وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

تضمینات دادرسی عادلانه کودکان

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

تضمینات دادرسی عادلانه کودکان

جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «تضمینات دادرسی عادلانه کودکان» بیان می دارند:

مقدمه

تحقق یک نظام دادرسی عادلانه جامع، مستلزم توجه به وضعیت خاص کودکان در تمام مراحل رسیدگی قضایی میباشد. این امر خصوصاً از آن جهت حائز اهمیت است که دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۹۸) درآمده است و همواره یکی از ایرادات کمیته حقوق کودک رکن نظارتی کنوانسیون حقوق کودک ـ در ارتباط با دولت ایران، عدم انطباق قوانین و مقررات و رویه دادگاههای ملی با استانداردهای مربوط به حق دادرسی عادلانه کودکان است. از سوی دیگر، با توجه به ابتنای احکام قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران بر موازین شرعی و توجه خاص به حقوق کودکان در احکام اسلامی، ضرورت دارد که قوانین و مقررات دادرسی موجود در جهت انطباق با وضعیت خاص کودکان و نیز در راستای تضمین بیشتر حقوق آنان، مورد بازنگری، اصلاح یا تکمیل واقع شود.

موضوع حقوق کیفری کودکان بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال، مورد اختلاف در حقوق کیفری، تلقی و از دغدغههای حساسیتبرانگیز علاقهمندان به سرنوشت کودکان، میباشد. لزوم اتخاذ رویکرد حقوق بشری نسبت به بزهکاری کودکان در دهههای اخیر سبب شده است تضمینات ناظر بر دادرسی کیفری کودکان، در مقایسه با رویکرد حقوق کیفری ناظر بر بزهکاری بزرگسالان، از ویژگیهای خاصی از جمله رفتار حمایتی، اصلاحی، تربیتی و آموزشی برخوردار شود.

اتخاذ سیاستهای دوگانه در قوانین و مقررات مصوب موجود در ارتباط با کودکان، سبب بروز برخی معضلات جدی شده است. مقایسه این دوگانگی در عرصه قانون‌گذاری، این ابهام را ایجاد میکند که مقنن کودکان کمتر از هجده سال را حائز آنچنان قابلیتهای جسمی و عقلانی یا قدرت ادراک و شعور برای انجام سربازی، أخذ گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمیداند، بر طبق قانون مجازات (مصوب ۱۳۹۲) افراد زیر ۱۵ سال، مشمول مجازات حدود و قصاص نمیشوند، بلکه مشمول مجازاتهای تعزیری مندرج در قانون میشوند.

گزارش تمام متن

تضمینات دادرسی عادلانه کودکان

مقدمه

اصول ناظر بر سیاست جامع عدالت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک و رویه کمیته نظارتی آن

۱٫۱٫ اصول راهنمای یک سیاست جامع عدالت کیفری

۱٫۱٫۱٫ اصل منع تبعیض

۱٫۱٫۲٫ اصل تأمین منافع عالیه کودک

۱٫۱٫۳٫ حق حیات، بقا و رشد

۱٫۱٫۴٫ حق بر کرامت

۱٫۱٫۵٫ حق بر شنیده شدن

۱٫۲٫ ارکان سـیاست عـدالت کیـفری جـامع بـرای کـودکـان و نوجوانان

۱٫۲٫۱٫ پیشگیری از بزهکاری

۱٫۲٫۲٫ سن مسئولیت کیفری در نظام‌های حقوقی داخلی

۱٫۲٫۳٫ سن مسئولیت کیفری در اسناد بین‌المللی

۱٫۲٫۴٫ پیشگیری و مقابله با خشونت در میان کودکان

۱٫۳٫ تبیین ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک

۱٫۳٫۱٫ اعتراض دولتها در مرحله تدوین ماده ۳۷ کنوانسیون

۱٫۳٫۲٫ اعمال شروط متعدد بر ماده ۳۷ کنوانسیون

۱٫۳٫۳٫ مجازات اعدام و حبس ابد در قلمرو ماده ۳۷ کنوانسیون

۱٫۴٫ تبیین ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک

۱٫۴٫۱٫ حقوق و مسئولیت والدین در سیستم عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

۱٫۴٫۲٫ عدالت ترمیمی در جرایم جنسی مرتبط با کودک

تضمینات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف رسیدگی

۲٫۱٫ تضمینات دادرسی عادلانه در مرحله قبل از محاکمه

۲٫۱٫۱٫ اصل برائت و حق برخورداری از آزادی

۲٫۱٫۲٫ احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی کودکان و نوجوانان در مرحله پیش از محاکمه

۲٫۲٫٫ تضمینات دادرسی عادلانه در حین محاکمه و پس از محاکمه

۲٫۲٫۱٫ تضمینات ناظر بر مرجع رسیدگی‌کننده

۲٫۲٫۲٫ دادرسى افتراقى

۲٫۲٫۳٫ حقوق دفاعی کودکان و نوجوانان

۲٫۳٫٫ تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر صدور و اجرای حکم

۲٫۳٫۱٫ اقدامات تأمینی و تربیتی کودکان و نوجوانان

۲٫۳٫۲٫ اصول ناظر بر مرحله صدور حکم

۲٫۳٫۳٫ تمهیدات لازم برای تخفیف متناسب و منصفانه

۲٫۳٫۴٫ فقدان آثار کیفرى براى محکومیت کودکان و نوجوانان

نتیجه

منابع

تضمینات دادرسی عادلانه کودکان*[۲۰۸]

مقدمه

تحقق یک نظام دادرسی عادلانه جامع، مستلزم توجه به وضعیت خاص کودکان در تمام مراحل رسیدگی قضایی میباشد. این امر خصوصاً از آن جهت حائز اهمیت است که دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۹۸) درآمده است و همواره یکی از ایرادات کمیته حقوق کودک رکن نظارتی کنوانسیون حقوق کودک ـ در ارتباط با دولت ایران، عدم انطباق قوانین و مقررات و رویه دادگاههای ملی با استانداردهای مربوط به حق دادرسی عادلانه کودکان است. از سوی دیگر، با توجه به ابتنای احکام قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران بر موازین شرعی و توجه خاص به حقوق کودکان در احکام اسلامی، ضرورت دارد که قوانین و مقررات دادرسی موجود در جهت انطباق با وضعیت خاص کودکان و نیز در راستای تضمین بیشتر حقوق آنان، مورد بازنگری، اصلاح یا تکمیل واقع شود.

موضوع حقوق کیفری کودکان بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال، مورد اختلاف در حقوق کیفری، تلقی و از دغدغههای حساسیتبرانگیز علاقهمندان به سرنوشت کودکان، میباشد. لزوم اتخاذ رویکرد حقوق بشری نسبت به بزهکاری کودکان در دهههای اخیر سبب شده است تضمینات ناظر بر دادرسی کیفری کودکان، در مقایسه با رویکرد حقوق کیفری ناظر بر بزهکاری بزرگسالان، از ویژگیهای خاصی از جمله رفتار حمایتی، اصلاحی، تربیتی و آموزشی برخوردار شود.

اتخاذ سیاستهای دوگانه در قوانین و مقررات مصوب موجود در ارتباط با کودکان، سبب بروز برخی معضلات جدی شده است. مقایسه این دوگانگی در عرصه قانون‌گذاری، این ابهام را ایجاد میکند که مقنن کودکان کمتر از هجده سال را حائز آنچنان قابلیتهای جسمی و عقلانی یا قدرت ادراک و شعور برای انجام سربازی، أخذ گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمیداند، بر طبق قانون مجازات (مصوب ۱۳۹۲) افراد زیر ۱۵ سال، مشمول مجازات حدود و قصاص نمیشوند، بلکه مشمول مجازاتهای تعزیری مندرج در قانون میشوند.[۲۰۹]

از این رو، ضرورت دارد که بهمنظور شفافسازی و مقابله با سیاستهای دوگانه کنونی در عرصه قوانین و مقررات مربوط به کودکان خصوصاً در زمینه دادرسی عادلانه، پژوهش جامع و مانعی صورت پذیرد.

یکی از ضرورتهای انجام پژوهش حاضر که جنبه نوآوری و خلاقیت آن نیز محسوب میشود، تمرکز بر تضمینات دادرسی عادلانه کودکان، با اتکا به رویکرد «حمایتگرایانه قواعد حقوق بشری» میباشد. امروزه لزوم وضع قوانین «حمایت‌گرایانه» از کودکان بزهکار و تضمین مصالح و منافع آنان، به عنوان یکی از ضرورت‌های جدی هر نظام حقوقی از جمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قلمداد میشود و یکی از مهمترین اهداف دادرسی عادلانه کودکان، توجه به کرامت انسانی کودکان و تلاش در بازسازی شخصیت کودکان بزهکار، اصلاح و تربیت و بازگشتپذیری آنان به زندگی سالم در جامعه است. با در نظر گرفتن جامعیت موضوع «تضمینات دادرسی عادلانه کودکان» در جمهوری اسلامی ایران، باید دراینباره سه جنبه اصلی مدنظر قرار گیرد که عبارتند از:

– آسیبشناسی قوانین و مقررات کیفری موجود در ارتباط با تحقق دادرسی عادلانه کودکان

©

تمرکز بر تعهدات حقوق بشری بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در موضوع دادرسی عادلانه کودکان (با محوریت کنوانسیون حقوق کودک) و آسیبشناسی برخی از رویکردهای نهادها و سازوکارهای بین‌المللی از جمله کمیته حقوق کودک

– بررسی موازین اسلامی در ارتباط با لزوم لحاظ نمودن وضعیت خاص کودکان در روند دادرسی عادلانه در سیره گفتاری و عملی معصومین (علیهمالسلام)

– یکی دیگر از ضرورتهای انجام پژوهش حاضر، توجه به وضعیت خاص جسمی و روانی کودکان بزهدیده در فرایند مختلف رسیدگی قضایی می‌باشد. در آثار پژوهشی که تاکنون پیرامون حق دادرسی عادلانه کودکان صورت پذیرفته، به موضوع کودکان بزهکار پرداخته شده است، اما توجه به وضعیت کودکان بزهدیده در حقوق کیفری و حتی در آثار حقوقدانان، همواره مغفول مانده است.

دادرسی کیفری ویژه کودکان که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام وارده جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم توسط ایشان، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی کودکان و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می‌باشد؛ از جمله اینکه پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی کودکان فعالیت دارند، باید از طریق دوره‌های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روانشناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرمشناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم کودکان انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهارنظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روانشناسی، مددکاری و جرمشناسی است، در کنار پرونده کیفری بهمنظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش کودک یا نوجوان ضرورت دارد.

اصول ناظر بر سیاست جامع عدالت کیفریدر کنوانسیون حقوق کودک و رویه کمیته نظارتی آن

دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹ هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک نمود و مجلس شورای اسلامی نهایتاً در اسفند سال ۱۳۷۲ طی ماده واحدهای آن را تصویب کرد[۲۱۰] و کنوانسیون در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ برای ایران لازم‌الاجرا گردید. اکنون اکثریت دولتها به استثناء تعداد معدودی، به کنوانسیون حقوق کودک پیوستهاند. مواد ۳۷ و ۴۰ این کنوانسیون و همچنین نظریات تفسیری و توصیههای کلی که کمیته حقوق کودک پیرامون مفاد کنوانسیون و تعهدات دولتهای عضو ارائه نموده است،[۲۱۱] به موضوع حق دادرسی عادلانه کودکان پرداخته است.

کمیته حقوق کودک در ارتباط با حقوق کودکان متهم و اصلاح سیستم عدالت کیفری و قوانین جزایی و بهمنظور اجرای مواد ۳۷ و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، مبادرت به ارائه نظریه تفسیری شماره ۱۰ در ۲۵ آوریل ۲۰۰۷ نموده است.[۲۱۲] در این نظریه، کمیته تأکید دارد کنوانسیون از دولت‌های عضو درخواست ‌کند که یک سیاست جامع عدالت کیفری برای کودکان و نوجوانان تدوین و اجرا نمایند.[۲۱۳] از دیدگاه کمیته، این سیاست جامع نباید صرفاً محدود به اجرای مفاد خاص مندرج در مواد ۳۷ و ۴۰ کنوانسیون باشد، بلکه باید اصول کلی مندرج در مواد ۲، ۳، ۶ و ۱۲ و دیگر مواد مرتبط کنوانسیون از جمله مواد ۴ و ۳۹ را نیز دربربگیرد. کمیته در تبیین اهداف نظریه تفسیری شماره ۱۰ به موارد ذیل اشاره می‌کند:

– ترغیب دولت‌های عضو به تدوین، توسعه و اجرای یک سیاست جامع عدالت کیفری بهمنظور پیشگیری و رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بر طبق کنوانسیون، و استفاده از مشاوره و کمک‌های کمیته بین ارکانی عدالت کیفری برای نوجوانان[۲۱۴] که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی بهموجب قطعنامه ۳۰/۱۹۹۷ تأسیس شده است.

– ارائه توصیه‌هایی درمورد محتوای برنامه سیاست جامع عدالت کیفری نوجوانان با توجه ویژه به پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان و نیز اتخاذ اقدامات جایگزین در واکنش به جرایم نوجوانان بدون رسیدگی قضایی

– ارتقاء ادغـام اسـتانداردهای بینالمللی در سـیاست جامع عدالت کیفری داخلی[۲۱۵]

عمدتاً یکی از اهداف مهم نهادهای ناظر بر اجرای معاهدات بینالمللی خصوصاً در عرصه حقوق بینالملل بشر از جمله حقوق کودک، در ارائه نظریات تفسیری، تبیین دامنه تعهدات دولت‌های عضو و وادار کردن آنها به ارتقاء هماهنگی قوانین داخلی با استانداردهای بینالمللی می‌باشد. از این رو، بررسی دقیق نظریات تفسیری کمیته حقوق کودک حائز اهمیت است. این مسأله خصوصاً در مواردی که در رویه دولت‌های عضو، اختلاف و تشتت وجود دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد. مقررات کنوانسیون حقوق کودک درخصوص حق دادرسی عادلانه که در مواد ۳۷ و ۴۰ کنوانسیون آمده است، از جمله مقرراتی می‌باشند که از سوی همه دولت‌های عضو خصوصاً کشورهای اسلامی بهطور یکنواخت از قابلیت اجرایی برخوردار نیستند. برای نمونه، درخصوص حداقل سن مسئولیت کیفری حتی در میان قوانین کشورهای اروپایی نیز تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. بنابراین، تحقق یکی از اهداف کمیته حقوق کودک در نظریه تفسیری شماره ۱۰ یعنی ادغام استانداردهای بینالمللی در سیاست جامع عدالت کیفری داخلی دولت‌های عضو کنوانسیون کاملاً مورد تردید است، دیدگاه‌های آن کمیته درمورد اصلاح قوانین و مقررات جزایی دولت‌های عضو و ایجاد یک سیستم عدالت کیفری جامع برای کودکان و نوجوانان در برخی موارد با ایرادات و ابهامات جدی مواجه می‌باشد. بی‌تردید دولت‌های عضو خصوصاً کشورهای اسلامی باید با اشراف کامل به مفاد این نظریه تفسیری در موارد مغایرت آن با مبانی حقوقی پذیرفتهشده در سیستم عدالت کیفری خود به بررسی و تحلیل آن بپردازند. این امر با توجه به وجود یک نظام حقوقی جامع و منسـجم در احـکام جزایی اسـلام از اهمیت بیشتری برخوردار است.

۱٫۱٫اصول راهنمای یک سیاست جامع عدالت کیفری

کمیته حقوق کودک در اجرای سیاست جامع عدالت کیفری، پنـج اصـل را به عنوان اصول بنیادین در اجرای مواد ۳۷ و ۴۰ کنوانسیون برمی‌شمرد، که عبارتند از: منع تبعیض، منافع عالیه کودک، حق حیات و بقا و رشد، حق بر شنیده شدن و کرامت. آنچه مسلم است اینکه پنج اصل مذکور به تنهایی نخواهد توانست پایه‌های یک سیاست جامع عدالت کیفری را پایه‌ریزی نماید و در همین گام نخست، کمیته می‌بایست با احتراز از اکتفا به گفته‌ها و اظهارات پیشین خود درخصوص اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون، مبادرت به ارائه اصول دقیق و جامعی می‌نمود که فی‌الواقع، اصول راهنما و مبنای ایجاد یک سیاست عدالت کیفری جامع قلمداد می‌شود. به طور مثال، اصل پیشگیری از ارتکاب جرم توسط کودک می‌تواند به عنوان یکی از اصول راهنمای این سیاست قلمداد شود.

۱٫۱٫۱٫ اصل منع تبعیض

کمیته حقوق کودک اذعان می‌کند که قوانین جزایی در برگـیرنده مـفادی درخصوص جرمانگاری معضلات رفتاری کودکان و نوجوانان از جمله ولگردی، فرار و دیگر رفتارهایی می‌باشد که غالباً ناشی از معضلات روانشناختی یا اجتماعی ـ اقتصادی است. این امر خصوصاً به دلیل اینکه دختران و کودکان خیابانی غالباً قربانی اینگونه جرمانگاری‌ها هستند، موجب نگرانی اسـت. این رفـتارها، موسوم به جرایم کودکان،[۲۱۶] درصورتیکه توسط بزرگسالان ارتکاب یابد، جرم تلقی نمی‌شود. از این رو، کمیته پیشنهاد می‌کند که دولت‌های عضو، قوانین و مقررات خود درمورد این جرایم را بهمنظور اعمال رفتار برابر قانونی در قبال کودکان و بزرگسالان نسخ نمایند.[۲۱۷] در این خصوص، کمیته همچنین به ماده ۵۶ «اصول راهنمای ریاض»[۲۱۸] استناد می‌نماید که بهموجب آن، «بهمنظور پیشگیری از بدنام کردن و ایجاد سوءپیشینه اخلاقی، قربانی شدن و مجرم شناختن نوجوانان و جوانان، قوانین باید به صورتی تصویب شود که تضمین نماید، رفتاری که در صورت ارتکاب توسط بزرگسالان، جرم و قابل مجازات تلقی نمی‌شود، نباید در صورت ارتکاب توسط کودکان و نوجوانان، جرم و قابل مجازات قلمداد گردد».[۲۱۹]

بی‌تردید، در چنین شرایطی امحای کلیه مسئولیت‌های کیفری از کلیه مجرمان و بزهکاران زیر ۱۸ سال، مغایر با حقوق کودکان قربانی می‌باشد. این امر خصوصاً از آنجایی از اهمیت ویژه برخوردار است که بنا به تصریح خود کمیته در نظریه تفسیری شماره ۱۳، یکی از معضلات اجتماعی جوامع کنونی، ارتکاب خشونت توسط کودکان علیه کودکان دیگر می‌باشد. [۲۲۰]

اِعمال هرگونه تبعیض، خلاف قاعده است و باید دلیل مشروعی داشته باشد تا تبعیض را بتوان اِعمال نمود. تبعیض مثبت در حوزه حقوق بشر بهمنظور حمایت از گروههایی خاص از جمله کودکان مدنظر بوده است که البته این تبعیض مثبت نیز ممکن است آثار مخربی در حوزه ارتکاب جرایم داشته باشد.

۱٫۱٫۲٫ اصل تأمین منافع عالیه کودک

یکی از اصول مهم حق دادرسی عادلانه کودکان، «اصل حمایت از منافع عالیه کودک» است. این اصل به عنوان یک اصل راهنما، تکمیلی و تفسیری است که کودک را به عنوان یک انسان محق و بهرهمند تلقی میکند؛ درحالیکه باید وضعیت خاص وی در هرگونه تصمیمگیری مستقیم یا غیرمستقیم در دادرسی عادلانه لحاظ گردد.[۲۲۱] توجه به منافع عالیه کودک در تمامی تصمیمات متخذه در طول اجرای عدالت کیفری برای کودکان و نوجوانان، همواره باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.[۲۲۲] کمیته، در نظریه تفسیری شماره ۱۰ اذعان می‌کند که کودکان در رشد جسمانی و روانی خود کاملاً متفاوت از بزرگسالان می‌باشد و همین تفاوت‌ها، دلیل اصلی برای کاهش تقصیر کودکان بزهکار و جداسازی سیستم عدالت کیفری کودکان و نوجوانان از بزرگسالان می‌باشد.[۲۲۳] کمیته در ادامه خاطرنشان می‌کند که حمایت از منافع عالیه کودک متضمن آن است که اهداف سنتی و کلاسیک عدالت کیفری از جمله سرکوبی و مجازات به اهدافی نظیر اعاده حیثیت و احیای عدالت در مواجهه با کودکان بزهکار تغییر جهت پیدا کند.[۲۲۴]

با این حال، بهمنظور حمایت از منافع عالیه کودک عوامل دیگری نیز مانند ایجاد زمینه جهت پیشگیری از ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از ایرادات اصلی وارد بر دیدگاه‌های کمیته در این زمینه، عدم تفکیک میان بازه‌های سنی مختلف کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) با توجه به سن و میزان رشد آنان می‌باشـد. برای نمـونه، میتوان به دستهبنـدی افـراد زیر ۱۸ سـال به کودک و نوجوان اشاره نمود، زیرا در رویه کمیته، به افراد ۱۲ تا ۱۸ سال عنوان «نوجوان»[۲۲۵] اطلاق میگردد. واقعیت آن است که بهرسمیت شناختن سن مسئولیت کیفری پایین‌تر از ۱۸ سال در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای غربی خود می‌تواند مؤید این امر باشد که همه افراد زیر ۱۸ سال را نمی‌توان با نادیده گرفتن وقایع عینی موجود درخصوص بروز رشد جسمانی و روانی در سنین مختلف، بهطور کامل، متفاوت از بزرگسالان قلمداد نمود و فاقد مسئولیت کیفری و مبری از هرگونه مجازات دانست. بر طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) «هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجامشده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل [یعنی مجازاتهای تعزیری و تنبیهی] محکوم میشوند».[۲۲۶] این موضوع یکی از ابتکارات جالب توجه قانون مجازات اسلامی جدید است که درمورد افراد زیر ۱۸ سال نیز بسته به اوضاع و شرایط، مسئولیت کیفری افراد و به تبع آن، مجازاتهای آنان را متفاوت لحاظ نموده است. در طراحی یک سیاست عدالت کیفری جامع برای کودکان و نوجوانان همواره باید این مهم را در نظر داشت که کودک قلمداد نمودن همه بزهکاران زیر ۱۸ سال، فارغ از توجه به سن و میزان رشد آنها نه تنها امری مفید برای کودکان قلمداد نمی‌گردد، بلکه دارای عواقب و آثار منفی انکارناپذیری بر عرصه اجتماع خصوصاً در زمینه پیشگیری از ارتکاب جرم و خشونت توسط کودکان و نوجوانان خواهد داشت.

۱٫۱٫۳٫ حق حیات، بقا و رشد

حق حیات، بقا و رشد به عنوان یک حق ذاتی برای هر کودک، باید دولت‌های عضو را به سوی اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های ملی مؤثر برای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان سوق دهد، زیرا بزهکاری آثار بسیار منفی بر پیـشرفت کودک به دنبال دارد.[۲۲۷] کمیته حقوق کودک اذعان می‌کند که این حق بنیادین باید نهایتاً منتج شود به اینکه دولت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان در پیش بگیرند که منجر به حمایت از حیات و بقای کودکان بزهکار شود. در این خصوص، کمیته می‌افزاید که مجازات اعدام صراحتاً بر طبق پاراگراف (الف) ماده ۳۷ کنوانسیون ممنوع است و اِعمال مجازات سالب آزادی، آثار بسیار منفی بر پیشرفت مستمر و هماهنگ کودک و بازگشت وی به جامعه دارد. کمیته در این خصوص به پاراگراف (ب) ماده ۳۷ کنوانسیون استناد می‌نماید که سلب آزادی از جمله دستگیری، بازداشت و حبس باید به عنوان آخرین راهکار و برای کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن صورت پذیرد، بهطوریکه حق کودک بر رشد و بقا کاملاً مورد احترام و تضمین قرار گیرد.[۲۲۸]

واضح است که تفاسیر ارائهشده از سوی کمیته حقوق کودک در این زمینه، فاقد جامعیت لازم برای تدوین یک سیاست عدالت کیفری جامع است و لذا نمی‌تواند مؤثر واقع شود. در ذیل، برخی از ایرادات وارد بر دیدگاه کمیته در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته است:

از دیدگاه کمیته، تضمین حیات، بقا و رشد کودک فقط از دیدگاه مادی نگریسته شده است؛ بدین معنا که کمیته با سطحینگری کامل بر این باور است که حق کودک بر حیات، بقا و رشد با امتناع از اعمال مجازات از جمله مجازات‌های سالب آزادی نسبت به کودکان بزهکار زیر ۱۸ سال (به زعم خودِ کمیته) باید مورد احترام قرار گیرد. حال آنکه، مفاهیم عمیقی نظیر حیات، بقا و رشد چیزی فراتر از تمرکز صرف بر احتراز از اعمال هرگونه مجازات و تنبیه فارغ از توجه به شدت و سنگینی جرم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال و نیز میزان و شدت مجازات در نظر گرفتهشده می‌باشد. متأسفانه استدلال کمیته بهمثابه استدلال سادهلوحانه‌ای است که خـوراندن هرگونه داروی شفابخـش به افراد زیر ۱۸ سال را به دلیل تلخ و ناخوشایند بودن ممنوع می‌کند. از دیدگاه ژرفاندیش، واقعنگر و همهجانبه‌گرای اسلام، محبت عاقلانه و منطقیای پذیرفته شده است که مساوی با مصلحت باشد. مقصود این است که محبت باید آنچه را که خیر و سعادت واقعی است، تضمین نماید. بی‌تردید، محبت ظاهری با محبت مقرون به منطق، متفاوت است؛ یعنی محبت موافق با مصلحت که شامل هر دو زمان حال و آینده می‌شود.[۲۲۹]بنابراین، نادیده گرفتن بزهکاری کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) خصوصاً درصورتیکه از رشد و تمیز برخوردار شده‌اند و تلاش در جهت الغاء هرگونه جرمانگاری و اِعمال مجازات علیه آنان، نه تنها اقدامی مثبت در جهت تضمین برخورداری آنان از حیات، بقا و رشد کودک محـسوب نمی‌شـود، بلکه مـساعدت وی در ادامـه دادن به یک حیات آلوده به بزهکاری می‌باشد که درنهایت نیز نمی‌توان هیچگونه بقا، پیشرفت و رشدی را در آن انتظار داشت. آنچه بیش از هر چیز می‌تواند تضمینکننده حق حیات، بقا و رشد کودک بزهکار و مجرم ـکه به سن بلوغ و رشد رسیده است ـ باشـد که در گام نخست به روشنی به وی تفهیم نماید که راهی که در پیش گرفته است، راه نادرست و غلطی است و در گام بعدی، با اتخاذ یک عکسالعمل متناسب، منطقی و در چارچوب شرع، وی را متوجه عواقب سوء عملکرد خویش نماید.
یکی دیگر از ایرادات وارد بر این طرز تلقی کمیته که منبعث از روح فردگرایی حاکم بر کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد، نادیده گرفتن مصلحت جامعه است. این رویکرد در تمام دیدگاه‌های ارائهشده از سوی کمیته همواره بهچشم می‌خورد، لیکن در موضوعی نظیر اتخاذ یک سیاست عدالت کیفری جامع (بنا به ادعای خودِ کمیته) مصلحت فرد به مصلحت جمع گره می‌خورد و اساساً‌ نمی‌توان با اتخاذ یک رویکرد یکجانبهگرایانه تنها، سخن از الغاء مجازات همه افراد زیر ۱۸ سال، فارغ از سن و میزان بلوغ آنان به میان آورد. یک سیاست عدالت کیفری در صورتی واجد خصیصه جامعیت خواهد بود که مصلحت فرد و مصلحت جمع را درکنار یکدیگر تضمین نماید. از این رو، اگر در احکام جزایی اسلام، در مواردی که فرد به سن مسئولیت کیفری (زیر ۱۸ سال) رسیده، عمداً و بدون وجود هیچیک از معاذیر قانونی، فرد دیگری را به قتل برساند، اسلام اجازه قصاص می‌دهد. حال سؤال اینجاست که: آیا با به قتل رسیدن فردی، جایز و ضروری است قاتل هم کشته شود؟ دراینباره قرآن کریم میفرماید: «و لکم فی القصاصحیوه یا اولیالالباب»[۲۳۰]؛ اینچنین کشتن را، کشتن و میراندن تلقی نکنید، این را حیات و زندگی تلقی کنید ولی نه حیات این فرد، بلکه حیات جمع؛ یعنی با قصاص یک متجاوز، حیات جامعه و حیات افراد دیگر را حفظ کرده‌اید.[۲۳۱]
نکته دیگری که کمیته، آن را نادیده انگاشته است، مربوط به مواردی است که کودکان قربانی بزهکاری، مجرمیت و خشونت کودکان دیگر می‌باشد که به سن بلوغ و رشد رسیده‌اند و فقط به دلیل اینکه سن آنان زیر ۱۸ سال می‌باشد، کـودک قلمـداد می‌گردند. در این صورت به وضوح، یکسویهنگری کمیته و تعارض آن با حق کودکانقربانی برحیات، بقا و رشد آشکار می‌گردد. قطعاً نادیده گرفتن خشونت‌های ارتکابی توسط تمام افراد زیر ۱۸ سال، فارغ از توجه به سن و میزان رشد آنکه منجر به نقض حق حیات، بقا و رشد کودکان دیگر می‌گردد، با استناد به حق حیات، بقا و رشد کودکان مجرم و بزهکار، ناعادلانه و به دور از منطق خواهد بود. آنچه مسلم است اینکه اتخاذ اینچنین رویکردهای یکجانبهگرایانه با اتخاذ یک سیاست عدالت کیفری، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

۱٫۱٫۴٫ حق بر کرامت

یکی از اصول بنیادین برای رفتار با کودکان بزهکار بر طبق کنوانسیون حقوق کودک، رفتار منطبق با احساس کرامت و ارزشمندی وی می‌باشد. این اصل باید در تمام مراحل اجرای عدالت کیفری مورد احترام و حمایت قرار گیرد. از دیدگاه کمیته، احترام به کرامت کودک مستلزم آن است که از کلیه اشکال خشونت در رفتار با کودکان بزهکار در تمام مراحل سیستم عدالت کیفری از نخستین مرحله‌ تماس با پلیس، در طول بازداشت پیش از محاکمه و در تمام مرحله بعد از آن از جمله در تعیین مجازات و اجرای آن خودداری شود.[۲۳۲] از دیدگاه کمیته، اجرای هرگونه مجازات ـ که به نوعی منجر به تحمیل درد، سختی و محدودیت هرچند متناسب و معقول بر کلیه افراد زیر ۱۸ سال شود ـ مغایر با حق کرامت کودک قلمداد می‌گردد و از این رو، نقض کنوانسیون محسوب می‌شود. کمیته در این اظهارنظر خود با منع خشونت در مراحل مختلف دادرسی از جمله تعیین و اجرای مجازات، به نوعی درصدد الغاء هرگونه جرم‌انگاری و تعیین مجازات درمورد کلیه افراد زیر ۱۸ سال برآمده است. حال آنکه این رویکرد، اساساً‌ در دولت‌هایی که در آنها سن مسئولیت کیفری زیر ۱۸ سال بهرسمیت شناخته شده نمی‌تواند قابل طرح باشد، زیرا ماهیت مجازات ولو با رعایت تناسب با جرم ارتکابی و نیز اوضاع و شرایط خاص مجرم، توأم با نوعی سختی، ناراحتی و یا اعمال محدودیت برای مجرم می‌باشد و با توجه به تعریف بسیار موسع و به دور از منطق کمیته از مفهوم خشونت،[۲۳۳]قطعاً در دایره مفهوم خشونت قرار می‌گیرد. بنابراین، به نظر می‌رسد که هدف اصلی کمیته از اتخاذ این رویکرد، اعمال فشار بر دولت‌های عضو جهت جرمزدایی از جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال، فارغ از توجه به سن و میزان رشد آنان می‌باشد، امری که مغایر با جامعیت یک سیستم عدالت کیفری است.

۱٫۱٫۵٫ حق بر شنیده شدن

کمیته حقوق کودک در نظریه تفسیری شماره ۱۰ خاطرنشان می‌کند که حق کودک بر بیان آزادانه دیدگاه‌های خود باید در تمامی موضوعات مرتبط با وی بهطور کامل در طول مراحل عدالت کیفری مورد احترام قرار گیرد.[۲۳۴] یکی از ایرادات اصلی وارد بر دیدگاه کمیته این است که هیچگونه تمایزی میان وضعیت کودکان، متناسب با سن و میزان رشد آنان در نظر گرفته نشده است. بنابراین، کلیه افراد زیر ۱۸ سال در هر سن و از هر میزان رشد و بلوغ که برخوردار باشند، از حق شنیده شدن در سیستم عدالت کیفری برخوردار خواهند بود. واضح است که بهرسمیت شناختن این حق درمورد خردسالان و کودکان فاقد رشد و بلوغ در جریان رسیدگی کیفری ممکن است حتی مغایر با تأمین منافع عالیه کودک باشد. کمیته، بدون آنکه به نقش و جایگاه والدین به عنوان نمایندگان و سرپرستان قانونی کودک در مراحل رسیدگی کیفری اشاره‌ای داشته باشد، صرفاً ‌در راستای رویه نادرست خود، بر نقش کودکان در سیستم عدالت کیفری تأکید نمادین و بیاثری نموده است. حال آنکه، توجه به واقعیات مربوط به سن و میزان رشد کودک ایجاب می‌نماید که کمیته علاوه بر کودک، نقش و جایگاه والدین را (به عنوان نخستین افرادی که درصدد جلب منافع عالیه کودک می‌باشند) نیز در طول رسیدگی‌های کیفری مورد توجه قرار دهد.

۱٫۲٫ ارکان سـیاست عـدالت کیـفری جـامع بـرای کـودکـان و نوجوانان

در یک سیاست عدالت کیفری برای کودکان و نوجوانان باید موضوعاتی نظیر پیشگیری از بزهکاری، تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری و موضوعات مرتبط با تحقق دادرسی عادلانه برای کودکان و جوانان مدنظر قرار گیرد. بیتردید، وضعیت خاص کودکان و نوجوانان ایجاب مینماید که سیاست کیفری مرتبط با کودکان و نوجوانان، از ویژگیها و مقتضیات خاص متناسب با این گروه برخوردار باشد.

۱٫۲٫۱٫ پیشگیری از بزهکاری

یکی از عرصه‌هایی که کمیته حقوق کودک، ناگزیر بر نقش والدین و حقوق و مسئولیت‌های آنان در قبال کودکان تأکید و تصریح می‌نماید، لزوم دخالت آنان در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان می‌باشد. کمیته دراینباره اذعان دارد که یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای کنوانسیون حقوق کودک، آماده نمودن کودک برای داشتن یک زندگی توأم با تعهد و مسئولیت در جامعه آزاد است.[۲۳۵] به نظر می‌رسد که معنا و مفهوم مورد نظر کمیته از جامعه آزاد، بی‌مسئولیتی و آزادی مطلق نیست؛ چراکه در معنای مصطلح جامعـه آزاد، هرکـس تا بدانجا کـه به حقوق دیگران لطمه نزند آزاد بوده و برای رعایت حقوق دیگران مسئولیت دارد.

کمیته در ارتباط با پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان اشعار دارد که والدین، نقش و مسئولیت مهمی دارند که کودک را به شیوه‌ای منطبق با تکامل توانمندی‌ها و استعدادهای جسمی و روحی آماده نمایند، امری که از طریق هدایت و ارشاد کودک میسر خواهد شد. همچنین کمیته می‌افزاید مواد ۱۸ و ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک،[۲۳۶] بر اهمیت مسئولیت والدین برای تعلیم و تربیت کودکان تأکید می‌کند، اما توأمان، کمیته از دولت‌های عضو درخواست می‌کند که حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم را به والدین بهمنظور ایفای وظایف و مسئولیت‌های پدر ـ مادری ارائه نمایند، زیرا تحقیقات نشان می‌دهد که آموزش از نخستین سال‌های خردسالی و کودکی، نقش بسیار مؤثری در کاهش خشونت‌های بعدی و ارتکاب جرم در آینده دارد.[۲۳۷] البته با توجه به نص بند ۱۹ تفسیر شماره ۱۰ کمیته، به نظر نمیرسد منظور کمیته از تأکید بر مسئولیت والدین، بری کردن ذمه کودکان از هرگونه مسئولیت باشد. درواقع بهرغم اینکه اهمیت نقش والدین در تعلیم و تربیت کودکان را هرگز نمی‌توان نادیده گرفت، ولی ایـن مسـئله نباید منجر به نادیده انگاشتن مسئولیت کیفری کلیه افراد زیر ۱۸ سال گردد.

کمیته حقوق کودک تأکید می‌نماید که عمده‌ تمرکز باید بر سیاست‌های پیشگیرانه باشد که جامعهپذیری موفق کودک را به دنـبال دارد. در ایـن راسـتا برای نمونه، در مدارس باید ارزش‌های بنیادین و اساسی که در برگیرنده اطلاعات لازم و کافی درمورد حقوق و مسئولیت‌های کودکان بر طبق قانون است، به کودک آموزش داده شود. بهعلاوه، کمیته استفاده از حمایت‌های گروه همسالان و مشارکت گسترده والدین را نیز پیشنهاد می‌کند.[۲۳۸] دیدگاه کمیته در این زمینه از جهاتی قابل نقد و تحلیل می‌باشد:

کمیته بر لزوم ارتقاء سطح آگاهی‌های کودکان و نوجوانان نسبت به تکالیف و مسئولیت‌های خود به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از ارتکاب بزه تأکید می‌نماید. بـنابراین، به نـظر مـی‌رسـد، خـودِ کـمیته حـقوق کـودک نـیز ناگزیر اسـت تــا به ضرورت توجه به تکالیف و مسئولیت‌های کودکان علاوه بر حقوق آنان به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان تصریح نماید. این در حالی است که کمیته حقوق کودک در طول دو دهه فعالیت خویش همواره درصدد آن بوده با اتخاذ یک رویکرد یکجانبهگرایانـه و حـقمـحور، فـارغ از هرگـونه توجـه به مسئولیت‌ کودکان و حتی در جهت تضییع منافع عالیه واقعی کودک گام بردارد، اما در موضوعات مهمی نظیر ارتکاب بزه و خشونت توسط کودکان ـ که شاید بتوان گفت این امر یکی از تبعات منفی تأکید بر برخورداری کلیه افراد زیر ۱۸ سال از حق (فارغ از توجه به سن و میزان بلوغ و رشد آنان) و احتراز از تحمیل مسئولیت به آنان می‌باشد ـ ناگزیر و بهطور ابهامآمیز، سخن از لزوم آگاهی کودکان از مسئولیت‌های آنان به میان می‌آورد. پرسشی که در اینجا مطرح میشود اینکه: کمیته، چه نوع و چه میزان مسئولیت برای کودک قائل است؟ رویه کمیته حقوق کودک درخصوص تبیین مسئولیت کودک با خلأ جدی مواجه است و همین امر یکی از نقیصه‌های موجـود جهت ترسیم سیستم عدالت کیفری جامع می‌باشد.

البته کمیته، آموزش ارزش‌های بنیادین و اسـاسی به کودکان در مدارس را به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح می‌نماید. این راهکار، در وهله نخست نشان می‌دهد که کمیته نیز به این باور رسیده است که مهم‌ترین عامل پیشگیری از ارتکاب خشونت و بزه توسط کودکان و نوجوانان، تعلیم و تربیت صحیح آنان می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به نص بند ۱۸ تفسیر شماره ۱۰ کمیته، تأکید بر نقش مدارس، صرفاً به عنوان یـکی از ابزارهـای آمـوزش ارزشها به کودکان، در کنار دیگر ابزارها همچون خانواده بوده و معنای حصری ندارد.

۱٫۲٫۲٫ سن مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی داخلی

«حداقل سن مسئولیت کیفری»[۲۳۹]، به سنی اطلاق میگردد که فرد در قبال ارتکاب اقدامات مجرمانه، دارای مسئولیت کیفری میشود و باید در برابر قانون و مراجع قانونی، پاسخگو باشد. در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ درخصوص مسئولیت کیفری کودکان، دو تحول عمده رخ داده که عبارت است از: الف) تعیین سن خاص مسئولیت کیفری؛ ب) لزوم احراز رشد کیفری علاوه بر سن بلوغ برای برخی از جرایم و با شرایط خاص خود. در ماده ۱۴۶ این قانون آمده است: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند»؛ و بلافاصله در ماده بعدی آمده اسـت: «سـن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمـری اسـت». همـچنین ماده ۸۷ مقرر می‌دارد: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شدهاند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند: …» و یا در تبصره ۲ همان ماده ۸۷ آمده است: «هرگاه نابالغ، مرتکب یکی از جرایم موجد حد یا قصاص گردد درصورتیکه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (د) و یا (ه) فوق محکوم شده و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (ج) این ماده درمورد آنها اتخاذ خواهد شد». بنابراین، از مجموعه مقررات مربوط به اطفال در قانون جدید چنین برداشت شده است که بنای قانونگذار بر این بوده است که فقط سن را ملاک مسئولیت کیفری قرار دهد و سـکوت آن نسبـت به سایر علائم بلوغ، نووعی سکوت عمدی قانونگذار محسوب میشود.[۲۴۰]

در حال حاضر، همانطورکه درمورد سن کودک در قوانین کشورهای مختلف، اتفاقنظر و وحـدت رویه وجود نـدارد، درمـورد حداقل سن مسئولیت کیفری نیز به همین منوال است؛ حتی میتوان اذعان نمود که اختلاف رویه در میان کشورهای مختلف جهان درخصوص حداقل سن مسئولیت کیفری، به مراتب بیشتر از سن کودکی و تعریف کودک است، زیرا بسیاری از کشورهایی که سن ۱۸ سالگی را به عنوان پایان کودکی بهرسمیت شناختهاند و تمامی افراد زیر ۱۸ سال را کودک مفروض میپندارند، سن پایینتری را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری بهرسمیت شناختهاند و همین امر، بر تشتت موجود در میان قوانین و رویه کشورها درخصوص حداقل سن مسئولیت کیفری افزوده است.

۱٫۲٫۲٫۱٫ سن مسئولیت کیفری در کشورهای اروپایی

با مطالعه سن مسئولیت کیفری و آثار و نتایج مترتب بر آن در برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلستان، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، پرتغال و سوئیس این نتیجه حاصل میشود که به کودکان دارای مسئولیت کیفری بهندرت، ضمانت اجراهای کیفری تحمیل میشود و بیشتر واکنشها جنبه اجتماعی و غیرکیفری دارد. از این دیدگاه، کشورهای اروپایی را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: دسته نخست شامل کشورهای انگلستان، اسپانیا، هلند، پرتغال و سوئیس است که در آنها کودکی را که به سن مسئولیت کیفری نرسیده است نمیتوان در هیچ حالتی، دارای مسئولیت کیفری دانست. حداقل سن مسئولیت کیـفری در کشـورهایی چون انگلـستان، سوئیـس، هـلند، و نیز اسـپانیا و پرتغال به ترتیب ۱۰، ۷، ۱۲ و ۱۶ سال است[۲۴۱].

در کشورهای گروه دوم (بلژیک، آلمان، فرانسـه، ایتـالیا) کـودکی که هـنوز به سن بلوغ کیفری نرسیده است، مسئولیت کیفری تام ندارد ولی اگر در فاصله حداقل سن تا سن بلوغ کیفری در صورت جمع بودن برخی شرایط، جرمی را مرتکب شود، مسئولیت کیفری کاهشیافته خواهد داشت. البته در کشورهای بلژیک و هلـند به قـاضی اختـیار داده شده اسـت در صـورت تشـخیص، تصـمیم به کاهش سـن بلوغ کیـفری بگـیرد. در هرکـدام از این کشـورها قاضـی با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب، میتواند نوجوان را بهمجرد اینکه به سن ۱۶ سالگی رسید، بزرگسال فرض کند و او را تابع حقوق جزای قابل اجرا برای بزرگسالان قـرار دهد.[۲۴۲] البته بسـیاری از کشـورهای اروپایی، سـن بلوغ کیفری را به تأخیر میاندازند، به طور مثال، آلمان و هلند اجرای حقوق کیفری کودکان را در ۲۱ سالگی اجازه دادهاند.[۲۴۳]

درمورد حداقل سن مسئولیت کیفری، در قوانین کشور انگلیس، معیارهای مختلفی اعمال شده است. چنانچه تا سال ۱۹۹۸ با اینکه حداقل سن مسئولیت کیفری ۱۰ سال بود، اما تعقیب کیفری درمورد کودکان کمـتر از ۱۴ سال مـنوط به این بود که احراز گردد کودک واقعاً واجد اهلیت بوده است. با این حال، قانونی که بهموجب آن، برای کودکان میان ۱۰ ـ ۱۴ سال مسئولیت کیفری در نظر می‌گرفت، نسخ گردید و اکنون مفروض است که کودک در سن ۱۰ سالگی، واجد اهلیت می‌باشد.[۲۴۴] به زعم برخی از حقوقدانان، اعطای مسئولیت کیفری به کودک، حتی در جایی که فاقد توانایی واقعی است، در جـهت اثربخـشی به حقوق مستقل کودک می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر حقوق کودک کمتر از ۱۸ سال بهطور مستقل از والدین و افراد دیگر بهرسمیت شناخته شده باشد، مسئول شناختن کودک کمتر از ۱۸ سال نیز حاکی از پذیرش واقعی و عینی حقوق وی بهطور مستقل و گامی در جهت اثربخشی به این حقوق است.[۲۴۵] البته شناسایی مسئولیت کیفری برای کودکان بالاتر از ۱۰ سال، بهمنزله این نیست که کودکان، همانند افراد بزرگسال با همان ظرفیت و توانایی در نظر گرفته شوند، بلکه قطعاً کودکان از توانایی و ظرفیت کمتری برخوردارند و این ملاحظهای است که در آیین دادرسی دادگاه‌های اختصاصی کودکان باید لحاظ گردد. تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری و به‌رسمیت شناختن مسئولیت کودکان، این امکان را فراهم می‌کند که در نظام قضایی مرتبط با کودکان و نوجوانان، نوعی تعامل میان شناسایی استقلال کودک و نیز لزوم توجـه به وضـعیت آسـیبپذیر کـودکان برقرار شود.[۲۴۶]

در کشور بلژیک نیز سن مسئولیت کیفری ۱۲ سال و سن بلوغ کیفری ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. در کشور فرانسه براساس قانون ۲۰۰۲، سن ۱۸ سالگی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری محسوب میشود و طبقهبندی جدیدی درمورد کودکان و نوجوانان پایینتر از این سن ایجاد میشود. اقدامات تأمینی کماکان باقی است و مجازاتهای تربیتی برای کودکان ۱۰ تا ۱۳ سال قابل اعمال میباشد. همچنین امکان محکومیت نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال به مجازاتهای کیفری کاهش یافته فراهم میباشد.[۲۴۷]

۱٫۲٫۲٫۲٫ سن مسئولیت کیفری در ایران (بررسی فقهی و حقوقی)

در نظامهای حقوقی مختلف، حداقل سن مسئولیت کیفری متفاوت است و در این زمینه بهندرت وحدت رویه در میان کشورها حاکم است. در نظام حقوقی ایران حداقل سن مسئولیت کیفری، از موضوعاتی است که از منظر فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. معیارها و ملاکهای تعین حداقل سن مسئولیت کیفری ممکن است بلوغ، رشد و یا عوامل دیگر باشد. در ادامه سعی شده است بهاختصار به برخی رویکردها و دیدگاههای فقهی در زمینه حداقل سن مسئولیت کیفری پرداخته شود:

۱٫۲٫۲٫۲٫۱٫سن مسئولیت کیفری و مفهوم «رشد» از دیدگاه فقها

«مسئولیت کیفری» عبارت است از الزام شخص به پاسخگویی در قبال آثار و نتایج جرم و برای اینکه شخصی قابل مجازات باشد، باید از روی اختیار، فعل مجرمانه را انجام داده باشد.[۲۴۸] البته توجه به این مسأله ضروری است که مسئولیت کیفری دارای معنای انتزاعی و مجرد نیز می‌باشد که قبل از ارتکاب جرم، قابل احراز است که در این معنا، مسئولیت کیفری عبارت است از: «قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود».[۲۴۹] براساس فقه امامیه، چند نکته را می‌توان مسلم دانست:

مبرّا بودن کودکان از مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری، علیالأصول مبتنی بر مسئولیت اخلاقی است. مطابق فقه اسلامی، در تمام جرایم، یکی از شرایط اعمال مجازات، دارا بودن مسئولیت اخلاقی است و تا زمانی که کسی فاقد مسئولیت اخلاقی است، قابلیت تحمل مجازات را هم نخواهد داشت. مرتکب جرم، تنها در صورتی مجازات میشود که دارای شرایط عمومی تکلیف باشد: اولاً، بالغ باشد؛ ثانیاً، عاقل باشد؛ ثالثاً، مختار باشد؛ رابعاً، عالم به حکم باشد.
عدم مسئولیت کیفری کودک بدین معنا نیست که او را کاملاً رها کنند، بلکه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، ممکن است تربیت کودک را بر عهده سرپرست او بگذارد و چنانچه مقتضی بداند، این وظـیفه را به عهده کانون اصلاح و تربیت کودکان قرار دهد.
کودک فاقد مسئولیت کیفری است، ولی هرگاه تربیت کودکان بزهکار و تنبیه بدنی آنان ضروری باشد، به میزان ضرورت و با لحاظ مصلحت، امکان‌ناپذیر است. فقه اسلامی، نوع تأدیبی را که ممکن است بر کودکان اعمال شود تعیین نکرده و آن را به حاکم واگذار نموده است. این امر، او را قادر میسازد که در هر زمان و مکان، تأدیب متناسب با کودک را اختیار کند. تأدیبی و نه کیفری تلقی نمودن چنین تنبیهاتی، باعث میشود که کودک پس از رسیدن به بلوغ، دارای پروندهای سفید و عاری از ارتکاب جرم باشد.[۲۵۰]
دختران در نه سال تمام قمری و پسران در پانـزده سـال تمام قمری به سن بلوغ میرسند. بنابراین دارای مسئولیت کیفریاند.[۲۵۱]

براساس فقه امامیه، کودک با رسیدن به بلوغ از کودکی خارج میشود، لذا دارای مسئولیت کیفری میگردد. مبنای این حکم، روایتی از پیامبر (ص) است که فرمود: «مسئولیت، از سه گروه برداشته شده است: کودک تا زمانی که محتلم شود (به بلـوغ برسـد)، شخـص خوابیـده تا وقتـی بیدار شـود و دیوانه تا جنونش برطرف گردد».[۲۵۲]

فقهای اسلامی به بیان مفهوم و نشانههای بلوغ پرداختهاند. برخی بلوغ را کمال طبیعی فرد دانستهاند که با آن عقل، قوت میگیرد و مرحله رسیدن به کمال است. پارهای دیگر به سبب روشن بودن مفهوم بلوغ، از نشانههای آن سخن به میان آورده‌اند. از آنجایی که علایم بلوغ گاهی دیررس و گاهی زودرس است، سن مشخصی را نشانه بلوغ قرار دادهاند. به نظر میرسد آنچه عامل تعیینکننده در مسئولیت کیفری است، عقل میباشد، چه بروز نشانههای بلوغ نیز مؤثر و دارای اهمیت است.[۲۵۳] با وجود این، باید دید آیا میتوان بر پایه فقه امامیه در دو مسأله تغییر ایجاد کرد:

دختران را در سن بالاتری مسئول شناخت و درواقع نه سالگی را پایان کودکی بهشمار نیاورد؟
دختران و پسران زیر ۱۸ سال را متحمل مجازات اعدام، حبس ابد و یا مجازاتهای سنگین دیگر نکرد؟

یکی از فقها ضمن تصریح به ضرورت احراز رشد عقلی در اعمال قوانین کیفری چنین فتوا دادهاند:

«سن قانونی بلوغ پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رسالهها آمده است، تنها برای شمول قوانین جزایی درمورد نوجوانان کمسن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در این زمینه احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد، حدود و قصاص مشمول قاعده «درء» است، اما درمورد عناوین ثانویه، چنانچه واقعاً و بهطور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع درمورد افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن هجده سال قرار دارند و سبب وهن اسلام در جهان خارج میشود، میتوان برای آنها تخفیفاتی قائل شد. اضافه بر این، بسیاری از حدود از طریق اقرار اثبات میشود و دست قاضی در اینگونه موارد، باز است و همچنین درمورد تعزیرات. از اینها گذشته درمورد قصاص، قضات میتوانند بعد از صدور حکم، پا در میانی کرده و برای افراد کمسن و سال، به نحوی رضایت مجنیٌعلیه را بهدست آورند یا آن را تبدیل به دیه و یا مادون دیه کنند».[۲۵۴]

یکی دیگر از فقها با تأکید بر اینکه در صورت ثبوت جرم در مواردی که حدی در شرع بر آن مقرر شده، و تخفیف و تعطیل حد مقدور نیست، توصیه کرده است در اینگونه موارد از طرقی که منجر به اثبات کامل جرم نشـود یا ترغیب ذی‌حق به عفو شود، استفاده گردد.[۲۵۵]یکی دیگر از فقها بهصراحت به پرسش، پاسخ مثبت داده و اظهار داشته است: «با رعایت دقت و مصلحت میتواند».[۲۵۶] همچنین نظریه شرط بودن رشد در مسئولیت کیفری را به علامه حلی در کتاب تحریرالاسلام نسبت میدهند. ایشان علاوه بر بلوغ، رشد را نیز شرط میدانند.[۲۵۷]

در قرآن کریم، روایات و متون فقهی، کلماتی همچون «طفل»، «صبی» و «صغیر»، معادل کلمه «کودک» میباشد. در ادامه به معنای هریک از واژگان اشاره خواهد شد. «طفل» در لغت عرب، به کودک نابالغ و فرزند نابالغ اطلاق میگردد. در اصطلاح فقهی، صغیر به کسی اطلاق میشود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.[۲۵۸] صغیر ممکن است ممیز یا غیرممیز باشد. صغیر غیرممیز، شخصی نابالغ است که دارای قوه درک و تمیز نیست، ولیکن صغیر ممیز دارای قوه ادراک و تمیز نسبی است؛ با اینکه به سن بلوغ نرسیده است میتواند سود را از زیان بازشناسد و همچنین اراده حقوقی داشته باشد.

برخی از فقها، سن قوه تمیز را ۷ یا ۸ سالگی دانستهاند.[۲۵۹] عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی درمورد «تمیز» اینگونه آورده است: در مرحله اول که انسان تا زمان تکامل ادراک و اختیار طی میکند، مرحله انعدام ادراک است. این مرحله از تولد کودک شروع میشود و در ۷ سالگی به پایان میرسد. در این مرحله، کودک، فاقد ادراک محسوب میشود و «کودک غیرممیز» نامیده می‌شود. البته باید توجه داشت که برای تمیز، سن معینی وجود ندارد که در آن سن، تمیز ظاهر شود یا کاملاً به تکامل برسد، پس تمیز گاهی قبل از ۷ سالگی و گاهی بعد از ۷ سالگی ظهور مییابد.[۲۶۰]

در آیات قرآن، سه اصطلاح، برای پایان دوره کودکی و رسیدن به سـن بلوغ بهکار رفته است که عبارتند از: بلوغ حلم، بلوغ نکاح و بلوغ اشد.

بلوغ حلم:در آیات ۵۸ و ۵۹ سوره نور،[۲۶۱] برای پایان دوران کودکی از اصطلاح «بلوغ حلم» استفاده شده است. بلوغ حلم کنایه از این است که قوای جنسی کودک در سنی تحریک می‌شود و تغییراتی در وی ایجاد می‌کند که از آن به بلوغ حلم تعبیر کرده‌اند.
بلوغ نکاح: آیه ۶ سوره نساء[۲۶۲]درباره تحویل اموال یتیمان و رسیدن اطفال به حد ازدواج و توانایی آنان برای تشکیل خانواده بحث کرده است. برخی اندیشمندان مطرح نموده‌اند که: تعـبیر «بـلوغ نکاح» علاوه بر رسیدن به سن بلوغ جنسی و توانایی برای رابطه زناشویی و آمـیزش، قـدرت شخـص برای تشکـیل خانواده را نـیز دربرمـی‌گیرد. به عبارت دیگر، شخص، زمانی به مرز آمادگی برای ازدواج و تشکیل خانواده می‌رسد که از لحاظ فکری و توانایی اجتماعی نیز بتواند زندگی مستقلی تشکیل دهد و خانواده را اداره کند. بنابراین، به نظر می‌رسد تعبیر بلوغ نکاح صرفاً رسیدن به بلوغ جنسی نیست بلکه بار معنایی بیشتری در مقایسه با اصطلاح بلوغ حلم دارد.[۲۶۳]
بلوغ اشد: تعبیر دیگری که در قرآن برای پایان دوره کودکی استعمال شده، تعبیر «بلوغ اشد» است که بیشتر از دو تعبیر قبل در قـرآن بهکار رفته است.[۲۶۴]اهل لغت، واژه «اشد» را «تجربه و پختگی و شناخت» نیز ترجمه کرده‌اند. برخی، شروع آن را ـ که درواقع پایان کودکی است ـ ۱۸ سالگی و پایان آن را ۳۰ سالگی فرض کرده‌اند و عدهای، آغاز و پایان ‌آن را به ترتیب ۳۰ و ۴۰ سالگی می‌دانند. علامه طباطبایی (ره)، در تمام موارد، بلوغ اشد را به یک معنا گرفته و معتقد است بلوغ اشد برای کودک، زمانی اتفاق می‌افتد که قوای بدنی و جسمی وی کامل می‌شود و آثار کودکی و طفولیت از بین می‌رود. وی دو جا در تفسیر المیزان، آغاز بلوغ اشد را ۱۸ سالگی بیان کرده است با این استدلال که رسیدن کودک به مرز بلوغ اشد و زایل شدن کودکی در سن مذکور (۱۸ سالگی) است.[۲۶۵]

از نگاه اسلام، صِرف رسیدن کودک به مرحله بلوغ برای پایان یافتن دوران کودکی کافی نیست، بلکه شرط دیگری موسوم به «رشد» لازم میباشد.[۲۶۶] رشد در لغت به معنای «هدایت» است و آن، حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صَرف آن در راه‌های غیرعقلایی می‌شود. رشد در اثر نمو قوای دماغی در شخص ایجاد می‌شود. تشخیص در هر فرد بهوسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست بهعمل می‌آید تا قدرت و استعداد او در حسن اراده و تصرف او در اموالش ثابت گردد.[۲۶۷] آیه ۶ سوره نساء می‌فرماید: «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان النستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم…» در این آیه مبارکه مجوز تصرفات مالی پسران و دختران یتیم، بلوغ جنسی به همراه رشد ذکر شده است. اگرچه به عقیده مفسرین و فقها واژه «یتامی» در آیه فوقالذکر، خصوصیت نداشته ولیکن آنها حکم وجوب احراز رشد برای نفوذ تصرفات مالی را شامل تمام کودکان نابالغ می‌دانند.[۲۶۸]

علامه طباطبایی در ذیل آیه مزبور بیان داشته‌ است: نظر اسلام در نفوذ تصرفات مالی و اقرار و نظایر اینها که در فقه بهتفصیل بحث و بررسی شده، علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم شمرده است و این خود از لطایفی است که اسلام در مرحله تشریع قوانین خود، بهکار برده است؛ چراکه اگر مسئله رشد را در تصرفات مالی و نظایر آن نادیده می‌گرفت و شرط نمی‌کرد، موجب می‌شد که نظام زندگی اجتماعی افرادی چون ایتام مختل شود و نفوذ تصرفات و اقرار ایتام موجب می‌شد افراد فاسد، آنان را بفریبند و به آسان‌ترین وسیله یعنی با کلمات و وعده‌های دروغین و معاملات غدری، تمام وسایل زندگی را از دست ایتام بیرون آورند. بنابراین، چاره‌ای نبود جز اینکه در اینگونه امور مسأله رشد شرط شود و اما در امثال عبادات، عدم نیاز به اشتراط رشد روشن است، زیرا مفسده‌ای که بر عدم اشـتراط رشـد در تصـرفات مالی پیـش‌بینـی می‌گردد، در امـور عـبادی پیـش‌بینی نمی‌شود.[۲۶۹]

برخی فقها مفهوم رشد را صرفاً در مسائل مالی مطرح کرده، آن را در امور دیگری مانند ازدواج، طلاق، امور کیفری و غیره لازم ندانسته‌اند. این نگرش ناشی از این امر است که در آیه ۶ سوره نساء، فقط موضوع دادن مال به یتـیم بعد از رسـیدن به بلوغ و رشد بیان شده است. در روایتی از امام صادق (ع) منظور از رشد در آیه مزبور، قدرت و توانایی اداره اموال و دارایی است که از آن تعبیر به «عقل معاش» می‌شود. البته در اینکه ویژگی مذکور باید به صورت ملکه نفسانی باشد یا خیر، اختلافنظر وجود دارد.[۲۷۰] با این وجود، امروزه برخی صاحبنظران مسئله شرط بودن رشد در مسؤولیت کیفری را مطرح کرده‌اند.[۲۷۱]

برخی فقها، احراز رشد را از طریق آزمون فرد، با واگذاری معاملات و تصرفات مالی و اعمالی که مناسب با فرد است، ممکن دانسته‌اند.[۲۷۲] اگرچه بنا بر نظر برخی دیگر از فقها، برای احراز رشد باید به سراغ عرف رفت و معیارهای عرف را در این مورد، ملاک تشخیص رشد و عدم آن قرار داد.[۲۷۳]

همانطورکه پیشتر بیان شد، می‌توان تفاوتی را که در قانون و فقه در امور مختلف میان افراد بالغ، رشید و غیررشید لحاظ شده اسـت به امور کیفری و جزایی نیز سرایت داد. از آنجا که این افراد از حـیث رشـد هـنوز به درجه بزرگسال نرسیده‌اند، از نظر جزایی نیز به مرحله مسئولیت تام کیفری نمی‌رسند و دارای مسئولیت محدود می‌باشند. در صورت ارتکاب جرم و جنایت، میزان مجازات و نوع مجازات آنان می‌تواند با افراد دیگر متفاوت باشد،[۲۷۴] لذا می‌توان برای این افراد که معمولاً حدود سنی ۱۵ تا ۱۸ سال را طی می‌کنند، مانند قانون مجازات برخی از کشورهای اسلامی از جمله مصر، قائل به مسئولیت کاهشیافته و غیرتام بود، زیرا فرد در این سنین، از این جهت که دارای قوه ادراک و اختیار است، مسئول می‌باشد و از آن جهت که به کمال نرسیده‌‌‌‌ ‌است، مسئولیت تام نخواهد داشت، لذا تخفیف مجازات و جایگزین کردن قوانینی که جنبه تأمینی و تأدیبی آن بیشتر باشد، توصیه می‌شود.[۲۷۵] برخی از صاحبنظران حقوق اسلامی، مسأله شرط بودن رشد در مسئولیت کیفری را مطرح کرده‌اند:

«رشد جزایی در مقابله سفه که رشد مدنی است، نمی‌باشد، زیرا رشد جزایی عبارت است از آنکه عقل به مرتبه‌ای از کمال برسد که بتواند مسئولیت کیفری را تشخیص بدهد، اما اگر کسی عاقل باشد، ولی نتوانسته باشد به مسئولیت کیفری خود در مقابل عملی که انجام می‌دهد آگاهی داشته باشد، رشد جزایی ندارد… دلیل بر این مطلب این است که شخصی که نمی‌تواند تشخیص دهد عمل وی جرم است، با دیوانه که او نیز نمی‌تواند تشخیص دهد عمل وی جرم است، تفاوتی ندارد و اگر بنا باشد چنین شخصی را که قدرت تشخیص ندارد، بتوانیم مجازات نماییم، لازم است که شخص دیوانه را نیز بتوانیم مجازات نماییم، زیرا ملاک در مجازات، تشخیص مجرم است».[۲۷۶]

با توجه به اینکه رشد، امری تدریجی است و نمیتوان در تعیین سن مسئولیت کیفری با اتخاذ شیوه‌ای جهشی، همه افراد را با رسیدن به سن معینی از شمول لفظ «کودک» خارج نمود. بنابراین، باید سنی را به عنوان اماره‌ای نسبی در جهت تفکیک کودک و بزرگسال قرار داد. در تعیین این سن باید به کلیه جنبه‌های روحی ـ روانی و جسمی فرد انسان توجه شود و سنی تعیین شود که با غالب افراد جامعه و نیز موازین شرع مقدس اسلام، منطبق باشد. در تعیین سن مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی و جسمی، به تحقق بلوغ در کودک از جنبه‌های دیگر نیز باید توجه شود.[۲۷۷]

با این همه، به نظر برخی از فقها در مبحث حدود و دیات، رشد، شرط نمی‌باشد، زیرا درک قبح این جنایات و معاصی و فهم لزوم خودداری از آنها نیازی به رشد ندارد؛ چراکه هر انسانی قبل از رشد هم، زشتی این جنایات و معاصی را درک می‌کند و در این درک، تفاوتی میان قبل از رسیدن به رشد و بعد از آن وجود ندارد.[۲۷۸] از دیدگاه برخی دیگر از فقها به نظر میرسد راه فقهی برای چنین امری مفتوح است:

اولاً، درباره سن بلوغ دختران و پسران بین فقهای امامیه شهرت قابل توجهی وجود دارد، اما این مسأله هرگز در حد ضروری و یا اجماعی فقه نیست. عدهای از فقها، تحقق بلوغ را در ۱۰ سالگی ممکن دانستهاند؛ برای نمونه، شیخ طوسی از ۱۰سالگی به عنوان سن بلوغ دختران سخن گفتهاند. برخی دیگر، همچون فیض کاشانی، سنین متفاوتی را به عنوان سن بلوغ برای ساحتهای مختلف عبادی و حقوقی در نظر گرفتهاند.[۲۷۹]

ثانیاً، سن را نمیتوان نشانه قطعی تعبدی برای بلوغ دانست. آنچه درواقع ملاک است و اصل در مسئولیت محسوب میشود و تکلیف برای پایه آن جعل می‌گردد، عقل است. اگر به آمار توجه کنیم که شرایط مختلف آب و هوایی، وضعیت فقر و غنا، تغذیه و حتی نژاد و رنگ بر سن بلوغ تاثیر میگذارد، نمیتوان بر نُه سال به عنوان سن بلوغ دختران اصرار داشت.[۲۸۰]

ثالثاً، بیتردید در امور حقوقی، میان بلوغ و رشد، ملازمه وجود ندارد و ادله محکم فقهی بر این امر دلالت میکند. آیه کریمه «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رُشداً فادفعوا الیهم اموالهم»[۲۸۱]؛ «یتیمان را بیازمایید تا قابلیت ازدواج پیدا کنند، اگر در آنان کاردانی یافتید اموالشان را به آنان بازگردانید»، تردیدی در این مسأله باقی نمیگذارد. برخی فقهای امامیه در این مسأله، ادعای اجماع نمودهاند. صاحب جواهر دراینباره گفته است: «بی‌هیچ اختلافی، صغیر مادام که به دو وصف بلوغ و رشد نرسد، محجور است».[۲۸۲] رشد در امور حقوقی را عقل معاش و توانایی فکری شخص بر اداره اموال و حفظ منافع خویش دانستهاند.[۲۸۳] در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که در تفسیر آیه شریفه «فان آنستم منهم رشداً…» فرمود: «حـفظ مال، هـمان کاردانی و رسیـدن به رشد است».[۲۸۴]

برخی حقوقدانان بر این باورند در امور کیفری نیز نباید مسئولیت کیفری را بر بلوغ صرف، مبتنی دانست، بلکه رشد کیفری امری ضروری است. رشد کیفری را به معنای درک حسن و قبح اعمال دانستهاند، اما درک حسن و قبح برای مسئول دانستن شخص، کافی نیست. رشد کیفری را باید به معنای قدرت تفکر و تأمل و درک ماهیت عمل مجرمانه و نیز فهم آثار و هزینههای آن دانست. اگر رشد را در امور حقوقی ضروری میدانیم، با توجه به اهمیت مسئولیت کیفری، آیا نباید در امور کیفری نیز رشد کیفری را ضروری تلقی کنیم؟ در آیات و روایات، تعبیر دیگری به نام «بلوغ اشد» بهکار رفته است: «و لاتقربوا مال الیتیم الاّ بِالَّتی هی احسن حتی یبلغ اشدّه». بلوغ اشد را به معنای توانایی جسمانی و رشد عقلانی دانستهاند. [۲۸۵] شیخ طوسی در تبیان ضمن بیان اختلاف در این مسأله، قول کسانی را نقل میکند که ۱۸ سالگی را به عنوان سن بلوغ اشد دانستهاند، زیرا سن مزبور، سنی است که غالباً انسان به بلوغ و کمال عقل میرسد. فارغ از سن مطرحشده، آنچه اهمیت دارد کمال عقل است نه بلوغ محض، حال آیا میتوان گفت کسی که به حد کمال عقل و رشد نرسیده است، نمیتـواند از جهت کـیفری مسئول شناخته شود؟

علامه حلی در کتاب تحریر، به اعتبار رشد در کنار بلوغ فتوا داده است. صاحب جواهر، رأی وی (علامه حلی) را موجه ندانسته، مگر آنکه مراد از رشد، کمال عقل باشد. یکی از فقهای معاصر، ضمن اشاره به دو دیدگاه مخالف مـزبور و با تمـسک به فلسفه مجازات، رأی علامه را قوی تلقی کرده و آورده است: «از قرآن کریم مستفاد است که علت قصاص عبارت است از حیات جامعه، زیرا کیفر قصاص جنبه بازدارندگی دارد و آنگاه قصاص، بازدارنده است که آنکس که قصد قتل دارد عواقب قتل را درک کند. بر این پایـه، در صـورت عـدم ادراک قاتل، قـصاص منتفی است».[۲۸۶]

رابعاً، در پاسخ به این پرسشها که «آیا حاکم شرع میتواند در احکام کیفری به افرادی که از نظر شرعی بالغاند، ولی به سن قانونی ۱۸ سال نرسیدهاند، تخفیفاتی قائل شود و در مواردی که اجرای حدود و قصاص درخصوص پسران و دختران بالغ زیر ۱۸ سال موجب وهن اسلام شود، چه باید کرد؟» بسیاری از فقها بر فتوای مشهور مبنی بر کفایت بلوغ در اجرای مجازات، اصرار نمودهاند، اما پارهای از آنان فتوایی صادر نمودهاند که تا حدودی میتواند مشکل را مرتفع سازد.

با توجه به آنچه بیان شد برخی از حقوقدانان خاطرنشان کردهاند:

الف) درمورد سن بلوغ، میان فقهای اسلامی اختلافنظر هست، هرچند شهرت عظیمی دراینباره استقرار یافته است؛ ب) نه تنها میتوان ۹ و ۱۵ سالگی را سن بلوغ برای عبادت دختران و پسران پذیرفت، بلکه حتی پسندیده است زودتر از آن سن، کودکان برای برقراری برترین رابطه یعنی رابطه با خداوند و پرستش او ترغیب شوند، اما همانطورکه در امور حقوقی، میان بلوغ و رشد ملازمه نیست، در امور کیفری نیز باید افزون بر بلوغ، رشد کیفری را نیز لازم دانست. ج) بیشک کودکان در هر سنی فاقد مسئولیت نیستند، مهم آن است که دادگاه صالح برای محاکمه آنان نسبت به بزرگسالان، متفاوت باشد و نیز پارهای از کیفرها، خاصه مجازات اعدام و حبس ابد درمورد آنان اعمال نشود.[۲۸۷]

مسأله مهمی که در عبارت بالا بدان اشاره نشده، این است که: معمولاً در چه سنی کودک میتواند مسئولیت کیفری و عواقب اعـمال خـود را تشـخیص دهـد؟ به نظر میرسد انسان در سنین پایینتر، حتی قبل از بلوغ، میتواند زشتی و نادرست بودن عمل را تشخیص دهد، چه اینکه یکی از حقوقدانان در بیان رشد کیفری به این نکته توجه کرده است،[۲۸۸] اما واقعیت این است که تشخیص حداقلی خوبی و بدی عمل، به تنهایی کافی نیست، بلکه باید فرد به میزانی از درک و شعور برسد که: اولاً، قبح عمل را تشخیص دهد؛ ثانیاً، آثار و نتایج عمل خود را پیش‌بینی کند. کودکان تا حـدی درک میکنـند، ولـی بـرای پـذیرش مسـئولیت کیـفری، ایـن میزان کفایت نمی‌کند.

به هر حال، به اعتقاد برخی، مفهوم رشد، عام است و اختصاص به امور مدنی و مالی ندارد و شامل امور کیفری نیز میشود. این مطلب را میتوان از برخی روایات استنباط کرد. البته عرفی بودن اصطلاح رشد و تأکید برخی فقها بر اینکه رشد و سفه دارای حقیقت شرعیه نیستند، مؤید این موضوع است که مفهوم رشد به مسائل مالی اختصاص ندارد. شایان ذکر است که در این مسأله، ضمیمه کردن مباحث قرآنی دربارۀ مسأله «بلوغ اشد» و اصطلاحات مشابه میتواند بسیار راهگشا باشد. بنابراین، میزان درک کامل افراد برای پذیرش مسئولیت، ضروری است و محدوده ایجاد چنین ادراکی، در اکثر مناطق دنیا، بین ۱۵ تا ۱۸ سالگی تعیین شده است.[۲۸۹]

از دیدگاه برخی از حقوقدانان اسلامی، با توجه به اینکه، بلوغ، عبارت است از قابلیت جسمی برای ازدواج و این امر به معنای تشخیص حسن و قبح و نتیجه حاصل از اعمال خویش نیست، به همین جهت امروزه، هر فرد بالغی، رشید محسوب نمی‌شود.[۲۹۰] از این رو، باید میان رشد و بلوغ، تفکیک قائل شد و صرف بلوغ را موجبی برای مسئولیت کیفری ندانست. مسـئولیت کیـفری، نـوع الزام شـخص به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است و احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد.[۲۹۱] بلوغ، عقل و علم به ممنوعیت‌های قانونی از جمله شرایط لازم جهت برخورداری از مسئولیت کیفری است. بلوغ، ناظر بر تکامل جسمی است. عقل، نیروی ادراکی است که مختص انسان می‌باشد و علم به ممنوعیت‌های قانونی، همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست و در جهت جلوگیری از ادعای جهل به قانون برای فرار از مجازات، کارساز است. اصل و فرض بر علم تمام مکلفان به قانون است و البته ادعای خلاف اصل در صورت اثبات، پذیرفته می‌شود. به نظر برخی از حقوقدانان اسلامی، همان‌گونه‌که مقنن، در انجام معاملات و اداره مالی، صغیر بالغ را دارای اهلیت نمی‌داند، در احراز مسئولیت کیفری نیز، نباید سن بلوغ را اماره‌ای مطلق برای پذیرش مسئولیت کیفری بداند.[۲۹۲] بنا بر آنچه بیان شد، مفهوم رشد، عام است و اختصاص به امور مدنی و مالی ندارد و شامل امور کیفری نیز می‌تواند باشد.[۲۹۳] نظریه «شرط رشد در مسئولیت کیـفری» را به عـلامه حلی در کتاب تحریرالاحکام نسبت می‌دهند.[۲۹۴]

تعیین حداقل سن برخورداری از مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلامی، بحث پردامنه و چالشبرانگیزی است که جای بحث و سخن فراوان دارد. با وجود این، برخی از اندیشمندان بر این باورند که توجه به میزان درک افراد برای پذیرش مسئولیت کیفری، ضروری است و محدوده ایجاد چنین درکی، در بسیاری از نظام‌های حقوقی موجود در سراسر دنیا، بین ۱۵ تا ۱۸ سالگی تعیین شده است.[۲۹۵] براساس موازین اسلام نیز می‌توان این دیدگاه را مطرح نمود که رشد و بلوغ فکری در کنار بلوغ جسمی، لازمه تحمیل مسئولیت کیفری تام می‌باشد و با در نظر گرفتن تکامل تدریجی قوه ادراک و تمیز کودک ضروری به نظر می‌رسد که حداقل سن برخورداری از مسئولیت کیفری، منطبق با رشد و بلوغ فکری که لازمه ادراک و اراده آگاه به ارتکاب جرم و نقض قانون کیفری است، پیشبینی شود.[۲۹۶]

۱٫۲٫۲٫۲٫۲٫ سن مسئولیت کیفری و مفهوم «رشد» از دیدگاه حقوقدانان

از دیدگاه برخی از حقوقدانان، برای تحقق مسئولیت کیفری باید علاوه بر بلوغ، رشد و برخورداری از میزانی از ادراک نیز ضروری است و این امر، در میان نظامهای حقوقی مختلف مورد اشتراک است، هرچند سن مسئولیت کیفری در میان نظام‌های حقوقی مختلف، متفاوت است.[۲۹۷] همچنین بنا به تصریح برخی از حقوقدانان، همان‌طورکه قانونگذار در امور مدنی و مالی، تحقق «رشد» را لازم دانسته است، در امور کیفری نیز برای تحقق مسئولیت کیفری، باید علاوه بر تحقق بلوغ، برخورداری افراد از رشد نیز لحاظ گردد.[۲۹۸] اما برخی دیگر، میزان رشد مدنی را شناخت نفع و ضرر می‌دانند. سن در معیار جزایی، کمتر از معیار مدنی است.[۲۹۹]

براساس ماده ۹۱ قانون مجازات ۹۲ که تلفیقی از ضابطه تمیز عقلی و ضابطه بلوغ شرعی است:

«در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجامشده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنـان شـبهه وجود داشـته باشـد، حسـب مـورد با توجه به سـن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل محکوم خواهند شد. تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».

بنابراین، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید، شرط جدیدی را برای مسئولیت کیفری کودکان با شرایط خاص خود مطرح نموده است. و اما در ارتباط با این ماده ابهاماتی از سوی حقوقدانان مطرح است:

الف) آیا کمال عقل باید احراز شود یا اینکه بعد از بلوغ و قبـل از ۱۸سـالگی اصل بر کمال عقل وی اسـت و برای عـدم کـمال عقل نیـاز به احراز و اثبات است؟

ب) چه تفاوتی میان دو شرط مقرر در ماده ۹۱ (شرط عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن و شرط بروز شبهه در رشد و کمال عـقل) وجـود دارد؟ به نظر میرسد میان این دو شرط، تفاوت ماهوی وجود ندارد، بلکه شرط دوم مکمل شرط اول است. به عبارت دیگر، هرگاه در قدرت درک حرمت این دسته از اطفال شک کردیم، اصل بر عدم درک است، مگر اینکه رشد و کمال عقل آنان احراز شود.

ج) بهموجب ماده ۹۱، در صورت احراز شرایط مقرر، افراد زیر ۱۸ سال تنها از مجازاتهای حدی و قصاص، معاف هستند ولی مجازاتهای تعزیزی و یا اقدامات تأمینی درمورد آنان قابل اعمال است که البته این امر از سوی برخی حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است.[۳۰۰]

د) برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند کودک زیر ۱۸ سال نباید فاقد مسئولیت کیفری باشد و قطعاً در صورت داشتن حداقل سن مسئولیت کیفری که البته در نظامهای حقوقی مختلف، متفاوت است، باید دارای مسئولیت کیفری تلقی شود، اما نکته مهم این است که حتی در صورت برخورداری هر فرد زیر ۱۸ سال از مسئولیت کیفری، باید ملاحظاتی که تأمینکننده مصالح و منافع وی باشد، لحاظ شود از جمله اینکه در مراجع رسیدگیکننده مختص کودکان و توسط افراد زبده و متخصص در زمینه رفتار با کودکان و نوجوانان مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیـرند و مـجازاتهای تعیینشـده برای آنان نیز متـناسب با شرایط سنی آنان وضع گردد.[۳۰۱]

۱٫۲٫۲٫۲٫۳٫ وجود سنین مختلف برای «کودک» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای امور مختلف، سنین متفاوتی لحاظ شده است:

– برای أخذ گواهینامه رانندگی: سن ۱۸ سال

– برای ترک تابعیت: ۲۴ سال

– برای کسب تابعیت: ۱۸ سال

– برای شرکت در انتخابات: ۱۸ سال

– برای نکاح: سن بلوغ شرعی

– درمورد حداقل سن مسئولیت کیفری: سن بلوغ در قانون درج شده است.

قـانون مـجازات اسـلامـی در سـال۱۳۹۲ با تغییرات و اصـلاحات بسـیاری به تصویب رسید. یکی از بخش‌هایی که با تغییرات اساسی همراه بود، فصل دهم قـانون مـذکور با عـنوان مجـازاتها و اقـدامات تأمینی و تربیتـی اطـفال و نوجوانان می‌باشد.

مطابق مواد ۱۴۶، ۱۴۷ و ۱۴۸ این قانون، افراد نابالغ، مسئولیت کیفری ندارند و سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است و درمـورد افراد نابالغ و براسـاس مقـررات این قانون، اقـدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود.[۳۰۲]

با توجه به آنچه بیان شد به نظر میرسد اگر قانونگذار میان سن بلوغ و حداقل سن مسئولیت کیفری تفکیک قائل شود و برای حداقل سن مسئولیت کیفری، علاوه بر «بلوغ»، احراز «رشد» را هم لازم بداند و یا سن بالاتری را به عنوان «اماره رشد» بهرسمیت بشناسد مناسبتر است، زیرا سن بلوغ شرعی، ناظر بر بلوغ النکاح است و حتی درمورد آن، این سؤال قابل طرح است که: آیا بالغ، برای نکاح لزوماً میتواند مسئولیت سنگین زندگی مشترک و همسرداری را برعهده بگیرد، چه رسد به اینکه در قبال برخی رفتارهای مجرمانه دارای مسئولیت کیفری تلقی گردد. این تفکیک میان سن بلوغ و سن رشد، خصوصاً درمورد دختران که سن نه سالگی به عنوان سن بلوغ آنان در قانون شناخته شده است، حائز اهمیت است.

۱٫۲٫۳٫ سن مسئولیت کیفری در اسناد بینالمللی

۱٫۲٫۳٫۱٫ سن مسئولیت کیفری در قواعد حداقل استانداردهای سازمان ملل متحد درباره دادرسی نوجوانان

©

طرح لزوم رعایت حقوق کودکان در فرایند دادرسی در اجلاس بینالمللی «جوانی، جرم و عدالت» پکن در سال ۱۹۸۴ مورد بحث قرار گرفت. در سال ۱۹۸۵ هفتمین اجلاس سازمان ملل متحد برای موضوع دادرسی عادلانه و پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان، تقدم بسیار قائل شد. بنا بر توصیه این اجلاس، مجمع عمومی «قواعد حداقل اسـتاندارد برای دادرسـی کـودکان و نوجـوانان» را بهمنظور تضمین رعایت حقوق دادرسی عادلانه کودکان و نوجوانان بهکار گرفت و آن را در قطعنامه شماره ۳۳/۴۰ خود به عنوان «قواعد پکن» برگزید.[۳۰۳]

قواعد پکن، اهداف دادرسی نوجوانان را منعکس و مفاهیم و مقدمات اساسی و حداقل موازین جهانی را برای مدیریت، اقدامات اجرایی و نحوه رفتار با نوجوانانی که با قانون در تعارضاند، در چارچوب یک سیستم حقوقی و اجرای «دادرسی کودکان و نوجوانان» تعیین میکند. در قسمت (الف) بند ۲ ماده ۲ قواعد پکن مقرر شده است: «نوجوان، فردی است که براساس نظام حقوقی کشور مربوط در صورت ارتکاب جرم مشمول رفتاری متفاوت با رفتار نسبت به بزرگسالان میباشد». همچنین تصریح مینماید که دولتها باید سن معینی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نمایند. در ماده ۴ قواعد مذکور توصیه شده است که:

«در نظامهای حقوقی که در آنها مفهوم سن مسئولیت کیفری برای نوجوانان پذیرفته شده است، آغاز آن سن نباید خیلی پایینتر از یک سطح سنی که واقعیتهای بلوغ عاطفی، روحی و فکری به ظهور میرسند در نظر گرفته شود».[۳۰۴]

در تفسیر این قاعده خاطرنشان شده است که حداقل سن مسئولیت کیفری بر حسب تاریخ و فرهنگ متفاوت است و البته سن مسئولیت کیفری نباید بسیار پایین در نظر گرفته شود، بلکه باید تلاش شود به میزانی پایین آورده شود که از لحاظ بینالمللی بر سر موضوع توافق شود.[۳۰۵] بر طبق قواعد پکن باید تشابهی مـیان سن مسئولیت کیفری نوجوانان و سنی که نوجوانان به عنوان یک عضو اصلی جامعه در نظر گرفته میشود و مکلف به پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی میگردد، وجود داشته باشد. البته این شرایط ممکن است در هر جامعه با جامعه دیگر، متفاوت باشد.[۳۰۶]

۱٫۲٫۳٫۲٫ سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک

ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک درمورد سن کودک، از خود انعطاف نشان داده و دست دولتها را در تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باز گذاشته است که با توجه به اوضاع و احوال آب و هوایی، اقلیمی، محیطی و اجتماعی و فرهنگی، امری موجه است، ولی به هر روی ۱۸ سال را نشانه رشد دانسته است. کنوانسیون مذکور در ماده ۳۷، اِعمال مجازات اعدام و یا حبس ابد، بدون امکان بخشودگی، درمورد کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است. براساس بند سوم ماده ۴۰ کنوانسیون، دولتهای عضو متعهد شدهاند حداقل سن را درمورد ارتکاب جرم توسط کودک تعیین نمایند، به نحوی که زیر سن مزبور، کودک فاقد مسئولیت کیفری باشد. بدین ترتیب، هرچند در برخی از کشورها سن ۹ و ۱۵ سالگی درمورد دختران و پسران، سن مسئولیت کیفری شناخته شده، ولی از این حیث مخالفتی با کنوانسیون حقوق کودک صورت نگرفته است، زیرا بر طبق مفاد کنوانسیون صلاحیت دولتهای عضو برای تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری بهرسمیت شناخته شده است، اما آنچه درخصوص کودکان بزهکار اهمیت دارد، اجرای حکم مجازات اعدام، حبس ابد و یا دیگر مجازاتهای سنگین برای آنان است.[۳۰۷]

اما گزارشهای دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک، حاکی از پذیرش طیف گسترده‌ای از حداقل سن برای مسئولیت کیفری می‌باشد. با توجه به وجود این طیف وسیع از حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف، کمیته حقوق کودک بر لزوم تبیین حداقل سن مسئولیت کیفری تأکید می‌نماید.[۳۰۸] حتی در کشورهایی که ۱۸ سال به عنوان حد سـن کودکی پذیرفته شـده، همـین سن به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته است و این امر نشان می‌دهد که معیار ۱۸ سال کـه به عنوان پایان دوره کـودکی بهرسمیت شناخته شده است، نمی‌تواند به عنوان یک معیار منطقی، معقول و قابل پذیرش در تمام زمینه‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.

نکته جالب توجه آنکه بهرغم مفاد ماده ۱ کنوانسـیون حـقوق کودک ـ که براساس آن، دولت‌های عضو مجاز دانسته شده‌اند سن زیر ۱۸ سال را بر طبق قانون قابل اجرا درمورد سن مسئولیت کودک بهرسمیت بشناسند ـ کمیته درمورد حداقل سن مسئولیت کیفری برخلاف رویه سابق خود ـ که در آن هیچ اشاره‌ای درخصوص الزام دولت‌ها بر بهرسمیت شناختن سن خاصی نکرده است ـ مکرراً بر التزام دولت‌ها به شناسایی سن معینی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری تأکید می‌ورزد. در این راستا، کمیته تصریح می‌کند که به لحاظ بینالمللی تعیین سن پایینتر از ۱۲ سالگی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری اساساً قابل پذیرش نبوده و دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک باید حداقل سن مسئولیت کیفری را تا ۱۲ سالگی و بالاتر از آن افزایش دهند.[۳۰۹] کمیته، حتی پا را فراتر نهاده و اذعان می‌نماید که سن ۱۲ سالگی نـیز به هیچوجه به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری، مطلوب نبوده و از دولت‌های عضو می‌خواهد که این حداقل سن را به ۱۴ یا ۱۶ سالگی افزایش دهند.[۳۱۰] باید توجـه داشت که در متن بند (الف) پاراگراف ۳ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک[۳۱۱]، بدون آنکه سن مشخصی مورد تصریح قرار گیرد، از دولت‌های عضو درخواست شده است در تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در قوانین خود مبادرت نمایند. می‌توان گفت اقدام کمیته درخصوص اِعمال فشار بر دولت‌های عضو جهت تعیین سن ۱۴ یا ۱۶ سالگی برای حداقـل مسئولیت کیفری، در راستای افـزایش تعهدات دولت‌های عضو فراتر از مفاد کنـوانسـیون حـقوق کودک بـوده اسـت. بـنابراین، از ایـن جـهت، قابل انتـقاد به نظر می‌رسد.

کمیته حقوق کودک، ضمن آنکه درخواست می‌کند دولت‌های عضو، محدوده سنی بالاتری را جهت اجرای قواعد عدالت کیفری کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار دهند، خواستار آن می‌گردد تا دولت‌ها درمورد کودکانی که در زمان ارتکاب جرم، سن آنان بالاتر از حداقل سن مسئولیت کیفری و زیر ۱۸ سال می‌باشد، قواعد عدالت کیفری کودکان و نوجوانان را اجرا نمایند.[۳۱۲] دیدگاه‌های کمیته در این زمینه با ابهامات جدی مواجه است. بهطور دقیق مشخص نیست که منظور از قواعد عدالت کیفری کودکان و نوجوانان ناظر بر قواعد ماهوی یا قواعد شکلی است. اگر منظور از این قواعد، مقررات ماهوی از جمله تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باشد، در آن صورت، التزام دولت‌ها به رعایت و اجرای این قواعد درمورد کلیه افراد زیر ۱۸ سال مغایر با صلاحیت دولت‌ها در تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری خواهد بود. از این رو، میتواند توسط دولت‌های عضو، مورد اعتراض قرار گیرد.

۱٫۲٫۳٫۲٫۱٫ بـرخی از ناکارآمـدیهای تعـیین سـن ۱۸ سـالگی به عنوان سن کودکی

با وجود تصریح کنوانسیون به تعریف کودک مبنی بر هر فرد انسانی زیر ۱۸ سال، ملاحظه شد که در قوانین برخی کشورها از جمله کشورهای غربی استثنائاتی بر این تعریف لحاظ شده است. دلیل اصلی این رویکرد را باید در ضروریات اجتماعی و تلاش بهمنظور حل برخی معضلات موجود در این جوامع جستجو نمود.

۱٫۲٫۳٫۲٫۲٫ عـدم مسـئولیتپذیری والـدین زیـر ۱۸ سـال در قـبال اقدامات کودکان

از جمله مهم‌ترین مواردی که مقررات مندرج در کنوانسیون با چالش جدی مواجه بوده، شرایطی است که افراد زیر ۱۸ سال (به صورت مشروع یا نامشروع) دارای فرزند می‌شوند. این والدین کمسن و سال میان دو وضعیت معلق هستند. از یکسو، بنا به تعریف کنوانسیون، در جایگاه کودک قرار گرفتهاند و از کلیه حقوق مندرج در آن، برخوردار و فاقد برخی اهلیت‌های والدین هستند و از سـوی دیـگر، به عنوان پدر یا مادر، واجد حقوق و تکالیفی می‌باشند. به این ترتیب والدین نوجوان یا کمسن و سال، امروزه به عنوان یکی از دغدغه‌ها و معضلات بسیاری از کشورها قلمداد شده است و این وضعیت خصوصاً در شرایطی که طفل ناشی از روابط نامشروع باشد، ابعاد پیچیده‌تری می‌یابد. از این رو، در مواجهه با این معضل، برخی کشورها راهکارهایی مبنی بر اعطای اختیارات والدین به این دسته از افراد کمسن و سال اتخاذ نموده‌اند که به نحوی ناشی از ناکارآمدی تعریف کنوانسیون از کودک در برخی حوزهها قلمداد می‌شود.

در قوانین بلژیک، به حقوق و تعهدات والدین صغیر بهطور شفاف پرداخته نشده اما با این حال میان والدین زیر ۱۸ سال که ازدواج کرده‌اند و مواردی که ارتباط آنها نامشروع می‌باشد، تفکیکی لحاظ شده است که در صورت وقوع ازدواج، با وجود شرایطی، صغار را بهمنزله کبار تلقی میکنند و آنها را از اهلیت‌هایی بهره‌مند می‌سازد.[۳۱۳] در کشور آلمان، صغار به عنوان والدین تنها در ارتباط با مراقبت شخصی از کودک دارای مسئولیت و حقوق هستند اما در امور مالی فرزند خود تا سن ۱۸ سال فاقد اهلیت می‌باشند.[۳۱۴] در کشور هلند نیز در مواردی که والدین طفل زیر ۱۸ سال قرار دارند، در وضعیتی که مادر حداقل دارای ۱۶ سال سن باشد، دادگاه ویژه نوجوانان می‌تواند درصورتیکه وی از عهده مراقبت و پرورش طفل برآید، نگهداری از کودک را به وی واگذار کند. پسران زیر ۱۸ سال نیز تحت شرایطی ممکن است توسط دادگاه به عنوان پدر طفل، شناسایی و متحمل مسئولیت‌های پدری شوند.[۳۱۵]

البته وضعیت پدران و مادران کمسن و سال، در ذیل مواد ۵ و ۱۸ کنوانسیون در ارتباط با حقوق و مسئولیت‌های والدین، بهتفصیل تشریح خواهد شد.

استثنائات وارد بر تعریف کودک (مطابق کنوانسیون) در قوانین برخی کشورها، ما را به این واقعیت رهنمون می‌کند که امروزه، به نظر می‌رسد که بر تعریف کودک به عنوان فرد انسانی زیر ۱۸ سال، استثنائاتی بنا بر مقتضیات اجتماعی قابل تصور می‌باشد، بنابراین، اگر در تعریف کودک علاوه بر سن، کیفیات دیگری از جمله بلوغ و رشد لحاظ گردد، حداقل در برخی حوزه‌ها شاید قدری از مشکلات موجود کاسته شود بهطوریکه در آموزه‌های اسلامی، این عوامل (بلوغ و رشد) به عنوان پایان کودکی مطرح می‌باشد.

۱٫۲٫۴٫ پیشگیری و مقابله با خشونت در میان کودکان

یکی از ایراداتی که میتوان درخصوص تعیین سن ۱۸ سالگی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مطرح نمود، روند رو به افزایش ارتکاب جرم توسط گروه نوجوانان علیه خود است؛ از یکسو، بالا بودن حداقل سن مسئولیت کیفری، منجر به بیکیفر ماندن نوجوانان بزهکار شده است و از سوی دیگر، عدم لحاظ جوانب پیشگیرانه اِعمال مجازات، این ضرورت را ایجاب مینماید که حداقل سن مسئولیت کیفری، پایین‌تر از سن ۱۸ سالگی در نظر گرفته شود. در سطور ذیل سعی شده است روند رو به رشد ارتکاب جرم توسط گروه نوجوانان (افراد زیر ۱۸ سال) مورد بررسی قرار گیرد.

کمیته حقوق کودک، رواج خشونت در میان کودکان را به عنوان یکی از معضلات کنونی جوامع دانسته و خاطرنشان کرده است که خشونت در میان کودکان مشتمل بر انواع خشونت اعم از اشکال جنسی، روانی و جسمی می‌باشد که اغلب توسط گروهی از کودکان علیه کودکان دیگر ارتکاب می‌یابد. این خشونت‌ها علاوه بر آثار موقتی که بر تمامیت جسمانی و روانی و رفاه کودک بر جای می‌گذارد، دارای آثار بسیار و عمیقی بر پیشرفت وی، آموزش و رشد اجتماعی کودک در بلندمدت می‌باشد. همچنین کمیته، در ارتباط با خشونت کودکان خاطرنشان می‌نماید که بهرغم اینکه کودکان، مرتکبان اینگونه اعمال هستند، اما نقش بزرگسالانی که مسئول این کودکان می‌باشند، بسیار حیاتی بوده و باید تمامی تلاش خود را در جهت اتخاذ یک اقدام متناب و جلوگیری از وقوع چنین خشونت‌هایی بهکار گیرند. البته والدینباید در تمامی این اقدامات پیشگیرانه تضمین نمایند که با بکارگیری خشونت به مقابله با خشونت نپردازند.[۳۱۶] در ارتباط با تفاسیر ارائهشده از سوی کمیته درباره مقابله با ارتکاب خشونت توسط کودکان علیه کودکان دیگر، چند نکته حائز اهمیت می‌باشد که عبارتند از:

امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که یکی از معضلات جدی جوامع غربی، وقوع خشونت‌های جبران‌ناپذیر از جمله قتل و ضرب و جرح‌های شدید توسط کودکان و نوجوانان حتی در اماکن آموزشی مانند مدارس و مراکز علمی علیه گروه همسالان خود می‌باشد. البته همواره نباید از نظر دور داشت که آنچه در رسانه‌ها انعکاس یابد، تنها بخش کوچکی از وقایع موجود را منعکس می‌نماید. این معضل، به قدری جدی است که کمیته وقتی سخن از مقابله با خشونت علیه کودکان سخن به میان می‌آورد، ناگزیر به ارتکاب خشونت توسط کودکان نیز اشاره می‌کند، اگـرچه راهـکارهایی که در ایـن زمـینه ارائه می‌دهد، فـاقد کارآیی لازم می‌باشد.[۳۱۷]
یکی از اهداف کنوانسیون حقوق کودک، تلاش در جهت بهرسمیت شناختن استقلال کودکاناز والدین خود در برخورداری از حقوق و آزادی‌های به‌رسمیت شناختهشده در این سند می‌باشد. در نظریه تفسیری شماره ۱۳، کمیته حقوق کودک بر مسئولیت والدین در قبال پیشگیری از ارتکاب خشونت توسط کودکان تصریح می‌نماید. بی‌تردید، بهرسمیت شناختن این مسئولیت برای والدین مستلزم قانونی دانستن حقوقی نظیر حق تعلیم و تربیت، ارشاد و راهنمایی و نیز نهادینه کردن اصول اخلاقی و مذهبی در فرزندان می‌باشد، زیرا مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود یک فرد به خود اجازه دهد به حقوق و آزادی‌های دیگران تعرض نماید و درنهایت به ارتکاب خشونت علیه دیگری مبادرت ورزد، منفعتطلبی افراد است و تنها راهکار، ایجاد مکانیسم‌های کنترل درونی در افراد جهت کنترل منفعت‌طلبی می‌باشد و این امر، محقق نخواهد شد، مگر از طریق پرورش ابعاد معنوی کودک که نخستین گام‌های آن نیز باید از کانون مقدس خانواده برداشته شود.

بهعلاوه، پذیرش مسئولیت والدین در قبال پیشگیری از ارتکاب خشونت توسط کودکان، مستلزم برخورداری آنان از ابزارهای تعلیم و تربیت کارآمد و شایسته می‌باشد. آنچه مسلم است اینکه، ابزارهای موجود در تعلیم و تربیت در صورتی کارآمد خواهد بود که هم واجد خصیصه تشویق باشد و هم دارای ویژگی تحذیر. حال آنکه با تعریف بسیار موسع و به دور از منطقی که کمیته در تعریف خشونت خصوصاً در چارچوب خانواده و توسط والدین ارائه می‌دهد، خصیصه تحذیر، ابزارهای تعلیم و تربیت را بهطور کامل از کارآیی انداخته و غیرمعتبر شناخته است. برای نمونه، کمیته در پاراگراف ۱۷ نظریه‌ تفسیری شماره ۱۳ تصریح می‌نماید که هرگونه اِعمال سخـتی و محـدودیت از جانب والـدین نـسبت به فرزند ـ هرچند سبک و متناسب با سن و میزان رشد کودک به زعـم خود والدین ـ خشونت قلمداد می‌شود و باید از کودک در مقابل هرگونه ارتکاب خشونت (در مفهوم حداقلی آن) توسط والدین در خانواده، حمایت شود. کمیته در این زمینه، اذعان می‌کند که فارغ از شدت آسیب وارده و قصد ورود صدمه به کودک، تمام اشکال خشونت حتی آنچه که دولت‌های عضو، آن را عکسالعمل‌های متناسب در راستای تأمین منافع عالیه کودک می‌دانند، به هیچوجه، قابل پذیرش نبوده و ممنوع می‌باشد.[۳۱۸]

با توجه به مکانیسمی که کنوانسیون حقوق کودک برای تعلیم و تربیت فرزند توسط والدین طراحی می‌کند، سخن به میان آوردن از مسئولیت والدین جهت پیشگیری از ارتکاب خشونت توسط کودکان از جایگاه مورد انتظار برخوردار نخواهد بود. تأکید بر بهرسمیت شناختن مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت کودک و نیز برخورداری از ابزارهای لازم در این زمینه، بی‌تردید به معنای تأیید ارتکاب خشونت توسط آنان نیست، اما سخن در اینجاست که مفهوم «خشونت» باید در چارچوب خود تعریف شود. با ارائه یک تعریف موسع از واژه مزبور، بی‌جهت نباید آنچه را که فی‌الواقع خشونت نیست، بلکه در زمره ابزارهای تحذیر تعلیم و تربیت کودک می‌باشد، ذیل عنوان خشونت مطرح نمود و به مقابله با آن پرداخت. بی‌تردید اعمال نظارت‌های والدین بر نحوه ارتباط کودک با گروه همسالان (که عمدتاً قربانی ارتکاب خشونت توسط وی می‌باشند)، در زمره حریم خصوصی کودک مطرح می‌شود و بنا به تصریح کمیته در پاراگراف ۱۷ نظریه تفسیری شماره ۱۳، حق کرامت کودک ایجاب می‌نماید که منافع و حریم خصوصی کودک از سوی والدین بهطور کامل بهرسمیت شناخته شود و مورد احترام و حمایت قرار گیرد.

این طرز تلقی کمیته، نتیجه‌ای جز ناکارآمد کردن تدریجی مکانیسم‌های پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب خشونت توسط کودکان نخواهد داشت و درنهایت می‌توان گفت راه نادرست و به دور از منطقی که کمیته در پیش گرفته است، حاصلی جز نقض حقوق کودکان قربانی خشونت توسط مرتکبان کودک و نوجوان در عرصه اجتماع نخواهد داشت. از این رو، رفتهرفته شنیدن اخبار فاجعهآمیز ارتکاب خشونت توسط کودکان علیه کودکان دیگر، به یکی از عناوین معمول اخبار رسانه‌های جهان مبدل می‌شود.

یکی از ایرادات اصلی وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و متعاقب آن در نظریات تفسیری ارائهشده توسط کمیته حقوق کودک به عنوان رکن ناظر بر اجرای این کنوانسیون، وجود چنین تعارضـاتی اسـت. از یکسـو، کمـیته بر لزوم احترام به حریم خصوصی متمایز و مستقل کودکان از جمله در ارتباط با گروه همسالان تأکید می‌نماید و والدین را از دخالت در آن مؤکداً برحذر می‌دارد، از سوی دیگر، هنگامیکه این ارتباطات، شیوه‌ای ناصحیح به خود گرفته و درنهایت به سبب این خصوصیسازی، منجر به بروز فاجعه‌ای نظیر ارتکاب خشونت‌های مرگبار توسط کودکان و نوجـوانان علیه گـروه همـسالان آنها شـود، سـخن از مسئولیت والدین به میان می‌آید.[۳۱۹]

یکی دیگر از نکات قابل توجه در تفسیر ارائهشده توسط کمیته درخصوص ارائه راهکار در مقابله با ارتکاب خشونت توسط کودکان علیه کودکان دیگر، نادیده گرفتن ملازمه میان حق و تکلیف می‌باشد. در راستای نگاه نادرست کنوانسیون حقوق کودک که همواره بر پایه حقمحور بودن کودک می‌چرخد و از بهرسمیت شناختن مسئولیت برای کودکان احتراز می‌نماید، کمیته در اینجا نیز صراحتاً اذعان می‌‌کند که در موارد ارتکاب خشونت توسط کودکان (همه افراد زیر ۱۸ سال)، بدون هیچگونه تفکیک میان سن و میزان رشد و بلوغ آنها، مسئولیت اصلی متوجه بزرگسالان می‌باشد. در اینجا این سؤال جای طرح دارد که بهرغم پذیرش مسئولیت و نقش والدین و سایر بزرگسالان، چرا کمیته درصدد طفره رفتن از بیانِ مسئولیت کودکان بزهکار می‌باشد؟ آیا این اغماض خود نمی‌تواند در تعارض با حقوق کودکان قربانی قلمداد گردد؟! عدم وجود ملازمه میان حق و مسئولیت کودکان، یکی از ایرادات اصلی وارد بر کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد. عدم توجه به سن و میزان رشد کودکان بزهکار، مغایر با رویه کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد. در قوانین بسیاری از کشورها، سن مسئولیت کیفری عمدتاً در سنین ۱۵ تا ۱۶ سال بهرسمیت شناخته شده است. همین امر، حاکی از قانونی دانستن مسئولیت کیفری برای کودکان زیر ۱۸ سال می‌باشد.

۱٫۳٫ تبیین ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک

©

، رویه دولت‌ها نشان می‌دهد که عنصر مادی و همچنین عنصر معنوی موجد قاعده عرفی ناظر بر ممنوعیت اعدام، اساساً شکل نگرفته است و به نظر می‌رسد، سخن به میان آوردن حقوق کودک درمورد ماده ۳۷ کنوانسیون[۳۲۲] واقعیت این است که در فرایند ایجاد یک قاعده عرفی باید وجود عنصر مادی و عنصر معنوی را مورد توجه قرار داد. منظور از عنصر مادی، یک رفتار مشترک یا معمول میان کشورها می‌باشد که از تکرار یک عمل حقوقی مستند، نافذ، قاطع، ثابت و بدون اعتراض و تردید آنها و بهتدریج در یک مدت زمان طولانی حاصل می‌شود. عنصر معنوی عرف، ناظر بر اعتقاد به الزامی یا ضروری بودن قاعده موردنظر می‌باشد.[۳۲۱] گسترده به عنوان یک قاعده و نُرم حقوق بینالملل عرفی قلمداد می‌گردد.سطحی در ،اذعان نموده‌اند که در حال حاضر، ممنوعیت اعدام برای جرایم ارتکابی زیر ۱۸ سالحقوق کودک بر سه محور اصلی متمرکز است که عبارتند از: شکنجه، رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز، مجازات اعدام و حبس ابد. برخی از حقوقدانان در تفسیر ماده ۳۷ کنوانسیون [۳۲۰]پاراگراف (الف) ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک

©

از عرفی بودن مفاد این ماده، اندکی عجولانه باشد. ابراز مخالفت‌ها و اعتراضات دولت‌ها در زمان انجام کارهای مقدماتی در راستای تدوین و تصویب ماده ۳۷ و نیز شروط متعددی که دولتها خصوصاً کشورهای اسلامی نسبت به این ماده، قائل شده‌اند، به وضوح حاکی از عدم شکل‌گیری قاعده عرفی درمورد ماده ۳۷ کنوانسیونحقوق کودک می‌باشد. بنابراین، اعمال فشار از جانب کمیته بر دولت‌های عضو، با استناد به عرفی بودن مفاد ماده ۳۷، فاقد هرگونه وجاهت قانونی و مغایر با اعمال حاکمیت دولتها جهت اعمال شرط و اجرای آن می‌باشد.

۱٫۳٫۱٫ اعتراض دولتها در مرحله تدوین ماده ۳۷ کنوانسیون

در پیش‌نویس کنوانسیون حقوق کودک ـ که در سال ۱۹۸۰ توسط گروه کاری مربوطـه ارائه شــد ـ پاراگـراف (الـف) مـاده ۳۷ مـقرر نـمود: «یک کـودک نـباید به مجازات اعدام محکوم شود و هر مجازات دیگر باید منطبق با رشد کودک باشد».[۳۲۳]

در سال ۱۹۸۵، دولت کانادا پیشنهادی را مطرح نمود مبنی بر اینکه به ماده مذکور، یک جمله دیگر اضافه شود که بر طبق آن، «هرگونه رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده با کودک ممنوع است».[۳۲۴] در سال ۱۹۸۶، متعاقب تصویب «حداقل استانداردها برای اجرای عدالت کیفری نوجوانان» توسط مجمع عمومی که تحت عنوان «قواعد پکن» مطرح شد،[۳۲۵] ممنوعیت اعمال مجازات اعدام برای جرایم کودکان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تأیید گردید.[۳۲۶] قواعد پکن با اتخاذ یک رویکرد یکجانبهگرایانه و تا حدی افراطی، هرگونه تنبیه بدنی کودکان (کلیه افراد زیر ۱۸ سال) برای کلیه جرایم کیفری، فارغ از اهمیت و حساسیت جرم ارتکابی و شدت زیان وارده بر قربانیان، ممنوع اعلام می‌دارد.[۳۲۷]

اقدامات مقدماتی در راستای تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق کودک، حاکی از ابراز مخالفت‌های شدید از جانـب دولـت‌ها درخصوص پاراگراف (ب) ماده ۳۷ درمورد ممنوعیت مجازات اعدام و حبس ابد کلیه افراد زیر ۱۸ سال می‌باشد.[۳۲۸] به طور مثال، دولت ژاپن لغوعبارت «حبس ابد» از پاراگرف فوق را پیشنهاد کرد و دولت کانادا برای اضافه کردن عبارت «در صورت عدم امکان بازنگری و لغو حکم» به عبارت «حبس ابد» را توصیه نمود.[۳۲۹] همچنین گزارشات موجود، حاکی از مخالفت شدید دولت انگلستان با این پاراگراف بوده و دلیل عمده آن، مغایرت مفاد آن با قوانین داخلی این کشور در ارتباط با مجازات حبس ابد تلقی می‌گردد.[۳۳۰] به‌علاوه، نماینده‌ دولت ایالات متحده امریکا نیز مخالفت جدی خـود را با پاراگـراف (ب) ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک ابراز نمود.[۳۳۱] وی اذعان کرد که به نظر نمی‌رسد، محدوده سن ۱۸ سال برای اعمال چنین محدودیت‌هایی مناسب باشد، زیرا افراد زیر این سن نیز بهطور کامل از قوه تمیز و رشد برخوردارند. بنابراین، معاف دانستن آنان از مسئولیت کیفری و اعمال هرگونه مجازات واجد خصیصه تنبیهی، منطقی به نظر نمی‌رسد.[۳۳۲] در زمان تدوین کنوانسیون، نقطهنظرات مختلفی درمورد پاراگراف (ب) ماده ۳۷ مطرح گردید. برای نمونه، برخی دولت‌ها نظیر اتریش، سنگال، آلمان شرقی و ونزوئلا خواستار حذف عبارت «در صورت عدم امکان بازنگری و لغو حکم صادره» شدند ولی دولت‌های دیگر از جمله چین، هند، ژاپن، نروژ و ایالات متحده امریکا خواهان ابقای عبارت مذکور شدند.[۳۳۳] حتی دولت‌هایی نظیر چین، هلند، ونزوئلا و جمهوری فدرال آلمان نیز بهطور کلی در پایان مذاکرات، حذف تمامی موارد ارجاع به حبس ابد را پیشنهاد نمودند.[۳۳۴]

مروری هرچند اجمالی بر مراحل تدوین و تصویب ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، به روشنی بیانگر عدم وجود وفاق میان دولت ها درخصوص مفاد آن می‌باشد و همین امر، می‌تواند حاکی از عدم پذیرش مفاد این ماده به عنوان بخشی از قواعد حقوق بینالملل عرفی قلمداد گردد. بنابراین، حـساسیت دولت‌ها نسبت به مفاد ماده ۳۷، طرح ادعای عرفی بودن مفاد این ماده را با دشواری‌های جدی مواجه کرده و آن را به آسانی قابل پذیرش نمی‌نماید.

۱٫۳٫۲٫ اعمال شروط متعدد بر ماده ۳۷ کنوانسیون

یکی از دلایل عدم پذیرش مفاد ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک قاعده‌ حقوق بینالملل عرفی، وجود شروط‌ متعدد دولت‌های عضو، خصوصاً کشورهای اسـلامی، نسبـت به این مـاده می‌باشـد. کشـورهای متعـددی مبادرت به اعــمال شـرط درخـصوص مـاده ۳۷ کنوانسـیون نموده‌اند، از جمله مـی‌تـوان به شروط سنگاپور، مالزی و میانمار اشاره نمود، که البته با اعتراضاتی از سوی سایر کشورها از جمله آلمان، بلژیک، ایتالیا، هلند، فنلاند، نروژ، پرتغال و سوئد مواجه شد.[۳۳۵] وجود شروط متعدد، نسبت به یک قاعده، حاکی از عدم وجود عنصر مادی و نیز عنصر معنوی موجد قاعده عرفی می‌باشد. به عبارت دیگر، وقتی دولت‌ها نسبت به یک ماده از کنوانسیون، برای خود، شرط قائل می‌شـونـد، از یکسـو، خـود را ملـتزم به اجرای آن ماده نمی‌دانند و از سوی دیگر، اعمال شرط بر یک ماده، خود حاکی از عدم اعتقاد به الزامی بودن مفاد آن ماده می‌باشد، لذا شکل‌گیری قاعده عرفی درمورد این ماده، با تردید جدی مواجه است.

۱٫۳٫۳٫ مجازات اعدام و حبس ابد در قلمرو ماده ۳۷ کنوانسیون

بررسی رویه کمیته حقوق کودک درخصوص ماده ۳۷ کنوانسیون، نشان می‌دهد که برخلاف ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک که دولت‌ها را مجاز به تعیین سن کودک ولو زیر ۱۸ سال می‌کند و نیز برخلاف ماده ۴۰ کنوانسیون که دولت‌ها صرفاً ملزم به تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری، آن هم بدون آنکه سن مشخصی مورد اشاره و تصریح قرار گیرد، شده‌اند، کمیته، اعمال صلاحیت و حاکمیت دولت‌های عضو درخصوص تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری را مغایر با مفاد کنوانسیون و ناقض آن قلمداد نموده است.؛درحالیکه اتخاذ این رویکرد از سوی کمیته، کاملاً انتقادبرانگیز است.

کمیته حقوق کودک در ملاحظات نهایی خود درخصوص گزارشهای دولت‌های عضو، عملکرد برخی از دولت‌ها را که عمدتاً از کشورهای اسلامی می‌باشند به علت اجرای مجازات اعدام، ناقض ماده ۳۷ کنوانسیون قلمداد نموده است. از جمله این کشورها می‌توان به عربستان سعودی[۳۳۶]، قطر[۳۳۷]، کنگو، ایران،[۳۳۸] نیجریه، پاکستان و یمن اشاره نمود که از سوی کمیته، محکوم به نقض مفاد کنوانسیون شده‌اند. همچنین کمیته، اعدام زیر ۱۸ سال در فیلیپین و چین را هم مورد اعتراض قرار داده است.[۳۳۹]

درحالیکه کمیته حقوق کودک، کشورهای اسلامی را درخصوص اجرای مجازات‌های قانونیِ افراد واجد مسئولیت کیفری بر طبق قوانین جزایی لازم‌الاجرای این کشورها محکوم می‌نماید. متأسفانه شاهد آن هستیم که ایالات متحده امریکا با اتخاذ یک رویکرد کاملاً تبعیضآمیز علیه کودکان و نوجوانان سیاهپوست، بدون طی مراحل دادرسی عادلانه مبادرت به اجرای مجازات اعدام و نیز حبس ابد می‌کند. این اقدام دولت امریکا با انتقادات جدیای از سوی نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.[۳۴۰] به نظر برخی از حقوقدانان، یکی از موانع اصلی ایالات متحده آمریکا جهت تصویب و یا الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۳۷ می‌باشد.[۳۴۱]

در قوانین جزایی کشورهای اسلامی که مبتنی بر احکام شرع مقدس اسلام می‌باشد، بهطور دقیق، انواع مجازات‌ها و نحوه اجرای آنان تعیین شده است. بنابراین، با توجه به اهمیت و حساسیت اجرای احکام جزایی اسلام در جامعه جهت نیل به سعادت فردی و تأمین مصلحت جمعی، از کشورهای اسلامی این انتظار می‌رفت که در زمان تصویب کنوانسیون، لااقل نسبت به مواد ۳۷ و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، برای خود حق شرط قائل می‌شدند تا بدین طریق، عدم التزام خود در قبال مفاد این مواد را صراحتاً اعلام می‌نمودند.

۱٫۴٫ تبیین ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک

ª

که کمیته حقوق است در حالی اتخاذ اینگونه مواضع[۳۴۴] با وجود این، بنا به اذعان مفسران، نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق کودک با اتخاذ رویکردهای یکجانبه‌گرایانه درصدد تأکید بر بهرسمیت شناختن سن ۱۸ سال به عنوان سن پایان کودکی هستند و در صورت عدم تحقق این امر، تأکید می‌ورزند که لااقل، با همه ‌افراد زیر سن مزبور در مسائل مربوط به عدالت کیفری به عنوان نوجوان رفتار شود.[۳۴۳] بهموجـب ماده ۴۰، باید یک سن به عنوان سن پایان کودکی و آغاز دوره نوجوانی که مقارن با برخورداری کودک از مسئولیت کیفری است، مشخص گردد. بر طبق کنوانسیون حقوق کودک، محدوده «سن نوجوان» باید توسط هر دولت عضو و در پرتو شرایط اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط دیگر تعیین شود.به عبارت دیگر و کاملاً به تعریف نوجوان و کودک و رابطه میان آنها بستـگی دارد. [۳۴۲]بنا به اذعان مفسران، تبیین مفاد ماده ۴۰ کنوانسیون

©

کودک بر طبق کنوانسـیون باید وظیـفه تعـیین حداقل سـن مسئولیت کیفری را به دولت‌های عضو واگذار نماید.[۳۴۵] مسأله تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری با توجه به فرهنـگ‌ها و تاریخ هر کـشور، بسیار متـفاوت اسـت. از این رو، کمیته حقوق کودک تاکنون توانسته است ابتکار عمل تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در عرصه جهانی را در دست گیرد.[۳۴۶] در حال حاضر، شاهد تفاوت‌های بسیاری در تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری نه تنها در عرصه ‌جهانی بلکه در عرصه منطقه‌ای و در میان کشورهایی از یک قاره نیز هستیم.[۳۴۷] نکته جالب توجه، این است که حتی دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویه قضایی خود، تعیین یک سن معین به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نپذیرفته است.[۳۴۸]

۱٫۴٫۱٫ حقوق و مسئولیت والدین در سیستم عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

پاراگراف ۱ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، رابطه مستقیمی با پاراگراف ۳ ماده ۹ دارد. بی‌تردید حمایت از روابط خانوادگی کودک باید به عنوان یکی از اهداف این ماده قلمداد شود. بنابراین، کودک نباید منفک از خانواده خود در نظر گرفته شود. نکته قابل توجه این است که راهنمای عمل درمورد کودکان در سیستم عدالت کیفری، این شرط مطرح شده است که برقراری ارتباط با والدین و سرپرست کودک فقط در صورتی می‌تواند قابل توجیه باشد که در راستای تأمین منافع عالیه کودک بر طبق پاراگراف ۳ ماده ۹ کنوانسیون صورت پذیرد.[۳۴۹]به اعتقاد برخی از مفسران، چنین تفسیر مضیقی از ماده ۴۰ مغایر با منافع عالیه کودک و نیز حقوق و مسئولیت‌های والدین در قبال کودک خواهد بود، زیرا بر طبق این تفسیر، اصل بر این است که برقراری ارتباط کودک با خانوادهاش مغایر با تأمین منافع عالیه وی می‌باشد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. در نقد دیدگاه مذکور، مطرح شده است که یکی از اهداف کنوانسـیون، تقـویت احـساس تـعلق کـودک به خانواده در سیستم عدالت کیفری می‌باشد. این فرضیه، تا حد زیادی مردود است زیرا برخی از معضلاتی که کودکان با آن مواجه هستند لزوماً جنبه فردی دارد و باید فارغ از محیط اجتماعی و خانوادگی کودک مورد بررسی قرار گیرد.[۳۵۰]

حق کودک نسبت به آگاه کردن والدین یا سرپرست قانونی وی از اتهامات وارده، مشروط به عبارت «در صورتی که مناسب باشد»، می‌باشد. برخی از مفسران بر این باورند وجود این شرط، حاکی از حمایت از منافع عالیه‌ کودک است. بنابراین، والـدین تنها زمانی از اتـهامات وارد به کـودک خـود آگـاه مـی‌شــوند که بـنا به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح، این اطلاعرسانی برای کودک، مناسب تشخیص داده شود.[۳۵۱] در این میان، آنچه بیش از هر چیز نادیده گرفته شده، حقوق و مسئولیت‌های والدین در قبال نگهداری و تعلیم و تربیت کودک و اطلاع از امور مربوط به وی می‌باشد. در این ماده نیز مانند برخی دیگر از مواد کنوانسیون، نگاه بدبینانه نسبت به خانواده و حـقوق و مسئولیت‌های والـدین در قـبال کـودک، منجر به نادیده گرفتن حقوق اولیه والدین نسبت به آگاهی از وضعیت کودک در سیستم عدالت کیفری شده است.

یکی از مکانیسم‌هایی که سبب تقویت روابط خانوادگی و الزام والدین به ایفای نقش پدر و مادری در قبال کودک می‌شود، مسئول شناختن آن در قبال ارتکاب جرم توسط کودک می‌باشد. مسئولیت والدین، ناشی از فعل یا ترک فعلی است که متعهد به انجام آن بوده‌اند، بر این مبنا، مسئولیت والدین در دو زمینه اصلی قابل طرح است:

۱ـ والدین ممکن است بهطور غیرمستقیم منجر به ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فرزندان شوند. این امر در مفهوم کلی و نه در ارتباط با جرم خاصی، مطرح است. به این ترتیب، والدین بهطور اتفاقی برای ایجاد شرایط و اوضاع و احوالی که احتمالاً‌ منتهی به ارتکاب جرم از سوی کودک می‌شود، یا با قصور در ممانعت کودک از ارتکاب عمل مجرمانه، مسئول شناخته می‌شوند.

۲ـ همچنین والدین به دلیل فعل یا ترک فعل مغایر با نقش خود به عنوان پـدر و مـادر، واجد مسـئولیـت می‌باشـند.[۳۵۲] بـرای نـمونـه، بـا توجـه به اصلاحـاتیکه ازســال ۱۹۹۸ در قـوانین و نـظام قـضایی مـربـوط به کودکان و نوجوانان در کشور انگلیس صورت پذیرفت، اکنون در نظام قضایی این کشور، هم کودک و هم والدین در قبال رفتارهای مجرمانه کودک، مسئول شناخته می‌شوند، ولی با وجود این، ماهیت و نوع مسئولیت هریک با دیگری متفاوت است.[۳۵۳] برخی از مفسران، وجود چنین مکانیسمی حقوق کیفری را به عنوان عاملی جهت اجبار والدین به ایفای نقـش پدر و مـادری به نحو احسن قلمداد کرده‌اند. با این وجود، برخی وجود چنین مکانیسمی را سبب افزایش احتمال بروز تعارض میان حقوق افراد در خانواده دانسته‌اند که البته به نظر می‌رسد دیدگاه اخیر، مورد پذیرش قرار نگرفته ومسئول شناختن والدین در قبال جرایم ارتکابی توسط فرزندان، عاملی جهت افزایش مسئولیتپذیری والدین در قبال فرزندان محسوب شده است.[۳۵۴]

دو نکته در مسئول شناختن والدین در قبال اقدامات ارتکابی توسط کودکان در حقوق انگلیس باید مدنظر قرار گیرد: نخست، باید این مسأله پذیرفته شود که سن ۱۰ سال به عنوان اماره‌ای برای اهلیت کودک لحاظ می‌گردد و کودک بالاتر از سن مزبور نیز لزوماً بهطور واقعی و عملی، بالغ و عاقل نشده است، اما این حداقل سن مسئولیت والدین در قبال اقدامات کودک نباید بهمنزله اقدامی پلیسی و نظارتی بر عملکرد فعالیت‌های کودک قلمداد شود، بلکه فی‌الواقع در راستای حمایت از وی می‌باشد.[۳۵۵] بررسی عملکرد برخی کشورها از جمله کشور انگلیس نشان می‌دهد که رویه به زعم خود جامع کمیته حقوق کودک درخصوص ترسیم یک سیستم عدالت کیفری، عملاً مورد پذیرش قرار نگرفته است. کمیته حقوق کودک در نظریه تفسیری شماره ۱۰ در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان در سیستم عدالت کیفری، از رویه موجود در برخی کشورها درخصوص مسئول دانستن والدین در قبال اقدامات ارتکابی توسط کودکان بالای ۱۶ سال، ابراز تأسف می‌کند و حضور و مشارکت فعال آنان در فرایند دادرسی کودکان را امری ضروری نمیداند.[۳۵۶] شاید بتوان گفت اتخاذ چنین رویکردی از سوی کمیته حقوق کودک، حاکی از نگرش بدبینانه آن نسبت به نهاد خانواده و نقش آن در حمایت از کودکان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط کودکان می‌باشد.

۱٫۴٫۲٫ عدالت ترمیمی در جرایم جنسی مرتبط با کودک

بحث عدالت ترمیمی در ارتباط با برخی جرایم که مشمول عنوان خشونت علیه زنان و کودکان قرار می‌گیرد، در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. بهطور مثال، در ارتباط با برخی جرایم نوجوانان، موضوع عدالت ترمیمی در کشورهای انگلیس، نیوزلند و استرالیا مورد توجه خاص قرار گرفته است. با این وجود، در حال حاضر درخصوص اِعمال عدالت ترمیمی در جرایم جنسی در خود کشورهای غربی هنوز هم نظرات مخالف و موافق متعددی مطرح است.[۳۵۷] آنچه مسلم است اینکه هنوز پس از گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب و اجرای کنوانسیون حقوق کودک خصوصاً در کشورهای غربی، نه تنها موضوع نقض حقوق کودکان پایان نیافته است، بلکه شاهد آن هستیم که بروز اشکال نوین نقض حقوق کودکان از طریق ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان، رواج پورنوگرافی و مسائلی نظیر توریسم جنسی در کشورهای غربی، سبب لزوم چارهاندیشی‌های نوین از جمله طرح موضوع عدالت ترمیمی کودکان و نوجوانان شده است. مسأله عدالت ترمیمی درخصوص کودکان و نوجوانان مرتـکب جـرایم جـنسی و یا قربانیان آن، به عنوان یک مسأله مهم مطرح است و برخی از حقوقدانان معتقدند باید میان شرایط مذکور (شرایطی که کودکان و نوجوانان، قربانی ارتکاب جرایم جنسی و یا مرتکب جرایم جنسی می‌شوند) قائل به تفکیک شد.[۳۵۸]

تضمینات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف رسیدگی

تضمینات دادرسی عادلانه را میتوان به تضمینات ناظر بر مراحل قبل از محاکمه و نیز تضمینات ناظر بر مراحل مختلف دادرسی و بعد از آن تقسیم نمود. یکی از مهم‌ترین تضمینات دادرسی عادلانه قبل از محاکمه، اصل برائت است که منشأ بسیاری از تضمینات دیگر میباشد؛ همچنین میتوان به منع شکنجه و احترام به کرامت انسانی کودک اشاره نمود. لازم به توضیح است که درمورد کودکان، کلیه تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر مراحل مختلف دادرسی و بعد از محاکمه بزرگسالان باید مجری باشد، مضافاً اینکه با توجه به وضعیت خاص کودکان به جهت سنی نیز باید ملاحظات بیشتری مدنظر قرار گیرد تا بتواند تأمینکننده مصالح و منافع کودک باشد.

۲٫۱٫ تضمینات دادرسی عادلانه در مرحله قبل از محاکمه

رعایت تضمینات دادرسی عادلانه در تمامی مراحل رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بهطور نمونه، توجه به اهمیت نهاد مقدس خانواده در امر تعلیم و تربیت کودکان از منظر موازین اسلامی، توجه به تضمین رعایت حق ارتباط و ملاقات کودکان و نوجوانان متهم با اعضای خانواده خود بهویژه والدین به عنوان یکی از حقوق مهم کودکان قلمداد میگردد.[۳۵۹] حق بر تفهیم اتهام نیز به عنوان یکی دیگر از حقوق اساسی کودکان و نوجوانان متهم در مراحل قبل از دادرسی است.[۳۶۰] حق حضور فوری نزد مقام قضایی صلاحیت‌دار جهت اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر آزادی یا بازداشت متهم دستگیرشده، یکی دیگر از حقوق کودکان و نوجوانان متهم می‌باشد.[۳۶۱] حق محاکمه و حضور در دادگاه در زمان معقول و یا آزادی از بازداشـت، حق اعـتراض به اعتبار قرار بازداشت موقت[۳۶۲] و حق برخورداری از وکیل قانونی[۳۶۳] از جمله حقوق دیگر کودکان و نوجوانان متهم و یا بزهکار در مرحله قبل از دادرسی می‌باشد.[۳۶۴] برخی از این تضمینات دادرسی ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲٫۱٫۱٫ اصل برائت و حق برخورداری از آزادی

در حقوق اسلام در مبحث اصول عملیه «اصل برائت» در کنار اصول دیگر از جایگاه خاصی برخوردار است. بر طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که منبعث از موازین شرع مقدس اسلام می‌باشد، «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». پذیرش اصل برائت در نظام حقوقی اسلام به عنوان یکی از امتیازات خاص و برجسـته این نظـام حقـوقی در مقایسـه با سایر نـظام‌های حقوقی محسوب می‌شود.[۳۶۵]

نوع نگرش شریعت مقدس اسلام به متهم، یکی از مسائل قابل توجه و اثرگذار در کیفیت دادرسی محسوب می‌شـود، زیرا مادامیکـه جـرمی اثبـات نشـده، اصل بر برائت است. اسلام مجازات را قبل از اثبات جرم، جایز نمی‌داند. پذیرفتن اصولی نظیر برائت، اباحه، درء و غیره زاییده همین طرز تفکر و تلقی است. مثبتنگری و حسن ظن در اسلام تا بدانجاست که حتی پس از وقوع جرم، قاضی موظف به درأ کیفر در موارد حدوث شبهه می‌باشد[۳۶۶] و این ویژگی منحصر به فردی است که نظام قضایی اسلام را متمایز از سایر سیستم‌های قضایی موجود قرار داده است.[۳۶۷] امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در نامهای به مالک اشتر برای انتخاب قضات، اموری را متذکر شده و سیمای قضات صالح را اینگونه ترسیم کرده است: «برای قضاوت بدترین فرد را انتخاب کن… که در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرارش از همه بیشتر باشد».[۳۶۸] پایبندی به حجت و دلیل شرعی در صدور حکم و اصل قانونی بودن از مبانی و اصول راهبردی سیاست‌ جنایی اسلام است.[۳۶۹]

حق برخورداری از آزادی و اجتناب از بازداشت خودسرانه به عنوان یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها از حقوق کودک متهم به نقض قانون، در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است. این ماده مقرر میکند: «هیچ کـودکی بهطور غیرقانونی یا خودسرانه از آزادی محروم نشود. دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن کودک باید مطابق قانون و تنها به عنوان آخرین راهکار و در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد». بازداشت خودسرانه کودکان، فرض برائت کودکان را نقض میکند. کمیته حقوق کودک در تفسیر این ماده خاطرنشان کرده است که دولت‌های عضو کنوانسیون باید در قوانین داخلی خود، اصل را بر عدم بازداشت موقت کودک قرار دهند و موارد استثناء را بهطور خاص به کودکان و نوجوانان خطرناک محدود کنند و آن را در قانون مورد تصریح قرار دهند. همچنین دولت‌های عضو باید طول مدت بازداشت موقت را در قانون محدود نموده و مورد بازبینی منظم قرار دهند.[۳۷۰] برخی از مهمترین تعهـدات دولتها در ارتباط با به‌رسمیت شناختن حق برخورداری از آزادی کودکان عبارتند از:

– اصل بر آزادی است و بازداشت موقت و دستگیری یک استثناست.

– دستگیری یا بازداشت نباید خودسرانه باشد.

– سـلب آزادی فقـط با ادله و مـطابـق با آییـن دادرسـی قانـونی امکان‌پذیر است.

– سلب آزادی باید به عنوان آخرین راهکار و در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد.

– سلب آزادی برای حضور کودک در جلسه دادرسی و جلوگیری از ایجاد ضرر و خطر برای دیگران ضروری باشد.

– دلایل موجه و مستند، دالّ بر ضرورت ممانعت از ارتکاب یک جرم وجود داشته باشد.[۳۷۱] درخصوص دلایل کافی و متقن و ظن قوی بر ارتکاب جرم باید توجه کرد که ظن و دلایل به گونهای باشد که عرفاً حکایت از ارتکاب جرم نماید.[۳۷۲]

چنانچه با رعایت همه شرایط فوق و توجه به این مسأله که از بازداشت پیش از محاکمه کودکان و نوجوانان باید اجتناب نمود و این امر تا حـد امکـان مـحدود به وضعیت استثنائی شود، سلب آزادی از نوجوان به واسطه دستگیری یا بازداشت موقت باید به عنوان آخرین راهکار و در کمترین مدت ممکنه صورت پذیرد. همچنین باید با رعایت تضمینات ناظر بر دادرسی عادلانه به این حق مهم کودکان احترام گذاشت.[۳۷۳]

در حقوق کیفری دولت جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب۱۳۹۲) در این خصوص مقرر میکند:

«در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.

درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا درمورد جرایم پیش‌بینیشده در ماده ۲۳۷ این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۳۸ این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

تبصره ـ قرار نگهـداری موقـت، تابع کلیـه آثار و احـکام قـرار بازداشت موقت است».

در ماده ۱۸ لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان[۳۷۴] نیز تمهیدات زیر پیش‌بینی شده است:

«در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا یا دادگاه حسب مورد کودکان و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی و حقوقی که مصلحت بداند، میسپارد. اشخاص مذکور، ملزمند هرگاه حضور کودک، ضروری باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. … دادسرا یا دادگاه در موارد ذیل قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر می‌کند:

الف ـ احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم

ب ـ تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه

ج ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم».

بر طبق بند ۱ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، «هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد؛ هیچ فردی نباید خودسرانه توقیف یا بازداشت شود؛ آزادی هیچ فرد نباید سلب شود، مگر با ادله و مطابق آیین دادرسی قانونی». ماده ۹ میثاق قطعاً ناظر بر کودکان معارض با قانون نیز میباشد. بند ۲ ماده ۱۳ مقررات پکن نیز در این خصوص پیشنهاد نموده است بازداشت پیش از محاکمه حتی‌الامکان با روشهایی چون نظارت از نزدیک، مراقبت ویژه، ســپردن به خانواده یا مراکز یا کانونهای آموزشی و تربیتی جایگزین شود.

۲٫۱٫۲٫ احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی کودکان و نوجوانان در مرحله پیش از محاکمه

یکی از موضوعات مهم و اساسی درخصوص بازداشت موقت متهمان در نظام دادرسی، تضمین عدم تعرض به حقوق و کرامت انسانی آنان است.

از دیدگاه اسلام حتی اگر فردی محکوم به ارتکاب جرم و مستحق تحمل مجازات مربوط به آن باشد، به دلیل برخورداری از حق کرامت ذاتی، قبل از اجرای مجازات نباید وی را از کمترین حقوق انسانی محروم نمود.[۳۷۵] با توجه به این مهم، لزوم احترام به کرامت ذاتی افراد در مراحل آغازین دادرسی و قبل از ثبوت جرم از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بر همین مبنا باید در بازداشت افراد در این مرحله به لزوم تأمین نیازهای اساسی آنان مطابق با شأن و کرامت انسانی توجه خاص مبذول گردد. از نظر حقوقدانان اسلامی، قانونگذار باید با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله حقوق متهم و شاکی خصوصی و با هدف اجرای عدالت کیفری و تحقق امنیت و عدالت اجتماعی و نیز احتراز از ایجاد آثار مخرب زندان (حتی بهطور موقت)، تدابیر دیگری را در تأمین حبس‌زدایی خصوصاً در ارتباط با کودکان و نوجوانان و در مراحل قبل از دادرسی بیندیشد.[۳۷۶]

ایجاد مراکزی جهت نگهداری متهمان و مجرمان کودک و نوجوان (زیر ۱۸ سال) بهطور جداگانه از بزرگسالان می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق حائز اهمیت حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت قلمداد گردد. در این مراکز باید علاوه بر تضمین رفتار مناسب با کودکان و نوجوانان، نسبت به اصلاح و تهذیب اخلاق کودکان و نوجوانان بزهکار اقدام شود.[۳۷۷]

۲٫۱٫۲٫۱٫ حق برخورداری از شرایط انـسانی و منع شـکنجه در زمان بازداشت موقت

یکی از عناصر مهم تضمینات ناظر بر حق دادرسی عادلانه کودکان، تحقق شرایط انسانی در زمان بازداشت موقت کودکان است. بیتردید، اگر شرایط بازداشت غیرانسانی و مغایر با حقوق اساسی کودک و نوجوان باشد و رفتار غیرانسانی با وی صورت پذیرد، حق دادرسی عادلانه کودکان مورد نقض واقع شده است. حق برخورداری از تعلیم و تربیت و آموزش مهارتهای حرفهای،[۳۷۸] جداسازی بازداشتگاه آنان از بزرگسالان، منع شکنجه و رفتار غیرانسانی،[۳۷۹] لزوم بکارگیری پرسنل و نیروهای متخصص و آگاه به حقوق و شرایط خاص کودکان و نوجوانان از جمله مهمترین حقوق کودکان در دوران بازداشت موقت بر طبق اسناد و معاهدات بین‌المللی مرتبط است. براساس قواعد سازمان ملل متحد توسل به ابزارها و شیوه‌های تحقیرکننده علیه کودکان در بازداشتگاهها از جمله رفتارهای خشن، غیرانسانی، تنبیه بدنی، حبس در سلول انفرادی و یا هر تنبیه دیگر ممنوع است.[۳۸۰]

براساس اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع، ممنوع است. بهموجب ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

۲٫۱٫۲٫۲٫ حق بر تفهیم اتهام

یکی دیگر از مصادیق حق بر دادرسی عادلانه، برخورداری از حق بر تفهیم اتهام و اطلاع از دلایل دستگیری است. کمیته حقوق کودک در نظریه تفسیری خود درمورد حق دادرسی عادلانه، مقرر کرده است: «هر کودک مدعیٌعلیه یا متهم به نقض قوانین کیفری حق دارد فوراً و مستقیماً از اتهامات علیه خودش مطلع شود».[۳۸۱] الزام به ارائه سریع اطلاعات درمورد اتهامات کیفری دو هدف اصلی را دنبال میکند که عبارتند از:

– فرد بازداشتشده با آگاهی از اتهام بتواند به غیرقانونی بودن بازداشت اعتراض کند.

– فرد بازداشتشده باید بتواند، بنا بهضرورت رعایت تساوی ابزارهای دفاعی بین اصحاب دعوا، دفاع مؤثری از خود بهعمل آورد.[۳۸۲]

کمیته حقوق کودک درمورد حق اطلاع یافتن به زبان قابل فهم برای کودک، خاطرنشان کرده است که «باید کودک به زبانی که قادر به فهم و درک آن است از اتهامش اطلاع پیدا کند. یک مترجم به زبان کودک نیز اغلب باید در رابطه با متهم نوجوان استفاده شود، برای آنکه کلمات را به نحوی که برای کودک قابل فهم است بیان نماید».[۳۸۳] همچنین کمیته کودک تصریح کرده است که مسئولین نباید اطلاع دادن به والدین یا قیم قانونی را جایگزین اطلاع به کودک کنند.[۳۸۴]

براساس بند ۲ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متهم یا نماینده قانونی وی، حق اطلاع از دلایل دستگیری و ماهیت جرم اتهامی را دارد. در اصل ۱۰ و بند ۲ اصل ۱۱ از اصول دادرسی عادلانه کودکان و نوجوانان، حق اطلاع یافتن از دلایل دستگیری و اتهام مورد تصریح قرار گرفته است.

براساس اصل ۳۲ قانون اساسی ایران نیز «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالحه قضایی، ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طـبق قانون مـجازات میشـود». همـچنین در ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که موضوع اتهام باید بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ گردد.

۲٫۱٫۲٫۳٫ حق حضور فوری نزد مقام قضایی در مرحله تحتنظر

یکی از شروط بدیهی دادرسی عادلانه این است که حتیالامکان سریع و فوری باشد. به دیگر سخن، تأخیر در عدالت، انکار عدالت است. از سوی دیگر، برخورداری متهم از اصل برائت تنها در صورتی منطقی و مناسب است که تا حد امکان به سرعت، بی‌گناه بودن یا مجرم بودن وی احراز گردد. اجرای عدالت در مدت معقول از وجوه اساسی دادرسی کیفری و یکی از ضروری‌ترین شروط یک نظام قضایی مؤثر است که در جوامع مورد وفاق عمومی است. این اصل برای تضمین دادرسی عادلانه نقش تعیینکننده دارد، زیرا تأخیرهای ناروا ممکن است سبب تضعیف حقوق طرفین از طریق از دست دادن ادله گردد. اهمیت دادرسی فوری، خصوصاً در مواردی که متهم قبل یا در حین محاکمه در بازداشت بهسر می‌برد، دو چندان می‌شود.

بر طبق اصل ۳۲ قانون اساسی در صورت بازداشت حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی باید به مراجع صالح قضایی، ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. بر طبق لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان نیز در صورت دستگیری کودک یا نوجوان، مأموران موظفند متهم را بیدرنگ حسب مورد به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. ماده ۴۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر میکند:

«ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را بهمنظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به‌عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده ۴۶ این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد».

۲٫۱٫۲٫۴٫ حق بر محاکمه و حضور در دادگاه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت

اسناد بین‏المللى مربوط به دادرسى کودکان و نوجوانان توسل به بازداشت موقت‏ براى این گروه از افراد را تنها به‏عنوان آخرین راه‏حل و براى کوتاه‏ترین مدت زمان‏ ممکن در نظر گرفته‏اند. فلسفه این امر را مى‏توان در خطر آسیب‏پذیرى آنان در طول‏ مدت بازداشت موقت دانست. امروزه بازداشت موقت به عنوان وسیله سلب آزادی متهم قبل از محکومیت او، مورد انتقاد قرار گرفته و سعی در محدود ساختن آن میشود.[۳۸۵]

علاوه بر این، در اسناد بینالمللی توصیه شده است که در صورت امکان، از شیوه‏هاى‏ جایگزین بازداشت موقت استفاده شود که از جمله این اسـناد مـى‏توان به مواد ۱/۱۳ ـ ۵/۱۳ قواعد پکن[۳۸۶] و مواد ۱۷ و ۱۸ مقررات سازمان ملل براى حمایت از نوجوانان‏ محروم از آزادى مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ اشاره کرد. همچنین بر طبق تبصره ۲ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده:

«در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست».

۲٫۱٫۲٫۵٫ حق اعتراض به اعتبار قرار بازداشت موقت

کسی که بر اثر دستگیری و بازداشت شدن، از آزادی محروم شود حق دارد حضور در زمان معقول در دادگاه را مطالبه نماید؛ به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجعبه قانونی بودن بازداشت وی اظهارنظر کند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی او را صادر نماید. کودکان و نوجوانان نیز قطعاً از این حق مسلم برخوردارند. بهموجب مواد ۲۴۱ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیـفری (مصوب ۱۳۹۲) هرگاه علت قرار بازداشت متهم رفع شود، باید از وی رفع بازداشت گردد و الاّ متهم از حق اعتراض برخوردار است. اگر علل موجهی بر بقای قرار وجود داشته باشد، باید مراتب به متهم ابلاغ شود.[۳۸۷]

بر طبق بند ۴ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تجدیدنظر در قرار بازداشت موقت باید توسط دادگاه انجام شود. همچنین براساس بند ۲ اصل ۳۲ اصول دادرسی عادلانه کودکان و نوجوانان، دولتها باید روشهای دادرسی برای اعتراض به اعتبار قرار بازداشت از لحاظ قانونی و تحصیل آزادی، در صورت غیرقانونی بودن بازداشت را مقرر نمایند. تشریفات رسیدگی در این ارتباط باید ساده و سریع باشد و چنانچه فرد بازداشتشـده استـطاعت مالی نداشـته باشـد این امکان را به صورت رایگان فراهم آورند.[۳۸۸]

۲٫۱٫۲٫۶٫ حق برخورداری از وکیل قانونی

©

از دیگر شیوه‏هاى تضمین حقوق کودک یا نوجوان متهم، برخوردارى وى از نمایندگى یک مشاور حقوقى یا وکیل و یا درخواست معاضدت حقوقى است. در این‏ راستا ماده ۱/۱۵ مقررات پکن اشاره کرده است که: «نوجوانان در طول جریان دادرسى‏ داراى حق نمایندگى توسط یک مشاور حقوقى یا درخواست معاضدت حقوقى‏ رایگان، در صورت ارائه این‏گونه معاضدت در کشور مى‏باشند». براساس اصل ۳۵ قانون اساسی، «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکـیل فراهـم گردد». بـر طبق ماده ۱۹۰ آیـین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم، ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

تبصره ۲ـ در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

تبصره ۳ـ درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است».

۲٫۲٫ تضمینات دادرسی عادلانه در حین محاکمه و پس از محاکمه

برخی از اصول و تضمینات ناظر بر دادرسی عادلانه به نهاد و مقام صالح قضایی رسیدگیکننده اختصاص دارد و برخی از تضمینات، ناظر به چگونگی دادرسی و محاکمه است. رعایت کلیه تضمینات ناظر بر نحوه دادرسی و محاکمه، منوط به تحقق اصول مربوط به نهاد و مقام رسیدگیکننده میباشد. در ذیل، اهمّ حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار در طول فرایند دادرسی از منظر حقوق کیفری مورد اشاره قرار گرفته است:

– حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف [۳۸۹]

– بی‌طرفی دادرس

– تشکیل دادگاه ویژه کودکان و نوجوانان[۳۹۰]

– انتخاب قاضی ویژه کودکان[۳۹۱]

– دادرسی غیرعلنی و احترام به حریم خصوصی کودکان[۳۹۲]

– حق تساوی در برابر دادگاه[۳۹۳]

– ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی[۳۹۴]

– حق رسیدگی بدون تأخیر[۳۹۵]

– حق فرض بر بی‌گناهی[۳۹۶]

– حقوق دفاعی متهم: حقوق دفاعی متهم عبارتست از مجموع تضمینات قانونی و قضایی برای افراد در سراسر رسیدگی کیفری که با هدف اتخاذ تصیمم عادلانه و به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است.[۳۹۷] برخی از حقوق دفاعی متهم عبارتند از: حق برخورداری از محاکمه حضوری، حق برخورداری از معاضدت وکیل، حق مواجهه با شهود له یا علیه و حق برخورداری از مساعدت مترجم.[۳۹۸]

۲٫۲٫۱٫ تضمینات ناظر بر مرجع رسیدگیکننده

تضمینات ناظر بر مرجع رسیدگیکننده به جرایم ارتکابی کودکان، موضوعات مهمی را شامل می‌گردد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی رسیدگیکننده، دادگاه ویژه کودکان و نوجوانان، قضات شایسته و کارآمد از جهت علمی و اخلاقی، سازوکارهای نظارت بر عملکرد مرجع قضایی و جبران خسارت از زیاندیدگان در صورت بروز اشتباه قضایی و مواردی از این قبیل. بی‌تردید، رعایت موارد فوق از جمله پیششرطهای‌ مهم و مسلم جهت تحقق دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی است.

۲٫۲٫۱٫۱٫ استقلال و بی‌طرفی دادگاه

استقلال و بی‌طرفی دادگاه، امروزه یکی از اساسی‌ترین استانداردهای قضایی بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. امر خطیری که در اصول و موازین اسلامی نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. بیطرفی مرجع قضایی به عدم پیشداوری یا جانبداری، خواه نسبت به یک عقیده و رویکرد، خواه نسبت به فرد، گروه، حزب یا قوم خاص اشاره دارد. تردیدی نیست که بیطرفی دادگاه با دادرسی عادلانه رابطه‌ای مستقیم دارد. این رابطه آنچنان وثیق اسـت کـه گـاه عـادلانه بودن دادرسـی به بی‌طرفانه بودن آن تعریف و تفسیر می‌شود، اما آنچه مهم است، معیارها و تضمینات بیطرفی است.

بی‌طرفی باید از سوی دادگاه، قضات و حتی دادستان بهطور جداگانه اِعمال شود. بی‌طرفی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادینهشده از یک اندیشه یا گرایش خـاص در ارگان قـضایی اسـت. بی‌طرفی قـضات مستلزم آن است که آنها نسبت به قضیه مورد رسیدگی دچار پیشداوری نشوند و تحت تأثیر عوامل خارجی از جمله احساسات عمومی، تبلیغات رسانه‌ای و گرایشهای درونی از جمله تمایلات عاطفی، تعلقات خانوادگی، قومی، نژادی، عقیدتی و غیر آن قرار نگیرند. نهایتاً، بی‌طرفی دادستان در ضمن ایفای نقش، به این معناست که: اولاً، تصمیم به شروع تحقیق و تعقیب، گزینشی نباشد، بلکه تنها مبتنی بر موازین و دلایل قضایی باشد؛ ثانیاً، در جمعآوری ادله و مدارک، بی‌طرفانه نسبت به شواهد و وقایع حاکی از مجرمیت متهم و شواهد مؤید برائت وی، اقدام نماید.[۳۹۹]

براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز «قوه قضاییه، قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت … است».

بر طبق ماده ۹۳ آیین دادرسی کیفری (مصوب۱۳۹۲) بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

نتیجه نقض هریک از دو اصل مهم استقلال و بیطرفی، عدم حصول محاکمه‌ای عادلانه خواهد بود، اما باید توجه داشت که استقلال، خود پیششرط بی‌طرفی است و در صورت نقض استقلال، بی‌طرفی نیز مخدوش خواهد شد.[۴۰۰]

۲٫۲٫۱٫۲٫ دادگاه و نهادهای ویژه کودکان بزهکار

یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه در حقوق کیفری کودکان، مسأله دادگاه ذیصلاح برای رسیدگی به جرایم کودکان است. طبع و روحیه خاص کودکان و نوجوانان ایجاب میکند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته شود تا روشها و واکنشهای مناسب برای اصلاح آنها و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد. در ماده ۱۴ قواعد پکن درمورد دادرسی عادلانه کودکان و نوجوانان مقرر شده است: «در مواردی که پرونده بزهکار نوجوان به نهاد فراقضایی ارجاع نشده است، وی توسط یک مقام ذیصلاح براساس اصول محاکمه عادلانه و منصفانه مورد رسیدگی قرار میگیرد. مراحل رسیدگی، باید با توجه به مصالح عالی نوجوانان انجام گیرد و محیطی از تفاهم مهیا گردد که نوجوان بتواند در آن شرکت نماید و منظور خود را آزادانه بیان کند». اگرچه مجموعه قواعد پکن بهطور صریح و دقیق مرجع صلاحیتدار را تعریف نکرده است، اما با بررسی کتاب راهنمای سازمان ملل متحد در باب دادرسی ویژه نوجوانان محرز میگردد که وجود دادگاه نوجوانان جزء لاینفک دادرسی ویژه نوجوانان است و ضرورت وجود دادگاههای ویژه نوجوانان امـری پـذیرفـتهشـده در رهـنمودهای سازمـان ملل متحد است.

اصل ۳۴ قانون اساسی ایران نیز درخصوص حق دسترسی به محکمه ذی‌صلاح مقـرر میدارد: «دادخـواهی، حق مسلم هر فرد اسـت و هرکـس مـیتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید». در ایران براى نخستین بار در قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار (مصوب‏ ۱۳۳۸) بود که زمینه استقرار یک دادرسى ویژه براى کودکان و نوجوانان فراهم آمد. در این قانون علاوه بر ایجاد نهادهاى خاص در امر رسیدگى به جرایم کودکان و نوجوانان‏ و نیز اصلاح و تربیت آنان، آیین دادرسى ویژه‏اى نیز پیش‏بینى شده بود. این نهادها عبارت بودند از دادگاه اطفال در مرکز هر شهرستان و نیز کانون اصلاح‏ و تربیت در کنار دادگاه‌هاى مذکور فصل نهم از آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب ۱۳۹۲) به موضوع «تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان»، تخصیص یافته است.[۴۰۱]

©

موفقیت دادرسى ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار تماماً در گرو تأسیس نهادهاى‏ خاص این نوع دادرسى است. این نهادها تابع اصول همان دادرسى بوده و اهداف آن را دنبال مى‏کنند. در این راستا تدوین‏کنندگان لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان نهادهاى خاص پیش‏بینى کرده‏اند که مى‏توان آنها را به دو نهاد قضایى و غیرقضایى تقسیم‏بندى کرد.[۴۰۲]

۲٫۲٫۱٫۲٫۱٫ نهادهاى قضایى

فلسفه پیش‏بینى نهادهاى قضایى خاص کودکان و نوجوانان بزهکار را مى‏توان در امر«اجتناب از آسیب» دانست. توضیح آنکه درگیر کردن کودکان و نوجوانان در فرایندهاى دادرسى بزرگسالان و حتى گاه در دادرسى ویژه ممکن است‏ موجب ورود آسیب به آنان گردد. این آسیب‏ها ممـکن است هـم جـنبه روانى ـ عاطـفى داشته باشند و هم جنبه حقوقى، لذا بهمنظور جلوگیری از آسیب یا محدود کردن‏ آن ایجاد نهادهاى قضایى خاص، با توجه به توصیه مؤکد اسناد بین‏المللى، از اهمیت برخوردار است. این نهادها باید وضعیت آسیب‏پذیر و حساس کودکان و نوجوانان را مدنظر قرار داده، و تضمینات بنیادین دادرسى را براى‏ آنان تأمین نماید. اساس کار این نهادها بنابر توصیه مقررات پکن (مصوب ۱۹۸۵) بر شفقت و قاطعیت مبتنى است. براساس قسمت (ب) ماده ۴۰ پیماننامه حقوق کودک تشکیل مرجع قضایی مستقل و بی‌طرف درمورد رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان پیش‌بینی و مقرر شده است.

در حقوق ایران با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های کودکان در سال ۱۳۳۸، مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت درمورد رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان تشکیل گردید و با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو حسب رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶-۲۳/۲/۶۴، دادگاه ویژه کودکان از نظام قضایی، حذف و رسیدگی به اتهامات کودکان و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو قرار گرفت. نهادهاى قضایى خاص که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‏بینىشده عبارتند از: دادسراى اختصاصیافته، دادگاه خـاص کودکان و نوجـوانان و دادگاه تجدیدنظر اختـصاصیافـته به جرایم کودکان و نوجوانان.

۲٫۲٫۱٫۲٫۱٫۱٫ دادسراى اختصاصیافته

در گذشته این اندیشـه حاکـم بود که مـداخله دادسـرا در فرایند رسیـدگى به جرایم‏ کودکان و نوجوانان بزهکار ممکن است موجب ورود آسیب به آنان شود، زیرا وارد ساختن کودک در فرایند اقدامات دادسرا از یکطرف موجب طولانى شدن دادرسى‏ و به تأخیر افتادن دسترسى کودک به دادگاه خواهد شد و از طرف دیگر، ورود کودک در فرایند اقدامات دادسرا به نادیده گرفتن وضعیت آسیب‏پذیر روحى و حقوقى وى‏ منجر مى‏شود. به همین دلیل است که در قانون تشکیل دادگاه‏هاى کـودکان بزهکار (مصـوب ۱۳۳۸) مداخله دادسرا در روند رسیدگى به جرایم کودکان پیش‏بینى‏ نشده بود. همچنین در قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب مهرماه ۱۳۷۸، على‏رغم‏ آنکه اختیارات دادستان بر طبق قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به رؤساى‏ دادگسترى واگذار شده بود، مداخله رؤساى دادگسترى در تعقـیب جـرایـم کـودکان پیـش‏بیـنى نشـده و ایـن وظیـفه، به دادرس و یـا به درخواست او به قاضى تحقیق واگذار شده است.

اما با در نظر گرفتـن تـحولات صـورتگرفـته در زمـینه واکنـش اجتـماعى به‏ بزهکارى کودکان و نیز توصیه‏هاى قواعد پکن در زمینه قضازدایى امروز این اندیشه‏ بیشتر مورد توجه است که نهادهاى مقدم دادگسترى کیفرى، به شرط آنکه با خصوصیت بزهکارى کودکان آشنایى داشته باشند، مى‏توانند پاسخ‌هاى مناسبى را براى بزهکارى کودکان، انتخاب و اعمال نمایند. این امر، کودک را از تبعات زیانبارى‏ چون بر چسب‏زنى به دور مى‏دارد.

هرچند دادسرای پیش‏بینىشده در ماده ۳۱ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده ۲۸۵ آیین دادرسی کیفری یک دادسراى خاص را تشکیل‏ نمى‏دهد، اما بهمنظور جلوگیرى از ورود کودکان در دادسراهاى مشترک با بزرگسالان‏ مقرر شده است که «شعبه‏اى از دادسراى عمومى و انقلاب به سرپرستى یکى از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند دادیار و بازپرس تشکیل می‌شود». با وجود پیش‏بینى اختصاص برخى از شعب دادسرا به جرایم اطفال، تدوین‏کنندگان این لایحه مداخله دادسرا را در جرایم حبس کمتر از سه سال و جرایم‏ منافى عفت در نظر نگرفته‏اند. به نظر مى‏رسد این محدودیت بدان خاطر در نظر گرفته شده است که در جرایم منافى عفت موجب ورود آسیب به حریم‏ شخصى کودکان و نوجوانان شود.[۴۰۳]

۲٫۲٫۱٫۲٫۱٫۲٫ دادگاه خاص کودکان و نوجوانان

دادگاه اطفال و نوجوانان، قدیمى‏ترین نهاد خاص رسیدگى به جرایم‏ کودکان و نوجوانان است. نخستین دادگاه اطفال، همان‏گونه که پیشتر گفته شد، در سال‏ ۱۸۹۹ در آمریکا تشکیل شد. سپس سایر کشورها با اقتباس از قوانین آمریکا اقدام‏ به تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان کردند. در مرحله بعد، نشست‏هاى متعدد مجـمع‏ عـمومى سـازمان مـلل متـحد و مـقررات مـصوب تـوسـط ایـن سـازمان به‏ تشکیل چنـین دادگاه‌هایى در کشــورهاى مخــتلف از جمله فرانسه، اتریش، بلژیک، انگلستان، لبنان، تونس و بسیارى از کشورهاى دیگر کمـک نمود.

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (مصوب ۱۳۳۸)، تشکیل چنین دادگاهی را در مرکز هر شهرستان پیش‏بینى کرده بود. قاضى این دادگاه از بین قضاتى که صلاحیت‏ آنان براى این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز بود، انتخاب مى‏شد. علاوه بر این، در قانون مزبور مقـرر شـده بود چـنانچه اتهام‏ وارده به کودک از درجه جنایت باشد، دادگاه باید با ترکیب رئیس و دو نفر مشاور تشکیل‏ شود. این مشاوران از بین کارمندان قضایى بازنشسته یا فرهنگى (استاد، مدیر، دبیر، آموزگار) یا ادارى یا معتمدین محلى که در این قبیل امور علاقه و بصیرت داشته‏ باشند، انتخاب مى‏شدند. بهموجب مواد ۴۰۹ و ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات واجد شرایط مقرر قانونی و مشاوران دادگاه نیز از بین متخصصین امر انتخاب می‌گردند. در صورت مؤنث بودن متهم، یکی از مشاوران باید زن باشد.[۴۰۴]

۲٫۲٫۱٫۲٫۱٫۳٫ دادگاه تجدیدنظر اختصاصیافته

از دیگر نهادهایى که در لایحه پیشنهادى رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان و قانون آیین دادرسی کیفری براى کودکان و نوجوانان در نظر گرفته‏ شده است، مربوط به اختصاص شعبى از دادگاه‏هاى تجدیدنظر، به تجدیدنظر در آراء و تصمیمات دادگاه‏هاى کودکان است.

اندیشه زیربنایى که پیش‏بینى اختصاص چنین شعبى را تشکیل مى‏دهد آن است‏ که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز همان دیدگاه افتراقى نسبت به بزهکارى کودکان را داشته و با دیدگاهى صرفاً حقوقى، آراء و تصمیمات اتخاذشده توسط دادگاه‏هاى‏ کودکان را مورد تجدیدنظر قرار ندهند. در این راستا ماده ۱۱ لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان و ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ مقرر مى‏دارد: «مرجع رسیدگى به‏ درخواست تجدیدنظر در آراء و تصمیمات دادگاههاى کودکان و نوجوانان شعبه‏اى از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه تعیین مى‏گردد».

۲٫۲٫۱٫۲٫۲٫ نهادهاى غیرقضایى

دادرسى کودکان و نوجوانان بزهکار را مى‏توان یک دادرسى غیرقضایی یا شبه قضایی تلقى نمود. توضیح آنکه این دادرسى همانند دادرسى بزرگسالان یک دادرسى کاملاً کیفرى‏ محسوب نمى‏شود، بلکه ‏سازوکارهاى اجتماعـى ـ کیفـرى را به‏طور همزمان دنبال مى‏کند. بدین سبب است که این دادرسى را مى‏توان یک دادرسى‏ اجتماعى ـ قضایى دانست.

©

نهادهاى غیرقضایى و تخصصى در مراحل مختلف دادرسى همانند کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگى و اجراى حکم میتوانند وارد عمل ‏شوند. برخی از اهمّ نهادهاى غیرقضایى عبارتند از: «پلیس ویژه کودکان» و «نهادهاى معین‏ دادگاه‌هاى کودکان» و «نهادهاى اجراى حکم».[۴۰۵] در قانون تشکیل دادگاه اطفال (مصوب ۱۳۳۸) برخى از نهادهاى نامبرده همچون پلیس، غیرتخصصى بوده و برخى دیگر مانند کانون اصلاح و تربیت، داراى تخصص‏اند. علاوه بر این، مددکارانى که براى دادگاه کودکان، مشاوره‏ مى‏دهند فاقد یک نهاد سازمانى خاص هستند. در رویکرد انتخابشده توسط تدوین‏کنندگان لایحه مذکور نهادهاى‏ پیشنهادشده عبارتند از: «مددکارى اجتماعى» و «پلیس ویژه کودکان و نوجوانان».[۴۰۶]

۲٫۲٫۱٫۲٫۲٫۱٫ نهاد مددکارى اجتماعى

مداخله مددکاران ‏اجتماعى در فرایند دادرسى کودکان و نوجوانان بزهکار، از دو جهت داراى اهمیت است: نخست اینکه، مددکارى اجتماعى، ابزارى براى‏ تأمین هماهنگى و یکپارچگى جامعه بوده است از این جهت با اختلاف‌ها و تضادهایی که میان افراد مختلف جامعه بوده، ارتباط پیدا مى‏کند. درگذشته مداخله افراد براى حل این اختلاف بیشتر به شکل داوطلبانه بوده و از سازماندهى خاصّى برخوردار نبود، اما با صنعتى شدن جوامع، پیدایش نیازهاى‏ جدید و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، نیاز دولت‏ها به مددکارى اجتماعى به‏ عنوان یک نهاد تخصصى در جهت تأمین امنیت اجتماعى بیشتر شد. همین امر باعث شده است امروزه نهاد مددکارى اجتماعى در بیشتر جوامع به‏گونه‏اى‏ تخصصى ایجاد شود.

از آنجا که امروزه گرایش عمده دادرسى کودکان و نوجوانان بزهکار به رویکرد عدالت ترمیمى است و در این رویکرد، بسیارى از جرایم به‏عنوان اختلاف و تعرض‏ اجتماعى تلقى مى‏شوند، استفاده از نهاد مددکارى اجتماعى در این دادرسى براى‏ حل این اختلافات ضرورت پیدا کرده است.

عامل دیگرى که نهاد مددکارى اجتماعى و دادرسى کودکان و نوجوانان بزهکار را با هم مرتبط مى‏سازد مربوط به نقشى است که مددکار اجتماعى در شناسایى و تحلیل‏ بزهکاری کودکان، شناخت شخصیت وى و پیشنهاد پاسخ‏هاى متناسب براى بزهکارى‏ وى ایفاء مى‏کند. قاضى دادگاه اطفال در زمینه امور مذکور نیازمند همکارى مددکار اجتماعى است. با این حال از آنجا که مددکارى اجتماعى به‏ عنوان یک ابزار ارتباطى، نیازمند همکارى با کسانى است که در جامعه تصمیم‏گیرنده هستند باید داراى یک‏ چارچوب قانونى باشد تا بتواند این همکارى‏ها و ارتباطات را به نحو مؤثرى تنظیم‏ کند. در این راستاست که تدوین‏کنندگان لایحه پیشنهادى برای قانون تشکیل دادگاه‌های کودکان و نوجوانان در مواد ۳۵، ۳۶ ،۳۷ و ۳۸ لایحه مذکور به این مهم پرداخته، در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان وظایف متعددی برای مددکاران در نظر گرفته شده است.[۴۰۷] (ضمناً در مواد ۵۱، ۵۲ ،۵۳ و ۵۴ لایحه رسیدگی به جرایم کودکان این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است).

۲٫۲٫۱٫۲٫۲٫۲٫ پلیس ویژه کودکان و نوجوانان

ضرورت تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان را باید در اهمیت نخستین‏ برخورد نیروى انتظامى با کودکان و نوجوانان بزهکار دانست. چگونگى این‏ برخورد بر نگرش نوجوانان نسبت به جامعه و دولت تأثیر زیادى مى‏گذارد. دلیل دیگر این ضرورت را باید در قاعده «اجتناب از آسیب» جستجو کرد. مسلم است که رویارویى‏ نیروهاى پلیسى غیرمتخصص که عمدتاً برخوردى قهرآمیز دارند ممکن است براى کودکان و نوجوانان آسیب‏رسان باشد.

هرچند در مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى کودکان به تأسیس پلیس ویژه‏ کودکان اشاره‏اى نشده است، امّا مى‏توان گفت رعایت مصلحت کودک، که دغدغه اصلى این مقررات را تشکیل مى‏دهد، با تأسیس پلیس ویژه کودکان و نوجوانان‏ امکانپذیر است. براى رعایت همین مصلحت است که در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (مصوب ۱۳۳۸) و نیز بهموجب ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسى کیفرى (مصوب‏ ۱۳۷۸)، وظایف ضابطین دادگسترى به قضات دادگاه اطفال واگذار شده است.

ضرورت و مزایاى تشکیل چنین پلیسى تدوین‏کنندگان لوایح پیشنهادى قانون تشکیل دادگاه‌های کودکان و نوجوانان، رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان و آیین دادرسی کیفری مربوط را بر آن داشته است که تأسیس چنین نهادى را پیشنهاد کنند. در ماده ۵۳ لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان صراحتاً اعلام شده است که بهمنظور حسن اجرای وظایف ضابطان درمورد کودکان و نوجوانان، پلیس ویژه کودکان و نوجوانان تشکیل می‌شود… (همچنین در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است).

۲٫۲٫۲٫ دادرسى افتراقى

دادرسى کودکان و نوجوانان بزهکار را مى‏توان مندرج در چارچوب سیاست جنایى‏ افتراقى در مقابله با بزهکارى کودکان دانست. سیاست جنایى افتراقى، برخورد با بزهکارى کودکان و نوجوانان را برخوردى‏ متفاوت دانسته و دادرسى متمایزى را براى آنان توصیه مى‏کند که مى‏توان آن را دادرسى افتراقى تلقی نمود. این دادرسى براساس «قواعد پکن» جزء لاینفک فرایند توسعه ملى هر کشور بـوده و در چارچوب جامع عدالت اجتماعى براى کلیه‏ نوجوانان انگاشته شده و سعى دارد مصالح کودکان و نوجوانان را در گسترده‏ترین حد ممکن فراهم آورد. این همان چیزى است که دادرسى کودکان و نوجوانان را از دادرسى‏ بزرگسالان متمایز مى‏سازد. جلوه‏هاى افتراقى این نوع دادرسى را مى‏توان در استفاده‏ گسترده آن از راهکارهاى «قضازدایى»، «تضمین ویژه حقوق بنیادى کودک و نوجوان» و درنهایت در «رسیدگى‏هاى افتراقى» جستجو کرد.[۴۰۸]

با وجود آنکه در قانون تشکیل دادگاه اطفال (مصوب ۱۳۳۸) و نیز قانون آیین دادرسى‏ کیفرى دادگاه عمومى و انقلاب (مصوب ۱۳۷۸) برخى جنبه‏هاى افتراقى دادرسى‏ کودکان مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به آنها نمى‏توان از یک دادرسى‏ افتراقى براى کودکان سخن به میان آورد.[۴۰۹]

توجه به تحولات اخیر درباره دادرسى کودکان که بیشتر تحت تأثیر عدالت ترمیمـى بوده اسـت و نـیز دغـدغه اعمال یک سیـاست جـنایى افـتراقى نسـبت به‏ کودکان و نوجوانان بزهکار، تدوین‏کنندگان لایحه قضایى قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان را بر آن داشته است که با توسعه راهکارهاى قضازدایى با گرایش عدالت‏ ترمیمى و تضمین مؤثرتر حقوق بنیادى کودک، زمینه اجراى یک دادرسى افتراقى براى کودکان و نوجوانان بزهکار را فراهم آورند. به این ترتیب به جنبه‏هاى مختلف افتراقى این‏ دادرسى که در لایحه مورد توجه قرار گرفته‏اند، مى‏پردازیم:

۲٫۲٫۲٫۱٫ دادرسی غیرعلنی و احترام به حریم خصوصی کودکان

علیرغم اینکه در دادرسی عادلانه بزرگسالان، علنی بودن دادرسی از تضمینات مهم محسوب می‌شود، در دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان معارض با قانون به دلیل جلوگیری از بدنام شدن کودک، حمایت از حریم خـصوصی و توجه به سرنوشت و آینده وی، غیرعلنی بودن دادرسی کودکان یک حق قانونی و امری ضروری بهشمار میرود که باید در همه مراحل رسیدگی مراعات گردد.[۴۱۰] اصولاً حق بر رسیدگی علنی، تضمینی اساسی برای عادلانه بودن و استقلال روند قضایی و همچنین ابزاری حمایتی برای جلب اعتماد عمومی ‌نسبت به نظام قضایی بهحساب می‌آید، اما در برخی مـوارد ایـن حـق محـدود می‌شـود که از آن جـمله می‌توان به موارد اخلاقی مانند رسیدگی به جرایم جنسی و مواردی که به نظم عمومی‌ لطمه می‌زند، یا زمانیکه مصلحت نوجوانان یا حفظ زندگی و حریم خصوصی طرف‌های دعوا اقتضاء می‌کند و بهطور کلی، زمانیکه علنی بودن به اجرای عدالت لطمه وارد کند، اشاره کرد که در این مواقع دادرسی به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود. ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) در این خصوص مقرر میدارد:

«در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیلمدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است».

بر طبق ماده مذکور، حضور سایر اشخاص که در ماده، مورد تصریح قرار نگرفته، ممنوع است.

مواد ۲۰ و ۲۳ لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان نیز چنین ممنوعیتی را پیش‏بینى کرده است. بر طبق مواد ۱۲ و ۱۳ قواعد پکن، حق کودکان و نوجوانان برای داشتن حریم خصوصی را باید در همه مراحل مراعات کرد تا به واسطه اطلاع عموم از جرم و بدنامی، زیانی متوجه او نشود. اصولاً اطلاعاتی که منجر به تشخیص هویت بزهکار نوجوان شود به هیچوجه نباید منتشر شود. در این راستا سوابق مجرمان نوجوان را باید کاملاً محرمانه و بسته بر روی افراد ثالث نگه داشت. در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک نیز بر غیرعلنی بودن جلسات محاکمه کودک تأکید شده و مقرر گردیده است که: «محرمانه بودن کامل موضوع دادرسى، در طول تمام مراحل‏ دادرسى امرى لازم است». علت این امر آن است که انتشار جریان دادرسى کودک در رسانه‏هاى گروهى و ارتباط جمعى از یک طرف ممکن است موجب تشویش‏ دیگر کودکان بزهکار شده و از طرف دیگر بر وضعیت روحى کودک اثر منفى‏ بگذارد. به همین دلیل است که در بیشتر کشورها رسیدگى در دادگاه اطفال، غیرعلنى‏ بوده و مردم عادى حق ورود و اسـتماع جریان دادرسى را ندارند.

۲٫۲٫۲٫۲٫ قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى

برخلاف شیوه‏هاى قضازدایى که تنها هدف اجتناب از ورود به سیستم‏ دادگستری را بدون پیشنهاد راهکارى جایگزین، دنبال مى‏کرد، شیوه‏هاى‏ نوین قضازدایى در پی آن هستند که نه تنها از ورود به سیستم دادگستری جلوگیرى به‏عمل آورند، بلکه با ارائه راهکارهاى اجتماعى به رفع اختلال ایجادشده از جرم و یا ترمیم رابطه اجتماعى بپردازند. به‏طور خلاصه مى‏توان گفت که این شیوه‏ها رویکرد موجود در عدالت ترمیمى را دنبال مى‏کنند.[۴۱۱] راهکارهاى قضازدایى در لایحه پیشنهادى نامبرده در سه محور ذیل مورد بررسى قرار مى‏گیرد:

۲٫۲٫۲٫۲٫۱٫ ارجاع به میانجیگرى

میانجیگرىکیفرى را مى‏توان فرایند سهجانبه یا سهطرفه‏اى دانست که فارغاز تشریفات معمول در فرایند کیفرى براساس توافق قبلى شاکى ـ بزه‌دیده و متهم ـ بزهکار با حضور شخص ثالثى به نام میانجى، بهمنظور حل و فصل اختلافات و مسائل مختلف ناشى از جرم آغاز مى‏شود.[۴۱۲]

میانجیگرى کیفرى داراى انواع مختلفى است که مى‏توان آنها را در سه نوع‏ میانجیگرى دسته‌بندی کـرد که عبارتنـد از: الف) میانجیگرى کیفرى جامـعوى؛ ب) میانجیگرى کیفرى جامعوى همراه با نظارت مقام قضایى؛ ج) میانجیگرى کیفرى‏ قضایى ـ پلیسى یا میانجیگرى کیفرى درونسیستمى. میانجیگرى پیش‏بینىشده‏ در لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان از نوع میانجیگرى کیفرى جامعوى‏ همراه با نظارت قاضى است. این میانجیگرى در سه مرحله دادسرا، دادگاه و اجراى حکم‏ پیش‏بینى شده است. این راهکار که در ماده ۱۶ لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان و مواد ۸۲ ،۸۳ و۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‏بینى شده است، امکان ارجاع طرفین به‏منظور سازش به شوراهاى حل اختلاف، مددکاران اجتماعى یا هر شخص صالح‏ دیگرى را توسط دادگاه در مرحله اجراى حکم امکان‏پذیر کرده است.[۴۱۳]

۲٫۲٫۲٫۲٫۲٫ قابل گذشت بودن جرایم کودکان و نوجوانان

نهاد «گذشت» در جرایم قابل گذشت، از جمله شیوه‏هاى سنتى قضازدایى است که هم‏ درمورد دادرسى بزرگسالان و هم درخصوص دادرسى کودکان بهکار گرفته مى‏شود. نهاد گذشت در جرایم کودکان در ماده ۳۰ لایحه رسیدگی بهجرایم کودکان و نوجوانان پیش‏بینى شده است. براساس‏ ماده مزبورکلیه جرایم تعزیرى کودکان و نوجوانان، موضوع قانون مورد بحث، قابل‏ گذشت هستند و با گذشت شاکى، تعقیب یا رسیدگى و حتى اجراى حکم متوقف مى‏شود. با این حال نحوه نگارش ماده مذکور این ایده را به ذهن مى‏رساند که کلیه جرایم تعزیرى کودکان، در صورت گذشت شاکى، اعم‏ از شاکى خصوصى یا عمومى، قابل گذشت است. حال آنکه در جرایم عمومى گذشت شاکى عمومى، بىمعناست چراکه خود، مأمور تعقیب است. علاوه بر این در صورت قابل گذشت‏ بودن جرایم عمومى، حقوق جامعه و حتى خود فرد بزه‌دیده نادیده گرفته مى‏شود. صرف‏نظر از این ایراد، مزیت نهاد «گذشت» پیش‏بینىشده در لایحه، آن‏ است که هم در مرحله تعقیب و هم در مرحله رسیدگى و اجراى حکم قابل اعمال‏ است.[۴۱۴]

۲٫۲٫۲٫۲٫۳٫ تعلیق تعقیب

براساس ماده ۱۵ لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان، درخصوص برخی از جرایم میتوان نهاد «تعلیق تعقیب» را اجرا نمود. این ماده مقرر می‌دارد:

«در جرایمی که مجازات قانونی آن کمتر از ۳ سال حبس یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس، خواه به تنهایی یا توأم با مجازات‌های دیگر باشد، دادسرا یا دادگاه مى‏تواند با ملاحظه شخصیت، منش، وضع اجتماعى و تحصیلى متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعقیب کیفرى را به‏ شرطى که متهم شاکى خصوصى نداشته باشد، حسب مورد موقوف یا از یک تا سه سال معلق نماید».[۴۱۵]

تأسیس نهاد تعلیق تعقیب، در راستای قضازدایی صورت میگیرد و از آن جهت یک راهکار ترمیمى است که کودک را از تبعات زیانبار ورود در سیـسـتم پرپیچ و خم دادرسى کیفرى بازمى‏دارد و البته در تعلیق تعقیب‏هاى مشروط انجام برخى اقدامات تربیتى نیز براى وى در نظر گرفته مى‏شود. تعلیق تعقیب موردنظر در ماده مذکور یک تعلیق ساده است. حال آنکه با توجه‏ به رویکرد ترمیمى اتخاذشده در تدوین لایحه بهتر آن بود که تعلیق تعقیب مشروط به انجام پاره‏اى تعهدات مى‏شد، همان‏گونهکه در نظام دادرسى کودکان و نوجوانان‏ فرانسه پیش‏بینى شده است.[۴۱۶]

۲٫۲٫۳٫ حقوق دفاعی کودکان و نوجوانان

۲٫۲٫۳٫۱٫ حمایت برابر قانونی نزد دادگاه

©

مـرجـع قضـایی باید میـان طرفـین دعوا در کلیه تشریفات و آداب مـربوط به رسیدگی قضایی، برابری را تضمین کند. در موازین اسلامی، به گونهای بسیار دقیق و شفاف، بسیاری از مصادیق رعایت تساوی میان طرفین دعوا احصاء شده است. در اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مقرر شده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بهطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتـصادی، اجتـماعی و فرهنـگی با رعایت مـوازین اسـلام برخـوردارند». براساس ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و باید بدون هیچگونه تبعیضی از حمایت برابر قانونی بهرهمند شوند.[۴۱۷]

۲٫۲٫۳٫۲٫ حق بر رسیدگی بدون تأخیر

حق بر رسیدگی بدون تأخیر ایجاب میکند که دادرسی کیفری در زمان معقول، آغاز و تکمیل شود. این حق مقامات صلاحیتدار را ملزم به تضمین این امر میکند که مراحل پیش از محاکمه تا تجدیدنظرخواهی و صدور حکم قطعی در زمان معقول صورت گیرد. مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با حق رسیدگی بدون تأخیر مقرر کرده است: در لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان نیز ضابط دادگستری ملکف است کودک را بی‌درنگ به دادسرا یا دادگاه تحویل دهد، اما هیچ تکلیفی در رسیدگی بدون تأخیر برای قاضی مقرر نشده است. تنها تبصره ۲ مـاده ۱۹ به قاضی اختیار داده اسـت در جرایـمی که مـجازات قانونی آن حبس کمتر از ۳ سـال و یا مـجازات تـعزیری دیـگری غـیر از حـبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازاتهایی دیگر باشد، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او، و همچنین در صورت داشتن وکیل، اگر وکیل او حاضر باشد و درخواست رسیدگی نماید و نیز موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

براساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود، حداقل از این حق برخوردار است که بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت شود. بر طبق بند (د) ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، هر کودک زندانی باید از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بیطرف و تصمیم‌گیری سریع در این گونه موارد برخوردار باشد.

۲٫۲٫۳٫۳٫ فرض برائت

«اصل برائت» یا فرض بی‌گناهی متهم از اصول اساسی محاکمه عادلانه است. این اصل که در موازین شرع مقدس اسلام و اسناد مهم بینالمللی بهرسمیت شناخته و نهادینه شده است، یکی از مهمترین عناصر شاکله دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی می‌باشد. هر متهمی حق دارد بیگناه فرض شود تا زمانیکه گناهکاری و مجرمیت او مطابق با قانون بعد از یک دادرسی عادلانه ثابت شود. حق بر فرض بی‌گناهی قبل از اینکه اتهامات کـیفری در مرحـله قـبل از دادگاه منجر به تشکیل پرونده شود، نسبت به متهم لازم‌الرعایه بوده و تا زمانیکه محکومیت او پس از مرحله تجدیدنظرخواهی قطعی نشود، نیز بهطور کامل قابل اعمال است. مهمترین اثر اصل برائت این است که بار اثبات بر عهده مرجع قضایی است که باید ثابت کند که متهم، مجرم است نه آنکه متهم ملزم باشد بی‌گناهی خود را به اثبات برساند. حق بر فرض بیگناهی کودکان و نوجوانان معارض با قانون، دارای آثار دیگری است که عبارتند از:

– وظیفه مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل

– شیوههای مشروع و قانونی تحصیل دلیل از جمله حق سکوت متهم و ممنوعیت اجبار به اقرار علیه خود

– تفسیر شک به نفع متهم

اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر کرده است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». درخصوص ممنوعیت اجبار به اقرار به عنوان یکی از آثار فرض برائت، اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر میدارد: «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». در ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است: «در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از اتهام ممنوع است…». و ماده۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب ۱۳۹۲) نیز مقرر میدارد:

«اصـل، بر بـرائت اســت. هرگونه اقـدام محدودکننـده، سـالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قـضایی مـجاز نیـست و در هر صـورت این اقدامـات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند».

بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقـوق مدنی و سیاسی مقرر میکند: «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود». بند (ز) این ماده نیز مقرر کرده است: «متهم نباید مجبور شود که علیه خود شهادت دهد و یا به مـجرم بودن اعـتراف نماید». بر طبق ماده ۴۰ کنوانسیون حـقوق کودک «تا زمانیکه گناهکار بودن کودک بر طبق قانون ثابت نشده است بیگناه فرض میشود». پاراگراف دوم، بند (ب) قسمت چهارم این ماده نیز متذکر میشود: «کودک نباید ملزم به شهادت یا اعتراف به ارتکاب جرم شود». در ماده ۷ قواعد پکن نیز فرض برائت به عنوان یکی از تضمینات بنیادین فرایند دادرسی دانسته شده است.

۲٫۲٫۳٫۴٫ حق داشتن فرصت و تسهیلات لازم برای تمهید دفاعیات

یکی از حقوق مربوط به دادرسی عادلانه، حق متهم بر داشتن وقت و امکانات کاـفی بـرای آماده کـردن دفاع می‌باشـد، اما اینکه فرصت کافی چه میزان اسـت، به شرایط و پیچیدگی‌های حاکم بر هر پرونده بستگی دارد. نکته قابل توجه درباره فرصت کافی برای آماده کردن دفاع این است که باید با حق متهم بر محاکمه سریع و بدون تأخیر ناروا سازگار باشد. تضمین محاکمه سریع از جمله وظایف دادگاه و دستگاه قضایی است. مقصود از امکانات کافی نیز این است که متهم یا وکیلمدافع وی، به اسناد، مدارک و هر آنچه که برای تدارک دفاع ضروری است، دسترسی داشته باشد. این حق شامل آزادی ارتباط با وکیل نیز می‌شود.

درخصوص برخورداری متهم از فرصت و تسهیلات دفاعی لازم، اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر میدارد: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود…». ماده ۵ آیین دادرسی کیفری (مصوب۱۳۹۲) نیز مقرر میکند: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی، آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود». همچنین ماده ۶ همین قانون مقرر میکند: «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر کرده است: «متهم باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه و دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد». بر طبق ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، هر کودک مظنون یا متهم به نقض قوانین کیفری حق دارد برای تهیه و ارائه دفاعیه خود از کمک حقوقی یا دیگر کمکهای مقتضی برخوردار شود، لذا هر کودک معارض با قانون، باید دسترسی فوری به وکیل داشته باشد و بتواند بهطور خصوصی و محرمانه با وکیل ملاقات نماید.

۲٫۳٫ تضمینات دادرسی عادلانه ناظر بر صدور و اجرای حکم

۲٫۳٫۱٫ اقدامات تأمینی و تربیتی کودکان و نوجوانان

درمورد چگونگی پاسخدهی به نوجوانان بزهکار، سیاستگذاران و مجریان قانون، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کردهاند و در پرتو این امر، تحولاتی در رفتارهای اتخاذشده در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار صورت گرفته است که عمدتاً تحت عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی از آنها یاد میشود.[۴۱۸] یکی از وجوه امتیاز قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، لحاظ نمودن اقدامات تأمینی و تربیتی مقتضی و متناسب برای کودکان و نوجوانان معارض با قانون است.[۴۱۹]

۲٫۳٫۲٫ اصول ناظر بر مرحله صدور حکم

رعایت تناسب میان وضعیت خاص کودکان و نوجوانان به لحاظ جسمی و روانی ایجاب مینماید که دادگاه در تعین مجازات برای کودکان و نوجوانان در مرحله صدور حکم، در صورت امکان مبادرت به اتخاذ تصمیمات جایگزین و متناسب با آنها بنماید.[۴۲۰]

۲٫۳٫۳٫ تمهیدات لازم برای تخفیف متناسب و منصفانه

در مواد متعدد از قانون مجازات اسلامی به موجبات تخفیف متناسب برای جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان اشاره شده است. بهطور نمونه، برخی از اهمّ مواد قانونی مرتبط در ذیل مورد اشاره قرار گرفته است: بر طبق ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع کودک یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم کودک یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. بر طبق ماده ۹۱ قانون مذکور، در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجامشده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش‌بینیشده در قانون که دارای جنبه تعزیری است، محکوم میشوند. بر طبق ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را حداقل تا نصف کاهش دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی کودکان و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

مهمترین جنبه تخفیفی که در قانون مجازات برای کودکان و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته شده است، ماده ۹۵ است که مقرر میکند: «محکومیتهای کیفری کودکان و نوجوانان فاقد آثار کیفری است».

۲٫۳٫۴٫ فقدان آثار کیفرى براى محکومیت کودکان و نوجوانان

از دیگر تدابیر پیشرفته در زمینه دادرسی کودکان و نوجوانان، ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) میباشد که هدف، جلوگیرى از «انگ و برچسب زدن» و ممانعت از تخریب روحیه کودک، پس از فرایند رسیدگى را دنبال مى‏کند، مربوط به عدم پیش‏بینى آثار کیفرى براى محکومیت کیفرى کودکان و نوجوانان‏ است.[۴۲۱] این تدبیر که ویژه رسیدگى به جرایم کودکان و نوجوانان مى‏باشد، با توصیه‏هاى بین‏المللى مربوط به دادرسى کودکان هماهنگى و تطابق دارد. از دیگر موارد نوع‌آوری لایحـه حمـایت از کـودکان و نوجـوانان مـیتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

جرمانگاری عدم فراهم کردن موجبات تحصیل کودکان و نوجوانان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه توسط والدین و سرپرستان قانونی (ماده۷)
جرمانگاری بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی از سوی والدین و سرپرستان قانونی منتهی به ایراد صدمه و فوت کودکان و نوجوانان (ماده ۹)
تحریک، ترغیب و تشویق و یا فریب کودکان و نوجوانان به فرار از خانه و مدرسه دارای ضمانت اجرای شدیدی شده است (ماده ۸)
هرگونه سوء رفتار نسبت به کودکان و نوجوانان که مشمول عناوین مجرمانه نشود، جرم شناخته شده است (ماده۱۲)
معاونت در ارتکاب جرایم عمدی نسبت به کودکان و نوجوانان جرم و قابل مجازات شناخته شده است (ماده ۲۰)
تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی (ماده ۲۰)
جنبه عمومی داشتن جرایم نسبت به کودکان و نوجوانان مندرج در لایحه (ماده۲۷)

نتیجه

از آنجا که کودکان امکان دفاع و نیز شکایت کردن را ندارند، باید مورد حمایت قرار گیرند. کودک همواره به دلیل خصوصیاتی نظیر ضعف، معصومیت و تربیت از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. در هزاره سوم، کودک دارای جایگاه بالاتر از گذشته است، زیرا دنیای معاصر، دنیای سرمایه انسانی است؛ سرمایههای کانی نظیر نفت و گاز و معادن دیگر آنچنان اهمیتی که نیروی انسانی از آن برخوردار است، ندارند. عـصر حاضـر، عصـر خلاقیـت اسـت، لـذا هر کـشوری که به کودکان خود اهمیت بیشتری بدهد، قطعاً سرمایهگذاری غنیتری کرده است.

از دیدگاه غرب، کودکان صرفنظر از والدین دارای حقوق هستند، لذا تفاوتی ندارد که کودک، والدین دارد یا ندارد. کودک به عنوان موجود مستقل نگریسته میشود. در عرصه بینالمللی تنها سخن از حقوق کودک است و نه حقوق ولد. از دیدگاه اسلام، ولد نه تنها مفهوم بیولوژیکی نیست، بلکه یک مفهوم اجتماعی اسـت. اکنـون برخی بحـرانهـای جـدی در عرصـه کـودکان در غـرب، گرایـش به خشونت، انزوا و غیره است که امری اتفاقی نیست بلکه محصول پایگاه فکری غرب است. ما باید تجربه غرب را خوب، درک، سپس مفاهیم اسلامی و بومی خود را بنا کنیم.

بر طبق کنوانسیون حقوق کودک، کودک به کلیه افرادی اطلاق میشود که زیر ۱۸ سال باشند. البته دو نکته را کنوانسیون در زمینه سن کودکی لحاظ کرده است: نخست اینکه، اگر در نظام حقوقی داخلی، سن پایینتری به عنوان سن کودکی لحاظ شده، مورد قبول و پذیرش است. نکته مهم دیگر اینکه کودک هر سنی داشته باشد، منع مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، باید مُجری باشد و این قاعده، جدا از سن کودکی است. در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در بخش کودکان، دادرسی ویژه برای کودک طراحی شده است.

در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ درخصوص مسئولیت کیفری کودکان، دو تحول عمده رخ داده که عبارت است از: الف) تعیین سن خاص مسئولیت کیفری؛ ب) لزوم احراز رشد کیفری علاوه بر سن بلوغ برای برخی از جرایم و با شرایط خاص خود. در ماده ۱۴۶ قانون مجازات جدید آمده است: «افراد نابالغ، مسئولیت کیفری ندارند»؛ و بلافاصله در ماده بعدی آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». همچنین در ماده ۸۷ آمده: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شدهاند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند: …» و یا در تبصره ۲ همان ماده ۸۷ آمده است: «هرگاه نابالغ، مرتکب یکی از جرایم موجد حد یا قصاص گردد درصورتیکه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (د) و یا (ه) فوق محکوم شده و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (ج) این ماده درمورد آنها اتخاذ خواهد شد». بنابراین، از مجموعه مقررات مربوط به اطفال در قانون جدید چنین برداشت شده است که بنای قانونگذار بر این بوده است که تنها سن را ملاک مسئولیت کیفری قرار دهد و سکوت آن نسبت به سایر علائم بلوغ، نوعی سکوت عمدی قانونگذار محسوب میشود. براساس ماده ۹۱ قانون مجازات ۹۲ که تلفیقی از ضابطه تمیز عقلی و ضابطه بلوغ شرعی است:

«در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجامشده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل محکوم خواهند شد. تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».

بنابراین، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید، شرط جدیدی را برای مسئولیت کیفری کودکان با شرایط خاص خود مطرح نموده است و اما در ارتباط با این ماده ابهاماتی از سوی حقوقدانان مطرح است:

اول، آیا کمال عقل باید احراز شود یا اینکه بعد از بلوغ و قبل از ۱۸ سالگی اصل بر کمال عقل وی است و برای عدم کمال عقل نیاز به احراز و اثبات است؟

دوم، چه تفاوتی میان دو شرط مقرر در ماده ۹۱ (شرط عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن و شرط بروز شبهه در رشد و کمال عـقل) وجود دارد؟ به نظر میرسد میان این دو شرط، تفاوت ماهوی وجود ندارد، بلکه شرط دوم مکمل شرط اول است. به عبارت دیگر، هرگاه در قدرت درک حرمت این دسته از اطفال شک کردیم، اصل بر عدم درک است، مگر اینکه رشد و کمال عقل آنان احراز شود.

سوم، بهموجب ماده ۹۱، در صورت احراز شرایط مقرر، افراد زیر ۱۸ سال تنها از مجازاتهای حدی و قصاص معاف هستند ولی مجازاتهای تعزیزی و یا اقدامات تأمینی درمورد آنان قابل اعمال است که البته این امر از سوی برخی حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است.

بلوغ جنسی، امری جسمی است و مسئولیت کیفری، مستلزم بلوغ عقلی و فکری است. درنتیجه، میان بلوغ جنسی با مسئولیت کیفری، تلازم وجود ندارد که در ماده ۱ لایحه حمایت از کودکان بزهکار و کودکان بزهدیده مورد تصریح قرار گرفته است. برای نخستین بار در یک متن قانونی، کودکان بزه‌دیده و کودکان در معرض خطر، مورد حمایت قرار میگیرند. اگرچه در قوانین سابق، موازین کلی درخصوص حمایت از مجنیٌعلیه وجود داشته، اما بهطور خاص درمورد کودکان نبوده است. در این لایحه، تکالیف والدین در قبال کودکان مدنظر قرار گرفته است و از این جهت، لایحه حاضر میتواند به رفع نقایص موجود، کمک کند. در این لایحه، مسئولیت خانواده، بستگان، جامعه و دولت در قبال کودکان مدنظر قرار گرفته است. در ماده ۲ لایحه فوقالذکر و نیز ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصریح شده است که تمام افراد زیر ۱۸ سال از حمایتهای این قانون برخوردارند.

بهموجب ماده ۴۹ قانون مجازات (مصوب ۱۳۹۲)، مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون تعزیرات سابق نسخ شد. اجرای مجازاتها علیه کودکان و افراد زیر ۱۸ سال که معارض با قانون هستند، تغییر یافته است. بر طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مذکور، دادگاه یکی از تصمیمات ناظر بر جنبههای تربیتی و معرفی به مددکار، امور آموزشی، درمانی و تأمینی را اتخاذ خواهد کرد. تمامی این تصمیمات، واجد خصیصه تربیتی و اصلاحی است و دارای ماهیت مجازات و کیفر نمیباشد.

در قوانین جدید سعی شده است رویکرد عاقلانه در قبال سن کودک و سن مسئولیت کیفری کودک اتخاذ شود. ماده ۱۰۲ تبصره ۳ قانون مجازات (مصوب ۱۳۹۲)، درمورد جرایم زنا، حدود و لواط و غیره، اگر بزه‌دیده، محجور از جمله صغیر باشد، برای وی حق طرح شکایت را بهرسمیت شناخته است. همچنین سرپرست و نماینده قانونی وی، حق طرح شکایت به نمایندگی از او را دارد. برای نخستین بار برای کودک در نظام حقوقی ایران، حق دادخواهـی بهرسمیت شـناخته شـده است. بر طبق ماده ۸۸ قانون مجازات (مصوب ۱۳۹۲)، مرتکبان جرایم تعزیری زیر ۱۵ سال، تنها مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی میشوند و اساساً تنبیه و مجازات در قبال آنها اِعمال نمیشود و بر طبق ماده ۸۹، رویکرد جایگزین کردن اقدامات تأمینی به جای مجازات به افراد ۱۵ تا ۱۸ سال نیز تسرّی پیدا کرده است و جنبه مجازات کمرنگتر شده است و بیشتر دارای جنبه تربیتی و درمانی است. بر طبق مفاد مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مذکور، فرض قانونگذار، ادامه کودکی تا سن ۱۸ سالگی است. مهمتر از همه اینکه بر طبق ماده ۹۱ قانون مذکور، مفهوم کودک تا سن ۱۸ سال توسعه یافته و عدم مسئولیت و عدم کمال عقل افراد زیر سن مزبور مفروض دانسته شده است.

بنا به اذعان برخی از حقوقدانان و کارشناسان، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در صورت تصویب، به عنوان تاج افتخاری است برای نظام جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کودکان که سرمایه اصلی آن محسوب می‌شوند.

منابع

منابع فارسی

آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری»، «مجموعه مقالات عدالت کیفری»، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶٫
ـــــــــــــ ،جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، نشر گرایش، تهران، ۱۳۸۲٫
ـــــــــــــ ،حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۳٫
ـــــــــــــ ،«دادرسى ویژه نوجوانان در ایران»، «مجموعه سخنرانى‏هاى‏ ارائهشده در سمینار دادرسى ویژه نوجوانان»، تهران، دوم اسفند ماه ۱۳۷۸.
ابراهیمیورکیانی، فاطمه،حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، انتشارات جاودانه، تهران، ۱۳۸۹٫
پورهاشمی، عباس،زندان هنر تنبیه یا مجازات قانونی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۸۳٫
پیوندی، غلامرضا،حقوق کودک، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۹۰٫
جعفری، محمدتقی،حقوق جهانی بشر (مقایسه و تطبیق دو نظام: اسلام و غرب)، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، ۱۳۸۵٫
خلیلی، عذرا، «سازوکار مبانی دینی در تحقق توسعه قضایی»، «ندای صادق»، سال دوازدهم، شمارگان ۴۵ و ۴۶، بهار و تابستان ۱۳۸۶٫

۱۰٫دلماس مارتى، مى‏رى، نظام‏هاى بزرگ سیاست‏ جنایى، ترجمه علىحسین نجفىابرندآبادى، نشر میزان، ۱۳۸۱.

۱۱٫ساداتاسدی، لیلا، «بررسی مفهوم «کودک» با رویکردی به حوزه کیفری»، «ندای صادق»، سال دوازدهم، شمارگان ۴۵ و ۴۶، بهار و تابستان ۱۳۸۶٫

۱۲٫ــــــــــــــــــ ، «کودکان بزهکار و بزهدیده در حقوق ایران»، «ندای صادق»، سال هشتم، شماره ۳۰، تابستان ۱۳۸۲٫

۱۳٫سیداصفهانی، سیدحسامالدین، «دادرسی ویژه نوجوانان در فرانسه»، «مجله تعاون حقوق»، شماره ۱۵٫

۱۴٫شاکری، طوبی، بررسی خلأهای قانونی حقوق کودک، تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۱۳۸۵٫

۱۵٫ضیاییبیگدلی، محمدرضا، حقوق بینالملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیستم، ۱۳۸۳٫

طباطبایی، محمدحسین،ترجمه تفسیر المیزان، ج ۷، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم.

۱۷٫عباچى، مریم، حقوق کیفرى کودکان بزهکار در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد، ۱۳۷۹.

۱۸٫فرحبخش، مجتبی، «مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم»، «مجله حقوقی دادگستری»، شمارگان ۵۶ و ۵۷، ۱۳۸۵٫

۱۹٫قرباننیا، ناصر، «کودکان و مسئولیت کیفری»، «مجموعه مقالات حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بینالمللی)»، انتشارات دانشگاه مفید و یونیسف، ۱۳۹۳٫

۲۰٫لازرژ، کریستین، درآمدى به سیاست جنایى، ترجمه‏ علىحسین، نجفىابرندآبادى، نشر میزان، ۱۳۸۲.

۲۱٫مرعشی، سید محمدحسن، «تحقیقی درباره سن بلوغ»، «مجله قضایی و حقوقی دادگستری»، شماره ۴، ۱۳۷۱٫

۲۲٫ـــــــــــــــــــــــ ، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، ۱۳۷۳٫

۲۳٫ـــــــــــــــــــــــ ، «نظرات فقهی و حقوقی درخصوص قضاوت زن از دیدگاه اسلام؛ بلوغ و رشد»، «ماهـنامه دادرسی»، شـمارگان ۴ و ۲۲، ۱۳۹۰٫

۲۴٫مهدویکنی، صدیقه، «کودکان و مجازات‌های جایگزین»، «ندای صادق»، سال هشتم، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۲٫

۲۵٫مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ پنجاه و نهم، ۱۳۸۷٫

هاشمی، سیدحسین، «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری»، «مطالعات راهبردی زنان»، سال ششم، شماره ۲۳، ۱۳۸۳٫

منابع لاتین

Amnesty International & Human Rights Watch, The Rest of Their Lives: Life without Parole for Child Offenders in the United States, 1 (2005).
Brown Remple, Evelynn & Mark E. Wojcik, “Capital Punishment and Life Sentences for Juvenile Offenders”, in Janathan Todres, Mark E. Wojcik, Cirs R. Revaz (eds), The UN Convention on the Rights of the Child, Transnational Publishers, 2006.
Cossins, Annie, “Restorative Justice and Child Sex Offences: The Theory and the Practice”, British Journal Criminal, vol. 48, 2008.
CRC, Concluding Observations: Iran (UN Doc. CRC/C/15/Add. 123, 2001).
CRC, Concluding Observations: Qatar (UN Doc. CRC/C/15/Add. 163, 2001).
CRC, Concluding Observations: Saudi Arabia (UN Doc. CRC/C/15/Add. 148, 2001).
CRC, General Comment No. 10 on the Children’s Rights in Juvenile Justice, CRC/C/GC/10, 25 April 2007.
CRC, General Comment No. 13, CRC/C/GC/13, 2011.
ECHR, Hussain v. United Kingdom, 21 February 1996.
ECHR, V. v. UK, Judgment of 16 December 1999, Application No. 24888/94.
Hollingsworth, Kathryn, “Responsibility and Rights: Children and Their Parents in Youth Justice System”, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 21, 2007.
Human Rights Committee, General Comment No. 9, UN Doc. A147/40, 1982.
Schabas, William & Helmut Sax, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Article 37: Prohibition of Torture, Death Penalty, Life Imprisonment and Deprivation of Liberty), Leiden/ Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
UN Doc., E/CN.4/ 1986/ 39.
UN General Assembly, United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines), Resolution 45/112, 14 December 1990
UN General Assembly, United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty), Resolution 45/113, 14 December 1990.
UN General Assembly, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (Beijing Rules), Resolution 40/33, 20 November 1985.
UN Sub-Commission on the Promotion and the Protection of Human Rights, the Death Penalty in Relation to Juvenile Offenders, (UN Doc., E/CN.4/ Sub.2/RES/2000/17,2000).
United Nations Office at Vienna, Crime Prevention and Criminal Justice Division, United Nations Manual on Juvenile Justice(1997).
Van Bueren, Geraldine, ‘Child Oriented Justice- An International Challenge for Europe’, International Journal of Law and the Family, Vol. 6, 1992.
ــــــــــــــــ, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Article 40: child Criminal Justice), London/ Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
ــــــــــــــــ, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Article 10), Boston, Martinus Publisher, 2006.
Willekens, Harry, “Rights and Duties of Underage Parents: A Comparative Approach”, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 18, 2004.

*. پژوهشگر: دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

ناظر علمی: دکتر توکل حبیب زاده

[۲۰۹]. ماده ۸۸ ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:

الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

۱ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

۲ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی بهمنظور تحصیل یا حرفهآموزی

۳ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

۴ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

۵ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین

ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مـصلحت طـفل یا نوجـوان بـداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی

تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال درمورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱ ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) درمورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است.

تبصره ۲ ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتیکه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم میشود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده درمورد آنها اتخاذ میگردد.

تبصره ۳ ـ درمورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات بهعمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

[۲۱۰]. مادهواحده بدین شرح است: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و (۵۴) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده میشود، مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد».

[۲۱۱]. کمیته حقوق کودک نهاد نظارتی این کنوانسیون است.

[۲۱۲]. Committee on the Rights of the child (CRC), General Comment No. 10 on the Children’s Rights in Juvenile Justice, CRC/C/GC/10, 25 April 2007, para.1.

[۲۱۳] .Ibid., para. 4, p. 3.

[۲۱۴]. Interagency Panel on Juvenile Justice.

[۲۱۵]. Ibid., para. 4.

[۲۱۶]. Status Offences.

[۲۱۷]. نوری، سیدمسعود، «اصل عدم تبعیض»، مجموعه مقالات حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بینالمللی)، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳، صص ۷۳ ـ ۷۲٫

[۲۱۸] .CRC, General Comment No. 10, CRC/C/GC/10, 2007, paras. 6 – 8.

منظور از «اصول راهنمای ریاض»، اصول راهنمای ملل متحد ناظر بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان است که در تاریخ ۱۴ دسامبر۱۹۹۰ در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است.

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), A/RES/45/112, 68th plenary meeting, 14 December 1990.

[۲۱۹]. The Riyadh Guidelines, art. 56: “In order to prevent further stigmatization, victimization and criminalization of young persons, legislation should be enacted to ensure that any conduct not considered an offence or not penalized if committed by an adult is not considered an offence and not penalized if committed by a young person.”

[۲۲۰]. CRC, General Comment No. 13, 2011, para. 25.

[۲۲۱]. رهایی، سعید، «مصالح عالیه کودک»، مجموعه مقالات حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بینالمللی)، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳، صص۴۰ ـ ۴۱٫

[۲۲۲] .CRC, General Comment No. 10, CRC/C/GC/10, 2007, para. 10.

[۲۲۳] .Ibid.

[۲۲۴] .Ibid.

[۲۲۵] .Adolescent.

[۲۲۶]. ماده ۹۱ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجامشده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حـسب مـورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل محکوم میشوند.

تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

[۲۲۷]. Ibid., para. 11.

[۲۲۸]. Ibid.

[۲۲۹]. مـطهری، مرتـضی، تعـلیم و تربـیت در اسـلام، انتـشارات صـدرا، چـاپ پنـجاه و نهـم، ۱۳۸۷، صص ۲۳۶ ـ ۲۳۷٫

[۲۳۰]. بقره/ ۱۷۹٫

[۲۳۱]. مطهری، مرتضی، پیشین، صص ۲۳۸ ـ ۲۳۹٫

[۲۳۲] .CRC, General Comment No. 10, CRC/C/GC/10, 2007, para. 13.

[۲۳۳]. رک:

CRC, General Comment No. 13, CRC/C/GC/10, 2011.

[۲۳۴] .CRC, General Comment No. 10, CRC/C/GC/10, 2007, para. 12.

[۲۳۵]. CRC, General Comment No. 10, CRC/C/GC/10, 2007, para. 16.

[۲۳۶]. ماده ۱۸ (نگهداری کودک توسط والدین):

۱) حکومتها تأکید و تضمین می‌کنند که پدر و مادر هر دو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.

۲) حکومت‌های عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد کودک، پشتیبانی می‌کنند.

۳) حکومت‌ها تمام اقدام‌های لازم را انجام می‌دهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.

ماده ۲۷ ( استاندارد و سطح زندگی):

۱) حکومت، حق کودک را برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب با موقعیت و رشد روحی، جسمی، قومی و اجتماعی اوست، بهرسمیت می‌شناسد.

۲) تأمین شرایط مطلوب برای کودک، در مرتبه نخست، وظیفه والدین و یا سرپرست اوست.

۳) حکومت‌ها بر پایه امکانات و قوانین داخلی خود، تلاش می‌کنند تا به والدین و یا سرپرست قانونی کودک کمک‌های لازم را نموده و در صورت نیازمندی، برای آنها خوراک، مسکن و تنپوش فراهم کنند.

۴) حکومت‌ها برای تأمین خواست‌های مالی کودک در برابر والدین و یا سرپرست، چه در داخل و یا خارج از کشور، اقدامات مقتضی را انجام می‌دهند.

[۲۳۷] .Ibid., para. 19.

[۲۳۸] .Ibid., para. 18.

A minimum age of criminal responsibility (MACR).

[۲۴۰]. هاشمی، سیدحسین، «بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن، رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بینالمللی»، دو فصلنامه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، سال ۱۱، ش ۱، ۱۳۹۴، ص‌ص ۵۵ ـ ۵۶٫

[۲۴۱]. ابراهیمیورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، انتشارات جاودانه، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۳- ۱۴٫

[۲۴۲]. همان، ص۱۵٫

[۲۴۳]. همان، ص ۱۴ ـ ۱۶٫

[۲۴۴]. Hollingsworth, Kathryn, “Responsibility and Rights: Children and Their Parents in the Youth Justice System”, International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 21, 2007, pp.193-194.

[۲۴۵]. Ibid.,. p. 195.

[۲۴۶] .Ibid., pp. 196-197.

[۲۴۷]. سیداصـفهانی، سیدحسامالدین، «دادرسی ویژه نوجوانان در فرانسه»، «مجله تعاون حقوق»، شماره ۱۵، ص ۱۳٫

[۲۴۸]. ساداتاسدی، لیلا، «بررسی مفهوم «کودک» با رویکردی به حوزه کیفری»، «ندای صادق»، سال دوازدهم، شمارگان ۴۵ و ۴۶، بهار و تابستان ۱۳۸۶، صص ۴۴ ـ ۴۵٫

[۲۴۹]. همان، ص۴۵٫

[۲۵۰]. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۱، صص۳۷۸، ۴۴۴، ۴۸۰٫

[۲۵۱]. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.

[۲۵۲]. نوری، میرزاحسین، مستدرکالوسایل، ج۱، ص۸۴ و ج ۱۸، ص۱۳٫

[۲۵۳]. عبدالقادر، عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ج۱، دارالکتاب العربی، بیروت، ص۴۳۴٫

[۲۵۴]. آیتالله مکارم شیرازی، رک: گنجینه فقهی، سؤال کد۲۹٫

[۲۵۵]. آیتالله بهجت، گنجینه فقهی، سؤال کد۲۹٫

[۲۵۶]. آیتالله نوریهمدانی، همان.

[۲۵۷]. علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، ج ۲، ص ۲۴۹٫

[۲۵۸]. امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۲٫

[۲۵۹]. طوسی، ابوجعفر محمدبنحسن، الخلاف، تحقیق: سیدعلی خراسانی و همکاران، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، ج ۵، ۱۴۱۷هـ . ق، ص۱۳۱٫

[۲۶۰]. عبدالقادر، عوده،پیشین، ص۶۰۱٫

[۲۶۱]. نور/ ۵۹: «و اذا بلغ الاطفال منکم الحُلُم فلیستأذنوا…»؛ نور/ ۵۸: «یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت أیمانکم و الذین لمیبلغوا الحُلُم منکم…».

[۲۶۲]. نساء/۶: «وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رُشداً فادفعوا إلیهم اموالهم».

[۲۶۳]. برخی اندیشمندان بر این باورند که خداوند حکیم، در این مواقع از تعابیر مختلفی استعمال مینماید که از آنها معنای خاصی اراده می‌کند و هدف، صرفاً‌ استفاده از دو کلمه کاملاً مترادف نیست. درنتیجه، بلوغ نکاح نیازمند داشتن شروط و وضعیتی است که یکی از آنها قدرت باروری است و دیگری مسئله وضعیت شخصی است که می‌تواند بهطور مستقل زندگی کند و مسؤولیت مهم زندگی خانوادگی را بپذیرد و از عهده اداره آن برآید. رک: غلامرضا، پیوندی، حقوق کودک، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۰، صص ۷۲ ـ ۷۵؛ رجبیان، زهره و زهرا آیتاللهی و مریم گدازگر، سن ازدواج دختران، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، تهران، ۱۳۸۰، صص ۸۰ ـ ۸۲٫

[۲۶۴]. انعام/ ۱۵۲؛ یوسف/ ۲۲؛ اسراء/ ۳۴؛ کهف/ ۸۲؛ حج/ ۵؛ قصص/ ۱۳؛ غافر /۶۷٫

[۲۶۵]. پیوندی، پیشین، صص ۷۷ ـ ۷۹؛ به نقل از: علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۱، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۳۹۳ هـ . ق.، ص ۱۱۸ و ج ۱۶، ص ۱۴٫

ص ۱۱۸ و ج ۱۶، ص ۱۴٫

[۲۶۶]. وزیری، مجید، حقوق متـقابل کـودک و ولی در اسـلام، شرکت چاپ و نشـر بیـنالـملل، ۱۳۸۴، ص ۵۸؛ به نقل از: طوسی، ابوجعفر محمدبنحسن، پیشین، ج ۳، ص ۲۸۵؛ محقق حلی، جعفربن حض، شرائعالاسلام، ج ۲، ص۳۵۲؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضه البهیه، ج ۴، ص ۱۰۱٫

[۲۶۷]. لباف، فریبا، حقوق فرزندان از نظر قرآن و سنت، انتشارات زهد، تهران، ۱۳۸۵، ص۳۰٫

[۲۶۸]. مقدس اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، تحقیق: محمدباقر بهبودی، مکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، تهران، بی‌تا، ص۴۸۱٫

[۲۶۹]. علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۳۹۳ هـ . ق.، ص ۱۷۳٫

[۲۷۰]. برای اطلاع بیشتر درمورد مفهوم رشد در امور مدنی، رک: پیوندی، پیشین، صص ۱۱۶ ـ ۱۲۰٫

[۲۷۱]. برای اطلاع بیشتر رک: مرعشی، سیدمحمدحسن،«نظرات فقهی و حقوقی درخصوص قضاوت زن از دیدگاه اسلام؛ بلوغ و رشد»، «ماهنامه دادرسی»، سال چهارم، صص ۵ – ۷؛ مهدویکنی، صدیقه، «کودکان و مجازات‌های جایگزین»، «ندای صادق»، سال هشتم، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۲٫ ص۴۳٫

[۲۷۲]. وزیری، مجید، پیشین، صص ۶۲ ـ ۶۳؛ به نقل از: تذکره الفقهاء، ج ۲، ص۸۰،؛ کفایه‌الاحکام، ص۱۱؛ الروضه البهیه، ج ۴، ص۱۰۳٫ برای نمونه، دراینباره گفته‌اند برای آزمایش فرد می‌توان مخارج مدت معینـی را به او داد تـا در مــصالحـش خـرج کنـد؛ اگـر از عـهده امـوری از ایـن قـبیل بـرآمـد، رشــید محسوب می‌شود.

[۲۷۳]. همان، ص ۶۳؛ به نقل از: نجفی، محمدحسن،پیشین، ج ۲۶، ص ۴۹٫

[۲۷۴]. علامه طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۷، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم، ص۳۸٫

[۲۷۵]. پیوندی، غلامرضا، پیشین، صص ۱۲۱- ۱۲۲٫

[۲۷۶]. سیدمحمدحسن مرعشی، «نظرات فقهی و حقوقی درخصوص قضاوت زن از دیدگاه اسلام؛ بلوغ و رشد»، پیشین، شماره ۴، ص ۵٫

[۲۷۷]. لیلا ساداتاسدی، «بررسی مفهوم «کودک» با رویکردی به حوزه کیفری»، پیشین، صص ۵۵ – ۵۶٫

[۲۷۸]. علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، پیشین، ص۱۷۳٫

[۲۷۹]. فیضکاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، ج۱، ص ۱۴٫

[۲۸۰]. مرعشی، محمدحسن، «تحقیقی درباره سن بلوغ»، «مجله قضایی و حقوقی دادگستری»، ش ۴، ۱۳۷۱، صص ۷۴ ـ ۷۸؛. مرعـشی، محمدحسن، دیدگاههای نو در حـقوق کیـفری اسلام، ج۱، نشر میزان، ۱۳۷۳، ص ۲۲٫

[۲۸۱]. نساء/۶٫

[۲۸۲]. نجفی، محمدحسن، پیشین، ج۲۶، ص۴؛ مقدساردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج ۹، ص۲۰۴٫

[۲۸۳]. نجفی، محمدحسن، همان، ص۵۰٫

[۲۸۴]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱۱، ح ۲۳۹۴۹٫

[۲۸۵]. قرباننیا، ناصر، «کودکان و مسئولیت کیفری»، مجموعه مقالات حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بینالمللی)، انتشارات دانشگاه مفید و یونیسف، ۱۳۹۳، صص ۳۶۴ ـ ۳۶۵٫

[۲۸۶]. صانعی، یوسف، فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۰۷٫

[۲۸۷]. قرباننیا، ناصر، پیشین، ص ۳۶۸٫

[۲۸۸]. پیوندی، غلامرضا، پیشین، صص ۱۲۱ ـ ۱۲۲٫

[۲۸۹]. همان، صص ۱۲۲ ـ ۱۲۳٫

[۲۹۰]. ساداتاسدی، لیلا، «کودکان بزهکار و بزه‌دیده در حقوق ایران»،«ندای صادق»، سال هشتم، ش۳۰، تابستان ۱۳۸۲، ص ۹۹٫

[۲۹۱]. همان، ص۱۰۰؛ به نقل از: ولیدی، محمدصالح، حقوق جزا ـ مسئولیت کیفری، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۶۶، صص ۲۶ ـ ۳۱٫

[۲۹۲]. ساداتاسدی، لیلا،، «کودکان بزهکار و بزه‌دیده در حقوق ایران»، پیشین، ص ۱۰۰٫

[۲۹۳]. برای اطلاع بیشتر رک. به: هاشمی، سیدحسین، «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری»، مطالعات راهبردی زنان، سال هشتم، ش ۲۳، صص ۲۴۶ ـ ۲۹۶٫

[۲۹۴]. علامه حلی علاوه بر بلوغ، رشد را نیز شرط می‌داند: «و الأقرب ان عمده خطأ محض یلزم العاقله أرش جنایته حتی یبلغ خمس عشره سنه لو کان ذکراً او تسعاً إن کان أنثی بشرط الرشد فیهما». پیوندی، غلامرضا، پیشین، ص ۱۲۲؛ به نقل از: علامه حلی، پیشین، ص ۲۴۹٫

[۲۹۵]. پیوندی، غلامرضا، پیشین، ص ۱۲۳٫

[۲۹۶]. ابراهیمیورکیانی، فاطمه، پیشین، ص ۲۱۰؛ برای اطلاع بیشتر رک. به: هاشمی، سیدحسین، پیشین، صص ۲۴۶ ـ ۲۹۶٫

[۲۹۷]. پیوندی، غلامرضا، پیشین، ص۱۲۳٫

[۲۹۸]. هاشمی، سیدحسین، پیشین، صص۲۸۰ ـ ۲۸۳٫

[۲۹۹]. جعفریلنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه «رشد»، ص۱۶۰٫

[۳۰۰]. هاشمی، سیدحسین، پیشین، صص۵۶ ـ ۶۱٫

[۳۰۱]. قرباننیا، ناصر، پیشین، صص ۳۶۰ ـ ۳۶۲٫

[۳۰۲]. در فصل دهم با عنوان «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» به ترتیـب ذیل مقرر شده است:

ماده ۸۸ ـ «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:

الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

۱ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی بهمنظور تحصیل یا حرفهآموزی

۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحتنظر پزشک

۴ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

۵ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین

ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگـری که دادگـاه به مصـلحت طفل یا نوجـوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی.

تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ ـ نصیحت بهوسیله قاضی دادگاه

ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال درمورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱ ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراست. اعمال مقررات بند (ث) درمورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.

تبصره ۲ ـ هرگاه نابالغ، مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتیکه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده درمورد آنها اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۳ ـ درمورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات بهعمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید».

[۳۰۳]. مجموعه قواعد حداقلی سازمان ملل متحد درباره دادرسی کودکان و نوجوانان ( قواعد پکن):

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (Beijing Rules), Adopted by General Assembly resolution 40/33, 20 November 1985.

[۳۰۴]. قواعد پکن، قسمت (الف) بند ۲ ماده ۲ و ماده ۴٫

[۳۰۵]. Van Bueren, Geraldine, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Article 10), Boston, Martinus Publisher, 2006, p.26.

[۳۰۶]. United Nations Office at Vienna, Crime Prevention and Criminal Justice Division, United Nations Manual on Juvenile Justice (1997), p.9.

[۳۰۷]. قرباننیا، ناصر، پیشین، صص ۳۶۰ ـ ۳۶۸٫

[۳۰۸] .CRC, General Comment No. 10, CRC/C/GC/10, 2007, para. 30.

[۳۰۹] .Ibid., para. 32.

[۳۱۰] .Ibid., para. 33.

[۳۱۱]. بند۳ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک مقرر میکند: دولتها تلاش میکنند با استفاده از همه امکانات مختلف در جهت بهتر کردن روند دادگاه‌ها بکوشند و به کودکان در این مراکز کمک نمایند؛ بهخصوص:

الف) تعیین حداقل سن برای یک کودک که در صورت ارتکاب جرم، بتوان او را مجرم شناخت….

[۳۱۲] .Ibid., paras. 36-38.

[۳۱۳] . Willekens, Harry, “Rights and Duties of Underage Parents: A Comparative Approach”, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 18, 2004, pp. 355-359.

[۳۱۴]. Ibid., pp. 363-365.

[۳۱۵]. Ibid., pp. 365-366.

[۳۱۶]. CRC, Genera Comment No. 13, CRC/C/GC/13, 2011, para 27.

[۳۱۷]. برخی از حقوقدانان در آثار خود به لزوم توجه به حق دادرسی عادلانه کودکان در عین توجه به لزوم مقابله متناسب با کودکان بزهکار پرداختهاند. مصفا، نسرین، سوسن بلیغ، سوسـن پاسـگر و زهرا داور، کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی، انتشارات دانشـگاه تهران، ۱۳۸۴، صص ۲۰۵ ـ ۲۰۸٫

[۳۱۸]. Ibid., para. 17.

[۳۱۹]. برخی از حقوقدانان بر لزوم توجه به اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار تأکید کردهاند و هدف اصلی از این اقدام را لحاظ نمودن منافع و مصالح گروه همسالان دانستهاند. مقدادی، محمدمهدی، «حمایت از کودکان در برابر خشونت»، «مجموعه مقالات حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بینالمللی)»، دانشگاه مفید، صص ۳۰۴ ـ ۳۰۷٫

[۳۲۰]. ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر میکند: «کشورهای طرف کنوانسیون، اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:

الف) هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی و یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان درمورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.

ب) هیچ کودکی نباید بهطور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.

ج) با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت، به نحوی که نیازهای بهخصوص سنی وی در نظر گرفته شود. کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر اینکه این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک جز در شرایط استثنائی حق دارد با خانواده خود از طریق نامه و ملاقات تماس گیرد.

د) هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذی‌صلاح، مستقل و بی‌طرف و تصمیم‌گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد».

[۳۲۱] .William, Schabas & Helmut Sax, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Article 37: Prohibition of Torture, Death Penalty, Life Imprisonment and Deprivation of Liberty), Leiden/ Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, pp.4-5.

ویلیام شبث در استدلال خود به سند ذیل استناد نموده است:

UN Sub-Commission on the Promotion and the Protection of Human Rights, the Death Penalty in Relation to Juvenile Offenders (UN Doc., E/CN.4/ Sub.2/RES/2000/17,2000), para. 6.

[۳۲۲]. ضیاییبیگدلی، محمدرضا، حقوق بینالملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیستم، ۱۳۸۳، صص۱۴۰ ـ ۱۴۲٫

[۳۲۳].UN Doc. E/ CN.4/ 1349, Article 20 , para.2.

[۳۲۴]. Schabas & Sax, op. cit., p.7.

[۳۲۵]. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (‘Bijing Rules’) , UN Doc. A/Res.40/33, 1985.

[۳۲۶]. Ibid., para. 17 (2).

[۳۲۷] .Ibid., para. 17 (3).

[۳۲۸] .Schabas & Sax, op. cit., p.8.

[۳۲۹] .UN Doc., E/CN.4/ 1986/ 39, para. 104.

[۳۳۰] .ECHR, Hussain v. United Kingdom, 21 February 1996, Series A, No 252; Ibid., para. 107.

[۳۳۱] .UN Doc. E/CN.4/ 1986/39, paras. 105 and 107.

[۳۳۲] .Ibid.

[۳۳۳]. Ibid., para. 541.

[۳۳۴] .Ibid., para. 542.

[۳۳۵] .Schabas & Sax, op. cit., p. 11.

[۳۳۶] .CRC, Concluding Observations: Saudi Arabia (UN Doc. CRC/C/15/Add. 148, 2001), para. 27.

[۳۳۷]. CRC, Concluding Observations: Qatar (UN Doc. CRC/C/15/Add. 163, 2001), para. 37.

[۳۳۸] .CRC, Concluding Observations: Iran (UN Doc. CRC/C/15/Add. 123, 2001), para. 29.

[۳۳۹] .Schabas & Sax, op. cit., p. 13.

[۳۴۰] .Amnesty International & Human Rights Watch, The Rest of Their Lives: Life without Parole for Child Offenders in the United States, 1 (2005), at: 1.56.

[۳۴۱] . Brown Remple, Evelynn & Mark E. Wojcik, “Capital Punishment and Life Sentences for Juvenile Offenders”, in Janathan Todres, Mark E. Wojcik, Cirs R. Revaz (eds), The UN Convention on the Rights of the Child, Transnational Publishers, 2006, p. 277.

[۳۴۲]. ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک نیز در زمینه حق دادرسی منصفانه کودک مقرر میدارد:

«۱ـ کشورهای عضو، درمورد کودکان مجرم یا متهم به نقض قانون کیفری، این حق را بهرسمیت می‌شناسند که با آنان مطابق با شئونات و ارزش کودک رفتار گردد. این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران شده، سن کودک را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سن کودک، باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقـشی سازنده می‌گردد.

۲ـ بدینمنظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بینالمللی، کشورهای عضو خـصوصاً موارد ذیـل را تضمین می‌نمایند:

الف) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بینالمللی منع نشده، متهم یا گناهکار شناخته شود.

ب) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود، حداقل دارای تأمین‌های زیر خواهد بود:

۱) بیگناه شناخته شدن تا زمانیکه جرم طبق قانون ثابت بشود.

۲) اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم قانونی، و (حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر کمک‌ها در تهیه و ارائه لایحه دفاعیه.

۳) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضایی بی‌طرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمک‌های حقوقی، مگر اینکه این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود، خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم قانونی کودک.

۴) مجبور نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی.

۵) دسترسی به مقام و یا ارگان قضایی ذیصلاح، بی‌طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.

۶) حق استفاده رایگان از مترجم درصورتیکه کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد.

۷) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی.

۳ـ کشورهای عضو در جـهت افزایـش وضـع قوانین، مـقررات، مقامات و مؤسساتی کـه خـصوصاً مـربوط به کودکان مجرم، یا متهم به نقض قانون کیفری باشند، تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:

الف) قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک فاقد مسئولیت کیفری باشد.

ب) در صـورت تـناسب و تـمایـل، وضـع مـقرراتی در جـهت رفتـار با اینگونه کـودکان بـدون توسـل به دادرسی‌های قضایی، به شرطی که حقوق بشر و ضمانت‌های حقوقی کاملاً رعایت شود.

۴ـ تأمین مسائلی از قبیل نگهداری، راهنمایی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزندخواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای و سایر اقدامات دیگر در جهت تضمین اینکه با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم ارتکابی آنها خواهد شد».

[۳۴۳] .Van Bueren, G. , A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Article 40: child Criminal Justice),. London/ Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, p. 7.

[۳۴۴]. Human Rights Committee, General Comment No. 9: Human treatment of persons deprived of their liberty (Art. 10)(UN Doc. A147/40, 1982).

[۳۴۵] .Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, in: Van Bueren, G., op. cit., pp. 7-8.

[۳۴۶] .Van Bueren, G., A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, op. cit., p. 27.

[۳۴۷] .Van Bueren, G., ‘Child Oriented Justice- An International Challenge for Europe’, International Journal of Law and the Family, Vol. 6, 1992, p. 387.

[۳۴۸] .ECHR, V. v. UK, Judgment of 16 December 1999, Application No. 24888/94, para. 72.

[۳۴۹] .Van Bueren, G., A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, op. cit., p.11.

[۳۵۰] .Van Bueren, G., op. cit., pp. 11-12.

[۳۵۱] .Ibid., p. 15.

[۳۵۲]. Hollingsworth, Kathryn, “Responsibility and Rights: Children and Their Parents in Youth Justice System”, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 21, 2007, p. 192.

[۳۵۳] .Ibid., p. 190.

[۳۵۴] .Ibid., pp. 211-212.

[۳۵۵] .Ibid., p. 212.

[۳۵۶] .CRC, General Comment No. 10, (Children’s Rights in Juvenile Justice), CRC/C/GC/10, 2007, para. 55.

[۳۵۷]. Cossins, Annie, “Restorative Justice and Child Sex Offences: The Theory and the Practice”, British Journal Criminal, vol. 48, 2008, pp. 359 ـ ۳۶۰٫

[۳۵۸] .Ibid., p. 365.

[۳۵۹]. بهطور نمونه، بر طبق ماده ۱۷۴ آییننامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، کلیه زندانیان مجاز به ارتباط داشتن با بستگان و آشنایان خود می‌باشند.

[۳۶۰]. بر طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم، ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی، ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود».

[۳۶۱]. در لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان ذکر گردیده است که در صورت دستگیری کودک و نوجوان، باید متهم بی‌درنگ حسب مورد به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل داده شود.

[۳۶۲]. ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند: «قرار بازداشت موقت توسط قاضی، صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد…».

[۳۶۳]. براساس اصل ۳۵ قانون اساسی: «در همه دادگاه‌ها، طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». البته حق برخورداری از وکیل در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران با انتقاداتی از سوی برخی از حقوقدانان مواجه شده است، زیرا بر طبق تبصره ماده ۱۲۸، قاضی می‌تواند بنا به تشخیص خود در مواردی که حضور غیرمتهم، موجب فساد گردد مانع از حضور وکیل شود. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۷، صص۱۳۹ ـ ۱۴۲٫

[۳۶۴]. ابراهیمیورکیانی، فاطمه، پیشین، صص ۱۰۹ ـ ۱۱۷٫

[۳۶۵]. آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری»، «عدالت کیفری (مجموعه مقالات)»، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۱۳۵٫

[۳۶۶]. ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) مقرر میکند: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود».

[۳۶۷]. خلیلی، عذرا «سازوکار مبانی دینی در تحقق توسعه قضایـی»، «ندای صادق»، سال دوازدهم، شمارگان ۴۵ و ۴۶، بهار و تابستان ۱۳۸۶، صص ۷۰ ـ ۷۱٫

[۳۶۸]. دشتی، محمد، ترجمه نهجالبلاغه، قم، دانش، ۱۳۷۹، ص ۵۷۷٫

[۳۶۹]. خلیلی، عذرا، پیشین، ص۷۱٫

[۳۷۰]. CRC, General Comment No. 10, CRC/C/GC/10. , paras. 26 ـ ۲۸٫

[۳۷۱]. آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۳، صص ۲۹۸ ـ ۲۹۹٫

[۳۷۲]. آشـوری، محمد، جایگـزینهای زندان یا مـجازاتهای بینابین، نشـر گرایـش، تهـران، ۱۳۸۲، صص۷۴ ـ ۷۵٫

[۳۷۳]. فاطمه ابراهیمیورکیانی، پیشین، ص۸۲٫

[۳۷۴]. لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان در ۱۸ بهمن ماه سال ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیأت وزیران تصویب شد. بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال، این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این لایحه دربردارنده ۵۵ مـاده است که کلیات آن به تصـویب مجـلس رسیـده اسـت و در صـورت تصـویب نـهایی به تمامی جرایم افراد کمتر از هجده سال تمام خورشیدی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. همچنین براساس این قانون قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر محرز بداند، با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضایی انتخاب میشود. از سوی دیگر براساس این قانون هرگاه قاضی دادگاه و اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانون از انجاموظیفه باز بماند با موافقت رئیس قوه قضاییه، رئیس دادگستری میتواند شخصاً به جای او انجاموظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

[۳۷۵]. جعفری، محمدتقی، حقوق جهانی بشر: تحقیق و تطبیق در دو نظام؛ اسلام و غرب، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، ۱۳۸۵، صص ۱۶۹ ـ ۱۷۰٫

[۳۷۶]. خلیلی، عذرا، پیشین، ص ۷۲٫

[۳۷۷]. بر طبق قوانین و مقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران، کلیه متهمین و مجرمین زیر ۱۸ سال بهطور جداگانه از بزرگسالان در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. برای اطلاع بیشتر رک به: ابراهیمیورکیانی، فاطمه، پیشین، صص ۹۰ ـ ۹۱٫

[۳۷۸]. بند ۱ ماده ۲۶ مقررات پکن در این خصوص مقرر میدارد: «هدف از آموزش و نگهداری نوجوانان در نهادهای بسته، مساعدت به آنها در ایفای نقش سازنده و مولد در اجتماع از طریق مراقبت، حمایت، تعلیم و تربیت و آموزش مهارتهای حرفهای به آنان است».

[۳۷۹]. در ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه و هرگونه رفتار غیرانسانی منع شده است. بر طبق ماده ۱۰ میثاق نیز دولتها موظف به رفتار انسانی با افراد بازداشتشده میباشند. از این رو، کمیته برای جلوگیری از نقض این حق توصیه کرده است که مکانیسمی جهت نظارت بر افراد بازداشت‌شده و دریافت و رسیدگی به شکایت افراد از رفتار ناشایست مأموران اجرای قانون، در نظر گرفته شود. رک:

CCPR, Concluding Observation : France, CCPR/C/79/Add.80, 1997, para.10.

[۳۸۰]. A/Res/45/113, Art 63,64; CRC/C/GC/10, Art. 28-C-5.

[۳۸۱] .CRC, General Comment No. 10, CRC/C/GC/10, 9 February. 2007, para. 47.

[۳۸۲] .Ibid., paras. 45ـ ۴۶٫

[۳۸۳] .Ibid., para. 47.

[۳۸۴] .Ibid., para. 48.

[۳۸۵]. برخی از دلایل مخالفان بازداشت موقت عبارتند از: تعارض احتمالی بازداشت موقت با اصل برائت، لطمه بازداشت موقت به حیثیت و موقعیت اجتماعی افراد و تأثیر احتمالی منفی بازداشت موقت بر ذهن قاضی صادرکننده حکم و تسهیل صدور حکم مجرمیت علیه متهم و همچنین سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت، برخلاف اصل برابری سلاحهاست که امروزه از اصول شناختهشده در آیین دادرسی کیفـری بهشمار میآید. رک.: آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج۲، صص ۱۳۳ ـ ۱۳۴٫

[۳۸۶]. مجموعه قواعد حداقلی سازمان ملل متحد درباره دادرسی کودکان و نوجوانان ( قواعد پکن):

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (Beijing Rules), Adopted by General Assembly resolution 40/33, 20 November 1985.

[۳۸۷]. ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲: «هرگاه علت بازداشت، مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان، فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس بهطور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجعبه درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده، ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتـراض کند. متهم در هر ماه فقط یک‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند».

ماده ۲۴۲ همان قانون نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه در جرایـم موضـوع بـندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشـد، با ذکر علـل مزبور، قرار، ابـقاء و مـراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشـت متهم ادامـه یابـد مـقررات ایـن ماده، حـسب‌مورد، هر دومـاه یا هر یـک‌ماه اعـمال می‌شــود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند.

تبصره ١ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره ٢ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده ۲۴۱ این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد».

[۳۸۸]. برخلاف سـایر قـرارهای تأمین، قرار بازداشـت موقـت قابل اعـتراض اسـت. درواقـع، بهمنـظور احـترام به آزادیهای فردی، جلوگیری از سوءاستفاده از این قرار، امکان بازبینی تصمیم مرجع قضایی در سلب آزادی از متـهم، امکان اعتراض متـهم به این قرار پیـشبینی شـده اسـت. خـالقی، عـلی، پیشـین، صص ۲۱۴ ـ ۲۱۵٫

[۳۸۹]. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر فرد می‌تواند بهمنظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید». ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسان و قضات تحقیق را مکلف می‌نماید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند.

[۳۹۰]. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم کودکان اختصاص داده می‌شود». بر طبق تبـصره ماده مذکور، منظور از کـودک، کـسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. عدم پیشبینی یک دادگاه تخصصی که انحصاراً به اتهامات کودکان و نوجوانان رسیدگی کند، به عنوان یکی از نقایص عمده نظام قضایی ایران در دادرسی کیفری کودکان محسوب می‌شود. مؤذنزادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه کودکان در حقوق ایران»، «ندای صادق»، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص ۱۴۴٫ ماده ۱ لایحه پیشنهادی رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان در جهت رفع این نقیصه مقرر می‌دارد: «به کلیه جرایم افراد کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود».

[۳۹۱]. ماده ۶ لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان مقرر می‌دارد: «قاضی دادگاه و دادسرای کودکان و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند و گذراندن دوره آموزشی محرز بداند با داشتن حداقل پنج سال سابقه قضایی انتخاب می‌کند». درخصوص مشاوران، ماده ۷ لایحه مذکور مقرر می‌کند: «مشاوران دادگاه‌های کودکان و نوجوانان باید از بین متخصصان علوم روانشناسی و تربیتی، مددکاران اجتماعی و دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناسی و تربیـتی کودکان و نوجوانان انتخاب می‌شوند».

[۳۹۲]. در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است: «رسیدگی به جرایم کودکان علنی نخواهد بود. در دادگاه فقط اولیاء و سرپرستان قانونی کودک و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده‌ کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند، حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات کودک متهم، ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد».

[۳۹۳]. اصل ۲۰ قانون اساسی مقرر می‌کند:‌ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بهطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». اصل ۳۴ قانون اساسی اشعار می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است… هیچکس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد».

[۳۹۴]. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «… هیچ فعل یا تـرک فـعلی را نمـی‌توان به عنـوان جرم بهموجب قانون متأخر، مجازات نمود».

[۳۹۵]. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند: «دادرسان و قضات، تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و عـلایم جـرم بهعمـل آورده و در تسـهیل و جـمعآوری اسـباب و دلایل جرم به هیچوجه نباید تأخیر نمایند».

[۳۹۶]. اصل ۳۷ قانون اساسی اشعار می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

[۳۹۷]. ابراهیمیورکیانی، فاطمه، پیشین، ص ۱۵۸٫

[۳۹۸]. فرحبخش، مجتبی،«مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم»، «مجله حقوقی دادگستری»، شمارگان ۵۶ و ۵۷، ۱۳۸۵، ص ۱۱۹٫

[۳۹۹]. خالقی، علی، پیشین، ص۳۰۰٫

[۴۰۰]. ابراهیمیورکیانی، فاطمه، پیشین، صص۶۴ ـ ۶۹٫

[۴۰۱]. فصل نهم ـ تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان

ماده ۲۸۵ـ در معیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال بجز جرایم موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ این قانون که به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا بهعمل می‌آید.

تبصره ۱ـ تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مسـتقیم در دادگاه اطفـال و نوجوانان بهعمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسراست انجام می‌دهد.

تبصره ۲ـ در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضـابطان دادگسـتری مکـلفند نسبـت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

ماده ۲۸۶ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده ۳۰۲ این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت درمورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

ماده ۲۸۷ـ در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نـوجوانان موضـوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فـقدان یا عدم دسـترسی و یا امتـناع از پذیرش آنـان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی مـعرفی نـمایند. افراد پانزده تا هـجده سـال نـیز شخـصاً ملزم به مـعرفی خود به دادگاه می‌باشند.

درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا درمورد جرایم پیش‌بینیشده در ماده ۲۳۷ این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۳۸ این قانـون، قرار نـگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

تبصره ـ قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم ـ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

ماده ۲۸۸ـ دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی‌ربط ارائه می‌کند.

تبصره ۱ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فـصل و سـایر وظایف قانونی خـود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می‌کند.

تبصره ۲ـ کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

ماده ۲۸۹ـ دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.

تبصره ١ ـ پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است.

تبصره ٢ ـ پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

ماده ۲۹۰ ـ دادستان کل کشور، مکلف است در جرایم راجعبه اموال، منافع و مصالح مـلی و خـسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

ماده ۲۹۱ ـ در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به‌عهده دیوان‌عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحـقیقات لازم توسـط دادسـرای دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد.

ماده ۲۹۲ ـ کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌ مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

تبصره ـ دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

ماده ۲۹۳ ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجعبه دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب‌ مفقودالأثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به‌طور مستدل از دیوان‌عالی کشور درخواست نقض حکم را می‌نماید. دیوان‌عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

[۴۰۲]. ابراهیمیورکیانی، فاطمه، پیشین، صص۳۰۰ ـ ۳۰۱٫

[۴۰۳]. همان، ص۳۰۲٫

[۴۰۴]. ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) مقرر میکند: «قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را ئییس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند».

ماده ۴۱۰ قانون مذکور نیز مقرر میدارد: «مشاوران دادگاه ‌اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱ـ برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می‌کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ـ در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد».

[۴۰۵]. برای اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار و یا ناسازگار، عـلاوه بر دادگاههای مخـصوص کودکـان، به مؤسسات تخصصی، مراکز درمانی و مراجع و سازوکارهای غیرقضایی احتیاج است که بتوانند امر تعلیم و تربیت و اصلاح مجرمین کودک و نوجوان را عهدهدار شوند. رک.: صلاحی، جاوید و محمود امامی‌نمینی، دادرسی کودکان و نوجوانان بزهکار، نشر میزان، ۱۳۸۹، ص۷۱٫

[۴۰۶]. همان، صص۳۹ ـ ۴۲٫

[۴۰۷]. امروزه در کار اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار، مددکاران اجتماعی، رکن اساسی و اصلی را تشکیل میدهند. قضات کودکان نه تنها وظیفه همکاری با مددکاران را برعهده دارند، بلکه باید در صورت لزوم راهنمایی و هدایت مددکاران را نیز تقبل نمایند. براساس نتایج تحقیقات بهعمل آمده، مددکاران اجتماعی نقش مؤثری در پیشگیری و تقلیل جرایم ایفاء مینمایند و همچنین میتوانند در اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان مؤثر واقع شوند. در برخی از کشورها، مؤسسات مخصوص جهت اصلاح و تربیت کودکان ناسازگار و بهمنظور پیشگیری از جرایم کودکان وجود دارد. اینگونه مؤسسات با کشف موارد ناسازگاری یا عدم انطباق با اجتماع در بین کودکان و نوجوانان، کوششهای خود را در راه انطباق آنان با زندگی اجتماعی شروع نموده و خدمات مؤثر و مفیدی نسبت به اجتماع و دادگاههای کودکان در جهت کاستن از حجم جرایم احتمالی انجام میدهند. همان، صص۷۷ ـ ۷۸٫

[۴۰۸]. تفکیک مراجع قضایی کودکان از بزرگسالان بهمنظور قضازدایی و برگزاری فرایندهای رسیدگی افتراقی بهمنظور راهبری سیاست جنایی قضایی ضرورت دارد. باصری، علیاکبر، سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، صص ۹۹ ـ ۱۰۰٫

[۴۰۹]. از دیدگاه برخی از حقوقدانان، در سیستم قضایی کنونی ما، با وجود احساس ضرورت به وجود چنین تشکیلات و تشریفات خاص، به جای پذیرش نظام تجربهشده گذشته و اصلاح و بهسازی آن، اقدام مؤثر و کارآمدی در زمینه تشکیل دادگاههای خاص کودکان بهعمل نیامده است. همان، ص۹۹٫

[۴۱۰]. عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، مجد، ص ۱۱۸٫

[۴۱۱]. قضازدایی مهمترین تدبیری است که با بهرهگیری از آن با کودکان، بدون توسل به دادرسی قضایی برخورد میشود. سیاست قضازدایی اگرچه با تأکید بیشتری برای کودکان در نظر گرفته شده است اما میتواند درمورد بزرگسـالان نیـز قابـل اِعـمال باشـد. در اصـل ۱۵۸ قـانون اسـاسی نیز وظایفی بـرای قوه قضاییه برشمرده است که میتوان قضازدایی را از آن استنباط نمود. افزون بر آن، ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز به قضات اجازه میدهد که پروندههای سبک را به قاضی تحکیم ارجاع دهند؛ درحالیکه در عمل، آمار نشان میدهد قضات از این اختیار قانونی خود استفاده نمی‌کنند. باصری، علیاکبر، پیشین، صص۱۰۳ ـ ۱۰۴٫

[۴۱۲]. میانجیگری کیفری، نمودی از عدالت ترمیمی است که در کنار دادرسی رسمی مورد تشویق بسیار قرار دارد. این تفکر حاصل بازنگری متفکران حقوقی در نظامهای دادرسی رسمی است. مهرا، نسرین، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، نشر میزان، ۱۳۹۰، صص۹۰ ـ ۹۱٫

[۴۱۳]. یکی از مزیتهای قضازدایی، رسیدگی خارج از دستگاه قضایی است و افرادی تحت عنوان میانجی و یا هر عنوان دیگر با ورود به فرایند رسیدگی، جریان پرونده را از فرایند قضایی خارج میکنند و همین امر، سبب کاهش حجم پروندههای ارجاعشده به مراجع قضایی کودکان میشود. باصری، علیاکبر، پیشین، ص۱۰۵٫

[۴۱۴]. مواد ۱۷ و ۳۰ لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان. قابل گذشت بودن جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا این افـراد در دورههای مـختلف رشـد خود نیاز به مراقبت، محبت و حمایت والدین خود دارند و جدا کردن آنها از بستر خانواده، مدرسه و اجتماع میتواند منجر به انقطاع در رشد رفتاری و شخصیتی آنان شود. البته بیتردید، این گذشت از جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان باید با لحاظ نمودن منافع جامعه هم صورت بگیرد. مهرا، نسرین، پیشین، ص۱۶٫

[۴۱۵]. همچنین رجوع شود به ماده ۴۵ لایحه قانون قانون تشکیل دادگاه‌های کودکان و نوجوانان و مواد ۷۹، ۸۰ و ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص تعلیق تعقیب و مجازات

[۴۱۶]. همان، ص۹۰٫

[۴۱۷]. برابری طرفین از جمله تضمینات دادرسی عادلانه است. بنا به نظر برخی از حقوقدانان اساسی اصل دادرسی عادلانه در سه معیار عمده فروکاسته میشود که عبارتند از: برابری طرفین، علنی بودن محاکمه و سریع بودن آن. نهاد قضایی ملزم به تأمین موقعیت برابر طرفین است. برابری طرفین یک جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است، که بر طبق آن، طرفین از حقوق مساوی برخوردارند. فضایلی، مصطفی، دادرسی عادلانه، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ص۳۲۸٫

[۴۱۸]. مهرا، نسرین، پیشین، ص۵۲٫

[۴۱۹]. ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند: «درباره کودکان و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:

الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء و یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق کودک یا نوجوان

تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

معرفی کودک یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
فرستادن کودک یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی بهمنظور تحصیل یا حرفهآموزی
اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد کودک یا نوجوان تحت نظر پزشک
جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر کودک یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
جلوگیری از رفت و آمد کودک یا نوجوان به محلهای معین

ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت کودک یا نوجوان بداند در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی کودک یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی.

تبصره ـ تسلیم کودک به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ ـ نصیحت بهوسیله دادگاه

ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال درمورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.

تبصره ۱ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره کودکان و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) درمورد کودکان و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است.

تبصره ۲ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتیکه از دوازده تا پانزده سال قمری باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم میشود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده درمورد آنها اتخاذ میگردد.

تبصره ۳- درمورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه کودکان و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات بهعمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع کودک یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت کودک یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدید نظر نماید».

[۴۲۰]. ماده۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند: «درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزذه تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجرا میشود:

الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرایمی که مجازاتهای آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال درمورد جرایمی که مجازاتهای قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت ـ پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا دهمیلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره۱ـ ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نباید باشد.

تبصره۲ـ دادگاه میتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسـب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد».

[۴۲۱]. یکی از راهکارهای سیاست جنایی در قبال کودکان و نوجوانان، دوری گزینی از برچسبزنی میباشد. نجفیابرندآبادی، علیحسین، مشارکت مردم در سیاست جنایی و نقش رسانهها در افزایش این مشارکت، کمیسیون تدوین سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری، شـورای عالی توسعه قضایی، ۱۳۸۲، ص۲۰۴٫