وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بررسی قواعد مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بررسی قواعد مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

در فقه شیعه، در باب «مسئولیت پزشک»، با عنوان «ضَمان طبیب» دو نظریۀ عمده مطرح است: اکثر فقها (مشهور)، پزشک را گرچه حاذق و ماهر باشد و اگر چه مرتکب تقصیری نشده باشد، ضامن می‌دانند زیرا برداشت آنها از ادله مختلف باب دیات ـ از جمله احکام جنایات خطای محض که فی الجمله صرف استناد جنایت را برای مسئول بودن کافی می داند ـ این است که در باب جنایات صرف استناد جنایت به فعل کسی برای مسئول بودن او کافی است و تقصیر، علم و عمد نقشی در این مسئولیت بازی نمی‌کند[۱]. در مقابل، برخی دیگر از فقها وی را ضامن نمی‌دانند[۲].

هر کدام از نظامهای حقوقی، مسئولیتِ پزشک را از بُعدی بررسی کرده و به راهی رفته اند؛ برخی آن را از بُعد قراردادی بررسی میکنند و برخی دیگر، مسئولیت پزشک را قهری، و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق میدانند.

قانون مجازات اسلامی ،۱۳۹۲ با تغییراتی نسبت به قانون قبل، ضَمان طبیب و شرایط و موانع آن را در مادۀ ۴۹۵ و دو تبصرۀ آن، پیشبینی نموده است. این ماده مقرر میدارد که: «هرگاه پزشک، در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تَلَف یا صدمه بدنی گرددد، ضامن دیه است مگر آنکه عملاً و مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به ‌دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به ‌دلیل بیهوشی و مانند آن، ممکن نگردد، برائت از ولیِ مریض تحصیل می‌شود.» همچنین در تبصرۀ یک این ماده، بیان داشته است که: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، در علم و عمل، برای وی ضَمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد» که در این مورد به نظر میرسد از دیدگاه غیرمشهور تبعیت نموده است؛ یعنی، ضَمان طبیب را بر مبنای نظریۀ تقصیر پذیرفته است.

همچنین در تبصرۀ ۲ این ماده، نیز تکلیف ولیِ بیمار را مشخص نموده است. این تبصره بیان می‌دارد: «ولیّ بیمار، اعم از ولی خاص، مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در صورت فقدان یا عدم دسترسی به ولیّ خاص، رئیس قوه قضائیه، با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه، به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»

در این جلسه، مسئولیت پزشک بیشتر از جنبۀ مسئولیت مدنیِ پزشک مورد بررسی قرار گرفته است

[۱] شهید ثانی طبیب را ضامن صدماتی می داند که نتیجه علاج اوست و برای این مسئولیت سه دلیل ارائه می کند: اول استناد تلف به فعل او. گویا پیش فرض این استدلال آن است که هرگاه تلفی نتیجه فعل صادر شده از کسی باشد، آن کس ضامن خسارات حاصله است و فعل طبیب نیز یکی از مصادیق چنین اتلافی است. شاید این پیش فرض همان قاعده مسلم و مورد پذیرش همه فقهاء باشد که «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» با لحاظ این نکته عنوان مال خصوصیتی ندارد. دومین دلیل هدر نبودن خون مسلمان است. فقها از مجموعه روایات باب قصاص و برخی نصوص چنین استفاده کرده اند که قاعده این است که خون مسلمان هدر و بدون نوعی مجازات یا شبه مجازات نیست. اگر قتل عمد باشد نتیجه آن حق قصاص برای اولیاء دم است و اگر عمد نباشد باید دیه پرداخت شود. قتل ناشی از فعل پزشک اگرچه عمدی نیست و قصاص ندارد ولی پزشک را به پرداخت دیه ملزم می کند. سومین دلیل هم این است که تعریف قتل شبیه عمد این است که کسی فعلی را بر دیگری انجام دهد و قصد انجام این فعل را بر آن فرد داشته باشد ولی ننتیجه یعنی قتل را قصد نکرده باشد. این تعریف بر درمانی که پزشک بر بیمار انجام می دهد صدق می کند. بنابراین قتل ناشی از فعل درمانی پزشک نیز یکی از مصادیق قتل شبه عمد است(شهید ثانی، ۱۴۱۰ه.ق، ج۱۰، ص ۱۰۷). به نظر می رسد عمده آنچه استدلال شهید ثانی است همان دلیل اول باشد. به نظر می رسد از نگاه شهید ثانی صرف استناد نتیجه خسارت آمیز و صدمه بدنی یا مرگ به فعل پزشک برای مسئول بودن او کافی است. برخی ادعا کرده اند اجماع فقها این است که پزشک در هر صورت ضامن است(نجفی، ۱۴۰۴ه.ق، ج۴۳، ص۴۶).

[۲] ابن ادریس معتقد است در صورتی که طبیب دانش کافی داشته باشد و تلاش متعارف نیز نموده باشد ضامن نیست زیرا اصل بر برائت است و به علاوه بیمار خود اذن به درمان داده است و معنا ندارد نسبت به کاری که او خود اذن داده دیگری ضامن باشد. شارع نیز اذن در درمان داده است و معقول نیست شارع اذن به کاری بدهد و نسبت به نتایج حاصل از آن مأذون را بازخواست کند و ضامن بداند(ابن ادریس، ۱۴۱۰، ج۳، ص۳۷۳- شهید ثانی، همان، ص۱۰۸). به نظر می رسد استدلال ابن ادریس قابل قبول نباشد زیرا می دانیم که در فقه امامیه قتل خطای محض که در آن نه قصد نتیجه وجود دارد و نه قصد فعل، دیه ثابت می گردد. این در حالی است که در طبابت پزشک قصد فعل وجود دارد. به همین دلیل شهید ثانی در نقد فرمایش ابن ادریس حلی می گوید علم و تلاش و احتیاط نقشی در عدم ضمان ندارند زیرا قتل خطای محض موجب ضمان است(شهید ثانی، همان، ص۱۰۷). با توجه به این بیان معلوم می شود که استناد به اصل برائت نیز درست نیست زیرا با توجه به استناد صدمه حاصله به فعل طبیب دلیل برای اشتغال ذمه طبیب فراهم است. اذن بیمار یا شارع هم نسبت به درمان بوده و اذن در صدمه رساندن نبوده است. اذن در درمان منافاتی با ضمان ندارد زیرا در موارد متعدد دیگر نیز شارع اذن در کاری داده است ولی ضمان هم وجود دارد مثل اینکه کسی به دلیل تشنگی یا گرسنگی مجبور به استفاده از مال (غذا یا آب) غیر باشد. شارع اذن چنین استفاده ای را داده است ولی در عین حال استفاده کننده ضامن غذا یا آبی است که خورده است.

گزارش تمام متن

مسئولیت پزشک

مقدمه

خاص بودن نظام مسئولیت مدنیِ پزشک
افراط و تفریط در اتخاذ رویکردِ مسئولیتِ کیفری پزشک
وجود تفسیرهای مختلف در مورد مادۀ ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
معکوس شدن بار اثبات دعوا به عنوان اثر اخذ برائت
ضرورت وجود بیمۀ مسئولیت پزشکان در اعمال جراحی مهم و خطرناک
تفاوت قصور و تقصیر
عدم صلاحیت کارشناس جهت تعیین مقصر و تشخیص میزان تقصیر
لزوم تعیین درجۀ تقصیر توسط قاضی، با توجه به اوضاع و احوال پرونده

منابع

مسئولیت پزشک

مقدمه

در فقه شیعه، در باب «مسئولیت پزشک»، با عنوان «ضَمان طبیب» دو نظریۀ عمده مطرح است: اکثر فقها (مشهور)، پزشک را گرچه حاذق و ماهر باشد و اگر چه مرتکب تقصیری نشده باشد، ضامن می‌دانند زیرا برداشت آنها از ادله مختلف باب دیات ـ از جمله احکام جنایات خطای محض که فی‌الجمله صرف استناد جنایت را برای مسئول بودن کافی می‌داند ـ این است که در باب جنایات صرف استناد جنایت به فعل کسی برای مسئول بودن او کافی است و تقصیر، علم و عمد نقشی در این مسئولیت بازی نمی‌کند[۱۵۰]. در مقابل، برخی دیگر از فقها وی را ضامن نمی‌دانند[۱۵۱].

