وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

بررسی نقش قوه قضاییه در پیشبرد سیاست‌ های دولت رفاه در اروپا

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

بررسی نقش قوه قضاییه در پیشبرد سیاست‌ های دولت رفاه در اروپا

مقدمه

از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، شعار حمایت از مستضعفین، به عنوان یکی از محوری‌ترین اهداف نظام برآمده از دل انقلاب، در دستور کار مقامات کشور قرار داشت. انقلاب اسلامی ایران، با حمایت گسترده توده‌های اجتماعی، به ویژه اقشار مستضعف به پیروزی دست یافته بود و رهبران انقلاب خود را همواره نماینده و البته مسئول و پاسخگو در قبال نیازهای مستضعفین می‌دانستند. در نیمه نخست دهه ۵۰ و به دنبال رشد ناگهانی قیمت نفت شکاف طبقاتی جامعه ایرانی به ناگهان افزایش یافته بود. شکست سیاست‌هایی نظیر «اصلاحات ارضی»، موجی از مهاجرت روستاییان به شهرها و شکل‌گیری پدیده شوم حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی را به همراه داشت و حال انقلاب اسلامی، میراث‌دار تمامی این آسیب‌هایی بود که از رژیم گذشته بر جای مانده بود.

در فضای انقلابی دهه پنجاه شمسی، به‌ویژه در سایه سنگین سیطره گفتمان‌های کمونیستی در حرکت‌های انقلابی جهان، یافتن راه‌حلی بومی برای رسیدگی به مسأله مستضعفین بسیار دشوار می‌نمود. نظام اسلامی، در میان دو نظریه غالب کمونیستی و لیبرالیستی در حال پدیدار شدن بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نخستین میثاق ملی پس از انقلاب، در همین فضای دوگانه تدوین و تصویب شد. قانونی که مشخصاً در بندهای متفاوت، رد پایی از هر دو گرایش غالب اقتصادی را در خود جای داده بود ولی به هیچ‌وجه شبیه آن‌ها نبود. از یک سو، حق مالکیت خصوصی را محترم شمرده و بر حفظ و حمایت از آن تأکید داشت و از سوی دیگر، آشکارا به سیاست‌های حمایتی از اقشار مستضعف تأکید داشت. به صورت مشخص، بسیاری از بندهای ذکر شده در اصل سوم قانون اساسی، دقیقا یادآور اهداف و وظایفی است که در جهان زیر عنوان مسئولیت‌های دولت رفاه بر شمرده می‌شوند.

بدین ترتیب، اگر تنها همان متن قانون اساسی را ملاک قرار دهیم، به نظر می‌رسد که نظام جدید، تصمیم خود را برای تشکیل یک دولت شبیه رفاه گرفته است در حالیکه معلوم نیست اهداف و سازوکارهای طراحی شده در قانون اساسی واقعاً با چهارچوب‌های دولت رفاهی در تئوری‌های رایج غربی انطباق داشته باشد؛ تصمیمی که خیلی زود و با وقوع جنگ تحمیلی، ضرورت آن اهمیتی دوچندان پیدا کرد. کافی است به یاد بیاوریم که حتی آزادترین اقتصادهای جهان نیز در دوره‌های جنگ ناچار به تدوین سیاست‌های تمرکزگرای دولتی برای گسترش چتر حمایت‌های مردمی می‌شوند تا در فضای محدودیت و کمبودهای ناشی از دوران جنگ، از توزیع عادلانه حداقل‌ نیازهای جامعه اطمینان حاصل شود. در سایه همین سیاست‌های حمایتی هم بود که دولت جمهوری اسلامی توانست در تمام طول سال‌های دفاع مقدس، به‌رغم تمامی کمبودها، نیازهای اولیه کشور را تأمین کند.

چه به دلیل شعارها و آرمان‌های انقلاب، چه تحت سایه دفاع مقدس و ضرورت‌های آن، (و به احتمال بیش‌تر به هر دو دلیل) سیاستگذاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، برای یک دهه تمام مبتنی بر حمایت‌های دولتی بود. با این حال، این حمایت‌های دولتی، هرچند باعث شد که اقتصاد ما از یک اقتصاد آزاد فاصله بگیرد، اما هیچ گاه نتوانست به انسجام یک «دولت رفاه»، البته در معنای بومی آن، بیانجامد. در فصل نخست این گزارش، تلاش خواهیم کرد تا ضمن معرفی شاخص‌ها و ملزومات یک دولت رفاه، به برخی ضروریات تحقق آن و تفاوت‌هایش با روال معمول حمایت‌های دولتی اشاره کنیم.

با این حال، بحث در باب دولت رفاه، به صورت معمول ذیل سرفصل‌های سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی پیگیری می‌شود. به صورت مشخص در کشور ما کمتر در باب جنبه‌های حقوقی دولت‌های رفاه و نقش قوه قضاییه در دولت رفاه صحبت شده است. نگاهی گذرا به فهرست مقالات و کتب فارسی زبان در این زمینه گویای بی‌توجهی چشمگیری به یکی از مهم‌ترین جنبه‌های شکل‌گیری، قوام‌یافتن و البته تداوم دولت رفاه در مجامع علمی ماست.

در فصل نخست تحقیق حاضر، ابتدا به مسائل بنیادین، تعاریف و ویژگی‌های دولت رفاه پرداخته‌ایم. پس از آن و به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به مبحث وظایف و جایگاه قوه قضاییه در دولت رفاه، فصل دوم را به بنیان‌های نظری و ریشه‌های تاریخی نظریه «خدمات عمومی» اختصاص داده‌ایم. این نظریه، مبنایی فلسفی فراهم می‌کند که مبانی حقوقی را به مبانی بنیادین در شکل‌گیری دولت رفاه پیوند می‌زند.

در فصل سوم، نظام قضایی فرانسه به عنوان یک نمونه مورد مطالعه قرار گرفته که آرای دادگاه‌های آن، به گسترش مبانی دولت رفاه کمک رسانده است. در واقع، در این فصل مشاهده خواهیم کرد که نخستین پیوند میان دستگاه قضایی و دولت رفاه، در بنیادین‌ترین تعاریف دولت رفاه، خود را به نمایش می‌گذارد؛ جایی که احکام قضایی می‌توانند دایره نفوذ، تعاریف مصداقی و شرح وظایف دولت رفاه را تشریح و تصریح کند. در همین فصل، مجموعه‌ای از آرای اداری و قضایی فرانسه را مرور خواهیم کرد تا با جزییاتی دقیق از این احکام، مصادیق چنین کارکردی برای قوه قضاییه را مورد بررسی قرار دهیم.

در فصول بعد، گزارش‌های «کمیسیون اروپایی کارآمدی نظام قضایی» (CEPEJ) را مورد توجه قرار خواهیم داد؛ کمیسیونی که توسط شورای اروپا و با هدف بهبود کارایی نظام قضایی در کشورهای عضو تأسیس شده است. این کمیسیون، در گزارش‌های مفصل خود، ضمن بررسی دقیق وضعیت دستگاه‌های قضایی کشورهای عضو، نه تنها پیشنهادهایی را برای بهبود عملکرد این نظام‌های قضایی ارائه می‌دهد، بلکه دامنه توصیه‌های خود را به وظایف دستگاه‌های قضایی در قبال دولت رفاه نیز گسترش می‌دهد. کمیسیون، تلاش می‌کند که جایگاه قوه قضاییه را، نه به عنوان یک نهاد ناظر و یا حامی دولت رفاه، بلکه به عنوان یکی از ارکان و بازوهای اجرایی آن، ترسیم کند. با چنین مقدمه‌ای، در فصل چهارم به بررسی دستگاه قضایی آلمان می‌پردازیم و این کشور را به عنوان یک الگوی موفق از نظام‌های قضایی که نقشی فعال در تحقق اهداف دولت رفاه دارند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

پس از آنکه نقش قوه قضاییه در تعریف و تشریح مبانی و وظایف دولت رفاه را بررسی کردیم (فصل سوم) و به کارکرد این قوه به عنوان یکی از بازوهای اجرایی دولت رفاه پرداختیم (فصل چهارم)، در فصل پنجم، به سومین جنبه از نقش‌آفرینی قوه قضاییه در دولت‌های رفاه می‌پردازیم؛ یعنی نظارت دستگاه قضایی کشورهای اروپایی بر اَعمال اداری دولت‌ها، که همچنان از شاخص‌ها و پیشنهادهای کمیسیون اروپایی کارآمدی نظام قضایی پیروی کرده و در تلاش است تا ضمن ایفای نقش نظارتی، با تعدیل هزینه‌ها و ارائه خدمات رایگان، کارکرد رفاهی خود را نیز حفظ کند.

تأکید بر این نکته لازم است تشابه لفظی دولت رفاه صرفاً از باب اهداف کلان دولت مدنظر قرار گرفته، والا واضح است که مدل دولت جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌وجه با مفهوم دولت رفاه در مفهوم رایج غربی قابل انطباق نیست؛ دولتی که بر طبق قانون اساسی باید رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی را تضمین نموده و بر پایه وحی الهی و معاد و عدل و کرامت و ارزش والای انسان بنا شده است، نمی‌تواند در معنای مصطلح دولت رفاه در تئوری‌های غربی بگنجد و از این حیث تشابه لفظی نباید گمراه کننده باشد.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

دولت رفاه و سیاست‌های رفاه‌گستر

۱.۱. گسترش دولت‌ رفاه‌

۲٫۱٫ وظایف دولت رفاه

۱.۲.۱. حمایت از سالمندان

۲٫۲٫۱٫ بیمه‌ اجتماعی‌

۳٫۲٫۱٫ تأمین اجتماعی خانواده

۴٫۲٫۱٫ گسترش فرصت‌های اشتغال

۵٫۲٫۱٫ مراقبت‌های پزشکی

بنیان‌های حقوقی دولت رفاه

۱٫۲٫ خدمات عمومی از دیدگاه دوگی

۲.۲. اصول حقوقی، بنیان نظری خدمات عمومی

نتیجه‌گیری

کارکرد تفسیری قوه قضاییه در دولت رفاه (مطالعه موردی فرانسه)

۱٫۳٫ دولت رفاه فرانسه

۳٫۲٫ احکام قضایی فرانسه در گسترش و تشریح مفاهیم خدمات عمومی توسط قوه قضاییه

۳٫۲٫۱٫ رأی مورخ ۱۳ مه ۱۹۳۸

۳٫۲٫۲٫ پرونده Narcy

۳.۲.۳. احکامی برای گسترش دامنه تعریف خدمات عمومی

۳٫۲٫۴٫ قضیه Terrier

۳٫۲٫۵٫ احکام کودکان و پناهندگان

۳٫۲٫۶٫ نظر تفسیر سال ۱۹۳۰ شورای دولتی

۳٫۲٫۷٫ استثنای مؤسسات شرط‌بندی

۳٫۲٫۸٫ قضیه Monpeurt

۳٫۲٫۹٫ توسعه مفاهیم خدمات عام‌المنفعه

۳٫۲٫۱۰٫ موردی از حذف خدمات عمومی

نتیجه‌گیری

تجربه دستگاه قضایی به عنوان بازوی دولت رفاه (بررسی موردی آلمان)

۴٫۱٫ پیشنهادهای کمیسیون اروپایی کارآمدی نظام قضایی

۴٫۲٫ نظام قضایی آلمان

نتیجه‌گیری

نظارت قضایی کشورهای اروپایی بر اعمال اداری

۵٫۱٫ مدون‌سازی اصول کلی و آیین‌های‌ عام‌ اداری

۵٫۲٫ به سوی‌ حمایت‌ قضایی مؤثر از شهروندان

۵٫۳٫ انوع جبران‌ خسارت‌ها

۵٫۴٫ اثربخشی عدالت اداری

نتیجه‌گیری

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع

مقدمه

از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، شعار حمایت از مستضعفین، به عنوان یکی از محوری‌ترین اهداف نظام برآمده از دل انقلاب، در دستور کار مقامات کشور قرار داشت. انقلاب اسلامی ایران، با حمایت گسترده توده‌های اجتماعی، به ویژه اقشار مستضعف به پیروزی دست یافته بود و رهبران انقلاب خود را همواره نماینده و البته مسئول و پاسخگو در قبال نیازهای مستضعفین می‌دانستند. در نیمه نخست دهه ۵۰ و به دنبال رشد ناگهانی قیمت نفت شکاف طبقاتی جامعه ایرانی به ناگهان افزایش یافته بود. شکست سیاست‌هایی نظیر «اصلاحات ارضی»، موجی از مهاجرت روستاییان به شهرها و شکل‌گیری پدیده شوم حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی را به همراه داشت و حال انقلاب اسلامی، میراث‌دار تمامی این آسیب‌هایی بود که از رژیم گذشته بر جای مانده بود.

در فضای انقلابی دهه پنجاه شمسی، به‌ویژه در سایه سنگین سیطره گفتمان‌های کمونیستی در حرکت‌های انقلابی جهان، یافتن راه‌حلی بومی برای رسیدگی به مسأله مستضعفین بسیار دشوار می‌نمود. نظام اسلامی، در میان دو نظریه غالب کمونیستی و لیبرالیستی در حال پدیدار شدن بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نخستین میثاق ملی پس از انقلاب، در همین فضای دوگانه تدوین و تصویب شد. قانونی که مشخصاً در بندهای متفاوت، رد پایی از هر دو گرایش غالب اقتصادی را در خود جای داده بود ولی به هیچ‌وجه شبیه آن‌ها نبود. از یک سو، حق مالکیت خصوصی را محترم شمرده و بر حفظ و حمایت از آن تأکید داشت و از سوی دیگر، آشکارا به سیاست‌های حمایتی از اقشار مستضعف تأکید داشت. به صورت مشخص، بسیاری از بندهای ذکر شده در اصل سوم قانون اساسی، دقیقا یادآور اهداف و وظایفی است که در جهان زیر عنوان مسئولیت‌های دولت رفاه بر شمرده می‌شوند.

بدین ترتیب، اگر تنها همان متن قانون اساسی را ملاک قرار دهیم، به نظر می‌رسد که نظام جدید، تصمیم خود را برای تشکیل یک دولت شبیه رفاه گرفته است در حالیکه معلوم نیست اهداف و سازوکارهای طراحی شده در قانون اساسی واقعاً با چهارچوب‌های دولت رفاهی در تئوری‌های رایج غربی انطباق داشته باشد؛ تصمیمی که خیلی زود و با وقوع جنگ تحمیلی، ضرورت آن اهمیتی دوچندان پیدا کرد. کافی است به یاد بیاوریم که حتی آزادترین اقتصادهای جهان نیز در دوره‌های جنگ ناچار به تدوین سیاست‌های تمرکزگرای دولتی برای گسترش چتر حمایت‌های مردمی می‌شوند تا در فضای محدودیت و کمبودهای ناشی از دوران جنگ، از توزیع عادلانه حداقل‌ نیازهای جامعه اطمینان حاصل شود. در سایه همین سیاست‌های حمایتی هم بود که دولت جمهوری اسلامی توانست در تمام طول سال‌های دفاع مقدس، به‌رغم تمامی کمبودها، نیازهای اولیه کشور را تأمین کند.

چه به دلیل شعارها و آرمان‌های انقلاب، چه تحت سایه دفاع مقدس و ضرورت‌های آن، (و به احتمال بیش‌تر به هر دو دلیل) سیاستگذاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، برای یک دهه تمام مبتنی بر حمایت‌های دولتی بود. با این حال، این حمایت‌های دولتی، هرچند باعث شد که اقتصاد ما از یک اقتصاد آزاد فاصله بگیرد، اما هیچ گاه نتوانست به انسجام یک «دولت رفاه»، البته در معنای بومی آن، بیانجامد. در فصل نخست این گزارش، تلاش خواهیم کرد تا ضمن معرفی شاخص‌ها و ملزومات یک دولت رفاه، به برخی ضروریات تحقق آن و تفاوت‌هایش با روال معمول حمایت‌های دولتی اشاره کنیم.

با این حال، بحث در باب دولت رفاه، به صورت معمول ذیل سرفصل‌های سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی پیگیری می‌شود. به صورت مشخص در کشور ما کمتر در باب جنبه‌های حقوقی دولت‌های رفاه و نقش قوه قضاییه در دولت رفاه صحبت شده است. نگاهی گذرا به فهرست مقالات و کتب فارسی زبان در این زمینه گویای بی‌توجهی چشمگیری به یکی از مهم‌ترین جنبه‌های شکل‌گیری، قوام‌یافتن و البته تداوم دولت رفاه در مجامع علمی ماست.

در فصل نخست تحقیق حاضر، ابتدا به مسائل بنیادین، تعاریف و ویژگی‌های دولت رفاه پرداخته‌ایم. پس از آن و به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به مبحث وظایف و جایگاه قوه قضاییه در دولت رفاه، فصل دوم را به بنیان‌های نظری و ریشه‌های تاریخی نظریه «خدمات عمومی» اختصاص داده‌ایم. این نظریه، مبنایی فلسفی فراهم می‌کند که مبانی حقوقی را به مبانی بنیادین در شکل‌گیری دولت رفاه پیوند می‌زند.

در فصل سوم، نظام قضایی فرانسه به عنوان یک نمونه مورد مطالعه قرار گرفته که آرای دادگاه‌های آن، به گسترش مبانی دولت رفاه کمک رسانده است. در واقع، در این فصل مشاهده خواهیم کرد که نخستین پیوند میان دستگاه قضایی و دولت رفاه، در بنیادین‌ترین تعاریف دولت رفاه، خود را به نمایش می‌گذارد؛ جایی که احکام قضایی می‌توانند دایره نفوذ، تعاریف مصداقی و شرح وظایف دولت رفاه را تشریح و تصریح کند. در همین فصل، مجموعه‌ای از آرای اداری و قضایی فرانسه را مرور خواهیم کرد تا با جزییاتی دقیق از این احکام، مصادیق چنین کارکردی برای قوه قضاییه را مورد بررسی قرار دهیم.

در فصول بعد، گزارش‌های «کمیسیون اروپایی کارآمدی نظام قضایی» (CEPEJ) را مورد توجه قرار خواهیم داد؛ کمیسیونی که توسط شورای اروپا و با هدف بهبود کارایی نظام قضایی در کشورهای عضو تأسیس شده است. این کمیسیون، در گزارش‌های مفصل خود، ضمن بررسی دقیق وضعیت دستگاه‌های قضایی کشورهای عضو، نه تنها پیشنهادهایی را برای بهبود عملکرد این نظام‌های قضایی ارائه می‌دهد، بلکه دامنه توصیه‌های خود را به وظایف دستگاه‌های قضایی در قبال دولت رفاه نیز گسترش می‌دهد. کمیسیون، تلاش می‌کند که جایگاه قوه قضاییه را، نه به عنوان یک نهاد ناظر و یا حامی دولت رفاه، بلکه به عنوان یکی از ارکان و بازوهای اجرایی آن، ترسیم کند. با چنین مقدمه‌ای، در فصل چهارم به بررسی دستگاه قضایی آلمان می‌پردازیم و این کشور را به عنوان یک الگوی موفق از نظام‌های قضایی که نقشی فعال در تحقق اهداف دولت رفاه دارند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

پس از آنکه نقش قوه قضاییه در تعریف و تشریح مبانی و وظایف دولت رفاه را بررسی کردیم (فصل سوم) و به کارکرد این قوه به عنوان یکی از بازوهای اجرایی دولت رفاه پرداختیم (فصل چهارم)، در فصل پنجم، به سومین جنبه از نقش‌آفرینی قوه قضاییه در دولت‌های رفاه می‌پردازیم؛ یعنی نظارت دستگاه قضایی کشورهای اروپایی بر اَعمال اداری دولت‌ها، که همچنان از شاخص‌ها و پیشنهادهای کمیسیون اروپایی کارآمدی نظام قضایی پیروی کرده و در تلاش است تا ضمن ایفای نقش نظارتی، با تعدیل هزینه‌ها و ارائه خدمات رایگان، کارکرد رفاهی خود را نیز حفظ کند.

تأکید بر این نکته لازم است تشابه لفظی دولت رفاه صرفاً از باب اهداف کلان دولت مدنظر قرار گرفته، والا واضح است که مدل دولت جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌وجه با مفهوم دولت رفاه در مفهوم رایج غربی قابل انطباق نیست؛ دولتی که بر طبق قانون اساسی باید رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی را تضمین نموده و بر پایه وحی الهی و معاد و عدل و کرامت و ارزش والای انسان بنا شده است، نمی‌تواند در معنای مصطلح دولت رفاه در تئوری‌های غربی بگنجد و از این حیث تشابه لفظی نباید گمراه کننده باشد.

دولت رفاه و سیاست‌های رفاه‌گستر

دولت‌ رفاه[۱] به معنی وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه‌ای در زمینه تأمین دستکم‌، حداقل استاندارد زندگی برای همه‌ و ارتقای‌ برابری‌ در فرصت‌های زندگی است و در آن هیچ‌ تردیدی در زمینه ضرورت تمرکز‌ بر کلیه نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی‌ وجود ندارد. در ادبیات موجود در این ‌زمینه، غالباً بر‌ دو اصل اساسی تأکید شده است: اول، تأمین خدمات‌ رفاهی برای‌ تضمین‌ بقا در شرایط اقتصاد آزاد (سرمایه‌داری) و دوم وجود‌ دولت‌ دموکراتیک. این دو اصل را می‌توان جزء‌ اصول‌ شالوده‌ای دولت رفاه تعریف کرد. به این‌ اعتبار، دولت رفاه تحت هر شرایطی‌ و به‌ صرف تأمین پاره‌ای خدمات رفاهی‌ از‌ سوی نهادهای‌‌ دولتی‌ شکل‌ نمی‌گیرد؛ بلکه شکل‌گیری آن مستلزم وجود‌ ساختارهای‌ اقتصادی و سیاسی معینی‌ است که اساساً فقط در شرایط کشورهای صنعتی دارای نظام‌ اقتصاد آزاد یافته می‌آیند و از همین‌‌ روست که «آلفرد زیمرن»،[۲] عبارت‌ «دولت رفاه» را‌ برای‌ توصیف دولت‌های‌ دموکراتیک در مقابل دولت‌های دیکتاتور و فاشیست به‌کار می‌برد.[۳]

پیدایش‌ و نضج‌ دولت رفاه در‌ جهان‌ به دهه ۱۹۳۰ و رکود‌ اقتصادی فراگیر این دهه باز می‌گردد. اما برخی دانش‌پژوهان برای استفاده از این اصطلاح‌ و کاربست‌ الگوی محتوایی آن‌، پیشینه قدیم‌تری قائل‌اند‌. برای نمونه، مارش[۴] معتقد‌ است‌ که‌ اصطلاح دولت رفاه نخستین ‌بار‌ زمانی‌ مورد استفاده قرار گرفت که بودجه مردم[۵] در بریتانیا در سال ۱۹۰۹ «بودجه رفاه»[۶] خوانده‌ شد و برخی نیز معتقدند که مفهوم‌ دولت‌ رفاه‌ نخستین‌ بار‌ در دهه ۱۸۹۰ در‌ آلمان توسط بیسمارک‌، صدر اعظم وقت، برای اشاره به نظامی از بیمه اجتماعی به‌کار گرفته‌ شد‌. با این ‌حال،‌ تردیدی‌ نیست که‌ دولت رفاه‌ با انتشار‌ گزارش‌ بیوریج[۷] در‌ بریتانیا‌ در‌ سال ۱۹۴۲ رواج گسترده پیدا کرد. نکته جالب ‌توجه آن است که خود بیوریج و بسیاری کسان دیگر در بریتانیا، مخالف کاربرد این‌ اصطلاح بودند و ایده «دولت خدمات اجتماعی»[۸] را به آن ترجیح می‌دادند.[۹]

براین اساس می‌توان گفت که دولت رفاه، نتیجه نهادین بر عهده ‌گرفتن مسئولیت آشکار بهزیستی و رفاه کلیه اعضا از سوی یک جامعه (دولت) قانونی‌ و رسمی‌ است و در معنای خاص‌ دلالت بر وضعیت ویژه‌ای دارد که در آن دولت‌های طرفدار اقتصاد آزاد، تأمین پایه‌ای‌ترین‌ خدمات اجتماعی و ارائه سطوح معینی از خدمات رفاهی به توده‌های نیازمند‌ را‌ به منظور ایجاد تعادل و توازن اجتماعی و سیاسی بر ‌عهده‌ می‌گیرند.

