سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

تکالیف قوه قضاییه در اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از الحاق به کنوانسیون‌های ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی

تکالیف قوه قضاییه در اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از الحاق به کنوانسیون‌های ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی

چکیده

امروزه حفاظت از میراث فرهنگی، دیگر صرفاً تنها مسئله کشورهای برخوردار از چنین میراثی نیست، بلکه مورد توجه جامعه بینالمللی در کلیت آن هم قرار گرفته است. دغدغهای که افزایش شمار کنوانسیون‌های بینالمللی دربردارنده تعهداتی در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی در دهههای اخیر، نشاندهنده اهمیت آن برای جامعه بینالمللی میباشد. در این میان، با توجه به وجود تعهد پیگرد و مجازات متجاوزان به میراث فرهنگی در بسیاری از این کنوانسیون‌ها، بدون تردید ایفای تعهدات دولتهای عضو نیازمند همکاری و مشارکت دستگاه قضایی آنها خواهد بود. وظیفهای که با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در برخی از این کنوانسیون‌ها، متوجه قوه قضاییه کشورمان نیز میباشد. در این چارچوب به نظر میرسد مشارکت موثر قوه قضاییه در امر حفاظت از میراث فرهنگی، در مرحله نخست، مستلزم جرمانگاری اعمال زیانبار برای حفاظت از میراث فرهنگی به منظور فراهم آمدن بستر لازم برای پیگرد و برخورد با مرتکبان چنین اعمالی از جانب دستگاه قضایی بوده و در مرحله بعد نیز نیازمند اتخاذ راهکارهایی به منظور تسریع و تسهیل در فرایند رسیدگی به این اعمال جرمانگاری شده، از قبیل تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی و همچنین تشکیل دادسرای وِیژه این جرایم، میباشد. بر این مبنا و با توجه به وجود برخی ایرادات در جرمانگاری صورت گرفته در قوانین موجود کشور در ارتباط با جرایم میراث فرهنگی از یکسو و همچنین نبود شعب و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی از سوی دیگر، اقتضا دارد تا ضرورت رفع ایرادات موجود در حوزه جرمانگاری جرایم میراث فرهنگی در هنگام تدوین کتاب تعزیرات قانون جدید مجازات اسلامی لحاظ شده و همچنین تشکیل شعب و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

گزارش تمام متن

چکیده

مقدمه

بخش نخست: مفهوم میراث فرهنگی و وضعیت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی حفاظت از آن

گفتار اول: مفهوم میراث فرهنگی در کلیت آن

گفتار دوم : تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران

گفتار سوم: تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی

تعریف اموال فرهنگی در کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمانجنگ (مصوب ۱۴ مه ۱۹۵۴)
تعریف اموال فرهنگی و اشیاء عتیقه در کنوانسیون مربوط به اتخاذتدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود یا صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی (مصوب ۱۴نوامبر ۱۹۷۰)
تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی وطبیعی جهان (مصوب ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲)
تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (مصوب ۲ نوامبر ۲۰۰۱)

گفتار چهارم: حمایت از میراث فرهنگی در اسناد بین المللی

گفتار پنجم: عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهدات حفاظت از میراث فرهنگی

بخش دوم: نقش قوه قضاییه در اجرای تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی

گفتار اول: مناسبات حقوق بین الملل با حقوق داخلی ایران

گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی دستگاه قضایی ایران بموجب معاهدات بین‌المللی حفاظت کننده از میراث فرهنگی

گفتار سوم: جرم انگاری جرایم مرتبط با میراث فرهنگی در قوانین داخلی ایران

گفتار چهارم: راهکارهای اجرای عملی حفاظت از میراث فرهنگی توسط قوه قضاییه

نتیجه

منابع

چکیده

امروزه حفاظت از میراث فرهنگی، دیگر صرفاً تنها مسئله کشورهای برخوردار از چنین میراثی نیست، بلکه مورد توجه جامعه بینالمللی در کلیت آن هم قرار گرفته است. دغدغهای که افزایش شمار کنوانسیون‌های بینالمللی دربردارنده تعهداتی در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی در دهههای اخیر، نشاندهنده اهمیت آن برای جامعه بینالمللی میباشد. در این میان، با توجه به وجود تعهد پیگرد و مجازات متجاوزان به میراث فرهنگی در بسیاری از این کنوانسیون‌ها، بدون تردید ایفای تعهدات دولتهای عضو نیازمند همکاری و مشارکت دستگاه قضایی آنها خواهد بود. وظیفهای که با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در برخی از این کنوانسیون‌ها، متوجه قوه قضاییه کشورمان نیز میباشد. در این چارچوب به نظر میرسد مشارکت موثر قوه قضاییه در امر حفاظت از میراث فرهنگی، در مرحله نخست، مستلزم جرمانگاری اعمال زیانبار برای حفاظت از میراث فرهنگی به منظور فراهم آمدن بستر لازم برای پیگرد و برخورد با مرتکبان چنین اعمالی از جانب دستگاه قضایی بوده و در مرحله بعد نیز نیازمند اتخاذ راهکارهایی به منظور تسریع و تسهیل در فرایند رسیدگی به این اعمال جرمانگاری شده، از قبیل تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی و همچنین تشکیل دادسرای وِیژه این جرایم، میباشد. بر این مبنا و با توجه به وجود برخی ایرادات در جرمانگاری صورت گرفته در قوانین موجود کشور در ارتباط با جرایم میراث فرهنگی از یکسو و همچنین نبود شعب و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی از سوی دیگر، اقتضا دارد تا ضرورت رفع ایرادات موجود در حوزه جرمانگاری جرایم میراث فرهنگی در هنگام تدوین کتاب تعزیرات قانون جدید مجازات اسلامی لحاظ شده و همچنین تشکیل شعب و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه

میراث فرهنگی هر ملتی نقشی اساسی در تعیین هویت آن ملت و همچنین ایجاد همبستگی ملی نزد اعضای آن دارد. با توجه به چنین نقشی و اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی، شاهد آن هستیم که ایران نیز در تلاش جهانی برای حفاظت از میراث فوق سهیم شده و به عنوان نمونه نه تنها از اولین اعضای کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان[۱] محسوب گردیده، بلکه در سال‌‌های اخیر به عضویت کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب[۲] و کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس[۳] درآمده است. بر مبنای مفاد کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان، تمامی دولتهای عضو موظف به تضمین شناسایی، حمایت، حفظ و انتقال میراث فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خویش به نسلهای آینده بوده و باید در این راه هر آنچه که می‌توانند را با اتکا به منابع خود و همچنین با استفاده از مساعدت و همکاری بینالمللی به انجام رسانند. سایر کنوانسیون‌های حفاظت از میراث فرهنگی، همچون کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آب نیز حاوی مقررات مشابهای بوده و دولتهای عضو را متعهد به اتخاذ کلیه اقدامات مقتضی به صورت فردی یا گروهی به منظور حمایت از میراث فرهنگی قرار گرفته در قلمرو خویش می‌نمایند.

اما نکته شایان توجه در این میان این که، عمل به تعهد هر کشور و از آن جمله ایران در حفاظت از میراث فرهنگی خویش، زمانی محقق خواهد شد که نه تنها قوانین حمایتی لازم در مطابقت با این تعهدات وضع شود، بلکه در چارچوب تضمین رعایت چنین قوانینی، دستگاه قضایی کشور نیز به صورت جدی با خاطیان و متجاوزین به حوزه چنین آثاری برخورد قضایی مناسب بنماید. امری که قوانین ایران هم از آن غافل نمانده و به عنوان نمونه میتوان به جرم انگاری تخریب اموال فرهنگی و تاریخی در قوانین جزایی کشورمان همچون قوانین مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۱۳۷۵اشاره نمود که بر اساس آن امکان رسیدگی دادگاه‌های ایران به جرایم این حوزه فراهم میگردد. مسئلهای که نشان از واقف بودن قانونگذار ایرانی به نقش مهم دستگاه قضایی در ایفای تعهدات بینالمللی ایران در این حوزه دارد.

بر این مبنا به نظر میرسد که بررسی تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و نقش دستگاه قضایی کشورمان در ایفای این تعهدات، در حوزههایی همچون برخورد با متجاوزین به حوزه میراث فرهنگی و همچنین امکان سنجی بهبود عملکرد قوه مزبور در این زمینه به منظور تسهیل در تحقق تعهدات فوق، آن هم با بررسی نواقص احتمالی موجود در جرم انگاری جرایمی همچون سرقت، تخریب یا قاچاق اموال فرهنگی ( که در عمل میتوانند دادگاه‌ها را در انجام وظایف خود در این حوزه با مشکل مواجه نمایند) و یا راهکارهای عملی تسریع در رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی (که به نوبه خود با تسهیل در برخورد با چنین جرایمی، گامی مهم در تحقق تعهد بینالمللی ایران در حمایت از میراث فرهنگی به شمار خواهد آمد)، امری ضروری باشد.

بخش نخست: مفهوم میراث فرهنگی و وضعیت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با عضویت در کنوانسیون‌های بینالمللی حفاظت از آن

در این بخش به منظور ابهام زدایی از موضوع بحث، سعی خواهد شد تا پس از بررسی تعاریف گوناگون از میراث فرهنگی، و کنوانسیون‌های مرتبط با حفاظت از آن، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در قبال هر یک از این کنوانسیون‌ها نیز مورد تحلیل قرار گیرد.

گفتار اول: مفهوم میراث فرهنگی در کلیت آن

به صورت عام و ساده شاید بتوان میراث فرهنگی را آنچه دانست که از دیگران به نسل‌های آینده به ارث رسیده و به سبب دارا بودن عناصر فرهنگی، شکل دهنده بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این نسل‌ها خواهد بود.

«میراث فرهنگی[۴] به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه، پشتوانه معنویت، موجودیت، شناسنامه و سند ملی هر ملت محسوب و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر میگیرد. در عرف دستگاهای ناظر بر میراث فرهنگی، هر شی یا هر کالبد و یا هر زمینهای که نشانی و نمودی از معارف، بینش، هنر، خلاقیت و سیر تکوین تاریخ و زندگی انسان در دوره های مختلف تاریخی سرزمین مبدا اثر را در برگرفته باشد، اثری است که به هر تقدیر نشانی از ردپای تاریخ را معرفی و بیان میکند.»[۵]

در این راستا، میراث فرهنگی را میتوان متشکل از دو بخش محسوب نمود. ۱- میراث فرهنگی ملموس ۲- میراث فرهنگی ناملموس. بخش قابل لمس آن اشیا یا بناهایی هستند که ما میتوانیم آنها را لمس نموده و بخش غیر قابل لمس آن، آنهایی هستند که امکان لمسشان وجود نداشته و می‌توان از آن‌ها با عنوان میراث فرهنگی معنوی نیز نام برد. آثار واجد عنوان میراث فرهنگی ملموس مشتمل بر آثار منقول و غیرمنقول بوده و موارد ذیل را میتوان به عنوان مصادیق آن نام برد:

«آثار تاریخی: بناها و مجموعهها و اماکن و محوطههای تاریخی، نگارهها، تندیس‌ها و پیکرهها و کتیبهها و نقوش و آذین‌ها و هر عنصر تاریخی دیگر که به این آثار متصل یا متکی و یکصد سال و بیشتر از عمر آنها گذشته باشد و آثار واجد شئون ملی و نظایر آنها؛

اموال فرهنگی: اموالی است منقول و عبارت از اشیاء تاریخی که واجد اطلاعات یا ارزش تاریخی بوده و یکصد سال بیشتر از عمر آنها گذشته باشد ولو آنکه به لحاظ مالی ناچیز جلوه کند و یا از شکل اولیه افتاده باشد مانند اشیاء به دست آمده از حفاری‌ها و هر شیئی که اصطلاحاً به آن زیر خاکی میگویند.

اموال و آثار هنری- تاریخی: اموالی که یکصد سال یا بیشتر از عمر آنها گذشته باشد مانند انواع خط، تذهیب، نقاشی و هر نوع آثاری از این دست که بر هر زمینهای ساخته شده باشد از قبیل حکاکی، منبت، خاتم و انواع دستبافت‌ها و دست نوشتههای با ارزش هنری؛

اموال و آثار فرهنگی ـ تاریخی: آثاری که یکصد سال یا بیشتر از عمر آنها گذشته باشد مانند کتاب‌های خطی مصور و کمیاب، نقوش عامیانه، آثار و اموال موضوع مردمشناسی و نظایر آن؛

آثار هنرهای سنتی: آثاری است که معرف و موضع هنرهای سنتی و دستی است و دامنه خلق آن تا به امروز کشیده شده باشد مانند انواع طرح‌های قالی و کاشی و گره سازی؛

آثار فرهنگی: آثاریست که بیش از یکصد سال قدمت نداشته باشد مانند نسخ خطی، فرمان‌ها و غیره؛

آثار هنری: کلیه آثار هنری که بیش از یکصد سال عمر نداشته باشد مانند هنرهای مردمی و هنر رسمی»[۶]

در ارتباط با میراث فرهنگی ناملموس، بند ۱ از ماده ۲ کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس خود این‌‌گونه میراث ذکر شده را تعریف مینماید: اصطلاح «میراث فرهنگی ناملموس» به رسوم، نمایش‌ها، اصطلاحات، دانش، مهارت‌ها و نیز وسائل، اشیاء، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها اطلاق می‌شود که جوامع، گروهها و در برخی موارد افراد، آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود میشناسند. این میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود، همواره توسط جوامع و گروهها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ آنها مجدداً خلق شده و حس هویت و استمرار را برای ایشان به ارمغان می‌آورد و بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج میکند.

در ادامه بند ۲ از ماده ۲ کنوانسیون، مصادیق میراث فرهنگی ناملموس را این چنین اعلام مینماید: الف ـ سنت‌ها و اصطلاحات شفاهی از جمله زبان که محملی برای میراث فرهنگی ناملموس به شمار میرود؛ ب ـ هنرهای نمایشی؛ ج – رسوم اجتماعی، آئین‌ها و جشنواره‌ها؛ د – دانش و رسوم مربوط به طبیعت و کیهان؛ ه – مهارت در هنرهای دستی سنتی.

میراث فرهنگی معنوی بنیادی‌ترین جنبههای حیات اجتماعی و فکری ملتها، منشاء هویت‌ها، همچنین تنوع و خلاقیت است. فرایندی است که باعث می‌شود مردم یک جامعه، گردهم جمع شده و اثر فرهنگی را خلق نمایند. فرایندی که اهمیت آن بعضاً بسیار مهم تر از خود شیء یا رویداد تلقی شده به عنوان میراث فرهنگی معنوی تلقی میگردد.[۷]

با توجه به آنچه که اشاره شد و به منظور دستیابی به یک تعریف روشن‌تر از مفهوم میراث فرهنگی، شاید بتوان دارای قدمت بودن و پیام انسانی را به عنوان دو معیار مشخصه برای میراث مزبور در نظر گرفت. قدمت، جایگاه اثر را در تاریخ تعیین می‌نماید. گذشتهای که بیتردید نقش مهمی در زندگی روانی انسان‌ها ایفا می‌نماید.

گذشته از آن، به نظر میرسد که برای آنچه میراث فرهنگی خوانده می‌شود، بیش از قدمت، حمل یک پیام نیز ضروری باشد. به عبارت بهتر، ردپای انسان‌ها بر روی یک اثر فرهنگی خواهد بود که آن را در برابر دیگر مصادیق میراث فرهنگی قابل شناسایی کرده و به آن اجازه می‌دهد که شایسته عنوان«میراث فرهنگی» گردد. پس آنچه را که ما پیام می‌خوانیم، عامل فرهنگی یا اثر انسان است که بر پدیده‌ها انعکاس یافته و ارزش مطالعاتی آن در فهم سرگذشت و تجربیات پدرانمان خواهد بود.

با پیوند این دو معیار، میراث فرهنگی را می‌توان چنین تعریف نمود: «ردپای انسان در طول تاریخ که حامل پیامی انسانی است».[۸]

گفتار دوم : تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران

ماده یک قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، در بیان مفهوم میراث فرهنگی از عنوان «آثار ملی» استفاده نموده است:

« کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده ۱۳ این قانون را می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.»

ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال ۱۳۵۲، بر دامنه این آثار ملی افزوده و اشعار داشته است:

«به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود، علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.»

همان‌گونه که از متن قانون ۱۳۰۹آشکار است، تعریف مذکور بناها، ساختمان‌ها یا اشیایی که از زمان قاجاریه به بعد ساخته شده را خارج از تعریف آثار ملی قرار داده که با گذشت زمان خود ایجاد کننده پارهای مشکلات می‌گردید، اشکالاتی که سرانجام با تصویب قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۶۷ اصلاح گردیده و به این ترتیب قانونگذار ایران کاملترین و جدیدترین تعریف قانونی موجود در خصوص شناسائی میراث فرهنگی کشور را ارائه نموده است. ماده یک این قانون در زمینه تعریف میراث فرهنگی چنین مقرر می‌دارد:

«میراث فرهنگی شامل آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می‌باشد و با شناسائی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می‌گردد و از این طریق زمینه‌های عبرت برای انسان فراهم می‌آید.»

در مقام بررسی به نظر میرسد این تعریف نیز خالی از ابهام نمیباشد. به عبارت بهتر حتی در این تعریف نیز پاسخ درستی به برخی پرسش‌ها از قبیل اینکه چه اموالی شامل قید «آثار» ذکر شده میگردند، داده نشده است.

همچنین عبارت «باقیمانده از گذشتگان» نیز خود به نوعی ابهام برانگیز به نظر میرسد، چرا که فاقد هر گونه محدوده زمانی مشخصی بوده و بنابراین حتی میتواند آثار افرادی را که به تازگی از دنیا رفته‌اند نیز در بر گیرد. امری که با ذات تعریف ارائه شده در تعارض خواهد بود.

گفتار سوم: تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بینالمللی

در این قسمت سعی میگردد تا به منظور روشن شدن بیشتر موضوع بحث و دستیابی به مفهوم روشنتری از میراث فرهنگی، بوِیژه میراث فرهنگی ملموس، تعاریف ارائه شده در کنوانسیون‌های بینالمللی مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

‌تعریف اموال فرهنگی در کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ (مصوب ۱۴ مه ۱۹۵۴):

در این کنوانسیون، اموال زیر قطع نظر از منشاء و مالک آنها، اموال فرهنگی محسوب می‌گردند:

«الف- اموال منقول و غیر منقول که برای فرهنگ ملل دارای اهمیت زیادی می‌باشد، از قبیل آثار معماری- هنری یا تاریخی- مذهبی یا غیرمذهبی- مناظر باستانی مجموع ساختمان‌هائی که از این حیث دارای ارزش تاریخی یا هنری می‌باشد. آثار هنری و نسخ خطی و کتب و سایر اشیاء که دارای ارزش هنری- تاریخی یا باستان شناسی باشد و همچنین مجموعه‌های علمی و مجموعه‌های مهم کتب و اسناد و نمونه های تقلیدی Reproduction)) اموال مذکور در فوق.

ب- بناهایی که منظور اصلی و واقعی از آنها حفاظت و نمایش اموال منقول فرهنگی مذکور در بند (۱) می‌باشد، مانند موزهها، کتابخانههای بزرگ، بایگانی‌ها و همچنین بنگاه‌هایی که درصورت وقوع جنگ، اموال منقول فرهنگی مذکور در بند (۱) درآنجا نگهداری می‌شود.

پ- مراکزی که در آنجا تعداد قابل توجهی اموال فرهنگی مشروحه در بند (۱) و بند (۲) وجود دارد و به آنها مراکز آثار تاریخی گفته می‌شود.»

تعریف اموال فرهنگی و اشیاء عتیقه در کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود یا صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی (مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰):

ماده ۱ این کنوانسیون در مقام تعریف اموال فرهنگی و اشیاء عتیقه مقرر می‌دارد:

«از دیدگاه کنوانسیون حاضر، منظور از اموال فرهنگی اموالی هستند اعم از مذهبی یا غیرمذهبی که به وسیله هر دولت، اهمیت آنها از نظر باستان شناسی ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی مشخص شده و به انواع زیر تعلق داشته باشد.

الف- مجموعهها و نمونه‌های نادر جانورشناسی، گیاه شناسی، معدن شناسی و کالبد شناسی و اشیاء واجد اهمیت دیرین شناسی.

ب- اموال مربوط به تاریخ، از جمله تاریخ علوم و فنون، تاریخ نظامی و اجتماعی و همچنین زندگی رهبران، متفکران، دانشمندان و هنرمندان ملی و رویدادهای مهم ملی.

پ- دستاوردهای کاوش‌های باستان شناسی (قانونی یا پنهانی) و اکتشافات باستان‌شناسی.

ت- عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای هنری یا تاریخی و محوطه‌های باستان شناسی.

ج- اشیاء عتیقه که بیش از صد سال قدمت دارند از قبیل کتیبه‌ها، سکهها و مهره‌های کنده کاری شده.

چ- اشیاء مردم شناسی

ح- اموالی که واجد اهمیت هنری هستند، مانند:

– آثار اصیل هنر پیکر تراشی و مجسمه سازی با هر نوع ماده‌ای

– کنده کاری‌ها ،مهره ها،چاپهای سنگی اصیل

– تمبرهای پست، تمبرهای درآمد و تمبرهای دیگر، مجزا یا در مجموعه‌ها

– اثاثیه‌ای که بیش از یک صد سال قدمت دارند و ابزارموسیقی قدیمی

– نسخ خطی نادر و آثار اوائل صنعت چاپ، کتاب‌ها و اسناد و انتشارات قدیمی»

تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (مصوب ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲):

کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد برگزار شد، در هفدمین اجلاس خود برگزار شده در پاریس که بین ۱۷ اکتبر تا ۲۱ نوامبر ۱۹۷۲، مبادرت به ارائه تعاریف جدیدی برای میراث فرهنگی و طبیعی نمود که بخاطر تازگی آن بسیار مورد توجه قرار گرفت. ماده ۱ کنوانسیون مزبور در تعریف میراث فرهنگی چنین مقرر می‌دارد:

«از دیدگاه کنوانسیون حاضر، آنچه ذیلاً ذکر می‌گردد به عنوان «میراث فرهنگی» تلقی می‌شود.

– آثار: آثار معماری، مجسمه‌سازی یا نقاشی در بناها، عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند، کتیبه‌ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی،‌ هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند،

– مجموعه‌ها: مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر معماری، منحصر به فرد بودن، یا بستگی و موقع آنها در یک منظره طبیعی، به لحاظ ‌تاریخی هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند،

– محوطه‌ها: آثار انسان یا آثاری که توأماً به وسیله انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز مناطق شامل محوطه‌های باستانی که به لحاظ تاریخی،‌ زیبایی‌شناسی، نژادشناسی یا مردم‌شناسی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند.»

تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (مصوب ۲ نوامبر ۲۰۰۱)

بند ۱ از ماده ۱ کنوانسیون این چنین میراث فرهنگی زیر آب را تعریف مینماید:

«۱- الف) «میراث فرهنگی زیر آب» به تمامی نشانه‌های زندگی بشری اطلاق می‌شود که دارای مشخصه فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی باشد و برای‌ دوره‌ای‌خاص یا همیشه، حداقل صدسال، تمامی یا بخشی از آنها در زیر آب وجود داشته باشد، از قبیل:

(۱) محل‌ها، سازه‌ها، بناها، مصنوعات بشری و بقایای انسانی، به همراه شرایط باستان‌شناسی و طبیعی آنها؛

(۲) کشتی‌ها، هواپیماها، دیگر وسایل نقلیه یا بخشی از آنها، محموله یا محتوای آنها به همراه شرایط طبیعی و باستان شناسی آنها؛

(۳) اشیائی با ماهیت ماقبل تاریخ.»

گفتار چهارم: حمایت از میراث فرهنگی در اسناد بین‌المللی

در چند قرن اخیر، بویژه قرن بیستم توجه به میراث فرهنگی به موازات ارتقاء اندیشه در جهان رشد چشمگیری یافته و باعث گردید تا حفاظت از میراث فرهنگی در حقوق داخلی کشورها وارد شده و ضمانت اجراهای مناسب خود را در قالب قوانین داخلی بیابد. ضرورت تحدید دامنه جنگ و اتخاذ شیوه‌هایی در جلوگیری از آن به منظور مصونیت جامعه بشری از خسارات جانی، مالی، اجتماعی و فرهنگی و … باعث گردید تا اولین معاهدات بینالمللی در حوزه میراث فرهنگی در جهت حفاظت از آن در قبال صدمات ناشی از جنگ‌ها شکل بگیرد.

به این ترتیب در جریان مذاکرات مرتبط با دو کنوانسیون بینالمللی ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷راجع به جنگ و تبعات آن در لاهه، حفاظت از میراث فرهنگی بطور مستقیم مورد اشاره قرار گرفت. در همین چارچوب، در متن کنوانسیون‌های ۱۹۰۷ «اصول و مقررات جنگ‌های زمینی» و «بمباران توسط نیروهای دریایی در زمان جنگ»، صراحتاً خودداری از تهاجم بر علیه آثار و بناهای فرهنگی- تاریخی مورد تاکید قرار گرفت. روندی که پس از آن نیز پیگیری شده که نمونه بارز آن، کنوانسیون لاهه در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در قبال صدمات ناشی از جنگ و پروتکل اجرایی آن (۱۹۵۴) میباشد.

گذشته از این امر، استرداد اموال فرهنگی- تاریخی به کشورهای مبدأ نیز مقبولیت یافته و موجب گردید تا دولت‌ها به‌منظور ایجاد موازین حقوقی متناسب برای کنترل قاچاق و اعاده اموال فرهنگی اقداماتی را صورت دهند. در همین چارچوب، یونسکو در کنگره چهاردهم خود، موضوع را مورد بحث جدی قرار داده و در سال ۱۹۶۴ با انتشار توصیه نامه‌ای، موجبات ایجاد نوعی تفاهم جهانی برای انعقاد یک کنوانسیون بینالمللی در این حوزه را فراهم نمود. کنوانسیون مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ یونسکو در واقع حاصل این تفاهم مشترک محسوب میگردد.

در ادامه حمایت‌ها از میراث فرهنگی کشورها، کنفرانس عمومی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) در هفدمین اجلاسیه خود، باز هم حمایت جمعی از میراث فرهنگی و طبیعی را در دستور کار قرار داده و در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ «کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان» را مورد تصویب قرار داد. در مجموع با افزایش توجه به بحث حمایت از میراث فرهنگی، شاهد تدوین برخی از مهمترین معاهدات بینالمللی در حوزه حمایت از میراث فرهنگی جهانی هستیم که در میان آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- کنوانسیون لاهه در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در قبال صدمات ناشی از جنگ و پروتکل اجرایی آن (۱۹۵۴)

۲- کنوانسیون اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از ورود، صدور و انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی (۱۹۷۰ یونسکو)

۳- کنوانسیون مربوط به حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی (۱۹۷۲ یونسکو)

۴- پروتکل ۱۹۹۹به عنوان مکمل کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه

۵- کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب (۲۰۰۱ )

۶- کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳ )

۷- کنوانسیون اروپایی مربوط به جرایم مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی (۱۹۸۵)[۹]

گفتار پنجم: عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهدات حفاظت از میراث فرهنگی

در این مبحث وضعیت پیوستن کشور ایران به معاهداتی که اختصاصاً به موضوع حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی تعلق دارند، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

الف) کنوانسیون لاهه راجع به حمایت از اموال فرهنگی به هنگام جنگ مصوب ۱۹۵۴: کشور ایران یکی از مدعوین کنفرانس لاهه و از اعضاء تدوین کننده آن کنوانسیون بوده که با تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت اموال فرهنگی در زمان جنگ توسط مجلس شورای ملی، به عضویت متن اصلی کنوانسیون ۱۹۵۴ و ملحقات آن، یعنی یک آئین نامه اجرائی، یک پروتکل و سه قطعنامه و متعاقباً پروتکل الحاقی ۱۹۹۹ به کنوانسیون۱۹۵۴،[۱۰] در آمده است.

ب) کنوانسیون راجع به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰: قانون الحاق ایران به کنوانسیون مذکور به موجب ماده واحده ذیل می‌باشد:

«کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی که در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ (م) برابر با ۲۳/۸/۱۳۴۹ (هـ.ش) به تصویب شانزدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق به آن داده می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه، پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱/۸/۵۳، در جلسه روز یکشنبه هفدهم آذرماه ۱۳۵۳ شمسی به تصویب شورای ملی رسید.»

پ) کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب ۱۹۷۲ : دستور الحاق ایران به کنوانسیون مورد بحث درسال۱۳۵۳ با تصویب ماده واحده ای توسط مجلس شورای ملی صادر گردید.

ت) کنوانسیون بینالمللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی و پیوست شماره ۱۱ آن راجع به مبارزه با قاچاق آثار هنری، اشیاء عتیقه و سایر میراث فرهنگی مصوب ۱۹۷۷: این کنوانسیون در سال ۱۳۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته و کشور ایران پس از یک تأخیر ۲۱ ساله در پذیرش، به عضویت آن در آمد.

ج) کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب ۲۰۰۳: که با تصویب مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۴ به آن ملحق شده است.

چ) کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مصوب ۲۰۰۱: که با تصویب مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۷ به آن ملحق شده است.

ح) پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که با تصویب مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۰ به آن ملحق شده است.

خ) موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و یونسکو راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه ۲)» مصوب ۱۳۹۰٫

بخش دوم: نقش قوه قضاییه در اجرای تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی

حقوق بینالملل، حقوقی دائما در حال توسعه است، به گونهای که در گذشته موضوعات کلی و میان دولتی همچون روابط دیپلماتیک و جنگ را تحت پوشش قرار میداد، سپس وارد عرصههای نوینی مثل تجارت، اقتصاد و حتی حقوق جزا شده و امروزه نسبت به منابع طبیعی، مدیریت و حفاظت از محیط زیست و حتی میراث فرهنگی هم مقرراتی دارد. تابعان این نظام حقوقی دیگر تنها دولتها نبوده، بلکه پس از ورود اشخاص حقوقی دیگری غیر از دولت، یعنی سازمان‌های بین‌المللی، اشخاص حقیقی نیز مشمول مقررات حقوق بینالملل شده و برای دولت‌ها هم تکالیفی در ارتباط با این اشخاص تعیین شده است.[۱۱] این توسعه، احتمالاً موجب میشود تا موضوعات مطروحه در محاکم داخلی، علاوه بر قوانین و مقررات حقوق داخلی، تحت حکومت قواعد و مقررات بینالمللی نیز قرار گیرند. به عبارت دیگر، قضایای متعددی وجود خواهد داشت که از سوی هر دو نظام حقوق داخلی و بینالمللی مورد توجه بوده و قاضی داخلی را ملزم مینماید تا تمامی قواعد حاکم بر آن قضیه را اعم از داخلی و بینالمللی، رصد و تحلیل نموده و به موقع اجرا گذارد.[۱۲]

در اینجا ناگزیر باید به مناسبات حقوق داخلی ایران و جقوق بین الملل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بینالملل دو نظام کاملاً جدا بوده و به مانند دو دایره متخارج یکدیگر را قطع نمیکنند یا رابطه دیگری بین آنها برقرار است.

گفتار اول: مناسبات حقوق بین الملل با حقوق داخلی ایران

به نظر میرسد که در نظام حقوقی ایران گرایش به سمت نظریه یگانگی حقوقی میباشد.[۱۳] در واقع گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنی از جایگاه حقوق بینالملل در نظام حقوقی ایران به میان نیاورده و در نتیجه مساله برتری یکی بر دیگری مسکوت مانده است، اما با توجه به اصول هفتاد و هفتم و صد و بیست و پنجم این قانون، همچنین ماده ۹ قانون مدنی، معاهده پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در حکم قانون داخلی بوده و قدرتی برابر با آن دارد.[۱۴]

در حقیقت، با بررسی اصول قانون اساسی چنین میتوان نتیجهگیری نمود که هر چند قاضی ایرانی به واسطه تعهداتی که دولت متبوع وی در عرصه بین‌المللی بر عهده دارد، در تکلیف به اجرای این تعهدات سهیم میباشد، لیکن نمیتواند به صورت خودسر تعهدات بینالمللی را اجرا نماید، بلکه مشارکت وی نیازمند ساز‌وکار ویژه داخلی خود خواهد بود. در واقع معاهدات بینالمللی برای قابل اجرا شدن یا لازم الاجرا شدن در نظام داخلی، ابتدا باید وارد این نظام حقوقی شوند.[۱۵]

قانونگذار ایرانی از طریق اصل ۱۶۷ قانون اساسی،[۱۶] قاضی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات داخلی نموده و از این منظر چنین آشکار میگردد که قاضی ایرانی در ارتباط با تعهدات بینالمللی، مکلف به اجرای این تعهدات از مجرای قوانین داخلی میباشد.[۱۷] به عبارت دیگر، لازم الاجرا شدن مقررات مندرج در معاهدات بینالمللی برای قاضی ایرانی، نیازمند تصویب اجازه پذیرش یا الحاق به معاهده از سوی قانونگذار، انتشار آن در روزنامه رسمی و همچنین مبادله یا تودیع سند الحاق در سطح بین المللی است. مسئلهای که اصل ۷۷ قانون اساسی به آن اشاره داشته و اصل ۱۲۵ همان قانون نیز بر آن تاکید میکند.[۱۸] در واقع تنها پس از چنین تصویبی توسط مجلس، یک معاهده بینالمللی در حقوق داخلی نیز لازم الاجرا شده و حکم قانون مییابد. امری که ماده ۹ قانون مدنی چنین بر آن صحه میگذارد: « مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.»

به صورت خلاصه، با کنار هم گذاردن اصول مربوط قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی، میتوان گفت که معاهدات برای لازم الاجرا شدن در حقوق داخلی ایران نیازمند آن هستند که در حکم قانون داخلی محسوب گردند. امری که برای تحقق آن در مورد هر معاهده، نیاز به تصویب اجازه پذیرش یا الحاق به معاهده مزبور در مجلس شورای اسلامی میباشد، چرا که به موجب اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، وظیفه قانونگذاری و تصویب معاهدات طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

بنابراین، اجرای تعهدات بینالمللی ایران ناشی از عهدنامهها توسط قوه قضاییه، منوط به تصویب عهدنامه مربوط در مجلس و در حکم قانون داخلی در آمدن آن است تا در صورت تحقق این شرط، در دادگاه‌های ایران قابل اجرا و استناد باشد. در عمل نیز تاکنون رویه غالب در دادگاه‌های ایران بر همین منوال بوده و اکثریت قضات ایرانی از استناد مستقیم به معاهدات بینالمللی در صورتی که حکم قانون داخلی پیدا نکرده باشند، خودداری مینمایند.

به عنوان مثال میتوان به پرونده کشتی کاپیتان ساخاروف در خلیج فارس اشاره کرد که به دنبال غرق محموله این کشتی، مقادیر زیادی مواد شیمیایی و سمی به آب وارد شده و سبب تلف شدن آبزیان و آلودگی آب دریا گردید. در این پرونده موضوع استناد به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (۱۹۸۲) به ویژه در خصوص مقررات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی مطرح گردید که علی رغم عدم تصویب آن توسط ایران، بسیاری از مقررات آن به صورت عرفی در آمدهاند. اما در نهایت قاضی ایرانی با خودداری از استناد مستقیم به هر گونه قواعد قراردادی و عرفی بینالمللی، به مواد قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۲) استناد نمود که تا حدی برگرفته از قواعد کنوانسیون فوق الذکر است.[۱۹]

اکنون با پرسش دیگری مواجه می‌شویم و آن اینکه پس از ورود معاهده به نظام داخلی، جایگاه آن در قیاس با سایر قوانین موضوعه به چه صورت خواهد بود؟ در قانون اساسی ایران حسب ظاهر حکم صریحی در مورد مناسبات معاهدات بین‌المللی با قانون اساسی و قوانین عادی پیشبینی نشده است. با این حال با توجه به مفاد اصول ۷۷ و ۹۴ قانون اساسی، باید گفت که معاهدات از منظر سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در مرتبه مادون قانون اساسی قرار دارند.[۲۰]

در ارتباط با قوانین عادی، حسب ظاهر در نظام حقوقی ایران، معاهدات بین‌المللی مصوب مجلس را میتوان در ردیف سایر قوانین عادی تلقی و در نتیجه آنها را به عنوان قانون، در محاکم قضایی قابل استناد دانست.[۲۱] وضعیتی که در نگاه نخست حکایت از آن دارد که هر دو قاعده از حیث اعتبار حقوقی در یک سطح بوده و در صورت تعارض، قاعده موخر (اعم از قانون داخلی یا معاهده) قاعده مقدم را نسخ میکند.[۲۲] اما واقعیت آن است که «در مقام استناد و اجرای معاهدات بینالمللی به عنوان قانون در مراجع قضایی، باید محتاط بود و تفاوت‌های ماهوی و اقتضائات حقوقی و عملی معاهدات یاد شده در مقایسه با قوانین عادی را از نظر دور نداشت».[۲۳] به عقیده یکی از صاحب نظران در این حوزه، «ماهیت قراردادی معاهدات بینالمللی در تعیین نسبت آنها با قوانین داخلی، از جمله از حیث موقعیت آنها در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در کشور در مقایسه با قوانین عادی، دارای آثار حقوقی ویژهای است که در مقام اجرای معاهدات مزبور در مراجع قضایی باید مورد توجه قرار گیرد».[۲۴]

بر این اساس، همان رابطهای که بین دو قانون عادی از حیث امکان نسخ آنها توسط یکدیگر بر مبنای برابری موقعیت و ارزش حقوقی آنها در نظام حقوقی برقرار است، لزوماَ بین یک قانون عادی و معاهده در حکم قانون داخلی برقرار نیست. به همین سبب نسخ معاهدات بین‌المللی در حکم قانون با وضع قوانین داخلی موخر، ماهیت قراردادی معاهدات مزبور را نادیده گرفته و به مثابه فسخ یک جانبه معاهده محسوب میگردد. در چنین وضعیتی، اگر چه دادگاه‌های داخلی بر اساس اصل ۵۸ [۲۵] قانون اساسی مکلف به اجرای قانون ناسخ معاهده هستند، اما بدون شک موجبات مسئولیت بینالمللی دولت را فراهم خواهند کرد.[۲۶]

از سوی دیگر باید توجه داشت که لزوم رعایت فرایند تصویب قوانین داخلی در مسیر لازم الاجرا شدن معاهده بینالمللی و در نتیجه در حکم قانون داخلی در آمدن آن، آثار دیگری هم به دنبال دارد که یکی از مهمترین آن، امکان نسخ قانون داخلی مقدم توسط معاهده بینالمللی موخر و الزام قاضی به اجرای معاهده مذکور میباشد.

به عبارت دیگر، دولت‌ها با پذیرش یا الحاق به معاهدات، نه تنها قواعد و مقررات مذکور در آنها را به مثابه نظم حقوقی مطلوب در کشور خود انتخاب کرده و قصد اجرا و اعمال مقررات این گونه معاهدات را نه تنها در مورد دولت‌های دیگر و اتباع ایشان، بلکه همین قصد را در ارتباط با اتباع خود نیز دارند.[۲۷] امری که با تصویب معاهده و در حکم قانون داخلی در آمدن آن، جامه عمل پوشیده و موجب میگردد تا معاهده مزبور به مانند یک قانون عادی داخلی موخر، ناسخ قوانین عادی مقدم تلقی گردد.

پس از ذکر این توضیحات در رابطه با جایگاه معاهدات در نظام حقوق داخلی ایران و به تبع آن نزد دادگاه‌ها، اکنون باید دید که معاهدات بینالمللی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی چه تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با دستگاه قضایی ایجاد کرده و در مرحله بعد میبایست این مسئله را مورد بررسی قرار داد که قانونگذار داخلی در مطابقت با این تعهدات بینالمللی، چه مقرراتی را به منظور اجرا توسط دستگاه قضایی وضع نموده است؟

گفتار دوم: تعهدات بین المللی دستگاه قضایی ایران به‌موجب معاهدات بینالمللی حفاظت کننده از میراث فرهنگی

از جمله کنوانسیون‌های متعدد حفاظت از میراث فرهنگی که جمهوری اسلامی ایران به عضویت آنها درآمده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی»[۲۸]، «کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی»[۲۹]، «کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب»[۳۰]، «پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه»[۳۱] ، «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه ۲)»[۳۲] و «کنوانسیون ۱۹۵۴حفاظت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه». مقررات صریح مندرج در این کنوانسیون‌ها حاکی از وجود تعهد برای دستگاه‌های قضایی دولت‌های عضو در ارتباط با حمایت و حفاظت از میراث مزبور است.

کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی: ماده ۴ این کنوانسیون، دولت‌های عضو را موظف به بکارگیری حداکثر امکانات ‌موجود خویش به منظور تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود و انتقال آن به نسل‌های آینده نموده است. در همین راستا در بند د از ماده ۵ نیز مقرر شده تا هر یک از دول عضو کنوانسیون حاضر، به منظور حمایت و حفاظت و شناساندن مؤثر میراث فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خود، در حدود‌ امکان و بر طبق مقتضیات خاص کشور خویش به اتخاذ تدابیر قضایی، علمی، فنی، اداری و مالی کافی برای تشخیص، حمایت، حفاظت، شناساندن و احیای میراث مزبور مبادرت ورزد.

کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی :

بر اساس بند ۱ و ۲ از ماده ۲ آن دولت‌های عضو کنوانسیون موظف می‌گردند تا در همکاری بین‌المللی به عنوان یکی از مؤثرترین وسایل حمایت از اموال فرهنگی در برابر کلیه خطرات مشارکت نمایند. همچنین دولت‌های عضو بر اساس مواد ۶ و ۸ این کنوانسیون متعهد می‌شوند که مقررات کیفری یا اداری برای اشخاص مسئول نقض ممنوعیت‌های پیش‌بینی شده در مواد۶ (ب) و ۷ (ب) فوق وضع نمایند. بر اساس شماره ۲ از بند ب ماده ۷ هم دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شدهاند تا تدابیری اتخاذ کنند که هر گونه مال فرهنگی را که پس از لازم‌الاجراء شدن‌کنوانسیون در مورد دو کشور مربوط، به سرقت رفته و وارد شده را ضبط و مسترد کنند.

کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب : کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب نیز دارای مقرراتی است که میتواند به نوبه خود حاوی تعهداتی برای قوه قضاییه باشد. در این چارچوب میتوان به مواد ۱۷ (لزوم جرم انگاری و مجازات) و ۱۸ (توقیف و فروش ) اشاره نمود.

بر اساس ماده ۱۷، کشورهای عضو نه تنها باید نقض مقررات کنوانسیون در خصوص کشف و جست و جوی غیرقانونی اموال فرهنگی را جرم انگاری نمایند، بلکه ملزم هستند تا مرتکبان نقض‌های احتمالی را با مجازات‌های مناسبی که مانع از تکرار شوند کیفر دهند. بر اساس ماده ۱۸ نیز کشورها باید موارد و اشیایی را که مغایر با این کنوانسیون تحصیل شده‌، توقیف نموده و در صورت لزوم برای حفظ، تحقیق، مرمت و جمع‌آوری در یک مجموعه خاص، آنها را به فروش برسانند. نکته مهم آن‌که مسلماً توقیف یک شیء می‌تواند منجر به طرح دعوی و شکایت گردد. لذا دادگاه‌ها در رسیدگی یه چنین دعاوی باید مفاد کنوانسیون را مدنظر قرار دهند.

پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه

این پروتکل در ذیل بخش چهارم با عنوان مسئولیت کیفری و صلاحیت، در مواد ۱۵ (جرم انگاری، مجازات و گسترش مسئولیت کیفری)، ۱۶ (اعمال گسترده صلاحیت)، ۱۷ (نحوه محاکمه)، ۱۹ (معاضدت)، ۱۸و ۲۰ (استرداد) تعهداتی را برای طرف‌های معاهده در بر دارد. بر این اساس در ماده ۱۵، تخریب، مورد حمله قرار دادن، انهدام، مصادره، غارت و سوء استفاده عامدانه از اموال فرهنگی باید مطابق قانون جرم انگاری شده و با مجازات مناسب تنبیه گردد. مسئولیت کیفری باید علاوه بر مباشرین و اشخاصی که مستقیماً به چنین اعمالی می‌پردازند، اشخاص دیگر دخیل در این اعمال را نیز در بر گیرد.

در ماده۱۶، کشورهای عضو این کنوانسیون علاوه بر اعمال صلاحیت سرزمینی بر موارد مذکور در ماده ۱۵ باید با اعمال صلاحیت شخصی فعال و همچنین اعمال صلاحیت نسبت به جرایم متهمین یافت شده در سرزمین خود که فاقد تابعیت آن دولت هستند، رسیدگی نمایند. بر اساس ماده ۱۷ هم مقرر شده تا در موارد عدم استرداد افراد متهم به ارتکاب اعمال مندرج در بند اول ماده به کشور متقاضی، خود کشور خودداری کننده از استرداد باید آنها را بر اساس قواعد داخلی و بین‌المللی به صورت منصفانه و عادلانه محاکمه نماید، چرا که تضمین‌های دادرسی داخلی نباید کمتر از تضمین‌های دادرسی بین‌المللی بوده باشد.

نهایتاً بموجب مواد ۱۸ و ۲۰ پروتکل نیز اولاً می‌بایست اعمال مندرج در بند ۱ موافقتنامه‌های استرداد مجرمین میان اعضاء این سند پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن آن، معتبر تلقی شود. ثانیاً کشورها می‌توانند پروتکل را مبنایی قانونی برای استرداد تلقی نمایند، اما نباید به هنگام بررسی درخواست استرداد، اعمال مندرج در ردیف ۱ را جرم سیاسی محسوب نمایند. النهایه در ماده ۱۹ هم بر همکاری برای تحصیل دلیل، تعقیب و تشریفات کیفری میان کشورهای عضو تاکید شده است.

در مجموع میتوان گفت که اجرای مناسب و صحیح پروتکل فوق مستلزم انجام برخی از اقداماتی است که در مرحله اول مشتمل بر جرم انگاری و در مرحله بعد، تلاش برای مجازات مرتکبین خواهد بود.

همان گونه که ملاحظه میگردد، در تمامی این کنوانسیون‌ها صرف نظر از وجود تعهد کلی بسیج تمامی امکانات به منظور تحقق اهداف کنوانسیون توسط دولت‌ها، درج عباراتی نظیر تدابیر قضایی، تدابیر کیفری و در نظرگیری و اعمال مجازات‌های مناسب، استرداد و معاضدت قضایی حکایت از لزوم ورود دستگاه قضایی هر دولت عضو به مسئله حمایت از میراث فرهنگی دارد.[۳۳] برخی از این عبارات، همچون اعمال مجازات‌های مناسب، استرداد و معاضدت قضایی دارای مفاهیمی روشن بوده و برخی دیگر از قبیل اتخاذ تدابیر قضایی و تدابیر کیفری دارای مفهوم چندان روشنی نمیباشند. با وجود این و علی‌رغم خودداری کنوانسیون‌ها از باز نمودن مفاهیم فوق الذکر، بر مبنای معانی معمول عبارات مزبور و در یک مفهوم کلی، تدابیر قضایی و کیفری را نمیتوان اموری خارج از جرمانگاری، تعقیب و مجازات، همچنین استرداد و معاضدت قضایی محسوب نمود. در نتیجه و با عنایت به مجموع اصطلاحات و عبارات فوقالذکر اعم از آنهایی که دارای تعریف روشن بوده و آنهایی که تعریف چندان روشنی دارا نمی‌باشند، باید بر آن بود که مشارکت قوه قضاییه در امر حفاظت از میراث فرهنگی، در مرحله نخست مستلزم جرم انگاری اعمالی است که مخرب و آسیب زننده به میراث فرهنگی محسوب شده[۳۴] و در مرحله دوم تسریع و تسهیل عملی فرایند رسیدگی به چنین اقدامات جرم انگاریشدهای، از قبیل تعقیب و مجازات، همچنین استرداد و معاضدت قضایی را نیازمند میباشد.

©

البته برخی دیگر از کنوانسیون‌های حمایت از میراث فرهنگی نیز حاوی برخی تعهدات هستند که از آنها به صورت تلویحی تعهداتی برای قوه قضاییه در زمینه حمایت از میراث فرهنگی قابل استنباط خواهد بود، هر چند که هیچ یک به صورت صریح برای قوه قضاییه تعهدی ایجاد نمینمایند. در این چارچوب تعهدات مقرر در کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در هنگام جنگ میتواند به نوبه خود تعهداتی را برای قوه قضاییه ایجاد نماید.[۳۵] همچنین باید به « موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و یونسکو راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه ۲)»، اشاره نمود که بموجب ماده ۳ آن، مرکز فوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و لذا مراجع قضایی باید امکان طرح دعوی از سوی مرکز را به رسمیت بشناسند.

گفتار سوم: جرم انگاری جرایم مرتبط با میراث فرهنگی در قوانین داخلی ایران

یکی از مهمترین بسترهای ضروری برای دخالت قوه قضاییه در بحث حفاظت از میراث فرهنگی، جرم انگاری جرایم مرتبط با این میراث میباشد. با نگاهی به این موضوع، به نظر میرسد که در قوانین ایران، علی رغم برخی اشکالات، جرم انگاری لازم در این خصوص صورت گرفته است. در این بررسی، قوانین زیر مدنظر بوده‏اند:

قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبانماه ۱۳۰۹

قانون الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات‏ عمومی (۱۳۴۷)

لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال‏ حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای‏ عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت‏ یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد (۲۷ اردیبهشت‏ماه ۱۳۵۸)

قانون مجازات اسلامی ( ۱۳۶۲) (مواد ۴۶ و ۴۷)

فصل نهم از بازنگری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ‏(مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹)

براساس این قوانین تخلفات و جرایم حوزه میراث‏فرهنگی‏ عبارتند از:

©

الف- منهدم کردن، خراب کردن و مستور ساختن آثار ملی به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش‏ و خطوط بر آنها.

ب- تجاوز به حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی حریم ابنیه تاریخی

پ- تعمیرات و مرمت غیرمجاز بناهای تاریخی

ت- تغییر کاربری بناها و مجموعه‏های تاریخی

ج- تجاوز به اراضی و تپه‏ها و اماکن‏ مذهبی و تاریخی ثبت‏شده در فهرست آثار ملی

چ- حفاری‌های غیرمجاز

ح- کشف اتفاقی آثار تاریخی در اثر حفاری و عدم تحویل آن

خ- سرقت و معامله اموال و اشیای‏ فرهنگی مسروقه

د- معامله و خرید و فروش غیرمجاز اموال و اشیای فرهنگی

ذ- صدور غیرمجاز یا قاچاق اموال و اشیای فرهنگی

جریمه نقدی منهدم کردن و خراب کردن و مستور ساختن آثار ملی به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها، اقدام نمودن به هرگونه عملیاتی در مجاورت این آثار که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود، تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی در ماده ششم از قانون سال ۱۳۰۹، بین ۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان بوده است. علاوه بر این امکان اخذ مبلغ معادل‏ خسارت نیز از مجرم وجود داشته است. این مجازات‌ها در سال ۱۳۴۷ شدیدتر شده که نشان میدهد که‏ ارزش‌های میراث‏فرهنگی به تدریج در حال آشکار شدن بوده است. بموجب ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی ‌مصوب ۱۳۴۷، برای نخستین‏بار مجازات حبس نیز مورد توجه قرار گرفت که در جدول زیر تفصیل آن آمده است:

هر کس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و تأسیسات یا تزیینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانون‌حفظ آثار عتیقه مصوب سال ۱۳۰۹ که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد.

حبس مجرد از ۲ تا ده سال

هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحت‌حفاظت و نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء و لوازم مذکور را بخرد یا پنهان دارد.

حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال

هر کس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملی و بناهای تاریخی تا شعاعی که آن وزارت تعیین و آگهی می‌کند مبادرت به عملیاتی‌نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید.

حبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سال

هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد.

حبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سال

هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی حفاری کند.

حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال

هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز کند.

حبس تأدیبی از۶ ماه تا ۲ سال

کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند.

حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال

هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را مستور کند یا موجب‌تغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به تمام یا قسمتی از آنها بشود.

حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بیست هزار تا دویست‌هزار ریال

هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزیینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی‌مبادرت کند.

حبس تأدیبی از ۲ تا ۶ ماه

بر اساس بند یک از ماده واحده لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۳۵۸ نیز :

انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا۳ سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده ‌باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۶۲ نیز مجازاتهای مندرج در جدول زیر تعیین شده است:

هر کس بدون اذن مراجع ذیصلاح نسبت به ابنیه و خطوط و نقوش و آثار مذهبی و تاریخی و ملی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا‌تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد.

حبس از یک تا ده سال و پرداخت خسارات وارده

هر کس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و تأسیسات یا تزئینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در‌قانون حفظ آثار مصوب ۱۳۰۹که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد.

پرداخت خسارات وارده و حبس از یک تا ده سال

هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که‌تحت حفاظت و نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء مذکور را بخرد، یا پنهان دارد.

در صورتی که مشمول مجازات حد ‌سرقت نگردد، حبس از یک تا پنج سال

هر کس بدون اجازه از مسئولین مربوط در مجاورت آثار و ابنیه مذهبی و ملی تا شعاعی که مسئولین امر تعیین و اعلام می‌کنند به قصد اضرار‌مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید.

علاوه بر پرداخت ‌خسارات وارده، حبس از یک تا سه سال

هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار ملی را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد.

حبس از شش ماه تا دو‌سال

هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپه‌ها و اماکن مذهبی و تاریخی‌حفاری کند

حبس از شش ماه تا سه سال

هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن مذهبی و تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز کند.

حبس از شش ماه تا دو سال حبس

کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند.

حبس از سه ماه تا یک سال

هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی یا مذهبی را که‌ارزش اسلامی یا علمی یا فرهنگی قابل استناد داشته باشد مستور کند یا موجب تغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به تمام یا قسمتی از آنها بشود.

حبس از شش ماه تا دو سال

هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزئینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی‌مبادرت کند.

جبران خسارت وارده

مجازات فوقالذکر در قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ تکرار گردید. به عبارت بهتر، در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیرقانونی علیه اموال فرهنگی، دوازده ماده (۵۵۸ الی ۵۶۹) در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۷۵به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده که به دلیل اهمیت یک یک آنها، عین متن آنها در پاورقی ارائه گردیده است.[۳۶] مواد دوازدهگانهای که به دلیل عدم تصویب کتاب تعزیرات جداگانه برای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، همچنان لازمالاجرا و قابل استناد میباشند. این مواد دوازده گانه نه تنها به موضوع «تخریب» این اموال می پردازند، بلکه اعمالی چون سرقت، کاوش، خرید و فروش، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر گرفته و بنابراین، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان «جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی» ذکر می شدند.[۳۷]

با توجه به این که اموال فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرایم علیه اموال، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد. به همین دلیل، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب میباشند که از این میان جرایم مذکور در قانون تعزیرات طی مواد (۵۶۴)، راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده و (۵۶۵)، راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ، قابل ذکر هستند.[۳۸]

در میان نکات مهمی که در قانون سال ۷۵ وارد قوانین جزایی‏ کشور شد، باید به مفهوم «تغییر کاربری» اشاره نمود. تغییر کاربری ابنیه و اماکن و محوطه‏های مذهبی و فرهنگی و تاریخی برخلاف‏ شئوونات اثر و بدون مجوز، مجازاتی شامل حبس از سه ماه‏ تا یک سال و جبران خسارات وارده و نیز رفع آثار تخلف را به همراه خواهد داشت. این موضوع که در قوانین پیشین بی‏سابقه بوده و غنای‏ بیشتری به قانون مصوب سال ۷۵ داده است که خود نشان‏دهنده‏ توجه قانونگذاران به اهمیت مقوله میراث‏فرهنگی می‏باشد.

از نکات مهم دیگر در ارتباط با قانون سال ۷۵، درج جرم معامله و خرید و فروش غیرمجاز اموال و اشیای فرهنگی میباشد که در قوانین گذشته سابقه نداشته و برای‏ آن مجازاتی معادل حبس از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته‏ شده است. در این چارچوب، ماده‏ ۵۶۵ به خرید و فروش و انتقال اموال غیرمنقول بای‏ نحو کان اختصاص یافته است. با وجود این به نظر میرسد که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ همچنان دارای نواقص عمدهای در ارتباط با حفاظت از اموال فرهنگی است. در واقع:

«قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که بر عکس، همه آنها را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است. آنچه که از دامنه این اشکال میکاهد، وجود ماده (۵۶۷) است که به موجب آن، در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی، بر حسب مورد، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.»[۳۹]

با وجود این، به دلیل گستردگی و پراکندگی اموال مشمول تعریف میراث فرهنگی در گوشه و کنار کشور و حجم بالای جرایم ارتکابی از قبیل سرقت، حفاری غیرمجاز و قاچاق علیه این اموال، به نظر نمیرسد که تنها امکان طرح شکایت توسط سازمان میراث فرهنگی یا سایر ادارات دولتی به عنوان شاکی خصوصی در امر حفاظت از میراث فرهنگی توسط دستگاههای دولتی کفایت نماید. با توجه به این که اموال مشمول تعریف میراث فرهنگی جزو آثار ملی محسوب می‌شوند، در جرایم علیه این آثار، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قابل استناد به نظر می‌رسد. به موجب ماده ۲۹۰ این قانون، دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال ملی حسب مورد از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری و نظارت نماید که این امر میتواند به عنوان یکی از ابزارهای موثر در ایفای تعهدات بینالمللی قوه قضاییه در حفاظت از میراث فرهنگی کشورمان تلقی گردد.

گذشته از این باید به محدود انگاری حوزه اموال میراث فرهنگی در لایحه تعزیرات اشاره کرد. همان گونه که ذکر گردید، ماده واحده ( قانون ثبت آثار ملی) مصوب سال ۱۳۵۲، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته که علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر، میتوان در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور در قانون مزبور به ثبت رساند. با وجود این متاسفانه، قانونگذار در قانون ۱۳۷۵، بدون توجه به این ماده واحده، با بازنویسی قانون مجازات عمومی سابق، تنها به مفهوم میراث فرهنگی مقرر در قانون راجع به حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ اشاره کرده است.[۴۰] در اینجا هم شایسته است تا با توجه به لزوم حفاظت همه جانبه از اموال فرهنگی، در مفهوم میراث فرهنگی مقرر در لایحه تعزیرات، تجدیدنظر شده و بازگشت به مفاد ماده واحده قانون ثبت آثار ملی را مدنظر قرار داد.

در نهایت باید به ماده ۵۶۲ و تبصرههای آن اشاره نمود. تبصره ۱ ماده (۵۶۲) تحصیل تصادفی اموال را در صورت عدم تحویل آنها، موجب ضبط اموال مکشوفه دانسته است. بدیهی است که تحصیل تصادفی، محدود به مواردی نیست که مال مثلاً ، بر اثر وقوع بلایای آسمانی مثل زلزله، از دل زمین بیرون افتاده و در اختیار فرد قرار گیرد، بلکه مواردی را نیز در بر میگیرد که فرد عامداً زمین را میکند ولی قصد وی نه تحصیل اموال تاریخی بلکه برای مثال، گودبرداری برای ساختمان سازی بوده است. ضمانت اجرای مذکور در تبصره ۱، برای بازداشتن افراد از نگه داشتن اموال تحصیلی کافی به نظر نمیرسد و جا داشت که مجازات دیگری نیز برای این قبیل افراد در نظر گرفته می شد. تبصره ۲، (خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز) را ممنوع دانسته و برای خریدار و فروشنده مجازات تعیین کرده است. به این تبصره ، دو اشکال وارد است : اول این که تبصره باید به هرگونه «نقل و انتقال » اشاره میکرد و نه فقط به «خرید و فروش» ؛ و دوم این که قید «غیر مجاز » برای حفاری، ضروری به نظر نمیرسد ؛ چرا که نقل و انتقال اموال تاریخی و فرهنگی که حسب تصادف، مثلاً در نتیجه حفاری‌های مجاز، حاصل شدهاند نیز باید واجد وصف مجرمانه باشد. مطابق قسمت اخیر تبصره، «هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود». تردیدی وجود ندارد که واژه مفرد «مرتکب» به کلمه «فروش» باز میگردد و بنابراین مجازات اشد، تنها بر فروشنده که ممکن است ایرانی یا خارجی باشد، تحمیل میگردد و نه بر خریدار خارجی که مجازات معمول این جرم را خواهد داشت. همین طور، هر گاه فروشنده، اجناس را به یک ایرانی بفروشد اما بداند که وی دلال یک سفارتخانه خارجی برای خرید کالاهای عتقیه است، مشمول حداکثر مجازات قرار خواهد گرفت، چرا که در چنین حالتی فروش، به طور غیر مستقیم، به یک خارجی صورت گرفته است.

به عنوان نتیجه باید گفت که خوشبختانه قانون سال ۱۳۷۵ ضمن رفع کاستی‏ها و نواقص و واقعی کردن مجازاتها، مفاهیم و تعابیر جدیدی، نظیر تغییر کاربری را نیز وارد قوانین جزایی کشور نمود. البته باید خاطرنشان ساخت که در حال حاضر، این بازنگری خود محتاج نقدی جدی‏تر از سوی حقوقدانان و همچنین نیازمند به‏ بروز شدن جریمه‏های نقدی و غیرنقدی می‏باشد. به نظر می‏رسد که افزایش سالانه جریمه‏ها مطابق عرف حاکم بر ساختار اقتصادی کشور، یعنی متناسب با افزایش سالانه‏ میزان تورم، راهکار مناسبی در این خصوص باشد.[۴۱]

گذشته از این نکته مهم دیگری که به نظر میرسد در جرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی کاملا مغفول مانده، عدم توجه به حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس میباشد. مسئلهای که با توجه به عضویت کشورمان در کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس و در نتیجه تعهد داشتن کشورمان به پیروی از مفاد آن، ضروری به نظر می‌رسد، در حالی که در هیچ یک از مواد اختصاص یافته به جرائم میراث فرهنگی، هیچ‌گونه توجهی به حفاظت از میراث فوق صورت نگرفته است.

بر این مبنا به نظر میرسد که با توجه به در دست تدوین بودن بخش تعزیرات قانون سال ۱۳۹۲، ضروری است تا ملاحظات فوق الذکر در ارتباط با نواقص موجود در جرم انگاری جرایم میراث فرهنگی نیز در هنگام تدوین این بخش مدنظر قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت گیرد.[۴۲]

گفتار چهارم: راهکارهای اجرای عملی حفاظت از میراث فرهنگی توسط قوه قضاییه

همانگونه که اشاره شد، گذشته از لزوم جرم انگاری اعمال زیانبار برای میراث فرهنگی، عنصر دیگر ضروری برای تحقق مشارکت موثر قوه قضاییه در حفاظت از میراث فرهنگی، اتخاذ و پیش بینی راهکارهای موثر به منظور تسهیل و تسریع در تعقیب چنین جرایمی میباشد. از مهمترین این راهکارها، مجازات متناسب مجرمین جرایم علیه میراث فرهنگی توسط دستگاه قضایی، تسهیل در استرداد آنها به دولتهای متقاضی محاکمه، گسترش همکاری با دیگر کشورها در زمینه پیشگیری یا مبارزه با جرایم میراث فرهنگی، همچنین نظارت موثر بر اجرای صحیح مفاد و تعهدات کنوانسیونهای حمایت کننده از میراث فرهنگی توسط نهادهای داخلی مسئول، قابل ذکر میباشد.

در بحث مجازات، از آنجایی که تعداد پرونده‌های قضایی با موضوع میراث فرهنگی کم نبوده و بارها شاهد رسیدگی به این جرایم در دادگاههای عمومی بودهایم؛ برخی کارشناسان معتقدند که بهتر آن است که به پرونده‌هایی همچون تخریب بناهای تاریخی، حفاریهای غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی در یک دادسرا و یا شعبه ویژه رسیدگی شود.

در حقیقت بسیاری از سازمان‌های متولی حفاظت از میراث فرهنگی همچون سازمان میراث فرهنگی معتقداند که رسیدگی به پروندههای مرتبط با این حوزه در عمل در قوه قضاییه با مشکلاتی مواجه میباشد. به عنوان مثال سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی میراث فرهنگی، در بسیاری از موارد رسیدگی به پروندههای حقوقی این حوزه با مشکلاتی مانند عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع برای دفاع از پروندهها و یا چگونگی بررسی آن در شعبات مختلف مواجه است، چرا که هنوز یک مرجع واحد برای رسیدگی و پیگیری این نوع موارد وجود ندارد. به عبارت بهتر، پروندههای میراث فرهنگی مانند سایر پرونده‌های قضایی در هر شعبهای که امکان بررسی آن وجود داشته باشد، مورد بررسی و قضاوت قرار میگیرد. زیرا یک شعبه ویژه میراث فرهنگی در استان‌های کشور وجود ندارد تا مسئولان مربوطه برای پیگیری موضوع، سردرگم میان شعبات مختلف نباشند.[۴۳] وجود چنین شعبات ویژهای امری مهم در تسهیل در رسیدگی به جرایم مرتبط با میراث فرهنگی و در نتیجه حراست از میراث محسوب می‌شود. حراستی که به نوبه خود محقق کننده ایفای تعهد جمهوری اسلامی ناشی از عضویت در کنوانسیون‌های حفاظت کننده از این میراث خواهد بود.

در حقیقت، در صورت تشکیل یک شعبه ویژه میراث فرهنگی، رسیدگی به تخلفات میراثی اهمیت بیشتری پیدا کرده و متخلفان متوجه می شوند که در صورت ارتکاب هر اقدامی این موضوع آنقدر اهمیت پیدا کرده که برای آن دادسرا و یا شعبه ویژه تشکیل داده شده است. مسئلهای که به نوبه خود گام مهمی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم زیانبار برای میراث فرهنگی محسوب خواهد گردید. غیر از جنبه تنبیهی، وجود یک دادسرا و یا شعبه ویژه در هر شهر، روند رسیدگی به پرونده ها را تسهیل خواهد کرد و سازمان متولی آن برای پیگیری یک پرونده می داند که باید به کجا مراجعه کرده و از کجا ابلاغیه های خود را دریافت کند. به عبارت بهتر، اگر چه با ایجاد شعب ویژه دردسر نامعلوم بودن وضعیت رسیدگی به پرونده های جرایم میراث فرهنگی تا حدودی رفع میشود، اما وجود یک مجتمع قضایی ویژه و یک دادسرا به نوبه خود رسیدگی به هر پرونده را تخصصیتر خواهد کرد چرا که در آن افراد آشنا با میراث فرهنگی و حقوقی فعالیت میکنند.[۴۴]

در بحث استرداد و معاضدت به نظر میرسد که علی رغم وجود ۴۸ قرارداد دوجانبه در ارتباط با موضوعاتی همچون معاضدت قضایی و استرداد بین ایران و دیگر کشورها،[۴۵] امر استرداد مجرمین میراث فرهنگی و همچنین تسریع در روند معاضدت قضایی در مواردی از قبیل تحصیل دلیل، تعقیب و تشریفات کیفری جرائم مرتبط با میراث فرهنگی، چندان مورد توجه اختصاصی قرار نگرفته است. بر این مبنا شاید مناسبتر آن باشد تا به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای استرداد مجرمین میراث فرهنگی و همچنین گسترش معاضدت قضایی در رابطه با پیشگیری از ارتکاب جرایم فوق‌الذکر، همچنین مجازات عاملین آنها، از این پس در هر یک از قراردادهای دوجانبه استرداد یا معاضدت آتی بر امر حفاظت از میراث فرهنگی تاکید اختصاصی، ویژه و صریح گردیده و از سوی دیگر در صورت موافقت طرف مقابل با اصلاح و بازنگری، تاکید فوق در قراردادهای لازم الاجرای موجود هم وارد گردد.

النهایه در بحث تعهدات قوه قضاییه در حوزه کنوانسیونهای حفاظت از میراث فرهنگی، بحث نظارت بر حسن اجرای این کنوانسیونها توسط قوه قضاییه نیز قابل طرح میباشد. به عبارت بهتر، از آنجایی که در جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از ارکان قوه قضاییه قرار گرفته[۴۶] و با توجه به آنکه بموجب ماده ۹ قانون مدنی معاهدات بینالمللی نیز پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در حکم قانون داخلی محسوب میگردند، بنابراین بدیهی است که نظارت بر حسن اجرای معاهدات حمایت از میراث فرهنگی لازم‌الاجرا برای کشور هم در زمره وظایف قوه قضاییه در امر حفاظت از میراث فرهنگی خواهد بود.

در این راستا، یکی از مهمترین وظایف سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر چگونگی عمل به تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر طبق کنوانسیون‌های مزبور از جانب نهادهای ذی‌ربط همچون سازمان میراث فرهنگی میباشد. به عبارت دیگر، سازمان بازرسی از این اختیار برخوردار بوده تا ضمن درخواست گزارش از نهاد مربوطه، در صورت مشاهده کم و کاست در انجام تعهدات توسط دستگاه ذی ربط، نخست با ارسال گزارش به نهاد متخلف، تطبیق عملکرد نهاد را با قانون مربوطه خواستار گردد. در ادامه و در صورت عدم اصلاح عملکرد نیز در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد، رئیس سازمان می‌بایست یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به مرجع قضائی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید. علاوه بر این در تمام موارد فوق الذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد کرد.[۴۷]

بر این مبنا به نظر میرسد که در راستای نظارت بهتر بر اجرای کنوانسیونهای حمایت از میراث فرهنگی، درخواست گزارش عملکرد دورهای از نهادهای مجری این کنوانسیون‌ها، همچون سازمان میراث فرهنگی، از جانب سازمان بازرسی کل کشور ضرورت دارد، چرا که بی تردید در اختیار داشتن گزارش‌هایی این چنینی، دست سازمان بازرسی را در ارزیابی اقدامات صورت گرفته بازتر کرده و اخذ تصمیمات بعدی را برای سازمان راحت‌تر خواهد نمود. فرایندی که با توجه به سوابق موجود، تاکنون چندان مورد توجه سازمان نبوده و از ظرفیت آن استفاده نشده است.

©

نتیجه

امروزه حفاظت از میراث فرهنگی نه تنها دغدغه کشورهای برخوردار از چنین میراثی، بلکه تبدیل به دغدغه جامعه بینالمللی در کلیت آن شده است. دغدغهای که افزایش کنوانسیون‌های بینالمللی در بردارنده تعهداتی در ارتباط با حفاظت از محیط میراث فرهنگی در دهههای اخیر، نشاندهنده اهمیت آن برای جامعه بینالمللی است. در این میان، ایفا تعهدات بار شده بر دولت‌های عضو این کنوانسیون‌ها نه تنها مستلزم همکاری قوه مجریه ایشان، بلکه در بسیاری موارد نیازمند همکاری و مشارکت قوه قضاییه آنها میباشد. در این چارچوب، با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از این کنوانسیون‌ها، مشارکت قوه قضاییه در ایفای برخی از این تعهدات نیز ضروری خواهد بود. مشارکتی که به نظر میرسد در مرحله نخست و از بعد تئوری، مستلزم جرمانگاری اعمال زیانبار برای حفاظت از میراث فرهنگی میباشد تا از این طریق بستر لازم برای پیگرد و برخورد با مرتکبان چنین اعمالی از جانب دستگاه قضایی، فراهم گردد. در مرحله عملی نیز چنین مشارکتی بی تردید نیازمند اتخاذ راهکارهایی به منظور تسریع و تسهیل در فرایند رسیدگی به اعمال جرمانگاری شده میباشد که در این راستا و در مرحله نخست، تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی و همچنین تشکیل دادسرای وِیژه این جرایم ضروری و شایسته به نظر میرسد. بر این مبنا و با توجه به وجود برخی ایرادات در جرمانگاری جرایم میراث فرهنگی از یکسو و همچنین نبود شعب و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی از سوی دیگر، پیشنهاد میگردد تا علاوه بر رفع ایرادات موجود در حوزه جرم‌انگاری جرایم میراث فرهنگی در هنگام تدوین کتاب تعزیرات قانون جدید مجازات اسلامی، تشکیل شعب و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم میراث فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این و با توجه به تاکید کنوانسیون‌های حفاظت از میراث فرهنگی بر اموری همچون لزوم تسهیل استرداد و همکاری در مسیر مبارزه با جرایم علیه اموال فرهنگی، تاکید صریح و ویژه بر استرداد مجرمین جرائم میراث فرهنگی در قراردهای استرداد دوجانبه و لزوم گسترش همکاری در حوزه پیشگیری و مبارزه با جرایم میراث فرهنگی در موافقتنامههای معاضدت قضایی با دیگر کشورها ضرورت خواهد داشت. مسئلهای که میبایست در تدوین قراردادهای جدید، همچنین در هنگام بازنگری قراردادهای موجود، مورد توجه مسئولان قوه قضاییه قرار گیرد.

النهایه با توجه به وجود وظیفه نظارتی سازمان بازرسی در رابطه با نظارت بر حسن اجرای قوانین که مشتمل بر کنوانسیون‌های میراث فرهنگی لازم الاجرا برای کشورمان نیز میگردد، اخذ گزارش ادواری توسط سازمان بازرسی کل کشور از روند عمل به تعهدات مرتبط با کنوانسیون‌های حمایت از میراث فرهنگی از نهادهای مسئولی همچون سازمان میراث فرهنگی، گام مهم دیگری است که می‌تواند وظیفه نظارت بر امر حفاظت از میراث فرهنگی در کشور ما و در نتیجه تضمین تحقق مفاد کنوانسیونهای مرتبط با آن را از جانب قوه قضاییه تسهیل نماید.

منابع

فارسی

الف- کتاب و مقاله

توازنی زاده، عباس، «تاملی بر رژیم حقوقی حاکم بر اجرای معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران»، حقوق جانمایه بقای اجتماع، گفتارهایی در نکوداشت استاد سید عزت الله عراقی، به کوشش امیر حسین رنجبریان، سمت، تهران، ۱۳۹۵٫
حجت، مهدی، میراث فرهنگی در ایران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، تهران، ۱۳۸۰٫
خلیلیان، علی محمد، «اموال فرهنگی در گستره تاریخ معاصر»، فصلنامه میراث فرهنگی، شماره ۱۶، ۱۳۷۵ .
شریعت باقری، محمدجواد، «برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی»، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۵۶٫
صمدی رندی، یونس، مجموعه قوانین و مقرات و آئین‏ نامه‏ها و بخشنامه‏ها و معاهدات میراث ‏فرهنگی‏ کشور، چاپ سوم، سازمان میراث ‏فرهنگی کشور، تهران، ۱۳۷۶٫
ضیایی بیگدلی،محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، تهران،۱۳۸۵٫
فراهانی، فاطمه، «میراث فرهنگی معنوی»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، شماره ۳۴
میر محمد صادقی، حسین، «تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران»، مجله دادرسی، شماره ۲۷، مرداد و شهریور ۱۳۸۰
هاشمی، حمید، « اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره۱۵، ۱۳۸۸

ب- اسناد بین المللی

پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه، ۲۶ مارس ۱۹۹۹٫
کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ .
کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب، ۲ نوامبر ۲۰۰۱ .
کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس مورخ ۱۷ اکتبر ۲۰۰۳
کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان، ۱۶نوامبر ۱۹۷۲ .
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه ۲)

ج- قوانین داخلی

فصل نهم از بازنگری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ‏(مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹)
قانون الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات‏ عمومی (۱۳۴۷)
قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبانماه ۱۳۰۹
قانون مجازات اسلامی ( ۱۳۶۲)
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

د- گزارش

پرونده کشتی کاپیتان ساخاروف روسی روی میز دولت

http://www.asriran.com/fa/news/239767

پرونده-کشتی-کاپیتان-ساخاروف-روسی-روی-میز-دولت

تدوین لایحه بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تا نیمه اول امسال، نهم اردیبهشت ۱۳۹۶

http://www.hemayatonline.ir/TextVersionDetail/17020

ضرورت تشکیل شعبه قضایی ویژه میراث فرهنگی، خبرگزاری مهر، سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳http://www.mehrnews.com/new/

ضرورت-تشکیل-شعبه-قضایی-ویژه-میراث-فرهنگی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/10/30/626321/

جدول-موافقتنامه-های-قضایی-ایران-با-جهان

Latin

A short history of French legislation relating to heritage and archaeology,

http://intarch.ac.uk/journal/issue33/2/2.html

John A. Perkins, The Changing Foundations of International Law: From State Consent to State Responsibility, Boston University International Law Journal, Fall, 1997, VOL. 15.
New Code of Cultural Heritage and Landscape of Italy:

http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/italy-new-code-of-cultural-heritage-and-landscape/

Stefano Manacorda, Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective, Crime in the Art and Antiquities World, Springer, New York, USA.

.[۱] کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مورخ ۱۶نوامبر ۱۹۷۲ که پس از امضا آن در ۲۶ فوریه‌ ۱۹۷۵ توسط دولت ایران با تصویب مجلس شورای ملی در ۸ دی ۱۳۵۳ برای کشورمان لازم الاجرا شده است

برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97176

.[۲] کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ که با تصویب مجلس شورای اسلامی در ۱۳ آذر ۱۳۸۷ برای جمهوری اسلامی ایران لازم اجرا شده است.

برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134820

.[۳] کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس مورخ ۱۷ اکتبر ۲۰۰۳ که با تصویب مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۴ برای جمهوری اسلامی ایران لازم اجرا شده است.

برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به

rc.majlis.ir/m/report/download/733069

[۴]. Cultural Heritage

.[۵] خلیلیان، علی محمد، «اموال فرهنگی در گستره تاریخ معاصر»، فصلنامه میراث فرهنگی، شماره ۱۶، ۱۳۷۵، ص ۲۴

.[۶] همان، ص ۲۵

.[۷] فراهانی، فاطمه، «میراث فرهنگی معنوی»، فصلنامه موزه‌ها، شماره ۳۴، ص۲٫

.[۸] حجت، مهدی، میراث فرهنگی در ایران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، تهران، ۱۳۸۰، ص۸۹٫

.[۹] کنوانسیون اروپایی مربوط به جرایم میراث فرهنگی از جمله کاملترین اسناد منطقهای در حوزه میراث فرهنگی محسوب میگردد. در کنوانسیون مزبور، حمایت از میراث فرهنگی در سه حوزه حمایت از اموال فرهنگی، احیاء اموال مزبور و تحت تعقیب قرار دادن جرایم میراث فرهنگی مطرح شده است. متاسفانه این کنوانسیون تنها توسط ۶ دولت امضا شده که هیچ کدام نیز مبادرت به تصویب آن نکرده اند. برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به:

Stefano Manacorda, Criminal Law Protection of Cultural Heritage : An International Perspective, Crime in the Art and Antiquities World, Springer, New York, USA, P.37-38.

.[۱۰] یونسکو در جهت حمایت از میراث فرهنگی در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه از طریق توسعه تدریجی اصل مسئولیت بین المللی کیفری فردی، در قبال تخریب و خسارت زدن به اموال فرهنگی، پروتکل دوم الحاقی ۱۹۹۹ به کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه را که در سال ۲۰۰۴ لازم الاجرا شد، به تصویب رسانده است. این پروتکل در بخش چهارم خود مقرر داشته است که دولت های متعاهد می بایست در حقوق داخلی مقررات کیفری مناسبی را برای مجازات مسئولین ایراد خسارات و صدمات جدی به میراث فرهنگی وضع یا در صورت وجود محفوظ بدارند.

[۱۱]. A. Perkins, John, The Changing Foundations of International Law: From State Consent to State Responsibility, Boston University International Law Journal, Fall, 1997, Vol.15, p. 433

.[۱۲] هاشمی، حمید، « اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیتها و ظرفیتها»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره۱۵، ۱۳۸۸، ص ۲۳۱

.[۱۳] ضیایی بیگدلی،محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، تهران،۱۳۸۵، ص ۹۰٫

.[۱۴] همان، ص ۸۹٫

.[۱۵] همان، ص ۷۴

[۱۶]. اصل ۱۶۷: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،‏ حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه،‏ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

[۱۷]. هاشمی، حمید، پیشین، ص ۲۳۱٫

.[۱۸] اصل ۷۷: «عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».

اصل ۱۲۵: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».

.[۱۹] پرونده کشتی کاپیتان ساخاروف روسی روی میز دولت،

http://www.asriran.com/fa/news/239767/پرونده-کشتی-کاپیتان-ساخاروف-روسی-روی-میز-دولت

.[۲۰] توازنی زاده، عباس، «تاملی بر رژیم حقوقی حاکم بر اجرای معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران»، حقوق جانمایه بقای اجتماع، گفتارهایی در نکوداشت استاد سید عزت الله عراقی، به کوشش امیر حسین رنجبریان، سمت، تهران، ۱۳۹۵، ص ۵۸٫

.[۲۱] همان، ص ۵۹٫

.[۲۲] ضیایی بیگدلی، پیشین، ص ۹۰

.[۲۳] توازنی زاده، پیشین، ۵۹٫

[۲۴]. همان، ص ۶۵

.[۲۵] اصل ۵۸ قانون اساسی: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد».

.[۲۶] همان، صص ۶۵-۶۷. البته برخی از نویسندگان همچون دکتر شریعت باقری معتقدند که معاهدات به مثابه حاصل توافق و تفاهم ارادههای دو یا چندجانبه کشورها، برتر از قوانین داخلی، به مثابه اراده یکجانبه یکی از طرفین معاهده هستند. یعنی قاضی داخلی باید معاهده بینالمللی را در هر شرایطی بر قوانین عادی داخلی ارجحیت دهد و بر این مبنا ماده ۹ قانون مدنی هم باید به گونه ای تفسیر شود که مغایر با این قواعد بین المللی نباشد. با وجود این، به نظر می رسد که با توجه به اصل ۵۸ قانون اساسی، برداشت فوق چندان قابل دفاع نیست و با توجه به حاکمیت تقنینی قوه مقننه در چارچوب قانون اساسی، امکان نسخ معاهده بینالمللی در حکم قانون با یک قانون داخلی جدید وجود دارد، گرچه این عمل مسئولیت بینالمللی کشور را به دنبال خواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به : شریعت باقری، محمدجواد، «برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی»، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۵۶٫

.[۲۷] توازنی زاده، پیشین، ص ۷۳.

.[۲۸] «کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان» در تاریخ ۱۶نوامبر ۱۹۷۲امضا شده که ایران پس از امضا آن در ۲۶ فوریه‌ ۱۹۷۵ با تصویب مجلس شورای ملی در ۸ دی ۱۳۵۳ به آن ملحق شده است. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97176

[۲۹]. «کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ به امضا رسیده، که ایران با تصویب مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۵۳، به آن ملحق شده است. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97167

.[۳۰] «کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» که در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ امضا شده و با تصویب مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ آذر ۱۳۸۷ به آن ملحق شده است. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134820

.[۳۱] پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه در تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۹۹ امضا شده که جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در ۵ تیر ۱۳۸۰ به آن ملحق شده است. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93592

.[۳۲] مصوب ۳ خرداد ۱۳۹۰

[۳۳]. بررسی صورت جلسات مذاکرات مرتبط با هر یک از کنوانسیون‌های فوق الذکر میتوانست گام مهمی در ابهام زدایی از مفاهیم عبارات مورد اشاره محسوب گردد، اما متاسفانه علی رغم رجوع به کتابخانه کمیسیون ملی یونسکو، همچنین استعلام از اداره حقوقی وزارت خارجه سندی از صورت جلسات مزبور یافت نگردید.

[۳۴]. در این راستا کشورهای دیگر عضو کنوانسیون‌های فوق الذکر نیز مقرراتی را در جهت جرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی وضع نموده اند. به عنوان مثال ماده ۲-۴-۳۱۱ از قانون مجازات فرانسه، سرقت هرگونه اثر تعریف شده به عنوان میراث فرهنگی بر اساس قانون میراث فرهنگی این کشور را مستوجب ۷ سال زندان و یکصد هزار یورو جریمه دانسته است. ماده ۱-۳-۳۲۲ این قانون نیز هر گونه عمل مسبب تخریب، تنزل، یا زوال میراث فرهنگی را مستوجب همین مجازات محسوب و در صورت گروهی بودن عمل با تشدید مجازات، ده سال حبس و ۱۵۰ هزار یورو جریمه را مقرر کرده است. همچنین و به عنوان مثالی دیگر در ایتالیا هم بموجب قانون میراث فرهنگی سال ۲۰۰۴این کشور، در ماده ۱۶۹ برای تخریب، تغییر یا مرمت غیرمجاز اموال تلقی شده به عنوان میراث فرهنگی، ۶ ماه تا یکسال حبس و ۷۷۵ یورو جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به:

A short history of French legislation relating to heritage and archaeology

http://intarch.ac.uk/journal/issue33/2/2.html

New Code of Cultural Heritage and Landscape of Italy:

http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/italy-new-code-of-cultural-heritage-and-landscape/

.[۳۵] کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در هنگام جنگ : « ماده ۳ – حفاظت از اموال فرهنگی

‌طرف‌های معظم متعاهد تعهد می‌نماید که هنگام صلح وسایل حفاظت اموال فرهنگی واقعه در سرزمین خود را در مقابل نتایج متصوره از جنگ با ‌اقداماتی که به نظرشان می‌رسد مناسب باشد، فراهم سازند.

»ماده ۴ – محترم شمردن اموال فرهنگی

‌۱- طرف‌های معظم متعاهد تعهد می‌نمایند اموال فرهنگی را چه در سرزمین خود و چه در سرزمین یکی از طرف‌های معظم متعاهد محترم شمرده و استفاده از ‌اموال مزبور و از وسایل محافظت آنها و از مناطق مجاور آنها را به نحوی که در صورت وقوع جنگ موجب تخریب آنها یا آسیب به آنها باشد، ممنوع‌ ساخته و از هر عمل خصمانه‌ای در باب آنها خودداری نمایند.

۲ – تخلف از تعهد مذکور در بند (‌الف) این ماده جایز نخواهد بود مگر در مواردی که الزامات نظامی اجباراً چنین تخلفی را ایجاب نماید.

۳ – طرف‌های معظم متعاهد به علاوه تعهد می‌نمایند که هر گونه عمل دزدی و چپاول و دستبرد به اموال فرهنگی را جلوگیری نموده، ممنوع و عنداللزوم‌ متوقف سازند و نگذارند به هیچ وجه نسبت به آنها اقدامات تخریبی به عمل آید و از مصادره اموال فرهنگی منقول واقعه در خاک طرف‌های معظم‌ متعاهد خودداری نمایند.

۴ – هر گونه اعمال انتقامی بر علیه اموال فرهنگی را ممنوع می‌سازند.

۵ ـ هیچ‌یک از طرف‌های متعاهد نمی‌تواند به استناد این که طرف دیگر تعهدات مربوط به محافظت مذکوره در ماده ۳ را مراعات ننموده است خود را از ‌الزاماتی که این ماده ایجاب می‌نماید آزاد بداند.»

.[۳۶] فصل نهم – تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده ۵۵۸

هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۹

هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی-تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۰

هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۱

هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.

تبصره: تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

ماده ۵۶۲

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنان چه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

©تبصره ۱: هر کس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲: خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۳

هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴

هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۶۵

هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی، اموال فرهنگی-تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۶

هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی-فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۷

در کلیه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.

ماده ۵۶۸

در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره: اموال فرهنگی-تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

.[۳۷] میر محمد صادقی، حسین، « تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران»، مجله دادرسی، شماره ۲۷، مرداد و شهریور ۱۳۸۰، ص ۱۱

.[۳۸] همان

.[۳۹] همان

.[۴۰] همان، ص ۱۲

برای مطالعه بیشتر رجوع شود به بخش تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران

.[۴۱] صمدی رندی، یونس، مجموعه قوانین و مقررات و آئین‏ نامه‏ها و بخشنامه‏ها و معاهدات میراث ‏فرهنگی‏ کشور، چاپ سوم، سازمان میراث ‏فرهنگی کشور، تهران،۱۳۷۶

.[۴۲] قانون مجازات اسلامی شامل چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات در حالی در سال ۹۲ جایگزین قانون مصوب ۱۳۷۰ شد که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات و مجازات‌های ©بازدارنده در سال ۱۳۷۵ تصویب شده و قرار بود تا پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، این بخش هم مورد بازنگری قرار گیرد.

متن پیشنهادی برای جرایم میراث فرهنگی تحت عنوان فصل هشتم بخش تعزیرات پیشنهادی به این شرح میباشد:

ماده ۱۲۵: هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی مذهبی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در آنها که به طور مستقل نیز واجد حیثیت تاریخی-فرهنگی-تاریخی- مذهبی باشد، آسیب وارد آورد به دو تا پنج سال حبس و پرداخت بیست تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۶: هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی که توسط آن سازمان تعیین شده است مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارات وارده به شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت ده تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۷: هر کس اشیا ، لوازم ، مصالح و قطعات آثارفرهنگی-تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند در صورتیکه مشمول مجازات حد سرقت نشود علاوه بر استرداد آن به یک تا سه سال حبس و پرداخت ده میلیون تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود

تبصره: چنانچه سرقت توسط کارمندان یا کارکنان اماکن مذکور صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازاات های مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۸: هر گونه اقدام به خارج کردن غیرقانونی آثار فرهنگی- تاریخی از کشور هر چند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط آثار به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۹: هر گونه حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد به دست آوردن اموال فرهنگی- تاریخی مستوجب حبس از نود و یک روز تا دو سال و پرداخت ده میلیون تا سی میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اشیای مکشوفه و و آلات و ادوات حفاری خواهد بود. چنان چه حفاری یا کاوش در اماکن و محوطه‌های فرهنگی- تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۰: هر کس اموال فرهنگی- تاریخی را به طور اتفاقی به دست آورد و حداکثر ظرف ده روز به سازمان میراث فرهنگی یا دادستان محل تحویل آن اطلاع ندهد، علاوه بر ضبط اموال مکشوفه به پرداخت ده تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

ماده ۱۳۱: هر کس آثار فرهنگی-تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از نود و یک روز تا یک سال و پرداخت ده تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

©ماده ۱۳۲: هرگونه معامله، تحصیل، قبول، عرضه، مخفی کردن یا عدم استرداد آثار فرهنگی- تاریخی حاصله از جرایم مذکورمستوجب حبس از شش ماه تا سه سال و پرداخت ده میلیون تا سی میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال مذکور محکوم می‌باشد.

تبصره: هر گاه شریک یا معاون جرایم موضوع این ماده از اتباع خارجی باشد مرتکبین به حداکثر مجازاتهای مقرر محکوم می شوند.

ماده ۱۳۳: هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن فرهنگی- تاریخی و مذهبی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و فاقد مالک خصوصی می باشد تجاوز کند در صورت ورود ضرر به شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت ده تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

ماده ۱۳۴: هر کس بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه بناها، اشیاء یا تزئینات اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به نود و یک روز تا یک سال حبس و پرداخت و پرداخت ده تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده ۱۳۵: هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از بناها، اماکن و محوطه‌های مذهبی-فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت رسیده است، بر خلاف شئوون اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار جرم به نود و یک روز تا یک سال حبس و پرداخت و پرداخت ده تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده ۱۳۶:هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا یک سال و جزای نقدی معادل پانزده تا شصت میلیون محکوم می شود.

تبصره نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می شود که در دوره معاصر ساخته شده و از حییث نقوش، خط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی-تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا مرجع قانونی مربوط برای تشخیص از اصل بر روی آن حک نشده باشد.

ماده ۱۳۷: در کلیه این جرایم این فصل در صورتی که ملک موردنظر شخصی بوده و مالک از ثبت ان به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر در موارد فوق معاف خواهد بود.

ماده ۱۳۸: اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجیهزات و خسارات داده می شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۳۹:هر کس بر اساس قانون وظیفه حفاظت از آثار فرهنگی-تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است را دارد از انجام وظایف خود امتناع نماید یا مرتکب تقصیر شود در صورت ورود خسارات به انفصال یا محرومیت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

©ماده ۱۴۰: تشخیص ماهیت فرهنگی-تاریخی و مذهبی اموال و اشیای مذکور در این فصل به استثنای آثار ثبت شده توسط سازمان میراث فرهنگی با توجه به معیارهای تعیین شده توسط قوانین و مقررات مربوط به جلب نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی یا دیگر کارشناسان مورد وثوق بر عهده مقام قضایی می باشد.

ماده ۱۴۱: در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند. هر یک از روسا، مدیران یا کارکنان سازمان میراث فرهنگی که به مناسبت وظیفه از وقوع جرایم مذکور در این فصل به هر نحو اطلاع یابند مکلفند مراتب را حسب مورد به مقامت صلاحیتدار قضایی یا دیگر مقامات مسئوول گزارش دهند. امتناع از انجام این وظیفه موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال می باشد.

ماده ۱۴۲: چنانچه جرایم موضوع این فصل نسبت به میراث فرهنگی زیرآب، موضوع کنوانسیون حفاظت اموال فرهنگی زیر آب مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۷ شمسی در منطقه انحصاری اقتصادی و یا فلات قاره جمهوری اسلامی ایران واقع شود، حسب مورد مرتکب به مجازاتهای مقرر در این فصل محکوم می شود.

علی رغم پارهای نورآوری‌ها در متن پیشنهادی، همچون گنجاندن جرایم علیه اموال فرهنگی زیر آب در متن که به صورت مستقیم با استناد به کنوانسیون مربوطه مقرر شده است، متاسفانه به نظر می‌رسد که در قیاس با قانون ۱۳۷۵، مجازات حبس برای پارهای از جرایم کاهش یافته است که چندان در حوزه پیشگیری و همچنین مجازات مجرمان جرایم میراث فرهنگی، سودمند تلقی نمیگردد.

دکتر ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان اعلام کرد: پیش نویس لایحه اصلاح کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی تا پایان نیمه اول امسال با اعمال نظر جامع کارشناسان تدوین و تقدیم رییس قوه قضاییه خواهد شد. وی اضافه کرد: اقدامات کارگروه بررسی کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مراحل پایانی است و با اعمال نظر کارشناسان تدوین خواهد شد.

http://www.hemayatonline.ir/TextVersionDetail/17020

تدوین لایحه بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تا نیمه اول امسال

.[۴۳] ضرورت تشکیل شعبه قضایی ویژه میراث فرهنگی، خبرگزاری مهر، سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۳

http://www.mehrnews.com/news/ ضرورت-تشکیل-شعبه-قضایی-ویژه-میراث-فرهنگی

.[۴۴] همان

[۴۵]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/10/30/626321/

جدول-موافقتنامه-های-قضایی-ایران-با-جهان

.[۴۶] ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور: به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می شود زیر نظر قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می¬شود.

.[۴۷] بر اساس مصاحبه انجام شده با مسئولین مربوطه در سازمان بازرسی، گرچه سازمان تاکنون در موارد بسیاری همچون حفاری غیرقانونی درعمارت مسعودیه، به صورت موردی وارد شده و ضمن ارسال هشدار نسبت به تخلفات صورت گرفته از جانب سازمان میراث فرهنگی در حراست از اموال فرهنگی، پرونده متهمان خصوصی را نیز به مراجع قضایی ارجاع کرده، اما تاکنون مبادرت به درخواست گزارش عملکرد از نهادهای متولی ایفای تعهدات ناشی از کنوانسیون‌های میراث فرهنگی در رابطه با چگونگی انجام این تعهدات، همچون سازمان میراث فرهنگی، ننموده است.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص پرونده عمارت مسعودیه رجوع شود به

http://www.honaronline.ir/ بخش-معماری-۹/۹۲۴۰۵-تراژدی-عمارت-مسعودیه