هر کدام از نظامهای حقوقی، مسئولیتِ پزشک را از بُعدی بررسی کرده و به راهی رفته‌اند؛ برخی آن را از بُعد قراردادی بررسی میکنند و برخی دیگر، مسئولیت پزشک را قهری، و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق میدانند.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، با تغییراتی نسبت به قانون قبل، ضَمان طبیب و شرایط و موانع آن را در مادۀ ۴۹۵ و دو تبصرۀ آن، پیشبینی نموده است. این ماده مقرر میدارد که: «هرگاه پزشک، در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تَلَف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عملاً و مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به ‌دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به ‌دلیل بیهوشی و مانند آن، ممکن نگردد، برائت از ولیِ مریض تحصیل می‌شود.» همچنین در تبصرۀ یک این ماده، بیان داشته است که: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، در علم و عمل، برای وی ضَمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد» که در این مورد به نظر میرسد از دیدگاه غیرمشهور تبعیت نموده است؛ یعنی، ضَمان طبیب را بر مبنای نظریۀ تقصیر پذیرفته است.

همچنین در تبصرۀ ۲ این ماده، نیز تکلیف ولیِ بیمار را مشخص نموده است. این تبصره بیان می‌دارد: «ولیّ بیمار، اعم از ولیّ خاص، مانند پدر و ولیّ عام که مقام رهبری است. در صورت فقدان یا عدم دسترسی به ولیّ خاص، رئیس قوه قضاییه، با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه، به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»

خاص بودن نظام مسئولیت مدنیِ پزشک

دکتر بادینی: مسئولیت مدنی پزشک، یک نظام مسئولیت مدنیِ خاص است. دلیلِ خاص بودن نظام مسئولیتِ مدنی پزشک این است که در این زمینه با رابطۀ افراد حرفه‌ای با غیرحرفه‌ای روبرو هستیم؛ پزشک یک آدم حرفه‌ای است. در حالی که بیمار یک مصرف‌کننده و یک آدم غیرحرفه‌ای است و امروزه، اعتقاد بر این است که در خصوص حرفه‌ای‌ها، قوانین ویژه‌ای باید اعمال شود. همانطور که می‌دانید، در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب ۱۳۸۸، مصرف‌کننده به کسی می‌گویند که خدمتی را می‌گیرد یا کالایی را می‌خَرد[۱۵۲]. کسی که خدمتی را می‌گیرد مصرف‌کننده است؛ بیمار هم یک مصرف‌کننده خدمت است و خدماتی، از جمله خدمات پزشکی، باید برای وی تأمین شود. این امر ایجاب می‌کند که قواعد خاصی برای مسئولیت پزشک تأسیس شود که در نظام‌های سنتیِ مسئولیت هم این قواعد خاص را داریم.

در حقوق اسلام، در فقه اسلامی، برای پزشک مقررات ویژه‌ای تدوین شده است؛ یعنی، ضَمان طبیب از آن قواعد عمومی تبعیت نمی‌کند. مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که پزشک، مسئولیتِ محض دارد؛ یعنی، در مسئولیت مبتنی بر رابطه سببیّت، اثباتِ تقصیر لازم نیست. علت توضیح این نکته این است که گاهی، در بعضی از کلاس‌های دانشگاه راجع‌به همین مسئولیتِ پزشک صحبت می‌کنم و توضیحات کامل می‌دهم و همه مسائل از جمله برائت، شروط معافیت و … را به بحث می‌نشینم. شخصی، در پایان جلسه، سؤال می‌کند که آن برائت که گفتید یعنی چه و به چه معنی است؟ علت این توضیحات مختصر، در جریان، بحث همین است.

افراط و تفریط در اتخاذ رویکردِ مسئولیتِ کیفری پزشک

در همین راستا، مسئولیتِ مطلق را نیز داریم که در آن رابطه سببیّت هم منتفی است؛ یعنی، نیازی به اثبات رابطه سببیّت هم نیست مثل مسئولیت غاصب. قانون قبلی مجازات اسلامی برای پزشک مسئولیتِ محض وضع کرده بود ـ و البته نه مسئولیت مطلق ـ که البته این در نوع خودش، یک افراط تلقیمی ‌شد. در حال حاضر، در دنیا نظام مسئولیتِ پزشک را تابع تقصیر می‌دانند. پزشک، مسئولیتِ مبتنی بر تقصیر دارد. اگر تقصیر کند، مسئول است جز در موارد استثنایی. و اگر تقصیری مرتکب نشود، مسئولیتی ندارد. در حالی که در این ماده؛ یعنی، ماده ۳۱۹ قانون قبلی مجازات اسلامی،[۱۵۳] برای پزشک مسئولیتِ محض وضع شده بود. پزشک هر چند به طور متعارف، بیمار را معالجه و طبق ضوابطِ پزشکی عمل می‌کرد، باز ممکن بود مسئول شناخته شود و تالی فاسد آن هم این بود، که با وجود این مسئولیت شدید، دیگر کسی حاضر نیست به شغلِ پزشکی روی بیاورد، در حالی که پزشکی جزء مشاغل ضروری برای جامعه است. قانونگذار، در همان قانون، یک تدبیری اندیشیده بود که می‌توانیم بگوییم تفریط است؛ یعنی، از یک طرف دچار افراط شده و گفته بود: «پزشک مسئولیتِ محض» دارد، از طرف دیگر در ماده ۳۲۲ ق.م.ا.[۱۵۴]، گفته بود: «پزشک می‌تواند، با گرفتن برائت، از ضَمان بَری شود.» در حالی که هر دو ایراد دارد؛ هم اینکه پزشک مسئولیتِ محض داشته باشد و هم اینکه پزشک بتواند برائت بگیرد ایراد دارد. اخذِ برائت به منزلۀ این بود که دیگر پزشک مسئولیتی ندارد. این سخن قابل مناقشه است. امروزه، بر این ایراد اتفاق‌نظر وجود دارد؛ یعنی، جزء مواردی است که در بین نظام‌های حقوقی اتفاق‌نظر وجود دارد ـ برای نمونه، دستورالعمل شورای اروپا را بنگرید. همه بالاتفاق، این نظر را دارند ـ که شرط عدمِ مسئولیت، در زمینه خسارات بدنی، صحیح نیست؛ یعنی، شخص، از جمله پزشک، نمی‌تواند با قرارداد خصوصی، مسئولیت ناشی از ایراد صدمه بدنی به اشخاص ثالث را ساقط بکند؛ یعنی، پزشک نمی‌تواند در قراردادی که با بیمار می‌بندد ـ از نظر اصول مسئولیتِ مدنی می‌گویم ـ یک شرطی درج بکند و بگوید اگر در نتیجه فعل من، یعنی، در نتیجه اعمال پزشکی، آسیبی به بدن بیمار وارد شد، پزشک مسئول نیست. در واقع، درج چنین شرطی به منزلۀ مجوزِ دادن اضرار به پزشک است. به پزشک می‌گوییم چون برائت گرفتی، شرط عدمِ مسئولیت گرفتی، در نتیجه، آزاد هستید هر کاری که می‌خواهید، انجام بدهید. این مسئله برائت، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی را، در بین پزشکان، افزایش می‌دهد. بنابراین برائت یا شرط عدم مسئولیت این کارکرد منفی را دارد. بنابراین گرفتن برائت در رابطه بین پزشک و بیمار به معنی شرط عدم مسئولیت یا حتی محدودکننده مسئولیت، صحیح نیست؛ یعنی، اگر پزشک بیاید و با بیمار قرارداد ببندد و بگوید من تا این میزان مسئول هستم و از این میزان به بعد مسئولیتی ندارم، این امر به منزلۀ تحدید مسئولیت پزشک است و در نظام مسئولیت مدنی به دلیل همان ملاحظات مربوط به تأمین ایمنی انسان، سلامت انسان و اینکه تمامیت جسمانی انسان ذیلِ حقوق مربوط به شخصیت است، پذیرفته نیست. انسان، در دو بُعد، حقوق مربوط به شخصیت دارد: شخصیت جسمانی و شخصیت معنوی و اخلاقی. در حقوق مربوط به شخصیت جسمانی و شخصیت معنوی و اخلاقی انسان نمی‌تواند موضوع قرارداد واقع شود؛ یعنی، فرد نمی‌تواند با بستن قرارداد و گرفتن امتیاز، دیگران را آزاد بگذارد که اضراری یا صدمه بدنی به وی وارد کنند جز مواردی که ضروری است و نفع مشروعی دارد: مثل ورزش، جراحی پزشکی که آن هم در اصل انجام جراحی و نه آثار ناشی از آن، یعنی، اینکه پزشک بتواند جراحی بکند، والا اگر مرتکبِ تقصیری شود، ضامن است.

