وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

تکالیف قوّه قضاییه در تأمین حمایت کنسولی از اتباع بیگانه بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به حقوق کنسولی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

تکالیف قوّه قضاییه در تأمین حمایت کنسولی از اتباع بیگانه بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به حقوق کنسولی

چکیده

حقّ دسترسی کنسولی، به ویژه پس از بازداشت یا زندانی شدن یک فرد بیگانه در کشور پذیرنده، از مصادیق حمایت کنسولی به شمار می‌رود. موضوع حمایت کنسولی یک کشور از اتباعش در کشور پذیرنده، در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی پیش بینی شده است. کشور ما نیز یکی از اعضای این کنوانسیون و متعهّد به آن است. یکی از نکات قابل توجّه این است که مقررات کنوانسیون ۱۹۶۳ وین به مثابه یک رویه‌ی کاملاً پذیرفته شده، تا حدّی بازتاب دهنده‌ی حقوق بین‌الملل عرفی است.

ماده ۳۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۳ در دو بندِ کلّی به موضوع دسترسی و ارتباط اتباع بیگانه با مأموران کنسولی دولت متبوع خود پرداخته و بیان می‌کند که در صورت توقیف شدن فردی از اتباع بیگانه، مقامات دولت پذیرنده مکلّف اند که بنا به درخواست فرد توقیف شده، بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطّلاع رسانی کنند و علاوه بر ارسال مکاتبات فرد توقیف شده به کنسولگری، فرد را از حقوقش مطّلع نمایند. همچنین، نماینده کنسولی نیز بر اساس این مادّه حقّ ملاقات، مکاتبه و نمایندگی قانونی وی را خواهد داشت. به علاوه، این مادّه، حقوق مذکور را بر اساس قوانین داخلی کشور پذیرنده که در جهت اهداف ماده ۳۶ نیز باشند، ممکن می‌داند. در صورت مخالفت فرد بازداشتی با اطّلاع رسانی به پست کنسولی، این اقدام منتفی خواهد شد.

عدم رعایت یا تحقّق این حق در مراجع قضایی داخلی، تاکنون موجبات طرح چندین دعوی را در دیوان بین‌المللی دادگستری توسّط دولت متبوع فرد یا افراد بیگانه علیه دولت میزبان، همچون قضیه «لاگراند» و قضیه «آوِنا»، و همچنین اخیراً در قضیه «جادهاو» فراهم ساخته است. در این آراء، یکی از موارد اشاره شده، «فردی بودن» حقّ دسترسی کنسولی است، نه بشری بودن. در نتیجه‌ی این حکم، افراد بیگانه در خاک کشور پذیرنده می‌توانند از حق فردی خود صرف نظر نمایند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز به موضوع دسترسی اتباع بیگانه به «ملاقات کنسولی»، در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن، بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود. در این صورت، وظیفه‌ی بازپرس مبنی بر اطّلاع رسانی بدون تأخیر، در صورت درخواست فرد، به دادستانی کلّ کشور و همکاری دادستانی کل با مراجع مرتبط یعنی سازمان زندان‌های کشور و وزارت امور خارجه اهمّیت پیدا می‌کند.

علاوه بر این، در کشور ما «تابعیت دوگانه» پذیرفته نشده است. در نتیجه، افراد با تابعیت دوگانه یا مضاعف، در صورتی که تابعیت ایران را داشته باشند، نمی‌توانند به تابعیت کشور دوم استناد و مطالبه دسترسی کنسولی نمایند. موضوع نظریه‌ی «تابعیت مؤثّر» نیز که در دیوان داوری ایران ـ آمریکا مطرح بوده است، در امور کیفری قابل پذیرش نمی‌باشد، مگر در شرایطی که کشور ما در تابعیت مضاعف، کشور ثالث باشد و بتواند تابعیت مؤثر را احراز نماید.

یکی از موارد قابل بحث، موضوع افراد بازداشتی یا زندانی بیگانه با «اتّهامات امنیتی» است که در جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر کشورها، این گونه افراد بلافاصله اجازه ملاقات کنسولی ندارند تا زمانی که رویه‌ی قانونی مورد نظر برای این نوع متّهمان طی شود. با این حال، ملاحظات امنیتی نمی‌تواند به طور کامل توجیه‌کننده‌ی نقض مقرّرات کنوانسیون وین و عرف بین‌المللی در این زمینه باشد. هماهنگی لازم میان دستگاه‌های امنیتی، دادستانی کشور، وزارت امور خارجه و سازمان زندان‌ها، و همچنین بهره‌گیری مناسب از قوانین و مقرّرات داخلی کشور و اصلاح آنها موجب می‌شود تا ضمن حفظ اقتدار و حاکمیت کشور، از نقض قواعد بین‌المللی و ایجاد مسؤولیت بین‌المللی برای کشور جلوگیری شود.

کلیدواژگان: حمایت کنسولی، حقّ بر دسترسی کنسولی، افراد دوتابعیتی، بیگانگان، کنوانسیون ۱۹۶۳ وین

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

مقدّمه

جایگاه حق حمایت کنسولی از اتباع بیگانه در پرتو اسناد بین‌المللی مربوط همچون کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به حقوق کنسولی

۱٫۱٫ مبانی حمایت کنسولی در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و آراء دیوان بین‌المللی دادگستری

۲٫۱٫ ویژگی حقّ حمایت کنسولی: حقّ بشری یا حقّ فردی

۳٫۱٫ رویه در اتّحادیه اروپا

بررسی رویه کنونی قوّه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، آسیب شناسی، بررسی چالش ها و ارائه پیشنهاداتی در تحقّق مطلوب حق مزبور

۱٫۲٫ قوانین و مقرّرات ایران و رویه قوّه قضاییه در زمینه حمایت کنسولی

۲٫۲٫ چالش افراد دوتابعیتی در موضوع حمایت کنسولی

۳٫۲٫ مسئله‌ی بازداشت بیگانگان با اتّهامات امنیتی

۴٫۲٫ هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه حمایت کنسولی

پرسش و پاسخ

نتیجه‌گیری

چکیده

حقّ دسترسی کنسولی، به ویژه پس از بازداشت یا زندانی شدن یک فرد بیگانه در کشور پذیرنده، از مصادیق حمایت کنسولی به شمار می‌رود. موضوع حمایت کنسولی یک کشور از اتباعش در کشور پذیرنده، در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی پیش بینی شده است. کشور ما نیز یکی از اعضای این کنوانسیون و متعهّد به آن است. یکی از نکات قابل توجّه این است که مقررات کنوانسیون ۱۹۶۳ وین به مثابه یک رویه‌ی کاملاً پذیرفته شده، تا حدّی بازتاب دهنده‌ی حقوق بین‌الملل عرفی است.

ماده ۳۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۳ در دو بندِ کلّی به موضوع دسترسی و ارتباط اتباع بیگانه با مأموران کنسولی دولت متبوع خود پرداخته و بیان می‌کند که در صورت توقیف شدن فردی از اتباع بیگانه، مقامات دولت پذیرنده مکلّف اند که بنا به درخواست فرد توقیف شده، بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطّلاع رسانی کنند و علاوه بر ارسال مکاتبات فرد توقیف شده به کنسولگری، فرد را از حقوقش مطّلع نمایند. همچنین، نماینده کنسولی نیز بر اساس این مادّه حقّ ملاقات، مکاتبه و نمایندگی قانونی وی را خواهد داشت. به علاوه، این مادّه، حقوق مذکور را بر اساس قوانین داخلی کشور پذیرنده که در جهت اهداف ماده ۳۶ نیز باشند، ممکن می‌داند. در صورت مخالفت فرد بازداشتی با اطّلاع رسانی به پست کنسولی، این اقدام منتفی خواهد شد.

عدم رعایت یا تحقّق این حق در مراجع قضایی داخلی، تاکنون موجبات طرح چندین دعوی را در دیوان بین‌المللی دادگستری توسّط دولت متبوع فرد یا افراد بیگانه علیه دولت میزبان، همچون قضیه «لاگراند» و قضیه «آوِنا»، و همچنین اخیراً در قضیه «جادهاو» فراهم ساخته است. در این آراء، یکی از موارد اشاره شده، «فردی بودن» حقّ دسترسی کنسولی است، نه بشری بودن. در نتیجه‌ی این حکم، افراد بیگانه در خاک کشور پذیرنده می‌توانند از حق فردی خود صرف نظر نمایند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز به موضوع دسترسی اتباع بیگانه به «ملاقات کنسولی»، در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن، بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود. در این صورت، وظیفه‌ی بازپرس مبنی بر اطّلاع رسانی بدون تأخیر، در صورت درخواست فرد، به دادستانی کلّ کشور و همکاری دادستانی کل با مراجع مرتبط یعنی سازمان زندان‌های کشور و وزارت امور خارجه اهمّیت پیدا می‌کند.

علاوه بر این، در کشور ما «تابعیت دوگانه» پذیرفته نشده است. در نتیجه، افراد با تابعیت دوگانه یا مضاعف، در صورتی که تابعیت ایران را داشته باشند، نمی‌توانند به تابعیت کشور دوم استناد و مطالبه دسترسی کنسولی نمایند. موضوع نظریه‌ی «تابعیت مؤثّر» نیز که در دیوان داوری ایران ـ آمریکا مطرح بوده است، در امور کیفری قابل پذیرش نمی‌باشد، مگر در شرایطی که کشور ما در تابعیت مضاعف، کشور ثالث باشد و بتواند تابعیت مؤثر را احراز نماید.

یکی از موارد قابل بحث، موضوع افراد بازداشتی یا زندانی بیگانه با «اتّهامات امنیتی» است که در جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر کشورها، این گونه افراد بلافاصله اجازه ملاقات کنسولی ندارند تا زمانی که رویه‌ی قانونی مورد نظر برای این نوع متّهمان طی شود. با این حال، ملاحظات امنیتی نمی‌تواند به طور کامل توجیه‌کننده‌ی نقض مقرّرات کنوانسیون وین و عرف بین‌المللی در این زمینه باشد. هماهنگی لازم میان دستگاه‌های امنیتی، دادستانی کشور، وزارت امور خارجه و سازمان زندان‌ها، و همچنین بهره‌گیری مناسب از قوانین و مقرّرات داخلی کشور و اصلاح آنها موجب می‌شود تا ضمن حفظ اقتدار و حاکمیت کشور، از نقض قواعد بین‌المللی و ایجاد مسؤولیت بین‌المللی برای کشور جلوگیری شود.

کلیدواژگان: حمایت کنسولی، حقّ بر دسترسی کنسولی، افراد دوتابعیتی، بیگانگان، کنوانسیون ۱۹۶۳ وین

مقدّمه

الف) طرح مسئله:

موضوع حمایت کنسولی کشور فرستنده از اتباع خود نزد مقامات قضایی کشور میزبان یک حق بشری برای اتباع بیگانه محسوب میگردد. اهمّیت این موضوع تا به آنجاست که عدم رعایت یا تحقّق این حق در مراجع قضایی داخلی، تاکنون موجبات طرح چندین دعوی را در دیوان بین المللی دادگستری توسّط دولت متبوع فرد یا افراد بیگانه علیه دولت میزبان، همچون قضیه برادران لاگراند و قضیه آونا، فراهم ساخته است.

بر این مبنا، از یک سو با توجّه به اهمّیت حمایت کنسولی از اتباع در حفظ حقوق اوّلیه این افراد نزد محاکم قضایی دولت میزبان، و از سوی دیگر به منظور پیشگیری از طرح دعاوی بینالمللی علیه دولت میزبان توسّط دولت متبوع فرد بیگانه، بررسی جایگاه این حق در پرتو اسناد بینالمللی مربوط همچون کنوانسیـون ۱۹۶۳ ویـن دربـاره روابط کنسولی[۱]، و اسناد حقوق بشـری مربـوط،[۲] همچنین ارزیابی عملکرد قضایی کشورها در عینیت بخشیدن به حقّ مزبور، واجد اهمّیت خواهد بود.

شمول یا عدم شمول این حق نسبت به افراد دارای دو تابعیت نیز از دیگر موضوعاتی است که در سطح بین المللی همواره ذیل عنوان حمایت کنسولی از اتباع بیگانه نزد محاکم کشور میزبان قابل طرح و بررسی بوده است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلّف است مشخّصات و نوع اتّهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کلّ کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقرّرات به مراجع ذی ربط اعلام شود. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقرّرات اقدام شود.»

از این رو، در نظام قضایی ایران از سال ۱۳۹۴ این تکلیف قانونی در درجه‌ی اوّل متوجّه بازپرسان محترم قوّه قضاییه بوده و دادستانی کلّ کشور نیز عهده دار نظارت مقتضی و انجام هماهنگی های لازم با وزارت امور خارجه گشته است. به این ترتیب، تضمین اجرای این تعهّد بین المللی درکشورمان در گرو عملکرد مطلوب و هماهنگی میان قوّه قضاییه و مسئولین ذیربط وزارت امور خارجه خواهد بود.

ب) ضرورت مسئله:

©

با توجّه به عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در باره روابط کنسولی،[۳] لزوم تأمین حمایت کنسولی از اتباع بیگانه نزد محاکم قضایی کشورمان و پیشگیری از طرح دعاوی بینالمللی توسّط دولتهای متبوع افراد بیگانه علیه دولت ایران، ضرورت بررسی رویه قضایی و چالش های عملی موجود در مسیر احقاق حقّ اتباع بیگانه و تعیین وضعیت افراد دوتابعیتی در برخورداری از حمایت کنسولی بیش از پیش نمایان می‌شود.

بر این اساس با توجّه به اهمّیت موضوع، گروه حقوق بین الملل و حقوق بشر پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل یک میزگرد علمی ـ تخصصی با موضوع «تکالیف قوّه قضاییه در تأمین حمایت کنسولی از اتباع بیگانه بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در باره روابط کنسولی» را در تاریخ اوّل بهمن ۱۳۹۶ با حضور صاحب نظران دانشگاهی و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار نمود تا ضمن بررسی عملکرد فعلی و چالش‌های موجود در عمل، بر مبنای نتایج حاصله و ارائه برخی پیشنهادات، اتخاذ رویکردی جامع در مسیر رعایت و تحقّق حق ذکر شده در قوّه قضاییه کشورمان بیش از پیش امکان پذیر گردد.

ج) محورهای اصلی و پرسش‌های میزگرد

جایگاه حق حمایت کنسولی از اتباع بیگانه در پرتو اسناد بین‌المللی مربوط همچون کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در باره روابط کنسولی؛

اتباع بیگانه که در کشور محلّ اقامت زندگی می‌کنند، ممکن است اقداماتی انجام دهند که بر خلاف قوانین کشور محلّ اقامت باشد. به موجب ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره‌ی روابط کنسولی، چنین اتباع بیگانه‌ای از حقّ حمایت کنسولی برخوردارند و در صورت بازداشت آنها، می‌بایست بلافاصله به کنسولگری کشور متبوع اطّلاع رسانی شود تا بتواند حمایت‌های قانونی را از اتباع خویش به عمل بیاورد. طبیعتاً، عدم ایفای تعهّدات ناشی از کنوانسیون ممکن است موجبات مسؤولیت بین‌المللی را برای دولت به وجود بیاورد.

پرسشی که همیشه در این خصوص مطرح می‌گردد، این است که حمایت کنسولی حقّ دولت در حمایت از اتباع خود است یا حقّی فردی؟ و اگر حقّی فردی است، این حقّ فردی، حقّی بشری نیز به شمار می آید؟ در دیوان بین‌المللی دادگستری دو پرونده‌ی مهم در این زمینه بررسی شده است که در هر دوی آنها ایالات متّحده آمریکا حضور داشته است؛ «پرونده اَوِنا» و «پرونده لاگراند». دیوان بین‌المللی دادگستری در این قضایا، ایالات متّحده آمریکا را به دلیل عدم ایفای تعهّدات کنسولی مقصّر شناخته است[۴].

بررسی رویه کنونی قوّه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، آسیب شناسی، بررسی چالش ها و ارائه پیشنهاداتیدر تحقق مطلوب حق مزبور؛

یکی از مشکلات در زمینه‌ی اجرای حقّ مزبور، به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، زمانی پیش می‌آید که افراد دوتابعیتی درگیر مسئله‌ی حمایت کنسولی می‌شوند. در اینجا، سوالی جدّی مطرح می‌شود که افراد دوتابعیتی از چه حمایت‌های کنسولی برخوردار می‌شوند؟ آیا به عنوان تبعه کشور میزبان شناسایی می‌شوند که حمایت کنسولی از آنان به عمل نمی‌آید؟ و اینکه آیا تابعیت مؤثّر موضوعیت دارد که در مورد این گونه افراد مطرح شود یا نه؟

موضوع افراد توقیف شده که اتّهام امنیتی دارند، بر اساس بند ۱ ماده ۳۶ کنوانسیون وین چگونه قابل توضیح و توجیه است؟ آیا در کنوانسیون موارد امنیتی استثناء شده اند؟ آیا می‌توان بر اساس کنوانسیون نیز به گونه‌ای استدلال نمود که علاوه بر رویه‌ی کشور ما و دیگر کشورها، موضوعات امنیتی را بر اساس کنوانسیون، به لحاظ حقوقی از این تکلیف جدا کرد؟

امید است نتایج حاصله از نشست، با بهره گیری از تجارب موفق سایر کشورها و ارائه راهکارهایی مطلوب به قوّه قضاییه کشورمان جهت رعایت حق ذکر شده در رفع چالش های موجود در رویه‌ی محاکم ایرانی مفید و مؤثّر واقع گردد.

۱٫ جایگاه حق حمایت کنسولی از اتباع بیگانه در پرتو اسناد بینالمللی مربوط همچون کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به حقوق کنسولی[۵] و[۶]

بررسی قواعد و رویه‌ی بین‌المللی در موضوع حمایت کنسولی، از ملزومات ورود به این بحث در مسائل کاربردی می‌باشد. در نتیجه، در بخش نخستِ این میزگرد، به مبانی مربوط به حقّ دسترسی و حمایت کنسولی، چگونگی اِعمال آن و مفاهیم مرتبط، از دیدگاه اسناد بین‌المللی به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و همچنین، آراء دیوان بین‌المللی دادگستری پرداخته خواهد شد. رویه‌ی اتّحادیه اروپا در زمینه‌ی حمایت کنسولی از اتباع بیگانه نیز گفتار پایانی این بخش را تشکیل می‌دهد.

۱٫۱٫ مبانی حمایت کنسولی در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و آراء دیوان بین‌المللی دادگستری

ابتدا، باید گفت که کنوانسیون ۱۹۶۳ وین بیشتر ناظر بر «اطّلاع رسانی» و «ملاقات کنسولی» است که البته هر دو، مقدّمه‌ی بحث حمایت کنسولی به حساب می‌آیند. بنا بر کنوانسیون مزبور و عرف بین‌المللی موجود، دولت‌ها مکلّف هستند که حدّاکثر ۲۴ ساعت بعد از اینکه مطّلع شدند، فردی از اتباع بیگانه دستگیر شده است، به پست کنسولی دولت متبوع فرد بازداشتی مراتب دستگیری را انعکاس دهند. این موضوع، از کانال دیپلماتیک رخ می‌دهد، یعنی بر اساس هنجارهای موجود، وزارت‌‌های خارجه‌ی کشورها مکلّف هستند که این تعهّد به اطّلاع‌رسانی را به مرحله‌ی اجرا بگذارند. این مقوله‌ی اطّلاع‌رسانی، پیش‌فرض بحث حمایت کنسولی است. دومین موضوع بر اساس کنوانسیون و عرف موجود، این است که اگر تبعه خارجی درخواست ملاقات کنسولی کند، بدون تأخیر این ملاقات ترتیب داده بشود تا کنسول دولت متبوع بتواند فرد بازداشتی یا زندانی را ملاقات کند، از جرم وی مطّلع شود، راهنمایی‌های لازم حقوقی را به او ارائه کند، در صورتی که فهرستی از وکلای داخلی موجود باشد، در اختیار فرد بگذارد و حقوق اوّلیه را به آن فرد تفهیم نماید و در نهایت، در واقع، فرد بازداشتی یا زندانی را از کلّیه شرایطش آگاه نماید.

البته، رویه‌های دیگری در این زمینه توسّط کنسول دولت متبوع در کشور پذیرنده انجام می‌شود. برای مثال وضعیت استانداردهای بازداشتگاه یا زندان و همچنین استاندارد رفتار با فرد توقیف شده نیز بر اساس استانداردهای بین‌المللی (همچون «قواعد حدّاقل استاندارد ملل متّحد برای رفتار با زندانیان»[۷]، موسوم به قواعد نلسون ماندلا، ۲۰۱۵)، مورد بررسی کنسول قرار می‌گیرد.

پس از این، بحث حمایت کنسولی مطرح می‌شود که بر این اساس، کنسول دولت فرستنده می‌تواند درخواست کند که در مراحل دادرسی قضایی شرکت نماید. به این نحو که در دادگاه حاضر شود، روند دادرسی را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهد (استانداردهایی نظیر اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی[۸]، ۲۰۰۲) و بتواند ملاحظات خود را به مقامات وزارت خارجه دولت فرستنده انعکاس دهد.

کشور ما نیز به کنوانسیون ۱۹۶۳ وین پیوسته است و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، این کنوانسیون در حکم قانون داخلی ماست. موضوع روابط کنسولی و به تبع آن موضوع حمایت کنسولی از قدیمی‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل می‌باشند که از دوره‌ی دولت ـ شهرهای یونانی وجود داشته و قواعد مربوط به مرور شکل گرفته است تا جایی که بر اثر کثرت توافقات دوجانبه بین دولت‌ها قواعد ناظر بر حقوق کنسولی عمدتاً به قواعد بین‌المللی عرفی تبدیل گشته است. یعنی صرف نظر از معاهده، قرارداد یا کنوانسیون، برای دولت‌ها از جهت عرفی الزام‌آور است. بر همین اساس، از اواخر دهه ۱۹۴۰، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا این قواعد عرفی را جمع‌آوری کند و به شکل کنوانسیون تدوین نماید. بنابراین، کمیسیون حقوق بین‌الملل این مواد را تدوین نمود و نهایتاً در کنفرانس وین تصویب شد و از سال ۱۹۶۷ نیز این کنوانسیون لازم‌الاجرا شده است.

برای بررسی تعهّدات ناشی از کنوانسیون، باید نگاهی جامع به مقرّرات آن داشت. مقرّرات ماده ۵ ارتباط مستقیم با ماده ۳۶ دارد[۹]. در ماده ۵ بند (الف) آمده است که از وظایف کنسولی، حمایت از منافع دولت فرستنده و همچنین حمایت از اشخاص و شرکت‌های تبعه‌ی خود در کشور پذیرنده است. همچنین در بند (ز) از ماده ۵، تضمین حمایت از منافع اتباع، هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی، در دولت پذیرنده پیش‌بینی شده است. طبق مقدّمه‌ی ماده ۳۶ هدف از این مادّه، تسهیل اِعمال وظایف مأمورین کنسولی در دولت پذیرنده است. این مادّه دو بند اصلی دارد و بند ۱ آن دارای سه شقّ فرعی می‌باشد. در بند ۱ (الف) آزادی ارتباط میان اتباع و ماموران کنسولی پیش‌بینی شده است. در زمینه‌ی این بند، برخی نمایندگان دولت‌ها مخالف چنین بندی بوده اند، چرا که معتقد بودند که ارتباط میان مامور کنسولی و اتباع در بندهای بعدی برای زمان بازداشت پیش‌بینی شده است. امّا موافقان این شق (الف) استدلال می‌کردند که این ارتباط ناظر بر اتباع بیگانه‌ای است که آزاد هستند و مورد توقیف قرار نگرفته اند.

اما دو شقّ (ب) و (ج) و بند ۲ موضوع اصلی بحث ما قرار می‌گیرد. به طور کلّی، بر اساس تفاسیری که از ماده ۳۶ به عمل آمده است و رویه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای «اَوِنا» و «لاگراند»، و رویه‌ی دیوان آمریکایی حقوق بشر در رأی مشورتی‌اش در سال ۱۹۹۹، و همچنین بر اساس نظریه حقوق‌دانان، به محض بازداشت تبعه‌ی بیگانه، باید حقّ دسترسی کنسولی به وی تفهیم گردد. این تفهیم باید «بدون تأخیر» باشد. این ملاک، در قضیه اونا توسّط دیوان بین‌المللی دادگستری به طور مفصّل مورد تفسیر قرار گرفته است[۱۰]. ماحصل بحث دیوان این است که به محض اینکه کشور بازداشت‌کننده دریافت که فرد بازداشت‌شده، تبعه‌ی بیگانه است باید به کشور متبوعش اطّلاع داده شود. نکته‌ی دیگر، این است که آن شخص باید ملاقات کنسولی را تقاضا کند. یعنی خود فرد بازداشتی باید متقاضی دسترسی و حمایت کنسولی باشد. به عنوان مثال، گاهی اوقات برخی گردشگران در برخی کشورها به خاطر جرایم کوچکی مانند یک مستی شبانه دستگیر می‌شوند، این افراد برای جلوگیری از برخورد دولت متبوع با آنها نمی‌خواهند که موضوع دستگیری به پست کنسولی کشورشان اعلام شود. به همین علّت کنوانسیون اعلام کرده است که ملاقات کنسولی باید به تقاضای خود فرد باشد. در واقع، در حمایت کنسولی سه رکن وجود دارد که دیوان، هم در قضیه لاگراند و هم در قضیه اونا، تصریح می‌کند که تقاضا باید صورت بگیرد و این ارکان، ارتباط به هم پیوسته‌ای نیز با هم دارند. یک اینکه به خود فرد تفهیم شود که چنین حقّی را داراست. دوم اینکه به وی اعلام شود که می‌تواند با مامور کنسولی دولتش ارتباط و مکاتبه داشته باشد، و سوم اینکه به کنسولگری دولت متبوع وی اطّلاع رسانی شود.

پس از انجام این مراحل، نوبت به بند (ج) می‌رسد که مربوط به ملاقات مأمور کنسولی با تبعه‌ی خویش است و همچنین شامل حضور مأموران کنسولی در دادگاه‌ها برای کمک به اتباع کشورشان می‌شود. در قضیه‌ی لاگراند که موضوع سرقت مسلّحانه از بانک و قتل مطرح بود، دادگاه‌های آمریکا حکم اعدام را صادر کرده بودند. در این موضوع، پیگیری‌های سیاسی نیز به نتیجه نرسید. یک روز قبل از اجرای حکم اعدامِ یکی از برادران لاگراند، دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقّتی برای متوقّف کردن اجرای حکم صادر نمود[۱۱] که آمریکا از آن تبعیت نکرد و منجر به محکومیت آمریکا در این پرونده در دیوان گردید[۱۲]. در قضیه اونا نیز، ۵۲ نفر از اتباع مکزیک در امریکا درگیر ماجرا بودند که آنها هم از این حقوق محروم شدند. امّا آخرین پرونده‌ای که در این زمینه وجود دارد و به ملاحظات امنیتی نیز مربوط می‌شود، قضیه اختلاف میان پاکستان و هند است. در این پرونده، یک افسر اطّلاعاتی هندی در پاکستان دستگیر شده است که دولت هند با استناد به اینکه حقّ دسترسی کنسولی‌اش نادیده گرفته شده است، از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای دستور موقّت کرده است. در سال ۲۰۱۷، دستور موقّتی صادر شد که جلوی حکم دولت پاکستان گرفته شود[۱۳] این پرونده همچنان در دیوان بین‌المللی دادگستری در جریان است.

۲٫۱٫ ویژگی حقّ حمایت کنسولی: حقّ بشری یا حقّ فردی؟

کنوانسیون وین یک سند حقوقی است و می‌تواند تفسیر حقوقی شود. در نتیجه، به عنوان یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران هر نوع تفسیری که از آن داشته باشد، از مزایا و معایب آن تفسیر تأثیر می‌پذیرد.

در هر دو قضایای لاگراند و اونا در دیوان بین‌المللی دادگستری خواهان‌ها ادّعا کرده بودند که حقّ حمایت کنسولی جزء حقوق بنیادین بشر است و از دیوان درخواست نموده بودند که اعلام کند در زمان صدور حکم محکومیت، در رأی محاکم داخلی آمریکا بازنگری شود. امّا دیوان بین‌المللی دادگستری آن را نپذیرفت و این حق را نه به عنوان حقّ بشری، بلکه تنها به عنوان حقّ فردی[۱۴] به رسمیت شناخت[۱۵].

این نوع نگرش به حقّ حمایت کنسولی در رویه دادگاه‌های ما نیز اثر گذاشته است. در قانون آیین دادرسی کیفری در جایی که مبحث فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود، بیان شده است که اگر رأی دادگاه بر خلاف قوانین آیین دادرسی باشد، اما به درجه‌ای نباشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، دیوان رأی را تأیید می‌کند[۱۶].

در تأیید این موضوع باید عنوان کنیم که در پرونده‌ی لاگراند، دیوان بین المللی دادگستری اشاره می‌کند که عدم دسترسی به حمایت کنسولی از موجبات قصور در قواعد شکلی است و اگر اطّلاع‌رسانی انجام نگیرد، موجب می‌شود رأی شکسته و در دیوان عالی آمریکا مجدّداً پیگیری شود؛ در واقع به نظام حقوق داخلی آمریکا ارجاع می‌دهد.

در قضیه اَوِنا نیز همین موضوع تکرار می‌شود و دیوان اعلام می‌کند که نمی‌توانیم رأی دادگاه داخلی یک کشور را خلاف قانون اعلام کنیم. خواهان در این پرونده نقض یک قاعده بنیادین حقوق بشر را ادعا می‌کند و تقاضا دارد که محکومیت ملغی شود و وضعیت به حالت قبل از محکومیت برگردد، ولی دولت آمریکا معتقد است که یک قاعده‌ی شکلی نقض شده است. دیوان در هر دو مورد، تصمیم خود را درباره‌ی ماهیت رأی منوط به سیستم داخلی آمریکا می‌کند. دیوان فقط در یک جا اشاره می‌کند که اگر عدم رعایت ماده ۳۶ کنوانسیون به نحوی باشد که فرد را از حق دفاع اساسی خویش محروم کند، می‌تواند از موجبات بازنگری در محکومیت شود[۱۷]. بنابراین، نقض ماده ۳۶ فی نفسه موجب نمی‌شود که رأی به محکومیت بی‌اثر و باطل شود.

نکته‌ی دیگر این است که ما نباید ماده ۳۶ را بسط دهیم. ماده ۳۶ در واقع همان طور که بیان شد، چند محور اساسی دارد. نخست اینکه حقّ دسترسی کنسولی به فرد تفهیم شود. اگر فرد راضی به بهره‌مندی از این حمایت شد، بلافاصله باید به پست کنسولی‌ مربوط اعلام شود که چنین فردی دستگیر شده است. سپس می‌بایست مکاتبات وی به پست کنسولی رسانده شود. پس از آن هم ملاقات کنسولی صورت می‌گیرد و سپس کنسولگری باید بتواند برای دفاع از تبعه‌ی مورد نظر نماینده حقوقی بفرستد که حمایت کنسولی کامل انجام گیرد. با این حال، مسئله اینجاست که پس از ملاقات کنسولی کنوانسیون درخصوص آیین دادرسی ساکت است. زیرا قانون داخلی باید روند را مشخّص کند. برای مثال، اخیراً یک مورد درباره‌ی یک تبعه‌ی ترکیه مطرح شد که به محض دستگیری وی توسّط پلیس، نماینده کنسولی نیز مطلع شده و وی را همراهی می‌کرد. اما مقرّرات داخلی کشور ما بر روند مراحل دادرسی وی حکم‌فرما بود.

یک نکته دیگر هم این است که نمی‌توان آن‌چنان استثنائی برای برخی از متّهمان امنیتی در اعمال محدودیت‌ها قائل شد. گرچه، ما می‌توانیم تا حدودی همان محدودیت‌های حاکم بر وضعیت متّهمان امنیتی کشور خودمان را مثل قرار عدم دسترسی و محدودیت‌هایی برای وکیل، برای آنها نیز در نظر بگیریم ولی سلب کامل حق دسترسی کنسولی برای متّهمان بیگانه امنیتی چندان قابل برداشت از ماده نیست. از سوی دیگر، هم اکنون ما صدها زندانی امنیتی و غیرامنیتی در کشورهای دیگر داریم و آن‌ها نیز می‌توانند تفاسیر مربوط به خود را در جهت اعمال مقرّرات داخلی و ملاحظات امنیتی داشته باشند.

۳٫۱٫ رویه در اتّحادیه اروپا

رویه در کشورهای اتّحادیه‌ی اروپا این گونه است که به صرف اینکه فرد بیگانه‌ی بازداشت شده درخواست ملاقات کنسولی نمی‌کند، این امر رافع مسؤولیت دولت پذیرنده برای اطّلاع‌رسانی به دولت فرستنده نیست. در نتیجه، در بسیاری از قوانین داخلی در کشورهای اتّحادیه اروپا بیان شده است که فرد توقیف شده باید صراحتاً و کتباً عدم تمایل به اعلام موضوع به پست کنسولی‌اش را اعلام کند و وزارت امور خارجه آن کشور هم باید این موضوع را منعکس نماید. در ملاقات ما با مقامات وزارت دادگستری کشور ترکیه، این موضوع مورد بحث قرار گرفت. مقامات ترکیه‌ای عنوان کردند که در قانون مجازات این کشور آمده است که فرد بازداشتی خارجی باید کتباً عدم تمایل خود را برای اطّلاع به پست کنسولی اعلام نماید و صرف درخواست ندادن کافی نیست. اگر این «عدم تمایل» کتباً اعلام نشود، دولت ترکیه نیز نام زندانی را به همراه نوع اتّهام و محلّ نگهداری وی در فهرست دیگر زندانیان به دولت متبوع زندانی اطّلاع‌رسانی خواهد کرد. چرا که به هر حال، بر اساس عرف موجود، بعد از اینکه دولتی متوجّه می‌شود که یک فرد بازداشتی دارای تابعیت بیگانه است، مکلّف به اطّلاع‌رسانی کنسولی است. این یک معیار مطلوب برای ایجاد فواصل زمانی و چگونگی اطّلاع‌رسانی به شمار می‌آید.

در قلمرو اتّحادیه‌ی اروپا قوانین و مقرّرات گوناگونی در این زمینه به تصویب رسیده است. برای مثال، در ماده ۱۵ از «کنوانسیون شورای اروپا درباره جلوگیری از تروریسم» به موضوع تکلیف دولت‌ها بر بازجویی پرداخته شده است. در بند ۳ این ماده درباره حق افراد بازداشتی بیگانه آمده است: «هر فردی که اقدامات بند ۲ درباره او اتّخاذ می‌شود، باید برخوردار از مکاتبه‌ی بدون تأخیر با نمایندگان دولت متبوعش، ملاقات با نمایندگان دولتش و آگاه از حقوق مذکور خود بشود».[۱۸] در خصوص افراد بی‌تابعیت نیز آمده ‌است که دولتی که این فرد به طور معمول در سرزمینش زندگی می‌کند، وظیفه حمایت کنسولی دارد[۱۹].

در «دستورالعمل‌های سیاست اتّحادیه اروپا نسبت به کشور ثالث درباره مجازات مرگ»، مصوّب ۱۹۹۸، به استانداردهای حدّاقلی اشاره شده است که باید رعایت گردد. یکی از اینها، حقّ بر تماس با نمایندگان کنسولی است که بتواند یک محاکمه منصفانه را تضمین نماید[۲۰]. همچنین در «قواعد زندان‌های اروپا»، مصوّب شورای اروپا، درباره‌ی حقوق اتباع بیگانه در ماده ۳۷ آمده است که «زندانیانی که اتباع بیگانه هستند، می‌بایست بدون تأخیر، از حقّ خود مبنی بر تماس و برخورداری از امکانات متناسب برای برقراری ارتباط با نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی، آگاه گردند»[۲۱].

در نتیجه، این اسناد نشان می‌دهد که استانداردهای مربوط به ماده ۳۶ کنوانسیون وین در اتّحادیه اروپا نیز به صورت قواعد و مقرّرات لازم الاجرا برای کشورهای عضو درآمده‌اند.[۲۲]

۲٫ بررسی رویه کنونی قوّه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، آسیب شناسی، بررسی چالش ها و ارائه پیشنهاداتی در تحقّق مطلوب حق مزبور

دولت جمهوری اسلامی ایران هم اکنون نیز در راستای پای‌بندی به تعهّدات خود در قبال کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و عرف بین المللی موجود، قوانین و مقرّرات داخلی خود را تنظیم نموده است و در این زمینه، همچون دیگر نظام‌های حقوقی داخلی، همواره با پرونده‌ها و مسائل گوناگون، به ویژه در ارتباط با افراد دوتابعیتی و بیگانگان با اتّهامات امنیتی مواجه بوده است. در گفتارهای این بخش از میزگرد، به این مسائل پرداخته خواهد شد و سپس، پیشنهادها و نتیجه‌گیری‌ها مطرح می‌گردند.

۱٫۲٫ قوانین و مقرّرات ایران و رویه قوّه قضاییه در زمینه حمایت کنسولی[۲۳] و[۲۴]

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، و سپس، بعد از الحاق تبصره‌ی ۲ ذیل ماده ۲۳۶ این قانون، به صراحت اعلام می‌شود هر زمانی که اتباع خارجه بازداشت شدند، مراجع قضایی بازداشت‌کننده باید بلافاصله مراتب را به دادستانی کلّ کشور اطّلاع داده و دادستانی کلّ کشور می‌تواند این موضوع را به وزارت امور خارجه نیز منتقل نماید تا به اطّلاع کنسولگری کشور فرستنده نیز در جهت اِعمال حقّ حمایت کنسولی برسد[۲۵]. تا قبل از این قانون، محاکم بر اساس کنوانسیون‌هایی که همچون قانون رعایت می‌شد، عمل می‌کردند و اطّلاع‌رسانیِ آنها ممکن بود در شهرهای بزرگ به موقع از طریق امور بین‌الملل قوّه‌ی قضاییه منعکس شود. ولی در شهرهای کوچک ممکن بود زمان از دست برود و به موقع اطّلاع‌رسانی انجام نگیرد، و در نتیجه، وزارت امور خارجه نیز با مشکل و شکایت از سوی سفارت دولت فرستنده مواجه شود. امّا پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۳۶، بخشنامه‌ی دادستانی کلّ کشور به طور سیستماتیک به تمام مراجع قضایی، به خصوص دادستان‌های سراسر کشور، اعلام کرده است که به محض بازداشت فرد خارجی می‌بایست به دادستانی کل اعلام شود و متعاقب آن، دادستانی کل نیز این موضوع را مستقیم به اطّلاع اداره‌ی امور ایرانیان خارج از کشورِ وزارت امور خارجه می‌رساند و با توجّه به اینکه قانون‌گذار اختیار بررسی درخواست ملاقات کنسولی را به دادستان کل داده است، بلافاصله درخواست ملاقات کنسولی از وزارت امور خارجه به دادستانی کل داده می‌شود تا بخش معاونت سیاسی ـ امنیتی دادستانی کلّ کشور این موضوع را به دادستان مربوط و سازمان زندان‌ها منعکس ‌نماید تا هماهنگی لازم برای اینکه فرد مورد نظری که در نامه قید شده است (سرکنسول، کنسول، و یا کارکنان بخش کنسولی غیر از ایرانیان)، بتواند فرد توقیف شده را ملاقات نماید. با توجّه به اینکه فرد نماینده کنسولگری از اتباع دولت فرستنده است، نیازی به مترجم برای ارتباط با فرد توقیف شده نیز وجود ندارد.

در زمینه‌ی حمایت کنسولی یا ملاقات یا دسترسی کنسولی، علاوه بر اینکه یک سری قوانین و مقرّرات داخلی وجود دارد، قواعد بین‌المللی و همچنین، رویه‌های جاری‌ای وجود دارد که در کنار قوانین، در مقام اجرا می‌بایست بیشتر به آنها توجّه شود. در زمینه‌ی رویه‌ها، معضل و مشکلی که به طور مشخّص با آن روبه‌رو هستیم و وزارت امور خارجه هم بیشتر درگیر مسائل و مشکلات آن است، موضوع زندانیان امنیتی از افراد تبعه‌ی خارجی و یا دوتابعیتی است و قوانین ما نیز تابعیت مضاعف اتباع ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد و بر اساس قوانین، اجازه‌ی دسترسی کنسولی به آنها با مشکل مواجه است. در کنار این، همان طور که گفته شد، ملاحظاتی با برخی کشورها در روابط بین دو دولت و انتظار متقابلی که برای حمایت از اتباع ایرانی در آن کشورها وجود دارد، موجب می‌شود که در چنین مواردی، وزارت امور خارجه با دستگاه‌ قضایی و امنیتی شروع به رایزنی نماید تا حمایت کنسولی نیز به جریان بیفتد. با این حال، مشخّص است که مسائل امنیت ملّی مهم‌ترین مؤلّفه در حوزه مسائل ملّی است و هیچ کشوری کمترین تسامح را در این رابطه ندارد. پس در کشور ما هم چنین رویه‌ای وجود دارد و تا بازجویی از متّهم امنیتی به پایان نرسیده، قاضی اجازه‌ی ملاقات کنسولی را صادر نمی‌کند. کما اینکه سابقاً حتّی اطّلاع‌رسانی بازداشت به وزارت امور خارجه نیز با مشکل مواجه بود. هم اکنون نیز چنین ناهماهنگی‌ای وجود دارد.

در مقام اجرا، قبل از تصویب و اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید، با توجّه به اینکه تصریح قانونی در این زمینه وجود نداشت، سازمان زندان‌های کشور بر اساس ماده ۱۹۳ آیین نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها در مورد ملاقات کنسولی عمل می‌کرد. در این ماده آمده است که «ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع محکوم خود با معرفی وزارت امور خارجه، و با اجازه دادستان، قاضیان رسیدگی کننده یا ناظر زندان می‌باشد». در تبصره آن نیز آمده است که در رابطه با کشورهایی که نماینده سیاسی ندارند، این روند با حضور نماینده سیاسی یا کنسولی دولتی که حافظ منافع آنان باشد، انجام می‌گیرد. بنابراین، از طرف وزارت امور خارجه به سازمان زندان ها اعلام می‌شد و سازمان زندان‌ها نیز زمان و مکان یعنی زندان ملاقات را به وزارت امور خارجه اعلام می‌نمود و متعاقباً وزارت امور خارجه به نمایندگی کنسولی اعلام می‌کرد و ملاقات انجام می‌شد. اما با تصویب قانون جدید، رویه هم اکنون به این شکل است که وزارت امور خارجه درخواست نمایندگی کنسولی را به دادستانی اعلام می‌کند تا معاونت سیاسی ـ امنیتیِ دادستانی موافقت خود را اعلام نماید. سپس این موافقت به وزارت امور خارجه و سازمان زندان‌ها و همین طور، به دادستان شهری که زندانی در آنجا قرار دارد، اعلام می‌شود. متعاقباً وزارت امور خارجه نیز موضوع را به سازمان زندان‌ها اعلام می نماید. از آنجایی که امکان دسترسی افراد وزارت امور خارجه به دادستان‌های شهرهای مختلف برای تعیین زمان وجود ندارد، تعیین زمان ملاقات نیز با سازمان زندان‌های کشور می‌باشد.

۲٫۲٫ چالش افراد دوتابعیتی در موضوع حمایت کنسولی

در موضوع تابعیت‌های مضاعف، باید عنوان کرد که در پرونده‌ی اَوِنا، آمریکا حتّی ادّعا کرد که این ۵۲ نفر تبعه خارجی نیستند، بلکه اتباع آمریکا هستند و مکزیک نمی‌تواند از آنان حمایت کند[۲۶]. اما پس از ارائه اسناد هویتی توسّط دولت مکزیک، دیوان، دیدگاه مکزیک را پذیرفت. اما باید به این نکته بپردازیم که می‌توان به عنوان تفسیر یا موضع وزارت امور خارجه یا نظام قضاییِ خویش به بند ۲ ماده ۳۶ نیز متوسّل شویم که بیان می‌دارد اِعمال حقوق کنسولیِ پیش‌گفته، «مطابق با قوانین و مقرّرات کشور پذیرنده، مشروط بر اینکه این قوانین کاملاً کارامد باشد»، انجام خواهد شد. ما با همین استدلال در خصوص افراد با تابعیت دوگانه می‌توانیم بر این موضوع تکیه کنیم که بند ۲ به ما این اجازه را می‌دهد که حمایت کنسولی را بر اساس قوانین خود و با رعایت شرط کارامدی یا مؤثّر بودن، انجام دهیم، با این توضیح که قوانین داخلی کشور ما تابعیت مضاعف را نپذیرفته است[۲۷].

همچنین، در مورد دوتابعیتی‌ها باید به این موضوع پرداخته شود که در قوانین ایران، «تابعیت مضاعف» مورد شناسایی واقع نشده است و طبق قانون مدنی نیز، اتباع ایرانی کاملاً قابل تشخیص هستند[۲۸]. بنابراین، اگر فردی ایرانی که دارای گذرنامه‌ی خارجی و تابعیت دولتی دیگر است، در ایران بازداشت شده باشد، نمی‌تواند از حمایت‌های مربوط به ملاقات کنسولی و بعد از آن بهره‌مند شود، حتّی اگر دولت متبوع دوم، تابعیت مضاعف را به رسمیت شناخته باشد. همین طور، کنوانسیون ۱۹۶۳ وین نیز تکلیفی برای دولت‌های عضو مبنی بر رعایت تابعیت مضاعف، مقرّر نکرده است. با این حال، در عمل و درباره‌ی بعضی افراد دوتابعیتی در شرایطی که حسّاسیت ویژه‌ای از نظر امنیتی برایش در زمینه‌ی آن فرد وجود ندارد، وزارت امور خارجه با لحاظ حسّاسیت در روابط با دولت متبوع دوم، و علاقه‌ای که برای اثبات حسن نیت خود دارد، و البته دستگاه قضایی در مواردی این اجازه و هماهنگی را ایجاد می‌کنند تا پست کنسولی بتواند ملاقات را انجام دهد تا از روند دادرسی عادلانه در کشور ما مطّلع گردد. امّا در نهایت این موضوع به طور سیستماتیک رعایت نمی‌شود و کشور ما و دیگر کشورها نیز تعهّدی در این زمینه ندارند[۲۹].

موضوع دیگرِ مورد بحث در خصوص دوتابعیتی‌ها، رویکردی است که در رویه‌ی دیوان داوریِ دعاوی ایران ـ آمریکا پیش گرفته شد که اکنون درباره‌ی دوتابعیتی‌ها به عنوان راه حلّ «تابعیت مؤثّر» نام برده می‌شود. به این نحو که شخص دوتابعیتی در طول سال‌های اخیر در کدام کشور، حقوق سیاسی، اقتصادی و … را در مورد خویش اعمال کرده است. حال با توجّه به اینکه دکترین تابعیت مؤثّر در بسیاری رویه‌های حقوقی و تجاری پذیرفته شده است، در صورتی که کشورهای دیگر در مقابل ایران به آن استناد کنند، پاسخ ما چگونه خواهد بود؟[۳۰]

درباره‌ی تابعیت مضاعف در دیوان داوری ایران ـ آمریکا، این نکته شایان ذکر است که داور سوم علیرغم نظر داور جمهوری اسلامی ایران، تابعیت مؤثّر را پذیرفت که موافق با رأی داور آمریکایی بود، چرا که در این پرونده، فرد متقاضی، خواستار اِعمال این نظر شده بود و قوانین آمریکا نیز تابعیت مؤثّر را می‌پذیرفت. بر اساس همین رأی، دیگر پرونده‌های این دیوان داوری بر طبق تابعیت مؤثّر تصمیم‌گیری شد. این صرفاً یک رویه در دیوان داوری به شمار می‌آید، نه اینکه تعهّدی ناشی از یک موافقت‌نامه بین‌المللی باشد که دولت ایران به آن پیوسته باشد. به علاوه، قانون مدنی نیز به صراحت تابعیت را تعریف کرده است. همچنین قانون گذرنامه هم تعریف افراد بیگانه را بیان کرده است. در بسیاری موارد نیز افراد دوتابعیتی که درخواست حمایت کنسولی داشته اند، با گذرنامه‌ی ایرانی خود اقدام کرده اند که البته کاملاً روشن است که دولت ایران نمی‌تواند بر اساس مقرّرات خویش چنین حقّی را برای یک فرد با تابعیت ایرانی در نظر بگیرد. علاوه بر این، کنوانسیون نیز در هیچ جا بحث تابعیت مضاعف و یا تابعیت مؤثر را مطرح نکرده است[۳۱].

همچنین، در زمینه‌ی تابعیت مضاعف و تابعیت مؤثر، این نکته قابل طرح است که کشور ما با پذیرش بیانیه‌های الجزایر ۱۹۸۰ قابلیت تفسیر مفاد آن را به دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا اعطا کرد. این دیوان داوری نیز پذیرفت که تابعیت مؤثّر ملاک پذیرش دعاوی اتباعِ دارای تابعیت مضاعف علیه جمهوری اسلامی ایران گردد، به شرط آن که تابعیت مؤثر آن فرد، تابعیت ایالات متحده آمریکا باشد[۳۲].

ولی به طور کلّی، در زمینه‌ی تابعیت مضاعف، اگر هر دو تابعیت خارجی و هیچ کدام ایرانی نباشد، دولت ایران تابعیت مؤثّر را اعمال می‌کند. در این مورد رویه‌ای نیز وجود دارد که فردی با تابعیت مضاعف نروژی ـ افغانی بازداشت شده بود و دولت ایران تابعیت مؤثر این فرد را مورد نظر قرار داد و به پست کنسولی دولت نروژ اطّلاع‌رسانی نمود. امّا اگر در موضوع تابعیت مضاعف، یکی از تابعیت‌ها ایرانی باشد، امکان درخواست حمایت کنسولی از سوی کشور فرستنده وجود ندارد، چرا که حتّی بر اساس «کنوانسیون تعارض قوانین تابعیت» ۱۹۳۰ لاهه نیز این موضوع پذیرفته شده است که دولت‌های متبوعِ فردی که دارای تابعیت مضاعف است، نمی‌توانند علیه یکدیگر توسّل به حمایت کنسولی داشته باشند[۳۳]. گرچه در حال حاضر شاهد این هستیم که اتّحادیه اروپا حتّی راجع به فردی که تبعه‌ی هیچ یک از کشورهای اتّحادیه اروپا نیست، مطالبه‌ی دسترسی کنسولی دارد. یکی از مواردی که در این زمینه وجود دارد، پرونده‌ی فردی است که دارای اقامت دائم سوئد است و مسئله‌ای را میان ایران و اتّحادیه اروپا ایجاد کرده است؛ با این اختلاف که سوئد تقاضای ملاقات کنسولی داشته و دولت ایران نیز در پاسخ اعلام کرده است که در ایران تابعیت مضاعف مورد پذیرش نیست و این فرد بر اساس رأی دادگاهِ عادلانه و با بهره‌مندی از وکیل و تجدیدنظر وضعیت خود را سپری می‌کند. با این حال، بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا نظیر سوئد، بلژیک، آلمان، ایتالیا و … به صورت هماهنگ به نداشتن دسترسی کنسولی وی معترض هستند. در مجموع، امروزه ما در زمینه‌ی افراد دوتابعیتی مداوم مواجه با اعتراض طرف غربی متبوع فرد دوتابعیتی هستیم. در پرونده «اَوِنا و دیگر اتباع مکزیکی» هم دولت مکزیک اعتراض می‌کند که برخی از افرادی که در آمریکا رأی اعدام برایشان صادر شده است، دارای تابعیت دوگانه هستند. با این حال، دیوان در این پرونده با وجود فرصت بی‌بدیل در رفع ابهام از این موضوع، ورودی به آن پیدا نکرد.[۳۴]و[۳۵]

در زمینه‌ی تابعیت مضاعف، چند سال پیش نیز اداره‌ی کلّ ایرانیان وزارت امور خارجه به طور مشخص از ما (در بخش بین‌الملل قوّه قضاییه) استعلام کرد که در مواجهه با تقاضای برخی کشورها در زمینه حمایت کنسولی در مورد افراد دوتابعیتی باید چه واکنشی نشان دهد. ماده ۴ «کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه درباره تعارض قوانین تابعیت»، مقرّر می دارد که دولت‌های متبوع این افراد نمی‌توانند تقاضای دسترسی کنسولی کنند و ماده ۵ نیز در مورد کشور ثالث بیان می‌دارد که کشور ثالث می‌تواند به تابعیت مؤثّر استناد کند[۳۶]. در رویه‌ی داخلی کشورهای اروپایی نیز مشاهده می‌شود که وقتی در پارلمان کشورهایی مثل آلمان یا فرانسه، وزیر امور خارجه مورد اعتراض قرار گرفت که چرا حمایت کنسولی انجام نداده است، این پاسخ از سوی وزیر خارجه داده شد که ما در هنگام وجود تابعیت مضاعف نمی‌توانیم این حمایت را انجام دهیم. دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا نیز دادگاهی ویژه است که محدود به امور حقوقی و تجاری است و نمی‌توان آراء آن را به حوزه‌ی کیفری تسرّی داد. پس همان طور که بررسی گردید، قاعده‌ی «تابعیت مؤثر» در کشور ثالث پذیرفته شده است، اما هنگامی که ایران یکی از کشورهای متبوع فرد دوتابعیتی باشد، هرگز پذیرش دسترسی کنسولی قابل قبول نیست و نقض حاکمیت به شمار می‌رود. در صورتی که چنین رویه‌ی نامناسبی از سوی ما پذیرفته شود، دیگر بازگشتن از آن رویه کار دشواری است[۳۷].

۳٫۲٫ مسئله‌ی بازداشت بیگانگان با اتّهامات امنیتی[۳۸]

در وهله‌ی اوّل، این مطلب باید مورد توجّه قرار بگیرد که مسائل امنیتی برای هر کشور از درجه‌ی بالای اهمّیت برخوردار است. در مورد زندانیان خارجی که اتّهام امنیتی دارند، برای دولت بازداشت‌کننده امکان تخلیه‌ی اطّلاعاتی نیز معمولاً اهمّیت دارد. در نتیجه، در کشور ما این رویه وجود دارد که در این گونه موارد، علیرغم اینکه وزارت امور خارجه از موضوع مطّلع می‌شود، امکان ملاقات کنسولی در اختیار قاضی است و قوانین همه‌ی کشورها چنین استثنائی را در نظر می گیرند؛ همچون انگلستان که تا یک ماه اجازه ملاقات به زندانی امنیتی داده نمی‌شود. با این حال، در کشور ما یک مدت زمان اداری بر اساس روال سازمان قضایی طول می‌کشد که می‌تواند مدّت زمان آن کوتاهتر از یک ماه باشد.

با توجّه به صحبت‌های آقای دکتر جهانی درباره‌ی تعهّدات ناشی از حقوق بین‌الملل، تعهدات حقوق بشری به دلیل خاصّیت جهان‌شمول بودن، تفکیک ناپذیری و تبعیض ناپذیری‌شان برای همه‌ی کشورها، چه آنهایی که به کنوانسیون‌ها پیوسته و چه آنهایی که نپیوسته اند، لازم‌الاتّباع می‌نماید. چرا که قواعد حقوق بشری، عام‌الشمول یا اِرگا اُمنس[۳۹] به حساب می‌آیند. در نتیجه، دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای جامعه‌ی بین‌المللی قابل پذیرش و توجیه‌کننده‌ی برخی از کوتاهی‌ها در اجرای تعهّدات بین‌المللی نیست. بنابراین، در گزارش گزارشگران موضوعی یا گزارشگران ویژه، عملکرد ایران نسبت به اجرای این تعهّدات زیر سؤال می‌رود.[۴۰]

نکته‌ی دیگر که در صحبت‌های حاضرین بیان شد، این است که در برخی موارد، با توجّه به نوع روابط دوجانبه بین دولت‌ها و انتظاراتی که وجود دارد، در مورد افراد بیگانه با اتّهام‌های امنیتی می‌تواند اجازه‌هایی برای ملاقات کنسولی داده شود. در صورتی که دولتی دیگر به موضوع تبعیض ناپذیر بودن این حقّ حمایتی استناد کند و به تبعیض در این موارد اعتراض داشته باشد، چگونه می‌توان پاسخ‌گو و توجیه‌گر بود؟[۴۱]

با توجّه به مطالبی که مطرح گردید، لازم به توضیح است که بخش امنیتی در کشور، خالی از قواعد و مقرّرات نیست. این کاملاً مورد پذیرش است که طبق قانون مدنی، کنوانسیون‌هایی که به آنها پیوسته ایم، در حکم قانون داخلی است. امّا قوانین خاصّ داخلی هم برای این مسائل پیش‌بینی شده است. ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس در مسائل امنیتی اجازه‌ی صدور قرار عدم دسترسی به اسناد و مدارک پرونده داده است[۴۲]. همچنین، در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد جرایم امنیتی، حضور وکلا محدود شده است و حتّی این وکلا نیز محدود به فهرستی شده اند که باید توسّط رئیس قوّه قضاییه اعلام شود[۴۳]، گرچه چنین فهرستی تاکنون اعلام نشده است، زیرا ریاست قوّه قضاییه نیز اعلام فهرست را منوط به مشخّص نمودن فهرستی از جانب کانون وکلای دادگستری نموده است تا بر اساس آن بتواند چنین فهرستی را برگزیند.

البته با وجود اینکه درخواست ملاقات کنسولی باید توسّط فرد بازداشتی انجام گیرد، در خصوص متّهم‌های امنیتی به دلیل حسّاسیت‌های موجود، درخواست ملاقات کنسولی مفروض دانسته می‌شود که بر اساس طی شدن مدّت زمان مناسب به دولت متبوع اعلام می‌شود. در تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت آمده است که در صورت درخواست ملاقات کنسولی از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستان کل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقرّرات اقدام شود. در نتیجه، این سه ماده از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد متّهمان بیگانه و امنیتی، اساس همکاری دادستانی با وزارت امور خارجه در این زمینه می‌باشد.

امّا در خصوص تبعیض، پاسخ چنین اعتراضی نسبت به تبعیض، به عهده‌ی وزارت امور خارجه می‌باشد. معمولاً در این زمینه، پاسخ وزارت امور خارجه به دولت معترض این گونه است که شما نیز در موارد مشابه نسبت به تقاضای ما همکاری لازم را نکرده اید، بنابراین، ما هم چنین امتیازی را بر اساس اصل عمل متقابل قائل نخواهیم شد[۴۴].

یکی از مسائل در خصوص بازداشتی‌های امنیتی از اتباع بیگانه، این است که این مشکل مربوط به زندان‌های تحت نظارت سازمان زندان‌ها نیست و در مورد رویه و عملکرد آن اتّفاق نظر وجود دارد. امّا در خصوص مقرّرات داخلی، با وجود اینکه قضات ما بر اساس قوانین و مقرّرات جاری کشور حکم صادر می‌کنند، رعایت این قوانین رافع مسؤولیت دولت ما در قبال جامعه‌ی جهانی نیست. کما اینکه در حقوق بین‌الملل این موضوع همواره بیان شده است که تصویب قوانین مخالف با کنوانسیون‌ها رافع مسؤولیت آن دولت در قبال تعهّدات نشی از کنوانسیون نخواهد بود[۴۵].

مشکل دیگر در مورد افراد بیگانه با اتهام امنیتی، عدم اطلاع رسانی یا تأخیر در اعلام آن است که می‌تواند برای دولت‌های دیگر بدگمانی ایجاد کند و به ضرر کشور ما تمام شود. به نظر می‌رسد که دلیلی برای انکار یا کتمان بازداشت متّهمان امنیتی بیگانه وجود ندارد، زیرا همه تأیید می‌کنند که تمام دولت‌ها در چنین مواردی فرد را تا مدّتی مشخّص از حقّ دسترسی کنسولی محروم می‌کنند. این مدّت هم بستگی به رویه و قوانین داخلی کشورها دارد. پس نیاز است، بلافاصله پس از بازداشت این افراد موضوع به دولت متبوعش اطّلاع داده شود که چنین فردی با یک اتّهام امنیتی بازداشت شده است. در این زمینه نیز می‌بایست یک رویه‌ی مشخّص و منسجم از نظر روند طی شدن مراحل و مدّت زمانی برای خود تعریف کنیم و پس از آن حقّ ملاقات کنسولی و سپس حقّ گرفتن وکیل داده شود، چرا که نمی‌توان مطلقاً آن را سلب نمود. همچنین، همان طور که گفته شد، به هیچ عنوان نمی‌توانیم به صرف رضایت یا عدم رضایت متّهم امنیتی در درخواست ملاقات کنسولی اکتفا کنیم[۴۶].

در نهایت، با توجّه به رویه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری و تفسیر موادّ کنوانسیون، ملاحظات امنیتی نمی‌تواند باعث شود که کشور پذیرنده تعهّدات خویش را نادیده انگارد. البته، بند ۲ مادّه ۳۶ نیز، چگونگی آن را به مقرّرات داخلی محوّل کرده است. با وجود این، در ادامه‌ی بند ۲ آمده است که این مقرّرات باید به نحوی باشد که به شکل مؤثّری مفاد مادّه‌ ۳۶ را اجرا نماید. بر همین اساس، تبصره ۲ مادّه ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به نحوی تنظیم شده است تا این اهداف را توأمان پوشش دهد. چرا که نه صراحتاً و بلاقید این حق را شناسایی کرده، و نه کاملاً این حق را محدود ساخته است. امّا نکته این است که حتّی اگر این تبصره در قانون ما وجود نداشت، از آنجایی که ما عضو این کنوانسیون هستیم و البته مقرّرات آن جنبه‌ی عرفی هم دارد، ما به مفاد این کنوانسیون متعهّد هستیم. بسیاری از مقامات و قضات ما نیز پیش از اجرایی شدنِ تبصره‌ی جدید این ماده، به مفاد کنوانسیون عمل می‌کرده اند[۴۷].

۴٫۲٫ هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه حمایت کنسولی

همکاری میان وزارت امور خارجه‌ و دادستانی کلّ کشور و همچنین میان این وزارتخانه و سازمان زندان های کشور شکل بسیار مطلوبی دارد، اما موضوع این است که تا پیش از تدوین مواد الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری، سفارتخانه‌ی خارجی درخواست خود را طبق هنجارهای بین‌المللی برای وزارت امور خارجه می‌فرستاد تا مشخّص نماید که چه فردی از پست کنسولی می‌خواهد با کدام بازداشتی ملاقات داشته باشد. وزارت امور خارجه نیز این درخواست را به سازمان زندان‌ها ارسال می‌کرد تا آنها نیز هماهنگی‌های مربوطه را با مراکز داخلی خود انجام دهند و سپس، وقتی را برای وزارت خارجه تعیین می‌کردند. در نتیجه، وزارت امور خارجه این موضوع را به سفارتخانه‌ی خارجی منعکس می‌کرد. موضوع درخواست فرد بازداشتی نیز در عمل به وجود نیامده بود.

امّا پس از تصویب قانون جدید، وزارت امور خارجه مکلّف شد که موضوع را به دادستانی کل اعلام کند. حال، موضوعی که در این میان به لحاظ تئوریک مطرح است، اختیار اتّخاذ تصمیم از سوی دادستان کل می‌باشد و ممکن است دادستان با این درخواست مخالفت کند. در این زمینه، موردی درباره‌ی بازداشت یک تبعه‌ی یونانی پیش آمد که ما از وزارت خارجه با سفیر یونان ملاقات کردیم. در ضمن ملاقات، سفیر یونان مدّعی ‌شد که ایران کنوانسیون وین ۱۹۶۳ را نقض نموده است. زیرا کنوانسیون تصریح کرده است که ملاقات «بدون تأخیر» صورت بگیرد و پاسخ ما به ایشان این بود که کنوانسیون شرط رعایت مقرّرات داخلی را نیز قید کرده است. سفیر یونان در پاسخ بیان کرد که کنوانسیون، مقرّرات داخلی را منوط به همسویی برای تحقّق تعهّد عنوان کرده است. در نتیجه، وقتی درخواست ملاقات کنسولی می‌شود باید ظرف مدّت معقولی برای هر ملاقات پاسخ درخواست دولت فرستنده داده شود. در نتیجه، با توجّه به چنین عرف و هنجارهایی در سطح بین‌المللی آیا می‌توان تصوّر نمود که دادستان در روند درخواست ملاقات کنسولی، مخالفت کند؟ به هرحال، با در نظر گرفتن قوانین داخلی و تعهّدات بین‌المللی، می‌بایست به این نکته هم توجّه نمود که بر اساس عرف و عمل متقابل، در کشور طرف مقابل نیز مشابه همین رفتار ممکن است انجام شود. برای مثال، دادستانی کلّ ترکیه زندان‌ها را بر روی ما می‌بندد، به بهانه‌ی اینکه ایران نیز تسهیلات لازم را در این زمینه برقرار نکرده است. موضوعی که در زمینه‌ی دستگیری‌های امنیتی اتباع بیگانه مطرح می‌شود، این است که مواردی وجود دارد که هماهنگی‌های لازم با دادستانی کل هم صورت نگرفته است.[۴۸]

با وجود این، در جلسه‌ای که با دادستان کلّ ترکیه داشتیم، ایشان به صراحت به وزارت دادگستری ترکیه اعلام کردند که هرگاه دادستانی کلّ ایران تقاضا داشت، خودش و یا هر کسی که از جانب ایشان معرّفی شده باشد، می‌تواند از تمام اتباع ایرانی در زندان‌های ترکیه بازدید کند و حتّی در صورت نامناسب بودن وضعیت زندانیان، به شدّت با مأموران برخورد خواهد شد. در نتیجه، این موارد عدم همکاری، می‌بایست به دادستانی کل گزارش شود تا از طریق این کانالِ ارتباطی برای پیگیری وضعیت اتباع کشورمان نیز اقدام انجام بگیرد. درباره‌ی هماهنگی‌های مورد نظر در خصوص اتباع بیگانه با اتّهامات امنیتی، این مطلب نیز مطرح شد و درخواست کرده ایم که تمام این مدّت و چرخه‌ی طی شدن روند بازداشت را به ما در دادستانی به طور کتبی اطّلاع دهند. زیرا دادستان کلّ کشور هم درخواست کرده اند که در صورت وجود فرد بازداشتی در توقیف هر یک از مراجع به طور نامعلوم، با مراجع ذیربط برخورد خواهد شد[۴۹].

حال به نظر می‌رسد که می‌توان از نظر تئوریک نیز مادّه ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری را به نحوی تفسیر کرد که هم مقتضای تعهّدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران باشد، هم حقوق فردی افراد بازداشتی و زندانی را مورد نظر قرار دهد و هم به این نکته توجّه شود که نقشی هم در این مادّه برای وزارت امور خارجه قائل نشده اند، در حالی که وزارت خارجه معمولاً در مرکز توجّه و اعتراضات دولت‌های دیگر است. علاوه بر این، اختیارات وزارت امور خارجه نیز کمتر از گذشته شده است و هم اکنون حتّی سفارتخانه‌ی خارجی نیز می‌تواند رأساً موضوع را به دادستانی منعکس کند. در برخی موارد، در مورد زندانی‌های امنیتی عدم هماهنگی‌ها باعث شده است که وزارت امور خارجه از وضعیت توقیف یا آزادی شخص زندانی بیگانه به درستی مطّلع نباشد[۵۰].

یکی از درخواست‌های ما از سازمان زندان‌های کشور این است که اجازه دهند ملاقات‌های کنسولی با سرعت بیشتری نسبت به حال حاضر انجام شود. امروزه با توجّه به وجود وسایل ارتباطی متنوّع، این مجوّزها نباید این چنین با سرعت کم صادر شوند. چراکه از نظر بُعد جهانی و حقوق بشری هم به ضرر ما تمام می‌شود. به ویژه که این حقّ ساده و طبیعی افراد، ممکن است حتّی در زندانی‌های غیرامنیتی با کند شدن روند دسترسی کنسولی تنش ایجاد کند. از نمونه‌های خوب در نگهداری اتباع خارجه در زندان‌های ژاپن است که بر اساس ضوابط و قوانین موجود دولت متبوع (فرستنده) را مطلع می‌کند و در صورت عدم درخواست فرد بازداشتی، هیچ گونه اطّلاعاتی از هویت فرد به دولت متبوعش به دست نمی‌دهد[۵۱].

پرسش و پاسخ‌

فهیم دانش: یکی از سؤال‌هایی که پیش می‌آید این است که تبصره ۲ ماده ۲۳۶ به چه دلیل به آن الحاق گردید؟

فوائدی: قانون‌گذار قصد داشته است تا مرجعیتی برای رسیدگی به این مسئله ایجاد کند تا تفاوت سلیقه‌ها مرتفع شود. این دشوار بوده است که وزارت امور خارجه با دادستان‌های شهرهای مختلف ارتباط داشته باشد. در نتیجه، یک مرجع مشخّص شد که همه‌ی دادسراها زیر نظر آن کار کنند و این ارتباط به صورت یک شکل و در اسرع وقت انجام شود.

جهانی: پیشنهاد می‌شود که یک کارگروه متشکّل از نهادهای امنیتی، وزارت خارجه و دادستانی کل تشکیل شود و همچنین، تمام دادستان‌های کشور در قالب یک بخشنامه یا اصلاح یک قانون، مکلّف شوند که همه‌ی اسامی را بدون استثناء صرف نظر از اینکه فرد بخواهد یا نه، به دادستانی کل اعلام کنند. دادستانی کل آنها را در کارگروه مطرح کند و فهرست از نظر امنیتی و مقرّرات بین‌المللی و داخلی پالایش شود.

فوائدی: بحث بر سر واگذاری این اختیار به شخص خاص یا کارگروه نیست. در عمل، چنین اتّفاقی میان بخش‌های مختلف محقّق شده است. امّا نمی توان آن را به یک کارگروه واگذار نمود، زیرا این اختیار دادستان کل است و دادستان کل هم بارها بر سر مسئله‌ی زندانیان امنیتی بیگانه تأکید جدّی کرده است که باید به دادستانی منعکس شود وگرنه با اشخاص ذیربط برخورد می‌شود.

فهیم دانش: با این حال، نمونه‌ای از این عدم هماهنگی‌ها وجود دارد که در یک مورد آن، وزارت امور خارجه بسیار دیر از حکم اعدام تبعه‌ی بیگانه مطلع شده است.

دهنوی: به نظر می‌رسد که این موضوع باید از طریق دادستانی کل پیگیری شود که بر اساس بخشنامه‌ای به همه‌ی دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ گردد تا در خصوص این اطّلاع رسانی توجیه شوند.

فوائدی: از قبل، بخشنامه‌ی دادستان کل به همه‌ی دادستان‌ها و رونوشت به همه‌ی سازمان‌های انتظامی، ضابطین و دستگاه‌های امنیتی ابلاغ شده بود که بلافاصله باید این موارد را اطّلاع دهند. اکنون، به نظر می‌رسد در خصوص دادسراهای نظامی عدم هماهنگی بوده و رونوشت به آنها داده نشده است.

حامد: تبصره ۲ ماده ۲۳۶ این ابهام را دارد که مشخّص نیست که بازپرس وظیفه‌ی تفهیم این حق را به آن فرد بیگانه دارد یا خیر. چرا که ممکن است فرد بیگانه نیز کاملاً از این حقّ خود بی‌خبر باشد. بنابراین، نیاز است تا در تبصره‌ی ۲ این ماده، به نحوی این مطلب تصریح شود که بازپرس این تکلیف را داشته باشد که تفهیم اتّهام و حقّ حمایت کنسولی را انجام دهد.

فوائدی: در بخشنامه‌ی دادستان کل به صراحت اعلام شده است که به محض بازداشت، بازپرس مکلّف است که دادستان را مطّلع کند و دادستان به دادستان کل اعلام کند که چنین فردی بازداشت شده است.

جهانی: اکنون هم در بیشتر موارد، این بخشنامه رعایت نمی‌شود. زیرا این مسئله با بخشنامه جبران نمی شود و باید قانون اصلاح گردد، درست مانند حقوقی که باید در ماده ۱۹۰ تفهیم شود، این حقوق کنسولی نیز باید به متّهم گفته شود.[۵۲] هم اکنون نیز در محکومیت‌های مواد مخدّر که اعدام و حبس ابد را دارد، قضاتِ رسیدگی کننده از بدو رسیدگی تا مراحل دیوان عالی به این مقرّرات توجّه ندارند. این موضوع درباره‌ی اتباع افغانی صدق می‌کند که از حقّ دسترسی کنسولی خود نیز بی‌خبر اند.

فوائدی: باید توجّه نمود که اگر هم موارد مربوط به افاغنه اعلام نمی‌شود، می‌توان کوتاهی را منتسب به امور بین‌المللِ قوّه قضاییه دانست. زیرا امور بین‌الملل قوّه قضاییه قبلاً در بخشنامه‌ی خود اعلام کرده است که تبعه‌ی افغانستان و عراق از اتباع دیگر استثناء شده اند. گرچه، این موضوع قبل از قانون جدید بوده است ولی هنوز اجرا می‌شود. هم اکنون، سفارت افغانستان مرتّب این موارد را پیگیری می‌کند و ما نیز در بخش دادستانی همکاری لازم را انجام می‌دهیم. حتّی به دلیل کثرت اتباع افغانی بازداشتی، فهرستی نمی‌دهیم، بلکه در این موارد، عنوان کلّیِ اتباع بازداشت‌شده‌ی افغانستان مطرح می‌شود تا ملاقات کنسولی به طور دسته‌جمعی با تبعه‌ی افغانی ترتیب داده شود.

جهانی: همچنین می‌توان اشاره کرد که تبصره ۲ به نحوی تنظیم شده است که ممکن است این گونه تفسیر شود که دادستان کل می‌تواند اجازه‌ی دسترسی کنسولی را ندهد. در حالی که تعهّد حکومت در قبال جامعه‌ی جهانی به ترتیبی است که در کنوانسیون آمده است.

فوائدی: هم اکنون، همه‌ی قضات در سراسر کشور این بخشنامه را به خوبی اجرا می‌کنند. به نحوی که بلافاصله پس از بازداشت به طور سیستمی به اطّلاع دادستانی می‌رسد و این موضوع به وزارت امور خارجه گزارش می‌شود. تنها در این مورد، اتباع افغانی هستند که به دلیل کثرت آنها و بخشنامه‌ی سابق قوّه قضاییه ممکن است این موضوع به مانند اتباع سایر کشورها پیگیری نشود. امّا در این زمینه نیز با اطّلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها و وزارت امور خارجه، دادستانی اجازه‌ی ملاقات کنسولی را معمولاً به صورت جمعی صادر می‌کند.

نتیجه‌گیری‌

در زمینه‌ی اجرای کنوانسیون در نظام حقوقی داخلی، قابل توجّه است که در تفسیری که آمریکایی‌ها در پرونده‌ی اَوِنا در دیوان بین‌المللی دادگستری داشتند، اعلام شد که حقّ حمایت کنسولی حقّی «خود ـ اجرا»[۵۳] تلقّی نمی‌شود و در نتیجه، نحوه‌ی اجرای آن حدّاقل منوط به مقرّرات داخلی می‌شود. بنابراین، مهم است که قوانین و مقرّرات داخلی ما نیز در راستای اجرای مؤثّر این حق نوشته شود. زیرا در صورتِ خلأ قانونی، ممکن است مشکلات مختلفی برای اجرای حقّ دسترسی و حمایت کنسولی ایجاد شود.
در مبحث دوتابعیتی‌ها، با عنایت به اینکه قوانین ما وضعیت دوتابعیتی را نمی‌پذیرد و در هنگام صدور رأی مربوط به تابعیت مؤثّر نیز مخالفت کرده‌ایم، در نتیجه، حتّی در صورتی که نظریه‌ی تابعیت مؤثّر عرفی هم شده باشد، ما می‌توانیم خود را به عنوان معترض معرفی کرده و پای‌بند به تابعیت مؤثّر فرد دوتابعیتی ندانیم. خود کنوانسیون نیز در ماده ۳۸ اشاره به قوانین داخلی کرده است که می‌تواند ملاک قرار بگیرد.
در خصوصِ موضوع زندانیان امنیتی، باید تأکید کرد که هر گونه استثنائی در اجرای ماده ۳۶ کنوانسیون را باید مستند و مستدل به قوانین و یا مبانیِ قابل قبولی کنیم. زیرا ملاحظات امنیتیِ صرف در قبال تعهّدات، قابل پذیرش جامعه‌ی جهانی نخواهد بود. در نتیجه، باید تلاش کرد که در زمینه‌ی زندانیان امنیتی حتّی الامکان به کنوانسیون پای‌بند بود[۵۴].
در قضایای برادران لاگراند و اَوِنا، دیوان نوعی تفکیک میان حقّ فردی و حقّ دولتی نیز قائل شده است. به همین ترتیب هم است که دولت ژاپن حقّ دولتی را رعایت کرده و آمار کلّی زندانیان را به دولت متبوعشان اطّلاع می دهد و در مقابل،حقّ فردی اشخاص بازداشتی را هم رعایت کرده و تنها در صورت درخواست آنان، درخواست ملاقات کنسولی می‌کند و هویت آن فرد را معلوم می‌سازد. در شرایطی که ما در قانون خود به حقّ دولتی اشاره ای صریح نداشته ایم که در صورت عدم تقاضای فرد، حق دولت بر اطّلاع یافتن چه می‌شود[۵۵].

نکته‌ی دیگر، اهمّیت اشاره به این موضوع است که دیوان بر بشری بودن حقّ دسترسی کنسولی تأکیدی نداشته است. در نتیجه، ما نباید این حق را بشری تلقّی کنیم، بلکه این حقّی فردی است که حتّی فرد می‌تواند از آن صرف نظر کند. با این حال، حقّ دولتی از بین نمی‌رود و دولت فرستنده متبوع می‌تواند تقاضا کند که اطّلاع‌رسانی صورت بگیرد.

باید تأکید کرد که آیین شکلی‌ مربوط به اجرای این حق می‌بایست به طور دقیق صورت بگیرد که در این راستا ضروری است هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌ها انجام شود. در این جلسه هماهنگی‌های مطلوبی میان دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرفت و در ادامه، مشخّص شدن و پذیرش برخی ناهماهنگی‌ها کمک خواهد کرد که در آینده، هماهنگی بیشتری را میان دستگاه‌ها شاهد باشیم. نحوه رفتار متفاوت با اتباع عراقی و افغانی نیز در حال حاضر دیگر موضوعیت ندارد و این رفتار متفاوت مربوط به قبل از قانون فعلی بوده است. اصلِ تبعیض‌ناپذیری، بحث مهمّی است که باید مورد توجّه قرار گیرد و از جمله با اتباع عراقی و افغانی نیز در خصوص این حق مانند سایرین رفتار شود.
از نکات دیگری که در این جلسه پیشنهاد شد مطالعه در خصوص اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۳۶ است. در این اصلاحیه، بهتر است که شأن و جایگاه وزارت امور خارجه در نظر گرفته شود و تقویت گردد. و به‌گونه‌ای از عبارات ابهام‌زدایی شود که مقرّرات آن به‌طور صریح‌تری در راستای کنوانسیون باشد.[۵۶]
به‌طور کلی حاکمیت قانون و شفافیت هرچه بیشتر در بازداشت‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌تواند در برخی نابسامانی‌ها در مرحله‌ی اوّل بازداشت و تأخیر در اعلام بازداشت افراد بکاهد و این موضوع باید در تعالیم و بخشنامه‌ها مد نظر قرار بگیرد.[۵۷]
در پایان، باید تأکید کرد که سیاست و رویه‌ی مورد نظرِ کشور ما در زمینه‌ی دسترسی کنسولی، بر اساس رعایت مقرّرات کنوانسیون وین و همچنین، اصل عمل متقابل می‌باشد.[۵۸]

[۱]. ‌ماده ۳۶ کنوانسیون در خصوص «ارتباط و تماس با اتباع دولت فرستنده» چنین مقرر می دارد:

۱ـ به منظور تسهیل انجام وظایف پست کنسولی در مورد اتباع دولت فرستنده:

‌الف ـ مأموران کنسولی آزاد خواهند بود که با اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کنند و به آنها دسترسی داشته باشند. اتباع دولت فرستنده نیز در مورد‌برقراری ارتباط با مأمورین کنسولی دولت متبوع خود و دسترسی داشتن با آنها از همان آزادی برخوردار خواهند بود.

ب ـ در صورتی که در حوزه کنسولی ـ یکی از اتباع دولت فرستنده توقیف یا زندانی و یا در انتظار محاکمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذینفع بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطّلاع خواهند داد. مراسلات و ‌مکاتبات شخص توقیف یا زندانی یا بازداشت شده خطاب به پست کنسولی بدون تأخیر توسّط مقامات مذکور ارسال خواهد شد. مقامات مذکور ‌حقوقی را که شخص ذینفع به موجب این بند داراست ـ به اطّلاع خواهند رسانید.

ج ـ مأموران کنسولی حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را که زندانی یا بازداشت یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاکره و مکاتبه نمایند و ‌ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند. مأموران کنسولی هم‌چنین حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را که طبق رأی دادگاه در حوزه کنسولی آنها ‌زندانی یا توقیف یا پس از محاکمه بازداشت شده است ملاقات کنند. لیکن هرگاه تبعه دولت فرستنده که زندانی یا توقیف یا بازداشت شده است صریحاً ‌نسبت به اقدام مأموران کنسولی، از طرف وی، مخالفت ورزد مأموران کنسولی از این کار خودداری خواهند نمود.

۲ـ حقوق مذکور در بند یک این ماده در حدود قوانین و مقرّرات دولت پذیرنده اعمال خواهد شد. معهذا قوانین و مقرّرات مزبور باید هدفهایی را که‌ حقوق مندرج در این ماده برای نیل به آن پیش‌بینی شده میسر سازد.

[۲]. برخی از اسناد بین المللی حقوق بشری جهت حمایت از حقوق بیگانگان عبارتند از:

– اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۳

– میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند ۳ ماده ۱۲

– منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها ۱۹۷۴

– عهدنامه نیویورک در مورد حمایت از کلیه کارگران مهاجر و خانواده آنها ۱۹۹۰

[۳]. ایران در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۵۳ با تصویب «قانون کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی» در مجلس شورای ملی سابق، به عضویت این کنوانسیون درآمده است.

[۴]. آقای دکتر حبیب‌زاده، مدیر گروه حقوق بین الملل و حقوق بشر پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل، پژوهشگاه قوه قضائیه

[۵]. دکتر فهیم دانش، مشاور اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه.

[۶]. آقای دکتر جهانی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل.

[۷]. The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules), 2015.

[۸]. Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002

[۹]. برای مطالعه بیشتر بنگرید به قانون کنوانسیون درباره روابط کنسولی مصوّب ۴/۱۲/۱۳۵۳ مجلس شورای ملّی : http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97204

و برای مفاد کنوانسیون به:

Vienna Convention on Consular Relations, United Nations Conference on Consular Relations, Vienna, 24 April 1963.

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20596/v596.pdf

[۱۰]. Case concerning “Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)”, International Court of Justice, Judgment of 31 March 2004, Paras. 58-90.

[۱۱]. Case concerning “LaGrand” (Germany v. United States of America), International Court of Justice, Order of 3 March 1999, Para. 29.

[۱۲]. Ibid, Judgment of 27 June 2001, Para. 128.

[۱۳]. Case concerning “Jadhav Case” (India v. Pakistan), International Court of Justice, Order of 18 May 2017, Para. 57-60.

[۱۴]. Individual Right

[۱۵]. Case concerning “Avena and other Mexican Nationals…”, Op. Cit., note no.9, Paras. 40, 124, 140.

[۱۶]. در بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که: «هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر…».

[۱۷]. Case concerning “Avena and other Mexican Nationals…”, Op. Cit., note no.9, Para. 139.

[۱۸]. Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, CETS No.196, Warsaw, 16/05/2005, Art. 15.

[۱۹]. گردآورنده

[۲۰]. Guidelines to EU Policy Towards Third Countries on the Death Penalty, General Affairs Council of the European Union, Brussels, 3 June 1998, Part III (v).

[۲۱]. Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules, 11 Jan. 2006, Part II, 37.1.

[۲۲]. گردآورنده

[۲۳]. آقای دکتر فوائدی، معاون بین‌الملل دادستانی کل کشور

[۲۴]. آقای جلالی، نماینده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

[۲۵]. تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان، بازپرس مکلّف است مشخّصات و نوع اتّهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کلّ کشور اعلام نماید تا از آن طریق، وفق مقرّرات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه‌ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقرّرات اقدام شود».

[۲۶]. Case concerning “Avena and other Mexican Nationals…”, Op. Cit., note no.9, Para. 52.

[۲۷]. آقای دکتر جهانی

[۲۸]. بنگرید به ماده ۹۷۶ قانون مدنی.

[۲۹]. آقای دکتر فوائدی

[۳۰]. آقای دکتر توحیدی، سرپرست دفتر ارتباطات و همکاری علمی پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۳۱]. آقای دکتر فوائدی

[۳۲]. Iran-United States Claims Tribunal, Case No. 32-A/18-FT, 5 Iran-U.S. Cl. Trib. Rep. 251 (1984-1).

[۳۳]. ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه راجع به تعارض قوانین تابعیت: «یک دولت نمی‌تواند برای یکی از اتباعش علیه دولتی که این فرد تابعیت آن را نیز دارد، حمایت دیپلماتیک انجام دهد».

[۳۴]. Case concerning “Avena and other Mexican Nationals…”, Op. Cit., note no.9, Paras. 41, 42.

[۳۵]. آقای دکتر فهیم دانش

[۳۶]. برای مطالعه بیشتر بنگرید به:

Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, Signed at The Hague, April 12th, 1930. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20179/v179.pdf (p.91)

[۳۷]. خانم حامد: معاون مدیرکل امور بین‌الملل قوه قضاییه.

[۳۸]. آقای دکتر فوائدی

[۳۹]. Erga Omnes

[۴۰]. آقای دکتر توحیدی

[۴۱]. همان

[۴۲]. ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد و مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متّهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلّف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند. تصمیم دادگاه قطعی است».

[۴۳]. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله‌ی تحقیقات مقدّماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوّه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی مزبور توسّط رئیس قوّه قضاییه اعلام می‌گردد».

[۴۴]. آقای دکتر فوائدی

[۴۵]. آقای دکتر توحیدی

[۴۶]. خانم حامد

[۴۷]. آقای دکتر جهانی

[۴۸]. آقای دکتر فهیم دانش

[۴۹]. آقای دکتر فوائدی

[۵۰]. آقای دکتر فهیم دانش

[۵۱]. خانم حامد

[۵۲]. ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «متّهم می تواند در مرحله‌ی تحقیقات مقدّماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسّط بازپرس به متّهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متّهم احضار شود، این حق در برگه‌ی احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متّهم می‌تواند با کسب اطّلاع از اتّهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متّهم و اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود».

[۵۳]. Self-executing right

در حقوق بشر بین‌الملل، «حقوق خود-اجرا» به حقوقی گفته می‌شود که به نحوی ایجاد شده اند تا یک فرد بتواند در دادگاه‌های داخلی کشور خود به آنها استناد کند. از دیدگاه حقوق بین‌الملل، این حقوق برای اجرا شدن نیاز به تبدیل به قوانین داخلی ندارند.

[۵۴]. آقای دکتر حبیب‌زاده

[۵۵]. آقای دکتر فهیم دانش

[۵۶]. آقای دکتر حبیب‌زاده

[۵۷]. آقای دکتر توحیدی

[۵۸]. آقای دکتر فوائدی