وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری

چکیده
نهادهای محلی در نظامهای مردم سالار جایگاه ویژه ای دارند که می‌توانند در راستای تحقق اصول دموکراتیک همچون مشارکت نقش بسزایی ایفا نمایند. در این راستا در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی برای این شوراها پیش بینی شده که یکی از مهم ترین آنها وضع عوارض می‌باشد. اهمیت این موضوع ناشی از استقلال مالی شهرداری‌ها و هزینه‌های هنگفت آنهاست. چه آنکه این نهاد عمومی غیردولتی، بودجه دولتی نداشته و غالب درآمد خود را از طرقی همچون عوارض تامین می‌نماید. بر این اساس وصول این عوارض، ارتباط مستقیم با خدمات رسانی شهرداریها خواهد داشت. از طرفی حقوق شهروندی اقتضا می‌کند که معیارهایی همچون عدالت و برابری در اخذ و وصول این مبالغ رعایت گردد و بر این اساس وجود نظارت‌های قوی و موثر بر تصمیمات شورا در این خصوص نیز ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به لزوم حفظ استقلال شوراها از دولت مرکزی، از بهترین و مهم ترین نظارتهای قابل تصور در این رابطه، نظارت قضایی است.
در حال حاضر رویه قابل توجهی از نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شوراها در خصوص عوارض شکل گرفته و سالهاست که این دیوان به تظلمات مردم علیه این تصمیمات رسیدگی و امعان نظر می‌نماید. در این راستا بررسی مبانی و معیارهای متخذه در این رسیدگی اهمیت بسزایی دارد چرا که هرگونه مسامحه در این نظارت، می‌تواند منجر به تضییع حقوق مردم و نقض عدالت گردد و از طرف دیگر تفاسیر خاص از متون مبهم و متشتت قانونی، شهرداری را با مشکل مالی و تعطیلی خدمات عمومی مواجه خواهد نمود. ابهامات موجود در این رابطه پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب۱۳۸۶) دو چندان گشت. چرا که هر چند در تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون، تصویب عوارض محلی در صلاحیت شوراهای اسلامی قرار داده شده ولی با توجه به عدم تعریف ملی و محلی و تقریر ممنوعیت وضع عوارض بر ماخذهای مالیات، با یک تفسیر مضیق می‌توان صلاحیت شوراها در وضع عوارض را منتفی دانست؛ در حالیکه به نظر می‌رسد هدف قانونگذار چنین نبوده است.
در قوانین جاری کشور تعریف مشخص و منجزی از عوارض نشده است و این موضوع باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص این مفهوم گردیده است. عوارض با مالیات و بهای خدمات و جرایم ساختمانی وجوه اشتراک و افتراقی دارد که بعضا منجر به اختلاط این مفاهیم نیز می‌گردد.
رویه قضایی مسلم دیوان عدالت اداری، رسیدگی و ابطال مصوبات شوراهای شهر می‌باشد. در کنار این رویه‌ای که سالهاست در دیوان جاری و ساری است، رای شماره ۵۷۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳[۱]در خصوص عدم صلاحیت این مرجع در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی روستا صادر شده و هیات عمومی در آن از خود سلب صلاحیت نموده که به نظر می‌رسد فاقد مبنای موجه بوده و همخوانی با رویه جاری در دیوان ندارد.
مطابق مطالعات صورت گرفته و بررسی تعداد معتنابهی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ۷ مبنای خدمات عمومی، ملی و محلی بودن، ممنوعیت اخذ عوارض بدون مبنای قانونی، مغایرت با اصل تسلیط، عدم رعایت تشریفات شکلی، ممنوعیت وضع عوارض بر ماخذهای مالیاتی و تجاوز از صلاحیت استخراج شد که در بازه زمانی مورد بررسی در این تحقیق یعنی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵، تصمیمات هیات عمومی دیوان در خصوص عوارض شوراها بر اساس آنها شکل گرفته است. ترتیب ذکر شده تاریخی نمی‌باشد.
اولین معیار، لزوم ارایه خدمت در قبال عوارض است. هیات عمومی این دیوان، عوارضی را که در قبال آن، خدمت خاصی از طرف شهرداری ارایه نمیشود را ابطال نموده است. این معیار اصولا صحیح است که مورد استفاده دیوان قرار گرفته ولی به نظر می‌رسد اصل برابری در تحمل هزینه‌های عمومی و به تعبیر کلی تر عدم تبعیض مبنای بهتری باشد.
مبنای ملی و محلی بودن بعنوان مبنای دوم، اساسا صحیح و منطبق بر جایگاه شوراها بعنوان نهادهای محلی است ولی تعبیر دیوان از این مبنا بدلیل فقدان تعریف قانونی بنظر صحیح نمی باشد. دیوان عدالت اداری اساساً معیار ملی و محلی بودن را بر محور فعالیت مودی تفسیر و تعبیر کرده است.
مبنای بعدی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که قریب به ۱۰ رأی هیات عمومی، بر این اساس صادر شده است. این آراء، عمدتاً در دو موضوع هزینه تفکیک و عوارض تغییر کاربری صادر گشته و با این استدلال که اخذ وجه در قبال تفکیک و تغییر کاربری مجوز قانونی ندارد، مبادرت به ابطال برخی مصوبات شوراها نموده است.
مبنای چهارم مغایرت با شرع و بطور خاص، اصل تسلیط می‌باشد. این مبنا در خصوص ابطال مصوبات شوراها موضوع عوارض و هزینه تفکیک اراضی مورد استفاده دیوان عدالت قرار گرفته است.
مبنای پنجم که مورد استناد و استفاده دیوان عدالت اداری در نظارت بر عوارض شوراها قرار گرفته، رعایت مسایل شکلی همچون ابطال عوارض بدلیل عدم ابلاغ به فرمانداری و یا ابطال مصوبه به سبب عدم اعلان عمومی می‌باشد. این آراء، نشانگر اهمیت این تشریفات در دیدگاه این مرجع قضایی و جایگاه عدالت رویه در نظام قضائی می‌باشد.
مبنای ششم که در سالهای اخیر مورد استفاده دیوان عدالت اداری قرار گرفته، استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و قاعده است که دیوان در خلال رسیدگی های خود به آن رسیده است. دیوان با استناد به «ممنوعیت وضع عوارض بر ماخذهای مالیاتی»، به گونه‌ای بر عوارض شوراها نظارت و رسیدگی می‌کند که تقریباً تمامی مصوبات عوارض شوراها قابل ابطال خواهد بود. این رویکرد دیوان ناشی از ابهام فراوانی است که در این خصوص در متن این قانون وجود دارد. دیوان با توجه به اطلاق ماده ۳۸ قانون یاد شده، تقریباً هر عوارضی را ابطال می‌کند.
مبنای آخر تجاوز از صلاحیت است. به این معنا که اگر در موضوعی شورای اسلامی اجازه تصمیم‌گیری و وضع مصوبه نداشته است، حق تصویب عوارض در آن موضوع را نیز ندارد.
واژگان کلیدی:
عوارض، دیوان عدالت اداری، خدمات شهری، شورای اسلامی، تناسب، برابری در تحمل هزینه‌های عمومی.
گزارش تمام متن
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: مفاهیم و کلیات
تعریف عوارض
مفاهیم مشابه
الف) عوارض و مالیات
ب) عوارض و بهای خدمات
ج) عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی
مبانی قانونی وضع عوارض
اصل برابری در تحمل هزینه های عمومی
مراجع وضع عوارض
نظارت بر عوارض
الف) وزارت کشور
ب) مسئولین تقسیمات کشوری
ج) دیوان عدالت اداری
فصل دوم: مبانی ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری
متناظر بودن (وضع عوارض در قبال خدمات عمومی)
ملی و محلی بودن
ممنوعیت وضع عوارض بدون مجوز قانونی
مغایرت با اصل تسلیط
عدم رعایت تشریفات شکلی
۵٫۱٫ عدم ابلاغ به فرمانداری
۵٫۲٫ عدم اعلان عمومی
۵٫۳٫ عدم تقاضای مالک
ممنوعیت وضع عوارض بر ماخذهای مالیاتی
تجاوز از صلاحیت
نتیجه گیری
پیشنهادات
پیوست‌ها
پیوست (۱)
پیوست (۲)
پیوست (۳)
پیوست (۴)
پیوست (۵)
فهرست منابع

چکیده
نهادهای محلی در نظامهای مردم سالار جایگاه ویژه ای دارند که می‌توانند در راستای تحقق اصول دموکراتیک همچون مشارکت نقش بسزایی ایفا نمایند. در این راستا در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی برای این شوراها پیش بینی شده که یکی از مهم ترین آنها وضع عوارض می‌باشد. اهمیت این موضوع ناشی از استقلال مالی شهرداری‌ها و هزینه‌های هنگفت آنهاست. چه آنکه این نهاد عمومی غیردولتی، بودجه دولتی نداشته و غالب درآمد خود را از طرقی همچون عوارض تامین می‌نماید. بر این اساس وصول این عوارض، ارتباط مستقیم با خدمات رسانی شهرداریها خواهد داشت. از طرفی حقوق شهروندی اقتضا می‌کند که معیارهایی همچون عدالت و برابری در اخذ و وصول این مبالغ رعایت گردد و بر این اساس وجود نظارت‌های قوی و موثر بر تصمیمات شورا در این خصوص نیز ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به لزوم حفظ استقلال شوراها از دولت مرکزی، از بهترین و مهم ترین نظارتهای قابل تصور در این رابطه، نظارت قضایی است.
در حال حاضر رویه قابل توجهی از نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شوراها در خصوص عوارض شکل گرفته و سالهاست که این دیوان به تظلمات مردم علیه این تصمیمات رسیدگی و امعان نظر می‌نماید. در این راستا بررسی مبانی و معیارهای متخذه در این رسیدگی اهمیت بسزایی دارد چرا که هرگونه مسامحه در این نظارت، می‌تواند منجر به تضییع حقوق مردم و نقض عدالت گردد و از طرف دیگر تفاسیر خاص از متون مبهم و متشتت قانونی، شهرداری را با مشکل مالی و تعطیلی خدمات عمومی مواجه خواهد نمود. ابهامات موجود در این رابطه پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب۱۳۸۶) دو چندان گشت. چرا که هر چند در تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون، تصویب عوارض محلی در صلاحیت شوراهای اسلامی قرار داده شده ولی با توجه به عدم تعریف ملی و محلی و تقریر ممنوعیت وضع عوارض بر ماخذهای مالیات، با یک تفسیر مضیق می‌توان صلاحیت شوراها در وضع عوارض را منتفی دانست؛ در حالیکه به نظر می‌رسد هدف قانونگذار چنین نبوده است.
در قوانین جاری کشور تعریف مشخص و منجزی از عوارض نشده است و این موضوع باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص این مفهوم گردیده است. عوارض با مالیات و بهای خدمات و جرایم ساختمانی وجوه اشتراک و افتراقی دارد که بعضا منجر به اختلاط این مفاهیم نیز می‌گردد.
رویه قضایی مسلم دیوان عدالت اداری، رسیدگی و ابطال مصوبات شوراهای شهر می‌باشد. در کنار این رویه‌ای که سالهاست در دیوان جاری و ساری است، رای شماره ۵۷۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳[۱]در خصوص عدم صلاحیت این مرجع در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی روستا صادر شده و هیات عمومی در آن از خود سلب صلاحیت نموده که به نظر می‌رسد فاقد مبنای موجه بوده و همخوانی با رویه جاری در دیوان ندارد.
مطابق مطالعات صورت گرفته و بررسی تعداد معتنابهی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ۷ مبنای خدمات عمومی، ملی و محلی بودن، ممنوعیت اخذ عوارض بدون مبنای قانونی، مغایرت با اصل تسلیط، عدم رعایت تشریفات شکلی، ممنوعیت وضع عوارض بر ماخذهای مالیاتی و تجاوز از صلاحیت استخراج شد که در بازه زمانی مورد بررسی در این تحقیق یعنی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵، تصمیمات هیات عمومی دیوان در خصوص عوارض شوراها بر اساس آنها شکل گرفته است. ترتیب ذکر شده تاریخی نمی‌باشد.
اولین معیار، لزوم ارایه خدمت در قبال عوارض است. هیات عمومی این دیوان، عوارضی را که در قبال آن، خدمت خاصی از طرف شهرداری ارایه نمیشود را ابطال نموده است. این معیار اصولا صحیح است که مورد استفاده دیوان قرار گرفته ولی به نظر می‌رسد اصل برابری در تحمل هزینه‌های عمومی و به تعبیر کلی تر عدم تبعیض مبنای بهتری باشد.
مبنای ملی و محلی بودن بعنوان مبنای دوم، اساسا صحیح و منطبق بر جایگاه شوراها بعنوان نهادهای محلی است ولی تعبیر دیوان از این مبنا بدلیل فقدان تعریف قانونی بنظر صحیح نمی باشد. دیوان عدالت اداری اساساً معیار ملی و محلی بودن را بر محور فعالیت مودی تفسیر و تعبیر کرده است.
مبنای بعدی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که قریب به ۱۰ رأی هیات عمومی، بر این اساس صادر شده است. این آراء، عمدتاً در دو موضوع هزینه تفکیک و عوارض تغییر کاربری صادر گشته و با این استدلال که اخذ وجه در قبال تفکیک و تغییر کاربری مجوز قانونی ندارد، مبادرت به ابطال برخی مصوبات شوراها نموده است.
مبنای چهارم مغایرت با شرع و بطور خاص، اصل تسلیط می‌باشد. این مبنا در خصوص ابطال مصوبات شوراها موضوع عوارض و هزینه تفکیک اراضی مورد استفاده دیوان عدالت قرار گرفته است.
مبنای پنجم که مورد استناد و استفاده دیوان عدالت اداری در نظارت بر عوارض شوراها قرار گرفته، رعایت مسایل شکلی همچون ابطال عوارض بدلیل عدم ابلاغ به فرمانداری و یا ابطال مصوبه به سبب عدم اعلان عمومی می‌باشد. این آراء، نشانگر اهمیت این تشریفات در دیدگاه این مرجع قضایی و جایگاه عدالت رویه در نظام قضائی می‌باشد.
مبنای ششم که در سالهای اخیر مورد استفاده دیوان عدالت اداری قرار گرفته، استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و قاعده است که دیوان در خلال رسیدگی های خود به آن رسیده است. دیوان با استناد به «ممنوعیت وضع عوارض بر ماخذهای مالیاتی»، به گونه‌ای بر عوارض شوراها نظارت و رسیدگی می‌کند که تقریباً تمامی مصوبات عوارض شوراها قابل ابطال خواهد بود. این رویکرد دیوان ناشی از ابهام فراوانی است که در این خصوص در متن این قانون وجود دارد. دیوان با توجه به اطلاق ماده ۳۸ قانون یاد شده، تقریباً هر عوارضی را ابطال می‌کند.
مبنای آخر تجاوز از صلاحیت است. به این معنا که اگر در موضوعی شورای اسلامی اجازه تصمیم‌گیری و وضع مصوبه نداشته است، حق تصویب عوارض در آن موضوع را نیز ندارد.
واژگان کلیدی:
عوارض، دیوان عدالت اداری، خدمات شهری، شورای اسلامی، تناسب، برابری در تحمل هزینه‌های عمومی.

مقدمه
بیان مساله
با توجه به آنکه عوارض شهرداریها از جمله منابع اصلی درآمد آنها می باشد، ابطال بی جهت آنها می تواند لطمات جبران ناپذیری بر ارایه خدمات شهری و منافع عامه وارد آورد و از طرف دیگر تصویب ناعادلانه و غیرقانونی عوارض توسط شوراها و عدم نظارت کافی و موثر بر آن، تاثیرات منفی زیادی بر حقوق شهروندی گذاشته و باعث نارضایتی مردم از شهرداریها و تیرگی روابط آنها با یکدیگر خواهد شد. بنابراین لازم است بررسی دقیق تحلیلی بر روی معیارها و جهات ابطال این عوارض صورت گرفته و یک نقشه راه معین در زمینه اصول نظارت دیوان بر وضع عوارض طراحی کرد.
عوارض شهرداری ها از جمله منابع درآمدی این نهاد عمومی غیر دولتی است که بعضاً توسط قانونگذار و برخی از آنها توسط شوراهای اسلامی به تصویب می‌رسد.از جمله نظارتهای قضایی معموله بر شوراهای اسلامی بعنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای غیرمتمرکز، نظارت بر عوارض تصویبی توسط این شوراهاست.
با توجه به اینکه این عوارض، انواع متعددی دارد و در هر منطقه‌ای بنا بر اقتضائات زمان و مکان آنجا به تصویب می‌رسد و در عین حال بر حقوق و منافع مردم تأثیر مستقیم و بسزایی دارد نظارت قضایی برآن از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است به گونه‌ای که در عین عدم لطمه به درآمد شهرداری‌ها، تکلیف فاقد وجاهت قانونی و نامتناسبی نیز بر عهده شهروندان گذارده نشود. ابهامات موجود در این رابطه پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده دو چندان گشت. چرا که در ماده ۵۰ این قانون تصویب هرگونه عوارض دیگر توسط مراجع مختلف از جمله شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شد و در تبصره آن به این شوراها اجازه تصویب عوارض جدید داده شد. بر این اساس تفکیک این دو حوزه و تعیین دقیق حد و مرز مجاز تصویب عوارض توسط این نهاد در نظارتهای قضایی اهمیت فراوانی یافته است.
آنچه در این طرح مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ارزیابی تحلیلی انتقادی رویه دیوان عدالت اداری در اعمال نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض و ارایه توصیههایی برای جهت اصلاح می‌باشد.
دیوان عدالت اداری از معیارهای کم و بیش ثابتی بهره برده است، از جمله معیار محلی بودن. دیوان در موضوع مورد بحث ، شوراها را مجاز به تصویب عوارض صرفا در محدوده جغرافیایی آن شورا می داند و لذا مصوبات این شورا در صورت تصویب عوارض با محدوده فرامحلی یا ملی را ابطال می کند.(بعنوان مثال رای ۲۷۵مورخ۳۱/۴/۱۳۹۴) معیار دیگر مغایرت با قانون است. در صورتیکه عوارض تصویبی با قانون مغایر باشد دیوان مبادرت به ابطال آن می کند. بسیاری از عوارض ابطال شده در آن مرجع بدلیل مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است.(بعنوان مثال رای ۱۵۲۸مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۳) معیار دیگر لزوم ارایه خدمات در قبال عوارض می باشد. در این راستا چنانچه در قبال عوارض تصویبی در شورا خدمت خاصی از جانب شهرداری ارایه نگردد ، دیوان آنرا ناموجه دانسته و ابطال می نماید.(بعنوان مثال رای شماره ۴۱۵مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵)
این معیارها و موارد دیگر که ابزار ابطال عوارض در دیوان بوده همواره با ابهاماتی مواجه بوده که باید بررسی و تحلیل گردد. ضمن آنکه تعارض مشهودی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این رابطه وجود دارد. چنانچه به کرات مصوبات عوارض مصوب شده توسط شوراهای شهر در این مرجع رسیدگی و ابطال شده در حالیکه در رای اخیری، این هیات، صلاحیت رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی روستا را از خود سلب نموده است.بررسی این رویه‌ها و تحلیل انتقادی آنها موضوع این طرح خواهد بود.
ضرورت تحقیق
با توجه به آنکه عوارض شهرداریها از جمله منابع اصلی درآمد آنها می باشد، ابطال بی جهت آنها می تواند لطمات جبران ناپذیری بر ارایه خدمات شهری و منافع عامه وارد آورد و از طرف دیگر تصویب ناعادلانه و غیرقانونی عوارض توسط شوراها و عدم نظارت کافی و موثر بر آن، تاثیرات منفی زیادی بر حقوق شهروندی گذاشته و باعث نارضایتی مردم از شهرداریها و تیرگی روابط آنها با یکدیگر خواهد شد. بنابراین لازم است بررسی دقیق تحلیلی بر روی معیارها و جهات ابطال این عوارض صورت گرفته و یک نقشه راه معین در زمینه اصول نظارت دیوان بر وضع عوارض طراحی کرد.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی- تبیینی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، کیفی بوده است. با توجه به روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری می‌باشد.
سوالات و فرضیات
سوال اصلی
معیارهای ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری چیست؟
سوال های فرعی :
حدود و ثغور صلاحیت شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال عوارض شوراهای اسلامی چیست؟
طبق قوانین، حدود صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض چیست؟
معیارهایی همچون ملی و محلی بودن و تلازم عوارض با ارایه خدمات و … به چه میزان با قوانین و مقررات همخوانی دارد؟
فرضیه اصلی:
معیارهایی همچون محلی بودن، لزوم ارایه خدمت در قبال عوارض و عدم مغایرت با قانون، در ابطال عوارض توسط دیوان عدالت اداری مد نظر قرار گرفته است که بعضاً دقیق نبوده است.
فرضیه های فرعی:
با توجه به ماده ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و رویه آن دیوان ، مصوبات شوراهای اسلامی در صورت عام الشمول بودن در هیات عمومی و الا در شعب قابل رسیدگی است. در رویه دیوان عدالت اداری آراء متعارضی در خصوص صلاحیت آن دیوان نسبت به رسیدگی به عوارض شوراها وجود دارد که قابل توجیه نمی‌باشد.
در قوانین معیارهایی همچون محلی بودن، عدم تکافوی درآمدهای شهرداری برای تصویب عوارض توسط شوراهای اسلامی وجود دارد که بعضاً از شفافیت کافی برخوردار نیست.
معیارهای مورد استفاده توسط دیوان عدالت اداری در قوانین وجود دارد ولی بعضا تعریف و تفسیر آن با هدف قانونگذار تطابق کامل ندارد.
چارچوب تحقیق
در این تحقیق مبانی و معیارهای مورد استفاده توسط دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم علیه عوارض مصوب شوراها در سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ بیان شده و مورد نقد و تحلیل قرارمی گیرد. در ادامه پس از ذکر کلیاتی، هر کدام از این مبانی به تفکیک بیان شده و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

فصل اول

مفاهیم و کلیات

تعریف عوارض
عوارض[۲] در لغت به معنای حادثه و پیش آمد و بیماری است.[۳] در فارسی به معنی باج و خراج و مالیات فوق‌العاده که علاوه بر مالیات مقرر از مردم گرفته می‌شود، گفته می‌شود: «توجیه این امر هزینه تأمین امنیت و کالاهای عمومی است که توسط دولت و سازمانهای حکومتی صورت می‌پذیرد. تامین برخی از این کالاها و خدمات بر عهده سازمانی به نام شهرداری است که وظایف آن براساس قانون مقرر شده است. در این راستا شهرداری ناچار باید هزینه تأمین این خدمات را در قالب عوارض از مردم دریافت کند.»[۴] فرهنگ اقتصادی – اجتماعی ناتان در تعریف عوارض توضیح می دهد: «عوارض یکی از پرداختهای عمومی اجباری است که توسط مقامات دولتی (دولت و مقامات محلی) توسط منابع ذیربط از اشخاصی که در سرزمین خود زندگی میکنند یا دارای منافع آنها هستند، تعیین و اخذ میگردد. این مبلغ، بدون توجه مستقیم به عوارض دهندگان، در نظر گرفته شده است که از طریق بودجه عمومی به خدمات عمومی اختصاص داده شود.» (Nathan, 1993) شورای دولتی فرانسه در تعریف عوارض در مقابل مالیات و بهای خدمات در رای ۲۱ نوامبر ۱۹۵۸ در پرونده اتحادیه ملی حمل و نقل هوایی[۵]، پنج ویژگی را بر می شمارد که عبارتند از: «۱- نقدی بودن و ابتناء بر ارزش مبادلاتی در شرایط پولی؛ ۲- وضع توسط مقام اداری؛ ۳- میزان قطعی؛ ۴- جهت تامین مالی اشخاص عمومی؛ ۵- عوارض به کارکرد خدمات عمومی بستگی ندارد. هزینه خدمات ارائه شده را شامل نمی شود و شامل هیچگونه معاملهای نیز نمیگردد.»
به هرحال به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداری‌ها به شش مورد تقسیم می‌شود: ۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) ۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۳- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری ۴- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری ۵- کمک‌های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی ۶- اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی. همانگونه که مشخص است عوارض یکی از منابع درآمد شهرداری‌ها است.
در یک قانونگذاری خوب برای جلوگیری از هرگونه ابهام و اقدامات سلیقه ای و تفاسیر متشتت مقامات اجرایی و قضائی، کلید واژگان هر قانون تعریف می گردد و عمدتا در ماده یک عبارتی تحت این عنوان که «در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می‌‌شود …» لحاظ می شود هرچند که در مواردی تعاریف ارایه شده نیز جنبه عملیاتی ندارند ولی تا حدودی منظور قانونگذار را می توانند مشخص کنند. با این وجود در قوانین جاری کشور تعریفی از عوارض نشده است. چنانچه اساسا در قانون اساسی ذکری از عوارض نیامده و تنها در اصل ۵۱[۶] بر لزوم قانونی بودن مالیات‌ها تأکید گردیده است. بعنوان مثال در ماده چهار قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی (مصوب ۱۳۱۱) آمده است: «مقصود از عوارض بلدی عوارضی است که مطابق قانون به تصویب هیأت وزراء رسیده باشد.» در قوانین جدید التصویب همچون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی (موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱ و قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تعریفی ارایه نشده است.
با این حال برخی نویسندگان مستنبط از قوانین و آرای قضایی، عوارض را این چنین تعریف نموده‌اند: «عوارض مبلغی است که دولت یا سازمانهای اداری محلی (مثل شهرداری‌ها) و یا موسسات عمومی به موجب قانون به اجبار و در قبال انجام خدمتی معین و بدون تناسب با قیمت آن از استفاده کنندگان خاص آن خدمت وصول می‌کند مثل عوارض عبور از بزرگراه‌ها، عوارض نوسازی و پسماند شهرداری، عوارض صید و شکار»[۷] این تعریف، بطور اطلاق، عوارض را شامل می‌شود اما آنچه در این پژوهش مطمح نظر است، صرفاً عوارض وصولی توسط شهرداری‌ها می‌باشد بنابراین مصادیق دیگر عوارض از موضوع تحقیق حاضر منصرف خواهد بود.
مفاهیم مشابه
با توجه به اینکه قانونگذار تعریف خاصی از عوارض ارایه نداده است لذا همواره عناصر تشکیل دهنده این مفهوم و وجوه اشتراک و افتراق آن با مفاهیم متناظر، مورد سوال و ابهام بوده است. با توجه به قوانین و مقررات و آراء قضایی، عوارض با سه مفهوم مالیات، بهای خدمات و جرایم تخلفات ساختمانی قابل قیاس است که برای دست‌یابی به درک صحیح از عوارض، بررسی این تفاوت‌ها و شباهت‌‌ها ضروری می‌نماید.
الف) عوارض و مالیات
همانگونه که گذشت، دولت‌ها معمولاً به منظور اجرای اهداف مورد نظر خود که همانا نظم و امنیت و خدمات عمومی است، نیاز به منابع درآمدی دارند. این منابع متفاوت بوده و ممکن است شامل فروش منابع طبیعی، اوراق قرضه، فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی باشد؛ اما اخذ مالیات از شهروندان یکی از معمول‌ترین و منطقی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود. مالیات‌ نه تنها منابع کسب درآمد است بلکه برای مقاصد و اهداف غیر درآمدی ابزار مناسبی برای دولت محسوب می‌شود. از دیدگاه کلان اقتصادی، مالیات یکی از عمده‌ترین ابزار سیاست اقتصادی دولت است و از نظر تجزیه و تحلیل‌های خرد اقتصادی دو اثر بسیار عمده یعنی تخصیص منابع و توزیع درآمد بر آن مترتب می‌باشد. نظر به اینکه هیچگونه توجیهی برای اخذ پول یا مال بدون عوض از دیگری وجود ندارد، لذا معمولاً در قوانین اساسی و عادی اکیداً تصریح می‌شود که اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد. مالیات وضع شده به موجب قانون، با نرخ مشخص به نسبت درآمد یا ارزش افزوده یا حقوق و دستمزد یا شاخص‌های دیگر که پایه مالیاتی محسوب می‌شوند از تمامی شهروندان بطور یکسان و بدون تبعیض اخذ می‌شود و عواید حاصل از آن به خزانه واریز می‌شود تا دولت مرکزی براساس قانون بودجه از آن برداشت و در ردیف‌های مصوب هزینه نماید.[۸]بررسی متون قانونی و ادبیات موجود در خصوص مالیات و عوارض نشان می‌دهد که مرز روشنی بین این دو اصطلاح وجود ندارد. در مواردی از برخی منابع درآمدی دولت، با عنوان عوارض یاد می‌شود. برای مثال حقوق گمرکی که بر واردات و صادرات کالاها تعلق می‌گیرد، مالیات محسوب می‌شود در حالیکه در اصطلاح متون قانونی از آن به عنوان حقوق و عوارض گمرکی یاد می‌شود.
علی‌ای‌حال عوارض شهرداریها و مالیات را به شرح ذیل می‌توان مقایسه نمود:
الف ـ وجوه افتراق
۱- از لحاظ مبنای قانونی، مالیات بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی و طبق قوانینی همچون قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع و وصول می‌گردد.
۲- از لحاظ مرجع تصویب، صرفاً مجلس شورای اسلامی حق وضع یا تخفیف یا لغو مالیات را خواهد داشت.در حالیکه قوانین مبنای عوارض شهرداریها پراکنده‌تر و متنوع‌تر هستند. قانون نوسازی و عمران شهری، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده، و همچنین قوانینی همچون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران از آن جمله‌اند. همچنین بر طبق این قوانین، مرجع تصویب عوارض، مجلس شورای اسلامی و در موارد سکوت، شوراهای اسلامی خواهد بود.
۳- تفاوت دیگر میان مالیات و عوارض در مابه ازاء آن است. توضیح آنکه مالیات در قبال خدمت عمومی مشخص نیست و به عبارت دیگر در ازا‌ء معادلی نمی‌باشد. [۹] به عبارت دیگر در هنگام وصول مالیات، مشخص نیست این پول برای چه خدمتی و در مقابل چه کاری گرفته می‌شود در حالیکه عوارض به مناسبت خدمتی معین دریافت می‌شود [۱۰] از قبیل استفاده از جاده‌هاو خیابان‌ها که به ترتیب توسط وزارت راه و شهرداری اخذ می‌گردد.
ب ـ وجوه تشابه
در کنار این تفاوت‌ها، مالیات و عوارض شباهتهایی نیز با یکدیگر دارند. از وجوه تشابه میان این دو:
هر دو باید مستند و مبتنی بر قانون باشد یعنی اجازه اخذ و وصول هر دو باید در قانون و توسط مجلس صادر شده باشد چرا که علی‌االاصول اخذ هرگونه وجهی از دیگران بلاوجه و ممنوع است مگر آنکه در قانون مجوز آن صادر شده باشد؛ هر چند که همان گونه که گذشت، قوانین متعدد و متفاوتی برای مالیات و عوارض وجود دارد ولی در لزوم ابتناء بر قانون با یکدیگر مشابه هستند.
شباهت دیگر میان عوارض و مالیات در اجباری بودن آنهاست. بدین معنا که هر دو با زور و اجبار و قوه قهریه از شهروندان اخذ می‌گردد. چنانچه برای وصول مالیات و عوارض ضمانت اجراهای ویژه در قوانین پیش‌بینی شده است. مثلا عدم پرداخت مالیات، نتایجی همچون ممنوع الخروجی را بدنبال خواهد داشت. همچنین ضمانت اجراهای خاص وصول عوارض نیز وجود دارد. طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری، در صورت عدم پرداخت عوارض توسط مودیان، موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و رأی صادر می‌شود. طبق ماده مزبور، رأی کمیسیون در حکم سند لازم الاجرا بوده و شهرداری از طریق اداره ثبت مبادرت به وصول عوارض خواهد نمود. در قوانین دیگر نیز بصورت موردی ضمانت اجراهایی پیش‌بینی شده است بعنوان مثال در قانون نوسازی و عمران شهری، قطع آب و برق در قبال عدم پرداخت عوارض نوسازی ذکر شده است.[۱۱]
ب) عوارض و بهای خدمات
مفهوم دیگری که عموماً با عوارض، اشتباه می‌شود و لذا نسبت سنجی میان آن دو ضروری است، بهای خدمات می‌باشد. قانونگذار در هنگام شرح وظایف شورای شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، دو بند متفاوت و مجزا به این دو اختصاص داده و از این جهت مشخص می‌گردد که قطعاً این دو مفهوم، یکسان و مترادف نخواهند بود. بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مذکور در خصوص عوارض چنین است: «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.» این در حالی است که بهای خدمات، بند ۲۶ را بدین شرح به خود اختصاص داده است: «تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.» بنابراین مقنن با اختصاص دو بند مجزا، تردیدی در تمایز عوارض و بهای خدمات باقی نگذاشته است. بر این اساس نیز برخی نویسندگان، وجوه تمایزی را بدین شرح برای این دو مفهوم برشمرده‌اند:
۱-از وجوه تفاوت میان عوارض و بهای خدمات که این نویسندگان اشاره داشته‌اند، آن است که خدمت بر خلاف موضوع عوارض، فاقد وصف عمومی و الزامی است.[۱۲] البته به نظر می‌رسد این اطلاق شامل تمام خدمات نمیشود چرا که برخی خدمات همچون جمع آوری پسماند برای شهرداری الزامی است.
۲- عوارض برخلاف قیمت خدمات، موضوع و هدف خدمت نیست هر چند در مقابل خدمت دریافت می‌شود. در صورتی که بهای خدمات، ما به ازای خدمتی صنعتی یا تجاری است و موضوع و هدف آن محسوب می‌شود.[۱۳] لذا عوارض به منظور جبران خدمتی است که به نفع عموم برقرار می‌شود و فرع خدمت به نظر می‌آید. بنابراین عوارض می‌تواند از بین برود ولی خدمت پا برجا بماند مثلاً دولت و شهرداری می‌توانند از وصول عوارض بزرگراه و خیابان صرف نظر کنند بدون آنکه خدمت مزبور از بین برود. برعکس، تصور ادامه خدمات صنعتی و تجاری با از بین رفتن قیمت آنها بعید است و بعنوان مثال انتظار نمی‌رود شرکت هواپیمایی یا راه‌آهن دولتی، کالاها و مسافرین را رایگان حمل کنند.
۳-همچنین گفته شده است که تفاوت دیگر بهای خدمات و عوارض آن است که عوارض همچون مالیات توسط قانون برقرار و به زور و اجبار وصول می‌شود در صورتی که برای وصول قیمت خدمات عمومی، هیچ‌گونه زور و اجبار بکار نمی‌رود. جاذبیت و کیفیت خدمات است که مصرف کننده را به پرداخت قیمت آن ترغیب می‌کند.[۱۴] بنابراین اساساً مداخله قانونی برای تعیین قیمت خدمات لزومی ندارد بلکه قیمت بر اثر مذاکره آزادانه بین خریدار و فروشنده خدمت تعیین می‌شود. البته در نظر نگارندگان این سطور، این موضوع نیز مطلق نبوده و بعنوان مثال پرداخت بهای جمع آوری پسماند اجباری است.
ج) عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی
یکی از موضوعاتی که سابقه اختلاط و اشتباه با عوارض دارد جرایم تخلفات ساختمانی است. با این توضیح که مالکان اراضی و املاک، طبق قانون، در هنگام ساخت و ساز و احداث بنا، عوارضی را باید پرداخت نمایند. در عین حال اگر مرتکب تخلف ساختمانی نیز گردند، در صورت عدم صدور رأی تخریب، باید مبالغی را بعنوان جریمه بپردازند. ابهام بوجود آمده از آنجا ناشی شد که در یک برهه زمانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ به شرح ذیل اعلام نمود که اخذ همزمان جریمه و عوارض از متخلف وجاهت قانونی ندارد.
«نظر به این‌که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
صدور این رأی ابهامات فراوانی را در این راستا بوجود آورد و باعث سوء استفاده‌های زیادی از سوی برخی مالکان گردید چرا که بنابر رأی فوق، اگر شهرداری از مالک متخلف، جریمه دریافت می‌کرد اجازه وصول عوارض را نداشت. از جهت دیگر اگر مبلغ جریمه کمتر از بهاء عوارض می‌شد، مالک تعمدا تخلفاتی را مرتکب می‌شد تا در نتیجه پرداخت جریمه، از عوارض معاف گردد. این رأی باعث بوجود آمدن مباحث زیادی در خصوص رابطه عوارض و جرایم ساختمانی و وجوه اشتراک و افتراق این دو گردید. از لحاظ انطباق این رأی با قوانین و مقررات، دادنامه مذکور واجد اشکالات فراوانی بود؛ چرا که اساساً عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی، دو تکلیف قانونی کاملاً متفاوت و متمایز هستند که به هیچ وجه، هر کدام مانع دیگری نیست. این دو مفهوم از جنبه‌های مختلف از جمله مبنا، ماهیت، مرجع وصول و حل اختلاف به شرح ذیل متفاوت می‌باشند.
۱- عوارض نه بر اثر تخلف، بلکه بر مبنای یک تکلیف شهروندی در ازای خدمات عمومی ارایه شده توسط شهرداری و جهت تأمین هزینه‌های این خدمات وصول می‌گردد در حالیکه مبنای جریمه، تخلف است که صرفاً شهروندان متخلف می‌پردازند. بدین سبب ماهیت جریمه، یک مجازات است؛ در حالیکه پرداخت عوارض ادای یک تکلیف شهروندی برای عمران و توسعه زیست بوم است.
۲- مرجع وضع این دو نیز مشابه نیستند زیرا عوارض توسط قانونگذار و یا به اذن وی بوسیله شوراهای اسلامی وضع می‌شود در حالیکه جریمه را کمیسیون ماده صد تقویم و مشخص می‌نماید.
۳- اختلافات ناشی از آنها نیز یکسان نمی‌باشد. چه آنکه اختلاف ناشی از پرداخت عوارض میان مودی و شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی می‌گردد در حالیکه مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد بود. بنابراین دلایل دو مفهوم عوارض و جریمه ساختمانی کاملاً متفاوت و متمایز می‌باشند. دیوان عدالت اداری نیز با توجه به مشکلات حقوقی و اجرایی که رأی مذکور بوجود آورد، تغییر رویکرد داده و رأی زیر را صادر نمود:
«نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود، بنابراین بلحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.»[۱۵]
همانگونه که مشخص است در این رأی، به درستی عوارض و جریمه دو مفهوم متفاوت تلقی گردیده و دیوان بدون اینکه اشاره‌ای به رویه گذشته خود بکند، رویکرد خود را تغییر داده است.
مبانی قانونی وضع عوارض
عوارض از ابتدای تأسیس شهرداری‌ها و همزمان با تصویب قدیمی‌ترین قوانین در این خصوص، در ایران بوجود امد. اولین بار در قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ شمسی، اختیار وضع عوارض به انجمن بلدیه واگذار گردید. در قوانین بعدی نیز همواره عوارض جزء درآمدهای اصلی شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است. چنانچه در قانون شهرداری ۱۳۳۴ تصویب یا الغاء عوارض بر عهده انجمن شهر گذارده شده در همین راستا طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶، یکی از منابع اصلی درآمد شهرداریها، عوارض ذکر شده است. همچنین در قانون تشکلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ شوراها مجاز به تصویب عوارض جهت تأمین هزینه‌های شهر گردیدند. در این راستا با توجه به عدم تشکیل شوراها در آن بازه زمانی، به موجب بند الف بند ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۶۹، وضع عوارض و افزایش آن با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور صورت می‌گرفت.
در قوانین جدیدالتصویب که در حال حاضر جاری هستند نیز عوارض، بعنوان یکی از درآمدهای اصلی شهرداری‌ها عنوان شده است. با این تفاوت که در سالهای اخیر مقنن سعی کرده تا آنجا که ممکن است، خود مبادرت به وضع عوارض و تعیین میزان آن بنماید ولی در عین حال از شوراهای اسلامی نیز سلب صلاحیت ننموده است. بر این اساس تصمیم‌گیری در خصوص عوارض در دو سطح مطرح می‌باشد:
الف) سطح اول مربوط به قوه مقننه بوده و به موجب قانون، عوارض وضع می‌گردد.
ب) سطح دوم، قانونگذار صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد وضع و اخذ عوارض را به نهادهای محلی واگذار می‌نماید. در این راستا مقنن در قانون موسوم به تجمیع عوارض[۱۶] از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را به موجب همین قانون مقرر نمود و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و … صورت می‌پذیرفت به استثناء چند مورد لغو گردید. با این حال شوراهای شهر در موضوعاتی که تکلیف عوارض آنها در این قانون مشخص نشده بود، می‌توانست در مورد آنها به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذکور به وضع عوارض اقدام نماید. این تبصره مقرر می‌داشت: «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایست حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.» از طرف دیگر طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، از وظایف شورای شهر، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود»، مقرر گردید. براساس ماده ۷۷ این قانون نیز شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظر تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید. تبصره این ماده مقرر می‌دارد که عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید. اما شاید مهم‌‌ترین قانونی که در حال حاضر در مورد عوارض مطرح است و خود به یکی از مبانی اصلی ابطال عوارض توسط دیوان عدالت اداری نیز تبدیل گشته است، قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) می‌باشد.
فصل دهم این قانون، تکلیف سایر قوانین مرتبط را معلوم کرده و در ماده ۵۲ مقرر می‌دارد: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات مممنوع می‌باشد …» و در ادامه برخی موارد را از شمول این قانون خارج می‌نماید.[۱۷] همچنین در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه از سوی شورای شهر را برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، منع می‌نماید.[۱۸] تبصره این ماده اجازه وضع عوارض در سایر موارد را به شورای شهر می‌دهد که در حال حاضر معمولاً عوارض مصوب این شوراها به استناد این تبصره بعمل می‌آید. براساس این تبصره، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. در ماده ۴۳ این قانون، عوارضی بر حمل و نقل برون شهری و خودروها وضع شده که در بند ب ماده ۴۶ وصول آنها را به شهرداری محول کرده است تا به حساب شهرداری وصول کننده واریز گردد و اختلافات ناشی از آن را نیز تحت شمول ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار داده است. براساس ماده ۲۵ این قانون، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به غیر از مورد فوق، به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۴۳ که وصول آنها بر عهده خود شهرداری است، عوارض دیگری نیز در ماده ۳۸ به نفع شهرداری‌ها پیش‌بینی شده که وصول آن با خود شهرداری نبوده بلکه بر عهده سازمان امور مالیاتی است اما بعد از وصول به حساب شهرداری مربوطه واریز می‌شود. ماده ۳۸ این قانون جایگاه مهمی در خصوص عوارض دارد و آراء متعددی از دیوان عدالت اداری به این مبنا صادر گشته است. براساس این ماده، «نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ این قانون، به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف) کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده ۱۶ این قانون، ۵/۱٪
ب) انواع سیگار و محصولات دخانی، ۳٪
ج) انواع بنزین و سوخت هواپیما، ۱۰٪
د) نفت سفید و نفت گاز، ۱۰٪
نفت کوره ۵٪. ……
لذا در این قانون با دو نوع عوارض شهرداری مواجه هستیم: اول عوارضی که تشخیص و ارزیابی و وصول آنها بر عهده خود شهرداری‌هاست (ماده ۴۳) دوم عوارضی که تشخیص و ارزیابی وصول آنها از سوی سازمان مالیاتی کشور انجام و مبالغ بعداً به حساب شهرداری واریز می‌شود (ماده ۳۸)
غیر از موارد فوق که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است، در سایر موارد، براساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی شهر و به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای شهر و بخش به وضع عوارض جدید می‌پردازند که در وضع این گونه عوارض لازم است سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، رعایت گردد. در کنار این قوانین، آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ ۱۳۷۸ به تصویب هیات وزیران رسیده که واجد نکات مهمی در رابطه با عوارض می‌باشد. البته برخی از مواد آن بر طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ مورخ ۹/۹/۸۲ ابطال گردیده است.[۱۹]
اصل برابری در تحمل هزینه های عمومی
یکی از اصولی که در غالب نظامهای قضائی مبنایی برای رسیدگی و نظارت قضائی بر قوانین و مقررات مالیاتی است اصل برابری در تحمل هزینه های عمومی[۲۰] است. این اصل از اصل برابری در مقابل قانون[۲۱] نشات گرفته و بعنوان یکی از مبانی فروعات اصل برابری و همچنین مسئولیت بدون تقصیر[۲۲] در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی از جمله فرانسه مطرح گردیده در بلوک قانون اساسی[۲۳] به آن تصریح شده است. این اصل در اتحادیه اروپا نیز پذیرفته و کمیسیون اروپا نیز مکرر مبنی بر آن رای داده است[۲۴].
مطابق این اصل، با توجه به برابری همگان در مقابل قانون، هزینه های عمومی را نیز باید بطور مساوی متحمل گردند. [۲۵]طبق این نظرگاه، در مواردی که از اعمال دولت، خساراتی به افراد وارد میشود، این زیانها، که در واقع قابل ارزیابی با پول هستند را می توان در حکم مالیات مضاعفی دانست که شخص زیان دیده مجبور است آن را از اموال خود بپردازد ولی چون اصل کلی در حقوق عمومی این است که افراد در مقابل مالیات و هزینه‌های عمومی یکسانند، پس این خسارات بایستی جبران گردد،[۲۶] حتی اگر دولت مرتکب تقصیری نیز نشده باشد. به عبارت دیگر اگر در اثر فعالیت های دولتی به شخصی خسارت وارد شود و بلاجبران بماند گویا این شخص مالیات بیشتری نسبت به دیگر شهروندان پرداخته است و این خلاف اصل برابری افراد در پرداخت هزینه های عمومی است. فلذا خسارات وارده به مردم در اثر تصمیمات و اقدامات دولتی باید جبران گردد حتی اگر این اقدامات مطابق با قانون و در جهت منافع و مصالح عموم صورت گرفته باشد. این مبنا در فرانسه اهمیت ویژه ای در باب مسئولیت مدنی دولت داشته و بر همین مبنا، در شرایطی خاص، شورای دولتی، جبران خسارت ناشی از اعمال دولتی و حتی تصویب قانون و معاهدات بین المللی را لازم دانسته است. با توجه به بند ۹[۲۷] و ۱۴[۲۸] اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و صدور چند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آن از جمله دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ و همچنین رای شماره ۱۶ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۲، بستر استفاده و اعمال اصل برابری در تحمل هزینههای عمومی و همچنین اصل برابری در برابر قوانین مالی، در نظام حقوقی ایران به عنوان یک اصل موجه به نظر میرسد.
وفق این اصل، عموم شهروندان باید در تامین هزینه‌های عمومی از جمله هزینه های مربوط به «برنامه‏های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏» (اصل یکصدم قانون اساسی) به صورت عادلانه و برابر سهیم باشند. و عبارت «از طریق‏ همکاری‏ مردم» دلالت بر لزوم مشارکت مردم در تامین هزینههای مورد نظر قانون اساسی با رعایت بند ۹ و ۱۴ اصل سوم میکند. بر این اساس اگر شهروندی از خدمتی بیشتر استفاده می‌کند باید مالیات، عوارض و هزینه بیشتری نیز بپردازد و بالطبع، در مقابل خدمات عمومی که ارایه می‌شود و همگان بطور برابر از آن بهرهمند می‌گردند،‌ مالیات و عوارض و هزینه مالی برابر بر همه تحمیل خواهد شد. بعنوان مثال شهرداری برای زیباسازی می‌تواند عوارض بگیرد ولی از افرادی که مالک مسکن با متراژ بیشتر هستند، قاعدتاً عوارض بیشتری خواهد گرفت. در عین حال اگر شهرداری خدمتی عمومی ارایه می‌کند و همه مردم از آن بهره مند می‌شوند بطور مساوی باید عوارض آنرا بپردازند.
مراجع وضع عوارض
براساس مطالب گفته شده و قوانین مذکور می‌توان دریافت، عوارض شهرداری‌ها توسط دو مرجع صالح وضع می‌گردد: مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی.
البته اولویت این دو مرجع در تصویب عوارض در برهه‌های زمانی متفاوت بوده و شاید دلیل آن تفاوت سیاستهای کشور در تمرکز زدایی و استقلال بخشی به شوراها و یا تمرکز گرایی و کاهش استقلال آنها بوده است؛ بدین ترتیب که قبل از تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب عوارض اصالتاً بر عهده شوراها بود و جز در موارد معدودی همچون عوارض نوسازی، مجلس، عوارض وضع نمی‌کرد. اما در سال ۱۳۸۱ مقنن با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع عوارض را در اختیار خود قرار داد و دخالت سایر مراجع در این موضوع را ناموجه شمرد.[۲۹] البته این یک نوع تغییر اولویت بود لذا از شوراها در این رابطه بکلی سلب صلاحیت نشده و در موارد سکوت قانونی، آنها مجاز به وضع یا افزایش عوارض گردیدند.[۳۰]
این رویکرد ادامه یافت و با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به اوج خود رسید. قانونگذار در این قانون، با تشدید رویکرد تمرکز گرایی تکلیف موارد متعددی از عوارض را مشخص نموده و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه از سوی شورای شهر را برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، منع می‌نماید.[۳۱] البته بازهم سیاست مقنن سلب صلاحیت کامل از شوراها در این خصوص نبوده و لذا بلافاصله در تبصره ماده ۵۰، شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، صالح شمرده شده و موظف به انتشار و اعلان آن تا پانزدهم بهمن ماه هر سال می‌شوند.[۳۲] البته صلاحیت شوراها در این قانون، مقید به دو قید مهم و قابل توجه شده و آن موارد سکوت قانون و محلی بودن است. یعنی شوراها صرفاً در جایی که عوارض آن توسط قانون مشخص نگردیده و در حقیقت قانون ساکت بوده، حق ورود دارند؛ ضمن آنکه در امور ملی نیز حق وضع عوارض نخواهند داشت و صلاحیت آنها منحصر در امور محلی خواهد بود.
همانطور که مشخص است در قوانین یاد شده، اصالت در وضع عوارض به مجلس شورای اسلامی داده شده و شوراها صلاحیت ثانویه در این رابطه پیدا کرده‌اند. شاید دلیل این تمرکز گرایی، رفع تشتت در عوارض مختلف و تقلیل اعتراضات مردم به مصوبات شوراها و کاهش ابطال آنها در مراجع قضایی بوده است؛ هر چند که در عمل، همچنان ابهامات فراوانی در این خصوص وجود دارد و حیطه صلاحیت شوراها مورد مناقشه جدی است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
نظارت بر عوارض
عوارض مصوب توسط قانونگذار در سازوکار‌های مقرر در تصویب قوانین، همچون شورای نگهبان، نظارت می‌گردد اما آنچه در اینجا بیشتر مد نظر است نظارت بر عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی می‌باشد. چند نوع نظارت بر این مصوبات در قوانین پیش‌بینی شده است. برخی از آنها اداری و بعضی قضایی می‌باشد. بطور خلاصه این نظارت‌ها در اینجا اشاره می‌شود.
الف) وزارت کشور
از آنجایی که شوراهای اسلامی در زمره نهادهای غیر متمرکز محسوب می‌شوند سلسله مراتب بین وزارت کشور و آنها وجود ندارد لذا دولت نمی‌تواند همچون یک مقام مافوق، در تصمیات این شوراها دخالت کرده و آنها را اصلاح یا لغو کند بلکه این نظارت به اصطلاح قیمومیتی است و منحصر به مصرحات قانونی خواهد بود.[۳۳] در عین حال وزارت کشور و وزیر کشور نقش ویژه‌ای در نظارت بر عوارض مصوب شوراها دارد؛ چنانچه براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» صورت می‌پذیرد. در حقیقت در اینجا شوراها مقید به رعایت چارچوب سیاستهای اعلامی وزارت کشور شده‌اند. اما مقنن با توجه به حساسیتی که در خصوص عوارض داشته است، به این اکتفا ننموده و در تبصره ماده ۷۷ قانون مزبور، یک صلاحیت فوق‌العاده برای شخص وزیر کشور در نظر گرفته است: «عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.» همانطور که ملاحظه می‌گردد در اینجا یک نظارت کاملاً قوی شبیه نظارتهای مافوق نسبت به مادون مرسوم در سلسله مراتب اداری پیش‌بینی شده است تا آنجا که وزیر کشور براحتی می‌تواند مصوبه عوارض را لغو یا اصلاح کند.
شایان توجه است که نظارت وزارت کشور بر عوارض به این موارد محدود نشده و قانونگذار نظارتی را نیز در مرحله وصول پیش‌بینی کرده است چنانچه طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ از طریق حل و فصل اختلافات میان مؤدی و شهرداری بر اخذ عوارض نظارت می‌نماید. این کمیسیون از یک قاضی دادگستری، عضو شورای شهر و یک نفر از وزارت کشور تشکیل می‌شود. بدین لحاظ وزارت کشور از طریق معرفی و انتصاب نماینده خود در کمیسیون ماده ۷۷ بر مرحله وصول عوارض نیز نظارت می‌کند.
ب) مسئولین تقسیمات کشوری
طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجرا است؛ چنانچه مسئولین ذیربط آنرا مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌توانند با ذکر مورد و بطور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود، موضوع توسط آن مقام صلاحیت‌دار به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع می‌شود.»
همانطور که ملاحظه می‌گردد در ماده قانونی فوق‌الذکر یک نظارت ویژه برای مسئولین تقسیمات کشوری همچون استاندار و فرماندار پیش‌بینی شده است. در این راستا اگر آنها به مصوبات شورا از جمله مصوبه عوارض، اعتراض داشته باشند می‌توانند جهت بازبینی و بررسی مجدد آنرا به شورا ارسال نمایند. از آنجا که رابطه سلسله مراتب مافوق و مادون بین این مسئولین و شورا وجود ندارد چنین مکانیزمی پیش‌بینی شده تا در صورت حدوث اختلاف، مرجع ثالثی که هیات حل اختلاف باشد، آنرا حل و فصل نماید.
ج) دیوان عدالت اداری
از نظارت‌های اصلی که در حال حاضر بر مصوبات- شوراها اعمال می‌شود نظارت قضایی است. این نظارت که از طرف قوه قضاییه اعمال می‌گردد، بر عهده دیوان عدالت اداری بعنوان مراجع قضایی اختصاصی اداری قرار داده شده است. براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» بر طبق تقسیم کار صورت گرفته در دیوان عدالت اداری، به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲)، «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» رسیدگی و ابطال آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی بر عهده هیات عمومی آن دیوان قرار داده شده است. البته در مواردی ممکن است یک مصوبه دولتی در شعب رسیدگی شود و آن زمانی است که موضوع مصوبه عام الشمول و وضع قاعده نباشد. توضیح آنکه هیات عمومی در آراء متعدد بر این مطلب تاکید نموده است که صرفاً تصمیمات عام الشمول که واضع قاعده می‌باشد در هیات عمومی رسیدگی می‌شود ولی اگر مخاطب مصوبه یک نفر یا چند نفر معدود و مشخص بوده و مصوبه درصدد قاعده گذاری نباشد، در شعب مطرح خواهد شد. بعنوان مثال هر چند که غالباً مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در هیات عمومی مطرح و رسیدگی می‌شود اما در چند مورد این مرجع بدلیل موضوع مصوبه از خود سلب صلاحیت نموده و رسیدگی به آنرا بر عهده شعب قرار داده است.[۳۴]
بهرحال علی‌القاعده مصوبات و مقررات دولتی در هیات عمومی رسیدگی میشود. اما سوال مهم در اینجا آن است که کلمه دولت در اصل ۱۷۰ در عبارت «تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی» و همچنین دولت در عبارت «آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی» مذکور در ماده ۱۲ قانون دیوان، به چه معناست؟ آیا دولت در اینجا منحصر در قوه مجریه است یا ناظر بر کل حکومت می‌باشد؟ آنچه مسلم است شوراهای اسلامی از اجزاء قوه مجریه نیست و اگر دولت را در موارد فوق محدود به قوه مجریه بدانیم، دیوان صلاحیت رسیدگی و ابطال مصوبات این شوراها را نخواهد داشت. بدلیل مناقشات فراوانی که در این باره وجود داشت در سال ۱۳۸۳ از شورای نگهبان استعلام شد و این شورا در خصوص تفسیر کلمه دولت در اصل ۱۷۰ چنین پاسخ داد:
«با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است.»[۳۵]
همانطور که ملاحظه می‌گردد شورای نگهبان کلمه دولت در اصل ۱۷۰ را صرفاً ناظر بر قوه مجریه می‌داند و بدین ترتیب رسیدگی به مصوبات نهادهای خارج از این قوه همچون شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شهرداری‌ها، و همچنین شوراهای اسلامی از حیطه نظارت، رسیدگی و صلاحیت دیوان عدالت خارج می‌باشد. این در حالی است که مقنن همواره مقررات نهادهایی خارج از قوه مجریه را تحت نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده و به همین دلیل است که قانون دیوان عدالت اداری چه در سال ۱۳۸۵ و چه ۱۳۹۲، با اشکالات شورای نگهبان مواجه و در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده است. در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به مصوبات نهادهایی در صلاحیت هیات عمومی قرار گرفته که قطعاً جزء قوه مجریه نیستند همچون شهرداری‌ها یا بطور مطلق نهادهای عمومی غیر دولتی؛ بنابراین گویا هدف قانونگذار تعمیم و توسیع صلاحیت هیات عمومی دیوان به محدوده فراتر از قوه مجریه بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یکی از آراء خود به صراحت صلاحیت خود را فراتر از حیطه قوه مجریه اعلام کرده و تفسیر کلمه دولت به قوه مجریه را خلاف هدف مقنن دانسته است:
«الف- قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آییننامهها و سایـر نظامـات و مقررات دولتـی خلاف قانون یـا شرع یـا خـارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضائی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل مـاده ۱۹ قانون مذکور نمیباشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام کلمه محسوب میشود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراین ایراد به صلاحیت هیأت عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آییننامهها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست …»[۳۶]
اما در خصوص شوراهای اسلامی همچنان ابهام باقی است. چرا که قانونگذار در ماده ۱۲ در این خصوص سکوت کرده و نام شوراها را نه در میان نهادهای قابل رسیدگی در ماده ۱۲ و نه در استثنائات تبصره آن ذکر ننموده است. بنابراین به صراحت صلاحیت این مرجع قضایی جهت نظارت بر مصوبات شورا اثبات یا نفی نشده است. اما رویه قضایی مسلم دیوان عدالت اداری، رسیدگی و ابطال مصوبات شوراهای شهر است. شاید به جرأت بتوان گفت در حال حاضر بیشترین جلسات رسیدگی هیات عمومی دیوان به مصوبات شوراها و اکثراً به مصوبات مربوط به عوارض اختصاص دارد. بنابراین قطعاً دیوان عدالت اداری، خود قائل به صلاحیت رسیدگی در مورد مصوبات و تصمیمات شوراهای شهر می‌باشد. در کنار این رویه‌ای که سالهاست در دیوان جاری و ساری است یک رأی بسیار عجیب در خصوص صلاحیت این مرجع در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی روستا صادر شده و هیات عمومی در آن از خود سلب صلاحیت نموده است:
«مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به این که رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت احصاء شده در ماده قانونی فوق الذکر نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی به درخواست مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.»[۳۷]
این رأی بسیار شگفت‌انگیز است و مبنای صدور آن مشخص نیست؛ چرا که تفاوتی در ماهیت مصوبات شوراهای شهر یا شوراهای روستا وجود ندارد و اگر قرار است دیوان، مصوبات شوراهای شهر را ابطال کند، شورای روستا را نیز باید بتواند و در صورتی که صلاحیت رسیدگی به مصوبات شوراهای روستا را نداشته باشد، در مورد شورای شهر هم صلاحیت نخواهد داشت.
به رحال رویه دیوان در رسیدگی و ابطال مصوبات شوراهای شهر و عدم رسیدگی به تصمیمات شورای روستا می‌باشد. در مجموع به نظر می‌رسد تضییق صلاحیت دیوان در نظارت بر اقدامات و تصمیمات اداری بخصوص در جایی که مرجع خاص دیگری جهت نظارت قوی و موثر وجود نداشته باشد، به مصلحت کشور و منافع عمومی نمی‌باشد.

فصل دوم

مبانی ابطال عوارض شوراهای اسلامی
در دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بموجب به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲) مبنی بر صلاحیت اعمال نظارت قضائی جهت «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات موسسات عمومی غیردولتی»، حجم قابل توجهی از رسیدگی های خود را به شکایت از عوارض موضوع مصوبات شورای شهر اختصاص داده است. در این فصل قصد داریم تا جهات ابطال این مصوبات را از خلال بررسی آراء هیات عمومی دیوان استخراج و به طرح و بحث بگذاریم.
متناظر بودن (وضع عوارض در قبال خدمات عمومی)
همانطور که گذشت، عوارض برخلاف مالیات، علی‌الاصول در مقابل خدمت وضع و اخذ می‌گردد؛ یعنی ما به ازاء مشخصی دارد و شهروند می‌داند مبلغ پرداختی صرف چه هزینه‌ای خواهد شد. البته این موضوع نباید باعث خلط عوارض و بهای خدمات شود؛ چه اینکه این دو مفهوم کاملاً متفاوت و متمایز می‌باشند. زیرا بهای خدمات موضوع و هدف خدمت است ولی عوارض چنین نیست. لذا اگر بهای خدمت نباشد خدمت مقابل هم وجود نخواهد داشت ولی چنانچه عوارض گرفته نشود خدمت موضوع آن منتفی نخواهد شد. بر این اساس بین مبلغ عوارض و خدمت ارایه شده لزوماً توازن برقرار نیست و ممکن است ارزش آن خدمت خیلی بیشتر از مبلغ عوارض دریافتی باشد ولی در بهای خدمات علی‌القاعده این توازن برقرار می‌باشد. بر همین مبنا مقنن نیز در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی دو بند مجزا به این موضوعات اختصاص داده و آن دو را بعنوان دو وظیفه متمایز برشمرده است. تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری موضوع بند ۲۶ قرار گرفته: «تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها با رعایت مقررات قانونی مربوط» در حالیکه بند ۱۶ این ماده قانونی، وضع عوارض را در صلاحیت شوراهای شهر قرار داده است: «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.»
این موضوع که عوارض باید در قبال یک خدمت مشخص باشد مورد توجه دیوان عدالت اداری قرار گرفته و این دیوان، آراء متعددی در این خصوص صادر کرده است. در این راستا عوارضی که در قبال آن خدمت خاصی وجود نداشته باشد، دیوان آنرا ناموجه تلقی کرده و ابطال نموده است.
مهمترین استناد قانونی آراء صادره در این خصوص، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ می‌باشد. با توجه به عدم نسخ صریح قانون مزبور به موجب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵[۳۸]، برخی مواد آن قانون همچنان جاری و مورد استناد مراجع قضایی بوده است. بند ۱ ماده ۳۵ قانون مذکور در خصوص وظایف و اختیارات شوراها چنین اشعار می‌دارد: «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید.»
دیوان با استنفاده از عبارت «متناسب با … خدمات ارایه شده» مبنایی را به مرور زمان تأسیس کرد که عوارض شهرداری‌ها لزوماً باید دارای خدمتی معین باشد.
بعنوان مثال رای شماره ۳۳۸ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی آن دیوان قابل بیان است:
«به صراحت بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینههای شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده است که به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در حدود وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات آن تبصره و همچنین با توجه به سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، تجویز شده است. بنابراین ماده واحده مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۲ که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و به موجب آن به منظور ایجاد تعادل و گسترش فضای ورزشی در کلیه نقاط شهر تهران اقدام به وضع عوارض از استخرهای اختصاصی در منازل و مجتمع‌های مسکونی و مصرف درآمد حاصل از آن در نقاط محروم از فضاهای مذکور کرده است، بلحاظ اینکه متضمن اهداف مقنن و تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.»
البته به تدریج استناد هیأت عمومی به ماده قانونی مزبور کم شده ولی لزوم ارایه خدمت در قبال اخذ عوارض بعنوان مبنایی اساسی توسط این مرجع مورد استفاده قرار گرفته است. فلذا در سالهای اخیر بدون آنکه به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی ۱۳۶۱ اشاره گردد، از این قاعده استفاده شده و مصوبات بسیاری از شوراها ابطال گردیده است. رای شماره ۷۷۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در این راستا قابل ذکر می‌باشد:
«هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ ” قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ ” تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن بـا رعایت آییننامههای مـالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن بـه جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علیالقاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده ۱ و بندهای ۱/۱ و ۲/۱ آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن مصوب یکصدوچهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازهها – محلهای کسب و پیشه، تجارت- ادارات و نهادها- دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده میشود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»
آرا پیوست (۱) همه با همین مبنا صادر گشته‌اند. همانطور که ملاحظه می‌گردد تمامی آراء مزبور مبنی بر ابطال عوارض شوراهای اسلامی بدلیل عدم ارایه خدمت در قبال عوارض وصولی صادر شده است. بعنوان مثال در آراء فوق‌الذکر، عوارض شورای شهر بر کباب‌های مشهدی و یا عوارض تابلوهای مغازه‌ها را باطل کرده با این استدلال که به این مغازه‌ها خدمت خاصی ارایه نشده که شهرداری مستحق اخذ عوارض باشد. استدلالی که در رأی ۳۶۳-۲۳/۵/۸۶ نیز بکار رفته در اینجا جالب توجه است. قضیه از این قرار بوده که شورای شهر یزد عوارضی بر کارخانجات خارج از محدده شهر وضع نموده، دیوان با این استدلال که چون شهرداری در خارج از محدوده شهر خدمات ارایه نمی‌دهد اساساً مستحق دریافت عوارض نیز نمی‌باشد، مصوبه را ابطال نموده است. در حقیقت در اینجا این قاعده را تأسیس کرده که وضع عوارض خارج از محدوده‌های شهری بدلیل عدم ارایه خدمات شهرداری‌ها، ممنوع می‌باشد.
وجود خدمت در قبال عوارض در موارد معدودی نیز مبنای عدم ابطال مصوبه شورا قرار گرفت است بدین معنا که چون دیوان خدمت خاص در ازای عوارض را احراز نموده از ابطال مصوبه مورد شکایت امتناع نموده است. رأی شماره ۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۸۶ بر همین مبنا صادر گشته است.
«نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تأمین هزینههای مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای یک و ۲ و تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامههای مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفههای مربوط به عوارض سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد….»
همانطور که ملاحظه می‌شود دیوان در این رأی مفصل، برخی عوارض از جمله حق الارض و یا عوارض معاینه فنی را بدلیل اینکه خدمات خاص در مقابل این عوارض ارایه می‌شده، ابطال ننموده است. البته متعاقباً دیوان با استدلال دیگری عوارض حق‌الارض را در رأی شماره ۲۷۷-۲۷۳ مورخ ۳۰/۳/۹۶ ابطال نموده است.[۳۹]
به نظر می‌رسد «اصل برابری در تحمل هزینه‌های عمومی»[۴۰] و به تعبیر کلی تر عدم تبعیض مبنای بهتری برای رسیدگی دیوان باشد. چرا که در عین حالیکه دغدغه دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت عدالت برطرف می‌شود، با ماهیت عوارض منافات پیدا نکرده و برای امور مالی شهرداریها نیز مشکل ایجاد نمی‌نماید. بر طبق این اصل، تمام شهروندان باید در تامین هزینه‌های شهر به صورت عادلانه سهیم باشند. بر این اساس اگر شهروندی از خدمتی بیشتر استفاده می‌کند باید عوارض بیشتری نیز بپردازد و بالطبع، خدمات عمومی که در سطح شهر ارایه می‌شود و همگان بطور برابر از آن بهره مند می‌گردند،‌ عوارض برابر بر همه تحمیل خواهد شد. بعنوان مثال شهرداری برای آسفالت کردن و مسطح کردن معابر می‌تواند عوارض بگیرد ولی از کسی که اتومبیل دارد، بیشتر باید اخذ کند چرا که قطعا بیش از کسی که اتومبیل ندارد از این خدمت بهره مند می‌گردد ولی در عین حال اگر شهرداری خدمتی عمومی ارایه می‌کند و همه مردم از آن بهره مند می‌شوند بطور مساوی باید عوارض آنرا بپردازند مثلا بهره مندی از احداث یا تعریض یک خیابان که علی‌القاعده همگان از آن بهره مند می‌شوند. بنابراین اگر شهرداریها عوارض را بجای تحمیل بر یک قشر خاص، مبتنی بر هزینه مترتبه بر یک خدمت مشخص مطرح و شورا تصویب کند و دیوان نیز بر مبنای اصل برابری در تحمل هزینه‌های عمومی آنرا بررسی نماید، در عین پاسداری از عدالت، هزینه‌های شهرداری نیز تامین خواهد شد و از اتکای مفسده برانگیز آنها بر مسایلی همچون جرایم ساختمانی نیز جلوگیری خواهد شد.
ملی و محلی بودن
همانگونه که گذشت، طبق قوانین، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی هر دو مبادرت به وضع عوارض می‌کنند. یکی از معیارهای مهم تفکیک صلاحیت این دو مرجع، دامنه جغرافیایی وضع و وصول عوارض می‌باشد. این تفکیک از آنجا ناشی شد که مقنن در قانون موسوم به تجمیع عوارض[۴۱]، سعی در تجمیع و تمرکز عوارض نموده بطوریکه مجلس شورای اسلامی واضع اصلی عوارض باشد. بر این اساس عوارض کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی از جمله نوشابه‌ها، سیگار، بنزین، نفت[۴۲] و برخی از خدمات از قبیل مخابرات، انرژی، حمل و نقل[۴۳] در این قانون تعیین گردید. در این راستا مطابق با ماده ۵ قانون مزبور برقراری عوارض مجدد برای مواردیکه تعیین تکلیف شده‌اند ممنوع اعلام شد.[۴۴] اما در عین حال قانونگذار در جهت تمرکززدایی و واگذاری امور محلی، با عبارت «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرای دو سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.»[۴۵]، صلاحیت شوراها در وضع عوارض را ابقا کرد اما آنرا مقید به «محلی» بودن نمود. از زمان تصویب این قانون بود که اصطلاح عوارض محلی و ملی بطور رسمی وارد ادبیات حقوقی کشور گردید.
چند سال بعد، مقنن با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و نسخ قانون موسوم به تجمیع عوارض[۴۶]، بر ادامه همین تمرکزگرایی در تصویب عوارض اصرار ورزید و لیست کامل‌تری از عوارض کالاها و خدمات را در این قانون مشخص نموده[۴۷] و همچنان وضع عوارض توسط دیگران را ممنوع اعلام کرد.[۴۸] اما باز هم در تبصره ۱ ماده ۵۰، به شوراها صلاحیت وضع عوارض محلی را اعطا نمود.[۴۹] در اینجا نیز صلاحیت شوراها در تصویب عوارض، منحصر در عوارض محلی شد. هر چند که طبق این فرآیند، ملی و محلی بودن بعنوان وجه تمایز صلاحیت مجلس شورای اسلامی و شوراها در تصویب عوارض مورد نظر و تأیید قانونگذار قرار گرفت اما در قوانین و مقررات تعریفی از آن ارایه نگردیده است. شاید تنها تعریفی که در مقررات یافت می‌شود بند ب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض است که عوارض محلی را این چنین تعریف کرده است: «عوارض محلی، عوارضی است که به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می‌گردد.» پر واضح است که این عبارات و جملات کمکی در جهت تبیین معنای عوارض ملی و محلی نمی‌کنند و در حقیقت تعریف حقوقی نیست بلکه صرفاً مفید صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی است که آن نیز مطلب جدیدی نبوده و در قوانین نیز بیان شده است.
بنابراین حقوقدانان نیز در مقام تعریف، بیشتر به بیان ویژگی‌های آن پرداخته‌اند. در این راستا برخی عوارض ملی و محلی را چنین تعریف کرده‌اند: «عوارض ملی، عوارضی است که به حوزه جغرافیایی کشور تعمیم داده می‌شود و معمولاً بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار می‌گردد و یا قانونگذار به مراجع قانونی که حوزه فعالیت آنها سراسر کشور را در بر می‌گیرد اختیار وضع چنین عوارضی را تفویض می‌نماید.»[۵۰] و «عوارض محلی، عوارضی است که برای حوزه جغرافیایی مشخص و محدوده (شهر، بخش و …) براساس اختیارات قانونی توسط مراجع قانونی محلی (شوراهای اسلامی شهر، بخش و …) وضع می‌گردد. به استناد مقررات جاری، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار برقراری عوارض را دارند.»[۵۱] همانطور که ملاحظه می‌گردد در این تعاریف بجای ارایه معیار دقیقی از ملی و محلی بودن، به ویژگی‌های آنها مستخرج از قوانین پرداخته شده و این ناشی از عدم ارایه تعریف توسط قانونگذار بوده است.
اما در مجموع اگر معیار لزوم ارایه خدمات در قبال عوارض را نیز در نظر بگیریم، می‌توان گفت عوارض محلی، عوارضی است که در قبال ارایه خدمات شهرداری‌ها در محدوده خدماتی همان شهرداری، وضع و وصول و مصرف می‌گردد و در مقابل، عوارض ملی، مبلغی است که در ازای خدماتی فراتر از محدوده یک شهرداری خاص اخذ می‌گردد. در حقیقت در اینجا یک قید بر لزوم ارایه خدمات در قبال عوارض اضافه می‌گردد و آن اینکه عوارض شوراها غیر از آنکه باید در مقابل خدمتی مشخص باشد، بایستی موضوعا در محدوده جغرافیایی مربوط به همان شهرداری باشد و لذا شوراها حق تصمیم‌گیری در خصوص مسایل فراتر از آن محدوده را ندارند.
بهرحال در سالهای اخیر این موضوع به یکی از مبانی اصلی رسیدگی دیوان عدالت اداری تبدیل شده و هیأت عمومی این دیوان آراء متعددی را بر این اساس صادر نموده است. بر این مبنا عوارضی که توسط شوراها تصویب شده و در نظر دیوان، ملی باشد را باطل می‌نماید. استناد اصلی دیوان در این آراء، کلمه محلی مذکور در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
آراء مربوط در پیوست (۲) قابل ملاحظه است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد، مبنای ملی و محلی بودن به یکی از مبانی اصلی مورد نظر دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی و ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبدل گشته و شاید بتوان گفت یکی از پرکاربردترین آنها نیز شده است. در تحلیل این آراء آنچه جالب توجه است این نکته است که دیوان عدالت اداری اساساً معیار ملی و محلی بودن را بر محور فعالیت مودی تفسیر و تعبیر کرده است یعنی عوارض تصویبی بر هر فعالیتی که محدوده آن از محدوده جغرافیایی شورای تصویب کننده فراتر باشد را ابطال نموده است مثلاً در رأی شماره ۸۰۹- ۲۰/۱۱/۸۷ چون محدوده فعالیت در روزنامه خراسان و قدس، فراتر از شهر مشهد بوده، شورا را در وضع عوارض آن ناصالح دانسته و ابطال نمود است و یا در آراء بسیار متعدد از جمله ۲-۱۶/۱/۸۹ عوارض مصوب شوراها بر بانکها را بدلیل فعالیت ملی بانکها باطل نموده است. به نظر می‌رسد دیوان در اینجا معیار ملی و محلی بودن را بدرستی استفاده نکرده و البته دلیل آن به عدم ارایه تعریف قانونی باز می‌گردد. چه آنکه به نظر می‌رسد باید معیار ملی و محلی بودن ناظر بر خدمات ارایه شده توسط شهرداری یا دهیاری مربوطه تفسیر شود و بر این اساس مصوبه شورای شهر یا روستا سنجیده گردد نه فعالیت خود مودی. چرا که بعنوان مثال بانکی که در یک محدوده شهر از خدمات شهرداری بهره‌مند میشود دلیل ندارد عوارض خود را نپردازد ولی شرکتی که شعب آن محدود به آن شهر است این عوارض را پرداخت کند. به نظر می‌رسد رویکرد دیوان عدالت اداری در تفسیر این مبنا خود منجر به یک نوع تبعیض ناروا می‌شود. بنابراین در دیدگاه نویسنده این سطور، دیوان باید نظارت کند که عوارض مصوب شورا در قبال خدمات ارایه شده در محدوده همان شورا باشد و نه فعالیت‌هایی که از خدمات آن محدوده بهره‌مند نمی‌گردند یعنی عوارض صرفاً در قبال خدمات آن محدوده وصول گردد ولی ارتباطی با اینکه آیا مودی در خارج از آن محدوده نیز فعالیت دارد یا خیر، نباید داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد ضمن تجدید نظر مقنن در جهت ابهام زدایی تعریفی از عوارض ملی و محلی ارایه کند و دیوان نیز تجدید نظر جدی در رویکرد خود بنماید.
ممنوعیت وضع عوارض بدون مجوز قانونی
یکی از مبانی که در بازه‌ای از زمان مکرراً مورد استفاده هیات عمومی دیوان عدالت اداریی در مقام اعمال نظارت قضایی بر عوارض شوراها قرار گرفت، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض بدون مجوز قانونی بود. این ماده قانونی در جهت جلوگیری از اخذ وجوه و مبالغ خودسرانه دستگاه‌های اجرایی از مردم به این شرح به تصویب رسید:
«دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد….»
اصل عدم صلاحیت را می‌توان مبنای این ماده قانونی دانست. طبق این اصل، مقام اداری مجاز به انجام هیچ اقدامی نیست مگر با مجوز و تصریح قانونگذار؛ به عبارت دیگر اصل بر نداشتن صلاحیت مقامات اداری است مگر با تصریح قانون. ماده ۴ قانون اخیرالذکر نیز مفید همین مطلب، البته حکم این ماده صرفاً در خصوص اخذ وجه از مردم می‌باشد و در راستای ایجاد عدالت و برابری اجتماعی به تصویب رسیده است. بنابر این ماده قانونی، مقامات اداری صرفاً در موارد مصرح قانونی اجازه مطالبه و اخذ وجه از شهروندان را دارند. دلیل تصویب این ماده آن بوده است که برخی ادارات دولتی به بهانه تأمین هزینه‌های خدمت رسانی بویژه از مخاطبان متمول‌تر، بصورت خودسرانه مبادرت به وصول مبالغی می‌نمودند که قطعاً این منجر به یک نوع بی‌عدالتی می‌شود. لذا قانونگذار با تصویب این ماده سعی در جلوگیری از این اقدام نموده است. قید «تحت هر عنوان» نیز در این ماده قانونی جالب توجه است. چه اینکه برخی نهادها در جهت جلوگیری از مشکلات حقوقی، عناوین و قالب‌های را برای اخذ وجه از مردم پیش‌بینی می‌کردند و مبالغ را تحت آن عنوان دریافت می‌نمودند؛ مثل هبه یا کمک‌های مردمی. و از این لحاظ پرداخت آن مبلغ را اختیاری و از روی میل خود شهروند، وانمود می‌کردند. مقنن برای جلوگیری از این گونه تعابیر و تفاسیر ناصواب، قید «تحت هر عنوان» را در ماده ۴ قانون تنظیم، ذکر کرده تا جلوی این چنین مستمسک‌هایی نیز گرفته شود. البته مفاد ماده ۴ مزبور متعاقباً در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه بصورت کامل‌تر و شفاف‌تر منعکس گردید: «دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی است.»
دیوان عدالت اداری در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) استفاده کرده و قریب به ۱۰ رأی هیات عمومی، بر این اساس صادر شده است. این آراء عمدتاً در دو موضوع هزینه تفکیک و عوارض تغییر کاربری صادر گشته است. با این توضیح که برخی شوارهای اسلامی در قبال عملیات تفکیک و افراز و یا تغییر کاربری، به شهرداری اجازه اخذ مبالغی را می‌دادند. دیوان عدالت اداری نیز براساس ماده ۴ قانون تنظیم و با این استدلال که وصول این وجوه مجوز قانونی ندارد، آنها را ابطال نموده است. بعنوان نمونه دادنامه شماره ۶۲۷ مورخ ۲۰/۹/۹۱ در خصوص ابطال هزینه تفکیک و افراز و رأی شماره ۴ مورخ ۱۴/۱/۹۱ موضوع ابطال عوارض تغییر کاربری، به ترتیب نقل می‌شود:
«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۲۷۵- ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۵۹- ۲۰/۱/۱۳۸۹ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت ب مصوبه معترضٌ به خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»[۵۲]
در پیوست (۳) مجموعه ای از آراء مربوط درج شده است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد در این آراء، دیوان عدالت اداری با استناد ماده ۴ قانون تنظیم، و با این استدلال که اخذ وجه در قبال تفکیک و تغییر کاربری مجوز قانونی ندارد، مبادرت به ابطال برخی مصوبات شوراها نموده است. چند نکته در اینجا قابل توجه می‌باشد. اول آنکه، ماده ۴ قانون تنظیم، مبتنی بر عدم امکان اخذ وجه بدون تصریح قانونی است؛ در حالی که چنانچه گذشت، برای تصویب عوارض توسط شوراها چندین مبنای قانونی وجود دارد و قانونگذار در مواد ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۷۱ قانون شوراها و متعاقباً در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض را به شوراها داده است. بنابراین به نظر می‌رسد در ابطال آنها به استناد ماده ۴ قانون تنظیم و با استدلال عدم وجود مبنا و تصریح قانونی، استدلال موجهی ارایه نشده است. ممکن است این استدلال مطرح شود که مواد قانونی مذکور بر جواز تصویب عوارض توسط شوراها دلالت دارد اما به جهت عدم رعایت شرایط، دیوان بر این اساس آنها را ابطال نموده است، که در پاسخ گفته می‌شود این یک استدلال دیگری است که قابل تأمل است ولی متن آراء دیوان ذکر شده منصرف از چنین استدلالی است و به دلیل عدم وجود جواز قانونی صادر شده‌اند. نکته دوم در خصوص این آراء دیوان و استناد به ماده ۴ قانون تنظیم آن است که اساساً ماده ۴ ناظر بر وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی می‌باشد و از شهرداری‌ها که نهادهای عمومی غیر دولتی هستند منصرف می‌باشد. بنابراین از این لحاظ نیز استناد به ماده ۴ قانون مذکور بلاوجه می‌باشد. شاید به همین دلایل بوده است که پس از سال ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری دیگر از مبنای ماده ۴ استفاده ننموده و مبانی دیگری را جایگزین کرده است. چه اینکه در خصوص ابطال عوارض و هزینه‌های تفکیک، از اصل تسلیط استفاده کرده و به خلاف شرع بودن استناد جسته و در خصوص ابطال عوارض تغییر کاربری، عدم ارایه خدمات در قبال تغییر کاربری را مطمح نظر قرار داده است. البته شاید اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و جواز اخذ قسمتی از اراضی متقاضی یا معادل آن توسط شهرداری نیز بی‌تاثیر در این موضوع نبوده است.
مغایرت با اصل تسلیط
مطابق با ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان، مصوبات را از بعد مغایرت با شرع نیز مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌دهد که متفاوت از بررسی مغایرت با قوانین می‌باشد. مصوبات شورا در خصوص عوارض نیز مورد نظارت دیوان از بعد مغایرت با شرع قرار گرفته و در مواردی این مصوبات بر مبنای اصل تسلیط ابطال شده است.
مغایرت با اصل تسلیط یکی از مبانی است که مکرراً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و منجر به صدور آراء متعدد مشابه گردیده است. این مبنا در خصوص ابطال مصوبات شوراها موضوع عوارض و هزینه تفکیک اراضی مورد استفاده دیوان عدالت قرار گرفته و دیوان با استناد به اصل تسلیط به این مصوبات رسیدگی نموده است.
قبل از ورود به بحث و بررسی آراء هیات عمومی لازم است مقدمه‌ای مختصر در مورد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، موضوع تفکیک اراضی مطرح گردد. ماده ۱۰۱ قانون شهرداری یکی از مواد مهم و پرکاربرد این قانون در خصوص تفکیک اراضی است که در آن وظایف شهرداری و اداره ثبت و در موارد لزوم مراجع قضایی در رابطه با تفکیک اراضی مشخص و معین شده است. در این راستا، این ماده قانونی قبل از اصلاح در سال ۱۳۹۰، چنین اشعار می‌داشت: «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدود شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌کند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند، باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور، شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام نکند مراجع مذکور در فوق، مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوراع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.»
در این ماده به صراحت معابر حاصل شده ناشی از تفکیک بدون پرداخت وجه به مالک متعلق به شهرداری دانسته شده که شاید دلیل آن ارزش افزوده‌ای است که ناشی از ایجاد این معابر در اثر تفکیک در ملک مالک ایجاد می‌گردد. در این میان برخی شوراهای اسلامی مصوباتی وضع می‌نمودند که براساس آن، شهرداری مجاز به اخذ قسمتی از زمین مالک متقاضی در قبال تفکیک یا وجه معادل آن می‌شد. دیوان عدالت اداری در آراء متعدد با استناد به اصل تسلیط، اختصاص رایگان قسمتی از زمین مالک به شهرداری در قبال تفکیک را برخلاف شرع و قانون دانسته و آنها را ابطال می‌نمودند. نکته قابل توجه در این جا آن است که ابطال این مصوبات به استناد مغایرت با شرع طبق نظر فقهای شورای نگهبان صورت می‌گرفت و این فقها در پاسخ استعلامات متعدد بر این موضوع تأکید ورزیده و اخذ رایگان زمین شخصی متقاضی تفکیک را خلاف شرع دانسته است.
هیات عمومی دیوان در رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۸۷ بعنوان نمونه حکم می‌کند:
«طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شدهاست ودرصورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز درمهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز وتفکیک ملک رأساً اقدام مینماید.نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوقالذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال میگردند.»
در سال ۱۳۹۰ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شرح زیل اصلاح گردید:
«ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید ….
تبصره۳- در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره۴- کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. ….»
اصلاحیه مزبور، عملاً ابهامات فراوانی را در مقام اجرا برای شهرداری‌ها ایجاد کرده و آنها را با سوالات متعددی مواجه نموده است که ذکر تمام آنها از موضوع این پژوهش منصرف می‌باشد. از جمله سوالات، آن است که چطور قانونگذار در تبصره ۳ این اصلاحیه، مجوز اخذ حدود ۵۰٪ از زمین مورد تفکیک را بدون پرداخت وجه صادر نموده است؟ بویژه آنکه در ذیل تبصره ۳ مقرر داشته که شهرداری می‌تواند با توافق مالک، وجه این میزان زمین را دریافت کند. تبصره ۴ سوال و ابهام را شدیدتر می‌کند؛ چه آنکه بیان می‌دارد در صورت عدم امکان تأمین سرانه و شوارع و معابر، شهرداری با تصویب شورا می‌تواند قیمت آنرا دریافت کند. سوال اینجاست که شورای نگهبان چطور در پاسخ استعلام‌های متعدد دیوان عدالت، اخذ زمین متقاضی تفکیک یا اخذ معادل آنرا خلاف شرع دانسته ولی این ماده قانونی را تأیید کرده است؟ ممکن است عدم پرداخت وجه در قبال شوارع ایجاد شده در اثر تفکیک توسط شهرداری، قابل توجیه باشد و آن ارزش افزوده ایجاد شده بر روی ملک است اما اخذ زمین بصورت رایگان برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی سوال برانگیز است. بخصوص که اگر ملاک، نیاز و ضرورت در جهت ایجاد شوارع و سرانه عمومی است، که البته این نیاز نیز رایگان بودن آن را توجیه نمی‌کند، چطور در تبصره ۴ مقرر می‌دارد که در صورت عدم امکان ایجاد شوارع و سرانه یعنی در صورت عدم نیاز، مالک باید وجه آنرا بپردازد؟ شورای نگهبان چطور در پاسخ دیوان، بارها اخذ رایگان زمین در قبال تفکیک یا مبلغ آنرا خلاف شرع اعلام نموده ولی این اصلاحیه را تأیید کرده است؟ به نظر می‌رسد با توجه به ابهامات فراوان این اصلاحیه و ابهامات زیاد آن، ماده قانونی مزبور نیاز به بررسی و امعان نظر جدی مقنن دارد.
به هرحال پس از سال ۱۳۹۰ و تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، دیوان عدالت اداری همچنان آراء مشابهی را در ین خصوص صادر کرده و مصوبات شورا مبنی بر وضع هزینه‌ یا عوارض تفکیک را ابطال نموده است. با این استدلال که اگر آن مصوبه قبل از اصلاحیه (سال ۱۳۹۰) بوده که با توجه به استدلال قبلی و نظر شورای نگهبان قابل ابطال است اگر آن مصوبه مربوط به پس از سال ۱۳۹۰ و اصلاحیه نیز باشد که قانون وجود دارد و نیاز به مصوبه شورا نیست فلذا ابطال می‌شود.
رأی شماره ۷۶۹مورخ ۷/۱۰/۹۵ که به وضوح این مطلب در آن منعکس شده ذکر می‌شود:
«الف- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۰۳۹۴/۳۰/۹۲- ۲۳/۲/۱۳۹۲ در خصوص ماده ۲۴ و تبصره‌های آن از مصوبه مورد اعتراض، نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، اگر چه مصوبه شورای شهر راور مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۸ می‌باشد، نمی‌توان این مصوبه را در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی مذکور باشد، پس از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ ملاک عمل قرار داد و همچنین نسبت به ماقبل (قبل از مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰) نیز اطلاق دریافت عین اراضی ( از دو هزار متر به بالا مذکور در تبصره‌های دو و سه مصوبه شورای مزبور) بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.» در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال اطلاق تبصره ۲ و ۳ مصوبه مورد اعتراض در قبل از ۲۸/۱/۱۳۹۰ و مستند به ماده ۱۳ قانون یاد شده از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
ب- طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، فقط معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری بوده و در قبال آن وجهی به مالکان پرداخت نمی‌شود و اخذ زمین رایگان یا وجهی از جهت سرانه‌های خدماتی تحت هر عنوانی که باشد طبق آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۰۸۶-۱۰/۹/۱۳۹۴ به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از اختیار شورای اسلامی شهرها ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر راور و تبصره‌های آن مبنی بر تعیین جدول دریافت درصد رایگان تاسیسات شهری، مغایر قانون و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
جالب آن است که در رأی فوق شورای نگهبان به صراحت اعلام نموده: «دریافت عین اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.» اما با این وجود چطور تأیید تبصره ۴ و ذیل تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی توسط شورای نگهبان قابل توجیه است؟
جهت مطالعه بیشتر آرای پیوست (۴) در این رابطه، گردآوری شده است.
عدم رعایت تشریفات شکلی
برخلاف حقوق خصوصی که معمولاً تشریفات آیینی موضوعیت نداشته و غالباً طریقی جهت احراز قصد و اراده افراد می‌باشد تا جایی که در قراردادها اصل رضایی بودن تأسیس گردیده است، در حقوق اداری، تشریفات اهمیت زیادی داشته و معمولاً جزء ارکان اعمال اداری محسوب می‌گردد که در صورت عدم رعایت، حسب مورد بطلان آن اقدام را بهمراه خواه د داشت. بر همین اساس است که در قراردادهای اداری اصل بر تشریفاتی بودن است.[۵۳]
البته اهمیت تشریفات اداری یکسانی نبوده و بنابر میزان ارزش آن می‌تواند بر تصمیم یا اقدام اداری تأثیرگذار باشد. لذا در حقوق اداری بین تشریفات اساسی و غیر اساسی تفکیک قایل می‌شوند؛ بطوریکه صرفاً عدم رعایت تشریفات اساسی منجر به بطلان و بی‌اعتباری عمل اداری خواهد شد.[۵۴]
در رویه دیوان عدالت اداری تشریفات از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد؛ چنانچه هر جا یک تشریفات آیینی رعایت نشده باشد دیوان در ابطال آن عمل اداری تردید نکرده است. بعنوان مثال برخی قوانین تنظیم یک آیین‌نامه را بر عهده چند نهاد دولتی قرار می‌دهند تا با مشورت یکدیگر آنرا تدوین نمایند. در موارد متعددی که این ادارات بدون دعوت از یکی از آنها مبادرت به این امر نموده‌اند و سپس آن مصوبه مورد اعتراض، نهاد دعوت نشده قرار گرفته، دیوان به استناد عدم رعایت تشریفات قانونی، آنرا ابطال نموده است. شاید مهم‌ترین رأی دیوان در خصوص مسایل شکلی ابطال مصوبه شورای اقتصاد بدلیل عدم رعایت الزامات مناقصه و مزایده باشد.[۵۵]
در خصوص عوارض نیز آرایی هر چند معدود از دیوان عدالت اداری صادر گشته که بنابر آن، مصوبه شورا بدلیل عدم رعایت تشریفات شکلی و آیینی ابطال گردیده است. ابطال چند مصوبه بدلیل عدم ابلاغ به فرمانداری، عدم اعلان عمومی و همچنین عدم اخذ تقاضای شهروند، به شرح ذیل در این رابطه قابل ذکر است.
۵٫۱٫ عدم ابلاغ به فرمانداری
هیات عمومی در تصمیمی، مصوبه شورای شهر کرج را نه به دلایل ماهوی بلکه صرفا بدلیل عدم ابلاغ به فرمانداری به شرح ذیل ابطال نموده است. برای مثال می توان به رأی ۱۱۸۵ مورخ ۵/۱۱/۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد:
«مطابق ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبات کلیه شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجرا است و به موجب تبصره ۱ ذیل این ماده مرجع اعتراض نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان، فرماندار یا شورای اسلامی استان می‌باشد. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۹ مطابق مقررات قانونی فوق الذکر به فرمانداری کرج ابلاغ نشده است بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
۵٫۲٫عدم اعلان عمومی
در اینجا دیوان عدالت اداری یکی از تشریفات قانونی در خصوص عوارض یعنی اعلان عمومی را مورد توجه قرار داده و یکی از مصوبات شورا را بدلیل عدم اعلان، ابطال نموده است. برای مثال می توان به
رأی ۱۳۱۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد:
«مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی نشده و به مورد اجرا درآمده است، بنابراین به لحاظ عـدم رعایت تشریفات مقرر قانونی، مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولی به لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستنداً بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
۵٫۳٫ عدم تقاضای مالک
همچنین رأی شماره ۱۵۳ مورخ ۳۰/۲/۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه شهر تبریز قابل ذکر است در این رأی دیوان عدالت اداری، اعمال تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها را مقید به انجام تشریفاتی از جمله تقاضای مالک دانسته و بدلیل عدم لحاظ این شرایط در مصوبه شورا، آنرا ابطال نموده است. با توجه به اینکه در اینجا دیوان به ماهیت تصمیم وارد نشده و صرفا بدلیل عدم رعایت یکی از مراحل اداری، آنرا ابطال نموده جزء مسایل شکلی آورده شد. برای مثال میتوان به رأی ۱۵۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد:
«اولاً: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۱۹/۳۰/۹۰- ۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز را مستقلاً خلاف موازین شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۲ ماده ۲۴ مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست. ثانیاً: در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مقرر شده است کـه: «در مـواردی کـه تهیه زمیـن عوض در داخـل محـدوده‌های مجاز بـرای قطعه بنـدی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تـایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌تـوانند در مقابـل موافقت بـا تقاضای صاحبان اراضی بـرای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰٪ از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا ۲۰% اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
همانگونه که ملاحظه می‌گردد در این آراء، دیوان عدالت اداری بدون آنکه وارد ماهیت مصوبات معترض عنه شود، صرفاً بدلیل عدم رعایت تشریفات آیینی و شکلی آنها را باطل نموده است. این آراء نشانگر اهمیت این تشریفات در دیدگاه این مرجع قضایی می‌باشد. البته تفکیک تشریفات اساسی و غیر اساسی، چنانچه در ادبیات حقوق اداری مرسوم است، در آراء دیوان به چشم نمی‌خورد که لازم است بدان توجه شود؛ چرا که ممکن است یک موضوع آیینی از اهیمت کافی جهت کان لم یکن کردن عملی اداری برخوردار نباشد و چه بسا ابطال آن عمل اداری بدلیل یک تشریفات غیر مهم، به حقوق مکتسب اشخاص لطمه نیز وارد کند.
ممنوعیت وضع عوارض بر ماخذهای مالیاتی
برای تحلیل این مبنا، ذکر مقدمه‌ای لازم است. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلاتی که در مصوبات مربوط به عوارض وضع شده توسط شوراها وجود داشت، قانونگذار در قانون مالیات ارزش افزوده سعی کرده با ورود به این موضوع، حتی‌الامکان تکلیف عوارض شهرداری‌ها را مشخص کند. بر این اساس در ماده ۳۸ قانون مزبور، نرخ عوارض شهرداریها به شرح ذیل به تصویب رسیده است.
«نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون[۵۶]، به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(۱۶) این قانون، یک و نیم درصد (۵/۱%) ؛
ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد(۳%)؛
ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰%)؛
د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد(۵%).
همانگونه که ملاحظه می‌شود به صراحت عوارض شهرداریها در خصوص کلیه کالاها و خدمات توسط مقنن تعیین و تقدیم شده است. از طرفی در ماده ۵۰ این قانون، صلاحیت وضع عوارض در موارد تعیین تکلیف شده، از شوراها سلب گردیده است:
«ماده۵۰ ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.»
جمع متن ماده ۵۰ و اطلاق ماده ۳۸، سلب صلاحیت کلی از شوراها در وضع عوارض را به ذهن متبادر می‌سازد؛ چرا که در ماده ۵۰، ورود شوراها به عوارض تعیین شده ممنوع اعلام شده و در عین حال در ماده ۳۸ تکلیف عوارض کلیه کالاها و خدمات مشخص گردیده است. اما تبصره ۱ ماده ۵۰، خطا بودن این برداشت را مسلم می‌نماید:
«شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.»
آنچه مسلم است طبق این تبصره، شوراهای اسلامی همچنان حق تصویب عوارض را خواهند داشت. همانطور که ملاحظه می‌شود متن ماده ۵۰ به گونه‌ای تنظیم شده که گویی صلاحیت شوراها در وضع عوارض، منتفی گردیده ولی تبصره ۱ نشانگر وجود این اختیار می‌باشد. علیهذا شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی جهت اثبات صلاحیت شوراها در وضع عوارض به تبصره مزبور استناد کرده و در مقابل، کسانی که قصد تحدید یا تخدیش این صلاحیت را دارند به متن ماده ۵۰ و اطلاق ماده ۳۸ تمسک می‌ورزند. دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۹۱، قانون مالیات بر ارزش افزوده و بویژه مواد ۵۰ و ۳۸ را بعنوان مستند اصلی نظارت بر عوارض شوراها قرار داده است؛ بطوریکه در حال حاضر به جرأت می‌توان گفت به مهم‌ترین و پرکاربردترین مبنای مورد استفاده این دیوان مبدل گشته است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط دیوان در موضوعات حق النظاره، عوارض قراردادهای پیمانکاری و حق‌الارض بیشتر استفاده شده و این دیوان مکرراً عوارض مصوب در این موضوعات را با این مبنا ابطال نموده است.
در خصوص حق النظاره رأی شماره ۶۶۴ مورخ ۲۷/۹/۹۱ قابل ذکر است:
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذمحاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
در رابطه با عوارض حق‌الارض با وجود آنکه دیوان در رأی سابق خود به شماره ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ تأیید نموده بود[۵۷] اما در آراء متعدد متأخر خود از جمله رأی شماره ۶۶-۲/۲/۹۲ باستناد قانون مالیات بر ارزش افزوده این عوارض را غیرقانونی اعلام نموده است:
«با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این که طرح دریافت حق الارض از شرکتهای خدماتی – تاسیساتی توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیده است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری با وجود صحه قبلی دیوان بر آن، در رأی شماره ۱۴۷۶ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶[۵۸] اخیراً توسط دیوان با استناد به قانون مزبور ابطال می‌گردد از میان آنها رأی شماره ۵۵۰ مورخ ۸/۸/۹۱ قابل بیان است. «نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶- ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد ازقراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»
غیر از موضوعات فوق، دیوان عدالت اداری در موضوعات دیگری نیز با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به ابطال عوارض کرده است بعنوان نمونه رأی شماره ۷۹۹ مورخ ۲/۱۱/۹۱ قابل ذکر است که در آن، دیوان عوارض بر نقل و انتقال املاک را ابطال نموده است:
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.»
آرای مندرج در پیوست (۵) در دیوان عدالت اداری بر همین مبنای قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده است.
همانگونه که ملاحظه می‌گردد در حال حاضر، دیوان عدالت اداری با استناد و استفاده از قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای بر عوارض شوراها نظارت و رسیدگی می‌کند که به نظر می‌رسد هیچ عوارضی جان سالم از دیوان به در نبرده و با این استدلال و نگاه، تقریباً تمامی مصوبات عوارض شوراها قابل ابطال خواهد بود. این رویکرد دیوان ناشی از قانون مزبور و ابهام فراوانی است که در این خصوص در متن این قانون وجود دارد. چه آنکه قانونگذار در ماده ۵۰، برقراری عوارض توسط شوراها را برای کالاها و خدماتی که در همان قانون تعیین تکلیف شده‌اند، منتفی اعلام نموده و از طرفی در ماده ۳۸، نرخ عوارض شهرداریها بطور مطلق برای کالاها و خدمات معین شده است. نتیجه این شده است که دیوان با توجه به اطلاق ماده ۳۸، تقریباً هر عوارضی را ابطال می‌کند. عبارت ذیل ماده ۵۰ باعث ازدیاد ابهام و تشدید موضع‌گیری دیوان گردیده است: «برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» در اینجا مقنن به صراحت وضع عوارض بر هر درآمدی که مأخذ مالیات است را ممنوع اعلام کرده و بر همین اساس نیز دیوان بسیاری از مصوبات شوراها را بدلیل اینکه بر مأخذ مالیات وضع شده باطل کرده است؛ مثل رأی ۷۹۹- ۲/۱۱-۹۱ که متن آن نقل گردید و طی آن دیوان، عوارض نقل و انتقال املاک را صرفاً بدلیل اینکه ماخذ مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم است، ابطال نمود. با این نگاه و تفسیر دیوان عدالت اداری که بر آمده از ماده ۵۰ و اطلاق ماده ۳۸ قانون مورد بحث می‌باشد، به نظر می‌رسد تصویب عوارض توسط شوراها بطور کلی منتفی باشد. اما تمام اینها در حالی است که قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰، به صراحت بر صلاحیت وضع عوارض توسط شوراها صحه گذارده و آنرا تأیید نموده است. قطعاً در اینجا تعارضی آشکار بین متن ماده ۵۰ و تبصره ۱ آن به ذهن متبادر می‌گردد. در حال حاضر دیوان عدالت اداری نیز تفسیر سختگیرانه و افراطی را برگزیده و همانگونه که گذشت قریب به اتفاق عوارض شوراها را با استناد به قانون مزبور ابطال می‌نماید. در اینجا دیوان بعنوان مرجع مفسر قوانین در حیطه تصمیم‌گیری‌های قضایی خود، بایستی این مواد قانونی را به گونه‌ای تفسیر و تبیین نماید که به عدالت و مصالح کشور نزدیکتر باشد. به نظر می‌رسد نگاه عادلانه در اینجا آن است که دیوان صرفاً عوارض مجددی که توسط شوراها وضع می‌گردد را باطل نماید. به بیان واضح‌تر در مواردیکه طبق ماده ۳۸، شهرداریها از طریق سازمان امور مالیاتی، عوارض دریافت می‌کنند، وضع عوارض مجدد توسط شوراها بلاوجه بوده و دیوان باید آنرا ابطال کند. نه آنکه با استناد به اطلاق ماده ۳۸ و یا بدلیل پرداخت مالیات، عملاً صلاحیت شوراها در وضع عوارض را سلب نماید. چرا که عوارض و مالیات دو مفهوم ماهیتاً متفاوت و با مبانی کاملاً مجزا هستند؛ لذا دلیلی ندراد پرداخت مالیات مانع اخذ عوارض گردد. اگر دیوان با انجام استعلام‌های لازم در هر مورد به این نتیجه رسید که شهرداری در خصوص موردی دوبار عوارض اخذ می‌کند یعنی مصوبه شورا منجر به اخذ عوارض مجدد توسط شهرداری شده است، آنرا غیرقانونی، ناعادلانه و باطل کند در غیر این صورت ابطال آن مصوبه بلاوجه و برخلاف تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
تجاوز از صلاحیت
صلاحیت[۵۹] یکی از مفاهیم بنیادین حقوق عمومی و متناظر اهلیت در حقوق خصوصی می‌باشد که البته تفاوتهای اساسی نیز با آن دارد. در این راستا اصل عدم صلاحیت امروزه به اصول بی‌بدیل حقوق اداری مبدل گشته است و بر همین اساس مبنای تجاوز از صلاحیت نیز بعنوان یکی از مبانی نظارت‌های قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری، «تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات» بعنوان یکی از مبانی نظارت هیأت عمومی دیوان بر مصوبات دولتی ذکر شده است. همچنین این دیوان در رسیدگی به شکایات علیه مصوبات عوارض از این مبنا بهره‌برداری کرده و برخی تصمیمات این مرجع قضایی بر همین مبنا استوار گشته است. هر چند در بسیاری از آراء دیوان مبنی بر ابطال عوارض، عبارت خروج از اختیارات مورد استفاده دیوان قرار گرفته ولی در این جا منظور آرایی است که استدلال دیگری همچون عدم ارایه خدمات، قانون مالیات بر ارزش افزوده، خلاف شرع بودن و … استفاده نشده و صرفاً بدلیل تجاوز شورا از صلاحیت خود، عوارض مورد شکایت ابطال گردیده است.
دیوان عدالت اداری در چند مورد مشابه از مبنای تجاوز از صلاحیت بهره برده است. یکی از آنها، مواردی است که مصوبه شورا را تجاوز آن در اختیارات قوای دیگر بخصوص قوه مقننه تلقی کرده است.
بعنوان مثال اگر شورای اسلامی، مصوبه خود را عطف بماسبق کند، دیوان آنرا به این استدلال که صرفاً قوه مقننه، حق عطف بماسبق کردن قوانین را دارد، ابطال نموده است.
رأی شماره ۱۲۸۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این جمله است:
«نظر به صراحت حکم مقنن به شرح ماده ۴ قانون مدنی و اینکه عطف بماسبق نمودن قوانین و مقررات قانونی اختصاص به مقنن دارد، اطلاق سمت آخر بند ۱- ب مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین در باب مطالبه عوارض تفکیک واحدهای مسکونی و تسری آن به قبل از ۱/۱/۸۴، خلاف قاعده مقرر در ماده فوقالاشعار است. بنابراین مستنداً به ماده یک بند ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت «… و یا هنگام اولین معامله پس از تفکیک آپارتمان…» از متن بند ۱-ب مصوبه مذکور حذف و ابطال میشود.»
این مبنا با توجه به اهمیت عطف بماسبق نشدن تصمیمات دولتی و نقش آن در حفظ امنیت حقوقی شهروندان قابل دفاع به نظر می‌رسد. همچنین دیوان در رأی شماره ۲۰۰ مورخ ۴/۴/۸۵، مصوبه عوارض را بدلیل تجاوز در اختیارات قانونگذاری ابطال نموده است.
«به صراحت ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به اختصاص وضع عوارض به قوه مقننه و یا مأذون از قبل آن قوه، بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۹۱۰۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۷ استانداری گیلان به عنوان شهرداری بندر انزلی در خصوص وصول مبلغ پنج هزار ریال در هر تن از فرآوردههای نفتی ترانزیتی به عنوان هزینه تأمین خسارات وارده به تأسیسات زیربنائی استان و ارائه خدمات، خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی استاندار گیلان تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
مورد دیگری که دیوان از این مبنا بهره جسته، مواردی است که شهرداری، صلاحیت ارایه خدمات یا ورود در آن حوزه را نداشته و لذا در صورت وضع عوارض در آن حوزه، دیوان آنرا ابطال نموده است. رأی شماره ۳۶۳ مورخ ۲۳/۵/۸۶ بر همین مبنا اصدار گشته است:
«نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمینه ارائه خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ در باب جواز اخذ عوارض متناسب از شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تأمین هزینهها و مخارج مربوط به ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون وظیفه و تکلیفی در زمینه ارائه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده ندارند، بنابراین ماده ۳ آییننامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کورههای تولیدی آجر و آهک و گچکه کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.»
همانگونه که ملاحظه می‌گردد بنابر رأی فوق‌الذکر از آنجا که شهرداری در خارج از محدوده قانونی شهر، خدمات ارایه نمی‌داده، مجاز به اخذ عوارض نیز نبوده است. به نظر می‌رسد مبنای این رأی به لزوم ارائه خدمات در قبال عوارض بسیار نزدیک شده و از آن جهت نیز قابل توجیه می‌باشد.
اما استدلال دیگری که در رابطه با مبنای تجاوز از صلاحیت توسط دیوان، مکررا به کار گرفته شده، مبتنی بر آن است که اگر در موضوعی شورای اسلامی اجازه تصمیم‌گیری و وضع مصوبه نداشته است، دیوان تصویب عوارض در آن موضوع را نیز ناموجه دانسته است. در رابطه با عوارض تغییر کاربری و کسری پارکینگ این مبنا به کرات مورد استفاده دیوان قرار گرفته و چنین استدلال شده است که چون شورا در مسایل شهرسازی از جمله وضع مقررات در خصوص کاربری یا تخلفات ساختمانی مثل کسری پارکینگ، حق ورود و تصمیم‌گیری ندارد بنابراین اجازه وضع عوارض نیز نخواهد داشت. در این راستا رأی شماره ۲۴۷ در خصوص ابطال عوارض تغییر کاربری و ۱۲۱۵ موضوع ابطال عوارض کسری پارکینگ قابل ذکر است.
رأی شماره ۲۴۷ مورخ ۲/۵/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر به عدم صلاحیت شوراهای اسلامی در خصوص تغییر کاربری است که دیوان بنا به این استدلال، وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات ناظر به تغییر کاربری را خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی می داند:
«مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره ۷۱-۵/۱۱/۱۳۸۲شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف ۴۴۸ تحت عنوان تغییر کاربری ( با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می‌شود و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.»
رای شماره ۱۲۱۵مورخ ۳/۱۲/۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر به عدم صلاحیت شوراهای اسلامی در خصوص عوارض مربوط به کسر پارکینگ است: «مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ – ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیروان و همدان در قسمت وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده است و در ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۳ که بعد از رأی هیأت عمومی به تصویب رسیده، عوارض حذف پارکینگ وضع شده است، بنابراین ماده ۴۱ مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رأی شماره ۹۷ الی۱۰۰- ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته ابطال می‌شود.»
تعداد قابل توجهی دادنامه از سوی دیوان عدالت اداری مشابه با آراء اخیرالذکر صادر شده که همگی بر همین مبنا استوار گشته‌اند. به نظر می‌رسد این آراء بدلیل خلط بعضی مباحث در یکدیگر، از اتقان کافی برخورد نیست. چه آنکه آن دسته از آراء دیوان مبنی بر ابطال عوارض در حوزه‌هایی که شهرداری صلاحیت ارایه خدمات در آن ندارد، به دلیل عدم ارایه خدمت در قبال عوارض قابل توجیه است اما آراء اخیر، ارتباطی با ارائه خدمت نداشته و دیوان به صرف این استدلال که شورا در خصوص آن موارد حق تصمیم‌گیری ندارد، عوارض آنرا نیز ابطال کرده است. این استدلال به نظر صحیح نمی‌رسد؛ چرا که ارتباطی بین اختیار تصمیم‌گیری در اصل موضوع و وضع عوارض در ارتباط با آن وجود ندارد. شورای شهر در موارد محدودی که در ماده ۷۱ قانون شوراها ذکر شده حق ورود و اتخاذ تصمیم دارد ولی وضع عوارض منحصر در این موضوعات نمی‌شود؛ چه اینکه شورا در تمام مواردیکه شهرداری آن محل ارایه خدمت می‌کند بشرط عدم وورد مجلس، حق وضع عوارض خواهد داشت. مثلاً شورا در مسایل مربوط به پروانه ساخت و ساز اجازه ورود و تصمیم‌گیری ندارد ولی این، مانع وضع عوارض در قبال خدمات شهرداری در خصوص صدور پروانه ساخت نخواهد بود.
بنابراین به نظر نگارنده، بایستی دیوان عدالت اداری در اینجا قایل به تفکیک شود و در جایی که شورا بدلیل عدم ارایه خدمت توسط شهرداری حق وضع مصوبه ندارد، عوارض آنرا نیز ناموجه تلقی کند اما در مواردیکه شهرداری خدمت ارایه می‌کند، صرف عدم ورود شورا در آن موضوع نمی‌تواند دلیل موجه و صوابی برای ابطال عوارض تصویبی شورا باشد.

نتیجه گیری
در قوانین جاری کشور تعریف مشخص و منجزی از عوارض نشده است. چنانچه اساسا در قانون اساسی ذکری از عوارض نیامده و تنها در اصل ۵۱ بر لزوم قانونی بودن مالیات‌ها تأکید گردیده است. بررسی متون قانونی مرتبط با عوارض نیز نشان می‌دهد که تعریف جامعی از عوارض به عمل نیامده است. با این حال برخی نویسندگان مستنبط از قوانین و آرای قضایی، عوارض را این چنین تعریف نموده‌اند: «عوارض مبلغی است که دولت یا سازمانهای اداری محلی (مثل شهرداری‌ها) و یا موسسات عمومی به موجب قانون به اجبار و در قبال انجام خدمتی معین و بدون تناسب با قیمت آن از استفاده کنندگان خاص آن خدمت وصول می‌کند مثل عوارض عبور از بزرگراه‌ها، عوارض نوسازی و پسماند شهرداری، عوارض صید و شکار».
عوارض با مالیات و بهای خدمات و جرایم ساختمانی وجوه اشتراک و افتراقی دارد که بعضا منجر به اختلاط این مفاهیم نیز می‌گردد. چنانچه در خصوص تفاوت عوارض شهرداریها و مالیات می‌توان گفت از لحاظ مرجع تصویب، صرفاً مجلس شورای اسلامی حق وضع یا تخفیف یا لغو مالیات را خواهد داشت.در حالیکه قوانین مبنای عوارض شهرداریها پراکنده‌تر و متنوع‌تر هستند. تفاوت دیگر میان مالیات و عوارض در مابه ازاء آن است؛ مالیات در قبال خدمت عمومی مشخص نیست و به عبارت دیگر در ازا‌ء معادلی نمی‌باشد. در حالیکه عوارض به مناسبت خدمتی معین دریافت می‌شود. مالیات و عوارض شباهتهایی نیز با یکدیگر دارند. از وجوه تشابه میان این دو مفهوم آن است که هر دو باید مستند و مبتنی بر قانون باشد. شباهت دیگر میان عوارض و مالیات در اجباری بودن آنهاست. بدین معنا که هر دو با زور و اجبار و قوه قهریه از شهروندان اخذ می‌گردد.
عوارض و بهای خدمات نیز مفاهیم متناظری هستند که بدلیل شباهت فراوان، ممکن است مترادف تلقی گردند در حالیکه ماهیتا دو مفهوم مجزا می‌باشند. از وجوه افتراق این دو می‌توان گفت عوارض به زور وصول می‌شود در صورتی که برای وصول قیمت خدمات عمومی، هیچ‌گونه زور و اجبار بکار نمی‌رود. تفاوت دیگر میان عوارض و بهای خدمات آن است که عوارض برخلاف قیمت خدمات، موضوع و هدف خدمت نیست هر چند در مقابل خدمت دریافت می‌شود. در صورتی که بهای خدمات، ما به ازای خدمتی صنعتی یا تجاری است و موضوع و هدف آن محسوب می‌شود.
ارتباط دو مفهوم عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی نیز در رویه دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار گرفته تا جایی که در یک رای هیات عمومی، مترادف انگاشته شده و در تصمیمی دیگر، دیوان از رویکرد قبلی خود عدول کرده است و بدیهی است که رویکرد اخیر با قوانین انطباق دارد. چرا که این دو موضوع از جنبه‌های مختلف از جمله مبنا، ماهیت، مرجع وصول و حل اختلاف متفاوت می‌باشند. چنانچه عوارض نه بر اثر تخلف، بلکه بر مبنای یک تکلیف شهروندی در ازای خدمات عمومی ارایه شده توسط شهرداری و جهت تأمین هزینه‌های این خدمات وصول می‌گردد در حالیکه مبنای جریمه، تخلف است که صرفاً شهروندان متخلف می‌پردازند. بدین سبب ماهیت جریمه، یک مجازات است؛ در حالیکه پرداخت عوارض ادای یک تکلیف شهروندی است. مرجع وضع این دو نیز مشابه نیستند زیرا عوارض توسط قانونگذار و یا به اذن وی بوسیله شوراهای اسلامی وضع می‌شود در حالیکه جریمه را کمیسیون ماده صد تقویم و مشخص می‌نماید. رسیدگی به اختلافات ناشی از آنها نیز یکسان نمی‌باشد.
در خصوص مراجع صالح جهت وضع عوارض شهرداری‌ها، دو مرجع پیش بینی شده است: مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی. قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده، با سیاست تمرکز گرایی تکلیف موارد متعددی از عوارض را مشخص نموده و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه از سوی شورای شهر را برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، منع می‌نماید. البته بازهم سیاست مقنن سلب صلاحیت کامل از شوراها در این خصوص نبوده و لذا بلافاصله در تبصره ماده ۵۰، شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، صالح شمرده شده و موظف به انتشار و اعلان آن تا پانزدهم بهمن ماه هر سال می‌شوند. البته صلاحیت شوراها در این قانون، مقید به دو قید مهم و قابل توجه شده و آن موارد سکوت قانون و محلی بودن است. یعنی شوراها صرفاً در جایی که عوارض آن توسط قانون مشخص نگردیده و در حقیقت قانون ساکت بوده، حق ورود دارند؛ ضمن آنکه در امور ملی نیز حق وضع عوارض نخواهند داشت و صلاحیت آنها منحصر در امور محلی خواهد بود.
مقنن نظارتهای متعددی را بر عوارض شهرداریها مقرر نموده است که از آن میان می‌توان به نظارت وزارت کشور، مسولین شهری و دیوان عدالت اداری اشاره نمود. اما در این تحقیق بیشتر نظارت قضایی مطمح نظر می‌باشد. در خصوص نظارت دیوان مزبور بر مصوبات شوراها ابهاماتی وجود دارد.
چرا که قانونگذار در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این رابطه سکوت کرده و نام شوراها را در میان نهادهای قابل رسیدگی در ماده ۱۲ و در استثناءات تبصره آن ذکر ننموده است. بنابراین به صراحت، صلاحیت این مرجع قضایی جهت نظارت بر مصوبات شورا اثبات یا نفی نشده است. اما رویه قضایی مسلم دیوان عدالت اداری، رسیدگی و ابطال مصوبات شوراهای شهر می‌باشد. شاید به جرأت بتوان گفت در حال حاضر بیشترین جلسات رسیدگی هیات عمومی دیوان به مصوبات شوراها و اکثراً به مصوبات مربوط به عوارض اختصاص دارد. بنابراین قطعاً دیوان عدالت اداری، خود قایل به صلاحیت در نظارت بر شوراهای شهر می‌باشد. در کنار این رویه‌ای که سالهاست در دیوان جاری و ساری است، رای شماره ۵۷۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ در خصوص صلاحیت این مرجع در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی روستا صادر شده و هیات عمومی در آن از خود سلب صلاحیت نموده است. مبنای صدور این رای مشخص نیست؛ چرا که تفاوتی در ماهیت مصوبات شوراهای شهر یا شوراهای اسلامی روستا وجود ندارد و اگر قرار است دیوان، مصوبات شوراهای شهر را ابطال کند، شورای روستا را نیز باید بتواند و در صورتی که صلاحیت رسیدگی به مصوبات شوراهای روستا را نداشته باشد، بر شورای شهر هم نباید داشته بااشد. بهرحال رویه دیوان در رسیدگی و ابطال مصوبات شوراهای شهر و عدم رسیدگی به تصمیمات شورای روستا می‌باشد. در مجموع به نظر می‌رسد تضییق صلاحیت دیوان در نظارت بر اقدامات و تصمیمات اداری بخصوص در جایی که مرجع خاص دیگری جهت نظارت قوی و موثر وجود نداشته باشد، به مصلحت کشور و منافع عمومی نمی‌باشد.
طی مطالعات صورت گرفته و بررسی تعداد معتنابهی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ۷ مبنا به عنوان جهات ابطال عوارض شامل تناظر با ارائه خدمات عمومی، ملی و محلی بودن، ممنوعیت اخذ عوارض بدون مبنای قانونی، مغایرت با شرع، عدم رعایت تشریفات شکلی ، ممنوعیت وضع عوارض بر ماخذهای مالیاتی و تجاوز از صلاحیت استخراج شد که در بازه زمانی مورد بررسی در این تحقیق یعنی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵، تصمیمات هیات عمومی دیوان در خصوص عوارض شوراها بر اساس آنها شکل گرفته است. این جهات بطور کلی عبارتند از:
۱-لزوم ارایه خدمت در قبال عوارض
اولین مبنای مورد استفاده دیوان عدالت اداری در این رابطه، لزوم ارایه خدمت در قبال عوارض است. مهمترین استناد قانونی آراء صادره در این خصوص، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ می‌باشد: «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید.» دیوان با استنفاده از عبارت «متناسب با … خدمات ارایه شده» مبنایی را به مرور زمان تأسیس کرد که عوارض شهرداری‌ها لزوماً باید دارای خدمتی معین باشد. بر این اساس هیات عمومی این دیوان، عوارضی را که در قبال آن، خدمت خاصی از طرف شهرداری ارایه نمیشود را ابطال نموده است. این معیار اصولا صحیح است که مورد استفاده دیوان قرار گرفته ولی به نظر می‌رسد اصل برابری در تحمل هزینه‌های عمومی و به تعبیر کلی تر عدم تبعیض مبنای بهتری باشد. چرا که در عین حالیکه دغدغه دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت عدالت برطرف می‌شود، با ماهیت عوارض منافات پیدا نکرده و برای امور مالی شهرداریها نیز مشکل ایجاد نمی‌نماید. بر طبق این اصل، تمام شهروندان باید در تامین هزینه‌های شهر بصورت عادلانه سهیم باشند. بنابراین اگر شهرداریها عوارض را بجای تحمیل بر یک قشر خاص، مبتنی بر هزینه مترتبه بر یک خدمت مشخص مطرح و شورا تصویب کند و دیوان نیز بر مبنای اصل برابری در تحمل هزینه‌های عمومی آنرا بررسی نماید، در عین پاسداری از عدالت، هزینه‌های شهرداری نیز تامین خواهد شد و از اتکای مفسده برانگیز آنها بر مسایلی همچون جرایم ساختمانی نیز جلوگیری خواهد شد.
۲-ملی و محلی بودن
معیار دومی که مبنای نظارت بر عوارض قرار گرفته، ملی و محلی بودن است. در این راستا در قانون مالیات بر ارزش افزوده صلاحیت شوراها در تصویب عوارض، منحصر در عوارض محلی شد. هر چند که ملی و محلی بودن بعنوان وجه تمایز صلاحیت مجلس شورای اسلامی و شوراها در تصویب عوارض مورد نظر و تأیید قانونگذار قرار گرفته اما در قوانین و مقررات تعریفی از آن ارایه نگردیده است. بر این مبنا عوارضی که توسط شوراها تصویب شده و در نظر دیوان، ملی باشد را باطل می‌نماید. استناد اصلی دیوان در این آراء، کلمه محلی مذکور در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. دیوان عدالت اداری اساساً معیار ملی و محلی بودن را بر محور فعالیت مودی تفسیر و تعبیر کرده است. یعنی عوارض تصویبی بر هر فعالیتی که محدوده آن از محدوده جغرافیایی شورای تصویب کننده فراتر باشد را ابطال نموده است. به نظر می‌رسد دیوان در اینجا معیار ملی و محلی بودن را بدرستی استفاده نکرده و البته دلیل آن به عدم ارایه تعریف قانونی باز می‌گردد. چه آنکه باید معیار ملی و محلی بودن ناظر بر خدمات ارایه شده توسط شهرداری یا دهیاری مربوطه تفسیر شود و بر این اساس مصوبه شورای شهر یا روستا سنجیده گردد نه فعالیت خود مودی. چرا که بعنوان مثال، بانکی که در یک محدوده شهر از خدمات شهرداری بهره‌مند می‌شود دلیل ندارد عوارض خود را نپردازد ولی شرکتی که شعب آن محدود به آن شهر است، این عوارض را پرداخت کند. به نظر می‌رسد رویکرد دیوان عدالت اداری در تفسیر این مبنا خود منجر به یک نوع تبعیض ناروا می‌شود.بنابراین پیشنهاد می‌گردد مقنن در جهت ابهام زدایی تعریفی از عوارض ملی و محلی ارایه کند و دیوان نیز تجدید نظر جدی در رویکرد خود بنماید.
۳-ممنوعیت اخذ عوارض بدون مبنای قانونی
مبنای بعدی که در بازه‌ای از زمان مکرراً مورد استفاده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام اعمال نظارت قضایی بر عوارض شوراها قرار گرفت، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود. این دیوان در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از این مبنا استفاده کرده و قریب به ۱۰ رأی هیات عمومی، بر این اساس صادر شده است. این آراء، عمدتاً در دو موضوع هزینه تفکیک و عوارض تغییر کاربری صادر گشته است. در این آراء، دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم، و با این استدلال که اخذ وجه در قبال تفکیک و تغییر کاربری مجوز قانونی ندارد، مبادرت به ابطال برخی مصوبات شوراها نموده است.این در حالی است که ماده ۴ قانون تنظیم، مبتنی بر عدم امکان اخذ وجه بدون تصریح قانونی است ولی برای تصویب عوارض توسط شوراها چندین مبنای قانونی وجود دارد و قانونگذار در مواد ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۷۱ قانون شوراها و متعاقباً در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض را به شوراها داده است. بنابراین به نظر می‌رسد در ابطال آنها به استناد ماده ۴ قانون تنظیم و با استدلال عدم وجود مبنا و تصریح قانونی، دقت کافی نشده و توجیه درستی وجود ندارد.
۴-مغایرت با اصل تسلیط
یکی از مبانی که مکرراً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و منجر به صدور آراء متعدد مشابه گردیده است، مبنای مغایرت با شرع می‌باشد. این مبنا در خصوص ابطال مصوبات شوراها موضوع عوارض و هزینه تفکیک اراضی مورد استفاده دیوان عدالت قرار گرفته و این دیوان با استناد به اصل تسلیط به این مصوبات رسیدگی نموده است. این مبنا در زمان حاکمیت ماده قدیم ۱۰۱ قانون شهرداری با این استدلال که بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان اخذ ملک اشخاص در قبال تفکیک خلاف شرع است، مورد استناد دیوان قرار گرفته و بر مبنای آن مصوبات شوراها را ابطال کرده است. این در حالی است که شورای نگهبان ماده اصلاحی ۱۰۱ قانون شهرداری را که مفید جواز اخذ زمین از متقاضیان تفکیک توسط شهرداری است را تایید نمود و به این ترتیب این ماده قانونی به تصویب رسید. با این حال، دیوان عدالت اداری همچنان مصوبات شورا را پس از ماده ۱۰۱ اصلاحی نیز با این استدلال که وجود این ماده کفایت میکند و دلیلی بر وجود مصوبات شورا با وجود این ماده قانونی نیست، ابطال نموده است. در مجموع به نظر میرسد یک دوگانگی در رویکرد شورای نگهبان در این رابطه وجود داشته که باعث ایجاد ابهامات فراوانی شده است. در حال حاضر نیز بدلیل این ابهامات و ابهامات دیگر، شهرداریها مشکلات عدیده ای در اجرای این ماده دارند بطوریکه تشتت رویه و چندگانگی اجرایی نیز بر آنها حاکم گشته است.
۵-رعایت مسایل شکلی
مبنای دیگری که مورد استناد و استفاده دیوان عدالت اداری در نظارت بر عوارض شوراها قرار گرفته، رعایت مسایل شکلی همچون ابطال عوارض بدلیل عدم ابلاغ به فرمانداری و یا ابطال مصوبه به سبب عدم اعلان عمومی می‌باشد. در این آراء، دیوان عدالت اداری بدون آنکه وارد ماهیت مصوبات معترض عنه شود، صرفاً بدلیل عدم رعایت تشریفات آیینی و شکلی آنها را باطل نموده است. این آراء، هر چند معدود است اما نشانگر اهمیت این تشریفات در دیدگاه این مرجع قضایی می‌باشد. البته تفکیک تشریفات اساسی و غیر اساسی، چنانچه در ادبیات حقوق اداری مرسوم است، در آراء دیوان به چشم نمی‌خورد که لازم است بدان توجه شود؛ چرا که ممکن است یک موضوع آیینی از اهیمت کافی جهت کان لم یکن کردن عمل اداری برخوردار نباشد و چه بسا ابطال آن عمل اداری بدلیل یک تشریفات غیر مهم، به حقوق مکتسب اشخاص لطمه نیز وارد کند.
۶-ممنوعیت وضع عوارض بر ماخذهای مالیاتی
مبنای دیگری که در سالهای اخیر مورد استفاده دیوان عدالت اداری قرار گرفته و می‌توان گفت در حال حاضر به پرکاربردترین استناد این مرجع قضایی نیز مبدل گشته است، قانون مالیات بر ارزش افزوده است. این دیوان با استناد به مبنای مزبور به گونه‌ای بر عوارض شوراها نظارت و رسیدگی می‌کند که تقریباً تمامی مصوبات عوارض شوراها قابل ابطال خواهد بود. این رویکرد دیوان ناشی از ابهام فراوانی است که در این خصوص در متن این قانون وجود دارد. چه آنکه قانونگذار در ماده ۵۰، برقراری عوارض توسط شوراها را برای کالاها و خدماتی که در همان قانون تعیین تکلیف شده‌اند، منتفی اعلام نموده و از طرفی در ماده ۳۸، نرخ عوارض شهرداریها بطور مطلق برای کالاها و خدمات معین شده است. نتیجه این شده که دیوان با توجه به اطلاق ماده ۳۸، تقریباً هر عوارضی را ابطال می‌کند. با این نگاه و تفسیر دیوان عدالت اداری که بر آمده از ماده ۵۰ و اطلاق ماده ۳۸ قانون مورد بحث می‌باشد، به نظر می‌رسد تصویب عوارض توسط شوراها بطور کلی منتفی باشد. اما تمام اینها در حالی است که قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰، به صراحت بر صلاحیت وضع عوارض توسط شوراها صحه گذارده و آنرا تأیید نموده است. قطعاً در اینجا تعارضی آشکار بین متن ماده ۵۰ و تبصره ۱ آن به ذهن متبادر می‌گردد. در حال حاضر دیوان عدالت اداری نیز تفسیر سختگیرانه و افراطی را برگزیده و قریب به اتفاق عوارض شوراها را با استناد به قانون مزبور ابطال می‌نماید. در اینجا دیوان بعنوان مرجع مفسر قوانین در حیطه تصمیم‌گیری‌های قضایی خود، بایستی این مواد قانونی را به گونه‌ای تفسیر و تبیین نماید که به عدالت و مصالح کشور نزدیکتر باشد. به نظر می‌رسد نگاه عادلانه در اینجا آن است که دیوان صرفاً عوارض مجددی که توسط شوراها وضع می‌گردد را باطل نماید. به بیان واضح‌تر در مواردیکه طبق ماده ۳۸، شهرداریها از طریق سازمان امور مالیاتی، عوارض دریافت می‌کنند، وضع عوارض مجدد توسط شوراها بلاوجه بوده و دیوان باید آنرا ابطال کند. نه آنکه با استناد به اطلاق ماده ۳۸ و یا بدلیل پرداخت مالیات، عملاً صلاحیت شوراها در وضع عوارض را سلب نماید. چرا که عوارض و مالیات دو مفهوم ماهیتاً متفاوت و با مبانی کاملاً مجزا هستند؛ لذا دلیلی ندراد پرداخت مالیات مانع اخذ عوارض گردد. اگر دیوان با انجام استعلام‌های لازم در هر مورد به این نتیجه رسید که شهرداری در خصوص موردی دوبار عوارض اخذ می‌کند یعنی مصوبه شورا منجر به اخذ عوارض مجدد توسط شهرداری شده است، آنرا غیرقانونی، ناعادلانه و باطل کند در غیر اینصورت ابطال آن مصوبه بلاوجه و برخلاف تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
۷-تجاوز از صلاحیت
مبنای آخر دیوان عدالت اداری در ابطال عوارض شهرداریها، تجاوز از صلاحیت است. بعنوان مثال اگر شورای اسلامی، مصوبه خود را عطف بماسبق کند، دیوان آنرا به این استدلال که صرفاً قوه مقننه، حق عطف بماسبق کردن قوانین را دارد، ابطال نموده است. استدلال دیگری که در رابطه با مبنای تجاوز از صلاحیت توسط دیوان، مکررا به کار گرفته شده، مبتنی بر آن است که اگر در موضوعی شورای اسلامی اجازه تصمیم‌گیری و وضع مصوبه نداشته است، دیوان تصویب عوارض در آن موضوع را نیز ناموجه دانسته است. در رابطه با عوارض تغییر کاربری و کسری پارکینگ این مبنا به کرات مورد استفاده دیوان قرار گرفته و چنین استدلال شده است که چون شورا در مسایل شهرسازی از جمله وضع مقررات در خصوص کاربری یا تخلفات ساختمانی مثل کسری پارکینگ، حق ورود و تصمیم‌گیری ندارد بنابراین اجازه وضع عوارض نیز نخواهد داشت. به نظر می‌رسد این آراء بدلیل خلط بعضی مباحث در یکدیگر، از اتقان کافی برخورد نیست. چه آنکه آن دسته از آراء دیوان مبنی بر ابطال عوارض در حوزه‌هایی که شهرداری صلاحیت ارایه خدمات در آن ندارد، به دلیل عدم ارایه خدمت در قبال عوارض قابل توجیه است اما آراء اخیر، ارتباطی با ارائه خدمت نداشته و صرف اینکه شورا در خصوص آن موارد حق تصمیم‌گیری ندارد، عوارض آنرا نیز ابطال کرده است. این استدلال به نظر صحیح نمی‌رسد؛ چرا که ارتباطی بین اختیار تصمیم‌گیری در اصل موضوع و وضع عوارض در ارتباط با آن وجود ندارد. شورای شهر در موارد محدودی که در ماده ۷۱ قانون شوراها ذکر شده حق ورود و اتخاذ تصمیم دارد ولی وضع عوارض منحصر در این موضوعات نمی‌شود؛ چه اینکه شورا در تمام مواردیکه شهرداری آن محل ارایه خدمت می‌کند بشرط عدم وورد مجلس، حق وضع عوارض خواهد داشت. مثلاً شورا در مسایل مربوط به پروانه ساخت اجازه ورود و تصمیم‌گیری ندارد ولی این، مانع وضع عوارض در قبال خدمات شهرداری در خصوص صدور پروانه ساخت نخواهد بود. بنابراین بایستی دیوان عدالت اداری در اینجا قایل به تفکیک شود و در جایی که شورا بدلیل عدم ارایه خدمت توسط شهرداری حق وضع مصوبه ندارد، عوارض آنرا نیز ناموجه تلقی کند اما در مواردیکه شهرداری خدمت ارایه می‌کند، صرف عدم ورود شورا در آن موضوع نمی‌تواند دلیل موجه و صوابی برای ابطال عوارض تصویبی شورا باشد.
در مجموع به نظر می‌رسد مبنای ارایه خدمات عمومی در قبال عوارض، مبنای صحیحی است ولی اصل برابری در تحمل هزینه‌های عمومی بهتر می‌تواند تامین کننده عدالت باشد. مبنای ملی و محلی بودن اساسا صحیح و منطبق بر جایگاه شوراها بعنوان نهادهای محلی است ولی تعبیر دیوان از این مبنا بدلیل فقدان تعریف قانونی کاملا نادرست است. در مبنای رعایت تشریفات اداری، تفکیک تشریفات اساسی از غیراساسی با اصول حقوقی سازگارتر است. مبنای قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر به سخت گیری افراطی در این رابطه شده که می‌تواند نتایج نامطلوب همچون وابستگی درآمد شهرداریها به مسایلی همچون جرایم تخلفات ساختمانی گردد. مبنای عدم صلاحیت تا حدی که از تداخل قوا جلوگیری می‌کند منطقی و صحیح است ولی ابطال عوارض شورا صرفا بدلیل عدم صلاحیت این مرجع در وضع مصوبه در خصوص آن موضوع، ناموجه به نظر می‌رسد.

پیشنهادات
همانگونه که گذشت در قوانین و مقررات جاری کشور تعریف مشخصی از عوارض بیان نشده و همین امر باعث ابهامات فراوان شده است. با توجه به جایگاه تعریف در نظام قانونگذاری خوب و تعیین حدود و ثغور آنها و تاثیر آن در نظارت قضایی لازم است قانونگذار تعریف جامع و مانعی از عوارض در قوانین ارایه نماید.
در حال حاضر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض ملی به مجلس شورای اسلامی واگذار شده و در عین حال شوراهای محلی، صالح به وضع عوارض محلی گردیده اند ولی عدم تعیین حد و مرز این صلاحیت ها منجر به بروز ابهامات فراوان شده است. بنابراین لازم است حدود صلاحیت هر کدام بطور دقیق توسط مقنن مشخص گردد و تعریف دقیقی از ملی و محلی ارایه شود تا در عین حفظ حقوق شهروندی، مشکلات مالی برای شهرداریها نیز پدید نیاید.
با توجه به وجود مفاهیم متناظر با عوارض همچون بهای خدمات و جرایم تخلفات ساختمانی و اختلاط آنها در رسیدگی های قضایی بدلیل عدم ارایه تعریف از آنها و عدم تفکیک دقیق آنها از یکدیگر در قوانین، پیشنهاد می گردد با ارایه تعریفی متقن در ابتدای قوانین و ذیل ماده مربوط به تعریف اصطلاحات، وجوه اشتراک و افتراق آنها توسط قانونگذار مشخص شود.
ادبیات بکار رفته در قانون مالیات بر ارزش افزوده بویژه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت وضع عوارض برای ماخذهای مالیاتی را افاده می کند. دیوان عدالت اداری نیز با همین استنباط، قریب به اتفاق تمام عوارض شوراها را ابطال می کند در حالیکه منطقا نباید پرداخت مالیات، مانع پرداخت عوارض گردد و بدیهی است که این رویه می تواند مشکلات مالی عدیده ای را برای شهرداریها ایجاد کند که به نفع عموم جامعه نخواهد بود. بخصوص که در بسیاری از موارد اخذ سهم عوارض توسط شهرداریها از اداره دارایی برای آنها مشکل بوده است. بر این اساس لازم است این قانون در اسرع وقت مورد بازبینی قرار گیرد. پیشنهاد می گردد با توجه به اصل استقلال شوراهای محلی وضع عوارض بطور کلی به شوراهای محلی واگذار گردد و قانونگذار غیر از موارد ضروری از ورود در تعیین میزان عوارض بپرهیزد.
تا قبل از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهاد می‌شود دیوان عدالت اداری با تفسیری موجه از قانون، با انجام استعلام‌های لازم در هر مورد، صرفا در مواردیکه شهرداری در خصوص موردی دوبار عوارض اخذ می‌کند یعنی مصوبه شورا منجر به اخذ عوارض مجدد توسط شهرداری شده است، آنرا غیرقانونی، ناعادلانه و باطل کند در غیر اینصورت از ابطال آن خودداری نماید.
از نقایص رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری از جمله در موضوع عوارض، عدم استفاده از اصول حقوقی و اکتفا به نصوص قوانین می باشد؛ بر این اساس پیشنهاد می‌گردد دیوان عدالت اداری از مبانی همچون اصل برابری در تحمل هزینه‌های عمومی، اصل برابری در مقابل قوانین مالی و اصل تناسب استفاده کند و در تفسیر قوانینی مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصالح کشور و شهرداری‌ها را در نظر بگیرد تا موجب افراط و تفریط نشده و دچار نقض مصالح محلی نگردد.
پیشنهاد می‌گردد دیوان عدالت اداری در تفسیر خود از ملی و محلی بودن تجدیدنظر کند. چه آنکه این دیوان، معیار ملی و محلی بودن را بر محور فعالیت مؤدی تفسیر و تعبیر کرده است. یعنی عوارض تصویبی بر هر فعالیتی که محدوده آن از محدوده جغرافیایی شورای تصویب کننده فراتر باشد را ابطال نموده است در حالی‌که باید معیار ملی و محلی بودن ناظر بر خدمات ارایه شده توسط شهرداری یا دهیاری مربوطه تفسیر شود و بر این اساس مصوبه شورای شهر یا روستا سنجیده گردد نه فعالیت خود مؤدی.
با توجه به ابهامات فراوان ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، پیشنهاد می‌گردد این ماده اصلاح گردد و سهم عادلانه ای از زمینهای مورد تفکیک برای شهرداری در نظر گرفته شود. بعلاوه معیار وجود ضرورت برای خدمات عمومی نیز در اخذ سهم تفکیکی توسط شهرداریها باید لحاظ گردد.
در اعمال معیارهای مربوط به تشریفات اداری پیشنهاد می شود دیوان عدالت اداری بین تشریفات اساسی و غیراساسی تمیز قایل شده بطوریکه صرفا عدم رعایت تشریفات مهم و اساسی، منجر به ابطال عوارض گردد.
با وجود رویه چندین ساله دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شوراهای شهر و ابطال بسیاری از آنها، رای شماره ۵۷۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ مبنی بر عدم صلاحیت آن دیوان در نظارت بر مصوبات شوراهای روستا صادر گشته است. با توجه به عدم سازگاری رای اخیرالذکر با مبانی و رویه آن دیوان، پیشنهاد می شود هیات عمومی، طبق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در این رابطه رای اصلاحی صادر نماید.

پیوست‌ها
پیوست (۱)
رای شماره ۱۴۷۵ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفاً بر اساس احکام مقرر در قانون مذکور مجاز اعلام داشته و ضمن تعیین میزان عوارض خدمات مندرج در ماده ۴ آن قانون، قوانین و مقررات مغایر جز در موارد مصرح در ماده یک قانون را لغو و به صراحت ماده ۵ قانون فوقالذکر، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده ۴ قانون و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر منع کرده است. بنابه جهات فوقالذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و یا دریافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد. بنابراین تمسک شورای اسلامی شهر طرقبه به تبصره یک ماده ۵ قانون فوقالاشعار و برقراری عوارض به میزان ۲۰۰۰ ریال برای فروش هر سیخ شیشلیک به شرح مصوبه شماره ۶۹۸ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر طرقبه خلاف احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی آن شهر تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبه مذکور ابطال میگردد.»
رای شماره ۱۲۹۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً در قلمرو احکام قانون فوقالذکر مجاز اعلام شده و کلیه مقررات مغایر و اختیارات مراجع ذیصلاح در این خصوص به استثناء موارد مصرح در ماده مزبور لغو گردیده و به شرح ماده ۵ قانون فوقالذکر برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه بـرای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع مـاده ۴قانون و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی شهر ممنوع شده است. بنا به مراتب فوقالذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و یا دریافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد. بنابراین تمسک شورای اسلامی شهر شاندیز به تبصره یک ماده ۵ قانون فوقالاشعار و برقراری عوارض به میزان ۲۰۰۰ریال برای فروش هر سیخ کباب شیشلیک به شرح مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شاندیز خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاندیز تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.»
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«قانونگذار در مقام تأمین بخشی از هزینههای مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیائی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر از جمله حوزه شهری ندارد، بنابراین مطالبه عوارض از قراردادهای منعقده در حوزه شهری که به شرح تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده و در خارج از محدوده قانونی شهر قرار گرفته خلاف هدف و حکم مقنن است و قید حوزه شهری به جهت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از متن مصوبه مورد اعتراض حذف و ابطال میشود.»
رای شماره ۳۶۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمینه ارائه خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ در باب جواز اخذ عوارض متناسب از شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تأمین هزینهها و مخارج مربوط به ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون وظیفه و تکلیفی در زمینه ارائه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده ندارند، بنابراین ماده ۳ آییننامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کورههای تولیدی آجر و آهک و گچکه کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.»
رای شماره ۴۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عواض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمیباشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد. بنابراین قسمت اخیر بند ۶ ردیف (ز) ماده واحده مصوب دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ ۱/۱/۱۳۸ (تاریخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال میشود.»
رای شماره ۷۷۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره ۴۰۷- ۴۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
رای شماره ۸۵۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امـاکن مذکـور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق بـه دریافت بهای آن باشد، بنابراین بنـد ز تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰-۱۹/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مازاد بر ۳ مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
رای شماره ۱۱۱۶ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود رأساً اقدام کند.» به موجب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ نیز توقف در محلهای غیر مجاز از جمله پیاده روها تخلف محسوب شده و برای آن جریمه تعیین شده است. بنا به مراتب فوق الذکر و از آنجا که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق سد معبر تلقی می‌شود، اجازه استفاده از پیاده روها برای توقف خودروها ارائه خدمت توسط شهرداری محسوب نمی‌شود تا شورای اسلامی شهر بتواند مستند به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی بهای آن خدمت را مطالبه کند. در نتیجه مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴ش-۱۱/۴/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب آن شورای اسلامی شهر برای پارک هر خودرو در پیاده رو بهای خدمات تعیین کرده، مغایر قانون واز حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۴۱۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲-۲۸ و ۲۸-۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یزد در خصوص اخذ هزینه جمع آوری تابلویی که شهرداری با ادامه نصب آن موافق نمی‌باشد به علاوه ۱۵ درصد و همچنین اخذ عوارض از تابلوهای شناسایی ( با مجوز و بدون مجوز) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۴۱۵ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی‌باشد تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین بندهای ۲، ۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۴۲۸ مورخ ۶/۷/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و با توجه به ماده ۵ قانون یاد شده ارائه خدمت به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء است. نظر به این که در مورد ساختمانهای قبل از سال ۱۳۵۸ و قبل از الحاق، خدمتی ارائه نمی‌شود تا به لحاظ ارائه خدمت، مشمول عوارض شود، بنابراین تبصره ۳ مصوبه مورد اعتراض که در این خصوص ۲۵ درصد عوارض ارزش افزوده تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی گز برخوار تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۲۳۳ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد. بنابراین قسمت دوم مصوبه شماره ۱۷۶۳۳- ۲۷/۶/۱۳۸۹ شـورای اسلامی شهر شیراز کـه بـرای تابلوهای معرف محل کـه خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب و ج ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است و بند ۱-۲ ردیف ۲ مصوبه یاد شده در تعیین ضریب برای محاسبه و همچنین مصوبه شماره ۳۵۵۶۲- ۱۴/۸/۱۳۹۲ شورای اسلامی یاد شده که طی آن ضرایب مندرج در مصوبه ۱۷۶۳۳-۲۷/۶/۱۳۸۹ در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوهای معرف محل افزایش یافته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۲۳۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آرای شماره ۴۰۶ الی ۴۰۷- ۳/۶/۱۳۸۷ و ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری که متضمن تبلیغات نیست به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه شماره ۵۴۷۵/۹۳/۵۶/۴- ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ بدون رعایت مفاد آرای مذکور برای تابلوهای معرف محل بیش از عرض ۵۰/۱ متر و تابلوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمـه عوارض وضع کرده است، بنابراین مصوبه یـاد شده بـا استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و تابلوهای واقع در ملک اشخاص و پلاکاردهای فرهنگی و مذهبی و اطلاع رسانی دستگاههای دولتی الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد و همچنین با عنایت به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ذیل ماده ۷۱ یاد شده و اینکه در وظایف مذکور اخذ مبالغی مازاد بر هزینه‌های انجام شده توسط شهرداری پیش بینی نشده است بنابراین بندهای ۱۴-۲۸ الی ۱۸-۲۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۷ و آن قسمت از بند ۱۹-۲۸ تعرفه مذکور که اخذ ۱۵ درصد علاوه بر هزینه جمع آوری تابلو توسط شهرداری را مجاز اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۲۳۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته، همچنین با توجه به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سـال بعد تصویب و اعلام عمومی کند و همچنین با عنایت به تصویب نـرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن بـا رعـایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذیحق به دریافت آن باشد، بنابراین بند (و) و تبصره ذیل بند (ز) مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران مصوب دویست و سی و یکمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ۱۷/۲/۱۳۸۵ با اصلاحیه ۱۳/۴/۱۳۸۵ که در بند الف این اصلاحیه عنوان مصوبه به «چگونگی اخذ هزینه‌های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» تغییر یافته است مبنی بر اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران بدون توجه به غیر تبلیغاتی بودن آن و نیز لغو معافیت از پرداخت عوارض (هزینه تبلیغات محیطی) در صورتی که مساحت هر یک از تابلوهای موضوع بند (ز) از ضوابط و میزان تعیین شده مجاز، تجاوز نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.»
پیوست (۲)
رای شماره ۸۰۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«به صراحت تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط به عهده شورای اسلامی شهر محول شده است. نظر به اینکه قلمرو جغرافیایی توزیع روزنامه خراسان و روزنامه قدس و در نتیجه آگاهی از مطالب و مندرجات آنها از جمله تبلیغات تجاری و امکان استفاده از کالاها و خدمات عنوان شده در دو روزنامه فوقالذکر محدود به حوزه جغرافیایی شهر مشهد نیست تا مورد از مصادیق عوارض محلی محسوب شود، بنابراین مصوبات مورد اعتراض در خصوص وضع عوارض از آگهیهای تبلیغاتی مربوط به امور تجاری، بازرگانی و یا انتفاعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.»
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانکها و شعب آنها توسط شورای اسلامی شهرستان قائم شهر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نشده است، اساساً با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها به شرح بندهای ۱۶۹ و ۱۷۰ مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قائم شهر است. بنابر این به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بندهای فوقالذکر از مصوبه مذکور ابطال میشود.»
رای شماره ۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت‌ها ممنوع میباشد و با توجه به اینکه بانک‌ها براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، به صورت شرکت‌های سهامی فعالیت مینمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه میدهند، مالیات پرداخت مینمایند، لذا بانک‌ها با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض در خصوص درآمدهای مذکور در قانون فوق الاشعار ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر یزد، درسالهای ۸۷،۸۶،۸۵،۸۴،۸۳ مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
رای شماره ۲۱۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«اگر چه قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی بهمنظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأتوزیران اقدام کنند، لیکن باتوجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر این که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره ۱۳۸- ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد.»
رای شماره ۲۲۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«….. حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیهای اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد و مغایر قانون است و با اجازه حاصل ازماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۱۱۳-۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی، با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱- ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد به جهت مذکور صادر و اعلام می‌شود.»
رای شماره ۲۲۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عـوارض کشوری و ملـی را ندارند. بـا توجه بـه مراتب مصوبـه شورای اسلامی شهر اهواز در حـدی که ناظر بـر تعیین عوارض کسب و پیشه بـرای بانکها و موسسات مـالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز و مغایر قانون است و به استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به جهت مذکور صادر و اعلام می‌شود.»
رای شماره ۷۲۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۱۱ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«…. حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره ۴۶۹- ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»
رای شماره ۲۵۴ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها، موسساتمالی و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»
رای شماره ۳۶۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، در نتیجه وضع عوارض کسب و پیشه در مورد بانکها که حوزه فعالیت آنها محلی نیست خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و مغایر قانون است. بنابراین تعرفه شماره ۲۱ از مصوبه مورد شکایت با عنوان عوارض سالانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری قرض الحسنه که با توجه به توضیحات بند مذکور عوارض کسب و پیشه تلقی می‌شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اراک است و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود….»
رای شماره ۴۷۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند. با توجه به مراتب فوق الذکر مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.»
رای شماره ۱۶۸۱ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«…. شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. همان گونه که در آرای شماره ۲۲۰ – ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۱-۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به غیر محلی بودن آنها تأکید شده است. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع کننده تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ به موجب این حکم ابطال می‌شوند.»
رای شماره ۵۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که به موجب آراء شماره ۳۴۴- ۳۰/۴/۱۳۸۸، شماره ۲- ۱۶/۱/۱۳۸۹، شماره ۲۱۹ و ۲۲۰- ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰- ۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض از بانکها به علت این که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی است ابطال شده است و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت ابطال مصوبات رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای ۵۵ و ۵۶ خلاف آراء پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون مذکور ابطال می‌شود.»
رای شماره ۲۷۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«با توجه به استدلالهای مصرح در دادنامه‌های شماره ۲۲۰-۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲ و ۳۶۲-۲۱/۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری می‌باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برای سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.»
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که شوراهای اسلامی شهرهای استان همدان به شرح مندرج در گردش کار در تصویب تعرفه عوارض محلی شهرها در قسمت الف- تعیین عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکها مفاد دادنامه‌های شماره ۳۳۴-۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹، ۷۹۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۲۶۲-۲۱/۵/۱۳۹۲، ۱۱۱-۲۳/۲/۱۳۹۲ و ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۸/۱۰/۱۳۹۳ ب- تعیین عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها مفاد دادنامه‌های ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲، ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۱۶۸۱ الی۱۷۳۵-۸/۱۰/۱۳۹۳ ج- تعیین عوارض تابلوهای بانکها مفاد دادنامه‌های شماره ۴۰۷ و ۴۰۶-۳/۶/۱۳۸۷، ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰، ۳۶۲-۲۱/۵/۱۳۹۲ و ۵۵۱-۲/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده‌اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.»
رای شماره ۹۲۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. نظر به این که به موجب آراء شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹، ۲۲۰-۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۱-۲۳/۲/۱۳۹۲ و ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلفکه ناظر بر تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه)، عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها بوده، ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای داراب، ارومیه، گرگان، ملایر، فیروزان، لالجین، قهاوند، سامن، تویسرکان، صالح آباد، مریانج برخلاف حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون یاد شده و مفاد آراء پیش گفته هیأت عمومی، تعرفه‌های عوارض محلی به شرح مندرج در گردش کار را تصویب کرده‌اند، بنابراین موارد شکایت به علت مغایرت با قانون و آراء هیأت عمومی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۸۸۱ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری، لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن ازجمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها اعلام شده است و به موجب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید صلاحیت دارند. با عنایت به این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۵۳ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شوند، بنابراین عمومیت مصوبات شماره ۱۶۷۲۵-۴۶۰-۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و ۲۱۱۵۴-۷۰۱-۱۶۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه بانکها، همچنین بند ۲ مصوبه شماره ۲۱۰۳۱-۶۰۹-۱۶۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ شورای مذکور مبنی بر تعیین عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۲۰۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب مختلف آن در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شوند، بنابراین تبصره ماده ۱۹ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۶ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر تعیین حق افتتاحیه صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات اعتباری و بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۲۰۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده است، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شوند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۳۳۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر بـه ایـن کـه شوراهای اسلامی شهر بـه موجب مقررات یـاد شده بـرای تصویب عـوارض محلیصلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای طرف شکایت است، بنابراین تعرفه‌های عوارض مورد شکایت شاکیان به شرح مندرج در گردشکار در تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود و تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر ابهر در قسمت تعیین عوارض افتتاح بانکها با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۲۲۹ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آرای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵- ۸/۱۰/۱۳۹۳ و ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰ و ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، موسسات دولتی و بانکها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سامن در تصویب تعرفه عـوارض و بهای خدمات شهرداری سامن در سال ۱۳۹۴ در قسمتهای تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو بدون رعایت مفاد آرای مذکور به وضع عوارض مبادرت کرده است بنابراین مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۷۰۸ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲-۱۶/۴/۱۳۸۹ و ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شـوراهای اسلامی شهرهـای محمدشهر، شهر قـدس، شهر جـدید هشتگرد، صفادشت، تربت حیدریه، خرم آباد، قزوین و اهواز به شرح مصوبات مندرج در گردش کار، بدون رعایت مفاد آراء مذکور به وضع عوارض بر بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مبادرت کرده‌اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.»
رای شماره ۶۸۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«گر چه مطابق بنـد ۱۶ مـاده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تعیین شده است اما حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون اخیرالذکر مشخص نشده باشد، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نیستند و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، بنابراین مصوبه شماره ۲۲ شورای شهر هندیجان در قسمتهای مورد شکایت از باب شمول به بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

پیوست (۳)
رأی شماره ۴ مورخ ۱۴/۱/۹۱ موضوع ابطال عوارض تغییر کاربری
«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.»[۶۰]
همچنین آرای زیر نیز بر همین مبنا توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گشته است.
رای شماره ۳۳۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۴۹۲ -۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ – ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ و ۳۹۳ – ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرعاستبنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۸ مصوبه شماره ۲۴-۱۵/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره ۳۷۸۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شهردار آباده که متضمن دریافت قسمتی از زمین و یا بهای آن در ازای انجام تفکیک و افراز میباشد به موجب بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.»
رای شماره ۳۸۱ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۹۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۳۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ و ۳۳۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.»
رای شماره ۵۶۳ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر این که دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۸ – ۲۵/۲/۱۳۷۸، ۳۸۶-۲۹/۱۰/۱۳۸۱ و ۲۱۶-۱۱/۴/۱۳۸۵ تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر گرگان صادر و اعلام می‌شود.»
رای شماره ۴ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.»
رای شماره ۲۷۵ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«…. نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می‌دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.»
رای شماره ۶۲۱ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش- ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ – ۲۹/۳/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش- ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می‌باشد.» به لحاظ مغایرت با قوانین فوق الذکر و مآلاً مغایرت با موازین شرع مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۶۳۴ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«…. نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۲۷۵- ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹- ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسهرسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸- ۲۳/۹/۱۳۸۱، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
پیوست (۴)
رای شماره ۲۰۹ مورخ ۲/۴/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به مادتین ۳۰و۳۱ قانون مدنی در باب اختیار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاصی نسبت به اموال و آثار قانونی مترتب برآن و اینکه تأمین نیازمندیهای شهرداریها به استناد، از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ ممکن و مجاز اعلام شده است و سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و بنابراین مصوبه ۱۱/۸/۸۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاصی قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طوررایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بندیک ماده ۱۹ وماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»
رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«در خصوص اعتراض شاکیان نسبت به دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب شورای اسلامی شهر گرگان از حیث ادعای مغایرت آن با احکام شرع نظریه شماره ۲۲۸-۱۹/۳۰/۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان عیناً نقل میشود. «نظر به اینکه با ملاحظه مصوبه ارسالی شورای شهر گرگان به شهرداری محل معلوم میشود که مبالغ مصوب و مأخوذه به اسم عام المنفعه، عوارضی است که شورای شهر تصویب نموده است بنابراین در صورتی که این تصویب خلاف موازین قانونی نباشد، خلاف موازین شرع تشخیص داده نمیشود.» ب- به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشهای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشهای کـه مالک برای تفکیک زمین خـود تهیه مینماید و برای تصویب بـه شهرداری در قبال رسید تسلیم میکند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبقه نقشههایی که مالک ارائه مینماید، عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلقه به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن وجهی پرداخت نخواهد کرد.» با عنایت به اینکه اظهار نظر پیرامون نقشههای تفکیک اراضی به شرح ماده فوقالذکر از جمله وظایف شهرداری میباشد و وضع قاعده آمره مبنی بر دریافت عوارضی تحت عنوان عام المنفعه بابت موافقت با تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر به شرح دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب صدوچهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۹ انطباقی با اختیارات مقرر در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ندارد، بنابراین مصوبه مذکور مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.»
رای شماره ۴۷۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به اینکه اولاً، مطابق نامه شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، اطلاق بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ مصوبه معترضعنه نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچکتر توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است. ثانیاً، با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۵۶ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲، هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها تجویز نگردیده است. لذا مصوبات معترضعنه به شرح بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از بند ۴ـ۱۰ مقررات تفکیک زمین دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغایرت با موازین شرعی و مقررات قانونی مستند به ماده ۴۱ و بند ۱ از ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
رای شماره ۴۹۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال میگردد.»
رای شماره ۴۸۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۹/۳۰/۸۹- ۲/۳/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲۰۱ جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‌گردد، با فرض این که هیچ قانونی برای استانداریها یا شورای شهر تجویز این که قسمتی از زمینهای ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه شورای شهر باقی نمی‌ماند.» در اجرای مواد ۴۲ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با قانون وجود ندارد. ضمناً پرونده برای رسیدگی به خواسته دیگر شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.»
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«با توجه به نامه شماره ۳۷۸۸۸/۳۰/۸۹- ۲۲/۱/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع بخش الف و بند یک الی ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶- ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندهای ۴ و ۵ و ۷ بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد.» و در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان، از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اتخاذ تصمیم از بُعد مغایرت با قوانین وجود ندارد……»
رای شماره ۱۳۱۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام می‌نماید. نظر به این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در قسمتهای مورد اعتراض شاکی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایـر هـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است، بنابراین بـه استنـاد بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۷۷۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«…. با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و با توجه به آراء شماره ۴-۱۴/۱/۱۳۹۱ و ۱۹۸- ۲۰/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۲ مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۶۹۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارجج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۶۹۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار، مصوبه شماره ۲۴۰۷-۳/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یـا بهای آن بـه ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز بـه لحاظ مغایرت بـا قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع، به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین این قسمت از ماده ۱۷ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۶-۲۹/۱۰/۱۳۸۱، ۹۶۴-۱۱/۹/۱۳۸۶ و ۱۷۳- ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و کرمان و همچنین کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود به طور رایگان به شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب قسمت اخیر بند ۳-۱ طرح تفصیلی اسلامشهر با عنوان «مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی» اختصاص ۷۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان را در هنگام صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای مشخصات مذکور در مصوبه تکلیف کرده است، بنابراین قسمت یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به اینکه قائم مقام دبیـر شورای نگهبان بـه موجب نـامه شماره ۱۶۷۶/۱۰۲/۹۵-۳/۵/۱۳۹۵ اعلام کـرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲۵۵۴-۲۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شاندیز، در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: «با استظهار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی‌باشد، بنابراین مصوبه مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، آیین نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

پیوست (۵)
رای شماره ۹۳۸مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات وعوارض آنها تعیین شده، ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶- ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون اخیرالذکر، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۱۳۱۱ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی الاثر است و موجبی برای ابطال آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد ولیکن مصوبه شماره ۱/۱۳۱۱ تعرفه که از سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا است مستند به دلایل فوق الذکر مغایر قانون است و با لحاظ بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۵۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات به شمار می‌رود، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به موجب این حکم بندهای ۴ و ۵ از تعرفه شماره ۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته، ابطال می‌شود. رسیدگی به سایر خواسته‌های شاکی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.»
رای شماره ۱۶۰ مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف: با توجه به نامه شماره ۵۰۰۵۳/۳۰/۹۲- ۵/۲/۱۳۹۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه شماره ۹۰/۳/۴۳۸/۲- ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است از این حیث موجبی برای ابطال مصوبه وجود ندارد.
ب: با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه برنرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این که طرح دریافت حق الارض از شرکتهای خدماتی – تاسیساتی توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیده است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رأی شماره ۸۶ الی ۶۶ – ۲/۲/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور در وضع عوارض حق الارض را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض در تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۶۱ مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ که مقررات حاکم در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض بوده است و همچنین ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ که در حال حاضر حاکم است، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۴۴۰- ۵/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز متضمن وضع عوارض برای تـامین بخشی از هزینه‌های احـداث قطار شهری از کارخانجات مستقر در محدوده شهر اهـواز از این حیث کـه این عوارض مآلاً از درآمد مشمولان مصوبه اخذ می‌شود و درآمد آنها نیز مشمول اخذ مالیات است، مغایر حکم مقرر در ماده یاد شده است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۵۰۱ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن ودیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق‌الارض در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و پیش از این در رأی شماره ۶۶ الی ۸۸ مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تأکید شده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت شکات در بخش تعیین و اخذ عوارض حق الارض به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.»
رای شماره ۱۵۲۸ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند، بنابراین برقراری عوارض ۱۰ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی منطبق با قانون نیست و بند ۷ نامه شماره ۵۰۸۶۸/۱/۴۴- ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ استانداری خوزستان که متضمن ابلاغ و اجرای مصوبه شماره ۱۲۴-۱۲/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اهواز می‌باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۷۷۵ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۷۷۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که در بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده ۵۲ قانونفوق الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ ۰۰۰/۲۵۰ ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۷۹۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«۱٫ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شدهاست و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیاییشهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد.»
رای شماره ۱۸۴۸ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۵۸۳- ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین در قسمت مورد شکایت مبنی بر اخذ ۵% بهای بلیط کلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و … که ازمصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و بـه استناد بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۹۰۶ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.»
رای شماره ۱۹۱۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.»
رای شماره ۲۶۴ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۶ الی ۸۶- ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۷ مصوبه جلسه ۴-۳۱/۱/۱۳۸۸، شورای اسلامی شهر کاریز دایر بر تجویز دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
رای شماره ۲۷۳ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۶۴-۲۸/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۵۲ شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۱، دایر بر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
رای شماره ۲۹۴ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.»
رای شماره ۸۸۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع است و به موجب بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که قراردادها و معاملات عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره ای، مطالعاتی، نگهداری، تامین نیروی انسانی و سایر موارد مشابه از مصادیق ارائه خدمات می‌باشد و در ذیل مصوبه مقرر شده است، آن دسته از مشمولین این تعرفه که بر اساس قانون ارزش افزوده [ مالیات بر ارزش افزوده] نسبت به پرداخت عوارض برای قرارداد مورد نظر اقدام نموده‌اند، مشمول پرداخت این عوارض نخواهند شد بدین معنی است که اگر قراردادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مودی مربوط عوارض مذکور را پرداخت نکرده باشد مشمول مصوبه خواهد بود و این در حالی است که در خصوص این فرض نیز مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و از جمله مواد ۳۸ و ۵۰ قانون مذکور حاکم است و دلیلی وجود ندارد تا در فرض شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض از سوی مودی، شورای شهر مجاز به تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. بنابراین اطلاق کد ۱۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری مبارکه در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادها و معاملات به غیر از املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مبارکه تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـرتعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می‌باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۲۱۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۶۶ الی ۸۶- ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در قسمت تعیین عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و در ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه که بعد از رأی هیأت عمومی به تصویب رسیده است عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری تحت عنوان «عوارض حق الارض» وضع شده است، بنابراین ماده ۴۵ مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رأی شماره ۶۶ الی ۸۶- ۲/۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۲۲۸ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هرگونه عوارض دیگر از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ این قانون، نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به این که حق النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن ماخذ محاسبه مالیات می‌باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر می‌باشد در نتیجه تعرفه شماره ۲۴۰۲ از مصوبه ۳۱۳۹/ش-۱۳/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شاهین شهر که طی آن عوارض حق النظاره مهندسین ناظر تعیین و تصویب شده است به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۲۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ٬۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات٬ ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور٬ دریافت هر گونه عوارض دیگر از واردکنندگان کالا٬ تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به این که حق النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن مأخذ محاسبه مالیات میباشد٬ بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی همدان میباشد در نتیجه کد ۰۱۰۴۰۱۹ از تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۲ مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تعیین و تصویب عوارض حقالنظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
رای شماره ۱۲۶۳ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق ماده ۵۲ قانون یاد شده قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هـر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بـر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات بـه استثناء مـوارد مذکور در شقوق ۱ الی ۸ ماده مزبور لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. نظر به این که در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و با توجه به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده ۴۱ از تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ۵/۱ درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادهای منعقده بین کلیه سازمانها و ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورتحساب و واریز آن به حساب شهرداری، خلاف قانون و از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارجو به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۳۱۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«با توجه به احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین بند ب ماده ۵۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی رشت تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«با توجه به مفاد مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های۱۷۷۵-۱۷۶۳- ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ و ۵۵۰-۸/۸/۱۳۹۱ و ۲۸-۱۹/۱/۱۳۹۲ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۳۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و درآمدهای ناشی از قراردادهای پیمانکاری ماخذ محاسبه مالیات است، بنابراین مصوبه شماره ۳۶۴۷۳-۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ب ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شمـاره ۳۹ – ۸/۱۰/۱۳۹۲ هیأت تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون پیش گفته مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبه شماره ۳۶۴۷۳- ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال می‌شود.»
رای شماره ۶۳ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«الف ـ با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه باکالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً با توجه به استدلال فوق الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهر مختلف کشور را در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض به شرح دادنامه‌های شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی مربوط تشخیص داده است، بنابراین مصوبه مربوط به عوارض حق الارض مصوب شورای اسلامی شهر چناران نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۸۸ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ب- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر چناران در خصوص وضع عوارض پیمانکاران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۲۱۰ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهـرکرد در خصـوص تعیین عـوارض بـر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۲۲۸ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آرای شماره ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۲۷۳- ۱۱/۳/۱۳۹۴ مصوبات شوراهای اسلامی شهر قم و شهر دولت آباد ( استان اصفهان) در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بند ۶ بخش ۱۳ فصل۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق النظاره وضع کرده است، بنابراین بند ۶ مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۱۰۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین بند ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه ۱۵۱۳۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۹۸ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین تعرفه شماره ۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۹۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین مصوبه شماره ۴۶۱/۹۱/۳/ش-۹/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۳۰۹ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض برقراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ۳۸ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.ثانیاً: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی در قسمتهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۳۵۸ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این کهدر بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض وجاهت قانونی ندارد و مصوبات مورد شکایت شاکیان در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شوند. بند ۴ مصوبه شماره ۶۰- ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر بهبهان با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۴۲۵ مورخ ۶/۷/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۱۷۶۳ الی۱۷۷۵- ۱۵/۱۰/۱۳۹۳، ۸۸۰-۲۱/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر قراردادها و پیمانها به علاوه ارزش افزوده را وضع کرده است، بنابراین بند مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر دکلها و آنتن‌های مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند و شورای اسلامی شهر سمنان در تصویب ماده ۷۲ از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق وضع کرده است، بنابراین ماده ۷۲ تعرفه مذکور در قسمت وضع عوارض حق تشعشع با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۵۱۲ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶- ۱۸/۳/۱۳۹۴، ۶۶ الی ۸۸- ۲/۲/۱۳۹۲، ۱۶۰- ۶/۳/۱۳۹۲، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷- ۲۴/۹/۱۳۹۳، ۲۶۴- ۱۱/۳/۱۳۹۴، ۱۱۱۶- ۲۴/۹/۱۳۹۴ و ۱۲۱۴- ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کلاله در تصویب بندهای ۴، ۵ و ۱۱ ماده ۳۳، شورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر قدس در تصویب بند۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر گالیکش در تصویب بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر شهریار در تصویب بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر هشتگرد در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق الارض را با عناوین مختلف عوارض اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری، حق عبور تاسیسات شهری را وضع کرده است، بنابراین موارد شکایت از مصوبات مذکور مغایر آراء پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۵۴۶ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای قم و همدان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای صفادشت، شهرقدس، شهریار، هشتگرد، بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق النظاره مهندسین را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده‌اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
رای شماره ۵۷۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب بند ۲۵ از لایحه مصوب مراکز عمومی دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ عوارض از فروش بلیط کنسرتها و مراسم‌های مختلف که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنها ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
رای شماره ۷۴۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«مطابق مواد ۱، ۵، ۱۶، ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خـدمات ایمنی شاهرود کـه در جلسه هشتاد و دوم شـورای اسلامی شهر شاهرود بـه تـاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه نامه‌های آتش سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

فهرست منابع
الف) کتب فارسی
امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد دوم، میزان،تهران، ۱۳۹۱٫
رستمی، ولی، مالیه عمومی، میزان، تهران، ۱۳۹۰٫
طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، سمت،تهران، ۱۳۹۰٫
عباس زاده، عبدالرضا، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تهران، ۱۳۸۹٫
عطریان، فرامرز و همکاران، شهرداریها در آیینه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تهران، جنگل، ۱۳۹۵ .
فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۴، ج ۲٫
کامیار، غلامرضا، شهر در پرتو رویه قضایی، مجد، تهران، ۱۳۹۵٫
مولابیگی، غلامرضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران، جنگل، ۱۳۹۴٫
هداوند مهدی و یزدانی زنور هرمز، عوارض شهرداری، جنگل، تهران، ۱۳۹۰٫
ب) قوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸
آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶٫
آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۴۴٫
قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات ۱۳۶۸٫
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱٫
قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات آتی.
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات آتی.
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫
قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶٫
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷٫

ج) پایگاه‌های داده
https://divan-edalat.ir.
https://www.linguee.fr.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010-44-qpc/decision-n-2010-44-qpc-du-29-septembre-2010.49528.html: Décision n° ۲۰۱۰-۴۴ QPC du 29 septembre 2010.
د) منابع لاتین
Ageneau, Hervé (۱۹۹۷), principe d’égalité dans les lois fiscales: essai sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sous la direction de Jean Lamarque, Université Panthéon-Assas (Paris).
Fouquet, Olivier (2011), Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° ۳۳, Dossier : le Conseil constitutionnel et l’impôt, Conseil Constitutionnel de la République Française, octobre.
Kluwer, Wolters (2014), Manuel de droit fiscal 2014-2015, Tiberghien, Belgium.
Nathan (1993), Dictionnaire Économique et social, Paris .

[۱]. «مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به این که رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت احصاءشده در ماده قانونی فوق الذکر نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی به درخواست مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. »
[۲]. taxe.
[۳]. فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۱۴۵۸
[۴]. هداوند مهدی و یزدانی زنور هرمز، عوارض شهرداری، جنگل، تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۰
[۵]. CE, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, rec. p. 572.
[۶]. «هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‌شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‌شود.»
[۷]. رستمی، ولی، مالیه عمومی، میزان، تهران، ۱۳۹۰، ص ۸۲
[۸]. هداوند و یزدانی زنور، عوارض شهرداری، جنگل، تهران، ۱۳۹۰، ص ۴۷
[۹]. رستمی، ولی، مالیه عمومی، میزان، تهران، ۱۳۹۰، ص ۸۲
[۱۰]. همان
[۱۱]. ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری: « شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده ۱۰ مشخصات مؤدیانی را که نسبت به‌پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دوماهه به مؤدی هرگاه‌مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند. »
[۱۲]. کامیار، غلامرضا، شهر در پرتو رویه قضایی، مجد، تهران، ۱۳۹۵،ص ۱۱۶
[۱۳]. رستمی، ولی، مالیه عمومی، میزان، تهران، ۱۳۹۰، ص ۸۳
[۱۴]. همان
[۱۵]. رای شماره ۵۸۷ مورخ۲۵/۱۱/۱۳۸۳هیات عمومی دیوان عدالت اداری
[۱۶]. قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
[۱۷]. موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:
۱ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران؛
۲ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن؛
۳ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛
۴ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴؛
۵ ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛
۶ ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛
۷ـ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن؛
۸ ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳٫
[۱۸]. «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. »
[۱۹]. رأی ۳۶۱- ۹/۹/۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را تصویب که در مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجراء میباشد. با توجه به تصویب و لازمالاجراء شدن قانون مذکور و باعنایت به اینکه در این قانون نسبت به انواع تولید کالاها و خدمات و نیز کالاهای صادراتی و نیز فرآورده‌های نفتی و واردات تعیین تکلیف شده و به شرح ماده یک قانون یاد شده برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون یاد شده مجاز میباشد و سایر قوانین لغو گردیده و در مواد ۲ و۳و۴ انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی و یا تولیداتی و نیز ارائه خدمات بیان و تعریف شده است و مطابق ماده ۵ قانون مذکور نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مذکور در ماده ۴ قانون مزبور همچنین برقراری عوارض به درآمدها و مآخد محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایرعملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. البته در تبصره یک ماده ۵ قانون ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی داده شده که حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هرسال برای اجراء در سال بعد باید تصویب و اعلام عمومی گردد. نظر به عموم و اطلاق قانون فوقالاشعار و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهائی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم …. . محدود میگردد با ملاحظه جهات یاد شده آئیننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب۷/۷/۱۳۷۸ هیأت وزیران در محدوده قانون مؤخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده ۵ مذکور خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص و بهمین جهت اولاً آن قسمت از آئیننامه که ترتیبات دیگری را ورای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ……مقرر داشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص و ابطال میگردد. ثانیاً تبصره ماده ۲ ذیل ماده۸ که هیأتی را با ترکیب خاص مسئول رسیدگی به شکایات در مورد عوارض محلی مینماید و همچنین ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ و ماده ۱۲ و۱۳ و تبصره ماده ۱۴ مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. »
[۲۰]. principe d’égalité devant les charges publiques.
[۲۱]. principe d’égalité devant la loi.
[۲۲]. la responsabilité sans faute.
[۲۳]. وفق ماده ۱۳ اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) که جزء بلوک قانون اساسی فرانسه است: «برای نگهداری قوای عمومی وبرای هزینه‌های اداری ناچار باید همه مردم سهمیه برابر یی بپردازند ونیز باید سهمیه مزبور بین همه افراد کشور به نسبت قدرت مالی آنان توزیع شود. » این اصل مجددا و بطور کلی در ماده ۲ قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه هم مورد اشاره قرار گرفته و بر این مبنا هم شورای قانون اساسی و هم شورای دولتی مبتنی بر آن حکم میدهند. برای مثال شورای قانون اساسی در رای ۲۰۱۰ خود با استناد به همین اصل درخواست دادرسی اساسی آقا و خانم آلن ام را برای ابطال مواد ۸۸۵آ و ۸۸۵ ای و ۸۸۵ یو مجموعه جامع قوانین مالیاتی را پذیرفت. (Décision n° ۲۰۱۰-۴۴ QPC du 29 septembre 2010) آراء متعدد دیگری هم از شورای قانون اساسی فرانسه در این مورد وجود دارد از جمله موارد زیر:
Cons. const. , 17 sept. 2010, n° ۲۰۱۰-۲۸ QPC, Association sportive Football Club de Metz, D. 2011. 703, obs. Centre de droit et d’économie du sport, Université de Limoges ; Constitutions 2011. 101, obs. A. Barilari: refus de comparer les entreprises assujetties à la taxe sur les salaires et celles soumises à la TVA sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires, alors que la contestation de la taxe sur les salaires a été dès l’origine fondée sur cette comparaison ; Cons. const. , 29 sept. 2010, n° ۲۰۱۰-۴۴ QPC, M et Mme Mathieu, D. 2010. 2620, note J. -P. Feldman ; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; Constitutions 2011. 99, obs. C. de La Mardière: refus de comparer l’ISF et l’impôt sur le revenue.

[۲۴]. برای مثال رای کمیسیون در مورد اقدامات هلند (۱۹۹۹) و رای کمیته اقتصادی – اجتماعی اروپا در ممورد مالیات بر سود سهام افراد حقیقی (۲۰۰۳) را به شرح زیر ببینید:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 décembre 1999, relative à la mesure que les Pays-Bas ont l’intention d’appliquer en vue de la rationalisation des centres de rassemblement des porcs, [notifiée sous le numéro C(1999) 5209].
Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen: Imposition des dividends au niveau des personnes physiques dans le marché intérieur» (COM(2003) 810 final).
[۲۵]. Fouquet, 2011.
[۲۶]. طباطبایی موتمنی ۱۳۹۰، ۴۴۵
[۲۷]. وفق بند نهم اصل سوم «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه» از وظایف دولت است که بنابراین دولت و نهادهای عمومی نمی توانند مقرره و یا تصمیمی اتخاذ کنند که موجب تبعیض بین افراد گردد.
[۲۸]. وفق بخش انتهایی بند ۱۴، اصل «تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون» پذیرفته شده که از آن می توان اصل «تساوی عموم در مقابل قوانین مالی» را نیز اتخاذ کرد. این اصل در غالب نظامهای حقوقی مورد اشاره و تایید قرار گرفته است. بنابر اصل تساوی عموم در مقابل قوانین مالیاتی (le principe d’égalité devant la loi fiscale)، هیچ قانونی به معنای کلی اعم از مصوبات مجلس و دولت نمی تواند مبانی تبعیض آمیزی از پرداخت مالیات و عوارض و خرید خدمت و. . . ایجاد کند. (Ageneau, 1997) این اصل بصراحت در ماده (۱۷۲) قانون اساسی بلژیک درج شده و شورای دولتی و محکمه تمیز و شورای قانون اساسی این کشور، سالها بر این مبنا و با تصریع بر برابری و عدم تبعیض رای صادر میکنند. (Kluwer, 2014: 20)

[۲۹]. ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. در سایر موارد، شوراهای اسلامی در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و در چارچوب ضوابط،‌ اهداف و سیاست‌های اقتصادی دولت که از طریق وزارت کشور به آنها ابلاغ می‌شود مجاز به برقراری عوارض محلی از جمله عوارض کسب و پیشه می‌باشند. »
[۳۰]. تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض: « وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. »
[۳۱]. ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. »
[۳۲]. تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده:« شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. »
[۳۳]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، سمت،تهران، ۱۳۹۰، ص۸۰
[۳۴]. بعنوان مثال رای شماره ۱۳۶ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ذکر است:
« به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که قسمتی از طرح تفصیلی شهر اراک در مورد وقوع ملک شاکی به منظور توسعه کوچه از مصادیق مصوبات دولتی مورد نظر قانونگذار نیست، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.»
[۳۵]. نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره۸۳/۳۰/۹۳۸۷ مورخ۲۱/۱۰/۱۳۸۳
[۳۶]. رای شماره ۳۸۹ مورخ ۴/۵/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
[۳۷]. رای شماره ۵۷۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
[۳۸]. «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. »
[۳۹]. « مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به اینکه در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نـرخ مالیات موضوع مـاده ۱۶ قـانون تعیین شده است و تامین آب، بـرق، گـاز، تلفن و خطوط فـاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان حق الارض، بهای خدمات بهره برداری از معابر وجاهت قانونی ندارد و تعرفه‌های عوارض مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند. »
[۴۰]. principe d’égalité devant les charges publiques.
[۴۱]. قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی
[۴۲]. ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض:« مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه‌های حاصل از فرآورده‌های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه می‌شوند و همچنین شربت‌های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاه‌های نوشابه‌سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می‌گردد پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه (دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض).
ب ـ سیگار تولید داخل پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه (دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض).
ج ـ بنزین بیست درصد (۲۰%) قیمت مصوب فروش (ده درصد (۱۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض).
د ـ نفت سفید و نفت گاز ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض).
هـ ـ سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می‌رسد سه درصد (۳%) قیمت فروش (دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض). آن دسته از محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط‌زیست که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند یک درصد (۱%) قیمت فروش(به عنوان عوارض). »
[۴۳]. ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض:« مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌المللی، کارت‌های اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات (پنج درصد (۵%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض).
ب ـ واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).
ج ـ برق و گاز مصرفی مشترکین (به اسثتناء مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها سه درصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).
د ـ خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض).
هـ ـ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).
و ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
ز ـ شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه درصد (۳%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض). . . . . »
[۴۴]. ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض:« برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. در سایر موارد، شوراهای اسلامی در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و در چارچوب ضوابط،‌ اهداف و سیاست‌های اقتصادی دولت که از طریق وزارت کشور به آنها ابلاغ می‌شود مجاز به برقراری عوارض محلی از جمله عوارض کسب و پیشه می‌باشند. »
[۴۵]. تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض
[۴۶]. ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده:«از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. »
[۴۷]. ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده :« ماده۳۸ـ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، بشرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(۱۶) این قانون، یک و نیم درصد (۵/۱%)؛
ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (۳%)؛
ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰%)؛
دـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵%)؛»
[۴۸]. ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده:« برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. »
[۴۹]. تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده:« شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. »
[۵۰]. عباس زاده، عبدالرضا، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تهران، ۱۳۸۹، ص۱۰۱
[۵۱]. همان ، ص ۱۰۸
[۵۲]. رای شماره ۶۲۷ مورخ ۲۰/۹/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
[۵۳]. امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد دوم، میزان،تهران، ۱۳۹۱، ص۷۷
[۵۴]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، سمت،تهران، ۱۳۹۰، ص۳۵۸
[۵۵]. رای شماره ۳۶۸ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «به صراحت ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ کلیه معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره جز در موارد مستثنی شده در قانون حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده و با رعایت تشریفات و شرایط قانونی مربوط انجام شود. نظر به اینکه واگذاری معدن سرب و روی انگوران واقع در ۱۲۷ کیلومتری غرب شهرستان زنجان بمنظور استخراج و بهره‌برداری از ماده معدنی سرب و روی آن از نوع معاملات عمده دولتی موضوع بند (ج) ماده ۸۰ قانون مزبور بوده و به همین جهت براساس بند(ج) ماده ۸۲ آن قانون ضرورت واگذاری معدن فوق‌الذکر از طریق مزایده و با انتشار آگهی تسجیل و تثبیت و اعلام شده و عدول از مقررات و ضوابط مذکور و واگذاری معدن فوق‌الاشعار با شرایطی که متضمن قطع و یقین در رعایت صرفه و صلاح دولت و بیت‌المال نبوده، وجاهت قانونی نداشته است، مصوبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۷ شورای اقتصاد مشعر بر واگذاری معدن مزبور از طریق ترک تشریفات مزایده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»
[۵۶]. ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده: « نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۵/۱%) می‌باشد.
تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (۱۲%)؛
۲ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (۲۰%)؛»
[۵۷]. «نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تأمین هزینههای مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای یک و ۲ و تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامههای مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفههای مربوط به عوارض سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد. . . . »
[۵۸]. «بـا توجه به تبصره یک مـاده ۵ قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوقالذکر ردیف ۶۷ مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرائی، مشاورهای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد. »
discretion
[۶۰]. رأی شماره ۴ مورخ ۱۴/۱/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری