وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرایم علیه حقوق اساسی ملت

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

جرایم علیه حقوق اساسی ملت

چکیده

به استناد آراء دادگاه ها و قرارهای منع پیگرد صادر شده از سوی دادسراها و دادگاه ها دو علت عمده برای رسیدگی شایسته و مؤثر به جرائم علیه حقوق و آزادی های عمومی (موضوع مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) وجود دارد. با توجه به مرتکبان این جرائم که مأموران دولت و اغلب از مأموران نیروی انتظامی، قضات و مأموران و مقامات عالی رتبه حکومت هستند قربانی جرم با دو دشواری برای اثبات جرم مواجه است:

۱- اثبات عنصر مادی جرم: ارائه دلایل و مدارکی برای اثبات وقع جرم که همگی در اختیار مأمور مجرم است و توانایی امحاء و پنهان کردن آنها را دارد اثبات جرم را با دشواری بیشتر مواجه میکند. همچنین قضات دادسرای کارکنان دولت رویکردی حداقلی به این جرائم دارند و بسیاری از این جرائم را «تخلف» میدانند. از نظر ایشان اکثریت قریب به اتفاق این دسته از شکایات به دلیل فقدان عنصر مادی منتهی به قرار منع پیگرد می شود.

۲- اثبات عنصر معنوی جرم: هم چنین رویه قضایی دادسرا و دادگاهها رهیافت حداکثری از عنصر معنوی جرم دارند. بخش مهمی از این شکایات به دلیل «فقدان سوء نیت» منتهی به قرار منع پیگرد می شود. در حالی که دیوان عالی کشور و همچنین دادگاه های عالی خارجی توسل و استناد به «فقدان سوء نیت» را به عنوان دفاع از متهمی که «سوابق اداری و موقعیت شغلی» و تجارب حرفه ای او چنان است که از مقررات و فرایندها به خوبی آگاه بوده، نمی پذیرند.

با توجه به دو مانع بالا رویکرد رویه قضایی نسبت به دو عنصر مادی و معنوی این دسته از جرائم منتهی به تجاوز و تعرض بیشتر مأموران دولت به حقوق و آزادیهای عمومی شده است. به نظر می رسد این رویکرد رویه قضایی نمیتواند با حفظ حقوق و آزادیهای مشروع مردم و احیای حقوق عامه متناسب باشد و قوه قضاییه می بایست سیاست حمایت از حقوق و آزادی های عمومی را با اهتمام بیشتری در پیش گیرد.

بنابراین برای بررسی موضوع از قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها و اساتید دانشگاه دعوت شد تا موانع و مشکلات حقوقی و فراحقوقی این نوع پرونده ها را بررسی کنند. مطالعات مقدماتی میدانی و تطبیقی نشان داده بود که نارسایی هایی از دیدگاه مسائل فنی حقوقی و فراحقوقی در رسیدگی به این پرونده ها وجود دارد. در این نشست چالش های پیش روی این موضوعات را با صاحب نظران و دست اندرکاران آن در میان گذاشتیم تا راهی برای حل آنها بیابیم و گامی برای اصلاح فرایندها و رویه های موجود برداریم .

گزارش تمام متن

جرایم علیه حقوق اساسی ملت

مقدمه

متن سخنان سخنرانان نشست
مطالب مطرح شده توسط حاضران در نشست

نتیجه

پیوست‌ها

جرایم مأموران دولت علیه حقوق و آزادی‌های مردم مطالعه تطبیقی در حقوق کیفری فرانسه
مواد ۴ـ۴۳۲ تا ۹ـ۴۳۲ قانون مجازات فرانسه
آراء شعبه کیفری دیوان‌عالی کشور فرانسه
خلاصه رأی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان (دادنامه شماره ۶۸ـ۶۷ـ۶۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵)
رأی شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور
خلاصه رأی شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان
رأی شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور
رأی هیأت عمومی اصراری شعب کیفری دیوان‌عالی کشور
آرای دادگاه عالی انتظامی قضات
مواد لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

منابع

جرایم علیه حقوق اساسی ملت*[۱۰۸]

مقدمه

گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای وظایف قوه قضاییه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و این قوه را به عنوان قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و پاسدار حقوق مردم معرفی کرده و به موجب بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را از وظایف ذاتی قوه قضاییه به شمار آورده، به این موضوع پرداخته و یک نشست تخصصی به آن اختصاص داده است. هم چنین دفاع از حقوق عامه و ارتقای شأن قضا و افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه۱[۱۰۹]یکی از سرفصلهای برنامه توسعه پنج سالهی قوه قضاییه است. قوه قضاییه بهعنوان نگهبان و پاسدار حقوق و آزادیهای عمومی برای ارتقاء جایگاه خود میبایست به صیانت از حقوق و آزادیهای عمومی بهعنوان یکی از شاخصهای کارآمدی و مشروعیت توجه کند. «بررسی عملکرد بخشهای قضایی و ستادی و هم چنین تحلیل آمارهای ذی‌ربط مبین ضرورت انجام بازنگریهای اساسی از جمله اصلاح قوانین و مقررات و نیز فرایندهای قضایی و اداری در راستای بسط عدالت و احقاق حقوق عامه است». در برنامه توسعه پنج سالهی قوه قضاییه «ارتقاء دستگاه قضایی» بهعنوان «یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی»[۱۱۰] شناخته شده است. همچنین در سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت قضایی به حفظ حقوق فردی و اجتماعی افراد توجه شده و در مقدمه سند چشمانداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ به دفاع از آزادیهای مشروع تکیه شده است. همه نکات گفته شده خواست عمومی جامعه را به ضرورت صیانت و ضمانت حقها و آزادیها نشان می‌دهد.

گروه حقوق اساسی در ادامه فعالیت‌های خود به منظور بررسی موضوعات این حوزه در قوه قضاییه و به خصوص مسائل عملی مربوط به آن در آراء دادگاه‌ها و کمک به ارتقاء و بهکرد شاخصهای صیانت و ضمانت حقوق و آزادیهای عمومی موضوع پیش رو را در دستور کار قرار داد. این موضوع به گواهی مطالعات میدانی در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت و…. یکی از نقاط ضعف نظام قضایی ما به شمار میرود؛ چرا که تعداد آراء صادر شده در این حوزه به استناد اظهارات شفاهی همکاران قضایی و وکلاء دادگستری بسیار نادر و نایاب است. برخی از این اظهارات در همین نشست در سخنان قضات و دیگر حضار ثبت شده است. (البته آمار رسمی در دست نیست) در حالی که به نظر میرسد تعداد شکایات از مأمورین حکومتی تناسبی با تعداد قرارهای منع تعقیب و برائت ندارد.

به استناد آراء دادگاه‌ها و قرارهای منع پیگرد صادر شده از سوی دادسراها و دادگاه‌ها دو علت عمده برای رسیدگی شایسته و مؤثر به جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی (موضوع مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) وجود دارد. با توجه به مرتکبان این جرایم که مأموران دولت و اغلب از مأموران نیروی انتظامی، قضات و مأموران و مقامات عالی‌رتبه حکومت هستند قربانی جرم با دو دشواری برای اثبات جرم مواجه است:

اثبات عنصر مادی جرم: ارائه دلایل و مدارکی برای اثبات وقع جرم که همگی در اختیار مأمور مجرم است و توانایی امحاء و پنهان کردن آنها را دارد، اثبات جرم را با دشواری بیشتر مواجه میکند. همچنین قضات دادسرای کارکنان دولت رویکردی حداقلی به این جرایم دارند و بسیاری از این جرایم را «تخلف» میدانند. از نظر ایشان اکثریت قریب به اتفاق این دسته از شکایات به دلیل فقدان عنصر مادی منتهی به قرار منع پیگرد می‌شود.
اثبات عنصر معنوی جرم: هم چنین رویه قضایی دادسرا و دادگاه‌ها رهیافت حداکثری از عنصر معنوی جرم دارند. بخش مهمی از این شکایات به دلیل «فقدان سوء‌نیت» منتهی به قرار منع پیگرد میشود. در حالی که دیوان‌عالی کشور و همچنین دادگاه‌های عالی خارجی توسل و استناد به «فقدان سوء‌نیت» را بهعنوان دفاع از متهمی که «سوابق اداری و موقعیت شغلی» و تجارب حرفهای او چنان است که از مقررات و فرایندها به خوبی آگاه بوده، نمیپذیرند.

با توجه به دو مانع بالا رویکرد رویهقضایی نسبت به دو عنصر مادی و معنوی این دسته از جرایم منتهی به تجاوز و تعرض بیشتر مأموران دولت به حقوق و آزادیهای عمومی شده است. به نظر میرسد این رویکرد رویه قضایی نمی‌تواند با حفظ حقوق و آزادیهای مشروع مردم و احیای حقوق عامه متناسب باشد. قوه‌قضاییه میبایست سیاست حمایت از حقوق و آزادیهای عمومی را با اهتمام بیشتری در پیش گیرد. در این تحقیق خواهیم کوشید تا اشکالات حقوقی این رویکرد رویه قضایی را با توجه به رویه قضایی تطبیقی نشان دهیم.

بنابراین برای بررسی موضوع از قضات رسیدگی کننده به این پروندهها و اساتید دانشگاه دعوت شد تا موانع و مشکلات حقوقی و فراحقوقی این نوع پرونده‌ها را بررسی کنند. مطالعات مقدماتی میدانی و تطبیقی نشان داده بود که نارساییهایی از دیدگاه مسائل فنی حقوقی و فراحقوقی در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد. در این نشست چالشهای پیش روی این موضوعات را با صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران آن در میان گذاشتیم تا راهی برای حل آنها بیابیم و گامی برای اصلاح فرایندها و رویههای موجود برداریم. در آینده نیز کوشش خواهیم کرد این موضوع را به طور جزئیتر و به منظور یافتن راه‌حل‌های معین در قالب انجام طرح‌های پژوهشی، برگزاری نشست‌های تخصصی و جلسات نقد آراء قضایی و… دنبال کنیم. به نظر میرسد مطالعه این موضوع از دیدگاه حقوق عمومی و به یاری مفاهیم و ابزارهای حقوق عمومی می‌تواند زوایای جدید بحث را نشان دهد و ابزارهای مؤثرتری برای دفاع از حقوق و آزادیهای عمومی معرفی کند.[۱۱۱]

متن سخنان سخنرانان نشست

آقای دکتر سیدناصر سلطانی:[۱۱۲]

سؤال اصلی که ما در این بحث به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که چرا اکثریت قریب به اتفاق شکایات علیه مأمورین دولت در جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی منتهی به قرار منع پیگرد میشود و بعد از آن اعتراض به این قرارها در دادگاه منتهی به تأیید آنها می‌شود و به نتیجه نمیرسد؛ این نتیجهای است که در یک مطالعهی میدانی و آماری از آراء دادگاه کارکنان دولت، دادگاه کیفری استان و قرارهایی که در دادسرای کارکنان دولت صادر می‌شوند بدست آوردهایم. بیشتر می‌خواهیم سعی کنیم از رویکرد و زاویهی نگاه حقوق عمومی به این مسأله بنگریم شاید این دیدگاه بتواند نکات بیشتری از آنچه که در حقوق جزا آشکار شده به ما نشان بدهد.

به دلایل مختلف باید به این موضوع بپردازیم، از جمله آن که قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و پاسدار حقوق مردم معرفی شده و اینکه به موجب بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع از وظایف ذاتی قوه قضاییه است؛ بنابراین باید به این موضوع توجه شود و اینکه یکی از سرفصلهای برنامه توسعه پنج سالهی قوه قضاییه، دفاع از حقوق عامه و ارتقای شأن قضا و افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه معرفی شده است.[۱۱۳]«بررسی عملکرد بخشهای قضایی و ستادی و هم چنین تحلیل آمارهای ذی‌ربط مبین ضرورت انجام بازنگریهای اساسی از جمله اصلاح قوانین و مقررات و نیز فرایندهای قضایی و اداری در راستای بسط عدالت و احقاق حقوق عامه است» به‌علاوه «ارتقاء دستگاه قضایی… به یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی تبدیل شده»[۱۱۴] است. همچنین در سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت قضایی به حفظ حقوق فردی و اجتماعی افراد توجه شده و در مقدمه سند چشمانداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ به دفاع از آزادیهای مشروع تکیه میکند و در نهایت از دیدگاه حقوق عمومی، ما یک الزام آکادمیک و دانشگاهی هم برای این بحث داریم و آن این است که در ادامهی روندی که در دانشگاه‌های دنیا در جهت رویهای کردن حقوق عمومی آغاز شده سعی کنیم میان آرایی که در دادگاه‌ها در زمینهی حقوق و آزادی عمومی صادر میشود و بین درسهای دانشگاهی پیوند دهیم و این آرا را وارد درسهای حقوق عمومی کنیم و هم با قضایی و رویهای کردن حقوق عمومی، به توسعهی آن کمک کنیم. حقوق عمومی شاخهای از حقوق است که بیشتر از بقیهی رشتههای حقوقی غیرقضایی است و آراء دادگاه‌ها در آن نقش کمتری دارد.

بنابراین مسئلهی تحقیق این است که چرا اکثریت قریب به اتفاق شکایاتی علیه مأمورین دولت منتهی به قرار منع پیگرد میشود و این قرارها در دادگاه بالاتر تأیید می‌شوند؟ این پرسش مسئلهی اصلی بحث حاضر است و اینکه چه موانعی در راه رسیدگی شایسته به این شکایات وجود دارد؟ ما دو دسته مانع شناسایی کردهایم: ۱٫ موانع حقوقی؛ ۲٫ موانع فراحقوقی.

موانع حقوقی: در این باره، اولین و مهمترین نکتهای که وجود دارد رویکردی است که اغلب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و دادگاه‌های کیفری استان به عنصر معنوی (سوء‌نیت) تشکیل دهنده جرم دارند؛ این رویکردی است که چنین نتیجهای (صدور قرار منع پیگرد در اکثریت شکایات) به بار میآورد و اکثریت این شکایات به دلیل عدم احراز سوء‌نیت با قرار منع پیگرد و یا رأی برائت مختومه می‌شوند.

در مطالعهی ابتدایی که برای بررسی این موضوع انجام شد و رویکردی که در آراء دادگاه‌های خارجی یافتیم، این نتیجه حاصل آمد که رویکرد دادگاه‌های عالی خارجی نسبت به این موضوع در جهت عکس دادگاه بدوی ما بود. برای نمونه، در فرانسه در مورد کشف کالای قاچاق در گمرک از یک زن، مأمور گمرک این زن را توقیف میکند و در نهایت در جریان رسیدگی به پرونده در پایان رأیی که دیوان‌عالی کشور فرانسه صادر میکند مأمور گمرک با توجه به سابقه کار و تجاربش مجرم شناخته شده و سوء‌نیت او محرز محسوب میگردد.

در ادامه تحقیق و مطالعه در این موضوع و با دیدن استدلال دیوان‌عالی فرانسه، آرای دادگاه‌های ایران که چنین رویکرد و استدلالی نسبت به عنصر معنوی و سوء‌نیت دارند، جستجو شد. این پیگیری به مشاهده رأی اصراری هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور منتهی شد. شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور رأیی صادر کرده و علی‌رغم آن که جرم موضوع بحث تخریب بوده که مأموران دولت (استاندار و فرماندار) مرتکب شدهاند، اما دلیل اصلی اصراری شدن رأی و اختلاف میان شعب دادگاه کیفری استان و شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور اختلاف در برداشت و دریافت از عنصر معنوی جرم و سوء‌نیت بوده است. جناب آقای محمد ناصری صالح آباد، رئیس شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور، که در جلسه حضور دارند خودشان مفصلاً این بحث را مطرح خواهند کرد چون شعبهای بوده که موضوع را از مصادیق رأی اصراری تشخیص داده است و بعداً هیأت عمومی شعب کیفری استدلال و دریافت دادگاه بدوی (دادگاه کیفری استان) را رد کرده است.

استدلال دیوان‌عالی کشور فرانسه این بوده است که مأمور گمرک به دلیل تجربه و سابقهی کار، استنادش به فقدان سوء‌نیت پذیرفته نمیشود؛ فردی که ۲۰ سال سابقه کار دارد، بنابر تجربه و سابقه و تسلط بر مقررات مربوط، میداند شخصی که از او کالای قاچاق کشف میشود مشمول مادهی ۶۰ قانون گمرگ فرانسه نیست، بلکه مشمول ماده ۳۲۳ قانون گمرک است. اگر میخواست شخصی را که کالای قاچاق از او کشف شده مشمول ماده ۶۰ قانون گمرک کند باید موضوع را به دادستان اطلاع میداد و فرایندهای مربوط را طی می‌کرد. بنابراین، کسی که با این سابقه کار شخصی را که مشمول یک فرایند خاص قرار میگرفته در یک فرایند دیگری قرار داده و آزادی فرد را سلب و حقوق او را نقض کرده نمی‌تواند به «فقدان سوء‌نیت» استناد کند و عمل او با توجه به سابقه و تجربه کاری عین سوء‌نیت است.

پاسخی که برای این پرسش در رویه قضایی خارجی یافتیم ما را به سمت رأی اصراری هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور دلالت کرد. هرچند دقیقاً همان جرایم نیست اما مناط حکم و استخراج وحدت ملاک از این رأی می‌تواند در مسئله پیش رو راه‌گشا باشد و نقص و کاستی عمدهای را در رسیدگی به این دسته از جرایم رفع کند. رأی اصرای دیوان‌عالی کشور نشان میدهد که نمیتوان به سادگی استناد به «نداشتن سوء‌نیت» را از مأموران دولت پذیرفت و همین نکته به نظر میرسد می‌تواند یکی از کاستیهای مهم در رسیدگی به این دسته از جرایم را رفع کند.

در این پرونده استاندار و فرماندار بدون مجوز کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اقدام به تخریب میکنند و شعبهی ۷۶ دادگاه کیفری استان متهمین را به دلیل «فقدان سوء‌نیت» تبرئه میکند. از رأی دادگاه کیفری استان به دیوانعالی کشور تجدیدنظرخواهی میشود و دیوان رأی دادگاه کیفری استان را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع میکند. شعبهی ۷۹ رأی شعبه قبلی را دوباره تأیید میکند و باز هم حکم برائت میدهد و دیوان باز هم در شعبه ۲۰ با اصرار بر نظر خود موضوع را از مصادیق رأی اصراری تشخیص میدهد و در پایان هیأت عمومی شعب کیفری با این استدلال که «با لحاظ مدافعات آنان و لحاظ سوابق اداری و موقعیتهای شغلی که دارا بودهاند» سوء‌نیتشان را «محرز» میداند. این استدلال به استدلالی که دیوان‌عالی کشور فرانسه کرده بسیار نزدیک است.

پرسشی که از همهی حضار میشود و کمکی که از همه میخواهیم این است که آیا این استدلال هیأت عمومی شعب کیفری را میتوان در موضوع مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ قانون مجازات قسمت تعزیرات که همچنان جاریست تسری داد و از مناط این رأی استفاده کرد و از این رأی وحدت ملاک گرفت؟ برای اینکه بگوییم مأمور دولتی که با سابقهی چندساله و با تجارب و موقعیتهای شغلی که دارد، وقتی به حقوق و آزادیهای فردی تعرض میکند و بعد در دادگاه استناد میکند به اینکه «سوء‌نیت نداشتم» آیا دادگاه می‌تواند به او بگوید با لحاظ سوابق اداری و موقعیت‌های شغلی این دفاع از شما قابل قبول نیست و پذیرفته نمیشود بنابراین محکوم میشوید به مجازاتی که قانون تعیین کرده است؟ آیا میتوانیم از این استدلال استفاده کنیم؟

نکتهی دیگری که از لحاظ موانع حقوقی در این بحث وجود دارد نارساییها و خلأهای قانونی است که هم در قانون مجازات فعلی و هم در لایحهی پیشنهادی تعزیرات که نوشته شده هم چنان دیده میشود. ازجمله یک مادهای در قانون مجازات فرانسه داریم ماده ۵ـ۴۳۲ که به موجب آن: کسانی که از قدرت عمومی برخوردارند اگر از جریان نقض و تجاوز به حق مطلع شوند تکلیف قانونی دارند که این جرایم را افشا و به مقامات صالح اعلام کنند اگر اعلام نکنند این ترک فعل، جرم و قابل مجازات است. فقدان چنین مادهای در قانون مجازات ایران یکی از خلاءها است.

در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی از عنوان «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌« استفاده شده است. این عنوان در سال ۱۳۸۱ و به منظور توسعه مشمولان حکم مندرج در ماده ۵۷۰ وارد قانون مجازات شد.[۱۱۵] پیش از آن عنوان «مأموران دولت» آمده بود که دامنه شمول محدودتری داشت. در مقایسه با این دو عنوان قانون فرانسه بیشتر بر عنصر قدرت عمومی تکیه میکند؛ یعنی میگوید هر کسی از قدرت عمومی برخوردار باشد و مرتکب این اعمال بشود مجازات میشود نه صرفاً مأموران دولت و مقامات حکومتی. تغییری که در سال ۱۳۸۱ در مشمولان این ماده انجام شد گامی به جلو و برای دفاع از حقوق و آزادی‌های عمومی در برابر تعدیات برخورداران از قدرت عمومی بوده است. بنابراین به نظر میآید اگر این نکته هم در قوانین ما اصلاح شود گام مؤثرتری در جهت دفاع از حقوق و آزادیهای عمومی است.

موانع فراحقوقی: این بخش را در گفتگو با قضات و در جهت افزایش وجوه عملی بحث اضافه کردم. قضات محترم در جلسه هستند خودشان به فراخور بحث نظراتشان را مطرح خواهند کرد.

قضات عملاً با نقض و تجاوز به حقها که «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌« مرتکب می‌شوند، بهخصوص نیروی انتظامی، ساده‌تر و آسان‌گیرانه برخورد میکنند. از جمله به این دلیل که نیروی انتظامی دستیار و همکار قضات در کشف جرایم هستند و برخورد کردن با این همکاران و دستیاران ساده و بیعواقب و آثار نیست. بعضی از قضات میگفتند ما در اوایل خدمتمان این کار را کردیم تا بعدها که تجارب بیشتری یافتیم فکر کردیم این کار درست نیست و ما را در فرایند رسیدگی و خدماتی که انجام میدهیم دچار اخلال میکند بنابراین از این رویکرد فاصله گرفتند.

اشکالات و ضعف آموزش نیروی انتظامی و پلیس علمی و فقدان پلیس قضایی که در جریان بازجوییها وجود دارد. کسانی را که دستاندرکار تحقیقات مقدماتی جرم و جمع‌آوری دلایل جرم هستند به سمت «بازجویی فنی» میکشاند تا «بازجویی علمی».

موانع آموزشی که من فقط به یکی از آنها اشاره میکنم و دیگر حاضران درباره عوامل دیگر بحث خواهند کرد این است که مواد مربوط به جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی نه در دانشکدههای حقوق و نه در کارآموزی قضات تدریس نمیشوند. بنابراین قضات با مشکلات بیشتری در پیدا کردن عناصر تشکیل دهندهی این دسته از جرایم مواجه هستند و از این حیث بهخصوص در دورههای کارآموزی آموزش خاصی وجود ندارد و بنابراین مشکلات رسیدگی به این جرایم را بیشتر میکند.

آقای محمد ناصری صالحآباد[۱۱۶]:

اگر بخواهید پرونده را کاملاً متوجه شوید باید گزارش خوانده شود که حضار کاملاً متوجه موضوع بشوند ولی با اینها کار نداریم. به هر صورت دادگاه بدوی و همچنین دادگاه اول و همچنین دادگاه دوم به علت نداشتن سوء‌نیت آقای استاندار و آقای فرماندار حکم برائت صادر کردند. شعبهی ۲۰ تصمیم گرفت که حکم برائت درست نیست و عدم اجرای قانون، خودش یک سوء‌نیت است و شعبهی بعدی هم اصرار کرد بالطبع ما رفتیم هیأت عمومی اصراری. من برای دفاع از رأی باید مطالب هیأت عمومی اصراری را قرائت کنم و باید استدلالهایی را مطرح کنم.

اول، رئیس خطاب به آقای یساقی که اولین قاضی است که صحبت میکند مقدمه را نمیگویم اما اصل بحث دو طرف این است:[۱۱۷]

آقای یساقی:

«… آقای استاندار سوء‌نیت داشته یا نداشته است؟ مستحضر هستید که در بعضی از جرایم به طور خاص قصد، قید شده. نمونههایی ذکر میکنم: مثل هر کس با قصد سرقت به موانع نظامی یا سیاسی وارد شده با هدف برهم زدن امنیت به قصد تشویش اذهان عمومی و به قصد تقلب اینجاها قصد خاص ذکر شده و در بعضی از موارد این قصد خاص ذکر نشده است مثل مادهی مربوط به تخریب و مادهی مربوط به صدور امر غیرقانونی که میگوید هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود هیچ قید دیگری وجود ندارد حتی قید عالماً هم ندارد که بگوید که هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی عالماً یعنی بداند غیرقانونی در عین حال صادر کند این قید را هم ندارد نکتهی ظریفی که در اینجا وجود دارد شاید بعضی از آقایان بگویید که آقا در قضیهی تخریب درست است که در متن ماده فقط به عمد مشروط کرده «هر کس عمداً…» هم این یک کلمه. اما یک رأی وحدت رویه داریم که آن رأی وحدت رویه به شمارهی ۱۰ تاریخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ است که در مورد تخریب گفته است ارتکاب اعمال مذکور اینکه می‌گوید اعمال مذکور در این ماده مربوطه آمده هر کسی محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه و نخلستان کسی را خراب کند، خوب بنابراین تخریب را هم میگیرد گفته تخریب در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز یا سوء‌نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است. بنابراین شاید کسی استدلال کند آقای استاندار در این قضیه نه قصد اضرار داشته نه جلب منفعتی متصور بوده و سوء‌نیتی هم که خودش میگوید که نداشتم بنابراین جرمی واقع نشده اما این استدلال مخدوش است. چرا؟

فرض من این است که اصلاً جرم واقع شده توسط استاندار تخریب نیست جرم واقع شده توسط آقای استاندار صدور امر غیرقانونی است. حتی به نظر من در تفهیم اتهام هم باید این طور گفته میشد که شما متهم هستید به صدور امر غیرقانونی منجر به تخریب در حالی که مسامحتاً گفته شده شما متهم هستید به صدور امر غیرقانونی به تخریب بعد هم حکم به تخریب دادند که البته آن جهتش درست است. چون ذیل همین ماده ۵۷ میگویدکه امرکننده و مأمور به مجازات مقرره در قانون محکوم می‌شوند و ظاهراً برداشت آقایان قضات این است و درست هم هست یعنی به مجازات مقرر در قانون مربوط به همان جرم علیالقاعده اینطور تفسیر میکنند. ولی به هر حال جرم واقعه صدور امر غیرقانونی توسط آقای استاندار است و این منوط به هیچ شرطی از قبیل جلب منافع یا اضرار به غیر نیست یک سوء‌نیت عام لازم دارد که آن هم هست، آن چیست؟ بنده عقیدهام این است یقیناً آقای استاندار میدانستند که این امرشان غیرقانونی است چرا؟ چون کمیسیون ماده ۹۹ که مربوط به خارج از حریم شهرهاست در استانداری تشکیل میشود و دهها بار این را تشکیل دادهاند و میدانستند. هم اینکه میدانستند و صدور امر کردهاند که اگر نمیدانستند هم به نظر من صدور امر غیرقانونی منجر به جرم بود و قابلیت تعقیب دارد. بنابراین بنده با تصحیح این مطلب که میگویم جرم ایشان تخریب نیست صدور امر غیرقانونی است. مادهی ۵۷ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ همین است و این نیاز به شرط جلب منافع یا اضرار به غیر ندارد یا سوء‌نیت خاص ندارد حتی قید عالماً هم ندارد پس جرم واقع شده است.

نکتهی دیگر این است که ما نمیخواهیم بگوییم که حالا که جرم واقع شده آقای استاندار مستحق ارفاق و مساعدت نیست آن طوری که یکی از دادگاه‌ها گفته البته هر دوی این آراء اقلیت و اکثریت داشته یکی از دادگاه‌ها اقلیت ۶ ماه حبس گفته اما تعلیق بکنند. از این جهت اشاره کردم حالا که جرم واقع شده و آقای استاندار مستحق ارفاق و مساعدت نیست همانطور که یکی از این دادگاه‌ها گفته اقلیت گفته که ما مجرم میدانیم اما عقیدهمان این است که تعلیق بشود و اصلاً مجازات نشود. بله فضا به گونهای بوده که ایشان با حسن نیت میتوانسته از غارت منافع طبیعی جلوگیری کند. اما اینکه یک دادگاهی بیاید بگوید جرم واقع نشده درست نیست، جرم واقع شده اما ایشان مستحق تخفیف هستند، نمیتوانیم بگوییم جرم واقع نشده این استدلال ناتمام است و به نظر بنده عملی که ایشان انجام داده‌اند از مصادیق مادهی ۵۷ قانون مجازات اسلامی است و مقید به هیچ قصد خاص و حتی علم نبوده است. عرض دیگری ندارم.»

آقای ملکی:

«در بدو امر یک اشکالی در پرونده به نظرم میرسد که به اختصار عرض می‌کنم. در این گزارش هم گاهی قید شده که این شخص در منطقه کشاورزی ساخت و ساز کرده، گاهی اشاره شده در حریم شهر بوده و گاهی اشاره شده در منابع ملی بوده. این بهتر و اصلح بود که بازپرس محترم البته نیابت قضایی را باید به او میدادند که او ارجاع امر بکند به هیأت کارشناسان و پروندههای ثبتی شهرداری و مدارک را ملاحظه نموده و نظریه بدهند. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل بیستم همهی مردم را در مقابل قانون یکسان می‌داند و هیچ امتیازی برای کسی قائل نیست. حتی نمایندگان محترم مجلس هم وقتی در باب مصونیت صحبت میکنند قانون اساسی میفرماید که در آن ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی یعنی همان جایی که جلسه تشکیل میشود در بیان مطالبشان آزادند و مصونیت دارند. همکاران محترم قضایی هم که کلاً مصونیت دارند که تعقیب جزاییشان یک روال خاص خودش را دارد. اما آنچه که در این پرونده و در این آراء دادگاه‌های کیفری استان قید شده بهتر دیدم یک رأی وحدت رویهای را به شماره ۱۴ مورخ ۱۷/۳/۱۳۵۱ که در مورد موادمخدر مربوط به حشیش تصویب شده است و استاد فقید مرحوم دکتر علیآبادی دادستان اسبق کل کشور تعریف قشنگی از سوء‌نیت در اینجا کرده که خیلی جالب است و در کتابهای دیگر این را ندیدم. میفرماید برای حل این قسمت باید بین سوءنیت و داعی ارتکاب فرق گذاشت. سوء‌نیت عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش است در صورتی که داعی ارتکاب جرم را عموماً مقصود نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب میشود، دانسته‌اند و به عبارت آخر داعی عبارت از نفع یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق میدهد که آن داعی هم مختلف است که از ذکرش خودداری میکنم. در اینجا در آرایی که صادر شده همانطور که همکار محترم جناب آقای یساقی هم فرمودند به نظر بنده هم ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به مادهی تخریب در مورد آقای استاندار صدق می‌کند. ایشان آمر هستند در مسئلهای که به تخریب مربوط شده است. بنابراین باتوجه به این تعریفی که عرض کردم سوء‌نیت ایشان و بقیه افراد در این پرونده محرز است و بدین سبب بنده رأی شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور را تأیید میکنم که صحیح و قانونی و مشروع صادر شده است. اما همانطور که همکار محترم هم فرمودند این امر مانع از آن نیست که همکاران محترم قضایی در دادگاه‌های کیفری استان وقتی رسیدگی میکنند از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی یا مادهی مربوط به تعلیق و غیره در مورد ارفاق استفاده نکنند.

آقای احمدی شاهرودی[۱۱۸]:

ظاهراً لازم است تذکری بدهم جناب آقای یساقی مطلبی فرمودند که شاید تا حالا هیچ حقوقدانی نگفته باشد غیر خودشان، ایشان فرمودند فقط در جرایم خاصی که در قانون آمده مثلاً به قصد سرقت، به قصد اضرار به غیر، به قصد کشتن فقط در این جور جرایم قصد معتبر است و در قابلیت تعقیب و مجازات دخالت دارد. فرمودند در جرم تخریب قصد شرط نیست. درهمهی جرایم شرط تعقیب و مجازات وجود عنصر روانی است که همین قصد مجرمانه باشد یا سوءنیت برای اینکه شخصی قابل تعقیب و مجازات باشد. به خاطر ارتکاب جرمی و اتهامی دو عنصر شرط اساسی تعقیب و مجازات است یکی عنصر مادی جرم که همهی حقوقدانان میگویند از نظر قانون جزا باید عنصر مادی جرم محقق شود. صرفاً قصد ارتکاب جرم کافی نیست باید این قصد نمود عینی پیدا کند. که تبصره اول ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی همین را تصریح دارد، که مجرد قصد ارتکاب جرم قابل مجازات نیست. دوم عنصر روانی جرم یعنی همین قصد مجرمانه و تصمیم برای انجام جرم. همین تعریف که جناب آقای ملکی فرمودند از سوء‌نیت یا قصدمجرمانه همین عنصر روانی است که ایشان این جور تعریف کردند و تعریف خیلی خوبی هم هست که از جناب آقای علیآبادی نقل کردند. معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش. این دو عنصر باید جمع شود تا بشود شخص را تعقیب کرد و مجازات کرد. لذا اگر کسی عمل مجرمانه را انجام داده ولی قصد مجرمانه نداشته شراب خورده ولی لا عن قصداً یا از باب جهل به موضوع نمیدانسته این شراب است و یا از باب جهل به حکم اگر جهل در حقش محتمل باشد مثلاً شخصی است جدیدالعهد به اسلام یا دور از کشورهای اسلامی که در حین ارتکاب به جرم معرفت به نامشروع بودن عمل ارتکابی خودش نداشته پس اولاً عنصر روانی قصد باید اگر عمل باشد بدون قصد مجرمانه باشد که قابل تعقیب نیست. یا قصد مجرمانه است ولی این قصد نمود عینی پیدا نکند به خیال اینکه شراب بخورد بعد معلوم شود که آب بوده خوب قصد مجرمانه داشته ولی عمل مجرمانه محقق نشده این هم قابل تعقیب و مجازات نیست. این وجود عنصر روانی جرم از نظر قانون جزا یک امر مسلمی است در همهی جرایم. شرط عام تعقیب و مجازات در همه جرایم وجود عنصر قصد مجرمانه است که از آن تعبیر به سوء‌نیت میشود و همانطوری که جناب آقای ملکی فرمودند انگیزه چیز دیگری است. انگیزه دخالت در تعقیب و مجازات ندارد و اگر کسی با قصد مجرمانه عمل مجرمانهای را انجام بدهد قابل تعقیب و مجازات است هرچند هم انگیزهاش انگیزهی شرافتمندانه باشد، انگیزه مجرمانه نباشد. مثلاً از اموال پولدارها و سرمایهدارها سرقت میکند و قصدش شرافتمندانه است اصلاً نفع مادی و شخصی ندارد و فقط میخواهد به مصرف نیازمندها برساند. این سرقت قابل تعقیب و مجازات است چون انگیزه یا داعی به قول ایشان که همان هدف است از نظر حقوق جزا در مجازات هیچ تأثیری ندارد بحثی که ما اینجا داریم ظاهراً شعبهی دیوان هم این را قبول دارد که آیا در این جریان که آقای استاندار آمریت به تخریب غیرقانونی کرده که جرمش هم تحت این عنوان تعقیب شده نه تحت عنوان تخریب بله فرماندار تحت عنوان مشارکت یا معاونت در تخریب تحت تعقیب بوده. اما استاندار در این دادنامه همه تحت عنوان آمریت در تخریب تعقیب شده نه به عنوان تخریب در هر صورت بحث در این است که آقای استاندار که آمریت به تخریب غیرقانونی کرده و این آقای فرماندار که مشارکت و معاونت در تخریب غیرقانونی کرده آیا عن قصد بوده یعنی قصد مجرمانه و سوء‌نیت داشته یا نداشته است؟ دادگاه‌ها میگویند نداشتند شعبه دیوان میگوید داشته البته دادگاه‌ها هم گاهی خلط کردهاند دادگاه اولی قصد را با انگیزه قاطی کرده دادگاه اول سوء‌نیت را با انگیزه اشتباه گرفته است.

دادگاه اول اینجور میگوید هرچند دستور صادره از سوی متهم ردیف اول خارج از اختیارات او بوده یعنی قبول دارد که عن قصداً تخلف شده یعنی خارج از اختیاراتش لیکن میگوید انگیزهاش انگیزهی شرافتمندانه بوده. لیکن باتوجه به مکاتبات انجام شده و اخطاریههای صادر شده که شاکی به هیچ کدام از آنها توجه نکرده و اینکه متهمین نفع شخصی در دستور صادره یا خصومت با شکات نداشته‌اند و در جهت حفظ و حراست از منابع طبیعی بوده سوء‌نیت آنان احراز نمیگردد یعنی می‌خواهد بگوید انگیزهشان انگیزهی شرافتمندانه بوده و حال این‌که اگر منظورش این باشد انگیزهی شرافتمندانه گفتیم که تأثیری در رأی مسئولیت کیفری و برائت از مسئولیت کیفری ندارد و حداکثر اینکه از جهات مخففه مجازات است.

دادگاه دوم تعبیرش بهتر است و استدلالش این است که اینها اصلاً قصد جرم نداشتهاند. یعنی آن عنصر روانی جرم که قصد مجرمانه و سوء‌نیت باشد نداشتهاند. چون این جور استدلال کرده، چون متهمان اظهار داشتهاند با فرض این که وظیفه قانونی آنها جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز است اقدام کردهاند و به محض شنیدن نظر معاون قضایی ریاست کل دادگستری استان گلستان تخریب را متوقف کردهاند، یعنی کانّهُ نمیدانستند جرم است حالا فهمیدهاند جرم است که دیگر دست برداشتهاند. لذا به نظر دادگاه نامبردگان فاقد قصد مجرمانه بوده و با فرض انجام وظیفه اقدام کردهاند. این استدلال هم استدلال درستی نیست. برای این که اولاً به قول شما میگویید در راستای وظیفه قانونی بوده. وظیفه قانونیشان جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز است نه تخریب بنای ساخته شده غیرمجاز.

بله، جلوگیری باید از همان اول قبل از این که این آقا اقدام بکند انجام می‌شد. و اما این که تخریب بکنند بنای غیرمجاز ساخته شده را این در راستای وظایف قانونی‌شان نیست و این که بگوییم استاندار توجه به این نداشته که مثلاً امرش به تخریب یک امر غیرقانونی است بعید است. یک استاندار اگر چنین ادعای جهلی بکند جهل در حقش محتمل نیست. تازه ظاهراً این استاندار قبلاً شهردار یکی از مناطق تهران هم بوده (این آقای هاشم. م) و بنابراین از قوانین اطلاعات داشته است. تازه جهل هم عذر نیست مگر این که جاهل قاصر باشد. جاهل قصد در حکم عامد است. بعد هم گفتند با فرض انجام وظیفه اقدام کردند که فاقد وصف مجرمانه است. شعبه دیوان هم روی این جهت تکیه دارد که قصد مجرمانه بوده، سوء‌نیت بوده. لذا من نظر شعبه دیوان را تأیید میکنم از باب این که قصد مجرمانه و سوءنیت بوده است. بله هرچند انگیزه شرافتمندانه بوده است. فرضاً قبول هم بکنیم ولی سوء‌نیت و قصد مجرمانه به این معنا که در حین امر و در حین تخریب اینها توجه داشتند به این که کارشان غیرقانونی است و عن قصد و با علم و اطلاع، عالماً و عامداً با علم و آگاهی و اطلاع اقدام کردهاند. بله، اگر ثابت شود که اینها نمیدانستند و معرفت به جرم بودن این عمل نداشتند آن وجه دیگری است ولی در حقوق اینها محتمل نیست. لذا بنده نظر شعبه دیوان را از این جهت تأیید میکنم.

جناب آقای درویش:

از جمله شرایط احراز بزه همانا احراز سوء‌نیت عام (قصد ارتکاب عمل) و سوء‌نیت خاص از جانب مرتکب است…. در اینجا همین که مرتکبین وضوحاً می‌دانستهاند که عملشان خلاف قانون بوده است کافی برای حکم به وجود سوء‌نیت خاص است. ضمن آن که اصولاً برخی از جرایم از نوع مادی صرف (جرم با مسئولیت اکید) هستند که اصلاً برای تحقق خود محتاج سوء‌نیت خاص نیستند مانند بزه بی احتیاطی در مراقبت از زندانی منجر به فرار او که این دسته از جرایم (جرایم مادی صرف) در اقلیت هستند و مقنن به سبب کراهت بسیار شدیدی که از وقوع آنها داشته از مبانی حقوق جزای عمومی فاصله گرفته و به رغم فقد سوء‌نیت خاص، آنها را به مثابه جرم تلقی نموده است. فراتر از آن برخی از این جرایم را حتی در فرض فقد تقصیر یا قصور هم قابل تحقق هستند یا میتوان گفت مقنن وجود سوء‌نیت خاص در جرایم مادی صرف را مفروض دانسته و اجازه اثبات خلاف آن را نمیدهد (فرض مطلق). در این جا مرتکبین میدانستهاند که عملشان خلاف قانون است زیرا از وجود دستور موقت دیوان عدالت اداری مطلع بودهاند و این که بعداً رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و بخشنامه و دستورالعمل دست و پا کردهاند، میرساند که آنها میدانستهاند کارشان خلاف است و قاعدتاً وقتی آنها دیدهاند که دادستان از صدور دستور کتبی برای قلع و قمع، امتناع نموده و به بهانههایی در محل قلع و قمع هم حاضر نشده فهمیدهاند که کارشان خلاف قانون است؛ همین امور کافی برای حکم به وجود سوء‌نیت خاص و مجرمیت در مرتکبین است و مستنداتی که بعداً متهمین برای عمل خود دست و پا کردهاند، تنها متضمن جلوگیری است نه قلع و قمع….. ادعای جهل به قانون نیز درباره متهمین موضوع پرونده که بعضاً از مقامات اجرایی بودهاند مسموع نیست…. حاصل آن که نظر شعبه دیوان را صحیح میدانم.

جناب آقای باغانی:

این حرف دادگاه‌ها هم واقعاً اشتباه است از نظر موازین درست نیست. زیرا اولاً در روایات قاعده اتلاف هست. «من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن» در این اتلاف هم سوء‌نیت و این بحثهای سوء‌قصد و اینها لازم نیست. دلیلش این است که اگر کسی حتی در خواب پایش به لیوان کسی بخورد یا مال کسی را از بین ببرد یا تخریب کند میفرمایند: «فهو له ضامن» گردنش را میگیرند… دادگاه‌ها گفتهاند چون جرمی محقق نشده خسارت و ضرر و زیان هم نیست. میگوییم این حرف دادگاه‌ها درست نیست. برای این که خسارات مالی به یک مسلمانی وارد شده و مالش هم محترم است «من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن»… استاندار محترم! بحث بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه شد که آن هم در سال ۱۳۸۴ صادر شده و آقای طباطبایی خواندند. بخشنامه گفت که رئیس این ستاد رئیس دادگستری استان است باید زیر نظر او تصمیمات بگیرند جلوی ساخت و ساز غیرمجاز را بگیرند باید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را تشکیل میدادند. از کمیسیون حکم را میگرفتند، رأی میگرفتند میرفتند برای تخریب. چرا استاندار در اینجا مستقیماً دخالت کرده است. نامه نوشته و در آن نوشته قلع بنا بکنید. آن نامهای که در گزارش بود دستور قلع بنا داده نه دستور صرفاً تخریب دیوار وقتی که این طور است سوء‌نیت آن جوری هم که شما می‌گویید نداشته خب داشته دیگر. وقتی میداند این زمین جزو منابع ملی نیست نمیشود که استاندار گرگان بی‌اطلاع باشد نمیشود که بگوید این زمین منابع ملی است. با این که قهراً این مدارک را این آدم نشان داده این آدم شاکی و شاکیان دیگر آن شهرک اطلاع داشته. سوء‌نیت همین است که بدون کسب اجازه رئیس دستگاه قضایی آنجا یعنی رئیس دادگستری استان گلستان بدون کسب مجوزی که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارد که آنجا هم بالاخره یک قاضی عضو آن کمیسیون است این اجازه را بعد از تخریب گرفته‌اند سوء‌نیت چیست دیگر؟ سوء‌نیت مگر باید چه نشانی داشته باشد که بگوییم سوء‌نیت دارد؟ مال مسلمانی را این جور نابود و تخریب و جلوی زن بچهاش اثاثیهاش هم بار کامیون بوده می‌خواستند مستقر کنند تخریب کردند. اینها «ضامن» هستند مسئول هم هستند. بنابراین من نظر شعبه محترم را قبول دارم و نظر دادگاه‌ها مخدوش است.

به علت کمبود وقت اجازه بفرمایید که استدلال دادستان کل را هم بخوانم.

دادستان کل کشور:

استاندار محترم وقت گلستان دارای مسئولیتهای اجرایی زیادی بوده و زمانی نیز در شهرداری تهران مشغول به خدمت بوده و علی‌القاعده به قوانین و مقررات آشنا هستند و آقای فرماندار وقت هم همین‌طور و به خوبی میدانستند که تخریب به چه شکل و از چه طریق و یا حکم کدام مرجع ممکن است و هیچ کدام در دفاعیات خود نمیگویند من دارای این اختیار بودهام بلکه منکر صدور دستور تخریب شده و مدعی شدهاند صرفاً دستور جلوگیری از ادامه کار را به‌عنوان یک اقدام بازدارنده صادر کردهاند. لذا مشخص است که ایشان در همان زمان هم به این موضوع توجه داشتهاند و با توجه به مفاد دستور کتبی صادر شده دفاعیات ایشان مؤثر در مقام نیست. مضافاً این که احداث یک ساختمان چهار واحدی کار یک روز نیست. می‌شد قبل از احداث بنا یا در حین ساخت اقدام قانونی در جهت جلوگیری ساخت و ساز کرد، نه این که منتظر شوند تا واحد مسکونی ساخته شود بعد تخریب کنند. ظاهراً تعجیلی هم نبوده و فرصت اقدام در مسیر قانونی فراهم بوده است، بنابراین در این حالت نمیتوان پذیرفت که سوء‌نیت وجود نداشته است. البته بهتر بود قضات محترم دیوان در جریان رسیدگی اولیه موضوع را کمی مبسوط‌تر بیان میکردند که این شائبه بوجود نیاید، که در این موارد اساساً سوء‌نیت لازم نیست. البته معتقدیم در این مورد احراز عنصر معنوی (سوء‌نیت) لازم است لیکن در این مورد سوء‌نیت وجود داشته است. (پایان سخنان دادستان کل کشور)

همهی اینها در راستای همین است که کسی که به مقررات آشنایی دارد و به کمیسیون مادهی ۹۹ و ۱۰۰ آشنایی دارد و خودش چند سال شهردار یکی از مناطق تهران بوده و بالاخره آدم بیاطلاعی نبوده سوء‌نیت در او مستتر است دیگر سوءنیت خاص وجود ندارد و بالاخره این خودش سوءنیت است.

این موضوع نه تنها در ماده ۵۷ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ هست و الان در ماده ۱۵۹ قانون مجازات سال ۹۲هم آمده بلکه تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی سال ۵۲ همین ماده وجود داشته است فقط تخفیفش فرق داشته است.

قبل از انقلاب دادستان شهرضا بودم یک روز در اتاقم نشسته بودم دیدم که حیاط دادسرا شلوغ شد گفتم چه خبر است گفتند که مردم دهاقان آمدهاند و می‌گویند که آقای شهردار ماشین انداخته و تمام خانههای ما را خراب میکند. ما زنگ زدیم به ژاندارمری که بروید و ببینید که چه خبر است و کارشان را متوقف کنید و بیایید ببینیم که چه میگویید رفتند و شهردار آمد او یک مرد جوانی بود گفتم آقای عزیز خانههای مردم را چرا خراب میکنید؟ گفت که این نقشهی یک خیابان است که دفتر فنی استانداری به ما داده و گفتهاند که بروید و عمل کنید ما گفتیم که چطور عمل کنید قانون نوسازی و شهرداری هست این باید برابر قانون ارزیابی شود و پول آنها داده شود و قانون گفته شهرداری قسطی هم می‌تواند پول بدهد این که نمیشود. ما این کار را متوقف کردیم و کیفر خواست هم صادر کردیم. با استناد به همان تبصرهی ذیل مادهی ۴۱ قانون مجازات که عیناً آمده من آن تبصره را یادداشت کردم که شاید در دسترس آقایان نباشد و این را هم خدمتتان عرض کنم که بعد از انقلاب هم نمونه دارم. دادستان اصفهان بودم دو فقره محکومیت شهردار داشتیم البته در زمان من تعقیب شروع نشده بود و اجرای محکومیت در زمان تصدی بنده بود؛ یکی محکومیت حبس به اتهام دستور تخریب و یکی هم محکومیت حبس به اتهام توقیف غیرقانونی پس این چیز جدیدی نیست خود من دو تا از آنها را عملاً دارم یکی قبل از انقلاب و یکی هم بعد از انقلاب یکی در شهرضا یکی هم در اصفهان و حالا این هم که در هیأت عمومی اصراری که عده حاضر ۳۷ نفر بودند و ۳۵ نفر رأی را تأیید کردند ۲ نفر فقط آنها هم هیچ صحبتی در مورد مخالفت با این رأی نداشتند.

آقای دکتر امیرحمزه زینالی[۱۱۹]:

در زمانی که مرکز مطالعات توسعهی قضایی وجود داشت پروژهی بزرگی تعریف شد تحت عنوان اصلاح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده که ذیل ۳۷ یا ۳۸ پروژه بود. یکی از پروژهها به بحث جرایم علیه حقوق اساسی ملت اختصاص داشت. در تیم پژوهشی مربوط به این طرح، من هم به عنوان رئیس کمیسیون سیاست جنایی مسئول اجرایی بودم. فرض و سؤال اصلی هم این بود که ما بیاییم و عنوان کلی جرایم علیه حقوق اساسی ملت که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در سال ۸۱ هم اصلاح شده و در ادامه اشاره خواهم کرد که سابقهی طولانی کیفری هم دارد به عنوان فصلی در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحت عنوان جرایم علیه حقوق اساسی ملت پیشبینی کنیم. در نهایت این پروژه هم انجام شد و آن فصل هم پیشبینی شد که در سایت معاونت حقوقی و تدوین لوایح این لایحه را دیدم که با جرح و تعدیل بسیار زیاد بخشی از آن مواد پیشنهادی در آن قسمت قرار گرفته است. به هر حال من گزارشی از این پروژه و اتفاقاتی که افتاد و به آن مواد رسید خدمت حاضران ارائه خواهم داد و اتفاقاً بحث سوء‌نیتی که آقای دکتر سلطانی فرمودند یکی از بحثهایی بود که ما در آن زمان داشتیم.

خوب پس تمرکز اصلی بنده روی ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که در آنجا ذکر میکند که هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از ۲ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. این یکی از موادی است که در کنار بسیاری از جرم‌انگاری‌های مبهم و کلی که ما در حقوق ایران داریم، قرار دارد. مستحضر هستید که در اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها فقط این نیست که ما یک جرمی را مطرح کنیم و یک ماده قانونی را ذکر کنیم. بلکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها روی دیگری هم دارد و آن رعایت نهایت تعیّن و قابل پیش‌بینی بودن اعمال مجرمانه است؛ یعنی قانونگذار نباید بسنده کند به یک قانون کلی مبهم و مصادیق را واگذار کند به رویه هر چند در بررسی که انجام شد در آن زمان مثالهای مختلفی میشود آورد که قانونگذار از جرایم خیلی کلی و نامعین استفاده کرده و این اصل قانونمندی و شکلی را رعایت نکرده مثل بحث افساد فیالارض یا بحث ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ارتکاب عمل حرام در علن یا مثال بارزش که الان اگر آن ماده را برداریم خیلی از پروندههای دادسرای امور اقتصادی به نتیجه نمیرسد بحث تحصیل مال یا وجه از طریق نامشروع که می‌شود کل جرایم علیه اموال و مالکیت را در داخل این ماده قرار داد. بر همین اساس جرایم علیه عفت و اخلاق و جرایم علیه امنیت که در آنجا هم قانونگذار در خیلی از جرایم عنوانهای مبهم و کلی به دلیل اینکه دست قضات برای برخورد باز باشد، استفاده کرده است.

اما در بررسی که انجام شد، این نتیجه حاصل آمد که تمام این عناوین کلی به نحو مکفی و مشخص و فراوان در دستگاه قضایی مورد استفاده قرار گرفته یعنی دستگاه قضایی برای دادسرای اقتصادی از عنوان تحصیل مال و یا وجه از طریق نامشروع که خلاف اصل قانونی بودن است و ایرادهای متعددی به آن وارد هست، به صورت بسیار گستردهای استفاده میکند و یا دادسرای ویژهی ارشاد جرایم علیه عفت و اخلاق یا جرایم علیه امنیت یا جرایم دیگر را خیلی گسترده استفاده می‌کند.

سؤال اصلی این است که چرا جرایم علیه حقوق اساسی ملت و این عنوان مبهم و کلی که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده به عنوان اولویت دستگاه قضایی قرار نگرفته است. پس یکی از مواردی که می‌تواند این ماده را در رویه به جریان بیاندازد و جامعه را حساس کند همین توجه دستگاه قضایی است. در زمان آقای شاهرودی دادسرای ویژه حقوق شهروندی یا ویژه حقوق اساسی ملت تشکیل شد. پس موضوع بحث ما ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. خوب این ماده را از زوایای مختلف میشود بحث کرد که آقای دکتر سلطانی هم بخشهایی را اشاره کردند آن زمان هم ما مصاحبههایی با قضات انجام دادیم و مراجعاتی هم کردیم که اکثر قضات از چنین مادهای یا خبر نداشتند یا معتقد بودند که به دلیل کلی بودن امکان اجرا و استناد به این ماده فراهم نیست. صحبتی هم که با دکتر سلطانی مطرح کردم ظاهراً هم تاکنون در دستگاه قضایی (چون همهی موارد را ما بررسی نکردیم) رأیی به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی صادر نشده و همچنین رأیی وجود ندارد یا آن چه که مجموعه رویههای قضایی را من دیدم به آن استناد نشده است. شاید علت اصلی که یکی از قضات هم در آن زمان متذکر شد این است که این ماده خیلی کلی و مبهم است. حقوق اساسی ملت چیست؟ حقوق اساسی ملت کل حقوق کیفری است؛ کل حقوق کیفری در راستای حمایت از حقوق اساسی ملت و حمایت از حقوق مردم است. جرایم علیه مالکیت از حق مالکیت مردم حمایت میکند و جرایم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی از حق حیات مردم یا جرایم علیه شخصیت معنوی از تمامیت معنوی مردم حمایت می‌کند یا جرایم علیه عدالت قضایی که در ادامه همین ماده بسیاری از آنها ذکر شده از مردم در دادرسیهای قضایی در برابر عدم عدول از قانون مأمورین حکومتی حمایت میکند. پس آنچه که باقی میماند آنهایی هست که خارج از این عنوان قرار می‌گیرد.

اگر به سابقهی این ماده برگردیم اولین بار مفاد آن در ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن پیشبینی شد؛ در این ماده قانونگذار پیش‌بینی کرده بود که هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل (منظور هر یک از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحب منصبان و مأمورین دولتی میباشد) که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی به آنها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از ۵ تا ۱۰ سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.[۱۲۰]

این ماده که در زمان رژیم پهلوی پیشبینی شده بود به قانون تعزیرات سال ۶۲ منتقل و در آنجا هم با اصلاحاتی پیشبینی شد و در آنجا تعیین گردید که هر یک از وزراء و مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا افراد ملت را از حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده شده محروم نماید از شغل خود منفصل و از ۴ تا ۵ سال از مشاغل دولتی محروم خواهند شد؛ یعنی با تغییراتی در مرتکبین جرم یعنی افرادی که میتوانند مرتکب جرم شوند و مجازات آنان، قانونگذار این ماده را در سال ۶۲ حفظ کرد و نهایتاً در قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ در ماده ۵۷۰ که در سال ۸۱ هم یک اصلاحیه بسیار دقیق در مجلس روی آن صورت گرفت، به این صورت در آمد: هر یک از مقامات مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۱ تا ۵ سال از مشاغل دولتی به حبس از ۲ ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد. یعنی در سال ۷۵ اتفاق خاصی که افتاد مجازات حبس هم برخلاف قانون مجازات عمومی برای این جرم پیشبینی شدکه نشان از اهمیت این ماده قانونی و رعایت آن دارد.

©

در تقسیمبندی این جرایم با رویکرد تطبیقی که ما آن زمان بررسی کردیم، دریافتیم که قوانین اساسی بسیاری از کشورها بهویژه قانونگذار فرانسوی جرایم علیه کرامت انسانی را تعریف کرده و در ذیل آنها بسیاری از عناوینی را که قبلاً نبوده پیشبینی کرده است، یا برای نمونه قوانین کشورهایی مانند انگلستان یا استرالیا را بررسی کردیم و دیدیم که اینها هر چند جرایم علیه حقوق اساسی ملت را پیشبینی نکردهاند، ولی جرم‌انگاریهای بسیار گستردهای دارند و قوانین مختلف که نشان از جرمانگاری دقیق و جزء به جزء بسیاری از جرایم علیه حقوق اساسی ملت است به ویژه در بحث تبعیض که یک بحث بسیار بنیادین است و قانونگذار فرانسوی هم به آن اشاره کرده و در قوانین کشورهای دیگر هم پیشبینی شده است. پس ما میتوانیم جرایم علیه حقوق اساسی ملت را به عنوان یک تقسیمبندی جدید جدای از آن تقسیمبندی قبلی در نظر بگیریم.

موضوع جرایم علیه حقوق اساسی ملت را بر اساس ماده ۵۷۰ میشود آزادی شخصی افراد ملت و حقوق مصرح در قانون جمهوری اسلامی ایران برشمرد. خود بحث آزادی شخصی افراد ملت خیلی عنوان کلی گنگ و مبهمی است و مصادیق گستردهای را می‌تواند در بربگیرد ولی مرتبطترین اصلی که در قانون اساسی می‌شود با این موضوع منطبق کرد، و اخیراً مصاحبهای از استادم آقای دکتر سیدمحمد هاشمی در فصلنامه آسمان دیدم که آنجا دقیقاً به این امر اشاره کرده بودند، اصل نهم قانون اساسی است. این اصل اشعار میدارد: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفهی دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال فرهنگی اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» یعنی اگر مقامی حتی در کسوت قانونگذاری و یا حتی در مقام شورای نگهبان بخواهد از این اصل قانون اساسی عدول کند به نظر بنده شهروندان میتوانند به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در دادگستری طرح دعوا کنند و قضات مکلف هستند که رسیدگی کنند به عنوان یکی از مواردی که آزادی شخصی آنها سلب شده یا در بحث حقوق مصرح در قانون اساسی خیلیها معتقدند که منظور فصل سوم قانون اساسی است که حقوق مختلف مردم اعم از حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی آنها اشاره شده است که بنده معتقدم که فقط فصل سوم نیست، بلکه بسیاری از حقوق افراد در اصول دیگر قانون اساسی هم ذکر شده است؛ مانند حق داشتن محیط زیست سالم که در اصول مختلف هست یا حق مالکیت شهروندان و حق احترام به دارایی آنها که یکی از اصول مصرح قانون اساسی است که به نظر من تمام مثالهایی که اینجا زدند در مورد بحث شهردارها و استاندارها در نهایت حق مالکیت شهروندان و حق بنیادین و اساسی آنها را در خطر قرار میداد که به استناد ماده ۵۷۰ میشود آن را مورد بررسی قرار داد.

کاری که ما در آن زمان انجام دادیم این بودکه به جای عنوان کلی مندرج در ماده ۵۷۰ تکتک این حقها اعم ازحقوق مدنی وسیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در مواد قانونی مستقل پیش‌بینی کردیم چرا که پیشبینی ضمانت اجرایی کیفری آنها خیلی سخت است؛ در بحث ضمانت اجرای کیفری بسته به شرایط و امکانات باید آن حقوق تأمین بشوند و ضمانتها را پیشبینی کنیم و ذیل حقوق اساسی ملت آنها را بیان کنیم. هرچند اخیراً به آخرین ویرایش پیشنویس مراجعه کردم. با وجود اینکه تکتک این موارد را آوردند، ماده ۹۳ را نیز آوردهاند که آنجا هم بیان داشته که اگر کسی سایر حقوق مصرح را کسی اگر نقض کند و محروم کند باز به مجازات محکوم خواهد شد.

رفتار مرتکب در وقوع جرم درد و عنوان سلب و محرومیت در ماده ۵۷۰ جلوهگر شده است. سؤال اساسی که اینجا مطرح میشود: آیا واقعاً در بحث سلب مشخص است که باید از طریق فعل تحقق پیدا کند اما در بحث محرومیت به نظر من با مراجعه به معنی لغوی این کلمه هم میتوانیم بگوییم که از طریق ترک فعل هم می‌تواند این ماده تحقق پیدا کند. به نظر بنده اصطلاح محروم کردن شامل ترک فعل هم می‌تواند بشود و بسیاری از ترک فعلها منجر به تضییع حقوق اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی هم میشود. بارزترین مثالی را که میتوان بیان کرد بحث حق آزادی تشکلها است که مثال زدند و روی آن پروژه ما خیلی بحث کردیم. حق آزادی تشکلها و اجتماعات در قانون اساسی فقط به یک قید مقید شده در حالی که در قانون قیدهای مختلفی را مطرح کردند و به همین بهانه استاندار و سایر مقامات میتوانند مردم را از تشکیل اجتماعات و راهپیماییها منع کنند که به نظر من با این ماده میشود شکایت کیفری مطرح کرد هم علیه قانونگذار و هم علیه استانداران و سایر مقامات که این کار را انجام میدهند.

عنوان “مأمورین حکومتی” که در متن جدید ماده ۵۷۰ قانون مجازات استفاده شده بعد از اصلاحیه سال ۱۳۸۱ بود که انجام شد و این عنوان جدید به جای “مأمورین دولتی” وارد متن ماده شد. چه بسا دلیل آن هم این بود که نهادهایی که خارج از چارچوب قوه مجریه هستند و تحتنظر نهاد رهبری و سایر مراجع هستند نتوانند به بهانهی این که جزء مأمورین دولتی نیستند از پاسخگویی و مسئولیت کیفری فرار کنند.

در بحث سوءنیت فکر میکنم ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تکلیف بحث سوء‌نیت خاص را در تحقق جرایم عمدی مشخص کرده است.[۱۲۱] علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. ماده ۱۴۴ در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به طرح و نتیجه است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

بحث سلب و محرومیت نتایجی هستند که از این اعمال میتوانند حاصل شوند پس علم مرتکب به آن محرومیت و سلب حقوق هم هست هر چند من معتقدم باتوجه به این که این جرایم، توسط افرادی ارتکاب مییابند که عالم به قانون هستند و به نوعی بزهکاران یقه سفید محسوب می‌شوند ـ که فقط در حوزه جرایم اقتصادی نیستند بلکه در حوزه جرایم سیاسی و زیست محیطی و جرایم رانندگی هم ما از یقه سفیدها صحبت میکنیم ـ قانون‌گذار می‌تواند به سمت فرض مسئولیت و سوء‌نیت در این جرایم حرکت کند.

بحثهای دیگری هم داشتم ولی چون تذکر دادند که وقت تمام است، تنها به ذکر دو مثال از حقوق اساسی ملت که میشود به این قضیه رسیدگی کرد، بسنده و در پایان چند نکتهی کلیدی را مطرح میکنم. به نظرم برای اینکه این ماده را بعد از حدود چندین دهه ـ چون قبل از انقلاب همچنین مادهای را داشتیم ـ بخواهیم از انزوا دربیاوریم، می‌توان چند پیشنهاد مطرح کرد و ظرفیتهایی هست که میشود استفاده کرد. باتوجه به این که این جرم، جرمی عمومی است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و قانونگذار بر اساس قانون فعلی ماده ۵۷۰ را جزء جرایمی که نیاز به شاکی خصوصی دارد، ندانسته است. به نظر بنده دادستان به عنوان مدعیالعموم می‌تواند با تشکیل دادسرای ویژه حقوق شهروندی و یا جرایم علیه حقوق اساسی ملت این ماده را احیا کند و حساسیت جامعه و قضات را برانگیزد. همچنان که دادسرای فرهنگ و رسانه ایجاد شده، دادسرای ویژه اقتصادی ایجاد شده که الان فعالیت میکند، دادسرای ارشاد ایجاد شده، دادسرای جرایم پزشکی و بسیاری دادسراهای تخصصی دیگر که وجود دارند. ماده ۱۰۴ قانون مجازات ۹۲[۱۲۲]هم حکایت از غیرقابل گذشت بودن ماده ۵۷۰ دارد. بهویژه اینکه وظایف قوه قضاییه براساس اصل ۱۵۶ و ۱۵۷ ایجاب میکند که سریعاً وارد شود و حقوق عامه را احیا کند و عدل و آزادیهای مشروع را گسترش دهد.

بحث مهم دیگر شکایت رئیس جمهور است. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و بر اساس ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران[۱۲۳] از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی واقدامات لازم می‌تواند با احیا آن هیأت ویژه و تشکیلات ویژه از دادستان تقاضای تعقیب کند. در کنار پیشنهادهایی که آقای دکتر سلطانی دادند بحث واگذاری حق شکایت به انجمن‌ها و اتحادیهها قابل توجه است؛ قانونگذار فرانسوی انجمنهای گستردهای در حوزه زیست محیطی و جرایم علیه کودکان، جرایم علیه زنان و بسیاری از جرایم انسانی دیگر، پیشبینی کرده است و انجمنهای فوق این حق را پیدا کردند که به عنوان شاکی خصوصی وارد شوند. فکر میکنم که اگر از این ظرفیتها هم استفاده شود می‌توانیم این ماده را بعد از حدود ۷۰ یا ۸۰ سال از انزوا دربیاوریم و زمینه اجرایی آن را فراهم کنیم.

مطالب مطرح شده توسط حاضران در نشست

آقای دکترباقر شاملو[۱۲۴]:

با توجه به این موضوع من دو سه نکته را خواستم عرض کنم؛ یکی راجع به سابقهای که مطرح شد من فکر میکنم اگر درست خاطرم باشد، این استاندار گلستان بود که بنایی را در جنگل تخریب کرده بودند و آن موقع به من مراجعه کردند. برای دفاع من گفتم شما تخلف محرز کردید علیرغم اینکه به ایشان راهنمایی و کمک کردم، اما وکالت وی را نپذیرفتم چون اعتقادم هم این بود که تخلف صریح کرده و البته ادعایش هم این بود که ما تلفنی صحبتهایی کرده بودیم که کمیسیون ماده ۹۹ تشکیل شود اما نشد و بعداً ثبت شد و طرف هم آدم زرنگی بود و فیلمبرداری کرده بود.

اما عرض من این است که خوب بحث، بحث بسیار دقیق و ظریفی است داشتن سوء‌نیت یا نداشتن سوء‌نیت که از پایگاه خوبی مطرح میشود و اعتقاد حقوقی و فنی من هم این است که اصل بر این که هر مسئول نهاد عمومی باید مطلع فرض شود. من همیشه عرض کردم که این اختیار و امضاء و ماشین قدرت باید پاسخگو باشد. اما مشکل اساسیتر ما این است که این فرض را رعایت نمی‌کنند. متأسفانه در جاهایی که شایسته‌سالاری نیست و انتصابها رابطه‌ای، سیاسی و غیرتخصصی است این عوارض را دارد من بعد از ایشان که شاید استاندار دوره اصلاحات بوده استاندارهای دیگری را به کرات دیدم که طرف فکر میکند که قانونگذار است، مجری است و قاضی هم هست همه کاره است، چون استاندار است، چون فرماندار است، چون شهردار است حاکم مطلق است. متأسفانه این موضوع در ایران فرهنگ عمومی رایج است. هیچ‌کس حوزه اختصاصی خود را رعایت نمیکند؛ یعنی قاضی ما سیاستمدار است. سیاستمدار ما قاضی هست یک فرد عادی ما به جای قاضی حکم میدهد قضاوت میکند و نمیگوید که من حق اظهارنظر ندارم. چون پرونده و جزئیات را ندیدم. همین‌طور اگر روزنامهها را ببینید هر روز حکمهای اجتماعی هست. بنابراین یک مقداری باید روی ساختارها و اجزاهای دیگر کار بشود و اصلاح شود. من خیلی با استاندارهای بعدی برخورد کردم که چند بار هم برایشان جلسه گذاشتیم و توصیه کردیم که شما باید حتماً مشاور حقوقی داشته باشید به این راحتی اقداماتی را انجام ندهید. چاره‌ای جز این نیست که ما فرض را بر علم بدانیم اگرچه در خیلی از مواقع ایشان شاید اطلاع داشته اما استاندارهای بعدی را من می‌دیدم که می‌گفت مگر من نمی‌توانم این کار را انجام بدهم من می‌توانم استاندارم و عالی‌ترین مقام اجرایی منطقه هستم. این امر بر ایشان مشتبه است. همچنان که عذرخواهی می‌کنم از همکاران قضایی چون من خودم را در هر حال از مجموعه شما می‌بینم. گاهی برای قضات هم این امر مشتبه می‌شود که بازپرس است و می‌تواند بازداشت کند بله بازداشت کند و قرار وثیقه نپذیرد ۲۸ اسفند قرار بازداشت بدهد بعد یک ماه هم قرار وثیقه را نپذیرد. هر جا قدرت هست باید نظارت باشد باید کنترل باشد و باید پاسخگویی باشد. ما باید به تدریج به این سمت برویم از دستگاه قضایی شروع شود و یک مقداری با نظارت‌های مستمر و تذکرات بیشتر اگر این بخش از جامعه‌ ما در معنای واقعی و افکار عمومی واقعاً حساب پاک بشوند قطعاً می‌توانند ناظرین یا سایر مجریان را هم تعدیل کنند. من به عنوان فرد اجرایی در دانشگاه هم بارها شده رئیس دانشگاه و یا معاون دانشگاه می‌گوید مگر نمی‌توانم چنین کنم می‌گوییم نه! اشکالی ندارد. چرا قاضی این حکم را داده من حرفم همیشه این بوده که آقا شما به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی یک کس دیگر هم باید نظارت کند بر شما اگر نظارت نکند فساد ایجاد می‌شود. بنابراین باید این نظارت‌های جنبی و ضمنی را زیاد بکنیم و در عین حال خوب پاسخگو باشیم و پاسخگویی را فرهنگ کنیم.

اما در اینجا اعتقاد بنده این است که حقوق اساسی ملت تا حدی باید تفکیک بشود از بعضی رفتارهای عادی که تخلف و جرم محسوب می‌شوند که واقعاً حقوق اساسی ملت محسوب بشود حالا صرف نظر از اینکه اعتقادم این است که خیلی از این حقوق اساسی ملت را قانون‌گذار عادی ما ضمانت اجرا برای آن پیش‌بینی نکرده است. در ارتباط با حقوق شهروندی. خوب همیشه ما با قضات بحث می‌کردیم می‌گفت آقا این یک اعلامیه است در خود قانون شهروندی هم ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده متأسفانه می‌گفت یک اعلامیه است و برای ما ضمانت اجرا ندارد. اگر چه در لایحه آیین دادرسی جدید ضمانت اجرا برای آن پیش‌بینی شده که امیدواریم عینیت پیدا کند و مهم‌تر از همه در همان لایحه آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که ان‌جی‌او‌ها (NGO) و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند طرح شکایت کنند، که یکی از راه‌کارها در بحث حاضر همین است. راهکار دیگر این است که دادسرای عمومی و دادستان یک مقداری فعال‌تر باشد و فقط به ابعاد سیاسی نپردازد. تنها نباید آن‌هایی که خوراک سیاسی دارند یا آنجاهایی که مربوط به محیط زیست است یا مواردی که رسانهای شده است را پیگیری کنند بلکه باید با اعتقاد به اینکه این جزء حقوق اساسی ملت است پیگیری کنند. خیلی از جاها هم جرم‌انگاری نشده است. ما در بعضی از جاها داریم که جرم‌انگاری نیست یا اگر جرم‌انگاری شده ضمانت اجرایی خیلی محکمی ندارد. ماده ۵۷۰ ما ۲ ماه تا البته ۳ سال که البته با قانون جدید ۳ سال سقف مبنا قرار می‌گیرد اما خوب باید یک مقدار تفکیک بشود بین یک تخلف عادی مسئول اجرایی با یک جرمی که به حقوق اساسی مردم تعرض می‌کند که آن‌ها باید برایش جرایم سنگین‌تری پیش‌بینی شده باشد با ضمانت اجرایی بیشتری.

آقای سمسارزاده[۱۲۵]:

من ابتدا در ارتباط با موضوع تخلفات انضباطی قضات بحث می‌کنم. مستحضر هستید که دادسرا و دادگاه انتظامی هم به تخلفات رسیدگی می‌کند و هم به مواردی که اگر قاضی مرتکب جرمی شده باشد و در مَظان اتهام قرار بگیرد. دادسرا، تحقیقات مقدماتی را در رابطه با موضوع انجام می‌دهد و بعد به دادگاه پیشنهاد تعلیق قاضی را می‌کند که البته این هم بحثی است که آیا دادگاه می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد خوب این مستلزم آن است که حدود و اقداماتی که از ناحیه آن قاضی اتفاق افتاده را جرم بداند و یقیناً با درخواست دادسرا موافقت می‌کند و قرار تعلیق صادر می‌کند و بقیه اقدامات تعقیب به عهده دادسرای کارکنان دولت است و آن لباس قضاوت را از تنش در می‌آورد و یک کارمند عادی می‌شود.

در مورد ماده ۵۷۰ که فرمودید بنده یک مطلب کلی عرض می‌کنم و آن این است که اصولاً ما دو مسئله را به‌عنوان تخلف در درجه اول مورد لحاظ قرار می‌دهیم؛ یکی اینکه قاضی رعایت اصول و مقررات قانونی را نکرده باشد؛ بنابراین هر کدام از مواد قانونی را قاضی رعایت نکرده باشد مرتکب تخلف شده، تخلف عدم رعایت قوانین موضوعه. گاهی وقت‌ها تشخیص داده می‌شود که قاضی مرتکب تسامح شده و در انجام وظیفهاش اهمال کرده است؛ یعنی یک اقدامی را می‌توانسته انجام بدهد و انجام نداده است. فرض بفرمایید که قاضی باید در جایی تحقیقاتی انجام می‌داده برای کشف موضوع اما انجام نداده است که ما بیشتر موارد اهمال و این مسئله تخلفات را در قوانین مربوط به آیین دادرسی‌ها پیدا می‌کنیم. معمولاً این نوع تخلفات قضات عدم رعایت موازین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. اما در ماهیت آراء در اینجا ما به نظر قاضی توجه داریم. قاضی اهل تشخیص است به هر حال او باید این جرم را تشخیص بدهد البته تصور می‌کنم دیدگاه‌های آقایان اساتید در دانشگاه‌ها و قضات یک مقداری تفاوت دارد. اساتید معظم از نظر علمی مسائل را بحث می‌کنند. اما دیدگاه قاضی که بنده فکر می‌کنم یک مهندس حقوق است از دیدگاه عملی است؛ این قاضی است که بایستی تشخیص بدهد، قانون هم قضاوت را به عهده قاضی گذاشته است پس وقتی که قضاوت بر عهده قاضی باشد تشخیص هم بر عهده اوست. البته بعضی وقت‌ها این تشخیص به کیفیتی است که با عدالت و موازین قانونی انطباق دارد خب ما این را در مورد قاضی حمل بر نظر قضایی می‌گیریم. اما یک وقت هست که خیر امر قضاوت او در ماهیت موضوع خیلی دور است. خوب یقیناً تخلف می‌دانیم و برای او تخلف می‌گیریم. جناب آقای ناصری در هیأت تجدیدنظر دادگاه انتظامی قبلاً تشریف داشتند و کاملاً مستحضر هستند مسائلی هست که فرض بفرمایید قاضی دادسرا عمل را با سوءنیت می‌داند و می‌گوید که قاضی می‌بایستی این اقدام را انجام بدهد و انجام نداده اهمال کرده یا مقررات را رعایت نکرده. وقتی که این پرونده در دادگاه می‌آید ما خوب که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نه خیر این بر خلاف نظر اوست و با نظر دادسرا و کیفرخواست تبرئه می‌شود البته با استدلال. دادگاه انتظامی هیچ قاضی را بدون استدلال محکوم نمی‌کند و هیچ قاضی را بدون استدلال بری نمیکند.

قاضی وقتی که محکوم می‌شود باید بداند به چه جهتی از جهت قانونی و رفتارش به چه کیفیتی بوده از نظر قانونی که دادگاه این را برایش تخلف گرفته است. در ارتباط با موضوعات بنده یک مقداری کلی‌تر صحبت کردم و عرض کردم که اگر واقعاً رعایت نکند خوب این مقررات را رعایت نکرده، خیلی از موارد هست که بیشتر تخلفات ما عدم رعایت مقررات است که در قوانین وجود دارد. مشکلاتی که ما داریم مسئله تشخیص قاضی است و اطلاعات علمی و تخصص او در آن مسائل هست که خوب مثل خیلی از جاهای دیگر متأسفانه این مسائل رعایت نمی‌شود؛ یعنی باید به هر حال یک قاضی اطلاعاتش قوی باشد و در رشته‌های مختلف آموزش دیده باشد. بنده چون با آموزش ارتباط زیادی دارم همیشه پیشنهاد کردم خیلی از موضوعات را تخصصی بکنیم و جنبه‌های تخصصی به آموزش قضات بدهیم. قاضی کلی مطلب حقوقی کیفری و تجاری در اختیارش قرار می‌دهند الان همه‌جا تخصصی نیست. یک دادگاه، دادگاه عمومی است امروز به مسئله کیفری رسیدگی می‌کنند و نیم ساعت دیگر یک پرونده حقوقی و یک ساعت دیگر یک پرونده خانواده عرض کنم که ساعت بعد باید در مورد اختلاف بازپرس و دادستان اظهار نظر بکند. خوب این امر مستلزم آن است که خیلی باید تخصص زیاد باشد این ضعفی است که ما در دستگاه قضایی احساس می‌کنیم و به نظر من باید این مسئله مرتفع شود.

در مورد سوء‌نیت، احراز سوء‌نیت یک مسئله درونی است؛ یعنی قاضی باید بیاید خودش را در جایگاه کسی که مرتکب جرم شده قرار دهد و برود درون فکر او و فکر او را بخواند و بیاید این را منطبق بکند با آن جرم و آن عناصر تشکیل دهنده جرم که از جمله یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم سوء‌نیت است. گاهی وقت‌ها قاضی می‌گوید من اینطور تشخیص می‌دهم اگر به او بگویی چرا، می‌گوید من اینطور تشخیص می‌دهم. به هر حال بله این مسئله سوءنیت در این جرایم بالاخص جرایمی که مربوط به حقوق ملت است صحبت شد اما یک اشاره‌ای بکنم که در فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت در موادی بحث شده و مشخص شده البته خیلی از مسائل مربوط به حقوق ملت در اصول ۹۰، ۶۵، ۱۶۹ و اصل ۷۱ مطرح شده است که اینها همه با حقوق ملت ارتباط دارند. در قانون اساسی ما حقوق ملت مشخص شده مجازات‌ها و جرایمی که ارتباط پیدا می‌کند با این مسائل باز هم در قوانین مجازات اسلامی آمده اما تشخیص این مسئله برای قاضی مهم است. ما آنچه که در مسائل قضایی برایمان مهم است مسئله تشخیص است و انطباق موضوع با یکی از مجازات‌ها و اصولاً قاضی عادت کرده که همیشه در چارچوب قوانینی که در اختیارش قرار داده شده حرکت کند.

در همین قوانین مربوط به حقوق ملت خیلی از مسائل هست که اصلاً پیش‌بینی نشده اما قاضی هم دوست دارد که اینها شکافته و ریز بشوند و شاید مثلاً جزء مصوبات مجلس به صورت قانونی در بیاید که بهتر بتواند استناد بکند. ما خیلی از مسائل داریم که مسائل کلی هستند. قاضی از دورترین نقطه کشور زنگ می‌زند و از ما می‌پرسد می‌خواهد ببیند که آیا اگر این حرکت را انجام دهد فردا یقه‌اش را می‌گیرند یا نه؟ خوب قاضی هم در این چارچوب حبس است. بنابراین، هرچه که قوانین روشن‌تر، واضح‌تر و مسائل عمیق‌تر در اختیارش قرار داده شود یقیناً بهتر می‌تواند قضاوت کند. در کنار این مسئله علم قاضی و توانایی او و قاضی بودن و جایگاه قضاوت همه‌ی اینها باید وجود داشته باشد من نمی‌دانم مسئله را توانستم جا بیاندازم. به هر حال اگر رعایت نشود تخلف است و برای قاضی تخلف گرفته می‌شود و اگر از مصادیق جرم هم باشد چون بعضی از این مسائل مربوط به جرم است یقیناً تقاضای تعلیق می‌شود.

آقای دکتر یاوری:

مصداقی از ماده ۵۷۰ در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات مطرح بوده و به نتیجه‌ای هم رسیده این مصداق را اگر جنابعالی توضیح بفرمایید ممنون می‌شویم.

آقای سمسارزاده:

توقیف غیر قانونی، بازداشت غیر قانونی در قانون پیش‌بینی شده است و این‌که یک نفر که مرتکب جرم شده تا چه مدت می‌توان تحت نظر نگه داشت. اگر موارد قانونی رعایت نشود، این تخلف است و بازداشت غیر قانونی است یا وظیفه قاضی و دادسرا این است که وقتی که قرار تأمین برای متهم صادر کرد به زندان معرفی کند این را اگر آوردند ۲ یا ۳ روز در کلانتری نگه داشتند درست نیست این بر خلاف قانون است. این نیست که ما تصور کنیم مسائل در دادگستری تعقیب نمی‌شود، نه خیر خیلی شدید هم تعقیب می‌شوند. نظارت هم الان خیلی زیاد شده البته این نظارت هر چقدر هم زیاد شود اما جاهای دیگر مقامات اجرایی تحت نظارت قرار نگیرند باز این مسائل هست مضافاً به اینکه آن چه که آقای دکتر زینالی به یقه سفیدها اشاره فرمودند، بنده هم اعتقاد بر این دارم اینها در همه جا نفوذ دارند. نکته آخر بنده این است که دستگاه قضایی ما به نظر من از هر دستگاهی باید صالح‌تر و سالم‌تر و پاک‌تر و امین‌تر باشد اگر کل مملکت را فساد بگیرد دستگاه قضایی باید پاک باشد.

آقای دکتر یاوری:

با تشکر از جناب آقای سمسارزاده که نکات ارزشمندی را مطرح کردند علی‌الخصوص نکته‌ای را که شاید به طور خاص روی آن تکیه داشتند نگاهشان به بحث قضاوت و تفاوت آن با مسائل نظری بود و یک بحث فراتر بودن شمول ماده ۵۷۰ از فصل مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی بود و نکته دیگری که اشاره شد و من می‌خواهم حاضران روی آن تمرکز و ورود داشته باشند مسئله برخی از حقهایی است که در قانون اساسی تصریح شده اما در قوانین عادی وجود ندارد. شاید قضات مستقیماً از استناد به قانون اساسی در مورد نقض این حقها اجتناب ‌کنند حاضران می‌توانند راجع به این موضوع بحث را روشنتر کنند.

آقای سمسارزاده:

اصولاً رأی قاضی باید مستدل و مستند باشد ما وقتی که می‌گوییم رأی قاضی باید یک مستند قانونی داشته باشد علاوه بر استدلالی که بر دلایل می‌کند ما هیچوقت نمی‌توانیم به اصول قانون اساسی استناد کنیم بلکه باید به ماده قانونی که در قانون عادی آمده استناد کنیم. حتی گاهی وقت‌ها آقایان بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت می‌دهند که این را ما ایراد می‌گیریم و می‌گوییم اصل برائت در ماده ۱۷۷ قانون مجازات آمده و شما نباید به قانون اساسی استناد کنید.

آقای دکتر یاوری:

بسیار تشکر از تأکیدی که جناب آقای سمسارزاده داشتند. من یک نکته را اشاره کنم که پژوهشکده حقوق عمومی نشستی تخصصی در خصوص قابلیت استناد محاکم به قانون اساسی برگزار کرد که البته اینجا فرصت نیست که به آن بپردازیم. اما در جمع‌بندی استناد به قانون اساسی محل مناقشه جدی بود. اما اکثراً آن را بخصوص در مقامی که قانون عادی حکمی ندارد و خلاء وجود دارد قابل استناد میدانستند. البته عرض کردم مناقشاتی در این بحث وجود دارد.

سرکار خانم دکتر دادخدایی:[۱۲۶]

به لحاظ اینکه مدتی در دادسرای کارکنان دولت حضور داشتم یک سری از موارد را با توجه به محدودیت وقت فهرستوار اشاره و در انتها هم راه حلی را که به نظرم می‌رسد ارائه میکنم. بحث من در این رابطه است که چرا اکثریت قریب به اتفاق شکایاتی که در رابطه با تعدادی از مأموران دولت علیه شهروندان مطرح می‌شود منجر به قرار منع تعقیب می‌شود و چرا اراده‌ی جدی وجود ندارد؟ من ابتدا باید این مسئله را یادآور شوم این مواردی را که اشاره می‌کنم به این معنی نیست که دستگاه قضایی ما درگیر همه این موارد هست ممکن است به درجاتی شدت و ضعف داشته باشد و یا انشاءالله اصلاً وجود نداشته باشد. بعضی از قرارهای منع تعقیب که صادر می‌شود به علت فقدان سوء‌نیت است که اشاره شد حالا من آن موارد یا مصادیقش را اشاره می‌کنم: این امر یا به علت این است که شخص مرتکب، عمل خودش را مستند به آیین‌نامه‌هایی می‌کند که خلاف قانون است یا به علت این است که آن را مستند به دستور مقام مافوق می‌کند و یا انتصاب به شخص حقوقی متبوع خودش هست که در واقع این رابطه علیت احراز نمی‌شود و قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

به لحاظ حقوقی یک بحث دیگری که وجود دارد و یک اشاره مختصری به آن شد. این است که مرتکبان این جرایم به لحاظ جرم‌شناسی جزء افراد یقه سفید جامعه هستند و با منابع قدرت و ثروت ارتباط دارند، خلاف آن چیزی که در فرامین مترقی اسلام وجود دارد از جمله مثلاً در سوره نساء یا فرامین مترقی امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه دایر بر اینکه چون شخصی سمت و تقربش بالاتر رفت پذیرش خطا از جانب این شخص سخت‌تر هست. متأسفانه این مسئله در جامعه ما ممکن است به‌گونه‌ی دیگری باشد و این حاشیه امنی را ایجاد کرده است و باعث می‌شود که یک سری تبعات داشته باشد:

اول اینکه ارائه دلایل و مستندات دال بر مجرمیت آن شخص در فرایند رسیدگی و کشف جرم به سختی انجام می‌شود و علت این است که متأسفانه در نظام حقوقی ما یک دادرسی افتراقی، یک سیاست جنایی افتراقی در رابطه با این افراد نداریم، نمونه بارز آن حاکمیت اماره‌ی مجرمیت به جای اصل برائت است؛ یعنی همه آن ایراداتی که بزرگان و بعضی از اساتید اینجا اشاره کردند که مثلاً در مورد مأمورین دولت نباید فرض عدم سوء‌نیت را بپذیریم. باید بگوید من اطلاع نداشتم و همه اینها به لحاظ همین قضیه است که در نظام حقوقی ما به طور صریح به آن پرداخته نشده و پیش‌بینی نشده است البته مواردی هست که می‌شود به آن اشاره کرد. ولی هنوز جایگاه قطعی پیدا نکرده مثل اصل ۱۴۲ قانون اساسی. بنابراین ارائه دلیل و مستندات دال بر مجرمیت این اشخاص به لحاظ مجرم یقه سفیدبودن بسیار سخت است؛ یعنی خیلی راحت می‌توانند مدارک و دلایل را اخفا و امحا کنند و از دسترسی مقام قضایی به عناوین مختلف جلوگیری کنند حالا این می‌تواند علت داشته باشد؛ خود آن مجموعه یا زیرمجموعه‌ای که آن شخص در آن‌جا کار می‌کند به خاطر وجود فساد و مراتبی از فساد ضعف دارد به هر حال دست به دست هم می‌دهند برای اینکه این اتفاق در خود آن مجموعه نیافتد یا به لحاظ اینکه آن فرد با یک سری افراد خارج از مجموعه در ارتباط است که از آنها کمک می‌گیرد یا دستگاه قضایی ما همانطور که اشاره کردند ممکن است استقلال لازم و کافی نداشته باشد و اصل تفکیک قوا خیلی رعایت نشده باشد و این جدایی سیاست از قضاوت خیلی چشمگیر نباشد و ناشی از این قضیه باشد. ضعف برخوردهای قضایی در مقابل این افراد وقتی افراد عادی احضار می‌شوند و حضور پیدا نمی‌کنند سریع دستور جلب آن‌ها داده می‌شود یا اگر باید دلیل را ارائه می‌کرد و آن دلیل ارائه نشد برخورد قضایی خاص می‌شود ولی در مورد این افراد خیلی با مسامحه و سهل‌انگاری برخورد می‌شود و بحث عدم تساوی سلاح‌ها در بیان اساتید آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته شده اینجا مشهود است و وجود دارد و چون مصادیق آن جرایم علیه عدالت قضایی در نظام حقوقی خودمان وجود دارد ولی به صراحت به‌خصوص در مورد این افراد به آن پرداخته نشده و با جدیت راجع به این قضیه برخورد نمی‌شود. بنابراین، این هم مزید بر علت می‌شود و همان بحث سیاسی بودن قضیه پیشمیآید و دستگاه قضایی فکر می‌کند که اگر برخورد قاطع با این افراد شود جو جامعه ملتهب می‌شود و اگر آن پایداری سیاسی وجود نداشته باشد این ذهنیت‌ها باعث می‌شود که آن برخوردهای لازم و کافی با آنها صورت نگیرد و راه‌حلی که به نظر من می‌رسد این است که باید یک آیین دادرسی کیفری افتراقی در مورد این افراد داشته باشیم که کشف جرم را در مورد آنها به راحتی پیش‌بینی بکند. به هرحال آن‌ها از ابزارهای لازم برای جلوگیری از کشف جرم و به دنبال آن جلوگیری از تعقیب و حتی در مرحله‌ی اجرای حکم برخوردار هستند و ممکن است مواردی وجود داشته باشد که حتی حکم هم صادر شده. اما به دلایل مختلف و به مصلحت‌های مختلف اجرا نشده و نهایتاً مشمول مرور زمان شده که این واقعاً جای تأسف دارد. بنابراین ما یک آیین دادرسی کیفری می‌خواهیم که مواردی را پیش‌بینی کرده باشد موارد احضار و جلب این افراد باید متفاوت باشد، مرور زمان را در مورد آنها منتفی کرده باشد. ما قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را تصویب کردیم، ولی متأسفانه قدرت اجرایی شدن را ندارد. ما به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوستیم و در سال ۸۷ به تصویب رساندیم ولی متأسفانه قدرت اجرایی خیلی خوبی ندارد و این ضعف حقوقی و به قول فرمایش شما فراحقوقی واقعاً وجود دارد که بخشی از آن مربوط به عوامل قانونی و نظام حقوقی و قضایی ما می‌شود و بخشی از آن خارج از این نظام است که باید همه اینها رفع شود.

آقای جواد یاوری[۱۲۷]:

در مورد بحث حقوق اساسی ملت که مواد ۵۷۰ به بعد قانون مجازات اسلامی را در بر می‌گیرد بحث‌های خوبی مطرح شد البته عمدتاً اشاره به خود ماده ۵۷۰ شد و بنده می‌خواهم به همه اینها به عنوان یک مجموعه و یک بسته‌ی کامل نگاه کنم که چه مواردی در آن پیش‌بینی شده و اضافه کنم که مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ و نیز ماده ۶۰۵ (که به نظر می‌آید از این فصل جا افتاده است و جایگاه اصلی آن در این فصل باید قرار بگیرد) باید مورد بحث قرار گیرد.

ابتدا تاریخچه این مواد را ببینیم و نتیجه بگیریم که همانطور که آقای دکتر زینالی اشاره کردند ما مواد ۵۷۰ به بعد را از سال ۱۳۰۴ به بعد در قانون مجازات عمومی داریم. تکرار آن را در سال ۶۲ عیناً می‌بینیم (ماده ۴۸ به بعد) و در ماده ۵۷۰ به بعد تکرار می‌شوند. بحثی که وجود دارد این است که چرا این مواد و این فصل اینقدر بدون تغییر باقی مانده است؟ این یک علامت سؤال را در ذهن به‌وجود می‌آورد. چرا مواد دیگر مربوط به سرقت و کلاهبرداری و موارد دیگر مرتب تغییر می‌کند؟ این امر دو فرض می‌تواند داشته باشد: یک فرض می‌تواند جامع بودن این قانون باشد مثل قانون مدنی که سالهاست تغییر نکرده است. اما پاسخ سؤال این نیست. پاسخ سؤال فرض دوم است و این که تغییر قانون به خاطر این است که همیشه در محک تجربه بررسی می‌شود. به نظر می‌رسد قانون‌گذاران ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بیشتر سعی داشتند یک ژست حقوق بشری یا حقوق بشرطلبانه داشته باشند و مرتباً این مواد را در قوانین مختلف تکرار کردند و تغییر نکردن آن به این معنی است که هیچ‌وقت در محک تجربه قرار نگرفته است تا ببینند که مثلاً این ماده ۵۷۰ چه بحثی را در بر میگیرد یا وقتی مواد ۵۷۱ و ۵۷۲ راجع به این است که اگر شکایت حبس غیرقانونی به مقامات ذی‌صلاح اعلام نشود جرم تلقی میشود حاوی چه نکتهای است؟ آیا واقعاً نزدیک به ۹۰ سال سابقه‌ی زیادی نبود که این مواد تغییر پیدا کند؟ پس تاریخچه بررسی این مواد، این درس را به ما می‌دهد که این مواد خیلی در محک آزمون و خطا قرار نگرفته است.

فراز دوم صحبت‌های من به رویه قضایی بر می‌گردد. سؤال اول این است که چرا در عمل قوه قضاییه تمایل چندانی به رسیدگی به این پرونده‌ها ندارد؟ البته باید بگویم خودم قاضی دادگستری هستم ولی چون اینجا خود را در یک جمع علمی میبینم و بحث، علمی است صرف نظر از جایگاه‌ها و سمت‌ها صحبت می‌کنم. چرا قوه قضاییه تمایلی به رسیدگی به این پرونده‌ها ندارد؟ علت اول آن است که این جرایم جزء اولویت‌های قوه قضاییه نیست. وقتی دادستان را منصوب می‌کنند از او انتظار دارند که امنیت را در شهرستان و حوزه قضایی به ارمغان بیاورد و مهمترین اولویت‌ها قتل، سرقت، کلاهبرداری و منازعات و درگیری‌ها و مواد مخدر است. این یک واقعیت است. هیچوقت از او در پایان دوره عملکرد نمی‌پرسند که چقدر حقوق اساسی ملت را احیا کردی؟ لذا به نظر می‌رسد که این دیدگاه کلی وجود دارد و این امر یک ایراد و مانع است. بحث دوم تلقی و برداشت قضات است که این جرایم را «تخلف» میدانند تا جرم. یعنی این مواد قانونی را یک نوع «تخلف» می‌دانند که می‌شود با یک تذکر کتبی و شفاهی بررسی کرد و پایان داد.

بحث بعدی می‌تواند بحث سیاسی کاری و تعامل بین ادارات و دستگاه‌های مختلف باشد. وقتی دادسرا با نیروی انتظامی با سازمان زندان‌ها با فرمانداری و استانداری تعامل و ارتباط دارد همین امر مانع یک رسیدگی قاطع به این جرایم می‌شود.

بحث بعدی در رویه قضایی این است که به نظر می‌رسد هیچوقت به فلسفه این جرایم توجه نمی‌شود. اگر هم یک دادستان و یا یک قاضی دادگستری مثلاً رئیس زندان را به خاطر عدم اعزام به موقع زندانی که در این فصل آمده تحت تعقیب قرار دهد اساساً به فلسفه جرم توجه نمی‌شود. وقتی آن رئیس زندان را به عنوان متهم احضار می‌کند رئیس زندان آن زندانی را که قرار بوده ماه قبل به موقع اعزام کند با خودش می‌آورد و یک لایحه هم می‌آورد و یک عذرخواهی هم می‌کند و قضیه تمام می‌شود. بعد دادگستری فراموش می‌کند که من قرار بود این جرم را که اعلام کردم رسیدگی کنم برای اینکه به حقوق اساسی ملت برسم نه این که شأن و جایگاه خودم حفظ شود. اینجا فلسفه و هدف مواد قانونی فراموش شده است. در این نحوه رسیدگی به نظر می‌رسد که آن قاضی به حفظ شأن و جایگاه خودش رسیدگی کرده است. من یک دستوری دادم شما چرا انجام ندادی حالا آمدی یک عذرخواهی کن و آن را انجام بده و تمام شد. هیچ‌کس نگاه نمی‌کند که حقوق اساسی ملت یعنی حقوق زندانی که یک ماه به خاطر سهل‌انگاری رئیس زندان اعزام نشد و به اتهامش رسیدگی نشد دلایل خوب جمع‌آوری نشد و یک ماه بازداشت غیرقانونی. یعنی فراموش می‌شود که رسیدگی به همین جرم ماده ۵۷۰ و مواد بعدی فلسفه آن حفظ حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت است نه حفظ شأن و جایگاه مقام قضایی رسیدگی کننده.

بحث بعدی این است که میزان حساسیت مراجع قضایی متفاوت است. من در یک شهرستان علیه رئیس زندان یا فلان مقام اعلام جرم می‌کنم و حساسیت هم دارم مثلاً حقوق اساسی ملت را شما پایمال کردی اما در عمل رویه قضایی و آیین دادرسی کیفری مشخص میکند که رسیدگی به این جرم در صلاحیت مرکز استان یا تهران است. باید ببینیم آن حساسیتی که من اعلام کننده جرم داشتم آیا آن مقام قضایی که می‌خواهد رسیدگی کند همان حساسیت و دغدغه دارد یا این‌که او به عنوان یک اعلام جرم و به عنوان یک پرونده عادی به این موضوع رسیدگی می‌کند.

از همین جایگاه گریزی بزنم به قسمت‌هایی از صحبت‌های خانم دکتر دادخدایی که اشاره به آیین دادرسی افتراقی داشتند؛ لازم است که اینجا نحوه‌ی رسیدگی، یک نحوه رسیدگی متفاوت در بحث صلاحیت‌ها باشد و صلاحیت‌های دیگری پیش‌بینی شود. درست است که ما اصولاً از لحاظ آکادمیک نمی‌توانیم صلاحیت ذاتی را تغییر دهیم، اما صلاحیت محلی قابل عدول است. رئیس زندان یا رئیس فلان اداره که باید در یک دادسرای دیگر به اتهامش رسیدگی شود. که آن دادسرا اساساً خبر ندارد که چه اتفاقی افتاده و فقط با یک اعلام جرم مواجه است نتیجه این رسیدگی معلوم نیست. به نظر می‌رسد که اینجا این نکته مهم است ما در فرانسه وقتی نگاه می‌کنیم مواد ۷۰۱ و ۷۰۲ آیین دادرسی کیفری فرانسه وقتی به فصل رسیدگی به جنایت و جرم علیه منافع اساسی ملت می‌رسد آنجا می‌بینیم آمده آیین دادرسی کیفری متفاوتی را برایش پیش‌بینی کرده است، مثلاً می‌گوید که مأمور متخلف فوراً با درخواست مقام قضایی باید در اختیار قرار بگیرد یا می‌گوید که به این جرایم با حضور یک رئیس و شش مستشار رسیدگی می‌شود. هرچند این فصل مربوطه دقیقاً منطبق با بحث ما نیست و فقط از لحاظ عنوان منطبق است و نکات زیر فصل آن را وقتی نگاه میکنیم بیشتر به جرایم امنیتی مربوط می‌شود اما نشان می‌دهد که وجود یک آیین دادرسی ویژه ضروری است.

بالاخره بحث پایانی من بحث پیشگیری است. همه بحث‌هایی که مطرح کردیم در مورد این است که این جرایم هست و چرا رسیدگی و برخورد مناسب نمی‌شود؟ حال می‌گوییم هدف از وضع این قوانین چیست؟ این است که می‌خواهیم حقوق اساسی ملت پایمال نشود. بنابراین باید یک کارهایی کنیم که پیشگیری شود و اساساً مأمور سراغ لطمه به حقوق اساسی و حقوق شهروندی نرود. چه کار باید کرد؟ یکی از موارد به بحث ادله اثبات بر می‌گردد. اگر مأموری بداند که این متهم را شکنجه می‌دهد اقرار ناشی از شکنجه اساساً به‌عنوان یک دلیل تلقی نمی‌شود و بی‌اعتبار خواهد بود هرگز به سراغ این کار نمی‌رود. ما در نظام کیفری خودمان چنین چیزی نداریم. یعنی اینکه شکنجه می‌کند می‌گوییم به مجازات شکنجه جداگانه رسیدگی می‌شود اما به هرحال این فرد اقرار کرده است. هیچ‌وقت سراغ این نمی‌رویم که دلایل کسب شده ناشی از این روش غیر قانونی را بی اعتبار کنیم. در آن صورت کدام مأمور سراغ شکنجه می‌رود؟ در حالی که بداند اقراری که می‌گیرد اساساً هیچ تأثیری نخواهد داشت.

بحث بعد دستگاه‌های نظارتی در حیطه پیشگیری که در هر نهاد دولتی که باید به جرایم و تخلفات رسیدگی کنند خود دستگاه‌ها هستند. ما یک حلقه مفقوده داریم مثلاً یک نهادی به نام سازمان بازرسی کل کشور هست که می‌تواند در این قسمت نقش خوبی ایفا کند. اساساً از سازمان بازرسی باید بپرسیم که چند مورد تخلف یا جرم مربوط به حقوق اساسی را اعلام کرده است. بیشتر تمرکز بر جرایم اقتصادی و مالی است اساساً آن سازمان که می‌تواند نوعی (NGO) هم باشد و با اشاراتی که داشتید می‌تواند در خلاء ان‌جی‌او‌ها اقدام کند چند پرونده راجع به این موضوع تشکیل داده است؟ دستگاه‌های نظارتی نیروی انتظامی از خود همان نیرو است دستگاه نظارتی شهرداری از خود همان نیرو است و از حراست خود شهرداری است وقتی از خود همان نیرو باشد چه انتظاری می‌رود که این موارد اعلام جرم شود؟

همچنین بعضی از موارد مثل اینکه اگر متهم دستگیر شود واقعاً اگر وکیل همراه او باشد بحث شکنجه به منظور اخذ اقرار کاهش پیدا می‌کند. حضور مؤثرتر وکلا در دادسرا هم به این موضوع خیلی کمک خواهد کرد. به طور کلی در ۳ محور تاریخی بحث آیین دادرسی و بحث پیشگیری مواردی را که لازم بود و حاصل تجربه و مطالعاتی که داشتم خدمت شما عرض کردم امیدوارم مفید واقع شود.

آقای دکتر یاوری:

این مسئله به نظر خیلی مهم است و این که اصلاً عدم تلقی وقوع جرم از این نوع جرایم که ظاهراً قضات و مقامات نظرشان این است که این یک «تخلف» است. این دو نکته بسیار مهم و قابل توجه است و این فرهنگ که حاضران به نوعی دیگر اشاره کردند نشان دهنده این است که حقوق اساسی ملت در قوه قضاییه باید بیشتر محل توجه و مورد اهتمام قرار گیرد. آقای جواد یاوری به این موضوع اشاره مؤکد داشتند.

آقای دکتر سعیدی نیا[۱۲۸]:

مطالبی را که راجع به حقوق ملت بحث شد دوستان مطرح کردند. اما جناب آقای دکتر سمسارزاده مبحثی را مطرح کردند که لازم می‌دانم آن را تکمیل کنم.

استاد بزرگوار فرمودند که درحکم دادگاه نباید به قانون اساسی استناد بشود دوستان فرمودند که ما در این زمینه نشستی داشتیم و باید به قانون اساسی استناد بشود. من نکاتی را که از جلسه برداشت کردم می‌خواهم پاسخ بدهم. قانونی که در رأی دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرد خصوصاً در بحث محکومیت، قوانین عادی هستند به هیچ عنوان قاضی نمی‌تواند قانون اساسی را به‌عنوان قانونی که برای محکومیت مورد حکم قرار می‌گیرد در رأی خودش بیاورد. تنها جاهایی که می‌تواند استفاده کند همان استناد اصل ۳۷ قانون اساسی راجع به اصل برائت بوده و آن هم در قوانین عادی آمده است. در قوانین کیفری قاضی باید در حدود و محدوده موضوع مطرح شده رأی صادر کند، آن هم باید مستند به مواد قوانین عادی باشد. چون هیچ یک از اصول قانون اساسی مجازاتی را برای کسی تعیین نکرده است. دومین نکته‌ای را که می‌خواستم نظرات ایشان را تکمیل کنم بحث تفاوت نظر قضایی و نظرات علمی اساتید علم حقوق است. در تشخیص اتهام، نوع جرم و تعیین مجازات تنها کسی که می‌‌تواند مؤثر واقع شود قاضی است؛ قاضی تشخیص خواهد داد که آیا این جرم هست یا نه؟ نظر استاد بزرگوار بر این بود که یعنی متفاوت بودن از نظر تشخیص و آن باید مستند به قانون باشد، که نظر اساتید محترم برداشت از دیدگاه‌های متفاوت حقوقی است که مطرح می‌شود. تمام دیدگاه‌های حقوقی را قاضی اگر مطالعه کرده باشد و اشراف هم داشته باشد باید منطبق بکند با آن ماده قانونی که می‌خواهد مورد استناد قرار دهد و رأی دادگاه غیر از حکم قانون نمیتواند مستند به دیدگاه‌های حقوقی باشد. فکر می‌کنم در بحث تفاوت برداشت‌ها که مطرح شد و دوستان دیدگاه‌هایشان را مطرح کردند. کسی به این مسئله نپرداخت که رأی باید مستند به قانون باشد نه مستند به دیدگاه‌های حقوقی.

یک نکته‌ای در آخر آقای یاوری اشاره کردند و آن این که به مسائل حقوق ملت در دستگاه قضا پرداخته نمی‌شود. فکر می‌کنم یک بی‌انصافی دوستانه بود که مطرح شد. چراکه از ابتدا تا انتهای کار قضات رسیدگی به حقوق ملت است. کدام پرونده خارج از حقوق ملت رسیدگی شده است. هر یک از افراد ملت که در دادگستری حضور پیدا می‌کند و حکمی را به نفع خودش می‌گیرد و علیه دیگری حکمی را می‌گیرد همه و همه اینها حقوق افراد ملت است. اما آن چیزی را که تحت عنوان حقوق اساسی ملت پیش‌بینی شده که آقای دکتر هم فرمودند. من اصل لایحه را هم همراهم آوردم که در بحث لایحه مجازات اسلامی و در بخش پنجم تعزیرات تحت این عنوان پیش‌بینی شده و موادی آورده شده یک سری از جرایم خاص هست و جرایم دیگری را هم ما می‌بینیم که پیش‌بینی شده و گفته شده در رابطه با حقوق افراد هست. حتی بعضاً مطرح کرده بودند در ابتدای حقوق شهروندی و خیلی هم در بوق و کرنا کرده بودند حقوق شهروندی. ما نشستیم بررسی کردیم دیدیم چیزی خارج از آیین دادرسی کیفری و مدنی نیست، ولی عنوان دادن‌هاست اگر شما بگویید احضار متهم چگونه باشد، جلب متهم چگونه باشد. همه‌ی این موارد آیین دادرسی کیفری که شما مورد به مورد می‌بینید. این رعایت حقوق شهروندی است این عین حقوق شهروندی است ولی اینکه ما بیاییم برجسته کنیم و بگوییم دستگاه قضا به این بخش نپرداخته است به نظر من یک اشتباه محض است، البته منکر این قسمت نمی‌شوم که بگوییم که در رسیدگی به جرایم و تخلفات مأمورین و کارکنان ذینفوذ و ذیقدرت دولت گاهی اوقات تعاملاتی وجود داشته این از نظر قانونی نیست قانون داریم اگر نقض قانون داریم. اصلاحاتی را آقای دکتر سلطانی بکار بردند که دوست دارم از ایشان در لایحه دعوت شود. از این عبارت‌ها و اصلاحاتی که در ابتدای بحث یادداشت کردم بیاییم در قانون‌نویسی استفاده کنیم. این دوست بزرگوار را بیاوریم و لایحه را با ایشان مرور کنیم و انشاالله وقتی تکمیل شود خدمت همه دوستان ارسال خواهد شد. ما اگر مشکلی را احساس می‌کنیم مشکل در قسمت اجراست. در جاهایی که قانون وجود نداشته باشد یا با خلأ قانون مواجه باشیم قاضی تکلیفی ندارد که حتماً بیاید با توسل به قانون اساسی کسی را محکوم کند ‌چنین حقی ندارد این یک واقعیت است. استاد بنده هم در این خصوص در ابتدای بحث این را مطرح کردند. ما با توجه به این لایحه مجازات اسلامی که بخش تعزیرات در شرف اتمام است که انشاءالله به مجلس ارسال بشود، از دوستان صاحب‌نظر دعوت خواهیم کرد که دوستان نظرات خودشان را بفرستند. ولی مجدداً احساس کردم در بعضی موارد خصوصاً در همین جرایم علیه حقوق اساسی ملت باید یک بازنگری کنیم با توجه به دیدگاه‌ها و نگاه‌های دوستان و بحث اجرا را که من مطرح کردم که از آن غافل نشوم باید سازوکاری در این قانون آیین دادرسی کیفری که در شورای نگهبان است اندیشیده می‌شده، ولی در قانون اساسی و در قانون آیین دادرسی کیفری در این لایحه موارد متعددی پیش‌بینی شده که احساس می‌کنم تا الان در قوانین سابق ما وجود نداشته یا اگر هم بوده در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌های بعدی رو به فراموشی رفته بود؛ برای نمونه در بحث حقوق مدنی اشخاص وقتی که نگاه می‌کنیم همیشه با این مشکل مواجه هستیم که افراد از مسئولیت مدنی که برای مرتکب جرم پیش‌بینی شده بوده غفلت داشتند فقط به مسئولیت کیفری می‌پرداختند، می‌دیدیم که متهم که آزاد می‌شود تازه متوجه حقوق خودش می‌شود و می‌گوید حق من چه شد. می‌گویند شما هنوز دادخواست نداده‌اید. در قوانین سابق پیش‌بینی شده بود که دادستان باید فرد را مطلع کند در قوانین بعدی در قانون آیین دادرسی کیفری به فراموشی رفت، خوب اینها از حقوق اساسی افراد هست که باید پیش‌بینی شود، قانون آیین دادرسی کیفری به اینها پرداخته است؛ به بحث ان‌جی‌اوها پرداخته شده است. در این لایحه آیین دادرسی کیفری خیلی موارد پیش‌بینی شده به علت کمبود وقت نمی‌توان تمام موارد را مطرح کرد من یک نسخه از این لایحه را تقدیم می‌کنم تا کپی آن را بگیرند و ارائه کنند و اگر بعد از اینکه در رابطه با جرایم علیه حقوق اساسی ملت خواستند مواردی اضافه شود و نظراتی دوستان داشتند هرچه زودتر برای ما ارسال کنند که در قانون‌نویسی آورده شود و از آن استفاده شود.

در رابطه با اینکه برخی از مأمورین ذی‌نفوذ اکثراً بدون مجازات می‌مانند یا به مجازات آن‌ها رسیدگی نمی‌شود به مجازات اشخاص در اسرع وقت رسیدگی می‌شود احضاریه‌ها ارسال می‌شود. ولی بحث‌مان اجرا و جلب‌ است که مثلاً استاندار را چگونه جلب کنیم؟ یک نکته‌ای از آقای دکتر اسدالله یاوری سؤال کردند، من این را رو راست بگویم قضات می‌توانند سریعتر از همه مورد محاکمه قرار بگیرند. چون سازوکار افتراقی و تعلیق پیش‌بینی شده و به راحتی احضار می‌شوند و نیاز به جلب هم ندارند و در جلسات حضور می‌یابند شاید به ندرت در طول تاریخ می‌بینیم که یک مورد از رسانه‌ها پخش می‌شود که آن هم مربوط به مسائل سیاسی است ولی در موارد مربوط به قضات، آنها از همه سریعتر محاکمه می‌شوند و دربحث افراد یقه سفید احساس می‌کنیم نیازمندِ داشتن مواد قانونی به نحو افتراقی هستیم. یا می‌توان در همین آیین دادرسی کیفری که داریم در مورد این مسئله که مطرح کردید ماده قانونی پیشنهاد بدهید و همین امروز پیشنهاد بدهید تا با خودمان ببریم. در اینجا احساس شد سازوکار قوه ضعیف بوده و نتوانسته استاندار را جلب بکند البته قضات محترم اشراف دارند که احضار بشود و جلب بشود اما نیاید، حکم غیابی هست اما اگر ما در بحث اجرا هم مشکل داریم ماده قانونی پیشنهاد بدهید با گفتار از آن رد نشویم. دوستان تمام مجموعه مبحثی را که تا اینجا صحبت شده بر می‌گردد به این که یک یا دو یا سه ماده که پیشنهاد بدهید تا با خودمان ببریم و عملی کنیم.

آقای محمد ناصری صالح آباد:

خانم دکتر فرمودند که یکی از علل عدم برخورد قاطع دستگاه قضایی در این امور در جهت ملاحظات سیاسی است. من این امر را قبول ندارم. به نظر ما قاضی که رأی به ملاحظات سیاسی بدهد قاضی نیست. من به عنوان یک پیشکسوت و کسی که موهایش را در آسیاب سفید نکرده و از قبل از انقلاب دادستان بوده می‌گویم که قاضی مصلحت‌اندیش نیست. مصلحت‌اندیش قوه مقننه است اوست که باید قوانین به هر طریق مطابق با زمان تهیه و تصویب کند. وقتی به بنده و جناب‌عالی رسید اگر کوچکترین ملاحظه سیاسی بکنیم از عدالت خارج شدیم. برادران ببخشید من نمی‌خواستم این را بگویم الان خود من جزء دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات هستم که غیر از دادگاه انتظامی است. خوب یکی از شرایط مهم قاضی عدالت است. اگر قاضی مرتکب یک فعل حرام شود دیگر عدالت ضایع شده و تمام شد. علت اینکه خواستم به آقای دکتر جواب بدهم که قاضی از همه کسی زودتر به تخلفاتش رسیدگی می‌شود این است که وقتی واقعاً مشخص شد یک قاضی از عدالت خارج شده یعنی مرتکب یک فعل حرام شده (حالا این فعل حرام به هر طریق من دیگر اسم نمی‌برم) دیگر صلاحیت قضایی او زائل شده است.

آقای دکتر یاوری:

فقط دو نکته را در مورد صحبت‌های آقای دکتر سعیدی نیا عرض کنم که در بحث نشست قابلیت استناد به قانون اساسی[۱۲۹] این امر مورد اشاره قرار گرفت که بحث استناد به قانون اساسی در مسئله حقوق کیفری به طور خاص نبوده است، در حقوق کیفری اصل قانونی بودن و اصل برائت جاری است. البته بنده در اینجا در مقام بحث در این خصوص نیستم فقط خواستم اشاره کنم دیدگاهها و بحث‌های متعدد و متنوعی داشت؛ منجمله دیدگاههای قائل به امکان استناد به قانون اساسی؛ و بر این اساس نمیتوان صریحاً و قاطعاً گفت با استناد به قانون اساسی نمیتوان رأی صادر کرد. نکته دوم در خصوص اینکه شما فرمودید تمام آنچه که حقوق ملت گفته می‌شود و حقوق اساسی ملت گفته می‌شود، همه آنها در آیین دادرسی قبلاً مورد شناسایی قرار گرفته است. اما الزاماً این‌گونه نیست و حقها و تضمینات دادرسی کلاسیک امروزه واجد تغییرات جدی در مفهوم و در قلمرو گردیده است. بنابراین، من با این موافق نیستم که این همان است؛ برجسته کردن حقوق اساسی ملت و دادرسی منصفانه بحث جدیدی است و با رویکردهای حقوق بشری عجین است. این رویکردها با آن چه که در قلمرو کلاسیک بوده تفاوت بسیار دارد. به عبارت دیگر، این حقها امروزه در عداد حقهای بشری قرار گرفتهاند و رعایت آنها به نحو مجموعی و واقعگرایانه مورد ارزیابی قرار میگیرد. در واقع، حمایت قضایی مؤثر و واقعی از حقهای بشری در رویکردهای جدید دادرسی در قالب حق بر یک دادرسی منصفانه مورد توجه قرار گرفته است.

آقای دکتر امیرحمزه زینالی:

به نظرم می‌رسد که ایراد به قوه قضاییه و دادستان وارد است. ماده ۵۷۰ جرمی عمومی است و از دو حالت خارج نیست یا جرمی علیه حقوق اساسی ملت مصطلح در قانون اساسی اتفاق نمی‌افتد یا اتفاق می‌افتد و دادستان اعلام جرم نمی‌کند. من فکر می‌کنم با این جرایم آشکاری که داریم می‌بینیم از حقوق محیط زیست گرفته تا حق بر آموزش و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بسیاری از جرایم دیگری که در دولت قبلی اتفاق افتاد، قصور دادستان در عدم اعلام جرم و عدم پیگیری بر اساس ماده ۵۷۰ واضح و مبرهن است. دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است که وارد شود. اخیراً در خطبه‌های نماز جمعه بحثی مطرح شد که یکی از آقایان ادعا کردند که کسانی که به دلیل آلودگی هوا می‌میرند آن افرادی که باعث آلودگی هوا می‌شوند در حکم معاونت در قتل باید تعقیب شوند که به نظرم سخنان رئیس سازمان محیط زیست تهران بود. تعرض به حقوق اساسی ملت در مواردی بسیار روشن و مبرهن است من یک مثال هم می‌خواهم بزنم در سال ۳ میلیون نفر در کشور از تحصیل باز می‌مانند به طور کلی قانون داریم وظیفه آموزش و پرورش است که این افراد را شناسایی کند و موجبات تحصیل آن‌ها را فراهم کند. آیا اگر آموزش و پرورش به این وظیفه‌اش عمل نکند دادستان اعلام جرم می‌کند و خیلی موارد دیگری که ما می‌توانیم مثال بزنیم مثال آقای دکتر این بود که ماده ۵۷۰ در دستگاه قضایی اجرا نشده است بله به طور کلی دستگاه قضایی به دنبال امنیت و رفاه است و نه حفظ حقوق مردم، در این شکی نیست.

آقای جعفر فرهمندفر[۱۳۰]:

مطلب اول این که ایرادی به جلسه امروز وارد است. نمی‌دانم اولین و آخرین جلسه خواهد بود یا اینکه ادامه خواهد داشت و اینکه فکر می‌کنم یک پراکندگی در بحث‌های ما وجود دارد. ما موانع را طوری که لازم است بررسی نکردیم هر کدام از حضار گریزی زدند به یک موضوع، از نظر من لازم است که بیاییم هر کدام از این موانع و دسته‌بندی‌ها را به صورت جداگانه در یک جلسه مشخص حتی اگر لازم باشد هر عامل را در یک جلسه به صورت تفصیلی بررسی کنیم. اما بحث خود را در سه قسمت موانع حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و در نهایت موانع ساختاری و سازمانی به صورت فهرست‌وار خدمت شما بزرگواران عرض خواهم کرد.

در مورد موانع حقوقی که در رابطه با موضوع رسیدگی به جرایم علیه حقوق اساسی وجود دارد سخنرانان فرمودند که قوانین مناسب و به روزی وجود ندارد قوانینی که هست بعضاً کلی و مبهم است و البته یک نکته‌ای را هم که فکر می‌کنم از همه آنها مهمتر است این است که قوانینی که ما اکنون داریم قوانین کارآمدی نیست.

با بررسی مواد ۵۷۰ به بعد می‌بینیم که مجازات‌های دوگانه‌ای در قانون در نظر گرفته شده است و مجازات حبس در کنار جزای نقدی دیده شده و قاضی مخیر در انتخاب یکی از این مجازاتها شده است. در مورد ماده ۵۷۰ همه حضار اتفاق نظر دارند که ما رأیی ندیدیم ولی مواد دیگری که وجود دارد از جمله مربوط به ورود به عنف و غیره آرایی که قضات صادر می‌کنند حالا به عللی که بعداً عرض خواهم کرد همیشه تمایل به اینکه آن مجازات سبک‌تر را مورد حکم قرار دهند بیشتر است. همین مشکل را در مورد بحث جعل داریم همکارانی که در محاکم عالی‌تر حضور دارند حتماً این را تأیید خواهند فرمود که هرچقدر متهم مقام بالاتری داشته باشد، احتمال صدور حکم شدیدتر کمتر خواهد بود و احتمال این امر که از تخفیفات قانونی و یا تعلیق بهرهمند شود بیشتر خواهد بود. این ایراد را ما حتماً باید لحاظ کنیم حداقل همان چیزی را که بعضی از سخنرانان فرمودند در هر یک از این جرایم به تناسب آن سمتی که مرتکب جرم دارد آن مجازات را دسته‌بندی کنیم که هم سلیقه‌گرایی قضات از بین ‌رود و هم این تبعیض که ممکن است ولو ناخواسته اتفاق بیافتد. جرمی را که یک مأمور ساده نیروی انتظامی انجام می‌دهد با جرمی که یک استاندار و فرماندار انجام می‌دهد قطعاً با هم متفاوت است ولو اینکه عنوان مجرمانه یکی است. حتماً قانون‌گذار در تعیین مجازات باید این تفاوت در مقام و مسئولیت را لحاظ کند و به اختیار قاضی واگذار نکند چون واقعیت این است که وقتی به قاضی واگذار می‌شود این رابطه معکوس همیشه وجود خواهد داشت. البته فرمایش استاد عزیز جناب آقای ناصری را همه آویزه‌ی گوشمان قرار خواهیم داد همه به این موضوع اعتقاد داریم ولی فراموش نکنیم که قاضی یک انسان است و حب ذات و حب مقام و حفظ جایگاه همیشه در درون انسان وجود دارد و قانونگذار با جزئی‌نگری در تعیین مجازات می‌تواند این نقیصه را تا حدود زیادی رفع کند.

موانع فراحقوقی که مورد بحث هست تحت عنوان فرهنگی و اجتماعی و موانع ساختاری و سازمانی قرار گرفته است. فکر می‌کنم عمده مانع فرهنگی و اجتماعی که در راه عدم برخورد به این جرایم وجود دارد، عدم شناخت شهروندان از این حقوق است. هر از گاهی ممکن است که آموزش‌هایی به شهروندان در مورد حقوق آن‌ها داده شود ولی این معضل همیشگی مراجعه‌کنندگان به دادگستری است که بدیهی‌ترین مسائل شکلی را هم اطلاع ندارند و طبعاً عدم شناخت از آن حقوق باعث می‌شود که اگر در یک جایی تجاوز و تعرض به حقوقشان شود هیچ‌وقت نتوانند آن را مطرح کنند و برخورد و رسیدگی به آن تعرض و تجاوز را بخواهند.

مطلب دوم که به اعتقاد من از آن هم مهمتر است این که اصولاً شهروندان این احساس و اعتقاد به احقاق حق در مراجع قضایی را پیدا کنند. صدور حکم به نفع مراجعهکنندگان یک امر است و ایجاد احساس رسیدن به حقوق قانونی در فرد مراجعه کننده امر دیگری است. ریاست محترم سابق قوه قضاییه حضرت آیتالله شاهرودی می‌فرمودند که مردم وقتی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند باید احساس احقاق حق پیدا نمایند وگرنه صرف صدور حکم و دادن چند برگ رأی بعد از مدتها مراجعه کار مهمی نیست. امروز فکر می‌کنم شهروندان اعتقادی به این موضوع ندارند که مراجعه نمی‌کنند. به هر حال کسی که توسط یک مأمور انتظامی یا مأمور دولتی مورد تعرض قرار می‌گیرد اگر این اعتقاد و اعتماد و این احساس احقاق حق را داشته باشد قطعاً برای پیگیری تضییع حقوقش مراجعه می‌کند.

مطلب سوم ترس بزه‌دیده از اقدام متقابل مرتکب جرم است. خیلی از این جرایم را می‌بینیم که نسبت به کسانی انجام می‌شود که خودشان مرتکب یک جرم شدند و کسی که بزه دیده جرم مورد بحث ماست قطعاً این نگرانی را دارد که به هر حال من اگر بخواهم پیگیر موضوع تضییع حقوق اساسیام گردم آن قاضی یا مأمور یا مرجع تحقیق جرم ابتدایی ارتکابی من را بزرگتر جلوه بدهد چه بسا به خاطر ترس از این موضوع از این اقدام هم صرف نظر کند. نمونه بارزی که ما داریم مثلاً در مورد جرایم مواد مخدر سال‌هاست که این را می‌بینیم وقتی که برای دستگیری مرتکب جرم مواد مخدر به خانواده و منزل او تعرض می‌شود همیشه خانواده متهم از ترس اینکه نکند نسبت به آن سرپرستی که حالا مرتکب جرم نگهداری یا قاچاق مواد مخدر بوده برخورد شدیدتری شود ترجیح می‌دهند که از این جرمی که نسبت به خودشان اتفاق افتاده صرف‌نظر کنند و همین ترس البته از طرف خود آن بزه‌دیده در جایی که حقوقش در مراحل مختلف دستگیری تا تحقیق و رسیدگی زیر پا گذاشته شده است وجود دارد.

اما موانع ساختاری و سازمانی که مورد نظر من بوده اولین نکتهای که حضار هم فرمودند روابط کاری است که بین مرتکبین جرم و مراجع قضایی وجود دارد چه بخواهیم یا نخواهیم مؤثر در این موضوع است. هیچ‌کس این را تأیید نمی‌کند نمی‌گوییم امر درستی است اما به هر حال عاملی است که وجود دارد و باید بپذیریم این به معنی تأیید این موضوع نیست اما به هر حال مصلحت امری دقیق و البته ظریف است. بسیاری از مقامات قضایی در دادسرا و دادستانی‌ها بیشتر مصلحت‌اندیشی‌ها را مدنظر دارند و طبعاً این موضوع در روند رسیدگی به جرایم تأثیرگذار است.

مطلب چهارم دشواری جمع‌آوری ادله اثبات جرم از دیگر موانع است. به هر حال مرتکبان این جرایم افراد زیرک، باهوش و دانا و باسوادی هستند و طبیعتاً تلاش خودشان را در محو ادله به نهایت خواهند رساند و این امر رسیدگی به این جرایم را سخت خواهد کرد. حمایت سازمانی که آن مأمور و آن فرد مرتکب جرم زیر نظرشان فعالیت می‌کند از آن مرتکب و تبلیغات احتمالی که علیه آن مقامات قضایی خواهد شد مانع رسیدگی دقیق خواهد شد و همچنین عدم حمایت مناسب از قاضی رسیدگی‌ کننده به این جرم از طرف دستگاه قضایی نیز از دیگر عوامل است. دخالت قضات خاص یکی از مسایلی است که در رسیدگی به این جرایم داریم که اعتقاد من این است که تعیین قضات خاص، از همان ابتدا آن رسیدگی را از دید مردم غیرمنصفانه جلوه می‌دهد. برای رسیدگی به این جرایم بعضاً ما می‌بینیم در حالی که ما قضات شریف و قضات قوی در دستگاه قضایی زیاد داریم ولی در رسیدگی به جرایم مهم از ایشان استفاده نمیشود و قضات خاص منصوب می‌شوند ممکن است که این رسیدگی اختصاصی با هدف رسیدگی دقیق‌تر به این جرایم باشد ولی قطعاً اثری که خواهد گذاشت به نظر می‌رسد اثر منفی است نه اثر مثبت حداقل دیدگاه مردم دیدگاه مثبتی نخواهد بود.

آقای مجتبی باری[۱۳۱]:

پیشنهادی که آقای دکتر سلطانی مطرح کردند راجع به بحث پیش‌بینی اصناف و انجمن‌ها به عنوان شاکی در این نوع جرایم پیشنهاد خیلی خوبی است اما همه ما می‌دانیم که باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که آیا اصناف، انجمن‌ها و ان‌جی‌اوها را به عنوان شاکی می‌توانیم وارد بحث جرایم علیه حقوق ملت بکنیم یا به عنوان صرفاً اعلام کننده جرم هستند؟ چون این دو نکته از هم باید تفکیک شود، شاکی کسی است که حقهایی در مسیر دادرسی خواهد داشت. مثلاً شاکی می‌تواند گذشت کند، شاکی می‌تواند در جلسه رسیدگی شرکت کند، یعنی به شاکی باید این حق را بدهیم که از جلسات رسیدگی آگاه شود و به او ابلاغ‌ بفرستیم و بیاید و از حقوق خودش دفاع کند و یا طبق قانون به او اختیار بدهیم که تا پایان اولین جلسه رسیدگی دادخواست حقوقی بدهد آیا چنین حقی را به این ان‌جی‌او‌ها و این اصناف بدهیم یا نه صرفاً می‌خواهیم اصناف را به عنوان اعلام کننده جرم وارد این موضوعات کنیم؟ خوب این نکته خیلی مهمی است که من پیشنهادم این است که چنانچه ماده‌ای را شما می‌خواهید در این قسمت پیش‌بینی بکنید به این قضیه خیلی توجه بشود و روی این نکته خیلی تأکید شود. من جسارت نمی‌کنم به همکاران قضایی، دوستان وکیل هم گاهی اوقات به این نکته خیلی توجه نمی‌کنند که اعلام کننده جرم با شاکی چه تفاوتی دارد.

نکته‌ی دوم اینکه عدم اطلاع از نقض حقوق ملت اگر جرم‌انگاری شود بسیار مناسب است؛ یعنی ما بگوییم که جرایم علیه حقوق ملت اینهاست و حتی اگر یک مرجعی نقض این حقوق را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع ندهد جرم است. این امر از نظر جرم‌انگاری خوب است، اما فکر جدیدی نیست این فکر در قوانین و آیین‌نامه‌هایی که من در آثار تحقیقاتی برخورد داشتم، وجود داشت. مثلاً در قانون نظارت بر رفتار قضات یک ماده‌ای هست که گفته اگر چنانچه قاضی جرایم ارتکابی زیر مجموعه‌اش را به مراجع ذی‌صلاح اعلام نکند این خودش یک تخلف است یا قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به بحث آیین‌نامه حق‌الوکاله وکیل، یکی از مواردی است که مدیران دفاتر دادگاه‌ها را ملزم کرده است که تخلفات وکیل و جرایم مجری قانون مالیات مستقیم را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع بدهند، اما متأسفانه بیشتر اینها در حد تخلف اداری و انتظامی مانده نه در حد یک جرم. اگر ما به این نکته توجه کنیم که این موضوعات را جرم‌انگاری کنیم خیلی عالی است.

حضار به‌طور کامل همه مسائل را مطرح کردند و ما هم استفاده کردیم و نکته‌برداری کردیم اما من از یکی از این نکات بیشتر دفاع می‌کنم آن هم بحث دادرسی افتراقی است؛ یعنی وجود دادرسی افتراقی خیلی مهم است برای این جرایم حالا اینکه چه مواردی را در موضوع دادرسی افتراقی پیش‌بینی کنیم اینها موردی است که به نظر من وسع این جلسه از نظر زمانی به این نمی‌رسد که از نظر دادرسی افتراقی ما به چه نکاتی باید توجه کنیم و به عنوان یک پیشنهاد که شاید مورد توافق هم قرار نگیرد این جلسه یک جلسه‌ی شماره دو هم داشته باشد که دادرسی‌های افتراقی و نکاتی را که در دادرسی‌های افتراقی باید به آنها توجه کرد در آن جلسه مطرح شود.

آقای دکتر محمد جلالی[۱۳۲]:

عدم آزادی محوری مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند که به اعتراف و به استناد سخنانی که در این جلسه گفته شد می‌توانم بگویم که قضات محترم استنادی به ماده ۵۷۰ نداشتهاند و کیفرخواستی به استناد این ماده صادر نکردهاند، اثبات همین مسئله است.

مسئله دیگر بحث عدم توجه از بعد منافع ملی است به این بحث که ماده ۵۷۰ و جرایم مربوط به حقوق اساسی ملت که منافع ملی هم در کشور ما در سطوح مختلف تعریف شده نیست و در حقیقت مورد توجه نیست و این مباحثی را ایجاد می‌کند که من در اینجا ماده ۵۷۰ را با صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری ارتباط می‌دهم و البته اینقدر اطلاع دارم که این حوزه کیفری است و آن حوزه نظارت قضایی بر اعمال اداری ولی مشکل جدی که ما در دیوان عدالت اداری داریم شما در قوه قضاییه بهتر از من می‌دانید بحث مشکل عدم اجرای احکام دیوان است به دلیل اینکه مقام دولتی این اجازه و جسارت و شجاعت را به خودش می‌دهد که در مقابل رأی قضایی بایستد و در حقیقت رأی را اجرا نکند این موضوع بر می‌گردد به حرفی که دارم. باید از بعد منافع ملی به حقوق اساسی ملت توجه شود. اگر یک حق اساسی یک آزادی شخص افراد اجرا نشود این فقط بحث آن حق فردی نیست بلکه حق جمعی و منفعت جمعی است که اینجا زیر سؤال رفته و به این ترتیب باید مد نظر همگان باشد و فقط خواستم همین را اشاره کنم.

آقای دکتر عباس توازنی‌زاده[۱۳۳]:

به نظر بنده رسید که در مورد نکته بسیار مهمی که مورد اشارهی جناب آقای دکتر شاملو قرار گرفت، بهویژه از منظر اداری و اجرایی، تأکیدی داشته باشم. به نظر میرسد ارتباط وثیقی بین موضوع بحث این نشست و موضوع شایستهسالاری در نظام اداری کشور وجود دارد. در یک نظام اداری مطلوب که در آن شایستهسالاری مورد اهتمام است، نوعاً شایستهترین افراد در مناصب بالای اداری و اجرایی قرار میگیرند. این شایستگی هم از لحاظ تخصص و دانش در موضوع مسئولیت اداری و هم از لحاظ ظرفیتهای رفتاری و اخلاقی و رعایت حقوق مردم ظهور و بروز دارد. به عبارت دیگر، یکی از معیارهای شایستگی، احترام و اهتمام به حقوق ملت در دوران مسئولیت اداری و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور در حوزهی مسئولیت اداری میباشد. بر این اساس فرض علم مقامات اداری به قوانین و مقررات حوزه مسئولیت با معیارهای شایستهسالاری در نظام اداری انطباق دارد. اما بنده بر اساس تجربه طولانی اداری و اجرایی خود مشاهده کردهام که واقعیت در نظام اداری ما خیلی با یک نظام اداری مطلوب و شایسته فاصله دارد. شاید به جرأت بتوان گفت که درصد کمی از مقامات و مسئولان اداری ما با قوانین و مقررات حوزهی مسئولیت خود آشنایی (ولو در حد عمومی) دارند. به همین جهت قضات محترم ما هم که به صورت شهودی با این واقعیت روبرو هستند، در مفروض گرفتن علم مقامات اداری به قوانین و مقررات مربوط به حوزهی مسئولیت، دچار مشکل و تردید می‌شوند. با این حال به نظر می‌رسد، دستکم در حوزه حقوق اساسی ملت و به طور کلی آنچه مربوط به رعایت حقوق و کرامت شهروندان می‌شود، باید (ولو اعتباراً) بنا را بر علم مقامات اداری به قوانین و مقررات مربوط گذاشت و سختگیرانه با اقدامات مغایر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق اساسی ملت برخورد کرد و تا اندازهی ممکن هزینهی این‌گونه اقدامات را بالا برد به نحوی که در درازمدت هیچ مسئولی به خود اجازهی بیپروایی در این حوزه را ندهد.

آقای دکتر سلطانی:

به نظرم قرار ایشان حاوی نوآوری در استناد به ماده ۵۷۰ است. بخصوص نحوه استنادی که به ماده ۵۷۰ کرده بود علی‌رغم همه ابهامات و ایراداتی که ما به ماده ۵۷۰ گرفتیم اما ایشان با تدارک مقدمات و استدلال‌ها و استنادها به اصول قانون اساسی در نهایت اثبات کرده بود که اصل ۲۲، اصل ۳۲، اصل ۳۵ و اصل ۳۸ در اثر عمل مأمور دولت نقض شده و در پایان به ماده ۵۷۰ استناد کرده و در دو فقره قرار مجرمیت صادر کرده و گفته بود عمل مأمور دولت از شاکی «سلب آزادی» کرده و او را از «حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کرده است» از حق‌هایی که در اصول مذکور در قانون اساسی آمدهاند. با این استدلال ابهامات ماده ۵۷۰ را تا حدود زیادی هم رفع کرده و آن را از کلی گویی خارج کرده است. دقت در متن قرار دادیار کنگان نشان می‌دهد که مسئله اصلی در عدم استناد به مواد ۵۷۰ به بعد قانون مجازات خارج از متن ماده و ابهامات منتسب به آن است و بیشتر ناشی از ذهنیت و فقدان آموزش و ضعف مفرط فرهنگ دفاع از آزادی در میان قضات است. به هر حال متأسفانه در دادگاه بدوی و در دادگاه تجدیدنظر فقط یکی از قرارهای مجرمیت که مربوط به ماده ۵۸۳ قانون مجازات ۱۳۷۵ با عنوان شکنجه بوده پذیرفته شده است و قرار مجرمیت در خصوص اتهام سلب آزادی و محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی با کمال تأسف (از نظر دادگاه) اثبات نشده است.

چرا دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار مجرمیت دوم مبنی بر اتهام سلب آزادی و محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی نپذیرفته است؟ دادگاه با این استدلال که چون شاکی با اراده‌ی خودش به کلانتری آمده نتیجه گرفته که اتهام سلب آزادی وارد نیست و محملی برای استناد ماده ۵۷۰ وجود ندارد. در حالی که اولاً ماده ۵۷۰ میگوید: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی ‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» یعنی به دو موضوع «سلب آزادی شخصی افراد ملت» و « محروم کردن از حقوق مقرر درقانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران» تصریح کرده است. اما اتهام سلب آزادی و محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی اثبات نشده و دادگاه تجدید نظر استان بوشهر به نادرست فقط به قسمت اول ماده یعنی «سلب آزادی» اشاره کرده و از قسمت دوم «محروم کردن از حقوق مقرر درقانون‌اساسی» غفلت کرده و رأی بدوی را تأیید کرده است. اشکالات بسیاری در این نوع آراء هست که در مقاله مستقلی به آن پرداختهام.

مشکلات و موانع این راه بسیار زیاد است. به نظر می‌آید تغییر و تحولی در جامعه ما اتفاق افتاده و حقها جدیتر شدهاند که نیازمند رویکرد جدیدی به این موضوع است و ما باید با تغییری که در این دوران اتفاق افتاده ابزارهای قانونی و مفهومی قوی‌تری برای دفاع از حقها و آزادی‌ها فراهم کنیم. اگر این تغییر و تحول درک نشود بعید می‌دانم که بتوانیم قدمی فراتر از آنچه که در سال ۱۳۰۴ برداشته شده برداریم.

نتیجه

با مطالعه موضوع و ارائه دیدگاهها و نظرات قضات و صاحب نظران در خصوص این پرسش که چرا اکثریت قریب به اتفاق شکایات علیه مأمورین دولت در جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی منتهی به قرار منع پیگرد میشود؟ اینکه چه موانعی در راه رسیدگی شایسته به این شکایات وجود دارد؟ به دو دسته موانع حقوقی و موانع فراحقوقی اشاره شد. یکی از مهمترین موانع حقوقی و فنی استناد مرتکبین جرم و به تبع دادگاه‌ها به فقدان سوء‌نیت و عدم احراز سوء‌نیت بوده است. شرکتکنندگان در بحث بالاتفاق معتقد بودند که استفاده از مناط حکم و استخراج وحدت ملاک از رأی اصراری دیوان‌عالی کشور می‌تواند در مسئله پیشرو راه‌گشا باشد و نقص و کاستی عمدهای را که در رسیدگی به این دسته از جرایم وجود دارد رفع کند. رأی اصرای دیوان‌عالی کشور نشان میدهد که نمیتوان به سادگی «نداشتن سوء‌نیت» را از مأموران دولت پذیرفت و همین نکته می‌تواند یکی از کاستیهای مهم در رسیدگی به این دسته از جرایم را رفع کند.

یکی از اشکالانی که به قانون مجازات ما در مقایسه با قوانین مشابه خارجی وارد است، این که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی عنوان «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌« استفاده شده است. این عنوان در سال ۱۳۸۱ و به منظور توسعه مشمولان حکم مندرج در ماده ۵۷۰ وارد قانون مجازات شد. پیش از آن صرفاً عنوان «مأموران دولت» آمده بود که دامنه شمول محدودتری داشت. در مقایسه با این دو عنوان قانون مجازات فرانسه بیشتر بر عنصر «قدرت عمومی» تکیه میکند: «هر کسی از قدرت عمومی برخوردار است» و مرتکب این اعمال گردد مجازات میشود نه صرفاً مأموران دولت و مقامات حکومتی. تغییری که در سال ۱۳۸۱ در مشمولان این ماده انجام شد گامی به جلو و برای دفاع از حقوق و آزادیهای عمومی در برابر تعدیات «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌« بوده است. بنابراین، به نظر میآید اگر این نکته در قانون کیفری ما اصلاح شود گام دیگری در جهت دفاع از حقوق و آزادیهای عمومی است.

آموزش مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ به‌خصوص نیروهای انتظامی و کارآموزان قضاوت و حساس کردن ایشان به برخورد دقیق و قانونی با جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی گام دیگری برای دفاع از حقوق و آزادیها خواهد بود.

هم چنین از آن جایی که در این جرایم قربانیان به تنهایی نمیتوانند در برابر مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی بایستند و امکانات کافی برای مقابله و مبارزه با متجاوزان قوی پنجه ندارند. لذا تشکیل انجمنی که خدمات حقوقی به قربانیان این جرایم ارائه بدهد تا دعاوی را پیگیری کنند و هم چنین مأمن و پناهی باشد تا قربانیان از پیگیری این دسته از جرایم بیمی به خود راه ندهند، می‌تواند یکی از راههای پیشگیری از شیوع چنین جرایمی باشد. ترس بزه‌دیده از اقدام متقابل مرتکب جرم یکی از موانع پیگیری این دسته از جرایم است. بسیاری از این جرایم نسبت به کسانی انجام می‌شود که خودشان مرتکب جرم شدهاند و کسی که بزه دیده جرم مورد بحث ماست. قطعاً این نگرانی را دارد که به هر حال من اگر بخواهم پیگیر موضوع تضییع حقوق اساسیام شوم آن قاضی یا مأمور یا مرجع تحقیق خودسرانه جرم ابتدایی ارتکابی من را بزرگتر جلوه بدهد چه بسا به خاطر ترس از این موضوع از این اقدام هم صرف‌نظر کند. تأسیس چنین انجمنی می‌تواند در ذیل یکی از برنامههای توسعه پنج ساله قوه قضاییه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) قرار بگیرد که بر «توسعه سطح مشارکت ملی (دولتی و مردمی) برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی» تأکید دارد. [۱۳۴]

در برخی کشورها وقتی به اعضای یکی از اصناف تعرض میشود. برای نمونه یک وکیل بازداشت غیرقانونی میشود یا یکی از حقوق و آزادیهایش سلب میشود آن صنف می‌تواند در مقام صنف طرف دعوی و شکایت باشد و وارد دعوی شود. پیش‌بینی چنین امکان و حقی برای اصناف و مشاغل در کنار قربانی اصلی گام مؤثری برای دفاع از قربانیان خواهد بود و موضع عموماً ضعیف قربانیان این دسته از جرایم را در برابر مرتکبان عموماً قوی و یقه سفید این دسته از جرایم تقویت خواهد کرد.

مرتکبان جرم که اغلب مأمور دولت هستند و سابقه و تجربه اداری در موضوع دارند میدانند عملی که انجام میدهند غیرقانونی است. چون در طول خدمت دهها و صدها بار این کار را کرده و از چند و چون آن نیز آگاهاند. مثلاً در همین موضوع کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری که مربوط به خارج از حریم شهرهاست. در استانداری تشکیل میشود و دهها بار استاندار این کمیسیون را تشکیل داده و میدانسته که برای تخریب ملکی باید مجوز کمیسیون گرفته شود. مادهی ۵۷ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ همین است و این نیاز به شرط جلب منافع یا اضرار به غیر ندارد یا سوء‌نیت خاص ندارد حتی قید عالماً هم ندارد پس جرم واقع شده است. ایشان با حسن نیت میتوانسته از غارت منافع طبیعی جلوگیری کند و لازم نبود برای حفظ منابع طبیعی مرتکب جرم شود. بنابراین، استدلال دادگاه بدوی از این جهت که بر فقدان جلب منافع شخصی تأکید میکند مخدوش است. توجه به استدلال یکی از قضات هیأت عمومی از این جهت دارای فایده عملی است که برخی از قرارهای منع تعقیب و رأی برائت دادگاه‌ها با این استدلال صادر میشود. در حالی که در ارتکاب عمل غیرقانونی فقدان منافع شخصی و اقدام در جهت حفظ و حراست از منابع طبیعی و منافع عمومی نمی‌تواند نقشی در سلب عنوان مجرمانه عمل داشته باشد، وقتی عمل صریحاً مخالف قانون است.

این که بگوییم مأمور دولت توجه نداشته که مثلاً فعل یا ترک فعل غیرقانونیاش به سلب حقوق و آزادی و محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شده، بعید است. یک مأمور دولت اگر چنین ادعای جهلی کند جهل در حقش محتمل نیست. بهعلاوه گاهی مأمور دولت و نهادهای وابسته به حکومت که مردم را از حقوق و آزادیهایشان محروم میکنند مقام و سمتهای مختلفی را تجربه کردهاند لذا میتوان فرض کرد که از قوانین اطلاع داشتهاند. به‌علاوه جهل به قانون هم عذر نیست. هرچند هم بتوان پذیرفت که انگیزه شرافتمندانه بوده است اما مانع از این نیست که بگوییم جرم محقق شده است. این استدلال می‌تواند پاسخی برای دستهای دیگر از قرارهای منع تعقیب و رأی برائت دادگاه‌ها باشد.

بنابراین برای رفع یکی از موانع مهم در رسیدگی به جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی وقتی که مأمور دولت پس از ارتکاب جرم به فقدان سوء‌نیت استناد می‌کند این است که بگوییم وقتی مرتکبین به وضوح میدانستهاند که عملشان خلاف قانون است همین کافی برای حکم به وجود سوء‌نیت خاص است.

در رسیدگی به جرایم مأموران دولت باید به مسئولیتهای اجرایی عدیدهای که مأمور دولت مرتکب جرم داشته توجه کرد. سوابق شغلی گویای این است که مرتکب از قوانین و ماهیت عملی که انجام داده مطلع و به قوانین و مقررات آشنا بوده است. بنابراین قاضی رسیدگی کننده به پرونده در این موضوعات نباید به سادگی در برابر دستاویز «نداشتن سوء‌نیت» تسلیم شود. بلکه مقامات دولتی و حکومتی که سالها متصدی این وظایف و مسئولیتها بودهاند میبایست آگاه و عالم فرض شوند. باتوجه به این که مرتکبین این جرایم افرادی هستند که عالم به قانوناند و بزهکاران یقه سفید محسوب می‌شوند قانون‌گذار می‌تواند به سمت فرض مسئولیت و فرض سوء‌نیت در این جرایم حرکت کند. چاره‌ای جز این نیست که ما فرض را بر علم بگذاریم. اما واقعیت این است که نمی‌شود فرض را بر این گذاشت که اکثر مسئولین اجرایی ما عالم به کارهایی که می‌کنند هستند. غالباً آگاه و عالم نیستند. اما در نهایت با بررسی همه جوانب ظاهراً چاره‌ای نداریم تا برای جلوگیری از شیوع و رواج این جرایم و برای دفاع مؤثر از حقوق و آزادیهای عمومی تصمیم بگیریم از همان نقطه تکوین برخورد کنیم، یعنی در قوانین و مقررات پیش‌بینی کنیم تا بعد از این اگر کسی مسئولیت قبول می‌کند پیشاپیش بداند که وارد چه حوزه‌ای شده است که بعداً هم کار قضات شاق و ما لایطاق نباشد.

از آنجایی که ممکن است برخی از مأموران حکومتی جرایم موضوع این فصل را با انگیزه حفظ منافع عمومی و انگیزه شرافتمندانه و… انجام دهند، لذا در این موارد دادگاه‌ها باید توجه داشته باشند که داعی ارتکاب و انگیزه ارتکاب جرم نقشی در تحقق جرم ندارد.

عدم حمایت مناسب از قاضی رسیدگی‌ کننده به این نوع جرایم از طرف دستگاه قضایی یکی دیگر از موانع رسیدگی شایسته است. بهعلاوه دخالت قضات خاص در رسیدگی به این جرایم از همان ابتدا رسیدگی را از دید مردم غیرمنصفانه جلوه می‌دهد و مشروعیت دادگاه را تنزل میدهد.

از منظر انتقادی اگر به ماده ۵۷۰ قانون مجازات بنگریم میتوان گفت: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها فقط این نیست که ما یک جرمی را مطرح کنیم و یک ماده قانونی را ذکر کنیم بلکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها روی دیگری هم دارد و آن رعایت نهایت تعیّن و قابل پیشبینی بودن اعمال مجرمانه است؛ یعنی قانونگذار نباید به یک قانون کلی مبهم بسنده کند و مصادیق را به رویه قضایی واگذار کند.

نکته قابل توجه دیگر این است که چرا جرایم علیه حقوق اساسی ملت و این عنوان مبهم و کلی که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده به عنوان اولویت دستگاه قضایی قرار نگرفته است؟ یکی از مواردی که می‌تواند این ماده را در رویه به جریان بیاندازد و جامعه را حساس کند همین توجه دستگاه قضایی است. قضات از چنین مادهای یا خبر نداشتند یا معتقد بودند که به دلیل کلی بودن امکان اجرا و استناد به این ماده فراهم نیست. تاکنون هم در دستگاه قضایی در آرای نادر و نایابی به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی استناد شده است. به نظر برخی از شرکتکنندگان در نشست علت اصلی که یکی از قضات هم در آن زمان متذکر شد این است که این ماده خیلی کلی و مبهم است.

تغییر و تحولات ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که ابتدا در ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ آمده بود و سپس به قوانین بعدی منتقل شد و در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲ وارد شد و بعد از آن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ در قالب ماده ۵۷۰ آمد از دو زاویه قابل توجه است:

۱ـ این ماده قانونی علیرغم سابقه طولانی که در قوانین کیفری ایران داشته اما تغییرات زیادی در مقایسه با قوانین دیگر به خود ندیده است و این موضوع می‌تواند نشانهای از جدی نبودن و در حاشیه بودن این ماده قانونی باشد. تغییر و تحولات جزیی آن و هم چنین نایابی استناد به آن در آرای دادگاه‌ها نشان از حیات نیمهجان آن در میان مقررات کیفری دارد. به نظر می‌رسد قانون‌گذاران ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بیشتر سعی داشتند با درج این مواد در قانون مجازات ژست حقوق بشری بگیرند و مرتباً این مواد را در قوانین مختلف تکرار کردند. تغییر نکردن آن به این معنی است که هیچ‌وقت در محک تجربه قرار نگرفته است تا ببینند که مثلاً این ماده ۵۷۰ چه بحثی را در بر میگیرد یا وقتی مواد ۵۷۱ و ۵۷۲ راجع به این است که اگر شکایت حبس غیرقانونی به مقامات ذی‌صلاح اعلام نشود جرم تلقی میشود حاوی چه نکتهای است؟ آیا واقعاً نزدیک به ۹۰ سال سابقه‌ی زیادی نبود که این مواد تغییر پیدا کند؟ بررسی تاریخی این مواد به ما میگوید این مواد در محک آزمون و تجربه قرار نگرفته است.

۲ـ در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۱ دو اصلاح در ماده ۵۷۰ انجام شد و تا حدودی این ماده را از محاق تعطیل خارج کرد. ابتدا در سال ۱۳۷۵ برای نخستین بار برای این جرم مجازات حبس هم پیشبینی شد که نشان می‌داد دفاع از آزادی ضمانت مؤثر دیگری هم یافته است. این تغییر و تکمیل در مجازات اهمیت بیشتر یافتن دفاع از آزادی را در نظر قانونگذار و جامعه نشان میداد. اصلاح مهم دیگری که در سال ۱۳۸۱ در این ماده انجام شد معطوف به گسترش دایره مشمولان حکم ماده ۵۷۰ بود که گام مهم دیگری در دفاع از آزادی بود. در این سال مشمولان ماده ۵۷۰ از «مأموران دولت» به «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌« تغییر کرد و دامنه شمول وسیعتری یافت.

از نظر برخی از حاضران در نشست بحث آزادی شخصی افراد ملت عنوان بسیار کلی گنگ و مبهمی است و می‌تواند مصادیق گستردهای را در برگیرد. هم چنین ابهام در عبارات ماده ۵۷۰ مانند «آزادی شخصی» و «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» می‌تواند ریشه در مبانی نظری و فقدان آموزش و پژوهش درباره مفاهیم مندرج در ماده ۵۷۰ داشته باشد. بحث درباره مفاهیم مندرج در ماده ۵۷۰ می‌تواند با مطالعه موضوع از زاویه نگاه مفاهیم حقوق عمومی از ابهام و کلیت خارج شود. به نظر میرسد مفاهیم و ابزارهای حقوق عمومی می‌تواند به ابهام‌زدایی از عبارات ماده ۵۷۰ یاری دهد.

میتوان میان ماده ۵۷۰ قانون مجازات و اصل ۹ قانون اساسی پیوند برقرار کرد. اصل نهم قانون اساسی میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفهی دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال فرهنگی اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» با کنار هم قرار دادن اصل ۹ و ماده ۵۷۰ این نتیجه بدست میآید که اگر مقامات حکومتی حتی در مقام قانون‌گذاری و نظارت بر قوانین بخواهند از اصل ۹ قانون اساسی عدول کنند شهروندان میتوانند به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در دادگستری طرح دعوا کنند و قضات مکلف به رسیدگی‌اند. چرا که یکی از آزادی‌های شخصی آحاد ملت سلب شده یا از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم شده‌اند. عبارت «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» تنها شامل فصل سوم قانون اساسی نیست. بلکه کلیه حقها اعم از حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؛ مانند حق داشتن محیط زیست سالم یا حق مالکیت شهروندان و حق مالکیت که یکی از اصول مصرح قانون اساسی است.

نکته دیگر این است که «سلب آزادی شخصی» با فعل تحقق پیدا میکند. اما «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» از طریق ترک فعل محقق می‌شود. محروم کردن شامل ترک فعل هم میشود و بسیاری از ترک فعلها منجر به تضییع حقوق اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی هم میشود. بارزترین مثالی را که میتوان بیان کرد بحث حق آزادی تشکلها و اجتماعات است. حق آزادی تشکلها و اجتماعات در قانون اساسی فقط به یک قید مقید شده در حالی که در قانون قیدهای مختلفی را مطرح کردند و به همین بهانه استاندار و سایر مقامات میتوانند مردم را از تشکیل اجتماعات و راهپیماییها منع کنند. در چنین مواردی آیا میتوان با استناد به ماده ۵۷۰ شکایت کیفری علیه قانونگذار، استاندار و سایر مقامات مرتکب اقامه کرد. از نظر برخی از حاضران در نشست چنین شکایتی از نظر مبانی و مقدمات حقوقی ممکن است.

برای اینکه این ماده را بعد از حدود چندین دهه از انزوا دربیاوریم و با توجه به عمومی بودن جرم و نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشتن، دادستان می‌تواند این ماده را احیا کند و حساسیت جامعه و قضات را برانگیزد. بهعلاوه مطابق قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و بر اساس ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم می‌تواند با احیاء آن هیأت ویژه و تشکیلات ویژه از دادستان تقاضای تعقیب کند.

برای ضمانت مؤثر کیفری باید جرایم علیه حقوق اساسی ملت از بعضی تخلفات و جرایم تفکیک شود. ماده ۵۷۰ دو ماه تا سه سال حبس تعیین کرده که دامنه صلاحیت اختیاری وسیعی دارد. باید انواع جرایم و شدت و ضعفشان تفکیک شوند. میبایست میان جرم کم اهمیت از جانب مسئول اجرایی با جرمی که به حقوق اساسی مردم تعرض و تجاوز می‌کند تفکیک کرد. فقدان تقسیم و تفکیک میان جرایم ارتکابی علیه حقوق اساسی ملت یکی از نارساییهای قانون فعلی است و زمینه ناکارآمدی قانون را فراهم کرده است. در حالی که اگر انواع جرایم علیه حقوق و آزادی‌های عمومی شناسایی شوند به تبع مجازاتهای مؤثرتری برای هریک پیشبینی خواهد شد.

با دقت در مواد ۵۷۰ به بعد می‌بینیم که مجازات‌های دوگانه‌ای در قانون با دامنه انتخاب وسیع برای قاضی در نظر گرفته شده است و مجازات حبس در کنار جزای نقدی دیده شده و قاضی مخیر در انتخاب یکی از این مجازاتها شده است. در این موارد همیشه تمایل به مجازات سبک‌تر بیشتر است. همین مشکل را در مورد بحث جعل داریم که هرچقدر متهم درشت‌تر باشد احتمال صدور حکم شدیدتر کمتر خواهد بود و احتمال این امر که از تخفیفات قانونی و یا تعلیق بهره‌مند شود بیشتر خواهد بود. به این ایراد حتماً باید توجه کرد و در قانون‌نویسی راهی برای حل آن یافت. باید دست کم در هر یک از این جرایم به تناسب سمتی که مرتکب جرم دارد، مجازات را دسته‌بندی کنیم که هم دامنه صلاحیت اختیاری قضات بسته‌تر شود و هم تبعیض از بین برود. جرمی را که یک مأمور ساده نیروی انتظامی انجام می‌دهد با جرمی که یک استاندار و فرماندار انجام می‌دهد آثار و عواقب متفاوتی دارند. ولو اینکه عنوان مجرمانه یکی باشد. حتماً قانون‌گذار در تعیین مجازات باید این تفاوت در مقام و مسئولیت را لحاظ کند و به اختیار و صلاحیت گزینشی قاضی واگذار نکند چنین دامنه گسترده صلاحیت اختیاری حتی می‌تواند در چنین موضوعاتی استقلال قضات را هم تهدید کند.

از دیگر موانع رسیدگی به جرایم مأموران دولت علیه حقوق و آزادیهای عمومی این موارد است:

الف) ارائه دلایل و مستندات دال بر مجرمیت آن شخص در فرایند رسیدگی و کشف جرم به سختی انجام می‌شود. علت این است که در نظام حقوقی ما یک دادرسی افتراقی، یک سیاست جنایی افتراقی در رابطه با این افراد نداریم؛ مثلاً در مورد مأمورین دولت نباید فرض عدم سوء‌نیت را بپذیریم. نباید بگوید من اطلاع نداشتم و همه اینها به این دلیل است که در نظام حقوقی ما به طور صریح به آن پرداخته نشده و پیش‌بینی نشده است و نیک در ابعاد و لوازم چنین جرایمی و راه‌های مبارزه با آن اندیشیده نشده است. بنابراین ارائه دلیل ومستندات دال بر مجرمیت مجرمین یقه سفید بسیار سخت است؛ یعنی این مجرمین به سادگی می‌توانند مدارک و دلایل را اخفا و امحا کنند و از دسترسی مقام قضایی به عناوین مختلف جلوگیری کنند.

ب) در دستگاه قضایی ما موضوع استقلال لازم و رعایت اصل تفکیک قوا بیش از گذشته باید مورد اهتمام قرار گیرد. ضعف در برخوردهای قضایی در مقابل مقامات حکومتی دیده میشود. وقتی افراد عادی احضار می‌شوند و حضور پیدا نمی‌کنند سریع دستور جلب آن‌ها داده می‌شود یا اگر باید دلیل را ارائه می‌کرد و آن دلیل ارائه نشد برخورد قضایی قانونی می‌شود ولی در مورد مقامات حکومتی بسیار با مسامحه و سهل‌انگاری برخورد می‌شود و بحث عدم تساوی سلاح‌ها در رسیدگی به این جرایم مشهود است. ظاهراً گاهی دستگاه قضایی فکر می‌کند که اگر برخورد قاطع با این افراد شود جو جامعه ملتهب می‌شود و اگر آن پایداری سیاسی وجود نداشته باشد نمیتوان این مجرمین را محاکمه و مجازات کرد.

چرا قوه قضاییه چندان تمایلی به رسیدگی به این پرونده‌ها ندارد؟ اولین علت آن این است که این جرایم جزء اولویت‌های قوه قضاییه نیست. وقتی دادستان را منصوب می‌کنند از او انتظار دارند که امنیت را در شهرستان و حوزه قضایی به ارمغان بیاورد و مهمترین اولویت‌ها قتل، سرقت، کلاهبرداری و منازعات و درگیری‌ها و مواد مخدر است. این یک واقعیت است. هیچوقت از او در پایان دوره عملکرد نمیپرسند که چقدر حقوق اساسی ملت را احیا کردهای یا چند کیفرخواست و رأی در این زمینه در حوزه قضایی او صادر شده است؟ لذا به نظر می‌رسد که این دیدگاه کلی وجود دارد و یک ایراد و مانع عمده است. چنین اولویتی در افق نگاه و برنامهریزیهای قوه قضاییه دیده نمیشود. هر چند در برنامه توسعه پنج ساله سوم قوه قضاییه به احیا حقوق عامه اشاره شده اما لازم است این برنامه در بیلان و گزارشی که از مقامات قضایی و دادستان‌ها خواسته می‌شود نیز بهعنوان یک عامل به رسمیت شناخته شود.

یکی از کاستیها و خلأهای فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم بیتوجهی فرهنگی و اجتماعی عمومی در احترام به حقهاست. این نارسایی در اجزا نظام فرهنگی، اجتماعی و اداری ایران دیده می‌شود. برای نمونه سازمان بزرگی مانند بازرسی کل کشور که در ذیل قوه قضاییه قرار دارد تاکنون چند مورد تخلف یا جرم علیه حقوق اساسی ملت کشف و افشاء کرده است؟ به نظر میرسد تمرکز فعالیت‌های آن نهاد بر جرایم اقتصادی و مالی است.

نکته دیگر تلقی و برداشت قضات است که این جرایم را «تخلف» میدانند تا جرم. یعنی ارتکاب جرایم موضوع این مواد قانونی را یک نوع «تخلف» به شمار می‌آورند و نه «جرم» که می‌شود با یک تذکر کتبی و شفاهی بررسی کرد و پایان داد.

مقایسه میان احکام تخلفات انتظامی قضات و متقابلاً قرارهای منع تعقیب در این زمینه می‌تواند گویا و معنا دار باشد. به عبارت دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات در موارد بسیاری حکم به تخلف قاضی در بازداشت غیرقانونی و نقض دیگر حقوق و آزادیهای افراد داده اما در همان موضوع قرار در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت منع تعقیب صادر شده است. در حالی که اگر استدلال دیوان‌عالی کشور را در پروندهای که مطرح شد مبنا قرار دهیم و قاضی را بهدلیل تجارب و سابقه کار و اطلاع از مقررات و تکالیف شغلی آگاه و عالم فرض کنیم این تعداد قرار منع تعقیب در این موارد نمی‌تواند موجه و درست باشد و دادسرا نمی‌تواند به سادگی با استناد به عدم احراز سوء‌نیت قرار منع تعقیب صادر کند. در این موضوعات همه استدلال‌هایی که علیه استاندار و فرماندار اقامه شده است می‌تواند در این پروندهها نیز درست باشد.

هم چنین یکی دیگر از موانع این است که هیچوقت به فلسفه این جرایم توجه نمی‌شود. اگر هم یک دادستان و یا یک قاضی دادگستری مثلاً رئیس زندان را به دلیل اعزام نکردن به موقع زندانی که در این فصل آمده تحت تعقیب قرار دهد، اساساً به فلسفه جرم توجه نمی‌شود. وقتی آن رئیس زندان را به عنوان متهم احضار می‌کند رئیس زندان آن زندانی را که قرار بوده ماه قبل به موقع اعزام کند با خودش می‌آورد و یک لایحه هم می‌آورد و یک عذرخواهی هم می‌کند و قضیه تمام می‌شود. بعد دادگستری فراموش می‌کند که من قرار بود این جرم را که اعلام کردم رسیدگی کنم برای اینکه به حقوق اساسی ملت برسم نه این که شأن و جایگاه خودم حفظ شود. وظیفه من دفاع از حقوق و آزادی و امنیت شهروندان بود. اینجا فلسفه و هدف مواد قانونی فراموش شده است. در این نحوه رسیدگی به نظر می‌رسد که آن قاضی به حفظ شأن و جایگاه خودش رسیدگی کرده است. من یک دستوری دادم شما چرا انجام ندادی حالا آمدی یک عذرخواهی کن و آن را انجام بده و تمام شد. فراموش می‌شود که حقوق اساسی ملت یعنی حقوق زندانی که یک ماه به خاطر سهل‌انگاری رئیس زندان اعزام نشد، به اتهامش رسیدگی نشد، دلایل خوب جمع‌آوری نشد و در نهایت یک ماه بازداشت غیرقانونی اتفاق افتاده است. بنابراین باز اینجا اهمیت تلاش برای تغییر نگاهها احساس میشود. وقتی به اینجا می‌رسیم بیشتر در مییابیم که موانع فرهنگی و فرهنگ آزادی و احترام به حق‌ها نقش بسزایی در دفاع از حقوق و آزادیها دارد.

اما دلیل بیتوجهی به فلسفه و هدف مواد قانونی جرایم علیه حقوق و آزادی‌های عمومی چیست؟ به نظر می‌رسد فقدان آموزش قضات یکی از دلایل عمده این بی توجهی است. نارسایی و ضعف مفرط آموزش قضات در خصوص وظیفه و رسالت قاضی و دستگاه قضایی در دفاع از آزادی است که بنابر اصول قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و پاسدار حقوق مردم معرفی شده و به موجب بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع از وظایف ذاتی قوه قضاییه برشمرده شده است. چنانچه از این منظر به آموزش قضات و حتی درس‌های دانشکدههای حقوق بنگریم، به نظر میرسد که برنامههای کارآموزی قضات و دانشکدههای حقوق در آموزش و انتقال چنین هویت و رسالتی به کارآموزان قضایی و به قضات، ناموفق بوده است. اداره آموزش قضات و هم چنین دانشکدههای حقوق در انتقال چنین دریافتی از نقش قضات و وکلای دادگستری ناکام بودهاند.

یکی دیگر از علل ارتکاب جرایم علیه حقوق و آزادی‌های عمومی به ادله اثبات باز می‌گردد. اگر مأموری بداند این متهم را شکنجه می‌دهد اقرار ناشی از شکنجه اساساً به‌عنوان یک دلیل تلقی نمی‌شود و بی‌اعتبار خواهد بود، هرگز به سراغ این کار نمی‌رود. ما در نظام کیفری خودمان چنین چیزی نداریم. یعنی این‌که مأمور شکنجه می‌کند آنگاه می‌گوییم به مجازات شکنجه جداگانه رسیدگی می‌شود اما به هرحال این فرد اقرار کرده است. هیچ‌وقت سراغ این نمی‌رویم که دلایل کسب شده ناشی از این روش غیرقانونی را بی اعتبار کنیم. در آن صورت کدام مأمور سراغ شکنجه می‌رود؟ در حالی که بداند اقراری که می‌گیرد اساساً هیچ تأثیری نخواهد داشت. حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی هم می‌تواند از تعداد شکنجه برای گرفتن بکاهد. حضور مؤثرتر وکلا در دادسرا هم به این موضوع کمک شایانی خواهد کرد.

پیشنهادها:

اول: دیوان‌عالی کشور در رأی اصراری که صادر کرده «سوابق اداری و موقعیت شغلی» و تجارب حرفهای مأموران حکومتی را بعنوان قرینه وجود سوء‌نیت به شمار آورده و توسل به فقدان سوء‌نیت را از مأموران حکومتی که چنین سوابق و موقعیتی داشتهاند نپذیرفته و ایشان را عالم به قوانین و مجرمانه بودن عمل فرض کرده است. چنین رویکردی برای مبارزه با جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی مؤثر و مفید است لذا لازم است از مناط حکم رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور استفاده کنیم و استدلال و مناط حکم دیوان را به جرایم علیه حقوق اساسی ملت تسری بدهیم. چنین رویهای می‌تواند گام مؤثری در جهت دفاع از حقوق آزادیهای عمومی باشد؛

دوم: آموزش مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ به‌خصوص نیروهای انتظامی و کارآموزان قضاوت و حساس کردن ایشان به برخورد دقیق و قانونی با جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی؛

سوم: با دقت در زوایای پروندههای مربوط به جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی چنین بدست میآید که یکی از علل قلت آراء صادره در این زمینه و کثرت قرارهای منع تعقیب در این حوزه فقدان دریافت روشن قضات از حقوق و آزادی‌های عمومی و ضرورت دفاع از آن است. قضات دادسرا و دادگاه‌ها در دوران کارآموزی در مواد و موضوعات حقوق و آزادیهای عمومی آموزش خاص و مستقلی نمیبینند. لذا دریافت صحیح و روشنی از وظیفه دستگاه قضایی و قاضی بعنوان حافظ حقوق و آزادیهای عمومی ندارند. قضات در غیبت چنین دریافتی از نقش خود نمیتوانند از حقوق و آزادیهای عمومی به نحو مؤثری دفاع کنند؛

چهارم: از آن جایی که در این جرایم قربانیان به تنهایی نمیتوانند در برابر مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی بایستند و امکانات کافی برای مقابله و مبارزه با متجاوزان قوی پنجه ندارند، لذا تشکیل انجمن و تشکیلاتی که خدمات حقوقی به قربانیان این جرایم ارائه بدهد. از جهت اینکه بتوانند این دعاوی را پیگیری کنند و هم چنین مأمن و پناهی باشد تا قربانیان از پیگیری این دسته از جرایم بیمی به خود راه ندهند، بسیار مطلوب و مؤثر خواهد بود. وجود چنین نهادی می‌تواند یکی از راههای پیشگیری از شیوع چنین جرایمی باشد. تأسیس چنین انجمنی می‌تواند در ذیل یکی از برنامههای توسعه پنج ساله قوه قضاییه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) قرار بگیرد که بر «توسعه سطح مشارکت ملی (دولتی و مردمی) برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی» تأکید دارد؛[۱۳۵]

پنجم: در کشورهای دیگر این امکان پیش‌بینی شده است که وقتی به یکی از اصناف تعرض میشود مثلاً یک وکیل بازداشت غیرقانونی میشود یا یکی از حقوق و آزادیهایش سلب میشود آن صنف می‌تواند در مقام صنف طرف دعوی و شکایت باشد. اگر بتوان چنین امری را پیشبینی کرد و چنین امکان و حقی برای اصناف و مشاغل پیشبینی کرد که بتوانند در کنار قربانی اصلی دعوا و شکایت اقامه کنند، گام مؤثری برای دفاع از قربانیان خواهد بود.

ششم: عنوان ماده ۵۷۰ قانون مجازات در ادامه اصلاح سال ۱۳۸۱ باید به این نحو اصلاح شود که همه کسانی را که به هر نحوی از قدرت عمومی استفاده میکنند و یا در معرض استفاده از قدرت عمومی مرتکب جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی می‌شوند را در بر بگیرد و مجازات کند.

پیوست‌ها

جرایم مأموران دولت علیه حقوق و آزادی‌های مردم مطالعه تطبیقی در حقوق کیفری فرانسه[۱۳۶]

در نظام حقوق کیفری فرانسه اگر مأمور دولت مرتکب جرم توقیف و دستگیری و بازداشت غیرقانونی با انگیزه شخصی و برای ارضای هوس شخصی شود. در این فرض موضوع با استناد به ماده ۱ـ۲۲۴ قانون مجازات فرانسه و مواد بعدی قابل تعقیب خواهد بود. در این فرض عمل ارتکابی شبیه عملی است که یک شخص عادی و نه مأمور دولت مرتکب شده است. در حالی که جرایم موضوع مواد ۴ـ۴۳۲ به بعد باید از طرف مأمور دولت انجام شود. تنها ماده ۶ـ۴۳۲ به طور خاص کارمندان ندامتگاهها را خطاب قرار میدهد که به دلیل ماهیت خاص جرمی است که در این ماده پیش‌بینی شده است. برای تحقق جرایم موضوع مواد ۴ـ۴۳۲ به بعد کافی نیست که جرم فقط از طرف کارمند دولت ارتکاب یافته باشد بلکه جرم باید در هنگام انجام وظیفه یا هنگامی که در معرض انجام وظیفه بوده انجام شده باشد. در نتیجه مأمور دولتی که با عنوان شخصی و نه دولتی مرتکب توقیف و دستگیری یک فرد شود مشمول مجازات مندرج در ماده ۱ـ۲۲۴ به بعد و نه ماده ۴ـ۴۳۲ به بعد قانون مجازات خواهد بود.

ماده ۱ـ۲۲۴ قانون مجازات فرانسه بیان می‌کند: «ارتکاب فعل دستگیری، بردن، بازداشت یا توقیف یک شخص، بدون دستور مقامات صالح و خارج از موارد پیش‌بینی شده در قانون، مستوجب بیست سال حبس با اعمال شاقه است. دو بند اول ماده ۲۳ـ۱۳۲ مربوط به دوران…[۱۳۷] قابل اعمال به این جرم هستند. با این وجود، اگر شخص بازداشت یا توقیف شده قبل از روز هفتم داوطلبانه آزاد شود مستوجب ۵ سال حبس و ۷۵۰۰ یورو جزای نقدی است البته تنها در فرض پیش‌بینی شده در ماده ۲ـ۲۲۴ قانون مجازات.»[۱۳۸]

اما وقتی که مأمور دولت در مقام دولتی و در اجرای وظایفش مرتکب این اعمال شود موضوع تفاوت پیدا میکند. قانونگذار در ماده ۴ـ۴۳۲ پیش‌بینی کرده است: «هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظیفه دستور بدهد یا مرتکب عملی شود که تعرض و تجاوز به حقوق فردی است به تحمل ۷ سال حبس و ۱۰۰ هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد.» در واقع ماده ۴ـ۴۳۲ قانون مجازات توضیح عنوان «تعرض و تجاوز به آزادیهای فردی» است که در فهرست قانون مجازات آمده است و مواد ۴ـ۴۳۲ تا ۶ـ۴۳۲ آن عنوان را تبیین میکند. حال پرسش این است که عناصر تشکیل دهنده این جرایم کدامند و چه اعمال مجرمانه‌ای موضوع این مواد هستند؟

۱٫۱٫ عناصر تشکیل دهنده جرم

جرایم مختلف مربوط به تعرض و تجاوز به آزادی‌های فردی که موضوع مواد ۴ـ۴۳۲ تا ۶ـ۴۳۲ قانون مجازات هستند شرایط ابتدایی دارند که میان این جرایم مشترک است.

۱٫۱٫۱٫ شرایط اولیه مشترک میان همه جرایم

تعرض و تجاوز به آزادیهای مندرج در مواد ۴ـ۴۳۲ تا ۶ـ۴۳۲ قانون مجازات ضرورتاً افعال مأموران دولت هستند. به بیان دقیقتر جرایم مندرج در مواد ۴ـ۴۳۲ تا ۶ـ۴۳۲ قانون مجازات بوسیله «شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظایف و شغلش» انجام میشود. اگر قیود اخیر مشکلات و موانع چندانی ایجاد نکند میتوانیم محتوا را به ازای عبارت «شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده یک خدمت عمومی» تعیین کنیم. در واقع همان‌طور که پیشتر هم یادآوری کردیم این روش مربوط به نحوه انتصاب مأموران دولت است که قانون مجازات سال ۱۹۹۴ تعیین کرده و در تعداد زیادی از مواد قانون تکرار شده؛ این عبارت به طور معناداری جایگزین کلمات (کارمند دولت، مأمور یا مستخدم دولت[۱۳۹]) مندرج در ماده ۱۱۴ قانون مجازات سابق شده است. اما عبارت جدید در واقع شامل همه مأموران برخوردار و دارنده پست سازمانی و غیر از آن می‌شود که از قدرت عمومی برخوردارند و اهمیتی ندارد که مقام و مرتبه آنها در سلسله مراتب اداری کارمندان جزء دولت چه مرتبهای باشد و هم چنین اهمیتی ندارد که این مأموران در چه سازمانی مشغول هستند و صلاحیتهای خود را اعمال میکنند.

متن قانون مجازات سابق به طور ضمنی معطوف به برخی از مأموران دولت بود. مانند وزراء، مأموران دولت که در واحدهای اداری و قضایی اشتغال داشتند، نگهبانان و سرایداران انبارها، بازداشتگاهها، دادگستری، ندامتگاهها، دادستانهای عمومی، قائم مقامها، قضات، و در نهایت مأموران دولت. رویه قضایی به سهم خود قانون را به جنگلبانان و شکاربانان و کارمندان پلیس، مأموران گمرک تسری داده بود. امروز همه گروه‌های مأموران دولت در عبارت مندرج در مواد ۴ـ۴۳۲ و ۵ـ۴۳۲ دیده می‌شوند. در واقع تنها ماده ۶ـ۴۳۲ قانون مجازات فرمول و عبارتپردازی جدید را که مأموران دولت را معین می‌کند برنگزیده است. این ماده فقط «کارمندان ندامتگاهها» را خطاب قرار داده چرا که تنها کارمندان این ادارات می‌توانند مرتکب جرم مندرج در این ماده شوند. اما روشن است که این دسته هم در زمره گروه «اشخاص برخوردار از قدرت عمومی» هستند.

۱٫۱٫۲٫ عنصر تشکیل دهنده جرم

در این جا شایسته است تنها به عناصر سازنده خاص جرایمی که توسط مأموران دولت انجام می‌شوند بپردازیم. در نتیجه مطالب مربوط به بازداشت و توقیف خودسرانه که با جرایم اشخاص عادی تفاوتی ندارد موضوع بحث نخواهد بود. مرتکب این جرم هر کسی می‌تواند باشد. یعنی حتی مأمور دولت در صورتی که از مقام و موقعیت شغلی خود برای توقیف و بازداشت خودسرانه کسی استفاده نکرده باشد مشمول این جرم و نه جرایم کارکنان دولت خواهد شد.

در اینجا مواد و عناصر خاص جرایمی که در مواد ۴ـ۴۳۲ تا ۶ـ۴۳۲ برشمرده شدهاند را بررسی خواهیم کرد و مشکلات و مسائلی را که برخی از اعمال موجهه که خاص مأموران دولت است و برای انجام وظایف شغلیشان انجام میدهند موضوع بحث و بررسی خواهد بود.

۱٫۱٫۲٫۱٫ عنصر مادی جرم

دستور یا عمل بازداشت یا توقیف غیرقانونی: مطابق آنچه در ماده ۴ـ۴۳۲ قانون مجازات تعیین شده تعرض و تجاوز به آزادی توسط مأمور دولت از دستور یا فعل او ناشی می‌شود که به موجب آن کسی را به نحو غیرقانونی بازداشت یا توقیف میکند. فعلی که تشکیل دهنده عمل تجاوز از حدود وظایف شغلی است و منجر به تعرض و تجاوز به آزادی رفت و آمد می‌شود.[۱۴۰] این فعل اخیر می‌تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. در یک فرض مأمور دولت مرتکب فعل توقیف شده که صلاحیت آن برای وی پیش‌بینی نشده است و در فرض دیگر مأمور دولت مرتکب فعل توقیف شده در حالی که چنین صلاحیتی برای او شناخته شده اما مأمور دولت در کاربرد این صلاحیت راه خطا پیموده و آن صلاحیت را خارج از شکل پیشبینی شده یا در بی اعتنایی کامل به شرایط تعیین شده بکار برده است. به سادگی مشاهده می‌شود که بنابر فرضهای متفاوت، شاکی یا باید اثبات کند که فعل توقیف یا بازداشت انجام شده یا اثبات کند در خارج از حدود و قیود قانونی واقع شده یا خارج از شکلی که قانونگذار پیشبینی کرده است.
توقیف یا نگهداری بدون عنوان قانونی: ماده ۶ـ۴۳۲ قانون مجازات که جایگزین ماده ۱۲۰ قانون مجازات سابق شده، فعل کارمند ندامتگاه را مجازات می‌کند که به موجب آن شخصی را بدون حکم، رأی دادگاه یا دستور زندانی کردن که مطابق قانون صادر شده بپذیرد و یا نگهداری کند یا به نحو غیر قانونی ایام بازداشت را افزایش دهد. همانگونه که مطالعه دقیق متن قانون نشان میدهد این جرم می‌تواند اشکال متعددی به خود بگیرد. می‌تواند شامل زندانی کردن یک شخص بشود بدون این که عنوان زندان داشته باشد یا شامل افزایش مدت بازداشت قانونی بیشتر از آنچه که تعیین شده باشد. اگر احکام صادر شده احکامی باشند که از طرف یک مقام قضایی صالح یا از طرف دادگاه‌ها صادر شده باشند به نظر می‌رسد دستور زندانی کردن که در ماده ۶ـ۴۳۲ قانون مجازات آمده بیشتر مربوط به مواردی از توقیف و زندانی کردن است که به دستور دولت انجام شده است. به خصوص در چارچوب آیین استرداد مجرمین، فرضی که ماده ۱۲۰ قانون مجازات سابق صریحاً به آن پرداخته بود.

بهتر است به این ماده قانون مجازات ۱۹۹۴ برخی از مواد قانون سلامت عمومی را اضافه کنیم. برای مثال ماده ۱ـ۳۲۱۵ L. قانون سلامت عمومی که مدیر مرکز روانی را مجازات میکند. چنانچه شخص بستری را بدون رضایت او نگهدارد در حالی که فرماندار یا مقام قضایی دستور خروج او را صادر کرده است.

با اجرای این اصول، رویهقضایی برای مثال: تصمیمگرفت که اختیارات پلیس ‌اداری شامل جلوگیری و توقیف (اگرچه موقت) اشخاصی نمیشود که هیچ جرمی مرتکب نشدهاند یا در معرض اتهام ارتکاب جرم نیستند. هر چند اختیارات پلیس در شرایط خاصی ایجاب میکند که مدارک شناسایی افراد را بازبینی کند.

استنکاف از مشارکت و همکاری در کشف یا در پایان دادن به یک بازداشت خودسرانه: ماده ۵ـ۴۳۲ قانون مجازات عمل استنکاف از مشارکت و همکاری در کشف یا در پایان دادن به یک بازداشت خوسرانه را تعریف و مجازات میکند. در واقع ماده ۵ـ۴۳۲ همان ماده ۱۱۹ قانون مجازات سابق است که به دو جرم مجزا اختصاص داده شود بود.

قسمت نخست ماده ۵ـ۴۳۲ مأمور دولتی را مجازات میکند، که در انجام وظایفش با علم به سلب آزادی غیرقانونی، به نحو ارادی از پایان دادن به فعل غیرقانونی خودداری میکند؛ در حالی که او قدرت و توانایی آن را دارد یا در فرض عکس می‌تواند یک مقام صالح را در این کار مداخله دهد. در اینجا فعل مجرمانه عبارت است از امتناع از پایان دادن به یک بازداشت خودسرانه.

قسمت دوم ماده فرض متفاوتی را بررسی میکند. این بار مأمور دولت نمی‌داند که عمل بازداشت غیرقانونی است. در مقابل با توجه به شغل و وظیفهاش میداند که غیرقانونی بودن بازداشت تصریح شده است. این جرم با خودداری از بازبینی لازم و در عین حال توانایی داشتن برای این کار انجام می‌شود. یا در حالت عکس وقتی که از اعلام و افشاء موضوع به یک مقام صالح خودداری میکنیم. موضوع این بار مربوط به امتناع از مشارکت و همکاری در کشف یک بازداشت خودسرانه است. می‌بینیم که ماده ۵ـ۴۳۲ دقیقاً تعیین نمیکند که چه کسی باید موضوع را به مقام صالح اطلاع دهد یا افشاء کند. رویه قضایی احتمالاً در آینده در این باره تعیین تکلیف خواهد کرد. اگر در کنار افشاء و اعلام بازداشت شدگان و وکلایشان (قانون در صورت افشاء موضوع از سوی دیگران) برای مثال خانواده یا کمیته دفاع، هم قابل اعمال باشد.[۱۴۱]

این دسته از جرایم با ارتکاب «فعل»[۱۴۲] کارکنان دولت محقق می‌شوند بنابراین ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد. اما جرم موضوع ماده ۵ـ۴۳۲ از این حیث با دیگر جرایم مأموران دولت متفاوت است و با ارتکاب «ترک فعل»[۱۴۳] واقع میشود.

۱٫۱٫۲٫۲٫ عنصر معنوی جرم

تجاوز و تعرض به آزادی از طرف یک مأمور دولت جرمی عمدی است و عنصر معنوی جرم در اراده و علم به سلب آزادی یک فرد است که از طریق عملی محقق می‌شود. که سوء‌استفاده از قدرت است. مأمور باید بداند قدرتی را که اعمال می‌کند به او اعطا نشده یا این که او آن قدرت را خارج از فرض و شرایط پیش‌بینی شده در قانون بکار میبرد. همان وضعیتی که امروز ماده ۴ـ۴۳۲ قانون مجازات با درج عبارت «دستور یا عمل خودسرانه به تجاوز و تعرض با آزادی» به خوبی بیان می‌کند.

خواهیم دید اَشکال و صور دیگر تجاوز و تعرض با آزادی فردی توسط مأمور دولت نیز جرایم عمدی هستند. این امر به خصوص درباره امتناع از همکاری و مشارکت در کشف یا در پایان دادن به بازداشت خوسرانه صادق است در خصوص این که قانون مجازات تصریح میکند مأمور دولت باید «به نحو ارادی امتناع کند»[۱۴۴]. در وضع پیش از حقوق، این قید قلمرو عمل مجرمانه را محدود میکند چرا که قانونگذار فعل «امتناع یا بی اعتنایی به ارجاع یک اعلام و افشاء قانونی» را مجازات میکرد.

این دسته از جرایم عمدی هستند و مستلزم فعل یا ترک فعل ارادی و علم به غیرقانونی بودن تجاوز و تعرض به آزادی هستند. علم به غیرقانونی بودن تجاوز و تعرض به آزادی به سادگی درباره مأمور دولت اثبات میشود چرا که وظیفه و کار معمول او مبتنی بر دفاع از این آزادی‌هاست.

۱٫۱٫۲٫۳٫ عنصر قانونی جرم

اشخاص برخوردار از قدرت عمومی معمولاً رابطه سلسله مراتبی دارند و دستوراتی برای اعمال قانون و مقررات دریافت میکنند. بنابراین رایج است که این اشخاص برای توجیه دستگیری و توقیف افراد به دستورات مقامات صالح مافوق استناد می‌کنند. بهعلاوه ماده ۶ـ۴۳۲ قانون مجازات هم به تفویض اختیار، حکم، دستور بازداشت مقام صالح تصریح کرده است.

در جمله‌بندی ماده ۱۲۰ قانون مجازات سابق که امروزه جایگزین ماده ۶ـ۴۳۲ قانون مجازات شده است؛ دستورات موقت دولت را در موضوعات استرداد مجرمین و اخراج هدف قرار داده بود. دستور توقیف که ماده ۶ـ۴۳۲ کنونی به آن ارجاع می‌دهد به نظر میرسد از جهاتی به این فرض مربوط است. با این وجود قانون شماره ۹۷۳ـ۸۱ مورخ ۲۹ اکتبر ۱۹۸۱ همه مواردی که اخراج گفته شده بود را حذف کرده است به گونهای که به نظر میرسد امروزه تفسیر مفهوم دستور توقیف باید توجیه ناشی از دستور را فقط به زندان و حبس موقت[۱۴۵] محدود کند که در چارچوب آیین اخراج[۱۴۶] قرار میگیرد.

با وجود این یادآوری می‌کنیم که این قانون هم چنین ماده ۳۵ مکرر را در مقرره[۱۴۷] شماره ۲۶۵۸ـ۴۵ مورخ ۲ نوامبر ۱۹۴۵ وارد کرد که مربوط به شرایط ورود و اقامت اتباع خارجی در فرانسه است. در حالی که بنابر الفاظ و عبارات این متن تبعه خارجی در حال اخراج را، در صورت ضرورت مطلق و در صورتی که در حال ترک فوری خاک فرانسه نباشد، میتوان توقیف کرد. امروزه این کلمه وارد قانون ورود و اقامت اتباع خارجی و حق پناهندگی (۱ـ۵۵۱ L. تا ۳ـ۵۵۵ L.) شده است. متن قانون پیش‌بینی کرده است که این توقیف باید در اماکنی غیر از زندان‌ها و ندامتگاههایی باشد (۱ـ۵۵۴L.) که تحت امر مقامات اداری است. (۲ـ۵۵۱ L.) برای یک دوره ۴۸ ساعته که با تصمیم قاضی آزادی و توقیف قابل تمدید است (۱ـ۵۵۲ L.) مدت توقیف نباید در هر شرایطی از مدت لازم برای اخراج تبعه خارجی تجاوز کند. (۱ـ۵۵۴L.) نقض این مواد به خصوص شرایط ماهوی و مواعد منتهی به تعقیب و پیگرد بر مبنای ماده ۶ـ۴۳۴ منجر به پیگرد بر مبنای ماده ۶ـ۴۳۴ نخواهد شد. چرا که بنابر تعریف، این ماده اخیر تنها مربوط به توقیف و بازداشت خودسرانه میشود که کارمندان اداری زندان مرتکب می‌شوند و توقیف‌هایی که در چارچوب آیین اخراج انجام می‌شوند باید در اماکنی به غیر از اماکن این ادارات باشند. در مقابل میتوانیم این پرسش را طرح کنیم که اگر مأموران پلیس یا ژاندارمری برخلاف مفاد مواد ۱ـ۵۵۱ L. تا ۳ـ۵۵۵ L. قانون اتباع خارجی اقدام کنند در معرض پیگرد بر اساس ماده ۴ـ۴۳۲ نخواهند بود.

حذف علل رافع مطلق[۱۴۸]: بند ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات سابق یک علت رافع مطلق پیش‌بینی کرده بوده به نفع کارمندی که مرتکب تجاوز به آزادی شده بود؛ به محض این که کارمند دولت به دستور مافوق خود، که این موضوعات در صلاحیت او بوده، اقدام کرده و کارمند زیر دست میبایست از بالا دست خود تبعیت میکرده است. در موارد مشابه فقط مقام بالادست مشمول مجازات مندرج در ماده ۱۱۴ می‌شد. این راه حل وقتی اجرا می‌شد که مأمور دولت جز یک مجری ناتوان از تشخیص غیرقانونی بودن دستوراتی که به او داده شده نبود. اما میدانیم که قانون مجازات سال ۱۹۹۴ در بند ۲ ماده ۴ـ۱۲۲ اصل زیر را بنا نهاد: «شخصی که بنابر دستور یک مقام صالح عملی را انجام داده مسئولیت کیفری ندارد مگر این که آن عمل آشکارا غیرقانونی باشد.» بدیهی است اصلی که چنین بیان شده همه مجریان را ملزم میکند تا از اجرای دستورات و اوامری خودداری کنند که به وضوح شائبه غیرقانونی دارند. بنابراین از این پس توسل به علل رافع مطلق مندرج قانون مجازات سابق ممکن نبود. مگر این که صریحاً مخالف الفاظ و عبارات بند ۲ ماده ۴ـ۱۲۲ قانون مجازات باشد. (یعنی این که دستور داده شده به مقام زیر دست آشکارا غیرقانونی نباشد و نتوان به سادگی غیرقانونی بودن آن را تشخیص داد.)

غیبت علل دیگر معافیت: غیر از علل موجهه کلاسیک که حکم قانون یا دستور مقام صالح هستند، رویه قضایی هیچ علت معافیت از مسئولیت کیفری را نمیپذیرد. خصوصاً به نظر میرسد رویه یا عرف درباره مأموران دولت در مقایسه با اشخاص عادی اهمیت کمتری دارد. برای مثال قضات تصمیم میگیرند: وقتی شرایط خاصی ایجاب میکند پلیس اداری اقدام به بازرسی مدارک شناسایی اشخاص کند در عین این که اجازه توقیف موقت اشخاصی را ندارد که مرتکب هیچ جرمی نشدهاند یا در معرض اتهام ارتکاب جرم نیستند. در نتیجه کسانی که مرتکب این‌گونه توقیفی شده و آن را بر کسی تحمیل کردهاند نمیتوانند دفاع کنند که قصد مجرمانه (سوء‌نیت) نداشتهاند این حکم از اعمال «قواعد جاری»[۱۴۹] استنباط میشود. (که در حکم ۵ ژانویه ۱۹۷۳ بخش کیفری دیوان‌عالی کشور شناسایی شد.)

۱٫۲٫ مجازات

در آغاز بحث خواهیم گفت که مجازات تجاوز به آزادی فردی که مأموران دولت مرتکب آن می‌شوند جرمی علیه اشخاص حقیقی (و نه حقوقی ) است. رسیدگی به همه این موضوعات و جبران خسارات ناشی از آن در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های عمومی است. ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در بند ۳ تصریح میکند: «در هر شرایطی تجاوز به آزادی فردی در مراجع اداری رسیدگی نخواهد شد و دادگاه‌های عمومی صلاحیت انحصاری در این حوزه دارند.» با این توضیح در اینجا مجازات بازداشت و توقیف غیرقانونی و جرایمی که از آن مشتق می‌شوند را تفکیک خواهیم کرد.

۱٫۲٫۱٫ بازداشت یا توقیف غیرقانونی

قانون مجازات سابق وضعیتی غیرمنطقی و ناهماهنگ ایجاد کرده بود؛ چرا که تجاوز به آزادی را که اشخاص عادی مرتکب می‌شوند سختتر از ارتکاب این جرم از طرف مأموران دولت مجازات میکرد و دسته اخیر تنها مشمول مجازات تنزل شهروندی[۱۵۰] میشدند. [یعنی از حقوق شهروندی (اجتماعی) محروم می‌شدند.] قانونگذار در سال ۱۹۹۲ به این وضع نابسامان پایان داد. از این پس مأمور دولت شدیدتر از اشخاص عادی مجازات شد. شدت مجازات نیز بر اساس مدت توقیف غیرقانونی تغییر کرد.

بند اول ماده ۷ـ۴۳۲ هفت سال حبس و ۱۰۰۰۰۰ یورو جزای نقدی پیش‌بینی کرده است. اما چنانچه دوره بازداشت یا توقیف بیش از ۷ روز باشد جرم تبدیل با جرمی با مجازات ۳۰ سال حبس با اعمال شاقه و با ۴۵۰۰۰۰ یورو جزای نقدی می‌شود.

مرتکب جرم در معرض مجازاتهای تکمیلی مندرج در ماده ۱۷ـ۴۲۳ است. یعنی محرومیت از حقوق مدنی، شهروندی (اجتماعی) و خانوادگی؛ ممنوعیت از اشتغال به مشاغل دولتی یا مشاغل حرفهای (صنفی) یا اجتماعی و در نهایت ضبط مبالغ یا اشیائی که به نحو غیرقانونی توسط مرتکب جرم تحصیل شده است.

۱٫۲٫۲٫ جرایم دیگر

بازداشت یا توقیف بدون دلیل می‌تواند مأموران اداری ندامتگاهها را که در ماده ۶ـ۴۳۲ قانون مجازات تعیین شده در معرض اتهام قرار دهد. بنابر متن همین قانون دو سال حبس و ۳۰۰۰۰ یورو جزای نقدی دارد.

اما مجازات استنکاف از پایان دادن به حبس غیرقانونی در دو حالت مختلف تفاوت دارد. ۱) اگر مأمور دولت در انجام وظایفش از غیرقانونی بودن عمل سالب آزادی آگاه باشد و از پایان دادن به عمل یا از اطلاع دادن به مقام صالح استنکاف کند به ۳ سال حبس و ۴۵۰۰۰ یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد. ۲) اگر مأمور دولت به غیرقانونی بودن عمل سالب آزادی آگاه نباشد اما تنها از ادعایی[۱۵۱] که مطرح شده آگاه باشد و اگر از اقدام به بازبینی حداقلی و اطلاع دادن به مقام صالح استنکاف کند به مجازات یکسال حبس و ۱۵۰۰۰ یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد. در صورت مجازات تکمیلی مندرج در مواد ۱۷ـ۴۳۲ در این موارد قابل اعمال هستند.

مواد ۴ـ۴۳۲ تا ۹ـ۴۳۲ قانون مجازات فرانسه

قانون مجازات فرانسه پس از احصاء جرایم علیه اشخاص و اموال در دفتر دوم و سوم در کتاب چهارم به جرایم علیه ملت، دولت و صلح عمومی پرداخته است. بخش دوم عنوان سوم در این دفتر، تجاوز از اختیارات علیه اشخاص است که در چهار عنوان بررسی شده است:

تعرض و تجاوز به آزادی‌های فردی
تبعیض
تعرض و تجاوز به حریم خانه
تعرض و تجاوز به مکاتبات

ماده ۴ـ۴۳۲: هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظیفه دستور بدهد یا مرتکب عملی شود که تعرض و تجاوز به حقوق فردی است به تحمل ۷ سال حبس و ۱۰۰ هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد.

چنانچه عمل منجر به تجاوز و تعرض همراه با دستگیری یا توقیف و نگهداری بیش از ۷ روز باشد مجازات ۳۰ سال حبس با اعمال شاقه و ۴۵ هزار یورو جزای نقدی خواهد بود.[۱۵۲]

ماده ۵ـ۴۳۲: هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظیفه از محروم شدن غیرقانونی از آزادی مطلع شود و (در برخورد با آن) به نحو ارادی مرتکب ترک فعل شود یا چنانچه صلاحیت پیگیری داشته باشدو آن را بدون پیگیری رها کند و یا در حالت عکس یک مقام صالح را برای دخالت تحریک کند به ۳ سال حبس و پرداخت ۴۵ هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شخصی که در بند بالا گفته شد چنانچه در حال انجام وظیفه یا وقتی که در معرض انجام وظیفه بوده از موضوع محروم کردن از آزادی مطلع شود که غیر قانونی بودن آن واضح است و در چنین شرایطی اقدام به ترک فعل ارادی یا امتناع از بازبینی و کنترل ضروری آنچه صلاحیت داشته بکند یا در حالت عکس از انتقال دادن دادخواهی و شکایت به مقام صالح استنکاف کند، به تحمل ۱ سال حبس و ۱۵ هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد چنانچه از عمل محرومیت از آزادی، که غیرقانونی شناخته شده، شکایت شده باشد.[۱۵۳]

۶ـ۴۳۲: هرگاه کارمندان زندان و مراکز نگهداری زندانیان شخصی را بدون حکم قانونی، رأی دادگاه یا دستور مقام ذی‌صلاح قانونی بپذیرند یا نگهداری کنند یا به طور غیرقانونی مدت محکومیت و نگهداری آن‌ها را افزایش دهند به دو سال حبس و ۳۰ هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهند شد.[۱۵۴]

۷ـ۴۳۲: تبعیض تعریف شده در مواد ۱ـ۲۲۵ و ۱ـ۱ـ۲۲۵ که از سوی یک مقام دولتی یا مسئول ارائه خدمات عمومی، در حال انجام وظیفه یا در حالی که در معرض انجام وظیفه است، علیه شخص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود چنانچه دو شرط زیر را داشته باشد به تحمل ۵ سال حبس و ۷۵ هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد:

انتفاع از حقی را که قانون اعطا کرده سلب کند.
مانع انجام جریان عادی یک فعالیت اقتصادی شود. [۱۵۵]

پاراگراف سوم: تعرض به حریم امن و غیرقابل تعرض خانه

۸ـ۴۳۲: هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظیفه، در غیر از مواردی که قانون اجازه داده، برخلاف رضایت صاحب خانه وارد منزل شود یا بکوشند که وارد منزل شود به تحمل ۲ سال حبس و ۳۰هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد. [۱۵۶]

پاراگراف چهارم: تعرض و تجاوز به مکاتبات

۹ـ۴۳۲: هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظیفه، غیر از مواردی که قانون اجاز داده، دستور دهد، مرتکب شود یا تسهیل کند: نرساندن، از بین بردن، باز کردن و افشای محتوای نامه به تحمل ۳ سال حبس و ۴۵ هزار جزای نقدی محکوم خواهند شد.

هرگاه اشخاص تعیین شده در بند بالا یا کارمندان شبکههای الکترونیکی محل مراجعه عموم یا ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، در انجام وظیفه خود، در غیر از مواردی که قانون اجازه داده، دستور دهند، مرتکب شوند یا تسهیل کنند: نرساندن نامههای ارسال شده و نامههایی که از طریق شبکه‌های ارتباطی ارسال شده یا دریافت شده، استفاده و افشای محتوای آن به همان مجازات محکوم خواهد شد.[۱۵۷]

آراء شعبه کیفری دیوان‌عالی کشور فرانسه

۳٫۱٫ ارتکاب جرم تجاوز از حدود اختیارات علیه اشخاص[۱۵۸]

رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی فرانسه

شماره ۲۵۹ـ۸۱ـ۱۱ مورخ ۸ فوریه ۲۰۱۲[۱۵۹]

واژگان کلیدی: تجاوز به آزادی فردی، جرم موضوع ماده ۴ـ۴۳۲ قانون مجازات، عناصر تشکیل دهنده، خصوصیات جرم.

هرگاه شخص برخوردار از قدرت عمومی یا ارائه دهنده خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا در معرض انجام وظایفش و در ادامه بازرسی که به مجوز ماده ۶۰ قانون گمرک انجام میدهد تصمیم به توقیف شخصی بگیرد و از حدود مقرر برای توقیف گمرکی تجاوز کند با انجام این عمل مرتکب فعل خودسرانه و متجاوزانه به آزادی شخص شده و این عمل جرم موضوع ماده ۴ـ۴۳۲ قانون مجازات را تشکیل میدهد.

رد اعتراض آقای ژوزه ایکس به حکم قطعی صادر شده از شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان رِن مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۱ که به جرم تجاوز خودسرانه به آزادی فردی از طرف شخص برخوردار از قدرت عمومی به پرداخت ۵۰۰۰ یورو جزای نقدی تعلیقی[۱۶۰] و پرداخت خسارت[۱۶۱] محکوم شده است.

دیوان: با نظر به اسناد پرونده و دفاعیات؛ با توجه به نقض مواد ۶ و ۷ کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، ماده ۱۳۸۲ مجموعه قوانین مدنی، مواد ۳ـ۱۲۱ و ۴ـ۴۳۲ و ۱۷ـ۴۳۲ مجموعه قوانین مجازات و مواد ۶۰ و ۳۲۳ مجموعه قوانین گمرک[۱۶۲] و مواد ۵۹۱ و ۵۹۳ مجموعه قوانین آیین‌دادرسی کیفری:

کارمندان گمرک بنابر ماده ۶۰ مجموعه قوانین گمرک صلاحیت بازرسی برای کشف قاچاق دارند. میتوانند کالاها، وسایل نقلیه و اشخاص را بازرسی کنند. این موضوع رویه قضایی رایج و جاری است که مأموران گمرک میتوانند اشخاص را برای انجام بازرسی و تهیه صورتمجلس به مدت لازم نگهدارند به شرط این که اشخاص برخلاف رضایتشان نگه داشته نشوند و اشخاص به هیچ وجه مجبور به این کار نباشند. ماده ۳۲۳ مجموعه قوانین گمرک که جرم مشهود گمرکی را تعریف و تعیین کرده چارچوب حقوقی نگهداری و توقیف شخص را تعیین میکند. مأمورانی که اقدام به این کار میکنند باید فوراً دادستان را در جریان موضوع قرار دهند و دادستان می‌تواند خود در محل حاضر شود تا فرایند و تشریفات نگهداری و توقیف شخص را بازبینی و صورتمجلس و دفاتر را مطالعه کند و در صورتی که لازم بداند پزشکی را برای رسیدگی به وضع شخص تعیین کند.

©

بر اساس بررسی و تحلیل وقایع نه لحن خیرخواهانه و نه ادعای آزادی که شخص از آن برخوردار بوده «او آزاد بود هر لحظه که بخواهد برود» هیچ کدام از این گفتهها نمی‌تواند این واقعیت را پنهان کند که: به خانم ب به نحو آمرانهای خطاب شده که به همراه یک مأمور گمرک خود را به انتظامات معرفی کند و مأمور گمرک در کنار این خانم در خودرو شخصیاش او را تا مقصد همراهی کرده و در هیچ زمانی او به صراحت از این که آزاد است تا محل را ترک کند مطلع نشده بود. او از ساعت ۱۲، ساعتی که این زن «دعوت شد»، تا خود را به انتظامات معرفی کند تا ساعت ۱۹، ساعتی که به بیمارستان منتقل شد، مستمراً تحت نظر یک مأمور گمرک بوده و خود را نه مجاز به خارج شدن، حتی موقتی، احساس نمی‌کرده و خود را مجاز به تماس با نزدیکانش نیز نمیدانسته است. تنها مشکلات سلامتی این خانم مأموران گمرک را متوجه کرد و به صرافت انداخت تا به این وضع پایان دهند.

در حالی که هر یک از این مأمورین قبول دارند که گفتهاند: در عین این که او آزاد بوده تا برود، خانم ب «باید» تا زمان بازگشت مأمورانی که برای بازرسی منزل وی رفته بودند در انتظامات اداره گمرک بماند. نکتهای که مانع از دفاع از این ادعاست که خانم ب آزادانه برای رفتن به انتظامات با مأموران گمرک همراه شده است و با اراده آزاد پذیرفته است که در مدت نامعین آنجا بماند و با محدود کردن مهمترین حقوق اولیه خود تحت نظر مؤثر مأموران باشد. برعکس واضح و روشن است که اگر هیچ قید و محدودیتی به صراحت بر حقوق این شخص وارد نشده، در واقع، همه شرایط و اوضاع و احوال در جهت محروم کردن آزادی رفت و آمد او بوده است.

مأمور اصلی که حقوق گمرکی را دریافت میکرده و رئیس بخش نظارت شهر فینیستر[۱۶۳] بوده و ذیل این عنوان از قدرت عمومی برخوردار بوده است؛ آقای ژوزه ایکس این موضوع را نفی و رد نمیکند که رئیس عملیات بوده؛ کسی که دستور داده تا خانم ب را به انتظامات ببرند. او از جریان بازرسی مطلع شده بود و سپس از محتوای اظهارات نیز اطلاع داشت و تصمیم به بازرسی منزل گرفته بود. با علم کامل که همه این اعمال به این منظور انجام میشود که ذی‌نفع در انتظامات تحت نظارت شدید در طول تمام جریان عملیات باشد. او نمی‌تواند این اعمال را توجیه کند چرا که موضوع کاملاً در حوزه صلاحیت و اختیارات او بوده تا نوع رفتار و ماده قانونی قابل اعمال بر این شخص را تعیین کند اگرچه ظاهراً راهحل و رفتار مناسب‌تر با این فرد را برگزیده است ـ مفاد ماده ۶۰ مجموعه قوانین گمرک ـ تا او را برخلاف میلش به مدت ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه توقیف کند و در واقع او را در چارچوب ماده قانونی دیگری نگهداشته که از روش دیگری که میتوانسته انتخاب کند محدود کنندهتر بوده و عنوان و مبنای قانونی این رفتار را به فرد نگفته و او را از ضمانتهای تعیین شده در ماده ۳۲۳ همان مجموعه قوانین محروم کرده است؛ با وجودی که مأمور گمرک تجربه طولانی و شناخت کامل از مواد قانونی داشته است. آقای ایکس، با شناخت کامل از موضوع و با ارتکاب چنین بیدقتی که به نظر ایشان متناسب با آیین رسیدگیاش بوده، همچنین نمی‌تواند به سکوت متون قانونی و رویه عملی استناد کند. بنابراین این مأمور گمرک باید مجرم شناخته و با کیفر جزای نقدی تعلیقی مجازات شود.

با نظر به این نکات خاص که دیوان ملاحظه میکند متهم با وجود این که کاملاً از ماهیت کالاهای کشف شده بوسیله آقای ج مطلع بوده و فرد اخیر به آقای ایکس گزینه دیگری را (برای برخورد با صاحب کالا) پیشنهاد کرده بود اما آقای ایکس گزینهای را انتخاب کرد که از نظرش مشمول «بازجویی»[۱۶۴] است. با انتخاب این تصمیم آقای ایکس عالماً عامداً در چارچوب صلاحیت اختیاریش[۱۶۵] آیین رسیدگی را برگزید که برخلاف دیگر گزینههایی که داشت، از منظر ضمانت آزادی‌های فردی، به هیچ وجه چارچوب بندی حقوقی[۱۶۶] نداشت. در واقع ماده ۶۰ مجموعه قوانین گمرکی[۱۶۷] به مأموران این اداره اجازه میدهد برای اعمال صلاحیت بازرسی کالاها، وسایل نقلیه و اشخاص؛ کسی (از صاحبان کالا) را در کنار خود برای مدت لازم و برای انجام فرایندها و تنظیم صورتمجلس نگه دارند که انجام همه این موارد را مشاهده کند. این ماده به مأموران گمرک اجازه نمیدهد که در اماکن گمرک اشخاصی را که بوسیله ایشان بازجویی و بازرسی شدهاند نگه دارند.

و در شرایط خاص، بسته به شخص متهم (بدون محدودیتی) مگر آنچه از تعداد بازرسی منزل که مأموران حدس میزنند که انجام خواهند داد بدست می‌آید؛ الا در غیاب وجود حقهایی که صریحاً در قانون پیشبینی شده است، مانند کسانی که در امور گمرکی توقیف می‌شوند که دادستان به طور منظم از آن مطلع میشود؛ نقض اصل تناسب[۱۶۸] بوسیله مأموران گمرک اجازه میدهد تا عمل انجام شده را فعل یا دستور ارتکاب فعل تجاوز و تعرض به آزادی فردی دانست. اعمال منتسب به متهم بر اساس اسناد و مدارک پرونده و لوایح و اظهارات متهم که به دقت به وسیله قاضی نخست تحلیل و ارزیابی شده بود و کیفرخواست با رأی به محکومیت و مجرمیت متهم تأیید شده و هم چنین دیوان‌عالی کشور در اجزا پرونده عناصری را مییابد که به او اجازه میدهد تا در جایگاه خود اعمال قانون مجازات را بر متهم ابرام کند:

در حالی که توقیف گمرکی (جز در مواردی که ایجاب میکند شخص در دسترس مأموران باشد) لازم نیست؛ که در غیاب هر گونه الزامی که صریحاً از طرف مأموران گمرک خواسته شده باشد؛ این مورد تنها از احساس توقیف بودن شخص نتیجه نمیشود بلکه از این که شخص آزاد نباشد تا رفت و آمد کند حاصل می‌شود. دادگاه با محکوم کردن به دلیل دعوت کردن برای معرفی خود به انتظامات آنجا که این زن با حضور مأمور در اداره گمرک مانده و از این موضوع مطلع نشده که آزاد است تا هر وقت که بخواهد محل را ترک کند، خانم ب احساس نکرد که آزاد است تا خارج شود و با نزدیکانش تماس بگیرد. در حالی که این شرایط نشانگر هیچ اجباری نبوده تا بگوییم این زن برخلاف میل و ارادهاش به انتظامات گمرک برده شده و به اجبار در انتظامات گمرک نگهداشته شده و در اختیار مأموران گمرک بود. دادگاه تجدیدنظر متون قانونی فوقالذکر را نقض کرده است:
در حالی که هیچ متن قانونی نگه داری شخصی را بهعنوان توقیف گمرکی[۱۶۹] ضروری نمیداند شخصی را که بدون اجبار میپذیرد با مأمور گمرک همراه شود و برخلاف میلش همراه مأمور گمرک نشده است؛ دادگاه با محکوم کردن آقای ایکس که مسئول اصلی تعرض و تجاوز به آزادی فردی خانم ب بوده به دلیل این که او را ذیل عنوان قانونی توقیف گمرکی وارد نکرده است در حالیکه با اجبار به انتظامات گمرک برده نشده و هیچ سازوکار اجباری علیه او بکار گرفته نشده تا برخلاف میلش در آنجا بماند. بنابراین [تشخیص دادگاه تجدیدنظر مبنی بر این که] اینجا به هیچ وجه محل جریان توقیف و نگهداری گمرکی نیست. دادگاه تجدیدنظر متون قانونی فوقالذکر را نقض کرده است:
در هر حال سازوکارهای محروم کننده آزادی که در قانون پیش‌بینی شده‌اند فی نفسه نمیتوانند تشکیل دهنده یک جرم یا جنحه باشند دادگاه با محکوم کردن جرم اصلی تجاوز و تعرض به آزادی فردی با این استدلال که اگر آیین و فرایندی که خانم ب موضوع آن بوده به استناد و بر مبنای ماده ۶۰ مجموعه قوانین گمرکی بوده است، آقای ایکس عالماً در چارچوب صلاحیت اختیاریاش این آیین و فرایند را برگزیده که از دیدگاه ضمانت آزادیهای فردی چارچوب حقوقی ندارد در حالی که اعمال یک چارچوب قانونی نمی‌تواند جرم تجاوز و تعرض به آزادی فردی را تشکیل دهد که به مأمور گمرک اسناد داده شده و او عامل ارتکاب آن بوده است. دادگاه تجدیدنظر [با برگزیدن این استدلال] متون قانونی فوقالذکر را نقض کرده است.
در هر حال سازوکارهای محروم کننده آزادی که در قانون پیش‌بینی شده‌اند فی نفسه نمیتوانند تشکیل دهنده یک جرم یا جنحه باشند و تنها وظیفه و تکلیف مأمور گمرک که شخص مرتکب جرم مشهود را دستگیر کرده، اطلاع دادن موضوع به دادستان است. با محکوم کردن جرم تعرض و تجاوز به آزادی فردی به دلیل این که مبنای قانونی سازوکاری که خانم ب مشمول آن شده در ماده ۶۰ مجموعه قوانین گمرکی بوده است اما مفاد حکم مندرج در ماده ۶۰ نمی‌تواند به بازرسی منزل تسری یابد. حتی اگر فرض کنیم که خانم ب برخلاف میلش در انتظامات گمرک نگه داشته شده، ارتکاب جرم مشهود اجازه توقیف او را به گمرک میدهد تا ذیل قواعد حاکم بر توقیف گمرکی فرد را توقیف کند و صرف عدماطلاع به دادستان نمی‌تواند برای تحقق ارتکاب خودسرانه عمل تجاوز به آزادی فردی کافی باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر متون قانونی فوق‌الذکر را نقض کرده است.
جرم تجاوز و تعرض به آزادی فردی محقق نشده مگر این که عمل تجاوز به آزادی فردی عالماً و خودسرانه ارتکاب یافته باشد. با محدود کردن خود به این که آقای ایکس عالماً در چارچوب صلاحیت اختیاری که از آن اوست آیین و روشی را برگزید که از نظر تضمین آزادیهای فردی چارچوب و حدود و ثغور حقوقی[۱۷۰] ندارد، در حالی که صرف انتخاب آیین و روش قانونی برای تحقق قصد ارتکاب خودسرانه عمل تجاوز به آزادی فردی کافی نیست. بنابراین دادگاه تجدیدنظر که عنصر معنوی جرم را شناسایی نکرده حکم خود را از مبنای قانونی، بنابر متون فوق‌الذکر، عاری کرده است.

با توجه به رأی معترضعنه، روز ۲۵ ژانویه ۲۰۰۵ بوسیله مأموران گمرک انتقال ۲۰ لیتر شراب موضوع ماده ۲۱۵ قانون گمرک منتسب به خانم ب کشف شده و سپس در محل اداره گمرک اظهارات وی گرفته شده بدون این که در ادامه تحقیقات این موضوع ذیل عنوان مجرمانه توقیف گمرکی داخل شده باشد. آقای ایکس مسئول بخش نظارت گمرک منطقه به دلیل دستور یا ارتکاب فعل خودسرانه تجاوز آزادی فردی در هنگام انجام وظیفه و یا هنگامی که در معرض انجام وظیفه بوده و در عین این که برخوردار از قدرت عمومی بوده تحت تعقیب قرار گرفته است.

با توجه به این که برای مجرم شناختن مشتکیعنه، رأی دادگاه اعلام میکند که نامبرده برای انتقال شخص بازرسی شده در روز ۲۵ ژانویه ۲۰۰۵ در ساعت ۱۱:۴۵ به دفتر گمرک در چارچوب آیین و روشی که او آن را «بازجویی»[۱۷۱] ارزیابی کرده دستوراتی داده است و در جریان آن اظهارات شاکی در خصوص موارد اتهامی از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ شنیده شده است و این که او میبایست تا پایان بازرسی منزل در ساعت ۲۱ در آنجا بماند. شاکی با وجود این که در ساعت ۱۹ توسط مأموران گمرک به بخش اورژانس بیمارستان به دلیل نارسایی و اختلال در دید منتقل شده بود و این که قضات رسیدگی کننده به ماهیت موضوع یادآوری کرده‌اند که ماده ۶۰ مجموعه قوانین گمرکی به اداره گمرک اجازه نمیدهد شخصی را که با دلایل و شرایط بدست آمده از بازرسیاش در گمرک در محلهای متعلق به گمرک نگهداری کرد و این موارد [دلایل و شرایط] بنابر اظهارت مشتکیعنه از بازرسیهای مکرر منزل شاکی بدست آمده که بوسیله بازرسان انجام شده است، بعلاوه بدون این که حقوق پیشبینی شده [متهم] در خصوص توقیف گمرکی اعلام شود.

با توجه به دلایلی که گفته شد این نتیجه حاصل می‌شود که مشتکی‌عنه با تصمیم به توقیف شخص بازرسی شده و با تجاوز از قواعد رسیدگی گمرکی مرتکب فعل خودسرانه تجاوز به آزادی شده و دادگاه تجدیدنظر رأی خود را به شرح زیر توجیه کرده است.

از آنجایی که دلایل اقامه شده موجه و قابل قبول نیست و با توجه به این که شکل رأی مطابق قانون است بنابراین تجدیدنظر‌خواهی [مشتکی‌عنه یا تجدیدنظرخواه] را رد می‌کند. [۱۷۲]

۳٫۲٫ تعرض به اقتدار دولت[۱۷۳]

رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی فرانسه

رأی شماره ۱۳۶ـ۸۸ـ۱۱ مورخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲[۱۷۴]

کلید واژه: تعرض به نظام اداری که از طرف اشخاصی که متصدی یکی از مشاغل عمومی هستند، تجاوز و سوء‌استفاده از قدرت علیه اشخاص عادی، تعرض به مکاتبات، مکاتبات مصون از تعرض، تعریف، بلیطی که باز ارسال شده (بسته).

بلیطی که باز ارسال شده [و محتوای آن قابل رویت است] عناصر لازم برای مکاتبات مصون از تعرض مندرج در ماده ۹ـ۴۳۲ مجموعه قوانین کیفری را ندارد.

شعبه تحقیق دادگاه تجدیدنظر، که قرار منع پیگرد[۱۷۵] را تأیید کرده، با نظر به تفسیر مضیق قوانین کیفری تصمیم خود را توجیه میکند در شکایتی که شاکی خصوصی ثبت کرده بود بر اساس جرم تعرض به مخفی بودن مکاتبات که در ماده ۹ـ۴۳۲ مجموعه قوانین مجازات پیش‌بینی شده که علیه یک مأمور پلیس اقامه شده که از محتوای نامهای مطلع شده که تا شده اما بسته نشده بود و در حضور آن مأمور یک وکیل دادگستری به موکلش داده که همان مأمور او را دستگیر کرده بود و در مسیر انتقال به دادگاه برای ملاقات با قاضی بود.

رد دعوی طرح شده از طرف کریل ایکس و کانون وکلای دادگستری شهر برست[۱۷۶] و شاکی خصوصی علیه رأی شعبه تحقیق[۱۷۷] دادگاه تجدیدنظر رِن[۱۷۸] مورخ ۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۱ که در اطلاعات پیوست شکایتشان علیه شخصی که مباشر جرم تعرض به مصونیت مکاتبات از طرف شخص برخوردار از قدرت عمومی معرفی شده است، قرار منع تعقیب قاضی تحقیق[۱۷۹] را تأیید کرده است.

دادگاه؛ با لفّ درخواستها به دلیل وحدت و ارتباط موضوع؛ با نظر به مدارک و ملاحظات تکمیلی موجود در پرونده که مشترک میان درخواست کنندگان است.

بنابر نخستین دلیل فرجامخواهی که ناشی از نقض مواد ۱۵ـ۲۲۶ و ۹ـ۴۳۲ قانون مجازات و ماده ۸ کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است و نقض مواد ۵۹۱ و ۵۹۳ مجموعه قوانین آییندادرسی کیفری و با توجه به اینکه رأی معترضٌعنه که ناظر بر منع پیگرد بر اساس شکواییه شاکی خصوصی آقای ایکس و کانون وکلای شهر برست است. به این علت خاص که یک نامه که خصوصی (مخفی) بودن آن در معنای ماده ۱۵ـ۲۲۶ و ۹ـ۴۳۲ قانون مجازات حمایت و صیانت شده میبایست در شکل و ظاهرش متضمن عنصری باشد که اراده صاحب نامه را بر خصوصی و مخفی بودن آن از نگاه اشخاص ثالث و واسطه‌هایی که عامل انتقال و رساندن آن هستند نشان دهد. در نتیجه صرف تا کردن یک برگ کاغذ مانند مانحن فیه، پیش از تحویل آن به گیرنده نامه امکان نمیدهد که این برگ را مانند یک نامه در معنای ماده ۱۵ـ۲۲۶ و ۹ـ۴۳۲ مجموعه قوانین مجازات ارزیابی و تحلیل کنیم. اگر نرساندن این برگ قطعاً به اصل آزادی مکاتبه یک وکیل با موکلش خدشه وارد کرده است با وجود این نمی‌تواند تشکیل دهنده جرم تعرض و تجاوز به سرّی بودن مکاتبات باشد.

۱) با توجه به اینکه همه نامههایی که به مقصد معینی ارسال می‌شوند مشمول عنوان نامه حمایت شده قرار میگیرند صرف نظر از این که شکل یا نوع ارسال آن چه باشد. بیان این که مخفی بودن محتوای یک نامه که در مواد ۱۵ـ۲۲۶ و ۶ـ۴۳۲ مجموعه قوانین کیفری تضمین شده میبایست ظاهر و شکلش از علائمی برخوردار باشد که اراده ارسال کننده را نشان دهد نسبت به این که می‌خواهد نامه از نگاه اشخاص ثالث و دست اندرکاران به مقصد رساندن آن در امان باشد. شعبه تحقیق که قید و شرطی مربوط به شکل نامه به قانون افزوده در حالی که در متن قانون چنین شرطی نیست، بنابراین متون قانونی فوقالذکر را نقض کرده است.

۲) با توجه به اینکه همه نامههایی که به مقصد معینی ارسال می‌شوند می‌بایست از علائمی برخوردار باشند که اراده ارسالکننده را نشان دهد نسبت به این که میخواهد نامه از نگاه اشخاص ثالث در امان باشد و ارزیابی جلوگیری مأمور پلیس از نامه ارسال شده از طرف وکیل به موکل به حق مصونیت مکاتبات تعرض نکرده با وجود این که ارسال کننده نامه پیش از فرستادن آن را دو بار تا زده و از این عمل که نامه را شخصی و محرمانه کرده اراده وکیل به پنهان داشتن محتوای نامه از نگاه مأمور پلیس استنباط میشود. بنابراین شعبه تحقیق نتایج قانونی که از مشاهداتش منتج میشد را استنتاج نکرده و بدین ترتیب اصول و متون قانون فوق‌الذکر را نادیده گرفته است.

در خصوص دومین دلیل فرجامخواهی، نقض مواد ۴ـ۱۲۲ و ۱۵ـ۲۲۶ و ۹ـ۴۳۲ مجموعه قوانین کیفری و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصل آزادی دفاع، مواد ۵۹۱ و ۵۹۳ مجموعه قوانین آییندادرسی کیفری، رأی صادره فاقد مبنای قانونی و دلایل موجهه است:

در خصوص این که رأی معترضٌعنه مقرر کرده محملی برای پیگرد بر مبنای شکواییه شاکی خصوصی آقا ایکس و کانون وکلای برست وجود نداشته:

با توجه به دلایل مندرج در رأی چه آن دسته از دلایل که مبتنی بر توضیحات اداره فوق‌الذکرند و چه آن دسته که مبتنی بر ماهیت مقررات حاکم بر اشخاص بازداشت شده هستند؛ اشخاص برخوردار از قدرت عمومی مسئولیت شخص اسکورت شده را بر عهده ‌دارند و لذا باید مطمئن باشند که این فرد هیچ شیء خطرناک برای امنیت خودش و اشخاص ثالث همراه ندارد، بنابراین شایسته است، بدون توجه به شخصی که این اشیا را میدهد و هم چنین بدون توجه به نوع اشیاء، به طور منظم همه اشیایی را که به فرد بازداشت شده داده میشود بازبینی کنند. این بازرسی چنانچه به دستور مقام صالح انجام شده باشد و عملی آشکارا غیرقانونی نباشد نمی‌تواند منجر به مسئولیت کیفری مرتکب آن برای جرم تعرض و تجاوز به مصونیت مکاتبات باشد. در مانحن فیه شایسته است تأکید کنیم که پس از انجام بازبینی، تکه کاغذ به شخص بازداشت شده بازگردانده شد؛ بهعلاوه وکلاء که از مقررات مربوط به اشیایی که به افراد تحت نظر و بازداشتی داده میشود را میشناسند، برای پیشگیری از بازرسی میتوانند کارت ویزیت و نه یک کاغذ تا شده به موکل خود بدهند.

۱) با توجه به این که تنها احکام یا مجوزهای قانونی میتوانند یک علت موجه باشند؛ شعبه تحقیق با استناد به یادداشت وزارت کشور، برای رهایی مأمور پلیس از مسئولیت کیفری، در حالی که این موازین فاقد هرگونه خصوصیت هنجاری است، به اصول و متون فوقالذکر بیتوجهی کرده است.

۲) با توجه به این که تنها دستورات مقام صالح علت موجهه به شمار میرود و با توجه به این که بنابر یادداشت وزارت کشور که مقرر میدارد: به محض این که زندانی در اختیار مأمور قرار گرفت مسئولیت این که زندانی حامل هیچ نوع سلاح خطرناک برای امنیت پلیس اسکورت نباشد با مأمور پلیس است. با استناد به یادداشت فوق که بیانگر هیچ دستوری برای ممانعت از نامههای مظنون نیست، شعبه تحقیق، مجدداً، متون فوقالذکر را نقض کرده است.

۳) با توجه به این که همه آراء قضایی باید متضمن دلایل خاص برای توجیه رأی باشند و به استدلالهای اصلی طرفین پاسخ دهند؛ و این که عدم کفایت دلایل به معنی فقدان دلایل است؛ و با جستجو نکردن دلیل … اگر مأمور پلیس دستور صریح از مقام مافوق خود گرفته بوده، شعبه تحقیق[۱۸۰] به نحو قانونی رأی خود را توجیه نکرده است.

۴) با توجه به این که شخصی که علناً مرتکب عمل غیرقانونی می‌شود، هر چند تحت پوشش دستور مقام صالح باشد، مسئولیت کیفری دارد و با توجه به این که تجاوز و تعرض به اصل سری و مخفی بودن نامهها میان وکیل و موکلش آشکارا غیرقانونی است و با توجه به این که ممانعت مأمور پلیس از نامهای که توسط آقای ایکس به موکلهایش ارسال شده تحت پوشش مقام صالح بوده و این عمل آشکارا غیرقانونی بوده؛ شعبه تحقیق متون فوقالذکر ار نقض کرده است.

با جمع اسباب:

با توجه به این که از رأی معترضٌعنه و اوراق پرونده استنباط میشود، ۱ آوریل ۲۰۰۸ آقای کریل ایکس، وکیلی که در جریان رسیدگی و محاکمه دو متهم حاضر بوده، که از طرف قاضی تحقیق تحت تعقیب قرار گرفته بودند، قاضی آزادی‌ها و بازداشت[۱۸۱] در پایان جلسه رسیدگی اعلام کرد که در پایان همین جلسه رأی صادر خواهد کرد. در مدتی که اشخاص بازداشت شده، وکیلشان و مأموران اسکورت منتظر رأی دادگاه و در اتاق انتظار نشسته بودند آقای ایکس که هم چنان ردای وکالت بر تن داشت با موکلانش وارد صحبت شده بود. او در همین حین به هر یک از موکلینش کاغذی را که دو تا زده شده بود داد که حاوی نشانیهای شخصیاش بود. مأمور پلیس، رئیس اسکورت، این کاغذ تا شده را به ترتیب از این افراد گرفت و پس از خواندن به آنها بازگرداند.

با توجه به این که در پی این وقایع، آقای ایکس، در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۰۸ بعنوان شاکی خصوصی به جرم تجاوز و تعرض به مخفی بودن مکاتبات که بوسیله شخص برخوردار از قدرت عمومی ارتکاب یافته شکایت کرده است و در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸ شورای کانون وکلای شهر برست به عنوان شاکی خصوصی ذیل همان جرم اعلام شکایت کرده و وارد دعوی شده است و در پی این اطلاعات قاضی تحقیق در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۱۰ قرار منع پیگرد صادر کرد و شکات خصوصی از این رأی تجدیدنظرخواهی کردند.

با توجه به این که برای تأیید قرار صادر شده، رأی با دلایلی که اقامه میکند اعلام میکند:

با توجه به این که در این شرایط و به محض این که کاغذهای متنازعٌ فیه به صورت باز در جریان بوده مطابق با مفهوم نامه حمایت شده در ماده ۹ـ۴۳۲ مجموعه قوانین کیفری نیست، شعبه تحقیق رأی خود را به این شکل توجیه و مدلل میکند.

نتیجه می‌شود که دلایل ارائه شده از طرف شاکی باید رد شوند.

و با توجه به این که شکل رأی مطابق مقررات است. تجدیدنظر‌خواهی رد می‌شود.

خلاصه رأی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان (دادنامه شماره ۶۸ـ۶۷ـ۶۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵)

«در خصوص اتهام آقایان ۱ـ م استاندار … دایر بر امر تخریب غیرقانونی قسمتی از ساختمان و اموال منقول شاکی و دیـوار اطـراف شهـرک … ۲ـ خ فرمانـدار … دایـر بر معاونت در تخریب ساختمان و دیوار و اموال منقول موضوع شکایت شکات. هر چند دستور صادره از طرف متهم ردیف اول خارج از اختیارات او بوده لیکن با توجه به مکاتبات انجام شده و اخطاریه‌های صادر شده که شاکی به هیچ کدام از آن‌ها توجه نکرده است و این که متهمین نفع شخصی در دستور صادره یا خصومت با شکات نداشتهاند و در جهت حفظ و حراست از منابع طبیعی بوده است، سوء‌نیت آنان احراز نمی‌گردد. مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهمین صادر می‌گردد. در مورد دادخواست ضرر و زیان تقدیمی از طرف آقای مهدی… و سایر شکات به طرفیت آقایان م و خ چون خواندگان از اتهامات انتسابی تبرئه شدهاند و جرمی محقق نشده تا ضرر و زیان ناشی از آن مورد حکم قرار گیرد مستنداً به ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌شود.»

لازم به توضیح است این رأی با اکثریت آراء قضات شعبه صادر شده است. نظر اقلیت دایر بر توجه اتهام به متهمین با این استدلال است که با توجه به محتویات پرونده از جمله نامه استانداری در خصوص تخریب، نظریه کارشناس در پرونده تأمین دلیل و این که هیچ مقام دولتی مجاز نیست خارج از حیطه اختیارات تعیین شده حقوق اشخاص را سلب نماید اتهام متوجه متهمین است.

پس از ابلاغ رأی به طرفین نسبت به آن در مهلت قانونی اعتراض شده است که پرونده جهت رسیدگی به شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور ارجاع، شعبه به موجب دادنامه شماره ۶۳۲/۲۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ چنین رأی داده است:

رأی شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور

«با توجه به محتویات پرونده از جمله دستور کتبی آقای استاندار در خصوص قلع بنا و اعاده به وضعیت زمین در مورد ساختمان شاکی و قرائن موجود در پرونده تأمین دلیل و صورتمجلس اجرای قرار مذکور و نظریه کارشناس تعیین شده در پرونده مذکور و رأی صادره از دیوان عدالت اداری دایر بر توقف عملیات تخریب ساختمان و سپس دادنامه شماره ۲۰۴۳ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در خصوص نقض رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری … در مورد قلع بنای شاکی و اقرار صریح آقای استاندار در خصوص صدور دستور دایر بر قلع بنای شاکی و اقرار آقای فرماندار در خصوص موضوع موضوع تخریب ساختمان و دیوار شهرک و شهادت شهود، اعتراض معترضین به دادنامه صادره از شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان وارد بوده و استناد دادگاه به عدم احراز سوء‌نیت متهمین صحیح نبوده زیرا اقدام بر خلاف قانون توسط متهمین خود دلیل بر سوء‌نیت است. لذا مستنداً به بند ۴ از شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترضٌ‌عنه نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض محول می‌گردد.»

پرونده به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان ارجاع شده است. دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۸۸ طی دادنامه شماره ۶۰۰۱۰۴ چنین رأی صادر کرده است:

خلاصه رأی شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان

«دادگاه با اکثریت اعلام داشته است در خصوص اتهام آقایان: ۱ـ م دایر بر دستور تخریب غیر قانونی قسمتی از ساختمان و دیوار اطراف شهرک ۲ـ خ دایر بر معاونت در تخریب ساختمان و دیوار مذکور، چون متهمان اظهار داشته‌اند با فرض این که وظیفه قانونی آنان جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز است اقدام کردهاند و به محض شنیدن نظر معاون قضایی ریاست دادگستری کل استان …، تخریب را متوقف کرده‌اند، لذا به نظر دادگاه نامبردگان فاقد قصد مجرمانه بوده و با فرض انجام وظیفه اقدام کردهاند که فاقد وصف مجرمانه تشخیص و به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آنان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص مطالبه ضرر و زیان با توجه به صدور حکم برائت متهمان در امور کیفری به لحاظ عدم توجه دعوی به خواندگان حکم به رد دعوی صادر می‌گردد.»

نظر اقلیت: اتهامات انتسابی به هر دو متهم توجه داشته و مجرمیت محرز است. لذا به استناد مواد ۴۳ و ۵۷ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی متهمان را قابل مجازات دانسته به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینمایم. اما از آنجا که خدماتی به نظام و مردم استان … و شهرستان … داشتهاند و مدعی شده‌اند در راستای انجام وظیفه و در جهت حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در منطقه اقدام کردهاند و با شاکی خصومتی نداشتهاند و چندین بار نیز به او اخطار کردهاند که از احداث بنای غیرمجاز خودداری نماید و او توجه نکرده است و اجرا و ادامه تخریب را بعد از ارشاد مقام قضایی متوقف کرده‌اند، مستنداً به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات حبس برای مدت دو سال تعلیق می‌گردد و در مورد درخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم معتقدم در اجرای مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری این مرجع صالح به رسیدگی و صدور حکم می‌باشد.

در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۸ آقای مهدی… نسبت به رأی صادره با تقدیم لایحه‌ای اعتراض کرده است. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است.

پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر … دادیار وقت دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر این که حسب محتویات پروندههای محاکماتی و مفاد آراء صادره اولاً: آقایان استاندار و فرماندار وقت بدون تحصیل رأی کمیسیون قانونی مربوطه و اخذ دستور قضایی لازم مبادرت به صدور دستور تخریب و قلع و قمع نموده و عوامل اجرایی را هماهنگ و هدایت کردهاند. ثانیاً: عمل مجرمانه انجام شده علیرغم دستور موقت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع صورت گرفته است. بنابراین استدلال اکثریت قضات شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به این که متهمین فاقد قصد مجرمانه بوده و با فرض انجام وظیفه اقدام کردهاند و موضوع فاقد وصف مجرمانه است فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. لذا صدور رأی مجدد بر برائت متهمین از مصادیق اصدار رأی اصراری بوده و عقیده بر طرح پرونده در هیأت عمومی اصراری دیوان‌عالی کشور دارم. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور

«دادنامه صادره به شماره ۶۰۰۱۴ مورخ ۱۹/۳/۸۸ از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در مقام رأی اصراری پس از نقض دادنامه شماره ۶۸ـ۶۷ـ۶۶ مورخ ۳۱/۳/۸۵ شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به موجب دادنامه شماره ۶۳۲/۲۰ مورخ ۳۰/۱۱/۸۶ شعبه بیستم دیوانعالی کشور صادر شده است. لذا پرونده در اجرای ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور به نظر معاونت محترم دیوان‌عالی کشور میرسد. ۱۶ـ۱۲/۱۱/۸۸»

شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور

رأی هیأت عمومی اصراری شعب کیفری دیوان‌عالی کشور

نتیجه بحث و مذاکرات: اعضاء محترم حاضر در جلسه ۳۷ نفر هستند. اکثریت ۳۵ نفری رأی شعبه محترم بیستم دیوان‌عالی کشور را تأیید کردند و اقلیت ۲ نفر رأی شعبه محترم ۷۹ دادگاه کیفری استان را پذیرفتند.

رأی شماره: ۹ـ۱۲/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور

«نظر به این که آقای م در مقام استاندار وقت استان … برخلاف قانون دستور کتبی بر قلع بنای تجدیدنظرخواه صادر و آقای خ فرماندار وقت شهرستان … دستور مزبور را اجرا کرده و با عنایت به این که سوءنیت نامبردگان در این امر با توجه به مدافعات آنان و لحاظ سوابق اداری و موقعیتهای شغلی که دارا بودهاند محرز است و در چنین موردی بنا به حکم مقرر در ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی آمر و مأمور هر دو قابل تعقیب و مجازات هستند، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور رأی تجدیدنظر خواسته به شماره ۶۰۰۱۰۴ ـ۱۹/۳/۸۸ که بدون توجه به مراتب فوق بر برائت تجدیدنظر خواندگان صادر شده است با قانون و دلایل موجود در پرونده انطباق ندارد و مستنداً به بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعب دیگر دادگاه کیفری استان تهران ارجاع میگردد تا با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی مقتضی صادر نماید.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (شعب کیفری)

آرای دادگاه عالی انتظامی قضات

در این بخش از پیوستها نمونههایی از آراء و قرارهایی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات را در خصوص جرایم علیه حقوق اساسی ملت می‌آوریم. تلاش کردیم تا آرایی را بیاوریم که در آن به مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ استناد شده باشد و موضوع آراء این دسته از جرایم باشند.

رأی شماره ۴۵۷ـ۱۶/۴/۱۳۸۰ دادگاه عالی انتظامی قضات

خلاصه جریان پرونده: گزارش مبنی بر درخواست تعلیق قاضی از سوی دادستان انتظامی قضات اشعار می‌دارد: پس از گزارش مأموران انتظامی مبنی بر ایجاد مزاحمت برای دختران دبیرستان از سوی یک نفر جوان، دادرس دادگاه عمومی پرونده را به کلانتری اعاده و دستور می‌دهد از مشتکی‌عنه تحقیقات بیشتری انجام شود و پدر وی بهعنوان سهل انگاری در تربیت فرزند و معاونت در ایجاد مزاحمت برای بانوان احضار و مشتکی‌عنه تا ۲۴ ساعت تحت نظر و در راستای ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی از وی برای نظافت سرویس دستشویی کلانتری و مدرسه دخترانه تحت‌الحفظ استفاده شود. پس از معرفی مجدد متهم و پدرش، دادرس مزبور اتهام مزاحمت برای نوامیس مردم را به متهم تفهیم و قرار بازداشت موقت او را صادر و چنین دستور می‌دهد: «متهم با قرار صادر شده به زندان اعزام شود و پرونده با کلانتری ارسال و اقدامات زیر را به عمل آورند: در کلانتری از متهم عکس تهیه و تحقیقات محلی محسوس و غیرمحسوس در خصوص سوابق اجتماعی و اخلاقی متهم انجام، منزل متهم مورد بازرسی قرار گیرد تا در صورت وجود وسایل مشکوک، آلات و ادوات احتمالی جرم ضبط و سوابق کیفری متهم و برادر بزرگتر یا برادران وی که مظنون به مزاحمت برای نوامیس مردم هستند با اختیار جلب آنان اخذ شود و فعلاً با تأمین آزاد باشند. ضمناً مراتب قرار بازداشت موقت به استحضار رئیس مجتمع برسد.»

رئیس مجتمع قضایی با قرار مزبور مخالفت نموده ولی دادرس چند روز بعد قرار را فک و تبدیل به کفالت نموده است. معاون دادستان انتظامی قضات در پایان گزارش پرونده چنین اظهار نظر کرده است:

صدور دستور تعقیب پدر متهم به اتهام معاونت در مزاحمت و سهل انگاری در تربیت فرزند از مصادیق ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی است.
پس از مخالفت سرپرست مجتمع قضایی با قرار نامتناسب بازداشت موقت صادر شده تا تبدیل قرار تأمین، متهم به مدت پنج روز در بازداشت غیرقانونی بوده که از مصادیق ماده ۵۷۵ مرقوم است.
صدور دستور جلب برادران متهم و سپس آزادی آنان با اخذ ضامن معتبر بر خلاف مواد ۱۲۴ و ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری است.
استناد به ماده ۲۳ مکرر قانون مرقوم ارتباطی به موضوع نداشته و تفویض اختیار جلب کلیه مزاحمین نوامیس مردم به کلانتری بر خلاف قانون است.
دستور اعزام متهم به دبیرستان دخترانه و نظافت توالت دبیرستان و کلانتری از مصادیق قسمت دوم ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.

چون عناوین مذکور دارای وصف جزایی است با استناد به ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری تعلیق قاضی مزبور از شغل قضا پیشنهاد میگردد.

پس از درخواست دادستان انتظامی قضات، در اجرای ماده اخیر، دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است:

قرار دادگاه

«با عنایت به درخواست دادستان انتظامی قضات مبنی بر تعلیق دادرس دادگاه عمومی از خدمات قضایی به اتهامات تعقیب جزایی در غیر موارد معتبر قانونی و بازداشت غیرقانونی و هتک حیثیت متهم مستنداً به نظریه معاون دادسرای انتظامی قضات و محتویات پرونده قضایی با این توضیح که قاضی مورد تعقیب دستور تعقیب جزایی پدر متهم را به اتهام معاونت در بزه مزاحمت و سهل‌انگاری در تربیت فرزند داده، هم چنین درباره متهم اقدام به اخذ تأمین نامتناسب بازداشت موقت نموده و بعد از مخالفت معاونت مجتمع با قرار تأمین مزبور تا زمان تبدیل و تخفیف تأمین به مدت ۵ روز متهم را غیرقانونی بازداشت کرده و نیز دستور اعزام تحت‌الحفظ متهم به دبیرستان دخترانه و نظافت دستشویی و توالت دبیرستان و کلانتری وسیله متهم داده است. نظر به این که اقدامات قاضی نامبرده به شرح فوق دارای وصف جزایی است و نیاز به رسیدگی کیفری دارد علی هذا دادگاه قرار تعلیق مشارالیه را از خدمات قضایی تا خاتمه رسیدگی به اتهامات وی و صدور رأی نهایی از مرجع صالح قضایی به استناد ماده ۴۲ لایحه قسمتی از قانون اصول و تشکیلات دادگستری صادر و اعلام می‌دارد.»[۱۸۲]

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

شماره دادنامه:۲۵۸ مورخ: ۲۹/۱۰/۱۳۶۹

«طبق ماده ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مأمور تحقیق نمی‌تواند بدون تحقیق از متهم او را بیش از ۲۴ ساعت در توقیف نگهدارد. چون دادیار دادسرا متهم را بیش از ۲۴ ساعت در توقیف نگهداشته و از او تحقیق نکرده و تأمین اخذ ننموده، از مواد مزبور تخلف کرده و چون قرار منع تعقیب متهم را ابلاغ نکرده این تعلل هم تخلف است.»[۱۸۳]

شماره دادنامه: ۱۵۹ مورخ: ۲۵/۷/۱۳۷۱

«با التفات به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و ملاک از اصل ۱۶۷ قانون اساسی، نظر به این که اصولاً تفهیم اتهام به پسر متهم به عنوان اخفاء پدر و اطلاع از محل اخفای وی، بر اساس ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن بهکلی عاری از دلایل بوده، با مواد ۴۱ و ۴۲ و ۸۹ قانون تعزیرات که ظاهراً تعقیب متهم و اخذ تأمین از او بر این اساس صورت گرفته نیز انطباقی نداشته است….

به هر حال به علت عدم رعایت مقررات قانونی و اخذ تأمین از متهمی که اصولاً موجبی برای تعقیب او نبوده مدت ۴۲ روز آزادی وی سلب گردیده (هرچند رضایت زندانی مذکور تحصیل شده) لیکن تخلف رئیس دادگاه حقوقی ۲ مستقل (جانشین بازپرس) محرز است.»

شماره دادنامه: ۱۳۴ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۱

«بازپرس دستور داده که متهم بازداشت ممنوع الملاقات باشد و متهم حدود ۴ ماه بدون صدور قرار تأمین زندانی بوده، در صورتی که طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم برای تحقیق نباید بیش از ۲۴ ساعت در توقیفگاه بماند. لذا دستور نامبرده تخلف از قانون است.»

دادنامه شماره: ۱۳۶ تا ۱۴۲ تاریخ: ۴/۶/۱۳۷۶

«… اقدام دو نفر از دادیاران دادسرای عمومی در اعاده بی وجه پرونده به مرجع انتظامی و در دستور غیرقانونی بازداشت متهمان در پاسگاه و تأخیر ناموجه رسیدگی و در عدم ابلاغ قرار منع پیگرد متهم به شاکی تخلف است…..»

رأی شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

شماره قرار: ۱۰۹ مورخ: ۳۰/۴/۱۳۷۶

«دادرس دادگاه عمومی به اتهام توقیف غیرقانونی دو نفر موضوع ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به استناد ماده ۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصول و تشکیلات دادگستری از خدمات قضایی معلق شد.»[۱۸۴]

شماره قرار: ۱۱۰ مورخ: ۳۰/۴/۱۳۷۶

«رئیس دادگاه نظامی ۲ به اتهامات صدور دستور بازداشت غیرقانونی و اعمال غرض و اقدام برخلاف حق و جعل (موضوع مواد ۵۷۵ و ۶۰۵ و ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۷۵) از خدمات قضایی معلق شد.»

شماره قرار: ۱۲۱ تاریخ ۲۸/۵/۱۳۷۶

«رئیس مجتمع قضایی که در مظان اتهام توقیف غیرقانونی و تعقیب جزایی شاکی پرونده قرار گرفته از خدمات قضایی معلق شد.»

شماره قرار: ۱ مورخ: ۱۱/۱/۱۳۷۶

«رئیس دادگاه عمومی که در مظان اتهام بازداشت غیرقانونی قرار گرفته از شغل قضاء معلق شد.»

شماره قرار: ۲۵۴ـ۲۵۳ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۶

«با توجه به درخواست ریاست دادسرای انتظامی قضات مستنداً به گزارش و تحقیقات دادیار انتظامی و شهادت شهود عینی و اوضاع و احوال قضیه، چون دلایل و قرائن موجود تحقیق از (۱ـ رئیس دادگاه عمومی به اتهام بازداشت غیرقانونی ـ امتناع از رسیدگی به شکایت مأمور ـ اقدام مغرضانه ۲ـ معاون مجتمع قضایی به اتهام اعمال قدرت و جلوگیری از اجرای مقررات ـ تمرد نسبت مأمور دولت حین انجام وظیفه ـ توهین حین انجام وظیفه) و استماع دفاعیات آنان را ایجاب می‌نماید. لذا به استناد ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری قرار تعلق آنان از شغل قضا تا رسیدگی و صدور رأی نهایی از مرجع صالح قضایی در این باره صادر و اعلام می‌گردد.»

شماره قرار: ۱۱۵ـ۱۱۴ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۱

«با عنایت به این که موضوعات اعلامی دادسرای انتظامی قضات به استناد مواد ۵۷۵ (بازداشت غیرقانونی) و ۵۷۶ (اعمال قدرت رسمی در اجرای حکم) و ۵۹۷ (امتناع از رسیدگی) و ۶۰۵ (غرض‌ورزی) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دارای وصف مجرمانه و عنوان جزایی قابل تعقیب کیفری است و دلایل و قرائن توجه اتهامات به آنان در حدی که احضار و تحقیق از ایشان در مرجع صالح قضایی را ایجاب نماید کافی تشخیص گردید. علی هذا قرار تعلیق از خدمات قضایی دادرس و رئیس دادگاه‌های عمومی را به استناد ماده ۴۲ لایحه اصلاح قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، تا خاتمه رسیدگی نسبت به موارد اتهامی آنان و صدور آرای نهایی در این باره صادر و اعلام می‌نماید.»

شماره دادنامه: ۱۳۹ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۷

«با توجه به گزارش دادسرای انتظامی قضات و مستندات پیوست آن، نظر به این که اتهامات مندرج در شقوق ۱۱ گانه نظریه مذکور که با انجام تحقیقات مفصل محلی اصدار یافته، اجمالاً عبارت از بازداشت یا تعقیب غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از اموال دولت، ایراد ضرب و اهانت به افراد، اهانت به قضات و مأمورین رسمی و … اعمال قدرت رسمی برخلاف حق و غیره به استناد مواد ۵۷۵ و ۵۷۸ و ۵۹۸ و ۶۰۵ و ۶۰۹ و ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مربوط حسب مورد قابل تعقیب جزایی است و قرائن و دلایل و امارات ارائه شده بر توجه اتهامات معنونه به رئیس دادگستری، تحقیق و بازجویی از نامبرده را ایجاب می‌نماید.

لذا قرار تعلیق از خدمات قضایی نامبرده تا پایان رسیدگی به اتهاماتش و صدور رأی نهایی از مراجع قضایی صالح به استناد ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری صادر و اعلام می‌گردد.»[۱۸۵]

شماره دادنامه: ۲۰۵ موخ: ۱۶/۶/۱۳۷۷

«با عنایت به درخواست و گزارش مبسوط دادسرای انتظامی قضات از نحوه عملکرد مجرمانه رئیس دادگاه عمومی (به اتهامات صدور دستور دستگیری و بازرسی منازل و محل بدون دلیل ۴ نفر و صدور قرار بازداشت موقت در مورد ۳ نفر آنها و صدور قرار وثیقه در مورد ردیف چهارم و بازداشت همگی و صدور قرار بازداشت موقت شخص پنجم با عدم تفهیم دلایل اتهام به متهمین مزبور و اعزام متهم اخیر به بازداشتگاه غیرقانونی … و بازداشت در مکانهای غیر قانونی و نامعلوم و در سلول انفرادی به مدت نامعین و عدم پذیرش وکیل در مرحله تحقیق و نقض حقوق متهمین مصرح در اصول ۲۲ و ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی و موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی) گرچه اعمال منتسبه به قاضی مورد تعقیب مقرون به دلایل و قرائن بوده و اقتضای تعلیق وی را دارد لکن چون به موجب قرار شماره ۱۱۵ـ ۳۱/۳/۱۳۷۷ این دادگاه وی از شغل قضا تا صدور رأی نهایی در مورد اتهام انتسابی معلق گردیده، لذا تعلیق مجدد نامبرده سالبه به انتفاء موضوع است.

مقرر می‌دارد پروندههای ارسالی جهت ادامه تعقیب کیفری نامبرده در مرجع صالح قضایی اعاده شود تا دادسرای انتظامی قضات حسب مورد در خصوص بند الف نظریه (جرایم نیروی انتظامی) مراتب را به دادسرای نظامی و در خصوص موارد اتهامی و تخلف قاضی امر حسب مورد اقدام قانونی معمول فرمایند.»

شماره دادنامه: ۲۰۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۷

«با توجه به تقاضای دادستان انتظامی قضات مبنی بر تعلیق از خدمات قضایی رئیس دادگاه عمومی به اتهامات معنونه (نقض حقوق متهمین مصرح در اصل ۳۲ قانون اساسی و بازداشت غیرقانونی) موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی و بازداشت آنان در مکانهای نامعلوم و بازداشتگاههای غیرقانونی هرچند اعمال منتسبه به قاضی مقرون به دلایل و قرائن و امارات قویه بوده و اقتضای تعلیق نامبرده را دارد لکن چون قاضی مزبور به موجب قرار مورخ ۳۱/۳/۷۷ این دادگاه از خدمات قضایی معلق شده و رسیدگی به اتهامات جدید او نیازی به تعلیق مجدد ندارد و موضوع سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد. لذا مقرر میدارد پروندههای انتظامی و قضایی اعاده تا دادسرای انتظامی قضات حسب مورد در خصوص بند الف نظریه دادیار انتظامی موضوع را به دادسرای نظامی (در مورد جرایم واحد عملیات نیروی انتظامی) و در خصوص سایر موارد چه از نظر تعقیب کیفری قاضی مورد تعقیب و چه از نظر تخلفات وی اقدامات قانونی معمول دارند.»[۱۸۶]

تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت

«رأی شماره ۱۴۷ـ۱۴/۷/۶۹: دستور آقای بازپرس بر این که متهم تا تکمیل تحقیقات تحت نظر باشد و در نتیجه متهم به مدت بیش از ۲۴ ساعت تحت نظر بماند، تخلف است و دفاع قاضی مشتکی‌عنه و اشکال وی بر نداشتن سوء‌نیت و در جهت تکمیل پرونده انجام و صورت گرفته است، مسموع نیست زیرا با توجه به مواد ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و عنایت به این که به هر حال تحقیق و اخذ تأمین از متهم در صورت وجود دلایل یک ضرورت قانونی است و وجود اشکالات شغلی و کاری رافع مسئولیت نیست و در خصوص مورد نیز پرونده امر سه نوبت به نظر آقای بازپرس رسیده و در اخذ تأمین مقتضی و متناسب از متهم اقدامی به عمل نیاورده است، لذا دفاع وی مفید و مؤثر در مقام نیست و دادگاه با احراز تخلف مشارٌ الیه (م. م) به استناد ماده ۲۰ آیین‌نامه تقصیرات قضات وی را به سه ماه انفصال موقت از خدمات قضایی محکوم می‌نماید.»[۱۸۷]

دادنامه شماره ۱۱۸ـ۱۲/۵/۱۳۶۴

«دادیار انقلاب در صدور دستور تعقیب و بازداشت غیرقانونی کارگران تعمیرگاه و اخذ تأمین نامتناسب از متهمان و دستور غیرقانونی بازرسی منزل و اصدار قرار ممنوع الملاقات و تأخیر در کسب موافقت دادستان در این باره تخلف نموده است. جانشین دادستان انقلاب نیز در موافقت غیر قانونی مکرر با قرارها و تصمیمات غیرقانونی دادیار و در عدم اعمال نظارت قانونی خود مرتکب تخلف شده است.»[۱۸۸]

اخذ تأمین نامتناسب از متهم:

رأی شماره ۴۴۰۸ـ۲۴/۹/۱۳۲۷

«نسبت به دادنامه اداره نظارت که بر طبق نظر بازپرس قضایی تنظیم شده و راجع است به این که آقای … بازپرس دادسرا قرار وجه الضمان را به اخذ کفیل تبدیل نموده و به این سبب متخلف شده است. دادگاه عالی انتظامی پس از کسب عقیده آقای نماینده دادسرای دیوان کشور چنین رأی می‌دهد:

اگرچه قانون نوع تأمین و تبدیل هر نوعی را به نوع دیگر به نظر بازپرس موکول نموده و لیکن هر نظری میبایست موجه و مستند به جهاتی باشد و الاّ نمیشود آن را نظر نام گذارد بلکه میل و ارادهای است که لامحاله منبعث از جهات غیرقانونی خواهد بود. و چون در این مورد نه گزارش کار حکایتی از ذکر جهت صحیحی برای تبدیل دارد و نه آن که در دفاع خود دفاع قابل توجهی نموده است، زیرا دفاعش ناظر است به تیدیل توقیف به وجه الضمان، و ایرادی که بر او شده راجع است به رفع وجه‌الضمان و تبدیل آن به اخذ کفیل. در صورتی که که چنانچه وجه‌الضمان به نظر او لازم بوده اینک که این سنگینی را از متهم بر می‌دارد ناگزیر است از این که علتی به جهت آن ذکر کند و چون هیچ‌یک از گزارش و دفاع حکایتی از ذکر علت ندارد عمل مشارٌالیه به خودسری شبیهتر است تا به عمل قضایی. بنابراین متخلف اداری محسوب و تخلفش مشمول ماده ۲۰ نظامنامه تشخیص تقصیرات انتظامی و به کسر عشر مقرر در مدت سه ماه محکوم می‌شود.»[۱۸۹]

مواد لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

بخش ششم: جرایم علیه حقوق اساسی ملت

ماده ۷۹ـ تفتیش یا بازرسی بدنی یا بازرسی اشیای خصوصی متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی، قضایی یا بدون رعایت ترتیبات و تشریفات مربوطه، موجب مجازات مرتکب به حبس از یک تا سه سال میباشد.

ماده ۸۰ـ چنانچه بازرسی یا تفتیش بدنی مذکور در ماده قبل همراه با درآوردن لباس زیر مردان یا حجاب شرعی زنان باشد یا بازرسی و تفتیش اندامهای داخلی بدن بدون مجوز قضایی یا توسط جنس مخالف یا توسط افراد غیرپزشک صورت گیرد مجازات مرتکب تشدیدمیشود.

تبصره ۱: بازرسی ظاهری مجاری دهان، بینی و گوش تفتیش اندام داخلی محسوب نمیشود.

تبصره۲: در مواردی که انجام بازرسی توسط پزشک یا جنس موافق با فوریت امر مغایر باشد، مقام قضایی با صدور قرار و درج علت می‌تواند استفاده از غیرپزشک را برای تفتیش اندامهای داخلی تجویز کند.

ماده ۸۱ ـ هرکس بدون اجازه مالک یا متصرف به اقامتگاه اعم از منزل، مسکن یا محل کار دیگری وارد شود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود و در صورتی که ورود مرتکب توام با عنف و تهدید باشد، مجازات وی تشدید میشود.

ماده ۸۲ ـ تعرض به حریم خصوصی افراد به یکی از شیوههای زیر موجب مجازات مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال میباشد.

نصب یا استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی با قابلیت تصویربرداری یا نمایش بدون پوشش اندامهای بدن در اماکن عمومی یا مورد استفاده عموم؛
هرگونه پایش افراد یا تصویربرداری از آنها در اماکن عمومی که عرفاً حجاب شرعی در آنها رعایت نمیشود؛
انجام رفتارهای مندرج در بندهای ۱ و ۲ در اماکن خصوصی بدون رضایت افراد.

ماده ۸۳ ـ انجام هرگونه عمل جراحی یا خوراندن هر مادهای به افراد، به منظور خارج کردن آلات ارتکاب جرم و دلایل اثبات آن از بدن و نیز اخذ اجباری خون، بدون مجوز قضایی ممنوع و موجب مجازات مرتکب به حبس از یک تا سه سال میباشد.

تبصره: مقام قضایی در صورتی به صدور مجوز اقدام میکند که از نظر پزشک قانونی انجام این نوع تفتیش، ایجاد نقص عضو یا ضرر جانی غیرقابل جبران (درمان) در پی نداشته باشد.

ماده ۸۴ ـ افشای مشخصات و هویت بزهدیدگان جرایم جنسی از طریق رسانههای گروهی و یا توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن موجب مجازات مرتکب از نود و یک روز تا یک سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از پانزده تا شصت میلیون ریال میباشد.

تبصره: هرگاه توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش موارد موضوع این ماده به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح بزهدیده یا کمک به او باشد، با رضایت وی یا به گونهای که منجر به افشای هویت او نشود از شمول این ماده مستثنا است.

ماده ۸۵ ـ ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر بدون رعایت ترتیبات قانونی موجب مجازات مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از سی تا یکصد و بیست میلیون ریال میباشد:

ضبط، تفتیش، مفتوح، قرائت، افشا، توقیف یا تلف کردن نامهها و نوشتههای خصوصی افراد بدون رضایت آنها؛ (تلف کردن و معدوم کردن نامهها و نوشتههای خصوصی افراد با توجه به ماده ۲۶۵ بررسی شود)
استراق سمع یا تحصیل محتوای ارتباطات شفاهی یا کتبی افراد بدون اطلاع و رضایت ایشان؛
ایجاد اختلال یا سانسور در ارتباطات افراد.
اقدام غیرقانونی نسبت به دستیابی، افشا یا از بین بردن اطلاعات خصوصی افراد، جمعآوری شده در بانکهای اطلاعاتی.

ماده ۸۶ ـ اجبار به کار، بهرهکشی یا بیگاری از دیگران موجب مجازات مرتکب به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از سی تا یکصد و بیست میلیون ریال میباشد. چنانچه تعداد بزهدیدگان دو نفر یا بیشتر باشد مجازات مرتکب تشدید میشود.

تبصره: خدمات عمومی که به موجب قانون یا به موجب حکم قطعی مراجع قضایی یا به دستور مقامات صالح قانونی در محدوده وظایف قانونی آنها انجام می‌شود، از شمول این ماده خارج است.

ماده ۸۷ ـ محروم کردن دیگری از تحصیل بر خلاف مقررات قانونی موجب مجازات مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سی تا یکصد و بیست میلیون ریال میباشد.

ماده ۸۸ ـ الزام افراد به اقامت یا سکونت یا ممانعت از اقامت یا سکونت آن‌ها به طور غیرقانونی در محل خاص موجب مجازات مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سی تا یکصد و بیست میلیون ریال میباشد.

ماده ۸۹ ـ اعمال هرگونه تبعیض در برخورداری اشخاص از حقوق، فرصتها یا انجام تکالیف ناشی از مقررات قانونی موجب مجازات مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سی تا یکصد و بیست میلیون ریال میباشد.

ماده ۹۰ـ سلب سایر حقوق مقرر در قانون اساسی از افراد، موجب مجازات مرتکب از نود و یک روز تا یک سال حبس میباشد.

ماده ۹۱ـ هریک از کارکنان نهادهای حکومتی که با سوءاستفاده از اختیارات قانونی به هر نحو در ارتکاب جرایم عمدی موضوع این فصل دخالت داشته باشد، با توجه به نقش مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از یک تا سه سال نیز محکوم خواهد شد.

منابع

حیدرزاده، هادی،تعقیب انتظامی قضات، تهران، انتشارات آزاده، چاپ دوم، ۱۳۷۷٫
کریم زاده، احمد، «نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران» (قسمت هفتم)،پیام آموزش، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شماره ۵، سال اول آذر و دی ۱۳۸۲، ص ۹۹ـ۹۸٫
کریم زاده، احمد،آراء دادگاه‌های انتظامی قضات (در امور کیفری)، جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹٫
سلطانی، سیدناصر، «نقد و بررسی یک قرار مجرمیت و رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر در خصوص جرایم علیه حقوق و آزادیهای عمومی»،فصلنامه مطالعات آراء قضایی، شماره ۳، در درست انتشار.
شفیعی خورشیدی، علی اصغر،دادگاه کیفری استان در رویه قضایی، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ اول ۱۳۹۲٫
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شماره ۹ـ۱۳۸۹ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور.
Pradel, Jean et Dantiـjuan, Michel, Droit pénale spécial, Cujas, 5e édition, Paris, 2010, pp. 246ـ۲۵۱;
Malabat, Valérie, Droit pénal spécial, Paris, Dalloz Collection: HyperCours, 3e édition, 2007, pp. 218ـ۲۲۰٫
Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle N°۱۰ ـoctobre 2012, les éditions des journaux officiels.

http://www. courdecassation. fr/IMG/pdf/bull_crim_oct 2012. pdf

*. تهیه و تدوین: دکتر سید ناصر سلطانی

ویرایش: مهدی مرادی برلیان

برنامه پنج ساله توسعه قوه قضاییه، شماره ۳۴۱، ص ۶۷٫

[۱۱۰]. به نقل از نامه مورخ ۱۰/۴/۹۱ رئیس قوه قضاییه در ابلاغ برنامه پنج ساله توسعه قوه قضاییه.

.[۱۱۱] از علاقهمندان دعوت میکنیم تا پیشنهادها و نظرات خود را به نشانی رایانامه پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل [email protected] با ما در میان بگذارند.

[۱۱۲]. استادیار حقوق عمومی، دانشگاه تهران (پردیس فارابی) و عضو پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۱۱۳]. برنامه پنج ساله توسعه قوه قضاییه، شماره ۳۴۱، ص ۶۷٫

[۱۱۴]. به نقل از نامه مورخ ۱۰/۴/۹۱ رئیس قوه قضاییه در ابلاغ برنامه پنج ساله توسعه قوه قضاییه.

[۱۱۵]. قانون اصلاح ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی: ماده واحده – ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ به شرح زیر‌اصلاح می‌شود: ماده ۵۷۰ – هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱٫۱۰٫۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[۱۱۶] رئیس شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور.

[۱۱۷]. این بخش از سخنان جناب آقای محمد ناصری صالح آباد ریاست محترم شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور از روی متن مذاکرات هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور در جلسه قرائت شد لذا این قسمت از سخنان ایشان با مراجعه به متن مذاکرات هیأت عمومی تکمیل شد. ایشان متن مذاکرات هیأت عمومی دیوان را پیش از انتشار در اختیار پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه قرار دادند تا در این تحقیق از آن استفاده شود. از همکاری و حضور ایشان سپاسگزاریم. رأی شماره ۹-۱۳۸۹ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور، مسئولیت جزایی آمر و مأمور در موردی که جرم به امر غیرقانونی آمر واقع شده است، شماره رأی ۹-۱۲/۵/۱۳۸۹ شماره پرونده ۲۳-۱۳۸۸، شماره جلسه ۱۰-۱۳۸۸٫

[۱۱۸]. قاضی دیوان‌عالی کشور.

.[۱۱۹] عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و رئیس سابق کمیسیون سیاست جنایی مرکز توسعه قضایی قوه قضاییه.

[۱۲۰]. ‌ماده ۸۲ ـ هر یک از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحب‌منصبان و مأمورین دولتی که بر ضد حکومت ملی قیام نماید یا حکم قیام را بدهد محکوم به‌اعدام است.

ماده ۸۳ ـ هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون‌اساسی به آنها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

[۱۲۱]. ماده ۱۴۴- در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

[۱۲۲]. ماده ۱۰۴ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل‌گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در قسمت أخیر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند.

[۱۲۳]. ماده ۱۳ـ به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی واقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.

.[۱۲۴] دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

.[۱۲۵] قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات.

.[۱۲۶] دادیار دادسرای رسیدگی به جرایم رایانهای.

.[۱۲۷] دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی).

[۱۲۸]. اداره تدوین لوایح قوه قضاییه.

.[۱۲۹] این نشست در تاریخ تاریخ: ۱۱/۰۸/۱۳۹۲ در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردیده است.

.[۱۳۰] قاضی دادگاه کیفری رباط کریم.

.[۱۳۱] وکیل دادگستری و پژوهشگر.

[۱۳۲]. عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و عضو پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۱۳۳]. سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۱۳۴]. برنامه پنج ساله توسعه قوه قضاییه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، شماره ۲۳۱، ص ۳۹٫

[۱۳۵]. برنامه پنج ساله توسعه قوه قضاییه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، شماره ۲۳۱، ص ۳۹٫

[۱۳۶]. این قسمت ترجمه بخشی از دو کتاب زیر است:

Pradel, Jean et Danti-juan, Michel, Droit pénale spécial, Cujas, 5e édition, Paris, 2010, pp. 246-251 ; Malabat, Valérie, Droit pénal spécial, Paris, Dalloz Collection : HyperCours, 3e édition, 2007, pp. 218-220.

[۱۳۷] .Période de sûreté.

[۱۳۸]. Article 224-Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2.

[۱۳۹]. Fonctionnaire public, agent ou prépose du Gouvernement.

[۱۴۰]. در رویه قضایی فرانسه اقدام شهردار یک بخش در قطع انشعاب آب ملکی که در حال ساخت و ساز بوده مشمول این حکم شناخته نشده است.

Crim, 14 sep 2004.

[۱۴۱]. در خصوص این جرم به مواد L.3215-2-7° et L.3215-4-1° کد سلامت عمومی مراجعه شود. مربوط به امحاء یا نگهداری تقاضای دادخواهی یا اعلام جرم شخص بستری شده بدون رضایت خطاب به مقامات قضایی یا اداری.

[۱۴۲]. Acte positif.

[۱۴۳]. Omission.

[۱۴۴]. S’abstenir volontairement.

[۱۴۵]. Incarcérations provisoires.

[۱۴۶]. Procédure d’extradition.

[۱۴۷]. Ordonnance.

[۱۴۸]. Des excuses absolutoires.

[۱۴۹]. Règles en usage.

[۱۵۰]. Dégradation civique.

[۱۵۱]. Allegation.

[۱۵۲]. Article 432-4: Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.

Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à ۴۵۰۰۰۰ euros d’amende.

[۱۵۳]. Article 432-5: Modifié par Ordonnance n°۲۰۰۰-۹۱۶ du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie.

[۱۵۴]. Article 432-6 Modifié par Ordonnance n°۲۰۰۰-۹۱۶ du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

Le fait, par un agent de l’administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d’écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d’une détention, est puni de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende.

[۱۵۵]. Article 432-7 Modifié par LOI n°۲۰۱۲-۹۵۴ du 6 août 2012 – art. 3.

La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

۱° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

۲° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

[۱۵۶]. Paragraphe 3 : Des atteintes à l’inviolabilité du domicile.

Article 432-8 Modifié par Ordonnance n°۲۰۰۰-۹۱۶ du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

[۱۵۷]. Paragraphe 4 : Des atteintes au secret des correspondances.

Article 432-9 Modifié par Loi n°۲۰۰۴-۶۶۹ du 9 juillet 2004 – art. 121 JORF 10 juillet 2004.

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.

[۱۵۸]. Abus d’autorité commis contre les particuliers.

[۱۵۹]. Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle N°۲ – Février 2012, les éditions des journaux officiels.

http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bull_crim_fev2012.pdf.

[۱۶۰]. Amende avec sursis.

[۱۶۱]. Intérêts civils, (Jurisprud.) sont une somme d’argent que l’on adjuge en matière criminelle à la partie civile contre l’accusé, par forme de dédommagement du préjudice que la partie civile a pu souffrir par le fait de l’accusé. On appelle cette indemnité intérêts civils, pour la distinguer de la peine corporelle qui fait l’objet de la vindicte publique & des dommages & intérêts que l’on a accordés à l’accusé contre l’accusateur, lorsqu’il y a lieu.

[۱۶۲]. ماده ۳۲۳ قانون گمرک فرانسه:… ماده ۱-۳۲۳: مأموران گمرک نمی‌توانند شخصی را دستگیر و بازداشت کنند مگر در صورت ارتکاب جرایم مشهود گمرکی که مجازات حبس دارد و هنگامی که تحقیقات گمرک ایجاب میکند.

ماده ۲-۳۲۳: مدت بازداشت موقت گمرکی نمیتواند از ۲۴ ساعت تجاوز کند. در هر حال مدت بازداشت، در صورتی که ضرورت تحقیقات گمرکی ایجاب کند، با اجازه کتبی و با ذکر دلایل از طرف دادستان میتواند، برای ۲۴ ساعت دیگر یا بیشتر تمدید شود. مجوز [بازداشت] با شرایط پیش‌بینی شده در بند دوم ماده ۶۳ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

ماده ۳-۳۲۳: از بدو بازداشت دادستان حوزه قضایی که جرم مشهود در آن ملاحظه شده به هر طریقی مطلع خواهد شد. دادستان عناوین اعمال تفهیم شده به شخص را بررسی میکند. دادستان میتواند این عناوین تفهیم شده را اصلاح کند؛ در این صورت عنوان جدید با شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۶-۳۲۳ به شخص تفهیم خواهد شد. چنانچه تصمیم باید در حوزه قضایی دادستان دیگری غیر از دادستانی که جرم در حوزه او کشف شده باید اجرا شود فرد اخیر نیز باید مطلع شود.

ماده ۴-۳۲۳: بازداشت گمرکی تحت نظر دادستان اجرا میشود که رعایت حقوق قانونی شخص بازداشت شده را تضمین میکند. دادستان میتواند در محل حاضر شود تا آیینها و تشریفات بازداشت را بازبینی کند و از صورتمجلس و مدارک در این مورد مطلع شود.

ماده ۵-۳۲۳: شخص بازداشت شده حق دارد یکی از نزدیکان یا… یا قیم یا کارفرمایش را مطلع کند و یک پزشک او را معاینه کند و از کمک یک وکیل با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۲-۶۳ تا ۴-۴-۶۳ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری برخوردار باشد. هنگامی که شخص بازداشتی تابعیت خارجی داشته باشد می‌تواند با مقامات کنسولی کشورش تماس بگیرد. اختیاراتی که در مواد ۲-۶۳ تا ۱-۳-۶۳، ۲-۴-۶۳ و ۳-۴-۶۳ همان قانون به یک پلیس قضایی داده شده از طرف مأمور گمرک اعمال می‌شود.

هنگامی که شخص برای جنحه (Délit) گمرکی مندرج در بند آخر ماده ۴۱۴ یا ماده ۴۱۵ مجموعه قوانین حاضر بازداشت می‌شود یا به دلیل جنحه مرتبط به یک جرم (Infraction) مندرج در ماده ۷۳-۷۰۶ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری، دخالت وکیل بنابر شرایط پیش‌بینی شده در بند شش تا بند پایانی ماده ۸۸-۷۰۶ همان مجموعه قوانین می‌تواند متفاوت باشد.

ماده ۶-۳۲۳: شخص بازداشت شده بلافاصله بوسیله یکی مأمور گمرک، با شرایط مندرج در ماده ۱-۶۳ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری از موارد زیر آگاه خواهد شد:

از بازداشت شدنش و هم چنین مدت قرار و امکان تمدید آن.

ماهیت و تاریخ احتمالی جرمی که متهم به ارتکاب یا شروع به ارتکاب آن است.

از این که او از حقوق اعلام شده در ماده ۵-۳۲۳ مجموعه قوانین حاضر برخوردار است.

از این که او پس از معرفی خود، حق انتخاب دارد تا اعلام کند به سئوالات طرح شده پاسخ می‌دهد یا سکوت می‌کند.

اطلاعات و آگاهی هایی که در اجرای این ماده داده می‌شود در صورتمجلس درج می‌شود و بوسیله فرد بازداشتی تصریح می‌شود. در صورت امتناع از تصریح در صورتمجلس درج می‌شود.

[۱۶۳]. Finistère.

[۱۶۴]. Notification.

[۱۶۵]. Pouvoir discrétionnaire.

[۱۶۶]. Encadrée au plan juridique.

[۱۶۷]. Article 60: Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

«مأموران گمرک برای اعمال و اجرای مواد این قانون و برای جستجوی قاچاق می‌توانند کالاها و وسایل نقلیه و اشخاص را بازرسی کنند.»

[۱۶۸]. Principe de proportionnalité.

[۱۶۹]. Retenue douanière.

[۱۷۰]. Encadreé au plan juridique.

[۱۷۱]. Notification.

[۱۷۲]. در خصوص انتقاد از شرایط اعمال توقیف اشخاص بوسیله مأموران گمرک مراجعه کنید به رأی:

Crim., 4 décembre 1997, pourvoi n° ۹۶-۸۳٫۵۴۷, bull. Crim. 1997, n° ۴۱۶ (cassation), et les arrêts cites.

[۱۷۳]. Atteinte à l’autorité de l’Etat.

[۱۷۴]. Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle N°۱۰ – octobre 2012, les éditions des journaux officiels.

http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bull_crim_oct 2012.pdf, p. 61-63.

[۱۷۵]. Ordonnance de non-lieu.

[۱۷۶]. Brest.

[۱۷۷]. La chambre de l’instruction.

[۱۷۸]. Rennes.

[۱۷۹]. Juge d’instruction.

[۱۸۰]. La chambre de l’instruction بخشی از ساختار دادگاه تجدیدنظر است که به خصوص به تجدیدنظرخواهی از تصمیمات قضات تحقیق (juges d’instruction) و قضات آزادی‌های و بازداشت (juges des libertés et de la détention) رسیدگی می‌کند. پیش از اصلاحات سال ۲۰۰۰ در خصوص اصل برائت نام آن شعبه اتهام (chambre d’accusation) بود. مانند اکثریت ارکان دادگاه تجدیدنظر شعبه تحقیق مبتنی بر نظام تعدد قضات است. یک رئیس و دو مستشار.

[۱۸۱]. Le juge des libertés et de la détention.

[۱۸۲]. کریم زاده، احمد، «نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران» (قسمت هفتم)، پیام آموزش، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شماره ۵، سال اول آذر و دی ۱۳۸۲، ص ۹۹-۹۸٫

[۱۸۳]. کریم زاده، احمد، آراء دادگاههای انتظامی قضات (در امور کیفری)، جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۸۰٫

[۱۸۴]. همان، ص ۳۱۴٫

[۱۸۵]. همان، ص ۳۲۰٫

[۱۸۶]. همان، ص ۳۲۲٫

[۱۸۷]. حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، تهران، انتشارات آزاده، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۲۷۳٫

[۱۸۸]. کریم زاده، همان، ص ۸۰٫

[۱۸۹]. حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، تهران، انتشارات آزاده، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۹-۲۷۸٫