۱.۱. گسترش دولت‌ رفاه‌

موج گسترش دولت رفاه در غرب یک دوره بیست ساله از ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۴ را در بر می‌گیرد. عملیاتی شدن مفهوم دولت رفاه در اروپا مربوط به بعد از جنگ جهانی‌ دوم‌ است؛ اما در امریکا دولت رفاه، از سال ۱۹۳۳ هم‌زمان با پایان بحران اقتصادی ۱۹۲۹، از طریق برنامه موسوم به «طرح جدید»[۱۰] آغاز شد. «طرح جدید» را پرزیدنت روزولت پس‌ از‌ در اختیار گرفتن مقام ریاست جمهوری امریکا، در سال ۱۹۳۳ اعلام کرد. این برنامه به اقدامات بهبود یا بازیابی موسوم شده است. دو اقدام کلیدی در این زمینه عبارت‌ بود‌ از‌:

۱. وضع قوانین مربوط به احیای‌ رونق‌ مزارع

۲. برانگیختن و به تحرک‌ واداشتن بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی[۱۱]

«طرح جدید»، به‌مثابه سنگ بنای اولیه ‌‌دولت‌ رفاه، بازگوی دو نکته بسیار مهم است:

اول: نخستین نکته، مربوط به جهتگیری‌ خاص‌ دولت‌ رفاه در امریکاست. این جهت‌گیری، بر خلاف نسخه اروپایی دولت رفاه، عمدتاً ناظر به شکوفاسازی‌ تولید، ایجاد رونق اقتصادی با هدف استفاده از قابلیت نشت ثروت از بالا و نیز فراهم‌سازی امکان ایجاد‌ فرصت‌های‌ اشتغال‌ جدید و بیش‌تر، و نیز وضع قوانین و مقررات لازم برای تأمین مشارکت فعال‌تر کارگران در فرایند گسترش فعالیت‌های اقتصادی، و بالاخره حمایت بیش‌تر از تولیدکنندگان و در مقابل‌توجه کم‌تر به مصرف‌کنندگان است.

دوم: نکته مهم‌ دوم به وجود ساختار سیاسی دموکراتیک در جامعه امریکا مربوط می‌شود. وجود تشکل‌های مدنی و صنفی تولیدکنندگان، بازرگانان و کارگران که از طریق نمایندگانشان، در پیشبرد برنامه‌های دولت رفاه و یا نسخ و تغییر پاره‌ای از مقررات و طرح‌های آن اقدام می‌کردند، مؤلفه تعیین‌کننده در نسخه امریکایی دولت رفاه به‌شمار می‌آید. این مؤلفه از‌ مراحل‌ آغازین‌ ارائه نخستین برنامه‌های دولت رفاه در دوران ریاست جمهوری روزولت تا به امروز، در سازمان‌یابی‌های مجدد ساختار برنامه‌ای اقدامات مربوط به رفاه عمومی در امریکا مورد توجه‌ بوده‌ و توانسته‌ است به قدر کفایت در پایدارسازی اندیشه ضرورت تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌ برای رفاه عمومی در جامعه امریکا، مؤثر واقع شود. شاید به همین دلیل‌ باشد‌ که‌ در مبارزات انتخاباتی تعیین ریاست‌ جمهوری‌ امریکا‌ در سال ۲۰۰۰ (یعنی حدود بیست سال پس از افول دولت رفاه در جهان)، نامزدهای انتخاباتی هر دو حزب‌ عمده امریکا در‌ برنامه‌های‌ انتخاباتی‌ خود، بر گسترش اقدامات مربوط به رفاه‌ عمومی‌ تأکید می‌‌کردند.

در اروپا به دلیل درگیری اغلب کشورهای صنعتی این قاره در تنش‌های سیاسی پیش از جنگ‌ جهانی دوم‌ و سپس‌ بروز‌ جنگ ویرانگر از سال ۱۹۳۹، در عمل فرصتی برای پرداختن‌ جدی به‌ برنامه‌های دولت رفاه در دهه ۱۹۳۰ پدید نیامد. در نتیجه عملیاتی‌سازی دولت رفاه در اروپا، بر‌‌ خلاف‌ امریکا‌، پس از پایان جنگ جهانی دوم و هم‌زمان با شروع دوران‌ بازسازی‌‌ خرابی‌های جنگ، آغاز شد. این اختلاط و هم‌زمانی از یک‌سو و آثار اجرای طرح مارشال‌[۱۲] در اروپای غربی‌ از‌ سوی‌ دیگر، موجب شد که برنامه‌های دولت رفاه در اروپا، بر خلاف ایالات‌‌ متحده‌ امریکا‌، به‌جای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت بنیه‌های تولید، عمدتاً به حمایت از مصرف‌کنندگان‌ و تأمین‌ خدمات‌ اجتماعی، سوگیری شود. این جهت‌گیری خاص با توجه به غلبه و اهمیت سنت فکری و فلسفی‌ لیبرالیسم‌ در اروپا، موجب پیدایش جریان فکری‌ خاصی در اروپای غربی شد که به‌ لیبرالیسم‌ اجتماعی‌ موسوم است و به‌نوبه خود، آثار تعیین‌کننده و مهمی بر تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و طراحی راهکارها‌ و برنامه‌های‌‌ اجرایی دولت رفاه در اروپای صنعتی باقی گذاشته است.

درخشش‌ دولت‌ رفاه در اروپا، نخست از بریتانیا آغاز‌ شد‌. گزارش بیوریج درباره «تأمین‌ اجتماعی و خدمات یکپارچه‌«[۱۳] که در سال ۱۹۴۲ انتشار یافت‌، خدمات‌ بهداشتی کامل و آزاد، نظام تأمین‌ اجتماعی‌ و پرداخت حقوق‌ بازنشستگی‌ را‌ مورد توجه قرار داد. این واقعیت‌ که‌ پس از پایان جنگ، حزب کارگر در انگلستان در رأس قدرت قرار‌ گرفت‌ به تقویت برنامه‌های رفاهی‌ عمومی و اجتماعی‌ یاری رساند. بین سال‌های‌ ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ مجموعه‌ای از قوانین‌ مرتبط‌ با رفاه اجتماعی و عمومی در انگلستان تصویب شد و اگرچه دولت محافظه‌کار در دهه‌ پنجاه‌‌ برخی از این قوانین را‌ به‌ زیر‌ سؤال برد، اما‌ به‌ اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت‌ رفاه‌ در انگلستان خدشه‌ای وارد نشد.

در آلمان غربی از اوائل دهه ۱۹۵۰ و سپس به‌ ترتیب‌ در فرانسه، ایتالیا و دیگر کشورهای‌ عضو‌ سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی‌ اروپا‌، برنامه‌های‌ رفاه اجتماعی موسوم به‌‌ «دولت رفاه‌« به‌ عنوان یک خط‌مشی ضروری و اجتناب‌ناپذیر مورد توجه‌ قرار گرفت‌.

پس‌ از پایان جنگ جهانی دوم، شرایط‌ بین‌المللی‌ لازم‌ برای‌ گسترش‌ ایده دولت رفاه‌ در‌ جهان‌ فراهم شد. سه عامل اساسی در جهانی‌ شدن‌ اندیشه‌ و الگوی‌ دولت‌ رفاه‌ و مفهوم‌سازی‌ آن در چارچوب نظریه‌های توسعه مؤثر بوده که عبارتند از:

اول: صدور اعلامیه مجمع عمومی سازمان بین‌المللی کار در ماه مه ۱۹۴۴ که به اعلامیه فیلادلفیا موسوم‌ شده و در آن‌ «گسترش شبکه تأمین اجتماعی‌« مورد توصیه قرار گرفته است.

دوم: اجرای طرح کمک‌رسانی ایالات متحد امریکا به کشورهای عقب‌مانده از سال ۱۹۵۰ در قالب برنامه موسوم به اصل‌ چهار‌ ترومن. هدف این برنامه که از سوی هری ترومن‌ رئیس‌جمهوری وقت امریکا طراحی و ارائه شد، به‌ظاهر، استفاده از برتری‌ها و پیشرفت‌های‌ تکنولوژیکی، علمی و صنعتی برای بهبود وضع کشورهای عقب‌مانده‌ بود‌ و در باطن نیز ایفای نقش رهبری توسط امریکا در جهان غیرکمونیستی را امکان‌پذیر می‌ساخت.

سوم: پیدایش ایدئولوژی توسعه. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به دلایل عدیده‌ای، از جمله گسترش نظام آموزش و پرورش و به‌ویژه آموزش عالی در جهان‌، گسترش‌ ارتباطات جهانی، گسترش نهضت‌های آزادی‌بخش و پیدایش نیروهای اجتماعی جدید، فکر استفاده از الگوهای‌ توسعه اقتصادی ـ اجتماعی غربی در پیشبرد کشورهای توسعه‌نیافته رواج و گسترش یافت و به‌ تدریج به یک ایدئولوژی بدل‌ شد‌. این ایدئولوژی‌ که به ایدئولوژی توسعه موسوم است،‌ آرمان‌هایی از قبیل بهبود الگو و سطح زندگی عمومی جامعه، افزایش رفاه‌ و بهبود شرایط اقتصادی را از طریق برنامه‌ریزی‌های توسعه، ترویج و تعقیب می‌کند‌.

۲٫۱٫ وظایف دولت رفاه

دولت رفاه، اساساً سازماندهی کمک‌های اجتماعی‌[۱۴] و نیز‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ تأمین اجتماعی‌[۱۵] را بر ‌عهده دارد. منظور از کمک‌های‌ اجتماعی،‌ انواع و اقسام خدمات و کمک‌هایی است که در جامعه مدرن‌ بر حسب پیدایش برخی نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید اهمیت یافته و انجام آن‌ها، اغلب به دلیل پرهزینه بودن و فقدان سود تجاری‌ و در نتیجه عدم علاقه‌مندی سرمایه‌گذاری‌ خصوصی به فعالیت در این ‌زمینه، از دولت انتظار می‌رود.

مراد از تأمین اجتماعی نیز برنامه‌هایی رفاهی است که‌ به‌طورکلی‌ به‌منظور کاهش‌ مخاطرات در زندگی و حمایت از افراد جامعه صورت می‌پذیرد. در‌ رویکرد‌ کلی‌، تأمین‌ اجتماعی دلالتی کم‌وبیش مشابه با کمک‌های اجتماعی دارد و مراد از آن، کلیه سیاست‌های‌‌ اجتماعی‌ و برنامه‌هایی است که با پرداخت پول و ارائه خدمات و بیمه‌های اجتماعی و تأمین‌ خدمات درمانی‌ رایگان‌ یا‌ کم‌هزینه مردم را در برابر کاهش یا قطع درآمد حاصل از بیکاری، پیری، بیماری و از کار افتادگی‌ و تأمین‌ معاش افراد خانواده پس از مرگ سرپرست حمایت‌ می‌کند. در این برنامه‌ها‌ در‌ کنار‌ پیری که یک فرایند طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است، به‌طور معمول‌ چهار گروه از مخاطرات نیز مورد‌ توجه‌ قرار‌ می‌گیرد که از این قرارند:

۱. از کارافتادگی که ریشه در بیماری‌ها و حوادث‌ دارد‌؛

۲. بیکاری ناخواسته و غیرارادی؛

۳. فشار اقتصادی و اجتماعی ناشی از بزرگ بودن اندازه خانوار؛

۴. بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های واگیر‌،که‌ موجب به خطر افتادن سلامت جامعه و بروز بی‌سازمانی اجتماعی می‌شود.

به این‌ اعتبار،‌ موضوع‌ اصلی تأمین اجتماعی مقابله با آثار و نتایج‌ چهار‌ نوع رنج اجتماعی‌ مشترک و تاریخی بشر یعنی بیکاری، بیماری، فقر و ضعف‌‌ است‌. از آن‌جا که بیکاری، منشأ‌ فقر‌ و بی‌قدرتی و در‌ مواردی‌ نیز‌ بیماری است، مقابله با آن در‌ چارچوب‌ پذیرش مسئولیت فراهم‌سازی شرایط برای گسترش فرصت‌های اشتغال از طریق‌ دولت، یکی‌ از‌ مهم‌ترین وظایف دولت‌های رفاه تلقی شده‌ است.

در نشست عمومی سازمان بین‌المللی کار در فیلادلفیا (۱۹۴۴) دو توصیه‌نامه مهم در ارتباط با «گسترش شبکه تأمین اجتماعی» ارائه شد که عبارتند از توصیه‌نامه‌های‌ شماره‌های ۶۷ و ۶۹. در توصیه‌نامه اول از اعضای سازمان بین‌المللی کار خواسته شده که در حد امکانات‌ کشور خود برای پیشبرد اصول کلی زیر گام بردارند:

الف ـ پیاده‌ کردن‌ طرح‌های تضمین درآمد؛

ب ـ تأمین اجتماعی بر پایه بیمه‌های اجتماعی اجباری؛

پ ـ تدارک نیازهای مردم زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی؛

ت ـ پرداخت مستمری برای بیماری، بارداری، معلولیت، پیری، فوت سرپرست خانوار، بیکاری، مخارج‌ اضطراری‌ و حوادث ناشی از کار؛

ث ـ ارائه خدمات اجتماعی.

در توصیه‌نامه دوم رهنمودهایی برای ارائه خدمات پزشکی به کلیه شهروندان، مورد توجه قرار‌ گرفته‌ است. این خدمات شامل خدمات‌ درمانی‌، بیمه‌های اجتماعی‌ و خدمات درمانی دولتی است.[۱۶]

مقاوله‌نامه شماره ۱۰۲ نیز که در سال ۱۹۵۲ در کنفرانس بین‌المللی کار مطرح و تصویب شد‌، معیارهای‌ اصلی سازمان بین‌المللی کار‌ در‌ زمینه تأمین اجتماعی را شکل داد و از این طریق اثر قاطعی بر سازمان‌یابی سیاست‌های دولت رفاه باقی گذاشت. اهمیت تاریخی این مقاوله‌نامه در آن است که برای نخستین‌بار مسأله تأمین‌ اجتماعی‌ را به‌عنوان یک راه‌حل فراگیر و ریشه‌ای‌ پیش‌روی جهانیان قرار داد. این مقاوله‌نامه بر این اصل استوار است که تأمین اجتماعی به‌عنوان‌ یک نظام فراگیر، باید با همه رویدادها و مشکلات رویارویی‌ کرده‌ و چتر حمایتی‌ خود را بر سر مردم پهن کند.

صرف به ‌عهده گرفتن وظایف مربوط به تأمین رفاه اجتماعی برای شکل‌گیری‌ دولت رفاه کافی‌ نیست‌، بلکه شروط لازم دیگری نیز باید فراهم باشد که از جمله مهم‌ترین آنها‌ ‌می‌توان از نظام سیاسی دموکراتیک، وجود مطالبات مشخص رفاهی در میان نیروهای اجتماعی‌ و فراهم بودن امکان‌ ابراز‌ این مطالبات، دستیابی به سطح معینی از تکامل نیروهای تولیدی‌، و وجود سطح معینی از رشد و توسعه فرهنگی نام‌ برد.

برای تبیین تفاوت میان خدمات رفاهی و تأمین اجتماعی واقعی، یعنی آنچه در‌ چارچوب‌‌ دولت‌های‌ رفاه در غرب صنعتی ارائه می‌شود و خدمات اجتماعی غیرواقعی و صوری، یعنی‌ آنچه‌ در‌ اغلب‌ کشورهای جهان سومی جاری است، ذکر نمونه‌هایی مفید به نظر می‌رسد. اگر در کشوری خدمات بیمه‌ درمانی‌ به‌ مثابه یکی از اصول و سیاست‌های دولت رفاه ارائه‌ شود، ولی بیمه‌شدگان از طریق بیمه‌ نتوانند‌ از خدمات پزشکان متخصص برخوردار شوند، یا اگر به‌طور مثال در نظام بیمه‌ درمانی‌ کشوری‌ بنابر آن باشد که بخش اعظم هزینه‌های دارویی‌ بیماران از طریق نظام بیمه دارویی‌ پرداخت‌ شود ولی بیماران از این ‌طریق قادر به تأمین داروی‌ مورد نیازشان نباشند و یا اگر‌ در‌ جایی‌ کارفرمایان بر طبق قانون ناگزیر باشند سهم‌ قابل توجهی از هزینه تأمین اجتماعی کارگران‌ را‌ پرداخته و یا موظف باشند که حقوق ایام‌ بیکاری کارگران را پرداخت کنند‌ اما‌ مقررات‌ انعطاف‌ناپذیر و سختگیری‌های قانونی و فساد گروه‌های قدرتمند، مانع از گسترش کارآفرینی و سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه در فعالیت‌های‌‌ کار‌ طلب‌ باشد، آیا می‌توان از تحقق نظام تأمین اجتماعی واقعی سخن گفت و نظام موجود‌ را‌ منطبق بر الگوی دولت رفاه دانست؟ در واقع بدون وجود یک ساختار سیاسی پاسخگو و دموکراتیک که امکان نقادی‌ برنامه‌های‌ دولت و دولتمردان را فراهم سازد، نه ‌فقط استقرار دولت رفاه، بلکه حتی تأسیس‌ یک‌ نظام اجتماعی‌ واقعی نیز ناممکن است. درست‌ به‌ همین‌ دلیل است که بسیاری از دولت‌های جهان‌ سومی‌‌ به‌رغم تشبث صوری به الگوی دولت رفاه قادر به ایجاد چنین نظامی نشدند‌.

مسلماً یکی از‌ مهم‌ترین و تاریخی‌ترین کارکردهای دولت‌ رفاه‌، تعریف حدود و دامنه پوشش‌ «خدمات‌ رفاهی‌ اجتماعی‌« و نیز نهادمندسازی‌ «بیمه و تأمین اجتماعی» است، به‌نحوی که‌ برخی پژوهشگران، دولت‌ رفاه‌ را مترادف نظام‌ «تأمین اجتماعی‌‌« و یا «رفاه‌ اجتماعی» در جوامع‌‌ صنعتی‌ می‌دانند. به‌طورکلی می‌توان گفت که مفهوم قرن بیستمی دولت رفاه با بسط پنج زمینه اصلی و مهم در خدمات اجتماعی و رفاهی همراه بوده که از این قرارند:

۱.۲.۱. حمایت از سالمندان

بر طبق نظریه‌ «چرخه سن و درآمد»،[۱۷] درآمد تمایل به آن دارد که در سنین آغازین ورود به‌ عرصه‌ فعالیت اقتصادی‌ به‌تدریج افزایش یابد، در میانه عمر به حداکثر برسد و سپس کاهش یابد. از پایان جنگ جهانی دوم‌ نرخ‌های مرگ‌ومیر در آسیا، افریقا و امریکای لاتین کاهش یافت و جامعه جهانی‌ صرف‌نظر‌ از‌ تفاوت درجه توسعه‌یافتگی کشورها، به سمت وضعیتی سوق یافت که انتظار عمری طولانی‌تر را برای افراد ‌‌در‌ کلیه جوامع به وجود آورد. این امید از حدود نیم‌قرن پیش برای شمار‌ کثیری‌ از‌ اروپاییان و امریکاییان به وجود آمده‌ بود. با توجه به فقدان تقاضای کار برای سالمندان در بازار‌، افزایش قدر نسبی سالمندان در ترکیب جمعیت، به‌طور بی‌واسطه‌ای به بروز پدیده روزافزون‌ فقر سالخوردگان منجر شود‌. برخی‌‌ صاحب‌نظران ظهور فقر سالخوردگان را به‌مثابه یک مسأله اجتماعی عاجل از زمره کارکردهای‌ زندگی شهری نوین دانسته‌اند[۱۸] و برخی دیگر آن را به عواملی از قبیل سرعت‌ تحولات اجتماعی، تغییر پیوسته تکنولوژی، دگرگونی ارزش‌ها و افزایش شکاف میان نسل‌ها و سبک‌های زندگی نسبت می‌دهند.

اگرچه انباشت سرمایه و ثروت بالای جوامع صنعتی غرب فرصت مناسبی را‌ برای‌ ارائه‌ حمایت‌های مالی از سالمندان در پنجاه ـ شصت سال گذشته فراهم ساخته، اما هنوز هم اکثر سالخوردگان (۶۵ سال و بیش‌تر) در سراسر جهان با درآمدی ناکافی زندگی می‌کنند.

علاوه بر‌ این‌ تردیدی نیست که پول به تنهایی ضامن استقلال، خودباوری‌ و سلامت نیست‌ و سالخوردگان اغلب به دلائل روان‌شناختی و بیولوژیکی نیز با بحران روحی ناشی از احساس از دست رفتن استقلال و زوال‌ خودباوری‌ روبه‌رو می‌شوند. شرایط جامعه پس از جنگ جهانی‌ دوم در غرب به‌گونه‌ای بود که بحران سالمندی را به یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی بدل‌ ساخته بود و به همین لحاظ‌ راه‌حل‌های‌ فوری‌ و عاجلی را طلب می‌کرد. توجه‌ به‌ مسائل‌ سالمندان‌ در چارچوب دولت رفاه و کاربست طرح‌ها و تمهیدات متنوع در این حوزه، در واقع، پاسخگویی به خواست و مطالبه توده‌ها بوده است‌.

۲٫۲٫۱٫ بیمه‌ اجتماعی‌

بیمه اجتماعی به مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات اطلاق‌ می‌شود‌ که‌ دربرگیرنده قواعد حفاظت از شهروندان، به صورت همگانی یا در چارچوب گروه‌های خاص، از مخاطراتی است که در‌ زمینه‌های‌ کسب‌وکار‌ یا سلامت و یا در زندگی روزمره با آن مواجه‌ می‌شوند‌. چارچوب و اصول بیمه‌های اجتماعی از دیگر شیوه‌های تدارک‌شده در نظام‌های‌ اجتماعی ـ برای مثال «تأمین اجتماعی‌« و «همیاری اجتماعی‌« و یا خدمات‌ همگانی‌ مستقیم‌ (به‌طور مثال نوانخانه و مراکز توزیع غذای رایگان) متمایز ‌است و از ترتیبات‌ عقلانی‌ ویژه‌ای که به‌‌معنای وبری آن، متناسب با نظام‌های دیوانسالاری مدرن است[۱۹]، تبعیت‌ می‌کند.

پرداخت مقرری بازنشستگی، حفاظت قانونی در مقابل هزینه‌های درمانی، خواه از‌ طریق‌‌ بیمه‌ همگانی بیماری‌ها یا از طریق برنامه‌های خدمات بهداشتی، بیمه بیکاری، بیمه ازکارافتادگی و نظایر آنها‌ از‌ جمله‌ مهم‌ترین اقدامات مربوط به بیمه‌های اجتماعی است.

امروز بیمه اجتماعی به صورت رویکرد مهمی‌ در‌ زندگی همه جوامع و برای همه گروه‌های‌ سنّی جمعیت و گروه‌های مختلف فعالیت درآمده است؛‌ اما‌ در‌ دهه‌های آغازین قرن بیستم و به‌ویژه تا قبل‌ از‌ شکل‌گیری دولت رفاه، سازماندهی و کاربست آن با دشواری‌های جدی و مهمی‌ مواجه بوده است‌. با این‌حال‌ هنوز‌ هم بیمه‌های اجتماعی با مقررات قانونی، قواعد بی‌شمار و مقررات اداری پیچیده‌ای همراه است که فهم‌ آن‌ را برای بسیاری از کسانی که می‌باید از این‌ خدمات برخوردار شوند‌، دشوار‌ می‌کند‌.

بیمه‌های اجتماعی امروزه تقریباً در همه کشورهای جهان به کار بسته می‌شود؛ اما میان نظام‌‌ بیمه‌ اجتماعی‌ دولت رفاه و سایر نظام‌های بیمه اجتماعی مورد عمل در جهان تفاوت‌های‌ مهمی‌ وجود‌ دارد که اهم آن از این قرار است:

الف ـ عنصر اصلی نظریه بیمه اجتماعی در دولت‌ رفاه‌ آن است که مستمری‌های بیمه نه به‌ عنوان یک مرحمت یا بخشش‌، بلکه‌ به مثابه یک حق اساسی شهروندان در‌ مقابل‌ مخاطرات‌‌ اجتماعی تعریف‌شده در قانون، ارائه می‌شود.

ب ـ مستمری‌های‌ بیمه‌ای‌ در دولت رفاه اصولاً به میزانی است که قادر به تأمین کف و پایه‌‌ مناسبی‌ برای تأمین حفاظت باشد. طرح‌های‌ بازنشستگی‌ و بیمه عمر‌ خصوصی‌ به‌طور‌ مشخص از این قاعده تبعیت می‌کنند‌.

