وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بررسی عملکرد قوه قضائیه در خصوص گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بررسی عملکرد قوه قضائیه در خصوص گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

بهترین وکیل تهران در مورد «بررسی عملکرد قوه قضائیه در خصوص گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی» بیان می دارد:

چکیده

نظارت بر اجزا و ارکان حکومت یکی از مهمترین عناصر موجود در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سان بسیاری از نظام‌های حقوق اساسی است. در اهمیت نظارت، اگرچه می توان بسیار سخن گفت، اما ذکر همین نکته بسنده است که مقابله با سوءاستفاده از قدرت و پرهیز از استبداد و فساد سیاسی و در نهایت حفاظت از حقها و آزادی‌های مردمان میتواند ضرورت نظارت را به خوبی اثبات نماید. در منظومه حقوق اساسی ایران و با بررسی اصول متعدد قانون اساسی، انواع گوناگونی از نظارت را میتوان سراغ کرد که هر یک با در نظر داشتن اهداف پیش‌گفته به طرق و شیوههای متنوعی اعمال میگردند. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد برخاسته از آرای مردم و دارای قامتی دموکراتیک، نظارت گستردهای را بر سایر قوا به خصوص قوه مجریه که بیشترین اقتدارات را داراست، به کار میگیرد. یکی از انواع این نظارت، نظارتی است که مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی( اقتباسی از سلف خود یعنی قانون اساسی مشروطه ) و توسط کمیسیونی به همین نام بر قوای حکومتی و حتی خود مجلس اعمال میگردد. در باب اهمیت این نظارت و فرآیندهای اعمال آن و حتی ضمانت اجرای آن میتوان سخن بسیار راند، اما آنچه به نوشتار پیشرو مربوط میگردد تحلیل و بررسی عملکرد قوه قضاییه در خصوص گزارش‌های رسیده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ است؛ چه، بسیاری از بررسیهای کمیسیون مذکور منتهی به شناسایی جرایم و یا تخلفاتی میگردد که رسیدگی به آنها از وظایف ذاتی قوه قضاییه است. آنچه از این بررسی حاصل شد آن است که در خصوص مفهوم و مصادیق عبارت “طرز کار” مذکور در اصل ۹۰ قانون اساسی، همچنین جایگاه حقوقی کمیسیون اصل ۹۰ در پیگیری شکایات واصله ابهام وجود دارد و همین امر اجرای دقیق و استفاده کامل از ظرفیت های اصل مزبور را با دشواری مواجه می سازد؛ به علاوه، حدود و ثغور وظایف و چگونگی واکنش قوه قضاییه در قبال گزارشهای ارسالی کمیسیون اصل ۹۰ اعم از آن که این گزارشها ناظر به عملکرد قوه قضاییه یا سایر قوا باشد، موضوعی است که نیازمند بررسی تفصیلی است. در هر حال انتظارات کمیسیون اصل ۹۰ و سایر اشخاص از قوه قضاییه در مورد شکایات ارجاعی، در چارچوب و با رعایت استقلال این قوه در انجام فعالیتهای قضایی باید مد نظر قرار گیرد.

گزارش تمام متن

بررسی عملکرد قوه قضاییه در خصوص گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

مقدمه

معرفی برنامه نشست

۱٫۱٫٫ بررسی نظارت پارلمان از طریق کمیسیون‌های داخلی در حقوق تطبیقی

۱٫۱٫۱٫ اهمیت نظارت پارلمان در دموکراسی‌های معاصر

۱٫۱٫۲٫ شیوه‌های اعمال نظارت پارلمان از طریق کمیسیون‌های داخلی

۱٫۱٫۲٫۱٫ نظارت از طریق کمیسیون‌های غیردائمی

۱٫۱٫۲٫۲٫ نظارت از طریق کمیسیون‌های دائمی

۱٫۱٫۲٫۳٫ نظارت از طریق نهاد آمبودزمان

۱٫۲٫ بررسی نظارت کمیسیون اصل ۹۰ در حقوق اساسی ایران

۱٫۳٫ تحلیل حدود صلاحیت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در رسیدگی به شکایات از طرز کار قوه قضاییه

۱٫۴٫ شیوه و چگونگی رسیدگی به گزارشهای ارسالی از کمیسیون اصل نود

پرسش و پاسخ

نتیجه

بررسی عملکرد قوه قضاییه در خصوص گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

مقدمه

مجلس شورای اسلامی همانند بسیاری از پارلمانهای دنیا در کنار ایفای نقش قانونگذاری و اعمال کارکردهای حاکمیت قانون، وظیفه قابل توجهی در نظارت بر اجزا و ارکان حکومت داراست. در واقع، مردم از طریق نمایندگان خود در مجلس برکاربست صحیح قدرت اعطایی به مقامات و نهادهای کشوری به نظارت می‌پردازند. هدف از نظارت بر ارکان حکومتی، جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از قدرت و در نهایت تحقق عدالت است. یکی از انواع نظارتی که مجلس بر سایر قوای مملکتی و حتی بر خود، به کار میگیرد، نوعی از نظارت است که از طریق کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اعمال میگردد. بدین ترتیب، امکان شکایت از قوه مجریه، قوه قضاییه و خود مجلس از سوی مردم فراهم شده است. چنین نظارتی، البته ریشه در نظام حقوقی مشروطه و قانون اساسی برخاسته از آن دارد.[۱۶۴]

مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم می‌توانند از طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه به مجلس شکایت نمایند. صرفنظر از چگونگی رسیدگی به شکایات در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، نتیجه بررسی در صورت شکایات خصوصی اعلام نتیجه به شاکی و در صورت عام بودن شکایت، اعلام عمومی آن است. با توجه به تفکیک قوای حکومتی و عدمامکان مداخله قوا در کار نهادهای دیگر، در صورتی که نتایج بررسیهای کمیسیون در پی شکایات واصله، منتهی به کشف جرایم و یا تخلفاتی گردد، این کمیسیون رسیدگی به موارد مذکور را به قوه قضاییه که یکی از وظایف ذاتی آن رسیدگی به جرایم و تخلفات است، خواهد سپرد. بنابراین، بخشی از فرآیند نظارتی قوه مقننه از طریق کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه مربوط میگردد و عملکرد این قوه در تحقق کامل و برآوردهشدن اهداف نظارتی مجلس، تأثیر بسزایی دارد.

مطابق توضیحات فوق، نشست پیشرو با هدف بررسی عملکرد قوه قضاییه در خصوص گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی برگزار شده است تا مشخص گردد به چه میزان قوه قضاییه در تحقق این بعد نظارتی مجلس مؤثر بوده است. به خصوص در این زمینه، چنانچه نتایج بررسیهای کمیسیون مربوط به قوه قضاییه باشد، موضوع، با توجه به استقلال قوه قضاییه، دارای حساسیتهای بیشتری است. البته شایان ذکر است که در این مسیر، واکاوی صلاحیت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به خصوص از حیث عبارت مبهم طرز کار که در قانون اساسی منعکس شده است، صورت خواهد پذیرفت تا روشن گردد حدود صلاحیت کمیسیون در نظارت بر سایر قوا چیست. بدین ترتیب، در نوشتار حاضر که متن تنقیحشدهی نشست است، به بررسی تطبیقی نظارت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و واکاوی جایگاه آن در حقوق اساسی ایران، بررسی صلاحیت کمیسیون اصل۹۰ و تلاش برای بازشناسی مفهومی طرز کار قوا و در نهایت و به‌طور ویژه بررسی عملکردهای قوه قضاییه در این نوع نظارت پرداخته خواهد شد.

معرفی برنامه نشست

آقای دکتر عباس توازنیزاده[۱۶۵]

یکی از برنامه‌های پژوهشگاه قوه قضاییه و به تبع آن پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل، آن است که برخی از موضوعات مهم کشور را که به ویژه به قوه قضاییه ارتباط پیدا میکند، در قالب نشستهای علمی[۱۶۶] به گفتگو بگذارد و اشخاصی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با این مسائل در قوای مختلف ارتباط دارند، گردهم آورده، نظرات آنان را به‌طور مستقیم بشنود و زمینه گفتگو را بین افرادی که با یک موضوع واحد سروکار دارند، فراهم کند. هدف از این امر، ایجاد فضای گفتمانی سازنده است تا از طریق آن، ابعاد گوناگون یک مسئله مورد ارزیابی و آسیبشناسی قرار گیرد و از این مسیر زمینه اصلاح امور تا جایی که امکانپذیر است، فراهم شود.

