وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

تحلیل طرح دعوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی صادره در قضیه مصونیت‌های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

تحلیل طرح دعوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی صادره در قضیه مصونیت‌های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا)

مقدمه

مصونیت بین‌المللی دولت به عنوان یکی از قواعد مهم حقوق بین‌الملل، امروزه با چالش‌های زیادی مواجه شده و استثنائات عدیده‌ای بر آن وارد گشته است. برخی از این موارد، استثنائات حقوق بین‌الملل عمومی است که به عنوان قاعده، بر قاعده عام مصونیت وارد شده، و برخی استثنائاتی است که ظاهراً در رویه دولت‌ها نمایان می‌شود.

پیش از صدور رأی ۲۰ آوریل سال ۲۰۱۶ دیوان‌عالی ایالات متحد آمریکا در دعوای پترسون علیه بانک مرکزی ایران، موضوع مصونیت بین‌المللی دولت با تمرکز بر رأی سال ۲۰۱۲ دیوان بین‌المللی دادگستری در دستورکار گروه حقوق بین‌الملل پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل قرار گرفته بود. با این حال، پس از صدور رأی مذکور، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل فرصت را غنیمت شمرده و طرح میزگرد تخصصی حاضر را با تمرکز بر آرای صادره در محاکم امریکا علیه ایران اصلاح نمود.

در این راستا، طرح میزگرد تخصصی به این صورت پیش‌بینی شد که ابتدا ضمن بررسی رأی ۲۰۱۲ دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا، جایگاه قاعده مصونیت در حقوق بین‌الملل و حدود و ثغور و استثنائات آن مشخص شود. آنگاه، رأی اخیر دیوان‌عالی ایالات متحد آمریکا در پرتو حقوق بین‌الملل بررسی و آثار آن در حوزه مصونیت بین‌المللی دولت‌ها تبیین گردد. پس از آن، موضوع مهم امکان طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به مداقه گذارده شود. در نهایت، با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران نیز در مقام اقدام متقابل ضمن تصویب قانون «صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی (اصلاحی ۱۳۹۱)» آرایی را علیه ایالات متحد آمریکا صادر نموده است، این اقدام متقابل و آثار آن نیز مورد توجه و تتبع قرار می‌گیرد.

گزارش تمام متن

تحلیل طرح دعوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی صادره در قضیه مصونیت‌های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا)

مقدمه

بررسی رأی سال ۲۰۱۲ دیوان بین‌المللی دادگستری (آلمان علیه ایتالیا)

۱٫۱٫ اوضاع و احوال صدور رأی

۱٫۲٫ قاعده مصونیت و استثنای تروریسم

طرح دعوی علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری

۲٫۱٫ تاریخچه مختصر اقدامات انجام‌شده

۲٫۲٫ مبانی طرح دعوی

۲٫۳٫ قابلیت پذیرش دعوی

۲٫۴٫ صلاحیت دیوان

۲٫۴٫۱٫ صلاحیت دیوان بر مبنای معاهده مودت

۲٫۴٫۲٫ موضوع دعوی ایران علیه امریکا

۲٫۵٫ موضوعات مربوط به ماهیت، استقلال و مصونیت بانک مرکزی

۲٫۵٫۱٫ ماهیت بانک مرکزی

۲٫۵٫۲٫ استقلال بانک مرکزی

۲٫۵٫۳٫ مصونیت بانک مرکزی

۲٫۵٫۴٫ حضور بانک مرکزی نزد دیوان‌عالی آمریکا و اعراض از مصونیت

۲٫۶٫ مسئله انتساب مسئولیت

۲٫۷٫ طرح دعوای متقابل

۲٫۸٫ چالش‌های رجوع ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری

۲٫۸٫۱٫ خطر مشروعیت‌ بخشی به اقدامات امریکا

۲٫۸٫۲٫ احتمال محکومیت ایران در دیوان به دلیل فضای سیاسی حاکم

۲٫۸٫۳٫ احتمال عدم ورود دیوان به موضوع تروریسم

۲٫۹٫ آرای صادره علیه آمریکا در محاکم ایران

نتیجه

تحلیل طرح دعوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی صادره در قضیه مصونیت‌های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا) *

مقدمه[۲۰۲]

مصونیت بین‌المللی دولت به عنوان یکی از قواعد مهم حقوق بین‌الملل، امروزه با چالش‌های زیادی مواجه شده و استثنائات عدیده‌ای بر آن وارد گشته است. برخی از این موارد، استثنائات حقوق بین‌الملل عمومی است که به عنوان قاعده، بر قاعده عام مصونیت وارد شده، و برخی استثنائاتی است که ظاهراً در رویه دولت‌ها نمایان می‌شود.

پیش از صدور رأی ۲۰ آوریل سال ۲۰۱۶ دیوان‌عالی ایالات متحد آمریکا در دعوای پترسون علیه بانک مرکزی ایران، موضوع مصونیت بین‌المللی دولت با تمرکز بر رأی سال ۲۰۱۲ دیوان بین‌المللی دادگستری در دستورکار گروه حقوق بین‌الملل پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل قرار گرفته بود. با این حال، پس از صدور رأی مذکور، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل فرصت را غنیمت شمرده و طرح میزگرد تخصصی حاضر را با تمرکز بر آرای صادره در محاکم امریکا علیه ایران اصلاح نمود.

در این راستا، طرح میزگرد تخصصی به این صورت پیش‌بینی شد که ابتدا ضمن بررسی رأی ۲۰۱۲ دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا، جایگاه قاعده مصونیت در حقوق بین‌الملل و حدود و ثغور و استثنائات آن مشخص شود. آنگاه، رأی اخیر دیوان‌عالی ایالات متحد آمریکا در پرتو حقوق بین‌الملل بررسی و آثار آن در حوزه مصونیت بین‌المللی دولت‌ها تبیین گردد. پس از آن، موضوع مهم امکان طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به مداقه گذارده شود.[۲۰۳] در نهایت، با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران نیز در مقام اقدام متقابل ضمن تصویب قانون «صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی (اصلاحی ۱۳۹۱)» آرایی را علیه ایالات متحد آمریکا صادر نموده است، این اقدام متقابل و آثار آن نیز مورد توجه و تتبع قرار می‌گیرد.

بررسی رأی سال ۲۰۱۲ دیوان بین‌المللی دادگستری (آلمان علیه ایتالیا)[۲۰۴]

در بررسی طرح دعوی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحد آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی سال ۲۰۱۲ دیوان لازم است به دو سؤال اساسی پاسخ داده شود: نخستین پرسش به مسئله شبه‌جرم[۲۰۵] مربوط می‌شود و این که دیوان بین‌المللی دادگستری، با توجه به رویه، در مواجهه با شبه‌جرم و ارتباط آن با مصونیت دولت چه موضعی را اتخاذ خواهد کرد و آیا چنین موضعی را می‌توان از مداقه در رأی سال ۲۰۱۲ دیوان پیش‌بینی کرد؟ پرسش دوم این است که آیا در پرونده بانک مرکزی نیز می‌توان مبنای صلاحیتی برای دیوان قائل بود؟[۲۰۶]

به منظور پاسخ به پرسش‌های مذکور ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که دیوان بین‌المللی دادگستری در چه فضایی رأی سال ۲۰۱۲ را صادر کرد و آیا فضای کنونی حاکم بر جامعه بین‌المللی بر پاسخ دیوان به پرسشی که با آن مواجه خواهد بود، تأثیری خواهد داشت یا خیر؟[۲۰۷]

۱٫۱٫ اوضاع و احوال صدور رأی

مطابق با حقایق دعوای آلمان علیه ایتالیا اختلاف طرفین بر سر اقدامات ارتش آلمان علیه سربازان ایتالیایی در طول جنگ جهانی دوم بوده است. در واقع، در مرحله‌ای که ایتالیا به دلیل حمله آمریکایی‌ها یا متفقین و سقوط دولت موسلینی دیگر هم‌پیمان آمریکایی‌ها نبود، آلمانی‌ها بدون این که سربازان ایتالیایی را به عنوان «اسیر جنگی» قلمداد کنند، آن‌ها را زندانی کرده و به بیگاری می‌کشند و بخش عمده‌ای از این اتفاقات در خاک ایتالیا (در زمان اشغال آلمان‌ها) رخ می‌دهد. با توجه به وضعیت مذکور، پرسشی که پیش روی دیوان قرار داشت این بود که آیا اقدامات دولت آلمان نسبت به افرادی که جزو ارتش ایتالیا بودند، موجب مسئولیت بین‌المللی آلمان است؟ با این حال، دیوان پیش از پاسخ به این پرسش لازم بود ابتدائاً به پرسش دیگری پاسخ دهد: آیا دولت آلمان در قبال اقداماتی که شرح آن گذشت، مصونیت دارد؟ لازم به ذکر است رویکرد دادگاه‌های ملی ایتالیا در پاسخ به این سؤال منفی بود و آن‌ها مصونیت دولت آلمان در این خصوص را نپذیرفته بودند و لذا به طور ماهوی به دعوای قربانیان رسیدگی نموده، احکامی را علیه دولت آلمان صادر کرده بودند.[۲۰۸]

همان‌طور که در رویه دیوان در سایر پرونده‌ها نیز مشاهده شده است، دیوان در مواردی که با یک سؤال بسیار جنجالی (سؤالی که هنوز در حقوق بین‌الملل پاسخ شفافی ندارد) مواجه می‌شود، برای فرار از پاسخ‌دادن، آن سؤال را «بازنویسی» می‌کند. چنین رویه‌ای در نظریه مشورتی کوزوو[۲۰۹] نیز قابل‌مشاهده است. در آن پرونده نیز دیوان به جای این که به این مسئله بپردازد که «حق تعیین سرنوشت»[۲۱۰] چیست و چه آثاری دارد، موضوع را بسیار ساده می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا صدور اعلامیه یک‌جانبه استقلال در حقوق بین‌الملل معاصر مجاز است یا خیر؟ در بسیاری موارد دیگر نیز می‌توان نمونه‌هایی از این گونه احتیاط دیوان در مواجهه با موضوعاتی که هنوز از قواعد شفاف حقوق بین‌الملل برخوردار نیستند، مشاهده کرد. در رأی سال ۲۰۱۲ نیز دیوان بر همین روال حرکت کرده و اعلام می‌کند پرسشی که پیش روی دیوان است این نیست که آیا در حقوق بین‌الملل کنونی، دولت‌ها در مقابل شبه‌جرم‌های منتسب به ایشان مصونیت دارند یا خیر؛ چرا که آن‌چه به دعوای آلمان علیه ایتالیا مربوط است، اقدامات یک رکن خاص (یعنی ارتش آلمان) است و نه همه ارکان دولت آلمان. بنابراین دیوان به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا اقدامات «ارتش آلمان» به گونه‌ای بوده است که دولت آلمان را از استناد به مصونیت خود محروم سازد؟[۲۱۱] بنابراین لازم است به این نکته دقت شود که هرچند دیوان به دو کنوانسیون موجود، یعنی کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها[۲۱۲] و کنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها[۲۱۳] اشاره می‌کند و هر دو کنوانسیون مذکور نیز به صراحت به این امر اشاره دارند که شبه‌جرم سرزمینی استثنایی بر مصونیت دولت است، با این حال، دیوان عمداً این پرسش اصلی را کنار می‌گذارد. البته باید به این مسئله توجه داشت که یکی از دو کنوانسیون مذکور لازم‌الاجرا نشده و دیگری نیز پذیرش تعداد کمی از کشورها را به دست آورده و لذا می‌توان گفت دولت‌ها در این خصوص چندان هم‌نوا نیستند.

به هر حال، دیوان عامدانه نخواسته است که مسئله را به طور شفاف تبیین کند و بر تبصره موجود در کنوانسیون‌ها تکیه می‌کند که علی‌رغم این‌که شبه‌جرم سرزمینی را استثنایی بر مصونیت دولت می‌داند، اقدامات ارتش را از شمول این استثنا خارج می‌سازد و آن را کماکان واجد مصونیت می‌داند. علت این امر هم این است که اعمال ارتش ذاتاً ایجاد خسارت می‌کند و نمی‌توان بابت عملی که ذاتاً موجد خسارت است، دولتی را مجبور به پرداخت غرامت نمود. در مواردی که دولت‌ها از ارتش استفاده می‌کنند باید به این نکته توجه شود که قواعد «حقوق در جنگ»[۲۱۴] اساساً تحت شرایطی، ورود خسارت را مجاز می‌داند.[۲۱۵]

۱٫۲٫ قاعده مصونیت و استثنای تروریسم

ظاهراً خیلی ساده با این مسئله برخورد می‌شود که آیا مصونیت بین‌المللی دولت‌ها یک «قاعده حقوق بین‌الملل» است یا خیر؟ اگر به نظرات دکترین در همین ۱۵ سال اخیر توجه شود، تردید‌های جدی، بعضاً از سوی آقای کاپلان و خانم هیگینز مطرح شده که مصونیت بین‌المللی، نه قاعده، بلکه یک «اصل»‌ است؛ اصل در معنای یک قاعده مستقر که دارای زیرقاعده‌های فراوان است. از سوی دیگر، برخی بر این عقیده‌اند که مصونیت بین‌المللی، خودش استثنایی بر اصل سرزمینی بودن[۲۱۶] است؛ یعنی اصل بر این است که قوانین یک کشور بر همه اعمال می‌شود مگر استثنائاً فردی مصونیت داشته باشد. هم‌چنین، مثلاً نویسندگان روس، مصونیت بین‌المللی را حتی تا حد «قاعده آمره»[۲۱۷] پیش برده‌اند. یک نویسنده هم در ایران این را قاعده آمره خطاب کرده که اشتباه است و قاعده آمره نیست.[۲۱۸]

به هر ترتیب، خوش‌بختانه دیوان در سال ۲۰۱۲ به این مسئله جواب می‌دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری از «قاعده مصونیت»[۲۱۹] سخن می‌گوید و آگاهانه به این جدال پایان می‌بخشد. وقتی سخن از «قاعده» مصونیت می‌شود، یعنی مصونیت قاعده‌ای حقوقی است که از منابع حقوق بین‌الملل سرچشمه گرفته است؛ یعنی از رویه دولت‌ّها، عرف بین‌المللی و دو کنوانسیونی که در این خصوص تدوین عرف کرده‌اند. بنابراین، بعید است بتوان وجود مصونیت به عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل را زیر سؤال برد؛ لکن می‌توان پذیرفت که قاعده مصونیت یک قاعده مستقر حقوق بین‌الملل است که استثنائات متعددی بر آن بار شده و هم‌چنان متلاطم است.[۲۲۰]

دامنه استثنائات مصونیت به هفت یا هشت مورد می‌رسد که مجال پرداختن به همه آن‌ها وجود ندارد؛ لکن به نظر می‌رسد مهم‌ترین آن استثنائات، یکی «اعمال تجاری» است، و دیگری «شبه‌جرم»[۲۲۱] است که بحث تروریسم نیز به همین استثنای اخیر مربوط می‌شود. مراد از شبه‌جرم، مواردی است که یک دولت خارجی، در سرزمین دولت محل دادگاه، باعث ایراد زیان به یک فرد دیگر شود. البته در کنوانسیون ملل متحد قید دیگری نیز اضافه شده است که مرتکب یا ضارب هم در خاک دولت محل دادگاه باشد[۲۲۲] (البته به نظر نمی‌رسد قید اخیر شده باشد). مواردی از جمله شلیک یک از یک‌سوی مرز به فردی در آن سوی مرز، و یا فرستادن بمب نامه‌ای و… از جمله شبه‌جرم‌هایی است که مرتکب در خاک کشور محل دادگاه حضور ندارد. در ابتدا شبه‌جرم‌ها به مواردی غیرعمدی (یا به تعبیر دیوان، شبه‌جرم‌های قابل‌بیمه شدن) و غیرحاکمیتی[۲۲۳] محدود بود، اما به تدریج به شبه‌جرم‌های حاکمیتی نیز تسری پیدا کرد.[۲۲۴]

بنابراین در حال حاضر پرسش این است که آیا استثنای شبه‌جرم، شامل شبه‌جرم‌های حاکمیتی هم می‌شود؟ به عنوان نمونه، در قضیه لوتولیه[۲۲۵] در سال ۱۹۸۶، وزیر اسبق شیلی در آمریکا توسط مأموران اطلاعات شیلی در واشنگتن ترور می‌شود و خانواده او در محاکم آمریکا علیه دولت شیلی طرح دعوی می‌کنند. در این پرونده، دادگاه برای اولین بار با این سوال مواجه می شود که آیا می تواند با استناد به استثنای شبه‌جرم، دولت شیلی را محکوم به پرداخت خسارت کند؟ البته دولت شیلی هرگز صلاحیت دادگاه آمریکا را نمی‌پذیرد و صرفاً از باب استناد به مصونیت خود در دعوا شرکت می‌کند و ادعا می‌کند استثنای شبه‌جرم شامل شبه‌جرم‌های حاکمیتی نمی‌شود. با این حال، قاضی دادگاه آمریکا با استناد به کارهای مقدماتی تصویب قانون ۱۹۷۶ مصونیت‌های دولت‌های خارجی،[۲۲۶] نظر دولت شیلی را نپذیرفته و اعلام می‌نماید شبه‌جرم‌های حاکمیتی نیز در زمره مصادیق شبه‌جرم‌های استثنای مصونیت دولت قرار می‌گیرد. یک دادگاه کانادایی تقریباً ۲۰ سال دیگر در پرونده‌ای دیگر همین نسخه امریکایی را تجویز و قبول می‌کند که شبه‌جرم بتواند شامل اعمال حاکمیتی نیز بشود.[۲۲۷]

متأسفانه دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال ۲۰۱۲، با زیرکی از این مسئله عبور می‌کند. دیوان اعلام می‌کند که آن‌چه به دیوان ارجاع شده «شبه‌جرم‌های نیروهای مسلح آلمان» است که بدون تردید حاکمیتی است و بدین منظور اختلاف‌نظر دولت‌ها در قالب ماده ۱۲ کنوانسیون سال ۲۰۰۴ را برجسـته می کند. دولت آلمان نشان می‌دهد که دولت‌ها در پذیرش کنوانسیون در این خصوص اختلاف‌نظر داشتند که آیا ماده ۱۲ تدوین عرف است یا خیر؟ چرا که ماده ۱۲ تعیین نمی‌کند که مراد از شبه‌جرم، اعمال حاکمیتی است یا غیرحاکمیتی؟[۲۲۸]

ایالات متحد آمریکا معتقد است که ماده ۱۲ شامل شبه‌جرم‌های حاکمیتی نمی‌شود. چنین موضعی از سوی دولت آمریکا بسیار جالب و کنایه‌آمیز است، چرا که آمریکا در خاک خودش بر سبیل رأی لوتولیه حرکت می‌کند، ولی در عرصه بین‌المللی حاضر نیست استثنای شبه‌جرم‌های حاکمیتی را بپذیرد. دلیل این موضع‌گیری هم واضح است؛ چرا که آمریکا هراس دارد که در صورت پذیرش شبه‌جرم‌های حاکمیتی به عنوان استثنای مصونیت دولت، اتباع خودش در سایر کشورها موضوع چنین دعاوی قرار گیرند. به هر حال، چند دولت دیگر از جمله دولت آلمان و دولت چین، با صدور اعلامیه‌ای[۲۲۹] اظهار کرده‌اند که ماده ۱۲ کنوانسیون تدوین عرف بین‌المللی نیست.[۲۳۰]

با این حال، زیرکی دیوان در این است که در رأی سال ۲۰۱۲ صرفاً به بحث نیروهای مسلح می‌پردازد و با استناد به تبصره‌ای در کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها (۱۹۷۲) اعلام می‌کند که صراحتاً اعمال نیروهای مسلح خارج از شمول کنوانسیون قرار گرفته است و لذا دولت‌ها در خصوص این اعمال کاملاً مصونیت دارند.[۲۳۱] هم‌چنین دیوان اعلام می‌کند که در تمامی مواردی که چنین دعاوی در دادگاه‌های داخلی مطرح شده نیز قضات محاکم به عدم صلاحیت خود رأی داده‌اند. به هر حال، دیوان به صراحت اعلام کرده است که به بحث «شبه‌جرم» به طور کلی نمی‌پردازد و صرفاً به اعمال «نیروهای مسلح» توجه دارد.[۲۳۲]

با تمام این احوال، به نظر می‌رسد رویه نسبتاً ضعیفی به نفع ادعای حاکمیتی بودن شبه‌جرم‌ها وجود دارد. به عنوان نمونه، در ترور بختیار در فرانسه، شرفکندی در آلمان و یا در قضیه آمیا در آرژانتین (که همگی مشابه پرونده لوتولیه است)، هیچ‌یک از کشورها به ماده ۱۲ کنوانسیون و شبه‌جرم یا تروریسم سرزمینی استناد نکرده و مصونیت دولت خارجی را نادیده نگرفته‌اند. در واقع، در این حوزه باید میان lex lata و lex ferenda تفکیک قائل شد. چنین تفکیکی را دادستان شهر پاریس در دعوایی که علیه قذافی طرح شد و در نهایت به رأی عدم صلاحیت دیوان‌عالی فرانسه منتهی گردید، به زیبایی بیان می‌کند که «باید بین آمال و آرزوهای ما، بین این‌که ما رنج این مردم را ببینیم و این‌که قاعده حقوقی چیست تفکیک قائل شویم. در حال حاضر قاعده حقوقی، از ادعاهای این چنینی حمایت نمی کند». در نتیجه، در دعوای احتمالی آینده،[۲۳۳] ایران می‌تواند این استدلال را مطرح کند که دولت‌ها تمایل ندارند استثنای تروریسم را وارد حوزه استثنائات مصونیت بین‌المللی دولت کنند.

تنها نکته‌ای که در این خصوص باقی می‌ماند توجه به بند ۸۸ رأی سال ۲۰۱۲ دیوان بین‌المللی دادگستری است. دیوان در آن بند، رویه تقنینی آمریکا را کنار می‌گذارد و اعلام می‌کند قانون سال ۱۹۹۶ آمریکا و اصلاحات تا سال ۲۰۰۸ آن به نوعی قانونی منزوی[۲۳۴] است و مشابه و نظیری[۲۳۵] ندارد. این بند از این جهت ممکن است کمی نگران‌کننده باشد که تقریباً ۳ ماه پس از صدور رأی دیوان در مارس ۲۰۱۲، پارلمان کانادا قانونی مشابه قانون امریکا تصویب می‌کند. البته دولت کانادا پس از صدور رأی دیوان، استراتژی قانون‌گذاری خود را تغییر داد و با استناد به قطعنامه ۱۳۷۳ و کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم، ادعا کرد که عمل به این اسناد مستلزم سلب مصونیت دولت‌های مرتکب یا حامی تروریسم است. زمزمه‌هایی هم در این خصوص از استرالیا به گوش می‌رسد و ظاهراً اخیراً آرژانتین نیز قانونی مشابه تصویب کرده است. البته با استناد به عمل یک یا دو کشور نمی‌توان مدعی شد که «رویه جامعه بین‌المللی» شکل گرفته است، ولی به هر حال این نگرانی ایجاد می‌شود که قانون آمریکا از «انزوا» خارج شده باشد.[۲۳۶]

طرح دعوی علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری

آرای صادره علیه ایران از محاکم آمریکا را باید به دو دسته تقسیم نمود: دسته نخست آرایی هستند که به بحث صلاحیت سرزمینی مربوط می‌شوند، و تنها رأیی از این دسته که حداقل در حال حاضر وجود دارد، قضیه هاولیش[۲۳۷] است که به شبه‌جرم سرزمینی مربوط می‌شود. در این رأی، قاضی آمریکایی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را به ایران منتسب کرده است. لازم به توضیح است که در کنوانسیون‌ مصونیت قضایی دولت‌ها نیز شبه‌جرم سرزمینی محدود شده است و لذا ممکن است در خصوص اعتراض نسبت به نقض مصونیت به دلیل شبه‌جرم سرزمینی، ایران از موضع قوی‌تری برخوردار باشد.[۲۳۸] دسته دوم آرایی هستند که به اعمال صلاحیت فراسرزمینی آمریکا مربوط می‌شوند که رأی پترسون علیه بانک مرکزی ایران در این دسته جای می‌گیرد.

۲٫۱٫ تاریخچه مختصر اقدامات انجام‌شده

در حال حاضر در حدود پنج سال است که موضوع طرح دعوی علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است. در ابتدا بنا بر این بود که صرفاً دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی در امریکا موضوع دعوی قرار نگرفته و بحث تحریم‌های بین‌المللی هم در دستور کار باشد. در نهایت، پس از بحث و بررسی و به ویژه پس از تصویب توافق هسته‌ای برجام، عملاً موضوع تحریم‌های یک‌جانبه از دستور کار خارج شد و در حال حاضر اصطلاحاً «سبب دعوی»[۲۳۹] ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری صرفاً موضوع نقض مصونیت ایران در دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی در محاکم آمریکا است. البته هنوز مشخص نیست که قرار است نقض مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران موضوع دعوی باشد یا صرفاً نقض مصونیت بانک مرکزی ایران که در ادامه در این خصوص توضیح داده خواهد شد.[۲۴۰]

در خصوص پرونده پترسون به طور مختصر می‌توان به این تاریخچه اشاره کرد که بانک مرکزی ایران در فوریه سال ۲۰۱۲ در فهرست تحریم‌های آمریکا و ذیل دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ قرار گرفت که به موجب آن دارایی‌های اشخاصی که در این فهرست تحریمی هستند، توقیف شد. پس از این اتفاق، دستور اجرایی مذکور در کنار قانون بیمه مخاطرات تروریستی[۲۴۱] قرار داده شد. به موجب قانون مذکور، دارایی توقیف‌شده اشخاصی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، می‌تواند در جهت اجرای آرای مربوط به حملات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد. در این مسیر، قانون آمریکا دو مرتبه اصلاح می‌شود، چرا که اگر خواهان‌ها می‌خواستند بر اساس همان قوانین اقدام کنند، بازنده می‌شدند. در واقع، هر سه خوانده دعوی (بانک مرکزی، مؤسسه لوکزامبورگی و بانک ایتالیایی) پیش از این نزد دادگاه آمریکا استدلال کرده بودند که اساساً این اموال متعلق به بانک مرکزی نیست و لذا توقیف آن‌ها اصل سرزمینی بودن را نقض می‌کند. در واقع، این اموال نزد بانک آمریکایی قرار دارد و متعلق است به یک مؤسسه لوکزامبورگی و آن مؤسسه بدهکار بانک ایتالیایی است و بانک ایتالیایی نیز بدهکار بانک مرکزی ایران است. به همین دلیل، کنگره آمریکا ماده واحده ۸۷۷۲ را وضع نمود که به موجب آن چنان‌چه مالی در آمریکا واقع باشد و ذی‌نفع این مال حتی با چند واسطه، بانک مرکزی ایران باشد، این مال نیز قابل‌توقیف و اجرا خواهد بود![۲۴۲] البته چنین اقدامی از سوی کنگره، اقدام جدیدی نیست و مشابه چنین قانونی، پیش از این در قضیه رودر[۲۴۳] نیز تصویب شده است. در آن پرونده نیز کنگره آمریکا قانونی تصویب کرد که اعلام می‌کرد دادگاه آمریکا برای رسیدگی به دعوای شماره فلان، علی‌رغم مغایرت دعوا با بیانیه الجزایر صلاحیت دارد.[۲۴۴]

مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با توجه به این که متولی این امر است و مسئولیت استخدام احتمالی وکلای پرونده را هم برعهده دارد، باید امکان‌سنجی کافی را داشته باشد، استراتژی طرح دعوی را تعیین بکند و این‌که حتماً از مشاوره‌های حقوقی بهره گیرد. این مرکز تاکنون حدود ۳ یا ۴ نظریه مشورتی حقوقی از وکلای خارجی اخذ کرده و پیش‌نویس دادخواستی را که باید در دیوان ثبت شود قبلا از وکلا دریافت کرده و این پیش‌نویس روزآمد شده است. البته برخی از موارد در پیش‌نویس مذکور سالبه به انتفای موضوع شده است که به عنوان نمونه می‌توان به بحث درخواست «دستور موقت» اشاره کرد.[۲۴۵] البته لازم به ذکر است که بحث دستور موقت پیش از رأی ۲۰ آوریل هم مطرح بود، لکن در ادامه اشاره خواهد شد که چرا این اقدام، در آن زمان عملی نگردید و در حال حاضر هم به عنوان یک گزینه مطرح است؛ ولی وابسته به این امر است که دعوی در چه زمانی نزد دیوان اقامه شود. [۲۴۶]

البته همواره نظر دیگری هم مطرح بوده است که راه‌حل اساسی این است که ایران از فهرست تحریم‌ها خارج شود؛ چرا که تمام مبنای صلاحیتی موجود این است که به موجب استثنائات قانون مصونیت دولت‌های خارجی، ایران در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار داد. با این حال، باتوجه به مدت زمان کم باقی‌مانده از دولت اوباما و عدم اطلاع از رویکرد دولت بعدی آمریکا[۲۴۷]، به نظر می‌رسد در حال حاضر، این گزینه نیز موفقیت چندانی در پی نداشته باشد.[۲۴۸]

علاوه بر این، در خصوص راه‌کار خروج از فهرست تحریم‌های آمریکا باید به قوانین آمریکا رجوع کرد و نحوه خروج یک کشور از فهرست تحریم را در نظر گرفت. به موجب قوانین آمریکا، خروج یک کشور از فهرست تحریم‌ها در دو صورت امکان‌پذیر است: نخست، تغییر رژیم آن کشور؛ دوم این که آن کشور تعهد دهد که از سازمان‌های تروریستی حمایت نخواهد کرد و این امر پس از ۹۰ روز از سوی رئیس‌جمهور آمریکا تأیید شود و پس از شش ماه نیز مجلس آمریکا عدم حمایت آن کشور از گروه‌های تروریستی را راستی‌آزمایی کند و در صورتی که نتیجه راستی‌آزمایی مثبت بود، مجلس می‌تواند با دو سوم آرا، دولت مذکور را از فهرست تحریم‌ها خارج کند و البته رئیس‌جمهور هم امکان وتو دارد. نیازی به توضیح نیست که تحقق شروط مذکور در خصوص ایران تقریباً محال است! حتی اگر همین دولت آقای اوباما تا یک دهه دیگر هم بر سر کار باشد، چنین شروطی محقق نمی‌شود؛ چه آن‌که در همین اواخر دولت اوباما مقررات تحریم‌های اقتصادی حزب‌الله[۲۴۹] را تصویب کرد که قاعدتاً ایران نیز در آن فهرست تحریمی قرار دارد. بنابراین، هرگونه پیشنهادی در خصوص خروج از تحریم‌های آمریکا غیرعملی و غیرواقع‌بینانه است.[۲۵۰]

۲٫۲٫ مبانی طرح دعوی

چه‌بسا نیاز به توضیح نباشد که دعوی ایران علیه آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس بند ۱ از ماده ۳۶[۲۵۱] و بند ۱ از ماده ۴۰[۲۵۲] اساسنامه دیوان و ماده ۳۸[۲۵۳] قواعد آیین دادرسی دیوان صورت خواهد گرفت. مطابق قواعد مذکور، صلاحیت رسیدگی به تمامی موضوعاتی که طرفین اختلاف به دیوان ارجاع می‌کنند و تمامی موضوعاتی که «به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است»، به دیوان بین‌المللی دادگستری واگذار شده است.[۲۵۴]

از جهت موضوع دعوی نیز ایران قطعاً بر مبنای عهدنامه مودت ۱۹۵۵ با ایالات متحده امریکا پیش خواهد رفت و ارتباط صلاحیتی نیز از طریق همان عهدنامه برقرار خواهد شد که پیش از این نیز سابقه خوبی در این خصوص در رأی سکوهای نفتی وجود دارد و می‌توان از آن تجربه استفاده کرد. البته این که به کدام مـواد عهـدنامه باید اسـتناد کرد، تابعی اسـت از اسـتراتژی ایران در دعوای آتی نزد دیوان.[۲۵۵]

۲٫۳٫قابلیت پذیرش دعوی

در خصوص بحث قابلیت پذیرش دعوی،[۲۵۶] پیش از این کارگروهی از طرف مرکز امور حقوقی با حضور نمایندگان وزارت خارجه تشکیل و مباحث مطرح شده است. بر اساس بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت، «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.» بنابراین، باید این پرسش مطرح شود که مراد از عبارت «از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخشی فیصله نیابد» که در رأی سکوهای نفتی هم دیوان کاملاً به این بحث ورود کرد، چیست؟ چرا که به احتمال بسیار زیاد آمریکا این بحث را مطرح خواهد کرد و دیوان نیز تنها در صورت احراز تحقق این شرط، پرونده را قابل‌پذیرش خواهد دانست.[۲۵۷]

در این خصوص لازم به ذکر است که هم قبل از صدور رای ۲۰ آوریل دیوان‌عالی امریکا و هم بعد از آن، یادداشت‌های دیپلماتیکی از طرف وزارت امور خارجه ایران و از طریق سفیر سوئیس، به عنوان دولت حافظ منافع امریکا در ایران، برای دولت آمریکا ارسال شده است. البته این یادداشت‌ها هیچ‌کدام مستقیماً به دعوت به مذاکره اشاره نکرده‌اند اما در همه آن‌ها «عدم رضایت دولت ایران از وضعیت موجود» به دولت آمریکا اطلاع داده شده است. یک مرتبه هم نمایندگان وزارت امور خارجه، سفیر سوئیس را احضار کرده و مراتب اعتراض دولت ایران را به او اعلام نمودند. در نهایت، جناب آقای دکتر ظریف نامه‌ای را در دست امضا دارند که مستقیماً برای وزیر امور خارجه امریکا بفرستند؛ و در این نامه هم به صراحت به همین رای اشاره خواهند کرد. علاوه بر این، در حال حاضر نامه رئیس جمهور محترم به بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد،[۲۵۸] هم وجود دارد که در آن نامه هم به بحث مساعی‌جمیله[۲۵۹] دبیرکل اشاره کرده‌اند.[۲۶۰]

بنابراین، اگر قرار باشد واژه «دیپلماسی» مندرج در ماده ۲۱ فوق‌الذکر تعریف شود، از یک یادداشت ساده تا نامه، مذاکره و همه روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات،[۲۶۱] از جمله مساعی‌جمیله، را شامل می‌شود. علاوه بر این، سخن‌گوی دولت آمریکا نیز رسماً اعلام کرد که این اقدام قوه قضاییه امریکا در صدور رای علیه جمهوری اسلامی موافق با سیاست خارجه دولت است و دولت آمریکا هم از این اقدامات حمایت خواهد کرد. این موضع‌گیری عملاً به معنای عدم‌پذیرش پیشنهاد مساعی‌جمیله ایران است. علاوه بر این‌ها، دیوان برای احراز توسل به دیپلماسی، آستانه بالایی را در نظر نخواهد گرفت، کما این که در قضیه سکوهای نفتی، مذاکرات مختصری که دکتر افتخار جهرمی با نماینده آمریکا انجام داده بود، به معنای توسل به مذاکره و یکی از مصادیق دیپلماسی پذیرفته شد. لذا به نظر می‌رسد ایران در بحث قابلیت‌پذیرش دعوی نزد دیوان، مشکلی نخواهد داشت.[۲۶۲]

۲٫۴٫صلاحیت دیوان

پس از بحث قابلیت پذیرش دعوی، سؤال دیگری که قطعاً در ابتدا باید به آن پاسخ داد این است که آیا مبنای صلاحیتی کافی برای رجوع به دیوان وجود دارد؟ در حال حاضر، تنها سندی که مرتبط با موضوع است، «معاهده مودت ۱۹۵۵» است و ایران غیر از این سند هیچ دستاویز دیگری برای رجوع به دیوان در اختیار ندارد.

۲٫۴٫۱٫صلاحیت دیوان بر مبنای معاهده مودت

با توجه به تفسیری که دیوان در قضیه سکوهای نفتی[۲۶۳] ارائه داد، به نظر می‌رسد موضع اصلی ایران باید چنین باشد که اثبات نماید مجموعه اقدامات دولت آمریکا، یک مانع جدی در روابط تجاری دو طرف ایجاد کرده است. البته باید توجه داشت، با تفسیری که دیوان در قضیه سکوها ارائه کرد، روابط تجاری موضوع معاهده مودت باید روابط تجاری «مستقیم» باشد. بنابراین، مجدداً یکی از چالش‌های مهم، اثبات این امر است که مجموعه پرونده‌هایی که علیه ایران در آمریکا اقامه شده، به واقع یک مانع تجاری در معنای مورد نظر معاهده مودت محسوب می‌شود.[۲۶۴]

با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد یکی از اقدامات ضروری پیش از مراجعه به دیوان این است که یک گروه تحقیقاتی به بررسی این مسئله بپردازند که احتمال موفقیت ایران در این دعوا بر اساس معاهده مودت به چه میزان است؟ به نظر می‌رسد با توجه به رویه فوق‌الذکر دیوان در فرار از پرداختن به مسائل بسیار چالش‌برانگیز و کوچک‌کردن سؤال، و نیز با توجه به مجموعه نظرات دیوان در رأی سکوهای نفتی، احتمال این که اساساً دیوان صلاحیت خود را احراز نکند، زیاد است.[۲۶۵]

اگر از این منظر به قضیه نگریسته شود، شاید بتوان به این جمع‌بندی رسید که چنان‌چه احتمال عدم احراز صلاحیت از سوی دیوان زیاد باشد، از طرفی خطر چندانی برای ایران به دنبال نخواهد داشت، از طرف دیگر در افکار عمومی داخل کشور را نیز می‌توان چنین توجیه کرد که اقدام حقوقی لازم صورت گرفته است. با این نگاه، شاید رجوع به دیوان قابل‌توجیه باشد.[۲۶۶]

لکن چنان‌چه احتمال احراز صلاحیت از سوی دیوان زیاد باشد، ایران قطعاً با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد بود. به ویژه این که با توجه به سابقه عملکرد دیوان، مدت زمان صدور آرای دیوان آن‌قدر طولانی است که ممکن است دولت کنونی به پایان دوره خود برسد و مسیری را که این دولت شروع کرده در نهایت تبعاتش گریبان‌گیر دولت بعدی گردد. این هم مسئله‌ای است که بالاخره نشان می‌دهد ایران اقدامات حقوقی لازم را انجام داده بدون این که الزاماً تبعات سیاسی‌اش را همین دولت پاسخ‌گو باشد.[۲۶۷]

البته مطابق اخبار اخیر، ظاهراً چالش دیگری ایجاد شده و آن این که کنگره آمریکا با توجه به در اختیار داشتن اکثریت آرا از سوی جمهوری‌خواهان، پیش‌نویسی در دستور کار خود قرار داده است که وکلای آمریکایی از پذیرش دعاوی دولت ایران ممنوع گردند. در این صورت، عملاً ایران از هیچ وکیلی در آمریکا نمی‌تواند استفاده کند و این گزینه را نیز از دست خواهیم داد.[۲۶۸]

۲٫۴٫۲٫ موضوع دعوی ایران علیه امریکا

علیرغم ملاحظات فوق، باید به این نکته نیز توجه داشت که به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، بحث صلاحیت در این دعوی مسئله اصلی نیست، چرا که تبعات چندانی برای ایران در پی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، در صورتی که صلاحیت احراز شود، ایران از این فرصت استفاده کرده و دعوی خود را اثبات می‌کند، و در صورتی هم که صلاحیت پذیرفته نشود، دعوی رد می‌شود و تبعاتی برای ایران نخواهد داشت. بنابراین، باید تحلیل‌ها با این فرض باشد که اگر صلاحیت پذیرفته شد و ایران وارد دعوی گردید، چه تبعاتی ممکن است گریبان‌گیر کشور شود؟[۲۶۹] این تبعات در قسمت «آثار منفی رجوع به دیوان» تشریح می‌شود.

احراز یا عدم احراز صلاحیت از سوی دیوان، تابعی از نحوه طرح دعوی توسط ایران خواهد بود. در حال حاضر، دو گزینه در این خصوص مطرح و در دست بررسی است: نخست این که طرح دعوی به صورت موسع در خصوص نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد که تمامی دعاوی ضدتروریستی را در بر می‌گیرد. این دعاوی علاوه بر رأی پترسون (پرونده بانک مرکزی) دعاوی متعدد دیگری از جمله دعوای هاولیش و… را شامل می‌شود که ظاهراً تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد دلار خسارت جبرانی[۲۷۰] و در حدود ۵۰ میلیارد دلار به عنوان خسارت تنبیهی[۲۷۱] در محاکم داخلی آمریکا علیه ایران حکم صادر شده است. در نتیجه، چنان‌چه طرح دعوی به این صورت انجام شود، لازم است به مواد ۷، ۱۰ و ۱۱ عهدنامه مودت استناد شود. به طور خلاصه باید گفت به موجب ماده ۷ در خصوص هرگونه انتقال و جابه‌جایی پول، طرفین متعاهد ملزم شده‌اند که حتماً این نقل و انتقالات را در سرزمین خودشان روا بدانند و تضییقی در این خصوص قائل نشوند. در ماده ۱۰ آزادی تجاری بین طرفین متعاهد به رسمیت شناخته شده که در رأی سکوها نیز در این خصوص به تفصیل بحث شده است. در نهایت، ماده ۱۱ نیز به مسئله مصونیت اختصاص دارد.[۲۷۲]

گزینه دوم این است که از شیوه فوق صرف‌نظر شود، چراکه ممکن است خطراتی را در پی داشته باشد؛ از جمله این که دیوان صلاحیت خود را بر آن اساس احراز نکند و اعلام کند که عهدنامه مودت به بیان حقوق «اتباع و شرکت‌های» دو دولت می‌پردازد و نه تعهدات مستقیم دو دولت در مقابل یکدیگر. بنابراین، مطابق گزینه دوم، ایران باید ادعای محدودتری را طرح کند و صرفاً به نقض مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اموال آن بپردازد. در این صورت، لازم است به مواد ۲، ۴، ۳، ۵ و ۷ عهدنامه مودت استناد شود. در ماده ۴ به هرگونه اقدامات تبعیض آمیز و غیرمتعارف[۲۷۳] اشاره می‌شود و بیان می‌دارد هر یک از طرفین متعاهد موظفند از هرگونه اقدام تبعیض‌آمیز و غیرمتعارف یا نامعقول در مقابل اتباع یکدیگر احتراز نمایند. تردیدی نیست که این ماده در خصوص بانک مرکزی نقض شده است، کما این که دقیقاً در اثنای رسیدگی به دعوای پترسون بحث تصویب قانون جدید آمریکا با ویژگی عطف‌بماسبق‌شونده[۲۷۴] مطرح شد و بر اساس آن قانون اجازه داده شد اموال بانک مرکزی توقیف شود. دستور اجرایی رئیس‌جمهور اوباما نیز دلیل دیگری در اثبات همین موضوع است.[۲۷۵]

هم‌چنین، بند ۲ ماده ۴ به بحث حفاظت و امنیت[۲۷۶] اشاره می کند. البته پرسشی که در این جا مطرح می‌شود این است که اگر این بند به عنوان حفاظت و امنیت ترجمه شود آیا می تواند به معنی «مصونیت» باشد؟ یکی از وکلای خارجی، در این خصوص بر این عقیده بود که در ترمینولوژی حقوق بین‌الملل، اصطلاح «حفاظت» مساوی با «مصونیت» نیست و به نظر می‌رسد که هر جا بحث حفاظت مطرح می‌شود مثلاً در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری،[۲۷۷] مراد از آن حفاظت فیزیکی و سایر حفاظت‌هایی است که باید برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود. البته به نظر می‌رسد این مسئله باید به طور مصداقی مدّنظر قرار گیرد و لذا در خصوص اموال بانک مرکزی در ایالات متحد آمریکا، حفاظت فیزیکی معنایی نخواهد داشت و همان معنای «مصونیت از توقیف» مراد خواهد بود.[۲۷۸]

به هر حال، همان‌طور که گفته شد برخی معتقدند احراز یا عدم احراز صلاحیت از سوی دیوان به شدت وابسته به این امر است که ایران دعوی را به چه صورت طرح کند. چنان‌چه دعوی از ابتدا به نحو موسع طرح شود، ممکن است دیوان در همان ابتدا صلاحیت را نپذیرد، لکن اگر ابتدا از طریق ادعای محدود، یعنی همان ادعای بانک مرکزی، طرح دعوی شود این امکان وجود دارد که ایران در آینده ادعای خود را به نقض مصونیت دولت نیز بسط دهد.[۲۷۹]

با وجود این، به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان[۲۸۰] اگر دعوی صرفاً در خصوص بانک مرکزی طرح شود، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. در واقع، مشکل ایران دو میلیارد دلار پول بانک مرکزی نیست! مشکل اصلی در جای دیگری است. اگر قرار است اقدامی اساسی صورت گیرد، ایران باید تلاش کند به واسطه این دعوی، از شکل‌گیری این رویه جدید[۲۸۱] در عرصه بین‌المللی جلوگیری کند، چرا که نخستین قربانی این رویه ایران است و مسئله نیز به اموال بانک مرکزی محدود نخواهد بود. در نتیجه، چنان‌چه دعوی به صورت موسع و کلی‌تر اقامه شود، دولت ایران هم در اثبات صلاحیت موفق‌تر خواهد بود و هم در نهایت می‌تواند نتیجه اصلی را به نفع خود تغییر دهد و از این انفعال که صفت انسان‌های بزدل و ناتوان است، خارج شود.

در سال‌های گذشته همواره توصیه شده است که ایران باید در تمامی دعاوی حاضر شود و با بهره‌گیری از وکلای محلی و تهیه لوایح کتبی از مصونیت خود دفاع کند. همان‌طور که در قضیه رأی ۲۰۱۲ دیوان، دولت آلمان در تمامی پرونده‌ها نزد محاکم داخلی شرکت و از مصونیت خود دفاع کرده بود و این مسئله هیچ آسیبی نیز به موضع آلمان نزد دیوان وارد نکرد؛ چرا که اگر درست عمل شود و مسیر به طور صحیح طی شود، حضور در دعوی برای دفاع از مصونیت دولت، به هیچ‌وجه اعراض از مصونیت تلقی نخواهد شد.[۲۸۲] از طرف دیگر، مزیت چنین حضور و مشارکتی آن است که ایران اعتراض و مخالفت خود را با این روند به طور شفاف و به اندازه کافی نشان داده است.

آمریکایی‌ها در گذشته نشان داده‌اند که دولتی قانون‌گریز هستند. دعاوی «لاگراند»[۲۸۳] و «اونا»[۲۸۴] نمونه‌های روشنی از این قانون‌گریزی است. در هر دو دعوای مذکور، صراحتاً حکم علیه آمریکا صادر می‌شود، ولی دولت آمریکا در مقابل، صورت مسئله را پاک می‌کند و از پروتکل الحاقی به کنوانسیون ۱۹۶۳ خارج می‌شود. بنابراین، نباید تصور کرد که ایران در دیوان علیه آمریکا شکایت می‌کند و دو میلیارد دلار اوراق بهادار بانک مرکزی را بازمی‌گرداند و پیروز این میدان می‌شود؛ بلکه مشکل ایران گشوده شدن بابی است در سایر کشورها که آرای مشابهی را علیه ایران صادر کنند. به عنوان مثال چنان‌چه این روند ادامه یابد و پرونده‌های ۱۱ سپتامبر نیز به ایران منتسب شود، چه بسا هزار هزار میلیارد دلار خسارت به ایران تحمیل شود[۲۸۵] و در چنین مسیری ممکن است کنترل اوضاع به کلی از دست ایران یا بسیاری دیگر از کشورها خارج گردد.[۲۸۶]

۲٫۵٫موضوعات مربوط به ماهیت، استقلال و مصونیت بانک مرکزی

۲٫۵٫۱٫ ماهیت بانک مرکزی

مسئله مهم دیگر این است که ایران ماهیت بانک مرکزی را چه می‌داند؟ اگر بانک مرکزی، یک شرکت تلقی شود، مشمول ماده ۳ عهدنامه مودت خواهد بود که به موجب آن، شرکت‌ها تحت قوانین و مقررات هر یک از دولت های متعاهد به وجود می آیند. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور نیز بانک مرکزی یک شرکت محسوب می شود؛ اعم از این که به دنبال کسب منفعت باشد یا نباشد. بنابراین، این واقعیت که بانک مرکزی، بانک‌دار دولت است مانع از آن نیست که یک شرکت در معنای عهدنامه مودت به شمار آید.[۲۸۷]

البته باید توجه داشت که چنانچه در مقررات موجود و اساسنامه یک دستگاه دولتی، شکل حقوقی آن، به صورت «شرکت» (شرکت دولتی) پیش بینی شده باشد، این امر صرفا از باب غلبه قرینه‌ای است بر این که موضوع فعالیت دستگاه مزبور ماهیت تجاری دارد؛ یعنی بین شکل حقوقی و نوع فعالیت باید تناسبی وجود داشته باشد. با این حال، در نظام حقوقی ایران، پیش بینی شکل حقوقی «شرکت دولتی»، برای یک سازمان و دستگاه دولتی لزوما به خاطر اشتغال به امور تجاری نبوده و دلایل دیگری داشته است. توضیح آن که تشکیل برخی از سازمان‌های دولتی در قالب شکل دولتی ناشی از اقتضائات تخصصی و فنی ماموریت‌های محوله یا اهداف خاص سیاسی و اجتماعی مربوط به تاسیس، بویژه تامین استقلال سازمانی و آزادی عمل بیشتر در امور اداری و مالی در مقایسه با سایر دستگاه‌های دولتی علی‌الخصوص وزارت‌خانه‌ها بوده است. به عنوان نمونه سازمان‌های دولتی از قبیل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، کتاب‌خانه مرکزی، موسسه کار و تامین اجتماعی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به صورت شرکت دولتی تشکیل شده‌اند، در حالی که موضوع ماموریت و فعالیت اصلی آنها ماهیت تجاری ندارد، بلکه بعضا در زمره اعمال حاکمیتی محسوب می‌گردد. همچنان که عمده ماموریت‌ها و ظایف قانونی بانک مرکزی نیز ماهیت حاکمیتی دارد.[۲۸۸]

۲٫۵٫۲٫ استقلال بانک مرکزی

مسئله دیگر به استقلال بانک مرکزی از دولت مربوط می‌شود. البته باید توجه داشت که در دعاوی تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، ادعا شده است که بانک مرکزی، مستقل از دولت است. از طرف دیگر، در دعاوی داخلی، بانک مرکزی مستقل از دولت تشخیص داده نشده و لذا ممکن است این موضوع تناقضی را در مواضع ایران ایجاد کند. با این حال باید توجه داشت که رأی دادگاه ناحیه‌ای آمریکا در خصوص بانک مرکزی آرژانتین، به صراحت اعلام می‌کند که مصونیت بانک مرکزی به هیچ‌وجه به استقلال یا عدم استقلال آن از دولت ارتباط ندارد، بلکه به «ماهیت اعمال» بانک مرکزی (اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی)، مرتبط است. در نتیجه، رویه قضایی خود آمریکا پاسخ این مسئله را از پیش داده است.[۲۸۹]

در خصوص استقلال بانک مرکزی باید این نکته هم مدنظر باشد که بانک مرکزی همواره ادعای استقلال کرده است. علاوه بر این، در رأی element capital نکته جالب‌توجهی مطرح شد و آن این که مصونیت بانک‌های مرکزی به واسطه استقلال یا عدم استقلال آن‌ها از دولت نیست، بلکه به واسطه «بانک مرکزی بودن» آن‌ها است و لذا این طور نیست که به موجب حقوق بین‌الملل بانک‌های مرکزیِ مستقل مصونیت دارند ولی بانک‌های مرکزیِ غیرمستقل فاقد مصونیت هستند. مضاف بر این، قانون پولی و بانک جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بیان می‌کند که بانک مرکزی در مواردی که در این قانون معین نشده باشد، تابع احکام شرکت‌های سهامی است. معنای این مقرره آن است که بانک مرکزی، شرکت سهامی نیست، اما تابع احکام شرکت سهامی است.[۲۹۰]

۲٫۵٫۳٫ مصونیت بانک مرکزی

چالش دیگری که ممکن است ایران در مسیر دعوا با آن مواجه شود این است که به موجب بند ۴ ماده ۱۱ عهدنامه مودت، ایران باید اثبات نماید که اعمال بانک مرکزی از مصادیق اعمال «حاکمیتی» به شمار می‌آید و عمل تصدی محسوب نمی‌شود. به موجب بند ۴ ماده ۱۱، شرکت‌های تجاری خصوصی که به داد و ستد و فعالیت‌های تجاری اشتغال دارند نمی‌توانند به موضوع مصونیت استناد کنند. بنابراین، چنان‌چه دیوان نپذیرد که اعمال بانک مرکزی به عنوان اعمال حاکمیتی انجام شده، امکان استناد به ماده ۱۱ وجود نخواهد داشت.[۲۹۱]

لذا بحث تجاری یا حاکمیتی بودن اعمال بانک مرکزی در این جا مطرح می‌شود. تردیدی نیست که اقدام بانک‌های مرکزی به اعمال تجاری به معنای اعراض ضمنی از مصونیت خود است. همان‌طور که دولت نیز می‌تواند به طور صریح یا ضمنی از مصونیت خود اعراض کند. با این حال، باید توجه داشت که حتی در خود قوانین آمریکا نیز در این خصوص میان دولت و بانک مرکزی تفاوت گذاشته شده است. بخش ۱۶۱۱ قانون مصونیت‌های دولت‌های خارجی امریکا مقرر می‌دارد که دارایی‌های بانک مرکزی قابل‌توقیف نیست، مگر این که بانک مرکزی «به صراحت» از مصونیت خود اعراض کرده باشد. هم‌چنین به موجب همان قانون، بانک مرکزی پیش از صدور رأی نمی‌تواند از مصونیت خود اعراض کند؛ در حالی که دولت هم قبل از صدور رأی و هم پس از آن می‌تواند به طور صریح یا ضمنی از مصونیت خود اعراض نماید.[۲۹۲]

نکته دیگر این که اعمال بانک مرکزی که در پرونده ذکر شده، بی‌تردید عمل تجاری نیست، چرا که این اعمال، بخشی از عملیات مدیریت ذخایر ارزی کشور بوده که قطعاً یک عمل حاکمیتی محسوب می‌شود. در واقع، این اعمال جزء کارکردهای اصلی[۲۹۳] بانک مرکزی است. در تأیید این ادعا لازم است به گزارشی که بانک تسویه بین‌المللی از مقایسه کارکردهای ۱۴۰ بانک مرکزی در دنیا ارائه داده است، توجه کرد. مطابق این گزارش، از مجموع ۱۴۰ بانک مرکزی بررسی‌شده، ۱۳۰ بانک، چنین کارکردی دارند و همین اعمال را انجام می‌دهند. در واقع، دولت‌ها در کشورهای مختلف این اعمال را به یک «مقام پولی»[۲۹۴] محول می‌کنند که در ایران همان بانک مرکزی است.[۲۹۵]

۲٫۵٫۴٫ حضور بانک مرکزی نزد دیوان‌عالی آمریکا و اعراض از مصونیت

این استدلال گاهی مطرح می‌شود که با توجه به این که بانک مرکزی ایران در دعوای نزد دیوان‌عالی آمریکا شرکت کرده و به دفاع از خود پرداخته است، این ورود بانک مرکزی به منزله اِعراض ضمنی از مصونیت خویش است. در ردَ این ادعا، باید توجه داشت که از ۳۸ صفحه دادخواستی که بانک مرکزی در دادگاه آمریکا ثبت کرده است، قریب به ۳۰ صفحه آن مربوط به بحث مصونیت بوده و بانک مرکزی استدلال کرده است که از مصونیت برخوردار است. مطابق قواعد حقوق بین‌الملل، ورود در جهت دفاع از مصونیت، به منزله اعراض از مصونیت نیست. بنابراین در تمامی مواردی که بانک مرکزی ورود می‌کند، با این تحفظ است که از مصونیت برخوردار است، حتی در مواردی که به مسئله تفکیک قوا و مغایرت تصویب قانون جدید با قانون اساسی آمریکا می‌پردازد، اول به مصونیت خود استناد می‌کند، بعد مدعی نقض عهدنامه مودت می‌شود، و آن‌گاه استدلال خود را بیان می‌کند.[۲۹۶]

هم‌چنین با توجه به این که در مراحل عالی رسیدگی در محاکم آمریکا، اصولاً رسیدگی شکلی است و دادگاه وارد در ماهیت دعوا نمی‌شود، حضور بانک مرکزی در دعوی به هیچ‌وجه به معنای اعراض از مصونیت نخواهد بود. این مسئله هم در کنوانسیون ملل متحد ذکر شده و هم در رویه خود دولت آمریکا وجود دارد.[۲۹۷]

۲٫۶٫ مسئله انتساب مسئولیت

اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری، کلیت بحث مربوط به «انتساب»[۲۹۸] را در رأی ۱۹۸۶ نیکاراگوئه علیه ایالات متحده امریکا مطرح می‌کند، ولی به نظر می‌رسد سؤالی که در این پرونده دیوان با آن روبرو خواهد شد، خود قاعده است و نه قواعد معیار موجود جهت انتساب. مسئله دیگر این است که آمریکایی‌ها از «تریبون‌ها» به خوبی استفاده می‌کنند تا فضا را به نحوی ترسیم نمایند که عملاً و خلاف واقع، ادعاها و تهمت‌هایی را علیه ایران مطرح نموده و به ایران نسبت دهند. به عبارت دیگر، مجموعه حمایت‌های معنوی ایران در طول زمان، از گروه‌های مقاومت و استشهادی و… ممکن است فضا را به سمتی هدایت کند که ایران در یک فضای گسترده‌تری متهم به حمایت از تروریسم شود. قطعاً در این زمینه اطلاعاتی را نیز جمع‌آوری کرده و به برخی سخنرانی‌ها و… استناد خواهند کرد؛ کما این که در همین پرونده‌های مربوط به بانک مرکزی نیز به طور دقیق اطلاعاتی را گردآوری کرده بودند که به عنوان مثال سخنرانی‌های رئیس‌جمهور وقت ایران در تأیید وابستگی بانک مرکزی به دولت، توسط وکلای طرف آمریکایی به دیوان‌عالی این کشور ارائه گردیده بود.

بنابراین، این که آمریکایی‌ها چه اسنادی را به دیوان ارائه خواهند کرد، آن هم در فضای بین‌المللی فعلی راجع به مسئله تروریسم، می‌تواند برای ایران یک چالش اساسی به شمار آید. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که چنان‌چه پرونده حاضر از مرحله صلاحیتی عبور کند و دیوان صلاحیت خود را احراز کند، با رئیس‌جمهور جدیدی در آمریکا مواجه خواهیم بود که ممکن است سیاست کاملاً خصمانه‌ای علیه ایران اتخاذ نماید و از فضای موجود برای بسیج حقوق‌دانان و افکار عمومی به نفع خود استفاده کند.[۲۹۹]

۲٫۷٫طرح دعوای متقابل

بحث دعوای متقابل آمریکا نیز تابعی از نحوه طرح دعوی از سوی ایران خواهد بود. در واقع، چنان‌چه ایران دعوای خود را در قالب نقض مصونیت دولت ایران طرح کند، به احتمال زیاد، امریکا نیز در دعوای متقابل خود به استثنای نوظهور تروریسم استناد خواهد کرد و بعد تلاش خواهد کرد نقش ایران در اعمال تروریستی را اثبات کند. لکن اگر دعوا صرفاً محدود به بانک مرکزی باشد، برخی معتقدند که امکان دعوای متقابل آمریکا به طریق مذکور وجود نخواهد داشت؛ که البته در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد.

۲٫۸٫چالش‌های رجوع ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری

به نظر می‌رسد حتی اگر ایران بتواند بحث صلاحیتی را با موفقیت پشت سر گذارد، با چالش‌های ماهوی بسیاری مواجه خواهد بود؛ و چنین چالش‌هایی به میزانی است که باید با دقت مورد توجه قرار بگیرد، از جمله این که چنان‌چه در نهایت ایران در این دعوا شکست بخورد، چه آثاری در پی خواهد داشت؟

۲٫۸٫۱٫ خطر مشروعیت‌ بخشی به اقدامات امریکا

توضیح آن‌که اگر دیوان در مسیری حرکت کند که تأیید نماید در حقوق بین‌الملل، در خصوص شبه‌جرم سرزمینی، دولت‌ها از مصونیت برخوردار نیستند، نتیجه منطقی آن چنین خواهد بود که اقدامات دولت آمریکا در نقض مصونیت ایران، که جمهوری اسلامی تا امروز بر مغایرت آن با حقوق بین‌الملل اصرار داشته است، به دست خود ایران و به واسطه دعوایی که در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کرده، مشروعیت می‌یابد. این مسئله صرفاً از این جهت مطرح می‌شود که هر دو روی سکه باید به دقت نگریسته شود، چرا که در حال حاضر فضای مراجعه به دیوان در کشور پررنگ‌تر است و لذا لازم است به این ابعاد پرونده نیز توجه لازم مبذول گردد.[۳۰۰]

نگرانی دیگر این است که دیوان مانند رأی سکوها که ابتدا به بحث حمله مسلحانه می‌پردازد و نظر خود را اعلام می‌کند، و در انتها می‌گوید که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد، در این جا هم چنین اتفاقی رخ دهد. در این خصوص لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۲، بانک مرکزی و مرکز امور حقوقی بین‌المللی بسیار مصمم بودند که ایران باید نزد دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا طرح دعوی کند. در آن زمان از این دو نهاد خواسته شد به دو پرسش پاسخ دهند: ‌نخست، در صورت طرح دعوی و احراز صلاحیت، اگر آمریکا در دفاع از خود مسائل تروریستی را مطرح کرد و این مسئله در رأی نهایی دیوان به طور کامل علیه ایران تأیید گردید، و در نتیجه مرجعی شد برای پیامدهای بعدی، آیا چنین امری به نفع ایران است و هنوز رجوع به دیوان را توجیه می‌کند؟ مسئله دوم این که اگر دیوان به هر دلیل احراز کرد که استثنای تروریسم وجود دارد و دولت‌ها در خصوص اعمال تروریستی مصونیت ندارند، تالی فاسد بسیار نامیمونی خواهد داشت. در حال حاضر، بسیاری از افرادی که در آمریکا علیه ایران از محاکم این کشور رأی گرفته‌اند، جهت اجرای آرای خود به سایر کشورها، از جمله ایتالیا مراجعه کرده‌اند. با این حال، کشورهای مذکور با استناد به مصونیت ایران از اجرای آن آرا خودداری نموده‌اند. اما اگر یک نهاد بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری، که خود ایران نیز صلاحیت آن را در این دعوی می‌پذیرد، تأیید کند که چنین استثنایی وجود دارد، آیا باز هم می‌توان از اجرای آرای صادره در محاکم آمریکا علیه ایران جلوگیری کرد؟‌[۳۰۱]

البته باید به چند نکته توجه شود. اول آن که مطابق تحقیقات انجام شده، هیچ نویسنده بزرگی در حقوق بین‌الملل از رفتار آمریکا حمایت نکرده است، بلکه در مقابل، قریب به ۱۳ نویسنده برجسته حقوق بین‌الملل عمل آمریکا را خلاف حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. بنابراین، دکترین تقریباً در محکوم کردن رفتار آمریکا یک‌صدا است.[۳۰۲]

نکته دیگر این است که اگر ایران از ترس اجرای آرای آمریکا در سایر کشورها بخواهد از طرح دعوی نزد دیوان خودداری کند، باید به این مسئله توجه نمود که در حال حاضر نیز برخی از کشورها در جهت اجرای این آرا پیش رفته‌اند و اموال ایران در چند کشور توقیف است. در پرونده تریسی در کانادا رأی صادره علیه ایران اجرا شد، در انگلیس و بلژیک هم اگرچه هنوز موفق به اجرا نشده‌اند ولی فشارها بسیار زیاد است. بنابراین، شرایط روز به روز سخت‌تر خواهد شد و این گونه نیست که اگر طرح دعوی در دیوان صورت نگیرد، آرای صادره در سایر کشورها اجرا نخواهد شد.[۳۰۳]

۲٫۸٫۲٫ احتمال محکومیت ایران در دیوان به دلیل فضای سیاسی حاکم

علاوه بر مطالب مذکور، به عقیده برخی از صاحب‌نظران با توجه به مطلبی که در قسمت «اوضاع و احوال صدور رأی» در خصوص اختلاف آلمان و ایتالیا و رأی نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری ذکر شد، در دعوای آتی ایران علیه ایالات متحد امریکا، رأی سال ۲۰۱۲ چندان قابل‌اتکا نخواهد بود و نمی‌توان اطمینان داشت که دیوان بین‌المللی دادگستری کماکان در خصوص شبه‌جرم‌های سرزمینی، مصونیت دولت را شناسایی خواهد کرد. البته چنین امری به این معنا هم نیست که دیوان با استناد به کنوانسیون‌های موجود راجع به مصونیت بین‌المللی دولت‌ها به سادگی بر عدم مصونیت دولت در خصوص شبه‌جرم‌های سرزمینی رأی دهد؛ بلکه به این معناست که دیوان با یک سؤال کاملاً مستقل [از سؤال موجود در رأی سال ۲۰۱۲] مواجه خواهد بود؛ به ویژه آن‌که پرونده مربوط به مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا فرع بر یک قضیه اصلی و در مسیر اجرای آن رأی اصلی اتفاق افتاده است و لذا ممکن است دیوان در دعوای احتمالی آینده کل مسئله را مورد توجه قرار دهد.[۳۰۴]

بنابراین، چالش نخست این است که بر فرض رجوع به دیوان و اثبات صلاحیت دیوان، چقدر اطمینان وجود دارد که دیوان به نفع ایران رأی خواهد داد؟ مضاف بر این، به نظر می‌رسد باید به فضای حاکم بر دیوان نیز توجه داشت. در فضایی که اکثریت قضات دیوان در کشورهایی زندگی می‌کنند که امروزه به دلیل اقدامات گروه تروریستی داعش و سایر گروه‌های تروریستی به شدت با مسئله تروریسم و مقابله با آن درگیر هستند، آیا به چه میزان قضات دیوان در مسیر این استدلال حرکت خواهند کرد که اقدامات تروریستی که یکی از مصادیق شبه‌جرم سرزمینی به شمار می‌آید، مانع و رافع مصونیت دولت نخواهد بود؟ آیا به واقع فضای امروز حاکم بر اروپا اجازه خواهد داد که به عنوان مثال قاضی انگلیسی یا قاضی فرانسوی و یا سایر قضات چنین پاسخی برای پرسش پیش روی دیوان ارائه کنند؟ به نظر می‌رسد باید در این خصوص تأمل نمود.[۳۰۵]

مضاف بر مسائل فوق، شایسته است به قضیه پینوشه[۳۰۶] نیز اشاره شود. اگرچه قضیه پینوشه به بحث مصونیت اشخاص مربوط است، استدلالی که مجلس اعیان در آن پرونده مطرح می‌کند، صحیح به نظر می‌رسد. اگر به سیر تاریخی توجه شود، همان‌طور که دیوان در رأی سال ۲۰۱۲ نیز به تبدیل و تحول قاعده مصونیت اشاره می‌کند، یک بحث اساسی وجود خواهد داشت:‌ در واقع، همواره کارکرد اولیه مصونیت، حمایت از دولت در قبال اعمال حاکمیتی است. به همین دلیل نیز در سیر تحول قاعده مصونیت، در برهه‌ای از زمان، مصونیت مطلق حاکم بوده است، لکن به محض ورود دولت به حوزه تجارت، اعمال تجاری دولت به عنوان استثنای بر مصونیت شناسایی شد. در نتیجه، یکی از سؤالاتی که مطرح خواهد شد این است که آیا اقدام تروریستی یک عمل حاکمیتی است که مشمول قاعده مصونیت دولت باشد، یا این که دیوان ممکن است با این رویکرد به پرسش مذکور پاسخ دهد که در حقوق بین‌الملل کنونی اقدامات تروریستی دولت از استثنائات مصونیت دولت به شمار می‌آید.[۳۰۷]

۲٫۸٫۳٫ احتمال عدم ورود دیوان به موضوع تروریسم

البته نظر مخالفی هم در این خصوص وجود دارد که چنین خوانشی از رأی سال ۲۰۱۲ دیوان را نمی‌پذیرد.[۳۰۸] در رأی سال ۲۰۱۲ پرسش اصلی این است که آیا شبه‌جرم سرزمینی، استثنایی بر مصونیت است یا خیر؟ به طور مشخص آیا عملکرد دادگاه‌های ایتالیا که به دلیل ارتکاب شبه‌جرم سرزمینی از سوی دولت آلمان، صلاحیت محاکم داخلی خود را بر آلمان اِعمال کرده و مصونیت آن کشور را نادیده گرفتند، مطابق حقوق بین‌الملل است یا خیر؟ استدلال ایتالیا در توجیه عمل خود به طور مختصر این است که به دلیل نقض یک قاعده آمره از سوی دولت آلمان، قاعده مصونیت قابل‌استناد نیست؛ به عبارت دیگر، قاعده آمره بر قاعده مصونیت حاکم است.[۳۰۹]

با وجود این، به اعتقاد گروهی دیگر از صاحب‌نظران، اگرچه صحیح است که دیوان به این مسئله ورود نمی‌کند که تعیین نماید کدام یک از قواعد فوق برتری دارد، اما نحوه عدم ورود دیوان اهمیت دارد. در واقع، دیوان تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان قائل نمی‌شود؛ بلکه معتقد است اساساً مسئله مصونیت به حوزه صلاحیت مربوط می‌شود و لذا وقتی صلاحیت وجود ندارد، نوبت به ورود ماهوی نمی‌رسد. به نظر می‌رسد این یافته دیوان دقیقاً در پرونده ایران نیز صدق می‌کند؛ چرا که دادگاه‌های آمریکا نخست باید صلاحیت خود را احراز می‌کردند و سپس وارد این مسئله می‌شدند که آیا استثنای تروریسم وجود دارد یا خیر. این در حالی است که زمانی که دولت ایران یا بانک مرکزی، خوانده دعوا در محاکم آمریکا بوده‌اند، اصولاً دادگاه‌های آمریکا صلاحیت ورود ماهوی نداشته‌اند.[۳۱۰]

ضمن این که باید توجه داشت، بانک مرکزی در دعوای پیش‌رو صرفاً بر رأی آلمان ـ ایتالیا متکی نیست، بلکه همان‌طور که اشاره شد، به عهدنامه مودت نیز استناد می‌شود. بند ۱ ماده ۳ آن عهدنامه به صراحت مقرر می‌دارد که هریک از طرفین باید شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های طرف مقابل را به رسمیت بشناسد؛ درحالی‌که دادگاه‌های آمریکا به روشنی این استقلال شخصیت حقوقی بانک مرکزی را نادیده انگاشته و رأیی را که علیه دولت صادر شده، نسبت به اموال بانک مرکزی اجرا کرده‌اند.[۳۱۱]

مضاف بر این، به موجب بند ۲ ماده ۳ آن عهدنامه طرفین متعهد شده‌اند «حق دفاع» اتباع طرف دیگر را به رسمیت بشناسند، در حالی که بانک مرکزی از حق دفاع خود نزد محاکم آمریکا محروم گشت. در واقع، چگونه می‌توان ادعا کرد که بانک مرکزی حق دفاع دارد، در حالی که در اثنای دعوی دولت قانون جدید وضع می‌کند و مشخصاً با ذکر کلاسه و نام پرونده بانک مرکزی، دادگاه را ملزم می‌کند که علیه بانک مرکزی رأی بدهد! در رأی ۲۰ آوریل علیه بانک مرکزی هم عیناً این عبارت آورده می‌شود که هدف از قانون مذکور این بوده است که بانک مرکزی بازنده، و خواهان‌های آمریکایی پیروز این دعوی باشند![۳۱۲]

هم‌چنین بند ۱ ماده ۴ عهدنامه مودت به بحث عدم تبعیض و منع رفتار نامتعارف می‌پردازد. در حالی که در این پرونده، همان‌طور که در بند پیش ذکر شد، به صراحت رفتار تبعیض‌آمیز با بانک مرکزی صورت گرفته است. به همین ترتیب، بند ۲ ماده ۴ در خصوص عدم نقض مالکیت، بند ۱ ماده ۷ در خصوص عدم محدودیت ارزی، عدم محدودیت جابجایی ارز (جز در موارد مقررات صندوق بین‌المللی پول) و… همگی از موارد نقض عهدنامه مودت از سوی آمریکا است.[۳۱۳]

۲٫۹٫ آرای صادره علیه آمریکا در محاکم ایران

ابتدا باید یادآوری شود که اقدام ایران در صدور آرا علیه دولت آمریکا در مقام اقدام متقابل بوده است و این مسئله در صدر قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری نیز ذکر شده است. البته این قانون در یک فضای سیاسی خاصی وضع شده است و لذا زمانی که قواعد حقوقی بر اساس مصالح سیاسی شکل می‌گیرند، نباید چندان انتظار عملکرد حقوقی دقیقی را از آن داشت. همان‌طور که قوانین آمریکا در این زمینه نیز در یک بستر سیاسی شکل گرفته‌اند، و همین رأی پترسون و سایر آرای صادره علیه ایران نیز، آرایی سیاسی هستند. آرای مربوط به ۱۱ سپتامبر پس از صدور در سایت اینترنتی دادگاه قرار داده نشد، بلکه خبرگزاری‌های عربی (مانند الجزیره و الشرق‌الاوسط) صدور این آرا را برجسته کردند. این مسأله نشان می‌دهد که عربستان و کشورهای دشمن ایران به دنبال بهره‌برداری سیاسی از این آرا هستند. این همان هدفی است که دولت آمریکا از سال ۱۹۹۶ و با شروع این روند به دنبال آن بود. در واقع هدف آمریکا و متحدانش تثبیت این امر است که ایران حامی تروریسم است. چنین روندی برای ایران بسیار خطرناک است. در چند سال گذشته، پیش از ظهور داعش و جنگ سوریه، در جلسه‌ای در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شد که ایجاد «صندوق بیمه خطر تروریسم» در آمریکا بی‌دلیل نیست! این که دولت آمریکا پول می‌دهد و این آرا را خریداری می‌کند، حتماً در راستای اهداف بلندمدتی است که ایران را با یک چالش سیاسی دشوار مواجه خواهد کرد.[۳۱۴]

به هر حال، همان‌طور که گفته شد، عمل ایران در مقام اقدام متقابل بوده است و لذا به موجب ماده ۵۲ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، چنان‌چه ایران علیه آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کند، لازم است عمل متقابل ایران متوقف شود. بنابراین از روزی که دادخواست ایران نزد دیوان ثبت شود، اعمال بعدی ایران در مقام اقدام متقابل مشروعیت نخواهد داشت.[۳۱۵]

در صدور این آرا، به ویژه پس از صدور رأی سال ۲۰۱۲ دیوان، سعی شده است از الگوی این رأی دیوان بین‌المللی دادگستری تبعیت شود. در بخش مربوط به صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی صراحتاً ذکر شده است که دادگاه به قاعده مصونیت دولت و استثنائات آن با همان کیفیتی که در حقوق بین‌الملل وجود دارد، معتقد است. جمهوری اسلامی ایران نیز عضو کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد راجع به مصونیت دولت است (اگرچه این کنوانسیون هنوز لازم‌الاجرا نشده است).[۳۱۶]

البته متأسفانه در بحث اقدام متقابل، به نحو مطلوبی عمل نشده است. قانون صلاحیت محاکم دادگستری ایران در رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی، برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ و به پیشنهاد جناب آقای دکتر ظریف (معاون حقوقی وقت وزرات امور خارجه) تصویب شد. با این حال، آرای اولیه‌ای که در این خصوص صادر شد ویژگی رأی را نداشت و مشابه سایر آرای داخلی بود که بسیار مختصر و در یک صفحه تنظیم می‌شدند. حتی به روایت مسئولان وزارت امور خارجه، زمانی که برخی از این آرا جهت اجرا به قضات محاکم فرانسه ارائه شد، آن‌ها اعلام کردند که این اسناد، ویژگی رأی قضایی را ندارند! با این حال، در چند سال اخیر رویه تغییر کرده و عملکرد بهتر شده است و به طور تقریبی می‌توان گفت که بیش از ۶۰ میلیارد دلار رأی علیه آمریکا صادر شده است.[۳۱۷]

نتیجه

با توجه به مطالب فوق‌الذکر اولاً می‌توان چنین بیان داشت که به نظر نمی‌رسد در حال حاضر در حقوق بین‌الملل استثنای جدیدی با عنوان استثنای تروریسم در قالب شبه‌جرم‌های حاکمیتی شکل گرفته باشد و اثبات وجود چنین استثنایی بسیار دشوار خواهد بود. همین مسئله در خصوص شبه‌جرم‌ها یا تروریسم فراسرزمینی به مراتب دشوارتر است.

در خصوص طرح دعوی ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به نظر می‌رسد که بهتر است طرح دعوی به صورت موسع و کلی مطرح شود و صرفاً به دعوای بانک مرکزی محدود نگردد، اگرچه قطعاً یکی از بخش‌های اصلی دعوا به توقیف اموال بانک مرکزی و مسائل مربوط به دعوای پترسون مربوط خواهد بود.

به هر ترتیب، در دعوای آتی نزد دیوان باید توجه داشت که اولاً با توجه به ماهیت حاکمیتی اعمال بانک مرکزی در این پرونده یعنی عملیات مدیریت ذخایر ارزی کشور از طریق خرید اوراق قرضه که در زمره‌ی کارکردهای مرسوم بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا قرار می‌گیرد، چنین عملی مصداق اعمال تجاری نیست و لذا از استثنائات مصونیت محسوب نمی‌شود. ثانیاً حضور و مشارکت بانک مرکزی در جریان پرونده نزد دیوان‌عالی ایالات متحد آمریکا به هیچ‌وجه نباید به معنای اعراض از مصونیت تلقی شود. چرا که اولاً مشارکت بانک مرکزی با این تحفظ بوده است که از مصونیت برخوردار است؛ ثانیاً رسیدگی نزد دیوان‌عالی کشور آمریکا، کاملاً شکلی است و اصولاً وارد در ماهیت دعوی نشده است و حتی اگر ورود در ماهیت هم صورت گرفته باشد با توجه به تحفظ مذکور، اعراض از مصونیت تلقی نخواهد شد؛ و ثالثاً اعراض از مصونیت اجرایی باید کاملاً صریح باشد و اعراض ضمنی در این خصوص قابل‌استناد نیست.

در نهایت، به نظر می‌رسد عقیده غالب آن است که جمهوری اسلامی ایران حتماً باید علیه ایالات متحد آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی نماید. نماینده محترم مرکز امور حقوقی نیز به صراحت بیان نمود که «مرکز امور حقوقی با طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری موافق است، و به نظر مرکز هر دو گزینه طرح دعوای به صورت موسع یا مضیق احتمال موفقیت دارد، اگرچه هنوز در خصوص راه‌حل نهایی، نتیجه‌گیری نشده است. به هرحال، به عقیده این مرکز هیچ‌ راه‌کار جایگزین دیگری برای پیگیری حقوقی این موضوع وجود ندارد. وزارت امور خارجه پرونده الف/۳۰ را مطرح کرده است و معتقد است ایران می‌تواند این دعوا را در چارچوب پرونده الف/۳۰ در دیوان داوری ایران ـ آمریکا طرح کند. با این حال، به نظر می‌رسد پرونده الف/۳۰ ارتباطی به دعوای بانک مرکزی ندارد و احتمال این که دیوان داوری ایران ـ آمریکا بپذیرد که نقض مصونیت بانک مرکزی به معنای مداخله در امور داخلی ایران مطابق با بیانیه‌های الجزایر است، کمتر از یک درصد می‌باشد.» با این حال، در خصوص نحوه طرح دعوی و استدلال‌های ایران نزد دیوان میان حقوق‌دانان و صاحب‌نظران اختلاف‌نظر وجود دارد.[۳۱۸]

* تهیه و تدوین: سید محمد علی عبداللهی

ناظر علمی: دکتر توکل حبیب‌زاده

[۲۰۲]. دکتر حبیب‌زاده (مدیر گروه حقوق بین‌الملل پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع))

[۲۰۳]. لازم به ذکر است در فاصله پس از برگزاری این میزگرد تخصصی تا تهیه و تنظیم گزارش حاضر، مسئولان ذی‌ربط در خصوص رجوع ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری تصمیم‌گیری نمودند و نهایتاً دادخواست ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۶) نزد دیوان به ثبت رسید.

[۲۰۴]. برای اطلاعات بیشتر در باره این رای ترافعی رک. به:

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, available at:

http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf

[۲۰۵]. tort

[۲۰۶]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۰۷]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۰۸]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۰۹]. نظریـه مـشورتی دیوان در خصـوص «انطباق اعلامیه یک‌جانبه استـقلال کوزوو بـا حـقوق بین‌الملل» (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰)؛ برای مشاهده اصل این نظریه مشورتی به نشانی زیر مراجعه کنید:

Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion), Advisory Opinion of 22 July 2010, available at:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&case=141&p3=4

[۲۱۰]. right to self-determination

[۲۱۱]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۱۲]. Europpean Convention on State Immunity (16 May 1972)

[۲۱۳]. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (2 December 2004)

[۲۱۴]. jus in bello

[۲۱۵]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۱۶]. territoriality principle

[۲۱۷]. jus cogens

[۲۱۸]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۱۹]. rule of immunity

[۲۲۰]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۲۱]. tort

[۲۲۲]. نک. به ماده ۱۲ کنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها (۲۰۰۴)

[۲۲۳]. مانند تصادفات رانندگی دیپلمات‌ها، یا کشته و زخمی شدن افراد در اثر تخریب غیرعمدی دیوار سفارت‌خانه و… .

[۲۲۴]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۲۵]. Letelier

[۲۲۶]. Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), 1976, available at:

http://www.state.gov/documents/organization/153980.pdf

[۲۲۷]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۲۸]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۲۹]. declaration

[۲۳۰]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۳۱]. نک. به ماده ۳۱ کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها (۱۹۷۲)

[۲۳۲]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۳۳]. هم چنان که در مقدمه این نوشته یادآوری شد، در فاصله پس از برگزاری این میزگرد تخصصی تا تهیه و تنظیم گزارش حاضر، دولت جمهوری اسلامی ایران دادخواست خود علیه دولت ایالات متحده امریکا به دلیل صدور آرای متعددی در محاکم امریکا بویژه رای آوریل ۲۰۱۶ دیوان‌عالی فدرال این کشور در نقض مصونیت دولت ایران را در تاریخ ۲۶ خرداد۱۳۹۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۶) نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانید.

[۲۳۴]. isolated

[۲۳۵]. counterpart

[۲۳۶]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۳۷]. Havlish

[۲۳۸]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۳۹]. cause of action

[۲۴۰]. خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۴۱]. Terrorism Reduction Insurance Act (TRIA)

[۲۴۲]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی وقت بانک مرکزی)

[۲۴۳]. Roeder

[۲۴۴]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۴۵]. ظاهراً بانک مرکزی در تلاش است که از توزیع اموال بین خواهان‌ها جلوگیری کند، لکن اگر در عمل این توزیع اموال محقق شده باشد، بحث دستور موقت منتفی خواهد بود.

[۲۴۶]. خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۴۷]. بعد از روی کار آمدن ترامپ، متاسفانه دولت امریکا حتی با نقض برجام، تحریم های جدیدی را علیه برخی از نهادهای دولتی ایران بویژه سپاه پاسداران وضع کرد. در مورد این تحریم ها که به “مادر تحریم‌ها” موسوم شده است نک.به:

H.R 3364-115th Congress (2017-2018):Countering America’s Adversaries Through Santions Act

[۲۴۸]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۴۹]. Hizbollah Financial Sanctoins Regulations (HFSR)

[۲۵۰]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی بانک مرکزی)

[۲۵۱]. بند ۱ ماده ۳۶: دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن ارجاع می‌دهند و هم‌چنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد.

.[۲۵۲] بند ۱ ماده ۴۰: دعاوی به اقتضای مورد، یا به وسیله ابلاغ توافق طرفین دعوی یا به وسیله دادخواستی که به دبیرخانه داده می‌شود به دیوان ارجاع می‌شود. در هر دو صورت، باید موضوع اختلاف و طرفین دعوی معین گردند.

[۲۵۳]. ماده ۳۸ آیین دادرسی دیوان:

در مواردی که رسیدگی دیوان از طریق دادخواست مطابق بند۱ ماده ۴۰ اساسنامه دیوان آغاز می‌شود، دادخواست مذکور باید خواهان، خوانده، و موضوع دعوی را مشخص نماید.
دادخواست باید تا حد ممکن مبانی حقوقی ادعای وجود صلاحیت دیوان، ماهیت دقیق ادعا، و بیان موجزی از حقایق و مبانی ادعای مذکور را ذکر کند.
نسخه اصلی دادخواست باید یا توسط نماینده دولت خواهان یا نماینده دیپلماتیک آن دولت در سرزمین محل استقرار دیوان، یا توسط فرد ذی‌صلاح دیگری امضا شود. چنان‌چه دادخواست توسط فردی غیر از نماینده دیپلماتیک دولت خواهان امضا شده باشد، لازم است امضای مذکور از طریق نامه یا نماینده ذی‌صلاح وزارت امور خارجه آن دولت تأیید شود.
دبیرخانه دیوان بلافاصله رونوشت مصدقی از دادخواست را برای دولت خوانده ارسال می‌کند.
درمواردی که دولت خواهان در صدد است تا از طریق رضایت دولت خوانده صلاحیت دیوان را ایجاد نماید، دادخواست به دولت خوانده ارسال خواهد شد. با این حال، دادخواست مذکور در فهرست کلی ثبت نمی‌شود و هیچ اقدامی در خصوص آن صورت نمی‌گیرد، مگر و تا زمانی که دولت خوانده رضایت خود نسبت به صلاحیت دیوان راجع به آن دعوا را اعلام نماید.

[۲۵۴]. خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۵۵]. خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۵۶]. admissibility

[۲۵۷]. خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۵۸]. لازم به ذکر است که دوره دوم دبیرکلی آقای بان‌کی‌مون آخر سال ۲۰۱۶ به پایان می‌رسد و آقای آنتونیو مانوئل دی الیویرا گوتیرس، نخست‌وزیر سابق پرتغال، اخیرا به دبیرکلی سازمان ملل متحد برگزیده شد.

[۲۵۹]. good offices

[۲۶۰]. خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۶۱]. Alternative Dispute Resolution (ADR)

[۲۶۲]. خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۶۳]. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 6 November 2003

[۲۶۴]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۶۵]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۶۶]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۶۷]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۶۸]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۶۹]. دکتر داعی (وکیل دادگستری)

[۲۷۰]. compensatory damage

[۲۷۱]. punitive damage

[۲۷۲]. خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۷۳]. unreasonable and discriminatory measures

[۲۷۴]. retroactive act

[۲۷۵]. خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۷۶]. protection and security

[۲۷۷]. Bilateral Investment Treaty (BIT)

[۲۷۸]. خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۷۹]. خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۸۰]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۸۱]. پذیرش استثنای تروریسم در حوزه مصونیت بین‌المللی دولت‌ها

[۲۸۲]. حتی در مواردی که تنها راه حفظ حقوق دولت خارجی، دفاع در ماهیت باشد، ورود ماهوی دولت به دعوی با این تحفظ که دولت مذکور مصونیت دارد، به معنای اعراض از مصونیت نخواهد بود. این مسئله در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس هم مطرح شد. (خانم ابراهیمی (کارشناس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری)

[۲۸۳]. LaGrand (Germany v. United States of America), 27 June 2001

[۲۸۴]. Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), 31 March 2004

[۲۸۵]. قریب به ۳ هزار نفر در حادثه ۱۱ سپتامبر کشته شدند.

[۲۸۶]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۸۷]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۸۸]. دکتر توازنی‌زاده (رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه). برای مطالعه بیشتر در این موضوع رک. به: عباس توازنی‌زاده، «تاملی بر تاثیر نظریه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان‌های دولتی و برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری ایران»، مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، ش ۵۱، بهار ۱۳۸۵، صص ۵۷- ۹۹.

[۲۸۹]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۹۰]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی بانک مرکزی)

[۲۹۱]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۹۲]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی بانک مرکزی)

[۲۹۳]. Core function

[۲۹۴]. monetary authority

[۲۹۵]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی بانک مرکزی)

[۲۹۶]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی بانک مرکزی)

[۲۹۷]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۲۹۸]. attribution

[۲۹۹]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۳۰۰]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۳۰۱]. دکتر داعی (وکیل دادگستری)

[۳۰۲]. دکتر عبدالهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۳۰۳]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی بانک مرکزی)

[۳۰۴]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۳۰۵]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۳۰۶]. Augusto Pinochet

[۳۰۷]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۳۰۸]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی بانک مرکزی)

[۳۰۹]. دکتر شافع (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

[۳۱۰]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی بانک مرکزی)

[۳۱۱]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی بانک مرکزی)

[۳۱۲]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی بانک مرکزی)

[۳۱۳]. دکتر قنبری (مدیرکل حقوقی بانک مرکزی)

[۳۱۴]. آقای اصانلو (رئیس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی تهران)

[۳۱۵]. آقای اصانلو (رئیس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی تهران)

[۳۱۶]. آقای اصانلو (رئیس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی تهران)

[۳۱۷]. جناب آقای اصانلو (رئیس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی تهران)

[۳۱۸]. هم‌چنان که قبلا یادآوری شد، در فاصله بین برگزاری این میزگرد تخصصی و تنظیم گزارش حاضر، مسئولان ذی‌ربط دادخواست ایران علیه ایالات متحده امریکا را در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۶) نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رساندند.