پ ـ حقوق‌ بیمه به‌طور کامل از طریق کارکنان و کارفرمایان تأمین مالی می‌شود.

ت ـ مستمری‌های بیمه‌ای‌ متناسب‌ با میزان درآمد قبلی است.[۲۰]

۳٫۲٫۱٫ تأمین اجتماعی خانواده

دهه‌های چهل و پنجاه قرن بیستم، دوران اوج‌گیری نظام‌های ارائه کمک معاش به خانواده در غرب بود. این کمک‌ معاش‌ از طریق پرداخت مستمری بر حسب‌ تعداد فرزندان انجام می‌شد و اصطلاحاً «کمک معاش فرزندان»‌[۲۱] خوانده می‌شود. به گزارش‌ گوردون، این نظام که در دهه ۱۹۳۰ فقط در هفت کشور صنعتی‌ در‌ اروپا رواج‌ داشت در دهه ۱۹۷۰ در کلیه کشورهای صنعتی جهان به‌کار گرفته می‌شد. ظاهراً گزارش بیوریج نقش‌ مهمی در گسترش و تعمیم نظام‌های کمک معاش خانواده ایفا کرد. برنامه‌ «کمک‌ معاش‌ فرزندان» به‌تدریج‌ از کمک مالی به خانواده‌های بیکار و آسیب‌پذیر و کم‌درآمد فراتر رفته و کلیه کودکان، صرف‌نظر از وضع ‌‌اشتغال‌ یا میزان درآمد والدین‌شان را دربر گرفت. در برخی کشورها این کمک‌معاش به‌‌ ازای‌ همسر‌ و یا به خانواده‌های تک واحد نیز پرداخت می‌شود.[۲۲]

۴٫۲٫۱٫ گسترش فرصت‌های اشتغال

سرعت تغییریابنده تولید و فن‌آوری‌هایی که دائما در حال‌ تغییرند، آن‌گاه که‌ در‌ کنار‌ رقابت فزاینده کشورهای صنعتی هم در بُعد تولیدی و هم در بُعد‌ نظامی‌‌ در نظر گرفته شوند، وضعیت متناقض‌نمایی را از حیث گسترش بیکاری از یک‌سو و ضرورت‌ افزایش فرصت‌های‌ اشتغال‌ از‌ سوی دیگر، به نمایش می‌گذارند.

کشورهای غربی از نخستین دهه قرن گذشته‌ با‌ مسأله‌ افزایش بیکاری در نتیجه ماشینی‌تر شدن‌ روزافزون تولید، مواجه شدند. اگرچه بخشی از آثار‌ سوء‌ این‌ ماشینی شدن، بر اشتغال نیروی‌ کار، از طریق گسترش تجارت و ضرورت کارآفرینی‌های نوین جبران‌ می‌شد،‌ اما در هرحال با توجه به رشد جمعیت و عرضه مستمر نیروی فعال جوان‌ به‌ بازار‌ کار، عدم تعادل میان عرضه و تقاضای کار دائماً به ضرر کاهش فرصت‌های اشتغال تشدید‌ می‌شد‌ و این به‌معنای افزایش‌ بیکاری است. در مواجهه با این وضعیت تزلزل‌آفرین که مخاطراتی‌ جدی‌ را‌ در عرصه‌ بی‌سازمانی اجتماعی پدید می‌آورد، دولت‌های صنعتی غرب چاره‌ای جز زیر پا گذاشتن برخی‌‌ اصول‌ لیبرالیسم اقتصادی و دخالت بیش‌تر در عرصه فعالیت‌های اقتصادی نداشتند. در همین‌ راستا‌، دولت‌ رفاه‌ به منظور مقابله با آثار سوء ناشی از افزایش بیکاری، ناگزیر شد سیاست‌های‌ ویژه‌ای‌ را‌ در ارتباط با گسترش فرصت‌های اشتغال در جامعه اتخاذ کند که اهم‌ آن‌ از این قرار است‌:

۱. ایجاد فضای ‌امن برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی‌ از‌ طریق بخش خصوصی؛

۲. ایفای نقش میانجی در زمینه رفع اختلافات میان کارگران‌ و کارفرمایان‌؛

۳. برعهده گرفتن مسئولیت فزاینده در زمینه کارکردهای‌ ضروری‌ نگهداری‌ و بازتولید قدرت کار؛

۴. ایجاد فضای مناسب برای‌ فعالیت‌های‌ صنفی کارگران و کارفرمایان؛

۵. وضع قوانین مناسب برای حمایت توأمان از کار و سرمایه؛

۶. دخالت‌ مستقیم‌ در فرایند تولید.[۲۳]

به تعبیر‌ بیوریج‌ در اثر‌ مشهورش،‌ «اشتغال‌ کامل در جامعه آزاد»، «یکی از کارکردهای دولت‌[رفاه‌] باید این باشد که شهروندانش را‌ در‌ مقابل بیکاری انبوه به همان‌ نحو‌ و به همان اندازه محافظت‌ کند‌ که در مقابل تجاوز و حمله‌ خارجی‌ یا در مقابل سرقت یا خشونت در خانه موظف به حفاظت از آنان‌ است».[۲۴]

۵٫۲٫۱٫ مراقبت‌های پزشکی

شهرنشینی و توسعه صنعتی دو اثر متناقض و هم‌زمان در حوزه‌ بهداشت و مراقبت‌های پزشکی پدید می‌آورد. از سویی تأسیسات و کارگزاری‌های پزشکی را افزایش داده و از سوی دیگر موجبات افزایش شمار بیماران و بیماری‌ها را فراهم می‌سازد. به این‌ اعتبار می‌توان گفت که‌ ضرورت‌ مراقبت‌های پزشکی همراه با توسعه شهرنشینی و توسعه‌ صنعت گسترش و عمومیت می‌یابد. دولت رفاه این قاعده را به یک اصل کارکردی اساسی‌ برای‌‌ سلامتی شهروندان و جامعه بدل ساخت.

مراقبت‌های پزشکی نیازی است که همراه با سطح معینی از رفاه پدید می‌آید. فقر، بیماری و غفلت به بار‌ می‌آورد‌ و فقرا اغلب نیاز یا ضرورتی‌ برای‌ مراقبت از سلامتی خود و فراهم‌سازی‌ شرایط لازم برای یک زندگی طولانی حس نمی‌کنند. زیرا برخی از انواع زندگی‌ها از هر نوع‌ مردنی زجرآورتر است و فقیران‌ اغلب‌ زندگی‌هایی از این نوع‌ را‌ تجربه می‌کنند. در حالی‌که این‌ نیاز همراه با آن دسته از ویژگی‌های اجتماعی که شاخص توسعه به شمار می‌آیند، از قبیل بهبود سطح زندگی، افزایش رفاه، ارتقای سطح سواد، احساس‌ خوشبختی‌ و صنعتی شدن افزایش می‌یابد.

همچنین، میان سطح استفاده از مراقبت‌های پزشکی و طبقه اجتماعی و تحصیلی همبستگی‌ وجود دارد. طبقاتی اجتماعی پایین‌تر و فقیرتر با بیش‌ترین شمار مسائل جسمانی و روحی‌ مواجه‌اند و عادت‌ استفاده‌ از مراقبت‌های‌ پزشکی در بین آنان رایج و نهادی شده نیست. در حالی‌که طبقات بالاتر ادراک بهتری از مراقبت‌های پزشکی‌ دارند و از خدمات بهداشتی و پزشکی استفاده بیش‌تری می‌کنند.

از آن‌جا که‌ استفاده‌ از‌ خدمات پزشکی به‌طور بی‌واسطه‌یی تابع توانایی پرداخت هزینه لازم‌ برای این خدمات است، لذا در دولت رفاه ‌‌کوشش‌ شده که با تأمین همه یا بخشی از هزینه‌های‌ خدمات درمانی، فرهنگ استفاده‌ از‌ خدمات‌ پزشکی به‌ویژه در بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی‌ پایین‌تر گسترش یابد. دراین‌زمینه، سازوکارهای‌ کم‌وبیش متفاوتی را می‌توان‌ تشخیص داد.[۲۵]

بنیان‌های حقوقی دولت رفاه

نظریه «خدمات عمومی»[۲۶] برای اولین بار در رأی ۸ فوریه سال ۱۸۷۳ بالنکو پذیرفته شد. «بالنکو» دختر بچه‌ای بود که در خیابان به وسیله واگن متعلق به دولت که از جانب کارگران کارخانه دولتی تنباکوسازی «بردو» رانده می‌شد، مجروح گردید. پدر وی به استناد قانون مدنی فرانسه علیه دولت و کارگران ادعای خسارت نمود. این قضیه مورد اختلاف دادگاه‌های عمومی و ادارات فرانسه واقع گردید. سرانجام رأی مشترک دیوان تمیز و شورای دولتی فرانسه دایر بر مسئولیت مدنی دولت علیه انجام وظایف کارکنانش بدون تعیین آنکه وظیفه انجام شده از امور حاکمیتی یا تصدیگری است، صادر گردید و زیربنای نظریه خدمات عمومی و نهایتاً منجر به پایه‌گذاری حقوق اداری فرانسه شد.[۲۷] نظریه خدمات عمومی در قرن هجدهم توسط علمای حقوق اداری و رویه قضایی فرانسه مطرح شد. از این زمان، نظریه خدمات عمومی به منظور ایجاد مبنایی واحد برای قواعد پراکنده حقوق اداری، صورتبندی شد.

در میان دیگر نظریه‌های حقوق اداری، نظریه خدمات عمومی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حقوقدانانی چون «ژز»[۲۸] و «آندره دولوبادر»[۲۹] و البته «لئون دوگی»[۳۰] این نظریه را بسط و گسترش دادند. طرفداران این نظریه معتقد بودند که کلیه فعالیت‌های دولت به منظور انجام خدمات عمومی صورت می‌گیرد ولی همه این خدمات تابع حقوق اداری نیستند.[۳۱] آنان معتقد بودند که این اَعمال چون اَعمالی صرفاً اداری هستند و جنبه حاکمیتی دارند، باید به طور رایگان در اختیار همه افراد قرار گیرند؛ برعکس آن دسته از اَعمالی که جنبه انتفاعی دارند و دولت در آن در پی کسب سود و درآمد است، باید تابع قواعد حقوق مدنی و بازرگانی، نه حقوق اداری باشد. زیرا زمانی‏که دولت وارد عرصه تجارت شود و خدمات بازرگانی و صنعتی ارائه دهد از امتیازات قدرت عمومی بهره‌مند می‌شود که این خود کفه ترازو را به طرف دولت سنگین‌تر می‌کند و در نتیجه هیچ‌کس تاب رقابت با او را نخواهد داشت. این امر ابتکار و خلاقیت فردی، که انگیزه شکوفایی فرد است را از بین می‌برد، لذا طرفداران نظریه مذکور بر این باور بودند که باید خدمات انتفاعی و بازرگانی دولت را یک استثناء بر اصل غیرانتفاعی بودن خدمات اداری سنتی دانست. زمانی‌که جامعه تحت تأثیر افکار مکتب اقتصاد آزاد بود و شعار معروف «طبیعت را به حال خود بگذارید و در آن دخالت نکنید» را سر می‌داد. این نظریه به عنوان یک نظریه کلیدی محسوب می‌شد که به کمک آن، صلاحیت محاکم اداری و محاکم قضایی مشخص شده و تعیین می‌شد که چه اعمالی از اعمال دولت، اداری و چه اعمالی از حیطه آن خارج است.[۳۲]

این نظریه در سال‌های اخیر با مفاهیمی چون «خصوصی‌سازی»[۳۳] و «مقرراتگذاری»[۳۴] پیوند خورده است. در این روند، پیدایش و بنیانگذاری نهادهایی با عنوانِ «نهادهای مقرراتگذار»،[۳۵] چهره خدمات عمومی را کاملاً دگرگون ساخته است. از مفاهیم اساسی مرتبط با این نظریه، مفهوم «اصول حاکم بر خدمات عمومی» است. اصولی که چارچوب اجرایی و طرق لازم‌الاجرا شدن نظریه «خدمات عمومی» را تبیین می‌کنند. «خدمات عمومی» به دلیل اهمیت فراوانی که در زندگی اجتماعی دارند، از اصولی تبعیت می‌کنند که، پایه‌های مسلّم حقوق اداری به شمار می‌آیند؛ اصولی که بسیاری از احکام و قواعد حقوق اداری را توجیه می‌کنند و به آنها مشروعیت می‌بخشند.

۱٫۲٫ خدمات عمومی از دیدگاه دوگی

مفهوم خدمت عمومی در آثار «لئون دوگی»، حقوقدان فرانسوی، در طول دهه نخست قرن بیستم توسعه پیدا کرد. دوگی بنیانگذار مکتب خدمت عمومی لقب گرفته است. مفهوم خدمت عمومی به نظریه خدمت عمومی باز می‌گردد که رأی شورای دولتی فرانسه در سال ۱۹۰۶ نیز مهر تأییدی بر آن است. چنان‌که گفته شد، این رأی به درخواست سندیکای کارگران محله‌ای که در آن شرکت پیمانکاری ساخت قطار «بردو» کار خود را رها کرده بود، مربوط می‌شود. دوگی از بنیانگذاران این سندیکا بود و در مورد آن تحلیل‌هایی نوشته است. مفهوم خدمات عمومی در نگاه وی بسیار وسیع است و این مفهوم از بخش عمومی به عنوان بخشی که ارائه‏کننده خدمات است فراتر می‌رود. همچنین او بر اشخاص مخاطب خدمات عمومی تأکید می‌کرد، از آنجا که اعتقاد داشت اشخاص خصوصی باید حق استفاده از نظام قضایی برای به دست آوردن خدمات عمومی را داشته باشند. از نظر دوگی، دولت تنها منبع وضع قانون نیست، بلکه در کنار قانون مصوب مجلس، زیرگروه‌های دیگری همچون بخش، استان و یا حتی سندیکاها هستند که قانون وضع می‏کنند و این زیرگروه‌ها تنها از طریق دادگاه‌های اداری به دولت متصل می‌شوند.

دوگی معتقد بود که اشخاص از طرق مختلف با استفاده از نظام قضایی می‌توانند در جهت درخواست ارائه خدمات عمومی یا تضییع شدن حق خود در این خصوص اقدام کنند، به طور مثال اشخاص ذی‌نفع در یک قرارداد پیمانکاری، می‌توانند براساس همین قرارداد از شرکت پیمانکاری شکایت نمایند. این سازوکار قضایی از حقوق مدنی گرفته شده است. برعکس، اشخاصی که دارای این رابطه قراردادی نیستند، می‌توانند خود را جانشین دولت کنند و به‌جای آن درخواست اجرای خدمات عمومی را نمایند. در چنین حالتی مخارج و ریسک‌های قضایی با شخص است. دوگی راه دیگری را نیز پیشنهاد می‌کند و آن جبران خسارت است.[۳۶]

از نظر دوگی، حقوق اداری حقوق خدمات عمومی است. او خدمت عمومی را فعالیت عام‌المنفعه‌ای می‌داند که مبنای حقوق اداری کشور فرانسه و بسیاری کشورهای دیگر است.[۳۷] دوگی حق حاکمیت دولت را انکار کرده و حاکمیت را بر پایه خدمات عمومی بررسی می‌کند و وجود حاکمیت را برای دولت به معنی انکار قواعد حقوقی در روابط داخلی و بین‌المللی می‌داند. وی معتقد است که قدرت و حاکمیت وقتی مشروع است که دولت این قدرت را برای انجام خدمات مورد انتظار عموم به‌کار گیرد و در انجام وظایف خود قانونمند باشد. به این ترتیب او می‌کوشد دولت خدمتگزار را به‌جای دولت حاکم بنشاند.[۳۸] سرانجام تعریفی که دوگی از خدمت عمومی ارائه می‌دهد عبارت است از: «فعالیتی که باید به وسیله دولت تأمین و کنترل شود، زیرا که انجام این فعالیت برای توسعه وابستگی متقابل اجتماعی لازم است و دارای چنان ماهیتی است که نمی‌تواند کاملاً به واقعیت بپیوندد مگر با مداخله نیروی حکومتی» و اضافه می‌کند «نظریه خدمات عمومی، به نظریه اساسی و بنیادین حقوق عمومی مدرن تبدیل شده است»[۳۹].

در ادامه، فهرستی از مبانی اساسی نظریه خدمات عمومی را مرور خواهیم کرد و به بخشی از احکام قضایی که مقوم و حامی این اصول هستند اشاره خواهیم کرد:

۲.۲. اصول حقوقی، بنیان نظری خدمات عمومی

اعلام اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی ریشه در نظریه‌های حقوقدانان فرانسوی دارد، مهم‌ترین نظریه‌پرداز حقوق فرانسه در این خصوص «لویی رولاند» است.[۴۰] اصول حاکم بر خدمات عمومی به اعتقاد برخی، پایه و اساس حقوق اداری محسوب می‌شوند. هدف خدمات عمومی، تأمین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی است؛ لذا خدمات عمومی بر اصولی استوار است که این اصول پایه و اساس حقوق اداری را تشکیل می‌‌دهند.[۴۱]

در بیان اهمیت این اصول در نظام‌های مختلف حقوقی می‌توان گفت این اصول در بسیاری از کشورها به عنوان ارزش‌ها و معیارهای اساسی حاکم بر حقوق اداری مطرح شده‌اند؛ این اصول در حقوق اداری فرانسه به عنوان ارزش‌ها و معیارهای بنیادین و اساسی مطرح شده است و در نظام حقوقی کشورهای انگلوساکسون، از جمله ایالات متحده آمریکا، به عنوان بخشی از اصول حقوقی و بخشی از اصول حقوقی حقوق عمومی متبلور شده‌اند و در حقوق اداری ایران نیز از جایگاه برجسته‌ای برخوردار هستند و به عنوان اصول حقوقی حقوق عمومی محسوب می‌شوند.[۴۲]

برای بیان نمونه‌ای از اصول حاکم بر خدمات عمومی که دارای ارزشی اساسی در حقوق اداری است می‌توان به نظریه‌های شورای دولتی فرانسه در این خصوص اشاره کرد: شورای دولتی فرانسه به موجب نظریه مورخ ۱۹۷۹ در خصوص حق اعتصاب کارمندان رادیو و تلویزیون فرانسه، اصل تداوم خدمات عمومی و اداری را به عنوان یک اصل دارای ارزش برابر با قانون اساسی اعلام می‌نماید، در خصوص این موضوع، شورای قانون اساسی[۴۳] در مقام رفع تعارض بین دو اصل حق بر اعتصاب و تداوم خدمات عمومی (به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی)، به نفع اصل تداوم خدمات عمومی و اداری رأی می‌دهد.

با توجه به این‌که هدف از اجرا و ارائه خدمات عمومی، تأمین نیازهای همگانی است، به علاوه از آنجا که مفهوم خدمات عمومی، مفهومی نسبی است، تعداد اصول حاکم بر این نظریه نیز چندان متنوع نیست. اصول تداوم، تقدم، سازگاری و برابری به عنوان اصول اصلی حاکم بر نظریه‌ خدمات عمومی محسوب می‌شوند. اصول بی‌طرفی و رایگان بودن خدمات عمومی نیز در کنار این اصول از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. به نظر می‌رسد که اصل بی‌طرفی را که از نتایج اصل برابری در بهره‌مندی از خدمات عمومی محسوب می‌شود، می‌توان در کنار اصل برابری و در مجموع به عنوان یک اصل بررسی کرد، بنابراین در اینجا اصول پیش‌گفته به ترتیب زیر در قانون اساسی بررسی خواهند شد:

الف ـ اصل برابری (تساوی) و بی‌طرفی در خدمات عمومی

ب ـ اصل تداوم یا استمرار یا ثبات خدمات عمومی

ج ـ اصل سازگاری یا انطباق خدمات عمومی

د ـ اصل تقدم خدمات عمومی

هـ ـ اصل رایگان بودن خدمات عمومی

الف ـ اصول برابری[۴۴] و بی‌طرفی[۴۵] در خدمات عمومی؛ طبق اصل برابری یا تساوی خدمات عمومی، همه افراد جامعه باید به طور یکسان و مساوی از خدمات عمومی برخوردار شوند و نباید معیارهای سیاسی، عقیدتی، نژادی یا قومی مبنای برخورداری یا اولویت افراد در استفاده از این خدمات قرار گیرند. دولت نمی‌تواند به این بهانه‌ها میان شهروندان تبعیض قائل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کند یا برای برخی در استفاده از خدمات عمومی امتیازات خاص در نظر بگیرد.[۴۶]

با توجه به توضیحاتی که از مفهوم برابری در خدمات عمومی گفته شد، اصل بی‌طرفی نیز در راستای اصل برابری و از توابع و نتایج آن اعلام شده است. طبق اصل بی‌طرفی هر گونه جانبداری که منجر به ایجاد تبعیض در انجام خدمات عمومی گردد، ممنوع و مخالف اصل برابری است. بنابراین کارکنان اداره می‌توانند، دارای هر گونه اندیشه و عقیده‌ای باشند؛ ولی هنگام ارائه خدمات عمومی هر گونه اِعمال تبعیض به جهت عقاید سیاسی و مذهبی توسط آن‌ها میان استفاده‌کنندگان از خدمات ممنوع می‌باشد.[۴۷]

شورای قانون اساسی فرانسه در نظریه مورخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۶[۴۸] اصل بی‌طرفی خدمات عمومی را روی دیگر سکه اصل برابری دانسته است، به نظر این شورا ارائه خدمات عمومی بر اساس هر نوع اعتقاد سیاسی یا مذهبی استفاده‌کنندگان از این خدمات، ممنوع می‌باشد. به عبارت دیگر ارائه دهندگان خدمات عمومی نباید اعتقادات افراد را در بهره‌مندی از خدمات عمومی دخالت دهند.[۴۹]

ب ـ اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی؛[۵۰] این اصل مدیریتی که محصول حقوق اداری فرانسه است، به معنای آن است که خدمات دولتی باید دارای ویژگی‌ ثبات باشد. طبق رویه قضایی فرانسه، «از آنجا که خدمات دولتی مربوط به عموم جامعه است، فعالیت مقامات و نهادهای دولتی نباید دچار وقفه شوند و باید از انجام هر عملی که منجر به تعویق یا تعطیلی خدمات دولتی شود، اجتناب کنند».[۵۱] این اصل ناشی از ضرورت‌های اداره اجتماع است و در خصوص موضوعاتی چون امنیت، خدمات بهداشتی و درمانی و… از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مبنای این اصل ریشه در حقوق فرانسه و ماده ۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ دارد؛ به موجب این ماده، رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد و عملکرد منظم قوای عمومی و استمرار حکومت را تضمین می‌نماید.[۵۲] شورای قانون اساسی فرانسه در رأی مورخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۹ اصل تداوم را یک اصل دارای ارزش قانون اساسی دانسته است، همچنین شورای دولتی در مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۸۰[۵۳] از آن با عنوان «اصل بنیادین» یاد کرده است.[۵۴]

در بیان ویژگی‌ها و نحوه اجرای اصل تداوم خدمات عمومی گفته شده است که خدمات باید به شکل مداوم و بی‌وقفه ارائه شوند؛ زیرا این امور و فعالیت‌ها مربوط به عموم جامعه و نیازهای روزمره مردم است. برای نمونه بیمارستان‌ها نمی‌توانند از پذیرش بیمار در ساعاتی مانند شب خودداری کنند.[۵۵] هر گونه قطع و وقفه در خدمات عمومی در زندگی مردم، موجب ایجاد اضطراب و برهم خوردن آرامش آن‌ها می‌شود.[۵۶] آثار و نتایج اجرای اصل تداوم خدمات عمومی را می‌توان به این شرح بیان کرد:

نقض این اصل در حقوق اداری ضمان‌آور است[۵۷] و ارائه نکردن خدمات عمومی توسط اداره مربوط، تخلف محسوب می‌شود و می‌توان علیه مقامات آن دستگاه به علّت ترک فعل و عدم انجام وظیفه تکلیف قانونی اقامه دعوی کرد.[۵۸] مستخدمین دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی از نقطه نظر انجام خدمات و زمان حضور در محل کار تابع الزامات و محدودیت‌های خاص هستند، مثلاً تمام کارکنان یک دستگاه نمی‌توانند در یک زمان به مرخصی بروند به گونه‌ای که اداره امور آن دستگاه تعطیل شود. به‌علاوه استعفاء و خروج از خدمت کارکنان این گونه دستگاه‌ها تابع تشریفات خاصی است و نباید خروج یک مستخدم، خلائی در آن اداره ایجاد کند.[۵۹]

همان‌طور که پیش از این گفته شد، حق بر اعتصاب که به عنوان یکی از اصول حقوق اداری محسوب می شود، در مواجهه با اصل تداوم خدمات عمومی با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود و حتی در برخی از موارد در مقام تعارض بین اصل حق بر اعتصاب کارمندان با اصل تداوم، اولویت و ترجیح با اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی و اداری است، رأی شورای قانون اساسی به تاریخ ۱۹۷۹ در این خصوص پیش‌تر توضیح داده شد.