نشست«بررسی عملکرد قوه قضاییه در خصوص گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی»[۱۶۷] در راستای ضرورت پیشگفته و با دعوت از نمایندگان قوه‌ مقننه (کمیسیون اصل۹۰) ، قوه‌ قضاییه، اساتید، قضات، پژوهشگران و دانشجویان، برنامهریزی و برگزار می‌شود. در این نشست، ابتدا در قالب محور «بررسی نظارت پارلمان از طریق کمیسیونهای داخلی در حقوق تطبیقی»، آقای دکتر حسن وکیلیان[۱۶۸] مطالبی را مطرح خواهند کرد؛ و البته در این مسیر، وضعیت نظارت کمیسیون اصل ۹۰ در حقوق اساسی ایران را واکاوی خواهند کرد. سپس حجت‌‌‌‌الاسلام و المسلمین روحالله حسینیان[۱۶۹]، در«تحلیل حدود صلاحیت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در رسیدگی به شکایات از طرز کار قوه قضاییه» نظرات خویش را بیان خواهند کرد؛ و در نهایت «شیوه و چگونگی رسیدگی به گزارشهای ارسالی از کمیسیون اصل ۹۰» از سوی آقای دکتر احمد بیگی[۱۷۰] مطرح میگردد.

۱٫۱٫ بررسی نظارت پارلمان از طریق کمیسیونهای داخلی در حقوق تطبیقی[۱۷۱]

۱٫۱٫۱٫ اهمیت نظارت پارلمان در دموکراسیهای معاصر

در ارتباط با نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و قوای حکومتی، نظارتی که پارلمان بر سایر قوا اعمال میکند، به واسطه دارا بودن شأن نمایندگی از سوی مردم و وجهه دموکراتیکی که دارد، اهمیت فوقالعاده زیادی پیدا کرده است تا جایی که حتی در ادبیات موجود در مطالعات پارلمانی، به جرأت می‌توان ادعا کرد که این کارکرد پارلمان بیش از نقش آن در قانونگذاری، مورد تأکید قرار گرفته است. در خصوص عملکرد پارلمان در یک نظام سیاسی و نسبت به کارکردهایی که دارد، این نظارت به ویژه در کشورهایی همانند کشور ما که منبع عمده درآمد آنها درآمدهای نفتی است و احتمال فساد به این خاطر در آن زیاد است، اهمیت فوقالعاده بیشتری هم پیدا میکند. در همه کشورها، نظارت از طریق پارلمان به انواع و روش‌های مختلفی صورت میپذیرد که در بند آتی انواع آن در ارتباط با نظارت از طریق کمیسیون‌های پارلمانی به شکل مختصر مطرح میگردد.

۱٫۱٫۲٫ شیوه‌های اعمال نظارت پارلمان از طریق کمیسیونهای داخلی

۱٫۱٫۲٫۱٫ نظارت از طریق کمیسیونهای غیردائمی

در برخی از کشورها وقتی موضوعی مطرح می‌شود و تصمیم بر آن است که در مورد آن تحقیق و بررسی انجام شود، کمیتهای در پارلمان به‌طور ویژه و موقتی بر پا می‌شودad hoc committees) ) تا کارکرد نظارتی پارلمان را اعمال کند. اعضای این کمیسیونها برای انجام این مأموریت خاص انتخاب میشوند و پس از انجام مأموریت، کمیسیون خود به خود منحل می‌شود. کمیسیون تحقیق در آمریکا از این قسم است، کمیسیونهای منتخب در انگلستان نیز همین کار را انجام می‌دهند، در استرالیا و کانادا نیز وضع به همین منوال است.

۱٫۱٫۲٫۲٫ نظارت از طریق کمیسیونهای دائمی

در این شیوه، برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، کمیسیون خاصی را به نحو دایم و با اعضای دائمی پیشبینی می‌کنند که امر نظارت را به نحو مستمر و مداوم انجام دهند. کشور ما مثال بارز استفاده از این شیوه است؛ به عنوان مثال اسپانیا و ترکیه نیز از این قبیل کمیسیونها برای نظارت بر سایر نهادها و دستگاه‌ها استفاده می‌کنند.

۱٫۱٫۲٫۳٫ نظارت از طریق نهاد آمبودزمان

بسیاری از کشورها نهاد آمبودزمان را به تقلید از کشورهای حوزه اسکاندیناوی پیشبینی کردهاند. این فرد که می‌توان آن را بازرس ویژه نیز نامید، محل مراجعه مستقیم مردم است. البته این نهاد همیشه در پارلمان تشکیل نمی‌شود، در برخی کشورها در دستگاه‌های دیگر مثل قوه مجریه تشکیل می‌شود. در صورتی هم که آمبودزمان در پارلمان مستقر باشد، استقلال بسیار زیادی از سازمان و ساختار پارلمان دارد؛ در واقع، اگرچه به پارلمان ملحق است، ولی استقلالش را حفظ می‌کند؛ چراکه قرار است از همه دستگاه‌ها نزد او تظلمخواهی شود.

واقعیت این است در بیشتر کشورها تلفیقی از روش‌های پیشین مورد استفاده قرار میگیرد به‌طوری که از هر سه روش یا گاهی از دو روش استفاده می‌شود. ما در کشور خود نهادی با نام آمبودزمان یا شخصی به این نام نداریم، اما کمیسیون اصل ۹۰ مسامحتاً و با لحاظ تفاوتهای بنیادی که با آمبودزمان دارد، می‌تواند تا حدودی مشابه این نهاد تلقی گرد؛ چراکه کمیسیون اصل ۹۰ محل مراجعه مردم برای تظلمخواهی است و این کارکرد نظارتی را انجام میدهد.

تقسیمبندی دیگری که می‌تواند نوعی تقسیمبندی ابتکاری تلقی شود این است که در برخی از کشورها نظارت پارلمان نظارت خودبسنده است؛ به این معنا که پس از انجام فرآیند نظارت و تهیه گزارش، در صورتی که دلایلی مبتنی بر وقوع تخلف یا جرم وجود داشته باشد، همان نهادی که گزارش نظارتی را تهیه کرده است، خود به تخلف یا جرم موردنظر رسیدگی میکند. برای نمونه، کمیسیون تحقیق در آمریکا چنین فرآیند نظارتی را بهکار میگیرد به گونهای که اگر به تخلفی برخورد کند، همانند خیانت، اختلاس یا ارتشا به ویژه در دستگاه‌های دولتی و از سوی کارمندان فدرال، در مرحله اول طرح اتهام و احراز ارتکاب آن در مجلس نمایندگان صورت میپذیرد و سپس رسیدگی و صدور حکم در مجلس سنا انجام می‌شود؛ اما گزارش به قوه قضاییه ارجاع نمیگردد. یا در سوئد، اگر جرمی علیه آزادی بیان صورت پذیرد، نهاد آمبودزمان خود برای پیگیری جرم یاد شده، به مثابه دادستان عمل میکند. اما در بسیاری از کشورها، وقتی نهاد نظارتی به تخلف یا جرمی برخورد میکند، در مرحله بعدی دستگاه قضایی (حسب مورد دادگاه‌های عالی یا دادگاه‌های قانون اساسی یا دادگاه‌های عادی) به این مسائل رسیدگی می‌کنند و فرآیند نظارت را که شناسایی متخلف یا مجرم و مجازات وی است، به انجام میرسانند؛ این نوع نظارت را می‌توان، نظارت ناخودبسنده تلقی کرد.

کشور ما در زمره دسته دوم است؛ یعنی کمیسیون اصل ۹۰ یا کمیسیون تحقیق و تفحص، وقتی در فرآیند نظارتی خود به جرمی برخورد می‌کنند، گزارش آن را باید به قوه قضاییه ارسال کند تا اینکه توسط مراجع قضایی صالح، مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، از این جهت، نظارت مذکور ناخودبسنده است؛ یعنی مستقل نیست برای اینکه باید یک قوه دیگر درگیر در امر نظارت گردد و در این کار باید دو قوه مشارکت و همکاری کنند. بنابراین، بحث همکاری قوا در اینجا مطرح می‌شود و این همکاری است که چالشآفرین است و ما بایستی در این جلسه به آن بپردازیم. اگر در این همکاری خللی ایجاد شود و کامل نگردد، این فرآیند ناقص میماند و نظارت، نظارت کارآمد و کاملی نخواهد بود.

