وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

تابعیت و تابعیت مضاعف از منظر حقوق بین الملل و رویه قضایی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

تابعیت و تابعیت مضاعف از منظر حقوق بین الملل و رویه قضایی

چکیده
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ، تغییرات و تحولات بنیادی و عمیقی در اهداف اقتصادی و اجتماعی جامعۀ مدنی ایران به وقوع پیوست که به دنبال این تحولات، سیاستها و اهداف دولت اسلامی ایران، ایجاب نمود تا در روابط خارجی با کشورهای مختلف، با استفاده از تجارب دیگر کشورهایی که دارای پرونده های انقلابی می‌باشند، تغییرات لازم صورت پذیرفته و در عرصۀ قوانین بین‌المللی و با استناد به آنچه درخور این انقلاب باشد، قوانین جدید تنظیم و به مرحلۀ اجرا درآید. اما متأسفانه آنچه تاکنون و به‌رغم گذشت بیش از ۸۵ سال از عمر قوانین تابعیت در ایران، به آن پرداخته نشده است، همین موضوع تابعیت است که همچنان شاهد گرتِه برداری و پیروی از قوانین و مقررات دیگر کشورها در این زمینه هستیم و این درحالی است که شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و سرزمینی در عصر حاضر بیش از پیش ایجاب می‌کند تا قانونگذار ایرانی نسبت به رفع نواقص و ابهامات موجود و نیز تدوین قوانین و مقررات جدید، که منطبق با واقعیت‌های زمان حال باشند، اقدامات لازم و مقتضی را به انجام رساند. در این کتاب به مبحث تابعیت مضاعف پرداخته شده و هدف از آن روشن شدن زوایا و ماهیت تابعیت مضاعف و همچنین، آثار آن بر جامعۀ ایران بوده است. بنابراین پس از بررسی و تبیین ماهیت تابعیت و تابعیت مضاعف از نظر حقوقی، به مشکلات حاصل از تابعیت مضاعف پرداخته و ضمن بررسی دلایلی که موجب ایجاد آن می‌شوند ، راههای رفع تابعیت مضاعف، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. همچنین به موضوعات مهمی از قبیل: امکان پذیرش تابعیت مضاعف درحقوق داخلی ایران با توجه به تعارض حاکمیتی ملتها، مشکلات افراد دوتابعیتی، مشروعیت تابعیت مضاعف از لحاظ حقوقی، تابعیت مضاعف دراعلامیۀ جهانی حقوق بشر و… نیز اشاره و درنهایت سعی شده است که آثار تابعیت مضاعف از منظر حقوق و قوانین ایران نیز بررسی شود و به نقش بعضاً مخرب افراد دوتابعیتی در جوامع، که شایع ترین آن برنامۀ جاسوسی به نفع یکی از کشورهای متبوع فرد می باشد پرداخته شود.
واژگان کلیدی: تابعیت، ترک تابعیت، بی تابعیتی، سیستم خون، سیستم خاک، تابعیت مضاعف، تابعیت مؤثر
گزارش تمام متن
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
فصل اول: کلیات و مفاهیم………………………………………………………………… ۲۱
۱-۱- تاریخچه و فلسفۀ ایجاد تابعیت…………………………………………………………………………….. ۲۱
۱-۱-۱- کلان چیست؟…………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۱-۲- تابعیت در مصر و یونان قدیم……………………………………………………………………………. ۲۲
۱-۱-۳- تابعیت در قرون وسطی…………………………………………………………………………………….. ۲۴
۱-۱-۴- تابعیت پس از کنگره وستفالی…………………………………………………………………………… ۲۴
۱-۱-۵- تابعیت و کشورهای نوظهور………………………………………………………………………………. ۲۵
۱-۱-۶- تابعیت در نظام های حقوقی……………………………………………………………………………… ۲۵
۱-۱-۶-۱- تابعیت در نظام حقوقی کامن لا……………………………………………………………….. ۲۵
۱-۱-۶-۲- تابعیت در نظام حقوقی رومی- ژرمنی…………………………………………………………. ۲۵
۱-۱-۷- تابعیت در حقوق اسلام…………………………………………………………………………………….. ۲۸
۱-۱-۸- تابعیت در حقوق ایران……………………………………………………………………………………… ۲۸
۱-۱-۹- فلسفه پیدایش تابعیت……………………………………………………………………………………… ۳۰
۱-۲- تعاریف……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۱-۲-۱- تابعیت……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۱-۲-۲- اتباع……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۱-۲-۳- دولت……………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۱- تعریف حقوقی دولت…………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲- تعریف فلسفی دولت……………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳- تعریف سیاسی دولت…………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۱-۲-۴- تابعیت از دیدگاه جامعه‌شناسی…………………………………………………………………………. ۳۴
۱-۲-۵- تابعیت در ترمینولوژی حقوق…………………………………………………………………………….. ۳۴
۱-۲-۶- تابعیت در حقوق بین‌الملل خصوصی………………………………………………………………….. ۳۴
۱-۲-۷- تابعیت در حقوق بین‌الملل عمومی……………………………………………………………………. ۳۶
۱-۲-۸- تابعیت در دیوان بین المللی دادگستری……………………………………………………………… ۳۶
۱-۲-۹- تابعیت در نظام حقوقی و قوانین ایران………………………………………………………………… ۳۶
۱-۲-۱۰- نتایج کلی حاصل از تعاریف تابعیت………………………………………………………………… ۳۸
۱-۳- تابعیت و حمایت سیاسی……………………………………………………………………………………… ۳۹
۱-۳-۱- اصول مهم جهت اعمال حمایت سیاسی……………………………………………………………… ۳۹
۱-۳-۲- شروط اساسی جهت حمایت سیاسی………………………………………………………………….. ۴۰
۱- تابعیت مدعی……………………………………………………………………………. ۴۰
۲- استمرار تابعیت…………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۳- مراجعۀ مقدماتی به مراجع داخلی کشور مقصر………………………………………….. ۴۱
۴- پاکدستی مدعی………………………………………………………………………….. ۴۱
۱-۳-۳- حمایت سیاسی و دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………… ۴۲
۱-۴- معیار، ماهیت و منابع تابعیت………………………………………………………………………………… ۴۴
۱-۴-۱- معیار تابعیت در اسلام……………………………………………………………………………………… ۴۴
۱-۴-۲- معیار تابعیت در قانون اساسی و قانون مدنی ایران………………………………………………. ۴۵
۱-۴-۳- ماهیت تابعیت…………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۱- نظریه قراردادی بودن تابعیت…………………………………………………………………………………. ۴۷
۲- نظریه ایقاعی بودن تابعیت……………………………………………………………………………………. ۴۸
۱-۴-۴- منابع تابعیت…………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۱- منابع داخلی تابعیت……………………………………………………………………………………………… ۴۸
۲- منابع بین المللی تابعیت………………………………………………………………………………………. ۴۹
۱-۵- نظریه های پیدایش رابطۀ تابعیت………………………………………………………………………….. ۴۹
۱-۵-۱- نظریه‌های ایجاد رابطۀ تابعیت و استمرار آن……………………………………………………….. ۵۰
۱- استمرار تابعیت تا زمان صدور حکم………………………………………………………………………… ۵۱
۲- استمرار تابعیت تا زمان انعقاد موافقتنامه حل و فصل دعاوی……………………………………… ۵۲
۳- استمرار تابعیت تا زمان اقامه دعوی در یک مرجع بین‌المللی…………………………………….. ۵۲
۱-۶- اهمیت تابعیت و آثار آن……………………………………………………………………………………….. ۵۵
۱-۶-۱- اهمیت تابعیت…………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۱-۶-۲- آثار تابعیت……………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۱- اثر حقوقی……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۱- استثناعات مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی…………………………………………………………………………… ۵۷
۲- اثر معنوی……………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳- اثر سیاسی…………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
فصل دوم: آثار تابعیت و تحقق آن………………………………………………………. ۶۳
۲-۱- آثار تابعیت از منظر حقوق بین الملل عمومی، خصوصی و حقوق داخلی ایران…………….. ۶۳
۲-۲- مبدأ آثار تحصیل تابعیت ایران………………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۲-۱- آثار تابعیت نسبت به خانواده…………………………………………………………………………….. ۶۴
۱- آثار قبول تابعیت نسبت به زوجه……………………………………………………………………………. ۶۵
۲- آثار قبول تابعیت نسبت به اولاد…………………………………………………………………………….. ۶۸
۲-۳- بررسی رویۀ قضایی مربوط به مشکلات ناشی از تحصیل تابعیت خارجی کودکان……….. ۷۳
۲-۳-۱- پرونده شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۳
۲-۳-۲- پرونده شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۶
۲-۴- تحصیل تابعیت و انواع آن در جوامع بین المللی، اسلام و ایران………………………………….. ۸۰
۲-۴-۱- اقسام تابعیت استمراری…………………………………………………………………………………….. ۸۲
۱- تابعیت اصلی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۲- تابعیت اکتسابی(تبعی یا اشتقاقی)…………………………………………………………………………. ۸۴
۲-۴-۲- انواع تابعیت در اسلام……………………………………………………………………………………….. ۸۵
۱- تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری……………………………………………………………………….. ۸۵
۲- تابعیت دینی و تابعیت سیاسی………………………………………………………………………………. ۸۵
۲-۴-۲-۳- تابعیت عالی و تابعیت عادی……………………………………………………………………… ۸۶
۲-۵- قواعد حاکم بر تابعیت………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۱- ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی……………………………………………………………………………… ۸۶
۲- نفی دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف……………………………………………………………………………… ۸۷
۳- تغییرپذیری تابعیت………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۴- ممنوع بودن سلب تابعیت…………………………………………………………………………………………. ۸۷
۲-۶- شرایط تحقق تابعیت…………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۲-۷- ترک تابعیت………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۲-۸- تابعیت و قوانین ایران…………………………………………………………………………………………… ۹۰
۲-۸-۱- تحصیل تابعیت ایران……………………………………………………………………………………….. ۹۰
۲-۸-۲- شرایط پذیرش تابعیت ایران……………………………………………………………………………… ۹۱
۱- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۲- لیاقت………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۳- مکنت…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۴- اقامت………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۲-۸-۳- تشریفات قبول تابعیت ایران……………………………………………………………………………… ۹۲
۲-۸-۴- آثار پذیرش انواع تابعیت در حقوق ایران…………………………………………………………….. ۹۳
۱- افزایش جمعیت……………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۲- جذب نخبگان و ارتقاءِ سطح علمی…………………………………………………………………………. ۹۳
۲-۸-۵- تکالیف بیگانگان پس از قبول تابعیت ایران………………………………………………………… ۹۴
۱- نظام وظیفه………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۲- اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت ایران…………………………………………………………….. ۹۵
۲-۸-۶- شرایط خروج از تابعیت ایران…………………………………………………………………………….. ۹۵
۱- ترک تابعیت ارادی………………………………………………………………………………………………… ۹۵
۲- ترک تابعیت اجباری……………………………………………………………………………………………… ۹۶
۲-۸-۷- آثار ترک تابعیت……………………………………………………………………………………………… ۹۷
۱- آثار ترک تابعیت نسبت به شخص متقاضی……………………………………………………………… ۹۷
۲- آثار ترک تابعیت نسبت به زوجه و اولاد متقاضی……………………………………………………… ۹۷
۲-۸-۸- بازگشت به تابعیت ایران…………………………………………………………………………………… ۹۸
۲-۸-۹- یادآوری………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۱- پذیرش انواع تابعیت……………………………………………………………………………………………… ۹۸
۲- پذیرش انواع تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران………………………………………….. ۹۹
۳- تابعیت اطفال در حقوق ایران…………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۱- اطفال مشروع………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۲- اطفال نامشروع………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۲-۸-۹-۴- اختلاف کشورها در سیستم خون و خاک……………………………………………………. ۱۰۲
فصل سوم: اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۳-۱- تعریف اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۳-۲- اصول اقامتگاه……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۱- اصل ضرورت بهره مندی هر شخص از اقامتگاه…………………………………………………………….. ۱۰۴
۲- اصل تغییر پذیر بودن اقامتگاه……………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۳- اصل جایز نبودن داشتن بیش از یک اقامتگاه…………………………………………………………. ۱۰۵
۳-۳- عناصر تشکیل دهنده اقامتگاه……………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۳-۴- اقامتگاه و حقوق ایران…………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۳-۵- وجوه اختلاف اقامتگاه و مسکن……………………………………………………………………………… ۱۰۷
۳-۶- اقسام اقامتگاه………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۱- اقامتگاه اجباری……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۲- اقامتگاه انتخابی یا اختصاصی یا قراردادی…………………………………………………………………… ۱۰۹
۳- اقامتگاه اداری یا شرکت……………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۴- اقامتگاه حقیقی………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۵- اقامتگاه اختیاری………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۳-۷- تعدد در اقامتگاه………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
۳-۸- انواع اقامتگاه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۱- اقامتگاه اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۲- اقامتگاه اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
۳-۹- آثار اقامتگاه در حقوق داخلی ایران و حقوق بین المللی خصوصی………………………………. ۱۱۴
۱- آثار اقامتگاه در حقوق داخلی ایران…………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۲- آثار اقامتگاه در حقوق بین المللی خصوصی………………………………………………………………… ۱۱۷
۳-۱۰- وجوه تمایز و تشابه اقامتگاه و تابعیت…………………………………………………………………… ۱۱۸
۱- تفاوت بین اقامتگاه و تابعیت……………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۲- تشابه بین اقامتگاه و تابعیت……………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۳-۱۱- ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه………………………………………………………………………. ۱۱۹
۳-۱۲- اثر جانشینی کشورها………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۳۱- جدایی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۲- انحلال و فروپاشی……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
۳- اتحاد………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
۴- انضمام……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
فصل چهارم: آپاترید (بی تابعیتی)………………………………………………………. ۱۲۴
۴-۱- تعریف آپاترید و عوامل ایجاد آن……………………………………………………….. ۱۲۴
۴-۱-۱- مهمترین عوامل ایجاد آپاترید…………………………………………………………………………… ۱۲۴
۱- بی‌ تابعیتی به محض تولد براثر تعارض قوانین دولتها…………………………………………………… ۱۲۴
۲- بی‌ تابعیتی ناشی از ازدواج………………………………………………………………………………………… ۱۲۴
۳- بی ‌تابعیتی ناشی از فرزند خواندگی……………………………………………………….. ۱۲۵
۴- ترک تابعیت پیشین بدون تحصیل تابعیت جدید………………………………………………………… ۱۲۵
۵- انتقال سرزمین یا حاکمیت……………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۶- بی تابعیتی براثر مجازات…………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
۷- بی تابعیتی در اثر قانون خاص…………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۸- بی تابعیتی در اثر تخییر……………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۴-۲- مواردی سلب تابعیت……………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۴-۲-۱- موارد سلب تابعیت در کنوانسیون اروپایی…………………………………………………………… ۱۳۰
۴-۲-۲- موارد سلب تابعیت در قوانین ایران…………………………………………………………………….. ۱۳۱
۴-۳- عوارض بی تابعیتی و راههای رفع آن……………………………………………………………………… ۱۳۱
۴-۳-۱- عوارض بی تابعیتی………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
۱- فرد بی تابعیت……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
۲- کشور اصلی فرد بی تابعیت……………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۳- کشور اقامتگاه فرد بی تابعیت………………………………………………………………………………… ۱۳۲
۴-۳-۲- راه های رفع بی تابعیتی……………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۱- ممانعت از مهاجرت و پناهندگی…………………………………………………………. ۱۳۳
۲- جلوگیری از سلب تابعیت………………………………………………………………… ۱۳۳
۳- مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید………………………………………. ۱۳۳
۴- موافقت‌نامه های بین‌المللی……………………………………………………………………………………. ۱۳۴
۴-۴- آپاترید و حقوق بشر…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
۴-۴-۱- بررسی مادۀ ۷ کنوانسیون حقوق کودک…………………………………………………………….. ۱۳۸
۴-۴-۲- بررسی مادۀ ۸ کنوانسیون حقوق کودک…………………………………………………………….. ۱۳۹
۴-۴-۳- دلایل کارشکنی ادارات ذیصلاح جهت اجرای بند۴ مادۀ ۹۲۷ قانون مدنی…………….. ۱۴۱
فصل پنجم: تابعیت مضاعف ……………………………………………………………… ۱۴۵
۵-۱- اقامت و تابعیت مضاعف……………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
۵-۱-۱- تعریف اقامت…………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵
۵-۱-۲- پیشینه تابعیت مضاعف……………………………………………………………………………………. ۱۴۶
۵-۱-۳- تابعیت مضاعف چیست……………………………………………………………………………………. ۱۴۷
۵-۱-۴- انواع تابعیت مضاعف………………………………………………………………………………………… ۱۴۹
۵-۱-۵- چگونگی ایجاد تابعیت مضاعف…………………………………………………………………………. ۱۴۹
۵-۱-۶- دلایل ایجاد تابعیت مضاعف……………………………………………………………………………… ۱۵۱
۱- اختلاف طرز تفکر دولتها راجع به تحصیل تابعیت…………………………………………………….. ۱۵۱
۲- استعمار……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲
۳- از دست دادن استقلال…………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
۴- دریافت تابعیت جدید بدون از دست دادن تابعیت قدیم…………………………………………… ۱۵۳
۵- اعمال سیستم خون در نسل اول و سیستم خاک در نسلهای بعد………………………………. ۱۵۴
۶- ازدواج با اتباع خارجی……………………………………………………………………………………………. ۱۵۵
۷- اشغال نظامی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶
۸- پذیرش پناهندگان سیاسی و اجتماعی…………………………………………………………………… ۱۵۶
۹- اعطای تابعیت افتخاری به نخبگان ………………………………………………………………………… ۱۵۷
۱۰- فرزند خواندگی………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰
۱۱- تولد در سرزمین کُندومینیوم………………………………………………………………………………. ۱۶۰
۱۲- تابعیت مذهبی یا قانون خاص…………………………………………………………………………….. ۱۶۱
۱۳- کشورهای فروشنده تابعیت………………………………………………………………………………….. ۱۶۲
۵-۲- مزایا و زیانهای تابعیت مضاعف و راههای پیشگیری از آن…………………………………………. ۱۶۴
۵-۲-۱- مزایای تابعیت مضاعف…………………………………………………………………………………….. ۱۶۵
۵-۲-۲- مشکلات و آثار سوءِ تابعیت مضاعف…………………………………………………………………… ۱۶۶
۵-۲-۳- راههای پیشگیری از تابعیت مضاعف………………………………………………………………….. ۱۶۸
۵-۲-۴- نظریۀ حقوقدانان جهت رفع تابعیت مضاعف……………………………………………………….. ۱۶۸
۱- تئوری عدم مسئولیت دولتها………………………………………………………………………………….. ۱۶۸
۲- توجه به تابعیت فعال یا مؤثر…………………………………………………………………………………. ۱۶۹
۳- ترجیح تابعیت کشور اقامتگاه تبعۀ مضاعف……………………………………………………………… ۱۷۱
۴- ترجیح تابعیت کشور تابع………………………………………………………………………………………. ۱۷۱
۵- گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص………………………………………………………………….. ۱۷۱
۶- یکسان سازی سیستمهای اعطای تابعیت…………………………………………………………………. ۱۷۲
۷- ترک تابعیت قبلی بعنوان شرط کسب تابعیت جدید………………………………………………… ۱۷۳
۸- ساده کردن شرایط ترک تابعیت…………………………………………………………………………….. ۱۷۴
۵-۲-۵- قواعد جلوگیری از تابعیت مضاعف…………………………………………………………………….. ۱۷۵
۵۱- قاعده ترجیح……………………………………………………………………………………………………… ۱۷۵
۲- مشروط نمودن پذیرش تابعیت جدید به ‌شرط ترک تابعیت قدیم……………………………… ۱۷۶
۵-۲-۶- تصمیمات سازمانهای بین المللی……………………………………………………………………….. ۱۷۶
۱- کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه……………………………………………………………………………………………. ۱۷۷
۲- مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد ۱۹۵۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۷۷
۳- کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف ۱۹۶۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۷۷
۵-۳- حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف…………………………………………………………. ۱۷۸
۵-۳-۱- تعارض قوانین در حل و فصل دعاوی………………………………………………… ۱۷۹
۱- تعارض مثبت قوانین…………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱
۲- تعارض منفی قوانین……………………………………………………………………………………………… ۱۸۲
۵-۴- تابعیت مضاعف از منظر قوانین ایران……………………………………………………………………… ۱۸۲
۵-۴-۱- عوامل مؤثر بر افزایش تابعیت……………………………………………………………………………. ۱۸۴
۱- فرار مغزها و استعدادهای علمی……………………………………………………………………………… ۱۸۴
۲- فرار سرمایه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۵
۳- مخالفان و متفکرین سیاسی و معارضین حکومت……………………………………………………… ۱۸۵
۴- مهاجران و پناهجویان اجتماعی……………………………………………………………………………… ۱۸۵
فصل ششم: تابعیت مضاعف و خانواده…………………………………………………. ۱۸۷
۶-۱- تابعیت مضاعف در قانون اساسی و قانون مدنی ایران……………………………………………….. ۱۸۷
۶-۲- آثار تابعیت مضاعف بر خانواده………………………………………………………………………………. ۱۹۳
۶-۳- دلایل تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج………………………………………………………………………. ۱۹۵
۶-۳-۱- ماده ۱ کنوانسیون منع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان…………………………………………. ۱۹۶
۶-۳-۲- معایب مادۀ ۹ کنوانسیون منع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان………………………………. ۱۹۷
۱- عدم تأمین وحدت خانواده…………………………………………………………………………………….. ۱۹۷
۲- احتمال بحران در کانون خانواده در زمان حدوث اختلاف بین دول متبوع زوجین……… ۱۹۷
۶-۳-۳- مادۀ ۱ کنوانسیون منع کلیۀ اَشکال تبعیض علیه زنان…………………………………………. ۱۹۸
۶-۳-۴- اختلاف ماده ۱ کنوانسیون با حقوق داخلی ایران…………………………………….. ۱۹۹
۱۱- تفاوت در مبانی………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۹
۲۲- تفاوت در آثار…………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۹
فصل هفتم: تابعیت مضاعف و قانون مدنی…………………………………………….. ۲۰۱
۷-۱- بررسی مواد ۹۷۶، ۹۷۹، ۹۸۲، ۹۸۴ و ۹۸۷ قانون مدنی…………………………………………. ۲۰۱
۷-۱-۱- تحلیل مادۀ ۹۷۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۰۱
۱- تفاوت بند ۵ مادۀ ۹۷۶ با قانون ماده واحدۀ جدید…………………………………………………… ۲۰۷
۷-۱-۲- تحلیل مادۀ ۹۷۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۰۸
۷-۱-۳- تحلیل مادۀ ۹۸۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۰۹
۷-۱-۴- تحلیل مادۀ ۹۸۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱۳
۷-۱-۵- تحلیل مادۀ ۹۸۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱۴
فصل هشتم: موارد سوءِ استفاده از تابعیت مضاعف……………………………………………….. ۲۱۷
۸-۱- سوءِ استفاده های سیاسی……………………………………………………………………………………… ۲۱۷
۸-۱-۱- جاسوسی در تیم مذاکره کننده فعالیت هسته ای ایران………………………………………… ۲۱۹
۸-۱-۲- جاسوسی از مدیران و مسئولان دولتی در رده های مختلف…………………………………… ۲۲۰
۱- جیسون رضائیان………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۰
۲- سعید عابدینی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۱
۳- امیر میرزا حکمتی………………………………………………………………………………………………… ۲۲۱
۴- نصرت الله خسروی رودسری…………………………………………………………………………………… ۲۲۱
۵- کارن وفاداری- آفرین نیساری………………………………………………………………………………… ۲۲۲
۶- محمد باقر نمازی- سیامک نمازی………………………………………………………………………….. ۲۲۲
۷- سیروس ناصری……………………………………………………………………………………………………. ۲۲۳
۸-۲- سوءِ استفاده های اقتصادی……………………………………………………………………………………. ۲۲۵
۸-۲-۱- اختلاس عظیم در بانک ملی ایران……………………………………………………………………… ۲۲۵
۸-۲-۲- ارائۀ اطلاعات مهم مالی و اقتصادی کشور به کشورهای تحریم کنندۀ ایران…………….. ۲۲۸
۸-۳- حملات تروریستی………………………………………………………………………………………………… ۲۳۳
۸-۳-۱- حملۀ تروریستی در نیس فرانسه……………………………………………………………………….. ۲۳۳
۸-۳-۲- کشتار در اورلاندو…………………………………………………………………………………………….. ۲۳۳
۸-۳-۳- کشتار در مونیخ آلمان……………………………………………………………………………………… ۲۳۴
۸-۳-۴- گروگانگیری در سیدنی استرالیا………………………………………………………………………… ۲۳۴
۸-۴- جلوگیری از اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فاسد مالی و مجازات متخلفین از قانون ۲۳۵
۸-۵- سوءِ استفاده کنندگان از تابعیت مضاعف………………………………………………………………… ۲۳۷
۸-۶- طرح ممنوعیت تابعیت مضاعف برای مدیران اقتصادی……………………………………………… ۲۴۰
۸-۷- رسمیت بخشیدن به تابعیت مضاعف……………………………………………………………………… ۲۴۱
۸-۷- ۱- حمایت از تابعیت مضاعف در بیانیۀ الجزایر……………………………………………………….. ۲۴۲
فصل نهم: جاسوسی و مجازات آن در قوانین ایران…………………………………. ۲۴۵
۹-۱- جاسوسی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۵
۹-۱-۱- عناصر تشکیل دهندۀ خیانت…………………………………………………………………………….. ۲۴۶
۹-۱-۲- عناصر تشکیل دهنده جاسوسی…………………………………………………………………………. ۲۴۷
۹-۱-۳- انگیزه های جاسوسی……………………………………………………………………………………….. ۲۴۸
۹-۲- چگونگی برخورد کشورها با جاسوسان……………………………………………………………………. ۲۴۹
فصل دهم: تابعیت مضاعف و قوای سه گانه ایران……………………………………. ۲۵۱
۱۰-۱- تابعیت مضاعف و قوه قضائیه …………………………………………………………………………….. ۲۵۱
۱۰-۲- تابعیت و قوه مقننه……………………………………………………………………………………………. ۲۵۲
۱۰-۲-۱- گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران در رابطه با مسئولین و مدیران دوتابعیتی ۲۵۳
۱- عدم تفکیک دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی و دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی…… ۲۵۳
۲- عدم تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون…………………………………………………………………. ۲۵۳
۳- عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت……………………………………………………………………… ۲۵۴
۴- عدم ضمانت اجرای مؤثر برای ممنوعیتهای شغلی لحاظ شده در قانون………………………. ۲۵۴
۵- محسوب نکردن رفتار مجرمانه در عدم خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام و یا پس از آن ۲۵۵
۱۰-۳- قوه مجریه………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۶
۱۰-۳-۱- وزارت اطلاعات……………………………………………………………………………………………… ۲۵۶
۱۰-۳-۲- وزارت کشور………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۹
۱۰-۳-۳- وزارت امور خارجه…………………………………………………………………………………………. ۲۶۱
۱۰-۳-۴- پلیس گذرنامه ناجا……………………………………………………………………………………….. ۲۶۵
فصل یازدهم: نیروی انتظامی ایران……………………………………………………. ۲۶۷
۱۱-۱- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۷
۱۱-۲- ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………… ۲۶۹
۱۱-۳- یگانهای تشکیل دهنده………………………………………………………………………………………. ۲۶۹
۱- پلیس پیشگیری………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۹
۲- پلیس ۱۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶۹
۳- پلیس راهنمایی و رانندگی………………………………………………………………………………………… ۲۷۰
۴- پلیس آگاهی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۰
۵- پلیس مبارزه با مواد مخدر………………………………………………………………………………………… ۲۷۱
۶- پلیس اطلاعات و امنیت عمومی…………………………………………………………………………………. ۲۷۱
۷- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات………………………………………………………………………….. ۲۷۱
۸- پلیس گذرنامه و مهاجرت…………………………………………………………………………………………. ۲۷۲
۹- پلیس دیپلماتیک…………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۲
۱۰- پلیس بین الملل……………………………………………………………………………………………………. ۲۷۲
۱۱- فرماندهی مرزبانی………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۲
۱۲- یگان ویژه…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۲
۱۳- یگان امداد……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۳
۱۴- هواناجا…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۳
۱۱-۵- پلیس گذرنامه و پلیس مهاجرت و اتباع خارجی……………………………………………………. ۲۷۷
۱۱-۵-۱- پلیس گذرنامه………………………………………………………………………………………………. ۲۷۷
۱۱-۵-۲- پلیس مهاجرت و اتباع خارجی………………………………………………………………………… ۲۷۸
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۵
پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۳

چکیده
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ، تغییرات و تحولات بنیادی و عمیقی در اهداف اقتصادی و اجتماعی جامعۀ مدنی ایران به وقوع پیوست که به دنبال این تحولات، سیاستها و اهداف دولت اسلامی ایران، ایجاب نمود تا در روابط خارجی با کشورهای مختلف، با استفاده از تجارب دیگر کشورهایی که دارای پرونده های انقلابی می‌باشند، تغییرات لازم صورت پذیرفته و در عرصۀ قوانین بین‌المللی و با استناد به آنچه درخور این انقلاب باشد، قوانین جدید تنظیم و به مرحلۀ اجرا درآید. اما متأسفانه آنچه تاکنون و به‌رغم گذشت بیش از ۸۵ سال از عمر قوانین تابعیت در ایران، به آن پرداخته نشده است، همین موضوع تابعیت است که همچنان شاهد گرتِه برداری و پیروی از قوانین و مقررات دیگر کشورها در این زمینه هستیم و این درحالی است که شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و سرزمینی در عصر حاضر بیش از پیش ایجاب می‌کند تا قانونگذار ایرانی نسبت به رفع نواقص و ابهامات موجود و نیز تدوین قوانین و مقررات جدید، که منطبق با واقعیت‌های زمان حال باشند، اقدامات لازم و مقتضی را به انجام رساند. در این کتاب به مبحث تابعیت مضاعف پرداخته شده و هدف از آن روشن شدن زوایا و ماهیت تابعیت مضاعف و همچنین، آثار آن بر جامعۀ ایران بوده است. بنابراین پس از بررسی و تبیین ماهیت تابعیت و تابعیت مضاعف از نظر حقوقی، به مشکلات حاصل از تابعیت مضاعف پرداخته و ضمن بررسی دلایلی که موجب ایجاد آن می‌شوند ، راههای رفع تابعیت مضاعف، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. همچنین به موضوعات مهمی از قبیل: امکان پذیرش تابعیت مضاعف درحقوق داخلی ایران با توجه به تعارض حاکمیتی ملتها، مشکلات افراد دوتابعیتی، مشروعیت تابعیت مضاعف از لحاظ حقوقی، تابعیت مضاعف دراعلامیۀ جهانی حقوق بشر و… نیز اشاره و درنهایت سعی شده است که آثار تابعیت مضاعف از منظر حقوق و قوانین ایران نیز بررسی شود و به نقش بعضاً مخرب افراد دوتابعیتی در جوامع، که شایع ترین آن برنامۀ جاسوسی به نفع یکی از کشورهای متبوع فرد می باشد پرداخته شود.
واژگان کلیدی: تابعیت، ترک تابعیت، بی تابعیتی، سیستم خون، سیستم خاک، تابعیت مضاعف، تابعیت مؤثر

مقدمه
پس از تشکیل حکومتهای مستقل و شکل گیری مرزها و تقسیم کشورها و دولتها به غنی و فقیر، متمدن و غیرمتمدن و دیگر اصطلاحاتی از این قبیل، حکومتها به جهت آنکه برای سکنۀ داخلی مرزهای خود امتیازاتی قرار دهند و موانعی بر حضور اقوام دیگر، در سرزمینشان بوجود آورند، اقدام به ایجاد ضوابط و قوانینی کردند، تا استفاده از این امنتیازات، محدود به شرایطی خاص گردد، از آن رو حکّام، تمام افرادی را که در سرزمین مادری خود اقامت داشته و به ‌نوعی ساکن آن بودند را تبعۀ داخلی حکومت خود نامیده و آنها را تابع کلیۀ قوانینی دانستند که در داخل این سرزمین و توسط دولت متبوع آنان وضع گردیده و به اجرا در می آمد و آنها نیز در قبال این اطاعت، از تابعین خود در مقابل تهدید و یا آسیبهای وارده به حقوق آنها توسط خارجیان حمایت و دفاع می‌نمودند.
در قوانین این دول نیز، افرادیکه از دیگر نقاط به مرزهای آنان وارد شده و یا بنابه دلایلی سرزمینهای مادری خود را ترک کرده و به سرزمین ایشان به قصد اخذ اقامت و ماندگاری وارد شده‌اند را تبعۀ خارجی نام نهادند که این افراد، تابع دولتی بشمار می‌آیند که توسط آن دولتها برایشان مدارک هویتی صادر شده است. لذا حکومتها با وضع قوانین، شرایط خاصی را برای پذیرش خارجیان بعنوان تبعۀ خود مقرر داشتند تا بدینسان کنترلی بر مهاجرت سایر اتباع کشورها بر مرزهای داخلی خود داشته باشند.
بدین ترتیب قوانین و مقرراتی در هر کشور و با توجه به حوزۀ جغرافیایی- سیاسی و اقتصادی آن تدوین گردید که این قوانین، مختص اوضاع و احوال آن کشورها و دول مربوطه به آن می‌ بود و کشورهایی هم که به دلیل ضعف در سیستم حکومتی و یا عدم تخصص در وضع قوانین، قادر به تصویب اینگونه مقررات نبودند از قوانین موضوعه آن کشورها کپی برداری کرده و در سرزمین خود آن را به مرحلۀ اجرا می‌گذاردند که با گذشت زمان به مشکلات عدیده‌ای در اجرای این قوانین مواجه می‌شدند.
در ایران قواعد و مقررات تابعیت، در قانون مدنی ذکر شده است، لذا عموم اساتیدی که به نگارش کتب و مقالاتی در زمینۀ “تابعیت” و مطالب مرتبط با آن همت گمارده‌اند، پژوهشگران و متخصصین مسائل حقوق خصوصی و یا حقوق بین‌الملل خصوصی بوده‌اند و این در حالی است که موضوع تابعیت و مسائل مربوط به آن، ارتباط نزدیکی با موضوع حقوق عمومی و بین‌المللی دارد و شناخت کامل اصول و قواعد تابعیت، بدون بررسی آن در حوزۀ مقررات حقوق بین‌الملل نمی‌تواند مطالعه‌ای جامع و مانع در این مورد تلقی گردد.
در قرن اخیر نیز، با توجه به پیشرفت فناوری، ارتقاء سطح علمی، تحول در مسائل اقتصادی، سیاسی، تجاری، فرهنگی، ورزشی و… که در جوامع امروزی صورت پذیرفته است و نیز با توجه به حذف شدن مرزها در اتحادیۀ اروپا و افزایش مهاجرت به کشورهای عضو این اتحادیه و افزایش ازدواجها با دو ملیت متفاوت، (که ازجمله شهروندان ایرانی هم در آن دیده می‌شوند) و همچنین مهاجرت نسلهای جوان و جویای علم، و خانواده‌هایی که در پی رسیدن به امکانات و رفاهیات بهتر و بیشتر زندگی و یا به دلیل اختلافات عقیدتی و ایدئولوژی که با حکومتهای متبوع خود دارند و کوچ آنان به کشورهای مترقی و پیشرفته، به امیدآنکه در آنجا به ‌اصطلاح به بهشت موعود خود برسند، هر روز شاهد افزایش تعداد افرادی می شویم که دو تابعیتی یا دارای تابعیت مضاعف می‌شوند، و مضافاً با توجه به مشکلاتی که پس از این تحصیل یا تحمیل تابعیت جدید به آنان علاوه بر تابعیت قبلی ایجاد می شود، برای آنان مشکلات عدیده و عمده ای بوجود می آید که عمدتاً به دلیل عدم شناخت قوانین مهاجرتی و تابعیتی است، لذا بر آن شدم تا علیرغم آنکه در زمینۀ تابعیت و تابعیت مضاعف، کتابها، پایان‌نامه‌ها و مقالات گوناگون و متنوعی منتشر و به چاپ رسیده‌اند، تحقیقی دگربار در این زمینه داشته باشم تا در موضوعی نو با عنوان “تابعیت و تابعیت ﻣﻀﺎﻋﻒ از منظرحقوق و رویۀ قضائی اﯾﺮان” به این مقوله پرداخته و با تحریری متفاوت نتایج پژوهش خود را ارائه نمایم و محتمل آن است که تاکنون در این زمینه با این وضوح بدان پرداخته نشده باشد. لذا با عنایت به مباحث و تعاریفی که از تابعیت و تابعیت مضاعف به عمل آمده است نگارنده در این کتاب، به چگونگی انجام تعهدات در بحث تابعیت و بررسی ابعاد تابعیت مضاعف و نتایجی که از تابعیت مضاعف بر دارندگان آن ایجاد می‌شود چه از نظر جوامع بین‌المللی و چه از دیدگاه قوانین ایران پرداخته و درنهایت سعی بر آن داشته ام تا موارد و مشکلاتی را که در راستای اجرای تعهدات طرفین (دولت- فرد) بر یکدیگر حادث می‌شود را بررسی نمایم، باشد که این تلاش بخشی از ابهامات و سئوالاتی را که ممکن است برای افراد بسیاری در ارتباط با مقولۀ تابعیت، تابعیت مضاعف و عوامل وابسته به آن پیش می آید را پاسخگو باشد و مثمر ثمر آنان واقع گردد.
اِن شاءَ الله

فصل اول- کلیات و مفاهیم
در این فصل ابتدا به تاریخچه و فلسفۀ پیدایش تابعیت پرداخته و سپس با پرداختن به تعاریف و مفاهیم تابعیت، نقش آن را در جوامع بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱-۱- تاریخچه و فلسفۀ ایجاد تابعیت
اگر بخواهیم به اصالت تابعیت و تاریخچۀ پیدایش آن مروری کوتاه داشته باشیم باید به هزاران سال قبل بازگشته و دوران پس از پیدایش اولین گروه‌های اجتماعی و شکل گیری کلان‌ها را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و به آنها بپردازیم…
۱-۱-۱- کلان چیست؟
کِلان[۱] عبارت از اجتماعی بود که از به هم پیوستن تعدادی افراد هم تیره و هم خویش و قرابت، تشکیل می‌شد که این نسبت تنها از راه خون نبوده است، بلکه می‌توانسته از طریق یک «تُتِم»[۲] یا علامت باشد، یعنی هرکِلان دارای یک تتم مخصوص به خود بوده است که برای مثال، تتم می‌توانسته نقش یک درخت یا یک حیوان خاص و یا غیره باشد که به اینترتیب وحدت خانوادگی (کِلان)، بر اساس تُتم، یعنی یک چیز معین و مخصوص تنظیم می‌گردید و کسانیکه تُتم را پذیرفته بودند، بطور ضمنی قوانین موجود در آن گروه را نیز پذیرفته و ملزم به اجرا و احترام به آن بودند، و بدینسان، متولدین در هر تُتم نیز عضویت آن تُتم را داشتند.
سوسیولوژیستها[۳] یا «علماء علم اجتماع» این قوانین و منهیات را «تابو»[۴] نامیده بودند، که از جملۀ این تابوها ازدواج زن و مرد یک کلان با یکدیگر می‌باشد که این تحریم ازدواج، مانند ممنوعیت ازدواج با محارم است که در حقوق اسلامی نیز وجود دارد.
ممنوعیت نکاح زن و مرد در یک کلان موجب می‌شد که آنان با افراد کلان دیگر ازدواج نمایند، که در فرانسه آن را «اگزوگامی»[۵] یا ازدواج با بیگانگان می‌نامند و علت آنرا چنین ذکر کرده‌اند:
چون تُتم مظهر کِلان و تیره می‌باشد، لذا باید مقدس شمرده شود و اعضاء آن باید از لمس کردن آن اجتناب جویند و بدینوسیله نسبت به تُتم اظهار ادب و ادای احترام نمایند و چون تُتم مذکور اصل حیات و سبب زندگی افراد «کِلان» تلقی می‌شد و بخصوص در خون افراد جای داشت و خون زن هم این خاصیت را به نحو اکمل دارا بود و تماس با تُتم نیز از گناهان کبیره محسوب می‌شد لذا ازدواج زنان و مردان یک «کِلان» باهم ممنوع بوده است اما چون لمس کردن تُتمِ کِلان دیگر، حرام اعلام نشده بود پس زنان یک کِلان می‌توانستند با مردان کِلان دیگر ازدواج نمایند.
در کِلانها با بوجود آمدن طفل، نسب او از راه مادر تعیین می‌شد زیرا بنابر اعتقاد مردم آن زمان، اصل تُتمی بوسیله مادر به طفل منتقل می‌شد و تتم افراد، تُتم مادران آنها بود و به همین دلیل طفل عضو کِلان مادر خود محسوب می‌شد، بنابراین تابعیت وی در آن زمان بر اساس تابعیت مادر وی به او تحمیل می‌گردید.
اما بعدها که اعتقاد تُتمی ضعیف شد و «کِلان» نیز در یک سرزمین ثابت و مستقر گردید و زنان در سرزمین شوهران خود سکونت اختیار کردند «جامع نسب» پدر گردید یعنی نسب از راه پدر برقرار می‌گردید و نسبت صلبی جایگزین نسبت رحمی شد.
طفل دارای همان تُتمی شد که پدرش به آن اعتقاد داشت و او نیز به تبعیت از پدر عضو همان کِلان می‌گردید که این دوره به دوران «پدرشاهی» یا «سلطۀ پدری»[۶] موسوم بود و فرزندان به این طریق تابعیت تُتمی را از پدر خود دریافت می‌کردند و تابعیت جامعه ای را دارا می شدند که پدرشان عضو آن بود.
۱-۱-۲- تابعیت در مصر و یونان قدیم
با مروری بر قرن ششم پیش از میلاد، “آماسیس” از پادشاهان مصر قدیم، شهرهای یونان را بعنوان مستعمره‌های خودمختار به رسمیت شناخت. ساکنان این مستعمرات حق داشتند که تحت سلطۀ مذهب و قوانین خویش زندگی کنند.
با استقلال یونان، بین این کشور و سایر اقوام یونانی گاهی معاهداتی بسته می‌شد که بر پایۀ ایجاد صلح و آرامش بود زیرا یونانیان مردم سرزمینهای دیگر را بَربَر و عقب‌افتاده محسوب می‌کردند..
تا قرن چهارم قبل از میلاد معاهدات صلح معمولاً برای یک مدت معین منعقد می‌شد و از این امر چنین بر می‌آید که در ادوار باستانی، حالت جنگ، حالت عمومی فی‌مابین ملتها بوده است.
به موجب سایر موافقت‌نامه ها که غالباً ضمن معاهدات سیاسی منظور می‌گردید، حق آزادی شخصی و صیانت از دارائی (که شامل حق تحصیل املاک غیرمنقول می‌شد) نیز به تبعۀ دولتهای متعاهد اعطا می‌گردید.
این موافقت‌نامه ها با معاهدات بازرگانی عصر جدید قابل مقایسه است که ازجملۀ اجازات این معاهدات که هنوز برای مردم این عصر ناآشنا است حق زناشویی بین خانواده‌های طرفین است.
در ایندوره، رعایای دول هم عهد، کم و بیش ازلحاظ ملیت تساوی پیدا می‌کردند و بطور مداوم قراردادهایی بین این دولتها منعقد می‌گردید که آنها را بنام “برابریهای حقوق سیاسی” می‌نامیدند و درمواردیکه عهدنامه‌ای در میان نبود برای تبعۀ یکدیگر حقوق متساوی و حداقل تأمین خاصی را قائل بودند.
اما هنگامیکه مناسبتهای مسالمت‌آمیز آنها نقض می‌گردید طبق عمل “تلافی جویانه” یک فرد می‌توانست برای حفظ حقوق خود نه تنها علیه خطاکار خارجی بلکه علیه هم‌وطنان و همشهریان خویش نیز به زور متوسل شود، لذا برای جلوگیری از عمل تلافی جویانه که مرسوم یونان باستان بود، قانونگذار مستقلی اقدام به تهیۀ معاهدات، بین دولت شهرهای یونان آن زمان می‌نمود که این اقدامات در قرون وسطی رفته رفته تلطیف تر گردید.
برای اولین بار انجام هرگونه اقدام تلافی جویانه منوط به اجازه از دولت گردید و در ایتالیا با وضع قوانین به اجرا درآمد. بنابراین اجازه وقتی داده می‌شد که شرایط قانونی آن احراز می شد.
بطور کلی، هم موافقت‌نامه های بین‌المللی و هم قوانین مستقل، هردو در مورد اعطای اجازۀ تلافی جویانه، مقرر می‌داشت که شاکی، وقتی در کشور خارجی می‌خواسته دعوای خود را تعقیب کند، باید به زبان حال، دادخواست تظلم خواهی و رسیدگی را تنظیم کرده باشد. در اینصورت، کشور مدعی براثر رعایت این شرایط لازم، فرصت می‌یافت که با کشور طرف مورد دادخواهی، موضوع را در میان بگذارد و برای پرهیز از اعمال واقعۀ تلافی جویانه، بین خود مذاکراتی را بعمل آورند.
۱-۱-۳- تابعیت در قرون وسطی
برای اولین بار سن آگوستین در قرون وسطی گفت:
«برای تقاص و تلافی، طرفی که آسیب دیده می‌تواند بجنگ عادلانه مبادرت ورزد و این هنگامی است که شخص، مجبور می‌شود شهر یا ملتی را که حاضر نیست عمل نابهنجار تبعۀ خود را جبران کند یا از استرداد آنچه به بیدادگری گرفته تحاشی می‌کند».[۷]
این مورد بیانگر سندی تاریخی است مبنی بر وجود تابعیت در زمانهایی بسیار دور، اما در زمان معاصر، تابعیت، خود بعنوان یک مبحث دقیق و ظریف وارد قوانین بین‌المللی می‌شد و این مسئله مصادف بود با پیدایش دولتهای جدید.
۱-۱-۴- تابعیت پس از کنگره وستفالی
مباحثات حقوقدانان در رابطه با تابعیت، باز می گردد به پس از کنگرۀ وستفالی (۱۶۴۸ میلادی) که به ‌موجب آن “دولت” به مفهوم سیاسی و جغرافیایی خویش، وارد صحنۀ بین‌المللی شد، ازجملۀ این حقوقدانان پاسکال مانسینی[۸] می باشد. وی در نطقی که در سال ۱۸۰۱ میلادی ایراد نمود گفت:
«حقوق بین‌الملل، حقوقی است بین ملتهای معین و بین جوامع متحد سیاسی که از طریق عوامل طبیعی و تاریخی ازقبیل سرود و نژاد و از همه مهمتر بوسیلۀ برخورداری از تابعیت واحد، متداول است».
از آن تاریخ به بعد مسئلۀ تابعیت جایگاهی ویژه و اهمیتی خاص در مباحث مربوط به حقوق بین‌الملل پیدا کرد. البته باید به این نکته اذعان داشت که پس از تشکیل حکومتهای استبدادی، ملاک تعیین تابعیت، فرمانبری از پادشاه محسوب می‌شد. با ظهور عصر رنسانس و تشکیل دولتهای مختلف با تفکرات ملی‌گرایانه، ملاک تابعیت بر اساس «ملیت و قومیت» شکل تازه‌ای به خود گرفت.
۱-۱-۵- تابعیت و کشورهای نوظهور
در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری فدرال یوگسلاوی، مفهوم ملیت و تمایز آن با تابعیت، بار دیگر به مبحث مهمی در حوزۀ مباحث علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل تبدیل شد. بنابراین، با ظهور این دولتها در کنار مبحث تابعیت مسئلۀ “ملیت” و “شهروندی” نیز به میان آمد.
۱-۱-۶- تابعیت در نظامهای حقوقی
۱- تابعیت در نظام حقوقی کامن لا
در نظام حقوقی کامن لا، تابعیت مشخص کنندۀ رابطۀ سیاسی افراد است تا رابطۀ حقوقی و یا قانون حاکم بر احوال شخصیۀ افراد. در کشورهای با نظام حقوقی کامن لا، تابعیت جزءِ مباحث حقوق بین الملل خصوصی بوده و اغلب در حقوق اساسی این کشورها و یا حقوق بین الملل عمومی مورد بحث قرار می گیرد.[۹] البته باید متذکر شد که اکثر کشورهایی که تابع حقوق کامن لا می باشند، در احوال شخصیه، قانون اقامتگاه را اعمال می نمایند.
۲- تابعیت در نظام حقوقی رومی- ژرمنی
در این نظام، ضمن لحاظ رابطۀ سیاسی و معنوی، بیشتر بر رابطۀ حقوقی تابعیت تأکید دارند.
در کشورهای با نظام حقوقی رومی- ژرمنی، تابعیت جزءِ منابع حقوق بین الملل خصوصی بوده و اغلب در احوال شخصیه، قانون دولت متبوع افراد را اعمال می کنند.[۱۰]
بعنوان مثال، در حقوق فرانسه برای تمایز گذاری میان مفهوم تابعیت (بعنوان پیوندی سیاسی و حقوقی با دولت) با مفهوم ملیت (بعنوان پیوندی جامعه‌شناختی)، حقوقدانان چنین عمل می‌کنند:
آنجا که مسئلۀ ارتباط فرد با دولت مطرح باشد، لفظ حکمی،[۱۱] و آنجا که ارتباط با ملت در میان باشد، لفظ موضوعی[۱۲] را به واژۀ ناسیونالیته می‌افزایند.[۱۳]
لازم به ذکر است که در زبانهای اروپایی در برابر واژۀ تابعیت، واژگانی مانند (Nationality) و (Citizenship) بکار برده می‌شود.
در بیان وجه تفاوت دو واژۀ مذکور، گروهی گفته‌اند که در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا، همچون ایالات متحدۀ آمریکا از عنوان شهروندی یعنی (Citizenship) و در کشورهای اروپای برّی و ژاپن از عنوان تابعیت (Nationality) استفاده می‌شود.
همچنین گفته می‌شود که “شهروندی” به معنای داشتن رابطۀ تابعیت بصورت کلی است اما (Nationality) به معنای ملیت اولیۀ فرد است.
برای مثال در بحث اخیر می‌توان ایرانیانی که به آمریکا مهاجرت کرده و موفق به اخذ تابعیت آمریکا شده‌اند را نام برد. در اینصورت به لحاظ حقوقی آنان شهروند آمریکا بوده اما به لحاظ ملیت، ایرانی‌اند.
ملیت، بر رابطۀ میان یک فرد با ملتی، صرف نظر از تابعیت حقوقی آن فرد دلالت دارد اما شهروندی، برای مشخص نمودن پیوند میان یک فرد با یک دولت بکار می‌رود یعنی نوعی سازماندهی سیاسی که دارای مرزهای سرزمینی است و ممکن است در بردارندۀ بیش از یک ملت باشد (مانند کشور بریتانیا و ایرلند شمالی).
در مفهوم شهروندی، شخص ممکن است از تابعیت حقوقی یک کشور برخوردار باشد اما پایگاه و جایگاه خود را اساساً ناشی از وابستگی به یک ملت بداند.
همچنین، تابعیت به لحاظ درجۀ برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت، به دو دسته تقسیم می‌شود: تابعیت عالی یا درجه یک و تابعیت عادی یا درجه دو، بی‌آنکه صریحاً بدین نامها خوانده شود.
«شهروندی فقط به تابعیت عالی اطلاق می‌شود و شهروند به کسی می‌گویند که بیشترین امتیازات و تعهدات را داشته باشد».[۱۴]
معمولاً اکثر اتباع دولت شهروند هستند و اتباع عادی در اقلیت می‌باشند. مبنای تقسیم اتباع به شهروند و غیرشهروند در کشورها متفاوت است، اما منطقاً شهروندی بر اساس استحکام بیشتر رابطۀ فرد و دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهندۀ دولت است.
یکی از بارزترین مصادیق این مبنا، اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است. اتباع اصلی، که معمولاً اکثر جمعیت دولت را تشکیل می‌دهند، شهروندان دولت محسوب می‌شوند، اما اتباع اکتسابی، اتباع عادی بشمار می‌آیند و درنتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم‌ بطور موقت یا دائم محروم باشند.
در تفسیری دیگر، تابعیت را مربوط به عرصۀ بین‌المللی می‌دانند، درحالیکه شهروندی را مربوط به نظام حقوق داخلی قلمداد می کنند، یعنی تابعیت بعنوان جنبه ای از پیوندهای برون وجهی از پیوند یک شخص با دولت توصیف می‌شود، درحالیکه شهروندی، جنبۀ درونی حقوق و مسئولیتهایی که یک شخص در جامعه از آن برخوردار می‌گردد و یا آن را اعمال می‌کند می‌باشد.
به عبارت دیگر “ملیّت” به معنای انتساب یک فرد به دولت از نقطه نظر خارجی حقوق بین‌الملل است، درحالیکه “شهروندی” متضمن حقوق و وظایف داخلی و ملی است که بر افراد تحمیل می‌شود.[۱۵]
بنابراین به نظر می‌رسد رابطۀ عموم و خصوص مطلق، میان این دو واژه وجود دارد یعنی هر شهروندی، تبعه نیز محسوب می‌شود اما هر تبعه‌ای الزاماً شهروند نیست.
با وجود ذکر تمامی تفاوتهایی که میان تابعیت و شهروندی وجود دارد معهذا این دو واژه بصورت مترادف و جایگزین هم بکار می‌روند.[۱۶]
در مسئلۀ تابعیت، اگرچه یک ‌طرفِ قضیه، فرد واقع شده است ولی در طرفِ دیگر، دولت قرارگرفته است و این دولت است که تصمیم‌گیرندۀ اصلی می‌باشد. البته به همین اعتبار هم این مسئله را در حقوق بین‌الملل خصوصی مطرح می‌کنند که در آن، از حقوق اشخاص از یک ‌طرف و حقوق دولتها از طرف دیگر رسیدگی می‌شود لذا از همینجا است که ابعاد وسیع تابعیت روشن می‌شود و به خاطر همین ویژگیها و به سبب اهمیت آن است که مسئلۀ تابعیت در قوانین اساسی کشورها ذکر می‌گردد.
۱-۱-۷- تابعیت در حقوق اسلام
در نظام حقوقی اسلام، تابعیت مبتنی بر اسلام و یا پیمان در دولت اسلامی بوده و دارای تمام اوصاف تابعیت در نظام حقوق عرفی و معاصر است و علاوه بر اینکه اوصاف سیاسی، حقوقی و معنوی را در بطن خویش دارد، قلمرو جغرافیایی حاکمیت را توسعه و یا محدودیت می بخشد.[۱۷]
از اینرو، اصطلاح «دارالسلام حُکمی» در آثار فقهی تا حدود بسیار زیادی به معنای تابعیت اصطلاحی بکار رفته است.
از منظر اسلام، تابعیت بر یکی از دو پایۀ ایمان (اسلام)، و پیمان استوار است. بدینسان فردی تابع دولت اسلامی بشمار می رود و از حقوق شهروندی بهره‌مند می گردد که یا مسلمان باشد و یا اهل کتاب، که با دولت اسلامی، پیمان ذمه بسته است. بنابراین از دیدگاه اسلام، مرز خودی با بیگانه بودن فرد، تنها با یکی از دو معیار یاد شده، تعیین می گردد.
۱-۱-۸- تابعیت در حقوق ایران
در خصوص قدمت تابعیت در ایران، شاید بهتر باشد نظری به ایران باستان داشته باشیم.
«در ایران باستان، پیش از رسمی شدن آیین زرتشت، جز ارادۀ شاه و امپراتور، چیز دیگری برای تعین تابعیت حاکم نبوده و فرمانبرداری از شاه، می‌توانست عامل پیوند فرد با دولت باشد، ولی زمانیکه آیین زرتشت، بعنوان دین رسمی ایرانیان رسمیت یافت، پیروی از آیین زرتشت معیار تابعیت قرار گرفت و پیروان آیین زرتشت، حتی اگر در قلمرو دولتی دیگر مقیم بودند، احساس نوعی ارتباط و مسئولیت می‌نمودند که می‌توان این ارتباط را تابعیت به مفهوم امروزی نامید. اثر تابعیت، در ایام قدیم هنگام جنگ و پرداخت مالیات به دولت مشخص می‌شده است».[۱۸]
رنه گروسه مورخ فرانسوی که صاحب تألیفات زیادی راجع به تاریخ و تمدن مشرق زمین است، دربارۀ وضع بیگانگان در ایران قدیم می‌گوید:
«باید ملت ایران را از نجیب‌ترین ملل دانست. شگفت اینکه ایرانیان با اینکه خود مذهب معینی داشته‌اند نسبت به نژادها و مذاهب دیگر بدرفتاری نمی‌کردند و به آنها به دید احترام می‌نگریستند و حتی اجازه می‌دادند که پیروان سایر مذاهب، مراسم و تشریفات مذهبی خود را آزادانه انجام داده و تبلیغات لازم را بنمایند. رفتار ایرانیان نسبت به یهودیان بهترین نشانۀ این خوش رفتاری است».[۱۹]
یک نمونۀ اینگونه رفتارها، معاهده‌ای است که بین “ژوستی نی اِن” و “خسرو اول” پادشاه ایران منعقد شده است. در این معاهده، حمایت مشروط ایران از اقلیت‌های مذهبی بنیانگذاری شده است و این امری است که در قرون بعدی، اهمیت بسزایی پیدا کرد.
در این معاهده خسرو به مسیحیان همان حقی را داد که بعدها بنام “حق پرستش ملی” معروف شد. یعنی به آنان اجازه داده شد که در ایران کلیسا و گورستان داشته باشند، از تبلیغ دین مسیح خودداری کنند و از شرکت در مراسم مذهبی آیین زرتشت نیز معاف شوند که البته “ژوستی نی اِن” حاضر نشد برای پیروان زرتشت چنین حقی را به رسمیت بشناسد.[۲۰]
پس از موارد بالا می‌توان به سند دیگری اشاره نمود که بعنوان یکی از قدیمی‌ترین اسناد در مورد تابعیت در ایران، مورد استناد قرار می‌گیرد و آن، به فصل ضمیمۀ عهدنامه ای مربوط می شود که در شعبان ۱۱۵۹ هجری قمری، میان دولتین ایران (نادرشاه افشار) و عثمانی منعقد و به تصویب رسید. در بخش ضمیمه این معاهده چنین آمده است:
«اگر اتباع ایران و عثمانی به خاک یکدیگر فرار کرده، بخواهند ترک تابعیت کنند، دولتین این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم دولت دیگر خواهند کرد».[۲۱]
همچنین یکی دیگر از قدیمی‌ترین اسنادی که نشانگر وجود تابعیت در ایران می‌باشد و می‌توان به آن استدلال نمود، دستخطی به تاریخ ۱۳۰۸ هجری قمری از ناصرالدین‌شاه است که به موجب آن، کلیۀ زنهای ایرانی که شوهر خارجی اختیار کرده باشند بعد از فوت شوهر می‌باید به تابعیت دولت ایران شناخته شوند.
در تاریخ ۱۳۱۷ هجری قمری، فرمانی تحت عنوان قانون تابعیت صادر شد و اصل خون و اصل خاک در آن مورد توجه واقع شد.
در اصل ۲۴ متمم قانون اساسی مشروطیت، قاعدۀ تابعیت مطرح شد و در ادامۀ آن در سالهای‌ ۱۳۰۴، ۱۳۰۸، ۱۱۱۳ هـجری خورشیدی قوانین مختلف در مورد قاعدۀ تابعیت به تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.
نخستین مقررات مدون در مورد تابعیت در ایران، مجموعه‌ای است تحت عنوان “قانون‌نامۀ تابعیت دولت علیّۀ ایران” مشتمل بر پانزده بند که در تاریخ ۲۴ جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ هجری قمری (ده روز پس از صدور فرمان مشروطیت) وضع گردید و در آن راجع به موضوعاتی ازقبیل: ملاک تشخیص تابعیت ایران، شرایط دخول به تابعیت ایران و خروج از آن، بازگشت به تابعیت ایران، تغییر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج، تعیین تکلیف گردیده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول ۴۱ و ۴۲ تابعیت ایران را که حق مسلم هر شهروند ایرانی است، مورد توجه قرار داد.
۱-۱-۹- فلسفه پیدایش تابعیت
مهمترین فلسفۀ پیدایش تابعیت عبارتند از:
۱- مشخص شدن تکلیف دولتها در مجامع ملی و بین المللی، زیرا تا زمانیکه وابستگی و تعلق افراد به دولتی مشخص نگردد تابعیت مفهومی نخواهد داشت.
۲- تابعیت باعث می شود که تکلیف و وظایف اشخاص ازقبیل پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه و غیره در قبال دولت متبوعه خود مشخص باشد.
۳- موضوع تابعیت باعث می گردد تا اشخاص، دارای تابعیت واحد بوده و از بروز مسئلۀ بی تابعیتی و افراد فاقد تابعیت و مشکلات آن جلوگیری شود.[۲۲]
۱-۲- تعاریف
«در فارسی، واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم خورشیدی فقط به معنای لغوی آن بکار می‌رفت و از مردم ایران، حتی در روابط خارجی، با عنوان «رعایای ایران» یاد می‌شد که بیشتر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطۀ دولت و مردم، بویژه در مفهوم گذشتۀ دولت، اولین بار در فصل منضمۀ عهدنامه‌ای در موضوع تابعیت که میان نادرشاه افشار (حکومت افشاریه: ۱۱۴۸ ـ ۱۱۶۰ خورشیدی) و سلطان محمدخان اول (پادشاه عثمانی) منعقد گردید، واژۀ تابعیت به معنای اصطلاحی آن بکار رفت و واژۀ اتباع جانشین واژۀ رعایا گردید. هرچند بعداز آن هم، گاه از واژۀ رعایا استفاده می‌شد».[۲۳]
۱-۲-۱- تابعیت
در بحث و بیان تابعیت تعاریف متفاوتی بعمل آمده است بعنوان مثال در تعریف حقوقدانان آمریکایی آمده:
«تابعیت عبارت است از کیفیت یا خصوصیتی که از حقیقت تعلق شخص به یک ملت یا دولت ناشی می شود بنابراین تابعیت، مشخص کنندۀ وضعیت سیاسی فرد در رابطه با وفاداری او به دولت متبوع است».[۲۴]
تابعیت در فرهنگ لغت زبان فارسی به این معانی بکار رفته است:
– در فرهنگ عمید[۲۵]: پیروی کردن، اطاعت کردن آمده است.
– در فرهنگ معین[۲۶]: پیروی کردن، اطاعت کردن از افراد یک کشور و دولت، بودن است.
اما در لغت‌نامۀ دهخدا[۲۷] تابعیت به معنای وسیع‌تر و کامل‌تری بیان گردیده و آن عبارت است از: رابطۀ حقوقی و سیاسی که شخصی را به دولتی مربوط می‌کند.
با توجه به تعاریف فوق، آنچه در همۀ آنها مشترک است رابطۀ بین فرد و دولت است که این رابطه، برای هر یک از طرفین، ایجاد تعهداتی می‌کند. ابتدا تعهد فرد نسبت به دولت متبوع خود مبنی بر احترام به قوانین و مقررات موضوعه که توسط دولت وی وضع شده و رعایت و عمل به آنها است و در طرف دیگر ایفای تعهد دولت نسبت به متتابعینش مبنی بر حمایت سیاسی و قانونی از آنها در جوامع بین‌الملل و غیره می‌باشد.
بنابراین آنچه که باید بدان توجه داشت آن است که در بیان و عمل تابعیت، باید به نکته ای اساسی توجه نمود و آن این است که: باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه‌ای بین آن دو برقرار و تعریف تابعیت مصداق یابد، زیرا ممکن است مللی وجود داشته باشند که تشکیل دولتی نداده باشند. یعنی فردی باشد ولی دولتی نباشد، مثلاً ملت لهستان وجود داشته است ولی دولتی به این اسم نبوده و یا مللی که تحت حکومت دولتهای مختلفه عربی بسر می‌برند یعنی اعراب وجود دارند ولی دارای دولتهای جداگانه‌ای هستند و نمی‌توان گفت که تمام اعراب دارای یک تابعیت هستند.
رابطۀ بین فرد و دولت، رابطه ای سیاسی است، از این لحاظ که دولت، تنها عامل و مقام تشخیص‌دهندۀ این امر است که چه فردی تبعۀ اوست. بنابراین باید دانست که برای افراد، چنین حقی وجود ندارد که مثلاً خود را حتماً تابع فلان دولت بدانند و هیچ دولتی مکلف نیست که فردی را به تابعیت خود بپذیرد بلکه دولت باید، با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و جغرافیایی و اقتصادی خود، افراد را تابع خود بشناسد.
حال که به معانی مختلف تابعیت پرداختیم به دو عنصر اساسی در آنها بر می خوریم که اساس تعاریف تابعیت بر پایۀ آنها درج شده است، یکی اتباع و دیگری دولت که در ذیل نیز به آنها می پردازیم.
۱-۲-۲- اتباع
منظور از اتباع، کسانی هستند که می توانند از تمام حقوق یک کشور بهره مند شوند و در مقابل قانون با یکدیگر برابرند مگر در مواردیکه وضعیت شخصی آنها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آنها، محدودیتی در حقوقشان ایجاد کرده باشد، مانند مواردیکه زن خارجی براثر ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایرانی را کسب نموده است.
در تعریف دیگری از اتباع آمده است: «به مجموع افرادی گفته می شود که بعنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می کنند».
۱-۲-۳- دولت
تعاریف گوناگون و متنوعی از مفهوم دولت ارائه شده است. این تعاریف را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: تعاریف حقوقی، فلسفی و سیاسی.
۱- تعریف حقوقی دولت
دولت واحدی است با ویژگیهای چهارگانه: ۱- جمعیت ۲- حکومت ۳- سرزمین ۴- حاکمیت (انحصار قدرت).
۲- تعریف فلسفی دولت
از نظر فلسفی نیز سه دیدگاه در بارۀ دولت وجود دارد:
الف- طبیعی بودن دولت (طبق نظریات افرادی چون ارسطو)
قراردادی بودن دولت (طبق نظر متفکرانی چون هابز، لاک و روسو)
ج- طبقاتی بودن دولت (طبق نظر کسانی چون کارل مارکس و فردریش انگلس)
۳- تعریف سیاسی دولت
از نظر سیاسی هم دو دیدگاه کلی در بارۀ مفهوم دولت وجود دارد:
الف- دولت پدیده ای اندامواره است.
ب- دولت پدیده ای ابزارگونه است.
بر اساس دیدگاه اندامواره بودن دولت، گفته می شود که دولت همچون ارگانیسم طبیعی بدن انسان عمل می کند. بنابراین سه خصوصیت اصلی برای آن در نظر گرفته می شود:
وجود ارتباط داخلی میان اجزا و عناصر آن (مانند اجزای بدن انسان)
توسعه و رشد درونی خود بخودی (مانند ویژگی خودترمیمی بدن انسان)
درونی بودن هدف و غایت (مانند هدف حفظ حیات و تداوم زندگی در نزد انسان)
بر اساس دیدگاه ابزارگونه بودن دولت، گفته می شود که دولت بطور اساسی، محصول ارادۀ انسان است. یعنی ابزاری است که انسان آن را از طریق انعقاد قرارداد و بمنظور تأمین نظم وامنیت بوجود آورده است. در این دیدگاه گفته می شود که دولت برای انسانها بوجود آمده است و نه انسانها برای دولت.
دولت، از نقطه نظر علم سیاست و حقوق عمومی عبارت است از اجتماعی از مردم (با جمعیت تقریباً زیاد) که بطور مداوم در سرزمین معلومی سکونت اختیار کرده و مستقل (و یا تقریبا مستقل) بوده و دارای یک حکومت متشکل باشند که اکثریت جمعیت مذکور عادتاً از دستورات آن اطاعت نماید.
شاید جامع ترین تعریفی که بتوان از دولت به عمل آورد آن است که: «دولت به گروهی از افراد انسانی اطلاق می شود که در سرزمین معینی سکونت داشته و تابع یک خدمت سیاسی عالی باشند. تشکیل دولت، مستلزم سه عامل: جمعیت، سرزمین و قدرت عالی است. بنابراین، با بررسی رابطۀ اتباع و دولت، مفهوم تابعیت روشن می گردد.
۱-۲-۴- تابعیت از دیدگاه جامعه‌شناسی
از دیدگاه جامعه‌شناسی تابعیت چنین تعریف شده است:
«تابعیت، عبارت است از رابطۀ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که بین یک شخص حقیقی و یا حقوقی و یک دولت وجود داشته و یا ایجاد گردیده که هم دولت و هم اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) را دارای حقوق و تکالیف در قبال یکدیگر می‌سازد».
۱-۲-۵- تابعیت در ترمینولوژی حقوق
در ترمینولوژی حقوق در تعریفی خلاصه و کوتاه از تابعیت آمده:
«تابعیت عبارت است از رابطه ای سیاسی که فرد یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود».[۲۸]
۱-۲-۶- تابعیت در حقوق بین‌الملل خصوصی
در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی علاوه بر آنکه رابطۀ سیاسی و معنوی را در تعریف تابعیت لحاظ کرده‌اند ولی بیشتر، بر رابطۀ حقوقی تابعیت تأکید ورزیده‌اند. اینگونه کشورها با قرار دادن تابعیت در مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی، احوال شخصبه را تابع دولت متبوع طرف قرار داده‌اند.
باتیفول حقوقدان مشهور فرانسوی و از نظریه پردازان مشهور حقوق بین‌الملل خصوصی، در نظام حقوقی رومی- ژرمنی تابعیت را «تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت » می‌داند.[۲۹]
در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران مهمترین تعریفی که از تابعیت شده آن است که:
«تابعیت را می‌بایست بعنوان رابطۀ سیاسی و معنوی تعریف نمود که شخصی را به دولت معینی مرتبط یا مربوط می‌سازد».[۳۰] برخی دیگر از حقوقدانان به تعریف مذبور واژه «حقوقی» را نیز اضافه و تابعیت را علاوه بر رابطۀ سیاسی و معنوی دارای وجهی حقوقی نیز دانسته‌اند».[۳۱]
از اینرو مطابق با تعاریف آنان، «تابعیت را می‌بایست بعنوان رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی تعریف کرد که شخصی را به دولت معینی مرتبط نموده و پیوند می‌دهد و به موجب آن برای فرد در برابر دولت متبوع خود و در صحنۀ بین‌المللی، حقوق و تکالیف خاصی ایجاد می‌گردد».[۳۲]
شاید کامل‌ترین تعریف تابعیت را می‌توان از تعریف زیر بدست آورد و آن عبارت است از اینکه تابعیت، رابطه ای است سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که میان یک شخص حقیقی و یا حقوقی و یک دولت وجود داشته و یا ایجاد گردیده، که هم دولت و هم اشخاص را دارای حقوق و تکالیف در قبال یکدیگر می‌سازد.[۳۳]
اما از نظر نگارنده، آنچه که در تمام این تعاریف بدان توجه نشده است تعلق خاطر و علقۀ فرد تبعه نسبت به ضلع سوم, یعنی جمعیتی است که در آن زندگی کرده و موجب ایجاد دولت شده است، بنابراین اگر این مهم را در تعریف فوق در نظر بگیریم شاید بتوان گفت تعریف جامع و کاملی از تابعیت به عمل آورده ایم پس با توجه به آنچه گفته شد، در تعریف تابعیت می توان گفت:
«تابعیت یک رایطۀ سیاسی، حقوقی، اجتماعی، و معنوی است که میان شخص حقیقی و یا حقوقی از یکسو، دولت متبوع وی از سوی دیگر و نیز جمعیت تشکیل دهندۀ آن دولت، بعنوان وجه سوم، برقرار می سازد، که این رابطه، حقوق و تکالیفی را بین آنان و در قبال یکدیگر بوجود می آورد و آنان را ملزم به رعایت و انجام آن می سازد».
۱-۲-۷- تابعیت در حقوق بین‌الملل عمومی
در کشورهایی که از نظام حقوقی کامن لا تبعیت می‌کنند، تابعیت مشخص کنندۀ رابطۀ سیاسی افراد است تا رابطۀ حقوقی و یا قانون حاکم بر احوال شخصیۀ افراد.
در این کشورها، تابعیت جزءِ حقوق بین‌الملل خصوصی نبوده و در مباحث حقوق بین‌الملل عمومی و یا قانون اساسی آن کشورها موردبحث قرار می‌گیرد. بیشتر این کشورها در رابطه با احوال شخصیه، قانون اقامتگاه را اعمال می‌دارند.[۳۴]
۱-۲-۸- تابعیت در دیوان بین المللی دادگستری
در تعریفی که دیوان بین المللی دادگستری از تابعیت در قضیه نوته بام (لیختن اشتاین علیه گواتمالا، ۱۹۵۵ میلادی) به عمل آورده است چنین می باشد:
«تابعیت، رابطه ای حقوقی است و مبنای آن، واقعیت اجتماعی وابستگی و تعلق، اتصال واقعی، منافع و عواطف، و نیز وجود حقوق و تکالیف متقابل می باشد… اگر دولتی مدعی حمایت دیپلماتیک از یکی از اتباع خود باشد، تابعیت باید جلوه گر وجود وابستگی عملی (ارتباط واقعی) بین فرد و دولت باشد».[۳۵]
۱-۲-۹- تابعیت در نظام حقوقی و قوانین ایران
در حقوق ایران، قوانین و مقررات تابعیت، اصولاً حالتی گسترده، عادی و طبیعی دارد، زیرا بحث تابعیت در این حقوق از هر لحاظ، به‌ویژه اصول سه‌گانۀ تابعیت با مقررات بین‌المللی کاملاً مطابقت دارد.
در حقوق ایران، کلیۀ اشخاصی که منتسب به ایران هستند، اعم از پیروان مذاهب امامی، زیدی، حنفی، شافعی و مالکی و همچنین پیروان سایر ادیان رسمی، یعنی کلیمیان، زرتشتیان و مسیحیان، صرفاً با یک مفهوم، یعنی تبعه یا تابعیت شناخته می‌شوند و طبق اصل ۱۹ قانون اساسی، همۀ اتباع ایران، از حقوق مساوی و برابر برخوردار می‌باشند و نه‌تنها هیچ تفاوتی بین آنان وجود ندارد، بلکه مطابق با اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و برخی قوانین عادی و نیز رأی وحدت رویه، ایرانیان غیرشیعه، از امتیازات خاصی برخوردارند که به موجب آن، ایشان در احوال شخصیه، حقوق ارثیه، وصیت و تعلیمات دینی تابع مقررات مذهبی و دینی خویش هستند.
گاهی در بعضی از معاهدات، مقاوله نامه ها، موافقنامه ها، پیمانها، بیانیه ها، کنوانسیونها و یا قراردادهای بین المللی و همچنین در مصوبات هیئت وزیران، از اصطلاحاتی مانند سکنه، ملت، مردم و یا شهروند بکار برده می‌شوند که چنین کلماتی صرفاً به مفهوم تابعیت خواهند بود، زیرا در قانون اساسی و قانون مدنی ایران هیچ اصطلاح حقوقی غیر از «تابعیت» که دلالت بر ایرانی بودن کسی داشته باشد دیده نمی‌شود.
قانون مدنی در مادۀ ۵ کلیۀ سکنۀ ایران را اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران معرفی کرده است، جز در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. طبق این ماده، تشخیص تابعیت ایرانی اشخاص ساکن در ایران بر اساس قوانین ایران خواهد بود.
حقوقدانی در ارتباط با کاربرد شهروند و تابعیت در قوانین ایران می‌گوید:
«در ایران شهروند یک عنوان قانونی نیست و شخصی که با این عنوان، تبعۀ ایران به شمار رود، وجود ندارد».[۳۶]
همچنین هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رأی اصراری شمارۀ ۱۲۱ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۴۷ خود، تابعیت را چنین تعریف کرده است:
«تابعیت، وصف و در عین حال رابطۀ حقوقی خاصی است که شخص را با دولت، به مفهوم جامعۀ سیاسی مرتبط می سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجاد کنندۀ حالت، یا به تعبیر دیگر، موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می گیرد که به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی بطور کلی قابلیت اسقاط و اعراض به اتکای اقدام حقوقی یک جانبۀ شخصی و یا قابلیت انتقال به غیر و یا شمول مرور زمان ندارد و در عین حال منشأ اثر از لحاظ ایجاد حقوق و تکالیف و الزامات خاص می گردد و…».[۳۷]
اما یکی از مهمترین تعاریفی که حقوقدانان ایرانی از تابعیت کرده‌اند بدین شرح هست:
«تابعیت را می‌بایست بعنوان رابطه‌ای سیاسی و معنوی تعریف نمود که شخصی را به دولت معینی مرتبط یا مربوط می‌سازد».[۳۸]
۱-۲-۱۰- نتایج کلی حاصل از تعاریف تابعیت
با توجه به تعاریف مختلفی که در بحث تابعیت وجود دارد، در یک جمع‌بندی کلی می‌توان آنچه را که از این تعاریف حاصل می‌شود را بشرح ذیل ارائه نمود:
۱- تابعیت، رابطه‌ای است حقوقی، زیرا با برقراری آن، آثار حقوقی حاصل می‌شود و در نظام بین‌المللی اتباع یک کشور می‌توانند از حمایت سیاسی دولت متبوع خود برخوردار شوند.
۲- تابعیت، رابطه‌ای است معنوی، زیرا دو عامل مکان و زمان در آن بی‌تأثیر است یعنی اتباع هر کشور، در سایر کشورها و در تمام دوران باز هم بعنوان تابعۀ کشور خویش محسوب شده و از امتیازات آن برخوردار خواهند بود، بعنوان مثال، می‌توان به اخذ رأی‌گیری از تابعین هر کشور در کنسولگری و سفارتخانه ‌های وابسته به آن کشور در سایر کشورها نام برد.
۳- تابعیت، رابطه‌ای است سیاسی، زیرا بر اساس همین رابطه است که فرد به دولت متبوعش پیوند خورده و دولت نیز، بر اساس همین رابطه می‌تواند او را مورد حمایت سیاسی خود قرار دهد.
۴- تابعیت، رابطه‌ای است بین‌المللی، زیرا بر اساس آنچه در ردیف قبل بیان شد با ایجاد حمایت سیاسی، اتباع هر کشور، در نظام بین‌المللی از حمایت دولت متبوع خود بهره‌مند می‌شوند.
۵- تابعیت، رابطه‌ای است داخلی، زیرا اتباع هر کشور، تابع نظام داخلی آن کشور بوده و از حقوق داخلی آن ازقبیل: حقوق سیاسی (حق رأی)، حقوق اجتماعی (حق استخدام دولتی)، حقوق مدنی و حقوق تجاری و… برخوردار می باشند.
آنچه که لازم است در جمع بندی این گفتار به آن نیز اشاره داشت آن است که تابعیت یک رابطۀ حقوقی و یا سیاسی صرف نیست بلکه رابطه‌ای مختلط و واجد جنبه‌های سیاسی و حقوقی است. برای مثال اگر فردی طبق قوانین تابعیت کشوری، شرایط لازم جهت اکتساب تابعیت آن کشور را داشته باشد، تنها به صرف داشتن آن شرایط نمی‌تواند تابعیت آن را بدست آورد. زیرا تصمیم نهایی را باید یک مقام یا مرجع سیاسی آن کشور اتخاذ نماید.
۱-۳- تابعیت و حمایت سیاسی
در حقوق بین‌الملل عمومی تابعیت به معنای”حمایت سیاسی فرد توسط دولت متبوعش” می‌باشد.
در مادۀ ۱ مواد تدوین‌ شده از سوی گروه حقوق بین‌الملل، راجع به حمایت سیاسی، که در سال ۲۰۰۶ میلادی به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم گردیده، در تعریف حمایت سیاسی آمده است:
«حمایت سیاسی عبارت است از مجموعه اقداماتی که یک دولت در نزد دولت دیگر، به منظور جبران و ترمیم خساراتی که در اثر ارتکاب عمل خلاف حقوق دولت خارجی به یکی از اتباع او، اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است، به عمل می‌آورد».
۱-۳-۱- اصول مهم جهت اعمال حمایت سیاسی
جهت اعمال حمایت سیاسی وجود پنج اصل مهم شرط می‌باشد که عبارتند از:
۱- اقدامات دولت در جهت دفاع از حقوق خویش باشد.
۲- رابطۀ تابعیت بین دولت و شخص متضرر موجود باشد.
۳- قاعده‌ای از حقوق بین‌المللی نقض شده باشد.
۴- تمامی راههای داخلی جهت احقاق حق طی شده باشد.
۵- تئوری پاکدستی مدعی
در مادۀ ۴ کمیسیون حقوق بین‌الملل، راجع به حمایت سیاسی، چنین آمده است:
«ازلحاظ حمایت سیاسی از شخص حقیقی، دولت متبوع به معنای دولتی است که شخص حقیقی موردنظر، تابعیت آن را طبق قانون آن دولت از طریق تولد، نسب، درخواست تابعیت، جانشینی دولتها، یا به هر طریق دیگری که با حقوق بین‌الملل ناسازگاری داشته، تحصیل کرده باشد».
بنابراین، اگر به تبعۀ یک دولت خسارتی وارد شده باشد که منشأ آن خسارت بر اثر انجام اعمالی خلاف حقوق بین‌الملل باشد، شرط اصلی برای توسل به حمایت سیاسی دولت، وجود رابطۀ تابعیت بین دولت و فرد است که در مبحث حقوق، این امر مشابهت دارد با دفاع وکیل از موکل خود در دادگاه، که باید این رابطۀ حمایتی بر اساس وکالت‌نامه بین آن دو ایجاد شده باشد.
۱-۳-۲- شروط اساسی جهت حمایت سیاسی
برای اجرای حمایت سیاسی از طرف یک دولت، رعایت و تحقق چهار شرط اساسی مورد لزوم است:
۱- تابعیت مدعی
منظور آن است که یک علقۀ رسمی بین دولت حامی و مدعی خسارت دیده وجود داشته باشد.
زیرا به دلیل آنکه هیچ فردی نمی تواند بطور مستقل علیه دولتها در دادگاههای بین المللی اقامۀ دعوی کند، لذا اصل بر این واقع شده است که هر دولتی که تبعۀ وی، از جانب دولتی دیگر مورد ظلم و ستمی ناروا واقع شده است، آن دولت از بابت حمایت دیپلماتیک از اتباع خود، دعاوی اتباعش را اقامه نماید. حال، از جهت آنکه نوع رابطۀ میان تبعه و دولت متبوع وی چیست؟ نظریه‌های متفاوت و فراوانی وجود دارد.
گروهی معتقد برآن هستند که دولت به نمایندگی و وکالت از جانب تبعه، دعوی را اقامه می کند که این موضوع، دلیل موجه و قابل قبولی نمی باشد، همچنانکه در انستیتوی حقوق بین الملل، در کمبریج (۱۹۳۱ میلادی) و اسلو (۱۹۳۲ میلادی) مورد بحث قرار گرفت و رد شد.
واتل در این مورد می‌گوید: «داشتن رفتاری خلاف قاعده با تبعه، در حقیقت، داشتن آن رفتار با دولت متبوع او است. حاکمیتی که بدینصورت مورد تجاوز قرار گرفته است، باید اقدام تلافی ‌جویانه‌ای در قبال آن عمل داشته باشد و در صورت امکان، متجاوز را به جبران خسارت وادارد و او را متنبه سازد، چون در غیر اینصورت، تبعه (زیان‌دیده)، از یکی از ثمرات زیستن در جامعه متمدن که همانا حمایت سیاسی باشد، بی‌بهره خواهد ماند».[۳۹]
عده ای نیز معتقد برآن هستند که آنچه موجب میگردد تا یک دولت بتواند از جانب افراد و به نیابت از آنها، در دادگاههای بین المللی اقامۀ دعوا نماید، وجود داشتن یک علقۀ رسمی بین آن دولت و اشخاص تحت الحمایۀ وی می باشد که به موجب همین رابطه، آن دولت می تواند در مجامع بین المللی حمایت خود را بصورت قانونی انجام دهد. این رابطه همان تابعیت است که بین فرد و دولت متبوع وی ایجاد شده است.
۲- استمرار تابعیت
در بیان این موضوع باید اذعان داشت برای آنکه دولتی بتواند نسبت به حقوق از دست رفته و یا تضییع شدۀ اتباع خود در مقابل کشورهای دیگر اقامۀ دعوی نماید، آن است که بین فرد مورد نظر و آن دولت، رابطۀ تابعیت، از زمان ورود خسارت تا حل و فصل دعوی، استمرار داشته باشد، در غیر اینصورت آن دولت نمی تواند برای اتباعی که آنها را اخراج کرده و یا تابعیت وی را ترک کرده و او آن را قبول کرده است، اقامۀ دعوی نماید.
کمیته تدارک کنفرانس تدوین حقوق بین‌الملل، برمبنای بحث بیست و هشتم خود، نتیجه‌گیری می‌کند که بر اساس پاسخ کشورهای مختلف، هیچ دولتی نمی‌تواند جبران خسارات وارده به کسی را تقاضا و دعوای او را حمایت نماید مگر آنکه، آن فرد در زمان ورود زیان، تبعه آن کشور باشد و این تابعیت را تا زمان صدور حکم، واجد باشد.[۴۰]
۳- مراجعۀ مقدماتی به مراجع داخلی کشور مقصر
مدعی حمایت دیپلماتیک، ابتدا باید در مراجع داخلی کشوری که از جانب آن کشور به وی خسارت وارد شده، با رعایت سلسله مراتب داخلی، اقامۀ دعوی نماید که اگر به نتیجه نرسیدند، آنگاه به دولت متبوع خود متوسل شود.
۴- پاکدستی مدعی
منظور از پاکدستی مدعی آن است که اگر اتباع کشوری، در کشور دیگر، به ناحق، خسارتی به آنها وارد شود و خود نیز در وقوع آن خسارات مداخله نداشته باشند، می‌توانند از طریق دولتِ متبوع خویش، برای جبران خساراتیکه به آنها وارد شده، تقاضای حمایت سیاسی نمایند. در غیر اینصورت چنانچه در انجام اعمال خلاف قانون و حدوث خسارات، خودشان نیز دخیل بوده و یا مقصر باشند، دیگر نمی توانند جهت دریافت خسارات و غیره از دولت متبوع خود تقاضای حمایت سیاسی را بنمایند.
۱-۳-۳- حمایت سیاسی و دیوان بین المللی دادگستری
دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری، در مورد حمایت سیاسی از تبعه می‌گوید: یکی از حقوق دولت، حق تضمین رعایت حقوق بین‌الملل نسبت به اتباعش می‌باشد و با حمایت سیاسی از ادعای اتباع خود، و توسل به اقدامات سیاسی یا رسیدگیهای قضایی در صحنه بین‌الملل، چنین امری را محقق می‌نماید. پس در حقیقت با چنین اقدماتی از حق خود دفاع می‌کند و نتیجه اینکه وقتی دعوایی توسط دولتی مورد حمایت سیاسی قرار گرفت، دیگر مسأله‌ای فردی نیست و به یک دعوای بین‌المللی تبدیل می‌شود.[۴۱]
اصل حمایت سیاسی، توسط دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیۀ “ماورمتیس” در سال ۱۹۳۹ میلادی چنین تعبیر شده است:
«این یک اصل اساسی در حقوق بین‌الملل است که یک دولت از اتباعش حمایت می‌کند. هنگامیکه دولت دیگری اعمالی خلاف حقوق بین‌الملل مرتکب می‌شود و طرف متضرر از طریق دیگر قادر به احقاق حق خود نباشد، طرف متضرر با توسل به حمایت سیاسی یا آراء قضایی بین‌المللی خواهان مساعدت دولت متبوع خود می‌باشد.»
همچنین در مادۀ ۸ مواد تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل، راجع به حمایت سیاسی آمده است:
۱- دولت می تواند از شخص بی تابعیتی که در تاریخ ایراد صدمه، و در تاریخ طرح رسمی ادعا، مقیم دائم و قانونی آن کشور بوده حمایت سیاسی به عمل آورد.
۲- دولت می‌تواند از شخصی که طبق معیارهای پذیرفته شدۀ بین المللی، از سوی آن دولت بعنوان آواره شناخته شده، هنگامیکه شخص مزبور در تاریخ ایراد صدمه و در تاریخ طرح رسمی ادعا، مقیم دائم و قانونی آن کشور باشد، حمایت سیاسی به عمل آورد.
طرح مادۀ ۸ بعنوان نمونه ای از توسعۀ مترقبانۀ حقوق بین الملل، قاعدۀ سنتی برخورداری انحصاری اتباع از حمایت سیاسی را کنار گذاشته و به دولت اجازه می دهد تا از فردی غیر تبعه نیز درصورتیکه بی تابعیت باشد، حمایت سیاسی به عمل آورد.[۴۲]
حمایت سیاسی بطور سنتی، یک حق انحصاری برای دولت شناخته شده است، و این بدان معنا است که دولت، حمایت سیاسی را بعنوان حق خود اعمال می‌کند، زیرا صدمه‌ای که به تبعۀ آن وارد می‌گردد در حکم آن است که این آسیب به خود آن دولت وارد شده است.
ریشه ‌های این دیدگاه، ابتدا توسط حقوقدانان سوئیسی واتل مطرح گردید که می‌گوید:
«هر کس با تبعه ای بدرفتاری کند بطور غیرمستقیم به دولتی صدمه می‌زند که باید از او حمایت کند».
وی معتقد است «داشتن رفتاری خلاف قاعده با تعبه، در حقیقت داشتن آن رفتار با دولت متبوع او است. حاکمیتی که بدینصورت مورد تجاوز قرار گرفته است، باید اقدام تلافی‌جویانه‌ای در قبال آن عمل داشته باشد و درصورت امکان، متجاوز را به جبران خسارت وادارد و او را متنبه سازد. چون در غیر اینصورت، تبعه (زیان‌دیده) از یکی از ثمرات زیستن در جامعه متمدن که همانا حمایت سیاسی باشد، بی‌بهره خواهد ماند».[۴۳] بنابراین، می‌توان گفت: “حمایت سیاسی منشأ مصالح عمومی و خصوصی دولت است”.
قبل از پایان این گفتار به دو سؤالی که ممکن است در ذهن خواننده پس از گذر از مطالب فوق بوجود آمده باشد می پردازیم.
پرسش اول آنکه: درصورت حدوث خسارات و زیان ناشی از آن، از جانب تبعۀ یک دولت به تبعۀ دولت دیگر و با شرط اثبات آن، خسارات چگونه قابل جبران است؟
آنچه را که می توان بعنوان پاسخ اذعان داشت، آن است که جبران خسارت ممکن است به شیوه‌های مختلف باشد. از پرداخت پول گرفته (جبران مالی) تا اعادۀ وضعیت سابق، عذرخواهی و پوزش رسمی و غیره و گاهی هم ترکیبی از روشهایی است که بیان گردید.
پرسش دوم آنکه: آیا حمایت سیاسی قابل انصراف است؟
در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت: امروزه اکثر حقوقدانان بر این اتفاق نظر هستند که حمایت سیاسی یا دیپلماتیک، یک حق شخصی بوده و مربوط به دولت صدمه دیده است و فرد صدمه دیده در این ارتباط فاقد هرگونه حقی است که بتواند از آن انصراف دهد بنابراین اکثریت حقوقدانان می‌گویند حمایت سیاسی قابل انصراف نیست.
۱-۴- معیار، ماهیت و منابع تابعیت
از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف می‌توان به این موارد اشاره داشت: بومی بودن، پیروی از آیین رسمی، اقامتگاه، قومیت و اطاعت از حاکم در قرون جدید و بطور خاص در قرن سیزدهم و نوزدهم که با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطۀ دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل‌دهندۀ دولت، جایگزین معیارهای سابق شد.[۴۴]
آنچه مبرهن می باشد آن است که دولتها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد آزادند، اما واقعیتهای عینی و مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و نیز اصول بین‌المللی حاکم بر تابعیت که در اسناد مختلف بین‌المللی آمده و دولتها موظف به رعایت آن هستند آنها را محدود می‌سازد.[۴۵]
۱-۴-۱- معیار تابعیت در اسلام
اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر(ص) به مدینه شکل گرفت. پیامبر اکرم(ص) با پیمان مدینه[۴۶] جمعیت دولت خویش را مشخص کرد، مسلمانان بطور طبیعی بر اساس پیمان دینی خود با خداوند، و یهودیان نیز بر اساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم(ص) اعضای اولیۀ جمعیت شدند. با فتح مکّه و برخی سرزمینهای دیگر و اِعمال احکام اسلامی در آن سرزمینها و به تبَع آن به اسلام گرویدن مردمان سرزمینهای فتح ‌شده، جمعیت مسلمانان افزایش یافت که با نزول سورۀ توبه و تشریع پیمان اهل ذمّه، عضویت پیمانی در دولت اسلامی علاوه بر یهودیان مدینه، سایر اهل کتاب را نیز شامل گردید و به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مکّه، نهاد تابعیت نیز در آن تحقق یافت.
پس از تشکیل دولت اسلامی آنچه که برای تعیین تابعیت ملاک واقع گردید بر اساس دو اصل بود:
اصل اول بر پایۀ ایمان (مسلمان بودن) و اصل دوم بر پایۀ پیمان استوار گردید. بدین جهت افرادی تابع دولت اسلامی محسوب شده و از حقوق شهروندی منتفع می‌شدند که یا مسلمان باشند و یا اهل کتاب که با دولت اسلامی پیمان ذمّه بسته است.
بر این اساس، از منظر بینش اسلامی مرز بین خودی و بیگانه تنها با دارا بودن یکی از دو اصل فوق معین می‌گردید[۴۷]و به این ترتیب تا کنون علیرغم روی کار آمدن حکومتهای متعدد اسلامی، این دو اصل همچنان ساری و جاری می‌باشد بگونه ای که هم مسلمان و هم ذمّی در جهان اسلام خودی محسوب می‌شوند.
۱-۴-۲- معیار تابعیت در قانون اساسی و قانون مدنی ایران
تا قبل از دورۀ صفویه، تابعیت بر مبانی اسلامی استوار بود[۴۸] اما پس از ارتباط با کشورهای غربی در زمان حکومت صفویه، بتدریج معیارهای مربوط به ملیّت و سرزمین در قواعد عرفی تابعیت نفوذ کرد که اولین نمونۀ بارز آن در معاهدات نادرشاه افشار با حکومت عثمانی آشکار گردید و تا زمان قاجار نیز ادامه یافت.
پس از سلسلۀ قاجار و شروع حکومت پهلوی در ایران، در ۲۷ بهمن‌ماه سال ۱۳۱۳ خورشیدی با تصویب مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ در جلد دوم قانون مدنی ایران، تابعیت اصلی ایران تنها بر اساس ملیت ایرانی تعیین گردید که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۵۷، این معیار همچنان معتبر باقی ماند و بدین ترتیب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، اصول ۴۱ و ۴۲ به تابعیت اختصاص داده شد.
اصل ۴۱ می‌گوید:
«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او و یا درصورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید».
اصل ۴۲ می‌گوید:
«اتباع خارجه می‌توانند درحدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص درصورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد و یا خود آنها درخواست کنند».
نمونۀ بارز اِعمال این اصل در زمان حال را می‌توان، ارائۀ تابعیت ایرانی به افغانی هایی نام برد که در طول هشت سال جنگ بین ایران و عراق در دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با مزدوران بعثی جنگیدند و یا آنانی که در نبرد با تکفیریهای داعش و در دفاع از آرما‌نها و حاکمیت ایران، در سرزمین سوریه جنگیدند را نام برد. لازم به ذکر است ارائۀ اینگونه تابعیت، مطابق با اجرای مادۀ ۹۸۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
مادۀ ۹۸۰ قانون مدنی در این‌باره می‌گوید:
«کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتیکه دولت، ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت‌وزیران به تبعیت ایران قبول شوند».
البته آنچه از فحوای دو اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمی‌آید آن است که قدرت دولت، در امر پذیرش و ردّ تابعیت نامحدود و مطلق نمی‌باشد، بلکه مقید و مشروط است. یعنی دولت، بدون دلیل موجه نمی‌تواند تابعیت فردی از اتباعش را سلب و یا به ‌مجرد درخواست فردی خارجی، او را به تابعیت خویش درآورد.
قانون مدنی ایران نیز، تصمیم در مورد تابعیت را منحصراً در اختیار دولت قرار داده است و تنها نهادی را که قادر است در مورد قبول و یا ردّ تابعیت تصمیم‌گیری کند را دولت معرفی کرده است. در واقع این امر را نشانۀ حاکمیت دولت و حاکمیت ملی آن محسوب دانسته است.
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز، از مواد ۹۷۶ تا ۹۹۲ به تابعیت اختصاص داده شده است و در شرحی مبسوط نحوۀ اخذ تابعیت، ترک تابعیت و موارد مربوط به آن ارائه گردیده است. اما آنچه که از این مواد به وضوح قابل درک است، تأیید و تأکید بر دو اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی و پیروی از آن می‌باشد. بدین مضمون که ورود به تابعیت ایران و یا خروج از آن را کلاً در صلاحیت دولت قرار داده و اذعان می‌دارد اوست که در این مهم تصمیم گیرندۀ نهایی می‌باشد.
۱-۴-۳- ماهیت تابعیت
در تعیین ماهیت تابعیت دو نظریۀ کلی موجود است: ۱- نظریۀ قراردادی بودن تابعیت ۲- نظریۀ ایقاعی بودن تابعیت که در ذیل به شرح آن می پردازیم:
۱- نظریه قراردادی بودن تابعیت
طرفداران این نظریه معتقدند، تابعیت یک رابطۀ حقوقی دوطرفه و قراردادی است و بر اساس این قرارداد دوطرفه، طرفین حقوق و تکالیف متقابل دارند. اما به نظر گروهی از ایشان، عقد تابعیت از عقود جایز بوده و طبیعت عقد جایز اقتضاء دارد که هر یک از طرفین (دولت، تبعه) بتوانند در هر موقع که بخواهند، آن را فسخ کنند.
به نظر گروهی دیگر تابعیت، قراردادی است که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است، مانند عقد رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز می باشد. بدین معنی که دولت می تواند بطور یک طرفه و بدون رضایت تبعه آنرا فسخ کند، درصورتیکه تبعه بدون رضایت دولت متبوع خود نمی تواند تغییر تابعیت دهد.[۴۹]
از نظر نگارنده، در نظریۀ اخیر، به زیبایی، در مثالی ساده و رسا، دولت و فردِ تبعه، به راهن و مرتهن تشیبه شده اند اما آنچه که نویسنده در بیان این رابطه دچار اشتباه گردیده است لازم بودن این رابطه نسبت به دولت و جایز بودن آن نسبت به فرد تبعه می باشد، زیرا در فرض حالت فوق، فردِ تبعه برای گرفتن تابعیت، چنانچه در کشور اصلی بدنیا آید هیچ اختیاری از خود ندارد و اگر در کشور دیگر متقاضی تابعیت باشد، تنها می تواند پیشنهاد خود را به آن کشور ارائه نماید، و یا حتی برای ترک تابعیت نیز، این اراده مبتنی بر خواستۀ دولت متبوع وی خواهد بود.
بنابراین و در نهایت امر، در این مثال مرتهن، تابع محض خواستۀ راهن می باشد و این رابطه از طرف وی لازم است اما از طرف دولت، چون مادامی که ارائۀ تابعیت را صلاح نداند، می تواند از ارائۀ آن خودداری ورزیده و یا آنرا سلب نماید این رابطه جایز می باشد.
۲- نظریه ایقاعی بودن تابعیت
طرفداران این نظریه، تابعیت را یک عمل حقوقی و ایقاعی می دانند که از طرف دولت و بر اساس مصالح سیاسی به اشخاص اعطا می گردد.
این گروه معتقدند: تابعیت، از ارادۀ مطلق دولتها ناشی می شود و اشخاص در پذیرش تابعیت، هیچ نقشی ندارند، در نتیجه تابعیت یک رابطۀ قراردادی و متقابل بین شخص و دولت نیست.
ایراد وارد بر این نظریه آن است که چگونه یک عمل حقوقی ایقاعی می تواند برای طرفین، حقوق و تکالیف متقابل ایجاد کند؟ شاید در پاسخ به این سؤال می توان گفت: که ایجاد حق و تکلیف در این رابطه، موجب تبدیل یک عمل حقوقی ایقاعی به قرارداد نمی شود زیرا در عمل حقوقی، ابراء ذمۀ مدیون، که ایقاع است، برای طرفین حق و تکلیف ایجاد می گردد و به این ترتیب به نظر می رسد که تابعیت یک عمل حقوقی یک طرفه و ایقاعی است.[۵۰]
۱-۴-۴- منابع تابعیت
منابع تابعیت به دو گروه منابع داخلی و منابع بین المللی تقسیم می شوند که در ذیل بشرح آن می پردازیم.
۱- منابع داخلی تابعیت
از آنجا که ذکر اصول کلی تابعیت در متن قانون اساسی صورت می گیرد و تنظیم قاعده های آن بعهدۀ قانونگذار عادی می باشد و نیز با توجه به آنکه، حق اعطای تابعیت در صلاحیت دولت قرار دارد، و این دولت است که تابعیت را در قلمرو سیاسی تعریف و قانون را معین می کند، بنابر این در بیان منابع داخلی تابعیت باید گفت، قانون داخلی هر کشور می باشد که در قانون اساسی آن کشور تدوین گردیده است.