وجود تفسیرهای مختلف در مورد مادۀ ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

در نظام پیشین قانون مجازات اسلامی، نظرات مختلفی وجود داشت یا تفاسیر مختلفی از این دو ماده می‌کردند: به طور مثال می‌گفتند اگر پزشک برائت گرفت، آیا بعد از گرفتن برائت هم اگر به بیمار آسیبی رسید، مسئولیتش باقی است یا خیر؟ بیشتر حقوقدانان نظرشان این بود که گرفتن برائت تنها، آن مسئولیت محض را از بین می‌برد؛ یعنی، اگر پزشک برائت گرفت، اثر ماده ۳۱۹ ق.م.ا. را خنثی کرده است و بعد از گرفتن برائت، مسئولیتِ پزشک تابع قواعدِ عمومی می‌شود؛ یعنی، اگر تقصیر می‌کرد، مسئول می‌بود و گرفتن برائت تنها آن مسئولیت محض را خنثی می‌کرد. اما، بعضی از دادگاه‌ها رویۀ دیگری داشتند. اگر می‌دیدند در پرونده پزشکی برائت هست، فوراً قرار منع تعقیب صادر می‌کردند یا به نحوی پرونده را، از جهت خسارت بدنی، مقطوعه می‌کردند. اگر تقصیری احراز می‌شد، ممکن بود، از باب تخلفات پزشکی، رسیدگی بشود ولی از باب ضَمان و دیه، حکم به جبران نمی‌دادند؛ به محض اینکه برائت را در پرونده می‌دیدند، انجام می‌داندند. اما، بعضی از دادگاه‌ها، وقتی که تقصیر را احراز می‌کردند، حکم به ضَمان می‌دادند که به‌نظر می‌رسد رویه شایع همین بوده است.

به دلیل انتقاداتی که به ابهامات قانون وجود داشت و افراط و تفریط‌هایی که بود، در پیش‌نویس لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، فکری مطرح شد، مبتنی بر اینکه این مسئولیتِ محض را از دوش پزشک بردارند و مسئولیتِ پزشک را تابعِ قواعد عمومی کنند. این فکر در پیش‌نویس درج شد و نهایتاً، به شکل قانون، در قالب ماده ۴۹۵ ق.م.ا.[۱۵۵] درآمد، از صافی شواری نگهبان هم گذشت و ایراد غیرشرعی بودن به آن گرفته نشد. در فقه هم دو دیدگاه هست: گفته می‌شود که دیدگاه مشهور مسئولیت محض است و دیدگاه غیرمشهور، هم وجود دارد، که مسئولیتِ پزشک را مبتنی بر تقصیر می‌داند و در هر حال نمی‌توانیم بگوییم ماده ۴۹۵، خلاف شرع است چون در شرع تنها دیدگاه مشهور نیست، و دیدگاه غیرمشهور هم شرعی است. چنان‌که، خیلی از مواد قانونی مبتنی بر دیدگاه غیرمشهور است. در هر حال ماده ۴۹۵، که تصویب شده است یک تبصره دارد و در متن ماده هم گفته شده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود» و چنانچه اَخذ برائت ممکن نباشد، دیگر آن حالت استثناء است. تبصره ۱ تأکید کرده «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، در حین عمل، برای وی ضَمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد». آنچه که در مورد این ماده و تبصره، یقینی است، این است که دیگر مثل قانون قبلی، پزشک مسئولیت محض ندارد، بلکه مسئولیتش تابع قواعد عمومی است. قاعده عمومی چیست؟ مسئولیت مبتنی بر تقصیر است؛ یعنی، پزشک اگر تقصیر بکند، مسئول است. اگر از رفتار یک پزشک متعارف خارج بشود، مسئول است. این تحول خوبی است که در قانون آمده است اما، در عین‌حال یک ایرادی دارد و ایرادش این است که این برائت چه نقشی دارد که گفته: «پزشک ضامن است مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی باشد یا اینکه، قبل از معالجه، برائت گرفته باشد»، بعد از آن تبصره ۱ می‌گوید: «اگر تقصیری مرتکب نشده باشد، ضَمانی هم ندارد هر چند برائت نگرفته باشد».

معکوس شدن بار اثبات دعوا به عنوان اثر اخذ برائت

دکتر بادینی: در ماده مذکور آمده است: «اگر تقصیری مرتکب نشده باشد، مسئولیتی ندارد». تنها راهی که می‌توانیم این ماده را تفسیر کنیم که برائت زائد نباشد، این است که برائت، تنها، بارِ اثبات را منقلب می‌کند. یعنی اگر پزشک برائت گرفته باشد، بارِ اثبات دگرگون می‌شود. در شرایط عادی، در دعاویِ مسئولیتِ مدنی، بیمار زیان‌دیده است و طبق قاعدۀ کلی در دعوا ـ همان قاعده کلی «البینه علی المدعی» که اینجا مدعی بیمار است ـ بیمار باید تقصیر پزشک را احراز کند. اما، اگر پزشک برائت گرفته باشد، فرض بر تقصیرش است و بیمار تنها، کافی است، ثابت بکند که در نتیجه عمل به وی خسارتی وارد شده است، و در این صورت این پزشک است که باید بی‌تقصیری خودش را اثبات بکند. پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که ماده ۴۹۵ قانون جدید مجازات اسلامی، مبتنی بر تقصیر مفروض یا اماره تقصیر است[۱۵۶]. اماره تقصیر، مبنای تجربی دارد، مبتنی بر غلبه است و معمولاً، از دیدگاه فلسفی هم در رابطه بین حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای اِعمال می‌شود. منطق اقتصادی هم دارد؛ یعنی، اگر با یک حرفه‌ای و یک مصرف‌کننده روبرو بشویم، بهتر است بارِ اثبات را بر عهدۀ حرفه‌ای قرار بدهیم؛ چون غیرحرفه‌ای با هزینۀ سنگینی می‌تواند تقصیرِ حرفه‌ای را اثبات بکند. اثبات تقصیر حرفه‌ای برای غیرحرفه‌ای سخت است.

تصور کنید یک بیماری می‌خواهد تقصیر تیم پزشکی را احراز بکند، چگونه می‌تواند؟ نه اطلاعات و نه توان مالی آن را دارد، نه می‌تواند لابی کند، نه اصلاً دسترسی به اسناد و مدارک پزشکی و پرونده پزشکی دارد. نهایتاً، آن هم به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌شود.

همچنین، در بحث کمیسیون پزشکی با یکسری مشکلات روبرو هستیم. پزشک‌ها متهم به دسیسه سکوت هستند. در حال حاضر، در نظام حقوقی ما، تقصیرِ پزشک را چه کسی احراز می‌کند؟ خود پزشکان. این ایراد جدی دارد و این ایراد جدی هم به ایراد جدی رویۀ قضایی برمی‌گردد. به نظر می‌رسد، رویۀ قضایی یک ایراد جدی، در بحث کارشناسی دارد؛ کارشناس‌محور شده است. قضات همه چیز را بلافاصله، به کارشناس ارجاع می‌دهند و کارشناس برای خودش صلاحیت گسترده‌ای قائل است؛ کارشناس راجع‌به تقصیر هم نظر می‌دهد و می‌گوید در این دعوا، چه کسی مقصر است. پزشکی قانونی یا کمیسیون پزشکی تشخیص می‌دهد پزشک مقصر است یا خیر، یا اینکه درصد تقصیرش چقدر است. اساساً، در سایر موارد، هم کارشناس نمی‌تواند تقصیر را احراز بکند یا درصد تقصیر را بگوید. احرازِ تقصیر یا درصد تقصیر یک امر حکمی است، یک امر موضوعی نیست و لذا بر عهده قاضی است.

کارشناس تنها در زمینه امور موضوعی می‌تواند مداخله کند. وظیفۀ کارشناس یا پزشکی قانونی فقط این است که گزارشی بدهد که چه اتفاقی افتاده است و نمی‌تواند هیچ چیز دیگری بگوید. کارشناس باید بگوید که چطور بوده، عمل جراحی تحت چه شرایطی بوده است؟ پزشک چکار کرده، چه تجهیزاتی به کار رفته، و عمل چقدر طول کشیده است؟ کارشناس باید بگوید چگونه بوده و شرح ماوقع کند و در کنار آن مقررات پزشکی را هم توضیح دهد؛ از نظر مقررات پزشکی، آیا باید پزشک این کار را انجام می‌داده که اکنون انجام داده است یا خیر و کامل توصیف کند. گزارش را برای قاضی بفرستد. قاضی این گزارش و در کنار آن، قانون را مطالعه کند و تصمیم بگیرد که تقصیری هست یا خیر و اگر هست چند درصد است. متأسفانه، امروز کارشناس‌ها می‌آیند و تقصیر را هم احراز می‌کنند که هیچ ارزشی، از نظر حقوقی و قانونی، ندارد. این تقصیر را خود قاضی باید احراز بکند و قضات هم، به دلیل تراکم پرونده‌ها و افزایش کارهایی که دارند و هر روز هم بیشتر می‌شود، وقت این را ندارند که بیایند بنشینند و این جریانِ کار را مطالعه کنند، قوانین مرتبط را مطالعه کنند و اساساً، ببینند تقصیری هست یا خیر. معمولاً، وقتی که نظریه کارشناس هست، بر اساس آن تصمیم می‌گیرند، نظریه پزشک قانونی هست، بر اساس آن تصمیم می‌گیرند. در حالی که اظهارنظر پزشکی قانونی، راجع‌به احراز تصمیم، نمی‌تواند همیشه منطبق با واقع باشد.

نتیجه گرفتیم که ماده ۴۹۵، مبتنی بر اماره تقصیر است و این اماره تقصیر هم مبانی دارد. یکی از مبانی آن غلبه و شیاع است و مبنای تجربی هم دارد؛ یعنی، در غالب موارد، وقتی که در جریان معالجه، به بیمار آسیبی وارد می‌شود، پزشک تقصیر کرده است و همین غلبه را قانونگذار اماره کرده است و پزشک باید بی‌تقصیری خودش را، اگر برائت گرفته، ثابت بکند که البته بهتر بود این اماره تقصیر در همه‌جا باشد. اینکه حالا برائت گرفته یا نگرفته، این نباید تأثیری داشته باشد. اساساً، بحث برائت اینجا هیچ تأثیری ندارد؛ یعنی، اینکه پزشک برائت بگیرد یا نگیرد، نباید تأثیری داشته باشد. اگر تقصیر کرده، مسئول است و اگر تقصیر نکرده، مسئول نیست. بارِ اثبات را قانون دگرگون کرده که از این حیث، خوب است. اما اینکه حتماً برائتی، از نظر شکلی، بگیرند یا نگیرند، از لحاظ اصول مسئولیتِ مدنی تأثیری ندارد. تنها ممکن است یک توجیه فقهی داشته باشد که بنا به دلایلی، اگر این برائت گرفته نشود ممکن است، از نظر حکمی، وضعیت متفاوت باشد. منتها از نظر مسئولیتِ مدنی، اثر عملی بر این امر مترتب نیست؛ اساساً اگر برائت به معنی شرط عدمِ مسئولیت باشد، نباید هیچ اثری در آن بار شود و شرط عدمِ مسئولیت، در زمینه خسارت بدنی، نافذ نیست. همین‌طور که گفتم بحث هزینه‌هاست، چون بیمار یک مصرف‌کننده است توان و قدرت اثباتِ تقصیر را ندارد و این پزشک است که، با کمترین هزینه و صرف وقت، می‌تواند بی‌تقصیری خودش را اثبات کند؛ یعنی، وقتی که ما قوانین را بررسی می‌کنیم باید ببینیم این قانون کارساز هست یا خیر؟ یکی از معیارها این است که این قانون چه میزان برای ما صرفه‌جویی می‌کند. در حال حاضر، اینکه بارِ اثبات تقصیر از دوشِ بیمار برداشته می‌شود، در واقع، این صرفه‌جویی است و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. به فرض، اگر بیمار لازم باشد تقصیر پزشک را احراز بکند، لازم است که ۱۰۰ ریال هزینه شود، حال اگر پزشک بی‌تقصیری خودش را احراز کند، ۵۰ ریال هزینه می‌شود؛ یعنی، قانون ۵۰ ریال صرفه‌جویی کرده است. اگر بتوانیم در همۀ قوانین این رویه را در پیش بگیریم، بسیار مطلوب و مناسب است.

مشابه این اماره تقصیر را در اماره دیگر هم داریم. دو مورد بارزش، یکی ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی[۱۵۷]، است در مورد مسئولیت کارفرما، نسبت به اشخاص ثالث در قبال فعل کارگر و دیگری هم، مسئولیت متصدیِ حمل‌ونقل دریایی در قانون دریایی[۱۵۸]، نسبت به خسارات وارد شده به کالا یا مسافر در حمل‌ونقل دریایی است که در آنجا هم، تنها صاحب کالا یا مسافر کافی است ثابت بکند که خسارت، وارد شده و متصدی حمل‌ونقل نیازی به اثبات تقصیر آن ندارد. این متصدی حمل‌ونقل دریایی است که باید بی‌تقصیری خودش را اثبات کند.

در هر حال تغییر مندرج در قانون مجازات اسلامی جدید، اصولاً تغییر مناسبی بوده است؛ یعنی، این تحول از مسئولیتِ محض به مسئولیتِ مبتنی بر تقصیر اساساً خوب بوده است. مهم‌ترین انتقادی که می‌شود وارد کرد بحث برائت است. اصلاً باید برائت برداشته شود؛ اینکه پزشک‌ها برائت بگیرند یا نگیرند نباید تأثیری داشته باشد. اینها باید مقررات پزشکی را رعایت کنند حالا چه برائت گرفته و چه نگرفته باشند. پزشک مکلف است، مثل یک پزشک متعارف عمل کند. اینکه حالا قبلش برائت را بگیرد یا نگیرد از نظر فنی، حقوقی و اصول آن تأثیرگذار نیست.

یکی از حضار: در هر صورت در قانون أخذ برائت آمده است. آیا می‌توان برای آن اثر عملی قائل شد؟

دکتر بادینی: خدمتتان عرض کردم، اثر عملی‌اش، در وضعیت فعلی انقلابِ بارِ اثبات است؛ یعنی، اگر پزشک برائت گرفته باشد، بارِ اثبات دگرگون می‌شود. اگر پزشک برائت نگرفته باشد، این پزشک است که باید بی‌تقصیری خودش را اثبات بکند. تنها فایده عملی که می‌توان برای آن متصور شد این است؛ چون به صراحت گفته مسئولیت پزشک، مبتنی بر تقصیر است؛ یعنی، نمی‌توانیم بگوییم اگر برائت نگرفته باشد، مسئولیتِ محض است و نمی‌توانیم بگوییم اگر برائت گرفته باشد، دیگر مسئول پرداختِ خسارت نیست. چرا نمی‌توانیم بگوییم اگر پزشک برائت گرفته، به معنی برائت از ضَمان است؟ چون باعث بی‌احتیاطی می‌شود. هیچ قانونگذارِ عاقلی، نباید این کار را بکند. بیاید به پزشک‌ها و به مردم بگوید شما بروید بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی کنید، اشکال ندارد؛ اگر برائت گرفتید، ضَمانی هم ندارید.

یکی از حضار: این می‌تواند یک ایرادی هم، از جانب پزشکان، داشته باشد که می‌گویند در اعمال جراحی مهم که احتمال ریسک بالا است اگر ما برائت نگیریم، دست‌وپای ما بسته است. و تن به این کار نمی‌دهیم. در نهایت کسی که ضرر می‌کند بیمار است. وقتی که آقایان پزشک اینقدر پشتوانه نداشته باشند که این کار را انجام بدهند، خوب دیگر انجام نمی‌دهند. اگر ما معتقد به لزوم حذف برائت بشویم، چنین مشکلاتی هم در جامعه به وجود خواهد آمد.

ضرورت وجود بیمۀ مسئولیت پزشکان در اعمال جراحی مهم و خطرناک

دکتر بادینی: ممکن است این نتیجه را داشته باشد، منتها راه‌حل بهتری هست. چرا سراغ برائت برویم که بی‌احتیاطی را، در بین پزشکان، افزایش می‌دهد. می‌توانیم سراغ بیمه مسئولیت پزشکان برویم و در اعمال جراحی مهم و خطرناک بیمه مطرح شود. درست است که مبلغ عمل هم کمی بالاتر می‌رود، ولی اشکالی ندارد. بنابراین، باید یک بیمه‌ای برای پزشکان فرآهم شود که اگر پزشک تقصیر هم نکرد، خسارات بیمار جبران گردد. بعد هم در اعمال جراحی مهم و خطرناک فرقی نمی‌کند و مبنای مسئولیت پزشک همان تقصیر است. اگر تقصیری نکرده و مثل پزشک متعارف عمل کرده است، مسئولیتی ندارد.

دبیر جلسه: این اشکال ایشان به قانون سابق وارد بود.

دکتر بادینی: خیر. در حال حاضر هم فرقی نمی‌کند عمل جراحی ساده باشد یا پیچیده، خطرناک باشد یا کم‌خطر، در هر حال پزشک چه زمانی مسئول است؟ زمانی که مقصر باشد؛ یعنی، اینگونه نیست که میزان مسئولیتِ پزشک در اعمال جراحی خطرناک بیشتر باشد، بلکه مسئولیتِ وی تابع تقصیر است. پزشکی که به خودش اطمینان دارد، اصول پزشکی را رعایت و در حدود دانش پزشکی عمل کند، مسئولیتی هم نخواهد داشت. راه این نیست که ما از طریق شرط عدمِ مسئولیت یا برائت، مشکل را حل کنیم. این پاک کردن صورت مسئله است و به معنی حل مسئله نیست.

