وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

بیمه مسئولیت شغلی قضات

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

بیمه مسئولیت شغلی قضات

جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «بیمه مسئولیت شغلی قضات» بیان می دارند:

چکیده مدیریتی

اصل لزوم جبران خسارت توسط واردکنندگان زیان، دامنه حقوق مسئولیت مدنی را وسعت بخشیده است. به گونهای که منجر به پذیرش مسئولیت شغلی و حرفهای به‌طور خاص در عرصه اعمال مربوط به حاکمیت شده است. پیش از آن بسیاری از تقنینها، مسئولیتی در قبال اعمال نمایندگان دولت در مواردی که به سبب وظیفه و در ارتباط با امور مربوط به حاکمیت موجب ورود زیان به شهروندان می‌شد به رسمیت نمیشناختند و نوعی مصونیت به تبع دولت برای آنان برقرار گردیده بود که به دنبال تغایر با حقوق زیان‌دیدگان در این فرآیند و اصل تساوی افراد در برابر خدمات و تکالیف عمومی، نوعی تعهد به جبران خسارت و تخدیش این مصونیت را با خود به همراه داشت.

از سوی دیگر جلوگیری از ورود زیان ناروا به اشخاصی که در پیوند با ارایه خدمت عمومی از سوی حاکمیت به شهروندان وارد میآورند و عدم امکان تحمیل مسئولیت جبران آن بر آنان، این شاخه از حقوق را به سمت جبرانهای جمعی و گروهی متمایل ساخته است. چنانکه برای پوشش مسئولیت مدنی کارگزاران قضایی پارهای از شیوههای مبتنی بر جبران گروهی چون نهاد بیمه مسئولیت مدنی قضات، مسئولیت نیابتی، مسئولیت دولت و بیت‌المال و صندوق تأمین خسارات وارد بر اشخاص دخیل در فرآیند دادرسی مورد توجه نظامهای حقوقی معاصر قرار گرفته است.

رسوخ شیوههای پوشش مسئولیت مدنی قضات تا به آنجا بوده است که تأثیر چشمگیری بر قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی گذاشته و به عقیده برخی قواعد آن را دچار تحول و دگرگونی کرده است. این تغییرات هم در مرحلهی اعمال قواعد و اصول حقوقی مسئولیت مدنی در آرای صادره از مراجع قضایی و هم در مبانی قواعد مذکور مشهود است. استقرای در شیوههای پوشش مسئولیت مدنی قضات مبین آن است که شیوههای جمعی جبران خسارت ناشی از رفتار شغلی کارگزاران قضایی مبتنی بر تئوری تفکیک دو مفهوم واردکننده زیان (مدیون) و مسئول (ملتزِم) جبران است. بدین ترتیب از آنجایی که هر یک از این شیوهها قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی را حسب مورد با تغییراتی رو به رو می‌سازد، ملاحظات مذکور در انتخاب طریقی که در عین انطباق با مبانی حاکم بر نظام حقوقی ما این تغییرات را نیز توجیه نماید، حایز اهمیت است.

لازم به ذکر است هرچند شرایط، احکام و فرآیند شیوههای پوشش مسئولیت مدنی قضات علی رغم تفحص و تدقیق در قوانین و مقررات نظامهای حقوقی معاصر به روشنی تبیین نشده است، برخی از مبانی، آیین دادرسی، نحوه طرح دعاوی و چگونگی جبران خسارت از قواعد حاکم بر این شیوهها قابل استخراج است که در ادامه در قالب سه گفتار بدان پرداخته میشود….

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده مدیریتی

مقدمه

پوشش مسئولیت مدنی قضات از طریق مسئولیت نیابتی

۱٫۱٫ مفهوم و تاریخچه ایجاد تئوری

۱٫۲٫ قابلیت اجرا در نظام حقوقی ایران

پوشش مسئولیت مدنی قضات از طریق بیمه مسئولیت مدنی

۲٫۱٫ پیشینه و مفهوم بیمه مسئولیت مدنی قضات

۲٫۲٫ ماهیت بیمه مسئولیت مدنی قضات

۲٫۳٫ قلمرو و آثار

۲٫۴٫ انواع پوشش بیمه‌های مسئولیت مدنی قضات

۲٫۴٫۱٫ سیستم بیمه‌های مبتنی بر رجوع غیر مستقیم زیان‌دیده به بیمه

۲٫۴٫۲٫ سیستم بیمه‌های مبتنی بر رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه

۲٫۴٫۳٫ شیوه طرح دعوی براساس سیستم‌های بیمه‌ای

۲٫۵٫ ارزیابی بیمه مسئولیت مدنی قضات

پوشش مسئولیت مدنی قضات از طریق صندوق تأمین خسارات وارده به قربانیان تصمیمات قضایی
ملاحظات مربوط به ایجاد بیمه مسئولیت شغلی قضات در نظام حقوقی ایران

۴٫۱٫ فوائد و مزایای بیمه مسئولیت شغلی قضات برای دستگاه قضایی

۴٫۲٫ ملاحظات پیرامون شکل و ساختار بیمه‌ای برای جبران خسارت زیان‌دیدگان از تصمیمات نادرست قضایی

۴٫۳٫ ملاحظات مرتبط با ارزیابی میزان خسارت و مبلغ بیمه‌نامه

۴٫۴٫ سایر ملاحظات

فهرست منابع

چکیده مدیریتی

اصل لزوم جبران خسارت توسط واردکنندگان زیان، دامنه حقوق مسئولیت مدنی را وسعت بخشیده است. به گونهای که منجر به پذیرش مسئولیت شغلی و حرفهای به‌طور خاص در عرصه اعمال مربوط به حاکمیت شده است. پیش از آن بسیاری از تقنینها، مسئولیتی در قبال اعمال نمایندگان دولت در مواردی که به سبب وظیفه و در ارتباط با امور مربوط به حاکمیت موجب ورود زیان به شهروندان می‌شد به رسمیت نمیشناختند و نوعی مصونیت به تبع دولت برای آنان برقرار گردیده بود که به دنبال تغایر با حقوق زیان‌دیدگان در این فرآیند و اصل تساوی افراد در برابر خدمات و تکالیف عمومی، نوعی تعهد به جبران خسارت و تخدیش این مصونیت را با خود به همراه داشت.

از سوی دیگر جلوگیری از ورود زیان ناروا به اشخاصی که در پیوند با ارایه خدمت عمومی از سوی حاکمیت به شهروندان وارد میآورند و عدم امکان تحمیل مسئولیت جبران آن بر آنان، این شاخه از حقوق را به سمت جبرانهای جمعی و گروهی متمایل ساخته است. چنانکه برای پوشش مسئولیت مدنی کارگزاران قضایی پارهای از شیوههای مبتنی بر جبران گروهی چون نهاد بیمه مسئولیت مدنی قضات، مسئولیت نیابتی، مسئولیت دولت و بیت‌المال و صندوق تأمین خسارات وارد بر اشخاص دخیل در فرآیند دادرسی مورد توجه نظامهای حقوقی معاصر قرار گرفته است.

رسوخ شیوههای پوشش مسئولیت مدنی قضات تا به آنجا بوده است که تأثیر چشمگیری بر قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی گذاشته و به عقیده برخی قواعد آن را دچار تحول و دگرگونی کرده است. این تغییرات هم در مرحلهی اعمال قواعد و اصول حقوقی مسئولیت مدنی در آرای صادره از مراجع قضایی و هم در مبانی قواعد مذکور مشهود است. استقرای در شیوههای پوشش مسئولیت مدنی قضات مبین آن است که شیوههای جمعی جبران خسارت ناشی از رفتار شغلی کارگزاران قضایی مبتنی بر تئوری تفکیک دو مفهوم واردکننده زیان (مدیون) و مسئول (ملتزِم) جبران است. بدین ترتیب از آنجایی که هر یک از این شیوهها قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی را حسب مورد با تغییراتی رو به رو می‌سازد، ملاحظات مذکور در انتخاب طریقی که در عین انطباق با مبانی حاکم بر نظام حقوقی ما این تغییرات را نیز توجیه نماید، حایز اهمیت است.

لازم به ذکر است هرچند شرایط، احکام و فرآیند شیوههای پوشش مسئولیت مدنی قضات علی رغم تفحص و تدقیق در قوانین و مقررات نظامهای حقوقی معاصر به روشنی تبیین نشده است، برخی از مبانی، آیین دادرسی، نحوه طرح دعاوی و چگونگی جبران خسارت از قواعد حاکم بر این شیوهها قابل استخراج است که در ادامه در قالب سه گفتار بدان پرداخته میشود.

پوشش مسئولیت مدنی قضات از طریق مسئولیت نیابتی

رواج زیانهای وارد ناشی از مسئولیت شغلی و به طورخاص در خصوص خدمات عمومی که از سوی حاکمیت به اشخاص ارایه میشود زمینه پذیرش مسئولیت نیابتی را به همراه داشت و حاکمیت را مسئول خساراتی معرفی کرد که ارایه دهندگان خدمات عمومی در ارتباط با خدمت عمومی مربوط به شهروندان وارد میکنند. حل اختلافات ناشی از روابط افراد جامعه و رجوع به مراجع پیشبینی شده در نظامهای حقوقی از جمله این خدمات است که از سوی حاکمیت به شهروندان ارایه میشود. از همین رو در برخی از نظامهای حقوقی معاصر چون ایتالیا مسئولیت خسارات ناشی از رفتارکارگزاران قضایی و متصدیان حل اختلافات مذکور، بر دوش حاکمیت ـ که از آن به مسئولیت نیابتی تعبیر میشود ـ قرار داده شده است.

مبنای موجههی مسئولیت نیابتی در نظام حقوقی ایران حسب قوانین موضوعه و به‌طور خاص مواد یازده و داوزدهم قانون مسئولیت مدنی با دشواری زیادی روبه‌رو است. چه از یک سو تأسیس حقوقی مذکور در روابط کارگر و کارفرمایی به افرادی که مشمول قوانین کار قرار میگیرند، محدود شده است و از سوی دیگر رویکرد حاکم بر مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال کارکنانش، بر نفی مسئولیت مدنی دولت میباشد و با تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی، مسئولیت را اختصاص به اعمال تصدی میداند. با این حال اصل ۱۷۱ قانون اساسی ایران مانع جدی بر عدم مسئولیت دولت در مورد اقدامات کارگزاران قضایی قرار داده است و زمینه پذیرش آن با پیشبینی مواد ۱۳ و ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و مواد ۲۵۵، ۲۵۷ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) فراهم آمده است.

پوشش مسئولیت مدنی قضات از طریق بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی قضات و به عبارت دیگر مسئولیت مدنی برخاسته از انجام وظایف و امور مربوط به رابطه شغلی، برای پایان دادن به نگرانیهای مربوط به حفظ استقلال قضات و جبران زیانِ زیان‌دیدگان تصمیمات قضایی، پیشنهاد گردید. این شیوه با حمایت مطلوب از زیان‌دیدگان دخیل در فرآیند دادرسی و ایجاد رضایت حداکثری شهروندان، برقراری ارتباط مطلوب حاکمیت با آنان، جبران کمبود بودجه دولتها در تأمین هزینههای مرتبط با پرداخت خسارت و تسهیل فرآیند طولانی اجرای حکم علیه دولت، زمینه را برای ارتقای ظرفیت خسارت‌زدایی زیان‌دیدگان و قربانیان دخیل در این فرآیند فراهم مینماید. با این حال باید توجه نمود زمانی که کارگزاران قضایی حسب امور مربوط به وظایف شغلی به دادرسی میپردازند، اعمال آنان مربوط به امور حاکمیت است و تحمیل مسئولیت بر آنان و الزام آنان به جبران خسارات ناشی از رفتارهایشان و تخدیش در مصونیت آنان، آثار نامطلوبی چون اقدامات تلافی جویانه آنان نسبت به مراجعین در حین صدور رأی، عدم تمایل کارگزاران قضایی برای تصدی شغل قضاوت، لطمه به جایگاه و اعتبار استقلال قضایی و … به دنبال خواهد داشت که در اتخاذ این شیوه و متعهد پرداخت حق بیمه و امکان رجوع بعدی بیمه‌گر به مسئول زیان، باید ملحوظ نظر قرار گیرد.

درباره پوشش بیمهای مسئولیت مدنی کارگزاران قضایی مانند سایر مسئولیت‌های حرفهای، دو شیوه گوناگون با اهداف مختلف پیشنهاد شده است که هریک اصول و قواعد خاص خود را دارا است. نخست سیستم بیمهای مبتنی بر رجوع زیان‌دیده به عامل فعل زیان‌بار و پوشش این زیان از سوی بیمه‌گر با طرح دعوی غیرمستقیم به نام بیمه‌گذار از سوی زیان‌دیده علیه بیمه‌گر و دوم سیستم بیمهای مبتنی بر رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر با طرح دعوی مستقیم علیه وی.

پوشش مسئولیت مدنی قضات از طریق صندوق تأمین خسارات وارده به قربانیان تصمیمات قضایی

افزایش قربانیان ناشی از اشتباهات تصمیمات قضایی، لزوم جبران خسارات وارده به صورت کامل، دشواری اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص در برخی موارد و یا حتی مشاهدهی پارهای از خلأها در پوشش از طریق بیمه، ضرورت توسل به طرحهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی شغلی قضات را به دنبال داشته و منجر به پیشبینی کمیسیون ملی و استانی و صندوق تأمین خسارات وارده به قربانیان تصمیمات قضایی در این باره شده است.

این نهادها ایجاد شده‌اند تا در موارد عدم پیش‌بینی جبران خسارت توسط بیمه یا سایر دلایلی چون بطلان قرارداد بیمه، کسری پوشش بیمه و …، جبران خسارت به صورت کامل انجام شود. بنابراین هدف اصلی کمیسیون و صندوق، حمایت است و نمی‌توان جبران کلیه خسارات را به عهده آنان قرار داد یا آن را جایگزین مطلق بیمه‌گر و مسئول زیان تلقی کرد. حمایت کمیسیون مذکور و به تبع پوشش مسئولیت از سوی صندوق، مطلق نیست و زیان‌دیدگان در صورتی که مسئولیت مقام قضایی را در ایراد خسارت به خود ثابت کنند، از پوشش حمایتی صندوق برخوردار میشوند. از طرفی صندوق برای حمایت از زیان‌دیده است تا در کنار مسئول حادثه جبران خسارت را تسهیل بخشد و هیچ گاه جایگزین مسئول نمیشود. در واقع صندوق در طول مسئول زیان (فاعل فعل زیان‌بار) است و مسئول نهایی همان مقام قضایی است که زیان وارده به او منتسب است. با این حال در برخی از تقنینها صندوق به عنوان مسئول زیان تلقی شده و مسئولیت او بلافاصله بعد از تحقق زیان و هم عرض با مسئول اصلی استقرار می‌یابد ولی این حکم اختصاص به زیانهای وارده ناشی از بازداشت اشخاص بیگناه دارد(همچنان که در حقوق ایران، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در مواد ۲۵۵ لغایت ۲۶۰ مقرراتی را پیشبینی نموده است).

ملاحظات مربوط به ایجاد بیمه مسئولیت شغلی قضات در نظام حقوقی ایران

الف ـ به نظر میرسد بیمه مسئولیت شغلی قضات پیش از آنکه به نفع اصحاب دعوا و زیاندیدگان ناشی از صدور رأیی که متضمن اشتباه یا تخلف قاضی است، باشد به نفع قوه قضاییه است، زیرا موجب بالا رفتن میزان رضایتمندی از دستگاه قضایی، پیگیری حرفه‌‌ای و مناسب و سختگیرانه دعوی خسارت به طرفیت قضات متخلف توسط شرکتهای بیمهای، حذف دادرسی پیچیده و زمانبر پرداخت بیمهای و اجتناب از از پیچیدگیها و بروکراسیهای طولانی پرداخت مالی توسط دستگاه قضایی یا نظام دولتی میگردد.

ب ـ ساختار مناسب برای پوشش بیمه‌ای، نوعی بیمه خسارت به نفع افراد زیاندیده است که توسط دستگاه قضایی خریداری میشود و نه بیمه مسئولیت قضات، که بیمه‌گذار یا ذینفع آن قضات باشند. با پیش‌بینی بیمه نزدیک به منطق بیمه خسارت به جای بیمه مسئولیت، نیازی به طی مراحل اثبات مسئولیت قضات نیست. در پی جبران خسارت، شرکت بیمه با توجه به قرائن و دلایل موجود تصمیم می گیرد دعوی راجع به تخلف و تقصیر قاضی را به نحو مقرر در قانون علیه قاضی متخلف دنبال کند یا خیر.

ت ـ بدلیل وجود ملاحظاتی چون غیر بروکراتیک بودن نظام پرداخت بخش خصوصی، وجود افراد حرفه‌‌ای مستقل و بیطرف نسبت به دستگاه قضایی در ارتباط با قضات، ایجاد شفافیت و … مناسب است بیمهگر به جای دستگاه قضایی، بخش خصوصی باشد.

ث ـ با توجه به ملاحظات موجود در صنعت بیمه، در این نوع بیمه بایستی موارد زیر مشخص شود: قلمرویی از مسئولیت قاضی که تحت پوشش قرارداد بیمه قرار می‌گیرد، انفرادی یا گروهی فروخته شدن بیمه، اجباری یا اختیاری بودن بیمه، تعریف و مشخص نمودن تقصیر منجر به خسارت و … .

ج ـ با توجه به عدم شفافیت رویه قضایی در نحوه صدور رأی درباره دعاوی مرتبط با مسئولیت شغلی قضات، میزان خسارتی که بیمه بایستی در سال جبران کند، معلوم نیست. این امر موجب می شود طراحی بیمه‌ای که بتواند در عین تأمین هدف از آن، منافع شرکت های بیمه‌گر را نیز برآورده نماید با مشکل روبرو گردد.

ح ـ در صورتی که راهبرد قوه قضائیه بر اجرای چنین بیمه‌ای باشد بایستی در مورد تبانی شرکت‌های بیمه با قضات شعب رسیدگی‌کننده به منظور جلوگیری از تعیین خسارت یا کاهش خسارت و همچنین ارتباط مردم با شرکت‌های بیمه جهت افزایش میزان خسارت چاره‌اندیشی شود.

خ ـ پرداخت خسارت منوط به حکم دادگاه راجع به تخلف است در حالی که خود دستگاه قضا هم مرجع رسیدگی به دعوای خسارت است و هم در این مورد ذی‌نفع است.

مقدمه

اصل لزوم جبران خسارت توسط واردکنندگان زیان، دامنه حقوق مسئولیت مدنی را وسعت بخشیده است. به گونهای که منجر به پذیرش مسئولیت شغلی و حرفهای به‌طور خاص در عرصه اعمال مربوط به حاکمیت شده است. پیش از آن، بسیاری از تقنینها، مسئولیتی در قبال اعمال نمایندگان دولت در مواردی که به سبب وظیفه و در ارتباط با امور مربوط به حاکمیت موجب ورود زیان به شهروندان میشد، به رسمیت نمیشناختند و نوعی مصونیت به تبع دولت برای آنان برقرار گردیده بود که به دنبال تغایر با حقوق زیان‌دیدگان در این فرآیند و اصل تساوی افراد در برابر خدمات و تکالیف عمومی نوعی، تعهد به جبران خسارت و تخدیش این مصونیت را با خود به همراه داشت.

از سوی دیگر جلوگیری از ورود زیان ناروا به اشخاصی که در پیوند با ارایه خدمت عمومی از سوی حاکمیت به شهروندان وارد میآورند و عدم امکان تحمیل مسئولیت جبران آن بر آنان، این شاخه از حقوق را به سمت جبرانهای جمعی و گروهی متمایل ساخته است. چنانکه برای پوشش مسئولیت مدنی کارگزاران قضایی پارهای از شیوههای مبتنی بر جبران گروهی چون نهاد بیمه مسئولیت مدنی قضات، مسئولیت نیابتی، مسئولیت دولت و بیت‌المال و صندوق تأمین خسارات وارد بر اشخاص دخیل در فرآیند دادرسی مورد توجه نظامهای حقوقی معاصر قرار گرفته است.

رسوخ شیوههای پوشش مسئولیت مدنی قضات تا به آنجا بوده است که تأثیر چشمگیری بر قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی گذاشته و به عقیده برخی قواعد آن را دچار تحول و دگرگونی کرده است. این تغییرات هم در مرحلهی اعمال قواعد و اصول حقوقی مسئولیت مدنی در آرای صادره از مراجع قضایی و هم در مبانی قواعد مذکور مشهود است. استقرای در شیوههای پوشش مسئولیت مدنی قضات مبین آن است که شیوههای جمعی جبران خسارت ناشی از رفتار شغلی کارگزاران قضایی مبتنی بر تئوری تفکیک دو مفهوم واردکننده زیان(مدیون) و مسئول(ملتزِم) جبران است. بدین ترتیب از آنجایی هر یک از این شیوهها قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی را حسب مورد با تغییراتی رو به رو میسازد، ملاحظات مذکور در انتخاب طریقی که در عین انطباق با مبانی حاکم بر نظام حقوقی ما این تغییرات را نیز توجیه نماید حایز اهمیت است.

هرچند شرایط، احکام و فرآیند شیوههای پوشش مسئولیت مدنی قضات علی رغم تفحص و تدقیق در قوانین و مقررات نظامهای حقوقی معاصر به روشنی تبیین نشده است، برخی از مبانی، آیین دادرسی، نحوه طرح دعاوی و چگونگی جبران خسارت از قواعد حاکم بر این شیوهها قابل استخراج است که در ادامه در قالب سه گفتار بدان پرداخته میشود.

پوشش مسئولیت مدنی قضات از طریق مسئولیت نیابتی[۱]

۱٫۱٫ مفهوم و تاریخچه ایجاد تئوری

مسئولیت مدنی نیابتی مبتنی بر نظریه مسئولیت مطلق از سده نوزدهم میلادی در ادبیات حقوقی وارد شد و به تدریج در قوانین موضوعه رسوخ کرد و رویه قضایی را با خود همراه ساخت. از منظر حقوق کلاسیک در نظام کامنلو مسئولیت نیابتی به عنوان مسئولیت مالک در برابر اعمال خادمان خود توصیف میشد[۲]. این رویکرد منتهی به تحدید دایره مسئولیت نیابتی به روابط موجود بین کارگر و کارفرما میشد. به همین دلیل ضرورتهای اجتماعی رویکرد جدیدی با عنوان مسئولیت اشخاص بالادستی به جبران خسارات ناشی از رفتار واردکننده زیان که کنترل مؤثری بر او داشته و در اثر عدم کنترل مؤثر بر رفتار وی یا انتفاع از رفتار وی، او مرتکب فعل خسارت بار شده است، به همراه داشت[۳].

مسئولیت نیابتی اغلب با مسئولیت بدون تقصیر در دو مفهوم حداکثری (مطلق‌گرا) و حداقلی (نسبیت‌گرا) از سوی بسیاری از نگارندگان خلط شده است. این درحالی است که در مسئولیت بدون تقصیر صرف ورود زیان به دیگری با مسئولیت زیان زننده همراه است با این تفاوت که از دیدگاه حداقلی نیازی به اثبات تقصیر از سوی زیان‌دیده وجود ندارد و واردکننده زیان میتواند با اثبات عدم تقصیر، خود را از مسئولیت مبرا کند درحالی که از دیدگاه حداکثری اثبات عدم تقصیر مرتکب اثری در عدم مسئولیت او ندارد. بنابراین این دو مفهوم در برخی موارد از حیث روابط منطقی چهارگانه دارای رابطه عموم و خصوص من وجه هستند. در هر دو صرف اثبات رفتار زیان‌بار با مسئولیت منوب عنه همراه است. در برخی موارد تصور مسئولیت نیابتی به دلیل شخصی بودن مسئولیت مدنی منتفی است و در برخی موارد مسئولیت بدون تقصیر علی رغم عدم تحقق مسئولیت نیابتی برقرار میشود.

رواج زیانهای وارد ناشی از مسئولیت شغلی و به طورخاص در خصوص خدمات عمومی که از سوی حاکمیت به اشخاص ارایه میشود در این موارد با خود زمینه پذیرش مسئولیت نیابتی را به همراه داشت و حاکمیت را مسئول خساراتی معرفی کرد که ارایه دهندگان خدمات عمومی در ارتباط با خدمت عمومی مربوط، به شهروندان وارد میکنند. حل اختلافات ناشی از روابط افراد جامعه و رجوع به مراجع پیشبینی شده در نظامهای حقوقی از جمله این خدمات است که از سوی حاکمیت به شهروندان ارایه میشود. از همین رو در برخی از نظامهای حقوقی معاصر چون ایتالیا مسئولیت خسارات ناشی از رفتارکارگزاران قضایی و متصدیان حل اختلافات مذکور، بر دوش حاکمیت ـ که از آن به مسئولیت نیابتی تعبیر میشود ـ قرار داده شده است. مقرره اخیر پیرامون مسئولیت مدنی قضات در قوانین ایتالیا مبتنی بر انعقاد قرارداد اجتماعی و رابطه استخدامی میان حاکمیت و ارائه دهندگان خدمات عمومی است؛ فارغ از اینکه به نوع خدمت ناشی از اعمال حاکمیت و تأمین منافع اجتماعی یا اعمال تصدی توجه داشته باشد[۴].

۱٫۲٫ قابلیت اجرا در نظام حقوقی ایران

مبنای موجههی مسئولیت نیابتی در نظام حقوقی ایران حسب قوانین موضوعه و به‌طور خاص مواد یازده و داوزدهم قانون مسئولیت مدنی با دشواری زیادی روبه رو است. چه از یک سو تأسیس حقوقی مذکور در روابط کارگر و کارفرمایی به افرادی که مشمول قوانین کار قرار میگیرند، محدود شده است[۵] و از سوی دیگر رویکرد حاکم بر مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال کارکنانش، بر نفی مسئولیت مدنی دولت میباشد و با تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی، مسئولیت را اختصاص به اعمال تصدی میداند. با این حال اصل ۱۷۱ قانون اساسی ایران مانع جدی بر عدم مسئولیت دولت در مورد اقدامات کارگزاران قضایی قرار داده است و زمینه پذیرش آن با پیشبینی مواد ۱۳ و ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲) و مواد ۲۵۵،۲۵۷ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری(۱۳۹۲) فراهم آمده است.

پوشش مسئولیت مدنی قضات از طریق بیمه مسئولیت مدنی[۶]

از آنجایی که مسئولیت مدنی قضات تا مدت زمان زیادی فرع بر مسئولیت مدنی دولت تلقی میشد و شناسایی مسئولیت مدنی دولت در برابر زیاندیدگان با قوانین پذیرفته شده مغایرت داشت، قضات از مصونیت مطلق[۷] در برابر رفتارهای خود و تعقیب کیفری و مدنی برخوردار بودند. به تدریج با طرح برخی دعاوی، تقنینها به سمت تعدیل در این نوع مصونیت و پذیرش رویکرد مصونیت نسبی[۸] پیش رفتند و با پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از رفتارهای شغلی قضات به این فکر افتادند تا به نحوی این مشکل را مرتفع سازند. بدین ترتیب بیمه مسئولیت مدنی قضات برای پایان دادن به نگرانیهای مربوط به حفظ استقلال قضات و جبران زیانِ زیان‌دیدگان تصمیمات قضایی، پیشنهاد گردید.

برای بیان شرایط و احکام بیمه خسارات ایرادی ناشی از تصمیمات کارگزاران قضایی لازم است ابتدا مفاهیم و ماهیت مربوط به شیوه بیمه مسئولیت مدنی آنان مورد مطالعه قرار گیرد تا مبانی موجهه این شیوه شناخته شود و با توجه به مبنای مورد پذیرش در نظامهای حقوقی مختلف، قلمرو، آثار و اقسام شیوه پوشش مسئولیت مدنی تبیین شود. مآلا به ارزیابی این شیوه به عنوان یکی از طرق جبران خسارات ایرادی ناشی از تصمیمات مقامات قضایی به اشخاص دخیل در جریان دادرسی در راستای حمایت مطلوب از هر دوی آنان پرداخته شود.

۲٫۱٫ پیشینه و مفهوم بیمه مسئولیت مدنی قضات

بیمه مسئولیت مدنی شیوهای برای پوشش و جبران خساراتی است که از اعمال زیان‌بار افراد نسبت به دیگران به وجود آمده و آنان براساس قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی عهده دار جبران آن هستند[۹]. بدین ترتیب بیمه‌گر در برابر بیمه‌گذار متعهد به پوشش زیانهای وارد در اثر رفتار وی به دیگران میشود[۱۰]. مطالعه نظامهای حقوقی معاصر بیانگر آن است که در برخی موارد بیمه مسئولیت مدنی از سوی مقنن اجباری اعلام شده است تا نظم عمومی را با تسهیل و تسریع در اعاده وضعیت زیان‌دیدگان برقرار سازد.

در ابتدا بیمه مسئولیت مدنی قضات پدیده ای در تغایر با اصول مسلم اخلاقی تلقی میشد. چه از یک سو مسئولیت و نتایج حاصل از رفتار افراد را بر دوش دیگری قرار میداد و اعتبار نظریه تقصیر که قواعد مسئولیت مدنی مبتنی بر آن بود را تخدیش میکرد و از سوی دیگر با رواج بی احتیاطی و اطمینان خاطر مقامات قضایی از تحصیل پوشش بیمه و عدم هراس از نتایج رفتارهای خود، امنیت اجتماعی را با خطر مواجه کرده و متزلزل میساخت. دیری نپایید که این رویکرد جای خود را به بیمه اجباری مسئولیت مدنی مقامات قضایی ناشی از تصمیمات خود داد[۱۱].

بیمه مسئولیت مدنی شغلی و به عبارت دیگر مسئولیت مدنی برخاسته از انجام وظایف و امور مربوط به رابطه شغلی، بر این اساس که اشخاص، مجری اعمال حاکمیت و خدمت عمومی باشند یا به اجرای اعمال تصدی بپردازند با ملاحظاتی خاص همراه است. زمانی که کارگزاران قضایی حسب امور مربوط به وظایف شغلی به دادرسی میپردازند، اعمال آنان مربوط به امور حاکمیت است و تحمیل مسئولیت بر آنان و الزام آنان به جبران خسارات ناشی از رفتارهایشان و تخدیش در مصونیت آنان، آثار نامطلوبی چون اقدامات تلافی جویانه آنان نسبت به مراجعین در حین صدور رأی، عدم تمایل کارگزاران قضایی برای تصدی شغل قضاوت، لطمه به جایگاه و اعتبار استقلال قضایی، تساهل و امتناع آنان از اتخاذ تصمیماتی که با احتمال طرح دعوی علیه آنان همراه است و در نهایت منجر به محرومیت شهروندان از رسیدگی بی‌طرفانه و مستقل شده و موجب اتلاف زمان و بازداشتن آنان از انجام وظیفه میشود، را به همراه دارد.

از سوی دیگر تضمین و حمایت مطلوب از زیان‌دیدگان دخیل در فرآیند دادرسی و ایجاد رضایت حداکثری شهروندان، برقراری ارتباط مطلوب حاکمیت با آنان، کمبود بودجه دولتها در تأمین هزینههای مرتبط با پرداخت خسارت، دشواری تحصیل و فرآیند طولانی اجرای حکم علیه دولت سبب میشود زمینه برای ارتقای ظرفیت خسارت‌زدایی زیان‌دیدگان و قربانیان دخیل در این فرآیند فراهم گردد. از این رو تأسیس نهاد نوپا با عنوان بیمه مسئولیت مدنی قضات از سوی برخی نظامهای حقوقی معاصر چون انگلیس و امریکا به شدت دنبال شد[۱۲]. به گونهای که در ایالات متحده امریکا قضات در برابر مسئولیت ناشی از تصمیمات قضایی تا سقف دو میلیون دلار بیمه شدهاند و غالباً حق بیمه از سوی دولت فدرال پرداخت میشود[۱۳].

۲٫۲٫ ماهیت بیمه مسئولیت مدنی قضات

مطالعه تطبیقی بیمههای مربوط به مسئولیت شغلی و حرفهای (به طورخاص مسئولیت مدنی قضات) نشان میدهد این نوع بیمه بر نهاد تعهد به نفع شخص ثالث پیریزی شده است. برخلاف تعهد به زیان اشخاص ثالث که نوعی مداخله در حقوق و آزادیهای آنان به شمار میرود، تعهد به سود ثالث با فراهم آوردن وضعیت مطلوب برای افراد، روابط آنان را تحکیم میبخشد. به خصوص زمانی که حاکمیت، خود را در برابر شهروندان متعهد نماید.

ممکن است گفته شود در این نوع بیمه تعهد به سود ثالث یکی از دو عوض (اصلی) قرارداد است؛ برخلاف تعهد به سود ثالث که به صورت شرط ضمن عقد یا تعهد تبعی و فرعی محقق میشود. همچنان که در حقوق ایران براساس ماده ۷۶۸ قانون مدنی صلحی پیش‌بینی شده است که تعهد به سود ثالث، عوض مال صلح قرار گرفته است[۱۴].

از نظر تحلیلی پارهای انتقادات بر تبیین این نوع بیمه با نهاد تعهد به سود ثالث همچون عدم امکان تعهد به نفع اشخاصی که هنوز به وجود نیامدهاند، تعهد به سود اشخاص نامعین و بدون تعیین ذینفع، با پاسخ جدی از سوی حقوقدانان روبه‌رو شده است. چه از یک سو صرف وجود ذینفع، در زمان ورود زیان و تحقق مسئولیت کافی است یا حتی میتوان چنین تعهدی را به نفع شخص حقوقی در حال ایجاد تلقی نمود. از سوی دیگر تعیین ذینفع در مرحله اجرای حق لازم است و قابلیت تعیین وی برای صحت این عمل حقوقی مکفی به نظر میرسد. وانگهی شرکتهای بیمه با انعقاد قرارداد بیمه با کارگزاران قضایی، نمایندگی منافع اشخاص دخیل در فرآیند دادرسی را به عهده میگیرند و اراده حاکمیت در جهت خدمت به شهروندان به کار گرفته میشود. بدین ترتیب لزوم رضایت اشخاص ثالث نیز منتفی میشود.

۲٫۳٫ قلمرو و آثار

مقررات مربوط به بیمه مسئولیت شغلی مبین آن است که قلمرو آن عام و پیش‌بینی هر نوع محدودیتی در آن مستلزم دلیل موجه است. این دلیل به‌طور خاص در دو مورد ارایه شده است:

نخست ایراد خسارت عمدی به اشخاص که برای طرفهای قرارداد بیمه(بیمه‌گر و بیمه‌گذار) آثار نامطلوبی به همراه دارد. در صورتی که بیمه مسئولیت مدنی متضمن خسارات عمدی نیز باشد، بیمه‌گر با وضعیت پیش‌بینی نشده و خطرناکی مواجه میشود و وضعیت برخاسته از آن با نظم عمومی در تغایر است. چه اینکه بیمه‌گذار را در اضرار به دیگران آزاد گذاشته و حتی راغب می‌کند. از این رو نظامهای حقوقی نه تنها تقصیر عمدی را مشمول پوشش بیمه‌ای قرار ندادهاند که در برخی موارد از بیمه مسئولیت مبتنی بر تقصیر سنگین یا در حکم عمد نیر خودداری کردهاند[۱۵].

دوم مسئولیت کیفری موضوع بیمه فقط میتواند مسئولیت حقوقی باشد؛ تا اصول حاکم بر مجازاتها چون اصل شخصی بودن مجازات مراعی گردد و هدف کیفر که اجتناب از ارتکاب جرایم از سوی اشخاص است، در صورت تحمیل و پوشش توسط بیمه، محقق نمیشود[۱۶]. بنابراین پوشش مسئولیت مدنی ناشی از تقصیرات جزایی عمدی مقامات قضایی توسط نهاد بیمه با محدودیت رو‌به‌رو می‌شود و نظامهای حقوقی، خسارات وارده ناشی از تقصیر عمدی را از طریق بیمه تضمین نمیکنند.

با این حال اخیراً رویکردی نوین با تفصیل میان مسئولیت کیفری ناشی از تقصیرات عمدی جزایی مقامات قضایی و مسئولیت مدنی ناشی از این تقصیرات، از امکان پوشش بیمهای مسئولیت مدنی ناشی از تقصیرات جزایی عمدی آنان سخن میگوید و معتقد است منحصرا پوشش مسئولیت کیفری ـ جزای نقدی ـ مقامات قضایی از طریق بیمه با هدف بازدارندگی مجازاتها مغایرت داشته و تجری آنان را در پی خواهد داشت. این رویکرد در سایه طرح مسئولیت تضامنی بیمه مقامات قضایی در برابر شهروندان، در مواردی که تقصیر عمدی آنان منجر به ایجاد خسارت میشود و جواز رجوع شرکت بیمه به فاعل فعل زیان‌بار، برای توجیه مبانی خود این گونه استدلال میکند که:

اولاً شناسایی حق رجوع بیمه‌گر به فاعل فعل زیان‌بار مانع از آزاد گزاردن اشخاص در اضرار عمدی به دیگران میشود، بیم تجری آنان را زایل میسازد و نظم عمومی جامعه مخدوش نمیشود.

ثانیاً برخلاف رویکرد مرسوم که پوشش بیمهای خسارت عمدی را مغایر با نظم عمومی تلقی میکند، اقتدار و ابزارهای پیش روی شرکتهای بیمه برای احقاق حقوق خود در رجوع به مقامات قضایی در مقایسه با زیان‌دیدگان عادی ناشی از تصمیمات قضایی، باعث میشود از وقوع موارد مشابه پیشگیری شود. چه اینکه آنان را در تصمیمات قضایی به سمت حفظ منافع عمومی سوق داده و احتمال ارتکاب تقصیر عمدی به جهت مواجهه با واکنش شدید این شرکتها کاهش مییابد. مآلا با پیش‌بینی مسئولیت تضامنی مبتنی بر پرداخت ابتدایی خسارات وارده به عهده شرکت بیمه و توجه مسئولیت نهایی به مقامات قضایی، فرآیند جبران خسارت را تسهیل میبخشد. این امکان از سابقه تقنینی در قوانین خاص برخوردار است که براساس آن شرکت بیمه به قائم مقامی از زیان‌دیده حق رجوع به واردکننده زیان را خواهد داشت.

ثالثاً پذیرش تئوری قرارداد اجتماعی بین دولت و شهروندان مستلزم آن است که دولت به عنوان متولی برقراری امنیت اجتماعی و نظم در جامعه، در تمامی موارد ایراد خسارت به شهروندان، مسئولیت ابتدایی داشته باشد و با پیش‌بینی رابطه حقوقی بعدی میان دولت و نمایندگان خود از پارهای آثار نامطلوب جلوگیری به عمل آورد.

در عمل دادگاهها فارغ از احراز تقصیر عمدی، با تفاسیر گوناگون سعی در الحاق رفتار مقام قضایی به انواع غیرعمد و قصور دارند تا خسارات وارده به راحتی مشمول بیمه قرار گیرد[۱۷].

۲٫۴٫ انواع پوشش بیمهای مسئولیت مدنی قضات

درباره پوشش بیمهای مسئولیت مدنی کارگزاران قضایی مانند سایر مسئولیت‌های حرفهای، دو شیوه گوناگون با اهداف مختلف پیشنهاد شده است که هریک اصول و قواعد خاص خود را دارا است. نخست سیستم بیمهای مبتنی بر رجوع زیان‌دیده به عامل فعل زیان‌بار و پوشش این زیان از سوی بیمه‌گر با طرح دعوی غیرمستقیم به نام بیمه‌گذار از سوی زیان‌دیده علیه بیمه‌گر و دوم سیستم بیمهای مبتنی بر رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر با طرح دعوی مستقیم علیه وی.