ج ـ اصل سازگاری یا انطباق خدمات عمومی؛[۶۰] اصل سازگاری، ادامه منطقی اصل تداوم خدمات عمومی است. روزآمدی و سازگار شدن خدمات عمومی با شرایط جدید، هم به نفع اداره و دولت است و هم منافع استفاده‌کنندگان از خدمات عمومی را بهتر تأمین می‌کند.[۶۱] طبق این اصل نیازهای زندگی اجتماعی همواره در تغییر و تحول است و منافع عمومی ایجاب می‌کند که سازمان‌های اداری و عمومی پیوسته خود را با آن مقتضیات تطبیق دهند.[۶۲] نتیجه چنین اصلی در ارائه خدمات عمومی نخست این خواهد بود که اداره، موظف و مکلف به چنین انطباق و سازگاری است و دوم این‌که دستگاه اداری باید بتواند هر لحظه که اراده کند، با توجه به مقتضیات زمان تصمیمات جدیدی را اتخاذ کند. برای نمونه، بر اساس اصل مذکور، اداره حق دارد تعهدات جدیدی را به پیمانکار خود تحمیل کند.[۶۳]

د ـ اصل تقدم خدمات عمومی؛[۶۴] این اصل در راستای اجرای خدمات عمومی و همگانی توسط دولت عنوان شده است و به موجب آن دولت از امتیازات ناشی از قدرت عمومی و یا امتیازات ناشی از حقوق عمومی بهره‌مند می‌شود. این امتیازات، لازمه اجرا و انجام وظایف و تکالیف دولت است؛ زیرا هدف از اَعمال و وظایف دستگاه اداری، حفظ منافع و مصالح عمومی و ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل، چون خدمات عمومی متعلّق به عموم جامعه است و منافع آن عاید تمام افراد می‌شود، قانونگذار برای حفظ منافع عمومی در برابر منافع خصوصی، برای دولت حق تقدمی قائل شده است و به آن امتیازاتی داده که هیچ شخصی جز او حق استفاده از آن‌ها را ندارد. در واقع، هدف از وضع این امتیازات و سایر قواعد خاص حقوق اداری آن است که دولت قدرت لازم را برای پیشبرد هدف‌های عمومی داشته باشد و بتواند وظایف خود را که به منافع همگانی مربوط است به گونه مطلوبی انجام دهد و سازمان‌های عمومی نیز بتوانند به طور منظم به انجام وظایف خود ادامه دهند.[۶۵]

بنابراین در راستای انجام خدمات عمومی، اگر تعارضی میان منافع عمومی و خصوصی رخ دهد، حق تقدم با امور عمومی است. در برخی از کشورها این اصل به گونه‌ای تبیین شده است که اصل تقدم خدمات و منافع عمومی در برابر منافع خصوصی به گونه‌ای است که به منظور تضمین عدم نقض آزادی‌های فردی، منفعت عمومی بر اساس منافع اداره شوندگان و در راستای حمایت از حقوق آن‌ها توجیه گردد. در واقع منفعت عمومی که مقامات عمومی باید از آن حفاظت نمایند در پرتو منفعت خصوصی توجیه‌پذیر است. برای نمونه، در نظام فکری رومی ـ ژرمنی، با تکیـه بر تقدم منافع جامعه بر منافع فردی، امتیازاتی ناشی از قدرت عمومی به مقامات دولتی واگذار می‌شود که می‌توانند در جایی که مصالح جامعه در ارائه خدمات دولتی اقتضا کند، حق بعضی از افراد سلب شود؛ گرچه این‌گونه اقدامات باید با رعایت اصول کلی حقوق اداری صورت گیرد.[۶۶]

در آرای دادگاه فدرال سوئیس مسأله تقدم منافع عمومی مصادیق زیر را در بر گرفته است: حمایت از آسایش عمومی، ممنوعیت احداث بناهایی در مسیرهای عمومی منجر به ترافیک، پخش فیلم‌هایی که دارای آثار زیان‌بار بر بینندگان است و غیره.[۶۷]

هـ ـ اصل رایگان بودن خدمات عمومی؛[۶۸] در این‌که می‌توان اصل رایگان بودن خدمات عمومی را به عنوان یکی از اصول حاکم بر خدمات عمومی تلقی کرد یا نه، جای تردید وجود دارد؛ چون تنها برخی از حقوقدانان از آن به عنوان اصل حاکم بر خدمات عمومی یاد کرده‌اند؛ از جمله این حقوقدانان می‌توان به موریس هوریو اشاره کرد، وی بر این اعتقاد بود که، خدمات عمومی باید رایگان و به وسیله درآمدهای عمومی و مالیات‌ها تأمین گردد.[۶۹]

اعتقاد به رایگان بودن خدمات عمومی در زمانی که دولت، دولتی ژاندارم و حداقلی بود و شمار وظایف و تکالیف آن نسبت به جامعه اندک بود و خدمات ارائه‌شده توسط دولت جنبه فردی نداشت، قابل دفاع به نظر می‌رسید؛ زیرا خدمات دولت عموماً شامل مواردی چون برقراری امنیت داخلی و خارجی و ارتش و گسترش عدالت می‌شد. با رواج اندیشه‌های سوسیالیستی، درج حقوق مطالبه از دولت یا حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در قوانین اساسی و عادی کشورها، توسعه تشکیلات اداری برای ایفای این حقوق، تشکیل دولت‌های رفاه و گسترش خدمات عمومی به ویژه خدمات صنعتی و بازرگانی، وضعیت یاد شده کاملاً دگرگون شد.[۷۰] با وجود تحولات یاد شده می‌توان گفت اصل رایگان بودن خدمات عمومی جنبه‌ نسبی دارد (برای مثال در عمل بعضی از خدمات از قبیل خدمات صنعتی و بازرگانی رایگان نیستند) و با توجه به این‌که هدف اَعمال اشخاص عمومی بر خلاف اشخاص خصوصی، نه کسب درآمد و سودجویی بلکه، تأمین منافع عمومی و نیاز‌های همگانی است، یکی از ویژگی‌های خدمات عمومی، ارزانی بهای آن‌ها نسبت به خدمات خصوصی است.[۷۱]

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب مطرح‌شده، در می‌یابیم که بخش عمده‌ای از بنیان‌های فلسفی دولت رفاه، برگرفته از نظریه‌های حقوقدانانی است که حتی سال‌ها پیش از شکل‌گیری دولت‌های رفاه، اقدام به نظریه‌پردازی در باب حقوق عمومی شهروندان نمودند. دوگی، از شاخص‌ترین این نظریه‌پردازان است که بازتاب نظرات او در شکل‌گیری قوانین رفاهی دولت فرانسه را مرور کردیم. برخی از اصولی که دوگی در نظریه‌های خود مطرح کرد، بعدها به صورت مستقیم به قوانین فرانسه راه یافت و اصولی از قوانین دولت رفاه را تشکیل داد؛ مانند اصول برابری و بی‌طرفی که از جانب شورای قانون اساسی فرانسه، در قالب اصلی با همین نام (اصل بی‌طرفی) به تصویب رسید، یا اصل تداوم و استمرار که به ماده ۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه راه یافت. برخی دیگر از اصول نظریه لئون دوگی نیز هرچند به صورت مستقیم در قوانین تدوین‌گر دولت رفاه ذکر نشدند، اما روح حاکم بر آن‌ها را می‌توان در رویکرد کلی خدمات عمومی این کشور مشاهده کرد. اصل سازگاری، اصل تقدم و اصل رایگان بودن خدمات عمومی از این جمله هستند. در ادامه توضیح داده خواهد شد که قوه قضاییه چه نقشی در گسترش و تفسیر قوانین مربوط به دولت رفاه ایفا خواهد کرد.

کارکرد تفسیری قوه قضاییه در دولت رفاه (مطالعه موردی فرانسه)

در فصول پیش، ضمن پرداختن به مقدمات نظری، مجموعه‌ای از اصول حاکم بر نظریه خدمات عمومی را بازخوانی کردیم. در این فصل، برخی از احکام قضایی را مورد توجه قرار خواهیم داد تا مشخص شود دستگاه قضایی به‌ چه نحوی توانسته است با احکام و رویه‌های قضایی خود، ضمن حمایت از مواد و اصول خدمات عمومی، در موارد فراوانی نیز به توسعه دایره تعلق این خدمات، شفاف‌سازی مفاهیم و مصادیق این اصول و البته، حذف یا اضافه کردن موارد جدید نقش‌آفرینی کند.

به این منظور، کشور فرانسه را به عنوان نمونه انتخاب کرده‌ایم که از هر نظر، در طرح و پیشبرد مفاهیم فلسفی و حقوقی دولت رفاه پیشگام به حساب می‌آید. در فصل‌های بعد، به مجموعه‌ای از سازوکارها و روندهای اداری و سازمانی دستگاه قضایی فرانسه نیز به مانند دیگر کشورهای اروپایی اشاره خواهیم کرد. اما آنچه در این فصل مورد توجه قرار خواهد گرفت، مجموعه‌ای از آرای قضایی دادگاه‌ها و شورای دولتی فرانسه است که به صورتی بنیادین، مفاهیم و مصادیق دولت رفاه را تبیین کرده، یا بسط داده‌اند.

۱٫۳٫ دولت رفاه فرانسه

نظام رفاهی که در فرانسه با نام حمایت اجتماع[۷۲] شناخته می‌شود، از دستگاه‌های مختلفی تشکیل شده که وظیفه آن‌ها حمایت از افراد در برابر پیامدهای اقتصادی مخاطرات اجتماعی (از قبیل بیماری، کهولت سن و بیکاری) است. دولت فرانسه سالانه ۵۰۰ میلیارد یورو صرف برنامه‌های رفاهی می‌کند. رقمی که حدودا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. از این نظر نسبت هزینه برنامه‌های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی فرانسه رتبه اول را بین دولت‌های رفاه جهان دارد.[۷۳]

دولت فرانسه در آغاز کار نظام رفاهی خود بیش‌تر از نظام بیسمارک (بیمه کارگری) الگو گرفت تا از نظام پیشنهادی بوریج که بر همبستگی گسترده اجتماعی تأکید داشت. در طول زمان، این همبستگی در نظام فرانسه به وجود آمد، اما پایه و اساس آن بر مبنای بیمه باقی ماند. نظام رفاه اجتماعی فرانسه امروز با وجود مخالفت‌های گسترده، در حال تبدیل به نظامی فراگیر است که همه شهروندان را تحت حمایت خود قرار می‌دهد. این نظام در آغاز کار، به شکل بیمه‌های اجتماعی طراحی شده بود که به کارگرانی که حق بیمه پرداخت می‌کردند و خانواده‌هایشان منحصر می‌شد. سهمی نیز برای کارگران بیکار و کسانی که حق بیمه پرداخت نمی‌کردند در نظر گرفته شده بود که در شرایط فوق‌العاده پرداخت می‌شد.

سازمان مدیریت تأمین اجتماعی در سال ۱۹۴۵ و به هدف گسترش پوشش حمایتی تأمین اجتماعی برای تمام ساکنین کشور تأسیس شد. از این تاریخ تمام اتباع فرانسوی، چه شاغل و چه بیکار مشمول برخورداری از استاندارد حداقلی زندگی شناخته شدند. از سال ۱۹۴۶ نیز حق عائله‌مندی به تمام جمعیت کشور تخصیص داده شد. از سال ۱۹۵۶ حداقل حقوق بازنشستگی برای تمام افراد، حتی آن‌هایی که حق بیمه را پرداخت نکرده‌اند در نظر گرفته شد. بیمه خدمات درمانی از سال ۱۹۷۸ با تصویب قانون بیمه شخصی در زمان بیماری، و از ۱۹۹۹ با قانون بیمه سلامت همگانی فراگیر شد و تمام اتباع فرانسه را در بر گرفت. از سوی دیگر، برای تأمین امکانات حداقلی زندگی و برای پیشگیری از محرومیت اجتماعی افراد، حداقل حقوق برای تمام افراد در معرض آسیب در نظر گرفته شده است.[۷۴]

گرچه سابقه حمایت اجتماعی در فرانسه به قرون وسطی بازمی‌گردد، اما اولین دستگاه‌های رفاه اجتماعی در این کشور، به مرور در نیمه دوم قرن نوزدهم غالباً به ابتکار کارفرماها و تحت لوای برنامه‌های اجتماعی کلیسای کاتولیک شکل گرفتند. در سال ۱۷۸۹ و پس از انقلاب فرانسه، طرح همبستگی ملی جایگزین طرح‌های محلی کارفرمایان شد. اما نواقص و ناکارآمدی‌های این طرح باعث اقدام دولت برای تأسیس سازمان تأمین اجتماعی شد. در دهه ۱۸۹۰، دولت فرانسه به تقلید از بیسمارک اقدام به ایجاد بیمه رایگان درمانی کرد. در سال ۱۹۰۴ اداره رفاه کودکان آغاز به کار کرد و در سال ۱۹۰۵ سازمان حمایت از افراد ناتوان و سالخوردگان تأسیس شد.

در دهه ۱۹۳۰ شکل مدرن بیمه اجتماعی در این کشور آغاز به کار کرد تا کارگران را در مواجهه با حوادث، بیماری‌ها، از کارافتادگی، زایمان، کهولت سن و مرگ حمایت کند. در طول جنگ جهانی دوم، شورای ملی مقاومت فرانسه دستگاه تأمین اجتماعی فرانسه را طراحی کرد، این طرح بنیان نظام رفاه فعلی را تشکیل می‌دهد. این طرح درست بعد از آزادسازی فرانسه در اکتبر ۱۹۴۵ به تصویب رسید و چتر حمایتی آن به مرور کل جمعیت فرانسه را پوشش داد و بر مزایای آن افزوده شد. در انتخابات عمومی سال ۱۹۳۶، ائتلافی از احزاب چپ‌گرا با عنوان «جبهه مردمی» به پیروزی رسید و اکثریت کرسی‌های مجلس را تصاحب کرد و لئون بلوم به عنوان اولین نخست وزیر سوسیالیست فرانسه به قدرت رسید. اندکی پس از آن جنبش کارگران فرانسه فعالیت خود را گسترش داد و اعتصاب عمومی ماه مه۱۹۳۶ را ترتیب داد که در طی آن بیش از یک میلیون کارگر فرانسوی دست از کار کشیدند.

نمایندگان کارفرماها به سرعت تحت فشار کارگران با شرایط نمایندگان اتحادیه‌های کارگری موافقت کردند و موافقت‌نامه ماتینیون در ماه ژوئن ۱۹۳۶ بین اتحادیه‌های کارگری و دولت فرانسه به امضا رسید. از مزایایی که در این توافق برای کارگران در نظر گرفته شده بود، می‌توان به دو هفته مرخصی استحقاقی در طول سال اشاره کرد، که رأی اولین بار در فرانسه تصویب می‌شد. به جز آن حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته شد و تمامی موانع پیش روی کارگران برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی برچیده شد. رژیم ویشی در دهه ۱۹۴۰ و در زمانی که فرانسه به اشغال ارتش آلمان درآمده بود، مزایای مشابهی برای کارگران در نظر گرفت که حتی در بعضی موارد از مزایای دهه پیش فراتر می‌رفت.

سازماندهی تأمین اجتماعی در فرانسه تا حدود زیادی به دولت این کشور وابسته است. دولت نقش مهمی در زمینه حمایت اجتماعی از افراد ایفا می‌کند، دولت قوانین مورد نیاز را به تصویب می‌رساند، بر عملکرد سازمان‌های مرتبط با خدمات اجتماعی (از جمله مدیریت تأمین اجتماعی) نظارت می‌کند و بخشی از منابع مورد نیاز این نظام را از طریق دریافت مالیات و پرداخت یارانه تأمین می‌کند. حمایت اجتماعی در فرانسه در چهار سطح صورت می‌گیرد. مدیریت تأمین اجتماعی برای چهار گروه افراد در معرض مخاطرات اجتماعی خدمات اولیه ارائه می‌دهد. این چهار گروه عبارتاند از: بیماری، زایمان، معلولیت، مرگ؛ حوادث، بیماری؛ کهولت سن؛ خانواده.

هر کدام از این گروه‌ها یکی از شاخه‌های تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند. دستگاه تأمین اجتماعی بسته به فعالیت شغلی افراد چهار طرح مختلف ارائه می‌کند:

طرح عمومی: شامل اکثر کارگران و کارمندان، دانش‌آموزان و اتباع عادی کشور.

طرح ویژه: شامل برنامه بازنشستگی کارگران.

طرح کشاورزی: رفاه کشاورزان و کارگران بخش کشاورزی را تأمین می‌کند.

طرح خودمختار: صنعتگران، تجار و صاحبان مشاغل صنعتی و دیگر حرفه‌های تخصصی (پزشکی، وکالت، مهندسی، حسابداری و امثال آن) برای دریافت حقوق بازنشستگی تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند. (بیمه درمانی تحت پوشش طرح عمومی قرار دارد).

دولت فرانسه سازمان مدیریت تأمین اجتماعی را در سال ۱۹۴۵ تأسیس کرده و مدیریت آن هم‌اکنون به عهده شرکای اجتماعی )نمایندگان صاحبان مشاغل و اتحادیه‌های کارگری) گذاشته شده است. منابع مالی این سازمان شامل مالیات دریافتی از شهروندان و هزینه‌های آن (یارانه و حقوق) در قانون منابع تأمین اجتماعی در سال ۱۹۹۶ به تصویب پارلمان رسیده و هر سال در مورد بودجه این سازمان در پارلمان رأی‌گیری می‌شود.[۷۵]

۳٫۲٫ احکام قضایی فرانسه در گسترش و تشریح مفاهیم خدمات عمومی توسط قوه قضاییه

برای این منظور، در مجموع ۱۰ سرفصل کلی را انتخاب شده و در خلال آن‌ها، مجموعاً بیش از ۲۴ حکم قضایی دادگاه‌های فرانسه را مرور خواهیم کرد و در مورد نقش‌آفرینی هریک در راستای اهداف نظریه خدمات اجتماعی توضیحاتی خواهیم داد.

۳٫۲٫۱٫ رأی مورخ ۱۳ مه ۱۹۳۸

شورای دولتی فرانسه چند سال پس از تأیید این که نهادهای خصوصی می‌توانند فعالیت‌های عام‌المنفعه داشته باشند،[۷۶] در رأی مورخ ۱۳ مه ۱۹۳۸[۷۷] این امر را به رسمیت شناخت که یک نهاد خصوصی (صندوق بیمه اجتماعی پایه یا همگانی) می‌تواند به ارائه یک خدمت عمومی بپردازد. (خدمت بیمه‌های اجتماعی) رأی اخیر، رأی مهمی بود و به نهادها و اشخاص حقوق خصوصی که قراردادی با اداره ندارند، اجازه می‌دهد که مبادرت به فعالیت‌هایی نمایند که معمولاً در صلاحیت اشخاص حقوق عمومی است. به دنبال این حکم، آرای مشابه در کشور فرانسه به شدت افزایش پیدا کرد و امروزه وارد حوزه‌های متعددی شده است از جمله کمیته‌های سازماندهی نظام‌های حرفه‌ای، گروه‌های دفاع علیه مخالفان فرهنگ، مراکز استانی مبارزه علیه سرطان، مراکز فنی ـ صنعتی، فدراسیون‌های ورزشی یا مؤسسات خصوصی مربوط به ساخت‌وساز و مدیریت مسکن. چنین تعدد آرایی حوزه فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی را گسترش می‌دهد.

همچنین شورای دولتی نظام حقوقی این نهادها را مشخص کرده است. از نظر شورای دولتی، تصمیمات انفرادی آن‌ها جز در موارد استثنایی از اَعمال و تصمیمات اداری محسوب می‌شود.[۷۸]

۳٫۲٫۲٫ پرونده Narcy

در جریان این پرونده، شورای دولتی فرانسه درباره مراکز فنی ـ صنعتی[۷۹] برای صالح شناختن خود درباره فعالیت یک نهاد خصوصی به معیارهایی به این شرح استناد کرد:

– فعالیت با هدف نفع عمومی

– وجود امتیازات قدرت عمومی

– نظارت شخص عمومی بر شیوه‌های انجام فعالیت

بدین ترتیب، در مدیریت خدمت عمومی توسط یک شخص خصوصی، شخص عمومی هیچ گاه غایب نیست. شخص عمومی اغلب تنها به نظارت بسنده نمی‌کند بلکه به شخص خصوصی اجازه کاری را می‌دهد، تفویض اختیار می‌نماید یا به انجام عملی توسط آن از قبل موافقت می‌کند. برای نمونه، فدراسیون‌های ورزشی به موجب قانون مصوب ۱۶ژوئیه ۱۹۸۴ مجاز به برگزاری و تشویق فعالیت‌های جسمانی و ورزشی شدند.[۸۰]

این احکام کمک کردند تا در باره مفهوم سازمانی خدمات عمومی، قاعده‌ای کلی حاصل شود که خدمت عمومی، فعالیتی است که همیشه یک شخص عمومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم آن را بر عهده دارد.

۳.۲.۳. احکامی برای گسترش دامنه تعریف خدمات عمومی

تشخیص و شناسایی دامنه خدمت عمومی توسط دولتمردان همواره با چالش مواجه بوده است. در این راه، گاه این احکام قضایی بودند که بنابر شرایط روز و مقتضیات زمانی، تکلیف برخی از ابهامات را مشخص کردند. برای مثال، در سال ۱۹۱۶ (۷avril, Atruc) هوریو،[۸۱] کمیسر دولت، در ارزیابی‌های خود بسیار محافظه‌کارانه رفتار کرد و ویژگی خدمت عمومی را برای یک نهاد فعال در تئاتر مردود دانست؛ اما هفت سال بعد،[۸۲] اپرای کمدی به عنوان یک فعالیت با خصیصه خدمت عمومی به رسمیت شناخته شد. فعالیت‌های مربوط به تئاتر نیز در سال ۱۹۴۴ توسط دادرس اداری جزء خدمات عمومی به شمار آمد.[۸۳] از این پس رویه قضایی به رسمیت شناخت که فعالیت‌هایی که توسعه گردشگری را در یک منطقه تسهیل نماید جزء خدمات عمومی محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر نیز دادرس اداری فرانسه راه حل‌های مشابهی را برای کاخ جشنواره‌های کن،[۸۴] و سازمان جشنواره‌ جاز[۸۵] در پیش گرفته است.

۳٫۲٫۴٫ قضیه Terrier

در جریان این واقعه، یک شورای شهر کوچک، جایزه‌ای برای همه کسانی که مارهای مزاحم در شهرستان را به دام می‌انداختند اختصاص داده بود. رومیو،[۸۶] کمیسر دولت، در نتیجه‌گیری‌های خود در این باره به خدمت عمومی اشاره کرد: «همه آنچه به سازماندهی و انجام خدمات عمومی ملی یا محلی به معنی دقیق کلمه مربوط است، خواه اداره آن را از راه قرارداد یا خود به طور مستقیم انجام دهد، یک عملیات اداری به شمار می‌آید».[۸۷]

۳٫۲٫۵٫ احکام کودکان و پناهندگان

در سال ۱۹۵۵ و در جریان قضیه دیگری مربوط به مرکز تعطیلات کودکان، شورای دولتی نظر داد که «دولت و نهادهای اداری با سازماندهی محلی برای گذراندن تعطیلات کودکان، نفع اجتماعی را دنبال می‌کنند. بنابراین چنین محلی دارای ویژگی خدمت عمومی است».[۸۸]

همین شورا، یک سال بعد طی حکم دیگری اعلام کرد که «اقدام به بازگرداندن پناهندگان تبعه بیگانه مقیم سرزمین فرانسه، یک خدمت عمومی است».[۸۹]

در تمام این موارد، فعالیت عام‌المنفعه توسط یک نهاد عمومی انجام می‌شد و دادرس برای مشخص کردن این که آیا این فعالیت‌ها جزء خدمات عمومی است، فقط در جستجوی یافتن نفع عمومی یا فعالیت‌ عام‌المنفعه بود.[۹۰] همین تحول در رویه قضایی از سال ۱۹۳۰ با گسترش قابل ملاحظه خدمات عمومی اداره شده توسط اشخاص خصوصی دیده شده است.

۳٫۲٫۶٫ نظر تفسیر سال ۱۹۳۰ شورای دولتی

در جریان تحول رویه‌های قضایی برای تعمیم حدود مداخلات محلی در مسأله خدمات عمومی، شورای دولتی از سال ۱۹۳۰ نظر تفسیری خود را در تشریح معیارهایش برای تنظیم مداخلات محلی[۹۱] خاص زمانی و مکانی به‌طور موسع ارائه داد. بر پایه این نظر تفسیری، منفعت از راه نیاز جمعیت به دلیل عدم اقدام بخش خصوصی یا عدم کفایت آن مشخص می‌شود. در ادامه این روند، حوزه‌هایی همانند سرگرمی‌های مردمی،[۹۲] مطب‌های دندانپزشکی،[۹۳] خدمات مربوط به مشاوره حقوقی،[۹۴] و استخرهای شهری و روستایی،[۹۵] به عنوان خدمات عمومی شناخته شدند و در نتیجه واحدهای محلی عهده‌دار انجام آن‌ها شدند. پیامد این رویه قضایی آن بود که به‌طور قابل ملاحظه‌ای دامنه اصل آزادی بازرگانی و صنعتی (کسب‌وکار) را که در سال ۱۷۹۱ در فرانسه به رسمیت شناخته شده بود، محدود کرد.

۳٫۲٫۷٫ استثنای مؤسسات شرط‌بندی

هرچند در بندهای پیشین، به فهرست بلندبالایی از احکام قضایی اشاره شد که دامنه تعریف خدمات عمومی را گسترش می‌داد، اما در جریان همین رویه قضایی، دادرس اداری شورای دولتی گاه محدودیت‌هایی را نیز برای نفع عمومی و فعالیت‌های مربوط به خدمت عمومی در نظر می‌گرفت. به عنوان مثال، در سال ۱۹۷۹ مؤسسات برگزار کننده مسابقه و شرط‌بندی، حائز شرایط فعالیت دارای نفع عمومی کافی شناخته نشده و در نتیجه جزء خدمات عمومی دانسته نشدند.[۹۶] همچنین در آرایی دیگر، دادرس اداری، راه‌اندازی مسابقه اسب‌سواری[۹۷] توسط یک شهر یا مقررات وضع شده درباره محیط زیست برای حفظ پرندگان وحشی[۹۸] را نیز جزء خدمات عمومی به حساب نیاورد.

در جریان پرونده‌هایی که به استثنای مواردی از خدمات عمومی منجر شد، شاید مسأله کافه‌های پاریسی به دلیل شهرت و اهمیت‌شان از همه قابل توجه‌تر باشد. بر پایه حکم سال ۱۹۹۹، قاضی تشخیص داد که هرچند فعالیت این کافه‌رستوران‌ها (L’Orée du Bois) به شهرت و خوشنامی پاریس و جاذبه‌های گردشگری این شهر کمک رسانده، اما منافع آن‌ها برای اعطای ویژگی خدمت عمومی کافی نیست.[۹۹] در همان سال، دادرس حکم داد که ویژگی‌ها و جذابیت‌های عمومی بازی‌های شانسی (انواعی از قمار و لاتاری) نیز به فعالیت‌ مؤسسات بخت‌آزمایی فرانسه وجهه منفعت عمومی نمی‌بخشد.[۱۰۰]

۳٫۲٫۸٫ قضیه Monpeurt

امروزه، عنصر ماهوی یا هدف خدمت عمومی دارای جایگاه مهمی در مفهوم خدمت عمومی است و این امر در آرای مربوط به قضیه Monpeurt به خوبی دیده می‌شود. ماجرای Monpeurt مربوط به کمیته نظام صنفی یا حرفه‌ای ایجاد شده توسط شهر ویشی فرانسه بود که درباره شیشه تصمیم‌گیری نموده و یک شرکت خصوصی به آن اعتراض کرده بود. شورای دولتی کمیته‌های سازماندهی نظام‌های حرفه‌ای را بدون آن‌که از نهادهای خصوصی یا عمومی بداند، نظر داد که آن‌ها از جمله مؤسسات عمومی نیستند. ولی آن‌ها مأمور اجرای یک خدمت عمومی به مفهوم ماهوی آن بوده و از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند. تصمیماتی را نیز که در حوزه اختیارات خود می‌گیرند از جمله اَعمال اداری بوده که به خاطر تجاوز از قدرت یا اختیار[۱۰۱] می‌توانند مورد اعتراض و شکایت قرار گیرند.[۱۰۲]

۳٫۲٫۹٫ توسعه مفاهیم خدمات عام‌المنفعه

یکی از مسائل جنجالی در کشور فرانسه، ارائه دقیقی از فعالیت‌های عام‌المنفعه بود که قابلیت شناسایی به عنوان خدمات عمومی را دارند. تصوری وجود داشت که تمامی این خدمات باید توسط قانونگذار یا دولت به تصویب رسیده و به صورت شفاف مطرح شوند. طبعاً در چنین وضعیتی نقش قوه قضاییه، در شناسایی این گروه از خدمات بسیار محدود باقی می‌ماند. با این حال، دیدگاهی متفاوت وجود داشت که از پیش تعریف‌شده بودن این دایره از خدمات را زیر سؤال می‌برد و به دستگاه قضایی اجازه می‌داد که بنابر احکام و رویه‌های قضایی خود، اَعمال جدیدی را به فهرست خدمات عمومی اضافه کنند. یکی از موارد معروف این دست احکام، قضیه معروف به «société commerciale de l’ouest africain» بود که نشان می‌داد مطالبات نفع عمومی نسبی و متغیر هستند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، دستگاه قضایی می‌تواند اَعمال جدیدی را به این فهرست بیفزاید.[۱۰۳]

۳٫۲٫۱۰٫ موردی از حذف خدمات عمومی

به صورت معمول، روند حذف خدمات عمومی ملی و محلی از همان آیین ایجاد این خدمات پیروی می‌کند و در نتیجه فقط در صلاحیت مقامی است که آن را ایجاد کرده است. در نتیجه چنانچه یک خدمت عمومی به موجب قانون اساسی ایجاد شده باشد، با تصویب قوه بازنگری حذف شده و اگر به موجب قانون عادی ایجاد شده باشد، باید به وسیله قانون عادی دیگری حذف شود. در این موارد، مشخصاً باز هم مصالح روز، از جمله ویژگی‌های سیاسی خدمات عمومی، مورد توجه قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه‌ای از احکام قضایی این قبیل حذف خدمات عمومی، می‌توان به مورد حذف خطوط راه‌آهن کم‌استفاده از فهرست خدمات عمومی اشاره کرد. این اقدام توسط مؤسسه ملی راه‌آهن فرانسه (SNCF) انجام شد و دادرس اداری عمل این مؤسسه را غیرقانونی تشخیص نداد. شورای دولتی در رأی خود راجع به این مسأله، بر بهره‌برداری اندک استفاده‌کنندگان این خطوط، تأکید ویژه داشت.[۱۰۴]

نتیجه‌گیری

وجه تفسیری کارکرد قوه قضاییه، سویه‌ای از کارکردهای دستگاه قضایی است که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. گزیده احکامی که در این بخش مرور شد نشان می‌دهد که دستگاه قضایی، چطور می‌تواند به صورتی پویا و با صدور احکام جدید، ابعاد، تعاریف و مصادیق شمول دولت رفاه را بازتعریف کند. به‌طور معمول انتظار می‌رود این دست اصلاحات را قانونگذار انجام دهد؛ اما قوه قضاییه به چند دلیل می‌تواند در این راه نقش بسیار مؤثری ایفا کند: نخست از این بابت که سرعت عمل دادگاه‌ها به مراتب بیش‌تر از ارجاع مسائل به روند پیچیده قانونگذاری است. از سوی دیگر، سازوکار زمان‌بر قانونگذاری، معمولاً باعث می‌شود که قانونگذاران از ورود به مصادیق خرد پرهیز کنند و به تصویب احکام کلی کفایت کنند. در نقطه مقابل، دادگاه‌ها این فرصت را دارند که در مواجهه با جزییات پرونده‌های روزمره، به صورت مداوم، احکامی صادر کنند که مصادیق جدیدی به فهرست وظایف دولت رفاه اضافه کرده، مصادیقی را از فهرست وظایف دولت رفاه حذف کند، یا تبیین متفاوتی از وظایف پیشین عرضه کند.

در آخر، شاید هیچ نهاد دیگری به مانند قوه قضاییه نتواند مخاطب مستقیم شهروندان قرار گیرد؛ شهروندانی که با مراجعه به دادگاه، با توسل به حق دسترسی به نظام قضایی، با صرف زمان کافی فرصت دارند که جزیی‌ترین مشکلات خود را با قاضی یا دیگر مقامات قضایی در میان بگذارند. بدین ترتیب، قوه قضاییه در این کارکرد خود می‌تواند علاوه بر نظارت مداوم بر مرزها و قواعد حاکم بر دولت رفاه، کارکردی مشروعیت‌زا نیز پیدا کند که به‌طور مستقیم با افزایش سطح رضایت شهروندان در ارتباط است.

تجربه دستگاه قضایی به عنوان بازوی دولت رفاه (بررسی موردی آلمان)

در فصل پیشین، با مروری بر نقش دستگاه قضایی فرانسه، تحلیلی از نقش قوه قضاییه در تعریف، شفاف‌سازی و تعیین حدود و تکالیف دولت رفاه ارائه شد و مصادیقی از احکام قضایی و نهادهای شبه‌قضایی، به‌ویژه شورای دولتی را برای این هدف مرور کردیم. در این بخش، ابتدا به مرور گزارش «کمیسیون اروپایی کارآمدی نظام قضایی»[۱۰۵] (CEPEJ) می‌پردازیم. این کمیسیون، در مجموعه توصیه‌های خود خطاب به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت دستگاه‌های قضایی، به مواردی اشاره کرده که در صورت رعایت، قوه قضاییه و دادگاه‌ها می‌توانند خود به یکی از بازوهای اجرایی و یا مصادیق دولت رفاه بدل شوند.

بدین ترتیب، با وجه دیگری از نقش‌آفرینی قوه قضاییه مواجه هستیم. یعنی سویه‌ای که مراجعه به خود دادگاه‌ها و بهره‌گیری از برخی خدمات رایگان، یا پوشش‌های قضایی، خود به مصادیقی از تحقق اهداف دولت رفاه بدل می‌شوند. به عنوان مثال، بر پایه گزارشی که در ادامه ارائه خواهد شد، کل نظام قضایی در فرانسه، بخشی از ابتکار کلان دولت (به معنای عام) در راستای ارائه خدمات عمومی به حساب می‌آید.

در ادامه، و باز هم برگرفته از گزارش کمیسیون اروپایی کارآمدی نظام قضایی، دستگاه قضایی آلمان را به عنوان یکی از نمونه‌های موفق در این کارکرد جدید مورد مطالعه قرار می‌دهیم. با مقدمه‌ گفته‌شده، می‌توان چنین برداشت کرد که خدماتی که دستگاه قضایی آلمان در این بخش ارائه کرده و مورد تأیید و تشویق کمیسیون قرار گرفته، مصادیقی از ارائه خدمات عمومی در یک دولت رفاه به حساب می‌آیند.

۴٫۱٫ پیشنهادهای کمیسیون اروپایی کارآمدی نظام قضایی

اتحادیه اروپا با هدف بهبود عملکرد و افزایش کارایی نظام قضایی در کشورهای عضو، نهادی را با عنوان «کمیسیون اروپایی کارآمدی نظام قضایی» بنیان نهاده است. این کمیسیون، عملکرد نظام‌های قضایی تمامی اعضا را به دقت مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا آن را با اهداف و برنامه‌های کلان شورای اروپا تطبیق دهد.[۱۰۶] اطلاعات این فصل، از نتایج تحقیقات فراگیری استخراج‌ شده که کمیسیون مزبور با هدف ارائه اطلاعات در گزارش رسمی خود جمع‌آوری کرده است. کمیسیون مذکور، هدف از این تحقیق و گزارش را به طور خاص یک مرور کلی از عملکرد قضایی در «خدمات عمومی»[۱۰۷] می‌خواند که بر اساس معیارهای از پیش ارائه‌شده شورای اروپایی مورد سنجش قرار گرفته‌اند. در این راستا، کمیسیون شعاری را در دستور کار قرار داده که می‌گوید: «کلید دسترسی به خدمات عمومی، حصول اطمینان از دسترسی تمام شهروندان به دادگاه و دیگر خدمات قضایی است».[۱۰۸]

در بخش‌های مختلف این گزارش، علاوه بر بررسی بودجه‌های قضایی (اعم از دادگاه‌ها، دادستانی، معاضدت حقوقی و…)، هزینه‌های دادرسی و غیره، به بررسی دقیق اصلاحات قضایی در هر یک از کشورهای عضو پرداخته و با ارائه جزییات مفصل از تمامی ساختار قضایی، بودجه‌ها، سازوکارهای اداری و حقوقی، وضعیت هر کشور را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده است. این تحقیقات، پیشنهادهای اصلاحی خود را هم در راستای بهبود روند مالی دستگاه‌های قضایی عرضه کرده است و هم توصیه‌هایی جهت حمایت از حقوق شهروندان.

به عنوان نمونه، بنابر گزارش کمیسیون، تقریباً در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، احزاب و گروه‌ها ناچارند هزینه‌های دادگاه یا هزینه‌های دادرسی را برای آغاز روند دادگاه قضایی در پرونده‌های غیرجنایی پرداخت کنند. تنها در دو کشور این روند به صورت رایگان انجام می‌شود. علاوه بر این، داده‌های جمع‌آوری‌شده از کشورها نشان می‌دهد که در اغلب کشورهای اروپایی، مالیات‌ها و هزینه‌های معمولی که دادگاه‌ها وضع می‌کنند، آنقدر چشمگیر است که بتواند بخش عمده این هزینه‌های آغاز دادرسی را تأمین کند. حتی در برخی کشورهای اروپایی وضعیت به‌گونه‌ای است که باز هم مازاد درآمدی باقی می‌ماند. بدین ترتیب، کمیسیون توصیه می‌کند که در این مورد دستگاه‌های قضایی نیز درست مانند یکی از ارکان دولت‌های رفاه رفتار کنند. یعنی نظام‌هایی در نظر گرفته شود که افراد کم‌بضاعت بتوانند بدون پرداخت هزینه، درخواست آغاز این دادرسی‌ها را ارائه دهند (در قالب سازوکارهایی مانند معاضدت حقوقی). بدین ترتیب، بخشی از این هزینه‌های آغاز دادرسی را استفاده‌کنندگان آن خواهند پرداخت و بخش دیگری را (که متعلق به افراد کم‌بضاعت است) مالیات‌دهندگان تأمین می‌کنند.

پیرو پیشنهادهای پیش‌گفته، گزارش کمیسیون، اصلاحات اخیر در قانون مدنی رومانی را به عنوان یک نمونه موفق از اصلاحات قضایی برای افزایش کیفیت خدمات عمومی معرفی کرده است. این اصلاحات از سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده و از فوریه ۲۰۱۳ اجرایی شده است.[۱۰۹] گزارش کمیسیون، قانون جدید رومانی را بیانگر عزمی جدی دانسته که طی چند سال گذشته و با توجه به ایجاد یک چارچوب جدید حقوقی مدرن دنبال شده است تا کیفیت خدمات عمومی را افزایش دهد.

بر پایه این گزارش، بسته‌ پیشنهادی برای اصلاحات در جرایم جنایی رومانی، نیازمند تدوین و تصویب ۵ ماده جدید قانون کیفری بوده است که قوانین مربوط به محرومیت‌های اجتماعی، مجازات زندان و سازماندهی عفوهای مشروط را شامل می‌شده است. مجموعه قوانین کیفری جدید[۱۱۰] و مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری جدید[۱۱۱] و قوانین مربوط به اجرای آن‌ها[۱۱۲] از اول فوریه ۲۰۱۴ لازم‌الاجرا شده‌اند.

در ادامه، و در گزارشی دیگر[۱۱۳] از کمیسیون، این نهاد به مسأله ارائه و انتشار اطلاعات دستگاه قضایی اشاره می‌کند. بر پایه این گزارش، یکی از مشکلات اصلی در بررسی و سنجش کارآمدی و کیفیت نظام‌های قضایی، دسترسی به اطلاعات سازمانی این نهادها است. نهادهای قضایی (مانند وزارت دادگستری) در برخی از کشورها، اطلاعات مربوط به توسعه و فرایندهای مدیریت کیفیت خود را به صورت محرمانه حفظ کرده و از انتشار آن و دسترسی آزاد عموم جلوگیری می‌کنند. کمیسیون نه تنها نسبت به این وضعیت انتقاد می‌کند، بلکه این انتشار و دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات توسعه و فرایندهای مدیریت کیفیت قضایی را از معیار‌های دولت رفاه می‌خواند. بدین ترتیب، در چارچوب ارائه خدمات عمومی، از نظام‌های قضایی کشورهای عضو می‌خواهد که با انتشار آزاد اطلاعات، اجازه دسترسی و نظارت بر روندهای سازمانی و کیفیت مدیریتی این نهادها را به شهروندان بدهند.

در این مورد نیز گزارش، از عملکرد کشورهایی مانند فنلاند، هلند و سوئد تقدیر کرده و آن را نمونه مناسبی در انتشار آزاد اطلاعات معرفی می‌کند؛ اما شایان ذکر است که فرانسه همچنان یک نمونه خاص است. در فرانسه، استانداردهای حاکم بر دستگاه قضایی، بخشی از استانداردهای ملی در ذیل طرح کلان «منشور ماریا»[۱۱۴] است که به طور قانونی برای اداره دادگاه و سایر خدمات عمومی تجویز می‌شود. این استانداردها بر میزان دسترسی به دادگاه، رضایت کاربر و پرونده‌های شکایات تمرکز دارد. استانداردهای منشور ماریا، باید در ارتباط با یک سیاست کلی‌تر برای کاهش میزان عقب‌ماندگی، تنوع مجازات‌ها، بهبود اجرای احکام کیفری، افزایش سرعت ثبت تصمیم‌گیری‌های قضایی و تحویل آیین‌نامه‌ها و در نهایت افزایش خدمات الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند. در همین راستا، دادگاه‌ها باید پروژه‌های سالانه و گزارش‌های عملکرد را به صورت منظم ارائه کرده و در دسترس عموم قرار دهند.

اما کشور دیگری که استقلال و کیفیت قضایی آن مورد تمجید گزارش کمیسیون قرار گرفته، آلمان است. بر پایه این گزارش، در آلمان، دادگاه‌ها در چارچوب اداری یک سازمان قضایی عمل می‌کنند؛ اما این وزارتخانه‌های دادگستری هستند که ادارات دادگاه را در سطح ایالتی اداره می کنند. گزارش، روابط خوب بین مقامات محلی و مرکزی دادگستری را برای ایجاد توازن در این روند بسیار ضروری توصیف می‌کند و می‌افزاید که اغلب قضات آلمانی افرادی هستند که وظایف مدیریتی را نیز در وزارتخانه دادگستری اداره می‌کنند.

بر پایه این گزارش، آلمان در حال حاضر در صدد تدوین اصلاحاتی در نظام دادگاه‌های خود است. این اصلاحات بر پایه یک بحث علمی در زمینه مدیریت جدید عدالت شکل گرفته که آلمان‌ها آن را «مدل کنترل جدید»[۱۱۵] می‌خوانند. این پروژه اصلاحی، یک نمونه جالب و قابل الگوبرداری برای سازماندهی به دادگاه در سایر ایالت‌های آلمان است. بدین ترتیب، در ادامه، به بازخوانی نقش قوه قضاییه آلمان در تأمین ملاک‌های یک نهاد کارآمد در بطن تعاریف یک دولت رفاه، می‌پردازیم.

۴٫۲٫ نظام قضایی آلمان

نظریه‌های حقوقی جرم‌شناختی که حکایت از آن دارد سیاست‌ورزان جنایی، نگاه ویژه‌ای به بزهکاری ناشی از بیکاری، به‌ویژه‌ در‌ میان‌ جوانان داشته و در زمینه‌های کنشی و واکنشی، تأثیر این مؤلفه‌ را در نظر داشته‌اند؛ چراکه در جامعه‌ای با آمار بیکاری بالا، توقع اطاعت از قانون‌ از سوی بیکاران و حتی خانواده‌های آنان، آن چنان که‌ باید،‌ بعید به نظر می‌رسد. این نظر بیشتر با الگوی دولت رفاه منطبق است؛ زیرا‌ از‌ دیدگاه‌ برخی از نویسندگان، الگوهایی مانند نئولیبرالیسم، با تمرکز بر مسئولیت فردی، حمایت‌ دولت‌ رفاه‌ از افراد را سلب نموده و خود افراد را مسئول اقدامات اقتصادی و اجتماعی‌شان قلمداد‌ می‌‌کنند‌.

از این منظر، فردگرایی مورد نظر نئولیبرالیسم، به نوعی به ارتقای مسئولیت فردی می‌انجامد‌ که‌ هر فرد را به عنوان یک فاعل محاسبه‌گر، مسئول مشکلات خود می‌‌داند‌. پس‌ مشکلی مثل بیکاری، از یک مسأله اجتماعی به یک مسأله فردی تبدیل می‌شود‌ و به‌ همین دلیل به‌جای کمک و اشتغال‌زایی برای افراد بیکار، باید به کنترل‌ آنان‌ پرداخت‌. بر این اساس است که در دولت‌های سوسیال‌دموکرات، حکومت به حقوق‌ اجتماعی‌ و اقتصادی افراد بیشتر توجه دارد و حمایت‌های اجتماعی ـ که از جمله آن‌ بیمه‌ بیکاری‌ است ـ برای طبقه فرودست برقرار می‌کند؛ اما در کشورهای لیبرال‌دموکرات، به حمایت‌های‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌ توجه کمتر می‌شود و در نتیجه آسیب‌پذیری قشر کم‌درآمد جامعه‌ بیشتر‌ است.

در زمینه تأثیرات توسعه بر بزهکاری، بیش‌تر آثار موجود روی رابطه بین شاخص‌های توسعه اقتصادی و میزان جرائم متمرکز شده‌اند. موضوعی که‌ مورد‌ تأکید نظریه یا الگوی دولت رفاه نیز بوده است. در این الگو، بزهکاری، متأثر از شرایط بیرونی (عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و…) است؛ به عبارت دیگر، دسترسی نداشتن به امکانات‌ لازم‌ و ضروری‌ برای نیل به موفقیت و تعالی‌، جامعه‌ پذیری‌ مناسب، تعلیم و تربیت و به طور کلی وجود موانع ساختاری، زمینه های نقض هنجارها و ارزش های اجتماعی را توسط گروهی از افراد‌ جامعه‌ یعنی‌ بزهکاران را فراهم می‌آورد.

بدین‌ ترتیب‌، در رویکرد رفاه، تحقق قانونمندی شهروندان، محصول سیاست اجتماعی ـ اقتصادی ویژه‌ای است که در نتیجه آن، شهروندان می‌‌توانند‌ با‌ دریافت انواع خدمات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و غیره ظرفیت لازم‌ را برای به‌هنجار شدن و به‌هنجار ماندن بیابند. درست به همین دلیل است که گفته‌اند:[۱۱۶] «بهترین سیاست اجتماعی‌، بهترین‌ سیاست‌ جنایی نیز محسوب می‌شود».[۱۱۷]

الهام‌بخشی رویکرد رفاه برای‌ عدالت‌ در امور کیفری، موجبات ظهور و بروز مدل رفاهی عدالت جنایی یا رفاه‌گرایی کیفری را فراهم‌ آورده‌ است‌. این الگو، رویکردی علت‌شناسانه نسبت به بزهکار و بزهکاری دارد. در این رویکرد، بزهکاری ناشی‌ از‌ انواع‌ عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است که فرد در انتخاب و مواجهه با آن‌ها ‌ اختیاری‌ ندارد‌ و بنابراین نمی‌تواند در مقابل نتایج ناگوار و ناخوشایند آن از جمله بزهکاری، به تنهایی‌ مسئول‌ باشد. در نظام حقوقی آلمان، آنچه به‌طور ذاتی یکی از کارکردهای قوه قضاییه در تأمین خدمات عمومی تلقی شده و در فرایند دولت رفاه کمک کرده است.

امروزه‌ ضرورت توجه به حقوق‌ و منافع‌ مادی و معنوی بزه‌دیده در فرایند کیفری بر کسی پوشیده نیست. حامیان حقوق بزه‌دیده بر این باورند که وی باید مورد حمایت و کمک‌رسانی قرار گیرد. دولت و نهادهای مدنی باید در ارائه کمک‌ و خدمت‌رسانی به وی حداکثر تلاش خود را به‌کار گیرد و نیازهای بایسته وی را تأمین کنند. بزه‌دیده در وضعیت بزه‌دیدگی از این حمایت‌ها بهره‌مند می‌شود تا خسارت روحی و مادی وی جبران گردد.

با وضع مقررات و قوانین کیفری مناسب و تعیین جایگاه هر یک از اصحاب دعوای‌ کیفری‌ است که عدالت کیفری محقق می‌شود و بی‌تردید، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست جنایی کشورها، تحقق عدالت کیفری است. بنابراین، تضمین و حمایت از حقوق بزه‌دیدگان باید در تمامی سطوح سیاستگذاری‌ جنایی‌ (تقنینی‌، قضایی و مشارکتی) مورد توجه قرار‌ گیرد. امروزه با پیدایش علم بزه‌دیده‌شناسی حمایتی‌، جایگاه‌ فراموش‌شده بزه‌دیده در فرایند کیفری احیا شده است. این شاخه جدید از علم جرم‌شناسی، ضمن مطالعه و بررسی جایگاه قربانی‌ جرم‌ در‌ فرایند کیفری، به حمایت از بزه‌دیده می‌پردازد و وی را شایسته‌ حمایت می‌داند. قانونگذار آلمانی با بهره‌برداری از این علم، گام‌های مؤثری در راستای بهبود حقوق بزه‌دیدگان برداشته است‌ و اصلاحات‌ مناسبی‌ را یکی پس از دیگری در حقوق کیفری آلمان در جهت‌ تضمین‌ و حمایت از حقوق بزه‌دیدگان وارد کرده است.

توسعه بزه‌دیده‌شناسی در سال‌های ۱۹۷۰ منجر به بروز دگرگونی‌ عمیقی‌ در جایگاه آسیب‌دیده از جرم در فرایند دادرسی کیفری شد. قانونگذار آلمان از سال ۱۹۷۵ به‌ بعد‌ این امکان را برای دادسرا به رسمیت شناخت تا در صورت جبران‌ خسارت‌، بتواند پرونده را مختومه اعلام کند.[۱۱۸] در سال ۱۹۷۶، قانونی در مورد پرداخت‌ خسارات‌ به بزه‌دیده تصویب شد که به موجب آن، امکانی پدید آمد تا بزه‌دیدگان‌ جرایم‌ خشونت‌آمیزِ شدید، خدمات و کمک‌های اجتماعی‌ دریافت‌ نمایند.[۱۱۹]

موضوع‌ پنجاه‌ و پنجمین‌ همایش سالیانه قضات سال ۱۹۸۴ در‌ مونیخ‌ آلمان به تعیین جایگاه شخص بزه‌دیده در فرایند کیفری اختصاص یافت. به‌‌ویژه‌ پیشنهاد رایس[۱۲۰] تأثیر عمیقی بر نگاه‌ موجود‌ به جایگاه بزه‌دیده بر جای‌ گذاشت‌. او چهار جهتگیری را مطرح کرد که هر کدام از آن‌ها منبع الهامی‌ برای‌ قانونگذار درباره نحوه مشارکت بزه‌دیده‌ در‌ فرایند‌ دادرسی کیفری بودند: تأمین‌ نیازهای بزه‌دیده با هدف‌ جبران‌ خسارات وی، اِعمال نظارت بر دادرسی، تضمین موقعیت دفاع، و حق بزه‌دیده برای کسب اطلاع‌ از‌ جریان دادرسی. قانونگذار با الهام از‌ نظرات‌ حقوقدانان، اصلاحاتی مربوط به حقوق بزه‌دیدگان‌ صورت داد. از جمله این اصلاحات می‌توان به حق داشتن وکیل و اطلاع از روند دادرسی از‌ طریق‌ وکیل اشاره کرد.

در تمام این موارد اصلاحی، حضور دولت در تأمین خسارت مادی و معنوی بزه‌دیده، ضروری تشخیص داده شده است. به عبارت دیگر قوه قضایه در جریان رسیدگی خود ملزم شده است در جبران خسارت مادی و معنوی جرایم خشن، نظر به منابع دولتی نیز داشته باشد.

در عین حال باید به نبود صندوق‌ پرداخت‌ خسارت اشاره کرد. قانون تأمین‌ اجتماعی‌ سال ۱۹۷۶ به‌ پرداخت‌ خسارات قربانیان اَعمال خشونت‌آمیز اشاره کرده‌ است‌ که به هیچ‌وجه به معنای تعیین جایگاه بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری‌ نیست‌. این قانون، جبران خسارت را به‌ صدمات بدنی عمدی غیر قانونی‌ که در سرزمین آلمان یا‌ درون‌ کشتی و هواپیمای آلمانی رخ می‌دهد محدود می‌کند.[۱۲۱] در واقع‌ این‌ قانون تنها شامل بزه‌دیدگان اَعمال‌ خشونت‌آمیز‌ می‌شود‌ و به آن‌ها اجازه‌ می‌دهد‌ تا به هنگام تحمل‌ خسارات‌ جسمانی از کمک‌های مالی و خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند، مشروط بر این‌که هیچ گونه کمک‌ و خسارتی‌ را دریافت نکرده باشند و مجرم نیز‌ تلقی‌ نشده باشند‌. این‌ خدمات که شامل خدمات‌ درمانی و مراقبت‌های پزشکی یا دریافت مستمری در طول درمان می‌شود، به عنوان نوعی کمک اجتماعی‌ با‌ هدف التیام ناملایمات ناشی از ارتکاب‌ جرم‌ ارائه‌ می‌شود.[۱۲۲]

به‌نظر‌ می‌آید که قانون مذکور بسیار ناقص است؛ زیرا از یک‌ طرف، لطمات وارده به وسیله‌ صندوق‌ بیمه‌ درمان را صرفاً با هدف پرداخت هزینه‌های پزشکی‌ ناشی‌ از‌ ارتکاب‌ جرایم‌ جبران‌ می‌کند و از سوی دیگر، فقط تعداد معدودی از درخواست‌های مطرح‌شده در نهایت منجر به پرداخت خسارت می‌شوند. بدین ترتیب، خواسته بزه‌دیده مبنی بر جبران خسارت‌ کمتر مد نظر قرار می‌گیرد. بر خلاف کشور آلمان، سایر کشورهای اروپایی صندوق‌هایی برای پرداخت خسارت به بزه‌دیدگان جرایم اختصاص داده‌اند، از جمله در کشور فرانسه که مؤسسه CIVI برای‌ این‌ منظور تشکیل شده است.[۱۲۳]

طبق ماده ۳۹۷aقانون آیین دادرسی کیفری آلمان، دادگاه رسیدگی‌کننده ممکن است با کمک و معاضدت حقوقی مبنی بر به عهده گرفتن هزینه‌های یک وکیل موافقت نماید. اعطای چنین کمکی منوط به وجود شرایط خاص‌ و دقیق‌ است‌. طرح این درخواست از سوی‌ بزه‌دیده‌ تنها‌ زمانی قابل پذیرش خواهد بود که او هیچ گونه امکان مالی (هزینه‌های معرفی یک وکیل) را در اختیار نداشته باشد و موقعیت‌ یا‌ وضعیت‌ مالی‌اش پیچیده باشد و قادر به دفاع از منافع‌ خود‌ نباشد. این نوع مقررات، تأثیری در تسهیل یا بهبود حقوق بزه‌دیده ندارد؛ زیرا بزه‌دیده‌ای که منابع مالی کافی در‌ اختیار‌ ندارد‌، باید منتظر تصمیم دادگاه برای استخدام وکیل بماند.[۱۲۴]

این اصلاحات حاکی از پیشرفت حقوق بزه‌دیدگان در راستای جبران خسارت آنان است‌، مانند‌ کمک دولت به قربانیان جرم. اما از یک سو، این کمک بسیار محدود است و از سوی دیگر، ناشی از مسئولیت دولت نیست، بلکه‌ در‌ ردیف کمک به بیکاران یا‌ مستمندان‌ و معلولان زمان جنگ است.[۱۲۵]

نتیجه‌گیری

در نگرش جوامع سوسیال‌دموکرات که به دولت‌های رفاه گرایش دارند، هیچ فردی به تنهایی مسئول تمام مشکلات و اشتباه‌های احتمالی خود نیست. در این رویکرد، بخشی از مسئولیت همواره بر عهده جامعه، شرایط محیطی، کاستی‌های احتمالی اقتصادی و آموزشی است. پس بر خلاف رویکردهای نئولیبرال، دولت‌های رفاهی تلاش می‌کنند که این شیوه از نگاه خود را در سازوکارهای حقوقی قوه قضاییه نیز لحاظ کنند. الهام‌بخشی رویکرد رفاه برای‌ دادگستری در امور کیفری، موجبات ظهور و بروز مدل رفاهی عدالت جنایی یا رفاه‌گرایی کیفری را فراهم‌ آورده‌ است‌. این الگو، رویکردی علت‌شناسانه نسبت به بزهکار و بزهکاری دارد و بزهکاری، ناشی‌ از‌ انواع‌ عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است که فرد در انتخاب و مواجهه با آن‌ها اختیاری‌ ندارد‌ و بنابراین نمی‌تواند در مقابل نتایج ناگوار و ناخوشایند آن، به تنهایی‌ مسئول‌ دانسته شود.

در نظام حقوقی آلمان، آنچه به طور ذاتی یکی از کارکردهای قوه قضاییه در تأمین خدمات عمومی تلقی شده و در فرایند تحققِ هر چه بیش‌تر دولت رفاه کمک کرده است، اصل استمرار حضور دولت برای ترمیم خسارت بزه‌دیده است. در این فصل مشاهده کردیم که چنین رویکردی، چگونه در قوانین و رویه‌های حقوقی دستگاه قضایی آلمان بازتاب می‌یابد. همچنین توسعه مبحث بزه‌دیده‌شناسی نیز وجه دیگری از مسأله است که نشان می‌دهد جامعه، علاوه بر پذیرش سهم خود در دلایل انحراف فرد مجرم، باید سهمی نیز در جبران خسارت‌های فرد بزه‌دیده ایفا کند. با اتخاذ چنین رویکردی است که دستگاه قضایی آلمان، به یکی از ارکان ارائه‌دهنده خدمات عمومی در دولت رفاه بدل شده و وجه دیگری از کارکرد قوه قضاییه در این نظام را به نمایش می‌گذارد.

نظارت قضایی کشورهای اروپایی بر اعمال اداری

نظارت قضایی بر اَعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حاکمیت قانون دارد. بدون‌ درک روشنی از ایده حاکمیت قانون و نظام‌های حقوقی ـ سیاسیِ متناظر با آن، و بدون توجه‌ به معیارهای تحقق حاکمیت‌ قانون‌ و تلاش برای پیاده‌سازی آن‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که نظارت قضایی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره، فراهم نماید.

حقوق اداری، در بستر حاکمیت قانون، از دو طریق‌ گسترش یافته است تا با ایجاد ظرفیت‌های جدید، امکان توسعه و تعمیق نظارت قضایی در جهت حمایت هرچه مؤثرتر، از شهروندان فراهم شود. طریق اول، استخراج «اصول کلی حقوق اداری» توسط قضات‌ از‌ ارزش‌های اساسی قانونمداری، دموکراسی و حقوق بشر و اعلام آن‌ها به عنوان معیارهای نظارت بر دولت است؛ تجربه‌ای که در کشور فرانسه دیده می‌شود. اما روش دوم که پذیرش و رواج بیش‌تری‌ دارد‌، رویه قضایی است که به مفهوم تلاش قضات‌ در جهت توسعه مفاهیم و بسط اصول و قواعد عام حقوق اداری از طریق ارائه راه‌حل‌های جدید برای حل‌ مسأله‌هایی است‌ که در جریان دادرسی با آن‌ها برخورد می‌کنند. این روش می‌تواند‌ به‌ تنهایی و یا به عنوان روش مکمل قانونگذاری، به توسعه حقوق اداری کمک کند. در اغلب کشورهای‌ اروپایی‌، همچون آلمان، اسپانیا، سوئد، پرتقال، لهستان، استونی، فنلاند، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، یونان، مجارستان‌، ایتالیا‌، لیتوانی‌، لتونی، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا و هلند، مجموعه قوانین (کد) مستقل و یکپارچه قانون اداری به تصویب رسیده است‌. بدین‌ ترتیب، رویه قضایی به عنوان عامل مکمل، به چگونگی پیاده‌سازی و تفسیر قواعدی‌ کمک‌ می‌کند‌ که در قانون موضوعه مقرر شده‌اند.[۱۲۶]

۵٫۱٫ مدون‌سازی اصول کلی و آیین‌های‌ عام‌ اداری

امروزه دیگر کمتر عرصه‌ای از حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه را می‌توان نشان داد که به نوعی از سوی دولت، تنظیم، تمشیت‌ و مقررات‌گذاری نشده باشد. سازمان‌های اداری، تا حدی پیش رفته‌اند که تقریبا وظایف و کار ویژه همه قوای حکومتی‌ را در خود جمع کرده‌اند و بی‌دلیل نیست که به نام «قوه‌ چهارم‌« معروف‌ شده‌اند. سازمان‌های اداری علاوه‌ بر اجرای قوانین که وظیفه ذاتی، کلاسیک و هسته‌ای آن‌ها است (وظیفه اجرایی) عملاً مقرراتگذاری اقتصادی‌ و ‌‌اجتماعی‌ محیط‌های کسب‌وکار را نیز بر عهده دارند و مجموعه وسیعی از آیین‌نامه‌ها، مصوبات و بخش‌نامه‌ها‌ را‌ وضع‌ و تصویب می‌کنند (عمل شبه‌تقنینی)، اختلافات گروه‌های مختلف اجتماعی را از طریق دادگاه‌های اختصاصی اداری‌ یعنی مراجع و هیأت‌های اداری در حوزه‌های متنوع کار، مالیات، ساختمان، شهرسازی، زمین‌های شهری‌، اراضی ملی شده و منابع‌ طبیعی‌، گمرک، تخلفات صنفی و غیره، حل‌وفصل می‌کنند (عمل شبه‌قضایی)، در خط مشی‌گذاری عمومی و سیاستگذاری نقش محوری دارند (عمل شبه‌سیاسی) و به تولید و عرضه انواع کالاها و خدمات به صورت انحصاری، نیمه‌ انحصاری یا تحت کنترل از قبیل راه‌سازی، آب، برق، مخابرات، بهداشت و غیره نیز مشغول هستند (عمل شبه‌خصوصی) و در این میانه طبعاً وظایف تخصصی‌تری را همچون برقراری نظم، امنیت، آرامش، عدالت‌گستری‌، بازتوزیع‌ ثروت و تثبیت رشد اقتصادی نیز برعهده دارند. (وظیفه حاکمیتی)

گسترش، تنوع و تخصصی شدن خدمات عمومی، همراه با افزایش نیازمندی‌های عمومی، خصوصی‌سازی و پذیرش همگانی اصول حکمرانی خوب در جهت‌ توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی، این باور را تقویت کرده است که نقش سازمان‌های اداری در ایجاد رفاه عمومی، توسعه آزادی‌های عمومی و عدالت‌گستری، غیر قابل انکار است.

از سوی دیگر، تحولات‌ عمیقی‌ نیز در نقش و جایگاه دولت در جامعه و اقتصاد اتفاق افتاده است. در گذشته، دو وظیفه عمده دولت در «خدمت عمومی» و «پلیس عمومی» خلاصه می‌شد. به همین دلیل بود که‌ در‌ حقوق‌ اداری فرانسه، وقتی که سخن‌ از‌ اعمال‌ اداری بود، صرفاً این دو مقوله مورد بحث قرار می‌گرفت و آثار چنین رهیافتی هنوز هم در کتاب‌های حقوق اداری در ایران‌ باقی‌ مانده‌ است. در حالی‌که در طول چند دهه اخیر وظایف‌ و نقش‌ دولت و جایگاه مطلوب آن مورد چالش، قرار گرفته و منجر به «بازتعریف نقش دولت» گردیده است. این تحول گاه با‌ عنوان‌ «مدیریت‌ دولتی نوین»، گاه با عبارت «مدیریت به‌جای اداره کردن»، گاه با اصطلاح «حکمرانی» یا «حکمرانی خوب» و در نهایت با عنوان «حکمرانی شخص ثالث» یا «حکمرانی نوین» توصیف‌ می‌شود‌.[۱۲۷]

بر‌ این اساس هم‌اکنون در سرتاسر جهان بازاندیشی اساسی در رابطه با‌ چگونگی‌ برخورد با مسائل اجتماعی در جریان است. ناکامی‌های رایج در رابطه با هزینه و کارآمدی برنامه‌های دولت‌ و ظهور‌ باورهای‌ نوین در نظریه‌های اقتصاد آزاد (لیبرالیسم اصلاح‌شده)، سؤالاتی جدی در‌ رابطه‌ با‌ ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دولت، برانگیخته است. در قلب این بازاندیشی، تحول بنیادین نه فقط در‌ رابطه‌ با‌ دامنه و اندازه فعالیت‌های دولت، بلکه در رابطه با «فنون» و «ابزار» مورد استفاده توسط دولت ایجاد‌ شده است. این بحث در حقوق اداری کاملاً منطبق با عنوان «اَعمال اداری» است‌، یعنی‌ وسایل و شیوه‌هایی که با استفاده از آن‌ها با مسائل عمومی برخورد می‌شود.[۱۲۸]

چنان‌که گفته شد، عمده فعالیت دولت‌ها در گذشته محدود به عرضه مستقیم کالاها و خدمات توسط‌ دیوان‌سالاری‌ دولتی‌ بوده است. اینک دولت با انواع ابزارهای نوین و گسترده وسیع «اَعمال اداری»، مواجه گردیده است‌. برخی‌ از این اَعمال عبارتند از: تأمین کالا و خدمات عمومی، مالیات ترمیمی، صدور‌ پروانه‌، پروانه‌های‌ قابل معامله، محرک‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، هدایا، یارانه‌ها، وام‌ها، تضمین وام‌ها، بن‌ها، تشکیل مؤسسات عمومی‌، بازرسی‌ها‌، اخطارها‌، حفاظت محیط زیست، اطلاع‌رسانی، خرید اجباری، مشاوره، مشارکت‌، خط‌ مشی‌سازی، حل‌وفصل اختلافات، پلیس اداری، تنظیم قیمت‌ها، انواع قراردادها و پیمان‌های عمومی، خرید خدمات، و برنامه‌ریزی شهری‌. البته‌ لازم به ذکر است که مسأله اساسی در این زمینه، تحول و گذار‌ از‌ اصطلاح سنتی «اَعمال اداری دولت» به اصطلاح‌ و الگوی‌ نوین‌ «فرایندهای اداری» است. براساس این اصطلاح، به‌‌جای‌ تأکید بر اعمال اداری به مثابه اقداماتی پراکنده، بی‌ارتباط و جزیره‌ای، بر فرایندهای اداری‌ به‌ عنوان پیوستاری که بیانگر زنجیره‌ تصمیم‌گیری‌، قاعده‌سازی‌، استاندارد‌گذاری‌، پیاده‌سازی، نظارت و حل‌وفصل اختلافات‌ است‌، تأکید می‌شود.

از سوی دیگر، چنین وضعیت پیچیده‌ای نشان‌دهنده اهمیت قانونگذاری در‌ زمینه‌ سازمان‌های اداری است؛ با این هدف که اولا‌ً نگرانی‌های‌ ناشی از دخالت‌ها و حضور همه‌جانبه دولت و سازمان‌های اداری و امکان تحدید و تهدید حقوق‌ و آزادی‌های‌ شهروندان از طریق ایجاد یک‌ چارچوب‌ حقوقی‌ منسجم، مرتفع‌ گردد، و ثانیاً، کارایی و اثربخشی‌ سازمان‌های‌ اداری در جهت تأمین نیازهای روبه رشد مردم و توسعه همه‌گیر، عادلانه و پایدار تضمین شود‌.

در حال‌ حاضر ‌بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته‌، موفقیت‌های‌ چشمگیری در‌ زمینه‌ تدوین‌ و تصویب «قانون حقوق اداری‌» با عناوین مختلف، داشته‌اند؛ به نحوی که اصول کلی و قواعد عمومی حقوق اداری در قالب‌ یک‌ مجموعه قوانین (کد) مستقل و جامع تدوین و تصویب‌ شده‌ و بر‌ کلیه‌ سازمان‌های‌ اداری حاکم است‌. بدین‌ ترتیب این تصور کلاسیک در رابطه با حقوق اداری مبنی بر این‌که حقوق اداری فاقد مجموعه قوانین‌ است‌ در هم ‌شکسته و بسیاری از کشورها در حال حاضر‌ همان‌گونه‌ که‌ دارای‌ قانون‌ مدنی‌، قانون تجارت، قانون کار، قانون مجازات و غیره هستند دارای «قانون اداری» نیز هستند.[۱۲۹]

یکی از کشورهای موفق در این زمینه که تلاش وی الگوی سایر‌ کشورها‌ قرار گرفته است، کشور هلند است. حقوقدانان عمومی هلند با حمایت مقامات حکومتی موفق شده‌اند با انجام تحقیقات گسترده، قانونی را با عنوان «قانون عمومی حقوق اداری» در سال ۱۹۹۴ به‌ تصویب پارلمان‌ برسانند و به مرحله اجرا بگذارند. این قانون به‌نوبه خود یک شاهکار حقوقی محسوب می‌شود و این‌ تلاش از سوی حقوقدانان عمومی مورد ستایش فراوان قرار گرفته است‌. وزارت‌ دادگستری‌ هلند در مقدمه این قانون، جریان شکل‌گیری و هدف از تدوین و تصویب آن را تشریح نموده است. استفاده ‌‌از‌ الگوی کشور هلند از این نظر نیز مفید می‌تواند باشد که کشور هلند‌ جزء‌ کشورهای‌ خانواده حقوق نوشته بوده و حقوق اداری آن همانند اغلب کشورهای اروپایی قاره‌ای (یونان، آلمان، بلژیک‌، نروژ و …) متأثر از «حقوق اداری فرانسه» است و بنابراین به نظام حقوقی ایران بسیار‌ نزدیک بوده و قابلیت استفاده‌ از‌ آن بالاست.

کشور آلمان نیز «قانون اقدامات اداری» مصوب ۱۹۷۶ را با عنوان: “Verwaltungs Verfahremsgesetz” تصویب کرده است و تأثیر مثبت آن در تحول بنیادین حقوق اداری آلمان و در نتیجه ارتقای‌ سطح عملکرد، اثربخشی، شفافیت و منصفانه بودن فعالیت‌های سازمان‌های اداری بارز است. همچنین «قانون عام آیین اداری» اتریش مصوب ۲۱ جولای ۱۹۲۵ و «قانون اقدامات اداری» ایتالیا، مصوب ۷ آگوست ۱۹۹۰ در این خصوص‌ قابل‌ توجه هستند.[۱۳۰]

کشورهای دیگری نیز در این زمینه تجربیاتی دارند که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. از جمله از میان کشورهای کامن‌لا، ایالات متحده آمریکا نیز دارای مجموعه قوانین جامعی‌ با عنوان «قانون آیین‌های اداری»[۱۳۱] است که ابتدائا در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده، ولی به مرور تکمیل شده است. این قانون، فرایند «مقرراتگذاری»، «حل‌وفصل‌ اختلافات‌» و «اجرای قوانین و مقررات» توسط سازمان‌های اداری را ساماندهی کرده است. همچنین کشور استرالیا نیز در میان کشورهای کامن‌لا، دارای قانون حقوق اداری است.

یکی دیگر از دلایلی که حقوقدانان‌ اداری‌ را به مدون‌سازی اصول و قواعد عام حقوق اداری و همچنین یکپارچه سازی‌ آیین‌های‌ داری‌ در قالب یک کد حقوق مستقل ترغیب کرده است، مربوط به تحولاتی میشود که دولت‌ها‌ در‌ نیم‌ قرن اخیر تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر، ماهیت، جایگاه و کارکردهای دولت تغییر‌ کرده‌ و حقوق عمومی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. در گذشته نظریه‌های تقابلی کم‌وبیش روشنی‌ برای‌ توصیف دیدگاه‌های مختلف نسبت به دولت، رواج داشته است؛ اما اینک، دوران‌ الگوهای‌ تقابلی دو قسمتی به‌سر آمده است: دولت‌ لیبرال‌ در‌ مقابل دولت سوسیال، اقتصاد سرمایه‌داری در مقابل‌ اقتصاد‌ برنامه‌ریزی‌شده، دولت کوچک در مقابل دولت بزرگ، بخش عمومی در برابر بخش‌ خصوصی‌، منفعت فردی در مقابل منفعت‌ عمومی‌، آزادی در‌ مقابل‌ برابری‌، کارآمدی در تقابل با قانونمداری، حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی در مقابل حقوق اقتصادی و اجتماعی، دموکراسی در مقابل بوروکراسی (دیوان‌سالاری). وضعیت پیچیده‌تر‌ از‌ آن شده است که بتوان آن‌ را با چنین مدل‌های‌ ساده‌ای‌ توصیف کرد. حقوق اداری با‌ مسائلی‌ مواجه شده است که پاسخ دادن به آن‌ها دشوار بوده و نیازمند طراحی نهادها‌ و چهارچوب‌های‌ جدیدی است. دغدغه کلاسیک حقوق‌ عمومی‌ هنوز‌ هم پا برجاست‌: «ترس‌ از سرکشی دولت و دولتمردان‌ و تجاوز‌ به حقوق و آزادی مردم».

این دغدغه حتی جدی‌تر هم شده است، زیرا دولت‌ها اگرچه‌ به‌ ظاهر کوچک‌تر شده‌اند ولی در وضعیتی‌ متناقض‌نما، به‌طور‌ هم‌زمان‌، قوی‌تر‌ و مداخله‌جو نیز شده‌اند؛ زیرا‌ نقش دولت در برپایی یک جامعه توسعه‌یافته که در آن حق‌ها و آزادی‌ها به خوبی‌ تأمین‌ و تضمین می‌شوند، دیگر یک نقش حداقلی‌ و انفعالی‌ نیست‌. بنابراین‌ حقوقدانان‌ اداری دغدغه دیگری‌ نیز‌ دارند: «کارآمدی و پاسخگویی دولت به نیازهای مشروع و رو به گسترش مردم».

بر این اساس، اداره علاوه‌بر‌ نقش‌ مهارکننده‌ و بازدارنده، باید نقش تسهیل‌کننده و سامان‌دهنده‌ خود‌ را‌ نیز‌ تقویت‌ کند‌. پس حقوق اداری به ناگزیر باید از درون متحول شود و به بازسازی و نوسازی خود بپردازد. حقوق اداری برای برعهده گرفتن چنین وظیفه‌ای دیگر نمی‌تواند به رویّه‌های قضایی‌ پراکنده و حتی متضاد و یا قواعد و مقررات پراکنده و سیّال اتکاء کند. ضرورت دارد که با استفاده از تجارب سایر رشته‌ها و شاخه‌های حقوق، حقوق اداری نیز اصول، قواعد و مقررات عام و مشترک‌ خود‌ را در قالب یک مجموعه قوانین مستقل، مدون سازد تا ظرفیت لازم برای چالاکی هرچه بیش‌تر در جهت پاسخگویی به پیچیدگی‌ها و ضرورت‌های دنیای پست مدرن فراهم گردد. این اتفاق‌، در‌ بسیاری از کشورهای شرق و غرب عالم، تجربه شده است.

۵٫۲٫ به سوی‌ حمایت‌ قضایی مؤثر از شهروندان

در طول هفتاد سال گذشته، حضور و مداخله دولت بسیار افزایش یافته است‌ و به‌ همین‌ دلیل تأثیرگذاری سازمان‌های عمومی بر زندگی اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جوامع جدید بسیار‌ گسترش‌ یافته‌ است. این پدیده، نیاز به حمایت بیش‌تر از شهروندان را از طریق تضمین احترام‌ به‌ حاکمیت‌ قانون و به‌ویژه رعایت اصل قانونی‌بودن[۱۳۲] را موجب گردیده است.

در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (از جمله در اتریش، آلمان، اسپانیا، پرتغال و یونان) حق دسترسی به نظام قضایی، صریحاً در قانون اساسی‌ شناسایی شده است. حتی‌ اگر‌ اینچنین نباشد، حق دسترسی به نظام قضایی، عامل بنیادین حاکمیت قانون است و بنابراین به‌طور مستقل قابل درک بوده و به هر روی، به وسیله دادگاه‌های داخلی به رسمیت شناخته شده و تضمین‌ می‌شود‌. هرگونه ممانعت یا محدود کردن این حق در تضاد با ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.[۱۳۳]

۵٫۳٫ انوع جبران‌ خسارت‌ها[۱۳۴]

دعاوی اداری می‌توانند براساس حوزه نظارت قضایی که دادگاه صالح، اختیار اِعمال آن را دارد، تقسیم‌بندی شود:

الف) دعاوی که فقط قانونی بودن اَعمال اداری یا ترک فعل اداری‌ که‌ به منافع قانونی و موجه شهروندان آسیب رسانده را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

ب) دعاوی که هم قانونی بودن و هم درستی یک عمل اداری (حقوقی یا مادی) که حقوق شهروندان را‌ نقض‌ کرده است، مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

جبران‌های در دسترس شهروندان، انواع متعددی‌ دارند‌. تقسیم‌بندی‌ آن‌ها براساس ماهیت دعوی اداری، خواسته پس از جبران،[۱۳۵] و اختیارات دادگاه امکان‌پذیر است. انواع جبران‌های زیر قابل ‌‌شناسایی‌ است:

الف) درخواست ابطال یک عمل اداری خاص به دلیل غیرقانونی بودن در همه کشورهای عضو. در برخی از کشورهای عضو، تقاضا برای ابطال می‌تواند بابت یک‌ ترک فعل و برای انجام عمل اداری خاصی تسلیم شود. اگر این تقاضا از‌ سوی دادگاه پذیرفته و تأیید‌ شود‌، دادگاه صراحتاً عمل یا ترک فعل مورد اعتراض را باطل اعلام می‌کند.

ب) تقاضا برای ابطال اِعمال نوعی (مقررات‌گذاری) اداری که در بلژیک، فرانسه، پرتغال‌ و اسپانیا‌ و در‌ موارد مشخص در اتریش و آلمان وجود دارد.

©

پ) تقاضا برای‌ ابطال عمل اداری خاص یا ترک فعل، به منظور صدور رأی به انجام آن عمل، همانند عملی که به بازنگری قانونی بودن و درستی عمل موردنظر ختم می‌شود. اگر صدور رأی جبرانی‌ تأیید‌ شود، دادگاه صالح می‌تواند عمل اداری مورد اعتراض یا ترک فعل مشابه آن را ابطال یا اصلاح کند. این اختیار دادگاه در دانمارک‌، فنلاند‌، آلمان‌، ایرلند، هلند، اسپانیا، سوئد و انگلستان به رسمیت شناخته شده است. در بلژیک و فرانسه و در‌ ایتالیا‌ می‌تواند همان تأثیر را داشته باشد. در اتریش و یونان این اختیار‌ در‌ دادگاه‌های اداری عادی به دلیل تضاد آن با اصل تفکیک قوا، پذیرفته نشده‌ است‌.

ت) تقاضا (یا طرح دعوی) برای مطالبه خسارت یا‌ دعوی‌ ناشی از عمل اداری یا مادی غیرقانونی، یا نقض یک تعهد قراردادی از طریق تقاضا برای بازنگری غیرقانونی بودن، یا درست نبودن آن به این دلیل که‌ مقام‌ اداری به صورت غیرقانونی تقاضای انجام یک کار را رد کرده یا از انجام آن کوتاهی ورزیده است. این رویه در تمامی کشورهای عضو وجود دارد.

ث) در تعداد کمی از کشورهای عضو، شکایت برای ممانعت‌‌[۱۳۶] از‌ یک‌ اقدام اداری.

ج) در برخی از کشورهای عضو، تقاضا برای اعلام‌ باطل‌ بودن‌ (بطلان و بی‌اعتباری) یک عمل اداری یا یک قرارداد. این‌ امر‌ عموماً در آلمان، ایرلند‌، اسپانیا و انگلستان پذیرفته شده است.

۵٫۴٫ اثربخشی عدالت اداری[۱۳۷]

به‌رغم این‌که در‌ اغلب‌ کشورهای عضو هزینه دادرسی در دادگاه‌های‌ اداری زیاد‌ نبوده و استفاده‌ از وکیل نیز‌ همیشه‌ الزام‌آور نیست، ولی در عین حال بدون استثناء در همه کشورهای عضو، مقرراتی در زمینه کمک حقوقی[۱۳۸]‌‌ وجود‌ دارد و حتی بعضاً در قوانین اساسی کشورها‌ به‌ این‌ موضوع‌ تصریح‌ شده‌ است (برای مثال در ماده ۲۰ قانون اساسی پرتغال و ماده ۱۸ قانون اساسی‌ هلند). البته الزام به‌ ارائه‌ معاضدت حقوقی می‌تواند از مقررات عمومی «حمایت قضایی مؤثر»، مقرر شده در اغلب قوانین اساسی کشورهای عضو اروپا و «منشور اروپایی حقوق بشر»[۱۳۹] نیز استنباط شود.

معاضدت حقوقی به شکل‌های مختلفی با حق دادخواهی متقاضیان کم‌درآمد[۱۴۰] به معنی استفاده از وکیل بدون پرداخت هزینه، همراه می‌شود؛ به‌ویژه در مواردی که دفاع‌ توسط یک مشاور حقوقی الزامی باشد یا برای موفقیت در دادرسی ضروری باشد.

در برخی از کشورهای عضو، مجموعه نظام معاضدت حقوقی وابسته به سازمان‌های معاضدت حقوقی داوطلبانه است که‌ در‌ آن‌ها، وکلا و مشاوران حقوقی، در مواردی که دلایل قابل قبولی برای طرح دعوی در دادگاه وجود داشته باشد، مشورت‌های حقوقی رایگان را عرضه می‌کنند. در نمونه‌های محدودی، در مورد‌ موضوعات‌ حساس اجتماعی، نظام‌های قضایی ملی، امکان دسترسی قضایی رایگان را فراهم کرده‌اند؛ به عنوان مثال در فنلاند در دادرسی قضایی مربوط به به‌دست آوردن حق حضانت یک کودک یا یک شخص روان‌پریش، و مراقبت در یک مؤسسه اختصاصی.

در اغلب کشورهای عضو، دادگاهی که دادرسی اصلی در آن جریان‌ دارد‌ یا رئیس دادگاه یا بخشی‌ از‌ دادگاه، در مورد تقاضای استفاده از معاضدت حقوقی تصمیم‌گیری می‌کند (در آلمان، بلژیک و همچنین در یونان در شورای دولتی این‌گونه است). درحالی‌که به‌ندرت ممکن است هیأت خاصی برای تصمیم‌گیری در این مورد وجود داشته باشد‌؛ مانند نمونه ایتالیا.

در‌ برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا‌، در‌ مورد اعطای معاضدت حقوقی با ارجاع به پیش‌فرض‌های نظام حقوق موضوعه تصمیم‌گیری می‌شود و بدون توجه به تنوع دعاوی و تفاوت‌های احتمالی، معاضدت حقوقی مشمول متقاضیانی می‌شود که درآمد آن‌ها پایین‌تر‌ از‌ آستانه درآمدی‌ معین‌ شده قرار داشته باشد یا آن‌هایی که فقرشان به اثبات رسیده باشد، یعنی عدم توانایی‌شان برای پرداخت هزینه‌های دادرسی بدون این‌که خطری متوجه تأمین وسایل زندگی آن‌ها و خانواده‌شان شود‌. در‌ برخی از کشورها، معیارهای اضافی دیگری بر حسب مورد اِعمال می‌شود:

الف) احتمال کافی برای به نتیجه رسیدن دعوی؛ یعنی این‌که در همان نگاه اول می‌توان فهمید که طرح‌ دعوی‌ منجر‌ به عدم موفقیت خواهان نمی‌شود‌. در آلمان و سوئد این‌گونه‌ است‌. معیار‌ مربوط در انگلستان این است که آیا رسیدگی به ‌دعوی «مفید» است؟ (به زحتمش می‌ارزد‌؟) پاسخ این پرسش، اغلب‌ با ارجاع به این ضابطه تعیین می‌شود که آیا دعوی مطروحه می‌تواند‌ منجر‌ به منفعت شخص یا مالی خواهان گردد یا خیر؟

ب) این‌که‌ یک‌ خواهان متعارف که دارای منابع مالی کافی نیز هست با ملاحظه اوضاع و احوال، خطر هزینه‌های دادرسی را می‌پردازد (برای مثال در آلمان).

پ) ماهیت موضوع دعوی‌ در سوئد.‌ در‌ عمل معاضدت حقوقی به ‌ندرت در دعاوی اداری درخواست‌ می‌شود‌ و در واقع دادرسی‌های کیفری، صحنه اصلی برای استفاده از معاضدت حقوقی هستند.

لازم به ذکر است که اطاله‌ دادرسی در دادگاه‌های اداری، از جمله مهم‌ترین نقص‌های اغلب‌ نظام‌های قضایی در اروپا است و بسته به موضوع دعوی و پیچیدگی پرونده، متفاوت است. طولانی شدن دادرسی دلایل متعددی‌ دارد‌: افزایش دعاوی که نزد دادگاه‌های اداری مطرح می‌شوند، استفاده از تاکتیک‌های تأخیری از سوی طرفین دعوی‌، پیچیدگی ‌حقوق ‌ماهوی، ‌مشکلات موجود ‌در ‌مسیر ‌پی‌بردن به حقایق و مسایل ساختاری که‌ اهمیت‌شان‌ کمتر‌ از بقیه موارد قبلی نیست. بررسی نقایص موجود در قوانین ملی، به وضوح، اهمیت‌ قرارهای‌ موقت‌ را بیش‌تر می‌کند به نحوی که باید این قرارها سریع و در عین حال دقیق‌ باشند‌.[۱۴۱]

نظام‌های حقوقی ملی، با سرسختی تلاش می‌کنند تا طول دوره دادرسی را کم‌ کنند‌؛ تا‌ حدودی به دلیل محکومیت‌هایی که بدین خاطر نزد دیوان اروپایی حقوق بشر داشته‌اند و یا‌ به‌ دلیل رهنمودهایی که در قوانین اساسی‌شان وجود دارد. برای مثال ماده ۲۰ قانون‌ اساسی پرتغال، البته مقررات کلی قانون اساسی در زمینه تحقق حمایت قضایی‌ مؤثر‌ نیز متضمن این حق هستند. از میان این اقدامات، می‌توان‌ به‌ موارد‌ زیر اشاره کرد:

الف) عرضه دادرسی‌های جدید (دادرسی فوری اداری‌[۱۴۲] و دادرسی کوتاه‌[۱۴۳] در مواردی که‌ نتیجه‌ دعوی روشن باشد و غیره) یا صدور قرارهای جدید.

ب) تحمیل‌ محدودیت‌های‌ زمانی به موجب قانون (در دادگاه برای این‌که در یک دوره زمانی مشخص‌ به‌ دادرسی خاتمه دهد، برای تسلیم‌ دادخواست‌ آغار رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مشخص یا ارائه دلایل و مستندات دعوی‌، در‌ مورد حسابرس‌ها برای ارائه نظر، همچنین در رابطه با عوامل سرنوشت‌ساز‌ یک‌ پرونده).

پ) تقویت دادگاه‌ها (افزایش تعداد قضات‌، تجهیز الکترونیکی دادگاه و غیره‌).

ت) سنگین‌ کردن بار مالی دادرسی (افزایش‌ هزینه‌ ابطال تمبر، تعیین جریمه در مورد دادخواست‌هایی که کاملا بی‌اساس هستند).

ث) سازماندهی مجدد‌ (گسترش‌ نظام قاضی واحد[۱۴۴] در مواردی‌ که‌ به‌ دعاوی خاصی رسیدگی‌ می‌شود‌).

ج) راه انداختن سازوکارهای گزارش‌دهی‌‌[۱۴۵] (تعهد‌ تحمیل‌شده بر دادگاه‌های عالی اداری برای ارائه راه‌حل‌های ارشادی به منظور سرعت‌ بخشیدن‌ به دادرسی، ارائه گزارش از پیشرفت‌ پرونده‌های‌ معوق‌مانده‌ و بلاتکلیف‌ و سایر‌ گزارش‌ها).

چ) تأسیس مراجع اداری‌ مستقل[۱۴۶] همراه با اختیار واگذار شده به دادگاه عالی اداری برای رد یک دادخواست؛ برای مثال در اتریش.

ح) تقاضا‌ از‌ طرف یک اداره به منظور دریافت‌ نتایج‌ یک‌ رأی‌ قضایی‌ در مورد همه‌ دعاوی‌ مشابه بدون ضرورت طرح دعوی مجدد؛ برای مثال در اسپانیا.[۱۴۷]

در چنین فضایی، تصویب‌ قانونی‌ که‌ عمل ابطال‌شده از سوی دادگاه‌ها را تأیید کند، در برخی از کشورهای عضو از سوی دادگاه‌ها ‌‌محکوم‌ شده است (به عنوان مثال دادگاه قانون اساسی بلژیک و شورای قانون اساسی فرانسه). با این همه، به‌ندرت پذیرفته شده است که قوه مقننه می‌تواند‌ اعمالی‌ را‌ پیش‌تر به وسیله دادگاه‌ها ابطال شده‌اند، تأیید نموده و معتبر بداند، مشروط به این‌که بر اساس منفعت‌ عمومی‌[۱۴۸] قابل توجیه باشد.

نتیجه‌گیری

کارکرد نظارتی قوه قضاییه، احتمالاً شناخته‌شده‌ترین کارکردی است که از این نهاد حاکمیتی انتظار داریم. این کارکرد، در تمامی دولت‌ها، به صورت نظارت مداوم برای پیشگیری و یا مجازات متخلفان دولتی و برخورد با انواع قانون‌شکنی، فساد اقتصادی و یا سودجویی از قدرت جلوه می‌یابد. با این حال، زمانی که نوبت به دولت‌های رفاه می‌رسد، دیگر صرف پرهیز از فساد یا تخلفات معمول اداری کافی نیست. در این دولت‌ها، قوه قضاییه باید به صورت مداوم از اصول و بنیان‌های حقوق مردم در چارچوب ضرورت ارائه خدمات عمومی دفاع کند.

نخستین مسئولیت قوه قضاییه در مسیر این کارکرد خود، استخراج «اصول کلی حقوق اداری» توسط ارزش‌های اساسی حاکمیت قانون، مردم‌سالاری و حقوق بشر و اعلام آن‌ها به عنوان معیارهای نظارت بر دولت است؛ وظیفه‌ای که غالباً بر دوش قضات قرار دارد و تجربه‌های موفقی از آن را در کشور فرانسه می‌توان دید.

اقدام بعدی که پذیرش و رواج بیش‌تری‌ دارد‌، رویه قضایی است که به مفهوم تلاش قضات‌ در جهت توسعه مفاهیم و بسط اصول و قواعد عام حقوق اداری از طریق ارائه راه‌حل‌های جدید برای حل‌ مسائلی است‌ که در جریان دادرسی با آن‌ها برخورد می‌کنند. این روش می‌تواند‌ به‌ تنهایی و یا به عنوان روش مکمل قانونگذاری، به توسعه حقوق اداری کمک کند. در نهایت، دستگاه‌های قضایی می‌توانند با اصلاحات مداوم، افزایش کارآمدی، کاهش فشار و هزینه بر شهروندان و در عین حال اثربخشی به رسیدگی دعاوی، در راستای تحقق سیاست‌های دولت رفاه گام بردارند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

شاید نخستین تصورات در مواجهه با دولت رفاه، در یک سری برنامه‌ریزی‌های حکومتی برای کاهش اختلاف طبقاتی و فشار اقتصادی بر اقشار فرودست خلاصه شود. در کشور ما نیز معمولاً از همین زاویه به دولت رفاه پرداخته می‌شود و به همین دلیل است که اکثر قریب به اتفاقِ مقالات حوزه دولت رفاه، یا در مجلات تخصصی اقتصادی و اجتماعی منتشر می‌شوند و یا نهایتاً به سیاست تعمیم پیدا می‌کنند. در برابر صدها و یا هزاران مقاله و پژوهش علمی در مورد دولت رفاه از منظرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، شاید بتوانیم ادعای کنیم که تاکنون تقریباً پژوهش مستقلی به بازخوانی نقش قوه قضاییه در دولت رفاه نپرداخته است.

تقلیل مفاهیم دولت رفاه به حمایت‌های مالی و اقتصادی، تأثیر ویرانگری بر نگرش ما نسبت به ابعاد نیازهای اجتماعی و در نتیجه ضرورت فعال‌سازی نهادهای مسئول دارد. این در حالی است که مفاهیمی همچون «عدالت اجتماعی» و «خدمات عمومی»، در این سطح خلاصه نمی‌شوند. در این گزارش تلاش شد تا با نگاهی به نظام‌های قضایی دولت‌های اروپایی، ضمن اشاره به سویه‌های مغفول‌تری از ابعاد دولت رفاه، با توجه به تجربیات موفق این کشورها، گزارشی از چند و چون کارکردهای قوه قضاییه در این خصوص استخراج شود.

حال می‌توانیم بار دیگر به دو پرسش کلیدی این تحقیق مراجعه کنیم. در درجه نخست بر آن بودیم که «چه ارتباطی میان شاخصهای دولتهای رفاه و فعالیتهای قوه قضاییه وجود دارد»؟

در پاسخ به این پرسش، با مراجعه به نتایج کمیسیون اروپایی کارآمدی نظام قضایی (CEPEJ) مشاهده می‌شود که این کمیسیون، ۱۰ عامل مشخص را برای سنجش عملکرد نظام‌های قضایی در دل دولت‌های رفاه معرفی کرده و مورد سنجش قرار می‌دهد که عبارت‌اند از:

۱- بودجه نظام قضایی[۱۴۹]

۲- منابع انسانی[۱۵۰]

۳- سازمان قضایی[۱۵۱]

۴- وضعیت وکلا[۱۵۲]

۵- هزینه‌ها و مخارج حقوقی[۱۵۳]

۶- شیوه‌های جایگزین حل اختلاف[۱۵۴]

۷- کارآمدی دادگاه[۱۵۵]

۸- اجرای آرای دادگاه[۱۵۶]

۹- نظام سنجش و ارزیابی عملکرد دادگاه[۱۵۷]

۱۰- بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دادگاه‌ها[۱۵۸]

مشخصاً، غالب این شاخص‌ها، با شاخص‌های سنجش عملکرد یک دولت رفاه مطابقت دارند. برای مثال، گزارش توضیح می‌دهد که حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، اکثر قریب به اتفاق کشورهای اروپایی بودجه دستگاه قضایی خود را کاهش ندادند که این خود نشان می‌دهد پوشش‌های قضایی برای این کشورها همچنان در اولویت کار دولت قرار دارد. تنها چهار دولت بوده‌اند که متناسب با سیاست‌های کاهش بودجه، بین ۲ تا ۹ درصد بودجه‌های قضایی خود را نیز کاهش داده‌اند. از این منظر، می‌توان اولویت دادن به دستگاه قضایی، در کنار سیاست‌های آموزشی، بهداشتی و تأمین اجتماعی را در دولت‌های رفاه، یکی از شاخص‌های سنجش عملکرد این دولت‌ها قلمداد کرد.

توسعه منابع انسانی،[۱۵۹] ایجاد شفافیت در نظام پاسخگویی، بهره‌گیری از دولت الکترونیک و سامانه‌های هوشمند ثبت روند دادرسی و پاسخگویی به مراجعان، همه و همه، شاخص‌های مشترک توسعه در یک دولت رفاه و سنجش عملکرد دستگاه قضایی از نگاه کمیسیون اروپایی هستند. بدین ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد خلل در هر یک از شاخص‌های دولت‌های رفاه، بلافاصله در عملکرد دستگاه قضایی نیز بازتاب یافته که البته این رابطه‌ای دو سویه است؛ یعنی هرگونه عدم شفافیت، ضعف یا ناکارآمدی در نظام قضایی نیز می‌تواند به‌طور مستقیم، یک نقطه منفی در کارنامه دولت رفاه به حساب آید.

اما در گام دوم، سؤال پژوهش این بود که «قوه قضاییه با استفاده از چه سازوکاری توانسته است به موفقیت سیاست‌های دولت رفاهی کمک کند»؟

برای پاسخ به این پرسش دوم، دستکم سه کارکرد کاملاً متفاوت برای دستگاه قضایی می‌توان تصور کرد که هر یک به نوعی در پیوند با دولت رفاه است. کارکرد نخست، وظیفه تفسیری قوه قضاییه است. پس از آن‌که در فصل دوم نشان دادیم چطور بسیاری از اصول دولت رفاه از بنیاد بر پایه اصول نظریه‌های حقوقی بنا شده است، و در فصل سوم به مجموعه‌ای از مصادیق پرداختیم که نشان می‌داد قوه قضاییه، به صورت مداوم و کاملاً فعال در کار نظارت، بازتعریف و اصلاح حدود و مرزهای دولت رفاه است. بدین معنا که دستگاه قضایی و احکام صادره از جانب آن، تعیین می‌کنند که کدام عمل جزء خدمات عمومی بوده و دولت باید به هر ترتیبی از آن دفاع کند.

در فصل چهارم، دیدیم که علاوه بر این شأن تفسیری، قوه قضاییه می‌تواند خود نیز به یکی از نهادهای ارائه خدمات عمومی بدل شود و مجموعه‌ای از خدمات معمول خود را به عنوان ضروریات مورد نظر در یک دولت رفاه عرضه کند. بدین ترتیب، با شرط رعایت ملزوماتی مشخص، نفس دسترسی به یک دادگاه صالح، مصداق بهره‌مندی از خدمات دولتی رفاهی خواهد بود؛ مسأله‌ای که در آلمان مصداق دارد و می‌تواند مورد الگوبرداری قرار گیرد.

در آخر، فصل پنجم را به کارکرد نظارت دستگاه قضایی اختصاص دادیم که اتفاقاً در جریان دولت رفاه، ابعاد جدیدی پیدا کرده و دیگر در صرف مبارزه با مجرمان خلاصه نمی‌شود. پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق مصرح قانونی شهروندان، تلاش برای افزایش بهره‌وری نظام قضایی، فراهم آوردن امکان دسترسی شهروندان به دادگاه‌ها (نظام قضایی) و افزایش کارآمدی نظام قضایی، از دیگر وجوه نقش‌آفرینی یک دستگاه قضایی در دل یک دولت رفاه به شمار می‌آیند. مجموعه کارکردهای پیش‌گفته، وجوه و جنبه‌های متفاوت تبیین، تشکیل و تقویت یک دولت رفاه را از جانب دستگاه قضایی به تصویر می‌کشند.

منابع

الیوت، کاترین و ورنون، کاترین، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیگ‌زاده، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳.
امامی، محمد، حقوق اداری، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸.
انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری، چاپ دوم، تهران: میزان، ۱۳۸۰.
انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق و قراردادهای اداری، چاپ ششم، تهران: حقوق، ۱۳۸۴.
آشوری، محمد، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۶.
پتفت، آرین و مرکزمالمیری، احمد، مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری؛ امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی‌های قضایی، تهران: قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫
حاجی ده‌آبادی، احمد، جبران خسارت بزه‌دیده به هزینه‌های دولت و نهادهای عمومی، تهران: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه اسلام، ۱۳۸۸.
خلف‌رضایی، حسین، بررسی وظایف و کارویژه‌های دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، دانش حقوق عمومی، سال دوم، شماره ۳،‌ بهار، ۱۳۹۲.
رضایی‌زاده، محمدجواد؛ کاظمی، داود، بازشناسی نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقه و حقوق اسلامی، دوره ۳، شماره ۵، پاییز و زمستان، ۱۳۹۱.
رضا‌یی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداری، تهران: میزان، ۱۳۸۵.
زاهدی‌مازندرانی، محمدجواد، ظهور و افول دولت رفاه، اقتصاد: تأمین اجتماعی، شماره ۶، پاییز، ۱۳۷۹.
طباطبائی‌مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، چاپ دوم. تهران: نشر سمت، ۱۳۸۷.
طباطبائی‌مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ نهم. تهران: نشر سمت، ۱۳۸۳.
عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران: نشر دادگستر، چاپ نخست، ۱۳۸۹.
عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، تهران: نشر جنگل، چاپ دوم، ۱۳۸۹.
غلامی، حسین، الگوها یا گونه‌های عدالت کیفری اطفال، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۲.
قربانی، علی، زمینه و زمانه شکل‌گیری دولت رفاه، قلمرو رفاه، شماره ۱۷و۱۸، شهریور و مهر، ۱۳۹۵.
کولیوند، حسن، قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هشتم، شماره ۸۵، بهار ۱۳۹۳.
گرجی، علی‌اکبر، قانون اساسی شایسته، نشریه حقوق اساسی، ش۱۰، ۱۳۸۷.
مریدی، سیاوش، فرهنگ اقتصادی، تهران: انتشارات پیشبرد، ۱۳۷۳.
مریدی، سیاوش، فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۸۷.
موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری (۱و۲)، ج۲، تهران: میزان، ۱۳۸۷.
میرکمالی، علیرضا، «جایگاه بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان»، آموزه‌های حقوق کیفری، پاییز و زمستان، شماره ۲، ۱۳۹۰.
نوین، پرویز، اصول حقوق عمومی، تهران: نشر جنگل، ۱۳۹۰.
هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، ج۲، چ اوّل، تهران: سمت، ۱۳۹۰.
هداوند، مهدی، نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)، حقوق اساسی، شماره ۹، تابستان، ۱۳۹۵.
Beveridge William Henry, Full Employment in a Free Society, New York: Norton, 1945.
Didry (C.), Duguit Le service publice en action, Revue d’histoire moderne et contemporaine, no. 52-3, 2005.
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Report on “European judicial systems ـ edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice”, 2014.
Gordon Margaret S., Aging and Income Security, pages 208-260, Handbook of Social Gerontology: Social Aspect of Aging, University of Chicago press.
Gordon Margaret S., Social Security Policies in industrial Countries, A Comparative Analysis. 1990. Cambridge University Press.
Kuper Adam & Jessica Kuper, The Social Science Encyclopedia, Routledge & Kegan Paul, 1985.
Jeffs Tony & Mark Smith: Youth work, Welfare and the state, in: Welfare and youth work practice (edited by Jeffs and Smith), MacMillan Education.
Jung, Heike, The renaissance of the victim in criminal policy, Oxford, Oxford University Press, 2003.
Lienemann, Marie-Noelle, Pour une nouvelle politique publique d’aide aux victimes, rapport au premier ministre, Paris, La documentation farnçaise, 1999.
Merigeau, Martine, La victime et le système pénal allemand, Paris, RSC, 1994
Reiss, Peter, C. Partie, Die rechtsstellung des verletzten im strafverfahren, Munich, Beck, 1984.
René Chapus, droit administrative général, Monthrestien, 8e, tome1,1994
Rivero, Waline Jean, droit administrativf, Dalloz, 20e, 2004.
Weber Max, The Theory of Social and Economic Organization, translated by A. M. Henderson and Talcott Parsons, New York, The Free Press.

[۱]. Welfare state

[۲]. Alfred Zimmern

[۳]. Kuper Adam & Jessica Kuper, The Social Science Encyclopedia, Routledge & Kegan Paul, 1985, p. 890.

[۴]. D.C. Marsh

[۵]. Peopoles Budget

[۶]. Walfare Budget

[۷]. Beveridge

[۸]. Social Service State

[۹]. Adam & Kuper, op. cit., p. 897.

[۱۰]. New Deal

[۱۱]. زاهدی مازندرانی، محمدجواد، ظهور و افول دولت رفاه، اقتصاد: تأمین اجتماعی، پاییز ۱۳۷۹، شماره ۶، ص۴.

[۱۲]. Marshal Aid

[۱۳]. Social Insurance and Allied Services

[۱۴]. Social Aids

[۱۵]. Social Security

[۱۶]. مریدی، سیاوش، فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۷۸، ص۹۲.

[۱۷]. The age icome cycle

[۱۸]. Gordon Margaret S., Aging and Income Security, pages 208-260, Handbook of Social Gerontology: Social Aspect of Aging, University of Chicago press.

[۱۹]. Weber Max, The Theory of Social and Economic Organization, translated by A. M. Henderson and Talcott Parsons, New York, The Free Press, pp. 329 – ۳۳۷٫

[۲۰]. زاهدی‌مازندرانی، پیشین، ص۹۲۲.

[۲۱]. Children’s Allowance

[۲۲]. Margaret, Aging and Income Security, pp. 208-260, Handbook of Social Gerontology: Social Aspect of Aging, University of Chicago press, p. 282.

[۲۳]. Jeffs Tony & Mark Smith: Youth work, Welfare and the state, in: Welfare and youth work practice (edited by Jeffs and Smith), MacMillan Education, pp. 14-40.

[۲۴]. Beveridge William Henry, Full Employment in a Free Society, New York: Norton, 1945, p. 29.

[۲۵]. این سازوکارها به این شرح‌اند: اول: بیمه داوطلبانه که در‌ ایالات‌ متحده به‌کار بسته شده و در آن خدمات بهداشتی ویژه‌ای تحت‌ مراقبت درمانی که مختص بزرگسالان است و کمک‌درمانی که مختص فقیران است توسط دولت فدرال و در کنار بیمه خصوصی خدمات درمانی‌ ارائه می‌شود؛ دوم: خدمات بهداشت ملی که در برخی کشورهای اروپایی و به‌ویژه در انگلستان به‌کار بسته شده‌ و در آن دسترسی به هرگونه خدمات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کلیه شهروندان، توسط دولت تضمین‌ می‌شود‌؛ سوم: نظام ژرمنی که در آلمان به‌کار بسته می‌شود و در آن کارگران دستمزدی و برخی گروه‌های‌ خودفرما که درآمد سالانه‌شان کم‌تر از شانزده هزار‌ دلار‌ است، تحت پوشش بیمه اجباری‌ خدمات پزشکی قرار می‌گیرند؛ چهارم: نظام‌های مختلط که در آن ترکیبی از نظام‌های متنوع مراقبت‌های پزشکی به‌کار گرفته می‌شود.

Margaret, op. cit., pp. 197-226.

[۲۶]. Services publics

[۲۷]. انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق و قراردادهای اداری، چاپ ششم، تهران: حقوق، ۱۳۸۴، ص۷۵.

[۲۸]. Jeze

[۲۹]. De Laubadere

[۳۰]. Duguit

[۳۱]. موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری (۱و۲)، ج۲، تهران: میزان، ۱۳۸۷، ص۵۳.

[۳۲]. طباطبائی‌مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ نهم. تهران: نشر سمت، ۱۳۸۳، ص۹.

[۳۳]. Privatization

[۳۴]. Regulation

[۳۵]. Regulatory agencies

[۳۶]. Didry (C.), Duguit Le service publice en action, Revue d’histoire moderne et contemporaine, no. 52-3, 2005, pp. 83 – ۸۹٫

[۳۷]. عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، تهران: نشر جنگل، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۱۴۴.

[۳۸]. طباطبائی‌مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، چاپ دوم، تهران: نشر سمت، ۱۳۸۷، ص۹.

[۳۹]. رضا‌یی‌زاده، محمد جواد، حقوق اداری، تهران: میزان، ۱۳۸۵، ص۲۲۸.

[۴۰]. موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری (۱و۲)، ج۲، تهران: میزان، ۱۳۸۷، ص۵۵.

[۴۱]. امامی، محمد، حقوق اداری، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸، ص۳۸.

[۴۲]. نوین، پرویز، اصول حقوق عمومی، تهران: نشر جنگل، چاپ نخست، ۱۳۹۰، ص۱۹۲.

[۴۳]. CC.25.7.1979., Droit de greve a la radio et la television. GDCC

[۴۴]. Le principe de d’egalite’ des Services publics

[۴۵]. Le principe de neutralite’ des Services publics

[۴۶]. امامی، پیشین، ص ۳۸.

[۴۷]. عباسی، پیشین، ص ۱۷۷.

[۴۸]. CC September 1986

[۴۹]. Rene’ chapus, droit administrative g’ene’ral, monthrestien, 8e, tome1, 1994, P. 522.

[۵۰]. Le principe de continuite’ des Services publics

[۵۱]. پتفت، آرین و مرکزمالمیری، احمد، مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری؛ امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی‌های قضایی، تهران: قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫

[۵۲]. هداوند، مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)، چ اوّل، تهران: خرسندی، ۱۳۸۸، ص۲۰۲.

[۵۳]. ۱۳ june 1980 note: mme bongean

[۵۴]. René chapus, ibid, P. 521.

[۵۵]. عباسی، پیشین، ص۱۷۱.

[۵۶]. Rivero, Waline Jean, droit administrativf, Dalloz, 20e, 2004, P. 311.

[۵۷]. هداوند، پیشین، ص ۲۰۱.

[۵۸]. عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران: نشر دادگستر، چاپ نخست، ۱۳۸۹، ص۱۷۲.

[۵۹]. امامی، پیشین، ص ۱۷۲.

[۶۰]. Le principe de la comformité des Services publics

[۶۱]. گرجی، علی‌اکبر، قانون اساسی شایسته، نشریه حقوق اساسی، ش۱۰، ۱۳۸۷، ص ۲۲۶.

[۶۲]. طباطبایی‌مؤتمنی، پیشین، ص ۲۳۸.

[۶۳]. موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری (۱و۲)، ج۲، تهران: میزان، ۱۳۸۷، ص ۵۶.

[۶۴]. Le principe de la primauté des Services publics

[۶۵]. طباطبایی‌مؤتمنی، پیشین، ص ۲۳۹.

[۶۶]. پتفت و مرکزمالمیری، پیشین،‌ ص ۱۰۴٫

[۶۷]. هداوند، پیشین، ۳۰۲.

[۶۸]. Le principe de la gratuité des Services publics

[۶۹]. رضا‌یی‌زاده، محمد جواد، حقوق اداری، تهران: میزان، ۱۳۸۵، ص ۲۳۵.

[۷۰]. عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران: نشر دادگستر، چاپ نخست، ۱۳۸۹، ص ۱۷۳.

[۷۱]. همان، ۱۸۱.

[۷۲]. La Protection Sociale

[۷۳]. قربانی، علی، زمینه و زمانه شکل‌گیری دولت رفاه، قلمرو رفاه، شهریور و مهر ۱۳۹۵، شماره ۱۷ و ۱۸، ص۱۰۹.

[۷۴]. همان، ص۱۱۰.

[۷۵]. همان، ص۱۱۱.

[۷۶]. CE, 20 dec. 1935, Etablissements Vezia, Rec. p. 1212.

[۷۷]. CE, 13 mai 1938, Caisse primaire “Aide et protection”, Rec. p. 417.

[۷۸]. CE, 13 jan. 1961, Magnier, Rec. p. 33.

[۷۹]. به شماره رأی CE, 31juin 1963

[۸۰]. PEYRICAL (J.-M), op, cit, p.139.

[۸۱]. Hauriou

[۸۲]. ۲۷ juillet 1923, Geushi

[۸۳]. CE, 21 jan. 1944, Leoni, Rec. p.26.

[۸۴]. TC, 19 dec. 1988, Ponce, Rec. p.497.

[۸۵]. CE, 2 juin 1995, ville de Nice, Rec. p.685.

[۸۶]. Romieu

[۸۷]. CE, 6 fev, 1903, Terrier, Rec. p.669.

[۸۸]. TC, 22 jan, 1955, Naliato, Rec. p.141.

[۸۹]. CE, 20 av. 1956, Epoux Bertin, GA. P.527.

[۹۰]. GEORGES (PH.) op. cit. p. 250.

[۹۱]. CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en detail de Nevers, Rec. p. 583.

[۹۲]. CE, 25 juin 1959, Syndicat des exploitants cinématographes de l’Oranie, à propos d’un théâtre de verdure, Rec. p.363.

[۹۳]. CE, 20 nov. 1964, ville de Nanterre, Rec. p. 563.

[۹۴]. CE, 23 dec. 1970, ville de Montmagny, Rec. p. 788.

[۹۵]. CE, 23 juin 1972, Societe La Plage de la Foret, Rec. p. 477.

[۹۶]. CE, 9 fev 1979, Societe d’encouragement pour l’amelioration des races de cheveaux en France et autres. Rec. p.46.

[۹۷]. CE, 3 oct. 1953, Bosuyt, p.466, RDP. 1954, p.178.

[۹۸]. CE, 20 juillet 1971, Bolusset, Rec. p. 547.

[۹۹]. CE, 12 mars 1999, ville de Paris c. Societe Stella Maillot – Orée du Bois.

[۱۰۰]. CE, 27 oct. 1999, M.Rolin.

[۱۰۱]. l’excès de pouvoir

[۱۰۲]. CE, Monpeurt, 31 juil. 1942, Bouguen 2 av. 1943.

[۱۰۳]. CE, 26 juin 1986, AJDA, 1986, p. 575.

[۱۰۴]. CE, 16 jan. 1991, Fédération nationale des associations d’usagers des transports.

[۱۰۵]. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

[۱۰۶]. این کمیسیون در سال ۲۰۰۰ توسط شورای وزرای اروپا تأسیس شده است. کمیسیون، هر دو سال یک‌بار با استفاده از داده‌ها و اطلاعات در کشورهای ۴۷ کشور و موجودیت اروپایی، وضع کمّی و کیفی نظام قضایی کشورهای اروپایی را تشریح می‌کند و توصیه‌هایی برای ارتقای کارآمدی در بخش‌های مختلف قضایی، ارائه می‌دهد. آخرین گزارش کمیسیون مذکور، با این مشخصات منتشر شده است:

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), European judicial systems; Efficiency and quality of justice; CEPEJ Studies No. 23, Edition 2016 (2014 data).

همچنین، دو گزارش‌ سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ کمیسیون،‌ با مشخصاتی به این شرح تلخیص و ترجمه شده است: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی (CEPEJ) (تهیه و تنظیم)، ارزیابی نظام‌های قضایی اروپا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ (ویراست دوم)، ترجمه گروه مترجمان، تهران: قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫

[۱۰۷]. Public Service

[۱۰۸]. CEPEJ report 2010, p. 26.

[۱۰۹]. Law no. 134/2010 and into force on 15th February 2013.

[۱۱۰]. Criminal Code (Law 286/2009).

[۱۱۱]. Criminal Procedure Code (Law 135/2010).

[۱۱۲]. Codes (Law187/2012 and Law 255/2013).

[۱۱۳]. Strasbourg, 10 September 2010.

[۱۱۴].Charte Marianne : منشور ماریا، از سال ۲۰۰۴ و با هدف ساده‌سازی و بهبود روابط بین ارائه‌دهندگان خدمات عمومی و مخاطبان آن توسط نخست‌وزیر فرانسه ارائه شد.

[۱۱۵]. “Neue Steuerungsmodell”

[۱۱۶]. غلامی، حسین، الگوها یا گونه‌های عدالت کیفری اطفال، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، ص۹۲.

[۱۱۷]. “The best social policy is the best criminal policy too”.

[۱۱۸]. Jung, 2003: 449.

[۱۱۹]. میرکمالی، علیرضا، «جایگاه بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان»، آموزه های حقوق کیفری، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، شماره ۲.

[۱۲۰]. Reiss, Peter, C. Partie, Die rechtsstellung des verletzten im strafverfahren, Munich, Beck, 1984, p.22.

[۱۲۱]. حاجی ده‌آبادی، احمد، جبران خسارت بزه‌دیده به هزینه‌های دولت و نهادهای عمومی، تهران: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه اسلام، ۱۳۸۸، ص۱۷۷.

[۱۲۲]. Merigeau, Martine, La victime et le système pénal allemand, Paris, RSC, 1994, p. 64.

[۱۲۳]. Lienemann, Marie-Noelle, Pour une nouvelle politique publique d’aide aux victimes, rapport au premier ministre, Paris, La documentation française, 1999, p. 198.

[۱۲۴]. Merigeau, op. cit., p. 80.

[۱۲۵]. آشوری، محمد، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران: گنج دانش‌، ۱۳۷۶، ص ۸۴.

[۱۲۶]. هداوند، مهدی، نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)، حقوق اساسی، تابستان ۱۳۸۷، شماره ۹، ص۱۳.

[۱۲۷]. هداوند، پیشین، ص۳۱.

[۱۲۸]. همان، ص۳۲.

[۱۲۹]. همان، ص۳۳.

[۱۳۰]. همان‌جا.

[۱۳۱]. Administrative Procedure Act

[۱۳۲]. Legality

[۱۳۳]. ماده ۶- حق برخورداری از محاکمه‌ عادلانه:

۶-۱: هر شخص در تعیین حقوق و تعهدات مدنی خود یا هر نوع اتهام جنایی علیه وی، حق دارد از یک جلسه‌ استماع دادرسی در محدوده‌ زمانی مناسب توسط دادگاه قانونی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. نتیجه‌ دادرسی باید به صورت عمومی اعلام شود. با این حال، ممکن است مطبوعات و عموم مردم از شرکت در تمام یا بخشی از جلسات محاکمه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه‌ مردم‌سالار که رعایت مصالح جوانان یا حفاظت از حریم خصوصی طرف‌های دعوا ضروری است یا در مواردی که به تشخیص قطعی دادگاه، اعلان عمومی آن مضر مصالح عدالت شناخته شود.

۶-۲: هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است تا زمانی که جرم وی به‌طور قانونی اثبات نشده، باید بی‌گناه تلقی شود.

۶-۳: هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است از حداقل حقوق ذیل برخوردار است:

الف ـ سریعاً و به زبانی که آن را درک کند از ماهیت و دلیل اتهامات مطروحه علیه وی به‌صورت مشروح آگاه شود.

ب ـ زمان و امکانات کافی برای آماده‌سازی دفاعیه‌ خود را داشته باشد.

ج ـ دفاع از خود به وسیله‌ی خودش یا از طریق دستیار حقوقی انتخاب شده توسط وی یا در صورتی که قادر به پرداخت هزینه‌های مربوط به استخدام دستیار حقوقی نباشد، دادگاه به اقتضای مصالح اجرای عدالت، دستیار مربوطه را به صورت رایگان در اختیار وی قرار دهد.

د ـ بازجویی از شاهدی که بر علیه شخص می‌خواهد شهادت بدهد و حاضر کردن و بازجویی کردن از شاهدی که به نفع وی شهادت می‌دهد تحت شرایط مشابه با شاهد مخالف شخص.

هـ ـ در صورتی که متهم نمی‌تواند زبان مورد استفاده در دادگاه را درک کرده یا آن را صحبت کند، مترجم رایگان در اختیار داشته باشد.

[۱۳۴]. Remedies

[۱۳۵]. Sought-After redress

[۱۳۶]. Prohibition

[۱۳۷]. Administrative Justice

[۱۳۸]. Legal aid

[۱۳۹]. ECHR

[۱۴۰]. Right of law-income opplicants

[۱۴۱]. هداوند، پیشین، ص۵۴.

[۱۴۲]. The procedure of refere administratif

[۱۴۳]. Short procedure

[۱۴۴]. Sole Judge

[۱۴۵]. Reporting Mechanisms

[۱۴۶]. Independent Adaministrative authorities

[۱۴۷]. هداوند، پیشین، ص۵۵.

[۱۴۸]. General Interest

[۱۴۹]. Budget of judicial systems

[۱۵۰]. Human resources

[۱۵۱]. Judicial organisation

[۱۵۲]. Lawyers

[۱۵۳]. Legal expenses and fees

[۱۵۴]. Alternative dispute resolution measures (ADR)

[۱۵۵]. Performance of the courts

[۱۵۶]. Enforcement of court decisions

[۱۵۷]. System for measuring and evaluating the functioning of courts

[۱۵۸]. Information and communication technologies (ICTs) in courts

[۱۵۹]. این گزارش معیار میانگین ۲۱ قاضی به ازای هر ۱۰۰هزار شهروند را برای کشورهای اروپایی، یک ملاک ثابت معرفی می‌کند.