وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه

مقدمه

هدف این گزارش، بررسی و تبیین تأثیر اصلاحات در نظام قضایی بر توسعه (البته با هدف توسعه در همۀ ابعاد آن) است. نکته‌ای که اغلب مورد غفلت قرار میگیرد آن است که صاحبنظران به‌ویژه اقتصاددانان، صرفاً از منظر توسعه اقتصادی فقط به راهها و روشهای توسعه اقتصادی توجه می‌کنند. مدتی است که مطالعات و تحقیقات انجام‌شده توسط نهادهای بینالمللی، از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، حکایت از لزوم توجه جدی به همۀ ابعاد توسعه دارد؛ به نحوی که ادبیات جاری در توسعه امروزه معطوف به ابعاد مختلف توسعه شده است. البته این نگاه ساده فقط به ابعاد مختلف از جمله جنبههای مختلف توسعه در حیطههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی و … میپردازد. با این وجود، رویکرد جدیدی که در حال رشد است، توجه به جنبههای تلفیقی توسعه است. در این رویکرد، همۀ ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی و … در توسعه مؤثر تلقی می‌شود و البته هم تأثیرپذیر از دیگر بخشها هستند و هم تأثیرگذار بر آنها. این رویکرد تلفیقی در واقع این مجموعه را چون یک نظام دارای عوامل و اجزای تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر یکدیگر مینگرد.

گزارش تمام متن

گزارش پژوهشی تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه

مقدمه

فصل اول: اصلاحات حقوقی و قضایی چه نقشی در فرایند توسعه دارد؟

چارچوب جامع توسعه

انسجام مفهومی و وابستگی متقابل علّی

توسعه حقوقی و انسجام مفهومی

ریشه‌های حقوقی موفقیت نظام اقتصادی

فرایند توسعه و اصلاحات حقوقی

رسانه، بحث‌های عمومی و عدالت درباره زنان

امنیت و محیط زیست

دموکراسی و قوه قضاییه مستقل

جامع بودن: نهادها و آزادی‌ها

سخن پایانی

منابع

فصل دوم: آیا نظام قضایی برای توسعه حائز اهمیت است؟

مقدمه

بررسی نظام قضایی هند
انواع اصلاحات در دادگاه‌ها

۲٫۱٫ اصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها

۲٫۲٫ تصمیمات قضایی متناقض و عوامل تأثیرگذار بر آن‌ها

عوامل مؤثر بر کارکرد نظام قضایی
تأثیر نظام قضایی بر فعالیت‌های اقتصادی

نتیجه

فهرست منابع

گزارش پژوهشی
تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه

مقدمه

هدف این گزارش، بررسی و تبیین تأثیر اصلاحات در نظام قضایی بر توسعه (البته با هدف توسعه در همۀ ابعاد آن) است. نکته‌ای که اغلب مورد غفلت قرار میگیرد آن است که صاحبنظران به‌ویژه اقتصاددانان، صرفاً از منظر توسعه اقتصادی فقط به راهها و روشهای توسعه اقتصادی توجه می‌کنند. مدتی است که مطالعات و تحقیقات انجام‌شده توسط نهادهای بینالمللی، از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، حکایت از لزوم توجه جدی به همۀ ابعاد توسعه دارد؛ به نحوی که ادبیات جاری در توسعه امروزه معطوف به ابعاد مختلف توسعه شده است. البته این نگاه ساده فقط به ابعاد مختلف از جمله جنبههای مختلف توسعه در حیطههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی و … میپردازد. با این وجود، رویکرد جدیدی که در حال رشد است، توجه به جنبههای تلفیقی توسعه است. در این رویکرد، همۀ ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی و … در توسعه مؤثر تلقی می‌شود و البته هم تأثیرپذیر از دیگر بخشها هستند و هم تأثیرگذار بر آنها. این رویکرد تلفیقی در واقع این مجموعه را چون یک نظام دارای عوامل و اجزای تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر یکدیگر مینگرد.

در هریک از این دو مفهوم، اصلاحات نظام قضایی، یعنی توسعه حقوقی، دارای اثری بس شگرف بر توسعه در معنای جامع آن، به‌ویژه توسعه اقتصادی، است. اصلاحات قضایی در معنی اِعمال تغییراتی برای ساده و روانکردن دسترسی مردم به عدالت یعنی امکان طرح دعوی، تشریفات رسیدگی، صدور رأی، و از همه مهمتر، اجرای آراء قضایی است. مطالعات دو دهه اخیر توسط بانک جهانی با تمرکز بر بازار و محیط کسب و کار، مؤید تأثیر نظام قضایی و ضمانت اجراهای حقوقی بر تضمین امنیت اقتصادی در محیط کسب و کار است.

در این گزارش سعی کردهایم اثرگذاری اصلاحات قضایی را بر توسعه بررسی و جستجو کنیم. در فصل اول این گزارش، یک سخنرانی از اقتصاددان معروف، آمارتیا سن، با عنوان «اصلاحات حقوقی و قضایی چه نقشی در فرایند توسعه دارد؟» درج شده است. در این مقاله سن تلاش می‌کند تا مفهوم اصلاحات قضایی و آثار آن را در منظومه توسعه تبیین کند. این مقاله می‌تواند جنبه‌های مختلف موضوع مورد بحث را به لحاظ نظری از منظر یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان جهان، تبیین کند. پس از اینکه در این مقاله به ابعاد مختلف توسعه و جایگاه اصلاحات قضایی توجه شده، در فصل دوم گزارش به جنبههای عملی این موضوع با بررسی موردی پرداخته شده است. برای این منظور کشور هند را انتخاب کردهایم، کشوری که خود سن نیز از آن نام می‌برد و دارای تجربهای طولانی از این حیث است و به‌ویژه اینکه وضعیت نظام قضایی این کشور از این حیث بسیارنامطلوب بوده است. در فصل دوم، ترجمه و تلخیص مقالهای با عنوان «آیا نظام قضایی برای توسعه حائز اهمیت است؟ شواهدی از کشور هند» درج شده است.

امید است کنار هم قرارگرفتن این دو مقاله به فهم بهتر موضوع هم از حیث نظری و هم عملی کمک کند.

مروری بر نتایج

فصل اول

در این مقاله ادعا نمی‌شود که توسعه حقوقی به لحاظ علّی بر توسعه به زبان ساده تأثیر می‌گذارد، بلکه نویسنده بر این باور است که توسعه به عنوان یک کل را نمیتوان جدا از توسعه حقوقی درنظر گرفت. در واقع در این دیدگاه، ایده غالب در مورد توسعه این است که یک رابطه کارکردی وجود دارد که در آن، مجموعهای از علایق توسعهای متمایز به ترتیب در حوزهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و دیگر حوزهها، با یکدیگر ادغام میشوند. ادعای اصلی آمارتیا سن در اینجا این است که توسعه حقوقی، صرفاً چیزی نیست که به ما بگوید چه قانونی باید وجود داشته باشد و چه نظام قضایی را باید رسماً پذیرفت و از آن دفاع کرد. توسعه حقوقی باید در اصل، متوجه افزایش ظرفیت و رهایی نظامهای قضایی ]از فشارها[ باشد تا این نظام بتواند به نحوی شایسته و بر مبنای حقوقی عمل کند که از نظر نگارنده، مساوی با پیشرفت حقوقی دانسته می‌شود.

فصل دوم

مقاله دوم در صدد آن است تا رابطه سرعت نظام قضایی بر فعالیت اقتصادی را با استفاده از سه متغیر که ابهام و پیچیدگی فرایندهای قضایی را مورد سنجش قرار می‌دهند، بررسی کند. از این بررسی دو نکته قابل دریافت است؛ نخست آن‌که اصلاحات در دادگاه‌های عالی هند، سبب پیچیده ‌ساختن رسیدگی قضایی شده و با اطاله دادرسی مرتبط است؛ دوم آن‌که تصمیمات قضایی متناقض که با مسائلی خارج از دستگاه قضایی مرتبط است، سبب ایجاد ابهام در روند رسیدگی می‌شوند که به اطاله دادرسی می‌انجامد؛ چرا که قضات برای انتخاب از بین چندین نظر متناقض، نیازمند زمانی قابل توجه هستند. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی هند ، این صلاحیت به دادگاه‌های عالی اعطا شد تا بتوانند قانون مذکور را به‌نحو موردی اصلاح کنند. در انجام این بررسی، ۴۳۰ مورد از اصلاحات صورت‌گرفته در قانون آیین دادرسی مدنی توسط دادگاه‌های عالی هند بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۶، مطالعه و طبقه‌بندی شده‌ است، یافته‌ها دلالت بر آن دارند که ۹۴ مورد از اصلاحات، سبب پیچیده شدن روند دادرسی شده‌ است. نکته قابل توجه دیگر، ابهام در قانون آیین دادرسی مدنی هند است که قضات دادگاه‌های عالی اصلاحاتی را اِعمال کرده‌اند که این اصلاحات خود سبب صدور آرای متناقض شده است.

تجربه هند مؤید آنست که نظام‌ قضایی کند، هزینه‌های مربوط به دسترسی به عدالت را افزایش داده و به‌ نفع افراد قدرتمند به‌لحاظ اقتصادی عمل می‌کند. در هند دو حوزه وجود دارد که دادگاه‌ها قادرند در آن‌ها به ایفای نقش بپردازند: نخست، بازارهای اعتبارات، و دوم، اجرای قرارداد‌ها. کندی نظام قضایی، فعالیت اقتصادی و از جمله بازارهای اعتبارات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به صورتی که کندی روند قضایی، اعتبارات قراردادی را تضعیف می‌کند.

دومین پیامد بالقوه نظام قضایی کند و در نتیجه ناکارآمد، تغییر در تمایل عاملین اقتصادی به همکاری طبق قراردادهایی است که پیش‌تر منعقد شده‌اند. نظام‌ قضایی ناکارآمد، بر تجارت و کسب‌وکار تأثـیر منفی می‌گذارند. به بیان روشن‌تر، کیفیت پآیین نظام قضایی بر تمایل بنـگاه‌ها به سرمایه‌گذاری تأثیر سوء می‌گذارد.

فصل اول: اصلاحات حقوقی و قضایی چه نقشی در فرایند توسعه دارد؟[۵۹]

جان هنکاک[۶۰] در چهارم ژوئیه سال ۱۷۷۶ به مناسبت امضای اعلامیه استقلال، مشاهدات خود را چنین گزارش کرد: «ما همگی باید یک دل و یک زبان باشیم؛ ما نباید به طرف راههای متفاوتی کشیده شویم؛ ما باید همگی دست به دست هم بدهیم.» بنجامین فرانکلین[۶۱] به این سخنان چنین واکنش نشان میدهد: «بله، ما باید همگی دست به دست هم بدهیم اما یقیناً ما باید پیش از این، همگی دست‌های مجزایی داشته باشیم.»[۶۲] این دیالوگ، ایده اولیه‌ای مناسب برای تحلیلی است که من می‌خواهم در این سخنرانی ارائه کنم. البته فرانکلین در آن دیالوگ در مورد وابستگی متقابل گروههای مختلف انقلابیون امریکا به همدیگر صحبت می‌کرد، در حالی که ما باید در مورد وابستگی متقابل جنبههای مختلف توسعه- اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و از همه فوری تر، اصلاحات حقوقی صحبت کنیم. در این جا، این بحث مطرح می‌شود که اگر جنبههای مختلف توسعه را نمی‌توان در یک زمان مورد توجه قرار داد و به تحلیل و عمل در مورد همه آنها در یک زمان اقدام کرد، با این حال باید این جنبهها را هر کدام «به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد».[۶۳]

هدف ما اینجا، تلاش برای درک رابطه متقابل میان ابعاد مختلف توسعه و به خصوص ویژگی‌های حقوقی و غیرحقوقی فرایند توسعه است. به عنوان بحث دقت کنید: «توسعه جامع حقوقی و قضایی»[۶۴]. بهتر است کار خود را با طرح این پرسش آغاز کنیم که منظور از «جامع» چیست. بر این باورم که مفهوم جامع را می‌توان به دو شیوه نسبتاً متفاوت تفسیر کرد. یک تعبیر از جامع، تعبیری است که به ظاهر کلمه اشاره می‌کند و در این معنا، توسعه حقوقی و قضایی یعنی بخشی از یک دیدگاه کاملتر در مورد توسعه همه جانبه که در آن، اصلاحات حقوقی با گشایش اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، توسعه سیاسی و دیگر ابعاد توسعه که مکمل یکدیگر بوده و همدیگر را متقابلاً تقویت می‌کنند ارتباط دارد. در میان دو تعبیر موجود در مورد مفهوم جامع، این رویکرد روشن ترین تفسیر را ارائه می‌کند.

در مقابل، رویکرد دوم به جای توجه به ظاهر کلمه، به ماهیت آن به لحاظ حقوقی نگاه می‌کند. بنابراین، جامع به شکلی تفسیر می‌شود که در ارتباط با تنوع درونی در حوزه عظیمی از فعالیتهای حقوقی و قضایی قرار گیرد. این دیدگاه، خواستار انسجام بیشتر بخشهای فرعی مختلف ]مثل کلمه جامع[ در درون حوزه بزرگ ]مثل حوزه حقوقی و قضایی[ است. در شبه قاره هند، گفته می‌شود قانون، یک درخت انجیر بزرگ هندی است که شاخه چپ این درخت نمی داند شاخه سمت راست، چطور رشد کرده و تبدیل به گیاه شده است. در هند اکثر افرادی که در بازداشتگاه هستند، به جای گذراندن دوران محکومیت، صبورانه منتظر محاکمه خود در دادگاه هستند. تلاش ویژه برای حفظ ارتباط هر شاخه با شاخههای دیگر، ضروری است. از اینرو، مفهوم جامع در درون قلمرویی با «سلطه قانون»[۶۵] (عبارتی که رونالد دورکین[۶۶] بیان کرد) تفسیر می‌شود.