۲٫۴٫۱٫ سیستم بیمهای مبتنی بر رجوع غیر مستقیم زیان‌دیده به بیمه

مرسوم است که زیان‌دیده نمیتواند به‌طور مستقیم علیه بیمه‌گر اقامه دعوی نماید. در مواردی مقنن به وی اجازه میدهد به نام و حساب مدیون (فاعل فعل زیان‌بار) اقدام به طرح دعوی علیه بیمه‌گر نماید که مبتنی بر پذیرش تئوری قائم مقامی است. بنابر این شیوه، آنچه مورد حکم دادگاه قرار میگیرد متعلق حقوق کلیه طلبکاران مدیون است و خوانده دعوی (بیمه‌گر) حق استناد به کلیه ایرادات مطروح در برابر بیمه‌گذار را نسبت به زیان‌دیده دارد.

در این شیوه با صدور حکم علیه واردکننده زیان، زیان‌دیده حق رجوع به بیمه‌گر را به عنوان ملتزِم نسبت به این مسئولیت پیدا میکند. دعوی، مشروط و تابعی از وضعیت مسئولیت بیمه‌گذار تلقی میشود و در تعیین مرجع صالح برای اقامه دعوی، اقامتگاه بیمه‌گذار مورد توجه قرار میگیرد. زیرا دعوی به‌طور کلی متوجه بیمه‌گذار و بار عمده دعوی بر دوش او استوار است.

۲٫۴٫۲٫ سیستم بیمهای مبتنی بر رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه

این شیوه بر دعوی مستقیم پی‌ریزی شده است که به موجب آن زیان‌دیده بر مدیونِ بدهکار خود که بیمه‌گر است حقی پیدا میکند و میتواند علیه بدهکار او (بیمه‌گذار) اقامه دعوی نماید و حق خود را به‌طور مستقیم از وی درخواست کند.

مطالعه سیستمهای حقوقی مختلف مبین عدم پیشینه تقنینی و فقد نامی از این شیوه برای پوشش مسئولیت و طرح دعاوی از این دست میباشد. این شیوه به تبع دعاوی مستقیم[۱۸] برخاسته از آرای صادره از محاکم و رویه قضایی است و حق اقامه دعوی مستقیم از سوی زیان‌دیده علیه بیمه‌گر را به رسمیت میشناسد. این شیوه تا به آنجا پیش رفته است که زیان‌دیده به عنوان ذینفع واقعی در قرارداد بیمه تلقی میشود و با هدف کاستن از دعاوی، وی به خارج از دادگاه هدایت شده و مستقیم به بیمه‌گر رجوع میکند که در صورت بروز اختلاف نسبت به اصل یا میزان جبران خسارت، با رعایت قواعد انصاف و پیشنهادهایی که از سوی بیمه‌گر ارایه میشود و رجوع به برخی کمیسیونها در موارد خاص، این اختلافات حل و فصل میشود[۱۹].

در خصوص ماهیت دعوی برخاسته از این نوع شیوه پوشش، میان حقوق‌دانان اتفاق نظری وجود ندارد و بر سه مبنای مختلف شرط به نفع ثالث، نمایندگی ناقص و وضعیت قانونی ممکن است مورد تحلیل قرار گیرد.

بنابر این شیوه، خواهانِ دعوی (زیان‌دیده) حق را به نام و سود خود اعمال می‌کند و محکوم به، متعلق دارایی وی قرار میگیرد. دعوی منجز بوده و ملازمه‌ای با اثبات بدوی مسئولیت بیمه‌گذار ندارد؛ به گونهای که در درجه اول به دعوی مسئولیت علیه بیمه‌گر پرداخته میشود؛ برخلاف شیوه نخست که ابتدا مسئولیت بیمه‌گذار در مرکز توجه قرار گرفته و حیات دعوی بدان وابسته است. دعوی در دادگاه محل اقامت بیمه‌گر اقامه میشود. زیرا این بیمه‌گر است که بار دعوی در درجه اول متوجه او است و در نهایت ممکن است محکوم شود. همچنین اقرار به مسئولیت از سوی بیمه‌گذار به دلیل اجتناب از تبانی میان بیمه‌گذار و زیان‌دیده و تحمیل نمودن تکلیف پرداخت به عهده بیمه‌گر فاقد اثر است. البته آنچه مسموع نیست اقرار به مسئولیت است و اقرار به ماهیت و نوع اعمال که استنباط و اتخاذ نتیجه را به عهده دادگاه قرار میدهد با ایرادی مواجه نیست[۲۰]. لازم به یادآوری است که در این شیوه بیمه‌گذار اختیار هر نوع مصالحه و سازش با زیان‌دیده را از خود ساقط نموده و تخلف از آن در برابر بیمه‌گر قابل استناد نیست[۲۱].

۲٫۴٫۳٫ شیوه طرح دعوی براساس سیستمهای بیمهای

دعوی مستقیم مبتنی برشیوه پوشش بیمهای رجوع مستقیم به بیمه‌گر، مانع از طرح دعوی علیه بیمه‌گذار (مدیون) نمیشود. چه اصل اولی بر جواز طرح دعوی از سوی زیان‌دیده علیه وارد کننده زیان است و سلب این حق از زیان‌دیده فاقد اثر است. درج چنین شروطی در حقوق خارجی در برابر زیان‌دیده، غیرقابل استناد تلقی شده است و نه باطل[۲۲].

درخصوص طرفین دعوی مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر اتفاق نظری وجود ندارد. برخی طرح دعوی به طرفیت بیمه‌گر و بیمهگذار را ضروری می‌دانند. به نظر آنان طرح دعوی مستقیم برای پوشش مسئولیت بیمه‌گذار است و اثبات این مسئولیت منوط به حضور وی در جریان دادرسی است. در مقابل گروه دیگری حضوری بیمه‌گذار را لازم نمیدانند. زیرا در این دعوی دارایی بیمه‌گر مورد توجه قرار گرفته و خسارت بر آن تحمیل میشود[۲۳].

۲٫۵٫ ارزیابی بیمه مسئولیت مدنی قضات

هرچند تفاوت قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی در نظامهای حقوقی منجر به تمایز اصول و شیوههای پوشش بیمهای در هر یک از آنها میشود، جریان پوشش بیمه مسئولیت مدنی نسبت به مقامات قضایی کمابیش آثاری همسان در این کشورها به دنبال داشته است.

توسعه بیمههای مسئولیت مدنی، تحمیل مسئولیت بر بیمه‌گذار از سوی دادگاهها را به همراه داشته است که توزیع و تحمیل خسارت بر او عادلانه قلمداد میشود. زمانی که جبران خسارت با وجوه جمعی صورت میگیرد دو دارایی در برابر هم قرار نمی‌گیرند بلکه با توزیع زیان وارد بر یک دارایی بر مجموعه داراییهای اشخاص، شخص مسئول فقط محلی برای عبور جریان توزیع به شمار میرود[۲۴].

پوشش بیمه، دشواری انتساب برخی از ضررها به مقامات قضایی را مرتفع نموده و اجازه نمیدهد زیانهایی که به تناسب و طبیعت فعالیت حرفهای ایجاد میشود بدون جبران باقی بماند. به علاوه برخی از ملاحظات چون تقلیل منصفانه مسئولیت در فرض غفلت و اهمال در مورادی که فاعل فعل زیان‌بار بیمه باشد، اعمال نمیشود و رویه قضایی بدون توجه به اصول مسئولیت مدنی، مسئولیت را به عهده کسی که موقعیت مناسب تری برای تحمیل زیان داشته باشد قرار میدهد[۲۵]. این تحولات به حدی بوده است که برخی از بیمه مسئولیت مدنی به عنوان فرآیندی علیه مسئولیت مدنی یاد کردهاند و توسعه بیمه را عامل تحول، تعدیل و در برخی موارد حذف عناصر مسئولیت مدنی معرفی نمودهاند[۲۶].

بدین ترتیب طرح دعاوی علیه بیمه‌گران با اقبال زیادی مواجه شده و در مقابل آنان نیز حق بیمهها را به‌طور سرسام‌آوری افزایش میدهند که در صورت تحمیل بخشی از این هزینه ها به مقامات قضایی به موازات این افزایش، آنان تمایل کم تری به تصدی چنین جایگاهی خواهند داشت.

حق رجوع بعدی بیمه‌گر به مسئول زیان در برخی موارد و امکان امتناع وی از پرداخت خسارت، به خودی خود منجر به طرح دعاوی بیمه‌گر علیه فاعل فعل زیان‌بار شده و دعاوی مسئولیت مدنی افزایش مییابد.

زمانی که خواندگان دعاوی واجد بیمه مسئولیت مدنی باشند، دادگاهها بدون رعایت اصول حاکم بر رابطه سببیت، آنان را محکوم نموده و تفاسیری خاص از قوانین و هماهنگ در راستای جبران زیان از زیان‌دیده ارایه میکنند. حتی در برخی موارد مشاهده شده است که اصول مسلم مسئولیت مدنی را نادیده انگاشتهاند. چنانکه در موردی قوه قاهره قاطع رابطه سببیت تلقی نشده است[۲۷].

زیان‌دیده پس از ختم رسیدگی دادگاه و صدور حکم له وی، با دشواری زیادی در تحصیل و اجرای حق خود در برابر کارگزاران قضایی رو به رو است. چه از یک سو مقامات قضایی از حمایت قانونگذار و در برخی موارد از مصونیت برخوردار هستند و شهروندان عادی در بسیاری از موارد قدرت رجوع به آنان و انجام اقدامات اجرایی نسبت به آنان را در خود احساس نمیکنند. از سوی دیگر به دلیل تسلط و آگاهی آنان از جزییات قوانین، همواره امکان فرار از پرداخت زیان مورد حکم با توسل به تفاسیر گوناگون فراهم است. پوشش بیمهای و طرح دعاوی مستقیم علیه شرکتهای بیمه، برای اجتناب از این دشواریهاست.

