وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

تحلیل فقهی و حقوقی شرط خودداری از اشتغال به حرفه ی معین یا شرط اشتغال به شغل معین میان زوجین

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

تحلیل فقهی و حقوقی شرط خودداری از اشتغال به حرفه ی معین یا شرط اشتغال به شغل معین میان زوجین

بهترین وکیل تهران در مورد «تحلیل فقهی و حقوقی شرط خودداری از اشتغال به حرفه ی معین یا شرط اشتغال به شغل معین میان زوجین» بیان می دارد:

مقدمه

قانون مدنى در ماده ۱۱۱۷بیان کرده است: «شوهر مى‏تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». پس از آن ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ مقررکرده است: «شوهر مى‏تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز مى‏تواند از دادگاه چنین تقاضایى را بنماید دادگاه در صورتىکه اختلالى در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مى‏کند». پرسشی که در اینجا قابل طرح است، آن است که اگر زوج یا زوجه این مصلحت‏سنجی را از پیش انجام دهند و تکلیف حرفه‌ی خویش را از قبل (در هنگام ازدواج) معلوم کنند، چه باید کرد؟

به عنوان مثال اگر زوجه در هنگام عقد بر شوی خویش شرط کند که در طول زندگی مشترک به شغل معینی اشتغال خواهد یافت، یا حرفه‌ی کنونی خود را ادامه خواهد داد، وضعیت این شرط چگونه است؟ آیـا در آینـده شـوهر می‏توانـد به استناد مواد فوق او را منع کند؟ اهمیت چنین شرطی به‏ویژه در جایی است که اشتغال به کاری، باتوجه به علاقه یا تحصیلات زن برای وی اولویت اساسی دارد و تن دادن به ازدواج در سایه ی پذیرش شرط روی داده است.

از سوی دیگر، اگر شوهر بر همسر خویش شرط کند که نباید حرفه‌ی معینی را برگزید و زن نیز قبول کند، آیا در آینده زن می‏تواند به این استناد که حرفه‌ی وی منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد از دادگاه تقاضای مجوز اشتغال کند؟

در ارتباط با مواد فوق سئوالاتی مطرح میشود که چگونگی پاسخ میتواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که از منظر حقوق موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدماشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن چگونه است؟ در صورتیکه عدم اشتغال شرط شده باشد، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چیست؟ و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال، مرجع و نحوۀ اجرای حکم کدام است؟ لازم به ذکر است که نتایج این پژوهش میتواند به شناخت ماهیت و آثار منع از ادامه اشتغال و عدم آن و همچنین تعیین مرجع و نحوه اجرای حکم منجر شود زیرا نحوۀ اجرای احکام در موضوع منع اشتغال از چالشهاییست که بسیار مورد مناقشه قرار گرفته است.

گزارش تمام متن

تحلیـل فقهـی و حقـوقـی شـرط خـودداری از اشتغال به حرفـه‌ی معیّـن یا شـرط اشتغـال به شغل معیّن میان زوجین

مقدمه

مبنای حکم قانون
تحلیل شرط خودداری از حرفه یا شرط اشتغال به حرفه‌ی معین
ضمانت اجرای شرط و چگونگی اجرای حکم دادگاه مبنی بر منع اشتغال
جمع‌بندی

پیوست‌ها

تحلیـل فقهـی و حقـوقـی شـرط خـودداری از اشتغال به حرفـه‌ی معیّـن یا شـرط اشتغـال به شغل معیّن میان زوجین*[۱]

مقدمه

قانون مدنى در ماده ۱۱۱۷بیان کرده است: «شوهر مى‏تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». پس از آن ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ مقررکرده است: «شوهر مى‏تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز مى‏تواند از دادگاه چنین تقاضایى را بنماید. دادگاه در صورتىکه اختلالى در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مى‏کند». پرسشی که در اینجا قابل طرح است، آن است که اگر زوج یا زوجه این مصلحت‏سنجی را از پیش انجام دهند و تکلیف حرفه‌ی خویش را از قبل (در هنگام ازدواج) معلوم کنند، چه باید کرد؟

به عنوان مثال اگر زوجه در هنگام عقد بر شوی خویش شرط کند که در طول زندگی مشترک به شغل معیّنی اشتغال خواهد یافت، یا حرفه‌ی کنونی خود را ادامه خواهد داد، وضعیت این شرط چگونه است؟ آیـا در آینـده شـوهر می‏توانـد به استناد مواد فوق او را منع کند؟ اهمیت چنین شرطی به‏ویژه در جایی است که اشتغال به کاری، باتوجه به علاقه یا تحصیلات زن برای وی اولویت اساسی دارد و تندادن به ازدواج در سایهی پذیرش شرط روی داده است.

از سوی دیگر، اگر شوهر بر همسر خویش شرط کند که نباید حرفه‌ی معینی را برگزید و زن نیز قبول کند، آیا در آینده زن می‏تواند به این استناد که حرفه‌ی وی منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد از دادگاه تقاضای مجوز اشتغال کند؟

در ارتباط با مواد فوق سئوالاتی مطرح میشود که چگونگی پاسخ میتواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که از منظر حقوق موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدماشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن چگونه است؟ در صورتیکه عدم اشتغال شرط شده باشد، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چیست؟ و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال، مرجع و نحوۀ اجرای حکم کدام است؟ لازم به ذکر است که نتایج این پژوهش میتواند به شناخت ماهیت و آثار منع از ادامه اشتغال و عدم آن و همچنین تعیین مرجع و نحوه اجرای حکم منجر شود زیرا نحوۀ اجرای احکام در موضوع منع اشتغال از چالشهاییست که بسیار مورد مناقشه قرار گرفته است.

مبنای حکم قانون

دکتر علی تقیزاده[۲]: همانطورکه مستحضرید عنوانی که برای این نشست تأیید شده «تحلیل فقهی و حقوقی شرط خودداری از اشتغال به حرفه‌ی معین یا شرط اشتغال به شغل معین میان زوجین» است.

این موضوع یکی از مواردی است که در روابط زوجین و در خانواده میتواند محل بحث باشد و از دیرباز هم چنین بوده است، مطلب درباره چگونگی اشتغال اعضای خانواده است که چگونه با آنکه طرفین از حق اشتغال برخوردارند، در عین حال، نهاد خانواده را نیز تحت شعاع خود قرار ندهند. این حق، گاهی موجب اختلاف گشته و پروندههای فراوانی در قوۀ قضاییه فراهم کرده است، که ابعاد گوناگون موضوع را در این جلسه بررسی میکنیم، تا اگر از این جلسه راهکارهایی استخراج شد در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد.

اگر اجازه دهید بحث را جهت بدهیم با پاسخ به این سؤال که «مبانی چنین حکمی بر چه اساسی استوار است؟»، «بحث اشتغال اعضای خانواده چه مبنایی دارد؟». می‌خواهیم در این بحث مبانی، ماهیّت شرایط و آثار این سؤال را روشن کنیم.

آقای عاصف حمداللهی[۳]: بحث مبانی، بحث مهمی است در بررسی رأی‌های صادره اشکالاتی به نظرم رسید که شاید بیربط نباشد، مبانی گفته شود. اما اشکالات مقداری ناظر به این است که در واقع، اصل جواز اشتغال زوجه در قرآن‌کریم، سیرۀ ائمه (ع)، سیرۀ نبوی (ص) حقِ پذیرفته شدهای است؛ این یعنی اصل جواز. در نصوص قانونی نیز در قانون اساسی هیچ ممنوعیتی بر اشتغال زوجه نیست. آنچه مورد استناد در این رأی قرار گرفته ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی است. این ماده با وجود شرایطی این حق را به زوج داده که در اشتغال زوجه، منع ایجاد کند. این شرایط و محدودیت با توجه به اینکه اصل جواز اشتغال است محدودیت ناشی از ازدواج نیز هست. برای اشتغال خانمها در بحث قضاوت مقررات مربوط به استخدام قضات شرط دانسته و آن هم نوعی محدودیت است یا در بحث کارهای نظامی نیز محدودیت است. برای خانمها محدودیتهایی در بحث اشتغال وجود دارد از موارد آن محدودیت ناشـی از ازدواج است کـه در مـاده ۱۱۱۷ آمـده است. پـرداختـن به شرایط این محدودیت که طبق آن شرایط زوج میتواند از دادگاه بخواهد حکم به منع اشتغال زوجه داده شود، به نظر من قابل بررسی است. من این شرایط را بررسی کردم و گفتم قانون بیان کرده که اشتغال خانم نباید با مصالح خانواده یا بحث حیثیت یکی از طرفین(زن یا مرد) منافات داشته باشد. در این صورت ممنوعیت ایجاد میشود. اینجا معیار، معیار مشخص و روشنی درخصوص اینکه در چه مواردی بحث مصلحت و حیثیت مصداق پیدا میکند، به نظر قاضی بستگی دارد و این خیلی مهم است که ما بخواهیم یک ضابطۀ روشن و دقیقی بیانکنیم که طبق آن بتوان در رسیدگی به پروندهها آراء متقن و محکمی صادر کرد. دادگاه بحث عدم رعایت شئونات اسلامی را مطرح کرده است.

سؤال این است که اگر خانمی که در ادارهای مشغول شده، شئونات اسلامی را رعایت نکند، میشود بحـث ممنوعیت اشتغال ایشان را مطرحکرد؟ به نظر من اگر به نص صریح ماده نگاه کنیم، آمده است که شوهر میتواند زن خود را از حرفه‌یا صنعتی که منافی مصالح خانواده باشد منع کند، به نظر من باید به خود حرفـه نگاهکنیـم. مثـلاً فـردی کـه استـاد دانشـگاه است چنانـچـه خانمـش بخـواهـد به تکدی‌گری بپردازد، خودِ این تکدیگری است که با حیثیت مرد تناسبی ندارد بلکه منافات دارد.

آیا خود حرفه با مصالح خانواده یا حیثیت منافات دارد، یا اینکه خانم شئونات اسلامی را رعایت نمیکند؟ به نظر من نمیشود به این استناد که ایشان حرفهاش این بوده، به‌سبب عدم رعایت شئونات اسلامی او را از اشتغال منعکرد. الان ممنوعش کردیم از اینکه کارمند جای خاصی شود بلکه در جای دیگری به کار مشغول شود. آیا آنجا هم میتوانیم دوباره همین را مطرح کنیم که شما شئونات را رعایت نمیکنید؟ به نظرم نمیشود.

ماده ۱۱۱۷ در مقام بیان سلب حق اشتغال از زنان نیست؛ بلکه در مقام این است که طبق شرایطی از حرفهای که با حیثیت یا مصالح خانوادگی منافات دارد، جلوگیری بهعمل آید. در واقع، خودِ حرفه مهم است. اگر اینطور نگاه شود، باید خانمی را که پایبند اخلاق و شئونات اسلامی نیست، محروم کرد. در واقع، ماده این را نمیگوید باید خود حرفه را نگاه کرد.

دکتر تقیزاده: اوّل باید دانست چرا قانونگذار به این مسئله وارد شده است؟ چرایی این حکم از منظر حقوقی مهم است، از نظر فقهی شاید الان دوستان از قرآن نیز روایت کنند، اما فقط از نظر حقوقی میخواهیم آن را بدانیم.

آقای عبدالرضا اسدی[۴]: آنچه به نظر بنده میرسد ماده قانونی ۱۱۰۵ بحث ریاست شوهر است که ریاستی برگرفته از فقه نیز هست. ریاست نیز شامل این مورد است که باعث تحکیم و تشیید نهاد خانواده شود. پس سلامت خانواده را بر عهده مرد گذاشته، که آن را حفظ کند. برای همین است که اگر اشتغال زوجه موجب شود که به حیثیت هر دو که وابسته به هم هستند یا به مصالح خانواده لطمهای وارد شود، شارع و قانونگذار از طریق ریاست میخواهد این نهاد خانواده را پابرجا نگه‌دارد تا از اشتغال به حرفهای که بنیان خانواده را سست کند، جلوگیری کرده باشد.

دکتر تقیزاده: وقتی مقولهای به نام نهاد خانواده از زوج و زوجه شکل می‌گیرد، این نهاد مصالح، منافع و مضاری دارد که تمام احکام موجود در رابطه با نهاد خانواده در راستای تقویـت آن اسـت تا به تقویت کلیت جامعه منجر شود. به همین دلیل قانونگذار برای آنکه کمکی به تقویت نهاد خانواده کرده باشد، در مواردی اگر مشغول شدن به شغلی از اعضای خانواده چه زوج چه زوجه ـ فقط بحث زوجه نیست ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده ۵۳ هردو را مطرح میکنـد ـ بخواهد مصالح نهاد خانواده را تحت شعاع قرار دهد، میتوان از طریق محکمه مانع اشتغال فرد شد. چرایی این موضوع کجاست؟ به نظر من چرایی در این مسئله نهفته است که نهاد خانواده، نهاد مهمی است که اگر بنا باشد کسی درآن کاری انجام دهد که سست شود و فرو پاشد، این با مصلحت جامعه در تضاد است. درپس این مسئله نظم عمومی را میتوان دید و بهحق هم هست. نکته دیگر اینکه این مطلب با این اشکال مواجه میشود که اگر در ماده ۱۸ قانون خانواده تأمل کنید، درکنار مصالح خانوادگی، حیثیت خود یا زن را بیان کرده است. درست است که از شرایط منع‌کردن وارد کردن خسارت به مصالح خانواده یا خدشه به حیثیت زن یا مرد است، ولی زن یا مردی که در نهاد خانواده قرار دارد، چنانچه شغلی داشته باشد که با حیثیت فرد او هـم در تعـارض باشـد، گـویی از طریـق وارد شـدن خدشـه به حیثیت زوج یا زوجه، به حیثیت نهاد خانواده خلل وارد میشود؛ پس این نیز در همان راستا است و ایراد وارد نیست، شاید در اینجا بگوییم اصل کرامت انسانی مبنای حکم را توجیه میکند. شاید یک مبنا بیشتر نداشته باشد و آن هم حفظ و صیانت نهاد خانواده و اصل استحکام آن است. این مبنا را از این رو عرض میکنم که اگر با اتفاق نظر به این مبنا برسیم، بحثهای بعـدی مانیـز بر ایـن مبنا است که هـرجا مشغـولشدن به شغلی با این مبانی در تعارض باشد محکمه مـیتواند حکم به منع از آن بدهد و اگر نتوانست آن را اثبات کند، حکم باید متفاوت باشد.

آقای اسدی: راجع به مبنای منع یا عدم اشتغال زوجین، مبنا فقط کیان خانواده به عنوان یک جامعۀ کوچک است. اگر این کیان به هم بخورد، نظم جامعه از بین میرود که آقایان فقها تحت عنوان اختلال نظام از آن یاد میکنند. در واقع فقط نظم عمومی اقتضا میکند که چنین محدودیتهایی برای اشتغال زوجین باشد.

در اینجا دو مسئله مطرح میشود: یکی اصل آزادی اشتغال افراد در جامعه که در قانون اساسی مطرح شده است که از نظر حقوقی باید آن را حل بکنیم. از یک طرف، در قانون اساسی آمده که هر فرد ایرانی میتواند شغلی متناسب با شأن و شخصیت خود داشته باشد این یک اصل است. اصل، دارا بودن یک شغل متناسب است. از طرف دیگر به شوهر یا زن اجازه داده شده که بتواند این اصل داشتن شغل را از طرف دیگر بگیرد؛ بتواند این آزادی را محدود کند. در توجیه میتوان گفت که در واقع، مطابق اصل اولیه برای همه افراد چه زن و چه مرد در قانون اساسی در حقوق موضوعه و طبق مبانی فقهی ما، هرکس میتواند شغل متعارف و آبرومندی که عرف تعیین میکند، داشته باشد و این ماده که این حق را محدود کرده از باب قاعدۀ حکومـت یا تخصیـص است. یعنی قانـونگـذار در مـاده ۱۱۱۷ بر اصل آزادی اشتغال، یا تخصیص زده از باب حکومت که شیخ نائینی میگوید یا در عقد حمل تصرف میکند یا در عقد وضع؛ که اگر تخصیص بگیریم از نظر حقوقی و فقهی مواردی خواهد داشت.

اینطور میگوییم که هر زن و مردی حق داشتن شغل متعارف و آبرومندی را دارند مگر اینکه آن شغل منافی با کیان خانواده باشد. در واقع تخصیص میزند. وقتی تخصیص خورد استثنا میشود و وقتی استثنا شد باید در حد مضیّق تفسیر شود. یعنی باید ماده ۱۱۱۷ را به عنوان استثنا بر اصل بگیریم و آن هم صرفاً در مواردی است که اشتغال زوجین در تنافی با خانواده و مبانی خانواده باشد و آن را به خطر بیندازد. حفظ کیان خانواده منجر به نظم خانواده و نظـم خانـواده منجـر به نظم جامعه میشود. مبنای ماده ۱۱۷ جلوگیری از اختلال نظام است.

آقای غلامرضا موحدیان[۵]: هرآنچه که باعث شود زن در معرض آسیب اخلاقی و حیثیتی قرار بگیرد و همچنین اگر زنی در جایی مناسب کار کند که هیچ خدشهای به آن وارد نیست اما با اشتغال او دیگر کسی نیست از کودکش پرستاری کند و نیز محیطی منـاسب بـرای نگهـداری از او نمیتواننـد مهیـا کنند، باز هـم آن آسیب به خانواده است. بنابراین از یکطرف باید مسائل اخلاقی و حیثیتی را ببینیم و از یکطرف خود خانواده را مبنی بر اینکه شاید حتی آن محلی که برای اشتغال انتخاب شده و نوع شغل مناسب باشد، اما اختلال در دیگر ابعاد خانواده ایجاد کند.

اگر کیان خانواده را بنگریم اگر تربیت مختل شود آن نیز اختلال در بنیان خانواده است و مصداق این میتواند باشد. بنابراین از یک زاویه اگر زن به یک محیط نامناسب که همه مرد هستند، میرود تا کار کند یا به یک جای دورافتاده، اگر فرد در محیط سالم هم رفتار زننده داشته باشد اینها موجب هتک حیثیت زن و خانوادهاش است. اگر عدم حضور زن در خانواده باعث شود، فرزندشان، پرستاری و تربیت لازم را نداشته باشد همه میتواند زیرمجموعه این عنوان باشد و چنانچه احراز شود میتواند از موجبات منع اشتغال باشد.

دکتر تقیزاده: راجـع بـه اشتغـال زوجـه در همـۀ کتـب فقهـی بحث شده و ماده ۱۱۱۷ هم این بحث را به تبعیت از مباحث فقهـی مطـرح کرده است. امـا ماده ۱۸ حمایت خانواده به ماده ۱۱۱۷ اضافه کرده که زوجه هم میتواند با شرایطی که در ماده وجود دارد زوج را از اشتغال منع کند. در ضمن بحث جایگاه فقهی این بحث را معلوم بفرمایید، آیا ماده ۱۸ هم جایگاه فقهی دارد یا چیز جدیدی است که جایگاه فقهی ندارد؟

آقای حسین مرادی هرندی[۶]: از آنجاییکه حقوق خانواده تابع احوال شخصـی فقـه شیعـی است به نظر من ترتیب منطقی اینطور باید باشد که ابتدا راجع به مبانی حقوق خانواده صحبتکنیم. سؤال اوّل این باشد که از نظر فقهی ببینیم که جایگاه این بحث کجاست؟ بعد مسائل حقوقی را مترتب میکنیم بر مبنای فقهی که حقوق ما احوال شخصی ماست؛ احوال شخصی متخذ از فقه شیعه است. نزدیکترین جایی که فقها راجع به این ماده بحث و استدلال دارند در مباحث نکاح در قسمت تمکین است. این باید معلوم شود که رابطه میان زن و شوهر در خانواده از نظر فقهی چیست؟ وقتی عقـد دائـم را برقـرار میکننـد دو وظیفـه بر عهـدۀ زوجـه است. ۱). تمکین جنسی عام و خاص. ۲). حضور زوجه در منزل شوهر و خروج با اجازه شوهر. فقها این دو را تحت عنوان طاعۀالزّوجه نسبت به زوج تعبیرکردهاند. طاعت به این دو واجب تحلیل میشود.

اگر بخواهیم این بحث را به اینجا مرتبط بکنیم، فرض میگیریم زوجه در این دو جهت وظیفه دارد و سایر موارد یا استحباب است یا مباحات. هرکدام از این دو نباشد سه فرض به وجود میآید. اگر این دو نباشد زوجه متصف به صفت ناشزه است. هرکدام از این دو بهتنهایی نباشد باز زوجه ناشزه است. لازمۀ داشتن شغل این است که باید از خانه خارج شود و فعالیت اجتماعی داشته باشد. در واقع این دو خروج و فعالیت اجتماعی لازم و ملزوماند اینجا از نظر فقهی اگر بدون اجازه شوهر باشد خروج از طاعه است. خروج از طاعه مساوی نشوز است و تنها آثار نشوز عدم استحقاق نفقه است.

البته فرضهای مختلف هست که ابتدای کار با اجازه شوهر است اما وسط کار مخالفت میکند. ممکن است شرط ضمن عقد باشد. ممکن است ابتدا اجازه نداده اما در وسط کار داده که هرکدام بحثهای جداگانهای دارد.

در جلد ۳۱ جواهرالکلام در ص۳۰۴ به بعد راجع به اطاعت و تحلیل به تمکین و خروج مفصل بحث شده است. در کتاب شهید ثانی، در قواعد مرحوم علامه، شرح لمعه و کتب سایر فقها نیز هست.

در فرضی مثلاً دادگاهی حکم به منع اشتغال داد. ما با صدور حکم خیلی مشکل نداریم. مشکلی که الان در احکام دادگاهها است از اجرای رأی است. خود رأی خیلی مشکل ندارد. دادگاه حق دارد تشخیص دهد که این شغل منافی هست یا نیست. با توجه به اینکه «مصالح» یک مفهوم تأویلپذیر است و مصادیقش مشخص نیست نمی‌توانیم برای دادگاه تعیین تکلیف کنیم. دادگاه باید تحقیق و بررسی کند از شغل زوجین و انگیزههایشان، سپس رأی بدهد.

ماده ۱۸ حمایت خانواده بعداً تصویب شده و ماده ۱۱۱۷ نسخ نشده است زیرا نسخ بین دو قانونی است که حکم متضاد دارند. در ماده ۱۸ بخشی از قانون با قانون اساسی و ماده ۱۱۱۷ منطبق است. بخش دوم ماده ۱۸ اضافه شده است. این یعنی کمال یک قانون. به نظر من ماده ۱۸ مبنای فقهی ندارد و شاید آن قسمت اضافهشده از باب نظم عمومی است. ماده ۱۱۱۷ با بخش اوّل ماده ۱۸ هیچ تعارضی ندارد. آن قسمت دوم باقی میماند، قسمت دوم آمده تکملهای به ماده ۱۱۱۷ زده که حکمش جدا از آن است.

دکتر تقیزاده: ماده ۱۱۱۷ الان حکم لغوی است و استناد به آن معنا ندارد. در این ماده به اینکه پس از تأیید دادگاه، حکم باید جریان پیدا کند، جایی اشاره نشده است، اما در ماده ۱۸ اشـاره شـده، کـه ایـن تعـارض دارد. اگر بخواهیـم ماده ۱۱۱۷ را قانون قابل استفاده بدانیم، مرد بدون دلیل و بدون تأیید دادگاه می‌تواند زن را منعکند، در حالیکه مـاده ۱۸ ایـن اجـازه را به مـرد نمـیدهد و به اجرای حکم پس از تأیید دادگـاه اشـاره دارد. متـمم عبـارت ماده ۱۱۱۷ در ماده ۱۸ آمده و به قول شما برخی موارد اضافه دارد. یک خاصیت عقلایی برای ماده ۱۱۱۷ بگویید، تا بگوییم کماکان قابل استفاده است.

دکتر تقیزاده: جایگاه روایی این حکم چیست، فقها این حکم را از کجا برداشت کردند؟

آقای مرادی: بحث مبنای محدودیت که چگونه جواز حق اشتغال با تشکیل ازدواج ممنوع میشود، فرمودید که در واقع، بحث حفاظت از کیان خانواده و حیثیات بود. بدون در نظر گرفتن ماده ۱۸ و براساس منظر فقهی، گفتیم در بحث فقهی منع اشتغال زن بحث نشده است و بین فقها ما سابقۀ چنین بحثی نداریم. امـا بحـث ریـاست خانواده را مطرح کردم و از آن حیث بدان پرداختم چون اینجا نیاز هست به بحث ریاست خانواده بپردازیم که ریشه فقهی دارد. قانون مدنی براساس آیۀ «الرّجال قوّامون علی النّساء» استنباط کرده است و البته تفسیرهای مختلفی دارد که یک تفسیر را قانون مدنـی گرفتـه و ریـاست خانـواده را مطـرح کرده است و بهطورکلی فقه بحث ریاست خانواده را پذیرفته است.

در چه مواردی یک مرد بر یک خانواده ریاست دارد؟ یکی از آن موارد که محل بحث هم هست، این است که زن در چه مواردی میتواند بدون اذن مرد از منزل بیرون برود؟ شهید ثانی در شرح لمعه فرموده برای عیادت یا ترحیم بدون اجازه نمیتواند. نظر مشهور فقها این است که مطلقاً بدون اجازۀ مرد نمیتواند پا را از خانه بیرون بگذارد، اما آقای خویی، که مواد ۱۸ و۱۱۱۷ نیز در همان راستاست، میگوید این امر با این کلیت مقبول نیست و میگوید وقتی که با حق استمتاع زوج منافات داشته باشد آنجا باید اجازه بگیرد. این خیلی مهم است چون به تبع آن بحث اشتغال مطرح میشود. ما به آقای خویی میگوییم بله، زن آزاد است بحث رابطه زوجیت بحث ریاست مرد را مطرح کرده است و مرد میخواهد یکی از مصادیق ریاستش را اعمال کند و چون گفتیم ریاست از آثار ازدواج است نباید بخواهیم آثار ریاست ماورای این رابطه را ببینیم. بیراه نیست در ماده ۱۱۰۵ قانونگذار “در روابط زوجین” گفته است. بحث رابطه زوجیت را مطرح کرده یعنی هرچه ریاست برای مرد هست در رابطه با زوجیت است.

تحلیل شرط خودداری از حرفه یا شرط اشتغال به حرفه‌ی معین

دکتر تقیزاده: تا حدودی دو سؤال اوّل جواب داده شد. اما سؤال سوم جایگاه توافق زوجین در رابطه با اشتغال است. آیا اشتغال میتواند به صورت کلی مورد توافق طرفین قرار بگیرد و اینکه توافق بکنند هیچ یک از دو طرف شاغل نباشند یا به شغل خاصی مشغول نباشند یا باشند؟

آقای محمدامین کیخا فرزانه[۷]: باید این را بررسی کنیم که آیا اصل این است که اینها بتوانند این حق را منع کنند تا بعد راجع به چگونگیاش بحث کنیم که هم فقهی هم حقوقی است. آیا به لحاظ فقهی «المومنون عند شروطهم» حاکم است یا نه و در حقوقی هم اینکه این قاعده آمره است یا تکمیلی. اگر آمره است مضیق است و در غیر اینصورت خیر.

نظر بنده این است که باید ماده ۱۱۱۷ یا ماده ۱۸ را با توجه به حمایت از خانواده در نظر بگیریم. شما اگر ماده ۱۸ را به عنوان خاص در نظر بگیرید که اصل حق را قبول کرده است. چون حق هم چند نوع است: حق سلطهای، حق ولایی، و حق ترخیصی. استناد به فرموده صاحب جواهر نکاح با بیع یا خیار قابل مقایسه نیست. نباید مقایسه شود. باید دید راجع به چه نوع حقی صحبت میکنیم. اگر حق سلطهای مورد نظر است یعنی هرگونه تصرّف را دارد. حق ولایی مثل حق حضـانت، حقـی است که بر مبنـای شیـخ درمکاسب حکـم است ولـی با توجـه به مبنای آقای خویی حق حضانت یا حق اشتغال، حق ولایی است و فرد نمیتواند در آن تصرّف کند. حق ترخیصی نیز ایجاد اباحه میکند. یعنی بنده میتوانم در این موارد تصرّف کنم و این حق است. اگر ما بپذیریم که این ماده از حیطه ورود حاکمیت در حیطه آزادی اراده است باید بپذیریم که هرگونه شرط منافی با مصالح و حیثیت شخصی باطل است یا حداقل بگوییم ضمانت اجرا ندارد. اگر بپذیریم حاکمیت برای حفظ کیان خانواده است، بالاخره مصلحت ثانویهای با خانواده ایجاد شده که حیطه قواعد آمره را باید در نظر گرفت. لذا هرگونه شرط منافی و متعارض یا باطل است یا براساس مبنای دیگر ضمانت اجرا ندارد.

آقای مرادی: در رابطه با شرط همانطور که دکتر بیان فرمودند اختلاف نظر زیاد است؛ اما به نظر بنده شرط صحیح است و از نظر مشهور شرط درست است. اگر یک طرف ضمن عقد نکاح شرط کرد که من اشتغال به کاری باید داشته باشم، از نظر فقهی و حقوقی اشکالی ندارد. حالا اینکه شرط فعل است یا نتیجه، به نظر میرسد شرط فعل است. به این معنا که من باید اشتغال پیدا کنم و نتیجه ممکن نیست. از نظر ظاهر این است که فعل است. ماده۱۱۱۷ آمده و منعی ایجاد کرده است. حالا اگر خانم بگوید ماده ۱۱۱۷ قابل اجرا نباشد این نیاز به شرط ضمن عقد دارد پس جنبه اثباتی می‌شودکه در ضمن عقد اشکال ندارد، باشد. اینجا بحث است که آیا میشود برخلاف قوانین آمـره قـرارداد بست یا خیـر؟ که بحثـی دیـگر است. ماده ۱۱۱۷ مقرر میدارد: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه‌ یا صنعتی که منافی مصالح خانواده یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند».

دکتر محمد روشن[۸]: من از قواعد عمومی آقای کاتوزیان استفاده میکنم که آمره بودن را از کجا میفهمیم؟ از لفظ مقنن که”باید”میگوید. وقتی میتواند این کار را نکند یعنی آمره نیست و تکمیلی است.

آقای مرادی: این “میتواند” متعلقش کیست؟ حکم نیست. متعلق شخص انسان و ارادۀ اوست. پس ارادۀ انسان دخالتی در آمره یا غیرآمره بودن ندارد. بنده می‌توانم این را اختیارکنم. وقتی اختیار کردم مطابق قانون باید عمل کنم. قانون می‌گوید اینجا آمره است. من میتوانم دادخواست بدهم.

دکتر روشن: آیا من میتوانم از این عدول کنم؟

آقای مرادی: قبل از دادخواست بله، اگر انتخاب کرد.

دکتر تقیزاده: شما میفرمایید شرط در همه فرمهایش میتواند مورد توافق زوجین قرار بگیرد. راجع به عدم اشتغال بفرمایید که موضوع بحث است.

آقای صادق شریعتی‏نسب[۹]: دربارهی ملاک تشخیص آمره بودن قواعد حقوقی، باید دید کدام‏یک مربوط به نظم عمومی هستند.

در این زمینه، مرحوم دکتر کاتوزیان می‏فرمایند باید به موضع قواعد حقوقی نگاه کرد. محل بیان هر قاعده، کمابیش معلوم میکند باید آن را جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عموی شمرد یا خیر.

به عنوان مثال، بخش قراردادها اصولاً و عموماً جزء قواعد تخییری است. پس مواد و مقرراتی که در این بخش آمده، قاعدتاً جزء مقررات تخییری است و اصل آزادی اراده بر آن حکومت دارد. مگر مصلحت روشن یا حکمی آشکار، آن را به نظم عمومی گره زده باشد (مانند عقد قمار یا قرارداد ربا).

در مقابل، در مبحث احوال شخصیه، ایشان می فرمایند اصل بر آمره بودن قواعد است؛ از ارث و وصیت و ولایت گرفته تا نکاح و طلاق. در این بخش بالعکس، تخییری بودن قاعده خلاف اصل است و دلیل می‌خـواهـد. پـس مثلاً نمی‌توان ریاست شوهر بر خانواه را با شرط از میان برد؛ زیرا ریاست مرد بر خانواده از قواعد آمره است.

در موضوع بحث نیز باید همین ضابطه را پذیرفت. درنتیجه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ۱۸ قـانـون حمایـت خانـواده مصـوب ۱۳۵۳، مربـوط به نظـم عمـومـی هستنـد. هر شرطی خلاف آنها پذیرفته نیست تا سخن از قاعدهی «المؤمنون عند شروطهـم» به میان آید.

چنان که در مورد نفقهی زوجه نیز قانونگذار اعتبار شرط را نمی‏پذیرد و اسقاط حق نفقهی آینده در قالب شرط و از سوی زوجه، هیچ اعتباری ندارد.

آقای مرادی: به نظرم نمیشود قیاس کرد؛ زیرا نفقه حق مالی برای زوجه است و حق مالی را نسبت به گذشته میشود ثابت کـرد و اشکالـی نـدارد نسبت به آتیه حقی نیامده باشد که نیاز به اثبات داشته باشد. امکان بهرهبرداری حق نیست.

دکتر محمدتقی کرمی[۱۰]: شرط منع اشتغال به شکل کلی و شرط منع اشتغال خاص در ضمن عقد نکاح مشروع است. چون شرط خلاف مقتضای عقد نیست و سازگار با عموماتی مانند «المؤمنون عند شروطهـم» است. پس خود این شرط اشکال ندارد و هیچ فقیهی هم احتمال تردید در صحت این شرط را نداده است. بحث در مواردی‌ست که در واقع یک ازدواجی صورت میگیرد، سپس زوج شرط متأخر می‌آورد. این شرط متأخر محل اشکال است. وقتی مردی از خانمـی خواستـگاری میکنـد که عادتـاً به لحاظ اجتماعی در مظان اشتغال است، یعنی اشتغال او را پذیرفته است. پس اگر از دانشجوی پزشکی خواستگاری کرد، یعنی آن خانم در آینده پزشک خواهد شد، پس نمیتواند شرط کند که شاغل نباشد یا پزشکی نکند. اینجا محل بحث و گفتگوست.

اما اینکه مطلق شرط از عدم اشتغال شرط درستی است حداقل از لحاظ فقهی محل تأمل نیست. اما اینکه ثمرۀ آن چه می‌شود ثمرهاش مثل باقی شروطی است که علیه آن کسی که این شرط را اشتراط کرده است، نقض میشود. آن چیزی که به ذهن میرسد این است که قانونگذار در صورت شکایت شوهر میتواند به منع از ادامه اشتغال حکم کند.

به لحاظ اجتمـاعی آیا ایـن حرفـی که حقوقدانان میزنند که مسئله خانواده به حوزه نظم عمومی بر میگـردد در کلیّـت خـود درست هست یـا نیست؟ ایـن را بـایـد به اطلاق بپذیریم یا باید مقیّد کنیم؟ من اینجا به اختصار موضع خودم را عرض می‌کنم. یکی از مشکلات ما در بعد حقوق خانواده، متورم شدن قوانین خانواده است و اینکه دائماً برای حل مشکلات قضایی خانواده، جعل حکم و تأسیس حقوقی میکنیم. در واقع، حقوق را متورم میکنیم. این با این پیشفـرض بـوده است که به نظم عمومی بر میگردد. در صورتیکه فقه ما اینگونه نمیگوید. بلکه حوزه خانواده را حوزهای محسوب می‌کنند که جز در موارد خاص که شائبه عبادت می‌رود، به توافق زوجین برمیگردانند، اما متأسفانه وقتی در حقوق آمده، گسترده‌اش میکنند. این به نظر من یکی از مشکلات حقوق خانواده است.

اما به لحاظ اجتمـاعـی آیـا واقعـاً میشــود زن را از حـق اشتغـال منـع کـرد، به نظرم به لحاظ فهم اجتماعی این شرط، شرطی نپذیرفتنیست. جامعه به سمتی می‌رود که از همه ظرفیتها و پتانسیل زن و شوهر همزمان استفاده شود. بنابراین چطور مردی می‌تواند همسرش را از یکی از حقوق اساسیاش در فرض عدم زوجیت منع کند. در حقوق اساسی در فرض زوجیت میشود منع شود اما بالاخره به لحاظ اجتماعی قابل قبول نیست؛ که بحث ما نیست و باید در جای دیگر بحث شود.

آقای شریعتی‏نسب: به‏نظر می‏رسد میان شرط منفی و مثبت اشتغال به شغل معین تفاوت هست: فرض نخست آن است که ضمـن عقـد نکاح شرط شود زوجه به شغل معینی اشتغال نیابد. این می‏شود شرط منفی. مانند اینکه بر خانمی شرط شود که مهماندار هواپیما نشود.

فرض دوم اینکه شرط شود زن حق داشته باشد به شغل معینی اشتغال داشته باشد و یا آن را پس از ازدواج نیز ادامه بدهد.

به نظر بنده، ممکن است قسم دوم از این شروط (شرط مثبت) با نظم عمومی تعارض داشته باشد.

فرض کنیم خانمی در هنگام ازدواج شرط می‏کند که می‏خواهم در مجالس زنانه مدل لباس باشم و همسرش که استاد دانشگاه است نیز آن را می‏پذیرد.

اکنون اگر واقعاً این شغل خلاف مصلحت خانواده و یا مغایر با حیثیات زن یا شوهر او درآید (چه از نظر پایگاه اجتماعی و چه از نظر ترتبیت فرزندان و…)، آیا مرد (مشروطٌ‏ علیه) حق منع همسر خویش را ندارد؟

به نظر می‏رسد شرط مثبت اشتغال به حرفه‌ی معین لزوماً معتبر نیست و مشروطٌ‏ علیه همچنان می‏تواند هرگاه چنین شغلی را برخلاف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا همسرش دید، از دادگاه تفاضای منع آن را بکند. دلیل این حکم نیز پاسداری از مبانی خانواده است که با توافق خصوصی نقض نمیشود.

اما در مقابل، شرط منفی اشتغال (خودداری از اشتغال به حرفه‌ی معیّن) قاعدتاً درست و معتبر است، مگر در موردی که مرد مشروطٌ‏ علیه باشد و اجرای چنین شرطی، معیشت خانواده را دچار مشکل کند (ماده ۱۸ ق.ح.خ.). زیرا مسئول تأمین اقتصاد خانواده مرد است و شرط عدم اشتغال علیه او با شرط علیه زن که مسئولیتی در این زمینه ندارد، متفاوت است.

پس اگر ضمن عقد نکاح بر مرد شرط شود که مثلاً به شغل کفاشی اشتغال نیابد و مرد نیز آن را بپذیرد، اما وضعیت بهگونه‌ای باشد که مرد جز این حرفه نتواند هیچ شغلی برای خود بیابد، اشتغال او به کفاشی بلامانع خواهد بود و شرط اعتبار خود را از دست خواهد داد.

توجیه این حکم نیز دقیقاً مبتنی بر همان استدلال حفظ مبانی خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن است (این بار فروپاشی به دلیل مشکلات اقتصادی).

بنابراین جمع‏بندی می‏کنم: شرط منفی اشتغال اساساً معتبر است (مگر در فرضی که علیه مرد باشد و اجرای آن معیشت خانواده را به خطر اندازد (ماده ۱۸ ق.ح.خ.). اما شرط مثبت اشتغال لزوماً معتبر نیست و اگر در شرایطی اجرای آن اساس خانواده را به خطر اندازد، طبق تشریفات قانونی (با تشخیص دادگاه وفق ماده ۱۸ ق.ح.خ.) قابل عدول است؛ خواه مشروطٌ ‏له آن مرد باشد یا زن.

دکتر تقیزاده: نکتهای عرض کنم که اتفاقاً آخرین مطلب شما خارج از موضوع ما نیست، اما نحوه تلفیق آن با بحث مهم است. حقوق خانواده بیگانه با علوم اجتماعی نیست؛ بلکه در هم تنیدهاند. از دید حقوقی میشود به این مسئله اجتماعی نگاه کرد و گفت هیچ موضوع خانوادهای نیست که ملاحظات اجتماعی در آن وجود نداشته باشد. با توجه به موارد گفته شده، حضار، به طور مطلق توافقات راجع به اشتغال و حتی راجع به منع اشتغال را معتبر میدانند. از فرمایش‌های آقای شریعتینسب آن است که این حرف به صورت مطلق درست نیست و می‌تواند در برخی موارد شروط اشتغال یا عدم اشتغال معتبر نباشد. علی الخصوص در مواردی که با مصالح خانواده در تعارض باشد.

خانم دکتر خسروشاهی[۱۱]: گاهی ما راجع به زن از این حرف میزنیم که زن حق اشتغال دارد یا نه. قانون اساسی مؤیّد این است که هرکس حق شغل دارد چه مرد چه زن و در زمینه نوع شغل، هرکس میتواند شغلی که مغایر اسلام، حقوق عمومی و مصالح خانوادگی نیست و تمایل دارد برگزیند که این اصل حق اشتغال و اشتغال به آنچه تمایل دارد، است. اما وقتی که در بحث خانواده قرار میگیرد، تشکیل خانواده محدودیتهایی را ایجاد میکند. آنچه با حق اشتغال زن مغایرت پیدا میکند، این است که یک تکلیف برای زن ایجاد شده که بعد از نکاح دائم باید در تمکین عام و خاص همسرش قرار بگیرد این خانم میخواهد این محدودیت را به شکلی حل کند، آیا راهکار دارد یا خیر؟

میگوییـم دارد هرکس میتـواند در ضمن عقد دائم شرایطی در حوزه عقد نکاح به نفع خود ایجاد کند. نمیتوان با عقد بیع مقایسه کرد چون بنای عقد خواست طرفین است، ارتباط عاطفی و شخصیت طرفین است و به دلخواه فسخ نمیشود و موارد فسخ را شارع مشخص کرده است.

اموری که وظیفۀ زن است با رضایت شوهر، تغییر یا محدود میشود . تمکین را که خصوصیترین رابطه عاطفی است با توافق میشود، تغییر داد. محل سکنی نیز همین‌طور است. خانم میخواهد در ساعاتی بیرون از منزل باشد. آنچه با حق مرد منافات پیدا میکند بحث رضایت مرد است و در اینجا مرد حق خود را محدود می‌کند و به زن میبخشد تا در ساعاتی از روز به کار مشغول باشد و در تمکین همسر نباشد.

در ضمن عقد نکاح لازم مرد میتواند حق اشتغال زن را بپذیرد و آن را نیز محدود کند. علت برقراری ماده ۱۱۱۷ این است که روابط خانوادگی استحکام شود که زن و مرد بتوانند در زیر یک سقف کنار هم باشند. هدف قانونگذار تحکیم خانواده است. متأسفانه آنچه من میدیدم در دادگاهها در راستای تزلزل خانواده مطرح می‌شود. مرد زمانی تقاضای منع اشتغال میداد که زن مهریهاش را به اجرا گذاشته بود. در طول این مدت هم جدا از هم زندگی میکنند. آقا برای اعمـال فشــار وآزار بر زن از این قانون استفاده میکرد و تقاضای منع اشتغال برای همسرش میکرد. بسیار ناراحتکننده بود که هم حکم طلاق خانم صادر میشد و هم حکم منع اشتغالش. در این مورد با همکاران مفصلاً صحبت کردیم و رویهها هم تغییر کرد. گفته شد در تفسیر کلمات خشک قانون قاضی باید این هنر را داشته باشد که روح و علت قانون را کشف کند. خصوصاً که مدعی هستیم مواد قانونی بر مبنای فقه امامیه بوده و خواست خدا و پیغمبر است و ضد آن نیست و آنچه شارع در اختیار مرد قرار داده و اینکه حق ممانعت داشته باشد در جهت استحکام خانواده است. اما در جایی‌که استحکام نیست چرا باید علیه زوجه رأی منع اشتغال داد؟

اصل قاعده در ماده ۱۱۱۷ استحکام خانواده است اگرچه همیشه در موارد تزلزل مطرح میشود. در حالتی که طرفین بخواهند با هم زندگی کنند بهترین راه شرط ضمن عقد است. شما عهد کردید این خانم به طور مطلق یا خاص حق اشتغال داشته باشد. مثل اینکه دانشجوی پزشکی است. اغلب می شود بهطور حتمی درک کرد که دانشجوی پزشکی، یعنی پذیرفته است در حرفه پزشکی مشغول به کار بشود. آیا وقتی مرد اجازه اشتغال داد میتواند بعداً بگوید به سبب مصالح خانوادگی اجازه اشتغال نمی‌دهم؟ اینجا حقوقدانان گفتند چون با نظم عمومی مرتبط است مرد می‌تواند منع کند. این حق را بعد از نکاح قرار دادند. من به این حرف دو ایراد دارم؛ یکی اینکه نظم عمومی به چه معناست؟ با بزرگ شدن جوامع، این مفهوم، مبهم است.

