وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

تسبیب در قتل غیر عمد

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

تسبیب در قتل غیر عمد

معرفی نامه کتاب

کتاب “تسبیب در قتل غیرعمد” توسط آقای عبدالله محمودی در مرکز آموزش‌های تخصصی فقه در سال ۱۳۹۷ تهیه و تدوین شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به طبع رسیده است.

این کتاب، گزارش برگزاری جلسه نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی با موضوع «تسبیب در قتل غیرعمد» که حاصل همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه با مرکز آموزش‌های تخصصی فقه است که در نهایت به ارائه مستندات علمی و مستندسازی آراء و نظرات و فتاوی فقهای امامیه در این گزارش پرداخته شده است.

در این کتاب می‌خوانیم:

مقدمه

بخش اول: گزارش نشست

خلاصه پرونده قضایی

بخش دوم: مستندات علمی

طرح بحث

منابع

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول گزارش نشست

خلاصه پرونده قضایی

رأی دادگاه

بررسی حقوقی پرونده

بررسی موضوعی تسبیب در قتل غیر عمد

ابهامات موجود در پرونده از ناحیه موضوع

رویّه قضایی سابق در خصوص اجتماع اسباب

امکان توجّه تقصیر به متوفّیین

بر فرض تقصیر زوجین، متوفّیین سبب هستند یا مباشر؟

بررسی حکم دادگاه در مورد مستأجر

نقدی بر استدلال قاضی در خصوص مقصّر نبودن مستأجر

بررسی فقهی پرونده

دلیل عدم بررسی تمام عوامل متغیّر در یک مسئله توسّط فقها

تأثیر نظر کارشناس بر حکم قاضی

بررسی بعضی از جوانب مؤثّر بر حکم

میزان حضور متوفّیین در محل

تأثیر سن و میزان تحصیل متوفّیین

عدم التفات به بازرسی در پرونده

لزوم دقّت در استفاده از الفاظی که در صدور حکم مؤثّراند

بررسی تقصیر مدیر کارخانه

سبب یا مباشر بودن متوفّیین

معیار عدوانی بودن

نقد اصل دانستن سلامت و صحّت تأسیسات

تقصیر متوفّیین در مسئله

حجّت الاسلام قیاسی

میزان حضور متوفّیین در محل

عدوان در چه فرضی ضمان‌آور است؟

مسئولیّت متوفّیین

بررسی تفصیلی دادنامه

مسئولیّت مقصّرین از باب سببیّت است یا مباشرت؟

مسئولیّت مدیر کارخانه در پرونده

اصلِ «سالم بودن تأسیسات»

مسئولیّت مستأجر

حجّت الاسلام عبدی

سبب مقدّمِ در تاثیر

سببیّت ترک فعل در احکام وضعی

ملاک میزان تقصیر اسباب

ملاک أقوی بودن سبب از مباشر

مسئولیّت بر اثر عمل غیر

میزان اعتبار نظریّه کارشناس

ملاک استناد، صدق عرفی است

بخش دوم مستندات علمی

طرح بحث

مفهوم سبب

دیدگاه اول: آنچه عامل تحقق تلف است

ضابطه ۱: ایجاد هر آنچه تلف را به دنبال داشته باشد

ضابطه ۲: ایجاد هر آنچه علت بدون آن هیچ اثری ندارد

ضابطه ۳: ایجاد هر آنچه از آن توقع وقوع علت قصد می شود

دیدگاه دوم: آنچه که عرفاً تلف مستند به آن است

دیدگاه سوم: هر آنچه مصداقاً در روایات موجود است

مبانی اجتماع اسباب با فرض ترتّب و تساوی در عدوان

دسته اول: ترجیح یکی از اسباب

مبنای اول: توجیه سبب مقدم در تأثیر

مبنای دوم: ترجیح سبب مؤخر در وجود

مبنای سوم: ترجیح سبب اقوی

مبنای چهارم: ترجیح سبب مقدّم در وجود

مبنای پنجم: ترجیح سببی که تلف به آن استناد داده شده است

مدنی کاشانی

دسته دوم: عدم ترجیح بین اسباب

مبنای ششم: قائلین به تساوی در ضمان

منابع

مقدمه

پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور برگزاری جلسات نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی و نقد مفاد قانونی اقدام مینماید. گزارش پیشرو حاصل همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه با مرکز آموزشهای تخصصی فقه مستقر در قم میباشد. این مرکز، وابسته به مدرسه علمیه ولی عصر(عج)، از سال ۱۳۹۱ به منظور تربیت طلاب فاضل در گرایش تخصصی فقه، راهاندازی شده است.

در این راستا مجموعه حاضر، گزارش نشست علمی است با موضوع «تسبیب در قتل غیرعمد» که با حضور اساتید معزز حجه‌‌الاسلام و المسلمین محمدحسین عبدی و حجه‌الاسلام و المسلمین دکتر جلال‌الدین قیاسی برگزار شده است. در بخش اول مباحث مطرح شده در این نشست و بخش دوم با عنوان مستندات علمی با هدف جمعآوری و مستندسازی آراء، نظرات و فتاوای فقهای امامیه درباره موضوع نشست، توسط دانشپژوه مرکز آموزشهای تخصصی فقه، فاضل ارجمند جناب آقای عبدالله محمودی تدوین و ارائه شده است.

امید است برگزاری این نشستها به همراه مستندات علمی، کمکی در جهت یافتن راهحلهای جدید و کارآمد در جهت رفع معضلات و مشکلات حقوقی کشور باشد.

از مرکز آموزشهای تخصصی فقه به خصوص همکاران محترم معاونت پژوهش آن مرکز که ما را در تهیهی مجموعه یاری نمودهاند، سپاسگزاریم.

پژوهشگاه قوه قضاییه

بخش اول

گزارش نشست

خلاصه پرونده قضایی

پرونده قضایی مورد بحث، مربوط به آقا و خانمی است که بر اثر گازگرفتگی فوت کرده‌اند. اولیاء دم متوفّیین نسبت به مسبّبین فوت آن دو شکایتی تنظیم کرده و از دادگاهِ وقت خواستار رسیدگی و صدور حکم در این خصوص شده‌اند. پرونده مزبور[۱] در شعبه‌ای از دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع شهید محلّاتی تهران مطرح شده است. دادگاه هم پس از بررسی پرونده، حکم خود را ـ به شرحی که خواهد آمد ـ صادر نموده است.

رأی دادگاه

در خصوص شکایت خانم ف. خ (ولیِ دم مرحوم ع. م) و شکایت خانم ز. پ (ولی دم مرحومه هانیه صلواتی)، احکامی بدین شرح در مورد متّهمین پرونده صادر شد:

۱ـ م. ص، مالک و موجر، فاقد سابقه کیفری؛ قتل غیر عمدی مرحوم علی محسنی و مرحومه هـ. ص از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر.

۲ـ ح. ع، مدیر کارخانه تولید آبگرمکن، فاقد سابقه کیفری؛ قتل غیر عمدی متوفّیین از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر.

۳ـ ح. خ، بازرس شرکت گاز، فاقد سابقه کیفری؛ قتل غیر عمدی متوفّیین از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر.

۴ـ ع. الف، مستأجر، فاقد سابقه کیفری؛ قتل غیر عمدی متوفّیین از باب تسبیب به میزان بیست درصد تقصیر.

۵ـ ر. الف، نصّاب آبگرمکن، فاقد سابقه کیفری؛ قتل غیر عمدی متوفّیین از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر.

بنا بر گزارش مأمورین، آقای م. ص مالک یک واحد آپارتمان (زیرزمین) بوده است که آن را به آقای ع. الف اجاره داده و مستأجر نیز در زمان تصرّف خویش، بنا بر تقاضای مرحوم ع. م، ملک مورد اجاره (عین مستأجره) را در اختیار وی قرار داده است. آن مرحوم به همراه خانم هـ. ص در این مکان حضور پیدا کرده‌اند، ولی پس از گذشت مدّت زمانی، نامبردگان فوت گردیده‌اند. پس از حضور مأمورین، مالک، مستأجر و سایر ناظرین، ملاحظه می‌شود که اجاق گاز، بخاری گازی و آبگرمکن گازی همزمان روشن بوده‌اند و دوش آب گرم حمام هم باز بوده است. پزشکی قانونی علّت مرگ متوفّیین را مسمومیّت ناشی از گازگرفتگی و خفگی اعلام کرده است.

جهت بیشتر روشن شدن علّت حادثه و چگونگی رخ دادن آن، موضوع به کارشناس فنّی و رسمی دادگستری، هیئت سه نفره کارشناسی و هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی ارجاع شده است. کارشناسان رسمی اگر چه نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند، امّا همگی به اتّفاق معتقد بودند که لوله بخاری (دودکش) به صورت غیر استاندارد و به طول حدوداً شش متر به صورت افقی در ساختمان نصب شده است، که همین امر یکی از علل وقوع حادثه بوده است. از سویی دیگر، آبگرمکن موجود نیز از نوع دیواری بوده که نقش بسیار مهمّی در رخ دادن حادثه داشته است، چرا که نصب آبگرمکن دیواری در واحدهای کمتر از شصت متر مربع (چنانکه در پرونده مورد بحث) غیرمجاز است. مجوّزهای صادره و پروانه مربوط به ساختمان، حکایت از الزامی بودن نصب آبگرمکن زمینی در ساختمان مورد بحث داشته، ولی مالک (موجر) و شخص نصّاب به این مهم توجّه نکرده‌اند. همچنین باید توجّه داشت که قطر دودکش ۱۵ سانتیمتر بوده، ولی بعداً اندازه آن توسّط مالک یا نصّاب به ده سانتی‌متر تقلیل یافته است. مطلب بسیار مهمّ دیگر اینکه پس از آزمایش و بررسی اداره استاندارد مشخّص شد که آبگرمکن مورد نظر به شدّت نقص داشته و از این رو حدوداً بیست برابر حدّ مجاز، گازهای سمّی تولید می‌کرده است.

با توجّه به واقعیّت‌های گفته شده، بر اساس نظریّه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی، قرار مجرمیّت صادر شده و کیفرخواست تنظیم گردیده است. نقش مالک و موجر و همچنین نقش نصّاب آبگرمکن در رخ دادن حادثه فوت متوفّیین، هر یک به میزان ده درصد تعیین شد. مدیر کارخانه تولید آبگرمکن نیز به دلیل کوتاهی در اجرای آموزش‌های مربوط به کنترل کیفیّت محصول در کارخانه و همچنین کوتاهی کردن در نظارت بر کار نماینده مجاز خود، به میزان ده درصد مقصّر شناخته شد. آقای (مستأجر) هم به دلیل در اختیار قراردادن آپارتمان مورد اجاره خود به غیر، با توجّه به شرایط غیر استاندارد و نقص آبگرمکن، به میزان بیست درصد مقصّر شناخته شد. همچنین نقش هر یک از متوفّیین به دلیل استفاده مداوم از آبگرمکن غیر ایمن در استحمام طولانی ـ در حالی که بخاری و اجاق گاز نیز روشن بوده و تهویه مناسبی نیز صورت نمی‌گرفته است ـ به میزان چهل درصد تعیین شده است.

با التفات به: محتویات پرونده، گزارش مأمورین انتظامی، شکایت اولیاء دم متوفّیین، اظهارات آنان و نیز اظهارات وکیل یکی از اولیاء دم، و همچنین با توجّه به اظهارات شهود و مطّلعین، اظهارات و دفاعیّات کلّیّه متّهمین پرونده، نظریّات پزشکی قانونی پیرامون علّت تامّه مرگ متوفّیین، نظریّات کارشناسان رسمی دادگستری، پاسخ استعلام‌های درخواست شده از مراجع ذی‌صلاح (از جمله نتیجه آزمایش‌های انجام شده توسّط اداره استاندارد بر روی آبگرمکن دیواری)، نظریّات اداره امور حقوقی شرکت گاز استان تهران، کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اظهارات و دفاعیّات متّهمین در دادسرا و همچنین در مرحله تحقیقات، اظهارات و دفاعیّات متّهمان ع. الف و ر. الف (ازطریق تقدیم لایحه به دادگاه) و دفاعیّات وکیل یکی از متّهمان (آقای م ص) در محضر دادگاه و همچنین عدم حضور دو تن از متّهمان (آقایان ح. ع و ح. خ) دردادگاه و عدم ارائه هر گونه دفاعی، دادگاه پس از مداقّه در جمیع مندرجات پرونده (از جمله نظریّات هر کدام از کارشناسان رسمی منتخب)، مسئولیّت هر یک از افراد مذکور در کیفرخواست را از بابت سبب در قتل غیر عمدی تشخیص داده است، نه مباشرت در آن.

در موضوع مورد بحث، سبب أقوی از مباشر است و اسباب هم متعدّد بوده‌اند. در صورت تعدّد اسباب، برابر با قوانین و مقرّرات موضوعه ایران و بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، در صورتی که اسباب عدوانی با برخی از اسباب غیر عدوانی همراه باشند، اسباب عدوانی مسئول و ضامن هستند. معیار تشخیص عدوانی بودن عمل نیز عواملی همچون «خروج مرتکب از حدّ متعارف»، «انجام کار بدون اِذن» و یا «انجام کار بدون رعایت موازین و مقرّرات» است. در حادثه مورد نظر، به نظر می‌رسد که عمل موجر در خصوص نصب دودکش بخاری گازی، به صورت غیر استاندارد انجام گرفته است، چرا که دودکشِ حدوداً شش متری به صورت افقی و بدون کلاهک نصب شده است. همچنین با وجود قید شدن لزوم استفاده از آبگرمکن زمینی در مجوّز و پروانه، یک آبگرمکن دیواری توسّط نصاب در محل نصب شده است. قطر دودکش نیز بر خلاف مقرّرات و نظامات، از پانزده سانتی‌متر به ده سانتی‌متر تقلیل داده شده است. موجر نسبت به تعمیر و رفع نواقصِ گفته شده اقدامی نکرده است و عمل نصّاب (یعنی نصب آبگرمکن دیواری به جای آبگرمکن زمینی) نیز برخلاف مجوّزهای مربوط و در نتیجه بر خلاف موازین و مقرّرات بوده است؛ از این رو، در مقایسه با سایر اسباب، عدوانی و نامتعارف است. با توجّه به جزئیّات و و اقعیّت‌های ارائه شده، به نظر می‌رسد که این اسباب أقوی و عدوانی، در عرض یکدیگر هستند، و نه درطول هم. در قوانین موضوعه چنین مطرح شده است که اگر اسباب عدوانی در عرض یکدیگر قرار بگیرند، اسباب بالسّویّه و متساویاً مسئول هستند. هر چند این موضوع گاهی با اصول عدالت و انصاف سازگاری ندارد و تعیین میزان مسئولیّت هر یک از مسبّبین با توجّه به میزان تقصیر ایشان، به عدالت و انصاف نزدیکتر است.

با توجّه به عمل مستأجر و مدیر کارخانه تولید آبگرمکن ، ملاک مسئولیّت ایشان در پرونده، ترک فعل عنوان شده است. به نظر می‌رسد که برابر با موازین قانونی و مقرّرات حاکمه، مستأجر صرف نظر از اینکه از موضوع نقص فنّی تأسیسات آگاهی کامل نداشته ـ و مراجعه او به پزشک برای بررسی حال فرزند خردسالش، دلیلی بر این مدّعاست ـ ، تکلیفی بر گزارش دادن و اطّلاع‌رسانی در این‌باره نیز نداشته است. از نظر قوانین موضوعه نیز برای این ترک، مجازاتی در نظر گرفته نشده است و ضمانت اجرایی‌ای هم به دنبال ندارد. ضعف و نقص در آموزش، کنترل کیفیّت و همچنین عدم نظارت بر کار نماینده مجاز توسّط مدیر کارخانه هم از قبیل ترک فعل محسوب می‌شود، از این رو این مورد نیز از نظر قانونی جرم نیست و مقرّرات الزام‌آوری در این خصوص وضع نشده است. باید توجّه داشت که در مورد موضوعات مربوط به ترک فعل، ضمان و مسئولیّت، نیازمند نصّ صریح قانونی هستیم. سبب اخیر، گویی در طول برخی اسباب گفته شده باشد. در مورد مسئولیّت نماینده شرکت گاز می‌بایست به این موارد توجّه شود: أوّلاً؛ در نظریّه اوّلیّه کارشناس رسمی و هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی، برای نماینده شرکت گاز هیچ مسئولیّتی در نظر گرفته نشده است. این مطلب، خود می‌تواند قرینه‌ای بر عدم تقصیر نامبرده باشد. ثانیاً؛ بر فرض تقصیر، نقش او به عنوان یک سبب بعید طولی محسوب می‌گردد.

امّا در مورد مسئولیّت متوفّیین (به میزان چهل درصد) باید به چند مطلب مهم توجّه داشت: ۱) اصل بر سلامت و صحّت تأسیسات مورد استفاده بوده است؛ ۲) نامبردگان نیز هرگز از وجود نواقص مطرح شده آگاهی نداشته‌اند و فوت آنان از نواقص گفته شده نشئت گرفته است و نه از عمل خودشان؛ ۳) افراد استفاده‌کننده وظیفه قانونی‌ای جهت کنترل تأسیسات و رفع نواقص احتمالی نداشته‌اند؛ ۴) عمل آنان از جمله اسباب غیر عدوانی حادثه محسوب نمی‌گردد؛ و ۵) این سبب در طول برخی از اسباب غیر عدوانیِ یاد شده و متأخّر از آنهاست.

در نتیجه، با توجّه به همه مطالب گفته شده و با عنایت به جمیع اوضاع و احوال، بزهکاری آقایان م. ص (مالک و موجر) و ر. الف (نصّاب آبگرمکن) محرز و مسلّم دانسته شده است. از این رو با استناد به موادّ ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۷، ۲۹۹، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۱۸، ۳۶۴، ۳۶۵ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، دادگاه هر یک از نامبردگان را به تحمّل یک سال حبس و پرداخت نصف دیه کامل یک مرد مسلمان به انضمام ثلث آن (از بابت وقوع قتل در ماه حرام و تغلیظ دیه) درحقّ اولیاء دمِ مرحوم ع. م و همچنین پرداخت رُبع دیه کامل یک مرد مسلمان به انضمام ثلث آن (از بابت وقوع قتل در ماه حرام و تغلیظ دیه) در حق اولیاء دمِ مرحومه هـ. ص، به عنوان دیه ظرف مهلت دو سال از تاریخ حدوث، محکوم می‌نماید. درباره اتّهام آقایان ع. الف و ح. ع نیز با عنایت به مطالب گفته شده و جمیع مندرجات پرونده، به لحاظ عدم کفایت دلایل اثباتی، دادگاه بزهکاری نامبردگان را محرز ندانسته است؛ از این رو با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت اصاله البرائه، دادگاه رأی به برائت آنان می‌دهد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران قابل اعتراض است.

اکنون، با توجّه به اینکه بحث ما نقد و بررسی رأی در یک پرونده قضایی است، نیازمند تشریح حقوقی موضوع هستیم. از این رو ابتدا با مباحث حجّت الاسلام دکتر قیاسی آغاز می‌کنیم و سپس از سخنان استاد حجّت الاسلام عبدی استفاده خواهیم کرد.

بررسی حقوقی پرونده

حجّت الاسلام و المسلمین قیاسی در خصوص پرونده مزبور، پیرامون چند محور و موضوع، به ایراد سخنان و نظریّات خود می‌پردازند. بحث اوّل پیرامون اِحراز موضوع است؛ بحث دوم پیرامون حکم و بحث سوم هم در مورد اِنشای ادلّه.

بررسی موضوعی تسبیب در قتل غیر عمد

در روند دادرسی، قاضی با توجّه به ارکان مادّی و روانی به بررسی حادثه و چگونگی رخ دادن آن می‌پردازد و سپس به تطبیبق قوانین بر موضوع مورد نظر می‌پردازد. در پرونده های تسبیب، پیچیدگی های موضوعی از پیچیدگی های حکمی بیشتر است، خصوصاً در پرونده‌هایی همچون پرونده های گازگرفتگی که پیچیدگی های خاصّ خود را دارد. برخی از کارشناسان به دلیل ابهامات و پیچیدگی‌های موجود در این قبیل پروندهها (یعنی پرونده‌های مربوط به گازگرفتگی)، از قبول آنها و اظهار نظر در خصوص آنها امتناع می‌ورزند.

ابهامات موجود در پرونده از ناحیه موضوع

در پرونده مزبور، از ناحیه موضوع ابهاماتی وجود دارد. از جمله ابهامات گفته شده این است که در پرونده با وجود توجّه به مواردی همچون وجود لوله بخاری افقی به طول شش متر، تولید منو اکسید کربن توسّط گاز غذاپزی و نیز دیواری بودن آبگرمکن، هنوز جای بررسی بیشتر وجود دارد؛ مثلاً می‌بایست بررسی شود که آیا لوله بخاری به جهت افقی بودن و بلند بودنِ بیش از حد مجاز، در حادثه گازگرفتگی دخیل بوده است یا نه؟ بر فرض دخیل بودن عامل اَخیر، می‌بایست بررسی شود که آیا مقدار گاز تولید شده به وسیله این عامل، از مقدار گازی که خود آبگرمکن مستقلّاً تولید می‌کرده، بیشتر بوده است یا نه؟ در این موارد، کارشناس در صحنه حادثه حاضر می‌شود و تک تک عوامل دخیل را بررسی می‌کند. کارشناس به وسیله دستگاه‌ها و ابزارهای مخصوصی، میزان گازهای سمّی تولید شده توسّط بخاری، اجاق گاز و آبگرمکن را می‌سنجد و با بررسی میزان تأثیر این عوامل، نظر خود را درباره درصد تأثیر هر یک از وسیله‌ها بیان می‌کند. کارشناسان همچنین باید بررسی کنند که آیا این وسیله بخصوص (یعنی آبگرمکن دیواری) معیوب بوده و در نتیجه نقص فنّی، بیست برابر میزان استاندارد گاز تولید می‌کرده‌ است، یا اینکه آن مدل تولیدیِ بخصوص معیوب و ناقص بوده است و یا حتّی اینکه این دستگاه خاص به دلیل دست دوم بودن و کارکرد بیش از حد، دچار نقص فنّی شده است؟

علاوه بر توجّه به مطالب گفته شده، قاضی پرونده می‌بایست بررسی کند که آیا عملکرد نصّاب آبگرمکن صحیح بوده است یا نه؟ و آیا این نصّاب یا تعمیرکار بخصوص، مجوّز نصب آبگرمکن را داشته است یا نه؟ در صورت داشتن مجوّز، آیا او برای نصب اینگونه آبگرمکن‌ها دوره آموزشی لازم را گذرانده است یا نه؟ چه بسا نصّاب آموزش‌دیده باشد، ولی آموزش‌های صحیح و کاملی را دریافت نکرده باشد. فرض‌های گفته شده، به دلیل عدم تأثیر در پرونده یا عدم توجّه به آنها، در پرونده مطرح نشده‌اند. پرونده مزبور از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت آن کیفرخواست است که به طور مسامحی تنظیم شده است و قسمت دوم هم دادنامه است که گر چه با دقّت بیشتری تنظیم شده است، ولی در خصوص آن نیز ملاحظاتی وجود دارد که به آنها پرداخته خواهد شد.

نکته بسیار مهمّ دیگری که باید بدان توجّه داشت این است که در مورد این پرونده باید به قانون سابق در خصوص اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر نظر داشت. با توجّه به اینکه پرونده مورد نظر در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ در دادگاه مطرح شده است، بنابراین ناظر به قانون مجازات اسلامی سابق است. در قانون سابق، یک نفر مسئول شناخته شده و بر فرض اجتماع اسباب هم سبب مقدّم در تأثیر، مسئول شناخته شده است. همچنین بر فرض اجتماع سبب و مباشر، همواره مباشر به عنوان مسئول شناخته می‌شود، مگر اینکه سبب أقوی باشد، که در این صورت سبب مسئول خواهد بود.

رویّه قضایی سابق در خصوص اجتماع اسباب

رویّه قضایی سابق، از ابتدا بر خلاف نظر سابق بوده است؛ از این رو، قضات همه اسباب را در کنار هم مسئول می‌دانسته‌اند. در این پرونده نیز همین رویّه در پیش گرفته شده است و همه اسباب در کنار هم مسئول شناخته شده‌اند. البتّه در پرونده، استدلال‌هایی نیز در این خصوص اقامه شده است. در این زمینه بیان شده است که «افراد از باب سبب مسئول هستند، نه از باب مباشرت، آن هم از نوع سبب أقوی. در جریان پرونده، اسباب متعدّد هستند و در صورت تعدّد اسباب، برابر با قوانین و مقرّرات موضوعه ایران و بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اگر اسباب عدوانی و غیر عدوانی با هم جمع شده باشند، اسباب عدوانی مسئول و ضامن هستند. ملاک عدوانی بودن هم بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقرّرات دانسته شده است.»

با بررسی مفاد دادنامه به نظر می‌رسد که در این پرونده، چند سبب و یک مباشر داریم و مسئله مورد نظر ما از فروض بحث اجتماع اسباب و مباشر است، که اگر مباشر را به جهتی حذف کنیم، می‌بایست بر اساس قاعده اجتماع اسباب حکم صادر شود. در پرونده حاضر نیز ظاهراً نظر قاضی بر همین رأی قرار گرفته و ایشان هم گفته‌اند که اسباب أقوی هستند. (اگر چه ایشان علّت را بیان نکرده‌اند و فقط به ذکر اسباب پرداخته و مباشر را حذف کرده‌اند.) در این صورت قاضی قاعدتاً متوفّیین را به عنوان مباشر در نظر گرفته ‌است.

امکان توجّه تقصیر به متوفّیین

زوجین متوفّی، خود نیز می‌توانند مقصّر باشند، چرا که با توجّه به آگاهی‌ها و آموزش‌های متعدّد رسانه‌ها در خصوص استفاده مناسب و محتاطانه از وسایل گازسوز، عدم توجّه آنها وجهی نداشته است. در مورد بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم نیازمند نصّ قانونی نیستیم. در این خصوص، همین مقدار از عدم توجّه به توصیه‌های رسانه‌ای تقصیر است، چه اینکه ـ برای مثال ـ اگر باد شدیدی در حال وزیدن باشد و کسی گلدانی بر لبه پشت بام داشته باشد و احتمال سقوط گلدان را هم بدهد، جابجا نگردن آن عین بی‌احتیاطی است. در این زمینه گرچه نصّ قانونی وجود ندارد، امّا اینجا ملاک عرف است. بنابراین متوفّیین می‌توانند مقصّر باشند.

بر فرض تقصیر زوجین، متوفّیین سبب هستند یا مباشر؟

با توجّه به فرض مطرح شده، باید گفت که احتمال مباشر بودن زوجین بیشتر است، هر چند ممکن است کسی آنها را سبب به شمار آورد، چرا که ایشان مستقیماً موجب مرگ خود نشده‌اند، بلکه گاز و بخاری را روشن کرده‌اند، که البتّه همین امر پس از چند ساعت موجب مرگ آنها شده است. در نتیجه سبب یا مباشر دانستن زوجین، و مقصّر یا غیر مقصّر دانستن ایشان، احکام پرونده متفاوت خواهند شد. حکم دادن بر اساس نصّ قانون یا بر اساس رویّه قضایی نیز احکام متفاوتی را به دنبال خواهد آورد.

بررسی حکم دادگاه در مورد مستأجر

چنانکه پیش از این دیدیم، قاضی پرونده مستأجر اوّل ـ که خانه را به متوفّیین اجاره داد ـ را مسئول دانسته است. البتّه در پرونده مشخّص نشده است که مستأجر اوّل، خانه را به صورت قراردادی به زوجین اجاره داده است یا نه؟ در هر حال، دلیل مسئول بودن مستأجر، آگاهی ندادن به زوجین متوفّی در مورد خطرناک بودن وضعیّت خانه یا وسایل آن بوده است. قاضی در دادنامه، مفاد کیفرخواست در خصوص مسئولیّت مستأجر را با این استدلال رد می‌کند که: «به نظر می‌رسد که برابر با موازین قانونی و مقرّرات حاکمه، مستأجر صرف نظر از اینکه از موضوع نقص فنّی تأسیسات آگاهی کامل نداشته ـ و مراجعه او به پزشک برای بررسی وضعیّت حال فرزند خردسالش، دلیلی بر این مدّعاست ـ تکلیفی بر گزارش دادن و اطّلاع‌رسانی در این‌باره نیز نداشته است. از نظر قوانین موضوعه نیز برای این ترک، مجازاتی در نظر گرفته نشده است و ضمانت اجرایی‌ای هم به دنبال ندارد.»

نقدی بر استدلال قاضی در خصوص مقصّر نبودن مستأجر

در مباحث حقوقی بیان شده است که ترک فعل زمانی مجازاتی را در پی دارد که طبق قانون، وظیفه‌ای بر عهده آن فرد بوده باشد. امّا این امر باعث نمی‌شود که در باب ضمانات هم اینگونه باشد. در باب ضمانات، بسیاری از مواردِ ترک فعل‌، حتّی اگر وظیفه قانونی‌ای در خصوص انجام آنها وجود نداشته باشد، بی‌مبالاتی و بی‌مسئولیّتی عرفی تلقّی می‌شوند و در اینگونه موارد، نیازی به مادّه قانونی نیست.

باید توجّه داشت که اینجا نفس ترک فعل جرم نیست و مجازاتی را هم در پی ندارد. به بیانی واضح‌تر، برخی از افعال به نحو مستقل جرم بوده و مجازاتی را در پی دارند، امّا برخی از افعال و رفتارها تنها در صورتی که به وقوع حادثه‌ای منجر شوند و آن حادثه مستوجب مجازات باشد، فعل یا رفتار «دارای مجازات» هستند. در حقوق، اصطلاحاً به چنین فعل و رفتاری، فعل ناشی از ترک فعل می‌گویند. برای مثال، اگر کسی گلدانی را بر لبه پنجره‌ای بگذارد و گلدان بر اثر باد و طوفان بیفتد امّا به کسی برخورد نکند، در این صورت مجازاتی نیز متصوّر نخواهد بود؛ امّا در صورتی که گلدان بیفتند و به سر کسی برخورد کند، فرد اوّل ضامن خواهد بود. در پرونده حاضر نیز اگر مستأجر واقعاً خبر داشت که وضعیّت و شرایط آبگرمکن خطرناک است، برای مقصّر بودن او نیازی نیست تا در این زمینه، تکلیف قانونی وجود داشته باشد، بلکه همین مقدار که او از لحاظ عرفی بی‌مبالاتی کرده است و به زوجین متوفّی اطّلاع نداده است کافیست تا او را ضامن بدانیم.

بررسی فقهی پرونده

اکنون، مسئله تسبیب و تقصیر، از منظر فقهی آن توسّط حجّت الإسلام و المسلمین عبدی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نظر فقهای امامیّه در این‌باره دانسته شود.

دلیل عدم بررسی تمام عوامل متغیّر در یک مسئله توسّط فقها

در کتاب‌های مختلف فقهی، فقها در بیان مسایل به توصیف تمامی عوامل متغیّر در یک مسئله نپرداخته‌اند. اگر چه در مورد تسبیب در ابواب قصاص و دیات و گاهی در ابواب اموات و غصب، مسایل با بسط بیشتری مطرح شده‌اند، امّا به طور کلّی به بحث از عوامل متغیّر یک مسئله پرداخته نشده است. بر همین اساس، وقتی به کتاب‌های حقوقی مراجعه می‌کنیم و با تفاصیل و بررسی‌های مبسوط حقوق‌دان‌ها در اینگونه پرونده‌ها مواجه می‌شویم، ممکن است در نگاه اوّل، اِشکال و ایرادی در ذهن ما نسبت به فقه و رویّه فقها در این مورد ایجاد شود. به بیانی دیگر، در بدو امر نوعی نقص و کمبود در کار فقهیِ فقها دیده می‌شود. مشاهده و بررسی خلاصه رأی مزبور، ما را با حکمت این امر آشنا می کند و در نتیجه می‌توانیم دریابیم که چرا فقها وارد میدان بحث درباره اینگونه مثال‌ها نمی‌شوند.

بررسی تمام عوامل مؤثر در یک مسئله، کاری موضوعی است و تشخیص موضوع هم یا با قاضی است و یا با خود مکلّف. در واقع به همین دلیل است که فقها وارد این قبیل بحث‌ها نمی‌شوند. فلسفه طرح این مثال‌ها در فقه هم تعریف به مثال است، چرا که وقتی یک مفهوم ابهام داشته باشد، چاره‌ای جز این نیست آن را به وسیله مثال روشن کنیم. در مواردی که نیاز به تعریف به مثال بوده است، فقها از مثال‌های بسیط و ساده استفاده ‌کرده و از بیان مثال‌های پیچیده خودداری کرده‌اند. در اینگونه موارد، فقها بر خلاف رویّه حقوقدان‌ها ـ که به بررسی جزئیّات می‌پردازند ـ ، وارد جزئیّات نشده‌اند و اساساً مترصّد بیان مؤلّفه‌ها و عناصر اصلی که موجب صدق عناوین فقهی می‌شوند بوده‌اند، حتّی اگر این عناوین فقهی در ادلّه ذکر نشده باشند. در برخی از مواقع ممکن است فقها به بیان مثال‌هایی پیچیده پرداخته باشند، ولی عموماً اینگونه نیست، چرا که این نوع پرداختن به مثال‌های پیچیده، علاوه بر حجم قابل توجّهی که به خود اختصاص می‌دهد، منجر به پدید آمدن مناقشات دیگری نیز می‌گردد. این امر، خود یکی از موانع ذکر اینگونه مثال‌ها است.

نکته مهمّ دیگری که پیش از ادامه بحث باید بدان توجّه نشان داد، توجّه به ذوق و درک حقوقی و ـ به تعبیری ـ هنر حقوقی در مسئله مطرح شده است. اگر به تصویری که به صورت یک تابلوی نقاشی کامل پیش چشمان ماست بنگریم، با یک ذوق عرفی منضبط می‌توانیم برآیند و برداشتی جامع و همه جانبه از آن داشته باشیم، امّا چه بسا برداشت ما قابل اثبات نباشد. در این قبیل موارد می‌توان گفت که فهم فردی ما اینگونه است، بدون اینکه بتوان چرایی آن را بیان نمود. در پرونده‌های حقوقی هم بسیار پیش می‌آید که تصمیم حقوقی، هنر حقوقی باشد و نه فلسفه و بیانی حقوقی که بتوان به راحتی آن را بر قوانین تطبیق داد. وقتی می‌خواهیم یک نقّاشی را به طور کلّی بررسی کنیم تا عنصری اصلی و اساسی را در آن بیابیم، تک تک رنگ‌ها به همراه چندین عامل دیگر، در تشخیص و برداشت نهایی ما اثرگذار خواهند بود. اینجا نیز مواردی همچون اینکه اصلاً چه چیزی را سبب بدانیم، یا اینکه کدام‌یک از اسباب را أقوی بشماریم، و یا اینکه اگر مباشری وجود داشته باشد، چه موازنه‌ای برقرار کنیم، در حکمی که صادر خواهیم کرد تأثیر خواهند داشت.

تأثیر نظر کارشناس بر حکم قاضی

اکنون لازم است تا به یک گسست قضایی اشاره کنیم. وقتی که یک کارشناس می‌خواهد با گزارش دادن به یک قاضی، عوامل اصلی بزهکاری را برای قاضی مشخّص کند، گسست و تفکیکی بین فضاها ایجاد می‌شود؛ یعنی قاضی در جریان موضوع وارد نشده است و در حقیقت فقط گزارشی را می‌خواند، در حالی که در گزارش، جنگی واژگانی به وجود می‌آید که در نتیجه آن، قاضی نمی‌تواند به راحتی به تمام زوایای مسئله پی ببرد. بر همین اساس، اینجا می‌توان از نظر فقهی به این مسئله نگریست و میزان تأثیر گزارش‌های کارشناسی‌ای که به دست قاضی می‌رسد را ـ خصوصاً در مسایل تسبیبی که باید صدق عرفی در آن وجود داشته باشد ـ ، بررسی و تحلیل کرد.

در حدّ نظریّه‌پردازی می‌توان گفت که ممکن است زمانی برسد که لازم باشد قاضی به همراه کارشناسان در محلّ وقوع حادثه حاضر شود، نه اینکه صرفاً به خواندن گزارش کارشناسان اکتفا کند. البتّه هم‌اکنون نیز ممکن است در برخی از پرونده‌ها همین اتّفاق بیفتد، ولی در پرونده حاضر، نظر کارشناسان به صورت گزارش به قاضی انتقال پیدا کرده است. این مهم، در اصل اثبات و اِحراز موضوع اینگونه مسایل بسیار مؤثّر است. از این رو، به نظر می‌رسد که بتوان بیشتر و عمیق‌تر در جهت نظریّه‌پردازی این مهم پژوهش و تحقیق کرد. چه بسا نظر برخی از فقها درباره حجّت نبودن علم قاضی، به این دلیل باشد که علم قاضی از طریق چنین گزارش‌هایی حاصل شده است. وجود این وسایط می‌تواند سبب شود که مصلحتی فوت گردد یا اینکه مفسده‌ای در این میان به وجود آید و در هر حال، نتایج نامطلوبی در بر داشته باشد. با اینکه اصالت با ضابط بودن کارشناس است، امّا به هیچ وجه نباید وجود اغراض و انگیزه‌های محتمل را در این میان نادیده گرفت. چه بسا اکنون بر این سخن اشکال شود که ما به دنبال حجیّت هستیم و دسترسی به واقع نداریم؛ در این صورت پاسخ می‌دهیم که وقتی حکم مستند به علم قاضی (و نه ادلّه تعبّدی محض) باشد، رعایت جانب احتیاط لازم است.

بررسی بعضی از جوانب مؤثّر بر حکم

میزان حضور متوفّیین در محل

از جمله مواردی که در مسئله مورد نظر بر ما مجهول است، وضعیّت و میزان حضور متوفّیین در محل وقوع حادثه است. در عبارتی که در خلاصه پرونده آمده، بیان شده است که مستأجر بنا بر تقاضای مرحوم آقای ع. م، ملک مورد اجاره را در اختیار وی قرار داده است. خود این تقاضا ممکن است موجب قطع سببیّت در مورد مستأجر شود. همچنین می‌بایست به کیفیّت حضور مرحومه خانم هـ. ص توجّه شود، چرا که اگر ـ برای مثال ـ او با اکراه در مکان وقوع حادثه حضور پیدا کرده باشد، ممکن است سببیّتی برای مرد متوفّی نسبت به فوت زن متوفّی قائل شویم.

در پرونده همچنین می‌بایست در مورد استعمال واژه «حضور» تأمّل و تدقیق شود، چرا که برای زمان‌های طولانی، از این واژه استفاده نمی‌شود و صدق «حضور یافتن» برای مدّت‌های طولانی، قابل مناقشه است. در پرونده آمده است که حادثه «پس از گذشت مدّت زمانی» رخ داده است. این بیان نیز با موارد استعمال واژه «حضور»، نوعی تعارض بدوی ایجاد می‌کند و شاید به عنوان مفسّر «حضور» در نظر گرفته شده باشد. اگر واژه «حضور» به دقّت استفاده نشود، ممکن است در بررسی پرونده با عناصری غیر متعارف مواجه شویم، چرا که ممکن است با طولانی شدن زمان حضور، میزان تأثیرگذاری عوامل نیز متفاوت باشد. برای نمونه، چه بسا عامل لوله بخاری شش متری افقی در بازه زمانی یک ساعت، سبب رخ دادن حادثه فوت نشود. در این صورت، حتّی با وجود ناآگاهی متوفیّین، خود فرد دخالتی در رخ دادن حادثه نداشته است. امّا در صورتی که فرد به مدّت دو سال در این محل زندگی کرده باشد و این وضعیّت را مشاهده کرده باشد، همچنین با در نظر گرفتن میزان آگاهی‌های وسیعی که در رسانه‌ها در مورد شرایط ایمنی مطرح می‌شوند، دیگر نمی‌توان خود فرد را در وقوع حادثه دخیل ندانست.

تأثیر سن و میزان تحصیل متوفّیین

علاوه بر میزان حضور در محل، سنّ متوفّیین و میزان تحصیلات ایشان نیز می‌تواند در تعیین میزان تأثیر آن دو در وقوع حادثه، اثرگذار باشد. در نتیجه، همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، مسایل تسبیب همچون یک تابلوی نقّاشی هستند که باید برآیند آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

عدم التفات به بازرسی در پرونده

از جمله موارد مجهول دیگر در این پرونده، موضوع بازرسی است. قاعدتاً در زمان اجرای طرح لوله‌کشی گاز، حدّاقل یک بازرس می‌بایست خروجی گازها را بررسی کرده و درستی و استاندارد بودن لوله‌کشی را تأیید کرده باشد. این در حالی است که در پرونده بحثی درباره بازرس شرکت گاز نشده و او بری دانسته شده است.

لزوم دقّت در استفاده از الفاظی که در صدور حکم مؤثّراند

مورد دیگری باید مشخّص شود این است که در پرونده گفته شده است که لوله دودکش بخاری که ۱۵ سانتی‌متر بوده است، توسّط مالک یا نصّاب به ۱۰ سانتی‌متر تقلیل پیدا کرده است. واژه «یا» در این گزارش، بر روی نتیجه و صدور حکم بسیار مؤثّر است. باید مشخّص شود که در نهایت چه کسی این کار را انجام داده است، بخصوص اگر بخواهیم ضمان را به نسبت تأثیر هر فرد در وقوع حادثه تعیین کنیم. بنابراین نمی‌توان و نباید آن را مجهول گذاشت. همچنین در پرونده مشخّص نیست که قطر لوله بخاری مراد بوده است یا قطر لوله آبگرمکن، هر چند که به طور متعارف وقتی بحث از نصب کردن و نصّاب می‌شود، فرض لوله بخاری خارج خواهد شد، چرا که معمولاً برای نصب بخاری ‌نیازی به نصّاب نیست، مگر اینکه ـ برای مثال ـ پیرمرد یا پیرزنی نتواند این کار را انجام دهد. همچنین باید به دقّت بدانیم که آیا این لوله در معرض رؤیت بوده است یا نه؟ این نوع لوله‌ها غالباً در معرض رؤیت هستند، ولی گاه اتّفاق می‌افتد که در معرض دید نباشند. چه بسا لوله مورد نظر پشت کابینت قرار گرفته باشد و افراد ساکن خانه، اصلاً از چگونگی وضعیّت آن خبر نداشته باشند.

بررسی تقصیر مدیر کارخانه

در مورد اتّهام مدیر کارخانه تولید آبگرمکن ـ که به دلیل نقص فنّی آبگرمکن مقصّر شناخته شده بود ـ ، باید به دقّت مشخّص شود که آیا آبگرمکنِ نصب شده نو بوده و مهر کنترل کیفیّت بر خود داشته است یا نه؟ در صورت نو بودن، اگر آبگرمکن بیست برابر مقدار مجاز گاز تولید می‌کرده است، آیا تقصیر متوجّه مسئول بخش کنترل است یا متوجّه مدیر کارخانه؟ امّا در صورتی که آبگرمکن نو نبوده، باید دانست که چه میزان کار کرده و چقدر کهنه بوده است؟ آیا این کهنگی تأثیری در وقوع حادثه داشته است یا اینکه هنوز تقصیری متوجّه مسئول کنترل یا مدیر کارخانه است؟

سبب یا مباشر بودن متوفّیین

در بحث حاضر، تنها مصداق موجود برای عنوان مباشر، متوفّیین هستند. بر اساس گزارش حاضر، در این‌باره دو سخن متناقض داریم. جایی آمده است که مسئولیّت هر یک از افراد در کیفرخواست از باب سبب در قتل غیر عمدی بوده است و نه مباشرت. اینجا بیان شده است که افراد مذکور در کیفرخواست، از باب سبب در قتل غیر عمدی مسئول هستند، در حالی که تنها اگر مراد از افراد مذکور، متّهمین پرونده باشند، این حرف درست است؛ امّا در کیفرخواست غیر از متّهمین، متوفّیین را هم به عنوان مسئول داریم، هر چند باز می‌توان به نحوی درباره این مطلب اغماض کرد. جایی دیگر در پرونده در مورد مسئولیّت متوفّیین (به میزان چهل درصد) به این مطلب توجّه داده شده است که اصل بر سلامت و صحّت شیء مورد استفاده بوده و نامبردگان هرگز از حدود نواقص مطرح شده آگاهی نداشته‌اند. در اینجا باید دقّت شود که نواقص مطرح شده بر دو قسم هستند: یک قسم همانند خرابی آبگرمکن گازی و قسم دیگر همچون طول یا قطر دودکش. موارد قسم دوم قابل رؤیت هستند. این در حالی است که در پرونده بیان شده است که زوجین از این نواقص آگاهی نداشته‌اند و فوتشان از نواقص مطرح شده نشئت گرفته است، نه از عمل خودشان. ظاهراً تناقضی در این سخن وجود دارد و البتّه نفی مباشرت می‌کند، چرا که در مباشرت، آن دو می‌بایست به نحوی از خود اراده‌ای می‌داشتند، حتّی اگر بدین صورت می‌بود که امری در نهایت به اراده آنها ختم شود. با وجود تناقض مذکور، این مسئله از نوع مباشر نیست، بلکه تمام آن از نوع اسباب است. (باید توجّه داشت که اصطلاح «سبب» و «مباشر» در روایات و ادّله فقهی وجود ندارند، هر چند در مباحث حقوقی مطرح شده‌اند.)

معیار عدوانی بودن

ضمن بررسی پرونده ملاحظه شد که انجام کار بدون رعایت موازین و مقرّرات، معیار عدوانی بودن در نظر گرفته شده است. اطلاق این حرف از لحاظ فقهی اِشکال دارد. آیا می‌توان هر کسی را که قانونی را زیر پا گذاشته است، به عنوان یک سبب عدوانی به حساب آورد؟ فرض کنید بخشی از اسکلت بتنی یک ساختمان و بعضی از میل‌گِردهای آن به دلیل رخ دادن مشکلی بریده شده و برداشته شود و فروشنده منزل هم با ارائه تأییدیه بازرسان و ناظران اذعان کند که این عمل هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. حال، اگر این امر خلاف موازین و مقرّرات باشد ولی یک مهندس آن را امضاء کرده و تأیید کند و در آینده حادثه‌ای رخ دهد، آیا می‌توان از اطلاق «خلاف موازین» چنین استفاده کرد که مهندس در اینجا مقصّر است؟ ظاهراً در چنین مواردی نمی‌توان چنین اطلاقی را برداشت کرد، مگر اینکه عرف نیز چنین برداشتی را از آنها داشته باشد. از این مطلب می‌توان نتیجه گرفت که بخشی از قوانین و موازین اَصناف، احتیاط در مقام جعل دارند، بدین معنا که این موارد را به خاطر احتیاط جعل کرده‌اند، نه به خاطر اینکه در واقع مصلحتی وجود داشته است. اگر برای صدور تأییدیه نصب آبگرمکن شرط شود که حدّاقل متراژ فضا باید ۶۰ متر باشد، مراد این نیست که اگر یک متر کمتر بود، مخالفت با موازین صورت گرفته است و باید بحث تقصیر مطرح ‌شود؛ بلکه ممکن است مراد از این احتیاط، در مورد فواصلی در حدّ ۵۰ متر ـ که اختلاف قابل توجّهی با ۶۰ متر دارد ـ باشد.

نقد اصل دانستن سلامت و صحّت تأسیسات

به واقع، مراد از این اصل چیست؟ وقتی در فقه از اصل صحّت استفاده می‌شود، مراد صحّت در عمل غیر است. امّا باید دید که چنین اصلی در مورد کالا نیز جاری است یا نه؟ آیا وقتی می‌خواهیم در مورد اسباب و اثاثیه صحبت کنیم، می‌توانیم از اصلی تحت عنوان اصل سلامت سخن بگوییم؟ در بیع هنگامی که کسی اقدام به خرید کالایی می‌کند، آیا اصل بر این است که کالا سالم باشد؟ باید دید که دقیقاً مراد از این اصل چیست و آیا چنین اصلی وجود دارد و می‌‌تواند وجود داشته باشد یا نه؟ بر فرض که چنین اصلی وجود داشته باشد، آیا اصل دانستن صحّت کالا و تأسیسات، اماره است یا اصل عملی؟ آیا می‌خواهیم از مثبت این اصل استفاده کنیم یا نه؟ اگر مثبت آن اماره باشد، مفید خواهد بود، ولی اگر به عنوان اصل عملی پذیرفته شود، در این صورت برای بحث ما مفید نخواهد بود. همچنین باید بررسی شود که ادلّه این اصل چیست و نسبت آن با سیره عقلا و نیز محدوده اعتبار آن در سیره عقلا تا به چه میزان است؟

تقصیر متوفّیین در مسئله

با توجّه به مطالب گفته شده، به نظر می‌رسد که در نهایت باید در رأی صادره در مورد متوفّیین، تجدید نظری صورت گیرد. آیا متوفّیین در این حادثه مقصّر هستند یا نه؟ اگر متوفّیین مدّت زیادی در مکان وقوع حادثه حضور داشته‌اند، می‌بایست متوجّه لوله شش متری غیر متعارف مورد نظر می‌شدند. به صورت متعارف، فردی که در مدّت زمان قابل توجّهی در مکانی حضور دارد، قاعدتاً متوجّه تأثیر مخرّب لوله مذکور می‌شود؛ مگر اینکه کشف شود که متوفّیین ـ برای مثال ـ پیرمرد و پیرزنی بوده‌اند که به هیچ وجه از اینگونه مسایل اطّلاع نداشته‌اند. مجموعاً با توجّه به فضای این پرونده، به نظر می‌رسد که تقصیر باید متوجّه زوجین باشد.

حجّت الاسلام قیاسی:

میزان حضور متوفّیین در محل

در پرونده بیان شده است که: «بنا بر گزارش مأمورین، آقای م. ص مالک یک واحد آپارتمان (زیرزمین) بوده است که آن را به آقای ع. الف اجاره داده و مستأجر نیز در زمان تصرّف خویش، بنا بر تقاضای مرحوم ع.م، ملک مورد اجاره (عین مستاجره) را در اختیار وی قرار داده است.» ظاهر این عبارت این است که زوجین در این مکان زندگی می کرده‌اند، نه اینکه صرفاً برای چند ساعت در آنجا اقامت داشته‌‌اند. همچنین جایی دیگر آمده است که: «آن مرحوم به همراه خانم هـ.. ص در این مکان حضور پیدا کرده‌اند، ولی پس از گذشت مدّت زمانی، نامبردگان فوت گردیده‌اند.» در هر حال، ما با این فرض که آن دو مدّتی در این محل زندگی می‌کرده‌اند به بررسی پرونده می‌پردازیم، هر چند در واقع اینگونه نبوده باشد.

در پرونده آمده است که: «پس از حضور مأمورین، مالک، مستأجر و سایر ناظرین، ملاحظه می‌شود که اجاق گاز، بخاری گازی و آبگرمکن گازی همزمان روشن بوده‌اند.» باید توجّه داشت که مشکلِ پیش آمده به وسیله اجاق گاز و بخاری، به متوفّیین مربوط است و فقط مشکل آبگرمکن گازی است که به شخص نصّاب مربوط می شود.

در ادامه می‌خوانیم که: «دوش آبگرم حمام هم باز بوده است. پزشکی قانونی علّت مرگ متوفّیین را مسمومیّت ناشی از گازگرفتگی و خفگی اعلام کرده است. جهت بیشتر روشن شدن علّت حادثه و چگونگی رخ دادن آن، موضوع به ترتیب به کارشناس فنّی و رسمی دادگستری، هیئت سه نفره کارشناسی و هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی ارجاع شده است. کارشناسان رسمی اگر چه نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند، امّا همگی به اتّفاق معتقد بودند که لوله بخاری (دودکش) به صورت غیر استاندارد و به طول حدوداً شش متر به صورت افقی در ساختمان نصب شده است، که همین امر یکی از علل وقوع حادثه بوده است.» در این مورد به دلیل اینکه در مورد نصب لوله بخاری قانون خاصّی نداریم، باید به عرف رجوع کنیم تا ببینیم که آیا این عمل به طور متعارف بی‌احتیاطی به حساب می‌آید یا نه؟ اگر این عمل بی‌احتیاطی بوده باشد، این پرسش مطرح خواهد شد که اکنون بین سبب و مباشر یا دو سبب که در طول هم هستند، اگر سبب دوم به آنچه که رخ می‌دهد عالم باشد، آیا سبب اول مقصر است؟ فرض کنید کسی به دیگری سم بدهد و آن شخص دوم هم از سم بودن آن با خبر باشد و آن را بنوشد و در نتیجه بمیرد؛ حال، آیا تقصیر متوجّه خود اوست یا کسی که به او سم داده است؟!

بنابراین اگر فردی که لوله شش متری افقی را نصب کرده است، آگاهی نداشته، نمی‌توانسته است قصد کشتن کسی را هم داشته است. از سویی اگر گفته شود افرادی که در مکان وقوع حادثه سکونت داشته‌اند بی‌اطّلاع بوده‌اند، از این جهت مالک هم همچون ایشان است؛ پس چرا مالک را به خاطر نصب لوله مقصّر بدانیم ولی افرادی که دسترسی به مکان داشته‌ و در آن ساکن بوده‌اند را مسئول و مقصّر ندانیم؟

در ادامه آمده است: «آبگرمکن موجود نیز از نوع دیواری بوده که نقش بسیار مهمّی در رخ دادن حادثه داشته است، چرا که نصب آبگرمکن دیواری در واحدهای کمتر از شصت متر مربع (چنانکه در پرونده مورد بحث) غیر مجاز است. مجوّزهای صادره و پروانه مربوط به ساختمان، حکایت از الزامی بودن نصب آبگرمکن زمینی در ساختمان مورد بحث داشته، ولی مالک (موجر) و شخص نصّاب به این مهم توجّه نکرده‌اند. همچنین باید توجّه داشت که قطر دودکش ۱۵ سانتیمتر بوده، ولی بعداً اندازه آن توسّط مالک یا نصّاب به ده سانتی‌متر تقلیل یافته است.» مراد از قطر دودکش، قطر دودکش آبگرمکن است، چرا که این مطلب بلافاصله پس از توضیحی درباره آبگرمکن آمده است.

عدوان در چه فرضی ضمان‌آور است؟

در کتاب تسبیب[۲] بحثی مطرح است تحت این عنوان که «آیا عدوان مطلقاً ضمان‌آور است یا نه؟ در اینجا سه اصطلاح باید توضیح داده شود: اصطلاح «افراط» و «تفریط» که در حقوق به آن بی‌احتیاطی گفته می‌شود و اصطلاح «عدوان» که بر کار خلاف شرع اطلاق می‌گردد. قانونگذار در کتاب غصب[۳]، عدوان را مطلقاً موجب ضمان دانسته است. برای نمونه، اگر کسی گوسفند شخص دیگری را غصب کند و این گوسفند به مرگ طبیعی بمیرد یا ـ مثلاً ـ صاعقه‌ای به آن بزند و گوسفند بمیرد، بر اساس قانون مدنی ـ که از فقه گرفته شده است ـ ، فرد غاصب مسئول است.

حال باید پرسید که آیا در باب تسبیب هم همین حکم جاری است؟ مرحوم میرزا حبیب‌الله رشتی، همان‌طور که در کتاب تسبیب ذکر شده است، عدوان را مطلقاً موجب ضمان می‌داند، ولی ظاهراً عدوان مطلقاً موجب ضمان نباشد، بلکه باید رابطه‌ای علّی و معلولی بین عدوان و حادثه وجود داشته باشد. دو گونه تحلیل در مورد عدوان وجود دارد: گاهی گفته می شود که اگر یک شخص بخصوص، یک کار بخصوص را انجام نمی‌داد، حادثه مورد نظر هم رخ نمی‌داد (از باب سالبه به انتفاء موضوع). بنا بر این برداشت، دیگر نیازی به احراز رابطه علّیّت نیست. امّا نظریّه قالب در رویّه قضایی این است که عدوان در صورتی موجب ضمان است که رابطه علّی و معلولی بین آن و حادثه واقع شده وجود داشته باشد. در فرض مسئله نیز عدوان وجود داشته، چرا که عملی خلاف مقرّرات رخ داده است. در اینجا رابطه علّی و معلولی نیز وجود دارد، یعنی اگر برخی کارهای خلاف انجام نمی‌شد، حادثه‌ای هم رخ نمی‌داد.

در ادامه بررسی محتویات پرونده، به اینجا می‌رسیم که: «پس از آزمایش و بررسی اداره استاندارد مشخّص شد که آبگرمکن مورد نظر به شدّت نقص داشته و از این رو حدوداً بیست برابر حدّ مجاز، گازهای سمّی تولید می‌کرده است.» اگر تحقیقات و آزمایش‌ها بیانگر این مطلب باشند که میزان تولید منو اکسید کربنی که به وسیله اجاق گاز یا بخاری موجود در محل، در مقایسه با آبگرمکن به گونه‌ای است که روشن یا خاموش بودن آنها تأثیری در حادثه نداشته است (یعنی با وجود آبگرمکن به تنهایی، حادثه در هر صورت رخ می‌داده است)، نقش مالک از جهت نصب بخاری برطرف می‌شود. البتّه این فرض در صورتی قابل توجّه است که این سه وسیله با هم کار کرده باشند؛ به عبارت دیگر، درست است که بخاری بر خلاف قوانین نصب شده است، ولی اگر بود و نبودش در حادثه تأثیری نداشته بوده، دیگر نمی‌توان کسی را به خاطر نصب کردن آن مقصّر دانست.

در ادامه آمده است: «بر اساس نظریّه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی، قرار مجرمیّت صادر شده و کیفرخواست تنظیم گردیده است. نقش مالک و موجر (آقای محمّد صالحی) در رخ دادن حادثه فوت متوفّیین به میزان ده درصد تعیین شد. آقای عبّاس الهی (مستأجر) هم به دلیل در اختیار قراردادن آپارتمان مورد اجاره خود به غیر، با توجّه به شرایط غیر استاندارد و نقص آبگرمکن، به میزان بیست درصد مقصّر شناخته شد.» کسی که خانه را در اختیار متوفّیین قرار داده و خودش مستأجر (اوّل) بوده است، به میزان بیست درصد مقصّر شناخته شده است. این در حالی است که اصلاً احراز نشده که آیا واقعاً این فرد توجّه داشته که وضعیّت این خانه خطرناک بوده است یا نه؟ بعید به نظر می‌رسد که او متوجّه ناقص‌سوزی آبگرمکن بوده و از وضعیّت غیر ایمن و غیر استاندارد آن اطلاع داشته است.

مسئولیّت متوفّیین

در مورد مسئولیّت زوجین متوفّی، نظر دادگاه این بود که: «نقش هر یک از متوفّیین به دلیل استفاده مداوم از آبگرمکن غیر ایمن در استحمام طولانی -در حالی که بخاری و اجاق گاز نیز روشن بوده و تهویه مناسبی نیز صورت نمی‌گرفته است- به میزان چهل درصد تعیین شده است.» ابتدا باید توجّه نمود که عبارت «استفاده مداوم از آبگرمکن» نشان می دهد که این افراد در آن مکان زندگی می‌کرده‌اند و حضورشان در آنجا تنها به اندازه چند ساعت نبوده است. نکته دیگر اینکه عدم ایجاد تهویه بدین معناست که که آنها هنگام استفاده از وسایل گفته شده، در را باز نکرده‌اند. پس لزوماً مراد این نیست که باید یک فن و دستگاه تهویه قوی در یک واحد کوچک کار گذاشته شود، بلکه همین مقدار که در باز گذاشته شود، برای این واحد کافی است.

بررسی تفصیلی دادنامه

در بخشی از دادنامه به بازرس اداره گاز و مسئولیّت احتمالی وی اشاره شده است. بازرس اداره گاز باید در زمان ساخته شدن خانه، برای بازدید و بازررسی آمده و وضعیّت لوله‌کشی و لوله‌های گاز را بررسی کند. بر این اساس، بازرس نقشی در تغییراتی که پس از آن در لوله‌کشی به وجود می‌آید ندارد. این مطلب در دادگاه به خوبی تشخیص داده شده است و در نتیجه بازرس از فهرست مقصّرین حذف شده است.

مسئولیّت مقصّرین از باب سببیّت است یا مباشرت؟

دادگاه «پس از مداقّه در جمیع مندرجات پرونده (از جمله نظریّات هر کدام از کارشناسان رسمی منتخب)، مسئولیّت هر یک از افراد مذکور در کیفرخواست را از بابت سبب در قتل غیر عمدی تشخیص داده است، نه مباشرت در آن.» این نظر نمی‌تواند صحیح باشد. البتّه ممکن است قاضی به این دلیل که متوفّیین را کنار گذاشته است، این نظر را بیان کرده باشد، ولی از آنجا که قاضی تعبیر «افراد مذکور در کیفرخواست» را به کار برده است، پس همه آنها را داخل کرده است. در نتیجه، در اینجا استفاده از تعبیر مباشرت درست نیست، چرا که در کیفرخواست، برخی از باب سبب مسئول شناخته شده‌اند و برخی دیگر هم از باب مباشرت. (مگر اینکه خود متوفّیین را نیز سبب بدانیم، امّا چنین نیست؛ از جمله: «در این پرونده، سبب أقوی از مباشر است»، برداشت می‌شود که همه افراد به عنوان سبب شناخته نشده‌اند.)

امّا عبارات بعدی: «اسباب هم متعدّد بوده‌اند. در صورت تعدّد اسباب، برابر با قوانین و مقرّرات موضوعه ایران و بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، در صورتی که اسباب عدوانی با برخی از اسباب غیر عدوانی همراه باشند، اسباب عدوانی مسئول و ضامن هستند.» قاضی، عدوانی را به معنای تقصیری که در قانون گفته شده، در نظر گرفته است. در قانون قبل، تقصیر اعمّ از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدوان بود؛ به عبارت دیگر، اعمّ از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقرّرات -که همان تعدّی از قانون است- بود. در پرونده نیز همین مطلب بیان شده است: «معیار تشخیص عدوانی بودن عمل نیز عواملی همچون «خروج مرتکب از حدّ متعارف»، «انجام کار بدون اِذن» و یا «انجام کار بدون رعایت موازین و مقرّرات» هستند.»

ادامه بررسی: «در حادثه مورد نظر، به نظر می‌رسد که عمل موجر در خصوص نصب دودکش بخاری گازی، به صورت غیر استاندارد انجام گرفته است، چرا که دودکشِ حدوداً شش متری آن به صورت افقی و بدون کلاهک نصب شده است. همچنین با وجود قید شدن لزوم استفاده از آبگرمکن زمینی در مجوّز و پروانه، یک آبگرمکن دیواری توسّط نصاب در محل نصب شده است. قطر دودکش نیز بر خلاف مقرّرات و نظامات، از پانزده سانتی‌متر به ده سانتی‌متر تقلیل داده شده است. موجر نسبت به تعمیر و رفع نواقصِ گفته شده اقدامی نکرده است و عمل نصّاب (یعنی نصب آبگرمکن دیواری به جای آبگرمکن زمینی) نیز برخلاف مجوّزهای مربوط و در نتیجه بر خلاف موازین و مقرّرات بوده است، از این رو در مقایسه با سایر اسباب، عدوانی و نامتعارف است.» این بدین معناست که این کارها صرفاً ترک فعل نبوده‌اند.

ادامه بررسی: «به نظر می‌رسد که این اسباب أقوی و عدوانی، در عرض یکدیگر هستند، و نه درطول هم.» طولی یا عرضی بودن اسباب، بحث پیچیده‌ای است که سخن گفتن درباره آن، فرصت جداگانه‌ای را می‌طلبد. اینجا اگر چه بیان شده است که اسباب أقوی هستند، امّا مشخّص نشده است که از چه چیزی و نسبت به چه چیزی أقوی هستند؟ آیا أقوی از مباشر هستند یا از سبب‌های دیگر؟

ادامه بررسی: «با توجّه به عمل مستأجر و مدیر کارخانه تولید آبگرمکن، ملاک مسئولیّت ایشان در پرونده، ترک فعل عنوان شده است.» عمل مستأجر به این دلیل ترک فعل دانسته شده است که او درباره خرابی آبگرمکن، هیچ اطّلاعی به متوفّیین نداده است. باید خاطر نشان کرد که خود مستأجر هم اطّلاعی در این‌باره نداشته است؛ با وجود این، چگونه می‌توان انتظار داشت که درباره آنچه نمی‌داند، به دیگری اطّلاع دهد.

امّا در مورد مدیر کارخانه، به نظر می‌رسد که باید او را مسئول دانست؛ همچون بسیاری از پرونده‌های دیگر که در آنها نیز باید مدیر کارخانه را مسئول دانست. در پرونده‌ای که مربوط به یک حادثه رانندگی بود، خودرویی درست روبروی خودرویی دیگر به پیش می‌آمده، که خودروی دوم ناچار می‌شود به داخل خاکی برود. وقتی که این خودرو به خاکی می‌رود، یکی از چرخ‌های آن در رفته و خودرو چپ می‌کند. قاعدتاً در چنین شرایطی خودرو نباید چپ کند. بر همین اساس، کارشناسان چنین اظهار نظر کرده بودند که در این پرونده، شرکت خودروسازی یک قطعه نامناسب را بر روی آن خودرو نصب کرده است. در نتیجه هم آن شرکت مسئول دانسته شد.

مسئولیّت مدیر کارخانه در پرونده

در پرونده مورد بحث ما، اگر کارخانه در تولید کردن آبگرمکن، موازین و قوانین را رعایت نکرده باشد، دلیلی وجود ندارد که در دادنامه، مدیر را مقصّر ندانیم. قاضی گفته است که ملاک مسئولیّت مدیر، ترک فعل است، در حالی که عملکرد کارخانه ترک فعل نبوده است. وقتی محصول بد و ناقصی تولید شده و به دست مردم داده می‌شود، دیگر نمی‌توان ترک فعل را به عنوان ملاک مسئولیّت بیان داشت. قاضی به این نکته توجّه نکرده است که تقصیر مدیر کارخانه، مربوط به ساخت ناقص دستگاه است. دادگاه مسئولیّت مدیر کارخانه را از جهت کوتاهی در انجام وظیفه نظارتی بر کار نصّاب‌ها دانسته است.

ادامه بررسی: «به نظر می‌رسد که برابر با موازین قانونی و مقرّرات حاکمه، مستأجر صرف نظر از اینکه از موضوع نقص فنّی تأسیسات آگاهی کامل نداشته -و مراجعه او به پزشک برای بررسی حال فرزند خردسالش، دلیلی بر این مدّعاست-، تکلیفی بر گزارش دادن و اطّلاع‌رسانی در این‌باره نیز نداشته است.» در اینجا، نتیجه‌ای که قاضی گرفته است صحیح است، ولی استدلالی که ذکر می‌کند صحیح نیست، چرا که لازم نیست در هر ترک فعلی، حتماً مقرّراتی وجود داشته باشد که ترک آن مقرّرات (همچون قانون کار) موجب مجازات شود. در خصوص بسیاری از موارد ترک فعل‌، قانونی وجود ندارد، امّا ترک آن فعل موجب ضمان می‌شود. (اگر چه موجب مجازات نمی‌شود.)

ادامه بررسی: «ضعف و نقص در آموزش، کنترل کیفیّت و همچنین عدم نظارت بر کار نماینده مجاز توسّط مدیر کارخانه هم از قبیل ترک فعل محسوب می‌شود، از این رو این مورد نیز از نظر قانونی جرم نیست و مقرّرات الزام‌آوری در این خصوص وضع نشده است.» همان‌طور که مشاهده می‌شود، این مطلب در ذهن قاضی جای گرفته است که در حقوق، ترک فعل هنگامی جرم است که در قانون و مقرّرات، ترک آن فعل جرم دانسته شده باشد؛ در حالی که این مطلب مربوط به جایی است که ما قصد داریم کسی را به واسطه ترک فعل مجازات کنیم؛ امّا در ضمانات، مواردی از ترک فعل که موجب مجازات نیست، می‌تواند موجب ضمان باشد.

درباره مسئولیّت نماینده شرکت گاز گفته شده است: «أوّلاً؛ در نظریّه اوّلیّه کارشناس رسمی و هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی، برای نماینده شرکت گاز هیچ مسئولیّتی در نظر گرفته نشده است. این مطلب، خود می‌تواند قرینه‌ای بر عدم تقصیر نامبرده باشد. ثانیاً؛ بر فرض تقصیر، نقش او به عنوان یک سبب بعید طولی محسوب می‌گردد.» درست است که نماینده شرکت مقصّر نیست، ولی این امر ربطی به طولی بودن اسباب ندارد، چرا که طولی بودن، موجب عدم ضمان نمی‌شود.

اصلِ «سالم بودن تأسیسات»

هنگام بحث درباره مسئولیت متوفّیین، گفته شده است که با استناد به اینکه اصل بر سلامت و صحّت تأسیسات است، متوفّیین مقصّر نیستند. در خصوص این اصل می‌توان گفت که گاهی اوقات حقوق‌دانان اصل را به معنی ظاهر به کار می‌برند؛ برای مثال، وقتی کسی خودرویی را از دیگری می‌خرد، ظاهر امر این است که ماشین باید سرویس شده باشد و سپس فروخته شده باشد.

ادامه بررسی: «نامبردگان نیز هرگز از وجود نواقص مطرح شده آگاهی نداشته‌اند و فوت آنان از نواقص گفته شده نشئت گرفته است و نه از عمل خودشان». اگر چه ایشان از این جهت که در ِاتاق را باز نکرده‌اند، مقصّر هستند. عدم توجه متوفّیین به لوله بخاری و موارد دیگر را نیز می‌توانیم جهتی دیگر بر تقصیر آنها بدانیم. در این مورد باید به عرف رجوع کنیم تا ببینم که آیا عرف با توجّه به این شرایط، این اشخاص را مقصّر می‌داند یا نه؟ اگر عرف بگوید که متوفّیین مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شده‌اند، باید آنها را مقصّر دانست.

«عمل آنان از جمله اسباب غیر عدوانی حادثه محسوب نمی‌گردد؛ و این سبب در طول برخی از اسباب غیر عدوانیِ یاد شده و متأخّر از آنهاست.» اگر در طول اسباب باشد، چه اشکالی پیش می‌آ‌ید؟ اگر اسبابی در طول هم باشند امّا یک سبب مقدّمِ در تأثیر وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟ در کتب فقهی به این مسئله پرداخته نشده است، چرا که مفروض گرفته‌اند که سببی مقدّم در تأثیر وجود دارد، در حالی که در برخی از پرونده‌ها سبب مقدّم در تأثیر وجود ندارد. بنابراین در اینگونه موارد همه را ضامن می‌دانیم، چون شرطی که برای ضمانِ یکی از اسباب لحاظ شده است، وجود سبب مقدّم در تأثیر است که وجود آن در اینجا منتفی است. در مسئله مورد بحث، چند سبب با هم تأثیر کرده‌اند؛ برخی از اسباب، از نوع فعل هستند و برخی دیگر از نوع ترک فعل. در هر حال، قاضی فقط دو نفر را ضامن دانسته است، امّا به نظر می‌رسد که سه نفر دیگر را هم باید مسئول دانست: متوفّیین و کسانی که دستگاه را ساخته‌اند.

مسئولیّت مستأجر

اگر پیش از رخ دادن حادثه، متوفّیین تنها مدّت کوتاهی در منزل سکونت داشته‌ بودند، این امر خود نشان می‌دهد که نواقص وسایل مذکور، از قبل وجود داشته است. اینکه مستأجر فرزندش را نزد پزشکان برده است، نه تنها دلیلی بر برائت او نیست، بلکه شاهدی است بر اینکه مستأجر از نواقص وسایل خبر داشته است، بخصوص اگر مستأجر خودش قبلاً مدّت زمانی نسبتاً طولانی در آن منزل سکونت داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که مستأجر مرتکب تقصیر شده است. اگر مستأجر از نواقص مذکور خبر داشته و از این رو فرزندش را نزد پزشک برده است، او مقصّر است؛ امّا در صورتی که رجوع به پزشک ناشی از مسئله دیگری بوده و یا بدون التفات به این مسئله بوده باشد، حکم به برائت صحیح است.

حجّت الاسلام عبدی:

سبب مقدّمِ در تاثیر

بنا بر نظر فقها، سبب تنها می‌تواند سبب مقدّم در وجود یا سبب مقدّم در تأثیر باشد. اکنون پرسش ما این است که آیا در فرضی که سبب مقدّم در تأثیر وجود نداشته باشد، می‌توان گفت که سبب مقدّم در وجود است؟ شاید بتوان به عنوان یک فرضیّه این سخن را مطرح کرد که سبب مقدّم در وجود، ارتکازاً مقدّم در تأثیر نیز هست. در این صورت شاید بتوانیم در فقه سرنخ‌هایی را به نفع این نظر پیدا کنیم. در اسباب طولی، به سراغ سبب مقدّم در تأثیر می‌رویم، ولی گفته نشده است که وقتی سبب مقدّم در تأثیر نداشتیم، چه باید بکنیم. شاید همین عدم تعرّض، ما را به سمت فرضیّه‌ای که مطرح کردیم راهنمایی کند. شاید منظور فقها این بوده است که بر فرض نبودن سبب مقدّم در تأثیر، سبب مقدّم در وجود مؤثّر است. البتّه پرداختن به این بحث و احکام آن، نیازمند بررسی‌های فقهی است.

سببیّت ترک فعل در احکام وضعی

«ضعف و نقص در آموزش، کنترل کیفیّت و همچنین عدم نظارت بر کار نماینده مجاز توسّط مدیر کارخانه هم از قبیل ترک فعل محسوب می‌شود، از این رو این مورد نیز از نظر قانونی جرم نیست و مقرّرات الزام‌آوری در این خصوص وضع نشده است. باید توجّه داشت که در مورد موضوعات مربوط به ترک فعل، ضمان و مسئولیّت، نیازمند نصّ صریح قانونی هستیم.» ترک فعل می‌تواند نوعی سبب در باب احکام وضعی (و نه در باب احکام تکلیفی) باشد. قابل بحث است که آیا سبب حتماً باید جنبه وجودی داشته باشد، یا عدم شیء را نیز می‌توان سبب نامید؟ اگر بتوان عدم شیء را سبب دانست، سخن قاضی صحیح است و این اطلاق نیازمند نصّ قانونی است؛ امّا در صورتی که عدم شیء سبب نباشد، بلکه تنها از این جهت مورد توجّه قرار گیرد که می‌تواند موضوع یک تقصیر یا ضمان باشد، باز در این بین انتساب وجود دارد. (گر چه یک امر ادبی باشد، ولی می‌توان آن را سبب گفت.) در ضمانت، وجود انتساب کافی است.

ملاک میزان تقصیر اسباب

در خصوص اینکه هر کدام از سبب‌ها تا چه اندازه مقصّر هستند، هیچ معیار و ضابطه‌ای وجود ندارد. کارشناسان مربوطه و کسانی که در این امور متخصّص هستند، می‌گویند که با توجّه به اینکه هیچ معیاری در این خصوص وجود ندارد، بنا به درخواست قضات، میزان درصد اینگونه تعیین می‌شود.

آیا می‌توان گفت معیار عرف است؟ شاید بتوانیم بگوییم که گاهی معیار عرف است و گاهی کارشناسی. در مورد برخی از صدمات، گاهی ضابطه‌هایی وجود دارد، ولی در پرونده مورد بحث که حادثه ناشی از ـ مثلاً ـ خوب جوش ندادن یک قطعه است و بازرس نیز در بررسی‌های خود دقّت نکرده است، یک کارشناس میزان تقصیر را ۱۵ درصد و کارشناسی دیگر آن را ۴۰ درصد برآورد می‌کند. اصلاً اگر عرف در مواردی اختلاف داشت، چه باید کرد؟ ابتدا موضوع را به هیئت کارشناسان سه نفره ارجاع می‌دهند و اگر دوباره اختلاف شد، آن را به هیئت کارشناسان پنج نفره می‌فرستند. رأی این هیئت پنج نفره قاطع است. (البتّه مگر اینکه قاضی نظر دیگری داشته باشد.)

ملاک أقوی بودن سبب از مباشر

براساس قانون مجازات جدید، ملاک أقوی بودن سبب از مباشر، موجب عدم مسئولیّت کیفری مباشر نیست. البتّه در مورد کودک یا مجنون ممکن است اینگونه باشد، ولی همواره این‌طور نیست. ملاک أقوی بودن هم تنها در کودک و مجنون جاری نیست. یکی از موارد بسیار شایع آن، فریب دادن است. بسیاری از فقها قائلند که در تغریر حتّی وجود قصد و شرط نیز لزومی ندارد؛ برای مثال، اگر کسی غذایی را به گمان اینکه از آنِ خودش است به شما بدهد و شما آن را بخورید، او شما را مغرور کرده است. در اینجا اگر چه شما مباشر هستید، امّا کسی که شما را مغرور کرده است ضامن است. در پرونده مورد بحث ما نیز ممکن است مستأجر از عیوب و نواقص تأسیسات خبر داشته است، ولی بدون اینکه به متوفّیین خبر بدهد، خانه را در اختیارشان گذاشته باشد. در این صورت، آنها توسّط او مغررو شده‌اند و گمان کرده‌اند که خانه و تجهیزات و تأسیسات آن سالم هستند.

مادّه ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید مقرّر می‌دارد که «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب، در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت به او مستند است ضامن است. چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، آنها به طور مساوی ضامن هستند، مگر اینکه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیّز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب ضامن است.» مندرجات ذیل این مادّه، مصادیق أقوی بودن سبب از مباشر را مطرح می‌کند. امّا آیا می‌توان گفت که مسئولیّت کیفری نیز مرتفع است؟ عدم مسئولیّت کیفری به دو نحو ممکن است: در مورد کسانی که قابلیّت مسئولیّت کیفری ندارند (همچون مجنون وو صغیر)، و کسانی که سالم هستند و بالفعل مسئولیّت دارند امّا از مسئولیّت معاف می‌شوند. (همچون مکره، مجبور، مضطرّ و مغرور.)

مسئولیّت بر اثر عمل غیر

مسئولیّت مدیر کارخانه از آن جهت که در جزای عمومی (در خصوص مسئولیّت ناشی از فعل غیر) ذکر شده است، نیست. موارد مسئولیّت ناشی از فعل غیر، در مواردی خاصّ و استثنایی جاری است. امّا در پرونده مورد بحث، مدیر کارخانه، یک محصول غیر استاندارد را روانه بازار کرده است و محصولش مستند به کار خودش است، نه کار غیر. شاید گفته شود که ناظر کیفی شرکت، وظیفه بررسی و کنترل آبگرمکن‌ها را برعهده داشته است و اوست که در کار خود کوتاهی کرده و باید مسئول شناخته شود. در جواب می‌توان گفت که در مواردی این سخن صحیح است که محصولات تولیدیِ کارخانه، نقصی نداشته باشند و تنها یک یا چند مورد از محصولات دچار نقص باشند؛ امّا زمانی که کالای کارخانه با قطعات نامرغوب تولید شده باشد و مدیر نیز از این امر مطّلع باشد، تقصیر اصلی متوجّه اوست که محصولش را مطابق موازین تولید نکرده است. چه بسا گفته شود مسئولیّتی که متوجّه مدیر است، از باب شخصیّت حقوقی اوست، پس مسئولیّت متوجّه شرکت و کارخانه است. شاید در پاسخ بتوان گفت که در قانون جدید، مسئولیّت شخص حقوقی، نافی مسئولیّت شخص حقیقی نیست. مدیری که می‌داند کالای نامرغوبی در کارخانه‌اش تولید می‌شود، در ضمانات مسئول است. (البتّه در اینجا شرکت هم مسئول است.)

میزان اعتبار نظریّه کارشناس

پرسش بسیار قابل توجّهی که در مورد نظر کارشناسان پیش می‌آید این است که نظر کارشناسی در امور تخصّصی، تا چه میزان برای قاضی معتبر است؟ با توجّه به عدم تخصّص قاضی در امور مربوطه، آیا لازم است که قاضی از نظر کارشناس تبعیّت کند؟ در اینجا گسستی بین بُعد کارشناسی و کار قاضی وجود دارد. پذیرش قول کارشناس، تعبّدی نیست و نمی‌توان آن از باب حجیّت قول خبره و کارشناس حجّت دانست، بلکه مسئله از جهت علمی آن مطرح است، چرا که نیاز است تا قاضی بعضی مطالب را از طریق قرائن به دست آورد. بنابراین می‌توان نظر کارشناس را از این جهت که متخصّص است پذیرفت، یا از این جهت که سخن او موجب علم و اطمینان قاضی می‌شود. (یک نوع طریقیّت در موضوعیّت) در این صورت، اگر نظر کارشناس برای قاضی علم‌آور نباشد، باید از موارد دیگری همچون بیّنه و ادلّه اثبات دیگر استفاده کرد.

ملاک استناد، صدق عرفی است

اکثر فقها ملاک استناد را عرف دانسته‌اند. به نظر می‌رسد که صدق قضیّه مهمله به نحو حقیقت عقلی، معیار استناد باشد، یعنی باید بتوان یک عمل را به نحو حقیقی به یک سبب نسبت داد. اگر مجازی در این نسبت وجود دارد، آن هم باید توسّط عرف احراز شود. عرف می‌گوید اگر این عمل انجام نمی‌شد، آن حادثه هم رخ نمی‌داد. در اینجا عرف استنادی بین عمل و حادثه برقرار می‌کند و این استعمال هم به نحو حقیقت است. در مباحث اصول، به نحوی دقیق به این مطالب پرداخته شده و درباره چیستی سبب، شرط، مانع و معد بحث شده است. در توضیح این اصطلاحات می‌گویند که اگر نتیجه‌ای از شیءای لذاته به وجود آید، آن «سبب» است. قید «لذاته» همان ذات عرفی‌ای است که استناد آن باید به نحو حقیقت باشد. حال، اگر از عدم شئء، عدمی لازم بیاید، آن «شرط» است. اگر از وجود آن شیء، عدمی لازم آید، آن «مانع» است. در مورد شرط باید توجّه داشت که هنگامی که فعل می‌خواهد انجام گیرد، شرط می‌بایست وجود داشته باشد.

بخش دوم

مستندات علمی

طرح بحث

در حادثه‌ای واقعی که چندی پیش در یک واحد مسکونی اتفاق افتاد، دو نفر به دلیل مسمومیت ناشی از گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. عوامل مختلف و متعدد دخیل در وقوع در این حادثه چنین معرفی شده‌اند: مالک منزل به دلیل درخواست نصب غیر استاندارد آب‌گرم‌کن و تعمیر نکردن نقص‌های فنی آن؛ مستأجر به دلیل نصب غیر استاندارد دودکش بخاری و در اختیار قرار دادن منزل به درگذشتگان بدون آگاه کردن آنها؛ نماینده مجاز نصب آب‌گرم‌کن به دلیل نصب غیر استاندارد؛ مدیر کارخانه سازنده آب‌گرم‌کن به دلیل آموزش ندادن شیوه درست نصب و نظارت ناکافی بر نماینده مجاز خود و بازرس شرکت گاز به دلیل نظارت نکردن.

در این قبیل حوادث، تعیین مسئول از بین این عوامل بسیار دشوار و همواره مورد اختلاف است. برای سهولت امر در بررسی پدیده هایی که عوامل مختلف و متعدد بدون مباشرت در وقوع حادثه دخالت دارند، ابتدا باید سبب را از غیر سبب تشخیص داد و آن را از دایره اسباب خارج کرد. سپس در صورتی که اجتماع چند سبب به عنوان اسباب حادثه مشخص شد، بر اساس مبنای تعیین شده، مسئول حادثه را معین کرد. در نوشتار حاضر برای تفکیک بهتر سبب از غیر آن و تعیین سبب یا اسباب مسئول، ابتدا مفهوم سبب و سپس مبانی آن در فرض اجتماع از نظر فقهای امامیه، بررسی و به صورت طبقه‌بندی ارائه می‌شود.

مفهوم سبب

در روایات شیعه به اصطلاح «تسبیب» هیچ اشاره ای نشده است. به تبع آن، در کتاب های فقهای قدیم نیز مطلبی در مورد این اصطلاح وجود ندارد. از تمام مسائلی که در حال حاضر تحت عنوان «تسبیب و مباشرت» مطرح می شود، در کتاب های فقهای قدیم بدون ذکر این عناوین بحث شده است. برای مثال، می توان به کتاب الکافی فی الفقه در قرن پنجم اشاره کرد. ابوصلاح حلبی در بحث دیات بدون ذکر اصطلاح «مباشرت» و «تسبیب»، این دو عنوان را از موجبات ضمان دیه می داند. (حلبی، الکافی ۳۹۳) بعد از آن، شیخ طوسی برای اولین بار هنگام بررسی یکی از فروع فقهی، به مسئله اجتماع سبب و مباشر اشاره می کند، (شیخ طوسی، المبسوط ۷: ۱۵۹) ولی شاهد تعریفی از اصطلاح تسبیب نیستیم. از قرن هفتم به بعد، فقهای امامیه علاوه بر تعریف این اصطلاح، صور مختلف تسبیب را نیز به طور مفصل بیان می کنند. اقوال این دسته از فقها با توجه به تفاوت ملاک آن ها در سه دیدگاه ارائه شده است.

دیدگاه اول: آنچه عامل تحقق تلف است

این دیدگاه با نگاه به عوامل مؤثر در تحقق تلف، عامل سببیت را از عوامل دیگر مثل علت (مباشر تلف) تفکیک می کند و آن را تحت ضابطه مشخص قرار می دهد. اکنون ضابطه ها و قیودی را که در راستای ارائه دقیق و بدون ایراد این ضابطه ها بیان شده است، به همراه قائلان آن به شکل دسته بندی و منظم بیان می کنیم.

ضابطه ۱: ایجاد هر آنچه تلف را به دنبال داشته باشد

این ضابطه در سه دسته بیان شده است. دسته اول بدون اضافه کردن قید، ایجاد هر آن‌چه تلف را به دنبال داشته باشد، «تسبیب» می نامد. دسته دیگر این ضابطه را همراه با قید «لولاه لما اثر للعله» بیان می کند. به عبارتی، باورمندان این دسته معتقدند سببی که در تحقق تلف مؤثر است، به گونه ای است که علت بدون آن هیچ اثری ندارد. در مقابل، دسته سوم قید «اذا کان السبب مما یقصد لتوقع تلک العله» را بیان می کند. در واقع، بر اساس این قید سبب باید به شکلی باشد که بتوان از آن، توقع وقوع علت تلف را قصد کرد.

علامه حلی[۴]

تسبیب عبارت است از انجام امری که تلف حتی به صورت نادر به همراه آن محقق می شود، هر چند قصد حفظ داشته باشد. (قواعد ۱ : ۴۶۳)

شمس‌الدین حلی

تسبیب عبارت است از هر آن چیزی که تلف به دنبال آن محقق می شود، در حالی که علت تلف چیز دیگری است. (معالم‌الدین ‌۲: ۵۷۸)

شهید ثانی

سبب عبارت است از انجام امری که تلف حتی به صورت نادر به همراه آن محقق می شود، هر چند قصد حفظ داشته باشد. (فوائد القواعد۴۳۰)

جعفر کاشف الغطا

سبب عبارت است از انجام امری که تلف حتی به صورت نادر به واسطه آن محقق می شود. (کشف الغطاء ‌۴: ۶۰۰)

خوانساری

تسبیب عبارت است از ایجاد فعل یا ترک فعلی که از نظر عرفی، وسیله تلف می شود. (جامع المدارک ‌۵ : ۲۰۵‌)

امام خمینی[۵]

تسبیب عبارت است از ایجاد چیزی که به سبب وقوع آن، تلف بر آن مترتب می شود. (تحریرالوسیله، غصب ‌۲: ۱۹۰)

محقق حلی

تسبیب عبارت است از انجام هر عملی که تلف به سبب آن محقق می شود (شرائع الإسلام ۳ : ۱۸۶) و ضابطه آن به این شکل است که اگر سبب نباشد، تلف نیز محقق نمی شود، ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است. (همان‌ ۴: ۲۳۷)

علامه حلی

تسبیب عبارت است از هر آن چیزی که تلف به دنبال آن محقق می شود، ولی علت تلف چیز دیگری است. البته به طوری که اگر این سبب نبود، اثر علت حاصل نمی شد. (قواعد الأحکام ‌۳: ۶۵۱)

فخر المحققین

اضافه شدن قید «لولاه لما أثرت العله» به این تعریف بهتر است. (إیضاح الفوائد ‌۲: ۱۶۷)

مقدس اردبیلی

تسبیب عبارت است از هر فعلی که تلف مسبب به دنبال آن محقق می شود، ولی علت تلف چیز دیگری است. البته به طوری که اگر این سبب نبود، اثر علت حاصل نمی شد. (مجمع الفائده ‌۱۴: ۲۵۷)

امام خمینی

تسبیب یعنی هر فعلی که تلف به همراه آن حاصل شود، به طوری که اگر این فعل نبود، تلف محقق نمی شد، ولی علت تلف، چیز دیگری است. (تحریر الوسیله‌، دیات ۲: ۵۶۴)

علامه حلی

تسبیب عبارت است از ایجاد هر آن چیزی که تلف به دنبال آن محقق می شود، ولی علت تلف، چیز دیگری است. البته به شکلی که بتوان با سبب انتظار، وقوع علت تلف را قصد کرد. (قواعد، ‌۲: ۲۲۱)

در توجیه قید (قصد انتظار وقوع علت) گفته شده: «گویا وجود این قید برای خارج کردن مواردی است که به طور نادر منشأ ایجاد تلف می شوند؛ زیرا این موارد سبب شمرده نمی شوند. البته شاید منظور از قصد انتظار وقوع علت، شأن وقوع علت باشد». (جامع المقاصد ‌۶: ۲۰۷) هم‌چنین در مفتاح الکرامه آمده است: «منظور از قصد در تعریف تسبیب، دارا بودن شأن حصول علت است». (مفتاح الکرامه ‌۱۸: ۱۶)

محقق کرکی

بهتر است در تعریف تسبیب گفته شود: «ایجاد هر رفتاری که به همراه آن تلف حاصل می شود، ولی علت تلف، چیز دیگری است. البته به طوری که سبب، شأن همراهی با علت تلف را داشته باشد. به این شکل که موارد تحقق علت تلف با چنین سببی زیاد باشد». (جامع المقاصد ‌۶: ۲۰۷)

شهید ثانی

رفتاری که در تلف شیء مؤثر است، دو حالت دارد. گاهی نسبت دادن تلف به این رفتار معمولا یک نسبت واقعی است که در این صورت، رفتار یادشده، علت تلف نامیده می شود. در مقابل، گاهی با این‌که نسبت واقعی نیست، اما شأن چنین رفتاری ایجاب می کند که نسبت تلف به آن قصد شود. در این صورت، به این رفتار، سبب گفته می‌شود. (مسالک ۱۶۳:۱۲)

محقق سبزواری

تسبیب عبارت است از ایجاد رفتاری که در تلف شدن شیء دخالت دارد، به طوری که معمولا نسبت دادن تلف به آن رفتار، واقعی نیست، بلکه شأن چنین رفتاری ایجاب می کند که نسبت تلف به آن قصد شود. (کفایه الأحکام ‌۲: ۶۳۵)

میرزا حبیب‌الله رشتی

سبب عبارت است از انجام فعلی که انتظار تلف ولو احیانا از آن می رود؛ یعنی بعید نیست که تلف بر آن فعل مترتب شود، هر چند سبب شأنی هم نباشد. با این توضیح که افعالی که سبب تلف می شوند، چند دسته اند؛ یک دسته، افعالی هستند که به حسب نوع آن افعال یا موارد غالب آن، سبب تلف می شوند. دسته دوم به لحاظ خصوصیت فعل یا موقعیت آن فعل، سبب تلف می شوند و دسته ی آخر، افعالی هستند که گاهی در بعضی اوقات تلف بر آن ها مترتب می شود، البته نه به صورت نادر. منظور از سبب در این‌جا فقط دسته سوم است؛ زیرا دسته اول و دوم، مباشر تلف شمرده می شوند. (کتاب الغصب ۲۹)

ضابطه ۲: ایجاد هر آنچه علت بدون آن هیچ اثری ندارد

این ضابطه در دو دسته بیان شده است. دسته اول بدون اضافه کردن قید، ایجاد هر آن چه را ملازم با علت تلف است، تسبیب می نامد. دسته دوم، این ضابطه را همراه با قید «قاصدا لتوقع تلک العله» بیان می کند. به عبارتی، قائلین این دسته معتقدند سبب باید به شکلی باشد که بتوان از آن، توقع وقوع علت تلف را قصد کرد.

علامه حلی

تسبیب یعنی انجام دادن چیزی که ملازم با علت است. (إرشاد الأذهان ‌۱: ۴۴۴)

شهید اول

سبب یعنی انجام دادن چیزی که ملازم با علت است. (الدروس ‌۳: ۱۰۷)

صاحب ریاض

سبب یعنی انجام دادن چیزی که ملازم با علت است. (ریاض المسائل ‌۱۴: ۱۹)

در توضیح قید «ملازمه» گفته شده است: «منظور از ملازمه این نیست که در وجود، ملازم یکدیگر باشند، بلکه مراد از آن، توقف بر همدیگر است. به عبارتی، تا سبب محقق نشود، علت نیز محقق نمی شود». (مفتاح الکرامه ‌۱۸:۱۷‌) هم‌چنین میرزا حبیب‌الله رشتی می نویسد: «ملازمه سبب با علت، ملازمه خارجی است، نه ملازمه واقعی و دایمی». (کتاب الغصب ۲۹)

ضابطه ۳: ایجاد هر آنچه از آن توقع وقوع علت قصد می شود

بعضی از فقها به نقل شهید اول

بنا بر تفسیر بعضی از فقها، سبب عبارت است از ایجاد چیزی که ملازم با علت است، به طوری که انتظار وقوع علت قصد شده باشد. (عاملی، غایه المراد ‌۲: ۳۹۱) نسبت به قید «قاصدا لتوقع تلک العله»، چند تفسیر بیان شده است. بعضی، قصد را به شأن تفسیر کرده اند. (کرکی، جامع المقاصد ‌۶: ۲۰۷) عده ای آن را به معنای حصول گرفته اند. (عاملی، مفتاح الکرامه ‌۱۸:۱۹) و بعضی دیگر، این قید را به عنوان شرط اغلبیت سبب در ایجاد تلف می شمارند. (نجفی، أنوار الفقاهه، کتاب الغصب ۱۶‌)

دیدگاه دوم: آنچه که عرفاً تلف مستند به آن است

این دیدگاه با نگاه به منشأ ضمان و قطع نظر از عامل تحقق تلف، ملاک را استناد تلف می داند. صاحبان این دیدگاه با این اعتقاد که عنوان‌های مباشرت و تسبیب در صدق استناد تلف، شرط نیست، هدف از تقسیم به مباشرت و تسبیب را ضابطه‌مند کردن همین ملاک استناد می دانند.

حسینی مراغه‌ای

آن‌چه سزاوار است در این باره ذکر شود، این است که در صدق نسبت تلف به شخص، مباشرت در اتلاف یا سبب بودن و مانند آن شرط نیست؛ زیرا مباشرت و سبب، اختصاص به مرتبه خاصّى ندارد، بلکه تلف‌کننده گاهى سبب یا سبب سبب است یا در سلسلۀ اسباب قرار دارد. از این رو، چون منشأ ضمان ـ طبق نصوص و فتاوا ـ تحقق اتلاف است، ملاک و معیار آن، صدق عرفى خواهد بود و این‌که فقها متلف را به مباشر و سبب و مانند آن تقسیم می کنند، به منظور ضابطه‌مند کردن همین تصدیق عرفى است وگرنه هیچ دلیلی بر عنوان مباشرت و تسبیب و هم‌چنین تقدّم یکی از آن دو در هنگام اجتماع وجود ندارد. پس باید گفت معیار، صدق عرفى است و تشخیص متلف در نظر عرف، گاهى بر هر دو عنوان سبب و مباشر منطبق مى‌شود، گاهى فقط بر مباشر‌ و گاهى نیز فقط بر سبب. (العناوین الفقهیه ۲ : ۴۳۵)

میرزای نایینی

تسبیب عبارت است از استناد حقیقی تلف به فعل مسبب همانند استناد فعل به مباشر به شرطی که رابطه بین فعل مسبب و تلف، توسط فاعل مختار قطع نشود. (المکاسب ۵۶:۱)

بروجردی

اتلاف سببی عبارت است از هر آن چیزی که تلف به آن نسبت داده شود اعم از این‌که علت تلف یا شرط تلف یا رافع مانع تلف باشد. (تقریرات ثلاث ۱۷۲)

میرزا جواد تبریزی

ضابطه «ما لولاه لما حصل التلف» به صورت مطلق، صحیح نیست، بلکه برای تشخیص موضوع ضمان دیه باید ابتدا به ادله‌ای که در این مورد وارد شده است، مراجعه کرد. در غیر این صورت، ملاک استناد حقیقی تلف به فاعل سبب است. (تنقیح مبانی الأحکام، کتاب الدیات ۸۵)

مکارم شیرازی

احکام فقهی دایر مدار عناوین تسبیب و مباشرت نیست، بلکه ملاک صدق اسناد عرفی عنوان اتلاف است؛ چه به صورت مباشرت یا تسبیب یا غیر آن. (القواعد الفقهیه ‌۲: ۲۰۶)

دیدگاه سوم: هر آنچه مصداقاً در روایات موجود است

این دیدگاه با این نگاه که عنوان تسبیب در روایات بیان نشده و حکم ضمان نیز دایر مدار تحقق این عنوان قرار نگرفته است، ملاک را مصادیق مندرج در روایات می داند. در واقع، این دیدگاه مسئولیت سبب را به تحقق مصادیق بیان شده در روایات محدود کرده و سرایت این مسئولیت به دیگر مصادیق را تحت عنوان تسبیب نپذیرفته است.

صاحب جواهر

لفظ سبب عنوان برای حکم شرعی واقع نشده است. از این رو، انگیزه ای برای تعریف آن وجود ندارد، بلکه باید به مصادیق در روایات اکتفا کرد. به عبارتی، ملاک همان چیزی است که در روایات بیان شده است نه صدق عنوان سبب. بدین جهت، تمام قیودی که برای تعریف سبب بیان شده است، مثل قصد توقع علت یا اغلبیت و نظیر آن هیچ اعتباری ندارد؛ زیرا روایات از این جهت مطلق هستند. برای تعدّی به مصادیقی که شبیه به مصادیق در روایات است، باید به اجماع یا فهم عرفی در تشخیص هم‌سنخ بودن دو مصداق رجوع کرد. (جواهر الکلام ۳۷: ۵۰)

فاضل لنکرانی

ضمان شرعی به دلیل شرعی نیاز دارد. از این رو، باید به مصادیق در روایات و مواردی که به استناد فتاوا به آن ملحق شده است، اکتفا کرد. (تفصیل الشریعه، الدیات ۷۸)

مبانی اجتماع اسباب با فرض ترتّب و تساوی در عدوان

بعد از تشخیص مفهوم سبب، این سؤال مطرح می شود که در حالت اجتماع اسباب، در فرضی که تمام اسباب از روی عدوان و مترتب بر هم منجر به ورود زیان به دیگری شوند، کدام سبب ضامن است؟ مبنای تعیین آن چیست؟ در پاسخ به این پرسش کوشیده ایم ضمن جمع آوری تمام مبانی موجود در فقه امامیه، آن ها را بر اساس ملاک تعیین مسئول، تنظیم و در دو دسته ارائه کنیم.

دسته اول: ترجیح یکی از اسباب

این دسته از مبانی، سبب واحد را ضامن می دانند. صاحبان این مبانی به دنبال این هستند که با بیان ملاک هایی مانند تقدّم در اثر یا تقدّم و تأخر در وجود، نقش یکی از اسباب را در ورود زیان، مؤثرتر جلوه دهند و با ترجیح آن بر دیگری، او را مسئول حادثه قلمداد کنند. مبانی این دسته به دلیل ملاک های متفاوتی که دارند، در قالب پنج مبنا تنظیم شده است.

مبنای اول: توجیه سبب مقدم در تأثیر

شیخ طوسی

در فرضی که شخصی سنگی را در مکانی قرار دهد و دیگری در نزدیکی آن، چاقویی نصب کند؛ اگر کسی بعد از برخورد با سنگ و افتادن روی چاقو فوت کند، دیه آن فقط بر عهده واضع سنگ است؛ زیرا کسی که سنگ را قرار داده است، مانند کسی است که دیگری را روی چاقو پرت کرده است. همین طور، در صورتی که شخصی سنگی در مسیر عبور قرار دهد و دیگری در نزدیک آن چاهی حفر کند؛ اگر کسی بر اثر برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان آن بر عهده واضع سنگ است. به طور کلی، می توان گفت واضع سنگ به منزله دافع است. (المبسوط فی فقه الإمامیه ‌۷ : ۱۸۵)

قاضی ابن براج

در فرضی که شخصی سنگی را در مکانی قرار دهد و دیگری در نزدیکی آن، چاقویی نصب کند؛ اگر کسی بعد از برخورد با سنگ و افتادن روی چاقو فوت کند، دیه آن فقط بر عهده واضع سنگ است؛ زیرا کسی که سنگ را قرار داده است، مانند کسی است که دیگری را روی چاقو پرت کرده است. همین طور، در صورتی که شخصی سنگی در مسیر عبور قرار دهد و دیگری در نزدیک آن چاهی حفر کند؛ اگر کسی بر اثر برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان آن بر عهده واضع سنگ است؛ زیرا او مثل کسی است که دیگری را در چاه بیاندازد. (المهذب ‌۲: ۵۰۶)

محقق حلی

در فرض اجتماع اسباب، آن سببی که زودتر از دیگری، جنایت را ایجاد کرده است، ضامن است، مانند کسی که در مکانی غیر ملک خودش، سنگی قرار دهد. سپس دیگری در کنار آن چاهی حفر کند. در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان به عهده واضع سنگ است. همین طور اگر کسی در چاهی که در ملک خودش نیست، چاقویی قرار دهد و شخصی با سقوط در چاه روی چاقو بیافتد، ضمان آن بر عهده حفرکننده چاه است. هر چند به نظر می رسد که هر دوی آن ها ضامن باشند، اما ضمانت سبب اول اشبه به قواعد است. (شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ‌۴: ۲۴۰)

علامه حلی

در صورتی که چند سبب مختلف در کنار هم جمع شود، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از دیگری باعث ضمان شده است، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاهی حفر کند و دیگری در کنار آن سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر شخصی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، مسئول است. همین طور اگر کسی چاقویی در چاهی که قبلا حفر شده، قرار دهد و شخصی با سقوط در چاه و افتادن روی چاقو فوت کند، ضمان آن بر عهده حفر‌کننده چاه است. (قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام ‌۳: ۶۵۸) (نک: تحریرالأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه ۵: ص ۵۵۲؛ إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان ‌۲: ۱۹۷)

فخر المحققین

در فرض اجتماع اسباب که مترتب بر هم باشند، ضمان بر عهده سبب اول است، نه سبب دوم؛ زیرا سبب اول به دلیل اقوی بودنش نسبت به سبب دوم به منزله مباشر است. در نتیجه، کسی که سنگ را در کنار چاه قرار می دهد، مباشر تلف است. (إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد ‌۴: ۶۶۸)

شمس الدین حلی

در فرض اجتماع اسباب، سبب سابق ضامن است. (معالم الدین فی فقه آل یاسین ‌۲: ۵۸۰)

شهید ثانی

در صورتی که چند سبب باعث هلاکت شود، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از دیگری، جنایت را ایجاد کرده است، هر چند بعد از سبب دیگر حادث شده باشد؛ زیرا به طور مستقیم یا با واسطه باعث هلاکت شده است. هم‌چنین رابطه ضمان نسبت به سبب اول قبل از سبب دوم محقق شده است. از این رو، اثر سبب اول استصحاب می شود. در نتیجه، در جایی که شخص چاهی حفر کند یا چاقویی قرار دهد و دیگری در کنار آن سنگی بگذارد، ضمان کسی که با برخورد با سنگ روی چاقو بیافتد یا درون چاه سقوط کند، بر عهده واضع سنگ است. البته در این مسئله، هر چند علاوه بر احتمال تساوی در ضمان، احتمال ضامن بودن سبب اقوی نیز وجود دارد، اما ضمانت سبب اول مشهورتر است. (مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام ‌۱۵: ۳۸۱)

فاضل هندی

در صورتی که اسباب مختلف از نظر تقدّم و تأخر به نسبت به تلف، در کنار هم جمع شود، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از دیگری باعث ضمان شده است، هر چند بعد از سبب دیگر حادث شده باشد، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاهی حفر کند و دیگری در کنار آن سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر شخصی با برخورد به سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، مسئول است؛ زیرا کسی که سنگ را قرار داده است، مانند کسی است که دیگری را در چاه بیاندازد. همین طور، اگر کسی در چاهی که قبلا حفر شده، چاقو قرار دهد و شخصی با سقوط در چاه و افتادن روی چاقو فوت کند، ضمان آن بر عهده حفرکننده چاه است؛ زیرا او به منزله کسی است که دیگری را روی چاقو پرت کرده است. در این مسئله، احتمال ضمان سبب اقوی در صورتی که چاقو برنده باشد، داده شده است، اما به نظر می رسد چاقو هر چند برنده باشد، نمی تواند باعث ضمان بشود مگر این‌که کسی دیگری را روی آن پرت کند. همین طور که در این مسئله، سقوط در چاه باعث افتادن روی چاقو شده است. (کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام ‌۱۱: ۲۷۹)

صاحب جواهر

در فرض اجتماع اسباب، آن سببی که زودتر از دیگری، جنایت را ایجاد کرده است، ضامن است، هر چند بعد از سبب دیگر یا همراه آن حادث شده باشد، مانند کسی که در مکانی غیر از ملک خودش، سنگی قرار دهد. سپس دیگری در کنار آن، چاهی حفر کند. در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان به عهده واضع سنگ است؛ زیرا به سبب آن، زودتر مقتضی جنایت ایجاد شد. پس حکم اثر سبب اول استصحاب می شود. به همین جهت، نسبت به سبب دوم که به منزله شرط برای مباشر شده است، ترجیح داده می شود. همین طور، اگر کسی از روی عدوان در چاهی که در ملک خودش نیست، چاقویی قرار دهد و شخصی با سقوط در چاه روی چاقو بیافتد، ضمان آن بر عهده حفرکننده چاه است؛ زیرا هر چند اگر چاقو نبود، قتل اتفاق نمی افتاد، اما سببی که زودتر جنایت را ایجاد کرده، نسبت به آن ترجیح دارد. البته در این مسئله علاوه بر احتمال تساوی در ضمان با فرض تعدّی هر دو سبب، احتمال ضامن بودن سبب اقوی نیز وجود دارد، اما با وجود این احتمال ها، ضمانت سبب مقدّم در تأثیر علاوه بر شهرت آن، از طرفی با اصول و قواعد مذهب به خصوص استصحاب ضمان سبب سابق در جنایت، شبیه تر است. از طرفی دیگر، سبب دوم اثری در ضمان ندارد؛ زیرا چاقو هر چند برنده باشد، اما تا زمانی که شخصی، دیگری را روی چاقو نیاندازد، باعث ضمانت نمی شود، حال آن‌که در این مسئله، فرض این است که واضع سنگ، مانند کسی است که دیگری را در چاه انداخته است. (جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ‌۴۳: ۱۴۶)

میرزا حبیب‌الله رشتی

مشهور فقها در صورت اجتماع اسباب، ضمان را بر عهده سببی می داند که زودتر از دیگری اثر بگذارد؛ زیرا در نظر عرف، همین سبقت در تأثیر باعث می شود تلف را به سبب اول انتساب دهد و سبب دوم را ضامن نداند. شاید دیدگاه مشهور از این جهت که عرف در زمان بروز اثر سبب اول، تحقق تلف را با این دلیل که مشرف به هلاکت به منزله هلاکت فعلی است، حتمی قلمداد کرده است و هم‌چنین این‌که هیچ شکی در استناد تلف به فاعل آن سبب وجود ندارد، نظر درستی باشد. (کتاب الغصب ۴۰)

احمد کاشف الغطاء

در فرض اجتماع اسباب مثل واضع سنگ و حفرکننده چاه، وقتی کسی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان آن بر عهده کسی است که سنگ را قرار داده است. (سفینه النجاه و مشکاه الهدى و مصباح السعادات ‌۳: ۸۷ )

سید ابوالحسن اصفهانی

در فرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده، اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود نداشته باشد، هر دو سبب در ضمان، شریک هستند. اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود داشته باشد، ضمان بر عهده اوست، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است، هر چند احتمال قوی وجود دارد که هر دو سبب به طور مطلق، ضامن باشند. (وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی) ۶۵۴)

بروجردی

در صورت اجتماع اسباب مانند زمانی که کسی در مسیر عبور و مرور، سنگ قرار دهد و دیگری در همان مسیر، چاهی حفر کند، در این حالت، اگر شخصی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، بر اساس قول مشهور، ضمان بر عهده کسی است که فعل او، زودتر از دیگری در تلف مؤثر باشد؛ زیرا همان طور که در مثال گذشت، قرار دادن سنگ، سبب برخوردی شده که او سبب سقوط است. با این ترتیب، سقوط فقط از قرار دادن سنگ محقق شده است و این همان سبب ضمان است بدون تفاوت بین این‌که سقوط بر سطح زمین باشد یا در چاه. یعنی همان طور که سطح زمین هیچ اثری در ضمان ندارد، وجود چاه نیز اثری ندارد. از طرفی دیگر، حفر چاه نیز نمی تواند به صورت مطلق موجب ضمان بشود، بلکه در صورتی است که فعل ارادی و اختیاری دیگری فاصل نشود، همان طور که در این مثال، چنین است. با این استدلال‌ها که گذشت، قوت نظر مشهور مبنی بر ضمان سبب اول بعید نیست، هر چند بعد از سبب دیگر حادث شده باشد. (تقریرات ثلاث ۱۸۹)

گلپایگانی

درفرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده، اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود نداشته باشد، هر دو سبب در ضمان، شریک هستند. اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود داشته باشد، ضمان بر عهده اوست، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است، هر چند احتمال قوی وجود دارد که هر دو سبب به طور مطلق، ضامن باشند. (هدایه العباد ‌۲ : ۲۶۲)

امام خمینی

در فرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده، اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود نداشته باشد، هر دو سبب در ضمان، شریک هستند. اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود داشته باشد، ضمان بر عهده اوست، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است، هر چند احتمال قوی وجود دارد که هر دو سبب به طور مطلق، ضامن باشند. (تحریر الوسیله ‌۲: ۱۹۳)[۶]

فاضل لنکرانی

در فرض اجتماع اسباب که تلف توسط اشخاص متفاوت انجام شده، در صورتی که یکی از اسباب از جهت تأثیر در تلف مقدّم بر دیگری باشد، محکوم به ضمان خواهد شد، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این حالت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، ضمان بر عهده واضع سنگ است؛ زیرا در این صورت، استناد تلف به او نزدیک‌تر است. البته در این مسئله با این‌که احتمال قوی وجود دارد که ضمان به طور مشترک باشد؛ زیرا هر چند اثر سبب اول، زودتر از دیگری بوده است، اما اگر سبب دوم یعنی حفر چاه نبود، تلف محقق نمی شد، در نهایت، تلف به هر دو سبب استناد دارد، اما ظاهرا همان سبب اول، ضامن است. (تفصیل الشریعه، الغصب، إحیاء الموات، المشترکات و اللقطه ۱۶۲)

صافی گلپایگانی

در فرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده، اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود نداشته باشد، هر دو سبب در ضمان، شریک هستند. اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود داشته باشد، ضمان بر عهده اوست، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است، هر چند احتمال قوی وجود دارد که هر دو سبب به طور مطلق، ضامن باشند. (هدایه العباد ‌۲: ۳۳۹)

مبنای دوم: ترجیح سبب مؤخر در وجود

فاضل هندی

از فاضل هندی در مورد حکم صورت اجتماع اسباب این احتمال نقل شده است (مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه ۱۰: ۳۱۹). که هر کسی سنگ در مکانی قرار دهد و چاه حفر کند، ضمان بر عهده سببی است که وجود آن بعد از سبب دیگر ایجاد شده است؛ زیرا از طرفی، اثر سبب اول متوقف است بر تحقق سبب دوم به طوری که گویا سبب اول به تنهایی در واقع سبب نیست، بلکه سببیت آن از سبب دوم حاصل می شود. از سویی دیگر، زمانی سبب می تواند مؤثر در ضمان باشد که فعل اختیاری دیگری بین این سبب و تلف فاصله نشود. در نتیجه، اگر فعل اختیاری بین این دو فاصله شود ـ چه از نوع سبب باشد و چه مباشرت ـ رابطه عرفی بین تلف و سبب اول از بین می رود. هر چند این احتمال خالی از وجه نیست، فاضل آن را به عنوان صرف یک احتمال بیان کردند، نه به عنوان یک قول. علاوه بر این، کسی غیر از ایشان این احتمال را بیان نکرده است. (رشتی، کتاب الغصب ۴۱‌)

مبنای سوم: ترجیح سبب اقوی

عاملی

در فرض اجتماع اسباب، اگر کسی در چاهی که دیگری در غیر از ملک خودش حفر کرده است، چاقو قرار دهد، احتمال داده شده که در صورت برّنده بودن چاقو، ضمان بر عهده سبب اقوی باشد؛[۷] یعنی کسی که چاقو را در چاه قرار داده است. شاید به نظر برسد اگر قتل مستند به چاقو باشد، نه افتادن در چاه، احتمال ترجیح سبب اقوی موجه باشد. (مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه‌۱۰: ۳۱۹)

مبنای چهارم: ترجیح سبب مقدّم در وجود

یکی از احتمالات در مسئله اجتماع اسباب، ضمانت سببی است که زودتر از دیگری در خارج ایجاد شده است، هر چند تأثیر آن مؤخّر باشد. کسی به این احتمال تصریح نکرده است به جز بعضی عبارات کتاب تذکره که این توهم را ایجاد می‌کند که منظور از تقدّم یکی از دو سبب، تقدّم در وجود باشد، نه تقدّم در اثر. در نهایت، با توجه به قراین دیگر در عبارت علامه، کلام ایشان بر تقدّم در اثر حمل می شود. (رشتی، کتاب الغصب ۴۱‌)

سید حسن بجنوردی

در فرض اجتماع اسباب در صورتی که وجود هر کدام از اسباب مترتّب بر هم باشد، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از دیگری ایجاد شده است؛ زیرا با ایجاد شدن سبب اول، سبب ضمان به دنبال آن محقق می شود و این حکم تا زمانی که فعل فاعل عاقل و مختار بین سبب اول و تلف فاصل نشود، زایل نمی شود. در نتیجه، اگر کسی در مسیر عبور و مرور یا در ملک دیگری بدون اذن و رضایت آن، چاهی حفر کند و بعد از آن، شخصی در دهانه چاه، سنگی قرار دهد، سپس حیوانی با برخورد با سنگ درون چاه سقوط کند، ضمان بر عهده حفرکننده چاه است. (القواعد الفقهیه ‌۲: ۴۹)

مبنای پنجم: ترجیح سببی که تلف به آن استناد داده شده است

مدنی کاشانی

در فرض اجتماع اسباب، در صورتی که شخص در مکانی سنگ بگذارد و شخص دوم کنار آن چاهی حفر کند و سپس دیگری در آن چاه، چاقو قرار دهد، اگر کسی با برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و با افتادن روی چاقو کشته شود، ظاهرا دیه آن بر عهده کسی است که چاقو در چاه قرار داده است؛ زیرا از طرفی، هر چند اگر چاقو نبود، قتل با سقوط اتفاق می افتاد، اما در این جا قتل مستند به کسی است که چاقو را در چاه قرار داده است. از طرف دیگر نیز واضع سنگ و حفرکننده چاه، هر دو مانند کسی هستند که مقدّمات قتل را مهیا کرده اند، نه مانند کسی که دیگری را روی چاقو پرت کند. (کتاب الدیات ۱۴۰‌)

دسته دوم: عدم ترجیح بین اسباب

این مبنا، بر ضمان تمام اسباب تأکید دارد. صاحبان این مبنا با انتساب حادثه به تمام اسباب، هیچ ترجیحی بین اسباب قائل نمی‌شوند و ضمان را به طور مساوی بین آن ها تقسیم می کنند. این مبنا با عنوان تساوی در ضمان در ادامه مبانی قبل در مبنای ششم ارائه شده است.

مبنای ششم: قائلین به تساوی در ضمان

مقدس اردبیلی

در صورتی که چند سبب باعث قتل شود، ضمان بر عهده سببی است که اثر آن قبل از دیگری ایجاد شده باشد؛ زیرا با تحقق اثر سبب اول، ضمان نیز به دنبال آن محقق می شود و سبب دوم دیگر ضامن نیست مانند کسی که در مسیر چاهی حفر کند و دیگری در کنار آن سنگ قرار دهد. در این حالت، اگر شخصی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجر به مرگ او شود، ضمان بر عهده واضع سنگ است.

این استدلال به تأمل نیاز دارد؛ زیرا اثر سبب اول، مستقل از سبب دوم نیست به این صورت که اگر سبب دوم یعنی چاه وجود نداشت، شخصی که با سنگ برخورد کرده بود، فوت نمی کرد. با این حال، چه طور می توان ضمان را فقط بر عهده سبب اول دانست؟ علاوه بر این، فقها تصریح کردند اگر شخصی به دلیل هر دو جراحتی فوت کند که دو فرد به صورت مترتب بر هم بر او وارد کرده اند، هر دو قاتل هستند و ضامن. البته اگر جراحت اول به تنهایی بود، او قاتل می بود. با این ترتیب، به طریق اولی در مسئله حفرکننده و واضع سنگ باید چنین باشد. در نهایت، مسئله دارای اجمال است و حکم کردن در این حالت دچار اشکال است. از این رو، باید با تفحص و تأمل بیشتر بررسی شود.

فیض کاشانی

در فرض اجتماع اسباب، احتمال دارد هر دو سبب به طور مساوی، ضامن باشند؛ زیرا تلف از هر دو سبب حاصل شده است. همین طور احتمال دارد سبب اقوی ضامن باشد. (مفاتیح الشرائع‌۲: ۱۱۵)

محقق خویی

در فرض اجتماع اسباب، مانند کسی که در مکانی غیر از ملک خودش، سنگی قرار دهد، سپس دیگری در کنار آن، چاهی حفر کند؛ در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجربه مرگ او شود، هر چند بر اساس قول مشهورتر، ضمان به عهده واضع سنگ است، اما اظهر این است که ضمان بر عهده هر دو سبب است.

تنها دلیلی که مشهور به آن استناد کرده است، استصحاب اثر سبب اول و در نتیجه، ترجیح آن بر سبب دوم است. این در حالی است که در این‌جا مجالی برای اجرای استصحاب وجود ندارد؛ زیرا برای سبب اول، قبل از تحقق سبب دوم اثری وجود ندارد تا بتوان آن را استصحاب کرد، بلکه این اثر به هر دو سبب استناد دارد. در نتیجه، وقتی نسبت ضمان به هر دو سبب به طور مساوی است، ترجیحی بین سبب اول و دوم وجود ندارد. (مبانی تکمله المنهاج ‌۴۲؛ موسوعه ۳۲۲)

سبزواری

در فرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده است، اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود نداشته باشد، هر دو سبب در ضمان، شریک هستند. اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود داشته باشد، در صورت استناد تسبیب به آن با توجه به قراین حالیه و گواهی اهل خبره به این امور، ضمان بر عهده سبب مقدّم است، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور چاه حفر کند و دیگری در کنار آن سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است. هر چند احتمال قوی وجود دارد که هر دو آن ها به طور مطلق، ضامن باشند.

در این مسئله، سه حالت وجود دارد. حالت اول این است که بدون اشکال و تردید، ضمان را مختص به سبب اول بدانیم. در حالت دوم نیز به همین شکل فقط سبب دیگر را ضامن بدانیم و حالت سوم این است که در صورت عدم قرینه بر اختصاص، هر دو سبب، ضامن باشند. در این‌جا چون از یک سو، دلیل معتبری برای احراز ضامن بودن هرکدام از اسباب به طور مختص وجود ندارد و از سوی دیگر، نسبت به این‌که تحقق سببیت به طور فی الجمله از هر دو سبب است، هیچ شکی وجود ندارد؛ زیرا در مثال گذشته، همان طور که اگر سنگ وجود نداشت، تلف محقق نمی شد. همین طور اگر چاه نیز وجود نداشت، تلف اتفاق نمی افتاد. در نتیجه، انتساب تلف به هر دو سبب صحیح است. با وجود این، در صورت عدم قرینه بر اختصاص، حکم به اشتراک ضمان خواهد شد. (مهذب الأحکام ‌۲۱: ۳۶۰)

میرزا جواد تبریزی

بر اساس نظر مشهور، در صورت اجتماع اسباب، ضمان بر عهده فاعل سببی است که زودتر از دیگری باعث جنایت شده است، مانند کسی که چاهی حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر شخصی با برخورد به سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ، ضامن است؛ زیرا او سبب برخوردی شده که منتهی به سقوط در چاه شده است.

مقتضای استناد تلف به همه اسباب ایجاب می کند که ضمان به طور مشترک باشد. همین طور در جایی که شخص چاهی حفر کند و دیگری در آن چاقو قرار دهد، ضمان به طور مساوی بر عهده هر دو سبب است؛ زیرا اگر هر کدام از این دو سبب وجود نداشت، جنایت محقق نمی شد. اگر قرار دادن چاقو هیچ اثری در تحقق جنایت نداشته باشد، اصلا تلف به او مستند نیست. در نتیجه، ضمان فقط بر عهده حفرکننده چاه است. (تنقیح مبانی الأحکام، کتاب الدیات ۱۱۰)

سید محمدسعید حکیم

در صورت اجتماع اسباب و استناد جنایت به همه آن ها، تمام اسباب به طور مشترک، ضامن هستند، مانند کسی که سنگی در مسیر عبور قرار دهد و دیگری در کنار آن، چاهی حفر کند. در این صورت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجر به فوت او شود، دیه آن بر عهده هر دو سبب است. (منهاج الصالحین ‌۳: ۳۳۸)

فیاض کابلی

در فرض اجتماع اسباب، وقتی چند سبب باعث مرگ دیگری شود، مانند کسی که در مکانی غیر از ملک خودش سنگی قرار دهد، سپس دیگری در کنار آن، چاهی حفر کند، در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجر به مرگ او شود، هر چند بر اساس قول مشهورتر، ضمان به عهده واضع سنگ است، اما اظهر این است که ضمان بر عهده هر دو سبب است. (منهاج الصالحین ‌۳: ۴۰۴)

وحید خراسانی

در فرض اجتماع اسباب، وقتی چند سبب باعث مرگ دیگری شود، مانند کسی که در مکانی غیر از ملک خودش سنگی قرار دهد، سپس دیگری در کنار آن، چاهی حفر کند، در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجر به مرگ او شود، هر چند بر اساس قول مشهورتر، ضمان به عهده واضع سنگ است، اما اظهر این است که ضمان بر عهده هر دو سبب است. (منهاج الصالحین ‌۳: ۵۶۰)

سیستانی

در فرض اجتماع اسباب که توسط اشخاص متفاوت انجام شده، اظهر این است که تمام اسباب ـ چه مقدّم در تأثیر باشد یا نباشد ـ به طور مشترک، ضامن هستند، مانند کسی که در مسیر عبور و مرور، چاه حفر کند و دیگری در کنار آن، سنگ قرار دهد. در این صورت، اگر انسان یا حیوانی با برخورد با سنگ در چاه سقوط کند، واضع سنگ و حفرکننده چاه، هر دو، ضامن هستند. (منهاج الصالحین ‌۲: ۲۷۵)

مکارم شیرازی

در فرض اجتماع اسباب که منتهی به اتلاف شیء واحدی شده است، در حالتی که هر کدام از اسباب به تنهایی باعث تلف نشود، بلکه تمام اسباب با هم در تلف مؤثر باشند، مانند کسی که چاهی کم‌عمق حفر کند و دیگری در آن، چاقویی از جنسی غیر از آهن قرار دهد، بدون شک، ضمان به طور مشترک بر عهده هر دوی آن هاست. هم‌چنین در حالتی که هر کدام از اسباب به طور مستقل، علت تلف محسوب می شوند، مانند کسی که چاهی حفر کند و دیگری در آن چاقو قرار دهد و سپس فردی در آن سقوط کند، در این حالت، هر چند بر اساس قول مشهورتر، ضمان بر عهده سبب اول است، ظاهرا در صورت استناد تلف به هر دوی آن ها، ضمان به عهده تمام آن هاست. (القواعد الفقهیه، ‌۲: ۲۰۷)

سید صادق روحانی

در فرض اجتماع اسباب، وقتی چند سبب باعث مرگ دیگری شود، مانند کسی که در مکانی غیر از ملک خودش سنگی قرار دهد و سپس دیگری در کنار آن چاهی حفر کند، در این حالت، اگر شخصی به دلیل برخورد با سنگ در چاه سقوط کند و منجر به مرگ او شود، ضمان بر عهده همه اسباب است. (منهاج الصالحین ‌۳ : ۳۹۰)

منابع

اردبیلى، احمد بن محمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. چاپ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ هـ .‍ ق.
اصفهانى فاضل هندى، محمد بن حسن. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام. چاپ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ هـ .‍ ق.
اصفهانى، سید ابوالحسن. وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی). چاپ ۱، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، ۱۴۲۲ هـ.‍ ق.
تبریزى، جواد بن على. تنقیح مبانی الأحکام ـ کتاب الدیات. چاپ ۱، قم: دار الصدیقه الشهیده (س)، ۱۴۲۸ هـ.‍ ق.
حسینى روحانى قمّى، سید صادق. منهاج الصالحین، بی تا.
حسینى سیستانى، سید على. منهاج الصالحین. چاپ ۵، قم: دفتر حضرت آیه الله سیستانى، ۱۴۱۷ هـ.‍ ق.
حسینى عاملى، سید جواد بن محمد. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه. چاپ ۱، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
حکیم طباطبایى، سید محمدسعید. منهاج الصالحین. چاپ ۱، بیروت: دار الصفوه، ۱۴۱۵ هـ.‍ ق.
حلبى، ابوالصلاح تقى‌الدین بن نجم‌الدین. الکافی فی الفقه. چاپ ۱، اصفهان: کتاب‌خانه عمومى امام امیرالمؤمنین (ع)، اصفهان، ۱۴۰۳ هـ.‍ ق.
حلّى، شمس‌الدین محمد بن شجاع القطّان. معالم الدین فی فقه آل یاسین. چاپ ۱، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۴ هـ.‍ ق.
خوانسارى، سید احمد بن یوسف. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. چاپ ۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۵ هـ.‍ ق.
رشتى، میرزا حبیب‌الله. کتاب الغصب، بی تا.
سبزوارى، سید عبدالأعلى. مهذّب الأحکام. چاپ ۴، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ هـ .‍ ق.
صافى گلپایگانى، لطف‌الله. هدایه العباد. چاپ ۱، قم: دار القرآن الکریم، ۱۴۱۶ هـ.‍ ق.
طباطبایى بروجردى، آقا حسین. تقریرات ثلاث. چاپ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ هـ.‍ ق.
طباطبایى حائرى، سید على بن محمد. ریاض المسائل. چاپ ۱، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، ۱۴۱۸ هـ .‍ ق.
طرابلسى، قاضى عبدالعزیز بن براج. المهذب. چاپ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ هـ.‍ ق.
طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن. المبسوط فی فقه الإمامیه. چاپ ۳، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ هـ.‍ ق.
عاملى (شهید اول)، محمد بن مکى. غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد. چاپ ۱، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۴۱۴ هـ.‍ ق.
عاملى (شهید ثانى)، زین‌الدین بن على. فوائد القواعد. چاپ ۱، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ هـ.‍ ق.
عاملى (شهید ثانى)، زین‌الدین بن على. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. چاپ ۱، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، ۱۴۱۳ هـ .‍ ق.
عاملى کرکى (محقق ثانى)، على بن حسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد. چاپ ۲، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۴ هـ.‍ ق.
علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان. چاپ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ هـ.‍ ق.
علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط ـ الحدیثه). چاپ ۱، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۰ هـ.‍ ق.
علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام. چاپ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ هـ.‍ ق.
غروى نایینى، میرزا محمدحسین. المکاسب و البیع. چاپ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۴۱۳ هـ.‍ ق.
فاضل موحدى لنکرانى، محمد. تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الغصب، إحیاء الموات، المشترکات و اللقطه. چاپ ۱، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار (علیهم السلام)، ۱۴۲۹ هـ .‍ ق.
فخر المحققین حلّى، محمد بن حسن بن یوسف. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. چاپ ۱، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ هـ.‍ ق.
فیاض کابلى، محمداسحاق. منهاج الصالحین، بی تا.
فیض کاشانى، محمدمحسن بن شاه مرتضى. مفاتیح الشرائع. چاپ ۱، قم: انتشارات کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشى نجفى، بی تا.
مالکى نجفى (کاشف الغطاء)، جعفر بن خضر. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء. چاپ ۱، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۴۲۲ هـ.‍ ق.
محقق حلّى، نجم‌الدین جعفر بن حسن. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. چاپ ۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان،۱۴۰۸ هـ .‍ ق.
محقق سبزوارى، محمدباقر بن محمدمؤمن. کفایه الأحکام. چاپ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۳ هـ.‍ ق.
مدنى کاشانى، رضا. کتاب الدیات. چاپ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۸ هـ.‍ ق.
مکارم شیرازى، ناصر. القواعد الفقهیه. چاپ ۳، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع)، ۱۴۱۱ هـ.‍ ق.
موسوى بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ. القواعد الفقهیه. چاپ ۱، قم: نشر الهادی، ۱۴۱۹ هـ.‍ ق.
موسوى خمینى، سید روح‌اللّه. تحریر الوسیله. چاپ ۱، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی تا.
موسوى خویى، سید ابوالقاسم. مبانی تکمله المنهاج. چاپ ۱، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۲۲ هـ .‍ ق.
موسوى گلپایگانى، سید محمد‌رضا. هدایه العباد. چاپ ۱، قم: دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ هـ .‍ ق.
نجفى (صاحب الجواهر)، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. چاپ ۷، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ هـ.‍ ق.
نجفى (کاشف الغطاء)، احمد بن على بن محمدرضا. سفینه النجاه و مشکاه الهدى و مصباح السعادات. چاپ ۱، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، ۱۴۲۳ هـ.‍ ق.
نجفى (کاشف الغطاء)، حسن بن جعفر بن خضر. أنوار الفقاهه ـ کتاب الغصب. چاپ ۱، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ هـ.‍ ق.
وحید خراسانى، حسین. منهاج الصالحین. چاپ ۵، قم: مدرسه امام باقر (ع)، ۱۴۲۸ هـ.‍ ق.

[۱]. با توجّه به واقعی بودن پرونده و وجود افراد حقیقی متعدّدِ درگیر در پرونده مزبور، به جهت ملاحظات قانونی در حفظ عناوین و عدم جواز انتشار اسامی افراد و نیز به جهت تسهیل مطالعه و عدم تشویش ذهن مخاطب، از ذکر اسامی خودداری شده و از عناوین مستعار استفاده شده است.

[۲]. تسبیب در قوانین کیفری؛ حجّت الإسلام دکتر جلال‌الدین قیاسی.

[۳]. مادّه ۳۱۵ قانون مدنی: غاصب مسئول هرنقص و عیبی است که درزمان تصرّف او به مال مغصوب واردشده باشد، هرچند به فعل او نباشد.

[۴]. در کتاب قواعد الأحکام (‌۳: ۶۵۱)، قید «لولاه لما اثر للعله» را بیان می کند.

[۵]. در کتاب تحریر الوسیله‌، دیات (۲: ۵۶۴)، قید «لولاه لما حصل التلف» را بیان می کند.

[۶]. در جای دیگر نیز با عبارت «ظاهرا»، ضمان را بر عهده سببی می‌داند که زودتر از دیگری جنایت را ایجاد کرده است، هرچند بعد از سبب دیگر حادث شده باشد (کتاب الدیات ۲: ۵۶۹).

[۷]. این احتمال را شهید ثانی (مسالک ‌۱۵: ۳۸۱) و فاضل هندی (کشف اللثام ‌۱۱: ۲۷۹) ذکر کرده اند. بعد از آن، فیض کاشانی (مفاتیح الشرائع ‌۲ : ۱۱۵) نیز احتمال سبب اقوی را ذکر کرده است.