وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

تحلیل و بررسی جرم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

تحلیل و بررسی جرم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر

اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانۀ افراد جامعه به نوبۀ خود دارای اشکال مختلفی است. کلاهبرداری و انتقال مال غیر، دو نمونه از این اشکال هستند. در جرم انتقال مال غیر، فرد انتقال دهنده بدون اینکه مالک یا مأذون از سوی مالک باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه، خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، اقدام به انتقال مال غیر میکند. انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم درحکم کلاهبرداری از آن بحث می شود. جرم انگاری این عنوان در سال ۱۳۰۲ صورت گرفت و سپس با تصویب قانون راجع به انتقال مال غیر در سال ۱۳۰۸ و نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی ، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت، و پس از تغییر مقررات مربوط به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۷۳ ضمن صدور رأی وحدت رویهای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تأکید کرد. از لحاظ ماهیت میان این جرم و معاملات فضولی تفاوتی وجود ندارد، جز اینکه پس از تصویب قانون مربوط به این جرم، معاملات فضولی توأم با سونیت که واجد عناصر تشکیل دهنده این جرم می باشند تحت این عنوان قابل بررسی خواهند بود. موضوع این جرم را مال غیر تشکیل می دهد که از میان اقسام مختلف آن فقط شامل عین و منفعت میشود. با پذیرش یا عدم پذیرش تسری کلیه احکام کلاهبرداری به این جرم که در حکم آن قلمداد شده است، میزان پیوستگی و ارتباط این دو جرم در نوسان خواهد بود.

صورت بگیرد.

سؤال مهمی که در این خصوص مطرح میگردد این است که اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه، خود را مالک معرفی کرده و مال دیگری را به شخص ثالث انتقال داده است، در این صورت اتهام وی کلاهبرداری و انتقال مال غیر، هر دو است یا یکی از آنها؟ اگر اتهام وی، هر دو عنوان باشد، در این صورت با تعدد مادی مواجه هستیم یا با تعدد معنوی؟ پاسخ به این سؤالات از این جهت واجد اهمیت است که پرونده های زیادی در رویۀ قضایی در این خصوص مطرح می گردد و قضات استنباط واحدی از قانون ندارند و لذا در این مورد، رویۀ قضایی متشتت است.

وجود این اختلاف آراء باعث گردید تا پژوهشگاه قوۀ قضائیه مبادرت به تشکیل جلسۀ نقد و بررسی این موضوع همراه با تحلیل رأی قضایی نماید و در این خصوص از قضات دادگستری و اساتید دانشگاهی دعوت به عمل آمد. مهمانان این جلسه دکتر هادی فضلعلی (قاضی صادرکنندۀ رأی بدوی)، دکتر اسدالله مسعودی مقام (قاضی صادرکنندۀ رأی تجدیدنظر)، آقای بیکوردی (قاضی دادگستری) و دکتر سید علی آزمایش (استاد دانشگاه تهران) بودند که به نقد و تحلیل موضوع مذکور پرداختند. مهمترین سؤالات و چالشهایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت عبارت بودند از:

– کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، یک جرم محسوب میشود یا دو جرم؟

– بر فرض دو جرم محسوب شدن، آیا تعدد مادی هستند یا تعدد معنوی؟

– جعل و استفاده از سند مجعول، تعدد مادی هستند یا تعدد معنوی؟

– تبیین قلمرو مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برای صدور حکم مجازات.

– در هنگام استناد به مادۀ ۲ قانون تشدید، باید به صدر و ذیل آن نگاه شود و ذیل مادۀ مذکور باید با توجه به صدر آن در نظر گرفته شود.

– عدم قابلیت استناد به ذیل مادۀ ۲ قانون تشدید به طور مستقل، جز در موارد صدور حکم ارفاقی.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول

دادنامۀ شعبۀ ۱۱۹۲ دادگاه عمومی (جزایی) تهران

بخش دوم

دادنامۀ شعبۀ ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامۀ شعبۀ ۶ دیوانعالی کشور

دادنامۀ شعبۀ ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مقدمه

اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانۀ افراد جامعه به نوبۀ خود دارای اشکال مختلفی است. کلاهبرداری و انتقال مال غیر، دو نمونه از این اشکال هستند. در جرم انتقال مال غیر، فرد انتقال دهنده بدون اینکه مالک یا مأذون از سوی مالک باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه، خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، اقدام به انتقال مال غیر میکند. انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم درحکم کلاهبرداری از آن بحث می شود. جرم انگاری این عنوان در سال ۱۳۰۲ صورت گرفت و سپس با تصویب قانون راجع به انتقال مال غیر در سال ۱۳۰۸ و نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی ، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت، و پس از تغییر مقررات مربوط به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۷۳ ضمن صدور رأی وحدت رویهای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تأکید کرد. از لحاظ ماهیت میان این جرم و معاملات فضولی تفاوتی وجود ندارد، جز اینکه پس از تصویب قانون مربوط به این جرم، معاملات فضولی توأم با سونیت که واجد عناصر تشکیل دهنده این جرم می باشند تحت این عنوان قابل بررسی خواهند بود. موضوع این جرم را مال غیر تشکیل می دهد که از میان اقسام مختلف آن فقط شامل عین و منفعت میشود. با پذیرش یا عدم پذیرش تسری کلیه احکام کلاهبرداری به این جرم که در حکم آن قلمداد شده است، میزان پیوستگی و ارتباط این دو جرم در نوسان خواهد بود. به این صورت که در فرض نخست این جرم در تمامی احکام تابع کلاهبرداری بوده و در فرض دوم فقط در حیطه مجازات دارای احکامی مشترک خواهند بود. مسئولیت کیفری ناشی از این جرم علاوه بر انتقال دهنده، با شرایطی متوجه انتقال گیرنده و حتی مالک نیز خواهد شد که این امر حسب اینکه انتقال با سند عادی یا رسمی صورت بگیرد متفاوت میباشد و در حالت دوم قوانین مربوط به جعل دراسناد رسمی حاکمیت خواهند داشت.

اما مورد دوم از جرایم علیه اموال و مالکیت، مربوط میشود به جرم کلاهبرداری. کلاهبرداری، بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژهای است که آن را از جرائم مذکور جدا میکند، از جمله به کار بردن وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار که از ویژگیهای خاص کلاهبرداری هستند و در سایر جرائم وجود ندارد. توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری، صور گوناگونی دارد که یکی از این صور میتواند در قالب انتقال مال غیر به نحو متقلبانه صورت بگیرد.

سؤال مهمی که در این خصوص مطرح میگردد این است که اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه، خود را مالک معرفی کرده و مال دیگری را به شخص ثالث انتقال داده است، در اینصورت اتهام وی کلاهبرداری و انتقال مال غیر، هر دو است یا یکی از آنها؟ اگر اتهام وی، هر دو عنوان باشد، در اینصورت با تعدد مادی مواجه هستیم یا با تعدد معنوی؟ پاسخ به این سؤالات از این جهت واجد اهمیت است که پروندههای زیادی در رویۀ قضایی در این خصوص مطرح میگردد و قضات استنباط واحدی از قانون ندارند و لذا در این مورد، رویۀ قضایی متشتت است.

وجود این اختلاف آراء باعث گردید تا پژوهشگاه قوۀ قضائیه مبادرت به تشکیل جلسۀ نقد و بررسی این موضوع همراه با تحلیل رأی قضایی نماید و در این خصوص از قضات دادگستری و اساتید دانشگاهی دعوت به عمل آمد. مهمانان این جلسه دکتر هادی فضلعلی (قاضی صادرکنندۀ رأی بدوی)، دکتر اسدالله مسعودیمقام (قاضی صادرکنندۀ رأی تجدیدنظر)، آقای بیکوردی (قاضی دادگستری) و دکتر سید علی آزمایش (استاد دانشگاه تهران) بودند که به نقد و تحلیل موضوع مذکور پرداختند. مهمترین سؤالات و چالشهایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت عبارت بودند از:

کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، یک جرم محسوب میشود یا دو جرم؟

بر فرض دو جرم محسوب شدن، آیا تعدد مادی هستند یا تعدد معنوی؟

جعل و استفاده از سند مجعول، تعدد مادی هستند یا تعدد معنوی؟

تبیین قلمرو مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برای صدور حکم مجازات.

در هنگام استناد به مادۀ ۲ قانون تشدید، باید به صدر و ذیل آن نگاه شود و ذیل مادۀ مذکور باید با توجه به صدر آن در نظر گرفته شود.

عدم قابلیت استناد به ذیل مادۀ ۲ قانون تشدید به طور مستقل، جز در موارد صدور حکم ارفاقی.

پژوهشگاه قوۀ قضائیه،

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

بخش اول

دادنامۀ شعبۀ ۱۱۹۲ دادگاه عمومی (جزایی) تهران

کلاسه : ۸۹۰۹۹۸۲۱۲۶۵۰۰۰۱۳

تاریخ رسیدگی : ۲۹/۸/۹۰

شمارۀ دادنامه : ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۴۳

شاکیان :

۱ـ شرکت برق منطقهای تهران با وکالت آقای (الف.الف.) به نشانی :….

۲ـ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (با نمایندگی آقایان (الف.ک.) و (ب.الف.)) به نشانی :….

متهمان :

۱ـ آقای (ح.الف.) فرزند (ج.)، با وکالت آقای (الف.الف.)، به نشانی :…..

۲ـ آقای (ج.الف.ب.) فرزند (ی.) به نشانی :…..

۳ـ خانم (ب.ش.ق.) فرزند (ه.) به نشانی :….

اتهام : جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

مرجع رسیدگی : شعبۀ ۱۱۹۲ دادگاه عمومی (جزایی) تهران

به تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ کلاسۀ بالا در وقت فوقالعاده در شعبۀ ۱۱۹۲ دادگاه عمومی (جزایی) تهران تحت نظر است. دادگاه با ملاحظۀ جمیع اوراق و محتویات پرونده، و ضمن اعلام ختم رسیدگی، با استعانت از پرردگار متعال، به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی مینماید:

گردشکار

۱ـ برابر کیفرخواست شمارۀ ۹۰۱۰۴۳۲۱۲۷۷۰۰۰۱۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۰ دادسرای امور اقتصادی، و حسب شکایت شرکت برق منقطهای تهران با وکالت آقای (الف.الف.) و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با نمایندگی آقایان (الف.ک.) و (ب.الف.) ۱٫ آقای (ح.الف.) فرزند (ج.) ۳۴ ساله ۲٫ آقای (ج.الف.ب.) فرزند (ی.) ۶۰ ساله ۳٫ خانم (ب.ش.ق.) فرزند (ه.) ۵۶ ساله اجمالاً متهماند به مشارکت در جعل، استفاده از سند جعل، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی.

۲ـ شرح ماوقع براساس محتویات پرونده اجمالاً از این قرار است: در پی خروج آقای (ب.ک.س.) فرزند (د.) و همسرش خانم (و.پ.) فرزند (م.) اندکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از ایران (به مقصد ایالات متحدۀ آمریکا) شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۲۷۹۶ مورخ ۶/۳/۱۳۷۰ حکم به مصادرۀ اموال نامبردگان صادر نموده است. این رأی به تأیید قاضی شرع شعبۀ اول دادگاه انقلاب رسیده و در اجرای آن، افزون بر ممنوعالمعامله شدن محکومعلیها (از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۷۱) اموالی از آنان شناسایی و توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تملک شده که از جملۀ آنها، قطعۀ ۱۲ تفکیکی از پلاک ثبتی شمارۀ ۳۰۳۷/۱۲۳ بخش ۱۱ ثبتی تهران است که عبارت از قطعه زمینی به مساحت ۱۲/۸۰۰ مترمربع میباشد. متهم ردیف اول آقای (ح.الف.) که از افسران نیروی انتظامی است، پس از اطلاع از مصادرۀ اموال خانم (پ.) و عدم حضور او در ایران، و دسترسی به تصویر شناسنامه و اسناد مالکیت وی (به مناسبت شغل خود در کلانتری ۱۶۳ ولنجک) درصدد تملک و تصاحب اموال نامبرده از جمله پلاک ثبتی یادشده (که فعلاً موضوع پروندۀ حاضر میباشد) برآمده است، بدین ترتیب که به منظور دستیابی به اطلاعات کاملتری دربارۀ وضعیت پلاک ثبتی و مالک آن، از کلانتری ۱۶۳ با ادارات ثبت احوال و ثبت اسناد مکاتبه کرده است. همچنین با نگارشنامهای به خط خود و در ظاهر از سوی رئیس حوزۀ ۲۰۳ مجتمع شمارۀ ۵ شورای حل اختلاف تهران، جریان ثبتی پلاک ۳۰۳۷/۱۲۳ را از ادارۀ ثبت کن استعلام نموده است. (حسب بررسی به عمل آمده و اعلام رئیس سابق حوزۀ ۲۰۳ سابقهای از این نامه در شورا دریافت نشده است) متهم ردیف اول سپس براساس اطلاعات محصله، از مادر خود خانم (ب.ش.ق.) (متهم ردیف سوم) درخواست کرده تا متن قراردادی عادی را که ـ مبیّن فروش پلاک یادشده از سوی خانم (و.پ.) به مرحوم (ه.ش.ق.) (پدربزرگ مادری (ح.الف.)) در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ میباشد ـ تحریر و نگارش نماید. نامبرده سپس بیعنامۀ دیگری تنظیم کرده که برابر آن، پلاک مزبور در تاریخ ۲۰/۴/۷۹ از مرحوم (ه.ش.) به آقای (ج.الف.ب.) متهم ردیف دوم، انتقال یافته است. (این قرارداد توسط شخص آقای (الف.ش.) دایی متهم ردیف اول تحریر شده است.) آقای (ح.الف.) متعاقباً اقدام به طرح دعوایی به طرفیت پدر و پدربزرگ خود آقایان (ج.الف.) و (ه.ش.) و خانم (و.پ.) نموده و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک صدرالمشار را از دادگاه حقوقی تهران درخواست کرده است. خواهان (متهم ردیف اول) در دادخواست تقدیمی، با کتمان فوت مرحوم (ه.ش.) و بدون افشای رابطۀ خویشاوندی خود با آن مرحوم، نامبرده و خانم (و.پ.) را مجهولالمکان اعلام کرده است. متهم ردیف دوم آقای (ج.الف.) نیز با حضور در دادگاه، به حقانیت فرزند خود اقرار کرده است. براساس شعبۀ ۲۱۰ دادگاه عمومی تهران بر مبنای ظاهر امر و جوابیۀ ادارۀ ثبت که خانم (و.پ.) را مالک رسمی پلاک مورد ادعا اعلام کرده بود، به موجب دادنامۀ غیابی شمارۀ ۶۱۶/۸۳ مورخ ۱۲/۵/۸۳ حکم به محکومیت خانم (و.پ.) به شرح خواسته صادر نموده است. در اجرای این رأی، و پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن از طریق نشر آگهی، دفترخانۀ اسناد رسمی ۵۳ تهران ملک یادشده را به موجب سند رسمی شمارۀ ۱۱۷۴۵۳ مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ به آقای (ح.الف.) منتقل نموده است. (لازم به ذکر است که پس از کشف ساختگی و بیاعتبار بودن سه فقره بیعنامۀ سابقالتوصیف، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان ثالث نسبت به این رأی اعتراض کردهاند، و شعبۀ ۲۱۰ به موجب دادنامۀ شمارۀ ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۳۵۰۰۶۵۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ با پذیرش اعتراض ستاد، ضمن نقض رأی معترضٌعنه و توقف عملیات اجرایی، حکم به ابطال سند رسمی انتقال شمارۀ ۱۱۷۴۵۳ مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ صادر کرده است، لکن این رأی هنوز قطعیت نیافته است. علیایّحال) آقای (ح.الف.) پس از دریافت سند مالکیت براساس رأی دادگاه، با توجه به تصرف ملک از سوی شرکت برق و احداث دکل و عبور خطوط انتقال برق از آن، بهای ملک را با اقامۀ دعوایی به طرفیت شرکت برق مطالبه کرده است. شعبۀ ۲۰۹ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به این دعوا و احراز مالکیت خواهان براساس اعلام ادارۀ ثبت و احراز تصرف خوانده به حکایت صورتجلسۀ اجرای قرار معاینۀ محلی، شرکت برق را به موجب دادنامۀ شمارۀ ۸۸۰۰۱۲۳ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ (و دادنامۀ اصلاحی شمارۀ ۸۸۰۰۱۷۸ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸) به پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۳/۲۰) ریال بهای ملک و (۰۰۰/۰۰۰/۸۱) ریال اجرتالمثل ایام تصرف (براساس نظریۀ هیئت پنج نفرۀ کارشناسی) محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی شرکت برق نسبت به این رأی به لحاظ خارج از مهلت بودن، مورد پذیرش قرار نگرفته و در نهایت پس از صدور اجراییه، محکوم به از حساب بانکی شرکت برق برداشت و به محکومله آقای (ح.الف.) پرداخت شده است. (گفتنی است که آقایان (ح.الف.) و (ج.الف.) قبلاً نیز علیه مدیرعامل شرکت منطقهای برق تهران، به اتهام تصرف عدوانی پلاک مزبور، دو نوبت در دادسرای کارکنان دولت شکایت نموده بودند که بازپرس شعبۀ هشتم دادسرای یادشده، یک نوبت قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای کرج صادر نموده، و در نوبت دیگر، با این استدلال که سیستم برقرسانی در سال ۱۳۵۰ احداث شده، قرار منع تعقیب صادر کردهاند.) آقایان (ج.الف.) و (ح.الف.) همچنین به منظور اثبات حقانیت و مالکیت خود نسبت به ملک وصوف، اقدامات دیگری نیز با همکاری یکدیگر انجام دادهاند که مختصراً به برخی از آنها اشاره میشود : آقای (ج.الف.) در سال ۱۳۸۲ علیه آقای (ه.ش.) (که در سال ۱۳۸۱ بدرود حیات گفته بود) و خانم (و.پ.) به لحاظ عدم تنظیم سند رسمی انتقال ملک شکایت کیفری کرده است. در این پرونده، اوراقی مضبوط است که مبیّن حضور شاهدانی (به اسامی آقایان (ع.ک.)، (م.ب.)، (ق.م.ش.) و (الف.ک.)) در کلانتری و گواهی وقوع معامله بین آقایان (ج.الف.) و (ه.ش.) میباشد. (برابر گزارش ادارۀ ۲۸ پلیس آگاهی تهران، اوراق تحقیق از شهود به خط آقای (ح.الف.) است.) علیایّحال) شعبۀ ۱۱۷۳ دادگاه جزایی تهران، دربارۀ این شکایت، با توجه به فقدان وصف کیفری موضوع، ضمن ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی، برابر دادنامۀ شمارۀ ۵۴۳ مورخ ۷/۴/۱۳۸۲ قرار منع تعقیب صادر کرده است. هدف از طرح این شکایت، منحصراً ثبت گواهی شهود در راستای تأیید اصالت بیعنامۀ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۹ بوده است. شایان ذکر است که در این پرونده، آقای (ج.الف.) با اظهار اینکه گفته میشود آقای (ه.ش.) فوت شده، و او برای یافتن ورثهای تلاش خواهد نمود، چنین وانمود کرده که سابقۀ آشنایی با آقای (ه.ش.) (که پدر همسر و نیز دایی خودش بوده) ندارد؛ آقای (ح.الف.) سپس به منظور معاف ساختن خود از ارائۀ اصل بیعنامۀ مجعول مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ (منسوب به خانم (و.پ.) و مرحوم (ه.ش.)) در تاریخ ۲۵/۱/۸۸ با تقدیم شکوائیهای به دادسرای ناحیۀ ۱ شمیران ادعا کرده که برخی اسناد و مدارکش از جمله اصل سند مالکیت پلاک مبحوثعنه و اصل بیعنامۀ مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ و یک دستگاه لپتاپ سونی از داخل اتومبیل وی سرقت شده است. این شکایت در شعبۀ بازپرسی دادسرای مذکور منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است. (ادعای سرقت لپتاپ در حالی صورت گرفته که آقای (ح.الف.) حسب اظهار خانوادهاش هیچگاه لپ‌تاپ نداشته است. ادعای سرقت اصل سند مالکیت نیز درحالی که مطرح شده که اصل این سند در واقعۀ دیگری که اشخاص دیگر، در اقدام مشابه قصد تصاحب اموال خانم (و.پ.) را داشتهاند، توسط دفترخانه ضبط به ادارۀ ثبت اسناد و املاک مربوط سپرده شده بود)؛ در اقدام دیگر، آقای (ح.الف.) با وکالت خانم (س.ق.) دعوایی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواستۀ ابطال رأی و نظریۀ شمارۀ ۲۳۵ ک ۸۴ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون مادۀ ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن پلاک ثبتی موردنظر طرح کرده که در این مورد، شعبۀ ۲۱۱ تهران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۸۸۰۰۰۷۷۲ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ با پذیرش دعوا، به نفع متهم ردیف اول حکم داده، و شعبۀ ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز این رأی را برابر دادنامۀ شمارۀ ۸۹۰۰۰۹۶۲ مورخ ۲۳/۶/۸۹ تأیی کرده است؛ در اقدام بعدی، آقای (ج.الف.) مبادرت به طرح دعوایی به طرفیت هفت تن ورثۀ مرحوم (ه.ش.)، خانم (و.پ.) اینبار با قید نشانی نادرست و فرزند خود (ح.) به خواستۀ تنفیذ بیعنامههای مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ و ۲۰/۴/۱۳۷۹ نموده است. در این پرونده، نشانی خانم (ب.ش.) به عنوان نشانی همۀ ورثۀ مرحوم (ه.ش.) اعلام شده تا هم در ظاهر امر، اخطاریه و دادخواست وفق مادۀ ۶۹ ق.آ.د.م. به همۀ وراث ابلاغ شود و هم هیچیک از ورثه (به جز خانم (ب.ش.)) از محتوای دادخواست مطلع نگردند. همچنین اقرارنامهای رسمی منستب به پنج تن از ورثه پیوست پرونده گردیده که برابر آن، وراث مرحوم (ه.ش.)، صحت معلاملات یادشده و اصالت امضای مورث خود در ذیل قراردادهای موصوف را تأیید کردهاند. شعبۀ ۲۲۱ دادگاه حقوقی تهران نیز با توجه به اقرارنامۀ مزبور، دعوا را محمول بر صحت تشخیص داده و به موجب دادنامۀ ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۴۶۰۰۹۸۹ مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ حکم بر تنفیذ بیعنامههای ۲۸/۹/۱۳۳۸ و ۲۰/۴/۱۳۷۹ صادر کرده است. (در این پرونده، شخصی به نام خانم (ط.ش.) خود را به عنوان وکیل ورثۀ مرحوم (ش.) به دادگاه معرفی کرده است.)

۳ـ بعد از طرح موضوع در دادسرا براساس اعلام وکیل شرکت برق و متعاقباً شکایت ستاد اجرایی حضرت امام (ره) تحقیقات و بررسیهای مطولی در دادسرا و دادگاه پیرامون موضوع انجامشده و از مطلعین و مرتبطین قضیه، مفصلاً تحقیق شده است:

۳ـ۱) جملگی فرزندان مرحوم (ه.ش.) به جز (ب.ش.) با اعلام این که مرحوم پدرشان رفتگر شهرداری بوده و به جز خانهای به مساحت ۴۳ مترمربع مال دیگری نداشته، از مالکیت پدر خود بر زمین ۸۰۰ متری و انجام معامله بر زمین مزبور بین پدرشان با خانم (و.پ.) و متعاقباً آقای (ج.الف.) اظهار بیاطلاعی نموده، و امضائات خود در بعضی اوراق به نفع متهمان را نیز متکی به درخواست خانوادۀ (الف.) برای مساعدت در جهت اخذ جواز ساخت برای نوسازی منزل دانسته و توضیح دادهاند که خانوادۀ (الف.) نزد آنها ادعا کردهاند که چون به شهرداری گفتهاند این خانه را از مرحوم (ه.ش.) خریدهاند، برای صدور جواز ساخت لازم است که ورثۀ آن مرحوم اوراقی را امضا کنند که معلوم شود معامله بر خانۀ تحت تصرف خانوادۀ (الف.) را قبول دارند و ادعایی نسبت به این خانه ندارند. ورثه نیز با توجه به اصرار فراوان خانوادۀ (الف.) و تأکید آنها بر اینکه مشکلی پیش نخواهد آمد، حاضر به همکاری شده و بدون آگاهی دقیق از محتوای اسناد، مبادرت به امضای برخی اسناد کردهاند. ورثۀ مرحوم (ش.) همچنین پس از ملاحظۀ امضائات منسوب به خود در اوراق تحقیق کلانتری (که مبیّن تصدیق صحت معاملۀ مرحوم (ه.ش.) نسبت به ملک دیگر به پلاک شمارۀ ۳۰۳۹/۱۲۳میباشد) ضمن انکار حضور خود در کلانتری، نسبت به امضائات منتسبه، ادعای جعل‌کردهاند. نامبردگان همچنین منکر آشنایی با خانم (ط.ش.) (که به وکالت از جانب آنها در شعبۀ ۲۲۱ دادگاه حقوقی تهران اقدام نموده) گردیده وگفتهاند که هرگز او را ندیدهاند؛ از بین ورثه، آقای (ج.ش.) افزوده است که خواهرش (ب.ش.) شناسنامۀ مرحوم پدر را با این ادعا که قصد دارد آن را به عنوان یادگاری نگهداری نماید، از وی گرفته است. آقای (الف.ش.) نیز که در بیعنامۀ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۲ (بین (ج.الف.) و (ح.الف.)) توسط او تحریر شده، در تبیین چگونگی نگارش این قرارداد چنین توضیح داده که در یکی از روزهای سال ۱۳۸۳ (ح.الف.) به وی مراجعه کرده و با اعلام اینکه با پدرش معاملهای کرده، از دایی خود (الف.ش.) درخواست نموده که متن قرارداد را بنویسد تا مجبور نباشند حقالزحمهای به مشاور املاک بدهند. (ح.الف.) در برابر این سؤال که وجه معامله را چگونه تهیه کرده، به آقای (ش.) پاسخ داده که این معامله صوری است، و علت تنظیم آن، ناتوانی پدر برای پیگری امور اداری ملک است. آقای (الف.ش.) تاکید کرده که شاهد تبادل هیچ وجهی بین متعاملین نبوده، و خود نیز ذیل بیعنامه را به عنوان شاهد امضا نکرده است؛ لازم به ذکر است که ورثه مرحوم (ه.ش.)، اظهارات خود را در مواجهۀ حضوری با متهم ردیف اول نیز تکرار کردهاند، و از بین آنها صرفاً آقای (ک.ش.)، پس از مواجهه با (ح.)، اظهارات او را تأیید کرده است.

۳ـ۲) آقای (ع.ع) (جمعی ناجا) که ذیل بیعنامۀ مورخ ۲۰/۱/۸۲ منعقده فیمابین (ح.الف.) و (ج.الف.) را به عنوان شاهد امضا نموده، اظهار داشته که شخصاً ناظر انجام معامله و تنظیم قرارداد نبوده و ذیل آن را به اصرار همکار خود آقای (ح.الف.) به عنوان شاهد امضا کرده، و تبادل پول بین طرفین را مشاهده نکرده است. نامبرده در مواجهه با آقای (ح.الف.) نیز همین اظهارات را تکرار کرده است.

۳ـ۳) آقای (ق.م.ش.) (جمعی ناجا) نیز که همان قرارداد را تأیید کرده و امضائات منسوب به وی در ذیل برخی گزارشهای انتظامی مضبوط است، گفته است که (ح.الف.) با اظهار اینکه زمینی را از شخص خریده و نگران است که فروشنده به تعهدات خود عمل نکند، شخصی را با خود به کلانتری آورده بود. ایشان نیز پس از تأیید گفتههای (ح.الف.) توسط آن شخص، مراتب را تأیید و گواهی کرده است. لازم به ذکر است که حسب اعلام ادارۀ ۲۸ پلیس آگاهی، سرهنگ (ش.) در سال ۱۳۷۹ در مهاباد خدمت میکرده و صحت امضائات گزارشهای مورخ ۲۰/۴/۷۹، ۱۲/۷/۷۹ و ۱۴/۱۲/۷۹ منسوب به وی (که جملگی در نیروی انتظامی تهران تنظیم شدهاند) محل شبهه و تردید است.

۳ـ۴) آقای (م.ب.) (بازنشستۀ ناجا) و محرر بیعنامۀ مورخ ۲۰/۴/۷۹ فیمابین آقایان (ه.ش.) و (ج.الف.) توضیح داده که متنی را به اصرار همکارش (ح.الف.)، تحریر کرده، لکن شاهد ردّ و بدلشدن هیچ وجهی نبوده و (ح.) ادعا کرده که مبیع فیالواقع متعلق به مادرش (ب.) میباشد.

۳ـ۵) آقای (الف.ک.) که حسب ظاهر بیعنامههای مورخ ۲۰/۴/۷۹ و ۲۰/۱/۸۲ در بنگاه معاملات ملکی تحت مدیریت وی (با عنوان دفتر املاک برادران) تنظیم شده، با اعلام اینکه دو سال در کلانتری ۱۳۷ گیشا با آقای (ح.الف.) همکار بوده، اظهار نموده که هیچگاه بنگاه املاک نداشته و هیچ معاملهای در حضور وی انجام نشده است. همچنین هیچگاه به کلانتری ۱۶۳ ولنجک نرفته و شهادتنامهای به نفع آقای (الف.) ننوشته است. لذا هرچه باشد، مجعول است. لازم به ذکر است که حسب گزارش پلیس آگاهی، دفتر املاک برادران (که قبلاً متعلق به خود آقای (ج.الف.) بوده) در سال ۱۳۸۰در طرح شهرداری قرار گرفته و تخریب شده است. لذا در زمان تنظیم بیعنامۀ مورخ ۲۰/۱/۸۲ چنین دفتری وجود نداشته است.

۳ـ۶) آقای (م.س.) سرباز وظیفۀ وقت کلانتری ۱۶۳ پس از ملاحظۀ گزارش مورخ ۲۰/۲/۸۲ منسوب به خود مبنی بر ابلاغ احضاریه به آقای (ه.ش.) و خانم (و.پ.)، خط و امضای خود در این گزارش را مجعول دانسته است. مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیز این ادعا را تأیید کرده است.

۳ـ۷) خانم (ط.ش.) (وکیل دادگستری که در پروندۀ متشکله در شعبۀ ۲۲۱ موضوع دعوای آقای (ج.الف.) به طرفیت ورثۀ مرحوم (ه.ش.) و… به خواستۀ تنفیذ بیعنامهها، وکیل ورثه بوده) در بیان چگونگی اخذ امضا از ورثه در ذیل وکالتنامۀ ارائه شده به دادگاه، ضمن پذیرش قصور خود در این کار، توضیح داده که آقای (ح.الف.) برگۀ وکالتنامه را در حیاط مجتمع قضایی شهید بهشتی از او گرفته تا به امضای ورثه برساند. او نیز با اعتماد به آقای (ح.الف.) که ملبّس به لباس ناجا بوده، وکالتنامه را به وی داده و خود، ورثه را ندیده است.

۳ـ۸) خانم (س.ق.) که وکالت آقای (ح.الف.) را در برخی از پروندهها بر عهده داشته، از اینکه آقای (ه.ش.) پدربزرگ (ح.) بوده، اظهار بیاطلاعی کرده و احتمال داده که مبایعهنامهها صوری باشد. خانم (س.ق.) همچنین با اظهار اینکه آقای (ح.الف.) احتیاجی به کمک وکیل نداشته و صرفاً علت اجباری بودن مداخلۀ وکیل در برخی پروندهها، از او کمک میگرفته، اذعان نموده که بعضاً اوراق سفید در اختیار نامبرده قرار میداده تا خودش مطالب مورد نظر را در آن تایپ کند.

۳ـ۹) خطوط و امضائات مندرج در اسناد و مبایعهنامههای موجود، توسط مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی مورد بررسی قرار گرفته و با خطوط استکتابی و مسلمالصدور اشخاص ذیل در پرونده مقابله شده است. برابر نظریۀ مرجع مذکور، متن مبایعهنامۀ مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ توسط خانم (ب.ش.) تحریر شده است. متن و ظهر بیعنامۀ ۲۰/۱/۸۲ توسط آقای (الف.ش.) نگارش یافته است. همچنین تمام خطوط متن و ظهر قرارداد مورخ ۲۰/۴/۷۹ توسط یک نفر منتهی با قلم و جوهرهای متفاوت تحریر شده است. خطوط گزارش مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۲ منسوب به وظیفه (م.س.) نیز متعلق به وی نیست، و تاریخ و امضای ذیل آن به خط (ح.الف.) شباهت دارد. همچنین حسب اعلام ادارۀ ۲۸ پلیس تهران، امضای منتسب به مرحوم (ر.ح.) برادر همسر مرحوم (ه.ش.) به عنوان شاهد بیعنامۀ مورخ ۲۸/۹/۳۸ شباهتی به امضائات به دست آمده از او ندارد.

۳ـ۱۰) در تحقیقات دیگر، از جمله بازرسی از منزل آقای (ح.الف.) معلوم شده که نامبرده اقدامات دیگری هم بر املاک دیگر خانم (و.پ.) و اشخاص مشابه انجام داده که این امور فعلاً موضوع پروندۀ حاضر نیست و حسب اطلاع، دادسرای ناحیۀ ۳ تهران (ویژۀ مبارزه با زمینخواری) مشغول تحقیق و بررسی دربارۀ آن میباشد. (ظاهراً در بین زمینهایی که آقای (ح.الف.) مدعی خرید آنها از پدرش (ج.) میباشد، موردی نیست که در دادگستری پرونده نداشته باشد) از جملۀ این املاک (که اشاره به قسمتی از مسائل مربوط به آن در پروندۀ حاضر نیز مفید مینماید) پلاک ثبتی شمارۀ ۳۰۳۹/۱۲۳ میباشد که به همان ترتیب سابقالذکر، معالواسطه از خانم (و.پ.) به آقای (ح.الف.) منتقل شده است. در این مورد، آقای (ح.الف.) و خانم (س.ق.) در تاریخ ۲۷/۸/۸۷ شکواییهای علیه آقای (ه.ش.) و خانم (و.پ.) به اتهام انتقال مال غیر تقدیم دادسرای ناحیه ۱ شمیران نمودهاند. شعبۀ اول بازپرسی دادسرای مذکور، برابر قرار شمارۀ ۸۷۰۵۵۹ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۷ نسبت به مرحوم (ش.) به لحاظ فوت قرار موقوفی صادر کرده، و نسبت به خانم (و.پ.) بدین استدلال که سند ملک بدواً به نام وی بوده و صدور سند به نام ستاد، بعد از طی تشریفات قانونی و خارج از اختیار بوده، قرار منع تعقیب صادر نموده و شاکی را به طرح دعوا ارشاد کرده است. این پرونده، به روشنی مبین اطلاع آقای (ح.الف.) از مصادره شدن اموال خانم (و.پ.) میباشد. گفتنی است که اوراق این پرونده حاکی از حضور خانم (و.پ.) و نیز برخی از ورثۀ مرحوم (ه.ش.) در کلانتری ۱۲۳ نیاوران و ادای شهادت به صحت معامله میباشد. کلیۀ ورثه (به جز خانم (ب.ش.)) پس از ملاحظۀ این اوراق، امضای منسوب به خود را مجعول دانستهاند. خانم (و.پ.) نیز (به قرینۀ عدم دریافت کارت ملی حسب اعلام سازمان ثبت احوال و نداشتن نشانی نزد مرجع مزبور) در زمان طرح این پرونده، مقیم ایران نبوده، و حتی محتمل است (چنانچه که نمایندۀ ستاد اجرایی اعلام کرده) در آمریکا فوت کرده باشد.

۴ـ آقای (ح.الف.) در دفاع از خود، ضمن استناد به آرای صادره از محاکم حقوقی، موضوع مطروحه را واجد اعتبار امر محکومبها دانسته و با تأکید بر مالکیت خود براساس مادۀ ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، خود را تا زمان اعتبار آرای محاکم، قابل تعقیب کیفری ندانسته است. نامبرده کلیۀ معاملات مبتنی بر رضایت متعاقدین دانسته و اقرار فروشنده آقای (ج.الف.) به انجام معامله و اقرار ورثۀ مرحوم (ه.ش.) به صحت و اعتبار معاملات را در زمرۀ دلایل حقانیت خود برشمرده و اظهارات کنونی ورثۀ آن مرحوم را (که به زعم وی، انکار بعد از اقرار است) ناشی از اختلافات خانوادگی و در وضع خود بیاثر دانسته است. نامبرده همچنین با تأکید بر سرقت اصل بیعنامۀ مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ و سند مالکیت از داخل اتومبیل، در خصوص نحوۀ پرداخت ثمن به پدرش، ابتدا ادعا کرده که در زمان خرید زمین از پدرش، محل استقرار آن دقیقاً معلوم نبوده است. وی علت مجهولالمکان اعلام کردن پدربزرگش مرحوم (ه.ش.) در زمان طرح دعوا را اختلاف وراث و عدم تمایل آنها به حضور در دادگاه عنوان کرده و بعداً این اقدام را به عدم آشنایی با قوانین نسبت داده، و علت اعلام نشانی مادر خود به عنوان نشانی همۀ ورثه را نیز سهولت در ابلاغ اوراق قضایی و نیز نمایندگی مادرش از همۀ وراث اعلام کرده است. متهم ردیف اول، همچنین ادعا کرده که در زمان انعقاد بیع بین پدر و پدربزرگش حاضر بوده، لکن به لحاظ عدم ضرورت، ذیل بیعنامه را امضا نکرده است. (متهم متعاقباً حضور خود در زمان انعقاد این معامله را انکار کرده است.) نامبرده در مراحل بعدی تحقیق با اعلام اینکه تصمیم به بیان واقعیت گرفته، اظهار نموده که مرحوم (ه.ش.) با خانم (و.پ.) دوست بودهاند، و از آنجا که خانم (و.پ.) احساس کرده که ملکش به تملک دولت درآمده، دو قطعه زمین خود را به طور صوری به مرحوم (ش.) منتقل کرده بود، لکن غیر از خودشان، کسی از صوری بودن معامله اطلاع نداشته است. متهم همچنین ادعا کرده که خانم (و.پ.) را در سال ۸۷ در شعبۀ ۱۶ دادگاه انقلاب دیده است. نامبره سپس با اذعان به اینکه تمام مبایعهنامهها بعد از انقلاب تنظیم شده، برای استرداد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) تومان وجه دریافتی بابت بهای ملک اعلام آمادگی کرده و با پذیرش مسئولیت تمامی اقدامات، پدر و مادر خود را فاقد سوءنیت دانسته و برای خود نیز تقاضای عفو و تخفیف در مجازات کرده است. آقای (ح.الف.) در بخش دیگری از اظهارات خود، احتمال داده که قرارداد سال ۱۳۳۸ را مادرش نوشته باشد، اما ادعا کرده که خود شاهد نگارش آن نبوده است. نامبرده سپس با غیرطبیعی توصیف کردن حال مادرش، اظهارات او مبنی بر ارائۀ پیشنویس بیعنامه از سوی (ح.الف.) را تکذیب کرده است. متهم همچنین با اذعان به تحریرنامۀ مورخ ۲۰/۱/۸۲ توسط آقای (الف.ش.)، ادعا کرده که قرارداد مزبور متعاقباً در بنگاه املاک کریمی مُهر شده، و علاوه بر آن، بیعنامۀ مورخ ۲۰/۴/۷۹ نیز در دفتر معاملات برادران به مدیرت آقای (الف.ک.) تنظیم شده است، لکن از معرفی آقایان (الف.ک.) و (ب.) اظهار عجز کرده است. (نامبردگان متعاقباً با تلاش پلیس آگاهی شناسایی شدهاند و اظهارات آنان در گردشکار منعکس میباشد) آقای (الف.) که سابقاً ادعا کرده بود اصل سند مالکیت خانم (و.پ.) سرقت شده، در آخرین مراحل رسیدگی ادعا کرده که سند مزبور، حسب اظهار ورثۀ مرحوم (ه.ش.) مفقود شده است. متهم در نهایت، ضمن اظهار بیاطلاعی از مصادرۀ اموال خانم (و.پ.)، کلیۀ اقاریر قبلی خود را انکار نموده و تبرئۀ خود را درخواست کرده است. وکیل آقای (ح.الف.) نیز با این استدلال که مصادرۀ اموال خانم (و.پ.) در سال ۷۰ خدشهای به اعتبار معاملات قبلی وی از جمله معامله با مرحوم (ه.ش.) وارد نمیکند، صدور قرار اناطه تا زمان معلوم شدن نتیجۀ رسیدگیهای محاکم حقوقی را درخواست نموده، و با استناد به اصل صحت معاملات، اظهارنظر مرکز تشخیص هویت نسبت به تصویر بیعنامۀ مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ را نامعتبر دانسته و اظهار نموده که معاملۀ بین مرحوم (ه.ش.) و خانم (و.پ.) ربطی به موکل ندارد.

۵ـ آقای (ج.الف.) با تأکید بر درستی معاملۀ بین خود و مرحوم (ه.ش.)، از اینکه نامبرده (۰۰۰/۰۰۰/۵۳) تومان وجه دریافتی بابت ثمن معامله را به چه مصرفی رسانیده، اظهار بیاطلاعی کرده است. نامبرده اظهارات ورثۀ مرحوم (ه.ش.) را نیز ناشی از اختلاف چندین سالۀ خود با آنها که حتی بعضاً به زد و خورد نیز منتهی شده، دانسته و نهایتاً مدعی عدم سوءنیت در انجام معاملات گردیده است.

۶ـ خانم (ب.ش.)، با ادعای اینکه شناسنامۀ پدر را به منظور برقراری حقوق برادرزادههایش از برادرش جمشید گرفته، اظهارات آقای (ج.ش.) را تکذیب نموده و ادعا کرده که پدرش جریان خرید و فروش این ملک را برای سایر فرزندانش افشا نکرده بود. نامبرده همچنین اذعان کرده که بین (ح.الف.) و (ج.الف.) به لحاظ رابطۀ پدر و فرزندی پولی رد و بدل نشده است. خانم (ش.) دربارۀ نگارش بیعنامۀ مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ نیز بدواً منکر تحریر آن شده، لکن متعاقباً اقرار کرده که شوهر و پسرش یک تکه کاغذ پاره به او دادند تا مراحل بعدی تحقیق، منکر اقاریر قبلی خود شده و با اعلام اینکه مرکز تشخیص هویت براساس فتوکپی سند اعلام نظر نموده، به نظریۀ مزبور اعتراض کرده و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسی نموده است. اما متعاقباً (به شرح لایحۀ مورخ ۲۰/۶/۸۹) اعتراض خود را نسبت به نظریۀ تشخیص هویت مسترد کرده، ولی در عین حال، بزهکاری خود را نپذیرفته است.

اینک با توجه به جمیع محتویات پرونده به شرح مرقوم و با عنایت به جهات و مراتب آتیالذکر مبادرت به اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قضایی میگردد:

رأی دادگاه

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات و بررسیهای انجام شده و با عنایت به اینکه :

اولاً) سابقۀ مالکیت خانم (و.پ.) فرزند (م.) بر پلاک ثبتی ۳۰۳۷/۱۲۳ و سپس مصادرۀ اموال نامبرده از سوی دادگاه انقلاب و مالکیت ستاد بر این اموال محرز است.

ثانیاً) مجعول بودن بیعنامۀ مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ منسوب به خانم (و.پ.) و مرحوم (ه.ش.)، و نگارش متن آن در سنوات اخیر توسط خانم (ب.ش.)، با توجه به نظریۀ مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی، عملاً درستی نظریۀ مزبور را پذیرفته، و در دفاعیات خود تصریحاً به نگارش متن قرارداد مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ اذعان نموده، اعتراض وی مبنی بر اینکه انجام کارشناسی بر روی تصویر سند و تشخیص نگارندۀ متن سند با ملاحظۀ نمای آن امکان پذیر نیست، وارد نمیباشد. چرا که از یک سو وجود فتوکپی سند، نشانۀ ساخته شدن اصل آن میباشد، و متهمان نیز نه تنها منکر نادرستی تصویر سند نیستند، بلکه بر صحت مفاد آن اصرار دارند. با این وصف عدم دسترسی به اصل سند مانع از رسیدگی به جعل نیست و اساساً غرض متهمان از عدم ارائۀ اصل سند (که توسط خودشان اخفا یا امحا شده) این است که به زعم خود، امکان بررسی کارشناسی را از مرجع قضایی سلب کنند. حال آنکه تشخیص تعلق خطوط مندرج در متن یک نوشتۀ دستنویس که به صورت پیوسته و معنادار و با رسمالخط هماهنگ نگاشته شده، (بر خلاف امضا که مشتمل بر جزء واحد و بالنتیجه به راحتی قابل چینش در تصویر اسناد میباشد) حتی براساس نمای سند نیز از نظر فنی امکان پذیر بوده و چنین نظریاتی در موارد مشابه متعدد از ناحیۀ متخصصین و اهل فن مکرراً ابراز شده است.

ثالثاً) مدافعات و اظهارات متهمان از جهات گوناگون با یکدیگر متعارض است: از جمله، در حالی که خانم (ب.ش.) (به درستی) از عدم تبادل هرگونه وجهی بین همسر و فرزند خود خبر داده، آقای (ح.الف.) یکبار مدعی پرداخت پول نقد و بار دیگر مدعی پرداخت چک پول به پدر خود میباشد، سایر متهمان اذعان کردهاند که (ح.) هیچگاه لپ تاپ نداشته است و … این ناهماهنگی در اظهار مطالب، به روشنی ناشی از ساختگی بودن اصل ماجرای طراحی شده از سوی متهمان میباشد.

رابعاً) مدعیات متهمان با سایر دلایل موجود در پرونده نیز آشکارا در تعارض میباشد: آقای (ک.) متصدی بنگاه معاملات ملکی تحت عنوان برادران و غیر آن نبوده است، مرحوم (ه.ش.) بیسواد و فاقد امضا بوده و غالباً از مهر برنجی و حداکثر اثر انگشت استفاده میکرده است؛ آن مرحوم همچنین به جز خانهای کوچک مال دیگری نداشته و هرگز معاملهای با خانم (و.پ.) نداشته است؛ محررین و مسجلین ذیل قراردادها جملگی تاکید کردهاند که شاهد تبادل هیچ وجهی بین متعاملین نبودهاند، با وصف ادعای سرقت (و بعداً مفقود شدن) اصل سند مالکیت خانم (و.پ.) از سوی آقای (ح.الف.) اصل این سند در ادارۀ ثبت اسناد یافت شده است. (دلیل وجود این سند در ادارۀ مزبور هم ضبط آن از سوی یکی از دفاتر اسناد رسمی هنگام درخواست ثبت یک سند از سوی اشخاص دیگری که قصد تصاحب همین ملک را داشتند، بوده است.)

خامساً) اقاریری که ورثۀ مرحوم (ه.ش.) به نفع خانوادۀ (الف.) نمودهاند، بنا به توضیحاتی که ارائه کردهاند، در نتیجۀ فریفته شدن از سوی این خانواده و بدون آگاهی دقیق از محتوای اسنادی که امضا کردهاند صورت گرفته است. این معنا روشنی از اظهارات خود متهمان نیز قابل استنباط است. چرا که حسب ادعای خانم (ب.ش.)، مرحوم (ه.ش.) جریان خرید و فروش این ملک را نزد سایر فرزندانش بازگو نکرده بود. لذا حتی در فرض وقوع چنین معاملهای، سایر وراث از آن باخبر نبودهاند تا بتوانند آن را تصدیق نمایند. از طرف دیگر، آقایان (ج.الف.) و (ح.الف.) مدعیاند با ورثۀ مرحوم (ه.ش.) اختلاف و حتی سابقۀ درگیری فیزیکی دارند. با این وصف، ادای گواهی به کیفیت سابقالذکر و به نفع خانوادۀ (الف.) از سوی چنین اشخاصی محل تأمل است. اعلام نشانی خانم (ب.ش.) به عنوان نشانی سایر ورثه هنگام طرح دعوای آقای (ج.الف.) به طرفیت وراث مرحوم (ه.ش.) و نیز قرینۀ دیگری بر تلاش خانوادۀ (الف.) برای مخفی نگاه داشتن واقعیت امر از خانوادۀ مرحوم (ه.ش.) است. افزون بر اینها، حتی در صورت بقای ورثه بر اقاریر و تأییدیههای سابق، این اقاریر مطلقاً مثبت مالکیت آقایان (ج.الف.) و (ح.الف.) نمیباشد. چرا که مال موضوع پرونده، هرگز متعلق به مورث اقرارکنندگان نبوده تا اقرار آنان اثری داشته باشد و فاقد شیء نمیتواند معطی آن باشد.

سادساً) آرایی که از جانب مراجع قضایی به نفع آقای (ح.الف.) صادر شده، غالباً متکی به اظهارات و مدعیات یکی از متهمان و تأیید از سوی متهمان دیگر و مبتنی بر اطلاعات غیرواقعیِ ارائه شده از سوی متهمان میباشد. همچنین بر خلاف ادعای آقای (ح.الف.)، مرجع قضایی هیچگاه سرقت اسناد مورد ادعای او را تایید نکرده، و بالعکس در اینباره قرار منع تعقیب صادر شده است. افزون بر اینها، از آنجا که دادسرا و محکمۀ کیفری در مقام کشف جرم ملزم به تبعیت از رأی محکمۀ حقوقی نیستند، و حتی رأی محکمۀ کیفری در باب اصالت و جعلیت سند میتواند از دلایل اصلی بازنگری در رأی دادگاه حقوقی (از طرفی نظیر اعتراض ثالث و اعادۀ دادرسی) باشد، ایراد متهم ردیف اول و وکیل وی مبنی بر اعتبار امر قضاوت شده و یا لزوم توقف رسیدگی تا زمان نقض احتمالی آرای محاکم حقوقی به درخواست اشخاص ذینفع (از طریق صدور قرار اناطه) وارد نیست. و بدیهی است که صرف صدور رأی از محکمۀ کیفری نیز ناقض آرای حقوقی نمیباشد، بلکه چنانچه گفته شد، میتواند مستند بازنگری در رأی توسط مرجع ذیصلاح باشد و در هرحال، رسیدگی محکمۀ کیفری به ادعای جعل، منافاتی با اعتبار امر ندارد.

و به لحاظ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده (از جمله زنده و مجهولالمکان معرفی کردن مرحوم (ه.ش.) پس از فوت ایشان، تناقض و اضطراب در اظهارات متهمان، نادرستی نشانیهای اعلام شده برای خانم (و.پ.) از سوی آقای (ح.الف.)، معقول نبودن تأخیر و تعلل ۳۵ ساله از زمان نگارش بیعنامه تا زمان طرح دعوای الزام به تنظیم سند در فرض اصالت آن، عدم مطالبۀ بهای ملک از شرکت برق از سوی مرحوم (ه.ش.) از زمان احداث دکل در سال ۱۳۵۰ تا زمان فوت آن مرحوم در سال ۱۳۸۱ و ….) بزهکاری هر سه متهم محرز است. لذا دادگاه با استناد به مواد ۴۲، ۴۳، ۴۶، ۴۷، ۵۲۳، ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، و تبصرۀ ۲ آن، و مادۀ ۱ قانون مجازات اسلامی اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند. (مصوب ۳/۵/۱۳۰۷) و به لحاظ شرایط فردی هر یک از متهمان و میزان مداخلۀ آنها در فرآیند مجرمانه، متهم ردیف اول آقای (ح.الف.) را به لحاظ شرایط فردی هر یک از متهمان و میزان مداخلۀ در فرآیند مجرمانه، متهم ردیف اول آقای (ح.الف.) را به لحاظ مشارکت در جعل قراردادهای مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ و ۲۰/۴/۱۳۷۹ به تحمل دو سال حبس و به لحاظ مشارکت در کلاهبرداری (از طریق استفاده از سندهای مجعول و شرکت در دو دعوای مبتنی بر مواضعه با پدرش و نهایتاً دریافت بهای ملک و اجرتالمثل از شرکتهای منطقهای برق تهران) به تحمل ده سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۰۸۴/۲۰) ریال جزای نقدی (معادل جمع محکومبه) و رد همین مبلغ در حق شرکت منطقهای برق تهران محکوم مینماید. (بخشی از این مبلغ توسط متهم به حساب خواهرش (م.الف.) واریز شده و توقیف گردیده است.) دادگاه همچنین متهم ردیف دوم آقای (ج.الف.) را از باب مشارکت در جعل قرارداد مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۹ به تحمل یکسال حبس و از باب کلاهبرداری (از طریق استفاده از سند مجعول و شرکت در دو دعوای مبتنی بر مواضعه با فرزندش) به تحمل چهار سال حبس و پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۰۸۴/۲۰) ریال جزای نقدی محکوم مینماید و سرانجام متهم ردیف سوم (ب.ش.) از حیث مشارکت در جعل قرارداد مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۸ به تحمل شش ماه حبس و از جهت معاونت درکلاهبرداری توسط متهمان ردیف اول و دوم (از طریق تصدیق مدعیات دروغین آنها در محاکم و محاضر با علم به عدم استحقاق و مالکیت آنان و به قصد تسهیل تحصیل مال توسط فرزندش (ح.)) به تحمل یکسال حبس محکوم میشود. در خصوص اتهام دیگر متهمان دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع، با عنایت به عدم انطباق رفتار ارتکابی از سوی متهمان با عنصر مادی بزه مزبور و نظر به اینکه تحصیل مال، نتیجۀ بزه کلاهبرداری است و جرم مستقلی محسوب نمیشود، حکم برائت صادر میشود. در خاتمه لازم به ذکر است که قرارداد مورخ ۲۰/۱/۸۲ تنظیم شده فیمابین آقایان (ج.الف.) و (ح.الف.) از این حیث که به امضای اصیل متعاملین رسیده، اگرچه فاقد اعتبار و اثر قانونی است، لکن مجعول تلقی نمیشود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبۀ ۱۱۹۲ دادگاه عمومی تهران

بخش دوم

دادنامۀ شعبۀ ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کلاسه : ۸۹۰۹۹۸۲۱۲۶۵۰۰۰۱۳

تاریخ رسیدگی : ۳/۱۱/۱۳۹۰

شماره دادنامه : ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۱۵۰۰۰۲۵

تجدیدنظرخواهها :

۱ـ خانم (ب.ش.) به نشانی :…

۲ـ آقای (ج.الف.) به نشانی :….

۳ـ آقای (ح.الف.) با وکالت آقای (الف.الف.)به نشانی :…

تجدیدنظرخواندهها :

۱ـ آقای (ز.ح.) (شرکت برق منطقهای تهران) با وکالت آقای (الف.الف.) به نشانی:….

۲ـ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به نشانی :…..

تجدیدنظرخواسته : نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۲۰۰۰۴۳ مورخه ۲۹/۸/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی تهران

مرجع رسیدگی : شعبۀ ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ـ آقای (ح.الف.) با وکالت (الف.الف.) ۲ـ آقای (ج.الف.) ۳ـ خانم (ب.ش.) نسبت به دادنامه شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۴۳ مورخه ۲۹/۸/۹۰ در کلاسه ۸۹۰۹۹۸۳۱۲۶۵۰۰۰۱۳ صادره از شعبۀ ۱۱۹۲ دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی متضمن محکومیت آقای (ح.الف.) به اتهام مشارکت در جعل قراردادهای مورخه ۲۸/۹/۱۳۳۸ و ۲۰/۴/۱۳۷۹ به تحمل ۲ سال حبس و به اتهام مشارکت در کلاهبردای (از طریق استفاده از سند مجعول و شرکت در دو دعوای مبتنی بر مواضعه با پدرش (ج.الف.)) و نهایتاً دریافت بهای ملک و اجرتالمثل از شرکت منطقهای برق تهران به تحمل ده سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۰۸۴/۲۰) ریال جزای نقدی (معادل جمع محکومبه) و رد همین مبلغ در حق شرکت منطقهای برق تهران (با این توضیح که بخشی از این مبلغ توسط متهم به حساب خواهرش (م.الف.) واریز شده که توسط دادگاه توقیف شده است) میباشد دادنامه صادره همچنین درخصوص تجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای (ج.الف.) متضمن محکومیت نامبرده به اتهام مشارکت در حمل قرارداد مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۹ به تحمل یکسال حبس و اتهام مشارکت در کلاهبرداری با تجدیدنظرخواه ردیف اول (از طریق استفاده از سند مجعول و شرکت در دو دعوای مبتنی بر مواضعه با فرزندش (ح.الف.)) به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۰۸۴/۲۰) ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت میباشد و دادنامه صادره در خصوص اتهام خانم (ب.ش.) تجدیدنظرخواه ردیف سوم معاونت در کلاهبرداری (از طریق تصدیق مدعیات دروغین آنها در محاکم و محاضر اسناد رسمی با علم به عدم استحقاق و مالکیت آنان و به قصد تسهیل تحصیل مال توسط فرزندانش (ح.الف.)) متضمن محکومیت وی به تحمل یکسال حبس تعزیری میباشد. اینک هیئت قضات شعبه با بررسی محتویات پرونده اعم از شکایت ذینفع و تحقیقات نیروی انتظامی و اسناد مکشوفه و دادنامه صادره از دادگاه نخستین و لوایح تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه اولاً عمده مطالب عنوان شده در لوایح تجدیدنظرخواهی نامبردگان همانست که در دادسرا و دادگاه بیان کردهاند میباشد و مطالب و دلیل جدیدی که موجبات گسیختن یا تغییر دادنامه صادره را فراهم نماید ارائه و ابراز نشده است. ثانیاً جهات و دلایل عنوان شده هیچ یک با جهات مصرحه در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد ثالثاً از حیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم ایرادی بر دادنامه صادره که براساس مدارک و دلایل متقین صادر شده است وارد نمیباشد بناء علیهذا این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقایان ۱ـ (ح.الف.) ۲ـ (ج.الف.) و خانم (ب.ش.) مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید مینماید. رأی دادگاه حضوری، قطعی و لازمالاجراست.

رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامۀ شعبۀ ۶ دیوانعالی کشور

کلاسه : ۹۰۰۹۹۸۰۰۰۲۰۱۶۵۵۷

تایخ رسیدگی : ۱۶/۲/۹۱

شماره دادنامه : ۹۴۷۶

مرجع رسیدگی : شعبۀ ۶ دیوانعالی کشور

هیئت شعبۀ آقایان : رحمتاله عروجی (رئیس) ـ محمد رامندی (مستشار)

موضوع : تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۱۵۰۰۰۲۵ ـ ۳/۱۱/۹۰ صادره از شعبۀ ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه جریان پرونده

آقای (ح.الف.) فرزند (ج.) به عنوان متهم ردیف اول در عداد سه متهم به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در شعبۀ ۱۱۹۲ دادگاه جزایی تهران محاکمه شده است، توضیح اینکه به دنبال خروج فردی کلیمی و همسرش از ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اموالشان در دادگاه انقلاب اسلامی تهران مصادره شده است یکی از اموال آنها قطعه ۱۲ از پلاک ثبتی معین بخش ۱۱ تهران بوده و متهم که از افسران نیروی انتظامی در کلانتری ولنجک بوده پس از اطلاع از مصادره اموال افراد مزبور و دسترسی به تصویر شناسنامهای احدی از آنها و اسناد مالکیت وی درصدد تصاحب اموالش برآمده و ضمن مکاتبه از کلانتری مزبور با ثبت اسناد اطلاعات بیشتری را تحصیل و سپس با همکاری متهمین دیگر اقدام به تنظیم قولنامهها به تاریخ قبل از پیروزی انقلاب موفق به اخذ سند مالکیت برای زمین مزبور به نام خود شده است. دادگاه به لحاظ مراتب مذکور و شرح مفصل عملیات متهم، اینکه قولنامه اولیه جعلی است و جعلی بودن آن محرز شده، مدافعات، اظهارات متهمان با شواهد و قرائن متعارض است اقاریر روشن یکی از واسطهها (که ظاهراً زمین به او در مرحلهای فروخته شده است) بر علیه متهم آراء مختلف صادره در مراجع چندگانه مبتنی بر مدارک جعلی بوده، در حالیکه واسطه خرید ادعایی زنده بوده و ادعای فوت وی شده ریال قرائن و امارات موجود، تناقض و اضطراب در اظهارات متهمان نادرستی نشانهای اعلام شده برای فروشندگان ملک، معقول نبودن تأخیر ۳۵ ساله از زمان نگارش و بیعنامه تا زمان طرح دعوای الزام به تنظیم سند، عدم مطالبه بهای ملک منصرفی به وسیله اداره برق از سوی خریداران قولنامه قبلی و احراز بزهکاری و به استناد مواد ۴۲، ۴۳، ۴۶، ۴۷، ۵۲۳، ۵۳۶ ق.م.الف مادۀ یک ق.ی.م.م. ارتشاء … به لحاظ مشارکت در جعل قراردادها به دو سال زندان و برای مشارکت در کلاهبرداری و بردن مال غیر به ده سال زندان انفصال از خدمات دولتی، پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۰۸۴/۲۰) ریال جزای نقدی محکوم و حکم صادر در شعبۀ ۷۰ دادگاه تجدیدنظر علیرغم اعتراض ۳ وکیل محکومعلیه و تقدیم لوایح به لحاظ فقد ایراد مؤثر در نقض عیناً تایید و قطعی شده است. فعلاً احدی از وکلا محکومعلیه با تقدیم لایحهای مفصل ضمن شرحی طولانی از کارهای انجام شده به وسیله موکل خود در دادگاهها و مراجع مختلف و ایراد اشکالاتی شکلی از قبیل عدم صلاحیت بعضی از دادسراها رسیدگی کننده به پرونده با اینکه دادسرا و دادگاه در یک مجتمع بودهاند که خلاف استقلال قضایی است، حکم دادگاه انقلاب مبنی بر مصادره اموال مالکین اولیه شامل حال اموال سابق محکومین نمیشود، در پرونده اعمال نفوذ شده و ایرادات ماهوی که قبلاً نسبت به بعضی اتهامات فرعی رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر شده، حکم دادگاه انقلاب شامل این ملک نمیشود، نسبت به ادعای جعلی بودن قولنامه اولیه بین مالک و خریدار اول کارشناسی نشده، در جریان قاعده متهم تفسیر قانون به نفع متهم نادیده گرفته شده، دادرسی از بیطرفی خارج شده و به جای کارشناس اظهارنظر فنی نموده با اینکه شهود معرفی شده در قولنامه دوم اقرار به وقوع بیع نمودهاند. لذا اقاریر بر خلاف آن معتبر نمیباشد و از ریاست محترم دیوانعالی کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه (۶) ارجاع شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشگیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رامندی عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامۀ شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۱۵۰۰۰۲۵ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ مشاوره نموده و به جهت حدوث اختلاف و شرکت آقای عباس بلادی مستشار دیوانعالی کشور به اکثریت چنین رأی میدهد:

رأی

با توجه به محتویات پرونده مستفاد از آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر جرم ارتکابی محکومعلیه متقاضی اعاده دادرسی تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول بخش اخیر مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است نتیجتاً درخواست نامبرده با وکالت آقای (الف.الف.) موجه و منطبق بر مقررات بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است لذا با قبول درخواست رسیدگی مجدد به استناد مادۀ ۲۷۴ قانون مذکور به شعبه هم عرض ارجاع میگردد.

رئیس ـ مستشار

دادنامۀ شعبۀ ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کلاسه : ۹۱۰۹۹۸۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹

تاریخ رسیدگی : ۲۰/۶/۱۳۹۱

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۶

تجدیدنظرخواه (متقاضی اعاده دادرسی) : آقای (ح.الف.) با وکالت آقای (الف.الف.) به نشانی :….

تجدیدنظرخواندگان : ۱ـ ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به نشانی :… ۲ـ شرکت برق منطقهای استان تهران به نشانی :…

مرجع رسیدگی : شعبۀ ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موضوع : اعاده دادرسی نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۱۵۰۰۰۲۵ صادره از شعبۀ ۷۰ دادگاه تجدیدنظر تهران

گردشکار

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده آقای (ح.الف.) فرزند (ج.) به همراه دو متهم دیگر یعنی خانم (ب.ش.) فرزند (ه.) و آقای (ج.الف.) فرزند (ی.) (که والدین متهم ردیف اول بودهاند) به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با شکایت شرکت برق تهران و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تحت تعقیب ناحیه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه امور اقتصادی قرار گرفته و به موجب کیفرخواست شماره ۹۰۱۰۴۳۲۱۲۷۷۰۰۰۱۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۰ برای مشارالیهم تقاضای تعیین کیفر شده است. با ارجاع پرونده به شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران، شعبه مرجوعالیه پس از تشکیل چندین جلسه و استماع اظهارات نمایندگان شکات و مدافعات متهمین و وکیل ایشان سرانجام به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۰۰۴۳ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ اتهامات نامبردگان درباب جعل واستفاده از سند مجعول و کلاهبرداری را ثابت و محتوم تشخیص و به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۶ و ۴۷ و ۵۲۳ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصرۀ ۲ آن و همچنین مادۀ ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند متهم آقای (ح.الف.) را برای بزه مشارکت در جعل قراردادهای مورخ ۲۸/۹/۱۳۳۹ و ۲۰/۴/۱۳۷۹ به تحمل دو سال حبس و برای بزه مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از سندهای مجعول و شرکت در دو دعوای مبتنی بر مواضعه با پدرش (ج.الف.) و نهایتاً دریافت بهای ملک موضوع پرونده (یک قطعه زمین به مساحت ۱۲/۸۰۰ مترمربع قطعه ۱۲ تفکیکی از پلاک ثبتی شماره ۳۰۳۷/۱۲۳ بخش ۱۱ ثبتی تهران) و ا/جرتالمثل از شرکت برق منطقهای تهران به تحمل ده سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۰۸۴/۲۰) ریال جزای نقدی و رد همین مبلغ در حق شرکت برق منطقهای تهران محکوم مینماید. متهمین ردیف دوم و سوم نیز به اتهام مشارکت در جعل و همچنین معاونت و مشارکت در کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی محکوم شدهاند (که به لحاظ عدم تجویز اعاده دادرسی در مورد مشارالیها فعلاً مورد توجه نمیباشد) ضمناً هر سه متهم مورد اشاره با حکم دادگاه بدوی و با این استدلال که رفتار ارتکابی متهمین انطباقی با عنصر مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نداشته و اینکه تحصیل مال نتیجه کلاهبرداری است و جرم مستقلی محسوب نمیشود از اتهام بزه تحصیل مال نامشروع برائت حاصل کردهاند سپس با تجدیدنظرخواهی محکومعلیهم پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به شعبه ۷۰ ارجاع گردیده است این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۱۵۰۰۰۲۵ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۰ با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تچدیدنظرخواسته را عیناً تایید و استوار مینماید. با قطعیت حکم مبحوثعنه آقای (الف.الف.) به وکالت از محکومعلیه (ح.الف.) طی شرحی از دیوانعالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی را نموده که به شعبه ششم دیوانعالی کشور ارجاع میگردد. این شعبه نیز مطابق رأی شمارۀ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۰۹۴ مورخ ۱۶/۲/۹۱ و با این استدلال که : «با توجه به محتویات پرونده مستفاد از آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر، جرم ارتکابی محکومعلیه متقاضی اعاده دادرسی تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول بخش اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نتیجتاً درخواست نامبرده با وکالت آقای (الف.الف.) موجه و منطبق بر مقررات بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است…» با پذیرش درخواست موصوف پرونده جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی معاونت که به این شعبه محول گردیده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به اینکه به مستفاد از حکم شعبه ششم دیوانعالی کشور، بزهکاری متهم (ح.الف.) در فرآیند تصاحب قطعه زمین موضوع پرونده و دریافت بها و اجرتالمثل آن از شرکت برق منطقهای مفروض و مفروغعنه بوده النهایه در تطبیق این اقدامات با قانون جزا آنها را بنا به استدلالی که پیشتر اشارت گردید منطبق با قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته است و نظر به اینکه تحقیقات معموله و مستندات پرونده نیز حکایت از اقدامات متقلبانه و صورتسازیهای فریبکارانه متهم مستدعی اعاده دادرسی آقای (ح.الف.) با همکاری دیگر متهمین برای تصاحب اموال دیگران داشته است و نظر به اینکه هرچند در طبیعت و ذات جرایمی که به قصد انتفاع مالی ارتکاب مییابند نوعی دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع مال نیز مندرج و مستتر است لیکن این امر موجب و مجوزی نخواهد بود تا از عناوین مجرمانه و مواد قانونی خاص حاکم بر موضوع اعراض و اعمال ارتکابی متعدد متهم را با قسمت اخیر ماده ۲ قانون خاص مجالی برای استناد به قانون عام باقی نخواهد بود، اینکه اصولاً بزه تحصیل مال از طریق نامشروع با التفات به ماده ۲ قانون مرقوم ناظر به مواردی است که اموال یا وجوه دولتی یا عمومی در نتیجه تمهید مقدمات متقلبانه از سوی افراد خاص و با ویژگیهای مخصوص تحصیل شده باشد و اساساً در دارا شدن غیرعادلانهای را «به نحو موجبه کلیه» نمیتوان منصف به این وصف مجرمانه نمود و نظر به اینکه در فرضی که اعمال ارتکابی مستدعی اعاده دادرسی (ح.الف.) را افزون بر مواد استنادی دادگاه تالی با قانون استنادی مرجع عالی قضایی یعنی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز منطبق دانسته و به بیان دیگر مشمول و مصداق «تعدد معنوی» جرم بدانیم، اقتضای امر با نفطن به دستور ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جرمی خواهد بود که مجازات آن اشد باشد و نظر به اینکه تجویز تجدید محاکمه از سوی دیوانعالی کشور در مانحنفیه صرفاً ناظر به موضوع انطباق اعمال ارتکابی متهم مستدعی اعاده دادرسی با قانون بوده و به جهت یا جهات دیگری پرداخته و استناد نشده است بر این منوال دادگاه رأی موضوع اعاده دادرسی را از حیث دلایل احراز بزههای مورد اشاره در حکم و انتساب آنها به متهم و انطباق با قانون جزا صائب و بر منهج قانون تشخیص و آن را تایید و استوار مینماید .

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

متن نشست

آقای عطار (دبیر جلسه): بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع جلسۀ امروز، تحصیل مال از طریق نامشروع است که جناب آقای دکتر فضلعلی قاضی صادرکنندۀ رأی بدوی بودند. ما ابتدا از قضات محترم تقاضا میکنیم تا در خصوص رأی صادره و تحلیل و تفسیرشان در خصوص مادۀ قانونی مربوطه توضیحاتی را ارائه نمایند و نهایتاً در خدمت دکتر آزمایش هستیم تا تحلیل و تفسیر خود را در این خصوص بیان نمایند.

– بیان موضوع جلسه و موضوعات قابل بحث در پرونده

آقای دکتر فضلعلی: یکی از نکات مهم موجود در این پرونده، هم‌پوشانی دو بزه انتقال مال‌غیر و کلاهبرداری است. در این پرونده متهم، مال متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام را که مصادره‌ای بوده (به هرحال مال‌غیر محسوب می‌شود) به شرکت برق منتقل کرده که انتقال مال‌غیر است، و از طرف دیگر توسل به وسایل متقلبانه کرده است برای اینکه در نهایت بتواند آن دو میلیارد تومان را از شرکت برق بگیرد که در واقع یک تلفیقی است از دو عنوان مجرمانه که می‌تواند مشمول تعدد معنوی جرم باشد. این هم از نکاتی است که در واقع در رأی محل بحث است. نکتۀ آخر بحث جعل است. ما در این رأی با یک سندی مواجه هستیم که این سند بین پدر و پسر تنظیم شده است. این سند غیرمعتبر است. هیچ اصالتی از لحاظ مفادی ندارد امّا اصالت فیزیکی دارد. این سند را دادسرا سند مجعول تلقی کرده بود ولی در دادگاه این سند فقط غیرمعتبر اعلام شد بدون اینکه جعلی شناخته بشود. این هم از نکاتی است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد و شبیه این مورد در رویۀ قضایی زیاد است، کمااینکه در این پرونده دادسرا در مورد سند مذکور کیفرخواست صادر کرده و آن را جعلی دانسته است. البته بعضاً در برخی از محاکم، این قبیل اسناد را سند مجعول تلقی می‌کنند که این هم نکته‌ای است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

آقای عطار: در ادامه از آقای مسعودیمقام تقاضا میکنیم تا نظر و تحلیل خودشان را در رابطه با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع بیان بفرمایید تا استفاده نماییم.

آقای مسعودی‌مقام : یکسری نکات هست در رابطه با بحث نظر دیوان در اعاده دادرسی، که آنها را بیان خواهم کرد. آقایان اطلاع دارند که ما از حیث اعاده دادرسی یعنی طرق فوق‌العاده‌ رسیدگی وارد این پرونده شدیم. در این مورد، دیوان عالی کشور اذعان داشته که عمل ارتکابی موضوع بحث تحصیل مال نامشروع است. یعنی دیوان عالی کشور نفی ارتکاب جرم نکرده است بلکه صرفاً بیان داشته که عمل ارتکابی منطبق با عنوان تحصیل مال نامشروع است به همین جهت ما از حیث ورود دیوان، جواز ورود پیدا کردیم. البته بنده بر خودِ رأیِ دادگاه بدوی از حیث بحث مشارکت در کلاهبرداری و مواضعه اشخاص برای بردن مال‌غیر، ایراد دارم. اینها دو بزه متفاوت با ارکان مختلف است. بعضی از جرایم هست که از حیث مجازات در حکم کلاهبرداری هستند مثل مورد مواضعه اشخاص برای بردن مال دیگری از طریق طرح دعوا[۱]، این مورد از حیث مجازات شاید با کلاهبرداری نقاط مشترک داشته باشد ولی از حیث ارکان متفاوت است.

در بحث تعدد که ذکر شد، ما باید مراجعه‌مان به رکن مادی جرم باشد. یعنی وقتی می‌گوییم تعدد مادی، اشاره به رکن مادی جرم داریم و وقتی ارکان جرایم را مطابقت می‌دهیم، می‌گوییم رکن مادی این جرم با رکن مادی جرم دیگر متفاوت است. از حیث مجازات هم، خیلی از آقایان عقیده دارند که جرایمی که در مجازاتش ارجاع شده به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی[۲]، متفاوت از ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷[۳]هستند و باید همان مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات سابق اعمال گردد. این ایراد بر دادنامه وجود دارد که علاوه بر اینکه در کیفرخواست اشاره شده به بحث جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری، دادگاه بدوی آمده است و دو عنوان مجرمانه را از یک رفتار ارائه داده است. یعنی اگر ما قائل باشیم که این شخص مواضعه و تبانی دارد، هیچ اشکالی ندارد، در اینصورت ما به عنوان نقص تحقیقات باید پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا برگردانیم. یعنی کیفرخواستی در خصوص مواضعه و تبانی نداریم. از یک رفتاری هم که منطبق با کیفرخواست است ما نمی‌توانیم دو برداشت داشته باشیم و بعد هم آن را در قالب تعدد حالا چه مادی و چه معنوی بخواهیم به این شکل عنوان کنیم. پس از حیث اینکه اتهام مواضعه فاقد کیفرخواست است، ایراد وارد است، همچنین از حیث اینکه ارکان جرم مواضعه با کلاهبرداری متفاوت است ایراد وجود دارد. ولی در رابطه با تحصیل مال نامشروع، آقای بیک‌وردی اشراف بیشتری دارند و خودشان در این خصوص توضیحاتی را ارائه خواهند کرد.

– عدم جواز تفسیر موسع مادۀ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری

دادگاه‌های ما معمولاً بین دو عنوان تحصیل مال نامشروع و تحصیل مال از طریق نامشروع تفاوت قائل نیستند. مال نامشروع که تحصیل می‌شود ممکن است ناشی از بزه سرقت باشد، عدم تحقق ارکان معاملات باشد، خیانت در امانت باشد و… که اصل ۴۹ قانون اساسی[۴] اموال نامشروع را ذکر کرده است. امّا موضوع ماده ۲ قانون تشدید[۵]، تحصیل مال از طریق نامشروع است که یک جرم اقتصادی است. در رابطه با جرم اقتصادی هم علاوه بر اینکه در تعاریفش اختلاف‌نظر وجود دارد، اینکه آیا ما باید ضابطه‌گرا باشیم یا مفهوم‌گرا، تفاوت وجود دارد. ولی آنچه که می‌توان گفت که جرم اقتصادی، جرمی است که علیه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور است. ماده ۲ قانون تشدید هم علی‌الاصول برای این مفهوم وضع شده است. یعنی در همان زمان هم مشکل عدیده‌ای در رابطه با موافقت اصولی و توزیع کالاها داشتیم که در نهایت متن این ماده به این صورت وضع شد. نظرات مختلفی هم در این خصوص هست. رأیی که ما صادر کردیم با این وصف بوده که در هنگام استناد به مادۀ ۲ قانون تشدید، باید به صدر و ذیل آن نگاه شود. اگر ما تفکیک قائل بشویم، به حقوق و آزادی‌های افراد خدشه وارد می‌کنیم. باید توجه داشت که در جرم‌انگاریِ رفتار، اصل بر عدم جرم‌انگاری است. در حال حاضر بسیاری از احکام دادگاه‌ها در بخش موبایل، کارت سوخت و روابط حقوقی صادر می‌شود. دادگاه‌های ما تماماً و کمالاً فکر می‌کنند که باید در هر حال، هر پرونده‌ای منجر به صدور حکم محکومیت بشود، یعنی اگر یک موضوع مالی باشد ما فکر می‌کنیم که هنر ما در این است که افراد را محکوم کنیم در حالیکه هنرمندی قاضی شاید در صدور حکم برائت باشد. اینکه ما سعی کنیم همۀ رفتارهایمان را به نوعی با برخی مواد انطباق بدهیم، به طور موسع هم تفسیر کنیم، هیچ حاصلی نخواهد داشت جز اینکه بر روابطی که جنبه حقوقی دارد دید کیفری حاکم می‌کنیم و بی‌جهت افراد را مجازات می‌کنیم. مجازات کردن افراد هم شاید به همین میزان (یعنی مال تحصیل شده) نباشد و حتی ممکن است بعداً هم باعث تولید اختلافات مثل انتقام‌جویی‌ها و موارد مختلفی از این قبیل بشود و قاضی هم به نظر من باید قانون را با توجه به مفادش تفسیر کند. اینکه ما سعی کنیم دیگران را چه در رأس و چه در ذیل، راضی کنیم، یعنی بخواهیم شاکی را راضی کنیم، متهم را راضی کنیم، در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کنیم و دیدگاه کیفری را بر روابط حقوقی افراد حاکم کنیم، صحیح نیست.