۱٫۲٫ بررسی نظارت کمیسیون اصل ۹۰ در حقوق اساسی ایران

اگر بخواهیم نظام حقوقی نظارت کمیسیون اصل ۹۰ را مرور کنیم، باید گفت که در این باره اصل ۹۰ قانون اساسی[۱۷۲] مورد توجه است. این اصل چنانکه در بیشتر گفتگوها و عملکردها روشن شده است، با ابهام بزرگی روبروست و آن هم از جهت عبارت شکایت از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه است؛ در واقع مشخص نیست که در اینجا مقصود از طرز کار چیست؟ دامنه آن تا کجاست؟ تعریف و تعبیری که هر یک از قوا از این اصل می‌کنند، چیست؟ این پرسشها می‌تواند محل بحثهای مهم باشد به خصوص با توجه به این موضوع که آیا قوه مقننه می‌تواند وارد حیطه کار قضایی شود یاخیر؟ امیدواریم که سخنرانان محترم به شکل مطلوب به این ابهامات بپردازند.

در سطح هنجارهای حقوقی عادی نیز، قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی وجود دارد که اگر قانون اساسی در این باره ابهام دارد، به نظر بنده قانون نحوه اجرا، اجمال دارد؛ یعنی در این قانون مطرح شده است که گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی که متضمن احراز تخلف و جرم است، باید برای رسیدگی به قوه قضاییه (دادگاه صالح) ارسال شود[۱۷۳]، اما مشخص نشده که دادگاه صالح کدام مرجع است؟ کیفیت رسیدگی چگونه باید باشد؟ چه زمانی باید پاسخ داده شود؟ به هر حال این موارد به نظر بنده مجمل است و می‌تواند محل بحث باشد؛ چون اگر گزارش به قوه قضاییه ارسال گردد، اما به موقع رسیدگی نشود و یا به شکل مناسبی مورد رسیدگی قرار نگیرد، باز هم به فرآیند نظارت خلل وارد می‌شود و این امر می‌تواند مشکلات فراوانی به بار بیاورد. همچنین این قانون، ابهامی را که در خصوص عبارتطرز کار وجود دارد برطرف نکرده و به همان ترتیبی که در قانون اساسی آمده، موضوع را مبهم باقی گذاشته است.[۱۷۴] باید توجه داشت که این قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را هم به کمیسیون داده است به گونهای که اگر از دستگاهی پاسخی خواسته شود و آن دستگاه پاسخگو نباشد، این امر جرم است و رسیدگی به آن باید در قوه قضاییه انجام شود.[۱۷۵] در اینجا، باز هم عملکرد قوه قضاییه مستقیماً در عملکرد قوه مقننه از نظر اجرای مکانیزم کارکرد نظارتی تأثیر میگذارد.

در باره این موضوع، نظریات تفسیری شورای نگهبان قانون اساسی نیز قابل اشاره است[۱۷۶] که البته از حیث موضوع به بحث ما مدخلیتی ندارد و تنها می‌توان گفت ابهام موجود در اصل ۹۰ قانون اساسی، با تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان قابل رفع است که متأسفانه هنوز شورای نگهبان چنین نظریه تفسیری را ارائه نکرده است و به نظر بنده اکنون زمان مناسبی است که تا این نظریه تفسیری ارایه نشده است، مقدمات گفتگوهایی از نوع این نشست فراهم شود که بتواند به مستحکم بودن و پختگی نظریه تفسیری شورای نگهبان در این خصوص کمک کند. نقطه قوت چنین نشستی آن است که مبتنی بر تجربیات قوای کشور است که خوشبختانه نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، در این نشست حضور دارند.

۱٫۳٫ تحلیل حدود صلاحیت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در رسیدگی به شکایات از طرز کار قوه قضاییه[۱۷۷]

بنده این جلسه را به فال نیک میگیرم چرا که نزدیک دو سال است عضو کمیسیون اصل ۹۰ هستم و این اولین جلسه کارشناسی است که برای رفع ابهام از موضوع نظارت کمیسیون برگزار می‌شود. نظر آقای دکتر وکیلیان مبنی بر این که در قانون اساسی ابهام وجود دارد و در قوانین عادی، هم ابهام دیده می‌شود و هم اجمال، نیز کاملاً مورد پذیرش است. به نظر بنده، پژوهشگاه قوه قضاییه بهترین مکان برای آن است که این مسأله را مورد بررسی جدی قرار دهد و با مجلس به توافقنظری در این زمینه دست یابد. منتها انتظاری که از همه قوا (مجریه، مقننه و قضاییه) وجود دارد، این است که به یک نظریه کارشناسی و علمی برسیم.

اولین سؤالی که پیش میآید آن است که آیا اصل ۹۰ قانون اساسی با سایر اصول قانون اساسی، مانند اصل ۱۵۶ که رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات و احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین را به عهده قوه قضاییه گذاشته است، یا اصل ۱۵۹ که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات را دادگستری تعین نموده است و یا اصل ۱۷۳ که رسیدگی به تظلمات از مأمورین دولتی و سازمان‌ها و نهادها یا شکایت از بخشنامه‌ها یا آییننامه‌های دولتی را دیوان عدالت اداری قرار داده است، تعارض دارد یا خیر؟ آیا اصل ۹۰ حاکم بر اصولی است که عرض کردم به این معنا که گاه یک دلیل، ناظر بر دلیل یا اصل دیگر است که موضوع یا حکم را محدود میکند یا توسعه میدهد. مثالی که معمولاً در اصول فقه میزنند این است که در جایی بگویند دانشمندان را اکرام کنید، اما روایتی دیگر بگوید که فساق، دانشمند محسوب نمیشوند. این اصل یا دلیل را، دلیل حاکم بر دلیل اول مبنی بر اکرم العلما محسوب می‌کنند؛ چون حدود موضوع دلیل اول را محدود میکند. پس در این برداشت، قوه قضاییه می‌تواند رسیدگی کند و کارش مشخص است، ولی جایی که مجلس وارد رسیدگی شود از صلاحیت قوه قضاییه خارج شده است. یا این که نه واقعاً اصل ۹۰ همتراز سایر اصولی است که برای قوه قضاییه، تعیین تکلیف و وظایف را مشخص کرده است. در هر شکل، این موارد از مسائل مبهمی است که روشن نشده است و عجیب هم این است که هیچگاه قانونگذاران درصدد رفع ابهام نبودهاند. شاید یکی از علتهای آن این بوده است که، نمایندگان احساس میکردند اگر مصادیق طرز کار را مشخص کنند، حوزه دخالت‌شان محدود می‌شود و شاید شورای نگهبان، قانون مربوطه را مطابق با اصول دیگر قانون اساسی نداند و آن را تأیید نکند، پس به همین جهت سعی کردند این موضوع در ابهام یا اجمال باقی بماند.

برخی موارد که از اصل ۹۰ قانون اساسی استنباط می‌شود آن است که ابتدای اصل۹۰ از واژهی «هرکس» استفاده شده است، بنابراین، همه اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی) می‌توانند نزد کمیسیون تظلمخواهی نمایند. از مفهوم جمله «در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم می‌رسد»، بر میآید که دو نوع شکایت متصور است؛ یک نوع شکایت خصوصی است و یک نوع شکایت عمومی.