با تحول، تعدیل و در برخی موارد حذف ارکان مسئولیت مدنی، زیان‌دیدگان از تصمیمات قضایی از قید اثبات برخی از ارکان دعوی مسئولیت رهایی یافته و این امر امکان صدور حکم به نفع آنان را در عین تسریع در رسیدگی فراهم میکند.

نحوه تعامل و واکنش شرکتهای بیمه با بیمه شدگان و اشخاص ذینفع در نوع اعتماد مراجعه‌کنندگان به شرکتهای بیمه و به تبع شهرت آنان مؤثر است. چه در صورت اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی قضات ناشی از تصمیمات قضایی، بین شرکتهای بیمه رقابت شکل میگیرد و در این رقابت شرکتهایی که تمام مساعی خود را برای پوشش هر چه بیش تر و ارایه خدمات مطلوب و برخورد صحیح به کارگیرند، موفق خواهند بود و میتوانند مراجعین بیشتری را جذب کنند. اینکه بیمه‌گر بتواند خسارات را در کوتاه ترین زمان ممکن و مطابق با تعهدات پیش‌بینی شده جبران نماید، سبب میشود زیان‌دیدگان به جای مراجعه به دادگاهها و درگیر شدن در فرآیند طولانی دادرسی به سمت بیمه‌گر هدایت شوند و دعاوی مسئولیت علیه مقامات قضایی کاهش یافته و به روند قضازدایی نیز کمک قابل ملاحظهای میکند.

این امر در برخی از کشورها با پذیرش مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر بدون طرح دعوی در مراجع قضایی ملاحظه میشود که اختلافات آنان با بیمه‌گر نیز از طریق برخی کمیسیونها[۲۸] یا پیشنهاداتی که بیمه‌گر به زیان‌دیده میکند، مرتفع میشود[۲۹].

پوشش مسئولیت مدنی قضات از طریق صندوق تأمین خسارات وارده به قربانیان تصمیمات قضایی

افزایش قربانیان ناشی از اشتباهات تصمیمات قضایی، لزوم جبران خسارات وارده به صورت کامل، دشواری اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص در برخی موارد و یا حتی مشاهدهی پارهای از خلأها در پوشش از طریق بیمه ضرورت توسل به طرحهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی شغلی قضات را به دنبال داشته و منجر به پیشبینی کمیسیون ملی و استانی و صندوق تأمین خسارات وارده به قربانیان تصمیمات قضایی در این باره شده است.

کمیسیون ملی و استانی و صندوق تأمین خسارات برای پاسخگویی به این امر پیشبینی شدهاند تا در موارد عدم پیش‌بینی جبران خسارت توسط بیمه، جبران خسارت به صورت کامل انجام شود. بنابراین هدف اصلی کمیسیون و صندوق، حمایت است و نمیتوان جبران کلیه خسارات را به عهده آنان قرار داد یا آن را جایگزین مطلق بیمه‌گر و مسئول زیان تلقی کرد.

صندوق از حیث حقوقی واجد شخصیت حقوقی بوده و در برخی از کشورها از اشخاص حقوقی حقوق عمومی وابسته به دولت و به عنوان مؤسسه دولتی به شمار میآید. در برخی دیگر، از جمله نهادهای مربوط به خدمات عمومی است و لزوماً از ماهیت دولتی برخوردار نیست بلکه از مؤسسات عمومی غیردولتی به شمار میرود.

در صورتی که خسارات به دلایلی چون بطلان قرارداد بیمه، لغو مجوز فعالیت یا صدور حکم ورشکستگی شرکت بیمه و کسری پوشش بیمه ناشی از گستردگی خسارات وارد، قابل پرداخت نباشد، امکان مراجعه به صندوق پیش‌بینی شده است. حمایت کمیسیون مذکور و به تبع پوشش مسئولیت از سوی صندوق، مطلق نیست و نمیتوان هر نوع خساراتی را بر صندوق تحمیل نمود. زیان‌دیدگان در صورتی که مسئولیت مقام قضایی را در ایراد خسارت به خود ثابت کنند، از پوشش حمایتی صندوق برخوردار میشوند. از طرفی صندوق برای حمایت از زیان‌دیده است تا در کنار مسئول حادثه جبران خسارت را تسهیل بخشد و هیچ گاه جایگزین مسئول نمیشود. در واقع صندوق در طول مسئول زیان (فاعل فعل زیان‌بار) است و مسئول نهایی همان مقام قضایی است که زیان وارده به او منتسب است. با این حال در برخی از تقنینها صندوق به عنوان مسئول زیان تلقی شده و مسئولیت او بلافاصله بعد از تحقق زیان و هم عرض با مسئول اصلی استقرار مییابد ولی این حکم اختصاص به زیانهای وارده ناشی از بازداشت اشخاص بیگناه دارد. چنان که در حقوق ایران در خصوص شیوه و آیین جبران خسارت موضوع مواد ۲۵۵ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۵۷ این قانون مقرر کرده است: «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند». بر اساس ماده ۲۵۸ نیز «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل میآید. رأی کمیسیون قطعی است». ماده ۲۶۰ نیز در مقام بیان محل اجرای آرای کمیسونهای استانی و ملی جبران خسارت میافزاید: «به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است». همچنین زمانی که بیمهگر به دلیل ورشکستگی قادر به پرداخت خسارت نباشد، صندوق به عنوان مسئول، خسارت را جبران میکند بی آنکه حق رجوع بعدی به مقام قضایی داشته باشد. بنابراین با جبران خسارت، جواز رجوع به مسئول زیان را نداشته و باید در صفوف غرمای شرکت بیمه ورشکسته وارد شود. چهاینکه بیمه‌گذار بار مسئولیت خود را برای چنین مواردی بیمه کرده است و تحمیل عدم توانایی بیمه‌گر در پرداخت خسارت بر عهده او موجه به نظر نمیرسد.

در حقوق فرانسه براساس قانون ۱۷ژوئیه ۱۹۷۰ مندرج در مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مسئولیت دولت در قبال توقفهای احتیاطی غیرموجه، جنبه قانونی پیدا کرد. اگر توقیف احتیاطی شخص بیگناه بر اثر اعلام مغرضانه و یا شهادت کذب باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند برای استرداد آنچه به متضرر پرداخته است، به مسببین اصلی مراجعه کند و اگر توقیف متهم بیگناه ناشی از تصمیمات توأم با سوءنیت قاضی باشد، او در برابر زیان‌دیده بیگناه مسؤولیت مدنی دارد و دولت پس از جبران خسارت میتواند برای وصول آن به قاضی مراجعه نماید.

تعیین میزان جبران خسارت افرادی که حکم برائت یا قرار منع تعقیب آنان صادر شده، به عهده کمیسونی متشکل از سه تن از رؤسا یا مستشاران دیوان کشور است. اعضای کمیسیون و همچنین، سه جانشین آنها سالیانه از طرف دفتر دیوان عالی کشور انتخاب میشوند و دادستان کل دیوان عالی کشور نقش دفاع از دولت را در جلسات عهدهدار است. شخصی که از توقیف احتیاطی زیان‌دیده است، میتواند ظرف ۶ ماه از تاریخ قطعیت حکم یا قرار منع تعقیب تقاضای خود را به کمیسیون تقدیم کند. دادخواست باید متضمن جریان اتهام وارد شده و دلایلی که شخص برای جبران خسارت خود دارد، باشد. دبیر کمیسیون ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت تقاضا نسخهای از آن را برای دادستان دیوان عالی کشور و همچنین، نماینده قضایی خزانهداری کل ارسال میکند. نماینده مذکور مکلف است ظرف دو ماه گزارش خود را تهیه و تقدیم دادستان نماید. دادستان نیز مهلتی یک ماهه جهت تهیه گزارش خود دارد. پس از پایان این سه ماه، دبیر کمیسیون باید ظرف ۱۰روز گزارشهای دادستان و نماینده قضایی خزانهداری کل را به اطلاع متقاضی جبران خسارت برساند. نامبرده نیز باید حداکثر ظرف یک ماه لایحهای در پاسخ لوایح دادستان و نماینده قضایی خزانهداری تهیه نماید. دبیر کمیسیون پس از وصول لوایح متقاضی جبران خسارت، مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز دادستان و نماینده قضایی خزانهداری کل را از چگونگی آن مطلع سازد. رئیس کمیسون ظرف مدت یک ماه از یکی از مستشاران تقاضای تهیه گزارش مینماید. مستشار مزبور حق انجام هر نوع تحقیق ضروری از متقاضی جبران خسارت را به منظور تهیه و تکمیل گزارش دارد. رسیدگی علنی است و متهم میتواند برای خود یک نفر وکیل انتخاب نماید. تاریخ رسیدگی از طرف رئیس کمیسیون با موافقت دادستان معین میگردد. تصمیم کمیسیون قطعی است و هیچ یک از اصحاب دعوا حق اعتراض به آن را ندارند. هرگاه نظر کمیسیون مبنی بر اعطای خسارت اعم از مادی یا معنوی باشد، میزان آن تعیین و دولت مکلف به پرداخت آن خواهد بود. در صورت رد درخواست نیز کمیسیون متقاضی را به پرداخت مخارج رسیدگی محکوم میکند. دلیل این امر آن است که از تقدیم دادخواست کسانی که حکم برائت یا قرار منع تعقیب در دست دارند، ولی در واقع مقصرند، جلوگیری شود.[۳۰] البته چنان که گفته شد، در صورت پذیرش تقاضای زیاندیده و پرداخت خسارت از سوی دولت، او میتواند به مسببین اصلی برای استرداد مبلغ پرداختی رجوع نماید (ماده ۱۵۰).

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه اصلاحی مورخ ۲۰۱۵، در مواد ۱ـ۳۶۶ تا ۹ـ۳۶۶ تشریفات طرح دعوا علیه قاضی را پیش‌بینی نموده است. به موجب ماده ۱ـ۳۶۶ این قانون، تقاضای تجویز اجرای آیین دادرسی مطالبه خسارت از قاضی به رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر حوزه قضایی که قاضی در آنجا مشغول به قضاوت است، تقدیم میشود. درخواست باید توسط وکیل تقدیم شود و اسناد و مدارک مستند خواهان نیز باید پیوست درخواست بوده و وقایع و اعمالی هم که موجب اقامه دعوا علیه قاضی شده است، باید به‌طور صریح قید گردد. در غیر این صورت، قابل پذیرش نیست (ماده ۲ـ۳۶۶). طبق بند بعد ماده مذکور، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر پس از اخذ نظر دادستان کل، این نکته را بررسی میکند که درخواست تقدیمی از سوی خواهان بر اساس یکی از مواد مطالبه خسارت از دادرس که در قانون پیشبینی شده، مبتنی است. بر اساس بند ۴ آن، در تصمیم رئیس شعبه اول مبنی بر تجویز آیین دادرسی مطالبه خسارت از قاضی، روزی تعیین میشود که پرونده توسط دو شعبهی یکجا شدهی دادگاه بررسی خواهد شد. مدیر دفتر به هر وسیلهای تصمیم را به اطلاع دادرس و رئیس مرجع قضایی مربوط میرساند. در صورت رد درخواست، این تصمیم ظرف ۱۵روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. به موجب بند ۷، متقاضی برای روز تعیین شده قاضی را احضار میکند. نسخهای از تقاضا، تصمیم رئیس شعبه اول و اسناد توجیهکننده باید با احضارنامه پیوست شوند و گرنه قابل پذیرش نخواهد بود. نسخهای از احضارنامه به موجب نامه سفارشی دو قبضه با نظارت مأمور ابلاغ و اجرای دادگستری برای دادستان عمومی ارسال میشود. طبق بند بعدی، دادگاه تجدید نظر پس از نظر دادستان عمومی رأی میدهد.

ملاحظات مربوط به ایجاد بیمه مسئولیت شغلی قضات در نظام حقوقی ایران

آنچه در بخشهای پیشین بیان شد، مختصری راجع به عملکرد نظامهای حقوقی معاصر در خصوص نحوه پوشش مسئولیت مدنی کارگزاران قضایی و اتخاذ انواع شیوههای مربوطه بود. یکی از مهم‌ترین اهداف حقوق تطبیقی اقتباس راه حل‌های مفید و اصلاح وضع حقوق داخلی است و برای رسیدن به این مقصود، شناسایی حقوق خارجی و ملاحظه نتایجی که در اجرای قاعده در خارج به دست آمده است، به تنهایی کافی نیست و میبایست محیطی را که قاعده در آن مفید بوده، شناخت و ویژگیها، اوصاف و ابعاد گوناگون آن را با محیط داخلی مقایسه کرد و آن گاه اگر نتیجه قیاس برای اجرای قاعده مناسب بود، در این باره اقدام کرد و اگر هم نیاز باشد با تغییراتی آن را پذیرفت. لذا موفقیت سیاست گذاری‌های کلان در این حوزه، منوط به بنیان نهادن مقررات و نهادی متناسب با نظام حقوقی ایران اسلامی است.

بدین ترتیب از آنجایی که هر یک از این شیوهها، قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی را حسب مورد با تغییراتی رو به رو میسازد، ملاحظات ذیل در انتخاب طریقی که در عین انطباق با مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران، این تغییرات را نیز توجیه نماید، حایز اهمیت است.

۴٫۱٫ فوائد و مزایای بیمه مسئولیت شغلی قضات برای دستگاه قضایی

به نظر میرسد بیمه مسئولیت شغلی قضات پیش از آنکه به نفع اصحاب دعوا و زیان‌دیدگان ناشی از صدور رأیی که متضمن اشتباه یا تخلف قاضی است، باشد به نفع قوه قضاییه است زیرا:

اولاً چنین بیمهای موجب بالا رفتن میزان رضایتمندی از دستگاه قضایی و ایجاد نگاه مثبت نسبت به دستگاه قضایی خواهد شد. افراد با این پدیده مواجه می‌شوند که در صورت تقصیر یا اشتباه قاضی، خسارت وارد به ایشان به راحتی جبران می شود و این پدیده به حساب عدالتجویی و احترام دستگاه قضایی نسبت به حقوق مردم گذارده می شود.

ثانیاً بیمه باعث پیگیری حرفه‌‌ای و مناسب و سختگیرانه دعوی خسارت به طرفیت قضات متخلف و مشخصاً فاسد خواهد شد. در واقع، در پی جبران خسارت توسط بیمه، این شرکت‌ها با بهره گیری از حقوقدانان حرفه‌‌ای، دعوی مسئولیت را علیه قضاتی که با غرض‌ورزی و فساد یا به دور از هر استاندارد قضایی و حقوقی اقدام به صدور رأی و تضییع حقوق مردم کرده اند، دنبال می‌کنند. بدین نحو برای قضات متخلف و فاسد یا بی احتیاط نسبت به حقوق مردم بازدارندگی کافی نسبت به اعمالشان ایجاد می شود.

ثالثاً در مورد پرداخت بیمهای، نیازی به طی دادرسی پیچیده و زمانبر پیش‌بینی شده برای مسئولیت قضات نیست و پرداخت می تواند بدون طی این رویه صورت گیرد و بیمه‌گر به قائم مقامی در موارد پیش‌بینی شده دعوی را پیگیری نماید.

رابعاً با پرداخت خسارت از طریق بیمه، از پیچیدگیها و بروکراسیهای طولانی پرداخت مالی توسط دستگاه قضایی یا نظام دولتی اجتناب میشود. حق بیمه، با روال مشخص پرداخت میگردد ولی در زمان جبران چون پرداخت از طریق بخش خصوصی بیمه صورت می گیرد، پیچیدگی ها و موانع و مواعد پرداخت دولتی وجود ندارد. بدین نحو هم دستگاه قضایی و هم زیاندیدگان با اجتناب از روال بروکراسی، منتفع می شوند.

در عین حال بیمه موجب تسهیل جبران خسارت زیاندیدگان از تصمیمات قضایی و اجرای عدالت نسبت به زیاندیدگان و دلجویی از آنان است (که هدف غایی عدالت و دستگاه قضایی محسوب می شود). در وضعیت فعلی به ملاحظات مختلف و به خصوص رعایت منافع قضات و احترام به آنها عملاً در صورت ایراد خسارت ناشی از تصمیم گیری اشتباه یا مقصرانه قضات، پرداختی به زیاندیدگان صورت نمیگیرد و عملاً عدالت قضایی در این بخش تعطیل شده است و موجب بدبینی و نارضایتی و احساس ظلم از سوی دستگاه قضایی و جانبداری غیر عادلانه شده است. قانونگذار در موارد مشابهی دولت را مکلف به بیمه برخی مدیران خود نسبت به تصمیمات زیانبار آنها نموده است.[۳۱]

۴٫۲٫ ملاحظات پیرامون شکل و ساختار بیمهای برای جبران خسارت زیان‌دیدگان از تصمیمات نادرست قضایی

ساختار مناسب برای پوشش بیمه این امر، نوعی بیمه خسارت به نفع افراد زیاندیده است که توسط دستگاه قضایی خریداری میشود و نه بیمه مسئولیت قضات، که بیمه‌گذار یا ذینفع آن قضات باشند. لذا بیمه‌گذار این بیمه، دستگاه قضایی خواهد بود و نه قضات.

هر چند که با توجه به وحدت بیمه‌گذار، این پوشش خسارت می توانست از طریق خود بیمه‌ای صورت گیرد (یعنی دستگاه قضایی بدون مراجعه به بیمه، خود نقش بیمه‌گر را بازی کند و در پی ایراد خسارت به نحو مقرر برای بیمه‌گر ، خود اقدام به جبران خسارت نماید)، لیکن بدلیل وجود ملاحظات دیگری مناسب است این امر از طریق بیمه نزد بخش خصوصی صورت گیرد. مشخص ترین این ملاحظات عبارتند از: برتری های نظام پرداخت بخش خصوصی به جای پرداخت بروکراتیک بخش دولتی، وجود افراد حرفه‌‌ای بی‌طرف نسبت به دستگاه قضایی در ارتباط با قضات، پیگیری موضوع علیه قضات متخلف توسط حقوقدانان بخش خصوصی مستقل و بی‌طرف ، ایجاد شفافیت اقدامات دستگاه قضایی و قضات.

با پیش‌بینی بیمه نزدیک به منطق بیمه خسارت به جای بیمه مسئولیت، نیازی به طی مراحل اثبات مسئولیت قضات نیست. در واقع، موضوع این بیمه خساراتی است که از اتخاذ تصمیم خسارت بار نسبت به مراجعه‌کنندگان و اشخاص توسط دستگاه قضایی تحمل میشود. این تصمیمات یا ناشی از تقصیر و اعمال فاسد قضات است یا ناشی از تصمیماتی است که مسئولیتی متوجه قضات نمی نماید. هر دو این خسارات توسط شرکت بیمه جبران می شود. در پی جبران خسارت، شرکت بیمه با توجه به قرائن و دلایل موجود تصمیم می گیرد دعوی راجع به تخلف و تقصیر قاضی را به نحو مقرر در قانون علیه قاضی متخلف دنبال کند و از این طریق موجب بازدارندگی جدی علیه رفتار نامناسب این قضات شود. لیکن در مواردی که مسئولیتی متوجه قضات نیست (مثل مواردی که خسارت ناشی از تقصیر قاضی نبوده است: یا ناشی از قصور بوده یا اساساً مطابق قانون صورت گرفته ولی موجب خسارت ناروا نسبت به غیر شده، مانند توقیف افراد به عنوان تأمین که متعاقباً بی‌گناهی وی ثابت شود)، بیمه دعوی را شروع و دنبال نخواهد کرد.

۴٫۳٫ ملاحظات مرتبط با ارزیابی میزان خسارت و مبلغ بیمه نامه

با توجه به عدم شفافیت رویه قضایی در نحوه صدور رأی درباره دعاوی مرتبط با مسئولیت شغلی قضات، آماری در این خصوص وجود ندارد که شرکت بیمه چقدر خسارت را در سال بایستی جبران کند. این امر موجب می شود طراحی بیمه‌ای که بتواند در عین تأمین هدف از آن، منافع شرکت های بیمه‌گر را نیز برآورده نماید با مشکل روبرو گردد.

چالش دیگر رابطه بین تخلف و خسارت است که بایستی مشخص شود زیرا روشن است که هر تخلفی منجر به ورود خسارت نمی‌شود. در بیمه نامه، تقصیر منجر به خسارت بایستی تعریف و مشخص شود.

برای تعیین ریسک هر موضوعی در بیمه بایستی به دو سؤال پاسخ داده شود: ۱ـ شدت ریسک ۲ـ میزان خسارت پرداختی. به علاوه در هر بیمه‌ای مخاطرات اخلاقی وجود دارد به این معنی که با وجود قرارداد بیمه، ادعاهای خسارت افزایش پیدا میکند که شرکتهای بیمه سازوکارهای کنترلی نیز برای این مقوله دارند. یکی از سازوکارها، نظام فرانشیز بیمه است. در این نوع بیمه بایستی مشخص شود چه قلمرویی از مسئولیت قاضی تحت پوشش قرارداد بیمه قرار می‌گیرد. به علاوه بحث انفرادی یا گروهی فروخته شدن بیمه نیز در مورد هزینه‌ها دارای اهمیت زیادی است. اجباری یا اختیاری بودن بیمه نیز مسأله ای است که دارای اهمیت است.

۴٫۴٫ سایر ملاحظات

نظر به اینکه در برخی از شیوههای جبران خسارت، دولت (صندوق تأمین خسارات) خسارات وارد بر اشخاص دخیل در فرآیند دادرسی را میپردازد، بررسی مشروعیت، جنبههای فقهی و نیز جنبههای حقوق عمومی موضوع، ضروری مینماید.

همان‌گونه که سابقاً هم بیان شد باید این نکته را ملوحظ نظر قرار داد که برخی معتقدند وقتی دولت در مقام اعمال حاکمیت است، جبران خسارت معنا ندارد و خسارت در مواردی جبران می‌شود که دولت در مقام اعمال تصدی است. بنابراین بین امر قضاوت و اعمال مدیران دولتی بایستی تفاوت قائل شویم. اصل ۱۶۶ قانون اساسی مقرر می کند تصمیمات قاضی باید مستدل و مستند باشد در صورتی که در مورد مدیران دولتی چنین الزامی وجود ندارد. همچنین در مقام قضاوت و رسیدگی به دعاوی و استناد به قوانین، مواردی وجود دارد که قانون ابهام دارد و قاضی دست به تفسیر می‌زند. بنابراین ماهیت امر قضاوت با اشتباه به گونهای عجین است. برخی معتقدند باید این بیمه به مواردی که قاضی از تشریفات شکلی قانونی عمداً یا سهواً عدول کرده، محدود شود ولی در مواردی که قاضی قانوناً اختیار تصمیم‌گیری داشته ولی اشتباه تصمیم گرفته، نباید قائل به جبران خسارت و بیمه این خسارت باشیم.

فقدان رویه قضائی روشن و شفاف در مورد رسیدگی به دعاوی جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی، موجب عدم امکان پیش‌بینی میزان خسارت توسط شرکت‌های بیمه می‌گردد.

در صورتی که راهبرد قوه قضائیه بر اجرای چنین بیمه‌ای باشد بایستی در مورد تبانی شرکت‌های بیمه با قضات شعب رسیدگی‌کننده به منظور جلوگیری از تعیین خسارت یا کاهش خسارت و همچنین ارتباط مردم با شرکت‌های بیمه جهت افزایش میزان خسارت، چاره‌اندیشی شود.

پرداخت خسارت منوط به حکم دادگاه راجع به تخلف است در حالی که خود دستگاه قضا هم مرجع رسیدگی به دعوای خسارت است و هم در این مورد ذی‌نفع است.

فهرست منابع

فارسی:

خدابخشی، عبدالله، حقوق بیمه و مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶٫

کاتوزیان، امیرناصر و ایزانلو، محسن، مسئولیت مدنی، جلد۳، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نخست، تهران، ۱۳۸۹٫

کاتوزیان، امیرناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد۳، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۰٫

محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، بیمه مرکزی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱٫

لاتین:

Juris classeur de la responsabilite civil et des assurances, 1970,T.11. V.iiibisf1. 1er cahier p.4, Paris, 30 juin 1928.s.1929253.

Cane, p. , Stapleton, J., The law of obligation,p. 379, clarendon perss, oxford. 1st published, NewYork, 1998.

Duranton, Traite des contras et obligations, T.II,1819, Demolobe, Cours du code Napelon, TXX.V, N.134.

Graziadei,M. , Mattei U., Judicial responsibility in Italy: A new statute, the American journal of comparative law, V.38, No.1(winter1990).

Jacab, N. , Assurance et responsabilite civil, TII, les assurance jurisprudence general dalloz,Paris,1974

Le asseeur,1999

Mazeud, H., Traite theorique etpratique de la responsabilite civil delictuelle et contractuelle, TI, librairie du receuil sirey, 4 eme edition, Paris, 1947.

Ohio Judges’ Professional Liability Self-Insurance Program Terms & Conditions ,July 1, 2016.

Report of the supreme court of Ohio join task force on judicial liability & immunity,November 2006.

Surhone, Lambert m., Tennoe, Maryam, T., Henssonow, Susan F., Vicarious liability, betascript publishing, 2010.

Taylor, A. , Mehren, V. , op.cit. p357.

Tunc, A. , International encyclopedia of comparative law, V.xt, torts, introduction,1971.

http//www. Cummings.ab.ca/nofault.htm.

[۱]. Vicarious liability

[۲]. Mahmud v. BCC1(1998) AC20, at45.

[۳]. Surhone, Lambert m., Tennoe, Maryam, T., Henssonow, Susan F., Vicarious liability, betascript publishing 2010, p.1.

[۴]. Graziadei,M. , Mattei U., Judicial responsibility in Italy: A new statute, the American journal of comparative law, V.38, No.1(winter1990)PP.03-126

[۵]. ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی: کارفرمایانى که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتى می‌باشند که از طرف کارکنان ادارى و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارده شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائى که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مى نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط هاى مزبور را به عمل مى آوردند باز هم جلوگیرى از ورود زیان مقدور نمى بود کارفرما مى تواند به واردکنندهء خسارت در صورتى که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید

[۶]. L’ assurance de la responsabilité civil pour les juges(en fr)- Insurance of Civil Liability for Judicial Official( in en).

[۷]. Absolut immunity.

[۸]. Limited immunity.

[۹]. تعاریف دیگری نیز از این نوع بیمه ارایه شده است. برای مثال از نظر فنی بیمه مسئولیت مدنی به عملی که بر پایه آن مؤسسه بیمه گر در ازای دریافت مبلغی اشخاصی را که بر اثر خطرها و حوادث ناشی از فعالیت خود ممکن است در برابر دیگران مسئول مدنی واقع شوند بیمه کرده و مجموع خطرهایی را بر پایه موازین آماری بر عهده میگیرد.ر.ک. محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص۲۶۵، تهران: بیمه مرکزی، ۱۳۸۱، چاپ اول.

[۱۰]. خدابخشی، عبدالله، حقوق بیمه و مسئولیت مدنی،ص۳۶، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۶، چاپ نخست.

[۱۱]. Tunc, A. , International encyclopedia of comparative law, p.51, V.xt, torts, introduction,1971.

[۱۲]. Report of the supreme court of Ohio join task force on judicial liability & immunity,November 2006.

[۱۳]. Le asseeur,1999, p.561.

[۱۴]. کاتوزیان، امیرناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص۳۱۸، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰، چاپ ششم.

[۱۵]. Tunc,A., opcit. P.50.

[۱۶]. Juris classeur de la responsabilite civil et des assurances, 1970,T.11. V.iiibisf1. 1er cahier p.4, Paris, 30 juin 1928.s.1929253.

[۱۷]. Trib, paix, Paris,17 sept.1995.

[۱۸]. اولین بار اصطلاح دعوی مستقیم از سوی حقوق دان فرانسوی با نام Duranton بعد از تدوین ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی فرانسه استفاده شد و بعدها در دعاوی مربوط به بیمه نیز Demolobe آن را مورد بررسی قرار داد. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به

Duranton, Traite des contras et obligations, T.II,1819,PP34, 187- Demolobe, Cours du code Napelon, TXX.V, N.134, P135 et sui.

[۱۹]. Cane, p. , Stapleton, J., The law of obligation,p. 379, clarendon perss, oxford. 1st published, NewYork, 1998.

[۲۰]. Jacab, N. , Assurance et responsabilite civil,p. 243, TII, les assurance jurisprudence general dalloz,Paris,1974.

[۲۱]. Ibid,p.243- Mazeud, H., Traite theorique etpratique de la responsabilite civil delictuelle et contractuelle, TI, p.882 librairie du receuil sirey, 4 eme edition, Paris, 1947.

[۲۲]. Ibid, P.931.

[۲۳]. Jacob, N., op. cit, p.254- cass.civ. 13 december 1938. 3. Arretes, D.P.1939.1.33, note M. Picard., rev gen. ass.terr., 1939.83 note Picard.

[۲۴]. کاتوزیان، امیرناصر و ایزانلو، محسن، مسئولیت مدنی، ج۳، ص۴۰و۴۱، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۹، چاپ نخست.

[۲۵]. Tunc, A., op. cit. p. 53- Taylor, A. , Mehren, V. , op.cit. p357.

[۲۶]. Jacob,N., op. cit, P. 233.

[۲۷]. Ohio Judges’ Professional Liability Self-Insurance Program Terms & Conditions ,July 1, 2016

[۲۸]. در کانادا کمیسیون خاصی «workers compernsation Boardin Alberta»در این موضوع پیش‌بینی شده است.

[۲۹]. http//www. Cummings.ab.ca/nofault.htm

[۳۱]. برای نمونه: جزء ۱ بند ب ماده ۴۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.