– قلمرو مادۀ ۲ قانون تشدید و موضوعات قابل انطباق با آن

آقای بیک‌وردی: موضوعات مختلفی در رأی مورد بحث مطرح شده ولی ما بحث را همان‌طور که از پیش مشخص شده به موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع محدود می‌کنیم که در ماده ۲ قانون تشدید به آن پرداخته شده است. موضوع این جرم یکی از موضوعات مناقشه ‌برانگیزی است که هم در عرصۀ دانشگاهی و هم جامعه قضات، طرفداران و مخالفینی دارد در مورد اینکه آیا باید این موضوع را محدود بکنیم به آنچه که در ظاهر ماده آمده است و یا اینکه یک مفهوم کلی‌تری را از آن در نظر داشته باشیم. همان‌طور که در رأی میبینید، این اختلاف حتی به بالاترین سطوح تشریفات قضایی یعنی دیوان عالی کشور هم سرایت پیدا کرده است. به نحوی که آنها هم در این رأیِ موضوع اعاده دادرسی، برداشت خاصی از این ماده داشتند. من خیلی در مورد دلایلی که طرفداران نظریه بسط این ماده و یا مخالفین دارند، نمی‌پردازم و ترجیح می‌دهم که بیشتر استاد آزمایش در این مورد صحبت کنند. ولی همان‌طور که می‌دانید در عمل با پرونده‌های زیادی سروکار داشتیم که غالباً نظر همکاران ما در تشکیلات قضایی به سمت و سوی تعمیم این ماده ۲ است. یعنی هر موقع که محاکم‌ (اعم از دادسراها و دادگاهها)، با یک موضوعی برخورد می‌کنند و کمترین سوء نیتی را در متهم پیدا می‌کنند که یک مالی یا وجهی را تحصیل کرده است، در صورتی که عمل ارتکابی را با بقیه موضوعات کیفری منطبق ندانند به سراغ ماده ۲ می‌روند. ولی با رویکردی که ما در دادگاه تجدیدنظر داریم، اعتقادمان این است که این ماده باید در قلمرو خاص خودش تفسیر بشود و نباید آن را به هر موضوعی تسرّی بدهیم، بلکه باید با توجه به نظر قانونگذار تفسیر بکنیم. همان‌طور که گفتیم در ارتباط با این رأی موضاعات مختلفی را می‌شود مورد بررسی قرار داد ولی آنچه محل بحث امروز است، همان‌ بحث تحصیل نامشروع است. من استقرایی که کردم در آرایی که ما با آنها سروکار داشتیم، عمدتاً در سه مورد هست که دادگاه‌ها ماده ۲ را مستند حکم خودشان قرار می‌دهند: یکی هنگامی است که مالی مِن‌غیرحق تحصیل شده و عمل متهم با هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد، در اینصورت ماده ۲ را به عنوان مبنای تصمیم‌شان قرار می‌دهند. مورد دوم، جایی است که در نتیجۀ یک عمل مجرمانه که با یک ماده قانونی منطبق است، یک مالی هم در کنار قضیه تحصیل شده است که در اینصورت، قضات افزون بر آن ماده قانونیِ خاص، به ماده ۲ هم اشاره می‌کنند که در این رأی هم به همین کیفیت عمل شده است. یعنی یک کسی مرتکب جعل شده است و از یک سند مجعولی استفاده کرده، ضمناً یک مالی را هم تحصیل کرده است. این تحصیل مال را در واقع یک عمل علی‌حده‌ای تلقی کرده و برای آن بر اساس ماده ۲ تقاضای کیفر کرده است. مورد سومی که من با آن برخورد داشتم در مواقعی است که به نظر می‌رسد که متهم عملی را مرتکب شده که به ظاهر ناقض چند مادۀ قانونی است. یعنی به بیان دیگر، ما می‌توانیم عمل مرتکب را با چند مادۀ قانونی منطبق بکنیم که حالا بعضاً به یک جهاتی برخورد می‌شود که اگر این عمل را مثلاً کلاهبرداری تلقی بکنند با توجه به قلت مال برده شده، احساس می‌کنند بین آن عمل و کیفری که باید تعیین بشود تناسب برقرار نیست و از جهت محدودیت‌هایی که قانون برای دادگاه ایجاد کرده از حیث اِعمال کیفیات مخففه، عمل ارتکابی را به این سمت‌وسو می‌برند که با ماده ۲ منطبق بکنند. کسانی که قائل هستند به اینکه در موضاعات مورد اشاره، میتوان به ماده ۲ استناد کرد و یا کسانی که خلاف این نظر را دارند، هر کدام دلایلی دارند که وقتی ما اینها را در یک کفۀ ترازو قرار بدهیم، به نظر من ترجیح و غلبه با کسانی است که قائل به محدود تفسیر کردن این ماده هستند. یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم که هر مالی که به واسطۀ یک عملی تحصیل شده و جهت مشروعی را در آن پیدا نکردیم به یاد این ماده ۲ بیفتیم و بخواهیم آن را در ماده ۲ قانون تشدید، بگنجانیم و مجازات بکنیم.

آقای عطار: تشکر از قضات محترم. در ادامه، از دکتر سید علی آزمایش تقاضا میکنیم تا نظرات و تحلیل خود را در خصوص این موضوع بیان نمایند.

آقای دکتر آزمایش: بنده این رأی را که از شعبه ۱۱۹۲ توسط آقای دکتر فضلعلی صادر شده را با دقت خواندم. این رأیی که از شعبه ۱۱۹۲ صادر شده شباهت دارد به آرایی که از دادگاه‌های غربی در پرونده‌های کیفری صادر می‌شود. یعنی شامل یک شرح مبسوط از جریان دادرسی، استدلالات طرفین، بعد استدلال قاضی و نتیجه‌گیری قاضی است. اینکه من با نتیجه‌اش موافقم یا مخالفم بحث فرعی است. بحث اصلی این است که وقتی رأی صادر می‌کنید این رأی مقدمات قوی داشته باشد، استدلالات طرفین منعکس شده باشد، کیفرخواست درست بیان شده باشد، رد کیفرخواست به وسیلۀ وکیل متهم بیان شده باشد، بعد شما شروع کنید به استدلال کردن که چرا من به این عقیده قضایی رسیدم. اکثر قریب به اتفاق آرایی که صادر میشود، نوشته شده است که رأی دادگاه، و سپس در سه سطر، چهار سطر و یا پنج سطر توضیح می‌دهد. خوب حالا چرا این رأی صادر شده مشخص نیست پرونده هم که در اختیار کسی نیست که بخواند. امّا از این رأی می‌شود فهمید که موضوع پرونده چیست. اگر دغدغه و وسواس حفظ حقوق مردم را داشته باشید اینگونه حکم صادر می‌کنید، و اگر این دغدغه را نداشته باشید، پرونده را از سر خودتان باز می‌کنید و آمارتان را افزایش می‌دهید. این دیگر بستگی به طرز تفکر شماها دارد و اعتباری که برای حقوق و آزادی‌های فردی قائلید، حرمتی که برای آنچه که مطالعه کردید و درس خواندید قائلید و در عین حال حرمتی که برای خودتان قائلید. شما در دادگستری می‌بینید که بعد از ۱۵-۱۰ سال قضاوت، بعضی‌ها مرجعیت پیدا می‌کنند. در سیستم قضایی فرانسه که ما اینقدر از آن تبعیت کردیم و ترجمه کردیم، رویه قضایی به معنای رأی وحدت رویه قضایی وجود ندارد. زیرا رأی وحدت رویه قضایی اهانت به تفکر، تعقل و استدلال کلیه قضات یک دادگستری است. یعنی ده نفر، بیست نفر، سی نفر، پنجاه نفر آن بالا نشسته‌اند می‌گویند: ما اینگونه می‌گوییم، بقیه قضات هم باید همه از ما تبعیت کنید. استقلال فکری و استدلال این قاضی چه شد؟ متن قانونی که هست قاضی اجازه تأویل دارد، رأی وحدت رویه اجازه تأویل ندارد. آنها رأی وحدت رویهای که قضات مکلف‌اند از آن تبعیت کنند، ندارند، چرا؟ هر رأیی که از دادگاه بدوی یا از دادگاه تجدیدنظر قطعی شد یا از دیوان کشور صادر شد، رویه است و بقیه هم باید تبعیت کنند، مگر اینکه استدلال ناقض آن را داشته باشند. رأی از دیوان کشور صادر شده، قاضی شهرستان استدلال ناقض آن رأی را دارد و لذا از آن رأی تبعیت نمی‌کند. اگر انشااللّه دادگستری ما به موقعیتی برسد که آرا بیانگر محتوای پرونده، بیانگر استدلالات طرفین و بیانگر استدلالات قاضی باشد من فکر می‌کنم نتیجه رأی اینقدر موضوعیت ندارد. یعنی نظر قاضی ممکن است با نظر فلان استاد دانشگاه هماهنگی نداشته باشد، با فلان دادگاه بالاتر هماهنگی نداشته باشد آزاد است در اظهارنظرش، منتها اظهارنظرش باید مستدل، مستند و موجه باشد. همان‌گونه که می‌بینید دادگاه‌ها، خیلی اختلاف رویه دارند و ممکن است یک استدلالی در یک دادگاهی پذیرفته شود اما در دادگاه دیگر قبول نشود. رأی دادگاه تجدیدنظر را هم که خواندم دیدم به همین کیفیت است. حالا از دادگاه تجدیدنظر بیشتر انتظار می‌رود که آراءشان این خصوصیات را داشته باشد. در حال حاضر دو رأی قوی روی میز شماست. یک رأی بدوی بوده، تجدیدنظر تأیید کرده است، اعادۀ دادرسی پذیرفته شده، به دادگاه تجدیدنظر بعدی آمده و نظر دیگری داده شده است. من برای هیچ‌کدام از اینها موضوعیت قائل نیستم. آنچه که موضوعیت دارد این است که رسیدگی صحیح است و به مدافعات طرفین توجه شده و اظهارنظر حقوقی توأم با استدلال شده است. در برخی موارد، قضات مرتکب اشتباهات فاحشی میگردند. برای نمونه، در کرج دو نفرکارمند نظام مهندسی کرج در زندان هستند برای اینکه قاضی می‌گوید اینها مرتکب اختلاس شده‌اند. نظام مهندسی مثل سایر موارد و مثل کانون وکلا است و ارتکاب اختلاس در آن معنا ندارد! مگر مال عمومی است؟ مال دولت است؟ ولی به هر حال به اتهام اختلاس در زندان است.

– تحلیل مادۀ ۲ قانون تشدید و تبیین قلمرو آن

مادۀ ۲ قانون تشدید را یک دور با هم بخوانیم تا مطلب شکافته بشود. ماده ۲: هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد ۱- در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید، این جرم اول، یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود، این جرم دوم، یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، این هم جرم سوم، مجرم محسوب می‌شود. پس این ماده قانونی سه عنوان مجرمانه را پیش‌بینی کرده است. عنوان اول و عنوان دوم مشخص است و فرمودند که جرم اقتصادی است چون باعث برهم زدن برنامۀ توزیعی سرمایه‌های ملی در جامعه میشود. جرم سوم نامشخص است. مشکل از اینجا شروع می‌شود که قانونگذار بگوید هر کس به هر نحو از انحاء عمل حرامی انجام بدهد مستوجب مجازات است. لیست عمل حرام چیست؟ نگفته است. این دیگر بستگی به نظر قاضی دارد. در اینصورت، حقوق و آزادیهای افراد در معرض خطر قرار گرفته است. چون خود شما هم وقتی قاضی آن دادگاه رسیدگی کننده نیستید، می‌توانید متهم همان پرونده باشید. از کجا بفهمیم عمل حرام چیست؟ نظام حقوق کیفری یک کشور را وقتی مطالعه می‌کنید اگر از این نوع مواد در آن دیدید و دیدید دادگستری این نوع مواد را اعمال می‌کند، بدانید که حقوق و آزادی فردی در این جامعه حرمت ندارد.

در قسمت سوم مادۀ ۲ قانون تشدید بیان شده است که، هر کس به هر صورت مالی تحصیل کند که طریق تحصیل آن نامشروع است. البته بحث غصب در قانون مدنی را کنار بگذارید، غصب، تصرف بر مال‌غیر است مِن‌غیرحق، مِن‌غیرحق به معنای نامشروع است. دوره، دوره بحران اقتصادی است. من در خیابان در حال عبور هستم یک کیف پر از پول افتاده است، این کیف را برمی‌دارم. می‌توانیم مشمول مادۀ ۲ بدانیم یا خیر؟ بله می‌توانیم. این نحوۀ قانونگذاری من را یاد قانون جزایی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می‌اندازد که ناچار شدند در ۱۹۳۶ عوض کنند. در آن قانون مقرر شده بود: «هر کس هر عملی انجام بدهد که مغایر با نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جماهیر شوروی باشد به فلان مقدار حبس محکوم می‌‌شود». خوب می‌خواهد این نظام را حفظ کند. نظام اتحاد جماهیر شوروی تازه پاگرفته بود و باید مستحکم می‌شد. گفته هر کس عملی انجام بدهد که نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جماهیر شوروی را بر هم بزند، جرم است. خوب این موارد شامل چه اعمالی میگردد؟

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند یک عمل مورد نظر قانونگذار قرار بگیرد، با عناصر و ارکان تشکیل‌دهنده و با مجازات مشخص و معین. حالا جرم را باید تعریف هم بکند، تعریف نکرده که مهم نیست. توجه بفرمایید این قسمت ماده را من دوباره می‌خوانم، ببینید چه توالی دارد: «هر کس به طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» خود مال مشروع است امّا طریق تحصیل مال نامشروع است، مشمول ماده است. منظور قانونگذار این است؟! که اگر شما مال خودت را هم از طریق نامشروع تحصیل کردی جرم است؟! اگر یک قاضی گفت بله جرم است چون گفته است طریق تحصیل مال نامشروع باشد نه خود مال، آن وقت چه جوابی به او بدهیم؟ خوشبختانه همچنین حکمی صادر نمی‌شود ولی این ماده تاب این را دارد که اینگونه حکم صادر بشود. مال مشروع است طریق تحصیل آن نامشروع، مال نامشروع است طریق تحصیل آن مشروع و اگر مال نامشروع و طریق تحصیل آن نامشروع باشد، خوب این ماده قانونی یکی از اینها را گفته است؟ این ماده به صورت کلی آمده است و مال اعم از این سه‌ مورد، طریقش باید نامشروع باشد.

ما معتقدیم به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظام حکومتی ما معتقد است به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قانون اساسی ما و قانون کیفری ما معتقد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. خلاف این را اگر بگویید یعنی خط بطلان بر تحصیلات حقوقی چهار ساله، شش ساله و یا ۱۰ ساله خودتان کشیده‌اید و خط بطلان بر تعقل خودتان کشیده‌اید و اگر بخواهید این اصل را اجراء نکنید در واقع خودتان را در معرض خطر تضییع حقوق فردی خودتان قرار داده‌اید. چون خودتان قربانی این طرز تفکر خواهید بود. مثال‌های اجتماعی در این باره زیاد داریم. حالا ما معتقدیم به اصل قانونی بودن، اگر اعتقاد به اصل قانونی بودن داشته باشیم، ذیل ماده ۲ قانون تشدید، دنبالۀ صدر ماده ۲ است. چرا؟ دوباره به ماده نگاه کنید: «هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت خاص تفویض می‌گردد نظیر …. » قانونگذار مصادیق را تمثیلی ذکر کرده است و بعد گفته: «در معرض خرید و فروش قرار دهد» محدود کرده است. پس شد مصادیق تمثیلی و عمل، خرید و فروش. بعد فکر کرده ممکن است خرید و فروش نکند، کار دیگری با آن انجام بدهد، ممکن است این مصادیقی که من ذکر کردم کامل نباشد، قاضی دچار سرگردانی بشود. ذیل ماده، ماده را باز کرده است یعنی در واقع گفته «هر کس به نحوی از انحا امتیازات خاصی را که به اشخاص خاص داده می‌شود» برنامه، برنامۀ اقتصادی است. توزیع کالا را به هر نحوی از انحا مورد سوء استفاده قرار بدهد و از آن مال نامشروع تحصیل کند، یعنی از طریق مورد سوء استفاده قرار دادن، مال تحصیل بکند، طبعاً این مال نامشروع است. آن تفسیرهایی که قبلاً گفتیم کنار می‌روند و ذیل ماده معنا پیدا می‌کند. ذیل ماده، صدر ماده را باز می‌کند که این امتیازات را به هر نحوی شخص به غیر مقررۀ قانونی مورد استفاده قرار بدهد و مالی تحصیل بکند مرتکب جرم شده است. منتها در صدر ماده در معرض خرید و فروش قرار دادن جرم است، اما ذیل ماده خیلی وسیع است. نمی‌گوید مال هم تحصیل کند ولی ذیل ماده دوباره توضیح می‌دهد «و مال تحصیل می‌کند» یعنی جرم ماده ۲، جرمی است مقید به تحصیل مال، تحصیل مال ذیل ماده آمده است. دقت کنید که اگر شما ذیل ماده ۲ را گسترده اِعمال بکنید در واقع خودتان اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا گذاشته‌اید و این شایستۀ دستگاه دادگستری نیست. با وجود این هیچ اعتقاد ندارم که ذیل ماده ۲ می‌تواند مورد استفاده قاضی قرار بگیرد. حالا که ذیل ماده ۲ هست، از آن استفادۀ بهینه بکنید نه استفاده برای تضییع حقوق فرد. استفادۀ بهینه‌اش چیست؟ در حقوق کیفری درس که می‌خواندیم یک مبحثی خواندیم به اسم جنحه‌سازی. یعنی وقتی قاضی مادۀ قانونی را می‌خواهد اعمال کند در خلأ که اعمال نمی‌کند راجع به یک فرد اعلام می‌کند و آن فرد را با این حکم نابود می‌کند. در عین حال می‌بینید که این فرد مستوجب این مجازات نیست. یعنی مادۀ ۱ قانون تشدید، اشکال دارد چون اجازۀ تخفیف مجازات به قاضی نمی‌دهد. اجازه فردی‌کردن مجازات را در ماده ۱ به قاضی نمی‌دهد. می‌گوید کمترین از این مقدار نمی‌توانید تخفیف مجازات بدهید. متهم با قاضی ارتباط دارد نه با قانونگذار. جلویِ میز من ایستاده است، می‌بینم این فرد متهم با این حکم مجازات، خودش و زن و بچه و خانوادهاش همه نابود می‌شوند. فوری در ذهنتان نیاید پس آن ضرردیده از جرم چه می‌شود آن را هم الآن عرض می‌کنم. وقتی قاضی نگاه می‌کند و می‌بیند اگر این فرد را یکسال بفرستم زندان، دخترش کنار خیابان خواهد بود، زنش به کلفتی کشیده خواهد شد، بچه‌هایش سرگردان می‌شوند و… . در اینصورت، قاضی به سراغ جنحه‌سازی می‌رود، یعنی وقتی سرقت مستوجب حد برایش مطرح شد، نگاه می‌کند می‌بیند که این عمل را باید سرقت تعزیری بگیرم. وقتی مادۀ ۱ قانون تشدید برایش مطرح شد می‌بیند که این متهم را نمی‌توانم حبس بفرستم. جنحه‌سازی یعنی ساقط کردن جرم از یک پله به پله پایین‌تر. یعنی سرقت حدی را تعزیری می‌بیند. مسئولیتش هم با خودش است. یعنی می‌گوید در سرقت مستوجب حد یک جمله‌ای است که من معنایش را نفهمیدم. بعد از اینکه عمد، نیت و … را می‌گوید بعد در دنباله‌اش می‌گوید به قصد سرقت[۶] برداشته باشد. به قصد سرقت یعنی چه؟ می‌داند که مال‌غیر است، می‌داند حق ندارد بردارد، به قصد سرقت بردارد یعنی چه؟ در حقوق انگلستان می‌گویند اگر بردارد به قصد اینکه بیاورد و سرجایش بگذارد (یعنی برداشتن مال نه به قصد محروم کردن دائمی مالک از آن، بلکه به قصد استفاده موقت) سرقت نیست. قاضی می‌گوید قصد سرقت را من نمی‌بینم، یک جزء را کافی نبیند و شبهه برایش ایجاد شود، به سرقت تعزیری حکم می‌دهد مسئولیتش هم با خودش است. ذیل ماده ۲ برای تلطیف مادۀ ۱ کاربرد دارد. از دیدگاه من یعنی دو جا کاربرد دارد: ۱- دنبالۀ صدر ماده است، یعنی فقط در صدر ماده قابلیت اعمال دارد و این بحث حقوقی است. اگر کسی طرفدار رعایت حال فرد مرتکب نبود فقط همان یک تفسیر را باید بگیرد. همان‌گونه که دادگاه تجدیدنظر گرفته است. فقط صدر ماده است، ذیل ماده قابلیت اجرا در غیر از صدر ماده ندارد. امّا من عقیده‌ام این است و من اگر قاضی باشم از ذیل ماده برای جنحه‌سازی کلاهبرداری عندالزوم استفاده می‌کنم، برای جنحه‌سازی انتقال مال‌غیر عندالزوم استفاده می‌کنم. بعد می‌شود جزای نقدی داد و در صورت لزوم تخفیف هم داد. ۲- به این مورد دوم می‌گوییم رأی ارفاقی، در آرا زیاد برخورد کردید. در دنیا شناخته شده است. در حقوق کیفری همۀ کشورها هم جنحه‌سازی تثبیت شده است و برای قاضی تخلف نیست. یعنی رأی ارفاقی یک امر شناخته شده است. منتها یک خصوصیت را در نظر بگیرید و آن هم اینکه، رأیی که ارفاقی صادر می‌شود رویه ایجاد نمی‌کند. این رأیی که دقیقاً منطبق با قانون است، رویه ایجاد می‌کند. پس آرای دیوان کشور را که می‌خوانید از قدیم و جدید، یکجا می‌بینید که این جرم اصلاً کلاهبرداری است، چگونه اینها تحصیل مال نامشروع گرفته‌اند؟ آن را کنار بگذارید، نگویید از این رأی در بحث حقوقی‌ام استفاده کنم. این رأی، رأی ارفاقی است، اشکال هم ندارد اما رویه ایجاد نمیکند.

– امکان تحقق کلاهبرداری با طرح دعوا به استناد سند خالیالوجه

چند نکته اینجا بحث شد، اولاً یکی از مطالبی که مطرح شد این بود که اصلاً آیا طرح دعوا در دادگاه هم می‌تواند وسیله متقلبانه و نتیجتاً کلاهبرداری محسوب شود؟ این سؤال بسیار به‌جا و خوبی است. من از شما منزل اجاره کردم، ببخشید برای اینکه شما متهم نباشید مسئله را اینگونه مطرح می‌کنم. من به شما منزل اجاره دادم، ۱۲ برگ بابت مال‌الاجاره، برگ رسمی و یا قبضی از شما در دفترخانه گرفتم یا ۱۲ برگ چک گرفتم. هر برگ چک معرف یک ماه مال‌الاجاره است. شما مال‌الاجاره را آورده درب منزل من و گفتید این ۵۰۰ هزار تومان بابت مال‌الاجاره ماه آبان، قبض این ماه را به من بده. من گفتم الان در اختیارم نیست، الان خانمم رفته بیرون و در صندوق را قفل کرده است فردا به شما تحویل خواهم داد. بعد به شما برگه چک را تحویل نمی‌دهم. چکی اصیل به امضاء شما در ید من است. این چک قابل اقدام حقوقی است: یک، صدور اجرائیه و دوم، طرح دعوای حقوقی، چون مدت‌دار بوده است بحث کیفری مطرح نمیشود. اگر به روز بود که می‌شود دعوای کیفری هم مطرح کرد. بنده دو راه دارم، یکی اینکه تقاضای اجرائیه کنم. من می‌روم چک را ارائه می‌کنم، ادارۀ ثبت هم اجرائیه صادر می‌کند، اجرائیه هم کاملاً صحیح است، چک هم که اصیل است. می‌روم دادگاه دادخواست می‌دهم و مطالبه وجه چک می‌کنم. دادگاه هم رأی صادر می‌کند و فرض کنید حکم غیابی هم داده شود. من هم رفتم تأمین سپردم حکم را اجرا کردم و مال شما را بردم. شما می‌آیید من را به عنوان کلاهبرداری تعقیب می‌کنید، اگر طرح دعوا کردم به عنوان شروع به کلاهبرداری تعقیب می‌کنید، اگر اجرائیه صادر کردم به عنوان شروع به کلاهبرداری تعقیب می‌کنید چون توسل کرده به وسایل متقلبانه برای بردن مال‌غیر و این امر شروع به کلاهبرداری و بردن مال‌غیر کلاهبرداری است. در این دو مورد من توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال‌غیر کرده‌ام. وسیله متقلبانه است. مگر طرح دعوا در دادگستری، توسل به وسایل متقلبانه است؟ تقاضای اجرائیه، متقلبانه است؟ خیر اینگونه نیست. سندی که من برای صدور اجرائیه دادم و سندی که ضمیمه دادخواست کردم متقلبانه است؟ اینکه که اصیل است! کجایش تقلب دارد؟ خالی‌الوجه است. یعنی من استحقاق دریافت وجه آن را ندارم. سندی خالی‌الوجه، سند متقلبانه است. بر اساس این سند متقلبانه، حکم دادگاه صادر شده است، حکم، خالی‌الوجه است. بر اساس ظاهر چک صادر شده است، اجرائیه خالی‌الوجه است. بر اساس ظاهر چک صادر شده در حالی که باطنش خالی از وجه است. حکم دادگاه قابلیت اجرا ندارد. حکم هم گرفتم هنوز در مرحله شروع کلاهبرداری هستم، اجرائیه رفتم و درخواست اجرایش را کردم، هنوز هم در مرحله شروع هستم، آمده‌ام تا بالای سر مالِ شما که بردارم، هنوز هم در مرحله شروع هستم امّا اگر مال را برداشتم کلاهبرداری تام تحقق پیدا کرده است. بنابراین نگوییم اگر دادگاه رفت، دیگر وسیله متقلبانه محقق نیست. اگر سند مستند دعوا خالی‌الوجه است وسیله متقلبانه باعث طرح دعوا شده، ده رأی هم صادر بشود همۀ آرا خالی‌الوجه هستند و بردن مال دیگری با وسیله متقلبانه است و میتواند مشمول عنوان کلاهبرداری گردد.

– کلاهبرداری و انتقال مال غیر؛ تعدد مادی یا اعتباری

سؤال دومی که مطرح شد و قابل بحث است هم‌پوشانی کلاهبرداری و انتقال مال‌غیر است. آیا تعدد معنوی است یا اینکه اینها دو جرم جداگانه است. توسل به وسیلۀ متقلبانه برای بردن مال‌غیر و بردن مال‌غیر، هر دو داخل در مبحث کلاهبرداری است. ده نوع اسم دیگر هم برایش بگذارید ماهیتاً کلاهبرداری است. اگر من مال‌ غیر را به ثالث (دیگری) انتقال بدهم و مال از او بگیرم، کلاهبرداری واقع شده است، چون خود را مالک معرفی کرده‌ام نسبت به مالی که مالک آن نیستم. پس وسیله‌ای که برای بردن مال‌ خریدار انتخاب کردم، وسیلۀ متقلبانه است. پس فروش مال‌غیر به دیگری و بردن مال دیگری، کلاهبرداری است. قانون انتقال مال‌غیر در سال ۱۳۰۸-۱۳۰۷ تصویب شده است. مادۀ یک این قانون[۷]، ماده عجیب و غریبی است. جزئی از آن با کلاهبرداری انطباق دارد سایر اجزایش انطباق ندارد، این ماده بیان میدارد: اگر کسی مال دیگری را بفروشد به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود، بابت اینکه مال دیگری را فروخته است. درست است چون فروش مال‌غیر، کلاهبرداری از مالک نیست یا خیانت در امانت است نسبت به مالک یا اگر خیانت در امانت نباشد، در آن صورت از لحاظ حقوقی، معمله باطل است اما مجازات ندارد. امّا اگر سوء نیت دارد، می‌داند مال دیگری است و آنرا فروخته، بابت همین عمل که نه سرقت است، نه خیانت در امانت و نه کلاهبرداری، قانونگذار گفته بابت همین که مال‌غیر را فروخته‌ است به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود ولی کلاهبرداری نیست. دوم، نسبت به خریدار، قانون مقرر داشته است که به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود. نسبت به خریدار کلاهبردار است، امّا در ادامه گفته صاحب مال و خریدار هم مشمول همین مجازات هستند. ببینید از کجا شروع کرده به کجا سر درآورده است. مالکی که خبر شود که مال او را فروخته‌اند، اگر اظهارنامه برای خریدار و فروشنده نفرستد، حالا حداقل برای خریدار نفرستد به همان مجازات محکوم می‌شود. حالا گفته در این جرم به مجازات معاون محکوم است چرا؟ شما خبر می‌شوید که من مالتان را فروخته‌ام، می‌گویم خدا پدرش را بیامرزد، این مال هم انگل بود، گرفتارش بودیم، اصلاً از این مال اعراض می‌کنم، چون شاید فروشنده احتیاج داشته است، در حالی که اینجا من در کلاهبرداری معاون هستم، یعنی معاون در جرم ماده واحدۀ سال ۱۳۰۸ هستم. چرا؟ چون فرض قانونگذار اینگونه بوده است. در قانون نگفته که این فروشنده و آن مالک با هم تبانی کردند که مال خریدار را ببرند بعد هم مالک برود بگوید آقا مال من را پس بده، پس خود مالک را هم مجازات کنیم. اینها را دیگر در ماده توضیح نداده، ماده سربسته است. امّا شما که می‌خواهید ماده را اعمال بکنید، اگر کسی مال‌غیر را فروخت نسبت به ثالث کلاهبرداری بگیرید نه انتقال مال‌غیر. از کدام باب؟ از باب تعدد معنوی، بگویید هم کلاهبرداری و هم انتقال مال‌غیراست. ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی[۸] می‌گوید «اگر عمل واحد مشمول عناوین متعدد قانونی باشد جزای عنوانی داده می‌شود که اشدّ است» خوب نگاه می‌کنیم می‌بینیم کدام اشدّ است آن را حکم می‌دهیم که ظاهراً کلاهبرداری نسبت به انتقال مال‌غیر، اشد است.‌ خوب نسبت به مالک بی‌اطلاع، طبق قانون ۱۳۰۸ فروش مال‌غیر اعمال می‌شود. حال این فرض باقی می‌ماند که اگر من مال را فروختم به الف، الف مال را فروخت به ب، دوتا انتقال مال‌غیر، دو تا فروش مال‌غیر واقع شده یا یک فروش مال‌غیر واقع شده است؟ این بحث در قانون مطرح نیست ولی قابل طرح است. این مال ده دست گشته است، ده نفر فروش مال‌غیر کرده‌اند یا اولی فروش مال‌غیر کرده است و باید او را مجازات می‌کنیم و مال را از دیگران پس بگیریم؟ این یک بحث کلی‌تر دارد که آخر عرایضم خدمتتان می‌گویم.

– لزوم تقدیم دادخواست برای ابطال سند دارای مفاد مجعول

سؤال سوم این بود، سندی که اصالت فیزیکی دارد ولی محتوایش جعلی است دادگاه آن را غیرمعتبر اعلام کرده است، دادگاه چه کار کند؟ این یک ایراد است. چرا؟ چرا فقط گفته شده است که غیرمعتبر است؟ آیا باید ابطالش کند. ابطال این سند نیاز به درخواست دارد. اگر درخواست ابطال نشده باشد که دادگاه نمی‌تواند این سند را ابطال کند. اگر اصالت فیزیکی نداشت دستور ابطال را می‌داد و از دور خارجش می‌کرد. امّا سند درست است ولی محتوا ندارد. باید ذینفع درخواست ابطال این سند را بکند که نکرده است. مسئله بعدی که مطرح شد این است که در بعضی موارد می‌فرمایند عملی که بر چند ماده منطبق است آیا می‌شود روی آن رأی ارفاقی صادر کرد؟ این هم قابل بحث بود. قبلاً بحث آن را مطرح کردم. به نظر من بله می‌شود چون مسئله فردی کردن مجازات‌ها در حقوق کیفری بسیار اهمیت دارد. وقتی شما با یک نفر روبرو هستید، نمی‌گویید قانون این مجازات را تعیین کرده و به من ارتباطی ندارد. شما هستید که دارید حکم صادر می‌کنید. می‌گویید در این مورد من این مجازات را قابل اعلام می‌دانم و لذا اعلام می‌کنید و مسئولیتش را هم قبول می‌کنید. به نظر من در این موارد هم میتوان رأی ارفاقی صادر کرد. البته فوراً ایراد نگیرید که قضات سوء استفاده خواهند کرد. قاضی که سوء استفاده می‌کند باید سلب صلاحیت قضایی از او شود و بیرونش کرد. امّا اینکه سوء استفاده می‌کند برای اینکه طرف مردم را بگیرد، این اسمش سوء استفاده نیست. این اسمش حُسن استفاده است.

– مقدمۀ لازم بودن جعل برای استفاده از سند مجعول و عدم تحقق تعدد مادی در آن

آخرین مطلبی که دیدم ذکر شد و قابل بحث هست این است که عمل مجرمانه با یک ماده منطبق است ولی مال هم تحصیل شده است مثل جعل. عمل مجرمانه با ماده‌ای منطبق است مثل جعل ولی مال هم در اثر استفاده از این جعل تحصیل شده است. تعدد مادی را بعضاً مورد حکم قرار می‌دهند و این یک اشکال است. دقت کنید که جعل یک جرم مستقل است. من سندی را ساختم، این فی‌حد نفسه جرم است اعم از اینکه من آن را مورد استفاده قرار دهم یا مورد استفاده قرار ندهم. خیلی سخت است، اگر آمدند خانه من را تفتیش کردند و یک اسکناس هزارتومانی مجعول از داخل کشوی من پیدا کردند، من را به عنوان جعل اسکناس تعقیب میکنند، اصولاً می‌گویند برای اعتبار اسناد صرف جعل سند باید جرم باشد. جرم دیگری دنباله جعل سند است و آن استفاده از سند مجعول است. استفاده یعنی به کار بردن نه بهره‌برداری، فایده بردن نیست به کاربردن است. هر کس سند مجعول را ارائه کند از سند مجعول استفاده کرده است خواه در دادگاه قبول شود خواه رد شود، خواه مالی بگیرد، خواه نگیرد. به این امر یعنی بهرهبرداری از سند، استفاده از سند مجعول می‌گوییم. این دو جرم متأسفانه مطابق رأی وحدت رویه ما حتی راجع به مرتکب جعل، تعدد مادی مختلف محسوب میشود و جمع مجازات اعمال میگردد. این حکم غلط است. همان رأی وحدت رویه‌ای که گفتم ذهن قضات را می‌بندد. کسی که جعل کرده برای استفاده از آن سند مجعول، جعلش مقدمۀ لازم برای استفاده است. عملی که مقدمۀ لازم برای عمل دیگر است جرم جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود. من که مرتکب قتل می‌شوم، گلوی کسی را فشار می‌دهم، بابت اینکه گلویش در اثر این فشار کبود شده حق ندارند از من دیۀ کبودی بگیرند. چون فشار دادن گلوی فرد مقدمۀ لازم قتل است. به سمت فردی تیراندازی کردم بابت جراحت وارده نباید دیه بدهم برای اینکه مقدمۀ لازم قتل است. جعل برای مرتکب، مقدمۀ لازم استفاده از سند مجعول است. در این مورد که فرد هم جعل کرده و هم استفاده از سند مجعول، فقط باید به استفاده از سند مجعول محکوم بشود نه به هر دو. در موراد دیگر قانونی هم داریم. مادۀ ۴۷ قانون مجازات عمومی[۹] هم این را تلویحاً در ذیلش می‌گوید: “اگر عملی مقدمه عمل دیگر بود تعدد مادی نیست، اگر عملی جزء عناصر تشکیل‌دهنده عمل دیگر بود تعدد مادی نیست”. اگر عملی لازمۀ عمل دیگر باشد مثلاً فرد برای سرقت، مرتکب تخریب هم بشود، دیگر سرقت و تخریب جداگانه مورد حکم قرار نمی‌گیرد و تعدد مادی نیست. من سند را جعل کردم و مجازاتش را دارم، استفاده از سند مجعول کردم، این نمی‌تواند با یک عنوان دیگر تعدد معنوی بشود؟ سند مجعول، سند خالی‌الوجه است. با استفاده از این سند مال دیگری را بردم. استفاده از سند مجعول کردم. با سند مجعول یعنی وسیلۀ متقلبانه، مال دیگری را بردم و این یعنی اینکه کلاهبرداری کردم. استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری تام می‌توانند تعدد معنوی تلقی بشوند. حالا اینجا بحث کلاهبرداری نیست بلکه تحصیل مال نامشروع است. چون بنده عرض کردم که ذیل ماده ۲ قانون تشدید مستقلاً قابل اعمال نیست مگر در حالت حکم ارفاقی، به این علت اگر بخواهیم هم استفاده از سند مجعول بگیریم هم تحصیل مال نامشروع، در اینصورت از آن حالت ارفاقی خارج شده‌ایم و این دیگر درست نیست.

یک نکتۀ آخری هم بگویم و بحثم را تمام کنم و بعداً در خدمت دوستان هستم تا به سؤالاتتان پاسخ دهم. امنیت با ماده جزایی فراهم نمی‌شود، نظم عمومی با ماده جزایی فراهم نمی‌شود اینها خیالات باطل است. وضعیت جامعه وقتی به هم خورد اولاً در دوران بحران اقتصادی، جرایم علیه اموال افزایش پیدا ‌میکند. اقتضای بحران اقتصادی همین است. در همه جای دنیا الآن بحران اقتصادی است و جرایم علیه اموال زیاد شده است. آیا باید گریه کنیم که شرایط اجتماع اینگونه شده است. آیا اگر ده قانون دیگر بگذاریم بحران اقتصادی حل می‌شود؟! خیر فقط تعداد بیشتری را به زندان می‌بریم، اینکه دردی را دوا نمی‌کند. وقتی همه را به زندان بردیم از روز بعد باید به آنها مرخصی بدهیم چون در زندان جا نیست.

یک نکته هم که گفتم آخر بحث می‌گویم، این است که خیلیها به من می‌گویند تکلیف ضرر دیده چه می‌شود؟ اینقدر شما از متهم طرفداری می‌کنید پس زیان‌دیده چه شد. زیان‌دیده در دادگاه کیفری فقط حق مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی خود را دارد. مجازات حق جامعه است. به همین علت، قصاص مجازات نیست. قتل عمدی در ایران مجازات ندارد. مجازات حق جامعه است. دیه مجازات نیست چون دیه در جیب زیان‌دیده می‌رود. مجازات حق عمومی است، حق جامعه است. برای همین است که دادستان از آن حق دفاع می‌کند. مابه‌ازای آن حق در قتل عمدی چیست؟ هیچ. اگر گذشت شد، با احراز برخی شرایط قاضی مختار است که به حبس حکم بدهد. و قانون می‌گوید[۱۰]: اگر عمل نظم عمومی را به هم زده باشد، یعنی قتل عمدی فی‌حدنفسه نظم عمومی را بر هم نمی‌زند. در دیات هم همین‌گونه است. یعنی جای قصاص و دیات در قانون جزایی نیست چون جنبۀ عمومی ندارد. زیان‌دیده خساراتش را باید بگیرد. انتقامش چه می‌شود؟ جامعه دنبال این نیست که انتقام برای مردم بگیرد، دنبال این است که نظم خودش را حفظ بکند. اگر حس انتقام او تشفی داده نشود خودش می‌رود انتقام می‌گیرد و باز نظم به هم می‌خورد، خوب مجازات برایش بگذارید، برای عمل مجازات بگذارید تا تشفی خاطر پیدا کند. حال سؤالی اگر هست بفرمایید.

– تعاقب ایادی در انتقال مال غیر و امکان مجازات آنها

سؤال یکی از کارآموزان: فرمودید که چنانچه مال دست به دست بشود در بحث انتقال مال‌غیر چه می‌شود؟ یک مجازات بکنند؟ همه اینها مجرم هستند؟ خواستم اگر امکانش هست راجع به آن توضیح بدهید.

آقای دکتر آزمایش: خیلی راحت است که بگوییم همۀ اینها را بابت انتقال مال‌غیر مجازات می‌کنیم، قانون هم اجازه می‌دهد. امّا سؤال بعدی این می‌شود که کسی مالی را سرقت می‌کند و من از سارق سرقت می‌کنم، دومی هم به اتهام سرقت محکوم بشود یا نشود؟ عقیده من این است که نفر اول را باید فروش مال‌غیر گرفت بقیه را اسنادشان را باطل کرد و مال را برگرداند. ولی می‌شود همه را مجازات کرد و ظاهراً منع قانونی ندارد.

یک ماده جزایی به تنهایی معنا ندارد. یک ماده جزایی در این مجموعه معنا دارد، این مجموعه هم در سازمان ایران معنا دارد. برای این است که می‌بینید خیلی از موارد قانون اعمال نمی‌شود، برای اینکه این قانون در این مجموعه معنا دارد. ما در مواردی، موضوعاتی را از قانون فرانسه ترجمه کرده و آوردیم در حالی که با سیستم نمی‌خواند. قانون اقدامات تأمینی را سال ۱۳۳۹ گذرانده‌ایم[۱۱]. یک ماده‌اش که کانون اصلاح و تربیت است در سه جا عمل شده و آن هم معلوم نیست جوابش چیست. بقیه موادش هیچ‌کدام اعمال نشده است. لطفی ندارد که ما مرتباً قطر این قوانین را زیاد کنیم. قانون باید برای جامعه باشد.

دبیر جلسه: تشکر می‌کنیم از جناب استاد آزمایش که قبول زحمت کردند و تشریف آوردند، از قضات محترم و از کارآموزان عزیز هم تشکر می‌کنیم. ختم جلسه را اعلام کرده و همگی را به خداوند متعال می‌سپاریم.

«پایان نشست»

فهرست منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه:

امینی، محبوبه، رهدارپور، حامد و چنگایی، فرشاد، بازاندیشی در جرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب، پژوهشنامۀ حقوق کیفری، شمارۀ ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۱٫

بازگیر، یدالله، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور، ناشر: نشر حقوقدان، چاپ اول، سال ۱۳۷۶٫

حبیبزاده، محمدجعفر، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، سال ۱۳۹۱٫

سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی (مبحث کلاهبرداری)، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۸۶٫

فرحبخش، مجتبی، تأملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع، نشریۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ ۳۹، شمارۀ۲، سال ۱۳۸۸٫

مرادی، حسن، استفاده از اختیارات وکالت تفویضی و انتقال سند به نام خود، تحصیل مال نامشروع نیست، مجلۀ قضاوت، شمارۀ ۵۶، سال ۱۳۸۸٫

مهدیپور، کاظم، رکن مادی کلاهبرداری در حقوق جزای ایران، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۷٫

میرمحمدصادقی، حسین و شایگان، محمد رسول، بررسی تطبیقی کلاهبرداری سنتی و رایانهای و مجازاتهای آنها در نظام حقوقی ایران، مجلۀ دیدگاههای حقوق قضایی، شمارۀ ۵۱ و ۵۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹٫

میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی ۲(جرایم علیه اموال و مالکیت)، انتشارات میزان، سال ۱۳۹۲٫

وروایی، اکبر، جرم انتقال مال غیر، نشریۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ ۶۶، زمستان ۱۳۸۳٫

[۱] – ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی: هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌مزبوره محکوم خواهند شد.

[۲] – مادۀ ۲۳۸: هرکس به وسائل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا‌ تجارتها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصا حساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع نمود.

[۳] – ماده ۱: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱ : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲ : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

[۴] – اصل‏ چهل و نهم: دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

[۵] – ماده ۲: هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

تبصره : در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.

[۶] – در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، بیان داشته بود که سرقت در صورتی موجب حد میشود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد و ۱۶ شرط را آورده بود. یکی از این شروط که در بند ۱۴ آورده شده بود، به این نحو بود: سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

[۷] – ‌ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ چنین بیان میدارد: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

[۸] – ماده ۴۶: در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.

[۹] – ماده ۴۷: در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

[۱۰] – منظور، مادۀ ۶۱۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ است که چنین مقرر میدارد:هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت ‌جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید. تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال خواهد بود.

[۱۱]- لازم به ذکر است که قانون اقدامات تأمینی سال ۱۳۳۹ به موجب مادۀ ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به طور صریح نسخ شده است. این ماده مقرر میدارد: قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴، قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، مواد(۶۲۵)، (۶۲۶)، (۶۲۷)، (۶۲۸)، (۶۲۹)، (۷۲۶)، (۷۲۷) و (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی«تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹و قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها درصورت عدم نسخ در سایر قوانین قبلی و سایر قوانین مغایر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسخ می‌گردد.