یکی از حضار: اما در عمل همین‌طور است؛ چون بیشتر موارد وقتی پزشک یک عمل جراحی انجام می‌دهد و منتهی به خسارت می‌شود به کمیسیون پزشکی می‌فرستند و کمیسیون پزشکی هم نظر می‌دهد ـ چون برای من پیش آمده است ـ می‌گوید مثلاً علت فوت ناشی از کهولت سن بیمار است و این باز هم همان راهِ قبل است. اینجا باز هم بیمار باید تقصیرِ پزشک را ثابت کند. در حال حاضر، رویه عملی در کمیسیون پزشکی همین است. می‌گوید پزشک تقصیری نکرده، بلکه مثلاً کهولت سن، باعث مرگ بیمار شده است.

دکتر بادینی: اساساً، اینکه کمیسیون پزشکی تقصیر را احراز کند، ایراد دارد. کمیسیون پزشکی نباید تقصیر را احراز کند.

ادامه صحبت حضار: زمانی که کمیسیون پزشکی نظر می‌دهد قاضی که متخصص، در امر پزشکی، نیست، چارهای جز متابعت از آن ندارد.

دکتر بادینی: کمیسیون پزشکی نمی‌تواند راجع‌به احراز تقصیر صحبت کند. اصولاً، احراز تقصیر و درصد تقصیر، در صلاحیت کمیسیون پزشکی یا کارشناسان نیست.

ادامه صحبت حضار: زمانی‌ که می‌گوید کهولتِ سن بیمار، علت مرگ است؛ یعنی، پزشک تقصیر انجام نداده است حالا، چه درصد آن را بگوید یا نگوید.

دکتر بادینی: خیر، همین هم کافی نیست. کهولت سن یکی از عوامل مرگ بوده است. اما، در این حال، ممکن است فرد به دلیل کهولتِ سن، در آن شرایط، فوت کرده باشد ولی پزشک هم مقصر باشد؛ یعنی، فردی را که کهولت سن دارد و پزشک می‌خواهد جراحی بکند، شرایط ویژه‌ای دارد که ممکن است آن شرایط رعایت نشده باشد؛ یعنی، اینها را خود قاضی باید تحلیل کند. اینکه کمیسیون پزشکی یک چیزی می‌گوید و نظریه‌ای می‌دهد این نظریه قاطع نیست. کمیسیون پزشکی باید تنها، یک گزارش از ماوقع بدهد و جریان کار را تشریح کند.

یکی از حضار: درک و تحلیل گزارش برای کسی که فنی و متخصص نیست، سخت است. مثلاً در حال حاضر، یک گزارش برای من بیاید که شخصی فوت کرده، جراح از این آلات و ادوات به درستی استفاده نکرده است، من متوجه نمی‌شوم.

دکتر بادینی: پزشکی قانونی باید نظر بدهد که از این آلات و ادوات باید استفاده می‌کرد اما استفاده نکرده است، این اقدامات را باید انجام می‌داد ولی انجام نداده است؛ پزشکی قانونی باید همۀ اینها را توضیح بدهد. اگر هم قوانین مربوط هست، کمیسیون پزشکی به آن استناد کند. خود قاضی باید به قوانین مسلط باشد، آن توضیحاتی که کمیسیون پزشکی یا کارشناس می‌دهد اینها را با قانون منطبق بکند، تا ببیند تقصیری روی داده است یا خیر؟ اصلاً، ممکن است از آلات و ادوات معیوب استفاده شده و پزشک مقصر نباشد؛ یعنی، شرایط و اوضاع و احوال به‌گونه‌ای است که نمی‌شود تقصیر را احراز کرد. ممکن است فرد بر اثر کهولتِ سن، حین عمل، فوت کرده باشد ولی باز پزشک مقصر باشد، اینها هیچ‌گونه، ملازمه‌ای با هم ندارند.

یکی از حضار: ولی استاد در حال حاضر عملاً اینگونه نیست. چون در حال حاضر ما یک ماده‌ای به نفع بیمار وضع کردیم ولی با این نظرِ کمیسیون، باز این هم بیمار است که باید همۀ مراحل را طی کند و تقصیر پزشک را ثابت کند و نمی‌تواند هم ثابت بکند؛ یعنی، در ۹۹% موارد نمی‌تواند ثابت کند.

دبیر جلسه: همانطور که در ابتدای بحث فرمودید، رابطه بین پزشک و بیمار، رابطه میان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای است. اگر اثبات تقصیر به دست پزشکان (حرفه‌ای) باشد احتمال دارد این افراد در برابر تقصیر همکارشان سکوت کنند.»

دکتر بادینی: خوب این دو راه دارد: یک راهش این است که قضاتِ متخصص، در علوم بین‌رشته‌ای، تربیت بکنیم. ۱۲۰ـ۱۰۰ سال قبل در آمریکا یک قاضی وجود داشت که هم قاضی، هم پزشک و هم اقتصاددان بوده است. قاضی دیوان‌عالی آمریکا بوده و سه‌ نوع تخصص داشته است. اگر قضاتی داشته باشیم که در زمینه حقوق پزشکی تحصیل کرده و متخصص بین‌رشته‌ای باشند، که از روی تخصص به دعاوی پزشکی رسیدگی بکنند، این مشکل تا حدود زیادی برطرف می‌شود. در بلندمدت می‌شود این کار را کرد. در حال حاضر دانشجویان ما در دانشکده حقوق باز همان درس‌های عام را، مثل اساسی، مدنی، جزا و کیفری می‌خوانند و چهار سال وقت صرف می‌کنند. سپس زمانی که از روی تخصص به دعاوی پزشکی رسیدگی می‌کنند، بسیاری از این اطلاعات که خوانده‌اند به کارشان نمی‌آید. اینها بهتر است از همان ابتدا، برای رسیدگی به دعاویِ خاص، به طور هدفمند، تربیت شوند.

در کوتاه‌مدت هم می‌شود رویه را عوض کرد؛ یعنی، در صلاحیتِ کمیسیون پزشکی و کارشناسان تجدیدنظر شود. البته قانون چنین صلاحیتی به آنها نداده است و عملاً قضات چنین صلاحیتی برای کارشناسِ کمیسیون پزشکی قائلند. اینها نمی‌توانند تقصیر را احراز کنند؛ یعنی، نباید احراز کنند، بلکه باید خود قاضی احراز کند. قاضی یا قضاتی که به دعاوی پزشکی رسیدگی می‌کنند، می‌توانند در کنار آن نظریه پزشکی قانونی، در مقام رسیدگی به جرایم پزشکی، چند مشاور هم داشته باشند. قضات، حین تحلیل نظریه پزشکی قانونی، از مشاوران پزشکی هم استفاده بکنند؛ اگر ابهامی وجود داشت، بتوانند با کمک این مشاوران، آنها را تحلیل کنند و کمیسیون پزشکی اجازه نداشته باشد نه تقصیر را احراز بکند ـ یعنی، در نظریه‌اش بنویسد چه کسی مقصر است یا نیست ـ و نه درصدِ تقصیر را تعیین کند.

یکی از حضار: برای اطلاع می‌خواستم خدمتتان عرض بکنم که دانشگاه علمی ـ کاربردی در رشته حقوق گرایش‌های مختلف، در دوره کاردانی و کارشناسی، گذاشته است اعم از حقوق ثبتی، حقوق شورای حل اختلاف، حقوق امور کیفری، حقوق مدنی. رشته‌های دیگری هم در دوره کارشناسی‌ارشد تصویب شد و قرار گذاشته شد از بهمن‌ماه امسال دانشجو بگیرد ولی نشد. افرادی که دست‌اندرکار هستند، اولین گرایشِ کارشناسی‌ارشد رشته حقوق را با گرایش پزشکی قانونی گرفته بودند که تعجب کردم چطور در تمام رشته‌های حقوق، رشته حقوق با گرایش پزشکی قانونی را گرفته است. ولی با توجه به نظر حضرتعالی متوجه شدم باید رشته خیلی خوبی باشد.

