مذکور متوجه رابطه میان رؤسای دادگاهها و قوه مجریه است. به هر حال، انستیتو جامعه آزاد راه‌حل روشنی ارائه نداده است. شاید این اعتراض مؤید چالشهایی است که میان استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در کشورهای با بافت و زمینه روسی وجود دارد و اینکه «اختیارات اداری باید به برخی نهادها واگذار شود».[۱۷۰] مشکلات مهم دیگری در رابطه با بودجه قضایی شناسایی شدهاند. دیوان عالی، دادگاه قانون اساسی و دادگاه اداری بودجه جداگانهای دارند، اما تکلیف بودجه دادگاههای عادی را وزارت دادگستری، بدون ورود قوه قضاییه، تعیین می‌کند. همچنین، این نگرانی وجود دارد که شرایط کاری ضعیف، مانند فرسوده‌تر شدن بنای دادگاهها و محدودتر شدن فضای دادگاه، تهدیدی علیه استقلال قضایی باشد تا آنجا که موجب «تکیه بر نهادهای تصمیمگیرنده مالی یا دیگر نهادها» شود.[۱۷۱]
در سال ۱۹۹۴، بلاروس قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد «که ارزش‌های دموکراتیک را مقدس میشمرد و از حقوق بشر بنیادین حمایت می‌کرد».[۱۷۲] طبق گزارش سازمان نظارت حقوق بشر،[۱۷۳] «در اوایل دهه ۱۹۹۰، وضعیت حقوق بشر در بلاروس به‌طور معناداری بهبود یافت» و «قوه قضاییه در ایفای وظایفش مستقلتر شد».[۱۷۴] در جولای ۱۹۹۴، الکساندر لوکاشنکو[۱۷۵] در یک انتخابات آزاد رئیس جمهور شد. سازمان نظارت حقوق بشر ادعا میکند که طی دو سال بعد، لوکاشنکو «به دنبال افزایش اختیارات اجرایی و به حداقل رساندن اختیارات مجلس و قوه قضاییه بود… وی به‌طور منظم احکام دادگاه قانون اساسی، که فرامین رئیس جمهور را غیرقانونی اعلام میکرد، نادیده میگرفت و به وزرای کابینه و دیگر نهادهای دولتی دستور داده بود به این احکام توجه نکنند».[۱۷۶] در نوامبر ۱۹۹۶، رئیسجمهور لوکاشنکو، به منظور اصلاح برخی اصول قانون اساسی، همه‌پرسی برگزار کرد. اندکی پیش از آغاز همهپرسی، دادگاه قانون اساسی حکم صادر کرد که نتیجه همه‌پرسی برای پارلمان الزامآور نیست. لوکاشنکو دو فرمان ریاست جمهوری در جهت القای ماهیت الزامآور همه‌پرسی صادر و آنها را جایگزین احکام صادره از دادگاه قانون اساسی کرد. اما پارلمان، وزارت امور خارجه آمریکا،[۱۷۷] سازمان امنیت و همکاری در اروپا[۱۷۸] و اتحادیه اروپا همگی از تصدیق اعتبار آن خودداری کردند. با این حال، همهپرسی انجام شد و در آن تقلب، جعل آرا و دیگر اقدامات غیرقانونی در حد گسترده‌ای اتفاق افتاد. شورای اروپا[۱۷۹] بیانیهای صادر و اعلام کرد قانون اساسی سال ۱۹۹۴ «تنها سند عالی و مشروع جمهوری بلاروس» است.[۱۸۰] در نوزده نوامبر ۱۹۹۶، پارلمان با استیضاح رئیس‌جمهور لوکاشنکو نزد دادگاه قانون اساسی اقدام به تلافی کرد. یک هفته بعد، تعدادی از اعضای دیوان عالی شوروی سابق درخواست استیضاح را پس گرفتند و پرونده مختومه شد. پاستوخوف[۱۸۱] اشاره میکند که رئیسجمهور «به خود حق نصب و عزل قضات جمهوری بلاروس و نیز اختصاص حمایتهای مالی و پولی به دادگاهها را اعطا کرده بود».[۱۸۲] لازم به اشاره است از تأسیس دادگاههای قانون اساسی بارها برای اصلاح نظام قضایی در آن منطقه استفاده شده است. هدف آن بوده که این دادگاهها بر قوه مجریه نظارت کنند و اجازه ندهند آن قوه از اختیارات خود سوء استفاده کند. اگرچه نقش دادگاه قانون اساسی در مثال پیشگفته نمایان است،[۱۸۳] اما وقایع بلاروس ضرورت برخورداری از راهکارهای اجرایی دیگر را نشان میدهد. بویژه که پنج قاضی دادگاه قانون اساسی در اعتراض نوامبر ۱۹۹۶ استعفا دادند. ششمین قاضی نیز با فرمان رئیس‌جمهور، به‌دلیل انقضاء مدت، برکنار شد، حال آنکه سه سال دیگر از دوره انتصاب یازده سالهاش باقی مانده بود. به دنبال این جریان، دادگاه قانون اساسی با اکثریت منصوبان رئیس جمهور باز تأسیس شد.[۱۸۴]
هدف مهم دیگر اصلاح قضایی، اصلاح عملکرد نظام دادگاه‌ها است که اغلب از آن به کارآمدی یاد میشود. در مجارستان، ماریا داکولیاس[۱۸۵] دریافت که «تعداد پروندههای ثبتشده از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ به میزان ۵۲۱ درصد افزایش داشته که ۲۵۹ درصد افزایش فقط در سال ۱۹۹۳ بوده است. شاید افزایش تعداد پروندههای ثبتشده موجب افزایش ۲۶۳ درصدی تعداد پروندهها بوده است. همچنین، تعداد پروندههای در حال رسیدگی به‌شدت افزایش یافت، یعنی افزایش ۳۳۶ درصدی نسبت به پنج هزار و دویست و سه پرونده در سال ۱۹۹۳ و رسیدن به نه هزار و هشتصد و نود و یک پرونده در سال ۱۹۹۶. این افزایش ناشی از آن بود که افزایش درصد پروندههای ثبتشده سرعت خروج پرونده از سیستم را مختل کرده بود».[۱۸۶]
یک روش حل این مشکلات تلاش برای توسعه ظرفیت قضایی بوده است. در سال ۱۹۹۷، قانون اساسی مجارستان اصلاح شد تا مرحله استیناف فوقالعاده را مرحلهای میان دادگاههای بخش و دیوان عالی قرار دهد.[۱۸۷] اما در نوامبر دولت ادعا کرد که این تغییرات بسیار هزینهبر است و از سرعت فرآیندهای قضایی را خواهد کاست.[۱۸۸] دولت ادامه داد که «دادگاههای استیناف دادگاههای محلی را تضعیف خواهند کرد، زیرا قضات محلیِ مجربتر جایگزین قضات دادگاههای بخشی خواهند شد که وارد دادگاههای استیناف شدهاند».[۱۸۹] نتیجه این اقدام خالی کردن دادگاههای پایینتر است. شورای قضایی ملی[۱۹۰] این تصمیم را غیرقانونی اعلام کرد. اما در سال ۱۹۹۹، دولت تجدیدنظرهای ۱۹۹۷ را اصلاح و مرحله استینافی جدید را لغو کرد.[۱۹۱]
در سال ۲۰۰۱، دادگاه قانون اساسی رأیی صادر کرد مبنی بر اینکه تصمیم جدید دولت مبنی بر لغو مرحله استیناف نقض قانون اساسی مجارستان است.[۱۹۲] در ژوئن سال ۲۰۰۲، دولت تسلیم رأی دیوان عالی شد و متعهد گردید تا سال ۲۰۰۳ دادگاههای استیناف را تأسیس نماید.[۱۹۳]
از دیگر اصلاحات اخیر مجارستان برای افزایش کارآیی قضایی عبارت بود از افزایش تعداد کارکنان اداری و ارتقای سیستمهای اطلاعات مدیریت پرونده. اگرچه تعداد قضات تقریباً در طول زمان ثابت بود، اما تعداد منشیهای دادگاه فقط در سال ۲۰۰۱، تا ۲۵ درصد افزایش یافت، تعداد کارمندان افزایش جزئی در حد ۴ درصد داشت و دولت پست جدیدِ «منشی دادگاه»[۱۹۴] را تأسیس کرد. در طی سال ۲۰۰۲، سیستم اطلاعات دادگاه ارتقا یافت که «دسترسی به اینترنت و دسترسی برخط (آنلاین) به اِکسل را فراهم میآورد … و اکنون در هجده دادگاه بخش، دادگاه امور شهری بوداپست،[۱۹۵] دیوان عالی و دیوان عدالت ملی[۱۹۶] قابل استفاده است».[۱۹۷] همچنین، کمیسیون اروپایی دریافت که مشکلات تعیین کارکنان مناسب برای پست منشی دادگاه و نیز محدودیتهای مستمر بودجهای مانع اصلاحات بودهاند. به باور انستیتو جامعه آزاد، بخشی از مشکلات بودجه ناشی از این واقعیت است که «قوه قضاییه صلاحیت تدوین طرح پیشنهادی بودجه خود را دارد، اما به‌طور معمول، قوه مجریه طرح پیشنهادی موازیای را ارائه میدهد که، در عمل، پارلمان آن را تأیید میکند».[۱۹۸] در نتیجه، در سال ۲۰۰۲، قضات مجارستان ملزم شدند «از شرایط مادی اداره دادگاه، استخدام و مدیریت کارکنان دادگاه، نظارت بر عملکردهای مالی و اجرای مقررات شورای ملی قضایی اطمینان یابند».[۱۹۹] در این زمان، به طور خاص، انستیتو جامعه آزاد دریافت که ۵۸ درصد از وقت قضات «صرف وظایف اداری، مانند مدیریت، آمار و انشاء سوابق محاکمات شده است».[۲۰۰]
در لهستان، مشکلات ظرفیت قضایی طی دهه ۱۹۹۰ آشکار شد. در سال ۱۹۹۵، آژانس توسعه بینالمللی متوجه شد که «ظرفیت نظام قضایی برای رسیدگی به جرائم شدید و سازمانیافته که رو به افزایش هستند، ناکافی است».[۲۰۱] در سال ۱۹۹۷، «تأخیر بیش از چهار سال برای صدور رأی دادگاه بدوی در امور حقوقی غیرمعمول نبود».[۲۰۲] در این دوره زمانی، دادگاه اروپایی حقوق بشر،[۲۰۳] لهستان را ناقض حق بر محاکمه در زمان معقول اعلام کرد. در سال ۲۰۰۰، دولت دویست شعبه جدید در سراسر کشور تأسیس کرد تا به امور حقوقی و کیفری جزیی رسیدگی کند و به این ترتیب، یک لایه اداری ـ قضایی جدید برای مقابله با به‌اصطلاح جرائم جزئی و کاهش فشار حجم کاری به وجود آمد.[۲۰۴] در سال ۲۰۰۲، سیستم دادگاهها، با تأسیس چهل دادگاه کار و تأمین اجتماعی، تخصصیتر شد.[۲۰۵] در سال ۲۰۰۰، اصلاحات رویهای برای تسهیل و تسریع در پروندههای حقوقی ارائه شدند.[۲۰۶] همچنین، اصلاحات مهمی در حوزه نیروی انسانی به وجود آمد. در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲، منصب مستشار و «مدیر دادگاه معرفی شدند. وظیفه مدیر دادگاه مدیریت امور مالی و دارایی دادگاه بود».[۲۰۷] در سال ۲۰۰۰، دویست و نود و پنج «مستخدم» به عنوان کارمند در دفاتر بایگانی دادگاه استخدام و در سال ۲۰۰۲ سیصد نفر دیگر به این تعداد اضافه شدند. در سال ۲۰۰۱، تعداد قضات به ۵ درصد افزایش یافت.
تأثیر کلی این اصلاحات بر کارآمدی قضایی پیچیده بود. به تعبیر کمیسیون اروپا، در مرحله اولیه اجرای چنین اقداماتی مشکلات رفع شدهاند اما هنوز نتوانستهاند جریان آن را بهبود بخشند… در طول سال ۲۰۰۰، در مقایسه با سال ۱۹۹۹، دادگاهها تقریباً در بیش از ۱۰ درصد پروندهها رأی صادر کرده‌اند… با این حال، به‌رغم افزایش تعداد پروندههای ارجاع شده به دادگاه، انباشت پروندهها افزایش چندانی نداشته است. … به این امر باید توجه شود که در برخی انواع پروندهها میانگین زمان رسیدگیهای حقوقی کاهش یافته است. این امر بویژه در مورد پروندههای اموال غیرمنقول (میانگین ۳.۳ ماه در سال ۲۰۰۰، در مقایسه با میانگین ۳.۷ در سال ۱۹۹۹)، پروندههای حقوقی در دادگاههای بخش (میانگین ۴.۳ ماه در سال۲۰۰۰ و ۴.۷ ماه در سال ۱۹۹۹) و دادگاههای منطقه‌ای (میانگین ۵.۶ ماه در سال ۲۰۰۰ و ۵.۹ در سال ۱۹۹۹) صادق است.
گرچه این ارقام تا حدی مبهم هستند، اما به‌طور کلی، نشان میدهند تغییری به سوی فرآیندهای کارآمدتر ایجاد شده است.[۲۰۸]
در روسیه، دو اصلاح کاملاً مرتبط و بحثبرانگیز در حوزه رسیدگی دادگاهها صورت گرفته است: تأسیس مجدد نهاد هیأت منصفه[۲۰۹] و تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری.[۲۱۰] آیین دادرسی کیفری رایج در شوروی سابق مبتنی بر نظام اتهامی بود[۲۱۱] که با نظام تفتیشی در امور حقوقی ارتباط داشت. در نظام تفتیشی نقش تعقیب قضایی و دفاع وابسته به نظر قاضی است. در شوروی سابق، که قضات به‌شدت ضعیف و مسلوبالاراده بودند، برتری قضات به‌طور مؤثری به برتری تعقیب قضایی میانجامید.[۲۱۲] بنابراین، اصلاحکنندگان بنا داشتند نظام عدالت کیفری را از تفتیشی به ترافعی تغییر دهند. این هدف موجب تأسیس مجدد هیأت منصفه شده است. پیشنهادهای اولیه برای تأسیس مجدد این نهاد با مخالفتهای شدیدی مواجه شد.[۲۱۳] قانون پیشنهادی با مخالفت جناحهای مختلف روبهرو بود که مهمترین آنها واسطهها و تا حدی قوه قضاییه بودند. استدلال هر دو گروه آن بود که هرگونه تغییر به سوی نظام ترافعی از اختیارات بنیادین و ماهوی آنها میکاهد.[۲۱۴] سرانجام قانون تصویب شد، اما هیأت منصفه صرفاً در هشت منطقه از هشتاد و نه منطقه و برای رسیدگی به اتهامات بسیار مهم تشکیل شد. اگرچه بنا بود هیأت منصفه پس از مراحل ابتدایی در سراسر کشور اجرایی شود، اما اجرایی شدن این مهم یک دهه به طول انجامید.[۲۱۵] در دوران ولادیمیر پوتین، حرکت به سوی نظام ترافعی پیشرفت قابلتوجهی داشت.[۲۱۶] در سال ۲۰۰۱، قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از گسترش هیأت منصفه در سراسر کشور حمایت میکرد، تصویب و در ژانویه ۲۰۰۳، اجرای این طرح آغاز شد.[۲۱۷]
با وجود موفقیت چندین پروژه اصلاح قضایی در افزایش کارآمدی قضایی در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، وِید چَنل،[۲۱۸] در مقاله اخیر خود، از تأکید بیش از حد بر اصلاحات قضایی به جای بهبود اجرای قضایی انتقاد کرد.[۲۱۹] چَنل می‌نویسد: «حتی اگر برنامههای اصلاح دادگاهها کارآمد باشند، نتیجه آنها صدور سریعتر، بهتر و قابل پیشبینیتر آرایی است که نمیتوان آنها را اجرا کرد».[۲۲۰] برای نمونه، در بوسنی، اصلاحات حاکمیت قانون تشریفات دادرسی مدنی و فرآیند دادگاه را دوباره تدوین کرد، اما مشکلات عملی اجرا مغفول ماند که نتیجه آن میتواند اجرا کردن آراء نهایی طی چندین سال باشد. این مشکل به تازگی توجه مصلحان حقوقی را جلب کرده است. چَنل ادعا میکند که این توجه ستودنی اما دیرهنگام است و به زعم او، نتیجه تجزیه اصلاحات مربوط به حاکمیت قانون است که بر بحث مداخلات متمرکز میشود اما از مشکلات رویهای غافل میماند.
۲٫۳٫ آفریقا
چگونگی استقلال قضایی و شاخصها در میان کشورهای آفریقایی به‌طور قابل ملاحظهای متفاوت است. برای نمونه، حقوقدانان، تا آنجا که به فرآیند انتصاب مربوط است، قوه قضاییه بوتسوانا را تقریباً از نفوذهای سیاسی دور می‌بینند. حال آنکه دوره تصدی سمت قضاوت نسبتاً کوتاه است.[۲۲۱] در مقابل، در کامرون، دوره کوتاه تصدی قضات دیوان‌عالی تهدید بسیار بزرگی علیه استقلال قضایی محسوب می‌شود. دیدگاه آن است که در چنین شرایطی «نمیتوان اطمینان یافت کسانی که به قضاوت منصوب شدهاند افراد غیرسیاسی و واجد مهارتهای حقوقی لازم برای مواجهه با موضوعات اغلب پیچیده تفسیر قانون اساسی هستند».[۲۲۲] بوتسوانا و کنیا، مانند اغلب کشورها، پیرو نظام بازنشستگی اجباری قضات هستند. اما بوتسوانا قوه قضاییه مستقلتری دارد.
چنانکه از این اسناد و مدارک بر میآید، روشهای استقلال قضایی در آفریقا پیچیده هستند و در عمل، اجرای آن را بیاثر میکنند. در دهه ۱۹۹۰، استقلال قضایی پدیدهای بدیع در آفریقا بود:
طی دوره استعمار، قوه قضاییه به جای آنکه نهادی برای اجرای عدالت باشد، شعبهای متمرکز از قوه مجریه بود. حکومت استعماری به‌طور عمده مایل به حفظ قانون و نظم بود. حکومت استعماری برای استقلال قوه قضاییه یا حقوق اساسی حکومتشوندگان ارزشی قائل نمیشد. قوه قضاییه بخشی از ساختاری شده بود که قانون و نظم را اجرا میکرد و به حامی قانون حکومت استعماری معروف بود. قوه قضاییه در نظر اغلب شهروندان وسیله کنترل قدرت قوه مجریه بود که اعتبار و احترام کافی را نداشت.[۲۲۳]
در سالهای اخیر، همگام با رواج مشروطهگرایی و گفتمان حقها در جهان در حال توسعه، نقش دادگاهها در بسیاری از دولتهای آفریقایی از حفظ قانون و نظم (هماهنگ با قوه مجریه، نیروی شهربانی، و ارتش) به حمایت از حقها تغییر کرده است.[۲۲۴]
زندگینامه جنیفر ویدنر،[۲۲۵] اولین قاضیالقضات دیوان عالی تانزانیا در دوره پس از استعمار، به قلم فرانسیس نیالالی،[۲۲۶] گزارشی کامل از استقلال قضایی در یک کشور آفریقایی است.[۲۲۷] ویدنر مطرح میکند که برخی وقایع (بحران اقتصادی و سیاسی) همراه با فشار سازمانهای کمکرسان خارجی برای اصلاح نظام قضایی، «فضایی باز» را به وجود آورد.[۲۲۸] به این معنا که فرصتهای مهمی برای قضات فراهم شد تا «روابط میان قوا و نهادسازی دوباره مذاکره»[۲۲۹] و استقلالی را که مهم می‌پنداشتند تضمین کنند. با اینحال، همانگونه که ویدنر استدلال می‌کند، طول عمر و پذیرش عمومی این تغییرات تا حد زیادی به حسن نیت و فداکاری تعدادی از متخصصین قضایی، و در نهایت فداکاری خود نیالالی بستگی داشت.
عجیب آنکه نیالالی، برای تأمین استقلال قضایی، لشکرکشی سیاسی علیه تجاوز رئیس‌جمهور، جولیوس نیِرِر،[۲۳۰] از حدود اختیارات اجرایی خود به راه انداخت و در نتیجه استقلال قضایی را نقض کرد. آنگونه که ماری دودزیاک[۲۳۱] اشاره می‌کند، «نیالالی برای تشکیل نهاد نظارت قضایی مرتکب اقدامی سیاسی شد».[۲۳۲] نیالالی، برای تشکیل چنین نهادی، به گونهای پوپولیستی، به ملتگرایی مردم تانزانیا متوسل شد و استقلال قضایی را نه تنها به ملیت نوپای تانزانیایی، بلکه به مبارزات آزادیخواهانه مردم آفریقا و پان- آفریقایی مربوط ساخت. وی، با دوری جستن از مفاهیم عمیقی که در تاریخ وجود دارد، زیرکانه مفهوم روح زمان[۲۳۳] موجود در پان- آفریقایی را به‌کار گرفت و از پیشینه ملی کردن اصول و ارزشهای جنبش جهانی آزادیخواهی بهره گرفت تا مشروطهگرایی تانزانیایی را به نظارت قضایی پیوند زند.[۲۳۴]
افزون بر این، نیالالی دقیقاً اهمیت قانون خانواده را به عنوان بهترین حوزه ماهوی قانون، به رسمیت شناخت که بر اساس آن میتوان رویههای قضایی مبتنی بر قانون اساسی را به وجود آورد و توجهات را به ارتباط آن با آیین رسیدگی دادگاه معطوف کرد. همانگونه که ویدنر اشاره میکند، هنگامی که مرگ و میر ناشی از ایدز و جنگهای داخلی «تقسیم کار مرسوم و ارزشهای حاکم بر جانشینی و توارث را به خطر انداخته بودند، حضور زنان در خانواده، جامعه و اقتصاد، اغلب با روشهایی که با تغییرات جدید سازگار نبود، محدود میشد».[۲۳۵] دادخواهی بر مبنای قانون خانواده، قانون اساسی و عرفی را به چالش کشانید. نیالالی و همکارانش، با ایجاد این تعارضها، به تأسیس دادگاه، به‌عنوان مکانی مناسب برای برقراری سازش میان گذشته و آینده مردم تانزانیا و نیز میان ادعاهای رقیب اقتدار، سنت و حقها کمک کردند و به این ترتیب، محبوبیت عمومی دادگاهها افزایش یافت.
همچنین، محدودیت منابع نگرانی مهمی در دادگاههای آفریقا است. محدودیت منابع به روشهای گوناگون خود را آشکار میسازد: مانند فقدان منابع حقوقی، از جمله منابع کامن لا و پایین بودن میزان حقوق قضات. هر دوی این موارد باعث تشویق فساد قضایی میشوند، اولی نظارت را دشوار میسازد[۲۳۶] و دومی رانتخواری را تشویق میکند.[۲۳۷] فقدان منابع مناسب میتـواند اثر مستقیمتری بر عملکرد دادگاهها داشته باشد: «دادگاه هنگام بارندگی به تعویق میافتد»، زیرا مکان دادگاه مسقف نیست، «و این عملکرد دادگاه را تحت تأثیر قرار میدهد».[۲۳۸]
هدف برخی اصلاحات تلاش برای رفع مشکل محدودیت منابع بوده است. برای نمونه، در نوامبر ۲۰۰۲، آژانس توسعه بینالمللی آمریکا در لیبریا، که دوره طولانی جنگ داخلی و حکومت دولت سرکوبگر را پشت سر گذاشته بود، تأمین مواد و اسناد حقوقی برای قضات را دنبال میکرد. آژانس برای انتشار و توزیع اسناد حقوقی، مانند قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، گردآوری آراء قضایی دیوانعالی و توزیع دستورالعملهای اخلاق حرفهای میان وکلا و قضات، کمک‌های مالی و فنی کرد. طبق نظر آژانس، پیش از اجرای این پروژهها، تنها تعداد معدودی از اعضای جامعه حقوقی در لیبریا به این اسناد دسترسی داشتند.[۲۳۹]
عملکرد دادگاهها نیز بهبود یافتهاند. اکنون دیوانعالی کاملاً فعال است. در هشت ایالت از مجموع پانزده ایالت، دادگاههای ایالتی فعال شدهاند. در ایالت مونتسرادو[۲۴۰] نیز یک دادگاه حقوقی و سه دادگاه کیفری تأسیس شده است. با این‌حال، بسیاری از مشکلات مهم، ناشی از فقدان منابع همچنان باقی است. برای نمونه، دادگاههای ایالتی، که به‌تازگی دایر شده بودند، برای شروع به کار، نیـاز به بیست و یک قاضی داشتند که تاکنون تنها یازده پست پر شدند. فقدان منابع انسانی به در دسترس بودن وکلا نیز تسری یافت: تنها پنج دادستان واجد شرایط و ده وکیل تسخیری وجود داشتند. به علاوه، تنها ۴۰ درصد از صد و چهل و شش دادگاه بخش فعال بودند. اگرچه بسیاری از اهداءکنندگان بینالمللی برای تأمین مالی طرح‌های اصلاح حقوقی اعلام تمایل کردهاند، اما از آوریل سال ۲۰۰۵ تا کنون هیچ بودجهای از این محل دریافت نشده است.[۲۴۱]
مالاوی یکی از فقیرترین کشورهای منطقه است. طبق نظر آژانس توسعه بینالمللی، قوه قضاییه با محدودیت شدید منابع مواجه بوده که کمبود پرسنل و اداره ضعیف آن را در پی داشته است.[۲۴۲] در سال ۲۰۰۰، آژانس مذکور به دیوان‌عالی کمکهای مالی و فنی کرد و به ۲۰۰۰ پرونده، بیشتر از سال قبل، رسیدگی شد. همچنین، آژانس از یک مطالعه و بررسی، به نام گزارش رُز[۲۴۳] حمایت مالی کرد که هدف آن بررسی مدیریت دادگاهها بود. گزارش رُز به ایجاد یک برنامه اصلاحی منجر شد و در نتیجه آن، منصب ادارهکننده ارشد دادگاه برای نظارت بر فرآیند اصلاح در سالهای آینده تعریف شد. یک نمونه از اصلاحات جزئی، که در نتیجه این گزارش انجام شده، اصلاح ثبت پرونده در دادگاه بر پایه دستورالعملهای ارائه‌شده در آن گزارش بود. استانداردسازی ثبت پروندهها، از طریق ایجاد شاخص‌های پیگیری پرونده، به مدیریت مناسب، افزایش شفافیت و پاسخگویی انجامید.
قوه قضاییه اتیوپی فاقد مهارت و آموزش است که پیامد چندین دهه جنگ داخلی و فقر است. در واکنش به این وضعیت، در سال ۱۹۹۷، آژانس توسعه بین‌المللی برنامهای آموزشی برای قضات پایهریزی کرد که هدف آن «آموزش ضروری و کوتاه مدت» بود. در سال ۲۰۰۱، هشتصد و هشتاد قاضی تحت آموزش قرار گرفتند و برای آموزش هزار و پانصد قاضی در سال ۲۰۰۲ نیز برنامهریزی شد. در سال ۲۰۰۲، آژانس نتوانست میزان موفقیت برنامه نوپای خود را بسنجد، اما تأکید کرد برای اولین بار بود که قضات اتیوپی آموزش میدیدند. طرح دیگر شامل انتشار مجوعه قوانین حکومتی، آیین دادرسی، مجلههای حقوقی، آراء قضایی و اسناد حقوقی مشابه بود که دسترسی به عدالت را تسهیل میکرد. در آن زمان، آژانس شواهدی به دست آورد که نشان میداد از این مواد و اسناد استفاده شده است.[۲۴۴] خوشبینیها در سال ۲۰۰۳ نیز ادامه یافت، زمانی که دیوانعالی فدرال، هزار و دویست و چهل و چهار قاضی در حقوق کیفری، حقوق کار، حقوق مالیات، حقوق وراثت و خانواده، قراردادها و مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام آموزش داد و آژانس توسعه بین‌المللی هفت هزار و نهصد و دوازده نسخه دیگر از منابع حقوقی مرجع را منتشر و توزیع کرد.[۲۴۵] مستندات اخیر نشان میدهد این برنامه در سال ۲۰۰۴ متوقف شد.[۲۴۶] آژانس توسعه بین‌المللی، در سال ۲۰۰۷ در پروفایل اتیوپی، بازاصلاح احتمالی اولویتها را پیشنهاد کرد و بیان داشت هدف اصلی آژانس «غلبه بر تهدید قحطی مرگبار کنونی» است، بدون آنکه توضیح مستقیمی ارائه دهد.[۲۴۷]
همچنین آژانس از آموزش قضات در محاکمات قتل عام «ترور سرخ»[۲۴۸] در دهه ۱۹۷۰ حمایت مالی کرد که این محاکمات سالها ادامه داشت.[۲۴۹] در سال ۲۰۰۰، آژانس کنفرانسی در حوزه حقوق بینالملل بشردوستانه در اتیوپی برگزار و از آن حمایت مالی کرد. هدف این کنفرانس آموزش تشریفات دادرسی به قضات بود. طبق گزارش آژانس، این کنفرانس به هشتاد قاضی حاضر در محاکمات ترور سرخ تعلیم داد چگونه «یک چارچوب حقوقی متعارف برای تفسیر آراء به وجود آورند». آموزشهای ارائهشده در این کنفرانس توانایی قضات را در رسیدگی به پرونده قتل عام گروه «ترور سرخ» افزایش داد. افزون بر این، آژانس توسعه بینالمللی، بودجهای کوتاه مدت برای قوه قضاییه و دانشکده حقوق در نظر گرفت تا در تعطیلات تابستان دعاوی را پیگیری نمایند و وضعیت پروندههای عقبافتاده را روشن کنند.[۲۵۰]
اصلاحات مبتنی بر کارآمدی در موزامبیک بر آموزش قضات و دیگر پرسنل دادگاه متمرکز است. یک طرح آموزشی، که در سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، اقدام به ارزیابی بخش قضایی کرد. بر مبنای این طرح، کارکنان آژانس سمیناری برای اعضای دیوان عالی و رئیس دادگاه شهر ماپوتو[۲۵۱] ترتیب دادند. کمکهای بیشتر به‌دادگاه شهر ماپوتو از جمله اقدامات زیر را در برمیگرفت: تشکیل فرمهای الگو برای دعاوی مربوط به دیون و خلع ید که رسیدگی به پروندهها را سرعت می‌بخشید، بهبود سیستم رایانه‌های پیگیری پروندهها و برگزاری دورههای تفسیر و اِعمال قانون مدنی. دیگر دادگاههای این کشور نیز چنین اقداماتی را انجام دادهاند.[۲۵۲]
در مالی، آژانس توسعه بینالمللی از برنامه توسعه و اصلاح اقتصادی[۲۵۳] حمایت مالی کرده است که هدف آن اصلاح نظام قضایی برای بهبود فضای سرمایهگذاری بود. این برنامه در سال ۱۹۹۱ آغاز شد.[۲۵۴] برای این منظور، برنامه توسعه و اصلاح اقتصادی قضایی و دولت مالی راهکارهایی را اتخاذ کردند که هدف آنها بهبود کارآمدی دادگاههای تجاری بود. برای نمونه، دامنه شمول دستورالعملهای احراز صلاحیت اعضای دادگاههای تجاری گسترش یافت و افرادی که پیشتر صلاحیت عضویت در این دادگاهها را نداشتند، مانند صرافان، کارخانهداران و شرکتهای بیمه، در برگرفت. هدف این اقدامات ایجاد دادگاههای تجاری تخصصیتر بود.[۲۵۵] برای آنکه فساد متوقف شود و زمان رسیدگی به پروندهها نیز کاهش یابد، مقررات انضباطی حاکم بر این اعضا را همان مقررات حاکم بر قضات، رئیس قرار دادند.[۲۵۶] حمایتهای راهبردی در قالب تجهیزاتی مانند رایانه، نرمافزار پایگاه دادههای حقوقی و دستگاه فتوکپی ارائه شد.[۲۵۷] پنچ سال پس از اجرای این اصلاحات، مشخص شد قضات دادگاههای تجاری هنوز خوب عمل نمیکنند. اقدامات اصلاحی مجدداً به‌کار گرفته شدند تا آموزش قضات را گسترش دهند و ضمانت‌اجراهای شدیدتری بر نقض دستورالعملهای اخلاق حرفهای قضات، مصوب سال ۱۹۹۹، وضع کنند.[۲۵۸]
موضوع تقریباً متفاوت دیگر به رابطه میان دادگاههای رسمی، که معمولاً هدف اصلاحات قضایی هستند، و رسیدگی سنتیِ «محاکم محلی»[۲۵۹] مربوط می‌شود. در بسیاری از دولتهای آفریقایی، محاکم محلی و غیررسمیتر کارآمدتر هستند و مشروعیت بیشتری برای حل‌وفصل اختلافات دارند. برای نمونه، در بوتسوانا، بهترین مجری شاخصهای کارآمدی قضایی و استقلال در چهل سال گذشته همین محاکم محلی بودهاند که بیشترین «اختلافات ملکی، اختلافات نظر در مورد تعیین وراث قانونی، پروندههای سرقت اموال و موضوعات کیفری جزئی به طور مؤثرتر و سریعتر از طریق آنها حل‌وفصل می‌شد. این محاکم در دسترستر و ارزانتر از دادگاههای دولتی هستند و کارکنان آنها با شرایط محلی آشناتر هستند».[۲۶۰]
هدایت رابطه میان دادگاههای دولتی و محاکم محلی کارآمد، بر مشروعیت و استقلال اثر میگذارد. اما در اوگاندا، نهادهای مشارکتی مرکب از دادگاههای شورای محلی و دولتی در بهترین حالت فقط تا حدی در افزایش کارآیی موفق بوده‌اند. نگهداری نامساعد سوابق و ارزشهای متعارض حاکم برمحاکم محلی اغلب دادگاههای دولتی را با طیف وسیعی از تجدیدنظرخواهیها مواجه میکند که باید به آنها رسیدگی نمایند.[۲۶۱] به هر حال، برخی دادگاههای شورایی اوگاندا در بهبود کارآیی مؤثر نبودند، زیرا محاکمات محلی ناموفق بودند و دادگاهها مجبور به رسیدگی مجدد میشدند. افزون بر این، برخی دادگاههای شورایی اوگاندا «قانون را نادیده میگرفتند و متعصب بودند، با اینکه فرض بر رایگان بودن محاکمات آنها بود، اما دستمزد مطالبه میکردند و قادر به تأمین منافع زنان نبودند».[۲۶۲] برعکس، در سومالی، نیروهای حافظ صلح استرالیا توانسته بودند میان ضرورت برقراری یک نظام دادگاهی متمرکز و برخورداری از مقبولیت عمومی توازن برقرار کنند. آنها با دعوت از شوراهای قدیمیتر برای معرفی پرسنل و منوط کردن انتصابها به تأیید جامعه به این مهم دست یافتند. در نتیجه، یکنواختی و تبعیت از معیارهای بهترین اقدام، تضمین شد و تا حدی اختصاص منابع به استخدام مجدد پرسنل کاهش و محبوبیت کاندیداها افزایش یافت.[۲۶۳]
۲٫۴٫ آسیا
سطوح توسعه در قوه قضاییه کشورهای آسیایی متفاوت است. برخی کشورها تقریباً قوه قضاییه مستقلی دارند و همه اَشکال فساد را از خود زدودهاند. حال آنکه در دیگر کشورها، دادگاهها نوپا و مملو از فساداند.
در چین، اصلاح قضایی در اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شد که در ابتدا بر توسعه نظام دادرسی ترافعی مدرن متمرکز شده بود و اغلب ضرورت تأسیس یک قوهقضاییه مستقل نادیده گرفته میشد.[۲۶۴] قانون در درجه نخست، ابزاری برای دستیابی به اهداف دولت، مانند اصلاح اقتصادی، بود. از این رو، تا حد زیادی با سیاست حزب کمونیست چین[۲۶۵] گره خورده بود. در سال ۱۹۸۲، قانون اساسی جمهوری خلق چین به‌صراحت قضات را ملزم به اِعمال نظرات آنها کرد تا به «یک نتیجه ایدئولوژیک صحیح»، همسو با سیاست آن حزب، دست یابند.[۲۶۶]
در اواسط دهه ۱۹۹۰ بحث درباره ضرورت اصلاح حقوقی، نظر محققان حقوقی چین را که به اهمیت اصلاح مبتنی بر حاکمیت قانون برای مدرنسازی حکومت اذعان داشتند، به خود جلب کرد.[۲۶۷] در سالهای بعد، نشانههایی از اصلاح از سوی دولت دیده شد. در سال ۱۹۹۵، چین قانون قضات[۲۶۸] را تصویب کرد که تصریح کرد قضات حق دارند اختیاراتشان را بدون دخالت نهادهای دولتی، نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی اِعمال کنند.[۲۶۹] در سال ۱۹۹۷، پانزدهمین کنگره حزب کمونیست چین، منشور حزب را اصلاح کرد. به این ترتیب، «اداره کشور مطابق قانون» و «تأسیس حاکمیت قانون سوسیالیست»[۲۷۰] از اهداف اصلی تا سال ۲۰۱۰ قرار گرفت.[۲۷۱] در شانزدهمین کنگره آن حزب، در نوامبر سال ۲۰۰۲، دبیر کل کنگره، جیانگ زِمین،[۲۷۲] دو پیشرفت کلیدی را به کنگره گزارش کرد. نخست آنکه این گزارش قانون اساسی را به عنوان قانون عالی آن کشور به رسمیت شناخت، لذا آن حزب، دست‌کم در عالم نظر، تابع و پیرو قانون است. دوم آنکه این گزارش بر اهمیت عدالت رویهای و اصلاح قضایی صحه گذارد و ضرورت «رعایت تشریفات قانونی»، به تعبیر آمریکایی آن، را به‌عنوان مکمل قانون ماهوی پذیرفت.[۲۷۳]
این تحولات شکلی کمک چندانی به بهبود استقلال قضایی نکرد، زیرا دولت همچنان بر بودجه دادگاهها و انتصاب قضات کنترل فراقانونی داشت. دادگاههای چین به حمایت مالی، پرسنلی و مادی دولت‌های محلی وابستهاند[۲۷۴] و دولتها همچنان نصب و عزل قضات را در اختیار و کنترل خود دارند.[۲۷۵] این ارتباط نزدیک تا حد زیادی به حمایتگرایی محلی[۲۷۶] انجامیده است؛ زیرا دادگاهها مجبورند تا سازگار با منافع محلی حکم صادر کنند و اشتیاقی برای اجرای آراء و احکام مغایر منافع محلی ندارند.[۲۷۷] همچنین، کمیته سیاسی ـ حقوقی حزب کمونیست چین،[۲۷۸] با توصیههایی در مورد رأی و نتیجه دادگاه، به‌طور مستقیم در برخی پرونده‌ها بویژه آنهایی که از لحاظ سیاسی حساس هستند یا اهمیت اقتصادی زیادی دارند ـ اِعمال نفوذ میکند.[۲۷۹]
فرآیند نصب قضات نیز فقدان استقلال قوه قضاییه چین را نشان میدهد. چنانکه در قانون قضات تصریح شده است، رئیس دیوان منصوب کنگره خلق است، که همسطح دادگاه است. حال آنکه دیگر اعضای دادگاه توسط رئیس دیوان منصوب میشوند. در عمل، دپارتمان سازمانی حزب بر نصب تمامی قضات کنترل ماهوی دارد و از حق وتو برخوردار است. از این رو، فرآیند نصب قضات، که در قانون قضات آمده، صرفاً تشریفات است.[۲۸۰]
فساد قضایی یک مشکل مرتبط دیگر است. در پروندهای در سال ۱۹۹۹، که بیشتر علنی شده است، به نام پرونده ایالت کانگمن علیه لانگ گنگ رابر،[۲۸۱] دادگاه ایالتی به صدور رأی به نفع خزانهداری آن ایالت محکوم شد، زیرا آن اداره امور مالی دادگاه را تأمین میکرد.[۲۸۲] این پرونده مستمسک صاحب‌نظران حقوقی چین شد تا از محدود نمودن استقلال قضایی حمایت کنند. استدلال ایشان آن بود که افزایش قضات فاسد و بیکفایت احتمالاً به صدور آراء اشتباه میانجامد.[۲۸۳] دولت مرکزی، مبارزه ضدفساد و مجازات قضات فاسد را شروع کرد، اما فرهنگ فساد همچنان باقی مانده بود، به‌طوری که قضات اغلب از طرفین دعوا رشوه و هدایای متعدد قبول میکردند.[۲۸۴]
هدف برخی از اصلاحات آن بود که ابعاد مختلف صدور آراء قضایی را اصلاح کنند تا با این پیامدها و آثار مبارزه کنند. دادگاه عالی خلق چین، در راستای اجرای بخشی از برنامه پنج ساله اصلاح مداخلات سیاسی ـ محلی در نظام قضایی،[۲۸۵] اقدام به تأسیس نهاد محاکمه علنی و انتشار آراءِ پروندههای منتخب در وب‌سایت دادگاه کرد.[۲۸۶] در اقدامی مشابه در راستای افزایش شفافیت، برای اولین بار، یک دادگاه شانگهای در پرونده اداره تأمین اجتماعی هنان علیه شانگهایر کجیائو،[۲۸۷] رأی مخالف صادر کرد.[۲۸۸] همچنین، برخی تغییرات بنیادیتر برای اصلاح نظام قضایی انجام شده است. در جولای سال ۲۰۰۲، دادگاه استانی خونگیوآن[۲۸۹] نظام سابقه قضایی[۲۹۰]را مطرح کرد. ماه بعد، شهر تیانجین[۲۹۱] اولین دادگاه چینی بود که سیستم سابقه و رویه قضایی را در سطح استانی به کار گرفت. پیشبینی توسعه این شیوه به دیگر استانهای چین دشوار است. در حال حاضر، طبق قانون اساسی، قوه قضاییه تحت کنترل قوه مقننه است که از صلاحیت انحصاری تفسیر قوانین، از جمله ایجاد سابقه قضایی لازمالاجرا، برخوردار است. بنابراین، چنین ساختاری اجازه به‌کارگیری آزادانه نظام رویه و سابقه قضایی را نمیدهد.
علاوه بر فساد و مداخله سیاسی، قوه قضاییه چین با مشکل صلاحیت و شایستگی نیز مواجه است که خاستگاه آن تا حدی به توسعه سریع چین پس از سال ۱۹۷۸ بازمیگردد. در سال ۱۹۷۹، حدود پنجاه و هشت هزار نفر در دادگاه‌های چین مشغول به کار بودند. از این پنجاه و هشت هزار نفر، تعداد قضاتی که به‌طور حرفهای آموزش حقوقی دیدهاند مشخص نیست، اما این تعداد را اندک برآورد کردهاند. تا سال ۲۰۰۲، حدود سیصد و ده هزار نفر در دادگاههای مختلف مشغول به کار بودند که از این تعداد دویست و ده هزار نفر قاضی بودند. دولت با استخدام افسران بازنشسته ارتش آزادیبخش خلق[۲۹۲] برای مناصب قضاوت از این رشد سریع استقبال کرد، بیآنکه نداشتن آموزش رسمی حقوقی یا دانشگاهی آنها را مانع قرار دهد. پس از آن، دولت قانون قضات را اصلاح کرد و قضات جدید ملزم شدند پیش از انتصاب به مقام قضایی، در آزمون تعیین صلاحیت قبول شوند.[۲۹۳]
شرایط آموزشی قضات نیز تقریباً محدود بود که در سالهای اخیر بهبود یافتهاند. در سال ۱۹۹۵، قانون قضات داشتن تحصیلات دانشگاهی را برای تمام قضات اجباری کرد، اما لازم نبود مدرک حقوق داشته باشند. بسیاری از قضات، پس از گذراندن دوره حرفهای دو ساله، بر منصب قضاوت نشستند.[۲۹۴] بعدها، قانون قضاوت اصلاح شد. این قانون داشتن مدرک کارشناسی و نیز تجربه حقوقی را برای قضات جدید الزامی دانست. قضات مشغول به خدمت نیز باید مهارتهای آموزشی خود را با همین معیارها سازگار میکردند.[۲۹۵]
در ژوئن سال ۱۹۹۸، آمریکا و چین بیانیه مشترک صادر و قصدشان را برای همکاری در شش حوزه تخصصی اصلاح قانون، از جمله آموزش قضات و وکلا، اعلام کردند.[۲۹۶] پس از آن، اقدامات اندکی انجام شد. سازمانهای دیگر، مانند بنیاد فورد،[۲۹۷] آژانس توسعه بینالمللی کانادا[۲۹۸] و برنامه توسعه سازمان ملل متحد[۲۹۹] همگی از برنامههای آموزشی قضات حمایت مالی کردهاند. طرح بنیاد فورد، فرصت مطالعاتی در کشورهای دیگر را برای قضات جوان فراهم کرد. مرکز آموزش قضات ارشد دیوان عالی، قضات را برای حضور در آن دوره انتخاب کردند، با این امید که کارآموزان، پس از پایان آن طرح، به چین بازگردند و به کارکنان مرکز آموزش بپیوندند. از میان کسانی که آموزش دیدند و بازگشتند، تعداد زیادی در بخش خصوصی، دادگاههای اصلی خود یا دیگر دادگاهها مشغول به کار شدند. برنامههای آموزش قضایی جدیدتر، مانند طرح دانشگاه مرکزی علوم سیاسی و حقوق جنوب[۳۰۰] در مرکز آموزش قضات وهان و شانگهای،[۳۰۱] بر ارتقای ارزشهای حرفهای و مهارتهای حقوقی، به جای قانون ماهوی، تأکید دارد.[۳۰۲]
شواهد حکایت از آن دارند که برنامههای آموزشی میتوانند تأثیر مثبتی بر شایستگی و استقلال قضات چین داشته باشند. کارکنان و دانشجویان حقوق دانشگاه مرکزی جنوب، پیش و پس از آموزش، با کارآموزان مصاحبه میکنند تا تأثیر مثبت اجرای طرحشان را ارزیابی کنند. یکی از قضات پیش از حضور در این طرح، وظیفهاش را «حمایت از حقوق و عقاید دولت» میدانست. پس از اتمام دوره، او وظیفه خود را به عنوان یک قاضی، داوری بیطرف «میان دیدگاههای طرفین دعوا» توصیف میکند، «حتی اگر طرف دعوا دولت باشد». کارکنان مرکز آموزش قضات در شانگهای نقل میکنند چگونه یکی از جلسات آموزشی آنها توانست یک قاضی را به مقاومت در برابر درخواستهای مکرر یک مقام محلی برای به تأخیر انداختن اجرای حکم علیه یکی از همکاران دولتیاش وا دارد.[۳۰۳]
همچنین، برنامههای اصلاح قضایی به دنبال افزایش کارآمدی دادگاهها از رهگذر اصلاح فرآیند دادرسی هستند. اغلب محاکمات در چین به ریاست هیأتی از قضات برگزار میشوند. یک هیأت دانشگاهی در دادگاهی مشخص دعاوی را استماع میکنند. سپس، کمیته محاکمه آن دادگاه رأی صادر خواهد کرد. هدف این نظام جلوگیری از سوء استفاده از صلاحیت و اختیار قضایی است. زیرا هیأت دانشگاهی بر سوء استفاده قضات از اختیاراتشان نظارت میکند.[۳۰۴] با توجه به نظام پرهزینه دادگاه در چین و منابع محدود قضایی، در سال ۱۹۹۹، دادگاه میانجیگری کینگدائو در استان شاندونگ نهاد جدیدی را تعریف کرد که در آن، تنها مهمترین پروندهها توسط هیأت تصمیمگیری میشوند و در سایر پروندهها تنها یک قاضی رأی صادر میکند.[۳۰۵] چنین اصلاحاتی باید با اصلاحاتی همراه می‌شد که درصد اجرای احکام و آراء دادگاه را افزایش دهد. ناکارآمدیهای عمده در مرحله اجرای احکام دادگاه مانع توسعه نظام قضایی بود، به‌گونهای که مردم بتوانند برای حل‌وفصل کارآمد اختلافاتشان به آن اتکا کنند.[۳۰۶]
در فیلیپین، هر قاضی «شعبهای» از دادگاه را تشکیل میدهد که با شعبی با اندازههای مختلف، در «مکانهایی» گروهبندی شدهاند. به منظور جلوگیری از بروز فساد، دعاوی در یک نقطه واحد از آن مکان ثبت و سپس به قـید قرعـه به قضات ارجاع میشوند.[۳۰۷] دیوان عالی، از طریق بخشنامههای اداری و گزارش‌های آماری منظم، بر قضات نظارت میکند. در سال ۲۰۰۱، به منظور ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی، رئیس دیوان عالی فیلیپین یک برنامه اقدام پنج ساله اصلاح قضایی، با هدف استقلال قضایی، دسترسی بهتر به قوه قضاییه و شفافیت قضایی تعریف کرد.[۳۰۸]
قوه قضاییه فیلیپین با مشکل مهم تأخیر و ازدحام در نظام دادرسی مواجه است. در سالهای اخیر، طرح دعاوی جدید افزایش یافته است. بین سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۹، تعداد دادگاههای محاکمهای منطقهای[۳۰۹] به میزان ۱۴.۴ درصد و دادگاههای محاکمهای شهری[۳۱۰] به میزان ۱۰۶.۳ درصد گسترش داشتهاند.[۳۱۱] افزون بر این، دادگاهها با کمبود قاضی مواجهاند و بیش از یک چهارم شعب دادگاهها فاقد قاضی هستند.[۳۱۲] این کمبود تا حدی مربوط به حقوق پایین، حجم کار زیاد، اعتبار حرفه‌ای اندک و دشواری استخدام است.
قانون اساسی سال ۱۹۸۷ بنا داشت با قید اصولی راجع تأمین مالی، نصب قضات و تشریفات دادرسی به این دغدغهها پاسخ گوید. بند سوم از اصل هشتم مقرر میدارد قوه قضاییه از «استقلال مالی» برخوردار است و کاهش بودجه نسبت به سالهای قبل ممنوع است. همچنین تصریح میکند که بودجه تخصیصی «به‌طور خودکار و منظم پرداخت خواهد شد». بند هشتم، نهاد شورای وکلا و قضات را تأسیس کرد که از اختیاراتش ارائه پیشنهاد در مورد انتصاب قضات است. این شورا متشکل است از نماینده کانون وکلا، یک استاد حقوق، یک عضو بازنشسته دیوان عالی و یک نماینده از بخش خصوصی.[۳۱۳] همچنین، قانون اساسی تسهیل دادرسی را ملزم میکرد. اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۸۹، نهاد «محاکمات مستمر»[۳۱۴] را تأسیس کرد که مقرر میداشت دعاوی باید ظرف ۹۰ روز از اولین روز طرح آنها در دادگاه رسیدگی شوند.[۳۱۵]
به هر حال، این اصلاحات فقط تا حدی مؤثر بودهاند، زیرا اختصاص بودجه ملی به قوه قضاییه همچنان بر عهده وزارت بودجه و مدیریت[۳۱۶] است. مانند دیگر نهادهای دولتی، قوه قضاییه نیز مستمری سالانهای از کنگره دریافت میدارد. قانون اساسی مقرر میدارد بودجه «به‌طور خودکار و منظم پرداخت شود»، اما وزارت بودجه و مدیریت قوه قضاییه را ملزم میکند مخارج و هزینههای شخصی را توجیه نماید که این اقدام منجر به تأخیر و رانتخواری میشود.[۳۱۷] بدتر آنکه این رویه، دادگاههای بدوی را مجبور به پذیرش کمکهای مالی از دولتهای محلی کرده است. طبق قانون دولت محلی،[۳۱۸] واحدهای دولتی محلی[۳۱۹] صلاحیت دارند تعیین کنند چه میزان و چه نوع کمک مالیای به دادگاههایی که در حوزه فعالیتشان قرار دارند، اختصاص داده شود. نتیجه آنکه دادگاهها، به دلیل فقدان بودجه، به واحدهای دولتی محلی تبدیل شدهاند که آنها را در معرض نفوذ دولت‌های محلی قرار میدهد.[۳۲۰] افزون بر این، قواعد و تشریفات شورای وکلا و قضات شفاف نیستند.[۳۲۱]
هدف طرحها و برنامههای دیگری که تحت حمایت مالی نهادهایی مانند بنیاد آسیا[۳۲۲] (TAF) و بنیاد فورد هستند، آموزش نیروها است. تلاشهای اخیر در دهه ۱۹۹۰ از مبادلات و مشاورههای بینالمللی برای وکلا و قضات حمایت مالی کردهاند. این برنامهها اغلب ناموفق بودهاند، زیرا آنها نتوانستند انگیزهای در کارمندان سطوح پایینتر به وجود آورند که از درآمدهای قانونی یا غیر قانونی ناشی از سوء مدیریت و تأخیر بهره میبردند.[۳۲۳] همچنین، این برنامهها نتوانستند مشکل پستهای قضایی خالی را مرتفع کنند. به این معنا که حتی اگر رئیس دادگاهها آموزش میدیدند، یک سوم پستها در دادگاههای بدوی خالی بود [آموزشها نمیتوانست مشکل خالی بودن پستهای قضایی را رفع کند].[۳۲۴]
بنابراین، بنیاد آسیا و بنیاد فورد حمایتهایشان را مجدداً به سوی گروههای حقوق جایگزین[۳۲۵] (ALGs) تغییر دادند که مباحث جزییتر آن در فصل هفتم (دسترسی به نظام قضایی) آمده است. طبق گزارش بنیاد فورد، بزرگترین مشکل حقوقی فیلیپینیها «مربوط به ماهیت عدالت اجتماعی بود که ضرورتاً به دست دادگاهها، که متورم، پرهزینه و دور از دسترس بودند، حل نمیشد».[۳۲۶] از نگاه بنیاد آسیا، بنیاد فورد، آژانس توسعه بینالمللی و دیگر حامیانی که هدف آنها رفع مشکلات حقوقی در فیلیپین بوده، تأمین مالی گروههای حقوق جایگزین، ابزاری کارآمدتر ـ گرچه غیر مستقیم ـ برای اصلاح نهادهای حقوقی آن کشور است. به‌همین ترتیب، نهادهای حامی، حمایت از راهکارهای جایگزین برای حل‌وفصل اختلافات[۳۲۷] را آغاز کردهاند. این راهکارهای جایگزین دو منفعت دارند: یکی کاهش ازدحام در دادگاهها و دیگری تشکیل محکمهای مطابق با نوع خاصی از نیازهای طرفین دعوا. راهکارهای جایگزین شامل هیأتهای میانجیگری، مراکز مشاوره محله و طرح داوریهای اجباری میشوند. برخی از این راهکارها عمومی هستند، مانند نظام عدالت بارانگای[۳۲۸] که دولت در سال ۱۹۷۸ برای رفع اختلافات شهری تأسیس کرده بود. سایر راهکارها مربوط به بخش خصوصیاند. برای نمونه، بنیاد آسیا برای توسعه راهکارهای جایگزین در اختلافات تجاری با «باشگاه کسب‌‌وکار ماکاتی»[۳۲۹] همکاری میکند.[۳۳۰]
همچنین دولت فیلیپین طرح اصلاح قضایی خود، با عنوان «دستورکار اصلاح قضایی»،[۳۳۱] را اجرا میکند که دیوان عالی آن را از طریق یکی از سازمان‌هایش، برنامه اقدام برای اصلاح قضایی،[۳۳۲] اجرا کرده است. این سازمان در بخش زیادی از اصلاحات مربوط به استقلال، پاسخگویی و کارآمدی نقش داشته است. یک طرح، با عنوان «تقویت استقلال و تعریف پاسخگویی قوه قضاییه»، در دسامبر ۲۰۰۴ تکمیل شد که هر یک از عناصر قوه قضاییه فیلیپین، از بودجه گرفته تا منابع انسانی، استقلال، انتصابات، اموال عینی و دیگر موارد را شامل می‌شد.[۳۳۳] در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، برنامه اقدام، در تعامل با آژانس توسعه بین‌المللی استرالیا،[۳۳۴] طرح «ارزیابی نیازهای آموزشی»[۳۳۵] را تکمیل کرد که نتیجه آن ارائه توصیههایی برای برنامههای آموزشی بعدی بود.[۳۳۶] طرحهای متعدد دیگری در حوزههای غیر از اصلاح قضایی تعریف شد.[۳۳۷] تعداد اندکی از وجود چنین طرح‌هایی اطلاع دارند: در بررسی سال ۲۰۰۳، کمتر از نیمی از وکلا از وجود «دستورکار اصلاح قضایی» مطلع بودند. از میان وکلای مطلع، ۳۸ درصد بر این باور بودند که اصلاحات ناکافیاند.[۳۳۸] این وضع ممکن است با کمک‌های مالی خارجی بیشتر، مانند اختصاص ۲۱.۹ میلیون دلار توسط بانک جهانی در سال ۲۰۰۳، مرتفع شود.[۳۳۹]
در کره، قانون به طور سنتی به عنوان ابزار کنترل سیاسی درک شده است[۳۴۰] و قوه قضاییه مستقل محصول جدایی این کشور از ژاپن در سال ۱۹۴۵ است. قانون اساسی ۱۹۸۷ قضات را ملزم میکند اختیاراتشان را «طبق وجدان، بدون تهدید یا اجبار از سوی نهادهای اداری خارج از قوه قضاییه» اِعمال کنند.[۳۴۱] همچنین در این قانون، نظام نظارت و تعادل میان سه قوه تأسیس شده است. با این وصف، قوه قضاییه استقلالی را که در قانون اساسی تضمین شده ندارد. اگرچه هیچ قاضیای به دلیل رفتار صحیح خود عزل یا مجبور به بازنشستگی نشده است، اما نظام نقل و انتقال و ترفیع قضات به رئیس دیوان عالی اجازه میدهد قضات را به پستهای غیردلخواه منتقل کند. افزون بر این، دوره تصدی قضات دادگاه بدوی فقط ده سال است. طبق بررسی کانون وکلای سئول، در سال ۱۹۸۰، ۶۷ درصد قضات معتقد بودند که استقلال قضات منصفانه نبوده است.[۳۴۲] همچنین، دادگاههای کره با کمبود قاضی مواجهاند، زیرا میزان دستمزد پایین در کنار شرط تحصیلات عالی، به نظام استخدام و ابقا آسیب رسانده است. در مقایسه با میانگین جهانی، که به ازای هر هزار شهروند یک قاضی مورد نیاز است، در کره، به ازای هر چهل و دو هزار شهروند یک قاضی وجود دارد.[۳۴۳] بنابراین می‌توان نتیجهگیری کرد که بار دادگاههای کره سنگین است و حجم زیادی از پروندهها انباشت شدهاند.
اصلاحات قضایی در کامبوج در مقابل میراث متروک برجای مانده از خمر سرخ[۳۴۴] صورت میگرفت، میراثی که نظام حقوقی را در دهه ۱۹۷۰ ویران کرده بود. وی قضات، وکلا و دیگر حرفههای حقوقی را به قتل رسانده یا مجبور به‌تبعید کرده بود.[۳۴۵] از سال ۱۹۸۰ و با سرنگونی خمر سرخ بود که دولت بازسازی نظام رسمی دادگاهها را آغاز کرد. تقریباً تا سال ۱۹۹۳، نظارت قضایی بر اَعمال قوهمجریه وجود نداشت، زیرا دادگاهها فاقد صلاحیت قانونی جهت بررسی احکام دولتی بودند. شایستگی قضایی نیز به همان اندازه مسألهدار بود، زیرا بیشتر قضات صرفاً تحصیلات متوسطه داشتند و در دوره حقوقی سه تا پنج ماههای که مؤسسه حقوق و اداره عمومی[۳۴۶] برگزار مینمود شرکت میکردند.[۳۴۷] در این شرایط، برنامه عمران و آبادانی سازمان ملل متحد بر تلاشهای مقدماتی برای برقراری اصلاحات، مانند گسترش برنامه اصلاحات و پرورش متخصص، متمرکز شده بود. برای نمونه در سال ۲۰۰۵، آژانس یک پروژه دویست و سی و یک هزار دلاری را با چندین هدف مرتبط آغاز کرد که عبارت بودند از توسعه ظرفیت اشخاص و نهادها، مانند وزارتخانههایی که تا حد زیادی مسئول برنامههای اصلاح قضایی بودند، و تشویق برای انجام تحقیق و پژوهش درخصوص شیوههای بالقوه مختلفی که «عدالت شکلی را به عدالت غیرشکلی مربوط میسازند».[۳۴۸]
از حیث تاریخی، قوه قضاییه ویتنام تا حد زیادی غیرمتمرکز بوده است. در این نظام، قضات برجسته و دادگاهها تلاش می‌کردند روابط خوبی با کادر احزاب محلی داشته باشند.[۳۴۹] در اصلاحات اولیه مربوط به سال ۱۹۹۲، دولت تلاش کرد تا این وضعیت را با متمرکز کردن قدرت در نظام حقوقی بهبود بخشد. همچنین، نظارت بر انتصاب قضات را از اختیار مقامات محلی حذف و به رئیس‌جمهور واگذار کرد.[۳۵۰]
بدین ترتیب، حجم کار نهاد ریاست‌جمهوری بسیار زیاد بود و نمیتوانست وظیفه خود را انجام دهد. بنابراین رئیس‌جمهور، در عمل، برای انتصاب قضات به دولتهای محلی متکی بود و تنها تصمیم آنها را تنفیذ میکرد. دوره تصدی منصب قضاوت پنج سال تعیین شد که این مدت قابل تجدید بود. چنین اقدامی با توجه به کنترل دولتهای محلی در انتخاب قضات، فرصتی برای نفوذ آنها فراهم مینمود. حتی اگر قضات به‌طور مستقل عمل میکردند، دولت با استفاده از «هیأت منصفه مبتنی بر شهروندی»،[۳۵۱] نفوذ خود را حفظ میکرد. این «هیأت منصفه» شیوهای برای دادرسی کیفری بود که در آن یک هیأت سه نفره، متشکل از یک قاضی و دو «شهروند»، به دعاوی رسیدگی میکردند. مدت خدمت شهروندان در این هیأت یک دوره پنج ساله بود که به دلخواه حزب کمونیست در این منصب قرار میگرفتند. معیار انتخاب آنان به‌صراحت «وفاداری و اعتبار سیاسی» بود.[۳۵۲] درنهایت، اصلاحات سال ۱۹۹۲ نتوانست نظام بودجهای قوهقضاییه را تغییر دهد و همچنان در کنترل واحدهای دولتی محلی باقی ماند.
در سال ۲۰۰۲، حکومت دور جدید اصلاحات را آغاز کرد.[۳۵۳] اصلاحات سال ۲۰۰۲، که بازتاب تلاش‌های ۱۹۹۲ به‌نظر می‌رسد، از جمله بر آن بود تا مدیریت کارکنان و بودجه دادگاهها را به دادگاه عالی خلق در هانوی[۳۵۴] بسپارد. دولت‌های ایالتی با این اصلاح مخالف بودند و استدلال میکردند استقلال قضایی به دو شیوه قربانی خواهد شد: نخست، وابسته کردن دادگاههای محلی به دیوان‌عالی و دیگری نزدیک کردن دادگاهها به دولت مرکزی. کوئین ادعا میکند که مورد دوم این استدلال، ساختار پیشینی دادگاهها و ارتباط آنها با دولتهای محلی را فراموش کرده است. همچنین، اصلاحات سال ۲۰۰۲ فرآیند انتخاب و انتصاب را تعدیل کرد. دیگر رئیسجمهور قضات را منصوب نمیکرد، بلکه قاضیالقضات ایالتی که خود منصوب دولت ایالتی بود، این مهم را بر عهده داشت. علاوه بر این، لازم است کمیته معرفی کاندیدا[۳۵۵] صلاحیت قضات بعدی را تأیید کند. چنین کمیتههایی به وفور یافت میشوند که ترکیب آنها متفاوت است. اما کوئین بر این باور است که ترکیب این کمیتهها، که اغلب یک قاضی، یک نماینده از کانون وکلا و چندین نماینده از قوه مجریه حضور دارند، «علائم مبهمی» ارسال میکند.[۳۵۶]
قوه قضاییه سنگاپور یکی از موفقترین نظامهای قضایی منطقه است. طبق یک بررسی، اعتماد عمومی به اداره منصفانه قوه قضاییه ۹۷ درصد است،[۳۵۷] و «نظام قضایی این کشور به‌طور مستمر رتبههای بالایی در بررسیهای ملی و بین‌المللی به‌دست میآورد».[۳۵۸] قانون اساسی سنگاپور تضمین‌های متعددی برای حفظ استقلال قضایی تعریف کرده است که عبارتند از در امان نگاه داشتن قضات از فشارهای سیاسی، تثبیت دوره قضاوت تا سن شصت و پنج سال، تضمین قضات در برابر تغییرات مضر حقوق و دستمزد، و الزام به تأیید هیأتی از قضات فعلی و سابق دیوان عالی، پیش از اخراج قضات دادگاه بالاتر.[۳۵۹] با وجود این، همچنان نگرانیهایی در خصوص استقلال قوه قضاییه وجود دارند. به‌رغم تعیین سن ۶۵ سالگی برای بازنشستگی اجباری، قضاتی که به این سن میرسند، مایل‌اند به‌صورت قراردادی مجدداً استخدام شوند که این تمدید خودبه‌خود انجام نمیشود. علاوه بر این، قضات دادگاههای بدوی قوه قضاییه دوره تصدی ندارند و در واقع بخشی از قوه مجریه هستند که استثنایی بر تفکیک قوا شمرده می‌شود. این قضات، که آنها را نخستوزیر پس از معرفی رئیس دیوان عالی منصوب می‌کند، «به‌طور معمول، میان قوه قضاییه و مجریه معلق هستند».[۳۶۰]
در پانزده سال گذشته، تلاش برای اصلاح دادگاههای سنگاپور اصولاً بر بهبود کارآمدی قضایی و کاستن از تأخیر در رسیدگی به دعاوی متمرکز بوده است. رئیس دیوان‌عالی سابق، یانگ پونگ هاو،[۳۶۱] مجموعهای از اصلاحات را طی دهه ۱۹۹۰ راهبری کرد که عبارت بودند از مدیریت پروندهها، تأسیس نهاد میانجیگری به‌عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلافات، به‌کارگیری فناوری اطلاعات در دادگاهها. این تلاشها به‌نظر موفقیتآمیز بودهاند، زیرا درصد حل‌وفصل دعاوی افزایش یافته، انباشت پروندهها کاهش یافته و محدود کردن حق بر تجدیدنظرخواهی به‌صورت خودکار از بار و حجم پروندهها در مرحله استیناف کاسته است.[۳۶۲] بلوکگلینگر[۳۶۳] استدلال میکند که به دلایل متعدد، این موفقیتها بدون قربانی کردن حق دسترسی به نظام قضایی به دست آمدهاند.[۳۶۴] وی به برخی از تأثیرات جانبی اشاره میکند که حائز اهمیت هستند: نقش مفهوم انصاف در محدود کردن حق بر تجدیدنظرخواهی به‌صورت خودکار، استفاده از هزینههای دادگاه به‌عنوان روشی برای جلوگیری از طرح دعاوی طولانی و این واقعیت که هفت وکیل از ده وکیل مورد بررسی اذعان کردند زمان کافی برای آمادگی حضور در محاکمه را ندارند.[۳۶۵]

نتیجهگیری
موانع تحقق استقلال، پاسخگویی و مشروعیت در قوه قضاییه به اَشکال مختلف نمودار میشود. اهرمهای نفوذ ممکن است در سطح نهادی باشند، مانند نظام غیرشفاف انتخاب قضات، کنترل قوه مجریه بر بودجه قضایی، یا در سطح فردی، مانند نظام ارتقاء، دستمزدها و تخلف از موازین انضباطی. کسانی که این نفوذ را به‌کار میگیرند از بخش خصوصی تا دولتهای مرکزی و مقامات دولت محلی گستردهاند و ایشان از اصلاحات قضایی متأثر میشوند. شایستگی ناکافی، فقدان شفافیت، بودجه ناکافی و ضعیف یا مهارتهای ناچیز مدیریت پرونده، پاسخگویی را در هر سه شکل آن ـ پاسخگویی در اجرا، رفتار و تصمیمگیری ـ تهدید میکند. این خطرات مشروعیت را نیز تهدید میکنند. در هر مورد، آنچه این عوامل را به یکدیگر پیوند میدهد بستر تاریخی و نقش قوه قضاییه در رژیم‌های غیردموکراتیک گذشته و حال خواهد بود. عوامل ساختاری تعیین‌کننده بودجه دادگاه، سطح تخصص حقوقی یا قضایی، فرهنگ استقلال قضایی یا مصونیت قوه مجریه هستند.
محدودیت منابع به دو شیوه مشخص مانع اصلاحات قضایی میشود: نخست، فقدان منابع اجازه نمیدهد کارآمدی بهبود یابد و از بار پروندهها کاسته شود. منابع ضروری عبارتند از سرمایه، مانند مورد مجارستان، منابع انسانی، مانند مورد لیبریا، چین و فیلیپین، یا تخصص فنی در بودجهریزی، آیین دادرسی کیفری یا مدیریت پرونده که هر یک از اینها هدف اصلاحات قضایی بودهاند. حتی در مواردی که کارآمدی و ظرفیت توسعه یافتهاند، همچنان قوه قضاییه ممکن است با محدودیت منابع و انباشت پروندهها مواجه شود. به این ترتیب که افزایش مشروعیت مردمی قوه قضاییه سبب میشود تعداد پروندههای ثبتشده و در نتیجه، حجم کاری آن قوه افزایش یابد. افزون بر این، حتی در مواردی ممکن است انباشت پروندهها در دادگاه کاهش یابد، اما کارآمدی و مشروعیت زیر سؤال رود. این موضوع زمانی محقق میشود که ظرفیت اجرا هم‌زمان رشد نمیکند. در نتیجه، احکام غیرقابل اجرای صادره از دادگاه افزایش مییابد. دوم، منابع ناکافی موجب اعتماد به نهادهای تقریباً غیرپاسخگو، مانند نهادهای اجرایی یا محلی، یا بخش خصوصی، برای تأمین مالی میشود و این زنگ خطری برای استقلال قضایی است.
ارزشهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی نیز میتوانند به شیوههای مختلف بر اصلاحات تأثیر بگذارند. برای نمونه، روابط تاریخی نزدیک میان قوه قضاییه و مجریه میتواند مانع از بهبود مشروعیت عمومی گردد، زیرا مردم را به قوه قضاییه، به عنوان مکانی برای حل منصفانه اختلافات، بدبین میکند. حتی ممکن است به تأسیس نهادهای جدید یا جایگزین برای حل‌وفـصل اختلافات روی آورنـد و به فرهنگ قضایی موجود پشت کنند.[۳۶۶] در واقع، اغلب به‌نظر میرسد که وظیفه عمده اصلاح قضایی مبارزه برای تأسیس یک نهاد مشروع است، حتی در مواردی که تلاشهای اصلاحگرا، به‌مثابه تعارض قدرت میان نهادهای رقیب، توسعه می‌یابند. ادعاهای نهادهای سیاسی، قضایی یا به‌ظاهر بیطرف، مانند شوراهای قضایی، درباره اَشکال مناسب انتخاب قضات، عزل، یا مسائل اساسیتر، مانند صلاحیت قضایی محاکم، لزوماً با تجربه قبلی مردم در مواجهه با هر یک از این نهادها ارزیابی خواهند شد. به این ترتیب، «نسبیت رژیم»، که در ابتدای این فصل آمد، در شرایط خاص تحت تأثیر قرار میگیرد. جای تعجب نیست در مواردی که اصلاحات از درون کشور آغاز میشوند و میخواهند حمایت مردم از ارزش استقلال قضایی را برانگیزانند ـ و در مواردی که ارزشهای داخلی به درستی در نهاد جدید گنجانده شدهاند، برای نمونه، با حفظ اَشکال محلی حل اختلافات ـ مشروعیت نهاد جدید تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. مقاومت در برابر تغییر میتواند به‌سادگی ناشی از عادت باشد، مانند شیلی که قضات مایل نبودند تشریفات دادرسی ناکارآمد را کنار بگذارند، حتی وقتی آن تشریفات از قانون حذف شدند. به‌طور مشابه، تجربه گواتمالا نشان میدهد که نرسیدن به اجماع قضایی میتواند به اجرای اصلاحات آیین دادرسی آسیب برساند.[۳۶۷]
اقتصاد سیاسیِ اصلاح قضایی موضوعی مهم است، زیرا جرح و تعدیل ساختار قضایی میتواند آثار مهمی بر صلاحیت تعداد زیادی از بازیگران قضایی و سیاسی داشته باشد. هرگاه شوراهای قضایی خواستهاند اختیار قضات دادگاه بالاتر یا سیاستمداران را غصب کنند، اکثریت با آنها مخالفت کرده و گاه، مانند بولیوی، وارد مشاجرات مستقیم با نهادهای سیاسی شدهاند. در مواردی که دولتها به‌طور یک‌جانبه بر مؤلفه‌های کلیدی استقلال قضایی، مانند انتصابات یا بودجه کنترل دارند، مانند پرو و بلاروس، یا در مواردی که قوه مجریه صلاحیت قانونی دادگاهها را به رسمیت نمیشناسد، نزاع میان قوای مجریه و قضاییه شکل گرفته است. وقتی بحران سیاسی یا اقتصادی به وجود میآید، رابطه میان قوای سیاسی و قضایی به‌طور خاص تیره میشود. آرژانتین، دست‌کم از نگاه برخی، نمونهای جالب است از نقش آراء عمومی در مخالفت قضایی با سیاست قوه مجریه، حتی در مواردی که آراء عمومی قادر نیست به‌طور مستقیمتر بر انتخابهای سیاسی اثر بگذارد. در چنین مواردی، نه تنها تعدیل قدرت سیاسی قوه مجریه، بلکه شناسایی حدود مشروعیت صلاحیت قانونی یا قضایی نیز دشوار می‌گردد. در اقدامات نیالالی، رئیس دیوان عالی تانزانیا، یا شورای قضایی بولیوی شاهد تلاش برای برقراری نهاد قانونی مشروع بودهایم که به‌ظاهر، آن نهادها را به چالش سیاسی مستقیم کشاندهاند. حتی اصلاح آیین دادرسی کیفری، مانند حرکت به دادرسی ترافعی یا تأسیس نهاد هیأت منصفه، در مواردی که منجر به کاهش نقش گروه‌های ذینفع شده، مخالفتهایی را در پی داشته است.
گروههای ذینفع با شیوههای دقیقتر دیگر در برابر اصلاحات مقاومت کردهاند. در کشورهای شوروی سابق و بعضی کشورهای آفریقایی، حرکتهای ملی ـ محلی، ولو به روشهای متفاوت، مؤلفه مهم اصلاح را در خود داشتهاند. در کشورهای آفریقایی، دادگاههای ملی که برای استانداردسازی آیین دادرسی تلاش می‌کنند، نتوانستهاند کارآمدی یا مشروعیت محاکم محلی را در حل‌وفصل اختلافات به‌دست آورند. بنابراین تلاش میکنند، به جای غصب اختیارات و صلاحیت آن محاکم، با آنها ادغام شوند. در شوروی سابق، محدود بودن منابع استقلال قضایی آن کشورها را تهدید میکند. این محدودیت خود را به‌صورت امتناع دولتهای محلی از پاسخگویی نشان میدهد. همانگونه که در فیلیپین، به‌رغم اینکه قانونگذار منابع مالی کافی را اختصاص داده است، وابستگی منابع میتواند موجب نفوذ نهادهای اداریای شود که خود مسئول توزیع منابع هستند.

[۱]. این نوشتار، ترجمه فصل دوم کتابی با مشخصات زیر است:
Michael J Trebilcock and Ronald J. Daniels (2008), Rule of Law Reform and Development, Northampton, Edward Elgar Publishing, pp. 58-106.
[۲]. Institutional approach
[۳] .Amartya Sen, “What is the Role of Legal and Judicial Reform in the Development Process?” (World Bank Legal Conference, Washington, DC, June 5, 2000) at 22.
.[۴] در سپتامبر ۱۹۸۵، اصول بنیادین استقلال قضایی سازمان ملل متحد(United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary) در هفتمین کنگره پیشگیری از جرم و شکنجه در میلان ایتالیا، تصویب شد و در همان سال به تأیید مجمع عمومی رسید.
See G.A.Res. 40/32, U.N. GAOR, 40th Sess., U.N. Doc. A/RES/40/32 (1985).
.[۵] والدرون تصریح میکند: «یکی از مهمترین اقتضائات سیاست، به‌طور کلی، آن است که مردم درباره عدالت و حق اختلاف‌نظر داشته باشند».
)Jeremy Waldron, “Moral Truthand Judicial Review” (۱۹۹۸) ۴۳ Am. J. Juris. 75 at 77.
[۶]. Aharon Barak, “A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy” (۲۰۰۲) ۱۱۶ Harv. L. Rev. 16 at 21.
[۷] .judicialization of politics
.[۸] برای نمونههای بیشتر، نک.
Alec Stone Sweet, Governing With Judges (Oxford:Oxford University Press, 2000); Dan Keleman, “The Limits of Judicial Power” (۲۰۰۱) ۳۴ Comparative Political Science 622; Carlo Guarnieri and Patrizia Pederzoli,The Power of Judges (Oxford: Oxford University Press, 2002); Neal Tate and Torbjorn Vallinder, The Global Expansion of Judicial Power (New York: New York University Press, 1995); William A. Bogart, Courts and Country (Oxford: Oxford University Press, 1995); Martin Shapiro, Courts: A Comparative and Political Analysis (Chicago: University of Chicago Press, 1986); Theodore Becker, Comparative Judicial Politics: The Political Functionings of Courts (Chicago: Rand McNally, 1970). For a critical perspective on Tate and Vallinder’s collection see Haltern’s review in 7 Eu. J. Int’l L. 1; and especially Reisinger’s review in 6 Law and Politics Book Review 1.
[۹]. Independence
[۱۰]. Accountability
[۱۱]. Legitimacy
[۱۲]. Alexander Hamilton
[۱۳] Alexander Hamilton, The Federalist No. 78, at pp. 465–۶ (Clinton Rossiter ed.,1961).
کِی. دی اِوینگ (K.D. Ewing ) نیز به طور مشابه به «ضرورت گریزناپذیر استقلال قوه قضاییه اشاره می‌کند».
(K.D.Ewing, “A Theory of Democratic Adjudication: Towards a Representative, Accountable and Independent Judiciary” (۲۰۰۰) ۳۸ Alta. L. Rev. 709.)
[۱۴]. Ibid. at 711.
[۱۵].USAID (U.S. Agency for International Development)
[۱۶] .But see Rogelio Perez-Perdomo, “Judicial Independence and Accountability, ”Paper prepared for the Meeting Comprehensive Legal and Judicial Development: Toward an Agenda for a Just and Equitable Society in the 21st Century Washington: World Bank (June 5–۷, ۲۰۰۰). Available online
at: http://www4. worldbank.org/ legal/legop _ judicial / ljr _ conf _ papers / Perez – Perdomo.pdf:
«به هر حال، در عمل، نظامهای پاسخگویی ممکن است استقلال را تهدید کنند، بویژه اگر استاندارد دوگانهای در میان باشد یا معیارهای متفاوت برای قضات به ارتباطات آنها با مجریان قدرت سیاسی گره خورده باشد».
[۱۷] .Ian Green, “Judicial Accountability in Canada,” in P.C. Stenning (ed.), Accountability for Criminal Justice: Selected Essays (Toronto: University of Toronto Press, 1995) ch. 15.
[۱۸]. Linn Hammergren
[۱۹]. USAID, Guidance, supra note 9 at 152.
.[۲۰] برای نمونه، اُوِن فیس (Owen Fiss)، با اشاره به کشور آرژانتین، پس از جنگ خونین به رهبری جنبش عدالتخواهی (pronismo)، ادعا میکند که همواره دموکراسیهای جدید باید دادگاههای قدیمی را، به طور یکجا، برچینند. لارکینز (Larkins) مخالف این ادعا است و استدلال میکند که برچیدن دادگاههای قدیمی «… در عمل به استقلال طولانی مدت قوه قضاییه به عنوان یک نهاد آسیب میرساند. یقیناً تحول برای دادگاهها مشکل است، بویژه وقتی دادگاهها بدون دلیل مشخصی به‌طور مداوم در حال تغییر و دگرگونیاند،… دادگاهها باید، پیش از آنکه بتوانند با زور بیشتری برای استقلالشان عمل کنند، نهادسازی شوند… وقتی نهاد قضایی برچیده و بازسازی میشود، لازم است فرایند توسعه را تماماً از ابتدا آغاز کند. از این رو، تأسیس قوه قضاییهای که بتواند راهکار مؤثری برای حمایت از حاکمیت قانون باشد سال‌های بسیار به طول میانجامد».
See Owen Fiss, “The Limits of Judicial Independence” (۱۹۹۳) ۲۵ University of Miami Inter-American Law Review 57 at 69 and Christopher Larkins, “Judicial Independence and Democratization: A Theoreticaland Conceptual Analysis” (۱۹۹۶) ۴۴ Am. J. Comp. L. 605 at 623.
[۲۱] .Christopher Larkins
[۲۲]. regime relativity
[۲۳]. Larkins, supra note 14 at 611.
[۲۴]. The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Basic Principles)
[۲۵]. Supra note 2. See also Procedures for the Effective Implementation of the Basic Principles on the Independence of the Judiciary (UN Economic and Social Council Resolution 1989/60, 15th plenary meeting, May 24, 1989); Statement of Principles of the Independence of the Judiciary (adopted by the 6th Conference of the Chief Justice of Asia and the Pacific, Beijing, August 1995, comprising the Chief Justices of 20 states
in the region; the “Beijing Principles”).
[۲۶]. Beijing Principles
[۲۷]. Beijing Principles, supra note 16.
[۲۸]. Rogelio Perez-Perdomo, “Judicial Independence and Accountability,” Paper prepared for the Meeting Comprehensive Legal and Judicial Development: Toward an Agenda for a Just and Equitable Society in the 21st Century, World Bank, Washington (June 5–۷, ۲۰۰۰). Available online
at:http://www4.worldbank.org/legal/legop_judicial/ljr_conf_papers/Perez-Perdomo.pdf.
[۲۹]. Martin Friedland
[۳۰]. Martin L. Friedland, A Place Apart: Judicial Independence and Accountability in Canada (Ottawa: Canadian Judicial Council, 1995) at 255.
[۳۱] .USAID, Office of Democracy and Governance, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, Technical Publication Series (2002) at 19 [Guidance].
.[۳۲] برخی کشورها، مانند بریتانیا، کانادا، و آمریکا قضات را مادامالعمر تعیین میکنند. بسیاری از کشورها، قضات را برای مدت معین و ثابتی انتخاب میکنند. دورههای ثابت ممکن است استقلال قضایی را تهدید کند، زیرا قضاتی که در حال نزدیک شدن به پایان دوره تصدیشان هستند جویای شغلاند و نسبت به نفوذ از بیرون آسیبپذیر هستند. آژانس توسعه بینالمللی آمریکا ادعا میکند در کشورهایی که دوره تصدی قضات ثابت است، زمان انتصاب آنها نباید با انتخابات ریاست جمهوری همزمان باشد تا رؤسای جمهور آینده نتوانند دادگاهها را مطابق منافعشان بچینند.
[۳۳]. Basic Principles, supra note 2, Article 11.
[۳۴]. Beijing Principles, supra note 16, Articles 23–۸٫ The Principles allow for in camera hearings, but in such a case require that the proceedings be publicized.
[۳۵]. Basic Principles, supra note 2,
مواد ۲۰ و ۱۷ تا ۱۹ اصول بنیادین، استانداردهای عزل را تنها در مورد عدم کفایت (unfitness) در نظر گرفتهاند که مطابق مقررات اخلاق حرفهای دادرسی عادلانه است.
[۳۶]. Beijing Principles, supra note 16, Articles 40–۴۱٫
[۳۷]. Guidance, supra note 20 at 26.
[۳۸] .Operational accountability
[۳۹]. Decisional accountability
[۴۰] .behavioural accountability
[۴۱] .USAID, Guidance, supra note 20 at 153.
[۴۲]. Judith Resnick
[۴۳]. Managerial judges
[۴۴]. Judith Resnick, “Managerial Judges” (۱۹۸۲) ۹۶ Harv. L. Rev. 376 at 378.
[۴۵]. راسن و ورنر (Rosenn and Verner ) به ترتیب استقلال را چنین تعریف میکنند: «مرحلهای که به واقع قضات بر مبنای ادله، قانون و عدالت و بدون اجبار، چاپلوسی، دخالت و تهدید مجریان دولت یا شاکی خصوصی رأی میدهند» و «توانایی تصمیمگیری، بر اساس قانون موضوعه و دلایل پرونده، بدون دخالت دیگر نهادهای دولتی یا قضایی»؛
See Keith Rosenn, “The Protection of Judicial Independence in Latin America” (۱۹۸۷) ۱۹ U. Miami Inter – Am. L. Rev. 1 and Joel G. Verner, “The Independence of Supreme Courts in Latin America: A Review of the Literature” (۱۹۸۴) ۱۶ J. Lat. Am. Stud. 463.
[۴۶]. USAID, Guidance, supra note 20 at 136.
[۴۷]. judicial ombudsmen
[۴۸]. Ibid. at 136.
[۴۹] .Lumet
[۵۰]. Stephen Lumet, “Judicial Discipline and Judicial Independence” (۱۹۹۸) ۳ Law and Contemporary Problems 61 at 61–۲٫
[۵۱]. Ibid. at 62.
[۵۲]. dispensers of legitimacy
[۵۳]. Jose Juan Toharia, “Evaluating Systems of Justice Through Public Opinion: Why, What, Who, How, and What For?,” in Erik G. Jensen and Thomas C. Heller (eds) Beyond Common Knowledge: Empirical Approaches to the Rule of Law (Stanford, CA: Stanford University Press, 2003) at 26.
[۵۴]. Rosa Ehrenreich Brooks, “The New Imperialism: Violence, Norms, and the ‘Rule of Law” (۲۰۰۳) ۱۰۱ Mich. L. Rev. 2275 at 2300.
[۵۵]. USAID, Guidance, supra note 20 at 140.
[۵۶]. Joseph Thome
[۵۷] .Joseph Thome, “Heading South But Looking North: Globalization and Law Reform in Latin America,” (۲۰۰۰) Wisconsin L. Rev. 69. See also Susan Rose-Ackerman, “Public Administration and Institutions in Latin America” (October 29, 2007), Law and Economics Workshop Series, Faculty of Law, University of Toronto.
۱٫ Justice Studies Center of the Americas (JSCA)
[۵۹] .Justice Studies Center of the Americas, “Public Confidence in Justice Increases in Latin America” (September 6, 2004), online at:

Home


cejacommunity/?id=360&item2=840.
[۶۰]. Bryant Garth
[۶۱]. Bryant Garth, “Building Strong and Independent Judiciaries for the New Law and Development: Behind the Paradox of Consensus Programs and Perpetually Disappointing Results” (۲۰۰۳) ۵۲ DePaul L. Rev. 383.
. [۶۲] اختلافات بر سر ترکیب شورا، راه‌اندازی آن را به تأخیر انداخت، اما این شورا تا سال ۱۹۹۸ فعال بود.
[۶۳]. Mark Ungar
[۶۴]. unwieldy
[۶۵]. Mark Ungar, Elusive Reform: Democracy and the Rule of Law in Latin America (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2002) at 181; USAID Office of Democracy and Governance, Achievements in Building and Maintaining the Rule of Law: MSI’s Studies in LAC, E&E, AFR, and ANE (Occasional Paper Series, November 2002, PNACR- 220) at 34 [Achievements].
[۶۶]. Achievements, supra note 41 at 34.
[۶۷]. Achievements, supra note 41 at 34.
[۶۸] .Linn Hammergren, “Judicial Training and Justice Reform” (Washington, DC:USAID Centre for Democracy and Governance, August, 1998); see also Linn Hammergren, “International Assistance to Latin American Justice Programs: Toward an Agenda for Reforming the Reformers,” in Jensen and Heller (eds), supra note 34.
[۶۹]. نکته جالب آن است که هجده نفر از نوزده عضو شورای قضایی مصوبه را امضا کردند. امضا رئیس شورا کم بود، فردی که به‌طور یک‌جانبه توسط رئیس‌جمهور کارلوس منم (President Carlos Menem) منصوب شده بود. اساسنامه دیوان عالی به شدت مورد حمایت دولت مِنِم بود.
[۷۰] .Ungar, supra note 41 at 178–۹٫
[۷۱]. در میانه سال ۲۰۰۲، بی بی سی گزارش داد که «نظرسنجیهای مستمر نشان می دهد که اکثر آرژانتینیها در حال حاضر اعتماد کمی به نهادهای مالیشان دارند تا آنجا که در آینده، پس اندازهایشان را زیر تشک انباشته خواهند کرد تا سریع به آن دسترسی داشته باشند».
Peter Greste, “Argentina Bank Freeze Party Lifted,” BBC News (June 1, 2002), online: http://news.bbc.co.uk /1/hi/business/2021075.stm.
[۷۲]. نگرانیها در مدت ریاست کارلوس مِنِم ادامه یافت. وی، درسال ۱۹۸۹، تغییرات گستردهای در قوه قضاییه به وجود آورد که تا حد زیادی نقض استقلال آن قوه بود. مِنِم، تعداد قضات دیوان عالی را از پنج به نه قاضی افزایش داد. از این رو، همراه با یک بازنشستگی و یک استعفای اعتراضی، رئیس‌جمهور میتوانست شش قاضی از نه قاضی دیوان را منصوب کند. تصور عمومی از قوه قضاییه در سال ۱۹۸۹ ضعیف بود و احکام موافق دولت، که در دوره مِنِم صادر شد، نتوانست خشم عمومی را برانگیزد.
Ungar, supra note 41, at 147–۸٫
[۷۳] .Alfred Hopkins, “Argentina: Running out of Patience,” World Press Review (February27,2002),online:http://www.worldpress.org/Americas/380.cfm.
[۷۴] .Takko, Adolfo Ismael v. Freddo S.A. s/ despido
[۷۵]. Becky L. Jacobs, “Pesification and Economic Crisis in Argentina: The Moral Hazard Posed by a Politicized Supreme Court” (۲۰۰۳) ۳۴ U. Miami Inter-Am. L. Rev.391 at 402.
.[۷۶] پروفسور ژاکوبز (Jacobs) بر آن است که تصمیم مذکور «ضربهای سیاسی به قوه مجریه» بود. نیز، برای بررسی رویکرد جایگزین به نفع تغییر دیدگاه دیوان (ibid. at 412–۱۳)، نک.:
Geronimo Perez, “Argentina’s Supreme Court Enters the Political Fray in a Move Aimed at Surviving the Public Calls for Impeachment” (۲۰۰۱) ۸ Sw. J. of L. & Trade Am. 357 at 368–۷۲,
برای مقایسه میان پرونده تاکو (Takko) و دو رأی قبلی و این استدلال که رأی صادره در پرونده تاکو یک تصمیم سیاسی بود.
[۷۷]. President Duhalde
[۷۸].“Argentina Faces Court Challenge,” BBC News (February 2, 2002), online:http://news.bbc.co.uk /2/hi/ Americas/1797868.stm.
[۷۹]. Marcela Valente, “Argentina in Limbo with Reviled Court and Frozen Accounts,”IPSNews(January31,2002),online: http://www.ipsnews.net/terraviva/03_argen_eng.shtml.
[۸۰].“Argentine Judges Face Corruption Probe,” BBC News (February 7, 2002), online:http://news.bbc.co.uk /2/hi/americas/1807705.stm.
.[۸۱] در سال ۱۹۸۹، کارلوس مِنِم بهای پزو آرژانتین را به نسبت دلار آمریکا ثابت نگه داشته بود.
[۸۲]. Hernan Etchaleco, “Argentine High Courts Overturn Government’s Economic Program,” Pravda (March 6, 2003), online:
http://english.pravda.ru/world/2003/03/06/44068.html.
.[۸۳] رئیسجمهور کیرشنر (President Kirchner)، در اولین گام، فرمانی که منم صادرکرده بود را نسخ کرد و از حکم دیوان عالی مبنی بر عفو گروهی از «افسران نظامی متهم به سوء استفاده طی دیکتاتوری سالهای۱۹۷۶-۱۹۸۳.» حمایت کرد. طی سالهای ریاست منم، بیشتر تصمیمات سیاسی بود و تسلیم شدن دیوان مانع اصلی استقلال قضایی بود.
“President Overturns Decree Granting Former Military Officers Immunity,” Salt Lake Tribune (July 26, 2003),
http://www.sltrib.com/2003/Jul/07262003/nation_w/78699.asp.
[۸۴]. Margaret Popkin, “Efforts to Enhance Judicial Independence in Latin America:A Comparative Perspective” (۲۰۰۱), online at:
http://www.dplf.org/Judicial_Independence/LAComparative_eng.htm.
پاپکین مدیر اجرایی بنیاد تشریفات دادرسی عادلانه بود، نهاد مدنیای که هدف آن ارتقای اصلاح قضایی در غرب بود. این مقاله آخرین نسخه مقاله‌ای است که در انتشارات فنی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (با عنوان دستورالعمل ارتقاء استقلال قضایی و بیطرفی، ۲۰۰۱) آمده است.
[۸۵] .Popkin
[۸۶]. Margaret Popkin, Peace Without Justice: Obstacles to Building the Rule of Law in El Salvador (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2000) at 71.
[۸۷]. Chuck Call, “Police Reform, Human Rights and Democratization in Post-Conflict Settings: Lessons from El Salvador” (Paper presented at the USAID Conference After the War is Over, What Comes Next? Promoting Democracy, Human Rights and Reintegration in Post-Conflict Societies, October 30–۳۱, ۱۹۹۷) at 3. Call offers a brief description of the “nature of the conflict” and its termination on 3–۴٫
[۸۸]. “Would You Trust this Court?” (IDBAmerica, Magazine of the Inter-American Development Bank, November –December 1999).
[۸۹]. Popkin, supra note 58.
[۹۰]. Ungar, supra note 41 at 182.
[۹۱].Centro de Estudios de Justicia de las Americas website,
http://www.cejamericas. org/newsite/ forochat/ mat eriall03_ing.html.
[۹۲]. Ungar, supra note 41 at 183.
[۹۳]. Luis Paravicini
[۹۴]. Ungar, supra note 41 at 184.
[۹۵]. Alberto Fujimori
[۹۶]. Linn A. Hammergren, The Politics of Justice and Justice Reform in Latin America:The Peruvian Case in Comparative Perspective (Boulder, CO: Westview Press, 1998)at 135 in Jeffrey A. Clark, Building on Quicksand: The Collapse of the World Bank’s Judicial Reform Project in Peru (Lawyer’s Committee for Human Rights) at n. 15.
[۹۷]. Shining Path group
[۹۸]. Tupac Amaru Revolutionary Movement
[۹۹]. Daniel C. Prefontaine and Joanne Lee, “The Rule of Law and the Independence of the Judiciary” (Paper presented to the World Conference on the Universal Declaration of Human Rights, Montreal, Quebec, December 1998) at 20, online:
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/RuleofLaw.pdf.
[۱۰۰]. self-coup
[۱۰۱]. Lima
[۱۰۲]. Callao
[۱۰۳]. Clark, supra 67 at n. 27.
[۱۰۴]. National Council of the Judiciary (NCJ)
[۱۰۵]. Clark, supra 67 at n. 58.
[۱۰۶] .Board of Supreme Public Prosecutors
[۱۰۷]. Ministry of the Attorney General (the “Public Ministry”)
[۱۰۸]. Constitutional Tribunal
[۱۰۹]. Clark, supra 67 at section IVB, “Judicial Review.”
[۱۱۰] .Hammergren
[۱۱۱]. L. Hammergren, The Politics of Justice and Justice Reform in Latin America: The Peruvian Case in Comparative Perspective (Boulder, CO: Westview Press, 1998) at 194–۸٫
[۱۱۲]. Clark, supra 67 at n. 35.
[۱۱۳]. Judicial Reform Project, World Bank Projects Database, online: http://web worldbank.org/external/projects/main?pagePK=104231&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P040107.
[۱۱۴] .Clark, supra note 67 at n. 53.
[۱۱۵] .Executive Commissions of the Judicial Branch
[۱۱۶]. Clark, supra note 67 at n. 106.
[۱۱۷]. Clark, supra note 67 at n. 55.
[۱۱۸]. Bruce M. Wilson, Juan Carlos Rogriguez Cordero and Roger Handberg, “The Best Laid Schemes … Gang Aft A-gley: Judicial Reform in Latin America – Evidence from Costa Rica” (۲۰۰۴) ۳۶ J. Lat. Amer. Stud. 521.
[۱۱۹]. Ibid. at 518.
[۱۲۰].Ibid.
[۱۲۱] .Bruce Wilson et al.
[۱۲۲]. Ibid. at 522.
.[۱۲۳] تا سال ۲۰۰۲، تنها شیلی، گواتمالا، هندوراس و نیکاراگوئه شوراهای قضایی را تأسیس نکرده بودند. ونزوئلا و اوراگوئه شورای فضایی را تأسیس و سپس، آن را برچیدند.
[۱۲۴] .Linn Hammergren, Carnegie Endowment, “Do Judicial Councils Further Judicial Reform? Lessons from Latin America,” Working Paper 28 (2002); see also Hammergren, supra note 44.
.[۱۲۵] “”oral trials؛ منظور دادرسی شفاهی در مقابل دادرسی مکتوب است. در این قسم دادرسی، طرفین ادعاهای خود را با حضور در دادگاه به صورت شفاهی نزد قاضی اظهار میکنند. برخلاف رویهای که در آن طرفین لوایح خود را صرفاً به صورت مکتوب به دادگاه ارائه میدهند. حسب ادعا، دادرسی شفاهی فرایند دادرسی را شفافتر میسازد و مانع بروز فساد میشود.
[۱۲۶]. National Judicial Council
[۱۲۷] .Achievements, supra note 41 at 56–۷٫
[۱۲۸] .Ungar, supra note 41 at 148.
[۱۲۹]. Achievements, supra note 41 at 34.
[۱۳۰]. Achievements, supra note 41 at 42.
[۱۳۱] .Ibid.
[۱۳۲].Achievements, supra note 41 at 44.
[۱۳۳]. Justice Studies Center of the Americas (JSCA)
[۱۳۴]. Cristian Riego, Comparative Report: “Judicial Reform Processes In Latin America” Follow-up Project (Judicial Studies Center of the Americas: 2003) at 9–۱۱, online:http://www.cejamericas.org/.
[۱۳۵]. Lisa Bhansali and Christina Biebesheimer, “Measuring the Impact of Criminal Justice Reform in Latin America,” in Thomas Carothers (ed.), Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge, (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2006).
[۱۳۶] .Eugene Huskey
[۱۳۷] .Eugene Huskey, “Russian Judicial Reform After Communism,” in Peter H.Solomon Jr. (ed.), Reforming Justice in Russia 1864–۱۹۹۶: Power, Culture, and the Limits of Legal Order (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1997) at 326.
[۱۳۸]. telephone justice
[۱۳۹]. Lisa Halustick, “Judicial Reform in Ukraine” (۱۹۹۴) ۱ Parker Sch. J. E. Eur. L. 663 at 665.
[۱۴۰]. See, for instance, Peter H. Solomon Jr. and Todd S. Foglesong, Courts in Transition:The Challenge of Judicial Reform (Boulder, CO: Westview Press, 2000) at 93.
[۱۴۱]. Judicial Qualification Committee (JQC)
[۱۴۲] .Peter H. Solomon Jr., “Putin’s Judicial Reform: Making Judges Accountable as well as Independent” (۲۰۰۲) ۱۱:۱/۲ E. Eur. Const. Rev. 117 at 118 [Solomon, “Accountable”].
[۱۴۳]. Todd Foglesong, The Dynamics of Judicial (In)dependence in Russia in Judicial Independence in the Age of Democracy: Critical Perspectives from Around the World (Charlottesville, VA: University Press of Virginia, 2001) 62–۸۸ at 67, Foglesong, Dynamics.
در زمان شوروی سابق، اعضای حزب از نیاز مبرم قضات به مسکن اغلب به عنوان ابزار فشار بر آنها استفاده میکردند.
[۱۴۴] . Solomon
[۱۴۵]. Solomon, “Accountable,” supra note 95 at 119.
[۱۴۶]. Ibid. at 118–۱۹٫
[۱۴۷]. Foglesong
[۱۴۸] .Foglesong, Dynamics, supra note 96 at 69.
[۱۴۹]. Ibid. at 70.
[۱۵۰].Ibid. at 71.
[۱۵۱]. Ibid. at 73.
[۱۵۲]. Ibid. at 73.
[۱۵۳]. Solomon, “Accountable,” supra note 95 at 121.
[۱۵۴] .Mikhail Khordorkovsky
[۱۵۵] .Platon Lebedev
[۱۵۶]. Marsha Lipman, “The Soviet Spirit Lives On,” Washington Post (June 1, 2005)
http://www.carnegieendowment. org/publications/index.cfm?fa=view&id=17013&prog=zru.
[۱۵۷]. Higher Judicial Qualification Commission
.[۱۵۸] به ظاهر، هالوستیک (Halustick, supra note 93, ) نمیخواهد از منطق قوه مجریه یا پارلمان پیروی کند. به‌ویژه وقتی بحث از ترکیب اعضای کمیسیون صلاحیت قضایی در میان است، وی به نقش پارلمان خوشبین نیست. با توجه به نقش مهم پارلمان در فرایند آن کمیسیون، امتیازاتی که شوراهای قضایی به دست میآورند ممکن است در خطر باشد، زیرا اعضای شوروی سابق در پارلمان‌های جدید حضور دارند. اساساً این موضوع نگرانیهایی در مورد ارزش ذاتی شوراهای قضایی و اعتقاد به اینکه این شوراها نوشدارویی برای فساد و سیاسیسازی قضایی هستند، به وجود میآورد. در نهایت، نهاد یا نهادهایی باید انتصابات قضایی را انجام دهند و نفوذ عناصر فاسد در یک نظام سیاسی، صرف‌نظر از نظارت سازمانی، یک تهدید محسوب می‌شود. این موضوع به ویژه زمانی مهم میشود که روسیه را با کشوری مانند کانادا مقایسه میکنیم. در کانادا، استقلال قضایی امری مسلم است، لکن، انتصابهای قضایی بر حکم قوه مجریه است.
[۱۵۹] .Ibid. at 666–۷۳٫
[۱۶۰]. Ukrainian Constitution, in Kim Ratushny, “Towards the ‘Independence … of Judges’ in Ukraine” ۶۲ Sask. L. Rev. 567 at 568.
[۱۶۱]. Kim Ratushny
[۱۶۲] .Ibid. at 568.
[۱۶۳]. Ratushny, supra note 108 at 568–۹٫
راتوشنی تصویب قانون جایگاه قضات در اوکراین (Law of Ukraine on the Status of Judges ) (سال ۱۹۹۲) را به‌عنوان الزامات قانون اساسی به حقوق مدنی و سیاسی و بسط اصول انصاف در فرایند قضایی (مانند استماع آزادانه و حق تجدیدنظرخواهی و ….) توصیف میکند. در این قانون، معیارهای صلاحیت قضایی، انتخاب قضات، مصونیت و غیره آمده است.
[۱۶۴]. Constitution of the Republic of Poland, Article 10 in Open Society Institute,“Judicial Independence in Poland” (Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence,2001), online at:
http://www.eumap.org/reports/content/20/616/judicial_poland.pdf [Judicial Independence in Poland].
[۱۶۵]. National Council of the Judiciary
.[۱۶۶] آن شورا ممکن است راجع به «(۴) مسائل مربوط به اخلاق حرفهای قضات؛ (۵) پیشنهادهای مربوط به تغییر ساختار سازمانی دادگاهها و همچنین موضوعات دیگر در خصوص چگونگی عملکرد دادگاه‌ها؛ (۶) پیشنویس فعالیتهای قانونی مربوط به قوه قضاییه؛ (۷) برنامههای آموزشی دانش‌آموختگان حقوقی و روش برگزاری امتحانات برای قضات آینده و (۸) مسائل مربوط به قضات و دادگاهها که رئیس‌جمهور، دیگر نهادهای دولتی و نیز شوراهای عمومی قضات برای اظهار نظر شورا ارسال می‌کنند» ابراز نظر کنند.
Judicial Independence in Poland,supra note 111 at n. 24
[۱۶۷]. Judicial Independence in Poland, supra note 111 at 111.
[۱۶۸]. Ibid. at 344.
[۱۶۹].Judicial Independence in Poland, supra note 111 at 327.
[۱۷۰].Ibid.
[۱۷۱]. Ibid. at 332.
[۱۷۲]. Human Rights Watch, “Republic of Belarus: Crushing Civil Society” (۱۹۹۷), online at: http://www.hrw.org/ reports/1997/belarus/Belarus-03.htm at n. 3 [Belarus HRW97].
[۱۷۳]. Human Rights Watch (HRW)
[۱۷۴]. Ibid. at n. 3.
[۱۷۵]. Aleksandr Lukashenko
[۱۷۶]. Ibid. at n. 6.
[۱۷۷]. US State Department
[۱۷۸]. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
[۱۷۹]. Council of Europe
[۱۸۰] .Mikhail Pastukhov, “Presidential Abuse of Powers in Belarus” ۴ Parker Sch. J.E. Eur. L. 479 at 481.
[۱۸۱]. Pastukhov
[۱۸۲]. Ibid. at 496.
.[۱۸۳] برای نمونه، دادگاه قانون اساسی حساسیت شورای اروپا را نسبت به مشروعیت همهپرسی ۱۹۹۶ برانگیخت و به طور کلی، صدای گروه مخالف بود. اگرچه اغلب فرامین ریاست جمهوری جایگزین تصمیمات و اختیارات آن دادگاه میشد، به نظر نمی‌رسید عامدانه در برابر فشار رئیس جمهور تسلیم شده باشد.
[۱۸۴]. Belarus HRW 97, supra note 119 at n. 12.
[۱۸۵]. Maria Dakolias
[۱۸۶] .Maria Dakolias, “Court Performance around the World” (۱۹۹۹) ۲ Yale H.R. & Dev. L. J. 87 at 39.
اعلامیه پایداری (Stability Pact) میپذیرد که «افزایش وحشتناک تعداد پروندهها، به‌ویژه اختلافات اقتصادی و مدنی، کارها را به‌شدت انباشته و تقریباً قوه قضاییه در چندین کشور را فلج کرده است».
Stability Pact, Framewor Document for Judicial Reform in South Eastern Europe (January 23, 2002) at 2,online at:
http://www.southeasteurope.org/documents/Judicial%20Reform%20In%20SEE.Doc.
.[۱۸۷] سیستم دادگاه یک سیستم سه لایه بود، دادگاههای محلی دادگاه بدوی بودند و دادگاههای بخش به‌عنوان دادگاه تجدید نظر از آراء دادگاههای محلی و دادگاه بدوی در امور مهمتر محسوب می‌شدند. مرجع رسیدگی به اعتراضهای مربوط به قانون اساسی مستقیماً دیوان عالی بود (که دادگاه قانون اساسی نامیده میشد و در حال حاضر نیز همین نام را دارد).
European Commission, 2002 Regular Report on Hungary’s Progress Towards Accession (COM 2002 700), online:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/hu_en.pdf.
.[۱۸۸] کاملاً روشن نیست که پایههای این استدلال چه بود. شاید بر مبنای این فرض بوده است که پرونده‌ها باید برای رسیدن به دیوان عالی از یک سطح اضافه عبور کنند.
[۱۸۹]. EECR, “Constitution Watch: Hungary” (۱۹۹۷) ۶:۲ E. Eur. Const. Rev. 16 at 17, online
at:http://www.law.nyu.edu/eecr/vol6num2/constitutionwatch/hungary.html.
[۱۹۰]. National Judicial Council
[۱۹۱]. EECR, “Constitution Watch: Hungary” (۱۹۹۸) ۷:۴ E. Eur. Const. Rev 15 at 17, online at: http://www. law.nyu. edu/eecr/vol7num4/27.html –
مشخص نیست مبنای این استدلال چیست و تا چه حد معتبر است. شاید مبنایش این ادعا باشد که دعاوی باید از یک سطح اضافه عبور کنند تا به دیوان عالی برسند.
[۱۹۲] .Open Society Institute, Judicial Capacity in Hungary (EU Accession Monitoring, 2002) at 110.
[۱۹۳]. Ibid. at 24.
[۱۹۴]. legal secretary
[۱۹۵] .Budapest Municipal Court
[۱۹۶] .National Council of Justice
[۱۹۷]. Ibid.
[۱۹۸]. Judicial Capacity in Hungary, supra note 131 at 115.
[۱۹۹]. Ibid. at 118.
[۲۰۰]. Ibid. at 119.
[۲۰۱] .USAID website, USAID Mission to Poland: SEED Assistance Summary 1995, http://www.usaid.gov/ pl/ 1995. htm.
[۲۰۲] .European Commission, 2002 Regular Report on Poland’s Progress Towards Accession (COM 2002 700) at 10, online at:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/pl_en.pdf.
[۲۰۳] .European Court of Human Rights (ECHR)
[۲۰۴]. European Commission, 2000 Regular Report on Poland’s Progress Towards Accession (COM 2000 700) at 17–۱۸, online at:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/ report_11_00/pdf/en/pl_en.pdf.
[۲۰۵]. Poland 2002 Regular Report, supra note 138 at 25.
[۲۰۶]. Ibid. at 17–۱۸٫
[۲۰۷]. Ibid. at 25.
.[۲۰۸] به ظاهر، ورشو یک استثنا است که چندین بار بیشتر از بقیه کشور به‌طور مداوم تأخیر داشته است.
.[۲۰۹] هیأتهای منصفه بخشی از نظام حقوقی پیش از کمونیست بودهاند. اما بعد از انقلاب اجازه تأسیس نیافتند. هیأت منصفه را به «عیار و نشانی از نظام رسیدگی ترافعی» توصیف کردهاند.
Scott P. Boylan, “The Status of Judicial Reform in Russia” (۱۹۹۸) ۱۳ Am. U. Int’l L. Rev. 1327 at 1337–۹٫
.[۲۱۰] به جای هیأت منصفه، دادگاههای شوروی سابق توسط یک قاضی اداره میشد که دو مشاور به او کمک میکردند.
.[۲۱۱] برای جزئیات بیشتر به فصل مربوط به تعقیب و پیگیری مراجعه کنید.
.[۲۱۲] زمینه و بافت اتحادیه شوروی سابق مورد تأکید است. در واقع، این نظام ذاتاً «یک نظام عدالت کیفری مطلوب است که به خوبی در دموکراسی‌های سراسر دنیا به‌کار گرفته شده است، از جمله در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، و سوئیس».
James W. Diehm,“The Introduction of Jury Trials and Adversarial Elements into the Former Soviet union and other Inquisitorial Countries” (۲۰۰۱) ۱۱ Journal Transnational Law & Policy 1 at 4.
.[۲۱۳] «برداشت از اصلاح قضایی» (Conception of Judicial Reform) یک سند بسیار پیشرو است، مانیفستی است که به دست گروهی از دانشگاهیان و حقوقدانان روسی در سال ۱۹۹۱ نگاشته شده است. این سند دیدگاه آنها از نظام حقوقی روسیه را نشان میدهد. سند مذکور از جمله بر نظام رسیدگی ترافعی و تأسیس دوباره هیأت منصفه متمرکز است.
[۲۱۴]. Justin Burke, “In Russia, Jury Still Out on Trial by Jury,” Christian Science Monitor (June 14, 1993).
[۲۱۵]. Richard T. Andrias, “CEELI Contribution” ۱۱:۲ Criminal Justice 20 at 21.
[۲۱۶] .Solomon Accountable, supra note 95.
.[۲۱۷] آیین دادرسی کیفری مجموعهای از اصلاحات اساسی در موضوع وثیقه، حقوق فردی، حقوق متهم، و غیره را شامل میشد. پروفسور لئوناردو ارلاند (Leonard Orland)، این قانون را به یک «انقلاب» توصیف میکند. قسمتهایی از این قانون که به استقلال قضایی و پاسخگویی مربوط میشود در این فصل آمدهاند، اما قسمتهایی که به دیگر موضوعات نظام قضایی مربوط میشوند در حوصله این فصل نیستند. .برای مطالعه خلاصه دقیق و تحلیل قانون جدید و مفاد آن نک.:
Leonard Orland,“A Russian Legal Revolution: The 2002 Criminal Procedure Code,” (۲۰۰۲) ۱۸ Conn. .Int’l L. 133; for further background, see Hon. John C. Coughenour, “Canary in the Coal Mine: The Importance of the Trial Jury: Reflections on Russia’s Revival of Trial by Jury:History Demands that we Ask Difficult Questions Regarding Terror Trials, Procedures to Combat Terrorism, and Our Federal Sentencing Regime” (۲۰۰۳) ۲۶ Seattle Univ. Law Review 399 at 407; for articles on jury trials occurring in Russia in 2003, see Fred Weir,
“Russia Embraces Trial By Peers” (Christian Science Monitor, March 5, 2003) online:http://www.csmonitor. com/2003/0305/p06s01-woeu.html; Mark McDonald, “Russia Begins New Twist on Trials: Juries” (Knight Ridder Newspapers, February 17, 2003) online at:
http://www.cdi.org/russia/johnson/7065-2.cfm.
[۲۱۸]. Wade Channell
[۲۱۹]. Wade Channell, Carnegie Endowment, “Lessons Not Learned: Problems with Western Aid for Law Reform in Postcommunist Countries,” Carnegie Paper No. 57(2005).
[۲۲۰] .Ibid.
[۲۲۱]. Charles M. Fombad, “Protecting Constitutional Values in Africa: A comparison of Botswana and Cameroon” (۲۰۰۳) ۳۶ Constitutional and International Law Journal of South Africa 99.
[۲۲۲]. Ibid.
[۲۲۳] .Yash Vyas, “The Independence of the Judiciary: A Third World Perspective” (۱۹۹۲) Third World Legal Studies 131.
.[۲۲۴] برای کتابشناسی مفید، اگرچه تا حدی قدیمی، در حوزه استقلال قضایی و ارتباط آن با آزادی‌خواهی در کشورهای در حال توسعه نک.: ibid. 132.
[۲۲۵]. Jennifer Widner
[۲۲۶]. Francis Nyalali
[۲۲۷]. Jennifer Widner, Building the Rule of Law (New York: W.W. Norton & Co., 2001) [Rule of Law].
[۲۲۸] .Ibid. at 151.
[۲۲۹] .Ibid.
[۲۳۰]. Julius Nyerere
[۲۳۱]. Mary Dudziak
[۲۳۲]. Mary L. Dudziak, “Who Cares about Courts? Creating a Constituency for Judicial Independence in Africa” (Princeton University Program in Law and Public Affairs Working Paper No. 03-002, 2003, Social Science Research Network electronic library (SSRN) reference # 380281, p. 5).
[۲۳۳] .zeitgeist
[۲۳۴]. Widner, Rule of Law, supra note 159 at 183.
[۲۳۵].Ibid. at 336.
[۲۳۶]. USAID, Guidance, supra note 20 at 45.
[۲۳۷]. Ibid. at 52.
[۲۳۸] .Ziyad Motala, “Judicial Accountability and Court Performance Standards” (۲۰۰۱) ۳۴ Comparative and International Law Journal of Southern Africa at 177.
جنیفر ویدنر (Jennifer Widner) نیز نکته مشابه را از دادگاه کیفری بینالمللی در رواندا بیان میکند: «هیچ کاغذی در دسترس نیست و بازپرسها با هزینه شخصی کاغذ خریداری میکنند. هیچگونه وسیله حمل و نقل یا دفتری در اختیارشان نیست و کارکنان قضایی اغلب با مشکل جایابی مواجه هستند».
(Jennifer Widner, “Courts and Democracy in Post Conflict Transitions: A Social Scientist’s Perspective on the African Case” (January 2001) 95 American Journal of International Law 68. [“Courts and Democracy”])
به هر حال، موتالا (Motala) با احتیاط مینویسد که «استانداردهای مناسب برای ارزیابی عملکرد دادگاهها میتواند موضوع بحثهای بسیار باشند و هر حوزه قضایی باید استانداردهای مربوط به خود را، با توجه به اهدافی که دنبال میکند، مشخص نماید». (at p. 177)
[۲۳۹]. USAID, Achievements, supra note 41 at 132.
[۲۴۰]. Montserrado
[۲۴۱]. National Transitional Government of Liberia: Results Focused Transitional Framework (United Nations / World Bank, April 2005), at 41–۳, online at: http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/ntgl-lib-30apr. pdf.
[۲۴۲]. Achievements, supra note 41 at 134.
[۲۴۳]. Rose Report
[۲۴۴] .Achievements, supra note 41 at 130.
[۲۴۵]. USAID, “‘Democracy and Governance’ Program in Ethiopia,” ۲۰۰۴–۰۵ Datasheet,online at:
http:// www. usaid.gov/policy/budget/cbj2005/afr/pdf/663-010.pdf.
[۲۴۶] .USAID Ethiopia Profile, online at:
http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2007/afr/pdf/et_complete.pdf. The first page of the profile shows that funding under “Democracy and Governance” ceased after FY 2004. Prior documentation suggests that judicial reform efforts took place under the auspices of the Democracy and Governance project.
See note 172, supra.
[۲۴۷]. USAID Ethiopia profile, supra note 173
[۲۴۸]. Red Terror
[۲۴۹] .Achievements, supra note 41 at 129.
[۲۵۰]. Achievements, supra note 41 at 129.
[۲۵۱]. Maputo City Court
[۲۵۲]. Achievements, supra note 41 at 137.
[۲۵۳]. Economic Reform and Development Program (PRED)
[۲۵۴]. Shantayanan Devarajan, David Dollar and Torgny Holmgren (eds), Aid and Reform in Africa: Lessons from Ten Case Studies (Washington, DC: The World Bank, 2001) at 257.
[۲۵۵]. Ibid.
.[۲۵۶] گنجاندن نظارت دقیق در تعهدات اخلاقی اعضای دادگاهها نتیجهاش کاهش زمان رسیدگی به دعاوی بود.
[۲۵۷]. John-Jean Barya and J. Oloka-Onyango, Popular Justice and Resistance Committee courts in Uganda (Kampala: Makerere University, 1994).
[۲۵۸]. Ibid.
[۲۵۹].“neighbourhood forums”
[۲۶۰]. Widner, “Courts and Democracy,” supra note 167 at 65.
[۲۶۱]. Barya and Oloka-Onyango, supra note 181.
[۲۶۲]. Ibid.
[۲۶۳]. Martin R Ganzglass, “The Restoration of the Somali Justice System,” in W.Clarke and J. Herbst (eds) Learning From Somalia: The Lessons of Armed Humanitarian Intervention (Boulder, CO: Westview Press, 1997) 20–۴۱ at 27.
[۲۶۴]. Chris X. Lin, “A Quiet Revolution: An Overview of China’s Judicial Reform” (۲۰۰۳) ۴ Asian-Pacific L. & Pol’y J. 180 at 182 [“A Quiet Revolution”]; see also Donald Clarke, “Empirical Research into the Chinese Judicial System,” and Hualing Fu, “Putting China’s Judiciary into Perspective: Is It Independent, Competent and Fair?,” in Jensen and Heller (eds), supra note 34.
[۲۶۵]. Chinese Communist Party (CCP)
[۲۶۶] .James Hugo Friend, “The Rocky Road Toward Rule of Law in China” (۲۰۰۰) ۲۰NW. J. Int’l L. & Bus. 369 at 373.
[۲۶۷]. “A Quiet Revolution,” supra note 187 at 185–۶٫
[۲۶۸]. Judges Law
[۲۶۹]. Li Zhenghui and Wand Zhenmin, “The Developing Human Rights and Rule of Law in Legal Philosophy and in Political Practice in China, 1978–۲۰۰۰,” available at http://dex1.tsd. unifi.it/jg/en/index. htm?surveys/ rol/ wang.htm [hereinafter Li and Wand].
[۲۷۰]. Socialist rule of law
[۲۷۱] .“A Quiet Revolution,” supra note 187 at 185–۶٫
[۲۷۲]. Jiang Zemin
[۲۷۳]. “A Quiet Revolution,” supra note 187 at 187.
لین (Lin) این تغییر را بنیادین میداند که بازتاب حرکت از «حکمرانی با قانون» به «حاکمیت قانون» است. اولی بدان معناست که قواعد ماهوی رفتار را اداره میکنند و دومی به چگونگی اِعمال قواعد و رابطه حکومت با قانون میپردازد. اگرچه در اینجا، این ارتباط به صراحت در اصلاح قضایی نیامده است، اما به‌ظاهر، پیش فرضش آن است که نهاد قانونگذار باید مستقل و جدای از قوه مجریه باشد.
[۲۷۴]. Li and Wand, supra note 190.
.[۲۷۵] کنگره خلق در خصوص انتخاب و حفظ قضات ارشد در هر سطحی از سلسلهمراتب قضایی تصمیم‌گیری میکند.
Charles Baum, “Trade Sanction and the Rule of Law: Lessons From China” (۲۰۰۱) ۱ Stan. J. E. Asian Aff. 46 [hereinafter Baum].
[۲۷۶]. local protectionism
[۲۷۷]. Stanley Lubman, “Looking for Law in China” (۲۰۰۶) ۲۰ Columbia Journal of Asian Law at 31.
[۲۷۸] .Political-Legal Committee of the Chinese Communist Party
[۲۷۹]. Randall Peerenboom, China’s Long March Toward Rule of Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) 306–۷ [hereinafter Peerenboom].
[۲۸۰]. Ibid. at 305–۶٫
[۲۸۱]. Cangman County v. Long Gang Rubber
[۲۸۲]. “A Quiet Revolution,” supra note 192 at 220.
[۲۸۳]. Randy Peerenboom, “Judicial Independence and Judicial Accountability: Preliminary Thoughts on Our Empirical Study of Individual Case Supervision” (Fall 2004) The Workshop on Chinese Legal Reform: Yale Law School.
[۲۸۴]. Ting Gong, “Dependent Judiciary and Unaccountable Judges: Judicial Corruption in Contemporary China” (Fall 2004) China Review 4: 2.
[۲۸۵]. Mei-Ying Hung, “China’s WTO Commitment on Independent Review: An Opportunity for Political Reform” (Carnegie Endowment for International Peace, Working Paper No. 5, 2002), cited in Stephanie Wang, “Funding the Rule of Law and Civil Society” (Human Rights in China, Issue Paper No. 3, 2003), available at
http://iso.hrichina.org/download_repository/2/HRIC_issues_paper3.2003.pdf.
[۲۸۶] .Ibid.
[۲۸۷]. Henan Securities v. Shanghair KeJiao
[۲۸۸]. “A Quiet Revolution,” supra note 187 at 225.
[۲۸۹]. District Court of Zhongyuan
[۲۹۰] .stare decisis ,Ibid.
[۲۹۱]. Tianjin City
[۲۹۲]. People’s Liberation Army (PLA)
[۲۹۳]. He Weifang, “Tongguo sifa shixian shehui zhengyi: dui zhongguo faguan xianzhuang de yige toushi” (“The Realization of Social Justice through Judicature: A Look at the Current Situation of Chinese Judges”) cited in Baum, supra note 194.
[۲۹۴]. Peerenboom, supra note 196 at 291.
[۲۹۵].Ibid.
[۲۹۶]. Matthew Stephenson, “A Trojan Horse Behind Chinese Walls? Problems and Prospects of U.S.-Sponsored ‘Rule of Law’ Reform Projects in the People’s Republic of China” (۲۰۰۰) ۱۸ UCLA Pac. Basin L. J. 64 at 71.
[۲۹۷] .Ford Foundation
[۲۹۸]. Canadian International Development Agency (CIDA)
[۲۹۹]. United Nations Development Program (UNDP)
[۳۰۰] .South Central University of Political Science and Law
[۳۰۱]. Wuhan and the Shanghai Judges Training Centre
[۳۰۲].Aubrey McCutcheon, “Contributing to Legal Reform in China,” in Stephen Golub and Mary McClymont (eds), Many Roads to Justice: The Law Related Work of Ford Foundation Grantees Around the World (2000) at 17. Available at http://www.fordfound.org/publications/recent_articles/ docs/manyroads.pdf.
[۳۰۳] .Ibid.
[۳۰۴] .Ibid. at 236.
[۳۰۵] .Ibid. at 237.
[۳۰۶]. See generally Donald Clarke, “Power and Politics in the Chinese Court System:The Enforcement of Civil Judgments” (۱۹۹۶) ۱۰ Columbia Journal of Asian Law 1.
[۳۰۷]. Rosemary Hunter, “Reconsidering ‘Globalization’: Judicial Reform in the Philippines” (۲۰۰۲) ۶ LTC 41 at 49.
[۳۰۸]. Ibid. at 45.
[۳۰۹]. Regional Trial Courts (RTC)
[۳۱۰]. Municipal Trial Courts (MTC)
[۳۱۱]. Ibid. at 51.
[۳۱۲]. Ibid. at 52.
[۳۱۳] .Rosemary Hunter, “Philippines: Formulation of Case Decongestion and Delay Reduction Strategy Project Phase 1,” Draft Final Report (2003), available at http://www.apjr-sc-phil.org/pub-reports.
[۳۱۴]. continuous trials
.[۳۱۵] پیشتر، نظام دادرسی «تکه تکه» بود. به این معنا که قضات، بنا به عادت، بسیار و مستمر تأخیر و تعلل میورزیدند که تاحد زیادی به افزایش حجم پروندهها منجر میشد. در این میان، به ظاهر، فقط وکلا، که بر مبنای حضورشان حقالوکاله میگرفتند، سود میبردند.
[۳۱۶]. Department of Budget and Management (DBM)
[۳۱۷] .Email from Elsie Louise Pfleider Araneta, Senior Counsel, Asian Development Bank (May 5, 2004) (on file with author) [hereinafter Araneta].
مطالعات اخیر راجع به حجم کاری نظام قضایی فیلیپین نشان میدهد که تأخیرهای پیش آمده در نظام دادرسی به افزایش حجم کاری قضات، درصد پایین شفافیت و بایگانی و انتقال پروندهها، به‌ویژه در دادگاه‌های بدوی، میانجامد. مدت رسیدگی دادگاه بسیار طولانی میشود (میانگین دو سال بین ثبت اطلاعات تا صدور رأی).
(Cristina E. Torres et al., “A Survey of Private Legal Practitioners to Monitor Access to Justice by the Disadvantaged” (۲۰۰۳). Available at http://www.apjr-sc-phil. org/pub-reports [hereinafter UNDP Survey 2003]).
[۳۱۸]. Local Government Code
[۳۱۹] .local governments units (LGUs)
[۳۲۰]. Ibid.
[۳۲۱]. Araneta, supra note 220.
[۳۲۲] .Asia Foundation (TAF)
[۳۲۳]. Harry Blair and Gary Hansen, “Weighing in on the Scales of Justice: Strategic Approaches for Donor-Supported Rule of Law Programs,” USAID Program and Operations Assessment Report No. 7 (1994), available at
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnaax280.pdf.
[۳۲۴] .This remained true as of 2003. UNDP Survey 2003, supra note 220 at 4.
[۳۲۵]. alternative law groups (ALGs)
[۳۲۶]. Mary McClymont and Stephen Golub, “Many Roads to Justice: The Law Related Work of Ford Foundation Grantees Around the World” (۲۰۰۰) Ford Foundation, available at http://www.fordfoundation.org.
[۳۲۷]. alternative dispute resolution (ADR)
[۳۲۸]. Barangay Justice System
[۳۲۹] .The Makati Business Club
[۳۳۰]. Ibid.
[۳۳۱]. Judicial Reform Agenda
[۳۳۲]. Action Program for Judicial Reform (APJR)
.[۳۳۳] برای مشاهده فهرست قابل دانلود جزئیات گزارش نک.:
http://www.apjr-sc-phil. org/article/articleview/115/1/2/.
[۳۳۴]. AusAID
[۳۳۵]. training needs assessment
.[۳۳۶] برای دسترسی به گزارش نهایی به وبسایت برنامه اقدام برای اصلاح قضایی مراجعه شود:
http://www.apjr-sc-phil.org/ article/articleview/134/1/2/.
.[۳۳۷] برای مشاهده گزارش سالانه برنامه اقدام برای اصلاح قضایی (۲۰۰۴) به سایت زیر مراجعه شود:
http://www.apjr-sc-phil.org/article/articleview/137/1/2/.
[۳۳۸] .UNDP Survey 2003, supra note 220 at 5, 49.
[۳۳۹]. http://www.idlo.int/texts///IDLO//mis6783.pdf.
[۳۴۰]. Chang Soo Yang, “The Judiciary in Contemporary Society: Korea” (۱۹۹۳) ۲۵ Case Western Res. J. Int’l L. 303 at 311.
[۳۴۱] .Ibid.
[۳۴۲]. Ibid. at 312.
[۳۴۳]. Ibid. at 310.
[۳۴۴] .Khmer Rouge
[۳۴۵]. Dolores Donovan, “Cambodia: Building a Legal System from Scratch” (۱۹۹۳) at 445.
[۳۴۶]. Institute of Public Administration and Law
[۳۴۷]. Ibid. at 456.
[۳۴۸]. UNDP Project Factsheet, “Legal and Judicial Reform (Preparatory Assistance)”
http://www.un.org.kh/ undp/ url=/undp/project_fact_sheet/gov_legal.asp.
[۳۴۹]. Brian Quinn, “Vietnam’s Continuing Legal Reform: Gaining Control Over the Courts” (۲۰۰۳) ۴ Asian Pacific L. & Pol’y J. 355 at 359.
[۳۵۰]. Ibid. at 362.
[۳۵۱]. citizen jurors
[۳۵۲]. Ibid. at 363–۶٫
[۳۵۳]. Ibid. at 373.
[۳۵۴]. Supreme People’s Court in Hanoi
[۳۵۵] .Nominating Committee
[۳۵۶]. Ibid. at 378.
[۳۵۷]. Dakolias, supra note 126 at 131.
[۳۵۸]. Karen Blocglinger, “Primus Inter Pares: Is the Singapore Judiciary First Among Equals” (۲۰۰۰) ۹ Pac. Rim. L. & Pol’y 591 at 591 [hereinafter “Primus Inter Pares”].
[۳۵۹]. Li-ann Thio, “Lex Rex or Rex Lex? Competing Conceptions of the Rule of Law in Singapore” (۲۰۰۲) ۲۰ UCLA Pac. Basin L. J. 1 at 17.
[۳۶۰]. Ibid. at 21.
[۳۶۱]. Yong Pung How
[۳۶۲]. “Primus Inter Pares,” supra note 245.
[۳۶۳]. Blocglinger
[۳۶۴].Ibid. at 612–۱۴٫
[۳۶۵]. Ibid. at 613. See also Dakolias, supra note 126 at 131–۴٫
[۳۶۶]. See Thomas Heller, “An Immodest Portrait,” in Jensen and Heller (eds), supra note 34.
[۳۶۷]. See Malcolm Feeley, Court Reform on Trial: Why Simple Solutions Fail (NY: Basic Books, 1983).