دکتر تقیزاده: موضوع بحث اشتغال زوجین است و فقط در مورد زوجه نیست. آیا خانم میتواند شرط کند که زوج دیگر پزشک نباشد.

خانم دکتر خسروشاهی: منع اشتغالی که زوجـه بـرای زوج ایجـاد می‌کنـد به نوع آن بر میگردد نه به اصل اشتغال. ولی در مورد زوجه، زوج میتواند اصل شغل را منع کند.

دکتر تقیزاده: اگر با هم توافق کنند که مرد شغلی نداشته باشد، آیا معتبر است؟ «المؤمنون عند شروطهـم» معتبر است؟ چون نه خلاف نظم عمومی است نه قانون آمره.

ضمانت اجرای شرط و چگونگی اجرای حکم دادگاه مبنی بر منع اشتغال

دکتر روشن: بحث این است که ثمره تخلف از شرط چیست؟ آیـا حکم دادگـاه، به روابطی که زوجه با شخص ثالث به عنوان کارفرما دارد، تسری می‌یابد؟ بنده هیچگاه متعرض بحث خانم خسروشاهی نمیشوم. اولاً اینکه من فقط اینجا حکم میدهم که شغل خاص، منافی مصالح خانوادگی است. نتیجه نشوز، عدم تعلق نفقه به این زن ناشزه است. هیچگاه نمیگوییم که چون ما حکم به منع اشتغال ایشان دادیم باید آموزش وپرورش آن خانم را اخراج کند. در مورد کارگری و کارفرمایی نیز همینگونه است. اتفاقاً در این زمینه پروندهای وجود داشته، شخصی به کارفرمای زن گفته است، منع اشتغال گرفتهام. کارفرما گفته است، این موضوع به روابط زوجیت شما بر میگردد. کارگر را اگر از شغل خودش به این دلیل اخراج کنم، باید اعاده به کار بگیرد. این حقوق مدنی وی است و متأثر نمیشود.

اما نکتۀ بعد اینکه ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر کرده است. نکته بعدی که مبنای ماده، آیه «عاشروهن بالمعروف» است. مرحوم حضرت امام فتوایش را تغییر داد و فرمود که خروج زوجه از منزل به صرف خروج نشوز نیست و اتفاقاً اگر مرد مانع شود که زوجه به اقارب او سر بزند این خروج مرد از دایرۀ معاشرت به معروف است. من این نتیجه را می‌گیرم که اگر معلوم شد که مرد قصد دارد اعمال حقوق خودش را اضرار به غیر قرار بدهد، باز هم جای اعمال چنین حقی وجود ندارد. مشکل ما این است که:

۱ـ طیف وسیعی عرف دارد و در هر کجا یک عـرف حاکـم است ایـن را بایـد به عنوان حقوقدان بپذیریم.

۲ـ رفتار مرد را باید در دایره «عاشروهن بالمعروف» ببینیم. اگر خلاف این بود قاضی حق ندارد رأی بدهد و نکته پایانی اینکه اگر زمینی معطل بماند و سرمایۀ مادی معطل بماند و غیره، ما مسرف هستیم و آیا ما حق داریم به سرمایۀ انسانی که درس خوانده اجازه بدهیم، با اراده شخص معطل بماند؟ نکته دیگر اینکه شرط تبانی چه میشود. معتقدم که بسیاری از این حقوق حتی اگر شرط ضمن عقد نکاح نداشته باشند به صرف اینکه در عقدنامه نوشته میشود که شغل زوجه مثلاً پرستار است این یعنی مبنائاً این عقد منعقد شده است. هرکدام که منافی مصالح باشد میتوان جلویش را گرفت. فقط در مرد این قید طبیعی است که تکلیف نفقه دارد. نباید به سبب این بازدارندگی او را از تکالیفش باز داریم.

آقای مرادی: در تأیید فرمایش شما من همین مسئله را مطرح کردم که در راهکار اجرایی، چون برخی حقوقدانها رأی دادگاه را انشایی دانستند که قابلیت اجرایی دارد، برخلاف رأی اعلامی که قابلیت اجرایی ندارد. این رأی، رأی اعلامی است که تنبّه به تکلیف دارد. تکلیف زوجه این است. اگر از تکلیف سرباز بزند، نهایتاً نشوز میشود و مازاد بر این مجازات مضاعف میشود. آقای کاتوزیان هم می‌گوید که دادگاه باید اجرا کند. نامه به آن اداره بنویسد و قطع رابطۀ کاری را بخواهد که بنده این نظر را قبول ندارم.

آقای شریعتی نسب: قانونگذار در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی از عبارت «شوهر می‏تواند زن خود را … منع کند» استفاده کرده است. ظاهراً قانونگذار از این حکم آثار عملی خواسته است و ظهور عبارت «می‏تواند منع کند» همین است. از نظر اجرایی، چنین منعی با بحث تمکین به‏کلی متفاوت است: تمکین رابطه‌ی خصوصی زن و شوهر است و دادگاه راهی برای الزام زن به تمکین در برابر شـوهر او نـدارد. به همین دلیل حکم الزام به تمکین را حکمی بدون ضمانت اجرای مستقیم حقوقی یا به تعبیری اعلامی می‏دانند (اعلام نشوز).

اما اشتغال امری با نمود بیرونی است و منع آن همواره ممکن و عملی است. افزون بر آنکه اگر مبنای ماده ۱۱۱۷ ق.م. حفظ خانواده است، نتیجهی اجرای آن قاعدتاً باید بقای خانواده و جلوگیری از جدایی باشد: قانونگذار استمرار خانواده را خواسته است و این با منع عملی زن یا مرد از اشتغال سازگارتر است. در حالی که اگر تنها ضمانت اجرای حکم دادگاه را دربارهی منع اشتغال زن، ناشزه شمردن وی بدانیم، در این هدف (حفظ خانواده) هیچ کمکی به ما نمی‌کند و عملاً خانـواده را به سمت طلاق خواهد کشاند.

همچنین در مورد رابطهی زن با کارفرمای خویش پس از منع از کار یا اخراج، مرحوم استاد کاتوزیان می‏فرمایند زن به عنوان مقصر باید از کارفرمای خویش جبران خسارت کند و در برابر وی مسئول است.

دکتر روشن: شما بحث را مبنایی در نظر بگیرید که قرآن میفرماید: موقعی که شما را به نماز جمعه فرا میخوانم بیع را رها کنید. این باعث نمیشود بیع منعقد نشود بیع منعقد می شود و الزام و التزام نیز میآید.

آقای شریعتی نسب: اولاً این درفقه است که بخش قابل توجهی از احکام، تکلیفی هستند و نتیجهی آنها گناه یا ثواب مکلف است نه اثر وضعی. چنانکه مثال شما هم از فقه است. اما در عالم حقوق، همواره اصل بر آن است که احکام اثر وضعی دارند و قانونگذار کاری به گناه و ثواب ندارد.

ثانیاً؛ اگر در عالم حقوق گاهی حکمی بدون ضمانت اجرا می‏بینیم، حالت استثنا و خلاف اصل دارد. مانند آنچه در مورد لزوم احترام اولاد به والدین خود در قانون مدنی آمده است. پس نباید اصـل و استثنـا را وارونـه ساخـت و در مقـام تردیـد، به سمت استثناء رفت.

در عالم حقوق، هر حکمی جز در موارد استثنایی ضمانت اجرای حقوقی دارد.

دکتر تقیزاده: الزاماً الزامات اصولی، الزامات حقوقی نمیآورد. فرض کنید توافقی شد و حکمی صادر شد شما می‌فرمایید اجرای حکم هیچ معنایی ندارد. غرض و هدف غایـی ماده ۱۸ قانون حمـایت خانـواده چیست؟ آنجـا کـه اشتغـال به شغلی با مصالح خانواده یا حیثیات زن یا حیثیات مرد معارض باشد، این اشتغال قطع شود.

دکتر روشن: شما بهسبب شرط ضمن عقد که الزامآور است، طرف دیگر را در نظر نمیگیرید. اگر بخواهیم بگوییم که نتیجه منع قابلیت ابطال روابط بین کارگر و کارفرماست. آیا ما میتوانیم قراردادهای بین مردم را اینگونه در معرض تزلزل و فساد قرار بدهیم. به تألی فاسد این حرف توجه کنید.

دکتر تقیزاده: این یعنی این ماده ۱۱۱۷ هیچ.

جمع‌بندی

۱ـ بی‏تردید، مجاز شمردن زن و شوهر به منع همسر خود از حرفه‌ی معین، مبنای نظم عمومی و پاسداری از نهاد خانواده دارد. تنها چنین مرتبهای از اهمیت می‏تواند آزادی اشتغال را محدود سازد. بنابراین هرچند افراد در تنهایی خود آزادند هر شغلی را برگزینند، اما با تشکیل خانواده هرکس بخش از آزادی خویش را در گرو همکاری و مشارکت یا همسر خویش می‏نهد و از آن پس تصمیم‏گیری‏ها بیش از آنکه فردی باشند، باید منطبق بر مصلحت این نهاد مشترک باشند.

۲ـ تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده، تنها توجیه اختیار مرد در منع همسر خویش از اشتغال به حرفه‌ی معین، ریاست او بر خانواده بود. اما با تصویب این قانون، زن نیز چنین اختیاری یافت (ماده ۱۸ آن قانون) و بنابراین این اختیار اکنون رنگ و بوی حمایت از نهاد خانواده دارد و حق زوجین به حساب می‏آید.

۳ـ وقتی هدف از وضع قاعده‏ای صیانت از خانواده باشد، هرگونه تفسیر و اجرای آن نیز باید در همین راستا باشد. در این زمینه، شروط ضمن عقد تا جایی اعتبار دارند که فلسفهی قانون را پوچ و بیهوده نسازند. بنابراین شروطی که به زن یا مرد اختیار مطلق در گزینش شغل (هرچند مغایر مصالح خانوادگی باشد) می‏بخشند، بی‏تردید باطل و بیاعتبار هستند و قاعدهی لزوم عمل به شروط «المؤمنون عند شروطهم» در اینجا قدرتی ندارد. زیرا موضع بحث اینجا مربوط به نظم حقوقی و قواعد آمره است. بنابراین چه شرط اشتغال به شغل معین و چه شرط عدم اشتغال به شغل خاص، در صورتی معتبر است که در راستای مصالح خانوادگی باشد. پس نمی‏توان به پشتوانهی شرطی که در ضمن نکاح تحصیل شده، شغلی را ادامه داد که خانواده را به سوی نابودی می‏کشاند.

۴ـ ضمانت اجرای حکم دادگاه که مبنی بر منع از اشتغال صادر می‏شود (خواه علیه مرد یا زن)، باید منع عملی از ادامهی اشتغال باشد. بنابراین اجرای این حکم مستلزم صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی است. اگر همسر متخلف دارای کارفرما باشد، طبعاً اجراییه خطاب به وی و به منظور توقف اشتغال صادر خواهد شد. در این فرض، خسارات ناشی از قطع کار، اگر اثبات شود، برعهدهی همسر متخلف خواهد بود.

اما اگر همسر متخلف دارای کارفرما نباشد، اجراییه خطاب به شخص اوست و خود می‏باید از کار دست بکشد.

همچنین منع از اشتغال می‏تواند شامل بستن محل اشتغال یا سایر اقدامات تأمینی لازم حسب نظر دادگاه باشد.

در مرحله‌ی بعد نیز اگر به هردلیلی امکان منع عملی وجود نداشته باشد (مانند فرض سرپیچی همسر متخلف یا اشتغال پنهانی او یا قابل منع نبودن حرفه‌ی معین در شرایط خاص و…)، نوبت به ضمانت اجراهای دیگر خواهد رسید؛ از جمله پرداخت خسارت به دلیل تخلف از شرط، قطع نفقهی زن به دلیل نشوز او، امکان ازدواج مجدد برای مرد به دلیل نشوز همسر و …، و در نهایت حق طلاق برای زوجه.

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱

عنوان: تقاضای منع اشتغال زوجه

چکیده: درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتیکه شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج ردّ میگردد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۳۶ مستندات: ۱۱۱۷ قانون مدنی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست … بهخواسته منع اشتـغال با بـررسی پـرونـده ملاحظـه می‌شود که درسند ازدواج طرفین مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۱ پرسنلی، زوجه به‌عنوان کارمند قید گردیده که این امر مؤید موافقت ضمنی زوج با امر اشتغال زوجه بوده و از طرفی شغل زوجه پرستاری در بیمارستان است که اینگونه مشاغل منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد و همچنین عدم طرح هرگونه ادعا و یا اعتراضی از طرف زوج نسبت به اشتغال زوجه در مدت زندگی مشترک و ایضاً استدلال زوج یعنی اینکه اشتغال زوجه موجب عدم تمکین خاص گردیده فاقد وجاهت قانونی میباشد. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۱۲۵۷ قانون مدنی رای به رد دادخواست خواهان صادر و اعلام مینماید، رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

«رأی دادگاه تجدیدنظر»

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ازدادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۶۰۱۵۴۹ مورخه ۲۶/۱۰/۹۱ که به موجب آن درخصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت خانم ه.الف. به خواسته منع اشتغال زوجه درپرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۶۶۰۱۱۳۸ رأی به رد دعوی زوج تصدیرگردیده وارد نمیباشد، زیرا رأی براساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی ازحیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بیاعتباری دادنامه را فراهـم نمایـد، ارائـه ننمـوده است بنـا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

پیوست شماره ۲

پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۶۴۰۰۴۸۹ شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده ۲ ونک (تهران)

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۴۰۱۳۵۴

خواسته: منع اشتغال زوجه / زوج

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای ح.ف. فرزند ع. با وکالت آقای ج.ب. به طرفیت خانم پ.و. فرزند یوسف به خواسته صدور حکـم مبنـی بر منـع اشتغـال به کار خوانـده به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت زوجین به دلالت سند نکاحیه پیوستی و استماع اظهارات خواهان توجهاً پاسخ استعلام به عمل آمده از واحد حراست دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و پاسخ سرپرست و ریاست کمیته انضباطی کارکنان که اعلام داشته خوانده دعوی دارای چندین سابقه کمیته انضباطی به علت عدم رعایت شئونات اسلامی و نیز سهلانگاری در انجام وظایف محوله بوده به همین لحاط به ترتیـب تعهـد کتبـی ـ سه ماه انفصال ـ شش ماه انفصال و یک سال انفصال محکوم گردیده صرفنظر از محکومیت قطعی زوجه به تمکین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حکم به منع اشتغال خوانده در دانشگاه مذکور صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.

*. تهیه و تدوین: صادق شریعتی‌نسب.

ناظر: دکتر علی تقی‌زاده.

این گزارش ماحصل نشست دو روزه در پژوهشگاه قوه قضاییه می‌باشد.

[۲]. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه و مدیر گروه حقوق خانواده، پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۳]. قاضی دادگستری.

[۴]. قاضی دادگستری.

[۵]. قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر خانواده، و عضو پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۶]. قاضی دادگاه تجدیدنظر خانواده.

[۷]. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۸]. رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی.

[۹]. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و عضو گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۱۰]. پژوهشگر مطالعات خانواده، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه.

[۱۱]. قاضی دادگستری، پژوهشگر.