دکتر بادینی: بله. می‌تواند اطلاعات گسترده‌ای را در اختیار فرد قرار بدهد و آماده‌اش کند که قاضیِ تخصصی باشد. نه فقط در حوزه پزشکی بلکه، در سایر حوزه‌ها به همین صورت است؛ مثلاً در دیوان عدالت اداری اکثر قضاتی که داریم اصلاً با اصول حقوق عمومی آشنایی کامل ندارند؛ یعنی، متخصص این حوزه نیستند. در دوره کارشناسی و حتی در کارشناسی‌ارشد، بسیاری از درس‌ها را می‌خوانیم که بعضی از این درس‌ها می‌تواند حذف شود و درس‌های تخصصی‌تری اضافه شود. حتی دوره کارشناسی می‌تواند با گرایش باشد: مثل کارشناسی حقوق با گرایش حقوق عمومی؛ نه اینکه حالا یک رشته تخصصی باشد. باید مطالعات بین‌رشته‌ای را بیشتر کنیم. در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای پیشرفته فرد نمی‌تواند وارد دانشکده حقوق شود مگر اینکه قبلاً یک رشتۀ دیگری خوانده باشد؛ یعنی، باید فوق‌دیپلم اقتصاد، جامعه‌شناسی یا پزشکی بگیرد و بعد بیاید حقوق بخواند. چون حقوق دید و بینش در اختیار آدم قرار نمی‌دهد. حقوق خودش مثل طبل توخالی است؛ یعنی، فقط صورت دارد، فقط ضَمانت اجرا دارد، سیرت ندارد. حقوقدان سیرت و اندیشه را باید از علوم دیگر یاد بگیرد. کجای حقوق به ما اندیشه می‌دهد؟ تمام مواد قانونی، تمام قواعدش و مبنایش در علوم دیگر است؛ یعنی، حقوق یک علم وابسته است. زمانی می‌توانیم این قواعد را خوب بخوانیم، خوب تحلیل کنیم که از علوم دیگر مثل جامعه‌شناسی، اقتصاد، روان‌شناسی، پزشکی اطلاع داشته باشیم. کدام قاعده حقوق، کدام قانون را سراغ دارید که مبنایش در خود حقوق باشد؟ مثلاً ماده ۱۰ قانون مدنی مبنایش چیست؟ همان دست نامرئی آدم ‌اسمیت است، مبنایش اقتصاد است. بنابراین، اگر اینگونه رشته‌ها را بگذارند، خوب است منتها باید روی آنها کار شود. واقعاً، باید، به صورت مبنایی، در نظام آموزشی یک بازنگری شود.

دبیر جلسه: در تبصره ۱ ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ هم عبارت «قصور» آمده است و هم «تقصیر». اگر می‌گفت عدم تقصیر، روشن بود، اینکه می‌گوید عدم قصور، مشخص نیست. چرا جایی می‌گوید عدم قصور و جای دیگر عدم تقصیر را به کار می‌برد؟

تفاوت قصور و تقصیر

دکتر بادینی: قصور با تقصیر چه فرقی می‌کند؟ پاسخم را با یک مثالی عرض می‌کنم. تقصیر یک مفهوم مُدرَّجی یعنی، درجه‌بندی شده است. از سبُک شروع می‌شود و به سنگین می‌رسد. اولا،ً تقصیر یا عمدی است یا غیرعمدی. تقصیر عمدی مشخص است، در آن سوء نیت هست. تقصیر غیرعمدی هم ممکن است نابخشودنی باشد، در فرانسه می‌گویند تقصیر نابخشودنی، یعنی از سنگین هم بالاتر، چیزی که نزدیک به عمد است. ممکن است سنگین باشد؛ یعنی، یک درجه پایین‌تر از تقصیر نابخشودنی. ممکن است تقصیر معمولی، تقصیر ساده، تقصیر قابلِ اغماض باشد. پس تقصیر، مفهومی مُدرَّج است، در بند ۲ ماده ۴ قانون مسئولیتِ مدنی[۱۵۹] هم گفته شده که تقصیر قابل اغماض است.

قصور یکی از درجات خفیفِ تقصیر است؛ یعنی، از تقصیرهای معمولی خفیف‌تر است. یکی از اقسامِ تقصیر، قصور است؛ یعنی، رابطۀ تقصیر و قصور یک رابطۀ عام و خاص است که اکنون ماده ۴۹۵، گفته «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، در علم و عمل، برای وی ضَمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.» منظور این است؛ البته عده‌ای معتقدند که این تقصیر، تقصیرِ عمدی است. در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، که گفته شده «در صورت تقصیر قاضی، خودش مسئول است اما اگر اشتباه کند، بیت‌المال خسارات را می‌دهد» اینجا عده‌ای گفتند منظور از تقصیر قاضی، تقصیر عمدی‌اش است. اگر تقصیر غیرعمدی مرتکب شود، بیت‌المال پرداخت می‌کند. اما، این تفسیر درست نیست. هر چند البته پیشینۀ فقهی‌اش را که نگاه کنیم ممکن است به این نتیجه برسیم که تقصیر در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، به معنی تقصیر عمدی است؛ یعنی، اگر قاضی مرتکب تقصیر غیرعمدی شود، خسارات ناشی از فعلِ قاضی را بیت‌المال باید پرداخت کند؟ عده‌ای، در فقه گفتند، اگر سوء نیت داشته باشد، مرتکب عمد شود، تنها خودش باید پرداخت کند. اما آنجا گفته اشتباه، اشتباه غیر از تقصیر است؛ یعنی، آن تقصیر در اصل ۱۷۱ قانون اساسی اعم از عمدی و غیرعمدی است.

حالا ممکن است بگویید پس فرق بین اشتباه و تقصیر چیست؟ اشتباه، نتیجۀ گریزناپذیر نقص آدمیزاد است؛ یعنی، هر انسانی ممکن است اشتباه کند، به قول فرانسوی‌ها «حتی پدر خوب خانواده، حتی انسان متعارف ممکن است اشتباه کند.» قاضیِ متعارف، ممکن است، به دلیل تراکم پرونده‌ها، نقص سیستمِ ابلاغ، نقص در سیستم کلی دادگستری قوۀ قضاییه اشتباه کند که در مواردی ممکن است مشاهده شود و منسوب به تقصیرِ خود قاضی نباشد. پس اساساً، مفهوم اشتباه و تقصیر فرق می‌کنند. اینجا هم به نظر می‌رسد منظور از قصور، یک درجه خفیف‌تر از تقصیرهای معمولی و یک تقصیر خیلی ساده است.

: معمولاً تقصیر را به خروج از رفتارِ متعارف تفسیر می‌کنند. آن وقت قصور را، حداقل در فقه، اینگونه معنا نمی‌کنند. اگر قانونگذار، در هنگام نوشتن قانون، نگاهش به اصطلاحات فقهی باشد، قصور را آنجایی می‌گویند که ناتوانی‌های ذاتی است که قابلیت فرارِ از آن نیست. به همین دلیل نیز عدم علم به حکم را اگر ناشی از تقصیر مکلف باشد رافع مسئولیت نمی‌دانند ولی اگر ناشی از قصور باشد رافع مسئولیت خواهد بود. اگر منظور قانونگذار این باشد آن وقت با تناقضی در قانون مواجه خواهیم بود.دبیر جلسه

دکتر بادینی: یعنی شما می‌فرمایید قصور یعنی اشتباه؟

دبیر جلسه: بله. یعنی، اشتباهی که در حقیقت، نمی‌شود از آن احتراز کرد.

دکتر بادینی: خوب. اساساً افراد نسبت به اشتباهاتشان مسئولیتی ندارند؛ یعنی، اشتباه ضَمان‌آور نیست و در مورد پزشک هم استثنایی نشده است.

دبیر جلسه: به هر حال باید همان معنای شما را بپذیریم که این عبارت منطقی شود.

دکتر بادینی: بله. تقصیرات خیلی خفیف و به طور نسبی قابل اغماض یا تقصیراتی که بالاخره عرف ممکن است گاهی، از کنارش بگذرد ولی ممکن هم هست که نگذرد. به هر حال، در خود قانون مسئولیتِ مدنی هم گفته اگر کسی مرتکب تقصیرِ قابل اغماض شود، میزان خسارت قابل پرداخت می‌تواند کاهش پیدا کند؛ یعنی، خساراتی که برای زیان‌دیده، حکم می‌دهند، می‌تواند تخفیف پیدا کند.