در اینجا بر آنیم که از این سوال آغاز کنیم که «اصلاحات حقوقی و قضایی چه نقشی در فرایند توسعه دارد؟»

چارچوب جامع توسعه

دیدگاه ظاهری و بیرونی به مفهوم جامع، رابطه نزدیکی با نوعی از استدلال دارد که جیمز ولفنسون[۶۷] را به موضوع «چارچوب جامع توسعه» کشانده است. این چارچوب، نقش مهمی در رویکرد بانک جهانی به فرایند توسعه و درخواستهای بانک جهانی از کشورها داشته است.[۶۸] مطلب حاضر اما وجود یک دیدگاه جامع در مورد فرایند توسعه را رد می‌کند. محور اصلی این رویکرد و البته هر درک منسجم از فرایند توسعه، ایده «دست به دست هم دادن» چیزهای متفاوت است.

در سالهای اخیر با توجه به ظهور رویکردهایی چون چارچوب جامع توسعه (یا CDF)، چالش جدید عبارتست از متناسب کردن تنظیمات حقوقی و ترتیبات قضایی با یک چشم انداز جامع تر. اخیراً بخش حقوقی بانک جهانی، سند سیاستگذاری جالبی با عنوان «ابتکارات در اصلاحات حقوقی و قضایی» منتشر کرده است. این سند، توجه ما را به این واقعیت جلب می‌کند که «تحولات و تجربیات متعدد سالهای اخیر، باعث افزایش توجه نهادهای پیشرو در توسعه به نقش قانون در توسعه اقتصادی شده است»[۶۹]. این دیدگاه با وجود اینکه نسبتاً جدید است اما یک دیدگاه جاری و ساری در ادبیات این حوزه است و نسبت به رشد سریع این دیدگاه در این حوزه نیز بسیار امیدواریم. به هر حال، پرسشی که ما باید به آن پاسخ دهیم این است که: آیا این چارچوب، چیز معناداری است و اگر هست دقیقاً چرا و چگونه؟

همان‌طور که اشاره شد، این واقعیت که نهادهای پیشرو در توسعه همگی این رویکرد را خیلی جدی مدنظر قرار می‌دهند ممکن است برای بسیاری از ناظران کافی باشد تا بپذیرند که اینکه قانون و توسعه اقتصادی مکمل هم باشند (و به طور کلی، نیاز به رویکرد جامع به توسعه) باید مهم تلقی شود. با این حال، روشن است که زمینه لازم برای وکلای حرفه‌ای یا اقتصاددانان یا دانشمندان علوم اجتماعی وجود ندارد تا آنها منطقی بودن این رویکرد منسجم را تأیید کنند. یک دلیل این است که بسیاری از نهادهای توسعه، پیشینه قابل توجهی در خطاهای مداوم دارند. از اینرو، بخش حقوقی بانک جهانی حق دارد بخواهد تا گرایش روبه افزایش نهادهای توسعه، از جمله خود بانک جهانی، به تاکید بر «جامع بودن»[۷۰] را مورد بررسی انتقادی قرار دهد. به‌ویژه ضروری است تا دلایل زیربنایی‌ای مورد بررسی قرار گیرند که برای اتخاذ یک رویکرد منسجم و جامع، استدلال عقلانی فراهم می‌کنند. اما ما می‌توانیم بهتر از عقلمان کمک بگیریم.

انسجام مفهومی و وابستگی متقابل علّی

چه دلیلی برای اتخاذ یک رویکرد جامع وجود دارد؟ استدلال خواهم کرد که بسیار مهم است که میان دو نوع نسبتاً متفاوت از دلایل در مورد تمایل داشتن به یک رویکرد جامع تمییز قائل شویم. این دو دسته دلایل به ترتیب عبارتند از وابستگی متقابل علّی و انسجام مفهومی. دلیل اول مربوط به ارتباط متقابل علت و معلولی میان حوزههای مختلفی است که می‌توانند به نحو مؤثری با هم دیده شوند؛ در حالی که دلیل دوم، مربوط به احتمالاتی است که هر کدام از این حوزهها به طور مجزا به آن می‌پردازند و از اینرو، آنها به لحاظ مفهومی، ناقص هستند به طوری که آنها را واقعاً نمی‌توان وابسته به هم در نظر گرفت. مورد اخیر، ادعای جسورانه تری است که در مقایسه با ارتباطات علت و معلولی، توجه کمتری نیز به آن شده است. از اینرو، باید اندکی بیشتر در مورد آن توضیح داد.

شاید یک تمثیل به ما کمک کند تا بتوانیم تمایز این دو را نشان دهیم. اجازه بدهید مورد آب و هوا را انتخاب کنم. ما می‌توانیم ابعاد مختلف آب و هوا یعنی ابرها، باران، خورشید، رطوبت، درجه دمای هوا و مانند اینها را به شکلی مجزا یا در وابستگی متقابل با یکدیگر (مثل اینکه ابرها، با باران بیشتر همراه هستند، باران با فقدان خورشید ارتباط دارد و…) مورد بررسی قرار دهیم. به هر حال، اگر مفهومی مثل «یک روز معمولی تابستان» یا «یک ماه از فصل شدیداً سرد زمستان» برای ما مهم است، هر کدام از اینها دارای اجزای متفاوتی در درونش است شامل درجه دمای هوا، باران، برف، خورشید و دیگر ویژگیهای آب و هوا. موضوع مهم برای ما این نیست که درجه دمای هوا، باران، خورشید و مانند اینها با یکدیگر ارتباط دارند (آنها یقیناً مهم هستند اما این، موضوع بحث ما نیست) بلکه نکته اصلی این است که ما نمی‌توانیم بدون اینکه طیفی از اطلاعات مختلف در مورد درجه دمای هوا، باران، خورشید و مانند اینها را با هم درنظر بگیریم، در این مورد قضاوت کنیم که هوای یک روز خاص، هوای یک روز معمولی تابستان است یا هوای یک ماه خاص، هوای یک ماه معمولی از فصل زمستان است. بنابراین، برای رسیدن به انسجام مفهومی این ایده در مورد یک روز معمولی تابستان یا یک ماه معمولی زمستان، ما باید همه این اطلاعات را با هم درنظر بگیریم و این با هم درنظر گرفتن، به کلی از موضوع وابستگی متقابل علت و معلولی این متغیرهای مشخص جداست.

من نشان خواهم داد که هر دو نوع از دلایل یعنی انسجام مفهومی و وابستگی متقابل علّی، مبنای منطقی یک چارچوب جامع توسعه را تشکیل می‌دهند. از آنجا که ایده انسجام مفهومی، شاید ایده‌ای کمتر شناخته شده باشد، اجازه بدهید تا بحث را ابتدا از آن شروع کنیم.]دو سر یک طیف را در نظر بگیرید.[ در یک سو، انسجام مفهومی ممکن است شکلی از استدلال بر علیه ممکن بودن ایده ظرفیت درونی برای «توسعه اقتصادی» یا «توسعه اجتماعی» یا «توسعه سیاسی» یا برای موضوع اصلی ما، «توسعه حقوقی» باشد. در اینجا، توسعه به معنای عام کلمه است و هر کس می‌تواند حتی در مورد همبستگی موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا حقوقی نیز سخن بگوید. اما این دیدگاه شدیداً افراطی در مورد انسجام لحاظ مفهومی، می‌تواند گمراه کننده باشد. حتی حالت بدتر این است که در مورد توسعه اقتصادی، توسعه حقوقی و مانند اینها به عنوان پدیدههایی مجزا از هم سخن گفته شود. نوعی از دیدگاه منسجم در مورد توسعه نیز وجود دارد که به خوبی توسط دوست مرحوم من، محبوب الحق[۷۱]، در کشف نوآورانه و استادانه مفهوم «توسعه انسانی»، از آن دفاع شده است. ما نمی پرسیم که: توسعه انسانی، کدام یک از اینهاست: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا حقوقی؟ توسعه انسانی، تقریباً همه اینها را در برمی‌گیرد و آنها را از یک نظر می‌توان صرفاً با یکدیگر و نه جدا از هم مورد بررسی قرار داد. اگر چنین دیدگاه رادیکالی ]که سر دیگر طیف است[ را اتخاذ کنیم آنگاه به جای آنکه، توسعه را به صورت جدا جدا در قالب توسعه حقوقی، توسعه اقتصادی و دیگر مفاهیم تکه تکه شده تقسیم کنیم، اصلاحات حقوقی و قضایی را از نظر سهمشان در فرایند توسعه در معنای عام کلمه (یا شاید، از نظر سهمشان در فرایند توسعه انسانی به عنوان یک کل) مورد بررسی قرار می‌دهیم.

این سخن که تنها یک ایده منسجم از توسعه ]را باید در نظر گرفت[، کاملاً افراطی و نسبتاً ناسازگار ]با واقعیتها[ است. ما می‌توانیم انتخاب کنیم که کمتر رادیکال و به لحاظ مفهومی، بیشتر بردبار باشیم و این بحث را مطرح کنیم که در دنیای واقعیت، حتی اگر حوزههای مختلف توسعه با یکدیگر نیز ارتباط داشته باشند، با این حال، ممکن است اندیشههای عملی در مورد توسعه در حوزه‌های خاصی وجود داشته باشند ]و این اندیشهها صرفاً مربوط به آن حوزه باشند[. به عنوان مثال، ما می‌توانیم دموکراسیهای توسعه یافته با آزادیهای سیاسی و مدنی یا توسعه یافتگی اقتصادی با رونق در حال افزایش اقتصادی و مانند اینها را داشته باشیم، بدون آنکه بدیهی فرض کنیم که یکی از اینها حتماً باید به دنبال دیگری بیاید.

توسعه حقوقی و انسجام مفهومی

در این فرمول، انسجام مفهومی هنوز بسیار مهم است؛ هرچند انسجام مفهومی به شیوههای مختلف، در دو سطح متفاوت از اجتماع، به کار می‌رود.

اولین سطح. با اینکه ما مفاهیم توسعه اقتصادی، توسعه حقوقی و مانند اینها را از هم جدا کرده ایم، اما ممکن است همچنان فرایند توسعه به عنوان یک کل برای ما جذبه داشته باشد. ما دلایلی داریم که برای دانستن اینکه چطور یک کشور، کشوری در حال توسعه است، نه فقط اینکه چطور آن کشور در این یا آن محدوده خاص، توسعه را رقم می‌زند؛ بدین ترتیب نیاز داریم تا همه چیز را در نظر بگیریم. در این دیدگاه گسترده تر که شمولیت بیشتری دارد، ممکن است معلوم شود که توسعه به عنوان یک کل، ترکیبی از تحولات در حوزههای خاص اقتصادی، حقوقی و غیره است. با استفاده از همان مثال قبلی، می‌توان گفت که توسعه به عنوان یک کل ـ آنچه که ما می‌توانیم آن را توسعه به زبان ساده[۷۲] بنامیم- مثل یک روز معمولی تابستان است و برای فهم آن نیاز است تا تحولات در حوزههای مشخصی چون اقتصادی، حقوقی و …را به دقت مورد بررسی قرار دهیم (همان طور که فهم یک روز معمولی تابستان به وجود خورشید، درجه دمای هوا، آسمان آبی و غیرو بستگی دارد). در اینجا نمی خواهم ادعا کنم که توسعه حقوقی به لحاظ علّی بر توسعه به زبان ساده تأثیر می‌گذارد بلکه بر این باورم که توسعه به عنوان یک کل را نمی‌توان جدا از توسعه حقوقی درنظر گرفت. در واقع در این دیدگاه، ایده غالب در مورد توسعه این است که یک رابطه کارکردی وجود دارد که در آن، مجموعه‌ای از علایق توسعه‌ای متمایز به ترتیب در حوزه‌ای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و دیگر حوزهها، با یکدیگر ادغام می‌شوند. این ارتباط بیشتر کارکردی است تا وابستگی متقابل علت و معلولی و در آن، میان بخشهای مختلف توسعه به عنوان یک کل، ارتباط ساختاری وجود دارد.

پیش از بحث در مورد دومین سطح که در آن، ارتباطات ساختاری مهم هستند، لازم است خیلی خلاصه به این نکته اشاره شود که یک مفهوم منسجم و فراگیر از توسعه چه پیامدهای گسترده‌ای دارد. در حالی که تا کنون از این نمونه تنها به عنوان یک مثال استفاده می‌کردم، اجازه بدهید که حالا ادعای مهمی را مطرح کنم و آن این است که انسجام مفهومی داشتن اندیشه فراگیر توسعه، واقعاً حرف درستی است. البته این درست است که یک بخش از مشکل، مربوط به تعریف «توسعه» است و برخی از افراد ممکن است اصرار داشته باشند که آنها در تعریف کردن هر مفهومی به هر شیوه‌ای که دوست دارند، آزاد هستند به هر حال، به نظر می‌رسد که استفاده از برخی واژگان در طول یک زمان طولانی باعث شده تا ایده توسعه، محتوای خاصی پیدا کند و از اینرو، ممکن نیست بتوان توسعه را مستقل از این مجامع مستقر تعریف کرد.

به دشواری می‌توان گفت که توسعه را می‌شود واقعاً مستقل از اجزای اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی یا حقوقی اش بررسی کرد. ما نمی‌توانیم وقتی که مردم خودسرانه به دار آویخته می‌شوند، در حالی که شهروندان مطیع قانون در زندان هستند، و جنایتکاران آزادانه قدم می‌زنند و مواردی از این دست، بگوییم که فرایند توسعه به جاهای خوبی رسیده است. دور از انتظار است اگر ادعا کنیم که به لحاظ اقتصادی، یک کشور در مدارج بالایی از توسعه قرار دارد در حالی که آن کشور به شدت فقیر است و مردم گرسنه هستند.

اگر این نظر را بپذیریم، آنگاه یک بخش از جواب پرسشی که من پیش از این طرح کرده بودم، فوراً مشخص می‌شود. در پاسخ به این پرسش که «اصلاحات حقوقی و قضایی چه نقشی در فرایند توسعه دارد؟» باید حداقل در ابتدا به این واقعیت پایه‌ای و اصلی اشاره کرد که توسعه حقوقی، بخش اصلی در فرایند توسعه است و برای انسجام مفهومی داشتن ضروری است تا ما توسعه حقوقی را به عنوان بخشی حیاتی از خود فرایند توسعه قلمداد کنیم. حتی اگر توسعه حقوقی، حتی به اندازه سر سوزن سهمی در توسعه اقتصادی نداشته باشد (من نمی گویم که چنین موردی وجود دارد، بلکه می‌گویم حتی اگر فرض غیرواقعی[۷۳] بگیریم که اینچنین باشد) حتی آن زمان هم اصلاحات حقوقی و قضایی را باید یک بخش حیاتی از فرایند توسعه دانست. اندیشه توسعه را نمی‌توان به لحاظ مفهومی از ترتیبات حقوقی و قضایی جدا کرد. پیش از آنکه به سایر موارد مهم و همچنین، به بحث ارتباطات علت و معلولی بپردازیم شایسته بود تا این نکته محوری را مورد توجه قرار دهیم.

حال به دومین استفاده از انسجام مفهومی بازمی گردم. حتی زمانی که ما به توسعه در حوزه‌ای خاص توجه می‌کنیم مثل توسعه اقتصادی یا توسعه حقوقی، ابزارهایی که برای ارتقاء توسعه در آن حوزه خاص به آنها نیاز است، ممکن است تنها محدود به نهادها و سیاستهای آن حوزه نباشد. اگر دستاوردهای توسعه در یک حوزه خاص توسط مردمی مورد قضاوت قرار گیرد که تلاش می‌کنند تا آزادانه از مواهب آن حوزه برخوردار شوند، آنگاه ما باید تأثیر فراگیر همه این متغیرهای ابزاری را بر زندگی آن انسانهای نوعی در آن حوزه خاص درنظر بگیریم.[۷۴]

برای مثال، اگر از طریق یک فرایند اصلاحی، به زنان برخی از حقوق قانونی‌ای داده شود که پیش از این از آن برخوردار نبودند، به این فرایند ممکن است به چشم توسعه حقوقی نگاه شود و در یک معنا نیز این فرایند را می‌توان به روشنی توسعه حقوقی دانست. با این همه، اگر تمرکز بر توسعه حقوقی به معنای دادن حقوق به زنانی است که می‌توانند از این حقوق استفاده کنند، ]بروز یک مشکل، محتمل است.[ اگر زنان به دلایلی چون بی سوادی نتوانند از این حقوق استفاده کنند، این توسعه حقوقی شناخته شده، چه بسا که اساساً کاری پوچ و بی معنا باشد.[۷۵] بنابراین، همان طور که در این مثال صادق است، بسیاری از ایدههای مربوط به توسعه حقوقی ممکن است مشروط به ویژگی‌های خاص اجتماعی یا اقتصادی باشند. چنانچه ما این پیوندهای بنیادی و مهم را نادیده بگیریم، آنگاه ما از برخی از قوی ترین برهانها برای اتخاذ یک رویکرد جامع محروم شویم؛ رویکرد جامعی که ما را به فراسوی وابستگی متقابل علّی میان ایدههای مفهومبندی شده مجزای توسعه حقوقی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی و غیره می‌بَرَد.

ادعای اصلی ما در اینجا این است که توسعه حقوقی، صرفاً چیزی نیست که به ما بگوید چه قانونی باید وجود داشته باشد و چه نظام قضایی را باید رسماً پذیرفت و از آن دفاع کرد. توسعه حقوقی باید در اصل، متوجه افزایش ظرفیت و رهایی نظامهای قضایی ]از فشارها[ باشد تا این نظام بتواند به نحوی شایسته و بر مبنای حقوقی عمل کند که ما آن را مساوی با پیشرفت حقوقی می‌دانیم. با توجه به ضرورت انسجام مفهومی (در این مورد، منظور ضرورت بررسی توسعه حقوقی نه فقط بر حسب توسعه مقررات و قوانین بلکه بر حسب آزادیها و قابلیتهای واقعی است)، همه ابزارهایی که بر این آزادیها تأثیر علت و معلولی میگذارند نیز باید در ارزیابی از میزان پیشرفت و بهبود در توسعه یک نظام حقوقی و قضایی موفق مورد توجه قرار بگیرند.

تحلیل دقیقاً مشابهی نیز وجود دارد مبنی بر این که توسعه اقتصادی، چیزی صرفاً مربوط به فرصتهای اقتصادی رسمی موجود (مثل بازار آزاد، تجارت آزاد، تسهیلات مبادلاتی) نیست بلکه در تحلیل نهایی، توسعه اقتصادی چیزی در مورد آزادیها و قابلیتهای واقعی‌ای است که مردم در آن حوزه از آنها برخوردار هستند و ما ]ثمرات[ آن را در حوزه اقتصادی می‌بینیم، به‌ویژه در مورد برطرف‌شدن نیازهای اقتصادی پایه‌ای مردم. از نظر تأثیرات علت و معلولی، این مفهوم منسجم ممکن است وابسته به سیاستها و تسهیلاتی باشد که اساساً اقتصادی نیستند (مثل آموزش و سوادآموزی، بهداشت و مراقبتهای بهداشتی و …). با این حال، از زمانی که ما یک دیدگاه به اندازه کافی گسترده و منسجم در مورد توسعه اقتصادی اتخاذ کردیم، دیگر نمی‌توانیم به عنوان اینکه آنها دغدغههایی «غیراقتصادی» هستند، آنها را نادیده بگیریم.

در ضمن، به رسمیت شناختن این دیدگاه، یک جنبه خیلی فوری برای دستورکارهای بانک جهانی در مورد تمرکزش بر به‌ویژه توسعه اقتصادی دارد. این دستور کار به ظاهر دقیق، که به شکل یک دستور کار منسجم به لحاظ مفهومی است، دیگر نمی‌تواند استفاده گسترده از ابزارهای سیاستی در حوزههای اجتماعی، سیاسی، حقوقی و دیگر حوزهها را نادیده بگیرد. آنها نه فقط به دلیل آنکه برای رسیدن به یک دیدگاه منسجم از توسعه به عنوان یک کل، نیاز است تا مفهوم فراگیر توسعه که به زبان ساده به معنای توسعه اقتصادی همراه با دیگر انواع توسعه است را در نظر بگیرند، بلکه فوری تر از آن، به دلیل آنکه خود توسعه اقتصادی نیازمند ابزارهایی است که این ابزارها، خودشان ابزارهای اقتصادی نیستند، باید به متغیرهای سیاستی مرتبط با این حوزهها نیز توجه داشته باشند. پیوندهای متقابل علت و معلولی، گسترش توجه سیاستی ]به حوزههای مختلف[ را تکمیل می‌کنند و در اینجاست که داشتن انسجام مفهومی در این توجه سیاستی، ضروری است.

همچنین، باید به این نکته اشاره کنم که این شکل استدلال، پاسخ به پرسشی که من آن را طرح کرده بودم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیش از این، این بحث را مطرح کرده بودم که چرا در فرایند توسعه، حتی اگر توسعه حقوقی هیچ نقشی در تحقق توسعه در حوزههای دیگر ندارد، باز هم باید توسعه حقوقی را مهم دانست (به دلیل ضرورت انسجام مفهومی داشتن در یک مفهوم فراگیر از توسعه). با این همه، حال باید دسته دیگری از ملاحظات را نیز به بحث اضافه کنم که بر جواب به پرسش اصلی نیز تأثیر می‌گذارد: «اصلاحات حقوقی و قضایی چه نقشی در فرایند توسعه دارد؟»

اصلاحات حقوقی و قضایی، نه فقط برای توسعه حقوقی مهم است، بلکه برای توسعه در دیگر حوزهها مثل توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و مانند اینها نیز واجد اهمیت است؛ چرا که همه اینها، بخشهای اساسی و مهم توسعه به عنوان یک کل هستند. در هم آمیختگی بخشهای مختلف توسعه، مثل یک پارچه ضخیم در هم بافته است.

ریشههای حقوقی موفقیت نظام اقتصادی

اجازه بدهید تا بحث را با توسعه حقوقی و ارتباطش با توسعه اقتصادی و سیاسی آغاز کنم. همان طور که قبلاً اشاره شد، باید هم خود توسعه حقوقی را مهم دانست و هم به عنوان یک بخش از فرایند توسعه و نه صرفاً به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف دیگر انواع توسعه مثل توسعه اقتصادی، آن را مهم ارزیابی کرد. به دلیل وجود یک سنت جاافتاده در مطالعات و سیاستگذاری توسعه در تمرکز انحصاری بر توسعه اقتصادی، اینکه این نکته را کاملاً بپذیریم بسیار مهم است. برای مثال، «آیا دموکراسی به پیشرفت توسعه کمک می‌کند یا مانعی بر سر راه آن است؟» اینکه در ارزیابی توسعه سیاسی، چنین سوالات گمراه کننده‌ای طرح شود، آسیبهای زیادی داشته است. قهرمانان «ارزشهای آسیایی»[۷۶] با تمسک به باورهایشان تلاش کرده اند تا بگویند که یک پاسخ منفی به این پرسش، به لحاظ تجربی موجه است. البته واقعیت این است که اصلاً هیچ شواهد تجربی قانع کننده‌ای وجود ندارد که نشان دهد دموکراسی، رشد اقتصادی را کُند می‌کند (به نظر نمی رسد که دموکراسی تأثیر مشخصی بر رشد اقتصادی داشته باشد)؛ اما در مقابل، شواهد فراوانی وجود دارد که دموکراسی باعث افزایش امنیت اجتماعی و جلوگیری از فجایع اقتصادی می‌شود.[۷۷] اما اساسی تر و مهمتر از این، خود سوال است که اشتباه مطرح شده است چرا که این سوال می‌خواهد این واقعیت را نادیده بگیرد که دموکراسی، خود یک بخش اساسی و مهم از فرایند توسعه است. در مورد دموکراسی نباید به شکلی غیرمستقیم به دنبال سهم آن در توسعه اقتصادی و دیگر انواع توسعه باشیم. همین موضوع برای توسعه حقوقی نیز صادق است. برای انسجام مفهومی داشتن توسعه ضروری است تا ما برای پیدایش و تثبیت یک نظام حقوقی و قضایی نه فقط به خاطر کمک آن به توسعه اقتصادی یا سیاسی یا دیگر انواع توسعه، بلکه به عنوان یک بخش بااهمیت از خود فرایند توسعه ارزش قائل شویم.

مهم است که مراقب باشیم چنین تصور نکنیم برای اینکه اهمیت پایه‌ای توسعه حقوقی را دریابیم، باید به وابستگی متقابل علّی میان توسعه حقوقی و دیگر انواع توسعه توجه نداشته باشیم. به‌ویژه برای اهمیت دادن به توسعه حقوقی نیاز نیست از پیوندهای متقابل علّی دوری کنیم که به ما نشان می‌دهند وقتی که فرایند توسعه اقتصادی یا سیاسی زودتر از توسعه حقوقی شروع شده و جلوتر باشد، اصلاحات حقوقی یا قضایی می‌توانند راحت تر انجام شود. ماریا داکولیاس[۷۸] در مطالعه کشورهای آمریکای لاتین این نکته را نشان می‌دهد که در حال حاضر این کشورها، خواهان پیشرفت سریع تر تغییرات حقوقی هستند. او در این مورد، شواهدی را ارائه کرده و چنین نتیجه گیری می‌کند: «منطقه آمریکای لاتین در حال حاضر به نسبت وضعیتی که در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ داشت، به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتر مستعد اصلاحات قضایی است. در حال حاضر، ثبات اقتصادی بهتری در منطقه وجود دارد و این ثبات اقتصادی به کشورهای منطقه اجازه می‌دهد تا نسل دوم اصلاحات را آغاز کنند.»[۷۹] امکان پذیری، اثربخشی و سرعت اصلاحات حقوقی و قضایی می‌تواند بسیار متاثر از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد و در اینجا، می‌توانیم اشاره هوشمندانه‌ای به پیوند متقابل علّی داشته باشیم، بدون آنکه اهمیت اساسی و مهم توسعه حقوقی به عنوان یک بخش از فرایند توسعه را انکار کنیم. اینکه هر جزئی از فرایند توسعه اهمیت پایه‌ای دارد، ضرورت اشاره کردن به پیوندهای علت و معلولی را منتفی نمی کند. در واقع، هر برنامه عقلانی در مورد تقویت توسعه باید به هر دو مساله به صورت توامان توجه کند.

در ارزیابی سهم توسعه حقوقی در دیگر انواع توسعه، دانستن پیوندهای علّی نیز مهم است. فهم تاریخچه تغییرات اقتصادی، برای مثال ظهور سرمایه داری به عنوان یک نظام اقتصادی، بدون آگاهی از نقش عوامل غیراقتصادی دشوار است؛ در میان عوامل غیراقتصادی در این مثال، تغییرات حقوقی به شکل برجسته‌ای خودنمایی می‌کند. بگذارید در اینجا اندکی تأمل کنیم و به تفکر در مورد این موضوع بپردازیم که نظام سرمایه داری چطور به وجود آمد و چطور بدل به یک نظام موفق شد.[۸۰] نظام سرمایه داری پدیدار نشد تا زمانی که قانون و نظم متحول شد و پذیرش قانونی و عملی حقوق مالکیت، اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی را امکان پذیر و عملیاتی کرد. تا زمانی که از طریق اصلاحات حقوقی و اصلاحات در رفتارها، قراردادها آزادانه منعقد و به نحو مؤثری اجرا نشوند، مبادلات نمی‌توانند اثربخش باشند. برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی بدون آنکه اعتماد مورد نیاز به هر کدام از دیگر برنامهها و اعلانها وجود داشته باشد و بدون اطمینان ضروریای که ترتیبات مورد توافق می‌توانند به آنها اتکاء کنند، بسیار دشوار است. تا زمانی که عواید بالای ناشی از فساد، کم شده باشد و تغییرات حقوقی و رفتاری نیز در این کاهش فساد نقش داشته باشند، سرمایه گذاری در کسب‌وکارهای مولد نمی‌تواند شکوفا شود. تا زمانی که موسسات اعتباری[۸۱] توسعه پیدا نکنند و وام گیرندگان به جای فرار، مایل به بازپرداخت وامها نباشند، تامین مالی کسب‌وکارها نمی‌تواند به راحتی انجام شود. همین طور بهره وری نیروی کار به ترتیبات آموزشی‌ای نیاز دارد که اغلب دولت آن را سازمان دهی می‌کند؛ نیروی کار توانمندی که در عمل در محیط کار، چیزی یاد می‌گیرد و در حین کار آموزش می‌بیند، مجبور است تا بنیان آموزش نهادی که توسط مدارس و دانشکدههای اغلب وابسته به دولت و دیگر سازمانهای محلی فراهم می‌شود را خود بسازد. در این نوع از توسعه نیز اصلاحات حقوقی که به شهروندان حق آموزش عمومی رایگان می‌دهد و آنها را مجبور به پذیرش وظیفه فرستادن بچههایشان به مدرسه می‌کند، نقش حیاتی‌ای دارد. در اینجا، آموزش ابتدایی هم حق قانونی والدین و هم وظیفه قانونی آنهاست.

به سادگی می‌توان به بسیاری از شیوههای دیگری اشاره کرد که در آنها اِعمال اصلاحات حقوقی، گسترش سرمایه داری غرب را تسهیل کرده است. کسانی که پایههای اولیه توسعه اقتصادی را بنا نهادند، خواستار توسعه حقوقی و دیگر انواع مشخصی از توسعه بودند و این خواستها در طول سالها تا جایی گسترش یافتند که اَشکال قدیمی نظام سرمایهداری، به اصلاح ترتیباتی چون امنیت اجتماعی، بیمه‌های بیکاری، مراقبتهای بهداشت عمومی و دیگر بخشهای اساسی و مهم اقتصادهای امروزی کشورهای غربی اقدام کردند.[۸۲]

فرایند توسعه و اصلاحات حقوقی

حتی اگر گاهی اوقات نقطه توازن تاکید ]بر اولویت این یا آن نوع اصلاحات[ در هر منطقه متفاوت با منطقه دیگر باشد اما باز هم می‌توان تحلیل مشابهی را در مورد فرایند توسعه اقتصادی در نقاط دیگر دنیا ارائه کرد. برای مثال، با توجه به همه شواهد موجود (شامل تحقیقات بانک جهانی در این زمینه)، اصلاحات ارضی نقشی غیرمنتظره، اما حیاتی، در نرخهای رشد بالای اقتصادی و توسعه اقتصادی مشترک کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از ژاپن، کره و تایوان تا کشورهایی مثل چین و تایوان با مسیر رشد اقتصادی متفاوت داشته است.

در توسعه اقتصادی آسیا، توسعه آموزش نقش بسیار مهمی داشته است. البته نقش توسعه آموزش در توسعه ژاپن بسیار چشمگیرتر بوده است. در ژاپن، اولویتهای آموزشی و حقوق شهروندان و افراد مقیم این کشور بر نهادهای محلی برای فراهم کردن آموزش، نقشی مهم در شروع توسعه سریع اقتصادی این کشور داشت. برای مثال، در سالهای بین ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۱، نزدیک به ۴۳ درصد از بودجه شهرها و روستاها در کل ژاپن صَرف آموزش و پرورش شد.[۸۳] در ژاپن در این دوره، به‌ویژه در آموزش ابتدایی، پیشرفتها بسیار سریع بود به طوری که این نکته بسیار جالب توجه است که در حالی که در سال ۱۸۹۳، یک‌سوم نیروهای تازه استخدام شده در ارتش بی سواد بودند در سال ۱۹۰۶، در میان اعضای تازه استخدام شده ارتش به سختی می‌توان کسی را یافت که سواد نداشته باشد. تا سال ۱۹۱۳، اگرچه ژاپن هنوز هم کشوری به کلی توسعه نیافته و به شدت فقیر بود، اما این کشور به یکی از بزرگترین تولیدکنندههای کتاب در جهان تبدیل شد. در این سال، ژاپن بیشتر از بریتانیا و بیشتر از دو برابر ایالات متحده امریکا کتاب منتشر می‌کرد.[۸۴]توسعه اقتصادی سریع شرق و جنوب شرقی آسیا تا حد بسیار زیادی، برداشتی بوده است از تجربیاتی که ژاپن ـ به‌ویژه در حوزه ایجاد ترتیبات لازم برای افزایش منابع و مهارتهای انسانی کسب کرده بود.[۸۵] این تحولات در آن زمان، تحولاتی اجتماعی (مربوط به آموزش و دیگر فرصتهای اجتماعی) و اقتصادی (موثر بر عملکرد اقتصادی) و همین طور حقوقی (مرتبط با ایجاد یک الگو از حقوق و وظایف که بر زندگی شهروندان تأثیر گذاشت) بودند.

دیگر موضوع جالب، که همین اواخر آوازه آن در همه جا پیچیده، موفقیت ناگهانی و سریع هند در زمینه توسعه نرم افزارهای کامپیوتری است (هند پس از ایالات متحده امریکا، تبدیل به دومین تولیدکننده بزرگ نرم افزار در جهان شده است). این فرایند، نه تنها با توسعه آموزشهای فنی در سالها پیش تسهیل شده است، بلکه ترتیبات حقوقی نسبتاً انعطاف پذیر نیز به آن کمک کرده است؛ ترتیباتی که بر این کسب‌وکارها حاکم هستند. اگر این ترتیبات را با مقررات بسیار سختگیرانه تری که بر تجارت و تولیدات صنعتی سنتی تر اِعمال می‌شود مقایسه کنیم، در خواهیم یافت که در مورد اخیر، سرعت پیشرفت بسیار کُندتر شده است.

رسانه، بحث‌های عمومی و عدالت درباره زنان

اصلاحات حقوقی و قضایی دارای بخشهای مختلفی است که می‌توان نشان داد که این بخشها در مناطق مختلف جهان به طرق مختلف منجر به توسعه اقتصادی شده اند. شاید بهتر باشد که به طور خلاصه به سه مبحثی بپردازم که به نظرم باید در اینجا در دستور کار قرار گیرد.

اولین مبحث، به این نکته اشاره دارد که یک رسانه آزاد و قدرتمند می‌تواند به شدت در تقویت امنیت اقتصادی، آزادیهای سیاسی، حقوق قانونی و انسانی و غیرو تأثیرگذار باشد. تفاوتهای زیادی که ممکن است در مورد رسانهها وجود داشته باشد را می‌توان با تفاوت در تضمین دادرسیهای قضایی و حمایت از حق آزادی بیان، حق اظهار نظر منصفانه و حق انتقاد مردم توضیح داد. یک رسانه فعال می‌تواند به مردمان فقیر و اقشار آسیب پذیر کمک کند تا صدایشان به نحو مؤثری شنیده شود و همچنین می‌تواند دولت را مجبور به پاسخگویی بیشتر کند. برای داشتن یک فرایند موفقیت آمیز در توسعه، اصل پاسخگویی بیشتر دولت بسیار حیاتی است.

دوم اینکه، علاقه مردم به پاسخگویی اجتماعی می‌تواند از برخی جهات، عاملی مهم باشد و ترتیبات حقوقی نوآورانه (برای مثال، دادخواهی به نفع عموم[۸۶]، دعاوی حقوقی مشابه[۸۷] و غیره) می‌توانند به عنوان کاتالیزورهایی برای جلب توجه عموم به موضوعات مورد غفلت قرار گرفته عمل کنند و باعث شوند تا موضوعات و چالشهای اجتماعی به شکلی آزادانه مورد بررسی قرار گیرند.

سوم اینکه، باید به حقوق زنان به شکلی خاص توجه شود. توجه به حقوق زنان به نفع همه (مردان، زنان و کودکان) است برای مثال از طریق کاهش مرگ و میر کودکان ، تحقیقات اخیر، نقش بسیار مهم عدالت ورزی در مورد زنان بر تقریباً هر جنبه‌ای از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی را نشان می‌دهند.

امنیت و محیط زیست

می‌توان امیدوار بود که واحد اصلاحات حقوقی و قضایی[۸۸] وابسته به بخش حقوقی بانک جهانی، بتواند تحقیقات مقایسه‌ای بین‌منطقه‌ای در مورد اصلاحات حقوقی و قضایی و دیگر موضوعات را به عنوان بخشی از برنامه کاری اش در آینده با هم ترکیب کند. راه رسیدن به آینده به این معنی نیست که هر آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است را باید تکرار کرد. شرق و جنوب شرقی آسیا از طریق سیاستهایشان برای «رشد توام با عدالت»[۸۹]، به موفقیتهای خوبی دست یافتند؛ اما افسوس که آنها اقدامات اندکی برای مواجهه با آنچه ما آن را «کاهش رشد توام با امنیت»[۹۰] می‌نامیم انجام داده بودند و وقتی که از سال ۱۹۹۷ به بعد بحران اقتصادی آسیا اتفاق افتاد، آنها بهای بسیار سنگینی برای این قضیه پرداختند. از این نظر، کمک به تسهیل شبکههای امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و دیگر تمهیدات شامل اذعان به نقش دموکراسی و سیاست جدلی[۹۱] در ارائه مشوقهای سیاسی به دولت ضروری است تا دولت، اقدامات کافی برای مقابله با ناامنی به طور کل و بحرانهای اقتصادی به طور خاص انجام دهد. من به این موضوعات در جای دیگری پرداخته‌ام و قصد ندارم بیش از این در اینجا به آنها بپردازم؛ اما با این حال، باید با توجه به موضوع سخنرانی حاضر، به تغییراتی بپردازم که به نظر می‌رسد، به‌ویژه در اصلاحات حقوقی و قضایی، نیاز است تا به همه آنها توجه شود.

باید به این فهرست در حال حاضر بلند بالا، ضرورت رو به افزایش بررسی مسئولیت توسعه اقتصادی در برابر حساسیتهای محیطی و به خصوص به شکل بایستههای توسعه پایدار نیز اضافه کرد.[۹۲] اگر توسعه سفت و سخت حقوقی، توسعه اقتصادی را تسهیل میکند، به طریق اولی میتواند توسعه اقتصادی پایدار را نیز تسهیل کند. در حال حاضر، تمهیدات حقوقی برای حفاظت از محیط زیست و کمک به تداوم حیات می‌تواند یک حوزه بسیار حیاتی و خاصی برای تفکر حقوقی و قضایی در زمینه توسعه باشد.

دموکراسی و قوه قضاییه مستقل

تا به حال برای بحث در مورد تعداد کمی از حوزههای مربوط به اصلاحات حقوقی و قضایی، ]که به گمانم[ می‌توانند سهم بسیار زیادی در ماهیت و کیفیت توسعه اقتصادی داشته باشد، وقت گذاشته‌ام. پیوندهای متقابل مشابهی نیز در دیگر حوزههای توسعه وجود دارند. روشن است که برای ایجاد اعتماد به فرایندهای دموکراتیک چند حزبی و تشویق مردم به مشارکت در فرایند دموکراتیک، استقلال قوه قضاییه، یعنی قوه قضاییه‌ای که مستقل و بی باک است، پیش‌شرط بسیار مهمی است. تجربه کشورهای مختلف که تلاش زیادی برای تحقق آرزوهای خود در زمینه تمهیدات قضایی انجام دادند، درسهای زیادی برای ارائه در این زمینه دارند، به‌ویژه در مورد اینکه چه چیزی را نباید تقلید کرد و در مورد موضوعاتی که از اهمیت آنها صرفاً به دلیل اینکه در این کشورها از برگزاری انتخابات دوره‌ای جلوگیری می‌شود، کاسته نشده است.

جامع بودن: نهادها و آزادیها

ª

رویکرد چارچوب جامع توسعه، رویکردی است که به لحاظ نهادی به رسمیت شناخته شده است و به طرق مختلف، می‌توان آن را ادامه گسترش طبیعی رویکرد نهادی[۹۳] دانست که بانک جهانی به دلایلی آن را دنبال می‌کند؛ با این تفاوت که در تفسیر ولفنسون، این چارچوب طیف وسیع‌تری از مسائل را پوشش داده و حوزه علایق نهادی به شکل قابل توجهی وسیع‌تر از گذشته است. از سوی دیگر، در رویکردی که بر محور یک دیدگاه منسجم از آزادی استوار است، در درجه اول تمرکز بر آن نوع از آزادیهاست که مردم واقعاً از آن برخوردارند و در این رویکرد، نهادها صرفاً راهها و ابزارهایی برای دستیابی به توسعه تلقی شده و مشخصه آن عبارتست از گسترش انواع مختلف آزادیهای بنیادی[۹۴] و حذف مقولات متفاوتی از «ضدآزادیهای» به هم مرتبط[۹۵].

در واقع، هیچ نوع تضادی میان این دو رویکرد وجود ندارد. هر دوی این رویکردها از این واقعیت نشات می‌گیرند که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که نهادهای مختلف بر هم تأثیر می‌گذارند و موفقیت تلاشهای توسعه‌ای بستگی تامی به ثمربخشی این تعاملات دارد. بازار، قوه مقننه، قوه قضاییه، رسانهها، احزاب سیاسی، شرکتهای کسب‌وکار، سازمانهای غیردولتی و دیگر نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، همگی نقشهای خاص و به هم مرتبطی در این تجربه گسترده توسعه در یک کشور بر عهده دارند. برای اینکه ما در نهایت توسعه را راهی محدود و تصنعی نبینیم که در آن با رد سایر بخشها، تنها بر یک بخش از ساختار به هم پیوسته تاکید می‌شود، باید این چشم انداز گسترده و دربرگیرنده را در نظر داشته باشیم.

هواداران مکاتب مختلف اندیشه، اغلب تلاش می‌کنند تا با تاکید زیاد بر یک بخش از این واقعیت پیچیده و نادیده گرفتن دیگر بخشها، دیدگاهی محدود و تصنعی از توسعه ارائه کنند. در حالی که اغلب مفسران، بازار و تنها بازار را کانون مرکزی توسعه تلقی کرده اند، دیگران توسعه را صرفاً بر حسب سیاستهای اجرا شده توسط دولت و به عنوان نتیجه بهره‌گیری از برنامه‌ریزی مفهوم‌بندی کرده‌اند. دیدگاههای مضیق و محدود دیگری نیز وجود داشته که کمتر حق ماهیت دربرگیرنده و چندبُعدی توسعه را به جای آوردهاند. بنابراین، بسیار مهم است که این پیوندها را به روشنی مورد توجه قرار دهیم و تا حدی جنبههای مختلف توسعه که مرتبط با یکدیگر هستند را در نظر بگیریم.

هر دو دیدگاه چارچوب جامع توسعه و دیدگاه آزادی یکپارچه، این ارتباط متقابل را به شکلی گسترده مدنظر قرار می‌دهند. رویکرد چارچوب جامع توسعه، ابزارهای مختلف، به‌ویژه نهادهای مختلف، را مورد بررسی قرار می‌دهد، میخواهد تا این ابزارها، همراه با هم توسعه یافته شوند و توجه کاملی به پیوندهای علّی میان تأثیرات مربوط به هر کدام از آنها دارد. دیدگاه آزادی یکپارچه، تحلیل خود را با تمرکز بر اهداف دیگری شروع می‌کند. این دیدگاه، جنبههای مختلف آزادی انسان و شیوههایی که این جنبههای مختلف آزادی با یکدیگر رابطه دارند را مورد بررسی قرار می‌دهد. ارتباطات میان این جنبهها، از طریق دو مسیر مختلف عمل می‌کنند که تمییز گذاشتن میان این دو مسیر، مفید است. اول اینکه، آزادی داشتن در هر حوزه خاصی، ممکن است به ابزارهایی وابسته باشد که در دیگر حوزههای موثر، وجود دارد. باید بگویم که این ارتباط میان ابزارها، به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد که تحقق حقوق قانونی زنان، نه تنها به ]به رسمیت یافتن این حقوق توسط[ قوه مقننه بستگی دارد، بلکه به توانایی زنان برای خواندن و نوشتن و دیگر فرصتهای اجتماعی که زنان می‌توانند یا نمی‌توانند از آنها برخوردار باشند نیز ارتباط دارد. اگر بی سوادی زنان مانعی بر سر راه اجرایی شدن حقوقشان باشد، به نظر می‌رسد به جای آنکه بر این باور پافشاری کنیم که حقوق قانونی آن زن به خوبی محقق شده، اما او به دلیل بی سوادی اش واقعاً نمی‌تواند از این حقوق استفاده کند، درست است که بگوییم که حقوق قانونی آن زن، محقق نشده است. دوم اینکه، حتی پس از آنکه انواع مختلف آزادیها، به نحو مناسبی به رسمیت شناخته شد (با توجه به ارتباطات ساختاری میان این آزادیها) ارتباطات متقابلی نیز وجود دارند که این واقعیت را تأیید می‌کنند که برای داشتن درک کافی از فرایند توسعه به عنوان یک کل، انواع مختلف آزادی را باید با هم در نظر گرفت. این موضوع، درست همان قدر در ارزیابی اهمیت مجزای هر کدام از انواع مختلف آزادی مهم هست که اذغان به وابستگی متقابل تجربی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

نمونه خوب برای اینکه از رویکرد چارچوب جامع توسعه به نحو مؤثری استفاده کنیم، مطرح کردن ملاحظات مبتنی بر آزادی به خصوص در زمینه حسابرسی ]از دولت[ است. این ملاحظات مبتنی بر آزادی، دلیل فوری‌ای برای پاسخ به پرسش در مورد محصول نهایی اصلاحات حقوقی و قضایی و دیگر تغییرات نهادی و دلیل فوری برای ضرورت شفاف بودن اهداف مدنظر این اصلاحات و تغییرات نهادی است. اینجا جایی است که هدف بنیادی گسترش و تحکیم آزادی‌های انسان، مبدل به بخشی مهم و ساختاری در توسعه میشود. در چنین مسیرهایی است که رویکرد مبتنی بر آزادی می‌تواند به نحو مؤثری، استراتژی چارچوب جامع توسعه را تکمیل کند. اصلاحات نهادی، بسیاری از نمونههایی را تقویت یا تحکیم می‌کند که قبلاً در مورد آنها بحث کردم و آن نمونهها، نقش حیاتی آزادیها را آشکار میکردند. این، شیوه خوبی است که به وسیله آن، ارتباط جامع بودن چارچوب نهادی با جامع بودن آزادیها به عنوان هدف را میتوان نشان داد.

سخن پایانی

من کوشیدم تا به پرسشی که با من مطرح شده بود پاسخ دهم. امیدوارم که اگر به پاسخ نرسیدم، حداقل تلاش قابل توجهی برای رسیدن به پاسخ کرده باشم. بسیاری از نمونههایی که تلاش کردم تا در بحثهایم از آنها مثال بزنم، با هدف آسان کردن راه برای گسترش و تعمیق مطالعات در آینده بود. بر این باورم که ایدههایی که من در بحثها به آنها اشاره کردم، ممکن است بسیار غنی تر و پیچیده تر از آنچه باشند که در حال حاضر از آنها آگاه هستم. مشتاقانه منتظرم تا ببینم ابتکار عمل بانک جهانی در بررسی نقش اصلاحات حقوقی و قضایی چطور پیش می‌رود.

تمایز پایه‌ای بین موردی که در آن جامع بودن، ناشی از انسجام مفهومی است و در مقابل، موردی که ارتباط متقابل علّی آن را به وجود آورده، به‌ویژه برای استفاده کردن از آن در این زمینه مهم است. انسجام مفهومی، در سطوح مختلفی موضوعیت دارد. بسیار حیاتی است که در سطح مبنایی، مفهوم پردازی گسترده‌ای از توسعه به‌ویژه (با توجه به موضوع متن حاضر) در تأیید اهمیت ساختاری توسعه حقوقی صورت گیرد، حتی اگر توسعه حقوقی هیچ سهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نداشته باشد. علاوه بر این، موضوع انسجام مفهومی، موضوع مهمی است حتی در سطح شناسایی جداگانه ماهیت و ملزومات توسعه حقوقی، توسعه اقتصادی و غیرو و به‌ویژه (با توجه به موضوع متن حاضر) در نظر گرفتن تأثیر عوامل غیرحقوقی بر توسعه حقوقی، تأثیر عوامل غیراقتصادی (اغلب حقوقی) بر توسعه اقتصادی و غیره.

بر این باورم که با این چارچوب گسترده است که می‌توان به پرسشی که مطرح شده بـود، به قدر کفایت پاسخ داد. در حالی که تأثیر عوامل فراوانی که به حوزههای دیگر (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره) تعلق دارند را مورد توجه قرار می‌دهیم، باید نقش اصلاحات حقوقی و قضایی را در توسعه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم. همچنین باید به نقش توسعه حقوقی به طور اعم و اصلاحات حقوقی و قضایی به طور اخص در تقویت توسعه در دیگر حوزهها (همان حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره) توجه کنیم. در هر دوی این تکالیف، باید توجه کافی و وافی به ارتباطات متقابل علّی و مفهومی میان حوزههای مختلفی داشته باشیم که به شکل قابل توجهی در سطوح مختلف گردهم آمده و تجمیع هستند.

این تحلیل تا حدی پیچیده به نظر می‌رسد، اما باید اشاره کنم که در اصل، این پیچیدگی مربوط به وابستگی متقابل ]حوزههای مختلف[ در جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. واقعاً فکر نمی کنم که دنبال کردن این رویکرد پایه‌ای آنچنان سخت و طاقت فرسا باشد، حتی اگر برای این کار، توجه به چند متغیر کاملاً مشخص و ارتباطات متقابل آنها ضروری باشد. مدنظر قرار دادن دلمشغولی‌های چندگانه در بسیاری از دیگر حوزههای زندگی، کار خیلی دشواری نیست. در رابطه با مقایسه‌ای که پیشتر انجام دادیم، مربوط به آب و هوا، می‌توانیم جداجدا به خورشید، باران، درجه دمای هوا و غیرو توجه داشته باشیم، بدون آنکه تلاشی برای درهم آمیختن آنها انجام دهیم. ما به این درک رسیدیم که آنها متمایز از هم و با این وجود، با هم مرتبط هستند. همچنین مشکل اندکی در درک این موضوع داشتیم که یک مفهوم مثل یک روز معمولی تابستان یا یک ماه متعارف زمستان، به لحاظ مفهومی یکپارچه است و ]برای حفظ این یکپارچگی[ نیاز است تا چیزهای مختلف را در زمان مشابهی در نظر بگیریم.

واحد اصلاحات حقوقی و قضایی بانک جهانی نیز یقیناً می‌تواند همه چیزهای مختلفی که ضرورت انجام دادن آنها را پیشنهاد کرده بودم را محقق کند. سازمان دهندههای این کنفرانس، از من خواسته بودند تا به یک سوال پاسخ دهم و من این کار را انجام دادم. در مقابل، من فهرستی از کارها را به آنها دادم تا انجام دهند.

منابع

Dakolias, Maria. 1995. “A Strategy for Judicial Reform: The Experience in Latin America.” Virginia Journal of International Law 36, no. 1 (Fall):167–۲۳۲٫
Gluck, Carol. 1985. Japan’s Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period. Princeton: Princeton University Press.
National Research Council Board on Sustainable Development. 1999. Our Common Journey: A Transition toward Sustainability. Washington, DC: National AcademyPress.
Sen, Amartya. 1997. “Human Rights and Asian Values.” Sixteenth Annual Morgenthau Memorial Lecture on Ethics and Foreign Policy. New York: Carnegie Council on Ethics and International Affairs. A shortened version of this lecture was published in The New Republic, July 14 and 21, 1997.
. ۱۹۹۹٫ Development as Freedom. New York: Knopf; Oxford: Oxford University Press.
Sen, Amartya, and James D. Wolfensohn. 1999. “Development: A Coin with Two Sides.” New York Times, May 5, 1999.
Sobhan, Salma. 1978. Legal Status of Women in Bangladesh. Dhaka: Bangladesh Institute of Legal and International Affairs.
World Bank. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. World Bank Policy Research Report. New York: Oxford University Press.
. Legal and Judicial Reform Unit, Legal Department. 2000. Initiatives in Legal and Judicial Reform. Washington, DC: World Bank.
Wolfensohn, James D. “A Proposal for a Comprehensive Development Framework.” Mimeograph. World Bank, 1999 available at www.worldbank.org/cdf. Accessed July 14, 2006.
Zall, Paul M, ed. 1980. Ben Franklin Laughing: Anecdotes from Original Sources by and about Ben Franklin. Berkeley, CA: University of California Press.

فصل دوم: آیا نظام قضایی برای توسعه حائز اهمیت است؟[۹۶]

شواهدی از کشور هند

مقدمه

این مقاله به بررسی تأثیر عملی نظام قضایی بر عملکرد اقتصادی می‌پردازد و به دنبال حل مشکل اساسی در نظام قضایی هند و تبیین تأثیر آن بر کارایی اقتصادی است. نظام پیچیده و نامناسب نظام قضایی هند و کندی در روند دادرسی به عنوان مشکل اساسی در دادگاه‌های عالی هند مورد شناسایی قرار گرفته است.

این مقاله بر نظام قضایی ـ به‌عنوان موضوعی در صدر اهمیت ادبیات این بحث ـ و سرعت آن ـ به‌عنوان یک معیار عینی که مشکل کلیدی هند شناسایی شده است ـ تمرکز یافته است. در این مطالعه، پیچیدگی و ابهام در فرایندهای قضایی به‌عنوان دو دلیل بالقوه برای کندی عملکرد دادگاه‌های عالی هند شناسایی شده است.

این مطالعه راجع ادبیات تجربی در خصوص اثرات نهادها بر عملکرد اقتصادی است. ادبیات این حوزه اغلب از تغییر در کیفیت نظام قضایی به‌منظور شناسایی اثر آن بر فعالیت اقتصادی بهره گرفته است. ناک و کیفر (۱۹۹۵) «معیارهای حرفه‌ای ریسک کشوری» را که از سوی کارشناسان تجاری ارائه می‌شوند، به‌عنوان معیاری برای کیفیت نظام قضایی در نظر گرفته‌اند. با وجود این، این یافته ممکن است توضیحی برای عوامل دیگر باشد. به‌عنوان مثال، احتمال بیش‌تری وجود دارد که ایالت‌هایی که در مجموع از سیاست‌های بهتری برخوردارند، از نظام‌های قضایی کارآمدتری نیز برخوردار باشند. در این مورد، کیفیت نظام قضایی ممکن است به‌طور کلی، صرفاً بازتاب و نتیجه سیاست‌های اقتصادی بهتر باشد و ممکن است حقیقتاً توضیحی برای تولیدات و دستاوردهای اقتصادی بهتر نباشد. جاپلی و همکاران (۲۰۰۵) مدلی را برای بررسی اثر عملکرد نظام قضایی بر بازارهای اعتبارات ارائه کرده و آن را با استفاده از روش داده‌های تلفیقی مربوط به مناطق ایتالیا مورد آزمون قرار دادند. آن‌ها دریافتند که طول مدت دادرسی مدنی و همچنین تراکم و انباشت دادرسی‌های مدنی به‌ازای هر یک از ساکنان کشور، با وام‌های اعطایی به شرکت‌های داخلی رابطه‌ای منفی و با معیارهای محدودیت اعتبارات رابطه‌ای مثبت دارد. کریستینی و همکاران (۲۰۰۱) تفاوت‌های موجود در کارآیی نظام قضایی بین استان‌های آرژانتین را با اندازه بازارهای اعتباری استانی، مرتبط شناسایی کردند. پینهیرو و کابرال (۲۰۰۱) تحلیلی مشابه را با استفاده از داده‌های کشور برزیل انجام دادند و به نتایجی مشابه دست یافتند. لمبرت- موگیلیانسکی و همکاران (۲۰۰۷) تفاوت‌های موجود در کارآیی نظام قضایی بین مناطق روسیه را با عملکرد بنگاه‌هایی که بر اساس قانون ورشکستگی مجدداً سازماندهی شدند، ارزیابی کردند. با این وجود، پنج مقاله پیش‌گفته در شناسایی معیارهای ناکارآمدی نظام قضایی و تبیین نسبت آن با سیاست‌های اقتصادی ناکام ماندند.

یکی از اهداف این مقاله، توضیح نسبت سرعت رسیدگی قضایی و عملکرد اقتصادی است. در این مقاله، دلالت‌های نظری مورد آزمون قرار گرفته و از روش اقتصادسنجی بهره گرفته شده است.

بررسی نظام قضایی هند

قانون آیین دادرسی مدنی هند در سال ۱۹۰۸ به تصویب رسید. بر اساس قانون مذکور، این صلاحیت به دادگاه‌های عالی اعطا شد تا بتوانند قانون مذکور را به‌نحو موردی اصلاح کنند. در انجام این بررسی، ۴۳۰ مورد از اصلاحات صورت‌گرفته در قانون آیین دادرسی مدنی توسط دادگاه‌های عالی هند بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۶، مطالعه و طبقه‌بندی شده‌ است، و این رهگذر، تأثیر قانون آیین دادرسی مدنی بر نظام قضایی هند، تبیین شده است. یافته‌ها دلالت بر آن دارند که ۹۴ مورد از اصلاحات، سبب پیچیده شدن روند دادرسی شده‌ است. نکته قابل توجه دیگر، ابهام در قانون آیین دادرسی مدنی هند است که قضات دادگاه‌های عالی ـ با توسل به اختیار قانونی که در بالا ذکر شد ـ برای رفع ابهام از آن، اصلاحاتی را اِعمال کرده‌اند که این اصلاحات خود سبب صدور آرای متناقض شده است؛ بدین ترتیب که بررسی این نظرات توسط قضات به منظور انطباق با پرونده تحت رسیدگی، سبب افزایش زمان دادرسی شده است. این افزایش زمان بر فعالیت اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

در اصلاحات برای حل مشکل ناشی از «تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها» و «اتخاذ تصمیمات قضایی متناقض» چهار نکته مد نظر قرار گرفته است: نخست؛ در این تحلیل از روش داده‌های تلفیقی استفاده شده است که بر اساس آن، تفاوت‌های ایالت‌ها از منظر سیاست‌ها و نتایج، مورد تحلیل قرار گرفته است؛ به وسیله این ابزار، نتایج به دست آمده نشانگر آن است که تصمیمات متناقضی با توجه به خط‌مشی‌های متفاوت دادگاه‌های عالی ایالت‌های هند اتخاذ شده است. دوم؛ در انجام این‌گونه اصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها، افزایش زمان رسیدگی دادگاه‌های عالی مدنظر نبوده است. سوم؛ هدف از اصلاحات، افزایش کیفیت رسیدگی دادگاه‌ها بوده است. چهارم؛ تصمیمات متناقض نظام قضایی تحت تأثیر مسائلی خارج از نظام قضایی و ناشی از قوه مقننه قرار دارد.

کندی عملکرد نظام قضایی در رسیدگی به دعاوی، مشکل اساسی در هند است؛ به صورتی که در برخی پرونده‌ها برای رسیدگی ۴۷ سال زمان نیاز بود که در زمان اختتام پرونده، شاکی در قید حیات نبوده است. داده‌های مربوط به پرونده‌های در انتظار بررسی، دادخواست‌های ثبت‌شده و پرونده‌های رسیدگی‌شده، بیانگر آن است که با تداوم روند جاری، در سال ۲۰۰۰، ۱/۳ میلیون پرونده در ۱۸ دادگاه عالی در وضعیت تعلیق خواهد بود. با استفاده از این داده‌ها تخمین مدت زمان مورد انتظار برای دادرسی در داد‌گاه‌های عالی امکان‌پذیر می‌شود. با فرض آن‌که نظام قضایی در سال‌های بعد هیچ پرونده‌ای را نپذیرد، از تقسیم تعداد پرونده‌های در انتظار بررسی (به اضافه تعداد موارد تشکیل پرونده در طول سال) بر تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده طی یک سال، تعداد سال‌هایی به دست خواهد آمد که نظام قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه به آن نیازمند است. علاوه بر این، چنانچه فرض شود فناوری نظام قضایی بر اساس «آخرین ورود، آخرین خروج» باشد، این تخمین نیز نشانگر آن است که رسیدگی به هر پرونده به‌طور متوسط نزدیک به دو سال زمان می‌برد.

نظام قضایی هند از جایگاه قابل‌قبولی در سطح بین المللی برخوردار نیست. در برآورد پروژه «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی (نماگر اجرای قراردادها)، چنین برآورد شده است که حل‌‌وفصل اختلاف مالی در هند ۱۴۲۰ روز طول می‌کشد؛ در حالی که متوسط این زمان ۱۰۵۳ روز و در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD ، ۴۶۳ روز است. بر همین اساس، نظام قضایی هند در سال ۲۰۰۸ در رتبه ۱۸۰ قرار گرفت. اما در مقایسه با این رتبه، جایگاه کشور هند بر اساس مجموعه کامل نماگرها جایگاه ۱۲۰ بوده است.

در این مقاله تغییرات در پیچیدگی آیین‌های دادرسی مدنی شناسایی شده است این تحلیل، ایالت‌هایی که تغییرات در آیین‌های دادرسی مدنی را تصویب کرده‌اند را با ایالت‌هایی که این تغییرات را تصویب نکرده‌اند مقایسه کرده و آ‌ن‌ها را پیش و پس از تصویب آن اصلاحات مورد بررسی قرار می‌دهد. مزیت این رویکرد آن است که هرگونه تفاوت بین ایالت‌ها را که از پیش به‌صورت نظام‌یافته وجود داشته، توضیح داده و بنابراین اثر علّی تغییرات در پیچیدگی آیین‌های دادرسی مدنی بر سرعت نظام قضایی را تفکیک و مجزا می‌کند.

کارشناسان حقوقی کندی در روند دادرسی قضایی را مشکل اساسی در هند، و قانون آیین دادرسی مدنی را دلیل این فقدان سرعت می‌دانند؛ چرا که در قانون مذکور، اختیار اصلاح در تشریفات رسیدگی به دادگاه‌های عالی داده شده که سبب پیچیدگی رویه‌های قضایی می‌شود. نمونه‌ای از این اصلاحات، در بخش (۱۲۲) قانون مذکور قید شده که بر اساس آن، دادگاه‌های عالی از اختیار اصلاح آرای صادره برخوردارند. در دادگاه عالی ایالت «مادهیا پرادش» در سال ۱۹۸۴ این اصلاحیه به تصویب رسیده است: «حکم یا دستور کتبی صادر شده از سوی دادگاه ممکن است با پیشنهاد خود دادگاه و یا به درخواست هر یک از طرف‌های ناراضی از آن حکم، با ثبت و ضبط شواهد و دلایل تغییر یابد یا بی‌اعتبار شود […]». بنابراین از سال ۱۹۸۴ کلیه دادگاه‌های (ایالت) مادهیا پرادش ملزم شدند تا برای تغییر حکم یا دستور کتبی دادگاه، دلایل خود را ثبت و ضبط کنند. این فرایند ممکن است سبب کندی رسیدگی قضایی در آن ایالت شود. اصلاحات قضایی صورت‌گرفته در ایالت‌های هند در صدد آن بود تا با ملزم کردن قضات به ارائه توجیه و ثبت کتبی دلایل و تصمیمات، کیفیت رسیدگی قضایی را افزایش دهد.

در اینجا در وهله اول تلاش میکنیم تا به شناسایی دلایل ناکارآمدی نظام قضایی هند بپردازیم . دومین هدف در این مقاله، مرتبط ساختن سرعت نظام قضایی به عملکرد اقتصادی است. برقراری ارتباط بین این دو متغیر با استفاده از تحلیل مقطعی کافی نخواهد بود؛ چرا که ممکن است ناهمگونی‌های غیرقابل‌مشاهده در ایالت‌ها بر نتایج اثرگذار باشند. از این رو، تحلیل داده‌های تلفیقی به کار رفته است تا توضیحی برای ناهمگونی‌های غیر قابل‌مشاهده بین ایالت‌ها که (این ناهمگونی‌ها) نسبت به زمان ثابت هستند ارائه شود. اگرچه که ممکن است این ناهمگونی‌های ایالتی که غیر قابل مشاهده بوده و نسبت به زمان ثابت هستند، همچنان وجود داشته باشند. این مطالعه در جستجوی تعیین منابع ایجاد تغییر در سرعت نظام قضایی است. انتظار می‌رود بلافاصله پس از اِعمال اصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها در یک ایالت خاص، طول دوره دادرسی در دادگاه‌های عالی افزایش یابد که این امر متعاقباً عملکرد اقتصادی را متأثر می‌سازد.

انواع اصلاحات در دادگاه‌ها

۲٫۱٫ اصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها

اصلاحاتی که در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها صورت گرفته، با هدف افزایش کیفیت قضایی انجام شده است. در واقع تشریفاتی اصلاح یا حذف شده که با ایجاد رویه‌های اضافی، سرعت رسیدگی در دادگاه‌ها را مختل کرده بود. بررسی کلی اصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها نشان می‌دهد که دو نوع اصلاحات وجود دارد: اصلاحاتی که بر سمت عرضه در نظام قضایی تأثیر می‌گذارند و اصلاحاتی که بر سمت تقاضا در نظام قضایی مؤثرند. اصلاحاتی که بر عرضه تأثیر می‌گذارند، از قبیل اصلاح «تشریفات غیرضروری» و اصلاحات مربوط به سرعت دادرسی، بر عرضه نظام قضایی، یعنی تعداد پرونده‌هایی که هر سال مختومه شده و به نتیجه می‌رسند تأثیر می‌گذارند. اصلاحات مؤثر بر تقاضا، اصلاحاتی هستند که بر تمایل طرف دعوا برای مراجعه به دادگاه تأثیر می‌گذارند که این امر بر تراکم پرونده‌ها و سرعت نظام قضایی تأثیرگذار است.

۲٫۲٫ تصمیمات قضایی متناقض و عوامل تأثیرگذار بر آن‌ها

دغدغه دیگر کارشناسان حقوقی، ابهام در قانون آیین دادرسی مدنی است که اصلاح در آن سبب اتخاذ تصمیمات قضایی متناقض می‌شود که دادگاه‌ها با توجه به اختیار قانونی خود، از رویه‌های قضایی رایج تخطی می‌کردند. این تصمیمات ممکن است بر زمان رسیدگی در دادگاه‌ها تأثیر داشته باشد.

کارشناسان حقوقی، ابهام در قانون آیین دادرسی مدنی هند را سبب بروز تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌دانند. به‌عنوان نمونه، در گزارش ۱۳۶ کمیسیون حقوقی هند بیان شده است: «افرادی که صلاحیت صدور حکم و فیصله دادن به دعاوی را دارند، باید زمانی قابل توجه را برای انتخاب از بین دو یا تعدادی از نظرات احتمالی در مورد موضوعی که باید قبل از مورد ملاحظه قرار می‌گرفت، صرف کنند». این امر در خصوص قانون آیین دادرسی مدنی نیز صادق است؛ مفاد قانون مذکور به قدری مبهم است که تصمیمات متناقضی در خصوص پرونده‌های مشابه از سوی دادگاه‌های‌های عالی ایالتی و حتی از سوی یک دادگاه عالی اتخاذ شده است. مطالعه تصمیمات متناقض طی سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۶، امکان ایجاد ارتباط بین اتخاذ تصمیمات متناقض در ایالت‌های خاص و در زمان‌های معین، و افزایش مدت زمان رسیدگی را فراهم می‌آورد.

تصمیمات متناقض ممکن است اثر دیگری بر نظام قضایی داشته باشد؛ چنان‌که در گزارش کمیسیون حقوقی شماره ۱۳۶ هند آمده است: «از دید افرادی که حرفه آنان مشاوره حقوقی است، در شرایطی که تصمیمات متناقض است، ارائه مشاوره‌های مطمئن دشوار خواهد بود». به عبارت دیگر، وجود آرای متناقض در دادگاه عالی ممکن است به افزایش نااطمینانی در خصوص نتیجه پرونده بیانجامد. از سوی دیگر، این امر ممکن است تمایل طرف دعوی پرونده برای تشکیل پرونده را کاهش داده و در نتیجه سرعت نظام قضایی به دلیل کاهش تراکم پرونده‌ها را افزایش دهد.

تغییر دوره‌ای «تصمیمات قضایی متناقض»، نسبت به شرایط اقتصادی، سیاسی یا قضایی، تحت تأثیر عوامل خارج از نظام قضایی قرار دارد؛ مانند تعهد اخلاقی قضات در استفاده از ابهام قانونی، یا تأثیرگذاری احزاب سیاسی قدرتمند از لحاظ اقتصادی بر این تصمیمات که از طریق قوه مقننه و در جهت افزایش کارایی نظام قضایی، قضات را تحت فشار قرار می‌دهند. ایدئولوژی این احزاب در تقویت منافع خود در افزایش کارایی نظام قضایی و تضعیف تصمیمات قضایی متناقض، نقشی تعیین‌کننده دارد. بررسی حاضر به نوعی نشان می‌دهد که چگونه مداخله سیاسی ممکن است اقدامات صورت گرفته از سوی قضات در دیوان عالی هند را متأثر سازد. به بیانی دقیق‌تر، ایدئولوژی احزاب سیاسی خاص قادر است نقشی آشکار، هم در تقویت اقداماتی که منجر به افزایش کارآیی نظام قضایی می‌شوند، و هم در تضعیف «تصمیمات قضایی متناقض» ایفا کند. بدین دلیل نظارت‌های سیاسی در تحلیل گنجانده شده است. در این بررسی، گرایش سیاسی یک ایالت توسط تعداد کرسی‌های کسب‌شده توسط چهار حزب مختلف در مجلس قانون‌گذاری اندازه‌گیری می‌شود.

مسئله دیگر، تأثیرگذاری قبایل و قومیت‌ها در مجامع قانون‌گذاری با منافع مشترک بر نظام قضایی و تصمیمات قضایی متناقض است که با رفع ابهامات در قانون، امکان دسترسی افراد به عدالت را بهبود می‌بخشند و برای کاهش نقض رویه‌های قضایی پیشین بر دادگاه‌ها اِعمال فشار می‌کنند.

در مجموع می‌توان گفت سه عاملی که به‌طور بالقوه تعیین‌کننده سرعت نظام قضایی طی سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۶ بوده، عبارتند از: «اصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها»، «نقض رویه‌های قضایی همان دادگاه عالی» و «نقض رویه‌های قضایی دادگاه عالی دیگر». به‌طور خاص، در این تحلیل ۹۴ مورد اصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاهها که مدت زمان دادرسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، همچنین ۳۱ مورد تصمیمات قضایی متناقض که با نقض رویه‌های قضایی دادگاه عالی موردنظر اتخاذ شده، و نیز ۱۳۳ مورد تصمیمات قضایی متناقض که با نقض رویه‌های قضایی دادگاه‌های عالی دیگر اتخاذ شده، شناسایی شده است.

عوامل مؤثر بر کارکرد نظام قضایی

این بخش، نخستین گام برای ارزیابی تأثیر نظام قضایی بر فعالیت اقتصادی است. در واقع در این تحقیق، به دنبال آشکار کردن ارتباط بین سه متغیر «اصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها»، «نقض رویه‌ قضایی همان دادگاه عالی» و «نقض رویه‌ قضایی دادگاه‌ عالی دیگر» با متغیر زمان لازم برای دادرسی در دادگاه عالی هستیم. این ارتباط نشانگر کیفیت دادگاه‌های عالی است. برای نشان دادن اثر کنترل‌های سیاسی بر این ارتباط، سهم کرسی‌های اختصاص داده‌شده به احزاب کنگره و قبایل و گروه‌های معین در مجامع قانون‌گذاری در نظر گرفته شده تا میزان تأثیر آن‌ها بر رسیدگی قضایی قابل بررسی باشد. از سوی دیگر، مخارج صرف‌شده در سازمان‌های ایالتی به کارکرد نظام قضایی از لحاظ اقتصادی مورد توجه است.

به‌طور کلی در راستای بررسی عوامل مؤثر بر «زمان لازم دادرسی مدنی در دادگاه عالی»، این عوامل طی مراحل مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. در یکی از این مراحل، اثر اصلاحیه‌ها در مقررات تشریفاتی دادگاه‌ها و همچنین اثر تصمیمات قضایی متناقض بر زمان لازم دادرسی، بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که یک اصلاح در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها، زمان لازم برای دادرسی را در دادگاه عالی را تا ۳ تا ۵ روز افزایش می‌دهد. بنابراین افزایش و پیچیده کردن رویه‌های قضایی دادگاه عالی، تأخیر در دادرسی را افزایش می‌دهد.

در مرحله بعد، نقش کرسی‌های متعلق به قبایل یا گروه‌های مشخص در مجامع قانون‌گذاری بر کارکرد قضایی بررسی شده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که هر مورد نقض رویه‌ قضایی همان دادگاه عالی، زمان لازم انجام دادرسی مدنی را ۱ تا ۱۳ روز افزایش خواهد داد. این نتیجه، مؤید آن است که هرگاه یک دادگاه عالی از رویه‌های قضایی که پیش‌تر توسط همان دادگاه عالی برقرار شده تخطی کند، قضات ناگزیرند به ‌دلیل وجود دیدگاه‌های متناقض ناشی از این تخطی، زمان بیشتری را صرف رسیدگی به پرونده‌ها کنند. نتایج، تأثیر سه عامل مذکور را بر زمان لازم دادرسی نشان می‌دهد.

طبق نتایج حاصل از این مرحله، هر مورد «اصلاح در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها»، طول مدت زمان لازم دادرسی در در دادگاه عالی را تا ۴ روز افزایش می‌دهد. همچنین هر مورد «نقض رویه قضایی همان دادگاه عالی» طول زمان لازم را تا ۱۰ روز افزایش خواهد داد. افزون بر این، نتایج به دست آمده، مؤید تأثیر توأمان هر سه عامل است. علاوه بر این سه عامل، عوامل دیگری نیز بر طول مدت دادرسی مدنی در دادگاه عالی مدنظر قرار گرفته است؛ از آن جمله می‌توان به «نسبت کرسی‌های متعلق به قبایل یا گروه‌های معین در مجلس قانون‌گذاری» و «نسبت کرسی‌های متعلق به احزاب در مجلس قانون‌گذاری» و نیز «نسبت درخواست‌های تجدیدنظری که پیگیری آن‌ها از سوی قضات متوقف شده به کل درخواست‌های تجدیدنظر ارائه‌شده» اشاره کرد.

اکنون به بررسی تأثیر سه عامل ذکر شده بر سمت تقاضا یا «تعداد پرونده‌هایی که به‌طور سالانه در صف رسیدگی قرار می‌گیرند»، و سمت عرضه یا «تعداد پرونده‌هایی که به‌طور سالانه مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند»، می‌پردازیم. یافته‌ها حاکی از آن است که اصلاحات در «تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها»، تعداد پرونده‌های ارائه‌شده جهت رسیدگی را سالانه تا ۲۳ مورد در میلیون کاهش می‌دهد؛ زیرا تشریفات غیرضروری رسیدگی قضایی و افزایش زمان دادرسی، موجب کاهش تمایل افراد برای اقامه دعوی خواهد شد. بدین ترتیب این عامل در واقع طول مدت زمان انجام دادرسی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، طبق یافته‌ها، «اصلاحات تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها»، تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده را کاهش می‌دهد که می‌تواند ناشی از افزایش تعداد مراحلی باشد که باید برای رسیدگی به یک پرونده طی شوند.

نکته جالب توجه آن‌که به نظر می‌رسد اثر تصمیمات قضایی متناقض در کوتاه‌مدت چندان قابل‌ملاحظه نیست؛ حال آن‌که وجود همین تصمیمات قضایی متناقض در بلندمدت سبب می‌شود تعداد پرونده‌های ارائه‌شده برای رسیدگی و تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده به‌طور سالانه، کاهش یابد.

تأثیر نظام قضایی بر فعالیت‌های اقتصادی

نظام‌های قضایی کند، هزینه‌های مربوط به دسترسی به عدالت را افزایش داده و به‌ نفع افراد قدرتمند به‌لحاظ اقتصادی عمل می‌کنند. در هند دو حوزه وجود دارد که دادگاه‌ها قادرند در آن‌ها به ایفای نقش بپردازند: نخست، بازارهای اعتبارات، و دوم، اجرای قرارداد‌ها.

کندی نظام قضایی، فعالیت اقتصادی و از جمله بازارهای اعتبارات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به صورتی که کندی روند قضایی، اعتبارات قراردادی را تضعیف می‌کند. اعتباردهندگان دسترسی به اعتبار را کاهش می‌دهند؛ زیرا اعتبارگیرندگان انگیزه‌ای قوی برای قصور ایفای وظایف قراردادی خود (بازپرداخت دیون) خواهند داشت؛ رسیدگی قضایی به شکایت اعتباردهندگان، مدت‌زمان زیادی به طول خواهد کشید و مجازات نقدی و غیرنقدی دیگر مؤثر نخواهد بود. اعتبارگیرنده در این فرصت از اعتبار دریافت‌شده، بهره‌برداری خواهد کرد و در نتیجه ارزش مجازات کاهش می‌یابد. اما در نظام قضایی کارآمد که قراردادها با تضمین کافی و به سرعت اجرا می‌شوند، رفتار فرصت‌طلبانه محدود شده و به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. همین مسئله تبیین‌کننده تعامل کارکرد نظام قضایی و فعالیت اقتصادی است. بهبود کارایی نظام قضایی، سهمیه‌بندی اعتبارات را کاهش داده و وام‌دهی را افزایش می‌دهد؛ زیرا ضمانت‌اجرای اطمینان‌بخشی در عدم پرداخت وام‌ها وجود خواهد داشت. بر این اساس، انتظار می‌رود ناکارآمدی نظام قضایی سبب بدتر شدن شرایط برای فقیرترین اقشار جامعه و همچنین برای افرادی ‌شود که با نظام قضایی بسیار سروکار دارند. آنچه گفته شد، توصیف سازوکاری بود که در آن، نظام قضایی، بازارهای اعتباری و رفتار قراردادی بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. همان‌گونه که جاپلی و همکاران (۲۰۰۵) توضیح می‌دهند:

«کارکرد کلیدی دادگاه‌ها در روابط اعتباری آن است که هرگاه استقراض‌کنندگانی که قادر به بازپرداخت دیون خود هستند، و در بازپرداخت قرض خود به‌صورت خود خواسته قصور می‌کنند یا ناکام می‌مانند، را وادار به بازپرداخت کنند. بر همین اساس، عملکرد ضعیف نظام قضایی رفتار فرصت‌طلبانه قرض‌گیرندگان را افزایش می‌دهد: چنانچه انتظار بر آن باشد که اعتباردهندگان قادر نیستند به‌سادگی و به طریق کم‌هزینه‌ای از طریق دادگاه‌ها دیون را باز پس گیرند، در این صورت قرض‌گیرندگان برای قصور در بازپرداخت، بیشتر وسوسه خواهند شد. در این شرایط، اعتباردهندگان این رفتار راهبردی قرض‌گیرندگان را از طریق کاهش دادن میزان دسترسی آن‌ها به اعتبارات پاسخ می‌دهند».

نویسندگان تاکنون دریافته‌اند که بهبود کارآیی نظام قضایی، سهمیه‌بندی اعتبارات را کاهش و وام‌دهی را افزایش می‌دهد. بنابراین باید انتظار داشت که نظام‌های قضایی ناکارآمد به گونه‌ای نامناسب، بخش‌هایی از جامعه را که قادر به ارائه تضمین (وثیقه) نیستند تحت تأثیر قرار می‌دهند. این موضوع در این مقاله به‌وسیله بررسی شرایط کشاورزان که عمدتاً شامل قشر فقیر هند است مورد آزمون قرار گرفته است.

دومین پیامد بالقوه نظام قضایی کند و در نتیجه ناکارآمد، تغییر در تمایل عاملین اقتصادی به همکاری طبق قراردادهایی است که پیش‌تر منعقد شده‌اند. نظام‌های قضایی ناکارآمد، بر تجارت و کسب‌وکار تأثیر منفی می‌گذارند. به بیان روشـن‌تر، کیـفیت نظام قضایی بر تـمـایل بنـگـاه‌ها به سرمایه‌گذاری تأثیر سوء می‌گذارد. به عنوان مثال، بنگاهی که سرمایه‌گذاری را با هدف عرضه کالای خاص به بنگاه دیگر انجام می‌دهد، دو راه برای تضمین منافع خود دارد: نخست، بنگاه قرارداد بلندمدت با لحاظ منافع عرضه‌کننده و حقوق انحصاری تنظیم کند؛ دوم، نظام قضایی کارآمدی وجود داشته باشد که قراردادها را با سرعت و چابکی به اجرا درآورد و بدین ترتیب، انگیزه بنگاه‌ها را برای انکار قراردادشان کاهش دهد.

علاوه بر این، نتایج حاصله نشانگر آن است که سه عامل «نقض رویه‌ قضایی همان دادگاه عالی»، «نقض رویه‌ قضایی دادگاه‌ عالی دیگر» و «اصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها»، بر سرانه منابع مالی بانکی در بخش کشاورزی هند تأثیر می‌گذارد. در واقع هر اصلاح در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها، تأمین مالی بانکی بخش کشاورزی را به‌طور سرانه تا یک درصد، هر مورد نقض رویه‌ قضایی در یک دادگاه عالی، منابع مالی بانکی بخش کشاورزی را تا ۱۳% ، و در آخر، نقض رویه قضایی در سایر دادگاه‌های عالی، منابع مالی بانکی بخش کشاورزی را تا نزدیک به ۴% کاهش می‌دهند. این امر موجب دلسرد شدن اعتباردهندگان به اعطای اعتبارات می‌شود؛ زیرا در بازپس‌گیری وام‌های معوقه دچار مشکل خواهند بود.

گام بعد، بررسی رابطه بین مدت زمان لازم برای دادرسی مدنی در دادگاه عالی و عملکرد اقتصادی بخش‌های مختلف است. در این قسمت، تأثیر زمان لازم دادرسی مدنی بر دستاوردهای تولیدی در هند مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهند که ۴ روز افزایش در مدت زمان لازم برای دادرسی در دادگاه عالی (ناشی ازاصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها)، تولید داخلی سرانه ایالت مورد نظر را در بخش تولیدات کارخانه‌ای تا ۲% کاهش می‌دهد. این ارزیابی بیانگر آن است که بخش مذکور از نظام قضایی ضعیف تأثیر می‌پذیرد؛ زیرا عموماً با نوعی از سرمایه‌گذاری سروکار دارد که به‌شدت نیازمند نظام قضایی توانمند است. از آنجا که تولیدات بخش‌های کشاورزی و بخش‌های کارخانه‌ای از ناکارآمدی نظام قضایی تأثیر می‌پذیرند و با توجه به آن‌که غالب اقتصاد ایالت‌های هند، متشکل از این دو بخش است، لذا می‌توان انتظار داشت که تولیدات کل ایالت پایین‌تر باشد. افزایش ۴ روزه در زمان انجام دادرسی مدنی در دادگاه عالی (در نتیجه یک اصلاح در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها)، تولید داخلی ایالت را تا ۱%، و افزایش ۱۰ روزه در دادرسی (در نتیجه یک مورد نقض رویه قضایی همان دادگاه عالی) تولید داخلی ایالت را تا ۴/۲ درصد کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، افراد شاغل در بخش‌های پیش‌گفته نیز متأثر می‌شوند. به‌منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع، اثر نظام قضایی بر فقر به کمک شاخص مرتبط با فقر در سطح شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش ۴ روزه در زمان لازم برای دادرسی مدنی در دادگاه عالی، فقر را در سطح شهری تا ۳/۰ واحد درصد افزایش می‌دهد. می‌توان نتایج حاصل‌شده را با برآوردهای به‌دست‌آمده از سایر منابع اطلاعاتی یا مجموعه‌های داده‌ها مورد مقایسه قرار داد.

باید به این نکته نیز اشاره کنیم که جامع‌ترین و دقیق‌ترین منبع داده‌های بین‌المللی در خصوص مدت زمان دادرسی دادگاه‌ها، پروژه «انجام کسب و کار» بانک جهانی است. این معیار برای ۱۸۷ کشور قابل دسترسی است. نتایج و یافته‌های به‌دست آمده در این مطالعه نشان‌دهنده آن است که نظام قضایی نقشی حائز اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی ایالت‌های هند ایفا می‌کند. طبق این یافته‌ها، کشاورزان دسترسی کمتری به بازارهای اعتبارات دارند، لذا از توسعه بخش کشاورزی ممانعت به‌عمل آمده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، ضعف نظام‌های قضایی بر بخش‌هایی از اقتصاد (نظیر بخش تولیدات کارخانه‌ای) که با قرارداد‌ها سروکار دارند، تأثیری نامطلوب می‌گذارد. کیفیت نظام قضایی، بخش‌های ضعیف‌تر کشور را نظیر اقشار فقیر و کشاورزان متأثر می‌سازد و متعاقباً کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نتیجه

در این مقاله دو عامل ایجاد تغییرات در سرعت نظام قضایی و اثرات آن‌ها بر فعالیت اقتصادی ارزیابی شده است؛ نخست آن‌که اصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها توسط دادگاه عالی در ایالت‌های هند، موجب افزایش یا پیچیده شدن رویه‌های قضایی می‌شود که متعاقباً زمان لازم دادرسی دردادگاه عالی را متأثر می‌سازد؛ دوم آن‌که ابهام در قانون آیین دادرسی مدنی ـ که با استفاده از اندازه‌گیری نقض رویه‌های قضایی در همان دادگاه عالی یا دادگاه عالی دیگر مورد سنجش قرار گرفته است ـ بر زمان لازم برای دادرسی در دادگاه عالی اثرگذار است، چرا که قضات باید زمان بیشتری را برای گزینش بین دو نظر متناقض صرف کنند. سپس زمان دادرسی در دادگاه عالی به سه عامل ارتباط داده شد که عبارتند از: «نقض رویه‌ قضایی همان دادگاه‌ عالی»، «نقض رویه‌های قضایی در دادگاه عالی دیگر» و «اصلاحات در تشریفات غیرضروری دادگاه‌ها».

طبق یافته‌های این مطالعه، کارآمدی نظام قضایی، دستاوردهای اقتصادی ایالت‌های هند را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. با استناد به این یافته‌ها از آنجا که کشاورزان دسترسی کمتری به بازارهای اعتبارات دارند، بخش کشاورزی از توسعه بازمانده است. همچنین نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارند که نظام‌های قضایی ضعیف بر آن‌ دسته از بخش‌های اقتصادی که با قرارداد‌ها سروکار دارند، تأثیر نامطلوب دارد.

به ‌منظور کاستن از زمان لازم دادرسی در دادگاه عالی، باید تعداد و پیچیدگی رویه‌های قضایی دادگاه‌ها کاهش یابند. همچنین باید ابهام در قانون آیین دادرسی مدنی از طریق شفاف‌سازی قوانین ابهام‌آمیز کاهش داده شود. بدین ترتیب، مطالعه حاضر قادر به ارائه رهنمون‌هایی است که ممکن است کارآیی نظام قضایی هند را ارتقا دهند، اما در قانون پیش‌بینی نشده‌اند. روشن و شفاف‌ساختن مفاد قانونی ابهام‌آمیز به قضات اجازه می‌دهد تا زمانی را که باید برای کنکاش بین دیدگاه‌ها و نظرات متناقض صرف کنند، به رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص دهند. این امر نه تنها سبب تسریع و تسهیل فرایندها می‌شود، بلکه شرایط اقتصادی را نیز بهبود می‌بخشد.

فهرست منابع

Acemoglu, Daron, Johnson, Simon, 2005. Unbundling institutions. Journal of Political Economy 113, 949–۹۹۵٫
Acemoglu, Daron, Johnson, Simon, Robinson, James A., 2001. The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. The American
Economic Review 91, 1369–۱۴۰۱٫
Berkowitz, Daniel, Clay, Karen, 2006. The effect of judicial independence on courts: Evidence from the American states. Journal of Legal Studies 35 (2), 399–۴۴۰).
Bertrand, Marianne, DuFlo, Esther, Mullainathan, Sendhil, 2004. How much should we trust differences-in-differences estimates? The Quarterly Journal of Economics 119, 249–۲۷۵٫
Cole, Shawn, 2009. Fixing market failures or fixing elections? Agricultural credit in India. American Economic Journals: Applied Economics 1, 219–۲۵۰٫
Cristini, Marcela, Moya, Ramiro, Powell, Andrew, 2001. The importance of an effective legal system for credit markets: The case of Argentina. In: Pagano,
Marco (Ed.), Defusing Default: Incentives and Institutions. John Hopkins University Press, Washington, pp. 119–۱۵۶٫
Debroy, Bibek, 2000. Some issues in law reform in India. In: Dethier, Jean-Jacques (Ed.), Governance, Decentralization and Reform in China, India and Russia.
Kluwer Academic Publishers, Boston /Dordrecht /London, pp. 339–۳۶۸٫
Djankov, Simeon, La Porta, Rafael, Lopez-De-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei, 2003. Courts. The Quarterly Journal of Economics 118, 453–۵۱۷٫
Dua, Bhagwan D., 1983. A study in the executive–judicial conflict: The Indian case. Asian Survey 23, 463–۴۸۳٫
Hall, Robert E., Jones, Charles I., 1999. Why do some countries produce so much more output per worker than others? Quarterly Journal of Economics 114,116-83.
Jappelli, Tullio, Pagano, Marco, Bianco, Magda, 2005. Courts and banks: Effects of judicial enforcement on credit markets. Journal of Money, Credit, and Banking 37, 223–۲۴۴٫
Klein, Benjamin, Crawford, Robert G., Alchian, Armen A., 1978. Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process. Journal of Law & Economics 21, 297–۳۲۶٫
Knack, Stephen, Keefer, Philip, 1995. Institutions and economic performance: Cross country tests using alternative institutional measures. Economics &Politics 7, 207–۲۲۷٫
Koehling, Wolfgang, 2002. The economic consequences of a weak judiciary: Insights from India. Law and Economics Working Paper Archive No. 0212001. Available at
http://econpapers.repec.org/paper/wpawuwple/0212001.htm. EconWPA, St. Louis.
La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei, 2008. The economic consequences of legal origins. Journal of Economic Literature 46, 285–۳۳۲٫
Lambert-Mogiliansky, Ariane, Sonin, Konstantin, Zhuravskaya, Ekaterina, 2007. Are Russian commercial courts biased? Evidence from a bankruptcy law
transplant. Journal of Comparative Economics 35, 254–۲۷۷٫
Mauro, Paolo, 1995. Corruption and growth. Quarterly Journal of Economics 110, 681–۷۱۲٫
Naritomi, Joana, Soares, Rodrigo, Assunção, Juliano J., 2007. Rent seeking and the unveiling of ‘de facto’ institutions: Development and colonial heritage
within Brazil. Mimeo, University of Maryland.
Pande, Rohini, 2003. Can mandated political representation increase policy influence for disadvantaged minorities? Theory and evidence from India. American
Economic Review 93, 1132–۱۱۵۱٫
Pinheiro, Armando C., Cabral, Celia, 2001. Credit markets in Brazil: The role of judicial enforcement and other institutions. In: Pagano, Marco (Ed.), Defusing
Default: Incentives and Institutions. John Hopkins University Press, Washington, pp. 157–۱۸۸٫
Visaria, Sujata, 2006. Legal reform and loan repayment: The microeconomic impact of debt recovery tribunals in India. IED Working Paper No. 157, Boston University, Boston.
Woodruff, Christopher, McMillan, John, Johnson, Simon, 1999. Contract enforcement in transition. Discussion Paper Series No. 2081, CEPR, London.

[۵۹]. مشخصات منبع این نوشتار به شرح زیر است:

Amartya Sen, “What is the Role of Legal and Judicial Reform in the Development Process?” in Ana Palacio (ed.) The World Bank Legal Review, Law, Equity, and Development, Washington, DC: The World Bank, 2006, pp. 33-49.

مترجم: دکتر سعید عطار

آمارتیا سن: پروفسور سن این سخنرانی را در دفتر مرکزی بانک جهانی در ۵ ژوئن سال ۲۰۰۰ ایراد کرده است. این سخنرانی به دعوت بانک جهانی در «کنفرانس جهانی توسعه جامع حقوقی و قضایی» انجام گرفته است. در سال ۲۰۰۱ یک موسسه انتشاراتی، مقالات این کنفرانس را در کتابی با عنوان توسعه جامع حقوقی و قضایی: به سوی یک برنامه کاری برای ]دستیابی به[ جامعه ای عادلانه و منصفانه، به ویراستاری رادولف وی. فون پایمبروک (Rudolf V. Van Puymbroeck) منتشر کرد.

[۶۰]. .John Hancock: جان هنکاک به اتفاق ۵۴ نفر از مقامات برجسته ایالتهای امریکا، بیانیه استقلال را در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ امضا کرد. به دلیل خدمات او برای استقلال، وحدت و دموکراسی در امریکا، نام یکی از بلندترین ساختمان‌های جهان و از نمادهای شهر شیکاگو را مرکز جان هنکاک (John Hancock Center) گذاشته اند؛ م.

[۶۱]. .Benjamin Franklin بنجامین فرانکلین (۱۷۰۶-۱۷۹۰) یکی از پدران بنیانگذار ایالات متحده است. فرانکلین لقب اولین آمریکایی را برای تلاشهای خستگی ناپذیر برای اتحاد آمریکا به دست آورد؛ م.

[۶۲]. Paul M. Zall, ed., Ben Franklin Laughing: Anecdotes from Original Sources by and about Ben Franklin (Berkeley, CA: University of California Press, 1980), 153–۴٫

[۶۳] . من در کتاب زیر، در مورد انواع مختلف وابستگیهای متقابلی که در فرآیند توسعه وجود دارد بحث کرده‌ام:

Development as Freedom (New York: Knopf, and Oxford: Oxford University Press, 1999).

[۶۴]. Comprehensive Legal and Judicial Development

[۶۵].“law’s empire”

[۶۶]. Ronald Dworkin

[۶۷]. James Wolfensohn

نهمین رئیس بانک جهانی که در دو دوره پنج ساله از ژوئیه ۱۹۹۵ تا ژوئن ۲۰۰۵ ریاست این نهاد پولی بین المللی را بر عهده داشت؛ م.

[۶۸]. James D. Wolfensohn, “Comprehensive Development Framework,” mimeograph, World Bank, 1999. Available at www.worldbank.org/cdf (accessed July 14, 2006).

[۶۹]. Legal and Judicial Reform Unit, Legal Department, World Bank, Initiatives in Legal and Judicial Reform (Washington, DC: World Bank, 2000), 2.

[۷۰]. comprehensiveness

[۷۱]. Mahbub ul Haq

[۷۲]. development tout court

[۷۳]. counterfactually

[۷۴]. در این مورد، در کتاب توسعه به مثابه آزادی (بنگرید به پی نوشت شماره ۲) مفصل تر بحث کرده‌ام.

[۷۵]. برای مطالعه بیشتر در این مورد، ر.ک:

Salma Sobhan, Legal Status of Women in Bangladesh (Dhaka: Bangladesh Institute of Legal and International Affairs, 1978).

[۷۶]. Asian values

[۷۷]. برای مطالعه این موضوع و موضوعات مشابه، به مقاله من با مشخصات زیر رجوع کنید:

“Human Rights and Asian Values,” Morgenthau Memorial Lecture (New York: Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 1997);

برای مطالعه خلاصه ای از این دیدگاه ، ر.ک:

The New Republic, July 14 and 21, 1997.

[۷۸]. Maria Dakolias

[۷۹]. Maria Dakolias, “A Strategy for Judicial Reform: The Experience in Latin America,” Virginia Journal of International Law 36, no. 1 (Fall 1995), 230.

[۸۰]. آنچه تحت عنوان موفقیت نظام سرمایه داری بیان شده نظر آمارتیاسن است و بدیهی است که این نظریه صرفنظر از اشکالات مبنایی در مکاتب اقتصادی با انتقادات فراوانی روبرو شده است و بروز بحرانهای جدی اقتصادی در سالهای اخیر به نوعی فروپاشی نظام سرمایه داری بوده است. (پژوهشگاه)

[۸۱]. credit institutions

[۸۲]. توجه به این جنبهها که بر مبنای عدالت اجتماعی استوار و مبتنی بر نگاه نهادگرایان است به معنای تغییرات عمیق در رویکرد نظام سرمایه داری است . ( پژوهشگاه )

[۸۳]. بنگرید به:

Carol Gluck, Japan’s Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period (Princeton: Princeton University Press, 1985), 166; see also the literature cited there.

[۸۴]. برای مطالعه این دست دادهها، به منبع زیر و همچنین به دادههای نوشتار حاضر، مراجعه کنید:

Gluck, 1985, Japan’s Modern Myths, 12, 172,

[۸۵]. بنگرید به:

World Bank, The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy (New York: Oxford University Press, 1993).

[۸۶]. public interest litigation

[۸۷]. class action suits: پرونده‌های حقوقی و دادخواست‌های قانونی که به دلیل یکی بودن مشکل و شکایت و یا یکی بودن وکلا، با هم ترکیب شده و در یک زمان بررسی می‌شوند؛ م.

[۸۸]. Legal and Judicial Reform Unit

[۸۹]. growth with equity

[۹۰]. decline with security

[۹۱]. adversarial politics: به گمان بسیاری، سیاست جدلی، به معنای طرح پیشنهاد توسط یک حزب و انتقاد از آن از طرف حزب مخالف، یکی از ارکان مهم سیاست دموکراتیک به خصوص در دموکراسی‌های پارلمانی است؛ م.

[۹۲]. به عنوان مثال، ر.ک:

National Research Council Board on Sustainable Development, Our Common Journey: A Transition toward Sustainability (Washington, DC: National Academy Press, 1999).

[۹۳]. institution-based approach

[۹۴]. interlinked freedoms: هرچند ترجمه لغوی آن، آزادیهای پیوسته است اما این ترجمه، نشان دهنده محتوای این مفهوم نیست. برای اولین بار فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در کنگره در بحبوحه جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۱، نظریه ای درباره چهار آزادی بنیادی مطرح کرد: «آزادی بیان»، «آزادی مذهب»، «آزادی از نیاز» و «آزادی از ترس». این نظریه بعدها به چهار آزادی بنیادی روزولت (Roosevelt’s four interlinked freedoms) معروف شد. ترجمه بنیادی را به تاسی از این سخنرانی برگزیده‌ایم؛ م.

[۹۵]. interconnected “unfreedoms”: منظور از ضدآزادیها، مواردی چون گرسنگی، بی سوادی، برده داری، نژادپرستی، ظلم و ستم، نسل کشی و همه مواردی است که انسانها را از حقوق طبیعی خود محروم می کند؛ م.

[۹۶]. این نوشتار، ترجمه و تلخیص متنی با مشخصات زیر است:

Matthieu Chemin,”Do judiciaries matter for development? Evidence from India”, Journal of Comparative Economics 37 (2009) 230–۲۵۰٫