اما موضوع صلاحیت کمیسیون، به تصریح اصل ۹۰، طرز کار قوه قضاییه یا مجلس یا قوه مجریه است. اما پرسش آن است که طرز کار چیست؟ در این خصوص، مجلس تحقیقاتی را انجام داده است و پرسشنامه‌هایی را برای حقوقدانان و اشخاص حقوقی، مثل شورای نگهبان و کسانی که در رابطه با کارهای حقوقی موظف بودند نظری بدهند، تهیه کرده و فرستاده است. جالب این است که پاسخها با یکدیگر دارای فاصله بسیاری زیادی بودند به‌طوری که یک سر طیف اعتقاد به ابهام عبارت “طرز کار” داشتند و سوی دیگر، این عبارت را روشن دانسته و نیازی به تعریف آن نمیدیدند. بعضی از حقوقدانان گفتهاند آن‌قدر معنا و مفهوم طرز کار مشخص است که اگر ما بخواهیم تعریفی جدیدی از آن ارائه دهیم، ابهامزایی کردهایم نه ابهامزدایی! از مرکز تحقیقات شورای نگهبان نیز سؤال شد که آنها هم به یک نتیجه دقیقی نرسیدهاند. از قوه قضاییه نیز سؤال شده است، و بسیاری از جاهای دیگر؛ به‌طور کلی باید گفت مجموع این تعاریف، هیچ معیاری را ارائه نمیدهند و نمی‌توان از این تعاریف به اجماع و قدر متیقن رسید.

دومین پرسشی که به ذهن میرسد آن است که آیا طرز کار، با این فرض که تعریفی از طرز کار ارائه دهیم، شامل طرز کار افراد هم می‌شود یا خیر فقط شامل سازمان‌ها میگردد؟ آیا می‌توان درباره طرز کار رئیس قوه قضاییه یا رئیس قوه مققنه تحقیق و بررسی کرد؟ یا قضات دادگاه‌ها؟ با دقت و بررسی بیشتر در می‌یابیم که سازمان‌ها، نهادهایی هستند که از یک ساختمان، مقررات اداری و یک‌سری ضوابط و افراد تشکیل میشوند به‌طوری که مجموعه عوامل پیشگفته تبدیل میشوند به سازمانی که دارای طرز کار است. بنابراین، به نظر میرسد که اشخاص، مشمول رسیدگی و نظارت کمیسیون هستند. قانون آییننامه داخلی مجلس نیز به نوعی مؤید این امر است به‌طوری که «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند می‌توانند به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنند.» بنابراین، از مجموع قوانین عادی هم می‌شود استنباط کرد که طرز کار شامل نه فقط طرز کار ادارات، سازمان‌ها یا قواست، بلکه شامل افراد هم می‌شود.

در این زمینه ما از لحاظ مفهومی مشکلی نداریم؛ به هر لغت نامهای که مراجعه شود طرز کار به معنای شیوهی کار آمده است. شیوه کار هم بر میگردد به شکل کار، اینکه مطابق با مقررات عمل شده است یا خیر، اینکه مطابق آیین‌نامه‌ها عمل شده است یا خیر و امثال این موارد. بنابراین، مفهوم، مشخص است. اما مشکلی که ما به عنوان اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با آن روبرو هستیم آن است که بسیاری از پرسشهایی که برای ما بیپاسخ میماند، در تعیین مصادیق طرز کار است. به عنوان نمونه، اگر رئیس دادگاه، بد اخلاق باشد و با طرفین دعوا بد رفتاری کند، این عمل وی واقعاً مصداق طرز کار محسوب میگردد یا خیر؟ به نظر میرسد که مصداق طرز کار است؛ چرا که قوه قضاییه باید مجری عدالت باشد و از شرایط قاضی این است که باید به شکل برابری رفتار کند و با اخلاق اسلامی با آنها برخورد نماید.

در تعریفی که در قانون اساسی آمده، مقرر شده است، « وظیفه قوه قضاییه اجرای عدالت و برقراری عدالت است». حال اگر ما در احکام، با چیزی که عدالت را مورد خدشه قرار میدهد و زیر سؤال میبرد و برای جامعه قابل پذیرش نیست، برخورد کردیم، آیا مصداق طرز کار محسوب میگردد یا خیر؟ به عنوان مثال، قاضی محترم دادگاه یکی از افرادی که در فتنه، جامعه را به اغتشاش کشیده، و البته وابسته به یکی از بزرگان است، مجموعاً به ۱۱ ماه زندان محکوم کرده است. اما، همان قاضی فرد دیگری را که از باب دلسوزی، ولو کارش درست نبوده، انتقادی را از رئیس قوه قضاییه به نقل از سایتهای دیگر مطرح کرده، مبنی بر این که چرا قوه قضاییه، تهمتی که به فردی زده شده را رسیدگی نکرده است، به ۳ سال زندان محکوم کرده است! به هر حال هر دو حکم مستند به قانون است ولی در جامعه چه بروز و ظهوری پیدا میکند؟ آیا اینکه قوه قضاییه باید عدالت را برقرار کند، طرز کار محسوب نمی‌شود؟ ولو اینکه اشکال، اشکال قانونی نیست و هر دو حکم، مطابق با مقررات و ضوابط صادر شدهاند.

در بسیاری از احکام، واقعاً بیدقتی صورت میگیرد. به عنوان مثال، فردی ملکی را هبه بلامعوض کرده به فرد دیگر، قاضی این هبه را به عنوان بیع قطعی قلمداد کرده است. ما اگر دخالت کنیم میگویند شما چرا دخالت می‌کنید. ولی واقعیت این است که به نظر میرسد این مورد، طرز کار است؛ یعنی یک قاضی باید دقت‌های کامل را در صدور حکم به کار گیرد. گاهی اوقات ما میانجگری میکنیم، ولی از لحاظ قانونی، نمیدانیم تا چه حد حق با ماست یا حق با آن‌هایی که در مقابل ما ایستادگی می‌کنند و میگویند ما به شما پاسخ نخواهیم داد. این موارد از اختلافاتی است که در مورد مصادیق طرز کار، در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد.

نمونه دیگر اطاله رسیدگی به پرونده‌های قضایی است؛ بسیاری از شکایاتی که در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح می‌شود، در مورد اطاله رسیدگی است. نمونه بعدی، اطاله اجرای احکام است؛ برای نمونه، مورد قتلی (در جریان سرقت از منزل) ۵ سال پیش در همدان اتفاق افتاده است، ۳ سال پیش پرونده به حکم قصاص رسید. الان ۳ سال تمام است که این حکم به تأخیر افتاده به این دلیل که می‌گویند ما تلاشمان این است که رضایت بگیریم. البته به نظر نمیرسد که در مورد سرقتی این چنین ظالمانه، قوه قضاییه باید تلاش کند که صلح برقرار کند و از قصاص بگذرد؛ در این صورت، احکام تأثیر خود را از دست میدهند. آیا واقعاً این موارد، طرز کار نیست؟ فرایند اجرای احکام در نتیجه احکام، تأثیرگذار است و شما می‌دانید هر حکمی که به تأخیر بیافتد از اثرگذاری آن کاسته می‌شود.

یکی از شکایات فراوانی که به کمیسیون اصل۹۰ ارایه می‌شود، شکایت از دیوان عدالت اداری است. این دیوان علیه سازمان‌های دولتی احکامی صادر کرده است، اما این احکام اجرا نمی‌شود. نامه‌های متعددی از سوی کمیسیون مبنی بر اجرای حکم هم که نوشته می‌شود، ادله فراوانی میآورند که بیشتر بر محور مصلحت‌سنجیها میچرخد. بله ممکن است چیزهایی مصلحت باشد، ولی به نظر میرسد که مصلحت اجرای احکام، بالاتر از مصالح فرعی و حاشیهای است. این هم از مسائلی است که باید روشن شود. مشکلات زندانها از دیگر مواردی است که شکایات متعددی درباره آن به کمیسیون اصل ۹۰ واصل می‌شود.

از سوی دیگر، گاهی قضات دادگستری اعمالی را صورت میدهند که اگرچه مطابق قانون است، اما به نظر میرسد هدف انجام آن با اهداف قانونگذار سنخیتی ندارد. برای نمونه، اواخر ساعات اداری روز چهارشنبه قرار وثیقه صادر می‌کنند و مشخص است که تهیه وثیقه زمان زیادی را لازم دارد و بدین ترتیب ساعات اداری هم به اتمام میرسد. حال ما به قاضی میگوییم چرا بدین شکل عمل کردی، وی پاسخ میدهد که من قرار قانونی صادر کردم. ولی واقعاً چنین اعمالی مصادیق طرز کار محسوب نمیگردد؟ آیا اعمال این دست قضات در راستای تحقق عدالت است؟ این موارد از مسائلی است که باید قانون مشخص کند و تعریف جامعی از طرز کار ارایه دهد که هم تکالیف مجلس روشن باشد و هم قوه قضاییه.