عدم صلاحیت کارشناس جهت تعیین مقصر و تشخیص میزان تقصیر

دبیر جلسه: در حال حاضر، رویه اینگونه است که در مسائل مختلف ـ خصوصاً در بحث‌های خسارت ـ به کارشناس ارجاع می‌دهند. کارشناس حتی میزان تقصیر را تعیین می‌کند که مثلاً مقصر است یا دیه پرداخت شود، حتی میزان دیه را هم تعیین می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند که این نوع معالجه منجر به ورود ویروس هپاتیت شده و این سلامتش را زیر سؤال برده و بنابراین باید دیه پرداخت شود. به نظر شما، با فرض این که کارشناس میزان تقصیر را تعیین کرده است، دوباره قاضی باید این امر را بررسی کند؟

یکی از حضار: به فرض که کارشناس بنویسد پزشک باید این کار را انجام می‌داده ولی انجام نداده است، منِ قاضی چگونه تشخیص دهم؟

دکتر بادینی: فرض بر این است که شمایِ قاضی بر مقررات پزشکی، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون مدنی و تمام قوانین مسلط هستید. باید ببینید، اگر مثلاً یک پزشک فلان کار را انجام نداده است، این تقصیر محسوب می‌شود یا خیر. ممکن است در یک شرایطی تقصیر محسوب شود ولی در یک شرایطی محسوب نشود؛ مثلاً ممکن است که اصلاً کارشناس اطلاعی ندارد که قانونی به نام قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده داریم که در مورد پزشکی هم اعمال می‌شود، پزشکی هم یک خدمت است. شمایِ قاضی بر قوانین مسلط هستید؛ یعنی، این امورِ موضوعی را، با توجه به قوانین، باید پیاده کنید و تقصیر را در بیاورید؛ یعنی، وقتی قضیه روشن شد، معلوم شد که آن پزشک در آن شرایط چگونه عمل را انجام داده، به می‌توان به راحتی، با قوانین، آن را تطبیق داد و تقصیر را احراز کرد یا نکرد.

لزوم تعیین درجۀ تقصیر توسط قاضی، با توجه به اوضاع و احوال پرونده

ادامه صحبت حضار: فرض من در موردی است که تقصیر برای من محرز شده ولی درجه‌اش را نمی‌دانم، چند درجه یا چند درصد است؟

دکتر بادینی: آن هم باز، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، دست قاضی است که این درجه‌اش را تعیین نماید. البته در حال حاضر، در قانون جدید مجازات اسلامی در مادۀ ۵۲۶، بیان شده است که «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به ‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی‌ که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر ِغیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.» تشخیص درجه تأثیر هم باز یک امر حکمی است، امر موضوعی نیست. البته، دستگاه درجه تأثیرسنج اختراع نشده است که قاضی روی پرونده بگذارد و نشان دهد که مثلاً چند درجه است. این را خودش باید با توجه به همان گزارشی که به او داده‌اند، ببیند میزان مداخله چقدر بوده است؟ مثلاً، فرض کنید می‌گویند پزشک متخصص بیهوشی هم مقصر بوده است، پزشک جراح هم مقصر بوده، پرستار هم مقصر بوده، جریان را برایش توضیح دادند، باید ببیند میزان فعل، تقصیر، مداخله آنها با توجه به این شرایط چقدر است؟ می‌توان در حین پرونده تعیین کرد. فرض کنید در حوادث رانندگی ـ در وقتی که بحث اتلاف است ـ یک فردی، ماشین تریلی در خیابان می‌آورد و فردی دیگری یک رنو یا پراید در خیابان می‌آورد، خوب مشخص است که از لحاظ مداخله بدون توجه به تقصیر، آن کسی که تریلی آورده مداخله‌اش بیشتر است. چون اگر قاضی نتواند احراز کند، کارشناس هم راهی برای احراز ندارد. اینها باید با قانون تطبیق داده شود؛ یعنی، درجه تقصیر، با توجه به قانون، باید تعیین بشود، بدون قانون که نمی‌تواند تعیین شود. زمانی خود زیان‌دیده تأثیر داشته، کاهلی زیان‌دیده در وقوع خسارت، تأثیر داشته این را قاضی باید بداند که آیا کاهلی زیان‌دیده می‌تواند میزان خسارت را کاهش بدهد یا خیر[۱۶۰]؟ آیا مداخله شخص ثالث می‌تواند اینجا میزان خسارت را کاهش دهد؟ آیا قوه قاهره تأثیر دارد یا خیر[۱۶۱]؟ و اصلاً اگر قوه قاهره باشد، قوه قاهره را هم شریک می‌کنیم؟ مثلاً، خساراتی منصوب به قوه قاهره و فعل انسان است، آیا می‌آییم خسارت را تقسیم ‌کنیم و بگوییم ۵۰% انسان و ۵۰% قوه قاهره بدهد؟ این را کارشناس نمی‌داند. قاضی باید اصول حقوقی را خوانده باشد و بداند که اگر یک خساراتی منصوب به قوه قاهره و عامل انسانی باشد، اصولاً ما قوه قاهره را کنار می‌گذاریم. هر چند انسان ۵۰% مقصر است، می‌گوییم در اینجا ۱۰۰% خسارت را باید بدهید. قوه قاهره را از میزان تقصیر کسر نمی‌کنیم.

منابع

آموزگار، مرتضی. مبانی پذیرش مسئولیت جزایی پزشک غیرمقصر (حاذق و محتاط). نشریۀ پزشکی قانونی، شمارۀ ۴۲، تابستان ۱۳۸۵٫
پوراسماعیلی، علیرضا. بررسی مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک. نشریۀ مطالعات اسلامی، شمارۀ ۶۴، تابستان ۱۳۸۳٫
ـــــــــــ ، ـــــــ. بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آنها در مسئولیت پزشک. دو فصلنامۀ مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۸۹٫
جانیپور، مجتبی و عباسی، مراد. بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک. نشریۀ فقه و حقوق اسلامی، شمارۀ ۶، بهار و تابستان ۱۳۹۲٫
خادم سربخش، مهدی. رفع مسئولیت مدنی پزشک با اخذ برائت از بیمار. پژوهشنامۀ فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شمارۀ ۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۹٫
صالحی، سیدمهدی، فرامرزی، فاطمه و قاسمزاده، نازآفرین. مروری بر مبانی مسئولیت پزشک از دیدگاه فقهای شیعه با تأمل بر اصل برائت. مجلۀ ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، سال ششم، شمارۀ ۳، مرداد ۱۳۹۲٫
صفایی، سیدحسین. مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی. مجلۀ دیدگاههای حقوق قضایی، شمارۀ ۵۸، تابستان ۱۳۹۱٫
کاظمی، محمود. جستاری نقادانه پیرامون نظریۀ مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک. نشریۀ حقوق، دورۀ ۴۰، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۸۹٫
کریمی، نسرین. تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک. نشریۀ حقوق، شمارۀ ۱، بهار ۱۳۸۶٫

۱۰٫موسوی بجنوردی، سیدمحمد و حق محمدیفرد، زهرا. مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی. پژوهشنامۀ متین، شمارۀ ۳۵، بهار و تابستان ۱۳۸۶٫

[۱۵۰]. شهید ثانی طبیب را ضامن صدماتی می‌داند که نتیجه علاج اوست و برای این مسئولیت سه دلیل ارائه می‌کند: اول استناد تلف به فعل او. گویا پیش‌فرض این استدلال آن است که هرگاه تلفی نتیجه فعل صادرشده از کسی باشد، آن‌کس ضامن خسارات حاصله است و فعل طبیب نیز یکی از مصادیق چنین اتلافی است. شاید این پیش‌فرض همان قاعده مسلم و مورد پذیرش همه فقهاء باشد که «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» با لحاظ این نکته عنوان مال خصوصیتی ندارد. دومین دلیل هدر نبودن خون مسلمان است. فقها از مجموعه روایات باب قصاص و برخی نصوص چنین استفاده کرده‌اند که قاعده این است که خون مسلمان هدر و بدون نوعی مجازات یا شبه مجازات نیست. اگر قتل عمد باشد نتیجه آن حق قصاص برای اولیاء‌دم است و اگر عمد نباشد باید دیه پرداخت شود. قتل ناشی از فعل پزشک اگرچه عمدی نیست و قصاص ندارد ولی پزشک را به پرداخت دیه ملزم می‌کند. سومین دلیل هم این است که تعریف قتل شبیه عمد این است که کسی فعلی را بر دیگری انجام دهد و قصد انجام این فعل را بر آن فرد داشته باشد ولی ننتیجه یعنی قتل را قصد نکرده باشد. این تعریف بر درمانی که پزشک بر بیمار انجام می‌دهد صدق می‌کند. بنابراین قتل ناشی از فعل درمانی پزشک نیز یکی از مصادیق قتل شبه‌عمد است (شهید ثانی، ۱۴۱۰ ه.ق، ج ۱۰، ص ۱۰۷). به نظر می‌رسد عمده آنچه استدلال شهید ثانی است همان دلیل اول باشد. به نظر می‌رسد از نگاه شهید ثانی صرف استناد نتیجه خسارت‌آمیز و صدمه بدنی یا مرگ به فعل پزشک برای مسئول بودن او کافی است. برخی ادعا کرده‌اند اجماع فقها این است که پزشک در هر صورت ضامن است (نجفی، ۱۴۰۴ ه.ق، ج ۴۳، ص ۴۶).

[۱۵۱]. ابن‌ادریس معتقد است در صورتی که طبیب دانش کافی داشته باشد و تلاش متعارف نیز نموده باشد ضامن نیست زیرا اصل بر برائت است و به علاوه بیمـار خـود اذن به درمان داده است و معنا ندارد نسبت به کاری که او خود اذن داده دیگری ضامن باشد. شارع نیز اذن در درمان داده است و معقول نیست شارع اذن به کاری بدهد و نسبت به نتایج حاصل از آن مأذون را بازخواست کند و ضامن بداند (ابن‌ادریس، ۱۴۱۰، ج ۳، ص ۳۷۳ ـ شهید ثانی، همان، ص ۱۰۸). به نظر می‌رسد استدلال ابن‌ادریس قابل قبول نباشد زیرا می‌دانیم که در فقه امامیه قتل خطای محض که در آن نه قصد نتیجه وجود دارد و نه قصد فعل، دیه ثابت می‌گردد. این در حالی است که در طبابت پزشک قصد فعل وجود دارد. به همین دلیل شهید ثانی در نقد فرمایش ابن‌ادریس حلی می‌گوید علم و تلاش و احتیاط نقشی در عدم ضمان ندارند زیرا قتل خطای محض موجب ضمان است (شهید ثانی، همان، ص ۱۰۷). با توجه به این بیان معلوم می‌شود که استناد به اصل برائت نیز درست نیست زیرا با توجه به استناد صدمه حاصله به فعل طبیب دلیل برای اشتغال ذمه طبیب فراهم است. اذن بیمار یا شارع هم نسبت به درمان بوده و اذن در صدمه رساندن نبوده است. اذن در درمان منافاتی با ضمان ندارد زیرا در موارد متعدد دیگر نیز شارع اذن در کاری داده است ولی ضمان هم وجود دارد مثل اینکه کسی به دلیل تشنگی یا گرسنگی مجبور به استفاده از مال (غذا یا آب) غیر باشد. شارع اذن چنین استفاده‌ای را داده است ولی در عین حال استفاده‌کننده ضامن غذا یا آبی است که خورده است.

[۱۵۲]. قسمت ۱ـ۱ از مادۀ یک این قانون که در مقام بیان تعاریف است، چنین میگوید: مصرف‌کننده، هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.

[۱۵۳]. ماده ۳۱۹: هرگاه طبیبی، گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولیِ او باشد، باعث تلفِ جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.

[۱۵۴]. ماده ۳۲۲: هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان، از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارتِ پدید آمده نخواهد بود.

[۱۵۵]. ماده ۴۹۵: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عملاً و مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به‌دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به ‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره ۱ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲ـ ولیّ بیمار اعم از ولیِّ خاص مانند پدر و ولیِّ عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولیِّ خاص، رئیس قوه قضاییه، با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختـیار به دادستان‌های مربوطه، به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

[۱۵۶]. می‌توان مسئله بار اثبات را به گونه دیگری نیز طرح کرد. ظاهر ماده ۴۹۲ به گونه‌ای نوشته شده است که به نظر می‌رسد بار اثبات استناد نتایج حاصل از مرتکب جنایت بر دوش مدعی آن است زیرا مفاد این ماده آن است که عملی بر مجنی‌علیه (زیان‌دیده) رخ داده ولی صرف انجام این عمل موجب ضمان نیست که در این صورت صرف اثبات ارتکاب چنین عملی برای اثبان ضمان مرتکب آن عمل کافی بود. اما این ماده مرتکب آن عمل را زمانی ضامن می‌داند که نتیجه حاصله از آن عمل قابل استناد به مرتکب باشد. اصل عدم استناد نتیجه حاصله به عمل مرتکب است پس مدعی این استناد باید آن را اثبات کند. در نتیجه به نظر می‌رسد زیان‌دیده که مدعی استناد است باید آن را اثبات کند.

اگر چه مقتضای تفسیری که تا کنون از مواد ۴۹۲ و ۴۹۵ ارائه شده آن است که بار اثبات بر عهده مدعی رابطه سببیت میان فعل پزشک و خسارات حاصله است، اما اگر بپذیریم که در قانون جدید تقصیر مبنای مسئولیت پزشک است، بار اثبات تقصیر بر دوش چه کسی خواهد بود؟ در این صورت به نظر می‌رسد باید پذیرفت که زیان‌دیده نیازمند اثبات تقصیر نیست زیرا صدر ماده ۴۹۵ نیز مانند ماده ۴۹۲ به گونه‌ای نوشته شده است که صرف اثبات استناد خسارت به عمل پزشک برای ضامن دانستن او کافی است. ولی پزشک می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند تا مشمول ذیل ماده قرار گیرد و از مسئولیت معاف شود. برای این کار او باید اثبات کند مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی عمل کرده است. به همین دلیل باید گفت اگر برای تقصیر بر اساس مقررات قانون جدید نقشی در مسئولیت پزشک قائل شویم، بار اثبات عدم تقصیر بر دوش پزشک است.

همچنین اگر تقصیر را مؤثر در ضمان پزشک تلقی کنیم، آنگاه برای لغو نبودن أخذ برائتی که قانونگذار به عنوان یکی از مقیدات مسئولیت پزشک بیان کرده است و آن را منوط به عدم تقصیر نموده است، باید اثر أخذ برائت را صرفاً در مسئله اثبات جستجو کنیم به این معنا که أخذ برائت بار اثبات تقصیر را بر عهده بیمار مدعی تقصیر می‌گذارد.

[۱۵۷]. ماده ۱۲ـ کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان، در حین انجام کار، یا‌به مناسبت آن، وارد شده است مگر این که، محرز شود، تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر ‌احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون‌ مسئول شناخته شود، مراجعه نماید.

[۱۵۸]. ماده ۱۲۵ قانون اصلاح قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۱، در قسمت دوم فصل هشتم، تحت عنوان «حقوق مسافرین» چنین مقرر می‌دارد: «مسافر نسبت به توشه‌ای که همراه خود، در کشتی، دارد فرستنده بار تلقی می‌شود. چنانچه به توشه‌ای که مسافر نزد خود نگاهداری می‌کند، خساراتی وارد شود، مسئولیت متوجه فرمانده نخواهد بود مگر اینکه خسارت در نتیجه عمل فرمانده یا کارکنان کشتی باشد». بنابراین، در مورد اثاثی که با مسافر، در کشتی، حمل می‌شود و معمولاً متصدی، در موقع تحویل، رسیدی برای آن صادر می‌کند. مسئولیت متصدی حمل، برای نگهداری و حمل آن، همان مسئولیت‌های متصدی حمل کالا، از طریق دریا، می‌باشد. اما در خصوص اثاث و لوازم شخصی که مسافر، در کابین خود، حمل می‌کند و معمولاً برای آن رسیدی صادر نمی‌شود، متصدی حمل، مسئولیتی نخواهد داشت مگر آنکه مسافر بتواند ثابت کند که از بین رفتن لوازم شخصی و یا خسارت وارده ناشی از تقصیر و یا کارکنان وی بوده است. همچنین، ماده ۹۴ مکرر این قانون، با عنوان «مسئولیت فرمانده در صورت تقصیر»، چنین مقرر میدارد: چنانچه فرمانده به سبـب تقصیر در اجرای وظایف خود، خساراتی به اشخاص ثالث وارد نماید، مسئول است. فرمانده در قبال هرگونه تلف یا خسارت وارده به کالاهای حمل شده، بر روی عرشه، نیز مسئولیت دارد مگر آن که فرستنده بار، موافقت کتبی خود را با این عمل اعلام کرده باشد یا عرف کشتیرانی این‌گونه حمل را مجاز تلقی نماید.

[۱۵۹]. ماده ۴: دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

بند دوم: هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و نیز جبران آن موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.

[۱۶۰]. در این مورد میتوان به یکی از گرایشهای جدیدِ علوم جنایی با عنوان «بزهدیدهشناسی علمی یا اولیه» اشاره کرد که به مطالعه ویژگی‌ها و نقش بزه‌دیده در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی جرم با مجرم می‌پردازد و در حقیقت، بزه‌دیده‌‌شناسی اولیه، شاخه‌ای از جرم‌شناسی علت‌ شناسانه است که در آن نقش بزه‌دیده در وقوع جرم و بعنوان یکی از علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکاره بررسی می‌گردد و در کنار سایر علل و عوامل جرم‌زا قرار می‌گیرد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. (نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، از جرم‌مداری تا بزهدیدهمداری، (دیباچه)، در: ژرار لپز و ژینا فیلیزولا، و همچنین بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی، ترجمۀ کرد علیوند و محمدی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۷۹؛ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، از حقوق کیفری بزهدیدهمدار تا عدالت ترمیمی، (دیباچه در): رایجیان اصلی، مهرداد، بزهدیده در فرایند کیفری، انتشارات خط سوم، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۱٫

[۱۶۱]. ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به‌وجود آید، ضمان منتفی است.