وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جایگاه و صلاحیت دادستان

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

جایگاه و صلاحیت دادستان

مقدمه

نقش و جایگاه نهاد دادستانی و دادستان در نظام قضایی به‌گونه‌ای است که آن را میتوان به‌عنوان یکی از بنیانهای حفظ و حمایت از حقوق شهروندان تلقی نمود. این نقش از یکسو در امور کیفری و به‌عنوان نماینده جامعه و عموم و از سوی دیگر در امور غیرکیفری اعم از امور حسبی، دعاوی مدنی یا اداری با تنوع صلاحیت و سازوکارها در نظام‌های قضایی مختلف پیش‌بینی شده است. به‌علاوه در ارتـباط بـا جایگـاه ایـن نـهاد از حـیث نسبت آن با دستـگاه قضایی و همچنین قوه مجریه نیز در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی دیده میشود. همچنین از حیث پراکندگی جغرافیایی و رابطه‌ نهادهای محلی و مرکزی (به‌خصوص در دولت‌های فدراتیو) الگوی یکسانی در همه‌ کشورها وجود ندارد. بر همین اساس بررسی تطبیقی نقش و جایگاه مزبور می‌تواند دارای آثار مثبتی در انجام تحولات و اصلاحات لازم در وضعیت آن در ایران داشته باشد. به نظر میرسد بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت دادستان از موضوعاتی است که تاکنون و علیرغم برخی آثار موجود در این زمینه، چندان مورد توجه نبوده است.

گزارش تمام متن

جایگاه و صلاحیت دادستان

مقدمه

جایگاه دادستان در ساختار اساسی کشورهای گوناگون

۱٫۱٫ انگلستان

۱٫۱٫۱٫ تاریخچه

۱٫۱٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی

۱٫۲٫ آلمان

۱٫۲٫۱٫ تاریخچه

۱٫۲٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی

۱٫۲٫۲٫۱٫ ساختار دادستانی

۱٫۲٫۲٫۲٫ روابط درونی در دادستانی

۱٫۳٫ فرانسه

۱٫۳٫۱٫ تاریخچه

۱٫۳٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی

۱٫۴٫ ایتالیا

۱٫۴٫۱٫ ساختار درونی دادستانی

۱٫۴٫۲٫ رابطه‌ دادستانی با وزارت دادگستری

۱٫۵٫ ایالات‌متحده امریکا

۱٫۵٫۱٫ تاریخچه

۱٫۵٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی

۱٫۶٫ کانادا

۱٫۶٫۱٫ تاریخچه

۱٫۶٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی

۱٫۶٫۲٫۱٫ دادستان کل

۱٫۶٫۲٫۲٫ معاونت دادستانی

۱٫۶٫۲٫۳٫ مدیریت دادستانی (دی پی پی)

۱٫۶٫۲٫۴٫ سرویس دادستانی کانادا (پی پی اس سی)

۱٫۶٫۲٫۵٫ پلیس سواره‌ سلطنتی کانادا

۱٫۷٫ اسکاتلند

۱٫۷٫۱٫ تاریخچه

۱٫۷٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی

مطالعه‌ تطبیقی صلاحیت دادستان

۲٫۱٫ وجود صلاحیت تکلیفی یا تخییری

۲٫۲٫ امکان ورود دادستان در دعاوی غیرکیفری

نتیجه‌

منابع

جایگاه و صلاحیت دادستان*

مقدمه

نقش و جایگاه نهاد دادستانی و دادستان در نظام قضایی به‌گونه‌ای است که آن را میتوان به‌عنوان یکی از بنیانهای حفظ و حمایت از حقوق شهروندان تلقی نمود. این نقش از یکسو در امور کیفری و به‌عنوان نماینده جامعه و عموم و از سوی دیگر در امور غیرکیفری اعم از امور حسبی، دعاوی مدنی یا اداری با تنوع صلاحیت و سازوکارها در نظام‌های قضایی مختلف پیش‌بینی شده است. به‌علاوه در ارتـباط بـا جایگـاه ایـن نـهاد از حـیث نسبت آن با دستـگاه قضایی و همچنین قوه مجریه نیز در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی دیده میشود. همچنین از حیث پراکندگی جغرافیایی و رابطه‌ نهادهای محلی و مرکزی (به‌خصوص در دولت‌های فدراتیو) الگوی یکسانی در همه‌ کشورها وجود ندارد. بر همین اساس بررسی تطبیقی نقش و جایگاه مزبور می‌تواند دارای آثار مثبتی در انجام تحولات و اصلاحات لازم در وضعیت آن در ایران داشته باشد. به نظر میرسد بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت دادستان از موضوعاتی است که تاکنون و علیرغم برخی آثار موجود در این زمینه، چندان مورد توجه نبوده است.

در این مسیر ناگزیر از پاسخ دادن به سه پرسش هستیم:

آیا عمل دادستانی عملی قضایی یا اجرایی است؟ نظام‌های حقوقی مختلف با پاسخ‌های متفاوت خود به این پرسش، رویکرد متفاوتی را هم به این نهاد به‌خصوص در زمینه جایگاه آن در ساختار حقوقی خود کشور داشته‌اند.

اهداف اساسی این نهاد چیست؟ پاسخ به این پرسش صلاحیت‌های اساسی قابل‌اعطا به این نهاد را تعیین می‌کند. در این زمینه نیز الگوهای مختلفی وجود دارد.

سنت و تاریخ حقوقی هر کشور در زمینه دادستانی چیست؟ این سنت‌ها بر وضعیت کنونی دادستانی تأثیر می‌گذارد و درنتیجه درک این نهاد در نظام حقوقی آن کشور بدون بررسی تحولات تاریخی آن، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار است.

تلاش شده است که در بررسی موردی هر کشور به این سه پرسش پاسخ داده شود تا تصویر بهتری از جایگاه و صلاحیت دادستانی در نظام‌های حقوق گوناگون به دست آید. در این راستا بخش اول را به جایگاه دادستانی در نظم حقوقی کشورهای مختلف اختصاص داده‌ایم. از آنجا که معیار روشنی برای تقسیم‌بندی کشورها در این زمینه وجود ندارد، مستقیماً به خود کشورها پرداخته‌ شده و آن‌ها را مجزا دسته‌بندی نکرده‌ایم. برای نمونه در بیشتر کشورها دادستانی زیرمجموعه‌ قوه‌ مجریه است (بجز ایتالیا) و بنابراین نمی‌توان از جایگاه این نهاد در نظام حقوقی کشورهای متفاوت، معیاری برای دسته‌بندی آن‌ها یافت. سایر معیارها نیز دارای شرایط مشابهی هستند. در این میان، کشورهای انگلستان، کانادا، ایالات‌متحده، اسکاتلند، آلمان، ایتالیا و فرانسه برگزیده ‌شده‌اند؛ این انتخاب بی‌دلیل نبوده است. هرکدام از این کشورها دارای سنت‌های منحصربه‌فرد خود است که مطالعه‌ آن‌ها را دارای ارزش علمی می‌کند. کشور انگلستان دارای سنتی متمایز در پذیرش دادستانی خصوصی است. کانادا در ضمن نزدیکی به حقوق انگلستان، در زمینه دادستانی راه متفاوت‌تری را در پیش‌گرفته و از مهم‌ترین کشورهایی است که در دهه‌ اخیر سعی در مستقل کردن دادستانی از وزارت دادگستری داشته است. اسکاتلند یکی از اولین کشورهایی است که دادستانی در آن به وجود آمده و رویه‌ای متفاوت از انگلستان دارد. ایالات‌متحده بیشتر دادستان‌های خود را از طریق انتخابات تعیین می‌کند و در عین ‌حال موضوع جایگاه و صلاحیت‌های دادستانی در آن بسیار مورد بحث است. دادستانی فرانسه تأثیرگذارترین کشور در عرصه‌ بین‌المللی است و بسیاری از کشورها این نهاد را از این کشور اقتباس کرده‌اند. آلمانی‌ها دادستانی خود را بیش‌ازحد سیاسی دانسته، در پی کاهش نفوذ نهادهای سیاسی در آن بوده‌اند. در مقابل، ایتالیا از نظر ساختاری مستقل‌ترین دادستانی را نسبت به قوه‌ مجریه دارد.

جایگاه دادستان در ساختار اساسی کشورهای گوناگون

چنانکه اشاره شد، جایگاه دادستان در ساختار اساسی کشورهای گوناگون تابعی از دو امر متفاوت است:

تاریخ آن کشور و روند تطور نهاد دادستانی در آن

نوع نگاه آن‌ها به عمل دادستانی و تعقیب جرم

از آنجا که در بیشتر کشورها دادستانی در ابتدا نهادی وابسته به سلطنت و برای دفاع از منافع آن نهاد و به‌صورت کلی‌تر منافع دولت بوده است، غالباً زیرمجموعه‌ قوه‌ مجریه قرارگرفته است. علاوه بر این مسئله‌ تاریخی، سه دلیل دیگر نیز وجود دارد که براساس آن‌ها دادستانی را نهادی وابسته به قوه‌ مجریه می‌دانند.

اولین دلیل، مرتبط با تصـوری اسـت که برخی از اندیشـمندان در رابطه با قوه‌ قضاییه دارند و برای این قوه حیثیتی مستقل از قوه‌ مجریه قائل نیستند. از دید چنین اندیشمندانی عمل قضایی همان اجرای قانون است که صرفاً به دلیل جایگاه ویژه‌ قاضی (که تضمین استقلال او را می‌طلبد) برخی مقتضیات خاص دارد. چنین طرز تفکری نه‌تنها دادسرا را در صلاحیت قوه‌ مجریه قرار می‌دهد، بلکه غالباً مدیریت قوه‌ قضاییه را هم بر عهده‌ وزیر دادگستری یا رئیس‌جمهور قرار می‌دهد که به مجلس پاسخگو هستند.[۱][۱۳]

دوم آنکه تصور غالب در اکثر کشورها بر این است که عمل دادستانی (و نه الزاماً عمل قضاوت یا هر عمل قضایی دیگر) که بیشتر در تعقیب جرم در امور کیفری معنا می‌یابد، عملی در راستای اعمال سیاست جنایی است و امری اجرایی محسوب می‌شود. سیاست جنایی هم خود غالباً توسط قوه‌ مجریه طراحی می‌شود. دادسرا مهم‌ترین ابزار قوه‌ مجریه برای اعمال چنین سیاست‌هایی است.[۲][۱۴]

دلیل سوم مبتنی بر وظیفه‌ قوه‌ مجریه در برقراری نظم و امنیت در کشور است. این قوه در این راستا از دادسرا بیشترین بهره را می‌برد.[۳][۱۵]

درنهایت ازآنجاکه دادستان، طرف دعوای کیفری محسوب می‌شود، لازمه‌ بی‌طرفی قضایی عضویت این مقام در نهادی متفاوت از نهاد رسیدگی‌کننده به دعوا، یعنی قوه‌ قضاییه است.

در برابر، استدلال‌هایی هم در حمایت از پیوستن دادسرا به قوه‌ قضاییه مطرح ‌شده است که مهم‌ترین بخش آن دفاع از استقلال این نهاد در برابر مداخلات ناموجه قوه‌ مجریه میباشد. به نظر می‌رسد که قوه‌ قضاییه به دلیل دورتر بودن از ملاحظات و جهتگیری‌های سیاسی، بهتر می‌تواند بی‌طرفی لازم برای اجرای قانون توسـط نهاد دادسـتانی را تأمـین کـند. این امر به‌خـصوص در مـواردی که خود قوه‌ مجریه طرف دعواست، محسوس‌تر است.[۴][۱۶]

در ادامه رویکرد و تاریخ کشورهای مختلف به عمل دادستانی و جایگاه این نهاد در نظم اساسی این کشورها معین می‌شود. در این راستا به مطالعه‌ موردی کشورهای انگلستان، اسکاتلند، فرانسه، کانادا، آلمان و ایتالیا پرداخته خواهد شد.

۱٫۱٫انگلستان

۱٫۱٫۱٫ تاریخچه

در قرن ۱۹ در بریتانیای کبیر (بجز اسکاتلند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) نهادی عمومی که به تعقیب جرایم بپردازد، وجود نداشت و این تعقیب جرایم، وظیفه‌ افراد خصوصی بود. در سال ۱۸۲۹ «نیروی پلیس حرفه‌ای ملی»[۵][۱۷] تأسیس شد. این نهاد بدون آنکه قانونی در این مورد تصویب ‌شده باشد، وظیفه‌ تعقیب جرایم را هم‌زمان با شاکیان خصوصی عهده‌دار شد. در این راستا نیروی پلیس به استخدام وکلا برای شکایت از طرف آن‌ها در دادگاه‌ها پرداخت. نبودِ ساختاری مشخص در این زمینه باعث شد که در سال ۱۸۷۹ «قانون تعقیب جرایم»[۶][۱۸] یا همان «دی پی پی» به تصویب برسد. براساس این قانون «نهاد مدیریت دادستانی»[۷][۱۹] به وجود آمد. نهاد تازه تأسیس در جرایم بسیار مهم این مسئولیت را از دوش پلیس برداشت، اما درعین‌حال تعقیب سایر جرایم توسط نیروی پلیس را (که اکثریت جرایم را دربر می‌گرفت) تأیید کرد.

صد سال بعد سیاست تعقیب جرایم توسط پلیس مورد انتقاد قرار گرفت و گزارش‌های مختلفی که در سال ۱۹۷۰ به انتقاد از این نظام پرداختند، آن را در ابعاد ملی غیرمنسجم، غیرشفاف، ناهماهنگ و جانبدارانه معرفی کردند. در نتیجه این انتقادها، قانون ۱۹۸۵ «تعقیب جرایم» به تصویب رسید. این قانون نهاد «سرویس ملی سلطنتی دادستانی» «سی پی اس»[۸][۲۰] را تأسیس کرد که توسط دی پی پی هدایت می‌شود و به دادستان کل پاسخگوست و همچنین دارای شعبه‌های محلی بسیار متناسب با نیروی پلیس است.[۹][۲۱] این نهاد تمام مسئولیت‌های پلیس را در رابطه با تعقیب جرایم، برعهده ‌گرفته و بازبینی تعقیب‌های اولیه و آماده کردن پرونده‌ها برای ارائه در دادگاه از طریق جمع‌آوری اطلاعات و سازمان‌دهی شهود و مدارک را برعهده دارد. این نهاد همچنین به ارائه‌ مشاوره حقوقی در زمینههای کیفری به پلیس نیز می‌پردازد؛ البته هیچ نقشی در تعقیبات پلیس و سایر شکایاتی که توسط نهادهای دیگر مانند «دپارتمان تجارت و صنعت»[۱۰][۲۲] و «نهاد اجرایی سلامت و ایمنی»[۱۱][۲۳] آغاز میشود، ندارد.

سرویس ملی سلطنتی دادستانی از زمان تأسیس، با انتقادهای بسیاری مواجه شد. قضات، علیه عملکرد کارکنان این نهاد که باعث اتلاف وقت بسیار می‌شد، بارها «قرار اتلاف هزینه»[۱۲][۲۴] صادر کردند؛ پروندهها در مدت بسیار کمی برای ارائه به دادگاه آماده میشدند، در حالی که مدت مدیدی از طرح و بایگانی آنها در این نهاد گذشته بود؛ به همین جهت فرصت کافی برای جمعآوری مدارک و ادله از نیروی پلیس وجود نداشت که خود باعث اعتراض این نیرو شد. همچنین این نهاد از طرف پلیس به‌کندی در ارائه‌ مشاوره‌های حقوقی خود (که چنانکه اشاره شد از وظایف عمده این نهاد است) متهم شد. قضات دادگستری نیز از غیرحرفه‌ای بودن وکلای این نهاد گله‌مند بودند. در نتیجه‌ این انتقادها، این نهاد مورد اصلاحات و بازنگری‌های پیاپی واقع شد. تمرکز اصلی بر روی شفاف کردن رابطه این نهاد با پلیس بود. بخشی از آن در «قانون عدالت کیفری»[۱۳][۲۵] ۲۰۰۳ پیشبینی شد. براساس این قانون، رسیدگی به پرونده‌های مهم به این نهاد سپرده ‌شده است و حجم بیشتری از پرونده‌ها هم از طریق پلیس مورد پیگیری قرار می‌گیرد که چنانکه توضیح داده شد در این راستا از مشاوره‌حرفه‌ای این نهاد در طرح دعوی بهره میبرد؛ با وجود این به محض اینکه دعوی مطرح شد، صرفاً سی پی اس، تعقیب جرم را بر عهده دارد. یک دگرگونی مهم از سال ۱۹۹۹ به بعد به وقوع پیوست. بر طبق «قانون دسترسی به عدالت»[۱۴][۲۶] ۱۹۹۹ ممنوعیت‌هایی که غیروکلا[۱۵][۲۷] را از ورود به دادگاه‌ها بازمی‌داشت، برداشته شد. این امر، به سـی پی اس اجازه داد که بتواند از مشاوران حقوقی در دادرسی‌ها استفاده کند.[۱۶][۲۸]

۱٫۱٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی

دادستانی کل در انگلستان و ولز زیرمجموعه‌ قوه‌ مجریه است و دادستان کل وزیر دادگستری در امور کیفری[۱۷][۲۹] و در رأس اداره‌ دادستانی کل[۱۸][۳۰] است و به پارلمان درباره‌ عملکرد دادستانی پاسخگوست. دادستان کل، عضوی از کابینه نیست، اما ممکن است در کابینه، درصورتی‌که لازم باشد، حضور پیدا کند. او وظیفه دفاع از سلطنت در دادگاه را هم بر عهده دارد. دادستان کل بر تمام نهادهای تعقیب‌کننده جرم به‌صورت رسمی و غیررسمی نظارت می‌کند. «لرد گلد اسمیت»[۱۹][۳۱] که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ دادستان کل بود، این نظارت را شامل این موارد می‌داند: الف) وضع استراتژی برای نهادها؛ ب) مسئولیت در قبال تمام سیاست‌های مقامات تعقیب‌کننده که شامل سیاست‌گذاری تعقیب در کل نیز می‌شود؛ ج) نظارت بر مؤثر و کارآمد بودن این نهادها. دادستان محق است که درباره‌ پرونده‌های دشوار و حساس، طرف مشورت باشد. البته درعمل، مسئولیتی درباره تک‌تک پرونده‌ها و مسائل روزمره ندارد. رابطه‌ بین دادستان کل و نهادهای تعقیب جرم، در یک پروتکل[۲۰][۳۲] به‌صورت شفاف مشخص‌ شده است.[۲۱][۳۳]

در حال حاضر او بزرگ‌ترین صاحب‌منصب حقوقی[۲۲][۳۴]، بزرگ‌ترین مشاور حقوقی[۲۳][۳۵] دولت، ناظر بر عملکرد سایر دادستان‌ها در ولز و انگلستان است و دارای کارکردهای مستقل بسیاری در راستای منافع عمومی است. این نهاد، وظیفه‌ حفظ استقلال سایر دادستان‌ها و هدایت آن‌ها را بر عهده دارد. سایر مقامات و نهادها در دستگاه دادستانی عبارتند از:

معاون دادستان کل:[۲۴][۳۶] جایگاه او به‌طور عمده در ارتباط با دادستان کل قابل‌تعریف است. او ممکن است بسیاری از فعالیت‌های دادستان کل را بر عهده بگیرد که در چنین مواردی عمل او دارای همان اثر است.

سرویس دادستانی سلطنتی (سی پی اس):[۲۵][۳۷] یک نهاد دولتی است که مسئولیت تعقیب کیفری را برعهده دارد. وظیفه‌ بازبینی پرونده‌هایی که توسط پلیس ارائه ‌شده است، مشاوره حقوقی پلیس، آماده کردن پرونده‌ها برای دادگاه و ارائه‌ آن به دادگاه بر عهده‌ این نهاد است.

مدیریت دادستانی (دی پی پی):[۲۶][۳۸] سرویس دادستانی سلطنتی توسط مدیریت دادستانی سرپرستی و رهبری می‌شود. این سازمان همچنین وظیفه‌ ارائه‌ پیشنهاد‌ها به دادستانی برای تغییر قوانین در ارتباط با دادستان‌ها را هم برعهده دارد. یکی دیگر از وظایف عمده‌ این نهاد، تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌هایی برای ایجاد وحدت در عملکرد دادستانی‌های گوناگون است؛ و به مسائلی مانند آنکه کدام جرایم باید تعقیب شوند و کدام جرایم نباید (انگلستان از مهمترین کشورهایی است که در آن صلاحیتهای قانونی در تعقیب جرم تکلیفی نیست) و همچنین تعقیب کدام جرایم دارای اولویت است، می‌پردازد. این آیین‌نامه‌ها همچنین راهنمایی‌هایی را درباره‌ مجرمان جوان، انواع رسیدگی‌ها و نقش دادستان در محکوم کردن مجرم ارائه می‌دهد. اکثر دادستان‌ها این استانداردها را لحاظ می‌کنند و دادگاه هم موظف است در مواردی که تصمیمی را بازنگری می‌کند، این آیین‌نامه‌ها را لحاظ کند. اگر عمل دادستانی برخلاف آن‌ها بود، دی پی پی می‌تواند علیه آن اقدام کرده و تعقیب را متوقف کند. این نهاد دارای ۱۳ بخش در تمام انگلستان و ولز است. دادستان کل سلطنتی[۲۷][۳۹] در رأس هرکدام از این بخش‌هاست که توسط مدیریت تجاری منطقهای[۲۸][۴۰] پشتیبانی می‌شوند و مسئولیت‌های آن مانند مسئولیت‌های مدیریت تجاری است. پشتیبانی‌های اداری این ۱۳ بخش، از طریق مراکز اجراییمنطقه‌ای[۲۹][۴۱] انجام می‌شود. یک منطقه‌ ۱۴ هم وجود دارد که توسط دادستان کل سلطنتی هدایت می‌شود و در خارج از زمان اداری برای پلیس امکان تعقیب را فراهم میکند.[۳۰][۴۲]

اداره‌ رسیدگی به کلاهبرداری‌های سنگین (اس اف اُ):[۳۱][۴۳] این اداره در سال ۱۹۸۸ به وجود آمد و یک واحد دولتی است که به جرایم پیچیده‌ کلاهبرداری و فساد می‌پردازد. ملاک برای پیچیده یا جدی بودن ارزش بالای یک‌میلیون پوند، وجود ابعاد بین‌المللی، اهمیت جنبه‌ عمومی آن و نیاز به داشتن دانشی بالاست. هم‌پوشانی بین پرونده‌های کلاهبرداری که به نهادهای «اس اف اُ» و «سی پی اس»، آژانس خدمات مالی و دپارتمان ابداعات و مهارت‌های تجاری ارجاع میشود، بسیار است. در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این نهاد به ۱۶ پرونده رسیدگی کرده است.

سازمـان خدمـات دادستـانی:[۳۲][۴۴] این نهـاد مسئـول بـازنگری و رسیـدگی به پرونده‌هایی است که از طرف دادگاه نظامی ـ در رابطه با نظامیان یا افرادی که موضوع قانون نظام‌وظیفه هستند ـ به آن ارجاع می‌شود. صلاحیت آن مربوط به کلیه جرایم ارتکابی بهوسیله نظامیان بریتانیا در هر نقطه از جهان است. این نهاد توسط «مدیریت خدمات دادستانی»[۳۳][۴۵] که نهادی غیرنظامی است هدایت می‌شود. دادستان کل، بر این نهاد نظارت دارد. معاون یا جانشین دی دی اس پی[۳۴][۴۶] بریگاد ارتش[۳۵][۴۷] است.

این نهاد، توسط مقامات تعقیب‌کننده‌ جرم در نیروی دریایی، زمینی و نیروی هوایی سلطنتی در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان نهادی واحد برای ارائه خدمت در هر سه نیرو ایجاد شده است. بودجه‌ این نهاد از طریق بودجه‌ نیروهای مسلح تأمین می‌شود.

اداره‌ بازرسی سلطنتی خدمات دادستانی: [۳۶][۴۸] این نهاد، یک‌ نهاد مستقل بازرسی در سی پی اس است که به دادستان کل گزارش‌های لازم درباره‌ی عملکرد دادستانی ارائه می‌دهد و در گزارش‌های خود نتایج تحقیقات خود را ارائه می‌دهد تا از درستی عمل نهادهای دولتی اطمینان حاصل شود. این نهاد همچنین بر کیفیت کار سی پی اس، مدیریت آن، نحوه‌ استـفاده از منابع و هر آنچه بر کیفیت کار تأثیر می‌گذارد هم نظارت دارد و توصیه‌هایی را برای بهبود ارائه می‌دهد. علاوه بر آن می‌تواند بر هر نهاد تعقیب‌کننده‌ دیگری هم که دادستان کل در رأس آن قرار دارد، نظارت کند. همچنین است نهادهایی که داوطلبانه خواستار بازرسی هستند.[۳۷][۴۹]

سایر نهادهای تعقیب‌کننده‌ جرم: چنانکه مشاهده شد سی پی اس به اکثر و نه همه‌ پرونده‌های جنایی رسیدگی می‌کند. ازآنجاکه حق خصوصی برای تعقیب جرم وجود دارد، نمی‌توان فهرست مشخصی از سایر نهادهایی که به تعقیب جرم می‌پردازند ارائه داد. کمپانی‌ها و نهادهای خیریه هم به تعقیب جرم می‌پردازند.[۳۸][۵۰] این حق در تعقیب خصوصی در حقوق کامنلا در بند ۶ (۱) قانون تعقیب جرایم[۳۹][۵۱] تصریح ‌شده و توسط نهادهای بسیاری هم به کار گرفته ‌شده است. بسیاری از ادارات دولتی دارای وکلای خود برای تعقیب جرایم هستند. برای نمونه دپارتمان تجارت، خلاقیت و مهارت‌ها[۴۰][۵۲] ۲۷۷ تعقیب را در سال ۲۰۰۷ انجام داد. نهادهای دیگری که می‌توان از آن‌ها در این راستا نام برد عبارتند از: دپارتمان محیط‌ زیست، امور غذایی و روستایی، اداره‌ تجارت منصفانه[۴۱][۵۳] و … .

در پایان لازم به ذکر است که گروه تعقیب جرم وایتهال،[۴۲][۵۴] همه‌ دادستان‌های برجسته در نهادهای تعقیب‌کننده‌ جرم را گرد هم جمع می‌کند. هدف از انتقال و اشتراک تجارب، هماهنگی در ملاحظات مشترک و نمایندگی اعضا به‌عنوان صدای واحد آن‌هاست.[۴۳][۵۵]

۱٫۲٫آلمان

۱٫۲٫۱٫ تاریخچه

نهاد تعقیب در آلمان نهادی تازهتأسیس و جوان است که تحت تأثیر انقلاب فرانسه تأسیس شد و پیش از آن، قاضی تفتیش،[۴۴][۵۶] وظیفه‌ دفاع از منافع دولت را برعهده داشت. تأسیس نهاد دادستانی به بی‌طرف‌تر شدن قضاوت منجر شد. تا ابتدای قرن نوزدهم شاید بتوان گفت نظام آلمانی تحت تأثیر فرانسه و انگلستان بود؛ در واقع، در فرانسه یک شیوه‌ تفتیشی و سرّی مبتنی بر مکتوبات در تعقیب جرم حاکم بود، اما اظهارات منتسکیو درباره حقوق انگلستان باعث شد که بعضی از نهادهای حقوقی انگلیسی در نظام فرانسوی أخذ شود. نمونه‌هایی از آن عبارتند از: وظیفه‌ طرفین در فراهم کردن ادله، اصل رسیدگی شفاهی، اصل رسیدگی در ملأ عام و مهم‌تر از همه رسیدگی از طریق هیئت‌منصفه. در نتیجه در آلمان نیز تا نیمه‌ قرن ۱۹ تعقیب جرم مخفیانه و به‌صورت مکتوب انجام می‌شد. دادگاه‌ها برای انجام این کار دارای نیروی مخصوصی تحت عنوان پلیس دادگاه بودند. این نهاد، وظیفه‌ گردآوری اطلاعات لازم برای محاکمه را داشته و نظارت جدی بر عملکرد آن صورت نمی‌گرفت و ازاین‌رو نهادی خودمحور، جانبدار و کم‌کار در نظر گرفته می‌شد. این عوامل در سال ۱۸۳۰ به ایجاد نهاد دادستانی توسط پادشاهان پروس منجر شد و نهاد جدید برای آنکه بتواند حمایت و مقبولیت مردمی بیابد، تحت تأثیر افکار لیبرالمنشانه و زیر نظر وزارت دادگستری در برلین تأسیس شد، از این‌رو نه‌تنها این نهاد، حامی منافع دولت محسوب می‌شد، بلکه موظف به رعایت بی‌طرفی در ارتباط با متهمان بود. وزارت دادگستری پا را از این امر فراتر گذارده، نیروی پلیس را هم، به‌خصوص به دلیل سابقه‌ بد آن در پایمال کردن حقوق متهم، زیر نظر دادستانی قرار داد.[۴۵][۵۷] براساس قانونی که در سال ۱۸۴۷ به تصویب رسید، دادستانی دارای ویژگی‌های زیر بود:

دادستانی زیر نظر وزارت دادگستری و تحت دستورالعمل‌های آن عمل می‌کرد.

دادگاه حق دخالت کردن در شروع به تعقیب جرم[۴۶][۵۸] از طرف دادستانی را نداشت.

نهاد نام‌برده، وظیفه‌ نظارت بر تطابق فرایند رسیدگی کیفری با قانون را داشت. این نهاد، موظف است که مراقب باشد هیچ بیگناهی به مجازات نرسد و از طرف دیگر هیچ گناهکاری از چنگال قانون نگریزد.[۴۷][۵۹]

از تغییرات مهم دیگر در نظام حقوقی آلمان، حذف مقام قاضی تحقیق[۴۸][۶۰] در سال ۱۹۷۵ است که وظایف خود را به دادستانی سپرد.[۴۹][۶۱]

۱٫۲٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی

۱٫۲٫۲٫۱٫ ساختار دادستانی

آلمان، قانون خاصی در رابطه با نهاد دادستانی ندارد و بیشتر مطالب به‌صورت بسیار موجز در «قانون تشکیلات دادگاه‌ها»[۵۰][۶۲] مصوب ۱۸۷۷ آمده است. براساس این قانون در معیت هر دادگاه یک دادسرا وجود دارد. در ایالات، این دادگاه‌ها شامل دادگاه‌های محلی[۵۱][۶۳]، دادگاه‌های منطقه‌ای[۵۲][۶۴] و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای[۵۳][۶۵] می‌شوند. از آنجاکه ۱۱۶ دادگاه منطقه‌ای وجود دارد، روی‌هم‌رفته به همین میزان دادستانی در معیت این دادگاه‌ها تأسیس‌ شده است. ادارات تعقیب عمومی در هر ناحیه نیز متناظر با دادگاههای محلی به فعالیت مشغول هستند. این دادستانی‌ها خود زیرمجموعه‌ای از دادستانی‌هایی هستند که در معیت ۲۵ دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تشکیل می‌شوند. درنهایت تمامی این دادستانی‌ها زیرمجموعه‌ای از وزارت دادگستری هریک از ۱۶ ایالت در آلمان هستند. بنابراین دادگستری دارای ساختاری سلسلهمراتبی، مبتنی بر یک شخص است؛ بهاینمعنا که براساس ماده ۱۴۶ «قانون سازماندهی دادگاهها»[۵۴][۶۶] هر دادستان موظف به تبعیت مقام مافوق خود است. (برای نمونه صلاحیتهای وزیر دادگستری که در رأس این هرم قرار دارد جلوتر بیان خواهد شد که فراتر از سلسلهمراتب اداری صرف است). دادستان کل در هر ایالت، بالاترین مقام در دادستانی دادگاه عالی منطقه است. او رئیس دادستانهایی است که در دادگاههای منطقهای تحت عنوان «سرپرست دادستان ارشد[۵۵][۶۷]» مشغول به کار هستند. دادستانی به واحدهایی تقسیم میشود که در رأس هرکدام از آنها یک دادستان ارشد[۵۶][۶۸] وجود دارد.[۵۷][۶۹] برای مثال برای هرکدام از دادگاه‌های منطقه‌ای در بن، کلن و آخن یک دادستانی وجود دارد که همه‌ آن‌ها زیرنظر اداره‌ دادستانیمنطقه‌ای در کلن هستند که خود زیرمجموعه‌ وزارت دادگستری ایالت راین شمالی ـ وستفالیا[۵۸][۷۰] در دوسلدورف هستند.[۵۹][۷۱]

در ضمن متناظر با دادگاه‌های فدرال، دادستانی فدرال وجود دارد. در سطح فدرال هم سلسله‌مراتب وجود دارد. در ابعاد ملی فقط یک دادستانی وجود دارد که توسط دادستان کل فدرال[۶۰][۷۲] اداره می‌شود که به وزیر دادگستری پاسخگوست. دادسراهای فدرال و ایالتی باهم ارتباط دارند. دادستانی فدرال به بعضی از جرایم بسیار مهم مانند جرایم مرتبط با تروریسم یا جرایم ارتکابی فراتر از مرزهای یک ایالت می‌پردازد و علاوه بر این، نمایندگی دولت در دادگاه تجدیدنظر فدرال را نیز برعهده دارد.[۶۱][۷۳] گاه در بین صلاحیت دادسراهای محلی و ایالتی تعارض به وجود می‌آید. نمونه‌ بارز آن‌ وقتی است که دادستان ایالتی بخواهد از تصمیم دادگاه‌های ایالتی شکایت کند، زیرا این صرفاً دادستان فدرال است که در دادگاه تجدیدنظر فدرال حضور پیدا می‌کند. اگر دادستانی فدرال درخواست را موجه تشخیص ندهد، نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، اما می‌تواند از دادستانی ایالتی درخواست استرداد آن را بکند که برای آن نهاد لازمالاتباع نیست.[۶۲][۷۴]

دادستان‌های فدرال با توصیه‌ وزیر دادگستری و با فرمان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. در ایالات، وزیر دادگستری است که دادستان‌ها را مشخص می‌کند. دادستان بعد از انتخاب شدن، با سلیقه‌ هیچ مقام دیگری عزل نمی‌شود و تنها راه عزل او خواست خودِ او یا ارتکاب تخلف است. البته در بعضی از ایالات وزیر دادگستری امکان بازنشسته کردن این مقام را در هرزمانی که بخواهد دارد؛ امری که مورد انتقاد واقع ‌شده است و تلاش بر این است که استقلال‌ لازم برای چنین مقامی در امور استخدامی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

تصمیمات وزیر دادگستری برای دادستان الزام‌آور است، اما ازآنجاکه غالباً از طریق دستورالعمل‌های عام اقدام می‌کند، نیازی به دخالت در پرونده‌های جزئی نیست. او همچنین می‌تواند یک پرونده را از دادستانی گرفته و به دادستان دیگر دهد. البته در مورد اختیارات وزیر دادگستری در دخالت در پرونده‌ها به‌صورت جزئی مناقشه زیاد است. بسیاری این امر را با توجه به مسئولیت وزیر دادگستری در برابر مجلس هم در برابر سیاست‌های کلی و هم پرونده‌های خاص ضروری می‌دانند؛ هرچند ممکن است به معنای مداخله سیاسی در این امر باشد. دستورالعمل‌ها و قواعد عام توسط وزرای دادگستری ارائه می‌شود؛ هرچند دادستان‌های کل هم ـ در چهارچوب قواعد وضع‌شده ـ دارای چنین اختیاراتی هستند.[۶۳][۷۵] چنین دستورالعمل‌هایی می‌تواند تعقیب بعضی از جرایم کوچک (مانند سرقت از مغازه‌ها با ارزش مالی کمتر از حدی مشخص) را متوقف یا مشروط کنند؛ البته نمی‌توانند کلاً آن جرایم را غیرقابل پیگرد نمایند.[۶۴][۷۶]

۱٫۲٫۲٫۲٫ روابط درونی در دادستانی

این نهاد دارای نظم سلسلهمراتبی، مبتنی بر یک شخص است. دادستان کل در هر ایالت، بالاترین مقـام در دادستـانی دادگاه عالـی منطقـه است و ریـاست بر دادستان‌های دادگاه‌های منطقه‌ای را بر عهده دارد؛ و دارای عنوان «ریاست دادستانهای ارشد»[۶۵][۷۷] است. دادستانی به واحدهایی تقسیم می‌شود که در رأس هرکدام از آن‌ها یک دادستان ارشد[۶۶][۷۸] وجود دارد.

در مواردی که حوزه‌ای بیش ‌از اندازه بزرگ است، دادسراهای ویژه برای رسیدگی به جرایم مهم‌تر به وجود می‌آیند. نهادهای تخصصی، نیازمند سطح بالایی از دانش برای رسیدگی به پرونده‌های پیچیده هستند. نمونه‌ای از چنین دادسراهایی، دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، که در بعضی از ایالات تشکیل ‌شده است، می‌باشد. در این شعبه ترکیب اعضا و مشارکت کارشناسان خبره در امور مختلف اقتصادی، عدم‌تغییر پیاپی اعضای آن‌ها و مشارکت دو یا سه دادستان در هر پرونده به‌ جای یک دادستان، موفقیت پرونده را تضمین می‌کند. غالباً نیروی پلیس ویژه و آموزش‌دیده‌ای هم با این نهادهای تخصصی همکاری می‌کنند.[۶۷][۷۹]

۱٫۳٫فرانسه

۱٫۳٫۱٫ تاریخچه

اصلاح امور دادگستری فرانسه در قرن چـهاردهم مـیلادی یعنی در زمان فیلیپ لوبل‌ آغاز گردید. نظام دادگستری متمرکز از جمله دادستانی یکی از ابزارهای بسط قدرت مطلقه‌ پادشاهان بود. در این راستا و همچنین به‌منظور اجرای عدالت بود که دو نهاد دادستانی سلطنتی[۶۸][۸۰] و وکلای سلطنتی[۶۹][۸۱] به وجود آمدند[۷۰][۸۲] که اولی نخستین نمونه‌ ایجاد منصبی شبیه به دادستانی در معنای امروزی آن است. باوجود این، اقامه‌ دعوا در عصر مذکور منحصر به دادستان‌ها نبوده بلکه به افراد نـیز تحت عنوان اعلام‌کننده یا مدعی شخصی حق مـراجعه و تـعقیب داده می‌شد و حـاکم به طرفیت دادسـتان فقط‌ در‌ جرایم مشهود رسـیدگی‌ کرده و حکم می‌داد. در قرن شانزدهم بود که وظیفه تفتیش و بـازپرسی‌ نـسبت به کلیه جرایم و همچنین اقامه دعوی بـر بـزهکاران استقرار یافت[۷۱][۸۳]. دادستانی قبل از انقلاب فرانسه، یکی از ابزارهای بسط قدرت مطلقه‌ پادشاه در کشور بود و تحت نام پادشاه اقدام می‌کرد.

با وقوع انقلاب فرانسه، به این قدرت مطلقه پایان داده شد و دادستانی سلطنتی به دادستانی تبدیل شد که بنیان‌های دادستانی امروز فرانسه را ایجاد کرده و در سایر کشورهای اروپایی هم به کار گرفته شده است. در دوره‌ ناپلئون در سال‌های ۱۸۰۸ و ۱۸۱۰ با تصویب قوانین آیین دادرسی کیفری[۷۲][۸۴] و قانون مجازات[۷۳][۸۵] این نهادها توسعه‌ بیشتری یافته و به شکل امروزی خود نزدیک‌تر شدند.[۷۴][۸۶]

از دوره‌ ناپلئون تا این زمان ساختار دادگستری فرانسه تغییرات بنیادین نکرده است. قوانین معاصر مانند قانون اساسی ۱۹۵۸ دارای بسیاری از ویژگی‌های برجسته‌ قانون ۱۸۱۰ در سامان‌دهی به نهادهای حقوقی هستند.[۷۵][۸۷]

۱٫۳٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی

قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه مقرر می‌کند که:

رئیـس‌جمـهور فرانسـه استـقلال قوه‌ قـضاییه را تضـمین می‌کنـد. قوه‌ قضاییه حافظ آزادی‌های مردم است.

براساس ماده ۶۵ قانون اساسی او این کار را با یاری‌گرفتن از شورای عالی قضایی[۷۶][۸۸] که متشکل از دو بخش زیر است، انجام می‌دهد:

الف: بخش اول متشکل از قضات ایستاده است.

ب: بخش دوم متشکل از دادستان‌هاست.

بخشی که مرتبط با دادستانهاست، توسط دادستان کل دیوانعالی کشور[۷۷][۸۹] مدیریت میشود. اعضای آن علاوه بر دادستان ارشد، از پنج دادستان و یک قاضی و همچنین یک نفر از شورای دولتی و یک وکیل و شش شهروند برجسته تشکیل میشود. این بخش درباره انتخاب دادستانها نظر خود را ارائه میدهد. همچنین عقیده خود را درباره ابزارهای انتظامی دادستانها هم بیان میکند. در موقعی که درباره موضوع دوم درحال تصمیمگیری است، دادستان موجود در بخش قضات هم به ترکیب اعضای آن اضافه میشود.

موقعیت دادستانی در فرانسه بیش از هر چیزی، از طریق قانون اساسی سال ۱۹۵۸[۷۸][۹۰] و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مشخص می‌شود. دادستانی علی‌رغم اینکه مانند دادگستری، وظیفه‌ صیانت از حقوق افراد را دارد، با وجود این دارای ساختاری سلسلهمراتبی است و بسیاری از ضمانت‌های استقلال قضات برای آن شناسایی نشده است. این ساختار سلسلهمراتبی براساس اصلاحاتی که در قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۲۰۰۴ انجام شد، تقویت گردید. براساس قانون جدید، وزیر دادگستری سیاستهای دولت در تعقیب جرایم را دنبال خواهد کرد.[۷۹][۹۱] این نهاد، جزئی از وزارت دادگستری است و در رأس آن، وزیر دادگستری قرار دارد که آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های کلی دولت در امور کیفری را (مانند اینکه کدام اعمال را باید تعقیب کرد) وضع و اجرا می‌کند. این آیین‌نامه‌ها نمی‌تواند متضمن دستورالعمل‌هایی باشد که مستقیماً برای دادستان‌های پایین مرتبهتر لازم‌الاجرا باشد. این کار غالباً توسط مقامات دیگری مانند دادستان کل در دفتر استیناف انجام می‌شود.[۸۰][۹۲]

دادستانها توسط وزیر (برخلاف قضات) قابل عزل هستند. وزیر دادگستری عضو کابینه است و هیچ کارکرد یا وظیفه‌ای که با دادستانی[۸۱][۹۳] در ارتباط باشد ندارد. او در برابر مجلس هم مسئول است و سالانه گزارش‌هایی را برای آن درباره‌ عملکرد دادستانی فراهم می‌کند که غالباً توسط دادستان‌های عالی بخش فراهم شده‌اند؛ البته وظیفه‌ نظارت بر اعمال دادستان‌ها و اعمال قانون به‌صورت یکنواخت را هم برعهده دارد و از طریق صدور دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که توضیح داده شد، این امر مهم را تضمین می‌کند.[۸۲][۹۴] قانوناً وزیر دادگستری این اختیار را ندارد که دادستان‌ها را از تعقیب جرمی باز دارد.

در فرانسه دادستانی، بخشی از وزارت دادگستری است. این نهاد، از نمایندگان بخش‌های مختلف دادستانی تشکیل‌ شده و درعین‌حال دارای استقلال‌هایی هم از دولت است. دادستانی دارای سه نهاد مجزاست:

دفتر دادستان کل: [۸۳][۹۵] این نهاد نزد دیوانعالی کشور[۸۴][۹۶] است و امکان اعمال قدرت بر نهادهای دیگر را ندارد.

دادستان کل در رأس دفتر دادستان کل قرار دارد که زیرمجموعه‌ وزارت دادگستری است. گرچه این مجموعه دارای فعالیت‌هایی تعقیب به معنای دقیق کلمه نیست، اما زیرمجموعه‌ دادگستری محسوب می‌شود. علاوه بر دادستان کل، دادستان‌های دیگری نیز در این نهاد خدمت می‌کنند. دادستان کل می‌تواند بخشی از مسئولیت‌های خود را به معاون دادستان تفویض کند. این نهاد، دارای اختیارات بسیاری درزمینهی اعمال دستورالعمل‌های وزیر دادگستری نبوده و تأثیرگذاری آن محدود است به مسائلی مانند استینافخواهی در مواردی که منافع عمومی ایجاب کند. از نظر سلسلهمراتبی، دادستان کل خارج از سلسله‌مراتب است و مسئولیت‌های خود را در حوزه دیوانعالی انجام می‌دهد. دادستان‌هایی که در دفتر دادستان کل هستند، به‌عنوان شاکی یا مشتکیٌ‌عنه فعالیت نمی‌کنند، بلکه صرفاً بر اعمال درست قانون نظارت دارند. در این مورد صرفاً یک استثنا وجود دارد که مرتبط با جرایم وزرا یا رئیس‌جمهور است که در دیوان عدالت جمهوری[۸۵][۹۷] مطرح می‌شود. در این موارد دادستان کل، به نمایندگی از دستگاه دادستانی وارد می‌شود. او در مورد پرونده‌های عادی تنها به‌صورت استثنایی و در راستای اجرای قانون و صیانت از حقوق شهروندان می‌تواند تقاضای تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده کند. در چنین مواقعی او می‌تواند هر تصمیمی را به چالش بکشد.[۸۶][۹۸]

دفتر استیناف:[۸۷][۹۹] این دفتر در هر دادگاه تجدیدنظرخواهی وجود دارد و دارای امـکان اعـمال قدرت بر دادستـان‌هایی اسـت که در دادگاه‌هـای تالی مشغول به فعالیت هستند.

۳۵ دفتر استیناف وجود دارد که هرکدام از آن‌ها شامل موارد زیر است:

یک دادستان کل؛

چندین معاون.

کارکردهای دادستان کل اداری بوده و شامل موارد زیر میباشد:

اداره‌ی دفتر استیناف؛

نظارت بر اعمال پلیسی که مرتبط با دفتر استیناف است؛

هماهنگ کردن کار دادستان‌های عالی بخش؛[۸۸][۱۰۰]

هماهنگ کردن دفترهای پایین‌تر در اجرای حقوق کیفری؛

ناگفته نماند که دادستان کل، دارای قدرت انتظامی و انضباطی نیست.[۸۹][۱۰۱]

دفتر بخش: [۹۰][۱۰۲] این نهاد هم بر دادستان‌هایی که در دادگاه‌های بدوی فعالیت می‌کننـد، نظـارت دارد. ۱۸۱ دفتر بخش وجود دارد که هرکدام از آن‌ها شامل موارد زیر است:

دادستان‌های عالی بخش؛

معاونان او.

دادستان عالی، رئیس دفتر بخش بوده و اداره و سامان‌دهی آن را برعهده دارد و وظایف خود را از طریق معاونان خود اعمال می‌کند که فاقد صلاحیت ذاتی هستند. او دستورالعمل‌های لازم در این زمینه را هم ارائه می‌دهد و درصورتی‌که از رأی صادر‌شده راضی نباشد، تجدیدنظرخواهی می‌کند.

بر طبق اصل تقسیم‌ناپذیری یا جانشینی هرکدام از دادستان‌ها نماینده‌ دفتر است و بنابراین می‌تواند جانشین دیگری شود و در مراحل مختلف رسیدگی، ورود کند.[۹۱][۱۰۳]

دادستان عالی بخش، شکایات را دریافت می‌کند و اوست که معین می‌کند چگونه باید با شکایات برخورد شود؛ آیا باید به تعقیب جرم پرداخت؟ یا از روش‌های جانشین استفاده کرد؟ و یا از تعقیب صرف‌نظر کرد؟ کسی نمی‌تواند تصمیم او در این مورد را به چالش بکشد و حتی اگر تصمیمات او خلاف دستورالعمل‌ها باشد باز قانونی و لازم‌الاجراست. او کسی است که از اوضاع‌واحوال منطقه و شرایط آگاه است. البته امکان عدم اجرای دستورالعمل توسط او به معنای فاقد مسئولیت بودن در برابر عدم انجام وظایفش نیست.[۹۲][۱۰۴]

دادستان‌ها براساس سوگندی که میخورند موظف هستند شأن و موقعیت خود را حفظ کرده و باافتخار و شرافت زندگی کنند. آن‌ها نباید:

در تظاهرات سیاسی که منافی وظایفشان است، حضور داشته باشند؛

خصومتی علیه نظام حاکم در کشور داشته باشند؛

در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت داشته باشند؛

در برنامه‌ها و نقشه‌هایی که به‌منظور ایجاد اخلال در فرایندهای قضایی است، مشارکت کنند؛

به‌جز فعالیت‌های علمی در فعالیت‌های حرفه‌ای دیگر مشارکت داشته باشند؛

اعتصاب کنند.[۹۳][۱۰۵]

۱٫۴٫ایتالیا

۱٫۴٫۱٫ ساختار درونی دادستانی

نهاد دادستانی در ایتالیا زیرمجموعه‌ای از قوه‌ قضاییه محسوب می‌شود. این نهاد، نهادی مستقل است و هرکدام از دادستان‌ها هم مقامی مستقل به‌حساب می‌آیند. برای تضمین این استقلال دو راهکار پیش‌بینی شده است:

وجود نهادی به نام شورای عالی قضایی[۹۴][۱۰۶]: این نهاد از قضات و دادستان‌هایی تشکیل می‌شود که خود منتخب سایر قضات و دادستان‌ها هستند و مسئولیت انتخاب‌ها، جابه‌جایی‌ها و برقراری نظم را در میان آن‌ها بر عهده دارند. اعضای این شورا قابلیت عزل ندارند مگر به تصمیم خود شورا و برطبق قانون.[۹۵][۱۰۷]

یکی دیگر از تضمینات استقلال دادستان‌ها در ایتالیا اصل اجباری بودن تعقیب است. دادستان‌ها موظف هستند همه‌ جرایم را تعقیب کنند که خود باعث کاهش نفوذ قوای دیگر بر آن‌ها می‌شود.

در دادستانی ایتالیا سلسله‌مراتب وجود ندارد. با وجود این، وظیفه‌ کنترل دادستان‌ها بر عهده‌ دادستان کل در دادگاه عالی فرجام[۹۶][۱۰۸] و دادستان‌های کل در دادگاه‌های تجدیدنظر[۹۷][۱۰۹] است. وظیفه‌ نظارت محدود به این است که تعقیب به‌صورت عادلانه و یکنواخت در تمامی نقاط صورت گیرد.[۹۸][۱۱۰]

دادستانی، دارای نهادهای تخصصی برای تعقیب جرایم ویژه است و جرایمی مانند جرایم اقتصادی و مالی یا جرایم علیه بخش‌های ضعیف جامعه (خشونت خانگی، نقض قانون مهاجرت، سوءاستفاده از فواحش و …) دارای گروه‌های تخصصی هستند. علاوه بر آن، ‌یک قسمت تخصصی مافیا در دادسرای مرکز هر ناحیه[۹۹][۱۱۱] وجود دارد. این نوع تقسیم‌بندی‌ها باثمر بوده است. البته هیچ دادستانی نمی‌تواند بیش از ۱۰ سال در یک گروه تخصصی بماند.[۱۰۰][۱۱۲]

۱٫۴٫۲٫ رابطه‌ دادستانی با وزارت دادگستری

چنانکه مشخص شد ایتالیا از معدود کشورهایی است که دادستانی در آن زیرمجموعه‌ قوه‌ مجریه نیست. وظایف دادگستری منحصر به هرگونه ارائه‌ خدمت یا سازمان‌دهی امور اداری است. کارمندان اداری از طریق وزارت دادگستری تعیین می‌شوند. دادگاه از نظر مالی مستقل محسوب نشده و تمام درآمدهای آن به صندوق دولت ریخته می‌شود. ساختمانها و امکانات از طریق شهرداری‌ها تأمین می‌شوند و البته دولت ۷۴ درصد هزینه را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند. تمامی هزینه‌ دادرسی، ابتدا توسط دولت و سپس توسط محکومٌعلیه پرداخت خواهد شد. دادسراهای مختلف ممکن است قراردادهایی را با مقامات اداری محلی منعقد کنند و هزینه‌هایی را هم از اتحادیه‌ اروپا دریافت کنند.[۱۰۱][۱۱۳] در نتیجه، دادستانی در تعیین و مصرف بودجه‌ خود کاملاً مستقل نیست. بر طبق قانون، هر دادسرا موظف است برنامه‌ای یک‌ساله از تمام فعالیت‌های خود شامل فعالیت‌های مالی، انسانی و ابزارها تهیه کند. این برنامه غالباً توسط دادستان ارشد[۱۰۲][۱۱۴] و مدیر اداری[۱۰۳][۱۱۵] دادسرا انجام می‌شود. همچنین آن‌ها حساب هزینه‌های سالانه‌ خود را هم می‌دهند. مدیر مالی، مسئولیت مدیریت منابع را برعهده دارد و در صورت نبود او (برای نمونه در دادسراهای کوچک‌تر) دادستان ارشد این وظیفه را متقبل می‌شود. نظارت بر نحوه‌ خرج بودجه از طریق یک سامانه‌ آی تی مرکزی که وابسته به وزارت دارایی است صورت می‌گیرد که کارآمدی را در برنمی‌گیرد.[۱۰۴][۱۱۶]

گاه بحران‌ها و وضعیت‌های نامناسب اقتصادی باعث می‌شود که با استخدام کارمندان جدید در این نهاد موافقت نشود. برای نمونه بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ منجر به وتوی تصمیمات دادستانی برای استخدام کارمندان اداری بیشتر شد.[۱۰۵][۱۱۷]

همچنین اگرچه تعداد دادستان‌ها توسط قانون مشخص می‌شود، نحوه‌ توزیع آن‌ها با وزارت دادگستری بعد از شنیدن نظر شورای عالی قضایی است. در قوانین غالباً در بندهایی امکان حذف حوزه‌های کوچک‌تر شناسایی شده است. بنابراین وزارت دادگستری امکان تغییر حوزه‌های قضایی را دارد.[۱۰۶][۱۱۸]

۱٫۵٫ایالات‌متحده امریکا

۱٫۵٫۱٫ تاریخچه

در ایالات‌متحده برای اولینبار در سال ۱۷۸۹، قانونی برای تأسیس دادستانی تصویب شد و دولت، تنها نهاد صالح برای تعقیب جرم بود. از این‌رو، نهاد دادستانی در ایالات‌متحده برخلاف نهادهای دیگر مستقیماً از کامنلای انگلیسی اقتباس نشده است و نهادی منحصربه‌فرد است. درباره‌ منشأ دادستانی در امریکا بسیار صحبت شده است. به نظر می‌رسد دادستانی در این کشور از کشورهای زیر الهام گرفته است:

هلند: دادستانی در ایالات‌متحده مانند دادستان هلندی، منصبی در دولت محلی است.

فرانسه: دادستان در ایالات‌متحده مانند دادستان‌های فرانسوی دارای اختیار کامل در طرح و اقامه‌ دعوی است.

انگلستان: دادستان در ایالات‌متحده مانند دادستان‌های انگلیسی امکان مختومه کردن دعوا را دارد.[۱۰۷][۱۱۹]

دادستانی از زمان تأسیس خود در ایالات‌متحده تا به امروز تغییراتی را تجربه کرده که غالباً در دو جهت بوده‌اند؛ اولین آن حرکت به سمت انتخابی کردن این مقام، و جهت دوم افزایش تدریجی اختیارات دادستانی بوده است.

در خصوص مورد اول، در ابتدا دادستان هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالات، مقامی انتصابی بوده است. براساس قانون قضایی مصوب ۱۷۸۹ وظیفه‌ دادستان‌های فدرال، تعقیب پرونده‌ها در دیوانعالی کشور در مواردی بود که جرمی علیه دولت ایالات‌متحده ارتکاب می‌یافت. تقریباً از سال ۱۸۲۰ فرایند دموکراتیک شدن دادستانی آغاز شد. جالب آن است که این تمایل به دموکراتیک کردن و انتخابی کردن هم‌زمان با موج انتخابی کردن مقام‌های قضایی بود. در آن زمان دادستانی همچنان دارای جنبه‌های قضایی محسوب می‌شد. اولین دادستان، در سال ۱۸۳۱ در اوهایو انتخابی شد. در سال ۱۸۳۲ دادستانی برای اولینبار در قانون اساسی میسیسیپی به‌عنوان مقامی انتخابی برگزیده شد. تا سال ۱۸۵۹ این روند فراگیر شده بود.[۱۰۸][۱۲۰]

در رابطه با مورد دوم، دادستانی در ایالات‌متحده در ابتدا دارای قدرت چندانی نبود. او مشاور حقوقی رئیس‌جمهور بوده و در بدنه‌ اداری قوه‌ مجریه قرار گرفته و مورد نظارت واقع می‌شد. بنابراین مقام و شأنی بیش از یک مشاور نداشت. نیاز به اصلاحات در همان زمان نیز احساس می‌شد و به همین جهت جیمز مدیسون تغییراتی را در این نهاد ایجاد کرد؛ هرچند مشکلات و جهت تغییرات چندان مشخص نبود. در سال ۱۸۷۰ به‌خصوص با توجه به تجربه‌ جنگ انفصال، کنگره لزوم تقویت دولت مرکزی را احساس و جایگاه و قدرت بیشتری را به دادستانی اعطا کرد.

با اجـرایی‌تر محـسوب شدن ماهـیت عمـل دادستانی و ملحق شدن آن به قوه‌ مجریه و همچنین انتخابیتر شدن آن، قدرت آن‌ هم به‌آرامی گسترده‌تر و تا سال ۱۹۰۰ این مقام پرقدرت‌ترین مقام در رابطه با مسائل کیفری شد. دادستان دارای این اختیار است که هر زمان مناسب بداند تعقیب را آغاز و برعکس هر زمان که مناسب بداند آن را متوقف کند. در بسیاری از موارد دادگاه‌ها کوشیده‌اند که دادستان را وادار به تعقیب و پیگیری پرونده‌ای بکنند، اما موفق نشده‌اند. برای نمونه در پرونده‌ ویلسون علیه بخش مارشال،[۱۰۹][۱۲۱] دادگاه اعلام می‌کند که «دادستان دارای اختیار مطلق در تعقیب کیفری است.»[۱۱۰][۱۲۲]

در خصوص افزایش اختیارات صلاحیت تعقیبی دادستان در ادامه در بخش صلاحیت دادستان بیشتر توضیح داده خواهد شد.

۱٫۵٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی

دادستانی در سطح فدرال در ایالات‌متحده زیرمجموعه‌ای از وزارت دادگستری[۱۱۱][۱۲۳] است که زیرمجموعه‌ قوه‌ مجریه محسوب می‌شود. دادستان کل[۱۱۲][۱۲۴] که در رأس این نهاد است، توسط رئیس‌جمهور و با تأیید سنا انتخاب می‌شود و دارای پیوند حزبی با رئیس‌جمهور است. برخی معتقدند دادستانی در ایالات‌متحده، خطی میان سیاست و دادگاه می‌کشد.[۱۱۳][۱۲۵] در داخل خود وزارت دادگستری، اداره‌ فدرال تحقیقات[۱۱۴][۱۲۶] وجود دارد که درباره‌ جرایم علیه دولت تحقیق می‌کند. دادستان‌های عالی هم که در دادگاه‌های فدرال در هر ناحیه مشغول به خدمت هستند، دادستان‌های ایالات‌متحده[۱۱۵][۱۲۷] نامیده می‌شوند. آن‌ها نیز توسط رئیس‌جمهور و با تأیید سنا انتخاب می‌شوند. هر ایالت هم دارای دادستان کل است. این مقام غالباً انتخابی است. همچنین در نواحی یا بخش‌های مختلف هر ایالت هم دادستان‌های ایالتی[۱۱۶][۱۲۸] یا ناحیه‌ای[۱۱۷][۱۲۹] وجود دارند.[۱۱۸][۱۳۰]

۱٫۶٫کانادا

۱٫۶٫۱٫ تاریخچه

از ابتدای قرن ۱۸، دادستان کل و معاونت آن در هر ایالات به امور حقوقی آن ایالت رسیدگی می‌کرد و در عین‌حال به تعقیب جرایم کیفری نیز می‌پرداخت. به نظر می‌رسد که این نهاد از همان ابتدا در کانادا مؤثرتر از انگلستان بوده است. با افزایش جمعیت در ایالات، مشاورانی برای رسیدگی به این امور انتخاب شدند که به‌صورت تخصصی به این مسائل می‌پرداختند. در سال ۱۸۵۷ قانون «دادستان‌های بخش اولیا کانادا»[۱۱۹][۱۳۱] به تصویب رسید. به‌آرامی عنوان «دادستانی بخش» به «دادستانی سلطنتی» تغییر نام یافت.[۱۲۰][۱۳۲]

هم‌زمان با ایجاد کشور کانادا به‌عنوان کشوری فدرال متشکل از ایالات مختلف که هرکدام توسط کابینه‌ای اداره می‌شد، در هرکدام از این ایالات، دادستانی کل و معاونت دادستانی[۱۲۱][۱۳۳] که وظایفی مشابه با نمونه‌ آن در انگلستان داشتند، به وجود آمد. با وجود این، برخلاف انگلستان که تعقیب جرم بر عهده‌ شاکی خصوصی بود، این نهاد در هر ایالت به تعقیب انحصاری جرم می‌پرداختند. یک تغییر مهم در تاریخ سیاسی کانادا که بر نهاد دادستانی تأثیر گذاشت، عبارت از تصویب قانون اساسی ۱۸۶۷ بود که به تأسیس دولت جدید فدرال کانادا[۱۲۲][۱۳۴] منجر شد که متشـکل از ایـالات نیواسـکاتیا، آنـتاریو (کانادا شـرقی)، کـبک (کانادا غربی)، نیو برونسویک بود. این قانون، نهادهای حقوق اساسی کشور کانادا ازجمله دادستانی کانادا را به وجود آورد. نهادهای دادستـانی منطقه‌ای هم که از قبل وجود داشتند به فعالیت‌های خود ادامه دادند.[۱۲۳][۱۳۵]

بر طبق قانون اساسی مصوب ۱۸۶۷ پارلمان فدرال دارای صلاحیت انحصاری در وضع قوانین کیفری است. در عین ‌حال ایالت‌ها دارای صلاحیت انحصاری در اجرایی کردن عدالت کیفری، شامل تأسیس، تأمین و سامان‌دهی دادگاه‌های محلی کیفری هستند. بر این اساس وضع قانون بر عهده‌ دولت فدرال، اما تعقیب جرم بر عهده‌ ایالات است. در راستای وحدتدهی به حقوق کیفری بعد از سال ۱۸۶۷ پارلمان فدرال، قانون کیفری ۱۸۹۲ را تصویب کرد. این قانون، کانادا را بهخصوص در موضوع موردبحث به حقوق نوشته نزدیک کرد، اما همچنان بخش‌هایی ازکامنلا در این کشورها محفوظ ماند. در سال ۱۹۵۳ قانون مذکور اصلاح شده و بر طبق آن تمامی جرایم برخاسته از کامنلا و جرایم پیش از قانون ۱۸۹۲ ملغی گردیدند.

بر طبق قانون مصوب ۱۸۹۲ صلاحیت تعقیب در این کشور بیشتر برعهده‌ دادستانی کل در هر ایالت است. این نهاد به تعقیب جرایم و تخلفات شبهکیفری هم می‌پردازند. با وجود این، دادستان کل کانادا هم وجود دارد که صلاحیت آن منحصراً به بعضی از مناطق از جمله مناطقی محدود می‌شود که در شمال غرب کانادا[۱۲۴][۱۳۶] واقع شده‌اند. این وضعیت با اعمال برخی اصلاحات در قانون تغییر کرد و دادستان کل فدرال دارای صلاحیت در موارد زیر شد:

تعقیب جرایمی که توسط دولت آغاز به تعقیب و بر طبق قانون فدرال (به‌جز قانون کیفری) جرمانگاری شده است، مانند قاچاق مواد مخدر و فرار مالیاتی؛

تعقیب جرایم جنگی و جرایم علیه انسانیت[۱۲۵][۱۳۷] در قانون کیفری؛

تعقیب جرایم مرتبط با فعالیت‌های تروریستی در قانون کیفری؛

همچنین تعقیب بعضی دیگر از جرایم نیز منوط به رضایت دادستان کل فدرال است.

۱٫۶٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی[۱۲۶][۱۳۸]

مناصب و مقام‌های گوناگونی در کانادا برای نظارت یا انجام عمل تعقیب جرم وجود دارند که موارد زیر را شامل می‌شود:

۱٫۶٫۲٫۱٫ دادستان کل

بعد از سال ۱۸۶۶ و تشکیل کنفدراسیون، دولت فدرال، قانونی راجعبه وزارت دادگستری[۱۲۷][۱۳۹] تصویب کرد. این اولین گام در راستای ایجاد دادستانی کل است و منصب جدید وزارت دادگستری را ایجاد کرد که عضو کابینه بوده و در رأس وزارتخانه‌ نام ‌برده است. این مقام هم‌زمان دادستان کل کانادا هم محسوب می‌شود. منصب مذکور دارای وظایف و اختیارات زیر است:

اطمینان از اینکه تمشیت امور عمومی منطبق با قانون صورت می‌گیرد، فراهم آوردن مشاوره‌های موردنیاز حقوقی برای دولت فدرال و نظارت بر تمامی مسائل مرتبط با اجرای عدالت در سطح فدرال. همچنین مانند انگلستان، وزیر دادگستری در کانادا وظیفه‌ اقامه‌ دعوی به نمایندگی از دولت و نظارت بر زندان‌ها را هم برعهده دارد. علاوه بر این از زمانی که نیروی پلیس شمال غرب تأسیس شده، نظارت بر آن هم برعهده‌ این مقام قرار گرفته است. بنابراین وزیر دادگستری در کانادا دارای اختیاراتی وسیع‌تر در مقایسه با مقام هم‌ارز خود در انگلستان بوده که نظارت بر تمامی دادستان‌های فدرال را برعهده دارد.[۱۲۸][۱۴۰]

۱٫۶٫۲٫۲٫ معاونت دادستانی

معاونت دادستانی کل نیز در سال ۱۸۸۷ به‌منظور کمک به دادستان کل در انجام وظایف خود به وجود آمد. وظایف، منحصراً کمک به دادستان کل بود. از سال ۱۹۶۶ برای اولینبار مسئولیت‌های جداگانه‌ای به این نهاد سپرده شد؛ ازجمله‌ آن‌ها: مسئولیت پلیس سلطنتی سواره‌ کانادا[۱۲۹][۱۴۱]، زندان‌ها، عفو مجازات و اعطای آزادی‌های مشروط است. اکثر ایالت‌ها از الگوی فدرال در تأسیس وزارت دادگستری و دادستانی کل به صورتی که توضیح داده شد، تبعیت کردند. پنج ایالت نیز مانند دولت فدرال، اختیارات ویژه‌ای را در رابطه با نیروی پلیس به معاونت دادستانی کل سپردند.[۱۳۰][۱۴۲]

۱٫۶٫۲٫۳٫ مدیریت دادستانی[۱۳۱][۱۴۳] (دی پی پی)

این نهاد از طرف دادستان کل، وظایف زیر را بر عهده دارد:

آغاز و هدایت تعقیب و دادرسی؛

تهیه‌ دستورالعمل‌های لازم برای دادستان‌های کل؛

دخالت در پرونده‌ها و دعاویای که مشکلات و مسائل مربوط به منافع عمومی را در بردارد؛

دادن مشاوره‌ حقوقی به نهادهای مجری قانون یا تعقیب‌کننده‌ جرم؛

ارتباط با رسانه‌ها درخصوص تعقیب جرایم؛

اعمال سایر مسئولیت‌ها و کارکردهای دادستان کل.

مدیریت دادستانی از طرف فرماندار و با توصیه‌ دادستان کل و تصویب مجلس برای ۷ سال و نه بیشتر انتخاب می‌شود. معاونت مدیریت[۱۳۲][۱۴۴] نیز به همین صورت انتخاب می‌شود. به نظر می‌رسد دی دی پی، معاونت دادستان کل را برعهده دارد.[۱۳۳][۱۴۵]

نهاد دی پی پی به نمایندگی از دادستان کل عمل می‌کند. البته یک سلسله‌مراتب سخت وجود ندارد، بلکه رابطه‌ این دو نهاد بر دو اصل استوار است: الف) احترام به استقلال عملکرد تعقیب جرم؛ ب) مشاوره در اموری که دارای اهمیت بسیاری برای منافع عمومی هستند. راهکار حفظ استقلال به این صورت است که همه دستورها باید به‌صورت کتبی باشد و در روزنامه‌ رسمی کانادا[۱۳۴][۱۴۶] چاپ شود. در مقابل، نهاد دی پی پی نیز موظف است در پرونده‌های مهم، دادستان کل را مطلع گرداند. دادستان کل امکان مداخله در پرونده را دارد. علاوه بر آن دی دی پی موظف است سالانه گزارشی را برای دادستان کل فراهم کند که او نیز آن را به پارلمان ارائه می‌دهد[۱۳۵][۱۴۷].

۱٫۶٫۲٫۴٫ سرویس دادستانی کانادا (پی پی اس سی[۱۳۶][۱۴۸])

این مرجع، نهادی مستقل است که در سال ۲۰۰۶ به وجود آمد تا به دی پی پی یاری برساند. درحقیقت در حال حاضر این نهاد است که در سطح فدرال به انجام تعقیب‌های عمومی می‌پردازد. بر طبق قانون، این نهاد وظیفه‌ نظارت بر تعقیب و ارائه‌ مشاوره را برعهده دارد. قوانین بسیاری این نهاد را عهده‌دار تعقیب در جرایم قرار داده‌اند. جرایمی که در حوزه‌ صلاحیت این نهاد است عبارتند از: جرایم مرتبط با مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته، تروریسم، جرایم علیه بشریت، پول‌شویی، جرایم مالیاتی. اخیراً جرایم مرتبط با قانون انتخابات نیز به این فهرست اضافه ‌شده است. این اداره در مناطقی که داشتن کارمند رسمی دارای صرفه‌ اقتصادی نیست از وکلا و افراد خصوصی استفاده می‌کند و در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دارای ۶۰۰ نهاد تابعه بود که نزدیک به ۳۹۷۰ پرونده را بررسی می‌کرد.[۱۳۷][۱۴۹] همچنین نظارت بر فعالیت‌های دادستان‌های خصوصی هم برعهده‌ این نهاد است تا خدمات ارائه‌شده با کیفیت و قیمت مناسب باشند. به این منظور واحدی تحت عنوان «واحد نظارت بر دادستان خصوصی»[۱۳۸][۱۵۰] وجود دارد.

نهاد دی پی پی در رأس پی پی اس سی و تمامی دادستان‌ها قرار دارد و تمامی دستورالعمل‌های لازم[۱۳۹][۱۵۱] برای فعالیت آن را فراهم می‌کند. این دستورالعمل‌ها به سیاست‌گذاری پرداخته و دارای بخش‌هایی با عناوینی زیر هستند: اصول مشخص‌کننده‌ رفتار دادستان‌ها، فرایندهای رسیدگی و تجدیدنظرخواهی، سیاست‌ها درباره‌ دعاوی خاص، سیاست‌ها درباره‌ بعضی مسائل مرتبط با شهادت، مسائل مربوط به استخدام و استفاده از منابع. برای نظارت بر فعالیت‌های پی پی اس سی کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته‌ حسابرسی» [۱۴۰][۱۵۲] تحت سرپرستی دی پی پی وجود دارد که در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به وجود آمد. این نهاد بر بازدهی پی پی اس سی نظارت می‌کند و اینکه این نهاد تا چه حد به اهداف خود می‌رسد.[۱۴۱][۱۵۳]

پی پی اس سی نهادی تحقیقی نیست، بلکه صرفاً به تعقیب جرایمی می‌پردازد که قبلاً تحقیقات لازم در مورد آن‌ها توسط پلیس انجام‌ شده است. رابطه‌ سازمان‌های پلیسی مانند آر سی ‌ام پی با پی پی اس سی در یادداشت رسمی تفاهم[۱۴۲][۱۵۴] ۲۰۰۲ درج شده است. این یادداشت، مسئولیت‌ها و نقش‌های هرکدام را مشخص کرده است؛ البته در زمینه تحقیق پی پی اس سی به آن‌ها مشاوره‌هایی ارائه می‌کند و گاه در همان مکان قرار دارد و در کشف، تحقیق و تعقیب بسیاری از جرایم همکاری‌هایی با آن‌ها صورت می‌دهد.

۱٫۶٫۲٫۵٫ پلیس سواره‌ سلطنتی کانادا[۱۴۳][۱۵۵]

این نهاد، پلیس ملی کانادا بوده و زیرمجموعه‌ وزارت امنیت عمومی کانادا[۱۴۴][۱۵۶] است. تمام خدمات پلیس ایالتی را این نهاد ارائه داده و در ضمن با هشت ایالت و سه منطقه هم دارای قرارداد است.[۱۴۵][۱۵۷]

مطالب گفته‌شده، مدل رایج در کاناداست. با وجود این، الگوهای متفاوت‌تری هم در بعضی از ایالات دیده می‌شود. در بعضی از این ایالات مانند کبک و نوااسکاتیا دادستانی مستقل از وزارت دادگستری است. نوااسکاتیا[۱۴۶][۱۵۸] اولین ایالتی بود که در سال ۱۹۹۰ دادستانی مستقل از دولت را در کانادا به وجود آورد. در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ کبک نیز از این تصمیم تبعیت کرد. فرایند نام بردهشده در نوااسکاتیا از سال ۱۹۸۳ آغاز شد. دلیل، نواقصی بود که سامانه قضایی این ایالت داشت و در پرونده دونالد مارشال افشا شد. درنهایت، کمیته‌ سلطنتی برای بازبینی نظام قضایی این ایالت تشکیل شد و یکی از پیشنهاد‌های این کمیته تأسیس نهاد «سرپرستی دادستانی»[۱۴۷][۱۵۹] بود. سرانجام این امر در قانون ۱۹۹۰ دادستانی[۱۴۸][۱۶۰] نهایی شد. بر طبق قانون هم چنان دادستان کل مسئولیت نهایی را برای تعقیب برعهده داشت، اما تضمیناتی هم برای استقلال دی پی پی داده شد. همچنین نهاد فدرال مشابه با کبک و نوااسکاتیا در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد.[۱۴۹][۱۶۱]

۱٫۷٫اسکاتلند

۱٫۷٫۱٫ تاریخچه

در زمینه ایجاد یک دادستانی مستقل، اسکاتلند در جهان پیشتاز بوده است. این نظام، تلفیقی از یک نظام تفتیشی و اتهامی بوده و از سال ۱۵۸۷ تا به امروز تغییرات اندکی داشته است. در اسکاتلند هم تعقیب تا قرن ۱۵ شخصی بود، اما در سال ۱۵۸۷، پارلمان اسکاتلند قانونی را وضع کرد که بر طبق آن منصب وکیلشاه[۱۵۰][۱۶۲] که در قرن ۱۶ تشکیل شده بود، فارغ از وجود یا نبود شکایت شخصی به تعقیب جرایم می‌پرداخت. بعدها این نهاد به «لرد اَدوُکِیت»[۱۵۱][۱۶۳] تغییر نام یافت. در سال ۱۷۰۶ قرارداد اتحاد[۱۵۲][۱۶۴] بین اسکاتلند و انگلستان بسته شد. بر طبق این قرارداد پارلمان اسکاتلند منحل شد، اما بنا به اصل ۱۸ و ۱۹ قرارداد، نهاد مستقل تعقیب باقی ماند. در قرن ۱۹ نیز با وجود اینکه اسکاتلند و ایرلند به امپراتوری بریتانیا پیوستند، این نهاد حفظ شده و دامنه اختیارات آن گسترده‌تر شد.

هم‌چنان تعقیب خصوصی با اجازه‌ مقامات محلی امکان‌پذیر بود. بعد از سال ۱۹۹۰، که اسکاتلند اولین حکومت خود را تشکیل داد، تغییرات کمی در نهاد دادستانی ایجاد شد که مهم‌ترین آن دادن نقش‌های سیاسی به لرد ادوکیت است.[۱۵۳][۱۶۵]

۱٫۷٫۲٫ جایگاه دادستانی در نظم حقوقی

نظام قضایی اسکاتلند عمدتاً ترافعی است و دارای سه نوع دادگاه است. دادگاه عالی[۱۵۴][۱۶۶] به مهم‌ترین پرونده‌ها میپردازد. دادگاه بخش[۱۵۵][۱۶۷] به پرونده‌های کماهمیت، و دادگاه ناحیه[۱۵۶][۱۶۸] به بی‌اهمیت‌ترین پرونده‌ها می‌پردازد. در اسکاتلند «اداره سلطنتی و دادستـان خـدمات مـالی (سـی اُ پی اف اس)»[۱۵۷][۱۶۹] عهده‌دار تعـقیب جرم در زمینه‌‌مرگ‌های مشکوک و شکایات علیه پلیس هستند. کشور از ۱۱ بخش تشکیل می‌شود که هرکدام از آن‌ها دارای یک «سی اُ پی اف اس» است. تحقیقات غالباً توسط پلیس یا نهادهای مرتبط دیگر صورت می‌گیرد که نمونه‌های برجسته‌ آن آژانس نیروی دریایی و گارد ساحلی[۱۵۸][۱۷۰] است.[۱۵۹][۱۷۱]

نکته‌ جالب درباره‌ اسکاتلند، قدرت بسیار سی اُ پی اف اس است. این نهاد امکان تعقیب یا عدم تعقیب جرایم را دارد و بر این اساس عملاً در اینکه کدام سیاست‌ها و قوانین اجرایی شوند، نقش مهمی را ایفا می‌کند. همچنین گاه می‌تواند به تعقیب برخی افعال بپردازد که جرمانگاری نشده‌اند. سی اُ پی اف اس مجموعه‌ای از دستورالعمل تعقیب را منتشر کرده است که توسط پلیس هم لازم‌الاجراست. لرد هم در صورت لازم برای پلیس دستورالعمل‌هایی را منتشر می‌کند. نمونه‌هایی از آن درخصوص جرایم جنسی و جرایم ناشی از تحریک نژادی است.[۱۶۰][۱۷۲]

ازجمله مقامات مهم در دادستانی:

لرد ادوکیت: این مقام، رئیس وزارتی سی اُ پی اف اس است و تمام تعقیب‌ها و همچنین تحقیقات مربوط به قتل را برعهده دارد. او مستقل از هر وزیر و فرد دیگر عمل کرده و از نظر سیاسی درباره‌ عملکرد دادستانی پاسخگوست و سیاست‌گذاری و هدایت پلیس و دادستانی هر دو را برعهده دارد. او از طرف ملکه و با پیشنهاد نخستوزیر اسکاتلند انتخاب می‌شود و استقلال او در قانون اسکاتلند[۱۶۱][۱۷۳] ۱۹۹۸ پیش‌بینی شده است.

معاونت دادستان کل:[۱۶۲][۱۷۴] او معاون و جانشین لرد است و دارای تمام اختیارات اوست. همچنین عضو دولت اسکاتلند است.

کارگزار سلطنتی:[۱۶۳][۱۷۵] این مقام به لرد مشاوره‌های حقوقی می‌دهد و در رأس سی اُ پی اف اس میباشد.

مشاور سلطنتی:[۱۶۴][۱۷۶] این مقام غالباً به‌صورت پاره‌وقت و با انتخاب لرد به فعالیت می‌پردازد و مقامی غیرسیاسی است که اغلب به تعقیب جرایم با اهمیت‌تر در دادگاه‌های عالی می‌پردازد.

دادستان‌های مالی: مسئولیت این مقامات چندان ارتباطی با نام آن‌ها ندارد. آن‌ها تمام پرونده‌ها در حوزه‌ خود را رسیدگی می‌کنند. توسط لرد انتخاب می‌شوند و توسط سی اُ پی اف اس هم مورد نظارت قرار می‌گیرند. اگرچه دارای صلاحیت تخییریبسیاری هستند، اما توسط دستورالعمل‌های لرد مورد هدایت قرار میگیرند.

دادستـان‌ها: پایین‌ترین دادگاه‌ها در اسکـاتلند دادگاه‌هـای ناحیـه هستنـد که به جرایم کم‌اهمیت‌تر می‌پردازند و دادستان‌های آن به لرد پاسخگو نیستند. با این ‌وجود، با ارسال پرونده به دادگاه بالاتر، لرد امکان نظارت بر این پرونده‌ها را از طریق دادستان‌های مالی و مانند آن‌ها می‌یابد.

پلیس: یکی از ویژگی‌های نظام اسکاتلندی این است که پلیس در فرایند تعقیب نقش چندانی ندارد. وظیفه‌ پلیس در قانون پلیس ۱۹۶۷ احصاء شده است که مبتنی بر آن وظایف عمده‌ پلیس عبارتند از: جلوگیری از وقوع جرم، حفظ نظم و محافظت از اموال و جان‌ مردم. آن‌ها از اعمال خود گزارش تهیه ‌کرده و در اختیار دادستان قرار می‌دهند تا به اجرای عدالت بپردازد؛ البته این وظیفه‌ گزارش دادن بسیار اهمیت دارد، زیراکه برای تهیه‌ آن، پلیس باید مشخص کند که کدام جرم تعقیب، و به کدام دادگاه گزارش داده شود. با این ‌وجود، اگرچه از نظر قانونی نیازی به درگیر شدن پلیس در فرایند تعقیب نیست، اما در واقع آن‌ها درگیر شده و دادستان‌های مالی صرفاً به جرایم جدی می‌پردازند.

در مواقعی که پلیس به تعقیب جرم می‌پردازد، باید از همه دستورالعمل‌هایی که دادستان‌ها موظف به رعایت آن‌ها هستند، تبعیت کند. ماده‌ ۱۲ قانون پلیس این اجازه را به لرد می‌دهد که بر اجرای دستورالعمل‌های خود در گزارش‌های پلیس نظارت کند.

مطالعه‌ تطبیقی صلاحیت دادستان

درباره صلاحیت دادستان در نظام‌های حقوقی گوناگون تفاوت‌های گاه برجسته‌ای دیده می‌شود؛ مهم‌ترین این تفاوت‌ها را می‌توان حول ۳ محور یافت:

وجود صلاحیت تکلیفی یا اختیاری در تعقیب جرم و امکان یا عدم امکان نظارت قضایی بر آن؛

امـکان و نحـوه‌ ورود دادسـتان در دعـاوی غیـرکیـفری به‌خـصوص دعاوی اداری؛

وجود یا نبود تمایز میان مقام تعقیب و تحقیق و رابطه‌ دادستان با آن.

البته تفاوت‌ها در میزان صلاحیت دادستان محدود به چنین مواردی نمی‌شود و در امور دیگری مانند قدرت دادستان در فرایندهای رسیدگی به پرونده‌ها و هم‌پوشانی صلاحیت دادستانی با پلیس اختلافاتی وجود دارد.

در هرکدام از این محورها یک نظام حقوقی وجود دارد که ویژگی‌های متمایزش، آن را از سایر نظام‌ها جدا می‌کند؛ برای نمونه در مورد اول نظام حقوقی امریکا با صلاحیت تخییری گسترده‌ای که به دادستان‌های خود بخشیده، مرکز توجه محققان قرار گرفته است. همچنین در مورد محور سوم، کشور فرانسه است که بین مقام تعقیب و تحقیق تمایز قائل شده است، در حالی‌که چنین تمایز در بسیاری از کشورهای دیگر مشاهده نمی‌شود. به دلیل پرداخته شدن به محور سوم در بسیاری از مطالعات کیفری، از تفصیل آن در این پژوهش خودداری شده است.

۲٫۱٫وجود صلاحیت تکلیفی یا تخییری[۱۶۵][۱۷۷]

به نظر می‌رسد رویکرد رسمی کشورها تکلیفی بودن صلاحیت دادستان در تعقیب جرم است (آلمان، ایتالیا، تایلند و اندونزی)؛ زیرا شرط خلاف آن می‌تواند موجبات سوءاستفاده و برخورد خودسرانه را فراهم کرده، هم عینیت نظام حقوقی و هم برابری در برابر قانون را خدشه‌دار کند. با وجود این، در اینباره دو نکته را باید مورد نظر قرار داد:

ضرورت عملی به‌خصوص محدودیت امکانات و ملاحظات مدیریتی، سبب شده است که بسیاری از کشورها چه در عمل و چه در نظر صلاحیت اختیاری دادستان را بپذیرند؛

کشـور امریـکا اختیـارات بسیـار گستـرده‌ای را در زمینـه‌‌تعقیب جـرم به دادستانی داده که در نوع خود بی‌نظیر است و البته مورد انتقاد بسیاری نیز واقع شده است.

با این رویکرد، در کشورهای آلمان، تایلند و اندونزی گرایشی به‌سوی اصلاح قوانین و پذیرش صلاحیت تخییری دادستان حداقل در زمینه جرایم خردتر وجود دارد. در تایلند و اندونزی دلیل اصلی، بالا رفتن حجم پرونده‌هاست.[۱۶۶][۱۷۸] در آلمان صلاحیت تکلیفی دادستانی به سخت‌گیری‌های بیش‌ازحد منجر شده است که یکی از بزرگ‌ترین انتقادات (در کنار سیاسی بودن) به دستگاه دادستانی این کشور محسوب می‌شود.[۱۶۷][۱۷۹]

در آلمان براساس ماده‌ ۱۵۲ «قانون آیین دادرسی کیفری»[۱۶۸][۱۸۰] هر مجرم و مظنونی باید مورد کاوش و تعقیب قرار گیرد. در این راستا دو اصلِ عدالت تا حد ممکن[۱۶۹][۱۸۱] و برابری در برابر قانون[۱۷۰][۱۸۲] دارای اهمیت بی‌شمار است. دادستانی موظف است در اعمال خود عینیت کامل را لحاظ کند، لذا در قــرارهــایی که صادر می‌کند وظیفه دارد جهات برائت یا مجرمیت را مشخص کند. (ماده ۱۶۰ بند ۲ ق آ د ک) این صلاحیت تکلیفی، استثنائات قابلتوجهی با خود دارد؛ برای مثال، دادستانی امکان متوقف کردن تعقیب در موارد ضروری را دارد. امری که بدون آن دادستانی غیرقابل ‌تصور بوده و بیشتر درباره‌ جرایم خرد کاربرد دارد. بند ۱ ماده‌ ۱۵۳ و همچنین ماده‌ ۱۵۴ ق آ د ک این امکان را در مواردی که تعقیب جرم دارای اهمیت عمومی نیست (مانند دزدی از مغازه‌ها در مواردی که قیمت کالای دزدیده‌شده کمتر از ۵ دلار است.) یا در مواردی که مجرم جرایم مختلفی را مرتکب شده که بعضی از آن‌ها حائز اهمیت چندانی نیست، پیش‌بینی کرده است.[۱۷۱][۱۸۳]

بهعلاوه، اصل تکلیفی بودن تعقیب،[۱۷۲][۱۸۴] استثنائات دیگری حتی در حوزه‌ جرایم بزرگ‌تر هم خورده است (مانند عضویت در گروه‌های تروریستی). برای مثال در صورتی‌که دادستان فدرال تشخیص دهد که در عدم تعقیب جرم، منفعت عمومی وجود دارد یا مجرم همکاری بسیاری کرده است، امکان عدمتعقیب وجود دارد. رضایت دادگاه صرفاً در مواردی مورد نیاز است که مجازات جرایم از حدی بیشتر باشد. البته بعضی از محققان معتقد هستند که حتی در صورت نبود منفعت عمومی هم، دادستانی براساس ماده‌ ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری آلمان موظف به تعقیب است. در برابر، عده‌ای هم معتقدند که دادستانی موظف به عدم پیگیری جرایمی است که فاقد منفعت عمومی هستند. امکان شکایت از تصمیمات دادستانی در رابطه با عدم تعقیب جرم وجود ندارد.[۱۷۳][۱۸۵] دادستانی برای منعتعقیب به دلیل عدم منفعت عمومی در آن و یا منعتعقیب مشروط، نیازی به ارائه‌ دلیل ندارد. فقط در مواردی که متهم به دلیل نبود شواهد آزاد می‌شود و شاکی اعتراض کند، دادستانی باید دلیل أخذ تصمیم خود را ارائه دهد. شاکی هم‌چنان می‌تواند از تصمیم گرفته‌شده، به دادستان کل شکایت کند و اگر او پرونده را به دادستان بازگرداند، امکان تجدیدنظرخواهی به دادگاه منطقه‌ای وجود دارد؛ و نظر دادگاه در این خصوص نهایی است.[۱۷۴][۱۸۶] دستورالعمل‌های وزارت دادگستری نیز می‌تواند تعقیب بعضی از جرایم کوچک مثلاً سرقت از مغازه‌ها با ارزش مالی کمتر از حدی مشخص را متوقف یا مشروط کند؛ البته بهطورکلی نمی‌تواند آن جرایم را غیرقابل پیگیرد قرار دهد.[۱۷۵][۱۸۷]

گاهی عدم تعقیب، مشروط به اعمالی مانند انجام امور خیریه، انجام خدمات عمومی و مانند آن است. متهم باید خود انجام چنین اعمالی را بپذیرد. چنان‌که گفته شد، غالباً عدم تعقیب در مواردی که جرم از جرایم بسیار کوچک محسوب نمی‌شود، نیازی به رضایت دادگاه ندارد. در غیر این صورت براساس ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری باید دادگاه هم عدم تعقیب را تأیید کند. در زمینه‌‌اعمال این ماده ابهام وجود دارد و دستورالعمل مهمی در ابعاد ملی وجود ندارد. هرچند دستورالعمل‌هایی در ابعاد منطقه‌ای وجود دارد که عملکرد مناطق مختلف در این زمینه را متفاوت می‌کند.

در عمل عدم تعقیب مشروط در بیشتر مواقع ناشی از توافق بین متهم و دادستانی است. متهمان نیز از این امر به این دلیل که سابقه‌ کیفری برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود، استقبال می‌کنند؛ و با پرداخت مبلغی که در قانون مشخص نشده است، پرونده‌ آن‌ها تعقیب نمی‌شود. در اینجا انتقاد بر این است که این امر، راه فرار از قانون را برای ثروتمندان فراهم میکند. ماده‌ ۱۵۳a آیین دادرسی کیفری آلمان در زمینه عدم تعقیب، اختیارات بسیاری به مقامات داده است که حتی در بعضی از موارد می‌توانند بدون ارائه‌ دلیلی منطقی، مظنون را آزاد کنند. در عمل از عدم تعقیب مشروط غالباً برای کم کردن هزینه‌های دادرسی در جرایم ناچیز استفاده می‌شود. در سال ۲۰۰۱ نزدیک به ۲۵۸۰۰۰ پرونده به این صورت حل‌وفصل گردید. براساس بند دوم ماده‌ ۱۵۳a آیین دادرسی کیفری آلمان، در مواردی که پرونده به دادگاه رفته است، همچنان امکان عدم پیگیری وجود دارد.[۱۷۶][۱۸۸] با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد که اصل تکلیفی بودن تعقیب در آلمان آنچنان استثنا خورده است که دیگر نمی‌توان از آن به‌عنوان اصلی مهم در نظام حقوقی این کشور یاد کرد، اما در زمینه وجود صلاحیت تخییری در تعقیب جرم گسترده‌ترین اختیارات را به‌صورت تاریخی و سنتی می‌توان در ایالات‌متحده امریکا یافت. اصل وجود چنین صلاحیتی در این نظام از نظام حقوقی انگلستان گرفته‌ شده است، زیرا دادستانی، این قدرت را داشت که از تعقیب جرم منصرف شود که از آن بهعنوان «Nolle prosequi[177][189]» (موقوفی تعقیب) یاد می‌شد. در انگلستان این نظریه بهکار می‌رود تا اختیار دادستان کل در خاتمه دادن به فرایند کیفری را توجیه کند. این نظریه از قرن ۱۶ به دادستان این اجازه را می‌داد که از تعقیب جرایم ناچیز یا علیه منافع سلطنت خودداری کند. با توجه به اینکه اکثر جرایم به‌صورت خصوصی مورد تعقیب قرار می‌گرفت، دامنه‌ استفاده از این اصل چندان گسترده نبوده و هیچنوع نظارت قضایی بر آن صورت نمی‌گرفت.[۱۷۸][۱۹۰]

نظام حقوقی امریکا این نهاد حقوقی را جذب کرد، اما آن را متفاوت با حقوق انگلستان بهکار برد. در امریکا بحث گسترده در این مورد در اواخر قرن ۱۸ آغاز شد. در فوریه‌ ۱۷۹۹ در جریان پرونده‌ ژاناتان روبینس بحث اختیار رئیس‌جمهور در اعمال nolle prosequi مطرح شد. بیشتر حقوقدان‌ها آن را یک مزیت اجرایی و نه یک قدرت قضایی به‌حساب آوردند که امکان نظارت قضایی بر آن وجود ندارد. از دید «جان مارشال» این حق ملت است که جرمی را تعقیب نمایند یا از تعقیب آن منصرف شوند و یا مجرم را عفو کنند. و این حق از طریق رئیس‌جمهور اعمال می‌گردد که در nolle prosequi خود را نشان می‌دهد.[۱۷۹][۱۹۱] این اولین گام بود که در آن صلاحیت تخییری دادستان با قوه‌ مجریه پیوند خورد و نظارت قضایی بر آن ناممکن شد.

در سال ۱۹۴۴ کنگره، به‌کارگیری nolle prosequi را محدود کرد. دلیلش، سوءاستفاده‌هایی بود که از آن می‌شد. غالباً از این نهاد حقوقی به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن افزایش حجم پرونده‌ها استفاده می‌شد. دادگاه‌های فدرال، شروع به‌کارگیری بند a (48) قانون آیین دادرسی فدرال کردند که nolle prosequi را تحت شمول بازبینی قضایی قرار میداد؛ براساس این ماده دولت صرفاً در زمانی میتواند از تعقیب پروندهای صرفنظر کند که دادگاه هم رضایت دهد. باوجود این، تغییری در وضعیت حاصل نشد و دادگاه‌ها همچنان مقاومت کرده، از بازبینی این تصمیمات خودداری می‌کردند. در نهایت با اصلاح بند موردنظر بار دیگر صلاحیت تعقیبی از شمول نظارت قضایی خارج شد. با این تفاوت که اینبار مبتنی بر مفهوم تفکیک قوا و نه nolle prosequi بود.[۱۸۰][۱۹۲]

درنهایت می‌توان گفت که در ایالات‌متحده این اصل با تفکیک قوا پیوند خورده است. تعقیب بر عهده‌ قوه‌ مجریه است و هرگونه مداخله در این امر بر هم زدن تفکیک قوا و مداخلات ناموجه در اختیارات قوه‌ مجریه محسوب می‌شود.[۱۸۱][۱۹۳] در نتیجه هیچ‌گونه نظارت قضایی نیز (برخلاف سایر موارد کاربرد صلاحیت تخییری توسط مقام اداری) بر آن وجود ندارد. درباره‌ امکان نظارت رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی نیز اختلاف‌نظر وجود دارد؛ زیرا عده کثیری، دادستان را مقامی کاملاً اجرایی نمی‌دانند. در پـرونده‌ موریسـون علیه اولسـون[۱۸۲][۱۹۴] دیـوانعـالی از انتصـاب دادستـان ویـژه‌ای کـه به رئیس‌جمهور پاسخگو نباشد، حمایت کرد. با وجود این، آنتونین اسکالیا، قاضی دستیار در دیوانعالی ایالات متحده[۱۸۳][۱۹۵] با این امر به‌شدت مخالفت نمود. از دید او تعقیب و تحقیق درباره‌ جرم، صددرصد عملی اجرایی است و بنابراین رئیس‌جمهور امکان نظارت بر آن را دارد. در برابر این ادعا بسیاری دیگر از حقوق‌دان‌های آمریکایی نسبت به این مسئله اعتراض کردند. هارولد کرنت[۱۸۴][۱۹۶]، ویلیام گرین[۱۸۵][۱۹۷]، لورنس لسیگ[۱۸۶][۱۹۸] و کاس سانستاین[۱۸۷][۱۹۹] معتقد بودند که عمل نام‌برده صددرصد اجرایی نیست، لذا نظارت رئیس‌جمهور بر آن فاقد توجیه است.[۱۸۸][۲۰۰] به نظر می‌رسد که ماهیت دوگانه‌ دادستانی به‌عنوان امری میان اجرا و قضا سبب شده است که این نهاد از هر نوع نظارتی مصون باشد.

به‌عبارت‌دیگر برخلاف کشورهایی مانند آلمان، اصل تخییری بودن تعقیب در آمریکا دارای هیچ‌گونه محدودیتی (حتی با توسل به معدود اصولی که برای تعقیب در قوانین برشمرده است مانند تشریفات دادرسی[۱۸۹][۲۰۱] و برابری در حمایت[۱۹۰][۲۰۲]) نیست.[۱۹۱][۲۰۳] این امر سبب شده است که نتوان از مذاکرات و توافقات پیش از رسیدگی در دادگاه[۱۹۲][۲۰۴] جلوگیری کرد.[۱۹۳][۲۰۵] در چنین مواقعی دادستانی با متهم وارد مذاکره می‌شود و درصورتی‌که او در فرایند تعقیب جرم همکاری کند (مثلاً شرکای جرم را معرفی کند) ممکن است از تعقیب بعضی از جرایم او بگذرند. گزینش تعقیب جرم، گاه بر پایه‌ نژاد، مذهب و سایر عوامل غیرمجاز در تصمیم‌گیری است که بند برابری در حمایت را نقض می‌کند؛ اثبات تخلف در این مورد بسیار دشوار است.[۱۹۴][۲۰۶]

علاوه بر صلاحیت در این مورد که چه کسی باید تعقیب شود، انتخاب چگونگی تعقیب هم در دست نهاد تعقیب‌کننده است. عنوان مجرمانه‌ای که می‌توان تحت آن مجرم را تعقیب کرد بر عهده دادستان است و قانون، این امر را پذیرفته است که در مواردی که عملی ذیل اقدامات مجرمانه مختلف قرار می‌گیرد، تحت هرکدام که صلاح می‌داند اقدام کند. این امر سبب شده است تا با افزایش قوانین کیفری فدرال، اختیارات دادستان‌ها افزایش یابد، زیراکه در صورت تعارض این قوانین، دادستان است که انتخاب می‌کند تحت چه عنوانی مجرم را تحت پیگرد قرار دهد.[۱۹۵][۲۰۷]

بنابراین هرچند صلاحیت تکلیفی مطلق، عملاً امکانپذیر و حتی مطلوب نیست، ولی به نظر میرسد این امر به معنای بیثمر بودن این اصل نمی‌باشد و پذیرش صلاحیت تخییری به عنوان اصل در حقوق کیفری، آن را با مشکلات دشوارتری روبهرو میکند؛ چنانکه انتقادات مطرحشده بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا این امر را نشان میدهد.

۲٫۲٫ امکان ورود دادستان در دعاوی غیرکیفری

پیش از ورود به بحث، لازم به ذکر است که میزان گستردگی صلاحیت دادستانی بهویژه در خصوص محور دوم ارتباطی نزدیک با اهدافی دارد که در آن نظام حقوقی برای نهاد دادستانی درنظر گرفته‌شده است؛ امری که بخشی از آن ریشه در سنت‌های حقوقی هر کشور دارد. روی‌هم‌رفته اهداف کلی زیر برای نهاد دادستانی برشمرده شده است:

تضمین حاکمیت قانون (تضمین اتخاذ دموکراتیک تصمیم‌ها، قانونی بودن، ملاحظه‌ قانون[۱۹۶][۲۰۸]، جبران خسارت در صورت نقض قانون)

محافظت از آزادی‌ها و حقوق افراد (به‌خصوص درباره‌ کسانی که خود نمی‌توانند از حقوق خود محافظت کنند مانند کودکان و مجانین.)

مراقبت از دارایی‌ها و منافع دولت؛

دفاع از نظم و منافع عمومی.

با توجه به آنکه یک نظام حقوقی بر کدام از این موارد بیشتر تأکید دارد، میزان صلاحیت‌های دادستانی در امور مدنی یا حقوق عمومی متفاوت خواهد شد.

در زمینه صلاحیت دادستانی در ورود به دعاوی غیرکیفری می‌توان کشورها را به دو دسته‌ عمده تقسیم کرد:[۱۹۷][۲۰۹]

کشورهایی که در آن‌ها دادستان فاقد وظایف غیرکیفری است و یا این وظایف بسیار محدود است؛

کشورهایی که در آن‌ها دادستان دارای اختیارات بسیاری در زمینههای غیرکیفری است.

این اختیارات را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: اختیارات مدنی: بسیاری از آن‌ها مرتبط با حقوق خانواده است، مانند معتبر یا غیرمعتبر اعلام کردن ازدواج‌ها، حمایت از حقوق نوجوانان، اعلام ورشکستگی، انحلال شخصیت حقوقی و بعضی موارد دیگر در حقوق کار هم صلاحیت‌هایی وجود دارد.[۱۹۸][۲۱۰]

ب: اختیارات مرتبط با حقوق عمومی (اداری و اساسی): وجود نظـارت بر اداره برای تضمین قانونی بودن اعمال آن، ابتکار در شروع به رسیدگی در فعالیت‌های دادگاه قانون اساسی و نقش‌های مشاوره‌ای دادستان کل، نمونه‌هایی از چنین اختیاراتی هستند.[۱۹۹][۲۱۱] در بسیاری از کشورها دادستان وظیفه‌ نظارت بر نهادهای اداری را دارد. در چنین مواقعی پرونده در دادگاه مطرح می‌شود و دادستان هم به‌عنوان یک‌طرف دعوا بدون آنکه اختیارات بیشتری داشته باشد، وارد دعوا می‌گردد. در این مواقع اختیارات دادستان منحصر به شروع دعوی است. کشورهایی که چنین اختیاری در آن‌ها شناسایی ‌شده است عبارتند از: آلبانی، اتریش، کرواسی، چک، فرانسه، آلمان، مجارستان، لیختن‌اشتاین، موناکو، هلند، پرتغال، رومانی، روسیه، اوکراین و اسلواکی.[۲۰۰][۲۱۲]

اگر میزان گستردگی این صلاحیت‌ها را، به این تقسیم‌بندی بیفزاییم، می‌توان جدول زیر را ترسیم کرد:

صلاحیت‌های گسترده

بسیار محدود یا فاقد اهمیت

ندارد

وجود صلاحیت‌های غیرکیفری

فنلاند، گرجستان، ایسلند، مالت، نروژ، سوئد، سوئیس، انگلستان

ندارد

فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک

اتریش، آذربایجان، دانمارک، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لیختن‌اشتاین، مولداوی، سنمارینو، اسلوانی، ترکیه، آلبانی

وجود صلاحیت‌های صرفاً مدنی

ارمنستان، بلغارستان، کرواسی، چک، مقدونیه، مجارستان، لتونی، لیتوانی، موناکو، مونته‌نگرو، هلند، پرتغال، روسیه، اسلواکی، اسپانیا، اوکراین

وجود صلاحیت‌های مدنی و صلاحیت‌های مرتبط با حقوق عمومی

درباره‌ نحوه‌ رسیدگی تشکیلاتی به دعاوی غیرکیفری نیز در میان کشورهای گوناگون تفاوت‌هایی وجود دارد. بر این اساس می‌توان کشورها را این‌گونه تقسیم کرد:[۲۰۱][۲۱۳]

کشورهایی که ساختار متفاوت و نهادی مجزا ایجاد نکرده‌اند. (فرانسه، موناکو، اسپانیا)

کشورهایی که گرچه این کار را نکرده‌اند، اما این امکان را شناسایی نموده‌اند. (پرتغال)

کشورهایی که نهادی را به‌صورت مجزا شناسایی نکرده‌اند، اما دادستان‌هایی مجزا را به این فعالیت‌ها اختصاص داده‌اند که در صورت بالا بودن حجم پرونده‌ها ممکن است از انجام امور کیفری به‌طور کامل کنار رفته باشد.

کـشورهایی که دارای دو نـهاد برجسـته و اصـلی هسـتند کـه یکی از آن‌ها بـه امور مدنی و دیگری به امور کیفری رسیدگی می‌کند. (اسلوانی، کرواسی)

کشورهایی که دارای واحد یا بخش یا زیرمجموعه‌هایی غیرکیفری یا دادستانی مختص به حل‌وفصل پرونده‌های این‌چنینی هستند (به اشکال مختلف). (مونته‌نگرو، مولداوی، ارمنستان، چک، اتریش، روسیه)

کشورهایی که دارای بخش یا دپارتمانی تحت عنوان «نهاد حمایت از حقوق افراد و دولت» هستند. (لتونی)

چنانکه گفته شد میزان صلاحیت دادستانی در کشورها امری مرتبط با اهداف شناسایی‌شده برای این نهاد در کشورهای گوناگون است که خود دارای ریشه‌های تاریخی است. کشورهای کامنلا و اسکاندیناوی غالباً اختیارات فراکیفری به دادستانی اعطا نکرده‌اند و در صورت اعطا این اختیارات بسیار محدود است.[۲۰۲][۲۱۴] (سوئد، ایسلند، نروژ، فنلاند) به‌جز این کشورها معدود کشورهای متعلق به‌ نظام حقوقی، رومی ـ ژرمنی هستند که صلاحیت‌های غیرکیفری به این نهاد نداده‌اند. (گرجستان، سوئیس)

در برابر، بیشتر کشورهایی که به خانواده‌ کشورهای رومی ـ ژرمنی تعلق دارند، به دادستان‌ها صلاحیت‌های غیرکیفری اعطا کرده‌اند، در حالی‌که این صلاحیت‌ها غالباً از در فرایند دادرسی در خلال دادگاه اعمال می‌شوند. کشورهای بلژیک، آلبانی، اتریش، چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لیختن‌اشتاین، آلمان، لوکزامبورگ، لهستان، هلند، مولداوی، موناکو، پرتغال، اسلوانی، اسپانیا و ترکیه ازجمله‌ این کشورها هستند.[۲۰۳][۲۱۵]

در مقابل، کشورهایی که به بلوک شرق سابق تعلق داشتند (ارمنستان، بلغارستان، کرواسی، مقدونیه، مجارستان، اکراین، لتونی، مونته‌نگرو، روسیه، اسلواکی)، صلاحیت‌های گسترده‌ای به نهاد دادستانی اعطا کرده‌اند که به نظر ریشه در تاریخ روسیه دارد، زیرا یکی از اهداف تشکیل دادستانی در دوران تزارها تقویت دولت مرکزی بود که از طریق اعطای قدرت به دادستانی که «چشمان پترکبیر» نام داشت، انجام می‌شد.

درنهایت در بیشتر کشورهای جهان در دهه‌های اخیر، اهمیت ایجاد نهاد قضایی بی‌طرف یا پارلمانی که در حفظ نظم عمومی، نظارت بر حاکمیت قانون و هماهنگی میان دادگاه‌ها مشارکت داشته باشد، روشن ‌شده است. برای تأمین این هدف، برخی کشورها اختیاراتی را به نهاد دادستانی داده‌اند، درحالی‌که کشورهای کامنلا بیشتر بر سنت دموکراتیک نهادهای خود و نظارت سیاسی (پارلمانی) بر اداره تأکید داشته‌اند. برخی دیگر از کشورها هم از نهاد آمبودزمان بهره برده‌اند. به نظر کشورهایی که فاقد نهاد آمبودزمان بوده‌اند، به سمت دادن اختیاراتی به دادستانی مشابه با اختیارات این نهاد حرکت کرده‌اند، هرچند در برخی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی تمایل به وجود هر دو نهاد در کنار یکدیگر وجود دارد.[۲۰۴][۲۱۶]

به نظر می‌رسد که فارغ از تمام تفاوت‌هایی که دادستانی در اعمال صلاحیت‌های خود در کشورهای گوناگون دارد، اعطای قدرت گسترده به این نهاد، با احتیاط انجام‌ شده و خود می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. چنانکه توضیح داده شد، نظارت بر فعالیت‌های دادستانی هم به دلیل جایگاه خود در بیشتر نظام‌های حقوقی (زیرمجموعه‌ قوه‌ مجریه بودن در عین استقلال) و ماهیت عمل خود (امری بین عمل قضایی و اداری) نظارت دقیق قضایی یا اداری را ناممکن می‌کند. درنتیجه امکان سوءاستفاده از چنین اختیاراتی بسیار محتمل است. همچنین وجود دادستانی قدرتمند در فرایند رسیدگی کیفری یا غیرکیفری در بسیاری از موارد، ممکن است اصل برابری سلاح در رسیدگی‌ها را خدشه‌دار کند. بر این اساس لازم به نظر میرسد تفسیر صلاحیت‌های این نهاد محتاطانه و مبتنی بر تفسیر مضیق صورت گیرد.

به همین دلیل دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرده است تمامی صلاحیت‌ها و اختیارات دادستانی در حوزه‌ کیفری یا خارج از آن باید مبتنی بر قانون باشد. دادگاه قانون اساسی جمهوری چک نیز مقرر کرده است که امکان رد نفی نسب از طرف دادستانی به دلیل حفظ مصلحت کودک، نوعی اعطای قدرت استثنایی به دولت است که باید به نحو بسیار مضیق تفسیر شود. [۲۰۵][۲۱۷]

بنا به دلایل گفته‌شده، در «مجمع دادستان‌های اروپایی»[۲۰۶][۲۱۸] اتحادیه‌ اروپا اصولی در اعمال و تفسیر صلاحیت‌های دادستانی پیشنهاد شده است که محدودیت‌ها و امکانات آن را توأمان نشان می‌دهد:[۲۰۷][۲۱۹]

ورود دادستانی به حوزه‌های مدنی و اداری به هر دلیل که باشد، امری استثنایی است. (اصل استثنایی بودن)؛[۲۰۸][۲۲۰]

نقش دادستان در حوزه‌های مدنی و اداری نباید نقش غالب و آغازین باشد؛ مداخلات باید در مواردی باشد که رسیدگی به هدف از طریق دیگری قابلیت تضمین نداشته باشد؛[۲۰۹][۲۲۱]

مشارکت‌های دادستان در امور مدنی و اداری همواره باید محدود بوده و به‌خوبی مشخص شده، و نیز اهداف آن قابل‌ درک و معین باشد (اصل تعین)؛[۲۱۰][۲۲۲]

دادستان‌ها می‌توانند از منافع دولت دفاع کنند (اصل حفاظت از منافع دولت) که به نوعی دفاع از منافع عمومی است؛[۲۱۱][۲۲۳]

می‌توان به دادستان‌ها اختیار آغازیدن فرایندهای حقوقی، دخالت در فرایندهای دیگر و الزام کردن به جبران خسارت[۲۱۲][۲۲۴] را به‌منظور حفاظت از قانون‌مندی اعطا کرد (اصل قانونیت)؛[۲۱۳][۲۲۵]

دخالت دادستانی در مواردی که به منافع عمومی مربوط است (مانند حفاظت از محیط‌زیست) می‌تواند توجیه شود (اصل منافع عمومی)؛[۲۱۴][۲۲۶]

حمایت از منافع اشخاصی که دارای ناتوانی هستند مانند محجورین می‌تواند توجیه مناسبی برای مشارکت دادستانی در امور غیرکیفری باشد (اصل حمایت از حقوق بشر)؛[۲۱۵][۲۲۷]

اگر نیاز به همکاری بین دادستانی با نهادهای حقوق عمومی دیگر است، دادستان کل می‌تواند از مشورت با نمایندگان این نهادها بهره‌مند شود. (اصل همکاری مشورتی)؛[۲۱۶][۲۲۸]

اصل تفکیک قوا در زمینه صلاحیت‌های غیرکیفری دادستانی باید رعایت شود (اصل تفکیک قوا)؛[۲۱۷][۲۲۹]

فعالیت‌های دادستانی در خارج از دامنه‌ کیفری نمی‌تواند حاکمیت قوه‌ قانون‌گذار را محدود کند (اصل حاکمیت قانون‌گذار)؛[۲۱۸][۲۳۰]

نظارت دادستانی بر اعمال قوه‌ مجریه و مشارکت این نهاد در تصمیم‌گیری نمی‌تواند سبب مسئولیت این نهاد در قبال تصمیمات گرفته‌شده باشد. (اصل مسئولیت قوه‌ مجریه)؛[۲۱۹][۲۳۱]

مداخله‌ی دادستانی در دادگاه نباید استقلال دادگاه را خدشه‌دار کند (اصل استقلال دادگاه)؛[۲۲۰][۲۳۲]

دادستانی در دامنه‌ صلاحیت‌های غیرکیفری خود امکان تصمیم‌گیری ندارد و در دادگاه مزیتی بر هیچ‌یک از طرفین ندارد (اصل برابری سلاح‌ها)؛[۲۲۱][۲۳۳]

دادستانی نمی‌تواند در اعمال صلاحیت‌های خود میان اشخاص مختلف تبعیض قائل شود و مداخله‌ آن باید صرفاً مبتنی بر دلایل موجه باشد (اصل عدم تبعیض).[۲۲۲][۲۳۴]

نتیجه‌

نهاد دادستانی در کشورهای گوناگون به‌منظور تأمین اهداف متفاوت ایجاد شده است که ریشه در تاریخ و سنت‌ها و موقعیت سایر نهادها در آن نظام حقوقی دارد و جایگاه و میزان صلاحیت‌های این نهاد در هر نظام حقوقی نیز در پیوند تنگاتنگی با اهداف و درنتیجه کارکردهای تعریف‌شده است.

در حوزه ساختار و جایگاه دادستانی در نظم اساسی یک کشور، درحالی که بیشتر کشورها به دلایل توضیح دادهشده این نهاد را جزئی از قوه مجریه قرار داده‌اند، کشورهایی نیز هستند که راه کاملاً متفاوت یا متمایزی را در پیش گرفته‌اند. برای نمونه، ایتالیا کاملاً آن را در قوه قضاییه خود ادغام کرده است، یا کانادا به سمت دادن استقلال بیشتری به این نهاد در برابر دولت پیش رفته است. در ایالات متحده رئیسجمهور دارای اختیارات بسیاری بر دادستانی نیست و بسیاری از دادستانها انتخابی هستند. در آلمان نیز که وزیر دادگستری دارای اختیارات بسیاری در نهاد دادستانی است، اتهام سیاسی بودن به این نهاد از بزرگترین انتقادهای واردشده است، از این رو به نظر میرسد که بحث استقلال دادستانی بهخصوص در برابر دخالتهای سیاسی در کشورهایی که دادستانی مستقیماً زیر نظر وزیر دادگستری است مطرح است و هر نظام هم راهکار خود را برای مقابله با این مشکل طراحی کرده است.

در حوزه صلاحیتها، برای نمونه در کشورهایی مانند روسیه یا بسیاری از آن‌هایی که سابقاً به بلوک شرق تعلق داشته‌اند، دادستانی، بیشتر به‌منظور برقراری نظم و دفاع از منافع عمومی (بیشتر منافع دولت به‌عنوان نماینده‌ منفعت عمومی) و علاوه بر آن به‌عنوان ابزاری برای نظارت دولت بر کارکرد سایر نهادهای دولتی تأسیس ‌شده و درنتیجه دارای اختیارات وسیعی به‌خصوص در عرصه‌ حقوق اداری است. در مقابل، کشورهای حوزه‌ نظام حقوقی کامنلا وجود چنین نهادی با اختیارات گسترده را خلاف مبانی خود دیده و بسیاری از نیازهای حقوقی خود را از طرق دیگر تأمین کرده است. علاوه بر وجود سنت حقوقی و سیاسی خاص در یک کشور، وجود نهادهای همعرض در آن کشور هم، امری مهم برای درک میزان صلاحیتهای دادستانی است. در کشورهای دارای نهاد آمبودزمان، تمایل کمتری به دادن اختیارات گسترده به این نهاد در امور غیرکیفری وجود دارد؛ هرچند این قاعده همواره صحیح نیست. در حوزه وجود یا نبود صلاحیت تخییری با آنکه تفاوتهای گستردهای در میان کشورهای مختلف وجود دارد، به نظر میرسد اعطای صلاحیت تخییری گسترده، مشکلساز بوده است.

در پایان، لازم به ذکر است هرچند در موارد معدودی اتفاقنظر وجود دارد، نمی‌توان هیچ‌کدام از این الگوها را نادرست یا خلاف موازین حقوقی دانست. الگویی جهانی و تعریفی دقیق و یکسان از اهداف و کارکردهای این نهاد وجود ندارد. در این میان آنچه مهم است درک اهداف و مبانی تشکیل دادستانی در یک نظام حقوقی و رابطه‌ آن با سایر نهادهاست؛ یعنی نیازهای نظام حقوقی خود را بشناسیم و بدانیم دادستانی تا چه میزان می‌تواند این نیازها را تأمین کند؛ معایب و مزایای آن چیست و چه نهادهای دیگری را می‌توان بدین منظور تأسیس کرد؛ به‌عبارت‌دیگر هر منطق حقوقی را که برای وجود این نهاد می‌پذیریم، به آن پایبند بوده و از اعطای صلاحیت‌ها و کارکردهای متعارض به آن بپرهیزیم و جایگاه آن در نظم حقوق اساسی را هم بر همان اساس تعریف کنیم.

منابع

منابع فارسی:

بـروجردی عـبده، محمد، «پیدایش دادسـتان‌ها»، مجله مجموعه حقوقی، ش ۲۰۳ ، ۱۴ خرداد ۱۳۲۰٫

کوشکی، غلامحسین، «دادسرا: نحوه‌ تعامل میان قوه‌ قضاییه و مجریه»، فصلنامه‌ی اطلاع‌رسانی حقوقی، سال ششم، ش ۱۲، زمستان ۱۳۸۶٫

نیازپور، امیرحسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰٫

منابع لاتین:

András Zs, Varga, Role of the Public Prosecution Service Outside the Field of Criminal Justic, Report of Bureau of the Consultative Council of European Prosecutors, Strasbourg, 5 May 2008.

Consultative Council of European Prosecutors (CCPE), Questionnaire with a view of the preparation of Opinion No. 7 on the management of the means of the prosecution services: Replies from Italy, Strasbourg, 7 February 2012.

Examining the Prosecution Systems of England and Wales, Canada, Australia and Scotland: a background document to the Review of Public Prosecution Services in New Zealand, Published by the Ministry of Justice in New Zealand, September 2011.

P, Peter (2006), Country report Germany

http://www.eurojustice.org/member_states/germany/country_report.

Krauss, Rebecca, “The Theory of Prosecutorial Discretion in Federal Law: Origins and Developments”, Seton Hall Circuit Review, Vol. 6: 1, 2009.

Kushner, Julia Shear, ‘The Right To Control One’S Name’, UCLA Law Review, Vol 53, 2009.

Learned, Henry Barrett, “The Attorney-General and the Cabinet”, Political Science Quarterly, Vol. 24, No. 3, Sep., 1909.

Marguery, Tony Paul, Unity and diversity of the public prosecution services in Europe: A study of the Czech, Dutch, French and Polish systems, Published by University of Groningen, 2008.

, “The Public Prosecution Office In Germany: Leagel Status, Functions And Organization”, Resource Material Series, No 60, 2003.

http://www.eurojustice.org/member_states/germany/country_report

The U.S. Legal System: A Short Description, Federal Judicial Center

Available at:

http://photos.state.gov/libraries/argentina/231771/IRC/US Legal_System_English07.pdf

Worrall, John, “Prosecution in America: a historical and comparative account”, State university of New York Press, 2008.

فهرست کوتاه نوشتها

واژهی کامل

کوتاه نوشت

معادل فارسی

Office of the Director of Public Prosecution

DPP

مدیریت دادستانی

National Crown Prosecution Service

CPS

سرویس ملی سلطنتی دادستانی

Attorney General’s Office

AGO

اداره‌ دادستانی کل

Area Business Manager

ABM

مدیریت تجاری منطقهای

Serious Fraud Office

SFO

اداره‌ رسیدگی به کلاهبرداری‌های سنگین

Service Prosecuting Agency

SPA

سازمان خدمات دادستانی

Director of Service Prosecutions

DSP

مدیریت خدمات دادستانی

Deputy Director of Service Prosecutions

DDSP

معاونت مدیریت خدمات دادستانی

Her Majesty’s Crown Prosecution Service Inspectorate

HMCPSI

اداره‌ بازرسی سلطنتی خدمات دادستانی

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

RSPCA

انجمن سلطنتی حمایت از حیوانات در برابر خشونت

The Court Organisation Act (Gerichtsverfassungsgesetz)

COA

قانون سازماندهی دادگاهها

The Public Prosecution Service of Canada

PPSC

سرویس دادستانی کانادا

Crown office and the Procurator Fiscal Service

COPFS

اداره سلطنتی و دادستان خدمات مالی

* تهیه و تدوین: پرهام مهرآرام

ناظر علمی: دکتر اسدالله یاوری

کوشکی، غلامحسن، «دادسرا: نحوه‌ تعامل میان قوه‌ قضاییه و مجریه»، فصلنامه‌ اطلاع‌رسانی حقوقی، سال ششم، ش ۱۲، زمستان ۱۳۸۶، صص ۷۹ ـ ۸۰٫

[۱۴]. همان، ص ۸۰٫

[۱۵]. همان، ص ۸۲٫

همان، ص ۸۳٫

[۱۷]. The National Professional Police force

[۱۸]. Prosecution of Offences Act 1879

[۱۹]. Office of the Director of Public Prosecution (DPP)

[۲۰]. National Crown Prosecution Service (CPS)

[۲۱]. Examining the Prosecution Systems of England and Wales, Canada, Australia and Scotland: a background document to the Review of Public Prosecution Services in New Zealand, Published by the Ministry of Justice in New Zealand, September 2011, p. 2.

Available at:www.justice.govt.nz

[۲۲]. Department of Trade and Industry

[۲۳]. Health and Safety Executive

[۲۴]. wasted costs orders

براساس ماده ۱۹ قانون تعقیب جرایم ۱۹۸۵ « Prosecution of Offences Act » در صورتی که طرح پرونده توسط سی پی اس غیرضروری، نادرست یا با اشتباهات عمدهای روبهرو باشد طرف دعوا میتواند هزینه‌های دادرسی را از این نهاد بگیرد. ازآنجاکه این نهاد، بسیاری از پروندهها را در زمانی بسیار نزدیک به وقت دادرسی آماده میکرد، غالباً پرونده با نواقص بسیار زیادی روبهرو میشد که زمان رسیدگی را طولانی و درنهایت به صدور قرار نامبرده منجر میشد.

[۲۵]. The Criminal Justice Act 2003

[۲۶]. Access to Justice Act 1999

Non Barrister .[27]: لازم به ذکر است در نظام حقوقی ولز و انگلستان میان barrister و solicitor تفاوت است و اولی از دومی برتر محسوب می‌شود.

[۲۸]. Ibid, P.3

[۲۹]. Criminal Justice Minister

[۳۰]. Attorney General’s Office (AGO)

[۳۱]. Lord Goldsmith

[۳۲]. Attorney-General’s Office Protocol between the Attorney-General and the Prosecuting Departments (2009).

[۳۳]. Ibid, p.11

[۳۴].Senior Law Officer

[۳۵]. برای نمونه در مسائل زیر به ارائه‌ مشاوره‌ حقوقی به دولت می‌پردازد:

مسائل عمده‌ مرتبط با حقوق اروپا یا حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و اعطای صلاحیت
جنبه های حقوقی پرونده‌های برجسته‌ داخلی و بین‌المللی که دولت در آن‌ها طرف دعوا است
پرسش‌های حقوقی مرتبط با قوانین کشور
برای آشنایی بیشتر با این نهاد می‌توان به سایت رسمی آن مراجعه کرد که مفصل‌تر اختیارات و صلاحیتهای آن را توضیح داده است:

See: https://www.gov.uk/government/ministers/attorney-general

[۳۶]. Solicitor-General

[۳۷]. Crown Prosecution Service (CPS)

[۳۸]. Director of Public Prosecutions (DPP(

[۳۹]. Chief Crown Prosecutor

[۴۰]. Area Business Manager (ABM)

[۴۱]. Area Operations Centres

[۴۲]. Ibid, P.5

[۴۳]. Serious Fraud Office (SFO)

[۴۴]. Service Prosecuting Agency (SPA)

[۴۵]. Director of Service Prosecutions (DSP)

[۴۶]. The Deputy Director of Service Prosecutions (DDSP)

[۴۷]. Army Brigadier

[۴۸]. Her Majesty’s Crown Prosecution Service Inspectorate (HMCPSI)

[۴۹]. Ibid, p.6

[۵۰]. برای نمونه می‌توان از «انجمن سلطنتی حمایت از حیوانات در برابر خشونت» نام برد:

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)

برای اطلاع بیشتر درباره این نهاد:

See: http://www.rspca.org.uk/home

[۵۱]. The Prosecution of Offences Act 1985

[۵۲]. The Department for Business, Innovation and Skills

[۵۳]. The Office of Fair Trading

[۵۴]. The Whitehall Prosecution Group

[۵۵]. Ibid, p.12

این نهاد مشکلات و مسائل برجسته‌ دادستان‌ها در حین فعالیتهای خود را در ابتدا شناسایی و سپس به بحث می‌گذارد و تمامی نهادهایی که از طرف دولت به طرح جرم می‌پردازند در آن دارای نماینده هستند. وظیفه‌ اصلی آن چنانکه گفته شد یکنواخت کردن عملکرد دادستان‌های ارگان‌های مختلف دولتی در پیگیری جرایم (مانند دی پی پی و اس اف اُ) است. با وجود این، در امر آموزش دادستآن‌ها نیز نظارتهایی میکند. برای اطلاعات بیشتر درباره این نهاد:

See:http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmjust/186/18608.htm

[۵۶]. Inquisitorial Judge

[۵۷]. Siegismund, Eberhard, ‘the Public Prosecution Office in Germany: Leagel Status, Functions And Organization’, Resource Material Series, No 60, 2003, pp. 58-59.

[۵۸]. proprio motu

[۵۹]. Ibid, p.59 Available at:

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No60/No60_10VE_Siegismund2.pdf

[۶۰]. Untersuchungsrichter

[۶۱]. J. P, Peter (2006), Country report Germany

Available at:

http://www.eurojustice.org/member_states/germany/country_report

[۶۲]. Gerichtsverfassungsgesetz

[۶۳]. Amtsgericht

[۶۴]. Landgericht

[۶۵]. Oberlandesgericht (Higher Regional Courts)

[۶۶]. The Courts Organisation Act (Gerichtsverfassungsgesetz: COA(

[۶۷]. Chief Senior Public Prosecutor

[۶۸]. Leitender Oberstaatsanwalt (senior public prosecutor)

[۶۹]. Siegismund, Eberhard, Op. Cit, 65.

[۷۰]. North-Rhine/Westphalia

[۷۱]. Ibid, p. 60

[۷۲]. Generalbundesanwalt

[۷۳]. بعد از اقدامات تروریستی ۱۱ سپتامبر دخالت‌های دادستانی فدرال در ابعاد وسیعی صورت گرفت. اداره‌ دادستانی فدرال در کارلس لوهه قرار دارد و هیچ برتری سلسلهمراتبی بر سایر دادسراهای منطقه‌ای ندارد. با وجود این دو نهاد دارای صلاحیت فرا ایالتی هستند:

آژانس مرکزی در لودویگس بورگ که وظیفه‌ نظارت بر خشونت‌ها و فعالیت‌های نازی‌ها را بر عهده دارد.

نهاد دیگر در براونشوایگ قرار دارد و مسئول برخورد با جرایم و خشونت‌های مرتبط با سازمان‌های آلمان شرقی سابق است.

See: Ibid, p. 60

[۷۴]. J. P, Peter, Op. Cit, p.211.

.[۷۵]نمونه‌ای از آیین‌نامه‌های وزارت دادگستری در این رابطه عبارتند از:

دستورالعمل‌های مرتبط با فرایندهای کیفری که در بردارنده جزئیاتی در رابطه با تعقیب‌های جرایم خاص است؛
دستورالعمل‌های مرتبط با قانون دادگاه جوانان؛
دستورالعمل درخصوص نحوه‌ تعامل با کشورهای بیگانه در امور کیفری.

See: Siegismund, Eberhard, Op. Cit, p. 60.

[۷۶]. J. P, Peter, Op. Cit, pp. 212-213.

[۷۷]. Chief Senior Public Prosecutors

[۷۸]. Senior Public Prosecutor

[۷۹]. Siegismund, Eberhard, Op. Cit, p. 65.

[۸۰]. Procureurs du roi

[۸۱]. Avocats du roi

[۸۲]. Marguery, Tony Paul, Unity and diversity of the public prosecution services in Europe. A study of the Czech, Dutch, French and Polish systems, Published by University of Groningen, 2008, p. 28.

.[۸۳]بروجردی عبده، محمد، «پیدایش دادستان‌ها»، مجله مجموعه حقوقی،۱۴ خرداد ۱۳۲۰، ش ۲۰۳، ص ۲۴۳٫

[۸۴]. Code d’Instruction Criminelle

[۸۵]. Code Pénal

[۸۶]. Marguery, Tony Paul, Op. Cit, p. 27.

[۸۷].Ibid, p. 59

[۸۸]. The High Council of the Judiciary

[۸۹]. Cour de Cassation

[۹۰]. ۱۹۵۸ order

[۹۱] .کوشکی، غلامحسن، پیشین، ص ۸۵٫

[۹۲]. Ibid, p. 73

[۹۳]. Public Ministry

[۹۴]. Ibid, p.71

[۹۵]. The general prosecutor’s office (Parquet général près la Cour de cassation)

[۹۶]. Supreme court

[۹۷]. Court of Justice of the Republic

[۹۸]. Ibid, p.67

[۹۹]. Appellate Offices (Parquets généraux près la Cour d’appel)

[۱۰۰]. Chief District Prosecutors

[۱۰۱]. Ibid, p. 69

[۱۰۲]. District Offices (Parquets du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance)

[۱۰۳]. Ibid, p.70

[۱۰۴]. Ibid, p. 76

[۱۰۵]. Ibid, p. 76

[۱۰۶]. The High Council of the Judiciary

[۱۰۷]. Consultative Council of European Prosecutors (CCPE), Questionnaire with a view of the preparation of Opinion No. 7 on the management of the means of the prosecution services: Replies from Italy, Strasbourg, 7 February 2012, p.1.

[۱۰۸]. Supreme Court of Cassation

[۱۰۹]. Courts of Appeal

[۱۱۰]. Ibid, p.2

[۱۱۱]. District Regional Capital

[۱۱۲]. Ibid, p.7

[۱۱۳]. Ibid, p.3

[۱۱۴]. Chief Prosecutor

[۱۱۵]. Administrative Manager

[۱۱۶]. Ibid, p.4

[۱۱۷]. Ibid, p.6

[۱۱۸]. Ibid, p.2

[۱۱۹]. Worrall, John, “Prosecution in America: a historical and comparative account”, State university of New York Press, 2008, p.p. 4-5.

Available at: https://www.sunypress.edu/pdf/61690.pdf

[۱۲۰]. Ibid, pp.7-8

[۱۲۱]. Wilson v. county of Marshall

[۱۲۲]. Worrall, John, Op. Cit, p. 9

[۱۲۳]. U.S. Department of Justice

[۱۲۴]. The Attorney General of the United States

[۱۲۵]. Ibid, p.4

[۱۲۶]. Federal Bureau of Investigation

[۱۲۷]. U.S. attorney

[۱۲۸]. State’s attorney

[۱۲۹]. District attorney

[۱۳۰]. The U.S. Legal System: A Short Description, Federal Judicial Center

Available at:

http://photos.state.gov/libraries/argentina/231771/IRC/US Legal_System_English07.pdf

[۱۳۱]. The Upper Canada County Attorneys Act

[۱۳۲]. Examining the Prosecution Systems of England and Wales, Canada, Australia and Scotland: a background document to the Review of Public Prosecution Services in New Zealand, Published by the Ministry of Justice in New Zealand, Op. Cit, p.19

[۱۳۳]. Solicitor General

[۱۳۴]. Federal Dominion of Canada

[۱۳۵]. Ibid, p.16

[۱۳۶]. Northwest Territories and later Yukon and Nunavut

[۱۳۷]. Crimes against humanity

[۱۳۸]. Ibid, p.17

[۱۳۹]. Department of Justice (Ministère de la Justice du Canada)

[۱۴۰]. Ibid, p.18

[۱۴۱]. Royal Canadian Mounted Police

[۱۴۲]. Ibid, p.19

[۱۴۳]. Director of Public Presecution (DPP)

[۱۴۴]. Deputy Director

[۱۴۵]. Ibid, p.30

[۱۴۶]. Canada Gazette

[۱۴۷]. Ibid, p.32

[۱۴۸]. The Public Prosecution Service of Canada (PPSC)

[۱۴۹]. Ibid, p.31

[۱۵۰]. Agent Supervision Unit

[۱۵۱]. The Federal Prosecution Service Desk book

[۱۵۲]. Audit Committee

[۱۵۳]. Ibid, p.33

[۱۵۴].Memorandum of Understanding

[۱۵۵]. The Royal Canadian Mounted Police

[۱۵۶]. the Ministry of Public Safety

[۱۵۷]. Ibid, p.31

[۱۵۸]. Nova Scotia

[۱۵۹]. Director of Public Prosecutions (DPP)

[۱۶۰]. Public Prosecutions Act 1990

[۱۶۱]. Ibid, p.21

[۱۶۲]. King’s Advocate

[۱۶۳]. Lord Advocate

[۱۶۴]. Treaty of Union

[۱۶۵]. Ibid, p. 59

[۱۶۶]. High Court

[۱۶۷]. Sherriff’s Court

[۱۶۸]. District Court

[۱۶۹]. Crown office and the Procurator Fiscal Service (COPFS)

[۱۷۰]. Maritime and Coastguard Agency

[۱۷۱]. Ibid. p.60

[۱۷۲]. Ibid, p.63

[۱۷۳]. Scotland Act 1998

[۱۷۴]. Solicitor-General

[۱۷۵]. Crown Agent

[۱۷۶]. Crown Counsel

[۱۷۷]. کاربرد صلاحیت تخییری در تعقیب برای طرح عدم الزام دادستانی به تعقیب جرم برای اولین بار در پرونده‌ پو علیه اولمن مطرح شد و در سال ۱۹۷۵ در بیش از ۱۰۰ پرونده حقوقی در ایالات‌ متحده به‌کار رفته بود.

Krauss, Rebecca, “The Theory of Prosecutorial Discretion in Federal Law: Originsand Developments”, Seton Hall Circuit Review, Vol. 6: 1, 2009, p. 26.

[۱۷۸]. Worrall, John, Op. Cit, p. 17.

[۱۷۹]. Siegismund, Eberhard, Op. Cit, p. 58.

[۱۸۰]. Courts Constitution Act

[۱۸۱]. Justice within the realm of possibility

[۱۸۲]. Equality before the law

[۱۸۳]. Ibid, p. 61

[۱۸۴]. rule of mandatory prosecution (Legalitätsprinzip)

[۱۸۵]. J. P, Peter, Op. Cit, p.215.

[۱۸۶]. Ibid, p. 217

[۱۸۷]. Ibid, p. 213

[۱۸۸]. Ibid, p. 216

[۱۸۹]. واژه‌ای لاتین به معنای عدم میل به تعقیب است.

[۱۹۰]. Krauss, Rebecca, Op. Cit, P.1

[۱۹۱]. Ibid, pp. 16-18

[۱۹۲]. Ibid, p. 25

[۱۹۳]. در پرونده‌ ایالات‌متحده علیه کاگز (United States v. Cox) شعبه‌ چهاردهم اعلام کرد که دادستان مانند یک مقام اجرایی است که صلاحیت خود را در اینکه تعقیب کیفری را انجام دهد یا نه، اجرا می‌کند و بنابراین مبتنی بر مفهوم حقوق اساسی تفکیک قوا، دادگاه نمی‌تواند در اعمال صلاحیت تخییری این نهاد مداخله کند.

Ibid, p. 10

[۱۹۴]. Morrison v. Olson: 487 U.S. 654 (1988)

[۱۹۵]. Associate Justice of the Supreme Court of the United States

[۱۹۶]. Harold Krent

[۱۹۷]. William Gwyn

[۱۹۸]. Lawrence Lessig

[۱۹۹]. Cass Sunstein

[۲۰۰]. Ibid, pp. 11-14

[۲۰۱]. Due process

[۲۰۲]. Equal Protection: بندی است که در اصلاحیه ۱۴ قانون اساسی ایالات‌متحده آمده که براساس آن‌، همه‌ شهروندان تحت پوشش حمایت‌های قانون قرار می‌گیرند.

[۲۰۳]. Ibid, p. 3

[۲۰۴]. plea bargaining process

[۲۰۵]. در ادبیات حقوقی ایران، این نهاد حقوقی تحت عنوان «دادرسی کیفری توافقی» نام برده شده است. در چنین مواقعی دستاندرکاران توافق کیفری می‌توانند با رویکردی «منفعتگرا» به ارزیابی همهجانبه تعقیب دعوای کیفری پرداخته تا در صورت مصلحت، پیگرد برخی از مجرمان را متوقف سازند. نک: نیازپور، امیرحسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۲۰ .

[۲۰۶]. Ibid, p. 6.

[۲۰۷]. Ibid, p. 8.

[۲۰۸]. Observance of Law

[۲۰۹]. András Zs, Varga, “Role of the Public Prosecution Service Outside the Field of Criminal Justic”, Report of Bureau of the Consultative Council of European Prosecutors, Strasbourg, 5 May 2008, p. 2

[۲۱۰]. با تفصیل بیشتر می‌توان چنین اختیارات مدنی را در برخی از کشورها شناسایی کرد:

انکار نسب و اضمحلال فرزندخواندگی (چک، مجارستان، لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، روسیه، اسلواکی)

حمایت از حقوق کودکان (آلبانی، چک، مجارستان، پرتغال، روسیه، اسپانیا، ترکیه، اسلواکی)

نمایندگی از دولت در جبران خسارت‌های ناشی از قضاوت (آلمان، مجارستان)

نظارت بر بازداشت‌ها (چک، فرانسه، مجارستان، مولداوی، روسیه)

انحلال شرکت‌های حقوقی (مجارستان، لهستان)

همچنین در حقوق عمومی نیز صلاحیت‌ها غالباً در عرصه‌های زیر است:

صحت و اعتبار انتخابات یا رفراندوم (ایرلند، رومانی، روسیه)

حـقوق مـالی و منافع دولت، خصوصی‌سازی (ارمنستان، مونته‌نگرو، کرواسی، مولداوی، پرتغال، روسیه، اسلواکی)

مدیریت محیط ‌زیست و منابع طبیعی (nature management) (مجارستان، روسیه)

اعلام نقض مقررات کار یا مقررات اجتماعی (فرانسه، مجارستان، روسیه)

در کشورهایی که دادستان امکان نظارت بر نهادهای اداری را دارد، امکان شکایت از آن نهاد توسط دادستانی فراهم‌ شده است.

در بعضی از کشورها دادستانی دارای این امکان هست که در پیش‌نویس قوانینی که درباره‌ آیین دادرسی یا تشکیلات قضایی است، اظهارنظر کند.

Ibid, pp. 6 – 7

[۲۱۱]. درباره امکان وجود دادستانی در دیوان عدالت اداری می‌توان به مطالب ارائهشده در نشست علمی «امکانسنجی وجود دادستان در دیوان عدالت اداری» برگزارشده در پژوهشگاه قوه قضاییه در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۴ مراجعه کرد که چکیده آن در سایت پژوهشگاه در دسترس است.

[۲۱۲]. Ibid, p. 6

[۲۱۳]. Ibid, p. 5

.[۲۱۴] البته درباره‌ هرکدام از نظام‌های حقوقی گفته‌شده باید مطالعه‌ موردی انجام شود. برای نمونه ایالات‌متحده اگرچه دارای نظام حقوقی کامن لا است، در برخی امور مدنی هم به دادستان، صلاحیت‌هایی را اعطا کرده است. به‌خصوص در مواردی که دولت در دعوایی مدنی خود را دارای منفعت می‌داند، دادستانی در دادگاه به‌عنوان نماینده منفعت دولت باید حضور داشته باشد. برای نمونه در دعاوی تغییر نام یا نامخانوادگی براساس قوانین برخی ایالات هم چون ایالت لویسیانا حضور دادستان در رسیدگی الزامی است؛ زیرا دولت به دلیل کارکرد شناسایی که نام و نام خانوادگی دارد، خود را در چنین دعوایی ذینفع می‌داند.

See: Kushner, Julia Shear, ‘The Right To Control One’S Name’, UCLA Law Review, Vol 53, 2009, p. 362.

[۲۱۵]. Ibid, p.13

[۲۱۶]. Ibid, p.14

[۲۱۷]. Ibid, p. 8

[۲۱۸]. Council of European Prosecutors

[۲۱۹]. Ibid, p. 19

[۲۲۰]. Principle of exceptionality

[۲۲۱]. Principle of Subsidiarity

[۲۲۲]. principle of Specialty

[۲۲۳]. principle of protection of state interest

[۲۲۴]. Legal remedy

[۲۲۵]. principle of legality

[۲۲۶]. principle of public interest

[۲۲۷]. principle of protection of human rights

[۲۲۸]. principle of consultative co-operation

[۲۲۹]. principle of separation of state powers

[۲۳۰]. principle of sovereignty of the legislative

[۲۳۱]. principle of responsibility of the executive

[۲۳۲]. principle of independence of the courts

[۲۳۳]. principle of equality of arms

[۲۳۴]. principle of non-discrimination