در انتهای این بخش، در خصوص سؤالی که آقای دکتر توازنیزاده در مورد شکایات از سایر قوا مطرح کردند، باید عرض کنم که مشکل ما قوه قضاییه است. چون قوه مجریه از گزارشهای ما تمکین میکند. در واقع، در مورد ارجاع پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه، در مورد خیلی از مسائل، مشکل داریم. برای نمونه، قوه قضاییه به شکایاتی که در مورد استنکاف از پاسخگویی است، اعتنایی نمیکند، در حالی که مطابق قانون اجازه مکاتبه مستقیم مصوب ۱/۱۱/۵۹ و الحاقیه آن در تاریخ ۵/۲/۶۴ اگر مقامات به کمیسیون پاسخ ندهند، کمیسیون به قوه قضاییه شکایت میکند. تا کنون یکی از این شکایات را قوه قضاییه، رسیدگی نکرده است. این هم از مشکلاتی است که قوه قضاییه نمیداند به کمیسیون به عنوان شاکی نگاه کند یا به عنوان گزارشگر؟ بالاخره کمیسیون اصل ۹۰ چه سمتی دارد؟ شاکی یا گزارشگر؟ این دو با هم فرق می‌کنند و یکی از اشکالاتی که در رابطه با قوه مقننه و قوه قضاییه وجود دارد، همین مطلب است.

۱٫۴٫ شیوه و چگونگی رسیدگی به گزارشهای ارسالی از کمیسیون اصل نود[۱۷۸]

در ابتدا سوابقی راجع به اصل ۹۰ بیان میکنم، سپس وضعیت موضوع را در مطالعات تطبیقی که دوستان هم اشارهای کردند، مورد بررسی قرار میدهم. در نهایت هم به بحث طرز کار که واقعاً یکی از معضلات است و قوانین عادی هم همانطور که دوستان فرمودند، راهکار درستی را پیشبینی نکرده و در هالهای از ابهام قرار داده است، اشاره میکنم.

ماده ۷۳ پیشنویس قانون اساسی ایران اشعار میداشت: « هرکس شکایتی از چگونگی اداره کشور یا شیوه قانونگذای یا سیاست قضایی داشته باشد، می‌تواند به مجلس شورای ملی اعلام کند. هرگاه شکایت درباه مجلس باشد باید به او پاسخ کافی داده شود و اگر راجع ‌به دولت یا سیاست قضایی باشد به وزارت مسئول فرستاده می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد» اینجا روشن بود که بحث شکایت جزیی و فردی مطرح نیست و بیشتر شیوه قانونگذاری و سیاست قضایی است. منتها این رویکرد عوض شده و به شکل کنونی درآمده است که «هر کس نسبت به طرز کار…… می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند»

در ارتباط با نظریات شورای نگهبان هم دوستان اشاره کردند، منتها این شورا نظریهای در مورد اینکه وزیر دادگستری پاسخگوی مسائل مربوط به قوه قضاییه است یا خیر، ارایه داده است که باید مطمحنظر قرار گیرد. در این باره شورای نگهبان ابراز داشتهاند که وزیر دادگستری در حدود وظایفی که به عهده دارد، پاسخگوی اقدامات خودش است و پاسخگوی اقدامات قوه قضاییه نیست.[۱۷۹]

اما در ارتباط با بحث تطبیقی، همانطور که سایر سخنرانان اشاره کردند نظارت در کشورهای مختلف به روش‌های متعددی اعمال میگردد؛ یکی از طرق آن آمبودزمان است. آمبودزمان یک واژه سوئدی است به معنای کسی که از طرف جامعه نمایندگی[۱۸۰] دارد که از آنها حمایت کند؛ از سال ۱۷۱۳ میلادی در سوئد این نهاد شکل گرفته و کم کم در قرن ۲۰ در کشورهای دیگر ایجاد شده است. اما، نکتهای که در این ارتباط مهم است، بررسی نحوه برخورد این نهاد با قوه قضاییه است. مجمع پارلمان شورای اروپا در سال ۲۰۰۳ توصیهای کرده است مبنی بر این که صلاحیت نهاد آمبودزمان در ارتباط با دادگاه‌ها باید به‌طور مضیق تفسیر شود نه به‌طور موسع؛ یعنی در کار دستگاه قضایی نباید دخالت شود و اختیاراتی که به آمبودزمان داده شده نباید به نحو موسع تفسیر شود. بسیاری کشورها هم در واقع محدوده کار آمبودزمان را نسبت به قوه قضاییه در موضوعات تأخیر در روند دادرسی، تأخیر در ابلاغ، تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها و اعلام تخلفات قاضی به مراجع ذی ربط محدود کردهاند. بنابراین، رویهای که اکنون در سطح کلی دیده می‌شود این است که اجازه مداخله آمبودزمان در کار قاضی و دستگاه قضایی داده نمی‌شود؛ منظور از دستگاه قضایی، خود قاضی است نه ادارات.

©

در ارتباط با مفاهیم و مصادیق طرز کار که بحث کلیدی ماست و باید راهکاری اساسی برای آن پیشبینی گردد، سؤال اساسی این است که حدود صلاحیت کمیسیون در ارتباط با موضوعات مورد بررسی تا کجا گسترش مییابد؟ ممکن است طرز کاری ایجاد شود که منشأ آن صدور آییننامه یا بخشنامه است؛ یعنی قوه قضاییه یا قضات، طرز کاری را در پیش گرفتهاند که برخاسته از آییننامه یا بخشنامهای است که توسط مقامات قضایی صادر شده است. گاهی هم، طرز کار ناشی از رویهای است که دادگاه‌ها پیشگرفتهاند؛ یعنی روندی خاص در این زمینه ایجاد شده است. البته باید توجه داشت که روند با رویداد متفاوت است؛ روند، امری است که بهطور مستمر تکرار می‌شود، اما رویداد اتفاقی خاص است که به صورت استثنایی رخ میدهد. ممکن است به نظر کمیسیون اصل ۹۰ روند یا رویه‌ی ایجاد شده بر خلاف اصل عدالت یا اصول دیگر قانون اساسی که در ارتباط با نحوه رسیدگی به اختلافات و مسائل مربوط به آن است، باشد. گاهی هم عملی که از قضات سر میزند، موردی بوده و ناشی از رویه یا آییننامه نیست؛ رویدادی است که ممکن است تنها یک قاضی آن را انجام دهد؛ البته ممکن است تبدیل به رویه هم گردد. منشأ این اعمال موردی به احتمال بسیار زیاد می‌تواند حجم زیاد پروندها و عدمآشنایی شهروندان با چگونگی برخورد و صحبت در دادگاهه باشد. البته ممکن است منشأ طرز کار، قانون باشد که دوستان اشاره کردند؛ یعنی قانون به نحوی دست قاضی را باز گذاشته و به وی اختیار داده باشد که در یک پرونده ۱۱ ماه حبس تعیین کند و در پروندهای دیگر که شاید زیاد هم اهمیت نداشته است، ۳ سال حبس در نظر بگیرد. در هر شکل، در این موارد قانون این صلاحیت را برای قضات در نظر گرفته است و اگر بخواهیم بدانیم چرا قاضی در موردی حکم به حداقل مجازات میدهد و در مورد مشابه دیگر، اشد مجازات را در نظر میگیرد، باید به جزییات پرونده وارد شد و همه جوانب را در نظر گرفت.

بر اساس مطالب فوق، پرسش اصلی آن است که آیا کمیسیون اصل ۹۰ این اختیار را دارد که در عملکرد قاضی و در رسیدگی قاضی دخالت کند و در نتیجه اعلام کند که قاضی در مواردی اشتباه و خلاف قانون عمل کرده است؟ به نظر می‌رسد با استفاده از مطالعات تطبیقی باید پاسخ داد که اداره دادگاه و بحث اطاله دادرسی یا ابلاغ می‌تواند مورد بررسی کمیسیون اصل ۹۰ باشد، اما ورود به تصمیمگیری قضایی نمی‌تواند از زمره صلاحیتهای این کمیسیون قلمداد گردد. البته در این موارد هم باید توجه داشت که بسیاری از موارد اطاله ناشی از نقص سیستمی در کشورمان است و بدین ترتیب قضات چارهای جز اتخاذ طرز کاری خاص که منجر به اطاله میگردد، ندارند.

بحث دیگر آن است که به فرض مشخص بودن صلاحیت کمیسیون اصل ۹۰، حال در ارتباط با جرایم و تخلفات کشفشده نقش این کمیسیون و جایگاه آن چیست؟ آیا کارکرد آن محدود به تهیه گزارش و ارسال به قوه قضاییه است؟ یا به‌سان آنچه در برخی کشورها مطرح شده است، می‌تواند به عنوان یاور دادگاه در پرونده ورود داشته باشد. کما اینکه قانون آیین دادرسی کیفری، به برخی از نهادهای عمومی غیردولتی (NGO) اجازه شرکت در دادگاه و اقامه دعوا را داده است و یا در برخی موارد قانونگذار به شرکت بیمه اجازه داده است که اگر دعوایی راجع به بیمه مطرح می‌شود، در دادگاه حضور داشته باشند. هرچند مشخص نشده است سمت شرکت بیمه در دادگاه چیست؛ خواهان، خوانده یا کارشناس. به همین دلیل هم بسیاری از دادگاه‌ها از شرکت بیمه دعوت نمی‌کنند و یا اگر دعوت کنند در حد رفع تکلیف است. در واقع نقاط ابهام موجود هم راجع به مفهوم طرز کار است و هم راجع به جایگاه کمیسیون اصل ۹۰٫ به هر حال باید توجه داشت که ورود کمیسیون اصل ۹۰ در رسیدگی قضایی و مداخله در آرای صادره، مغایر اصل استقلال قواست. نکتهای که دقت شایستهای را میطلبد آن است که اگر قانونی مورد سوء استفاده قرار میگیرد، کمیسیون می‌تواند طرحی ارائه دهد که جلوی سوء استفاده قضات یا اشخاص، گرفته شود؛ یعنی قانون را طوری تدوین کنند که جلوی این کار گرفته شود.

در نهایت باید بیان داشت که در ارتباط با طرز کار، امکان مداخله در کار قاضی برای کمیسیون اصل ۹۰ وجود ندارد. چون این امر، روند دادرسی را به هم میزند و مشکلآفرین است. قانونگذار هم تعیین نکرده است که کمیسیون اصل ۹۰ چه جایگاهی در دادگاه دارد. فرضاً هم اگر بگوییم کمیسیون جایگاهی ندارد و فقط می‌تواند به قوه قضاییه گزارش دهد، آیا مقامات قوه قضاییه می‌توانند به دادگاه بگویند که اشتباه صورت گرفته است و باید به گونهای دیگر به پرونده رسیدگی شود؟ این امر دخالت در کار قاضی و نقض استقلال وی است. بر این اساس، باید دخالت در کار قضایی را از سایر اموری که مربوط به قضاوت می‌شود، مثل اجرای احکام، ابلاغ و سایر مسائل مشابه، جدا کنیم و نمی‌توانیم اجازه دخالت در کار قضایی را بدهیم. ثانیاً، جایگاه کمیسیون اصل ۹۰ هم ظاهراً در حد یک گزارشگر است که باید اصلاحاتی در آن انجام شود تا مشخص گردد چه جایگاهی در این فرآیند دارد. اگر قرار است که کمیسیون در دادگاه مشارکتی هم داشته باشد و بخواهد ذهن دادگاه را روشن کند، حدود و ثغور آن تا کجاست.

پرسش و پاسخ

آقای دکتر عباس توازنیزاده:

از آقای دکتر احمد بیگی تقاضا دارم در ارتباط با نحوه عملکرد قوه قضاییه در خصوص گزارشهای مربوط به سایر قوا نیز توضیحاتی مطرح کنند.

آقای دکتر احمد بیگی:

اگر کمیسیون جرم یا تخلفی را به دستگاه قضایی اعلام کند، موضوع به مرجع صالح ارجاع و رسیدگی می‌شود؛ یعنی در واقع اگر کمیسیون اعلام کند که جرمی واقع شده، وظیفه دادستان است که در صورت احراز جرم و کافی بودن ادله، پرونده را به مرجع صالح قضایی ارسال کند. بحث این است که نقش کمیسیون در این فرآیند چیست؛ آیا به عنوان یاور دادگاه است، مثل کشورهای دیگر که چنین نهادی را پیشبینی کردهاند یا به عنوان دادستان است، یا اینکه در حد یک گزارشگر و اعلامکنندهی جرم است، مثل سایر مقامات رسمی. این مورد است که باید روشن شود، وگرنه در اینکه به تخلف یا جرم اعلامی، کجا باید رسیدگی گردد، ابهام زیادی وجود ندارد. ابهام فقط در بحث حدود صلاحیت کمیسیون و جایگاه کمیسیون در دادگاه است.

آقای دکتر اسدالله یاوری:[۱۸۱]

از جناب آقای حسینیان این پرسش را دارم که معیار کمیسیون در رسیدگی به شکایات ارجاعی چیست؟ چه شکایاتی را رسیدگی میکنید و چه شکایاتی را رسیدگی نمیکنید؟ در واقع، قصدم این است که وضعیت فعلی و رویهای که به آن عمل می‌شود تا حدی روشن گردد. آمار کمیسیون در خصوص شکایتهای ارسالی و نحوه پاسخگویی قوه قضاییه چگونه است؟ همچنین از آنجا که به نظر میرسد شکایات زیادی باید در عمل صورت پذیرد، کمیسیون بر اساس چه شیوه‌ها و معیارهایی به فیلترینگ (حذف و پالایش) شکایات میپردازد؟ چرا که در عمل امکان رسیدگی به تمام شکایات وجود ندارد و ممکن است بسیاری از آنها از حدود صلاحیت کمیسیون خارج باشند. همچنین اگر در خصوص نحوه رسیدگی کمیته قضایی کمیسیون نیز توضیحاتی را مطرح کنید، بسیار راهگشا خواهد بود.

همچنین می‌توان پرسشهای دیگری را نیز به این فهرست اضافه کرد: مطابق اصل ۹۰ کمیسیون به شکایت از سه قوه رسیدگی مینماید، اما پرسش آن است که اگر یک نهاد حقوق عمومی خارج از سه قوه بود، می‌توان از آن به کمیسیون شکایت کرد؟ آیا عملاً در کمیسیون شکایت از طرز کار اشخاص حقوق عمومی که خارج از سه قوه هستند، وجود داشته است؟ به نظر میرسد که منطق و مبنا و هدف قانونگذار اساسی فقط مبتنی بر امکان شکایت این سه قوه نبوده است، چرا که در هر حال اشخاص حقوقی خارج از قوا در کشور ما فراوان هستند، اشخاصی که در تضییع حقوق مردم، مدخلیت دارند.

نهایتاً این پرسش را مطرح میکنم با توجه به این امر که قانون اساسی در موارد شکایات عمومی، کمیسیون را موظف به اطلاعرسانی کرده است، آیا کمیسیون به خوبی وظایف خود را ایفا کرده است؟ به هر حال، شفافیت، اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات، ممکن است خیلی از معضلات را حل کند.

آقای روحالله حسینیان:

از ابتدای تشکیل مجلس نهم یعنی در طول دو سال و نیم، سه هزار شکایت از مجموع قوه قضاییه، یعنی دیوان عدالت اداری، محاکم و سازمان‌های وابسته صورت گرفته است. گاه شکایت مبنی بر این است که حکم صادر شده، ظالمانه است. کارشناسان کمیسیون به مطالعه و بررسی در این خصوص میپردازند، اگر نظرشان این بود که مطابق مقررات، حکم صادر شده است که موضوع مختومه می‌گردد. اما اگر به نظرشان رسید که قوانین و مقررات، رعایت نشده است، گزارشی تهیه و به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال میگردد و رسیدگی به موضوع بر عهدهی آنها قرار میگیرد.

بسیاری از شکایات در مورد اطاله اجرای احکام است. در این باره، نامه رسمی از سوی کمیسیون به دادگستری ارسال شده است و بعد از مدتی گزارش دادهاند که حکم اجرا شد. در مورد بعضی از پرونده‌ها، با رئیس قوه قضاییه به توافق شفاهی رسیدهایم که تشخیص میدهیم واقعاً حکم مطابق مقررات نیست و احتیاج به تجدیدنظر دارد و رئیس قوه هم در این موارد قرار است با مشاوران خود جهت اعمال ماده ۱۸ وارد شور شود.

آقای دکتر اسدالله یاوری:

اگر کمیسیون بدون ضابطه اقدام کند، منجر به شخصی شدن مسایل می‌شود! آیا در زمینه عملکرد کمیسیون، مقرره مشخصی وجود داد؟

آقای روحالله حسینیان:

کمیسیون آیین نامه دارد اما به هرحال، برای قوه قضاییه الزامآور نیست. تنها کمیسیونی که مطابق مقررات آییننامهاش توسط خود کمیسیون نوشته می‌شود، کمیسیون اصل ۹۰ است. در کل، تلاشمان این است که با توجه به اینکه مجلس، آخرین مرجع امید مردم است، شکایات را بیدلیل رد نکنیم. البته قبول داریم که بسیاری از شکایات وارد نیست که در این صورت با تماس با شاکی به وی اعلام میگردد به دلایل متعدد قانونی شکایت وارد نیست. در ارتباط با بد اخلاقی در دادگاه نیز گاهی بداخلاقی تبدیل به رویه می‌شود، مثلاً وقتی ۱۰تا۱۵ شکایت از دادگستری خاصی واصل شود، تذکر داده می‌شود، و حتی شاکی را به دادسرای انتظامی قضات راهنمایی میکنیم.

خانم افشاری:[۱۸۲]

آیا اشخاص حقوق عمومی همانند مؤسسه عمومی غیردولتی می‌توانند در کمیسیون طرح شکایت کنند و همچنین امکان طرح شکایت از آنها در کمیسیون وجود دارد؟

آقای روحالله حسینیان:

مطابق مقررات، کمیسیون اصل ۹۰ به شکایات همه اشخاص حقیقی و حقوقی رسیدگی میکند.

آقای دکتر احمد بیگی:

با توجه به این که در ابتدای اصل ۹۰ از عبارت، «هرکس…» استفاده شده است و ماده ۵۸۸ قانون تجارت که میگوید هر حقی که برای اشخاص حقیقی وجود دارد برای اشخاص حقوقی هم متصور است، لذا به نظر میرسد که هر جا در قانون از عبارت «هر‌کس»، استفاده شده است، شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود، ولی در مورد این که بتوان از اشخاص حقوق عمومی خارج از قوا در کمیسیون طرح شکایت کرد (همانند شهرداریها) ، کمی ابهام وجود دارد. اگر منطوق قانون و ظاهر عبارت را مورد توجه قرار دهیم، تنها از قوای اجرایی و تقنینی و قضایی می‌توان طرح شکایت کرد. اما، اگر دید وسیعی نسبت به این موضوع داشته باشیم و از منظر تضییع حقوق اشخاص قضیه را تحلیل کنیم، می‌توانیم دایره اصل را تا دربرگیری همه اشخاص عمومی درون حکومت اعم از دولتی یا غیردولتی در نظر بگیریم.

آقای روحالله حسینیان:

در ارتباط با رسیدگی به شکایات از شهرداری در کمیسیون دو نظر وجود دارد. اول اینکه، شهرداری سازمانی عمومی است؛ دوم، از آنجا که حکم شهردار را وزیر کشور صادر میکند و یا در استانها توسط استاندار این حکم امضا می‌شود و بنابراین، وزارت کشور و استانداریها جزء قوه مجریه هستند، لذا می‌توان به شکایات از آنها رسیدگی کرد. به هر حال جهت رعایت احتیاط، شکایات از شهرداریها به کمیسیون شوراها احاله داده شده است و این کمیسیون یا مستقیماً به شکایات رسیدگی میکند و یا اینکه اگر احتیاج به تحقیق و تفحص داشته باشد، تحقیق و تفحص را به تصویب نمایندگان رسانده و بعد وارد رسیدگی می‌شود.

آقای دکتر احمد بیگی:

البته در مواردی که دولت اساسنامه برخی سازمان‌ها را به تصویب میرساند یا اعضای هیأت مدیرهی آنها را انتخاب میکند، می‌توان آن سازمان یا نهاد را به نوعی به قوه مجریه منتسب کرد و امکان طرح شکایت از آن را در کمیسیون اصل ۹۰ فراهم آورد.

آقای دکتر توازنیزاده:

نهایتاً در پایان پرسش و پاسخ باید بیان داشت که از مجموعه صحبتهای دوستان بر میآید که عبارت طرز کار ابهام دارد. در مورد جایگاه کمیسیون اصل ۹۰ هم به نظر میرسد که مطلب کامل روشن نیست و ابهام وجود دارد. در خصوص اینکه قوه قضاییه در رسیدگی به مواردی که ارجاع می‌شود چه واکنشی باید نشان دهد و چه حدود و ثغور و چارچوبی برای رسیدگی وجود دارد، به نظر می‌آید که پاسخ بستگی به تفسیر ما از استقلال قوه قضاییه دارد. مطلب آخر این‌که به نظر میآید اگر گفته شود قدر متیقن از صلاحیت کمیسیون اصل ۹۰ این است که در رسیدگیهایش، حداقل انطباق موضوع شکایت با قانون را از نظر حقوقی صرف، مورد توجه قرار دهد، تردیدی وجود ندارد.

آقای روحالله حسینیان:

رویهی ما در کمیسیون بر این است که ورود ماهوی به مسایل قضایی نداشته باشیم و صرفاً بررسی شکلی انجام دهیم. ما خود را ملزم به رعایت اصل ۱۵۶ می‌دانیم. درباره بعضی از حقوقی هم که مربوط به عامه است، گزارش با تصویب کمیسیون به هیأت رئیسه مجلس منعکس می‌شود و از تریبون پارلمان قرائت می‌گردد که به عنوان ضمانت اجرای کمیسیون در افکار عمومی تلقی می‌شود.

نتیجه‌

یکی از کارکردهای مهم دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده‌هایی است که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قوه قضاییه ارسال می‌شود. از منظر نظام نظارت و تعادل اعمال صحیح این کارکرد نه تنها جایگاه قوه قضاییه را در مرتبه مهم و سرنوشتسازی قرار میدهد، بلکه در نهایت بر کارکرد نظارتی مجلس بر سایر قوا و دستگاه‌ها تأثیر فراوانی دارد. بر این اساس، نشست پیشرو با حضور نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضاییه و اساتید و صاحبنظران سعی در واکاوی عملکرد قوه قضاییه و نقش آن در فرآیند نظارتی کمیسیون داشته و در این مسیر به بررسی موضوع در چارچوب حقوق تطبیقی و حدود صلاحیت کمیسیون در نظام حقوق اساسی ایران نیز پرداخته است. در نهایت، برای ارایه جمعبندی از این نشست، ابتدا نتایج هریک از مباحث مطروح در قالب گزارهای کوتاه بیان، آنگاه نتایج کلی حاصل از این هماندیشی ارایه میگردد.

مبحث اول: بررسی نظارت پارلمان از طریق کمیسیونهای داخلی در حقوق تطبیقی

Ø به دلیل جایگاه دموکراتیک پارلمان در نظامهای سیاسی، کارکرد نظارتی این نهاد دارای اهمیت بسیار زیادی است تا جایی که حتی از کارکرد قانونگذاری آن بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است؛

Ø در حقوق تطبیقی شیوه‌های مختلفی برای اعمال کارکرد نظارتی پارلمان وجود دارد. کمیسیونهای غیردایمی (مانند کمیسیون تحقیق در آمریکا) ، کمیسیونهای دائمی (همانند کمیسیونهای موجود در پارلمانهای اسپانیا و ترکیه) و نظارت از طریق نهاد آمبودزمان (مانند کشور سوئد) از جمله این‌روش‌ها هستند. کمیسیون اصل ۹۰ تا حدودی و با در نظر داشتن تفاوت‌های موجود، قابل تطبیق با کمیسیونهای دایمی یا نهاد آمبودزمن است؛

Ø از منظری دیگر، نظارت پارلمان را می‌توان در دو قسم نظارت خودبسنده و ناخودبسنده مورد توجه قرار داد. در قسم اول، نهاد ناظر خود در صورت کشف جرم یا تخلف به موضوع رسیدگی مینماید در حالی که در نظارت ناخود بسنده پس از تهیه گزارش از سوی پارلمان، دستگاه قضایی به جرایم و تخلفات رسیدگی میکند؛ نظارت کمیسیون اصل ۹۰ از این نوع است.

مبحث دوم: بررسی نظارت کمیسیون اصل ۹۰ در حقوق اساسی ایران

Ø عبارت « طرز کار قوا» در اصل ۹۰ قانون اساسی دارای ابهام بوده و انجام کارکرد کمیسیون اصل۹۰ را با دشواریهایی روبرو ساخته است؛

Ø قانون نحوه اجرای اصل۹۰ قانون اساسی نیز دارای ابهام و اجمال بوده و مشخص نکرده است که ضابطه طرز کار قوا چیست؟ و این که جزییات مسئولیت قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات گزارش شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ چگونه است؟

مبحث سوم: تحلیل حدود صلاحیت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در رسیدگی به شکایات از طرز کار قوه قضاییه

Ø همه اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی) می‌توانند نزد کمیسیون تظلم‌خواهی نمایند؛

Ø به نظر میرسد اصطلاح «قوا» در یک مفهوم موسع منطبق با هدف و غایت این تأسیس حقوقی، قابل تعمیم به همهی اشخاص حقوق عمومی است؛ تحلیلی که رویه عملی کمیسیون نیز مؤید آن است؛

Ø عدم صدور حکم قضایی مطابق قانون، اطاله در رسیدگی به دعاوی، مشکلات مربوط به سازمان زندانها از مواردی است که از منظر کمیسیون مربوط به طرز کار قوه قضاییه است؛

Ø بررسی کمیسیون در ارتباط با قوه قضاییه محدود به بررسی شکلی بوده و این نهاد در امور ماهوی قضایی مداخله نمیکند.

مبحث چهارم: شیوه و چگونگی رسیدگی به گزارشهای ارسالی از کمیسیون اصل ۹۰

Ø کارکرد نهاد آمبودزمان در اروپا در ارتباط با دادگاه‌ها، مضیق تفسیر شده و مربوط به اموری چون اطاله دادرسی یا تأخیر در ابلاغ می‌گردد؛ این ملاک می‌تواند در مورد کمیسیون اصل ۹۰ نیز مورد توجه قرار گیرد؛

Ø طرز کار قوا بیشتر در مفهوم یک روند مستمر درک می‌شود و مواردی را که تنها برای یک بار رخ داده، نمی‌توان طرز کار محسوب نمود؛ در هر حال بدیهی است که اگر تخلف و یا تضییع حقوقی حتی برای یک بار از سوی قوای سهگانه رخ داده باشد، نافی صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به این موارد نخواهد بود؛

Ø لازم است تبیینی دقیق از جایگاه کمیسیون اصل۹۰ صورت بگیرد. آیا این کمیسیون گزارشگر است؟ یا یاور دادگاه محسوب میگردد؟

جمعبندی نهایی

Ø در خصوص مفهوم و مصادیق عبارت طرز کار مذکور در اصل ۹۰ قانون اساسی، همچنین جایگاه حقوقی کمیسیون اصل ۹۰ در پیگیری شکایات واصله ابهام وجود دارد و همین امر اجرای دقیق و استفاده کامل از ظرفیت‌های اصل مزبور را با دشواری مواجه می‌سازد؛

Ø حدود و ثغور وظایف و چگونگی واکنش قوه قضاییه در قبال گزارشهای ارسالی کمیسیون اصل ۹۰ اعم از آن که این گزارشها ناظر به عملکرد قوه قضاییه یا سایر قوا باشد، موضوعی است که نیازمند بررسی تفصیلی است. در هر حال انتظارات کمیسیون اصل ۹۰ و سایر اشخاص از قوه قضاییه در مورد شکایات ارجاعی در چارچوب و با رعایت استقلال این قوه در انجام فعالیتهای قضایی باید مد نظر قرار گیرد؛

Ø قدر متیقن از عبارت «طرز کار» در اصل ۹۰ نظارت بر شکایات واصله از قوای سه‌گانه در رعایت موازین قانونی مربوط در انجام وظایف قانونی می‌باشد.

[۱۶۴]. اصل ۳۲ قانون اساسی مشروطه: «هرکس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانههاست بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند».

[۱۶۵]. سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه

[۱۶۶]. برای آشنایی با عناوین نشستهای علمی برگزار شده در پژوهشگاه قوه قضاییه و دریافت گزارش مختصر آنها به تارنمای این پژوهشگاه به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.jpri.ir

[۱۶۷]. این نشست، توسط پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل در روز شنبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ و در راستای انجام برنامههای پیشبینی شدهی گروه حقوق اساسی این پژوهشکده، در محل سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

[۱۶۸]. عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

[۱۶۹]. نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

[۱۷۰]. مشاور محترم رئیس قوه قضاییه

[۱۷۱]. مباحث اول و دوم این نوشتار توسط آقای دکتر حسن وکیلیان ارایه شده است.

[۱۷۲]. در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است:

«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

[۱۷۳]. تبصره ماده ۵ – «کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را مینماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»

[۱۷۴]. ماده ۵-«کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی مینماید.»

[۱۷۵]. ماده۲- «علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۵۹ و تبصره الحاقی آن مصوب ۵/۲/۶۴، این کمیسیون میتواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون و اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد.»

ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی… مصوب ۱/۱/۵۹-«کمیسیون اصل ۹۰ میتواند با قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.» و طبق تبصره الحاقی مصوب ۵/۲/۶۴-« مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۵۹ مجلس شورای اسلامی، مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام دارند. تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به این گونه موارد به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم، اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.»

[۱۷۶]. نظریههای تفسیری شورای نگهبان قانون اساسی در باره اصل۹۰

– نظریه تفسیری شماره ۹۵۹۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۶ :

در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسئولین فعلی باشد، کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود میتواند به آن رسیدگی کند.

– نظریه تفسیری شماره ۹۹۰۶ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۶۶ :

چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسئولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است ( مثل اینکه موظف به رسیدگی به شاکی باشد ) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ است.

[۱۷۷]. این مبحث توسط حجتالاسلام و المسلمین روحالله حسینیان ارایه شده است.

[۱۷۸]. این مبحث توسط آقای دکتر احمد بیگی ارایه شده است.

[۱۷۹]. نظریه شماره ۹۰۷۵ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۶۲ «در رابطه‌ با سئوال‌ نماینده‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از وزیر که‌ در اصل‌ ۸۸ قانون‌ اساسی‌ مطرح‌ است‌ وزیر دادگستری‌ نیز در حدود وظایفی‌ که‌ در اصل‌ ۱۶۰ قانون‌ اساسی‌ برای‌ او مقرر شده‌ است‌ مسئول‌ می‌باشد و علیهذا در رابطه‌ با مسئولیت‌های‌ قوه‌ قضاییه‌ وزیر دادگستری‌ مسئول‌ نخواهد بود ولی‌ در رابطه‌ با شکایات‌ از طرز کار قوه‌ قضاییه‌ به‌موجب‌ اصل‌ ۹۰ قانون‌ اساسی‌ عمل‌ خواهد شد و نیز در رابطه‌ با مواردی‌ که‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تحقیق‌ و تفحص‌ را لازم‌ بداند طبق‌ اصل‌ ۷۶ قانون‌ اساسی‌ می‌تواند تحقیق‌ و تفحص‌ نماید. بدیهی‌ است‌ در رابطه‌ با این‌ دو اصل‌ و کیفیت‌ تحقیق‌ و تفحص‌ و اقدامی‌ که‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در صورتی‌ که‌ پاسخ‌ را قانع‌ کننده‌ ندانست‌ باید بنماید می‌تواند قانون‌ لازم‌ را تصویب‌ نماید.»

[۱۸۰] .Representative

[۱۸۱]. مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

[۱۸۲]. پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه