وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی

جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی» بیان می دارند:

چکیده

سلسله ‌مراتب هنجارهای حقوقی یکی از عناصر و مؤلفه‌های بنیادین هر نظام حقوقی است. در واقع، بر این اساس جایگاه و اعتبار هر هنجار تعریف و تعیین گردیـده، و امـکان نـظارت و ارزیـابی بر کارکرد منظـم و هماهنگ نظام حقـوقی، به ویژه از طریق دستگاه قضایی، وجود خواهد داشت. اسناد بین‌المللی (به‌ویژه معاهدات بین‌المللی) از هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله‌مراتب یاد شده در نظام‌های حقوقی مختلف (براساس نسبت میان حقوق داخلی و بین‌المللی) یکسان و واحد نبوده و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم‌عرض قوانین عادی تلقی شده است. با وجود این، در خصوص کشورهایی که معاهدات بین‌المللی را هم ‌عـرض قـوانیـن عـادی شناسایـی نمـوده‌اند، با عنایـت به موضوع مسئولیت بین‌المللی کشور در صورت نقض تعهدات بین‌المللی از طریق وضع قوانین مؤخر مغایر با معاهده (صرف نظر از مواردی که از شرط معافیت در معاهده استفاده گردیده)، و به ویژه در خصوص معاهدات حقوق بشری، جایگاه مزبور محل بحث‌های حقوقی و قضایی متعددی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، براساس ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات تصویب شده در مجلس در حکم قانون عادی و هم‌عرض آن شناخته شده‌اند. با توجه به آن‌چه آمـد، پـرسش ایـن است که آیا قاضـی می‌توانـد در رسیـدگی به دعاوی و صدور حکم، به معاهده بین‌المللی که ایران به آن ملحـق گردیده (به ویژه در موارد وجود قانون مؤخر معارض با معاهده) استناد نماید؟ از دیگر چالش‌های مطرح در خصوص این موضوع، می‌توان به مقام صالح برای تفسیر معاهداتی که به تصویب مجلس رسیده‌اند و هم‌چنین اثر حقوقی معاهداتی که گرچه به تصویب مجلس رسیده، اما هنوز مراحل و تشریفات تصویب (همانند تودیع نزد امین معاهده) را طی نکرده‌اند، اشاره کرد. نهایتاً می‌توان گفت اگرچه امروزه سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی دچار دگرگونی بنیادین شده و رابطه عمودی میان قواعد حقوقی به ارتباط شبکه‌ای میان آن‌‌ها بدل گردیده و قواعد حقوق بین ‌الملل نیز جایگاه ویژه‌ای در میان قواعد حقوقی یافته است، اما نظام حقـوقی کشـورمـان به طـور کامـل و شفـاف زمینـه قانونـی لازم جهـت استنـاد به قواعد حقوق بین‌الملل را برای قاضی ایرانی فراهم نکرده است و به نظر می‌رسد اصلاح قوانین موجود جهت تعیین دقیق جایگاه اسناد بین‌المللی در نظم حقوقی، در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.

گزارش تمام متن

جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن

مقدمه

معرفی برنامه نشست
سایر مطالب مطرح شده در نشست

نتیجه‌گیری

جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن*[۶۱]

مقدمه

سلسله مراتب هنجارهای حقوقی یکی از عناصر و مؤلفه‌های بنیادین هر نظام حقوقی است. در واقع، بر این اساس جایگاه و اعتبار هر هنجار تعریف و تعیین شده است و امـکان نظارت و ارزیابی بر کارکـرد منظـم و هماهنـگ نظام حقـوقی، به ویژه از طریق دستگاه قضایی، وجود خواهد داشت. اسناد بینالمللی (به ویژه معاهدات بین‌المللی) از هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب یاد شده در نظا‌های حقوقی مختلف (براساس نسبت میان حقوق داخلی و بین‌المللی) یکسان و واحد نبوده و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم‌عرض قوانین عادی تلقی شده است. همچنین در میان خود منابع حقوق بین‌الملل هم سلسله‌ مراتبی وجود دارد که بر پیچیدگی مطلب می‌افزاید. برای نمونه، قواعد آمره در حقوق بینالملل، حتی در صورت عدم پذیرش توسط کشورها، همچنان برای آنها لازم‌الرعایه می‌باشند. مشکلات مطرح شده، در خصوص کشورهایی که معاهدات بین‌المللی را هم‌عـرض قوانیـن عـادی شناسایـی کرده‌انـد، با عنایـت به موضوع مسئولیت بین‌المللی کشور در صورت نقض تعهدات بین‌المللی از طریق وضع قوانین مؤخر مغایر با معاهده (صرف نظر از مواردی که از شرط معافیت در معاهده استفاده گردیده)، و به ویژه در خصوص معاهدات حقوق بشری، شکل حاد‌تری به خود می‌گیرد.

در حقوق ایران، به نظر می‌رسد ماده ۹ قانون مدنی[۶۲] و ماده‌ی ۱۹۴ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳[۶۳] تنها منابع داخلی هستند که به منابع حقوق بینالملل پرداخته‌اند. در این میان ماده‌ی ۹ قانون مدنی تنها قانونی قابل استفاده برای حل این مشکل است که برای تعیین نسبت میان معاهدات و قانون داخلی توسط عده‌ای از علمای حقوق به کار گرفته شده است. گرچه عده‌ای دیگر این ماده را در جایگاه تعیین سلسله مراتب میان قانون داخلی و معاهده نمی‌دانند. این ماده‌ی مختصر به تنهایی به همه مسائل پاسخ نداده و در نتیجه هم‌چنان پرسش‌های بسیاری باقی مانده است. از جمله آنکه آیا قاضی می‌تواند در رسیدگی به دعاوی و صـدور حکـم، به معاهدات بین‌المللی که ایران به آن ملحق گردیده استناد نماید؟ به عبارت دیگر آیا استناد به معاهده بین‌المللی موکول به جذب آن در حقوق داخلی از طریق تبدیل آن به قانون است؟ در این صورت آیا وجود ماده‌ی ۹ قانون مدنی و عبارت «در حکم قانون» زاید نمی‌باشد؟ همچنین تکلیف قواعد آمره بین‌المللی در تعارضش با قانون عادی مؤخر چیست؟ رویه‌ی قضایی نیز در این مورد سکوت کرده و به نظر می‌رسد برداشت رایج از ماده‌ی ۹ قانون مدنی معاهدات و قوانین داخلی را هم عرض دانسته و در نتیجه امکان نسخ معاهده از طریق وضع قانون مؤخر را پیش بینی کرده است. چنین تفسیری، گرچه رایج است و شاید راهگشا به نظر برسد، نمی‌تواند با ماهیت قرارداری معاهده سازگار باشد.

نشست پیش رو در نظر دارد زوایای تاریک این مسئله را تا حد ممکن روشن کرده و به پرسش‌های مطرح شده با اتخاذ یک رویکرد تلفیقی حقوق خصوصی، عمومی و حقوق بینالملل پاسخ دهد.

معرفی برنامه نشست

آقای دکتر اسدالله یاوری[۶۴]

در خصوص بحث این جلسه، ساختاری شامل یک مقدمه کوتاه و محورهای جلسه پیش‌بینی شده است که عرض می‌کنم و بعد به ترتیب وارد بحث خواهیم شد و از صحبت‌های سخنرانان محترم استفاده خواهیم کرد. محورهایی که ما پیش‌بینی کردیم شامل دو محور اصلی است:

محور اول، در خصوص جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در حقوق تطبیقی است. ما دو زیرمحور برای این محور اصلی داریم؛ محور اول در خصوص معاهدات است و محور دوم در خصوص سایر اسناد. زیرا ما عامدانه واژه‌ی اسناد را پیش‌بینی کردیم که هم ناظر است بر اسناد معاهداتی و هم سایر اسنادی که ممکن است در شکل توصیه‌نامه، اعلامیه و موارد دیگر صادر شده باشند و می‌خواهیم ببینیم که آیا این اسناد در سلسله مراتب هنجارها می‌توانند منشأ اثر باشند و جایگاهی داشته باشند یا خیر؟ اما در ذیل این دو زیر محور، تقسیم‌بندی دیگری در خصوص اسناد حقوق بشری و سایر اسناد وجود دارد و همین اسناد معاهداتی و غیرمعاهداتی ممکن است در ذیل حوزه حقوق بشر یا سایر معاهدات و اسناد قرار بگیرند.

در محور دوم میخواهیم به این مسئله در حقوق ایران، به‌طور خاص بپردازیم. اینکه در قوانین و مقررات ما، به‌طور کلی جایگاه اسناد بین‌المللی، چه در قانون اساسی و قوانین عادی و چه در رویه قضایی، به چه شکل است؟

مطابق توضیحات پیش‌گفته، ابتدا آقای دکتر محمدجواد شریعت باقری[۶۵] در مبحث اول در خصوص جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی صحبت خواهند کرد، سپس آقای دکتر رضا اسلامی[۶۶] قابلیت استناد به اسناد حقوق بشری در نظام حقوقی ایران را بررسی می‌کنند و نهایتاً بررسی رویه جاری محاکم ایران در خصوص استناد به اسناد بین‌المللی توسط آقای دکتر احمد اصانلو[۶۷] صورت می‌پذیرد.

