وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرم سیاسی در حقوق تطبیقی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

جرم سیاسی در حقوق تطبیقی

چکیده

مسأله ی جرم سیاسی و پرداختن به جهات مختلف آن همواره محل توجه و مناقشه در عالم حقوق و سیاست بوده است. هر یک از مکاتب و اندیشه های مختلف حقوقی و سیاسی و نظام های سیاسی و حقوقی، بسته به پشتـوانه های فـکری و نوع نگرشی که به انسان، حقوق شهروندان، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و نیز رسالت و مشروعیتی که برای نظام حاکم قایل بوده اند، با توجه به شرایط و مؤلفه های زمانی و مکانی رویکرد و نگاههای متفاوتی به مسأله ی جرم سیاسی داشته اند. اگر در گذشته و پس از انقلاب فرانـسه توجه به انگیـزه های شرافتمندانه ی مخالفیـن حکومـت منـجر به شناسایی جرم سیاسی با لحاظ تضمینات خاصی در رسیدگی به این جرایم و تخفیفات مجازات گردیده بود، پس از گستـرش دموکراسی و شناسایـی حقوق و آزادی های عمومی برای شهروندان و حق اعتراض و مکانیزم ها و ابزارهای مسالمت آمیز اعتراضی، اساساً اعتراض به حکومت از شمول جرم سیاسی خارج شد و در مقابل، ارتکاب جرایم عمومی و به ویژه جرایم متضمن خشونت نه تنها از تضمینات و تخفیفات مزبور بهره مند نبوده بلکه مشمول رسیدگی خاص و مجازات های مشدده نیز گردیده است. البته در برخی موارد در بعضی نظامها این انگیزهها در مورد جرایم سبک محل توجه قرار گرفته است. بنابراین، امروزه مسأله ی جرم و مجرم سیاسی کارکرد و محتوای اولیه ی خود را از دست داده و وجود این عنوان در قوانین اکثریـت قریب به اتفاق کشورها حذف شده و یا به صورت پراکنده و سمبلیک وجود داشته و فاقد مابه ازای عملی و رژیم حقوقی مستقل و مشخصی گردیده است؛ و تنها در معدودی از نظامها توجه به انگیزه های شرافتمندانه در اعتراض به نظام سیاسی در برخی جرایم سبک و فاقد خشونت، منجر به تخفیف مجازات میگردد.

کلید واژه ها:

جرم سیاسی، مجرم سیاسی، انواع جرایم سیاسی، ضابطه ی تشخیص جرایم سیاسی، آیین دادرسی جرایم سیاسی.

گزارش تمام متن

جرم سیاسی در حقوق تطبیقی

مبانی جرم سیاسی و سیر تحولات آن

۱٫۱٫ مبانی

۱٫۲٫ شناسایی و سیر تحولات مواجهه با جرم سیاسی: از خشونت و شدت برخورد تا تضمینات و تخفیفات برای متهم جرم سیاسی

۱٫۳٫ ظهور و گسترش دموکراسی و افول مفهوم و جایگاه جرم سیاسی در نظام‌های حقوقی و قضایی

۱٫۴٫ تشدید مقابله با جرایم خشونت‌آمیز و تروریستی

۱٫۵٫ وضعیت شناسایی جرایم سیاسی در حقوق داخلی کشورها

۱٫۵٫۱٫ شناسایی جرم سیاسی در برخی قوانین اساسی

۱٫۵٫۲٫ عدم‌شناسایی جرم سیاسی در قوانین (اعم از اساسی و عادی)

انواع جرایم سیاسی و ضوابط تشخیص و آیین رسیدگی به آن‌ها

۲٫۱٫٫ انواع جرایم سیاسی

۲٫۱٫۱٫ جرایم سیاسی محض

۲٫۱٫۲٫ جرایم سیاسی نسبی

۲٫۱٫۳٫ جرایم سیاسی کنشی و واکنشی یا انفعالی

۲٫۱٫۴٫ جرایم غیرسیاسی دارای آثار سیاسی

۲٫۲٫٫ ضوابط تشخیص جرم سیاسی از جرایم عادی

۲٫۲٫۱٫ ضابطه‌ی عینی یا ذهنی

۲٫۲٫۲٫ رجحان عوامل سیاسی بر عوامل غیرسیاسی

۲٫۲٫۳٫ ضابطه‌ی تناسب

۲٫۲٫۴٫ ضابطه‌ی توأم بودن یا جانشینی عناصر و شرایط

۲٫۲٫۵٫ ضابطه‌ی افکار عمومی

۲٫۲٫۶٫ ضابطه‌ی زمان وقوع جرم

۲٫۲٫۷٫ ضابطه کیفیت وقوع جرم

۲٫۲٫۸٫ ضابطه‌ی شناسایی و احصای مصادیق جرایم سیاسی در قوانین

۲٫۳٫ آیین رسیدگی و مجازات

۲٫۳٫۱٫ آیین رسیدگی

۲٫۳٫۲٫ مجازات و آثار تبعی

نتیجه‌

منابع

جرم سیاسی در حقوق تطبیقی

مقدمه

در پایان قرن ۱۸ و پس از انقلاب فرانسه مسألـهی جرم سیـاسی و پرداختـن به جهات مختلف آن، به یکی از مسایل مهم در عالم حقوق و سیاست تبدیل شد که همواره به صورت موضوعی بحث برانگیز و جدلآمیز در محافل و مکاتب مختلف حقوقی و سیـاسی مطرح میگردید. علت این پیچیـدگی و حساسیـت از یک سو به خاطر حساسیتهای سیاسی ناشی از تعریـف جرم سیـاسی است و از دیگر سو به خاطر سیالیت و عدمایستایـی موضوع سیـاست است. هر یک از مکاتب و اندیشه‌های مختلف حقوقی و سیاسی، بسته به پشتوانه‌های فکری و نوع نگرشی که به انسان، حقوق شهروندان، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و نیز رسالت و مشروعیتی که برای نظام حاکم قایل بودهاند، در ظروف زمانی متعدد برخورد خاصی با مسألهی جرم سیاسی داشتهاند.

گاه مسألهی جرم سیاسی برای برخورد انسانیتر با مجرمین سیاسی ظهور می‌یافت و گاه برای سرکوب معترضان و تحکیم نظام حاکم موجود و هر یک از این نوع نگاه‌ها و در نتیجه برخوردهای مختلف با جرم و مجرمین سیاسی بیشتر از این ناشی می‌شد که چه کسی اعم از حکومت یا مردم در خواست شناسایی جرم و مجرمین سیاسی را دارد.

طرح مسألهی جرم سیاسی به صورت ناب بیشتر در جمهوریهای نوپای اوایل دوران مدرن مانند فرانسه موضوعیت داشت. امروزه آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که با ظهور دموکراسی و ارزش یافتن هرچه بیشتر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، حق بر تعیین سرنوشت، حق بر تجمع و تشکل، حق شرکت در رقابت‌های سیاسی و نیز ضابطهمند شدن دموکراسی، مسألهی جرم و مجرم سیاسی کارکرد و محتوای اولیهی خود را از دست داده است. البته، هنوز هم این عنوان در قوانین اساسی یا عادی و نیز آرای قضایی برخی از کشورها وجود دارد، ولی باید توجه داشت که در نظر گرفتن این موضوع، بر مبنای تاریخی جرم سیاسی، یعنی پیشبینی رژیم حقوقی و کیفری خاص در تعقیب و مجازات این مرتکبین نبوده و اشاره به عنوان جرم و مجرم سیاسی در قوانین این کشورها اغلب به خاطر حمایت از مجرمین بیگانهای است که در کشورهای خود (که نوعاً مربوط به کشورهای دارای نظامهای سیاسی غیردموکراتیک است) مرتکب اعمال غیرقانونی با محتوا یا هدف سیاسی شدهاند تا از این رهگذر آنها را تحت حمایت خود قرار دهند و از استرداد آنها به کشور متبوعشان خودداری کنند؛ چراکه مجرمین سیاسی از شمول قراردادهای استرداد مجرمین انعقاد یافته میان کشورهای مختلف استثناء میشوند و آرای قضایی صادر شده از دادگاه‌های مختلف کشورهای دموکراتیک نیز به همین مفهوم اشاره دارند.

البته از منظر تاریخی در حوزه نظری بحثهایی در خصوص تعریف، تقسیم‌بندیها، مصادیق، ترتیب رسیدگی و مجازات اینگونه جرایم کماکان وجود دارد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۱۶۸) به وجود رژیم حقوقی خاصی برای جرم سیاسی اشاره شده و جزییات امر به قانون عادی واگذار گردیده است، اما پس از بیش از سه دهه هنوز و به دلایل سیاسی و حقوقی و به رغم تلاشهای متعدد وضع قانون در این خصوص، تعریف و رژیم مشخص و معینی برای این جرم از سوی قانون‌گذار عادی تصویب نگردیده است. این گزارش تبیینی از وضعیت مربوط به جرم سیاسی در نظامهای دیگر که دستاورد آن می‌تواند در حقوق داخلی مورد استفاده قرار گیرد، ارایه میکند.

با عنایت به موارد پیشگفته، گزارش حاضر پس از بررسـی مبانـی جرم سیـاسی به بیان سیـر تاریـخی و تحولات این موضوع میپردازد و پس از آن به مسألهی کمرنگ شدن جرم سیاسی در گفتمان حقوقی حاضر که نتیجهی دموکراتیک شدن نظام‌های سیـاسی و انـدیشه‌های نوین حقوق بشری است، اشاره دارد و در ادامـه به تقسیمبندیهای موجود از جرم سیاسی شامل جرم سیاسی محض و جرم سیاسی مختلط و جرم سیاسی فعال و منفعل و ضوابط تشخیص جرایم سیاسی از سایر جرایم پرداخته خواهد شد؛ البته در این قسمتها نیز مباحث بیشتر در حوزه نظری وجود داشته و امروزه شناسایی و موجودیت آن در نظام‌های هنجاری بسیار محدودونادراست.

مبانی جرم سیاسی و سیر تحولات آن

۱٫۱٫ مبانی

آغاز مبارزات در حمایت از مجرمین سیاسی در اروپا در فضایی شکل گرفت که بی احترامی به پادشاه، تخت سلطنت، خاندان شاهی و … با مجازات اعدام مواجه میشد. در این زمان بود که بکاریا سعی میکرد اعدام را محدود به کسانی کند که امنیت ملت را تهدید کردهاند.[۵۱]

غالب مجرمین سیاسی تحت تأثیر آرمان‌های انسانی و انگیزه‌های نوع‌دوستانه و فکر اصلاح و بهبود وضع موجود، دست به ارتکاب جرایم سیاسی می‌زنند؛ از طرف دیگر یکی از اهداف اصلی مجازات، اصلاح و تربیت مجدد مجرمین است و در جرایم سیاسی چون هدف و انگیزه و شخصیت مجرم با بزهکاران عادی فرق دارد، واکنش‌های عادی جامعه در مقابل مجرم، یعنی حبس در زندان‌های عمومی و کنار مجرمین عادی که معمولاً دارای انگیزه‌های پست و سودجویانه هستند، نمی‌تواند در اصلاح حال اینگونه مجرمین تأثیر مثبت داشته باشد.[۵۲] از اینرو حقوقدانان متعددی بر آن بودند که اینان را به علت سطح بالای فکریشان و شریف بودن مقاصدشان و نداشتن نفع شخصی و حتی فقدان داغ ننگ در گروه یا طبقـهی خاصـی جای دهنـد. وضــع مساعـدی که در مورد مجرمیت، تعلیق مجازات، وضع زندانها و… به وجود آمد از این موضوع ناشی می‌شود. چراکـه درست نیست بـا کسـی که از سر خیـرخـواهـی نـدای اعتراضی نسبت به حکومت بلند کرده و در این مسیـر مرتکب جرم شده است، هماننـد مجرمان عادی یکسان برخورد شود. شاید به علت برخورد انسانی با مجرمین جرایم مختلف باشد که تب حمایت از این مجرمین در غرب فروکش کرده است.

از سوی دیگر بیثباتی سیاسی پس از رنسانس، باعث تغییرات بسیار زیادی در رژیمهای سیاسی میشد و در بسیاری از موارد رهبران حکومت جدید را کسانی تشکیل میدادند که رژیم سابق آنها را به علت مبارزه به زندان انداخته بود و در بسیاری از موارد وزیران سابق به زندان میافتادند.

۱٫۲٫ شناسایی و سیر تحولات مواجهه با جرم سیاسی: از خشونت و شدت برخورد تا تضمینات و تخفیفات برای متهم جرم سیاسی

در دورانهای قدیم این گونه جرایم به عنوان جرایم بزرگ، جرم بی‌رحمانه و خیـانــت بـزرگ تلقی میشد و محاکمهی آن بسیار سخت بود و رسیـدگی به آن را به محاکم ویژه میسپردند. در آن زمان اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها رعایت نمیشد و حتی به خانواده و اموال مجرمان سرایت میکرد[۵۳]و اموال و حیوانات آن‌ها نیز مورد مصادره قرار می‌گرفت.[۵۴] در یونان و رم قوانین خاصی در مورد جرایم سیاسی وجود داشت. آنها با حداکثر خشونت مرتکبین این جرایم را مجازات می‌کردند. در قانون دموفانت در سال ۴۱۰ پیش از میلاد مسیح آمده است: « هرکس حکومت دموکراتیک آتن را سرنگون کند به عنوان دشمن مردم آتن شناخته خواهد شد.» او ممکن بود بدون امکان عفو کشته شود و اموالش نیز مصادره شود.

البته در یونان هنگام محاکمه متهمان، فرض را بر بیگناهی آنها می‌گذاشتند؛ هم‌چنین در این دوران نوعی برخورد انسانی در مورد متهمان وجود داشت به این صورت که ممکن بود مجازات تبعید جایگزین مجازات اعدام شود و نیز محاکمه بردگان نیز به مانند مردم عادی صورت میگرفت. در یونان بر خلاف قوانین تلافی جویانهای که در سایر کشورها وجود داشت، در آن حدی خاص از اصل قانونی بودن در مورد جرایم سیاسی رعایت می‌شد.[۵۵] در رم توطئه علیه حکومت به مثابه اعمال دشمن خارجی ارزیابی و به همان شکل نیز با آنها برخورد میشد و مجازات اعدام عمدهترین مجازات در مورد این گونه جرایم بود و فراریان نیز به کشور عودت داده میشدند.[۵۶]

در اروپای قرون وسطی تا انقلاب فرانسه جرم سیاسی در محاکم اختصاصی رسیدگی شده و مجازاتی شدید داشت و به علت عدم وجود اصل شخصی بودن مجازاتها، آثار مجازات به اعضای خانوادهی مجرم سیاسی نیز تسری مییافت. محاکمه مجرمان سیاسی غیرعلنی و ادله اثبات آن نیز از ادلهی اثبات جرایم عمومی سادهتر بوده است.

مونتسکیو در مورد شیوهی برخورد حاکمان اروپایی با مخالفان میگوید: قوانین چنین مقرر میدارند هر کس احترام امپراطور را مراعات نکند، کیفر او اعدام است. ولی چون توضیح نمیدهند که مقصود از عدممراعات احترام چه چیزی است، ممکن است هر امری بهانهی کشتن و نابود ساختن اشخاص شود و هر خانوادهای به این بهانه مضمحل شود و از بین برود. به عنوان نمونه نقل شده است که دو نفر مأمور بودند و در یک واقعه کیفیاتی را نقل کرده بودند، که بعدها معلوم شد، صحت نداشته است؛ به این سبب آن دو نفر را کشتنـد. آیـا نوشتن یک موضوع غیرواقعی به منزلهی هتک حرمت پادشاه است؟[۵۷] به عبارت دیگر در گذشته، می‌توان گفت هرگونه اعتراض به حکومت و حاکم به عنوان یک جرم سنگین با مجازات شدید روبرو بوده است و تفکیکی میان مقاصد، محتوی و شیوه عمل یا ترک عمل علیه حکومت وجود نداشته و نفس اعتراض جرم تلقی میگردیده است.

پس از تحولات سیاسی و ایدئولوژیک در اروپا، جرایم سیاسی از جرایم عمومی تفکیک شد، لکن نه تنها حمایتی از مجرمین سیاسی انجام نشد، بلکه این تفکیک موجب اعمال مجازاتهای شدیدتری نیز گردید.[۵۸] پس از گذشت نیم قرن از انقلاب فرانسه جرایم سیاسی مورد شناسایی قرار گرفت و قرار بر این شد که دادرسی آنها در حضور هیأت منصفه انجام شود.[۵۹]

پس از انقلاب فرانسه نیز بهبود خاصی در وضعیت مجرمان سیاسی پدید نیامد، زیرا افکار عمومی به دلیل تنفر از سلطنتطلبان علاقهمند به مقابلهی سخت با مخالفان انقلاب فرانسه بود. اولین متن قانونی که در آن جرم سیاسی از جرم عادی تفکیک شده است، قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه است. البته تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی در این قانون نه به خاطر حمایت از مجرمین سیاسی، بلکه به خاطر اعمال مجازاتهای سنگینتر نسبت به این قبیل مجرمین بوده است. به‌طوریکه توطئه که صرفاً یک عمل مقدماتی است و در سایر جرایم عنوان مجرمانه ندارد در مورد جرایم سیاسی به عنوان جرم شناسایی شده است.[۶۰]پس از سقوط لویی هجدهم در سال۱۸۳۰وضعیت مجرمان سیاسی بهتر شد و طبق همان قانون مقرر شد که محاکمهی مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه به عمل آید و قانون جزای ۱۸۳۲ نیز در برخی موارد مجازات‌های ملایمتری را برای آنها مقرر نمود. پس از برکناری لویی فیلیپ و استقرار حکومت جمهوری در پی انقلاب ۱۸۴۸ وضعیت مجرمان سیاسی بهبود بیشتری یافت و مجازات اعدام در مورد آنها لغو شد[۶۱] و به موجب مادهی ۱ قانون هشتم ژوئن ۱۸۵۰ مجرمان سیاسی به جای اعدام به زندگی اجباری در قلاع مستحکم محکوم میشدند.[۶۲] علاوه بر لغو مجازات اعدام از سال ۱۸۵۲ تا سال ۱۹۱۴ امتیازات دیگری نیز برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد؛ این امتیازات عبارت بودند از:

عدم اعمال مقررات استرداد مجرمین در مورد مجرمین سیاسی؛
تعیین مجازاتهای مستقل از مجازات جرایم عمومی برای مجرمین سیاسی؛
رسیدگی به جرایم سیاسی در حضور هیأت منصفه.[۶۳]

وقوع جنگ جهانی اول و دوم و رقابت احزاب، در افزایش جرایم سیاسی نقش به سزایی داشت. انقلاب ۱۹۱۷ شوروی و تقویت حزب کمونیست در سایر کشورها، سبب گسترش جرایم علیه حکومتها و وقوع انقلابها در برخی کشورها شد. این مسأله باعث شد تا این کشورها در برخورد با جرایم سیاسی تجدیدنظر کنند و اصول مربوط به محاکمه مجرمان سیاسی تغییر یافت.[۶۴]

در اواخر قرن نوزدهم در اروپا به علت اقدامات آنارشیستها، جرایم سیاسی از جرایم امنیتی تفکیک شد و با این جرایم، مقابلهی شدیدتری صورت گرفت.[۶۵] ضمن اینکه با فقدان مرزبندی روشن در میان این دو دسته جرم، قابلیت سوءاستفاده و امنیتی تلقی کردن اکثر جرایم وجود داشت. با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ میلادی در روسیه و به وجود آمدن نظام سوسیالیستی در کنار نظام سرمایهداری غرب و سایه‌ی حمایت شرق سوسیالیست و غرب کاپیتالیست، دور جدیدی از مبارزات سیاسی در کشورهای مختلف طرفدار دو گروه بوجود آمد. در این شرایط شدت عمل در خصوص جرایـم سیاسی فزونی یافت.[۶۶] در کنـار این عامل، عوامـلی چون به وجود آمدن دول فاشیست یا ناسیونالیستی افراطی، افزایش جاسوسی برای کشورهای خارجی، گسترش عملیات تروریستی و آنارشیستی و پیدایش کودتاهای نظامی در برخی از کشورها موجـب حذف حمایـتها از مجرمیـن سیـاسی شـد.[۶۷] به عنوان نمونه، مجازات اعدام که در سال ۱۸۸۹ در ایتالیا لغو شده بود مجدداً در سال ۱۹۳۰ در مورد سوء قصدهای سیاسی وضع گردید. در فرانسه، آلمان و روسیه نیز بسیـاری از مجازاتهای منـسوخ دوباره ظاهـر شـده و مورد اجرا قرار گرفتند؛ به عنوان مثال مجـازات ضبط کلیـهی اموال در مورد مجرمـان سیاسی در روسیه به اجرا در آمد و مجازات تبعی محرومیت از حقوق ملیت نیز در روسیه و آلمان اعاده گردید.[۶۸]

۱٫۳٫ ظهور و گسترش دموکراسی و افول مفهوم و جایگاه جرم سیاسی در نظامهای حقوقی و قضایی

به رغم آنکه شناسایی جرم سیاسی با انقلابات و تحولات نظری، سیاسی و اجتماعی به ویژه در اواخر قرن ۱۸ صورت گرفت، اما، از یکسو با توسعه دموکراسی و شناسایی حق اعتراض مسالمتآمیز و اعتراضات مدنی به حکومت و گروه حاکم و از سوی دیگر لزوم و امکان تعقیب و مقابله شدید و تشدید مجازات در مورد جرایم خشونتآمیز، خرابکاری و تخریب اموال عمومی در قالب جرایم امنیتی (داخلی و خارجی) ، مفهوم جرم سیاسی کمکم رو به افول گذاشت.

البته تفکیک و تحول یادشده مربوط به نظامهای سیاسی دموکراتیک است و هنوز هم در بسیاری از کشورها اعتراض به حکومت به عنوان یک حق مدنی و سیاسی با ابزارهای لازم مورد شناسایی قرار نگرفته است و کماکان مشمول اعمال مجرمانه نوعاً امنیتی، تلقی میگردد. برای مثال هنگامی که مردم چین در سال ۱۹۸۹ در میدان “تیا انمن” نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض کردند، نیروهای حکومتی بلافاصله اعتراضکنندگان را محاصره کردند و به بهانه ارتکاب جرم سیاسی، آنها را اعدام یا محکوم به زندان نمودند.

در کشـورهای دارای دمــوکراسی حـداکثری، نوعاً پیگرد افراد به دلیـل اعتراض به حاکم وجود نداشته و تنها در مواردی که اعتراض همراه با خشونت و برخلاف چارچوبهای قانونی برای اعتراضات مدنی باشد در قالب جرایم امنیتی، جاسوسی و… تحت تعقیب و محاکمه قرار میگیرد و نه به عنوان جرم سیاسی.[۶۹] چرا که مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیهی جهانی حقوق بشر صراحتاً بیان میدارند: « همهی افراد از حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردارند.» و « همه افراد از حق آزادی عقیده و بیان برخوردارند.» در کشورهای دموکراتیک بیان اعتراض از طریق راهپیمایی و تظاهرات علیـه دولت، انتقاد از دولت و داشتن و نشر عقاید خلاف عقیـدهی حاکم را که سابقاً به عنوان جرم سیاسی محض در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار میگرفت، از عِداد جرایم قابل پیگرد خارج کردهاند. البته عناوین مجرمانهی عمومی در جرایم سیاسی مختلط در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.[۷۰]

به عنوان مثال، در ایالات متحده یک گروه ضدجنگ در یک راهپیمایی نمادین اموال دولتی را در اعتراض به تولید سلاحهای هستهای نابود کرد. خانـم وودسون که یـکی از شـرکتکنندگان در ایـن راهپیـمایی بود، به جـرم وارد کردن آسیـب به دریچه‌ی یک سیلوی پرتاب موشک در کانزاس و نیز به علت امتناع از تعهد مبنی بر عدم تکرار این عمل، به ۱۷ سال زندان محکوم شد. به این علت که خانم وودسن مادر ۱۱ کودک بود حکم ایشان به ۱۲ سال تقلیل داده شد. او از تقاضای تجدیدنظرخواهی امتناع کرد و گفت پس از آزادی دوباره دریچهی سیلوی پرتاب موشک را سوراخ خواهد کرد؛ تهدیدی که در صورت عملی شدن می‌توانست او را تا سال ۲۰۰۱ در زندان نگه دارد.

بسیاری معتقد بودند که خانم وودسون یک زندانی سیاسی است ولی دادگاه در جریان محاکمه این موضوع را نپذیرفت و اعلام کرد: «صرف اعتراض و راهپیمایی جزء حقوق افراد است و حکم ۱۷ سال زندان را ناشی از حکم قانون در مورد آسـیب زدن بـه اموال و تاسیسات نظامی دولت آمریکا دانست نه ناشی از تظاهرات مسالمت‌آمیز.»[۷۱]

البته در حال حاضر نیز، عنوان جرم سیاسی در قوانین داخلی برخی کشورهای دموکراتیک وجود دارد، ولی بیشتر به خاطر حمایت از پناهندگانی است که برای مبارزه علیه دولتهای متبوع خود یا داشتن عقیدهای خاص و بیان مطالب سیاسی در کشور خود تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و نه برای مجازات شهروندان این کشورها در اعتراض به حکومت.[۷۲]

۱٫۴٫ تشدید مقابله با جرایم خشونتآمیز و تروریستی

نیمه پایانی قرن نوزدهم میلادی دوران پیدایش آنارشیسم بود، به این خاطر دولت‌ها به فکر محدود کردن گسترهی جرایم سیاسی افتادند. اولین محدودیت قانونی در این باره به موجب رأی دادگاه استیناف بلژیک صادر شد. دادگاه در این رأی بیان داشت: «حمله به رئیس کشور یا اعضای خانواده او نباید به عنوان یک جرم سیاسی در‌نظر گرفته شود.»

ª

اخیراً نیز همزمان با توصیه و تشویق به خارج نمودن اعتراضات سیاسی از عداد جرایم امنیتی تلاشهای زیادی دربارهی تشدید مبارزه علیه جرایم تروریستی صرفنظر از انگیزهی ارتکاب آنها صورت گرفته است. به عنوان مثــال، می‌توان به بحث بر سر عضویت جمهوری آذربایجان در اتحادیه اروپایی اشاره کرد. از یکسو آذربایجان ملزم شد که زندانیان سیاسی خود را آزاد کند و متهمان سیاسی را در یک روند منصفانه و تحت نظارت نهادهای بینالمللی حقوق بشری مورد محاکمه قرار دهد.[۷۳] در نوامبر سال ۲۰۰۰ کمیتهی وزیران اتحادیه اروپایی طی قطعنامه‌های شماره ۱۳ و ۱۴ خود از آذربایجان و ارمنستان برای عضویـت در شـورای اروپایـی دعـوت به عمـل آورد تا در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۱ به شورای اروپا ملحق شوند. در ۳۱ ژوئن ۲۰۰۱ کمیته وزیران دبیر کل اتحادیه را مأمور کرد تا ۳ بازرس مستقل را برای بررسی لیست زندانیان سیاسی که توسط سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر در آذربایجان و ارمنستان بـه اتحادیه معرفی شده بودند، تعیین کند.[۷۴] بازرسان ویژه یافته‌های خود را برای مطرح شدن پیش از آغاز به کار کمیته‌ی امور حقوقی و حقوق بشر اتحادیه اروپا در استراسبورگ به این کمیته ارایه کرند. از سوی دیگر، در جریان بحثها، این اتفاق نظر به وجود آمد که اشخاصی که مبادرت به انجام جرایم خشونتباری نظیر تروریسم کردهاند، حتی اگر برای ارتکاب جرم دارای انگیزهی سیاسی باشند نیز در قالب جرایم امنیتی مورد تعقیب و برخورد شدید قرار خواهند گرفت.[۷۵]

همچنین چندین کنوانسیون در سازمان ملل در مورد جرایم زیر مجموعهی تروریسم مانند هواپیماربایی و گروگانگیری به تصویب رسیده است که کشورها را میان رسیدگی به جرایم عاملان آنها یا استرداد آنها به کشورشان مخیر نموده است و سایر جرایم خشن نیز از شمول جرایم سیاسی خارج شدهاند.[۷۶]

علاوه بر این سازمان ملل متحدد در مورد سایر جرایم سیاسی تعدادی کنوانسیون را به تصویب رسانده است که پا را از تروریسم و جرایم وابسته به آن فراتر نهـاده و جرایم دیگری را نیـز از شمول جرایـم سیـاسی خـارج کـرده است. به عنوان مثال، مطابق کنوانسیون بینالمللی منع تبعیض نژادی، کشورهای عضو موافقت کردند که فعالیتهای نژادپرستانه تحت عنوان جرایم سیاسی قرار نگیرند.[۷۷] همچنین ماده ۷ کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی مقرر میدارد: « نسل کشی و سایر جرایمی که در ماده ۳ این کنوانسیون بیان شدهاند عنوان جرم سیاسی را ندارند.» در زیر به استثنائات جرایم سیاسی پرداخته خواهد شد؛ لازم به توضیح است که نه تنها این موارد در عداد جرایم سیاسی قرار نگرفته و از تخفیفات و مزایای جرایم سیاسی بهرهمند نیستند، بلکه اینگونه جرایم ( اعمال تروریستی و خشونتآمیز) با برخورد و مجازات شدید همراه میگردد. در اینجا می‌توان فهرستی از این موارد را در اسناد فراملی مشاهده نمود:

طبق ماده ۴ معاهدهی ۱۹۱۹ استرداد مجرمین میان برزیل و پرو، جرم سیاسی شامل جرایم خشن نمی‌شود؛[۷۸]
طبق ماده ۷ کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی ۱۹۴۸، نسل کشی در شمول جرایم سیاسی قرار نمیگیرد؛
طبق بند ۴ ماده ۵ معاهده استرداد مجرمین میان ونزوئلا و شیلی ۱۹۶۲، نسل کشی و تروریسم تحت شمول جرایم سیاسی قرار نمیگیرند؛
بر اساس مادهی ۶ کنوانسیون منع و مجازات آپارتاید ۱۹۷۳، جرم آپارتاید عنوان جرم سیاسی را ندارد؛
مطابق ماده ۱ پروتکل الحاقی کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین ۱۹۷۵، جرم سیاسی شامل موارد زیر نمی‌شود:

الف) جرایم علیه انسانیت؛

ب) تجاوز؛

ج) نقض قوانین و عرفهای جنگی.

مطابق بند ۱ ماده ۵ معاهدهی استرداد مجرمین بین اسپانیا و آرژانتین(۱۹۸۷) و نیز ماده ۵ معاهدهی استرداد مجرمین میان پرو و اسپانیا (۱۹۸۹) و بند ۱ ماده ۵ معاهده استرداد مجرمین میان شیلی و اسپانیا (۱۹۹۲) و بند ۱ ماده ۴ معاهده استرداد مجرمین میان استرالیا و شیلی (۱۹۹۳) جرایم زیر جرم سیاسی نیستند:

الف) اعمال تروریستی؛

ب) جرایم جنگی و جرایم علیه صلح و امنیت نوع بشر.

ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی ناپدیدی اجباری، ۱۹۹۴ مقرر میدارد: ناپدید کردن[۷۹]اجباری افراد عنوان جرم سیاسی را ندارد؛[۸۰]
مطابق قسمتb بند ۲ ماده ۴ معاهده استرداد مجرمین بین ایالات متحده آمریکا و آرژانتین، ۱۹۹۷ جرایم ژنوساید، آپارتاید، قتل، سرقت، تروریسم، جرایم علیه اشخاص و… جرم سیاسی نیستند؛
ماده ۲۰ پروتکل میراث فرهنگی ۱۹۹۹ مقرر میدارد: جرایم علیه میراث فرهنگی عنوان جرم سیاسی را ندارند و مرتکبین این قبیل جرایم قابل استرداد هستند، مگر آنکه در کشور خود با اهداف و انگیزه‌های نژادی، جنسی، دینی، ملی، قومی و غیره محاکمه شوند.

۱٫۵٫ وضعیت شناسایی جرایم سیاسی در حقوق داخلی کشورها

۱٫۵٫۱٫ شناسایی جرم سیاسی در برخی قوانین اساسی

به موجب ماده ۷ قانون اساسی یونان مجرمین سیاسی به مجازات اعدام و حبس ابد محکوم نمیشوند و نیـز به موجب ماده ۹۷ قانون اساسی این کشور، رسیدگی به جرایم سیاسی و جرایم کیفری در حضور هیأت منصفه انجام خواهد شد ولی جرایم مطبوعاتی در ردیف جرایم عادی غیرکیفری قرار دارند و در دادگاه‌های عادی رسیدگی میشوند و نیز جرایم در صورتی به عنوان جرم سیاسی شناخته خواهند شد که اکثریت خاص سه پنجم پارلمان به آن رأی بدهند.

به موجب ماده ۸۲ قانون اساسی ژاپن رسیدگی به جرایم باید علنی باشد ولی دادگاه می‌تواند در صورتی که رسیدگی علنی برای نظم عمومی یا اخلاق حسنه زیانآور باشد رسیدگی را به صورت غیرعلنی انجام دهد ولی این مورد به هیچ وجه شامل جرایم سیاسی نمی‌شود. به رغم شناسایی در قانون اساسی حسب اطلاعات موجود، تا کنون هیچ یک از قوانین عادی یونان و ژاپن به موضوع جرم سیاسی نپرداختهاند.

بر اساس مادهی شصت و پنجم قانون اساسی سوییس جرایم سیاسی مشمول محکومیت به مرگ نمیشوند و تنبیهات بدنی نیز ممنوع است. همچنین به موجب مادهی صد و دوازدهم قانون اساسی این کشور، دادگاه فدرال سوییس صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را با کمک هیأت منصفه‌ای که نسبت به واقعیات رأی می‌دهد، دارا است. در سوییس نیز بیش از ۵۰ سال است که دادگاه فدرال کسی را به عنوان مجرم سیاسی تحت تعقیب قرار نداده است. در فرانسه، بلژیک و ایتالیا نیز جرایم سیاسی فاقد موضوع شدهاند.

۱٫۵٫۲٫ عدمشناسایی جرم سیاسی در قوانین (اعم از اساسی و عادی)

در کشورهای ایالات متحدهی آمریکا، انگلستان و سایر کشورهایی که از الگوی انگلوساکسون تبعیت می‌کنند با عنایت به سنت کامنلو نظام قضایی شبه‌دموکراتیک که در آن از یکسو در برخی ایالات قضات انتخابی بوده و از مشروعیت مردمی بهره‌مند هستند و از سوی دیگر در جریان رسیدگی به دعاوی هیأت منصفه فردی حضور دارد، پیشبینی رسیدگی خاص به جرایم سیاسی سالبه به انتفاء موضوع بوده و بر همین اساس تأسیس حقوقی جرم سیاسی محل توجه مستقل قرار نگرفته است. همچنین در روسیه، رومانی، چک، اسلواکی، اسلونی، مجارستان، برزیل، آلمان، کره و اکثر کشورهای جهان، جرم سیاسی نه در سطح قانون اساسی و نه در سطح قوانین عادی مورد شناسایی قرار نگرفته است.

همانگونه که قبلاً گفته شد، باید توجه داشت در بسیاری از اسناد داخلی و بین‌المللی، کماکان عنوان جرم سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است اما این موارد بیشتر ناظر به حوزه پناهندگی و استرداد مجرمین بوده و نه وجود یک رژیم حقوقی مشخص و معین برای رسیدگی به جرایم شهروندان یک کشور توسط دستگاه قضایی در آن کشور. همچنین در بعضی موارد در حقوق داخلی در رسیدگی و تعیین مجازات در برخی جرایم غیرخشونتآمیز که حکومت و اجزای آن را هدف قرار میدهد، انگیزه سیاسی محل توجه قرار میگیرد. به عنوان مثال دیوانعالی کشور فرانسه در یکی از آرای خود در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ وجود انگیزه سیاسی کسانی را که با نقاشیهای توهینآمیز بر روی آثار ملی و تاریخی مرتکب جرم تخریب اموال عمومی شده بودند، مؤثر در استحقاق تخفیف مجازات دانسته است.[۸۱]

انواع جرایم سیاسی و ضوابط تشخیص و آیین رسیدگی به آن‌ها

صرفنظر از آنچه آمد و عدمتوجه عملی نظامهای حقوقی به جرم سیاسی و رژیم حقوقی حاکم بر رسیدگی و… این جرم ناشی از تحولات پیشگفته، در ادبیات نظری حقوق عمومی و کیفری در خصوص دستهبندی و معیار شناسایی و جریان رسیدگی به جرم سیاسی کماکان مباحثی مطرح است. شایان ذکر مجدد است که این مباحث را نمی‌توان به نحو مطلق خالی از فایده دانست؛ چراکه اولاً در خصوص جرایم سیاسی در مورد پناهنگان قابل استفاده است. ضمن اینکه در برخی کشورها، در مورد برخی جرایم عادی و عمومی غیرخشونتآمیز و در صورتی که انگیزه شرافتمندانه و منافع غیرشخصی و گروهی در آن وجود داشته باشد، در برخی موارد رویه قضایی امور مزبور را از جهات تخفیف در نظر گرفته است. بنابراین، مباحث پیشرو می‌تواند در اینگونه موارد واجد موضوعیت و فایده عملی باشد.

۲٫۱٫ انواع جرایم سیاسی

مفهوم “جرم سیاسی” یکی از بحث برانگیزترین و پیچیدهترین مباحث است.[۸۲] در مورد این که برخی از جرایم نظیر خیانت به کشور یک جرم سیاسی است اجماع وجود دارد.[۸۳] علاوه بر این نیز روشن است که جرایمی مانند شهوترانی که دارای انگیزه‌های شخصی هستند جزء جرایم غیرسیاسی هستند.[۸۴] مسأله زمانی بغرنج می‌شود که به جرایمی که بین این دو گونه جرم وجود دارند پرداخته شـود.[۸۵] به عنوان مثال آیا هدف قرار دادن حامیان دولت به وسیلهی بمبگذاری در یک فروشگاه شلوغ یک جرم سیاسی است؟ در مورد کشتن یک دیکتاتور چطور؟ آیا این جرم یک جرم سیاسی است؟ در این مورد می‌توان به نظریه‌های مختلفی متوسل شد. به عنوان مثال ضابطهی رجحان عوامل سیاسی بر عوامل غیر سیاسی در تفکیک جرایم سیاسی از جرایم غیرسیاسی، اما برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که برخی از جرایم مانند قتل ذاتاً غیرسیاسی هستند.[۸۶]

۲٫۱٫۱٫ جرایم سیاسی محض

ذاتِ سیاسیِ یک جرم، زمانی مشهودتر است که هدف آن دولت باشد. جرایمی نظیر خیانت به کشور، جاسوسی و توطئه علیه کشور به عنوان جرایم سیاسی محض شناسایی میشوند؛ چراکه این جرایم به صورت مستقیم دولت را هدف قرار دادهاند و آسیبی به منافع خصوصی وارد نمیآورند.[۸۷] وَن دِن ویجَنگیِرت[۸۸] معیارهای شناسایی جرایم محض سیاسی را این گونه معرفی کرده است:

ª

جرایم محض سیاسی با دو فاکتور وابسته به هم طبقه بندی میشوند؛ اولاً آن‌ها بدون آسیب رساندن به منافع اشخاص خصوصی و به صورت خاص علیه دولت یا سازمان سیاسی آن واقع میشوند؛ ثانیاً در ردهی جرایم عادی مانند قتل، سرقت و تخریب قرار نمیگیرند. تمرکز مورد اول به جرایم کلاسیک سیاسی مانند خیانت، جاسوسی، توطئه و همدستی با دشمن است و مورد بعد در مورد جرایمی است که به صورت مستقیم به دولت آسیب وارد نمی‌آورند و در ردهی جرایم عادی مانند قتل، سرقت، تخریب اموال و غیره نیز قرار نمی‌گیرند.

۲٫۱٫۲٫ جرایم سیاسی نسبی

جرایم سیاسی نسبی، بر عکس جرایم سیاسی محض، جرایمی عمومی هستند که یا مرتکب آنها انگیزهای سیاسی داشته است و یا جرم در زمینه‌ای سیاسی وقوع یافته است یا وقوع جرم پیامدی سیاسی را به همراه داشته است.[۸۹]

در رویه قضایی ایالات متحدهی آمریکا و نیز همزاد انگلیسی آن، تعریف مضیقی از سیاست ارایه شده است.[۹۰] به هر روی، اکثر اوقات جرایم سیاسی نسبی پیامدهای سیاسیای را به همراه دارند. قاعدهی معینی وجود ندارد که مشخص کند چه میزان از آثار سیاسی برای سیاسی قلمداد کردن یک جرم نسبی سیاسی مورد نیاز است.[۹۱]

برخی معتقدند، اگر متهم به منظور تهیه منابع مالی جهت حمایت از حزب سیاسی خود، از بانکی سرقت کند، سیاسی بودن این جرم بسیار دور از ذهن است. اما اگر متهم به امید تغییر دولت یک دیکتاتور را به قتل برساند، این عمل او شاخصه‌های لازم را دارد تا در ردیف جرایم سیاسی قرار بگیرد.[۹۲]

۲٫۱٫۳٫ جرایم سیاسی کنشی و واکنشی یا انفعالی

جرم سیاسی کنشی جرایمی مانند توطئه، ایجاد آشوب، خیانت و غیره را در بر میگیرد ولی جرایم سیاسی منفعل جرایمی هستند که مرتکب آنها به اعمال مادی متوسل نمی‌شود. این جرم در بیشتر موارد به عقاید سیاسی مرتکب مربوط می‌شود.

بر اساس ماده۱۰کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به حق بر آزادی بیان اشاره دارد؛ هر کس حق داشتن عقاید و دریافت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و نظرات بدون مداخلهی قدرت عمومی را دارد. به هر حال، پاراگراف دوم همین ماده بیان میدارد: این حق ممکن است بر اساس شرایط مشمول محدودیتها و مجازاتهایی که در یک قانون دموکراتیک پیش‌بینی شده است، بشود.

اگر شخصی با توجه به این قیود دستگیر شود به عنوان یک مجرم سیاسی شناسایی نخواهد شد. هرچند اظهارنظرهای سیاسی تحت حمایت ماده ۱۰ این کنوانسیون است ولی در مواردی که به خشونت، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی یا دیگر مواضع افراطی بینجامد به عنوان یک جرم سیاسی قابل قبول نخواهد بود.[۹۳]

یک تفاوت آشکار میان جرایم سیاسی کنشی و جرایم سیاسی انفعالی، ممکن است با رجوع به پروندهی کولزینسکی[۹۴] مشخص شود.[۹۵] کولزینسکی و هفت تن دیگر از اتباع لهستان، جزء خدمهی یک کشتی ماهیگیری بودند. آن‌ها از بازگشتن به لهستان می‌ترسیدند، چرا که به علت عقاید سیاسیای که هنگام دریانوردی اظهار کرده بودند و باعث بروز آشوب شده بود، تحت عنوان خیانت به کشور مورد تعقیب بودند.[۹۶] هنگامی که لهستان تقاضای استرداد آنها را داد، قضاتی که به این درخواست رسیدگی می‌کردند بر این موضوع تأکید کردند که موضوع اظهارات و پروندهی مطروحه علیه آقای کلوزینسکی به خاطر ماهیت توتالیتر دولت لهستان یک مورد سیاسی است؛[۹۷] آن‌ها مرتکب جرمی با خصایص سیاسی شدهاند و شکی وجود ندارد که اگر آنها به حال خود رها شوند در کشور خود به عنوان یک مجرم سیاسی مجازات خواهند شد. اساساً، آقای کلوزینسکی مرتکب یک جرم سیاسی انفعالی یعنی بیان عقاید سیاسی خود شده بود. درخواست او مبنی بر عدمموافقت با تقاضای استرداد او به لهستان بر این مبنا بود که اگر او به لهستان مسترد شود به خاطر خیانت به لهستان مورد مجازات قرار خواهد گرفت. همچنین تحلیلی که پیش از این بیان شد محدودیتهای تمایز میان جرم سیاسی مستقیم و جرم سیاسی تبعی را که توسط وَن دِن ویجَنگیِرت به تصویر کشیده شده است، نشان می‌دهد. اظهارات سیاسی آقای کلوزینسکی یک عمل سیاسی منفعلانه بود؛ چرا که بر خلاف افشای اطلاعات نظامی به صورت مستقیم آسیبی به دولت وارد نمی‌آورد، ولی این عمل او توسط دولت وقت لهستان به صورت یک حملهی مستقیم به کمونیسم ارزیابی شد.[۹۸]

۲٫۱٫۴٫ جرایم غیرسیاسی دارای آثار سیاسی

اصولا منع استرداد مجرمان سیاسی به این علت پیشبینی شده است که اگر این مجرمان به کشورهای متبوعشان مسترد شوند به صورت عادلانه مجازات نخواهند شد.[۹۹] ولی در کل منابع اندکی در مورد چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی وجود دارد. اصولاً شیوهی رسیدگی در کشورها بر موضوع سیاسی یا عمومی تلقی کردن جرم تأثیری ندارد. ولی بهتر به نظر میرسد که این موضوع برای سیاسی یا غیرسیاسی قلمداد کردن جرم مورد توجه قرار گیرد. همانطور که دادگاه‌های انگلستان در قضیـهی کلوزینسکی و اشتراکس[۱۰۰] و پس از آن به عنوان یک متمم برای تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم، به این موضوع که آیا شخص مورد نظر در کشورش با مجازات غیر منصفانهای مواجه خواهد شد یا نه؟ توجه کردند.[۱۰۱]

مادهی (۱) ۳ کنوانسیون ضدشکنجه و دیگر مجازاتهای بیرحمانه، استرداد مجرمین به کشورهای متبوع را در مواردی که دلایلی مبنی بر این امر وجود داشته باشد که فرد مورد استرداد در کشور متبوعش مورد شکنجه یا دیگر مجازاتهای منع شده قرار خواهد گرفت، منع کرده است.[۱۰۲]

مادهی ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز حکمی مشابه با ماده پیش دارد. در این ماده بیان شده است که کشورهای عضو در صــورت بازگــردانـدن مجرمیــن به کشورهایی که مجازاتهای ممنوعه را در مورد مجرمین اجرا می‌کنند، مسئول هستند. دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای سورینگ[۱۰۳] علیه بریتانیا چنین حکم داد که نگهداری سورینگ در بند مخصوص اعدامیها یک رفتار غیرانسانی یا ترذیلی است.[۱۰۴]

در کل، هر چند کسانی که به جرایمی غیرمرتبط با جرایم سیاسی تحت پیگرد قرار میگیرند، مجرم سیاسی نیستند ولی با این وجود، در مواقعی که حکومت در محاکمهی شخصی که مرتکب جرایم غیر سیاسی شده است انگیزه‌ی سیاسی داشته باشد، شخص محاکمه شونده عنوان مجرم سیاسی را پیدا می‌کند.[۱۰۵] هم‌چنین در مواردی که مرتکبین جرایم غیرسیاسی، در کشورهای خود با مجازات‌های نامناسب یا تبعیضآمیز مواجه شوند و یا در جریان یک دادرسی ناعادلانه مـورد محاکمه قرار بگیرند به عنوان مجرم سیاسی تلقی میشوند و به کشورشان مسترد نمیشوند.[۱۰۶]

۲٫۲٫ ضوابط تشخیص جرم سیاسی از جرایم عادی

۲٫۲٫۱٫ ضابطهی عینی یا ذهنی

در نظریه عینی، ضابطهی اصلی برای تشخیص جرم سیاسی، نتیجهای است که از جرم باقی میماند. اگر جرم انجام شده به حاکمیت و تشکیلات حکومت و آزادی‌های عمومی لطمه وارد آورد، در عـداد جرایم سیاسی قرار میگیرد. به عقیدهی برخی صاحبنظران حقوق، جرم سیاسی آن است که در خارج باعث ایجاد ضرر و لطمه برای تشکیلات حکومتی شود، هر چند که در آن قصد سیاسی نباشد. [۱۰۷] بر اساس این نظریه برای تحقق جرم سیاسی کافی است امر سیاسی بر آن بار شود. بنابرایـن، اگر کسـی یکی از دولتمردان را با انگیـزهی دشمنــی شخصــی به قتل برساند و بر کشتن او آثار سیاسی مترتب گردد، چنین قتلی سیاسی است.[۱۰۸]

در مقابل رویکرد فوق ضابطه ذهنی قرار دارد. این رویکرد در محاکم فرانسه مورد استفاده قرار میگیرد. مطابق ضابطه ذهنی جرم سیاسی عبارت است از ارتکاب آن دسته از اعمال مجرمانه‌ای که به انگیزه ضدیت با تشکیلات سیاسی و لطمه زدن به استقلال و تمامیت کشور صورت می‌گیرد، هرچند موضوع آن غیرسیاسی باشد.[۱۰۹] ضابطه ذهنی دامنه جرایم سیاسی را گسترش می‌دهد و جرایم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی را نیز سیاسی می‌کند. جرم مرکب به جرمی اطلاق می‌شود که ماهیتاً عمومی باشد، ولی هدف و انگیزه سیاسی داشته باشد؛ برای مثال سوءقصد به جان رئیس جمهور مملکت که قتل در آن جرم عمومی است ولی هنگامی که به منظور به هم ریختن اساس حکومت یا به خطر انداختن امنیت داخلی کشور صورت گیرد، جرم مرکب خوانده می‌شود.[۱۱۰]

به عنوان مثال، در سال ۱۹۷۳ دولت ایالات متحده آمریکا از فرانسه در خواست کرد تا یگ گروه تبهکار شامل ۵ نفر آمریکایی را که یک فروند هواپیمای خطوط محلی آمریکا را ربوده بودند به آمریکا تحویل دهد. دو نفر از ربایندگان از زندانیان فراری بودند. ربایندگان در قبال آزادی مسافران هواپیما تقاضای یک میلیون دلار پول کرده بودند. رباینـدگان پس از دریـافت وجه مطالبه شـده، خلبان را مجبـور به ادامه مسیر به سوی الجزایر کردند، ولی به دلایلی در پاریس فرود آمدند. دولت آمریکا از فرانسه درخواست کرد تا هواپیماربایان را به جرم دزدی هوایی به آمریکا تحویل دهد. ولی دادگاه فرانسوی با این درخواست آمریکا مخالفت کردند و اعلام کرد که اگر چه جرم دزدی هوایی جزء قرارداد استرداد مجرمین میان ایالات متحدهی آمریکا و فرانسه می‌باشد، ولی جرم مورد بحث یک جرم سیاسی است چرا که انگیزهی اصلی ربایندگان فرار از تبعیض نژادی در آمریکا است، لذا استرداد این افراد مشمول قرارداد استرداد مجرمین میان ایالات متحده و فرانسه نمی‌شود.[۱۱۱]

۲٫۲٫۲٫ رجحان عوامل سیاسی بر عوامل غیرسیاسی

این ضابطه به وسیلهی کمیساریای عالی سازمان ملل در مورد پناهندگان[۱۱۲] به وجود آمده است[۱۱۳] و برخی از کشورها نظیر انگلستان آن را مورد شناسایی قرار دادهاند.[۱۱۴] این ضابطه به این موضوع اشاره دارد که آیا یک موضوع سیاسی بر جرم عمومی وقوع یافته برتری دارد یا خیر؟[۱۱۵] و نیز آیا هیچ انگیزهی سیاسیای در این جرم وجود دارد و اگر چنین انگیزهای وجود دارد آیا این انگیزه با فعل ارتکاب یافته سنخیت دارد یا خیر؟[۱۱۶] سایر معیارها به فرد یا افراد مورد هدف جرم بستگی دارد. جرمی که علیه نیروهای نظامی یک کشور اتفاق میافتد بیشتر به یک جرم سیاسی شبیه است تا جرمی علیه شهروندان بیگناه.[۱۱۷] به عنوان مثال بمبگذاری در یک فرودگاه و کشتن ده نفر انسان بیگناه یک جرم سیاسی نیست اگرچه هدف از آن تحت فشار گذاشتن و سرنگونی دولت باشد؛ چراکه هیچ ارتباطی میان این جرم با هدف سیاسی مورد نظر از این بمب‌گذاری وجود ندارد. در واقع، چنین بمب‌گذاری‌هایی کمکی به سقوط دولت نمی‌کند علاوه بر این افراد مورد هدف در این حملات افراد عادی هستند نه مأموران رسمی دولت، لذا در چنین موردی اهداف سیاسی بر جنایت اتفاق افتاده برتری ندارد.

۲٫۲٫۳٫ ضابطهی تناسب

در رویکرد سوییسی برای سیاسی قلمداد کردن یک جرم این موضوع را مد نظر قرار میدهند که آیا جرم ارتکاب یافته و انگیزهی سیاسیای که موجب وقوع جرم شده است با هم تناسب دارند یا خیر؟[۱۱۸] و “سیاسی بودن” در اینجا یک موضوع نسبی است.[۱۱۹] تناسب جرم ارتکاب یافته و انگیزه سیاسی مستلزم این است که هم جرم ارتکاب یافته برای دست یابی به هدف سیاسی مد نظر تناسب داشته باشد[۱۲۰] و هم حداقل آسیب به منافع اشخاص خصوصی وارد آید[۱۲۱] ولی باید در نظر داشت که در مواردی که جرم ارتکابی منجر به از دست دادن جان فرد یا افرادی شود تشخیص این که آیا حداقل آسیب به منافع اشخاص خصوصی وارد شده یا خیر کار دشواری است. رویکرد نظام حقوقی سوییس از این جهت که بسیار انتزاعی است و پیاده سازی آن در مقام عمل بسیار دشوار است و نیز این که بر عناصری مانند “تناسب” که اصولاً قابل ارزیابی در دادگاه نیستند تکیه دارد، مورد انتقاد واقع شده است.[۱۲۲]

به عنوان مثال دیوان‌عالی آمریکا در پروندهی کویین وی رابینسون به صراحت اعلام کرد: « دادگاه‌ها نباید به استراتژی به کار گرفته شده توسط مرتکبین توجه کنند؛ چرا که این موضوع بنیاد عدممداخله در امور داخلی کشورها در مورد استرداد مجرمین را نقض خواهد کرد و باعث تحمیل سنتهای ما به سایر کشورها در این مورد خواهد شد که کدام یک از منازعات داخلی سایر کشورها یک جرم سیاسی است[۱۲۳] ]یا نه؟[» دیوان‌عالی آمریکا در قضیه کویین رویکرد سویسی را نپذیرفت. این رأی از این جهت حایز اهمیت است که تروریسم را از زمرهی جرایم سیاسی خارج کرد. با این حال هنوز هم رویکرد سوییسی در محافل آکادمیک مورد بحث و فحص قرار میگیرد.[۱۲۴] دیوان‌عالی ایالات متحدهی آمریکا بیان کرد: «این قابل درک است که بسیاری از مردم آمریکا با شیوه‌های بسیار مختلفی در پی تغییر دولت هستند. در بسیاری از موارد آنها با شیوه‌هایی مبادرت به انجام این کار می‌کنند که با درک ما بسیار متفاوت است. به هر حال ما در صدد این نیستیم که اصول خود را بر مردمی که در صدد سرنگون سازی رژیمهای حاکم بر کشورهای خود هستند تحمیل کنیم چرا که ما شرایـط زندگی آنها را تجربه نکردهایـم به همین علت ما نمی‌توانیم بگوییم آنها در چه شرایطی حق داشتهاند چه کار کنند.»[۱۲۵]

۲٫۲٫۴٫ ضابطهی توأم بودن یا جانشینی عناصر و شرایط

این نظریه واکنشی به اشکالات نظریهی عینی و ذهنی در تشخیص جرم سیاسی است، لذا در این نظریه وجود هر دو عامل ذهنی و عینی برای سیاسی تلقی کردن جرم لازم است. پس در این نظریه برای تحقق جرم سیاسی، هم لازم است انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم به حکومت لطمه وارد شود. در حقوق جزای ایتالیا از نظریه مختلط پیروی شده است.[۱۲۶]

در مقابل برخی به جانشینی عناصر معتقد هستند. بر اساس این نظریه، تحقق هر یک از عناصر قبلی یعنی قصد سیاسی یا نتیجه سیاسی برای تحقق جرم سیاسی کافی است. تفاوت این نظریه با نظریه عینی، ذهنی و مختلط در این است که در نظریه عینی فقط به موضوع جرم که سیاسی باشد توجه می‌شود و در نظریه ذهنی فقط به قصد مجرم توجه می‌شود و در نظریهی مختلط نیز وجود هر دو عامل لازم است ولی در این نظریه وجود هر یک از دو عامل برای سیاسی تلقی کردن جرم کافی است.[۱۲۷]

۲٫۲٫۵٫ ضابطه‌ی افکار عمومی

نظر به این که اصولاً جرایم سیاسی برای خشنودی جامعه ارتکاب مییابند، می‌توان از کیفیت تأثیر جرایم ارتکابی بر افکار عمومی استفاده کرد. به این معنی که چنانچه جرم موجب انزجار و تنفر قاطبه مردم شود آن را باید جرم عمومی تلقی کرد نه سیاسی.[۱۲۸]

۲٫۲٫۶٫ ضابطه‌ی زمان وقوع جرم

در این ضابطه اگر برخی جرایم در زمان انقلابها یا شورشها یا درگیریهای داخلی وقوع پیدا کند جزء جرایم سیاسی تلقی شود. این مورد در برخی از قراردادهای استرداد مجرمین دیده می‌شود.

۲٫۲٫۷٫ ضابطهکیفیت وقوع جرم

هر جا اندیشهی مرتکب صدمه وارد آوردن به حکومت و یا قصد واژگونی آن برای تأمین هدفهای ملی باشد جرم سیاسی تلقی میگردد. اما این هدف توجیه کنندهی هر وسیلهای نیست. صدمه وارد آوردن به حکومت از طریق حریق و انفجار، نهب و غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به افراد بیگناه جامعه و هم‌چنین ایجاد دغدغهی خاطر در مردم، مخدوش نمودن امنیت اجتماعی و در خطر انداختن و تهدید استقلال و امنیت داخلی و خارجی کشور ولو به قصد اسقاط یا تضعیف دولت و حتی برای تأمین هدفهای مقدس ملی، به هیچ وجه نمی‌تواند در زمرهی جرایم سیاسی به حساب آید.[۱۲۹]

۲٫۲٫۸٫ ضابطه‌ی شناسایی و احصای مصادیق جرایم سیاسی در قوانین

در این شیوه قانونگذار به جای کلیگویی و ابهام در تعریف، به ذکر مصادیق جرم سیاسی میپردازد. این شیوه علیرغم مشکل بودن تدوین، موجب شفافیت می‌شود.[۱۳۰]

۲٫۳٫ آیین رسیدگی و مجازات

۲٫۳٫۱٫ آیین رسیدگی

۲٫۳٫۱٫۱٫ بار اثبات جرم سیاسی

بازرسان مستقل شورای اروپا بار اثبات سیاسی بودن عنوان مجرمانه را بر عهدهی متهمین قرار دادند. در ادامه، رئیس بازرسان مستقل شورای اروپا اظهار داشته که: «مگر این که کشور مدعی علیه موفق به اثبات این موضوع شود که فرد مدعی در روندی مطابق با کنوانسیون حقوق بشر اروپایی و به همان شکل که دادگاه حقوق بشر اروپا این قانون را مورد تفسیر قرار داده و به دور از تبعیض و در یک محاکمهی منصفانه مورد محاکمه قرار گرفته و کیفر او نیز متناسب با جرم ارتکاب یافته در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت شخصی که مورد محاکمه قرار گرفته است عنوان یک مجرم سیاسی را خواهد داشت.»[۱۳۱]

۲٫۳٫۱٫۲٫ رسیدگی در حضور هیأت منصفه

جرم سیاسی جرمی علیه دولت است و براساس اصول عدالت طبیعی، جرایم بایستی توسط یک قاضی بی طرف مورد رسیدگی قرار گیرند. در مورد جرم سیاسی نیز این محاکمه باید توسط یک قاضی بی طرف مورد رسیدگی قرار گیرد نه توسط خود دولت که در این رسیدگی ذینفع است؛ دولت نیز مانند هر کس دیگری نمی‌تواند قاضی دعاوی مربوط به خود باشد. این جاست که فلسفهای متفاوت وراد صحنه می‌شود. فلسفه سیاسی توتالیتر امنیت دولت را بالاتر از هر چیز قرار می‌دهد و پلیس و قاضی را ابزار حفظ امنیت دولت می‌داند ولی فلسفه فرد گرا انسان را به عنوان ارزشمندترین چیز میداند و همه چیز را در خدمت حفاظت فرد در مقابل خودسری دولت قلمداد میکند. بنابراین، همه کس حتی مجرمان سیاسی نیز تحت حمایت دادرسی منصفانه قرار میگیرند.[۱۳۲]

هیأت منصفه معمولاً در دادگاه‌های کیفری و در رسیدگی به جرایم سیاسی شرکت می‌کنند؛ ولی در برخی از کشورها، در دادرسیهای غیرکیفری نیز حضور پیدا می‌کنند. در آمریکا اکثر دعاوی در حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود؛ مگر در دعاوی جزیی. در اصلاحیهی هفتم قانون اساسی ایالات متحدهی آمریکا پیش‌بینی شده است تا در مواردی که ارزش موضوع دعوا بیش از پنج دلار باشد، هر شهروند آمریکایی می‌تواند در خواست کند تا هیأت منصفه در دعوای او حکم کند.[۱۳۳] در انگلستان نیز وضعیتی مشابه آمریکا وجود دارد. شاید یکی از دلایل شکل نگرفتن جرم سیاسی در نظام حقوقی این کشورها وجود هیأت منصفه باشد. تعداد اعضای هیأت منصفه در قوانین کشورها متفاوت است. مثلاً در فرانسه ۹ نفر و در انگلستان ۱۲ نفر هستند که با شرایط و ضوابط ویژهای انتخاب میشوند.

۲٫۳٫۲٫ مجازات و آثار تبعی

بررسی دوره‌های مختلف تاریخ علوم کیفری، نشانگر وجود دو دیدگاه متضاد درباره مجازاتهای مجرمین سیاسی از نظر برخورد شدید و همراه با شدت عمل، یا برخورد همراه با اغماض و ارفاق می‌باشد. امروزه نیز دو دیدگاه مذکور، در سیاست جنایی کشورها وجود دارد. البته اندیشه ارفاق نسبت به مجرمین سیاسی از طرفداران زیادتری برخوردار است.

دیدگاه اول این است که بر اساس ضرری که از جرایم سیاسی حاصل می‌شود، باید مجازاتهای شدیدتری نسبت به جرایم عادی درباره مجرمین سیاسی اعمال شود؛ زیرا ضرر و صدماتی که از جرایم سیاسی بوجود می‌آید، متوجه کل جامعه خواهد شد و ضـرر آنها متـوجه شخـص و یا گـروه خاصـی نخواهد بـود؛ حتـی گاهـی به حاکمیت دولت از لحاظ بین المللی نیز لطمه می‌زند. دیدگاه دوم آن است که مجرم سیاسی به دنبال اصلاح جامعه بوده و نفع شخصی را در نظر نمی‌گیرد و دارای انگیزه شرافتمندانه است. از این رو، او مستحق ارفاق است و باید مجازاتهای خفیفتری درباره اش اعمال گردد.[۱۳۴]

۲٫۳٫۲٫۱٫ حبس

حبس مجرمین سیاسی ممکن است به صورت ابد یا موقت باشد. البته امروزه حبس ابد در مورد مجرمین سیاسی محض در کشورهای دموکراتیک اعمال نمی‌شود و حبسهای در نظر گرفته شده برای این گونه مجرمین بیشتر به علت ارتکاب جرایم عادی است. البته در برخی از کشورها ارتکاب جرایم عادی با انگیزه‌های سیاسی موجب می‌شود تا محل حبس این گونه مجرمین و کیفیت نگهداری از آنها تغییر کند.

تفاوت محل حبس و کیفیت نگهداری از مجرمین سیاسی به قرار زیر است:

زندانیان سیاسی لباس مخصوص زندان را به تن نمی‌کنند؛
این گونه مجرمین در سلول انفرادی حبس نمیشوند؛
امتیازات خاصی برای ملاقات با زندانی در نظر گرفته می‌شود؛
زندانیان از روزنامه، کتب و مجلاتی که دلخواه آنها است استفاده می‌کنند؛
سلول زندانی از نظر امکانات با سلول زندانیان عادی تفاوت دارد و امکاناتی از قبیل میز مطالعه، رادیو، تلویزیون، نوشت افزار و غیره برخوردار است؛
مجرمین سیاسی به کار در زندان محکوم نمیشوند.

۲٫۳٫۲٫۲٫ جزای نقدی

این مجازات نیز از دیگر انواع مجازاتهایی است که برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته می‌شود. جزای نقدی ممکن است به صورت حزبی یا فردی باشد. جزای نقدی حزبی در موردی است که مجرم با انگیزه‌های سیاسی حزبی و با دعوت حزب مبادرت به ارتکاب جرم کرده باشد. در این موارد حزبی که مجرم در آن عضویت دارد به پرداخت جریمه یا خساراتی که مجرم به اموال عمومی وارد آورده است، محکوم می‌شود. جریمه یا خسارت باید به گونهای مشخص شود که منجر به عسر و حرج حزب نشود. در مواردی نیز که مجرم بدون دعوت حزب و یا با انگیزه‌های غیرحزبی مبادرت به ارتکاب جرم کرده باشد، جریمه نقدی باید منصفانه باشد و از حداکثر جریمه نقدی برای جرایم عادی تجاوز نکند.

لازم به ذکر است که پیشنویس پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد جرایم سیاسی، مجازات مجرمین سیاسی را به‌طور کلی مشخص کرده است. در ماده ۲۱ پیش نویس یاد شده آمده است: «مجــرمان سیـاسی حســب مـورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شوند.»

۲٫۳٫۲٫۳٫ اقامت اجباری و انجام امور عام المنفعه:

مجازات اقامت اجباری در محل و انجام امور عام المنفعه در مورد مجرمین سیاسی و عادی تفاوتی ندارند.

۲٫۳٫۲٫۴٫ عدم ثبت جرایم سیاسی در سجل کیفری:

یکی دیگر از امتیازات مجرمین سیاسی این است که ارتکاب جرایم سیاسی محض یا جرایم سیاسی مختلطی که به حقوق افراد یا منافع مسلم ملی آسیب وارد نکند در سجل کیفری آنها ثبت نمی‌شود و در صورت تکرار جرم از عوامل مشدده مجازات به حساب نمیآید. امتیاز دیگری که در مورد مجرمین سیاسی وجود دارد این است که پس از تحمل مجازات اصلی به مجازاتهای تبعی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم نمیشوند.

نتیجه‌

در بررسی حاضر مشخص شد که در ابتدا، به علت واهمهی انقلابیون فرانسه از بازگشت نظام سلطنتـی سابق، جرم سیـاسی مورد شناسایـی قـرار گرفـت تا هم به عنوان سدی در مقابل سلطنت طلبان به کار رود و هم تضمینی باشد برای مخالفان و معترضان؛ ولی پس از طرح و توسعه حقوق و آزادیهای بنیادین و شناسایی و ارزش یافتن هرچه بیشتر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، حق بر تعیین سرنوشت، حق بر تجمع و تشکل، حق شرکت در رقابتهای سیاسی و نیز گسترش و توسعه دموکراسی، مسألهی جرم و مجرم سیاسی کارکرد و محتوای اولیهی خود را از دست داده است. بنابراین، اعتراضات به حاکم از طریق تظاهرات و راهپیمایی و سایر انواع اعتراضات غیرخشونتآمیز عنوان مجرمانه ندارند. ولی مواردی مانند قتل، اگرچه که با انگیزه سیاسی نیز ارتکاب یافته باشند، در عِداد جرایم سیاسی جای نمیگیرند و ارتکاب آنها نه تنها جزء عوامل مخففه در اعمال مجازات به حساب نمی‌آیند، بلکه وقوع آنها باعث تشدید مجازات مجرمین نیز خواهد بود.

البته، هنوز هم این عنوان در قوانین اساسی یا عادی و نیز آرای قضایی برخی از کشورها وجود دارد و بیشتر ناظر بر حمایت از مجرمین بیگانهای است که در کشورهای خود مرتـکب اعمـال غیـرقانـونی با محتـوا یا هـدف سیـاسی شدهاند. به عبارت دیگر، هدف آن است که از استرداد آنها به کشور متبوعشان خودداری کنند؛ چراکه مجرمین سیاسی از شمول قراردادهای استرداد مجرمین انعقاد یافته میان کشورهای مختلف استثناء میشوند و آرای قضایی صادر شده از دادگاه‌های مختلف کشورهای دموکراتیک نیز به همین مفهوم اشاره دارند. در واقع علیرغم آنکه مبحث جرم سیاسی اهمیت گذشتهی خویش را از دست داده است اما در خصوص جرایم سیاسی در مورد پناهنگان قابل استفاده است؛ ضمن اینکه در برخی کشورها در مورد برخی جرایم عادی و عمومی غیرخشونتآمیز و در صورتی که انگیزه شرافتمندانه و منافع غیرشخصی و گروهی در آن وجود داشته باشد، در برخی موارد رویه قضایی امور مزبور را از جهات تخفیف در نظر گرفته است.

در ایران مسأله جرم سیاسی با فراز و نشیبهایی همراه بوده است. هم اکنون نیز بحثهای مختلفی پیرامون جرم انگاری یا عدم جرم انگاری جرایم سیاسی بین حقوقدانان مطرح است. گروهی از حقوقدانان با توجه به پیش‌بینی این موضوع در قانون اساسی و نیز با عنایت به رویکرد ارفاقی پیش‌بینی شده در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز نوع نگاهشان به مقوله جرم سیاسی که در مواردی قتل با انگیزه سیاسی به شرط سودمند بودن برای منافع ملی، شهروندان، حفظ وحدت و پیشرفت حقوق بشر را نیز به عنوان جرم سیاسی قابل شناسایی میدانند، با شناسایی جرم سیاسی و برخورد ملایم‌تر نسبت مرتکبان این گونه جرایم موافق هستند.[۱۳۵]

گروه دیگری از حقوقدانان با توجه به واقعیات تاریخی دخیل در پیش‌بینی عنوان جرم سیاسی در جهان و همچنین با عنایت به اصول دموکراسی و لزوم حفظ حقوق بنیادین شهروندان و ذیحق دانستن آنان نسبت به تشکل، ائتلاف و اعتراضات مدنی و پیش‌بینی ابزارهای مبارزه دموکراتیک و همچنین با در نظر گرفتن واقعیات دوران حاضر و رویکــرد نـظامهای دمـوکـراتیـک به مقوله جرم سیاسی و نیز با توجه به سختی و گاه غیرممکن بودن تعریف جرم سیاسی که ناشی از عدمامکان پیشبینی معیار و شاخص مرزبندی روشن و مشخص و مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی ناشی از تعریف و جرم انگاری آن می‌باشد، با شناسایی عنوان “جرم سیاسی” مخالف هستند. [۱۳۶]

در هر حال، شایسته است، تحولات مزبور و تجربه سایر نظامهای حقوقی در این خصوص، مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گیرد.

منابع

اول: منابع فارسی

الف: کتابها

اصغری، سید محمد، بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو قاعدهی “درء” و ” نفی حرج”، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، مترجم: محمد علی اردبیلی، تهران، میزان، ۱۳۸۰٫
پیوندی، غلامرضا، جرم سیاسی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی، ۱۳۸۴٫
دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه تهران، ۱۳۶۸٫
زراعت، عباس، جرم سیاسی، تهران، ققنوس، ۱۳۷۷٫
زینلی، محمد رضا، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
صادقی، میر محمد، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۶٫
صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲٫
علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، مؤسسهی انتشارات فردوسی،جلد اول، چاپ اول، ۱۳۸۵٫
کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهرانف انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۷٫
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، جهاد دانشگاهی، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۶۹٫
مدنی، سید جلالالدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد اول، چاپ اول، ۱۳۶۸٫
مونتسکیو، روح القوانین، مترجم: علی اکبر مهتری، تهران، امیر کبیر،۱۳۶۲٫
هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، جلد دوم، ۱۳۸۳٫
ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات غروب، جلد سوم، چاپ اول، ۱۳۷۳٫
ولیدی، ‌محمدصالح؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌۱۳۸۸٫

ب: مقالات

رابینسون، متیوبی، مترجم: بهروز جندقی، جرم سیاسی در امریکا، معرفت، شماره ۶۸٫
فراهانی، حسن، بررسیتفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی، معرفت، شمارهی ۴٫
محبی، جلیل، بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامهی حقوق اسلامی، شمارهی ۳۱٫
مرعشی، سید محمد حسن، بغی یا جرم سیاسی، مجلهی قضایی و حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳٫
هاشمی، سید محمد، تحلیل جرم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰٫

ج: سایر

نشست «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» در دانشگاه شهید بهشتی، قابل دریافت در تارنمای:

http://danakhabar.com/fa/news/1160976/

دوم: منابع لاتین

الف: کتابها

Barbara Ann Ban off & Christopher H. Pyle, To Surrender Political Offenders’: The Political Offense Exception to Extradition in the United States Law, Ames, 1984 ,pp: 169, 173.
T. E. Utley, J. Stuart Maclure, Documents of Modern Political Thought, Cambridge University Press, 2013,p: 53.
Gregory Chadwick Perry, The Four Major Western Approaches to the Political Offence Exception to,Cambridge University Press, 2013,p: 127.
Zimmerman and Wennholz, ‘Article 1F 1951 Convention’ in Andreas Zimmerman, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary,Oxford University Press, 2011.

ب: مقالات

Lawyers Committee for Human Rights,What Is a Fair Trail?, A Basic Guide to Legal Standards and Practice, Washington, Montana, March 2000.
M. Denis Szabo, Political Crimes; A Historical Perspective, Journal of International Law And Policy ,2005,Vol. 2.
Re Kavic, Bjelanovic and Arsenijevic, Political Prisoners in Armenia and Azerbaijan, Human Rights Law Journal, Vol. 23.
Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and It’s Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2 , Issue 2.
Whitethorns, Laura, Fighting to Get Them Out, Social Justice, San Francisco, 2003. Vol. 30
William Magnuson, The Domestic Politics of International Extradition, Virginia Jorrnal of International Law, 2012,Volume 52, Number 4.

ج: اسناد

Assembly of European Opinion 222 (2000) Paragraph 14.4 (b)
Committee of Ministers of the Council of Europe – Topic Area Β, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, for Thessaloniki International Student Model United Nations, 2014.
European Court of Human Rights, Soering v. United Kingdom (1989) 11 EHRR 439.
UN Doc Res. A/3068 (XXVIII) , Article 11.
UNGA Res. 39/46, 10 December, 1984.
UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (4 September 2003) .
UNHCR, Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/05 (4 September 2003) .

ج:پایگاه‌های اینترنتی

http://assembly.coe.int
http://library.nothingness.org
www.thessismun.org
Mizan92.blogfa.com.

[۵۱]. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، مترجم: محمد علی اردبیلی، تهران، میزان، ۱۳۸۰، ص: ۸۲٫

[۵۲]. صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، جلد اول، ص: ۳۹۵٫

[۵۳]. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، جلد دوم، ۱۳۸۳، ص: ۴۴۸٫

[۵۴]. صادقی، میر محمد، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۶، ص: ۷۰٫

[۵۵]. .M. DENIS SZABO, Political Crimes; A Historial Perspective, Journal of International Law and Policy, Vol. 2. p 23

[۵۶].. Ibid.

[۵۷]. مونتسکیو، روح القوانین، مترجم: علی اکبر مهتری، تهران، امیر کبیر،۱۳۶۲، ص: ۳۴۴٫

[۵۸]. پیوندی، غلامرضا، جرم سیاسی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی، ۱۳۸۴، ص: ۵۷

[۵۹]. پیوندی، پیشین، ص: ۵۹

[۶۰]. قهرمانی، نصر الله، کانون وکلا، شمارهی ۱۴۳، ۱۴۴و ۱۴۵٫

[۶۱]. اصغری، سید محمد، بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو قاعدهی “درء” و ” نفی حرج”، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص: ۲۹٫

[۶۲]. گارو، مطالعات علمی و نظری در حقوق جزا، مترجم: دکتر سید ضیائدین نقابت.، ص۷۰

[۶۳]. اصغری، محمد، جرم سیاسی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، به نقل از فراهانی،حسن، بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی، معرفت، شمارهی ۴، ص ۸۴

[۶۴]. فراهانی،حسن، بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی، معرفت، شمارهی ۴، ص ۸۴٫

[۶۵]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۲، صص: ۳۹۲، ۳۹۳

[۶۶]. پیوندی، پیشین، ص: ۶۰

[۶۷]. پیوندی، پیشین، ص: ۶۱

[۶۸]. زینلی، محمد رضا، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص: ۷۹٫

رابینسون،متیوبی، مترجم: بهروز جندقی، جرم سیاسی در امریکا، معرفت، مرداد ۱۳۸۲، شماره۶۸٫

[۷۰] .Whitethorns, Laura, Fighting to Get Them Out, Social Justice, San Francisco, 2003. Vol. 30

[۷۱] .Political Trials and Prisoners in the United States ,A Case for Political Defense

http://library.nothingness.org/articles/SA/en/display_printable/15

[۷۲]. .Barbara Ann Ban off & Christopher H. Pyle, To Surrender Political Offenders’: The Political Offense Exception to Extradition in the United States Law, Ames, 1984 ,pp: 169, 173.

[۷۳]. Assembly Opinion 222 (2000) Paragraph 14.4 (b) link:

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta00/EOPI222.htm

[۷۴] .http://assembly.coe.int/Communication/2012-06-26_ENpressajdoc21.pdf.

[۷۵]. Committee of Ministers of the Council of Europe – Topic Area Β, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, for Thessaloniki International Student Model United Nations, 2014.

www.thessismun.org

[۷۶]. .See, examples discussed by Gilbert, at 145-147, Van den Wijngaert, at 148, and La Forest, at 38.

[۷۷]. UN Doc Res. A/3068 (XXVIII), Article 11.

[۷۸]. معاهدهی استرداد مجرمین برزیل و پرو، ۱۳ ژوئن ۱۹۱۹

[۷۹]. Enforced or Involuntary Disappearance

ناپدیدی اجباری یا ناخواسته، پدیده ای با محتوای بسیار دقیق، پیچیده و نسبتاً جدید است. این پدیده فرایندی پیش رفته و درهم تنیده از چندین نقض جدی حقوق بشراست مانند حق منع شکنجه، حق آزادی و امنیت فردی، حق شناخته شدن به عنوان یک فرد در برابر قانون، حق دادرسی عادلانه، حق حیات، حق حمایت از زندگی خانوادگی، حق دانستن حقیقت، و حق برخورد انسانی با فرد در زمان بازداشت.

جرمی مرکب و مستمر که در عرصهی مخاصمات مسلحانهی بین المللی، درگیریهای داخلی و وضعیت عادی قابلیت ارتکاب دارد و قربانیان مختلف و مرتکبان متعدد دارد، اثبات آن دشوار است و مجازات عاملان و جبران مؤثر خسارات قربانیان به لحاظ احتمال دخیل بودن مسئولان دولتی در ارتکاب آن، با مشکل مواجه است. کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، اولین نهادهای بین المللی بودند که به بررسی این پدیده پرداختند. در سال ۱۹۸۰ کمیسیون حقوق بشر به تشکیل گروه کاری پنج نفره در مورد ناپدیدشدگان اجباری یا ناخواسته مبادرت نمود که اولین و مهم ترین سازوکار ملل متحد در این خصوص است. در سال ۱۹۹۲ اعلامیهی ملل متحد در مورد حمایت از همهی افراد در برابر ناپدیدی اجباری تصویب شد. اولین سند لازم الاجرا در مقابله با این جرم، کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدیدی اجباری است که در سال ۱۹۹۴ به تصویب دولت‌های عضو سازمان دولت‌های آمریکایی (OAS) رسید. کاظمی، علی، بررسی مفهوم ناپدیدی اجباری افراد، فصلنامه مطالعات بینالمللی پلیس، سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹٫

[۸۱]. Cass. Crim. 28 sept. 1970

[۸۲]. Zimmerman and Wennholz, ‘Article 1F 1951 Convention’ in Andreas Zimmerman, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary (Oxford University Press, 2011) 579, 598; UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (4 September 2003)[41].

[۸۳]. Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Singh (2002) 209 CLR 533, [103] (Kirby J).

[۸۴]. James Sloan, ‘The Application of Article 1F of the 1951 Convention in Canada and the United States’ (۲۰۰۰) ۱۲: Supplement 1 International Journal of Refugee Law 222, 242.

[۸۵].Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Singh (2002) 209 CLR 533.

[۸۶]. Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Singh (2002) 209 CLR 593.

[۸۷]. See, Re Giovanni Gatti [1947] Ann. Dig. 145 (Case No.70) at 145-146, cited in Gilbert, at 127:

“Political offenses are those which injure the political organism, which are directed against the constitution of the Government and against sovereignty…. The offense does not derive its political character from the motive of the offender, but from the rights it injures.”

[۸۸]. Van den Wijngaert Quoted by: Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2 , Issue 2.

[۸۹] .Van den Wijngaert, at 108 Quoted by: Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2 , Issue 2

[۹۰]. In re Castioni, [1891] 1 QB 149, at 156. Quoted by: Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2, Issue 2

[۹۱] .Ex parte Cheng, note 155, at 945. See, also, Eain v Wilkes, supra, note 159. Quoted by: Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2 , Issue 2

[۹۲]. Ibid.

[۹۳]..http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18995&Language=en

[۹۴]. Kolczynski.

[۹۵]. Van den Wijngaert, at 106-107, Quoted by: Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2 , Issue 2.

[۹۶] .Regina v. Governor of Brixton Prison, ex parte Kolczynski [1955] 1 QB 541, Quoted by: Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2 , Issue 2.

[۹۷] . Ibid, at 550, per Lord Goddard CJ

[۹۸]. Ibid.

[۹۹]. Van den Wijngaert, at 3 and Gilbert, at 113, Quoted by: Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2 , Issue 2.

[۱۰۰]. Schtraks

[۱۰۱].Van den Wijngaert, at 125-126, Quoted by: Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2 , Issue 2.

[۱۰۲]. UNGA Res. 39/46, 10 December, 1984.

[۱۰۳]. Soering.

[۱۰۴]. European Court of Human Rights, Soering v. United Kingdom (1989) 11 EHRR 439.

[۱۰۵]. Committee of Ministers of the Council of Europe – Topic Area Β, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, for Thessaloniki International Student Model United Nations, 2014.

www.thessismun.org

[۱۰۶]. Committee of Ministers of the Council of Europe – Topic Area Β, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, for Thessaloniki International Student Model United Nations, 2014.

www.thessismun.org

[۱۰۷]. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات غروب، چاپ اول، ۱۳۷۳، جلد ۳، ص: ۱۵۴٫

[۱۰۸]. مرعشی، سید محمد حسن، بغی یا جرم سیاسی، مجلهی قضایی و حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳٫

[۱۰۹]. ولیدی، ‌محمدصالح؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌۱۳۸۸، ص۲۴۳٫

[۱۱۰]. صانعی، پرویز؛ پیشین، ص:۴۰۱٫

[۱۱۱]. William Magnuson, The Domestic Politics of International Extradition, Virginia Journal of International Law, 2012,Volume 52, Number 4.

[۱۱۲]. UNHCR.

[۱۱۳]. UNHCR, Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/05 (4 September 2003).

[۱۱۴] .T v. Secretary of State for the Home Department [1995] 2 All ER 1042.

[۱۱۵]. UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (4 September 2003).

[۱۱۶]. UNHCR, Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/05 (4 September 2003).

[۱۱۷]. Minister for Immigration and Multicultural Affairs v Singh (2002) 209 CLR 533.

[۱۱۸]. Thus, decision-makers must balance the political and criminal elements of the offense in order to determine whether it falls within the exception clause. See, Van den Wijngaert, at 126 and Gilbert, at 128.

[۱۱۹]. In re Nappi, 19 Int’l L. Rep. 375 at 376 (1952) cited in Gilbert, at 128

[۱۲۰]. Van den Wijngaert, at 129, Quoted by: Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2 , Issue 2.

[۱۲۱]. Re Kavic, Bjelanovic and Arsenijevic, note 172, quoted in Van den Wijngaert, at 128-129 ,Quoted by: Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2 , Issue 2

[۱۲۲].Van den Wijngaert, at 129-130, Quoted by: Vincent DeFabo, Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law, American University National Security Law Brief, 2012,Volume 2 , Issue 2.

[۱۲۳]. Ibid, at 804

[۱۲۴]. Gilbert, at 128, 130 and 149-152; and Van den Wijngaert, at 132

[۱۲۵]. ۷۸۳ F.2d 776 (9th Cir. 1986).

[۱۲۶]. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، مؤسسهی انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۸۵، جلد ۱، ص: ۱۰۳٫

[۱۲۷]. مرعشی، سیدمحمدحسن، بغی یا جرم سیاسی، مجلهی قضایی و حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳٫

[۱۲۸]. هاشمی، سید محمد، تحلیل جرم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰٫

[۱۲۹]. همان

[۱۳۰]. همان.

[۱۳۱]. Stefan Trechsel, The notion of ‘political prisoner’ as defined for the purpose of identifying

Political Prisoners in Armenia and Azerbaijan, Human Rights Law Journal, Vol. 23 p. 299

[۱۳۲]. Documents of Modern Political Thought, edited by T. E. Utley, J. Stuart Maclure, Cambridge University Press, 2013,p: 53.

[۱۳۳]. رنه، دیوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمهی صفایی و دیگران، ص: ۴۱۷٫

[۱۳۴]. عباس الحسنى، شرح قانون العقوبات العراقى الجدید، مطبعه الارشاد، بغداد، چاپ دوم، ۱۹۷۲ م.، صص ۶۲- ۶۱٫، به نقل از : پیوندى ، غلامرضا، بررسى مجازات مجرمین سیاسى، رواق اندیشه – ۱۳۸۱ – شماره ۹٫

[۱۳۵]. برای دیدن نظر موافقین شناسایی جرم سیاسی ر.ک

نشست «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» در دانشگاه شهید بهشتی، قابل دریافت در تارنمای:

http://danakhabar.com/fa/news/1160976.

[۱۳۶]. ر.ک منبع بالا