۲- منابع بین المللی تابعیت
در بررسی منابع تابعیت، به اصلی برخورد می نماییم که شاید بتوان گفت منبع اصلی و بین‌المللی در تعیین تابعیت است. “اصل بین المللی آزادی دولتها در قانونگذاری برای تعیین اتباع خود”.
در این اصل آمده: «مرسوم بودن تنظیم قاعده های قانونی حاکم بر تابعیت در قانونگذاریهای داخلی در عموم کشورها و سهیم بودن آنها در تشکیل جامعۀ بین المللی، بعنوان اعضا و تشکیل دهندگان آن جامعه، سبب استنتاج این اصل بین المللی گردیده که تعیین اتباع هر دولت به قانونگذاریهای همان دولت متعلق است. این اصل که آن را آزادی دولتها در تعیین اتباع خود می نامند در جامعه بین المللی دارای ارزش حقوقی مثبت است».[۵۱]
عهدنامۀ ۱۲ آوریل ۱۹۳۰ میلادی لاهه، مشتمل بر برخی مسائل تعارض قوانین دربارۀ تابعیت می باشد که آرای دادگاههای بین المللی در دعوی راجع به تابعیت به آن استناد گردیده است. مانند رأی شمارۀ ۴ و۷ دیوان بین المللی دائمی دادگستری که دربارۀ دولت فرانسه نسبت به دولتین تونس و مراکش و نیز دولت لهستان با قوای متحدین در جنگ جهانی اول صادر گردیده است.
اما آنچه که می‌توان در یک کلام در رابطه با منشأ پیدایش تابعیت عنوان نمود آن است که:
“منشأ پیدایش تابعیت، تعدد دولتهاست”.
۱-۵- نظریه های پیدایش رابطۀ تابعیت
درخصوص دولت حمایت‌کننده و تبعه، همواره این سؤال مطرح است که رابطه تابعیت از چه تاریخی و تا چه زمانی باید موجود باشد، تا موجد حق حمایت سیاسی گردد؟ علمای حقوق اکثراً معتقدند که قاعده استمرار تابعیت از قواعد جاافتادۀ حقوقی است و بعضاً دلایل عقلی هم برای وجود آن ذکر می‌کنند. بعنوان مثال، بورچارد می‌گوید: «دلیل لزوم قاعده استمرار تابعیت این است که:
الف: از معامله دعاوی بین‌المللی پیشگیری شود و اتباع، به اختیار، دولت حمایت‌کننده خود را انتخاب نکنند.
ب: از خریداری دعاوی کهنه از جانب دولتها جلوگیری شود، چون ممکن است آن را به وسیله‌ای برای اعمال فشار سیاسی تبدیل نمایند».[۵۲]
فیتنز موریس می‌گوید: بهترین استدلالی که برای لزوم قاعده استمرار تابعیت می‌شود کرد این است که دولت خواهان مایل نیست از دعوای کسی حمایت کند که در زمان ورود زیان، تبعه او نبوده است و دولت خوانده نیز میل ندارد به کسی غرامت بپردازد که دیگر، تبعه کشوری نیست که قرارداد داوری را امضا کرده است… این در حقیقت احترام گذاشتن به قاعده سنتی بیعت و وفاداری تبعه از یک سو و اعطای حمایت دولت به چنین تبعه‌ای از سوی دیگر می‌باشد.[۵۳]
اکنون دراین گفتار در پاسخ به پرسشی که در آغاز این بحث مطرح گردید، ابتدا نظریه های مربوط به پیدایش رابطۀ تابعیت را مورد بررسی قرار داده، سپس ضمن بیان اهمیت تابعیت، آثار تابعیت بر دارندگان آن را مورد نقد قرار می دهیم.
۱-۵-۱- نظریه‌های ایجاد رابطۀ تابعیت و استمرار آن
در رابطه با پیدایش رابطۀ تابعیت نظریه های متفاوتی وجود دارد برای مثال، اهلی می‌گوید:
«فقط اصول معدودی از قواعد عرفی حقوق بین‌الملل را می‌توان جاافتاده‌تر از قاعده «حمایت سیاسی دولتها از دعاوی اتباعشان» دانست… قاعده حمایت سیاسی آنقدر اهمیت داشته و رابطه تابعیت، آن چنان مستحکم تلقی شده است که دولتها ضروری دانسته‌اند تابعیت مدعی استمرار داشته باشد. بنابراین اگر پس از حدوث ادعا حق اقامه دعوی به تبعه کشور دیگری منتقل شود، تابعیت اصلی ادعا معلق نمی‌شود، بلکه کاملاً از بین می‌رود».[۵۴]
اما برای پی‌بردن به اینکه قاعده استمرار تابعیت از کجا نشأت گرفت و نیز یافتن منشأ آن، باید به بررسی مراحل تکوین مراجع قضایی بین‌المللی پرداخت.
در قرن نوزدهم یک دادگاه بین‌المللی که بتوان دعاوی و اختلافات را به آن ارجاع نمود، وجود نداشت. اگر اختلافی بود و از طرق سیاسی، حل آن به نتیجه نمی‌رسید، طرفین اختلاف ناچار به داوری روی می‌آوردند. رفته رفته با بروز مشکلات عدیده و مشابه که عدم حل و فصل آنها موجب تیره شدن روابط کشورها با یکدیگر می گردید، دولتها را واداشت تا با برگذاری کمیسیونهای مشترک حل و فصل دعاوی به یک نقطه نظر واحد دست پیدا کرده و با تنظیم معاهدات و توافقاتی بین المللی، نسبت به رفع آنها اقدام نمایند. از اینرو توافق گردید، برای حل و فصل دعاوی مطروحه، به زمان استمرار رابطۀ تابعیت توجه کرده و نسبت به آن تصمیم گیری نمایند.
بر این اساس، سه نظریۀ زیر تحت عنوان قواعد استمرار تابعیت در مورد حل و فصل دعاوی مطرح گردید:
۱- استمرار تابعیت تا زمان صدور حکم
بر اساس این قاعده، دولت حمایت‌کننده می‌تواند جهت اثبات دعوی، دلایلی ارائه کند که از جانب دادگاه پذیرفته و بررسی می‌شود. بدین ترتیب، ضمن جریان دعوی، طرفهای آن می‌توانند مدارک جدیدی عرضه کرده و یا دلایل طرف مقابل را رد کنند. پس اگر پس از امضای موافقتنامه یا ثبت دعوی، شخص متضرر، تابعیت خود را عوض کند، رابطه او با دولتی که او را حمایت کرده است قطع می‌شود و دلیلی باقی نمی‌ماند تا دولت مذکور بر اساس آن، به حمایت خود ضمن دعوی ادامه دهد.
اوپنهایم معتقد است، از زمانیکه واقعه زیانباری روی می‌دهد تا زمان صدور حکم، باید ادعا مستمراً در اختیار فرد یا افرادی باشد که واحد تابعیت خواهان و فاقد تابعیت دولت خوانده باشند.[۵۵]
مصداق استمرار تابعیت تا زمان صدور حکم، در قضیه مربوط به خانم Minnie Sterens Eschauzier می باشد که در پروندۀ مطروحه، در کمیسیون دعاوی مکزیک ـ بریتانیا در سال ۱۹۳۱ میلادی، پس از ذکر این مطلب که رعایت و در نظر گرفتن تابعیتهای بعدی خواهان، پس از ثبت دعوی مقدور نیست، اظهار می‌دارد که به هر حال در این دعوی به لحاظ اینکه تغییر تابعیت خواهان قبل از صدور حکم، محرز و غیرقابل انکار است، امکان صدور حکم به نفع او و اجبار کشور خوانده به پرداخت غرامت به تبعه کشور ثالث، که طرف معاهده (حل و فصل دعوی) نبوده است، غیرممکن می‌باشد.[۵۶]
مثال دیگر برای این عدول ضمنی، قضیه شرکت کشتی بخاری ارینوکو[۵۷] (۱۹۰۳ میلادی) مطروحه در کمیسیون دعاوی ایالات متحده ـ ونزوئلا است. قضیه، اجمالاً از این قرار بوده است که شرکت انگلیسی بازرگانی و کشتیرانی ارینوکو[۵۸] ادعایی علیه دولت ونزوئلا طرح می‌کند و در سال ۱۹۰۲ میلادی این شرکت را به یک شرکت آمریکایی می‌فروشد. پس از امضای پروتکل و برقراری کمیسیون دعاوی ایالات متحده ـ ونزوئلا این دعوی نیز اقامه می‌شود، زیرا در ماده ۱ پروتکل آمده بود:
«کلیه دعاوی اتباع آمریکا… توسط کمیسیون مشترکی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت». داور در این مورد نظر داد که قصد امضاکنندگان پروتکل این بوده است که حتی در موردی که زیان‌دیدگان مستقیم، از اتباع ایالات متحده نیستند ولی ادعا در تملک آنها است، بتوانند آن را مطرح نمایند.[۵۹]
۲- استمرار تابعیت تا زمان انعقاد موافقتنامه حل و فصل دعاوی
چنین موافقتنامه هایی، بعد از جنگ جهانی دوم به کرّات بین کشورهای غربی و نیز کشورهای نوپای سوسیالیستی به امضا رسید. نمونه هایی که می توان در این مورد بدان اشاره نمود موارد ذیل است:
– ماده ۳ موافقتنامه ۲۲ سپتامبر ۱۹۵۵ میلادی، بریتانیا ـ بلغارستان و نیز مواد ۳ و ۴ موافقتنامه ۲۷ ژوئن ۱۹۵۶ میلادی، بریتانیا و مجارستان نیز استمرار تابعیت را تا زمان امضای موافقتنامه لازم می‌شمارند.
– ماده ۴ موافقتنامه ۱۹۴۸ میلادی، بریتانیا ـ یوگسلاوی است که استمرار تابعیت را تا زمان امضای موافقتنامه، یعنی زمانیکه ذمه دولت یوگسلاوی به پرداخت غرامت مشغول می‌شود، لازم می‌شمارد.
۳- استمرار تابعیت تا زمان اقامه دعوی در یک مرجع بین‌المللی
این نظریه، یک راه‌حل میانه است و حد وسط دو نظریۀ قبلی را ملاک قرار می‌دهد. البته باید گفت استمرار تابعیت، جزء قواعد آمرۀ حقوق بین‌الملل نیست و می‌تواند با توافق طرفین موافقت‌نامه، قابل عدول باشد.
در این زمینه “هارست” می‌گوید: «در دعاوی بین‌المللی و درخصوص حمایت سیاسی از تبعه، ذینفع باید تابعیت کشور حمایت‌ کننده را در زمان اقامه دعوی داشته باشد، وگرنه دولت متبوع چنین حقی را نخواهد داشت. همچنین ذینفع باید این تابعیت را تا زمان صدور حکم واجد باشد، زیرا دادگاه در طول رسیدگی، دلایل طرفین را که از جانب دولتهای طرف دعوی بمنظور حمایت از اتباعشان ارائه می‌شود، قبول و بررسی می‌کند».[۶۰]
همچنین “بورچارد” در کتاب خود در این رابطه می گوید: «در شرایط عادی، صاحب ادعا باید تابعیت خود را از زمان بروز ادعا و حادث شدن آن تا زمان اقامه دعوی، مستمراً حفظ کرده باشد. بنابراین اگر در این فاصله، ادعا از دستِ دارنده آن خارج شود و یا او تابعیت خود را از دست بدهد، دیگر حتی در فرض بازگشت آن از طریق انتقال به کسیکه تابعیت اصلی ادعا را داشته است، قابلیت حمایت سیاسی را ندارد».[۶۱]
قاعدۀ استمرار تابعیت تا زمان اقامه دعوی، در قضیه Panerzys-Saldutiskis Railway مطروحه در دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری تأیید شده است. بدینصورت که در مرحله ابتدایی رسیدگی، دولت لیتوانی نسبت به عدم توجه دولت استونی به این قاعدۀ حقوق بین‌الملل، که تابعیت دولت متبوع، نه تنها در زمان ورود زیان لازم است بلکه استمرار آن تا اقامه دعوی نیز ضروری می‌باشد، اعتراض می‌کند. دادگاه اظهار می‌دارد که چون رسیدگی به این امر را بدون ورود به ماهیت دعوی مقدور نمی‌داند، آن را بعنوان یک ایراد مقدماتی نمی‌پذیرد.[۶۲]
نمونۀ دیگر، کمیسیون بریتانیا ـ مکزیک در قضیه اف. دبلیو. فلک[۶۳] می‌گوید، ادعا باید بر اساس اضرار بر تبعه کشور حمایت‌کننده باشد و رابطه تابعیت باید تا زمان ثبت دعوی در کمیسیون، استمرار داشته باشد.[۶۴]
همچنین در قضیه بانک هانور[۶۵] مطروحه در کمیسیون دعاوی خارجی ایالات متحده، کمیسیون، دعوی را رد می‌کند و اظهار می‌دارد که مطابق یکی از اصول کلی حقوق بین‌الملل، ادعا از زمان ورود زیان تا وقتیکه دعوی اقامه می‌شود باید متعلق به تبعه ایالات متحده باشد، خواه این ادعا در کشور خارجی مشخص مطرح شود یا در هر مرجع صالح دیگر.[۶۶]
این بدان معنا است که، درصورتی یکی از موارد سه گانۀ فوق قابل ‌اعمال است که معاهده، ساکت بوده و تکلیف استمرار تابعیت را روشن نکرده باشد. یعنی رابطۀ تابعیت باید در هر دو زمان (وقوع حادثۀ زیانبار و زمان طرح دعوی) وجود داشته باشد.
درخصوص بخش پیشین (یعنی وجود رابطه تابعیت در زمان اقامۀ دعوا)، مطلب روشن بوده و ضرورت این رابطه آشکار است. ولی در مورد قسمت دوم آن، یعنی استمرار تابعیت تا صدور رأی یا ثبت دعوی در دادگاه یا طرح آن از طرق سیاسی (در صورت عدم ثبت آن)، اکثراً دولتها و نویسندگان، تاریخ صدور رأی را ملاک می‌دانند و آن را تاریخ مهمی بشمار می‌آورند. ولی به‌ هر حال این مورد بیشتر به مواد موافقتنامه بستگی دارد.[۶۷]
در حقوق بین‌الملل، حمایت و دخالت دولتها از اتباع خود در مقابل تعارض یکدیگر، چنین توجیه شده است که هرگاه یک دولت علیه تبعۀ دولت دیگر، عمل خلاف قانونی مرتکب شود، درواقع مرتکب عمل خلاف قانون علیه دولت متبوع او نیز شده است، زیرا حق شناخته ‌شده دولت اخیرالذکر را که به موجب آن دولتها موظف به رعایت حقوق بین‌الملل دربارۀ آن هستند، نقض شده است.
حال با توجه به مطالبی که بیان گردید، در پاسخ به این سؤال که: در حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت چه روشهایی در جوامع بین المللی بکار گرفته می شوند می توان گفت:
آنچه پذیرفته شده، استمرار تابعیت از زمان ورود زیان تا زمان امضای موافقتنامه، یا اقامه دعوی و یا تاریخ صدور حکم می‌باشد. بطور خلاصه دلایلی که در این زمینه آورده شده این است که:
اولاً: دولت خواهان مایل نیست از دعوی کسی حمایت کند که از زمان زیان‌دیدگی، تبعه او نبوده است.
ثانیاً: دولت خوانده نیز میل ندارد به کسی غرامت بپردازد که دیگر تبعه کشوری نیست که با او قرارداد داوری به امضا رسیده است. فایده این قاعده این است که:
۱- از معامله دعاوی بین‌المللی پیشگیری می‌کند.
۲- اتباع، به اختیار خود، دولت حمایت‌کننده را انتخاب نمی‌کنند تا با رفتن به زیر چتر یک دولت قوی، در پی احقاق حقی یا جلب منفعتی باشند.
۳- از خریداری دعاوی کهنه که ممکن است به وسیله اعمال فشار سیاسی از جانب دولت خریدار تبدیل شود، جلوگیری می‌شود.
در بین علمای حقوق نیز، اکثریت معتقد به، وجود این قاعده هستند، لیکن پس از جنگ جهانی اول از حدّت و شدت قاعده مزبور کاستند و معتقد شدند که وقتی تغییر تابعیت بصورت اجباری رخ می‌دهد، باید دولت متبوع جدید، حق حمایت سیاسی از دعوای تبعه را داشته باشد.
۱-۶- اهمیت تابعیت و آثار آن
هرگاه یک کشور تابعیت خود را به فرد یا گروهی اعطا می نماید، این مهم به لحاظ حقوقی برای هردو طرف تکالیفی را ایجاد می کند که توجه به آن برای طرفین از اهمیت خاصی برخوردار است که در مطالب زیر به آن خواهیم پرداخت.
۱-۶-۱- اهمیت تابعیت
در اهمیت تابعیت کافی است به این مهم بسنده کنیم که، چنانچه فردی بدون تابعیت و یا بالعکس دارای تابعیت مضاعف و یا متعدد باشد، هم درصحنۀ حقوق بین‌الملل و هم در عرصۀ حقوق داخلی مواجه با مشکلاتی می‌شود، ازجمله اختلاف در تابعیت، موجب تعارض قوانین شده و باعث می‌شود که در هنگام حمایت سیاسی بین کشورها اختلافاتی بروز کند. این‌گونه مسائل، بویژه هنگامی دارای اهمیت می‌شود که مسئلۀ تابعیت گروهی از افراد بین دو دولت موجب اختلاف شود.
در صحنۀ داخلی هم، چنانچه تابعیت فردی کاملاً محرز نباشد، احوال شخصیۀ وی دچار اختلال می‌گردد.
اما از طرف دیگر چون در امر قبول و یا ردّ تابعیت، دولتها تصمیم گیرندۀ نهایی هستند و در اعطا یا عدم اعطای تابعیت جدید به یک فرد (غیر از افراد کشور خود) مختارند، به این دلیل تابعیت جزءِ اعمال حاکمیت یک دولت بشمار می‌آید و از مسائل اساسی یک مملکت محسوب شده و نشانۀ استقلال و حاکمیت یک ملّت است و بعنوان یک مسئله‌ای اساسی و مهم تلقی می‌گردد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در ذکر اهمیت تابعیت می‌گوید:
«کسب تابعیت را نباید سرسری تلقی کرد. تقاضای تابعیت و کسب آن از اعمال روزمره در زندگی یک فرد نیست، زیرا تغییر تابعیت محمول است بر قطع علقه و برقراری علقۀ دیگر، چنین عملی متضمن نتایج عمیق و آثار دامنه‌داری در زندگی شخص می‌باشد».[۶۸]
در مسئلۀ تابعیت، اگرچه یک ‌طرف قضیه فرد واقع‌ شده است، اما طرف دیگر دولت می‌باشد و این دولت است که تصمیم ‌گیرندۀ اصلی می‌باشد. لیکن به همین دلیل است که مسئلۀ تابعیت را در حقوق بین‌الملل خصوصی مطرح می‌کنند که در آن حقوق اشخاص از یک طرف و حقوق دولتها از طرف دیگر رسیدگی می‌شود و از همین‌جاست که ابعاد وسیع تابعیت روشن می‌شود و به خاطر همین ویژگیها و به سبب اهمیت آن است که مسئلۀ تابعیت در قوانین اساسی کشورها ذکر می‌شود.
۱-۶-۲- آثار تابعیت
اگر بخواهیم آثار تابعیت بر اشخاص را در یک نگاه کلی بیان نمائیم باید گفت تابعیت دارای سه اثر می باشد:
۱- اثر حقوقی
مطابق این قاعده، کلیۀ اتباع یک کشور، از مواهب حقوقی دولت متبوع خود بهره مند می باشند. این حقوق شامل: حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اداری می باشد.
وفق مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی ایران، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیۀ حقوقی که برای ایرانیان مقدر است بهره مند می شوند. البته در برخی از کشورهای جهان محدودیتهایی حقوقی برای تابعیتهای اکتسابی قرار می دهند. اکثر این محدودیتها نسبت به حقوق سیاسی می باشد.
این محدودیتها نیز در ایران مطابق مادۀ ۹۸۴ قانون مدنی شامل کلیۀ اشخاصی است که تابعیت ایران را تحصیل کرده اند و به همسر و فرزندان آنان نیز تسرّی پیدا می کند.
همچنین شامل زنان خارجی که از طریق ازدواج با مردان ایرانی، دارای تابعیت ایرانی شده اند نیز می گردد. محدودیتهای حقوق سیاسی نیز مطابق مادۀ ۹۸۲ برای اشخاصی که به تابعیت ایران درآمده اند، ذکر شده است. البته محدودیتهای این ماده شامل اشخاصی است که قبلاً تابعیت ایرانی را تحصیل نموده و نیز کسانی که بعداً تابعیت ایران را بدست آورده اند می شود.
ولی مطابق ماده واحدۀ قانون استفساریۀ مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، این محدودیتها برای قضات مطابق بند ۷ این ماده، شامل افرادی که قبل از تصویب قانون مزبور تحصیل تابعیت نموده اند نمی شود.
در ایران، با دقت نظر در مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی، مشخص می شود: افرادی که بر اساس مادتین ۹۷۹ و ۹۸۰ قانون مدنی، تابعیت ایران را تحصیل نموده اند، از کلیۀ حقوق مدنی مانند حق تملیک و تملک اموال غیرمنقول، بهره مند خواهند شد مگر نسبت به مواردی که در مادۀ ۹۸۲ همین قانون درج گردیده است.
۱- استثناعات مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی
الف: استثنائات موقت
بر این اساس بیگانگانی که تابعیت ایران را پذیرفته‌اند نمی‌توانند به مقامات زیر نایل شوند: (در قانون سابق آمده بود «مگر پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت آنها» که این مدت در اصلاح این مادۀ قانونی درسال ۱۳۷۰ خورشیدی حذف گردید.)
اول- عضویت مجالس مقننه
دوم- عضویت انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی
سوم- استخدام وزارت امور خارجه
ب: استثنائات دائمی
این دسته از استثناعات شامل موارد زیر می‌شود:
۱- رسیدن به مقام وزارت و کفالت
۲- وزارت و هرگونه مأموریت سیاسی در خارجه
با توجه به صراحت قانونی مادۀ ۹۸۲ و استثناهای آن، روشن می گردد که قانونگذار ایرانی، در بحث بهره مندی اتباع خود از حقوق مدنی بطور عام، با افرادی که بنابر شرایط قانونی کشور ایران، و داشتن صلاحیت لازم، موفق به اخذ تابعیت ایران شده اند، در مواردی خاص، استثنا قائل شده است و آنان را در بهره مندی از حقوق مدنی بطور عام محدود ساخته است بطوریکه شرح آن در مادتین ۹۷۸ و ۹۸۰ قانون مدنی به تفصیل بیان گردیده است.
اما آنچه که این استثنا را تحت الشعاع خود قرار می دهد و از نظر نگارنده دارای ایراد و اشکال قانونی می باشد، شرایط انتخاب و انتساب رهبری است که در اصول یکصدو هفت و یکصدو نه (۱۰۷ و ۱۰۹) قانون اساسی ذکر گردیده است.
با مطالعۀ دو اصل مزبور، آنچه را که قانونگذار ایرانی بنابه مصلحت، از آن چشم پوشی کرده است، شرط ایرانی الاصل بودن و دارا بودن تابعیت ایران برای کاندیدای رهبری است، زیرا در صورت عدم لحاظ این مهم، هر فرد غیر ایرانی، با داشتن شرایط و صلاحیت لازم، می تواند در صورت لزوم، متقاضی رهبری ایران گردد و مجلس خبرگان رهبری نیز در راستای انجام وظیفۀ خود منطبق با قانون اساسی، باید تقاضای وی را پذیرفته و آن را به رسمیت بشناسد.
اگر چه گروهی برآنند که با قیاس قرار دادن دو اصل ۱۱۳ و ۱۱۵ قانون اساسی، در مورد ایرانی الاصل بودن و دارا بودن تابعیت ایرانی، آن را برای رهبری نیز تسرّی دهند، اما باید اذعان داشت این امر، قیاسی است مع الفارق زیرا اولاً دو اصل مزبور به شرایط رئیس جمهور اختصاص دارد و نه رهبری، در ثانی، مقام رهبری در ایران رتبه ای بالاتر از ریاست جمهوری را دارا می باشد، پس هیچگاه الگو پذیری از جزء به کل تسری نمی یابد.
ضمن آنکه باید به این مهم نیز اشاره نمود که اگر ایرانی بودن و داشتن تابعیت ایرانی برای رهبر، به هنگام وضع قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ خورشیدی بصورت غیرعمدی مورد اهمال قرار گرفته شده است، چرا در بازنگری قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ خورشیدی روی داد، چنین شرط مهمی به شروط رهبری الحاق نگردید و قانونگذار، نه تنها از این مهم چشم پوشی نمود، بلکه آنرا برای اعضای مجلس خبرگان رهبری هم لحاظ نکرد.
شاید به همین دلیل است که می بینیم، قانونگذار ایرانی در سال ۱۳۷۰ خورشیدی، به هنگام تجدید نظر در مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی، نامی از رهبر و مجلس خبرگان رهبری و… بعنوان مناصبی که یک فرد خارجی پس از کسب تابعیت ایران از آنها محروم می باشد به میان نیاورده است.
لازم به ذکر است، مفهوم ایرانی‌الاصل بودن در حقوق بین‌الملل خصوصی با مفهوم آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تفاوتی آشکار دارد. در حقوق اساسی به کسی ایرانی‌الاصل اطلاق می‌گردد که علاوه بر اینکه خود ایرانی تولدی است، نیاکان وی نیز ایرانی باشند. حال آنکه در حقوق بین‌الملل خصوصی به کسی ایرانی‌الاصل گفته می‌شود که صرفاً دارای تابعیت تولدی ایران باشد. به این ترتیب و با کمی اغماض، صرفاً کسی را می‌توان ایرانی‌الاصل دانست که در لحظۀ تولد، از طریق سیستم اصلی تابعیت (یعنی سیستم خون یا تابعیت نسبی) تبعۀ ایران شده باشد.
حال با توجه به اهمیت مطلبی که در بحث انتخاب رهبری بدون در نظر گرفتن شرط تابعیت ایرانی وی بیان گردید، این سؤال و ایراد مطرح می شود که: چگونه ممکن است فردی بدون داشتن تابعیت ایران یا ایرانی الاصل بودن، قادر به احراز مقام رهبری باشد اما از مواردی که در مادتین ۹۷۸ و ۹۸۰ قانون مدنی درج شده است بعنوان فردی که تابعیت ایران را تحصیل کرده است محروم باشد.
۲- اثر معنوی
اتباع هر کشوری بعنوان یک ملت، معمولاً از نظر اهداف و سنتها و آداب و رسوم دارای ریشۀ مشترک می باشند و درحقیقت، تابعیت عاملی است که باعث پیوستگی این اهداف خواهد بود و فردی که با تقاضای تحصیل تابعیت، قصد الحاق به جمعیت یک دولت- کشور را دارد، دولت با پذیرش وی در عداد جمعیت خود (قبول اعطای تابعیت)، وی را با جمعیت مزبور از لحاظ اهداف، هم ردیف تلقی می نماید.
اثر معنوی تابعیت را قضات دیوان دادگستری بین المللی در رأی مورخ ۶ آوریل ۱۹۵۵ میلادی، خود به درستی تبیین نموده اند، آنجا که دیوان در رأی خود، در قضیۀ فردریش نوته بام، اعلام نمود: «تابعیت یک رابطۀ حقوقی است که برمبنای روابط و وابستگیهای اجتماعی, عاطفی، اقتصادی بعلاوه حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت استوار شده است.[۶۹]
۳- اثر سیاسی
شاید اگر بخواهیم یکی از آثار سیاسی تابعیت را نام ببریم، بهتر است به اصلی ترین آن اشاره کرده و بگوییم: اصلی ترین اثر سیاسی تابعیت در ارتباط با فرد و دولت متبوع وی، اعلام وفاداری و اطاعت قلبی او از دولت- کشوری است که جزء اتباع آن محسوب شده و تابعیت آن را دارا می باشد، که میزان وفاداری اتباع نسبت به دولت متبوعشان، عاملی است جهت تعیین حمایت سیاسی متقابل آن دولت نسبت به اتباعش چه در سطح داخلی (ایجاد رفاه و امنیت ملی) و چه در سطح جهانی، که هر چه حمایت سیاسی یک دولت نسبت به اتباعش در سطح جهانی بالاتر باشد، تمایل سایر اشخاص به داشتن تابعیت آن کشور نیز بیشتر می گردد. اما مهمترین اثر تابعیت در عرصۀ سیاسی، ایجاد پدیده ای بنام “کاپیتولاسیون” می باشد.
واژۀ کاپیتولاسیون (capitulation) از کلمۀ capitulate به معنای «شرط گذاشتن» و در لغت به معنای سازش و تسلیم است و بر قراردادهایی اطلاق می شود که به موجب آن اتباع یک دولت، در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می شوند.[۷۰] به عبارت دیگر کاپیتولاسیون یعنی حق قضاوت خارجیان در کشور بیگانه.
در تعریفی جامع، کاپیتولاسیون، مصونیتی سیاسی و قضایی است که برای نمایندگان خارجی یک کشور ایجاد می گردد تا درصورت ارتکاب جرمِ ایشان در کشور میزبان، کشور پذیرنده:
الف: حق محاکمه آنها را بر اساس توافق فی مابین، نداشته و آنها را باید جهت رسیدگی و محاکمه به دولت متبوعشان تحویل نماید.
ب: درصورت دارا شدن صلاحیت محاکمه که بر اساس توافقات قبلی منعقد شده است، می باید اساس صدور حکم، قوانین کشور فرد خاطی باشد.
مقررات کاپیتولاسیون اگر چه از دوران صفویه، بصورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می‌شد، اما بصورت قانون، از دوران قاجار و در پی جنگهای ایران و روس به اجرا در آمد. این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی به موجب عهدنامۀ ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد.
پس از آن بود که انگلستان و سایر کشورهای اروپایی رسماً از این امتیاز بهره‌مند شدند. فصل هفتم‌، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است‌، مهمترین قسمت عهدنامه بود، چرا که با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون به نفع روس‌ها برقرار شد.
قوام السلطنه آغازگر دعوت آمریکایی‌ها به ایران، پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات قضایی و امنیتی به آنان بود. اولین دسته از نیروهای نظامی آمریکا تحت عنوان «میسیون نظامی»، آذر ۱۳۲۱ خورشیدی همزمان با دورۀ نخست ‌وزیری قوام ‌السلطنه، با مصونیتهای قضایی وارد ایران شدند.
در دوران حکومت سهیلی نیز قراردادهای دیگری در زمینۀ استخدام مستشاران امریکایی، به بهانۀ اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید که هر یک از آنها در برگیرندۀ امتیازات خاصی برای خانواده‌ها و وابستگان نظامیان آمریکایی بود.
بر اساس لایحۀ کاپیتولاسیون، که در ایران به تصویب رسید، به نظامیان آمریکایی که در ایران مأمور بودند و وابستگانشان، مصونیت سیاسی اعطا می شد و کلیۀ مستشاران آمریکایی نیز از حیطۀ قانون ایران بر کنار شدند، بطوری که اگر آنان مرتکب جرم وجنایتی در ایران می گردیدند در دادگاههای ایران جوابگو نبودند.
این درحالی بود که آمریکا بیش از چهل هزار مستشار نظامی و غیر نظامی، در ایران داشت و با تصویب این قانون، آنان درصورت تخلف از هر گونه احتمال مجازات مصون بودند و امکان تعقیب آنها توسط دستگاه قضایی ایران وجود نداشت و آنان همچون دیپلمات ها و نمایندگان سیاسی، مشمول قرارداد بین المللی وین، می شدند.
مادۀ ۲۹ قرارداد وین: «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد».
بند ۱ مادۀ ۳۱ قرارداد وین: «مأمورسیاسی در کشور پذیرنده، از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود».[۷۱]
لایحۀ کاپیتولاسیون در ۱۳ مهرماه سال ۱۳۴۲ خورشیدی در کابینۀ علم و در مردادماه سال بعد (۱۳۴۳)، در مجلس سنا به تصویب رسید.
امام خمینی(ره) که از مخالفان سرسخت تصویب کاپیتولاسیون بودند، در آبان ماه ۱۳۴۳، طی سخنرانی خود در جمع هزاران نفر از هوادارانشان، مخالفت شدید خود را علیه این امتیاز دهی، اظهار داشتند که پس از یک هفته، توسط نیروهای امنیتی (ساواک)، بازداشت و به ترکیه تبعید شدند.
اما این پایان پیامدهای تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون نبود، زیرا در اول بهمن ماه همان سال، حسنعلی منصور نخست ‌وزیر که تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام، به نام وی ثبت شده بود، توسط یکی از اعضای هیئت‌های مؤتلفۀ اسلامی به نام محمد بخارایی ترور شد.
اینچنین بود که مخالفت با قانون تبعیض‌آمیز کاپیتولاسیون به یکی از محورهای اصلی مبارزات و مطالبات انقلابیون ایران تبدیل شد و سرانجام بعد از سالها مبارزه و در حالیکه چند ماه از پیروزی انقلاب می‌گذشت، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ خورشیدی، بر اساس مصوبۀ شورای انقلاب، بصورت رسمی و برای همیشه لغو گردید.
در بیانیۀ وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چنین آمده بود: به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی‌، قانون و مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ خورشیدی، راجع به اجازۀ استفادۀ مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین (کاپیتولاسیون‌)، از تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ شمسی لغو شد.

فصل دوم- آثار تابعیت و تحقق آن
در فصل پیش رو به آثار تابعیت از دیدگاه حقوق بین الملل، حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق داخلی ایران پرداخته و سپس آثار تابعیت بر خانواده را مورد بررسی قرارداده و قواعد و شرایط تحقق تابعیت و ترک آنرا بیان می نماییم.
۲-۱- آثار تابعیت از منظر حقوق بین الملل عمومی، خصوصی و حقوق داخلی ایران
کسی که تابعیت کشوری را قبول می‌کند، این پذیرش برای او آثار مهمی را به شرح ذیل در پی خواهد داشت:
۱- طبق حقوق بین ‌الملل عمومی، تنها اتباعند که در خارجه، از حمایت سیاسی دولت متبوع خود به حکم قانون بهره‌مند می‌باشند و می‌توانند از قواعدی که دولتها در روابط متقابل خود، به نفع اتباع پذیرفته‌اند متمتع گردند که این اتباع اعم از حقیقی و حقوقی خواهند بود.
۲- مطابق با حقوق بین‌الملل خصوصی، پذیرفته ‌شده است که اصول شخصیۀ افراد، تابع قانون دولت متبوع آنان باشد.
۳- در حقوق داخلی، تنها اتباع کشورند که می‌توانند از حقوق سیاسی (مانند حق رأی)، و نیز از مجموع خدمات عمومی، حقوق مدنی، تجاری و … بهره‌مند شوند. همچنین از حیث تکالیف در برابر دولت نیز، انجام خدمت وظیفۀ عمومی یا همان سربازی، تنها متوجه اتباعش می‌شود و درنهایت آنکه مطابق با حقوق خصوصی داخلی، فقط اتباعند که از مجموع حقوق عرفی و تجاری بهره‌مند می‌شوند.
در حقوق ایران، قبول تابعیت، این نتیجه را به همراه دارد که شخص را از حقوقی برخوردار می‌نماید که هر شخص ایرانی در جامعۀ خود دارد و بدیهی است که تکالیف و وظایفی را نیز به آن شخص تحمیل خواهد نمود.[۷۲]

۲-۲- مبدأ آثار تحصیل تابعیت ایران
مقررات مخصوصی در قانون تابعیت ایران دیده نمی‌شود که بوسیلۀ آن بتوان معین نمود که تحصیل تابعیت ایران از چه تاریخ، تولید اثر می‌کند ولی از مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی قبل از آنکه اصلاح گردد می‌توان استنباط کرد که کسب تابعیت ایران از تاریخ صدور سند تابعیت اثرگذار می‌باشد زیرا به موجب آن ماده، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی می‌کنند تا انقضای ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت، نمی‌توانند به بعضی مقامات نائل گردند. که البته اینک بعد از اصلاح مادۀ مزبور در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ (خورشیدی)، قید زمانی آن ماده برداشته شده است.[۷۳] بنابراین مبداء آثار پذیرش تابعیت ایران اصولاً از همان تاریخ صدور سند تابعیت می‌باشد.
پس بر این اساس مبدأ آثار پذیرش به تابعیت ایران اصولاً از همان تاریخ صدور سند تابعیت می‌باشد و تنها مورد استثنا در این مورد، در مادۀ ۹۸۵ قانون مدنی می باشد که در آن آثار تحصیل تابعیت نسبت به اولاد، تاریخ تقاضانامه می باشد.[۷۴] البته باید گفت مادۀ ۹۸۵ قانون مدنی راجع به آثار تحصیل تابعیت نسبت به اولاد، استثنائاً تاریخ تقاضانامه را مبدأ ایجاد آثار ذکر نموده است.
۲-۲-۱- آثار تابعیت نسبت به خانواده
به جهت اهمیت خانواده در تشکیل‌ و بقای جامعه، و تأثیر همبستگی اعضای خانواده در وحدت جامعه، قانونگذاران ناگزیرند، تأثیر تغییر تابعیت هر یک از دو رکن اصلی خانواده‌ یعنی پدر و مادر را در تابعیت دیگر اعضای آن، در نظر گیرند و تکلیف آن را روشن سازند. از اینرو در قانون تابعیت ایران چه در تحصیل تابعیت ایران و چه در ترک آن، در این باره، احکامی کم و بیش متفاوت از یکدیگر پیش‌بینی گردیده است.[۷۵]
اشخاص پس از آنکه از کشوری تقاضای تابعیت کرده و تابعیت آنها پذیرفته می‌شود این پذیرش نسبت به خانوادۀ آنها نیز دارای آثاری خواهد بود، به این معنا که همسر فرد پذیرش‌شده و فرزندان وی بنابه شرایطی می‌توانند از این امتیاز بهره‌ مند شوند.
اما آنچه که در اینجا به آن خواهیم پرداخت نتایج آثار این پذیرش و قبول آن، مطابق با مقررات و قوانین مدنی ایران خواهد بود. در قوانین ایران این آثار یا نسبت به زن است یا نسبت به اولاد که به شرح ذیل می‌باشد.
۱- آثار قبول تابعیت نسبت به زوجه
در مادۀ ۹۸۴ قانون مدنی ایران، ارائۀ تصدیق دولت متبوع پیشین شوهر برای زن، ضروری دانسته نشده است به این گمان که تابعیت پیشین او، تابعیت تحمیل شده بر او بر اثر ازدواج باشد و حال آنکه از یک سو آن تابعیت نیز می‌تواند اصلی باشد و از سوی دیگر در این مورد، این انتقاد بر نظر قانونگذار وارد است که برای زن، تنها اختیار بازگشت به تابعیت پیشین شوهر شناخته شده است و حق بازگشت به تابعیت اصلی خود را ندارد.[۷۶]
بر اساس قانون مزبور، شخصی که قبول تابعیت ایران می‌کند زن او هم تابع ایران خواهد شد. (برای رعایت اصل وحدت فامیل و خانواده). ولی زن در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می‌تواند اظهاریۀ کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن اگر در مدت این یکسال استفاده نکرد حق او ساقط است و ایرانی است.
در اغلب کشورهایی که معتقد به اصل وحدت تابعیت می‌باشند، هرگاه مردی تحصیل تابعیت کشوری را نماید، زن وی دارای تابعیت آن کشور می‌شود. اما به موجب قانون مدنی ایران، این زن فقط می‌تواند به تابعیت سابق شوهر بازگشت نماید و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش باشد، بازگردد، قانون تکلیفی معین نکرده است. اما در عمل، وزارت امور خارجۀ ایران آن را پذیرفته است. نمونۀ بارز آن در مورد زنی فرانسوی است که شوهرش تبعۀ یونان بود و پس از مدتی شوهر تابعیت ایران را تحصیل کرد، زن از مهلت یک سال قانونی استفاده کرده و به تابعیت فرانسوی برمی‌گردد، درحالیکه طبق این ماده، زن فقط حق داشت به تابعیت یونانی رجوع کند. اما در قانون تابعیت فرانسه پذیرش تابعیت آن کشور، تاثیری در تابعیت زوجه ندارد.
همچنین در قانون مدنی ایران، حقوق زنان در برابر دولت (رابطۀ تابعیت) با حقوق و تکالیف خانوادگی ایشان، مخلوط شده و حقوق خانوادگی به حقوق انسانی اشخاص در برابر حکومت، ترجیح داده شده است که این امر ترجیح بلامرجع می‌باشد. البته باید توجه داشت که از لحاظ قواعد تابعیت ایران، ازدواج زن ایرانی صرفاً با رعایت مادۀ ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران دارای آثار حقوقی است.[۷۷]
به عبارت دیگر، مطابق عقیدۀ تمامی حقوقدانان ایرانی، عدم رعایت مادۀ ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران، موجب بطلان نکاح خواهد بود حال آنکه وفق عقیدۀ عده ای از حقوقدانان ایرانی، ضمانت اجرای مادۀ ۱۰۶۰ قانون مدنی نیز عدم نفوذ نکاح می‌باشد.
همانطورکه دیده می‌شود با آنکه درباره تأثیر تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر در تابعیت دیگر اعضای خانواده، وضع حکم گردیده است، ولی درباره تأثیر تحصیل تابعیت ایران از سوی مادر در تابعیت آنها، سکوت اختیار شده است. این سکوت می‌تواند به یکی از دو سبب زیر باشد:
۱- قانونگذار ایرانی، تحصیل تابعیت ایران را از سوی زنان بیگانه که دارای شوهرند بدون همراهی شوهر، جائز ندانسته است چنانکه در بند هفتم قانون نامۀ تابعیت نیز به این ممنوعیت، تصریح گردیده است.
۲- بنابر مقررات عام مادۀ ۹۷۴ قانون مدنی، تفاوتی میان زن و مرد دارای همسر در کسب تابعیت ایران، نیست ولی قانونگذار به پیروی از این اندیشۀ خود، که تابعیت مادر را در تعیین تابعیت فرزندان همانند تابعیت پدر نشناخته، تابعیت اکتسابی او را نیز در تغییر تابعیت آنها مؤثر ندانسته است.[۷۸]
از اینرو اگر زنی ایرانی تابعیت شوهر خارجی خود را قبول کند، از تاریخ ازدواج دیگر به هیچ وجه ایرانی نیست و متعاقب آن، از حقوق و مزایایی که مختص ایرانیان است دیگر نمی تواند استفاده کند و طبق تبصرۀ ۲ مادۀ ۹۸۷ مبنی بر آنکه «چنین زنانی حق داشتن اموال غیرمنقول را درصورتیکه موجب سلطۀ اقتصادی خارجی گردد ندارند» با وی رفتار خواهد شد. بنابراین، بین زنی که تبعۀ ایران شده و سپس، به تابعیت اصلی بازگشت می کند با زن ایرانی که تابعیت شوهر خارجی را قبول می کند تفاوتهایی وجود دارد.
زن خارجی پس از خروج از تابعیت، حق ندارد که بیش از مقداری که برای اتباع خارجه مقرر است مال غیرمنقول داشته باشد ولی زن ایرانی که ترک تابعیت ایران را کرده مالک «همانقدر مال غیرمنقول است که هنگام ازدواج داشته» اگرچه مقادیر هنگفتی باشد ولی بعداً این زن اگر بخواهد اموال غیرمنقولی تهیه نماید نمی تواند از حدی که برای اتباع خارجه مقرر است تجاوز نماید.
همچنین مادۀ ۹۸۷ قانون مدنی اضافه می کند که چنین اشخاصی پس از وفات شوهر و یا تفرد و طلاق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه می توانند به تابعیت اصلی خود یعنی ایران با جمیع حقوق و امتیازات برگشت نمایند.
حال، پس از بررسی مالکیت زن خارجی بر اموال غیرمنقول خود پس از ترک تابعیت ایران، که در مطالب فوق ارائه گردید به آثار ترک تابعیت زن ایرانی که بر اثر ازدواج وی با شوهر خارجی روی داده و نیز ترک تابعیت اختیاری وی می پردازیم.
در مقررات تابعیت ایران سه گروه، از حق رد تابعیت برخوردار می باشند.
گروه اول، اشخاصی که به موجب بندهای ۴ و ۵ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی، به تابعیت ایران پذیرفته شده‌اند.
گروه دوم، زن و اولاد صغیر شخصی که به تابعیت ایران درآمده است.
گروه سوم، زن غیر ایرانی که در نتیجۀ ازدواج، ایرانی می شود و به دلیل فوت شوهر ایرانی و یا طلاق از او، تابعیت ایران را رد کرده است.
با توجه به موارد فوق در می یابیم که قانونگذار به صراحت تنها اثر رد تابعیت ایران را بر مالکیت اموال غیر منقول گروه سوم بیان کرده است. بدینسان بنابر با آنچه گفته شد، زن سابقاً خارجی می تواند حتی پس از طلاق یا فوت شوهر ایرانی اش، به تابعیت ایران باقی بماند و همچون سایر ایرانیان، به هر میزان که می تواند دارای اموال غیر منقول شود، اما اگر خواست از رد تابعیت خود به واسطۀ فوت شوهر و بازگشت به تابعیت اصلی استفاده نماید، وضعیت او به حالت سابق برگشته و دیگر نمی تواند همچون گذشته مالک اموال غیر منقول باشد و حدود مالکیت وی همچون سایر خارجیان خواهد بود.
یعنی نمی تواند مالک زمین زراعی شده و یا بیش از آنچه که برای محل سکونت و کسب و صنعت نیاز است مالک اموال غیرمنقول گردد. اما درصورت عدم رعایت آنچه در مطالب فوق ذکر گردید، چنانچه زن مذکور بیش از آنچه که داشتن آن برای خارجیان مجاز است، مالک اموال غیر منقول باشد، در اینصورت باید ظرف مدت یکسال نسبت به هرکدام از موارد ذیل مالکیت خود، نسبت به بخش اضافه را از دست بدهد:
الف: یکسال از زمان تاریخ خروج از تابعیت، یعنی زمانیکه سند خروج از تابعیت وی از سوی وزارت امور خارجه صادر می گردد نه از زمان درخواست تقاضای خروج از تابعیت.
ب: یکسال از زمانیکه اموال غیر منقولی که از طریق ارث به او رسیده بیش از حد لازم باشد. یعنی ممکن است چند سال پس از ترک تابعیت زن و رعایت کلیۀ موارد فوق از جانب وی، بعنوان مثال فرزند وی فوت شود، و اموال غیر منقول او که شامل آپارتمان و چند هکتار زمین زراعی و یا امثالهم باشد به زن برسد. در این حالت او موظف است ظرف یکسال از زمان تحقق ارث، میزان مازاد را از مالکیت خود خارج سازد.
البته لازم به ذکر است که انجام موارد مربوط به ارث، اختصاص به حقوق خصوصی دارد و تنها رابطۀ آن با تابعیت در همین بحث مطروحه می باشد. همچنین زن می تواند جهت رد و انتقال اموال اضافی به هرصورت ممکن که مخالف با قوانین موضوعه نباشد اقدام نماید. برای مثال زن می تواند ملک خود را به دیگری هبه کرده و یا آن را بصورت نقدی فروخته و یا معاوضه نماید. اما درصورتیکه پس از گذشت یکسال، از زمانیکه اموال غیر منقولی که از طریق ارث به زن رسیده بیش از حد لازم باشد، و از طرف وی هیچگونه اقدامی جهت کاستن از موارد اضافی مطابق با آنچه که در قانون بیان گردیده، صورت نگیرد، در چنین حالتی، با نظارت دادستان محل، و از طریق مزایده، میزان مازاد به فروش رسیده و مبالغ حاصله، پس از کسر مخارج و هزینه های عملیات مزایده، به وی پرداخت می گردد.
۲- آثار قبول تابعیت نسبت به اولاد
برای قبول تابعیت ایران توسط اولاد اشخاص دو حالت وجود دارد:
الف: اولاد صغیر است.
ب: اولاد کبیر است.
مادۀ ۹۸۴ قانون مدنی، فرزندان صغیر را در برگرفته و اشعار می‌دارد: اولاد صغیر شخص بیگانه‌ای که قبول تابعیت ایران را نموده است، ایرانی محسوبند ولی می‌توانند پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام درخواست ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت پدرِ خود را بنمایند (مقصود این است که می‌توانند پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام، درخواستی به وزارت خارجه بدهند و درخواست تابعیت اصلی پدر خود را بنمایند تا از بی تابعیتی آنان جلوگیری شود).
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حتی اگر در ایران متولد شده باشند، بیگانه تلقی می شوند و در حدود بیگانگان از حقوق و مزایا، طبق مادۀ ۹۶۱ قانون مدنی، بهره مند خواهند شد. تولد چنین اطفالی در ایران، صرفاً آنها را دارای حقوق موضوع ماده واحدۀ قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهند نمود، و چنانچه این فرزندان که حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی است، متولد شوند و به سن بالاتر از ۱۹ سالگی برسند، حتی از حقوق قانونِ ماده واحده برخوردار نخواهند شد. اینگونه فرزندان می توانند درخواست تابعیت معمولی از ایران نمایند.
مشکلات اطفال متولد شده از مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج نموده اند، عمدتاً درصورتی بروز خواهد کرد که بین پدر خارجی و مادر ایرانی در زمینه های مختلف حقوق خانوادگی، اختلافاتی ظهور نماید. بررسی پرونده های مطروحه در محاکم ایرانی می‌تواند به روشن شدن این اختلافات و نهایتاً آشکار شدن مشکلات ناشی از تحصیل تابعیت خارجی به این اطفال کمک نماید.
در مواردی نیز رویۀ محاکم به نوعی ظهور یافته است که اصولاً به تابعیت خارجی این اطفال توجه نشده و صرف نظر از اینکه اینگونه اطفال، در مسائل مربوط به احوال شخصیه، پیرو قانون دولت متبوع خود خواهند بود، محکمۀ ایرانی، مقررات ایران را نسبت به آنها اعمال کرده است.
در جداولی که در ادامه ارائه می گردد، به حالات تابعیت زوجین و آثار آن بر تابعیت کودکان پرداخته ایم:
حالت اول: هنگامی است که طفل از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شده است. در اینصورت، دو شرط از سه شرط بند ۴ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی ایران تحقق یافته و کافی است که اثبات شود حداقل یکی از والدین در ایران متولد شده است. (ارائه گواهی ولادت پدر یا مادر خارجی در ایران)
در این حالت طبق بند ۴ مادۀ مذکور و بدون استثنا طفل تابعیت ایران را داشته و از زمان تولد ایرانی محسوب می شود، مگر آنکه والدین طفل هیچکدام شرایط مذکور در بند ۴ مادۀ ۹۷۶ را دارا نباشند که در این حالت تابعیت ایرانی طفل مورد اشکال خواهد بود.
جدول زیر حالتهای مختلف این موضوع را نشان داده است.
جدول شماره ۱- آثار تابعیت زوجین بر فرزندان «حالت اول»
ردیف
تابعیت پدر طفل
تابعیت مادر طفل
محل تولد پدر طفل
محل تولد مادر طفل
محل تولد طفل
مشمول ماده قانونی
وضعیت تابعیت طفل
۱
خارجی
خارجی
خارج
خارج
خارج
_____
غیر ایرانی
۲
خارجی
خارجی
ایران
خارج
خارج
_____
غیر ایرانی
۳
خارجی
خارجی
خارج
ایران
خارج
_____
غیر ایرانی
۴
خارجی
خارجی
ایران
ایران
خارج
_____
غیر ایرانی
۵
خارجی
خارجی
خارج
خارج
ایران
مشمول بند ۵ مادۀ ۹۷۶
تابعیت متزلزل تا ۱+۱۸سالگی
۶
خارجی
خارجی
ایران
خارج
ایران
مشمول بند ۴ مادۀ ۹۷۶
ایرانی
۷
خارجی
خارجی
خارج
ایران
ایران
مشمول بند ۴ مادۀ ۹۷۶
ایرانی
۸
خارجی
خارجی
ایران
ایران
ایران
مشمول بند ۴ مادۀ ۹۷۶
ایرانی

حالت دوم: هنگامی است که طفل از پدر خارجی و مادر ایرانی خواهد بود. در این حالت آنچه که مورد توجه می باشد آن است که فرزند متولد در ایران حاصل ازنکاح زن ایرانی با مرد خارجی، هیچگاه دچار مشکل جدی بی‌تابعیتی نخواهد شد (زیرا طفل وی مشمول بند ۴ مادۀ ۹۷۶ و در غیر اینصورت مشمول بند ۵ مادۀ ۹۷۶ خواهد بود.) و فقط اطفال نامبردگان درصورتیکه در خارج از ایران بدنیا آیند، ایرانی نخواهند بود.

جدول شماره ۲- آثار تابعیت زوجین بر فرزندان «حالت دوم»
ردیف
تابعیت پدر طفل
تابعیت مادر طفل
محل تولد پدر طفل
محل تولد مادر طفل
محل تولد طفل
مشمول ماده قانونی
وضعیت تابعیت طفل
۱
خارجی
ایرانی
تحمیل تابعیت شوهر
خارج
خارج
خارج
_____
غیر ایرانی
عدم تحمیل تابعیت شوهر
خارج
خارج
خارج
_____
غیر ایرانی
۲
خارجی
ایرانی
تحمیل تابعیت
ایران
خارج
خارج
_____
غیر ایرانی
عدم تحمیل
ایران
خارج
خارج
_____
غیر ایرانی
۳
خارجی
ایرانی
تحمیل تابعیت
خارج
ایران
خارج
_____
غیر ایرانی
عدم تحمیل
خارج
ایران
خارج
_____
غیر ایرانی
۴
خارجی
ایرانی
تحمیل تابعیت
ایران
ایران
خارج
_____
غیر ایرانی
عدم تحمیل
ایران
ایران
خارج
_____
غیر ایرانی
۵
خارجی
ایرانی
تحمیل تابعیت
خارج
خارج
ایران
مشمول بند۵ ماده ۹۷۶
تابعیت متزلزل تا ۱+۱۸سالگی
عدم تحمیل
خارج
خارج
ایران
مشمول بند۵ ماده ۹۷۶
تابعیت متزلزل تا ۱+۱۸سالگی
۶
خارجی
ایرانی
تحمیل تابعیت
ایران
خارج
ایران
مشمول بند۴ ماده ۹۷۶
ایرانی
عدم تحمیل
ایران
خارج
ایران
مشمول بند۵ ماده ۹۷۶
تابعیت متزلزل تا ۱+۱۸سالگی
۷
خارجی
ایرانی
تحمیل تابعیت
خارج
ایران
ایران
مشمول بند۴ ماده ۹۷۶
ایرانی
عدم تحمیل
خارج
ایران
ایران
مشمول بند۵ ماده ۹۷۶
تابعیت متزلزل تا ۱+۱۸سالگی
۸
خارجی
ایرانی
تحمیل تابعیت
ایران
ایران
ایران
مشمول بند۴ ماده ۹۷۶
ایرانی
عدم تحمیل
ایران
ایران
ایران
مشمول بند۵ ماده ۹۷۶
تابعیت متزلزل تا ۱+۱۸سالگی
توضیح آنکه در جدول فوق منظور از ۱+۱۸ اشاره به همان بند ۵ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی می‌باشد: «کسانی که در ایران از پدری که تبعۀ خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران، بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است».
در سال ۱۳۹۶ خورشیدی طی فراخوانی، وزارت رفاه و امور اجتماعی از زنانی که ازدواج فراملی داشته بودند درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانه ای که از سوی این وزارتخانه اعلام شده بود ارسال نمایند. بر اساس آماری که این وزارتخانه منتشر کرده بود ۱۴۶۱۸ (چهارده هزار ششصدوهجده)، کد ملی از سوی این زنان ارسال شده بود که بر اساس خود اظهاری آنان مشخص می گردید آنان ۴۹۰۹۶ (چهل و نه هزار نود و شش)، فرزند فاقد شناسنامه دارند که با آنچه در سرشماری وزارت کشور بدست آمده بود (رقمی کمتر از ۷ هزارنفر)، اختلاف فاحشی را نشان می داد. اگرچه این خود اظهاری همۀ ماجرا نبود زیرا سه گروه از مادران در این خود اظهاری شرکت نکرده بودند. اول آنانی که از این فراخوانی بی اطلاع مانده و یا فاقد گوشی همراه و یا سواد ارسال پیامک به سامانه بوده اند. دوم زنانی که خود نیز بنابه دلایلی فاقد شناسنامه بوده اند و سوم گروهی از زنان که بدلیل ترس و یا عدم اعتماد به این فرخوانی از شرکت در آن خودداری کرده بودند.
بر اساس همین سرشماری ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج‌کرده و در ایران سکنا داشتند، اما بچه‌هایشان فاقد شناسنامه بودند. دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده و این خود اظهاری نشان می‌داد ۶۰ درصد از زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان دارای یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند می باشند که به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این کودکان به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.
اداره قوۀ قضائیه ابتدا در سال ۱۳۷۵ خورشیدی و سپس در سال ۱۳۸۰ در جریان رسیدگی به مسئلۀ زنان و کودکان مذکور اعلام کرده بود که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به اینان شناسنامه داد، اما ماده‌ واحده سال ۱۳۸۵ کار را پیچیده کرده بود و مانع از اجرای این بند می شد.
بر اساس ماده واحدۀ مصوب سال ۱۳۸۵ با عنوان “تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی تا سن ۱۸ سالگی تسهیلاتی را برای اقامت، تحصیل، آموزش و بهداشت می توانستند دریافت کنند و پس از ۱۸ سالگی با داشتن شرایط لازم نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند که تا تصویب لایحه پیشنهادی نیز پابرجاست. از اینرو فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بعد از ۱۸سالگی، می‌توانند با اقامت یکساله در ایران تابعیت کشور مادر خود را کسب کنند و صاحب شناسنامه ایرانی شوند.
در سیزدهم آبانماه سال ۱۳۹۷ خورشیدی، هیئت دولت پیش نویس لایحۀ قانونی تحت عنوان “تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” را تصویب کرد که بر اساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.
با اصلاحیۀ پیشنهادی که حاصل تعامل میان دولت و کمیسیونهای اجتماعی و لوایح و وزارت امور خارجه بود، شروط مطرح شده در متن کمیسیون لوایح که شامل تولد در ایران یا اقامت متوالی یا متناوب به مدت پنج سال در ایران یا تکلم به زبان فارسی بود، برداشته شد و به طور کلی مطابق آن، فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا ۱۸ سالگی می توانند بنا به درخواست مادر و از ۱۸ سال به بعد بنا به درخواست خود تابعیت ایرانی دریافت کند، چه فرزندانی که در خاک ایران و چه افرادی که در خارج از ایران از مادر ایرانی متولد شده اند.[۷۹]
۲-۳- بررسی رویۀ قضایی مربوط به مشکلات ناشی از تحصیل تابعیت خارجی کودکان
پروندۀ شماره ۱
طبق دادنامۀ شمارۀ ۳۲۸۰-۲۶/۱۰/۸۳ صادره درپروندۀ کلاسه ۸۲/۱۱۸۶ شعبۀ ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران: «خانم «فاطمه» تبعه و مقیم ایران، دادخواستی به طرفیت همسر خود آقای «میتسورو» تبعۀ کشور ژاپن و مجهول المکان به خواسته صدور حکم بر حضانت فرزند مشترک (به نام شیرین) تقدیم دادگاه نمود. خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام کرد که بموجب رونوشت شناسنامه و عقدنامه، همسر شرعی و قانونی خوانده به علت اختلافات و شقاق حاصله از یکدیگر مفارقت نموده و خوانده مجهول المکان می‌باشد، فرزند مشترک آنها متولد ژاپن است، ولی با مادر در ایران زندگی می‌نماید. دادگاه در بررسی پرونده چنین استدلال و رأی صادر نمود:
«با توجه به اینکه خوانده با وجود انتشار آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی ننموده است و از آنجائی که فرزند مشترک زوجین به سن بلوغ شرعی رسیده و حضانت مخصوص اطفال است، بنابراین دعوی حضانت منتفی بوده و قابلیت استماع را نداشته و حکم به بطلان دعوی صادر نمود» (پروندۀ کلاسه ۸۲/۱۱۸۶، شعبۀ ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران).
نقد رأی
در دادنامۀ صادره، حکم دادگاه بدون استناد به مواد قانونی صادر گردیده است. مشخص نیست قانون حاکم بر دعوی زوجۀ ایرانی به طرفیت زوج تبعۀ خارجی، کدام قانون می باشد. یعنی مشخص نیست محکمه، از قانون دولت متبوع زوج تبعیت نموده یا قانون دولت متبوع زوجه را اعمال کرده است.
برابر مادۀ ۹۶۴ قانون مدنی «روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است …». لذا تکلیف محکمه در خصوص پروندۀ مطروحه، تبعیت از قانون دولت متبوع پدر بوده است، چرا که حضانت و نگهداری طفل، از مصادیق «روابط بین ابوین و اولاد» بوده و در صورت اختلاف در تابعیت پدر و مادر، این روابط تابع قانون دولت متبوع پدر خواهد بود.
چنانچه حضانت طفل از مصادیق ولایت قانونی باشد، در اینصورت چون طفل متولد از پدر خارجی بوده و دلیلی بر تابعیت ایرانی طفل در دست نیست، باید او را تبعۀ خارجی دانست و معتقد به حاکمیت قانون خارجی دولت متبوع طفل و پدر بود.
در دادنامۀ صادره، اشاره ای به مذهب زوجین نشده و معلوم نیست آیا در مذهب زوجین اختلاف بوده است یا نه و درصورت وحدت مذهب، تابع چه مذهبی هستند، لیکن با توجه به اماره‌های موجود در دادنامه، ازقبیل «نام زوجه» و «بلوغ شرعی» می توان استنباط نمود زوجه مسلمان بوده و چون طبق مادۀ ۱۰۵۹ قانون مدنی، نکاح مسلمه با غیرمسلم جائز نیست، زوج را نیز مسلمان دانست. لذا محکمه، قانون ایران را با توجه به اینکه هر دو مسلمان بوده اند بر دعوی مطروحه حاکم نموده و توجهی به قانون ژاپن که قاعدتاً طبق مواد ۹۶۴ یا ۹۹۵ قانون مدنی می باید بر دعوی، حاکم باشد، ننموده است. از ملاحظۀ مقررات مربوطه به حضانت در قانون مدنی ژاپن نیز می توان به این مسأله پی برد.
الف: به موجب بند ۱ مادۀ ۸۱۸ قانون مدنی ژاپن: «طفلی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، تابع اختیارات والدینی پدر و مادر خود است». یعنی پدر و مادر اختیار سرپرستی طفل، مادامی که به سن بلوغ نرسیده است را دارند. برابر بند۳ همین ماده: «هنگامی که پدر و مادر دارای رابطۀ زوجیت هستند، آنها مشترکاً اختیارات والدینی را اعمال می کنند. به هر حال چنانچه هر یک از پدر و مادر قادر به اعمال اختیارات والدینی نباشد، یکی از آنان آن را اعمال می کنند».
در بند ۱ همین ماده که مربوط به طلاق زوجین است، آمده: «چنانچه مادر و پدر، طلاق توافقی گرفته باشند آنها باید با موافقت فیمابین، تعیین نمایند که یکی از آنها دارای اختیارات والدینی باشند». در بند ۲ مادۀ فوق به وضعیت عدم توافق زوجین در اعمال اختیارات والدینی اشاره نموده و مقرر داشته است: «در مورد صدور طلاق قانونی (نه توافقی)، دادگاه تعیین می کند، کدامیک از پدر و مادر دارای اختیارات والدینی باشند».
بند ۵ همان ماده اشاره نموده: «چنانچه موافقت و توافق مندرج در بند ۳ و ۱ یا بند قبلی حاصل یا ممکن نشود، دادگاه حمایت خانواده به جای توافق، در مورد اجراء و کاربرد اختیارات توسط پدر و مادر حکم صادر خواهد کرد». نهایتاً در بند ۶ مادۀ ۸۱۹ قانون مدنی، مقرر می نماید: «دادگاه خانواده، درصورتیکه به صلاح و نفع طفل باشد، می تواند اختیارات والدینی را در مورد هریک از امور طفل از یکی از آنان به دیگری تفویض نماید».
مادۀ ۸۲۰ قانون مدنی ژاپن از جمله اختیارات والدینی نسبت به طفل را حضانت اطفال دانسته است. طبق این ماده: «شخصی که اختیار والدینی را اعمال می کند، حق و تکلیف فراهم سازی امر حضانت و تربیت طفل را هم برعهده دارد». مواد ۸۲۲ و ۸۲۱ قانون مدنی ژاپن نیز، به اختیارات والدینی نسبت به طفل و مواد ۸۳۴ و ۸۳۵ همان قانون به سلب اختیارات والدینی، اشاره نموده است.
ب: تنها دلیل عدم پیروی دادگاه ایران از قانون ژاپن، این است که دادگاه با توجه به اینکه زوجین را مسلمان می دانسته، اعمال مقررات قانون مدنی ژاپن در دعوی مطروحه را بر خلاف نظم عمومی کشور تلقی کرده و طبق مادۀ ۹۷۵ قانون مدنی، از اعمال آن خودداری کرده است، زیرا بموجب این ماده، محکمه نمی تواند قوانین جاری که مخالف با نظم عمومی محسوب می شوند را اجرا نماید، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. اعمال مقررات غیرشرعی نسبت به فرزند این پدر و مادر مسلمان، خلاف نظم عمومی تلقی می گردد. البته دادگاه باید مستندات خود را با استدلال لازم بیان می نمود.
ج: زوجه با توجه به رد خواسته اش در مرحلۀ بدوی به رأی دادگاه اعتراض نمود اما شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقاضای وی را نسبت به حضانت فرزند مشترک وارد ندانست و ضمن رد اعتراض به عمل آمده رأی بدوی را تأیید نمود». لذا دادگاه تجدیدنظر نیز به انطباق رأی با «مستندات شرعی» اعتماد کرده است.
د: اگر دلایل فوق برای حاکمیت قانون ایران برقضیه وجود نداشت، می بایست قانون ژاپن بر موضوع فوق حاکم می گردید. تولد طفل از مادر ایرانی هیچگونه تأثیری بر قضیه نداشته و طفل کماکان تبعۀ ژاپن محسوب می شد و از آنجایی که طفل نیز متولد کشور ژاپن می باشد، مشمول قانون تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و امتیازات در نظر گرفته شده برای فرزندان ناشی از مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند را نداشت.
پروندۀ شماره ۲
در پروندۀ کلاسه ۸۵-۲۵۳-۷۹ دادگاه خانواده تهران خانم «فرحناز» تبعه و مقیم ایران دادخواستی به طرفیت آقای «ولفگانگ» (ولی قهری دخترش) تبعه و مقیم آلمان به خواستۀ تنفیذ عقدنامۀ تنظیمی در آلمان که به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده است تقدیم می نماید.
وکیل خانم فرحناز در دادخواست تقدیمی اشاره نمود که موکلۀ وی در سال ۱۹۶۴ میلادی مطابق با ۱۳۴۴ خورشیدی با آقای «راینر» دارای تابعیت آلمان ازدواج دائم نموده است، حاصل این ازدواج یک فرزند دختر به نام آیدا می باشد، اما همسر موکله بر اثر حادثۀ رانندگی در سال ۲۰۰۲ میلادی در شهر هامبورگ وفات می یابد و از آنجائی که ولادت طفل در شناسنامۀ ایرانی موکله، ثبت نگردیده است و این امر در مشروعیت نسب طفل به وی موثر خواهد بود، دادخواستی به طرفیت ولیّ قهری طفل، یعنی پدر همسر موکله اش، آقای «ولفگانگ» تقدیم نموده است. البته در پروندۀ یاد شده به تابعیت طفل اشاره ای نشده است. به نظر می رسد هدف خواهان از طرح دعوی ابتدا، اثبات رابطۀ زوجیت خود با آقای راینر و سپس اثبات رابطۀ مادری خود با طفل و نهایتاً امکان کسب حضانت طفل از محکمۀ ایرانی بوده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده چنین انشای رأی نمود:
«… با عنایت به مدارک ارائه شده از سوی وکیل خواهان و با توجه به اینکه آقای ولفگانگ … بر طبق لایحۀ شمارۀ ۵۶۹- ۱۱/۷/۸۵ خواستۀ خواهان را عیناً تأیید نموده است، دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت فی مابین خانم فرحناز… و آقای راینر … حکم به تنفیذ عقدنامه شمارۀ ۱ مورخۀ ۱۷/۱/۱۹۶۴ صادر می نماید و در اجرای مادۀ ۳۲ قانون ثبت احوال، زوجه می تواند به یکی از دفاتر ثبت ازدواج مراجعه و مراتب را به ثبت برساند. حکم صادره به استناد تبصرۀ یک مادۀ ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، حضوری و قطعی است» (پروندۀ کلاسه ۸۵-۲۵۳-۷۹، شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران).
نقد رأی
الف: در این پرونده، دادگاه در قسمت صدور حکم به تنفیذ عقدنامۀ تنظیم شده در آلمان بدون استناد به مواد قانونی حاکم بر دعوی مطروحه از طرف محکمه، مبادرت به صدور رأی نمود، اگرچه اجرای رأی را مستند به مادۀ ۳۲ قانون ثبت احوال و حضوری و قطعی بودن آن را مستند به مادۀ ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نموده است. البته شاید قانون حاکم بر اصل دعوی متفاوت از قانون حاکم بر اجرای آن باشد.
ب: از آنجا که پدر طفل تابعیت آلمان را دارد، دلیلی بر تابعیت ایرانی طفل در دست نیست و طفل قاعدتاً باید تبعۀ آلمان محسوب می شد، هر چند در ایران بدنیا آمده باشد.
ج: چون درخواست تنفیذ عقدنامۀ تنظیم شده، در کشور آلمان بوده است، لذا طبق مادۀ ۹۶۹ قانون مدنی باید قانون محل تنظیم سند باشد. طبق این ماده «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند». اما دادگاه نه تنها به مادۀ فوق بلکه اصولاً رأی را در قسمت تنفیذ عقدنامۀ تنظیمی در کشور آلمان، بدون مستند قانونی انشاء نموده است.
د: در دادنامه، اشاره ای به مذهب زوجین و اینکه مذهب آنان تأثیری بر تعیین قانون حاکم بر قضیه داشته یا خیر، نشده است، اما با فرض اینکه هر دو مسلمان باشند، صحت تنظیم عقدنامه، باید طبق قانون آلمان سنجیده می شد و درصورت مطابقت با قانون آلمان، دادگاه می توانست حکم بر تنفیذ عقدنامۀ تنظیم شده در آن کشور را بدهد.
ه: از استناد رأی دادگاه به مواد قانون ثبت احوال و قانون آیین دادرسی مدنی، معلوم می شود محکمه به حاکمیت قانون ایران بر دعوی مطروحه معتقد بوده است.
و: دادگاه در رأی خود، رابطۀ زوجیت بین زوجین، خانم فرحناز … و آقای راینر … را احراز نموده است و بر اساس آن حـکم به تنفیذ عـقدنامه و ثبت در دفاتر را صادر کرده و چون خوانده، یعنی جد پدری طفل، اظهارات خواهان، مبنی بر اینکه آیدا، طفل متولد شده از این رابطۀ زوجیت است را بموجب لایحۀ شمارۀ ۵۶۹- ۱۱/۷/۸۵ تأیید نموده، رابطۀ مادر و فرزندی بین خواهان و طفل را احراز نمود.
ض: با توجه به پرونده، ولادت طفل در ایران محرز نیست، لذا مادر ایرانی سهمی در تعیین تابعیت طفل نداشـته است و طفل تبعۀ آلمان محسوب می گردد. در اینصورت بهره مندی طفل مذکور از حقوق مدنی و سایر حقوق در حد بهره مندی اتباع خارجه خواهد بود.
به عقیدۀ نگارنده همانطور که در سیستم «خون» فرقی بین مادر و پدر نیست و همانطورکه نسبت پدری می‌تواند موجب تابعیت فرزند شود، نسب مادری نیز می‌تواند چنین نقشی داشته باشد و باعث انتقال تابعیت از مادر به اولاد وی گردد.
با توجه به مطالب فوق، مشکلات و معضلات کودکان متولد شدۀ ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، در زمانی بروز و نمود پیدا می کند که اختلاف خانوادگی به هر شکل پیدا شود. این مشکلات شامل طلاق، مفارقت، فوت مرد خارجی، ناپدید شدن مرد خارجی، رها نمودن زن و فرزندان و مهاجرت به کشور ثالث مرد خارجی و… خواهد بود.
مادۀ ۹۸۵ قانون مدنی نیز نسبت به اولاد کبیر صراحت دارد و آن اینکه: تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه دربارۀ اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
شاید ایرادی که در این بخش از قانون بتوان به آن ابراز نمود آن است که برای ایرانیانی که درنتیجۀ حوادث و عدم حمایت دولت از اتباعش، ترک تابعیت ایران را نموده‌اند، مقرراتی پیش‌بینی نکرده است درحالیکه شایسته بود، قانون وضع اینگونه اشخاص را نیز لحاظ کرده و راهکاری را برای آنان در نظر می‌گرفت. اما در اینجا به مطلبی می پردازیم که کمتر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و به آن پرداخته شده است و آنهم زمان اعطای تابعیت به طفل است که به شرح آن می پردازیم.
شاید در ذهن خواننده این سئوال پیش آمده باشد که زمان انتقال تابعیت پدر ایرانی به طفل از چه هنگام بوده و از چه زمانی طفل را می توان جزئی از اتباع دولت متبوع پدر به حساب آورد؟ در پاسخ، دوحالتِ پیش آمده در این باره را مورد کنکاش قرار داده تا به پاسخ مورد نظر دست یابیم.
۱- انتقال تابعیت از زمان انعقاد نطفه
۲- انتقال تابعیت از زمان تولد
در نظر اول ممکن است گفته شود که برای تشخیص تابعیت طفل، بایستی تابعیت پدر را در حین انعقاد نطفه مورد توجه قرار داد، چه موجودیت طفل بعد از انعقاد نطفه، دیگر ارتباطی به پدر ندارد و طفل پس از آن موجودی است مستقل و هرگز نباید تعییر تابعیتهای بعدی پدر را قابل تسری به تابعیت طفل بدانیم.
نظر دوم آن است که مناط تشخیص ایرانی بودن طفل، زمانی است که بدنیا می آید، چه آنکه تولد یک امر محسوس و معلوم بوده و وسیلۀ اثبات تاریخ آن آسان است و حال آنکه برعکس و در همۀ موارد، تاریخ انعقاد نطفه بطور دقیق نمی تواند معلوم باشد و نباید امر تابعیت را بر یک تاریخ مشکوک موکول نمود. از اینرو ضابطۀ تابعیت نسبی در ایران، تابعیت ایرانی پدر حین ولادت طفل است نه در موقع انعقاد نطفه.[۸۰]
از دیدگاه نگارنده در نقد این دو دیدگاه می توان گفت: اگر دیدگاه اول صحیح باشد، پس پدر ایرانی با ترک تابعیت خود پس از انعقاد نطفه، و قبول تابعیت کشوری دیگر، برای مثال تابعیت آلمانی، دیگر ایرانی نخواهد بود و کودک متولد شده از همسر وی باید تابعیت ایرانی را داشته باشد نه آلمانی، زیرا اصل، جهت دارا شدن تابعیت، زمان انعقاد نطفه بوده است.
اما پذیرش دیدگاه دوم با توجه به مادۀ ۹۵۷ قانون مدنی که مقرر می دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود مشروط بر اینکه زنده متولد شود» منطقی تر به نظر می رسد، زیرا از آنجا که تابعیت جزء حقوق مدنی افراد محسوب می شود پس طبق همان قانون طفل نیز باید زنده متولد شود تا از امتیازات آن قانون بهره مند گردد. همچنین با توجه به بند ۲ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی که اشعار می دارد: «کسانیکه پدرآنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند» درستی این تفسیر نیز اثبات می شود.
۲-۴- تحصیل تابعیت و انواع آن در جوامع بین المللی، اسلام و ایران
امروزه در برخی از کشورهای جهان، علاوه بر تحصیل تابعیت ازسیستم خون و خاک، از قاعدۀ «سیستم اقامتگاه» نیز برای تحصیل تابعیت استفاده کرده اند.
کنوانسیون اروپایی تابعیت، مورخۀ ۱۹۹۷ قواعد تحصیل تابعیت کشور در عضو کنوانسیون را برای همان کشورها تشریح کرده است. چند بند این مقررات از قرار ذیل است:
بند ۱ مادۀ ۶ کنواسیون:
«هر دولت عضو کنوانسیون در مقررات داخلی این امررا مقرر می داند که تابعیتش بطور قانونی توسط اشخاص ذیل کسب شود».
بند ب مادۀ ۶ کنوانسیون
«اطفال مجهول الهویه ای که در سرزمینش یافت شوند که در غیر اینصورت بی تابعیت محسوب می گردند». بدین معنی که کشورهای عضو کنوانسیون مکلف هستند درقوانین داخلی خود این امر را مقرر دارند که نسبت به اطفال ناشناس که در سرزمینشان یافت می شوند ، تابعیت خود را به نحو قانونی به این اشخاص اعطا کنند و درصورتیکه اینگونه اشخاص در غیرسرزمین آنها یافت شوند از حیث مقررات آن کشور بی تابعیت محسوب خواهند شد.
بند ۲ مادۀ ۶ کنوانسیون
«هر دولت طرفِ کنوانسیون، در قانون داخلی خود، تابعیتش را به اطفالی اعطا می کند که در قلمرو خود متولد شده اند، منوط به آنکه در زمان تولد، تابعیت دیگر را تحصیل نکرده باشند». بنابراین کشورها می توانند مقررات مرتبط با تعیین اتباع خود را بصورت آزاد، انحصاری یا با انعقاد قراردادهای منطقه ای یا جهانی تنظیم نمایند.
حال برای آنکه بدانیم رابطۀ بین افراد با دولت و کشوری که در آن اقامت دارند و در اصطلاح تابعیت نام دارد از چه نوعی می باشد؟ آنرا به دو گروه تقسیم کرده اند:
۱- حالت ارادی تابعیت که به آن تابعیت اکتسابی نیز می گویند و در آن فرد با اراده و اختیار خود تابعیت دولت- کشور را انتخاب می نماید، مانند تابعیت تحصیلی.
۲- حالت غیر ارادی یا تابعیت تحمیلی، که در آن فرد هیچگونه اراده و اختیاری در تحصیل رابطۀ خود با دولت نداشته و تنها تابع قوانین موضوعه می باشد که از آن جمله می توان، تابعیت تولدی یا تابعیت در اثر ازدواج را نام برد.
حال اگر خواسته باشیم تابعیت را از لحاظ واقعی بودن، تقسیم‌بندی کنیم باید برای آن دو گروه قرار داد:
الف- تابعیت حقیقی که مربوط می‌شود به اشخاص حقیقی
ب- تابعیت مجازی که مربوط می‌شود به اشخاص حقوقی و اشیاء
در ارتباط با تابعیتِ مربوط به اشخاص حقوقی، باید اذعان داشت به رغم آنکه شخصیتهای حقوقی، دارای سابقه و قدمتی طولانی به لحاظ حقوقی می باشند، تا قرون اخیر، این اشخاص مانند اشخاص حقیقی نمی‌توانستند مورد حمایت سیاسی قرار گیرند، زیرا تا قرن نوزدهم، شرکتها جز در موارد استثنایی و بعنوان نماینده دولت (کمپانی هند شرقی)، از محدوده ملی فراتر نرفته بودند.
ضرورت فعالیت اقتصادی اشخاص حقوقی کشورهای صنعتی و منافع آنها ایجاب کرد که شرکتها در عرصه بین‌المللی هم، حقوق بیشتری برای خود کسب کنند. قائل شدن تابعیت برای شرکتها، پدیده‌ای است مربوط به دو قرن نوزدهم و بیستم.[۸۱]
برای کسب چنین تابعیتی، در قوانین داخلی هر یک از کشورها مقرراتی پیش‌بینی شده است که شرکت باید مطابق آن مقررات به ثبت برسد تا بعنوان اتباع آن کشور بتواند از حقوق مدنی برخوردار گردد.
نکتۀ مهمی که باید در رابطه با تابعیتِ شرکتها و سهامداران آنها ذکر نمود آن است که: «تابعیت شرکت، ارتباطی به تابعیت سهامداران آن ندارد، شرکت، تابعیت کشوری را دارد که مطابق مقررات آن به ثبت رسیده است.
بِکِت می‌گوید: «از نظر من کاملاً مبرهن است که تابعیت شرکتها در حقوق بین‌الملل، ربطی به تابعیت سهامداران آنها ندارد و مربوط به کشوری است که شرکت، مطابق مقررات داخلی آن تشکیل یافته است».[۸۲]
نتیجه رأی بارسلونا تراکشن[۸۳] این است که کشور متبوع سهامداران، حق حمایت سیاسی از آنها را ندارد و تابعیت شخص حقوقی است که موجد حمایت از جانب دولت متبوع او است.
در رابطه با مبحث تابعیت حقیقی، باید اذعان داشت، بر اساس زمان پیدایش دولت، خود به دو دسته تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری تقسیم می‌شود که تابعیت تأسیسی نیز یا بصورت تابعیت حتمی است و یا بصورت تابعیت پیشنهادی.[۸۴]
تابعیت استمراری که ما در اینجا به آن خواهیم پرداخت نیز به دو گروه تقسیم می‌شود که در ذیل به شرح آن می پردازیم.
۲-۴-۱- اقسام تابعیت استمراری
در تعیین آنکه تابعیت از ابتدا و بوسیلۀ تولد از والدین به شخص تحمیل گردیده و یا آنکه خودِ وی آن را انتخاب کرده است به دو عامل توجه می شود، یعنی تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی که در ذیل مختصراً به توضیح آن می‌پردازیم.
۱- تابعیت اصلی
تابعیت اصلی یا تابعیت مبدأ، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص به حکم قانون به وی تحمیل می‌شود.[۸۵] تابعیت، از طرق زیر امکان‌پذیر است:
الف- سیستم خون (تابعیت نسبی)
این سیستم داراى قدمتی تاریخى است، از اینرو حتى در زمانى که ارزش سرزمین بعنوان یکى از عناصر تشکیل دهندۀ کشور هنوز شناخته نشده بود، این سیستم معیار پیوند شخص به اقوام و خانواده هاى تشکیل دهندۀ یک ملت بود و مى توانست بیانگر رابطۀ تابعیت او با یک ملت باشد.
به موجب این سیستم، تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل مى شود یعنی طفل به ‌محض تولد، تابعیت والدین خود را تحصیل خواهد نمود. بر اساس قوانین اغلب کشورها، طفل همانگونه که نام خانوادگى پدر را کسب مى کند، تابعیت پدر نیز به او منتقل مى شود. سیستم خون به هیچ عنوان به محلی که طفل در آنجا متولد می‌شود توجهی ندارد، بنابراین طفل در هرکجای دنیا که متولد شود، قهراً تابعیت پدر و مادر خود را دارا می‌گردد. کشورهایی که از این سیستم پیروی می‌کنند و می‌توان به آنها اشاره داشت شامل: سوئیس، اطریش، آلمان و مجارستان می‌باشند.
بنابراین بطور خلاصه می‌توان گفت: در سیستم خون، طفل با بدنیا آمدن تابعیت والدین خود را کسب می‌نماید. این سیستم، طرفداران زیادی دارد و مورد قبول بعضی از کشورها نیز واقع گردیده است.
دلائل طرفداران سیستم خون یا تابعیت نسبی جهت حمایت ازآن، شامل موارد ذیل می باشد:
مصلحت کشورهای پر جمعیت و مهاجر فرست در این است که از این سیستم پیروی کنند زیرا کثرت تبعه برای این دولتها در زمان صلح، باعث قدرت سیاسی واقتصادی شده و همچنین در زمان جنگ نیز موجب قدرت نظامی آنها می گردد، بنابراین مصلحت کشورهای پر جمعیت در این است که سیستم خون را اجرا نمایند تا آنکه اهالی کشور را هر کجا باشند تبعۀ خود بدانند.
۲- دلیل ملی یا نژادی، دومین دلیل طرفداران سیستم خون می باشد. این دلیل از تئوری نژادی مونتسکیو سرچشمه گرفته است، طرفداران این نظریه می گویند، اِعمال این سیستم بهترین وسیلۀ رعایت تأثیرات نژادی و بالنتیجه ضامن علاقه مندی به کشور متبوع می گردد. علاقمندی به کشور، با خون شخص آمیخته شده و از آن راه به طفل سرایت می کند.
۳- طرفداران سیستم خون می گویند این سیستم برای افزایش اعتبار و حیثیت دولتی بسیار مفید است، زیرا کثرت تبعه و داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و معنوی می شود.
شایان ذکر است که، قبول این سیستم به تنهایی برای تشخیص تابعیت افراد کافی نمی باشد، زیرا در مورد اطفال سرراهی و یا اطفال بدون تابعیت (آپاترید) نمی توان به این شیوه تعیین تابعیت نمود.
ب- سیستم خاک (یا تابعیت ارضی)
سیستم خاک، عبارت از طریقه اى است که به موجب آن تابعیت را از روى زادگاه و محل تولد شخص معلوم مى نمایند. بنابراین مطابق با این سیستم، هر شخصی در هر کشوری که متولد شود، تابعیت کشور محل تولد خود را دارا است. از آنجا که هر کس ناچار در محلى متولد مى شود و آن محل نیز جزء قلمرو دولتى محسوب می گردد، اگر چنانچه همۀ کشورها متفقاً این سیستم را بپذیرند، دیگر آپاتریدى پیدا نمى شود، یعنى هیچ فردى بدون تابعیت پیدا نخواهد شد.
امروزه بیشتر کشورها، به سیستم خاک عمل می‌نمایند و به ‌ندرت کشوری یافت می‌شود که آن را نپذیرفته باشد.
نمونه کشورهایی را که از این سیستم تبعیت می‌کنند و می‌توان به آنها اشاره داشت شامل: دولتهای حوزۀ آمریکای لاتین، کانادا، آرژانتین، ونزوئلا و برزیل می‌باشند. در این سیستم هم بطور خلاصه می‌توان گفت: طفل تابعیت کشوری را بدست می‌آورد که در قلمرو حاکمیت آن بدنیا آمده باشد.
ج- ترکیب دو سیستم خون و خاک
آنچه را که حقوقدانان به آن معتقدند، آن است که نمى توان دو سیستم خون و خاک را در مقابل هم قرارداد، بلکه باید یکى را مکمل دیگرى دانست، زیرا هر یک از این دو روش به تنهایى، خود داراى مزایا و معایبى است و هر کشورى بنا به اوضاع و احوال جغرافیایى، اقتصادى و سیاسى خویش مقرراتى را در رابطه با تابعیت وضع مى نماید.
بعنوان مثال کشورهاى کوچک ولى پرجمعیت (مانند سوئیس)، که به اندازه کافى کار و مسکن براى اتباع خود ندارند، روش خون را براى تابعیت برمى گزینند، زیرا بدین ترتیب، اتباع آن در هر کشورى که باشند و دارای فرزند شوند، اطفال آنها داراى تابعیت سوئیس خواهند بود.
بنابراین، روش خون براى این کشورها که مهاجر فرست هستند، مناسب است درحالیکه کشورهاى پهناور و بالنسبه کم جمعیت، مانند کانادا و یا استرالیا، یعنى کشورهاى مهاجر پذیر که مى توانند براى اتباع سایر دولتها نیز شغل و مسکن تأمین نمایند روش سیستم خاک را مى پذیرند.
در قرن بیست و یکم و سده های اخیر، قاعدۀ تعیین تابعیت اصلى در اکثر کشورها، ترکیبى است از دو سیستم خون و خاک. مثلاً کشورهایى چون ایتالیا، فرانسه، بلژیک، هلند، لهستان و یونان هر دو سیستم خون و خاک را پذیرفته اند و کشورهای دیگری همچون انگلستان و ایالات متحده آمریکا، ضمن پذیرش اصل خاک، آن را با اصل خون تعدیل نموده اند. در کشور ایران نیز، از هر دو سیستم استفاده شده ولى غلبه با معیار خون است.
۲- تابعیت اکتسابی (تابعیت تبعی یا اشتقاقی)
در این سیستم تابعیت شخص بعد از بدنیا آمدن وی و در طی زندگی او برایش حاصل می‌گردد که این حصول در نتیجۀ اعمال و تصمیمات وی می‌باشد بعنوان مثال: در اثر ازدواج، اقامت، تحصیل و … البته باید این نکته را ذکر نمود که بین تابعیت اشتقاقی، تابعیت اکتسابی و تابعیت تبعی ازلحاظ مفهومی می‌توان تمایز قائل شد. بدین صورت که:
تابعیت اشتقاقی: تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتیکه شخص زنده است، در اثر اعمال حقوقی شخص یا نمایندۀ قانونی او ممکن است به وی تحمیل شود. مانند تحصیل تابعیت در اثر سکونت به مدت معینی در کشورهای خارجی و یا کسب تابعیت در اثر ازدواج.
تابعیت تبعی: تابعیتی است که براثر ازدواج به زوجه و به فرزند صغیر شخص تحمیل می‌شود.
پس آنچه را که می‌توان در سیستم تابعیت اکتسابی بطور اجمال بیان نمود آن است که: تابعیت اکتسابی به چهار صورت زیر ظاهر می‌شود:
۱- تابعیت تحصیلی، درنتیجۀ ارادۀ فرد متقاضی
۲- تابعیت تَبَعی، درنتیجۀ ارادۀ فردی دیگر
۳- تابعیت تحققی، درنتیجۀ ازدواج
۴- تابعیت اجباری، درنتیجۀ تحمیل دولت بر فرد
بدین مضمون که اگر دولتی، سرزمینی را فتح کند، معمولاً تابعیت خود را به مردم آن سرزمین تحمیل می‌کند و ارادۀ افراد در پذیرش یا عدم پذیرش تابعیت دولت پیروز هیچ نقشی ندارد.
۲-۴-۲- انواع تابعیت در اسلام
تابعیت در اسلام شامل: تابعیت تأسیسی و استمراری، تابعیت دینی و سیاسی، و تابعیت عالی و عادی می شود که در ادامه به شرح آن می پردازیم.
۱- تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری
تابعیت تأسیسی دولت اسلامی برخلاف سایر نظامهای حقوقی که عمدتاً بر عوامل غیراختیاری و احیاناً اجبباری استوار است بر پایه یکی از دو عامل اختیاری ایمان یا پیمان است. تابعیت استمراری در اسلام مثل نظامهای حقوقی عرفی است.
۲- تابعیت دینی و تابعیت سیاسی
از آنجا که بهره مندی مسلمانان از تابعیت دولت اسلامی براساس اعتقاد آنان به اسلام است، می توان این تابعیت را دینی خواند. چون بهره مندی غیرمسلمانان از تابعیت دولت اسلامی برمبنای قرارداد سیاسی ذمه استوار است، می توان آن را تابعیت سیاسی و قراردادی خواند.
۳- تابعیت عالی و تابعیت عادی
اتباع مسلمان دولت اسلامی شهروندان و اتباع عالی آن و اتباع غیرمسلمان اتباع عادی بشمار می آیند. اما تفاوت عمده حقوقی بین این دو دسته منحصر به محرومیت آنان از بعضی حقوق عالیه سیاسی یا بعضی امور مانند قضا و شهادت علیه مسلمان است که مسلمان بودن در آن شرط است. اتباع عادی از بعضی معافیتهای سیاسی و امتیازات ویژه برخوردارند مانند معافیت از دفاع از سرزمین اسلامی در برابر دشمن.[۸۶]
در نظام حقوقی اسلام برخلاف نظامهای عرفی تقسیم حقوقی و سیاسی اتباع به عوامل غیراختیاری مانند قومیت و نژاد و زبان یا عضویت فرد در گروه اکثریت یا اقلیت جامعه یا اصلی و اکتسابی بودن تابعیت فرد مربوط نمی شود. مبنای تقسیم تابعیت به عادی و عالی، عضویت فرد در امت مسلمان یا امت غیرمسلمان است که امری اختیاری است. بر همین اساس ارتقای تابعیت فرد از عادی به عالی برخلاف نظامهای عرفی در نظام حقوقی اسلام ممکن و مطلوب است.[۸۷] لازم است این مهم ذکر شود که «تابعیت اجباری در نظام حقوق اسلامی وجود ندارد».[۸۸]
۲-۵- قواعد حاکم بر تابعیت
بر اساس اصول کلی حاکم بر تابعیت در جهان، هر فردی باید دارای تابعیت باشد، از طرفی بنابر مقدمۀ قرارداد ۱۹۳۰ لاهه، بهتر است که هر فردی تنها دارای یک تابعیت باشد و نباید بیش از یک تابعیت تحت عنوان تابعیت مضاعف داشته باشد. از این رو با توجه به قرارداد مذکور، چهار اصل زیر را بعنوان اصول و مبانی تابعیت در نظر می‌گیرند:
۱- ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی (هرکسی باید دارای تابعیت باشد)
بدان معنی که دولتها باید بگونه ای در زمینه تابعیت قانونگذاری کنند که فرد به ‌محض تولد، دارای تابعیت کشوری شود و هیچگاه فاقد تابعیت نگردد، برای این منظور دولتها برحسب شرایط و مصالح خود با استناد به نسب یا زادگاه یا احیاناً اقامتگاه و یا بصورت مختلط تابعیت افراد را در هنگام تولد تعیین می‌کنند.
۲- نفی دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف (نداشتن بیش از یک تابعیت)
منظور آن است که دولتها باید بگونه ای قانونگذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد. در اینصورت از پیدایش افراد دو یا چند تابعیتی و یا افراد فاقد تابعیت جلوگیری خواهد شد.
۳- تغییرپذیری تابعیت (ترک یک تابعیت و گرفتن تابعیتی دیگر)
یعنی بر اثر اراده فرد یا به سبب عواملی چون ازدواج و تغییر تابعیت والدین، فرد می‌تواند با رعایت ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت دولت دیگری را بدست آورد. البته در اینجا لازم است به این مهم اشاره گردد که: در مورد تابعیت دینی، تغییر بهیچ عنوان میسر نمی‌باشد. زیرا این تابعیت، لازمۀ مسلمان بودن فرد است، حتی به نظر بسیاری از فقها، مرتد از بعضی جهات در حکم مسلمان است[۸۹] و با انجام عمل مجرمانه و ارتداد، از تابعیت دولت اسلامی خارج نمی‌شود.
تابعیت مسلمان با تحفظّ بر اسلام تغییرپذیر نیست، لیکن تابعیت قراردادی با فسخ یا انفساخ قرارداد و با مسلمان شدن ذمّی تغییر می‌کند. تنها مورد خروج از تابعیت اسلامی، بنابر بعضی از فتاوی[۹۰]، آنجا است که خروج از دین به معنای ارتداد نباشد و شخص کافر اصلی محسوب شود و نه مرتد، و آن موردی است که مسلمانِ حُکمی در هنگام بلوغ، اسلام را نپذیرد.[۹۱]
۴- ممنوع بودن سلب تابعیت
می‌توان اذعان داشت که درگذشته مواردی از سلب تابعیت درنتیجه پناهندگی یا بعنوان مجازات برخی جرائم وجود داشت، اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است.[۹۲]
نکته‌ای که در اینجا قابل تأمل است و از دیدگاه نگارنده لازم است به آن اشاره شود حذف اصل ۴ در تألیفات و کتب بعضی از حقوقدانان ایرانی می‌باشد ازجمله اساتیدی که از اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا می‌باشند و این اصول را چنین برشمرده‌اند:
۱- هیچکس نباید بدون تابعیت باشد.
۲- هیچکس نباید هم‌زمان دو تابعیت داشته باشد.
۳- هر کس از حق تغییر تابعیت برخوردار است.[۹۳]
و یا آقای دکتر آل کجباف که ایشان نیز در کتاب خود با انشائی دیگر بر همین سه موضوع اشاره داشته‌اند.[۹۴]
درحالیکه ممنوع کردن دولتها از سلب تابعیت متتابعین خود، یکی از مباحث مهم در تابعیت می باشد، چه آنکه اگر این موضوع مطرح نشده و یا به آن پرداخته نشود دولتها با خاطری آسوده می‌توانند بنا بر مصالح خود، افرادی را که به دلیل داشتن تفکرات سیاسی و نگرشهایی متفاوت با نحوۀ حاکمیت آنها در تعارض می‌باشند را سلب تابعیت کرده و موجبات اخراج ایشان از سرزمین مادری را فراهم آورند، از آن جمله می‌توان به سلب تابعیت از مخالفان حکومت صدام حسین رئیس‌جمهور معدوم عراق در زمان دفاع مقدس و جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران را نام برد که طی آن صدام با صدور حکمی از مخالفینش که ریشۀ ایرانی داشتند سلب تابعیت کرده و آنها را از کشورشان اخراج و به سمت ایران گسیل نمود.
همچنین می‌توان به حکومت آل خلیفه در بحرین اشاره داشت که در بارزترین اقدامات غیرقانونی خود در نظام بین‌المللی، سلب تابعیت از مخالفان حکومت خود ازجمله شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته شیعی آن کشور و رهبر معنوی حزب “الوفاق” که یکی از احزاب مخالف حکومت آل خلیفه بشمار می‌آید را نام برد که به اتهام واهی فرقه‌گرایی، تابعیت وی سلب و توسط «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه این کشور امضاء و تأیید گردید.
۲-۶- شرایط تحقق تابعیت
برای تحقق تابعیت و حمایت سیاسی کشورها از اتباع خود وجود چهار شرط ضروری است:
۱- سرزمینی وجود داشته باشد که با مشخص بودن محدودۀ جغرافیایی آن سرزمین، نسبت به کشورها و سرزمینهای دیگر متعارضی بر آن وجود نداشته باشد.
۲- افرادی بعنوان تبعه وجود داشته باشند، و این بدان معنی است که با گردآمدن افراد با قومیتها و زبانهای مختلف در یکجا و تشکیل جمعیت، با داشتن پیوندهای حقوقی و سیاسی با یکدیگر متحد باشند و به آن سرزمین مربوط گردند.
۳- دولتی وجود داشته باشد، منظور از دولت، همان شخص حقوقی است که ازطرف جامعۀ ملل او را بعنوان نمایندۀ مردم یک سرزمین می‌شناسند و دارای قدرت و تصمیم‌گیری می‌باشد. از این‌رو «دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهارعنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل ‌شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند».[۹۵]
بنابر این با وجود یک سرزمین با محدودۀ جغرافیایی مشخص و حضور یک جمعیت مختص به آن، برای ادارۀ آن ملت و سرزمین، دولتها و حکومتها شکل‌گرفته و پا به عرصۀ ظهور می‌گذارند.
۴- دارای قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل باشد، زیرا در صورتیکه سه عامل فوق برای ایجاد رابطۀ تابعیت وجود داشته باشد اما حاکمیتی مستقل که دارای قدرت سیاسی باشد شکل نگرفته باشد چگونه می‌تواند از حقوق سیاسی سرزمین و ملت خود دفاع کند؟ پس استقلال و قدرت سیاسی در هر حاکمیت، یکی از شروط تحقق تابعیت است.
۲-۷- ترک تابعیت
ترک تابعیت طبق اصول و شرایطی مجاز و آزاد است و افراد می توانند بنابر شرایطی، تابعیت خود را ترک نمایند. از جنبۀ تاریخی، این اصل در همه جا و همه وقت بدینسان نبوده است، از اینرو در سابق، کسی حق تغییر تابعیت خود را نداشته و تابعیت کشور وی، تا موقع مرگ بر او تحمیل می شده است.
بنابراین تابعیت در قدیم دائمی بوده است ولی در نتیجۀ تحولی که در طرز تفکر بشر پدید آمد، معتقد شدند که ممکن است شخصی به عللی مجبور شود که تابعیت اصلی خود را ترک نماید و درصورتیکه حق چنین کاری نداشته باشد این امر بر خلاف اصل آزادی فردی است.
بدین ترتیب، شخص باید بتواند در هر وقت که می خواهد تابعیت خود را تغییر دهد ولی ازطرف دیگر آزادی مطلق برای تغییر تابعیت ممکن نیست، زیرا ممکن است تمام اتباع یک دولت، تابعیت آن دولت را ترک نمایند و به این ترتیب موجودیت آن دولت در خطر افتد. به همین دلیل، برای تلفیق این دو اصل یعنی اصل آزادی فردی و اصل تغییر تابعیت، در کشورهای مختلف، برای تغییر تابعیت، حدود و شرایطی معین کرده اند. مثلاً قانون ایران مقرر داشته است که: کسی که مصمم به ترک تابعیت ایران است باید اقلاً ۲۵ سال داشته باشد در حالیکه همان قانون، برای قبول تابعیت ایران داشتن هجده سال را کافی دانسته است از همینجا اهمیت ترک تابعیت و این که این امر باید تحت شرایط و اصولی انجام پذیرد معلوم می گردد.
۲-۸- تابعیت و قوانین ایران
با توجه به مطالبی که در رابطه با قواعد حاکم بر تابعیت و شرایط تحقق آن و همچنین چگونگی ترک تابعیت بیان گردید، در مباحث پیشِ رو، ابتدا به چگونگی تحصیل و شرایط پذیرش تابعیت ایران پرداخته و سپس ضمن بررسی تشریفات قبول تابعیت ایران و آثار پذیرش آن و تکالیف بیگانگان پس از قبول تابعیت ایران، شرایط خروج از تابعیت ایران، موارد انحلال و پایان تابعیت ایران و سپس بازگشت به تابعیت ایران را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
۲-۸-۱- تحصیل تابعیت ایران
تابعیت ایران به سه طریق بدست می‌آید:
از طریق تابعیت اصلی که بوسیلۀ ولادت و امور مربوطه به آن اعمال می‌شود. بنابراین به محض تولد طفل، تابعیت اصلی از پدر به وی منتقل می شود و طفل تابعیت کشور ایران را دارا می گردد.
بوسیلۀ ازدواج. در این روش چنانچه زنی با مرد ایرانی ازدواج نماید تابعیت شوهر بنابه درخواست زوجه به وی منتقل می شود.
بوسیلۀ پذیرش تابعیت ایران
لازم بذکر است که قانون ایران، مطابق سیستم خون عمل می‌نماید ولی در بعضی موارد، بنا به مصالحی، سیستم خاک را نیز پذیرفته است. این موارد شامل گروه هایی می شود که در بندهای سوم و چهارم و پنجم مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی ذکر شده اند و بندهای مذکور به آنان اختصاص دارد.
شایان ذکر است که علاوه بر ایران، کشورهایی مانند رومانی، عراق و فرانسه، هر دو سیستم خاک و خون را توأماً پذیرفته‌اند.
۲-۸-۲- شرایط پذیرش تابعیت ایران
۱- اهلیت
در مورد شرط اهلیت، این نکته را همیشه باید در نظر داشت که، هرموقع مسئلۀ اهلیت برای بدست آوردن یا از دست دادن تابعیت ایران مطرح می شود، اهلیت را باید برطبق قانون ایران تشخیص داد. بنابراین وفق مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی، برای اینکه شخصی بتواند درخواست تابعیت ایران را بنماید باید هجده سال تمام داشته باشد. تعیین هجده سال برخلاف اصل کلی است که احوال شخصی بیگانگان تابع قانون دولت متبوعۀ آنها است.
۲- لیاقت
اشخاصی که درخواست تابعیت ایران را می‌نمایند باید شایستگی اخلاقی و لیاقت ورود به جامعۀ ایرانی را داشته باشند. به همین جهت است که قانون ایران، اشخاص فراری از خدمت نظام‌وظیفه و یا محکومین به جنحۀ مهم و جنایت غیرسیاسی را به تابعیت خود نمی‌پذیرد زیرا چنین اشخاصی واجد شرایط اخلاقی برای ورود به جامعۀ ایرانی نیستند.
۳- مکنت
اشخاصی که بخواهند وارد جامعۀ ایرانی شوند بایستی وسایل معیشت کافی داشته باشند (داشتن هنر و صنعت یا کسب و سرمایۀ مادی) تا درنتیجه، فرد لایقی وارد جامعه شده و تحمیل بر جامعه نشوند. (بند ۲ مادۀ ۹۸۳ قانون مدنی)
۴- اقامت
بیگانگانی که بخواهند به تابعیت ایران درآیند باید برای اثبات علاقۀ خود به کشور ایران سابقۀ حداقل توقف در ایران را داشته باشند. قانونگذار ایران، برای تشخیص این علاقه، مدت این توقف را پنج سال متوالی یا متناوب قرار داده است.
در این اصل کلی (یعنی حداقل ۵ سال اقامت در ایران) قانون استثنائاتی قائل شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
۱- اشخاصی که در خارجه اقامت دارند ولی در خدمت دولت ایران مشغول هستند، اقامت آنها در خارج از تاریخ اشتغال به خدمت، در حکم اقامت در خاک ایران است. (قسمت اخیر مادۀ ۹۷۹ قانون مدنی)
۲- کسانیکه به امور عام‌المنفعۀ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند. (مادۀ ۹۸۰ قانون مدنی)
۳- کسانیکه دارای عیال ایرانی بوده و از او اولاد دارند. (مادۀ ۹۸۰ قانون مدنی)
اما استثناء و یا عدم اجرای قانون در این مورد را می‌توان در مورد مهاجرین کشور افغانستان و یا عراق که سالها در ایران حضور دارند را نام برد. به اینصورت که علیرغم حضور آنان در ایران و پذیرش ایشان توسط حکومت ایران، و صدور کارت اقامت برای آنها، و نیز با داشتن همسر و فرزند ایرانی، تابعیت ایران به آنها داده نشده است که این خود موجب بروز مشکلات عدیدۀ حقوقی ازجمله آموزش تحصیل برای فرزندان آنها در سالهای قبل شده است.
۲-۸-۳- تشریفات قبول تابعیت ایران
مطابق قانون ایران، کسیکه بخواهد قبول و یا تحصیل تابعیت ایران را اخذ نماید باید درخواست خود را مستقیماً به وزارت امور خارجه بدهد و از ولایات به‌ وسیلۀ فرمانداران و استانداران درخواست خود را به وزارت امور خارجه ارسال دارد.
درصورتیکه تشریفات ترک تابعیت رعایت نشود و شخص اقدام به تحصیل تابعیت کشور دیگری کند، از نظر ایران این تابعیت جدید به رسمیت شناخته نمی‌شود و فرد مذکور نمی‌تواند در کشور ایران به این تابعیت جدید استناد کند.
بنابر آنچه گفته شد، درخواست تحصیل تابعیت ایران یا مستقیم است و یا غیرمستقیم به ‌وسیلۀ فرمانداران و استانداران. در ذیل مدارکی که باید ضمیمۀ هر درخواست گردد ارائه شده است:
۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و فامیل او که درصدد تحصیل تابعیت ایران هستند.
۲- تصدیقی از شهربانی (نیروی انتظامی) محل که در طی آن اشعار شود که نامبرده ۵ سال است متوالیاً یا متناوباً در ایران اقامت داشته است.
۳- تصدیقی حاکی از عدم سوءسابقه درخواست‌کننده (عدم ارتکاب به جنحه و جنایت و یا عدم فرار از نظام).
۴- تصدیقی مبنی بر اینکه درخواست‌کننده دارای وسایل معیشت کافی است و یا سرمایۀ مادی دارد که زندگی او را تأمین کند.
پس از تکمیل این مدارک و ارائۀ آنها همراه با درخواست تابعیت ایران، که مرجعش وزارت خارجه است، (از آنجا که قانون به تابعیت اهمیت فراوان می‌دهد و بایستی که در آن کمال دقت ملحوظ گردد قبول و یا رد آن را در اختیار هیئت دولت قرار داده است) وزارت امور خارجه پس از بررسی، آن را به هیئت دولت پیشنهاد می‌کند که هیئت دولت در رد و یا قبول آن مختار است.
بنابر این تقدیم درخواست، حقی برای فرد بیگانه ایجاد نمی‌کند و درصورتیکه درخواست مزبور مورد تصویب هیئت دولت قرار گیرد اقدام به صدور سند تابعیت می‌شود.
در اینجا ذکر این مهم شایسته است که: رسیدگی به دعاوی مربوط به تابعیت در صلاحیت دادگاههای دادگستری می‌باشد.
۲-۸-۴- آثار پذیرش انواع تابعیت در حقوق ایران
۱- افزایش جمعیت
یکی از بارزترین آثار پذیرش انواع تابعیت افزایش جمعیت است. در ایران نیز این مهم صادق می باشد زیرا با گذشت سالها پس از پیروزی انقلاب ایران که در سال ۱۳۵۷ خورشیدی به وقوع پیوست و رشد چشمگیر جمعیت جوان، حالا این رشد سیر نزولی خود را آغاز نموده و دولتمردان با وضع قوانین جدید از جمله تغییر در قوانین تابعیت، همچون سایر کشورهایی که از جمعیتی پیر برخوردار بوده و جهت جبران آن، با اعطای تابعیت و تأمین رفاه کامل اجتماعی به نسلهای جوان و منتخب، سعی در جوان سازی و افزایش قابل کنترل جمعیت خود دارند، ایران نیز به این سیاست متوسل شده و سعی بر آن دارد تا با قانونگذاری صحیح و منطبق با مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به این مهم دست یازد.
۲- جذب نخبگان و ارتقاءِ سطح علمی
معمولاً دولتها جهت ارتقاءِ دانش فنی و علوم پایه در کشور خود دست به اقداماتی ازقبیل جذب نیروهای نخبه و نوابغ سایر ملل زده و با فراهم کردن تسهیلاتی خاص برای آنان، به این مهم نایل شده و به آن دست می یابند. جذب و استخدام نوابغ، دانشمندان و کارآفرینان سایر ملل نه تنها سبب بالا رفتن سطح علمی و دانش فنی در کشورها می گردد، بلکه مانع از رکود و سکون علمی و در نتیجه عقب ماندگی دانش آنها از به روز ماندن سطوح مختلف علمی می شود.
متأسفانه آنچه تاکنون در کشور ایران بدان پرداخته نشده است همین امر مهم می باشد. فراهم نبودن زیرساختهای مناسب و شرایط ایده آل برای نخبگان سایر کشورها و عدم مدیریت صحیح و اختصاصی به این امر خطیر، نه تنها آنها را به خود جذب نکرده است بلکه بطور افسار گسیخته سبب خروج و ترک نیروهای نخبۀ داخلی نیز از کشور شده است. کسانی هم که در کشور مانده و با شرایط سخت آن خود را وفق داده و به فعالیت پرداخته اند افرادی هستند که خود را مقید به سرزمین اجدادی خود دانسته و جلای وطن را به مثابۀ خیانت به وطن یا نظام می دانند. امید آنکه با مدیریت و تدبیری صحیح، این نواقص مرتفع گردد.
۲-۸-۵- تکالیف بیگانگان پس از قبول تابعیت ایران
قاعدتاً وقتی افراد متقاضی تابعیت یک کشور، سرانجام به آرزو و خواست قلبی خود رسیده و تابعیت کشوری را که مورد نظر آنان بوده است را بدست آوردند، بعنوان یک شهروند و کسانیکه سوگندنامۀ خدمت به آن کشور را خورده اند، وظایف و تکالیفی بر آنها بار می شود که ایشان موظف به انجام و رعایت آنها می باشند. کشور ایران نیز همانند سایر کشورها از این قانون مستثنی نبوده و مقرراتی را برای اینگونه افراد وضع کرده است که در ذیل به شرح آن می پردازیم.
۱- نظام‌وظیفه
بیگانه‌ای که قبول تابعیت ایران را می‌کند باید خدمت نظام را در ایران انجام دهد، زیرا انجام خدمت نظام بهترین نمونۀ ابراز علاقه نسبت به این آب و خاک است.[۹۶] در غیر اینصورت کشور، مقرّی می‌شود برای فرار از نظام، برای کسانیکه از نظام کشور خود می‌گریزند.
دربارۀ اینکه انجام خدمت نظام وظیفه در کشور پیشین تا چه حدی می‌تواند موجب معافیت شخص از تجدید این خدمت در ایران باشد، باید گفت خدمت در کشور متبوع پیشین نمی‌تواند رافع این تکلیف در ایران گردد، مگر آنکه میان دولت ایران و دولت پیشین او، دربارۀ معافیت وی از انجام این خدمت در ایران عهدنامه‌ای وجود داشته باشد.[۹۷]
۲- اطاعت و حق‌شناسی نسبت به دولت ایران
منظور، اطاعت نسبت به قوانین و احترام به حیثیت و شئون ملی و رعایت مقررات کشوری است. بدین منظور وقتی فردی مورد عنایت و توجه کشوری که او را میزبانی کرده و تابعیت خود را به وی اعطا می نماید قرار می گیرد بعنوان رابطه ای متقابل باید در خود این احساس را داشته باشد که در مقابل دولت میزبان که حالا تبعۀ وی محسوب می گردد دارای مسئولیت بوده و به قوانین موضوعۀ آن احترام بگذارد، همچنین نهایت تلاش و سعی خود را بنماید تا مانند سایر اتباع آن کشور، نسبت به پرچم و شئونات جاری در آن احترام گذارده و آنها را محترم شمارد و در راه اعتلای آرمانهای آن مسامحه و کاهلی ننماید.
۲-۸-۶- شرایط خروج از تابعیت ایران
خروج از تابعیت ایران به دو صورت ممکن است اتفاق افتد: ۱- ترک تابعیت اختیاری ۲- ترک تابعیت اجباری (اخراج از تابعیت) که در ذیل به آن می پردازیم:
۱- ترک تابعیت ارادی (اختیاری)
در مطالب گذشته اشاره داشتیم به مواردی که در چند مورد افراد تابعیت خود را از دست می دهند از جمله براثر ازدواج و یا بعنوان مجازات، اما گاهی از دست دادن تابعیت بر اساس خواست و ارادۀ افراد صورت می گیرد. از اینرو نگاههای ناسیونالیستی و متعصبانۀ کشور ها، در ارتباط با ترک تابعیت اتباع خود، باعث شده تا آنان شرایط سختی جهت ترک تابعیت برای اتباع خود در نظر گرفته و نسبت به تحصیل تابعیت، مقررات سخت تری را در این مورد وضع نمایند. کشور ایران نیز در ارتباط با موضوع فوق، موارد ترک تابعیت ایران را به دو نوع تقسیم کرده است:
الف: ترک تابعیت تسهیل شده
در این روش قانونگذار ایرانی، تمهیداتی را در مورد زنان قرار داده است که به دلایل موجه، قصد خروج از تابعیت ایران را دارند. بنابراین در تبصرۀ ۱ مادۀ ۹۸۷ قانون مدنی در مورد ترک تابعیت توسط زنان آورده است:
«هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج، مخیّر بگذارد و در این مورد، زن ایرانی بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامۀ کتبی به وزارت امور خارجه، ممکن است با تقاضای او موافقت گردد».
منظور از این ماده آن است که چنانچه زن ایرانی دلایل موجهی جهت ترک تابعیت خود ارائه نماید لازم نیست تا موارد ترک تابعیت مشروحه در مادۀ ۹۸۸ را رعایت نماید.
ب: ترک تابعیت معمول
مواردی را که قانونگذار ایرانی در اینمورد ذکر کرده است به مراتب سخت تر از شرایطی است که در مطالب فوق الذکر درج گردیده است.
بدینترتیب که با وضع مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی، شرایط خروج تابعیت ایران را، ۲۵ سال تمام، تأیید هیئت وزرا، قبول تعهد مبنی بر انتقال یا فروش اموال غیرمنقول مازاد خود بر اساس شرایط اتباع خارجی در ایران و انجام خدمت تحت السلاح برای افراد ذکور، قرار داده است.
اگرچه از نظر نگارنده شایسته و ضروری است تا قانونگذار ایرانی بجای قرار دادن بند ۴ مبنی بر «انجام خدمت تحت السلاح» که به خدمت سربازی مشهور است، آن را به «ارائۀ گواهی معتبر از سازمان نظام وظیفه مبنی بر عدم دارا بودن تکلیف خدمت تحت السلاح» تغییر دهد زیرا با توجه به آیین نامه های مصوّب در سازمان مذکور، مبنی بر خرید خدمت سربازی و یا اعطای معافیت، بند مزبور دارای ایراد و اِشکال قانونی می باشد.
۲- ترک تابعیت اجباری
پس از صدور اعطای تابعیت برای افراد، توسط دولت متبوع آنان، ممکن است این سؤال برای فرد پیش آید که آیا دولت متبوع وی می تواند تابعیت او را از وی سلب کرده و وی را از کشور اخراج نماید و یا آنکه این سند پس از صدور، حکم اسناد قطعی را دارد و دولت متبوع، هیچگاه در مقام رد آن نمی تواند برآید.
طبق قانون مدنی ایران، کسانیکه ایرانی الاصل هستند را نمی توان از تابعیت ایران اخراج نمود، ولی برای کسانیکه تابعیت ایران را بوسیلۀ تحصیل تابعیت کسب کرده اند، مادۀ ۹۸۱ می‌گوید:
«اگر در ظرف پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود که شخصی که به تابعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل می شود معلوم گردد شخصی که به تابعیت قبول شده محکوم به جنحۀ مهم یا جنایت عمومی است، هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد».
تبصره- اتباع خارجه که به تابعیت ایران قبول می شوند، درصورتیکه در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات های مقرره، با اجازۀ هیئت دولت، تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد:
الف- کسانیکه مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیّت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند.
ب- کسانیکه خدمت نظام وظیفه را بطوری که قانون ایران مقرر می دارد ایفاء ننمایند. بنابراین سند تابعیت تا مدت ۵ سال قطعی نیست و این پنج سال، مدت آزمایش است تا لیاقت شخص ثابت شود و پس از انقضای این ۵ سال سند تابعیت قطعی است.
۲-۸-۷- آثار ترک تابعیت
با توجه به مطالبی که در بحث فوق، ارائه گردید در مورد آثار ترک تابعیت نیز می توان اظهار داشت که این آثار به دو صورت ظاهر می گردد:
۱- آثار ترک تابعیت نسبت به شخص متقاضی
اشخاصی که قبلاً تابعیت ایران را داشته و سپس طبق قانون از تابعیت ایران خارج گردیده اند از زمان صدور موافقت هیئت وزیران، دیگر ایرانی محسوب نگردیده و از کلیۀ حقوق متعلق به ایرانیان محروم خواهد شد.
۲- آثار ترک تابعیت نسبت به زوجه و اولاد متقاضی
چنانچه شخصی از تابعیت ایران خارج شود ترک تابعیت وی هیچگونه اثری بر تابعیت زوجه و فرندان وی اعم از کبیر و صغیر نخواهد گذاشت. در قسمت اخیر بند ۳ مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی تصریح شده است:
«… زوجه و اطفال کسیکه بر طبق این ماده، ترک تابعیت می نماید اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایران خارج نمی گردند مگر اینکه اجازۀ هیئت وزراء شامل آنها هم باشد».
۲-۸-۸- بازگشت به تابعیت ایران
قوانین ایران همچون سایر کشورها، برای اتباعی که تابعیت کشورشان را ترک کرده، و قصد بازگشت به آن را دارند تسهیلاتی قرارداده و گفته شده است که برای کسانیکه خود و یا پدرشان، تبعۀ ایران بوده اند و مطابق با مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند به مجرد درخواست، به تابعیت ایران قبول خواهند شد.
البته باید این مهم را در نظر داشت، درمورد زنانی که به تابعیت شوهر درآمده و سپس قصد بازگشت به تابعیت اصلی خود را دارند، دولت ایران به سهولت این امر را پذیرفته و هیئت وزیران حق مخالفت با این امر را ندارند. اما در مورد افرادیکه با ارادۀ خود، تابعیت ایران را ترک گفته و به تابعیت بیگانه در آمده باشند، دولت می تواند درخواست او را قبول یا رد نماید.
ایرادی که نگارنده براینکه دولت ایران در مورد قبول یا رد تقاضای بازگشت به تابعیت اصلی افرادی که با ارادۀ خود تابعیت ایران را ترک کرده است مختار است وارد می دانم آن است که بهتر است بجای غرض ورزی حکومت نسبت به اینگونه افراد، این استثنا را حذف نماید تا همواره راه بازگشت برای توّابین، نادمان و کسانیکه در برهه ای از زمان و تحت شرایطی دست به چنین تصمیم و اقدامی زده اند باز باشد، چه در غیر اینصورت ممکن است افراد بیشماری باشند که چنین قصدی را داشته باشند اما بخاطر همین شرط، و گمان از عدم پذیرش درخواستشان، قید ارائۀ درخواست بازگشت به تابعیت اصلی خود را زده باشند و اجباراً تابعیت بیگانه را تا آخر عمر تحمل نمایند.
۲-۸-۹- یادآوری
در پایان این بحث ضمن مرور مباحث گذشته، مطالبی را که لازم است بعنوان یادآوری ذکر شود را بطور اجمال بیان و تابعیت اطفال، اعم از مشروع و نامشروع را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
۱- پذیرش انواع تابعیت
پذیرش برخی از انواع تابعیت، از جمله تابعیت اکتسابی، تابعیت بر اساس ازدواج، و تابعیت ارضی در حقوق بین الملل خصوصی، اجتناب ناپذیر است. بدین مفهوم که پذیرش اینگونه اقسام تابعیت از یک سو دارای آثار و نتایج مثبت است و از سوی دیگر، امری الزامی و گریزناپذیر می باشد.
۲- پذیرش انواع تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
در حقوق بین الملل خصوصی ایران انواع تابعیت به شرح ذیل پذیرفته شده است:
۱- تابعیت ارضی که بر کلیۀ سکنۀ ایران به جز اشخاصی که تابعیت خارجی آنان مسلم باشد اطلاق می شود. (براساس بند ۱ مادۀ ۹۷۶)
۲- تابعیت اصلی (یا تابعیت بر اساس تولد)، که مبتنی بر پذیرش سیستم خون در حقوق بین الملل خصوصی ایران است و تنها به اطفالی که پدر آنان ایرانی است تابعیت دولت ایران تفویض می شود. (مطابق با بند ۲ مادۀ ۹۷۶)
۳- تابعیت اصلی یا بر اساس تولد که مبتنی بر پذیرش سیستم خاک در حقوق بین الملل خصوصی ایران است و به اطفال متولد در خاک ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده باشند تابعیت دولت ایران داده می شود (بند ۴ مادۀ ۹۷۶)، همچنین شامل اطفال متولد در قلمرو ایران از پدر و مادر خارجی می شود که پس از ۱۹ سالگی به مدت حداقل یکسال در ایران اقامت داشته باشند (بند ۵ مادۀ ۹۷۶)، ولی شامل اطفال متولد در ایران، از نمایندگان سیاسی و کنسولی، کشورهای بیگانه نمی شود. (تبصرۀ ماده ۹۷۶)
۴- تابعیت اطفال مجهول الوالدین، به اطفالی که در ایران متولد شده یا در قلمرو ایران پیدا گردند تابعیت دولت ایران داده می شود. (بند ۳ مادۀ ۹۷۶)
۵- تابعیت بر اساس ازدواج که بر اساس آن، ازدواج زنان بیگانه با مردان ایرانی موجب ایرانی شدن زنان بیگانه پس از ازدواج می شود. (بند ۶ مادۀ ۹۷۶)
۶- تابعیت اکتسابی که بر اساس مقررات عمومی تحصیل تابعیت دولت ایران،‌ بیگانگان می توانند با داشتن شرایط مصرّح در مواد ۹۷۹ و ۹۸۳ قانون مدنی، با موافقت دولت ایران تابعیت ایران را تحصیل نمایند.
بنابراین نتیجه می شود که: در حقوق بین الملل خصوصی ایران، انواع تابعیت اعم از تابعیت ارضی، تابعیت اصلی مبتنی بر سیستم خون و سیستم خاک،‌ تابعیت اکتسابی، تابعیت اطفال مجهول الوالدین و تابعیت بر اساس ازدواج پذیرفته شده است.

۳- تابعیت اطفال در حقوق ایران
با توجه به مطالب فوق، باید اذعان داشت در حقوق ایران، تمام اطفالی که پدر آنها ایرانی است ایرانی محسوب می شوند که این اطفال بر دو نوع می باشند: اطفال مشروع و اطفال نامشروع.
۱- اطفال مشروع
این اطفال در نتیجۀ ازدواج قانونی از پدر ایرانی بوجود آمده اند و ایرانی خواهند بود. اشکالاتی ممکن است در اینمورد پیش آید، از جمله آنکه پدر طفل پس از انعقاد نطفه یا حین تولید و یا پس از آن تغییر تابعیت بدهد. باید معلوم داشت که در این موارد تکلیف تابعیت طفل چیست؟
این نکته مسلم است که اگر پدر بعد از تولد طفل تغییر تابعیت بدهد در اینصورت قطعاً چنین طفلی ایرانی است ولی اگر پدر قبل از تولد طفل تغییر تابعیت داد در اینصورت وضع تابعیت چنین طفلی به چه ترتیب است؟
علمای حقوق در اینمورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند که ما در ذیل آنها را در چهار گروه بیان می نماییم:
گروه اول: معتقدند که برای تشخیص تابعیت طفل، باید همان تابعیت پدر را در حین انعقاد نطفه، ملاک تشخیص قرار داد زیرا موجودیت طفل بعد از انعقاد نطفه، دیگر ارتباطی به پدر ندارد و طفل از آن به بعد موجودی است مستقل، بنابراین نباید تغییر تابعیت پدر در طفل تأثیری داشته باشد.
گروه دوم: می گویند چون منظور و مقصود از تابعیت، تعیین تکلیف و حمایت اشخاص در یک جامعۀ معیّن می باشد، لذا در چنین مواردی باید منافع طفل را در نظر گرفت و هر تابعیتی که به نفع طفل است اعم از اینکه در حین انعقاد نطفه و یا بعداً تغییری درتابعیت پدر حاصل شود آن تابعیت را بر طفل تحمیل نمایند.
مثلاً در مورد ارث، کسی که ایرانی است حق دارد در ایران مال غیر منقول داشته باشد. اکنون پدری که ایرانی است هرگاه در حین انعقاد یا بعد از انعقاد نطفه تغییر تابعیت دهد، طفل او چون دیگر ایرانی نیست، نمی تواند مالک اموال غیرمنقول شود در حالیکه اگر پدر پس از تولد طفل، تغییر تابعیت دهد طفل او چون ایرانی محسوب است می تواند مالک اموال غیرمنقولی که از پدر به ارث مانده است بشود.
گروه سوم: بر این عقیده هستند که چون تابعیت یک امر سیاسی است، باید در موقع تشخیص تابعیت، نفع ملت و اجتماع را در نظر گرفت، اگر نفع جامعه ایجاب می کند که چنین طفلی وارد آن جامعه شود بدیهی است باید تابعیت آن کشور را بر چنین طفلی تحمیل نمود.
گروه چهارم: اعتقاد بر آن دارند که تنها مدرک تشخیص تابعیت، باید تاریخ تولد طفل باشد و بعد از آن اگر پدر طفل، تغییر تابعیت داد نباید آن تغییر تابعیت در اطفال او تأثیری داشته باشد.
با توجه به موارد ذکر شده معلوم می گردد که بر طبق قوانین ایران، اطفال مشروع دارای تابعیتی هستند که پدر آنها دارا می باشد.
۲- اطفال نامشروع
در قانون ایران، راجع به اطفال متولد از روابط نامشروع مبحثی وجود ندارد و علت عمدۀ این امرآن است که قانون مدنی ایران اقتباس شده از فقه اسلامی است و قانون اسلام هم از نظر قانونی برای اطفال نامشروع حقی قائل نشده است، ولی با این ترتیب برای تشخیص تابعیت این قبیل افراد ما می توانیم از بند اول و بند سوم مادۀ ۹۷۶ استفاده کنیم و بگوئیم این افراد ایرانی هستند زیرا بند اول تمام ساکنین ایران را که سند تابعیت خارجی ندارند ایرانی می داند و بند سوم همان ماده، اطفالی را که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان نامعلوم است را نیز ایرانی می داند. کسانیکه راجع به آنها در مطالب فوق ذکر شد، اشخاصی هستند که قانون آنها را بر طبق اصل خون، ایرانی می شناسد، ولی در موارد زیر قانون به تبعیت از اصل خاک، افراد زیر را ایرانی می شناسد.
کسانیکه پدر و مادر آنها نامعلوم است.
۲- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی، که یکی از آنان در ایران متولد شده باشند بوجود آمده‌اند.
۳- کسانیکه در ایران متولد شده باشند (از پدر تبعۀ خارجه) و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کنند.
آنچه که از نظر نگارنده در اینجا لازم است به آن اشاره کرد توجه به مادۀ ۹۶۴ قانون مدنی در رابطه با انتقال تابعیت از مادر به اولاد وی می باشد:
ماده ۹۶۴- روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
از این قانون می توان چنین استنباط کرد که: درصورتیکه طفل نامشروع باشد و یا پدر وی نامعلوم باشد در این حالت تابعیت مادر به طفل اعمال می گردد.
۲-۸-۹-۴- اختلاف کشورها در سیستم خون و خاک
شاید تشخیص اینکه کدامیک از دو سیستم مزبور بر دیگری رجحان دارد و اینکه کدام یک از این دو سیستم برای کشورها مناسب تر است، موجب اختلاف رویۀ کشورها با یکدیگر در بکار بردن یکی از این دو سیستم شده است که در عمل اشکالات زیادی را ایجاد نموده است، ازجمله اینکه باعث ایجاد بی تابعیتی و یا چند تابعیتی برخی افراد شده است که در مطالب بعد، به این مهم پرداخته و آن را بررسی می نمائیم.

فصل سوم- اقامتگاه
در این مبحث ابتدا قواعد و شرایط حاکم بر تابعیت را مورد بررسی قرارداده و سپس ضمن بررسی مفهوم اقامتگاه، وجوه تمایز و تشابه اقامتگاه با تابعیت و ملاکهای تفکیک این دو را مورد تحلیل قرارداده و سپس به شرح اثر جانشینی کشورها بر تابعیت خواهیم پرداخت.
۳-۱- تعریف اقامتگاه
متأسفانه در بحث تعریف اقامتگاه، تعریف واحدی ارائه نشده است و حقوقدانان، هر یک دیدگاه خود را در مورد آن بیان داشته اند. از اینرو به تعاریف متنوع و متعددی برمی خوریم که در ذیل به تعدادی از این تعاریف اشاره خواهیم داشت.
گروهی از حقوقدانان، اقامتگاه را «رابطه ای مادى و حقوقى، که شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتى از خاک یک دولت پیوند مى دهد» مى دانند.
بعضى دیگر معتقدند که اقامتگاه «رابطه اى است حقوقى داراى بعضى از خصایص سیاسى که بین اشخاص و حوزۀ معینى از قلمرو دولتى برقرار مى شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آنکه واجد وصف تبعه باشند از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص مى شوند»
برخى هم در مورد تعریف اقامتگاه مى‌گویند: «ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود، محلى که در آن زندگى مى‌کند، یا به کسب و کارى اشتغال دارد، تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسى قرار مى‌گیرد».
در حقوق بین الملل خصوصی اقامتگاه به مفهوم ارتباط شخص با دولتى است که آن دولت به وسیلۀ آن، افراد قلمروی خود را از سایر اشخاص جدا ساخته و یک نفع سیاسى را مد نظر قرار می دهد. در مثال فوق، شخص مقیم ایران یعنى کسی که تحت لواى حاکمیت ایران قرار گرفته است، ولو تبعۀ ایران نباشد.
از تعاریف فوق می توان نتیجه گرفت: در علم حقوق اقامتگاه، جایگاه و عنوانی حقوقی است که فرد در یک کشور، در حقوق داخلی و حقوقی خصوصی آن دارد. به بیان دیگر، اقامتگاه از مسائل مشترک حقوق داخلی و حقوق بین الملل می باشد، اما اگر بخواهیم اقامتگاه را به دور از در نظر گرفتن مرزها بررسی نماییم، باید بگوییم اقامتگاه مانند یک موضوع حقوق داخلی، ماهیتی مدنی دارد.
برای مثال، وقتی می گوییم فرهاد اقامتگاهش تهران است و کسری اقامتگاهش شیراز می باشد، آنچه که مبرهن است آن است که هر دو نفر تابع رژیم حقوقی یکسانی می باشند که آن، رژیم حقوقی ایران می باشد.
به عقیدۀ بعضى حقوقدانان، «اقامتگاه» در مفهوم داخلى، مکمل هویت شخص است و هرجا که عوامل هویتى شخص را ردیف مى کنند «اقامتگاه» را هم مى افزایند. (نام، نام فامیل، نام پدر، شغل، اقامتگاه) به این ترتیب هویت و مشخصات فرد دقیقاً معلوم مى شود و در مواقع لزوم آثار حقوقى بر آن مترتب مى گردد. اما وقتی می گوییم فرهاد اقامتگاهش ایران است و کسری اقامتگاهش آلمان است، در این حالت باید اقامتگاه این دو نفر را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داد. در این حالت «اقامتگاه» عبارت خواهد بود از مکانی معین در یک کشور، که یک رابطۀ مادى و حقوقى بین شخص و آن کشور ایجاد مى نماید یعنی بر خلاف تعریف «تابعیت» است که یک رابطۀ معنوى را بین دولت و فرد ایجاد و تعلق شخص به کشور معینى را مى رساند.
۳-۲- اصول اقامتگاه
پس از آشنایی با مفهوم اقامتگاه در ذیل به شرح اصول سه گانه ای که اساس و شاکلۀ اقامتگاه را تعیین می نمایند خواهیم پرداخت.
۱- اصل ضرورت بهره مندی هر شخص از اقامتگاه
بر این اساس هر فرد به محض بدنیا آمدن همانطور که دارای اهلیت می گردد، دارای اقامتگاه نیز می شود بدینترتیب که در بدو تولد و تا سن رشد اقامتگاه ولی یا والدین، اقامتگاه او خواهد بود (اقامتگاه اجباری)، پس از آن وی می تواند اقامتگاه خود را انتخاب نماید (اقامتگاه اختیاری). اما دلیل این ضرورت که هر فرد باید دارای اقامتگاه باشد چیست؟ در پاسخ باید گفت بدلیل آثار و فوایدی است که اقامتگاه در حقوق بین الملل (خصوصی) و حقوق داخلی دارد که در مطالب بعدی به تشریح آن خواهیم پرداخت.
۲- اصل تغییر پذیر بودن اقامتگاه
مطابق با اصل حاکمیت اراده، اشخاص می توانند اقامتگاه خود را بر اساس میل و ارادۀ باطنی خویش تعیین نمایند از اینرو همانطور که در مطالب قبل توضیح داده شد اقامتگاه می تواند با انتقال فرد از کشوری به کشور دیگر و یا از یک شهر به شهری دیگر تغییر یابد لذا با توجه به اصل تغییرپذیر بودن اقامتگاه، این مهم تأیید می گردد که اقامتگاه افراد ثابت نبوده و قابل تغییر می باشد. این امر به وضوح در مواد ۱۰۰۲ و ۱۰۰۴ قانون مدنی ذکر شده است.
۳- اصل جایز نبودن داشتن بیش از یک اقامتگاه
از آنجا که افراد پس از رسیدن به سن رشد در انتخاب اقامتگاه خود مختار هستند لذا آنها می توانند در هر کشوری که هستند، اقامتگاه همان کشور را بعنوان اقامتگاه خود انتخاب نمایند از اینرو شاهد پدید آمدن اقامتگاه مضاعف نیز خواهیم بود. از طرفی چون بیشتر کشورها برای جلوگیری از ایجاد اقامتگاه مضاعف تمهیداتی را در نظر گرفته اند اصل وحدت اقامتگاه را مورد قبول خود قرارداده و بدان پایبند شده اند. حال با توجه به وجود اختلاف در تعاریفی که از اقامتگاه در بین کشورها وجود دارد باید دید که مرجع ذیصلاح جهت پذیرش تنها یک اقامتگاه برای چنین افرادی، کدام اقامتگاه را بر دیگری ارجح دانسته و آنرا به عنوان اقامتگاه اصلی آنان تعیین می نماید؟ در چنین حالتی مرجع ذیصلاح می تواند بر اساس ۱- اوضاع و احوال موجود ۲- دلایل ارائه شده ۳- علایق افراد به اقامتگاههایی که دارند، یکی از آنها را به عنوان اقامتگاه اصلی و مؤثر تلقی نماید. قانون مدنی ایران در مادۀ ۱۰۰۳ اصل وحدت اقامتگاه را با نگارشی مخصوص بخود بیان داشته است که در مطالب پیش رو بدان خواهیم پرداخت.
۳-۳- عناصر تشکیل دهنده اقامتگاه
همانطور که در مطالب فوق ذکر گردید از منظر حقوق بین الملل در اقامتگاه دو رابطۀ مادی و حقوقی وجود دارد که شخص را به مکانی معین در یک کشور مرتبط ساخته و پیوند آن دو را برقرار می نماید از اینرو می توان عناصر تشکیل دهندۀ اقامتگاه را چنین نام برد:
۱- رابطۀ مادی: از آن جهت این رابطه مادی است زیرا مسکن و منافع شخص در آنجا واقع شده است و چون این دو، نوعاً مادی و مالی هستند در نتیجه هر نوع رابطه با آنها هم مادی خواهد بود. از طرفی برای تحقق این امر باید سکنا واقعی بوده و محل آن نیز معین باشد.
۲- رابطۀ حقوقی: به دلیل آنکه منشأ بسیاری از تکالیف و حقوق می باشد که قانون فرد را به انجام آنها ملزم نموده و فرد باید آنها را رعایت نماید.
۳-۴- اقامتگاه و حقوق ایران
از آنجا که اقامتگاه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است لذا در قانون مدنی ایران[۹۸] در کتاب چهارم از جلد سوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ خورشیدی مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ به اقامتگاه اختصاص داده شده است. همچنین قانونگذار ایرانی موادی از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ را به بیان نقش اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاهها و ابلاغ اوراغ قضایی و مواعد قانونی در آیین دادرسی اختصاص داده است. حال با توجه به مطالب فوق آنچه در ذیل به آن پرداخته می شود نظر قانونگذار ایرانی در رابطه با اقامتگاه در قانون مدنی است.
مادۀ ۱۰۰۲- اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور[۹۹] او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
قانونگذار در این ماده برای آنکه بتوان لفظ اقامتگاه را به یک محل نسبت داد برای آن دو شرط اختصاص داده است: اول آنکه اقامتگاه باید محل سکونت شخص باشد و دیگر آنکه مرکز مهم ادارۀ امور او نیز باشد، بنابراین صرف اینکه شخص در محلی سکونت داشته باشد، آن محل به اقامتگاه وی تبدیل نمی شود زیرا علاوه بر سکونت، وی باید آنجا را مرکز امور مهم خود قرارداده باشد.
با کمی دقتِ نظر در تعریف قانونگذار از اقامتگاه، نکتۀ مهم و قابل توجهی مشخص می گردد و آن توجه خاص و رجحان دادن مرکز ادارۀ امور شخص بر محل سکونت وی توسط قانونگذار می باشد، بنابراین چنانچه نتوان محل سکونت فرد و محل اداره امور او را تجمیع کرد، اقامتگاه شخص محل ادارۀ امور وی محسوب خواهد شد. برای مثال محل سکونت و زندگی فرهاد در مشهد می باشد اما محل ادارۀ امور وی به عنوان مرکز کاری در تهران می باشد، پس طبق تعریف قانون مدنی، اقامتگاه فرهاد تهران خواهد بود. حال اگر فرهاد ساکن مشهد باشد و در اصفهان دفتری اداری را داشته باشد که مرکز مهم امور وی در آنجا باشد و همزمان در تهران نیز دارای دفتر اداری دیگری باشد که در راستای کار وی بوده باشد بدیهی است اقامتگاه فرهاد اصفهان خواهد بود.
از مقایسۀ تعاریفی که حقوق بین الملل و حقوق ایران در ارتباط با اقامتگاه به عمل آورده اند، به نکته مهم و حائز اهمیتی برخورد می نماییم و آن اینکه، در حقوق بین الملل در تعریف اقامتگاه دو عنصر در نظر گرفته شده است: ۱- عنصر مادی. ۲- عنصر حقوقی درحالیکه در حقوق ایران، عنصر معنوی نیز لحاظ شده است که بطور مستتر در آن وجود دارد زیرا سکونت هر فرد در یک مکان و یا استقرار و تمرکز کارهایش درآنجا بر اساس میل و ارادۀ وی صورت می گیرد که این همان عنصر معنوی (قصد) خواهد بود.
نکتۀ مهم دیگری که در رابطه با اقامتگاه و محل سکونت افراد وجود داشته و باید بدان توجه داشت آن است که بین مسکن و اقامتگاه چه تفاوتهایی وجود دارد؟
۳-۵- وجوه اختلاف اقامتگاه و مسکن
در پاسخ به این سؤال که اقامتگاه و مسکن چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند می توان موارد زیر را نام برد:
مسکن امری است حقیقی درحالیکه اقامتگاه امری است فرضی و قراردادی.
بر اساس قانون فرد همواره در اقامتگاه خود حضور دارد اما در مورد مسکن این حضور همیشگی نیست.
بر اساس قانون هر شخص تنها یک اقامتگاه می تواند داشته باشد درصورتیکه در مورد مسکن چنین قانونی وجود ندارد و افراد می توانند چندین مسکن داشته باشند.
وفق قانون، اقامتگاه شخص جایی است که وی در آنجا ساکن و مرکز مهم امور وی است درحالیکه در مورد مسکن این اجبار وجود نداشته و شخص می تواند در یک محل سکنی گزیده و محلی دیگر را به مرکز مهم امور خود اختصاص دهد.
در اصطلاح حقوقی، مسکن محل زندگی مادی فرد می باشد در حالیکه اقامتگاه ناظر بر مرکز زندگی حقوقی فرد است.
با توجه به تعریف مادۀ ۱۰۰۲ قانون مدنی، نکتۀ مهم دیگری نیز کشف می گردد و آن اصل وحدت اقامتگاه می باشد که قانونگذار مطابق آن برای هر فرد تنها یک اقامتگاه را در نظر گرفته است تا ضمن آنکه از سردرگمی مدعیان و مراجع قضایی و واحد ابلاغ جلوگیری شود از سوءِ استفادۀ شخص صاحب اقامتگاه نیز ممانعت شده باشد از اینرو و در تأیید این مهم در دو ماده ای که بلافاصله پس از مادۀ ۱۰۰۲ ارائه نموده است، این مطلب را به صراحت بیان داشته است:
مادۀ ۱۰۰۳- هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
مادۀ ۱۰۰۴- تغییر اقامتگاه به وسیله‌ سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید، مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
نکتۀ قابل توجهی که از مادۀ ۱۰۰۴ نیز حاصل می گردد آن است که فرد می تواند درصورت لزوم اقامتگاه خود را تغییر داده و آنرا به محل دیگری منتقل نماید. در اینصورت قانون، وی را موظف می نماید که این تغییر را به مراجع قضایی و مقامات مربوطه اعلام نماید، چه در غیر اینصورت اقامتگاه او همان اقامتگاه قبلی محسوب شده و کلیۀ اوراق و اسناد و برگ های اجرایی به همان اقامتگاه سابق ابلاغ می شود.
۳-۶- اقسام اقامتگاه
در یک تقسیم بندی کلی اقامتگاه را می توان به پنج دسته تقسیم نمود:
۱- اقامتگاه اجباری
اقامتگاهی است که اراده و خواست افراد در تعیین آن هیچ نقشی ندارد بنابراین اقامتگاه اجباری محل سکونت و یا جایی است که به موجب قانون به فرد یا افرادی معین تحمیل می شود بطوریکه این اشخاص بر خلاف اصل حاکمیت اراده در انتخاب آن فاقد اراده بوده و حق تصمیم گیری در مورد آنرا ندارند. به عنوان مثال: اقامتگاه یک فرد نظامی ساخلو می باشد و یا اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه شوهر وی است. اقامتگاه مأمورین دولت مکانی است که آنها در آنجا مأموریت ثابت دارند و اقامتگاه فرزندان صغیر نیز بموجب قانون اقامتگاه پدر محسوب می شود.[۱۰۰] از اینرو چون قانونگذار اقامتگاه چنین افرادی را تعیین نموده است به آن اقامتگاه قانونی و به دلیل آنکه این اقامتگاه به تبعیت از موقعیت افراد تعیین می شود به آن اقامتگاه تبعی نیز گفته می شود.
لازم به ذکر است، در مورد افرادی که بر اساس قانون و رأی دادگاه به محلی تبعید می شوند نیز این نوع از اقامتگاه صادق می باشد.
۲- اقامتگاه انتخابی یا اختصاصی یا قراردادی
همانطور که از نام آن پیدا است اقامتگاهی است که در یک معامله، طرفین و یا یکی از آنها در ضمن عقد و یا با قراردادی جداگانه و منضم به قرارداد اصلی، با ارادۀ خود آنرا تعیین می نماید تا بدینوسیله برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود محلی را مشخص کرده باشند. معمولاً اقامتگاه انتخابی یا قراردادی مرکز مهم امور فرد نمی باشد و طرفین‌ برای سهولت‌ در طرح‌ دعوی و اجرای تعهدات‌ ناشی‌ از قراردادی معین‌، آن‌ را با توافق‌ یکدیگر به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ در نظر می‌گیرند. تغییر اقامتگاه انتخابی نیاز به توافق طرف دیگر قرارداد دارد.
۳- اقامتگاه اداری یا شرکت
این اقامتگاه، همان مرکز اصلی شرکت است که در آنجا هیئت رئیسۀ شرکت حضور داشته و جلسات و دستورات و گزارشات هیئت مدیره از آنجا صادر می گردد و همچنین در این محل مجامع مختلف شرکت تشکیل می گردد.
۴- اقامتگاه حقیقی
اقامتگاهی که بر اساس پیمان و قراردادی خاص مانند اقامتگاه انتخابی که بر مبنای قرارداد صورت می گیرد تعیین نشده باشد. این اقامتگاه نقطۀ مقابل اقامتگاه انتخابی می باشد.
۵- اقامتگاه اختیاری
منظور اقامتگاهی است که افراد با توجه به اصل حاکمیت اراده و دارا بودن اهلیت، آنرا به عنوان مرکز امور مهم خود انتخاب می نمایند. بنابراین اقامتگاه اختیاری بر دو مؤلفه استوار است: اول سکونت واقعی در یک محل و دوم عزم و اراده بر ماندن و اقامت در آن محل. بنابراین هرگونه تغییر در این نوع از اقامتگاه بر اساس اراده و اختیار صورت می گیرد.
لازم به ذکر است که در حقوق ایران تنها به ۳ نوع از اقامتگاه اشاره شده است و آن اقامتگاه‌های اجباری، انتخابی و اختیاری می باشد.
۳-۷- تعدد در اقامتگاه
همانطور که در مطالب قبل توضیح داده شد منظور از تعدد در اقامتگاه آن است که فرد بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد. اگر چه قانونگذار در قانون مدنی به صراحت اظهار داشته است که هر فرد تنها می تواند یک اقامتگاه داشته باشد:
ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی: هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
اما در همان قانون و در ماده ای دیگر این مجوز را به اشخاص داده است تا علاوه بر اقامتگاه حقیقی خود، چند اقامتگاه دیگر نیز داشته باشند:
ماده ۱۰۱۰- اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است درصورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
حال با توجه به دو مادۀ مذکور، اگر تنها به نگارش قانونی استنباط نماییم باید گفت که دوماده، یکدیگر را نقض نموده و در تعارض با یکدیگر هستند زیرا در مادۀ اول هر فرد تنها مجاز به داشتن یک اقامتگاه است اما در مادۀ بعدی وی مجاز به داشتن چند اقامتگاه می گردد، حال اگر در عمق معنا دقت نماییم پی به روح قانونگذار و هدف اصلی او خواهیم برد و این مهم هویدا می گردد که قانونگذار باز هم در هر دو ماده، شخص را به داشتن فقط یک اقامتگاه حقیقی جایز دانسته است اما به واسطۀ اجرای قرارداد، جواز داشتن چند اقامتگاه انتخابی توسط وی را صادر نموده است.
۳-۸- انواع اقامتگاه
با توجه به رابطۀ مستقیمی که بین شخص و اقامتگاه وی وجود دارد می توان اقامتگاه را به دو شاخه تقسیم نمود:
اقامتگاه شخص حقیقی
اقامتگاه شخص حقوقی
۱- اقامتگاه اشخاص حقیقی
برای اشخاص حقیقی که در ذیل معرفی می شوند قانونگذار اقامتگاه مشخصی را پیش بینی کرده است از اینرو چون اراده و خواست این افراد هیچگونه نقشی در انتخاب اقامتگاه آنان ندارد، لذا اقامتگاه همگی آنها اقامتگاه اجباری محسوب می شود.
الف- اقامتگاه تجار و صاحبان مشاغل آزاد
برای چنین افرادی اقامتگاه آنان، مرکز امور مهم یا محل معاملات و اموالشان اقامتگاه محسوب می شود نه محل سکونتشان.
ب- اقامتگاه نیروهای نظامی
ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی: اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو[۱۰۱] هستند، محل ساخلوی آنها است.
در توضیح مادۀ مزبور باید به دو مورد اشاره داشت، اول آنکه: منظور از افراد نظامی، کلیۀ پرسنل این نیرو اعم از افسر، درجه دار و دیگر کارکنانی است که متعلق به نیروی زمینی، هوایی و دریایی بوده و بطور دائم در نیروهای مذکور مشغول بکار هستند. بنابراین سربازان و اشخاصیکه بصورت قراردادی و موقت در این نیروها مشغول به خدمت می باشند را شامل نمی شود. دوم آنکه با بازنشستگی و یا استعفای نیروهای نظامی که در مطالب فوق شرح داده شد، اقامتگاه اجباری آنان از بین رفته و پس از آن اقامتگاه آنان، اقامتگاه اختیاری خواهد بود.
ج- اقامتگاه مأمورین و کارکنان دولت
ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی: اقامتگاه مأموران دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.
بدیهی است اقامتگاه اجباری این افراد نیز همانند نیروهای نظامی به محض استعفا و یا بازنشسته شدن، تبدیل به اقامتگاه اختیاری می گردد.
د- اقامتگاه محجورین
منظور از محجور کسی است که به صرف انسان بودن دارای اهلیت تمتع[۱۰۲] است اما اهلیت استیفا[۱۰۳] را ندارد. قانون مدنی ایران محجورین را به سه دسته تقسیم کرده است:
صغار: جمع صغیر و به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. این سن برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران نیز ۹ سال تمام می باشد. در قانون مدنی به افراد زیر ۱۸ سال صغیر اطلاق می گردد.
سفیه یا غیر رشید: به کسی گفته می شود که تصرف او در اموال و دارائیهایش عقلائی نمی باشد.
مجانین: جمع مجنون و به کسی گفته می شود که به دلیل اختلال در قوای دماغی و عقلی، مشاعر وی مختل شده و فاقد قوۀ عقل و درک می باشد.
بر اساس تقسیم بندی فوق قانون مدنی اقامتگاه محجورین را همان اقامتگاه ولی یا قیم آنان قرارداده است.
ماده ۱۰۰۶- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
ه- اقامتگاه کارگران و خدام
ماده ۱۰۰۹- اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌‌کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها‌‌ همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
از مادۀ اخیر می توان نتایج زیر را استنتاج کرد:
قانونگذار در این ماده اشخاص کبیر را ملاک نظر خود قرار داده است بنابراین درصورتیکه صغار به این کارها مشغول باشند اقامتگاه آنان شامل مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی خواهد بود.
طبعاً خدمت باید بصورت مستمر و دائمی باشد بنابراین کارگران روزمزد و فصلی که بطور موقت در منزل افراد یا کارفرمای خود بکار مشغول می شوند را شامل نمی گردد.
بدیهی است با اخراج، استعفا و یا بازنشستگی این افراد، اقامتگاه اجباری آنها نیز به اقامتگاه اختیاری تغییر خواهد یافت.
و- اقامتگاه صاحبان اموال غیر منقول
در مورد اقامتگاه این افراد باید گفت اقامتگاه آنان جایی است که اصلی ترین اموال غیر منقول آنها در آنجا بوده و بیشترین فعالیت و منافع ایشان در آنجا متمرکز شده است.
ز- اقامتگاه زن شوهر دار
ماده ۱۰۰۵- اقامتگاه زن شوهردار‌‌ همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
از ماده قانونی فوق نتایج مهمی که حاصل می گردد به شرح ذیل است:
الف- درصورتی اقامتگاه زن شوهر دار اقامتگاه شوهر وی محسوب خواهد شد که زن، مورد نشوز[۱۰۴] واقع نشده باشد.
درصورت حدوث موارد زیر زن می تواند به موجب قانون برای خود اقامتگاهی جدا از اقامتگاه شوهر تعیین نماید که این مستثنیات شامل:
۱- نامعلوم بودن اقامتگاه شوهر. (در این حالت چون قاعدۀ تبعیت زن از شوهر قابل اعمال نیست در نتیجه زوجه مجاز به اختیار کردن اقامتگاه مستقل می گردد.)
۲- درصورت توافق زوجین و رضایت شوهر مبنی بر داشتن اقامتگاه مستقل توسط زوجه، (این استثنا عدم آمره بودن مادۀ ۱۰۰۵ را نشان می دهد زیرا بستگی به توافق دوطرف دارد.)
۳- صدور مجوز از طرف دادگاه. (بر اساس مادۀ ۱۱۱۵ قانون مدنی[۱۰۵])
۲- اقامتگاه اشخاص حقوقی
اولین قانونی که پس از تصویب، اقامتگاه شخص حقوقی را تشریح می نمایدۀ مادۀ ۵۹۰ قانون تجارت می باشد:
ماده ۵۹۰- اقامتگاه‌ شخص‌ حقوقی‌ محلی‌ است‌ که‌ اداره شخص‌ حقوقی‌ در آنجاست‌.
پس از تصویب این ماده قانونگذار ایرانی در قانون مدنی نیز به موضوع اقامتگاه شخص حقوقی پرداخته و در مادۀ ۱۰۰۲ آنرا چنین تعریف نمود: «…. اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ مرکز عملیات‌ آنها خواهد بود.»
از مضمون دو مادۀ اخیر شاید در بدو امر چنین نتیجه ای حاصل شود که دو ماده در تضاد و تناقض با یکدیگر می باشند موضوعی که برخی حقوقدانان به آن مقید بوده و در مورد آن نظر داده اند. آنها معتقدند که بین محل ادارۀ شخص حقوقی و مرکز عملیات تفاوت فاحشی وجود دارد و نمی توان آنها را با هم جمع بست و در یک مضمون بکار برد زیرا با توجه به لفظ” محل اداره شخص حقوقی” منظور قانونگذار محلی است که هیئت مدیره، مجمع عمومی و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه می دهند اما مرکز عملیات جایی است که شخص حقوقی فعالیتهای کاری و تخصصی خود را در آنجا انجام می دهد، اما گروهی دیگر از حقوقدانان براین باور تأکید دارند که با کمی تعمق در مفهوم هر دو ماده به صراحت معلوم می گردد که معنا و مفهوم هردو لفظ یکی است و هیچ اختلاف موضوعی در آن دو وجود ندارد بنابراین تضادی بین قانون تجارت و قانون مدنی در این زمینه موجود نمی باشد.
از نظر نگارنده نیز چنین به نظر می رسد که منافاتی بین قانون تجارت و قانون مدنی در این زمینه وجود ندارد زیرا بعید است که قانونگذار در قانون تجارت و قانون مدنی از دو موضوع متضاد و ناقض هم، استفاده کرده باشد، زیرا همانطور که در مطالب قبل توضیح داده شد، مادۀ ۵۹۰ قانون تجارت برای اولین بار به موضوع اقامتگاه شخص حقوقی پرداخته و اشعار می دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی آنجا می باشد، حال با مراجعه به واژۀ “اداره” در لغت نامۀ دهخدا و فرهنگ فارسی معین تأیید مطلب بیشتر آشکار خواهد شد.
در لغت نامۀ دهخدا اداره به معنای اداره کردن شغلی را، رتق و فتق دادن و کارگردانی و … بکار رفته است همچنین در فرهنگ فارسی معین اداره به معنای نظام دادن، گرداندن کار، بخشی از هر وزارتخانه که مسئولیت انجام دادن بخشی از کارهای دولتی را به عهده دارد، استعمال شده است. حال با توجه به تعاریف انجام شده در تعریف اداره می توان گفت اداره جایی است که در آنجا به رتق و فتق امور پرداخته شده و تصمیمات مهم اداری، جلسلات هیئت مدیره و … در آنجا انجام می گیرد بنابراین ادارۀ شخص حقوقی نیز جایی است که مهمترین امور وی در آنجا انجام می گیرد و او مانند یک فرمانده آنجا را مرکز عملیات و کنترل امور خود قرارداده است به این ترتیب مشخص می شود که مادۀ ۵۹۰ قانون تجارت هیچ منافاتی با مادۀ ۱۰۰۲ قانون مدنی نخواهد داشت.
۳-۹- آثار اقامتگاه در حقوق داخلی ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی
پس از آشنایی با مفاهیم و عناصر اقامتگاه و اینکه بنابر اصل وحدت اقامتگاه که هر فرد می تواند تنها یک اقامتگاه داشته باشد، قصد بر آن است تا ابتدا به بررسی لزوم داشتن اقامتگاه برای افراد پرداخته و مشخص نماییم که داشتن اقامتگاه برای فرد اعم از شخص حقیقی یا حقوقی چه آثار و فوایدی را بدنبال دارد؟ از اینرو ابتدا به بررسی این آثار در حقوق داخلی ایران خواهیم پرداخت.

۱- آثار اقامتگاه در حقوق داخلی ایران
الف- تأثیر اقامتگاه در تعیین صلاحیتهای قضایی و آیین دادرسی
توجه به چند مادۀ قانونی که در ذیل ارائه می گردد نشان از اهمیت داشتن اقامتگاه برای فرد از جهت رسیدگی قضایی را دارد.
ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتیکه‌ در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌ می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
در این ماده قانونگذار به دو موضوع مهم اشاره داشته است: الف- با وجود اینکه متوفی خوانده نیست اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است. ب- اقامتگاه،‌‌ همان محل سکونت نیست. لذا این ماده اشعار می‌دارد که اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود، رسیدگی در صلاحیت محل سکونت متوفی است.
ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی: دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزۀ آن اقامت داشته است و‌چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌ دارد.
ماده ۵۹۱ قانون تجارت: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
ماده ۱۲۶ قانون امور حسبی: امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی: امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزۀ آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته ‌با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
بنابراین به وضوح مشخص می گردد که یکی از ضرورتهای داشتن اقامتگاه برای افراد، تعیین دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به امور قضایی آنها و ارسال اوراق قضایی و اعلامیه‌ها اعم از احضاریه، اخطاریه و احکام و قرارهای صادره از محاکم مربوطه و هرنوع اجرائیه و اظهارنامه به آنان می‌باشد.
ب- تأثیر اقامتگاه در صلاحیتهای قانونی
در بسیاری از کشورهای اروپایی اگرچه احوال شخصیه افراد تحت قانونی است که تابعیت آنرا دارند اما در مسائلی مانند طلاق و نسب، که طرفین تابعیت واحدی ندارند، قانون اقامتگاه مشترک آنان اعمال می گردد همچنین است در مورد افرادی که فاقد تابعیت بوده و یا تابعیت آنان معلوم نباشد، در این حالت، قانونِ کشور اقامتگاه شخص را به عنوان بدل تابعیت اجرا می نمایند.
ج- اهمیت اقامتگاه به لحاظ تمتع از حقوق و انجام تعهدات
یکی از مواردیکه در داشتن اقامتگاه فرد تأثیر گذار است تعهد وی به پرداخت مالیات است. همانطور که در بند “ت” آیین نامه اجرایی مادۀ ۲۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ خورشیدی آمده است:
«ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.»
همچنین در مورد امور مربوط به غایب مفقود الاثر، دادگاهی صلاحیت رسیدگی را دارد که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است.
شاید از مهمترین مواردی که می توان در مورد اهمیت یافتن اقامتگاه بدان اشاره داشت بند ۵ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی و مادۀ ۴ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۱۰ خورشیدی است که قانونگذار در آنها اشعار می دارد:
«کسانیکه در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند….» (بند ۵ مادۀ ۹۷۶)
«اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم درصورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه‌قانونی اختیار نموده باشد و در غیر اینصورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می‌شود.» (مادۀ ۴)
همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار در این مواد به صراحت شرط محسوب شدن فرد به عنوان یک ایرانی را داشتن اقامتگاه (دائمی) در ایران ذکر کرده است.
از موارد دیگری که داشتن اقامتگاه برای فرد به عنوان امتیاز محسوب شده و وی از آن منتفع می گردد تعیین مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به آراءِ صادره از مراجع قضایی می باشد که این مهلت برای کسانیکه اقامتگاه آنان در ایران است (ساکنین ایران) ۲۰ روز و برای افرادیکه اقامتگاه آنان خارج از ایران می‌باشد، دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی می باشد.
۱- آثار اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی
الف- در دعاوی بین المللی، دادگاهها برای آنکه قانون حاکم بر این دعاوی را مشخص نمایند، ابتدا به اقامتگاه شخص توجه نموده و سپس قواعد حل تعارض قوانین کشور خود را ملاک قرار می‌دهند از اینرو پس از آنکه دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی مشخص گردید قانون صالح و حاکم نیز مشخص می گردد.
ب- چنانچه اقامتگاه دائمی خوانده‌ در ایران‌ نباشد، خواهان‌ قادر است ابتدا دعوی خود را در دادگاه‌ محل‌ سکنای موقت‌ وی، اقامه نماید و درصورت‌ نبودن‌ اقامتگاه موقت، دادگاهی‌ صالح به رسیدگی دعوی خواهد بود که مال غیر منقول در حوزۀ آن قراردارد. در غیر اینصورت وی می تواند دادخواست و اقامۀ دعوی خود را در دادگاه‌ اقامتگاه‌ خود مطرح‌ نماید.
ج- همانطور که در مطالب قبل ذکر گردید یکی از عوامل تعیین کنندۀ تابعیت، اقامتگاه می باشد. در مورد اشخاص حقیقی، تابعیت یک کشور هنگامی حاصل می گردد که ایشان برای مدتی معین در آن کشور ساکن بوده و اقامت داشته باشند، اما در مورد اشخاص حقوقی این موضوع کاملاً متفاوت است بدینصورت که کافی است اقامتگاه شخص حقوقی در آنجا واقع شده باشد. ایران از جمله کشورهایی است که از این قاعده پیروی می کند.
د- در برخی از کشورها احوال شخصیۀ افراد تحت سیطرۀ قانون کشوری است که در آن اقامتگاه دارند. لذا در دعاوی که مربوط به احوال شخصیه باشد قانون حاکم جهت رسیدگی، قانون اقامتگاه ایشان خواهد بود و نه قانون کشور متبوعشان. اما در برخی دیگر از کشورها که افراد در احوال شخصیه تابع قانون کشور متبوع خود هستند، قانون اقامتگاه بعنوان جانشین تابعیت، برای افرادی که فاقد تابعیت می باشند (آپاترید)، جاری و حاکم می باشد.
۳-۱۰- وجوه تمایز و تشابه اقامتگاه و تابعیت
در برسی بین اقامتگاه و تابعیت وجوه اشتراک و اختلافی وجود دارد که در ذیل به آنها می پردازیم:
۱- تفاوت بین اقامتگاه و تابعیت
تابعیت بعنوان نخستین عامل تقسیم جغرافیایی بر روی کرۀ زمین محسوب می شود، اما عامل دیگری که در این تقسیم بندی نقش مهمی دارد اقامتگاه افراد می باشد.
تفاوتهاى عمدۀ میان تابعیت و اقامتگاه باعث شده که این دو مفهوم، ماهیت حقوقى کاملاً متفاوتی از هم داشته باشند، بدان معنی که در تابعیت رابطۀ فرد با کشورش، یک رابطۀ حقوقى معنوى و داراى ماهیت سیاسى است و حضور و عدم حضور شخص در کشور متبوعش، در تابعیت وى تأثیری ندارد. بنابراین شرایط استقرار، بقا و یا قطع تابعیت را قانونگذار تعیین مى کند و نقش شخص در تابعیت در حدى است که قانون اجازه مى دهد. اما در اقامتگاه، رابطۀ شخص با کشوری که در آن ساکن است، یک رابطۀ محلى و داخلی است که این رابطه، یک پیوند مادى داراى ماهیت حقوقى و ناپایدار است. بنابراین استقرار و یا تغییر در اقامتگاه به ارادۀ فرد بستگى دارد که اگر این تغییر صورت بگیرد این ارتباط هم قطع مى شود.
۲- تشابه بین اقامتگاه و تابعیت
آنچه را که می توان از آن بعنوان وجه تشابه و اشتراک بین تابعیت و اقامتگاه نام برد آن است که مفهوم هر دو مبیّن رابطۀ میان فرد و کشوری معین می باشد. در تابعیت این ارتباط یک نوع پیوند سیاسى و در اقامتگاه این ارتباط یک نوع پیوند مدنى می باشد. وجود این دو نوع ارتباط با دولت و کشورى معین، بر اثر تابعیت و اقامتگاه موجب شده، این دو مفهوم بعنوان دو عامل تقسیم جغرافیایى اشخاص میان دولتها در جامعۀ بین المللى شناخته شوند. این دو نوع ارتباط سیاسى و مدنى موجب شده که نقش تابعیت و اقامتگاه در جامعه، حالتهایى یکسان داشته باشد، به عنوان مثال در تعدادى از کشورها یکى از این دو عامل فوق، به عنوان عامل تعیین کنندۀ قانون حاکم بر احوال شخصیه شناخته شده است.
مطابق مادۀ ۷ قانون مدنى ایران (۱۳۷۰)، «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
بنابراین هرگاه در کشوری که تابعیت عامل تعیین کنندۀ اِعمال قوانین می باشد، شخصی بدون تابعیت باشد و یا بدلیل مهاجرت، قاعدۀ تابعیت نسبت به وی قابل اِعمال نباشد، در این حالت قاعدۀ اقامتگاه، عهده دار نقش مى شود. به همین دلیل است که برخى از حقوقدانان حقوق بین‌الملل خصوصى، اقامتگاه را بدل تابعیت دانسته اند.
۳-۱۱- ملاک‌هاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه
۱ـ در تابعیت رابطه، بین شخص و دولتی معین است، در حالیکه در اقامتگاه رابطه، شخص را به نقطه معینى از قلمرو دولتى مشخص می سازد.
۲ـ در تابعیت رابطه ای سیاسى، حقوقى و معنوى بین شخص و دولتی معین وجود دارد، در حالیکه در اقامتگاه این رابطه، مادى و مدنى می باشد.
۳ـ در تابعیت ارادۀ شخص تأثیر ندارد و نقش شخص محدود به حدى است که قانون اجازه مى دهد، ولى در اقامتگاه، استقرار و یا تغییر در آن به ارادۀ فرد بستگى دارد. چنانچه امروزه افراد زیادى در غیر کشور متبوع خود اقامت و پناهندگى دارند، اما هیچگونه دلیل به اخراج اجبارى آنها از کشور محل اقامتشان از نظر نزاکت و اصول حقوق بین الملل مشروعیت ندارد.
در ادامه با بررسی اثر جانشینی کشورها، به نقش مهم اقامتگاه و حق انتخاب در تعیین تابعیت افراد در آن می پردازیم.
۳-۱۲- اثر جانشینی کشورها
شاید یکی از مواردی که می توان در اختیاری بودن پذیرش تابعیت بدان اشاره داشت اثر جانشینی کشورها می باشد. منظور از جانشینی کشورها آن است که کشوری بجای کشور دیگر، مسئولیت روابط بین المللی را در یک سرزمین بر عهده می گیرد. (شق ب بند ۱ مادۀ ۲ عهدنامۀ ۱۹۷۸ در زمینۀ جانشینی کشورها بر معاهدات و عهدنامۀ ۱۹۷۸ در زمینۀ جانشینی کشورها بر موضوعاتی بجز معاهدات و عهدنامۀ ۱۹۸۳ در زمینۀ جانشینی کشورها بر اموال، اسناد و دیون).[۱۰۶] این تغییر با انتقال حاکمیت، بصورت زیر صورت می گیرد:
۱- جدایی
در این روش دو حالت وجود دارد، یا بخشی از یک کشور از سرزمین مادری خود جدا شده و استقلال می یابد. برای نمونه، کشور بنگلادش که در ابتدا بخشی از سرزمین پاکستان محسوب می شد اما از آن سرزمین جدا گردید و مستقل شد، و یا کشورهایی که تحت استعمار بوده اند و با خارج شدن از وضعیت استعماری، به استقلال رسیده اند مانند کشور الجزایر که تحت استعمار فرانسه بود.
مادۀ ۲۴ طرح کمیسیون حقوق بین الملل، دولت جانشین[۱۰۷] را به اعطای تابعیت به افراد مقیم در سرزمین جدا شده، ملزم می داند و چنین مقرر می دارد که:
«وقتی یک بخش یا بخشهایی از سرزمین یک دولت از آن جدا شود و در عین حفظ موجودیتِ دولت پیشین، دولت یا دولتهای جدیدی تشکیل گردد، دولت جدید باید تابعیت خود را به اشخاص ذیل اعطا نماید مگر آنکه حق انتخاب قائل شده باشد:
اشخاص مربوطه در سرزمین آن دولت اقامتگاه داشته باشند.
مشروط به رعایت مقررات مادۀ ۸
الف: اشخاص مربوطه ای که تحت پوشش بند ۱ قرار ندارند و ارتباط حقوقی مناسبی با یکی از واحدهای تشکیل دهندۀ دولت پیشین دارند که به بخشی از دولت جانشین تبدیل شده است.
ب: اشخاص مربوطه ای که مستحق دریافت تابعیت بر اساس بندهای ۱ و ۲ (الف) نیستند و در کشور ثالث اقامتگاه دارند که یا آنجا (کشور جانشین) زاده شده اند و یا قبل از ترک کشور پیشین، آخرین اقامتگاهشان در سرزمینی بوده که به کشور جانشین تبدیل شده است و یا ارتباط مناسب دیگری با دولت جانشین دارند».[۱۰۸]
۲- انحلال و فروپاشی
در این حالت کشوری تمام سرزمینهایش را از دست داده و به چند کشور کوچکتر تقسیم می شود مانند کشور یوگسلاوی سابق که به شش جمهوری تقسیم گردید و یا جدایی اریتره از اتیوپی که کشور اتیوپی همجنان باقی ماند و نیز جدایی کوزوو، از کشور صربستان را نام برد.
نکته ای که باید بدان اشاره داشت، اختلاف عقیدۀ دولتها در تمایز بین انحلال و جدایی می‌باشد. برای مثال در مورد فروپاشی یوگسلاوی اتفاق نظری در این زمینه مبنی بر آنکه رویداد پیش آمده انحلال است و یا جدایی وجود نداشت. صربستان با اعتقاد بر اصل جدایی، خود را وارث دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی می دانست اما جمهوریهای جدا شده مانند بوسنی، اسلونی و… معتقد بر اصل انحلال بوده و بدین ترتیب وجود خارجی کشوری بنام یوگسلاوی را قبول نداشتند و از آنجا که سازمان ملل متحد نیز بر این اعتقاد بود تا سال ۲۰۰۰ میلادی از پذیرش صربستان با نام کشور یوگسلاوی در این سازمان جلوگیری به عمل آورد.
۳- اتحاد
بدینصورت که دو یا چند کشور با هم متحد شده و کشور جدیدی را تشکیل می دهند. برای مثال اتحاد دو کشور آلمان شرقی و آلمان غربی که کشور آلمان را تشکیل دادند و یا یمن شمالی و یمن جنوبی که کشور یمن را بوجود آوردند و یا اتحاد تانزانیا که از اتحاد تانگانیا و زنگبار در سال ۱۹۶۴ میلادی کشور تانزانیا را بوجود آوردند.
مادۀ ۲۱ کمیسیون حقوق بین الملل به موضوع جانشینی دولتها در موضوع اتحاد کشورها پرداخته است و چنین مقرر داشته است:
«وقتی که دو یا چند کشور با هم متحد شوند و در نتیجه، دولتی جانشین و متحد تشکیل شود، مشروط به رعایت مقررات مادۀ ۸ صرفنظر از آنکه دولت جانشین، شخصیت بین المللی جدیدی محسوب شود و یا آنکه، همان شخصیت بین المللی پیشین حفظ شود، دولت جانشین تابعیت خود را به تمامی اشخاصی که در تاریخ جانشینی دولتها، تابعیت دولت پیشین را داشته اند منتسب می کند».[۱۰۹]
در این ماده، کمیسیون خاطر نشان کرده است که اتحاد دولتها جهت تشکیل کشوری جدید، با تأسیس سازمانی بین المللی از طرف آنها، کاملاً متفاوت می باشد و استفاده از عناوینی مانند شهروند اتحادیۀ اروپایی را نباید با مفهوم تابعیت در جانشینی دولت متحد یکسان پنداشت.[۱۱۰]
۴- انضمام
یعنی الحاق یک کشور به کشور دیگر بدون تشکیل کشوری جدید و یا از بین رفتن کشور سابق. برای مثال انضمام منطقۀ سودت چکسلواکی به آلمان نازی را می توان نام برد. در اینصورت افرادی که اقامتگاه آنان در سرزمین انتقالی واقع شده است، تابعیت دولت جانشین را بدست آورده و تابعیت قبلی خود را ازدست می دهند مگر آنکه خود تابعیت جدید را انتخاب کنند.
مادۀ ۲۶ کمیسیون حقوق بین الملل، اعطای حق انتخاب تابعیت از سوی دولتهای جانشین و پیشین را پیش بینی کرده و چنین مقرر داشته است که:
«دول جانشین و پیشین باید به تمام اشخاص مربوطه که تحت پوشش مقررات مواد ۲۴ و بند ۲ مادۀ ۲۵ قرار داشته و دارای شرایط کسب تابعیت هر دوی دولتهای جانشین و پیشین، یا دو یا چند دولت جانشین هستند، حق انتخاب تابعیت بدهد».[۱۱۱]
بدین ترتیب، کشورهایی که با موارد مطروحۀ فوق برخورد داشته اند، اصل اعطای تابعیت خود را طبق مندرجات کمیسیون مزبور، اقامتگاه و آزادی انتخاب قرار داده اند.

فصل چهارم- آپاترید (بی تابعیتی)
باوجود سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین‌المللی جهت رعایت اصولی که مطابق قرارداد لاهه، از سال ۱۹۳۰ صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو می‌شویم که جدایِ از داشتن تابعیت دوگانه یا چندگانه، بی تابعیت (آپاترید) می‌باشند که با توجه به این مهم، در این فصل، به بررسی آن خواهیم پرداخت.
۴-۱- تعریف آپاترید و عوامل ایجاد آن
منظور از کلمۀ آپاترید[۱۱۲] یا معادل واژۀ آن، که در زبان فارسی به بی تابعیتی معنا گردیده است آن است که:
در قوانین هیچ کشوری نتوان وصف تابعیت برای شخصی که تابعیت او موردبحث است پیدا نمود. بنابراین هرگاه شخص پس از ترک تابعیت یک کشور اقدام به تحصیل تابعیت کشور جدید ننماید در اینصورت بی تابعیت می‌گردد.
بعنوان مثال در قانون مدنی سابق فرانسه آمده بود: هر فردی که به قصد جلای وطن به خارج از کشور عزیمت کند تابعیت فرانسوی خود را از دست می‌دهد. همچنین در کشور آلمان، به کسانی از اتباع آلمان که با اظهار صریح خود ترک وطن می‌کردند، “گواهینامۀ سلب تابعیت آلمان” اعطا می‌گردید و از آن پس آنها می‌توانستند بعنوان مهاجر از کشور آلمان خارج شوند.
اولین باری که به موضوع سلب تابعیت پرداخته شد در مباحث انجمنهای غیردولتی متشکل از علمای حقوق بین الملل در اجلاس استکهلم در سال ۱۹۲۴ میلادی بود که در مادۀ ۲ گزارش این کمیته خاطر نشان گردید که «هیچ فرد دارای تابعیت اصلی یا اکتسابی نباید از تابعیت خود محروم شود».
لازم به ذکر است که این قطعنامه پس از صدور احکام دولت کمونیستی روسیه در سلب تابعیت از مخالفان خود، و در محکومیت آن صادر گردید.[۱۱۳]
براساس کنوانسیون ۱۹۵۴ شخص بی تابعیت کسی است که تبعۀ هیچ دولتی بموجب قوانین آن دولت به حساب نیاید. شاید این اولین تعریف رسمی از بی تابعیتی است که صرفاً توصیف حقوقی محض می باشد. اما از نظر نگارنده آنچه را که می توان در تعریف بی تابعیتی بیان داشت آن است که چون تابعیت، رابطه‌ای است بین فرد و دولت، که شخص تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذی‌حق می‌نماید، بنابراین درصورتیکه این رابطه به هردلیل قطع گردد و فرد مزبور هیچ رابطۀ مشابهی با دول دیگری نداشته باشد در چنین حالتی این فرد بی تابعیت خواهد بود.
۴-۱-۱- مهمترین عوامل ایجاد آپاترید
۱- بی‌‌تابعیتی به محض تولد بر اثر تعارض قوانین دولتها
تابعیتِ تولدی افراد از دو طریق حاصل می‌شود معیار خون و معیار خاک،[۱۱۴] دولتها در قوانین خود یکی از این دو معیار یا هر دو را اعمال می‌نمایند. اما ممکن است حالاتی پیش آید که به علت نقص قوانین فرد به هنگام تولد بی تابعیت گردد.[۱۱۵]
بعنوان مثال: هرگاه طفلی در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و قانونِ دولت متبوع اولیای طفل اصل خاک را پذیرفته باشد، از آنجا که طفل در ایران متولد شده، به وی تابعیت کشور خود را اعطا نمی‌کنند و چون طبق قوانین تابعیت ایران که در چنین مواردی اصل خون را اعمال می‌کند به چنین طفلی تابعیت ایرانی اعطا نمی‌شود، این طفل از هنگام تولد بدون تابعیت خواهد بود. بنابراین می توان اظهار داشت که: مهمترین عامل ایجاد بی تابعیتی، اختلاف و تعارض قوانین بین کشورهای مختلف می باشد.
۲- بی‌تابعیتی ناشی از ازدواج
دربارۀ این موضوع دو نظریه موجود است،
نظریۀ اول: گروهی معتقد به وحدت تابعیت زن و شوهر هستند.
نظریۀ دوم: گروهی دیگر که استقلال تابعیت زوجین را پذیرفته‌اند.
این امر باعث شده که قوانین مختلفی در خصوص تابعیت زنان در اثر ازدواج وجود داشته باشد و بعضاً منجر به بی تابعیتی زن گردد.
بعنوان مثال اگر قانونِ دولت متبوع زن، تابعیت وی را به علت ازدواج با مرد بیگانه از وی سلب نماید و قانون دولت متبوع همسرش، اجازۀ کسب تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن ندهد، در این حالت زن بی تابعیت خواهد ماند.[۱۱۶]
۳- بی ‌تابعیتی ناشی از فرزند خواندگی
چنانچه بر طبق قانون دولت متبوعِ فرزندخوانده، وی تابعیت اصلی خود را از دست‌ بدهد و کشور متبوع فرزند خواه بنا به دلایلی تابعیت ایشان را به فرزندخوانده اعطا ننماید او بی تابعیت می‌گردد.[۱۱۷]
۴- ترک تابعیت پیشین بدون تحصیل تابعیت جدید
هرگاه اتباع یک کشور به قصد جلای وطن و کسب زندگی بهتر، سرزمین مادری خود را ترک گفته و به کشور دیگری مهاجرت کرده و در آنجا اقدام به سکونت دائم نمایند، درصورتیکه این افراد، تابعیت کشور خود را به جهت دریافت تابعیت کشور جدید ترک نمایند و نیز، کشور جدید از پذیرفتن آنان بعنوان اتباع خود و اعطای تابعیت به آنان، خودداری ورزد، اینگونه افراد دچار بی تابعیتی می‌شوند. نمونۀ بارز آن در بحث مهاجرت می باشد.
بعنوان مثال، روس‌های سفیدی که پس از انقلاب روسیه به کشورهای خارجی مهاجرت کردند و دولت جدید روسیه آنها را تبعۀ خود نمی‌شناخت و سایر دولتها هم آنها را به تابعیت خود نمی‌پذیرفتند.
بنابر آماری که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ میلادی، ارائه شده است، در حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر بی تابعیت ثبت نام شده بودند و پیش‌بینی می‌شد تعداد این افراد در سراسر جهان نزدیک به یازده میلیون نفر برسند اما بر اساس آمارهای رسمی دیگری که این سازمان در سال ۲۰۱۱ میلادی، انتشار نمود حدود ۳٫۵ میلیون نفر بدون تابعیت در ۶۴ کشور وجود دارد و با این حساب تعداد کل افراد بدون تابعیت در کل جهان نزدیک به ۱۲ میلیون نفر است.[۱۱۸]
۵- انتقال سرزمین یا حاکمیت
این انتقال، زمانی پیش می‌آید که دولت جانشین، از اعطای تابعیت خود به افراد بخش منتقل شده، خودداری می‌کند و یا دولت پیشین، تابعیت خود را از افرادیکه در بخش منتقل شده از سرزمینش به دولت جانشین قرار گرفته اند را سلب نمی نماید و آنان را همچنان تبعۀ کشور خود می داند.
۶- بی تابعیتی بر اثر مجازات
در گذشته، سلب تابعیت بعنوان مجازات اعمال می‌شد، و مبنای آن را هم تقصیر تبعه دانسته و می‌گفتند: تبعه ای که رفتارش با بقای تابعیت سازگاری ندارد باید از او سلب تابعیت شود[۱۱۹] و هنگامی ایجاد می‌شود که بنابر ادعای دولتها، شخص تبعه، مرتکب عمل یا ترک فعلی می‌شود که با مصالح سیاسی آن مملکت مغایر است، در آن صورت دولت متبوعه، از تبعۀ خود سلب تابعیت می‌کند.
بنابراین، می توان گفت چنانچه اتباع یک کشور، که با دولت متبوع خود در تعارض عقیده و رفتار می‌باشند، به یک دولت خارجی پناهنده شوند، و دولت سابق از این اتباع سلب تابعیت نماید، درصورتیکه دولت جدید، از اعطای تابعیت به آنان خودداری ورزد، اینگونه افراد، دچار بی تابعیتی می‌شوند.
همچنین در سطح جامعۀ بین المللی مشاهده می نماییم که بسیاری از کشورها در قوانین خود، مواردی را لحاظ کرده‌اند که درصورت پناهندگی اتباع خود به حکومتهای دیگر، از آنان سلب تابعیت می‌گردد. از آن جمله می‌توان کشور روسیه و آلمان را نام برد. بنابراین، چنانچه کشوری که اتباع آلمان یا روسیه به آن پناهنده شده‌اند به آنها اعطای پناهندگی ننماید و آنها را مورد پذیرش خود قرار ندهد، ایشان بی تابعیت خواهند شد.[۱۲۰]
شاید اگر در مقام نقد بخواهیم ایراد اساسی این تصمیم و قانون را بر شمریم باید اذعان داشت: هیچ کشوری نیست که منکر این امر باشد که دولتها می‌توانند نسبت به اتباع خود درصورت سرپیچی و تخطی از قوانین موضوعۀ مملکتی که تابع آن هستند، اعمال قانون نموده و آنها را مجازات نمایند اما این امر، دلیلی بر این مهم نمی‌شود که آنها با اخراج و سلب تابعیت از اتباع بزهکار و یا متخاطی خود، با ایجاد و ازدیاد آپاترید در جوامع بین‌المللی ایجاد بحران نمایند.
ممکن است بعضی از دولتها با یکدیگر تشریک مساعی کنند و پناهندگان را وادار نمایند به هر نحوی که هست به کشور اصلی خود مراجعت نمایند با این شرط که دولتی که آنها را اخراج می‌کند به ایشان کمک مالی کند و دولتی هم که اتباعش او را ترک گفته‌اند نسبت به ایشان بادید اغماض برخورد کرده و ایشان را در خود بپذیرد.
برای مثال، تلاش کشور هلند که در دهۀ ۱۳۸۰ خورشیدی، سعی داشت تا با پرداخت کمک هزینه‌ای به پناه جویان ایرانی، و کسانیکه از تابعیت ایران در آن سرزمین خارج گردیده‌اند، آنها را تشویق به بازگشت به ایران نماید که به‌رغم تلاش بسیار در این زمینه، دولت وقت ایران راضی به این موضوع نگردید و توفیقی حاصل نشد، زیرا طبق یک قاعدۀ حقوق بین‌الملل عمومی، هیچ دولتی نمی‌تواند حق پناهندگی را نقض و پناهندگان را به کشور اصلی تسلیم کند.
همچنین در مثالهایی دیگر، می‌توان از قانون ایالت متحدۀ آمریکا در سلب تابعیت افرادی نام برد که در صورت امتناع از خدمت نظام‌وظیفه، درصورتیکه منجر به محکومیت شود، از آنان سلب تابعیت می‌شود و یا سلب تابعیت دولت بحرین از فعالان سیاسی و شیعۀ مخالف با حکومت خود که می‌توان نمونۀ بارز آن را، سلب تابعیت از”شیخ عیسی قاسم” نام برد که با اعتراض گستردۀ مردم بحرین و جوامع بین‌المللی همراه بوده است.
۷- بی تابعیتی در اثر قانون خاص
در بیان این مورد کافی است به این مثال بسنده کرد که مثلاً قانون کشوری مقرر می‌دارد: چنانچه از اتباع کشوری، کسی به قصد جلاء وطن، به کشور دیگری برود و مدتی در آنجا سکونت کند، تابعیت وی سلب می‌گردد، حال اگر چنین فردی تابعیت کشور محل سکونت جدید خود را نپذیرفته باشد، فردی بدون تابعیت خواهد شد. یا مثلاً دولت اسرائیل، در قوانین خود این موضوع را بتصویب رسانده است که یهودیانی که به خاک اسرائیل وارد می شوند جزء اتباع وی محسوب شده و به آنان تابعیت اسرائیل اعطا می شود حال اگر فردی یهودی که به کشور اسرائیل وارد شده، تابعیت اسرائیل را نپذیرد و از طرفی تابعیت خود را نیز ترک گفته باشد دچار بی تابعیتی خواهد شد.

۸- بی تابعیتی در اثر تخییر
این مورد هنگامی روی می دهد که فرد پس از ترک تابعیت خود، تابعیت جدید را انتخاب ننماید. بی تابعیتی در اثر تخییر شامل افرادی می‌شود که به سبب مجوز قانونی، مختار می‌شوند تا از دو تابعیت یکی را انتخاب نمایند ولی آنها هیچکدام را انتخاب نمی‌کنند.
بعنوان مثال پناه جویان سوری که به یونان پناهنده و سپس ازآنجا عازم کشورهای اروپایی گردیدند، تا با حضور و اقامت در یکی از کشورهای آلمان، بلژیک و … تابعیت آنجا را نیز تحصیل نمایند، ولی به‌رغم انتظارشان، آن کشورها از پذیرش آنها خودداری و آنها را به کشور ترکیه عودت دادند تا در آنجا ساکن و با وعدۀ پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا، درصورت قبول این مهاجرین بعنوان اتباع خود، اتباع سوری را مختار کردند که یا همچنان در تابعیت کشور خود باشند و یا تابعیت ترکها را بپذیرند که آنها هیچیک را تاکنون نپذیرفته‌اند و بی تابعیت شده‌اند.
در مثالی دیگر می‌توان به پناه جویان ایرانی و نیز کشورهای دیگری اشاره داشت که به قصد اقامت و اخذ تابعیت استرالیا بصورت غیرقانونی، راهی آن سرزمین شده‌اند ولی دولت استرالیا ضمن عدم پذیرش آنها و عدم اجازۀ ورود ایشان به سرزمینش، آنها را به جزیرۀ نائورو متعلق به کشور گینۀنو منتقل و به آنها پیشنهاد بازگشت به سرزمین اجدادی و باقی ماندن در تابعیت اسبق خود و یا پذیرش تابعیت کشور گینۀنو را کرده است که موردپذیرش این پناه جویان واقع نشده است.
۴-۲- موارد سلب تابعیت
دولتها با توجه به قوانین موضوعه و جاری در سرزمین خود، نسبت به رفتار اتباع خود تصمیم گیری می‌نمایند و با توجه به آن قوانین، اتباعشان را اخراج می‌نمایند. امروزه آنچه را که سبب می شود تا دولتها، بعنوان مجازات، اتباع خود را سلب تابعیت نمایند این موارد می باشد:
۱- فرد تبعه، به خدمت دولت خارجی در‌آمده باشد، بویژه در نیروی نظامی دولت خارجی خدمت کند. (مثلاً به موجب قانون کشور ایتالیا هرگاه تبعۀ این دولت بدون اجازه به خدمت دولت خارجی درآید تابعیت ایتالیایی وی سلب می‌گردد).[۱۲۱]
۲- عزیمت به خارج بدون کسب مجوز از دولت متبوع خود
۳- ترک وطن به قصد فرار از خدمت نظام
۴- ارتکاب رفتاری مغایر با اصول وفاداری به کشور
۵- تحصیل تابعیت با توسل به تقلب نسبت به قانون (تقلب نسبت به قانون یعنی اینکه شخصی از حقی که قانون داده است برای یک منظور و هدف تقلبی استفاده کند. به عبارت دیگر اختیاری را که قانونگذار به او اعطا کرده است را از هدف اصلیش منحرف سازد مثلاً تا قبل از ۱۸۸۴ میلادی، طلاق در فرانسه جایز نبود و پاره‌ای از فرانسوی‌ها برای رهایی از قید زناشویی به تابعیت دولتی در می‌آمدند که طلاق در آن جایز بود).[۱۲۲]
۶- ارتکاب جرم توسط اشخاصیکه تابعیت اکتسابی آن کشور را داشته‌اند. (تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که بوسیلۀ ازدواج یا پذیرش به تابعیت ایران بدست می‌آید).[۱۲۳] سلب تابعیت به موجب رأی دادگاه یا تصمیم یک مقام اجرایی انجام می‌شود.
کشور ایران نیز در این ارتباط، در اصل ۴۱ قانون اساسی ایران، مقرر می‌کند که تابعیت کشور ایران، حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.
بنابراین سلب تابعیت بعنوان مجازات، تنها زمانی پذیرفته می‌شود که تابعیت از نوع تابعیت اکتسابی بوده و زمانی پس از تولد به علتی برای شخص بوجود آمده باشد.
اما در صحنه‌های بین‌المللی به کرّات مشاهده می‌کنیم، دولتها بدون در نظر گرفتن تابعیت افراد که اصلی و یا اکتسابی است، اقدام به سلب تابعیت از اتباع خود و اخراج آنان می‌نمایند، که این امر گاهی به دلیل موقعیت سیاسی- اقتصادی کشور متخاطی، یا با سکوت و بی‌تفاوتی جوامع بین‌المللی مصادف می‌شود و یا در صورت اعتراض آنان، کشور مذبور بدلیل داشتن حکومتهای بدوی و غیر متمدن مانند کشورهای عربستان، امارات، بحرین، قطر، سودان، سومالی و مانند آنها، نسبت به اعتراضات بی‌تفاوت بوده و خط مشی خود را همچنان اعمال می‌نمایند.
کنوانسیون اروپایی تابعیت ۱۹۹۷ میلادی، نیز اولین سند جامع منطقه‌ای است که حاوی مقرراتی در مورد سلب تابعیت می‌باشد. در این کنوانسیون صلاحیت دولتها برای سلب تابعیت اگر به بی تابعیتی منجر شود محدود شده است، با این وجود اگر سلب تابعیت به بی تابعیتی منجر نشود دولتها در مواردیکه در ادامه ذکر می‌گردد می‌توانند از افراد سلب تابعیت نمایند.
در بند یک مادۀ ۷ کنوانسیون اروپایی تابعیت (ECN) موجبات مذکور بصورت حصری بیان ‌شده‌اند. لازم به ذکر است که وجود موجبات مذکور به دولتها حق می‌دهد که از اتباع خود سلب تابعیت نمایند اما مانع از آن نیست که دولتها به اتباع خود اجازه دهند که حتی در موارد مذکور تابعیت خود را حفظ کنند. به عبارت دیگر سلب تابعیت از اشخاص در اینگونه موارد نه الزامی بلکه تخییری است.
۴-۲-۱- موارد سلب تابعیت در کنوانسیون اروپایی
آنچه را که در کنوانسیون اروپایی به دولتها اجازه سلب تابعیت داده شده است بشرح ذیل می‌باشد:[۱۲۴]
۱- کسب تابعیت داوطلبانۀ دولت دیگر
۲- تحصیل تابعیت دولت عضو به نحو متقلبانه، ارائۀ اطلاعات نادرست یا پنهان کردن هر واقعیت مرتبطی که منتسب به شخص درخواست کننده باشد.
۳- خدمت داوطلبانه در نیروهای نظامی کشور خارجی
۴- انجام عملی که آسیب جدی به منافع حیاتی دولت وارد سازد.
۵- فقدان ارتباط واقعی بین دولت و تبعه ای که اقامتگاه او در خارج قرار دارد.
۶- پیش شرطهایی که به کسب تابعیت خود به خود دولتی منجر می‌شود، آن گونه که در قانون داخلی مقرر شده است، کامل نشده باشد. (تنها در مورد صغار قابل اعمال است.)
۷- طفل فرزندخوانده ای که تابعیت خارجی یکی یا هر دوی والدین (پدرخوانده یا مادرخوانده) خود را بدست آورد و یا در اختیار دارد.
در اینجا لازم است در مورد مصادیق کسب تابعیت متقلبانه به فرضی اشاره کرد که در آن شخصی تابعیت دولت دیگر را با این شرط بدست می‌آورد که تابعیت دولت مبدأ را ترک کند، اما پس از کسب تابعیت، آگاهانه از ترک تابعیت قبلی خودداری می نماید. در اینگونه موارد دولتها مختارند که از شخص متقلب سلب تابعیت کنند و یا آنکه اعلام کنند که کسب تابعیت وی کأن لم یکن می باشد.
۴-۲-۲- موارد سلب تابعیت در قوانین ایران
در قانون مدنی ایران که در زمان حکومت پهلوی تدوین گردیده بود، در مادۀ ۹۸۱ سلب تابعیت، بعنوان مجازات پیش‌بینی شده بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، و سقوط رژیم پهلوی، این ماده به علت مغایرت با اصل ۴۱ قانون اساسی حذف گردید.
وفق مادۀ ۹۸۱ قانون مدنی: کسانیکه به تابعیت ایران قبول شوند و در خارج از کشور اقامت دارند درصورتیکه مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات مقرره با اجازه هیئت وزرا تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد:
۱- کسانیکه مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند.
۲- کسانیکه خدمت نظام‌وظیفه را بطوریکه قانون ایران مقرر می‌دارد ایفا ننمایند.
۴-۳- عوارض بی تابعیتی و راههای رفع آن
همانطور که در فصول قبل بیان گردید تابعیت رابطه‌ای است بین فرد و دولت و حال با از بین رفتن این رابطه در اثر بی تابعیتی باید دید چه عوارضی گریبانگیر دولتهای مرتبط به آن خواهد شد.
۴-۳-۱- عوارض بی تابعیتی
۱- فرد بی تابعیت
هر دولتی برای اتباع خود، قوانینی را وضع و مطابق با آن قوانین، حقوقی را برای آنان مقرر می‌دارد که در ابتدا تنها اتباع آن دولت می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. از طرف دیگر شرط اعطای حقوق و امتیازاتی به بیگانگان منوط به داشتن تابعیت دولتی دیگر و احراز هویت او می باشد. از این‌رو فرد بی تابعیت به موجب قوانین داخلی از این حقوق و مزایا برخوردار نخواهد بود.
همچنین افراد بی تابعیت، در سطح بین‌المللی نیز از حمایت دیپلماتیک نیز بی‌بهره خواهند بود. (حمایت دیپلماتیک عبارت است از کلیۀ اقدامات دیپلماتیک یک کشور نزد کشور دیگر، برای احقاق حق اتباع خود و حمایت آنان در قلمرو کشور خارجی که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته‌اند و ضرر و زیان مادی و معنوی به آنان وارد شده است).[۱۲۵]
همچنین در مورد احوال شخصیه، به‌رغم آنکه افراد در اینگونه موارد تابع قانون کشور متبوع خود می‌باشند، افراد آپاترید به دلیل بی تابعیت بودن، از این حقوق و الزام دولتها به رعایت آن نیز محروم خواهند بود.
۲- کشور اصلی فرد بی تابعیت
همانطور که می دانیم جمعیت یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهندۀ حکومت در یک کشور می‌باشد. هر چه جمعیت بیشتر باشد دولتها از قدرت بیشتری برخوردار خواهند بود مخصوصاً اگر درصد بالای افراد تشکیل دهندۀ جمعیت، نیروی جوان، تحصیل کرده و متخصص باشد.
حال اگر فردی که تابعیت خود را ترک گفته و در کشور دیگری بدون داشتن تابعیت آن کشور، در آنجا اقامت نماید، بتدریج و با گذشت زمان، از جامعه‌ای که در آن دارای علقه بوده فاصله می گیرد که این امر منجر به کاهش جمعیت کشور سابق فرد و تضعیف آن می‌شود. مصداق بارز چنین رویه ای، در ترک تابعیت‌های دسته‌جمعی بسیار نمود دارد.
۳- کشور اقامتگاه فرد بی تابعیت
بدلیل نامعلوم بودن وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت، که در سایر کشورها برای خود اقامت گزیده‌اند، و براثر مشخص نبودن وضعیت تابعیت آنها، عمدتاً در معرض خطراتی هستند که تهدید کنندۀ حقوق و گاهی جان آنها می‌باشد، به همین جهت دولتهایی که هنوز به معاهدات آپاترید نپیوسته‌اند، در مقابله با اجرای قوانین در مورد این افراد سکوت نموده و برای آنها مشکلاتی را فراهم می‌آورند.
بعنوان مثال، مانع ارتباط این افراد با اتباع مورد حمایت خود می‌شوند و یا از شمولیت اجرای قوانین کشورشان در مورد آنها خودداری می‌کنند، از آن جمله بعنوان مثال می‌توان به قوانین حق استخدام اشاره نمود و یا مثلاً قوانینی که آنها را از ازدواج با اتباعشان محروم می‌سازد.
۴-۳-۲- راه‌های رفع بی‌تابعیتی
از مهمترین راهکارهایی که می توان جهت رفع بی تابعیتی به آنها اشاره نمود موارد ذیل است:
۱- ممانعت از مهاجرت و پناهندگی
شاید بتوان گفت یکی از عوامل اصلی که می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد بی تابعیتی داشته باشد جلوگیری از مهاجرت اتباع دیگر کشورها به سرزمینهای دیگر و عدم پذیرش آنها بعنوان تابعین آن دولتها نام برد.
البته در این میان باید بین افرادی که از کشور خود مهاجرت کرده و با پناهنده شدن به دیگر کشورها، هیچ علاقه و اشتیاقی به بازگشت به سرزمین مادری خود را ندارند و از آن پس نسبت به سرزمین جدیدی که در آن اقامت گزیده‌اند و نسبت به آن دارای عِرق و تعصب می‌شوند با افرادیکه تنها به ‌قصد سود بردن از مزایای دولت جدید به آنها متوصل شده‌اند تمایز قائل شده و این گروه را تحت هیچ شرایطی بعنوان تبعه، مورد پذیرش قرار نداد.
بدیهی است بی تابعیتی افراد پناهنده، باگذشت یکی دو نسل و با اعمال سیستم خاک خود به خود رفع می‌شود.[۱۲۶]
۲- جلوگیری از سلب تابعیت
همانطور که در مطالب قبل گفته شد دولتها با سلب تابعیت از اتباع خود بعنوان مجازات، موجب افزایش بی تابعیتی در جوامع بین‌المللی می‌شوند، بنابراین با رفع این ‌گونه مجازاتها و جایگزین کردن مجازاتهایی دیگر، می‌توان مانعی در اجرای این مهم بشمار آورد.
نمونۀ بارز حذف این مجازات را می‌توان در قانون مدنی کشور ایران مشاهده کرد، آنجا که قانونگذار ایرانی با حذف مادۀ ۹۸۱ قانون مدنی سابق، تلاش خود را در جلوگیری از بی تابعیتی هویدا ساخته است.
۳- مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید
شاید عاقلانه‌ترین کاری که جهت جلوگیری از ترک تابعیت می‌شد به اجرا درآورد همین مورد مزبور باشد، زیرا در این حالت شرط لازم برای تحصیل تابعیت جدید پیوسته بودن تابعیت فرد می‌باشد یعنی فرد می‌باید پیوسته با دولتی به لحاظ سیاسی در ارتباط باشد و این ارتباط هرگز قطع نشود.
۴- موافقت‌نامه های بین‌المللی
برخی قراردادها و پروتکل‌های بین‌المللی ممکن است برای گروهی از افراد، امتیازاتی را به دنبال داشته باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:[۱۲۷]
الف: پروتکلی راجع به بی‌ تابعیتی که در کنگرۀ تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ میلادی بتصویب رسید که به موجب آن، هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست بدهد و دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش شخص را بنماید، این دولت موظف به پذیرش شخص خواهد بود.
در توصیف پروتکل، قرارداد، معاهده، موافقت‌نامه و مانند اینها باید گفت: به هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا کشورها و سازمانهای بین‌المللی گفته می‌شوند به شرطی که طبق مقررات حقوق بین‌الملل تنظیم‌شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و درنتیجه، آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد.[۱۲۸]
بر اساس پروتکل مذکور، دولتی که آخرین تابعیت را به شخص داده بود، در صورتی مکلف به پذیرش وی می‌شد اگر:
۱- شخص مزبور درنتیجۀ یک مرض غیرقابل علاج و یا به هر دلیل دیگر نتواند هزینه‌های خود را بپردازد.
۲- شخص فوق‌الذکر در قلمرو دولتی که اقامت دارد به بیش از یک ماه حبس محکوم گردیده و مدت حبس را طی کرده و یا کلاً نسبت به قسمتی از دورۀ محکومیت خود مشمول عفو قرارگرفته باشد.
در مورد اول، دولتی که آخرین تابعیت را به او اعطا کرده بود ممکن است از پذیرش شخص بدون تابعیت امتناع نماید، مشروط بر اینکه ظرف مدت سی روز از تاریخ درخواست، دولت محل اقامت شخص مذبور تعهد نماید که هزینۀ رفع مشکلات را در قلمرو دولت اخیرالذکر بپردازد.
در مورد دوم هزینۀ مراجعت دادن شخص فاقد تابعیت به عهدۀ دولتی است که این درخواست را نموده است.
ب: در سال ۱۹۵۱ میلادی، قرارداد مهمی راجع به وضع پناهندگان در ژنو امضا شد که در مورد افراد بی تابعیتی که خارج از محل اقامت قبلی خود بوده و نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند به آن محل بازگردند، اجرا می‌شود. به موجب این قرارداد، اشخاص بدون تابعیت، اشخاصی هستند که هیچیک از دولتها طبق قوانین خود، آنها را تبعۀ خود نمی‌دانند و با این افراد مانند آوارگان رفتار می‌گردد.
ج: در سال ۱۹۵۳ میلادی، کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، دو طرح قراردادی در خصوص از بین بردن موارد فقدان بی تابعیتی تهیه نموده است که بموجب این دو طرح، هرگاه کودکی در یک کشور متولد شود و به موجب قوانین سایر ممالک، تبعۀ هیچ مملکتی نباشد، تبعۀ دولت محل تولد محسوب می‌گردد، و هرگاه شخصی به علل مختلف، ازجمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت، به تابعیت دولت دیگری در‌آید، درصورتی تابعیت قبلی خود را از دست می‌دهد که رسماً به تابعیت جدید شناخته‌شده باشد.همچنین به موجب مواد ۷ و ۸ این دو قرارداد درصورتیکه سلب تابعیت باعث بی تابعیتی اشخاص گردد، دول امضا کنندۀ قرارداد حق ندارند کسی را بعنوان مجازات از تابعیت خود اخراج کنند.
د: در ۲۹ سپتامبر سال ۱۹۵۴ میلادی، معاهده‌ای راجع به اشخاص بدون تابعیت در نیویورک بتصویب رسید که بر اساس آن، حقوق اشخاص بی تابعیت از کلیۀ جهات مورد بررسی قرارگرفته و علاوه بر این، در بسیاری از موارد برای اشخاص بی تابعیت، حقوقی در حد اتباع کشور در نظر گرفته ‌شده‌ است مانند: آزادی مذهب، تحصیلات ابتدایی، امور خیریه و… و در بعضی امور دیگر نیز برای آنان حقوقی مساوی با سایر بیگانگان قائل شده است مانند: آزادی مشاغل، مسکن، فعالیت‌های اجتماعی غیرسیاسی و …
این معاهده، کشورهای متعاهد را مکلّف به صدور برگ گذر برای اشخاص بی تابعیتی که بطور قانونی در قلمرو آنها سکونت دارند نموده است و احوال شخصیۀ آنان را نیز تابع همین کشور دانسته است.
شاید ایراد و اشکالی که بتوان بر تعریف اشخاص بی تابعیت در این معاهده اظهار نمود آن است که: بعضی افراد ممکن است ازنظر عملی دارای تابعیتی بوده باشند، اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند.
تعریف بی تابعیتی، باید شامل بی تابعیتی عملی نیز بشود. اشخاص بی تابعیت اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یک دولت هستند اما تابعیت آنان یا تابعیتی مؤثر نیست یا اینکه نمی‌توانند تابعیت خود را اثبات یا تأئید کنند.
بی تابعیتی عملی، زمانی رخ می‌دهد که دولتها منافع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می‌کنند.
ه: در کنوانسیون کاهش بی تابعیتی که در تاریخ ۳۰ آگوست ۱۹۶۱ میلادی، به تأیید رسید مقرر گردید: اگر میان فرد بی تابعیت با یکی از دولتهای عضو، پیوندی وجود داشته باشد، دولت مذکور می‌بایست به آن شخص تابعیت اعطاء نماید. این پیوند ممکن است به موجب اصل خاک، (تولد در سرزمین آن دولت، مادۀ شمارۀ ا)، اصل خون (مادۀ شمارۀ ۴) یا داشتن اقامتگاه بمدت چند سال باشد.
استثناعات کنوانسیون ۱۹۶۱
کنوانسیون ۱۹۶۱ میلادی استثناعات ذیل را بر اصل منع سلب تابعیت مقرر کرده بود:[۱۲۹]
اگر تابعیت با تقلب و نیرنگ بدست آمده باشد.
۱- سلب تابعیتی که به دلیل اقامت در خارج انجام شود.
۲- اگر سلب تابعیت به دلیل ارائۀ خدمات به دولت دیگر یا درنتیجۀ اقدامات آن شخص صورت پذیرد که مغایر با منافع اساسی دولت متبوعش باشد. (مشروط بر آنکه این امر در زمان امضای کنوانسیون در قانون آن کشور آمده باشد.)
۳- اگر سلب تابعیت متعاقب سوگند یا صدور بیانیۀ رسمی اعلام وفاداری به کشور دیگر یا اعلام عدم وفاداری به کشور متبوع خود انجام شود.
۴-۴- آپاترید و حقوق بشر
همانطور که می‌دانیم سازمان حقوق بشر ، نهادی است که جهت حمایت از حقوق انسانها در طی حیاتشان تأسیس و از تضییع حقوق آنها دفاع می‌کند که این امر به موجب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می‌باشد.
اعلامیۀ حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در پاریس بتصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجۀ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار، حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند را بصورت جهانی بیان می‌دارد، درنتیجه “حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمانها و مکانها از آن برخوردارند”.
از اینرو این سازمان در ارتباط با بی تابعیتی که در مادۀ ۱۵ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مقرر شده است اشعار می‌دارد که همۀ افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچکس بصورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد.
اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشری بگذارد. از اینرو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری دربارۀ افراد مورد اشاره در کنوانسیون ۱۹۵۴ شود.
در این کنوانسیون مقرر شده است که دولتهای عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی تابعیت همان حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولتهای خارجی ساکن در سرزمینشان می‌دهند.
برای مثال، دولتهای عضو باید اشخاص بی تابعیت را در حوزه‌های مذهب، آموزش ابتدایی، دسترسی به دادگاهها، قوانین کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی از حقوق اتباع داخلی بهره‌مند سازند.
به همین نحو، دولتهای عضو باید حقوق اشخاص بی تابعیت را در مواردی ازقبیل حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمد و شد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل از کار و حق مالکیت تضمین کنند. اما اشخاص بی تابعیتی که بطور غیرقانونی ساکن سرزمین یکی از دولتهای عضو هستند، تنها از برخی حقوق و نیز حمایتهای کنوانسیون ۱۹۵۴ بهره می‌برند و از سایر امتیازات محروم می‌باشند. افزون بر این کنوانسیون، اسناد حقوق بشری هم از این نظر حمایت می‌کنند که داشتن تابعیت پیش شرط لازم برای بهره‌مندی از حقوق بشر نیست.
برخی از علمای حقوق بشر نیز معتقدند که در چند سند حقوق بشری، عامدانه از اهمیت تابعیت کاسته شده تا بی تابعیتی یا وضعیت بی تابعیت بودن، مبنایی برای تبعیض دولتها نسبت به اشخاص قرار نگیرد.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولتها را ملزم می‌کند که بدون هیچ تبعیضی ازنظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سیاست و خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یا دیگر وضعیت‌ها، حقوق شناخته‌شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا کنند که تمامی ساکنان قلمروشان از این حقوق برخوردار شده‌اند.
میثاق اجتماعی و فرهنگی هم در بردارندۀ شرط مشابهی است. پس قاعدۀ کلی این است که هریک از اجزای حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان تضمین شود. بیگانگان از حقوق مندرج در میثاق به اقتضای اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد.
همچنین در کشورهایی که ارائۀ تابعیت در آنها مبتنی بر اصل خون است و فقط نسب پدری را می‌پذیرند، اگر زنی با مردی بی تابعیت، ازدواج کند یا دارای فرزندانی خارج از پیوند زناشویی با مردی، ولو هم تابعیت با خود باشد، به ناچار فرزندان وی نیز بی تابعیت متولد خواهند شد. برای مثال، در کشور ایران، کودکانی که حاصل از ازدواج دختران ایرانی با مردان افغانی یا عراقی می‌باشند بدون تابعیت بوده و دولت ایران از ارائه تابعیت به آنان تاکنون خودداری نموده است.
تبعیض علیه اطفال متولدشدۀ خارج از پیوند زناشویی، به استناد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ممنوع شده است. این اعلامیه مقرر داشته است که تمام کودکان، خواه متولد از پیوند زناشویی یا غیر آن از حمایت اجتماعی یکسانی برخوردار خواهند بود.
قوانین تابعیت مبتنی بر اصل خون از طرق دیگری نیز می‌تواند موجب بی تابعیت شدن کودکان تازه متولدشده شود. در برخی شرایط نیز قوانین مبتنی بر اصل خون که فقط نسب پدری را به رسمیت می‌شناسد ممکن است به ایجاد بی تابعیتی کودکان تازه متولدشده حتی از والدین دارای تابعیت بیانجامد.
کنوانسیون حقوق کودک مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی، بعنوان فراگیرترین سند بین‌المللی حقوق بشری که ۱۹۳ دولت به عضویت آن درآمده‌اند در مواد ۷ و ۸ خود به حق کودک در کسب تابعیت به صراحت اشاره دارد.
۴-۴-۱- بررسی مادۀ ۷ کنوانسیون حقوق کودک
این ماده چنین مقرر می‌دارد که:
۱- تولد کودک باید بلافاصله بعد از بدنیا آمدن او ثبت شود و کودک از بدو تولد از حق داشتن نام، حق کسب تابعیت و تا حد امکان از حق شناختن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود.
۲- کشورهای عضو، اعمال حقوق مذکور را مطابق با قوانین داخلی خود و تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، بویژه در مواردیکه عدم اعمال این حقوق موجب بی تابعیتی کودک شود را تضمین خواهند نمود.
۴-۴-۲- بررسی مادۀ ۸ کنوانسیون حقوق کودک
مطابق با مفاد این ماده مقرر گردید:
۱- دولتهای عضو، متعهد می‌شوند حق کودک برای حفظ هویت خود، ازجمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی را مطابق قانون و بدون مداخلۀ مورد ۲ که در ذیل بیان می‌شود را محترم بشمارند.
۲- در مواردی که کودک بصورت غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت مقتضی را برای استیفای سریع هویت او فراهم خواهند آورد».
کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در مادۀ ۱۳ «پیش‌نویس مواد مربوط به تابعیت اشخاص طبیعی در رابطه با جانشینی دولتها» چنین مقرر می‌دارد:
«هر طفلی که پس از تاریخ جانشینی دولتها متولدشده و تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، حق دارد که از تابعیت دولتی که در سرزمین آن متولدشده، برخوردار شود».
اما در واقعیت آنچه را که کمتر مشاهده می‌کنیم اجرای این توافقات و تعهدات از سوی برخی از کشورهای امضاء کننده می‌باشد که از آن جمله می‌توان به کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان اشاره داشت. کشورهایی که هنوز در برابر اعطای تابعیت به این کودکان از خود مقاومت نشان داده و از اجرای این مقررات روی برتافته‌اند.
به ‌موجب بند ۴ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی ایران ‏«کسانیکه‏ در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولدشده بوجود آمده‏اند ایرانی‏ محسوب می‏شود».
با توجه به مطلب فوق، حال که طفل متولد در ایران‏ از مادر خارجی متولد در ایران، ایرانی محسوب‏ می‏شود، آیا می‏توان طفل متولد از مادر ایرانی، متولد در ایران را خارجی محسوب نمود؟
بنا به قیاس اولویت و تنقیح مناط از بند ۴ مادۀ ۹۷۶ قطعاً اطفال متولدشده در ایران از پدر خارجی و مادر ایرانی و همچنین اطفال متولدشده در ایران، ایرانی محسوب‏ و مشمول اتباع ایران می‏شوند.
همانطور که ملاحظه می‏گردد بر طبق‏ استدلالات فوق عملاً کودکان مزبور، ایرانی‏ محسوب می‏شوند و حسب تأیید این مسئله نیز، ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در پی کسب نظرهایی‏ که در این خصوص از آن اداره شده است، چنین‏ اظهارنظر نموده است که:
«در موردی که مادر ایرانی در ایران متولد شده باشد از این جهت که‏ علت و مناط بیان حکم بند ۴ مادۀ ۹۷۶ تولد یکی‏ از ابوین در ایران است، آن طفل ایرانی محسوب‏ می‏شود، زیرا قید خارجی ابوین در بند ۴ خصوصیتی ندارد و طفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعۀ ایران است، نه‏ خارجی بودن آنها، بنابراین مادر ایرانی متولد در ایران، علاوه بر شمول مناط حکم، تابعیت‏ ایرانی را نیز دارد و بنابر قیاس اولویت و تنقیح‏ مناط حکم بند ۴، طفل متولد از او نیز ایرانی است».[۱۳۰]
طبق نظر ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیۀ ایران نیز، این‏ کودکان ایرانی محسوب می‏شوند و اصولاً قید خارجی بودن ابوین در بند ۴ خصوصیتی ندارد و اصل بر آن بوده است که یکی از ابوین در ایران‏ متولد شده باشند، که در خصوص این کودکان،‏ مادر آنان علاوه بر آنکه در ایران متولد شده‏ است، دارای تابعیت اصلی ایرانی بوده و نیز شهروند ایرانی می‏باشند. پس بدین لحاظ و بر اساس بند ۴ مادۀ ۹۷۶ این کودکان‏ ایرانی‌الاصل محسوب می‏شوند و تابعیت‏ ایرانی از لحظه تولد به آنان تعلق می‏گیرد و بعنوان تبعۀ ایران محسوب می‌شوند.
حال این سؤال مطرح می‏شود که چرا تا به‏حال هیچ سازمانی مبادرت به اعطای تابعیت و صدور شناسنامه‏ به این کودکان ننموده است تا با عدم انجام این مهم، منجر به بی تابعیتی این کودکان شده باشند؟ یعنی خلاف پذیرش آنچه که ایران در مادۀ ۱۳ کمیسیون حقوق بشر پذیرفته و به آن متعهد شده است.
برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید بدانیم که بطور اعم چه سازمانها و ارگانهایی در ارتباط با مسائل مهاجرین و پناهندگان بطور عام و بحث اعطای تابعیت به این کودکان بطور خاص در ایران فعالیت می‏نمایند و عهده‏دار انجام این وظایف می‏باشند.
از آنجا که پدیدۀ‏ مهاجرت و پناهندگی دارای زوایای گوناگونی‏ است، سازمانها و ادارات متعددی نیز بطور مستقیم و غیرمستقیم دست به گریبان با مسائل‏ مهاجران و پناهندگان در ایران می‏باشند، اما در خصوص بحث اعطای تابعیت به این کودکان‏ عملاً سه سازمان بیشتر از سایر نهادها و ارگانهای دیگر، درگیر در این بحث بوده و هستند و همواره‏ ایراداتی را به اصل اعطای تابعیت ایرانی به این‏ کودکان وارد می‏نمایند که در رأس این‏ سازمانها، ادارۀ اتباع و مهاجرین خارجی‏ وزارت کشور قرار دارد، همچنین وزارت امور خارجه و سازمان ثبت‌احوال‏ نیز هر یک به نوبۀ‏ خود دخیل در این بحث می‏باشند.
۴-۴-۳- دلایل کارشکنی ادارات ذیصلاح جهت اجرای بند۴ مادۀ ۹۲۷ قانون مدنی
ازجمله‏ ایرادات اصلی که بطور کل، این سازمانها در رابطه با اعطای تابعیت به کودکانی که یکی از والدین آنها ایرانی است و در ایران متولد شده اند و تبعۀ ایران می‌باشند وارد می‏نمایند (تبصرۀ مادۀ فوق) آن‏ است که:
۱- پدران این اطفال اکثراً بطور غیرقانونی‏ و بدون روادید معتبر وارد ایران شده‏اند پس در درجۀ اول ورود این افراد به ایران غیرقانونی‏ بوده است.
۲- اکثریت این افراد، در زمانیکه با دختران ایرانی ازدواج کرده‏اند، هیچیک از مراحل قانونی را که برای ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی در نظر گرفته‌شده بوده است را به مرحله‏ اجرا در نیاورده‌اند.
در نتیجه با توجه به دو دلیل فوق‌الذکر، هیچیک از این‏ ازدواجها بصورت قانونی در دفاتر اسناد رسمی ایران به ثبت نرسیده است، بنابراین‏ اگرچه به این دلیل که ازدواج بصورت شرعی‏ صورت گرفته، نمی‌توان آن را باطل اعلام نمود، ولی هیچگونه آثار قانونی و حقوقی را که در اثر عقد ازدواج برای زوجین و یا اولاد آنها پدید می‌آید را نمی‌توان در خصوص این افراد و فرزندان آنها جاری و قابل ‌اجرا دانست.
حال با توجه به مطالبی که در سطور فوق بیان گردید، مشاهده می‌کنیم که بطور کلی کودکانی که امروزه بعنوان‏ کودکان بی تابعیت در ایران زندگی می‏نمایند، به لحاظ حقوقی و بنا به دلایلی که بیان شد بی تابعیت نمی‏باشند بلکه نه تنها ایرانی محسوب می‏شوند، در ایرانی بودن آنان هم نمی‏توان هیچگونه شکی‏ داشت.
در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، قانونی جهت تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس ایران بتصویب رسید که بشرح ذیل می‌باشد:
ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولدشده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد درصورت نداشتن سوءپیشینۀ کیفری یا امنیتی و اعلام ردّ تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
وزارت کشور در این مورد، نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع مادۀ ۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور، پروانۀ اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده را صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده، قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.
تبصره ۱ـ چنانچه سن مشمولین این ماده، در زمان تصویب، بیش از هجده سال تمام باشد، باید حداکثر ظرف مدت یکسال، اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی برای خود نمایند.
تبصره ۲ـ از تاریخ تصویب این قانون، کسانیکه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی، در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت مادۀ ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران به ثبت رسیده باشد،[۱۳۱] پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر، ظرف مدت یکسال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در مادۀ ۹۷۹ قانون مدنی ایران، به تابعیت کشور ایران پذیرفته می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ۰۲/۰۷/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی تصـویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.
اما بازهم در مقام اجرا دستگاههای ذیربط از پذیرش این افراد و صدور مجوزهای لازم، به عنوان اتباع ایرانی خودداری ورزیدند تا آنکه بار دیگر حقوقدانان جهت رفع این معضل دوباره موضوع را در سال ۱۳۹۵ جهت تصمیم‌گیری مجدد و رفع ابهامات، در مجلس مطرح نمودند.
طرح مجلس برای «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی» در ۱۲ ماده، شرایط جدیدی را برای اعطای تابعیت تعریف می‌کند.
این طرح که اخیراً با امضای ۴۹ نماینده مجلس تدوین و به هیئت ‌رئیسه مجلس ارائه‌شده، علاوه بر موضوع اولیه، به اعطای تابعیت به فرزندان شهدای غیرایرانی ساکن ایران که در راه اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی به شهادت رسیده‌اند، نیز می‌پردازد.
دو فوریت طرح «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی»، در شهریور ۱۳۹۵ بتصویب صحن علنی مجلس رسید و راهی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی شد تا پس از بررسی و احتمالاً اصلاحات جزئی و کلی، برای تصویب نهایی به صحن علنی بهارستان بازگردد[۱۳۲].
اما آنچه که مهمتر از این بحث مطرح می‌باشد آن است که بطور کلی کودکانی که پدر آنها خارجی و مادرشان ایرانی است، بر اساس قوانین موضوعه و تنظیم‌شده در موطن پدر، ایشان نیز جزو تابعین سرزمین پدری خود محسوب شده و بعنوان تبعۀ آن کشورها محسوب می‌گردند و از طرف دیگر، همانطور که بیان گردید این افراد با توجه به قوانین ایران و یا کشورهای دیگر که مادر این کودکان تابعیت آنها را دارند، بعنوان متتابعین ایشان منظور می‌شوند که این خود منجر به بروز و ایجاد پدیدۀ دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف از بدو تولد می‌شود که در فصل پیش رو با پرداختن به موضوع چند تابعیتی یا تابعیت مضاعف، محاسن و اشکالات آن را مورد واکاوی قرار می‌دهیم ضمن آنکه لازم است در پایان این فصل متذکر شویم که مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی تابعیتی می‌شود، بلکه بی تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند.

فصل پنجم- تابعیت مضاعف
در بحث تابعیت، با ظهور کشورهای مختلف در عرصۀ بین‌المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر آنها و قوانین سیستمهای مختلف اعطای تابعیت در هر کشور، و همچنین روابط حقوقی اشخاص با یکدیگر و با دول متبوع خود، در بعضی موارد، این امر موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف برای اشخاص شده است و از آنجا که داشتن دو یا چندین گذرنامه، از کشورهای مختلف، به سبب داشتن دو یا چند تابعیت، موضوعی است که در نوع خودش بحث‌برانگیز بوده و برای بعضی افراد نکته ای قابل تأمل می باشد، در مبحث پیشِ رو، قبل از پرداختن به تابعیت مضاعف، ابتدا بطور اجمال و کوتاه به بحث اقامت می پردازیم، سپس ضمن بررسی تابعیت مضاعف و دلایل ایجاد آن، به آثار سوء و مشکلاتی که برای دارندگان آن وجود خواهد داشت اشاره کرده و راهها و قواعد پیشگیری از تابعیت مضاعف را بازگو می نماییم.
۵-۱- اقامت و تابعیت مضاعف
از آنجا که یکی از عوامل مهم جهت اخذ تابعیت کشوری، اخذ مجوز حضور و اقامت فرد متقاضی از دستگاه حکومتی آن کشور می باشد، از اینرو ابتدا اقامت را تعریف و سپس به بررسی تابعیت مضاعف و موارد مربوط به آن می پردازیم.
۵-۱-۱- تعریف اقامت
تعریف لغوی اقامت در زبان فارسی به شرح ذیل می باشد:
سکون، سکونت، سکونت کردن، سکون و آرامش، توقف و درنگی و جای باش و مسکن و منزل.[۱۳۳]
جای گُزیدن، زیستن و به جا آوردن.[۱۳۴]
درجایی ماندن، اجازۀ کشور بیگانه برای ماندن در آن، برپاداشتن.[۱۳۵]
ماندن در مکانی را اقامت می گویند و احکام آن در باب صلات آمده است.[۱۳۶]
در تعریف حقوقی اقامت باید گفت: اقامت رابطه‌ای است مادی و حقوقی که بدون توجه به تابعیتِ شخص، فرد را به قسمتی از خاک یک کشور مربوط می‌سازد. درواقع می‌گوییم اقامتگاه هر شخص، مکان معینی از یک کشور است که رابطه‌ای مادی و حقوقی بین آن کشور و شخص ایجاد می‌کند.
در تکمیل تعاریف فوق تعریفی که نگارنده برای اقامت لحاظ نموده ام آن است که اقامت یعنی سکنی گزیدن در مکان و محلی معین، برای مدتی معین که بتوان حضور فرد را بدان مکان و یا محل نسبت داد.
اگر شخصی با تابعیت کشور خود بخواهد در کشوری دیگر اقامت داشته باشد، باید ابتدا از آن کشور روادید و اجازۀ ورود کسب نماید و سپس اقدام به اخذ پروانۀ اقامت کرده و برای مدتی معین که در قانون آن کشور آمده است در آنجا زندگی کند. پس از آن با سپری شدن زمانی مشخص، فرد می‌تواند درخواست تابعیت نماید. لذا در حالت کلی، در اکثر مواقع ابتدا نیاز به اخذ مجوز برای اقامت در یک کشور و بعد از آن، رسیدن به تابعیت آن کشور می‌باشد.
در ادامه با توجه به مطالبی که در فصول قبل بیان گردید در این فصل قصد آن است که به تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی، که متأسفانه هر روز بیشتر کشورهای جهان را به خود مبتلا می‌سازد پرداخته و ضمن تجزیه و تحلیل این مبحث، مزایا و معایب آن را که دامنگیر جوامع و کشورهای مختلف گردیده است را بررسی می نمائیم.
۵-۱-۲- پیشینۀ تابعیت مضاعف
آنچه را که حقوقدانان و نظریه‌پردازان در رابطه با پیدایش تابعیت مضاعف بدان معتقد می‌باشند آن است که مبحث تابعیت مضاعف از زمانیکه بحث تابعیت مطرح ‌شده بوجود آمده است.
اما اگر کمی دقیق‌تر به این مسئله بیاندیشیم خواهیم دید که با توجه به سوابق پیدایش تابعیت، هم ‌زمانی پیدایش تابعیت مضاعف با موضوع تابعیت، لااقل چندین دهه دارای اختلاف می‌باشد و از آنجا که پس از ایجاد تابعیت، وضع قوانین توسط دولتها، برای اعطای تابعیت به اتباع و ساکنین سرزمین خود، سالها با چالش و مشکلات عدیده، روبرو بوده است، پس درنتیجه، سیر تکاملی این قوانین نیز سالها بطول انجامیده است، تا درنهایت دولتها به معنای اصلی واژۀ تابعیت مضاعف و آثار آن پی برده و آن را در قوانین خود بطور جدی و قانونی قرار داده باشند.
برای مثال در مقدمه قرارداد ۱۹۳۰ لاهه اعلام گردیده است:
«به نفع عموم جامعۀ بین‌المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد و جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد».
بنابراین با توجه به انتشار این سند ملاحظه می‌شود که بحث تابعیت مضاعف، لااقل تا این زمان در بین دولتها علی رغم موجود بودن مشکلات خاص آن، بطور جدی مطرح نبوده است.
تابعیت مضاعف ممکن است در لحظۀ تولد، ناشی از برخورداری سیستمهای متعارض خاک و خون حاصل شود. بنابراین:
الف: هرگاه سیستمهای متعارض بصورت مثبت جلوه‌گر شوند، فرد متولدشده دارای تابعیت مضاعف تولدی خواهد شد.
ب: درصورتیکه سیستمهای متعارض بصورت منفی تحقق یابد، طفل دچار بی‌تابعیتی می‌گردد.
ج: ممکن است فرد در اثر تحصیل تابعیت جدید یا تحمیل تابعیت بر وی (حالات متفاوت و گوناگون تابعیت اکتسابی یک کشور) دچار تابعیت مضاعف شود که اصطلاحاً به این حالت، تابعیت مضاعف غیرتولدی می‌گویند.
قانونگذار ایران در مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی و همچنین در اصل ۴۱ قانون اساسی، خود‌آگاهانه فقط بر تابعیت مضاعف غیرتولدی یا اکتسابی توجه داشته و نخواسته است چنین وضعیتی برای اتباع ایرانی حاصل شود. بعبارت دیگر، موارد شمول مادۀ ۹۸۹ و نیز اصل ۴۱ قانون اساسی، صرفاً مشمول افرادی است که تابعیت مضاعف غیرتولدی دارند.
۵-۱-۳- تابعیت مضاعف چیست؟
برای آنکه به مسئلۀ تابعیت مضاعف و مسائل مربوط به آن بپردازیم ابتدا نگرشی کوتاه به تعاریفی که از
تابعیت مضاعف توسط صاحب‌نظران و حقوقدانان به عمل آمده می نمائیم.
«تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می‌باشد».[۱۳۷] پس در عین آنکه اشخاص تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می‌داند.[۱۳۸]
عدم رعایت اصل وحدت تابعیت (اصل دوم از اصول تابعیت) منجر به ایجاد معضل تابعیت مضاعف می‌شود.[۱۳۹]
شاید با شنیدن کلمۀ تابعیت مضاعف برای هر فرد که ممکن است با قوانین مهاجرتی و اقامتی ایران سروکار داشته باشد سئوالاتی اینچنین در ذهن وی نقش بندد که:
۱- عوامل ایجاد تابعیت مضاعف در حقوق ایران چیست؟
۲- تابعیت مضاعف چگونه حقوق اتباع ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
۳- اخذ تابعیت بیگانه چه آثار منفی و مثبتی برای اتباع ایران به همراه خواهد داشت؟
در پاسخ به این سئوالات باید اذعان داشت که:
۱- ﺗﺎﺑﻌﯿﺖﻣﻀﺎﻋﻒ در نتیجۀ خلأ ﻗﺎﻧﻮن بین‌المللی و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕیهای دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿکی، ﺑﯿﻦﮐﺸﻮرﻫﺎ رخ می‌دهد.
۲- آثار اخذ تابعیت مضاعف در قوانین ایران به صراحت در مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی توصیف شده که بر طبق آن اگر فردی بدون رعایت تشریفات قانونی تابعیت مضاعف را کسب کرده باشد از او سلب تابعیت می‌شود.
۳- اخذ تابعیت مضاعف می‌تواند برای دارندۀ آن آثار مثبت و منفی را به همراه داشته باشد که اثر مثبت آن استفاده از مزایای اجتماعی و… و آثار منفی آن را می‌توان به ایجاد اِشکال در انجام تکلیف در برابر دو دولت برای فرد دارندۀ آن نام برد.
تابعیت مضاعف گاهی در زمان تولد بوجود می آید و گاهی دیگر، بعد از تولد حادث می شود. تابعیت مضاعف تولدی (یا اصلی) در اثر تعارض تابعیت نَسَبی (یا سیستم خون) و یا تابعیت سرزمینی (یا سیستم خاک) بوجود می آید. تابعیت مضاعفِ بعد از تولد و یا اکتسابی نیز، دراثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ و یا تعارض دو تابعیت نسبی یا دو سیستم پیدا می شود.[۱۴۰]
۵-۱-۴- انواع تابعیت مضاعف
در تقسیم بندی تابعیت مضاعف دو نوع و مدل را برای آن در نظر گرفته اند که شامل:
۱- تابعیت اکتسابی ارادی (مستقیم)
در این نوع تابعیت، ارادۀ شخص مستقیماً دخالت دارد واز دو طریق ممکن است:
الف: تابعیت اکتسابی بر اثر ازدواج
ب: تابعیت اکتسابی بر اثر تقاضای تابعیت از طرف شخص
۲- تابعیت اکتسابی غیر ارادی (غیر مستقیم)
در این نوع تابعیت، ارادۀ شخص در کسب تابعیت جدید وی دخالت ندارد و به دو طریق ممکن است:
الف: تابعیت اکتسابی اولاد صغیر شخص، که تغییر تابعیت داده است.
ب: تابعیت اکتسابی بر اثر جداشدن قسمتی از اراضی کشور
۵-۱-۵- چگونگی ایجاد تابعیت مضاعف
در پاسخ به این سؤال که تابعیت مضاعف چگونه ایجاد می شود باید اذعان داشت، تابعیت مضاعف به این دلیل بوجود می‌آید که دولتها حق‌دارند شرایطی را که به موجب آن، یک فرد جزء اتباع آنان می‌شود را مشخص نمایند، حال اگر فردی شرایط تعیین شده توسط آن دولتها را دارا باشد می تواند از این امتیاز بهره جسته و نسبت به اخذ تابعیت مورد نظر اقدام نماید که با این اقدام، و کسب تابعیتی دیگر علاوه بر تابعیت سابق خود، وی دارای تابعیت مضاعف می گردد.
تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می‌دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق یا مزایا، تکالیف و تعهداتی را نیز بار می‌کند.[۱۴۱]
تابعیت مضاعف ممکن است در لحظۀ تولد، ناشی از برخورداری سیستمهای متعارض خاک و خون حاصل شود. هرگاه سیستمهای متعارض بصورت مثبت جلوه‌گر شوند، فرد متولدشده دارای تابعیت مضاعف تولدی خواهد شد. لیکن درصورتیکه سیستمهای متعارض بصورت منفی تحقق یابد، طفل دچار بی‌تابعیتی می‌گردد. علاوه بر این، ممکن است فرد در اثر تحصیل تابعیت جدید یا تحمیل تابعیت بر وی (حالات متفاوت و گوناگون تابعیت اکتسابی یک کشور) دچار تابعیت مضاعف شود که اصطلاحاً به این حالت، تابعیت مضاعف غیرتولدی می‌گویند.
قانونگذار ایران در مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی و همچنین در اصل ۴۱ قانون اساسی خود، ‌آگاهانه فقط بر تابعیت مضاعف غیرتولدی یا اکتسابی توجه داشته است و نخواسته تا چنین وضعیتی برای اتباع ایرانی حاصل شود. بعبارت دیگر، موارد شمول مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی و نیز اصل ۴۱ قانون اساسی، صرفاً مشمول تابعیت مضاعف غیرتولدی است.
از آنجا که تابعیت رابطه ای قانونی است میان فرد و دولت، و سبب می گردد تا فرد در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده، در یک سرزمین محسوب گردد، و نیز بدلیل آنکه سیستمهای اعطای تابعیت در کشورهای مختلف تفاوت دارد و این تفاوت ناشی از دیدگاههای متفاوت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها می باشد، لذا در بعضی مواقع موجب بروز تابعیت مضاعف برای افراد می شود و مشکلاتی را برای دولتها و افراد بوجود می آورد و باعث بروز تعارض مثبت ومنفی تابعیت در کشورها می شود که نتیجه آن چند تابعیتی و بی تابعیتی افراد می باشد.
تابعیت مضاعف گاهی در زمان تولد و گاهی بعد از آن بوجود می‌آید. در اولی به دلیل تعارضِ بوجود آمده در دو سیستم خاک و خون، این تابعیت شکل می‌گیرد. و در نوع دوم در اثر تحصیل تابعیت جدید است که ممکن است از طریق تعارض در دو سیستم اشاره ‌شده و یا حتی ازدواج باشد.
اگر خواسته باشیم برای مورد اول مثالی ذکر نمائیم باید گفت: کشوری همچون آمریکا بنا بر اصل خاک، هرکس را که در کشورش بدنیا آید تبعۀ خود می‌داند و کشور دیگری چون ایران بنا بر اصل خون، هرکس را که پدر ایرانی داشته باشد تابع دولت ایران می‌داند. در اینجا کودکی که از پدری ایرانی در آمریکا متولد شود، هم زمان تابعیت هر دو کشور را دارا است.
همچنین تابعیت مضاعف ممکن است براثر ازدواج شخص با شخصی که هموطنش نیست پدید آید. معمولاً کشورها زن خارجی را که به همسری مردی از اتباع کشورشان درآید، از اتباع کشور خود می‌دانند. بعنوان مثال طبق قوانین ایران درصورت ازدواج مرد ایرانی با زنی خارجی، همسر وی می تواند ضمن کسب تابعیت ایران، از حقوق شهروندان ایرانی نیز برخوردار شود. بنابراین در چنین حالتی وی می تواند برخلاف شرایط قبل از ازدواجش، که از دارا شدن اموال غیرمنقول در ایران منع شده بود، صاحب این اموال و دارائیها شود.
در فرض دیگری نیز، تابعیت براثر درخواست شخص برای اخذ تابعیت کشوری دیگر و اعطای تابعیت توسط آن دولت پیش می‌آید، درحالیکه تابعیت اول خود را هنوز حفظ کرده است.
بنابراین بطور خلاصه می‌توان چنین بیان کرد: هنگامیکه دو دولت، تابعیت خود را به یک فرد اعطا می‌کنند، تابعیت مضاعف بوجود می‌آید. در ادامه به آنچه می‌توان بعنوان دلایل بروز تابعیت مضاعف بدان اشاره نمود می‌پردازیم.
۵-۱-۶- دلایل ایجاد تابعیت مضاعف
در زمینۀ شکل‌گیری و ایجاد تابعیت مضاعف، عوامل متعددی دست اندر کار می باشند اما آنچه را که می‌توان بعنوان مهمترین این عوامل بدان اشاره داشت مواردی است که در ادامه به آن می پردازیم.
۱- اختلاف طرز تفکر دولتها راجع به تحصیل تابعیت
سیستم اعطای تابعیت در کشورهای مختلف، متفاوت است. و این موضوع باعث شده است تا تعارض قانون در بین کشورها به دلیل موقعیتهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره وجود داشته باشد.
بنابراین تضاد و تفاوت در نحوۀ تفکر دولتها در قبال تحصیل تابعیت، مهمترین علت تابعیت مضاعف است. اگر کلیۀ دولتها تنها یک سیستم خاک یا سیستم خون را اعمال می‌کردند فروض زیادی برای پیدایش تابعیت مضاعف نبود ولی ازآنجا که هر دولتی بر وفق مصالح خود ترتیبی اتخاذ می‌کند و دولتها عموماً به یک سیستم و به یک نحو عمل نمی‌نمایند به‌ ناچار تابعیت مضاعف پیدا می‌شود.[۱۴۲]
بر این اساس مشاهده می‌کنیم که دیدگاههای متفاوتی در بین کشورها نسبت به دارا بودن دو یا چند گذرنامه توسط افراد تبعۀ خود وجود دارد. بطوریکه برخی از دولتها آن را نهی و حتی قانونهایی را برای جلوگیری از آن وضع کرده‌اند، اما برخی دیگر داشتن گذرنامۀ کشورهای دیگر را امری مجاز و بدون محدودیت می‌دانند. در این راستا کشورهایی مانند دانمارک، چین، هند، نروژ و ژاپن با وضع قوانینی بازدارنده، داشتن بیش از یک گذرنامه را منع کرده‌اند. در اکثر کشورهای عربی و بخصوص عربستان سعودی، داشتن تابعیت دوگانه منع شده است بگونه ای که در این کشورها، جریمه های سنگینی برای متخلفین در نظر گرفته شده است. این درحالی است که در کشورهایی مانند سوئد، کانادا، انگلستان، و ایالات متحده امریکا داشتن تابعیت دوگانه منع قانونی ندارد.
با این تفاسیر مشاهده می‌شود نبودن قاعده‌های الزام‌آور بین‌المللی در تعیین تابعیت اشخاص با دولتها و محوّل بودن آن، به قانونگذاریهای‌ داخلی و نیز، استقلال آن قانونگذاریها، در برابر یکدیگر، عامل اصلی ایجاد تابعیت مضاعف می‌باشد.[۱۴۳]
۲- استعمار
استعمار به معنای فتح سرزمینهای تازه و استقرار تأسیسات کشاورزی است. امروزه این واژه بیش از آنکه استقرار یک گروه از انسانها را در سرزمین تازه برساند، اشغال یک سرزمین خارجی را با توسل به قدرت نظامی- سیاسی نشان می‌دهد. کشور فاتح را دولت استعمارگر و دولت به بند کشیده شده را، مستعمره می‌خوانند. معمولاً استعمارگران در هر سرزمینی که ساکن می‌شدند، دست به عمران آن می‌زدند.
امروزه استعمار در اصطلاح، به تسلط و بهره‌کشی سیاسی و اقتصادی یک ملت توسط یک ملت قوی‌تر گفته می‌شود. از زمانیکه کشورها دارای دریا شدند، به تجاوز و بهره‌کشی از مردم سرزمینهای ماوراء بحار دست زدند و لفظ استعمار نیز معمول شد.
کشور استعمارگر برای آنکه در کشور مستعمرۀ خود نفوذ کافی داشته باشد و بتواند اقدامات خود را در چهارچوب مفاد قانونی آن کشور انجام دهد، اقدام به اخذ تابعیت آن سرزمین برای اتباع و نظامیان خود می‌نماید، همچنین برای شماری از نخبگان، سیاستمداران و یا اقشار کشور مستعمره نیز، اقدام به اعطای تابعیت کشور خویش را می‌نماید تا ضمن ایجاد رضایتمندی مردم کشور مستعمره از جو حاکم، هرگونه اعتراض مخالفان را با امتیازاتی که برایشان قرار می‌دهد مرتفع نماید که به این ترتیب بر تعداد اشخاص دو تابعیتی افزوده می‌گردد.
برای مثال می توان به کشور بحرین اشاره داشت که در آن، رژیم آل خلیفه به دو هزار نفر از اتباع سعودی در رده های نظامی و امنیتی و با هدف سرکوب مردم کشورش، تابعیت بحرینی داده است، بنابراین دادن تابعیت به نیروهای نظامی بیگانه عملاً به معنای احداث پایگاه نظامی عربستان در خاک این کشور می‌باشد.[۱۴۴]
۳- از دست دادن استقلال
منظور، استقلال سیاسی یک کشور است به نحوی که آن کشور در امور سیاسی و بین‌المللی، اختیاری از خود نداشته باشد و دولتی که وی تحت امر او قرار دارد برایش مجوز صادر می‌نماید.
معمولاً کشوری که ناظر بر امور این کشور می‌باشد هر زمان که لازم باشد اقدام به ارائه و تحمیل تابعیت خود به ساکنین کشور تحت سلطه می کند.
۴- دریافت تابعیت جدید بدون از دست دادن تابعیت قدیم
امکان وقوع این دو قضیه را به دو حالت فرض نموده و به آن می‌پردازیم:
الف: در فرض اول، کشوری که شخص تابعیت آن را داشته، ترک تابعیت تبعۀ خود را قبول نکند. این فرض اگرچه اصولاً ممتنع می‌باشد، ولی عملاً کشورها، تکالیفی را بر عهدۀ تبعه می‌گذارند و تا زمانیکه تبعه تکالیف محولۀ خود را ایفا نکند، دولت مربوطه، او را از قید تابعیت خارج نمی‌کند.
چنانکه طبق مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی ایران آمده است:
«هیچ مرد ایرانی نمی‌تواند ترک تابعیت ایران کند مگر آنکه خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشد».
بنابراین مشاهده می‌کنیم که اگر بدون رعایت مقررات تدوین‌شده، فردی تابعیت جدیدی را تحصیل کند تابعیتِ جدید آنها در نظر دولت اولی کأن لم یکن است و به تابعیت اولی باقی خواهند بود.
ب: در فرضِ دوم، کشور جدید با اعمال سیستم خون و یا خاک به متقاضیان دریافت تابعیت درصورت احراز شرایط آن کشور، اعطای تابعیت نماید بدون آنکه قطع تابعیت اصلی آنان را نسبت به کشور اصلی خواستار باشد و یا آن را مورد لحاظ قرار دهد.
۵- اعمال سیستم خون در نسل اول و سیستم خاک در نسلهای بعد
گروهی از حقوقدانان در اینمورد معتقدند: در نسلِ اول از سیستم خون و در نسلِ دوم به بعد که حسّ علاقه و دلبستگی به کشور محلِ تولد در انسان زیاد می‌شود، باید از سیستم خاک استفاده نمود. از اینرو فرزندانی که در نسلهای بعد از نسل اول بوجود می‌آیند به دلیل دلبستگی ذاتی، که نسبت به سرزمینی که در آن متولد شده‌اند، در خود احساس نموده و به آن علاقه نشان می‌دهند را می‌توان با اعمال سیستم خاک به تابعیت آن کشور منظور نمود. اما آنچه که سبب می‌شود فرد در این حالت نیز دارای تابعیت مضاعف شود به همین مورد بستگی دارد.
برای بیانی رساتر، نگارنده مثالی را مطرح می‌نمایم و آن اینکه در نظر بگیرید مردی ایرانی به اتفاق همسرش به کشور انگلستان رفته و در آنجا همسر وی که باردار بوده است زایمان می‌نماید.
در حقوق انگلستان که تابع نظام حقوقی کامن لا می باشد و سیستم خاک و اقامتگاه را پذیرفته و آن را با اصل خون تعدیل کرده است، بیمارستان محل تولد با اعلام تولد آن کودک به مسئولین ذیربط، برای او کارت شناسایی انگلیسی صادر و بدین ترتیب طفل دارای تابعیت انگلیسی می‌گردد. اما ازطرف دیگر والدین طفل که ایرانی هستند می‌توانند با مراجعه به سفارت و دفاتر کنسولی کشور ایران در انگلستان برای طفل خود شناسنامۀ ایرانی و تابعیت ایران را اخذ نمایند زیرا در قوانین ایران تابعیت اصلی از طریق سیستم خون و نسبت پدری به طفل انتقال می یابد.
البته باید متذکر این مهم نیز شد که قانون مدنی ایران، در شرایطی کاملاً استثنایی و جزئی، تابعیت بر اساس سیستم خاک را هم پذیرفته است.
حال با توجه به مطلب فوق مبنی بر اعمال سیستم خون در نسل اول و سیستم خاک در نسل بعدی، این مهم پیشنهاد می‌شود: دولتهایی که سیستم خاک را اساس اعطای تابعیت خود می‌دانند، درصورتیکه، اطفالی در کشور آنان متولد گردیدند که بر اساس قوانین دولت متبوع پدر، اعطای تابعیت به اطفال با سیستمی متفاوت از سیستم کشور محل تولد اعمال می گردد، بدین روش عمل نمایند که از ارائۀ تابعیت به طفل متولد شده تا سن رشد خودداری نموده و کماکان تابعیت پدر وی را به او به رسمیت شناخته و پس از آن، با ارائۀ درخواست وی مبنی بر تقاضای تابعیت آن کشور، موافقت و تابعیت کشور خود را به او اعطا نمایند زیرا در اینصورت از تعداد کودکان و افراد دوتابعیتی کاسته شده و چنین کودکانی می توانند تا زمان مذکور، تابعیت پدر خود را که قهراً به آنان تحمیل شده است را دارا بوده و سپس با استناد بر تکمیل قوۀ ادراکی خود در سن رشد و داشتن حق انتخاب، تابعیت جدید را انتخاب و یا آن را رد نمایند.
بدیهی است چنانچه قوانین هر دو کشور، در اعطای تابعیت مشابه یکدیگر بوده و هردو کشور از یک سیستم خون و یا خاک تبعیت می نمایند، کشوری که طفل در آن متولد شده می تواند به محض تولد تابعیت خود را به طفل اِعمال نماید.
با توجه به مطالب فوق که در مبحث اعطای تابعیت در دو سیستم متفاوت بیان گردید باید اضافه کرد که بر اساس سیستم خون، که در کشور پدر در نسل اول جاری است فرزند وی پس از تولد در سرزمینی که سیستم اعطای تابعیت وی متفاوت با دولت متبوع پدرش بوده، دارای دو تابعیت می‌شود پس با ایجاد نسل بعد، این روش همچنان ادامه می‌یابد و نسلهای بعد همچنان می‌توانند دارای تابعیت مضاعف باشند مگر آنکه کشور جدّ از اعطای تابعیت به فرزند نسلهای بعدی خودداری نماید.
۶- ازدواج با اتباع خارجی
با توجه به پیشرفت تکنولوژی در قرن بیست و یکم و فراگیر شدن اینترنت در جهان و فراهم شدن بسترهای مناسب برای ارتباط مردمان یک کشور و یک قاره با کشور و قاره‌ای دیگر، و نیز حذف مرزهای کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، بطور روزافزون ازدواجهای دگر ملّیتی در روی نمودار، بر روی منحنی صعود قرارگرفته و آشکار می‌سازد که متعاقب این تحولات، باید در زمینۀ ایجاد تابعیت مضاعف نیز این رشد را شاهد باشیم.
ازدواج اتباع خارجی که به کشورهای دیگر سفر کرده و یا در آنجا مقیم می‌شوند با ساکنین آن کشورها، موجب افزایش اتباع دو تابعیتی یا چند تابعیتی می‌گردد. افرادی که بدون توجه به قوانین کشور خود، متقاضی تابعیت جدید می‌شوند تا بتوانند از امکانات موجود در آن کشورها به نفع خود سود ببرند.
برای مثال می‌توان از ازدواج مردان ایرانی که به کشور کانادا مهاجرت کرده و در آنجا با ازدواج با اتباع آن کشور، بدون در نظر داشتن قوانین کشور ایران بالأخص بند ۶ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی، که به زنانی که با مردان ایرانی ازدواج می‌کنند اجازۀ اعطای تابعیت ایرانی را می‌دهد، نه تنها خود تابعیتی دوگانه را کسب نموده‌اند، بلکه این امر را بسان ویروسی مسری به همسر خود منتقل ساخته‌اند تا درصورت تقاضای کسب تابعیت شوهر، وی نیز دوتابعیتی گردد.
مثال دیگر، در مورد ازدواج یک زن تبعۀ فرانسه با مرد ایرانی، که زن از یک طرف به مقتضای بند ۶ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی ایران، ایرانی محسوب می‌شود و از طرف دیگر مقررات قانون تابعیت فرانسه، اصولاً تابعیت فرانسه را برایش محفوظ می‌دارد.[۱۴۵]
۷- اشغال نظامی
یکی دیگر از موارد ایجاد تابعیت مضاعف اشغال و تصرف نظامی یک کشور توسط کشوری متجاوز می‌باشد. در این حالت کشور متخاصم برای آنکه قدرت و سیطرۀ نظامی خود را بر کشور تحت سلطه و شکست خورده در جنگ، دیکته نماید اقدام به تحمیل تابعیت کشور خود به مردمان سرزمین فتح شده را می‌نماید، تا هم به لحاظ روحی روانی افکار آنها، در ضدیت و دشمنی با کشور فاتح را از بین ببرد و هم بتواند از یک موتاژن در نسلهای بعدی جمعیت خود بهره مند شوند.
«برای مثال دو ایالت “آلزاس” و “لرن” واقع در شمال شرقی فرانسه، در طی جنگ جهانی اول توسط آلمان تصرف شد و فرانسویان مقیم در دو ایالت مذکور بدون از دست دادن تابعیت فرانسوی خود، تابعیت جدید آلمانی را اخذ کردند».[۱۴۶]
۸- پذیرش پناهندگان سیاسی و اجتماعی
با توجه به شکل گیری کشورها و تعیین حدود مرزهای جغرافیایی برای خود و همچنین وضع قوانین مختص به هر سرزمین، رفته‌رفته حکومتها در استفاده از منابع طبیعی و جغرافیایی خود با یکدیگر دچار اختلاف می‌شدند، سران حکومتها برای انتقام‌جوئی و ابراز مخالفت خود با نحوۀ سیاستهای کشور مورد اختلاف، اقدام به حمایت از مخالفان داخلی آنها نموده و ضمن ارائۀ حمایتهای مالی، نظامی و سیاسی از آنان، درنهایت چنانچه تحدیدی متوجه جان آنها می‌گردید، اقدام به پذیرش این مخالفان در سرزمین خود نموده و با توجه به موضوع اختلاف ایشان با دولتهای متبوع خود که شامل اختلافات سیاسی، (به لحاظ ایدئولوژی و نحوۀ اداره کشور) و یا سایر مسائل اجتماعی، حادث می‌گردید، ضمن پذیرش این افراد بعنوان پناهندگان سیاسی و یا اجتماعی، به آنان تابعیت کشور خود را اعطا می‌نمودند. در بعضی موارد نیز این کشورها جهت تبلیغات از حمایتهای نوع گرایانه و انسان دوستانۀ خود اقدام به اعطای تابعیت افتخاری به افرادی خاص می کردند که می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
در سال ۲۰۰۱ میلادی، دولت کانادا به “نلسون ماندلا” تابعیت کانادایی اعطا کرد.
ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۹۶ میلادی به مادر ترزا تابعیت امریکایی اهدا کرد.[۱۴۷]
از طرفی صاحبان حکومتهای این مخالفان، بجای اخراج آنان و سلب تابعیت از ایشان بعنوان مجازات، همچنان آنان را جزءِ اتباع خود قلمداد نموده تا درصورت دسترسی و یا بازگشت ایشان به سرزمین مادری، آنها را بر اساس قوانین خود دستگیر و مورد محاکمه قرار دهند.
۹- اعطای تابعیت افتخاری به نخبگان
در پیِ طمع و چشمداشت دولتها و حکومتها، نسبت به نیروهای نخبه و نوابغ علمی و قهرمانان ورزشی کشورهای دیگر که بعنوان سرمایه های فطری آن کشورها محسوب می شوند، و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شدۀ خود، با ترفندهایی زیرکانه، و یا بازی با عناوینی زیبا ازجمله حمایت از حقوقِ بشر، قدردانی از زحمات نخبگان و یا سایر رفتارهای انسان دوستانه، اقدام به جذب این افراد و اعطای تابعیت سرزمین خود به آنان را می‌نمایند که همین مسئله، یکی از عوامل افزایش افرادی می‌شود که دارای تابعیت مضاعف می‌باشند.
در ایران نیز بخاطر پیوند ضعیفی که میان صنعت و دانشگاه وجود دارد و نیز گسستگی دانش و فناوری، پیشگامان این دو عرصه برای تجاری ساختن اندیشه های خود، بناچار راهی کشورهای خارجی که دارای بستری مناسب برای به انجام رسانیدن رویاهایشان می باشند شده و سرانجام نیز با دریافت تابعیت آن کشورها، به لیست دوتابعیتی های ایران اضافه می شوند. آنچه در ادامۀ بحث به آن اشاره می شود، نمونه هایی از مفاخر ایران زمین هستند که دارای تابعیت مضاعف شده اند و ما آنها را در دو گروه علمی و ورزشی بررسی می نماییم.
الف- نخبگان علمی
فریناز کوشانفر: (متولد ۱۳۵۵ خورشیدی). وی استاد تمام دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو است. زمینۀ پژوهشی و مطالعاتی او مهندسی کامپیوتر و الکترونیک است. او در سال ۲۰۰۸ میلادی بدلیل طراحی نوعی میکروتراشه، بعنوان یکی از ۳۵ مخترع برتر جهان در قرن ۲۱ مطرح و جایزۀ مخترع جوان سال را دریافت کرد. وی تابعیت ایرانی- آمریکایی را دارد.
مونا جراحی: (متولد ۱۳۵۷ خورشیدی). استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، وی تنها ایرانی است که مدال افتخار «استعداد برتر حرفه‌ای جوان سال» را طی مراسمی که درسال ۲۰۱۳ میلادی، در کاخ سفید آمریکا برگزار گردید از رییس جمهور وقت آمریکا[۱۴۸] دریافت کرده است. وی این نشان را به دلیل تحقیقات و پروژه‌های خلاقانه در گسترش دانش پلاسمونیک در ساخت وسایل نانوالکترونیک و نانوفتونیک و صنعتی کردن فناوری «تراهرتز»[۱۴۹] دریافت کرده است. او همچنین جوایز مختلفی در زمینۀ نظامی و مهندسی دریافت داشته است. تابعیت وی ایرانی- آمریکایی است.
آزاده تبازاده: (متولد ۱۳۴۶ خورشیدی). استاد دانشگاه استانفورد و از دانشمندان ناسا که نامش در لیست ۱۰ دانشمند بااستعداد آمریکا قرار دارد. او در سال ۱۹۹۹ میلادی موفق به دریافت جایزۀ ریاست جمهوری برای دانشمندان و مهندسان[۱۵۰] شد. از دیگر جوایز مهم او می‌توان به مدال اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد. وی تاکنون بیش از ۶۰ مقاله علمی را منتشر کرده است. وی دارای تابعیت ایرانی- آمریکایی می باشد.
حسین اسلامبولچی: (متولد ۱۳۳۸ خورشیدی). او رئیس و مدیرعامل شرکت «۲۰۲۰ ونچر پارتنرز» است که اختراعات ثبت شدۀ وی بیش از ۱۱۴۵ مورد می باشد. او افتخارات فراوانی را در کارنامۀ خود دارد که از آن جمله می توان، دریافت مدال افتخار آلیس آیلند سال ۲۰۱۷ و عنوان مخترع سال از دید انجمن مخترعان نیوجرسی[۱۵۱] در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ میلادی را نام برد. اسلامبولچی دارای تابعیت مضاعف ایرانی و آمریکایی است.
کامران وفا: (متولد ۱۳۳۹ خورشیدی). وی استاد فیزیک نظری انرژی زیاد و به ویژه تئوری ریسمان[۱۵۲] دانشگاه هاروارد است. او علاوه بر تألیف چندین کتاب، دارای حدوداً ۲۰۰ مقالۀ علمی می باشد همچنین در سال ۲۰۰۸ میلادی موفق گردید دو جایزۀ «دیراک» و «آیزنباد» را که از معتبرترین جوائز علمی جهان به حساب می آیند را کسب نماید. وی به عضویت فرهنگستان ملی علوم آمریکا درآمده و دارای تابعیت دوگانۀ ایرانی- آمریکایی می باشد.
ب- نخبگان ورزشی
اعطای تابعیت کشور آذربایجان به میلاد بیگی، تکواندوکار ایرانی، وی که در دیماه ۱۳۹۳ خورشیدی، با موفقیت در مرحلۀ دوم مسابقات انتخابی وزن زیر ۸۰ کیلوگرم، برای شرکت در مسابقات جهانی روسیه، به تیم ملی تکواندوی بزرگسالان ایران راه یافته بود و در مسابقات جام فجر با تیم ملی ایران به مقام قهرمانی رسیده بود، در سال ۱۳۹۴ با پذیرش تابعیت کشور آذربایجان، به تیم ملی آن کشور پیوست و در المپیک ۲۰۱۶ ریو در برزیل برای آن کشور مدال برنز این مسابقات را به ارمغان برد.
اخذ تابعیت مضاعف توسط ورزشکارانی ازجمله: سامان طهماسبی و سیامک غفاری در رشتۀ کشتی فرنگی (به ترتیب تابعیت جمهوری آذربایجان و تابعیت آمریکا)، سعید آذربایجانی و فرزاد تاراش در رشتۀ کشتی آزاد (به ترتیب تابعیت کانادا و تابعیت استرالیا)، راحله آسمانی تکواندوکار زن ایرانی (تابعیت بلژیک)، احسان رجبی و محسن غفار، در رشتۀ جودو (تابعیت آلمان)، مینا علیزاده، در رشتۀ قایقرانی (تابعیت آلمان)، و بسیاری دیگر از ورزشکارانی که به دلایل مختلف، ازجمله نیازهای مالی و یا عدم حمایت کمیته های ورزشی و فدراسیونهای مربوطه از آنان، پیشنهادهای مالی و رفاهی کشورهای دیگر را، مبنی بر اعطای تابعیت پذیرفته و یا به آنها پناهنده شده اند.
البته اگر خواسته باشیم مهمترین عوامل مؤثر در تغییرات تابعیت ورزشکاران را بررسی نماییم باید اذعان داشت: عوامل اقتصادی، اقتدار سازمانهای بین المللی ورزشی و قوانین و مقررات مربوط به آنها، سیاستگذاری دولتها و پذیرش تابعیت مضاعف در قوانین و مقررات برخی از کشورها، از عوامل این پدیده می باشند.
لازم به ذکر است، کشور ایران نیز چنین تمهیداتی را در قانون مدنی خود در نظر گرفته و در مادۀ ۹۸۰ آن چنین آمده است:
«کسانیکه به امور عام المنفعۀ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصیکه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالیِِِ علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی را می نمایند درصورتیکه دولت، ورود آنها را به تابعیت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیتِ ایران قبول شوند».
۱۰- فرزند خواندگی
این روش، معمولاً در کشورهای متمدن و پیشرفته، و نیز کشورهایی که دارای رشد جمعیتی منفی هستند بیشتر به چشم می‌خورد. بدینسان که ساکنین آنها، کودکان بی‌سرپرست جنگی و یا اطفالی را که به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر معیشتی در شرایط سخت بسر می‌برند را توسط نهادهای حقوقی شناسایی و سپس اقدام به پذیرش آنها بعنوان فرزندخواندۀ خود می‌نمایند. اما آنچه که در این مورد موجب تعجب می‌شود سکوت دولتها، در کشورهایی است که اطفال و متتابعین آنها، به تاراج جمعیتی می‌روند، گویا آنان نیز از این روند راضی به نظر می‌رسند.
۱۱- تولد در سرزمین کُندومینیوم
مورد دیگر از کسب تابعیت مضاعف، می‌تواند بر اساس اعمال هم ‌زمان اصل خاک و تولد در یک سرزمین کندومینیوم باشد.
کُندومینیوم[۱۵۳] اصطلاحاً به سرزمینی گفته می‌شود که بر آن از سوی دو یا چند کشور بصورت مشترک اعمال حاکمیت می‌شود. مثلاً کشورهای پروس و بلژیک به دلیل وجود ابهام در مفاد معاهدۀ مرزی که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۸۱۶ میلادی وجود داشت، ناحیۀ مورسنت را بصورت مشترک اداره می‌کردند، لذا به ناحیۀ مذکور کندومینیوم اطلاق می‌شد که وضعیت مذکور در سال ۱۹۲۰ میلادی، و بر اساس معاهدۀ ورسای از بین رفت.[۱۵۴]
بدینسان، اطفالی که در سرزمین کندومینیوم، متولد می‌شدند تابعیت هر دو کشور را دارا می‌گردیدند زیرا در مثال فوق کشور پروس این کودکان را جزء اتباع خود قلمداد می‌کرد و متعاقب آن کشور بلژیک نیز به آنها تابعیت سرزمین خود را اعطا می‌نمود. سرانجام با افزایش چشمگیر تابعیت مضاعف با این متد، و مشکلات عدیدۀ دیگر، دولتها در فکر چاره برآمده و سرانجام با تعیین و تکلیف شرایط حکومتی و سلطه بر این سرزمینها، و انجام مذاکرات و توافقهای حاصله، این بساط را برچبدند.
شاید ذکر این مطلب خالی از لطف نباشد که طراحان طرح پیش‌نویس تابعیت مدرسۀ حقوقی هاروارد[۱۵۵] اظهار داشتند که «موارد کسب تابعیت مضاعف بر اساس اعمال هم‌ زمان اصل خون بیشتر معمول می‌باشد و این موارد عبارتند از:
۱- پدر دارای تابعیت مضاعف باشد.
۲- تابعیت مادر در نظر گرفته شود».
۱۲- تابعیت مذهبی یا قانون خاص
یکی دیگر از موارد بوجود آمدن تابعیت مضاعف، در شرایط روی می دهد که فرد، به دلیل تعلق داشتن به مذهبی خاص، بلافاصله پس از ورودش به کشوری که دارای آن مذهب می باشد، تابعیت آن کشور را بر اساس قوانین خاصی که آن کشور، جهت جلب این افراد و پذیرش آنان در جامعۀ خود، وضع کرده است را کسب می نماید. بعنوان مثال می توان کسب تابعیت اسرائیلی را بلافاصله پس از ورود هر مهاجر یهودی به خاک اسرائیل نام برد.
۱۳- کشورهای فروشنده تابعیت
در یک بررسی کلی در اِعمال سیستمهای خون و خاک در کشورها، به این نتیجه می رسیم که مفهوم اصل خاک و اِعمال این اصل در قرن ۱۹ و نیمۀ اول قرن بیستم از توجیه بیشتری برخوردار بود زیرا تنها در مورد مردمی صدق می کرد که قصد مهاجرت داشتند. بنابراین آنان با سفر به کشورهای دیگر و اقامت در آنجا و بدنیا آوردن فرزندانشان، می توانستند با تمسّک به این اصل، تابعیت آن کشور را کسب نموده و مقیم آنجا گردند.
اما در جهان امروز که تحرک بسیار زیاد افراد وجود دارد، صرف تولد کودکی در سرزمین یک دولت، می تواند یا کاملاً اتفاقی باشد و یا عامدانه بنابر با آنچه که ذکر گردید، در نتیجه مشاهده می نماییم که در اِعمال اصل خاک با پدیده ای به نام “فروش تابعیت” مواجه می شویم. از اینرو در قانونگذاریهای اخیر دولتها، می بینیم که در اِعمال اصل خاک به شیوه ای محتاطانه برخورد شده و محدودیتهای بیشتری را بر این اصل اِعمال داشته اند.
از طرف دیگر، با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی، که اکثر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را در برگرفته است، اکثر این کشورها به ‌ناچار جهت خارج کردن خود از ورشکستگی و بحران اقتصادی، اقدام به فروش تابعیت کشور خود و یا جذب سرمایه گذاریهای خارجی در اقتصادشان، با توجه به تسهیلاتی که در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌دهند را کرده‌اند.
بسیاری از این کشورها، برای اعطای تابعیت، حتی شرط اقامت هم ندارند. آنها فقط پول می‌گیرند و تابعیت می‌دهند و خریداران تابعیت هم به دنبال منافعی مانند سفر بدون ویزا به کشورهای پذیرندۀ گذرنامه‌های خریداری ‌شده و مزایایی مانند معافیتهای مالیاتی برای برخی فعالیتهای اقتصادی‌اند. بعنوان مثال می توان کشورهای ترکیه، قبرس، یونان، کانادا، آمریکا و یا سایر کشورهایی را نام برد که به سرمایه‌گذارانی که در کشور آنها سرمایه‌گذاری کرده و یا ایجاد اشتغال می‌نمایند تابعیت خود را اعطا می‌نمایند، که این مهم با توجه به رکود اقتصاد جهانی و سونامی ناشی از آن، در دستور کار این کشورها، قرارگرفته است.
ازجمله کشورهایی که بطور جدی در امر فروش تابعیت فعال می باشند، و در ازای دریافت مبالغی، تابعیت خود را به فرد متقاضی اعطا می نمایند می‌توان به کشورهای که در ذیل معرفی می‌گردند اشاره نمود.
۱- سنت کیتس و نویس
کشور “سنت کیتس و نویس” جزیره‌ای واقع در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی با جمعیت ۵۲ هزارنفری، که تابعیت خود را در مقابل دریافت ۲۵۰ هزار دلار ارائه می‌کند. بیشترین مشتریان تابعیت این کشور تجار و بازرگانان کشورهایی می باشند که از محدودیتهای تجاری و سفر به کشورهای اروپایی- آمریکایی برخوردارند. آنان با اخذ تابعیت این کشور و دریافت گذرنامۀ آن می‌توانند به بیش از ۱۳۰ کشور جهان سفر کنند. این کشور جزءِ کشورهای مشترک‌المنافع تحت پادشاهی ملکۀ بریتانیا اداره می‌شود.
۲- دومینیکا
کشور “دومینیکا”[۱۵۶] جزیره‌ای واقع در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی است که تابعیت خود را در مقابل دریافت ۱۰۰ هزار دلار ارائه می‌کند. این مبلغ برای متقاضی و همسر و ۲ فرزند زیر ۱۸ سال است. فرزندان بین ۱۸ تا ۲۱ سال مبلغ ۱۵ هزار دلار و فرزندان بالای ۲۱ سال مبلغ ۲۵ هزار دلار باید بپردازند. اگر متقاضی مجرد باشد باید مبلغ ۷۵ هزار دلار بپردازد. دارندۀ این گذرنامه می‌تواند بدون دریافت ویزا به ۱۳۰ کشور سفر کند. البته این کشورها بیشتر شامل کشورهای ریز و دورافتاده جهان هستند.
۳- آنتیگوا و باربودا
کشور “آنتیگوا و باربودا” جزیره‌ای واقع در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی با جمعیت ۸۴ هزار نفری است، این کشور از سال ۲۰۱۶ میلادی در مقابل دریافت پول، گذرنامۀ خود را ارائه می کند.
۴- اتریش
اتریش تنها کشور اروپاست که تابعیت خود را با شرایطی خاص که در فرمهای مخصوص تهیه شده است به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌کند.
۵- هنگ کنگ
منطقۀ خودمختار “هنگ کنگ” تحت حاکمیت چین می‌باشد و مجاز به ارائۀ تابعیت خود به سرمایه‌گذاران نیست اما آنها می‌توانند با سرمایه‌گذاری حداقل ۱٫۳ میلیون دلار به اقامت دائم این کشور دست یابند.
۶- سنگاپور
در این کشور سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری دو میلیون دلار و سکونت دو ساله در این کشور، تابعیت آن سرزمین را بدست آورده و جزء اتباع آن کشور محسوب شوند.
۷- استرالیا
در کشور استرالیا، سرمایه‌گذاران می‌توانند بعد از سرمایه‌گذاری ۴٫۷ میلیون دلار، اقامت دائم آن کشور را کسب نمایند و بعد از آن، این افراد می‌توانند درخواست دریافت تابعیت استرالیا را ارائه کنند.
فهرست فوق، به همین چند کشور ختم نمی‌شود و کشورهای دیگری مانند لیتوانی و کانادا وجود دارند که با شرایط مالی خاصی در کنار مقررات دیگر، به شهروندان سایر کشورها، تابعیت و گذرنامۀ خود را می‌دهند. با این حال، کشورهای فهرست مذکور ، مخصوصاً سه کشور کوچک اول ، شرایط سهل تری برای اعطای تابعیت دارند.
۵-۲- مزایا و زیانهای تابعیت مضاعف و راههای پیشگیری از آن
تابعیت مضاعف ممکن است مشکلاتی را برای شخص چند تابعیتی پدید آورد، همچون پرداخت مضاعف مالیات و خدمت نظام‌وظیفۀ چندباره و موارد دیگر، دولتها نیز در مورد حمایت سیاسی از این افراد، گاه دچار اختلافاتی می‌شوند. همچنین ممکن است اختلاف قوانین کشورها، شخص و مجریان قانون را دچار ابهام کند.
بعنوان مثال اختلاف در قوانین مربوط به ارث و وصیت موجب بروز مشکلاتی در تقسیم ارث و اجرای وصایای اشخاصی می‌گردد که از تابعیت مضاعف برخوردارند. همچنین تابعیت مضاعف نیز موجب فقدان حق حمایت سیاسی می‌گردد زیرا به موجب مادۀ ۴ کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه، یک دولت نمی‌تواند حمایت سیاسی خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری که او نیز مدعی را تبعۀ خود می‌داند، اعمال کند. بنابراین چند تابعیتی منجر به بروز مشکلاتی در اجرای حمایت سیاسی می‌گردد.
برای آنکه بدانیم تابعیت مضاعف برای اشخاصیکه مشمول آن می‌شوند چه مزایایی دارد و در کنار آن، چه مشکلاتی برای آنها پیش می‌آید، در ادامه ابتدا به این مهم پرداخته و سپس راههای پیشگیری از آن، و نظریۀ حقوقدانان را در ابن زمینه، مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
۵-۲-۱- مزایای تابعیت مضاعف
این امتیازات شامل برخورداری از مزایا و حقوق اتباع دو یا چند کشور با حق انتخاب برای شخصی که دارای تابعیت متعدد است از حیث اخذ ویزا و یا پاسپورت و یا کسب امتیازات ناشی از تعارض قوانین داخلی و بین‌المللی و همچنین برخورداری از امتیاز حمایت سیاسی و دیپلماتیک هم ‌زمان دو یا چند کشور می شود.
بنابر این چنانچه شخصیکه دارای دو تابعیت است، در یکی از کشورها، تحت تعقیب قرار گیرد و در کشور متبوع دیگرش اقامت گزیند، مورد حمایت سیاسی و دیپلماتیک دولت متبوع خود قرار خواهد گرفت. از طرفی، برای اینکه افرادیکه دارای تابعیت مضاعف هستند بتوانند علیه یکی از دولتهای متبوع خود اقامۀ دعوی نمایند باید از طرف دولتی که تابعیت غالب آنان می‌باشد مورد حمایت قرار گیرند.
اما از مهمترین مزایای داشتن تابعیت مضاعف می‌توان به موارد ذیل موارد اشاره کرد:[۱۵۷]
– حق اقامت گزیدن
– حق کارکردن
– حق بهره‌ مند شدن از مالکیت بویژه در خصوص اموال غیرمنقول
– حق استفاده از فرصتهای آموزشی رایگان
– حق برخورداری از امکانات بهداشتی دولتی
– حق انتخاب شدن در سمتهای مختلف سیاسی
– حق انتخاب شدن در مناصب اداری
– حق انتخاب کردن و رأی دادن بویژه در انتخابات سراسری دولتی
۵-۲-۲- مشکلات و آثار سوء تابعیت مضاعف
ازآنجا که جوهر و ذات تابعیت، همبستگی دائمی و انحصاری یک شخص با کشور معین است یک فرد نمی‌تواند مدعی شود بطور هم ‌زمان با دو یا چند کشور علقه و ارتباط انحصاری، دائمی و عملی دارد. هنگامیکه دو دولت تابعیت خود را به یک فرد اعطا می‌نمایند از یک طرف هر یک از دو دولت از این شخص انتظار انجام تکالیفی که قانون به عهدۀ او گذارده را دارد و از طرف دیگر هر یک از دو دولت، حق حمایت سیاسی را برای این شخص به رسمیت می‌شناسد و در نتیجه، اشکالاتی در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شود که عمدۀ این آثار سوء عبارتند از:
الف: پرداخت مالیات به دو کشور، خدمت نظام ‌وظیفه در هر یک از دو کشور
ب: محرومیت از اشتغال و برخی حقوق سیاسی، که در قوانین بعضی از کشورها لحاظ شده است.
ج: ترجیح تابعیت مؤثر یا عملی به سایر تابعیتهای فرد. بنابراین در مورد تعارض دو یا چند تابعیت برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که بر اساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد که به تابعیت مؤثر یا عملی معروف است.[۱۵۸]
د: تحصیل تابعیت جدید شوهر بطور ناخواسته به همسر و فرزندان. در این حالت بصورت قهری، تابعیت شوهر به محض ترک تابعیت قدیم و دریافت تابعیت جدید، به همسر و فرزندان وی تسری می یابد.
ه: محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول به موجب قوانین داخلی برخی از کشورها، درصورتیکه داشتن این اموال موجب سلطۀ اقتصادی آنان شود. بعنوان مثال به موجب تبصره ۲ مادۀ ۹۸۷ قانون مدنی ایران حقوق و مالکیت اینگونه افراد نسبت به اموال غیرمنقول دچار محدودیتهایی می‌شود.
و: شاید از مهمترین عوارض سوئی که اخذ تابعیت مضاعف در افراد به وجود می آورد، دلبستگی فکری و ایدئولوژی و در نهایت ایجاد استحالۀ فرهنگی باشد. زیرا افرادی که تابعیت مضاعف کشور دیگر را اخذ و در آن کشور به مدت چندین سال زندگی کرده اند ناخواسته تحت تأثیر سبک زندگی و نوع عملکرد جامعه آنجا قرارگرفته و بطور ناخودآگاه نوعی دلبستگی و وابستگی فکری و قلبی به آن کشور پیدا می نمایند، حال قرارگیری این‌چنین افراد در مسندهای حساس حکومتی، زمینه‌ساز استحالۀ درونی نظام حاکم خواهد شد. به عنوان مثال افرادی را در نظر بگیرید که سالها در کشورهای مترقی که غالباً صاحب علوم و فنون و دانشهای جدید می باشند زندگی کرده و همانطور که گفته شد تحت تأثیر جامعۀ آنجا قرار گرفته اند، حال این افراد به کشور خود بازگشته و در پستهای حساس قرار است انجام وظیفه نمایند، مبرهن است که در هر برنامه ریزی و تصمیمی که قرار است صورت بگیرد آنان مصالح کشوری را که تابعیت آنرا هم دارند در نظر می گیرند و یا افکار و اندیشه های وابستۀ خود را نیز به دیگران انتقال داده تا رفته رفته این امر سبب تغییر اندیشۀ دیگران و تضاد با باورهای آنان گردد که سرانجام همین امر منجر به اشتقاق در اندیشه های آنان شده و به مرور، تعصبات و وابستگیهای سرزمینی آنها را کمرنگ و زمینه را جهت زیر پا گذاردن باورهای فرهنگی و غلبه فرهنگ بیگانه بر فرهنگ ایشان گردد. از اینرو امام خمینی(ره) در همان اوان انقلاب می فرمایند:
«ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم لیکن از شر تربیت‌شدگان غرب و شرق به این زودی‌ها خلاص نخواهیم شد».[۱۵۹]
بنابراین مشاهده می نماییم که اعطای تابعیت توسط کشورهای صاحب نفوذ به افراد، ازجمله تحصیل کردگانی که امام راحل از آنها بعنوان تربیت شدگان غرب و شرق یاد کرده اند چگونه می تواند در طولانی مدت و در یک پروسۀ برنامه ریزی شده آثار زیانبار خود را بر پیکره و ساختار جوامع آنان وارد ساخته و منجر به فروپاشی نظامهای حاکم شود.
شاید در گذشته چنین متداول بود که صاحبان قدرت از طریق لشگرکشی و فتوحات و تسلط بر سرزمینهای دیگر، آنها را مورد استعمار خود قرارداده و ثروتهای سرزمینی آنان را به یغما ببرند اما امروزه دیگر از این لشگر کشیها و تلفات جنگی خبری نیست. سیاستمداران در اتاقهای فکر خود ترفندهای کارآمد و جدیدی را بکار می برند که نه تنها هزینۀ فتوحات آنها را به کمترین سطح می رساند بلکه چندین نسل از مردمان آن کشورها را زیر یوغ و سیطرۀ خود قرار می دهد و آن چیزی نیست جز، تهاجم فرهنگی و استعمار فکری افراد، که در بارۀ آن به تفصیل توضیح داده و در مطالب بعدی نیز بدان اشاره خواهیم داشت.
۵-۲-۳- راههای پیشگیری از تابعیت مضاعف
در خصوص حل مشکلات ناشی از تابعیت مضاعف، دولتها تلاشهای فراوانی نموده اند تا موافقت نامه هایی راا جهت جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف، بین خود منعقد نمایند و درصورت عدم وجود چنین موافقت نامه هایی، به روشهایی مانند: اصل ترجیح یا تخییر، عدم اکتساب تابعیت جدید بدون ترک تابعیت سابق، نظریۀ عدم مسئولیت دولتها و کشف تابعیت جدید بدون ترک تابعیت سابق، نظریۀ عدم مسئولیت دولتها و کشف تابعیت موثر یا فعال که در حقوق بین الملل عرفی و مجموعه آراء قضایی و آثار حقوقی به آنها استناد شده، متوسل شدند. از اینرو اقدامات بسیاری تا کنون جهت مقابله با پدیدۀ تابعیت مضاعف به انجام رسیده است، که آنرا در دو گروه که یکی شامل نظریۀ حقوقدانان و دیگری مربوط به تصمیمات سازمانهای بین المللی می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.
۵-۲-۴- نظریۀ حقوقدانان جهت رفع تابعیت مضاعف
در زمینۀ موارد پیشگیری از تابعیت مضاعف، آنچه که می توان آن را در زمرۀ اولین طرحهای مصوّب در این حوزه نام برد و بعنوان مدرکی جهت نظر علمای حقوق در این زمینه به آن استناد ورزید، طرح پیش نویس مدرسۀ هاروارد است. بدینصورت که در آن به این مهم اشاره می گردد که در زمان تدوین سند مذکور در سال ۱۹۲۹ میلادی، قاعده ای در حقوق بین الملل بوجود نیامده بود که دولتها را متعهد سازد که از ایجاد تابعیت مضاعف جلوگیری کنند.
با توجه به اینکه، معضل تابعیت مضاعف، مضراتی برای اشخاص و دولتها فراهم می‌سازد، حقوقدانان راههای رفع تابعیت مضاعف را به شرح زیر ارائه نموده‌اند:
۱- تئوری عدم مسئولیت دولت‌ها
این نظریه، بر گرفته از مادۀ ۴ کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه می باشد که مقرر می دارد:
«هیچ دولتی نمی تواند به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری که وی نیز آن شخص را تبعۀ خود می داند، مبادرت به حمایت سیاسی کند. به عبارت دیگر هیچکس را نمی توان در مقابل دولت متبوع او حمایت کرد».
همچنین نظریۀ فوق، مبتنی بر اخلاق و نزاکت بین المللی و اصل احترام متقابل دولتها است که مورد تأیید رویۀ قضایی بین المللی قرار گرفته است.
بر اساس این نظریه، هرگاه خواهان، تابعیت هر دو کشور (خواهان و خوانده) را داشته باشد، دعوا قابل رسیدگی نیست چون حقوق دو دولت مساوی است و هیچیک از دولتها، قدرت تحمیل قوانین خود را برای استیفای حق ندارد و رابطۀ بین یک دولت و اتباعش از امور مربوط به صلاحیت داخلی است و هیچ دولتی حق مداخله در آن را ندارد. از اینرو مسئولیت دولتها در قبال چنین افرادی سلب می شود. به این نظریه، نظریۀ “دکترین مساوات” نیز گفته می شود.
۲- توجه به تابعیت فعال یا مؤثر
دادگاههای بین‌المللی، از جهت حمایت سیاسی در مواردیکه با موضوع تابعیت مضاعف مواجه گشته‌اند، سعی بر این داشته‌اند که از بین تابعیتهای مختلف، تابعیت فعال، واقعی، مؤثر و عملی شخص را کشف کنند.[۱۶۰]
بدین معنا که به پارامترها و رفتارهایی که شخص در قبال دو کشور متبوع خود، از خود اِعمال داشته است توجه و آنها را مورد ارزیابی و نظرسنجی قرار می‌دهند.
مواردی از قبیل آنکه فرد مورد نظر، چه مدت در کشور سابق و چه مدت در کشور جدید خود اقامت داشته است؟ میزان سپرده گذاریها و دارا‌ئیهایش در کدام کشور بیشتر است؟ نسبت به کدام کشور خدمات و احساسات میهنی خاصی را روا داشته است و همچنین زبان، تابعیت همسر، گذرنامه، تعیین مرکز امور مهم شخص و مسائل دیگری از این قبیل.
البته در مقابل تابعیت مؤثر یا فعال، تابعیت غیرفعال یا ساختگی قرار دارد. به این معنا که اگر دولتی در اِعمال صلاحیت خود، در مورد اعطای تابعیت، سوء استفاده کرده و تابعیت خود را با اهدافی خاص، به فرد یا افرادی بدهد که با او علقۀ واقعی و عملی ندارند، مرتکب سوء استفاده از حق شده است، که به آن “تابعیت غیرفعال یا ساختگی” گویند. بدیهی است چنین تابعیتهایی در جوامع بین المللی معتبر نخواهند بود.
بنابر این با توجه به موارد فوق می توانیم تابعیت مؤثر را چنین تعریف نماییم که:
«تابعیت مؤثر یا فعال، مفهومی است که به موجب آن باید یک پیوند واقعی بین شخص و کشوری که وی تابعیت آن را ادعا می نماید، وجود داشته باشد که این پیوند باید حقیقی و مؤثر باشد نه مصلحتی و ساختگی».
حال با توجه به حدّت و شدّت پارامترهای مربوط به تابعیت مؤثر در یک فرد، دادگاههای بین‌المللی نظر خود را در مورد آنکه فرد به کدام تابعیت خود وابسته بوده و می‌تواند به آن تعلق داشته باشد، اعلام می‌نمایند.
در کنوانسیون پان ‌امریکن که در سیزده اوت ۱۹۰۶ میلادی در ریودوژانیرو بتصویب رسیده است و نیز در معاهدات دو جانبه‌ای که دولت آمریکا از سال ۱۸۶۸ میلادی با بعضی دول دیگر، راجع به تابعیت منعقد نموده است، برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، تابعیت مؤثر و فعال شخص ملاک عمل واقع ‌شده است.[۱۶۱]
البته به عقیدۀ نگارنده، این روش خالی از ایراد و اشکال نمی‌باشد زیرا چه بسا فردی که تابعیت کشوری فقیر و یا جنگ‌زده ای مانند افغانستان را دارا می‌باشد و با توجه به اوضاع و شرایط و مقررات بین‌المللی و سیاسی توانسته است تابعیت کشور آلمان را بدست آورد، چگونه یک دادگاه می‌تواند شرایط اجتماعی و امنیتی این دو کشور را باهم مورد قیاس قرار داده و درصورت سرمایه‌گذاری شخص مذکور در کشور آلمان و یا اقامت طولانی مدت وی در آن کشور، تمایلات باطنی و قلبی او را نسبت به کشور آلمان قلمداد کرده و تابعیت مؤثر وی را آلمانی معرفی نماید؟ آنچه که آشکار است قیاسی مع الفارق می‌باشد، لذا ملاک قرار دادن تابعیت مؤثر هنگامی صادق خواهد بود که دو کشور مورد قیاس، به لحاظ شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی در حداقل اختلاف ممکن با یکدیگر باشند.

۳- ترجیح تابعیت کشور اقامتگاه تبعۀ مضاعف
این قاعده، متأثر از نظامهای ملی تعارض قوانین است. زیرا اکثر نظامهای مزبور در مواجهه با تعارض قوانین در مورد مسائل مربوط به احوال شخصیه و یا اجرای قانون ملی شخص، اقامتگاه را بعنوان ضابطۀ اصلی و یا ضابطه‌ای فرعی در نظر می‌گیرند و در مورد تبعۀ مضاعف، تابعیت کشور اقامتگاه را مرجع می‌شمارند.
۴- ترجیح تابعیت کشور تابع
در آراء صادره از دیوان‌های مختلط داوری که در پایان جنگ جهانی اول، به موجب عهدنامه‌های صلح صادر شده بودند، در مورد تابعیت مضاعف همواره ارجحیت به تابعیت دولت خواهان داده می شد. این دعاوی از سوی اتباع مضاعف کشورهای خواهان و خوانده و از جانب دولتهای فاتح علیه دولتهای مغلوب اقامه شده بود و چون این دسته از پرونده ها منحصر به فرد بودند، از اینرو، نه بعنوان رویۀ قضایی در دیگر محاکم بین المللی قابل استناد بود و نه در تشخیص قاعدۀ عرفی مربوط به تابعیت مضاعف بکار می آمد.
بنابراین، رویه های قضایی بین سالهای ۱۸۰۰ تا ۱۹۳۰ از یکنواختی و انسجام دور بوده اند، لذا در برخی آراء به دکترین مساوات و تساوی حاکمیت دولتها و در برخی دیگر به ضابطۀ اقامتگاه استناد شده است. اما واقعیت این است که در همۀ آنها نهایتاً گرایشی بسوی دکترین تابعیت موثر یا غالب، به چشم می خورد. هر چند رویۀ دولتها عموماً پیروی از دکترین مساوات یا اصل عدم مسئولیت بوده است.
لازم به ذکر است که چهار قاعده ای که در قسمت فوق بیان گردید، رویه های قضایی بین المللی هستند که تا قبل از سال ۱۹۳۰ میلادی، در بین کشورها جاری بود اما بدلیل عدم تناسب و مجانست این رویه ها با یکدیگر، موجب بروز ابهامات و مناقشات مختلفی در مناسبات قضایی و بین المللی آنها می گردید. از اینرو بناچار به رویه ها و قواعد دیگری روی آوردند تا ضمن جلب نظر و اتفاق برآن، بنوعی وحدت و نظم عمومی حاصل آید که در ادامه بیان می گردد.
۵- گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص
یعنی اشخاصیکه تابعیت دوگانه دارند، پس از رسیدن به سن رشد قانونی با رضایت خود، یکی از دو تابعیت را انتخاب نموده و از تابعیت دیگر خارج گردند. پس فرد دو تابعیتی می‌تواند میان دو تابعیت مختلف یکی را انتخاب کند.
به نظر می‌رسد که گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص، راه حل منطقی نیست، زیرا تابعیت، پیوندی سیاسی است و به ارادۀ دولتها مرتبط می‌باشد و واگذاری آنچه به منافع سیاسی دولتها ارتباط دارد به ارادۀ اشخاص صحیح نیست. بنابراین، بایستی تمایل دولتها را برای رفع معضل تابعیت مضاعف در نظر گرفت، زیرا بدون ارادۀ دولتها، نمی‌توان راه حلی را برای رفع یا محدود نمودن این معضل یافت. لازم به ذکر است که مادۀ ۹۸۴ قانون مدنی ایران این راه حل را پذیرفته است.
۶- یکسان سازی سیستم های اعطای تابعیت
برای آنکه کشورها جهت اعطای تابعیت به یک سیستم یکپارچه دست یابند، دو روش زیر پیشنهاد گردیده است:
۱- ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت مؤثر به داوری بین‌المللی
در این حالت، ابتدا کشورها با تمایل خود مسئله را به یک کشور میانجی بعنوان داور ارجاع می‌دهند. داوری می‌تواند توسط قضات داور یا از طرف دیوان داوری بین‌المللی که مقر آن در لاهه است انجام گردد.[۱۶۲]
البته آنچه که بازهم از دیدگاه نگارنده در این مورد جای اِشکال دارد، تکرار مکررات و انجام همان روش اول می‌باشد با این اختلاف که در این روش بجای اِعمال نظر دادگاهها، نظریات داوران بین‌المللی ملاک واقع می‌شود. نظراتی که جهت نیل به آن، داوران به همان گزینه های مذکور در روش قبل توجه نموده و در نهایت رأی خود را صادر می‌نمایند.
۲- هماهنگی کشورها و معاهدات بین‌المللی
بر اساس توافقات بین‌المللی، کشورها می‌توانند از تابعیت مضاعف ناشی از تابعیت غیر اصلی، اعم از تابعیت براساس ازدواج و تابعیت اکتسابی جلوگیری کنند.[۱۶۳]
یعنی اگر شخصی با داشتن تابعیت اصلی، تابعیت جدیدی را کسب کرده باشد، یا تبعۀ یک کشور با ازدواج با تبعۀ دولت خارجی، تابعیت جدیدی را بدون از دست دادن تابعیت قبلی بدست آورد، به دو شیوه می‌توان تابعیت مضاعف ناشی از دو عامل اکتساب و ازدواج را حل و فصل نمود.
روش اول: به کشور اول توصیه شود که به مجرد اطلاع یافتن از اینکه تبعۀ او تابعیت جدیدی را چه بر اساس ازدواج و یا اکتساب، بدست آورده است تابعیت اول را از او سلب کند. البته این روش قابل‌اجرا نیست، زیرا اتباع یک کشور معمولاً بدون اجازۀ کشور متبوع خود با اتباع بیگانه ازدواج می‌کنند و یا تابعیت جدیدی را احراز می‌کنند، پس کشور اول معمولاً از تابعیت جدید اتباع خود اطلاعی ندارد.
از سوی دیگر، در برخی کشورها مثل ایران سلب تابعیت طبق قانون اساسی منع شده است و دولت ایران عملاً نمی‌تواند برای حل معضل تابعیت مضاعف از تبعۀ خود سلب تابعیت کند. معمولاً اتباع دو تابعیتی، تابعیت دوم خود را از دولت متبوع خود پنهان می‌نمایند. علاوه بر این، اگر تبعۀ دو تابعیتی از رجال مهم علمی یا سیاسی محسوب گردند، بعید است که کشوری حاضر شود تابعیت خود را از او سلب نماید.
روش دوم: کشورها توافق نمایند که تابعیت خود را به اشخاص حقیقی تفویض نکنند مگر آنکه، آن اشخاص به طرق قانونی تابعیت اولی خود را ترک کرده باشند. یعنی اعطای تابعیت دوم مشروط به از دست دادن تابعیت اول باشد. اگرچه، در این مورد هم عملاً کشورها منافع خود را در نظر می‌گیرند. زیرا تاکنون هیچ کشوری در هنگام اعطای تابعیت خود به بیگانگان، آن را مشروط به انجام خدمت نظام‌وظیفه در کشور متبوع متقاضیان ننموده است. پس چگونه می‌توان کشورها را ملزم نمود که اعطای تابعیت خود را مشروط به ترک تابعیت اول نمایند.
در حال حاضر، هیچ موافقت نامه‌ای در حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد و اجرا نشده است، درنتیجه، تا زمانیکه سیستم خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف بر اساس تولد وجود دارد و تا هنگامیکه، دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف بر اساس ازدواج ایجاد می‌شود، و تا موقعیکه کشوری بدون توجه به ارادۀ سایر کشورها،‌ تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض نماید، تابعیت مضاعف بر مبنای تحصیل تابعیت تحقق خواهد می یابد.
۷- ترک تابعیت قبلی بعنوان شرط کسب تابعیت جدید
شاید معقولانه ترین و بهترین راهی را که بتوان جهت پیشگیری از تابعیت مضاعف بیان کرد، ترک تابعیت قبلی بعنوان شرط کسب تابعیت جدید می‌باشد. یعنی کشور دوم که شخص در نظر دارد تابعیت آن را کسب نماید یکی از شرایط تابعیت خود را ترک تابعیت قبلی شخص بداند. البته معضلی که در این میان بوجود می‌آید آن است که در فاصلۀ زمانی ترک تابعیت قدیم و اعطای تابعیت جدید، این افراد بی تابعیت خواهند بود، پس آیا باید کشور دوم به‌ محض ترک تابعیت قدیم به این افراد تابعیت خود را اعطا نماید؟
به نظر نگارنده بهتر است کشور دوم درصورت تقاضای افراد، مبنی بر دریافت تابعیت، درصورت بررسی سوابق آنان و عدم وجود مشکل در صلاحیت آنان، و نیز با توجه به قوانین احراز تابعیت خود، به ایشان تابعیت خود را اعطا نمایند اما اعتبار آن را از زمانی بدانند که فرد، تابعیت قبلی را از خود سلب می‌نماید. بدیهی است در چنین صورتی، هر دو طرف یعنی هم شخصیکه اقدام به ترک تابعیت پیشین خود می‌نماید مطمئن خواهد بود که درصورت سلب تابعیت قبلی از خود، بی تابعیت نخواهد گردید و هم کشور دوم به این اطمینان خواهد رسید که فرد درنهایت مجبور به ترک تابعیت پیشین خود، جهت استیفا از تابعیت جدید و پرهیز از دوتابعیتی بودن شده است.
۸- ساده کردن شرایط ترک تابعیت
اگر کشور متبوع اولیه، شرایط ترک تابعیت را بسیار ساده و بدون قید و شرط بپذیرد از بروز تابعیت مضاعف جلوگیری می‌شود البته کمتر کشوری حاضر است به این نحو ترک تابعیت اتباع خود را بپذیرد.
اکنون توجه به این نکته ضروری است که برای بدست آوردن تابعیت برخی از کشورهای منع‌کننده تابعیت مضاعف، این مشکل وجود دارد که شخص باید تابعیت اولی خود را سلب نماید. البته در برخی از همین کشورها مانند نروژ، سوییس و… تحت شرایطی که برای هر یک از کشورها بصورت عام و خاص بیان می‌شود، امکان حفظ تابعیت اولیه توسط متقاضی وجود دارد. برای مثال یک فرد ایرانی تنها تحت شرایط زیر می‌تواند تابعیت ایرانی را حفظ نماید:
۱- هزینۀ ابطال تابعیت بسیار زیاد باشد.
۲- مدت زمان ابطال تابعیت بسیار زیاد باشد.
۳- به دلایل امنیتی، شخص نتواند با ادارات و سازمانهای کشور مبدأ ارتباط برقرار کند.
حال با توجه به موارد گفته شده می‌توان اذعان داشت:
برای آنکه از پدید آمدن تابعیت مضاعف جلوگیری شود، باید هر کشوری تلاش کند که مقررات تابعیت خود را بگونه‌ای تدوین کند که هیچکس نتواند تابعیت جدیدی کسب کند، مگر اینکه مسلم شود که تابعیت قبلی خود را ترک کرده است.
از این جهت، راههایی نیز برای کسانیکه دارای مشکل تابعیت دوگانه هستند پیش‌بینی شده است، مثل اینکه وقتی طفل به سن قانونی رسید (مثلاً ۱۸ سال) یکی از دو تابعیت را به میل خود انتخاب کند.
۵-۲-۵- قواعد جلوگیری از تابعیت مضاعف
در حالت کلی جهت جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف، دو روش مورد توجه و اجرا قرار می‌گیرد:[۱۶۴]
۱- قاعده ترجیح
مقصود آن است که یکی از دو تابعیتی را که فرد دارا می‌باشد بر دیگری ترجیح داده شود. اما اینکه کدام یک از آن دو را باید بر دیگری ترجیح داد؟ موضوعی است که در کنگرۀ استکهلم به آن پرداخته شده است.
در سال ۱۹۲۸ میلادی، بیشتر حقوقدانان بر این عقیده بودند که اختیار انتخاب یکی از دو تابعیت را به شخصِ تبعه، که به سن رشد قانونی رسیده است بدهند تا او آزادانه هر کدام از تابعیتهای خود را که مایل بود بعنوان تابعیت ارجح انتخاب نماید.
شاید ایراد و اشکالی که می‌توان بر این قاعده ارائه نمود آن است که به لحاظ حقوقی، فردی که کشور خود را ترک نموده و متقاضی تابعیت در کشوری دیگر می‌باشد هنوز دارای علایق و دلبستگی به موطن جدید نمی‌باشد که بتواند با اطمینان خاطر آن را انتخاب نماید و از طرف دیگر در این انتخاب به ‌نوعی جهل منتخب در آن دخیل است، پس بهتر آن بود که برحسب مورد، ابتدا بنابر سیستم خون عمل می‌گردید یعنی در نسل اول، سیستم خون ترجیح داده می‌شد و در نسل بعدی که علایق و دلبستگی به کشور محل تولد ایجاد می‌گردید سیستم خاک مُرَجح می‌گردید.
البته باید اذعان داشت که این روش ترجیح، مورد توجه علمای حقوق بین‌الملل قرارگرفته است، اما هنوز بطور کامل در ضمیر دولتها رسوخ نیافته است و از اینرو مورد موافقت همۀ آنها واقع نمی‌باشد.
۲- مشروط نمودن پذیرش تابعیت جدید به ‌شرط ترک تابعیت قدیم
این بدان معنا می‌باشد که چنانچه کشوری بخواهد‌ تابعیت خود را به شخصی اعطا نماید، ابتدا مطمئن شود که کشور سابق شخصی که متقاضی تابعیت وی می‌باشد تابعیت او را لغو کرده است سپس به وی تابعیت اعطا نماید.
تحقق این فرض در مرحلۀ عمل با موانعی روبرو می‌شود زیرا در این مسئله، حاکمیتهای مساوی و متضاد در مقابل هم قرارگرفته است و به هیچ وجه نمی‌توان انتظار داشت که دولتی، پذیرش تابعیت خود را موکول به میل و ارادۀ سایر دولتها نماید، و خود نتواند آزادانه عناصر خارجی را در خود جذب و یک سیاست خاص ملی را اتخاذ نماید.[۱۶۵]
از دیدگاه دیگر این بدان معنا می‌باشد که دولتها اصل حاکمیت مستقل خود را که شرط اساسی ایجاد یک حکومت می‌باشد را از دست می‌دهند، لذا این قاعده که شخص تا اثبات ننماید که تابعیت قبلی خود را از دست داده است نمی‌تواند تابعیت جدید را کسب نماید بعلت معذورات سیاسی بطور مطلق اجرا نمی‌شود.
۵-۲-۶- تصمیمات سازمانهای بین المللی
در بند یک تفسیر مادۀ ۹ کمیسیون حقوق بین الملل آمده است:
«کاملاً پذیرفته شده است که یک دولت می تواند بعنوان ابزاری برای کاهش یا حذف تابعیت مضاعف، ردّ تابعیت کشور دیگر را بعنوان شرط اعطای تابعیت خود لازم بداند».
در سطح منطقه ای نیز کنوانسیون «کاهش موارد تابعیت مضاعف و تعهدات نظامی در اینگونه موارد» مصوّب ۶ مه ۱۹۶۳ میلادی، کشورهای عضو شورای اروپا، به روشنی خواستار کاهش مصادیق افراد دارای تابعیت مضاعف در میان کشورهای عضو شده است. این کنوانسیون تا زمان تصویب کنوانسیون اروپایی تابعیت ۱۹۹۷ منبع مهم قواعد و معیارهای تابعیت در قارۀ اروپا بود. هرچند بیش از ۱۳ کشور آن را تصویب نکرده اند.
یکی از اهداف عمدۀ کنوانسیون مذکور، کاهش موارد تابعیت مضاعف بود. بموجب مادۀ ۱، اتباع دولی که تابعیت دولت عضو دیگر را بدست می آورند، تابعیت قبلی خود را از دست می دهند. همچنین مقرر شده بود که «به اتباع دول عضو کنوانسیون اجازه داده می شود که تابعیت دولتی که درآنجا اقامت ندارند را ردّ کنند».[۱۶۶] از اینرو مشاهده می نماییم که سازمانهای بین المللی جهت کاهش موارد تابعیت مضاعف اقداماتی را به انجام رسانده اند که در ذیل به شرح آن می پردازیم.
۱- کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه
در این کنفرانس که بمنظور تدوین حقوق بین الملل خصوصی، تشکیل یافته بود و منجر به عقد قرارداد راجع به مسائل مربوط به تعارض قوانین نسبت به تابعیت شد، راه حل عمومی و واحدی برای رفع مشکل تابعیت مضاعف بدست نیامد و فقط به ذکر کلیاتی اکتفا گردید.
از جمله طبق مادۀ ۴ این قرارداد هیچ دولتی نمی تواند حمایت سیاسی از یکی از اتباعش را در مقابل دولتی بعهده بگیرد که شخص مزبور تابعیت آن را هم دارد. همچنین مادۀ ۵ این قرارداد در مورد اشخاصی که بیش از یک تابعیت دارند، هر دولتی مختار است تابعیت کشوری را که شخص بطور معمول در آنجا اقامت دارد و یا کشوری را که شخص بیشتر با آن در ارتباط است در نظر بگیرد.[۱۶۷]
۲- مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد ۱۹۵۵
مجموعه قوانین مربوط به تابعیت سازمان ملل متحد ۱۹۵۵ (Nationality Laws Concerning)، این مجموعه تهیه گردید تا از طریق جمع آوری قوانین مختلف مربوط به تابعیت تا حدودی کشورها را متوجه اختلافات موجود بین قوانین خود، که باعث بوجود آمدن تابعیت مضاعف و بی تابعیتی می گردد، بنماید.[۱۶۸]
۳- کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف ۱۹۶۳
این کنوانسیون که به تصویب ۱۶ کشور اروپایی رسیده است نشانه ای از سعی دولتهای متعاهد در جلوگیری از تابعیت مضاعف و همکاری بیشتر دول اروپایی بخصوص ممالک شمال و غرب اروپا می باشد. البته باید گفت که قوانین تابعیت اروپایی (مانند ایران) بطور کلی تابعیت مضاعف را نپذیرفته اند اما قهراً در مواردی با بکار بردن انعطافی خاص با مسئلۀ تابعیت مضاعف مواجه گشته اند.[۱۶۹]
باید گفت دولتها دربارۀ آن دسته از اتباع خود که دارای تابعیت دولت دیگر نیز می‌باشند نمی‌توانند نظر مساعد داشته باشند و هر دولت از دید قاعده‌های بین المللی مجاز است تابعیت خارجی اینگونه اتباع خود را نادیده بگیرد و آنها را فقط تبعۀ خود بداند، نتیجۀ همینگونه قواعد است که چنین اتباعی نمی‌توانند از حمایت سیاسی دولتهای متبوع خود در برابر یکدیگر بهره‌مند باشند.[۱۷۰]
آنچه لازم است به آن اشاره شود آن است که درحال حاضر هیچ موافقتنامه‌ای در سطح بین المللی درمورد حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد و اجرا نشده است.
دولتها هر کدام وفق سلیقه و قوانین موضوعۀ خود در این مورد اقدام می نمایند و در نتیجه تا زمانیکه سیستمهای خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف بر اساس تولد نیز وجود دارد و تا هنگامیکه دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف بر اساس ازدواج ایجاد می‌شود و تا موقعی که کشوری بدون توجه به ارادۀ سایر کشورها، تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض نماید، تابعیت مضاعف بر مبنای تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافت.
۵-۳- حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف
دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف همانند هر اختلاف بین المللی دیگری، تابع روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی می باشد و به دلیل خصیصۀ حقوقی بودن آن، از روشهای حقوقی خاتمۀ مسالمت آمیز اختلافات بین المللی پیروی می نماید.
روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی، شامل داوری بین المللی و دادگستری بین المللی است که می توان درجهت حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف از آنها بهره جست. همچنین دولتها می توانند با انعقاد معاهدات دوجانبه یا چندجانبه به دعاوی اتباع مضاعف فیصله دهند.
بدینسان که درصورت فقدان یک قرارداد خاص بین دولتها جهت حل و فصل دعاوی راجع به تابعیت مضاعف، درمورد وجود یک دادگاه داخلی بعنوان مرجع داوری جهت پذیرش دعاوی اینگونه اتباع موافقت نمایند. زیرا درصورت تحقق این امر، نتیجه آن خواهد شد که تعداد زیادی از اتباع مضاعف درصورت فقدان قرارداد صریح، جهت تعیین وضعیتشان به معاهدۀ داوری روی خواهند آورد.
بعنوان نمونه می توان از دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا نام برد که بر اساس بیانیه های الجزایر تشکیل و مقرر شد که درصورت بروز اختلاف درمورد تفسیر یا اجرای بیانیه و یا فقدان مقررات صریح در این باب، طرفین باید اختلاف خود را به یک مرجع داوری اجباری، ارائه نمایند و بر عهدۀ اکثریت اعضای دیوان است که یک تفسیری شایسته ارائه دهند. بنابراین طرفین، تمامی قوای عقلانی و مواد قانونی خود را برای پیشقدم شدن در مسیر یک قاعدۀ بین المللی موثر بسیج کردند تا راه حلی مناسب در حقوق بین المللی عرفی بیابند.
آنچه از رویۀ قضایی بین المللی استنباط می شود آن است که حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف، در اکثر موارد بعهدۀ دیوانهای داوری گذاشته شده و راه حلی که دیوانهای داوری برگزیده اند، بین دو تئوری عدم مسئولیت و تابعیت موثر در نوسان بوده است. هر چند در سالهای اخیر تئوری تابعیت موثر یا فعال بیشتر مورد استناد قرار گرفته شده است.
لازم به ذکر است که اگر طرفین دعوی، روش خاصی را درخصوص حلِ معضل تابعیت مضاعف مورد توافق و تراضی قرار داده باشند، در اینصورت مرجع رسیدگی، مطابق مفاد توافق و تراضی حاصله عمل خواهد نمود و تئوری تابعیت موثر یا فعال یا هر تئوری دیگری کارساز نیست.
۵-۳-۱- تعارض قوانین در حل و فصل دعاوی
تعارض قوانین، شعبه ای از حقوق هر کشوری است که در آن قسمت، دعوی یاد شده با عامل یا عوامل بیگانه ای مرتبط است. تعارض قوانین حالتی از حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری است که امکان سیطرۀ دو یا چند قانون بر موضوع واحد حقوقی با وجود عامل یا عنصر خارجی، همراه با اغماض قانونگذار مقر دادگاه وجود داشته باشد، پس در اینصورت قاضی باید ابزاری را در اختیار داشته باشد تا از میان قوانین مختلف و گوناگون تنها یک قانون را بعنوان قانون صالح انتخاب و بر دعوی حاکم نماید. به چنین قواعد و مقررات، قواعد حل تعارض قوانین می گویند. اکثر علمای حقوق معتقدند تعارض قوانین یکی از مسائلی است که در روابط بین المللی دولتها و افراد مطرح می شود.
به این ترتیب، در بحث رسیدگی به قوانین تابعیت و تعارض کشورها نسبت به اتباع مشترکشان، که دارای تابعیت دیگری می باشند، باید اذعان داشت: در مواردیکه که یکی از تابعیتهای شخص دو تابعیتی با تابعیت قاضی یا مقام اداری منطبق می باشد، آن مقام، تابعیتی را ملاک حکم و نظر خود قرار می دهد که با تابعیت وی منطبق است، دلیل اتخاذ چنین روشی، از اصل آزادی دولتها در تعیین انتخاب اتباع خود، نشأت می گیرد.
بر این اساس طبق قاعده ای که در مادۀ ۳ عهد نامۀ لاهه ۱۹۳۰ در زمینۀ تعارض قوانین تابعیت انعکاس یافته است، هرگاه شخص بیگانه دارای دو یا چند تابعیت باشد، قاضی باید یکی از تابعیتهای وی را برگزیند و از تابعیت یا تابعیتهای دیگر او چشم پوشی کند.
بنابراین با توجه به آنچه که در مطلب فوق ارائه گردید، کاملاً روشن خواهد بود که درصورت هم تابعیت بودن یکی از تابعیتهای فرد دوتابعیتی با تابعیت شخص قاضی، تابعیتی که جهت رسیدگی به دعوی مطروحه برای او انتخاب می شود تابعیت شخص قاضی و قوانین مربوط به آن است.
این ضرورت در مادۀ ۵ عهد نامۀ لاهه، در زمینۀ تعارض قوانین انعکاس یافته است. در این ماده آمده:
«رفتار با دارندۀ چند تابعیت در دولت ثالث باید مانند کسی باشد که دارای تابعیت باشد در اینحالت چون هیچیک از تابعیت‌های شخص با تابعیت مقام تصمیم گیرنده یکی نیست، همۀ آن تابعیتها دارای ارزش حقوقی است. ازطرف دیگر امکان پذیر نیست همۀ آن تابعیتها را با هم ملاک قرار داد و ناگزیر باید یکی از آن تابعیتها که مؤثرتر است بر دیگر تابعیتها ترجیح داده شود».
باید اذعان داشت از آنجا که در جامعۀ جهانی، همۀ کشورها خود را مستقل کامل می دانند و لازمۀ این استقلال وضع قانون اساسی و قوانینی است که بر طبق تشخیص مصالح کشور باشد، لذا برای همۀ کشورها مصلحت این نیست که همگی تابعیت را با یک معیار و با یک الگوی واحد، رعایت نمایند.
به همین جهت در بحث تابعیت، قوانین مختلفی دارند و در اعطای تابعیت به اتباع بیگانه به هیچوجه نظری به رعایت قانون متبوع بیگانه ندارند و نتیجۀ آن چند تابعیتی و بی تابعیتی است و اگر چنین افرادی قضیه ای در دادگاه داشته باشند که حکم آن منوط به قانون کشور متبوع آنها باشد برای دادگاه این تردید پیش می آید که کدامیک از قوانین کشورهای متبوع را به مورد اجرا گذارند و اگر شخص آپاترید باشد تکلیف چیست؟ قانون کشور متبوع او کدام قانون است؟
در چنین حالتی، در بحث اجرای قوانین دو اختلاف و تعارض ایجاد می شود، یکی تعارض مثبت است و دیگری تعارض منفی که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت.
۱- تعارض مثبت قوانین
تعارض مثبت قوانین در مسئلۀ تابعیت وقتی مصداق پیدا می کند که شخص دارای تابعیت مضاعف باشد. در تعارض مثبت دو حالت قابل پیش بینی است:
الف- تعارض بین قانون کشور متبوع قاضی و قانون کشور دیگر
ب- تعارض بین قوانین دو یا چند کشور بیگانه،
در شکل اول که یکی از چند کشور، کشور متبوع قاضی است که باید حکم صادر کند و چون در تعارض قوانین، قاضی است که باید تصمیم گیر باشد، درچنین مواردی دادگاه ناچار است از قانون متبوعِ خود متابعت نماید و تنها قانون کشور مقر دادگاه است که هم متبوع دادگاه و هم متبوع طرف دعوی می باشد.
بعنوان مثال قضیه ای در دادگاه ایران مطرح می شود که یکی از چند تابعیت شخص، تابعیت ایرانی است و قاضی ایرانی بر پایۀ ملاک تابعیت ایرانی وی عمل می نماید و این قاعده هم از لحاظ بین المللی در مادۀ ۳ معاهدۀ ۱۹۳۰ لاهه دربارۀ تعارضِ تابعیت آمده است:
«با حفظِ مقررات این معاهده هر شخصیکه دارای تابعیت دو یا چند کشور باشد از سوی هر یک از کشورها می تواند تبعۀ همان کشور بشمار آید».
بنابراین آنچه که مشاهده می کنیم، تعارض زمانی شکل می گیرد که قاضی آزاد باشد و بتواند از میان دو یا چند قانون، قانون صالح را برگزیند و همانطور که گفته شد در این مورد قاضی قانون متبوع خودش را اعمال می کند.
اما حالتِ دیگر زمانی روی می دهد که شخص دارای دو یا چند تابعیت است و هیچ وجه تمایزی با تابعیت قاضی و دادگاه رسیدگی کننده ندارد. درچنین حالتی تابعیتی انتخاب می شود که بر دیگران مؤثرتر است یعنی فرد تبعه نسبت به آن مورد دارای وابستگی و علقۀ خاص می باشد.
۲- تعارض منفی قوانین
تعارض منفی هنگامی است که هر یک از دو قاعدۀ حل تعارض مربوط به دو کشور، قانون کشور دیگر را لازم الاجرا تشخیص می دهد بدین ترتیب اگر فرض کنیم شخصی انگلیسی مقیم ایران باشد احوال شخصیۀ وی به موجب قانون ایران تابع قانون دولت متبوع شخص، یعنی قانون انگلیس خواهد بود اما به موجب قواعد حلِ تعارض انگلیس، احوال شخصیۀ وی تابع قانون اقامتگاه شخص یعنی ایران می باشد. بنابر این در تعارض منفی هر یک از دو قاعدۀ حل تعارض، قانون دیگری را لازم الاجرا می داند که این خود موجبات احاله را فراهم می کند و به موجب آن، قانون خارجی که طبق قاعدۀ حل تعارض مقرّ دادگاه صلاحیت دار تشحیص داده شده خود را صالح نمی داند و در مقابل، اجرای قانون مقرّ دادگاه یا اجرای قانون ثالثی را تجویز می کند. مادۀ ۹۷۳ قانون مدنی، محکمه را درصورتیکه احاله به قانون ایران شده باشد قابل رعایت می داند.[۱۷۱]
در حقوق ایران کلیۀ اشخاص منتسب به ایران اعم از پیروان مذهب امامی، زیدی و حنبلی، شافعی وغیره، تبعۀ ایران شناخته می شوند و طبق اصل ۱۹ قانون اساسی، همۀ اتباع ایران از حیث تابعیت از حقوق مساوی و برابر برخوردار هستند.
۵-۴- تابعیت مضاعف از منظر قوانین ایران
مسئلۀ تابعیت مضاعف در قوانین ایران اصلاً موضوع جدیدی نمی باشد. لذا مروری بر قانون مدنی ایران مشخص می کند که مفهومی بنام تابعیت مضاعف در هیچ جای این قانون یافت نمی شود و قانونگذار دربارۀ آن ساکت است، زیرا اگر قرار بود قانونگذار ایرانی، بخاطر سکوت آنرا قبول ننماید، درحال حاضر می باید کلیۀ دارایی های غیرمنقول تمام کسانیکه تابعیت مضاعف را دارا بودند منتقل شده بود، درحالیکه می بینیم هیچگاه مجریان قانون چنین رویه ای اتخاذ نکرده اند و این خود مؤید پذیرش تابعیت مضاعف بدون ترک تابعیت است. از اینرو نمی توان نمونه ای را در کشور مثال زد که با داشتن تابعیت مضاعف (که کم هم نیستند) مجبور به انتقال اموال خود شده باشد.
اما به لحاظ حقوقی، از منظر قوانین ایران تابعیت مضاعف، مورد پذیرش قرار نگرفته است و این بدان معنی است که اتباعِِایرانی نمی توانند تحت هیچ شرایطی همزمان تابعیت کشور دیگری را علاوه بر تابعیت ایرانی خود را داشته باشند.
پس درواقع اگرچه قانون مدنی ایران،‌ اصولاً‌ تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد ولی در عین حال برای کسانیکه تابعیت کشور دیگری را تحصیل می کنند،‌ محدودیتهایی قائل می شود که از آن جمله محرومیت این فراد از داشتن اموال غیرمنقول در ایران مانند زمین و خانه و مغازه است و همچنین ممنوعیت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتی. از اینرو می توان گفت ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را هم دارند،‌ می توانند در مشاغل غیردولتی در ایران اشتغال داشته باشند ولی حضور آنها در مناصب دولتی ممنوع است.
بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت ایرانی هر فرد تبعۀ ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد. مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی ایران تصریح می دارد که اخذ تابعیت کشور دیگر از سوی اتباع ایران که بر خلاف مقررات صورت بگیرد پذیرفته نیست و آن فرد همچنان تبعۀ ایران محسوب می شود اما حق مالکیت اموال غیرمنقول و استخدام در دولت ایران از او سلب خواهد شد.
از نظر نگارنده بزرگترین خلاء و ایرادی که در این ماده وجود دارد و متأسفانه تاکنون قوۀ مقننه بدانن نپرداخته تا با تصویب متممی ایراد آن را مرتفع سازد آن است که اشعار می دارد درصورت بروز تابعیت مضاعف، فرد از داشتن اموال غیرمنقول محروم است و حتی نمی تواند کارمند دولت باشد درحالیکه می بایست بین دارا بودن گرین کارت و کارتهایی از این قبیل با داشتن حق اقامت و یا حق شهروندی و تابعیت مضاعف تمایز قائل شده و بین اینها را تفکیک نماید یعنی قانونگذار ایرانی فردی را که به هردلیل اعم از ارادی و یا غیر ارادی (تولد در سرزمینهایی که سیستم خاک را در ارائۀ تابعیت خود برگزیده اند) تابعیت کشور دیگری را بدست آورده با شخصی که تنها اقامت یک کشور خارجی را دارا شده است را تفاوت قائل شده و حدود محدودیت افراد دارای گرین کارت، تابعیت مضاعف، حق شهروندی و یا حق اقامت کشور ثانی در حوزۀ مدیریت، معاونت، مشاوره ای و یا حتی کارمندی را به صراحت مشخص نماید.
اما آنچه در صحنۀ واقعیت مشاهده می کنیم، عملاً چنین نیست! تعداد زیادی از ایرانیان وجود دارند که دارای تابعیت دوگانه و یا حتی چندگانه هستند (متأسفانه در سالهای اخیر شاهد تداوم و افزایش آمار چنین افرادی می باشیم)، و در ایران نیز برخلاف قانون فوق دارای اموال غیرمنقول نیز می باشند که هرگاه اراده نمایند می توانند نسبت به خرید یا فروش چنین اموالی اقدام نمایند، از آن جمله می توان به احداث کارخانجات و یا شرکتهایی اشاره کرد که با سرمایۀ همین افراد تأسیس و در مالکیت آنان قرار دارد. همچنین بر اساس تحقیقات به عمل آمده و منتشر شده مشخص گردیده است که در رده های بالای مدیریتی نیز مسئولانی به چشم می خورند که به رغم دارابودن پستهای حساس مدیریتی، دارای تابعیت مضاعف نیز می باشند.
۵-۴-۱- عوامل مؤثر بر افزایش تابعیت مضاعف
در یک نگاه کلی، اگر بخواهیم به مهمترین مواردی که امروزه سبب افزایش چشمگیر و روند رو به رشد تابعیت مضاعف می شود، اشاره نماییم می تواند موارد زیر باشد:
۱- فرار مغزها و استعدادهای علمی
اغلب کشورها در پی استعمار فکری و انسانی خود با جذب نخبگان و نوابغ علمی سایر ملل و اعطای تابعیت خود به آنان به این مهم دست یازیده اند. این کشورها با در اختیار گذاردن بالاترین سطح امکانات آموزشی و رفاهی برای نخبگان علمی و دانش پژوهانی که در کشور متبوعشان بدلایل مختلف ازجمله شرایط سخت پذیرش در دانشگاه ها، بالا نبودن جایگاه دانشگاهها در رنگینک دانشگاههای برتر جهان، موجود نبودن رشته های مورد علاقه و … بدنبال تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور خود هستند، آنها را جذب و با اعطای اقامت دانشجویی به آنها و سپس اقامت دائم و اعطای تابعیت، آنها را بدلیل وابستگیهای بوجودآمده در کشور خود ماندگار و بخدمت می گیرند. بعنوان مثال بیشتر این کشورها برای دانشجویان خارجی در مقاطع دکتری، ضمن فراهم آوردن امکانات رایگان تحصیل، از همان ابتدا برای آنان حقوق ماهیانه و مزایایی خاص را درنظر گرفته و در دانشگاه محل تحصیل نیز برای ایشان کلاسهای تدریس قرار می دهند اما در کشوری مانند ایران این داستان کاملاً برعکس و متفاوت است. دانشجویان در مقطع دکتری، پس از قبولی در آزمون و مصاحبۀ علمی و پشت سرگذاردن شرایط دشوار گزینشی، درصورت پذیرش و مفتخر شدن به ادامۀ تحصیل، می باید هزینه های سنگین دانشگاه را که با عناوین گوناگون به آنان تحمیل می شود را تحمل نمایند، ضمن آنکه گاهاً تلاش آنها جهت اخذ دانشنامۀ دکتری و مدرک گرایی خواهد بود زیرا بعد از تحصیل، هیچ تضمینی مبتنی بر آینده شغلی آنان وجود نخواهد داشت. لذا همان دور تسلسل خروج از کشور و … تکرار خواهد گردید.
۲- فرار سرمایه
به دلیل سالم نبودن وضعیت اقتصادی، پایین بودن امنیت سرمایه گذاری و مشکلات عدیده ای که در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد و … سرمایه داران و صاحبان بنگاههای اقتصادی از سرمایه گذاری در برنامه‌ها و پروژه های اقتصادی و زیر بنایی داخلی سر باز زده و سرمایه های خود را در کشورهایی که دارای بنیانهای اقتصادی قوی‌تر و حاشیه‌های امن و ریسک پایین سرمایه می‌باشند، سرمایه‌گذاری می‌نمایند. جذب اینگونه سرمایه ها به خصوص در مورد کشورهایی که دارای پاسپورتهایی معتبر و قوی می‌باشند بیشتر رایج است. بعنوان مثال ایالات متحدۀ آمریکا، کانادا، ایتالیا، اسپانیا و … به افرادی که در کشور آنها سرمایه گذاری نمایند بعنوان یک امتیاز و تحت شرایطی خاص تابعیت خود را اعطا می نمایند.
۳- مخالفان و متفکران سیاسی و معارضین حکومت
این دسته از افراد که می توان از آنان بعنوان مهره های بازی و نقش آفرینان آینده در کشورشان نام برد با تشکیل اپوزیسیون های خارجی، تحت حمایت دول قدرتمند و بازیگر قرار می گیرند تا پس از به قدرت رسیدن خود و یا نظامهای مورد علاقه ای که از آن حمایت می کنند، بنوعی با دست نشانده شدن و نوکری بی چون و چرا، وام و دین خود را در قبال حمایت آنها ادا کرده و ناخواسته خود به دیکتاتور و یا عمال بی مقداری شبیه سرکردگان قبلی تبدیل شوند.
۴- مهاجران و پناهجویان اجتماعی
این گروه از افراد، بر اساس باورهای خود سرزمین موعود و بهشت آرزوهایشان را در کشورهای بیگانه طلب می نمایند لذا جهت نیل به خواستۀ خود گاهاً به هر ذلتی تن داده و با فروش دارائیهای خود در کشورشان و تبدیل آنها به سرمایۀ نقدی راهی کشورهای مورد هدف می‌شوند و پس از سالها انتظار در آنجا، و اخذ وکلای حقوقی و … با شگردها و طرق مختلف سرانجام به خواست خود نائل شده و اقامت و تابعیت آنجا را کسب می نمایند.

فصل ششم- تابعیت مضاعف و خانواده
با توجه به آنچه که تاکنون و در مطالب قبل ذکر گردید علیرغم عدم پذیرشِ قانونی تابعیت کشورهای دیگر و افراد دو یا چند تابعیتی توسط قانونگذار ایرانی، شاهد آن هستیم که با توجه به ریشه های عمیق فرهنگ ملی کشورمان با کشورهای همسایه، سیاستهای موسّعی در این خصوص اعمال می گردد. بعنوان مثال درجهت تسهیل مراودات و حل مشکلات ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف هستند، تنها با اخذ یک تعهدنامۀ ساده، برای ایرانی تبارهایی که دارای شناسنامۀ ایرانی می باشند، گذرنامۀ ایرانی را به سهولت صادر می نمایند.
ولی باید توجه داشت که این سیاستهای تسهیل کننده، درخصوص مسئلۀ تابعیت خارجی، علی الاصول می بایست موجب تحکیم هر چه بیشتر تعهد ملی، میهنی و دینی ایرانیانی شود که شهروند کشورهای دیگر می باشند و این مهم دستمایۀ تلاش آنان در راستای قدرت روزافزون مادی و معنوی کشور قرارگیرد.
حال با توجه به مباحث فوق، در این فصل ضمن مروری کوتاه بر اصل ۴۱ قانون اساسی و موادی از قانون مدنی، ضمن بررسی آثار تابعیت مضاعف بر خانواده، دلایل تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج را مشخص و در خاتمه به تحلیل مادۀ ۱ و ۹ کنوانسیون منع کلیۀ اَشکال تبعیض علیه زنان در این زمینه خواهیم پرداخت.
۶-۱- تابعیت مضاعف در قانون اساسی و قانون مدنی ایران
با مطالعه و بررسی اصول قانون اساسی و موادی از قانون مدنی که در رابطه با تابعیت و تابعیت مضاعف نگارش شده است احترام قانونگذار ایرانی نسبت به اتباعش و همۀ کسانیکه تحت لوای حکومت ایران قرار دارند بخوبی قابل مشاهده است. از اینرو در اصل ۴۱ قانون اساسی ایران می‌خوانیم:
«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او و یا درصورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید».
بنابر این از نظر نگارنده آنچه در این اصل مشاهده می کنیم آن است که قانون اساسی از سلبِ خود بخودی تابعیت صحبت نکرده است بلکه از قادر بودن دولت بر سلب تابعیت از کسیکه تابعیت بیگانه را قبول کرده سخن گفته که این امر باید با ساز و کار قانونی صورت بگیرد و نه بصورت خودبخودی. همچنین قانونگذار به صراحت در این اصل بیان داشته که دولت نمی تواند از اتباعش سلب تابعیت نماید و بر آن بدون باز گذاردن موارد استثنا، تأکید ضمنی داشته است بنابراین می توان با تکیه بر همین اصل اظهار نمود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سلب تابعیت از افراد حتی مخالفان سیاسی مجاز نمی باشد. از طرفی نظر قانونگذار ایرانی در رابطه با تحصیل تابعیت مضاعف توسط اتباعش درصورت رعایت موازین قانونی بلااشکال است که در ذیل به تشریح این مطالب می پردازیم.
همانطور که در بسیاری از کشورها مشاهده می شود، برخی از اتباعشان دارای تابعیت مضاعف می باشند. بعنوان مثال اتباعِ ایرانی که در کشور های مختلف دنیا با تابعیت دو یا چندگانه حضور دارند.
قوانین مهاجرتی در آن کشورها ایجاب می کند تا به متخصصین و نیروهای مستعدی که از کشورهای دیگر به آنجا رفته و تقاضای تابعیت آنجا را می نمایند، طبق شرایطی، تابعیت آنها اعطا گردد، حال مطابق با قوانین ایران که درصورت تحصیل تابعیت از کشوری دیگر می باید تابعیت ایرانی از آن فرد سلب شود، آیا معقولانه است که چنین افرادی، که می توانند افتخاری برای کشور اصلی خود باشند، تابعیت ایرانی آنها سلب شود؟
بسیاری از دانشمندان ایرانی که در کشورهای دیگر بنا بر دریافت اقامت تحصیلی به هنگام تحصیل در آن کشورها و حتی شرایط پس از آن، جزءِ اتباع آنها محسوب شده اند، همگی افتخارات ایران هستند چه این خواسته با قصد باشد و چه بدون قصد، چه با اختیار و چه با اجبار. آنان ایرانی هستند و چه بسا بسیاری از همین متخصصان و نیروهای زبده، پس از سالها ترک وطن، در نهایت قصد بازگشت به موطن اصلی خود و خدمت به هموطنانشان را بعنوان یک ایرانی داشته باشند، اما با اعمال قوانین سلب تابعیت، این راه بر آنان بسته می شود زیرا بکارگیری چنین افرادی در دستگاههای دولتی ممنوع بوده و ایشان بجای فرمانده و مدیر بودن باید تابع بعضی مدیران کم تجربه و گاهاً نالایقی باشند که با اجرای برنامه های غیر منطقی و به دور از تخصص های مدیریتی، مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده اند.
شاید در نظر عامیانه و متعصبینی که چنین افرادی را خائن به وطن می نامند سلبِ تابعیت کمترین مجازات برای این افراد باشد اما باید مسائل را با دقتِ نظر و تعمقی خاص نگریست تا حقیقت آنها نمایان شود، حقایقی که در آن منافع عمومی تحت الشعاع قرار گرفته باشد و نه تعصباتی مخرب و به دور از تعقل.
هرچند مروری بر قانون مدنی ایران مشخص می کند که مفهومی به نام تابعیت مضاعف در هیچ جای این قانون یافت نمی شود و قانونگذار دربارۀ آن ساکت است و این سکوت به منزلۀ عدم پذیرفتن چنین مفهومی است.
مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی ایران تصریح می دارد که اخذ تابعیت کشور دیگر از سوی اتباع ایران که بر خلاف مقررات صورت بگیرد پذیرفته نیست و آن افراد همچنان تبعۀ ایران محسوب می شوند اما حق مالکیت اموال غیر منقول و استخدام در دولت ایران از ایشان سلب خواهد شد.
بنابراین مشاهده می شود که اخذ تابعیت کشورهای دیگر برای اتباع ایران منوط به رعایت مقررات قانونی است و این مقررات در مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی آمده است. یعنی در حقیقت اخذ و کسب تابعیت بیگانه منوط به لغو یا ترک تابعیت ایرانی است. اگر قانونگذار، تابعیت اتباع ایرانی را پذیرفته باشد آنگاه زنان ایرانی که به عقد مردانِ بیگانه (مانند افاغنه- عراقی ها و یا سایر کشورها)، و به دور از کسب مجوز مخصوص ازدواج از وزارت کشور در می آیند ملزم به ترک ایران نخواهند بود…! حال آنکه این افراد ملزم به ترک ایران بودند مگر درصورت لغو عقد ازدواج آنها با اتباع بیگانه که خوشبختانه با تجدید نظر قوانین تابعیت درمورد ازدواج زنانِ ایرانی با اتباع سایر کشورها که درسال ۱۳۹۵ صورت پذیرفت این موضوع منتفی گردید.
بر طبق مادۀ ۱۰۵۹ قانون مدنی، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازۀ مخصوص از طرف دولت است. ازدواج مزبور درصورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است لیکن این اقدام مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.
با وجود این، گرچه ازدواج زنِ ایرانی با مرد تبعۀ خارجی که منع قانونی نداشته باشد، موکول به اجازۀ دولت بوده و بر آن، ضمانتهای اجرایی و قانونی مذکور مترتِّب است ولی بر اساس نظریۀ مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه، کسب اجازه از وزارت کشور، شرط صحت عقد نبوده و اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد شده اند، فاقد اشکال است و با توجه به صحت ازدواج فی مابین، تقاضای ابطال آن به لحاظ فقدان اجازه از وزارت کشور، مسموع نبوده و قابل پذیرش نیست.
از طرفی قانونگذار ایرانی برای پیشگیری از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف زنِ ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می نماید موارد ذیل را پیش بینی کرده است:
۱- درصورتیکه قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند، علی الاصول، زن ایرانی وی به تابعیت خود باقی خواهد ماند.
۲- اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطۀ وقوع ازدواج به زن تحمیل گردد، زن ایرانی تابع مملکت شوهر خواهد بود.
قانون ایران در این بند از سیستم وحدت تابعیت بین زن و شوهر که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، پیروی کرده است، همچنین به جهت رعایت مسائل بین المللی، و احتراز از تابعیت مضاعف، و بی تابعیتی در این قبیل مسائل، قانون ایران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقای زن بر تابعیت ایرانی خود مقدم شمرده است.
۳- هرگاه قانونِ مملکت شوهر، زن را در بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت شوهر، مختار بگذارد، در این مورد زن ایرانی اگر بخواهد تابعیتِ مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد، باید تقاضا نامۀ کتبی خود را به وزارت امور خارجه تقدیم کند، تا با تقاضای زن موافقت گردد. قانون ایران در این مورد سختگیری نکرده است، لذا اگر زن بخواهد می تواند با علت موجّه، تابعیت شوهر بیگانۀ خود را بپذیرد، یا به تابعیت ایرانی خود باقی بماند.[۱۷۲]
آنچه روشن است اینکه، هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان، اصل بر تابعیت واحد است و هر فردی می‌خواهد تابعیت کشور دیگری را اخذ کند باید ابتدا تابعیت ایرانی خود را ترک کند.
شرایط ترک تابعیت در مواد ۹۸۸ تا ۹۹۱ قانون مدنی بیان شده است. در مادۀ ۹۸۸ شرایطی برای پذیرفتن تقاضای ترک تابعیت وجود دارد که این شرایط شامل:
به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
قبلاً تعهد نمایند که درظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقولی که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازۀ تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسیکه بر طبق این ماده ترک تابعیت می نماید اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازۀ هیئت وزرا شامل آنها هم باشد.
به عقیدۀ نگارنده در مطلب فوق، نوعی تعارض و تبعیض قانونی وجود دارد که زیبندۀ این بند از مادۀ قانونی مذکور نمی باشد زیرا در این بند از یک طرف، فردی که ترک تابعیت ایران را کرده مورد اغماض قوانین ایران قرار گرفته و نمی تواند مالک اموال غیرمنقول خود در ایران باشد و باید ظرف مدت تعیین شده آنها را بفروش رسانده و یا واگذار نماید و از طرف دیگر قانونگذار اذعان می دارد، فردی که تابعیت ایران را ترک کرده، نمی تواند مالک اموال غیرمنقول باشد ولو آنکه این اجازه به اتباع خارجی در ایران داده شده باشد.
اگر این سلب امتیاز به دلیل مجازات چنین افرادی می باشد که با استناد بر اصل آزادی اراده و قوانین حقوق بشری، خواسته اند تا جهت ارتقاءِ سطح زندگی و بهبود وضع معیشتی و مسایل دیگر از این قبیل، کشور دیگری را جهت زندگی و پیشرفت خود انتخاب نمایند و تابعیت آن کشور را جهت بر خورداری کامل از حقوق شهروندی کسب نمایند و در پی آن بنابر مسائلی مجبور به ترک تابعیت اصلی خود شده اند، شایسته نیست تا قانونگذار ایرانی به چنین افرادی به چشم یک متخاصم نگریسته و ضمن پاک کردن صورت مسئله، بجای برخورد مناسب با این افراد، آنان را از حقوق و امتیازات موطن اصلیشان محروم نماید. بنابراین پسندیده آن است که با چاره اندیشی و فراهم آوردن بستری مناسب در سرزمین خود، به جای مترود کردن این افراد، شرایط بازگشت آنان را به آغوش وطن و تابعیت اصلی خود فراهم آورد.
خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف: کسانیکه برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده دربارۀ آنان مقرر است باید ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق، حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد.
تبصره ب: هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.
وزارت امور خارجه ایران در “نظامنامۀ قانون تابعیت ایران” در مادۀ هشتم آن، در مورد کسانیکه تمایل به ترک تابعیت ایران را دارند چنین آورده است:
«درخواست کنندگان خروج از تابعیت ایران باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواستنامۀ خود ذکر نمایند، وزارت امور خارجه درصورتیکه علل مزبور را موجه بداند پیشنهاد لازم را به هیئت وزرا تقدیم خواهد نمود، چنانچه مورد، قبول یابد، سند اجازه خروج از تابعیت ایران دربارۀ او صادر و مبلغ سی هزار ریال بعنوان حق شانسلری از درخواست کننده دریافت و معادل آن به سند مزبور تمبرالصاق و باطل خواهد شد».
با توجه به قانون فوق این سؤال پیش می آید که اگر کسی بدون در نظر گرفتن موارد فوق الذکر و عدم رعایت آن، تابعیت کشور دیگری را بگیرد تکلیف چیست؟ در عمل آنچه را که مشاهده می نمائیم آن است که افراد برای تحصل تابعیت یک کشور دیگر، رنج انجام این اعمال را بخود نمی‌دهند و بدون آنکه ترک تابعیت کنند، تابعیت کشور دیگری را نیز اخذ می‌کنند. در این شرایط، بر اساس قانون اساسی، دولت نیز نمی‌تواند حق تابعیت ایرانی افراد را از آنها سلب کند. بنابراین چگونه باید با تابعیت مضاعف برخورد کرد و واکنش ایران به افرادی که به تحصیل تابعیت دوم اقدام کرده‌اند چیست؟
مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی پاسخ این سؤال را اینگونه می‌دهد:
«هر تبعۀ ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی وی کأن ‌لم‌ یکن است و تبعۀ ایران شناخته می‌شود».
بنابراین واکنش قانونگذار ایران را در رابطه با عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده در این رابطه، به صراحت خود مؤید این موضوع است یعنی درصورتیکه تشریفات ترک تابعیت رعایت نشود و شخص اقدام به تحصیل تابعیت کشور دیگری کند، از نظر ایران این تابعیت جدید به رسمیت شناخته نمی‌شود و فرد مذکور نمی‌تواند در کشور ایران به این تابعیت جدید استناد کند.
بدین ترتیب می توان در پاسخ به سؤال فوق چنین اظهار داشت که: کشور ما اجازۀ تحصیل تابعیت دوم را بدون ترک تابعیت ایرانی نمی‌دهد اما این مقررات در موارد بسیاری زیرپا گذاشته می‌شود و در عمل، موارد متعدد و فراوانی از تابعیت دوگانه در کشور ما وجود دارد.
در اینجا لازم است ذکر گردد که مادۀ ۹۸۸ و ۹۸۹ در مورد کسانی است که ترک تابعیت کرده و یا غیرقانونی تابعیت خارجی را پذیرفته اند.
۶-۲- آثار تابعیت مضاعف بر خانواده
وجود تابعیت دوگانه ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبرو سازد. اما قانونگذار ایرانی برای چنین مواردی نیز راه حلهایی را در نظر گرفته است.
برای مثال، چنانچه راجع به آثار عقد ازدواج فوق دعوایی در محاکم ایران اقامه شود، قاضی ایرانی می‌تواند بر اساس اینکه یکی از تابعیتهای زن، تابعیت ایرانی است، این دعوی را تابع قوانین ایران دانسته و حکم خود را صادر نماید، یا اینکه قاضی می‌تواند بر اساس مادۀ ۹۶۳ قانون مدنی حتی اگر زوجین، تبعۀ دو کشور مختلف باشند، روابط شخصی و مالی آنها را تابع قانون متبوع شوهر یعنی قانون ایران بداند.
لیکن بعضی نویسندگان معتقدند که در این موارد چون دلیلی بر ترجیح قانون ملی یکی از زوجین وجود ندارد بهتر است از قانون اقامتگاه مشترک زوجین استفاده و درصورت فقدان اقامتگاه مشترک، قانون مقر دادگاه اجرا شود.
برای مثال فرانسه در دعاوی زوجین دارای تابعیت متعدد، به جای اولویت قانون متبوع زوج بر قانون متبوع زوجه، قانون اقامتگاه مشترک زوجین را ملاک قرار می‌دهد. بنابراین، دادگاه‌های فرانسه، اگر اقامتگاه مشترک زوجین در ایران باشد، قانون ایران را لحاظ می نمایند و چنانچه این اقامتگاه در کشور دیگری باشد قانون آن کشور را حاکم بر دعوی دانسته و مطابق با آن رفتار می کنند.
در حالت کلی چنین به نظر می‌رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین، در رابطه با مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می‌کنند به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است. لیکن در وضعیت فعلی، با افزایش ناخواستۀ تعداد اتباع ایرانی، به دلیل ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی، دولت ایران وظیفۀحمایت سیاسی آنان را بعهده دارد، درحالیکه علاقمندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست.
لذا به نظر می‌رسد چنین تحمیل تابعیتی بدون رعایت شرایط لازم برای پذیرش به تابعیت ایران، بعضی مواقع آثار منفی انکار ناپذیر را بدنبال دارد. بعلاوه، این تحمیل تابعیت تا حدی با اصل ۴۲ قانون اساسی در مورد اختیاری بودن کسب تابعیت ایران مغایراست. لذا اجرای اصل تعدد تابعیت، با توجه به اینکه روابط مالی و شخصی زوجین از نظر قانون ایران تابع قانون متبوع زوج یعنی قانون ایران خواهد بود موجه به نظر می‌رسد.
بر اساس اصول شناخته شدۀ حقوق بین‌الملل خصوصی، برای ایجاد وحدت در کانون خانواده، وجود تابعیت یکسان برای زوجین امری بدیهی تلقی می‌شود. حضور اتباع خارجی بیشمار در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی، موضوع وحدت در تابعیت زوجین را در حقوق ایران با چالشهای جدیدی روبرو ساخته و اجرای اصل تعدد تابعیت را در مواردی موجه ساخته است. قانونگذار ایرانی در برخورد با اصل وحدت تابعیت زوجین دو رویه اتخاذ کرده است.
۱- چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن ایرانی تحمیل کند، این زن تابعیت اولیۀ خود را از دست خواهد داد. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل ۴۱ قانون اساسی، درمورد ارادی بودن تغییر تابعیت مغایر بنظر می‌رسد، چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است مگر آنکه ازدواج را نوعی درخواست تابعیت و تحمیل تابعیت شوهر را نوعی کسب تابعیت تلقی کنیم.
۲- اگر قوانین متبوع شوهر، تحمیل تابعیت را پیش‌بینی نکرده باشند و یا زن را در انتخاب تابعیت شوهر، مخیّر کرده باشند، زن ایرانی بر اساس سیستم استقلال تابعیت، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر آنکه با اراده خود و ترک تابعیت ایران، تابعیت کشور متبوع شوهر خود را کسب نماید.
لازم به ذکر است که قوانین ایران در اجرای مادۀ ۹۸۷ قانون مدنی، استثناعاتی را قرار داده که جهت رعایت آن، مادۀ ۱۰۶۱ قانون مدنی را وضع و بر اساس آن مقرر داشته است که:
«دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زن تبعۀ خارجی، موکول به اجازۀ مخصوص نماید و در مادۀ ۱۷ قانون ازدواج، برای مرد خارجی که بدون اجازۀ وزارت کشور ایران، به ازدواج با زن ایرانی مبادرت کند، مجازات حبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سال را تعیین نموده است».
همچنین آیین نامۀ اجازۀ زناشویی بانوان ایران با اتباع غیر ایرانی، مدارک ذیل را برای صدور اجازه لازم دانسته است:
الف: تقاضای کتبی مرد و زن
ب: گواهینامۀ دولت متبوع شوهر مبنی بر به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع شوهر
ج: گواهینامۀ تجرد یا تأهل مرد
د: گواهی عدم سوء پیشینه از کشور متبوع شوهر و کشور ایران
ه: اخذِ تعهد و تضمین از شوهر، برای وظایفی که شوهر ایرانی در اثر مزاوجت دارد، البته درصورت صلاحدید وزارت کشور.[۱۷۳]
لازم به ذکر است، قوانین ایران، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه را ممنوع دانسته و درصورت تخلف، مرد دیگر صلاحیت ادامۀ خدمت در وزارت امور خارجه را ندارد و این قانون از مصادیق مادۀ ۱۰۶۱ قانون مدنی است، البته قانون اخیر شامل مردان یا زنان کارمند وزارت خارجه می‌شود، ولی آیین نامۀ پیش اظهار داشته فقط در خصوص زنان صادق است.
در مجموع، پیش‌بینی بعضی تغییرات در قوانین تابعیت ایران (مواد ۹۷۶ الی ۹۹۱ قانون مدنی)، بویژه درمورد تغییر تابعیت زنان بر اثر ازدواج و تغییر بعضی موارد وحدت تابعیت به تعدد تابعیت در خانواده الزامی به نظر می‌رسد.[۱۷۴]
۶-۳- دلایل تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج
در بحث تابعیت مضاعف، یکی از مواردی که موجب افزایش این روند می شود، بحث انتقال تابعیت زوج به زوجه می باشد که زوجه می تواند با حفظ تابعیت قدیم خود، تابعیت شوهر را نیز دارا گردد. اصل وحدت تابعیت زوجین ازجمله اصولی است که در قوانین بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفته است.
اگر ازدواج را یکی از روابط دوجانبه اتباع دو کشور در نظر بگیریم، در عمل امکان اجرای دو قانون ملی در روابط خانوادگی و زناشوئی زوجین امکان پذیر نیست و همکاری و اتحاد معنوی آنها با اختلاف تابعیت سازگاری ندارد.
بنابراین عملاً آثار ازدواج در روابط زن و شوهری که دارای دو تابعیت متفاوت می باشند باید بر اساس یک قانون ملی تنظیم شود و در بهترین حالت زن باید تابعیت شوهر خود را کسب نماید. از این نظر، برای ایجاد وحدت تابعیت در خانواده، زن با پذیرش عقد ازدواج، یکی از آثار قانونی آن یعنی تغییر و تحمیل تابعیت شوهر را می‌پذیرد، مگر آنکه تابعیت شوهر به وی تحمیل نشود و وی مخیّر در حفظ تابعیت اصلی و یا اخذ تابعیت شوهر باشد.
به هرحال، چنین تغییر تابعیتی بر اساس اراده طرفین شکل نمی‌گیرد. بلکه بر اساس یک ضرورت اجتماعی، قانونگذار جهت تحکیم اصل وحدت خانواده و بویژه وحدت تابعیت در کانون خانواده آن را مورد قبول قرار داده است.
به نظر می‌رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین که یکی از عوامل تحکیم خانواده بشمار می‌رود امری پذیرفته شده است. اما روند تحوّلات حقوق بین‌الملل خصوصی، به ویژه بعد از کنگرۀ اسلو مؤسسۀ حقوق بین‌الملل در ۱۹۳۲ به این سو حرکت می کند که تسری تابعیت یکی از همسرها به دیگری نباید تحمیلی باشد مگر با جلب رضایت او.
بعبارت دیگر وحدت تابعیت زوجین باید با رضایت آنان تحقق پذیرد. به همین دلیل اصل استقلال تابعیت زنان پس از ازدواج در بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفته مگر آنکه خود زن تمایل به اصل وحدت تابعیت با شوهر را داشته باشد. وضع مادۀ ۹ کنوانسیون منع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان مصوبۀ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی (۲۷ آذر ۱۳۵۸ خورشیدی) در همین راستا می باشد.
۶-۳-۱- مادۀ ۹ کنوانسیون منع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان
«۱- دُوَل عضو در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان، به زنان اعطا خواهند کرد. دولتها بویژه تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خود بخود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد. ۲- دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد».[۱۷۵]
۶-۳-۲- معایب مادۀ ۹ کنوانسیون منع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان
۱- عدم تأمین وحدت خانواده
یکی از مهمترین عوامل در تشکیل و بقاءِ خانواده، آن است که حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت نسبت به زوجین و اطفال یکسان باشد. شاید در مرحلۀ تشکیل خانواده، الزام زن و مرد به رعایت قوانین شکلی و ماهوی هر دو کشور امکان پذیر باشد، ولی در مرحلۀ بقاء و استحکام خانواده با تعارض مواجه می‌شود و چنین امری با مبانی مختلف حقوق خانواده در کشورهای متعدد امکان‌ پذیر نمی باشد.
۲- احتمال بحران در کانون خانواده در زمان حدوث اختلاف بین دول متبوع زوجین
بحرانی شدن روابط دولتها در دنیای معاصر، مانند گذشته بسیار محتمل است و سرایت دادن این اوضاع به خانواده ‌ها امری صحیح محسوب نمی شود. سختگیریهای رایج دولتها در دورۀ جنگ، محاصرۀ اقتصادی، انقلاب و شورش و… نسبت به اتباع کشور بیگانه‌ امری رایج است.
به عقیدۀ نگارنده در مورد مذکور باید گفت، این کنوانسیون اگرچه ترویج اندیشه های فمنیستی بود، اما توانست نقش عظیمی در گسترش حوزۀ اصل برابری زنان و مردان در موضوع تابعیت و منع تحمیل تابعیت شوهر بر زن در جامعۀ جهانی داشته است، بطوریکه امروزه ۱۸۶ کشور آن را بتصویب رسانده اند و حتی برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی،[۱۷۶] این کنوانسیون را با قراردادن شروطی از جمله بر مادۀ ۹ آن پذیرفته ولی کماکان رویۀ پیشین خود را حفظ کرده اند.
همچنین علاوه بر ایراداتی که سایر محققان و حقوقدانان نسبت به مادۀ ۹ کنوانسیون ابراز داشته اند، ایراد دیگری نیز می توان بر مادۀ ۱ همین کنوانسیون اقامه داشت که در ادامه ضمن بیان مادۀ ۱ به بررسی آن خواهیم پرداخت.
۶-۳-۳- مادۀ ۱ کنوانسیون منع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان
«از نظر این‌ کنوانسیون‌، عبارت «تبعیض‌ علیه‌ زنان‌»، به‌ معنی‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت‌ بر اساس‌ جنسیت‌ است‌ که‌ با به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزادیهای‌ اساسیِ آنها و بهره‌ مندی‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپایۀ‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت‌ تأهل‌ِآنها، در تمام‌‌ زمینه‌ های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و دیگر زمینه‌ ها اثر مخرب‌ دارد یا اصولاً، هدفش‌ از بین‌ بردن‌ این‌ وضعیت‌ است».
با توجه به مادۀ فوق، «عبارت تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون، به هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اِعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینۀ دیگر توسط زنان، صرفِ نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می گردد».
همانطور که مشاهده می شود بکار بردن «هر گونه تمایز… و یا هر زمینۀ دیگر»، نوعی مشمولیت عام را می رساند، در حالیکه در متن خود کنوانسیون از ذکر زمینه های ورزشی خودداری شده است اما در ادامه می گوید «و یا هر زمینۀ دیگر»، تا این مورد و یا موارد مشابه آن را هم مورد شمول خود قرار دهد، و ایراد همین جاست که با ذکر این سؤال می توان آن را به چالش کشانده و بر آن خرده گرفت و آن اینکه: آیا حقیقتاً زنان می توانند در همۀ زمینه ها، نقش مردان را ایفا کرده و از استثنا بدور باشند؟
برای مثال آیا در زمینه های ورزشی، مانند وزنه برداری، بوکس، پرتاب چکش و … زنان می توانند با مردان در اوزان مختلف و در یک گروه، و یا در سایر زمینه های مشابه شرکت کرده و رقابت کنند؟ بنابراین بکار بردن وجه عام در این ماده بجا نمی باشد.
لازم به ذکر است، کشور ایران نیز تا کنون به این کنوانسیون نپیوسته است. شاید دلیل اصلی، آن باشد که چون اساس حکومت ایران، نشأت گرفته از اسلام و قوانین شرع می باشد و از آنجا که در شرع اسلام، برابری حقوقی بین مرد و زن وجود ندارد و زن موجودی غیرمستقل و وابسته به مرد محسوب می شود، لذا با داشتن چنین نگرشی، پذیرفتن کنوانسیون در تضاد فاحشی با این قوانین قرار خواهد گرفت، از اینرو حکومت ایران بناچار بدلیل تناقض دربرخی از مفاد کنوانسیون با مفاهیم نظری اش، تاکنون به جمع کسانیکه به این کنواسیون پیوسته اند وارد نگردیده است.
۶-۳-۴- اختلاف ماده ۱ کنوانسیون با حقوق داخلی ایران
البته باید اذعان داشت تفاوت کنوانسیون و حقوق داخلی ایران در تابعیت، به تفاوت در مبانی نظری و عملی تفاوت می‌کند. برای روشن شدن این موضوع در ذیل به این تفاوتها می پردازیم.
۱- تفاوت در مبانی
کنوانسیون رفعِ تبعیض در مورد تابعیت زن (مادۀ ۹) از نظریۀ استقلال پیروی کرده است و طبق قسمت اول بند ۱ مادۀ ۹ تابعیت زنان نباید بر اثر ازدواج با مشکلی مواجه شود، نحوۀ تدوین این ماده به ظاهر مغایرتی با تأمین وحدت خانواده ندارد، زیرا امکان تغییر یا تابعیت هر یک از زوجین در حقوق داخلی ممکن است. منتهی هدف کنوانسیون این است که بین زن و مرد در این موضوع تفاوتی وجود نداشته باشد.
به نظر می‌رسد مفاد این مادۀ کنوانسیون با استقلال نسبی و استقلال تام زن در تابعیت سازگار است. البته با این شرط که درصورت استقلال نسبی هر حقی که برای مرد وجود دارد، برای زن هم وجود داشته باشد و هیچ تحمیلی نباشد. ولی قسمت دوم مادۀ ۹ به نظریۀ استقلال تام توجه نموده است، زیرا تضمین ازدواج زن با مرد خارجی که نباید منجر به تغییر ملیّت یا تحمیل تابعیت شوهر به وی شود را بعهدۀ دولتها قرار داده است. اما در قانون مدنی ایران، استقلال تام زنان در تابعیت پذیرفته نشده بلکه با فرض استقلال نسبی هم، در مورد متعددی بطور ناخواسته تابعیت تحمیلی و اجباری وجود دارد.
۲- تفاوت در آثار
طبق مادۀ ۹ کنوانسیون حقوق ذیل بطور مساوی برای زن و مرد وجود دارد:
– تساوی در کسب تابعیت
– تساوی در تغییر تابعیت
– تساوی در حفظ تابعیت
– تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان
در قانون مدنی ایران تفاوتهایی در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:
– تحمیل تابعیت شوهر بطور ناخواسته، همچنین تحمیل تغییرتابعیت به تبع تغییر تابعیت (قسمت دوم از مادۀ ۹۷۸ قانون مدنی)
– تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، درحالیکه تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می یابد. (مادۀ ۹۸۴ قانون مدنی)
– اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسبِ مادر ممکن نیست. (بند ۴ و ۵ از مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی)
از طرفی با توجه به مراتبی که در کنوانسیون ذکر گردیده است، در برخی موارد در جامعۀ ایرانی، به رغم اختلافات، تشابهاتی نیز وجود دارد مانند: استقلال مالی زنان، حقوق مساوی در زمینۀ اشتغال و یا تحصیل.

فصل هفتم- تابعیت مضاعف و قانون مدنی
در مطالب قبل بطور اجمال به موادی از قانون مدنی اشاره داشتیم و نظر قانونگذار ایرانی را در قبال افردیکه تابعیت ایران را پذیرفته و تحت حاکمیت قانونگذار ایرانی قرارگرفته اند را بررسی و مدّ نظر قرار دادیم حال در مروری دوباره و دقیق تر، ضمن واکاوی این قوانین به ابهامات و خلاء های قانونی آن می پردازیم.
۷-۱- بررسی مواد ۹۷۶، ۹۷۹، ۹۸۲، ۹۸۴ و ۹۸۷ قانون مدنی
۷-۱-۱- تحلیل مادۀ ۹۷۶
اشخاص ذیل تبعۀ ایران محسوب می شوند:
۱- کلیۀ ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳- کسانیکه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشند.
۴- کسانیکه در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
۵- کسانیکه در ایران از پدری که تبعۀ خارجی است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الاّ قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶- هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷- هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و۵ نخواهد بود.
ایراداتی که می توان به این ماده از قانون روا داشت و درجهت اصلاح آن کوشید مربوط به بند۱،۲،۴،۵ و ۶ می باشد.
الف: مادۀ ۹۷۶ مهمترین ماده از شانزده ماده ای است که دربارۀ تابعیت داریم که بجز این شانزده مادۀ ذکر شده در قانون مدنی که به موضوع تابعیت مربوط است، در جای دیگری از قوانین ایران، در این باره صحبت نشده است. این مادۀ قانونی، از یک طرف مهمترین مادۀ قانون در ارتباط با تابعیت است و از طرف دیگر، ماده ای شلوغ و مغشوش است. چرا که قانونگذار جمله را اینگونه آغاز کرده است که:
«افراد زیر تبعۀ ایران محسوب می شوند» و به دلیل این شروع نامناسب ناچار شده است موارد متعددی را در یک جمله ذکر کند. قانونگذار در این ماده، هم اعطای تابعیت از طریق سیستم خون و سیستم خاک و هم تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج یا لزوم شخص را گنجانده است. هیچ لزومی وجود نداشته که این ماده را به اینصورت وضع کنند. بنابراین شایسته آن بود که این ماده را در پنج بند جدا از هم تحریر کنند تا دربارۀ هر یک تأمل کافی صورت پذیرد.
به هر حال این ماده از هفت بند تشکیل شده است، که در بندِ یک آن می گوید: هر فردی که در ایران زندگی می کند ایرانی محسوب می شود، مگر اینکه دلایل مسلّم بر غیر ایرانی بودن خود داشته باشد.
این بند شاید برای زمانیکه قانون را تصویب می کردند، یعنی سال ۱۳۱۳ خورشیدی که جلد دوم قانون مدنی تصویب شد بندِ بجا و معقولی بود، زیرا دارای تأثیرات موقتی بوده و بند مذکور پس از شناخت و تثبیت وضعیت و تعیین تابعیت کلیۀ سکنه ایران در آن زمان، کارآیی خود را از دست داده و به همین جهت نمی‌توان بند یاد‌شده را به زمانهای پس از تثبیت وضعیت تابعیت سکنه ایران، نیز تسرّی داد.
همچنین تصویب این ماده بعد از قضیه کاپیتولاسیون بود که ایران حدود یک قرن با آن درگیر بود. در آن هنگام ایران همچون خوانِ گسترده ای بود که اتباع خارجی از خودِ ایرانیان در ایران، حقوق و مزایای بیشتری داشتند. اما امروزه وجود این بند در مادۀ مذکور به نظر خطرناک است و باید این بند از مادۀ مزبور حذف شود زیرا در همۀ کشورها ازجمله ایران، پس از تثبیت وضعیت حقوقی افراد در یک جامعۀ سیاسی، بار اثبات ادعای تبعه بودن برعهدۀ تبعه خواهد بود، حال آنکه بار اثبات ایرانی بودن در بند یک مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی، برعهدۀ تبعه گذارده نشده است.
بنابراین یک فرد خارجی تنها با اثبات سکونت در ایران، مطابق قوانین و مقررات، می تواند از منافع بند یک مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی، بهره‌ مند شود ولی همانطور که قبلاً بیان گردید، این موضوع برخلاف رویۀ عملی زمامداران قبلی و فعلی بوده، مضافاً هیچیک از محاکم ایران درصورت طرح دعوی اثبات تابعیت ایران توسط یک سکنه، به صرف سکنای خواهان در ایران، پس از تثبیت وضعیت تابعیت اتباع ایرانی، در این خصوص رأی به ایرانی بودن خواهان نداده و نمی‌دهد و پر واضح است که پذیرش مفهوم مخالف این تحلیل، باعث تعطیل شدن و متروک ماندن تعداد قابل توجهی از قواعد و مقررات تابعیت خواهد شد.
با پذیرش تئوری دائمی بودن بند یک مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی، دیگر معلوم نیست چه ضرورتی به اعمال مواد ۹۷۹ و ۹۸۰ و ۹۸۳ قانون مدنی، وجود خواهد داشت و پر واضح است که در فرض دائمی پنداشتن بند یک مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی، مواد یادشده فاقد زمینه عملی خواهد بود و یا به دیگر سخن، با لحاظ نمودن بند یک مادۀ ۹۷۶ سایر مواد مرتبط با تابعیت جایگاه قانونی و ماهیت وجودی خود را از دست خواهند داد.
اگرچه بر همین اساس وزارت امور خارجۀ ایران لایحه ای را جهت حذف این بند به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است که متآسفانه تاکنون خبری از چگونگی تصمیم گیری در مورد آن درج نشده است.
ب: بهتر است بجای در انحصار قرار دادن نام پدر، در مادۀ ۲ و ۵ آنرا با نام مادر نیز همراه ساخت تا در اینصورت، ضمن تعیین و تکلیف وضعیت اطفالی که از مادران ایرانی در خارج از کشور متولد می شوند، در داخل ایران نیز ملزم به سکونت حداقل یکسال بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال باشند. بنابراین بند ۲ خواهد چنین تغییر خواهد یافت: کسانیکه پدر و مادر آنها ایرانی است.
هدف قانونگذار از ارائه بند دو بعنوان یک اصل، در مقام بیان پذیرش سیستم خون (یا سیستم نسبی تابعیت) بوده است. بر ‌اساس بند مذکور هر فردی که پدرش ایرانی است، بدون توجه به محل تولدش (در هر نقطه‌ای از جهان که متولد شده باشد، خواه در ایران، خواه در خارج از ایران) از لحاظ اِعمال قواعد مربوط به تابعیت ایران، از لحظۀ تولد و بطور قطعی، تبعۀ تولدی ایران محسوب می‌شود که به‌رغم وجود پاره‌ای از اختلاف نظرها، به این افراد ایرانی‌الاصل نیز گفته می‌شود.
ایرادی که از نظر نگارنده و همچنین بعضی از حقوقدانان بر بند ۲ و محتوای آن اظهار می گردد آن است که: با توجه به مفاد بند ۲ و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۱۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور[۱۷۷] صادره به سال ۱۳۷۶ خورشیدی، تا قبل از صدور رأی وحدت رویۀ مذکور، هرگاه طفلی بر اثر یک رابطۀ غیرقانونی، در ایران یا خارج از ایران بدنیا می‌آمد ولو اینکه پدر عرفی یا طبیعی طفل مذکور ایرانی می‌بود، نه تنها هیئت حاکمه قبلی و فعلی، طفل مذکور را ایرانی محسوب نمی‌ کردند بلکه حتی تعدادی از حقوقدانان نیز در خصوص طفل یادشده، تمایلی به اعمال بند ۲ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی، از خود بروز نمی‌دادند‌. ولی صدور رأی وحدت رویۀ مذکور، وضعیت را بگونۀ دیگری تغییر داده است.
در رأی وحدت رویۀ مذکور، اخذ شناسنامه برای طفل حاصل از رابطه نامشروع، یکی از وظایف پدرِعرفی یا طبیعی قلمداد شده و نامبرده (پدر طبیعی یا عرفی) مکلف است برای فرزندِ عرفی خود، شناسنامه ایرانی اخذ نماید و چون وفق مادۀ ۴۶ اصلاحی قانون ثبت احوال، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۲، شناسنامه دلیل احراز هویت و تابعیت افراد ایرانی محسوب می شود، بنا براین پدر عرفی، ضمن اخذ شناسنامه، موظف به اثبات تابعیت ایرانی طفل ناشی از رابطۀ غیر‌قانونی نیز خواهد بود.
صدور رأی وحدت رویۀ دیوانعالی کشور، باعث تحولی در حقوق تابعیت ایران گردیده است، به نحوی که با توجه به رأی وحدت رویۀ مذکور، محدودۀ ایرانی بودن این دسته از اطفال توسعه یافته است.
بنابر‌این امروزه هر طفلی که از رابطۀ نامشروع پدرِ طبیعیِ ایرانی (با هر زنی اعم از زن ایرانی یا زن خارجی یا زن بی‌تابعیت) در ایران یا در خارج از کشور ‌بدنیا آید، نه بر اساس بند ۳ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی که مبتنی بر سیستم خاک است بلکه بر طبق بند ۲ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی و لحاظ رأی وحدت رویۀ دیوانعالی کشور که منطبق با سیستم خون است دارای تابعیت اصلی ایرانی در لحظۀ تولد خواهد بود و با اندک اغماض حتی می‌توان چنین طفلی را ایرانی‌الاصل[۱۷۸] تلقی نمود.
بعد از مباحثی که در رابطه با بند ۲ ارائه گردید، بند ۵ مادۀ ۹۷۶ نیز باید بدینصورت تصحیح گردد: «کسانیکه در ایران از مادر ایرانی و پدر تبعۀ خارجی متولد می‌شوند، ایرانی محسوب می‌شوند».
ج: با توجه به بند ۴ عده ای از حقوقدانان ایرانی، با استنباط از مفهوم مستتر در این بند، طفل متولد شده در ایران، حاصل از نکاح مادر ایرانی با پدر خارجی را با رعایت بند یاد شده، مشمول تابعیت تولدی ایران (براساس پذیرش استثنایی سیستم خاک یا سیستم ارضی) می‌دانستند.
حتی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه، با ارایۀ نظریۀ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۸۳ خود، ضمن عنایت به قیاس اولویت، اینگونه عنوان داشت که: «مستنبط از مفاد بند ۴ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی به طریق اولی طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران، ایرانی محسوب می‌گردد».[۱۷۹]
همچنین در بند ۶ بجای انحصار کلمۀ زن، مرد هم به آن افزوده شود بدین صورت که “هر زن یا مرد تبعۀ خارجی” تا ضمن تسهیل کسب تابعیت برای زن یا شوهر خارجی، وحدت تابعیت در خانواده نیز میسّر گردد.
اختلاف در برداشتهای حقوقی و وضعیت آن دسته از زنان ایرانی که با اتباع کشورهای افغانستان و عراق ازدواج نموده و از آنها صاحب اولادی شده بودند، باعث گردید تا طرح یک فوریتی اصلاح بندهای ۴ و ۵ و ۶ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن، از سوی ۱۸ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی[۱۸۰] مطرح و فوریت طرح مذکور در مورخۀ ۱۰/۰۳/۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و به شرح ذیل بندها اصلاح گردند:
۴- کسانیکه در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند مشروط بر اینکه پدر آنان دارای پروانۀ اقامت معتبر بوده و ازدواج آنان بر طبق مادۀ ۱۰۶۰ این قانون به ثبت رسیده باشد.[۱۸۱]
۵- افرادیکه در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شده و تا پایان سن ۱۸ سال تمام با پروانه اقامت معتبر در ایران مقیم بوده و بلافاصله پس از آن حداقل یک سال دیگر هم در ایران اقامت کرده باشند و قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام، اقدام به اخذ شناسنامه نمایند و الاّ قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقررات مربوط به تحصیل تابعیت است.
در این بند آمده، طفل مزبور باید بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشد، به همین جهت اگر طفل یاد شده که اینک به سن ۱۸ سال تمام رسیده، نخواهد در ایران اقامت نماید، به لحاظ عدم تکمیل شرط نهایی، نامبرده تبعه ایران شناخته نمی‌شود. ضمناً در تمامی موارد فوق دولت ایران در پاره ای از مواقع، شرط اعمال بند ۵ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی را اجازۀ دولت ایران برای ازدواج زن ایرانی، با مرد خارجی قلمداد نموده است.
البته باید متذکر شد که بعضی از حقوقدانان درخصوص اقامت طفل متولد شده در ایران حاصل از پدر خارجی، قبل از ۱۸ سالگی، قائل به عدم ضرورت به اقامت وی در ایران قبل از ۱۸ سالگی می‌باشند، زیرا اقامت وی به لحاظ تبعی بودن فاقد ارزش است. در نتیجه تابعیت متزلزل ایرانی مولود، فقط درصورت اقامت وی پس از ۱۸ سال تمام و بمدت یکسال، تبدیل به تابعیت قطعی و استقراری ایران خواهد شد حال آنکه تعداد قلیلی از حقوقدانان اعتقاد به اقامت حداقل ۴ سال قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مولود در ایران دارند چون بند ۵ مادۀ ۹۷۶ را شکلی از تابعیت تولدی نمی‌دانند بلکه آن را نوعاً تابعیت تحصیلی (اکتسابی) می‌دانند.
با عنایت به اینکه کمیسیون قضایی- حقوقی مجلس شورای اسلامی از نظر کارشناسی یکی از اساتید برجستۀ حقوق بین الملل خصوصی ایران[۱۸۲] بهره جسته بود، لیکن متأسفانه در صحن علنی مجلس، طرح مزبور دچار تغییرات فراوانی گردید به نحوی که بندهای ۴ و ۵ و ۶ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی، حفظ و صرفاً تبصرۀ ذیل، طرح و با اندک تغییراتی در مورخه ۰۲/۰۷/۱۳۸۵ بتصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌رسید و نهایتاً مصوبۀ مجلس در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۸۵ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.[۱۸۳]
د: پیرو مطالب فوق، اگر قانونگذار بند ذیل را به موارد ۷ گانه مادۀ ۹۶۷ می افزود و آنرا در نظر می آورد امری پسندیده و بجا می بود..
بند ۸- اطفال متولد شده از مادر ایرانی اعم از آنکه محلِ تولد خارج یا داخل کشور باشد مبتنی بر رعایت مقررات ثبت ازدواج طبق قوانین ایران.
و: کسانیکه از مادر ایرانی در خارج از کشور متولد شده اند، تا رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، درصورتی به تابعیت ایران پذیرفته شوند که تابعیت ایرانی مادر پس از ازدواج با مرد خارجی باقیمانده باشد. در اینصورت با درخواست مادر، طفل به تابعیت ایران پذیرفته شود، مشروط بر آنکه دولت متبوع پدر، خروج تابعیت طفل از تابعیت خود را پذیرفته باشد.
۱- تفاوت بند ۵ مادۀ ۹۷۶ با قانون ماده واحدۀ جدید
اکثر حقوقدانان ایرانی، بند ۵ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی ایران را نوعی تابعیت تولدی می دانند. بعبارت دیگر، قسمت اول بند ۵ مادۀ فوق الذکر در بیان نوعی امتیاز به واسطۀ تولد در ایران برای اطفال حاصل از پدر خارجی در ایران است که قانونگذار برای سایر اطفال حاصل از پدر خارجی که درایران بدنیا نیامده اند، قائل شده است. قسمت دوم بند ۵ مادۀ مذکور درصورت عدم محقق شدن شرایط قسمت اول، برای اطفال متولد در ایران حاصل از پدر خارجی، حقی قائل شده و تنها راه ورود طفل یاد شده به تابعیت ایران را تقاضای تابعیت ایرانی (تابعیت تحصیلی) دانسته است.
بنابراین هرگاه طفل مذبور یکسال در ایران اقامت داشته باشد (بین ۱۸ سال تمام تا ۱۹ سالگی) تابعیت متزلزل وی، بدون هرگونه شرط دیگر تبدیل به تابعیت قطعی ایران خواهد شد. بعبارت دیگر برای اینکه فردی مشمول بند ۵ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی ایران گردد، کافی است پدرش خارجی بوده، طفل در ایران بدنیا آمده و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام یکسال دیگر در ایران اقامت کند.
با عنایت به موارد فوق، متوجه می شویم که ماهیت بند ۵ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی ایران، تابعیت تولدی است. حال آنکه ماهیت تابعیت موضوع قانون ماده واحده، تابعیت اکتسابی (تقاضای تابعیت ایران) می باشد.
۷-۱-۲- تحلیل مادۀ ۹۷۹
این ماده به بیان شرایط کسب تابعیت ایران اختصاص دارد و چنین مقرر می دارد: اشخاصیکه دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴- در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
همانطور که مشاهده می نماییم، مادۀ ۹۷۹ چهار شرط را برای اخذ تابعیت ایرانی منظور کرده است.
بجز شرطِ آخر، که آنهم برای کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیر ایرانی مصداق چندانی نداشته است، تمام این شروط، در مادۀ ۹۷۶ از سالها قبل ذکر شده است. ضمن آنکه باز از ایرانی بودن مادر هیچ سود و بهره ای نصیب کودک نشده است و مشخص نیست آن همه سروصدای تبلیغاتی که، مجلس مادۀ ۹۷۶ را اصلاح کرد در چیست! قانونگذار تاجی بر سرِ کسی نزده و چیزی را تغییر نداده است. زیرا در بند پنجم این ماده، از سالها قبل امری مشابه پیش بینی شده بود و در ضمن شرایط اخذ تابعیت بعد از هجده سالگی برای فرد را نه تنها تسهیل نکرده بلکه دشوارتر هم نمودند.
پیش از اصلاح این بندها در مادۀ ۹۷۹ صرفاً عدم سوءِ پیشینه کیفری مطرح بود، اما پس از اصلاح می بینیم که قانونگذار، واژه ای امنیتی را به بند ۴ اضافه کرده است زیرا جرایم سیاسی به معنای سوء پیشینۀ امنیتی است.
ایرادی که از نظر نگارنده می توان بر این قسم از اصلاح بند مذکور بیان داشت آن است که، این شرط برای یک تبعۀ خارجی از پدر و مادر خارجی که بخواهد ایرانی شود، وجود ندارد. یعنی ایرانی شدن یک شخص خارجی، راحت تر از اخذ تابعیت برای فردی با مادر ایرانی است.
بنابراین، به صرف اینکه مادری خارجی در ایران متولد شده و فرزندش هم در ایران بدنیا آمده باشد، او را ایرانی می نامیم. همچنین برای تبعۀ بیگانه ای که هیچکدام از این شروط درباره اش صدق نمی کند اخذ تابعیت، چند شرط دارد که عبارتند از: رسیدن به ۱۸سالگی، فراری نبودن از خدمت سربازی، اقامت ۵ ساله در ایران و نداشتن محکومیت به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی.
اما وقتی مادر ایرانی باشد، شرطهای بیشتری مطرح می شود، درحالیکه ایرانی بودن مادر، لااقل در تابعیتِ مبتنی بر سیستم خاک، باید امتیازی به بچه بدهد، یعنی اگر کودکی در ایران بدنیا بیاید و مادرش ایرانی باشد باید او را بعنوان یک ایرانی قبول کنیم.
۷-۱-۳- تحلیل مادۀ ۹۸۲
اشخاصیکه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیۀ حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
۱- ریاست جمهوری و معاونین او
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه ونیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی
۷- قضاوت
۸- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
۹- تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی
لازم به ذکر است که قبل از تصویب مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰، برخی قضات از تابعیت اکتسابی ایران برخوردار بودند و در نظام قضایی ایران به خدمت اشتغال داشتند. لذا در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۷۲ خورشیدی، مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل قانون استفساریه را بتصویب رساند:
موضوع استفساریۀ مادۀ ۹۸۲
با توجه به اینکه در مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی اعلام شده است: کسانیکه تابعیت ایرانی کسب نموده اند یا می نمایند نمی توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند، آیا مادۀ فوق الذکر شامل کسانیکه قبلاً به استخدام قضا درآمده اند و دارای حقوق مکتسبه می باشند، می شود؟ یا اینکه از استخدام آنان در آینده جلوگیری به عمل می آورد؟
نظر مجلس
ماده واحده- با توجه به عبارت صدر مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی، افرادیکه پس از تصویب قانون، تحصیل تابعیت ایرانی می نمایند نمی توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولی این محدودیت شامل افرادیکه قبل از تصویب قانون، تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمی گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسۀ روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری
بنابراین مشاهده می کنیم، مطابق ماده واحدۀ قانون استفساریۀ مادۀ ۹۸۲ مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی این محدودیتها برای قضات، مطابق بند ۷ شامل افرادیکه قبل از تصویب قانون، تحصیل تابعیت نموده اند نمی شود.
از دیدگاه نگارنده، همانطور که در قوانین فوق شرح داده شده است و نیز بر اساس آنچه در مبحث اهمیت تابعیت نسبت به فرد دارندۀ آن ذکر گردیده است می بینیم که قبول تابعیت کشور ایران برای فردی که آن را مورد پذیرش قرار داده است بر اساس قوانین بین المللی، آثار و نتایجی را بدنبال دارد، ازجمله حمایت سیاسی وی در جامعۀ بین المللی و نیز بهره مندی از حقوقی که برای کلیۀ ایرانیان در نظر گرفته شده است، بجز در مواردی که در قانون به صراحت به آنها اشاره شده است و ایشان را از اشتغال به آن امور منع کرده است که این خود جای ایراد و انتقادات بسیاری دارد ازجمله آنکه:
اگر قرار است دادگاهها جهت رسیدگی به پرونده های افراد دوتابعیتی طبق قوانین بین المللی رسیدگی کرده و اقامت مؤثر را جهت صلاحیت این رسیدگی اعمال نمایند و تفاوتی در اعمال قانون برای وی و سایر ایرانیان قائل نشوند، پس در تبعیت از این عدمِ تبعیض، نباید در استفاده از حقوق شهروندی نیز تمایز قائل شد.
همچنین از آنجا که مسلماً وقتی یک فرد، در کشور ایران بیشترین اقامت خود را بعد از تابعیت در کشور اولش را داشته است، می تواند مبیّن این موضوع باشد که با توجه به آزادی انتخاب کشور دوم جهت پذیرش تابعیت آن، رابطۀ معنوی و علقۀ لازم جهت اخذ تابعیت برای وی مهیا گشته است که دولت ایران به وی تابعیت خود را اعطا کرده است پس چگونه می توان او را در مورد استخدام با سایر اتباع کشور مورد تمایز قرار داد؟ پس شایسته است پس از اعطای تابعیت به چنین فردی، زمینۀ انتقال و بهره گیری از تخصص وی، در همۀ مسئولیتها در جامعۀ جدید فراهم شود، همانطور که این امر در پست مهم و خطیری مانند قضاوت برای قضات در نظر گرفته شده است و آنها صرفاً بدلیل آنکه قبل از وضع قانون دارای تابعیت مضاعف بوده اند را مستثنا کرده است این اسثنا نیز عمومیت پیدا نماید. درصورتیکه مشاهده می کنیم خلاف این مهم عمل شده و با ممانعت از استخدام وی در دستگاه های دولتی، آنهم به ظنّ بعضی موارد سیاسی، ازجمله آنکه ممکن است وی عامل نفوذی کشور اصلی و یا دیگری باشد، چندان موجه به نظر نمی رسد.
با مطالعۀ و بررسی افراد دو تابعیتی در کشورهای دیگر، برخلاف تفکرات قانونگذار ایرانی، مشاهده می نماییم که همۀ آنها در پستهای مهمی، ازقبیل مشاوره ریاست جمهوری، مسئولیت در وزارت دفاع، اتاقهای بازرگانی، شهرداری و … مشغول بکار هستند و مسئولین حکومتی هیچ وحشتی از بکارگیری آنان ندارند؟ دلیل این امر چیست؟ آیا غیر از آن است که قانون و جامعۀ آنها آنقدر ایزوله شده است که امکان بروز فساد و … را از هر فردی سلب کرده و به هیچ کس امکان و اجازۀ چنین مواردی را نمی دهد؟ در کشور ایران، بر خلاف وضع قوانین در رابطه با عدم بکارگیری افراد دوتابعیتی، علناً شاهد زیر پا گذاشتن قانون و اغماض در آن توسط مسئولین هستیم بی آنکه امکان تخلف این افراد و بروز فساد توسط آنها را چاره اندیشی کرده و منعی برای آن قرارداده باشند.
بعنوان مثال نمونه های بارز آن را می توان در بکارگیری و استخدام دانشمندان و یا متخصصین کشورهایی که به ایران پناهنده و یا مهاجرت کرده و تابعیت ایران به آنها اعطا شده است را نام برد.
همچنین وفق این ماده، قانون مدنی منعی از اشتغال این افراد در پستهای مهمی از قبیل: عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس خبرگان رهبری و یا بخشداریها، معاونت در فرماندهی ارتش و سپاه و… به میان نیاورده است، بنابراین، چنین افرادی می توانند مطابق با قانون در چنین پستهایی اشتغال ورزند، درحالیکه اگر به اهمیت زیاد این منصب ها با آنچه که قانونگذار از آنها بعنوان موانع اشتغال یاد کرده است (بعنوان مثال عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر)، در می یابیم که گویا تصویب چنین قوانینی یا از روی تعجیل و بی مبالاتی بوده و یا اهمیت مناصب دولتی از چشم قانونگذار مستور مانده که امری است غیرقابل قبول.
نکتۀ مهمی که در رابطه با بکارگیری افراد در مناصب دولتی باید به آن توجه نمود آن است که با توجه به تعریف تابعیت، فرد نباید تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری قرارگرفته باشد تا بتواند آزادانه و بدور از هرگونه قیدو بند، به وظایف خود در آن دستگاه عمل نماید.
بعنوان مثال چنانچه شخصی تحت تابعیت دو کشور ایران و انگلیس بوده باشد دارای تعهدات و تکالیفی نسبت به دولت دیگر است و آن دولت نیز این شخص را مورد حمایت سیاسی و حقوقی خود قرار داده است، در نتیجه این امکان قوی وجود دارد که درصورت اشتغال به خدمت این فرد در دولت ایران، با توجه به رابطه سیاسی، حقوقی و تعهداتی که نسبت به دولت دیگر دارد، تعهدات خود به دولت ایران را نتواند انجام داده یا عامدانه در انجام تعهدات خود خلل ایجاد نماید. فلذا ضروری می نماید در اشتغال این افراد به خدمات دولتی، جهت پیشگیری از سوءِ استفاده سرویسهای جاسوسی بیگانه از افراد مذکور در تکمیل پروژه‌های نفوذ و جاسوسی، مقررات پیشگیرانه و ضمانت اجراهای مؤثر در خصوص عدم بکارگیری این افراد در مشاغل دولتی وضع گردد. از اینرو در مادۀ ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۷۸ خورشیدی) و همچنین بر اساس بندهای (ب) و (ط) مادۀ ۴۲ همین قانون دارای شرایط عمومی برای همه است که داشتن تابعیت ایران و همچنین التزام به قانون اساسی از جملۀ این شرایط است.
۷-۱-۴- تحلیل مادۀ ۹۸۴
زن و اولاد صغیر کسانیکه برطبق این قانون، تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعۀ دولت ایران شناخته می شوند ولی زن درظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در مادۀ ۹۷۷ ضمیمه شود.
از دیدگاه نگارنده ایرادی که می توان بر این ماده اقامه داشت آن است که: با توجه به مفاد آن، به روشنی مشخص می گردد که هدف قانونگذار از وضع آن، نأمین وحدت خانواده بوده است، درحالیکه تسرّی و تحمیل تابعیت شوهر به همسرش، نوعی جبر بوده که این امر با توجه به حقوق زنان در تضاد می باشد. لذا توصیه می گردد با رعایت و حفظ احترام به حقوق زن، قانونگذار تسرّی تابعیت شوهر به همسرش را منوط به درخواست همسر وی نماید تا درصورت عدم تقاضا از جانب وی، اصالت تابعیت او مخدوش نگردد.
همچنین محدودیت بازگشت به تابعیت سابق شوهر، بسیار غیرمنصفانه و غیرکارشناسانه است. زیرا درصورتیکه زن ایرانی با شوهر خارجی ازدواج نماید و تابعیت شوهر به وی تحمیل شده و یا وی آن را تحصیل نماید و سپس شوهر تابعیت کشور سومی را بپذیرد، در این حالت، زن دیگر نمی‌تواند تابعیت ایرانی را تحصیل نماید، بلکه فقط می‌تواند به تابعیت خارجی قبلی شوهر درآید که این امر به هیچ وجه نمی‌تواند مطلوب قانونگذار ایرانی باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد تغییرات پیشنهادی فوق مغایرتی با حقوق اسلامی نداشته باشد، زیرا مفهوم دولت- ملت، با تابعیت از مفاهیم معاصر بوده و احکام فقهی برآن مترتب نگردیده است و نیز در آثار فقها این موضوع مشاهده نشده است. البته فقدان حقوق مذکور برای اطفال زنان ایرانی متولد از شوهران خارجی مشکل آفرین بوده و تابعیت زنان ایرانی را نیز در معرض تزلزل قرار می‌دهد، هر چند که شوهران آنان مقیم ایران بوده و اطفال آنها نیز متولد ایران باشند.
۷-۱-۵- تحلیل مادۀ ۹۸۷
زن ایرانی که با تبعۀ خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطۀ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱- هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیّر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامۀ کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
تبصره ۲- زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را درصورتیکه موجب سلطۀ اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
مقررات مادۀ ۹۸۸ و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
اگر با دقت به مادۀ ۹۸۷ قانون مدنی توجه نموده و آن را با بند ۴ مادۀ ۹۷۶ همین قانون تلفیق نماییم، نتیجۀ جالبی بدست خواهد آمد. مطابق مادۀ ۹۸۷ زنان ایرانی که با مردان خارجی مزاوجت می‌نمایند ممکن است در اثر ازدواج با مردان خارجی:
الف) بر تابعیت ایرانی خود باقی بمانند.
ب)‌ ممکن است تابعیت دولت متبوع شوهر خارجی در اثر عقد ازدواج بر زن ایرانی تحمیل گردد.
درصورت اخیر است که تابعیت ایرانی زن به حکم مادۀ ۹۸۷ موقتاً از وی سلب و زن یادشده در این حالت، یک زنِ خارجی محسوب خواهد شد و اطفال مشروع و قانونی معمولاً پس از ازدواج تولد می یابند، بنابراین اطفال متولد شده در ایران، حاصل از چنین نکاحی (منوط به اینکه زن یا مرد مذکور در ایران متولد شده باشند)، مشمول بند ۴ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی ایران گردیده و در نتیجه، اطفال یاد‌شده در لحظۀ تولد، قطعاً تابعیت تولدی ایران را خواهند داشت و هرگاه شروط دوم و سوم از شرایط ۳ گانه یاد‌شده، وجود نداشته باشد (یعنی یکی از والدین خارجی نباشد یا هیچکدام از والدین در ایران بدنیا نیامده باشند) اطفال مذکور حسب مورد مشمول بند ۵ مادۀ ۹۷۶ خواهند شد.
از اینرو قانونگذار ایران بمنظور رفع مشکل فوق در سال ۱۳۸۶ خورشیدی، مبادرت به وضع ماده واحده‌ای نمود که متأسفانه نه تنها مشکل یادشده را مرتفع ننمود بلکه وضعیت بغرنجی را بوجود آورد که در مباحث گذشته به آنها اشاره شده است.
بنابراین هرگاه طفل حاصل از نکاح زن ایرانی با مرد خارجی، در خارج از ایران بدنیا آید، با توجه به مباحث قبلی، نامبرده تحت هیچ شرایطی تبعۀ تولدی ایران (اعم از قطعی یا متزلزل) نخواهد بود و طفل مذکور، برای ایرانی شدن، باید پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام همانند سایر خارجی‌ها با داشتن شرایط لازمه، تقاضای تحصیل تابعیت ایران را بنماید.
نگارنده با توجه به آنچه که راجع به مادۀ ۹۸۷ قانون مدنی بیان گردید شایسته می داند تا قانونگذار ایرانی نسبت به اصلاح مادۀ مذکور نیز اقداماتی صورت دهد تا رفع نقایص موجود درآن شود، بعنوان مثال می تواند استثنای مندرج در آن را، به اینصورت تغییر دهد که:
«مگر آنکه زن تابعیت مملکت شوهر را اختیار نماید…».
زیرا این اصلاح به منظور تطبیق این ماده با اصل ۴۱ قانون اساسی که تابعیت ایرانی را حق همۀ ایرانیان می‌داند و ترک یا سلبِ تابعیت را منوط به «درخواست» فرد ایرانی نموده، لازم و ضروری است. در اینصورت زن می‌تواند پس از ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را حفظ نماید، حتی اگر در مملکت زوج، تحمیل تابعیت به وی شده باشد.

فصل هشتم- موارد سوءِ استفاده از تابعیت مضاعف
در این فصل، ابتدا بطور اجمال به استفاده های سوئی که از تابعیت مضاعف در عرصۀ سیاسی توسط کشورهای مختلف صورت می گیرد را مورد بررسی قرارداده، سپس به تفصیل، موارد سوءِ استفاده از تابعیت مضاعف در زمینه های اقتصادی را مورد بحث قرارمی دهیم.
۸-۱- سوءِ استفاده های سیاسی
با مروری بر تاریخ تشکیل کشورها و به تبَعِ آن ایجاد حکومتها، آنچه همواره در این بررسیها نمودی چشمگیر داشته است وجود جنگهای فراوانی است که در میان این حکام بوجود آمده و گاهاً تا بدانجا پیش رفته است که از آنها بعنوان برگه های سیاه تاریخ نام برده می شود، اما آنچه سبب بروز چنین مخاصمات و درگیریهای خونین می شد چه بود؟
با کمی دقت نظر در می یابیم که بخش عمدۀ آنها به سبب طرز تفکر متفاوت دولتها با یکدیگر و نیز قدرت طلبی و زیاده خواهی آنان بوده است. از اینرو سران این کشورها اگرچه در ظاهر با یکدیگر تظاهر به دوستی داشته اند اما در باطن و اصل ماجرا، در حال دسیسه چینی و خدعه برای سقوط حکومتِ دیگری بوده است.
البته ناگفته نماند که گروهی هم از این کشورها، بعنوان کشورهای صلح طلب از ایجاد رفتارهای تنش زا خودداری ورزیده اند، اما آنان هم بنوعی جانب احتیاط را رها نکرده و برای آنکه به اصطلاح در خواب خرگوشی بسر نبرده باشند همانند سایرین، اقدام به شنود و رصد روابط سیاسی و امنیتی سایر کشورها و حتی کشورهای دوست خود نموده اند و به این ترتیب همگی در یک بازی امنیتی خود را شرکت داده اند.
از دیرباز هرگاه بین کشوری با کشور دیگر به لحاظ ایدئولوژی و تفکرات سیاسی، اختلافاتی غیرقابل حل ایجاد می گردید، سران و رؤسای هردو کشور اقدام به حمایت از مخالفان حکومت طرف مقابل نموده و آنان را تشویق و ترغیب به مبارزات مسلحانه و سرنگون ساختن دولت متبوعشان می نمودند، این حمایتها در بیشتر موارد شکلی مداخله گرانه بخود گرفته و بصورت حمایتهای مالی، تسلیحاتی، آموزشِ رزم و سایرِعوامل نمود داشته است.
از این جهت اینگونه کشورها با اعطای تابعیت به مخالفان کشورهای رقیب و یا کشورهایی که در چشم اندازی دور، روابطِ خود را با آنها در خطر و متزلزل می دیده اند و همچنین اعطای تابعیت به مأموران امنیتی و یا مقامهای رده بالای آن دولتها، سعی را برآن داشته اند تا با چنین رویه ای در مواقع اظطراری، از تصمیمات کشور متخاصم مطلع شده، و قبل از اقدام وی, اقدامات پیشگیرانۀ خود را به مرحلۀ اجرا قرار دهند.
یکی از شایع ترین روشهایی که کشورهای صاحب نفوذ جهت اِعمال فشار به مسئولین و یا مدیران دولتی سایر کشورها جهت پذیرش جاسوسی و انتقال اطلاعات مورد نیاز آنان به آن اقدام می نمایند اعطای تابعیت کشور خود به وابستگان سببی و نسبی و فرزندان آنها می باشد. این افراد اگر چه خود مسئولیتی ندارند اما می‌توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم نمایند. چه آنکه ممکن است با سوء استفاده سرویسهای اطلاعاتی دشمن، جذب شده و یا تحت فشار قرار گیرند تا بر روی مسئولین به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذارند و مسئولین کشور نیز به دلیل اعتماد به فرزندان و بستگان خود از یک سو و یا تحت فشار سرویسها برای حفظ منافع فرزندان و بستگان از سوی دیگر اهداف دشمن را در کشور پیاده سازی نمایند.
در نهایت آنچه که می توان بعنوان نمودی بارز از این قضایا به آن اشاره نمود، وجود جاسوسان بیشمار در کشورهای بلوکِ شرق و غرب، و کشورهایی است که بنوعی با کشورهای مقتدر و استعمارگر در جدال قرار دارند.
نکتۀ جالب توجه درمورد مخالفانی که دارای تابعیت دوگانه می باشند آن است که همگی بعنوان مهره های بازی سیاست در دست این حکام قرار دارند و آنان مترصد آن هستند تا سر بزنگاه آنچه را که سالها تعلیم داده و از آن حمایت کرده اند را به کشور متخاصم فرستاده و با ایجاد حرکتهایی از پیش طراحی شده توسط آنان، نقشه های شوم استعماری خود را پیاده سازند.
شاید یکی از مهمترین ایراداتی که می توان به افراد دوتابعیتی اقامه نمود عدم پیگیری فعالیتهای آنان در سفرهای سیاحتی و یا کاری آنها به دیگر کشورها می باشد. برای مثال کشور ایران اتباع خود را از سفر به بعضی از کشورها[۱۸۴] ازجمله فلسطین اشغالی منع کرده است. حال فردی که دارای دو تابعیت بوده و به همین دلیل دارای دو گذرنامه می باشد، می تواند به سادگی و با گذرنامۀ دیگرِ خود به سرزمین مذکور سفر نماید بی آنکه در سابقۀ سفرهای خارجی وی درج شود.
از سوی دیگر، حضور دو تابعیتی ها در حوزۀ دیپلماسی، گاهی بعنوان یکی از کانالهای مؤثر لابیگری نقش خود را ایفا داشته و منجر به عقد تفاهم نامه ها و توافقات سیاسی بین دولتهای متخاصم خود شده اند. اما گاهی هم بعنوان عامل نفوذی، به جاسوسی کشور دیگر پرداخته و اسرار سری و محرمانۀ یکی از دو دولت متبوعِ خود را به دیگری انتقال داده اند که از این مصداقها، در ذیل به نمونه هایی مهم از آن خواهیم پرداخت.
۸-۱-۱- جاسوسی در تیم مذاکره کنندۀ فعالیت هسته ای ایران
سال ۱۳۸۶ خورشیدی، روند پروندۀ هسته‌ای ایران کاملاً تغییر کرده و جمهوری اسلامی ایران که تا سال ۱۳۸۴ و طی دوسال مذاکره، تمامی فعالیتهای هسته ای خود را تعلیق کرده بود، حالا در مرز بدست آوردن چرخۀ کامل سوخت هسته ای قرار دارد.
دوازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ خبری عجیب در فضای رسانه‌ای ایران منتشر می‌شود، روزنامۀ اعتماد از بازداشت حسین موسویان، عضو سابق تیم مذاکره کنندۀ هسته ای به ریاست حسن روحانی، توسط نهادهای امنیتی خبر می دهد. بازداشتی که البته روز ۱۰ اردیبهشت اتفاق افتاده بود و با تأخیری ۲ روزه خبر آن منتشر شد.
سه روز بعد از بازداشت موسویان، برخی رسانه های داخلی به نقل از منابع آگاه تأیید کردند که اتهام جاسوسی حسین موسویان عضو ارشد تیم مذاکره کنندۀ هسته ای و عضو کلیدی تیم سیاسی حسن روحانی (دبیر سابق شورای امنیت ملی)، که هم اکنون در اوین به سر می برد تأیید شده است.
حسن روحانی، رئیس وقت مرکز بررسیهای استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به بازداشت موسویان می‌گوید: «آقای موسویان، فردی خدوم است و دستگاه قضایی باید این موضوع را برای مردم روشن کند و انشاءالله این مسئله بهزودی آشکار خواهد شد».
در نهایت پس از کش و قوس های فراوان، درتاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخته و بر اساس مادۀ ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد. خبری که حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات، در شهریور ۱۳۸۹ آن را طی اطلاعیه ای به شرح ذیل تأیید کرد.
«وزارت اطلاعات قویاً اعلام می‌دارد با عنایت به رأی صادره از سوی شعبۀ ‌١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قطعی گردیده است، آقای حسین موسویان به جرم جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولین نظام و مأمورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)، به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگانهای کشور محکوم گردیده است و لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می‌باشد».
از مهمترین اطلاعاتی که موسویان در مکالمات خود با دیپلماتهای خارجی به آنها منتقل می کرده، پیرامون اختلافات میان شورایعالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه، اختلاف نظر بین تیم جدید هسته‌ای با تیم قبلی و بی‌اعتمادی ریاست جمهوری به شورایعالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه، بوده است.
۸-۱-۲- جاسوسی از مدیران و مسئولان دولتی در رده های مختلف
افراد ذیل به جرم جاسوسی و مسائل امنیتی در ایران بازداشت و به زندان محکوم شدند، اسامی آنها شامل:
۱- جیسون رضاییان
او خبرنگار ایرانی- آمریکایی واشنگتن‌پست در ایران بود. وی به اتهام جاسوسی همراه با همسرش در تابستان ۱۳۹۳ بازداشت شد. جیسون رضائیان از سوی دادستانی تهران به جاسوسی از طریق جمع‌آوری تصمیمات کشور در خصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی و قراردادن آن در اختیار افراد غیرصالح متهم شده است. بر اساس کیفرخواست صادره، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و نوشتنِ نامه به اوباما رئیس جمهور آمریکا و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از دیگر اتهامات جیسون رضائیان بود.[۱۸۵] او به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم گردیده بود.
۲- سعید عابدینی (کشیش ایرانی)
کشیش ایرانی- آمریکایی، در اوایل مهرماه سال ۱۳۹۱ خورشیدی، در منزل پدری‌اش بازداشت شد. او از سال ۱۳۸۵ کلیسای خانگی داشته و در این راستا فعالیت می‌کرده است و پس از آن به خارج از کشور رفته که پس از بازگشت بازداشت شده است. وکیل عابدینی گفته است: او به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تبانی جهت ارتکاب جرم، محاکمه شد. وی ابتدا به اعدام و سپس به ۸ سال زندان محکوم گردید.[۱۸۶]
۳- امیر میرزایی حکمتی (امیر میرزا حکمتی)
او متولد ۱۹۸۳ میلادی اهل ایران، مقیم آمریکا در ایالت میشیگان است که در ۱۶ آذر سال ۱۳۹۰ خورشیدی، به اتهام همکاری با دولتِ آمریکا و سرویس جاسوسی سازمان سیا (CIA) علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود. شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، امیر میرزایی حکمتی را در رابطه با همکاری با دولت متخاصم و عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا (CIA)، و همچنین تلاش برای متهم سازی ایران در تروریسم، محارب و مفسد فی الارض شناخته و برای وی حکم اعدام صادر کرد.[۱۸۷]
۴- نصرت الله خسروی رودسری
هم بندیهای خسروی دربارۀ او گفته‌اند: او یک تاجر فرش در آمریکا و همزمان یکی از همکاران FBI و مشاوران «ادارۀ تحقیقات فدرال» آمریکا بوده است. حضور او در ایران البته، برای تجارتِ فرش نبوده است. تحقیق و جمع‌آوری مخفیانه اطلاعات درباره سرنوشت لوینسون[۱۸۸] علتِ اصلی سفر خسروی در سال ۲۰۱۳ میلادی، به ایران بود که خیلی زود توسط نیروهای امنیتی ایران شناسایی و بازداشت شد.[۱۸۹]

۵- کارن وفاداری- آفرین نیساری
کارن وفاداری از اتباع ایرانی- آمریکایی، فارغ التحصیل رشتۀ مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه نیویورک به همراه همسر خود آفرین نیساری که او نیز فارغ التحصیل رشتۀ معماری از ایران است پروژه نفوذ در حوزه فرهنگ را بر عهده داشته و از طریق ایجاد ارتباط با مسئولین فرهنگی توانسته بودند نقش بسزایی را در ایجاد بستر فعالیت هنرمندان ضد نظام فراهم نمایند.
«بر اساس آنچه کاته وفاداری اظهار داشته، برادر و همسر برادرش در ماه‌های اول بازداشت به اتهام داشتن الکل در منزل و معاشرت با دیپلمات‌های خارجی مقیم ایران، به جاسوسی و همکاری با دشمنان دولت متهم شدند و حتی خانه‌شان به مرکز فساد متهم شده بود اما در جلسه‌ای با قاضی صلواتی با اتهامات دیگری مانند تلاش برای براندازی نظام، انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارتهای خارجی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هم متهم شده‌اند».[۱۹۰]
۶- محمد باقر نمازی- سیامک نمازی
محمدباقر نمازی دارای مدرک دکترای اقتصاد. وی مؤسس گروه غیردولتی همیاران است. او در زمان حکومت محمدرضا پهلوی استاندار خوزستان و معاونت امور محلی و عمران شهری وزارت کشور و در مقطعی معاونت سازمان برنامه و بودجه و ایران را بر عهده داشته است. وی در سال ۱۹۸۳ میلادی به آمریکا مهاجرت و تابعیت این کشور را دارد.
نمازی در سال ۱۳۸۰ خورشیدی با سوءِاستفاده از شرایط کشور[۱۹۱] به ایران بازگشته و اقدام به ارتباط گیری با برخی افراد و شخصیتهای مؤثر و همچنین برخی گروه‌های فعال سیاسی و اجتماعی می‌کند.
عضویت و ارتباط گسترده با نهادهای وابسته به سازمان ملل، ارتباط با گری سیک و عضویت در پروژه گلف۲۰۰۰، ارتباط نزدیک با آلن ایر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مرکز CIPE[192] و جان سولیوان مدیر مؤسسه، ارتباط با بنیاد فورد و موسسه نایاک (لابی ایرانیان مقیم آمریکا) نمونه ای از دهها فعالیت مستمر و هدفمند این فرد به منظور تحقق اهداف سازمانهای جاسوسی و لابی های سیاسی ضدانقلاب درایران بوده است.
دستگیری باقر نمازی، با هدف کشف لایه های پیچیدۀ فساد اقتصادی و اطلاعاتی گسترده شبکۀ مرتبط با انگلیس و آمریکا در ایران صورت می گیرد. او در ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ میلادی و پس از بازگشت به ایران، بازداشت و به زندان اوین منتقل گردید و سپس به ۱۰ سال حبس محکوم شد. وی برای رسیدگی به پروندۀ پسرش سیامک نمازی به ایران آمده بود که خود نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید.
سیامک نمازی، دارای تابعیت مضاعف ایرانی- آمریکایی، فعال اقتصادی و مدیر بخش برنامه‌ریزیهای استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت پترولیوم بود.
او مانند پدرش یک هدف را دنبال می کرد و آن، سرنگونی حکومت ایران از طریق جاسوسی برای کشوری که در گرفتن تابعیت و شهروندی آن سوگند یاد کرده بود که در هر کجای دنیا حامی منافع آن باشد. وی نیز از طریق همکاری با مؤسسات CIPE و NED[193]اقدام به شناسایی افراد مستعد اقتصادی و فرهنگی نمود تا از طریق آموزش و ترویج دوره های اقتصادی مبتنی بر نظریات اقتصاد ربوی و آمریکایی و معرفی آموزش دیدگان به عنوان فعالان اقتصادی و نفوذ آنان در مناصب اقتصادی به اهداف از پیش تعیین شدۀ خود برسند. رسانه های آمریکا و انگلیس پس از دستگیری سیامک نمازی، از وی به عنوان شاه ماهی شکار شده دستگاه امنیتی ایران یاد کردند. سیامک و محمد باقر نمازی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شدند و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
۷- سیروس ناصری
متأسفانه اگر بخواهیم اسامی جاسوسان و خائنین دوتابعیتی دیگری را که توسط مقامات جمهوری اسلامی و یا وزارت اطلاعات منتشر شده است را ذکر نماییم باید سیروس ناصری[۱۹۴] را که از دیپلماتهای سابق و عضو ارشد تیم مذاکره کنندۀ هسته ای بود را نیز به این لیست اضافه نمود که او هم داستان مخصوص بخود در خیانت به این مرز و بوم و ملت شریف را دارد.
ناصری پیشتر نمایندۀ ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و عضو تیم ایرانی مذاکرات قطعنامۀ ۵۹۸ شورای امنیت بوده‌است. مشخصۀ خیانت وی به کشور پذیرش الحاق دائمی ایران به معاهدۀNPT[195] در سازمان ملل بدون دریافت هیچ امتیازی برای ایران و صرفاً جهت خوش خدمتی وی به اربابانش بود که پس از امضای این معاهده، ایران را با چالش هسته ای که بعداً به برجام معروف گردید مواجه ساخت.
البته باید خاطر نشان کرد که این نامها تنها بخش کوچکی از خائنین دوتابعیتی می باشند که اسامی آنها لو رفته و یا افشا گردیده است و چه بسا نامهای مهم و بزرگ دیگری باشند که در آینده با شنیدن آنها دهان از تعجب باز بماند. اما شاید آنچه که باعث راحتی خیال این جاسوسان و مزدوران بی بنیه در خیانت به سرزمین آباء و اجدادی خود شده است اطلاع از عدم اجرای مجازاتهای سخت و پیشگیرانه برای جاسوسی و خیانت به کشور می باشد زیرا برغم آنکه در اکثر کشورهای دنیا برای جاسوسانشان زندانهای طویل المدت همراه با اعمال شاقه و گاهاً حکم اعدام را در نظر گرفته اند در ایران آنها را در زندانهایی مخصوص که کم از استراحتگاه و هتل ندارد بازداشت می نمایند تا دورۀ محکومیت آنها به پایان برسد و پس از آن بتوانند به دامان مادر نامشروع خود که همان کشور سرسپردۀ آنان می باشد بازگردند.
لازم به ذکر است که با فرارسیدن روز اجرای برجام، در توافقی میان ایران و آمریکا، مبنی بر آزادی تعدادی از زندانیان یکدیگر، چهار زندانی اول (به همراه یک آمریکایی دیگر) و ۷ تن از زندانیان ایرانی در زندانهای آمریکا در این مبادله از زندان‌ آزاد و به کشور خود باز گشتند.
در ادامه با نگاهی گذرا، مفهوم جاسوسی و مصادیق آنرا از نگاه قانونگذار ایرانی بررسی و مجازاتهایی را که در قوانین ایران برای آنها در نظر گرفته شده است را مورد نقد قرار خواهیم داد.
۸-۲- سوءِ استفاده های اقتصادی
در کشور ایران نیز، همانطور که در اخبار و رسانه ها شاهد می باشیم، پس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی رئیس بانک ملی ایران (محمودرضا خاوری) و سایر مفسدان اقتصادی و همچنین، برملا شدن خیانت برخی از چهره های برجستۀ نظام در زمان گذشته و حال، پرده از دوتابعیتی بودن این افراد برداشته شد و مشخص گردید همگی دوتابعیتی بوده اند و با همین حربه که حاشیه ای امن برای فرار آنان از چنگال قانون ایجاد شده بود، به نقاط حساس حکومت رخنه کرده و در نهایت پس از رسیدن به مقصود، کوس حجرت را زده و به کشور دیگر که تابعیت آن را تحصیل کرده و در جهت منافع آن، اقدامات خود را انجام می داده اند، گریخته اند.
آنچه در ذیل به آن خواهیم پرداخت باز هم بعنوان دو نمونۀ مهم از آثار سوءِ دارندگان تابعیت مضاعف و بطور کل، آثار زیانبار پدیدۀ مضاعف بر اقتصاد ایران می باشیم که شاید سالها بطول انجامد تا زخم حاصل از آن بر پیکرۀ جامعه و اقتصاد ایران التیام بخشد.
۸-۲-۱- اختلاس عظیم در بانک ملی ایران
وقتی خبر اختلاسی معادل سه هزار میلیارد تومان، یا حدود سه میلیارد دلار (در زمانیکه اختلاس صورت پذیرفته است بهای هردلار حدود یکهزار تومان بوده است)، در رسانه ها منتشر شد، معلوم بود که این موضوع می تواند به راحتی عامل تسویه حساب دو گروه مهمی قرار بگیرد که در موقعیت قدرت یا بودند و یا می خواستند باشند و برای این تسویه حساب، چه کسی بهتر از فردی دو تابعیتی که دادگاههای ایران بعد از فرار وی نتوانند او را دستگیر و به جرم وی رسیدگی نمایند. فردی بنام محمود رضا خاوری.
محمود خاوری، لیسانس حقوق خود را از دانشگاه تهران و فوق لیسانسش را در همان رشته از دانشگاه ملی (شهید بهشتی) گرفته است. از سال ۱۳۵۵ خورشیدی، در دانشگاه تهران بعنوان کارشناس بکار پرداخت. در سال ۱۳۵۶ با نزدیک شدن انقلاب به بانک صنعت و معدن رفت و تا سال ۱۳۶۱ در همان بانک بعنوان کارشناس کار می کرد. او همواره بعنوان حقوقدانی برجسته و یک تکنوکرات شناخته شده بود. شاید به همین دلیل از سال ۱۳۶۱ به مدت سه سال بعنوان رئیس ادارۀ دعاوی بانک صنعت و معدن تا سال ۱۳۶۴ بکار پرداخت. در سال ۱۳۷۵ بعنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی فولاد مبارکه کارش را ادامه داد.
چهار سال کار در یکی از پیچیده ترین مؤسسات صنعتی و اقتصادی کشور که با شیوه ای بسیار مدرن اداره می شود نشان دهندۀ سطح کاری اوست. او همزمان با کار در فولاد مبارکه، نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (۱۳۷۹- ۱۳۷۵) بود. در سال ۱۳۷۹ مجدداً به بانک سپه بازگشت و اینبار، هم عضو هیئت مدیره و هم قائم مقام مدیر عامل بانک سپه (۱۳۸۲- ۱۳۷۹) شد.
در سال ۱۳۸۲ بطور طبیعی ارتقاءِ مقام پیدا کرد و مدیرعامل بانک سپه شد و تا چند ماه قبل از پایان دورۀ ریاست جمهوری خاتمی یعنی در سال ۱۳۸۴ مدیرعامل بانک سپه بود. گرایش او در دورۀ فوق لیسانس، حقوق با گرایش اقتصادی بود. بنابراین او مدتی در دادگاه لاهه مثل بسیاری از حقوقدانان کشور کار می کرد. عضو هیئت مقررات زدائی شد، در شرکتهای سرمایه گذاری سپه، سرمایه گذاری ملی ایران، مدیریت سرمایه گذاری امید، نورد فولاد خراسان، سیمان بجنورد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، کارگزاری سپه عضو هیئت مدیره بود و در سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز عضو هیئت مدیره بود.
محمود رضا خاوری بعنوان استادی مسلط شناخته می شد. او به تدریس حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق بانکی در دانشکدۀ حسابداری شرکت نفت، دانشکدۀ امور اقتصادی و دارایی، موسسۀ عالی بانکداری ایران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی پرداخته و دانشجویانی تربیت کرد. رساله ای در حقوق در مورد “جرائم ارتکابی علیه هواپیما و هواپیما ربایی” نوشت.
رساله ای در “جرائم مطبوعاتی” ارائه کرد و کتابی تحت عنوان “بررسی علل تعلیق مجازاتها در قوانین ایران و قوانین کشورهای اروپایی” و کتاب “حقوق بانکی” (مشتمل بر تجزیه و تحلیل حقوقی و قانونی عملیات و معاملات بانکی) منتشر کرد که از انتشارات مرکز آموزش بانکداری است و تاکنون چهار بار تجدید چاپ شده است.
او در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ خورشیدی از سوی وزیر وقت اقتصاد[۱۹۶] به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد. اینکه مدیرعاملی که در ابتدای دولت نهم[۱۹۷] و در راستای شعار تحول در نظام بانکی کشور برکنار می‌شود و حال بعد از ۴ سال دوباره به سیستم بانکی برمی گردد خود جای تعجب و تحیّر است.
خاوری بازنشسته شده بود و طبق مصوبۀ دولت هیچ ارگان دولتی حق بکار گیری نیروی باز نشسته را ندارد مگر اینکه هیئت وزیران که عالیترین شورای دستگاه اجرایی کشور است ‌نسبت‌ به بکارگیری مجدد نیرو، مصوبه ای خاص داشته باشد. بعدها سند دیگری به امضای محمدرضا رحیمی خطاب به وزارت اقتصاد منتشر شد که نشان می داد خاوری از مجموعۀ مدیران و کارکنان دولتی است که با نگاه ویژه و به‌رغم اتمام سنوات خدمت با امضای معاون اول رئیس جمهور بکار مشغول شده است.
دانسته های وی آنقدر حائز اهمیت است که مقامات انگلستان به آمریکائیها پیام داده و خواستار آن شدند که آنها ترتیبی برای بهره برداری از اطلاعات “محمودرضا خاوری” بیاندیشند.
از آنجا که بانک ملی ایران بزرگترین بانک جهان اسلام است از این رو انگلیسی‌ها از خاوری تعبیر به “هدیۀ بزرگ” کردند چون وی بر مباحث حوزۀ پولی و اقتصادی ایران احاطه دارد.
البته در رابطه با خاوری، تعدادی از وکلای مجلس ایران که فاقد سواد حقوقی می باشند، در دفاع از عدم دو تابعیتی بودن ایشان و سایر افرادی که همچنان در دستگاههای اجرایی و دولتی اشتغال دارند، طی بیاناتی اظهار داشته اند که ایشان و یا سایرین تابعیت کشور کانادا را نداشته و فقط دارای گرین کارت می باشند. یعنی آنکه وزارت کشور و سایر مسئولان در واگذاری مسئولیت به ایشان دچار اشتباه و تخطی از مفاد قوانین مدنی نشده و مسامحه ای در کار نبوده است. بعنوان مثال محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دربارۀ افراد دوتابعیتی و تصدی پستهای کلیدی در کشور می گوید:
«اصلاً کسی نمی تواند دوتابعیتی باشد و پستهای کلیدی مملکت را تصدی کند ولی ممکن است برخی از آنهایی که پست داشتند دارای گرین کارت یا اقامت بوده باشند اما مسئول دوتابعیتی نداریم. حتی آقای خاوری هم دوتابعیتی نبوده و فقط گرین کارت و اقامت کانادا را داشته است و البته از این دست انسانها بازهم وجود دارند».[۱۹۸] در حالیکه، در رابطه با این اظهارات باید گفت:
اولا:ً گرین کارت درواقع، اجازۀ اقامت دائم، کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت شهروندی آمریکا بدون تحمل زمان طولانی و هزینۀ بسیار است که دریافت آن از طریق کانالهای خانوادگی، پناهندگی، شغلی، قرعه کشی، اثبات برجستگی علمی و یا ورزشی امکان پذیر است و اختصاصاً به ایالت متحدۀ امریکا مربوط می شود و هیچ ربطی به کشور کانادا ندارد.
در کانادا بجای گرین کارت، کارت اقامت دائم بنام PR[199]وجود دارد که از مهمترین مدارک شناسایی یک فرد بشمار می رود و مشابه کارت ملی در ایران بوده و افراد برای آنکه بتوانند از خدمات دولتی استفاده کرده و یا در آن کشور مشغول بکار شوند، باید بدواً و اجباراً آن را اخذ نمایند.
دوماً: چنانچه رئیس بانک ملی ایران، تابعیت کانادا را نداشته باشد، دولت کانادا موظف است وفق قوانین بین المللی استرداد مجرمین، ایشان را درصورت ارتکاب جرم و تقاضای استرداد کشور متبوعش، به ایران مسترد دارد، درحالیکه می بینیم دولت کانادا نه تنها از استرداد و بازگرداندن وی به ایران سرباز زده است بلکه ایشان آزادانه در کشور کانادا و بدون هیچ ممانعتی، به خرید و فروش املاک و کارهای تجاری مشغول می باشد که این خود گواهی بر دارا بودن تابعیت کانادایی و دوتابعیتی بودن نامبرده می باشد.
ضمن آنکه لازم است خاطر نشان گردد نام آقای خاوری که تا چندی پیش عکس و نامش در فهرست متهمان تحت تعقیب دولت ایران در وب سا‌یت اینترپل بود، از فهرست فوق حذف شده است.[۲۰۰]
۸-۲-۲- ارائۀ اطلاعات مهم مالی و اقتصادی کشور به کشورهای تحریم کنندۀ ایران
نمونۀ دیگری از آثار سوءِ دارندگان تابعیت مضاعف بر پیکر اقتصادی کشور را می توان در مورد مردی بکار برد که یکی از دهها و یا شاید صدها تن از افرادی می باشد که با هدف سوءاستفاده های اقتصادی به داخل نظام حکومتی نفوذ کرده و خارج از ید توطئه گران، ناچاراً و اجباراً هویت آنها هویدا گشته است.
روز سه شنبه ۲۶ مردادماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی، رسانه‌ها، خبری را از قول دادستان تهران درخصوص دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی دردهۀ دوم مردادماه در تهران، و در ارتباط با سرویس جاسوسی انگلیس منتشر کرده بودند.
جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران افزوده بود: متهم در حوزۀ اقتصادی مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است. پس از چند روز از اعلام این خبر مشخص می شود فرد دو تابعیتی بازداشت شده، عبدالرسول دُرّی اصفهانی می باشد. کسیکه موفق به دریافت مدال درجه ۳ خدمت، از دست رییس جمهور وقت ایران[۲۰۱] شده بود.
در پروندۀ خدمتی ایشان، علاوه بر فعالیتهای اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی، “مسئول یکی از کمیته‌های مهم هیئت مذاکره کننده” و “نمایندۀ یکی از نهادهای مالی” ایران در تیم مذاکره کنندگان هسته ای نیز درج شده است. فردی که طرفهای غربی جهت تأثیرگذاری در سیاستهای ایران در مذاکرات هسته‌ای از ۱۳ سال پیش بر روی آن برنامه ریزی کرده بودند.
یکی از عناوین اتهامی ایشان، دریافت حقوق از مؤسسات امریکایی و انگلیسی در ازای ارائۀ اطلاعات مهم مالی و اقتصادی کشور ایران بوده است. حضور دری اصفهانی در آنجا سؤال برانگیزتر می شود که مشاوره های وی به برداشته شدن تحریمهای پولی و بانکی ازجمله سوئیفت و برقراری رابطه میان بانکهای ایرانی و اروپایی و همچنین پذیرش قوانین FATF[202] از سوی ایران، مربوط بوده که هم‌اکنون به یکی از مشکلات اصلی پس از اجرای برجام تبدیل شده است.
از پروندۀ تحقیقاتی نامبرده معلوم می شود وی فردی است غیربانکی که دارای سابقۀ حسابداری در نهادهای انگلیسی و کانادایی می باشد!
دری اصفهانی، فارغ‌التحصیل کارشناسـی ارشـد حسـابداری از دانشگاه نفت است و البته سابقۀ عضویـت در جامعـه و انجمن حسـابداران خبرۀ ایـران، عضویت پیوسـته در انجمن حسـابداران خبـرۀ انگلسـتان و ولـز (ICAEW) و عضویـت در انجمن حسـابداران خبـرۀ اُنتاریو در کانـادا (CICA) را در رزومه دارد و مدتی هم عضو هیئت مدیرۀ بانک سامان بوده است. در حال حاضر ایشان با دارابودن پاسپورت کانادایی مدیر یک شرکت دارویی[۲۰۳] در تورنتو می باشد.
در ادامۀ پیگیریها مشخص می شود وی درحالیکه تحت عنوان مشاور و عضو هیئت مدیرۀ برخی بانکها، جزءِ یکی از حقوق بگیران نجومی دولت بوده است، در ازای ارائۀ اطلاعات مختلف داخلی (که به جهت حضور در سطوح عالی مدیریتی اطلاعات مهمی را در اختیار داشته) به مؤسسات تاثیرگذار بر تحریمها علیه ایران، مبلغی درحدود ماهانه ۷۵۰۰ پوند (حدود ۳۰ میلیون تومان که در زمان وقوع جرم هر پوند حدود چهارهزارتومان بوده است) دریافت می‌نموده است. همچنین وی بدلیل آنکه در رأس حساس ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی ـ بانکی بوده است که پذیرش اجرایFATF به عنوان پیش‌شرط امضای برجام و در منگنه قراردادن نظام به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد از خدمات وی به اربابانش بوده است.
وی در اعترافات خود به صراحت عنوان داشته است که نمایندگی شرکت PWC[204] مستقر در امارات از وی خواسته است تا افراد مطمئنی را جهت همکاری با این مؤسسه به آن معرفی نماید که ترجیحاً تابعیت مضاعف داشته باشند که وی نیز دو نفر به نامها‌ی فریده شیرازی و مشکان مشکور[۲۰۵] (تبعۀ فرانسه و از مشاوران تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در توافق برجام) را به آنها معرفی نموده است.
متأسفانه آنچه که تا کنون توسط دولتمردان ایرانی به آن توجهی نشده است، و در حال حاضر، به کرّات و به تعداد زیادی، شاهد چنین مسائلی می باشیم، همین پدیدۀ دوتابعیتی مدیران و مسئولین نظام است که حواشیهای فراوانی را بخود اختصاص داده است. بطوریکه حال پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب ایران، در مجلس شورای اسلامی ایران، زمزمه هایی بگوش می رسد که باید مسئولین دو تابعیتی، شناسایی شده و جهت اِعمال اقدامات قانونی نسبت به آنان تدابیری اتخاذ گردد. اگرچه اندکی بعد مجدداً اعلام می شود که ما اصلاً مسئول دو تابعیتی نداریم اما در واقع علت چیست؟ چرا بعد از پیروزی انقلاب ایران چنین مهمی نادیده انگاشته شده و یا چرا حکومت ایران در برخورد با چنین افرادی، همیشه تسامح کرده و از اعمال قانون اعراض ورزیده است؟
اگر این سؤال در ارتباط با رژیم سابق ایران مطرح می گردید می توان دلیل آن را دوتابعیتی بودن وزرا، سناتورها و مسئولانی دانست که به وفور تحصیل کرده فرنگ بودند و تابعیت کشورهای اروپایی و امریکایی را داشتند و از طرفی رابطۀ ایران با این کشورها بسیار حسنه بود و بقولی عوامل حکومت، بعنوان دست نشاندگان آنها محسوب می شدند. هرچند عامل مهم دیگر در منع بکارگیری دوتابعیتی ها در آنزمان را می توان در خود دربار پهلوی و ازدواجهای شاه، بالاخص با شخص فرح دیبا[۲۰۶] مطرح نمود. اما دلایل قانونگذار ایرانی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ چه می تواند باشد؟
شاید دلیل اصلی، راه گریزی باشد که قانونگذار برای خود در مواقع اضطراری قرار داده است و آن تبصرۀ مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی می باشد.
در مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی چنین آمده است که:
«هر تبعۀ ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ خورشیدی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعۀ ایران شناحته می شود و در عین حال، کلیۀ اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی العموم، به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به مشاغل دولتی محروم خواهد بود».
تبصره- هیئت وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد.
همانطور که در تبصرۀ فوق مشاهده می شود، هیئت وزیران می تواند بنا به مصلحت و درصورت آنکه وزارت خارجه پیشنهاد پذیرش افراد دوتابعیتی را به کابینۀ دولت ارائه نماید، تابعیت مضاعف آنان را به رسمیت شمرده و قانونی بداند. ایرادی که می توان بر این موضوع وارد کرد آن است که رد یا تأیید صلاحیت افراد دو تابعیتی که در دولت حضور دارند باز هم بدست خود دولت است و این سیکل بصورت کاملاً بسته عمل می نماید چراکه در نهایت این دولت است که مهر تأیید به تخلفات قانونی خود در زمینۀ بکارگیری مسئولین دو تابعیتی آنهم زیر چتر “مصلحت” زده است، حال آنکه بهتر بود این تأیید صلاحیت بعهدۀ مجلس ایران واگذار شده و در اختیار آن قرار می گرفت.
البته پس از پیروزی انقلاب ایران، اِعمال محدودیتهای مالکیتی تا حدودی مسکوت مانده است و حتی وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد حذف این بند را داده که طی مراحل قانونی هنوز موافقت نشده است. حذف این بند از مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی در مجلس ششم در شور اول تصویب شد ولی با پایان عمر مجلس ششم به شور دوم نرسید.
دلیل پیشنهاد وزارت امور خارجه نیز مبنی بر حذف این بند، این اعتقاد بود که با وجودی که این قانون اجرا نمی شود، بهتر است برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی و حق تملیک اشخاص حذف شود. اما تاکنون حذف نشده و مقررات مذکور، کما فی السابق به قوَّت خود باقی است. به تعبیر دیگر به نظر می رسد درصورتیکه فرد دارای تابعیت مضاعف ، به هر دلیل مورد بی مهری حکومت و دولت واقع شود، مقررات مرقوم می تواند بعنوان اهرم فشاری، وضعیت تملیکی و سیاسی وی را محدود کند و حکومت هر لحظه می تواند از اقتدار خود در این رابطه استفاده کند.
۸-۳- حملات تروریستی
یکی از مواردیکه می تواند دولتهای اعطا کنندۀ تابعیت را همواره مورد تحدیدی جدی قرار دهد وجود افراد دو تابعیتی می باشد که بعضاً بدلیل عدم تحمل رفتارهای تبعیض آمیز دولتِ جدید با آنها، ونشان دادن اعتراض خود، اقدام به هنجار شکنی و یا حملات تروریستی می نمایند تا بدینوسیله به سردمداران کشوری که تابعیت آن را کسب کرده اند، بنوعی هشدار داده باشند که درصورت ادامۀ رفتارهای خشونت آمیز و تبعیض گرایانۀ آنان، ممکن است افرادی که از شرایط مشابه برخوردار می باشند چنین حوادثی را در آینده برایشان به ارمغان آورند. همچنین اختلاف فرهنگ و نوع آموزه های تربیتی در جامعه ای که در آن رشد یافته (کشور اصلی) با کشوری که تابعیت آن را اخذ می نمایند، همگی می تواند عاملی باشد جهت ایجاد یک هنجارشکنی و مخالفت با قوانین و رسومات کشور جدید. برای مثال می توان به موارد زیر اشاره داشت.
۸-۳-۱- حملۀ تروریستی در نیس فرانسه
محمد لاهوییج بهلول، مردی ۳۱ ساله، تونسی تبار با تابعیت کشور فرانسه که در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵ خورشیدی، مصادف با ۱۵ جولای ۲۰۱۶ میلادی، در یک اقدام تروریستی در شهر توریستی و تفریحی نیس فرانسه، با راندن کامیون در مسافتی حدود دو کیلومتر در امتداد ساحل و در میان جمعیتی که برای تماشای مراسم آتش بازی جشن ملی فرانسه گرد آمده بودند، شمار زیادی را کشته و زخمی کرد. همچنین گفته می شود وی پیش از کشته شدن به دست پلیس فرانسه به روی مردم آتش گشوده است که نتایج این حملۀ تروریستی، طبق اعلام وزارت کشور فرانسه ۸۴ نفر کشته و بیش از ۱۳۰ نفر زخمی می باشد.
۸-۳-۲- کشتار در اورلاندو
عمر متین، مردی ۲۹ ساله، افغانی تبار و شهروندی آمریکایی که در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ خورشیدی، مصادف با ۱۳ ژوئن ۲۰۱۶ میلادی، در یکی از مرگبارترین حملات مسلحانه در تاریخ معاصر آمریکا، با سلاح گرم اقدام به کشتار در باشگاه شبانه پالس اورلاندو در آمریکا می نماید که بنابر گزارش پلیس آمریکا،[۲۰۷] منجر به کشته شدن ۵۰ نفر و زخمی شدن ۵۳ تن می گردد. طبق گزارشات و تحقیقات پلیس، گفته می شود وی از اعضای گروه تروریستی داعش بوده است.
۸-۳-۳- کشتار در مونیخ آلمان
علی دیوید سنبلی، جوان ۱۸ سالۀ آلمانی- ایرانی، که در مونیخ بدنیا آمده و در همین شهر تحصیل کرده است. به گفتۀ دادستانی آلمان، این حمله، هدف سیاسی نداشته و به نظر می رسد که فرد مورد نظر به قصد کشتار بی هدف و جنون آسا به مردم اطراف خود شلیک کرده است. به گفتۀ برخی رسانه های آلمان او در مدرسه مورد آزار و اذیت همکلاسی هایش قرار گرفته بود. بر اساس گزارش پلیس آلمان تعداد قربانیان این حادثه ۹ نفر می باشد.
۸-۳-۴- گروگانگیری در سیدنی استرالیا
هارون مونس[۲۰۸] با نام قبلی محمدحسن منطقی بروجردی. او یک روحانی شیعه بود که در آخرین نوشته در سایت اینترنتی اش اعلام کرد دیگر “رافضی” (شیعه) نیست و تغییر مذهب داده است. وی به دلیل اختلاس ۲۰۰ هزار دلاری در یک آژانس مسافرتی در سال ۱۹۹۶ میلادی از ایران به استرالیا پناهنده شده بود و با اقداماتی همچون زنجیر کردن خود به پل سیدنی و … موفق به کسب پناهندگی از استرالیا گردید.
دولت استرالیا در پاسخ به تقاضای پلیس اینترپل ایران مبنی بر استرداد وی بدلیل کلاهبرداری و قتل همسرش، حاضر به تحویل او به ایران نشد و اعلام داشت که چون قرارداد استرداد مجرمان با ایران را ندارد امکان بازگرداندن وی مقدور نیست.
منطقی با ادعای داشتن نیروهای آسمانی و شفا بخش به اغفال عوام پرداخته و ضمن برگزاری مجالسی در استرالیا، به تعدادی از آنان تعرض کرده بود، از اینرو به اتهام آزار و اذیت جنسی زنان در استرالیا محکوم شده بود و سرانجام او با گروگانگیری در کافه لینت سیدنی، و به قتل رساندن دو نفر از گروگانهای خود (توری جانسون و کاترینا داوسون) در جریان حمله پلیس و آزاد سازی گروگانها به قتل رسید.
نکته‌ای که در مورد ماجرای این گروگانگیری در سیدنی می‌تواند حائز اهمیت باشد هویت ایرانی این فرد نیست بلکه خط مشی غلط کشورهای مخالف با نظام حکومتی ایران است که به هر فردی به بهانۀ «پناهندگی سیاسی» و مخالفت با نظام سیاسی ایران اجازۀ اقامت می‌دهند، درحالیکه بسیاری از این پناهجویان فاقد شرایط پناهندگی ازجمله پناهندگی سیاسی می باشند اما این کشورها با غرض ورزی و اعطای پناهندگی، ضمن ناامن کردن جامعۀ خود با حضور چنین افرادی، بار مسئولیت حوادث ایجاد شده توسط آنان را به دوش مردمان کشور خود تحمیل می نمایند.
۸-۴- جلوگیری از اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فاسد مالی و مجازات متخلفین از قانون
یکی از راههای پیشگیری از اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فاسد مالی، همکاریهای بین‌المللی در این زمینه می باشد که مستلزم عدم ایجاد ضلع سوم یعنی “مثلث تکرار فساد” برای مفسدان مالی و اقتصادی فراری از کشورها می باشد. امری که از تدابیر مؤثر و کارآمد، در مقابلۀ فراملی با پدیدۀ فساد است.
در هشتمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد (IAACA)[209] که در سال ۲۰۱۵ میلادی، در کشور روسیه و در سنت پترزبورگ برگزار شد و همچنین در مراسم آغازین نهمین اجلاس آن که در شهر تیانجین کشور چین (۲۰۱۶ میلادی) برگزار گردید، ازطرف نمایندۀ ایران،[۲۱۰] بحثی در خصوص پیشگیری از اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فاسد مالی مطرح گردید مبنی بر آنکه:
«پیشگیری از وقوع جرم به مراتب، کم هزینه تر و اثربخش‌تر از چاره جویی‌های بعد از وقوع آن است. به همین دلیل، در بررسی روشهای مقابله با فساد در سطوح مختلف، بحثهای مرتبط با پیشگیری از جایگاه بالاتری برخوردار می‌شوند… بحث اعطای تابعیت مضاعف به افراد فاسد مالی یک موضوع خاص است که تأکید بر روی آن از سوی جامعۀ بین‌المللی و یافتن راههای اقدام جمعی علیه آن، راه تحرک، پویایی و گسترش فساد را محدود خواهد کرد».
این بحث پیشگیرانه از نگاهی نظری در ارتباط با عناصری سه‌گانه مطرح می‌شود که می توان آن را “مثلث تکرار فساد” از سوی مفسدان دارای تابعیت مضاعف نامید. عناصر موجود در سه رأس این مثلث عبارتند از انگیزۀ بالقوه، سابقۀ عمل و محیط جدید.
زمانی که یک مقام فاسد، موفق به اخذ تابعیت از کشوری دیگر می‌شود، مثلث تکرار فساد، فعال می‌شود، زیرا درحقیقت، دو رأس این مثلث یعنی انگیزۀ بالقوه برای عمل مفسدانه و سابقۀ عمل مفسدانه، هر دو از پیش وجود دارند و رأس سوم مثلث یعنی محیط جدید است که با اعطای تابعیت، شکل مثلث را کامل و آن را فعال می‌نماید.
آنچه در اینجا باید با دقت و وسواس مورد توجه قرار گیرد، پیشگیری از شکل گرفتن این مثلث است. از آنجایی که دو رأس این مثلث مربوط به افراد و مقامات فاسد، از پیش وجود دارد یعنی آنها با داشتن انگیزه ها برای اعمال مفسدانه و عمل به آن، نشان داده‌اند که برای ارتکاب جرم، آمادگی دارند، لذا تنها راه باقیمانده برای پیشگیری از تشکیل مثلث تکرار جرم مقابله با دستیابی این افراد به محیط جدید یعنی رأس سوم مثلث است. این پیشگیری نیز از طریق عدم اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات تحقق خواهد یافت.
از سوی دیگر، آنچه بعنوان ممانعت از شکل‌گیری مثلث تکرار فساد رخ می‌دهد، با حاکمیت ملی کشورها و ارادۀ دولتها تعارضی ندارد، زیرا اولاً کشورها در توافق جمعی با یکدیگر به پذیرش این رویکرد اقدام می‌کنند و ثانیاً هیچ دولتی حاضر نیست اعمال ارادۀ خود را مقدمه‌ای برای شکل‌گیری فسادی قرار دهد که خود نیز از آن متضرر خواهد شد.
از نظر جنبه‌های عملی و کاربردی رویکرد مقابله با شکل‌گیری مثلث تکرار فساد، آنچه در اینجا بعنوان جنبه‌های عملی مطرح می‌شود، در واقع برگرفته از تجارب طولانی و متعدد، در سطوح ملی و فراملی است که مستلزم لزوم وجود ارادۀ واقعی بین‌المللی برای عدم اعطای تابعیت به افراد و مقامات فاسد مالی و لزوم تهیۀ اسناد بین‌المللی الزام آور و تصویب و امضاءِ آنها از سوی اعضای جامعۀ بین‌المللی درخصوص مقابله با اعطای تابعیت به افراد و مقامات فاسد مالی است.
همچنین لزوم ایجاد سامانۀ الکترونیکی «کنترل تقاضای تابعیت پاک»[۲۱۱] زیر نظر دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم [۲۱۲](UNODC) که با استفاده از اطلاعات افراد متقاضی تابعیت در کشورهای مبدأ و مقصد، به شفاف سازی ماهیت تقاضاهای یاد شده اقدام کند.
سخت کردن شکل‌گیری زمینه‌های وقوع جرم و ایجاد محدودیت در محیطهایی که فساد در آنها، در نبود نگهبانانی توانا، به ‌سرعت ظاهر شده و بدون توقف در یک عرصه به عرصه‌های دیگر تسرّی پیدا می‌کند، از جملۀ مهمترین رهیافت‌هایی است که می‌تواند در مسیر کنترل فساد عمل کند. یکی از مهمترین محدودیتها در این زمینه، قرار ندادن محیطهای جدید در اختیار مقامات فاسد از طریق اعطای تابعیت به آنها است.
بر اساس دستاوردهای علمی جدید، کار مقابله با فساد، یک کار تک ‌بعدی با روشی واحد نیست و آنچه امروز بعنوان مؤثرترین رویکرد در مقابله با فساد از آن یاد می‌شود، توجه به ابعاد مختلف در قالب یک رویکرد چند بعدی و استفاده از همکاری دول مختلف در سطوح ملی و فراملی است.
از نظر نگارنده بحث اعطای تابعیت مضاعف به افراد فاسد مالی، یک موضوع خاص است که تأکید بر روی آن از سوی جامعۀ بین‌المللی و یافتن راههای اقدام جمعی علیه آن، راه تحرک، پویایی و گسترش فساد را محدود خواهد کرد. از اینرو به مصلحت کلیۀ کشورهای جامعۀ بین الملل است تا در نشستی مشترک به توافقاتی همه جانبه دست یازیده و ضمن تعهد به رعایت آن توافقات، اقدامات مشترکی را نیز به مرحلۀ اجرا گذارند.
۸-۵- سوءِ استفاده کنندگان از تابعیت مضاعف
در مورد موضوع فوق، شاید بتوان به این تقسیم بندی رسید که آنان شامل سه گروه خواهند بود:
گروه اول: افراد و اشخاص عادی جامعه که بنابر اصل مهاجرت و یا ارتقاء سطح زندگی خود به کشورهای توسعه یافته مهاجرت و در آنجا اقدام به اخذ تابعیت آن کشورها را می نمایند که این گروه نه تنها نقش منفی را در داشتن تابعیت مضاعف برای کشور اعطا کننده ندارند بلکه در بیشتر مواقع به لحاظ اقتصادی و اجتماعی آثار مثبتی را با خود به همراه دارند زیرا ایشان بعنوان بک فرد عادی، تابع قانون بوده و توانایی مقابله و ایستادگی در برابر آن را ندارند.
گروه دوم: افراد و اشخاصی هستند که بعنوان فعالان سیاسی و یا اجتماعی در جامعۀ خود ایفای نقش نموده و بر اثر تهدیدات امنیتی و جانی، موطن خود را ترک و به ناچار به کشوری دیگر پناهنده شده و در آنجا اقدام به اخذ تابعیت آن کشور را می نمایند. مخاطراتی که این دسته برای کشور میزبان دارند را می توان اخلال در روابط دیپلماتیک و سیاسی آن کشور با کشور شخص پناهنده را نام برد، همچنین فتنه و آشوبهایی که از جریانات زیرزمینی و تشکیلات این گروه از فعالان و مخالفان، در کشور میزبان صورت می گیرد و بعنوان الگوی رفتاری برای ساکنین آن جامعه ملاک واقع شده و در نهایت می تواند منجر به اقداماتی مشابه توسط آنان شود را نام برد.
گروه سوم: افراد و اشخاصی می باشند که در کشور خود، دارای نفوذ سیاسی یا اقتصادی خاصی بوده و بقولی صاحب منصب می باشند. این افراد که می توان آنان را بعنوان سرطانهای جوامع بشری نام برد، برای ایجاد حاشیۀ امنیت جهت اَعمال غیرقانونی خود، اقدام به اخذ تابعیت کشورهای دیگر، چه از طریق سرمایه گذاریهای کلان و چه از طریق اعمال نفوذ سیاسی می نمایند.
بعقیدۀ نگارنده این گروه پر خطرترین گروهها، برای یک جامعۀ مترقی و سالم می باشد. زیرا ایشان نه تنها منجر به اخلال در روابط سیاسی کشورها در مناقشات استرداد آنها با هم می شوند بلکه در کشور اعطا کنندۀ تابعیت نیز بدلیل قدرت مالی و سیاسی که سابقاً از آن برخوردار بوده اند ایجاد فساد کرده و همچون غده ای چرکین و فاسد، بافت اجتماعی اطراف خود را نیز فاسد می نمایند و این همان چیزی است که دولتها کمتر به آن پرداخته و آثار سوء آن را کمتر مورد واکاوی دقیق خود قرار داده اند.
در عصر حاضر، متأسفانه علیرغم مجازاتهایی که توسط قانونگذار ایرانی، برای افرادی که دارای تابعیت مضاعف می باشند، در قوانین ایران پیش بینی شده است، با وجود این موارد متعددی از تابعیت مضاعف را در همۀ سطوح کشور مشاهده می نماییم، که شاید دلیل اصلی چنین پدیده ای، عدم اجرای صحیح قوانین از طرف مجریان دستگاه اجرائی کشور و ملاحظات حکومتی در برخورد با عده ای از خواص می باشد.
اما درصورتیکه قوانین در این رابطه بدرستی اجرا شود،
اولاً: گرایش به تحصیل تابعیت کشوری دیگر بدون ترک تابعیت ایرانی کمتر می‌شود.
ثانیاً: موضوع تابعیتهای مضاعف، مشکلی مانند آنچه درخصوص مدیران و مسئولانی که در مطالب فوق بیان گردید، بوجود نخواهد آمد. اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟
در مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی، پس از آنکه تحصیل تابعیت یک کشور خارجی بدون ترک تابعیت ایرانی ممنوع شد، برای کسی که به این ممنوعیت بی‌توجه است مجازاتها و محرومیتهایی در نظر گرفته شده است.
در این ماده از قانون مدنی به صراحت در مورد چنین افرادی پیش‌بینی شده است که همۀ اموال غیرمنقول این اشخاص با نظارت مدعی العموم فروخته خواهد شد و پس از وضع قیمت فروش و کسر مخارج، قیمت آن به ایشان پرداخت خواهد شد و علاوه بر آن از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجلس و شورای شهر و هرگونه شغل دولتی محروم خواهد شد.
حال در مورد پروندۀ مدیرعامل سابق بانک ملی و بسیاری از موارد دیگر ممکن است این شبهه در اذهان به وجود آید که چرا به اجرای قانون و اِعمال مجازاتها و محرومیت‌های پیش بینی شده در آن توجهی نمی‌شود و با خاطیان برخوردی جدی صورت نمی گیرد؟ و پاسخ آنان این باشد که شاید مهمترین دلیل، جایگرینی رابطه ها بجای ضوابط و قانون باشد.
اگرچه کاملاً معلوم است که اشخاصی مانند مدیرعامل سابق بانک ملی و یا سایر مدیران و مسئولان مشابه دولتی که دارای تابعیت مضاعف می باشند، در شرایط عادی و خارج از روابط اجرایی هرگز نخواهند ‌توانست به چنین مسئولیتهای خطیر و مهمی دست یابند. بنابراین از دیدگاه حقوقی، اگر چه مسئولیت جرمی که توسط این افراد ارتکاب یافته با فاعل جرم، یعنی خود آنان است، اما مسئولانی که بدون توجه به متن صریح قانون، ایشان را به این سِمَت ها انتخاب کرده‌‌اند، تقصیری بزرگ و نابخشودنی در برابر مردم ایران انجام داده‌اند که در برابر دادگاه الهی باید خود نسبت به آن پاسخگو باشند.
از اینرو، وزیر اطلاعات ایران، سید محمود علوی، باتأکید بر اینکه این وزارتخانه بهیچ عنوان در استعلامها، در مورد تابعیت و دو تابعیتیها کوتاه نخواهد آمد، گفت:
«حساسیت این وزارتخانه حتی روی مدیرانی است که بعد از مسئولیت، اقدام به اخذ تابعیت مضاعف و گرین‌کارت و اقامت کرده اند و به آنها گفته شده که بین این موضوع یا مسئولیت یکی را انتخاب کنند. بنابراین ما طبق قانون در استعلامات بهیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد بطوریکه در بیش از هفتاد مورد از استعلامات، نسبت به تابعیت برخی از مدیران و مسئولان، تردید داشته و بررسی کردیم، صلاحیت آنهایی که برای ما اثبات نشد را رد کردیم. رئیس جمهور نیز بر این امر تأکید داشته و از ما خواستند که با عمل دقیق کوتاه نیاییم، وزارت اطلاعات حتی روی مدیرانی که بعد از مسئولیت، اقدام به تابعیت مضاعف یا گرین کارت و اقامت کرده و آن را دنبال می‌کنند حساسیت دارد. به آنها گفته شده بین مسئولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند. اگر تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت را بگیرند به مقام مافوق آنها گفته می‌شود که در اینصورت ادامۀ مسئولیت برای این افراد امکان پذیر نیست».[۲۱۳]
۸-۶- طرح ممنوعیت تابعیت مضاعف برای مدیران اقتصادی
نمایندگان مجلس ایران، در جلسه ای علنی که در اواخر دیماه ۱۳۹۰ خورشیدی، تشکیل شده بود کلیّات طرح دو فوریتی اصلاح مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی را که دو فوریت آن چند روز قبل از آن جلسه به تصویب رسیده بود را رد کردند.
طرحی که تصدی سِمَت های مهم اقتصادی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند را ممنوع می‌کرد. مخالفت مجلس طبق گفتۀ برخی نمایندگان، بدلیل جامع نبودن این طرح بود، چرا که هدف طراحان این بود که در قالب اصلاح مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی، اقدام به تصویب ممنوعیت واگذاری پستهای مدیریتی به ایرانیان دارای تابعیت دوگانه نمایند.
این درحالی است که مادۀ یاد شده، اساساً مربوط به خارجیانی است که تابعیت ایران را اتخاذ می‌نمایند و نمی‌توانند در پستهای مهم و کلیدی وارد شوند. از سوی دیگر، قوانین ایران ‌اساساً تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسند و حتی مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی بر این مورد تصریح دارد که ایرانیانی که تابعیت دوگانه کسب می‌کنند، نه تنها نمی‌توانند حتی کارمند شوند، بلکه اموال غیرمنقول آنان نیز باید به فروش برسد. براین اساس مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی تصریح می دارد:
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند از کلیۀ حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می‌شوند ولیکن نمی‌توانند به مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان وی، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی، قضاوت، عالیترین ردۀ فرماندهی در ارتش وسپاه و نیروی انتظامی، تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی نائل شوند.
طراحان این طرح دوفوریتی بنا داشتند عبارت «و اقتصادی»، را بعد از کلمۀ «امنیتی» در عبارت «تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی» در این ماده اضافه کنند و همچنین تبصره ای به آن بیفزایند مبنی براینکه «تصدی سمتهای فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشند نیز ممنوع است».
۸-۷- رسمیت بخشیدن به تابعیت مضاعف
در جلسۀ علنی که در اواخر دیماه ۱۳۹۰ خورشیدی، در مجلس ایران برگزار گردید، مخالفان با کلیات طرح دو فوریتی فوق الذکر معتقد بودند اساساً ماده ۹۸۲ مربوط به خارجیانی است که تابعیت ایران را اخذ می‌ نمایند و ربطی به ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف می باشند ندارد و با تصویب طرح مزبور به نوعی اخذ تابعیت دوگانه به رسمیت شناخته می‌شود. درحالیکه تابعیت مضاعف در قانون ایران پذیرفته نیست.
اما موافقان، معتقد بودند برای جلوگیری از اتفاق رخ داده در موضوع تخلف سه هزار میلیاردی باید این قانون اصلاح شود و با چنین طرحی از تصدی پستهای اقتصادی و مهم توسط کسانیکه تابعیت مضاعف دارند جلوگیری می‌شود.
حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت امور خارجه، هم که در صحن مجلس حضور داشت در مخالفت با کلیات این طرح اظهار می دارد:
«آنچه که طراحان مطرح می‌کنند اساساً مربوط به خارجی‌ها است و ربطی به ایرانیانی که تابعیت مضاعف دارند، ندارد و تصویب این طرح، قوّت قانون قبلی را می‌گیرد و افراد تشویق می‌شوند تابعیت دوگانه بگیرند بنابراین اگر این طرح به تصویب برسد به معنای آن است که آن را به رسمیت می‌شناسیم».
۸-۷-۱- حمایت از تابعیت مضاعف در بیانیۀ الجزایر
از آنجا که همواره در رسیدگی به دعاوی افرادیکه دارای تابعیت مضاعف می باشند بین کشورها اختلافاتی حادث می شود، لذا آنان در پی راهکارهایی می باشند که بر اساس آن بتوانند از اتباع خود در مقابل کشورهای دیگر حمایت لازم را ارائه و یا خود صالح بر رسیدگی به شکایت آنها باشند.
از اینرو در ارتباط با افرادیکه دارای تابعیت مضاعف ایرانی و آمریکایی بودند توافق گردید، مطابق مقررات بیانیه های الجزایر، که در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۵۹ خورشیدی، برابر با ۱۹ ژانویۀ ۱۹۸۱ میلادی، بین دولتین ایران و آمریکا در الجزیره، بمنظور حل اختلافات موجود بین دوکشور منعقد شد، دادگاهی تحت عنوان” دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده” در لاهه تشکیل گردد.
طرفین بیانیه ها، دعاوی خود و اتباع خود علیه طرف دیگر را در دیوان مزبور ثبت کردند. در بین اتباع ایالات متحده علیه ایران که دعاوی خود را ثبت کرده بودند عدۀ زیادی دارای تابعیت اصلی ایرانی بودند، بعبارت دیگر عدۀ زیادی از آنها دارای تابعیت مضاعف ایران و آمریکا بودند.
شعبات دیوان طی دستوراتی در تابستان ۱۹۸۲ میلادی، از طرفین داوری دعوت کردند که لوایحی در باب موضوع تابعیت مضاعف و صلاحیت دیوان در آن خصوص تسلیم دیوان نمایند.
بر این اساس تعدادی از خواهان ها لوایح خود را به ثبت رساندند و دولت آمریکا هم در تاریخ ۱۹ نوامبر ۱۹۸۲ لایحۀ خود را تحت عنوان ” تذکاریۀ ایالات متحده درباره مسئلۀ تابعیت مضاعف” به دیوان تسلیم کرد. دولت ایران نیز در طول سال ۱۹۸۲ نظرات خود را در پرونده های مختلف به دیوان اعلام کرد.
مضافاً در تاریخ ۲۵ فوریه ۱۹۸۳ میلادی، با استناد به بند ۴ مادۀ ۶ بیانیۀ حل و فصل دعاوی، از دیوان درخواست نمود که هیئت عمومی دیوان تصمیم خود را در ارتباط با عدم پذیرش دعاوی ثبت شده توسط اتباع ایران علیه جمهوری اسلامی ایران، اعلام دارد و تا اعلام این تصمیم، رسیدگیهای دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف در شعب سه گانه دیوان، متوقف گردد.
برخلاف درخواست کتبی ایران دایر بر متوقف شدن رسیدگیهای دعاوی مزبور در شعب دیوان، شعبۀ ۲ دیوان با تعجیل غیرمنتظره ای در تاریخ ۲۹ مارس ۱۹۸۳ در مورد دو پرونده بشماره های ۲-۱۵۷-۳۱ دعوی ناصر اصفهانیان علیه بانک تجارت، و ۲-۲۱۱-۳۲ دعوی گلپیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، ضمن ورود در بحث صلاحیت، تصمیم خود را در باب تابعیت خواهانها اعلام کرد و مقرر نمود که در این خصوص تابعیت غالب و مؤثر خواهانها را ملاک تشخیص قرار می دهد.
دولت ایران در تاریخ ۲۱ اکتبر ۱۹۸۳ لایحه ای تحت عنوان “موضوع دعاوی مطروحه توسط ایرانیان با استفاده از تابعیت آمریکایی” در دیوان به ثبت رساند. هیئت عمومی دیوان رأی خود را در اینمورد در تاریخ ۳۰ آوریل ۱۹۸۴، با اعلام صلاحیت دیوان بر رسیدگی به دعاوی تابعیت مضاعف و ملاک قراردادن تابعیت غالب و موثر، درست به همان روشی که شعبه ۲ عمل کرده بود، صادر نمود.
از اینرو، می بینیم که دیوان داوری دعاوی، برای خود یک نظام چند صلاحیتی حقیقی ایجاد و بر این اساس نظریه های خود صلاحیتی و خود گردانی را بعنوان منبع یگانه و مستقل صلاحیت خویش به استخدام گرفته است.
دیوان با خارج شدن از نظریۀ حمایت سیاسی، دسترسی مستقیم اشخاص خصوصی را به دیوانهای داوری بین‏الملل و همچنین در یک اقدام اعجاب انگیز، دسترسی مستقیم اتباع مضاعف یعنی اشخاصیکه دارای تابعیت ایران و آمریکا بوده‏اند را به دیوان داوری لاهه فراهم کرده است.
اما در این میان، عنصر یگانه و بی‏ سابقۀ تشکیل‏ دهندۀ ماهیت «چند صلاحیتی» دیوان، صلاحیت اجرای احکام خود است که علیه ایران و سازمانها و مؤسسات و واحدهای تحت کنترل دولت صادر می‏شود.
برای توضیح این موضوع باید گفت که در حقوق بین الملل هیچ سابقه ای وجود ندارد که نشان دهد به اتباع دارای تابعیت هر دو دولتی که دیوانی را تأسیس کرده اند امکان داده شده باشد تا علیه یکی از آن دولتین در همان دیوان اقامه دعوا کنند مگر در مواردی که خودِ دولتی که از آن شکایت شده اجازه دهد تا شخصی با تابعیت دو گانه بتواند شکایت کند.
بعنوان مثال، در فرض اینکه دولت ایران صریحاً چنین حقی را اعطا کرده باشد و اجازه دهد که یک نفر با تابعیت ایرانی وآمریکایی از دولت ایران شکایت کند و این شکایت در دیوان بررسی شود باید چنین عمل گردد:
طبق بیانیه های الجزایر یک حساب تضمینی یک میلیارد دلاری توسط ایران افتتاح تا محکومٌ به آرای صادره از دیوان به نفع آمریکائیها، از محل آن پرداخت شود و نکتۀ ویژه و بی سابقۀ دیگری که در این رابطه قابل ذکر به نظر می رسد تعهد دولت ایران مبنی برای گذاشتن فوری سپرده های جدید است تا موجودی حساب مذکور درصورتیکه از مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار کمتر شده باشد مجدداً به سطح آن مبلغ برسد و این درحالی بود که پس از صدور احکام فوق علیه ایران، دیوان با استفاده از صلاحیت اجرای رأی خود و با یک تشریفات ساده به بانک دستور پرداخت محکومٌ به رأی محکوم را می دهد.
بر این اساس، روش دیوان باعث شده افرادی با تابعیت دو گانۀ ایرانی آمریکایی، بتوانند از ایران شکایت کنند و میلیاردها دلار از سرمایۀ بیت المال هدر برود. طبق بیانیۀ الجزایر باید توسط دولت ایران یک حساب تضمینی یک میلیارد دلاری افتتاح شود و ایران باید به گونه ای عمل کند که تنخواه این حساب هیچگاه کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار کمتر نباشد و این روند یعنی خسارت به بیت المال و حقوق ملت ایران[۲۱۴].

فصل نهم- جاسوسی و مجازات آن در قوانین ایران
با شنیدن کلمۀ جاسوسی، آنچه در ذهن فرد شنونده و یا اذهان عمومی شکل می گیرد وجود یک سری تشکیلات پیچیده و فردی باهوش و خائن است که یا به کشور خویش خیانت می کرده و یا برای آن از کشورهای دیگر اطلاعاتی ذی قیمت را جمع آوری می کرده است. در این فصل، ضمن پرداختن به مفهوم جاسوسی و تعاریف آن، عناصر و انگیزه های مؤثر آنرا بررسی و سپس راههای مبارزه با جاسوسان را توضیح می دهیم.
۹-۱- جاسوسی
در تعریف این کلمه باید گفت: جاسوسی عبارت است از: تحقیق و تفحص و گردآوری اطلاعات سرّی و اسناد مخفی و طبقه بندی شدۀ مهم هر کشور اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی- امنیتی و علمی که کشوری دیگر به دانستن آنها مشتاق بوده و اطلاع از آنهارا برای خود ضروری می داند. این جرم مطلق است و نیازی به حصول نتیجه ندارد، از اینرو قانونگذار برای طرف مقابلی که اطلاعات جاسوسی را دریافت می دارد هیچگونه مجازاتی را در نظر نگرفته و آنرا پیش بینی نکرده است.
شاید یکی از مهمترین دلایلی که در جامعۀ جهانی، کشورها دست به اقدامات جاسوسی علیه یکدیگر زده و به آن مبادرت می ورزند، همین عدم وجود قوانین بازدارنده برای گیرندگان اخبار و اطلاعات جاسوسان، در قوانین کشور دیگر و حتی در کشور خود را می توان ذکر کرد. بدین معنا که آنها فقط برای فرد جاسوس مجازاتهایی را در نظر گرفته اند اما برای دولتی که اورا وادار به امر جاسوسی کرده و اطلاعات سری و محرمانه کشور قربانی را از وی دریافت داشته است، هیچگونه تنبیه و مجازاتی را پیش بینی نکرده اند. شاید برای افراد این سوال پیش آید که حقیقتاً دلیل این سهل انگاری چیست؟ پاسخ به این سؤال بسیار واضح و شاید خنده دار بنظر آید اما حقیقت آن را می توان در این مثل بازگو نمود که رطب خورده منع رطب چون کند؟
در اصطلاح حقوقی تعریفی که از جاسوسی و خیانت شده چنین است:
«جاسوسی یعنی تحلیل اطلاعات سرّی و محرمانه و دادن آنها به دولت یا دولتهای بیگانه اعم از اینکه مرتکب، ایرانی باشد یا غیر ایرانی، اما خیانت به کشور آن است که شخص ایرانی عالماً و عامداً عملی انجام دهد که بر خلاف مصالح امنیتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور باشد. بنابراین می‌توان گفت تفاوت جاسوسی و خیانت به کشور در تابعیت مرتکب است. جاسوسی از جمله جرایم مستمر است».[۲۱۵]
معمولاً بیشتر افرادیکه مرتکب اعمال جاسوسی می شوند دارای تابعیت دو یا چند گانه می باشند تا از این طریق توانایی آنرا داشته باشند تا بعنوان یک شهروند در دستگاهها و مقامات مورد نظر نفوذ کرده و اطلاعات لازم و مورد نیاز را بدست آورند.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، بحث جاسوسی و مجازاتهای پیش بینی شده برای آن بطور خاص، در مواد ۲۴ و ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹ دیماه ۱۳۸۹ خورشیدی و مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۱۰ کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۷۵ در نظر گرفته شده است.
با توجه به موارد فوق مشخص می شود که تنها در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای جاسوسان، مجازاتی سخت و در بعضی موارد همردیف با مجازات محاربه در نظر گرفته شده است درحالیکه در کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مجازات جاسوسی برای افراد غیرنظامی بسیار خفیف و سبک تعیین شده است و چه بسا همین امر دلیلی است برای افرادی که با وسوسه های دشمن و مواردیکه در ذیل به آن خواهیم پرداخت، به جاسوسی و خیانت به کشور خود تن در داده و به آن مبادرت می ورزند.
۹-۱-۱- عناصر تشکیل دهنده خیانت
موارد متعددی می تواند سبب خیانت یک فرد به سرزمین مادری خود گردد که از مهمترین این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دارابودن تابعیت مضاعف- همانطور که در مباحث پیشین بدان پرداخته شد، تابعیت مضاعف در نگاه اول ممکن است برای دارندۀ آن بسیار جذاب و فریبنده باشد اما وقتی به مشکلات و تهدیداتی که ممکن است در آینده برای چنین افرادی بوجود آید توجه نماییم به این مهم می رسیم که تابعیت مضاعف تنها می تواند “سراب آرزوها” باشد. کشورهایی که به افراد خارجی، تابعیت خود را اعطا می نمایند همواره از آن بعنوان سلاحی علیه این افراد و کشور متبوعشان بهره خواهند برد و آنرا بعنوان عامل فشار جهت اجرای اوامر خود و تبعیت از دستوراتشان ازجمله همکاریهای جاسوسی بکار خواهند گرفت.
همکاری و ارائۀ خدمات از روی آگاهی و با قصد اضرار به کشور متبوع خود و نفع کشور دیگر.
ارتکاب اعمالی که مخالف با امنیت کشور و دولت متبوع فرد از قبیل نگهداری و حمل سلاح و اقدام به شورش و قیام مسلحانه می باشد.
۹-۱-۲- عناصر تشکیل دهنده جاسوسی
برای اقدام به امر جاسوسی سه عنصر اصلی وجود دارد که تحقق هر یک از آنها مصداق بارز جاسوسی می باشد این عناصر شامل:
عنصر مادی
اسناد، نقشه ها، اسرار دولتی، بولتن های نظامی و قضایی و تصمیمات محرمانه مربوط به سیاست خارجی یا داخلی هر کشور و مواردی از این قبیل را شامل می شود.
عنصر معنوی
الف- علم و آگاهی فردی نسبت به اقداماتی که انجام می دهد و اطلاع از مجرمانه بودن آنها.
ب- سوءِ نیت عام در انتقال اطلاعات و اسرار بدست آمده به طرف مقابل
ج- اطلاع از عدم صلاحیت گیرندۀ اطلاعات اعم از شخص یا دولت
عنصر قانونی
الف- مواد ۶ و ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
ب- مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۱۰ کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب بیست و ششم اسفندماه ۱۳۷۵ (در مطالب قبل به آن اشاره شد)
ج- ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱
۹-۱-۳- انگیزه های جاسوسی
پس از بررسی عناصر تشکیل دهندۀ خیانت و جاسوسی و مجازاتهایی که قانونگذار ایرانی برای مرتکبین به آن پیش بینی کرده است، شاید این سؤال در ذهن خواننده بوجود آید که افراد با چه انگیزه یا انگیزه هایی اقدام به جاسوسی می کنند؟
از مهمترین عواملی که می توان در این راستا به آنها اشاره داشت موارد ذیل می باشد:
انتقامگیری: شامل افرادی می شود که بدلایل مختلف از دولت متبوعشان، به آنها آسیبهای مالی یا معنوی وارد شده و ایشان با انگیزۀ جبران این آسیبها و گرفتن انتقام، با کشورهای معاند با نظام خود، دست دوستی دراز کرده و به همکاری با آنها می پردازند.
فریب و اغفال: گاهی سازمانهای اطلاعاتی یک کشور در قالب شرکتهای تجاری، سازمانهای بشردوستانه و یا سایر نهادهای مشابه به جذب و استخدام افرادیکه بنابه تشخیص آنها، می توانند برایشان مثمر ثمر واقع شوند اقدام می نمایند و قربانیان آنها با این تفکر که طرف مقابل قصد استفاده از دانش و مهارت آنها را دارد، به همکاری با آنان مشغول و رفته رفته در دام آنها قرار می گیرند.
انگیزه‌های مالی و طمع فراوان نسبت به مسائل مادی و برخورداری از بالاترین امکانات رفاهی.
ماجراجویی، کمبودهای شخصیتی و مسائل روانی: افرادی هستند که همواره در پی ماجراجویی و بالارفتن آدرنالین خونشان و لذت از هیجان حاصله آن می باشند از اینرو دست به اقداماتی می زنند که جاسوسی یکی از آن موارد می باشد. همچنین افرادی که دچار کمبودهای شخصیتی و مشکلات روانی می باشند وقتی به آنها اهمیت داده شده و در مرکز توجه قرار می گیرند به آسانی عنان اختیار و ارادۀ خود را به سازمانهای جاسوسی واگذار و تبدیل به یک مهرۀ جاسوسی می شوند.
قرار گرفتن در تله های جاسوسی: ازقبیل برقراری روابط عاطفی و عاشقانه و مسائل جنسی بطور ناخواسته با مهره هایی که از طریق آن سازمانها در مسیر ایشان قرارداده شده اند.
تشابه در ایدئولوژی و مسائل عقیدتی: بر اساس آن فرد خود را به لحاظ اندیشه و باورهای قلبی وابسته به کشوری دیگر می داند، لذا جهت خدمت به آن کشور، از هر تلاش و کوششی مضایقه نخواهد کرد.
تابعیت مضاعف و پیدایش دلبستگیها و علایق جدید نسبت به کشوری که فرد به آنجا جلای وطن کرده است: همانطور که در مباحث قبل به این موضوع پرداخته شد، تابعیت دوگانه همواره بعنوان ابزاری جهت اعمال فشار دولتها علیه یکدیگر بکار برده می شود و مبتلایان به آن چاره ای جز انجام دستورات صادره ولو جاسوسی از کشور متبوع خود را ندارند.
شبه جاسوسان: کسانیکه از نظام حاکم کشور خود ناراضی بوده و به لحاظ ایدئولوژی و عقیدتی با آن در تضاد و اختلاف هستند اما تمایل و علاقه ای هم به سیستم خاص کشور دیگری را هم ندارند.
۹-۲- چگونگی برخورد کشورها با جاسوسان
معمولاً کشورها با جاسوسانی که دستگیر شده و یا برای آنها مشخص شده اند (لو رفته اند)، رفتارهای متفاوتی را اتخاذ می نمایند که از آن جمله می توان موارد زیر را نام برد.
جاسوس بلافاصله دستگیر و بر اساس قوانین موضوعۀ آن کشور مجازات می شود. لازم به ذکر است که تمام کشورها در زمانیکه درگیر جنگ می باشند، برای جاسوسان دستگیر شده، اشد مجازات را در نظر گرفته اند.
جاسوس دستگیر شده، از مصونیت سیاسی برخوردار بوده و بناچار از کشوری که در آنجا مبادرت به جاسوسی می نموده اخراج می گردد.
تبدیل شدن جاسوس به یک جاسوس دوجانبه. جاسوسی که هویت جاسوسی وی فاش شده، مجبور به همکاری با دولت کاشف می شود و با انتقال اطلاعات سوخته ای که از طرف آن دولت به وی داده می شود به طرفی که ابتدا برای وی جاسوسی می کرده است، اطلاعات وی را به دولت کاشف منتقل می نماید. کمترین خدمت چنین افرادی، برای کشوری که هویت آنها را کشف کرده است، معرفی و ارائۀ لیست جاسوسانی است که در زمان حال و آینده در کشور آنها مشغول بکارمی باشند، خواهد بود.

فصل دهم- تابعیت مضاعف و قوای سه‌گانه ایران
نقص در قوانین موجود و عدم قوانین بازدارنده و نیز نبود دستگاه مسئول در این زمینه باعث شده تا هزاران مورد تابعیت مضاعف درخصوص شهروندان ایرانی شکل بگیرد، و این تخلف از قانون، تبدیل به یک امر شایع و رایج شود! جالب آنجا است که علیرغم غیرقانونی بودن تابعیت مضاعف، هیچ نهاد یا دستگاهی مانع این روند نبوده و حتی نیروی انتظامی از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف درخواست کرده تا با هویت ایرانی خود به ایران سفر کنند که این امر نیز می تواند بیانگر پذیرش تابعیت مضاعف توسط قانونگذار ایرانی باشد. از آنرو در فصل پیش رو جایگاه تابعیت مضاعف و نحوۀ برخورد با آن را در قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم.
۱۰-۱- تابعیت مضاعف و قوه قضائیه
همانطور که در مطالب قبل ذکر گردید، قوانین ایران، تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد از اینرو برای مرتکبین به آن هم هیچ مجازاتی را در نظر نگرفته است، زیرا آنرا جزءِ مصادیق مجرمانه محسوب نکرده است، به همین دلیل رئیس قوه قضائیۀ ایران[۲۱۶] طی جلسه ای که در تاریخ دوشنبه دوازدهم آذرماه ۱۳۹۷ خورشیدی با مسئولان عالی قضایی برگزار می نماید اعلام می دارد که در جمهوری اسلامی ایران دوتابعیتی بودن جرم نیست و کسی در ایران به دلیل دو تابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی شود.[۲۱۷] البته این سخنان در پاسخ به اظهارات مداخله جویانۀ جرمی هانت[۲۱۸] وزیر امور خارجۀ انگلیس بیان می گردید. وی قبل از سفر خود به تهران که در تاریخ دوشنبه بیست و هفتم آبانماه ۱۳۹۷ و به جهت بررسی مناسبات دوجانبه، تحولات منطقه‌ای از جمله اوضاع یمن، مسائل بین‌المللی و برجام، امور کنسولی و … صورت گرفته بود با لحنی سخیف و متکبرانه بسان سخن گفتن ارباب با رعیت خود، به دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود که از حبس دو تابعیتی‌ها خودداری کند که این بیانات حاکی از جهل نامبرده و مشاوران سیاسی او نسبت به قوانین داخلی و قانون اساسی ایران می باشد.
۱۰-۲- تابعیت مضاعف و قوه مقننه
همچنین در ۲۸ دی ماه سال ۱۳۹۰ خورشیدی، طرحی دو فوریتی دربارۀ محدودیت شغلی افراد دوتابعیتی در مجلس شورای اسلامی ایران مطرح شد که برای تصویب شدن، حد نصاب آرای لازم را کسب نکرد زیرا، احساس می شد تعدادی از مسئولین دولت و رجل سیاسی و یا حتی خود مخالفان، دارای تابعیت مضاعف بوده و یا بنوعی با آن حتی در آینده، در ارتباط باشند و بدین ترتیب با تصویب طرح مزبور و قانونی شدن آن، از فعالیت ایشان جلوگیری بعمل آید که متأسفانه با عدم تصویب آن، آثار این امر، اکنون در جامعه مانند سوءِاستفادۀ برخی از همین افراد از تابعیت مضاعف، نمایان شده است که در مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت.
درمورد طرح تحقیق و تفحصی که در مجلس ایران در بارۀ مسئولان و مدیران ارشد دولتی دوتابعیتی صورت پذیرفت باید گفت این تحقیق در مجلس نهم کلید خورد، اما بنابر مصلحت و صلاحدید رئیس مجلس نهم[۲۱۹] مبنی بر آنکه وقت کافی جهت رسیدگی به این مهم وجود ندارد، پس از تشکیل مجلس دهم و ریاست مجدد ایشان، مجدداً طرح مذکور پس از به روز رسانی، در تاریخ هفتم آذرماه ۱۳۹۵ خورشیدی به تصویب مجلس رسید و احکام آن توسط رئیس مجلس در تاریخ چهارم دیماه ۱۳۹۵ صادر و از این تاریخ هیئت تحقیق و تفحص کار خود را آغاز نمود و به این ترتیب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نظر خود را بشرح ذیل اعلام نمود:
سلام علیکم؛
احتراماً پیرو نامه شماره د/۹۷۷۰۵/۵۸ مورخ هشتم بهمن ماه ۱۳۹۶ اصلاحات جزئی انجام شده در گزارش ارسالی هیئت تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع که در جلسه روز یکشنبه بیست اسفندماه ۱۳۹۶ کمیسیون مورد بررسی مجدد قرار گرفت و به تصویب ایفاد می‌گردد.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
۱۰-۲-۱- گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران در رابطه با مسئولین و مدیران دوتابعیتی
هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران در گزارش خود استخدام و بکارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاههای اجرایی را حاصل چند خلاء اساسی در قوانین موضوعه می داند که اهم این خلاء‌ها را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:
۱- عدم تفکیک دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی و دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی (درخصوص ممنوعیت اشتغال به مشاغل عالی و حساس، به‌رغم تهدیدات موجود)
شاید مهمترین ایرادی که بر قانون بکارگیری افراد دوتابعیتی می توان اقامه نمود عدم تمایز در بکارگیری افرادی که خود شخصاً و از طریق ارادۀ باطنی تابعیت کشور دیگر را کسب کرده اند با افرادیکه این تابعیت بطور ناخواسته به آنها تحمیل شده است می باشد به این معنا که این افراد هرچند تابعیت سایر کشورها را کسب ننموده‌اند، لیکن با توجه به قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع بیگانه، تابعیت دیگری به آنان تحمیل شده است. بعنوان مثال افراد مشمول بند ۴ و ۵ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی از این دسته هستند، لذا قانون بدون توجه به این مهم، استخدام هردوگروه را در یک مقوله، ممنوع اعلام داشته است اما واقعیت آن است که این قانون نباید سبب محرومیت دستۀ دوم از داشتن حق اشتغال به خدمات دولتی بشرط احراز صلاحیت، ‌شود.
۲- عدم تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون
یکی از پررنگترین نقش افراد دوتابعیتی در جامعه را که می توان به آن اشاره نمود اشتغال آنان بعنوان مشاور صاحب منصبان و مدیران دولتی می باشد زیرا در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدامی کشور، استخدام افراد دو تابعیتی در پستهای دولتی ممنوع اعلام شده است لذا بکارگیری اینگونه افراد بعنوان مشاور، رابطۀ استخدامی با دولت محسوب نمی‌شود، پس منعی هم برای انجام آن وجود ندارد و این همان خلاء قانونی است که بسیاری از مدیران کم تجربه و یا نالایق در دستگاههای اجرایی که از طریق رابطه و رانت در منصبهای مهم حکومتی قرار گرفته اند، با سوءِ استفاده از آن، ضعفهای مدیریتی و یا علمی خود را پوشانده و با خیالی واهی، بی کفایتی خود را برطرف و در نهایتِ امر بخود بالیده و اظهار برتری ژن خویش را مطرح نمایند، اما همین اشتباهِ آنان در بسیاری از موارد منجر به سوءِاستفاده های سیاسی شده است که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهیم داشت.
۳- عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت
شاید یکی از متداولترین راهها برای کسب تابعیت در بسیاری از کشورهای جهان، کسب مجوز اقامت دائم در آن کشورهاست. از اینرو اشخاصی که متقاضی صدور سند تابعیت می‌ باشند (به استثنای مواردی مانند پناهندگی که راهکارهای خاصی برای آن پیش‌بینی شده است) از طریق سرمایه گذاری اقتصادی و یا ارائۀ خدمتی خاص برای کشور مورد هدف، ابتدا مجوز اقامت دائم در آن کشور را بدست می آورند و پس از کسب مجوز اقامت دائم، بدون اخذ روادید، آزادانه به آن کشور رفت و آمد می نمایند و بدینصورت هر مدتی را که مایل باشند در آن کشور اقامت می نمایند.
این روند هم اکنون در برخی از کشورهای اروپایی و امریکایی جاری است بطوریکه در این کشورها، مجوز اقامت دائم تقریباً با حق شهروندی (تابعیت) یکسان بوده و جز حق رأی دادن و سایر حقوق سیاسی شهروندی، تقریباً هیچ تفاوتی با حق شهروندی ندارد. نکتۀ حائز اهمیت در کشورهایی که به روش فوق مجوز اقامت صادر می نمایند آن است که شرط آنکه مجوز اقامت دائم صادر شدۀ آنها باطل نشود آن است که فرد دارندۀ این مجوز می باید سالانه به آن کشورها سفر و یا مدتی معین و یا بصورت دوره ای در سال را در آنها اقامت نماید که این امر سبب می شود تا اینگونه افراد مدت قابل توجهی از سال را در آن کشورها به سر ببرند. این اقامتها در طولانی مدت و درصورتیکه با اهداف خاصی همراه باشد رفته رفته شکل جدی تری بخود می گیرد و چنین افرادی از این طریق و با شگردهایی خاص در دستگاههای دولتی و یا رده های حساس حکومتی نفوذ پیدا کرده و یا در آنها استخدام می گردند.
۴- عدم ضمانت اجرای مؤثر برای ممنوعیتهای شغلی لحاظ شده در قانون
قانونگذار ایرانی در ارتباط با افراد دوتابعیتی در مواد ۹۸۲ و ۹۸۹ قانون مدنی ایران[۲۲۰] ممنوعیتهایی شغلی را لحاظ کرده است اما هیچ ضمانت اجرایی مؤثری را در پایبندی به آن در نظر نگرفته است از اینرو بی توجهی به این مسئلۀ مهم و محسوب نکردن عمل خاطیان از این قانون به عنوان عمل مجرمانه، سبب شده است تا افراد مزبور با بی‌اعتنایی نسبت به این ممنوعیتها، به اشتغال پرداخته و از انجام قانون سرپیچی نمایند. از اینرو ضروری است تا قانونگذار ایرانی نسبت به رفع این خلاء قانونی اقدام مقتضی را لحاظ نماید.
۵- محسوب نکردن رفتار مجرمانه در عدم خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام و یا پس از آن
دو عامل مهم سبب خودداری افراد دوتابعیتی از خوداظهاری این مهم به هنگام استخدام و یا مراحل پس از آن می شود که این دو عامل شامل:
عدم وجود بانک جامع اطلاعاتی افراد دوتابعیتی در داخل کشور و یا در جامعۀ جهانی
ضعف دستگاههای مسئول در شناسایی افرادیکه دارای تابعیت مضاعف می باشند به خصوص وزارت امور خارجه و اظهار مقامات مسئول این وزارتخانه مبنی بر اینکه مبنای اطلاعات و پرونده‌های موجود در وزارت امور خارجه و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران، ناشی از خوداظهاری مراجعه کنندگان به نمایندگیهای کشورمان در خارج از کشور می باشد.
حال با توجه به قسمتهای قبلی گزارش راهکارهایی درخصوص نحوۀ اشتغال این افراد بشرح زیر بیان می‌گردد:
درخصوص افرادیکه از روی اختیار و با اراده و میل باطنی خود تابعیت دیگر کشورها را بدون از دست دادن تابعیت کشورشان تحصیل نموده اند و هم اکنون به خدمات دولتی یا عمومی و یا قضایی اشتغال دارند و یا در آینده احتمال اشتغال آنان وجود دارد، اِعمال موارد ذیل ضروری است:
الف: محرومیت دائم از هرگونه خدمت دولتی، عمومی و قضایی و ممنوعیت دائم از این خدمات
ب: اعمال حکم مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی درخصوص تمامی این افراد
همچنین درخصوص افراد دوتابعیتی که هم اکنون با کتمان موضوع به استخدام دولتی درآمده یا در حین اشتغال به خدمت دولتی، تابعیت دیگر کشورها را کسب نموده‌اند و موضوع را کتمان کرده‌اند باید مجازات در نظر گرفته شود زیرا که این افراد عالمانه و عامدانه ممنوعیت مذکور را نادیده گرفته‌اند.
متأسفانه بی توجهی به موضوع مهم افراد دوتابعیتی و بکارگیری آنان در اشتغال به خدمات دولتی و امکان نفوذ آنان در رده های مهم حکومتی، این الزام را می طلبد که درخصوص اشتغال این افراد تدابیری خاص پیش بینی شود. اما از طرفی چون بر اساس حقوق شهروندی، نباید هیچ شهروندی را از داشتن کار محروم ساخت لذا پیشنهاد می شود در مورد افرادیکه دارای تابعیت مضاعف هستند تنها این محدودیت را در مورد پستهای حساس دولتی و رده های بالای حکومتی لحاظ نمود. (اعمال مادۀ ۹۸۲ قانون مدنی)
در مورد کارفرمایانی که با اطلاع از دوتابعیتی بودن افراد نسبت به جذب و استخدام آنان اقدام نموده و یا خواهند نمود آنان را در هر مقامی که باشند مشمول مجازاتهای تعیین شده قرار داد.
درخصوص افرادیکه دارای تابعیت مضاعف می باشند و به هنگام استخدام نسبت به خوداظهاری این مهم استنکاف ورزیده و آن را مخفی نمایند باید مجازاتهایی خاص در نظر گرفته شود.
در مراحل استخدام افراد خصوصاً در مقاطع حساس دولتی ضروری است این مهم در فرمهای ارائه شده جهت استخدام آنان درنظر گرفته شود که آیا ایشان دارای تابعیت کشور دیگری می باشند و یا خیر تا از این طریق با خوداظهاری افراد دوتابعیتی در حین استخدام نسبت به گزینش آنان تصمیمات صحیح اتخاذ گردد.
با توجه به وضع ممنوعیت شغلی در مواد ۹۸۲ و ۹۸۸ قانون مدنی و عدم ضمانت اجرای مؤثر، ضروری است در این خصوص ضمانت اجرای مؤثری در نظر گرفته شود.
به اینترتیب هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران پس از بررسیهایی که در رابطه با دو یا چند تابعیتی بودن مسئولین نظام و سایر مستخدمان دولتی ایران بعمل می آورد در نتیجه گیری خود نواقصی را که منجر به عدم شناسایی افراد با تابعیت دوگانه می‌شود را بشرح ذیل اعلام و به بررسی آنها می‌پردازد:
۱۰-۳- قوه مجریه
از آنجا که قوه مجریه، وظیفۀ اجرای مصوبات مجلس را که تحت عنوان قانون تصویب و به وی ابلاغ می گردد را دارد لذا در بحث تابعیت مضاعف نیز وظایفی به عهده این دستگاه محول شده است که از طریق نهادهای ذیربط خود بدانها عمل می نماید. آنچه در ذیل ارائه می گردد نحوۀ انجام این امور در این دستگاه و زیرمجموعه های آن می باشد.
۱۰-۳-۱- وزارت اطلاعات
لایحۀ تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که به اختصار “واجا” نامیده می شود در سال ۱۳۶۲ شمسی و در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی تحت عنوان “سازمان اطلاعات” تهیه و به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه گردید. بکار بردن لفظ سازمان یادآور سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی که آنهم به اختصار ساواک نامیده می شد موجب گردید تا بجای سازمان اطلاعات، وزارت اطلاعات در دستور کار قرار گیرد تا بدینوسیله عملکرد آن تحت نظارت رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی قرار داشته باشد.
آنچه که به هنگام تأسیس این نهاد قابل تأمل است تصویب قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات قبل از تصویب قانون وزارت اطلاعات با تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۶۲ بود. حدود ۱۵ ماه پس از آن در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۶۳ قانون وزارت اطلاعات در مجلس تصویب و در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۶۳ قانون تأسیس وزارت اطلاعات به دولت میرحسین موسوی جهت اجرا ابلاغ شد که وی ابتدا اسماعیل فردوسی‌پور را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی نمود که این موفقیت حاصل نگردید و در مرحلۀ دوم، محمد محمدی ری شهری به مجلس معرفی گردید که نامبرده پس از دریافت رأی اعتماد از مجلس، در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۶۳ حکم انتصاب خود را از میرحسین موسوی دریافت و بعنوان اولین وزیر این وزارتخانه در این سمت مشغول بکار شد.
وزارت اطلاعات بدلیل وظایف مختلف و گوناگونی که به وی محول شده است، ازجمله بررسی وضعیت افرادیکه دارای تابعیت مضاعف می باشند نتیجۀ تحقیقات خود در این زمینه را به هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ایران بشرح ذیل اعلام می دارد:
«بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخشهای مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مُبیّن آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند».[۲۲۱]
وزارت اطلاعات در ادامۀ گزارش خود برخی از آثاری را که در نتیجۀ اشتغال و انتصاب افراد دوتابعیتی بر کشور ایجاد می گردد را بدین شرح اعلام می دارد:
«۱- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران
۲- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی
۳- اخذ تعهد از سوی برخی کشورهای مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس‌ اطلاعاتی
۴- تأثیرپذیری از دیدگاه‌ها و تفکرات و اجرای آنها در کشور
۵- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور موردنظر و الزام به پاسخگویی
۶- پیامدهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌های (عملیات روانی) برخورد یا جامعه مذکور».[۲۲۲]
با توجه به اعمال محدودیتهایی که در موادی از قانون مدنی و بویژه در مادۀ ۹۸۹ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری افراد دوتابعیتی در ساختار استخدامی دولت و رده های بالای آن تعیین شده است به موارد متعدد و فراوانی برخورد می نماییم که بدلیل عدم دقت در تعیین این محدودیتها (مواردی که در مبحث قبلی به آن اشاره گردید از قبیل عدم تمایز بین افرادیکه با ارادۀ باطنی اقدام به کسب تابعیت مضاعف کرده اند با افرادیکه این تابعیت بطور ناخواسته به آنان تحمیل شده است و…)، متأسفانه افرادیکه دارای تخصصهایی خاص در زمینه های مختلف علمی می باشند به کنار رانده شده اند و همین امر سبب شده است تا انتقال تکنولوژی و علوم نوین به داخل کشور همواره با مشکلات عدیده ای روبرو باشد.
اگرچه جدای از این منظر باید اذعان داشت آنچه را که قانونگذار ایرانی به آن می اندیشیده و برای مصون ماندن نقشها و پستهای حساس حکومتی از نفوذ اجانب و سوء استفاده از دوتابعیتی ها در رده های مختلف حکومتی بدینصورت چاره اندیشی کرده است، شاید در ابتدای وضع این قوانین، تا حدی مثمر ثمر بوده است اما بتدریج و با بررسیهای عمقی سرویسهای اطلاعاتی کشورهای استعمارگر، راه رخنه به موارد مذکور کشف و روشهای جدیدی جایگزین آن شده است که به مراتب شاید آسان تر از عبور از محدودیتهای مقرر در قوانین ایران در رابطه با استخدام افراد دوتابعیتی باشد که می توان از آن با نام “سیاست نفوذ” نام برد. از اینرو این سرویسها با اعمال شگردهایی که بکار می گیرند، ممنوعیتها و قوانین کشور در رابطه با استخدام افراد دوتابعیتی را دور زده و با انجام روشهایی پیچیده به اهداف خود دست می یابند. برخی از این سیاستها شامل:
اعطای تابعیت کشور خود به مدیران و مسئولان رده بالای دولتی بهمراه اعضای خانوادۀ ایشان
در اختیار قراردادن امکانات و تسهیلات فراوانی برای آنان و یا خانواده هایشان در خارج از کشور
تطمیع آنان با حسابهای مفتوح در بانکهای سوییس با مبالغ فراوانی که در آنها موجود می باشد و در اختیار قراردادن رمز آن حساب به ایشان
ایجاد تله های امنیتی و… جهت به دام انداختن مسئولین مورد نظر و یا وابستگان نزدیک آنان و در ادامه، اعمال فشار جهت پذیرش همکاری
۱۰-۳-۲- وزارت کشور
این نهاد که در قرون گذشته با نامهای مختلفی به ثبت رسیده است ابتدا در عهد ساسانی با نام دبیر یا دیبهران تأسیس گردید. پس از آن در دورۀ خلفا به دیوان رسائل یا دیوان رسالت تغییر نام یافت. در دوران خلفای بعد از اسلام به دیوان رسائل، دیوان انشا یا دیوان طغرا معروف گردید و سرانجام در دوران سلطنت قاجار به وزارت داخله نامگذاری گردید. در دورۀ سلطنت فتحعلی شاه بدلیل توسعۀ اختیارات وزارت داخله، این وزارتخانه به دو بخش تجزیه گردید یکی وزارت داخله و دیگری وزارت دول خارجه (وزارت امور خارجه کنونی).
وزارت کشور ایران از پنج معاونت تشکیل شده است که بشرح زیر می باشد:
معاونت امنیتی و انتظامی
معاونت سیاسی
معاونت هماهنگی امور عمرانی
معاونت برنامه ریزی، توسعۀ منابع و امور اقتصادی
معاونت امور حقوقی، مجلس و بین الملل
در شرح وظایف معاونت هایی که نامبرده شد آنکه مربوط به بخش مهاجرین خارجی و امور اتباع می شود و به مسایل آن می پردازد معاونت امنیتی و انتظامی کشور می باشد. این معاونت درخصوص افرادی که دارای تابعیت مضاعف می باشند با تأیید بر پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت اظهار می دارد که تنها راه شناسایی افراد دوتابعیتی از طریق مراجع امنیتی مُیَسّر می باشد لذا در نامۀ ۴/۲۵/۱۹۱۷۰/ الف ش اظهار می‌دارد:
«با عنایت به ماهیت موضوع و محدودیتهایی که در قانون برای دارندگان تابعیت مضاعف پیش‌بینی شده، فرآیند دریافت این تابعیت یا گرین کارت معمولاً بصورت پنهانی انجام شده و دارندگان آن نیز معمولاً اقرار به داشتن آن نمی‌کنند. با وجود این، ممکن است وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی در خصوص موضوع داشته باشند و همچنین انتصاب افراد به مسئولیتهای دولتی نیز تنها از طریق خوداظهاری است و سازوکار مشخصی در این رابطه وجود ندارد… ضمناً با توجه به اینکه انتصاب افراد به مسئولیتهای دولتی بر اساس خوداظهاری انجام می‌گیرد، برای پیشگیری از انتصاب افراد دارای تابعیت دوگانه به نظر می‌رسد فرمهای انتصاب افراد و فرمهای حراستی نیاز به اصلاح دارد».
همچنین سازمان ثبت احوال که از سازمانهای تابعۀ وزارت کشور می باشد در نامه شماره ۴۶۴۳۹/۱ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۵۹ اعلام داشته است:
«اختلاف نظر در سیاست‌گذاری و بکارگیری مکانیزمهای تابعیت توسط دولتها، عملاً در بحث تابعیت، مشکلات بسیاری از جمله تابعیت مضاعف یا بی‌تابعیتی را حادث می‌نماید. فی‌المثل در کشوری مثل آمریکا که تابع سیستم خاک (اقامتگاه) می‌باشد فرزندان منتسب به پدر ایرانی که در خاک آن کشور متولد می‌شوند، خود به خود از تابعیت کشور آمریکا برخوردار می‌گردند، حال اینکه بر اساس سیستم خون، طبق قواعد مربوط به تابعیت در کشور ما، تبعۀ ایران محسوب می‌شوند چنانکه در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۲۱۵۶ مورد واقعه ولادت در خارج از ایران رخ داده است که طبعاً برای آنها شناسنامه ایرانی صادر شده و از سوی دیگر تابعیت کشور محل تولد را نیز دارا گردیده‌اند. البته قانونگذار در جهت رفع مشکلات تابعیت، در فرض اخذ تابعیت ایران و همچنین تحصیل تابعیت کشور دیگر در مادتین ۹۸۴ و ۹۸۹ قانون مدنی بگونه‌ای ارائه طریق نموده است هر چند این تکلیف فاقد ضمانت اجرای مؤثر باشد».[۲۲۳]
حال با توجه به وظایف سازمان ثبت احوال در به ثبت رساندن ولادت افرادی که تابعیت ایرانی را خواهند داشت و یا اصلاح تابعیت آنان، می توان اظهار داشت درصورت همکاری این سازمان با وزارت امور خارجه این امکان فراهم میگردد تا کودکانی که در خارج از کشور به دنیا می آیند و والدین آنها جهت اخذ شناسنامۀ ایرانی به دفاتر کنسولگری ایران در خارج از کشور مراجعه می نمایند و یا افرادیکه بدلیل ازدواجشان با اتباع بیگانه به تابعیت کشور طرف مقابل در آمده و جهت اصلاح مدارک هویتی خود به کنسولگریهای ایران مراجعه می نمایند را از همان ابتدا قربالگری نموده و دوتابعیتی شدن آنها را مشخص نمود.
۱۰-۳-۳- وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه بعنوان اولین وزارتخانۀ تأسیسی در ایران در سال ۱۲۳۶ هجری قمری (۱۸۲۱ میلادی) و در زمان آغا محمد خان قاجار، تحت عنوان «سازمان امور خارجی یا دفترخانه غُربا»[۲۲۴] تأسیس گردید. رضاقلی خان منشی الممالک را می توان بعنوان اولین وزیر این وزارتخانه نام برد زیرا وی اولین فردی بود که به تصدّی این نهاد منصوب گردید. وزارت امور خارجه یکی از ۱۸ وزارتخانۀ دولت ایران است که در کنار شورای عالی امنیت ملی وظیفۀ رسیدگی به امور بین المللی کشور را عهده دار می باشد.
از آنجا که این وزارتخانه تنها مرجعی می باشد که نسبت به ثبت و استعلام افراد دوتابعیتی مسئولیت داشته و نقش ایفا می کند لذا در نامۀ ۴۷۱۷۶۲۶/۵۳۰/۷۲۳ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۹۶ که از سوی معاونت کنسولی وزارت امور خارجه و در پاسخ به کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس و نیز سایر سازمانها و دستگاههای نظارتی و امنیتی مبنی بر نحوۀ ثبت اطلاعات و شناسایی افراد دوتابعیتی انتشار یافته است اعلام می دارد که:
«روشهای دستیابی به وضعیت تابعیتی و اقامتی افراد به شکل کاملاً کشف و ‌آشکار توسط نمایندگیهای سیاسی و کنسولی کشورمان در خارج از کشور انجام می‌گیرد. افراد درصورت مراجعه به نمایندگیهای کشورمان در خارج از کشور جهت انجام خدمات کنسولی ملزم به ارائه مدارک هویتی و اقامتی خود در خارج از کشور می‌باشند که مأمور کنسولی با بررسی اسناد ارائه شده نسبت به ثبت وضعیت آنها در سامانه جامع کنسولی اقدام می‌نمایند و بدین وسیله از طریق وزارت امور خارجه نهادهای ذیر‌بط مانند وزارت اطلاعات از لیست کسانی که دارای تابعیت دیگری هستند، آگاه خواهند شد».
همچنین در این نامه تذکر داده می شود که استعلام شناسایی افراد دو تابعیتی یا بیشتر از طریق سیستمهای رسمی اداری علناً بدون نتیجه می باشد زیرا کشورها احوال شخصیۀ افراد را بر اساس قوانین خود و بدلیل محرمانه بودن آنها منتشر نمی نمایند.
«اکثر دولتها به ویژه دولتهای عمدۀ اروپایی و آمریکا با استناد به مقررات حقوق بشر و محرمانه بودن اطلاعات شخصی افراد معمولاً از پاسخگویی به استعلامات رسمی به عمل آمده از سوی نمایندگیهای کشورمان در این خصوص استنکاف می‌نمایند… شایان ذکر است وزارت امور خارجه به غیر از موارد فوق و خود اظهاری افراد مشمول تابعیت مضاعف یا مقیم خارج از کشور، راهکار قانونی دیگری برای کشف وضعیت اقامتی و تابعیتی آنها در اختیار ندارد. بنابراین داشتن سابقه‌ای از تابعیت مضاعف افراد به معنی نفی قطعی چنین موضوعی نیست زیرا اعلام‌نظر این وزارتخانه مبتنی بر اطلاعاتی است که در اختیار دارد.»
همچنین این معاونت در نامۀ دیگری بشمارۀ ۴۶۹۳۲۲۴/۱۰۶/۷۳۱ مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ تأکید می‌نماید که:
«وزارت امور خارجه مطابق شرح وظایف ذاتی خود، عملاً و قانوناً به طرق دیگری نمی‌تواند به اطلاعات شخصی افراد دسترسی یابد مگر آنکه از سوی نهادهای ذیربط، اطلاعاتی در موارد مطروحه واصل گردد.»
و در ادامه به این مهم نیز اشاره می نماید که:
«وزارت امور خارجه… اطلاعی از انجام یا عدم انجام سفرهای مقامات دولتی پس از صدور گذرنامه، زمان ورود و خروج آنها به کشورهای ثالث، ملاقات مقامات دولتی با مقامات کشورهای دیگر و… ندارد.»
همچنین در نامۀ ۴۷۰۴۷۳۵/۵۰۰/۷۲۰ مورخ ۱۲ مهر ۱۳۹۶ که از این معاونت خطاب به کمیته تحقیق و تفحص مجلس منتشر می گردد اعلام می‌‌نماید که:
«در مورد گذرنامه‌های عنوان‌دار نظیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزرا و… پس از ممهور شدن به مهر ورود در اختیار دارندۀ گذرنامه قرارمی‌گیرد که ممکن است فرد با گذرنامۀ عادی از کشور خارج و در خارج از کشور از گذرنامۀ دولتی خود استفاده یا سوءِاستفاده نماید و مجدداً در بازگشت از گذرنامۀ عادی خود استفاده نماید.
آنچه که از نامه های مزبور می توان استنتاج کرد بشرح ذیل می باشد:
با توجه به نامۀ اول به وضوح مشخص می گردد که وزارت امور خارجه علیرغم شرح وظایف و مسئولیتهایش به ناتوانی خود مبنی بر شناسایی افراد دو یا چندتابعیتی اذعان داشته و تنها راه شناسایی اینگونه افراد را خوداظهاری داوطلبانۀ آنان می داند.
شناسایی و کشف افرادی که دارای تابعیت مضاعف می باشند را به روش مرسوم اداری و دیپلماتی را کاملاً رد کرده و از ارائۀ راهکاری جدید در این زمینه سرباز می زند و تنها به این تذکر بسنده می نماید که راهکار قانونی دیگری برای شناسایی اینگونه افراد وجود ندارد.
در توجیه قصور وظایف خود مبنی بر شناسایی افراد دویا چند تابعیتی، این مسئولیت را به سایر ارگانها و نهادهای اطلاعاتی و ذیربط محول می نماید.
متأسفانه این وزارتخانه در فرار بسوی جلوی خود در قبال رفع مسئولیتهایش در قبال پاسخگویی به هیئت تحقیق و تفحص مجلس یا سایر سازمانهای نظارتی، اعلام می دارد که وظیفۀ وی تنها صدور گذرنامه می باشد و از آنکه اطلاعاتی را در قبال سفرهای مسئولین کشور با گذرنامه های مخصوص و یا عادی چه حین خدمت و چه بعد از انفصال و یا بازنشستگی، و نیز فرزندان آنها را داشته باشد و یا رصد نماید معذور می باشد.
با توجه به بخش اخیر که معاونت کنسولی وزرات امور خارجه در قبال دارندگان گذرنامه های عنوان دار اعلام نظر می نماید باید خاطر نشان کرد که طبق تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۳ قانون گذرنامه تأکید شده است که کلیۀ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت در موقع ورود به کشور باید گذرنامه‌های خود را به وزارت امور خارجه تحویل دهند و این درحالی است که متأسفانه بسیاری از مسئولین که دارای گذرنامه های عنوان دار و مخصوص می باشند از ارائۀ گذرنامه های خود به این وزراتخانه خودداری کرده اند و متعاقباً وزارت امور خارجه نیز بخاطر عدم رصد و کنترل سفرهای مسئولین و زمان خروج و ورود آنها نتوانسته است استرداد این گذرنامه هارا از آنان خواستار باشد.
پس از انجام مکاتباتی که هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ایران با معاونت کنسولی وزرات امور خارجه صورت می پذیرد، این هیئت تصمیم می گیرد تا با استقرار کارشناس خود در مرکز اسناد وزارت امور خارجه به بررسی دقیق تر مسائل بپردازد لذا پس از یک نوبت بازدید رئیس کمیتۀ تحقیق و تفحص از مخزن اسناد وزارت امور خارجه و نظر کارشناس مستقر در آنجا، نتیجه را بدین شرح اعلام می دارند:
«نتایج بازدید و مشاهدات رئیس کمیته تحقیق و تفحص و کارشناس مستقر در وزارت امور خارجه نشان‌دهنده یک نوع بی‌انضباطی و هرج‌ و مرج در نحوۀ نگهداری اسناد و عدم وجود سازوکارهای لازم جهت ایجاد یک بانک اطلاعاتی است، که نه تنها معاونت کنسولی عزم جدی در تهیۀ این بانک اطلاعاتی ندارد روش خاصی نیز برای شناسایی این افراد در نظر گرفته نشده است. مشاهدات نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این اسناد بصورت سنتی و برگه‌ای بایگانی شده که در معرض امحاء و آسیب هستند. حجم کمی از اطلاعات افراد دوتابعیتی بصورت بانک اطلاعاتی و نرم‌افزاری است که مربوط به سال ۱۳۹۰ به بعد می‌‌باشد (همان سامانه جامع کنسولی)، و اطلاعات افراد دوتابعیتی قبل از سال ۱۳۹۰ که بیشترین حجم از اسناد را شامل می‌شوند به دلیل عدم ثبت سیستمی امکان بهره‌برداری از آن فراهم نیست».
از نظر نگارنده آنچه را که می توان از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران در رابطه با بازدید از وزارت امور خارجه منتشر گردیده است استنباط نمود بشرح ذیل می باشد:
بر اساس گزارش منتشره، وجود نوعی بی انضباطی و هرج و مرج در نحوۀ نگهداری اسناد مشاهده شده است که این مهم بیانگر آن است که متأسفانه در این نهاد اصولاً اتوماسیون اداری و روشهای نوین ثبت و بایگانی اطلاعات از پرونده های موجود بدلایل مختلف به کندی صورت می پذیرد که این روند می تواند نشانه از تمایل این نهاد به ادامۀ روند سنتی خود بر پایۀ سیستم ثبت دفتری و بروکراسی اداری باشد.
بدلیل عدم ثبت سیستمی و نرم افزاری همۀ اسناد هویتی مهم که در بخش بایگانی این نهاد وجود دارد، بالتبع امکان استفاده از آنها میسر نمی باشد.
با توجه به این بخش از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس که «حجم کمی از اطلاعات افراد دوتابعیتی بصورت بانک اطلاعاتی و نرم‌افزاری است که مربوط به سال ۱۳۹۰ به بعد می‌‌باشد»، می توان چنین استنباط کرد که پاسخ این وزارتخانه به استعلامات سایر نهادهای نظارتی و امنیتی نیز همواره با مشکل روبرو خواهد بود زیرا بخش عظیمی از اطلاعات مربوط به دوتابعیتی بودن افراد و غیره که مربوط به سالهای قبل از ۱۳۹۰ می باشد یا درحال از بین رفتن و امحا می باشد و یا بدلایلی که ذکر گردید هنوز بصورت مکانیزه و سیستم نرم افزاری ثبت نشده است.
همچنین این وزارتخانه در نامۀ منتشره خود به شمارۀ ۴۷۱۷۶۲۶/۵۳۰/۷۲۳ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۹۶ اظهار می دارد که لیست اسامی افراد دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات ارسال می نماید.
« …مأمور کنسولی نسبت به ثبت وضعیت آنها در سامانه جامع کنسولی اقدام می‌نماید و بدینوسیله از طریق وزارت امور خارجه نهادهای ذیربط وزارت اطلاعات از لیست کسانی که دارای تابعیت دیگری هستند، آگاه خواهند شد.»
نکتۀ قابل توجه آن است که وزارت اطلاعات بعنوان یک مرجع امنیتی ـ نظارتی برخلاف مأموریت ذاتی خود، با ایراد عدم همکاری و مسامحه در این امر مواجه است به نحوی که دادستان محترم کل کشور در نامۀ شماره ۱۴۰/۹۶۱/۲/۳۰۰/۶۱ مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۶ اعلام می‌نماید که:
«این نهاد بر حسب وظیفۀ قانونی لیست و خبر واصله درخصوص تعدادی از اشخاص مشکوک به تابعیت مضاعف و… را برای وزارت اطلاعات ارسال تا موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام نماید لذا هیچگونه مشخصاتی جز لیست‌های اعلامی از سوی یکی از مراجع اطلاعاتی در این دادستانی موجود نمی‌باشد.»
۱۰-۳-۴- پلیس گذرنامه ناجا
اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به چگونگی تشکیل پلیس در ایران داشته باشیم باید به یک سده قبل بازگشت، به زمانی که ناصرالدین شاه قاجار طی سفر دومی که به اروپا داشت به اتریش رفته و در “وین” طی بازدیدی، با پلیس آن کشور آشنا شد. وی پس از چندی با کمک یک افسر ایتالیایی که “کنت دومونت فورت” نام داشت و اصالتاً اتریشی بود و در “وین” خدمت می کرد اولین تشکیلات جدید پلیس در ایران را تحت عنوان “ادارۀ جلیلۀ پلیس دارالخلافه و احتسابیه” در تاریخ شانزدهم ذیقعده ۱۲۹۵ قمری در خیابان الماسیه(باب همایون) تهران دایر نمود. همانطور که از نام این اداره پیدا بود در ابتدا وظایف شهرداری و پلیس در یک واحد متمرکز شده بود اما پس از مدتی با جدا شدن واحد احتسابیه، پلیس ایران از دو بخش نظمیه و ژاندارمری تشکیل شد که مسئولیت نظمیه حفظ امنیت شهری بود و مسئولیت ژاندارمری نیز که شامل دوبخش مرزی و روستایی می گردید مربوط به امنیت مرزها و روستاهای کشور می شد.
همزمان با روی کار آمدن رضا شاه، و توجه خاص وی به قوای نظامی و برقراری امنیت در کشور، نظمیه به وزارت جنگ منتقل و رفته رفته دارای تشکیلات وسیع و منسجمی گردید، درجه های آن تغییر نام یافت و طی تحولاتی که در سازمانها و ادارات تابعۀ آن بوجود آمد، تحت عنوان شهربانی به انجام وظایفی که در چارت سازمانی وی تعریف شده بود ایفای نقش نمود که تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت. پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ و به وجود آمدن شرایط جدید، نیروی جدیدی که مولود انقلاب بود تشکیل گردید که از ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی ایجاد شده بود که در فصل بعدی به تشریح آن و وظایف محوله اش خواهیم پرداخت.

فصل یازدهم- نیروی انتظامی ایران
۱۱-۱- تاریخچه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷، به فرمان امام خمینی(ره) نهادی تحت عنوان کمیتۀ انقلاب اسلامی ایران در بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۵۷ تشکیل گردید که وظیفۀ آن حفاظت از اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران و نیز نظم و امنیت داخلی کشور در کنار شهربانی بود. این روند تا سال ۱۳۶۸ ادامه داشت اما بنابه دلایل مهمی، طرح ادغام سه نیرو یعنی شهربانی، ژاندارمری و کمیتۀ انقلاب اسلامی در دستور جدی حکومت قرار گرفت که اهم این دلایل بشرح ذیل می باشد:
۱- یکپارچگی امنیت اجتماعی و نظم عمومی و برنامه ریزی و اجرایی یکسان در سطح ملی.
۲- بروز مشکل و چند گانگی در نیروهای پلیس در پاسخگویی به مردم که این امر موجب می شد تا مردم نیز دچار مشکل و سردرگمی شوند. مردم در بعضی زمینه‌ها به شهربانی مراجعه می کردند و در برخی موارد دیگر، هم به شهربانی و هم به کمیته و در مورد جرمهای ضد انقلابی به کمیته و…
۳- تداخل مأموریت سه نیرو با هم که گاهاً منجر به بروز اختلافات چشمگیر بین آنها می گردید.
۴- کاهش هزینه ها در راستای ادغام دستگاههای موازی با یکدیگر
۵- توقف پیشرفت نیروهای انتظامی و عدم بهبود نرم افزارهای امنیتی مربوطه و بازماندن از توسعه و ظرفیت سازی همراه با افزایش جمعیت که این امر موجب شده بود تا نظم عمومی جامعه دچار مشکل گردد.
۶- عدم اتکا و اعتماد کافی به سازمانهای پلیسی سابق. زیرا چارچوب نظری و عملی امنیت بعد از پیروزی انقلاب با فرهنگ سازمانی ژاندارمری و شهربانی زمان حکومت پهلوی سنخیت نداشت، خصوصاً آنکه افسران رده بالای این نیروها که بعضاً در همان ابتدا توسط دادگاه انقلاب[۲۲۵] به ریاست صادق خلخالی[۲۲۶] به اعدام محکوم شده بودند و بعضاً نیز بدلایلی که برای نظام قابل توجیه بود و به آنها هیچگونه اعتمادی نداشت.
۷- لزوم ترکیب این نیرو بدلیل افزایش کارکنان پلیس پس از انقلاب ۱۳۵۷ بگونه ای که حدود ۸۵ هزار کادر و کمتر از ۲۰۰ هزار سرباز در این سازمانهای سه گانه مشغول بودند.
۸- مدیریت این نیروها به لحاظ هماهنگی دچار اختلال جدی شده بود و وزارت کشور امکان فرماندهی، هماهنگی و مدیریت این نیروها را به نحو روان نداشت.
موارد مذکور و جهات مختلفۀ دیگر، عواملی بودند که در سال ۱۳۷۰ خورشیدی با تصویب مجلس شورای اسلامی، مقرر گردید تا این ۳ سازمان انتظامی در یکدیگر ادغام و سامانۀ پلیسی یکدستی حاصل شود. قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ در مجلس ایران تصویب گردید و طی آن یکسال به دولت برای تشکیل نیروی انتظامی فرصت داده شد. بر پایۀ مقررات تازه، پلیس ایران قسمتی از ستاد نیروهای مسلح و زیر نظر وزارت کشور گردید و در پیروی از رهبر ایران قرار گرفت.
۱۱-۲- ساختار سازمانی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران[۲۲۷] که به اختصار آنرا “ناجا[۲۲۸]” می نامند، مسئولیت حفظ امنیت داخلی ایران را عهده دار و از ۳ بخش تقریباً مستقل تشکیل گردید که شامل موارد ذیل می باشد:
فرماندهی
حفاظت واطلاعات
سازمان عقیدتی سیاسی
فرماندهان ارشد نیروی انتظامی توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران و معمولاً بنابه پیشنهاد وزیر کشور تعیین می شوند، اما عملکرد نیروی انتظامی زیر نظر وزیر کشور است، همچنین وزیر کشور جانشین فرماندۀ کل قوا در نیروی انتظامی می باشد. نیروی انتظامی از چندین معاونت مختلف تشکیل شده است. (لازم به ذکر است که حوزۀ فرماندهی و حفاظت و اطلاعات تقریباً در ساختار سیستم پلیس کلیۀ کشورهای جهان مشترک است.)
۱۱-۳- یگان‌های تشکیل‌دهنده
یگانهای تشکیل دهندۀ این نیرو به شرح ذیل می باشد:
۱- پلیس پیشگیری
بزرگترین فرماندهی در ناجا که مستقیماً فرماندهی کلیۀ کلانتریها و پاسگاه‌های انتظامی سراسر کشور، پلیس فرودگاه‌های کشور، پلیس راه‌آهن، پلیس خدمات قضایی مستقر در سازمانها و وزارتخانه‌ها، یگانهای امداد شهرستانها، یگانهای حفاظت سازمانهای صداوسیما، زندانها و تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی و گردشگری، حفاظت از محیط زیست، جنگلبانی و منابع طبیعی را عهده‌دار می باشد.
۲- پلیس ۱۱۰
این نیرو در زمان فرماندهی محمد باقر قالیباف ایجاد گردید. وی در زمان مدیریت خود تحولی عظیم در نیروی انتظامی بوجود آورده و این نیرو را از یک پلیس سنتی به پلیسی مدرنیزه با امکانات و تجهیزات به روز تبدیل نمود. هدف از ایجاد پلیس ۱۱۰ فراهم کردن روشی آسان و در دسترس جهت ارتباط با پلیس بود که هم اکنون به عنوان یک نیروی واکنش سریع داخلی انجام وظیفه می نماید.
۳- پلیس راهنمایی و رانندگی
به اختصار آنرا “پلیس راهور” می نامند و از وظایف آن موارد زیر می باشد:
– حفظ نظم در عبور و مرور خودروها و وسایل نقلیه در معابر درون شهری و جاده های کشور
– نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌های رانندگی (پایه یکم، پایه دوم، پایه سوم) و صدور گواهینامۀ متقاضیان
– صدور دفترچه کار خودروهای عمومی
– بررسی و کنترل تصادفات
– پیشگیری از تصادفات جاده ای
– رسیدگی به تخلفات رانندگی
۴- پلیس آگاهی
این نیرو به عنوان ظابط قوۀ قضائیه وظایف زیر را عهده دار می باشد:
– مبارزه با قاچاق
– کشف جرایم
– بازرسی و تحقیق
– حفظ آثار و دلایل جرم
– دستگیری متهمین و مجرمین و ممانعت از فرار و اختفاء آنها
– مطالعه و تحقیق دربارۀ علل ارتکاب جرم
– شناخت و کشف جرایم با بکارگیری مدارک بدست آمده، نظارت بر اجرای آنها
– تجزیه و تحلیل جرایم و فعالیتهای واحدهای آگاه
– انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم با انجام اقداماتی نظیر تهیه و اجرای طرح‌ها و دستورالعملهای مربوط به کشف علمی جرایم
– شناسایی و تعقیب مجرمین از طریق جمع‌آوری آثار و مدارک جرم و انجام آزمایشها بر روی آثار و مدارک بدست آمده
۵- پلیس مبارزه با مواد مخدر
وظیفۀ آن مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشور و خرید و فروش آن و کشف باندهای بزرگ تا خرده فروشان مواد مخدر است.
۶- پلیس اطلاعات و امنیت عمومی
این یگان با نام اختصاری پلیس پاوا، یک واحد تخصصی پلیس ایران است که وظیفه آن بشرح ذیل می باشد:
– کنترل نظم و امنیت در کشور
– برخورد با اراذل و اوباش و بر هم زنندگان امنیت شهر ها (این امر بر عهدۀ پلیس امنیت عمومی می باشد.)
– جمع‌آوری اطلاعات و اخبار سیاسی و همچنین شناسایی باندهای قاچاق اسلحه بصورت آشکار و غیرآشکار که با لباس غیررسمی و بصورت شخصی انجام وظیفه می‌کند.
– فرماندهی پلیس دیپلماتیک، پلیس گذرنامه، پلیس مهاجرت و اتباع خارجی
– اداره نظارت بر اماکن عمومی از زیرمجموعه‌های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا می‌باشد.
۷- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس سایبری ایران با نام مختصر “پلیس فتا”، یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و در یک نگاه بطور کلی رسیدگی به جرایم مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی را عهده‌دار می باشدکه وظایف آن بدین شرح می باشد:
– جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ، جرائم سازمان یافتۀ رایانه ای، پورنو گرافی موارد سوءِ اخلاقی و مخصوصاً تجاوز به حریم خصوصی افراد (موارد فوق از جمله مهمترین جرائم در این زمینه به حساب می آیند.)
– دسترسی غیرمجاز، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حسابهای بانکی اشخاص، شنود غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی، تولید و آموزش بدافزارها یا نرم‌افزارهای ارتکاب جرایم سایبری و گذرواژه و اطلاعات کاربران از جمله موضوعاتی است که مورد پیگیری پلیس فتا قرار می‌گیرد. بر پایۀ اظهارات رئیس پلیس فتا، این پلیس مسئولیت تأمین نظم و امنیت و آسایش عمومی و فردی در فضای مجازی را بر عهده دارد.
۸- پلیس گذرنامه و مهاجرت
وظیفۀ آن صدور و تعویض گذرنامه در کشور و کنترل مهاجرت به ایران است که در مطالب آتی به تفصیل به شرح وظایف پرداخته خواهد شد.
۹- پلیس دیپلماتیک
وظیفۀ آن حفاظت از سفارتخانه ها و کنسولگریهای سایر کشورها طبق قانون حقوق دیپلماتیک در کشور ایران است.
۱۰- پلیس بین الملل
این نیرو به اختصار اینترپل نیز خوانده می شود و ایران یکی از اعضای با سابقۀ سازمان بین المللی پلیس جنایی به شمار می رود که از سال ۱۳۱۷ خورشیدی عضو اینترپل می باشد. اینترپل تهران تنها کانال ارتباطی رسمی مراجع قضایی و انتظامی داخل کشور با خارج از کشور بوده و از طریق سامانۀ رایانه ای اختصاصی بصورت لحظه ای با کشورهای عضو و دبیرخانۀ کل سازمان ارتباط دارد. در یک نگاه و بطور خلاصه می توان گفت اینترپل ایران درخصوص مسائل بین المللی و در ارتباط با پلیس بین الملل فعال است.
۱۱- فرماندهی مرزبانی
ایران با بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر با کشورهای افغانستان، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق مرز مشترک (خشکی) دارد. ایران همچنین دارای ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان می باشد، ایران طولانی ترین مرز را با عراق و کوتاهترین مرز را با ارمنستان دارد. از اینرو کنترل مرزهای زمینی و دریایی کشور، حفظ و نگهداری میل های مرزی و سازماندهی امور مرزنشینان بعهدۀ این نیرو می باشد.
۱۲- یگان ویژه
این یگان از منحصر به فردترین یگانهای عملیاتی پلیس ایران می باشد. کنترل در عملیاتهای ویژه (گروگانگیری، بمب گذاری، طرح های پاکسازی و …)، اعزام نیرو و امدادرسانی به دیگر واحدهای پلیس کشور از جمله وظایف عمدۀ یگانهای ویژۀ ناجا می باشد. از واحدهای این یگان می توان به واحد ضد اغتشاش، واحد زنان، واحد اسواران (اسب سواران)، باشگاه براق (مسئولیت آموزش چتربازی، پاراگلایدر، سقوط آزاد، موتورسواری کارکنان و سایر مردم را به عهده دارد) واحد رهایی گروگان، واحد سپکا (سگهای پلیس)، واحد دریایی، واحد چک و خنثی سازی بمب و تله های انفجاری…. را نام برد.
۱۳- یگان امداد
یکی از یگانهای عملیاتی پلیس ایران می باشد که ساختاری شبیه یگان ویژۀ ناجا دارد. کنترل اجتماعات، مبارزه و برخورد با اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی، مشارکت در عملیاتهای ویژه (گروگانگیری، بمب گذاری، طرح های پاکسازی و …)، اعزام نیرو و امدادرسانی به دیگر واحدهای پلیس کشور از جمله وظایف عمدۀ یگانهای امداد ناجا می باشد. از واحدهای این یگان می توان به واحد کنترل اجتماعات، واحد گشت انتظامی، واحد عملیاتهای ویژه و واحد چک و خنثی سازی بمب و تله های انفجاری اشاره کرد.
۱۴- هواناجا
این یگان حدود ۱۶ سال قبل (۱۳۸۱خورشیدی) تحت عنوان “هواناجا” پا به عرصۀ فعالیت گذاشت. این هواپیمایی متعلق به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که با دارابودن چندین فروند چرخبال و هواپیمای سبک مسئولیت مأموریتهای هوایی ناجا را بر عهده دارد. فرودگاه و ستاد فرماندهی مرکزی آن در شهر ری تهران قراردارد.[۲۲۹] هواناجا در طول سالهای اخیر، مأموریتهای زیادی بر عهده داشته است. با ورود هواپیماهای فوق سبک و پهبادها، هواناجا در مأموریتهای مرزبانی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز وارد شده است.
مادۀ ۱۱ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر آن
با مروری کوتاه به قانون گذرنامه که در تاریخ دهم اسفندماه ۱۳۵۱ خورشیدی توسط مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید و توجه به مواد ۵ و ۱۴ آن، مشخص می شود که قانونگذار مرجع ذیصلاح جهت صدور گذرنامه و اهم وظایف آنرا به چه ارگانی اختصاص داده است.
ماده ۵- بازرسی گذرنامه و مدارک مسافرت و رسیدگی به آنها در مرز، با شهربانی کل کشور و درنقاطی که شهربانی نباشد به عهدۀ ژاندارمری کل‌کشور است. مأموران مربوط، مکلفند از ورود افرادیکه فاقد گذرنامه یا مدارک لازم برای ورود به ایران باشند، جلوگیری نمایند.
‌تبصره- در مواردیکه افرادی فاقدگذرنامه و یا مدارک مسافرت برای مراجعت به ایران باشند، درصورتیکه تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنان ‌محرز شود، مأمورین مربوط می‌توانند اجازۀ ورود به ایران را بدهند. ضوابط تشخیص و ایرانی بودن این قبیل اشخاص، به موجب آیین‌نامه اجرایی این‌قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴- صدور گذرنامۀ عادی در ایران به عهدۀ شهربانی کل کشور و در خارج از ایران با مأمورین کنسولی کشور یا مأموران سیاسی‌ عهده‌دار امور کنسولی خواهد بود. مقررات مربوط به ترتیب صدور و تمدید و تجدید و اصلاح گذرنامه ، به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین ‌خواهد شد.[۲۳۰]
طبق مواد فوق صدور گذرنامه در داخل ایران به عهدۀ شهربانی و ژاندارمری بوده و در خارج از ایران این وظیفه را مأموران کنسولی یا مأموران سیاسی عهده دار امور کنسولی انجام خواهند داد. حال با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب در این نیرو پیش آمد و با ادغام سه نیرویی که در بالا ذکر گردید و تبدیل آنها به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در نتیجه این وظایف به این نیرو نیز منتقل گردید.
در مادۀ ۱۱ قانون نیروی انتظامی ایران وظایف این نیرو در رابطه با روادید و جواز اقامت به صراحت ذکر شده است:
«اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (به جز گذرنامۀ سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه)».
در تشریح مادۀ فوق می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران در نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ خورشیدی در ۲۳ ماده به تصویب رسیده است.[۲۳۱]
به موجب قانون، انواع گذرنامه در ایران سه نوع می باشد:
الف- گذرنامۀ سیاسی: توسط وزارت امور خارجه صادر و رنگ آن سبز است این گذرنامه برای شخصیتهای عالی رتبۀ سیاسی کشور صادر می شود.
ب: گذرنامۀ خدمت (اعم از فردی یا جمعی): توسط وزارت امور خارجه صادر می شود، آبی رنگ است و برای همراهان مقامات سیاسی و اشخاصی که برای مأموریت به خارج از کشور اعزام می شوند و کارمندان وزارتخانه ها وسازمانها و نهادهای وابسته به دولت که به خارج از کشوراعزام می شوند و همچنین، مأمورین اداری و فنی وزارت خارجه و همسر آنان با موافقت وزیر امورخارجه، صادر می گردد.
ج: گذرنامۀ عادی (اعم از فردی و جمعی): این گذرنامه که رنگ آن قهوه ای می باشد با استناد به مادۀ شمارۀ ۱۴ قانون گذرنامه که در مطالب فوق به آن اشاره گردید، در داخل کشور، توسط نیروی انتظامی (اداره های گذرنامه) و درخارج از کشور، به وسیلۀ مأموران کنسولی و دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد و مدت اعتبار آن ۵ سال تمام می باشد مگر در مورد سفر به کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در موارد مقتضی، مسافرت اتباع ایرانی به آن کشورها را ممنوع یا محدود کرده باشد. (مادۀ ۲۴ از فصل ششم قانون گذرنامه)
بر اساس مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ فصل چهار قانون گذرنامه،[۲۳۲] گذرنامۀ عادی برای افرادی که دارای شرایط ذیل می باشند صادر و یا از صدور آن ممانعت می گردد:
ماده ۱۵- محصلینی که برای تحصیل عازم خارج از کشور می‌باشند با رعایت قانون وظیفۀ عمومی در مورد تحصیلات غیر دانشگاهی از طرف وزارت آموزش و پرورش و در مورد تحصیلات دانشگاهی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی به شهربانی کشورمعرفی می‌شوند، شغل آنها در گذرنامه محصل ذکر می‌گردد و از پرداخت کلیۀ وجوه مربوط به صدور گذرنامه معاف می‌باشند. این معافیت شامل محصلینی که گذرنامۀ تحصیلی آنان تدریجاً به گذرنامۀ عادی تبدیل خواهد شد نیز می‌باشد. محصلینی که گذرنامۀ تحصیلی آنان به گذرنامۀ عادی تبدیل می‌شود از مقررات معافیت تحصیلی احضار به خدمت زیر پرچم استفاده خواهند کرد.
ماده ۱۶- (اصلاحی ۰۳/۰۸/۱۳۶۲ خورشیدی)، به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود:
۱- کسانیکه به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
۲- کسانیکه در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت وکلاهبرداری یا به هر عنوان دیگر دارای سوءِ شهرت باشند.
۳- کسانیکه مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضائی مخالف مصالح جمهوری اسلامی باشد.
تبصره ۱- (اصلاحی ۰۳/۰۸/۱۳۶۲)، رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند ۲ این ماده واحده به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان:
وزارت امور خارجه
وزارت دادگستری
وزرات کشور
شهربانی جمهوری اسلامی (نیروی انتظامی)
وزارت اطلاعات که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد می‌باشد.
تبصره ۲- (اصلاحی ۰۳/۰۸/۱۳۶۲)، از تاریخ تصویب این ماده واحده مادۀ ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و تبصره و بندهای آن و همچنین لایحۀ قانونی اصلاح مادۀ ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.
ماده ۱۷- دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی ‌طبق ضوابط و مقرراتی که درآیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.
ماده ۱۸- برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
۱- (اصلاحی ۲۳/۰۳/۱۳۸۰)، اشخاصیکه کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانیکه تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند، با اجازۀ کتبی ولی یا قیم آنان.
۲- مشمولین وظیفۀ عمومی با اجازۀ کتبی اداره وظیفۀ عمومی.
۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازۀ دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول یا رد درخواست حداکثر ظرف مدت سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی می باشند.
۱۱-۵- پلیس گذرنامه و پلیس مهاجرت و اتباع خارجی
۱۱-۵-۱- پلیس گذرنامه
در بحث پیرامون پلیس گذرنامه و وظایف آن می توان گفت: «پلیس گذرنامه یک مبادی امنیتی است که وظیفۀ آن، بررسی صلاحیت اتباع دولت جمهوری اسلامی که متقاضی دریافت گذرنامه برای خروج از کشور هستند، می باشد. معاونت های پشتیبانی، بررسی و صدور گذرنامه، با در اختیارگرفتن امکانات اداری، فنی و سازمانی و تبعیت از طرح جامع گذرنامه، باید از ویژگیهای مشروحه زیر برای ارتقاءِ کیفیت خدمات و تسریع امور و افزایش ضریب امنیت گذرنامه های صادره برخوردار باشند:
گردش کلیۀ امور و مراحل پروندۀ متقاضیان گذرنامه بصورت الکترونیک، دسترسی مبادی گذرنامۀ کشور به داده های موجود یکدیگر و امکان بهره برداری از آنها، جلوگیری از صدور گذرنامۀ مضاعف برای افراد، کنترل نام ممنوع الخروجین در مراحل مختلف صدور گذرنامه بصورت ماشینی و اعلام وضعیت به کاربر، استفاده از آخرین امکانات و توانائیهای موجود در صدور گذرنامه و کنترل آن، دستیابی به روشهای یکسان و پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی در امور گذرنامه، امکان کنترل و نظارت متمرکز، دستیابی به آمار و ارقام کشوری و سرعت عمل در تهیۀ گزارشات و امکان تجزیه و تحلیلهای ملی، فراهم شدن امکان ذخیرۀ تصویر در سیستم، فراهم شدن امکان چاپ تصویر متقاضی گذرنامه و همراهان در گذرنامه بصورت رنگی، چاپ سایه عکس در گذرنامه، بهره برداری از کد ملی در صدور گذرنامه و اعمال کنترلهای بعدی در مراحل مختلف صدور گذرنامه، تغییر فیزیکی گذرنامه مطابق با استانداردهای ایکائو، نگهداری و اعلام اطلاعات مربوط به سیر مراحل اجرای کار، بکارگیری سطوح بالاتری از امنیت در مورد گذرنامه های جدید، توانائی کنترل مدت زمان محدودیت صدور در مورد پرونده های گمشدۀ گذرنامه، تعامل مستقیم و آنلاین با مرزها».[۲۳۳]
بطور خلاصه اگر در یک تعریف کوتاه بخواهیم پلیس گذرنامه را تشریح کرده و وظیفۀ آنرا ذکر نماییم می توان گفت: پلیس گذرنامه یکی از شاخه های تخصصی و تابع پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد که بر اساس وظایف قانونی خود و به نمایندگی از وزارت امور خارجه، مسئولیت تأیید صلاحیت اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران برای خروج و ورود به کشور و صدور گذرنامه برای آنان و نیز صدور مجوز به اتباع خارجی جهت ورود، اقامت و اشتغال به کار در داخل کشور و خروج آنان را به عهده دارد.
شایان ذکر است که برای اولین بار در ایران صدور گذرنامه بصورت مکانیزه در زمان محمد باقر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی صورت پذیرفت.
۱۱-۵-۲- پلیس مهاجرت و اتباع خارجی
آنچه در بحث پلیس مهاجرت خارجی می توان بدان اشاره داشت و به شرح آن پرداخت آن است که این نیرو به عنوان یک نهاد امنیتی مسئولیت ایجاد هماهنگی بین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت کار و امور اجتماعی و سایر سازمانها وارگانهای ذیربط را دارد. پس بطور خلاصه می توان گفت وظیفۀ پلیس مهاجرت و اتباع خارجی همانطور که از نامش پیدا است مربوط به امور اتباع خارجی از قبیل اقامت، اشتغال و ورود و خروج از کشور و نظارت و کنترل بر موارد مذکور می باشد. همچنین ادارات تابعۀ این نهاد شامل شش ادارۀ تخصصی به شرح ذیل می باشد:
ادارۀ امور مرزها
ادارۀ تابعیت و امور پناهندگان
ادارۀ بررسی صلاحیت و تخلفات
ادارۀ اقامت
ادارۀ حراست ویژه
ادارۀ اسناد
بر اساس نامۀ ۱۴/۲۸/۴/۲۷۹/۶/۸ مورخ اول مهر ۱۳۹۶ که پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا درخصوص سازوکارهای شناسایی افراد دوتابعیتی به کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس ارسال می دارد آمده:
«اطلاعات این افراد، همسران، فرزندان، پدر و مادر آنان از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارجه، هنگام ورود به کشور در مبادی مرزی و هنگام مراجعه به پلیس جهت اخذ گذرنامه، اخذ و ضمن اطلاع‌رسانی به وزارت امور خارجه در رابطه به داشتن تابعیت مضاعف مورد اشاره در مواد ۹۸۹ قانون مدنی مشخصات گذرنامۀ خارجی آنان به جهت جلوگیری از تردد با مدرک خارجی در سیستم مرزی لیست مهاجرت ثبت می‌گردد و در حال حاضر اطلاعات بیش از نیم میلیون نفر از اتباع ایرانی که دارای تابعیت مضاعف می‌باشند بصورت پرونده‌ای و بیش از ۷۷ هزار نفر بصورت سیستمی در این پلیس وجود دارد».
از متن فوق می توان این استنباط را داشت که طبق این گزارش، مرجع ثبتی افراد دوتابعیتی تنها به خود اظهاری افراد منوط می گردد و چنانچه فردی که دارای تابعیت مضاعف یا بیشتر می باشد از اعلام آن خودداری نماید، همچنان مشکل شناسایی افراد دوتابعیتی به قوت خود باقی خواهد ماند.
متأسفانه با توجه به نامه های منتشره از سوی نهادهای مسئول، آنچه به وضوح دیده می شود آن است که هیچ نهادی بطور مستقل خود را مسئول کشف و ثبت افراد دوتابعیتی و یا بیشتر نمی داند، لذا در قبال پاسخ به این سؤال که این مسئولیت مهم با کیست؟ هریک از آنها به نوعی باصطلاح توپ را در زمین دیگری انداخته و طرف مقابل را مسئول این امر می داند و یا به نوعی از پاسخ صریح به این پرسش طفره می رود. از اینرو کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس، طی نشست و برگزاری جلساتی که با مسئول ادارۀ تابعیت پلیس امنیت درخصوص سازوکارهای شناسایی افراد دوتابعیتی انجام می دهد به این مهم دست می یابد که پلیس امنیت با توجه به وظایفش در کنترل ورود و خروج افراد از مرزهای کشور، اقداماتی را درخصوص شناسایی و ثبت اطلاعات افراد به جهت ایجاد بانک اطلاعاتی مربوطه صورت داده است، از آن جمله تشویق افراد به خوداظهاری و اعمال تخفیف در اخذ عوارض ورود و خروج می باشد که این امر سبب شده تا اینگونه افراد تشویق به اعلام تابعیت، اقامت و… شوند.
در ظاهر امر شاید این خبر کمی جذاب و اغوا کننده بنظر برسد که پلیس امنیت برای خوداظهاری افراد با تابعیت مضاعف روشی پسندیده را اتخاذ نموده است اما با کمی دقت نظر، پوشالی بودن و به نوعی مضحک بودن این امر بیشتر خودنمایی می کند. در توضیح مطلب می توان به این مثال بسنده کرد که پلیس راهنمایی و رانندگی برای آنکه بتواند تعداد افرادی را که به هنگام قرمز بودن چراغ راهنمایی به آن توجه نکرده و بجای توقف به حرکت خود ادامه می دهند را مشخص نماید، آیین نامه ای وضع می نماید که بر اساس آن، رانندگان متخلف را درصورت خوداظهاری مبنی بر عبور از چراغ قرمز، تشویق و بعنوان پاداش در میزان جریمۀ آنها مبالغی را لحاظ و آنرا کسر می نماید. حال به نظر شما چند درصد از افرادی که از چراغ قرمز عبور کرده اند اقدام به این عمل می نمایند؟
معمولاً افرادی که دارای تابعیت مضاعف می باشند، خود از بار مسئولیتی که به آنها درصورت شناسایی تحمیل می شود با اطلاع هستند پس به چه دلیل باید در ازای اخذ مبلغی ناچیز که به عنوان پاداش خوداظهاری به آنها تعلق می گیرد خود را به دردسر انداخته و اسرارشان را به بهایی ناچیز به فروش رسانند؟ مگر آنکه یا محجور بوده باشند و یا آنقدر محتاج، که در پرداخت مبالغی که به عنوان عوارض ورود و خروج از آنان دریافت می شود دچار مشکل باشند که اینهم جز یک شوخی، وجهی دیگر نخواهد داشت و شاید به همین دلیل بوده است که شورای عالی امنیت ملی ایران[۲۳۴] طی مصوبه‌ای در نامۀ شمارۀ ۱۸۴۸۶۴ به تاریخ ششم بهمن ۱۳۹۳ از اقدامات مذکور ممانعت به عمل می آورد.
در خاتمه باید اذعان داشت در پژوهش و تلاشی که به عمل آمد و حاصل آن، کتابی است که پیش رو می باشد سعی گردید تا با پرداختن به تاریخچۀ تابعیت و بررسی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف، به عوامل پیدایش آنها و مشکلات و مزایای مربوطه پرداخته و نقش دولتها، در ایجاد آنها را بررسی نماییم. سپس به نگاه قانونگذار ایرانی نسبت به مسئلۀ تابعیت و تابعیت مضاعف پرداخته و ضمن واکاوی و بررسی آن، در پاره ای موارد، اهمال کاری مجریان و دستگاههای اجرایی، در مقابله با پدیدۀ دو تابعیتی را به تحریر کشیده و نتایج حاصل از عدم اجرای قوانین را که منجر به بروز فساد و جاسوسی در بخش اقتصادی و امنیتی دولت گردیده است را مورد بررسی قراردادیم.
حال در نگاهی گذرا می توان به این نکته اشاره نمود که در ارتباط با پدیدۀ دوتابعیتی در کشور ایران، در عمل موارد متعددی از کسب تابعیت مضاعف در کشور وجود دارد، اما درصورتیکه قوانین در این رابطه به درستی اجرا شود اولاً، گرایش به تحصیل تابعیت کشوری دیگر بدون ترک تابعیت ایران کمتر می‌شود و ثانیاً، موضوع تابعیتهای مضاعف و بروز مشکلاتی مانند آنچه درخصوص مدیران و مسئولانی که شرح آنان ارائه گردید بوجود نخواهد آمد.
همچنین می توان به پاره ای از نتایج حاصله از نظر نگارنده به شرح ذیل اشاره داشت:
تابعیت مضاعف زمینه و بستر لازم جهت شکل‌گیری بسیاری از معضلات امنیتی را فراهم می‌آورد. جاسوسی، سوءِ استفاده از منصبها و مسئولیتهای دولتی و… نمونه‌هایی از ابعاد امنیتی پدیدۀ غیرقانونی اما رایج تابعیت مضاعف بشمار می‌آیند! رواج این پدیدۀ غیرقانونی باعث شده تا سرویسهای جاسوسی، با شکار شهروندان ایرانی که دارای تابعیت مضاعف می باشند، از آنها در مأموریتها و برنامه‌های ضد امنیتی خود بهره‌گیری کرده و در مواقع لزوم از تابعیت ایرانی این افراد، حداکثر سوءِاستفاده را به عمل بیاورند.
اگر قانون لغو تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف اجرا می‌شد، آنگاه تابعیت ایرانی نفوذیها و مسئولان دو تابعیتی، به مجرد پذیرش تابعیت دوم لغو می‌گردید و از همان لحظه، افرادی بیگانه محسوب شده و طبعاً امکان کسب مسئولیت، آن هم در حساس‌ترین موقعیتهای مالی نظام کشور را پیدا نمی‌کردند.
لازم است مجلس شورای اسلامی با تهیه و تنظیم قانونی در خصوص تعیین تکلیف ایرانیانی که دارای تابعیتهای مضاعف و چندگانه می باشند، از دیدگاهی نو، این رخنه‌گاه امنیتی را برای همیشه مسدود کرده و شفافیت را در مقولۀ بسیار حساس تابعیت، حاکم گرداند.
از اینرو با توجه به تاریخچۀ پیدایش تابعیت در ایران و وضع قوانین مربوط به تابعیت که قریب به یک قرن از آن می گذرد و نیز نگاه قانونگذار ایرانی در مورد افرادیکه دارای تابعیت دوگانه می باشند، جای آن دارد که با توجه به تغییرات چشمگیری که در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نسبت به آن سالها، ایجاد شده است، قانونگذار ایرانی نیز نگرشی نو به قوانین مهاجرتی و تابعیتی خود داشته باشد و با به روز رسانی آنها و اعمال تغییرات، از قبیل حذف و یا اصلاح مواردی از قوانین موضوعه و یا وضع قوانین جدید، جهت رفع ابهامات و نقایص موجود در قوانین پیشین، جهت تدوین و وضع قوانینی که جامع و عاری از خلاءهای قانونی باشند اهتمام ورزیده و هرچه سریعتر اقدام نماید. از اینرو نگارنده مواردی چند از آنچه را که در متن نیز به آنها اشاره شده است را بطور اجمال و به جهت یادآوری در ذیل ارائه می نمایم:
۱- بند یک مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی، بسیار ناپخته و پرابهام و مخالف با روح قوانین تابعیت تنظیم شده است زیرا یک تبعۀ بیگانه به راحتی می تواند با استناد به این بند ثابت کند که ایرانی است! همانطور که مشاهده می نماییم، قانونگذار در بند یک اظهار می دارد: کلیۀ ساکنان ایران، ایرانی محسوب می شوند به استثنای افرادی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد و تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنان مورد اعتراض دولت ایران نیست. پس اگر تبعه خارجی مدارک تابعیت نداشته باشد و ساکن ایران باشد، می تواند براحتی ادعای ایرانی بودن کند که با وجود مهاجران غیرقانونی فراوان در کشورمان که مدارک اقامتی درستی ندارند واضح است که باید هر چه زودتر برای حذف و اصلاح این بند اقدام کرد.
۲- شایسته و ضروری است تا قانونگذار ایرانی بجای قرار دادن بند ۴ مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی مبنی بر «انجام خدمت تحت السلاح» که به خدمت سربازی مشهور است، آن را به «ارائۀ گواهی معتبر از سازمان نظام وظیفه، مبنی بر عدم دارا بودن تکلیف خدمت تحت السلاح» تغییر دهد زیرا با توجه به آیین نامه های مصوّب در سازمان مذکور، مبنی بر خرید خدمت سربازی و یا اعطای معافیت، بند مزبور دارای ایراد و اِشکال قانونی می باشد.
۳- در بحث تابعیت مضاعف در پاسخ به کسانیکه معتقد به سلب تابعیت ایرانی از افراد دوتابعیته و یا بیشتر می باشند، پیشنهاد می شود بجای آنکه در قانون مدنی، دارندگان تابعیت مضاعف را به لغو تابعیت کشور اصلی تهدید نمود! بسترهای مناسب جهت جلوگیری از فرار نخبگان علمی و یا فعالان سیاسی و اقتصادی را در موطنشان فراهم نمود و به جای حذف کردن صورت مسئله، مبنی بر جلوگیری از افزایش تابعیت مضاعف، تدابیری کارآمد و عملی اندیشیده و اتخاذ گردد که از افزایش این روند جلوگیری گردد. متأسفانه بیشترین افرادیکه دارای تابعیت مضاعف می باشند یا تحصیل کردگان و نوابغ علمی هستند و یا سرمایه داران بزرگ که هر کدام قطبی از اقتصاد این مرز و بوم را تشکیل داده اند. از اینرو آیا بهتر نیست به جای سلب تابعیت از افرادیکه فضای جاری را بدلیل کاستیهای فراوانش، مناسب برای فعالیتهای خود نمی دانند، به فراهم آوردن زیر ساختهای مناسب در جامعه و ایجاد حاشیه های امنیتی ازقبیل امنیت تحصیلی، معیشتی و شغلی، و نیز ایجاد یک اقتصاد سالم اهتمام گزید و کشور را به سرزمین آرزوهای کسانی تبدیل کنیم که حتی در خارج از ایران هستند؟
۴- در بحث عدم رعایت اصول قانون اساسی در انتخاب رهبری و اعضای مجلس خبرگان رهبری، مبنی بر ایرانی الاصل نبودن آنان، که مغایر با روح قانون اساسی مبنی بر ایرانی الاصل بودن و تابعیت ایرانی داشتن برای مسئولین ایرانی است و نیز یکسان بودن همۀ اقشار جامعه در برابر قانون، پیشنهاد می شود این مهم طی متممی به دو اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی الحاق شود.
۵- با توجه به عدم رعایت قانون تابعیت مضاعف در ایران و تردد افراد دو یا چند تابعیتی با پاسپورت ایرانی خود به این کشور و عدم برخورد قانونی با آنان توسط قوای مجریه، پیشنهاد می گردد، با اعمال تغییر و پاره ای اصلاحات در مواد مرتبطه در قانون مدنی، اجازۀ دارا بودن تابعیت مضاعف در ایران نیز همچون سایر کشورها از جمله امریکا، انگلستان، استرالیا، ارمنستان، سوئد، سوئیس، کانادا و نیوزلند، به افراد داده شده و این مهم به رسمیت شناخته شود، در غیراینصورت مصداق بارز این مثال خواهد بود که قانونگذار ایرانی قانونی را وضع کرده که عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی را برای تمام خودروها بجز خودروهای اورژانس، آتشنشانی و موارد خاص ممنوع کرده باشد، حال آنکه در چهار راهها شاهد عبور و مرور همۀ خودروها به هنگام وضعیت چراغ قرمز، آنهم با حضور مأموران راهنمایی و رانندگی باشیم.
۶- درصورت وفات زوج یا تفریق زوجین، چنانچه مادر، تابعیت ایرانی خود را از دست نداده باشد، طفل که بنا به تشخیص مقامات ذیصلاح نزد زوجه نگهداری می گردد، به مجرد درخواست مادر، طفل وی به تابعیت ایران پذیرفته گردد، اعم از اینکه طفل در ایران یا در خارج از ایران متولد شده باشد.
۷- عدم وجود مکانیزم مشخص و یا بانک اطلاعاتی دقیق، مبنی بر مشخص شدن افراد دوتابعیتی باعث می شود تا در کشورهایی که با تایعیت مضاعف مخالف بوده و آنرا به رسمیت نمی شناسند، ناخواسته و یا با تأخیر زمانی نسبت به سلب تابعیت و یا عدم بکارگیری چنین افرادی در سیستمهای اداری خود روبرو باشند. از اینرو پیشنهاد می شود در جامعۀ بین المللی سازمان یا نهادی بدین منظور تأسیس شود که بر طبق اساسنامه و قوانین موضوعۀ آن، دولتها موظف شوند درصورت تقاضای تابعیت از سوی افراد، تحت هر عنوان، درصورت تمایل به اعطای تابعیت خود به آنها، نام آنان را به آن سازمان یا نهاد، ارسال نمایند تا بدینترتیب ضمن ثبت اسامی چنین افرادی:
الف: کشورهای اصلی به راحتی بتوانند در جستجویی سریع، اتباعشان را که به تابعیت سایر کشورها در آمده و دارای تابعیت مضاعف شده اند را شناسایی و تصمیمات لازم را نسبت به آنان اتخاذ نمایند.
ب: برای کشوری که قصد اعطای تابعیت به افراد متقاضی را دارد، با توجه به درج سوابق افراد در این سازمان یا نهاد، مشخص خواهد شد که آیا این افراد در کشور دیگری، چنین درخواستی را داده اند؟ آیا با درخواست آنها موافقت شده است؟ و اینکه آیا این افراد دارای تابعیت دوگانه می باشند یا خیر؟ زیرا درصورت اعطای تابعیت مجدد به آنان، و دارا بودن تابعیت دوگانه، ایشان دارای چند تابعیت خواهند شد. بنابراین با اعمال چنین سیستمی می توان از بوجودآمدن پدیدۀ چند تابعیتی نیز جلوگیری بعمل آورد.
۸- با توجه به موارد مذکور بهتر است جهت جلوگیری از تابعیت مضاعف، دولتهایی که مورد تمایل و هدف متقاضیان جهت اخذ تابعیت آنها می باشند:
الف: درصورت دریافت تقاضای تابعیت از این اشخاص، و تمایل به ارائۀ تابعیت به آنها، ابتدا از آنان گواهی سلب تابعیت از کشور اصلی ایشان را خواستار باشند و سپس اقدام به اعطای تابعیت خود به آنان نمایند که در راستای اجرای این امر، مطلوبست کشور جدید، پس از اعطای تابعیت، گواهی قبولی تابعیت این افراد را به یکی از دفاتر وزارت امور خارجه کشور اصلی که در کشور آنها مستقر است ارسال نمایند تا دولت آنها از وضعیت اتباع سابقش که ترک تابعیت آنها را نموده اند، آگاهی یافته و جهت اعمال و اجرای ضوابط قانونی خود اقدام نماید.
ب: درصورت عدم امکان اخذ گواهی سلب تابعیت از اشخاص متقاضی و تمایل دولتها به ارائۀ تابعیت خود به آنها، می باید رونوشت یا قبولی و تأیید ارائۀ تابعیت خود را به یکی از دفاتر وزارت امور خارجه کشور اصلی که در کشور آنها مستقر است ارسال نمایند و کشور اصلی محتار است پس از دریافت این گواهی و یا اعلام آن از طرف کشور مزبور، یا تابعیت مضاعف افراد ذکر شده را به رسمیت شناخته وآنان را ضمن داشتن تابعیت کشور جدید همچنان مورد شمول تابعیت خود بداند و یا آنکه مطابق با قوانین خود از آنان سلب تابعیت نموده و متعاقباً در هر دو حالت، نتیجه را به کشور ارئه دهندۀ تابعیت اعلام دارد.
با امید به سر بلندی و عزت کشور عزیمان ایران و رسیدن به جایگاهی که آرزوی هر فرد غیر ایرانی سکونت در این کشور و تحصیل تابعیت آن باشد. اِن شاءَالله.
«والسلام لاهله»

فهرست منابع
منابع فارسی
الف- کتابها
۱- آشوری، داریوش؛ ۱۳۵۷، دانشنامه سیاسی، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات مروارید
۲- آل کجباف، حسین؛ ۱۳۹۰، حقوق بین‌الملل خصوصی، انتشارات جنگل، جاودانه
۳- ابراهیمی، سید نصیرالدین؛ ۱۳۸۳، حقوق بین‌الملل خصوصی، ناشر سمت
۴- ابن هشام، ۱۴۱۲/۱۹۹۲، السیره النبویه، جداول، بیروت، چاپ سهیل زکار
۵- ارفع نیا، بهشید؛ ۱۳۷۴، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول، چاپ پنجم، ناشر عقیق
۶- الماسی، نجاد علی؛ ۱۳۶۸، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
۷- الماسی، نجاد علی؛ ۱۳۸۲، حقوق بین الملل خصوصی، زیرنویس شماره یک، چاپ اول، تهران، نشر میزان
۸- امامی، سید حسن، ۱۳۷۷، حقوق مدنی، جلد چهارم، انتشارات اسلامیه
۹- باختر، سید احمد؛ ۱۳۸۸، مجموعۀ آراء اصراری دیوان عالی کشور(حقوقی- جزایی)، چاپ دوم، تهران، اتشارات جنگل
۱۰- بوسچک، رابرت بلدسو؛ ۱۳۷۵، فرهنگ حقوق بین‌الملل، مترجم بهمن آقائی، چاپ اول، تهران، گنج دانش
۱۱- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۴۰، تاریخ حقوق ایران، از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، جداول، تهران، کانون معرفت
۱۲- جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ۱۳۷۸، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش
۱۳- جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ۱۳۹۲، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و پنجم، تهران، انتشارات گنج دانش
۱۴- خلعتبری، ارسلان؛ ۱۳۱۶، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول، چاپ اول، تهران، چاپخانه روشنایی
۱۵- دانش پژوه، مصطفی؛ ۱۳۸۰، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول، انتشارات قم
۱۶- دانش پژوه، مصطفی؛ ۱۳۹۰، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، چاپ چهارم، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
۱۷- سروری مقدم، مصطفی؛ ۱۳۸۳، مروری بر تفاوت تابعیت شهروندی و دیگر واژگان مشابه در حقوق ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه، نشریه علوم انسانی
۱۸- سلجوقی، محمود؛ ۱۳۸۱، حقوق بین‌الملل خصوصی، جداول، چاپ سوم، انتشارات دادگستر
۱۹- شیخ الاسلامی، سید محسن؛ ۱۳۸۴، حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش
۲۰- ضیائی بیگدلی، محمد رضا؛ ۱۳۸۵، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، چاپ هشتم، کتابخانه گنج دانش
۲۱- ضیائی بیگدلی، محمد رضا؛ ۱۳۸۶، حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ بیست و نهم، تهران، گنج دانش
۲۲- عامری، جواد؛ ۱۳۶۲، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ دوم، تهران، انتشارات آگاه
۲۳- عزیزی، ستار؛ حاجی عزیزی، بیژن؛ ۱۳۹۰، تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل، همدان، دانشگاه بوعلی سینا
۲۴- عنایت، حمید؛ ۱۳۵۱، بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب، انتشارات دانشگاه تهران
۲۵- فدوی، سلیمان؛ ۱۳۸۵، تعارض قوانین در حقوق ایران با تاکید بر احوال شخصیه، انتشارات طرح نوین اندیشه
۲۶- مکتب داری، فردین؛ روئین، محمد جواد؛ صبوری، رضا؛ ۱۳۸۷، امور گذرنامه، معاونت آموزش ناجا
۲۷- فیوضی، رضا؛ ۱۳۷۹، مسئو.لیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه
۲۸- قربانی، فرج الله؛ ۱۳۸۱، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور، چاپ ششم، تهران، انتشارات فردوسی
۲۹- کاتوزیان، ناصر؛ ۱۳۶۸، حقوق مدنی (خانواده)، جلد اول، تهران، انتشارات به نشر
۳۰- کاتوزیان، ناصر؛ ۱۳۸۱، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، چاپ سوم، نشر میزان
۳۱- لاهور‌ پور، آرش؛ ۱۳۸۹، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران،، قم، دانشگاه مفید
۳۲- متولّی، سیدمحمد؛ ۱۳۷۸، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، زیرنویس شماره یک، چاپ اول، انتشارات ساز و کار
۳۳- محقق داماد، سید مصطفی؛ ۱۳۶۷، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی
۳۴- مدنی، سید جلال الدین؛ ۱۳۶۱، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد دوم، قم، انتشارات اسلامی
۳۵- مدنی، سید جلال‌الدین؛ ۱۳۷۲، حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ دوم، انتشارات کتابخانۀ گنج دانش
۳۶- مدنی، سید جلال‌الدین؛ ۱۳۷۸، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول، تهران، انتشارات جنگل
۳۷- مرعشی، علاءالدین؛ ۱۳۱۹، تابعیت در ایران، ‌جلد اول، تهران
۳۸- مکرّمی، علی‌محمد؛ ۱۳۶۸، حقوق بین‌الملل خصوصی، دانشکدۀ علوم قضایی
۳۹- نجفی، محمدحسن بن باقر؛ ۱۳۹۴، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد بیست و یکم، تهران، کتابخانه الهیات و معارف اسلامی
۴۰- نجفی، محمدحسن بن باقر؛ ۱۳۹۴، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد چهل و یکم، تهران، کتابخانه الهیات و معارف اسلامی
۴۱- نصیری، محمد؛ ۱۳۷۵، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات آگاه
۴۲- نظیف، مجتبی؛ ۱۳۹۱، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، تهران، دادگستر
۴۳- نوس بام، آرنور؛ ۱۳۳۷، تاریخ مختصر حقوق بین‌الملل، زیر نظر دکتر احمد متین دفتری، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر
ب- فرهنگ ها
۴۴- جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ۱۳۷۹، محشای قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش
دایره‌المعارف بین‌المللی
۴۵- دهخدا، علی‌اکبر؛ ۱۳۳۵، لغت‌نامۀ دهخدا، جلد بیست و چهارم، تهران، انتشارات مجلس شورای ملی
۴۶- عمید، حسن؛ ۱۳۸۷، فرهنگ فارسی عمید، چاپ سی و هفتم، تهران، انتشارات امیرکبیر
۴۷- معین، محمد؛ ۱۳۵۰، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیرکبیر
ج- قوانین، اساسنامه ها، آیین نامه ها
۴۸- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴۹- قانون گذرنامۀ ایران
۵۰- قانون مدنی
د- روزنامه ها، مجله ها، مقاله ها
۵۱- روزنامه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹، مجموعه قوانین و مقررات ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷
۵۲- مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی‏ دادگستری در مسائل مدنی از ۱۳۵۸ به بعد، چاپ‏ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
۵۳- بحثی پیرامون تعارض تابعیت، ۱۳۵۳، مجلۀ کانون وکلا، شمارۀ ۱۲۵
۵۴- ناصحی، علی؛ ۱۳۸۲، تابعیت و اصول و قواعد حاکم بر آن، شمارۀ سوم مجلۀ پیک نور

۱- منابع انگلیسی
۵۵- Ayelet Shachar, pp.37 – ۳۸٫
۵۶- Barcelona Traction Case, I.C.J.R. 1970.
۵۷- Beckett, “Diplomatic Claims in respect of Injuries to companies, 1932, Cited in TheInternational and Comparative law Quarterly vol.13, 1964, p.908.
۵۸- Borchard, “The protection of citizens abroad and change of original nationality” Yale Law Journal vol. XLIII, 1933-34, pp. 378-9.
۵۹- Borchard, “The Protection of citizens abroad and change of original nationality” Yale Law Journal, Vol. XLIII, 1933 – ۴, pp. 377 – ۸٫
۶۰- Carlos Closa, EU Citizenship at the 1996 IGC, in Randall Hansen and Patrick Weil
۶۱- Case of F. Flack, Decisions and Opinions of Commissioners, pp.80-81.
۶۲- Cecil Hurst, “Nationality of Claims” The British Year Book of International Law 1926, pp. 180.
۶۳- Christopher Ohly “A Functional Analysis of Claimant Eligibility” International Law of state responsibility for Injuries to aliens, Edited By: Lillich, pp. 281- 302.
۶۴- Cited in International Law Reports, vol.26 (1958-II), p.335.
۶۵- Donner Ruth, The Regulation of Nationality in International Law,2nd Edition, Transnational Publishers, Inc, 1994, p.213.
۶۶- G.G. Fitzmaurice, “The law procedure of the international Court of Justice”, British Year Book of International Law, 1950, p. 130.
۶۷- Ian Brownlie, Principles of Public International Law 3rd ed, pp. 480-2.
۶۸- L’affaire Nottebohm,Revue de droit int’l Prive,1956 -P 607.
۶۹- L. Oppenheim, International Law, vol. I, pp. 347 – ۸٫
۷۰- Mervyn Jones, “Claims on benhalf of Nationals who are shareholders in foreign companies” British Year Book of International Law, 1949, p.226.
۷۱- M. S. Eschauzier, Further Decisions and Opinions, p. 177.
۷۲- Peter Schneider, “Condominium” in Encyclopedia of Public International Law, vol: 10, Elsevier Science Publisher, 1991. pp 58- 60
۷۳- P.C.I.J. Series A/B, No. 76, 1939, pp.17, 22, Iv Hudson, World Court Reprots (1943)
۷۴- P.P.C.I.J., Series A, No. 2, p.12.
۷۵- Riva Kastoryano, “Sociological and Political Aspects of Dual Nationality in Germany” in Randall Hansen and Patrick Weil, Dual Nationality, Sociah Rights and Federal Citizenship in the U.S and Europe, Berghahn Books,2002,p.159.
۷۶- Société des Nations, conférence pour la codification du droit International vol. III C. 75. M. 69, 1929, V.
۷۷- United Nations, Report of International Oral Arbitral Awards, IX, p. 180.
۷۸- Vattel, The Law of Nations, 1916, p. 136.

۲- پایگاه‌های اینترنتی داخلی
۷۹- https://www.alef.ir/news/3970223080
۸۰- https://www.avapress.com/fa/news/32444
۸۱- http://basijlaw.ir/story/351/قانون-راجع-به-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجه-در-ایران مصوب-۱۹/۰۲/۱۳۱۰-با-اصلاحات-و-الحاقات-بعدی
۸۲- http://www.bultannews.com/fa/news/50978
۸۳- http://www.davoudabadi.ir/chapter/314
۸۴- https://fa.wikipedia.org/wiki/ نیروی_انتظامی_جمهوری_اسلامی_ایران
۸۵- http: //www.farsnews.com/news/13961102001440
۸۶- http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/4135/25404
۸۷- http://www.irna.ir/fa/News/83121353
۸۸- http://www.isna.ir/news/95071308505
۸۹- https://www.isna.ir/news/97081407048
۹۰- http://www.khouznews.ir/fa/news/133496
۹۱- http://www.mashreghnews.ir/fa/news/527158
۹۲- https://www.mehrnews.com/news/2922820
۹۳- http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=24226
۹۴- http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=24227
۹۵- http://otaghkhabar24.ir/news/31962
۹۶- http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/94791
۹۷- http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/845048 2 of 94
۹۸- https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset251/9.pdf
۹۹- http://www.tabnak.ir/fa/news/471113
۱۰۰- http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm
۱۰۱- https://www.yjc.ir/fa/news/4854295
۱۰۲- http://www.iranmatikan.com/Law_detail.aspx?LawId=11764
۱۰۳- http://w-z-c.com/archive/eteham-tazeh-zoj-honardoost-zartoshti

پیوست‌ها
قانون گذرنامه
فصل اول- کلیات
ماده ۱- گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیت دار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده میشود.
ماده ۲- اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به ارایه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضا کننده را ثابت نماید. اسناد مزبور به موجب آیین نامۀ اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۳- خروج از کشور بدون ارایه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است.
ماده ۴- (منسوخ)، ورود به کشور و یا خروج از آن فقط از نقاطی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین و آگهی خواهد شد مجاز است.
ماده ۵- بازرسی گذرنامه و مدارک مسافرت و رسیدگی به آنها در مرز با شهربانی کل کشور و در نقاطی که شهربانی نباشد به عهدۀ ژاندارمری کل کشور است. مأموران مربوط مکلفند از ورود افرادیکه فاقد گذرنامه یا مدارک لازم برای ورود به ایران باشند جلوگیری نمایند.
تبصره- (اصلاحی ۰۵/۱۰/۱۳۵۸)، در مواردی که افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای مراجعت به ایران باشند درصورتیکه تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنان محرز شود مأمورین مربوط میتوانند اجازه ورود به ایران را بدهند. ضوابط تشخیص و ایرانی بودن این قبیل اشخاص به موجب آیین نامۀ اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۶- برگ مسافرت موضوع مادۀ ۹ و همچنین برگ بازگشت موضوع مادۀ ۲۰ و پروانه های گذر موضوع مواد ۲۹ و ۳۰ از نظر این قانون در حکم گذرنامه است.
فصل دوم- انواع گذرنامه
ماده ۷- گذرنامه بر سه قسم است:
بند الف- گذرنامه سیاسی
بند ب- گذرنامه خدمت (اعم از فردی یا جمعی)
بند ج- گذرنامه عادی (اعم از فردی یا جمعی)
تبصره- مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظایر آن و همچنین سازمان تهیه کننده آنها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میگردد.
ماده ۸- از تاریخ تصویب این قانون گذرنامه های تحصیلی به تدریج به گذرنامه های عادی تبدیل خواهد شد.
ماده ۹- وزارت امور خارجه میتواند در موارد لزوم با موافقت وزیر امور خارجه برای کسانیکه به مأموریتهای خاص اعزام میشوند به جای گذرنامه برگ مسافرت انفرادی و یا دسته جمعی صادر نماید. مشخصات برگهای مذکور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
فصل سوم- گذرنامه های سیاسی و خدمت
ماده ۱۰- (اصلاحی ۲۰/۰۲/۱۳۷۷) برای شخصیتهای زیر گذرنامۀ سیاسی صادر می‌شود:
۱- رهبر
۲- رییس جمهور
۳- رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس قوۀ قضاییه، معاون اول رییس جمهور، اعضای شورای نگهبان، تولیت آستان قدس رضوی، وزرای دولت جمهوری اسلامی ایران و معاونان رییس جمهور.
۴- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۵- رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس و دادستان دیوان محاسبات، معاونان رییس قوۀ قضاییه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دفتر مقام معظم رهبری، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۶- رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندۀ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و جانشینان ایشان، فرماندهان نیروهای سه گانۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان حفاظت اطلاعات نیروهای یادشده.
۷- نمایندگان مستقیم مقام معظم رهبری با معرفی رییس دفتر ایشان، نمایندگان ویژه رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور به معرفی دفتر ایشان، نمایندگان ویژۀ هیئت وزیران جهت مأموریتهای خاص به معرفی دفتر هیئت دولت و رؤسای دفاتر رؤسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۸- رؤسای بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و استانداران کشور و شهردار تهران.
۹- رؤسای جمهور سابق، نخست وزیران سابق، معاونان اول سابق رییس جمهور، رؤسای سابق مجلس شورای اسلامی، رؤسای سابق قوۀ قضاییه، اعضای سابق شورای عالی قضایی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوطه.
۱۰- مشاوران مقام معظم رهبری و معاونان دفتر معظم له با معرفی رییس دفتر ایشان، معاونان و مشاوران رییس جمهوری، معاونان معاون اول رییس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رؤسا و دبیران کمیته های شورای مزبور، معاونان وزرا، رؤسای دفاتر تخصصی تحت سرپرستی بلافصل رییس جمهور.
۱۱- شخصیتهای عالی مقام علمی، دینی، فرهنگی و رؤسای فرهنگستانها با موافقت رییس جمهور.
۱۲- رؤسای دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سایر مقامات مندرج در جزءِ پنجم و اعضای شورای عالی قضایی، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و معاونان ریاست جمهوری و رییس قوۀ قضاییه که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عهده دار مناصب فوق بوده اند و رؤسای سابق نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوطه.
۱۳- سفرا، مدیران کل و معاونان آنان و رؤسای ادارات وزارت امور خارجه، مأموران ثابت سیاسی و کنسولی.
۱۴- مأموران رمز و مخابرات و کسانیکه به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران مقامی را در مؤسسات و نهادهای بین المللی عهده دار میشوند، پیک های سیاسی و کسانیکه به مأموریت موقت سیاسی و کنسولی اعزام میشوند با موافقت وزیر امور خارجه.
۱۵- رییس، معاونان و مدیران کل منطقه ای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنان و وابستگان فرهنگی که در پوشش کادر وزارت امور خارجه به خارج از کشور اعزام میشوند.
۱۶- مدیران کل مدارس خارج از کشور و دفتر همکاریهای علمی و بین المللی و سرپرستی های مدارس خارج از کشور به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش.
۱۷- در غیر از موارد یاد شده در بالا برای انجام مأموریتهای خاص سیاسی حسب ضرورت، با تشخیص وزیر امور خارجه.
تبصره ۱- (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۶۲)، همسران مشمولین بندهای ۱و۲و۳ این ماده میتوانند از گذرنامۀ سیاسی جداگانه استفاده نمایند.
تبصره ۲- (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۶۲)، نام همسران افراد موصوف در بندهای ۴ تا ۱۴ این ماده درصورتیکه همراه دارندۀ گذرنامه باشند به تقاضای دارندۀ گذرنامه در گذرنامۀ سیاسی ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و تفکیک گذرنامه و صدور گذرنامۀ سیاسی جهت آنان با موافقت وزیر امور خارجه امکانپذیر خواهد بود.
تبصره ۳- (اصلاحی ۲۰/۰۲/۱۳۷۷)، نام فرزندان ذکور کمتر از (۱۸) سال مشمولین این ماده و فرزندان اناث آنان تا هنگام ازدواج درصورتیکه همراه دارندۀ گذرنامه باشند، به تقاضای دارنده در گذرنامۀ سیاسی ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و درصورت نیاز به تفکیک پس از استعلام از وزارت امور خارجه و درصورت موافقت طبق مقررات این قانون برای آنها گذرنامۀ خدمت یا عادی صادر خواهد شد.
تبصره ۴- (الحاقی ۲۰/۰۲/۱۳۷۷)، همترازان مقامات مندرج در این ماده (برطبق قانون نظام هماهنگ پرداخت) اعم از شاغل و سابق با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوطه از گذرنامۀ سیاسی استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۱- (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۶۲)، برای اشخاص زیر گذرنامۀ خدمت صادر می گردد:
اشخاصیکه به عنوان همراه با رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری به خارج از کشور مسافرت می نمایند.
اشخاصیکه به عنوان همراه در ارتباط با مأموریت با ریاست جمهور یا معاون اول رییس جمهور به خارج از کشور مسافرت می نمایند با معرفی مقام مربوط.
اشخاصیکه به موجب تصویب نامۀ هیئت وزیران برای انجام مأموریت به خارج از کشور اعزام می شوند با معرفی دفتر هیئت دولت.
کارمندان وزارتخانه ها و سازمانها و ارگانهای وابسته به دولت و ارگانهای نظامی که به خارج از کشور اعزام می گردند با معرفی وزیر مربوطه و ذکر علت مأموریت.
مأموران اداری و فنی وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزیر امور خارجه.
تبصره ۱- نام همسر و فرزندان کمتر از ۱۸ سال مشمولین این ماده درصورتیکه همراه دارندۀ گذرنامه باشند به تقاضای دارندۀ گذرنامۀ خدمت در همان گذرنامه ثبت میشود.
تبصره ۲- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج نمیتوانند برای همسر و فرزندان همراه، گذرنامه خدمت جداگانه صادر نمایند ولی درصورت نیاز به تفکیک پس از استعلام از وزارت امور خارجه و درصورت موافقت طبق مقررات این قانون برای آنها گذرنامۀ عادی صادر خواهد شد.
ماده ۱۲- (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۶۲)، صدور گذرنامۀ سیاسی و خدمت به عهده وزارت امور خارجه است.
ماده ۱۳- (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۶۲)، مدت اعتبار گذرنامۀ سیاسی و خدمت یکسال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموریت آنان خواهد بود.
تبصره ۱- تمدید مدت گذرنامه های سیاسی و خدمت طبق مقررات این قانون با موافقت وزارت امور خارجه در مرکز توسط ادارۀ گذرنامه و روادید و در خارج از کشور توسط نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
تبصره ۲- کلیۀ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت در موقع ورود به کشور باید گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحویل دهند.
فصل چهارم- گذرنامه عادی
ماده ۱۴- صدور گذرنامۀ عادی در ایران به عهدۀ شهربانی کل کشور و در خارج از ایران با مأمورین کنسولی کشور شاهنشاهی یا مأموران سیاسی عهده دار امور کنسولی خواهد بود. مقررات مربوط به ترتیب صدور و تمدید و تجدید و اصلاح گذرنامه به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵- محصلینی که برای تحصیل عازم خارج از کشور میباشند با رعایت قانون وظیفۀ عمومی درمورد تحصیلات غیر دانشگاهی ازطرف وزارت آموزش و پرورش و درمورد تحصیلات دانشگاهی ازطرف وزارت علوم و آموزش عالی به شهربانی کل کشور معرفی میشوند. شغل آنها در گذرنامه محصل ذکر میگردد و از پرداخت کلیۀ وجوه مربوط به صدور گذرنامه معاف میباشند. این معافیت شامل محصلینی که گذرنامۀ تحصیلی آنان تدریجاً به گذرنامۀ عادی تبدیل خواهد شد نیز میباشد. محصلینی که گذرنامۀ تحصیلی آنان به گذرنامه عادی تبدیل میشود از مقررات معافیت تحصیلی احضار به خدمت زیر پرچم استفاده خواهند کرد.
ماده ۱۶- (اصلاحی ۰۳/۰۸/۱۳۶۲)، به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود: ۱- کسانیکه به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
۲- کسانیکه در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به عنوان دیگر دارای سوءِ شهرت باشند.
۳- کسانیکه مسافرت آنها به خارج کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.
تبصره ۱- (اصلاحی ۰۳/۰۸/۱۳۶۲)، رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند ۲ این ماده واحده به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان:
وزارت امور خارجه
وزارت دادگستری
وزارت کشور
شهربانی جمهوری اسلامی
وزارت اطلاعات که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد میباشد.
تبصره ۲- (اصلاحی ۰۳/۰۸/۱۳۶۲)، از تاریخ تصویب این ماده واحده، مادۀ ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و تبصره و بندهای آن و همچنین لایحه قانونی اصلاح مادۀ ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می شود.
ماده ۱۷- دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین میشود جلوگیری نماید.
ماده ۱۸- برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود:
بند ۱- (اصلاحی ۲۳/۰۳/۱۳۸۰)، اشخاصیکه کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانیکه تحت ولایت و یا قیمومیت میباشند با اجازۀ کتبی ولی یا قیم آنان.
بند ۲- مشمولین وظیفۀ عمومی با اجازۀ کتبی ادارۀ وظیفۀ عمومی.
بند ۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و درموارد اضطراری اجازۀ دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول یا رد درخواست حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقیمانده اند از شرط این بند مستثنی می باشند.
ماده ۱۹- درصورتیکه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانیکه به موجب مادۀ ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازۀ خود عدول کنند از خروج دارندۀ گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
ماده ۲۰- به ایرانیانی که به کشور مراجعت میکنند و فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند و یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد به شرط آنکه تابعیت ایرانی آنها مسلم باشد برگ بازگشت که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده میشود.
تبصره- برگ بازگشت ازطرف مقامات سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور بطور رایگان صادر میشود و در مرز از دارندۀ آن اخذ میگردد.
فصل پنجم- همراهان
ماده ۲۱- نام اطفال کمتر از ۱۸ سال تمام که همراه هر یک از والدین یا جد یا جدۀ پدری یا مادری یا زن پدر یا شوهر مادر و یا خواهر و برادر خود مسافرت می نمایند درصورت درخواست ولی یا قیم آنها برحسب مورد در گذرنامه اشخاص مذکور ثبت خواهد گردید.
ماده ۲۲- نام نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می شوند در گذرنامۀ مادر ثبت می شود و در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و همچنین در مواردیکه در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد. تبصرۀ اطفال موضوع بند ۴ مادۀ ۹۷۶ و موضوع مادۀ ۹۷۸ قانون مدنی مادام که تحت ولایت یا حضانت پدر یا مادر خود هستند می توانند به معیت والدین خود با گذرنامۀ خارجی آنان به خارج از کشور مسافرت نمایند.
ماده ۲۳- برای یک خانواده که با هم مسافرت میکنند درصورت تقاضا یک گذرنامه صادر میشود و نام زن و اولاد کمتر از ۱۸ سال در آن ثبت خواهد شد. هیچیک از همراهان مستقلا حق استفاده از گذرنامه را ندارد و درصورتیکه بخواهد از دارندۀ گذرنامه جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.
فصل ششم- اعتبار گذرنامه عادی
ماده ۲۴- گذرنامه برای مسافرت به کلیۀ کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهایی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها ممنوع و یا محدود نموده باشد. درصورتیکه بعد از صدور گذرنامه محدودیتی مقرر شود وجوه پرداختی کسانیکه از مسافرت محروم شوند به آنها مسترد میگردد. نحوۀ اجرای مفاد این ماده ضمن آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
ماده ۲۵- (اصلاحی ۰۳/۰۷/۱۳۷۳)، مدت اعتبار گذرنامۀ جدید از تاریخ صدور پنج سال است و فقط برای مدت پنج سال دیگر قابل تمدید میباشد.
تبصره- (الحاقی ۰۳/۰۷/۱۳۷۳) گذرنامه هایی که تا تاریخ تصویب این قانون سه سال آنها خاتمه نیافته تا پایان مدت مذکور، معتبر خواهند بود.
ماده ۲۶- این ماده حذف و متن آن به عنوان تبصره به مادۀ ۲۵ اضافه شده است.
ماده ۲۷- درصورتیکه گذرنامه، غیرقابل استفاده و یا مفقود شود پس از رسیدگی لازم که نحوۀ آن در آیین نامه تعیین خواهد شد گذرنامۀ دیگری با اخذ هزینه های صدور صادر میشود. هرگاه قابل استفاده نبودن یا مفقود شدن گذرنامه ناشی از عمل متصدیان مسئول باشد برای بقیۀ مدت اعتبار گذرنامۀ جدید بدون دریافت هزینه های صدور صادر خواهد شد.
فصل هفتم- گذرنامه جمعی
ماده ۲۸- گذرنامه جمعی اعم از خدمت یا عادی فقط در ایران و برای گروه های زیر صادر میشود: (این نوع گذرنامه ها بنام رییس گروه صادر و نام و مشخصات همراهان در برگ ضمیمه آن درج خواهد گردید)
بند ۱- افسران، درجه داران، افراد و به طور کلی کارکنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که بطور جمعی و بمنظور انجام مأموریت عازم خارج از کشور باشند.
بند ۲- گروه های ورزشی که بمنظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفی سازمان تربیت بدنی ایران.
بند ۳- گروه های پیشاهنگی به معرفی سازمان پیشاهنگی ایران.
بند ۴- دانشجویان و دانش آموزان و معلمان و استادان که برای مطالعات آموزشی و فرهنگی به معرفی وزارتخانه های مربوط به خارج میروند.
بند ۵- گروه های هنری که توسط وزارت فرهنگ و هنر یا وزارت اطلاعات معرفی میشوند.
بند ۶- گروه های معرفی شده ازطرف سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا جمعیت شیرو خورشید سرخ ایران.
بند ۷- گروه های کارگری برای کارآموزی یا کسب مهارت فنی با تأیید و معرفی وزارت کار و امور اجتماعی.
تبصره ۱- هر یک از اعضای گروه های فوق که هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.
تبصره ۲- حداقل تعداد افرادیکه می توانند از گذرنامۀ جمعی استفاده نمایند ۵ نفر و حداکثر ۴۰ نفر خواهد بود.
تبصره ۳- صدور گذرنامه جمعی درصورتیکه بمنظور انجام مأموریتی به خرج سازمانهای دولتی یا جمعیت شیرو خورشید سرخ ایران باشد مجانی است در غیر اینصورت علاوه بر هزینه صدور یک گذرنامه از هر نفر ده درصد هزینه صدور اخذ خواهد شد.
تبصره ۴- اعتبار گذرنامۀ جمعی یکسال است و درصورت موافقت سازمان مربوط حداکثر یکسال دیگر تمدید میشود.
فصل هشتم- پروانه گذر
ماده ۲۹- در موارد زیر به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران به جای گذرنامه، پروانۀ گذر صادر میشود:
بند ۱- برای تشرف به مکۀ معظمه و عتبات مقدسه.
بند ۲- برای کارکنان وسائط نقلیۀ آبی و هوایی و زمینی.
بند ۳- برای رفت و آمد اتباع دولت شاهنشاهی که در نقاط مرزی کشور و نقاط واقع در سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان (دریای مکران) سکونت دارند به مناطق مرزی مجاور و نواحی جنوبی خلیج فارس.
تبصره ۱- مشخصات و ترتیب صدور و مدت اعتبار و مرجع صدور پروانه های گذر مذکور در این ماده و هزینۀ صدور آنها بموجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- حدود مناطق مرزی و سواحل و همچنین نقاط مرزی مجاور و نواحی جنوبی خلیج فارس به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۳۰- شهربانی کل کشور برحسب اعلام وزارت امور خارجه به کسانیکه ترک تابعیت ایران را نموده اند پروانه گذر خواهد داد و این پروانه فقط برای خروج از ایران معتبر است.
فصل نهم- برگ گذر بیگانگان
ماده ۳۱- شهربانی کل کشور میتواند با موافقت سازمان اطلاعات و امنیت کشور و تأیید وزارت امور خارجه برای بیگانگان بدون تابعیت یا خارجیانی که به جهاتی قادر به تحصیل گذرنامه از کشور متبوع خود نیستند برگ گذر بیگانگان صادر نماید. این برگ دلیل تابعیت ایرانی دارنده یا همراهان او محسوب نمی شود.
تبصره ۱- مشخصات برگ گذر بیگانگان از لحاظ رنگ و شکل و قطع و غیره بموجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- نام فرزندان کمتر از ۱۸ سال این قبیل افراد در برگ گذر والدین همچنین نام زن در برگ گذر شوهر به شرط آنکه واجد شرایط مذکور در این ماده باشند ثبت میشود و استفاده جداگانه از این برگ به وسیله همراهان ممنوع است.
ماده ۳۲- مدت اعتبار برگ گذر بیگانگان برای مراجعت به ایران از تاریخ صدور یکسال است و دارندۀ آن برای هر بار خروج از کشور باید تحصیل اجازه نماید.
فصل دهم- آیین نامه های اجرایی
ماده ۳۳- (اصلاحی ۲۳/۰۳/۱۳۸۰)، آیین نامه های مربوط به وجوهی که از متقاضیان گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه و یا برگ گذر بیگانگان طبق مقررات باید دریافت شود و سایر آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های امور خارجه، کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصویب آیین نامه های مزبور مقررات فعلی قابل اجرا است.
تبصره- درصورتیکه تغییراتی در آیین نامه های مصوب ضرورت پیدا کند به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
فصل یازدهم- مجازاتها
ماده ۳۴- (اصلاحی ۱۴/۰۷/۱۳۶۷)، هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس از یک تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۵- (اصلاحی ۱۴/۰۷/۱۳۶۷)، هر ایرانی که از نقاط غیرمجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به دو ماه تا یکسال حبس و یا جریمۀ نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم میگردد.
ماده ۳۵ مکرر- (الحاقی ۱۴/۰۷/۱۳۶۷)، هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد، به یک ماه تا یکسال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه باشد، به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- کسانیکه به تبع اغنام و احشام با سوءِنیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند، به مجازات فوق محکوم میگردند و صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع یا دستور او بوده، برای مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزی محروم میشود.
ماده ۳۶- (اصلاحی ۲۳/۰۸/۱۳۹۰)، هر ایرانی که برخلاف مادۀ ۲۴ این قانون عمل نماید، به حبس از دو سال تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محکوم میگردد.
ماده ۳۷- هرکس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بنام خود یا نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالماً و عامداً به مراجع مربوط تسلیم نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم میشود و درصورتیکه عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۸- هرکس از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور یا خروج از آن استفاده نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده ۳۹- هر مستخدم دولت اعم از لشکری و کشوری بدون رعایت قوانین مربوط در اجرای وظیفۀ خود عالماً و عامداً گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بدهد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده ۴۰- هر مستخدم و مأمور دولت اعم از کشوری و لشکری که برای عبور غیرمجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی از انحا مساعدت و یا تسهیل وسیله نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱- هرکس برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عالماً و عامداً و به قصد تقلب هرگونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید به شرط استفاده از گذرنامه به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۴۲- از تاریخ اجرای این قانون، قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۱۱ و آیین نامه های مربوط به آن و مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون جزا و همچنین قوانین مربوط به گذرنامۀ تحصیلی و سایر قوانینی که با مواد این قانون مغایرت دارد در آن قسمت که مغایر است لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هجده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسۀ روز دوشنبه ۰۸/۰۳/۱۳۵۱ در جلسۀ روز پنجشنبه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی. عبدالله ریاضی

طرح اصلاح قانونی تابعیت (ارائه توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی)[۲۳۵]
ماده ۱
کلیۀ افرادیکه بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، بکارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل: رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاور، در دستگاه‌های اجرایی موضوع مادۀ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبۀ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) ممنوع بوده و مرتکب، علاوه بر اجرای مقررات مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی، به جزای نقدی درجه چهار یا حبس درجه شش و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره- حکم این ماده در مورد افرادیکه در حین بکارگیری یا اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب می‌نمایند نیز مجزا است.
تبصره- افرادیکه پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور اشتغال یافته‌اند، ضمن اجرای مقررات مادۀ ۹۸۹ قانون مدنی در مورد آنان، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر اینصورت به مجازات‌های مقرر در مادۀ یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده ۲
کلیۀ افراد مشمول بند ۴ و ۵ مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی و افرادیکه به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادیکه تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند، از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.
الف- ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او
ب- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوۀ قضاییه و دادستانی کل
ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د- نمایندگی مجلس شورای اسلامی
هـ- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
ز- قضاوت
ح- عالی‌ترین ردۀ فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
ط- تصدی کلیه پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی.
تبصره ۱- تعیین مصادیق پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- افرادیکه پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر اینصورت به مجازتهای مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده ۳
کلیه افرادیکه به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاه‌های موضوع مادۀ یک این قانون به هر نحوی بکارگیری یا استخدام شوند. از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۴ محکوم می‌شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد افرادیکه پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره- حکم این ماده درمورد افرادیکه در حین بکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده ۴
کلیه افرادیکه دارای مجوز اقامت سایر کشورها می‌باشند و در دستگاه‌های موضوع مادۀ یک این قانون به هر نحوی بکارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره- حکم این ماده در مورد افرادیکه در حین بکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده ۵
افرادیکه با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و دو این قانون را به دستگاههای موضوع مادۀ یک و مقامات موضوع مادۀ ۲ آن به هر نحوی بکارگیری و استخدام نماید از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه ۵ یا حبس درجه ۶ و انفصال دائم از خدمات مذکور در مادۀ ۱ این قانون محکوم می‌شوند.
ماده ۶
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد مختلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.
ماده ۷
وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیۀ بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نمایند.

مواد ۲۴ و ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب نهم دیماه ۱۳۸۹ خورشیدی[۲۳۶]
ماده ۱۲- اشخاص زیر جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذیل محکوم می‌شوند:
هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیا دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد و اقدام او برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها یا هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
هر نظامی که اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل کند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یا کلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد.
وسایط نقلیه زمینی، هوایی، دریایی یا در محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره- هر گونه همکاری و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفی نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد
ماده ۲۴- افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند:
الف- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات،استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.
ب- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
ج- هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.
د- هر نظامی که برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد.
تبصره- هر نظامی که عالماً و عامداً فقط بصورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
ه- هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاههای موقتی نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.
تبصره ۱- هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می شود.
تبصره ۲- معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و درمواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می شود.
ماده ۲۶: هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می شود:
الف- هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب- هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال
ج- هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یکسال.
تبصره ۱- هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد ازطرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره ۳- طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ می گردد.

مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۱۰ کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۷۵[۲۳۷]
ماده ۵۰۱- هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصممیات راجع به سیاست داخی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفادآن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
ماده ۵۰۲- هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانۀ دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۰- هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
تبصره- هرکس بدون آنکه جاسوسی کندو یاجاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

مواد ۶ و ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی[۲۳۸]
ماده ۶- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.
ماده ۷- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، درصورتیکه در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- درصورتیکه جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
ماده ۸- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

مصوبه شورای عالی امنیت ملی به شماره ۱۸۴۸۶۴ به تاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۳
– نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند به تمامی اتباع ایرانی دارای سند هویتی معتبر، درصورت تقاضا پس از احراز هویت و بدون توجه به اسناد اقامتی آنان در کشور خارجی، گذرنامه و یا اسناد در حکم آن بدهند.
– اتباع ایرانی فاقد گذرنامه و یا مشابه آن درصورت مراجعه به مبادی ورودی پس از ارائه سند معتبر هویتی مبنی بر تابعیت ایرانی به مأموران ناجا و احراز هویت می‌توانند به کشور وارد شوند.

کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۵۵
ماده واحده- کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ مشتمل بر یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک ضمیمه و‌پروتکل مربوط آن مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده مشروط به این که:
تمام مواردی که به موجب این کنوانسیون پناهندگان مشمول مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع یک دولت خارجی شده باشند، دولت‌ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنان موافقتنامه‌های ناحیه‌ای و اقامت و‌گمرکی و اقتصادی و سیاسی دارد بهره‌مند نسازد.
دولت ایران مقررات مواد ۱۷ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ را صرفاً به صورت توصیه تلقی می‌نماید.
‌تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه و پروتکل آن پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ (۲۵۳۴) در‌جلسه روز سه‌شنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[۲۳۹]
‌رییس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی

کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ میلادی)
‌مقدمه
‌طرفهای معظم متعاهد‌نظر به این که منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی رسیده است- این اصل را مورد تأکید‌قرار داده‌اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادیهای اساسی برخوردار گردند.
نظر به این که سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقمندی بسیار نشان داده و کوشیده است تا برخورداری از حقوق بشری‌ و آزادیهای اساسی را به وسیع‌ترین شکل ممکن برای پناهندگان تضمین کند.‌نظر به این که مصوب است موافقت‌نامه‌های بین‌المللی قبلی مربوط به وضع پناهندگان مورد تجدید نظر قرار گرفته و تدوین گردد و حدود شمول این‌اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان به عمل می‌آید به وسیله موافقت‌نامه جدیدی بسط و توسعه یابد.‌نظر به این که ممکن است در نتیجه اعطاء حق پناهندگی تعهدات فوق‌العاده سنگینی برای بعضی از کشورها ایجاد گردد و لهذا حل رضایت بخش‌مسائلی که ملل متحد خصوصیت و وسعت بین‌المللی آن را به رسمیت شناخته است نخواهند توانست بدون همکاری بین‌المللی تحقق یابد- با ابراز‌امیدواری به این که دول با شناسایی جنبه اجتماعی و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجایی که در امکان دارند بکوشند تا این مسئله موجب تشنج‌بین دولتها نشود. ‌با توجه به این که کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان عهده‌دار نظارت بر اجرای کنوانسیون ‌های بین‌المللی مربوط به حمایت از پناهندگان می‌باشد و با‌علم به این که هماهنگی مؤثر اقداماتی که برای حل این مسئله به عمل می‌آید بستگی به همکاری دولتها با کمیسر عالی دارد.‌به شرح زیر موافقت نموده‌اند:
‌فصل اول- مقررات عمومی
‌ماده ۱- تعریف اصطلاح “‌پناهنده”:
‌الف- از لحاظ کنوانسیون حاضر اصطلاح “‌پناهنده” به شخصی اطلاق می‌گردد که:
۱- به موجب ترتیبات مورخ ۱۲ مه ۱۹۲۶ و ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ یا به موجب کنوانسیونهای مورخ ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه ۱۹۳۸ یا پروتکل مورخ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۹ یا اساسنامه سازمان بین‌المللی پناهندگان پناهنده تلقی شده است. ‌تصمیمات مربوط به عدم قابلیت انتخاب شدن که از طرف سازمان بین‌المللی پناهندگان در مدت فعالیت سازمان اتخاذ گردیده است مانع آن نیست که‌اشخاص واجد شرایط مقرر در بند ۲ این قسمت پناهنده شناخته شوند.
۲- در نتیجه حوادث قبل از یکم ژانویه ۱۹۵۱ و به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروههای‌اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد- در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می‌برد و نمی‌تواند و یا به علت ترس‌مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا- در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل‌سکونت دائمی خود به سر می‌برد نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور باز گردد.‌در مورد شخصی که بیش از یک تابعیت دارد اصطلاح “‌کشور محل تابعیت” او عبارت خواهد بود از هر یک از کشورهایی که شخص مزبور تابعیت آن را‌دارد.‌شخصی را که بدون دلیل معتبر و مبتنی بر ترس موجه خود را تحت حمایت یکی از کشورهایی که تابعیت آن را دارد قرار نداده باشد نمی‌توان از‌حمایت کشور محل تابعیت خود محروم تلقی کرد.
ب- (۱)- از لحاظ کنوانسیون حاضر عبارت “‌وقایعی که قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ اتفاق افتاده است”- مذکور در قسمت الف ماده ۱ عبارت است از:
‌الف- “‌وقایعی که قبل از ژانویه ۱۹۵۱ در اروپا روی داده است”
ب- “‌وقایعی که قبل از ژانویه ۱۹۵۱ در اروپا یا جای دیگر روی داده است” هر یک از دول متعاهد باید موقع امضاء یا تصویب یا الحاق- اعلامیه‌ای‌صادر و در آن تصریح نماید که بر تعهدات خود نسبت به کنوانسیون حاضر برای اصطلاح مذکور چه شعاع عملی را منظور می‌دارد.
– (۲) دولت متعاهدی که شق “‌الف” را پذیرفته است در هر موقع می‌تواند با ارسال یادداشتی خطاب به دبیر کل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق(ب) نیز بنماید.
ج- این کنوانسیون در موارد ذیل درباره اشخاص مذکور در قسمت الف این ماده اجرا نخواهد گردید.
۱- شخصی که داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد- یا
۲- در صورتی که تابعیت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصیل نماید- یا
۳- تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوعه جدید برخوردار باشد- یا
۴- داوطلبانه برای سکونت به کشوری بازگردد که به علت ترس از شکنجه قبلاً آنجا را ترک گفته یا در خارج از آن بسر می‌برده
۵- به علت از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود وی به عنوان پناهنده شناخته شود دیگر نتواند از قبول حمایت دولت متبوع خود امتناع‌نماید.
‌بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده‌ای که مشمول مقررات بند ۱ قسمت “‌الف” ماده حاضر است و می‌تواند برای امتناع از قبول حمایت دولت‌متبوعه خود دلائل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید نخواهد گردید.
۶- اگر اوضاع و احوالی که باعث شده بودند یک شخص بدون تابعیت به عنوان پناهنده شناخته شود از بین رود- آن شخص می‌تواند به کشوری که در‌آنجا سکونت داشته- مراجعت نماید.‌بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده‌ای که مشمول مقررات بند ۱ قسمت “‌الف” ماده حاضر است و می‌تواند برای امتناع از بازگشت به کشور محل‌سکونت عادی قبلی خود دلائل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید نخواهد گردید.
‌د- این کنوانسیون در مورد اشخاصی که در حال حاضر تحت حمایت مؤسسات یا ارکان سازمان ملل متحد از کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای‌پناهندگان قرار دارند یا از مؤسسات یا ارکان مزبور کمک دریافت می‌دارند مجری نخواهد بود. در صورتی که حمایت یا کمک مزبور به علتی قطع شود و‌سرنوشت این اشخاص به موجب قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی ملل متحد تعیین نگردد اشخاص مزبور کاملاً حق خواهند داشت از مقررات این‌کنوانسیون بهره‌مند گردند.
ه- این کنوانسیون در مورد شخصی که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور محل سکونت دائم خود حائز حقوق و تکالیف ناشی از تحصیل تابعیت آن‌کشور شناخته شده باشد مجری نخواهد بود.
‌و- مقررات این کنوانسیون در مورد اشخاصی که علیه آنها دلائل محکمی دال بر مراتب زیر وجود داشته باشد مجری نخواهد بود.
‌الف- مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشد (‌طبق تعاریف مندرج در اسناد بین‌المللی که برای پیش‌بینی مقررات مربوط به‌این جنایات تنظیم گردیده است.)
ب- قبل از آنکه در کشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن کشور مرتکب جنایت عمده‌ای که مشمول مجازات عمومی می‌باشد شده باشد.
ج- مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
‌ماده ۲- وظایف کلی:
‌هر پناهنده در کشوری که به سر می‌برد دارای وظایفی است که به موجب آن مخصوصاً ملزم می‌باشد خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که‌برای حفظ نظم عمومی به عمل می‌آید تطبیق دهد.
‌ماده ۳- عدم تبعیض:
‌دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجراء خواهند نمود.
‌ماده ۴– دین:
‌دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود رفتاری لااقل در حد رفتاری که نسبت‌به اتباع خود دارند- اتخاذ خواهند نمود.
‌ماده ۵- حقوقی که خارج از حدود این کنوانسیون اعطاء می‌شود:
‌هیچیک از مقررات کنوانسیون حاضر به حقوق و مزایایی که خارج از حدود این کنوانسیون به پناهندگان داده شده است لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.
‌ماده ۶- اصطلاح “‌در شرایط یکسان”.
‌از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطلاح “‌در شرایط یکسان” این است که تمام شرایطی (‌به خصوص شرایط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت یا‌دائم) که فرد اگر پناهنده نباشد باید برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثنای شرایطی که طبیعتاً پناهنده نمی‌تواند واجد آن‌باشد.
‌ماده ۷- معافیت از عمل متقابل:
۱- هر یک از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژیمی را معمول خواهد داشت که با بیگانگان به طور کلی به عمل می‌آورد جز در مواردی که به‌موجب این کنوانسیون رژیم بهتری مقرر گردیده است.
۲- کلیه پناهندگان پس از سه سال سکونت در سرزمین دول متعاهد از شرط به عمل متقابل که قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود.
۳- هر یک از دول متعاهد باید حقوق و مزایایی را که پناهندگان تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون در صورتی که اصل عمل متقابل وجود‌نداشته باشد از آن برخوردار بوده‌اند کماکان به آنها اعطاء نماید.
۴- دول متعاهد- در صورتی که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد- امکان اعطای حقوق و مزایایی را به پناهندگان علاوه بر آن چه به موجب بند۲ و ۳ اعطاء گردیده است و همچنین امکان اعطای معافیت از عمل متقابل را به پناهندگی که واجد شرایط مقرر در بند ۲ و ۳ نبوده‌اند با نظر مساعد‌مورد بررسی قرار خواهند داد.
۵- مقررات بندهای ۲ و ۳ این ماده در مورد حقوق و مزایای مذکور در مواد ۱۳ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ این کنوانسیون و همچنین در مورد حقوق و‌مزایایی که در این کنوانسیون پیش‌بینی نشده است اجرا خواهد شد.
‌ماده ۸- معافیت از اقدامات استثنایی:
‌در مورد اقدامات استثنایی که ممکن است علیه شخص- مال یا منافع اتباع یک دولت معین به عمل آید دول متعاهد این اقدامات را درباره پناهنده‌ای که‌بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفاً به خاطر تابعیت او به عمل نخواهند آورد. دول متعاهدی که قوانین آنها مانع از اجرای اصل کلی مصرح در این‌ماده است در موارد مقتضی اقدام به اعطای معافیتهای به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
ماده ۹- اقدامات موقتی:
‌هیچیک از مقررات این کنوانسیون حاضر مانع آن نخواهد بود که یک دولت متعاهد در موقع جنگ یا سایر مواقع استثنایی و دشوار در مورد یک‌شخص معین موقتاً و تا حصول یقین به این که شخص مزبور یک پناهنده است اقداماتی معمول دارد که به نظر آن دولت مبادرت به آنها برای حفظ‌امنیت ملی ضروریست.
‌ماده ۱۰- ادامه اقامت:
۱ -در صورتی که پناهنده‌ای در اثنای جنگ دوم جهانی تبعید گردیده و به سرزمین یکی از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساکن باشد مدت این ۱‌قامت اجباری جزء اقامت قانونی وی در سرزمین دولت مذکور محسوب خواهد شد.
۲ -در صورتی که پناهنده‌ای در اثنای جنگ دوم جهانی از سرزمین دولت متعاهد تبعید گردیده و قبل از تاریخ لازم‌الاجراء این کنوانسیون به منظور‌سکونت به سرزمین مزبور بازگشته باشد مدت سکونت قبل و بعد از تبعید مزبور برای هر منظوری که مستلزم اقامت بلاانقطاع است به منزله یک دوره‌بلاانقطاع تلقی خواهد شد.
‌ماده ۱۱- ملوانان پناهنده:
‌در مورد پناهندگانی که به عنوان ملوان به طور منظم در کشتی دارای پرچم یکی از دول متعاهد خدمت می‌کنند- دولت مزبور نسبت به امکان اجازه‌اسکان آنها در سرزمین خود و صدور اسناد مسافرت برای آنان یا نسبت به قبول موقت آنان در سرزمین خود- به خصوص به منظور تسهیل در کار‌اسکان آنان در کشور دیگر توجه خاص مبذول خواهد داشت.
‌فصل دوم- وضع حقوقی
‌ماده ۱۲- احوال شخصیه:
۱ -احوال شخصیه پناهنده تابع قوانین کشوری است که در آنجا اقامت دارد ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانین کشور محل سکونت او‌خواهد بود.
۲ -حقوقی که پناهنده قبلاً کسب نموده و مربوط به احوال شخصیه او می‌باشد مخصوصاً حقوق مربوط به ازدواج باید از طرف هر دولت متعاهد‌محترم شمرده شود به شرط آن که در صورت لزوم تشریفات پیش‌بینی شده در قوانین دولت مزبور را انجام دهد. بدیهی است حق مورد بحث باید از‌جمله حقوقی باشد که طبق قوانین دولت مذکور چنانچه وی پناهنده هم نباشد- شناخته شده باشد.
‌ماده ۱۳- اموال منقول و غیر منقول:
‌دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیر منقول و سایر حقوق مربوطه و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به‌مالکیت اموال منقول و غیر منقول با پناهندگان رفتاری خواهند نمود که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در این گونه موارد نسبت‌به بیگانگان به طور اعم به عمل می‌آید نامساعدتر نباشد.
‌ماده ۱۴- مالکیت معنوی و صنعتی:
‌در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به خصوص حمایت از اختراعات طرحها و مدلها- علائم تجارتی و اسامی تجارتی و همچنین حمایت از مالکیت‌ادبی و هنری و علمی پناهنده در کشوری که معمولاً سکونت دارد مورد همان حمایتی واقع خواهد شد که از اتباع کشور مزبور به عمل می‌آید در‌سرزمین هر یک از دول متعاهد دیگر پناهنده از حمایتی برخوردار خواهد شد که در آن سرزمین نسبت به اتباع کشوری که پناهنده در آن سکونت دارد‌معمول می‌گردد.
‌ماده ۱۵- حق عضویت:
‌در مورد عضویت در جمعیت‌های غیر سیاسی و غیر انتفاعی و سندیکاهای حرفه‌ای دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آنان‌سکونت دارند مساعدترین رفتاری را که در چنین موارد در مورد اتباع دول خارجی به عمل می‌آورند معمول خواهند داشت.
‌ماده ۱۶- حق مراجعه به دادگاهها:
۱ -هر پناهنده می‌تواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضایی مراجعه نماید.
۲ -هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی که محل سکونت عادی او است در مورد دسترسی به دادگاهها از جمله استفاده از معاضدت قضایی و‌معافیت از سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور به عمل می‌آید بهره‌مند خواهد شد.
۳ -هر پناهنده در سرزمین‌های دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل سکونت دائمی خود در مورد مسائل مندرج در بند ۲، از رفتاری برخوردار خواهد‌شد که درباره اتباع کشور محل سکونت دائمی وی به عمل می‌آید.
‌فصل سوم- مشاغل انتفاعی
‌ماده ۱۷- اشتغال با دستمزد:
۱ -در مورد حق اشتغال به کار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده‌اند مطلوبترین‌رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می‌دارد به عمل خواهد آورد.
۲- در هر حال مقررات محدودکننده‌ای که درباره بیگانگان یا استخدام بیگانگان به منظور حمایت از بازار داخلی کار وضع می‌گردد درباره پناهنده‌ای که‌در تاریخ اجرای این کنوانسیون در سرزمین دولت متعاهد مذکور از مقررات مورد بحث معاف بوده یا واجد یکی از شرایط زیر باشد اجرا نخواهد شد:
‌الف- مدت سه سال در کشور سابقه سکونت دارد.
ب- همسری دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت او است. پناهنده‌ای که با همسرش متارکه کرده نمی‌تواند به مقررات این بند استناد نماید.
ج- فرزند یا فرزندانی دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت او می‌باشند.
۳ -دول متعاهد با نظر مساعد کوشش خواهند کرد که حقوق مربوط به استخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگانی را که به موجب برنامه‌های مربوط به‌استخدام کارگر یا برنامه‌های مهاجرتی وارد سرزمین آنها شده‌اند با حقوق اتباع خود در این مورد مشابه و یکسان نمایند.
‌ماده ۱۸- اشتغال به کارهای آزاد:
‌دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که قانوناً در سرزمین آنان بسر می‌برند در مورد اشتغال به کار آزاد در زمینه کشاورزی- صنعت- کارهای دستی و‌تجارت و تأسیس شرکتهای تجارتی و صنعتی رفتاری معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در چنین موارد‌نسبت به بیگانگان به طور کلی به عمل می‌آید نامساعدتر نباشد.
‌ماده ۱۹- حرفه‌های آزاد علمی:
۱- هر یک از دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین آنان ساکن می‌باشند و دارای مدرک تحصیلی می‌باشند که از طرف مقامات‌آن دولت به رسمیت شناخته شده است و مایلند به حرفه‌های آزاد علمی اشتغال داشته باشند رفتاری که معمول خواهند داشت تا سر حد امکان مساعد‌بوده و در هر حال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به بیگانگان به طور کلی به عمل می‌آید نامساعدتر نباشد.
۲ -دول متعاهد حداکثر کوشش را خواهند کرد که مطابق قوانین و اساسنامه‌های خود وسائل استقرار پناهندگان مزبور را غیر از سرزمین اصلی در‌سرزمین‌های دیگری که مسئولیت روابط بین‌المللی آنها را عهده‌دار می‌باشند تأمین نمایند.
فصل چهارم- رفاه و آسایش
‌ماده ۲۰- جیره‌بندی:
‌در صورتی که سیستم جیره‌بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد نسبت به پناهندگان نیز‌مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.
‌ماده ۲۱– مسکن:
‌در مورد مسکن تا آنجا که این امر بر طبق قوانین و مقررات تنظیم گردیده یا تحت نظارت مقامات دولتی است دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری‌معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به بیگانگان به طور کلی معمول می‌دارند‌نامساعدتر نباشد.
‌ماده ۲۲- تعلیمات عمومی:
۱- در مورد تحصیلات ابتدایی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
۲- در مورد تحصیلات غیر ابتدایی و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی دیپلم و دانشنامه‌های صادره از ممالک‌خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط و اعطای کمک هزینه تحصیلی و بورس تحصیلی دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری معمول خواهند‌داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که نسبت به بیگانگان به طور کلی به عمل می‌آید نامساعدتر نباشد.
‌ماده ۲۳- امور خیریه دولتی:
‌در مورد تعاون و کمکهای عمومی دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرزمین آنها به سر می‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
‌ماده ۲۴- قوانین کار و بیمه اجتماعی:
۱- دول متعاهد در موارد زیر نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرزمین آنها بسر می‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
‌الف- حقوق (‌منجمله مدد معاش خانواده در مواردی که مدد معاش مزبور جزء حقوق است)- ساعات کار- ساعات اضافه‌کار مرخصی با حقوق‌محدودیتهای مربوط به کار کردن در منزل حداقل سن برای استخدام- یادگیری و تعلیمات حرفه‌ای اشتغال به کار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزایای‌کنوانسیونهای جمعی تا حدودی که موارد مذکور تابع قوانین یا مقررات بوده یا منوط به نظر مقامات اداری می‌باشد.
ب- بیمه اجتماعی (‌مقررات قانونی درباره حوادث امراض ناشی از کار- زایمان بیماری- ازکارافتادگی- پیری- مرگ- بیکاری- مسئولیتهای‌خانوادگی و سایر پیش‌آمدهای احتمالی که طبق قوانین داخلی مشمول بیمه‌های اجتماعی است) با رعایت محدودیتهای زیر:
‌یکم- ترتیبات مقتضی مربوط به حفظ حقوق مکتسبه و حقوقی که در شرف اکتساب است.
‌دوم- مقررات خاصی که در قوانین داخلی کشور محل سکونت راجع به مزایا یا سهمی از مزایایی که کلاً از بودجه عمومی پرداخت می‌شود و همچنین‌راجع به پرداخت فوق‌العاده به اشخاصی که از واجد شرایط لازم برای دریافت مقرری نمی‌باشند پیش‌بینی شده است.
۲ -چنانچه پناهنده بر اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار فوت نماید حقی که باید به این مناسبت پرداخت گردد به علت این که اقامتگاه استفاده‌کننده از این‌حق در خارج از سرزمین دولت متعاهد است زایل نخواهد شد.
۳ -دول متعاهد پناهندگان را از مزایای موافقتنامه‌هایی که بین آنان در خصوص حفظ حقوق مکتسبه یا حقوق در شرف اکتساب در زمینه بیمه‌های‌اجتماعی منعقد گردیده یا در آینده منعقد می‌گردد بهره‌مند خواهند ساخت مشروط بر این که پناهندگان دارای شرایطی باشند که برای اتباع کشورهای‌امضاء‌کننده این موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده است.
۴ -در مورد موافقتنامه‌های مشابهی که ممکن است بین دول متعاهد و دول دیگر لازم‌الاجراء باشد یا بعداً به موقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد‌امکان برخورداری پناهندگان را از مزایای موافقتنامه‌های مزبور با حسن نیت مورد بررسی قرار خواهند داد.
‌فصل پنجم- اقدامات اداری
‌ماده ۲۵- مساعدت اداری:
۱ -هنگامی که اعمال حقی از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات یک دولت خارجی است که پناهنده نمی‌تواند به آنها رجوع نماید دول متعاهدی‌که پناهنده در سرزمین آنها سکونت دارد ترتیبی خواهند داد که مقامات مربوط به آنها یا مقامات بین‌المللی به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمایند.
۲ -مقام یا مقامات مذکور در بند (۱) اسناد یا گواهی‌نامه‌هایی را که معمولاً به وسیله یا وساطت مقامات دولتی آنها به بیگانگان داده می‌شود به‌پناهندگان تسلیم خواهند داشت یا وسایل تسلیم آن را تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.
۳ -اسناد یا گواهی‌نامه‌هایی که بدین ترتیب به پناهندگان داده می‌شود جایگزین اسناد رسمی خواهد بود که به وسیله یا با وساطت مقامات دولتی آنها‌به بیگانگان داده می‌شود و باید معتبر شناخته شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
۴ -با رعایت موارد استثنایی که به منظور مساعدت با اشخاص بی‌بضاعت رعایت می‌شود در مقابل انجام خدمات مذکور در این ماده ممکن است‌حق‌الزحمه دریافت شود اما حق‌الزحمه مزبور باید منصفانه بوده و متناسب با حق‌الزحمه‌ای باشد که در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملکت دریافت ‌می‌شود.
۵ -مقررات این ماده تأثیری در مندرجات مواد ۲۷ و ۲۸ نخواهد داشت.
ماده ۲۶- آزادی رفت و آمد:
‌هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آن بسر می‌برند حق خواهد داد که محل سکونت خود خود را انتخاب نمایند و آزادانه در‌داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که عموماً در این گونه موارد درباره خارجیان اجرا می‌شود.
‌ماده ۲۷- اوراق هویت:
‌دولتهای متعاهد برای پناهندگانی که در سرزمین آنها به سر می‌برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت می‌باشند اوراق هویت صادر خواهند کرد.
‌ماده ۲۸- اسناد مسافرت:
۱ -دول متعاهد برای پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین آنها به سر می‌برند به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمین خود اسناد مسافرت صادر‌خواهند کرد مگر این که دلائل آمرانه مربوط به امنیت ملی و نظم عمومی مغایر با این امر باشد.‌اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقیه این کنوانسیون خواهد بود.‌دول متعاهد می‌توانند برای کلیه پناهندگانی که در سرزمین آنها به سر می‌برند اسناد مسافرت صادر کنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که نمی‌توانند‌اسناد مسافرت را از کشوری که محل سکونت دائمی آنان در آنجا است تحصیل کنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
۲ -اسناد مسافرتی که طبق موافقتنامه‌های قبلی بین‌المللی توسط دول طرف موافقتنامه‌های مزبور برای پناهندگان صادر شده است رسمیت داشته و‌دولتهای متعاهد باید این گونه اسناد را به منزله اسنادی تلقی نمایند که طبق مقررات این ماده صادر شده است.
‌ماده ۲۹- مالیات و عوارض:
۱ -دولتهای متعاهد هیچ نوع حقوق و عوارض یا مالیات غیر از آن چه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ می‌نماید- یا بیشتر از آن- به پناهندگان تحمیل‌نخواهد کرد.
۲ -مندرجات بند فوق مانع از آن نیست که قوانین و مقررات مربوط به عوارض صدور اسناد اداری از جمله اوراق هویت برای بیگانگان در مورد‌پناهندگان اجرا گردد.
‌ماده ۳۰- انتقال دارایی:
۱ -هر یک از دول متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اجازه خواهد داد که پناهندگان دارایی خود را که وارد سرزمین آن دولت نموده‌اند به سرزمین‌دولت دیگری که به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.
۲ -هر یک از دول متعاهد تقاضای پناهندگان را دائر بر موافقت با انتقال هر گونه دارایی دیگر که برای استقرار آنان در کشور دیگری که با استقرار مجدد‌آنان موافقت کرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.
‌ماده ۳۱- پناهندگانی که بر خلاف قانون در کشور پناه دهنده به سر می‌برند:
۱ -دولت‌های متعاهد پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که ددر آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده ۱ در معرض تهدید بوده بدون اجازه به سرزمین‌آنها وارد شده یا در آنجا به سر می‌برند به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آنها شده‌اند یا در آن سرزمین به سر می‌برند مجازات نخواهند کرد‌مشروط بر این که بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده دلائل قانع‌کننده‌ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارائه دهند.
۲ -دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیتهایی غیر از آن چه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدودیتهای مزبور فقط تا موقعی‌خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده یا اجازه ورود به کشور دیگری تحصیل نکرده‌اند. دول متعاهد به این قبیل‌پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند.
‌ماده ۳۲– اخراج:
۱ -دول متعاهد پناهنده‌ای را که به طور منظم در سرزمین آنان به سر می‌برند اخراج نخواهند کرد مگر به دلائل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی.
۲ -اخراج چنین پناهنده‌ای فقط به موجب تصمیمی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده‌شود که برای رفع اتهام از خود مدارکی ارائه دهد- تقاضای استیناف نماید و به مقامات صلاحیتدار یا شخص یا اشخاصی که مقامات صلاحیتدار تعیین‌نموده‌اند مراجعه نماید مگر آن که این امر به دلائل امنیت ملی میسر نباشد.
۳ -دول متعاهد به چنین پناهنده‌ای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانون مجوز ورود به کشور دیگری را تحصیل کند. دول‌متعاهد می‌توانند در مدت مزبور اقدامات داخلی را که لازم تشخیص دهند، به عمل آورند.
‌ماده ۳۳- منع اخراج یا اعاده:
۱ -هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمینهایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد- مذهب- ملیت- عضویت در دسته‌اجتماعی به خصوص یا دارا بودن عقاید سیاسی زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز خواهند گردانید.
۲ -اما پناهنده‌ای که طبق دلائل کافی وجودش برای امنیت کشوری که در آن به سر می‌برد خطرناک بوده یا طبق رأی قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب‌جرم یا جنایت مهمی شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود نمی‌تواند دعوی استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.
‌ماده ۳۴- کسب تابعیت:
‌دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذیرش و اعطای تابعیت به پناهندگان تسهیلاتی فراهم خواهند آورد و مخصوصاً کوشش خواهند کرد تا امر‌تحصیل تابعیت را تسریع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزینه و مخارج این امر بکاهند.
‌فصل ششم- مقررات اجرایی و موقتی
‌ماده ۳۵- همکاری مقامات ملی با ملل متحد:
۱ -دول متعاهد تعهد می‌کنند که با دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد در اجرای‌وظائفش همکاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آن را در امر نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون تسهیل نمایند.
۲ -برای آن که دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد بتواند گزارشهای لازم را به ارکان‌صلاحیتدار ملل متحد تسلیم نماید دول متعاهد تعهد می‌نمایند که اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زیر را در فرمهای مناسب تهیه و‌در اختیار آنان قرار دهند.
‌الف- وضع پناهندگان.
ب- اجرای این کنوانسیون.
ج- قوانین یا مقررات یا احکامی که درباره پناهندگان مجری بوده یا از این پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌ماده ۳۶- اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی:
‌دول متعاهد متن قوانین و مقرراتی را که ممکن است برای تأمین اجرای این کنوانسیون وضع نمایند در اختیار دبیر کل ملل متحد قرار خواهند داد.
‌ماده ۳۷- رابطه با کنوانسیونهای قبلی:
‌بدون آن که به مقررات بند ۲ مادۀ ۲۸ لطمه‌ای وارد شود- این کنوانسیون نسبت به دول متعاهد آن جانشین موافقتنامه‌های مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۲۲ و ۳۱‌ مه ۱۹۲۴ و ۱۲ مه ۱۹۲۶ و ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ و ۳۰ ژوئیه ۱۹۳۵ و کنوانسیونهای مورخ ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه ۱۹۳۸ و پروتکل مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۹ و موافقتنامه مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ خواهد بود.
‌فصل هفتم- مقررات نهایی
‌ماده ۳۸- حل اختلافات:
‌کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دول متعاهد که از طرق دیگر حل و فصل نشود بنا به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به‌دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
‌ماده ۳۹- امضاء- تصویب و الحاق:
۱ -این کنوانسیون در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو برای امضاء مفتوح خواهد بود و از آن پس به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاریخ۲۸ ژوئیه تا ۳۱ اوت ۱۹۵۱ نیز در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد و از ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۱ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۲ در مقر سازمان ملل متحد برای امضاء‌مفتوح خواهد بود.
۲ -این کنوانسیون برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنین دولتهای غیر عضو که برای شرکت در کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار راجع‌به وضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده‌اند یا دولتهایی که از طرف مجمع عمومی برای امضاء دعوت گردیده‌اند مفتوح خواهد بود.‌این کنوانسیون باید به تصویب برسد و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده شود.
۳ -این کنوانسیون از تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ برای الحاق دول مذکور در بند ۲ ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق یا سپردن سند الحاق به دبیر کل‌سازمان ملل صورت خواهد گرفت.
ماده ۴۰- مقررات مربوط به تسری اجرای کنوانسیون:
۱ -هر دولتی می‌تواند در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق اعلام نماید که این کنوانسیون را در کلیه سرزمین‌هایی که مسئول روابط بین‌المللی آنها است‌یا در یک یا چند یک از آنها به موقع اجراء می‌گذارد. این اعلامیه از تاریخی که کنوانسیون در سرزمین دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته می‌شود نافذ‌خواهد گردید.
۲ -از آن پس تسری کنوانسیون با ارسال اطلاعیه‌ای به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعیه مزبور‌توسط دبیر کل ملل متحد یا پس از تاریخ اجرای کنوانسیون در سرزمین دولت مزبور (‌هر کدام مؤخر باشد) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
۳ -در مورد سرزمینهایی که در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق کنوانسیون مشمول آن نمی‌شوند هر دولت ذینفع امکان انجام اقدامات لازم برای تسری‌این کنوانسیون را به سرزمین‌های مزبور در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد داد.
‌منوط بر آن که- در صورت لزوم- نظر موافق حکومتهای سرزمین‌های مذکور که به دلائل مربوط به قانون اساسی الزامی خواهد بود حاصل گردد.
‌ماده ۴۱- مقررات مربوط به دول فدرال:
‌مقررات ذیل درباره دولتهای فدرال یا غیر واحد اجرا خواهد شد.
‌الف- تعهدات دولت فدرال نسبت به موادی از این کنوانسیون که در صلاحیت قانونی قوه مقننه فدرال می‌باشد مانند تعهدات دول متعاهد فدرال‌خواهد بود.
ب- راجع به موادی از این کنوانسیون که در صلاحیت قانونی ممالک استانها یا نواحی جزء حکومت فدرال می‌باشد که طبق قوانین اساسی فدراسیون‌ملزم به اقدام قانونی نمی‌باشند دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولین فرصت ممکن به نظر مقامات صالحه ممالک- استانها یا نواحی‌خواهد رسانید.
ج- دولت فدرالی که طرف این کنوانسیون می‌باشد به موجب درخواست کتبی هر دولت متعاهد دیگر به وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به این‌دولت تسلیم شده باشد گزارشی از مجموعه قوانین و مقررات جاریه در فدراسیون و واحدهای متشکله آن را در مورد هر یک از مقررات این کنوانسیون‌با ذکر حدود اجرایی آن که به وسیله یک اقدام قانونی یا غیر آن معین می‌گردد تهیه و به اطلاع خواهد رسانید.
‌ماده ۴۲– رزروها:
۱ -در موقع امضاء- تصویب یا الحاق هر دولت می‌تواند راجع به کلیه مواد این کنوانسیون به استثنای مواد ۱ و ۳ و ۴ و (۱) ۱۶ و ۳۳ و ۳۶ لغایت ۴۶‌رزروهایی قائل گردد.
۲ -هر دولت که طبق بند یک این ماده رزروهایی قید می‌کند می‌تواند هر موقع که بخواهد با ارسال اطلاعیه‌ای به عنوان دبیر کل ملل متحد رزرو مزبور‌را کان‌لم‌یکن تلقی نماید.
‌ماده ۴۳- تاریخ اجراء:
۱ -این کنوانسیون نود روز پس از تاریخ سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
۲ -این کنوانسیون درباره دولتهایی که پس از سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق آن را تصویب نموده یا به آن ملحق می‌شوند نود روز پس از تاریخ‌سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده ۴۴– فسخ:
۱ -هر دولت متعاهد می‌تواند در هر موقع با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل ملل متحد این کنوانسیون را فسخ نماید.
۲ -فسخ یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه به وسیله دبیر کل درباره دولت مزبور نافذ خواهد گردید.
۳ -دولتی که طبق مقررات ماده ۴۰ اقدام به صدور اعلامیه یا اطلاعیه نموده باشد از آن پس در هر موقع می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل ملل‌متحد اعلام نماید کنوانسیون منبعد در مورد سرزمینی که در اطلاعیه معین گردیده اجراء نخواهد گردید در این صورت کنوانسیون یک سال پس از آن که‌دبیر کل اطلاعیه مزبور را دریافت دارد در مورد سرزمین مزبور غیر قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده ۴۵- تجدید نظر:
۱ -هر دولت متعاهد در هر موقع می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای جهت دبیر کل ملل متحد تقاضا نماید که در این کنوانسیون تجدید نظر به عمل آید.
۲- مجمع عمومی ملل متحد در صورت لزوم اقداماتی را که باید در خصوص تقاضای مزبور به عمل آید توصیه خواهد کرد.
‌ماده ۴۶- اطلاعیه‌های دبیر کل ملل متحد:
‌دبیر کل ملل متحد موضوعات زیر به اطلاع کلیه اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهای غیر عضو مذکور در ماده ۳۹ خواهد رساند.
‌الف- اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مذکور در قسمت (ب) ماده یک.
ب- امضاء- تصویب و الحاقهای مذکور در ماده ۳۹
ج- اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های صادر طبق ماده ۴۰
‌د- رزروهایی که به موجب ماده ۴۲ قید گردیده یا لغو شده است.
ه- تاریخ اجرای این کنوانسیون طبق ماده ۴۳
‌و- فسخ‌ها و اطلاعیه‌های مذکور در ماده ۴۴
‌ز- تقاضای تجدید نظر طبق ماده ۴۵
‌بنا به مراتب امضاء‌کنندگان ذیل که دارای اختیارات قانونی می‌باشند این کنوانسیون را از طرف دولتهای متبوعه خویش امضاء نموده‌اند. ‌در روز بیست و هشتم ژوئیه یک هزار و نهصد و پنجاه و یک در شهر ژنو در یک نسخه به امضاء رسید. متون انگلیسی و فرانسه آن متساویاً معتبر است‌و در بایگانی سازمان ملل متحد به طور امانت نگاهداری خواهند شد و نسخه‌های مصدق آن به تمام دول عضو سازمان ملل متحد و دول غیر عضو‌مذکور در ماده ۳۹ داده خواهد شد.
‌الحاقیه
‌بند یک- سند مسافرت مذکور در ماده ۲۸ این کنوانسیون طبق نمونه ضمیمه این کنوانسیون خواهد بود.
این مدرک لااقل به دو زبان که یکی از آنها انگلیسی یا فرانسه خواهد بود تهیه خواهد شد.
‌بند دو- با رعایت مقررات کشور صادرکننده سند مسافرت- نام اطفال را می‌توان در سند مسافرت یکی از والدین- در موارد استثنایی در سند مسافرت‌پناهنده بالغ دیگر ذکر کرد.
‌بند سه- هزینه صدور سند مسافرت نباید از حداقل هزینه صدور گذرنامه ملی تجاوز کند.
‌بند چهار- جز در موارد مخصوص یا استثنایی سند مسافرت باید تا آنجا که ممکن است برای مسافرت به سرزمین‌های بیشتر معتبر باشد.
‌بند پنج- اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادرکننده ممکن است یک یا دو سال باشد.
‌بند شش–
۱ -تا موقعی که دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمین دولت صادرکننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمین دولت دیگر به طور قانونی‌اقامت نکرده تجدید یا تمدید اعتبار سند مسافرت در صلاحیت مقام صادرکننده آن خواهد بود.‌صدور سند جدید نیز در همان شرایط در صلاحیت مقامی است که مدرک قبلی را صادر نموده است.
۲ -نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی در صورتی که دارای اختیار لازم باشند می‌توانند اسناد مسافرتی را که از طرف حکومت مربوط آنها صادر شده‌است حداکثر تا شش ماه تمدید نمایند.
۳ -دولت‌های متعاهد تجدید یا تمدید اعتبار اسناد مسافرت یا صدور- اسناد جدید را برای پناهندگانی که اقامتشان در سرزمین آنها منبعد صورت‌قانونی نخواهد داشت و نمی‌توانند از کشوری که اقامتگاه قانونی آنها در آنجا است اسناد مسافرت تحصیل نمایند با حسن نظر مورد بررسی قرار خواهند‌ داد.
‌بند هفت- دولتهای متعاهد اعتبار اسنادی را که طبق مقررات ماده ۲۸ این کنوانسیون صادر شده است به رسمیت خواهند شناخت.
‌بند هشت- مقامات صلاحیتدار کشوری که پناهنده مایل است به آنجا برود اگر مایل به پذیرفتن او باشند و برای ورود او روادید لازم باشد در سند‌مسافرت او روادید صادر خواهند نمود.
‌بند نه-۱- دولتهای متعاهد تعه