پیش از آنکه سخنرانان محترم به طرح مطالب خود بپردازند، می‌خواهم چند مسئله را به طور خاص عرض‌ کنم، چون همه حضار واقف هستند که بحث کلیات را ما در کتاب‌ها، مقالات و مجلات علمی دیده‌ایم و غرض ما از این نشست، طرح چالش‌ها و مناقشاتی است که در این حوزه، چه در سطح قوانین و مقررات و چه در سطح قضایی وجود دارد؛ ان‌شاءالله دوستان بر این بحث‌ها و محل‌های نزاع بیشتر تمرکز داشته باشند:

۱ـ در مسئله اسناد بین‌المللی بحث جدیدی مطرح شده است؛ اول آنکه، برخی معتقدند اسناد حقوق بشری ولو اینکه معاهده هم نباشند،لازم‌الرعایه هستند؛ منشأ این اصل کجاست و چه استدلالی پشت این قضیه وجود دارد محل بحث است و دوم آنکه، فرارضایتی بودن، موضوعی که در حقوق بین‌الملل مطرح است، تا چه حدی قابلیت طرح دارد و آیا ما می‌توانیم در حقوق داخلی به آن استناد کنیم یا خیر؟

۲ـ در حقوق ایران، برای نمونه ماده ۹ قانون مدنی[۶۸]، در حکم قانون بودن اسناد بین‌المللی را تصریح کرده است. بحث ما در اینجا این است که قدر متیقن «در حکم قانون بودن» این است که از نظر ارزشی، اسناد بین‌المللی در عرض قانون است. اما درباره‌ی اینکه واقعاً معاهده قانون است یا خیر، ما اعتقاد داریم که به نظر نمی‌رسد وقتی قانـون در مجـلس تصویـب شود، برای نمـونه قانـون اجـازه الحاق به کنوانسیون، از نظر شکلی در قانون بودن آن تردیدی باشد. حال تکلیف قاضی ایرانی چیست؟ به خصوص در مواردی که قاعده هم‌عرض مؤخر مغایر، یعنی مصوبه‌ای از پارلمان مغایر معاهده، وجود داشته باشد.

۳ـ بعضی اوقات در معاهدات رایج است که تکالیفی برای دولت‌های عضو پیش‌بینی می‌شود و آنها مکلف هستند چنین تعهداتی را اجرا کنند. ممکن است که این تعهدات مستقیماً قابلیت اجرایی از حیث جزئیات قاعده نداشته و دولت تکلیفی در وضع قاعده جدیدی، اعم از اینکه قانون باشد یا مقرره، داشته باشد. در اینجا دو بحث مطرح است:

اگر دولت قاعده‌ای وضع کند چه از طریق مجلس و چه از طریق نهادهای مقررات گذار، این مقررات ممکن است مفاد معاهده را رعایت نکرده باشند. آیا اینجا قاضی مستقیماً می‌تواند به معاهده استناد کند یا الزاماً باید به آن مقرره مؤخری که در حقوق داخلی تصویب شده استناد نماید؟ مواردی وجود دارد که دولت به این تکلیف که در حقوق داخلی باید قاعده‌ای را وضع کند، عمل نکرده است، در اینجا تکلیف قاضی چیست؟

مسئله دیگر تفسیر معاهده است که یکی از مسائل بسیار کلیدی است. اساساً تفسیر معاهده بر عهده کیست؟ در حقوق داخلی، قانونگذار مرجع تفسیر رسمی است و در مورد قانون اساسی هم مراجـع صیـانت از قانـون اساسی این وظیفـه را به عهده دارند. اما، با این اوصافی که عرض کردم، در مورد معاهدات، مسئله تفسیر به چه شکل حل می‌شود؟

نکته دیگری که می‌توان درباره‌ی آن بحث کرد این است که دولت‌ها ممکن است روند تصویب معاهده را کامل طی نکنند؛ برای نمونه، حتی معاهده را به تصویب پارلمان رسانده باشند، اما تشریفاتی را که بعد از آن الزامی است، مانند اینکه معاهده باید نزد دبیرخانه یا نهادی که مرکز معاهده است تودیع گردد، رعایت نکنند. حال آیا این معاهده قابلیت استناد در حقوق داخلی را دارد یا خیر؟

جایگاه اسناد بین‌المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی ایران[۶۹]

در حقوق بین‌الملل عمومی مباحث و مکاتبی راجع به رابطه‌ی حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل مطرح است و همان‌طور که شما فرمودید اینجا در مقام تکرار آنها نخواهیم بود. این بحث، بحثی کلاسیک و شناخته شده در همه کتاب‌های حقوق بین‌الملل است و معمولاً همه استادان نیز آن را تدریس می‌کنند. می‌خواهیم بدانیم رابطه‌ی معاهدات بین‌المللی با سایر مقررات حقوق داخلی چیست و چگونه باید باشد؟ این که گفتم رابطه معاهدات بین‌المللی با “سایر مقررات”، یعنی اینکه ما معاهدات بینالمللی را جزء حقوق داخلی می‌دانیم. پس منظور ما معاهداتی است که در نظام قانونگذاری کشور تصویب شده و به بدنه نظام حقوقی کشور پیوسته‌اند؛ یعنی در نظام حقوق داخـلی، زمانـی قانـونی داریـم که مجلـس ابتـدا به ساکن تصویب می‌کند که یا طرح است یا لایحه و زمانی هم دولت موافقتنامه‌هایی را امضاء و سپس مجلس آن را تصویب می‌کند، که آن هم قانون محسوب می‌شود. فراتر از قانون، معمولاً قانون اساسی و فروتر از آن هم آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و بخشنامه‌ها با آن سلسله مراتبی که از آن تعبیر به سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوق داخلی می‌کنند، قرار دارند. پرسشی که می‌خواهم روی آن تأکید و پافشاری کنم، و پاسخ به آن تا حدی هم از جهت استدلالی خلاف مشهور است، این است که این سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوق داخلی ما چگونه است؟ چگونه باید باشد؟ و تفسیری که ما داریم چیست؟

مقرره کلی و اصلی[۷۰] راجع به رابطه‌ی معاهدات با قانون، ماده ۹ قانون مدنی است که شما هم به آن اشاره کردید. البته ما مقررات پراکنده‌ی دیگری هم داریم که در جای خاصی آمده و در آنها قانونگذار رابطه معاهده را با قوانین دیگر تعریف کرده است. غالباً در آنها گفته شده است که معاهده برتر از قوانین داخلی است؛ از جمله در قانون داوری تجاری بین‌المللی در ماده ۳۶[۷۱] آمده است که: اگر معاهده‌ای امری خلاف مقررات قانون داوری تجاری مقرر کند، مقررات معاهده برتر است. هم‌چنین در قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در ماده۶۲ [۷۲] مقرر شده است که: اگر معاهده‌ای وجود داشت که مقررات آن با این قانون مخالف بود، معاهده برتر است. یا در قانون اجرای احکام مدنی در ماده ۱۷۱[۷۳] مقرر شده است: قانون در صورتی لازم‌الاجرا است که مخالف معاهداتی که دولت ایران تصویب کرده است، نباشـد. یـا در حقـوق کیفـری، ماده ۱ قانون راجع به استرداد مجرمین[۷۴] می‌گوید: اگر دولت ایران معاهده‌ای را تصویب کرده است، آن معاهده مقدم است، در غیر این صورت مقررات این قانون اجرا می‌شود؛ یعنی در مقام تعارض معاهدات را مقدم دانسته است. در قانون مدنی هم مواد ۹۷۴[۷۵] و ۱۲۳۰[۷۶] وجود دارد که آنها را می‌توانیم بهدرستی به گونه‌ای تفسیر کنیم که بر اساس آن تفسیر، معاهـدات از سایر قانـون عادی برتر دانستـه شونـد. اما به عنوان قاعده عمومی[۷۷] چطور؟ ماده ۹ قانون مدنی چه می‌خواهد بگوید؟ ماده ۹ می‌گوید: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.» من می‌خواهم چند نکته از این ماده استحراج کنم:

نکته اول: قانون مدنی جایگاه مشخص کردن سلسله مراتب هنجارها نیست. اگر قرار است در جایی رابطه‌ی قوانین عادی با معاهدات مشخص شود، آن جایگاه قانون اساسی است و نه قانون عادی مانند قانون مدنی. کما اینکه در سایر کشورها نیز اینگونه است؛ مثلاً در فرانسه اصل ۵۵ قانون اساسی می‌گوید: معاهدات به محض تصویب برتر از قوانین عادی هستند. می‌خواهم بگویم ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بحث سلسله مراتب[۷۸] را از قانون عادی استنباط کنیم. پس به نظر من اول این انتظارمان را اصلاح کنیم؛ بگوییم از این بحث، مسئله‌ی سلسله مراتب هنجارها فهمیده نمی‌شود. پس چه چیز فهمیده می‌شود؟ این امر که قانونگذار ما در آن زمان خواسته است این‌طور فکر نشود که معاهداتی که تصویب می‌شوند قانون نیستند یا ذیل قانون قرار می‌گیرند؛ چون فرایند تصویب معاهدات، فرایندی متفاوت از قانـون عادی است؛ مثلاً در ابتدا مقامات دولتی مذاکره می‌کنند و این مذاکرات به جایی می‌رسد و سپس به مجلس می‌رود و مجلس یا تماماً آن را تصویب و یا رد می‌کنـد؛ در واقـع چـرخه‌ی تصویب آن‌ها، همانند چرخه‌ی قانون عادی نیست، و به همین خاطر گفته‌اند “در حکم قانون”؛ “در حکم” یعنی چیزی که تعریف اصلی آن پدیده یا آن مفهوم، در مورد آن صدق نمی‌کند و چون تعریف دقیق صدق نمی‌کند، ولی ما می‌خواهیم تمام آثار آن پدیده یا مفهوم را به آن بار کنیم، می‌گوییم در حکم آن است. چون ما وقتی از یک مفهوم تعریفی ارائه می‌دهیم، مثلاً می‌گوییم تعریف اختلاس، بیع یا اجاره چنین است، همه مصادیق مختلف باید در ذیل این مفهوم قرار بگیرند؛ چون همه می‌گویند تعریف باید جامع و مانع باشد. ولی وقتی می‌خواهیم به تصنّع و به تکلّف مصداقی را ذیل تعریفی بیاوریم که در آن نمی‌گنجد، می‌گوییم این در حکم آن است؛ یعنی قبول داریم که آن تعریف بر این مصداق صدق نمی‌کند، ولی ایـن را به لحـاظ اینـکه اعتبار و بها به آن بدهیم، هم‌تراز آن در نظر می‌گیریم و چون در سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۴، که قانون مدنی تصویب شده، معاهدات هم شاید خیلی شناخته شده نبوده است، قانونگذار خواسته به قاضی بگوید که معاهدات هم قانون هستند.

پس من تا اینجا نتیجه می‌گیرم که ما از ماده ۹ نمی‌توانیم بفهمیم که معاهدات بالاتر، مساوی یا پایین‌تر از قوانین عادی هستند. من می‌گویم این ماده سلسله مراتبی تعیین نمی‌کند، بلکه فقط می‌خواهد بگوید که معاهدات هم قانون هستند، ولی به نظر من رابطه قانون و معاهده را تعریف نمی‌کند. البته بعضی فکر می‌کنند ـ به نظر من اشتباه فکر می‌کنند ـ که “در حکم” با “غیر در حکم” فرق می‌کند. آنها می‌گویند ناگزیر منظور از “در حکم” این است که معاهده باید یک مرتبه پایین‌تر از قانون باشد. من می‌گویم عملاً این‌گونه نیست و “در حکم” هرگز چنین معنایی را نمی‌دهد. در معنای تساوی هم نیست؛ به دلیل اینکه جایگاه قانون مدنی جایگاهی نیست که بخواهد رابطه تساوی و چیزهای دیگر را تعریف کند. ما نباید چنین انتظاری از آن داشته باشیم. بالاتر بودن جایگاه معاهدات نسبت به قانون هم از این ماده فهمیده نمی‌شود. ولی به دلایلی که اینک می‌خواهم خدمت دوستان عرض کنم، و طبق تفسیری که ارائه می‌دهم، می‌گویم معاهدات به‌طور کلی برتر از قوانین عادی هستند و باید باشند. آن دلیل این است که معاهدات همان‌طور که همه ما می‌دانیم حاصل توافق اراده دولت‌هاست؛ یعنی دو یا چند دولت با یکدیگر توافق می‌کنند و در واقع اگر بخواهیم با حقوق داخلی شبیه‌سازی کنیم، آنها همانند عقود و قراردادها هستند؛ قراردادها تابع اراده‌های دو یا بیشتر از دو طرف هستند. قانونگذاری داخلی عملی یک‌جانبه[۷۹] است؛ یعنی دولتی با اراده یک‌جانبه خودش تصمیم می‌گیرد قانونی را وضع کند. ولی معاهده عمل یک‌جانبه نیست، بلکه عملی دو[۸۰] یا چند جانبه[۸۱] است.

بنابراین سؤال اصلی من این است که آیا می‌شود دولتی، مثلاً چین، با ایران قرارداد یا معاهده‌ای را منعقد کند و بعد از انعقاد، در کنگره خلق چین، قانونی را تصویب کند که معارض با این معاهده باشد؟ و بعد ما به دادگاه چین مراجعه کنیم و قاضی چینی بگوید که اگرچه ما یک معاهده با دولت ایران داریم ولی قانونگذار ما قانون مؤخری تصویب کرده و این قانون مؤخر با آن معاهده ناسازگار است و در نتیجه قانون مؤخر، قانون مقدم را نسخ می‌کند و هر دو هم قانون هستند؟ آیا می‌شود این را گفت؟ من می‌گویم قاضی نمی‌تواند اینگونه استدلال کند، چرا؟ چون معاهده که قرارداد است، هم انعقادش تابع قواعد خاص خودش است و هم تشکیل، اجرا و همین‌طور اختتام آن.

حال این مسئله را در حقوق داخلی بسنجیم، چون این مفاهیم از حقوق داخلی به حقوق بین‌الملل راه یافته‌اند؛ یعنی مفاهیم حقوق داخلی اندک اندک به حوزه بین روابط دولت‌ها راه پیدا کرده‌اند. چراکه حقوق داخلی به خاطر اینکه دولت‌ها متأخرند از دیرباز بیشتر توسعه پیدا کرده است. به هر حال در حقوق داخلی وضعیت چگونه است؟ آیا در حقوق داخلی این‌گونه است که من با شما قراردادی می‌بندم، ماشینی را با شما قول‌نامه می‌کنم و هنگامی که قرار است آن را به شما تحویل دهم به دیگری به یک میلیون تومان بیشتر می‌فروشم و بعد که شما ماشین را مطالبه کردید، می‌گویم آن قرارداد به دلیل اینکه یک مشتری پیدا شد نسخ شد؟ خیر، این‌گونه نیست. یعنی من با اراده یک‌جانبه نمی‌توانم توافق دوجانبه را بر هم زنم. این توافق دوجانبه، ناشی از دو اراده است که برای ایجاد، اجرا و اختتام، قواعد خودش را دارد و طبق این قواعد باید اختتام پیدا کند؛ یعنی من باید در قرارداد حق فسخ داشته باشم، مثلاً در معاهده به من حق داده باشند قانونی مغایر با آن تصویب کنم. ولی در فرض‌هایی که چنین مسائلی نباشند، یک دولت نمی‌تـواند با اراده یک‌جانبـه قـانـونی را تصویب کند و سپس آن قانون را به عنوان قانون معارض با معاهده تلقی کند. حقوقدانان در مورد این مسئله فکر کرده‌اند و به آن پاسخ‌هایی داده‌اند، از جمله استاد بزرگ مرحوم آقای دکتر کاتوزیان. البتـه ایشان سیویلیست و حقوقـدان داخـلی بودنـد و مستـوفا راجـع به مسئله حقوق بین‌الملل بحث نکردند. فقط یک جمله در محشای قانون مدنی دارند که برای خود یک نظر است. من می‌خواهم بگویم به نظر ما این عقیده قابل انتقاد می‌تواند باشد و آن نظر این است که: «هرگاه قانونی مخالف با عهدنامه وضع شود، دادگاه باید قانون مخالف را رعایت کند که آخرین اراده قانونگذار است». البته این حرف صرفاً از ایشان نیست و بسیار تکرار می‌شود. من می‌خواهم با این نظر مخالفت کنم. گفته می‌شود که قاضی ملزم است آخرین اراده قانونگذار یعنی همان قانون مؤخر را اجرا کند. اگر این قانون مؤخر منجر به نقض معاهده شود، این مشکل را باید در روابط میان دولت‌ها حل کرد؛ یعنی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت متخلف می‌شود. دولت برای تصویب قانون متأخر مسئولیت بین‌المللی دارد. در مقابل، من می‌خواهم، براساس تجربه‌ی سایر کشورها و مبانی استدلال پیش‌گفته، بگویم معاهده که حاصل اراده‌ی دو دولت یا بیشتر است با اراده یک جانبه قابل فسخ نیست، مگر اینکه حق فسخی در قرارداد باشد.

پس معاهده نه از این نظر که تقدسی داشته باشد و نه از این نظر که از خارج آمده باشد، بلکه به این دلیل که قرارداد است، توسط قانون متأخر قابل فسخ نیست. انعقاد و فسخ قرارداد دارای قواعد ویژه‌ای است. بنابراین چرا قاضی از این قاعده استفاده نکند؟ او در مقام تعارض بین قوانین از قواعد زیادی استفاده می‌کند؛ یعنی هنگامی‌که متوجه می‌شود بین قوانین تعارض‌هایی وجود دارد، گاه از قاعده نسخ استفاده می‌کند. ولی تنها قاعده حل تعارض قاعده‌ی نسخ نیست؛ گاه عام و خاص است و گاه مطلق و مقید. حتی یک بار که نزد یکی از آقایان بودم، از کنوانسیون نیویورک که مربوط به شناسایی و اجرای احکام خارجی است مثال زدم. در ماده ۷ این کنوانسیون قاعده‌ای وجود دارد که به آن قاعده “More Favorable Provision” می‌گویند. ما هم در سال ۱۳۸۰ عضو کنوانسیون مربوط به شناسایی و اجرای احکام خارجی شدیم. این قاعده گفته است: «اگر بین مقررات این معاهده و سایر قوانین یا سایر معاهدات، تعارضی وجود داشت، قاضی آن قاعده‌ای را اجرا کند که به نفع محکوم له حکم داوری است»؛ یعنی اگر محکوم له داوری در دادگاه، حکمی را آورد و درخواست شناسایی و اجرای آن را کرد، و سپس قاضی با دو قاعده مواجه شد، یکی کانونشنال (معاهده‌ای) یکی غیرکانونشنال (غیرمعاهده‌ای) یا هر دو کانونشنال، سپس متوجه شد که این دو با هم تعارض دارند، قاعده‌ای را باید اجرا کند که به نفع محکوم له است، چون می‌خواهد از داوری حمایت و آن را تشویق کند.

بنابراین، برای حل تعارض صرفاً قاعده‌ی نسخ وجود ندارد و تصور من بر این است که قاضی باید این‌گونه بگوید که چون معاهده حاصل توافق بین دولت‌هاست ـ مگر در مواردی که در خود معاهده شرایطی برای استفاده از رزرو آن وجود داشته باشد یا از قواعد عام بتوان استفاده کرد ـ یک دولت نمی‌تواند در نظام حقوقی داخلی خودش به‌صورت یک‌جانبه آن معاهده را نادیده بگیرد و خلاف آن قاعده‌ای تصویب کند، چه آن معاهده حقوق بشـری باشـد و چه نباشـد. به نظـر من شایـد به همین دلیل است که اصل ۵۵ قانون اساسی فرانسه می‌گوید: «عهود یا موافقت‌نامه‌هایی که به تصویب یا تأیید می‌رسند به محض انتشار، اعتباری برتر از قوانین دارند، به شرط آنکه معاهده یا موافقت‌نامه را طرف مقابل نیز اجرا کند». این اصل شرط عمل متقابل را گذاشته است. این امر به سبب آن نیست که معاهده تقدسی داشته باشـد، بلکـه به دلیـل آن است که ناشـی از دو یا چند اراده است. هر چند من درباره‌ی تقدس آن حرف دارم؛ یعنی فکر می کنم تقدس هم دارد؛ چـون اصــل وفـای به عهد تقدس دارد: «یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود…» و «أوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولا». در حقوق جزای بین‌الملل وقتی ویلهلم[a1] را بعد از جنگ جهانی اول می‌خواستند محاکمه کنند، از آنجا که عمل وی جرم‌انگاری نشده بود، قصد داشتند او را به دلیل«نقض اعتبار مقدس معاهدات» محاکمه کنند؛ یعنی معاهدات آلمان با کشورهای دیگر مقدس است؛ در اسلام، در مسیحیت یا آیین یهود تقدس عهد و میثاق و لزوم رعایت و پایبندی عهد و میثاق مهم‌تر است یا اعمال اراده یک جانبه در حقوق داخلی کشور؟ یعنی به چه دلیلی قاضی این امر را به کلی نادیده می‌گیرد؟

من بررسی کرده‌ام که اساساً آیا در نظام حقوق داخلی کامن‌لا یا در نظام‌های دیگر قاعده‌ای وجود دارد که بر اساس آن بتوان قرارداد را یک‌جانبه فسـخ کـرد و به جای آن خسارت پرداخت؟ یعنی یک نظام حقوقی، یک مبنا، یک نظریه‌ای پیدا شود و بگوید شما می‌توانید با فردی قرارداد ببندید و هر وقت خواستید آن را فسخ کنید و بعد غرامت بدهید. این امر را نظام حقوق ما به کلی نمی‌پذیرد. معنای لازم بودن عقود چیست؟ لازم بودن عقود به این معناست که شما نمی‌پذیرید که من با شما قرارداد ببندم و بعد آن را نقض کنم و در مقابل این قضیه خسارت بپردازم. خسارت برای زمانی است که بهطور فورس ماژور، خارج از اراده، به دلائلی که قانونگذار گفته و پیش‌بینی نشده است، قراردادی بر هم بخورد و نتوان آن را اجرا کرد. در آنجا است که غرامت جایگزین می‌شود. در حقوق کامن‌لا هم چنین چیزی وجود ندارد. فقط در کامنلای قدیم در قرون ۱۲ و ۱۳، زمانی که دادگاه‌های ملکه وجود داشتند و زمانی که انصاف مطرح شده بود، به نقل از آقای دکتر کاتوزیان در کتاب فلسفه حقوق، این‌گونه مقرر شده بود که بعضی‌ها قرارداد منعقد کرده و سپس آن را یک جانبه فسخ می‌کردند و در برابر به طرف غرامت می‌پرداختند و دادگاه‌های کامنلای آن زمان این امر را قبول می‌کردند. سپس دادگاه‌های انصاف گفتند که این امر خلاف انصاف است. فکر انصاف بر دادگاه‌های شاهی غلبه پیدا کرد و از آن زمان، در حقوق کامن‌لا چنین قاعده‌ای وجود ندارد. در حقوق رم نیز چنین قاعده‌ای وجود نداشته است. بنابراین، ما در حقوق قراردادها چنین چیزی را نداریم و در حقوق بین‌الملل هم این امر موجب مسئولیت دولت‌ها است. قاضی باید برای این امر (عدم نسخ معاهده به دلیل تصویب قانون متأخر مغایر) مبنای حقوقی داشته باشد و نظام حقوقی هم باید به او این اجازه را بدهد. به نظر می‌رسد که این استدلال مبنای نظر نویسندگان قانـون اسـاسی فرانسـه است که گفتند: معاهـده به محض تصویب، ارزشی فراتر از قانون پیدا می‌کند. بنابراین با این مبانی ـ اگر از دید حقوق بین‌المللی به قضیه بنگریم ـ می‌توانیم ادعا کنیم که در سلسله مراتب هنجارهای ما به‌طور خودکار، اول قانون اساسی قرار دارد؛ چون معاهده باید در نظام قانون اساسی وارد شود، بعد معاهده و سپس قوانین عادی و در آخر هم مقررات دولتی.

آقای دکتر اسدالله یاوری

نکته این است که به هر حال اتفاقاً در نظام‌هایی مانند فرانسه قاعده وجود دارد. قاضی ایرانی هم می‌تواند بگوید برای من هم قاعده وجود دارد، اما قاعده‌ی من عکس قاعده موجود در حقوق فرانسه است. در سطح هنجاری این مشکل چطور باید برای قاضی حل شود؟ ما به این مسئله برمی‌گردیم. ضمن اینکه در فرانسه، قاضی در مواردی به همان خاستگاه تاریخی خودش بازگشته و استدلال کرده است که معاهده، حتی اگر تصویب هم شده باشد، نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی باشد. اینک مشکل اتحادیه اروپایی با فرانسه همین است که فرانسوی‌ها می‌گویند تصمیمات اتحادیه‌ی اروپایی حتی اگر بر اساس کنوانسیون‌هایی باشد که فرانسـه به آنها ملحق شده است، نمی‌تواند با قانون اساسی فرانسه مغایر باشد. به هر حال این مسائل کماکان باقی است. اگر در این خصوص شاخصه‌های عینی‌تری از حقوق تطبیقی وجود داشته باشد و طرح شود بهتر خواهد بود.

قابلیت استناد به اسناد حقوق بشری در نظام حقوقی ایران[۸۲]

بسیاری از قواعد حقوق بشر، در زمره قواعد آمره قرار دارند که بایستی توسط محاکم مورد استناد قرار گیرند و پیوستن و نپیوستن کشورمان به اسناد مربوط به این دست قواعد، تأثیری در این قضیه ندارد؛ برای نمونه می‌توان به قواعد مربوط به منع شکنجه اشاره کرد. این امر مانع از آن نخواهد بود که قانونگذار قواعد آمره را در قوانین داخلی پیش‌بینی کند. البته دولت ایران به بسیاری از معاهدات حقوق بشری پیوسته است منتها با اعلام حق شرط کلی که اصولاً مغایر معاهده است. بسیاری از معاهدات حقوق بشری نیز توسط دولت ایران پیش از انقلاب اسلامی و بدون حق شرط مورد پذیرش قرار گرفته است (همانند میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی) که امکان استناد به آنها پس از انقلاب اسلامی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در خصوص ماده ۹ قانون مدنی که دوستان مباحث متعددی را مطرح کردند باید عرض کنم که معنا و مفهوم عبارت “در حکم قانون” کاملاً مشخص است؛ یعنی معاهدات دقیقاً آثار قانون را دارند اگرچه پیشینه‌ی تصویب آن همانند قانون نیست، اما آثار بعدی آن به‌سان قانون است.

در ارتباط با بحث سلسله مراتب هنجارها باید گفت که معاهدات بین‌المللی بالاتر از قوانین داخلی و حتی قانون اساسی یک کشور است. در این صورت اصلاً بحث تقدم و تأخر و نسخ و عدم نسخ مطرح نمی‌شود. اگر برای مثال قانون اساسی معارض معاهدات حقوق بشری است، قانون اساسی باید اصلاح گردد.

نکته‌ی دیگری را هم که باید عرض کنـم آن است که در خصـوص استناد به قواعد بین‌المللی علاوه بر بحث حقوقی، باید فرهنگ‌سازی نیز صورت بگیرد. خصوصاً در مورد معاهدات حقوق بشری بایستی آموزش مناسبی برای قضات پیش‌بینی گردد.

بررسی رویه جاری محاکم ایران در ارتباط با جایگاه اسناد بین‌المللی[۸۳] (قابلیت استناد و اجرا)

نظر آقای دکتر شریعت باقری را از منظر منطق حقوقی قبول دارم، اما پرسش این است که در عمل و عالم واقعیت چه اتفاقی میافتـد؟ در عالـم نظر اینـکه قضـات به حدی برسند که بتوانند به اسناد حقوق بشری که جزء تعهدات دولت ما نیست، استناد کنند بسیار مطلوب است، اما آیا نظام حقوقی ما از بعد هنجاری چنین ظرفیتی را داراست؟

همه مستحضر هستید که پذیرش و جذب مقررات بین‌المللی در نظام‌های حقوقی داخلی و تعمیم سازوکارهای اجرایی داخلی به آن مقررات، هیچ‌گاه تابع نظم واحدی نیست و هر کشوری به تناسب اهمیتی که قانون اساسی برای حقوق بین‌الملل قائل شده، در قالب معینی این امر را سامان داده است. در حقوق ایران هم در خصـوص رابطـه میـان حقـوق بین‌الملل و حقـوق داخلی، قانون اساسی برخلاف برخی کشورهای اروپایی، نص صریحی ندارد و ما در این زمینه خلأ قانونی داریم. این مسئله سبب شده است ما برخی مشکلات را خصوصاً در بحث کار قضایی داشته باشیم؛ توضیح آنکه قاضی از یک طرف مکلف است بر اساس اصل ۱۶۷ و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم موضوع را در قوانین مدون بیابد و دعوا را فیصله دهد و از سوی دیگر، اختیار شناسایی و اعمال حقوق و تکالیف ناشی از حقوق بین‌الملل و هم‌چنین رابطه میان قوانین موضوعه و قواعد بین‌المللی برای وی مشخص نشده است. در واقع، بحث ما بر می‌گردد به اینکه آیا امکان اعمال مستقیم منابع حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی ایران وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه نظراتی مطرح شده است. برخی از نویسندگان استدلال کرده‌اند که چون کشور ما منشور ملل متحد را پذیرفته و به تبع آن صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را نیز پذیرفته است و بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان[۸۴]، صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و آنجا هم به منابع حقوق بین‌الملل اشاره شده، پس قاضی ایرانی می‌تواند به این منابع استناد کند. به نظر بنـده ایـن نظر درست نیسـت و نمی‌تواند قابل قبول باشد. ولی چیزی که ما به آن اعتقاد داریم این است که در این وضعیت موجود منکر این نیستیم که باید یک تحولاتی صورت بگیرد، اما در وضعیت فعلی اعتقاد دارم برای قاضی ملی صرفاً قوانین موضوعه داخلی است که مبنای صدور حکم به شمار می‌آید و قواعد بین‌المللی، فقط در صورت شناسایی از سوی قوانین داخلی قابلیت استناد و اعمال در یک قضیه ارجاع شده به دادگاه داخلی را دارند؛ ماده ۹ قانون مدنی نیز این نظر را تأیید می‌کند. یعنی می‌گوید معاهـدات در حکـم قانـون هستنـد و اگر معاهـده‌ای به تصـویب قـانـونـگذار نرسد در حکم قانون نیست و به همین دلیل قاضی مکلف به تبعیت از آن نخواهد بود.

©

بنابراین، در قانون اساسی هیچ حکمی در خصوص جایگاه معاهدات در نظم حقوقـی کشـورمان وجود ندارد؛ فقط نصوص صریح قانونی موجود در این زمینه مـاده ۹ قانـون مـدنـی و مـاده ۱۹۴[۸۵] قانـون دریایی است که البته در این قانون به عرف‌های بین‌المللی اشاره شده است. بنابراین، قاضی ایرانی باید در چارچوب این مواد قانونی (دو ماده مذکور) که عرض کردم رأی صادر کند و نمی‌تواند قوانین موضوعه را نادیده بگیرد و با این توجیه که چون فلان سند حقوق بشری یا قاعده آمره است، برخلاف نص صریح قانون عمل کند.

سؤالی که از جناب آقای دکتر شریعت باقری داشتم این است که فرض کنیم قانون مؤخری مغایر معاهده‌ای که برای دولت ایران لازم‌الاجراست، تصویب شود آیا قاضی می‌تواند استدلال کند که این قانون، خلاف معاهده است و بنابراین قابلیت اجرا ندارد. آیا این امر تخلف نیست؟ اگر آیین نامه بود، چنین امکانی وجود داشت چون قانون اساسی می‌گوید قضات می‌توانند آیین‌نامه‌های خلاف قانون را اجرا نکنند. اگر در قانون اساسی ایران همانند قانون فرانسه نص صریحی بود که مقرر می‌کرد معاهدات بالاتر از قوانین هستند، آن‌گاه می‌توانستیم قانون مؤخر مغایر معاهده را نادیده بگیریم، اما وقتی چنین اصلی را نداریم سـؤال من ایـن است که به چه استنادی قانون را کنار بگذاریم؟ اصول و منطـق حقوقـی ایـجـاب میکند به دلیل آنکه معاهدات در نظام حقوقی ما در حکم قانون هستند یعنی آثار و احکام قانون را دارند، بنابراین وقتی دو قانون(که یکی از آنها معاهده بوده است) با هم تعارض و تداخل پیدا کردند، قانون مؤخر حاکم باشد.

از نظر عملی، یک پرونده‌ای در شعبه خودمان داشتیم که شخـص ایـرانـی به استناد نقض قواعد آمره در خصوص شکنجه و برخی قواعد حقوق بشری، علیه دولت خارجی طرح دعوا کرده بود و خسارت می‌خواست. اینجا همان بحث تعارض قواعد آمره و اصل مصونیت دولت‌ها مطرح شد. در پایان قسمتی از این رأی را قرائت می‌کنم که نگاه دادگاه به قواعد حقوق بین‌الملل را نشان می‌دهد:

«دادگاه ابتدائاً به تحلیل و بررسی چگونگی اجراییشدن اصول و مقررات (همین بحث امروز ما) بین‌المللی در حقوق ایران پرداخته و معتقد به این است که در جهان امروز حقوق بینالملل، مبنای اعـطای حقـوق و تحمیـل تکالیـف فراوانـی به شمار می‌آید، به نحوی که مسئله اجراییکردن و استیفای آنها نزد نهادهای حقوقی ـ قضایی ملی مکرراً مطرح می‌شود. امروزه اجرای حقوق بین‌الملل در عرصه حقوق داخلی در ارتباط با موضوعات مختلف مطرح می‌شود و حقوق بین‌الملل تعیین‌کننده بسیاری از الزامات هنجاری محسوب می‌گردد … و توجه به اینکه منظور از قوانین موضوعه در این ماده نه قانون به معنای اخص، یعنی مصوبات قوه‌ مقننه، بلکه قانون به معنای اعم میباشد و در این مفهوم معاهدات بین‌المللی مصوب نیز در زمره قانون قرار می‌گیرند. و نیز با لحاظ ماده ۹ قانون مدنی و توجه به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و قواعد بین‌المللی و منابع حقوق بینالملل، تنها در صورت شناسایی از سوی قوانین داخلی، قابلیت استناد و اعمال در یک قضیه ارجاع شده به دادگاه را دارا هستند. بر همین اساس باید گفت که قانونگذار ایرانی در یک مورد به دادگاه ایرانی اجازه داده که به طور کلی به حقوق بین‌الملل رجوع داشته باشد که آن یک مورد هم قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی است؛ دادگاه‌های ایران می‌توانند نسبت به دعاوی مطروحه علیه دادگاه‌های خارجی که مصونیت قضایی ایران را از طریق اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل نقض کرده‌اند، رسیدگی کنند. …. بدیهی است این اختیار قضایی مشتمل بر رجوع دادگاه به کلیه قواعد و مقررات بین‌المللی می‌باشد که نقض آنها از سوی خواهان استناد شده و مجموعه اقتدار قضایی محول در این قانون امکان رجوع قاضی ایرانی به حقوق بینالملل از جمله قواعد عرفی حقوق بینالملل را در پرونده‌های مربوطه مورد تأیید قرار داده است.»

سایر مطالب مطرح شده در نشست

آقای دکتر محمدجواد شریعت باقری

برای وضوح بیشتر مطلب دو نکته را عرض می‌کنم:

نکته اول آنکه، در خصوص استناد به دکترین توسط قاضی به زعم بنده، در قانون اساسی توصیه شده است. آنجایی که این قانون در اصل ۱۶۷مقرر داشته است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبـر اسلامـی یا فتاوای معتبـر،‏ حکـم قضیه را صادر نمایـد و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه،‏ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». فتاوای معتبر همان دکترین است؛ دکترین حقوقدانان مسلمان.

در مورد استناد به معاهدات، این امر بدیهی است که منظور بنده از معاهداتی که قاضی باید به آن استناد کند، معاهداتی است که دولت ما به آن پیوسته است. فرض کنید که کشورهای آمریکای جنوبی یا آفریقایی یا آسیای شرقی با هم معاهداتی را در زمینه‌هایی منعقد کرده‌اند، آیا قاضی ایرانی می‌تواند به این معاهدات استناد کند؟ بنابراین، قاضی باید به معاهداتی که دولت متبوعش به آنها پیوسته است، استناد کند. البته پیوستن تعبیر جالبی نیست. باید گفت قراردادی که دولت ما با سایر کشورها دارد؛ زیرا ممکن است دولت ما به یک یا چند دولت پیشنهاد بدهد که با هم توافق صورت دهند.

در خصـوص استنـاد به قـاعـده آمره باید گفت که مگر در حقوق داخلی فقط به قانون استناد می‌شود؟ خیر علاوه بر قانون به رویه قضایی، دکترین و عرف هم استناد می‌شود. بنابراین، منابع حقوق، فقط قانون نیست. در حقوق بینالملل هم، منابع‌ حقوق فقط معاهدات نیستند. قاعده آمره چیزی شبیه نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق داخلی است. در صورت مسلم بودن این امر که قاعده‌ای، آمره است قاضی باید آن را اجرا کند. البته تعارض میان حقوق داخلی و قواعد آمره خود مسئله‌ای است که باید مورد بحث مفصل قرار گیرد؛

نکته دوم آن که به جز برخی کشورهای اروپای غربی و کانادا و آمریکا و حتی در فرانسه، قضات تمایل بیشتری برای اجرای مقـررات داخـلی دارنـد؛ چـون استنـاد به قوانین داخلی، نسبت به معاهدات راحت‌تر است. فهم و تفسیر معاهدات بسیار دشوار است. کلاً قضات کشورها در مقابل اجرای معاهدات، کمی مقاومت نشان می‌دهند. اما راجع به اینکه تکلیف قاضی چیست، فکر می‌کنم به این سؤال پاسخ دادم. عرضم این بود که درست است که یک قاضی با قانونی مواجه می‌گردد که مغایر معاهده قبلی است و آقای دکتر کاتوزیان هم گفته است که اراده اخیر قانونگذار را باید اجرا کرد. اما نظر بنده آن است که در تعارض بین نرم‌ها و قواعد، چندین قاعده رفع تعارض داریم؛ قاعده نسخ، قاعده تخصیص (عام و خاص)، قاعده تقیید(مطلق و مقید)، و قاعده MoreFavorable Provision. بنابراین، قواعدی که برای حل تعارض بین مقررات، نرم‌ها و هنجارها وجود دارد متعدد است، فقط قاعده نسخ نیست. حال پاسخ من به این سؤال این است که قضات برای حل تعارض بین نرم‌ها فقط قاعده نسخ را در دسترس ندارند، قاعده دیگر به نام قاعده برتری معاهدات نیز وجود دارد. این قاعده مبتنی بر این انگاره است که معاهدات برخاسته از اراده‌های دو یا بیش از دو دولت است که با اراده یکجانبه قابل نسخ نیست. بنابراین، قاضی بر اساس این قاعده، می‌گوید نمی‌شود معاهده را با قانون کنار گذاشت؛ بنابراین معاهده را اجرا می‌کند.

آقای دکتر رضا اسلامی

الحاق به معاهدات بینالمللی، معنایش این نیست که کار ما دیگر تمام شد. نه تنها اشکال ندارد بلکه توصیه ما این است که دولت معاهده‌ای را که به آن ملحق شده در قوانین مختلف لحاظ کند. ما کارمان با معاهده یکبار نیست که بگوییم ملحق شدیم و تمام است، حال اجرا کنیم یا نکنیم، استناد کنیم یا نکنیم. این اشتباهی است که ما خیلی انتزاعی با آن برخورد می‌کنیم. نمی‌دانیم بالاخره با معاهده چکار کنیم؛ انگار روی دست ما مانده است. من چندین بار در جاهای مختلف بحث کرده‌ام که پیوستن به معاهده خوب است و از نظر ما مثل قانون است و باید رعایت شود. اما بهترین شیوه این است که در قوانین داخلی مقررات معاهده پیش‌بینی گردد. در این صورت قاضی اگرچه به قوانین داخلی استناد کرده است، اما به لحاظ محتوایی معاهده نیز اجرا شده است. نکته دیگری آقای دکتر اصانلو ذکر کردند من هم دوست دارم ترویج شود و آن اینکه ما فقط در مورد قضات صحبت می‌کنیم ولی وکلا هم باید تشویق شوند که قواعد حقوق بین‌الملل را موردنظر داشته باشند.

آقای دکتر عباس توازنی‌زاده[۸۶]

در مورد نظر جناب آقای دکتر شریعت باقری که در این نشست مطرح فرمودند باید اشاره کنم که ما ظاهراً با یکدیگر، همعقیده بوده‌ایم. بنده یکسال پیش ماهیت قراردادی معاهدات را در جلسه دیگری در پژوهشگاه مطرح کردم و فکر می‌کنم این بحث قابل طرح است؛ منتها روی نتایجی که گرفته شد به نظر می‌رسد باید تأمل کرد.

در مورد اینکه در قانون مدنی ذکر شده است مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی منعقد شده در حکم قانون هستند، باید گفت که قانون مدنی در مقام بیان موقعیت مقررات عهودی در کلیت نظام حقوقی ایران نبوده است، بلکه جهت خاصی را موردنظر داشته و آن جهت به تعبیر بنده این است که از منظر اعتبار اجرایی، همان‌طور که قانون در یک نظام حقوقی اعتبار اجرایی دارد و باید به آن اعتبار داد و اجرایش کرد، مقررات عهودی هم در چارچوب قواعد مربوط به خود قابل اجرا هستند و تبعاً قابل استناد. اضافه بر آنچه آقای دکتر فرمودند، می‌خواهم به نکات قابل ذکر دیگری در این زمینه اشاره کنم. آقای دکتر از منظر حقوق قراردادی بحث فرمودند؛ به نظر می‌رسد از منظر حقوق بین‌الملل هم می‌توان استدلال کرد. وقتی که کشور به معاهده‌ای می‌پیوندد (مقصود همه مقررات عهودی است) در واقع کشور به عنوان یک شخصیت حقوقی در حقوق بین‌الملل به معاهده می‌پیوندد، نه فقط یکی از قوا. نتیجه اینکه همه قوا متعهدند به آن معاهده پایبند باشند. در این زمینه اتفاقاً اصل ۵۸ قانون اساسی نکته‌ای دارد که کمتر به آن توجه شده است. در اصل ۵۸ گفته شده وقتی قوانین به تصویب می‌رسند برای اجرا، هم به قوه‌مجریه و هم به قوه‌قضاییه ابلاغ می‌گردد؛ یعنی قوه‌قضاییه هم مکلف است که آن را اجرا کند. توضیح آن که در معاهدات مورد بحث معمولاً ماده‌ای هست تحت عنوان “انصراف” که چگونگی انصراف یا خروج از معاهده را مشخص کرده است.(معمولاً به این ترتیب است که کشور متعاهد باید رسماً به امین معاهده اعلام انصراف کند و غالباً ۶ ماه تا ۱ سال پس از اعلام انصراف، آن انصراف اعتبار اجرایی پیدا می‌کند.) بر این اساس وقتی دولتی (دولت ـ کشور) به یک معاهده ملحق می‌شود، بدین معنی است که دولت مزبور بهطور ضمنی پذیرفته است که هیچ یک از قوا و نهادهای عمومی دولت یادشده مغایر این معاهده عمل نکند. به عبارت دیگر وقتی در ایران مجلس معاهده‌ای را تصویب می‌کند، همه‌ی قوا باید تمامی مقررات معاهده، از جمله مقررات مربوط به انصراف از معاهده را اجرا و رعایت کنند. با این وصف کماکان سؤال آقای اصانلو و نکته ایشان، سر جای خودش باقی است. چنانچه دولت (قوه مقننه) به هر دلیلی ولو دلیل سیاسی، به این تعهد عمل نکرد و در عمل قانونی وضع کرد که صریحاً مغایر مفاد معاهده‌ای است که پیشتر به تصویب آن رسیده و تفسیرپذیر هم نیست، اگر این سؤال مطرح شود که تکلیف قاضی چیست، به نظر من قاضی در نظام حقوقی فعلی مکلف به اجرای قانون است و بی‌تردید باید اراده مؤخر قانونگذار را اجرا کند؛ البته در چنین شرایطی مسئولیت بین‌المللی دولت و پیامدهای قطعی آن وجود دارد.

نکته دیگر آن است که مسیر پذیرفتهشدن و لازمالاجرا شدن معاهده در خود معاهده نوعاً پیش‌بینی شده است. اگر به قوانین ناظر بر تصویب معاهده در کشورمان مراجعه کنیم، ‌بینیم که معمولاً با تعبیر “معاهده به تصویب رسید” یا “اجازه الحاق یا تصویب معاهده به دولت داده شد و دولت می‌تواند اسناد مربوط را به امین معاهده تودیع کند”، به تصویب معاهده اشاره می‌شود مستفاد از این دست قوانین، فقط اجازه الحاق است؛ یعنی به صرف تصویب این قانون در پارلمان، عمل الحاق انجام نشده است. مادام که دولت اسناد معاهده را نزد امین معاهده تودیع نکند، در واقع به معنای دقیق کلمه، به معاهده ملحق نشده است. مواردی هست که بعد از ۵ سال از تصویب قانون، سند الحاق تودیع شده است. حال سؤال این است که در این فاصله آیا امکان استناد به معاهده وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد بر اساس چه تحلیلی است؛ این مسئله قابل بحث است. نکته قابل ذکر دیگر اینکه، طبق روال عادی قانون اجازه الحاق به معاهده‌ای که در مجلس تصویب شده، در روزنامه رسمی منتشر می‌شود؛ در حالی که هنوز سند الحاق به معاهده تودیع نشده است. با این حال نهادهای مربوط از این موضوع اطلاع ندارند و به صرف انتشار در روزنامه رسمی آن را قابل استناد و اجرا تلقی می‌کنند. از سوی دیگر، زمانی که سند معاهده تودیع می‌شود، نوعاً کسی توجه ندارد که از نظـر حقـوقی بایـد اطلاعـات مربـوط به عمل تودیع رسماً انتشار پیدا کند؛ در عمـل هم این کار انجام نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق و برخی موارد دیگر که فعلاً مجال طرح آنها وجود ندارد، به نظر می‌رسد که نظام حقوقی ما از حیث رژیم حقوقی حاکم بر اجرای معاهدات بین‌المللی، دارای نقصان است. لذا به نظر بنده باید قانون خاصی در مورد نحوه اجرای معاهدات بین‌المللی در کشور و امکان و شرایط استناد به آنها تصویب گردد.

آقای دکتر محمدجواد شریعت باقری

در نظام حقوقی کامن‌لا قانونی تحت عنوان Implementation Act وجود دارد که نحوه اجرای هر معاهده را مشخص می‌کند ولی در نظام حقوقی ما چنین چیزی وجود ندارد.

آقای دکتر توکل حبیب‌زاده[۸۷]

به نظر می‌رسد که در بسیاری از کشورها استناد به قواعد غیرمکتوب مانند قواعد عرفی و قواعد آمره در دادگاه‌ها به همین راحتی نیست. دادگاه‌های انگلستان صرفاً جایـی که برایشـان محـرز شـود که یـک قـاعده عرفی شده و در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفته و دولت انگلستان هم عـرفـی بـودن آن را پذیرفته است به آن قاعده استناد میکنند؛ وزرات امور خارجه باید بررسی کند که آیا این قاعده عرفی جهانی است یا خیر.

نکته بعدی در خصوص بحث تفسیر و ارتباط آن با مسئله مغایرت قانون مؤخر با معاهدات مصوب قبلی است. طبعاً همان‌طور که آقای دکتر توازنی اشاره کردند، معاهده برای کل حاکمیت ایجاد تعهد می‌کند. قوه مقننه هم بخشی از این حاکمیت است. اتفاقاً بیشترین دخالت را در این زمینه قوه مقننه دارد تا قوه قضائیه. در تفسیر قضایی قانون مؤخر باید توجه داشته باشیم که قوه مقننه بعید است که برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت، قانون وضع کند. پس باید توجه شود که حتی‌المقدور قانون مؤخر سازگار با معاهده تفسیر شود البته جایی که امکان تفسیر وجود داشته باشد. اما هنگامی که امکان تفسیر وجود نداشته باشد، قاضی نمی‌تواند به معاهده‌ای که مغایر صریح قانون است، استناد کند. در اینجا تعهدی نقض می‌شود که بخش دیگری از حاکمیت باید پاسخ دهد و این وظیفه قاضی نیست. در کشورهای دیگر هم این‌گونه است و فکر نمی‌کنم جایی وجود داشته باشد که خلاف قانون عمل شود و مگر آنجایی که صراحتاً به معاهده اولویت داده شده است.

نکته دیگر آن که معاهدات را به دو شکل می‌توان تقسیم کرد؛ معاهدات خوداجرا و غیرخوداجرا. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که معاهدات برخی قواعد کلی دارند که به راحتی در نظام داخـلی اجرایـی نمی‌شونـد. در واقـع، بسیاری از معاهـدات به عنوان معاهده تکلیف‌آور هستند، اما قابل اجرا در نظام قضایی کشور نیستند. هم‌چنان که بعضی از قوانین برای اجرایی شدن، نیازمند آیین‌نامه اجرایی هستند. پس معاهدات برای اجرا نیاز به قانون و اقدامات بعدی دارند. البته برخی از معاهدات در بعضی نظام‌ها خوداجرا تلقی می‌شوند. معاهدات خود اجرا معاهداتی هستند که حقوق بشری تلقی می‌شوند که نیاز به اقدام دیگر ندارند. پس در مورد معاهدات خوداجرا باید بحث کنیم که آیا در نظام حقوقی ما این دست معاهدات هم قابل پذیرش است یا این بحث فقط در کشورهای دیگر است.

آقای دکتر محمدجواد شریعت باقری

مگر بحث سلسله مراتب هنجارها، بحث شناختهشده‌ای نیست. آیا در این سلسله مراتب فقط قانون آمده است؟ برای نمونه، در کشور ما، سیاست‌های کلی نظام وجود دارد. یکی از سؤالات مطرح در این زمینه آن است که جایگاه سیاست‌های کلی نظام در سلسله مراتب هنجارها کجاست؟ اگر مجلس مصوبه‌ای را تصویب کند و بعد مخالف سیاست‌های کلی نظام باشد، آیا شورای نگهبان الزام دارد که سیاست‌های کلی نظام را درنظر بگیرد و بر اساس آن‌ها مصوبات مجلس را تأیید نکند. بنابراین، در خصوص جایگاه معاهدات می‌توان به این نتیجه رسید که معاهده یک پله بالاتر از قوانین عادی است، و اینجا بحث نسخ دیگر بی‌معنی است. قاعده‌ای وجود دارد تحت عنوان برتری معاهده که ناشی از ماهیت و طبیعت قراردادی معاهده است؛ قاعده نسخ برای زمانی است که نرم‌ها هم تراز باشند؛ یعنی دو قانون با یکدیگر همترازند و یکی از آن‌ها دیگری را نسخ میکند. ولی مثلاً بین قانون اساسی و قانون مدنی که قاعده نسخ جاری نخواهد بود. اگر بین این دو قانون تعارض باشد، قانون اساسی برتر است. اگر بین آیین‌نامه و بخشنامه با قانون عادی تعارض باشد، قانون عادی برتر است.

آقای دکتر احمد اصانلو

بحث ما این است که اگر قرار است اقدام دستگاه قضایی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت شود بالطبع، قوه مقننه هم رکن دولت است. پس نفس تصویب قانون مغایر معاهده موجب مسئولیت است و معنا ندارد ما وارد مرحله بعدی شویم و بگوییم قاضی قانون را اجرا نکند زیرا موجب مسئولیت است. برای بنده سؤال است که چه مستند و مبنایی برای بالادست نشاندن معاهده وجود دارد؟ برای اینکه معاهدات بین‌المللی را بالاتر از قانون عادی بدانیم، باید حکم خاصی داشته باشیم.

آقای دکتر محمدجواد شریعت باقری

طبیعت قراردادی معاهده منجر به برتری آن نسبت به قوانین می‌گردد.

خانم دکتر قدیری

در خصوص اینکه گفته شد در برخی موارد پس از گذشت ۵ سال از تصویب معاهده، اسناد تصویب به امین معاهده داده نشده است باید گفت که برخی از معاهدات هست که هرگز در سطح بین‌المللی لازم‌الاجرا نمی‌شوند و کشورها بلا‌فاصله حتی بعد از امضا در سطح داخلی آن را اجرا می‌کنند و قواعد معاهده، ارزش عرفی پیدا می کند و امکان استناد به آن وجود دارد.

آقای دکتر اسلامی

تا زمانی که اسناد تودیع نشوند معاهده لازمالاجرا نیست.

خانم دکتر قدیری

قبل از تصویب ما الزامی به لحاظ بین‌المللی نداریم. راجع به قواعد آمره امر خیلی بدیهی که وجود دارد این است که ما در مورد هسته سخت حقوق بشر، مثلاً راجع به منع شکنجه، تردیدی در قاعده آمره بودن آن نداریم. نکته دیگر اینکه ما هم مرجع کنوانسیون حقوق کودک را داریم که مربوط به وزارت دادگستری است که هر چند وقت یکبار برنامه‌ای ترتیب می‌دهند و قضاتی که به کنوانسیون استناد کردند را دعوت و رأی آنها را بررسی می‌کنند و تقدیری از آنها به عمل می‌آورند.

آقای دکتر اسدالله یاوری

از استادان و حضار محترم تشکر می‌کنم. به نظر می‌رسد بحث هم‌چنان باقی است و ابعاد بسیار زیادی از موضوع کماکان محل اختلاف است. ان‌شاءالله در یک جلسه اختصاصی یا نشست دوم این مسائل را دنبال خواهیم کرد. تصور بنده این است که نگاه کلاسیک به حقوق و سلسله مراتب کلسنی، دچار تغییر بنیادین شده و اساساً جایگاه حقوق بینالملل و هنجارهای بین‌المللی در حقوق داخلی طی دهه‌های گذشته دگردیسی ژرفی یافته است. امروزه در نگاه حقوق پست مدرن این مسئله کلیدی است که اساساً شبکه‌ای شدن هنجارها نگاه کلسنی را که یک رابطه عمودی بین هنجارها ترسیم می‌کند، دچار تغییر کرده است. به نظر می‌رسد حقوق داخلی نمی‌تواند جایگاه حقوق بینالملل کنونی را نادیده بگیرد و بدون توجه به این چارچوب، قاضی بگوید حقوق داخلی برای من تعیین تکلیف می‌کند یا مجلس بگوید من مقید به قواعد بین‌المللی نیستم. خواه ناخواه ما در این عرصه زندگی می‌کنیم. اکنون دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت صادر میکند حتی در مورد کشورهایی که به آن ملحق نشده‌اند. بنابراین، حقوق داخلی باید به این مسئله توجه داشته باشد؛ البته سازوکار و شیوه‌ها کماکان می‌تواند محل بحث باشد.

نتیجهگیری

در نوشتاری که از نظر گذشت سعی بر آن بود تا با استفاده از نظریات حقوق‌دانان، قضات و پژوهشگران ضمن واکاوی جایگاه اسناد بین‌المللی خصوصاً معاهدات در حقوق تطبیقی با توجه به این واقعیت که معاهدات در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در نظام‌های حقوقی مختلف (براساس نسبت میان حقوق داخلی و بین‌المللی) واجد جایگاه یکسان و واحد نبوده و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم‌عرض قوانین عادی تلقی شده است، نظام حقوقی کشورمان و البته رویه جاری در محاکم از این حیث مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمـن تبیین جایـگاه قـواعد حقوق بین‌الملل در این نظم حقوقی، خاصه با توجه به ماده ۹ قانون مدنی، به پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح است پاسخ داده شود. بدین ترتیب در قالب گزاره‌های زیر می‌توان نتایج این هم‌اندیشی را بیان داشت:

Ø عبارت در حکم قانون مندرج در ماده ۹ قانون مدنی به این معناست که اگرچه تشریفات تصویب قانون و معاهده با یکدیگر تقاوت دارد، اما معاهده دارای اعتبار اجرایی همچون قانون است؛

Ø مطابق یک نظر، با توجه به ماهیت قراردادی معاهدات بین‌المللی و مداخله دو یا چند اراده در ایجاد آنها، در فرض مغایرت قانون مؤخر (که ناشی از اراده یک‌ طرفه دولت است) با معاهده، قاضی ایرانی باید معاهده را قاعده‌ی برتر و مورد استناد تلقی نماید؛ اما نظر دیگر بر آن است که مطابق قوانین و مقررات مختلف، قاضی مکلف به استنباط احکام از قوانین است و در این فرض، باید قانون مغایر با معاهده را که آخرین اراده قانونگذار است، اجرا کند؛

Ø برخی معتقدند محتوای تعدادی از معاهدات حقوق بشری به قاعده آمره تبدیل شده است، و بنابراین بدون نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی قابل استناد از سوی قاضی ایرانی است، البته این امر، منافاتی با قانونگذاری این قواعد از سوی قانونگذار داخلی ندارد؛

Ø در ارتباط با استناد به اسناد بین‌المللی خصوصاً اسناد حقوق بشری، عدم آموزش کافی قضات در مورد حقوق بشر و به طور کلی عدم فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه نیز باید موردنظر قرار گیرد؛

Ø نهایتاً می‌توان بیان داشت که اگرچه امروزه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی دچار دگرگونی بنیادین شده و رابطه عمودی میان قواعد حقوقی به ارتباط شبکه‌ای میان آنها بدل گردیده و قواعد حقوق بین‌الملل نیز جایگاه ویژه‌ای در میان قواعد حقوقی یافته است، اما نظام حقوقی کشورمان زمینه قانونی لازم جهت استناد به قواعد حقوق بین‌الملل را برای قاضی ایرانی فراهم نکرده است و به نظر می‌رسد اصلاح و تکمیل قوانین موجود جهت تعیین دقیق جایگاه اسناد بین‌المللی در نظم حقوقی، در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.

*. تهیه و تدوین: پرهام مهرآرام، مهدی مرادی برلیان

ناظر علمی: دکتر اسدالله یاوری

.[۶۲]ماده‌ی ۹ قانون مدنی:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

[۶۳]. ماده ۱۹۴ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳(موارد پیش‌بینی نشده) «در مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود.»

.[۶۴] عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه.

[۶۵]. ریاست دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

.[۶۶] عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

[۶۷]. رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران ـ ویژه امور بین‌الملل.

[۶۸]. «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

.[۶۹]این مبحث توسط آقای دکتر محمدجواد شریعت باقری ارائه شده است.

[۷۰]. General.

.[۷۱] ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶:

سایرمقررات:

۱ـ داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی‌ است.

۲ـ این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.

۳ـ در صورتی که در معاهدات و توافق‌های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این‌قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.»

.[۷۲] ماده‌ی ۶۲ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: «درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.»

.[۷۳] ماده‌ی ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۵۶: «در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، ‌همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.»

[۷۴]. ماده‌ی ۱ قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹: «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و‌ چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد‌آمد.»

.[۷۵] ماده‌ی ۹۷۴ قانون مدنی: «این قانون تا حدی به موقع اجراءگذارده میشود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.»

[۷۶]. ماده‌ی ۱۲۳۰ قانون مدنی: «اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران ودولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تاحدی که با مقررات عهدنامه یا قراداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.»

[۷۷]. general rule.

[۷۸]. Hierarchy.

[۷۹]. act unilateral.

[۸۰]. Bilateral.

[۸۱]. Multilateral.

[۸۲]. این مطلب توسط آقای دکتر رضا اسلامی ارائه شده است.

.[۸۳] این مبحث توسط آقای دکتر احمد اصانلو ارائه شده است.

[۸۴]. ماده ۳۸ ـ ۱: دیوان بین‌المللی دادگستری که مأموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طبق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف ـ عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛

ب ـ عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛

ج ـ اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛

د ـ با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مؤلفین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.

.[۸۵] ماده ۱۹۴ ـ (موارد پیش‌بینی نشده): در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود.

[۸۶]. سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه.

[۸۷]. سرپرست گروه حقوق بین‌الملل پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه.