وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر روابط قوه قضاییه با سایر قوا

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر روابط قوه قضاییه با سایر قوا

چکیده

مقوله حل اختلاف و تنظیم روابط قوا تمهیدی است که قوانین اساسی بسیاری از کشورها آن را اندیشیدهاند. در نظام حقوقی ـ سیاسی ایران، مسئله حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی‌الخصوص در تاریخ سیوچند ساله جمهوری اسلامی مسئله قابل توجهی بوده که از موجبات بازنگری در قانون اساسی نیز بوده است، چه آنکه عدم تنظیم متوازن روابط قوا در برهههایی از این حیات سیاسی، اختلافات قابل توجهی را موجب شده که عمدتاً ناشی از برداشتهای متفاوت از قوانین و مقررات مربوطه و مشکلات نظام حقوقی ایران بوده است. بروز برخی از این اختلافات در سالهای اخیر، مقام رهبری را بر آن داشت تا با استفاده از اختیارات مندرج در بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» را ایجاد کند.

آنچه بررسی این مهم را درخصوص اختلافات قوه قضاییه با سایر نهادهای حکومتی ضروری جلوه میدهد، نقش و جایگاهی است که دستگاه قضایی در حل اختلاف قوا در برخی از نظامهای سیاسی برعهده دارد. بررسی جایگاه، صلاحیتها و آیین رسیدگی به اختلاف قوا در این هیأت جدیدالتأسیس و مطالعه موردی اختلافات قوه قضاییه با سایر قوا در کنار مروری بر بند ۷ اصل ۱۱۰ به عنوان شاکله نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در ایران موضوع اصلی این تحقیق است.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

گفتار نخست ـ مفاهیم، مبانی و رویکردهای تطبیقی در حل اختــلاف و تنظیــم روابط قوا

بند نخست ـ مفاهیم

بند دوم ـ مبانی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا

بند سوم ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در حقوق تطبیقی

الف) حل اختلاف از طریق نهادهای صیانت از قانون اساسی

۱) مراجع قضایی صیانت از قانون اساسی

۲) مراجع غیرقضایی

ب) سایر طرق حل اختلاف

گفتار دوم ـ حل اختــلاف و تنظیـم روابط قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند نخست ـ بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی

الف) پیشینه و روند تدوین و تصویب

ب) حدود وظایف و اختیارات رهبری و ارتباط آن با اصل ۵۷ قانون اساسی

بند دوم ـ هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه

الف) پیشینه شکل‌گیری هیأت

ب) مبنای قانونی تشکیل و ماهیت حقوقی هیأت

ج) وظایف و اختیارات هیأت

د) آیین رسیدگی و تصمیم‌گیری هیأت

ه) ماهیت، اعتبار و آثار تصمیمات هیأت

گفتار سوم ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوه قضاییه با سایر قوا

بند نخست ـ در ارسال لوایح قضایی به مجلس

بند دوم ـ در مسئولیت اجرای قانون اساسی

بند سوم ـ درخصوص مصوبات و آیین‌نامه‌های قوه قضاییه

بند چهارم ـ در نظارت و رسیدگی قوه قضاییه به تظلم‌خواهی و اعتراضات انتخاباتی

بند پنجم ـ در رابطه با وزارت دادگستری

بند ششم ـ در رابطه با دیوان عدالت اداری

بند هفتم ـ سایر موارد

الف) در مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم

ب) در رابطه با دیوانعالی کشور

ج) در حق تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه

د) درخصوص نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری

ه) در مقوله انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان

و) در بودجه و امور اداری و استخدامی قوه قضاییه

ز) در رابطه با سازمان بازرسی کل کشور

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

مقدمه

حل اختلاف و تنظیم روابط میان قوا مسئله حائز اهمیتی است. تأمل در این اهمیت به آن جهت است که در بنایی که قانون اساسی آن را ایجاد کرده است، گاه کشمکشها و اختلافات سیاسی پایههای این نمای حساس را میلرزاند و تبعاتی را به همراه خواهد داشت که نهتنها بر این پیکره مؤثر است که حتی حقوق افراد را هم تحت تأثیر قرار داده و به همین مناسبت در قانون اساسی بسیاری از کشورها این مهم به عنوان بحثی مستقل مطرح گردیده و سازوکارهایی نیز برای آن تبیین شده است.

در نظامهای مبتنی بر تفکیک قوا در برخی از موارد میان قوای سهگانه در انجام تکالیف و اِعمال صلاحیتها و حدود اختیارات آنها اختلاف یا تعارض ایجاد می‌گردد. این امر گاه به جهت خلاء قانونی و یا عدم رعایت اصل حاکمیت قانون و یا بعضاً بهجهت مسائل دیگر ایجاد میگردد. رفع این اختلاف بهمنظور ممانعت از بروز اختلافات بیشتر و گاه بهجهت جلوگیری از عمیقتر شدن این مناقشات و همچنین حلوفصل مسالمتآمیز بدون آفرینش بحران و چالش بزرگتر، یک مقوله حیاتی و مهم میباشد. این مهم مرتفع نمیگردد جز آنکه برای معضل اختلافات سیاسی بهویژه در سطوح عالی کشور، بدواً امر اختلافات به خوبی درک گردد، حساسیت و اهمیت آن شناسایی شود و سپس به فراخور نظم سیاسی آن کشور سازوکارها، تدابیر و یا نهادهایی تعبیه و اندیشیده گردد.

نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگی منحصربهفردی است که برآمده از نحوه توزیع قدرت در نظام حقوقی این کشور است. حل اختلاف و تنظیم روابط قوه قضاییه با سایر قوا به جهت ارتباط آن با حقوق مردم، جنبه خطیری مییابد که اهمیت آن سمتوسوی تحقیق پیشرو را به خود جلب مینماید. در این خصوص سعی پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی و مطالعه هرچند مختصر زمینههای مهم بروز اختلاف میان قوه قضاییه با قوای دیگر، حلوفصل آن را در پرتو اصول حکمرانی مطلوب و بهویژه اصل حاکمیت قانون اساسی، وجهه همت خود بگمارد. بنابر مطالب فوقالاشعار، نخست واژگانشناسی «حل اختلافات و تنظیم روابط میان قوا» در چشمانداز حقوقی و سایر زمینههای مرتبط، تحلیل، و مبانی و ضرورتهای این امر خطیر تبیین و تشریح گردیده است. علاوه بر این با مطالعه تطبیقی کشورهای مختلف پیرامون این مسئله مطالبی نیز تحریر و تقریر گشته است. سپس به بررسی بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه و سرانجام مطالعه موردی قوه قضاییه خواهیم پرداخت.

گفتار نخست ـ مفاهیم، مبانی و رویکردهای تطبیقی در حل اختلاف و تنظیم روابط قوا

این گفتار بدواً به بررسی ترمینولوژی و واژگان کاربردی در مقوله حل اختلاف و تنظیم روابط قوا میپردازد. سپس، پشتوانهها در قالب مبانی و ضرورت‌های حل اختلاف به رشته تحریر درآمده است تا اهمیت بحث و ضرورت سخن راندن و برآمدن مقولهای چون «حل اختلاف میان قوا» پیش از پیش آشکار گردد. با عنایت به اهمیت تحولات مربوط به موضوع حل اختلاف قوا در ایران، ابتدا از پیشینه حل اختلاف و تنظیم روابط میان قوا و تشکیل نهادهای رافع اختلافات حاکمیتی سخن گفته خواهد شد. مطالب تقریرشده در انتهای این گفتار نیز افقی در گستره کشورهای مختلف پیرامون مسئله تنظیم روابط و حل اخــتــلافــات میان قــوا تــرسیم کرده است. برخی از این کشورها با تــوسل به راهکارهای قضایی مبادرت به تأسیس نهادهایی چون دادگاههای قانون اساسی کردهاند که حل اختلاف میان قوا را در همه نظامها، اعم از فدرال و بسیط برعهده دارند. برخی دیگر از این کشورها روش‌های غیرقضایی را جهت حل مناقشات، اصطکاکات، معضلات و اختلافات برگزیده‌اند.

بند نخست ـ مفاهیم

«حل اختلاف» به لحــاظ واژگان گستــره وسیعــی دارد و مفهــوم آن ناظر به اقدامی پس از وقوع یک اختلاف، تضاد، تعارض، مغایرت و یا چالش است. حل اختلاف و رفع تعارض عمدتاً در ادبیات سیاسی، روابط بینالملل و حقوق بینالملل بهکار رفته است. در علوم سیاسی و روابط بینالملل، به نظر برخی، حل اختلافات میان کشورها با روشهای دیپلماتیک و رهیافتهای نوآورانه امکانپذیر است.[۱] در یک جامعه، وجود اختلاف و تنوع سلایق، امری طبیعی است و لذا همواره اختلافات به عنوان یکی از عناصر و اجزای مهم جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند.[۲]

در متون حقــوقی، «حل اختلاف» بنا بر استعمال این واژه میتواند برداشت‌ها و تلقیهای متعددی به خود گیرد. بنابراین رفع اختلاف و کاربرد آن در حقوق بینالملل مقولهای متفاوت با حقوق داخلی است. در حقوق بینالملل، واژهها و اصطلاحاتی نظیر «رفع منازعه»[۳] و یا «فیصلهدادن»[۴] عینیت بیشتری دارد. در حقوق بشردوستانه[۵] ایــن واژه نوعی از رفع منــازعه و خصومت پس از جنگ را به ذهن متبادر میسازد.[۶]

در بسیاری از مواردی که حل اختلاف با برتری یک قوه نسبت به قوه دیگر سامان مییابد، علیالخصوص زمانی که این امر ناشی از اختیارات و صلاحیت‌هایی باشد که قانون به یک طرف اعطاء نموده است، فیصله امر، گاه ممکن است منجــر به خلل در اصل تفکیک قوا[۷] گردد.[۸]

در تنظیم روابط قوا، نهاد تنظیمگر روابط میتواند از طریق مشخص نمودن حدود اِعمال اختیارات و صلاحیتهای قوا در مواردی که این امر زمینه تعارض روابط قوا را ایجاد میکند، زمینههای ایجاد اختلاف را مرتفع و یا تسهیل نماید. به نظر برخی با توجه به اینکه تنظیم روابط میتواند با عنایت و الهام از موارد حل اختلافات توصیه و تجویز گردد، این دو مقوله بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و تفکیک آنها مشکــل است.[۹] البته شاید بتوان بیان داشت که با توجه به تلقی و برداشتهایی که از اصطلاح «تنظیم روابط» به ذهن متبادر میگردد، شامل «حل اختلافات» نیز خواهد شد.

اما از منظر حقوق اساسی، مفهوم «حل اختلاف و تنظیم روابط» به عنوان یکی از صلاحیتهای رهبری در اصل ۱۱۰ چیست؟ پاسخ را میتوان از برداشت قــانونگذاران اساسی از مفاهیم حل اختلاف و تنظیــم روابط قــوا، با عنــایــت به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی دریافت. در جریان مذاکرات شورا، نظر پیشنهادی کمیسیون[۱۰] به شورا، عبارت «حل اختلافات قوای سهگانه» بود. کمیسیون بر این باور بود که تنظیم روابط، معنای وسیعی دارد و حتی مواردی را که خود قوا بر حسب وظایفشان میتوانند روابط خود را تنظیم و در تعامل با یکدیگر مسائل را حل کنند نیز شامل میشود. آقای مؤمن – مخبر کمیسیون – در این خصوص اینچنین اظهارنظر کرده است: «]…[ روی این حساب که تنظیم دو مصداق داشت، در کمیسیون بحث شد که آیا ما همان تنظیم روابط را بگذاریم یا نه، گفته شد که تنظیم روابط چون شامل آن قسمتی هم میشود که داخل شدن در ریزهکاریهایی که خودشان هم میتوانند بدون درگیری مسائل را حل کنند و هماهنگی به وجود بیاورند، برای اینکه همهشان آمادگی دارند. پس ما کلمه تنظیم روابط را برداریم و به جایش بگذاریم حل اختلاف و اینکه اگر حاصل آن ناهماهنگی بود، این ناهماهنگی را یک مقام بالاتری که رهبری هست حل کند، روی این حساب این کلمه آورده شد».[۱۱] خود این تعابیر و تلقیهای دیگر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، جملگی نشانگر این مطلب است که ابهام و اجمال در تمییز دقیق این دو اصطلاح چندان میسر نیست و صرفاً میتوان برخی وضعیتها نظیر پیشینی و پسینی بودن را متذکر گردید.

مطالب فوق را میتوان با بیان اشاراتی موجز پیرامون ارتباط میان حل اختلافات و رفع معضــلات نظام که در بندهای جداگانه در قانون اساســی اشــاره شــده است، به پایان رسانید. رفع معضلات و حل اختلافات اساساً با هدف اجرای صحیح قانون اساسی و تعادل و توازن میان قواست و به تعبیری «تعادل و توازن نیروهای سیاسی شرط لازم برای اجرای قانون اساسی است».[۱۲] این تعادل سیاسی آمیزهای از تجربه مبتنی بر تاریخ مشروطهخواهی و زندگی سیاسی یک ملت است تا آنکه ناشی از یک تدبیر فنی و سازگاری حقوقی برای چارچوب‌بندی روابط قوا باشد.[۱۳] رفع اختلاف در نظام جمهوری اسلامی ایران به تعبیر برخی ممکن است از طریق رفع معضلات نیز صورت بگیرد و تشخیص اینکه امری معضل است یا خیر، با رهبری است.[۱۴]

بند دوم ـ مبانی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا

میتوان مبانی نظری و پشتوانههای حقوقی مختلفی را که نشانگر اهمیت مقوله «حل اختــلاف و تنظیم روابط قوا» است، بیان نمود، لیکن مهمترین آنها بهیقین استقرار حکومت قانون، شفافیت، ارتقاء کارآمدی، پاسداشت اصل تفکیک قوا و بهبود مسئولیتپذیری و پاسخگویی خواهد بود.

با توجه به اهمیت حاکمیت قانون باید خاطر نشان ساخت که حل اختلاف زمانی جلوههای بهتری را بهخود میگیرد که بر مقوله اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی بهخوبی نظارت داشته باشد. یکی از مواردی که در حل اختلاف حائز اهمیت است این نکته است که نهادهای درگیر اختلاف تا چه حد به اجرای دقیق قانون پایبندی نشان میدهند. بنابراین حداقل از این جهت مقوله حل‌وفصل اختلافات، نقش مهم و غیرقابل انکاری را در استقرار حکومت قانون ایفا مینماید.

مرحله پس از تفکیک قوای مرسوم در کشورهای مختلف، رفع اختلاف و تعــارض بهمنظــور تبیین خود اصل «تفکیک قوا» است. به نظر برخی، اگر صرفاً به تفکیک قوای سهگانه اکتفا کنیم، تعارض در درون قدرت سیاسی اوج می‌گیرد.[۱۵] در نتیجه، نیاز به قوهای وجود دارد که در صورت اختلاف و تعارض بین قوای سه‌گانه، میان آنها داوری کند. این قوه البته میتواند رئیس کشور باشد.[۱۶] همچنین ممکن است پارلمان و یا یک نهاد سیاسی دیگر و یا حتی قضایی نظیر دادگاههای قانون اساسی باشد.

تنظیم روابط میان نهادهای مختلف حکومتی میتواند کارایی نهادها را ارتقاء بخشد. همچنین کمترین تأثیر افزایش کارآمدی[۱۷] افزایش پاسخگویى است. اصولاً در یک نظام دموکراتیک، مقامات و کارگزاران حکومتی، منتخب مردم و نماینده آنها بوده و آنچه را که در این راستا انجام میدهند باید به موکلان خویش بازگویند و چیزی را از آنان پنهان نکنند.[۱۸] تنظیم روابط میان نهادهای عالی حکومتی، میزان مسئولیت و حدود صلاحیت آنها را به خوبی آشکار می‌نماید. عدم تفکیک وظایف نهادها، اختلاف میان نهادها، موازیکاری و در نتیجه فقدان هرگونه پاسخگویی، عامل مهم ایجاد فساد اداری است.[۱۹] تنظیم روابط و ممانعت از خلط وظایف و صلاحیتها، نهادهایی را که کارایی بهتر و عملکرد مناسب‌تری نیز داشته‌اند، عیانتر مینماید.[۲۰] علاوه بر این میتوان بر این نکته نیز تأکید نمود که تنظیم روابط میان نهادهای حکومتی کشور فیالواقع هموار نمودن مسیر اجرای دقیق قانون و مطالبه پاسخ از نهاد مسئولی است که قانون، وی را در اجرای صلاحیت و اختیارات پاسخگو دانسته است.[۲۱]

بند سوم ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در حقوق تطبیقی

سازوکارهای حلوفصل اختلافات میان قوا و سایر نهادها در کشورهای مختلف، مدلهای متفاوتی به خود میگیرد. این سازوکارها در یک تقسیمبندی کلی به دو دسته سازوکارهای قضایی و غیرقضایی تقسیم میشوند. در بسیاری از کشورها از جمله اتریش، اسپانیا، ایتالیا و آلمان، دادگاههای قانون اساسی مسئولیت حفاظت و حراست از قانون اساسی را برعهده دارند. در ایالات متحده نیز این سازوکار قضایی در دیوانعالی این کشور جلوه میکند. در سوی مقابل و در سازوکارهای غیرقضایی، این موضوع در دو شق قابل بحث است: نخست، نهادهای اساسی نظیر شــورای قانون اساسی در فرانسه؛ دوم، نقش رئیس کشور و پارلمان بهطور مثال در کشورهایی چون انگلستان، یونان و افغانستان.

الف) حل اختلاف از طریق نهادهای صیانت از قانون اساسی

در بسیاری از معضلات حقوقی، ورود یک طرف دیگر و درخواست از طرف ثالث برای فیصله دادن منازعه‏، از جمله راههای حل اختلاف است.[۲۲] در تعامل و ارتباط میان قوا نیز بعضاً کشورها نهاد دیگری که وضعیت داوری و حکمیت در آن مشهودتر است و کمتر در امور اجرایی مداخله میورزد، به عنوان رافع و حاکم بر فیصلهدادن اختلافات برمیگزینند. این نهادها که از آنها به عنوان «نهاد صیانت از قانون اساسی» یاد میشود غالباً تحت عنوان «دادگاه قانون اساسی» درون قوه قضاییه و یا خارج از آن اما با ماهیت قضایی، و یا با ساختار و ترکیبی شبهقضایی یا غیرقضایی (و نسبتاً سیاسی) تحت عناوینی چون شورای قانون اساسی به این منظور ایجاد شدهاند.

۱) مراجع قضایی صیانت از قانون اساسی

دادگاههای قانون اساسی در ارتباط با محدوده صلاحیتی، زمان و چگونگی ورود به اختلاف و مناقشه با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از این دادگاهها نقش چندانی در حل تعارضات و مناقشات ندارند و رفع اختلافات قوا زمانی توسط آنها رسیدگی میشود که یا به آن رجوع شود و دیوان این صلاحیت را داشته باشد و یا آنکه اختلاف میان قوا ناشی از برداشتهای متضاد یکدیگر باشد.

در رژیم سیاسی ایالات متحده با تمام برتری خاص برای رئیسجمهور، یک دادگاه عالی وجود دارد که در حلوفصل اختلافات، بارها مورد بهرهمندی قرار گرفته است. در این کشور نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی به‏وسیله مجموعه دادگاه‏های‏ عادی ایالتی و فدرال (و در رأس آنها دیوانعالی فدرال) اِعمال می‏شود و نه به‏وسیله دادگاه ویژه مانند آنچه که در کشورهای اروپایی وجود دارد. در این کشور، قضات دادگاه‏های عادی همه اَعمال‏ ناشی از قدرت عمومی نظیر قوانین، اَعمال اداری، تصمیمات صادره توسط دادگاه‏های تالی را بررسی می‏نمایند و در مورد انطباق آنها با قانون اساسی‏ اظهارنظر می‏کنند. در رأس همه، دیوان‏عالی در رویه قضایی فصلالخطاب است و به‏ویژه باید به‏طور قطعی در مورد اختلافات مربوط به انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی فدرال، تصمیمگیری و اظهارنظر نماید.[۲۳] دیوانعالی آمریکا را باید رابط میان قوای سه‌گانه انگاشت؛ نهادی که زمینه و موجبات رعایت و احترام به قانون اساسی و قوانین عادی را فراهم می‌کند.[۲۴]

در قانون اساسی ایالات متحده، نمونه تعدیلشده‏ای از اختیار ویژه رئیس‌جمهور در مقابل کنگره قابل مشاهده است که در موارد ضروری قابل اجراست.[۲۵] در حال حاضر، قاضی آمریکایی با داشتن قدرت کنترل قانون اساسی، دارای اقتدار زیادی است؛ بهگونهای که بسیاری از حقوقدانان، از حکومت قضات در آمریکا سخن گفتهاند.[۲۶] از این رو، اِعمال اختیار صیانت از قانون اساسی توسط دادگاههای آمریکا، در حقوق اساسی این کشور، از اهمیت بسیاری برخوردار است و این اختیار قضات، در فرهنگ سیاسی آمریکا نیز به شدت مورد حمایت قرار می‌گیرد.[۲۷] به هر حال، توزیع صلاحیت بین دولت فدرال و ایالتهای عضو، جای مهمی را در رویه‏ قضایی گرفته است؛ برای مثال،‏ دیوان، یکی از قوانین کنگره مبنی بر منع حمل سلاح در درون مؤسسات آموزشی‏ را ابطال نمود با این استدلال که چنین ممنوعیتی نمی‏تواند به حقوق دولت فدرال‏ در قانون‏گذاری تجارتی بین ایالتها مربوط شود.[۲۸]

در نظام ایتالیا قضاوت پیرامون تعارض صلاحیتها در اصل ۱۳۴ قانون اساسی این کشور تبیین گردیده است. این اصل مشتمل بر موارد کلی، ذیل اصل مزبور میباشد. رفع اختلاف از این منظر به عهده «دادگاه قانون اساسی»[۲۹] نهاده شده است. در تشکیل این دادگاه الگوی کشورهای دیگر از جمله فرانسه بسیار مورد توجه تدوینکنندگان بود.[۳۰]

در اتــریــش نیــز «دیوان قانون اساسی» نهاد ناظــر و مرجع صلاحیتدار به حل‌وفصل اختلافات است. دیوان مزبور در اتریش قدیمیترین دادگاه قانون اساسی است و به نحوی بنیانگذار الگویی است که دیگر دادگاههای اروپایی از آن الهام گرفتهاند.[۳۱] دیوان قانون اساسی اتریش، دیوان و یا دادگاه فدرال نیز می‌باشد؛ یعنی مسئول نظارت بر حفظ تعادل فدرال است.[۳۲]

در آلمان حلوفصل اختلافات بین نهادهای فدرال و نهادهای ایالتی و نیز اختلافات میان لاندرها برعهده دیوانعالی قانون اساسی است.[۳۳] اکثر دعاوی مطروحه در این زمینه مربوط به مقوله صلاحیت است. هرگاه بین ارکان عمده دولت فدرال در باب حدود اختیارات و تکالیف آنان اختلافی رخ دهد، در چنین مواردی رئیسجمهور یا دولت فدرال یا مجلس فدرال یا شورای ایالت و همچنین بعضی از مراجع دیگر مندرج در ماده ۴۵ قانون اساسی میتوانند به دادگاه قانون اساسی دادخواست بدهند. تقاضاکننده در هر حال باید ثابت کند که در دعوای مطروحه ذینفع است. در اینصورت دادگاه قانون اساسی با تفسیر قانون اساسی در باب اختیارات سازمانهای حکومتی رفع اختلاف میکند.

در اسپانیا دادگاه قانون‏ اساسی، «مفسر رسمی قانون اساسی» است.[۳۴] هنگامی که بین مجلس سنا، کنگره و دولت و یا شورای عمومی قوه قضاییه اختلاف پیش آید، دادگاه قانون اساسی صلاحیت حلوفصل آن را دارد. اگر نهادی متوجه شود که نهاد دیگری وارد قلمرو صلاحیت وی شده است، ابتدائاً باید در یک مهلت یکماهه، به آن نهاد مراجعه و درخواست بازپسگیری عمل مورد اعتراض را مطرح کند. در صورت خودداری صریح یا ضمنی نهاد مربوطه از پس‌گرفتن عمل مورد اعتراض، نهاد متضرر به دادگاه قانون اساسی شکایت میبرد و دادگاه حکم خود را در مهلت یک ماه صادر میکند. دادگاه در حکم خود ضمن مشخص کردن نهاد صالح، عمل مورد اعتراض را مردود اعلام مینماید.[۳۵]

۲) مراجع غیرقضایی

شاید مهمترین نهاد غیرقضایی که در مباحث مربوط به حقوق عمومی و نظارت و رفع مناقشات حاکمیتی میان نهادهای عمومی کشور مطرح و شاخص است، «شورای قانون اساسی» کشور فرانسه است. هرچند این شورا نهادی قضایی نیست، لیکن بسیاری از کارویژههای این نهاد، ماهیتی قضایی دارند.

در مــورد روابط بین قوای سه‌گانه، شورای قانون اساسی فرانسه همــواره به منزله‌ عامل مهمی برای ایجاد ثبات و تعادل در روابط قوای کشور عمل نموده است.[۳۶]در آخرین بازنگری قانون اساسی فرانسه در سال ۲۰۰۸، امکان حل اختلاف میان مجلس و دولت در مورد رعایت و یا عدم رعایت مقررات در ارائه لوایح قانونی از سوی دولت به پارلمان، بهوسیله شورای قانون اساسی پیشبینی گردیده است.[۳۷]

مداخله شورای قانون اساسی در وضعیتهای استثنایی برای تضمین کارکرد صحیح قوای عمـومی، بهویژه برای پیشگیری از خلاء قدرت و نیز نظارت این شورا بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، باعث تضمین بیشتر تعادلهای مورد نظر قانون اساسی میشود. مقوله حل اختلاف میان قوه مجریه و قوه مقننه (مرزبندی صلاحیتهای اجرایی و تقنینی) در حقوق اساسی فرانســه منطبــق بر اصول ۳۴ و ۳۷ قانون اساسی و به صورت ضمنی تبیین گردیده است. در این خصوص شورای قانون اساسی از طریق بررسی و اعلام مطابقت و یا عدم مطابقت وضع قانون عادی با قانون اساسی و صلاحیت قوه مقننه عمل مینماید.

ب) سایر طرق حل اختلاف

در این وضعیت اساساً اختلاف در مفهوم تعارض میان نهادهای همعرض و با اقتدارات برابر، موضوعیت نداشته و ساختار نظام سیاسی براساس برتری و اقتدارات یک قوه یا نهاد بر سایر قوا و نهادها شکل گرفته است.

بسیاری از کشورها در نمونه رفع اختلافات، به شیوه پارلمانی روی آورده‌اند. از این میان، نمونه بارز نظام پارلمانی، حقوق اساسی انگلستان است که پارلمان جایگاه ویژهای دارد، به همین دلیل برخی گفتهاند که قدیمی‌ترین و ماندگارترین سنت پارلمانی‌ متعلق به انگلیس و مقدمه آن فرمان «مگنا کارتا»[۳۸] است؛[۳۹] چراکه در این نظامها، هر اندازه یک نظام سیاسی به اقتدار و مشروعیت پارلمان‌ اهمیت بیشتری داده باشد و میزان پاسخگویی و نظارت دولت به پارلمان افزون‌تر باشد، نوع‌ حکومت به شکل پارلمانی آن نزدیک‌تر گردیده است.[۴۰] البته در حقوق انگلستان و نظام «کامنلا»[۴۱] بهرغم توجه نظام مزبور به کنترل غیرقضایی، کنترل قضایی بر مراجع اداری وجود دارد. همین امر باعث شده که نظام دادرسی مستقلی، که‏ در رأس آن یک دیوانعالی ویژه باشد، در کنار نظام دادرسی قضایی انگلیس، برای دعاوی علیه مراجع‏ اداری یا قدرت عمومی ایجاد نگردد.[۴۲] بهطور کلی، دکترین «حاکمیت و برتری پارلمان»[۴۳]، مبنا و پایه حقوق اساسی در انگلستان است.[۴۴]

در نظامهای پارلمانی چون نظام سیاسی چین، اختلافات میان پارلمان و دولت با توجه به برتری غیرقابل انکار کنگره ملی خلق، همواره به سود این نهــاد به پایان میرسد.[۴۵] در نظام سیاسی ژاپن نیز با توجه به اینکه کابینه دولت، وزرا و شخص نخستوزیر در مقابل پارلمان، موضعی ضعیفتر دارند[۴۶] غالباً اختلافات با نظارت فائقه مجلس، فیصله مییابد. برخلاف نظام ریاستی که قوه مجریه مسئولیت چندانی در برابر مجلس ندارد،[۴۷] در نظام پارلمانی برتری بیشک با مجلس است.

در یونان، نامزد ریاستجمهوری توسط نخستوزیر به پارلمان معرفی می‌گردد که پس از احراز اکثریت آراء نمایندگان پارلمان (دوسوم کل آرا) برای یک دوره پنجساله انتخاب و به عنوان حلقه اتصال سه قوه، عمل خواهد نمود. رئیس‌جمهور در مقابل نخستوزیر و پارلمان، جایگاه بهتری از حیث تنظیم روابط و حل اختلافات دارد.[۴۸] در بحران اقتصادی اخیر در یونان، میتوان از نقش رئیس‌جمهور این کشور در حل اختلافات پارلمان و دولت بر سر اجرای طرح ریاضت اقتصادی یاد کرد.

نظارتهای قانونی توسط نهادهای مختلف غیرقضایی در فنلاند نیز وجود دارد. هرچند در اصل، برابر قانون اساسی، این کشور دارای یک رژیم پارلمانی است، اما در عمل، این قانون، تقسیم متوازن قوا و همکاری واقعی میان نهادهای سیاسی کشور را محقق کرده است. این‏گونه سازماندهی نهادها که بهمنظور جلوگیری و کاهش اختلافات است، در برگیرنده اصل قانونمداری است. بدین مفهوم که نهادهای عمومی زیر نظارتهای چندگانه هستند تا اختیارات خود را با رعایت حقوق شهروندان و در چارچوب‏ قوانین عادی و اساسی انجام دهند.[۴۹]

گفتار دوم ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی را درخصوص تنظیم روابط قوای سهگانه، نحوه تعامل و حل اختلاف بین قوا پیشبینی نموده است. مطابق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه از جمله وظایف و اختیارات رهبری است که بر قوای سهگانه ولایت و نظارت دارد. در گفتار پیشرو بدواً به تحلیل بند ۷ اصل ۱۱۰ از جهت پیشینه و سیر تدوین و تصویب و همچنین دامنه و قلمرو آن میپردازیم، سپس در ادامه نیز به بررسی مباحث مربوط به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه خواهیم پرداخت.

بند نخست ـ بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی

در آغاز به بیان پیشینه و روند تدوین و تصویب بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساســی و ایــنکه چهطور امر حل اختلاف و تنظیم روابط قوا از رئیسجمهــور به رهبری منتقل گردید، میپردازیم سپس به حدود اختیارات و وظایف رهبری در اجرای این اصل و ارتباط آن با اصل ۵۷ قانون اساسی و در عنایت به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پرداخته می‌شود.

الف) پیشینه و روند تدوین و تصویب

در پیشنویس قانون اساسی، جایگاهی برای مقام رهبری پیشبینی نشده بود و رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور بود و بر همین اساس نیز وی مسئول تنظیم روابط قوای کشور بود. براساس اصل ۱۶ پیشنویس «قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارتند از: قوه مقننه، قضاییه و مجریه که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباط میان آنها بر طبق این قانون بــه وسیله رئیـس‌جــمـهور برقــرار گــردد.». همچنین براساس اصل ۷۵ پیشنویس، «رئیس‌جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بیــنالمــلل و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را بر‌عهده دارد.».[۵۰] با تغییراتی که در متن پیشنهادی داده شد، رتبه رئیسجمهور پایینتر از رهبری دانسته شد، با این وجود، او همچنان مسئول تنظیم روابط بین قوای سهگانه باقی ماند. اصل ۵۷ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ مقرر میداشت: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قــوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها بهوسیله رئیسجمهور برقرار میگردد». در اصل ۱۱۳ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ نیز تنظیم روابط قوای سهگانه جزء مسئولیتهای رئیسجمهور بود که در اصلاحات سال ۱۳۶۸ این قسمت از هر دو اصل ۵۷ و ۱۱۳، حذف و در اصل ۱۱۰ با عنوان «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» جزء وظایف و اختیارات رهبری قرار داده شد.[۵۱]

©

با توجه به اینکه از لوازم تنظیم روابط قوا داشتن جایگاهی بالاتر از قوای سه‌گانه بوده و رئیسجمهور پس از بازنگری در قانون اساسی در جایگاهی هم‌سطح با سایر قوا قرار گرفته بود، امکان انجام مسئولیت تنظیم روابط قوا توســط وی وجود نداشت؛[۵۲] به این معنا که بــراســاس قــانــون اساسی پیش از بازنگری، ریاست دولت با رئیــسجمهور نبود و نخستوزیــر مسئولیــت دولت را برعهده داشــت و بــه همیــن دلیــل مسئولیت تنظیم روابط قوه مجــریه با قوای دیگر به رئیسجمهور سپرده شده بود. با تــوجــه بــه اینکه بهمــوجــب تجــدیدنظر صورتگرفته در قانون اساسی، پست نخست‌وزیری حذف شد و رئیسجمهور به عنوان رئیس یکی از قوای سهگانه، در موضوع تنظیم روابط قوا ذینفع شد، در تجدید‌نظر قانون اساسی این وظیفه در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفت.

ب) حدود وظایف و اختیارات رهبری و ارتباط آن با اصل ۵۷ قانون اساسی

حدود وظایف و اختیارات رهبری در اعمال بند ۷ اصل ۱۱۰ و بهطور کلی اصل ۱۱۰ همواره محل بحث و مناقشه بوده است. مشخصاً یک سر این بحث نیــز به اصل ۵۷ قانون اساسی و «ولایت مطلقه فقیه» برمیگردد. در این قسمت بدواً و مختصراً بدین موضوع میپردازیم که اصولاً امر حل اختلاف و تنظیم روابط قوا جزء وظایف یا اختیارات رهبـری است، سپــس از حوزه و دامنه صلاحیـت ناشــی از آن سخن خواهیم راند.

صدر اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر این مطلب دلالت دارد که بندهای یازده‌گانه موجود در این اصل بهمثابه «وظایف» و «اختیارات» رهبر تلقی می‌شوند. سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا بین «وظایف» و «اختیارات» رهبری تمایز وجود دارد؟ پذیرش چنین تمایزی میتواند در میزان اهمیت مسئولیتهای رهبری تأثیرگذار باشد. بر این مبنا که میتوان وظیفه بودن برخی از بندهای ۱۱۰ اصل را حاکی از تکلیف رهبری بر انجام آنها و ضمناً نشانه اهمیت بیشتر آنها از نظر مقنّــن دانست، امــا تلقی به اختیار برای موارد فوق به معنای عدم تکلیف رهبری برای انجام این موارد است. همچنین این موضوع می‌تواند نظارت مجلس خبرگان بر وظایف رهبر را تحتالشعاع قرار دهد.

در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بحث مبسوطی درباره مفهوم وظایف و اختیارات مندرج در صدر اصل ۱۱۰ صورت نگرفت. برای نخستین بار این امر مورد اشاره آیتالله مکارم شیرازی واقع شد. به اعتقاد ایشان: «اگر منظور از «وظایف» این است که حتماً باید کارش را انجام بدهد و «اختیارات» معنایش این است که اگر مصلحت دید انجام میدهد، پس اینها که در این اصل شما ذکر کرده‌اید، جزء وظایف است یا اختیارات؟ من فکر میکنم منظور شما «وظایف» است، پس کلمه «اختیارات» را حذف کنید تا ابهامی پیش نیاید ]…[»[۵۳] پس از اظهارنظر تنی چند از اعضا در اینباره نهایتاً نایبرئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، شهید بهشتی، مباحث پیرامون این موضوع را خاتمه میدهد و میگوید: «این بحث اصولاً مربوط به این است که در بعضی بندها کلمه اختیارات قید شده باشد چون همهاش از وظایف است. بنابراین در پایان، حذف اختیارات هیچگونه اشکالی ندارد».[۵۴] به هر صورت با مطالعه دقیق مباحث خبرگان به نظر میرسد که در بندهای مختلف اصل ۱۱۰ صلاحیتهای پیشبینیشده تکلیفی هستند.[۵۵]

علیرغم مباحث مزبور در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به دلیل روشن نبودن مفهوم وظایف و اختیارات مندرج در صدر اصل ۱۱۰، این موضوع بار دیگر در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی مورد مجادله و بحث اعضای شورا قرار گرفت. به نظر میرسد از نظر اکثر اعضای شورا قسمتی از بندهای اصل ۱۱۰ ناظر بر وظایف و قسمتی از آنها مربوط به اختیارات رهبری است.[۵۶] حتی برخی از اعضای شورا صریحاً بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ را جزء وظایف رهبری برشمردند.[۵۷] در مورد بند ۷ اصل ۱۱۰ نیز تصریحی در این خصوص در مشروح مذاکرات اعضای شورای بازنگری صورت نگرفته، لیکن تأکید اکثر اعضا بر اجتنابناپذیر بودن موضوع بند ۷ اصل ۱۱۰ و ضرورت حل اختلاف و تنظیم روابط قوا را می‌توان محملی برای تکلیفی دانستن اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ از سوی رهبری دانست.

علاوه بر این میتوان از مفاد اصل ۱۱۱ به عنوان قرینهای برای درک اراده مقنّــن در ایــن خصــوص بهره جست. در این اصل به دفعات از تمامی صلاحیت‌های رهبری مندرج در اصل ۱۱۰، تعبیر به «وظایف» شده است، به این ترتیب که «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود … برکنار خواهد شد… تا هنگام معرفی رهبر، شورایی… همــه وظایــف رهبری را بهطور مــوقت به‌عهده می‌گیرد … این شورا درخصوص وظایف بندهای ۱و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصدودهم پس از تصویب سهچهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند… هرگاه رهبر… موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود در این مدت، شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود». بر این اساس میتوان گفت از نظر مقنّن قانون اساسی، رهبری باید کلیه موارد مندرج در اصل ۱۱۰ را انجام دهد و شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد که کلیه صلاحیتهای رهبری در اصل ۱۱۰، از این جهت که تنها در «اختیار» رهبر است و هیچ مقام یا ارگان دیگری صلاحیتی در اجرای آنها ندارد، جزء اختیارات رهبر محسوب میشود و به این جهت که رهبری «باید» آنها را انجام دهد جزء وظایف وی تلقی می‌گردد و مبرهن است که اِعمال هریک از این صلاحیتها در پرتو کلیه اصول قانون اساسی معنا و مفهوم خاص خود را مییابد و الزاماً اقتضائات تمامی بندهای اصل ۱۱۰ یکسان نخواهد بود.

درخصوص حدود صلاحیت ناشی از بند ۷ اصل ۱۱۰ علاوه بر اهمیت وافر اصــل حاکمیت قانون اساسی، لازم به ذکــر است در مواردی اختلافات از تمایل به تجاوز از حدود قانون، مایه میگیرد و اصــولاً عدم تمکین به قانون را نمیتوان به عنوان اختلاف موضوع بند ۷ اصل ۱۱۰ دانست که نیاز به سازوکار علیحدّهای برای حل آن داشته باشد، بلکه به نظر میرسد اختلافی که ناشی از برداشت متفاوت از قانون و یا ابهام و نقص قانون و یا بهطور کلی اختلافاتی که خاستگاه حقوقی و سیاسی دارند، اما حکم قانونی مشخصی ندارند، میتواند به عنوان اختلاف موضوع بند ۷ اصل ۱۱۰ قرار گیرد. حتی در این صورت نیز رهبر در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ نمیتواند سازوکار قانونی مشخص برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا را نادیده بگیرد و ملزم به اجرای کامل قانون اساسی است.[۵۸]

بند دوم ـ هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه

مقام معظم رهبری در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در جهت حل اختلافات و تنظیم روابط قوا، در مردادماه ۱۳۹۰، هیأتی را به نام «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» تشکیل دادند.[۵۹] تأسیــس چنین هیأتی که به عنوان نهادسازی در عرصه حقوق اساسی قابل طرح است، سؤالات متعددی را پیرامون خود جلب مینماید. بهمنظور تحلیل و شناخت بهتر هیأت مــذکــور، این بخش در پنج قسمت تقسیــمبندی شــده است. قسمت نخست به سوابق و پیشینه شکلگیری هیأت در بستر تاریخی معطوف گشته است. سپس در ادامه، پشتوانه‌ها در قالب مبانــی و ضرورتهای تشکیــل هیأت و مــاهیت حقوقی آن به رشته تحریر درآمده است. در قسمت سوم نیز مطالب عدیدهای پیرامون وظایــف و اختیــارات هیأت عالی تقریر و تشریح گردیده است. در قسمت چهارم به آیین رسیدگی و تصمیمگیری هیأت پرداخته شده و بالآخره در قسمت پنجم نیز از ماهیت، اعتبار و آثار تصمیمات و احکام هیأت مذکور سخن به میان آمده است.

الف) پیشینه شکلگیری هیأت

شخص بنیانگذار جمهوری اسلامی را باید نخستین فردی در نظام دانست که مبــادرت به رفع اختلافات از مجــرای یک هیــأت حل اختلاف نمود. امام خمینی به دنبال غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ و حوادث و اختلافات کلان پس از آن دستور تشکیل «هیــأت حل اختلاف» را صــادر نمود، لیکن شروع این حوادث که منجر به تشکیل هیأت مزبور گردید، اتفاق‌هایی بود که از سخنرانی آقای ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری وقت ایران، در دانشگاه تهران شروع شد.[۶۰] اختلاف ریاست‌جمهوری صرفاً با مجلس نبود و بسیاری از نهادهای مهم مملکتی نظیر نخست‌وزیر که البته معرفیشده خود وی بود، ریاست دیوانعالی کشور[۶۱] و برخی نهادها و شخصیتهای مهم مملکتی را دربرمیگرفت. ادعای تخلف از قانون از هر دو سمت منازعه مطرح بود. نهایتاً امام خمینی (ره) چارهاندیشی نمودند و هیأتی را که بعدها عنوان هیأت سهنفره را نیز به خود گرفت، تشکیل دادند.[۶۲] سرانجام آن نیز حکم صادره از هیأت مبنی بر محکومیت طرفداران رئیسجمهوری و شخص بنی‌صدر بود که مورد اعتراض شدید وی و طرفدارانش قرار گرفت. ماهیت این هیأت نیز از سوی آنها به شدت زیر سؤال رفت. در مقابل مخالفان رئیسجمهور و حتی خود حضرت امام خمینی (ره) نیز به تضعیف این نهاد واکنش نشان دادند.[۶۳]

©

پس از اعلام تقصیرات و تخلفات از سوی هیأت، ابتدا شخص رئیس‌جمهور از سِمت فرماندهی کل قوا، توسط رهبر انقلاب برکنار شد. سپس به فاصله چند روز پس از آن، در ۲۴/۳/۱۳۶۰ با قید دو فوریت، طرح عدم کفایتِ سیاسیِ رئیس‌جمهور کلید خورد. یک روز پس از آن نیز هیئت سهنفره حل اختلاف، منحل شد. در این تاریخ با استعفای نماینده رئیسجمهور، سخنگوی هیئت اعلام داشت که از آنرو که در ابتدای تأسیس این هیئت، با نام سهنفره حل اختلاف کار خود را آغاز کرد، طبعاً با استعفای یکی از اعضای هیئت منحل شده است و چون از محتوا تهی گردیده، به کار خود پایان داده است.[۶۴]

البته همانطور که از فرمان امام (ره) و تدابیر هیئت مشهود گشت، هیئت مزبور بیشتر بنا داشت تا متخلف را معرفی نماید و بهنظر میرسد که این هیئت بیش از آنکه رافع اختلافات باشد چالش دیگری، که نهایتاً با اقدامات ریاست‌جمهوری به برکناری وی همراه گشت، پدید آورد.

همچنین تشکیل نهادی برای انجام وظایف مربوط به تنظیم روابط قوا در سال ۱۳۶۵ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. نمایندگان دوره دوم مجلس در هنگام تصویب «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاستجمهوری» مصوب ۱۳۶۵، پیشنهاد شورای تنظیم روابط قوای سهگانه را مورد بررسی قرار دادند.[۶۵] اما با این استدلال که تشکیل شورا ایجاد محدودیت در اِعمال اختیارات توسط رئیس‌جمهور است با ماده مذکور مخالفت کرده و مانع تصویب آن شدند.[۶۶]

اما یک سال مانده به تشکیل هیأت عالی، رئیسجمهور نامهای مبنی بر وجود برخی اختلافات در روابط قوا که عمدتاً معطوف به حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور و مرزهای تقنین و اجرا میشد، به رهبری مینویسد. ایشان نیز بررسی موضوع را به شورای نگهبان ارجاع میدهند. رهبر انقلاب، شورا را مکلف نمودند که با استماع نظرات نمایندگان مجلس، دولت و صاحبنظران، اختلافات را از طریق تفسیر قانون اساسی حل کند. شورا نیز برای بررسی موضــوع اقــدام به تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و برخی حقوقدانان کرد.[۶۷] آنچه که مجلس به عنوان تخلفات دولت عنوان میکرد سرپیچی از اجرای قوانینی همچون عدم اختصاص بودجه مترو، هدفمندسازی، ادغام وزارتخانهها، عدم معرفی وزیر ورزش، کاهش ساعت کار ادارات در ماه رمضان برخلاف نظر مجلس، تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال ۹۰، سرپرستی شخص رئیسجمهور بر وزارت نفت و … از مهمترین اعتراضات مجلسیها بود. در مقابل، دولت، معترض به دخالت قوه مقننه در امور اجرایی فراتر از اختیارات قانونیشان بود. سرانجام در آبانماه ۸۹ و پس از تشکیل هجده جلسه از سوی کارگروه حل اختلاف، نتیجه آن در قالب گزارشی به رهبری ارائه گردید و پس از آن نیز به فعالیت خود خاتمه داد،[۶۸] اما چیزی نگذشت که عدم‌کارآمدی این رویکرد در حل اختلافات قوا نمایان شد و مقام رهبری را بر آن داشت که یک هیأت ویژه و دائمی در این خصوص تشکیل بدهد.

ب) مبنای قانونی تشکیل و ماهیت حقوقی هیأت

مقدمتاً باید گفت همانگونه که در حکم رهبری هم آمده، تشکیل این هیأت بر مبنای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که از جمله وظایف و اختیارات رهبری میباشد، صورت گرفته است.

شایان ذکر است اگرچه براساس ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مقام رهبری میتوانست وظیفه فوق را به هیأت تفویض نماید که در این صورت نظر هیأت، نظر نهایی و لازمالاجرا میبود، ولی تشکیل هیأت عالی حل اختلاف بهمنزله تفویض اختیارات بند ۷ اصل ۱۱۰ به این هیأت نبوده، بلکه هیأت صرفاً به بررسی موضوعات مطرحشده پرداخته و سعی در حلوفصل اختلافات و تنظیم روابط خواهد کرد و نظر خود را به مقام رهبری اعلام مینماید و تصمیمگیرنده نهایی در رابطه با موضوع ایشان خواهند بود. بنابراین هیأت مزبور یک نهاد مشورتی برای رهبری به حساب میآید. همانگونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تعیین سیاستهای کلی نظام، بازوی مشورتی رهبری بوده و سیاست‌های کلی نظام را به رهبری پیشنهاد میدهد، لیکن درنهایت این سیاستها توسط ایشان تأیید و ابلاغ میگردد. به عبارت دیگر در حکم رهبری تفویض اختیار صورت نگرفته و اتخاذ تصمیم نهایی درباره اختلافات قوا و تنظیم روابط آنها همچنان با خود رهبری است. این مهم از حکم تشکیل هیأت عالی نیز که اشعار میدارد «بهمنظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی» به خوبی نمایان است.[۶۹]

هیأت جدیدالتأسیس، ترکیبی حقوقی ـ سیاسی دارد؛[۷۰] چراکه اختلافات قوا و آنچه اکنون دیده میشود بعضاً صبغهای حقوقی و در مواردی صبغه سیاسی دارند. در خیلی از موارد، اختلافات بین قوا برخاسته از خاستگاههای سیاسی است و یک رویکرد و مبنای حقوقی مستحکم ندارد و بیشتر برآمده از موازنه سیاسی میان قواست، اما به هر حال نمیتوان انکار کرد که رفع این موارد هم نیاز به سازوکارهای خردمندانه سیاسی ـ حقوقی دارد. مضاف بر اینکه در یکسری مسائل واقعاً اختلاف حقوقی هم وجود دارد، مثلاً در مورد قلمرو صلاحیتهای مجلس و صلاحیتهای آییننامهای دولت نمیتوان گفت همه اختلافات، ریشه سیاسی دارد.

بعضــی از حقــوقدانها، بهعنوان مثال، به اختلافات قوه مقننه و قوه مجریه بر سر اجرای دو اصل ۷۱ و ۱۳۸ قانون اساسی اشاره میکنند و معتقدند چنین اختلافی ناشی از «تمرّد یک قوه از قانون» و یا ناشی از «ابهام قانون» نیست، بلکه اینجا ما با «سعـه قـانــون» مواجه هستیم. بنابــرایــن تأکید هــرکــدام از قــوا بر صلاحیــت‌های خود و پاسداری از این صلاحیتها، که امری پسندیده محسوب میشود، خود از منظری دیگر به یک اختلاف دائمی میان قوا تبدیل شده است. البته در این هم تردیدی نیست که در طول سه دهه گذشته بعضی از سران قوا عدم تمکین به قانون را در پوشش «وجود قوانین مختلف» پنهان کردهاند. تشکیل این هیأت میتواند راه چنین سوءاستفادهای را هم سد نماید.[۷۱]

ج) وظایف و اختیارات هیأت

آنطور که از حکم تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه پیداست، محدوده وظایف و اختیارات این هیأت معطوف به بررسیهای کارشنــاسی و ارائه نظرات مشــورتی در موارد حل اختلاف و تنظیــم روابــط قــوا به رهبری است و مستقل از آن، وظیفه و اختیار دیگری ندارد، اما آنچه که مربوط به این هیأت میشود این است که نهاد مذکور حق مداخله در کارویژههای سایر نهادهای قانون اساسی، به عنوان مثال مجمع تشخیص مصلحت و یا شورای نگهبان را ندارد و نمیتوان به بهانه تشکیل این هیأت، تمام سازوکارهای موجود و پیش‌بینی شده در قانون اساسی را کنار گذاشت. وظایف و حیطه اختیارات قوای سهگانه در قانون اساسی مشخص شده است و اصولاً دولت و بهطور کلی هیچ‌کدام از نهادهای سیاسی اجازه وارد کردن خدشه به صلاحیت اختصاصی یکدیگر را ندارند. نمی‌توان به دلیل تشکیل این هیأت، تمام سازوکارهای معمول و منطقی پیش‌بینیشده در قانون اساسی را بههم ریخت و به‌گونه‌ای رفتار کرد که همه راه‌ها به این هیأت ختم شود. در مواردی که سازوکارها مشخص است و قانون اساسی صریحاً حکم مشخصی را پیشبینی نموده، این هیأت نمی‌تواند وارد شود، اما در مواردی که اختلاف برداشت از قانون وجود دارد تشخیص راه‌حل اختلاف، با این هیأت است.[۷۲] بنابراین اصل حاکمیت قانون و تفکیک قوا و همچنین مسئولیتهای سیاسی و قضایی قوه مجریه و اعضای آن، که در قانون اساسی به روشنی مورد تأکید قرار گرفته است، موضوعاً از قلمرو هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا خارج میباشد. البته باید توجه داشت که پیشبینی یک مرزبندی روشن با معیارهای مشخص میان قواعد صریح و سایر قواعد که به نحو بالقوه متضمــن تفاسیــر متعدد است، در بسیاری از موارد به سادگی امکانپذیر نیست.

بنابراین اهم وظایف و اختیارات این هیأت، همان مبنای تشکیل آن است که عبارت از لزوم بررسی و کار کارشناسی و برای اتقان نظرات مشورتی در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواست. لازم به ذکر است آییننامه داخلی هیأت[۷۳] نیز تأکید بر این امر است. براساس ماده ۱ این آییننامه، وظایف اصلی هیأت؛ ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، اهتمام به منتفی ساختن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین، شناسایی آسیبها و ارائه راه‌حلهای کلی، جامع و قاعدهمند، رصد رفتار قوا بهمنظور انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز اختلاف و همافزایی تواناییهای قوای سهگانه تعیین شده است.

مطابق ماده ۹ آییننامه داخلی هیأت نیز نظرها و راهحلهای مهم مطروحه در جلسات هیأت در خصــوص موضوعات مورد بررسی به همراه استدلالهای ارائهشده، به استحضار مقام معظم رهبری میرسد و روشن است هیأت در این زمینه مستقلاً تصمیمی نمیگیرد. بنابراین منظور از وظیفه «انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز اختلاف» که در ماده نخست آییننامه مذکور مورد اشاره رفته، اقدام توسط رهبری بوده و صرفاً بررسی و پیشنهاد آن به رهبر انقلاب در حیطه وظایف و اختیارات هیأت است.

اما درخصوص وظیفه دیگر هیأت، یعنی «اهتمام به منتفی ساختن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین»، هیأت این ابتکار را خواهد داشت که با جلب توافق طرفین و تفاهم قوا، اختلاف مذکور را برطرف سازد. به عبارت دیگر در اینجا اختلاف، توسط خود طرفهای اختلاف حل میشود. این امر حتی در ذیل حکم تشکیل هیأت نیز مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته که خواستار این هستند که «مسئولان عالی نظام، خود در تعامل با یکدیگر روابط قوا را به نحو مطلوب، تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند». در این صورت بدیهی است که نیازی به ورود رهبری در این قضیه نخواهد بود.

د) آیین رسیدگی و تصمیمگیری هیأت

آیین‌نامه داخلی هیأت تا حدودی شکل و روند رسیدگی به اختلافات در هیأت عالی را مشخص کرده است. براساس ماده ۷ این آییننامه، موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه با ارجاع مقام معظم رهبری در دستور کار هیأت قرار می‌گیرد. همچنین مواردی از حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه که هیأت بررسی آنان را لازم بداند یا توسط یکی از رؤسای قوا به هیأت منعکس شود، پس از اعلام به مقام معظم رهبری و تأیید ایشان در دستور کار هیأت قرار خواهد گرفت.

درخصوص تشخیص اختلاف بین قوا، علاوه بر رهبری، سران قوا و همچنین خود هیأت می‌توانند در شرایط مختلف، اختلاف را تشخیص داده و به این هیأت ارجاع دهند. ممکن است خود قوا تشخیص بدهند که اختلاف پیشآمده، توسط خودشان قابل حل نیست و هر دو یا ســه قوه تصمیم می‌گیرند که موارد اختلافی را به این هیأت ارجاع دهند و نظر کارشناسی و مشورتی این هیأت را دریافت کنند. در اینگونه موارد، هیأت نظرات قوا را أخذ میکند و سپس نظر کارشناسی خود را ارائه می‌دهد. ممکن است در همین مرحله با نظر کارشناسی هیأت، اختلاف حل شود. در این رابطه پیشتر هم گفتیم که اصلاً «اهتمام به منتفی ساختن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین» از وظایف مصّرح هیأت در آییننامه است.

گاهی ممکن است قوا موارد اختلافی خود را به رهبری ارجاع دهند و رهبری هم می‌توانند رأساً اقدام به حل اختلاف نمایند یا به این هیأت ارجاع دهند. حتــی ممکن است خود این هیأت تشخیــص دهــد که اختلافی بین قوا به وجود آمده و یا در حال پدید آمدن است، در این صورت نظر خود را درباره اختــلاف پیشآمده به رهبری ارائه می‌دهد و خود رأساً دخالتی نخواهد کرد. اگر نظر مشــورتی هیئت به اتفاق آراء، نظر واحدی باشد یک نظر مشترک به رهبری ارائه می‌شود اما در صورت اختلافنظر، همه نظرات به رهبری تسلیم میگردد.

در جریان بررسی و رسیدن به نظر مشورتی، هیأت مقررات مربوطه و نظرات حقوقی را که در آن زمینه است جمعآوری میکند. همچنین نظرات و استدلال‌های طــرفهای اختلاف را أخذ میکند و از آنها برای شرکت در جلسات هــیأت دعوت بهعمــل میآورد. بــر این اساس اجازه رقابت، چالش آزاد و سالم به اطــراف اختلاف به صورت برابر برای طرح مطالب در فضای کارشناسی و حقوقی در ماده ۲ آییننامه داخلی هیأت به عنوان یکی از اصول و راهبردهای هیأت مورد تأکید قرار گرفته است.

در معیّت هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، کمیسونی متشکل از تمام اعضای هیأت به غیر از رئیس هیأت قرار دارد. جلسات این کمیسیون، بیشتر حالت مقدماتی دارد و بحثها را برای طرح در جلسه اصلی هیأت، پخته و آماده میکند، اما جلسات اصلی هیأت که متشکل از تمام اعضاست، دو هفته یکبار تشکیل میشــود که البته در موارد فوری، جلسات فوقالعاده هم تشکیل میشود. جلسات کمیسیونی هم بهطور معمول هر هفته تشکیل می‌شود و آن هم بر حسب نیاز جلسات فوقالعاده خــواهد داشــت. تشکیــل ایـن جلسات به صورت غیرعلنی است. علاوه بر این، مطابق ماده ۶ آییننامه داخلی هیأت، جلسات هیأت با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت مییابد.

براساس ماده ۳ آییننامه داخلی، دبیرخانه هیأت برای بررسیهای کارشناسی مورد نیاز و انجام امور اداری و اجرایی تشکیل گردیــده است. همچنیــن مطابق ماده ۱۰ این آییننامه، هیأت و دبیرخانه آن، از پشتیبانی دفتر مقام معظم رهبری در تمامی امور اجرایی، مالی، اطلاعرسانی، کارشناسی و غیره برخوردار خواهد بود.

هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در بدو تشکیل خود، نقاط تماس در روابط قوای سهگانه را، که زمینه بروز اختلاف و نیاز به تنظیم روابط قوا در آنها وجود دارد، احصا کرده و با توجه به اولویتها، نتایج رصد روابط قوا و درخواستهای رؤسای قوا، بهتدریج آنها را در دستور کار خود قرار داده است. اهم این موارد عبارتند از: نظام بودجهریزی، ابلاغ مصوبات مجلس، مرزهای تقنین و اجرا، مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی، نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت و رأی اعتماد به وزرا.[۷۴]

ه) ماهیت، اعتبار و آثار تصمیمات هیأت

درخصوص اعتبار و آثار تصمیمات و احکام هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه بایستی بدواً ماهیت و نوع تصمیم و خروجی هیأت مذکور مورد عنایت قرار گیرد که در چند شق قابل انتزاع است. در درجه بعد آنچه محل بحث واقع میگردد اجرای آن است که خود امری علیحده است. با توجه به مباحث پیشگفته درخصوص ماهیت هیأت و همچنین دامنه وظایف و اختیارات آن، پس از ارائه نظر مشورتی هیأت، مقام رهبری درخصوص مورد، تصمیمگیری مینماید. حال بسته به نوع تصمیم ایشان و مرزهای قانون اساسی در این خصوص که پیشتر نسبت بدان سخن گفتیم، آثار و ضمانت اجرای آن متفاوت خــواهد بود. در فــرض نخست حتی پس از صدور نظر مشورتی هیأت به مقام رهبری، ممکن است هیچ اقدامی صورت نگیرد. در مواردی که بر سر اجرای اصول قانون اساسی بین قوا نــزاع حاصل شــده ممکن است مــوضــوع به شورای نگهبان احاله شود و نظر تفسیری شورای نگهبان با اعتبار قانون اساسی، رافع اختلاف باشد. در فرض دیگر ممکن است تنها ارشاد اطراف اختلاف، لازم دانسته شود و یا در بعضی موارد منجر به صدور حکم گردد. در این صورت ضمانت اجرای این حکم همان ضمانت اجرایی است که برای هر حکم رهبری متصور است. با توجه به برتری مقام رهبری نسبت به سه قوه، تصمیمات متخذه در راستای اِعمال وظیفه حل اختلاف و تنظیم روابط قوا برای کلیه قوا لازمالاجرا بوده و مسئولین مربوطه مکلفند که تصمیمات متخذه را اجرا نمایند. این وظیفه از تشتت و پراکندگی قوا جلوگیری کرده و موجب هم‌سویی عملکرد آنها می‌شود. مطابق ماده ۱۰ آییننامه داخلی هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، هیأت از پشتیبانی دفتر مقام معظم رهبری در تمامی امور اجرایی، مالی، اطلاعرسانی، کارشناسی و غیره برخوردار خواهد بود.

گفتار سوم ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوه قضاییه با سایر قوا

مسئولیت اقامه عدالت و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی وظیفه خطیری است که قانون اساسی آن را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. بیگمان اجرای مطلوب این مهم در گرو رابطه سامانیافته قوه قضاییه با سایر قواست. در این زمینه موارد عــدیــدهای از برخوردها و اختلافات این قوه با سایر قوا وجود دارد که تنظیم و حلوفصل آنها حائز کمال اهمیت است.[۷۵] از کیفیت ارسال لوایح قضایی به مجلس گرفته تا مسائل مربوط به امور اداری و استخدامی قوه قضاییه و از نهادهای مرتبط با این امر چون وزارت دادگستری تا دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیازمند تنظیم و تسهیل روابط قوه قضاییه با قوای دیگر است.

بند نخست ـ در ارسال لوایح قضایی به مجلس

تهیه لوایح قضایی بنا به اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف رئیس قوه قضاییــه است، لیــکن آنچه محل بحــث واقع میگردد کیفیت ارسال این لوایح به مجلس است. وفق رویه گذشته تاکنون، لوایح قضایی باید از مجرای استصوابی دولت گذر کنند که این امر در مواردی محل نزاع با تعابیر و تفاسیر متفاوت حقوقی بین دو قوه میگشت، به نحوی که دولت بعضاً لوایح قضایی را بایگانی میکرد و موجب معطل نمودن امور دستگاه قضا میگردید که نمونه اخیر آن در لوایح جامع وکالت و پلیس قضایی مشهود بود. ظاهراً بروز این مشکل و رفع آن، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، اختیار ویژهای را برای رئیس قوه قضاییه در نظر گیرند تا در صورتی که دولت نتواند در مهلت سهماه قانونی نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سهماه دیگر نیز از مهلت قانونی آن بگذرد، بتواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند.[۷۶]

در واکاوی کیفیت ارسال لوایح قضایی به مجلس و حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه در این خصوص و همچنین میزان تطابق قانون اخیر با معیارهای قانون اساسی، پیش از هر چیز لازم است در باب لایحه قضایی سخن راند. پاسخ به این موارد در گرو شناسایی یا عدم شناسایی لوایح قضایی مستقل از لوایح قانونی[۷۷] است. شورای نگهبان در نظر تفسیری خویش از بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی[۷۸] فرق لوایح قضایی و غیرقضایی را مربوط به محتوای آن دانسته و شاخصهایی را برای تعریف لایحه قضایی بیان کرده است. در درجه بالاتر بدین سؤال باید پاسخ داده شود که رابطه لوایح قانونی و لوایح قضایی از نوع تباین است و یا از نوع عام و خاص؟ به عبارت دیگر آیا لوایح قضایی موضوع اصل ۱۵۸، جزئی از لوایح قانونی مذکور در اصل ۷۴ است؟ این مهم در دو دیدگاه متبلور میگردد؛ دیدگاه نخست که از حمایت نهچندان محکم نظریه تفسیری شورای نگهبان برخوردار است اعتقاد بر این امر دارد که لوایح قضایی خارج از لوایح قانونی نیستند و بنابراین باید از مجرای تصویب هیأت وزیران عبور کند. بند ۳ نظریه تفسیری سابقالذکر با فرض الزام ارسال لایحه قضایی به دولت و امکان تغییر آن مبیّن این دیدگاه است، لیکن دیدگاه دوم مبتنی بر تمایز میان لوایح قضایی با سایر لوایح است. درواقع با عنایت به نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه «هرگونه‌ تغییر مربوط‌ به‌ امور قضایی‌ در این‌‌گونه‌ لوایح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه مجاز می‌باشد» و همچنین با تأیید قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، به نظر میرسد شورا قائل به تفاوت و تمایز میان لوایح قضایی و سایر لوایح و نظام حقوقی ارائه آن است؛ امری که مبیّن نوعی دوگانگی در نظر شوراست.

در هــرحال، دیدگاه دوم – که مبتنی بر تباین لوایح اخیر است – با ساختار و تشکیلات قوه قضاییه و همچنین صلاحیتها و اختیارات ریــاست آن سازگارتــر به نظر میرسد. بنابراین نقش دولت در این زمینه صرفاً در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی محدود میگردد و وزارت دادگستری حلقه واسط این اتصال است. در این صورت ابتکار قانونگذاری در مجلس در چهار قالب متصور است؛ دو نوع لوایح قانونی و قضایی و دو نوع طرح نمایندگان و شورای عالی استانها. البته در نظر گرفتن این راهحل، مستلزم رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی[۷۹] درخصوص این لوایح خواهد بود؛ ضمن اینکه تاکنون هیچگونه تعریف مشخص، جامع و مانع و همچنین حدود و ثغور و قلمرو موضوعی روشنی از لایحه قضایی ارائه نشده است؛ امری که به نوبه خود به دشواریهای عملی این راهحل می‌افزاید.

بند دوم ـ در مسئولیت اجرای قانون اساسی

دامنه مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی و در ارتباط با سایر قوا، چه در مقام عمل نزد نهادهای حکومتی و چه در جنبه نظری آن نزد حقوق‌دانان، همواره محل بحث و مناقشه بوده است. همین امر نیز یکی از مهم‌ترین و جدیترین منشأ اختلافات قوای سهگانه را به خود معطوف داشته است.

درباره حدود این مسئولیت دو نظریه اصلی وجود دارد؛ نظریه‌ای که دامنه این مسئولیت را به همه قوا و نهادهای حاکمیت تعمیم می‌دهد و نظریه‌ای دیگر که آن را محدود به حوزه قوه مجریه می‌کند. اختلافات نیز از همینجا شروع می‌شود؛ رئیسجمهور با استناد به اختیارات ناشی از این اصل و با این برداشت – که این اختیار شامل تمام قوا میشود – درصدد نظارت، اِعمال نظر و به اصطلاح اجرای قانون اساسی در قوه قضاییه برمیآید، در حالی که طرف دیگر با نفی این اختیار، این امر را دخالت قــوه مجریه در قوای دیگر میداند. امری که در سال ۱۳۸۰ و بــر ســر محکومیت دو نماینده مجلس، نِمودی عینی یافت و منجــر به تبادل نامه و مشاجراتی بین دو قوه گردید.[۸۰] رئیسجمهور در نامــه تذکر قانون اساسی خود و با استناد به اصل ۱۱۳ محکومیت این دو نماینده را نقض اصل ۸۶ قانون اساسی عنوان مینمود و در مقابل، رئیس قوه قضاییه با رد کلی تذکر رئیس‌جمهور، این اخطار را نقض استقلال قوه قضاییه میدانست.

مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی،[۸۱] رئیسجمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. برخی صاحبنظران معتقدند این مسئولیــت، عــام بوده و تمامی قوای سهگانه، صدا و سیما، نهادهای تابع رهبری و غیره را دربرمیگیرد و ضمانت اجرای آن را حق اخطار و تذکر میدانند و اخطار و تذکر را نیز بهمنزله دخالت و نقض اصل تفکیک قوا نمیدانند.[۸۲] برخی دیگر معتقدند با تغییرات صورتگرفته در مورد مرجع تنظیم روابط قوا در قانون اساسی نمیتوان از رئیس‌جمهور مسئولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود،[۸۳] اما آنچه در مقابل طرح میگردد این است که مسئولیت فرع بر اختیار است و بدون پاسخگویی نیز معنا ندارد؛ در حالی که نهادن بار مسئولیت اجرای قانون اساسی در همه قوا به عهده رئیسجمهور با هیچیک از این دو سازگار نیست. اولاً، رئیس‌جمهور ابزار و ضمانت اجراهای لازم برای «اجرای» قانون اساسی در سایر قوا را در اختیار ندارد و ثانیاً، رئیسجمهور در قبال نقض قــانــون اساسی در قوای دیگر پاسخگو نیست و نمیتوان وی را بازخواست نمود.[۸۴] بر پایه نظری دیگر نگارش اصل ۱۱۳ بیشتر مأخوذ از نوعی تسامح و بیتوجهی در اقتباس از الگوی قانون اساسی فرانسه در پیشبینی صلاحیت مزبور برای رئیس‌جمهور است تا یک رویکرد عامدانه و آگاهانه؛ چه آنکه امکان منطقی این امر با توجه به جایگاه رئیسجمهور در نظام سیاسی ایران وجود ندارد و آنچه که هست مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی است نه اجرای آن. بهعلاوه درخصوص نظارت، سازوکارها و ضمانت اجرای آن نیز در مورد قوه مجریه با سایر قوا متفاوت خواهد بود. در هرحال اطلاعرسانی و تذکر درخصوص موارد نقض قانون اساسی درخصوص قوا و نهادهای خارج قوه مجریه با عنایت به سایر اصول قانون اساسی مانند اصل ۱۲۱ و ۱۲۲ و همچنین قانون تعیین وظایف و اختیارات رئیسجمهوری، حق و تکلیفِ رئیسجمهور به نظر میرسد.[۸۵] عدهای هم سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی را به مقام دوم کشور، که از اختیارات کافی برای تأثیر‌گذاری در سایر قوا برخوردار نیست، یک خطای حقوقی و سیاسی آشکار می‌شمارند، لذا پیشنهاد میکنند که یا باید به رئیسجمهور ابزار و اختیار لازم را داد تا بتواند قانون اساسی را در کلیت آن تحت پایش، نظارت و حتی اجرا قرار دهد یا اینکه اساساً باید این مسئولیت را از وی ستاند.[۸۶]

اما بهنظر میرسد نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳، مباحث تازهای را در حیطه مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی مطرح می‌کند.[۸۷] براساس بند دوم این نظریه «مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.»[۸۸] علاوه بر اینکه این نظر شورای نگهبان در تعارض جدی با رویه سابق شوراست[۸۹] به نظر نمیرسد مانعی در دادن تذکر و اخطار به قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه وجود داشته باشد، چراکه تذکر و اخطار بهمنزله دخالت نیست.[۹۰]

بند سوم ـ درخصوص مصوبات و آییننامههای قوه قضاییه

امکان تعارض مصوبات قوه قضاییه با مصوبات قوای دیگر در دو بعد متصور است: نخست، امکان چالشی است که با قوه مقننه بر سر تفکیک مرزهای مقــررات‌گذاری قضــایی و قانونگذاری مطرح است؛ دوم، به همین منوال نسبت به مصوبات قوه مجریه. برای تمیز قانونی این تفکیک، بدواً میبایست از صلاحیت مقرراتگذاری قوه قضاییه و سپس دامنه و مرزهای آن در تقابل با مصوبات قوای دیگر سخن به میان آورد. شایان ذکر است موضوع درخصوص قوه قضاییه مشتمل بر هر مصوبه رئیس قوه قضاییه اعم از آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل و … می‌گردد.

بهرغم صراحتی که قانون اساسی برای هیأت وزیران یا وزرا در تنظیم آیین‌نامه و مصوبه به صورت فردی یا جمعی در اصل ۱۳۸ بهکار برده است، چنین صلاحیتی به نحو صــریــح برای رئیس قوه قضاییه پیشبینی نگردیده است،[۹۱] لیکن با تمسک به اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی درخصوص جایــگاه و صــلاحیتهای رئیس قوه قضاییه جهت اداره امور قوه قضاییه و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و با عنایت رویهای که قانونگذار عادی برگزیده و اختیار تهیه آیین‌نامه را به قوه قضاییه هــم داده است[۹۲] – کــه مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته اســت – می‌توان به توجیهی در بهرسمیت شناختن صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس قوه قضاییه دست یافت. مطابق اصل ۱۵۷ «بهمنظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مــدت پنــج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.». واگذاری و محول نمودن کلیه امور اداری و اجرایی قوه قضاییه به رئیس قوه قضاییه با ابزار و امکانات انجام وظایف و اختیارات مزبور ملازمه دارد و از لوازم آن طبعاً اختیار وضع مقررات برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری مربوط است.

©

با اینکه قانونگذار اساسی در اصل ۱۵۷ به «کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی» اشاره نموده است، لیکن موضوع درخصوص صلاحیت صدور بخشنامهها و مصوباتی با ماهیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه قابل تأمل است. به عقیده برخی، با تمسک به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، رئیس قوه قضاییه منحصراً میتواند آییننامهها و بخشنامههای اجرایی، مالی و استخدامی صادر کند و نمیتواند بخشنامهای قضایی، که موجد حق و تکلیف برای دیگران باشد، صادر کند. بنابراین چنانچه رئیس قوه قضاییه خواسته باشد بخشنامه یا مصوبهای با ماهیت قضایی صادر کند باید از مجرای لایحه قضایی صورت گیرد.[۹۳]

با این وجود، نکاتی در این خصوص به نظر میرسد: نخست آنکه نظارت مجلس شورای اسلامی بر آییننامهها و بخشنامههای مصوب قوه قضاییه به لحاظ عدم وجود صراحت قانون اساسی امکانپذیر نخواهد بود؛ دوم اینکه دیوان عــدالــت اداری نیز بهموجب تبصره ماده ۱۲ قانون جدید دیوان مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت نظارت بر آنها را ندارد.[۹۴] بنابراین درخصوص این بخش از مقررات لازم‌الاجرا، نظارت قانون اساسی نیز مفقود است و برای شورای نگهبان ساختاری منسجم جهت بازبینی و احراز عدم مغایرت آن با قانون اساسی نمیتوان قائل شد.[۹۵] البته به اعتقاد برخی از حقوقدانان و با عنایت به اصل ۱۵۹ قانــون اساسی و با توجه به اینکه در موارد تردید و یا محدودیت صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی (دیوان عدالت اداری نسبت به محاکم دادگستری) و صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری، امکان شکایت از این مقررات در محاکم دادگستری وجود دارد.[۹۶] هرچند، حتی با پذیرفتن چنین صلاحیتــی برای دادگاههــای عمومی، با تــوجه به نسبت و موقعیت رئیس قوه قضاییه، به نظر می‌رسد ضمانت اجرای آن از چنان استحکام و پشتوانهای برخوردار نباشد.

البته باید پذیرفت که اختیار قوه قضاییه در تهیه آییننامه اجرایی و آثار آن امری استثنایی است که علیرغم وجوه تمایز آن با آییننامههای دولتی، در مجموعه مقررات حکومتی همانند رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور یا رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری با قانون قابل تغییر و تبدیل است.[۹۷]

بند چهارم ـ در نظارت و رسیدگی قوه قضاییه به تظلم‌خواهی و اعتراضات انتخاباتی

اقامه عدالت، احیای حقوق عامه و پاسداشت حقوق فردی و اجتماعی بار گرانی است که نمیتواند و نباید قوه قضاییه را منصرف از تظلمخواهیهای انتخاباتی بداند. البته هرچند بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات» یک اصل کلی و بلاتخصیص است، لیکن تصریح اصل ۹۹ قانون اساسی[۹۸] به صلاحیــت نــظارتــی شــورای نگهبان بر انتخابات، موضوع را مستلزم تأمل و بررسی بیشتر مینماید.

قانونگذار عادی در قوانین انتخاباتی درصدد تحکیم صلاحیت نظارتی شورای نگهبان بهعنوان یک صلاحیت انحصاری بوده است. ماده ۲۰ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی، در این زمینه مقرر میدارد «چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آییننامه و هرگونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد اعتبار قانونی ندارد». همچنین مطابق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸، «این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است». وفق تبصره نخست ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاستجمهوری نیز «کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ أخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا تسلیم دارند.». علاوه بر این در قانون لزوم رسیــدگی دقیــق به شکایات داوطلبین رد صلاحیتشده در انتخابات مصوب ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اساساً رسیدگی قضایی پیشبینی نگردیده است. مع‌الوصف در خلال همین قوانین و در بعضــی از مــوارد به رسیدگی قضایی نیز اشاره شده است. به عنوان مثال در مادتین ۳۴ قانون انتخابات ریاستجمهوری مصوب ۱۳۹۱[۹۹] و ۱۷ قانون انتخابات مــجلس شــورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸[۱۰۰] به وظیفه قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی تصریح گردیده است.

بنابراین و به عنوان مثال اگر رد صلاحیت داوطلبی متضمن ایراد تهمت و افترا به وی و یا مبتنی بر اسناد مجعول و بهطور کلی هر عملی که موجد وصف مجرمانه باشد، مانعی برای رسیدگی قضایی نخواهد داشت، بلکه احیای حقوق عامه و پاســداشــت عــدالت، مستلزم آن است که نــهاد ثالثــی با تشریفات قضایی به موضوع رسیدگی نماید. با این وجود، نظارتِ قوه قضاییه در موارد جرایم انتخاباتی و پیشگیری از وقوع تخلفات، فرع بر نظارت شورای نگهبان است و این امری است که رئیس قوه قضاییه نیز بدان اذعان دارد.[۱۰۱]

علیایّحال در مقاطعی این امر به اختلافی بین قوه قضاییه و شورای نگهبان بدل گردیده است. به عنوان نمونه، در انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی تعدادی از رد صلاحیتشدگان شکایت خود را نزد قوه قضاییه میبرند و قوه قضاییه نیز با رسیدگی به موضوع، خواستار پاسخگویی شورای نگهبان می‌شود؛ امری که با واکنش دبیر شورای نگهبان روبهرو میگردد و طی نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه، آن را عملی مغایر با قانون اساسی میخواند.[۱۰۲] بهرغم این نظر، نظارت قضایی بر انتخابات میتواند از طریق شکایت شهروندان و یا کاندیداها از تصمیمات مقامات و نهادهای برگــزارکننــده و تصمیــمگیــرنده (به استثنای شورای نگهبان) در چهارچوب کلی نظارت قضایی بر تصمیمات اداری مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و قسمتهای «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صورت پذیرد. علاوه بر این در صورت وقوع موارد نقض قانون در جریان برگزاری انتخابات، که مشمول عنوان مجرمانه بوده، محاکم دادگستری صالح، به رسیدگی بوده و از مصادیق نظارت قضایی بر جرایم انتخاباتی محسوب میگردد. سؤال قابل طرح این است که آیا شورای نگهبــان باید به نتیجه چنین رسیدگی قضایی ملتزم باشد؟ به عنوان مثال چنانچه مأمورین برگزارکننده انتخابات، مرتکب تخلفات و جرایم انتخاباتی گردند و دادگاه با رسیدگی به این امر، حکمی را صادر کند آیا شورای نگهبان در تصمیمگیری و نظارت خود بر انتخابات مکلف به تبعیت از آن است؟ به نظر میرسد در مواردی که مشمول صلاحیت قوه قضاییه میگردد و از حیث موضوعی حکم مزبور مؤثر در تصمیم شورای نگهبان باشد شورا باید حکم دادگاه را مدنظر قرار دهد به عنوان مثال، حکم دادگاه به عنوان شاخص و معیار برای شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان خواهد بود، چه آنکه براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبیــن رد صلاحیــتشده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸، «مراجع رسیدگیکننده به صلاحیت داوطلبان موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و دلایل و مدارک معتبر – که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است – به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند» و از زمره این ادله و مدارک معتبر، حکم دادگاه است. بنابراین شورای نگهبان و نهادهای نظارتی موظفند در صدور رأی خویش، حکم محکمه را مطمحنظر قرار دهند.

بند پنجم ـ در رابطه با وزارت دادگستری

آنچه درخصوص وزارت دادگستری قابل طرح است، موضوع حیطه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بهمثابه محور ارتباطی قوه قضاییه با سایر قواست. مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی «وزیر دادگستری، مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قــوه قضاییه با قوه مجــریه و قوه مقننه را برعهده دارد». از طرفی بنا، بر این اصل، «رئیس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستــری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانیــن برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود». اختلاف بر سر موضوع حیطه وظایف و اختیارات وزارت دادگستری، مسبوق به سابقه بوده و به بحث انتزاع سازمانهای اجرایی تابعه قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها و انتقال آن به وزارت دادگستری برمی‌گردد.[۱۰۳] حل این اختلافات و نظایر آن مرهون تفسیر اصل ۱۶۰ قانون اساسی است. با عنایت به تصریح اصل ۱۶۰ و تفسیر شورای نگهبان از حصری بودن وظیفه مذکور[۱۰۴]، انتقال سازمانهای یادشده به وزارت دادگستری محلی از اِعراب ندارد.

از وظایــف مهم وزیــر دادگستری در مقام رابط قوه قضاییه، مطرح نمودن و به تصویب رساندن لوایح قضایی و بودجه قوه قضاییه در هیأت وزیران است و در این ارتباط، وزیر دادگستری به نمایندگی از قوه قضاییه در دولت حضور نمییابد بلکه در مقام خود استقلال داشته و وابسته به قوه قضاییه نیست، بلکه عضو قوه مجریه است. سؤال این است که آیا با توجه به تعیین و تصریح شدن وظیفه وزیر در این مقام، وظایف دیگری از جانب قوه قضاییه یا قوه مجریه می‌تواند داشته باشد یا خیر؟ با عنایت به اینکه وظیفه وزیر دادگستری در قانون اساسی تعیین و تبیین گردیده است، کاستن یا افزودن هر وظیفه دیگر به وظایف وزیر دادگستری مخالف قانون اساسی خواهد بود، خواه از سوی قوه مقننه باشد خواه از سوی قوه مجریه.

©

بنابراین چنانچه در نظریه تفسیری شماره ۵۵۱۵/۲۱/۷۸ مورخ‌ ۲/۸/۱۳۷۸ شورای نگهبان[۱۰۵] نیز منعکس شده است، وزیر علاوه بر وظایف مرتبط با قوه قضاییه ممکن است وظایف وزارتی داشته باشد یا وظایفی که هیأت دولت در ارتباط با وظیفه او به عهده‌اش بگذارد. اینگونه وظایف که منشاء آنها شأن اجرایی وزیر دادگستری است اگر تشکیلاتی لازم داشته باشد یا هزینه‌هایی را تحمیل نماید، نیاز به تصویب رئیس قوه قضاییه ندارد و از اعتبارات دولتی برای تشکیل و اداره آنها هزینه می‌گردد. قوه مجریه ممکن است وظایفی را در ارتباط با وظیفه تعیینشده وزیر دادگستری در اصل ۱۶۰ در ارتباط با قوه مقننه بر عهده او بگذارد، چراکه وزیر دادگستری در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضوی از دولت به دفاع از لوایح قضایی و بودجه دستگاه قضایی می‌پردازد، نه به عنوان نماینده قوه قضاییه و این استقلال وزیر دادگستری از قوه قضاییه حائز کمال اهمیت است، زیرا مسئولیتهای وی ارتباطی تنگاتنگ و ماهوی با مسئولیت‌ها و وظایف دولت دارد، اگرچه برای برآورده کردن نیازهای قوه قضاییه باشد.

بند ششم ـ در رابطه با دیوان عدالت اداری

یکی از مواردی که به جهت ارتباط فراقوهای آن نیاز به تنظیم روابط و حل اختلاف در آن مشهود است، دیوان عدالت اداری میباشد. دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی، شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی است.[۱۰۶] وجود چنین نهادهایی محصول نهضت قانونگرایی است.[۱۰۷]

©

نظارت بر مصوبات و مقررات دولتی بهموجب قوانین اساسی و عادی محل تلاقی سه قوه گردیده است. قانونگذار اساسی در ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی از صلاحیت نظارتی رئیس مجلس در این خصوص یاد کرده و در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی نیز چنین اختیاری را برای دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده است. وانگهی قانونگذار عــادی در تبصره ۸ ماده واحــده قــانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ مصوب ۱۳۸۸، با فائق دانستن صلاحیت نظارتی رئیس مجلس بر صلاحیت دیوان، اختیار دیوان در این زمینه را محدود ساخته است. بهموجب این تبصره «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد». این تبصره مغایر با اطلاق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی است و به شکل صریحی صلاحیت دیوان را نقــض نمــوده است. همچنین به نظر میرسد با تصویب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ توسط مجمع تشخیص مصلحــت نــظام[۱۰۸] – کــه بار دیــگر بر صلاحیت عام دیوان در این خصوص صحه گذاشته و به موارد خارج از صلاحیت دیوان نیز اشاره کرده است – تبصره ۸ قانون مذکور نسخ ضمنی گردیده است.

پس از مرحله بهرسمیت شناختن اطلاق صلاحیت دیوان عدالت اداری، مرحله اجرای آراء دیوان است که در بعضی از موارد موجب اختلافاتی بین قوای قضاییه و مجریه گشته و در نتیجه ضمانت اجرای احکام دیوان را با چالش مواجه کرده است[۱۰۹] در حالی که اگر دیوان عدالت اداری در محدوده صلاحیت خود رأیی صادر کند و دولت، حکم قضایی را محترم بشمارد، جایی برای اختلاف نخواهد ماند. بهطور کلی در علم حقوق، بحث ضمانت اجرا همواره یکی از تفاوت‏های هنجارهای اخلاقی و قواعد حقوقی‏ است.[۱۱۰] اهمیت این امر آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آراء قضایی، فلسفه وجودی و اهــداف متــرتب بر دیوان، زیر سؤال رفته، تصمیمات آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته، زمینه تمرد مأموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادی‌های شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد.[۱۱۱]

بند هفتم ـ سایر موارد

مواردی که پیش از این و مختصراً بحث گردید، اهم مواردی بودند که زمینه و بستر تنش و اختلافات قوه قضاییه با سایر قوا بهشمار رفته و از اینرو نیازمند حل اختلاف و تنظیم روابط قوا بوده است. علاوه بر این، موارد دیگری نیز در این زمینه میتواند مورد عنایت قرار گیرد که در اینجا صرفاً فهرستی از آن جهت تحقیق و پژوهشهای بیشتر ذکر میگردد:

الف) در مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم

یکی از رسالتهایی که قانونگذار اساسی برای قوه قضاییه در نظر داشته، «پیشگیری از وقوع جرم» است.[۱۱۲] پُر واضح است انجام این مهم، یک امر فراقوه‌ای است و نیازمند تعامل و تنظیم روابط قوا بر این اساس است. سؤالی که در این خصوص مطرح میگردد این است که آیا رئیس قوه قضاییه میتواند در اجرای این وظیفه، قوای دیگر را به انجام تکالیفی ملزم کند؟ به نظر میرسد با آنچه درخصوص ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه پیشگیری از وقوع جرم گذشت، پاسخ به این سؤال، منفی باشد. از منظر شورای نگهبان تشکیل «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و متابعت سایر قوا از تصمیمات آن مغایر استقلال قواست.[۱۱۳]

ب) در رابطه با دیوان عالی کشور

از دیگر موارد قابل ذکر میتوان به موقعیت دیوانعالی کشور اشاره نمود. با عنایت به اصل ۱۶۱ قانون اساسی[۱۱۴] که از یک طرف وظایف و مسئولیتهای دیوان را منطبق بر قانون تعریف میکند و از طرف دیگر ضوابط تشکیل آن را به رئیس قوه قضاییه محول مینماید که از مصادیق سپردن امر واحدی به دو مرجع بوده و میتواند محملی برای اختلاف و برخورد دو قوه مقننه و قضاییه گردد.

ج) در حق تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه

حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی همواره یکی دیگر از مسائل مناقشهبرانگیز بوده است. فارغ از مناقشه‏های سیاسی، به نظر می‏رسد که این‏گونه‏ مباحث باید با اتّکا بر اصول حقوقی و البته با دغدغه حفظ حقوق شهروندان مطرح‏ شوند تا به سرانجامی نامطلوب نینجامد. شاید جدیترین تحقیق و تفحصی که با اختلاف بین دو قوه همراه شد، تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه بود که برای نخستین بار پس از انقلاب صورت میگرفت.[۱۱۵] اختلاف حاصله ناشی از اعتراض قوه قضاییه نسبت به حوزه اختیارات هیأت تحقیق و تفحص بود. بدین توضیح که قوه قضاییه معتقد بود حق تحقیق و تفحص مجلس تنها در محدوده امور اداری و مالی این قوه است و شامل امور ماهوی و قضایی نمیشود. در مقابل، مجلس حق ناشی از اصل ۷۶ را مطلق و عام دانسته و در عمل نیز در گزارش مفصل این هیأت به امور ماهوی و قضایی نیز پرداخته شده است، لیکن پس از آن دامنه شمول این اصل براساس ماده ۱۹۸ آییــننامه داخلــی مجلــس، اصلاحی ۱۳۸۷، محــدود شده و بهصراحت امور قضایی از محدوده اِعمال تحقیق و تفحص مجلس خارج گردیده است.[۱۱۶]

د) درخصوص نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری

نقشی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری ایفا میکند نیز در این زمینه قابل ارزیابی است. با عنایت به اینکه نیروی انتظامی در زیرمجموعه قوه اجرایی کشور قرار دارد، در عین حال از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارد، وفق صریح ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) زیر نظر مقام قضایی است،[۱۱۷] از اینرو ریاست و نظارت دو قوه بر یک مجموعه واحد میتواند زمینهساز اختلاف و نیازمند تنظیم روابط قوا در این خصوص باشد.

ه) در مقوله انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان

یکی دیگر از مسائلی که میتوان از آن نام برد در مقوله انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به جهت اصطکاک قوه قضاییه با قوه مقننه است. به عنوان نمونه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰ و در مجلس ششم خود به یک چالش جدی در تاریخ روابط قوا بدل گردیده بود؛ چالشی که میرفت به یک معضل برای نظام درآید در نهایت با ورود بهموقع رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی موضوع حلوفصل شد.

و) در بودجه و امور اداری و استخدامی قوه قضاییه

بودجه امور اداری و استخدامی قوه قضاییه از دیگر موضوعات قابل طرح در این زمینه است. از یک سو بنا به اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً متوجه رئیسجمهور است و از سوی دیگر بنا به اصل ۱۵۷ قانون اساسی مسئولیت امور اداری و اجرایی قوه قضاییه همانند امور قضایی برعهده رئیس این قوه است، لذ این امر مانند موارد قبل میتواند بستر و زمینهساز اختلاف قوا گردیده و نیازمند تنظیم روابط ایشان است.

ز) در رابطه با سازمان بازرسی کل کشور

©

سرانجام در رابطه با سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، علاوه بر قوه مجریه به اعتبار موضوع، میتواند با قوه مقننه و حتی شورای نگهبان در مقوله انتخابات تلاقی، تعارض و اختلاف داشته باشد. اهمیت تنظیم و تسهیل رابطه سازمان بازرسی کل کشور با دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی در فایده و نقش خطیر این سازمان متبلور میگردد.

نتیجهگیری

در حل اختلاف میان قوا و نهادهای عالی حکومتی باید میان نظام‌های سیاسی بسیط و فدرال، تفکیک قائل شد. آنچه در حل اختلاف در نظامهای فدرال میان دولتهای ایالتی و یا میان دولت فدرال با دولتهای ایالتی مطرح است، مبتنی بر استقلال ایالات نسبت به یکدیگر و حدی از استقلال سیاسی ایالات نسبت به دولت فدرال است؛ درواقع با عدمتمرکز قدرت سیاسی و برخی اقتدارات حاکمیتی و عدموجود رابطه طولی میان ایالات و میان دولت فدرال و ایالات در بسیاری از امور، لزوم پیشبینی سازوکار حل اختلاف احتمالی میان این نهادها ضروری خواهد بود.

در نظامهای بسیط پارلمانی و یا نیمهپارلمانی ـ نیمهریاستی، در بادی امر، به نظر میرسد وقوع چنین اختلافاتی با توجه به نوع و شیوه توزیع قدرت و روابط قوا و نهادها با یکدیگر اساساً موضوعیت زیادی نخواهد داشت. درواقع در این نظامها، مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا، اساساً مسئله توزیع قدرت سیاسی و صلاحیتها در قوانین اساسی و عادی مشخص شده و نسبت میان قوا و نهادهای سیاسی عالی مورد تصریح قرار گرفته است. تنظیم رابطه میان قوا نیز براساس نوع نظام سیاسی (ریاستی، پارلمانی و مختلط) و حدود و ثغور اقتدارات و نفوذ قوا نسبت به یکدیگر از طریق راهحلهای مشخص قضایی یا سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته است. مثلاً در یک نظام پارلمانی اقتدارات و نفوذ قوه مقننه بر سایر قوا از طریق ابزارهایی چون وضع قانون، تحقیق و تفحص، طرح مسئولیت سیاسی دولت و اعضای آن پیشبینی شده است؛ و وجود نهاد مستقل از سه قوه برای حل اختلاف به عنوان یک سازوکار خاص محل توجه قرار نگرفته است. حتی در مــواردی که در برخی نظامها رئیسجمهور هم به عنوان رئیس دولــت و هم به عنوان رئیس کشور دارای اقتدارات فراوانی است (به عنوان نمونه کشور فرانسه) و بهعلاوه در قانون اساسی مسئولیت تنظیم قوا بر عهده وی قرار گرفته است، این صلاحیت به عنوان یک تأسیس حقوقی خاص و مستقل از صلاحیتهای اصلی وی تلقی نمیگردد بلکه رییس جمهور از طریق اقتدارات و نفوذ خود در قوه مقننه (مثلاً حق وتوی قانون و یا انحلال پارلمان) یا در قوه قضاییه (با ریاست خود بر شورای عالی قضایی و عزل و نصب مقامات عالی قضایی که البته با اصلاحات سال ۲۰۰۸ کاملاً محدود شده است) به نحو غیرمستقیم صلاحیت مزبور را اعمال میکند.

جز در مورد نظامهای فدرال، علت عدمپیشبینی سازوکار درون حکومتی از طریق یک مقــام یا مرجع خاص را باید در ماهیت یک نظام دموکــراتیک مبتنی بر تفکیک قوا جستوجو کرد؛ چراکه وجود چنین نهادی ممکن است چارچوب قانونی پیشبینیشده را مخدوش نموده و تعادل درنظرگرفتهشده را به نفع یکی از قوا برهم زند. البته وجود سازوکارها و ابزارهای برون حکومتی (واکنشهای مردمی، حزبی از طریق رسانهها و اعتراضات، راهپیماییها و …) نیز میتواند زمینه حل اختلاف را فراهم کند. در هر حال، با عنایت به احتمال عدم حل اختلاف و ایجاد مشکلات و اغتشاشات احتمالی ناشی از اعتراضات بیرونی، پیشبینی سازوکار حل اختلاف در موارد خاص و مشخص و از طریق یک نهاد جمعی و دموکراتیک ممکن به نظر میرسد.

صرفنظر از آنچه ذکر شد، با نگاهی به رژیمهای حقوقی حل اختلاف قوا در برخی کشورها، مشاهده میگردد که روشهای برگزیده عمدتاً در قانــون اساسی بهتفصیل بیان شده و اگر نهادی نیز تأسیس شده، ریشه در قانون اساسی دارد. برخی از کشورها روش قضایی نظیر تأسیس دادگاههای قانون اساسی را جهت حل اختلافات پدیدار شده میان قوا با یکدیگر یا نهادهای عالی با نهادهایی نظیر دولت با نهادهای محلی برگزیدهاند. از سوی دیگر، برخی دیگر از کشورها سازوکار غیرقضایی نظیر برتری یک قوه بر دیگری به شکل افزایش اختیارات یا وسعت نظارتها و یا تأسیس نهادی غیرقضایی نظیر یک نهاد رافع اختلافات یا شورای قانون اساسی (مدل فرانسه) را در ساختار سیاسی خویش تعبیه کردهاند که این مهم نیز دارای ریشههایی در قانون اساسی است.

هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در اِعمال بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در معیّت رهبری بوده و محدوده وظایف و اختیارات آن متناسب با مبنای تشکیل آن، معطوف به بررسیهای کارشناسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به رهبری است و غیر از آن وظیفه و اختیــار دیگری ندارد. البته یکی از اهداف تشکیــل این هیأت، اهتمــام به منتفی ساختن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین است . در این صورت نیازی به ورود رهبری در این قضیه نخواهد بود. با نگاهی به عملکرد و رویه هیأت از بدو تأسیس تاکنون میتوان بر آن بود که هیأت مذکور در آراء و نظرات خویش بیشتر به سمت حکومت قانون، رویههای قانونی و بهرهمندی از ظرفیتهای موجود قانون اساسی گرایش نشان میدهد.

در اختلافات بین قوه قضاییه و سایر قوا، حد و مرز و کیفیت تعریف استقلال قوه قضاییه و ارتباط آن با سایر قوا حائز کمال اهمیت است. بیگمان آنچه در گذشته به عنوان استقلال قضایی مطرح بوده، بیشتر معطوف به استقلال قاضی بوده است و نه الزاماً استقلال نهادی، اما با عنایت به تحولات ساختاری و تشکیلاتی امر قضا در نظام حقوق اساسی و پیشبینی استقلال سازمانی و تشکیلاتی برای آن و عدم تغییر در سایر بخشهای قانون اساسی به تناسب تغییر مزبور در امر قضا، به نظر میرسد بخشی از اختلافات ناشی از این عدم انسجام و هماهنگی میان قواعد اساسی در این حوزهها باشد. در هرحال به نظر میرسد استقلال سازمانی و تشکیلاتی قوه قضاییه باید با حفظ ملاحظات و اقتضائات یکپارچگی حکومت و اصل تجزیهناپذیری آن در نظر گرفته شود تا از وقوع اختلافات بنیادین ناشی از این تناقضات اجتناب گردد.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

اسماعیلی، محسن، «نقش رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی»، فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۳٫
الموسوی الخمینی، [آیتالله] روحالله، صحیفه نور، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، تهران، جلد ۱۴، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫
امامی، محمّد و استوار سنگری، کورش، حقوق اداری، انتشارات میزان، جلد نخست، چاپ نهم، ۱۳۸۸٫
انصاری دزفولی، مرتضی، «نقش مجلس در دو نظام ریاستی و پارلمانی»، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره ۲۸۵، پاییز ۱۳۹۰٫
بلومفیلد، دیوید، «استراتژیهای حل اختلاف؛ عدالت و صلحگرایی مکمّل و یا متضاد یکدیگرند؟»، ترجمه زرین شجری، فصلنامه سیاست خارجی، شماره ۸۰، زمستان ۱۳۸۵٫
بن، پیر، «اساسی سازی حقوق اسپانیا»، ترجمه جواد تقیزاده، مجله حقوق اساسی، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۴٫
تورمودین، «نگرشی بر قانون اساسی فنلاند»، ترجمه بیژن عباسی، نشریه حقوق اساسی، شماره ۵ ، زمستان ۱۳۸۴٫
خوبروی پاک، محمّدرضا، نقدی بر فدرالیسم، مؤسسه نشر و پژوهش شیرازه، تهران، چاپ نخست، ۱۳۷۷٫
زارعی، سعدالله، «جایگاه حقوقی و سیاسی هیأت عالی حل اختلاف»، روزنامه کیهان، ۸/۵/۱۳۹۰٫
زارعی، محمّدحسین، «جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم برآن»، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۴۸، پاییز ۱۳۸۴٫
زارعی، محمّدحسین، «هیأت محدود به رسیدگی به موارد نامشخص در قانون است»، ماهنامه علوم انسانی مهرنامه، شماره ۱۵، شهریور۱۳۹۰٫
زرنگ، محمّد، تحوّل نظام قضایی، جلد دوم، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، چاپ نخست، ۱۳۸۱.
سلطانی، سیّدناصر، «درآمدی تاریخی بر مسئله اجرای قانون اساسی»، نشریه حقوق اساسی، سال هفتم، شماره ۱۳، تابستان ۱۳۸۹٫
سوادکوهیفر، سام، «بحثی پیرامون قدرت اجرایی آییننامهها و بخشنامه‌های قوه قضاییه در مقایسه با آییننامهها و مصوبات قوه مجریه»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۳۵، تابستان ۱۳۸۰٫
سوادکوهیفر، سام، «بررسی تطبیقی اصل وحدت یا تفکیک قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی آلمان و فرانسه انگلیس»، نشریه حقوق اساسی، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۴٫
سینائی، وحید و زمانی، سمیّه، «نقش مجالس قانونگذاری در فرایند سیاستگذاری؛ به سوی یک الگوی نظری»، مجله راهبرد، شماره ۵۸، بهار ۱۳۹۰٫
شریعتی‏نسب، صادق، «دیگران اختلافات خود را چگونه حل می‌کنند؟ نگاهی اجمالی به قوانین اساسی کشورهای جهان»، ماه‌نامه علوم انسانی مهرنامه، سال دوم، شماره ۱۵، شهریور ۱۳۹۰.
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، جلد سوم، چاپ نخست، ۱۳۶۹٫
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، جلد دوم، چاپ نخست، ۱۳۶۴٫
عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، شامل: دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی با اصلاحات بازنگری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نخست، ۱۳۸۵٫
فاضلی، خادمحسین، «نظام سیاسی افغانستان و تعامل قوای سهگانه»، ماهنامه معرفت، شماره ۱۱۵، تیر ۱۳۸۶٫
فاوُرو، لویی، دادگاههای قانون اساسی، ترجمه علیاکبر گرجیازَندَریانی، انتشارات میزان، تهران، چاپ نخست، ۱۳۸۸٫
فاورو، لویی، «دیوان قانون اساسی اتریش»، ترجمه علیاکبر گرجی، نشریه حقوق اساسی، شماره ۸، تابستان ۱۳۸۶٫
قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد نخست، چاپ چهارم، ۱۳۷۲٫
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سیام، ۱۳۸۱٫
کدیور، محسن، دغدغههای حکومت دینی، نشر نی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۹٫
کریستی، نیل، «اختلافها بهمثابه دارایی»، ترجمه حسین غلامی، مجله فقه و حقوق، شماره ۸، بهار ۱۳۸۵٫
گرجی، علیاکبر، «در جایگاه دادرس اساسی»، ماهنامه علوم انسانی مهرنامه، شماره ۱۵، شهریور۱۳۹۰٫
گرجی، علیاکبر، «نظارت بر اجرای قانون اساسی: عدالت فردی یا نهادی؟ نظارت انحصاری یا شبکهای؟»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ نخست، اردیبهشت ۱۳۹۲٫
مؤتمنیطباطبایی، منوچهر، «نگاهی به حقوق اساسی جمهوری خلق چین»، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۴٫
محمودی، جواد، «ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالشهای آن»، مجله حقوق اساسی، شماره ۶، ۱۳۸۵٫
مظفّر، محمّدجواد، اولین رئیسجمهور، انتشارات کویر، تهران، چاپ سوم، خرداد ۱۳۷۸٫
مهرپور، حسین و ملایری، محمّدحسین، «نقادی نظرورزیها درباره مجمع تشخیص مصلحت» (مصاحبه با آیتالله هاشمی رفسنجانی)، فصلنامه راهبرد، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۱٫
مهرپور، حسین، رئیسجمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی، انتشارات اطلاعات، جلد نخست، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫
مهرپور، حسین، مجموعه نظریّات شورای نگهبان، دوره اوّل از تیر ۵۹ تا تیر ۶۵، نشر دادگستر، تهران، جلد دوم، چاپ نخست، ۱۳۸۷٫
مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، تهران، چاپ نخست، ۱۳۸۷٫
مهرپور، حسین، وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، «مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶-۱۳۸۴»، نشر ثالث، چاپ نخست، ۱۳۸۴٫
موسوی اردبیلی، عبدالکریم، غائله چهاردهم اسفند ۱۳۵۹، انتشارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ نخست، ۱۳۶۴٫
نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات الهدی، چاپ نخست، ۱۳۷۹٫
هاشمی، سیّدمحمّد، «قانون اساسی، مسئولیت اجرا و تفکیک قوا (۱)»، مجله حکومت اسلامی، شماره ۲۰، ۱۳۸۰٫
هاشمی، سیّدمحمّد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، تهران، جلد دوم، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵٫
هامون، فرانسیس و واینر، سلین، «صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا»، ترجمه محمّد جلالی، نشریه حقوق اساسی، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۳٫
وندل، ریچارد، «راههای حل مسالمت‏آمیز یک اختلاف»، ترجمه علیرضا طیّب، دوماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره ۲۶، بهمن و اسفند ۱۳۶۷٫
ویژه، محمّدرضا، «نگرشی تحلیلی بر عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه»، مجله عدالت آرا، شمارگان ۴ و ۵، تابستان و پاییز ۱۳۸۵٫
ویژه، محمّدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی(دوره پیشرفته حقوق عمومی)، انتشارات جنگل، تهران، چاپ نخست، ۱۳۹۰٫
یان، نیری، «دموکراسی پارلمانی در ژاپن»، ترجمه مهناز ملکیمعیری، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۴۷، تابستان ۱۳۸۴٫
یاوری، اسدالله، «بررسی تحولات اخیر مربوط به جایگاه رئیسجمهور در نظام سیاسی فرانسه»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۳۱، زمستان ۱۳۸۹٫
یاوری، اسدالله، «نقش و جایگاه رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی، تحلیلی بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ نخست، اردیبهشت ۱۳۹۲٫
یزدی، محمّد، خاطرات آیت‌الله محمّد یزدی، به کوشش معاونت تدوین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ نخست، ۱۳۸۰.

ب) منابع لاتین

Austrian Federal Constitutional Laws, Herausgegeben vom Bundespressedienst, Wien 2000, available at:

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh

site/english/downloads/englishverfassung.pdf

Basic Law for the Federal Republic of Germany (Promulgated by the Parliamentary Council on 23 May 1949( as Amended by the Unification Treaty of 31 August 1990 and Federal Statute of 23 September 1990. available at: http://www.constitution.org/cons/germany.txt
Charles N. Davis, “Expanding Privacy Rationales under the Federal Freedom of Information Act: Stigmatization as Talisman”, Social Science Computer Review, Vol. 23, No. 4, winter 2005.
Feld, Alan L., “Special Issue: Congress’ Role and Responsibility in The Federal Balance of Power: Separation of Political Powers: Boundaries or Balance?”, Georgia Law Review Association, Vol. 21, 1986.
France Constitution, amendment on 23 july 2008, available at:

http://www.servat.unibe.ch/icl/fr00000_html.

Giuseppe Franco Ferrari, Antonio Gambaro, The Italian Constitutional Court and Comparative Law ـ A Premise, Comparative Law Review, Vol. 1, No. 1, 2010.
House of Commons Communities and Local Government Committee, The Balance of Power, Central and Local Government, Published on 20 May 2009. available at: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmcomloc/33/33i.pdf
Johnston, Michael, “Corruption control in the United States: law, values, and the political foundations of reform”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 78, No. 2, June 2012.
Nisjar S., karhi, “Corruption in less Developed Countries”, Journal Akuntansi, Vol. 3, September 2005.
Pavlos Eleftheriadis, “Parliamentary Sovereignty and the Constitution”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. 22, No. 2 July 2009.
Sung Kuo, Ming, “Judicial Review as a Solution to Political Gridlocks? A Study of Taiwan’s Grand Justices Council Interpretations Regarding the Jurisdictional Disputes within the Political Branch”, National Taiwan University Law Journal, Vol. 30, No. 2, 2001.
The Magna Carta, (The Great Charter), available at: http://www.constitution.org/eng/magnacar.pdf

[۱]. وندل، ریچارد، «راههای حل مسالمت‏آمیز یک اختلاف»، ترجمه علیرضا طیّب، دوماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۲۶، بهمن و اسفند ۱۳۶۷، ص ۹٫

[۲].کریستی، نیل، «اختلافها بهمثابه دارایی»، ترجمه حسین غلامی، مجله فقه و حقوق، شماره ۸، بهار ۱۳۸۵، ص ۱۶۷٫

[۳] .Conflict Resolution

[۴]. Resolving

[۵] .Humanitarian law

[۶]. وندل، پیشین، ص ۹٫

[۷] .Separation of Powers

[۸] .Sung Kuo, Ming, “Judicial Review as a Solution to Political Gridlocks? A Study of Taiwan’s Grand Justices Council Interpretations Regarding the Jurisdictional Disputes within the Political Branch”, National Taiwan University Law Journal, Vol. 30, No. 2, 2001, p.251.

[۹]. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات الهدی، چاپ نخست، ۱۳۷۹، ص ۱۴۷٫

[۱۰]. کمیسیون تمرکز مدیریت قوه مجریه.

[۱۱]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، جلد سوم، چاپ نخست، ۱۳۶۹، جلسه سیوچهارم، ص ۱۳۶۲٫

[۱۲]. سلطانی، سیّدناصر، «درآمدی تاریخی بر مسئله اجرای قانون اساسی»، نشریه حقوق اساسی، سال هفتم، شماره ۱۳، تابستان ۱۳۸۹، ص ۴۲٫

[۱۳]. همان.

[۱۴]. مهرپور، حسین و ملایری، محمّدحسین، «نقادی نظرورزیها درباره مجمع تشخیص مصلحت» (مصاحبه با آیتالله هاشمی رفسنجانی)، فصلنامه راهبرد، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۱، ص ۲۴٫

.[۱۵] ویژه، محمّدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی (دوره پیشرفته حقوق عمومی)، انتشارات جنگل، تهران، چاپ نخست، ۱۳۹۰، ص ۲۰۱٫

.[۱۶] همان.

[۱۷]. Efficiency

[۱۸]. Charles N. Davis, “Expanding Privacy Rationales Under the Federal Freedom of Information Act: Stigmatization as Talisman”, Social Science Computer Review, Vol. 23, No. 4, Winter 2005, P. 460.

[۱۹] .Nisjar S., karhi, “Corruotion in less Developed Countries”, Journal Akuntansi, Vol. 3, September 2005, p. 261.

[۲۰]. Feld, Alan L., “Special Issue: Congress’ Role and Responsibility in The Federal Balance of Power: Separation of Political Powers: Boundaries or Balance?”, Georgia Law Review Association, Vol. 21, 1986, p. 171.

[۲۱]. House of Commons Communities and Local Government Committee, The Balance of Power, Central and Local Government, Published on 20 May 2009, p. 25. available at: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmcomloc/33/33i.pdf

[۲۲]. وندل، پیشین، ص۱۰٫

[۲۳]. هامون، فرانسیس و واینر، سلین، «صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا»، ترجمه محمّد جلالی، نشریه حقوق اساسی، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۳، ص ۱۱۹٫

[۲۴]. خوبروی پاک، محمّدرضا، نقدی بر فدرالیسم، مؤسسه نشر و پژوهش شیرازه، تهران، چاپ نخست، ۱۳۷۷، ص ۸۶٫

[۲۵]. شریعتی‏نسب، صادق، «دیگران اختلافات خود را چگونه حل می‌کنند؟ نگاهی اجمالی به قوانین اساسی کشورهای جهان»، ماه‌نامه علوم انسانی مهرنامه، سال دوم، شماره ۱۵، شهریور ۱۳۹۰، ص ۳۷٫

[۲۶]. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد نخست، چاپ چهارم، ۱۳۷۲، ص ۱۰۸٫

[۲۷]. see: The Supreme Court in the American System of Government, available at:

http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/supremecourtintro.html

[۲۸]. هامون و واینر، پیشین، ص ۱۲۴٫

[۲۹]. The Constitutional Court (Corte costituzionale).

[۳۰].Giuseppe Franco Ferrari, Antonio Gambaro, The Italian Constitutional Court and Comparative Law – A Premise, Comparative Law Review, Vol. 1, No. 1, 2010, p. 3.

[۳۱]. فاورو، لویی، «دیوان قانون اساسی اتریش»، ترجمه علیاکبر گرجی، نشریه حقوق اساسی، شماره ۸، تابستان ۱۳۸۶، ص۳۷۱٫

[۳۲] .Austrian Federal Constitutional Laws, Herausgegeben vom Bundespressedienst, Wien 2000, available at: http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/english/downloads/englishverfassung.pdf

[۳۳]. نک: اصل ۹۳، قسمت ۱ از بند ۳ و ۴ قانون بنیادین، قابل دسترسی در:

Basic Law for the Federal Republic of Germany (Promulgated by the Parliamentary Council on 23 May 1949) (as Amended by the Unification Treaty of 31 August 1990 and Federal Statute of 23 September 1990). available at: http://www.constitution.org/cons/germany.txt

[۳۴]. بن، پیر، «اساسیسازی حقوق اسپانیا»، ترجمه جواد تقی‌زاده، مجله حقوق اساسی، ش۵، زمستان ۱۳۸۴، ص ۲۴۱٫

[۳۵]. فاوُرو، لویی، دادگاههای قانون اساسی، ترجمه علیاکبر گرجی ازَندَریانی، انتشارات میزان، تهران، چاپ نخست، ۱۳۸۸، ص ۱۳۶٫

[۳۶]. ویژه، محمّدرضا، «نگرشی تحلیلی بر عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه»، مجله عدالت آرا، شمارگان ۴ و ۵، تابستان و پاییز ۱۳۸۵، ص ۱۶۸٫

[۳۷]. France Constitution, amendment on 23 july 2008, available at: http://www.servat.unibe.ch/icl/fr00000_html.

نک: یاوری، اسدالله، «بررسی تحولات اخیر مربوط به جایگاه رئیسجمهور در نظام سیاسی فرانسه»، فصل‌نامه پژوهش حقوق و سیاست، ش۳۱، زمستان ۱۳۸۹٫

[۳۸]. Magna Carta

[۳۹]. سینائی، وحید و زمانی، سمیّه، «نقش مجالس قانونگذاری در فرایند سیاستگذاری؛ به سوی یک الگوی نظری»، مجله راهبرد، ش۵۸، بهار ۱۳۹۰، ص۶۷٫ برای مطالعه متن منشور مگناکارتا، نک:

The Magna Carta, (The Great Charter), available at:

http://www.constitution.org/eng/magnacar.pdf

[۴۰]. زارعی، محمّدحسین، «جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن»، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۴۸، پاییز ۱۳۸۴، ص ۲۷۶٫

[۴۱]. Common law

[۴۲]. سوادکوهیفر، سام، «بررسی تطبیقی اصل وحدت یا تفکیک قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی آلمان و فرانسه انگلیس»، نشریه حقوق اساسی، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۴، ص۱۲۰٫

[۴۳]. parliamentary supremacy

[۴۴] .Pavlos Eleftheriadis, “Parliamentary Sovereignty and the Constitution”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. 22, No.2 July 2009, p.267.

[۴۵]. مؤتمنیطباطبایی، منوچهر، «نگاهی به حقوق اساسی جمهوری خلق چین»، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۴، صص ۱۷۲ – ۱۷۳٫

[۴۶]. یان، نیری، «دموکراسی پارلمانی در ژاپن»، ترجمه مهناز ملکیمعیری، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۴۷، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۹۹٫

[۴۷]. انصاری دزفولی، مرتضی، «نقش مجلس در دو نظام ریاستی و پارلمانی»، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره ۲۸۵، پاییز ۱۳۹۰، ص ۱۱۳٫

[۴۸]. President Of The Hellenic Republic, available at:

http://www.defencegreece.com/index.php/2012/01/president-of-hellenic-republic-supports-democratic-union-of-greek-minority-in-albania/

[۴۹]. .تورمودین، «نگرشی بر قانون اساسی فنلاند»، ترجمه بیژن عباسی، نشریه حقوق اساسی، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۴، ص ۲۹۳٫

[۵۰] . براساس اصل ۸۹ پیشنویس، هرگاه بین قوه مجریه و مجلس شورای ملی اختلافنظر بهوجود میآمد و توافق ممکن نبود رئیسجمهور میتوانست از راه همهپرسی، مجلس شورای ملی را منحل نماید. البته در صورت انحلال باید بلافاصله انتخابات جدید انجام شده و مجلس حداکثر طی شش هفته از تاریخ انحلال، کار خود را آغاز کند.

[۵۱] . در جریان مذاکرات شورا، نظر پیشنهادی کمیسیون به شورا، عبارت «حل اختلافات قوای سهگانه» بود. کمیسیون بر این باور بود که تنظیم روابط، معنای وسیعی دارد و حتی مواردی را که خود قوا بر حسب وظایفشان میتوانند روابط خود را تنظیم و در تعامل با یکدیگر مسائل را حل کنند نیز شامل میشود.

در مقابل، چند نفر از اعضا خواستار حذف این بند از اصل ۱۱۰ و یا تغییر عبارت آن شدند. اسدالله بیات در مخالفت با طرح کمیسیون میگوید: «]…[ ما بیاییم از اوّل پیشبینی کنیم قوای سهگانه اختلافاتی خواهند داشت و اختلافاتشان طوری خواهد شد که قانون نمیتواند حل کند، خودشان نمیتوانند اختلافاتشان را حل کنند. و اختلافاتشان آنقدر بالا خواهد گرفت در نتیجه مقام معظم رهبری دخالت خواهد کرد. در این مسئله این چیز بدی است و خود همین مسئله به نظر من زمینه معنا را آماده میکند و من پیشنهاد می‌کنم که یا کلمه حل اختلاف تبدیل بشود به همان ایجاد هماهنگی، و رهبری عملاً چون یک محوری است و مرکزیتی است که همه در آن اشتراک دارند و حالت پدری دارد و اگر حالت ایجابی دارد حالت سلبی ندارد و اگر هم او نباشد این هم حذف بشودو هیچ نیازی ما به این قضیه نداریم. خدای نکرده اگر در بین قوای سهگانه اختلافی هم بشود طبیعی است که مقام معظم رهبری با توجه بهموقع پدرانه بودن که نسبت به همه دارد با یک رهنمود، با یک تذکر مسئله را حل خواهد کرد.». (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص ۱۳۶۳) آقای حسین هاشمیان نیز موافق حذف این بند بود، لیکن برداشت وی از نوع اختلافات مذکور در این بند، متفاوت و شاید کمی عجیب به نظر میرسد. به گفته وی: «]…[ اختلافاتی که در این بند مطرح میشود از چند گونه بیرون نیست، یا اختلافات حقوقی است که این مربوط به قوه قضاییه است و کار او این است که اختلافات را حل بکند با قضاوت، یا اختلافات آیین‌نامهای هست آن هم که ما اینجا خودمان در اصلی ارجاع کردهایم به مجلس و آیین‌نامه باشد، مجلس حل بکند. اگر اختلاف قانون اساسی باشد خوب آن هم که وظیفه شورای محترم نگهبان است، او حل میکند]…[ اگر اختلافات باز در تداخل موضوعات باشد]…[ که باید این را قانونگذار مشخص بکند که حدود فعالیت وزارتخانه، دستگاه، یک قوه چیست. میماند پارهای اختلافات اخلاقی که این صلاح نیست در قانون اساسی بیاید]…[» (همان، ص ۱۳۶۴). درنهایت پیشنهاد حذف این بند به رأی گذاشته شد که البته رأی نیاورد.

امّا در سوی دیگر، آقای احمد جنتی عبارت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» را پیشنهاد میدهد که از طرف سایر اعضا نیز استقبال میشود. وی در تبیین آن میگوید: «]…[ پیداست سه قوه‌ای است که هر کدامش برای خودش دارد مستقل کار میکند، یک نوع ارتباط باید بین اینها باشد، آن رابط کیست؟ چه کسی میخواهد اینها را به هم مربوط کند؟ آنجا اضافه کرده که تنظیم روابط قوای سهگانه بهوسیله رئیسجمهور خواهد بود. این همان است منتها حالا الآن چون وضع رئیسجمهور و وضع گذشته فرق میکند و در همان وقتش هم مناسبترین آن برای این قضیه باز مقام رهبری بود. یعنی یک کسی که نسبتش به اینها و نسبت آنها به او یکسان و مساوی باشد و فرقی نداشته باشد و اگر مسئلهای پیش آمد او به صورت یک داور مرضیالطرفین بتواند دخالت کند. این رهبر است که این‌طور میتواند باشد]…[» (همان، ص ۱۳۶۵). آقای هاشمی رفسنجانی نیز در تأیید این طرح میگوید: «]…[ بالآخره اختلاف پیش میآید حالا شما هر کاری بکنید. ما که دیگر نباید بترسیم که کلمه اختلاف را آنجا بیاوریم]…[» (همان). در پایان نیز پیشنهاد آقای جنتی، یعنی «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» به رأی گذاشته میشود که با رأی اعضا نیز به تصویب میرسد.

[۵۲]. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، شامل: دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی با اصلاحات بازنگری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نخست، ۱۳۸۵، ص ۷۰۷٫

[۵۳]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، جلد دوم، چاپ نخست، ۱۳۶۴، جلسه چهل‌و‌سوم، ص ۱۱۷۰٫

[۵۴]. همان، جلسه چهلوچهارم، ص ۱۱۹۱٫

[۵۵]. نک: کدیور، محسن، دغدغههای حکومت دینی، نشر نی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۹، ص ۱۸۴٫

[۵۶]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، جلسه سی‌و‌دوم، صص۱۳۱۰ – ۱۳۱۴٫

[۵۷]. همان، ص ۱۳۱۱٫

[۵۸]. نک: هاشمی، سیّدمحمّد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، تهران، جلد دوم، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵، ص ۷۳٫

[۵۹]. متن حکم رهبر انقلاب به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

آیتالله جناب آقای سیّد محمود هاشمی شاهرودی (دامت برکاته)

در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه بهمنظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و جنابعالی و آقایان حجتالاسلام سیّدمحمّدحسن ابوترابیفرد، سیّدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیّدصمد موسویخوشدل به عنوان اعضای آن هیئت عالی برای یک دوره پنجساله انتخاب میشوید. ریاست هیئت مذکور برعهده جنابعالی خواهد بود.

لازم است مسئولان عالی نظام، خود در تعامل با یکدیگر روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیئت مذکور بهعمل آورند.

از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.

سیّد علی خامنهای- ۳ مردادماه ۱۳۹۰»

به نقل از روزنامه کیهان، شماره ۱۹۹۸۳، ۴/۵/۱۳۹۰، ص ۳٫

[۶۰]. موسوی اردبیلی، عبدالکریم، غائله چهاردهم اسفند ۱۳۵۹، انتشارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ نخست، ۱۳۶۴، صص۱۶-۲۰٫

[۶۱]. نک: روزنامه اطلاعات، ۲۴/۱۲/۱۳۵۹٫ همچنین رئیس دیوانعالی کشور در موارد مختلف مدعی بود که رئیسجمهور میانه چندانی با ولایت فقیه ندارد و این از بدو تصویب قانون اساسی هویدا بود: «ایشان اصرار بلیغ داشتند که قانون اساسی بدون ولایت فقیه تصویب بشود […]». نک: گفتگو با آیتالله سیّدمحمّد حسینی بهشتی، موجود در : مظفر، محمّدجواد، اولین رئیسجمهور، انتشارات کویر، چاپ سوم، خرداد ۱۳۷۸، ص ۱۵۵٫

[۶۲]. متن حکم امام خمینی(ره) به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجتالاسلام آقای حاج شیخ محمّدرضا مهدویکنی- دامت افاضاته، جنابعالی را به نمایندگی خویش تعیین نمودم تا با نماینده‌ای که جناب آقای بنیصدر و نماینده دیگری که جناب حجتالاسلام آقای بهشتی و جناب حجتالاسلام آقای هاشمی رفسنجانی و جناب آقای رجایی تعیین می‌نمایند، موارد تخلفات از حقوق قانونی هریک رسیدگی بنمایند؛ و نیز در زمان جنگ که زمانی استثنایی است، به اقوال و اعمال هرکس که موجب اختلاف و تشنج در کشور می‌شود رسیدگی بنمایند. و نیز در همین زمینه، مطبوعات و رسانه‌های گروهی را مورد بررسی قرار دهید، تا هرکس و هرچه به حسب رأی اکثریت متخلف و تخلف بهشمار آمد در مرتبه اول به آنان تذکر دهید تا در اصلاح خود بکوشند؛ و در مرحله بعد به وسیله رسانه‌های گروهی به مردم شریف کشور معرفی، و در تمام موارد فوق به دادستان کل کشور گزارش دهید. و دادستان کل کشور شرعاً موظف است تا با بیطرفی کامل، پس از طیکردن مراحل قانونی، موافق موازین شرعی و قانونی با آنان عمل نمایند. انتظار می‌رود که آنچه را به عهده آقایان گذاشته شده است، که یک تکلیف شرعی است، قاطعانه و بدون غمض عین عمل نمایند. لازم به تذکر است که برای اتحاد بیشتر بین نمایندگان، هیچکدام از سه نماینده در خارج از جلسه حق بازگو کردن نظر خود و اظهار مخالفت با رأی اکثریت را، که موجب تضعیف هیأت گردد، نداشته؛ و در صورت تخلف، که موجب جنجال است، دادستان کل کشور با خودِ نماینده متخلف چون سایرین عمل خواهد نمود. لازم است نمایندگان و افرادی که آنان را تعیین می‌نمایند و همه نویسندگان و گویندگان برای حل معضلات جامعه دست در دست یکدیگر دهند و در حدود قانونی وظایف خویش برای پیشبرد مقاصد عالی اسلام تلاش نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته».

الموسوی الخمینی، [آیتالله] روحالله، صحیفه نور، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، تهران، جلد چهاردهم، چاپ دوم، ۱۳۷۶، صص ۲۴۸-۲۴۹.

از طرف آقای ابوالحسن بنیصدر، آقای شهابالدّین اشراقی (داماد امام خمینی(ره)) معرفی شد. از طرف آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی و رجایی، آقای محمّد یزدی به عنوان نماینده (در هیأت حل اختلاف) تعیین شدند. نک: یزدی، محمّد، خاطرات آیت‌الله محمّد یزدی، به کوشش معاونت تدوین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ نخست، ۱۳۸۰، ص ۵۰۶٫

[۶۳]. امام خمینی (ره) در یک سخنرانی به شدت طرفداران رئیسجمهوری را در تخریب حکم صادره از هیئت سهنفره، مورد شماتت قرار میدهند: «[…] به عهد خودتان در اینجا آمدید و قرار دادید […] بعد از اینکه حکم رفته است و دیده است، موارد خلاف را دیده و یک جایی صحبت کرده است در روزنامههاشان بود که این حکمیت مثل حکمیت «ابوموسی اشعری» است […] نظیر آن حکمیتی است که ابوموسی اشعری برخلاف حضرت امیر(ع) رأی داده، من فرض میکنم این تهمت را به چند نفر عالم و چند نفر متدین زدند […]». نک: روزنامه اطّلاعات، ۲۶/۳/۱۳۶۰٫

[۶۴]. روزنامه کیهان، ۲۶/۳/۱۳۶۰٫

[۶۵]. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، پیشین، دوره دوم، جلسه دویستوشصتوسوم، ۳/۲/۱۳۶۵، روزنامه رسمی، شماره ۱۲۰۱۳، صص ۲۰ – ۲۲٫

براساس ماده ۱۴ پیشنهادی «در اجرای اصل پنجاهوهفتم و صدوسیزدهم قانون اساسی بهمنظور برقراری ارتباط صحیح و منطقی و تنظیم روابط میان قوای سهگانه، شورایی مشورتی به نام شورای تنظیم روابط قوای سهگانه از مقامات ذیل تشکیل میگردد:

الف) رئیسجمهور به عنوان رئیس شورا و تنظیمکننده روابط قوای سهگانه و رئیس قوه مجریه

ب) رئیس دیوانعالی کشور به عنوان رئیس قوه قضاییه

ج) رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس قوه مقننه

د) نخستوزیر به عنوان رئیس هیأت وزیران

جلسات این شورا ماهی یکبار در دفتر ریاستجمهوری تشکیل میگردد و در صورت لزوم به درخواست هریک از اعضا و دعوت رئیسجمهور جلسات فوقالعاده نیز تشکیل خواهد شد.». براساس تبصره این ماده در صورت اقتضا رئیس شورا از سایر مسئولین برای شرکت در جلسات شورا دعوت بهعمل میآورد.

[۶۶]. همان.

[۶۷]. علی لاریجانی، چهار نفر از مجلس یعنی ابوترابی، باهنر، دهقان و توکلی را به نمایندگی از قوه مقننه معرفی کرد تا در این کارگروه شرکت کنند. از طرف دولت، الهام، عزیزی، میرتاجالدینی و فاطمه بداغی معرفی شدند. از شورای نگهبان نیز آیتالله جنتی، علیزاده و کدخدایی حضور داشتند. از حقوقدانان نیز سه نفر که سابقه عضویت در شورای نگهبان را داشتند: مهرپور، مدنی و افتخار جهرمی حضور یافتند. به نقل از روزنامه شرق، شماره ۱۳۰۴، ۵/۵/۱۳۹۰٫

[۶۸]. ویسمه، اعظم، «بازخوانی شکلگیری هیأت حل اختلاف قوا»، روزنامه شرق، شماره ۱۳۰۴، ۵/۵/۱۳۹۰، ص ۲٫

[۶۹]. نک: زارعی، محمّدحسین، «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه»، ماهنامه علوم انسانی مهرنامه، شماره ۱۵، شهریور۱۳۹۰، ص ۱۴۳٫

[۷۰]. میتوان از آقایان: کدخدایی و موسویخوشدل به عنوان اعضای حقوقی و آقایان ابوترابیفرد و نبوی به عنوان اعضای سیاسی اشاره کرد. در رأس هیأت نیز آیتالله هاشمی شاهرودی قرار دارد که از این اعتبار، موجد هر دو عنوان حقوقی و سیاسی میشود.

[۷۱]. زارعی، سعدالله، «جایگاه حقوقی و سیاسی هیأت عالی حل اختلاف»، روزنامه کیهان، ۸/۵/۱۳۹۰، ص ۲٫

[۷۲]. گرجی، علیاکبر، «در جایگاه دادرس اساسی»، ماهنامه علوم انسانی مهرنامه، شماره ۱۵، شهریور۱۳۹۰، ص ۱۴۶٫

[۷۳]. آیین‌نامه داخلی هیأت در ۱۱ ماده توسط هیأت تدوین شده و در مهرماه۱۳۹۰ به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.

[۷۴]. گزارش دبیرخانه هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، روزنامه کیهان، شماره ۲۰۰۸۴، ۷/۹/۱۳۹۰، ص ۳٫

[۷۵]. معالوصف و براساس اطلاعات موجود، در این زمینه از سوی هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه تاکنون تصمیم و یا نظر مشورتی ارائه نگردیده است، هرچند جمله موارد اشارهشده در این گفتار، بستر و زمینهساز بسیاری از اختلافات جدی بوده و یا خواهد بود و نیاز به تنظیم و تسهیل روابط قوا در آن عیان و مشهود است.

[۷۶]. ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸: «دولت، موظف است لوایح قضایی را – که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و تحویل دولت میشود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس‌ شورای اسلامی نماید.»

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۲: «ماده واحده- یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ به شرح زیر الحاق میشود:

تبصره- در صورتی‌ که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه‌ قضاییه می‌تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند.»

[۷۷]. اصل ۷۴ قانون اساسی: «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود… .»

[۷۸]. شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹
حضرت‌ آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌ شاهرودی «دامت‌ برکاته»

رئیس‌ محترم‌ قوه‌ قضاییه

عطف‌ به‌ نامه‌های‌ شماره‌ ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ‌ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و ۵۰۴۸/۱ مورخ‌ ۲۶/۷/۱۳۷۹؛ موضوع‌، در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسیری‌ شورا ذیلاً اعلام‌ می‌شود:

«۱- فرق لوایح‌ قضایی‌ و غیرقضایی،‌ مربوط‌ به‌ محتوای‌ آن‌ است‌ و محتوای‌ لوایح‌ قضایی‌ را فصل‌ یازدهم‌ قانون‌ اساسی‌ بهویژه‌ اصول‌ ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ دیگر فصل‌ یازدهم‌ و سایر اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضایی‌ معین‌ می‌کند.

۲- هیأت‌ دولت‌ نمی‌تواند مستقلاً لایحه‌ قضایی‌ تنظیم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ جهت‌ تصویب‌ نهایی‌ ارسال‌ نماید.

۳- لوایح‌ قضایی،‌ که‌ توسط‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ تهیه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ می‌شود، به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ می‌گردد. هرگونه‌ تغییر مربوط‌ به‌ امور قضایی‌ در اینگونه‌ لوایح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ مجاز می‌باشد».

دبیر شورای‌ نگهبان- احمد جنتی

به نقل از روزنامه رسمی، ۱۲/۸/۱۳۷۹٫

[۷۹]. اصل ۷۵ قانون اساسی: «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

[۸۰]. نک: مهرپور، حسین، وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، «مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶-۱۳۸۴»، نشر ثالث، چاپ نخست، ۱۳۸۴، صص ۶۷۱ – ۷۰۵٫

[۸۱]. اصل ۱۱۳ قانون اساسی: «پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.»

[۸۲]. هاشمی، سیّدمحمّد، «قانون اساسی، مسئولیت اجرا و تفکیک قوا (۱)»، مجله حکومت اسلامی، شماره ۲۰، ۱۳۸۰، ص ۳۰٫

[۸۳]. مهرپور، حسین، رئیسجمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی، انتشارات اطلاعات، جلد نخست، چاپ دوم، ۱۳۸۵، صص ۴۷ -۵۱٫

[۸۴]. اسماعیلی، محسن، «نقش رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۳، ص ۲۷٫

[۸۵]. یاوری، اسدالله، «نقش و جایگاه رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی، تحلیلی بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ نخست، اردیبهشت ۱۳۹۲، ص ۴۸۳٫

[۸۶]. گرجی، علیاکبر، «هیچ تناسبی بین اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور در قانون اساسی وجود ندارد»، مصاحبه با خبرآنلاین، ۹/۱۰/۹۱٫ قابل دسترسی در:

http://www.khabaronline.ir/detail/266729/politics/government

[۸۷]. «شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ – ۱۲/۴/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر کدخدائی

عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری درخصوص اصل یکصد و سیزدهم (۱۱۳) قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

۲ـ مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

۳ـ در مواردی که بهموجب قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی».

به نقل از روزنامه رسمی، شماره ۱۹۶۱۳، ۱۷/۴/۱۳۹۱٫

[۸۸]. البته شبیه به این عبارت، قدری بهتر در اظهارنظر شورای نگهبان در رابطه با لوایح دوقلوی آقای خاتمی درخصوص اختیارات رئیسجمهوری آمده بود: «شمول دستگاههاى حکومتى، در مورد خبرگان رهبرى و شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شوراى اسلامى و قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگرى که قانون اساسى به آنها اختیار یا وظیفه‏اى داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت خلاف اصول مربوط قانون اساسى منجمله ۷۱، ۷۳، ۸۵، ۹۴، ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۵۶ شناخته شد.»

[۸۹]. یاوری، اسدالله، همان صص۴۷۷ – ۴۷۹٫

[۹۰]. همان.

[۹۱]. قابل ذکر است اصل ۱۳۸ قانون اساسی اساساً در مقام بیان صلاحیت هیأت وزیران و وزراست و بنا به قاعده «اثبات شی، نفی ماعدا نمیکند»، نمیتوان مقصود قانونگذار اساسی را حمل بر این موضوع کرد که رئیس قوه قضاییه یا حتی رئیسجمهور دارای صلاحیت وضع مقررات نیستند. در این زمینه، نک: زارعی، محمّدحسین، نشست تخصصی «صلاحیت مقرراتگذاری قوه قضاییه و نظارت بر آن در حقوق ایران»، پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل، پژوهشگاه قوه قضاییه، شهریور ۱۳۹۲٫

[۹۲]. به عنوان نمونه: آیین‌نامه اجرایی تشکیل هیأت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، آیین‌نامه اجرایی مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰٫

[۹۳]. زارعی، محمّدحسین و هداوند، مهدی، همان.

[۹۴]. طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است». به عقیده برخی، تبصره مذکور خلاف اصول کلی حقوقی و حقوق عمومی است و بنابر آن تنها طریق نظارتپذیری مصوبات رئیس قوه قضاییه را دیوان عدالت اداری میدانند، امری که مسبوق به سابقه بوده و درخصوص بخشنامه رئیس قوه قضاییه در امور زندانها رخ نموده است. نک: زارعی، محمّدحسین، همان.

[۹۵]. سوادکوهیفر، سام، «بحثی پیرامون قدرت اجرایی آیین‌نامهها و بخشنامههای قوه قضاییه در مقایسه با آیین‌نامهها و مصوبات قوه مجریه»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۳۵، تابستان ۱۳۸۰، ص ۴۷٫

[۹۶]. یاوری، اسدالله و هداوند، مهدی، نشست تخصصی «صلاحیت مقرراتگذاری قوه قضاییــه و نــظارت بر آن در حقوق ایران»، پیشین.

[۹۷]. سوادکوهیفر، سام، پیشین، ص ۴۸٫

[۹۸]. اصل ۹۹ قانون اساسی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را برعهده دارد.»

[۹۹]. «تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش بهمنظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت ‌اجرائی ‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.»

[۱۰۰]. «محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.»

[۱۰۱]. آیتالله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ میگوید: «]…[ گاهی کسانی که سمتی ندارند مطالبی ابراز می‌کنند که گویی نقش نظارتی دارند در حالی که نظارت بر انتخابات جزء مسئولیت‌ها و اختیارات شورای محترم نگهبان است کمااینکه دستگاه قضایی برای رفع این چنین توهم‌هایی همواره اعلام کرده است که شأن قوه قضاییه در انتخابات، شأن نظارتی نیست بلکه برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع تخلفات است]…[». به نقل از روزنامه کیهان، ۲۲/۱/۱۳۹۲٫ در این زمینه میتوان به تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی توسط قوه قضاییه در انتخابات نهم مجلس و یازدهم ریاست جمهوری اشاره کرد.

[۱۰۲]. آیتالله جنتی در نامه خود به آیتالله شاهرودی میآورد: «اخیراً مشاهده شده است که پس از شکایت کسانى که صلاحیت آنها تأیید نشده بود، قوه قضاییه با ارسال احضاریه خواستار این شورا و یا اعضاى هیأتهاى ذیربط مىشود که این اقدامات، مخالف اصل ۹۹ قانون اساسى است. کلیه نظرات و تصمیمات شوراى نگهبان لازم الاجراست و مرجع رسیدگى به تخلفات اعضاى هیأتهاى نظارت، برعهده شوراى نگهبان است که شورا براساس گزارشها، شکایات و اعتراضات واصله به شوراى نگهبان برخورد قانونى لازم را انجام میدهد. امر رسیدگى به صلاحیت داوطلبان انتخابات بهطور مطلق به عهده شوراى نگهبان بوده و نظارت دستگاه دیگر بر این نظارت، خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی است. مطابق ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامى، اقدامات قانونى اشخاص جرم محسوب نمىشود که اگر شکایتى شد دادسرا حق پیگیری پیدا کند. بنابراین مراجع قضایى فاقد صلاحیت رسیدگى به موضوع هستند». نک: روزنامه آفتاب یزد، ۲۳/۷/۱۳۸۳٫

[۱۰۳]. طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری ابتدا در مجلس هفتم کلید خورد و در دورههای بعد از آن نیز تاکنون مفتوح مانده است. همچنین در دولتهای گذشته نیز لوایح افزایش اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس گردیده که از این حیث به سرنوشت طرحهای سلف خویش پیوستند. مضاف بر اینکه تمام این طرحها و لوایح همواره با مخالفتهای قوه قضاییه روبهرو میشده است.

[۱۰۴]. نظرات متعدد شورای نگهبان دال بر این موضوع است؛ بنا بر نظریه تفسیری ۴۲۱- ۱۱/۹/۱۳۵۹: «وظیفه‌ وزیر دادگستری‌ برقراری‌ رابطه‌ بین‌ قوه‌ قضاییه‌ با قوه‌ مجریه‌ و مقننه‌ است‌ و عهده‌دار مسئولیت‌ این‌ وظیفه‌ و وظایف‌ مشترک‌ با هیأت‌ وزیران‌ می‌باشد و در امور تشکیلاتی‌ دادگستری‌ مانند اداره‌ امور مالی‌، کارگزینی‌، خدمات‌ و پزشکی‌ قانونی‌، وظیفه‌ و مسئولیّتی‌ ندارد و این‌ امور به‌ عهده‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ می‌باشد.» همچنین شورای نگهبان در نظریه ۱۶۵۲ـ ۵/۱۱/۱۳۶۸ در ایراد به بند ۴ تبصره ۱۷ لایحه برنامه اول توسعه که تصویب تعرفه هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی را به عهده وزارت دادگستری نهاده بود، اظهار داشت: «با توجه به محدوده اختیاراتی که وزیر دادگستری دارد خلاف قانون اساسی است». در نظریه ۳۰۳۹ـ ۳/۲/۱۳۷۱ نیز در ایراد به طرح اداره سازمان ثبت اسناد و املاک زیر نظر دادگستری مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی نیز وظایف و حدود اختیارات وزیر دادگستری که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی آمده معیّن و ظاهر در انحصار، تشخیص داده و اظهار داشته است: «بهموجب قانون عادی نمی‌توان اختیار دیگری به او اعطاء نمود». ملاک فوقالذکر در ایراد شورای نگهبان به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده واحده طرح گذرانیدن مدّت خدمت وظیفه فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مورد لحاظ بود و تکالیفی را که به عهده وزارت دادگستری در آن طرح گذاشتهشده، خارج از محدوده اختیارات وزارت دادگستری و خلاف اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شده است (نظریه شماره ۷۰۷۸ ـ ۱۸/۸/۷۳۱۳). به همینسان در ایراد بر ماده ۲۴ لایحه «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، معرفی قاضی از وظایف وزیر دادگستری تعیین شده بود و شورای نگهبان آن را خلاف اصل ۱۶۰ قانون اساسی دانست. همچنین در نظریه ۰۴۴۹/۲۱/۵ ـ ۲۶/۲/۱۳۷۵ شورای نگهبان بهکار بردن عنوان «وزارت دادگستری» به جای «قوه قضاییه» را – در ماده ۱۳ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و الحاق یک ماده و یک تبصره به آن مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰ و مصوب ۱۱/۲/۶۳ مجلس شورای اسلامی – خلاف قانون اساسی شناخته است.

[۱۰۵]. «آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظایف‌ وزیر دادگستری‌ مذکور در اصل‌ ۱۶۰ قانون‌ اساسی‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ ۱۵۸ قانون‌ اساسی‌ خواهد بود. این تشکیلات‌ باید به‌ تصویب‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ برسد و اعتبارات‌ آن‌ باید از طرف‌ قوه‌ قضاییه‌ تأمین‌ شود. آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظایف‌ وزارتی‌ وزیر دادگستری‌ و نیز وظایفی‌ است‌ که‌ هیأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وی‌ واگذار کرده‌ مشمول‌ اصل ۱۵۸ قانون‌ اساسی‌ نیست‌ و تشکیلات‌ آن‌ باید به‌ تصویب‌ دولت‌ برسد.»

[۱۰۶]. مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[۱۰۷]. امامی، محمّد و استوار سنگری، کورش، حقوق اداری، انتشارات میزان، جلد نخست، چاپ نهم، ۱۳۸۸، ص ۱۵۳٫

.[۱۰۸] ماده ۱۲: «حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»

[۱۰۹]. یکی از این موارد مناقشهبرانگیز، در رأی دیوان درخصوص ابطال انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی بود که علاوه بر این، مجلس را نیز درگیر تنش با دولت ساخته بود. استدلال دولتیها این بود که ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشد تا مطابق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ (ماده ۱۲ قانون فعلی) شکایت از آن‌ها قابل رسیدگی در هیأت عمومی باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی در این مورد را ندارد. امّا هیأت عمومی دیوان در رأیی که در مرداد سال ۹۱ صادر میکند مصوّبه هیأت امنای صندوق تأمین اجتماعی درخصوص این انتصاب را براساس مستندات قانونی ( بند ج ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تبصره ذیل بند ب ماده ۸ و نیز ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب سال ۸۹؛ تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۸۳؛ بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت مصوب ۸۵) ابطال میکند. هرچند بعد از این رأی نیز دولت با تغییر در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی براساس شرایط سعید مرتضوی، زمینه ابقای ریاست وی را فراهم میکند و اجرای حکم دیوان تنها با تغییر دولت میسر مینمود.

[۱۱۰]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سیام، ۱۳۸۱، ص ۵۴٫

[۱۱۱]. محمودی، جواد، «ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالشهای آن»، مجله حقوق اساسی، ش۶، ۱۳۸۵، ص ۴۳۶٫

[۱۱۲]. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی.

.[۱۱۳] برای مطالعه نظر شورای نگهبان و دلایل موافقین و مخالفین اعضای شورا در این زمینه، نک: پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، به نشانی http://www.shora-gc.ir/ . گفتنی است لایحه پیشگیری از وقوع جرم هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.

.[۱۱۴] اصل ۱۶۱ قانون اساسی: «دیوانعالی کشور بهمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند، تشکیل میگردد.»

.[۱۱۵] این تحقیق و تفحص که از سال ۱۳۸۳ و از مجلس ششم کلید خورد، در سال ۱۳۸۷ و در آخرین روز مجلس هفتم، گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شد.

[۱۱۶]. مطابق این ماده، «حق تحقیق و تفحص شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پروندههای جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمیشود و در مورد دستگاههایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظمٌله امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.»

[۱۱۷]. ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند و عبارتند از: ۱- نیروی انتظامی ….»